######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011468
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926ه)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 926
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: أسنى المطالب في شرح روض الطالب
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011468
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11468
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11468
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة وبدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب الإسلامي
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين، والصلاة
~~والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. (وبعد) فهذه حواش لطيفة
~~وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي
~~العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح
~~الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه
~~علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى
~~تضعيفه، وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى
~~تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا، والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية
~~لأحسن المسالك (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) قال بعض العلماء إن بسم الله
~~الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح
PageV01P002

# ( قوله وعليه نقض إلخ) ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا
~~كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور
~~الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق
~~متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش.
# (قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ) أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو
~~أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي
~~الاستعانة بآخر، أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء
~~بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل، فيجوز أن يجعل
~~أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس
~~بهما. (قوله هو الثناء باللسان إلخ) فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج
~~باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير
~~الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن
~~قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو
~~دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه ms0001، وبالاختياري المدح
~~فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، وعلى
~~جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة
~~الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا
~~يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش.
# (قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ) والشكر لغة فعل ينبئ عن
~~تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم
~~بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد
~~الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا 
~~والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان
~~وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق
~~الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما
~~أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من
~~الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف
~~الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش.
# (قوله في كلم معدودة حروفها إلخ) أما النقط على حروفه
PageV01P003

# فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة.
# (قوله وفي نسخة وبعد إلخ) الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو
~~تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها. (قوله يوم الدين) الدين وضع
~~إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة
~~المخصوصة المشروعة ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتملة على الأصول
~~والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار
~~الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة 
# [كتاب الطهارة]
# (كتاب الطهارة) (قوله الطهارة إلخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا
~~تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية
~~وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا ms0002 أي تجاوز سبب محل
~~حلولها، وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت
~~النجاسة حكمية. (قوله يقال كتب كتابا إلخ) قول من قال إن الكتاب مشتق من
~~الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد
~~التفتازاني (قوله وشرعا رفع الحدث إلخ) قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة
~~ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد. اه. وعرفتها بشرحي المزيد بقولي
~~وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة
~~ذلك المنع لإفادة بعض آثاره. (قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه
~~إلخ) وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل
~~الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة
~~الذي هو من آثار ذلك، والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه
~~مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في
~~معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في
~~معناهما ما يشاركهما في الحقيقة، ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا
~~به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في
~~الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة
~~المستحاضة وسلس البول اه.
# وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع
~~من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما
~~يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما
~~قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم
~~تناوله إفراد وضع آخر ش.
PageV01P004

# ( قوله {وأنزلنا من السماء} [الفرقان: 48] إلخ) السماء أفضل من الأرض (قوله
~~لما قيل أنه أصرح منه دلالة) لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في
~~معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم
~~التأكيد والتأسيس خير منه وإنما ms0003 قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته
~~التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب
~~كان تقديمه أولى.
# (قوله الماء المطلق) الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش (قوله ذنوبا من
~~ماء) تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في
~~الاستعمال لا الشرط، وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد
~~وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا
~~يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به، وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا
~~يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من
~~الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره (قوله قال أهل اللسان إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله أو كان بخاره) قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس
~~إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق (قوله مستعمل في فرض إلخ) وأورد على ضابط
~~المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وما غسل به الوجه قبل بطلان
~~التيمم، وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في
~~فرض، ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وفيه
~~احتمال للبغوي، وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به
~~أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش.
# (قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي) وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك
~~النفل (قوله وغسل المجنونة إلخ) وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل
~~وجوب إعادة الغسل (قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة) فلا يحنث بشربه من
~~حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء
PageV01P005

# ( قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذكر الأصحاب في الزكاة
~~وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب
~~له حكم الواجب على الأصح ms0004، ومنه تطويل الركوع والسجود، وبعير الزكاة عما دون
~~خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم
~~ترجح عندي خلاف ذلك إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما
~~ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح
~~أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في تجديد) من
~~عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث
~~كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا.
# (قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي) ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا
~~وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته
~~ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة
~~الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه
~~ثانيا صح طهارته، وذكر القاضي حسين نحوه (قوله ويؤيده ما لو كان به خبث
~~بمحلين إلخ) ، وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا
~~مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان. اه. ونقلهما مع
~~تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش
~~(قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا) فإن قيل كيف حكمتم
~~في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض
~~في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به
~~إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال
~~بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا.
# م (قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ) هذا كله في
~~الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف
~~إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر ms0005 كما جزم به
~~الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج.
# (قوله أو تقاطر من عضو إلخ) تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى
~~البطن وخرق الهواء. (قوله صار مستعملا)
PageV01P006

# ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو
~~انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا.
# د (قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وغيره) أي كابن النقيب والبرماوي (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره)
~~كأبي شكيل والسبتي. (قوله ولم ينو الاغتراف إلخ) لوجوب نية الاغتراف أصل في
~~السنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد
~~وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا.» رواه مسلم فبين
~~أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء
~~منه والغسل به خارج الإناء، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء
~~قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل
~~بالوارد عليه، وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من
~~الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن
~~الوضوء بفضل وضوء المرأة. (قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها
~~أجزأه) جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما. (قوله وقول الجويني في
~~تبصرته إلخ) ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد
~~انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه.
### | [فصل الماء المتغير]
# (قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ) سواء القليل والكثير.
~~(قوله غير طهور) قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما
~~في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة،
~~ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا.
~~(قوله وجب تكميل الماء ms0006 به) قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا
~~كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله.
# (قوله قاله الأذرعي) هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت
~~فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين، وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك
~~في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك
# (قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ) صورة المسألة في مجاور لا ينفصل
~~منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب
~~الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في
~~الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور
~~وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا
~~يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته
~~فقط
PageV01P007

# ( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني
~~لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج. (قوله وقيل
~~المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح.
~~(قوله لا يمكث إلخ) (تنبيه)
# لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه
~~غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم. (قوله
~~كطحلب إلخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة
~~بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه
~~عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ
~~يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان
~~الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة. (قوله
~~وكذا إن تغير كثيرا بملح) لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه
~~يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر ms0007.
# (قوله وتراب مطروح) وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية
~~العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله
~~وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ) ولأنه
~~مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في
~~غسل الميت للتنظيف لا للتطهير.
# (قوله متشمس إلخ) ولو كثيرا. (قوله في قطر حار كمكة) أي في الصيف لأن
~~الكراهة مختصة بوقت الحرارة (قوله واستحسنه الزركشي إلخ) قال كالبلقيني.
~~(قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ) صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به.
# (قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني 
~~وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه
~~ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا.
# ش. (قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى
~~من تحمل مفسدة تفويت الواجب
PageV01P008

# ( قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره) وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن
~~مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن (قوله فخف برده
~~بالشمس فمتشمس) قال ابن الملقن وهو غريب. (قوله وما قالوه أوجه) فالصحيح
~~خلافه
# (قوله وماء ديار بابل) وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان «شر بئر في الأرض
~~برهوت» ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية. (قوله بالنسبة للاستنجاء) ،
~~وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء
~~ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج
### | [باب بيان النجاسة والماء النجس]
# (قوله وبإمكان تناولها إلخ) قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن
~~تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم
~~الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله. (قوله ولا لاستقذارها) قال في الخادم وهذا
~~القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح ms0008 والقيء فإنها
~~مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة (قوله وضرر البقية) فعلى هذا لا يحرم
~~أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح
~~بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب
~~بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت (قوله بنص القرآن) قال في
~~المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه
~~النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية
~~على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش
PageV01P009

# (قوله والأول أعم وأوجه) لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من
~~مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود
~~محترمة. (قوله كما صرح به النووي في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج
~~والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال
~~الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه
~~العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها
# (قوله لخبر «طهور إناء أحدكم» إلخ) ، وفي الحديث «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك
~~فقال إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة.»
~~رواه الدارقطني والحاكم. (قوله لأنه لا يقتنى) ولا ينتقض بالحشرات ونحوها
~~إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء. (قوله ولتولده منها فكان مثلها) قال في شرح
~~المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما
~~تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي
~~كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش. (قوله ولا شعرها)
~~شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته. (قوله وسمك) أي
~~ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا. (قوله لا ms0009 نجاسة الأبدان) أو
~~أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا. (قوله فجرى
~~على الغالب) ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان
~~كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر
~~بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث
~~والجنب بخلاف نجس العين.
# (قوله لكن لا تنجسه) إذا لم تغيره (قوله ويجوز أكله معه) قيد البلقيني
~~وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل
~~فكالمنفرد فتحرم في الأصح. اه. (قوله بميتة لا نفس لها سائلة) ههنا تنبيه
~~يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم
~~الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن
~~مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان
~~دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب
~~واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأنه لا يشق
PageV01P010

# الاحتراز عنها حينئذ) فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما
~~فيه من إضاعة المال ت (قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ) في كلام بعضهم أن
~~الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة. (قوله فظاهر كلام
~~الشيخين أنه لا يضر) ورجح الزركشي خلافه ش. (قوله عاد القولان) قال ابن
~~العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد
~~موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا
~~لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث (قوله
~~ويؤيده تصوير البغوي إلخ) بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات
~~وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ms0010 ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س (قوله
~~بما صور به البغوي) وقال ابن العماد أنه الذي يتجه. (قوله لكن كلام المجموع
~~ينافيه) عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في
~~مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق
~~عليه في الطريقين اه
### | [فرع طهارة المبان من حي ومشيمته]
# (قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ) واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش
~~فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن
~~اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته
~~من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش.
# (قوله قال تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} [النحل: 80] إلخ) للحاجة إليها
~~في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور
~~والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو
~~داود والترمذي، وفي رواية «ما قطع من حي فهو ميت» خص بقوله تعالى {ومن
~~أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] الآية
~~الموضع، الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا
~~الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» الحديث فهذا عام مخصوص بقوله
~~تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] الآية ويلحق بهما مواضع منها
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فإنه
~~مخصوص بقوله تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] الآية ومنها
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فإنه عام
~~في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء {فإن أتين بفاحشة} [النساء:
~~25] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
~~أحدث حتى ms0011 يتوضأ» مخصوص بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]
~~ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» فهذا يعم
~~الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه
~~يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين
~~الولد (قوله لأن الأصل الطهارة) فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل
~~ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور (قوله من
~~ظبية حية) أو مذكاة (قوله والأوجه أنه كالإنفحة ) أشار إلى تصحيحه وقال
~~شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا
~~تنفصل من حي.
PageV01P011

# ( قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ) قال في المهمات هي مقالة
~~واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها. (قوله
~~والزباد طاهر) العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في البحر
~~ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه (قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة) قال
~~الزركشي وهو الصواب.
# (قوله كدم) الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال
~~الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو
~~عفو (قوله على ما مر في القيء) قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل
~~المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت
~~الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما
~~فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في.
~~الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) وأما خبر ابن عمر «كانت
~~الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من
~~ولوغ الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في
~~غير المسجد وتقبل ms0012 وتدبر فيه ش (قوله وروث) هل العسل خارج من دبر النحل أو
~~من فيها فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك
~~من الضابط في الخارج ت. (قوله أيضا وروث) فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر
~~الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ومذي) في تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض
~~ثخينا، وفي الصيف أصفر رقيقا. (قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وصححه القاضي وغيره) ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن
~~الرفعة إنه الذي أعتقده وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين
~~الإسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير
~~وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح، وفيما
~~علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ
~~قال للمحاضرين بول النبي - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P012

# خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على
~~طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير
~~من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة
# (قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ) وهو المذهب لأنه كان طاهرا حال
~~الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر، وقوله
~~ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه (قوله وهو المختار) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن
~~ولدت بغلا فطاهر) وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما
~~يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما فاللبن
~~الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه، وقوله فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه، وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه.
# (قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة) وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها
~~بالحشيش وغيره (قوله، وفيما قاله نظر ms0013) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ولو من غير المأكول إلخ) (تنبيه) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في
~~شرح المهذب والله أعلم. (قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه) وكأنه سبق
~~قلم د وأشار إلى تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه. (قوله فالأوجه حمله
~~على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ) جرى على هذا التفصيل صاحب البيان.
# (قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر) ، قال في المهمات
~~وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا
~~على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى. واعترض عليه من وجهين
~~الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق
~~المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء، الثاني أن هذا
~~الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء
~~تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم
# (قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس) الريش النجس كالشعر النجس ت
### | (فصل )
# (كثير الماء قلتان)
PageV01P013

# ( قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر إلخ) فإن قلت القول
~~بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح
~~والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش. (قوله وإن لم يتغير بها)
~~أو عفي عنها في الصلاة. (قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله) أي لهذه
~~الرواية قال في المجموع ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم
~~أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالى {مثل الذين حملوا التوراة
~~ثم لم يحملوها} [الجمعة: 5] أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل
~~الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم
~~يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش.
# (قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس) يعضده اتفاقهم على أن ms0014 من تحقق النوم
~~وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة. (قوله
~~فالمنقول أنه نجس إلخ) ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد بل
~~الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة، وإن
~~كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة، وإن ورد شيء على ما يحتمل
~~القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب، وكيف يحكم
~~بالنجاسة مع الشك، وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك
~~إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها
~~للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة
~~الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم
~~تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله
~~النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه
# (قوله ولا بما لا يدركه طرف) ، قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين
~~من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهى، قال ابن الملقن قوله وقع يفهم
~~منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا
~~طرحت. (قوله لقلته) أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير (قوله وإلا
~~فله حكم ما يدركه الطرف) ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره، قال الزركشي
~~فالظاهر العفو كما
PageV01P014

# في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم إلخ)
~~الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه.
# ثم (قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ) واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق
~~ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع
~~تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ
~~واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك ms0015 أو
~~بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر
~~بإجراء الماء عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه
# (قوله ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ) فلو وقعت نجاسة في ماء كثير
~~متغير بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم
~~بنجاسته وإلا فلا قاله في الذخائر
# (قوله انعكس الحكم) فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو
~~شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان. (قوله كأن زال) بطول مكث أو
~~هبوب ريح. (قوله لزوال سبب التنجس) وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا
~~يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت
~~لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره) قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير
~~ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا
~~فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا
~~أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك
~~إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه. (قوله، وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء
~~إلخ) وكذلك لو زالت رائحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت.
# (قوله وبالثاني القفال في فتاويه) لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم
~~عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا
~~معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على
~~اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة
~~العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو
~~تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت.
# (قوله لم يطهر حتى يبلغهما ms0016 بالماء) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي
~~فذاب حتى بلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ذكره البلقيني (قوله قلت لأن
~~هذا من باب الدفع إلخ) فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح
PageV01P015

# والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين
~~ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق
~~عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم
~~يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق.
# (قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء
~~متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض
~~ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش
### | 1 -
# (مسألة) لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل
~~وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة
~~والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة
### | 1 -
### | (فرع)
# شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته
~~وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو
~~كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم
~~الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه
### | (فصل الماء الجاري متفاصل)
# .
# (قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة) وغسالة النجاسة
~~إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة. (قوله
~~هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ) وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوى
~~والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار، وكلام
~~المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف
~~وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة بعضهم
~~الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما
~~المائعة فتعتبر الدفعة من الماء. اه.
# (قوله وقد بينته في شرح البهجة) وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان
~~مستقيمان من حافتي ms0017 النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو
~~الجرية، قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم
~~منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن
~~الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش. (قوله أنها
~~الدفعة بين حافتي النهر عرضا) والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء
PageV01P016

# عند تموجه ش.
# (قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة) بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ
~~قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار
~~من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب
~~ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون
~~وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما
~~أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر
~~عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية
~~قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية
~~قلتين ش. (قوله وإن كان أمام الجاري إلخ) ، قال في الوسيط الحوض إذا كان
~~يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري
~~فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان
~~الجاري قليلا فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى
~~جريانه ماء نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه. اه.
### | (فرع)
# إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ
~~منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم
~~يقع فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو
~~عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح
~~الثاني صار مسكرا
### | [باب بيان إزالة النجاسة]
#  (باب إزالة ms0018 النجاسة) .
# النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم
~~يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف
~~والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم
~~يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء
~~يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه
~~يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها
~~في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر
~~التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه
~~في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء
~~لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته.
# (قوله ولكون
PageV01P017

# الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء) ، قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما
~~والخلاف في المغلب
# (قوله وتطهر خمر تخللت إلخ) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت
~~ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل
~~وهو جائز إجماعا. (قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ) وشمل كلامهم
~~العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي
~~والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء
~~منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل
~~لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت
~~أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع
~~طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا
~~تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على
~~عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها ms0019 كاغتفار الماء
~~في خل التمر والزبيب.
# (قوله ويتبعها الدن إلخ) وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه
~~ونقله عن الأصحاب. (قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ) تقييده بما قبل
~~الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع. اه. (قوله
~~طهرت بالتخلل انتهى) لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف
~~في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها
~~بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا
~~لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش. (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب) نقلا
~~عن الأصحاب ش. (فرع)
# سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب
~~التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب
~~بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين
~~في تعليقه (قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر) ، قال ابن العماد والدليل على
~~الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم
~~الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل
~~خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر
~~وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في
~~كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن
~~يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي
~~أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري اه وهذا هو الأصح وبه أفتيت. (قوله
~~واختاره السبكي) أي وغيره.
# (قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا) ، قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب
~~اللحم دودا
PageV01P018

# ( قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر) وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون
~~المغلظة أو ريحها لا يضر، قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد
~~الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في ms0020 جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد
~~بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما
~~هنا ش (قوله لقوة دلالتها على بقاء العين) والتعليل يدل على أن صورة
~~المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة
~~شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت، وفيها
~~احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج.
# (قوله وإلا فللصلاة) هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت
~~أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث
~~ج. (قوله قاله الزركشي) أشار إلى تضعيفه. (قوله وفيه نظر) أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله قال والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه. (قوله بأن توقفت عليهما وجبا)
~~وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه
~~النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه، لكن قال البلقيني أنه
~~خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم
~~بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من
~~صابون وأشنان والصحيح الأول، قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق
~~لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء
~~غير الماء وذكر الزركشي نحوه، قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي
~~المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما
~~ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم
~~القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا.
# (قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ) ، قال الجيلي وندب التثليث لا في
~~المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير
~~ومذاكرة أهل اليمن بخلافه، وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه
~~إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه ms0021 وقال ابن
~~النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى
~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه
~~لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه
~~قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح (قوله وندب
~~لنحو ثوب عصر) ، قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه
~~انتهى، قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن
~~العصر في البساط محل وفاق، قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا.
# (قوله فليدره في الإناء يطهر) لا إن بقيت عين
PageV01P019

# النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء
# (قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ) قال الشيخ تقي الدين بن
~~دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم
~~المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير
~~بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن
~~النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان
~~والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في
~~السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم
~~المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا
~~سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى
~~بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر
~~وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق (تعقبات) وكتب أيضا
~~وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من
~~الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها
~~لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل
~~الأجزاء الصغار.
# (قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ) تنبيه إذا تنجس ms0022 الزئبق بدهن كودك
~~الميتة لم يطهر والله أعلم (قوله وإلا لم يطهر) أي ولا بأن تخلل تقطع
~~والتأم ثم تقطع عند غسله منه (قوله عقيب عصره) في بعض نسخ الروضة عقب غسله
~~والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى
~~الغسل.
# (قوله لم يطعم غير اللبن إلخ) وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن
~~وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله
~~لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة
~~بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم
~~بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على
~~شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في
~~الجلالة ما يقرب منه.
# (قوله ظاهر كلامهم) يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر
~~(قوله للتغذي) لم يجاوز الحولين (قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ) ولهذا
~~يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن. (قوله وجرى عليه الزركشي
~~في اللون والريح) قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى ش
PageV01P020

# ( قوله وفيما قاله نظر) لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة لبن الآدمي ولم
~~يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح على
~~طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم التغليظ لا
~~ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء
~~سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت.
### | [فصل لا يطهر متنجس بكلب وخنزير]
### | (فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ)
#  فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة. (قوله إحداهن بتراب) تنبيه لو
~~لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات فهل يكفي التتريب في الأولى أو
~~غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه
~~ظاهر ms0023 ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد غسلة واحدة أو غسلات، وفيه نظر
~~وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته العينية إلا بالحت والقرص والاستعانة
~~بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن لم نوجبه في سائر النجاسات ت
~~(قوله أي بأن يصاحب السابعة) لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما
~~في المرة الواحدة معدودا باثنتين (قوله كما في رواية أبي داود السابعة
~~بالتراب) فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء (قوله وهو
~~لا يحصل بذلك) ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب
# (قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل) سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار
~~فهو في معنى التراب وجوازه هنا أولى، قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له
~~الطفل وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين
~~الأرمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر
~~الماء، وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم.
~~(قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته) وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي
~~في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح
~~التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله قبل
~~وضعهما على المحل أو بعده إلخ) نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان التنجس حصل
~~لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما لا يستقر
~~عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ونحوه
~~فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين محل
~~ومحل والله أعلم ت.
# (قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ) ، قال في البويطي وإذا ولغ
~~الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي
~~غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال
~~إنه الصواب خلافا للأصحاب ع
# (قوله ويسقط تتريب أرض ترابية) أما الحجرية فلا ms0024 بد فيها من التتريب
PageV01P021

# ( قوله يحسب مرة وإن مكث) أي لا أكثر منها لأن مفهوم العدد معتبر فالغاية
~~باعتبار المفهوم فإنه إذا لم يمكث لا يحسب أكثر من مرة بطريق الأولى فسقط
~~الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه أنه إذا لم يمكث يحسب مرة
~~من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب إلا مرة وإن مكث. (قوله
~~نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا) وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د.
# (قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ) ويكفي عن التعفير إن كان كدرا
# (قوله وجزم به غيره) البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه
~~وغيرهم ش. (قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ) وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه
~~صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره
~~والأول أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو
~~وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش
# (قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل) غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد
~~الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين
~~ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب
~~وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور
~~على قاعدة سائر الغسالات. (قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا) فإن تغيرت
~~الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا
~~إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه
~~على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل
~~الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع أت. (قوله في المرة الأولى ستا مع
~~التتريب) إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب ما أصابه رشاش الأرض الترابية
~~لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب (قوله لكن عفي ms0025
~~عنه للمشقة) ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى منه ما يعفى عنه في الماء أيضا
~~كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ما لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت.
~~(قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ) ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل
~~فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة
~~د.
### | [باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الأعيان]
#  (باب الاجتهاد) .
# (قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ) فلو ضاق الوقت عن
PageV01P022

# الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت
~~مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها
~~لتحسيره، قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو
~~الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو
~~المذهب فهو ضعيف. (قوله ولم يجد غيره يتطهر به) شمل الماء المشمس. (قوله أو
~~أخبره بها عدل الرواية) ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه
~~أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج (قوله أو كان فقيها موافقا له)
~~علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف (قوله نعم
~~إن أخبر عن فعله إلخ) قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله
~~فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي (قوله كقوله بلت
~~في هذا الإناء) أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب، قال شيخنا بخلاف
~~ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل.
# (قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن) وفارق القادر على اليقين في
~~القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر
~~عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة
~~الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال
~~ونحوه بخلاف ms0026 القبلة الثالث أن الماء مال متمول، وفي الإعراض عنه تفويت
~~مالية إمكانها بخلاف القبلة. (قوله وتأيد الاجتهاد بأصل) واستشكل بمخالفته
~~لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن
~~أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش
# (قوله أو لبن بقرة ولبن أتان) أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت
~~بملح أو نحوه.
# (قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر) قال في الخادم، والمراد بقولهم له
~~أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس
~~بالمكاثرة بخلاف البول اه. (قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ) ومقتضاه
~~امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال
PageV01P023

# شيخنا وليس كذلك. (قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن
~~لا يلزمه إلخ) لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال
~~للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل
~~بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه
~~يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو
~~بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول
~~على طهارة كاملة، وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ.
# (قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ)
~~قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين
~~المسألتين والنظر لا يدفع الجواب (قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته) ويدل
~~عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل. (قوله والمختار
~~ما قاله الماوردي إلخ) ، قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن
~~يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن ms0027 الفرق بأن
~~الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة.
# (قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات) كمائة ودونها. (قوله لكن يجتنب
~~المحصورات) ابتداء أو انتهاء.
# (قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ) قال في المجموع لا يقال يلزم من
~~ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا
~~نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو
~~الوطء. (قوله أو إلى أن يبقى جملة) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الملك يؤخذ
~~بغلبة الظن) فلو كانت أمة جاز له وطؤها.
# (قوله والذوق) وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في
~~المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح
~~الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش. (قوله بخلاف البصيرة
~~فيهما)
PageV01P024

# قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة بخلاف القبلة.
# (قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ) علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع
~~الوقت
# (قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي) الاجتهاد في هذه
~~الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما
~~فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد. (قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)
~~لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل
~~فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم
~~الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين.
~~(قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية) ، قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في
~~الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر. اه. والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر
~~بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه
~~قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة
~~الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين
~~كالماءين والحاجة للستر كالحاجة للتطهر والساتر ms0028 للعورة كالماء الذي
~~استعمله، فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا إعادة ش كلام المجموع باق على
~~عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقائه متطهرا ثم رأيت الغزي
~~قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا
~~صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا
~~قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا
~~يجب أن يجتهد.
# (قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله) استنبط البلقيني من هذا التعليل
~~أن محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك
~~الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له
# . (قوله وإلا ضر) كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في
~~الإناء (قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط) وقط هذه من أسماء الأفعال
~~بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني
~~جزاء شرط محذوف ش.
# (قوله وغسل موضعه من بدنه إلخ) وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث
~~(قوله وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ) قال
PageV01P025

# في المجموع ظاهر كلام المهذب أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول
~~غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها
~~الشافعي في الأم وقال البغوي نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص
~~هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه
~~عقبه متغيرا، فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته
~~اه. وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل
~~أنه طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو
~~أن ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في
~~شرحه أجرى المصنف المسألة على ms0029 ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك
~~وأصحابنا قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه
~~غير متغير ثم تنحى عنه فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن
~~رآه قبل بول الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد
~~بين رؤيته وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به. اه.
# (قوله أما لو غاب عنه زمنا إلخ) قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى
~~نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به، وفيما
~~ذكره نظر اه وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال
~~شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في
~~مسألة البول. (قوله أو وجدها مرمية، وفي إناء إلخ) قال ابن العماد ينبغي أن
~~يستثنى ما إذا كانت مشوية أو مطبوخة فإن ذلك يدل على طهارتها. (قوله نعم إن
~~كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة إلخ) قال في المجموع قال المتولي
~~لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر إذ ذبحه مسلم أو كافر أو رأى قطعة لحم وشك هل
~~هي من مأكول أو غيره لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل الذكاة وشككنا في
~~ذلك والأصل عدمه اه.
# وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الأجنبيات والحرام أيضا محقق
~~لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين إذا غلب وجودهم فإنه لم
~~يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك وإذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا إلى
~~الأصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن
~~الشيخ أبي حامد ومما يضعفه أيضا مسألة ذكرها الأصحاب وهو أنه لو أسلم إليه
~~في لحم فجاء المسلم إليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم إليه
~~بل لحم مذكاة صدق المسلم لأن الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية.
# (قوله بلا اجتهاد) إذ ms0030 من شرط الاجتهاد الحصر
# (قوله وما عمت به البلوى إلخ) سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط
~~وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن
~~قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم
~~بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب المعين
### | (باب الآنية)
# PageV01P026

# ( قوله أو ماء كثير كما مر بيانه) أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة
~~فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل. (قوله وقد
~~يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين) الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر
~~العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب
~~هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل. (قوله إلا لضرورة) كأن لم يجد غيره
~~قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من
~~ميتة مأكول وغيره. (قوله والتجمر بالاحتواء إلخ) لو نصب فاه لميزاب الكعبة
~~مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال
~~وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا.
# (قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ) ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد
~~قلت المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور
~~فيها أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو
~~آثم قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم.
### | [حكم استعمال آنية الذهب والفضة]
# (قوله فلا يحرم) لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول
~~المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم
~~وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع
~~بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا.
# (قوله أخذا من كلام الإمام) وهو ms0031 حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى
~~وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة
~~والأظهر أن يفصل، فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد
~~قول الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام
~~الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره،
~~فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح
~~زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو
~~شرط للتعليل بالعين، وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه
~~بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء
PageV01P027

# ( قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه) فإن الاستنجاء بأحجار الذهب والفضة
~~ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في آنية
~~الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من الأكل والشرب
~~ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه لأنه مسح
~~والاستنجاء مثله (قوله أو رأس منها جاز إلخ) مراده به الصفحة من الفضة فلو
~~كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن يلحق بالضبة
~~أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الإناء بفضة
~~جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا نقول تغطية
~~الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة
### | [باب صفة الوضوء]
# قال الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا
~~تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة
~~وقيل بستة عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص
~~بها الغرة والتحجيل في الآخرة. (قوله لخبر الصحيحين «إنما الأعمال» إلخ)
~~ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة
~~الأكل ms0032 ونحوه وبالفعلية الآذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة
~~ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج
~~إزالة النجاسة (قوله وحقيقتها لغة إلخ) جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل
~~وزمن كيفية شرط ومقصود حسن
# (قوله ووقتها أول الفروض) قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون
~~النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية. (قوله
~~ولو مع مضمضة) أي أو استنشاق. (قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول) قال
~~شيخنا وكذا في الثاني أيضا. (قوله قاله القاضي مجلي) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وعليهما الإعادة عند الكمال) وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد
~~إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت
~~بالتبعية
PageV01P028

# وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من
~~ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد
~~للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك
~~يمين.
# (قوله تبع فيها بحث الإسنوي) أي وغيره (قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه
~~أن يرفع الحدث) المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا (قوله
~~مقيدا بالنوم اليسير) جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها
~~بالكثير أيضا. (قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به) في بعض النسخ لم يصل به
~~(قوله وصححه في التحقيق) قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح
# (قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ) أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة
~~(قوله أو نوى غير حدثه إلخ) وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض
~~أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث
~~الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت،
~~فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض. (قوله غالطا جاز) وضابط ما يضر فيه
~~الخطأ وما ms0033 لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه
~~كالخطأ هنا، وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ
~~فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت
~~والكفارة.
# (قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ) شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير
~~الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت
~~منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا
~~حنث. (قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ) ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق.
~~(قوله وهو واحد تعددت أسبابه) قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال
~~نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز. وقوله قضيته
~~أشار إلى تصحيحه (قوله والتعرض لما عينه غير واجب) فيلغو ذكره وخرج بما
~~قاله في هذه، وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث
PageV01P029

# النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه
~~وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل
~~الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه.
# (قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا) أشار إلى تصحيحه. (قوله مردود) يفرق بأنه
~~في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك الباقي غير الحدث
~~المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ. (قوله ولو طوافا لبعيد
~~ظن أنه بمكة) الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة
~~على الوضوء. (قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ) هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها
~~بعضهم إلى أربعين. (قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه. (قوله الثالث أداء الوضوء إلخ) ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا
~~بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا ms0034 عن الفعل والذي ذكره
~~يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح.
# (قوله أو فرض الوضوء) وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم
~~في التقريب ج (قوله وبه صرح الماوردي وغيره) أشار إلى تصحيحه. (قوله نقله
~~في المجموع عن البغوي وأقره) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أما المجدد إلخ) مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له
~~الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه وبهذا أفتيت (قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ) سئل جلال الدين
~~البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه
~~وكان غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن
~~نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر
~~وإنما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث
~~وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ) قال
~~الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك
~~فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان
~~الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش
~~قال شيخنا هو الأصح
PageV01P030

# ( قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول) وكما لو ترك سجدة من الركعة الأولى
~~ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية وإنما لم تقم سجدة
~~التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم تشملها. (قوله، وفي
~~المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ) ، وفيه لو نوى بوضوئه القراءة
~~إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن
~~كان باقيا وإلا فعن الحاضر اه وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن الوضوء عبادة
~~بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف ms0035
~~المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي المنع)
~~أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة. (قوله ومن أصحابنا من قال لا
~~ثواب له) وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر، فإن تعمده
~~بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت
# (قوله ولا باطن لحية رجل كثة) تعبير المصنف يدل على أن الاقتصار على بشرة
~~للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه
~~على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه لما يواجه به الإنسان
~~غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج. (قوله لعسر إيصال الماء إليه مع
~~الكثافة إلخ) وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا عن البشرة (قوله أي وإن لم
~~يتميز إلخ) قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل
~~وإلا فهو متميز في نفسه. (قوله والصدغان) الصدغ ما بين العين والأذن
PageV01P031

# ( قوله كلحية وعذار وسبال إلخ) ولو لامرأة وخنثى.
# (قوله خارجين عن حده) استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد
~~الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم
~~بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى
~~الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما
~~زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده، وفي الذخائر المسترسل هو
~~الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة
~~الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن
~~ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع
~~بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن
~~أصل الأذن آخر الوجه عرضا، فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل.
~~(قوله كما نقله في المجموع عن ms0036 جماعة) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بكسر الميم) وفتح الفاء أفصح من عكسه ش (قوله وأيديكم إلى المرافق)
~~ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة الجمع بالجمع
~~تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى
~~الكعاب لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية
~~ليتناول الكعبين من كل رجل، فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد
~~واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع
~~الأمة (قوله بقرينتي الإجماع والاحتياط) أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما
~~قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره، فإنها قد تدخل
~~كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى
~~سورة كذا ش. (قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ) ، وللاستدلال طريقة أخرى
~~ذكرها المتولي وهي أنه لو اقتصر على قوله {وأيديكم} [المائدة: 6] لوجب غسل
~~الجميع فلما قال {إلى المرافق} [المائدة: 6] أخرج البعض عن الوجوب فما
~~تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة (قوله فإن قطعت
~~يده) أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث
~~بخلاف الأنف والقلب ونحوهما .
PageV01P032

# ( قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه) لو امتنع غسل الوجه لعلة به، وما جاوره
~~صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه
~~تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه، وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن فرض الرأس
~~المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله،
~~فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسألة
~~اليد. اه. ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق
~~والكعب لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر
~~قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما (فرع)
# في فتاوى البغوي لو ms0037 دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن
~~ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع
~~الشوكة تبقى ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها. (قوله وإلا) مركبة من إن
~~الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل وإلا لم
~~تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ.
# (قوله: مع محاذاته لمحل الفرض) لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو
~~من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل
~~عدم وجوبه في الثانية ك (قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ) قال في
~~الكفاية والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في
~~كتابه المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة
~~فيه بنية المأذون له ح
# (قوله إلى جهة سفله) أي الرقبة والمنكبين والوجه، وهي جهة النزول قال أبو
~~زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن حده إنما لا
~~يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم الرأس جاز
~~المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست محلا
~~لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف
PageV01P033

# (قوله تكون للتبعيض) نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتيبي
~~وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى {عينا يشرب بها عباد الله}
~~[الإنسان: 6] (قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر) ليس كذلك بل قضية المذهب
~~اعتبارها إذ هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في
~~ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه.
# (قوله عطفا على الوجوه إلخ) ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح
~~على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل
~~طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة ms0038
~~على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة
~~الظاهرة في إيجاب الغسل. (قوله أو مسح الخف) يجب مسح الخف إذا كان لابسا في
~~ست مسائل، الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح، الثانية انصب
~~ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به، الثالثة ضاق الوقت ولو
~~اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية
~~الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل
~~السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل.
# (قوله وهي هنا وجوب الترتيب) قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب
~~فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين
~~فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب، (قوله ولأن الآية إلخ) «ولأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة
~~إلا به» أي بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى
~~نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة. (قوله قيد مضر) ليس كذلك لأنه يفهم عدم
~~حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا
~~الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل الخلاف القائل بحصول الجميع ك
# (قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ) قال ابن الصلاح ولو نوى الوضوء
~~بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء
~~وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام
~~ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك على عموم
~~كلام ابن الصلاح إن قيل به. (قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ) ولو في ماء
~~قليل وكتب أيضا قال في الخادم محله إذا كان الماء كثيرا وإلا
PageV01P034

# لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره. (قوله وهو
~~على الراجح ممنوع) قال شيخنا هو كما قال. (قوله وخرج بقوله من زيادته ms0039 غالطا
~~إلخ) قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا
~~ظانا أنه جنب صح وضوءه. (قوله فلا يجزئه) هذا يدل على ضعف التعليل بكون
~~الغسل أكمل من الوضوء
### | [فصل في سنن الوضوء]
### | (فصل)
# .
# (قوله ومن سننه السواك) قال في الطراز هي نحو خمسين (فائدة)
# السواك مطهرة للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح
~~ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو
~~ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند
~~الموت والله أعلم ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب
~~والمعدة وعصب العين. (قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ) إنما كره إزالة الخلوف
~~وجزم إزالة دم الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير
~~مسألتنا، وإنما نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك
~~في تحريمه ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب
~~على ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت
~~غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء
~~عارضه في الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى
~~ويكره السواك أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء
~~عنده. (قوله بعد الزوال) قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا
~~كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به
~~فمه بل لا يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته.
# (فائدة)
# وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة، وصنف
~~كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم
~~«لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة ms0040» ، وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث
~~السمعاني ولقوله - عليه السلام - «لخلوف فم الصائم حين يخلف» روى هذه
~~الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج، وفي الإعجاز أنه
~~لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به
~~في الأنوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح
~~الخلوف أكثر من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس
~~الكلام فيه وإنما كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف
~~القتال فيشوبه أمور لا تخفى (قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ)
~~التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني
~~ولأن التغير إذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو
~~المشهود له بالطيب هكذا
PageV01P035

# ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر
~~وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو
~~تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك
~~لذلك لم يكره ج
# (قوله ولكل صلاة) لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن
~~يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن
~~يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى
~~والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي
~~أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح. (قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ)
~~معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة
~~المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما أو انتفائه
~~فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول على صلاة ركعتين بسواك في
~~جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة
~~وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في ms0041 كل ركعة ومعنى قوله فصلاة الجماعة بسواك
~~أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل منها بلا سواك بعشر وهي
~~الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في
~~مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد
~~بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة
~~بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة
~~وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ
~~هي سبع وعشرون فائدة.
# (قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله وإن لم
~~يكتف به فليستحب) أشار إلى تصحيحه (قوله لقراءة) أو حديث أو ذكر (قوله
~~ولينو به السنة) يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا
~~عند غسل الكفين ع. (قوله بكل مزيل) أي طاهر. (قوله لأنها جزء منه) واعلم أن
~~لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده أو
~~بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز وكذا لو سجد على يد غيره لا على
~~يده والله أعلم. (قوله لا تجزئ هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله بجامع الإزالة)
PageV01P036

# لأنها محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا
~~قلنا بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا
~~فقد قال - صلى الله عليه وسلم - السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم (قوله
~~بل الأراك أولى من غيره مطلقا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وبه صرح النووي في أذكاره) أي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل
~~باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج. (قوله والواشرة إلخ) قاله الحكيم
~~الترمذي. (قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم) ويجزئه في الحالين
# (قوله ومن سنن الوضوء التسمية) قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا
~~بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي
~~حنيفة أنه تحرم التسمية عند ms0042 أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك
~~كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى، وقال في
~~العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله ويظهر التحريم أشار إلى تصحيحه (قوله
~~حتى توضأ نحو سبعين رجلا) أكثر أهل العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه
~~قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -
~~خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر
PageV01P037

# (قوله وشاك في طهارة يده إلخ) خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن
~~نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة
~~البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور
~~بخلاف البول (قوله قبل غسلهما ثلاثا) وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو
~~كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد
~~سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت
~~(قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ) أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر
~~يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة
~~قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه (قوله إذا تيقن
~~طهرها ابتداء) المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة، وفيما
~~تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على
~~الصفة المأمور بها وهي التثليث غ.
# (قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق) قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة
~~والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم
~~بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في
~~تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة
~~أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه
~~أو ثوبه منيا ms0043 لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال
~~صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل
~~طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة
~~فهو نجس (قوله كنظائره في الصلاة والوضوء) قال شيخنا أي في ترتيب الأركان
~~(قوله لم يحسب الكف على الأصح) أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما
~~لم يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة
~~والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح
~~ووجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء
~~ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا
~~فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل
~~الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في
~~التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى (قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات
~~المستحقة إلخ) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق
PageV01P038

# سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي
~~والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا
~~يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب
~~كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة
~~كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم
~~منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام
~~الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
# (قوله وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين) وبأن قليل القبلة
~~يدعو إلى كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق
# (قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ) فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها
~~حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة
~~العدد ولأن الماء قبل ms0044 الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به
~~د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه. (قوله رواه البيهقي) أي والدارقطني ج.
~~(قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت) يجب أن يقتصر على واجب الوضوء
~~ليدرك الجمعة.
# (قوله فألحقها بغيرها) قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث
~~أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله والظاهر إلحاق
~~الجبيرة والعمامة إلخ) قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف
~~للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق.
~~(قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ) اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس
~~بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض
~~بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى. (قوله وتكره الزيادة على
~~الثلاث) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك
~~له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت
~~الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين
PageV01P039

# (قوله عملا باليقين) في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا (قوله وبه أفتى
~~البارزي) قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا» قال اعلم
~~أن هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو
~~الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم
~~يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه
~~صلاة.
# (قوله وذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل
~~برفق إلخ) أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف
~~مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ ms0045 الانتتاف بالتخليل أقرب
~~من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة
# (قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار) إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه
~~إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا
~~يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو
~~الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار
~~كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا
~~يبعض القدم الواحد. (قوله وحلق رأس) أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش (قوله
~~وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل) واعلم أن كلامهم يدل على أنه
~~يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح. (قوله بغسل
~~زائد على الواجب من الوجه) قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل
~~ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن
~~الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة
~~للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة (قوله لخبر الصحيحين «إن أمتي
~~يدعون يوم القيامة» إلخ) علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل
~~الواجب والمسنون (قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين) وغاية الغرة أن يغسل
~~صفحة العنق مع مقدمات الرأس
# (قوله ومنها استيعاب مسح الرأس) قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء
~~وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام
PageV01P040

# وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل
~~زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء، وفي
~~الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة
~~أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء، وفي المجموع في النذر في
~~البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح ms0046 في المجموع في الزكاة
~~ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض، وفي بقية
~~الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض
~~البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح.
# (قوله لأن الماء صار مستعملا) أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت
~~مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا
~~يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه. (قوله بالضاد لا بالظاء) هو كذلك
~~في بعض النسخ. (قوله ويتمم على العمامة) سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم
~~المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا
~~جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة
~~والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد - رحمه الله تعالى - فيه نظر
~~إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي
~~نظيره في مسح الخف (قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب) أشار إلى
~~تصحيحه. (قوله تقييد ذلك بالعسر) قال شيخنا هو مثال فقط
# (قوله واستشكل الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ثم قال والظاهر أن المراد
~~الأكمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يحصل بذلك) ذكره السبكي في فتاويه
PageV01P041

# ( قوله، وقال في التحقيق أنه المختار) أي وشرح التنبيه
# (قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها إلخ) قال شيخنا ظاهر كلامهم
~~يخالفه (قوله كما يدل له تعليلهم السابق) أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى
~~السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ومنها ترك التنشيف) يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل
~~الميت. (قوله أيضا ومنها ترك التنشيف) والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما
~~في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا
~~إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش. (قوله قال في
~~المجموع ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل يتأكد) أشار إلى تصحيحه ms0047 قال
~~شيخنا بل قد يصل للوجوب.
# (قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع) أي ونكت التنبيه ح (قوله وجزم في
~~المنهاج كأصله بأن تركه سنة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات وبه
~~الفتوى) ، وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه
~~- صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان
~~الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن، وقال إنه مستحب، وفيه
~~نظر بل الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما. (قوله فقد نقله ابن كج عن نص
~~الشافعي) وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص للشافعي فيها ش
# (قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه) أي ثوابها قال الرافعي المنوية
~~انتهى، وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في نيته لها، وفي
~~معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما لو نوى رفع
~~الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن نيته لم
~~تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول
~~مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت عليه نظر
~~إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله
PageV01P042

# (قوله كما صرح به ابن الفركاح إلخ) قال في المجموع في باب الغسل ويستحب
~~أن يبتدئ بالنية مع التسمية. (قوله كالماوردي) والقفال والعمراني (قوله
~~وخالف ابن النقيب إلخ) ، وقال الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث
~~والنص. (قوله فقال محله قبل التسمية ) أشار إلى تصحيحه. (قوله الأيمن
~~باليمنى والأيسر باليسرى) لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص فيزول بذلك ويصل
~~الماء إليهما
# (قوله قال في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله كما نقله في المجموع) أي في
~~الكلام على غسل الرجلين، وقال إنه المختار ونص عليه في الأم وذكر نحوه في
~~تنقيحه، وقال أنه الصواب ش، وقال في شرح التنبيه المسمى بالتحفة إنه الصواب
~~ش.
# (قوله وهو مستقبل القبلة) رافعا يديه ms0048 إلى السماء (قوله وهو أن يقول عند
~~غسل الكفين إلخ) قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من
~~أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن
PageV01P043

# ( قوله لكنه نقض بالأذان) هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص
~~لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة
~~المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية
~~كالعتق والأذان والوقف فلا نقض (قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح)
~~خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل
~~إنه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية
### | [فصل من لا كعب له ولا مرفق في الوضوء]
# (قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ) خرج به الوسخ الذي ينشأ من بدنه وهو العرق
~~الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي، وقال الإسنوي إنه متجه. (قوله
~~وشقوق تمنع وصول الماء) كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في
~~تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا
~~يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه
~~عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي
~~هو فيه. (قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر) مثله ما لو شك
~~بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى
~~وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو
~~كان المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من
~~الصلاة.
# (قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين) يقرأ بعد الفاتحة في الأولى {ولو
~~أنهم إذ ظلموا أنفسهم} [النساء: 64] إلى {رحيما} [النساء: 64] ، وفي 
~~الثانية {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} [النساء: 110] إلى {رحيما} [النساء:
~~110] ش.
# (قوله في ms0049 أي وقت كان) أي إذا لم يكن ثم ما هو أهم منهما كالمحرم يخاف فوت
~~الوقوف أو المصلي يخاف فوت الوقت أو فوت الجمعة لو أتى بهما وكذلك إنقاذ
~~الغريق والدفع عما يجب أو يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال
~~البلقيني وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم أر من
~~تعرض له والقياس الاستحباب
### | (باب الاستنجاء)
# PageV01P044

# ( قوله ولا يشم له ريح) ويتوارى عن العيون إن أمكن كما في التوسط ففي
~~الصحيحين من حديث المغيرة «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر
~~فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~حتى توارى عني فقضى حاجته» ، وفي سنن أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» اش.
# (قوله فإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلخ) لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة
~~في أمثاله ع. (قوله فالظاهر رعاية التستر) لا يخفى أن محل عد الستر من
~~الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فهو
~~واجب وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط
~~والخادم والبلقيني في فتاويه اث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن
~~العيون فاسد لأنه يقتضي أنه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين
~~الجدار أكثر من ثلاثة أذرع في مقابلة شخص ينظر إليه لم يحرم وهو خطأ صريح
~~بل الصواب عدم اعتبار الضابط في السترة عن العيون فمتى كان هناك من لا يغض
~~بصره عن النظر إليه وجب الستر عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار أو
~~بعيدا (قوله ولو للجلوس بصحراء أو نحوها) لأنه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت
~~رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد قبل أن يقضي أحد فيه حاجته وقياس ذلك أن
~~يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا أيضا أي يقدم اليمنى في الموضع الذي
~~اختاره للصلاة كما يقدمها ms0050 في المسجد.
# (قوله ويعتمدها) قال الناشري مقتضاه أن ذلك في البول أيضا وهو كذلك إلا
~~أنه يستثنى البول قائما فإنه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فعل ذلك إذ هو أحرى أن لا ينتشر البول على الفخذين (قوله
~~أولى من قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا
~~ولو بال قائما فرج بينهما ويعتمدهما (قوله كالحمام) أي ومكان الظلم والصاغة
# (قوله ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن إلخ) قلت الوجه تحريم
~~استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما
~~فيه من عدم توقير القرآن ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله
~~كالدراهم والخاتم وما تعم البلوى بحمله ت قال شيخنا أما حمله مع الحدث فليس
~~الكلام فيه إذ هو خارج عن صورة المسألة إنما الكلام في حمله في هذا المحل
~~لذاته والأوجه عدم الحرمة. (قوله واسم لنبي) أي أو ملك. (قوله ثلاثة أسطر
~~محمد سطر إلخ) وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع د وقيل كان
~~النقش معكوسا ليقرأ مستقيما (تنبيه)
# هل هذه الآداب المذكورة من تنجية اسم الله تعالى رسوله ومن قوله بسم الله
~~اللهم إني أعوذ بك
PageV01P045

# من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
~~وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء
~~ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد الذهبي قال
~~شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري. (قوله أي تركه)
~~كما في قوله تعالى {أتتك آياتنا فنسيتها} [طه: 126] ش. (قوله أي يكره ذلك)
~~كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو
~~كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح به في المجموع في
~~باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالى أو اسم
~~الرسول حوله في ms0051 الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن
~~الشريعة، وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه (قوله
~~يضربان الغائط) قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في
~~الأرض إذا سافرت ش.
# (قوله ولا إلى الخارج منه) وأن لا يبصق على الخارج منه د (قوله ويكره
~~استقبال القمرين) ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل
~~استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال
~~فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى
~~هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة (قوله واستدبارها) في بعض النسخ
~~واستدباره أي بيت المقدس (قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال) قال شيخنا
~~هو الأصح.
# (قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ) هل المراد عين القبلة أو جهتها
~~فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ولكن شرقوا أو غربوا» فسن (قوله مرتفع ثلثي ذراع) لأنه يستر سرته إلى موضع
~~قدميه (تنبيه)
# إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه يلزمه
~~أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة، وفي جوازه
~~مع قدرته على بيت مهيئ لذلك، وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج.
~~(قوله بخلاف البناء) فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي
~~والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه
PageV01P046

# (قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة) قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب
~~هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع
~~جاز صرح به الإمام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا
~~لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي
~~والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها
~~في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من
~~جواز الاستقبال في ذلك ms0052 إن كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه
~~فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل
~~صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال
~~بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله
~~عنهما وأما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو
~~الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق
~~الإمام والبغوي وغيرهما لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه
~~منتف بقربه من الحائط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز
~~الاستقبال أشار إلى تصحيحهما.
# (قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره) تبع فيه جماعة
~~منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في
~~التقرير. (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فالظاهر
~~رعاية الاستقبال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله في المجموع عن المتولي)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) تسببا بذلك في لعن الناس
~~لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن
~~المذكور. (قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله، وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ) في نكته على التنبيه
~~أنه لا فرق في هذا كله بين البول والغائط. (قوله ومتحدث الناس) إلا أمكنة
~~المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د. (قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال والظاهر تحريمه) أشار إلى تصحيحه (قوله والبول
~~قد يجف وقد يخفى) فيه نظر بل الغائط أشد لأن البول يطهر بالماء وبجفافه
~~بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل ولا
~~يطهر بصب الماء عليه
PageV01P047

# ( قوله ثم قال وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا) لإتلافه وتبعه جمع من
~~المتأخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه
~~يمكن تطهيره ببلوغه قلتين ms0053 وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا
~~واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت
~~ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك
~~نظر إن لم يكن له بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على
~~غيره نعم إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه
~~من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره
~~وإلا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه.
# (قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك) قال في شرح مسلم لا يحرم
~~البول في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره
~~والمختار تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب
~~المختار تحريم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله
~~(قوله، وقال في الكفاية يكره بالليل إلخ) صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في
~~نكته على الوسيط. (قوله ولو بانغماس مستجمر فيه) قال في شرح مسلم انغماس من
~~لم يستنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه
~~بالنجاسة وتنجيس الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ
~~بالنجاسة، وقال شيخنا معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من
~~أول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان
~~غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل
~~المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية (قوله لكنه قوي
~~من حيث المعنى) محله إذا كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء
~~من بدنه كما في انغماس المستجمر أو كان على غير وضوء، وفي الوقت ولا ماء
~~غيره.
# (قوله ويحرم على قبر محترم) والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن
~~ماسته الفضلة ت
# (قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا) قال ابن الرفعة، وفيه ms0054 نظر لأن
~~الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الأرض لا
~~حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى الكشف بل حاجته فوق
~~حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد نص الشافعي على أنه لا يجب
~~الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف إلى أن يدنو من الأرض
~~اتفاقا بل هو مستحب. (قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول) أي أو قرب جلوسه
~~بالصحراء. (قوله بسم الله) وإن قصد به القرآن، وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا
~~يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري.
# (قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فإن نسي)
~~أي ترك ولو عمدا. (قوله والمحب الطبري ثلاثا) قال المحب الطبري يستحب أن
~~يكرر هذا الذكر أي بجملته ثلاثا وهو غريب.
PageV01P048

# ( قوله كأن يقال أنها مساكن الجن) ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو
~~قوي فيؤذيه أو ينجسه. (قوله ولا في مهب ريح) أي موضع هبوبها فشمل حال
~~سكونها إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس
# (قوله ولا يبول قائما) قال الأذرعي الظاهر التحريم إذا علم التلويث ولا
~~ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة
~~عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا لعذر) كعلة أو ضيق
~~مكان. (قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز) قال أبو زرعة وقد بينا
~~الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود (قوله ويحتمل التفصيل بين
~~المائع والجامد) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ونتر للذكر) بالمثناة. (قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول)
~~لو غلب على ظنه أنه لو لم يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في
~~حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه
~~كلام غيره وهو متعين وقول بعض ms0055 الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ
# (قوله عن محل قضاء حاجته إلخ) بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب
~~حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء
~~والماء لا يكفي لهما (قوله كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك) وليس فيها
~~هواء معكوس فإن كان يكره.
### | [فصل في بيان الاستنجاء]
### | (فصل)
# في بيان الاستنجاء (قوله لا على الفور) لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء
~~بخلاف التيمم (قوله ويجزئ الحجر) شمل المغصوب (قوله لاحتمال زيادته) ولينظر
~~فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ.
~~(قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر) قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا
~~للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته
PageV01P049

# (قوله لانتشاره عن مخرجه) قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به
~~مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين. (قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ) لو
~~خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق
~~الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت (قوله ولا
~~يجزئ الحجر في بول الأقلف) لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل
~~الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر.
# (قوله فوق عادة الناس) أي عادة غالب. (قوله وهي ما فوق الختان) قال
~~العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب
~~فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما
~~ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها. (قوله والمتجه في
~~المهمات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يقوم قدرها مقامها) جزم به الزركشي.
~~(قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ) قد يجب استعمال الأعيان النجسة في
~~الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد
~~إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء.
# (قوله وبقطعة ديباج) قال في المهمات ms0056 وينبغي التفصيل فيه بين الرجال
~~والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف
~~وإلا لما جاز بالذهب والفضة (قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه) قوله أجزأه
~~بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز
~~وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه
~~الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه (قوله لا
~~بمحترم كمطعوم) يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ
~~وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة
PageV01P050

# ( قوله والأصح الثبوت) قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به (قوله
~~قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وفيه نظر) قال شيخنا
~~ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع.
# (قوله وجلد مذكى دبغ) قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل
~~عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي. (قوله وما قالاه بعيد) قال شيخنا إذ هو
~~بسبيل من أن يبله ويأكله (قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن)
~~بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم
~~الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما. (قوله كبده وعقبه إلخ) خرج به شعر
~~المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا. (قوله
~~قال في شرح إرشاده إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله واستثنى ابن العماد إلخ) ما
~~قاله ممنوع
# (قوله، وفي إطلاقه في المنطق نظر) ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق
~~مباح، وفي بعضها أنه فرض كفاية.
# (قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما) كما يجب حمل ما في الروضة
~~كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله
~~أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة
~~التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ms0057 ولو
~~بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا. (قوله ويشترط ثلاث مسحات) ولكون دلالة
~~الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء
~~وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته
~~العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع فإن قيل
~~التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها
~~غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه
~~للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما
~~يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا
~~فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص
~~على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما
PageV01P051

# منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في
~~عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ولوغ
~~الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير
~~مشاهد للماسح.
# (قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب) قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال
~~تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور
# (قوله من التقييد بالأول) أشار إلى تصحيحه (قوله نقله عنه الزركشي)
~~كالأذرعي وغيره. (قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ) وجرى عليه
~~ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن
~~الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر
~~في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل
~~الإناء من ولوغ الكلب، وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على
~~الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل
~~سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث ms0058
~~مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع
PageV01P052

# (قوله، وفي هذا التفصيل نظر) لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل
~~النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع (قوله، وقال الإسنوي في الثاني إلخ) لا
~~تحصل الأفضلية بواحد منهما، لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي
~~والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب
~~تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة
~~الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة
~~المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع 
~~بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل
~~طهارة كاملة انتهى.
# ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب
~~جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ.
# (قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وبه صرح سليم وغيره) أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي
~~في تعليقه وابن سراقة ش (قوله وصوبه الإسنوي والريمي) وخالفهما الأذرعي وهو
~~الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين.
~~(قوله فالماء أفضل إلخ) قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو
~~تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو
~~الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق.
~~(قوله قال الإسنوي) أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم
~~الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر)
~~قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة
~~يزاد عليه أمران أحدهما الموالاة في حق دائم الحدث، ثانيهما تقديم
~~استنجائه.
# (قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى) ويدلك دبره بيده مع
~~الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش ms0059 (قوله ولا يضر شم ريح) أي تسهل
~~إزالته. (قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ) لعل الفرق أن الواجب في إزالة
~~النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف. (قوله اللهم طهر
~~قلبي إلخ) قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل
### | [باب الأحداث]
#  (باب الأحداث) قدم في المنهاج كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب
~~الغسل على الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه
PageV01P053

# المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا (قوله: وأما شفاء
~~دائم الحدث فنادر) لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد قبل
~~الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح.
# (قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] قال الأزهري: وأو في
~~الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض
~~والسفر ليسا حدثين ش (قوله: مع أن التقدير فيها لا بد منه) ويغني عن تكلف
~~التقديم والتأخير أن يقدر " جنبا " في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر ش
~~(قوله: أي منيه) فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د (قوله:
~~فلا ينتقض الوضوء) ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي : أن من فوائد عدم النقض به
~~أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي
~~بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة، ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال:
~~وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش (قوله: فلا يوجب أدونهما
~~لكونه زنا) وكموجب الحد لا يوجب التعزير.
# (قوله: لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ) ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما
~~ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام
~~الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ
~~والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني
~~في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة، قال
~~الزركشي في شرح المنهاج ms0060: لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل
~~كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب: أن
~~خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت
~~المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال
~~الناشري: ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا
# (قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر) وما قررته من الاكتفاء بانسداد
~~أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما
~~وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من
~~غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما
~~إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد
~~الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما
~~كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله: فالحكم
~~للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر
~~من كلامهم غير هذا
PageV01P054

# ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان
~~يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن (قوله: ولم أر
~~لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى) وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد
~~كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه (قوله: وظاهر أن المراد بقول الماوردي
~~إلخ) لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري (قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ)
~~وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه
# (قوله من أحد ذكرين يبولان) وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول
~~منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو
~~كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا
~~كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت (قوله
~~أيضا من أحد ذكرين يبولان ms0061) وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح
~~المهذب (قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما
~~أو كان أحدهما أصليا إلخ) الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء
~~فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي
# (قوله في أبي داود) والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم (قوله والخاص مقدم
~~على العام إلخ) ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا
~~بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط
~~ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق
~~قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض
~~منوط به (قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ) جمع الخطابي بينهما بأن
~~أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب
# (قوله: زوال العقل) اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم
~~لا؟ فقال بعضهم: نعم وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم
~~يستره (قوله: وهو غريزة إلخ) محله القلب (تنبيه)
# لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به
~~أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل
~~صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة
~~بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى
PageV01P055

# القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف (قوله: لا بنوم ممكن مقعده) لم يلحق
~~الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر
~~وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد
~~إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده، وإن لم ير من تعرض لذلك
~~عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال: إنه ينبغي التقييد
~~به كما في المهذب، وشرحه المجموع ms0062 وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء
~~والسكر قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره
~~أب (قوله: من مقره) ولو دابة سائرة.
# (قوله: أنه لا فرق بين النحيف) أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف (قوله:
~~إن النحيف ينتقض وضوءه) أي الذي بين مقعده ومقره نحاف وقد علم أن كلام
~~الروضة وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير (قوله: وإنما فيه فتور الحواس)
~~لأنه ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت
~~إليه كان نوما (قوله: إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ) أشار إلى تصحيحه منه
# (قوله: التقاء بشرته) قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن
~~والظفر انتهى. ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار
~~كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار (قوله: لا إن كان محرما إلخ)
~~المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه
~~وخرج بالتأبيد: المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها،
~~وقد يقال: أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها
~~معها وبقوله: بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن
~~كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح
~~والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل
~~كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا، وبقوله لحرمتها
~~الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن
~~وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها
~~بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل
~~تحصيل الحاصل وبأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن التعريف يشملهن
~~ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا
~~حراما كأن وقع بعد الخطبة.
# وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن
~~وهذه ms0063 الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة
PageV01P056

# المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية
~~فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة
~~الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - والثاني
~~لهن - رضي الله عنهن - وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا
~~لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه
# (قوله: وصغيرة لا تشتهى عرفا) وقيل بسبع سنين فأقل
# (قوله: وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ) شمل ما لو لمسها بعد
~~تزوجه بها وبه أفتيت
# (قوله: واللسان ولحم الأسنان كالبشرة) أي ونحوهما كداخل الفرج (قوله:
~~والمراد بمس قبل المرأة. إلخ) المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من
~~أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من
~~المتأخرين، وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع
# (قوله: والممسوس ذكرا مقطوعا. إلخ) دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث
~~منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده
~~المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم
~~أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات: أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر
~~المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز (قوله: ومس
~~بعضه المقطوع كذلك) قال في الخادم: لم يتعرض
PageV01P057

# تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو الأقرب
# (قوله بأن يكون على سننها) أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض
~~المس ببطنها م
# (قوله: أي بين المسين) أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية
# (قوله: وفي معظم أبواب الفقه هو التردد) أشار بقوله: معظم أبواب الفقه
~~إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان
~~المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي
~~المرض المخوف وفي وقوع الطلاق (قوله: وأسقطه من الروضة) قال في الذخائر
~~فأما إذا تيقن الطهارة ms0064 وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه
~~الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل
~~والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى.
# وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا (قوله: وقيل مراد
~~الرافعي إلخ) ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك
~~عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد
~~يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب
~~ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب
~~على الظن اختلاط منيها بمنيه. وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده
~~متغيرا وشك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين (تنبيه)
# قال صاحب التلخيص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك
~~في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا
~~شك في أنه نوى الإتمام أم لا فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا
~~فإنه يتم ومنها ما إذا شك في انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب
PageV01P058

# الغسل ومنهما إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب
~~الغسل ومنها إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم
~~فإنه يلزمه الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده
~~متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة
~~يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه
~~وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا
~~يجوز له الترخص ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل
~~انقطع حدثهما أم ms0065 لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد
~~الماء ثم رأى شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا
# (قوله: وظاهر أن هذا فيمن لم يعتد التجديد) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو
~~هما وهو الأصح) المراد: أنها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا وبإرادة
~~القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا
### | [فرع فيما يتضح به الخنثى]
# (قوله: بل له ثقبة يبول منها) فإن فقد الأنثيين خلقة قال: بعضهم فهو أنثى
~~وفيه نظر (قوله: فبالسبق لأحدهما) وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما
~~تارة والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن
~~استويا فهو مشكل (قوله: فلا اتضاح) لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو
~~الترشيش رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج
~~فامرأة أث.
# (قوله: وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ) هو ممنوع إذا الكلام في
~~صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في
~~خواصه التي هي محل الخلاف (قوله: قال في المهمات والقياس. إلخ)
PageV01P059

# أثر تصميمه (قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم) وتعقبه في الخادم
~~بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن الكثرة ليست من
~~الأدلة بل يستمر الإشكال معها. اه
# (قوله: وعد الأصل خروج الولد. إلخ) ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي
~~مبدأ آدمي (قوله: فإن مال إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة. إلخ) لا
~~من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه المتصف
~~بصفة مني ذكر أو أنثى (قوله: والقياس اعتبار شاهدين) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: كما لو أخبر صبي ببلوغه) للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية
~~ونحوها في الأصح
### | [فصل ما يحرم بالحدث]
### | (فصل)
# يحرم بالحدث (قوله: صلاة ولو نافلة إلخ) هذا في غير فاقد الطهورين
~~ودائم الحدث (قوله: وفي معناها خطبة الجمعة) قد علم أنه لا يحرم بالحدث
~~الأصغر الذكر أو ms0066 القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط
~~الطهارة فيهما (قوله: وخروا له سجدا) تحية وتكرمة فإن السجود عندهم كان
~~يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا، وقيل الضمير لله والواو
~~لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب
~~(قوله: ومس مصحف) قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة لأنه لم يعهد في
~~الصدر الأول، وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من
~~العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض
PageV01P060

# المتأخرين صح «أنه - عليه الصلاة والسلام - قام للتوراة» فالمصحف أولى
~~لأنه أشرف الكتب (قوله: وبه شرح الإسنوي) أي في مطالع الدقائق ش (قوله: عن
~~الغزالي أنه يحرم مسه أيضا) أشار إلى تصحيحه (فرع)
# قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي
~~المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا كراهته (قوله
~~كصندوق) أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في
~~صندوق مصنوع له مختص به (قوله: وقوله منسوب إليه من زيادته على الروضة) حتى
~~لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه.
# قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما
~~وعاء للمصحف (قوله: كحمله) وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا
~~مميزا معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ (قوله: لا حمله في أمتعة)
~~قال الأذرعي: وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا
~~قاله الماوردي وغيره، وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في
~~التنقيح وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو
~~المقصود وحده لا أنه غير مقصود أصلا، وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن
~~يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد
~~القصد إلى نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته
~~قال شيخنا: والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا ms0067 يمسه بدليل قولهم: لو مسه ولو
~~بحائل حرم ولم أر فيه شيئا (قوله: ولو مع الأمتعة) تبع فيه مقتضى عبارة
~~سليم لكن مقتضى عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ، وهو
~~الأصح وقال الماوردي: صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان
~~بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ظاهر إذ لم يخرج
~~بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم
# (تنبيه) من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل المصحف (قوله: قال
~~الزركشي: والأحسن. إلخ) وقال الأذرعي: إنه القياس (قوله: لعدم التوارد على
~~محل واحد) وتعليلهم يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في
~~الحالين الأولين، والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا
# (قوله: وقال في أخرى المختار أنه لا يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجوز
~~مس وحمل كتب التفسير لا والقرآن أكثر) قال شيخنا: المراد بالأكثرية مجموع
~~الحروف حتى لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم
~~مسها وإن خلت عن القرآن بل الحرمة فيها أولى من جلد انفصل (قوله: يقتضي
~~التحريم) فيه
PageV01P061

# أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وقضية كلامهم أن محل ذلك. إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان) ، وقال بعضهم: إن
~~الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض.
# وقال الحليمي في المنهاج: لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى
~~أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء
~~المكتوب (قوله: بخلاف ابتلاع قرطاس. إلخ) لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف
~~أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة
~~قال: ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز
~~جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه " بسم الله الرحمن الرحيم " فإن فعل ذلك
~~مع العلم أثم
# (سؤال) قالوا تحرم كتابة اسم ms0068 الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن
~~وفمه نجس وفرق بفحش الأول (قوله بحرق أو غرق أو نحوهما) كأن رآه في يد
~~كافر.
# (قوله: ولم يتمكن من تطهر) ولا من إيداعه مسلما ثقة (قوله: واختاره في
~~التبيان) وهو الصحيح المشهور ت (قوله: لأنه لا يرفع الحدث) يلزمه أن لا
~~يبيح لذي الحدث الدائم حمله مع الوضوء وهو بعيد
PageV01P062

# ( قوله: وندب تعوذ. إلخ) استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج
~~الصلاة لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا
~~رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب
~~تحسب له ح (قوله: أي أردت قراءته. إلخ) قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح
~~التلخيص وعليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة
~~بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة
~~وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها
~~ويمتنع حينئذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم
~~آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف
~~عن القراءة (فرع)
# لو عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه (قوله: لأنه ليس بفصل) أو فصل
~~يسير لأنه من تعلقات الصلاة (قوله: سلم عليهم فهو فيه كغيره) ابتداء وردا
~~خلافا للواحدي
# (قوله: وندب تحسين صوت بالقراءة) وطلبها من حسنه (قوله: وإلا فالإسرار
~~أفضل) قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على
~~غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه
~~القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره
# (قوله: وندب ترتيله) فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي
~~غيره
# (قوله: وحرم بالشواذ) نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز
~~القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه
~~تجوز القراءة بالشاذة ms0069 المروية بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر
~~الدين موهوب الجزري بأن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي
~~(قوله: ما وراء السبعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعند آخرين منهم البغوي. .
~~. إلخ)
PageV01P063

# وصوبه السبكي وغيره (قوله فالختم في الصلاة أفضل) وأن يختم ليلة الجمعة
~~أو يومه إن أمكن وورد أن الملائكة لم يعطوا فضله فهم حريصون على استماعه،
~~ويقال إن مؤمني الجن يقرؤنه
# (قوله: ونسيانه كبيرة) موضعه إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا غ
# (قوله: ولا يكره أن يقال سورة البقرة. إلخ) ولا قراءة فلان ولا يقول الله
~~تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله
### | [باب الغسل]
### | (باب الغسل)
# (قوله لمسلم غير شهيد) يرد على مفهومه السقط إذا بلغ أربعة
~~أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على المذهب ومن موجباته تحير
~~المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع (قوله: وقيل عدم الحياة عما
~~من شأنه الحياة) الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم الحياة عما اتصف
~~بها بالفعل
# (قوله: لأنه مني منعقد) هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بأنا لا
~~نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه (قوله: الأول بإدخال
~~حشفة) لو عبر بدخول حشفة كان أولى (قوله: من فاقدها) أفاد أن المراد حشفة
~~نفسه (قوله: ولو دبرا وبحائل) أي كسائر الأحكام
PageV01P064

# ( قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ) لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي
~~أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح
~~تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام
~~منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة (قوله: ومن بهيمة) هل يعتبر
~~إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي
~~الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه
# (قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له) فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل
~~إلا إذا اجتمعا أما لو وضح ms0070 بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها
~~تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره، وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا. إلخ) مثله من عليه
~~زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه يأتي بالكل وكذا من
~~عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق (قوله: على أنه قيل بذلك
~~هنا أيضا) وصححه في رءوس المسائل
# (قوله أي مني الشخص نفسه) خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو
~~كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب
~~فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة (قوله: ولو
~~بعد غسل من جنابة) شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه
~~أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما
PageV01P065

# (قوله: مع انسداد الأصلي. . . إلخ) علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد
~~فرجي المشكل لم يجب الغسل (قوله: كما في المجموع عن الأصحاب) وفي موضع آخر
~~منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف، وهو محمول على خروجه من
~~طريقه المعتاد ق (قوله: وما صححه الأصل. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~أيضا وصوبه في المجموع) أي والتحفة قال في المهمات هو الماشي على القواعد
~~فليعمل به (قوله: والصلب هنا على هذا كالمعدة هناك. . . إلخ) يقتضي أن
~~الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما
~~نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل
~~فكان الصواب أن يقول: ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك، وقال في التحقيق
~~الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء
~~بالمنفتح. اه.
# قال الأذرعي وهي عبارة محررة (قوله: كما جزم به الأصل) جزم به في أصل
~~الروضة وذكره الرافعي بحثا ع (قوله: بدفعات) بضم الدال ms0071 وفتح الفاء وضمها
~~وإسكانها جمع دفعة بالضم (قوله: في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة) نقل
~~الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها
~~يتدفق (قوله: ونقله في الأصل عن الأكثرين) أشار إلى تصحيحه (قوله: إنه لا
~~يعرف إلا بالتلذذ) وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ
~~والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي 
~~إنه المعتمد والأذرعي أنه الحق ش
# (قوله: بعد غسلها من جماع) أي في قبلها (قوله: وإذا خرج منها المختلط فقد
~~خرج منها منيها) والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء
~~الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب
~~اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث (قوله: وهو متجه) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ) وبأن الكلام في الغسل عن
~~الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث
### | (فصل)
# في حكم الجنب (قوله: ولو بعض آية كحرف) صورة النطق بحرف واحد أن
~~يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث
~~هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قارئا فتفطن لذلك ر (قوله: سواء أقصد مع ذلك
~~غيرها أم لا) لخبر
PageV01P066

# «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه
~~في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال
~~وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات، وارتفع عن التضعيف
### | (فرع)
# سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر
~~العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم
~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن
~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من
~~الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن
~~المؤمنين من الجن يقرؤنه (قوله: وظاهره أن ذلك ms0072 جاز فيما يوجد نظمه في غير
~~القرآن. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما لا يوجد. . . إلخ) كأن كرر
~~فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله القاضي.
# (قوله: لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف) زادها تبعا لرأي مرجوح
~~قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في
~~الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض
~~الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما
~~لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في
~~السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر
~~صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما
~~قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم
~~لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح
~~المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم
~~قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر
~~قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في
~~الصورتين ولم أره منقولا
# (قوله: ولم يجد ماء يغتسل به) أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن
~~الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم (قوله:
~~أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر) وصرح به القفال في فتاويه
~~والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم
~~وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن
~~التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا
~~ينوب عن الواجب
# (قوله: أنه خلاف الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا يعتقد حرمة ذلك)
~~والفرق بينه وبين مس المصحف أنه ms0073 يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف
~~بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس
PageV01P067

# المصحف
# (قوله: الحائض) أي ونفساء (قوله: والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا) بأن
~~نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته
### | [فصل في كيفية الغسل]
### | (فصل)
# في كيفية الغسل (قوله: أو نية رفع الحدث مطلقا) من به سلس المني
~~القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك
~~ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة (قوله: ولأنها تنصرف إلى
~~حدثه) لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم
~~بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز، والقدر
~~المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في
~~الأصغر (قوله: والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: مع العمل) قال: شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع
~~الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه
# (قوله: لا الرأس فلا ترتفع عنه) مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر، وهو ظاهر
~~فقد قالوا: إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث 
~~الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها (قوله: باطن لحية الرجل
~~الكثيفة) وعارضيه (قوله: أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه قيد
~~وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء
~~حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى.
# قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه
# (قوله: أو الغسل المفروض) كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا
~~بالغسل كما مر نظيره في الوضوء (قوله: بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. إلخ)
~~وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية ms0074
~~التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب
~~لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة، وأما المحدث فلا يتصور في حقه
~~وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء انصرف
~~إلى ما يرفع الحدث (قوله: وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء. . . إلخ)
PageV01P068

# أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق
~~بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب
~~به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة
~~إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول
~~الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي
~~يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع
~~وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى.
# قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح
~~فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل،
~~ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس
~~البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث
# (قوله: وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت) لأن الفعل المجرد لا يدل على
~~الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك (قوله:
~~وأعادهما لا هو) في بعض النسخ بدل قوله: وأعادهما لا هو وأعادها (قوله ولأن
~~الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ) ولأنهما عضوان يتغيران عند طول
~~العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى
# (قوله: ولا يجب غسل شعر باطن العين) أو الأنف أو الفم (قوله: بل لا يسن)
~~وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت (قوله: وقدمت
~~أن الضفر بالضاد لا بالظاء) في بعض النسخ ضفر (قوله: وإن كفى لهما غسله)
~~أشار إلى تصحيحه ms0075 وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة
~~لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث (قوله: أيضا وإن كفى لهما غسلة. . . إلخ)
~~قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر
~~وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته
~~التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا
~~وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال:
~~رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم
~~التعفير فيه، وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده
PageV01P069

# من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في
~~غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة
~~(قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ) قال شيخنا حمله ليس بمرضي
~~(فرع)
# قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ
~~يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها
# (قوله: وينبغي الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأتبعت أثر الدم
~~مسكا) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره
~~(قوله: كما قاله البندنيجي) فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا
~~تستعمل شيئا من ذلك (قوله: وإلا قطينا) أي أو نحوه (قوله: والماء كاف) أي
~~في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما
~~في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في
~~العزيز هنا آت (قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة. . . إلخ) والظاهر ولم أر فيه
~~نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب
~~فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله
~~القاياتي (قوله: وفيه نظر)
PageV01P070

# قال شيخنا: فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء
# (قوله: وإلا فيعتبر زيادة ونقصا) وذكر ms0076 في الإقليد نحوه، وقال: فلو قيل
~~يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط
# (قوله: لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب) فإن كلامهم يشعر بندب زيادة
~~لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا
~~بالزيادة قطعا
# (قوله: قال في البيان والوضوء فيه كالغسل) شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم
~~يكن جنبا
# (قوله: يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما) الأشبه أنه لا يشرع لدائم
~~الحدث كالمتيمم غ
# (قوله: وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها. إلخ) أما ما لم
~~يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها (قوله: فنتفها وجب
~~غسل ما تحتها) ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان
PageV01P071

# ( قوله: الحمام مباح) أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان
~~في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه (قوله: ويجب أن لا يزيد في
~~الماء على الحاجة) وصون عورته عن نظر غيره ومسه، وغض بصره عن عورة غيره
~~ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي، وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم
~~أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا
# (كتاب التيمم) (قوله: وهو رخصة) وقيل: عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد
~~والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح
~~الثاني (قوله: وهو سبعة) قد نظمها بعضهم بقوله:
# يا سائلي أسباب حل تيمم ... هي سبعة لسماعها ترتاح
# فقد وخوف حاجة إضلاله ... مرض يشق جبيرة وجراح
# (قوله: وإلا وجب طلبه في الوقت) أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها
~~فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب
~~جاز، ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان
~~الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب اه ويخرج منه
~~أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ms0077 ذكره
~~قال في الخادم: قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة
~~عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل
~~الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول
~~الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي
~~أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا.
# (قوله: أو طلب مأذونه) شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر
~~ويحتمل أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن
~~مقبول الرواية على الإطلاق ت (قوله: قال في المهمات وهو متجه) قلت اتجاهه
~~ظاهر ت
PageV01P072

# ( قوله: وإن كان في غير مستو) هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا توشيح
~~(قوله: بضم الراء) وكسرها وفتحها (قوله: وإلا فبينهما اختلاف) قال شيخنا أي
~~بين المرادين
# (قوله: لأنه ليس بفاقد للماء ) ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو
~~أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده يمكنه
~~استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه (قوله: وينادي في
~~الرفقة. إلخ) قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به
~~من يبيعه إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب
~~ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن اه فيجمع بين هذه الأمور
~~الثلاثة لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله: من
~~يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع
~~قد يظن أنه يستوهبه فلا يجيبه ت (قوله: من معه ماء) قال ابن العماد وينبغي
~~أن يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه (قوله: أي
~~فوات الوقت) لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة
~~أولى (قوله: أي فيجب الطلب مع خوف ضرره) ينبغي أن يستثني ms0078 ما إذا كان المال
~~حيوانا يخشى عليه من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح
~~وإن وجد من يحرسه بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله
~~في ثمن الماء لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن
~~قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: إنها تصح حيث خلف مالا وإن قل.
# قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر
~~بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا، ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف
~~على هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها (قوله: وقال
~~السبكي: إنه الحق) أي والأذرعي
# (قوله: ومن تيقن الماء آخر الوقت. إلخ) قال في المهذب وإن دل على ماء ولم
~~يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال 
~~النووي في شرحه: هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من
~~الخراسانيين أو أكثرهم (قوله: فانتظاره أفضل) ثم إنما يكون التأخير أفضل أن
~~لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم
~~لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل، وقد أشار إليه
~~المحاملي وغيره.
PageV01P073

# من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا
~~يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ات.
# (قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا) الأصح ما أطلقه
~~الأصحاب
# (قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء) علم من هذا التعليل أن العاصي
~~بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من
~~عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز
# (قوله: وقال جماعة هو كالتيمم) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية. إلخ) يجب أن يقتصر على واجب
~~الوضوء ليدرك الجمعة غ (قوله: وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى. إلخ ms0079)
~~هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن
~~تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة، وإن خاف
~~فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف
~~المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ.
# (قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها. إلخ) منها إذا ضاق
~~الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب
~~لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال
~~وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس
~~قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا
~~يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن
~~العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها
~~وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن
~~الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها
# وقوله: وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته (قوله: بعد الوقت)
PageV01P074

# ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر
# (قوله: وينتظرها في الوقت. إلخ) عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن
~~يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم
~~اه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما
~~تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم
~~وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا
~~وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة
~~بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه
~~هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال.
# (قوله: ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ms0080) لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم
~~يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه
~~شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة
~~(قوله: وكان الأنسب بالغاية أن يقول. . . إلخ) يقال عليه إذا وجب عليه
~~شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى (قوله: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا} [النساء: 43] فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي
~~فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء
# (قوله: ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله) قال شيخنا أي لو قيل
~~بأن استعمال ذلك لازم (قوله: فتيمم) عن الوجه واليدين تيمما واحدا (قوله:
~~والمحذور يزول بما ذكر) ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن
~~باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل
~~الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن
~~البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج
# (قوله: والظاهر أن القليل يتعين لها) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا بد
~~من الإعادة) يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم (قوله:
~~لكن أفتى البغوي. إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز) فرق الأصحاب بين صحة
~~التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق
PageV01P075

# منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع
~~وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في
~~شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا: لا يصح
~~تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه
~~يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي
~~في التتمة قال صاحب الوافي: وهو فرق دقيق نفيس (قوله: والأول هو الراجح) بل
~~هو الصواب (قوله: لم يعص للعذر) جعل في التتمة ms0081 الضابط في موضع الجزم ما إذا
~~صرفه إلى مباح (قوله: فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب) هو ظاهر (قوله: وبهذا
~~فارق. . . إلخ) إذا متعلق الدين الذمة، وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له
~~حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا
~~باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج (قوله: ولا تيممه ما قدر عليه) أي أو
~~على بعضه في حد القرب فرع
# قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء
~~قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا
~~بدل للسترة
# (قوله: نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ) هذا الاستدراك إنما يأتي على
~~رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه
~~(قوله: فما لم يخرج منه مضمون على المتهب) لأن الواهب لا يصح تسلطه على
~~الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية (قوله: والقياس وجوبه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة) سيأتي في
~~كتاب الجمعة فرق آخر
# (قوله: لأنه حينئذ يعد واجدا للماء) ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم
~~يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو
~~كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه
~~القضاء قولا واحدا
PageV01P076

# ( قوله: لخفة المنة فيهما) قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن
~~الملقن وليس ببعيد (فرع)
# لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر
~~قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا
~~يعيد، قال شيخنا: سيأتي عن قريب جدا
# (قوله: وحذفه المصنف. إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد قال الأذرعي وما
~~في الروضة وأصلها من النظر. إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: أي ثمن الماء أو الآلة) قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في ms0082 باب
~~الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول
~~(فرع)
# لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط
~~وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره، وإن
~~شك قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق
~~بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف
~~الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ.
# (قوله: بعوض المثل) قال البلقيني: المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب
~~الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره (قوله: ونقله عنه في
~~المجموع وأقره) أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا (قوله: لأنها محترمة) اعلم
~~أن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في
~~مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة
# (قوله: إن فضل عن دينه) لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه
~~من عقوبة الحبس فيه نظر، قال الأذرعي: إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له
~~بعيد أو غلط، وقال ابن العماد: لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما
~~يجب فداء الأسير من أيدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس
# (قوله: وكلب لا ينفع) قال الشرف المناوي: ينبغي أن يكون المعتمد كونه
~~محترما لأن النووي في مجموعه في
PageV01P077

# كتابي الحج والبيع قال: إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم
~~وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي:
~~فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع
~~هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة.
# (قوله: ومذهب الشافعي جواز قتله. . . إلخ) الأصح خلافه (قوله: وهو يخاف
~~عطش حيوان) هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل
~~به كنفقة القريب والجوع كالعطش (قوله ms0083: محترم) قال شيخنا لو كان غير المحترم
~~هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في
~~الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه
~~المتجه الثاني
# (قوله: بل بما يشمل الحال) والمآل أشار إلى تصحيحه (قوله: لعجن دقيق ولت
~~سويق. إلخ) لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي
# (قوله: أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم. إلخ) هو الأصح
~~(قوله: لأن النفس تعافه) لأنه مستقدر، ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ
~~وعلله بأنه غسالة الذنوب
# (قوله: ولا أن يشرب النجس. إلخ) لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق
~~ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس
~~والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب
~~للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا
~~كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل
~~التحرز من النجاسة أولى (قوله: فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: من أنه يشرب الطاهر ويتيمم) قال الأذرعي
PageV01P078

# وهو ظاهر الرجحان
# (قوله: غرم مثله كسائر المثليات) ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف:
~~والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء
~~وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر
~~به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب
~~منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له
~~رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد
~~ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت
~~التراد فيه وجهان
# (قوله قدم العطشان المحترم) ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان
~~غير ms0084 آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع (قوله
~~وهي تحصل بالتيمم) وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه
~~ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد - رحمه الله تعالى - أنه
~~كان يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على
~~قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت (قوله قال والأقرب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله بكونه أقرب إلى الرحمة) مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد
~~الأفضل في إمامة الصلاة (قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ) قال شيخنا في
~~إطلاق تقديم الصبي على البالغ نظر لا يخفى
# (قوله: قدم المتنجس) أي ولو في الحضر (قوله لكن لا على سبيل الاستحقاق)
~~وعلى هذا لو قال لشخص: استعمل هذا الماء في أولى الطهارتين تعين استعماله
~~في النجس (قوله: لغلظ حدثه) يؤخذ منه أنه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة، ومن
~~فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ والجنابة أنه يحرم بها
~~ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم
~~بهما
# (قوله: قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قلت
~~بل وفي كل منهما. إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P079

# ( قوله: وهذا حذفه من الروضة) إنما يظهر أثر ذلك إذا لم يوجد في بلد
~~الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج منه أما إذا اجتمع في بلد
~~الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت ومن على بدنه نجاسة
~~والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن المحتاج في بلد آخر لا
~~سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل
# (قوله: وهذا ما جمع به الرافعي. إلخ) قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى
~~ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه صاحب الذخائر (قوله: ويلتزم هذا في مسألة
~~الهبة أيضا) الفرق بينهما واضح وهو أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح
~~بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن مالكه قد لا يسمح بهبته ms0085 له ، وإن سمح بها
~~لغيره
# (قوله: أو لم يعلم بئر خفية هناك) أي في مكان يلزمه الطلب منه (قوله: بأن
~~مخيم الرفقة أوسع من مخيمه. إلخ) يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم
~~بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة س
# (قوله بقرينة تفسير ابن عباس. إلخ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «إن
~~رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أصابه
~~احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال» رواه ابن ماجه والحاكم
~~وقال صحيح على شرط الشيخين. وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم
~~يضعفه عن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر
~~جسده»
# (قوله: لكان أولى) فإنه يؤخذ منه أنه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية
~~وبين نقصانها وهو ظاهر ج (قوله: المدنف) بكسر النون وفتحها
PageV01P080

# ( قوله: ولم أر من وافقه) قال: الزركشي قد وافقه الروياني (قوله: إن المضطر
~~إذا خاف من الطعام المحضر إليه. إلخ) الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم
~~له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام
~~ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء
~~وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص
~~الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على
~~من قدر على ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات
~~كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا
~~بعلامة شرعية.
# (قوله: لأنها وجبت قبل ذلك) قال شيخنا: لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم
~~تصح إعادته
# (قوله: وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق) بخلافه في نقص الرقيق ms0086 فلم
~~يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس
~~إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع
~~بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم (قوله: وبأنه
~~إنما لزم الرقيق استعمال الماء. . . إلخ) وبأن الخسران في شراء الماء راجع
~~إلى المستعمل وهو الماء بخلافه في استعمال الرقيق (قوله: بدليل أنه لو ترك
~~الصلاة قتل. إلخ) فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع
~~فوات المالية ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم
~~التحقق جاز في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى
~~التيمم عند خوفه على الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة
~~لو لم تقتله لفات حق الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل
~~وهو التيمم
# (قوله: أو نحوهما) أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى
~~شق الرجل إذا جمد عليه
PageV01P081

# ( قوله: ويجب استيعابهما مسحا. إلخ) لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل
~~فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه
~~مشقة النزع وبين الخف أن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه
# (قوله: وعليه يحمل قول الرافعي) أي وغيره (قوله: أنه لو كان الساتر بقدر
~~العلة فقط. إلخ) وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه
~~وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر
# (قوله: وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ) قال في الخادم: ينبغي أن يبحث
~~عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة
~~المحل فقط فيه نظر، وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني
~~وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى.
# وقوله: هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه (قوله: لفوات شرط الوضع على
~~الطهر. إلخ) أما إذا وضعها على طهر ms0087 في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر
~~عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~[الحج: 78] وسواء فيه المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا
~~يعفى عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر
# (قوله: ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب. إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وإن عمت الجميع إلخ) لو عمت العلة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر
~~عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب
~~عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه
~~(قوله: فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب) أي بين وجهه ويديه
~~فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر
PageV01P082

# (قوله: ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة) عبارته وما قيل من أن هذا
~~الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه
~~تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا
~~وعدمه ش
# (قوله: إذ لا فائدة فيه بلا حائل) لأنه لعارض بخلاف مسح الرأس فإنه متأصل
# (قوله: وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ) ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود
# (قوله: وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ) لو كانت الجراحة برأسه فخاف
~~إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه أو يخفض
~~رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر
~~منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجراحة
~~ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها سقط غسل الرأس
~~وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن وجدها فإن لم
~~يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته
# (قوله: ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ms0088 ما هنا. إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف
PageV01P083

# [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان]
### | [الركن الأول التراب الطاهر]
# ) اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء
~~المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة
~~بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه
~~به في غسلة منها (قوله: الأول التراب. إلخ) كما ثبت أن الطهارة بالمائعات
~~تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا
~~وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة
~~الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما (قوله:
~~أي ترابا طاهرا) لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى
~~الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث.
# قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر
# (قوله: ولو شوي الطين وتسود) أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات (قوله: لأنه
~~لا يسمى ترابا) أي وصار حقيقة أخرى
# (قوله: في خبر مسلم. إلخ) رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه
~~بلفظ: «جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»
# (قوله: وإن انتفض من كلب تراب) أي أو خنزير
# (قوله: إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه) وعلى هذا لو أخذه من الهواء وتيمم
~~جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها وكمل
~~بها مسح العضو، فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح
~~جميعا وعبارته، وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال
~~إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا
~~لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في
~~التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ش
### | [الركن الثاني والثالث نقل التراب إلى العضو ms0089 والقصد إليه]
# (قوله فانغسلت أعضاؤه) ونوى رفع الحدث أو الجنابة (قوله: أما إذا يممه
~~غيره بإذنه. إلخ) سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث
~~لا نقض
PageV01P084

# ( قوله: ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ) قال الفتى والمتجه أن
~~يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث
~~إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه
# (قوله: وإن نقله ولو من عضو تيمم. إلخ) في فتاوى القفال أنه لو أخذ
~~التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه
~~لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو
~~أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه اه وما قاله
~~ضعيف
### | [الركن الرابع النية]
# (قوله: الرابع النية) لأنه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت إلى النية
~~كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد
~~المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في
~~كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ
~~(قوله ويجب قرنها بالنقل) أي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر
~~الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب (قوله: ولا
~~نية رفع الحدث. . . . إلخ) شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال
~~بعضهم إنه يرفعه حينئذ (قوله: لأن التيمم لا يرفعه) فإن قيل الحدث الذي
~~ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة 
~~فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه
~~الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم
~~إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة
~~وما يستباح معها والخاص غير العام
# (قوله ولا يشترط التعيين) (مسألة) لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض ms0090 الظهر خمس
~~ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى
~~أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه
~~ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من
~~فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه
~~لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما مر في الوضوء ولو نوى بتيممه
~~طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة
# (قوله: فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ)
PageV01P085

# قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك
# (قوله: والنفل تابع فلا يجعل متبوعا) قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس
~~إليه وحده (قوله: أو مس مصحف) أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو
~~نجاسة أو كافر (قوله: أو قراءة قرآن) ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة
# (قوله: ناويا لاستباحة. إلخ) عن ذلك الحدث (قوله: وإن غلط من الأصغر إلى
~~الأكبر. إلخ) ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع
~~الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون
~~التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر (قوله: فلا فرق) ولو تعمد
~~ذلك لم يصح في الأصح
# (قوله: مسح الوجه) أو الوجهين
### | [الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين]
# (قوله: مسح اليدين مع المرفقين) ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو
~~بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة (قوله:
~~للآية) ولخبر ابن عمر «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى
~~المرفقين» وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه
### | [الركن السابع الترتيب]
# (قوله : وإن أمكن بمرة بخرقة) قال شيخنا: بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها
~~يديه معا في آن واحد ms0091 (قوله: لخبر الحاكم «التيمم ضربتان» إلخ) ولأن
~~الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن
~~الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة
~~ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة
~~واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا (فرع) .
# قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه
~~فبان بخلافه بطل نقله اه قال شيخنا: وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه
# (قوله: فلو ضرب بيديه معا. إلخ) ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره
~~وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى
PageV01P086

# ( قوله: ولا يتعين الضرب) إلا في موضع صلب (قوله: فأحدث الآمر) في نسخة لا
~~الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه
~~المنقول (قوله: بعد نقله عن القاضي عدم البطلان) هو المعتمد
# (قوله: وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ) طاهر الكيفية يقتضي استحباب
~~جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى، وفي الكفاية عن نصه في الأم أنه
~~يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لأنه أحفظ
~~للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي الماسحة فكانت بالوضع
~~أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس شرطا في الإتيان
~~بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى
# (قوله: وتجب في تيمم دائم الحدث. إلخ) تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق
~~وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم
PageV01P087

# ( قوله: وقضيته عدم الصحة) سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته
# [الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة]
### | [الحكم الأول مبطلات التيمم]
# (الباب الثالث في أحكام التيمم) (قوله: قبل شروعه في الصلاة) ولو في
~~أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم (قوله: وكذا
~~توهمه) إن بقي من الوقت ما لو ms0092 سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في
~~الوقت (قوله: وهو ما يرى نصف النهار. إلخ) أو أوله أو آخره
# (قوله: عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل) أو ماء ورد (تنبيه)
# لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا: كذا ذكره
~~في العباب قال الوالد - رحمه الله تعالى -: ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن
~~الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد
~~هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك
# (قوله: وصلاته تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء
~~(قوله: لتلبسه بالمقصود. إلخ) ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف
~~الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل
# (قوله: وقطعها ليتوضأ أفضل) قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال
~~الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد
~~أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها
~~نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن
~~تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها
PageV01P088

# في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن
~~ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو
~~قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها
~~منفردا فقطعها أفضل (قوله: فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها. . . إلخ)
~~الفرق بينهما واضح (قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل. . . إلخ) وبأن
~~صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء
~~اجتهاده على اجتهاد غيره (قوله: فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها) كلام ابن
~~الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات
~~الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ: وإن رأى يعني ms0093
~~المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم
~~لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة والعيدين
~~قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا
# (قوله: لأنها من جملة الصلاة في الثواب) وليست منها عند عروض المنافي
# (قوله: نزع وجوبا) لا بد أن يعلم أنها رأته
# (قوله: وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان يندر فيه فقد
~~الماء (قوله: وهو قاصر بطلت) قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة
~~ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص: بطلت صلاته، ومن أصحابنا من قال:
~~لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف، ومن
~~أصحابنا من قال: إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى.
# ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء (قوله: أو قارنتها فلا تبطل
~~الصلاة كما جزم به النووي. . . إلخ) كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك
~~النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد
~~سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من
~~كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله، وهو ما أفهمه قول النووي في
~~تحقيقه: ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل، وقول الروياني في بحره ولو نوى
~~المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف، ومن
~~أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد
~~لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك
~~إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى.
# (قوله: وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه) بأن تيمم
PageV01P089

# خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه
# (قوله: ولما روى البيهقي بإسناد صحيح. إلخ) ولما رواه الدارقطني عن ابن
~~عباس أنه قال «من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث
~~للثانية تيمما» والسنة في كلام الصحابي تنصرف ms0094 إلى سنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «أينما أدركتني الصلاة
~~تيممت وصليت» يدل عليه (قوله: عن ابن عمر - رضي الله عنه -. إلخ) قال في
~~الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة
# (قوله: إن تيمم للخطبة فقط. إلخ) لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد
~~وإن تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا
~~قيل: إنها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت
~~بفروض الأعيان وعلى هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة
~~وإنما جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد (قوله: في أنه
~~يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ) وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا
~~لبعض المتأخرين
# (قوله: فرع لو نسي صلاة. إلخ) نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك
~~أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما.
# قال البغوي: في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة
~~من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل
~~عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة
~~واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى.
# والراجح الثاني (قوله: لزمه الخمس) نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى
~~صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث
~~نيات (قوله: تيمم بعدد ما نسي ) لو جهل عددهن وقال: لا ينقصن عن عشر ولا
~~يزدن على عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها
~~مختلفة أو ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال: وإن
~~نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا
~~لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من
PageV01P090

# يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه
~~يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو ms0095 خمس من ثلاثة أيام
# (قوله: لا وجوبا) في بعض النسخ أو وجوبا
### | [فصل في بيان وقت التيمم]
### | (فصل في بيان وقت التيمم)
# (قوله: والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل) لأنه
~~طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة
~~النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة
~~للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت، وإزالة
~~النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص
~~بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فإن قلت التيمم
~~بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول
~~يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم (قوله:
~~لما مر أول الباب) لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية
~~والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على
~~ظاهرها وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا
~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح
~~كحال وجود الماء (قوله: والأوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وقضية التعليل تأباه) قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان
~~التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع
~~من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها
PageV01P091

# ( قوله: عند الاجتماع لها) اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها
~~إذا انقطع المطر وتصح فرادى وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها
~~وإن لم تحصل الجماعة مع أنها شرط فهنا أولى انتهى.
# قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن
~~يصلوها جماعة (قوله: والجنازة بعد الغسل) هل المراد الغسلة الواجبة وإن
~~أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني، وعبارة مختصر الحجازي وقت
~~الجنازة تمام الغسل الواجب (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله: لانتفاء معرفته حال الفعل) خرج به ما إذا عرفه، ولو ms0096 بالاجتهاد
~~(قوله: فلا يضيق باشتراط الوقت) فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح
~~للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني
~~لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش
### | [الحكم الثالث القضاء]
# (قوله: لا في سفر معصية كعبد آبق. إلخ) وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع
~~يندر فيه وجود الماء غ
# (قوله: كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى) الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة
~~في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت، قاله الأذرعي وقد يقال
~~يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل
~~يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا
~~أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك
~~بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا
~~يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال
~~لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد
~~وبه أفتيت.
# (قوله: وصلى) أي وجوبا لحرمة الوقت (قوله: كذا نقله الزركشي عنه. . .
~~إلخ) لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه
~~قال شيخنا: الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة (قوله: فتبطل بما
~~تبطل به ما لا يجب قضاؤها) قال في المجموع: قال أصحابنا ولو أحدث في هذه
~~الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف (قوله: لأنه لا فائدة فيه) قال في المجموع
~~وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة
PageV01P092

# ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت
# (قوله: كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ) لحمله نجاسة غير معفو عنها
~~ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز
~~تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير
~~جاوز ms0097 محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك (قوله: بحيث لو زاد
~~أصابها) شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا (قوله: وصححه النووي
~~في مجموعه وتحقيقه. . . إلخ) وقال في التنقيح: قال أصحابنا المذهب أنه يومئ
~~ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي.
# (قوله: وهؤلاء يصلون الفريضة فقط) حذف المصنف قول الروضة نقلا عن
~~الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض
~~بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة
~~مع وجود المنافي (قوله: وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم
# (قوله: في موضع يندر فيه عدمه. إلخ) عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب
~~من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن
~~اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به
# (قوله: وليس بها دم كثير) أما إذا كان بها دم كثير فإنه يقضي لحمله نجاسة
~~غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا
~~يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما
~~هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أو كان
~~الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وإيصال التراب إلى العضو
~~والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم أما إذا قلنا بأن من
~~على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء
~~بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم
### | [مسائل منثورة في التيمم]
# (قوله: لا يستحب تحديد التيمم للنافلة) لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين
~~مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى أصول
~~الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا يصح قبل
~~الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت ms0098 الكراهة ولا لمن على
~~بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع
PageV01P093

# الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها
~~والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر
~~لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما
~~بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى
~~الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي
~~بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش
~~ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح
~~بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم
~~يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في
~~الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا
~~كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم
~~الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول: عندي ماء
# (قوله: ويتيمم للباقي ولا إعادة. إلخ) قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا
~~كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه
~~وقال شيخنا هو كما قال
### | [باب مسح الخفين]
# قال شيخنا: ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام
~~على الصلاة ونحوها (قوله: هو أحسن من تعبير الروضة. إلخ) فإنه لا يجوز مسحه
~~من رجل وغسل أخرى كما سيأتي (قوله: لخبر ابني خزيمة وحبان. . . إلخ) عن
~~جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - أنه قال «رأيت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» متفق عليه قال الترمذي وكان
~~يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر
~~الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة.
# (قوله: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) قال ms0099 ابن المنذر
~~روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف
~~(قوله: أو شكا في جوازه) قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في
~~جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى، وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من
~~عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر
~~فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على
~~الطرف المرجوح لا المساوي (قوله: أو نحوها) ككل موضع لا يسن فيه تثليث
~~الوضوء (قوله: بل ينبغي وجوب المسح إلخ) يجب المسح إذا كان لابسا في ست
~~مسائل:
# الأولى: وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح.
# الثانية: انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به.
# الثالثة: ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت.
# الرابعة: خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو
~~غسل.
# الخامسة: تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل.
# السادسة: خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت
~~الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع
PageV01P094

### | [للمسح على الخفين شرطان] 
### | [الشرط الأول لبسهما على طهارة]
# ( قوله: وهنا ليس كذلك) ذكره في المجموع ش
# (قوله: بالعمل بالأصل فيهما) وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا
~~باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام
~~(قوله: كما نقله في المجموع. إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وإن أحدث دائم الحدث. إلخ) استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب
~~المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن
~~لبس الخفين زمن يسير لا ينظر إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن
~~الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة
~~كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة.
# (قوله: كمستحاضة) أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح ms0100 لأنها
~~تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت
~~لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله: ويحتمل أن يقال. إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ) لم يصرح بالوضوء المضموم إليه
~~التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي، وهو ظاهر (قوله: غير أنه يبقى
~~النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا) قال شيخنا: إن خشي محذورا يبيح التيمم
~~كان حراما وإلا فلا (قوله: ذكره في المهمات) هو مسبوق من البارزي بهذا
~~التصوير
# (قوله: ساترا محل الفرض) المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع
~~إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه، وفرق
~~في شرح المهذب بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل، والمقصود بستر
~~العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء
~~الزجاج وهي.
PageV01P095

# لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى
~~غالبا على خلاف ما هو عليه
# (قوله: ولو محرما كمغصوب. إلخ) وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن
~~أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم
~~المنع قال: وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى.
# والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو
~~لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن
~~الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه
~~لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة
~~مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في
~~المجموع: ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي
~~لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى.
# أت وقوله: على أن البغوي. إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: كالتيمم
~~بتراب مغصوب) إذ المعصية ms0101 في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس
~~ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية
# (قوله: ومحل ذلك بقرينة ما يأتي. إلخ) دون المكعب أو ألصق بالمكعب (قوله:
~~يمكن التردد فيه) المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار
~~إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم (قوله: فقوته تعتبر بأن يمكن التردد
~~فيه لذلك) وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر
~~عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر
~~واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي
~~يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن
~~العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في
~~شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم
# (قوله: وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ) لو صب عليه كما في المجموع
~~كالغاية والتتمة
# (قوله: فلو تعذر المشي فيه لضيق. إلخ) إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب
~~(قوله: لأنه المختلف فيه. إلخ) أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا
~~يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه
~~لا يكفي
# (قوله: أو زجاج) يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه
PageV01P096

# زجاج غليظ (قوله: فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى
~~عنه) وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح
# (قوله: ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر) قال الإمام وهذا على العكس
~~من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف
~~يتخذ لستر أسفل الرجل (قوله: لورود الرخصة في الخف إلخ) ولأن ما كان بدلا
~~في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في
~~استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة
# (قوله: وقضيته ترجيح المسح هنا) وهو الأصح
### | [فصل في كيفية المسح على الخفين]
# (قوله: من ظاهره) الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم ms0102 يكف مسحه قطعا بخلاف
~~الرأس ش
# (قوله: ويكره غسله وتكرير مسحه) قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد
~~أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في
~~كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة
~~ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب
~~عليه المدة السفرية أو الحضرية، قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس
~~يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح
~~الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها
~~تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه (قوله:
~~لأنه يعيبه بلا فائدة) وقوله: لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير
~~مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة
~~المشي عليهما
### | [فصل في حكم المسح الخفين]
# (قوله: إن طال السفر) لمقصد معين
PageV01P097

# ( قوله: وابتداء المدة من حين يحدث إلخ) لما كانت مدة المسح هي مدة جواز
~~الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء
~~المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما
~~في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس
~~مستند إليه ات (قوله: فاعتبرت مدته منه إلخ) فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت
~~المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة
# (قوله: فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ) لعدم مضي مدة مسح المقيم في
~~الحضر
# (قوله: أتم مسح مقيم) لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع
~~الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر
~~(قوله: ويجزئه ما مضى) وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة
~~سفر كان أولى
# (قوله: ولو مسح شاكا وصلى ms0103 به بطلت. إلخ) إذ من شروطه عدم الشك في بقاء
~~المدة وعدم الإحرام
### | [فصل انقضت المدة أو ظهرت الرجل أو بعضها أو الخرق التي عليها أو فسد الخف]
# (قوله: أو ظهرت الرجل أو بعضها) لأن فرض الظاهر الغسل، وفرض المستور
~~المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل (قوله: ثم قال ويحتمل خلافه)
~~لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام اه
~~ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش
# (قوله: وله الاقتصار على ركعة) قال شيخنا: علم من ذلك أن كلامه في النفل
~~المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من
~~ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة
PageV01P098

# لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا
# (قوله: وجب النزع) يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع
~~الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث
~~جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة
~~فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا (قوله: إن أراد المسح ولو
~~غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما) ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع
~~إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش (تنبيه)
# يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه
~~وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح
~~به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع
~~الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل، ومن تعين عليه الصلاة
~~على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي: ومنها ولم أره يجب أن يكون
~~الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث
~~فيلزمه الاستئناف لا محالة، أما ms0104 للفريضة فواضح، وأما للنافلة فلأن
~~الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا
~~ظننته فتأمله.
# قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه
### | [كتاب الحيض وفيه خمسة أبواب]
# (كتاب الحيض) (قوله والاستحاضة دم علة إلخ) ومن أغرب ما فرق به بين الحيض
~~والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم
~~الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه (قوله هذا شيء كتبه الله
~~على بنات آدم) قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع
~~المرأة والأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش
~~والحجر الأنثى من الخيل صحاح
### | [الباب الأول في أحكام الحيض]
# (قول الأول في أحكامه) وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه
~~وبعضها بالغسل عنه (قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ ) لا حد لآخر سنه بل هو
~~ممكن ما دامت المرأة حية قاله الماوردي (قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا
~~إلخ) ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر
~~إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل
~~إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من
~~شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
PageV01P099

# ( قوله مع زيادة تحريم الصوم) هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما
~~يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال
~~النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل
~~لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه
~~حرام عليها (قوله وعدم صحته) للإجماع ولأنه يضعفها (قوله ولا تؤمر بقضاء
~~الصلاة) ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا
~~يجب فعله فلا يجب قضاؤه (قوله أو يكره) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور
~~أن قضاء الصلاة يكره ع ms0105 وهو المعروف ح
# (قوله في المحيض) المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه
~~(قوله لا النكاح) يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين
~~الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله - صلى الله عليه وسلم
~~- (قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ) غلط عجيب فإنه (قوله وفيما اعترض به نظر
~~إلخ) قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له
~~جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له
~~ومسكوت عن جهتها (قوله بخلاف النظر ولو بشهوة) قد صرح الشيخان في كتاب
~~النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل
PageV01P100

# (قوله في أول الدم وقوته إلخ) أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بين
~~أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر
~~وفي آخره قد بعد عهده فخفت (قوله من الذهب الخالص) كتارك فرض الجمعة عدوانا
~~(قوله وفي آخره إلخ) سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ في وسطه وقال صاحب كتاب
~~الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول
~~عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال الدم وإدباره اللذين هما
~~الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره
~~ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه
~~الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق
~~على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في
~~النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فإذا
~~انقطع فهو زمن ضعفه.
# (قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه) هو عطف تفسير نبه به على أن
~~المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره
~~الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي ms0106 في مجموعه قال شيخنا
~~في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر
~~فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره
~~ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب (قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر التعليلين السابقين حله) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فالقول قولها) أي بيمينها
# (قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ) محله فيمن لا يغلب على ظنه أنه لو
~~باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن
~~حركت القبلة شهوته وهو صائم (قوله لشموله السرة والركبة) فقد قال في
~~المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة
~~والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار
# (قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ) يقتضي تحريم التمتع
PageV01P101

# بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض
~~ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل الغسل على
~~الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة
~~مطلقا لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم
~~لا لم يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له.
# (قوله فلآية {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] فإنه قد قرئ بالتخفيف
~~والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما
~~التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة
~~قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد 
~~ذكر بعده شرط آخر وهو قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فلا بد منهما معا
### | [فصل في الاستحاضة]
# (قوله فهو استحاضة) للاستحاضة أربعة وأربعون حكما (قوله لكن ظاهر كلامهم
~~يخالفه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة
# (قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ) يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل
~~الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها (قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم ms0107
~~إلخ) ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها
~~قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه
~~لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب
~~الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح
~~في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في
~~النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد
~~يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن
~~يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء
~~(قوله فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ) وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس
~~ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي
~~ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى (قوله
~~لأن الاستحاضة مزمنة إلخ) ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت
~~منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن
~~المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا
~~نادرا
# (قوله وتتوضأ بعد دخول الوقت) لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل
~~لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها
~~من التيمم ولم يحضرني فيه نقل
# (قوله لكل فرض ولو منذورة) ويأتي هنا ما مر في التيمم
PageV01P102

# ( قوله وإن خرج الوقت) قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن
~~الاستقبال شرط وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت
~~بلا صلاة (قوله وأجيب بحمله على الإجابة إلخ) قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان
~~في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان
~~به سلس البول أو الريح أو المذي
# (قوله يسع الطهارة والصلاة) هل المراد بقولهم يسع: الطهارة والصلاة على
~~الوجه الأكمل بسننهما أو ms0108 يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه
~~عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر
# (قوله الوضوء والصلاة) التي توضأت لها (قوله وهو ما نقله الرافعي عن
~~مقتضى كلام معظم الأصحاب) أشار إلى تصحيحه
# (تنبيه) من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة
# (قوله فكذا هنا) الفرق بينهما واضح
# (قوله صلى قاعدا) وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب
~~وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي لم يبين يعني النووي هل
~~الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول والظاهر أنهما في الأفضل
~~ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلى أي وجه صلى لا
~~إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار إلى تصحيح كلام الأنوار
### | [الباب الثاني في بيان المستحاضات]
# (الباب الثاني) في المستحاضات
PageV01P103

# ( قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه إلخ) ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن
~~يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني (قوله والقوة لون وثخانة إلخ) قال في
~~الروضة وماله رائحة أقوى مما لا رائحة له عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة
~~كريهة أقوى فأفادت أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن
~~الأول أقوى ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة
~~أقوى مما لا رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح
~~الكريهة كالذي لا رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد
~~فتأمله (قوله ثم صفرة) والأصفر أقوى من الأكدر ن (قوله لكنه في المجموع
~~كالأصل جعلها إلخ) يجاب عنه بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها
~~منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك
~~أن ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي
~~ذكره فغير مسلم
# (قوله وأورد عليه إلخ) أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات (قوله
~~والخمسة عشر) الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر ms0109 الثانية ثبت
~~لها بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم
~~نقض الاجتهاد بالاجتهاد
### | [فرع المبتدأة المميزة وغير المميزة]
# (قوله لأن الظاهر أنه حيض) فلها
PageV01P104

# حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق (قوله أو لدون خمسة عشر إلخ) في بعض
~~النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب
# (قوله فلا نحكم بأنه حيض) أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن
~~وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز
~~والعادة (قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها إلخ) حكي ذلك
~~في المجموع عن الأصحاب ش
# (قوله فإذا خلفت ذلك) أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز
~~(قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا) أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام
~~عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر
PageV01P105

# ( قوله ولأنه علامة حاضرة) والعادة علامة انقضت ولأنه علامة في موضع النزاع
~~والعادة علامة في نظيره (قوله ولأنه هو الأصل فيما تراه المرأة إلخ) ولأن
~~الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة (قوله وبقول عائشة لما كانت النساء إلخ)
~~وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P106

# (قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ) ولم يذكره غيره غ
### | [الباب الثالث في المتحيرة]
# (قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها) ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما
~~لخص النووي مقاصده في المجموع (قوله إن تنساها قدرا ووقتا) وقد يعرض لغفلة
~~أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف
~~شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى لأن النسيان يستدعي
~~تقدم العرفان (قوله فعليها الاحتياط إلخ) قال شيخنا أفاد الناشري أن محل
~~وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو واضح جلي
~~(قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر) خرج بذلك ما إذا بلغت سن
~~اليأس فلا احتياط (قوله ms0110 ويحرم عليها ما يحرم على الحائض) إذ ما من زمن يمر
~~عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام
~~الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم
~~فاحتاطت للضرورة.
# (قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها) إلا في طواف الفرض وكذا
~~نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد
~~لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة) ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه
~~في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما (قوله
~~وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ) جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز
~~(قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن
~~صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة 
~~والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله
~~ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه (قوله فالمبادرة تقلل
~~الاحتمال) يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل
~~مفسد موجود (قوله كما نقله الروياني إلخ) يجاب بأنه مفرع على النص الذي
~~اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب
~~قضاؤها وهو مرجوح (قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط) وجهه الشاشي في المعتمد
~~بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط
PageV01P107

# وإنما يذكره الفقهاء للتفريع.
# (قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ) فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما
~~من أول وقت الأولى أجزأها (قوله متى اتفق) بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت
~~ما يسع الغسل وتلك الصلاة (قوله الثانية من السادس عشر إلخ) فإذا فعلت ذلك
~~خرجت عن ms0111 العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح
~~المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا
~~فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة
~~في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها
~~طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء
~~الأولى كانت الثانية في الطهر (قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما)
~~وصوبه في الخادم تبعا لجماعة (قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر
~~يوما) وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في
~~الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما
~~إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها
~~ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى (قوله وجرى عليه
~~المصنف كما عرفت) قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر
~~يحتمل فيها الطرو
PageV01P108

# والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في أخرى فيلزمها عشر
~~صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا
# (قوله وسابع عشر كل) قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد (قوله واحد إن فرقت
~~إلخ) قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن
~~فرقت بأكثر من يوم كان مغايرا (قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها
~~إلخ) اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو
~~غير صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله
~~مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة
~~وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر
~~لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ ms0112 الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم
~~للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه
~~لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم
~~إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على
~~الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل
~~الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة
~~تحير المستحاضة.
# وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال
PageV01P109

# وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة
~~وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة
~~لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء
~~ولما زاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما
~~قال الجيلوي انتهى وهو كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر
~~في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره إذا لم يتسع زمن
~~الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج
~~عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر اب
# (قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها إلخ) تقدم أنها تقضي
~~لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل
~~للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في
~~خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل
~~والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن
~~المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر
~~يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد
~~مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول
PageV01P110

### | [فرع المتحيرة ينفق عليها الزوج ms0113 كغيرها ولا خيار له في فسخ النكاح]
# ( قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس) واعتبارا بالغالب (قوله
~~والتصريح بهذا من زيادته) ذكره في المجموع تبعا للدارمي (قوله قاله
~~الدارمي) وهو ظاهر
# (قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ) ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو
~~للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها
# (قوله إن أفطرت للرضاع) أي أو نحوه
# (قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ) لو قالت كان لي
~~في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها
~~يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما
~~من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر
~~فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع
~~واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر
~~آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر
~~إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم
~~وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر
~~الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع
~~والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل
~~فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر
~~الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر
~~واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار
~~لها طهران كان أولى ش
PageV01P111

# ( قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع) قال لكن لها من رمضان أربعة
~~وعشرون يوما وتحصل الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر
~~بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال ms0114 بأربعة وفي ثلاثة
~~بثلاثة انتهى (قوله والباقي محتمل للجميع ) قال الفتى هكذا هو في الروضة
~~وليس جميع ما قالاه صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن
~~حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر
~~والتاسع عشر والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو
~~كان حيضها إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر
~~واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون
~~الطهر إلا هو وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط
### | [الباب الرابع في التلفيق]
# (الباب الرابع في التلفيق) (قوله فكل محتوش بدم حيض إلخ) لأن زمان النقاء
~~ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولأنه لو كان
~~طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف
~~المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا
~~فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر
### | [فرع المبتدأة وغيرها بعد رؤية الدم قدر يوم وليلة]
# (قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر) أي قبل مجاوزتها (قوله والأول أوجه) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV01P112

# ( قوله وقضت منه أيام الدم) فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام
~~وهي أيام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها
# (الباب الخامس في النفاس)
PageV01P113

### | [أول وقت النفاس]
# ( قوله من الخروج لا منها) فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني جعل النقاء
~~الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب
~~قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء وواحدا وخمسين
~~دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس (قوله إن زمن النقاء لا يحسب من
~~الستين) لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه احتمل أن
~~يبنى على أنه يجب الغسل أولا ms0115 إن قيل لا حل وإلا بنى على ما علل به وجوب
~~الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل لا يخلو عن دم
~~وإن قل فلا يحل ع
# (قوله أو مضغة) قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي
### | [مدة النفاس]
# (قوله وأكثره ستون يوما) أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا
~~دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها
~~علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا
~~يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله
~~ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين
# (قوله ودم الحامل حيض) وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب
~~فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه
~~على الندور عملنا بما بان (قوله لعموم الأدلة) كخبر دم الحيض أسود يعرف
~~ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا
~~يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب
# (قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ) قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق
~~كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض
PageV01P114

# (كتاب الصلاة) .
# (قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم) أي بشرائط مخصوصة
~~وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من
~~أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال
~~فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن
~~التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح
~~بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا
~~(قوله قال «فرض الله على أمتي» إلخ) وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها
~~الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه
~~الماوردي ج والأكثرون على ms0116 الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث
~~سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن
~~قال في شرح مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني
~~بن سرور المقدسي
### | (فرع)
# سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر
~~العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم
~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن
~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس
~~فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من
~~الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا «أن
~~العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد
~~تساقطت عنه»
### | [الباب الأول في مواقيت الصلاة]
# إذ بدخولها (قوله آية {فسبحان الله حين تمسون} [الروم: 17] إلخ) وقوله
~~{وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] {ومن الليل فسبحه} [ق:
~~40] أراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي
~~المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود
~~والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا (قوله قدر
~~الشراك) الشراك بشين معجمة مكسورة وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في
~~اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس 
~~فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج
### | [أول وقت الظهر]
# (قوله وأول وقت الظهر) بدأ الشافعي وأصحابه بصلاة الظهر لأنها أول صلاة
~~صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبدأ في القديم بالصبح لأنها
~~أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي أسرى فيها وأول صلاة
~~تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل؟ فالجواب أن ذلك محمول على
~~أنه حصل التصريح بأن ms0117 أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب وأجاب
~~غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند الظهر ح (قوله
~~زوال الظل) وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا
~~ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه
~~الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان
~~الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع
~~ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا
~~الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي الزوال
~~عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في
~~نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج (قوله زوال الظل) في بعض النسخ
~~زيادة (قوله في أطول أيام السنة) هو سابع عشر حزيران س
PageV01P115

### | [أول وقت العصر]
# ( قوله ويبقى قدر أذانين إلخ) فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما
~~جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على
~~أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع
~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما
~~لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت
~~إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه
~~أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما
~~قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر
~~بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في
~~الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز
~~استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح ms0118.
# (قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ) ما قاله القفال حسن إلا أنه
~~يعسر ضبطه ت (قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ) تعجب منه في الخادم وقال
~~إنه وجه آخر مغاير له (قوله والغسل) أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه
~~أو ثوبه وتحفظ دائم الحدث (قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع
~~إلخ) قال في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند
~~إليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على
~~قول التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن
~~أو التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة
~~ليس فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات
~~أو شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم
~~العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة
~~حتى يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع
~~الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث.
# (قوله فله مدها إلى العشاء) ولو مدها إلى ما بعد دخول وقت العشاء كان كما
~~لو مد
PageV01P116

# غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة (قوله وعلى الأول لها وقت فضيلة
~~إلخ) قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه
~~قطع المحققون ش
### | [أول وقت العشاء]
# (قوله إلى ثلث الليل) وفي قول إلى نصفه قلت وأغرب فصححه في شرح مسلم
~~ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره أبو إسحاق والمذهب الأول
~~انتهى ت (قوله أي وقته مع الكراهة إلخ) وقت الكراهة ما بين الفجرين كما
~~ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج (قوله وسمي الأول كاذبا إلخ) قد يطلق
~~الكذب على ما ms0119 لا يعقل كقوله - صلى الله عليه وسلم - صدق الله وكذب بطن أخيك
~~لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل
### | [أول وقت الفجر]
# (قوله ويمتد إلى طلوع الشمس) قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق
~~بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح
~~بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة
~~الجميع والفرق تنزيل رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل
~~راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم
~~إن النهار أوله طلوع الشمس ج (قوله إلى الأسفار) قال الفقيه أحمد بن موسى
~~حد الأسفار هو أن يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني
~~(قوله الفضيلة وهي أوله) قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى
~~أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ش (قوله قال لا أقدروا له قدره) هذا الذي
~~نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة
~~الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم
~~والإجارة والإيلاء والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر
~~باعتبار الفصول فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على
~~نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل (قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك)
~~وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر ش.
# (قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح) أو إن القنوت طول القيام وهي أطول
~~الصلوات قياما ولقوله تعالى {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] فبين
~~فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان
PageV01P117

# وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر (قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ) اختلفوا في
~~الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها
~~أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى
~~الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة
~~الجماعة أو الصلوات ms0120 الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب
~~والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح (قوله كخبر
~~«شغلونا» إلخ) وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين
~~صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين.
# (قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب
~~على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم
~~الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز (قوله أي اتباعه) قال
~~قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم
~~يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا
# (قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء) أو أنه كان قبل النهي
~~(قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ) واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت (قوله
~~لكن في المجموع نص في الأم إلخ) ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم
~~تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود
~~النهي الخاص فيها
# (قوله ويكره النوم قبلها) والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت.
# (تنبيه) سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل
~~أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج
~~(قوله وهذا يخرجه عن ذلك) قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول (قبله
~~والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه
### | [فصل الصلاة في أول الوقت]
### | (فصل)
# تجب الصلاة بأول الوقت إلخ (قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه)
~~يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير
~~قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم
~~على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع
~~التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن ms0121 لم
~~يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا
~~إلى إيقاعه في الوقت المعين
# (قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ) ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى
~~إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو
~~إخراجها عن الوقت ح
PageV01P118

# ( قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ) مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على
~~الأصح (قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ) فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام
~~استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول
~~أنه لا يحرم ع
# (قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ) لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة
~~فاعتبرت (قوله إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ) وأيضا فإن الجمعة
~~تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع
~~فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى.
# ما قاله مردود (قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم) لا تخرج الصلاة عن
~~وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج
~~إن صلى العشاء (قوله ولم تكن جمعة) أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد
~~وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين
~~غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم
~~الجمعة بخلاف غيرها في (قوله فلا يأثم ولا يكره) لما روي أن أبا بكر - رضي
~~الله عنه - قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر - رضي الله
~~عنه - كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين (قوله
~~هو ما بحثه في المهمات إلخ) وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين (قوله
~~قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال قلت لا فرق بين
~~إيقاع ركعة إلخ) أشار ms0122 إلى تصحيحه (قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت
~~إلخ) وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض 
~~الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين
~~على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع
~~الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع
~~وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في
~~الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع.
# (فروع) يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى
~~نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا
~~إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع
~~الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو
~~نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن
~~العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه
~~للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
### | [فصل أفضلية تعجيل الصلاة أول الوقت]
### | (فصل)
# (قوله لقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] ولقوله
~~تعالى {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من
~~ربكم} [آل عمران: 133] والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة (قوله لسقوط القمر
~~لثالثة) أي لليلة ثالثة ح (قوله رواه أبو داود) والترمذي والنسائي وابن
~~حبان ح (قوله لكن الأقوى دليلا إلخ) .
PageV01P119

# واختاره السبكي د
# (قوله ويستحب في شدة حر إلخ) قال في المجموع وأما خبر مسلم عن زهير عن
~~أبي إسحاق عن سعيد بن وهب «عن خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر
~~قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش (قوله وفي كلام الرافعي إشعار
~~بسنه) أشار إلى ms0123 تصحيحه (قوله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء) يبلغ
~~مجموعها نحو أربعين صورة (قوله ففي رواية الترمذي التصريح به) بلفظ فأراد
~~أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد
### | [فصل وللبصير والأعمى إن قدرا على اليقين بالصبر أو بغيره الاجتهاد للوقت في الغيم]
# (قوله أو بغيره) كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس (قوله وصوت الديك
~~المجرب إلخ) وكذا أذان المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا
~~يخطؤن وقال في المجموع ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن
~~أنهم لا يخطؤن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد
~~أذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد (قوله إن لم يخبرهما ثقة عن علم)
~~مقتضى كلامه كأصله العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف
~~القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه
~~إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر
~~(قوله كوجود النص) لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة
~~كخبر الرسول (قوله في الصحو) الصحو ذهاب البرد وتفرق
PageV01P120

# الغيم
### | [فرع صلى بالاجتهاد ولم يتبين له كون الصلاة وقعت في الوقت أو لا]
### | (فصل)
# ولا تصح إلا من مسلم (قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ) لا يقر مسلم
~~على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا
~~اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا
~~انتساب (قوله لعدم تكليفهما) لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم
~~تبلغه الدعوة (قوله وتسقط عنه بإسلامه) كغيرها من العبادات ترغيبا له في
~~الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا
~~لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو
~~قضاها لم تنعقد (قوله {يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] إذا أسلم أثيب ms0124
~~على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح
~~المهذب ح (قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ) ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على
~~التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث (قوله وعلى أبويه أو المقيم أمره بها)
~~يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه
~~كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي
~~تفقها وهو صحيح غ (قوله والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب) قاله الطبري
~~في شرح التنبيه (قوله وكذا المودع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونحوهما)
~~كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له (قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر
~~معنيين إلخ) قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ
~~وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح.
# (تنبيه) هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في
~~باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا
~~يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها
~~في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا
~~المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن
~~بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في
~~باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان) ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه
~~جالسا مع القدرة على القيام ت (قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر) في مختصر النهاية (قوله
~~وإنها لا تصح منه قاعدا) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح الصيمري في الأولى)
~~وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز.
# (قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ)
PageV01P121

# صرح به الشيخ عز ms0125 الدين في مختصر النهاية ح
# (قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن) قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم
~~والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة
~~ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار
~~شيخنا إلى تضعيفه (قوله فيجب قضاؤها لتقصيره) وإن جزم الغزي بخلافه
### | [فرع ارتد ثم جن هل يقضي ما فاته من صلاة]
# (قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ) قال في الخادم كذا أطلقوا
~~وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب
~~عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز) قال في التهذيب لأن سقوط
~~القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة (قوله أي المدة التي ينتهي إليها
~~السكر) فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا
### | [بيان وقت الضرورة]
# (قوله كاقتداء المسافر بالمتم) وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط
~~فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب (قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فحالة الضرورة أولى) مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت
~~الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه
~~خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله قدرا يسع الطهارة) قال شيخنا إذا اعتبرنا
~~الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد
~~الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا
~~الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية
~~ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا
~~يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة
~~واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ (قوله والقياس
~~اعتبار وقت الستر إلخ) فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم ms0126 اعتبار
~~زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة
~~إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا
~~يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس (وقوله فإنه نقل
~~أشار إلى تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن إلخ) وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم
~~جنت أو أفاقت ثم حاضت
PageV01P122

# (قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر إذا لم
~~يشرع في العصر إلخ) المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب
# (قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه) خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض
~~ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث (قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ) في بعض
~~النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا (قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك) لا شك أن
~~الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة
# (قوله لأنه أداها صحيحة) هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة
~~وعلم منه أنه لا فرق على الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها (قوله
~~أو بلغ في أثنائها بالسن) ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما
~~إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه
~~إلى خارج (قوله وصوم مريض شفي في أثنائها) وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر
~~إتمامه (قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ) أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم
~~إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له
~~القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف
~~فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا علم مما تقدم) ليس كذلك
### | [فصل في أوقات كراهة الصلاة]
### | (فصل)
# في أوقات الكراهة (قوله أي قدره) تقريبا في رأي العين وإلا
~~فالمسافة ms0127 طويلة جدا د (قوله وعند استوائها) اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف
~~لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن
~~إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح (قوله وبعد فعلين إلخ) المتجه كما قال ابن
~~العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى
~~يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط
~~الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول
~~وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق
~~الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط
~~الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول (قوله
~~والتصريح بهذا من زيادته) ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي
~~والأصحاب ع
PageV01P123

# ( قوله والقضاء) قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد
~~الصبح والعصر (قوله وصلاة الاستخارة) والصلاة عند السفر وعند الخروج من
~~المنزل د (قوله بالنسبة إلى الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه جرى ابن
~~الرفعة) وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز
# (قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته إلخ) قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن
~~يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها
~~فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة
~~تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه
~~مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة
~~كخبر «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» لكن المؤداة منعقدة لوقوعها
~~في وقتها بخلاف التحية والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها
~~فيما ذكر لكنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم على
~~المقتضى عند اجتماعهما ش.
# (قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة) أي والفائتة
# (قوله ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه لم تنعقد) بخلاف الصلاة ms0128 المنهي عنها
~~في الأمكنة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان
~~النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور
~~وجود فعله إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا
~~يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت
~~الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا
~~ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم
~~الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي
~~والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك (قوله: كل
~~من الإحرام والنذر) وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع
~~إلى
PageV01P124

# الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق
~~الأمر ولا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا (قوله
~~وإلا فينبغي البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز
~~الصلاة إلخ) لو قرأ آية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز (قوله وهو ظاهر
~~إن تحرى) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الثاني في الأذان والإقامة]
# (الباب الثاني في الأذان)
# (قوله سنتان على الكفاية) شمل أذان الجمعة (قوله لأنهما إعلام بالصلاة
~~إلخ) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما
~~تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره - صلى الله عليه وسلم - في خبر المسيء
~~صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش (قوله وضعفه في المجموع
~~إلخ) قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام
~~الجمهور إيجابه لكل صلاة ح (قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط) يؤذن في
~~أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان
~~أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا
~~قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان ms0129 مع الإقامة وهذا أذان بلا
~~إقامة (قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره) في التتمة ونص عليها الشافعي
~~بالنسبة للعيد ز (قوله فلو تركوه لم يقاتلوا) وإن تركوه رغبة عن السنة
# (قوله وصرح به في التحقيق وغيره) ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو
~~مقتضى كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول
~~ح (قوله لا في مسجد أذن فيه إلخ) عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا
~~وقال في التحقيق فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال
~~في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء
~~رجا جماعة أم لا ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا
~~نصه في الأم وهو الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في
~~مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني
~~والأصح أنه يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته
~~إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد
~~وقعت فيه جماعة.
# (قوله فلا يرفع صوته فيهما) أي الأولى أن لا يرفع (قوله لئلا يوهم
~~السامعين إلخ)
PageV01P125

# أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت (قوله قال الإسنوي وإنما قيدوا
~~بوقوع جماعة إلخ) هذا رأي مرجوح
# (قوله وثم أجنبي حرم) لا فرق بين أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون (قوله
~~لأنه يفتتن بصوتها إلخ) ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من
~~شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب
~~ز (قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه إلخ) وبأن الغناء ليس بعبادة
~~والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها 
~~تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى
~~المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا ms0130
~~مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن
~~افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان
~~فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات كما أن الدف يناسب
~~الغناء دون ذكر الله ورسوله
# (قوله الصلاة جامعة) ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة
~~رحمكم الله أو حي على الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي
~~(قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها) لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه
~~وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى
### | [فصل في صفة الأذان والإقامة]
### | (فصل)
# (قوله تسع عشرة كلمة) روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال الأذان
~~تسع عشرة كلمة (قوله بغير الأذان) كلا إله إلا الله (قوله أو لقن الأذان لم
~~يضر) هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في الأذان كما هو المشهور فإن قلنا
~~تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في
~~التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل وهو لا يقصد الأذان المسنون لم
~~يصح لأنه يشترط القصد ز (قوله وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته) وصرح به
~~في المجموع ز (قوله ويسكن في الثانية للوقف) هذا الذي قاله من أنه موقوف
~~غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت
PageV01P126

# كقوله {الم - الله} [آل عمران: 1 - 2] ز (قوله وصرح من زيادته) أي
~~كالمجموع ز (قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ) ولأن الأذان والإقامة
~~أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي
~~الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني
~~أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه
~~يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان أوفى
~~قدرا منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا
~~بالسورة ms0131
# (قوله رواه الترمذي) أي وأبو داود د (قوله ثم يعيدها جهرا) فإن جهر
~~بالأوليين أمر بالأخريين (قوله بأنه اسم للأول) وهو الصواب د (قوله وفي شرح
~~مسلم) أي والحاوي الكبير د (قوله بأنه اسم للثاني) والظاهر أنه سهو ت
# (قوله في أذاني الصبح) هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم
~~نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في
~~الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه
~~في التحقيق (قوله الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة
~~التي تحصل من النوم (قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ) قلت والظاهر من جهة
~~المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من
~~فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت (قوله كما صرح به ابن عجيل
~~اليمني) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فلو تركهما كره) نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا إلى جهة
~~مقصده (قوله ويستحب الالتفات إلخ) سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر
~~التفات المصلي في السلام من الصلاة ز (قوله روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ)
~~وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي
~~عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش (قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من
~~النوم إلخ) ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش
PageV01P127

# ( قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ) لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد
# (قوله وكلام) بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو
~~بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره (قوله وإغماء) أو جنون (قوله إذا اشتبها
~~صوتا) بحيث لا يتميز عنه غالبا ت (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وفيه نظر) هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا
### | [فصل في صفة المؤذن]
# (قوله إن لم يكن ms0132 عيسويا) قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى
~~اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل
~~إلى الناس كافة العجم والعرب ز (قوله بخلاف العيسوي) هذا ليس مخصوصا
~~بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم
~~العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث
~~في آخر الزمان أي إلى العرب
# (قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى) قد قالا في الردة في أثناء الحج
~~والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم
~~لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط
~~فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة
~~قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز
# (قوله تبع فيه النووي في مجموعه) حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت
~~هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص
~~الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها
~~فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن
~~لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل
~~أذان الأعمى (قوله كما دل عليه كلام أئمتنا) حتى المتولي في تتمته (قوله
~~وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة) قال فيه وما نقل عن النص وغيره من
~~أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن
~~غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها. اه. والمصنف حمل
~~كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز
~~نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على
~~الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس ms0133 من التصرف
~~بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت
~~باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب
PageV01P128

# النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع
~~غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم
~~أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف
~~والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه. اه. (قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت
~~إلخ)
### | (فرع)
# لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب
~~الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على
~~النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز
# (قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال) مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة
~~والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا
~~ذكرا (قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وهو مأخوذ من التعليل
# (قوله وأذان فاسق) أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا
~~يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق
~~مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي
~~في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة
~~باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش (قوله وأذان محدث إلخ)
~~ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي
~~وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم
~~الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة
~~وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم (قوله وقضيته أنه يسن له التطهر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الجنابة أغلظ) وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه
~~الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان
~~المحدث الجنب أشد من الجنب ح (قوله ms0134 ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ) قال
~~الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في
~~إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة
~~المحدث أشد من أذانه فهذه ست
# (قوله ويستدل به من صم أو بعد على الأذان) فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه
~~تسن له إجابة
PageV01P129

# المؤذن بالقول
# (قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله) لا يخفى أن هذا في غير
~~من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت
# (قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ) يشترط في الإقامة
~~أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب
# (قوله وإن كان جنبا أو حائضا) وخالف السبكي لخبر «كرهت أن أذكر الله إلا
~~على طهر» قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح
~~ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا
~~يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت. اه. وفي دعواه أن
~~الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد
~~يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران
~~حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة
~~لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا
~~قوله ويمكن أن يتوسط (قوله ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ) لو
~~كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه
~~خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن
~~كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب
~~لكل من سمعه أن يقول مثله (قوله لا يليق بغير المؤذن) إذ لو قاله السامع
~~لكان الناس كلهم دعاة ms0135 فمن المجيب (قوله بكسر الراء) وحكى البطليوسي في شرح
~~أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح
# (قوله «اللهم رب هذه الدعوة التامة» إلخ) الدعوة بفتح الدال هي دعوة
~~الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي
~~التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون
~~وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به
~~والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه
~~وعظم منزلته ح (قوله والدرجة الرفيعة) أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم
~~ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم (قوله والقياس أن يقول
~~في ألا صلوا في رحالكم)
PageV01P130

# أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده إلخ) قال ابن العماد
~~الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو قارنه لم تحصل سنة الإجابة
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله
~~أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله» وكذلك
~~حديث «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» والترتيب بالفاء يدل على تأخر
~~الجواب وهذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام «فإذا كبر فكبروا
~~وإذا ركع فاركعوا» وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو قارن الإمام لم
~~تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب والجواب إنما يكون بعد
~~تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن
~~المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على
~~السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى
~~به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله
~~لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل في مسألة المقارنة على الفضيلة
~~الكاملة (قوله ولا تشرع الإجابة للأصم) ومما يظهر استثناؤه ولم ms0136 أره منقولا
~~ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل إجابة الحاضرين المؤذن
~~فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله «اللهم رب هذه الدعوة التامة» بلسانه
~~ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ويحتمل أن يقول سرا
~~وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت.
# (قوله وبه صرح الزركشي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن يكون محله
~~إذا قرب الفصل) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل) إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به
~~عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د
# (قوله رواه الترمذي) وأبو داود ح (قوله وحسنه) وصححه ابن خزيمة
### | [فرع الآذان والإقامة أفضل من الإمامة]
# (قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ) قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من
~~الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة (قوله كما صرح به النووي في نكته) وهو ظاهر
~~كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز (قوله قالت عائشة نزلت في
~~المؤذنين) لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بدليل قوله تعالى {يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف:
~~31] قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما
~~ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على
~~جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره (قوله أي أكثر رجاء إلخ) وقيل لا
~~يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم
~~أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي
~~وأما عدم مواظبته - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى
~~فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كان يحب المواظبة على ما يفعله ح.
# (قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل) ورجحه السبكي والأذرعي
PageV01P131

### | [فرع تطوع المؤذن بالأذان]
# ( قوله أو من ماله إن شاء) ويجوز للواحد من الرعية ms0137 أن يرزقه من ماله (قوله
~~ولكل استئجاره) اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على
~~مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن
~~قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف
~~أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما
~~التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون
~~قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه
~~إلى غيره ت.
# (قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال) لكن الجواب يمنع الإشكال
~~والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود
~~والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع
~~للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير
~~إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه
~~فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر
~~على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله
~~بنفسه ز
### | [فصل ويستحب مؤذنان للمسجد]
# (قوله ويترتبون إن اتسع الوقت) إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا
~~يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه
~~وقول ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت
~~الاختيار له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ (قوله
~~وإلا اجتمعوا) لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع
~~الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي
~~وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من
~~امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه
~~واحدا.
# (قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ) عبارة الرافعي بالتشويش وهو ms0138 أحسن من تعبير
~~الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب
~~قاله الجوهري (قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ) لك أن تقول فأي فائدة في
~~قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد
PageV01P132

# يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك
~~ت
### | [فروع وقت الأذان مفوض إلى نظر المؤذن]
# (قوله الأذان إلى المؤذن) فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى
~~خروجه
# (قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ) واختصاصه بما بعد النصف بالقياس
~~على الدفع من مزدلفة (قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح) ولأن وقتها يدخل على
~~الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا
~~فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح
### | [الآذان بالعجمية]
# (قوله ويكره أن يقول حي على خير العمل) يكره أن يخرج من المسجد بعد
~~الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر
### | [الباب الثالث في بيان استقبال القبلة]
# (الباب الثالث استقبال القبلة) (قوله وهو شرط في الصلاة) لو أمكنه أن
~~يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد
~~من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي
~~أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت
~~الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة
~~في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة (قوله ولخبر
~~الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين» إلخ) روى أحمد في مسنده
~~وابن حبان في صحيحه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت في اليوم
~~الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى» وفي هذا جواب عن نفي أسامة
~~الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول
~~مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال
PageV01P133

# (قوله من صلاة شدة الخوف) من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في ms0139
~~أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء (قوله
~~وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ) قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل
~~الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه
~~والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا
~~دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين
# (قوله في السفر) أي المباح (قوله صوب مقصده إلخ) وقد فسر به قوله تعالى
~~{فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] (قوله وقيس بالراكب الماشي) لأن
~~المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة (قوله
~~والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ) قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه
~~فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي
~~اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى
# (قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط) اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا
~~تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها
~~إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا
~~يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع
~~دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ) شمل ما إذا كانت مغصوبة
~~(قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن
~~كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ) صورة المسألة إذا استمر على
~~الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم.
# (قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر) وإن عزم على العود إلى
~~مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه
~~فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن
~~الانحراف إنما يستعمل عرفا ms0140 عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له
~~التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو
~~ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به
~~فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى
~~غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته
~~كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما
PageV01P134

# تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة (قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى
~~به) لأنه القياس. اه. وهو الأصح (قوله وصححه في المجموع وغيره) التنقيح
~~والتحقيق ز (قوله وأوجههما البطلان)
# أشار إلى تصحيحه (قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية) قال
~~الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة اه وصرح المتولي بأنه إذا
~~تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على
~~أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق
### | [فرع من لا يصح له التنفل على الدابة]
# (قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته) لا على الدابة لأن صوب
~~المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص (قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه
~~في غير الطريق لم يضر)
### | (فرع)
# لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض
~~فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل
~~تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير
~~وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت (قوله ويحتمل تجويزه إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا) لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج
~~فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن
~~يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن
~~تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي
~~موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد ms0141 إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو
~~أوطأها نجاسة يضر إلخ) مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره
~~بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط
~~الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب
PageV01P135

# (قوله كذرق طيور عمت به البلوى) قال شيخنا جف
### | [فرع يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة]
# (قوله يشترط في الفريضة الاستقرار) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو
~~صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح (قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه
~~كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو الزورق الجاري صحت) قال شيخنا قال ابن
~~قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة
~~يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها (قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ)
~~وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح
~~أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا
~~اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع
~~صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه
~~الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة
~~الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد
~~جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف.
# (قوله قال حتى لو كان للدابة) أي التي عليها المحفة (قوله جاز ذلك) وحكاه
~~في الحيلة عن بعض الأصحاب ح
# (قوله ولو صلى منذورة إلخ) ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من
~~تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها (قوله
~~لسلوكهم ms0142 بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ)
~~ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت (قوله فإن فرض إتمامه عليها فكذلك) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه) وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى
~~على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق
~~في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ) لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت
~~الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء
### | [فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل]
# (قوله وصلاة من لم يرج جماعة إلخ) والنذر والقضاء (قوله قدر ثلثي ذراع
~~تقريبا إلخ) شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر
PageV01P136

# ( قوله أو نزل في منخفض منها كفى) أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد
~~البيت قاله في الذخائر وفيه نظر
# (قوله فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولو استقبل الحجر لم يجزه) قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن
~~بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال أن البيت
~~لو أعيد على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه اه ويجاب عنه بأن
~~كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي
~~في مثل ذلك ش
# (قوله ولم يتيقن الإصابة لحائل) ولم يجد ثقة يخبره عن علم
# (قوله ولا اجتهاد في محاريب المسلمين إلخ) في معناها خبر عدل باتفاق جمع
~~من المسلمين على جهة وخبر صاحب الدار (قوله ومساجده التي صلى فيها) ألحق
~~بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لنصب الصحابة لهما (قوله إن ضبطت) قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت
# (قوله وقد يفهم منه وجوب السؤال) أشار إلى تصحيحه (قوله كان الحكم فيها
~~كما ms0143 في تلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكافر) فلا يقبل إخباره بما ذكر
~~لأنه متهم في خبر الدين (قوله نعم قال الماوردي إلخ) وما أظنهم يوافقونه
~~عليه غ
PageV01P137

# (قوله قال الشاشي وفيه نظر إلخ) وقال في الذخائر قال أصحابنا وفيه نظر
~~وقال الدارمي ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال إلا أن يطلع البصير
~~عليها فيجتهد بها لنفسه. اه. وهذا ما قاله الماوردي ت (قوله لأنه إذا لم
~~يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وأقواها القطب) مثلث القاف (قوله قال الشيخان وهو نجم صغير إلخ)
~~وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل
~~نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش (قوله وفي الشام وراءه) وبحران
~~وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د (قوله بل إن ضاق الوقت إلخ) لو
~~خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت إذا كان واجدا
~~للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق الوقت بخلاف القبلة
~~فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل أنه يصلي في حال
~~المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في آخر
~~الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ولأنه يتوصل إلى
~~يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة (قوله صلى كيف
~~اتفق) لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد
~~فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت
### | [فرع تعلم أدلة القبلة عند إرادة السفر]
# (قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين) المراد تعلم الأدلة الظاهرة
~~دون دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه (قوله وحمل
~~السبكي القول بأنه فرض عين إلخ) وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام
~~والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ms0144 ذلك ت
~~(قوله وحمل السبكي) أي وغيره (قوله لزمه إعادته للأخرى) والمنذورة والفريضة
~~المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن
~~يأتي فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة
~~وصلاة الجنازة
PageV01P138

# (قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ) فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب
~~الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال
~~ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية
~~فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع
~~الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف
~~ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة
~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق (قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ)
### | (فرع)
# لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو
~~أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم
~~ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش (قوله فإن استويا
~~فله الخيار) سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء
~~ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع
~~فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك (قوله نقله الأصل عن
~~البغوي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه
~~غيره د (قوله والصواب ما قاله البغوي) وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب
~~أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح
~~بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب
~~مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص
~~الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح ms0145 له
~~جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع
~~وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل
~~ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش
# (قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه) ولأن ما لا يسقط من
~~الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة
# (قوله وهو أعرف عنده من الأول) أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة
PageV01P139

# ( قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الرابع في صفة الصلاة]
# (قوله: وهي تشتمل على أركان وسنن) قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه
~~والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والسنن كشعره (قوله: ويفارقه بأن الشرط ما
~~اعتبر في الصلاة إلخ) قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه
~~شرطا؛ لأنه إنما يعتبر في القيام، والقعود مع أن المشهور أنه شرط. اه.
# ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي
~~حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه
~~حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش (قوله: أي لا بعضها) وإلا لما ترك عند غير
~~النازلة (قوله، والكلام فيما هو بعض منها) لعل الفرق تأكد أمره بدليل
~~الاتفاق على مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة، والفرق أن قنوت الصبح وقنوت
~~الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه
~~بخلاف سائر الصلوات (قوله: ما لم يعد إلى بدله) قال شيخنا راجع لأصل
~~المسألة وهو ما لو عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله
~~فإنه يسجد (قوله: لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ) قال
~~في الخادم نعم يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن
~~إمامه يصلي الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر، وهو ظاهر؛ لأنه في
~~المسألة الأولى ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا. اه.
# (قوله، والتشهد الأول) سمي بذلك ms0146 لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها
~~على بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل (قوله بجامع
~~الخلل) ؛ ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة
~~السجود إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق
~~الشعر من غير أذى (قوله: وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ذكره في الذخائر) ، وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي
~~الأصح إلحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح
~~(قوله: لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فنسيه) أي، أو تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة
~~الركوع، والسجود مستقبل قطعا، لكنه بجملة، وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك
~~عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه
~~لا يضر:. اه.
PageV01P140

# ( قوله: بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ) أو يخبره الإمام بعد السلام أنه
~~تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وإن كان بعد السلام؛ لأن المأموم سلم
~~جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز (قوله وبقي سابع إلخ)
~~وثامن، وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود
~~للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له (قوله: وما عدا المذكورات من
~~السنن) وهي نحو مائة وثمانين.
### | [أركان الصلاة]
### | [الركن الأول النية]
# (قوله: وأركانها سبعة عشر) أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل
~~إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته (قوله: لما مر في الوضوء) ؛
~~ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير،
~~والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة
~~وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح
~~النية بمانع من الصلاة من نجاسة، أو استدبار ms0147 مثلا وتمت ولا مانع، فإن قيل 
~~هي شرط صحت أو ركن فلا (قوله: وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا
~~لها إلى آخرها) إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه،
~~فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها
~~أجزأه وليس كذلك هاهنا؛ لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه
~~دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا (قوله: والحج) أي والعمرة (قوله:
~~وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى إلخ) وحاصله أن منافي النية يؤثر في
~~الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل
~~واحدة بطلت كما قاله العمراني ش (قوله: أو بعد إتيانه بركن إلخ) فعلم أن
~~مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه
~~في الشك كما قاله الإمام ش (قوله وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ)
~~والتشهد الأول ش
PageV01P141

# ( قوله بطلت لما مر) قال صاحب الكافي وفيه نظر؛ لأنه ألحق الظن بالشك،
~~والشك يقتضي التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي
~~البطلان، والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا، والخطأ
~~في الصلاة لا يفسدها. اه.
# والمعتمد الصحة؛ لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه، والصلاة تميزت
~~بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه، والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة
~~وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير
~~محله (قوله ونقله القمولي عن القاضي) قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه
~~أن الشك في فرض بعد السلام مؤثر، والأصح خلافه (قوله: كالظهر والعصر) في
~~إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها، أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح
~~تردد.
# (قوله: أو نذرا) هل هذا في كل منذورة، أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت
~~فلا يجب التعرض للفريضة فيما ms0148 لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض، والضحى
~~وتحية المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة. ت وقوله هل هذا في كل
~~منذورة أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط في حقه نية
~~الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات
~~(قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته أنه لا
~~يضر في الغلط إلخ) الوجه أنه يضر في الغلط أيضا إذ القاعدة أن ما يجب
~~التعرض له تفصيلا، أو جملة يضر الخطأ فيه، ثم رأيت المسألة في المجموع في
~~باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا، أو خمسا.
# قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة
~~يتراءى له الفجر فيصلي، ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه
~~إلا قضاء صلاة واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله
~~(قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ) وفيه نظر ت (قوله: وقضية كلام
~~الأصل في التيمم الصحة مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو عيد الفطر) ، أو
~~النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب
~~التعرض لكونه فطرا، أو نحرا؛ لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق
~~بالكفارات ويجاب بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا
~~يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش (قوله: وركعتا الوضوء) أي،
~~والطواف (قوله: والإحرام) أشار إلى تصحيحه (قوله، والاستخارة) وصلاة الحاجة
~~وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب، والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد
~~الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، والتحقيق عدم
~~الاستثناء؛ لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به
~~مقصود ذلك
PageV01P142

# المقيد.
# (قوله: إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء) أي ms0149 لا تجب إضافته إليها (قوله:
~~وإن فصله) قال في شرح المهذب، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن
~~كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت (قوله فهل
~~يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقن إلخ) قال ابن العماد
~~وهذه الترديدات كلها باطلة؛ لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال
~~وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل
~~على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر، أو من الوتر لم يصح ذلك،
~~وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها
~~حملا على أدنى المراتب.
# (قوله، أو ثلاث لأنها أفضل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد؛ لأن
~~الثلاث صارت بمنزلة أقله؛ لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار
~~عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو
~~نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين.
### | [الركن الثاني تكبيرة الإحرام]
# (قوله: «كما رأيتموني أصلي» ) أي كما علمتموني ليشمل الأقوال (قوله: أو
~~الله الذي لا إله إلا هو أكبر لم يضر) قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما
~~ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا
~~إله إلا هو أكبر
PageV01P143

# ( قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ) ، أو الله يا رحمن أكبر (قوله، أو طال
~~سكته بين كلمتي التكبير) قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل بينهما على
~~القدر الذي يتنفس فيه. اه.
# ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت (قوله كمد همزة الله)
~~لو وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن
~~الصلاح، والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز (قوله وألف بعد
~~الباء) وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء
~~من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ms0150 ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا
~~فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح؛ لأن الهمزة
~~تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله
~~غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد. اه.
# والراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا وبه أفتى القفال (قوله:
~~والوجه خلافه) ؛ لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين
~~أنه لو شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال (قوله: والأخرس يحرك
~~لسانه وفمه) إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه
~~بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذ يحرك
~~لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته
~~فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد.
# والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن
~~شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من
~~طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة، والذكر
~~الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من
~~طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه (قوله: وخرج بالإشفاع) إذا صلى خلف إمام فكبر ثم
~~كبر هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم
~~يمتنع؛ لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو
~~تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح.
# والمتجه هنا الامتناع؛ لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف
~~ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه
~~مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام، ثم كبر للإحرام ثانيا
~~بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال؛ لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد
~~عليها فتبطل ولا تنعقد ms0151 الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة
~~مستأنفة (قوله: هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ) وسيأتي في كلام
~~المصنف قبيل سجدة التلاوة (قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ)
PageV01P144

# الحكمة في الرفع أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع
~~التكبير أو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، أو ليستقبل بجميع
~~بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~(قوله: قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه) وجزم به في تنقيح اللباب
~~كأصله وذكره الشيخ أبو حامد (قوله: لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب،
~~والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا) أشار إلى تصحيحه.
### | [الركن الثالث القيام أو بدله]
# (قوله: الثالث القيام، أو بدله في فرض القادر) شمل فرض الصبي، والعاري
~~والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد ولم
~~يجب في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة
~~فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع ، والسجود يقعان خالصين لله تعالى
~~إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما
PageV01P145

# ( قوله: وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ) في الكفاية لو قدر أن
~~يقوم بعكاز، أو يعتمد على شيء، فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى
~~الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل
~~ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا،
~~والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام، أو داومه بالمعين لزمه (قوله:
~~والمسألة الثانية من زيادته) وفيها في المجموع وجهان (قوله: ثم أومأ بهما
~~قائما) هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد
~~نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا. اه. وعبارة الكافي ولو
~~كان يمكنه القيام، والقعود ولا يمكنه الركوع، والسجود يقوم في موضع القيام
~~ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته ms0152 بالركوع، والسجود ما أمكنه ويركع
~~قائما ويسجد قاعدا. اه.
# ، وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة؛ لأن الإيماء إلى السجود من قعود
~~أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت (قوله: فلعله لحظ أنهما
~~مسألتان) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه) هو الأصح
### | [فرع شق عليه القيام في الفريضة مشقة شديدة]
# (قوله: مشقة شديدة) كأن يذهب خشوعه بسبب مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل
~~الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات
~~الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة، والقيام في الفرائض هل هو
~~مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د (قوله:
~~قعد كيف شاء) هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى
~~حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع
~~المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في
~~أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما
~~فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع
~~يصيبه المطر.
# فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة
~~التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى
~~قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا، وإن كانت
PageV01P146

# مثلها، أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل
~~له التقديم، أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت
~~إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه؛ لأن
~~المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن 
~~العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما (فرع) قال ms0153
~~الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام، ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد
~~العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعدا في موضع
~~جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول، والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا
~~إعادة عليه، وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت
~~(قوله: ومفترشا أفضل) قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ (قوله،
~~والإقعاء مكروه) يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح.
# (قوله: ولا ترك جماعة إلخ) اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم
~~يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر، والفرق أن القيام من باب
~~المأمورات، وقد أتي ببدل عنه، والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح
~~بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها
~~ح.
### | [فرع ناله من القعود في الصلاة مشقة شديدة]
# (قوله: اضطجع مستقبلا) لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود
~~مستندا إلى مخدة، أو جدار، أو آدمي، أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه
~~ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر؛ لأن القيام أشق،
~~وقد يؤخذ ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور، والعجز عن القعود يحصل
~~بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين
~~القاعد، والمستلقي مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة
~~فهل تتعين هذه الهيئة حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى
~~القعود، أو يقال لا؛ لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر، والأول أقرب
~~إن كان إلى الركوع أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره) أشار إلى تصحيحه (قوله: اتجه منع
~~الاستلقاء إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه
~~متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر
PageV01P147

# ويجب القطع بالمنع في المنكب على وجهه
# (قوله ms0154 وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح) قال في
~~الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا، فالمجتهد لا يقلد.
# (قوله: ولا تجزئ في نهوضه) وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال
~~بعضهم القياس المنع؛ لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر؛
~~لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز (قوله ومفهومه أنه يجوز له
~~ذلك) وبه صرح الرافعي؛ لأنه لا بد له من القيام للاعتدال إما مستويا، أو
~~منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا
~~بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو
~~مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته (قوله: وقضية التعليل منعه إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع للقادر على القيام أن يصلي النوافل قاعدا]
# (قوله: فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ) أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة
~~من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل
~~ويحتمل خلافه؛ لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده
~~صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة) قال شيخنا هذا بيان لوقت
~~الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه (قوله: فلا يندب له دعاء
~~الافتتاح إلخ) وهل يقال يجب الترك لذلك، أو إنه أفضل فيه نظر ت (قوله: أو
~~أدرك إمامه قاعدا) ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال (قوله:
~~قال ابن العماد) أي وغيره (قوله: ويحتمل خلافه فيهما) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وأنا من المسلمين) ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير
~~بقوله من
PageV01P148

# المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل، والمرأة وهو صحيح على إرادة
~~الأشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن «النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن ms0155 صلاتي ونسكي» إلى قوله
~~«من المسلمين» فدل على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة
~~أيضا كذلك على أنهما حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء
~~الضمير في وجهت؛ لأنه كان يلزم التأنيث.
# (قوله: ثم يتعوذ سرا إلخ) لو أمكنه بعض الافتتاح، أو التعوذ أتى به وكتب
~~أيضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة
~~وقال في المهمات إن المتجه أنه لا يستحب (قوله: ولو في صلاة جهرية) ؛ لأنه
~~ذكر بين التكبير، والقراءة كالافتتاح (قوله والنووي في مجموعه) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [الركن الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة أو بدله]
# (قوله: الرابع قراءة الفاتحة إلخ) مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في
~~الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في
~~الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا، ثم وجد خفة بعد
~~قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة
~~الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى
~~ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا
~~قاعدا، ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه، أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب
~~له إعادتها، وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته
~~على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص
~~يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا
~~نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته، فإن كان في غير القيام فيجب
~~عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة، وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في
~~الحال؛ لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه
PageV01P149

# ( قوله، والمسبوق يتحملها عنه الإمام) قال في المهمات وما ذكراه من حصر
~~الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط ms0156 أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث
~~حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام
~~راكع، وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة، أو نسي أنه في
~~الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة
~~الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة، والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها
~~عن القراءة. اه.
# ، وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه، ثم بطلت صلاة إمامه بعد
~~السجدة الثانية، ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا، وكذا إذا اقتدى بثالث
~~ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى، ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل
~~أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد
~~السجود، أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة، وإن اقتدى به لغرض آخر
~~سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه -
~~رحمه الله تعالى - الصحة، وإن قصد بها إسقاطها (قوله: بإدراكه معه ركوعه
~~المحسوب له) ولهذا لو بان إمامه محدثا، أو في ركعة زائدة لم تحسب له
~~الركعة؛ لأنه ليس أهلا للتحمل (قوله: رواه ابن خزيمة في صحيحه) ، والحاكم
~~في مستدركه ج (قوله إلا براءة) لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة
~~المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في
~~أثنائها كغيرها (قوله: فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ) ، فإن قلت
~~لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول
~~الفاتحة، والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة (قوله: وأيضا إثباتها
~~في المصحف بخطه إلخ) على أن الشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين.
### | [فرع خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة أو أبدل به حرفا آخر]
# (قوله: لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ) في الحاوي، والبحر لو ترك
~~الشدة من إياك، فإن تعمد وعرف معناه كفر؛ لأن إياك ضوء الشمس وإن ms0157 كان
~~ناسيا، أو جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات
~~الفاتحة، فإن عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر «أنس أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد
~~لله رب العالمين» صريح في الدلالة على ترك البسملة أولها؛ لأن المراد به
~~الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم «لم يكونوا
~~يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم
~~بها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان «فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن
~~الرحيم» ، وقد قامت الأدلة، والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث أم
~~سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة «أن رسول الله - صلى الله عليه 
~~وسلم - قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية» .
~~وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع
~~المثاني وهي سبع آيات، وأن البسملة هي السابعة
PageV01P150

# وأحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي
~~بكر الصديق وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة - رضي الله عنهم - (قوله:
~~أو أبدل به إلخ) قال الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب
~~ففاسق، وإن فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما، وإن فعله من غير قصد لإحالة
~~المعنى، فإن وقع سهوا، أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل
~~سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه، فإن لم يفعل فصلاته باطلة، وإن لم يمكنه
~~الصواب فصلاته لنفسه جائزة وهو أمي. اه.
# ت (قوله: جزم به الروياني وغيره) وجزم به في الكفاية (قوله: والباء مع
~~كلمة الإبدال إلخ) نقل الواحدي عند قوله تعالى {بدلناهم جلودا غيرها }
~~[النساء: 56] عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته
~~حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب،
~~واللغويون يقولون الإبدال الإزالة فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر
~~الطفيل بن عمرو الدوسي ms0158 لما أسلم في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم -
# فألهمني هداي الله عنه ... وأبدل طالعي نحسي بسعدي
# وهو صريح في الجواز ت.
# (قوله: لكن عده الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الزركشي وهو أصح) قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي، ثم قال فقد ذكر
~~الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين، وليس بلحن بل إبدال حرف
~~بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم. اه.
# وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو
~~بدل الياء من العالمين كان مضرا، وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال
~~قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف
~~إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى
~~فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى
~~فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة (قوله:
~~وبه صرح في المجموع) والتحقيق، والفتاوى، والتبيان غ.
# (قوله: ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ) وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك،
~~وهو محتمل ش.
### | [فروع موالاة الفاتحة في الصلاة]
# (قوله: قال ابن الرفعة عن المتولي) ، وكذا التشهد في البحر أنه يجب
~~التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار (قوله: وقراءة الفاتحة لا
~~تفتقر إلى نية خاصة) احترز به عن الركوع، والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية
~~خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك، والفرق
~~أن القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية
~~الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر
~~بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو
~~اعتقاد أن نية قطع الركوع، والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على
~~ذلك ابن العماد (قوله: ومقتضاه أن نية قطع الركوع، أو غيره ms0159 من الأركان لا
~~تؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P151

# ( قوله: كما قاله القاضي وغيره) قال شيخنا كأنه لما كان تذكرها من مصالحها
~~لم يضر السكوت الطويل (قوله: قال في المجموع قال الجويني والإمام والبغوي
~~بنى) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأول هو المذهب في التحقيق) ، والأقرب في
~~المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على تفصيل المتولي
~~(قوله، والأوجه الثالث إلخ) نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه أنه لو
~~كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر.
# (قوله: فإن عطس فحمد الله استأنف) من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله
~~وأتم عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه، وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال
~~الحمد لله ناويا الشكر.
# (قوله: لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة) ؛ ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها
~~فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان (قوله: وقوله
~~وإن شك إلخ من زيادته إلخ) قياس التشهد التحاقه بالفاتحة، وهو واضح.
# (قوله: قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لم يلزم
~~مالكه إعارته) قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة
~~إلا به فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان
~~ضامنا للعين، والمنفعة، وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك
~~احتمالين ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء
~~لغائب يتيمم ويصلي ولا يستعمله؛ لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل،
~~كاتبه.
# (قوله: قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ) أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على
~~الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء
~~والدعاء، والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان اه ولم أره لغيره، وإن كان غير
~~بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت (قوله: لأن نظم القرآن معجز) كما مر
~~ولقوله تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] فدل على أن العجمي ليس
~~بقرآن.
PageV01P152

# ( قوله: كذا شرطه الإمام ms0160) وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني، وهو
~~المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم
~~يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه
~~له وإن شمله إطلاقهم ت (قوله قال في المجموع وغيره) أي التنقيح ج (قوله
~~والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو
~~القياس؛ لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم
~~الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك " الم " و " الر " و " المر " و
~~" طس " لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد؛ لأنا
~~متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه.
# (قوله: وقال البغوي تجب رعايته) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الشيخان وهو
~~أقرب إلخ) سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير، وهذا أقرب ونعم
~~ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء
~~أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب
~~الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح
~~وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم
~~إليه أشياء حسنة ت (قوله:، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ورجحه في المجموع) ، والتنقيح ت (قوله: على أنه لا يجزئ غير
~~الذكر) قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام
~~الثناء، والاختيار تعين ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي اه.
~~وهو كما قال ر
# (قوله: فإن عجز فسكوتا) هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لا نقل في
~~ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز
~~عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أتى ببدل البعض الآخر موضعه) ولا يكفيه أن يكرر ما ms0161 يحسنه منها
~~بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر
~~عليه، فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك، وقد «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله،
~~والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن جملتها الحمد لله وهو من
~~الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه
~~الأذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن
~~تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن
~~الحمد لله بعض آية وفي الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر
~~البسملة عليه ش (قوله يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون
~~هذه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكن قال الأذرعي) والدميري (قوله: فإن لم يعرف
~~بدله كرره) ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القرآن، والذكر إذ هو الميسور
~~قوله ولو صح رواه أبو داود، والنسائي وابن حبان د منه.
PageV01P153

# ( قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ) لو قدر على البدل من
~~القرآن قبل فراغ الذكر، أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه
~~الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير، والتشهد
~~(قوله: أو قدر عليها بعده إلخ) والذي نجزم به أنه لو أتى بالاستفتاح،
~~والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه قراءتها ت
~~(قوله: اسم فعل بمعنى استجب) وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد
~~سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من أسماء
~~الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل
~~إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة (قوله: فيجهر بها في
~~الجهرية إلخ) وإطلاقهم يفهم أنه ms0162 لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا
~~ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول (قوله: وأن يقارن تأمينه تأمين
~~الإمام) شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة
~~ما تسن مقارنته فيه غيرها (قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد الصغائر
~~فقط وإن قال ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر،
~~والكبائر.
# (قوله: فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه) قلت يعضد الأول أن في التفسير
~~أن معاذا - رضي الله عنه - كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية
~~إن كان عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت.
### | [فرع قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة في الصلاة]
# (قوله: يستحب قراءة شيء إلخ) يفهم أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو
~~محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا
~~تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت (قوله، والأوليين من غيرها) (فائدة) لو
~~كان الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين
~~الأخريين، والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر، أو
~~يقرأ السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ؛ لأنه محلها ت وقوله: أو يقرأ
~~أشار إلى تصحيحه
PageV01P154

# ( قوله: وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ) وحينئذ فإذا كان مأموما لا يسمع، أو
~~في صلاة سرية، فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت؛ لأن السكوت في الصلاة
~~منهي عنه ح وقوله، فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن الشيء الواحد
~~إلخ) ؛ ولأن الفاتحة ركن من الأركان، والركن لا يشرع تكراره على الاتصال
~~(قوله: إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ) صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا
~~يعرف الوقوف التامة، والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد
~~قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة البقرة مثلا
~~في ركعتين، لكن قد يجاب ms0163 عنه بأن المأخذ التأسي، والغالب من قراءته - صلى
~~الله عليه وسلم - السورة التامة ت (قوله: إنها أفضل من بعض طويلة، وإن طال)
~~وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا عن البغوي
~~د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث إنها سورة
~~كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع (قوله: فقول المصنف كالنووي من قدرها)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وتكون الأولى أطول) قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في
~~صلاة الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى؛ لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة
~~من خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع
~~المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة في الأولى عمدا، أو سهوا قرأها في
~~الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين
~~وإلا فلا ت.
# (قوله: ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ) رأيت في
~~باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة،
~~والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر {قل يا أيها
~~الكافرون} [الكافرون: 1] وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا
~~يختص بالصبح ويحتمل غيره، والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها
~~وبين سفر وسفر وقوله، والأشبه أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يقرأ في صبح
~~الجمعة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] إلخ) ، وإن كان إماما لغير محصورين
~~(قوله: وأن يستمع المأموم إلخ) (تنبيه) المشهور أن السنة أن يؤخر قراءة
~~الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه، فإن لم يكن يسمع لبعد أو غيره
~~فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن
~~سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث، أو يأتي بذكر
~~آخر أما السكوت المحض فبعيد، وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب أحد
~~هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه
PageV01P155

# ( قوله: اعتبر فعله) أشار إلى تصحيحه ms0164 (قوله وتجهر المرأة، والخنثى إلخ)
~~وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى، وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش (قوله:
~~كما بينه في المهمات) عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء،
~~والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا، أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه
~~كالمرأة والصواب ما ذكرته. اه.
# وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في
~~المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات، أو مع رجال خشية
~~افتتان النساء وهو مردود فقد «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، والأئمة
~~بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم
~~كالصريح في دفعها. اه.
# وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال
~~الأجانب فليست الواو بمعنى أو. اه.
# وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة، ثم صوب خلافه (قوله:
~~قال بعضهم: يعرف بالمقايسة إلخ) وقال بعضهم: فليحمل على أدنى درجات الجهر.
### | [فرع قرأ في الصلاة آية رحمة]
# (قوله: وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه) كأن قرأ إمامه {وأن الله
~~يبعث من في القبور} [الحج: 7] فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي
~~هل يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بذكره في الصلاة فقال
~~وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة فلا
~~يفعلها اه.
# إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح
~~وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير
~~فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح
~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن. اه. .
# (وقوله وأقله انحناء إلخ) يكره الاقتصار على الأقل (قوله: أي راحتي
~~المعتدل) تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن
~~العماد: الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء (قوله ولو هوى لسجود تلاوة
~~إلخ)
PageV01P156

# لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع ms0165 فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة،
~~فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز (قوله: ويحتمل وهو
~~الأقرب أنه يحسب له إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم، وقد ذكر
~~في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى
~~بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح،
~~وهذا أولى؛ لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى
~~ر (قوله والأقرب عندي إلخ) لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده
~~للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه (قوله ويقتصر الإمام على سبحان ربي
~~العظيم) لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة - رضي الله عنه - «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى» ، وعن عقبة
~~بن عامر قال «لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى}
~~[الأعلى: 1] قال اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن
~~حبان والحاكم، والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف
~~العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره، والسجود في غاية التواضع
~~فجعل الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق (قوله وهو «اللهم لك ركعت» إلخ)
~~إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد، ولم يجب في الركوع ولا في السجود؛
~~لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة،
~~والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب
~~الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا
# (قوله: فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P157

# ( قوله: وقال كل سرا ربنا لك الحمد) قال صاحب الذخائر ادعى ابن المنذر أن
~~الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد،
~~وليس كما قال بل قال ms0166 بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم. اه. قال ابن
~~الملقن منهم أبو بردة وداود (قوله: إلى قوله من شيء بعد) عبارة البغوي في
~~التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه وهو
~~الصواب (قوله: وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ) أغرب فيه، وقد
~~تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه، وكذا نقله ابن
~~الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به
~~فنقله، والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار
~~وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده
~~ربنا لك الحمد (قوله: وهو غريب) ، وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع ح
~~(قوله، أو حمد الله من سمعه) ذكره القمولي وغيره منه.
# (قوله: وله ترك اعتدال من ركوع إلخ) في بعض النسخ وليس له (قوله: لكن
~~الذي صححه في التحقيق عدم صحتها) هو المذهب.
### | [فصل القنوت بعد التحميد في ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان]
### | (فصل)
# (قوله: القنوت مستحب بعد التحميد) قال في الإقليد الذكر الوارد في
~~الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير. وعمل الأئمة بخلافه
~~لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها. اه.
# والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د
~~(قوله: في اعتدال ثانية لصبح) خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها
~~ولأنه يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق
~~(قوله: وأخيرة الوتر إلخ) أداء وقضاء (قوله: أو وباء) التعبير بالوباء
~~يقتضي إلحاق الطاعون به، وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون
~~ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع؛ لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له
~~ويحتمل الجواب بأن
PageV01P158

# النبي - صلى الله عليه وسلم - «دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وبائها
~~إلى الجحفة» قال في ms0167 المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة
~~وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت، والظاهر التعميم حتى
~~يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب
~~البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان
~~مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى جواز
~~أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه وقوله
~~قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه (قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان) كان
~~الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا
~~تمنعنا منه بمانع د (قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ) قال في الروضة وقد
~~جاءت في رواية للبيهقي (قوله وجزم في الأذكار إلخ) عبارته وعلى آل محمد وفي
~~الحلية نحوه (قوله رواه الترمذي) رواه أبو داود، والترمذي ح (قوله: ويستثنى
~~من هذا ما ورد به النص إلخ) قد ثبت أن «دعاءه - صلى الله عليه وسلم - في
~~الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد» ولم يذكر الجمهور التفرقة
~~بين الإمام إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من
~~أدعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- كلها بلفظ الإفراد. اه
# فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود
~~والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود
# (قوله: وإلا وجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تتعين كلماته) يشترط
~~في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت
~~(قوله: فلو قنت بقنوت عمر إلخ) كأن يقنت به في الصبح (قوله: فتحمل كراهة
~~إطالة القنوت إلخ) قال شيخنا: بل لو أطال محله ولو بسكوت لم يضر، وإن كره
~~ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع
~~خلافا لابن حجر (قوله: قال الماوردي وليكن جهره به ms0168 دون جهره بالقراءة)
~~فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن يقال إن الجهر به وبالقراءة
~~يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن (قوله: وفي الثناء يشارك إلخ) إذا
~~قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال
~~يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا سأل الرحمة، أو
~~استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن
~~كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال
~~في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا يقضى عليك فقال
~~المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته.
PageV01P159

# ( قوله: والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء فيؤمن لها) قال
~~الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم
~~يصل علي (قوله: صرح به المحب الطبري) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو لم يسمع
~~قنوت إمامه) ، أو سمع صوتا لا يفهمه.
# (قوله: قاله الخوارزمي) والمعافى الموصلي.
### | [الركن التاسع والعاشر السجود مرتين في كل ركعة وطمأنينته]
# (قوله: مرتين في كل ركعة) عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه، والصحيح أن
~~الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو
~~سبق المأموم بهما (قوله على الموضع المسجود عليه) قال الأذرعي لو كان لو
~~أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على
~~القيام لم أر له ذكرا، والظاهر مجيئه (قوله يتحامل عليه بثقل رأسه) قال في
~~الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل، وقد
~~ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى
~~القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن
~~يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى، وقد صرح في التحقيق
~~بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال
~~في شرح إرشاده ms0169 ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن
~~الملقن إنه لا يجب قطعا
# (قوله: ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ) فلا يكفي وضع إحدى اليدين، أو إحدى
~~الركبتين، أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر، والذخائر أنه
~~يكفي وضع شيء منهما، أو من أحدهما، والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر
~~ت (قوله: على مصلاه) بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على
~~الأصح (قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة) إذا قلنا بوجوب وضع
~~هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها
~~حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف؛
~~لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع
PageV01P160

# الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه
~~يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق
~~له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه
~~غسلهما، والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس، وكذلك لو خلق له
~~كفان قال شيخنا، وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - لما سئل عمن خلق له
~~رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما
~~مطلقا، أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا، أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد
~~فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث
~~(قوله: وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ) وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة
~~فلم يجب في حال السجود كالقدم.
# (قوله: ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ) لو قعد للتشهد الأخير
~~من الرباعية فوجد على جبهته خرقة، أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها، فإن علم
~~التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته، وإن لم يعلم ms0170 وتيقن عدمها حالة
~~الشروع، أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى،
~~وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع، أو بعده حصل له قيام وركوع
~~باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات، وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد
~~سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد، وإن طال استأنف وإن سجد
~~بعد السلام، ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به
~~لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه، أو لا فأجاب
~~الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه (قوله وإلا فلا وتجب
~~إعادة السجود) قال شيخنا؛ ولأنه لا يسمى سجودا عرفا، والحكمة فيه قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «جعلت لنا الأرض مسجدا» فاعتبر السجود على الأرض
~~(قوله: كعود بيده كفى) أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه
~~منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده، أو لا، والظاهر لا؛ لأنه
~~ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع (قوله: لم تلزمه الإعادة) حيث لا
~~نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د (قوله: فقال يحتمل
~~الإجزاء مطلقا إلخ) قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن
~~الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع
~~القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب
~~ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه
~~عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه.
# (قوله: ويجب أن لا يهوي لغير السجود) تبع في تعبيره هذا المحرر، والمنهاج
~~وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود؛ لأن المفرع
~~عليه، وهو السقوط لا يخرج به (قوله: فلو سقط من الاعتدال لزمه العود) أي
~~سقط قبل قصده الهوي إلى السجود ms0171 (قوله: وكلام المهذب يقتضيه) فإنه قال كما
~~لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث
# ححا (قوله وإلا إلخ) دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه
~~فليراجع. اه.
# كاتبه
PageV01P161

# ( قوله ولا منافاة بينهما) يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت
~~الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله، وهو قوله سبعة أعظم (قوله: سجد
~~وجهي إلخ) خص الوجه بالذكر؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وتعظيمه
~~فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة
~~الله لم تبطل صلاته (قوله: وأن يكثر كل من المنفرد ، والإمام برضا المأمومين
~~الدعاء فيه إلخ) ، وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده، واعلم أن تخصيص
~~الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع، وليس كذلك بل
~~هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في تسبيحات
~~الركوع والسجود ويستكثر من الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك
~~اللهم اغفر لي» ت (قوله وتضم المرأة، والخنثى) ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين
~~الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها إن
~~الأفضل لها التخوية كالرجل؛ لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه
~~المشروع لها، وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت، وقد روى البيهقي منعها من ذلك،
~~لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين
~~في القيام والسجود، وإن كان خاليا ت (قوله: ويلصق أصابعه) ذكر الماوردي
~~والجرجاني أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة
~~التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر
~~(قوله: ويفرجها قصدا في باقي الصلاة) يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره
~~حالة القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما، وقد
~~يقال بالضم، أو لا يتكلف ضما ms0172 ولا غيره ت.
# (قوله: ويكره للمصلي ضم شعره إلخ) الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن
~~اقتضى تعليلهم خلافه س
PageV01P162

# ( قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل) أشار إلى تصحيحه
### | [الركن الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه]
# (قوله: ويقول اللهم اغفر لي إلخ) وقال المتولي يستحب للمنفرد أن يزيد على
~~ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د (قوله: فلو
~~تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ) بل إتيانه بها حينئذ سنة كما
~~اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا، والظاهر أنه لا يستحب
~~وينبغي أن يكره، أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع
~~إذا كان بطيء النهضة، والإمام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة
~~لو تأخر لها ت (قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين إلخ) فلو طولها
~~عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت المعتمد عدم بطلان صلاته
~~لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن
~~يزيد على ذلك. اه.
# وهو المراد بما في البحر، والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين. اه.
# إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما
~~ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة
~~الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما
~~أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي
~~تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها؛ ولأنه يخل
~~بالموالاة؛ ولأن.
# (قوله: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة) كما في شرح المهذب وفي
~~المسبوق إذا أحرم، والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له
~~انتظاره إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال
~~غيره لا يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره، وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا
~~يجب على المأموم إذا جلس الإمام ms0173 للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له
~~فائدة أخرى وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن
~~جعلناها من الأولى، وإن قلنا من الثانية، أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز.
### | [الركن الثالث عشر والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له]
# (قوله: والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة) لما سيأتي؛ ولأن محله لا يتميز
~~كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع،
~~والسجود (قوله: ويجب الجلوس أيضا) للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف
PageV01P163

# على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، والتسليمة الأولى (قوله:
~~وهو التحيات إلخ) روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد
~~قوله «ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -» .
# ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب، وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة
~~العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج، وهو غريب د، لكن تشهد عمر
~~وتعليمه إياه للناس على المنبر بلفظ الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا
~~يقولونه كذلك من بعده - صلى الله عليه وسلم - فتكون مسألة خلافية للصحابة -
~~رضي الله عنهم - ت قلت والذي في صحيح البخاري «أنهم كانوا يقولون ذلك وهو
~~بين أظهرهم فلما قبض قلنا سلام» يعني على النبي هذا هو الموجود فيه، وليس
~~صريحا في أن ابن مسعود قال قلنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني، فالظاهر أنه أراد ذكرنا
~~السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف
~~الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا
~~احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة، لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن
~~ابن مسعود - رضي الله عنه - فلما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا
~~السلام على النبي، وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام
~~عليك أيها ms0174 النبي بل السلام على النبي (قوله: وأن محمدا رسول الله) هذا يدل
~~على إيجاب حرف العطف وهو مقتضى الحديث، فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا
~~وإسقاطه من الأذان قلنا؛ لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك
~~يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا
~~نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح (قوله : في مجموعه وغيره) التحقيق والتنقيح د
~~(قوله: ووقع في أصل الروضة أنه يكفي) فلعله سبق قلم منه - رحمه الله تعالى
~~- ش وكتب أيضا؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده
~~ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى، وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد
~~منها، فالصواب أنه يكفي، وأن محمدا رسوله لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل
~~الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر الأصحاب أنه كذا إلى قوله، وأن محمدا
~~رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني. اه.
# ، والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه، وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا
~~رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده (قوله: بل المنقول أن تشهده
~~كتشهدنا إلخ) يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان
~~يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله.
# (قوله: أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات) ؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم
~~في أي التشهدين هو (قوله: من زيادته) ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف
~~للقدوم أنه إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج (قوله: فالأوجه أنه
~~يفترش) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ويضع يديه على فخذيه)
PageV01P164

# ورد في حديث وائل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مرفقه اليمنى على
~~فخذه اليمنى» كذا رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه
~~استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح (قوله: ويرفع المسبحة إلخ) الحكمة في
~~هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول
~~والفعل، والاعتقاد ح (قوله: قال الشيخ نصر المقدسي ms0175 وأن يقيمها ولا يضعها)
~~وبه أفتيت (قوله: لفوت سنة بسطها) ؛ لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في
~~غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة.
### | [الركن الخامس عشر الصلاة على النبي في التشهد الأخير]
# (قوله: الخامس عشر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قال
~~القمولي، وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود
~~وأبو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد.
# (قوله: وهي في الأول سنة) لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد
~~(قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ) لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت
~~(قوله، أو على النبي إلخ) لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على
~~النبي (قوله: والأكمل فيهما معروف) لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر
~~أن لا يجوز لهم الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله (قوله: وعلى آل
~~إبراهيم) آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم
~~بالذكر؛ لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة، والبركة لنبي غيره
~~«قال تعالى {رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} [هود: 73]
~~فسأل - صلى الله عليه وسلم - إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه
~~لإبراهيم» ح
PageV01P165

# ( قوله: فعلى الأول يستحب دون الثاني) قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ
~~السيادة كما صرح به جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال؛ لأن فيه
~~الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من
~~تركه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي. اه.
# وحديث «لا تسيدوني في الصلاة» باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ
~~وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وهو التحيات لله الزاكيات إلخ) روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته.
# (قوله: نحو اللهم ارزقني جارية حسناء) لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته
~~قاله في الشامل (قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت ms0176 وما أخرت) المراد
~~بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع؛ لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا
~~رأيته في شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن
~~سريج نقلا عن الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه
~~وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح (قوله: المسيح
~~الدجال) بالحاء المهملة على المعروف ح (قوله: وليكن أقل من التشهد، والصلاة
~~على النبي إلخ) فإن قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، أو أكملهما قلت لم يصرح به المعظم، والأشبه أن المراد
~~أقل ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله، وإن خففهما خففه؛ لأنه تبع لهما ت
~~وقال العمراني نقلا عن الأصحاب أقل التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - (قوله: والذي في المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما) مراده
~~أنه يستحب أن لا يزيد على قدر أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب (قوله:
~~ويكره أن يزاد في الأول على الصلاة على النبي إلخ) قلت هذا في الإمام
~~والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع
~~الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب
~~فلينظر في الموافق لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه، أو
~~غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم
~~إمامه ت.
### | [فرع العاجز عن التشهد والصلاة على النبي وآله بعده]
# (قوله: يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ) وعليه التعلم كما مر،
~~لكن إن ضاق الوقت عن تعلم
PageV01P166

# التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه.
# (قوله:، والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فإن قال سلامي إلخ) عالما ذاكرا للصلاة ت (قوله والأوجه فيه وفي
~~عكسه أنه كالسلام عليك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة) يستثنى من هذا مسألة
~~واحدة ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة ms0177 وهي أن من سلم في آخر
~~صلاته، فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته
~~قصدا، فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم
~~يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد
~~التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار، والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم
~~في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه
~~ر (قوله: لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة) كالتكبير ولمنافاة
~~السلام وضعها فلا بد من صارف (قوله: ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك) ؛
~~ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر
~~الأجزاء (قوله: ولأن ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ) أما عمده
~~فمبطل وعلله القاضي بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره (قوله : وهو مفهوم
~~من عبارة الرافعي لمن تأملها) ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه.
# (قوله: دون وبركاته) كما صححه في المجموع وصوبه؛ لأنها وظيفة الراد تترك
~~له ليأتي بأكمل مما يأتي به المسلم (قوله: أو نوى القاصر الإقامة) أو
~~انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد،
~~أو عتقت أمة مكشوفة الرأس، أو نحوه، أو وجد العاري السترة ت (قوله: وينوي
~~السلام على من التفت إليه إلخ) وعلى المأموم المحاذي بإحداهما (قوله: وينوي
~~المأموم الرد إلخ) ، فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه
~~بالثانية، وإن كان عن يساره فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب؛ لأنه قد
~~اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره
~~ينوي الرد عليه بالأولى؛ لأن الرد إنما يكون بعد السلام، والإمام إنما ينوي
~~السلام على من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا
~~مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين ms0178 وهو
~~الأصح في شرح المهذب، والتحقيق قال شيخنا، والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ
~~السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز وصلاة الجنازة. اه.
# منه
PageV01P167

# ( قوله: ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام) كقيام المسبوق.
### | [الركن السابع عشر الترتيب بين الأركان]
# (قوله: السابع عشر الترتيب) دليل الترتيب الإجماع وأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - «قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ» ، ثم كذا فذكرها
~~بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب (قوله: بين الأركان) خرج بذلك ترتيب السنن
~~بعضها على بعض كالاستفتاح، والتعوذ والتشهد الأول، والصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة، والدعاء في
~~التشهد الأخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة (قوله،
~~فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك) يمكن أن يقال بين النية،
~~والتكبير، والقيام، والقراءة والجلوس، والتشهد ترتيب، لكن باعتبار الابتداء
~~لا باعتبار الانتهاء؛ لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة، والجلوس على
~~التشهد واستحضار النية قبل التكبير (قوله: وحكى الأصل أنه ركن) قال ابن
~~الرفعة وفيه نظر؛ لأن التفريق سهوا لا يقدح، والركن لا يغتفر فيه السهو،
~~نعم التفريق من باب المناهي فيختص بحال الذكر (قوله وابن الصلاح بعدم طول
~~الفصل إلخ) وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته.
# (قوله: وأن يدعو بعده إلخ) قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في
~~الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن 
~~المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا
~~كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل
~~الكراهة في الموضعين؛ لأن المقصود رفع اليد دون الحائل، والتعبد بها ورد
~~ويخالف مس المصحف؛ لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن
~~فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم، أو خمر
~~(قوله وقيل عكسه) ينبغي ترجيح هذا في ms0179 محراب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
~~لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء د (قوله: بانتقال إلى بيته إلخ) النافلة في
~~المسجد أفضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه
~~مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت
~~أو خشي من التكاسل، أو كان معتكفا، أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم، أو تعليم
~~ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة
~~المتقدمة، والمتأخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى، لكن المتجه
~~في النافلة المتقدمة
PageV01P168

# ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال؛ لأن المصلي مأمور بالمبادرة، والصف
~~الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين
~~كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر. اه.
# ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة
~~كما لا يخفى ع (قوله: لتشهد له المواضع) ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة
~~(قوله: فإن قعد عمدا بطلت صلاته) أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما
~~يعلم من كلام المصنف الآتي (قوله: ويستحب الخشوع) اختلفوا هل الخشوع من
~~أعمال القلوب كالخوف، أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع
~~فيه خلاف للعلماء وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من عبد يتوضأ فيحسن
~~الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله
~~له الجنة» رواه أبو داود (قوله: ونظر موضع سجوده) استثنى جماعة منهم
~~الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام، فالمستحب له النظر إلى الكعبة
~~لا إلى موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره
~~الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف، فالمذهب خلافه
~~واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف، والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو
~~أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي ms0180 إلى ظهر
~~نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان
~~يصلي على بساط مصور، فالأولى أن لا ينظر إليه، والمراد إذا عم التصوير مكان 
~~السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت (قوله: نعم
~~يستحب في التشهد إلخ) أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي.
# (قوله: لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر) شمل ما لو قضى
~~الجهرية في وقت الجمعة.
# (قوله: ويستحب ترتيبها) ، وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف
~~أحمد، وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت
~~كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره، وإن تأخر، وإن قال
~~بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة
~~من الترتيب (قوله: لأنها عبادات مستقلة إلخ) ؛ ولأنها ديون عليه فلا يجب
~~ترتيبها إلا بدليل، وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد إنما يدل عندنا
~~على الاستحباب (قوله: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز
~~تقديمها) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة (قوله:
~~عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها)
PageV01P169

# قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها (قوله: ورد بأن ما
~~ذكر جزم به القاضي إلخ) وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى
~~من الجماعة التي هي من التكملات، وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا
~~فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر.
# (قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت) قال القفال إذا علم أن الفاتحة،
~~أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا، ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله
~~أولا بنية التطوع وقع عن الفرض.
### | [الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها]
### | [شروط الصلاة ثمانية الأول والثاني استقبال القبلة والوقت]
# (الباب الخامس في شروط الصلاة) (قوله: لا العلامة إلخ) قال البرماوي في
~~شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء، وهو ms0181 العلامة وجمعه أشراط
~~وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط. اه.
# (قوله: ولما كان انتفاء المانع إلخ) قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها
~~شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن
~~الكلام ناسيا لا يضر، والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من
~~عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى
~~الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل، والصواب أن هذه ليست
~~بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في
~~اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم
~~الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم.
### | [الشرط الثالث طهارة الحدث الأصغر والأكبر]
# (قوله: وطهارة الحدث إلخ) فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله
~~إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي
~~إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على
~~القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد
~~الطهورين، فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال
~~شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه (قوله: أوجههما بطلانها) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: الرابع طهارة النجس) يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه
~~يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في
~~التذكرة في الخلاف، وعن شرح المهذب وقيد في
PageV01P170

# المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين
~~(قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر
~~الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته؛ لأنه يلزمه
~~شراؤه بثمن المثل.
# والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج
~~المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب ms0182 فإنه إذا
~~أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة
~~فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم؛ لأن
~~صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار
~~تقديره؛ لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز
~~قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه
~~شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان
~~موجودا؛ لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد
~~ما ذكره ت (قوله: والظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله وما وقع في
~~المجموع من تقييده بالأول مردود) الأصح ما في المجموع، والرد مردود، والفرق
~~بين مسألتنا ومسألة الإناء واضح (قوله كما بينته في شرح البهجة) ، فإن غسله
~~به في جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه
~~الماء لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه
~~فيتنجس الموضوع، والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح
~~بتصحيحه البغوي في تهذيبه، والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه
~~لو صب الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه
~~طهرت س.
# (قوله: إلا إن فصله قبل التحري، ثم غسل إلخ) ولو غسل كما باجتهاد وفصله
~~لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا.
PageV01P171

### | [فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا]
# ( قوله: تبطل صلاة من لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا) لو رأى شخصا يصلي
~~وعلى ثوبه، أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما،
~~وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت، والفرق أن
~~النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه ms0183 أن
~~ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل
~~بركن، أو توضأ بنجس، أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه، أو رأى صبيا
~~يزني بصبية (قوله أو بدنه نجسا، أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته) بخلاف
~~ما لو لسعته عقرب، والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس، وكذلك
~~سم العقرب إلا أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم
~~لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب أيضا؛ لأنها إذا نزعت إبرتها من
~~اللحم لاقت الظاهر بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم، فإن علم أن باطن
~~إبرتها ينعكس إلى خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث
~~لم ينجس.
# وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع
~~لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي (قوله: ولو لم يتحرك بحركته)
~~لحمله ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم
~~يتحرك بحركته؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه،
~~والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث «مكن جبهتك» فإذا سجد على
~~متصل به إن لم يتحرك بحركته حصل المقصود (قوله: وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن
~~جرها في البر إلخ) ؛ لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة إذا اتصل بها وهي
~~نجسة
### | [فرع حكم صلاة من جبر عظمه بعظم نجس]
# (قوله من غير آدمي) .
# أما عظم الحربي، والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم
~~ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال
~~أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه
~~أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. اه.
# ما تفقهه مردود، والفرق بينهما ظاهر (قوله: ولا يلزمه ms0184 نزعه) أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف (قوله وأجبر على
~~نزعه إن لم يخف ضررا إلخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب
~~عليه الصلاة، فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر
~~على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي
~~في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر (وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: إن لم يخف ضررا إلخ) وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك
~~الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش (قوله: لكن الذي صرح به الماوردي إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P172

# ( قوله: قال الزركشي) وغيره (قوله: هذا كله إذا فعل برضاه) بأن يكون بالغا
~~عاقلا مختارا (قوله: وإلا فلا يلزمه إزالته) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن شربه لعذر إلخ) قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع
~~(قوله وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ) ما في الروضة كأصلها في الأطعمة
~~هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي
~~زيد فيه النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه
~~استدراك على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد،
~~والصحيح عدم العفو كما صححه الرافعي، وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه
~~أصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي.
### | [فرع وصل الشعر من الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي والصلاة به]
# (قوله: ووشر الأسنان) يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة
~~والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة (قوله والخضاب
~~بالسواد) أما بالحناء وحده فجائز. ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس
~~لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله
~~بحذاء ظهر المداس ms0185 لم يجز وإلا جاز قاله القاضي والمتولي د. .
PageV01P173

# ( قوله: وظاهر كلامهما ترجيح بقائه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع الصلاة في المزبلة والمجزرة والطريق والحمام وظهر الكعبة وأعطان الإبل]
# (قوله: تكره الصلاة في المزبلة إلخ) ذكر بعضهم أنها تكره تنزيها في
~~ثمانية وثلاثين موضعا وأن الذي يكره فيها ثلاثون (قوله: والحمام) قال
~~الأذرعي لو خشي فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه
~~احتمال، والأقرب الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة (قوله:
~~ومراحها) أي ومواضعها كلها (قوله: وفي الطريق اشتغال القلب إلخ) وقيل لغلبة
~~النجاسة وصحح الأول في التحقيق، والكفاية، والمشهور أن كلا من المعنيين علة
~~مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية
~~كراهتها حيث وجد أحد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي أما في الشغل وحده
~~فقد جزم به هنا وأما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام على المقبرة ح
~~قال الأذرعي الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي النائية التي يندر فيها
~~المرور لفقد المعنيين (قوله: ولهذا لم تكره في مراح الغنم) ، والخيل،
~~والبغال، والحمير كالغنم (قوله: قاله ابن المنذر وغيره) ، وهو المعتمد
~~(قوله: واستثنى الشيخ بهاء الدين السبكي إلخ) وعرض على والده فصوبه. اه
# ولا يشكل بخبر الصحيحين «لعن الله اليهود، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
~~مساجد» ؛ لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها، والنهي عن الأخص لا
~~يستلزم النهي عن الأعم ش (قوله: قلت المتجه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وهي منتفية هنا بما ذكر) ينبغي أن يلحق بها مقبرة الشهداء
# (قوله: قال الأذرعي، والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فيحرم استقباله فيها) أي يحرم التوجه إلى رأسه.
### | [فصل يعفى عن أثر استنجاء في الصلاة]
# (قوله: يعفى عن أثر استنجاء) ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن
~~نجاسة ستة وستين شيئا.
# (قوله: ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ) وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء
~~قليلا، أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ms0186 تنجس كما هو الأصح،
~~وإن لم يصرحوا به ع (قوله: أي الذي على منفذه نجاسة) في التقييد بمتنجس
~~منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب، والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل
~~خروج الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو
PageV01P174

# بعدم التغيير.
# (قوله: قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما
~~لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب
~~البيان أي وهو ضعيف.
# (قوله: والقياس أن روثه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهما دمان مستحيلان
~~إلخ) قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د
~~(قوله في ملبوسه) قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث
~~التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا؛ لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه؛ لأن
~~السنة التعري عند النوم (قوله: قال: والعفو ولو كان البدن رطبا) أشار إلى
~~تصحيحه (تنبيه) سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط، وهي رطبة على
~~الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح (قوله قل،
~~أو كثر) محل العفو عن الكثير من دم الفصد، والحجامة والدماميل، والقروح ما
~~لم يكن بفعله أو يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط (قوله: وعن قليل دم 
~~الأجنبي) شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح
~~(قوله: نقله في المجموع عن العمراني) ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د
~~وقال في الكفاية إن بعض المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم (قوله:
~~وأقره) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: مع جدري) بضم الجيم وفتح الدال (قوله: والتصريح بهذا من زيادته)
~~قاله القاضي د.
# (قوله: أو خرق لا يمكن حدوثه)
PageV01P175

# ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو
~~صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: إن لم يتغير) مقتضى إطلاقه التغير ms0187 كالمجموع إن تغير اللون كتغير
~~الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير
~~الريح كما في العزيز، والروضة اب.
# (قوله: الخامس ستر العورة) أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة،
~~والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد (قوله: عن
~~العيون) المراد بالعيون عيون الإنس، والجن، والملائكة (قوله {خذوا زينتكم
~~عند كل مسجد} [الأعراف: 31] في الأول إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني
~~إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال، والمحل وهذا
~~لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا (قوله: وحسنه)
~~وصححه الحاكم د (قوله: ولأن الله أحق أن يستحيا منه) ، فإن قيل الستر لا
~~يحجب عن الله تعالى؛ لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف، فالجواب أنه يرى
~~المكشوف تاركا للأدب، والمستور متأدبا د (قوله ويكره نظر سوأته) في فتاوى
~~النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون
~~النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويباح
~~كشفها لغسل ونحوه خاليا) قال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى
~~غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة
~~الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن
~~العماد
# (قوله: فلا ينظر) أي الأمة
# (قوله: وعند الأجنبي إلخ) وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو
~~عند المهنة (قوله: لأنهما مظنة الفتنة ) ؛ ولأنهما لو كانا عورة لما وجب
~~كشفهما في الإحرام (قوله: على الأصح في الروضة) هو الراجح فتجب الإعادة لأن
~~الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا بيقين.
### | [فرع لا يكفي سترة تحكي لون البشرة لستر العورة في الصلاة]
# (قوله: أي لما فيه من الحرج) يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا
~~أي الركوع والسجود في الماء، فإن شق تخير بين فعله في الماء، والصلاة خارج
~~الماء عاريا ولا إعادة (قوله: ويلزمه التطيين) ولو خارج الصلاة ms0188.
PageV01P176

# ( قوله: لحصول المقصود بذلك) حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته.
# (قوله: وقضية كلام المحاملي والماوردي) أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو
~~الأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر
~~جرم) ، أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في
~~محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما
~~الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة.
### | [فرع عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما في الصلاة]
# (قوله: للعذر) ؛ لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر
~~كفه على قبله، والآخر على دبره.
# (قوله: أما من يراها فرضا إلخ) عذر العري أسقط عنهم الفرض.
# (قوله: بسكون السين) تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار
~~بالفتح؛ لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين، وإن لم يصلح
~~فهو بالفتح قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في
~~الساكن الفتح.
# (قوله: لو وجد بعض سترة لزمه البعض) المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما
~~يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني: ما يجب على الأصح كما لو
~~وجد بعض ما يتطهر به من ماء، أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب.
~~الثالث: ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة.
~~الرابع: ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا
~~وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب؛ لأن الترتيب واجب ولا يمكن
~~استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب
~~زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل، فالقدرة على بعض
~~الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في
~~القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر
~~إلى الطعام، وإن كان لا بدل له كالفطرة ms0189 لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا
~~وجد بعض الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال
~~الزركشي في قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها
~~بدل عند العجز عنها وغير ذلك، والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور
~~عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا
~~بدل له وجب، أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به
PageV01P177

# على بعضه وجب وإلا لم يجب، وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم
~~يجب وإلا وجب.
### | [فرع صلت أمة مكشوفة الرأس وتركت السنة]
# (قوله: ويجب قبول عاريته) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية، وليس
~~كذلك (قوله: ونحوه) أي كالماء الكدر، والأخضر (قوله: لا قبول هبة الثوب)
~~قال الأذرعي الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة
~~قطعا وهو كما قال.
# (قوله: وإن وجد ثمن الماء، والثوب قدم الثوب) ظاهره سواء أوجد ترابا أم
~~لا، وهو كذلك؛ لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا
~~وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض
~~المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا، أو غير كاف، أو الثوب
~~وحده كاف.
# (قوله: قدمت المرأة) قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي
~~ينبغي أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس
~~أولى من الرجل، والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى
~~بالوافي وهل يقدم الميت، أو المصلي عليه؟ الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه،
~~فإذا صلى عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم (قوله: التوكيل،
~~والوقف) ونحوهما ش.
# (قوله: قال في المهمات فيتجه إلخ) قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا
~~وجه له بل لا يجوز العمل به؛ لأن إضاعة المال حرام انتهى.
# والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح (قوله: ورد ms0190 بالمنع) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: ويتعمم)
PageV01P178

# عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «صلاة بعمامة أفضل من سبعين
~~صلاة بلا عمامة» .
# (قوله: فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده) قال ابن الملقن وغيره والظاهر
~~أنها اليسرى؛ لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ، وهل يلحق
~~الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا.
### | [الشرط السادس ترك الكلام]
# (قوله: فإن نطق فيها بحرفين إلخ) لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها
~~ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة
~~إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز
~~ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي.
# (قوله: أو للعجز عن القراءة) قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه
~~إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت، فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه
~~إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن
~~يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان (قوله: لكن المتجه في المهمات إلخ) ضعيف قال
~~الزركشي ولو لحن إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV01P179

# ( قوله: أو حتى يركع) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ونفخ) لا فرق في النفخ بين الفم، والأنف ح د.
# (قوله: أو سبق لسانه إليه) ؛ لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى
~~لعدم قصده (قوله: وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ) ، أو أن ذا اليدين كان
~~جاهلا بتحريم الكلام، أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة؛ لأنه
~~كان يجب عليهما الإجابة (قوله: وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ) أما
~~التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل، وإن كثر (قوله: لكن قال
~~الإسنوي) أي وغيره (قوله: الصواب أنها لا تبطل إلخ) قال شيخنا المعتمد ما
~~ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا
~~يمكنه مضي قدر صلاة تخلو عن ذلك غالبا.
# (قوله ms0191: صرح به الجويني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما ذكره الرافعي
~~في الصوم) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال الناشري دون سائر
~~الأنبياء فلا تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه (قوله: ممن
~~دعاه في عصره في الصلاة) المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر
~~قال شيخنا، لكن لا يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية (قوله:
~~خلافا لما صححه في التحقيق) وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج (قوله وإنذار
~~الهالك ولم يحصل إلا بالكلام) ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير، فالظاهر كما
~~قاله الطبري شارح التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم
~~يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى
~~الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار
~~اليسير من الأفعال دون الأقوال ولو أمكن حصوله بهما، فإن قلنا بالإبطال
~~تخير بينهما وإلا، فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن
~~الفعل أقوى من القول ولهذا نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير
~~لهذين المعنيين ج سوى القاضي أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل 
~~(قوله: قال الزركشي والظاهر إلخ) ضعيف.
# (قوله: وتصفيق المرأة) قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل
~~صلاتها ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما
~~يحصل به الإعلام، وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف
~~الرجل لمخالفته فيه للسنة
PageV01P180

# ( قوله:، فالأوجه إلخ) ضعيف (قوله: وهو منتف فيما قلنا) الفرق بين
~~المسألتين ظاهر (قوله: ومباح لمباح) قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل
~~فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب، والمباح
~~وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا، فالصلاة ليس فيها مباح مستوي
~~الطرفين.
# (قوله: فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ) قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف
~~من الشامل، والبيان، والذخائر قال الشافعي في الأم وإن ms0192 كانوا في صلاة الخوف
~~فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم، وإن حملوا عليه قدر خطوة
~~قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا
~~منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا، وإن قل بطلت صلاتهم ولو
~~نووا أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل؛ لأنهم في الحال لم يغيروا نية
~~الصلاة.
# (قوله: نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل) وقضيته أنه لو قصد بها
~~القراءة في الشق الأول بطلت، وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة
~~على انفرادها ش (قوله: لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ) الذي في
~~المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق
~~بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه
~~لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء، والراجح كلام التحقيق (تنبيه)
~~قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام، فإن قصد اسم
~~الله، أو قراءة القرآن فلا تبطل صلاته، وإن لم يقصد به أحدا من هذين، لكنه
~~قاله عمدا بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد
~~به الدعاء على معنى اسم الله يا عافي، أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته،
~~وكذا لو قال في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها، أو أنها من الله لم تبطل
~~وإلا بطلت؛ لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما
~~شاء الله، أو إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت
# (قوله: وكذا نذر قربة) وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق، والوصية
~~والصدقة وسائر القرب المنجزة. فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش
~~وقوله فيه نظر من أوجه: الأول : أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب
~~لآدمي، فإن كان كقوله لعبده إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه
~~إلا البطلان ms0193. الثاني: نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر؛ لأن النذر التزام
~~والعتق إزالة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا، فكذا العتق
~~والوصية أولى بالبطلان من العتق؛ لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد
~~الهبة. الثالث: أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية
PageV01P181

# بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من
~~ارتكاب الرياء، والسمعة (قوله: أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -) يؤخذ منه أنها تبطل بخطاب غير النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من الملائكة، والأنبياء ج د (قوله واستثنى منه الزركشي إلخ) ضعيف
~~(قوله: لم تبطل صلاته) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع لا تبطل الصلاة بسكوت ولو طال بلا عذر]
# (قوله: ولا تبطل بإشارة) إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل
~~بها وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند
~~الحلف على الكلام على الأصح.
### | [الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة]
# (قوله: فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي) يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق
~~أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه، ثم رفع الإمام رأسه
~~فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة
~~الثانية؛ لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة
~~الأصحاب أنه لا يسجد؛ لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة
~~فكانت مبطلة. اه.
# فهو المذهب (قوله، وإن لم يطمئن فيه) إذا كان عالما بالتحريم د (قوله:
~~لكن لو جلس من اعتداله إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من
~~الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة
~~فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة (قوله: ناسيا) وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر
~~من قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د.
# (قوله: والكثير من غير أفعالها) لو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة
~~أم لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه ms0194 أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع
~~ظنه، فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح (قوله: يبطل ولو سهوا) وصحيح
~~المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في
~~التحقيق إنه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة
~~لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة، والناس معه،
~~والمعنى فيه أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا
~~وتبعه السبكي وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف
~~وليس كما زعموا فجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان اعتقد فراغ الصلاة،
~~وكذلك اعتقد من معه، وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم
~~ناسيا وعمل أعمالا كثيرة عمدا، ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته
~~كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود
~~بتسويتهم بينهما فقد قالوا، وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة، أو كونه سلم
~~من اثنتين ناسيا فظن أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن
~~الذي فيه إنما هو اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته
~~ولو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان
PageV01P182

# أحدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل
~~صلاته. اه.
# وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي
~~عن أصحاب مالك (قوله: والخطوة بفتح الخاء إلخ) هل الخطوة عبارة عن نقل رجل
~~واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى
~~محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل، والثاني أقرب، أما نقل كل من
~~الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان
~~بلا شك اب وأشار إلى تصحيحه الأول (قوله وصرح به العمراني) وهو الراجح
~~(قوله: وكلامهم يقتضي البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولا أنكر
~~البطلان إلخ) ضعيف
# (قوله: قاله ms0195 الخوارزمي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول
~~القاضي في الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت
~~صلاته، فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل اه وعلى هذا يحمل إطلاق
~~البغوي أن الحك ثلاثا مبطل د (تنبيه) لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات
~~متواليات ولا بإخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به
~~البلقيني
# (قوله: ويكره الالتفات) قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه، فإن قصد
~~منافاة الصلاة بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة
~~الأركان قلت، والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق
~~في تحريك الكف ضرورة؛ لأنه عمل كثير، أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع
~~قو (قوله: لخبر عائشة إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال الله
~~مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أبو
~~داود.
PageV01P183

### | [فرع يستحب أن يصلي إلى سترة]
# ( قوله: فرع يستحب أن يصلي إلى سترة) شمل ما لو تستر بامرأة، أو بهيمة قال
~~في الخادم، لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما، وقد ذكره في
~~التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد
~~الأصنام؛ ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته، لكن ثبت في الصحيحين أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في شرح المهذب
~~أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به وأما
~~ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي على ما
~~إذا كانت مستيقظة، والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل
~~الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن أعطان
~~الإبل، وقول من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع؛ فإن الكراهة ms0196 لا
~~تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة. اه.
# (قوله: فإن لم يجد فعصا) جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا
~~فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح، أو غيرها فمن علم
~~فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر
~~قال ابن الأستاذ، فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير
~~المصلي قش ع (قوله: والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما
~~دونها لم يكف ع.
# وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى
~~إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب
~~بين المسك، والطيب، والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية
~~(قوله: طولا) وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى:
~~والمتجه أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات؛
~~لأن الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك،
~~وإن مده طولا أولى.
# (قوله: كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم) ، وهو حسن غ (قوله: وللمصلي
~~حينئذ الدفع) يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال
~~الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه؛ لأن مفسدة
~~المشي أشد من المرور (قوله: وقضية وجوب الدفع إلخ) جوابه أن المرور مختلف
~~في تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم
~~يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فوات مصلحة، أو الوقوع في مفسدة أخرى
~~لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي
~~الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل،
~~فالأسهل ms0197، والأسهل هو الكلام، وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل،
~~وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق
PageV01P184

# ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا، أو
~~ناسيا أو غافلا، أو أعمى، وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا
~~بالنهي، والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره (قوله: وكأن الصارف عن وجوبه إلخ)
~~؛ ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا
~~لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا، أو ناسيا أو غافلا، أو أعمى قش (قوله قال
~~الخوارزمي: إنه حرام إلخ) وهو الأوجه ش (قوله: كما ذكره البغوي) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه
~~(قوله: لتقصيرهم بتركها) مقتضى تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء
~~واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين
~~يديهما إذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع (قوله: وقد ذكرها في صفة الأئمة)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [الشرط الثامن الإمساك عن المفطر وإن قل]
# (قوله: والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره) ينبغي أن يبطل عمده، وإن قل؛ لأنه
~~لعب، واللعب يبطل قليله كما تقدم.
### | [فصل في أحكام المسجد]
#  (فصل) في أحكام المسجد (قوله: يعزر كافر إلخ) إلا أن يكون جاهلا بالحكم
~~فيعذر (قوله: أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ) أي لسماع القرآن، أو الحديث، أو
~~العلم قال الروياني، وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له
~~لا لأكل ولا نوم (قوله: رجاء إسلامه) أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما
~~(تنبيه) قال في الأصل، والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة. اه.
# هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه، لكن سيأتي في
~~اللعان خلافه. اه.
# لا تخالف بينهما
PageV01P185

# لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها
~~الشرعية إليه كلعانها فيه (قوله: ويمنع الصبيان إلخ) أفتى والد الناشري بأن
~~تعليم الصبيان ms0198 في المسجد أمر حسن، والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - إلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان
~~المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة إليها
~~وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول، والحاجة قد تدفع
~~الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة.
# (قوله: ويكره حفر بئر) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما
~~لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة
~~العامة نظر، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع
~~الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى
~~المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش (قوله:
~~ذكره ابن عبد السلام في فتاويه) قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين
~~تضعيفه وظهوره من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي
~~مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة
~~ويستفاد من تتمة كلامه، والأصح في مسألتنا الكراهة فقط.
# (قوله: وبصاق فيه خطيئة) أي وإن كان الفاعل خارجه (قوله:، والأولى مسحه
~~بيد ونحوها) ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه، أو نحوه (قوله ويكره
~~عن يمينه) يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه - صلى الله عليه وسلم - عن
~~يساره د (تنبيه) ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة، وإن
~~كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو
~~افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا
~~يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة
~~النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها
~~من ms0199 المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة
~~مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة؛ لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد،
~~وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه
~~فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر.
# (قوله:، والمختار الجواز) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P186

# (الباب السادس في السجدات) (قوله: وهو سنة) أي مؤكدة (قوله: لخبر أبي
~~سعيد إلخ) ؛ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل إما كمبدله، أو
~~أخف، فإن قيل قوله - صلى الله عليه وسلم - «وليسجد سجدتين» ظاهره الوجوب
~~ويعضده جبران الحج قيل: صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب
~~جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو (قوله: إلا لمن قرب عهده
~~بالإسلام) مثله الناسي (قوله: قاله البغوي في فتاويه) أي؛ لأنه قد يعرف
~~مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه (قوله ولو بالشك إلخ) فإن سبب سجوده
~~تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم
~~جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو
~~ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في
~~وجوبه، وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا (قوله: فكان ما يبطل عمده
~~الصلاة يسجد لسهوه) كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه
~~ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا
~~السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو؛ لأنه لو اقتصر على
~~ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت، لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد
~~له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب، والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل
~~الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من
~~الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش (قوله: وأجيب بأنه حيث
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه ms0200 (قوله: أريد أنه لا بد من قصده) قال شيخنا أي بأن لا
~~يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له
PageV01P187

# ( قوله: كفاتحة وتشهد، أو بعضهما إلخ) لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان
~~سجد (فرع)
# لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه
~~مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة (قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ) الفرق
~~بينهما واضح (قوله: نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ) ، وكذا لو كرر
~~التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين.
### | [فصل ترتيب الأركان في الصلاة]
# (قوله: عاد إليه) لو ترك الركوع، ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى
~~القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع (قوله لا يخفى) ما
~~في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله
~~مثله (قوله: بغير ما يأتي) هو قوله، أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ
~~وبنى (قوله: وكذا إن طال الفصل) أشار إلى تصحيحه (قوله: كذا أفتى به
~~البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفيه نظر) يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين
~~هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما
~~يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن
~~الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض، والنفل معا ثم يأتي
~~بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه (قوله: وليس مرادا)
~~حمل كلامه عليه صحيح (قوله: ولو للاستراحة) لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد
~~القيام، ثم تذكر، فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه.
PageV01P188

# ( قوله: لأن نية الصلاة لم تشملها) ؛ لأن سجود التلاوة، أو السهو ونحوه من
~~غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف
~~جلسة الاستراحة؛ ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف
~~جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في ms0201 موضعها؛ لأنها لا يعتد بها قبل تمام
~~المتروك فوقعت عنه.
# (قوله: ولسبع سجدة وثلاث من الركعات) ، وكذا لو كان المتروك أربع سجدات
~~وجلوسين؛ لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين،
~~والجلستان من الأخريين، أو عكسه (قوله: وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ)
~~قال في التوشيح، وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال
~~وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين
~~فمنهم من قال هي كما مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم
~~من قال لا يصح إلا من الركعة الأولى سجدة؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات،
~~والأول أصح انتهى وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين، وإن ترك الجلوس بين
~~السجدتين انتهى قال ابن العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي
~~يكتفي بالقيام وغيره من الأركان عن الجلوس بين السجدتين، وقد قال على
~~مقابله وهو الأصح إنه لا يصح إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ
~~جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة
~~والذي يظهر لي أن كلام الدارمي غير كلام الإسنوي، وليس فيه ما يدل له ولا
~~عليه؛ لأن كلام الدارمي فيما إذا ترك بعض السجدات، والجلوس بين بعض السجدات
~~أيضا وهذا التصوير قد ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك
~~تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في
~~البعض.
PageV01P189

### | [فرع قام قبل التشهد الأول ناسيا]
# ( قوله: ما لم ينتصب قائما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام الإمام
~~في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس
~~ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره
# (قوله لفحش المخالفة) ؛ لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض
~~القيام، والآخر متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها
~~فاحشة كفحش التخلف (قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ) ؛ لأن الإمام ms0202 لما انتهض
~~عن السجود قائما، والمأموم رفع رأسه وجلس للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته
~~وأخذ في عمل آخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت؛ ولأن التشهد انضم
~~إليه القعود وهو مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر
~~ما فيه أنه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا.
# (قوله: نعم إن جلس إمامه) للاستراحة في ظنه (قوله:، فالأوجه إلخ) قال
~~الإسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول
~~انتهى.
# والمعول عليه إطلاق الأصحاب، والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن
~~التشهد الأول فيه قراءة وجلوس، والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا
~~فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما (قوله
~~فإن لم يعد بطلت صلاته) إلا أن ينوي مفارقته (قوله: لمخالفته الواجب) ؛ لأن
~~الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه
~~(قوله: فيأتي مثله في المقيس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك
~~القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو
~~سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة، والأولى أن
~~يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا
~~أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود
PageV01P190

# ( قوله: عاد جوازا إلى قراءة التشهد) أي؛ لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه
~~للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه
~~بأنه لم يتشهد، ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع، وقد ذكر
~~البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود؛
~~لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا
~~يعود، والثاني يعود؛ لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في
~~الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز ms0203
~~وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع، ونظير هذه
~~المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه، ثم وجد بها عيبا هل له أن
~~يرد النصف الذي في يده عليه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه تفريق الملك عليه
~~معنى، والثاني: يجوز؛ لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد
~~الوجهين لا يعود؛ لأنه انتقال معنى، والثاني يجوز؛ لأنه لا انتقال صورة
~~انتهى. فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته.
# (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك
~~القنوت ناسيا، أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن
~~تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن
~~المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه، أو عامدا
~~ندب.
### | [فرع تشهد سهوا بعد الركعة الأولى أو ثالثة لرباعية أو قعد سهوا بعد اعتدال من الأولى أو غيرها فتشهد]
# (قوله: فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ) عدل عن التعبير ببعض
~~معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ
~~الأصل عدم إتيانه به (قوله: أو غير معين) بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي
~~السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد، أو القنوت مثلا
PageV01P191

# ( قوله: فمحمول على تذكره بعد مراجعته) قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره
~~أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في
~~هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك (قوله قال الزركشي
~~وينبغي إلخ) ما ذكره واضح وهو مرادهم (قوله: وكذا قوله، والقياس إلخ) ما
~~سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه
~~المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح، أو كالصريح فيما قاله
~~الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول.
# (قوله: لا أثر للشك بعد السلام) خرج ms0204 بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن
~~قبله فإنه كتيقن تركه (قوله: وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وهو ظاهر) ؛ لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك
~~الطارئ بعد الحكم بالصحة (قوله: وفي محل آخر) أي في آخر باب الشك في نجاسة
~~الماء (قوله: بأنه يؤثر فارقا إلخ) قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي
~~وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء، ثم صلى، ثم تيقن أنه
~~نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من
~~الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش (قوله: لكن
~~الأول هو المنقول إلخ) وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر؛ لأنه
~~في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في
~~مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن
~~الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام
~~الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على
~~خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه
~~وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (فرع)
# لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في
~~أصل النية اب.
### | [فصل لا يتعدد السجود للسهو لتعدد السهو]
# (قوله: لتعدد السهو)
PageV01P192

# السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله (قوله: فبان أنه التشهد الأول)
~~بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي
~~أولهما
### | [فرع يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته]
# (قوله: يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته) لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «الإمام ضامن» قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو
~~المأموم كما يتحمل الجهر، والسورة، والفاتحة، والقنوت، والتشهد ms0205 الأول وغير
~~ذلك (قوله وغيرها) أي سجود التلاوة ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق،
~~والقيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة
~~الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء (قوله: لأن سهوه بعد انقطاع
~~القدوة) قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد؛ لأن سهوه
~~حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ، والثاني أنه
~~يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة، وإن كانت لا
~~تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام، لكنها ضعفت بالشروع.
### | [فصل سهو الإمام غير المحدث]
# (قوله: سهو الإمام غير المحدث إلخ) صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه
~~فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه، أو تبعه
~~جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود
~~السهو، وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة
~~الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه
~~ركعتان إلا سجدة (قوله: لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ) وقد ذكروا أنه لو
~~اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت
~~جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون
~~به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام
~~(قوله: وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود) لو سجد الإمام في تشهد
~~المأموم، فإن كان بعد أقله تابعه في السجود، والسلام وترك باقي التشهد أو
~~قبل أقله تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما
~~ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو
PageV01P193

# فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته، ثم
~~يسجد (قوله: فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم) قال شيخنا أي من غير عذر
~~حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما (قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ)
~~وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى ms0206 به مستمع وسجد معه فسها الإمام
~~فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه؛ لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي
~~وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود؛ لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه
~~يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح.
# (قوله: لم يجز للمأموم متابعته إلخ) ؛ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى
~~به وكتب أيضا بل يفارقه، أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك
~~فرضا، لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير
~~وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة، فإن سجدها بعد مضي مقدار
~~التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له
~~متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى
~~يسلم.
# (قوله: فلو تخلف ليسجد إلخ) خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد،
~~أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه
~~من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها،
~~ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام
~~(قوله: لقطعه القدوة بسجوده في الأولى) هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا
~~سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل؛ لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة
~~فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة، وذلك أن
~~الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون
~~ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على
~~المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه
~~فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة (قوله: فالقياس لزوم العود
~~للمتابعة) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولو أحرم منفردا فسها في ركعة، ثم اقتدى بمسافر إلخ) يتصور أن
~~يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن ms0207 اقتدى في
~~رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير، ثم بكل من الباقين في ركعته
~~الأخيرة، ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه، ثم ظن
~~أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات، ثم بان أنه لم يسه فيسجد
~~فهذه ثنتا عشرة سجدة.
### | [فصل سجود السهو سجدتان]
### | (فصل)
# (قوله: وهو سجدتان محلهما قبيل السلام) يستحب تطويل السجدتين أكثر
~~من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح
~~الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو؛ لأنه أكثر
~~منها، والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل
PageV01P194

# بأكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة (قوله: ولأنه
~~لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ) ؛ ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان
~~فيها كسجود التلاوة (قوله: وقد يحمل كلام ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ويأتي بذكر السجود فيهما) وبالذكر بينهما (قوله: أو ناسيا لذلك) قال
~~الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام (قوله: إذا لم يطل فصل) ، فإن طال
~~الفصل لم يسجد؛ لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد
~~طول الفصل (قوله: ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة) ؛ لأن نسيانه يخرج سلامه
~~عن كونه محللا (قوله: كما أفاده كلام الغزالي وجماعة) لفظ الإمام والغزالي
~~وغيرهما، وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة. اه.
# فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود
~~لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة (قوله لاستحالة
~~الخروج منها، ثم العود إليها) بلا نية ولا تكبيرة الإحرام (قوله: ونحوها)
~~كأن أحدث بعد سلامه، وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء.
# (قوله: بين السلام وتيقن الترك) كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين
~~حمل كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام، والتحرم بالثانية،
~~فإن طال بطلت الأولى لخروجه منها ms0208 وانعقدت الثانية، وإن قصر الفصل بين
~~السلام، والتحرم بالثانية لم تنعقد؛ لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا
~~يصح. اه.
# لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول
~~بالنسبة إلى البناء على الأولى، والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية.
PageV01P195

# ( قوله: قال الزركشي) أي وغيره (الثانية سجدة التلاوة) (قوله: هي سنة) روى
~~مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل
~~الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت
~~بالسجود فعصيت فلي النار» (قوله: ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ) وهذا من عمر
~~- رضي الله عنه - في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة - رضي الله عنهم -
~~دليل إجماعهم (قوله وفي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إلخ) ، وعن
~~«عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- سجد في {إذا السماء انشقت} [الانشقاق: 1] عشر مرات» رواه البزار (قوله:
~~فإنما هي سجدة شكر) شمل استحباب السجود لها قارئها ومستمعها وسامعها وكتب
~~أيضا فينوي بها سجود الشكر (قوله: وتجوز قراءة ص بالإسكان إلخ) قال العلماء
~~من قرأ ص بالإسكان فمعناه القسم، والمعنى صدق محمد، والقرآن. أقسم الله
~~تعالى بالقرآن أن محمدا صدق فيما جاء به ومن قرأ بالفتح كان فعلا ماضيا أي
~~منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتى دخلوا في الدين، والقرآن مجرور
~~على القسم أيضا ومن قرأ بالكسر فهو منقول من فعل الأمر أي صاد بعملك القرآن
~~وحذفت الياء للأمر، والمصاداة المقابلة المعنى اعرض عملك على القرآن فائتمر
~~بأوامره وانزجر بزواجره قالت عائشة - رضي الله عنها - «كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - خلقه القرآن» .
PageV01P196

### | [فرع يسن للقارئ والمستمع سجدة التلاوة]
# ( قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران) أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب
~~العادم للماء، والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات
~~فيهن سجدة لا يسجد (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله:
~~أو جني) كما ms0209 يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في
~~أحكام الجان (قوله:، لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س (قوله: وإن
~~قرأها المصلي فركع إلخ) لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى
~~عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا
~~جاز (قوله: أو المأموم لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب
~~قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة (قوله: أو تخلف عن سجود معه
~~إلخ) من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة، فإن سجد
~~ثانية لم يتابعه بل يقوم (قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء) قال ابن العماد الذي
~~يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في
~~الصلاة فإنه لا يقضيها بعد الصلاة، والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو
~~والإمام بالسجدة لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به
~~المأموم وكما يخاطب سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من
~~الخلاء؛ لأنه تقصير من جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام
~~بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاؤه على الأصح (قوله: رجع معه) ؛ لأن
~~سجود التلاوة يفعل لمتابعة الإمام، وقد زالت برفع رأسه
# (قوله: أنه يجوز تعددها) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل شروط سجدة التلاوة]
# (قوله، أو في معناها) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو سماع آية السجدة) جميعها
~~قضية كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي
~~سماع كلمة السجدة وهو ظاهر (قوله: ذكره في الروضة) ، والمجموع ج
PageV01P197

# ( قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس) قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام
~~واجب، أو مندوب، والأوجه الأول إذ لم ms0210 يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا
~~في الجنازة وفي حق العاجز (قوله: لا للإحرام؛ لأنه في صلاة) قال في الكفاية
~~ولا يحتاج فيها إلى نية اتفاقا. اه.
# وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية
~~في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم.
### | [فصل سجود التلاوة تكون عقيب قراءة أو سماع الآية]
# (قوله: لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~في الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة،
~~والمستمع خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود
~~السهو؛ لأنه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا
~~بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين (قوله: كما أفتى به ابن عبد
~~السلام) أي؛ لأن الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات
~~المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب، فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب
~~باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم
~~تنزيل في أولى صبح الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة
~~الثابتة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في
~~الركعة الأولى الم تنزيل يظهر منه أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك عن
~~قصد ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة
~~السورة المذكورة ولا بد من قصد النية، وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد
~~فيها مردود مما مر من التعليل إذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها
~~فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة (قوله: والأقرب لا) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله: لئلا يشوش على المأمومين) يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا
~~بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو
~~أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم، أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى ms0211.
### | [الثالثة سجدة الشكر]
PageV01P198

# ( قوله: أو نصر على عدو) أو حدوث مطر عند القحط (قوله: أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - «سجد لما جاءه كتاب علي» إلخ) وسجد أبو بكر عند فتح اليمامة وقتل
~~مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية ذي الثديين قتيلا
~~بالنهروان (قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ) قال ابن العماد وهو قيد لا
~~بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها
~~فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء
~~وغير ذلك فلا يسجد لها.
# (قوله : ولرؤية مبتلى ببلية، أو بمعصية) لو شاركه في ذلك البلاء، أو
~~العصيان فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى
~~يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت (قوله:، فالمتجه في المهمات استحبابها
~~أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويظهرها للعاصي) قيده ابن الرفعة في الكفاية
~~بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر.
# وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر: وقفة، وينبغي أن يظهرها من
~~اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر. وقوله قيده
~~ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كمقطوع في سرقة أظهرها له إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ويظهرها أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن خاف من إظهارها
~~للفاسق مفسدة إلخ) هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور
~~فيه؟ يحتمل الإظهار؛ لأنه أحق بالزجر، والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء
~~فينكسر قلبه. ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا
~~ع الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي: لو رأى فاسقا
~~مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال، والأول أقرب. وقوله
~~ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في المهمات وهو حسن) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله مع أن الأوجه عدم قضائها) أشار ms0212 إلى تصحيحه (قوله ما نقلته
~~عن المجموع) عبارته يعني مع فعل سجود الشكر.
# (قوله: عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته) ، فإن نسي، أو جهل لم تبطل.
### | [الباب السابع في صلاة التطوع]
PageV01P199

# ( قوله: أفضل عبادات البدن الصلاة) خرج بعبادات البدن عبادات القلب
~~كالإيمان، والمعرفة، والتفكر، والتوكل، والصبر، والرضا، والخوف، والرجاء
~~ومحبة الله ومحبة رسوله، والتوبة، والتطهير من الرذائل. وأفضلها الإيمان
~~ولا يكون إلا واجبا، وقد يكون تطوعا بالتجديد (قوله: لخبر الصحيحين «أي
~~الأعمال أفضل» إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «استقيموا واعلموا أن
~~خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود؛ ولأنها تلو الإيمان وأشبه به لاشتمالها
~~على نطق وعمل واعتقاد، وسماها الله تعالى إيمانا فقال {وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم إلى بيت المقدس؛ ولأنها تجمع من القرب ما
~~تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله، والقراءة، والتسبيح، واللبث،
~~والاستقبال، والطهارة، والستارة وترك الأكل، والكلام وغير ذلك مع اختصاصها
~~بالركوع، والسجود وغيرهما.
# (قوله: فقال الصلاة لوقتها) ؛ لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب،
~~وأشبه به لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان (قوله:
~~إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ؛ لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع، والعطش
~~إلا الله تعالى فحسنت هذه الإضافة للاختصاص؛ ولأن خلو الجوف من الطعام،
~~والشراب يرجع إلى الصمدية؛ لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات،
~~والصمدية صفة الله تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى؛
~~ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها
~~فيكون الرياء فيها أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم.
# (قوله: وقيل إن كان بمكة، فالصلاة إلخ) وقال الماوردي أفضلها الطواف
~~ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد
~~أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها
~~فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن
~~الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع، والماء أفضل للعطشان، فإن
~~اجتمعا نظر إلى ms0213 الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة
~~وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا.
# والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل، والشرب أفضل من غيره (قوله: قال
~~الزركشي، لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان) وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل
~~له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر» وبه أفتى والد الناشري وبه
~~أفتيت (قوله: ثم التراويح) لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له
~~جماعة حتى تكون التراويح مقدمة عليه (قوله: قال الزركشي وهذا تبع فيه
~~الرافعي الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال
PageV01P200

# خشيت أن تفرض عليكم إلخ) استشكل قوله خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر
~~الإسراء «هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا
~~الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد، أو
~~يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك
~~زائدا على الخمس، أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان
~~في رمضان س (قوله: ولا يجوز ذلك لغيرهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: هل يكون
~~كما لو زاد في الوتر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الشافعي أنه
~~مثله) وهو المعتمد (قوله: بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات) سنة
~~الظهر، أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة، ثم أراد أن يسلم من ركعتين
~~فهل له ذلك كالنافلة المطلقة، أو لا؟ فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها،
~~ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك؟ قال ابن العراقي: الذي
~~تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة
~~وقوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وقسم لا ms0214 تسن له الجماعة) لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على
~~فعله فرادى (قوله: ولخبر «الوتر حق على كل مسلم» ) ولخبر «من لم يوتر فليس
~~منا» رواه أبو داود وصححه الحاكم (قوله: ولوجوبه عند أبي حنيفة) قال ابن
~~المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه (قوله: ولخبر
~~مسلم «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» قال بعضهم معناه أن الناس عند
~~قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا
~~وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به؛ ولأن
~~عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض، بل قيل: إنهما أفضل من الوتر؛
~~لأنهما يتقدمان على متبوعهما، والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى.
~~قوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين
~~بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع. اه. كاتبه.
# ( قوله: وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من
~~البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر. اه.
# كاتبه
PageV01P201

# ولأنهما تبع للصبح، والوتر تبع للعشاء. والصبح آكد من العشاء.
# (قوله: ركعتان قبل الصبح) له في نيتهما عشر كيفيات: سنة الصبح، سنة
~~الفجر، سنة البرد، سنة الوسطى، سنة الغداة، وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه؛
~~فيقول: ركعتي الصبح، ركعتي الفجر، ركعتي البرد، ركعتي الوسطى، ركعتي الغداة
~~(قوله ولخبر البخاري «صلوا قبل المغرب» إلخ) في الصحيحين من رواية أنس أن
~~كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم
~~حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من
~~يصليهما. نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم، فالقياس
~~تأخيرهما إلى ما بعد المغرب (قوله: والجمعة كالظهر) وينوي بما قبل الجمعة
~~وما بعدها سنة الجمعة، وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر
~~وبالتي بعدها سنة الجمعة؛ لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها (قوله ms0215:
~~وخبر «بين كل أذانين صلاة» ) وخبر ابن حبان في صحيحه «ما من صلاة مفروضة
~~إلا وبين يديها ركعتان» (قوله: ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء)
~~هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها؟ حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل
~~يشترط الترتيب في الفرائض، والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء،
~~أو لا؟ قال ابن عجيل: القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا
~~بد منه في الأداء. اه.
# وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا: أصحهما لا.
### | [فصل صلاة الوتر]
# (قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم
~~أتى بباقيه، وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أكمله أجزأه (قوله،
~~فالقياس البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: والفصل ولو بواحدة أفضل) عبارته
~~في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين
~~لخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم
~~بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما
PageV01P202

# دونها، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين اه.
# وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل
~~بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة
~~وركعة للوتر، فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع
~~بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر
~~وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من
~~جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى، وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان
~~حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر،
~~والتراويح (قوله: ولو بواحدة) بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر
~~بعدهما بركعة ms0216، أو وصل ما عدا الأخيرة (قوله: لأنه أكثر أخبارا وعملا) ولخبر
~~ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع، والوتر
~~بالتسليم» (قوله: وثلاثة موصولة أفضل من ركعة) وكثير عدده موصولا أفضل من
~~قليله مفصولا
### | [فرع ووقت الوتر والتراويح]
# (قوله:، والترمذي وحسنه) وصححه ابن حبان (قوله: إن فعله بعد نوم) قال
~~الشارح في شرح البهجة وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء. اه. يعني بعد
~~فعل العشاء (قوله: ولعل محله في الأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويتبعه
~~بقنوت عمر منفرد) وإمام محصورين رضوا بالتطويل (قوله: الجد) بكسر الجيم،
~~أما بفتحها، فالعظمة، والحظ، وبضمها الرجل العظيم
PageV01P203

# ( قوله إذا أوتر بها) ، أو بأكثر منها (قوله: {سبح اسم ربك} [الأعلى: 1] في
~~الأولى) قال في الأذكار، فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع {قل يا أيها
~~الكافرون} [الكافرون: 1] في الثانية، وكذلك إن نسي في الثانية قل يا أيها
~~الكافرون أتى بها في الثالثة مع {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ،
~~والمعوذتين
# (قوله: كما في الرافعي، والمجموع) والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى
~~الزوال (قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس) لم أر من صرح به فهو
~~وجه غريب، أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة " بعض " قبل
~~أصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في
~~شرح المذهب، والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم
~~أوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت
~~وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت (قوله: والاختيار عند مضي ربع النهار) قد
~~علم من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت.
# (قوله: وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه
~~مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب
~~الغسل (قوله: وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال ابن ms0217 العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب
~~التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر (قوله: ثم رأيت الأذرعي)
~~أي تبعا للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها، وإن لم تنو وكلامهم
~~صريح، أو كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف
~~ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل
~~صلاة زادت على ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم،
~~وكذا يحصل كل الأجر (ه) (قوله: ويكره الاشتغال بها عن الجماعة) لو دخل
~~المسجد، والإمام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في
~~الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل، والإمام يصلي
~~الفريضة بأن فضل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك
~~قال الأذرعي وهو غريب، أو سبق قلم. اه.
# منه
PageV01P204

# النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية (قوله قال في المهمات ويظهر أن محل
~~ذلك إلخ) المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي
~~شهبة فيما قاله في المهمات نظر؛ لأن الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها
~~بخلاف التحية، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجلين «إذا صليتما في
~~رحالكما، ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» وهو يدل بالعموم
~~وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا إذا ترك
~~الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف، وقوله
~~المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وتفوت بجلوسه) سئلت عمن دخل
~~المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما،
~~ثم جلس حصلت، وإن جلس متعمدا، ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع
~~إذا جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها
~~قائما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا، أو جهلا
~~(قوله: ونقله في الروضة عن ابن عبدان) أشار إلى تصحيحه ms0218 (قوله قال وهو
~~المختار) قال الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما
~~حتى طال الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب
# (قوله: والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وجعلها غير الضحى) ولهذا قال في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى
~~(قوله وهي صلاة الضحى إلخ)
PageV01P205

# وهذا هو المعتمد.
# (قوله وهي عشرون ركعة إلخ) ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل
### | [فصل التطوعات التي لا سبب لها]
# (قوله: من وقت وغيره) خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض
~~كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت، أو سبب؛ فلا يجوز فيها الزيادة،
~~والنقص المذكوران (قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ) قال في
~~الجواهر وهو ضعيف جدا (قوله: والثاني لا بل قال إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ) بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى
~~ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد.
PageV01P206

### | [فرع قضاء نوافل ما له وقت مخصوص]
# ( قوله: فرع يقضي من النوافل ما له وقت) إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط
~~عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له أن
~~يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى، والراجح فيه وفي التراويح وفي
~~الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض
~~ومحاكاة للأداء (قوله: ورواتب الفرائض) قال الناشري قال ابن الخياط في
~~حاشيته على الكتاب: المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو
~~كذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها» ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى (سئلت) عن قول الدميري
~~بعد قول النووي (وستة من شوال) يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان، أو بعضه
~~وقضاه هل يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد؟ فأجبت بأنه يستحب له بعد
~~قضائه ما فاته من رمضان أن ms0219 يصوم ستة أيام؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب
~~(قوله:، والأوجه أن المراد به إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله: عبارة الروضة
~~وغيرها فعل الرواتب) ، فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي (قوله
~~باضطجاع على يمينه) قال شيخنا هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر
~~(قوله في سنة الصبح خاصة) ، والسنة تخفيف القراءة فيهما.
# (قوله وفي المسجد) ولو كان المسجد الحرام، أو أمكن إخفاؤه في المسجد
~~(قوله: ومراده
PageV01P207

# بالتطوع إلخ) أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت، أو المسجد وجهان
~~في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في نذره، فإن عينه فهو أفضل قطعا
~~وأوجه الوجهين ثانيهما؛ بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع (قوله:
~~واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه) ؛ لأن
~~القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب
~~يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل اه.
# قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر، وقد صح أن «أفضل صلاة المرء في بيته
~~إلا المكتوبة» وأيضا «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا» ونحو
~~ذلك وهو يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض
~~الإخفاء (قوله: ونصفه الأخير، أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ) ؛ لأن الغفلة فيه
~~أكثر، والعبادة فيه أثقل وقال - صلى الله عليه وسلم - «ذاكر الله في
~~الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق يابسة» (قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام) قد
~~يفهم أنه لا يكره تخصيص ليلة غيرها وهو كذلك قال الأذرعي وفيه وقفة ويحتمل
~~أن يكره؛ لأنه بدعة (قوله وقيام كل الليل دائما) قيده صاحب الانتصار بمن
~~يضعفه ذلك عن الفرائض وهو حسن (قوله: والمتجه تعلقها بالقدر المضر) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV01P208

### | [كتاب صلاة الجماعة]
# (كتاب صلاة الجماعة) (قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين،
~~والصلاة) ، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، أو أن الأولى في الصلاة
~~الجهرية، والثانية في السرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام،
~~والتأمين لتأمينه (قوله في أداء مكتوبات المقيمين) المستورين ms0220 (قوله: لخبر
~~الصحيحين السابق) ؛ ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب
~~كالتكبيرات؛ ولأنها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة (قوله:
~~وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن نقل
~~السبكي) وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل فإنه لا خلاف أن
~~المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين، أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتى
~~كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن
~~يؤول النص ويحمل على عاص بسفره، أو مسافر لغير حاجة قس (قوله: وبالأحرار
~~الأرقاء إلخ) قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في
~~قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان، والظاهر المنع (قوله: فلا
~~تجب فيها الجماعة) ولا تسن ولا تكره (قوله وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة
~~إلخ) ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون، أو ثلاثون
~~رجلا (قوله: لا في وسط البيوت) المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها
~~بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى (قوله: وقضية هذا
~~التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل تسقط
~~بطائفة قليلة) في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في
~~شرح التنبيه، والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن
~~مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة؛ لأنه لا ذنب عليه د.
# (قوله: ولا فرض فيها على النساء) ؛ لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى
~~المساجد، وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن (قوله: وتقف إمامتهن وسطهن)
~~بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه
~~اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين، وإن لم يصلح فهو بالفتح
~~قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
PageV01P209

# ( قوله: لخبر عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك ذكره في المجموع) قال
~~فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن ms0221 كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به؛
~~لأن الصحيح تحريم النظر إليه
### | [فرع صلاة الجماعة في البيت]
# (قوله إذ أقلها اثنان) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الاثنان فما فوقهما
~~جماعة» رواه ابن ماجه، فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث
~~لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي (قوله: وهي أفضل من الانفراد
~~بمسجد) أي غير المساجد الثلاثة (قوله: وقضية كلامه) أي كأصله (قوله: وبه
~~صرح الماوردي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين «أفضل صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة» (قوله: وتعضده القاعدة المشهورة إلخ) ليست هذه
~~المسألة من القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره في
~~المجموع، والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها (قوله: بل قال
~~المتولي الانفراد فيها أفضل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأفتى الغزالي بأنه
~~إذا كان لو صلى منفردا خشع إلخ) أي في جميع صلاته (قوله: قال الزركشي) تبعا
~~للأذرعي (قوله: إلا إن تعطل القريب إلخ) يستثنى أيضا صور منها ما لو كان
~~قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت
~~أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة،
~~والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله
~~الفوراني (قوله: أو فاسقا) قال في الأنوار، أو متهما به (قوله: فقليل الجمع
~~أفضل من كثيره) قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة
~~الجماعة، وعدم سماعه مع كثرتها، فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن
~~مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا.
PageV01P210

# ( قوله: وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو
~~وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت (قوله: فإن استويا جماعة، فالأقرب إلخ)
~~فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها،
~~فالأوجه تقديم الأقرب ش.
### | [فرع يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام]
# (قوله: تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام ms0222) لو أتى بالنية، والتحرم
~~عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة
~~نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية،
~~والإمام في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة
~~في تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن
~~النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح
~~(قوله كما قاله الزركشي) وغيره (قوله: لوسوسة) قال ابن العماد لو توسوس
~~المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه
~~ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش
~~على المصلي بجواره (قوله: غير ظاهرة) ؛ لأن زمنها قصير (قوله وهذا موافق
~~لقولهم إن الوسوسة في القراءة إلخ) قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في
~~تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها. وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد
~~منها في الأقوال وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم
~~يقتد بمن يطيل الصلاة، أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي
~~وغيره لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل
~~قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور.
~~والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا (قوله: لطول زمنها) إذ هو المراد
~~بالظهور (قوله: وإن خشي فوتها لم يسع) لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ
~~السعي الجري (قوله: قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: والمنقول خلافه) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل تخفيف الإمام في الصلاة]
# (قوله: يستحب للإمام التخفيف) قال ابن دقيق العيد التطويل، والتخفيف من
~~الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة
~~لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع، والسجود على ثلاث
~~تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه ms0223 وسلم - أنه كان يزيد على
~~ذلك؛ لأن رغبة الصحابة - رضي الله عنهم - تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا
PageV01P211

# ( قوله: قال في المجموع وهو حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسبقه إلى نحو ذلك
~~الأذرعي) كالسبكي (قوله: نبه على ذلك الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الأذرعي) أي كالسبكي (قوله: فالأولى أن يقال يحمل كلامهم إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: قال الماوردي لم يحل للإمام) قال شيخنا أي حلا مستوي الطرفين
~~(قوله: لا يختلف المذهب فيه) أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم أنها كراهة
~~تحريم، والمشهور أنها تنزيه ع (قوله: ولم يفحش في الانتظار) لو لحق آخر
~~وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى
~~الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام (قوله:، وذلك للإعانة على إدراك
~~الركعة إلخ) ، وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء (قوله أي وإن كان
~~الذي أحس به إلخ) قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال: لكنه منتقض
~~بالخارج القريب لصغر المسجد، والبعيد لسعته، والوجه مراعاة هذا التفصيل
~~انتهى (قوله: كما جزم به الفوراني) قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ورد بأنه سبق قلم) عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا
~~قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب.
### | [فصل من صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة ثم أدرك جماعة أو وجد منفردا]
### | (فصل من صلى مكتوبة إلخ)
#  (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح إلخ) وهو يدل بعمومه وعدم
~~الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا، والمصلي جماعة (قوله: وقال:
~~وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا) قال في المجموع فيه استحباب إعادة
~~الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه
~~تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن
~~الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد
~~جماعة انتهى وفي سنن البيهقي ms0224 أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر
PageV01P212

# الصديق - رضي الله عنه - (قوله: لكن القياس في المهمات) أشار إلى تصحيحه 
~~وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الأرجح.
# (قوله: فالقياس في المهمات أنها كغيرها) أشار إلى تصحيحه (قوله: كان
~~الحكم كذلك) ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح
~~باستحباب إعادة الجمعة في هذه الحالة، لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا
~~تستحب إعادتها معهم (قوله: نص عليه الشافعي في مختصر المزني) عبارته ويصلي
~~الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى
~~مرتين فأكثر قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها
~~ما هو أهم منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة، وقد تكره، وقد تكون
~~خلاف الأولى لتفويت الأهم فمن الأول المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته
~~عرفة ومنه الدافع عن بضع، أو نفس حيث نوجب الدفع، وكذا من عرض له إنقاذ
~~غريق وإطفاء حريق نوجبه.
# وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه
~~فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور، أو كان عبدا،
~~أو أجيرا، والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة
~~الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى، والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير
~~الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل، وقد يكون واجبا كما سبق. اه. (قوله:
~~قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ) فيه نظر قس قال شيخنا: بل المعتمد
~~الإطلاق (قوله لا الفرض) إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال
~~ذلك إذا نوى الفرض (قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ) ويؤيده قولهم من
~~لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح
~~مع قولهم بأنه يصلي الظهر (قوله: والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ) قال ولعل
~~الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو
~~الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض ms0225 لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما
~~ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد
~~نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة؛ لأن الثانية
~~تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت.
### | [فصل ترك الجماعة بعذر]
# (قوله: فلا رخصة بدونه) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف
~~المداوم عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام
~~الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر (قوله: أو وجد كنا يمشي فيه إلخ)
~~نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها
~~كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين (قوله: وبالريح العاصفة ليلا) ، وإن
~~لم تكن باردة (قوله:، فالمتجه في المهمات أنه كالليل) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: والوحل الشديد) المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث
~~كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية، وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله
~~الإمام ح.
# (قوله: قال الزركشي) وهو الصحيح الوجه قو (قوله: وشدة الحر ظهرا إلخ) في
~~بعض النسخ وشدة الحر، والبرد ليلا ونهارا
PageV01P213

# ( قوله: لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف
~~الخفيف) قال الأذرعي لا خفاء أن البلاد المفرطة البرد، أو الحر لا تخلو
~~منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم
~~التصرف فلا (قوله قال الزركشي، والظاهر أن المراد بالقريب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ثم الزوجة، والصهر إلخ) ويتجه إلحاق العتيق، والمعتق بهم أيضا
~~ج (قوله: ولعل الثاني بيان للأول) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~يعسر إثباته) بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به، أو يشق إحضارها، أو لا
~~يندفع الغريم بها، أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل
~~كونه عذرا إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا ms0226 كان مقبولا كما إذا لزمه
~~الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي
~~بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين، فالمتجه أنه لا يكون
~~عذرا (قوله، أو حلف) ، أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه
~~بإعساره لم يحلف (قوله: والغريم) يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح.
# (قوله: وبه صرح في البسيط) وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف
~~(قوله: وبمدافعة الأخبثين إلخ) إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن
~~بعده من الطهارة وإدراك الجماعة (قوله: أي وقرب حضوره) في شرح العمدة لابن
~~دقيق العيد أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر، وإن كان
~~يتوق إليه
PageV01P214

# ( قوله: وبالسعي في استرداد مغصوب) ، أو في رد زوجة له نشزت (قوله: وفي
~~رواية المساجد) ويكره حضوره عند الناس (قوله: ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر
~~بالبخر إلخ) قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله، أو خاف تأذي
~~الجماعة برائحته فإنه يشمل البخر، والصنان الشديد، والجراحات المنتنة ومن
~~داوى جسده بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا ونحوه يوم
~~الجمعة وتعذر زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا؟ يجب
~~حضورهم وصلاتهم الجمعة (قوله: وتوقف في الجذام، والبرص) ، والظاهر عدم
~~السقوط ح (قوله: قال الزركشي) أي وغيره، والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى
~~تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط (قوله: وإنما يتجه جعل هذه
~~الأمور أعذارا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا لم يسقط عنه طلبها) ، وإن
~~حصل الشعار بغيره ح (قوله: لا حصول فضلها) قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه
~~عجيب، وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال
~~القيام؛ لأنه معذور للحديث (قوله: وإلا فيحصل له فضلها) ز أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما) قال في المهمات وهو الحق
~~وقال في الخادم بعد كلام بسطه، والحق أن مع ms0227 العذر المسوغ يحصل له فضيلة أصل
~~الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي على المضاعفة وكلام غيره على
~~أصل الجماعة ولا يبقى خلاف (قوله وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي
~~السبب) أشار إلى تصحيحه
### | [باب صفة الأئمة في الصلاة]
#  (باب صفة الأئمة) (قوله: وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: لعدم صحة الارتباط بالباطل) من صحت صلاته صحة مغنية عن
~~القضاء صح الاقتداء به إلا المقتدي ومن لا فلا.
PageV01P215

# ( قوله: فتصح خلف حنفي إن احتجم) صورها صاحب الخواطر الشريفة بما إذا نسي
~~الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار عقيدة
~~الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله
~~بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا أن يكون الإمام الأعظم) في بعض
~~النسخ قيل إلا أن يكون (قوله: ولا يفارقه خوف الفتنة) في إطلاقه نظر يظهر
~~من التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه، أو مفارقته كأن يكون في الصف
~~الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة (قوله: وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: إمامه الحنفي) أي، أو الحنبلي (قوله: وسجد للسهو)
~~راجع إلى ما قبل إلا أيضا فيوافق الأصح (قوله: بل يسجد وينتظره ساجدا) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وهو واضح) هو المعتمد.
### | [فصل لا قدوة صحيحة بمن تجب عليه الإعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ومحدث صلى على حسب حاله]
# (قوله: فينبغي أن يصح) أشار إلى تصحيحه
PageV01P216

# ( قوله: ففيه التفصيل في الشك في النية) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح
~~اقتداء عاجز بمثله إلخ) قولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما
~~لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى
~~معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن
~~يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه
~~وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه (قوله لاستوائهما نقصا ms0228) علم منه أنه
~~لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة
~~فارقه، فإن لم يعلم حتى سلم أعاد (قوله وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [الصلاة خلف التمتام والفأفاء]
# (قوله: وتكره خلف التمتام، والفأفاء) قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد
~~هناك غيره صالح للإمامة، فإن لم يكن، أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة
~~وفيه نظر قس (قوله وخلف لحان لا يغير المعنى) قال الأذرعي عن القاضي إنه عد
~~مما لا يخل المعنى الهمد لله، وأن الماوردي، وكذا الروياني جعله مما يخل
~~بالمعنى قلت وهو الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء، والهاء
~~وبالجملة فهذا ليس بلحن.
# (قوله: لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها) ؛ لأنه اقتدى بخنثى في
~~ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي
~~وغيره بما إذا لم يعلم بحاله، ثم علم بعد الصلاة خنوثته، ثم بان رجلا قاله
~~الأذرعي وهذا أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد
~~الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا، ثم بان في أثنائها
~~خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني، أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء
~~رجلا، ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل
~~بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم
PageV01P217

# فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من
~~المذهب اه.
# ، والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي (قوله: قاله
~~الماوردي) أي وغيره ح.
### | [فرع اقتدى بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع]
# (قوله: ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا) أما من يشير إليها بجفونه، أو برأسه
~~إشارة خفية، أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به؛ لأن المأموم
~~لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف (قوله: أما المتحيرة إلخ)
~~قال الماوردي لو بانت ms0229 المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة؛ لأنها
~~مما تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع بان للمأموم في أثناء الصلاة على خلاف ظنه حدث إمامه أو تنجسه]
# (قوله: ولو بنجاسة خفية) قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك
~~فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف (قوله: وقضية كلام
~~المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن فرضه
~~الجلوس) فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة، أو لم
~~يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة اه.
# (قوله قال الأذرعي) أي وغيره (قوله: حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا)
~~؛ لأنه معذور بعدم المشاهدة (قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ)
~~المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط
~~ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان
~~أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا
~~فبان امرأة أم لا؟ تبطل؛ لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم
~~الصلاحية للإمامة؛ ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا.
### | [الصلاة خلف مجهول إسلامه أو قراءته]
# (قوله: لأن الأصل الإسلام) ؛ ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا
~~فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم
~~ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن
~~اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا؛ لأنه لا يصلي في دار الكفر
~~إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو
~~منافق (قوله: ويلزم البحث عن حاله) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لا يلزم
~~البحث عن طهارة الإمام) .
PageV01P218

# وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به
~~لاحتمال أن يكون ms0230 وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة؛ لأن
~~الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام
~~المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة،
~~فإن طال الزمان استأنف (قوله: إلا إن قال نسيت الجهر) ، أو أسررت لكونه
~~جائزا (قوله: فلا تلزمه الإعادة) بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من
~~أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا
~~محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك
~~القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من
~~حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة. اه. وما ذكره
~~كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا
~~بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي
~~أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح
~~عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان، أو لكونه جائزا
~~فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا
~~فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له
~~متابعته، وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في
~~القبلة، ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة.
### | [فصل من يقدم في الإمامة]
### | (فصل)
#  (قوله: يقدم العدل على الفاسق) قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء
~~الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي؛ لأن
~~إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، وليس من المصلحة أن
~~يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي - رحمه الله - ومنزلة الوالي من
~~الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه
~~تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا ms0231 يصح نصبه إماما للمصلين
~~(قوله: نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص) قال الأذرعي وهو ظاهر (قوله: وما في
~~المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز
~~بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة
~~بين الإسلام، والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على
~~أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا.
# قال البلقيني الصحيح، أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد
~~من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة، والقدرية وغيرهم هل
~~يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر
PageV01P219

# وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه
~~وإلا فلا.
# (قوله: فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه) وكان يوجد الفقيه وليس بقارئ فإنه
~~قيل لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا أبو بكر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود
~~وزيد بن ثابت قيل وابن عباس - رضي الله عنهم - وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز
~~عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول الشافعي إن أقرأهم كان أعلم
~~أشار الإمام أن مراده أنه الأغلب، فإن عمر لم يحفظه وهو يفضل على عثمان
~~وعلي مع حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل أنه عام إذا قلنا المراد الأصح قراءة
~~فيحتمل أن عمر أصح قراءة.
# (قوله: ثم يقدم الأسن) فيقدم البالغ على الصبي وإن كان أقرأ منه؛ لأنه
~~أكمل وأكثر احترازا؛ لأنه يخاف العقاب (قوله: تقديم من هاجر بنفسه إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح الروياني) ، والصواب الأول ح (قوله واختار
~~في المجموع تقديمها عليها) أشار إلى تصحيحه (قوله: قدم بحسن الذكر) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله، ثم بنظافة الثوب إلخ) قدم في الأنوار نظافة الثوب،
~~والبدن على طيب الصنعة (قوله وفي المجموع المختار إلخ) هذا هو الراجح
PageV01P220

# ( قوله: وكان يصلح) أي من قدمه المقدم إلخ.
### | [فصل شروط الاقتداء في الصلاة سبعة]
### | [الشرط الأول لا يتقدم المأموم على إمامه ms0232 في الموقف]
### | (فصل للقدوة شروط)
# .
# (قوله: أفحش من المخالفة في الأفعال) قال ابن العماد المراد المخالفة في
~~الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول، والتقدم بسجدة تلاوة
~~ولم يسجدها الإمام، والتخلف عنها عند سجود الإمام، والجامع بينهما عدم فعل
~~الإمام له في الموضوعين؛ لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم (قوله
~~قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والجماعة أفضل وإن
~~تقدم بعضهم على بعض) أشار إلى تصحيحه (قوله: الصحيح المنصوص عليه في الأم
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه
~~في التكبير أم لا؟ لا تصح صلاته.
# قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها
~~تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر، والمساواة وتبطل مع التقدم
~~خاصة، والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة، والتقدم وتصح في
~~صورة واحدة وهي التأخر
PageV01P221

# ( قوله قال في الكفاية) وهو وجه ضعيف (قوله: والاعتبار بالعقب لا المنكب)
~~لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين أو تعلق بحبل،
~~فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية بالمنكب؛ لأنه في
~~الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على الأرض وتأخر
~~العقب وتقدمت رءوس الأصابع، فإن اعتمد على العقب صح أو على رءوس الأصابع
~~فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن العماد
~~أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه في صفة
~~الصلاة؛ لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان
~~بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر كما
~~قاله ابن العماد، لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين، أو
~~تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة .
# (قوله: فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ) فلو اعتمد عليهما
~~وإحداهما متقدمة، والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه ms0233 قال شيخنا
~~كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع؛ لأنا نمنع أن
~~اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط (قوله،
~~والجنب للمضطجع) وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله
~~الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د.
# والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه
~~ويحتمل غيره (قوله: كذا ذكره الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا إن
~~جعل ظهره إلى وجهه) فهي ستة أحوال (قوله: ويتأخر قليلا) ولا يزيد على ثلاثة
~~أذرع (قوله: كره كما في المجموع) قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد
~~قال الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة (قوله: ويؤخذ من كلامه
~~كغيره إلخ) وهو ظاهر
PageV01P222

# ( قوله، فالرجال ثم الصبيان) قال الدارمي في الاستذكار إنما تقدم الرجال
~~على الصبيان إذا كانوا أفضل، أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل قدموا وعندي
~~أن هذا وجه لا قيد في المسألة، فالراجح ما أطلقه الجمهور ع (قوله: قال
~~الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ) المعتمد إطلاق الأصحاب قال شيخنا إذ صورة
~~المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم (قوله: يكره
~~للمأموم الانفراد) أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا يؤخذ من الكراهة
~~فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة (قوله ولا يتقدر خرق
~~الصفوف بصفين إلخ) قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف
~~منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في المهمات ليس
~~الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف، أو صفين، فإن
~~انتهى إلى ثلاثة فصاعدا، فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في التهذيب لأبي
~~علي الزجاجي بضم الزاي، والتعليق لأبي حامد، والفروق لأبي محمد، والمحرر
~~لسليم وقيده بذلك في المهذب، والتتمة، والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي.
~~اه.
# واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف، أو صفين وهم حصل من التباس ms0234
~~مسألة بمسألة، فإن التخطي هو المشي بين القاعدين، وهؤلاء الأئمة الذين نقل
~~عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في
~~ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة
~~براحلة، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، فإن كثر كرهت له (قوله: أحرم، ثم
~~جره) فيكره له جره قبل إحرامه (قوله ليصطف معه) لو كان المجرور عبدا فأبق
~~ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وغيره
~~وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P223

### | [الشرط الثاني أن يعلم المأموم أفعال الإمام ليتمكن من متابعته]
# ( قوله: أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ) فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها
~~بالبناء ولم يجعل لها بابا، أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم
~~تصح القدوة (قوله ووقع للإسنوي) أي وغيره (قوله: وكذا رحبته) اختلف الشيخان
~~ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان
~~خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد
~~قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل
~~الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر، فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه، وإن
~~كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب
~~الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا.
# (قوله: على ثلاثمائة ذراع تقريبا) قال في الأنوار وسواء كان على صعود،
~~والإمام على هبوط، أو بالعكس (قوله: فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع) ويضر ما زاد
~~عليها (قوله: ولا بلوغ ما بين الإمام، والأخير من صف إلخ) ، لكن شرطه أن
~~يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح
~~القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع.
# (قوله: أو جدار صفة شرقية، أو غربية) قال السبكي وصفف المدارس الغربية،
~~والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع
~~القدوة فيها ms0235 على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور
~~وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية، والمرور جميعا فلا تصح القدوة
~~فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا.
~~اه. وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة
~~الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور، لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت
~~المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب، فالوجه القطع بالبطلان
~~كالجدار، وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره، وإن كان
~~قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من
~~غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به، وقد نص
~~الشافعي - رحمه الله - على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في
~~المسجد الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف
PageV01P224

# ( قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه) ولا يسلمون قبل سلامه (قوله:
~~وذكره البغوي في فتاويه) قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في
~~أثناء الصلاة لم يؤثر (قوله: وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ) وبأن الحائل أشد
~~تأثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في
~~المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش (قوله: والجاري على طريقة
~~العراقيين اشتراط قرب المسافة إلخ) ، ثم هذا الشرط المبني على الطريقة
~~الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة
~~مرتفعة، والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف
~~الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة
### | [الشرط الرابع نية الاقتداء أو الائتمام بالإمام]
# (قوله: بالإمام) قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة
~~إليه، وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف
PageV01P225

# ( قوله: أو وهو شاك في النية إلخ) ما ذكره في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول
~~الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد ms0236، وإن اقتضى قول العزيز وغيره
~~أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل، وإن لم يتابع
~~وباليسير مع المتابعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين العامد، والناسي،
~~والجاهل باشتراطها وهو محتمل.
# والأشبه عدم الفرق كما أشرت إليه في التوسط (قوله: بطلت صلاته) هل
~~البطلان عام في العالم بالمنع أو الجاهل أم مختص بالعالم لم أر فيه شيئا
~~وهو محتمل، والأقرب أنه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وتجب نية الاقتداء في الجمعة) فإن لم ينوها لم تصح جمعته،
~~وكذا جمعتهم إن كان من الأربعين (قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من
~~زيادته) يفهم منه الصحة عند عدم الالتباس بطريق الأولى، أو أن المسألة لا
~~تتصور إلا به كما نبه عليه في شرحه حيث قال ولما ذكر الإمام تصوير المسألة
~~استبعد أن ينوي الاقتداء بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من
~~سيركع بركوعه ويسجد بسجوده وقول الإمام هو الحق فإن التعيين وعدمه إنما
~~يكون عند التعدد.
# فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور
~~أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل،
~~وقد ظهر لي فيها تصوير ولم أجد أحدا منهم أتى به وهو أن ذلك يتصور فيما إذا
~~ترك الإمام سنة الموقف ووقف وسط الصف، أو اصطف إمام ومأموم، أو كانوا عراة،
~~أو نساء فتوسط الإمام وصلى بهم وأشكل على المأموم فله أن يصلي خلف الإمام
~~الحاضر ولا يلزمه تعيينه، فإن عين شخصا منهم وصلى خلفه نظرت، فإن شك هل هو
~~إمام، أو مأموم لم تصح، وإن اعتقده الإمام نظرت، فإن كان كذلك صحت، وإن بان
~~الإمام غيره بطلت، ثم أطال في ذلك (قوله: وقول الإسنوي) أي كالسبكي (قوله:
~~ومفترض بمتنفل) وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان أصحهما الصحة (قوله:
~~يشترط نية الإمامة، أو الجماعة من الإمام ) فنية الجماعة صالحة للإمام أيضا
~~وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء، أو الإمامة ms0237 قوله أصحهما الصحة وعليه
~~فيجب انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام
PageV01P226

# ( قوله: لكن لو تركها لم يحز الفضيلة) ، وإن اقتدى به من لم يعلم به (قوله:
~~فيستحب له أن يأتي بها ليحوز الفضيلة) وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها
~~وهو وجه عندنا (قوله صرح له الجويني) والنووي في مجموعه (قوله: فإن نوى
~~فيها كذلك) ، فإن أخطأ ضر ما لم يشر إليه.
### | [الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة]
# (قوله: الخامس توافق نظم الصلاتين) وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو
~~القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا، وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في
~~أنه كسوف، أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة؛ لأن المأموم
~~لا يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس، أو القيام " "، فإن ترجح عنده أحد
~~الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا، أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان
~~فيه فقيها، فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على
~~ظنه شيء وقوله المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكره ابن الرفعة
~~تفقها) ، ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه
~~(قوله: ويجاب بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد إلخ) فأشبه التلاعب قال في
~~العباب، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر (قوله ثم الأفضل أن ينتظره
~~ليسلم معه) إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة
~~(قوله: ويؤخذ من التعبيرين معا أنه لو ترك إمامه إلخ) يلزم المأموم مفارقة
~~إمامه في هذه، وإن جلس إمامه للاستراحة، وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس
~~للتشهد؛ لأن معنى قول المصنف؛ لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه
~~للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام
~~بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام في تشهده ثم استدامه انتهى. ومصلي
~~الظهر لا يفعله أصلا؛ لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن ms0238 فعله، فالحكم،
~~فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد (قوله: وتصح العشاء خلف من يصلي
~~التراويح إلخ) تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء، أو نحوها خلف التراويح
~~وعكسه وبصلاة الصبح، أو نحوها خلف " " قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه
~~ما مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما، وإن ظن أنه إمام إلا أن
~~يفرق بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء، وهنا لا مانع حينئذ.
~~اه.
# إيعاب
PageV01P227

# العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل
~~منهما في غير مسألة العيد مؤداة.
### | [الشرط السادس الموافقة للإمام في أفعال الصلاة]
# (قوله: فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه) بل يتخير بين أن يفارقه ويتم
~~لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم، لكن بشرط أن
~~لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من
~~اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو
~~اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال؛
~~لأنه ركن قصير وينتظره في السجود؛ لأنه ركن طويل (قوله: أتى بها) إن لم
~~يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها.
### | [الشرط السابع المتابعة في أفعال الصلاة]
# (قوله: بأن سبقه بركن فأقل) قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق
~~الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه، ثم
~~رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام
~~بأن ركع ورفع، ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل
~~ذلك، وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره (قوله:
~~كالانفراد عنهم) ومساواته لإمامه في الموقف (قوله: إذ لا يلزم من انتفاء
~~فضلها انتفاؤها) كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة
~~في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح ms0239 وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة
~~الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبة،
~~فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم
~~على القول بوجوبها إما على العين، أو الكفاية، أو الكراهة على القول بأنها
~~سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا.
# (قوله: أو يكتفى بمقارنة البعض) فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه، وإن قال
~~ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا
~~أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بفوات الفضيلة فيما قارنه (قوله فبان
~~خلافه إلخ) قال في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا
~~أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك، والظن (قوله: لم تنعقد صلاته) قال
~~الأذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما
~~تقدم نظيره
PageV01P228

# (قوله: وليس دوام قيامه قياما إلخ) هذا وجه مرجوح (قوله: بركنين لا بركن
~~بطلت) كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى، أو
~~بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع
~~الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر (قوله:
~~كإبطاء قراءة) لعجز، أو نحوه (قوله: لا لوسوسة) فلو ردد الموسوس القراءة
~~فركع الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر.
~~اه.
# وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام: قال في المنهاج: ولو لم
~~يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة المسألة أن يغلب على
~~ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح
~~المذهب (قوله: إن كان موافقا) ؛ لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في
~~الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام، بخلاف
~~الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه (قوله: وهو من أدرك مع
~~الإمام محل قراءة الفاتحة) بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن ms0240
~~فيه من قراءة الفاتحة، والعبرة بحال الشخص في السرعة، والبطء قاله في
~~الخادم، لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة،
~~والإمام سريعها فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها 
~~ويكون معذورا ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع
~~القراءة. اه.
# هذا موافق لما قبله (قوله على أن صورتها أن يظن إلخ) هذا هو المعتمد
PageV01P229

# ( قوله: في أنه متخلف بعذر) فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع معه وهو
~~كالمسبوق (قوله: والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ) وبه أفتيت وكتب عليه
~~أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ
~~الفاتحة ع (فرع)
# لو صلى خلف إمام، ثم قام بعد السجدة الأولى، فإن قام معه عامدا عالما
~~بطلت، وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن سجد
~~وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو، وإن سجد وانتظره
~~قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته، وإن سجد وقام وانتظره في
~~القيام فقد تقدم على الإمام بركنين، وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته، أو
~~سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة
~~بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود (قوله: ولا يعود لقراءتها إلخ)
~~فيحرم عوده إليها، فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته.
# (قوله إن تعمد السبق) عالما بتحريمه (قوله: قال في الأصل ولا يخفى إلخ)
~~هذا هو الراجح (قوله: فلا بد من قصد معين إلخ) ؛ لأنه حضر عنده ركنان
~~أحدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع
~~يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز.
### | [فرع مفارقة الإمام بغير عذر]
# (قوله: فإن فارقه صحت صلاته) أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به
~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام
~~ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا؛ لأنه ms0241 فعل حرامين
~~التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو
~~كان المأموم معيدا لصلاة الصبح؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا
~~يؤثر الانفراد في إبطالها؛ لأنه وقع في الدوام، وليس هذا كما لو قرأ آية
PageV01P230

# سجدة في غير وقت الكراهة، ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد؛ لأن شروعه في
~~سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا، لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى
~~- بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها
~~الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه
~~الوالد - رحمه الله تعالى - هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة
~~كأن كانت الأولى. قيل: بوجوب إعادتها (قوله: وصلاة الجنازة) الغسل وسائر
~~التجهيز كذلك (قوله، وقد تجب المفارقة) كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال
~~شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها.
### | [فرع أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة]
# (قوله واقتصر على ركعتين) قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة،
~~والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين
~~لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه.
# وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل (قوله: وجزم بذلك في التحقيق) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: إن خشي فوت الجماعة) في غير الجمعة (قوله: لكنه مكروه كما في
~~المجموع عن النص إلخ) فتفوت به فضيلة الجماعة
PageV01P231

### | [فرع تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام]
# ( قوله: تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) قال القاضي ولو أدرك الإمام
~~راكعا واطمأن معه فلما رفع الإمام رأسه نوى مفارقته جاز وحسبت له الركعة
~~وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على
~~المأموم مفارقته وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا
~~وشك هل قرأ الفاتحة، أو غيرها، فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة، أو
~~الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة ms0242 وإلا فلا، وقد تقدم نظير ذلك
~~(قوله: ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف إلخ) لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي
~~الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له
~~الركوع، وقد شمله قولهم ركوع محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك (قوله:
~~والإمام محدث) ، أو نسي قراءة الفاتحة فيه (قوله: ويؤخذ منه أنه لا يكتفى
~~بغلبة الظن) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتبر أن يغلب على ظنه إلخ) قال
~~شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة،
~~أو تردد بالفعل، والمحذور هنا الثاني
# (قوله: وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة) قد تقدم جزم المصنف به
~~(قوله: ثم رأيت الأذرعي) أشار إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا
~~بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها (قوله:، فإن قام
~~عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته) ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب
~~فإن به تبطل القدوة. وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على
~~اختيار صاحب التهذيب فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه
~~لا يستقيم؛ لأن التقدم بركن تام غير مبطل عندهم. اه.
# ، والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل
~~حرامين أحدهما التقدم بركن، والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي
~~تلك لم يقطعها؛ لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر
~~أنه يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور
~~المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا، والتقدم أن يتقدم بأن
~~يأتي المأموم بفعل قبل إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا (قوله:
~~وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله) ؛ ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك
~~ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه
PageV01P232

# ( قوله: فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ) فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية
~~(قوله إذا كان المأمومون محصورين) ، وكذا إن ms0243 كانوا غير محصورين كما سيأتي
~~ثم (قوله: فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ) يجاب عنه بأن
~~العبادة المفضولة إذا زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست
~~المشقة في العصر كالمشقة في الصبح (قوله: ويحتمل تفضيل الظهر) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ويحتمل تفضيل المغرب إلخ) الظاهر من احتمالاته ثانيها.
# (قوله كرهت له الإمامة) وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة
~~والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة
~~كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن
~~يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة
~~للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن
~~الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س
PageV01P233

# ( قوله: ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ) لو حضر مأموم فلم يجد إلا
~~مرتفعا لم يكره له وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو، فإن كان لا بد من
~~وقوف أحدهما أعلى من الآخر، فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن
~~(قوله: وقيس بذلك عكسه) قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره
~~ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد، والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة
~~خروجا من خلاف الإمام مالك في عدم الصحة (قوله: وأفضل الصفوف أولها)
~~لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه
~~وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم؛ لأنه روي «أن الرحمة تنزل على الإمام
~~أولا، ثم على من على يمينه، ثم على من على يساره»
# [كتاب كيفية صلاة المسافر]
# (كتاب صلاة المسافر)
# (قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ) قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر
~~الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها
~~معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من
~~وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر ms0244، والعصر مقصورتين فإذا
~~انتهى إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر
~~عن وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر، فالمتجه
~~منعه أيضا؛ لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها، والصحيح منعه، والمسألة لم أرها
~~مسطورة، وقد تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها
~~ما يقوي ذلك، ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها
~~ولو أرهقه حدث وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث، وإن قصر أدرك الصلاة،
~~فالمتجه وجوب القصر أيضا (قوله: كسفر تجارة) مثال لغير الطاعة وقوله وسفر
~~منفرد مثال للمكروه (قوله: قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101]
~~الآية) ؛ لأن نفي الجناح فيها لا يدل على العزيمة، والقصر ينبئ عن تمام
~~سابق
PageV01P234

# ( قوله: لا ما كان خارجه كالأولين إلخ) ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج
~~البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن
~~هو خارج السور؛ لأنه نقل للزكاة (قوله: قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ)
~~قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب
~~فكالعدم (قوله: قلت الأقرب أن له حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسيأتي في
~~كلامه قريبا إلخ) جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر
~~مجاوزتهما كما صرح به جماعة، وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي
~~الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل
~~كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها اه .
# وعبارة الجيلي، وإن كان البلد مسورا بسور، أو خندق فلا بد من مجاوزة
~~الدرب وإن كان للبلد سوران، أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما اه.
# قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من
~~يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في ms0245
~~وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي (قوله: أو بقيت بقايا
~~حيطانه قائمة إلخ) يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب
~~أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من
~~مجاوزة السورين (قوله وصححه في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر
~~أنه لا يشترط مجاوزتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله ابن الصباغ عن
~~أصحابنا) أشار إلى تصحيحه (قوله: جري السفينة أو الزورق إليها) حتى لو كانت
~~السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق
~~(قوله: فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور
PageV01P235

# وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل
~~السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة، أو
~~الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر (قوله أو يمنع
~~أن آخر العمران كالسور) قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان
~~لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن
~~لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا (قوله فلا
~~يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ) أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة
~~مقصده فلا أثر لهذه النية.
### | [فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به]
# (قوله: ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره) هذه العبارة غير مستقيمة؛ لأن مبدأ
~~سفره يجوز فيه القصر في الابتداء؛ لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع
~~مسافر لا مقيم؛ لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء
~~ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء، فالعبارة الصحيحة
~~أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا
~~بأن بلغ نفس السور قس عليه ms0246 ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه
~~القول؛ لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة
~~فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر اه.
# والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران، وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه
~~وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط
~~مجاوزته ابتداء، وقد صيرت النسخة: ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره. فليصر
~~التمتع هكذا (قوله: أما لو نوى الإقامة) بالمكان الذي هو فيه
PageV01P236

# ( قوله، والجندي المثبت) عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي
~~يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال،
~~فكالعبد، وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم
~~الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له
~~القصر على القسم الأول (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة
~~إلخ) قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم (قوله، وقد جمع
~~الإمام وغيره إلخ) قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا
~~وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر (قوله: وأما رواية خمسة
~~عشرة فضعيفة) قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن
~~الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر
~~زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة
~~وغيره حفظ الزائد (قوله يحتمل طرده في باقي الرخص) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وهذا أقوى) ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول، والقياس أما المنقول فقد قال
~~الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع
~~مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافرا قد جمع مقام
~~أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة. اه.
# وجعله الصيمري في شرح الكفاية ms0247 قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن
~~يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له
~~أن يترخص فجعل القصر، والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا
~~يجوز له القصر في الصلاة، والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه
~~أن كل من ترخص قصر، وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر
~~بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات
~~بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب
~~التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في
~~البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن، أو كان
~~مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر
~~فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده، ثم قال: فالصواب
~~إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز
~~له القصر يجوز له الجمع، والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة.
### | [فصل السفر الذي تقصر فيه الصلاة]
### | (فصل)
#  السفر الطويل إلخ (قوله: ومثله إنما يفعل
PageV01P237

# عن توقيف) ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس
~~مرفوعا (قوله كما وقع للرافعي) اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس
~~بغلط بل غلط مغلطه، وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي
~~عن ابن عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد
~~من بني هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن، والأميال كانت قبل بعث النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وكذا البرد (قوله ونقله في النكاح عن الشافعي)
~~أراد: مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى (قوله: وإن شك فيه
~~اجتهد) قال في الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء ms0248
~~السفر لم يجز له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة، والجواب تصوره
~~بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة
~~القصر فإنه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء؛ لأن اعتماده هنا على ما
~~قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا
~~فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر
~~أم لا فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه
~~أنه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر
~~بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير.
### | [فرع سلك في سفره أبعد الطريقين لمقصده ليبيح له القصر]
# (قوله: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر) قال الأذرعي لو
~~سلك غلطا لا عن قصد، أو جهل الأقرب، فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا (قوله:
~~لأن القاصد فيه كالهائم) إذ الهائم لا يقصر، وإن بلغ مسافة القصر (قوله:
~~فإنه الحامل) أي مجرد رؤية البلاد (حتى لو لم يكن هذا الحامل)
PageV01P238

# أي مجرد رؤية البلاد.
### | [فصل لم يعلم مقصده كمسافر لغرض من طلب غريم أو آبق]
# (قوله: وهو يوهم أنه يترخص مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا فيما زاد
~~عليهما إلخ) وجزم به في العباب (قوله: بخلاف البقية فنيتهم كالعدم) قال
~~الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير
~~كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم. اه.
# ذكره ابن النقيب (قوله: وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ) لا تناقض فإن صورة
~~المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم
~~العبد؛ لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب
~~على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا
~~عليه، فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر ، أو مؤمر
~~عليه ms0249؛ لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا، أو
~~يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم؛ لأنهم لا
~~يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من
~~الجيش؛ لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش.
### | [فصل القصر في سفر المعصية]
# (قوله: كهرب عبد من سيده) الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ،
~~وإن لم يلحقه الإثم غ (قوله: فلا تناط بالمعاصي) معنى قولهم الرخص لا تناط
~~بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه
~~حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا
PageV01P239

# ( قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ) وبأن الإقامة نفسها ليست معصية؛
~~لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية
~~(قوله: وقضيته أن أكلها إلخ) ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة
~~مطلقا؛ لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير (قوله: وقضية كلام
~~الأصحاب الجواز مطلقا) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل القصر في رباعية مكتوبة]
# (قوله: إنما يجوز القصر في رباعية) إنما قصرت الرباعية؛ لأن عدد ركعاتها
~~يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح
~~بخلاف المغرب، والصبح (قوله: لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ) ؛ ولأنها صلاة
~~ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة (قوله بأنه حالة ضرورة إلخ)
~~وبأن المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية
~~بخلاف السفر، فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا
~~كان هنا مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر
### | [فرع شروط القصر في السفر]
# (قوله: إذ الظاهر من حال المسافر القصر) ؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرا،
~~وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد (قوله: ولا
~~يضر التعليق؛ لأن الحكم إلخ) ؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح
~~بالمقتضى (قوله ms0250: إلا إن علم بنية القصر إلخ) كأن قال له كنت نويت القصر أو
~~أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا؛ لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته
~~وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى
~~بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها
~~بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة
~~رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له
~~العقد عليها؛ لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها أم لم يقع، ولا يخفى
~~الورع.
# خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام
~~ميت مجهول الحال، فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان
~~الفاسق أبا، أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان
PageV01P240

# إلى النكاح وجب على فرعه إعفافه، وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا 
~~يشبعه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل
~~طبعه إلى أحد الوظائف قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه
~~بالجناية أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد
~~وغرب إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور
~~وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال (قوله:
~~اقتدى بمتم أتم إلخ) تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله
~~فسها الإمام، ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة،
~~أو وصول السفينة مقصده وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم
~~المأموم الإتمام، وإن لم يسجد معه؛ لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه
~~إلزامه الإتمام إذا لم يسجد معه بعد، لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام، ثم عاد
~~الإمام لزمه العود لمتابعته على الأصح غ (قوله: وتنعقد صلاته) علم هذا من
~~قوله أتم وإنما ذكراه لأجل قوله بخلاف مقيم نوى ms0251 القصر (قوله: والمسافر من
~~أهله إلخ) لو نوى القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه؛ لأنه
~~نوى غير الواقع حينئذ، وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم
~~تنعقد، والتعليل بكونه من أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم
~~نية إمامه الإتمام.
# (قوله: وإن أفسدها وأعاد أتم) قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه
~~فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما
~~للإتمام بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر
~~(قوله: ذكره المتولي وغيره) قال شيخنا: هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة
~~فعلها تامة مع لزوم الإعادة ثم أعادها (قوله: أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم
~~الإتمام) لبطلان صلاته. وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة
~~بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل، والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل
~~وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم
~~صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا
~~استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف
~~لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي
~~المجموع ما ذكره القمولي.
# قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل
~~تحته. اه. قال شيخنا: والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى
~~عن شيء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط. بل ذكر قوله
~~لبطلان صلاته؛ لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره
~~من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه.
# منه
PageV01P241

# فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه
~~المشهور وعليه الأكثر، ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا (قوله: وإن قام
~~المسافر إلى ثالثة إلخ) قال الغزي، أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم ms0252 في
~~سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح (قوله: وسجد للسهو) ، وإن لم ينو
~~الإتمام سجد للسهو؛ لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل (قوله: فإن انتهت به
~~السفينة إلى البلد إلخ) ؛ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر، والسفر، وقد
~~اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو
~~صائم فإنه يلزمه إتمامه، والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن
~~المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم، والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها
~~انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني (قوله أتم) أي:
~~وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب
~~إتمام (قوله: أو لا لزمه الإتمام إلخ) وإن لم ينو شيئا يتم؛ لأنه مقيم لم
~~يسافر (قوله: لعلتين إلخ) ويجوز تعليل الحكم بعلتين (قوله فلو قصر جاهلا 
~~إلخ) لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته.
### | [باب الجمع بين الصلاتين]
#  (باب الجمع بين الصلاتين) (قوله: كما نقله الزركشي) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: أن المتحيرة لا تجمع تقديما) قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع
~~في وقت الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا، أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع
~~في وقت الثانية (قوله: قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: والأفضل التأخير إلخ) سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن
~~التقديم أفضل رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر
~~الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س
~~ومثله ما إذا كان نازلا فيهما وقوله
PageV01P242

# ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن جمع في وقت الأولى إلخ) قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج
~~وقت الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر
~~وتنقلب نفلا على الخلاف في نظائره، وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في
~~بقاء وقت الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها بعد ms0253 دخول وقتها وقوله
~~والذي يظهر أشار إلى تصحيحه (قوله: تمييزا للتقديم المشروع إلخ) ؛ ولأنه
~~لما لم يجز تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في
~~تقديم الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى (قوله: لأن الجمع ضم
~~الثانية للأولى) وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال
~~الإحرام ففي وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى (قوله بأن السفر
~~باختياره) قال شيخنا يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون
~~كذلك، بخلاف المطر فلا إيراد.
# (قوله: على أن ما قاله المتولي إلخ) ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام
~~المتولي ويمكن أن يفرق بين السفر، والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف
~~فيه؛ ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام؛ لأن استدامة المطر في
~~أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل
~~الفراغ من الأولى؛ لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية (قوله: ولولا اشتراط
~~الولاء لما ترك الرواتب) ؛ لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا؛ ولأن
~~الجمع يكون بالمقارنة، أو بالمتابعة، والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة
~~(قوله: ولا يضر فصل يسير) لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي
~~بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهى. إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا
~~بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز (قوله:
~~وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ) ، فإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثانية
~~ويبني على الأولى (قوله: والثانية لفقد الترتيب) وتقع نافلة كمن أحرم
~~بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه (فرع)
# في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل، وإن كان قد
~~بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن
~~يقال لا يصلي العشاء؛ لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه
~~يجوز الجمع؛ لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند ms0254 العذر إلخ. اه. ووافق
~~م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا اه.
# ابن قاسم
PageV01P243

# ( قوله: وعندي أن له الجمع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأما إن جمع في وقت
~~الثانية) إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها
~~من الظهر، أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون
~~جامعا، فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد
~~الصلاتين؛ لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله
~~في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن
~~محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى، فإن بادر بها استأنفهما وإلا
~~بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى.
# (قوله: فلا يشترط إلا نية التأخير) لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل
~~الجمع؛ لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه
~~(قوله: وفي المجموع إلخ) قال الأذرعي وهو حق، وكذلك الإسنوي (قوله: فإن قلت
~~بل كلامها إلخ) قال شيخنا السؤال هو الأصح (قوله: قلت ينافيه إلخ) قد مر أن
~~كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب، فالمراد بهما واحد، والمعول عليه في الجمع
~~بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين، والفرق بينه
~~وبين جواز القصر لمن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح، فإن المعتبر
~~ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا،
~~ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم: إنها صارت
~~قضاء؛ لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي، وقد انتهى شرط التبعية في الوقت.
# (قوله: وعلم من كلام المصنف إلخ) قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط
~~الترتيب؛ لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها،
~~فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من
~~غير عذر يجب فعلها على الفور على ms0255 الأصح
### | [فرع جمع تقديما ونوى الإقامة]
# (قوله: لأنها تابعة للثانية إلخ) قال الرافعي: لأن الأولى تبع للثانية
~~عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع (قوله: وأجرى الطاووسي إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر) قال
~~شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر
~~كاتبه.
PageV01P244

### | [فصل المطر يبيح الجمع لما يجمع بالسفر]
# ( قوله: وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ) ، أو أراد بالجمع التأخير بأن
~~أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها (قوله: ويجاب أيضا
~~بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ) قال شيخنا تقييده بما إذا كان إماما
~~راتبا، أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة (قوله: وصرح به ابن أبي هريرة)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلام غيره يقتضيه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإنما
~~يشترط وجود المطر إلخ) قال الماوردي لو افتتح الأولى، والمطر قائم، ثم
~~انقطع في خلالها، ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر
~~في الطرفين (قوله: المختار جواز الجمع بالمرض) قال شيخنا ضعيف.
PageV01P245

### | [فصل إذا بلغ السفر ثلاثة أيام فقصر الصلاة أفضل]
# ( قوله: إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ) ، فإن لم يبلغها، فالإتمام أفضل إلا
~~لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته، أو فاته خلاص أسير، أو خاف فوت
~~عرفة أو لماسح خف لا ماء معه، وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا مقصورة
~~أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا، أو لجمع
~~تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت
~~(قوله: لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ) قال الشيخ تاج الدين
~~السبكي: محمله عندي ابن حزم وأمثاله.
# وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر
~~فلقد كان جبلا من جبال العلم، والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور
~~البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة ms0256، والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما
~~يعظم وقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من
~~الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا
~~سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر
~~(قوله: ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر) وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش
~~حتى يقضيه أم لا؟ وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل، وكذا
~~ماسح الخف بخلاف القاصر.
# (قوله: وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ) ذكر المحب الطبري أن
~~الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر
~~الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن
~~الإتمام أفضل قال الإسنوي: وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله - عليه
~~الصلاة والسلام - ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أنه «لما خرج إلى
~~حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة» قال الأذرعي ويظهر أن القصر
~~أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو
~~أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش. ولو رأى
~~جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما؟
~~قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن
~~أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له
~~الإتمام، والقصر (قوله: أو كشف عورته، أو أدرك عرفة) بل قد يقال بوجوبه،
~~وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة، والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من
~~أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم: ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار
~~مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير، أو صلى بطهارة الماء كلا من
~~الصلاتين، أو أتى بشرط من شروطها، أو صلى قائما (قوله:، والصواب صحته منه)
~~أشار إلى تصحيحه.
PageV01P246

# ( قوله: صوروا ذلك بما إذا ms0257 لم يعلم إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [كتاب صلاة الجمعة]
# (كتاب الجمعة) سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل؛ لأن آدم جمع فيها خلقه
~~وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل
~~الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من
~~يوم الفطر ويوم الأضحى (قوله بضم الميم وإسكانها إلخ) الضم أشهر وكتب أيضا
~~فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي
~~مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم (قوله {فاسعوا إلى ذكر الله}
~~[الجمعة: 9] ، وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب
~~السعي وجب ما يسعى إليه؛ ولأنه نهى عن البيع، وهو مباح ولا ينهى عن فعل
~~المباح إلا لفعل واجب
### | [الباب الأول في شروط صحة صلاة الجمعة وهي ستة]
### | [الشرط الأول وقت الظهر]
# (قوله الأول وقت الظهر) لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها
~~كالطهارة فلا تقضى (قوله للاتباع) رواه الشيخان؛ ولأنهما فرضا وقت واحد فلم
~~يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر (قوله أو شكوا في بقائه) لو قال إن
~~كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس
~~الصحة؛ لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو
~~تصريح بالمقتضي (قوله أو عند خروج الوقت) أشار إلى تصحيحه (قوله فتنقطع
~~بخروجه) كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة (قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ)
~~وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى
~~تمامها (قوله كما صرح به الأصل وغيره) قال الأذرعي الأشبه أن الخلاف في
~~جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول
~~البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب
~~الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر.
~~اه. وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما
~~كصلاة الحضر مع السفر صريح ms0258 في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق
~~الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في
~~مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها (قوله لو شكوا في خروجه إلخ)
~~أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر
~~فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان.
# ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة
~~الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها
~~قال الشيخ: هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر. اه.
~~إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت
~~المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة
~~ظاهرة. اه. (قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها) أشار إلى تصحيحه
PageV01P247

# ( قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ) وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول
~~وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد (قوله إلحاقا للفرد النادر
~~إلخ) فالمعتمد إطلاق الأصحاب
### | [الشرط الثاني دار الإقامة]
# (قوله الثاني دار الإقامة) قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن
~~تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة
~~ذراع. اه. وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال
~~ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد
~~أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة
~~(قوله فإن انهدمت إلخ) قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون
~~على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا
~~البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في
~~أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في
~~المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة ms0259 الخارجين عن الأبنية
~~في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا
~~والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة
~~الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها
~~تصريحا. اه. وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه
~~الصلاة وإلا فهو ظاهر (قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ) إلا إن بلغ أهل دار
~~أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة (قوله محمول
~~على انفصال إلخ) قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية
~~ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة
### | [الشرط الثالث أن لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد]
# (قوله وعسر اجتماعهم إلخ) لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع
~~المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد (قوله فالتعدد جائز
~~للحاجة) أي لدفع المشقة؛ ولأنه لو
PageV01P248

# منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد (قوله ثم
~~انتصر له) وصنف فيه أربع مصنفات (قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له) أي
~~للإحرام (قوله وإن كان السلطان مع الأخرى) لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا
~~في صحتها
### | [الشرط الرابع العدد]
# (قوله الرابع العدد إلخ) فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين
~~سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي
~~إنما كان كذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا
~~بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون فهذا هو
~~المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما
~~اختصت بهذا العدد؛ لأن خير الطلائع أربعون (قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين)
~~سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة
~~الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب ms0260 أيضا يشترط
~~في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام
~~بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح؛
~~لأنهم تبع للأولين (قوله لخبر كعب بن مالك إلخ) ولقول جابر - رضي الله عنه
~~- مضت السنة أن «في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة» أخرجه الدارقطني.
# وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال - صلى الله عليه وسلم - ولقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا جمعة إلا في أربعين» .
### | [فرع يشترط حضور أربعين من المسلمين ذكورا مكلفين أحرارا متوطنين ببلد الجمعة]
# (قوله مستوطنين ببلد الجمعة) من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد
~~به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي
~~سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر
~~فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن
~~استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر
~~إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد
PageV01P249

# به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة
~~التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه في
~~المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة
~~والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من
~~حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف
~~(قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ) إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال
~~منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا
~~فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها
~~أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل ms0261 لا تصح منهم لو فعلوها لفقد
~~الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا
~~تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا
~~أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى؛ لأن
~~الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة (قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد
~~بهم إلخ) كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد
~~الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني
~~قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا
~~تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب
~~الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد، وهو صحة إمامة الصبي ونحوه
~~إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل
~~ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم
~~وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة
~~التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق. اه. بمعناه، وهو يقتضي
~~اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن توجيه القاضي بالفرق بأن
~~الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على انتقالات الإمام والدليل من
~~حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم في الأنوار بما قاله القاضي
# (قوله وصاحب الأنوار) وشراح الحاوي (قوله والذي في الأصل إلخ) فقد ظهر أن
~~إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف في شرحه أنه يؤخذ من
~~الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم
~~أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم
~~بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا؛ لأنه قد تبين
~~بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها
~~الجماعة أو العدد إذ المقتدون ms0262 الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا
~~إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بأنهم إذا
~~تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح أنهم في التعليل الآتي
~~فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا
~~يؤثر بالنسبة إلى عدم
PageV01P250

# حضورهم الركعة الأولى أن
# انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة (بعد إحرام أربعين) الأولى تسعة
~~وثلاثين (لم يسمعوا) الخطبة (قوله: لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ) مقتضى
~~إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة
~~أم لا، وهو متجه ح
### | [الشرط الخامس الجماعة]
# (قوله الخامس الجماعة) وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في نية
~~الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة
# (قوله لتمام العدد المعتبر) ؛ ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما
~~كسائر الصلوات (قوله ولو بان الأربعون أو بعضهم محدثين) أو مصلون بنجاسة لا
~~يعفى عنها (قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله كما
~~صرح به المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد
~~الإسنوي) أي وغيره
### | [فرع أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة واستمر معه إلى أن سلم]
# (قوله وإن أدرك المسبوق إلخ) لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها
~~وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية
~~وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك
~~فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر (قوله وتمت جمعته) فلا تدرك الجمعة بما
~~دون الركعة؛ لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة
~~أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا
~~أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة؛ لأنه إدراك ناقص (قوله إن صحت جمعة
~~الإمام) خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من
~~أركانها ms0263 أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ
~~لم تحسب؛ لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ
~~الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه
~~إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا
~~للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد
PageV01P251

# تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام
# (قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا) أي إن كان ممن تسن له ولا
~~تجب عليه كالمسافر والعبد، وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب، وهو
~~محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر
~~له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام اه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر
~~جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم (قوله وقوله ندبا من زيادته) لم
~~أره لغيره ع
### | [فصل استخلاف الإمام]
# (قوله فاقتدى به أبو بكر والناس) وقد استخلف عمر - رضي الله عنه - حين
~~طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى
~~من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى
~~التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه
~~ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان (قوله لكنه نقل فيهما الجواز) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وقال إنه لصحيح) وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح
~~الجواز ممنوع بل الأصح المنع؛ لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها
~~باعتبار وجوب ترتيب إمامه، وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على
~~ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو
~~يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام، وهو موضع قعود الخليفة
~~أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن
~~الشافعي - رضي الله عنه - والمصير ms0264 إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل
~~الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في
~~عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة
~~الدلالة أولى (قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد) هذا واضح في الجمعة أما
~~الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه
~~علم أنها ثانيتهم اب ع (قوله والتصريح بهذا من زيادته)
PageV01P252

# وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا
# (قوله في الأولى والثالثة) من الرباعية قبل الركوع (قوله لا في غيرهما)
~~في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة (قوله فاستخلف موافقا له
~~جاز) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ) وكذا في الجمعة
~~إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا
~~وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة
~~أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية (قوله، وهو المقتدي
~~بإمامها إلخ) شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه (قوله إن استخلف في الأولى)
~~بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا
~~فتتم لهم دونه في الأصح (قوله أتمها وحده ظهرا) صورة المسألة أنه زائد على
~~الأربعين (قوله؛ لأنه لم يدرك معه ركعة) فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها
~~أتمها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي
~~أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ) كأن استخلفه في
~~ركوعها (قوله لكن إطلاقهم يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا فعل الظهر قبل
~~فوات الجمعة) أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها
~~فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به
~~قبل حدثه
### | [فرع استخلف الإمام واحدا واستخلفوا أي المأمومون آخر ms0265]
# (قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ) قال ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام
~~واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى
~~التواكل
# (قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام إلخ ) أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا، وهو المعتمد
PageV01P253

### | [فرع أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة]
# ( قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور) أشار إلى تصحيحه (قوله مخالف لما
~~سيأتي له إلخ) الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف
~~المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه
# (قوله إلا في غير الجمعة إلخ) قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق
~~عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى
~~شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة؛ لأنه وإن استفتح 
~~الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن
~~الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع) ولعله اغتر بقول الشيخ أبي
~~حامد لعل الأصح المنع. اه. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن
~~ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في
~~التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام
~~إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو
~~صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين
~~فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام
~~هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز
~~الاستخلاف في غير الجمعة؛ لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف
~~ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة
~~وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه ms0266 (قوله ولو بادر أربعون سمعوا
~~الخطبة إلخ) قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة
### | [فصل زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى من الجمعة وأمكنه أن يسجد بهيئة التنكيس على ظهر إنسان أو قدمه أو بهيمة]
# (قوله لم تجز المفارقة إلخ) قال في المهمات إذا انتظره قائما لزم تطويل
~~الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد
~~هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير يجوز تطويله للحاجة
~~والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر الزحمة لا
~~يقطع حكم القدوة على إطلاق، وهذا كما أن التخلف عن الإمام بالسجدتين لا يضر
~~هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة؛
~~لأنه إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه السجود؛ لأن الفرض أنه مزحوم
~~(قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ) صورته أن يكون الساجد على شاخص أو
~~المسجود عليه في وهدة (قوله، وهو بحث له) صرح الماوردي بحكاية نص موافق له
PageV01P254

# ( قوله كالمسبوق) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، وإن
~~قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم
~~يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق، فإنها متابعة في حال القدوة فلا
~~يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة (قوله عبارة الأصل، ويلزمه إلخ) إنما
~~سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا
~~(قوله إنه يحسب له السجود الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في
~~المنهاج) والأنوار.
# (قوله وأجاب عنه السبكي) والإسنوي وغيرهما (قوله بأنا إنما لم نحسب له
~~سجوده إلخ) اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام
~~فقام وأتى بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما
~~أتى به مع أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام. اه. وقال البلقيني كون المتجه
~~ما في المنهاج ممنوع؛ لأن الجاري على ms0267 ترتيبه جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما
~~أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا أثر للفرق
~~المذكور؛ لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في
~~شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك الجمعة (قوله وفي
~~كلامهم شواهد لذلك) قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على
~~ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة
~~على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه؛ لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب
~~له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله فلزمه
~~أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك فكما
~~خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى كذلك
~~نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة
### | [فرع لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية]
# (قوله ثم يحتمل أن يسجد الأخرى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة
~~الآتية ترجيح الاحتمال الأول (قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ) المعتمد منع
~~ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه
~~صار اللازم له
PageV01P255

# مراعاة ترتيب صلاة إمامه (قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره) يرد بأنه
~~تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في نظيرها،
~~وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم
~~المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك؛ لأن ذاك مقصر بخلاف هذا
### | [فرع ليست الجمعة ظهرا مقصورا]
# (قوله ولاختصاصها بأمور أخر) ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط
~~بأطرافها
# (قوله فأخرت ليدركها المتأخر) وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى
~~{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] فأباح الانتشار بعدها فلو جاز
~~تأخيرهما لما جاز الانتشار
# (قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ) سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل «كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على ms0268 نفسه» فقال نعم وكتب أيضا وتسن
~~الصلاة على آله (قوله وبهما عبر في الوسيط) وجرى عليه القاضي حسين
~~والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد
~~السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع
~~الذنوب وبعدم دخولهم النار؛ لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن فيهم من يدخل النار، وأما الدعاء بالمغفرة في قوله
~~تعالى حكاية عن نوح {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين
~~والمؤمنات} [نوح: 28] ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك
~~لا يقتضي العموم؛ لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص، وهو أهل زمانه
~~مثلا (قوله قال الإمام ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة) جزم به الأرغياني
~~فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم
~~تشتمل على وعد أو وعيد أو حكم أو معنى مقصود في قصة لم يكفه. اه. وإطلاقهم
~~يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة
PageV01P256

# ( قوله ولو في أحديهما) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما (فرع) لو شك بعد
~~الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في
~~الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم
~~عينه اه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة إنه
~~لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا، وهو الأوجه (قوله كقوله {الحمد لله فاطر
~~السماوات} [فاطر: 1] إلخ) ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام
# (قوله لاتباع السلف والخلف) ؛ ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة
~~الإحرام
### | [فرع شروط خطبة الجمعة]
# (قوله والجلوس بينهما) هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح
~~ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيه» قاله الأذرعي (قوله
~~للاتباع) رواه مسلم؛ ولأن به يحصل التمييز بينهما (قوله فالأوجه ما اقتضاه
~~كلامهم أنه لا يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله كما في الجمع بين الصلاتين ms0269) لا
~~يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة
~~والفرق بينهما من وجوه أحدها أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على
~~فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم
~~يفعل وجب استئناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على
~~رأي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي
~~فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط
PageV01P257

# الموالاة؛ لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة (قوله قال وأغرب
~~من شرط ذلك) قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه (قوله
~~والموالاة) حد الموالاة ما حد في جمع التقديم.
# (قوله وبينهما وبين الصلاة) لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك
~~شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة
~~واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه
~~الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من
~~الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان (قوله بالاتفاق) تبع في
~~هذا الجلال المحلي، وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين؛ لأن
~~الأصح أن الإمام من الأربعين (قوله بأن يسمع أربعون) قال ابن العماد إذا
~~كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان
~~الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم (قوله قال الإسنوي،
~~وهو بعيد) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا معنى له) فإنه يعلم ما يقوله وإن لم
~~يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه (قوله بل الوجه الجواز) أشار إلى
~~تصحيحه (فرع) وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن (قوله
~~وأن ينصتوا ويستمعوا) مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات
~~واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع (قوله للأخبار الدالة على جوازه) ؛
~~ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم ms0270 يحرم فيها كالطواف
PageV01P258

### | [فرع سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب]
# ( قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي) صرح به في المجموع (قوله بعد صعوده
~~وجلوسه) أي الخطيب (قوله فإنه قد يفوت بها سماع أول الخطبة) وبه يعلم أنه
~~لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي
~~أنه لا فرق، وهو الأوجه (قوله فالمتجه كما قال البلقيني إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله بل إطلاقهم إلخ) يؤخذ منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه
~~أفتيت (قوله، وهو المتجه) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبير جماعة بالنافلة
~~إلخ) قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ
~~ولم أره نصا، وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في
~~هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل
~~والإمام يخطب صلى التحية وخففها لحديث سليك؛ ولأنها صلاة لها سبب فلم تمنع
~~الخطبة منها كالقضاء. اه. وفي إطلاقه نظر. اه. وكلام الجرجاني في صلاته قبل
~~جلوسه -
# (قوله فليركع ركعتين إلخ) فلا يصليها أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين
~~وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه
~~أيضا (قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ) فيه نظر والفرق بينه وبين ما
~~استدل به واضح
### | [فرع ترتيب أركان خطبة الجمعة]
# (قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله على يمين المحراب) قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون
~~على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم، وهي عبارة غير مخلصة بل
~~تقتضي عكس المراد؛ لأن كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا
~~احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ، وهذا التأويل يلائم يسار
~~المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب أن يكون المنبر
~~على يمين المصلي عن يسار القبلة. اه.
PageV01P259

# ( قوله أن يقبل على الناس بوجهه ms0271) ويلتفت على يمينه (قوله وأن تصلي قبل
~~الأذان بعد الزوال) أشار إلى تصحيحه
# (قوله متوسطة إلخ) قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان
~~الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ
~~بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم
~~إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار
~~اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل
PageV01P260

# ( قوله والمجازفة في وصف الخلفاء) قال في العباب وقد يحرم (قوله ولا بأس
~~بالدعاء للسلطان إلخ) قال أبو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي إلى ضرر
~~وفساد فيستحب لدفع الضرر لا؛ لأنه مندوب في نفسه، وهذا حسن ع قال ابن عبد
~~السلام إن الترضي عن الصحابة - رضي الله عنهم - على الوجه المعهود في
~~زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع
~~لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة
# (قوله ولا فرق فيه بين كونه بالإغماء إلخ) قدمت الفرق بينهما (قوله ويؤيد
~~قول النووي قول المتولي إلخ) النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية
~~عند المنبر ولم ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن
~~ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا؛ فلأن داخل المسجد تستحب له التحية
~~وقياسا على غيره أيضا، وأما نقلا؛ فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه
~~وقد صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني
~~وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة؛ لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال
~~وعبارة البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم
~~إذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب
~~المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد
~~منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية
~~ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم ms0272
~~مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين، وهو الذي تشهد له السنة
~~من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في التوسط، وهو جواز حسن
~~(قوله ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم) قال الناشري ووجد بخط الفقيه
~~الإمام المحدث إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه
~~محمد الصفي ما هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر
~~على ما ورد في الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك
~~كعسلهون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق وولا في مركب فغرق
~~وسألت عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك
~~وإن كان في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن
~~الكتب بعد صلاة العصر
### | [الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه]
# (الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة) (قوله جرى تبعا للإسنوي) أي وغيره
PageV01P261

# ( قوله للخبر السابق في الأنثى) وللمحافظة على الستر؛ ولأنه لما سقطت
~~بالرق، وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة، وهي نقص لا يزول (قوله
~~لاشتغاله بالسفر وأسبابه) ولما رواه تميم الداري قال «سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر» أخرجه
~~رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في سفر
~~قط ولو فعلها لاشتهرت (قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فمحل عدم لزومها في غير هذا) جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله وذا
~~عذر ملحق به) من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال
~~كما سيأتي (فرع)
# لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع
~~سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال
~~إنه يحضر ولا يحنث؛ لأنه مكره شرعا ms0273 فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا
~~اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث؛ لأنا
~~نقول الجمعة لها بدل في الجملة، وهو الظهر (قوله إلا إن أقيمت الصلاة) نعم
~~لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد
~~تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له
~~الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع الأعذار المرخصة في ترك الجمعة]
# (قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ) لو كان به ريح كريه وأمكنه
~~الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال
~~بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز
~~الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة
~~بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة؛ لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد
~~يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب
~~النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز
~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم؛ لأنها جمعة
~~صحيحة لهم ومشروعة أم لا؛ لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح
~~قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم
~~لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك؛ لأنه محمول على
~~اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه
~~وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما (قوله وجد مركوبا
~~لا يشق) أي مشقة المشي في الوحل (قوله وضعفه الشاشي) والنووي في نكت
~~التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه
~~يخاف الضرر مع عدم القائد
### | [فرع إذا وجدت قرية فيها أربعون كاملون لزمتهم الجمعة]
# (قوله والمراد بالإساءة هنا
PageV01P262

# التحريم) أشار إلى تصحيحه (قوله كطبرستان ms0274) ضبطها النووي في تهذيب الأسماء
~~واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء والباء وإسكان
~~الراء وفتح السين (قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع) هل يشترط أن يسمع
~~سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن أبي
~~شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به أن ما
~~سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان (إن) ولو وافق يوم جمعة عيد
~~فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح
~~قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم (قوله فيحتمل مراعاة الأقرب) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ) فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما
~~سيأتي (قوله كإنقاذ ناحية إلخ) وحج تضيق وخاف الفوت (قوله فإن خشي ضرر
~~الانقطاع إلخ) الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من
~~سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بمعنى تمكن من إدراكها) إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل الاستحالة
~~بل غلبة ظنه إدراكها (قوله ولحصول الغرض في الثاني) نعم شرطه أن لا تتعطل
~~جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي: ولم
~~أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر
~~سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ
~~عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا فالأوجه
~~خلافه (قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P263

### | [فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة تأخير الظهر]
# ( قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني) لو كان منزله بعيدا
~~فانتهى إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه
~~(قوله وقيل بأن يسلم الإمام) وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن
~~بعد منزله ms0275 ولو سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في
~~الأنوار قال شيخنا والأصح خلافه (قوله، وهو الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~قال والاختيار التوسط) أشار إلى تضعيفه (قوله ذكره في نكت التنبيه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته) لينظر فيما لو عتق
~~العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو
~~تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت
~~غيبتهما وما أشبه هذا والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام من الجمعة]
# (قوله ذكره في المهمات تفقها) جزم به في المجموع
### | [فرع ترك الجمعة بلا عذر]
# (الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة)
# (قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ) روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في
~~غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه «من قرأ إذا سلم
~~الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
~~والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من
~~آمن بالله ورسوله» وروى ابن السني من حديث عائشة رفعته «من قرأ بعد صلاة
~~يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء
~~إلى الجمعة الأخرى» وقال البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن
~~الحسن برفعه قال «من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة، وهو ثان إحدى رجليه
~~قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل
~~أعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده» وخرج أبو عبيد أيضا
~~عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين
~~يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد ms0276 على الله
~~هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة (قوله الأول الغسل) ضابط الفرق بين
~~الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في
~~كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس
~~والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي
~~من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام
PageV01P264

# (قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله؛
~~ولأن نفعه متعد إلى غيره إلخ) قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق
~~كثير وريح كريه أخر وإلا بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله
~~ويتيمم العاجز عنه بنيته) قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل
~~المسنون أو ما في معناه وليس هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة؛ لأنه وسيلة
~~فلا يكون مقصدا إذ محله إذا تجرد وحده، وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما
~~تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها (قوله رواه الترمذي وحسنه) وصححه
~~ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين
~~طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة
### | [فرع الأغسال المسنونة]
# (قوله وقيس بالحمل المس) لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه (قوله
~~أمر به قيس بن عاصم لما أسلم) وكذلك ثمامة بن أثال
# (قوله والغسل للإفاقة من الجنون والإغماء) شمل كلامه في الغسل للإفاقة من
~~الجنون والإغماء غير البالغ
PageV01P265

### | [تنبيه إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون]
# ( قوله تنبيه قال الزركشي إلخ) إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى
### | [البكور إلى المصلى]
# (قوله الثاني البكور) إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا
~~حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز، وهو متجه ح (قوله لغير إمام)
~~وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير (قوله بل المراد الفلكية)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله فالعبرة بخمس ساعات منها) قال شيخنا الخمس ساعات ms0277 على
~~رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها
~~شاذة (قوله حتى ترمض الأقدام) أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا
~~استحر بالشمس منه
### | [التزين بأخذ الشعر والظفر]
# (قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر) محله في الظفر في غير ذي الحجة
~~لمن يريد الأضحية (قوله ونتف الآباط) قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط
~~يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام
~~المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد
~~الله بن بشر المازني مرفوعا «لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث
~~الأكلة ولكن قصوه قصا» رواه أبو نعيم في الطب. اه.، وهذا هو المعتمد (قوله
~~وضابط أخذ الظفر إلخ) قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق
~~العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من
~~قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ
~~بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى
~~ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله
# إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة ... فقدم على يسراك يمناك وابتدي
PageV01P266

# بخنصرها ثم الوسيط وبعده ... إبهام وبعد البنصر المتشهد
# ويسراك فهو العكس فيما ذكرته ... لتأمن في العينين من عيش أرمد
# ، وبعضهم بقوله:
# في قص يمنى رتبت خوابس ... أوخس لليسرى وباء خامس
# قال شيخنا هو للوالد (قوله وأفضلها البياض) قال بعض المتأخرين ينبغي أن
~~يكون في غير الشتاء والوحل (قوله وعبر في الروض بالبيض) زاد الصيمري الجدد
~~(قوله كما صرح به البندنيجي وغيره) سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره
~~لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر
# (قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولا يركب في جمعة) يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم
~~أو ضعف أو بعد منزل بحيث ms0278 يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة
### | [أن يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين]
# (قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ) قراءة البعض منهما
~~أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء
~~كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام
PageV01P267

# ( قوله كي لا تخلو صلاته عنهما) قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد
~~والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك
~~في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته
~~من هاتين السورتين
### | [فرع تخطي الرقاب في صلاة الجمعة]
# (قوله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يتخطى» إلخ) ولقوله «- صلى
~~الله عليه وسلم - تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم» أخرجه
~~الترمذي (قوله إلا للإمام إلخ) ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل
~~العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه
~~ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي، وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه
~~وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا
~~يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم
~~الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى، وهو
~~أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح
~~المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا
~~أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن
~~مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك
~~بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن
~~توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على
~~بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها ms0279 إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا
~~يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله
~~ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد
~~والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على
~~الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس
~~وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله فالمراد كما
~~في التوشيح إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P268

### | [يشتغل ندبا من حضر قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي]
# ( قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقرأ فيهما
~~سورة الكهف) قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من
~~اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر
~~الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند
~~الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى
~~مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة (قوله
~~ليصادف ساعة الإجابة) اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح
~~الباري
# (قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ) بأن أمن الفوات لقربه (قوله وإلا
~~فيحرم ذلك عليه) من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا
~~فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة (قوله إنما جميعا) قال
~~الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان
~~أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما
~~يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من
~~ذوي الجمعة؛ لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب، وهو عاص به
~~ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما
~~رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه (قوله
~~أو ما ms0280 يواري عورته) أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء
~~ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز
~~ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله
~~وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ (قوله لكن يكره البيع
~~في المسجد) قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك
~~إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه
### | [فرع حضور العجائز الجمعة]
# (قوله لا بأس بحضور العجائز) قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات
~~العاهات
PageV01P269

# ( قوله فالاستماع كذلك) صرح بعضهم باستحبابه
### | [كتاب صلاة الخوف وهى أنواع]
### | [النوع الأول صلاة بطن نخل]
# (كتاب صلاة الخوف) (قوله وكثر المسلمون) قال في الخادم قال صاحب الوافي
~~المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار
~~مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة، وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو،
~~وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى (قوله محله في الأمن) أما حالة
~~الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه؛ لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا
~~تفعل في حالة الأمن (قوله وفي غير الصلاة المعادة) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أما الصلاة المعادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها
### | [النوع الثاني صلاة عسفان]
# (قوله فهي أربع كيفيات) بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت
~~ثمانية
PageV01P270

# ( قوله، وهي أفضل من صلاة بطن نخل) قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن
~~صلاة عسفان (قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل) يحمل كلامهم
~~هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها
~~وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا
~~علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع
~~البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة (قوله ولهم تخفيف الثانية)
~~يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به، وهي ms0281 أحسن؛ لأنه يؤخذ منها
~~تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به
# (قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ) هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها
~~على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير
PageV01P271

### | [فرع صلى بهم الإمام صلاة الخوف في المغرب وفرقهم فرقتين]
# ( قوله قال صاحب الشامل، وهذا يدل إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع صلاة الجمعة في الخوف]
# (قوله أو في الثانية فلا) أي من صلاة الإمام (أن) وقوله أي من صلاة
~~الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل
~~اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا (قوله
~~للحاجة مع سبق انعقادها) قال الجوهري، وهو محمول على عروض النقص عنها بعد
~~إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى
~~وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية، وهو ظاهر مفهوم
~~مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية (قوله قال
~~الزركشي) أي وابن العماد (قوله الأقرب نعم إلخ) الأقرب عدم وجوبه عليه
~~والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح (قوله؛ لأن تفويت الواجب لا يجوز على
~~نفسه إلخ) ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا
~~جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة ؛ فلأنه فوتها، وأما الآخر
~~فلإعانته على تفويت الواجب
### | [فرع لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة في صلاة الخوف]
# (قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة) علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته
~~مفارقتها وإن كان في الأولى
PageV01P272

### | [فرع حمل السلاح في الصلاة]
# ( قوله فرع حمل السلاح إلخ) أي الذي يقتل (قوله وإلا فيحرم) أي وإلا بأن
~~غلب على ظنه (قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله والترس والدرع ليس
~~بسلاح) ؛ لأنهما مما يدفع به
# (قوله والوجه التسوية بين الثلاث) أشار إلى تصحيحه (قوله ودعوى النووي في
~~الروضة إلخ) الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع
~~فلهذا قال عنى صلاة ms0282 ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن
~~نخل وعسفان لوجود علته في الجميع
### | [النوع الرابع صلاة شدة الخوف]
# (قوله أو تقدموا على الإمام إلخ) مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من
~~ثلاثمائة ذراع
# (قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب) هذا يقتضي أن يكون في غير زجر
~~الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى {فالزاجرات زجرا} [الصافات:
~~2] بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه (قوله ولو احتاج
~~إلى الضرب الكثير إلخ) قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة
~~فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات
~~الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل
### | [فرع يلقي وجوبا سلاحا تنجس بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة عند صلاة الخوف]
# (قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه) أشار إلى تصحيحه
PageV01P273

# ( قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس) قال شيخنا مع أن
~~الأصح فيها أيضا القضاء
### | [فرع صلاة العيد الأصغر والأكبر والكسوف في شدة الخوف]
# (قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ) ، وهو ظاهر (قوله وأنه لا تشرع في
~~الفائتة بعذر) بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي
~~قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه
~~ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية
### | [فرع صلاة الخوف للعاصي بالقتال]
# (قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت، وهو
~~كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته
### | [فرع هرب من نحو سيل لا محيص عنه أو سبع صلى صلاة شدة الخوف]
# (قوله ولم تكن له بينة إلخ) لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا
~~بعد الحبس فهي كالعدم (فرع) لو ms0283 شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا
~~لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره
~~يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف
~~ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش (قوله ويؤخرها لخوف فوات
~~الوقوف) قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من
~~وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها
~~وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما
~~أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا (قوله كتأخيرها للجمع) يجري هذا كما قال
~~صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال
~~والصلاة على ميت خيف انفجاره
### | [فرع رأوا سوادا كإبل فظنوه عدوا أو كثيرا بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان غيره]
# (قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ) ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم
~~ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب
PageV01P274

# باب ما يجوز لبسه)
# (قوله وما أكثره منه) ؛ لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام
~~والحرام أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير
~~والأقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من
~~يفصل لهم الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله
~~فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله حل لإناثهم) ؛ ولأن تزيين المرأة بذلك
~~يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل
~~(قوله ؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير) والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط
~~اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في
~~كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل
~~تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ms0284 ملابسة الملبوس لجميع البدن
~~بخلاف الإناء (قوله ويجوز لحاجة) دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا
~~لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس (قوله الأنسب
~~بكلام أصله لضرورة) عدل عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي
~~الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد
~~له جواز للحكة والجرب.
# (قوله للحاجة إلخ) وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في
~~الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة
~~قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة؛ لأن جنس الحرير مما أبيح
~~لغير ذلك فكان أخف (قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر) قال السبكي
~~الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما
~~الحكة والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع
~~الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في
~~بعضها إلا بدليل. اه. ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها
~~ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في
~~القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في
~~الثلاثة لبعض آخر س
# (قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ) جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح
~~للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب
~~الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه
~~خلافه
PageV01P275

# ( قوله وفيما قاله وقفة) قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا
# (قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأقرب أنه
~~كالمنسوج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره
# (قوله جاز على الظاهر من كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤيد ظاهر
~~كلامهم إلخ) فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش ms0285 أجيب بأن
~~الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال
~~والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع
~~فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س
# (قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني
~~ويجوز منه كيس المصحف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها
~~(قوله وأفتى النووي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله المتجه خلافه) كخياطة أثواب
~~الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر (قوله، وأما اتخاذ
~~أثواب الحرير بلا لبس إلخ) قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير
~~لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن
~~عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل
~~معصية وإثمه دون إثم من فعلها
# (قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ) قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا
~~اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط
~~فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة. اه. والوجه أنه لا
~~فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى
~~نجاسة بينه وبينها حائل) بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه
# (قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وقول
~~الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر) هو المذهب
PageV01P276

# ( قوله إلحاقه بالمزعفر) قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر
# (قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله،
~~وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ) قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد
~~الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان
~~المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها، وهي باقية على ملك الواقف
### | [فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير]
# (قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ) قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم
~~كلب ms0286 يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير
~~والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا
~~بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على
~~خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا
~~هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل
~~التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س
# (قوله إلا على بدن آدمي إلخ) ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن
~~قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم، وهو
~~يستلزم جواز لطخ نفسه؛ لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق
~~الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى
~~عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم
~~يدخله؛ لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن
~~الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على
~~نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق
~~عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له
~~بالبركة «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه
~~يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه»
# (قوله وله لبس ثوب متنجس إلخ) يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق
~~فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء (قوله ولا يخفى تقييده
~~إلخ) قال الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه؛ لأنه
~~يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وله
PageV01P277

# استصباح بدهن نجس) وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به (قوله في غير المسجد)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله تبعا للأذرعي والزركشي) استثنى الإمام المساجد فإنه
~~يمتنع قطعا، وهو واضح ms0287 ع (قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وبه صرح الفوراني والعمراني) والإمام والمتولي (قوله ويعفى
~~عما يصيبك من دخان المصباح) البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا
~~الريح الخارجة من الدبر كالجشاء؛ لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز
~~أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين
~~النجاسة (قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس) ويجوز استعماله في بدنه وثوبه
~~كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع
~~وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في
~~الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز
~~للزوج الإيلاج فيها -
### | [فرع المشي في نعل واحدة]
# (قوله وأن ينتعل قائما) مثله لبس الخف والسراويل
# (قوله بفتح الراء) قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء
# (قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ) وصوبه الأذرعي
# (قوله وإنزال الثوب ونحوه) كالسراويل والإزار
PageV01P278

### | [تتمة لبس القميص والقباء مزرورا ومحلول الإزرار]
# كتاب صلاة العيدين) (قوله عيد الفطر) الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم
~~عيد الفطر (قوله، وهي سنة) أي مؤكدة (قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ)
~~ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة
~~والخطبة (قوله أما صلاتها منفردين فسنة) لقصر زمنها (قوله واقتضاه كلام
~~المتولي) حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة
# (قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها) ؛ لأن مبنى الصلوات التي تشرع
~~لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم
~~واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما
~~ذكرناه، وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه؛ لأنه يدخل في وقت صلاة أخرى
~~(قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها) أي على رأي مرجوح ففي الرافعي في
~~باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد (قوله
~~والأفضل من ارتفاعها إلخ) ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت 
PageV01P279

### | [فصل صلاة ms0288 العيد ركعتان]
# ( قوله: قدر آية معتدلة) أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح
~~التلخيص بقدر سورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] (قوله ثم يقرأ بعد
~~الفاتحة ق ~ في الأولى إلخ) قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض
~~المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله جهرا) ولو
~~مقتضية نهارا (قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ) مع أنها سنة ليس في الإتيان
~~بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه
~~يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات
~~الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد
~~يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال، وأما جلسة
~~الاستراحة؛ فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح.
### | [فرع نسي المصلي التكبير في صلاة العيدين]
# (قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها اه قال الناشري وفي فتاوى
~~النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب
~~وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل
~~أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا
~~في المقضية
### | [فصل ما يفعله الإمام بعد صلاة العيد]
# (قوله والصفات) أي السنن (قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما) قال في
~~التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب
~~أن يخطبها قائما نص عليه في الأم (قوله الإسماع والسماع)
PageV01P280

# قال شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه
# (قوله لقول عبيد الله بن عبد الله إلخ) وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن
~~الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع
~~والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع
### | [فرع الخطب المشروعة عشر]
# (قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء) المتجه استحباب الاستخلاف في
~~الصلاة ms0289 والخطبة جميعا (قوله وبه صرح الجبلي) لكونه افتياتا على الإمام قال
~~في المهمات وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلفه وحينئذ فلا افتيات. اه.
~~وفي النظر نظر؛ لأن مراد الجبلي إذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت
~~عن الخطبة فليس له أن يخطب؛ لأن الخطابة ولاية ولم يأذن فيها وقد نقل
~~الأذرعي عن نص الشافعي أنه إذا لم يأمره بالخطبة لم يخطب
### | [فصل إحياء ليلتي العيد بالعبادة]
# (قوله يتأكد استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة) ولو كانت ليلة الجمعة
PageV01P281

# ( قوله شغفها بحب الدنيا) أخذا من خبر جبريل «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى
~~قيل من هم يا رسول الله قال الأغنياء» (قوله وقيل الكفر) أخذا من قوله
~~تعالى {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122] أي كافرا فهديناه (قوله
~~وقيل الفزع يوم القيامة) أخذا من خبر. «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة
~~غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء
~~والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إن لهم في
~~ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة» (قوله
~~كالمبيت بمزدلفة) وإن كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف
~~الثاني
### | [فرع الاغتسال لصلاة العيدين]
# (قوله فرع المشي إليها سنة) قال ابن الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل
~~الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى
# (قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ) هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن
~~صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي إنه
~~الظاهر (قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة) وليكن ذا لفطر كربع النهار
~~وفي الأضحى كسدسه
PageV01P282

# ( قوله ويذهب إليها) وإلى كل طاعة (قوله لتشهد له الطريقان) وقيل ساكنهما
~~من الجن والإنس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل؛ لأن طريقه
~~إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من
~~غيرها وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ms0290 ليرهب
~~المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به
~~أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو
~~التعلم أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه
~~(قوله ليزداد غيظ المنافقين) أي واليهود (قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة) وقيل
~~ما من طريق مر بها إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس
~~والخزرج في المرور؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د
### | [فائدة التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر]
# (قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة) قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم
~~على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل
~~بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال الأذرعي ولك أن
~~تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حقوق الله
~~تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليرتب
~~عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما
~~قاله ابن الرفعة مردود (قوله ثم يصليها مع الناس) قال شيخنا ويصير ذلك
~~مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها
~~كغيرها سومح فيها بذلك كا (قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي)
~~قال الأذرعي، وهو القياس
PageV01P283

# ( قوله فلهم الرجوع) وتسقط عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم
~~كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فصل تقدم التكبير في صلاة العيد والخطبة]
# (قوله لا يتجاوز إلى الفطر) ؛ لأن عيد الفطر تكرر في زمنه - صلى الله
~~عليه وسلم - ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات (قوله فسو بينهما) ونقله
~~البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس (قوله
~~عقيب كل صلاة) مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي (قوله من صبح
~~يوم عرفة إلخ ms0291) وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض
~~الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة
~~تفهم أنه يكبر إلى الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل
~~العصر وما يفعل من ذوات الأسباب غ (قوله وقال في الروضة) أي والمجموع وقوله
~~أنه الأظهر أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ)
~~يؤخذ من التعليل إن تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام
~~التشريق كما في البيان
PageV01P284

### | كتاب صلاة الكسوف
# ين) (قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ) قوله تعالى {لا تسجدوا للشمس
~~ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: 37] أي عند كسوفهما؛ لأنه أرجح من احتمال أن
~~المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى
~~لتخصيصهما بالنهي (قوله «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ) قال - صلى الله
~~عليه وسلم - لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما
~~كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض
# (قوله وأقلها ركعتان إلخ) قال شيخنا سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن
~~نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها
~~بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين (قوله أخذا من
~~خبر قبيصة إلخ) قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن
~~أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب
~~والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة
~~الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل. اه. قال في التوشيح ويظهر أن
~~يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف
~~وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها
~~كيفيتان مشروعتان الأولى، وهي الكاملة، وهي ذات الركوعين فإذا أحرم
~~بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح؛ لأن
~~الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق، وهذا نفل ms0292 مقيد فأشبه ما إذا نوى
~~الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص
~~بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك
~~فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام
~~النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع
~~محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام
~~شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله صلاها بالمدينة ركعتين) أي من غير تكرير ركوع
# (قوله نقله في المجموع عن نص الأم) قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين
~~إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة
~~كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر
~~وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على
PageV01P285

# الأصح وإنما نص على المنفرد؛ لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش (قوله كما
~~أشار إليه السبكي وغيره) ؛ لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل
~~المطلق، وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو
~~سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص (قوله لظاهر خبر النعمان السابق)
~~وغيره يجاب عنه بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن
~~وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها
~~الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد (قوله كالبقرة) فيه دلالة على أنه يجوز أن
~~يقال سورة البقرة، وهو كذلك واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها
~~البقرة (قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل صلاة الكسوف جماعة في الجامع]
# (قوله أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج إلخ) عبر في الوجيز بقوله
~~خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الإسماع والسماع وكون
~~الخطبة عربية
PageV01P286

# ( قوله فيصليها وإن غاب بعده كاسفا) ؛ لأن سلطانه، وهو الليل ms0293 باق
# (قوله لتعينها وضيق وقتها) إن لم يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت
~~وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله وعند أمن الفوات تقدم
~~الجنازة) قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول
~~الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب
~~وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع
~~الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته، وهو خطأ يجب
~~اجتنابه ولو في الجمعة
PageV01P287

### | [فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما]
# ( قوله فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ) قال النووي فيه نظر؛ لأن ما يحصل ضمنا
~~لا يضر ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف؛ لأنه إن لم
~~يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه (قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها)
~~أشار إلى تصحيحه -
# (قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا) فكيفيتها كسائر الصلوات نص
~~عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا
~~ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر
~~الصلوات. اه. (قوله قال العبادي) أشار إلى تصحيحه
### | [كتاب صلاة الاستسقاء]
PageV01P288

# ( قوله أو ملحت) واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها (قوله وإلا فلا استسقاء)
~~أي وإلا بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت (قوله ويظهر
~~تقييد ذلك بأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله منزلان على حالين) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فرع تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا]
# (قوله أن يأمرهم الإمام) أي أو نائبه (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه
~~الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي
~~عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن
~~تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم ms0294 النذر. اه. قال بدر
~~الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب؛ لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر
~~الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها؛ ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه
~~بل لعارض، وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور؛ ولأن
~~الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب
~~التبييت (قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد «أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - النسوة يوم العيد أن يتصدقن» وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب
~~(قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس) لما فيه من المصلحة العامة
# (قوله وبالتوبة إلخ) ؛ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه» وقال مجاهد في قوله تعالى {ويلعنهم
~~اللاعنون} [البقرة: 159] أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم
PageV01P289

# والإقلاع موسع للرزق (قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء) محله إذا كان
~~الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة
~~بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة
~~الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر؛ لأنا
~~مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال
~~الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق (قوله في الرابع
~~صياما) الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال
~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر.
# وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء
~~والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله في ثياب بذلة) ولو كان يوم عيد (قوله وقضية الفرقين إلخ)
~~قال شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا
~~إلى الغد ليخرجوا صائمين (قوله ويجاب بأن الإمام إلخ) أشار ms0295 إلى تصحيحه
~~(قوله فإن تضرر به فلا وجوب إلخ) المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه
~~إطلاق الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر
~~هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم (قوله ونقله الشاشي عن بعضهم) واستبعده
~~قال الأذرعي، وهو كما قال (قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض) ؛ ولأنه محل شرع
~~فيه الاجتماع فأشبه الجمعة
# (قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ) «وقال - صلى الله عليه وسلم - لولا صبيان
~~رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا» (قوله فهل تحسب من مالهم)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفي البيان وغيره إلخ) وفي لفظ الإمام أحمد وغيره
~~خرج سليمان يستسقي (قوله وتوقف معزولة عن الناس) ويفرق بين الأمهات
~~والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله
~~الأذرعي عن جمع من المراوزة
# (قوله في مستسقي المسلمين وغيره)
PageV01P290

# بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره (قوله فلو تميزوا إلخ) لم
~~يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف، وهو ظاهر نص الأم وقيل
~~ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث (قوله لم
~~يمنعوا) قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا
~~لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك. اه. فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون
~~فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على
~~المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من
~~الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الأذرعي،
~~وهذا مأخذ حسن (قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم) قال الروياني لا يجوز أن
~~يؤمن على دعاء الكافر؛ لأن دعاءه غير مقبول قال تعالى {وما دعاء الكافرين
~~إلا في ضلال} [الرعد: 14] وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس
~~دعاؤه بالانتظار
# (قوله استحبابها في الصحراء مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله للاتباع) كما
~~مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين كصلاة العيد» زاد الدارقطني كبر
~~في الأولى ms0296 سبعا وفي الثانية خمسا (قوله كما صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فصل خطبة صلاة الاستسقاء]
# (قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها) فيندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم
~~يقوم فيخطب (قوله مريعا) ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة
~~فوق
PageV01P291

# ( قوله، وهو نحو ثلثها إلخ) وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال
~~الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار (قوله ويحول رداءه وينكسه)
~~هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى فلا (قوله وحول رداءه) قال البيهقي
~~وكان طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا
~~(قوله إلى الخصب) بالكسر
# (قوله ويكره رفع اليد النجسة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله نبه عليه الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهل هما عبادتان) تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني
# (قوله فيكون المسموع صوته) أي صوت تسبيحه
PageV01P292

# ( قوله على اختلاف فيه) في الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال
~~«سألت اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرعد ما هو قال ملك من
~~الملائكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا
~~الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا
~~صدقت» الحديث بطوله وعلى هذا التفسير أكثر العلماء فالرعد اسم الصوت
~~المسموع وقاله علي - رضي الله عنه -، وهو المعلوم في لغة العرب وروي عن ابن
~~عباس - رضي الله عنهما - أنه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ذلك
~~الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق وما يتقدح من
~~اصطكاكها، وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن
~~البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي، وهو الظاهر من
~~حديث الترمذي وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب
~~وعنه أيضا البرق ملك يتراءى وقوله قال ملك من الملائكة مخراق إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
PageV01P293

# ( قوله بنوء كذا) النوء سقوط ms0297 نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع
~~رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل
~~نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما
# (كتاب الجنائز) (قوله وقيل بالكسر اسم للنعش) لو قال أصلي على الجنازة
~~بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة، وفي
~~الصوم وجهان أصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالإحرام «؛ لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - قال لعثمان أنت تفطر عندنا الليلة» رواه ابن حبان في صحيحه
~~والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد (قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت)
~~المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد
~~والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا (قوله «في ضيق إلا وسعه» إلخ) والنسائي «فإنه
~~ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره» أي كثير من الأمل والدنيا
~~وقليل من العمل (قوله والمعروف وجوبهما) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو عبر
~~بالخروج منها كان أولى) ؛ لأنه يتناول رد العين وقضاء الدين والإبراء منه
~~وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح
PageV01P294

# ( قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ) هذا مستفاد من كلام المصنف
~~بمفهوم الأولى (قوله وسواء الرمد) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عاد زيد
~~بن أرقم من رمد» (قوله قال الأذرعي: والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله رد بأنه موضوع) قال الذهبي: في الميزان قال أبو حاتم: هو حديث باطل
~~موضوع وقال أبو عبد الله الفراوي: تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي
~~الصيف باكرا ووجهه أن الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه (قوله فلا
~~كراهة قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه
PageV01P295

### | [فصل آداب المحتضر]
# ( قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو حسن إن
~~كان ثم غيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيذكر عنده الشهادة) قال الدميري:
~~والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر (قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو
~~كان إلخ) ، وهو ظاهر (قوله ms0298 والتلقين مقدم على الاستقبال) ، وإن ظن بقاء
~~حياته (قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقال: إنه غريب إلخ) أي قال كغيره (قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى) يحصل
~~ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث (تنبيه) الظن في
~~الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى
~~والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن
~~بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن
~~السوء به؛ لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا
~~ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز
~~بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر
~~الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام
PageV01P296

# ( قوله ليحسن ظنه بربه) قال الأذرعي: ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات
~~اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة
~~النصيحة الواجبة، وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والأظهر في المجموع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويلين مفاصله
~~بالمد والرد إلخ) لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه
~~النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما (قوله وينزع ثيابه التي مات
~~فيها) هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة (قوله لئلا يسرع فساده) ينبغي أن
~~يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته
~~فيه نظر؛ لأن المعنى في نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد
~~وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها (قوله بعشرين درهما) أي تقريبا (قوله
~~والظاهر أن السيف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن الموضوع يكون إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ولا يبعد جوازه لهما) أشار إلى ms0299 تصحيحه (قوله ويبادر بقضاء دينه) قالوا
~~ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره (قوله رواه الترمذي
~~وحسنه) وصححه ابن حبان والحاكم ح (قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله عند طلب ذي الحق
PageV01P297

# حقه إلخ) أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب والسرقة
~~وغيرهما
# (قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ) ونقله بعضهم عن الشافعي (قوله إنه ليس
~~بعيدا إلخ) قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف - صلى الله عليه وسلم
~~- وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت (قوله والوجه حمل
~~تفسيرها بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصحح في المجموع أنه مستحب) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [باب بيان غسل الميت]
#  (باب غسل الميت) (قوله والصلاة عليه) إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه
~~فعلها فورا؛ لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها (قوله وللأمر به في الأخبار)
~~كقوله - صلى الله عليه وسلم - «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها
~~ودفنها» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على من قال لا إله إلا الله»
~~(قوله والمشهور عموم الخطاب إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P298

# ( قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ) الواو في هذه الأمور
~~بمعنى أو (قوله بتغير ونحوه) قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة
~~نص عليه
### | [فصل أقل الغسل للميت]
# (قوله وأقل الغسل إلخ) قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء
~~يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له
~~ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء، وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو
~~كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت؛ لأن له بدلا، وهو
~~التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو
~~مجانا؛ لأنه لا بدل له قال شيخنا: إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما
~~في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه ms0300 في نفقة الرقيق أنه لا
~~يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر
~~فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه
~~خاتمة أمر كاتبه (قوله بعد إزالة النجس) لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا
~~أن يلينه بالدهن لينه (قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ) اختلفت الصحابة في غسله
~~- صلى الله عليه وسلم - هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا
~~هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية غسلوه في
~~قميصه الذي مات فيه
# (قوله؛ ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر) أو قد اجتمع في موضع من بدنه
~~دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة (قوله ويجب تقييده بما
~~إذا لم تكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله مستلقيا كالمحتضر) وموضع رأسه أعلى
~~ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه على وجهه فكب الحي نفسه مكروه
PageV01P299

# ( قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه) لو كان وسخه لا يزول إلا
~~بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا
~~يكره غسله بالشمس وفيه نظر؛ لأن الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة،
~~وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله، وهو قضية إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بالأشنان) بكسر الهمزة وضمها (قوله أي السبابة فيما يظهر) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله منخريه) بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر
~~الخاء، وهي أشهرها (قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء الوضوء المسنون) أشار إلى
~~تصحيحه
PageV01P300

# ( قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله كما هو ظاهر
~~كلام المجموع) أي وغيره وجرى عليه جماعات (قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل الوجه التكرير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه
~~(قوله فلا ينتقض غسله ms0301 وغسل النجاسة إلخ) شرط جريان الخلاف القائل بوجوب
~~الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن فإن كان بعده كفى غسل
~~النجاسة قطعا، وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان
~~الخروج بعد التكفين اه والمذهب خلافه
PageV01P301

### | [فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء أولى بالمرأة]
# ( قوله الرجال أولى بالرجل) إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه بالمرأة
~~فالقياس امتناع غسل الرجل له (قوله ولو كتابية) ، وإن لم يرض به رجال
~~محارمها من أهل ملتها (قوله؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت) ؛ ولأن أبا
~~بكر - رضي الله عنه - أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم
~~يخالفه أحد (قوله كان يلف الغاسل منهما) على يده خرقة استحبابا (قوله
~~والقياس في المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وله غسل مدبرته
~~إلخ) قال الناشري: هذا إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن
~~كانوا رجالا فهو كالزوج، وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا
~~فإن لم يبطل فهو كالزوج معهن، وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر
~~(قوله ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة إلخ) اعترضه ابن العماد بأن
~~التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين
~~ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا
~~يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد
~~عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر (قوله ويجاب
~~بأن تحريم الغسل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع
~~وجود النساء إلخ) قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم
~~تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال
~~في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات
~~ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب (قوله ms0302 وأيده
~~بأمور) بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته، وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل
~~الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا
~~بكر - رضي الله عنهما - مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي
PageV01P302

# زوجته فاطمة - رضي الله عنهما - مع وجود النساء
### | [فرع مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه]
# (قوله يمما) لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو
~~يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر قاله الناشري
~~(قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله إن لكل من الفريقين تغسيله)
~~أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم (قوله بأنه هنا محل حاجة)
~~وبأنه لا يخاف منه الفتنة
### | [فصل الرجال يقدمون في غسل الرجل على الزوجة]
# (قوله أحدهما لاحق لها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: الأقرب فالأقرب) فإن
~~استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع
~~بنت الخالة (قوله ويشبه أن يقدمن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثله محارم
~~المصاهرة) ، وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية، وهو النظر
~~وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن اعتبارهم المحرمية على ما
~~قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة (قوله، وعليه تقدم بنت عم بعيدة) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله هي محرم من الرضاع) أي أو المصاهرة (قوله ينبغي تقديم محارم
~~الرضاع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن منظوره أكثر) ؛ ولأن عليا غسل
~~فاطمة - رضي الله عنهما - ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود عليه
~~لم يثبت نقله وبالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع (قوله أن يكون
~~مسلما) حرا مكلفا (قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ) لقوله تعالى {والذين
~~كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] (قوله وينبغي أن يشترط إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV01P303

# ( قوله من وجوب الترتيب المذكور) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: المعتمد عدم
~~الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من تفويت حق ms0303 الميت
~~بخلاف ما إذا كان من الجنس (قوله فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز
~~الاستئجار إلخ) يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله
~~لمستأجره بخلاف التوكيل (قوله بخلافه فيما مر إلخ) ؛ لأن المفوض، وإن رضي
~~بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون
~~مراعاة حق الميت فيه متعلقة به (قوله وأقارب الكافر إلخ)
### | [فصل التقليم لأظفار الميت غير المحرم]
# (قوله كما لا يختن) قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى
~~تصحيحه (قوله وإلا كأن لبد شعر رأسه إلخ) أو كان به قروح مثلا وجمد دمها
~~(قوله كما صرح به الأذرعي في قوته) ، وهو ظاهر (قوله ويحرم ذلك من المحرم
~~وتطييبه) قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم، وهو
~~ساكت. اه. لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا
~~تجب الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله (قوله «ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا
~~رأسه» إلخ) نص على حكمين من أحكام الإحرام، ونبه على أن العلة الإحرام فوجب
~~اطراد جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث «ولا تخمروا وجهه ولا
~~رأسه» قال البيهقي ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل
~~أنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه (قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في
~~حلق شعر الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويصر في كفنه) قال شيخنا صرح
~~بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء
~~ميت انفصل منه بعد موته
PageV01P304

# ( قوله ويدفن معه إلخ) واختار الماوردي أنها لا تدفن معه إذ لا أصل له
### | [فرع كان بحيث لو غسل الميت تهرى لحرق أو نحوه]
# (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~والوجه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف إلا لمصلحة
~~عائد للأمرين (قوله ms0304 بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وإلا فظاهر أن الرجل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن غيره لا يوثق به) أي
~~في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر وقع الموقع
~~(قوله ولا يجوز نصبه لهما) ، وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى المسلمين ويجب
~~أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل (قوله ولو قيل يقدم في الأولى إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ومن دفن بلا غسل إلخ) لو وقع في القبر مال فهل ينبش
~~للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك النبش
~~(قوله قال الماوردي: بالنتن والرائحة) أشار إلى تصحيحه
### | [باب التكفين]
### | (باب التكفين)
# (قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ) مذهب الشافعي - رضي الله
~~عنه - أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا
~~يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير (قوله وقضية كلامهم جواز تكفين
~~الصبي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر في الشهيد إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله والمتجه كما قال الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به
~~البغوي والقمولي إلخ) كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح،
~~وهو أنه.
PageV01P305

# إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو المذهب
~~وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على
~~الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين
~~عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج
~~الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني:
~~يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك (قوله
~~إنما هو للمهلة) بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم (قوله ويحتمل
~~الفرق بتعذر كسب الميت) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني: لو قال
~~الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ الثياب قال
~~الماوردي ms0305 في الحاوي: ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في
~~حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح
~~وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بتعذر كسب الميت
~~إلخ) وبأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي (قوله
~~والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي
~~في الخادم
### | [فصل أقل الكفن]
# (قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا: اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى وبقية البدن
~~فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له؛ فلهذا لم يملك إسقاطه
~~والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه (قوله والجمهور كالحي) استشكله في
~~المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة،
~~وإن لم يتأذ بحر أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في الحي الرقيق
~~فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى؛ لأن الناس يتكلفون للميت ما لا
~~يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره. اه. وما ذكره
~~غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا
~~ضرر عليه بخلاف العبد فإنه لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في ثوب العبد
~~حقا لله تعالى أيضا، وهو التجمل للصلاة فقد «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» الثالث أن ما عدا
~~العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية
~~بدنه، وإن وجد ساتر العورة؛ لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل
~~بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت (قوله لا
~~برقه وحريته كما اقتضاه
PageV01P306

# إطلاقهم) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان) وممن استثنى الوجه والكفين
~~النووي في مجموعه لكنه فرضه ms0306 في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما
~~عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س (قوله لاحتماله أن وجوب
~~ذلك لكونه حقا للميت) أشار إلى تصحيحه (قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في
~~النفقات إلخ) وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على
~~الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة
~~وبين الناس؛ ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س (قوله حتى إذا
~~أسقطه جاز كنظيره هنا) ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط
~~عمل بوصيته؛ لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه؛ لأنه
~~إنما يجب بموته.
# قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني
~~والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا؛ لأنه انضم
~~إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك
~~ما زاد عليه إذ هو محض حقه (قوله وأكمله خمسة للمرأة) أما للرجل جل فجائزة
~~قال الأذرعي: لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل
~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو
~~غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة
~~على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف: ولا يبعد التحريم قال
~~الأذرعي: بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن
~~هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال
~~والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن
~~العراقي: المشهور الكراهة.
# وقوله قال الأذرعي: لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه
~~الكراهة (قوله فلان الزائد حق له إلخ) ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه
~~من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة، ومن عليه النفقة
~~أو من ms0307 مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان (قوله من أنه لو
~~أوصى بساتر العورة لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله مفرع على إيجاب ستر كل
~~البدن) ، وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره
~~الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا، وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط
~~فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا: قد يقال يرد عليه
~~وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه
~~المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث،
~~فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة
PageV01P307

# ( قوله، وبه صرح في الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البغوي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قاله الجرجاني) أشار إلي تصحيحه (قوله وقال الشيخ أبو زيد إن
~~كان الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة
~~التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل
~~يستحب قال الأذرعي، وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له
~~فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن
~~يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له
~~مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع الكفن مع سائر مؤن التجهيز واجب في مال الميت]
# (قوله مقدم على الدين) ؛ لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته، وهي مقدمة على
~~ديونه (قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ) لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد
~~موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت
~~الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني
~~(قوله ومكاتبه) ، وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم
~~واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو ms0308 كفن أجنبي عبدا من مال سيده
~~الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا (قوله وكذا زوجة نفسه إلخ) لو امتنع من
~~تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك
~~إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو
~~غيره فإنه لا يبقى دينا عليه؛ لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد
~~الموت قال الأذرعي: ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا
~~واحدا.
# فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن
~~مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي
~~البندنيجي: لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع
~~فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما
~~ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن
~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي، وإن كان أصغر منه
~~ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من
~~الفطرة أو النفقة. اه. ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما
~~فالقياس تقديم الزوجة؛ لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم
~~المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله
~~فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح -
~~رحمه الله تعالى - (قوله أو صغر أو نحوه) كموتها قبل تمكينه (قوله، وهو
~~الوجوب المأخوذ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ)
PageV01P308

# أشار إلى تصحيحه (قوله ولو ذميا) أو معاهدا أو مستأمنا (قوله وظاهر قوله
~~ويكون سابغا أنه يعطى) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن زيد الرجل قميصا وعمامة ms0309
~~جاز) قال الأذرعي: إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل
~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو
~~غائبا فلا وقوله قال الأذرعي: أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الأذرعي: إنه
~~الأصح المختار) وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة
~~ممنوعة. اه. ولكن المشهور الكراهة
### | [فرع تبخر الأكفان ندبا بعود]
# (قوله والأوجه شمولها) أشار إلى تصحيحه
PageV01P309

# ( قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ) قال ابن العماد: وذلك أن الإنسان يوم
~~القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه
~~سئل عن أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على
~~وجه الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا
~~إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام
~~الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على
~~أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم (قوله والمتجه الأول إلخ) المتجه الوجوب في
~~المبني كالمبني عليه، وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب
~~الشهيد واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما (قوله وفي الحاوي
~~إذا كفن من ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف
~~في كتاب السرقة
### | [باب حمل الجنائز]
### | (باب حمل الجنائز)
# (قوله، وإن كان الميت امرأة) يتولى النساء حمل المرأة
~~من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل
~~ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن
~~النص وسيأتي (قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ) وكذا فعله عثمان وأبو هريرة
~~وابن الزبير - رضي الله عنهم - في أموات حملوهم
PageV01P310

# ( قوله لكن الظاهر أن محله في غير الطفل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أتى
~~فيما يظهر بما أتى به في الأولى) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل مشي المشيع للجنازة ms0310]
# (قوله ذكر الأصل) ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب
PageV01P311

# ( قوله وتستر المرأة كالخيمة) قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها في
~~الإسلام فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعدها زينب بنت جحش
# (قوله وله تشييع جنازة كافر قريب) أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة
~~الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا: يرده إلحاق
~~الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب (قوله فقلت «إن عمك الشيخ الضال» )
~~قال شيخنا كان له أمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله ولا يبعد
~~إلحاق الزوجة) أشار إلى تصحيحه (قوله والمملوك) أي والمولى (قوله وهل يلحق
~~به الجار إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ) نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي
~~المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة
~~الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه
~~(قوله والصياح حرام) قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط بالإجماع ومن
~~تمكن من المنع ولم يمنع فسق
PageV01P312

### | [باب الصلاة على الميت]
#  ) قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على
~~الميت والإيصاء بالثلث (قوله، وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ) من قطعت
~~أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها
~~لانفصالها في حياته (قوله؛ لأنه لا حرمة لها) فلا يصلح أن يكون البدن تابعا
~~لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها (قوله بناء على أن الواجب في
~~التكفين سترها فقط إلخ) لحق الله تعالى، وأما باقي البدن فيجب ستره لحق
~~الميت وكتب أيضا قال ابن العماد: هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة
~~بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب
~~علينا استيعاب جميع بدنه (قوله في بلاد الإسلام) سكت عن ميت مجهول وجد
~~ببلدنا، وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه
~~للقرينتين ع (قوله؛ لأن الغالب ms0311 فيها الإسلام) مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا
~~وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر، وهو الذي لا يذب
~~عنه أحد وفيه نظر ح (قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ) ، وإن علم أنه صلى
~~على جملة الميت (قوله، وهو ظاهر إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع السقط إن استهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن]
# (قوله السقط) بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا
~~(قوله حد نفخ الروح فيه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم ليمكث في
~~بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر
~~الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» وكان
~~الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من سياق الخبر فإن العلقة
~~تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الأربعين وإلا فثم لا
~~تقتضي التعقيب (قوله لعدم ظهور حياته) ؛ لأنه لم يثبت له حكم الأحياء في
~~الإرث فكذا في الصلاة عليه؛ ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر
PageV01P313

# يغسل ولا يصلى عليه (قوله كما يفيده كلام الأصل) والمجموع
### | [فصل غسل الكافر]
# (قوله لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم} [التوبة: 84] إلخ) ؛ ولأن
~~الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك
~~به} [النساء: 48] (قوله بغيرهم من الكفار) كاختلاط مسلم بألف كافر (قوله
~~قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ) وقد تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي
~~الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى (قوله وهل تقبل شهادته
~~في الصلاة عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه
~~وتوابعها) وقال الأذرعي وغيره: إنه الأصح
### | [فصل غسل الشهيد والصلاة عليه]
# (قوله لخبر البخاري عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) فإن
~~قيل خبر جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في
~~خبر الإثبات فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط ms0312 بها علم
~~الشاهد، ولم تكن محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق، وهذه قضية معينة أحاط بها
~~جابر وغيره علما، وأما خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش (قوله ولم يصل عليهم)
~~في ذلك حث على الجهاد وليس في ترك الصلاة على الأنبياء حث (قوله فلو كان
~~واجبا لم يسقط إلا بفعلنا) اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك
~~إذا شاهدنا تكفين الملائكة للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك
~~قال ولا يكفي فيه أي في الكفن ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو
~~الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل
~~والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله؛ ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع
~~ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بسبب قتال الكفار) ولو في حال انهزامهم وكتب أيضا لو استعان البغاة
~~بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار
~~بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد؛ لأنه مات
~~في قتال الكفار بسببه وقال الأذرعي: قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين
~~وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا
PageV01P314

# وتصدوا لقطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم أره نصا وقوله فقضية كلامهم أنه
~~شهيد أشار إلى تصحيحه (قوله أو قتله أهل بغي) ؛ لأن أسماء بنت أبي بكر -
~~رضي الله عنهما - غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره أحد؛ ولأنه
~~مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل البغي (قوله واستثنى بعضهم من
~~الغريب العاصي بغربته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فشرطه العفة والكتمان)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ) قال شيخنا أفتى الوالد: - رحمه
~~الله تعالى - بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف
~~وكتم إذ المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا
~~وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول (قوله وتغسل نجاسة شهيد) الظاهر وجوب
~~إزالة غائط نشأ خروجه ms0313 عن القتل، وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود
~~الفضل فيه. اه. قد جزم به جماعة قال في العباب: يكره تنزيها إزالة دم
~~الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به
~~الإزالة رأسا وإلا فالكراهة للتحريم (قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه
~~إلخ) وقيل؛ لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل؛ لأنه يشهد عند خروج
~~روحه ما أعد الله له من الكرامة وقيل؛ لأنه يشهد له بالأمان من النار،
~~وقيل؛ لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل
### | [فرع تكفين الشهيد]
# (قوله ندبا إن سترت العورة إلخ) قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق
~~الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت (قوله فإن لم يكن سابغا تمم) قال
~~الأذرعي: أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح
~~الصغير: هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن
~~السابغ ما يعم جميع البدن (قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت) قال الأذرعي:
~~ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال
~~الحاجة، وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم
~~إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة
~~وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم
~~أر في هذا كله شيئا اه
PageV01P315

# ( قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقضية كلامه أن الخف إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أولى الناس بالصلاة على الميت]
# (قوله ثم السلطان) يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما
~~في المعين عن مفهوم البيان (قوله وبه صرح الصيمري إلخ) قال شيخنا: الأوجه
~~تقديم ذوي الأرحام عند أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة،
~~وهو أن دعاء الأقرب للإجابة (قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه ms0314 (قوله، وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ) هل يكون ولي المرأة
~~أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا؛ لأن مدار الصلاة على الشفقة
~~احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة
~~الصلاة على رقيقه، وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله أن السيد أحق إلخ (قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة) ولقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام»
~~(قوله، وإن اقتضت العلة خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله ونائب الأقرب الغائب)
~~إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض
PageV01P316

# للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه (قوله
~~فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا) قال شيخنا: م يؤخذ منه أنه لو
~~تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز
### | [فصل كيفية وقوف الإمام في الصلاة علي الميت]
# (قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال
~~الناشري: إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند
~~عجيزتها قال الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط
~~والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد
~~الدفن وبه أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على
~~ذكر وأنثى في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى
~~الأنثى للستر (قوله كما في تقدم المأموم على إمامه) لكن لو وضع الميت في
~~بيت مقفل وصلى عليه جاز كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب
~~القدوة عدم الصحة، وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما
~~امتنع في باب القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله
~~وأحوال الميت غير مفتقر إليها؛ لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به
~~فيها ms0315 ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في
~~السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي
~~عليها بحيث صار مرتفعا على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في
~~القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح ويخالف القبر؛ لأنه محل ضرورة ونبش
~~الميت للصلاة عليه حرام أتم الروايتين البطلان
### | [فرع اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد معين فله جمعهم بصلاة واحدة]
# (قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره)
~~الفرق بينهما واضح، وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه
PageV01P317

### | [فصل أركان صلاة الجنازة]
# ( قوله ولا يجب تعيين الميت) استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من
~~عدم وجوب التعيين الغائب فقالا: لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب
~~وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار
~~الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن
~~عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال الروياني: فلو صلى إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال: وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ) قال ولو صلى على حي وميت
~~صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على
~~ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت (قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في
~~غيرها) قال الناشري: والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة
~~إذا صليا مع الرجال قال شيخنا: إلا وجه خلافه (قوله الثالث التكبيرات
~~الأربع) لدوامه - صلى الله عليه وسلم - عليها من موت النجاشي إلى أن توفي
~~كما نقله القاضي عياض.
# (قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت) ينبغي أنه إذا
~~اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال: ويكبر فيها
~~أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره، وإن زاد عمدا إن فعل
~~ذلك اجتهادا ms0316 أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح؛ لأن المحل مظنة الاجتهاد،
~~وإن فعله جزافا تبطل على الأصح. اه. لفظه والوجه التفصيل، وهو أنه إن فعله
~~اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في
~~العدد غ (قوله ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله أي لا تسن له متابعته
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم، وإن قال ابن العماد إن
~~ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما
~~يأتي به؛ لأن كل تكبيرة كركعة.
# (قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ) وترك الترتيب قال الناشري: واستفدنا
~~منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أو إلى الثالثة قرأ ثم
PageV01P318

# دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به، وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة
~~ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك
~~الحالات وقوله قال الناشري: أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله لفعل السلف
~~والخلف) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يصل علي فيها» ؛
~~ولأنه أرجى لإجابة الدعاء (قوله بخصوصه) قال الأذرعي: قضية إطلاقهما
~~وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا
~~يجب لعدم التكليف. اه. قال بعضهم: وفيه نظر والأشبه الوجوب؛ لأن الجاري على
~~الصلاة التعبد وقال الغزي: واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له
~~فيما يظهر. اه.، وهو باطل.
# (قوله وترك الاستفتاح إلخ) ؛ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد: هذا
~~إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح؛
~~لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت، وذلك مفقود في
~~الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة
~~السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد ms0317 علة التعجيل بدفن الميت
~~قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق؛ لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف
~~ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها، وإن كان خلفه محصورون لم
~~يرضوا بالتطويل أو غير محصورين (قوله والأدعية) والصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام (قوله ولقه) يجوز فيها
~~كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في " قه " أيضا (قوله قال
~~الإسنوي
PageV01P319

# فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن
~~العماد: الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص؛ لأن وصف العبودية
~~أشرف (قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يأتي فيه بما
~~يناسبه) أشار إلى تصحيحه (وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فإن كان صغيرا إلخ) لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء؛
~~لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما
~~احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه
~~بالذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قال الزركشي) كالأذرعي وغيره (قوله محله
~~في الأبوين الحيين إلخ) أشار إلى تصححيه (قوله فلو جهل إسلامهما إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله والقياس أنه يؤنث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لثبوته عنه
~~- صلى الله عليه وسلم -) «أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم
~~قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها، ويدعو» (قوله فالقياس
~~الاقتصار على الأركان إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أدرك المسبوق الإمام أثناء صلاة الجنازة]
# (قوله ويتحملها أي كلها إلخ) قال شيخنا، وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها
~~عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين (قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة) ؛
~~لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها (قوله بناء على ندب التعوذ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية
~~أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على
~~ظنه أنه يدرك ms0318 الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف
~~بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته (قوله ويتدارك ما
~~فاته من تكبير إلخ) وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن
~~التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها، وفي العيد سنة
~~فسقطت بفوات محلها
PageV01P320

# ( قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله جاز بشرط
~~أن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يكون محاذيا لها) قال شيخنا:
~~احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو
~~حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على
~~الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة (قوله قاله ابن العماد) أي
~~وغيره (قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا: المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في
~~تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة (قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر
~~الرابعة) قال ابن العماد: والحكم صحيح؛ لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام
~~بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام (قوله
~~فليست كالركعة بخلاف ما قبلها) صرح في التنجيز بالبطلان فقال: ولو تخلف
~~بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى.
# (قوله أو نسيان) أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا: ما ذكره الشارح من
~~كون النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة
~~في كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر، وإن طال فالأوجه خلافه (قوله بل
~~بتكبيرتين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ) يؤخذ من
~~حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى؛
~~لأنه أفحش من التخلف
### | [فصل شرط الصلاة على الميت]
# (قوله فلو وقع في بئر إلخ) أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا (قوله
~~وجزم ms0319 به المنهاج) أشار إلى تصحيحه (قوله والخوارزمي) وابن الأستاذ
PageV01P321

# ( قوله، وهو الأوجه المعتمد) ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط بالنساء
~~وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض، وإنما يجب عليهن
~~أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها (قوله وقد يقال إذا
~~وقعت من الصبي نفلا إلخ) لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة
~~وقوعها فرضا (قوله، وهو ظاهر في صلاته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقياس
~~المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل الصلاة على الغائب عن البلد]
# (قوله «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي بالمدينة» إلخ)
~~فإن قيل لعل الأرض زويت له - صلى الله عليه وسلم - حتى رآه أجيب بوجهين
~~أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة؛ لأنه معجزة
~~والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب
~~المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل، وإن كانت؛ لأن الله خلق له
~~إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم؛ لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة،
~~وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة (قوله لكنها لا تسقط الفرض) قال
~~الأذرعي: فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله
~~لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من
~~بعد انتهى.
# ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز
~~الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف (قوله
~~فلو كان الميت خارج السور إلخ) لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية
~~الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال
~~صاحب الوافي: وغيره إن خارج السور، وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم
~~تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس (قوله نقله الزركشي عن
~~صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه ms0320 (قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله، وتجوز على قبر غير النبي إلخ) ؛ لأن القصد من الصلاة الدعاء،
~~وهو مطلوب في كل وقت (قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته) يشعر
~~بأنه لا تصح صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ (قوله
~~قال الزركشي) : أي وغيره (قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى) وبه صرح
~~في التتمة (قوله بخلاف صلاة الظهر) قال ابن العماد قوله بخلاف
PageV01P322

# صلاة الظهر خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب؛
~~لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها، وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر
~~ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة انتهى.
# يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي، وإنما يرد ما
~~قاله لو قال في المجموع يؤتى بها (قوله وقعت نافلة) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~منع الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والصواب خلافه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله كان كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا تستحب إعادتها قط) قلت إلا أن
~~لا يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى وقياسه أن كل
~~من تلزمه إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله
~~ما إذا تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا
~~ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى.
# وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم (قوله وهذه لا يتنقل بها)
~~المراد أنه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها
~~تعاد سواء وقعت أو لا فرضا أو نفلا كصلاة الصبي وقد أوضحه في التتمة فقال
~~عامة أصحابنا: على أنه لا يعيدها؛ لأنه فرض على الكفاية فلو قلنا يعيدها لم
~~يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم يرد الشرع بالتطوع بصلاة الجنازة؛ ولأن السنن
~~كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد إذا فعلت مرة لا تعاد مرة أخرى فكذا هنا ms0321
~~(قوله فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود إلخ) بخلاف ما يتم به
~~المقصود ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فإنه يسقط به الفرض أيضا منه (قوله
~~فأكثر) قال شيخنا: بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة، وإن
~~طلب لكثرة المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو
~~كانوا ثلاثة وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة
~~وقف واحد مع الإمام وكل اثنين صفا (قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ) قال 
~~شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه
PageV01P323

# ( قوله وغسل اليوم) أي أو السنة
### | [باب الدفن للميت]
### | (باب الدفن)
# (قوله واستثنى الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا
~~فيجب أن ينظر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح
~~إلخ) قال السبكي: يتعين أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي
~~أما متى ظهرت مصلحة الميت في إحداهما تعين تقديمها وقوله يتعين أن يكون
~~أشار إلى تصحيحه (قوله في أرض نفسه) أي البعض (قوله أي من الورثة لا من
~~الباقين) أي؛ لأن الورثة أعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح
### | [فرع مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين]
# (قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت إلخ) قد قدمت ما يؤخذ
~~منه أن المجاب السيد (قوله وأقل الواجب حفرة إلخ) قال الأذرعي: يؤخذ من
~~قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه
~~بيت؛ لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث، وإجماع السلف وحقيقة
~~بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا. اه.
~~وقوله قال الأذرعي: إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله تصون جسمه عن السباع)
~~ورائحته؛ لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته
~~واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك (قوله واسع) أي من قبل
~~رجليه ورأسه (قوله «وأوسعوا وأعمقوا» ) التوسيع هو الزيادة في الطول والعرض
~~والتعميق بالعين ms0322 المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول (قوله خلافا
~~للرافعي في قوله إلخ) يصح كما قال الأذرعي حمل كلام الرافعي على الذراع
~~المعروف وكلام النووي على ذراع اليد
PageV01P324

# ( قوله أما في الرخوة إلخ) قال في التتمة: اللحد عندنا أولى، وإن كانت
~~الأرض رخوة فيحفر قبر واسع ويبنى لحده من حجر أو لبن ويدفن الميت فيه قال
~~الأذرعي: وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فإن تعذر البناء أو لم يفعل
~~فالشق أولى من اللحد الرخو
### | [فرع كيفية الدفن]
# (قوله وقال هذا من السنة) وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع
~~(قوله أولاهم بالصلاة عليه) قال الأذرعي: وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن
~~أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن
~~الرفعة: ولا خلاف أنه لا يقدم فيه. اه. والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي
~~له فيكون له التقديم والتقدم (قوله واسمها أم كلثوم) قاله الطبراني وصححه
~~ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
~~أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد
~~رقية أي؛ لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب، وهي رواية ابن
~~أبي شيبة (قوله ثم عبيدها) قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله
~~النووي في شرحه له (قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~محارم الرضاع ومحارم المصاهرة) وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال
~~الأذرعي: قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان
~~فيقدمون عليهم (قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب) نقل في المجموع عن
~~الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب
PageV01P325

# ( قوله والأقرب نعم) الأقرب خلافه؛ لأنه في النظر ونحوه كالمحرم، وهو أولى
~~من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية
### | [فرع يستحب أن يكون عدد الدافنين والمغسلين وترا]
# (قوله نبش إن لم يتغير بالنتن) أو التقطع ms0323 (قوله وظاهر كلامه أن الكراهة
~~فيما ذكره للتنزيه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قال الإسنوي) أي وغيره
PageV01P326

# ( قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين) أي حكمها ممنوع
### | [فرع يرفع رأس الميت ندبا بنحو لبنة طاهرة ويفضى بخده الأيمن مكشوفا إليها]
# (قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ ولأنه من مصالح
~~دفنه الواجب) قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث (قوله كل من دنا إلخ) قال في
~~الكفاية: يستحب ذلك لمن حضر الدفن، وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فرع لا يزاد القبر على ترابه الذي خرج منه]
# (قوله فالأوجه أنه يزاد) أشار إلى تصحيحه
PageV01P327

# ( قوله وألحق به الأذرعي) أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وبنى عليه) استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه
~~فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش
~~الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بل يهدم في المسبلة) بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، وإن لم تكن
~~موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد: يتعين أن تكون موقوفة على الدفن،
~~وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله
~~على تأويل لا يصح (قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا
~~بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم؛
~~لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا
~~يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق
~~اه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما
~~أمكنك لها محمل صحيح (قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه) بل ms0324 قال الأذرعي: لا
~~خلاف فيه (قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستحب
~~أن يرش القبر بالماء) قال شيخنا ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله
~~ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين (قوله ويوضع ذلك
~~عند رجليه أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله أو تحريمه) أشار إلى تصحيحه قوله
~~كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات: حضرت جنازة بحلب فوقع عقب
~~دفنها مطر غزير فقلت لهم: يكفي هذا عن الرش اه من خط المجرد
PageV01P328

### | [فصل أجر الصلاة على الميت]
# ( قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي: الظاهر
~~التعدد) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي) ورجحه السبكي
~~وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة؛ لأن الشارع ربط
~~القيراط بوصف، وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات
~~قال السبكي: القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من
~~مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى
~~عليها انتهى.
# وثبت في الحديث «من اقتنى كلب صيد أو ماشية» الحديث هل يتعدد النقص لو
~~تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي: الذي يظهر عدم التعدد لكن
~~يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما
~~وبالاثنين وهلم جرا، ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها؛ لأن ذلك
~~أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه
### | [فرع يستحب لمن حضر دفن الميت أن يقف على القبر بعد الدفن ويستغفر الله ويدعوا له]
# (قوله وأن يلقن الميت بعد الدفن إلخ) روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي
~~الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبر الميت أو
~~قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير
~~فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله فيه ms0325 هو عبد الله
~~ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم
~~أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم
~~يقال له ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا
~~يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» قال: حديث حسن غريب
~~وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا
~~له (قوله فسويتم التراب على قبره) ظاهره أن التلقين يكون بعد إهالة التراب
~~وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله
~~النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في الصحيحين عن أنس «أن العبد إذا وضع
~~في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان»
~~الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله.
# (قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ) وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن
~~اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير
PageV01P329

# ( قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يلقن طفل
~~ونحوه) ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا
~~يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي
~~وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون؛
~~لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في
~~سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة (قوله وحرم عند
~~السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ)
~~وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل
~~الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في ms0326 الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة
~~التأذي، وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في
~~كلام الشارح (قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد إلخ) وفيهما نظر ش
~~(قوله والقياس أن الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن الخنثى مع الخنثى
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ندبا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم
~~المصنف في شرح إرشاده) وقال الأذرعي لفعله مندوب
### | [فصل الجلوس والاستناد والوطء للقبر]
# (قوله توقيرا للميت) قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت
~~لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته؛ لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة
PageV01P330

# ( قوله ولا خفاء أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أنه لا حرمة
~~له في نفسه) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع زيارة القبور]
# (قوله أي قبور المسلمين) فإن كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي:
~~تحرم وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان
~~يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» قال عبد الحق:
~~وإسناده صحيح (قوله وتكره للمرأة) مثلها الخنثى (قوله وينبغي كما قال ابن
~~الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ويقول الزائر السلام عليكم إلخ) سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه
~~الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل أولى
~~ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل غير ذلك)
~~قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان (قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا)
~~قال في المجموع: ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة
~~للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا: نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو
~~عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس ms0327 بذلك (قوله قاله الزركشي) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فرع نبش القبر قبل البلى]
# (قوله يحرم نبش القبر قبل البلى) بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س
~~(قوله فإن بلي الميت جاز) يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية (قوله
~~قال الزركشي) : وغيره (قوله، وهو حسن) ، وهو ظاهر (قوله ورد بموافقة صاحبي
~~الانتصار والاستقصاء له إلخ) قال الأذرعي: وفي كلام الدارمي إشارة إلى
~~موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه، وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين
~~ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل
~~كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون
~~مخالفا لإطلاقهم اه
PageV01P331

# ( قوله قال الزركشي) : أمي وغيره (قوله وقال لا خلاف فيه) وجزم به ابن دقيق
~~العيد قال الأذرعي: وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوى الجزم به
~~حيث لا غرض إلا المالية فقط (قوله إلا أن يكون محجورا عليه) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله إذا وجد ما يكفن به) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الغزالي في
~~الشهادات) أي والراجح خلافه (قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ) أو اختلف
~~الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر
~~ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي
~~كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال:
~~إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله
~~فينبغي أن ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته
~~وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش
~~فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم
~~ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي:
~~فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج ms0328
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وشرط عدم التغير في النبش للغسل) قال الغزي: يستثنى من دفن بلا غسل ولا
~~تيمم لفقد الطهورين فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر
### | [فرع لو مات في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر لزمهم التأخير ليدفنوه فيه]
# (قوله ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ) هذا محمول على ما هناك
~~(قوله فإن حفر فوجد عظام ميت) لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله
~~ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره
PageV01P332

# ( قوله، وهذا النص يدل إلخ) ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب
~~رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول، وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة
~~استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من
~~دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ويستحب الدفن نهارا) قال في المهمات: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من
~~النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى، وهو مشقة
~~الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل
~~الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن. اه. واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه
~~بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال: لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر
~~الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع
~~الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس.
# (قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في الأوقات
~~المكروهة) ؛ لأن له سببا متقدما أو مقارنا، وهو الموت (قوله وإلا كره)
~~تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم
~~كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره، وهو ظاهر ما في شرح مسلم ms0329 قال
~~الأذرعي: وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا: الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم
~~المكي، وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر (قوله وقال الزركشي) : أي وغيره
~~(قوله والصواب التعميم) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر
~~إلخ) لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من
~~مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه
~~لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو
~~دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد
~~إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ولعل العبرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) وغيره:
~~(قوله فالظاهر أن الأول أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن رجيت حياة جنين
~~ميتة) بأن يكون له ستة أشهر فأكثر (قوله؛ لأن مصلحة إخراجه إلخ)
PageV01P333

# لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة
~~الآدمي (قوله، وإن لم ترج حياته) بأن تموت، وهو دون ستة أشهر أو كان له
~~ثمانية أشهر
### | [باب التعزية]
### | (باب التعزية)
# (قوله ويعزي كل أهل الميت إلخ) قال في المجموع ولأصلحهم
~~وأضعفهم صبرا آكد (قوله وكذا من ألحق بهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والمستحب أن يعزي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح جمع إلخ) ، وهو
~~المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية: إن أولى زمانها من حين يموت إلى
~~أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي: ووقتها من حين يموت إلى
~~ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في الإقناع: ثلاثة أيام من
~~دفنه (قوله قال المحب الطبري) أي وغيره (قوله والظاهر امتدادها بعده ms0330 ثلاثة
~~أيام) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن خيار المجلس يمتد
~~امتداد بلوغ الخبر يؤيده (قوله ويلحق بالغيبة المرض) أي والحبس (قوله كما
~~قاله المصنف في شرح إرشاده) ذكره الأذرعي وغيره (قوله هي الحمل على الصبر
~~بالوعد إلخ) تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض أو
~~غيره وفي غير المعذور وفقه (قوله وأن يدعو للميت والمصاب) قيل يقدم الدعاء
~~للمعزى؛ لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت؛ لأنه أحوج إلى الدعاء والثالث
~~يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا بمسلم
PageV01P334

# يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة (قوله أعظم الله أجرك) ليس فيه
~~الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
~~أجرا} [الطلاق: 5] (قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ) وفي تعزية السيد
~~برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في
~~أهلك ولا في مالك (قوله وفي تعزية ذمي) ألحق به المعاهد والمستأمن (قوله
~~لكن أطلق الجيلي أنه لا يعزى) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي ندبها إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي: وينبغي أن لا تندب إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل
~~النقلان عليه لكان متجها ج
### | [فصل صنع الطعام لأهل الميت]
# (قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويلحون عليهم في
~~الأكل) ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه، وإن كان أهله في
~~سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة (قوله، وهذا ظاهر في التحريم) لا
~~خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب وصنع
~~ذلك من التركة
### | [فصل البكاء على الميت]
# (قوله البكاء جائز قبل الموت) قال الصيمري الأولى أن لا يبكي بحضرة
~~المحتضر (قوله: قال الزركشي: والظاهر أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ) أشار إلى ms0331 تصحيحه
PageV01P335

# ( قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله «قالت يا أبتاه» )
~~أجاب ربا دعاه يا أبتاه (قوله كتسويد الوجه إلخ) وكذا تغيير الزي وليس غير
~~ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام:
~~والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى
~~فهو محرم انتهى (قوله من ضرب الخدود) خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك،
~~وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (قوله ومنهم من حمله على تعذيبه إلخ)
~~ويؤيده الرواية المتقدمة
### | [باب تارك الصلاة]
### | (باب تارك الصلاة)
# (قوله فالجاحد لوجوبها مرتد) ؛ لأنه جحد أصلا مقطوعا
~~به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله (قوله ومن ترك غير جاحد
~~إلخ) لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة
~~واحدة، وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم
~~منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا
~~في مسألة واحدة، وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى
~~منه ثم أقوى منه (قوله أو جمعة إلخ) ، وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال
~~شيخنا: وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال
~~أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين، وإن لم يخرج وقت الظهر (قوله
~~فإذا فعلوا ذلك إلخ) ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن قتل
~~المصلين» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة»
PageV01P336

# ( قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها إلخ) الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما
~~وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب
~~علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك، وإن أخرجتها عن الوقت
~~قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة
~~والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة.
# (قوله ms0332 فإن تاب وإلا قتل) استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير
~~عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على
~~معصية سابقة، وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو
~~بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة
~~وقال الريمي في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف
~~التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد
~~الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق
~~المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة، وهي العود
~~لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة؛
~~لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع، وهذا كلام من ظن أن التوبة لا
~~تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهى.
# (قوله لكن صحح في التحقيق ندبها) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ترك
~~الصلاة) بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا
~~يبقى عليه شيء بالكلية؛ لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به
~~قال في الخادم: ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد
~~القتل إثم غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص؛
~~لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة؛ لأنه قد استوفى أما
~~التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى
~~لو قتل مصرا على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في
~~كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص، وأما تارك
~~الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه
~~الأول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل
~~نفسه بترك التوبة ms0333 مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان) أي ليس مثله (قوله
~~كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو لعدم الماء)
~~قضيته أن الحكم كذلك، وإن وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله
~~صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما
~~يتطهر به من ماء أو تراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته
~~أن الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه (قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله لكن لا يقتل بفائتة) قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف
~~فائتة عدد على فعلها ولم يفعلها فيقتل بها
PageV01P337

# كما تقدم في قتله بالصلوات
### | [كتاب الزكاة]
# (كتاب الزكاة) فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر
~~(قوله كقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] اختلف أصحابنا في هذه الآية
~~فقيل هي عامة كآية قطع السرقة فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه
~~الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]
~~وقال البندنيجي والروياني إنه المذهب وقيل مطلقة حملا له على ما ينطلق عليه
~~الاسم (قوله فلا حاجة لما زاده) أفاد بزيادته أن محله في زكاة أجمع عليها
~~ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة الفطر لأن الركاز ليس فيه
~~زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على رأي وإنما لم يحكم الشافعي
~~بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوبها بعد
~~وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة في
~~ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم
~~والذهب والفضة ووجبت لثمانية أصناف
# (قوله فعلى الولي إخراجها من مال الطفل) لخبر «ابتغوا في أموال اليتامى
~~لا تستهلكها الصدقة» وفي ms0334 رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا
~~بأسانيد ضعيفة وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد
~~وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة - رحمه
~~الله - قد وافق عليهما وحينئذ يصير حجة وروى الدارقطني عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله
~~الصدقة» ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء
~~النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف (قوله قال
~~الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة إلخ) الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام
~~قيد المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو
~~الاشتداد في زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك
~~موقوفا (قوله لا في الحال) لأنه ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها
~~وتكليفه بالفروع التي من جملتها الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد
~~إتيانه بشرطها وهو الإسلام (قوله ولا بعد الإسلام إلخ) ترغيبا له في
~~الإسلام (قوله وملكه ضعيف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في مال
~~المكاتب زكاة حتى يعتق» رواه الدارقطني قال عبد الحق وإسناده ضعيف ومثله عن
~~عمر - رضي الله عنه -
PageV01P338

# موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا
~~تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه إذا ملكه (قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ)
~~أما وجوبها في هذه الأنواع فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل
~~ولأنه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه.
### | [باب حكم زكاة المواشي]
### | (باب زكاة المواشي)
#  (قوله الأول النعم) النعم يذكر ويؤنث قال تعالى {نسقيكم مما في بطونها}
~~[المؤمنون: 21] وفي موضع مما في بطونه (قوله يزكى زكاة البقر إلخ) وهو
~~مقتضى القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة.
# (قوله وأول نصاب الإبل) إنما بدأ بالإبل لأنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ
~~بها في ms0335 أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب
~~فبدأ بها ليعتني بها (قوله وفيها شاة إلخ) إيجاب الغنم في الإبل على خلاف
~~القاعدة رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء
~~لأضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة
~~(قوله روى البخاري وغيره إلخ) وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري
~~فعزاه إلى مسلم أيضا فاجتنبه (قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في
~~محالها) إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى.
# (قوله أي قدر) وقيل أوجب
PageV01P339

# ( قوله وعلى هذا فقس) ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات
~~لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا
~~لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من
~~النوعين معا وتعين من أحدهما لما يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب
~~أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى
~~الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق
~~وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص
~~تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار لكل مائتين حكم نفسها.
# (قوله أي مع كمال السنين إلخ) لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم
~~كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن
~~الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة
~~تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق (قوله فرباع
~~للذكر والأنثى) بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها.
### | [فصل نصاب البقر]
# (قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ) لأن الغنم اسم للضأن والمعز
PageV01P340

# ( قوله إذا لم تجذع قبل تمامها) فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت
~~السنة قبل أن تجذع (قوله وهي أولى ms0336 من قول أصله ما بين الفرضين) قال شيخنا
~~وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك
~~النصاب.
### | [فصل شاة الإبل كشاة الغنم]
# (قوله من أي النوعين شاء) فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة
~~من المعز لم يجز إخراجه (قوله بخلاف المخرج عن الإبل) قضيته أن الشاة بدل
~~والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس
~~وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه.
# (قوله بإخراج الغاية) أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح (قوله
~~في أن الشاة أصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع
### | [فرع كانت الإبل مراضا]
# (قوله قال في المجموع إنه الأصح) عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه
~~المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر.
### | [فصل يؤخذ ابن لبون ولو ولد لبون خنثى ومشترى]
# (قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ) فإن قيل من قدر
~~على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق
~~قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196]
~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء
~~وقال - عليه الصلاة والسلام - هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في
~~ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن
~~اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى
~~بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر
~~فإنه شرط في إجزائه عدمها.
# (قوله يعني في ملكه) أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ
PageV01P341

# ( قوله أما إذا ملك بنت المخاض) أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة
~~كما قال الإسنوي إنه المتجه (قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن غ (قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ)
~~ولأن ms0337 في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي
~~بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا (قوله تعينت للأداء) بناء
~~على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح (قوله فقد
~~قال الروياني وغيره إلخ) عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند
~~وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون. اه. فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت
~~مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك
~~(قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره) المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء
~~ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر (قوله لقدرته على بنت المخاض) وإن لم
~~يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في
~~فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول.
# (قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا) قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها
~~الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن
~~الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى.
# (قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون) لخبر أبي داود عن كتاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت. اه. فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا
~~للتخيير (قوله صاحب المائتين) أي أو وليه (قوله يلزمه الأغبط للمساكين)
~~لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه (قوله إن وجدا معه) أي
~~حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن
~~تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون
~~فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال
~~العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا
~~بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن
~~مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد ms0338 الواجب في الصعود والنزول بأن
~~المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض
~~إليه وها هنا بخلافه
PageV01P342

# (قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة) فإن كانت الغبطة لا تقتضي
~~زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن
~~كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد (قوله وكما لو لزمته بنت مخاض
~~فلم يجدها إلخ) كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن
~~كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله
~~فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت
~~المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا
~~يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن
~~في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق (قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم) وكذا
~~النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه (قوله وفي معناهما أن
~~يجدهما معيبين) أو نفيسين ولم يسمح بهما (قوله أي من الحقاق إلى بنات
~~اللبون) لأنها الأصل ولا إلى بنات (قوله من بنات اللبون إلى الحقاق) لأنها
~~الأصل ولا إلى (قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنه لا
~~يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P343

### | [فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات]
# ( قوله إذ لا تشقيص) علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص
~~حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة (قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة
~~القيمة إلخ) هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن كان
~~الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات
~~اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما
~~بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح ms0339
~~وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال
~~الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر
~~بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام
~~الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام
~~الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي
~~أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح
~~بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على
~~الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة
~~منزلة المال الواحد.
### | [فصل وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون ولم يكن عنده]
# (قوله أو بعضها الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وقلنا بجواز
~~التعامل) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~إن أخذ الساعي الجبران) بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه
~~ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب
~~أو يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له (قوله
~~لما سيأتي أن الإمام يصرف إلخ) ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي (قوله
~~قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ) كلامهم شامل لجواز ما تردد
~~فيه الزركشي (قوله وهو متجه) المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى
PageV01P344

# التعليل السابق (قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة) وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل
~~منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه (قوله بجبرانين) أي معهما (قوله وثلاث)
~~أي وصعود ثلاث أو نزولها.
# (قوله وله إسقاطه بالكلية) بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين
~~وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع
~~نظرا لأصله وهذا عارض (قوله ومعه ابن لبون) أي أو حق.
### | [فصل أسباب النقص في الزكاة]
# (قوله ومنها العيب ms0340) قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد
~~ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما
~~وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما (قوله
~~لأن فيه إضرارا بالمالك) ولقوله تعالى {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] ولأن
~~الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء (قوله بتخفيف الصاد) وفتح
~~الدال
PageV01P345

# ( قوله والعيب ما أثر في البيع) كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون
~~الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها
~~المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق (قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط)
~~أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم
~~فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى
~~كالإبل (قوله وزاد هذا المثال) وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل
~~الفصل.
# (قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل) قوله أن يكون الجميع في سن دونه
~~قال البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا
~~يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت
~~مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين
~~بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي
~~وجه أنها تكفيه وليس بشيء
PageV01P346

# ( قوله ذكره في الكفاية) وتقدم مثله في المريض (قوله باعتبار القيمة
~~والتقسيط) لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على الولي مراعاة الأحظ
~~له ع (قوله رعاية للجانبين) وإنما لم يجب الإخراج من الأكثر لأنه مال تجب
~~الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته كالدراهم والحبوب إذا كان
~~فيها الجيد ودونه (قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ) فاندفع ما قيل إن قوله
~~ثنتين سبق قلم.
### | [باب الخلطة في الزكاة]
### | (باب الخلطة)
# (قوله وخلطة جوار إلخ ms0341) يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله
~~تعالى {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24] الآية عقب قوله
~~{إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} [ص: 23] .
PageV01P347

### | [فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا فأكثر]
# ( قوله والراعي) في قوله المرعى والراعي جناس (قوله فقال لا يشترط الاتحاد
~~بلا خلاف) وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من نسخته لا منه
~~(قوله ولا خلط اللبن) قال في المجموع بل يحرم (قوله أو يسيرا إما بقصد إلخ)
~~التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان أي في نية
~~الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو
~~فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا.
~~اه. وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ
~~المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو
~~(قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P348

### | [فصل ثبوت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة]
# ( قوله ولا ريب أن هذا مرادهم) على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان
~~فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا
~~واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب.
### | [فصل اخذ الساعي من مال الخليطي]
# (قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ) لم يبين المصنف حكم النية من الذي
~~لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز
~~وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن
~~المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر. اه.
~~وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر
PageV01P349

# (قوله ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إن محله إذا
~~أخرج ms0342 من المشترك) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول
~~عليه وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع
~~بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر. (قوله أو كبيرة من
~~السخال) أو صحيحة لا من المراض
### | [فرع قد يجب التراجع في خلطة الاشتراك]
# (قوله وقوله أيضا من زيادته) أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما.
PageV01P350

### | [فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد]
# ( قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ) فإنها غير مستقيمة (قوله ثم في
~~غرة صفر نصف شاة إلخ) ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من
~~غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو
~~غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند
~~تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود
~~بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي
~~تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا]
# (قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع) الذي أفاده كلام المصنف
~~وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا
~~يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق
### | [فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما]
# (قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه) وهكذا في كل ستة أشهر.
PageV01P351

### | [فصل خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع أو خلطة جوار]
# ( قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله) ويعضده إجماع التابعين والفقهاء
~~عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة (قوله وهو شرط في وجوبها)
~~ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما
~~قبل الحول (قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة ms0343 فيه أيضا) أشار إلى تصحيحه
PageV01P352

# ( قوله والأصل في زكاته أمر عمر - رضي الله عنه - إلخ) وعن علي - رضي الله
~~عنه - مثله ولا يعرف لهما مخالف (قوله واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي
~~إلخ) أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها
~~السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم
~~فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول كالعلف الثاني
~~أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو أسلم في
~~لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب وفيه
~~نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف لأنه يأتي من
~~عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع أن اللبن
~~وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي
~~السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله
~~كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه
~~بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد أو وهبه
~~بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن
~~الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س.
# وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم
~~لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من
~~اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي
~~على يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن.
### | [فرع خروج بعض الجنين في الحول وقد تم قبل انفصاله]
# (قوله لأنها فيهما ضعيفة) لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح
~~قليل ms0344 لوجوب التقابض في المجلس (قوله صرح به الشيخ أبو حامد) وقد ذكره
~~الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف
~~ثم (قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ) لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت
~~عنده سائمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة
~~بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي.
PageV01P353

### | [فرع باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو أقاله]
# ( قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ) وإن أجيز فالزكاة على المشتري وحوله
~~من العقد.
### | [فرع ملك المرتد موقوف وكذلك حوله وزكاته]
# (قوله وكان مما يتمول إلخ) أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ (قوله
~~قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه) قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى 
~~أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة
~~قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع
~~السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به
~~نوع اختصاص ش.
# قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات
~~المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع (قوله وعبارة
~~الروضة ولو أسميت في مملوك) كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه
~~(قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنما لم أحمله
~~على الثاني من كلامه إلخ) قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا
~~كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا.
PageV01P354

### | [فرع لا زكاة في العاملة في حرث أو غيره]
# ( قوله لعدم إسامة المالك) فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل
~~أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها. صرح
~~به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا ms0345 موضع
~~تأمل، وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك؟ فيه نظر
~~ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا. هذا إذا كان لهما تمييز، ويحتمل
~~أن يقال: لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا
~~رعي ولا علف. (قوله فاعتبر قصده) فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم
~~بإرثها لم تجب زكاتها. والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم، فإن كانت
~~هي السائمة ضم إليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل
~~شيئا من العلف لم يؤثر. (قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن) علم من كلامه
~~أن المال الغائب إذا كان سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح
~~به الأصل وصوبه في المجموع.
### | [فرع تجب الزكاة في كل دين لازم ولو مؤجلا من نقد وعرض تجارة كالأعيان لا ماشية]
# (قوله لقدرة الغير على إسقاطه) إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح.
~~ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه؛ لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال
~~عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه. وقد تناوله قول المصنف: تجب الزكاة في كل
~~دين لازم. وقوله: ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله فإن كان
~~حالا إلخ) شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان
~~الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالبه إلا
~~بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم
~~الإخراج، أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض؟ لم نر من تعرض لذلك، والأقرب
~~الأول انتهى. قال الناشري: هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول، أما بعده فينبغي
~~أن يجب الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة.
~~عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر
~~لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على ms0346
~~المالك أو الوارث قبل الحصول، وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن
~~القيام به من ماله كالمرهون الزكوي. (قوله لزم إخراجها في الحال ) المتبادر
~~من قولهم في الحال أنه يلزمه المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين
~~أو مما بيده، والظاهر أن القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه
~~لو تلفت أموال المديون على الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب
~~الدين الأداء عنه من بقية ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب
~~الإخراج غ. وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله فعند
~~القدرة على القبض إلخ) لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف
~~ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا؟ المتبادر من كلام
~~الشيخين وغيرهما لا، وهو محتمل، وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم. وقوله فهل
~~يكون وجد بهامش الأصل ما نصه: قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم
~~وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب فيه شيء مطلقا
~~اه من خط المجرد.
PageV01P355

# الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله من أن الزكاة تجب في الضال) استشكل
~~بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه، والجواب أن ذلك مصور بأن
~~يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد
~~الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة.
### | [فرع زكاة اللقطة]
# (قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها) لأن كلامه في زكاة الحيوان.
### | [فرع استغرق دينه الذي عليه النصاب]
# (قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين) إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف
~~فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق، أو بالعين
~~فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين.
# (قوله فإن عين لكل غريم شيء) قدر دينه من جنسه غ. (قوله فينبغي أن تلزمه
~~الزكاة إلخ) قال شيخنا المعتمد خلافه (قوله قال ms0347 السبكي) وتبعه الإسنوي
~~(قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الرافعي في باب
~~الحجر يقتضيه) ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في
~~ذلك.
### | [فرع ملك أربعين شاة واستأجر من يرعاها بشاة منها معينة ولم ينقلها فحال الحول]
# (قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته) قال القاضي أبو الطيب
~~لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب
~~(قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ) وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها
~~عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها (قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن
~~إلخ) وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان
~~(قوله وظاهر أن بعض النصاب إلخ) وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت
~~الزكاة س. قال شيخنا وسيأتي في كلامه (قوله قدم حق الآدمي) وذكره الإمام عن
~~والده وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور
~~المطلقة غ (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع لا زكاة في الغنيمة على الغانمين قبل اختيار التملك]
# (قوله وإن أصدقها إلخ) عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما
~~ابن الرفعة بحثا مال الجعالة
PageV01P356

# (قوله نصاب سائمة) أو بعضه مع وجود شروط الخلطة.
### | [فصل آجر غيره دارا أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وسلمها الغير إليه لم يزك إلا ما استقر عليه ملكه]
# (قوله أو في الذمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو
~~كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب
~~زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف (قوله هذا إذا أدى
~~الزكاة من غير ذلك) أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة
~~(قوله فحصل الغلط إلخ) ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من
~~السنين الأربع من غير الأجرة 
# قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام ms0348 السنة الأولى كذا ولتمام السنة
~~الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو لم يعجل.
PageV01P357

### | [باب أداء الزكاة]
# (قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه
~~ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر
~~المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على
~~رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم
~~الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز
~~لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع
~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولو بوكيله) لأنه حق مالي
~~فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين (قوله وكذا الظاهر إلخ) لأنها زكاة
~~واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة.
# (قوله وإن كان جائرا) ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها
~~في الفسق (قوله إن كان عدلا في الزكاة) وإن جار في غيرها (قوله فالدفع إلى
~~الإمام أولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ)
~~وليخص أقاربه وجيرانه ولينال أجرها (قوله أفضل من التسليم إلى الجائر)
~~لظهور خيانته (قوله ويحلف استحبابا إن اتهم) مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع
~~آخر ونحوه مما يخالف الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند
~~موافقته كالمودع (قوله أو كفارة ونحوها) كالنذر إذا تضيقا (قوله الإمام
~~يأخذ الزكاة بالولاية) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل النية في الزكاة]
# (قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا) هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء
~~من ذلك
PageV01P358

# غير الزكاة فس (قوله لشموله صدقة الفطر) هذا التعليل يخص تصويره بزكاة
~~النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في
~~زكاة الفطر (قوله لكن كلام. الأصل يقتضي خلافه) هو الأصح وقد عبر في الروضة
~~وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم
~~يتعرض للفرضية ms0349 فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها
~~واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال
~~هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه
~~وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال
~~إلخ) قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن
~~تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي.
# (قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية) المراد تعيين كونها ظهرا أو
~~عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن
~~تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن
~~العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد
~~دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل
~~المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين
~~كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية.
### | [فرع صرف الزكاة بلا نية]
# (قوله لمخالفته الواجب) لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد
~~تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه
~~(قوله حيث دفعها إليه بلا نية) إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي
~~فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية
~~قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي
~~التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة
~~من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه (قوله ونوى أجزأه) سميا
~~عند أخذها أو عند تفرقتها (قوله ظاهرا وباطنا إلخ) بخلاف المجنونة أو
~~الممتنعة إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها
~~الإعادة والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع
~~الزكاة وهو ms0350 إغناء الفقير وأما الطهارة
PageV01P359

# فعبادة بدنية محضة خ (قوله وجزم به القمولي) القياس إجزاء نيته في كل
~~منهما.
# (قوله ولو نوى عند عزلها إلخ) الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار
~~الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله
~~تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه
~~عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله (قوله وله تفويض النية إلى
~~وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى
~~وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد
~~حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في
~~وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في
~~الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة
~~ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره
~~بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم
~~وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له
~~عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال
~~الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره.
### | [فصل بعث الإمام السعاة لأخذ الزكوات]
# (قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ) إذا كانت الماشية متوحشة
~~وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه
~~ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك
~~وعلى هذا حملوا قول أبي بكر - رضي الله عنه - والله لو منعوني عقالا لأن
~~العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام
PageV01P360

# ( قوله آجرك الله) في آجرك الله لغتان القصر والمد (قوله وهم ms0351 بنو هاشم
~~والمطلب إلخ) هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات
~~بناته إليه كما تنسب الذكور أم لا (قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة
~~إلخ) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم
~~تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له» رواه البخاري
~~«ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا
~~غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» رواه الطبراني في
~~معجمه الكبير.
### | [باب تعجيل الزكاة]
# لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في
~~كتاب النذر من زيادته المنع (قوله والدية قبل القتل) والكفارة على اليمين
~~(قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالسبكي) أي
~~وغيره (قوله وهو مسلم إن ميز إلخ) كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا
~~وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح (قوله «وتسلفه - صلى الله عليه
~~وسلم - من العباس صدقة عامين» ) رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه
~~مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول
~~مفرد (قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص) وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم
~~السنة الثانية على الأولى فيها وجهان
PageV01P361

# كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية
~~قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى
~~لأن ذلك نظير مسألتنا (قوله وتبعه على ذلك جماعة) يجاب عنه بأن من حفظ حجة
~~على من لم يحفظ.
# (قوله لم يجزه عن الثاني) مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها
~~شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول (قوله وفي الفطرة بدخول رمضان) لو أدى زكاة
~~الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو
~~مات المخرج فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه ms0352 فيه
~~قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها
~~تجزئ عن ورثته انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه (قوله فجاز تقديمها
~~على الآخر) ولأن تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي
~~به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه.
### | [فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع من محرم أو صائم في رمضان]
# (قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ) يحمل كلام المصنف كأصله هنا على
~~العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان (قوله ذكر في الإيمان عكسه) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله بقاء القابض والمالك إلخ) قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية
~~القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال
~~به عند الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في
~~قسم الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق
~~لمستحقي البلد المذكورة به (قوله أو استغنى بمال آخر إلخ) قال الأذرعي
~~وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في
~~يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما
~~محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده
~~انتهى قال بعضهم ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان
~~أخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه
~~لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين
~~في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وبه صرح الحناطي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض
~~عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما
~~في البحر الإجزاء وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري
~~من حياته وموته وفقره وغناه أن ms0353
PageV01P362

# الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل
~~الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله
~~مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم
~~جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله
~~فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه) وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا
~~إلى ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه
### | [فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء قبل الحول حالان]
# (قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ) محله إذا نوى الإمام عند أخذها
~~النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها أحدهما كانت من ضمان من عينه
~~بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر
~~ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل (قوله فهو من ضمانه) وإن تلفت من غير
~~تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من
~~يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ
~~وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا
~~يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة
PageV01P363

# ( قوله أي سؤال وحاجة طائفة) تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا.
### | [فصل عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقراء أنه تعجيل]
# (قوله فإن علم ذلك إلخ) هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال
~~السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي
~~كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء
~~المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله
~~والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل) شمل لو لم يعلم
~~حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت ms0354 الدار (قوله ولو اختلفا في
~~علم التعجيل إلخ) عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق
~~القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو
~~تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الأصل عدمه) ولأنهما اتفقا على انتقال الملك
~~والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت.
# (قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه) هو الأصح.
### | [فرع دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت]
# (قوله أحدهما يلزم المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا أرش) لأنه نقص حدث
~~في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا.
# فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما
~~أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل
~~يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة
PageV01P364

# فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لا إن تلفت) حسا أو شرعا (قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ)
~~ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه.
### | [فرع الزكاة المعجلة كالباقية بملك المالك فيكمل بها النصاب الثاني]
# (قوله لا مشتراة ومعلوفة) فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة
~~قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه
~~وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه
~~شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب
~~لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين
~~أو مائة وعشرين وهو واضح.
# (قوله فيستردها) ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار
~~الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك
~~القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد (قوله أحدهما يجزئ ms0355)
# أشار إلى تصحيحه (قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ) الأصح الأول بناء
~~على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما
~~مر.
### | [باب حكم تأخير الزكاة]
### | (باب تأخير الزكاة)
# (قوله نعم إن أتلفه إلخ) أو تلف بتقصير منه كأن أخر
~~دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز (قوله فلا تسقط الزكاة) ولولا
~~الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول.
PageV01P365

### | [فصل إذا حال الحول على غير مال التجارة]
# ( قوله تعلقت الزكاة بالعين) لقوله تعالى {والذين في أموالهم حق معلوم}
~~[المعارج: 24] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي عشرين مثقالا نصف مثقال»
~~ولأنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في
~~القراض (قوله وإن كان الباقي قدرها) سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم
~~بغيرها (قوله قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة
~~صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن
~~الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره
~~عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر
~~والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه
~~الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها
~~بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل
~~أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمبيع.
# وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة
~~إلخ أشار إلى تصحيحها (قوله وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ) قال في
~~المهمات وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان
~~في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو
~~الطيب وغيرهم والشركة في هذه الأنواع ms0356 بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم
~~به في الكتاب انتهى واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر في
~~الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف
~~في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو على
~~الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد إن نزلناه
~~على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وإن نزلناه على الجزئية بقي البيع في
~~جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول
~~والأولى أن يقال إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود
~~ونحوهما مع كون الشركة فيها بالشيوع قطعا لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم
~~ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الأجزاء
~~بالإخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في
~~عكسه فقال المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعنى
~~أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في
~~حق الشريك بالقسمة انتهى.
PageV01P366

### | [فرع ملك أربعين شاة أو خمسة أبعرة حولين ولم يزكها ولم تزد على ذلك]
# ( قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة) والذي
~~يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من الأربعين ولم يخرجوا
~~بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون
~~فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فإذا امتنع الوجوب
~~عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن
~~لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لأنه ورثه وسقط
~~الباقي لأنه لا يتبعض.
### | [فرع رهن مال الزكاة قبل تمام الحول ثم حال الحول وله مال آخر]
# (قوله قال البغوي ولا خيار إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [باب زكاة المعشرات]
### | (باب زكاة ms0357 المعشرات)
# (قوله قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام:
~~141] وقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}
~~[البقرة: 267] فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما
~~أخرجته الأرض غيرها (قوله يقتات حال الاختيار) قال في المجموع قال أصحابنا
~~وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن
~~يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت
~~العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف
~~اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية
~~المغصوبة (قوله في أشهر اللغات) الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا
~~الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون
~~الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين
~~الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد (قوله وألحق
~~بها الباقي) وثبت أيضا انتفاؤها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي
~~به.
PageV01P367

### | [فصل نصاب المعشرات]
# ( قوله بالبغدادي) إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي كما قاله
~~المحب الطبري (قوله وأما على قول النووي إلخ) قد بين الشيخ الموفق سبب
~~الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم
~~زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول
~~لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به (قوله قال القمولي ستة أرادب
~~وربع إردب) أشار إلى تصحيحه (قوله كيلا) الاعتبار بمكيال أهل المدينة كما
~~قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب (قوله
~~وتحديدا) هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة
~~من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب (قوله جيدان في العادة) بأن لا يجف أصلا
~~أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر (قوله ms0358
~~ويشبه أن يلحق به إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله كالأرز والعلس) قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه
~~بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك (قوله وكلام الشرح الصغير
~~دال عليه) وجزم به في الأنوار
PageV01P368

# ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح (قوله والوجه ترجيح الدخول) أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فصل الزكاة على مالك الثمار والحبوب]
# (قوله إذ ليس لها مالك معين) لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب
~~ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء.
### | [فصل ضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كالحنطة]
# (قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال) أما على الأظهر من أن
~~قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال
PageV01P369

# ( قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا رجوع) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أثمر نخل أو كرم فجد ثم أطلع في عامه]
# (قوله إن اتحد العام) لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا
~~يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن
~~التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام
~~الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه (قوله كما صرح به المصنف في شرح
~~الإرشاد) عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في
~~الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من
~~النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال
~~ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو
~~الجداد في عام.
### | [فرع كان له نخل تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جداد حمل الأولى في العام]
# (قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ) يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من
~~لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي (قوله قيل يضم إلى أصله قطعا) أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV01P370

### | [فصل زكاة البعل]
# ( قوله وساقية ms0359) قال شيخنا أي ولا إدارة فيها (قوله لخبر البخاري فيما سقت
~~السماء إلخ) شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم حصل
~~السقي بالآخر وهو الأصح (قوله وكذا إن اشترى الماء) عبارة المنهاج أو بما
~~اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا
~~ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف
~~الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل
~~ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده وبعده
~~ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض.
### | [فرع سقى الزرع الواحد بماء السماء والدواليب]
# (قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ) ذكره لبيان استغناء الزرع عن
~~السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة (قوله فيؤخذ
~~المتيقن) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P371

### | [فصل تنوعت الحبوب والثمار بأن كانت أنواعا أخذت الزكاة من الكل]
# ( قوله وهو كعيب حدث بيده) قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه
~~في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير وذلك لأنه
~~يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك المشتري وإنما
~~تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح وعدمه أو تصور
~~المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون شركاء رب المال
~~بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري
~~وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع الثمن وأنه إذا
~~أدى الزكاة يعود الملك لمن. اه. واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه
~~وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل
~~قولهما عقب ذلك أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط
~~القطع وهو يدلك على أن الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك
~~التهذيب وعبارة الإمام في النهاية من اشترى الأشجار ms0360 والثمار قبل بدو الصلاح
~~ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم
~~فهو كما لو اشترى أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع
~~على عيب قديم. اه. لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار
~~وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا
~~بالتأبير لأن بدو الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو
~~لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر
~~وذلك مقرر في بابه. اه. واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء
~~بسبب الزكاة وقال إن الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه
~~الشركة ليست شركة حقيقة حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا
~~أخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط
~~شيء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا
~~يبطل الرهن في قدرها.
### | [فرع بدا الصلاح قبل القبض]
# (قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن
~~ينفسخ العقد إلخ) لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس
~~عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف
~~المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين
~~المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء
PageV01P372

# منافعها شرطا
### | [فرع مؤنة الجفاف والتصفية والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة]
# (قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به) قال الناشري قال والدي إنما
~~وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء
~~الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض
~~فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله
~~الوالد مسألة ما إذا أتلف ms0361 رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال
~~الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض
~~مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو
~~مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين
~~يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب
~~(قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ) قال شيخنا هو الأصح.
### | [فصل لا خرص حرز في الزرع]
# (قوله واستثنى الماوردي إلخ) ضعيف (قوله وتبعه عليه الروياني إلخ) قال
~~الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة
~~عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن
~~يعطى حكمهم (قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ) نعم إن بدا صلاح نوع دون
~~آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش.
### | [فرع يكفي الخارص واحد]
# (قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك) ظاهر عبارته اختصاص
~~التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن
~~الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود
~~الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو
~~مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له
~~والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي (قوله وينفذ تصرفه في الجميع) قال
~~الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا
~~كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل
~~الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله
PageV01P373

# اه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين (قوله
~~ولم يتفقا) بعد اختلافهما.
### | [فرع تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير]
# (قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله ms0362 بعد الخرص) ذكره ليفهم منه حكم ما قبله
~~بطريق الأولى (قوله وإن كانت متقومة) قال شيخنا على القول بتقويمه.
### | [فرع يحرم الأكل والتصرف في الثمرة قبل الخرص]
# (قوله في شيء من الثمرة) أي معينا.
PageV01P374

### | [فرع ادعى المالك هلاك الثمرة كلها أو بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفي]
# ( قوله وكعشر الثمرة وسدسها) كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها
~~لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس
~~المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن
~~الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره
~~فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس.
### | [فصل يجوز للمالك قطع ما يضر بالأصل من الثمرة]
# (قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها) قد أفاده قول المصنف فلو قطع
~~بلا إذن عصى وعزر إن علم (قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فالوجه تركه) قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى.
### | [باب زكاة الذهب والفضة]
# (قوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] المراد بالكنز هنا ما
~~لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما
~~قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين
~~بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس
~~قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د (قوله يجب في مائتي درهم فضة إلخ)
~~قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب (قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا إلخ) وزنها
~~بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش
PageV01P375

# ( قوله فيما دون خمس أواق إلخ) أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا
~~ومخففا ف.
### | [فرع الدراهم والدنانير المغشوشة إن بلغ خالصها نصابا]
# (قوله وإلا أخرج التفاوت) نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم
~~التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه (قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد ms0363)
~~لأن الدينار عشرة دراهم منه
PageV01P376

# ( قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه) أي عن جميع ما عليه ويعتد
~~بالخالص منه.
### | [فرع يكره للإمام ضرب المغشوشة]
# (قوله ولأن المقصود رواجها) وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت.
### | [فرع كان له إناء وزنه ألف ذهبا وفضة أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وأشكل الأكثر منهما]
# (قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر) لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور
~~عليه (قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ) قال ونقل في الكفاية عن الإمام
~~وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط
~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء
~~حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع
~~للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة
~~علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. اه. والمراد أنهما نصفان
~~في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن
~~المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك
~~وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف
~~الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا (قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله 
~~من زيادته) صححه في الشرح الصغير.
### | [فصل زكاة الحلي]
# (قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ) لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا
~~فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه
~~زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله
~~الأقرب لا أشار إلى تصحيحه.
PageV01P377

# ( قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع الزكاة فيما حرم لعينه]
# (قوله أما في الأولى فلأنها إلخ) كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة
~~بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها
~~إليه وحينئذ لا ترد السبائك.
# (قوله وكلما غيره ms0364 إلى المسقط انقطع) قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال
~~محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب
~~احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان
~~قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك
~~قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ.
### | [فصل فيما يحل ويحرم من الحلي]
# (قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله) وكذا ميل الذهب لحاجة
~~التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا
~~حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في
~~الخادم.
PageV01P378

# ( قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها) وينبغي أن يقال الأنملة
~~السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس (قوله قال السبكي) أي وغيره
~~أشار إلى تصحيحه.
PageV01P379

# ( قوله بل الصواب حله مطلقا) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه) قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه
~~النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر
~~منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من
~~تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله
~~الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيد في المنهاج إلخ) قال الأذرعي
~~الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة
~~محمول على ما يتحقق به السرف (قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ) لكن
~~قد سبق في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد
~~يفرق بين البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في
~~تجمل المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج
~~ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا.
# (قوله ولو تختم في غير الخنصر) لا لحفظه من السقوط (قوله والذي في شرح
~~مسلم عدم التحريم) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير ms0365 المثقوبة زكيت) لأنها لم تصر مصروفة
~~عن جهة النقد إلى جهة أخرى (قوله على ما قاله الإسنوي من أنها مباحة وتجب
~~زكاتها إلخ) قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه متى ثبت كونه حليا مباحا 
~~امتنع الإيجاب.
# (قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقال الغزالي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P380

# ( قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج) أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها
~~بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء
~~بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم
~~أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير
~~وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم - رضي
~~الله عنهم - كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن
~~أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة
~~تركه.
### | (باب زكاة التجارة)
# (قوله الأصل فيها إلخ) قوله تعالى {يا أيها الذين
~~آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] قال مجاهد نزلت في التجارة
~~(قوله وفي البز صدقته) معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه
~~زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية (قوله إن حماسا) بكسر
~~الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة.
# (قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية) قد يرد على الكتاب
~~ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف
~~فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه
~~المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها
~~الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته. اه. والمنقول خلافه (قوله
~~فإن نواها انقطع الحول) بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما
~~مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع
~~الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب ms0366 في السلع بقصد الأرباح ولم
~~يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة
~~ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو
~~نوى بالمعلوفة السوم (قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وتلك مقيدة به) تلك غير مقيدة به أيضا (قوله قلت أقربهما المنع)
~~وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك
~~البعض إليه.
PageV01P381

# ( قوله كما في الإقامة والسفر) أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية
~~والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل (قوله كذا ذكره الرافعي هنا) لكن ذكر في
~~المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى
~~وهو سائر لم يؤثر (قوله ولو عن دم) أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا
~~ينافي ما سيأتي عن الروياني (قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب
~~الأنوار) وأشار إلى تصحيحه.
# (قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا) ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب
~~الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز
~~أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في
~~القيمة وهي الثمن نفسه (قوله وإلا فمن يوم الشراء) أي وقته (قوله إن اشترى
~~بعرض قنية) كحلي مباح.
# (قوله ولو باعه مغبونا) لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا
~~اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما
~~أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول
~~الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر
~~غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس
~~فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام
~~سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة
~~بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما (قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ)
~~وقياسا ms0367 على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول
~~لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا.
PageV01P382

### | [فصل ربح مال التجارة إن ظهر في الحول أو معه من غير نضوض له بنقد التقويم]
# ( قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ) لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو
~~إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع
~~القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم
~~بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض
~~لا يصدق في هذه الحالة ح
# (قوله بخلافه قبله) كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا.
# (قوله ولو في ذمته) أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب
PageV01P383

# ( قوله كنكاح وصلح عن دم) أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر (قوله قومناه
~~والبعض بغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح
~~وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال (قوله جريا على قاعدة
~~التقويم) إذا تعذر التقويم بالأصل (قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات
~~اللبون) هو أولى وليس كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه
~~بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع (قوله قال في المهمات إلخ) وجرى عليه
~~الأذرعي (قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة) فلم يجب
~~التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر
~~الحول ذكره ابن العماد.
### | [فصل بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته]
# (قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة وقيمتها آخر الحول نصاب]
# (قوله لقوة زكاتها) للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر
~~جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها
~~ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة
~~كالمرهون إذا جنى (قوله ولئلا يبطل بعض حولها) ولأن السابق ms0368 قد وجد سبب وجوب
~~زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد.
PageV01P384

# باب زكاة المعدن والركاز
# (قوله أي مكان موات أو ملك له) إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة
~~الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض
~~لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو
~~استخرجه من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي
~~لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على
~~جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا
~~يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه
~~مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة
# (قوله وهذا نماء في نفسه) فأشبه الثمار والزروع (قوله وإن قصر الزمن
~~لإعراضه عنه) لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد
~~يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه لم يبعد بل قال المحب
~~الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل وقوله لو قيل يتسامح إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط الضم اتحاد المعدن) فلا يضم نيل معدن لآخر
~~(قوله نقله في الكفاية عن النص) هو محمول على ما إذا قطع العمل بلا عذر فلا
~~يضم الأول إلى الثاني.
PageV01P385

### | [فرع استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملكه نصاب من جنسيه أو من عرض تجارة]
# ( قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع استخرج اثنان من معدن نصابا]
# (قوله الركاز ما دفنه جاهلي) استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب
~~الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار
~~الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها
~~والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان
~~عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن ms0369 الأصل والظاهر عدم الظفر
~~الأول قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من
~~ضرب أو غيره وهو متعين (قوله وإن كانوا يذبون عنه) الراجح أنه ليس بغنيمة
~~وإن كانوا يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة
~~على الأصح ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان
~~ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر
~~(قوله حكاه في المجموع عن جماعة) أشار إلى تصحيحه (قوله أو لقطة) أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV01P386

### | [فرع وجد ركازا كنزا جهل مالكه في طريق نافذ أو مسجد]
# ( قوله في طريق نافذ) لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالأشبه كما
~~قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام أرضا لبيت
~~المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد إن
~~كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ من قعر
~~البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال
~~الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع
~~والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا
~~وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه
~~فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه
~~إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي
~~أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل
~~له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى
~~ينتهي إلى المحيي فس (قوله فلقطة) لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل
~~تملك مالهما بغير بدل قهرا (قوله ms0370 أو في مملوك) دخل فيه ما إذا وجده في أرض
~~الغنيمة فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي
~~فهو له (قوله أخذه بلا يمين إلخ) إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين
~~(قوله والتقييد بدعوى الملك إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ) قال الغزي في
~~الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز
~~فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ترى
~~إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه
~~من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء.
### | [باب زكاة الفطر]
# PageV01P387

# ( قوله ويقال صدقة الفطر) وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة
~~الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر
~~نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة (قوله فرض رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -) أي أوجب (قوله عام فرض رمضان) في شهر رمضان قبل العيد بيومين
~~وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]
~~الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة
~~ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر
# إذا رضيت علي بنو قشير
# أي عني ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في عبده ولا
~~فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى عدم تأويل على
~~أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره.
# (قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين) ولأنها طهرة للصائم عن
~~اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه (قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ) يؤخذ من
~~كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه
~~جنين ما لم يتم انفصاله (قوله من موت) أي لمن ms0371 كان فيه حياة مستقرة عند
~~الغروب.
# (قوله وتقضى فورا) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب
~~أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة
~~عمدا.
# (قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل كل من وجبت نفقته على غيره بزوجية أو ملك أو قرابة وجبت فطرته]
# (قوله كل من وجبت نفقته على غيره) سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا
~~(قوله بزوجية) لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه
~~ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي
~~وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب
~~فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه
PageV01P388

# ( قوله لأنها في معنى المؤجرة) مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا
~~شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده (قوله وجزم به المتولي)
~~ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار
~~مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر
~~وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا) هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا
~~كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد
~~المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح (قوله وقيل كالحوالة)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ) ويرجع به عليه إن أدى بنية
~~الرجوع (قوله فغيره كالصبي) إلحاق السفيه بالصغير ظاهر
# (قوله الواقع فيها وقت الوجوب) فإن وقعت في نوبتهما فعليهما. (قوله وتسقط
~~نوبة معسر منهما) مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا.
### | [فرع فطرة زوجة العبد]
# (قوله أو أمة فعلى سيدها) لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها
~~فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك ms0372 زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم
~~بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن
~~الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها
~~دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به
~~(قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P389

# ( قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ) وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا
~~واحدا. اه.
# (قوله وسيأتي في النفقات إلخ) فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق
~~لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون
~~النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة
~~قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط
~~النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد
~~خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة
~~العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة
~~وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر
~~والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة.
# (قوله لا فطرة على كافر) المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة
~~عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع
# (قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ) أشار إليه تصحيحه.
# (قوله ولا على رقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه
~~وزوجته (قوله لعدم ضبط ما وراءهما) ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم
~~يعتبر فيه النصاب كالكفارات (قوله غير مسكن) له ولممونه (قوله على ما رجحه
~~في الشرح الصغير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس
~~وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها
~~لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم
~~يمنع وجوبها لأن ماله ms0373 لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه
~~تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل.
PageV01P390

# ( قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها) وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع
~~منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق
~~الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث
~~يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف الفطرة فيهما)
~~فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر (قوله فإنه منسوب إليه إلخ) وقال البلقيني
~~لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة (قوله ويشرف بشرفه)
~~قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم
~~فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج.
~~اه. واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو
~~العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة 
~~نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من
~~الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم
~~(قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ) رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم
~~كهو على الأبوين (قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ) قال شيخنا أي
~~ندبا فيما يظهر.
# (قوله والمعتبر الكيل) يتجه في الجبن تعين الوزن (قوله وعياره موجود) وهو
~~قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن
### | [فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة]
# (قوله واللبن) ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط
~~لا فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو
~~ظاهر. (قوله متولد مما تجب فيه الزكاة) وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية
~~والضبع والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن ms0374 الصورة
~~النادرة هل تدخل في العموم أم لا
PageV01P391

# وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه (قوله والتصريح باللحم من زيادته) قال
~~القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه
~~القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام عن العراقيين الإجزاء قال في
~~المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع
~~بعدم الإجزاء.
### | [فرع اخراج الفطرة من المعيب]
# (قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا) وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى
~~أثر فأشبه التمر.
# (قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه) أي جنسا ونوعا (قوله فيحتمل كما
~~قال جماعة استثناء هذه إلخ) لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا
~~وإن قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد
~~المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب
~~وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل
~~ولايته ولم يتحقق.
# (قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات) بالنظر للغالب لا لبلده نفسه
~~(قوله نظرا للاقتيات) قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير.
~~اه. وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب
~~وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه
~~تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله
~~بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة.
# (قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ) اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا
~~أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على
~~السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك
~~لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من
~~الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام
~~المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم.
PageV01P392

# ( قوله ms0375 وتبعهم ابن الوردي في بهجته) وصاحب الأنوار.
### | [فصل اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط]
### | (باب قسم الصدقات)
# ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة
~~وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام
~~جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي
~~في الروضة وقال إنه أحسن (قوله أهل الزكاة ثمانية) لأنه تعالى أضاف الصدقات
~~إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع
~~(قوله لخبر «لا حظ فيها لغني» ) يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف
~~والغارم لإصلاح ذات البين والغازي (قوله فمن يحتاج عشرة إلخ) قال الماوردي
~~إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين. اه. قال الأذرعي والظاهر أن من
~~ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين (قوله وإن كان له مسكن وثوب
~~يتجمل به) أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق
~~وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق (قوله فالظاهر
~~خروجه إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P393

# ( قوله ومن دينه كما له لا يعطى من الزكاة) أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما
~~جزم به الشيخان في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة.
# (قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ) أفتى ابن البزري بأن من
~~نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو
~~كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من
~~تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها
~~قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين (قوله فإن اشتغل عنه بعلم
~~شرعي إلخ) أو بتعلم القرآن أو تعليمه (قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب
~~البيوت إلخ) جزم به في الأنوار وغيرها (قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب)
~~قال شيخنا أي ولا يليق بهم في تلك الحالة
# (قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه ms0376 نفقته) من قريب أو زوجة أو مطلقة طلاقا
~~رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من
~~سهم الفقراء أو المساكين
### | [الثاني المساكين]
# (قوله بناء على أنه يعطى كفاية ذلك) فقد قال ابن الصباغ والمحاملي
~~وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته
~~على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل
~~من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه
~~على الدوام وقال الجرجاني إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد
~~كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار
~~يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر
~~لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته عن قدر كفايته
~~حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له
~~منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته
PageV01P394

### | [الثالث العاملين عليها]
# ( قوله لا الإمام والوالي والقاضي) أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا
~~وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما
~~إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا (قوله لا في سهم العامل) قال شيخنا ذلك ما
~~تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من
~~جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه
~~في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه
### | [الرابع المؤلفة قلوبهم]
# (قوله فإذا كانوا كفارا لم يعطوا) إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال الجلال
~~البلقيني الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما اعتبر
~~إسلامه «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عنه فأعلمهم
~~أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فلما لم تؤخذ إلا من غني
~~مسلم لم تعط إلا لفقير ms0377 مسلم (قوله فيعطى ليقوى إسلامه) إذ لو لم يعط ربما
~~ارتد لضعف نيته (قوله أو شريف) يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ويعطون مع الغنى
~~قاله الماوردي وغيره وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن
~~المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره.
# وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد
~~الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي
~~(قوله من الكفار) ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة
PageV01P395

### | [الخامس الرقاب]
# ( قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة) وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه
~~وكتب أيضا وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن
~~حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة
~~لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا (قوله ويفرق
~~بينهما بالاعتناء بالحرص إلخ) فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية،
~~الثاني أنه قد يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم، والدين الذي
~~على الحر ليس كذلك، الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين
~~يأخذ لإزالة الدين، والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم.
# الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما
~~تسبب فيه الرق، الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا
~~ملازمة بخلاف المكاتب
# (قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه) هذا هو الأصح (قوله ولو أتلفاه قبل
~~الإعتاق والبراءة لم يغرما) مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء تلفه معه أو
~~بعده قبل تمكنه من رده (قوله وإن عجز استرد) ولو استمر على الكتابة وتلف
~~المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع (قوله قال في
~~البيان ولو سلم بعض المال إلخ) قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من أنه لو
~~أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن عتقه لا عن
~~جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو ms0378 احتمل أنه بسبب المدفوع كاتبه (قوله
~~على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع) عبارته والخيرة إليه في توفية
~~النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم
~~منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه.
# والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم
~~يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما
~~إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى
~~السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في
~~الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من
~~الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى
~~(قوله لا خلاف بينهما في المعنى) فإن تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء
~~من كسبه محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن
~~الصباغ
PageV01P396

# ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب حاصل بالأولى
~~وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان كسب حاصل يفي
~~بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا
### | [السادس الغارمين]
# (قوله فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ) يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل
~~لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه وألحقوه بالدين المباح (قوله كثمن خمر) كأن
~~اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا (قوله إلا إن تاب عنها إلخ) لأن المعصية
~~زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم
~~أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب
~~معصية (قوله لأنه لا يؤمر به لذلك) قضيته أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو
~~ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده و (قوله لكن الظاهر أنه لا ms0379
~~فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية التعليل المذكور أنه يعطى) قال في
~~المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في
~~رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا
~~إذن وأدى بالإذن في (قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ) أشار إلى
PageV01P397

# تصحيحه.
# (قوله وكذا لو مات إلخ) لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى
~~به أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له
~~والزكاة إنما تعطى لمحتاج (قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد) هذه صورة المسألة
~~(قوله الوجه قول أصله وفي قرى) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وقال السرخسي
~~حكمه حكم ما لو إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وثانيهما طريقة الماوردي)
~~الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد
~~واحد (قوله والترجيح فيها من زيادته) وهو المذهب (قوله لأنه لا يحتاج إلى
~~كيله لنفسه) قال في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض (قوله أي فيعطى مع
~~الغنى مطلقا) عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن
~~قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف
~~أعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي
~~في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا
~~تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان. اه. فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا
~~للأول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين
~~الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب
~~جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا
~~كان القاتل معروفا وأمكن أخذ الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة
~~عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ms0380 ثارت بسبب
~~ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا
~~والضامن معسرا.
# فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى
~~ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين. اه.
PageV01P398

### | [السابع في سبيل الله]
# ( قوله كما مر أوائل الباب) فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي (قوله نص
~~عليه في البويطي) هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في
~~مسألة الزكاة (قوله ونقله عنه في المجموع) وأقره وهو المعتمد
### | [فصل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطلبي]
# (قوله تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ) لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر
~~وقال الأذرعي يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك
~~بالنذور ماذا إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا
~~والكفارة كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب
~~انتهى وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية
~~التطوع قال شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا (قوله ويحتمل أن
~~يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه) كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره
~~فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا
~~أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل
~~ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س
### | [فصل للمزكي من إمام وغيره إعطاء من علم استحقاقه للزكاة وإن لم يطلبها منه]
# (قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق) مثل الزكاة فيما ذكر الوقف
~~على الفقراء والوصية لهم (قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ) مراد مال
~~يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف
~~ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين (قوله والظاهر التفريق
~~كالوديعة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفرق ابن الرفعة إلخ) قال الغزي فيه وقفة
~~لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي ms0381 شهبة وهو مردود إذ كيف يقال
~~الأصل الفقر مع معرفة مال له (قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ) جزم به
~~الزركشي وغيره (قوله ولو بعد التأهب إلخ) في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة
~~لا لتأهب استرد (قوله ولا يصدق العامل) أي فيما إذا طلب من رب المال أو من
~~الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط
PageV01P399

# (قوله وإن كذباهما لغا الإقرار) فإن أقر لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما
~~عدم إعطائه (قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه إلخ) وهو ظاهر
### | [فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه من كل الدين أو بعضه من الزكاة]
# (قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ) قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى
~~فسادها والمحكم فيه هو التعريف (قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته) هذا إن
~~كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه
~~النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو
~~إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه
~~بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة إليه
~~فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى
~~خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون
~~المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد
~~أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير
~~إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو
~~الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله
~~لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم
~~كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا
~~غاية في البعدان أريد أنه يشترى ms0382 لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو
~~بعده جبرا لمطلق التصرف غ.
# قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام
~~ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له
~~ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء
# (قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه إلخ) عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه
~~نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة
~~المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون
~~أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له
~~القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول
~~والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر
~~بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن
~~الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد
~~بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه
~~إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان
~~فيما ذكرته.
# (قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ) إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها
~~وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة
PageV01P400

# ( قوله وقيمة الفرس إلخ) وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل 
~~إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر
~~والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى (قوله أو يسار له) في
~~تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا
~~يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد
~~الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في
~~الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على ms0383 الجهة فصح تسمية ذلك عارية
~~ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن
~~القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع
~~الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح
~~(قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ) قال السبكي له في إعطاء
~~الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة
~~أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن.
# (قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله) ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها
~~(قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ) نقل الجوري عن الشافعي
~~أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل
~~بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر
~~بأنه أمين من جهة الشرع (قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله ولو كان عاملا فقيرا) أي أو غارما
PageV01P401

### | [فصل استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة]
# ( قوله ويجب استيعاب الأصناف الثمانية إلخ) لو امتنع الأصناف من قبول
~~الزكاة قوتلوا كذا حكي عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال
~~من الزكاة إن قلنا تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ
~~منها.
### | (فصل)
# (قوله بأن فرقها الإمام) أي أو العامل (قوله وإن فرقها المالك فلا
~~عامل) قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه
~~الإمام (قوله وعلى الإمام استيعاب الآحاد) في معنى الإمام إذا فوض إليه
~~الصرف وشمل كلامه ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح
~~التنبيه بما إذا كانوا محصورين (قوله وإن فرق المالك) أي أو من يقوم مقامه
~~من ولي أو وكيل (قوله وإن أمكن الاستيعاب إلخ) لو كان المستحقون وراثه فمات
~~فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى غيرهم وهل نقول إذا كان ms0384 عليه دين وقدمنا الزكاة
~~إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها
~~بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين
~~النية الواجبة أتسقط هنا أم تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد
~~الناوي والمستحق فليتأمل.
# (قوله ووفى بهم المال) أي بحاجتهم (قوله غرم له أقل متمول) قال شيخنا
~~يؤخذ من ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف
~~درهم وأنه أقل ما يعطى منها
### | [فرع على من يفرق الزكاة التسوية بين الأصناف]
# (قوله تجب التسوية بين الأصناف) وإن أتحدت آحادهم (قوله ولاقتضاء العطف
~~إلخ) أي بواو التشريك (قوله ضمن من مال الصدقات إلخ) قال الشاشي في المعتمد
~~ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم يبق فينبغي أن يضمن
~~من مال نفسه (قوله إن تساوت حاجتهم) قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد
~~بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم
~~معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن
~~أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة (قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد)
~~أي محصورين (قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ) قال السبكي تأملت إطلاق
~~الجمهور فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية اه
~~من خط المجرد
PageV01P402

# كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو
~~المختار. اه. ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ
~~وغيرهم
### | [فصل نقل الزكاة مع وجود الأصناف أو بعضهم]
# (قوله ولأن نقلها يوحش إلخ) لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى
~~غيرهم لم يجزه كالوصية لأصناف بلد (قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ)
~~هذا إن عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال
~~الإمام فإن لم ms0385 يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف
~~والأصح جوازه وإن كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم
~~قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي
~~أنهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا
~~محصورين سيأتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور (قوله نقل كل
~~إلخ) قال في الغنية إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء
~~وإن رجي حصول المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن
~~النقل وإلا فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة (قوله وعليه المؤنة) أما لو
~~قبضها منه الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة
# (قوله نقل إلى أقرب بلد إليه) هذا محمول على ما إذا كان المالك مسافرا مع
~~المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا
~~بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع
~~وهذا فاسد
# (قوله وإن استقروا لكن قد يظعنون إلخ) قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا
~~المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد
~~إلى بلد فجعل زكاته في بلد إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك
~~وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى (وقوله وبه أجاب إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل يشترط كون ساعي الزكاة عدلا في الشهادات]
# (قوله فقيها بأبواب الزكاة) لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه
~~فأشبهت القضاء (قوله وكذا الإسلام إلخ) وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا
~~يعرج عليه
PageV01P403

# وكتب أيضا قال الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء
~~من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين
~~له أخذ شيء معين وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض
# (قوله لما مر أنها تحرم عليهم) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - للفضل بن
~~العباس - رضي ms0386 الله عنهما - وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة أليس في
~~خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ الناس»
PageV01P404

### | [مسائل منثورة]
# ( قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا) هو محمول على الصنفين
~~الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني في معنى
~~العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (قوله استحقوها من وقت
~~الوجوب) هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون
~~إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد
~~عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام
~~ووفى بهم المال (قوله أن يزاد هنا إلخ) هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي
~~أبي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف
~~معينة بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن
~~يخص بها ثلاثة من كل صنف. اه.
# والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة
~~فأقل أو أكثر ووفى بهم المال (قوله لأن معرفة القابض لا تشترط) يؤخذ منه
~~صحة قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه
### | [باب صدقة التطوع]
# يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له
~~على ذلك وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان
~~عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح
~~(قوله وهي مستحبة في كل يوم) .
### | (فرع)
# إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه
~~قرضا وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني
~~فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في
~~إخراج الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن
~~القول قول الدافع مطلقا كا
PageV01P405

# ( قوله وأيام العيد ms0387 إلخ) وعاشوراء قال الأذرعي نفقها ويوم الجمعة لأنه
~~عيدنا أهل الإسلام كما في الحديث
### | [فصل صدقة التطوع على النبي]
# (قوله ففي الصحيحين «تصدق الليلة» إلخ) وفي الصحيح أيضا «ما أتاك من هذا
~~المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذ» وقال الماوردي والروياني وإنما تكون
~~على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان
~~والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن
~~فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة (قوله وكذا إذا دفع إليه
~~لعلمه إلخ) وكذا إن كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه (قوله
~~سواء أكان غنيا بالمال أم بالكسب لخبر إلخ) وقال ابن عبد السلام الصحيح من
~~مذهب الشافعي جوازه لأنه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في
~~الإخبار يحمل على الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية.
~~اه. ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على
~~حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو
~~قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها» قال الصيمري
~~فهذا صحيح وقد كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وربما كان يحصل له غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك
~~الزمان ر.
# (قوله والأفضل أن تكون سرا) لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع
~~ذلك أن لا يتحدث
PageV01P406

# بها قاله الحليمي (قوله أي الأعلى والأسفل) قال الأذرعي ينبغي أن يقال ثم
~~المولى من أعلى ثم المولى من أسفل
### | [فصل فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته وعن دينه مال وهو يصبر على الإضافة]
# (قوله والظاهر أخذا من كلام الغزالي إلخ) قضية كلام الغزالي في الإحياء
~~أن المراد اليوم ms0388 والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع (قوله
~~ولأنه محمول إلخ) التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد
# (قوله أي لوفائه) خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين
# (قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته) قال الأذرعي
~~الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم
~~عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى
~~تصحيحه
PageV01P407

# ( قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت) قال
~~الأذرعي وقد يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة
~~وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن
~~له بدلا وهو التراب اه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا
~~المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في
~~الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد
~~والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن
~~أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي
~~يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه
~~هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو
~~متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه فإن كان كذلك لم يملك المدفوع.
# [كتاب الصيام]
# (قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ) إمساك المسلم المميز عن المفطرات من
~~أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء
~~والسكر في بعضه (قوله آية {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] الأيام
~~المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله {كما كتب على الذين
~~من قبلكم} [البقرة: 183] قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم
~~ضلوا عنه أو التشبيه في ms0389 أصل
PageV01P408

# الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث «رمضان
~~سيد الشهور»
### | [أركان الصيام]
# (قوله أو بالرؤية) أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى
~~الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث
~~عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن
~~يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان
~~بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن
~~دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما (قوله فإذا شهد برمضان إلخ) وإن
~~دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث
~~على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل
~~ألغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ
~~لا يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم
~~الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول.
# فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن
~~القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه (قوله عدل عند
~~القاضي كفى) لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد
~~كالصلاة ولأن فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع
~~الفجر قال السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان
~~ابن أم مكتوم» انتهى وصرح الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار
~~من رمضان إلا شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره
~~أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز
~~فإذا قال غربت الشمس أفطر» وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان
~~(قوله فهو بطريق الشهادة) أشار إلى تصحيحه (قوله صحح منهما في المجموع
~~المنع) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ويجب الصوم ms0390 أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويكفي في الشهادة أشهد
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله منهم الرافعي في صلاة العيد) والقفال والمروزي
~~في شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة
~~الحكام (قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ) قال شيخنا إن حمل كلام
~~الشارح على عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما
~~إذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه
~~أيضا كما يستفاد ذلك من فتاوى الوالد - رحمه الله - (قوله وكذا بشهر نذر
~~صومه) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ) وهو قضية التعليل
~~السابق (قوله على أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أنه
~~خلاف مذهب الشافعي إلخ) محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة
~~الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض
~~الحكم.
### | (فرع)
# ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما
~~لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم
~~الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو
~~أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا
~~والأقرب الإفطار
PageV01P409

# وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة) ولا تنقضي العدة (قوله ولا يقع نحوها
~~مما علق به إلخ) قبل الحكم به (قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ولم يتعرضوا له) حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين
~~قال الأذرعي والقياس القبول (قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ) ولو صام بقول
~~من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه
~~والراجح الأول (قوله وصحح في الكفاية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو كما
~~قال) قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم ms0391 وأيضا فهو جواز بعد
~~حظر
# (قوله ما لم تختلف المطالع) الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد
~~البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها
~~الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة
~~وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها
~~ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد
~~وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف
~~المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما
~~وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع
~~والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل
~~في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي
~~وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي
~~يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير
~~في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر
~~ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم
~~من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي
~~رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي
~~قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي
~~جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س.
# وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر
~~اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب
~~وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه
~~إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه - صلى الله عليه وسلم ms0392 - أن يصلي
~~الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس
~~على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت
~~عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في
~~مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط
PageV01P410

# الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو
~~المتجه أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب) قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء
~~أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله رؤية الهلال نهارا إلخ) عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي
~~لقوله «- صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته» أي بعد رؤيته كقوله تعالى
~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي بعد دلوكها
### | [فصل النية في الصوم]
# (قوله ويجب نية جازمة) إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر
~~أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية
~~فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم
~~النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري
~~وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له
~~عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك
~~فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من
~~الواجب علي (قوله معينة) لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في
~~نيتها كالصلوات الخمس (قوله أو كان الناوي صبيا) ليس على أصلها صوم نفل
~~يشترط فيه التبييت سواه.
# (تنبيه) قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل
~~الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا اه تبطل
~~نيته بردته ms0393 قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن
~~بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل (قوله وإنما وقع ذلك من
~~نظرهم إلى التبييت) قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا
~~منافاة بين الكلامين
PageV01P411

# فإنه واجب بسبب وجوب التبييت
# (قوله وإلا فيشبه إلخ) الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى
# (قوله بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ) لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان
~~أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة
~~أربع لم يجزه (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام
~~الأصل صالح لأخذه منه) وكذا كلام المصنف
# (قوله والنوم) أي والولادة والجنون (قوله فلو أبطل النية إلخ) لو ارتد
~~ليلا بطلت نيته
# (قوله ولو قبل الزوال) لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول
~~وهو غيرنا و (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما شمله
~~قولهم في الفرض) وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع
~~للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد
~~قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر.
~~اه. والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد
~~بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر
~~الإمام ولهذا لا يستقر
PageV01P412

# في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط
~~عنهم وجوب صومها قس
# (قوله فصار كالتردد في القلب إلخ) قال واقتصر الرافعي على نقلها عن
~~الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم
~~في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين (قوله وكلام الأم مصرح به) هو الأصح
~~وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق
~~عادة له ms0394 أو وصله بما قبل نصفه
# (قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ) قال الأذرعي وكذا لو تذكر
~~بعد الغروب فيما يظهر. اه. وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر
~~فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه
~~والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور (قوله ويجاب
~~بأن الذمة هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله التزم فيه ذلك) كلامهم باق على
~~عمومه ويوجه بالتوسع المذكور
# (قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ) هو كما قال
# (قوله والأسير يتحرى) وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة (قوله المطلوب
~~منه
PageV01P413

# صومه كرمضان) شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له
~~أن ما صامه رمضان (قوله لا إن وافق ما قبله إلخ) مثله ما لو تبين له أنه
~~كان يصوم الليل.
# (قوله ورمضان ناقصا) فإن قيل ثبت في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة
~~الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما
~~لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال «ابن مسعود - رضي الله عنه - صمنا مع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين» رواه أبو داود
~~والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر
~~وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص
~~في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة
~~أشهر متوالية لا خمسة (قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ) لو صام يومين
~~أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل
~~لزمته إعادة الفرض
### | [فرع نوت الحائض أو النفساء الصوم قبل الانقطاع للدم]
# (قوله أو كان لها عادات ms0395 مختلفة إلخ) لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار
~~أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما
~~عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر
# (قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية هذا أن
~~الردة مؤثرة إلخ) تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية
~~الوضوء
### | [فصل ما يفطر الصائم]
# (قوله بلا حائل) قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها (قوله لا
~~فكر ونظر) قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج
~~بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما
~~يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه
# (قوله ولو حك ذكره إلخ) أو احتك برحل مركوبه
PageV01P414

# ( قوله لم يفطر على الأصح إلخ) قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه
~~أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة
~~والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه (قوله ولو
~~أنزل بلمس عضوها المبان إلخ) لأن لمسه لا ينقض الوضوء (قوله وإن اتصل بها
~~عضوها المبان إلخ) أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن
~~خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها
~~الملتصقة بالدم يحتمل وجهين (قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ) قال صاحب
~~البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا
~~من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن
~~مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض
~~بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به
~~الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم
~~انفراد الدم أو الإنزال حيث ms0396 حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان
# (قوله والتقبيل مباح إلخ) المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا
~~ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه
# (قوله وباستدعاء القيء) هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر
~~عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن
~~العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ
~~في الإسلام
# (قوله يفطر بوصول عين إلخ) شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا
~~عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم
# (قوله مخرجها من الباطن) المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة
PageV01P415

# ( قوله أو جرت بنفسها قادرا على مجها) فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها
~~إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت
~~(قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ) قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين
~~المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة
~~فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها. اه. وقد يفرق من وجه آخر وهو أن
~~المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع
~~فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة
### | [فرع أدخل الصائم في أذنه أو إحليله شيئا فوصل إلى الباطن]
# (قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ) لو أدخل أصبعه في دبره أفطر
~~وكذا لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه
~~لو دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين (قوله قال الإسنوي وهو
~~المنصوص) قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي. اه. وظاهر أنه لا يخالف ما
~~جزم به الأصل
# (قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة إلخ) قال شيخنا ما ذكره من
~~القياس ممنوع (قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه إلخ) قال ابن العماد هذا كله إذا
~~لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر ms0397 من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما
~~في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن
~~يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه (قوله لأن حكمها أغلظ إلخ) ولهذا
~~لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم (قوله وقضيته تصحيح أن محل إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وكذا إن أعادها على الأصح) أشار إلى تصحيحه
PageV01P416

### | [فرع ابتلع الصائم ريقه]
# ( قوله كمن دميت لثته) قال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته
~~بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم
~~ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذا الفرض أنه يجري
~~دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه. اه. وما تفقهه ظاهر (قوله أو
~~أكل شيئا نجسا إلخ) لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين
~~الأجنبية
# (قوله لأنه منهي عن المبالغة) فلولا أن الفطر يحصل بها لما نهى عنها
~~(قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ) خرج به سبق ماء غسل الحيض أو النفاس
~~أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به
# (قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها) قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه
~~لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل
~~لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو
~~نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق
~~وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ) نص على الأكل والشرب ونبه على غيرهما
~~من طريق الأولى (قوله حتى يجتهد) قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر
~~الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن
~~في صحيح ابن حبان وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان صائما ms0398 أمر
~~رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة
~~والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان
~~بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله
~~«- صلى الله عليه وسلم - كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»
# (قوله وقصد بالنزع ترك الجماع إلخ) أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير
~~كالمستمر على الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى
PageV01P417

# ( قوله صوابه استدام) ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله
~~وإن استدام عالما كالمكرر (قوله وإن نزع فلا كفارة) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والمشهور أنه لم ينعقد أصلا) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما
~~يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن
~~الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد.
### | [فصل شروط الصوم]
### | (فصل)
# (قوله وشروطه أربعة الإسلام) قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب
~~أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب
~~الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه
~~يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان
~~كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت (قوله فلا يصح صوم الكافر
~~أصليا إلخ) لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب
~~في نهار رمضان بضيافة أو غيرها (قوله ولو ناسيا للصوم) قال شيخنا أي ارتد
~~وهو ناس للصوم فيبطل بها (قوله ونفاس) لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح
~~(قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه) فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار
~~وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا
~~إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح.
# (قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره) وقد ms0399 قصد أو استدامة القصد لا تشترط
~~كما لو نام أو عزبت نيته (قوله وكذا أيام التشريق) سميت هذه أيام التشريق
~~لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في
~~الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح
PageV01P418

# ( قوله إلا ما له سبب كورد) كالورد ما لو صامه متصلا بأيام أولها قبل نصف
~~شعبان (قوله وسواء في القضاء الفرض والنفل) من صور قضاء النفل أن يشرع في
~~صوم ثم يفسده (قوله وكذا الفرض) أشار إلى تصحيحه (قوله فقياس قولهم في
~~الأوقات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من يظن صدقه) قال شيخنا علم من قوله من
~~يظن صدقه أي في الجملة ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما إذا ظن كذبه فليس بشك
~~وأما إذا وقع ذلك بالفعل ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك (قوله وذكرت
~~بعضها في شرح البهجة) أجاب عنه الشارح أخذا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك
~~فيما إذا تبين كونه من رمضان وهنا فيما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على
~~هؤلاء في الصوم بل في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم تبين ليلا
~~كونه من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرى ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما
~~يثبت به الشهر وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية. اه.
# وقال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في
~~أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون إفراد
~~من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من
~~الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا (قوله والبارزي) أي
~~والقونوي (قوله والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إذ الوصال حرام) قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير
~~قصد إليه بل لغفلة أو لاستغراق في المعارف (قوله وهو أن يصوم يومين فأكثر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إلا أن الظاهر أنه إلخ) أشار ms0400 إلى تصحيحه
PageV01P419

# ( قوله قال الزركشي وهذا إنما يأتي إلخ) الظاهر تأتيه مطلقا والفرق بينهما
~~واضح قال شيخنا لعل وجهه أن السواك مطلوب في سائر الأوقات إلا بعد الزوال
~~للصائم إلى الغروب فإذا غربت رجع إلى أصله وانتفت الكراهة وأما طلب بقاء
~~الخلوف فمطلوب من غير تقييد فإذا غربت كره إزالته كما قبل الغروب إلا بنحو
~~أكل فإنه من ضرورة الإفطار كا (قوله والأكثرون على خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكونه على تمر ثم حلو إلخ) مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من
~~البحر عن أصحابنا مطلقا (قوله والأول نقله الأصل عن الروياني) قال الفتى
~~فأخذ المصنف منه أن الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم 
~~الروياني إياها على الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج
~~من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض
~~مخالفته أن الروياني قدم الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره
~~فقط فلم يسقط قوله بالكلية اه (قوله وقضيته تقديم الرطب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله يحمل ذاك على أصل السنة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل) ومحل استحبابه إذا رجا به
~~منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي إذا كان شبعان
~~فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع. اه. ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون
~~على تمر والسنة أن يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين آية
# (قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها) أشار إلى تصحيحه
PageV01P420

# ( قوله وقيل غير ذلك) للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها أحد وعشرون قولا
~~ذكرها القاضي عياض وغيره (قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم) وقيل ليلة
~~نصف شعبان (قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ) قال في القوت الذي قاله
~~الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ أبو
~~حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث
~~وعشرين
# (قوله المشهور في المذهب ms0401 أنها لا تنتقل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو قامها
~~إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها) قال شيخنا أي الكامل الذي هو كفضل من شعر
~~بها كا (قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ) فيحصل فضلها لمن عمل فيها
~~وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي
~~العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود - رضي الله عنه - من
~~يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن فضيلتها تحصل لمن عمل فيها
~~وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله «- صلى الله عليه وسلم - من قام
~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقوله فيحصل فضلها إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش) ما أحسن قول المتولي يجب على الصائم
~~أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه
~~فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب. اه. وقال في الأنوار وأن يصون
~~لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم
~~أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب يبطل بها. اه. وروي «خمس يفطرن
PageV01P421

# الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة» وهو حديث ضعيف
~~(قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله والنفس عن الشهوات) من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس
~~قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه العام كما لو
~~وافق يوم عيد يوم استسقاء (قوله وأنه يكره له دخول الحمام) قال الأذرعي
~~يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن اعتاده
# (قوله استحباب المبادرة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويحترز عن العلك) لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره
~~قال إلا أن يكون له غيره (قوله في وجه) ضعيف
### | [فصل الفطر من الصوم ms0402 الواجب لخوف الهلاك]
# (قوله أو منفعة) أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين (قوله لأنها تجامعه)
~~فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وبالسفر الطويل المباح) لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم دائما
~~نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو إقامة
~~يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب
~~على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله
~~الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه
~~لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر
~~قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم
~~اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين
~~وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا
~~الأوجه لا كا
PageV01P422

# ( قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر) قال الأذرعي ووقع في الفتاوى
~~أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فأفتيت بعد التروي مدة
~~أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا
~~فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه (قوله ثم سافر قبل الفجر
~~إلخ) لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده فليس له
~~الفطر للشك في مبيحه (قوله أولى من قول أصله إلخ) هو محمول على ما إذا سافر
~~من بلد لا سور لها ولا خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد أن يفارقه
~~الصائم هنا قبل الفجر (قوله وكذا لو أصبح المسافر صائما) شمل إطلاق جواز
~~الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد الروياني لأن إيجاب
~~الشرع أقوى ms0403 وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويشترط في جواز الترخص
~~نيته إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله كما ذكره البغوي وغيره) واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم
~~به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى
~~القفال خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من
~~الصلاة
# (قوله وفضيلة الوقت) لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين (قوله
~~أو الاستقبال) أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو
~~كان سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما
# (قوله كل مفطر بعذر أو غيره يقضي ما فاته) فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن
~~قبل رمضان الثاني أو تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق
~~الوقت أو تعدي الترك ولو نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين (قوله إن
~~أراد ظاهر العبارة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وقد يجب بطريق العرض) أشار إلى تصحيحه (قوله وذلك في صورتين إلخ)
~~رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة
~~وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد
~~يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته
~~واجبا مضيقا
### | [فصل تعدى بالفطر أو نسي النية في رمضان خاصة]
# (قوله من تعدى بالفطر) المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد (قوله لحرمة
~~الوقت) إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر
PageV01P423

# ( قوله وليس الممسك في صوم شرعي) إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل
~~فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما
~~النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه 
~~زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد
~~الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه (قوله وإن أثيب ms0404 عليه إلخ) إنما أثيب
~~عليه لأنه قائم بواجب
# (قوله إذا ثبت يوم الشك إلخ) المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان
~~سواء أكان تحدث برؤيته أحد أم لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه (قوله
~~والإمساك إلخ) ثم إن ثبت قبل أكلهم ندب لهم نية الصيام (قوله ولو بلغ صائما
~~لزمه الإتمام) قال شيخنا فإن أفطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه (قوله في يوم
~~من رمضان) أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم
~~يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان
### | [فصل أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام]
# (قوله بجماع تام أثم به إلخ) قال الأذرعي قد يستثنى ما لو أولج رجل في
~~قبل مشكل ولم تتبين أنوثته ولم أر فيه نصا وكتب أيضا قال في المهمات وهذا
~~الضابط يرد عليه أمور أحدها ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإن
~~الأصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه
~~انتفائه أن الصوم لم ينعقد على الأصح وإذا انتفى الانعقاد انتفى الإفساد
~~الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فإنه حرام قطعا كما جزم به في زيادة
~~الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو أكل
~~ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر على الأصح ولا كفارة.
# الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر أو غيره فجامع امرأته وهي صائمة
~~مختارة فإنه لا كفارة عليه بإفساد صومها مع أن الحد المذكور يصدق عليه نعم
~~لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شيء انتهى واعترضه ابن العماد بأن كل هذه
~~الإيرادات ساقطة أما الأول فلأن الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون
~~الفساد مقارنا وقد يكون طارئا وهذا كما أن الحج قد ينعقد فاسدا كما في صورة
~~إدخال الحج على العمرة الفاسدة كما في الإحرام به في حال الجماع كذلك يقع
~~فاسدا فقول الشيخين بإفساد صوم ms0405 أعم من أن يوقعه فاسدا أو صحيحا ثم يفسده
~~وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والصوم وفيه نظر لأن
~~الكلام في الإفساد لا في الفساد والإفساد إنما يكون بعد الانعقاد صحيحا.
# وأما الثاني فخرج بقوله بإفساد صوم لأنه إذا جامع شاكا في غروب الشمس لم
~~يتحقق إفساد الصوم وإنما وجب قضاء الصوم للاحتياط والأصل براءة الذمة من
~~الكفارة وصورة المسألة أن لا يتبين الحال بعد فإن جامع ثم طلعت الشمس وجبت
~~الكفارة بلا شك لتحقق الإفساد وأما الثالث فخرج بقوله أثم لا يحل الصوم
~~فإنه إذا ظن أنه أفطر بالأكل لم يأثم بالفطر وأما
PageV01P424

# الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين
# (قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ) لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء
~~فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته
~~كما سيأتي (قوله كما نقله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا ينبغي أن
~~يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ) قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام
~~فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر
~~والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند
~~له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه
~~نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر
~~ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد
~~الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان
~~بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن
~~رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا
~~عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان.
# (قوله لكن صرح ms0406 القاضي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي (قوله
~~وإتيان البهيمة)
PageV01P425

# أي والميتة
### | [فرع رأى هلال رمضان وحده]
# (قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ) قال شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع
~~وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره
~~(قوله والظاهر أنه على جهة الندب) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع جامع جماعا مفسدا للصيام ثم سافر]
# (قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ) لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو
~~موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك
~~الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها
~~أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما
~~طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو
~~ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح
~~والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا
# (قوله ككفارة الظهار) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - من أفطر في رمضان
~~فعليه ما على المظاهر» وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما
~~متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق
~~فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين (قوله كما صرح به
~~الشيخ أبو علي السنجي إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الجمهور يقتضي أنه
~~الكفارة) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل فدية الصوم]
### | (فصل تجب الفدية)
# PageV01P426

# ( قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ) قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب
~~وقال غيره لا يوجد في كلام غيره (قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ) فسر في
~~الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى
~~يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به
~~عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو ms0407 مرض قبل غروبه (قوله فلا
~~فدية) لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل
~~الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل
~~إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان
~~لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات
~~قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا
~~يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل
~~المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا
~~على سكوتهما على كلام القفال
# (قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف
~~زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين) قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين
~~منها إلى مائة منهم (قوله ويجاب بأن المد إلخ) فرق ابن العماد بينهما من
~~وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم
~~مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء
~~مجموعا في قوله تعالى {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] فحملت على آية
~~الزكاة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] فكما
~~لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا
~~وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله «- صلى الله عليه وسلم - أطعم
~~ستين مسكينا» فحملت على قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا } [المجادلة: 4]
~~(قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن صام
~~القريب عنه) قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد
~~ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو
~~صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال
~~في الخادم أشار إلى تصحيحه (قوله فالقديم ms0408 وهو الصواب إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا
~~القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي
~~الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه
~~الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة.
# قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين
~~الإطعام قطعا (قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف) وأخطأ ابن الفركاح حيث
~~صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم (قوله فهل يأذن الحاكم) أشار إلى
~~تصحيحه
PageV01P427

# ( قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ) ولأن الولي مشتق من الولي بسكون
~~اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه (قوله في يوم واحد
~~أجزأه إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه
~~التتابع أم لا (قوله وهو الظاهر الذي أعتقده) قال الأذرعي تبعا للبارزي
~~ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن
~~قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال
~~الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ) نعم لو نذر أن يعتكف صائما
~~اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله ولا يصح الصوم عن حي) نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا
~~يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق
~~بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني
~~في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل
~~المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه
~~واحد الذي ورد به الخبر ms0409
### | [فرع عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت عليه مشقة]
# (قوله أو واجبته ابتداء) أشار إلى تصحيحه
# (قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإذا خافت الحامل إلخ) قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب
~~نفس عاجزة عن الصوم (قوله من مالهما) خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية
~~تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها
~~أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم
~~بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه (قوله وإن كانتا مسافرتين
~~إلخ) خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا
~~إن أطلقنا في الأصح (قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ) يحمل ما
~~بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل
~~الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال
~~المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر (قوله
~~وإن خافتا على
PageV01P428

# أنفسهما فلا فدية) وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر
~~المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل
~~(قوله كالمريض المرجو البرء) أي ما يخافه المريض لو صام
# (قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك) يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا
~~محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على
~~المتخيرة (قوله وفدى كالمرضع) محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ
~~أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي
~~فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في
~~فتاوى القفال إلخ) ذكره القاضي حسين أيضا (قوله عدم لزوم ذلك في المال)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه ارتفق به شخص واحد) بخلاف الحيوان المحترم فإنه
~~يرتفق بالفطر شخصان (قوله بخلاف ما فيه ms0410 روح ولو بهيمة) قال في الأنوار ولو
~~رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر
~~لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد) قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره
~~موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير
~~فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة
~~ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك
~~وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع
~~التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم
~~أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ (قوله وقضيته لزومها) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ولو تكرر الأعوام تكرر المد) قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر
~~المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر
~~عدم تكرره (قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ) لهذه المسألة نظائر
~~منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في
PageV01P429

# البحر عندي تصير ظهرا من الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا
~~قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا
~~بعد المحل وإذا تناضلا على أن من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما
~~وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل إلا بعد الفراغ (قوله بأن الصواب هو
~~الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث) قال شيخنا
~~محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل
~~وإلا حنث.
### | [باب صوم التطوع]
### | (باب صوم التطوع)
# (قوله خبر الصحيحين «من صام ms0411 يوما» إلخ) وفي الحديث «كل
~~عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» واختلفوا في معناه على
~~أقوال تزيد على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر
~~أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن
~~منه ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع
~~أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل
~~الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم
~~من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~أتدرون من المفلس ثم ذكر أن رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا
~~وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال
~~وهذا بصومه» فدل على أنه يؤخذ في المظالم.
# (قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ) إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن
~~كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما (قوله
~~وهو الوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لزمه القضاء على الفور) شمل قضاء يوم الشك (قوله ولو في السفر) قال
~~شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه بغير عذر وأفطر في قضائه في
~~السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا بنية الترخص
### | [فصل صوم يوم عرفة]
# (قوله ويستحب لغير الحاج صومه) قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية
~~هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة
~~على
PageV01P430

# تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب
~~الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل
~~العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد
~~أو امرأة أو صبي ms0412 بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء
~~على الظاهر. اه. وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس
~~برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم
~~عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه
~~يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه
~~الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فيستحب صومه للحاج وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيها كالمجموع
~~أنه يستحب صومه إلخ) قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة
~~وجمهور العلماء (قوله فيستحب لهما فطره مطلقا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وصوم عاشوراء) أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو
~~نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري
~~والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد (قوله صيام يوم
~~عاشوراء احتسب على الله إلخ) الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة
~~أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -
~~وعاشوراء يوم موسوي
# (قوله وستة من شوال) أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان
~~أم لا كمن أفطر لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان
~~فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم
~~الراتب وكتب أيضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال
~~كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء
~~على الفور على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء
~~رمضان أن يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان
~~والكافر يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها
~~لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ms0413 ذي القعدة
~~لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب فس
# (قوله وأولها الثالث عشر) هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه
~~السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع
~~والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي ويسن
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الثامن والعشرين وتالييه) قال ابن العراقي ولا
~~يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي
~~يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن يصام إلى آخره) أشار إلى تصحيحه
PageV01P431

# ( قوله والاثنين والخميس) قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال
~~شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته - صلى الله عليه وسلم -
~~ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه
~~(قوله أن أوله السبت) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويكره إفراد الجمعة) لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر
~~الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه
~~احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه
~~بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر
~~كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر
~~أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل
~~تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه (قوله نقلا عن مذهب الشافعي) نص عليه في
~~الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله (قوله بمن يضعف به إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت) ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن
~~الاشتغال من عوائد اليهود (قوله وظاهر أن كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله كما صرح به في المجموع إلخ) فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول
~~على النفل
### | [فرع صوم الدهر]
# (قوله فإن خاف ضررا أو فوت ms0414 حق كره صومه) عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف
~~منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا
~~كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا
~~المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة
~~عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف
~~به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها
~~المصنف
PageV01P432

# ( قوله وأفضلها المحرم) وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب
~~واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم (قوله ثم باقيها) قال
~~شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة
~~وبعد ذلك شعبان كاتبه (قوله والظاهر تقديم رجب) أشار إلى تصحيحه
# (قوله والأوجه لا لقصر زمنها) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أنها إذا علمت
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# [كتاب الاعتكاف]
# (قوله وشرعا اللبث إلخ) وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم
~~عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر
~~والعلم بالتحريم
# (قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة) الفرق بينه وبين 
~~الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال
~~شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا
PageV01P433

### | [فصل مفسدات الاعتكاف]
# ( قوله لقوله تعالى {ولا تباشروهن} [البقرة: 187] إلخ) علل في المهمات
~~تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي الاعتكاف
~~المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن الجماع لا
~~يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته أو أمته
~~فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون ماكثا وقد
~~لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل
~~بانتهاك حرمة المسجد وعلى ms0415 هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من الجماع في
~~المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من قراءة القرآن وحمله جنبا ومحدثا
~~والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد (قوله نبه عليه
~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كالخياطة) أشار بالتمثيل بها إلى إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد
# (قوله وتكره الحرفة فيه) قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له
~~الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما إذا قصد الاجتراف فيه
~~لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى كاتبه (قوله على جواز
~~الوضوء إلخ) في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء المضمضة والاستنشاق
~~لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد
~~أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~واختاره في المجموع) وبه أفتيت (قوله وعلى كلام البغوي اقتصر الأصل) وجزم
~~به صاحب الأنوار
# (قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ) قال في الخادم خرج بالفصد
~~والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا يجوز في المسجد كما
~~ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في
~~المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد (قوله ونقل
~~النووي في مجموعه تحريم إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P434

### | [فصل صوم المعتكف]
# ( قوله لزماه) فإن قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا
~~يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك
~~إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور وكالمثال المذكور
~~أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو أدخل مكة محرما فهي مأمور بها وما
~~هنا من هذا القبيل (قوله لعدم الوفاء بالملتزم) قال في المهمات واعلم أن
~~الفرق بين المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل جدا فإنه التزم في الموضعين
~~الصوم بلفظ يدل على الصفة فإن كلا ms0416 منهما حال إما مفرد وإما جملة والحال وصف
~~في المعنى انتهى وفرق بينهما من وجهين أحدهما أن قوله في الصورة الأولى أن
~~أعتكف يوما التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن الحالة التي يكون
~~عليها في المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر
~~لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال لأنه لا يصح توجه الطلب إليه ولأن قوله
~~أنا فيه صائم جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله أن أعتكف
~~صائما أو أعتكف بصوم فإن صائما ليس فيه إخبار عن حالة مستقبلة فهو إنشاء
~~متمحض يرجع معنى الكلام إلى تقدير على أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا
~~بطرد في نظائر المسألة كقوله لله علي أن أصلي قائما وخاشعا وأن أحج راكبا
~~المعنى أن أصلي وأن أخشع لأنه في معنى الإنشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني إن
~~قوله أنا فيه صائم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام إلى معنى أعتكف
~~يوما مصوما فيه وقوله مصوما فيه إخبار ليس بصيغة التزام وأما قوله أن أعتكف
~~صائما فصائما حال من الفاعل وهو الضمير في قوله أعتكف والحال مقيدة لفعل
~~الفاعل الذي هو الاعتكاف فانحل إلى قوله أن أنشئ اعتكافا وصوما كما لو قال
~~أحج راكبا أو ماشيا.
# (قوله والقياس فيما ذكر ونحوه إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولو عين وقتا لا يصح صومه إلخ) أو أن يعتكف في بيته بصوم لزمه
~~الصوم (قوله قاله الدارمي) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بأن نذر أن يصلي معتكفا إلخ) أو أن يصوم مصليا أو عكسه
# (قوله واستشكله الأصل إلخ) يجاب بأنه قد تقرر أن الجمع بمنزلة تكرير
~~المفرد فإذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أياما مصليا فهو في قوة
~~لله علي أن أعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا
~~من كل يوم فيلزمه أن يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر أن يعتكف محرما
~~بنسك لزمه الإحرام فقط وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته أجزأه في ms0417 غيره بلا صوم
~~بخلاف نذره اعتكاف شهر رمضان صائما ففاته
PageV01P435

# ( قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر) وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء
~~والقضاء
# (قوله وصوبه في المجموع) قال الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى
~~اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول دخوله. اه.
# (قوله وإلا جدد) قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على
~~الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة
~~في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان. اه. واعترض بأن كلامه هنا في
~~غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق
~~بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة
# (قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل
~~من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم
~~يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر (قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ) قال في
~~القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل
# (قوله نبه عليه الزركشي) قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة
~~أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده
~~بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من
~~الذكر وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد
~~إن كان لا يضعف العبد عن الخدمة (قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ) لو
~~نذر عبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه
~~مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن
~~المتولي وأقره وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في
~~المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه
PageV01P436

# ( قوله لا زمن جنون إلخ) إذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه
~~لا يشكل على عد الجنون قاطعا ms0418 للاعتكاف وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من
~~أنه لا يحسب الجنون من الاعتكاف (قوله لو جن ولم يخرج من المسجد) أو خرج
~~ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن بمشقة لم يبطل اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه
~~حسبانه في زمن الجنون
# (قوله فله الخروج للغسل إلخ) قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث
~~يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في
~~المسجد تكريما ولأنه يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد
~~يتيمم مارا والظاهر أن موضع التردد ما إذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر أو
~~نحوه وإلا فالوجه الجزم بوجوب الخروج ولا تجوز إزالة النجاسة في المسجد
~~وهكذا يجب أن يكون محلهما إذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين
# (قوله وأنه لا يصح فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا) كما لا تصح صلاة المأموم
~~فيه إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع وتجب قسمته ويحرم على ذي
~~الحدث الأكبر المكث فيه وإن أفتى البارزي بجوازه (قوله نعم لو بنى فيه
~~مسطبة) أي أو نحوها كدكة بنيت في أرضه (قوله فتتجه الصحة) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه وجدرانه ومثله ما لو بنى العرصة
~~بالآجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا وعلى هذا لو أراد أن يقف سفينة
~~مسجدا فإن كانت في البحر لم يصح أو في البر فإن أثبتها فيه صح وإلا فلا وإن
~~كانت كبيرة لا تنجر لأن الأصل فيها الانجرار ومن شأنها ذلك
# (قوله والجامع أفضل) يستثنى العبد والمرأة والمسافر فالجامع وغيره في
~~حقهم سواء وما إذا كان غير الجامع أكثر جماعة وليس في اعتكافه جمعة
~~فاعتكافه فيما كثر جمعه أفضل قاله بعض أصحابنا قال الأذرعي وهو الظاهر إلا
~~أن يكون إمام الأكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء به كما بيناه
~~هناك فالأشبه أن قليل الجمع أولى عندي والمشهور إطلاق القول بأن الجامع
~~أولى فيحتمل أن يكون كلام ms0419 الشافعي والأصحاب خرج على الغالب وهو أن الجامع
~~أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال ويحتمل أنهم راعوا خلاف من لم يصحح
~~الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهى وكتب أيضا يستثنى من كون الجامع
~~أفضل ما إذا كان قد عين غير الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج
~~إلى الجمعة (قوله للخروج من خلاف من أوجبه إلخ) قال الرافعي والمعنى الأول
~~إما أظهر عند الشافعي أو لا بد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن المرأة
~~والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا أي من المساجد لأنه لا جمعة عليهم هذا
~~كلامه ومقتضاه أنه إذا اعتكف دون الأسبوع وليست الجمعة فيه أن يستوي الجامع
~~وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية إطلاقهم أن الجامع أولى والحالة هذه وبه
~~صرح القاضي الحسين (قوله ولم يشترط الخروج لها إلخ) لو استثنى الخروج لها
~~وثم جامعان فمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه لم يضر وإلا ضر قال
~~الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان مسجدا في الباطن فله أجر
~~قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط
PageV01P437

# ( قوله «لا تشد الرحال» إلخ) أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في
~~مسند الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى
~~مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا» (قوله ويقوم
~~مسجد المدينة إلخ) هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال السبكي في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي
~~الاختصاص النووي للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص
~~وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة
~~ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة
~~فيها على غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى
~~القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكى
~~الاتفاق على أنها أفضل بقاع ms0420 الأرض بل قال ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من
~~العرش (قوله ما رواه البيهقي) أي وأحمد وابن ماجه (قوله أفضل من ألف صلاة
~~إلخ) هذا التضعيف يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء بالاتفاق كما نقله
~~النووي وغيره وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش في تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد
~~الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر
~~وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين
~~درجة قال البدر بن الصاحب الأثاري إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة
~~ألف وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس
~~فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة (قوله وجزم النووي في مجموعه إلخ) هو
~~الظاهر كما قاله الأذرعي (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن عين
~~زمن الاعتكاف تعين إلخ) مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم
~~ولو مكة ولا زمان للصدقة
### | [فصل من نذر اعتكاف شهر مثلا تناول الليالي منه]
# (قوله هو ما صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل
~~الاعتكاف بقلبه (قوله واختار السبكي مقابله إلخ) وعلى هذا لو نذر اعتكافا
~~ونوى بقلبه عشرة أيام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه
~~الخلاف
PageV01P438

# ( قوله وأجاب الزركشي) أي غيره
# (قوله ذكره الغزالي في الخلاصة) فإن قصد ذلك كقوله سبعة أيام متفرقة
~~أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف أيام متفرقة بغير
~~صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم المتتابع لا يقوم
~~مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع (قوله قال الإسنوي وهو
~~متعين إلخ) سقط اعتراض الشارح
# (قوله عند الأكثرين) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الأصل وهو الوجه) قال
~~في الميدان للأكثرين أن يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا
~~عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم
~~فأنت طالق طلقت إذا جاء ms0421 مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في
~~أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى
~~قياسه لو حلف لا يكلمه يوما فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت
~~اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان
~~للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه
# (قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا) قال إذا نوى اعتكاف
~~يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم
~~يلزمه الليل وإن لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته
~~الأيام وإن نوى تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى
~~الوجهين أصحهما لا يلزمه (قوله أوجهها عدم الوجوب) ويوافق ما نقلاه عن
~~الأكثرين ما صححاه من أنه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها
~~س
PageV01P439

# ( قوله فلا يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ) هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا
~~وقال فيه أنه المنصوص المتفق على تصحيحه (قوله نقله في المجموع عن المزني)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله يقتضي لزوم قضائه) قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم
~~ومعلوم دخول الليلة حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم
~~اللزوم
### | [فصل نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج]
# (قوله خرج لكل شغل إلخ) يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا
~~غير مناف (قوله لأنه شرط مخالف إلخ) لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف
~~غيره من الأعذار لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما
~~ينافيها ولا يقاس هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره
~~وإنما نظيره أن ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل
PageV01P440

# ( قوله أحدهما نعم عملا بالشرط إلخ) هو الأصح
# (قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف) عالما بالتحريم مختارا في المسجد
~~أو زمن خروجه لقضاء الحاجة (قوله أو كلتيهما دون اعتماد) مثله ما لو اعتمد
~~عليها (قوله قال ويؤخذ ms0422 منه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لمنارة ليست
~~للمسجد) ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له
~~الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد
# (قوله قلت والأقرب أنه يضر) الأقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال
~~في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر (قوله وبه صرح الأذرعي)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله وغسل الاحتلام) قال في الأنوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهى
~~نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال
~~ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له
~~فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل ما قاله الإمام محمول على ما إذا
~~استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على
~~ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه
~~بسرعة (بسط) قال القوت فلو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم
~~بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد بغير ترابه أو لا
~~فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه إلا بمكث
~~كاتبه (قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من لا يحتشم من دخولها
~~لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي الحسين والمتولي
~~وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في السقاية المسبلة
~~محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل المكان كبعض الخوانق
~~والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن لا يجوز له المضي
~~إلى منزله قطعا (قوله فلو تفاحش بعدها) ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت في
~~التردد إليها
PageV01P441

# ( قوله ولو عدل إليهما إلخ) روى أبو داود عن عائشة - رضي الله ms0423 عنها - أنها
~~قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة
~~ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو
~~مقيد بما إذا لم يكن قريبا للمريض أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي
~~رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه
~~مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل يستأنف.
### | (فرع)
# له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه
~~أو هما سواء وجوه أرجحها أولها (قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما) لا شك أن
~~العشرين تخلو عنه غالبا ع
# (قوله قال الأذرعي وهو الوجه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو قضاء عدة) قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها
~~كفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد
~~منه اه واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق
~~الزوج لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع
~~عليه طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع (قوله لا
~~بسببها) أما إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع
# (قوله أو لإقامة حد) هذا إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال
~~الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه
PageV01P442

# ينقطع الولاء (قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة) قال الأذرعي كذا قاله الإمام
~~ومتابعوه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) قال الإسنوي ولم أعلم أحدا قال بذلك 
~~بعد الفحص عنه اه
# (قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه) بأن قصده من تلك السنة فإن لم يقصد
~~انتظر مجيئه
# (كتاب الحج والعمرة) (قوله اتفق الحفاظ على ضعفه) ؛ لأن في رجاله ابن
~~أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان (قوله لعدم استطاعته) أو سأل عن عمرة ثانية
~~(قوله بأن ms0424 الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ) وجهه أن الغسل في حق المحدث هو
~~الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا.
# (قوله «لوجبت عليكم ولما استطعتم» ) والحج مطلقا إما فرض عين، وهو هاهنا
~~أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع، واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في
~~العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض
~~عين جهتين: جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية من حيث
~~إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على
~~حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم
~~فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة. اه.
~~يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد
~~أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به.
# (قوله؛ لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا) قال في المهمات هذا ذهول عن
~~مذهب الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة، وهي مسألة
~~نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال: فإن قيل
~~ما أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة، ولا
~~صوم، ولا غيرهما قبل أن
PageV01P443

# يريد؛ لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان هذا لم يرد هذا النص على
~~قولنا لا تلزمه إعادة الحج. اه. على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط
~~الثواب وقال: إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت، وفائدة الحج
~~المنع من العقاب، ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن
~~دار الثواب الجنة، وهو لا يدخلها فأما إذا مات مسلما فالحج قد قضي على
~~الصحة، والميت من أهل الجنة، والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه
~~أصلا.
# . اه. (قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته) شمل ما لو أتى بهما وعنده ms0425 أنه
~~صبي أو عبد فبان بالغا حرا.
# (قوله والراحلة) الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري
~~وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون أو بغل أو حمار
~~قال الأذرعي، وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة
~~على الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا؛
~~لأن غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ) وذكروا في صدقة التطوع أن المراد
~~بصدقته بما يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل (قوله وما قاله
~~حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو ما رجحه السبكي إلخ) ويرشد إليه قول
~~المهذب مسكن بدله من مثله (قوله فإن كان على مسافة القصر) لو كان بينه
~~وبينهما أكثر من مسافة القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد
~~يحتاج إلى أجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم
~~أر فيه نصا ويظهر أنه يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي
~~الباقي؛ لأنه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب. اه. وهو ظاهر
PageV01P444

# ( قوله ويشترط في المرأة إلخ) يتجه أن يكون هذا فيمن لا يليق بها أو يشق
~~عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة أمثالها في الأسفار عملا
~~بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن الخنثى، والقياس في ذلك أنه
~~كالمرأة (قوله إن وجد شريكا) إطلاقه الشريك يشمل اللائق بمجالسته وغيره،
~~وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في الوليمة قال الأذرعي لم أر
~~نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل
~~بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو كلام بعضهم أنه لا يلزمه
~~ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل
~~الآخر، وقد يتخيل اغتفار ذلك مع ms0426 قرب المسافة لا بعدها.
# والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج
~~ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة، ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه
~~إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره
~~أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب. اه. وقوله وينبغي أن
~~يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن كان إلخ (قوله
~~وكلام غيره يقتضي إلخ) وهو المتجه؛ لأن المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في
~~السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت (قوله فالأشبه أنها
~~كالرجل) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس أن الخنثى إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله أو أجرة المثل في الثاني) أو شرائه بثمن مثله (قوله والقياس أن
~~الموقوف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا شك في الوجوب) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله والأوجه الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ)
~~ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني.
# (قوله ولنزع النفوس للأوطان) مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه
~~وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي
~~والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار
~~ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك
~~قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه،
~~وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ (قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ) الضابط في
~~ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل
~~والراحلة
PageV01P445

# ما يلحقه بين المشي والركوب
# (قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المجموع،
~~ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ) قال ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح
~~الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع حاجة الشخص ms0427 إلى النكاح ولو خاف العنت لا تمنع وجوب الحج]
# (قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل) قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من
~~تركته؛ لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه؛ لأنه فعل مأذون
~~فيه من قبل الشارع وذلك كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل
~~مطلوب الترك كاتبه (قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت) قال الأذرعي،
~~ولم أر للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب
~~القدرة على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه.
~~انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له.
# (قوله لاستغنائه بكسبه) يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من
~~خروجه كما أشار إليه الأذرعي (قوله قال الإسنوي تفقها إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله، وهو من أول الثامن إلخ) قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر
~~أو كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه
# (قوله حتى لو كان الخوف في حقه وحده إلخ) نقله البلقيني وجزم به السبكي
~~في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان
~~غيره من أهل بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض،
~~ويستنيب إن أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب؛ لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا
~~لم يقدر أحد من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو
~~أحد من أهل بلده نص عليه. انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك
~~ومن كون الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج
~~وماتت قضي من تركتها، ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي
~~قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها. انتهى،
~~وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي
~~والأصحاب. انتهى، وفي ms0428 الخادم قيل: إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج
~~على الصحيح في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج
~~صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب
~~المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن
~~إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال
~~الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك، وقد قال في الخادم في الكلام على هذا
~~الإطلاق إن الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها
~~الحج إلا أن يرضى
PageV01P446

# الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم. انتهى وهو مخالف لما سبق عنه
~~وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني أنه لو حبس أهل البلد عن الحج
~~أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه،
~~فيه قولان أصحهما لا. انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به
~~السبكي أحد القولين وإن الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين
~~في ذلك عن الروياني وأن الأصح استقراره عليه. انتهى، (قوله فالظاهر أنه ليس
~~بعذر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ) قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة
~~والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة، وهو صحيح عند الاستواء في الخوف
~~في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى
~~لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن
~~كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن كان محرما إلخ) هذا مردود كما يؤخذ من
~~تعليل حكم المحصر.
# (قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ) قال ابن العماد ولو استطاعت
~~المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في
~~السفر؛ لأنها ممنوعة منه إلا ms0429 بإذنه وله منعها فإنه على التراخي، ولو وجب
~~الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها؛ لأن للزوج منعها
~~المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا
~~يجبرها الأب إلا بإذنها. انتهى (قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفهم
~~كلامه كأصله أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي، ولا معنى له إلخ) وصوب ابن العماد اعتبار
~~ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون
~~الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة
~~فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة
~~من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع.
~~انتهى.
# وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو
~~أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه
~~من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما (قوله واعتبار
~~العدد إلخ) هذا، وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة
~~وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه، وقال الشيخ أبو حامد
~~إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات
PageV01P447

# فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد، ثم رد الجمع السابق بالنص
~~المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم
~~للوجوب فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب، وجواب ذلك أن ما نص عليه
~~في الإملاء والأم هو أحد القولين للشافعي، وقد حكاه الأصل والكلام الأخير
~~ليس كليا بل أكثري
# (قوله كزيارة وتجارة) أي وحج تطوع، ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه
~~(قوله لزمها الحضور مع غير محرم) قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة، وإلا ms0430
~~فظاهر المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى
~~فما دونها، وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع
~~الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه (قوله والخنثى المشكل يشترط في
~~حقه إلخ) قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في
~~حقه من يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه، ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله نعم إن كان المعطى له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس عدم
~~الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ) أجرة الزوج كالمحرم، وقد
~~صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن
~~النسوة الثقات كالمحرم في الأجرة، وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه
~~الإرشاد حيث أخر قوله، ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي
~~شهبة إنه المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة
~~المحرم بعيد س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه
~~القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو
~~نائبه قاله النووي في شرح المهذب (قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل
~~إلخ) وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد.
PageV01P448

# ( قوله قال في المجموع وينبغي إلخ) قال الإسنوي وغيره وهو متعين، ولا شك
~~فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة
# (قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ) حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج
~~بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك
~~الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له، وهو
~~بعينه، وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب
~~ما قاله المتولي وأقره (قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ) كلامه لا يقتضيه.
# (قوله ms0431 ثم القائد للأعمى إلخ) قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه
~~إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين
~~وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا
~~لعدم التكرر، ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد
~~(قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ) قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن
~~الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو
~~كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها، ولم يحتج إلى
~~منصوب، ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه.
# (قوله، وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ) كلامهما عجب فإن المسألة
~~مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع
# (قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول) هو الأصح وجزم به في العباب
PageV01P449

# ( قوله وإن برئ الزمن إلخ) أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره
### | [فرع الحج عن المعضوب]
# (قوله بخلاف ما إذا أوصى به) ؛ لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت
~~النيابة في نفلها كالصدقة (قوله وقيل يصح من الوارث إلخ) قال الشيخان وفي
~~إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق على
~~منع الاستنابة فيه حينئذ قالا، ولو لم يكن حج، ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة
~~ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين كالتطوع؛ لأنه لا ضرورة إليه
~~والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام. اه والمرجح جوازه وجزم به في
~~العباب.
# (قوله نعم إن كان بمكة إلخ) من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل
~~معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله
~~ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم
~~يلزمه قبولها) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها
~~مطلقا، ولو من ms0432 معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب
~~الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد
~~يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو
~~كان قويا فالأمر كذلك (قوله وجب على المبذول له إلخ) القبول أي الإذن في
~~الحج
PageV01P450

# ( قوله وكلام البغوي لزومه) هو الأصح (قوله، ولم يكن عليهم حج) شمل الأداء
~~والقضاء وحج النذر (قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام) بأن يكون
~~مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه (قوله، ولم يكونوا
~~معضوبين) قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في
~~الروضة ومحله إذا كان فقيرا فإن كان غنيا يمكنه الاستئجار عنه لزمه قبوله
~~إذا كان ابنا، ذكره الدارمي وحكى في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكى
~~في الأجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بأنه في الحقيقة بذل المال.
~~انتهى واعترض في التوسط على قوله ومحله إذا كان فقيرا إلى آخره بأن الكلام
~~في بذله الطاعة ليحج بنفسه وأما استئجاره من يحج عن أبيه فمسألة أخرى انتهى
~~وفيه نظر فإن بذل الطاعة أعم من الحج بنفسه واستئجاره من يحج عنه (قوله
~~وتخصيص حكم التعويل بالابن إلخ) ونعم التصرف فأفاد أن تعويل الأصل أو الفرع
~~على الكسب أو السؤال أو كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وأن التغرير بالنفس
~~مانع، ولو من الأجنبي.
# (قوله قال الإسنوي، وهو لا يستقيم إلخ) اعتراضه في الخادم من وجهين
~~أحدهما أن الرافعي أراد هنا أنه يجبر على الاستئجار فإن لم يفعل استأجر عنه
~~فمراده الترتيب لا التخيير إذ لا يمكن القول بجواز الاستئجار عنه من غير
~~امتناع فإن الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وإن كلام
~~النووي لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلامهم هناك على التخيير وليس كذلك
~~فكلام النووي هو الصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر (قوله قال الدارمي لو
~~بذل لأبويه فقبلا لزمه إلخ ms0433) قال وإذا قبل الأب البذل لم يجز له الرجوع
~~انتهى قال في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسألة
~~قبل هذا بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط إنه غلط فاحش وإنما أراد
~~المصنف أنه إذا قبل الأب البذل
PageV01P451

# لم يجز للأب الرجوع.
### | [فرع طلب الوالد من ولده إن يحج عنه]
# (قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها) قال شيخنا هذه جعالة
~~فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك
~~النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة (قوله استئجار
~~عين) فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه (قوله لتمكنه من
~~الإحرام في الحال) وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع
~~لإمكان الإحرام في الحال انتهى (قوله وقال الإمام ببطلانها) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وتبعه الأصل) وصاحب الأنوار.
# (قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع) أشار إلى تصحيحه (قوله وليبين أنه
~~إفراد إلخ) فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر
~~بأجرة المثل، ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع
~~وقعا للمستأجر.
# (قوله فيحتمل الوقف) أشار إلى تصحيحه
PageV01P452

# ( قوله وقال أخرى يقع عنه) أشار إلى تصحيحه (قوله عن العام الذي تعين له)
~~بأن عيناه في عقدها (قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ) لو قال أحجوا
~~عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد
~~واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين (قوله بل
~~المعتمد ما قدمه إلخ) ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي
~~فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة.
# (تنبيه) لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا
~~يمين عليه، ولا بينة؛ لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما
~~لو طلق امرأته ثلاثا ثم ms0434 قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه
~~يقبل قولها، ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم
~~يحلف أيضا، ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات
~~يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله، ولا يمين عليه وصح حجه
~~واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في
~~إحرامه ونحو ذلك لم يحلف؛ لأنه في حقوق الله تعالى، وهو أمين في كل ذلك فلو
~~تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى، وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج
~~العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق، ولو
~~مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير، ولو قال
~~إن حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة
~~فإن أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة؛ لأنه لما لم
~~يقبل من الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم
~~إلا أن يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية
~~إلا أنه حج
# (قوله وصرح به البغوي) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P453

# ( قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ) لو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة
~~الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل والدم على
~~الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات وبعد شوال
~~لزمه الدم والحط
PageV01P454

# ( قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ) لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه
~~لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو للمستأجر وجهان أصحهما أولهما
PageV01P455

# ( قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ) جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد
~~تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة، وهذا كقوله تعالى {قد أفلح من تزكى}
~~[الأعلى: 14] فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره ms0435
~~(قوله ومثله من خشي هلاك ماله) مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع
~~القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب
~~المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي
~~مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت، وما إذا عضب بعد ما
~~استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة (قوله ومضي إمكان
~~الرمي والطواف إلخ) لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن
~~فيه إيقاع حج مجزئ (اب) (قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ) ، وهو ضعيف
~~إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه؛ لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها
~~أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها
~~(اب) .
PageV01P456

### | [فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء]
# ( قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ) ؛ لأن كلا من الحج والعمرة
~~عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد، ولو أحرم
~~بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض؛ لأن الإحرام ركن فلا يتطوع به قبل
~~المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع، وعليه طواف الإفاضة
~~فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع للفرض فلو
~~جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة (قوله ثم النذر) ،
~~ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في السنة
~~الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز (قوله أو على من
~~استنابها فيها إلخ) قال شيخنا أي، وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم
~~عن نفسه، ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه.
# (قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى) قال في المهمات كذا
~~قالاه، وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي
~~استؤجر عليه ذلك يحتاج إلى ms0436 نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن
~~مورثه وإن كان لم يحج. انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه
~~قد يكون له غرض في أن يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح
~~والخير أو لكونه محبا فيه فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج
~~عنه فلان لم يكن للوارث استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر
~~غيره للحج عمن استؤجر له فينبغي أن لا تصح الإجارة؛ لأنها إجارة عين لمنفعة
~~مستقبلة
PageV01P457

# كتاب المواقيت للحج والعمرة) (قوله الميقات الزماني للحج إلخ) المراد أن
~~هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا
~~ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم
~~(قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر) عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر
~~الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى
~~الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام
~~فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي
~~جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب
~~عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا
~~يحتاج لذكر التأنيث؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في
~~المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة. اه ما ذكره الرافعي ففي
~~جواب السؤال، وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد
~~أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ.
### | (فرع)
# من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال، وإلا فالعمرة
~~فبانت من شوال فحج، وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه
~~أجزأه، ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة
~~وجهان الأوفق الثاني (قوله {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] الحج هو
~~الفعل فلا يصح ms0437 الإخبار عنه بأنه أشهر فلا بد من إضمار، ولا يجوز إضمار وقت
~~فعل الحج؛ لأن فعله ليس في أشهر بل يفعل في أيام، ولا أن يكون التقدير أشهر
~~الحج أشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج
~~أشهر ويؤيده قوله {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي عقد، وأوجب أي أحرم
~~(قوله إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه) كأن أحرم به في ليلة النحر، ولم يبق
~~زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه
# (قوله لا لحاج قبل نفره) أي وإن لم يكن بمنى
# (قوله، ولا يكره تكريرها) أي؛ لأنها عبادة غير مؤقتة فجاز تكرارها في
~~السنة كالصلاة.
### | [فرع أحرم بالحج أو مطلقا في غير أشهره]
# (قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ) ؛ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة
~~لاشتمالها على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف
~~بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب - وهو في الحج - لا يقتضي
~~البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه.
PageV01P458

### | [فصل الميقات المكاني للمكي]
# ( قوله الميقات المكاني للمكي إلخ) حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني
~~للحج عشرة (قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه) قال شيخنا هو الأصح كبقية
~~المواقيت.
# (قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ) ليحصل له ثواب قصد المشي إليها
~~(قوله وهذا بعكسه) ؛ لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو
~~منتقل من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من
~~الأماكن البعيدة.
# (قوله فميقاته قريته أو حلته) هذا إذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده
~~الماوردي والروياني قالا فإن كان وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي
~~الحليفة والحجفة فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء
~~فميقاتهم الجحفة أمامهم ومن كان على جادة المدينة وعلى طريق ذي الحليفة
~~كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على
~~جادتها ومن كان بين الجادتين فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب ms0438 أحرموا من
~~موضعهم وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة وإن كانوا من
~~الجانبين على السواء فوجهان أحدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه أو من ذي
~~الحليفة وإن شاءوا. اه وكتب أيضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم أن ينتهي إلى
~~موضع يجوز له فيه قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية أو
~~الحلة.
PageV01P459

# ( قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ) قال الأذرعي، وهذا حق قال في
~~الخادم، ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا: إنه إذا كان بالميقات مسجد
~~فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة
~~وهو جالس، وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة
# (قوله وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن
~~علم، ولا يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى (قوله ولو حاذى
~~ميقاتين على الترتيب) أحرم من الأول أو معا.
# (قوله ومن جاوز الميقات) أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه
~~أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز، ذكره الماوردي وقياسه
~~أن للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري
~~وعن البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون
~~المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء
~~التحريم أن تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين
~~الميقات أو يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي
### | [فصل جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته]
# (قوله أو الانقطاع عن الرفقة) مقتضاه أنه عذر مع الأمن لمشقة الاستيحاش،
~~وهو نظير ما قالوه في التيمم (قوله لزمه دم) أي البالغ الحر أما الصبي
~~والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم: وقياسه أن تكون الزوجة
~~كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن
~~الزوج فلا دم ms0439 عليها هكذا بياض بالأصل
PageV01P460

# وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج.
# (قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ) فإن كان النسك الذي أحرم به
~~عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية؛ لأنه وقت
~~للإحرام بالعمرة (قوله ويسقط متى عاد) ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط
~~بالعود، وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود
~~كما لو جاوز، ولم يحرم فإن الدم إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما 
~~بأن الإساءة هنا تأكدت بالإحرام، ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه
~~يراعى إن لم يعد تبين وجوبه عليه، وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن
~~المجاوز بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني
~~وحكاه في المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن
~~تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات، ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه
~~صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد
~~نقل النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن
~~أن يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون
~~خلاف
# (قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله) لكن لو نذره منها لزمه
~~فإن لم يفعل فكمجاوزة الميقات.
### | [فصل ميقات العمرة]
# (قوله فميقاته الواجب أدنى الحل) قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى
~~الحل وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين
~~معا فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال، ولم أر
~~فيه شيئا انتهى والراجح أنه خارج (قوله والأفضل الجعرانة إلخ) قال يوسف بن
~~وأسحت اعتمر منها ثلاثمائة نبي - عليهم الصلاة والسلام - (قوله قال في
~~المجموع والصواب إلخ) يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد
~~إحرامه هم بالدخول منها.
### | [باب بيان ms0440 وجوه الإحرام]
### | (باب بيان وجوه الإحرام إلخ)
# (قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل)
PageV01P461

# قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد
~~الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران
~~إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن
~~الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل،
~~وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من
~~الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي: إنما ذكر
~~الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة
~~نسك.
# (قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ) اسم الإفراد صادق على صور إحداها
~~ما ذكره، الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين
~~والإمام، الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي
~~والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا: هو
~~أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول
~~بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية (قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف) شمل ما لو
~~أحرم به بعد مجاوزته الميقات.
PageV01P462

### | [فرع أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها، ثم قرن من عامه]
# ( قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج) شمل ما إذا اعتمر قبل
~~أشهر الحج ثم حج، وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف قال
~~الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى (قوله ثم يحرم بالحج من مكة في
~~عامه) إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم
~~كما أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د
~~وقوله أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV01P463

# ( قوله أو إلى مثل مسافته) أو عاد لمسافة القصر كما قاله جماعة
PageV01P464

### | [فرع عود القارن من مكة إلى الميقات قبل ms0441 الوقوف بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر يسقط الدم عنه]
# ( قوله هكذا ذكره في الروضة) قد تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور
~~قديما وللشافعي نص يعارضه، ولم يصرحوا بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها
~~أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال
~~القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه
~~دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن أصحابنا من قال ومنهم من قال إن
~~بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي
~~دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه،
~~وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا: إن جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره
~~وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور.
# قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي
~~حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه
~~وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم
~~التمتع؛ لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. اه. وصاحب التتمة حمل النص على
~~ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة
~~القصر ثم عزم على النسك؛ لأنه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه
~~ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب؛ لأنه بان لنا أنه مريد للنسك في
~~الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة
~~حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد
~~عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا شرطا آخر في التمتع قال الروياني،
~~وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم
~~أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات
~~فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه دمان: دم التمتع ودم الإساءة
~~بترك الميقات ms0442. اه.
# كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن
~~الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما
~~حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي
~~قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم
~~فعليه دم الإساءة، ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب
~~دم الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه
~~دم التمتع، ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة
~~بين لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ
~~به بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م (قوله وفيه
~~إشكال) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل دم التمتع]
# (قوله دم التمتع كدم الأضحية إلخ) إذا كرر المتمتع العمرة في أشهر الحج
~~هل يتكرر الدم أم لا أفتى الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح التنبيه
~~بالتكرار وأفتى بعض مشايخنا بعدمه، وهو الظاهر.
# (قوله صام ثلاثة أيام في الحج) هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي، ولا في
~~طواف الوداع، ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي؛
~~لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
PageV01P465

# ( قوله لم يجز تأخير الصوم؛ لأنه مضيق) قال بعض المحققين هذا يجب عليه
~~تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج 
~~وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه.
# (قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ) قال في المهمات ما جزم به من كونه
~~يتوجه إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما
~~يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر
~~بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه
~~في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب اه. واعترض من وجهين: أحدهما
~~أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير ms0443 واجده
~~ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن
~~المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي.
### | [فصل ويصوم المتمتع العادم للهدي سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه]
# (قوله أي أقام بها إلخ) قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة
~~المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة.
# (قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ) لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن
~~الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها (قوله وقضاء)
PageV01P466

# قال شيخنا بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا
~~أخرها حتى مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار
### | [فرع وجد المتمتع العادم للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم]
### | (باب الإحرام)
# (قوله بمعنى الدخول في النسك) وقول من قال الإحرام نية
~~الدخول في النسك معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله «- صلى الله عليه
~~وسلم - تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أي به يحصل التحريم.
### | [فرع أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو نصف عمرة]
# (قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو مقتضى
~~كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل خلافه) أشار
~~إلى تصحيحه.
PageV01P467

# ( قوله فيستحب فيها ذلك قطعا) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أحرم عمرو بما أحرم به زيد]
# (قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن
~~تعمد لم يعمل بخبره) أشار إلى تصحيحه (قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ) عبر في
~~الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في
~~الروضة وأصلها؛ لأنه قد يستفاد بمراجعته، وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في
~~وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن
~~لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه
PageV01P468

# ( قوله ثم قال، وهو الأصح المختار) هو الأصح (قوله قال، ولا يستفيد بهذا
~~الحق إلخ) ، وهو قضية كلامهم (قوله ms0444 والأوجه الأول) هو الأصح.
PageV01P469

# ( قوله، وهذا لا يتأتى على ما قدمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإنما يتأتى
~~على مقابله إلخ) قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم يجامع
# (قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ) قال الزركشي في قواعده
~~لم يجز تعليق أصل الإحرام، والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما علق
~~صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب
~~ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن
~~ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه (قوله
~~ويجاب بأن المعلق إلخ) وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع
~~بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على
~~المنع، وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد
~~في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح، وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر
~~إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع.
PageV01P470

### | [فصل الغسل للإحرام]
# ( قوله فيغسله وليه) وينوي (قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ) قال في
~~الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت، وقد حكاه في الشامل عن
~~النص
# (قوله والأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ولدخول مكة) إنما لم يجب؛ لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد
~~(قوله وللوقوف بعرفة) ، ولو قبل الزوال، ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت
~~الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس
~~خطب الإمام.
PageV01P471

### | [فرع يستحب لمريد الإحرام أن يغسل قبل الغسل رأسه للإحرام بسدر أو نحوه]
# ( قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه) هو الأصح
### | [فرع يستحب للمزوجة وغيرها عجوزا أو شابة مسح وجهها بالحناء للإحرام وخضب كفيهما به]
# (قوله كما صرح به النووي في مجموعه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في
~~الخادم إنه الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي ms0445 أبو الفتوح في كتاب
~~الخناثى التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء
~~والخناثى، وصرح به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل
~~فقوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم أحدكم في إزار ورداء» فإنه يقتضي وجوب
~~التجرد عن غيرهما إذا أراد الإحرام وكذلك حديث يصلي (قوله كالرافعي) قال في
~~العزيز المعدود من السنن التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن
~~عده من السنن؛ لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم
~~التجرد قبل الإحرام. اه. (قوله كما اقتضاه كلام المنهاج) مقتضى ضبط مصنفه
~~قوله ويتجرد بالضم وجوبه.
PageV01P472

# ( قوله أنه يحرم لبس المصبوغ بهما) تقدم ثم أن المذهب عدم تحريم الثاني
~~(قوله قال الزركشي، وهذا إلخ) أي كالسبكي وغيره
PageV01P473

# ( قوله ويرفع صوته إلخ) استثنى جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال
~~الأذرعي، وهو متعين إذا حصل به التشويش على المصلين ونحوهم (قوله فإن جهرت
~~بها كره) هذا إذا كانت عند الأجانب فإن كانت وحدها أو بحضرة الزوج أو
~~المحارم أو النساء فتجهر بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الأحوال ذكره
~~هناك النووي.
# (قوله قاله - صلى الله عليه وسلم - حين وقف بعرفات) قال في المهمات
~~ودعواه ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فإن الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا ذكره البيهقي اه واعترض بأن هذا الحديث
~~رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فقال اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة»
~~ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي.
### | [باب دخول مكة]
#  (باب دخول مكة نهارا أو ليلا) ، وقد «دخلها - صلى الله عليه وسلم - ليلا
~~في عمرة الجعرانة» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة، ولا نعلم دخولها ليلا في
~~غيرها وفي مسلم ومن طريق أيوب عن نافع لفظه «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي
~~طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا» وكتب أيضا ms0446 مكة أفضل الأرض عندنا
~~خلافا لمالك في تفضيله المدينة، دليلنا على أفضلية مكة ما رواه الترمذي
~~والنسائي وقال حسن صحيح «إنه - صلى الله عليه وسلم - قال، وهو واقف على
~~راحلته في سوق مكة والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولو أني أخرجت
~~منك ما خرجت» ومحل التفاضل بين مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أما هو فأفضل بالإجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي
~~شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه أن يقال إن الكعبة المشرفة أفضل من سائر بقاع
~~المدينة قطعا ما عدا موضع قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها
~~بعد المسجد الحرام قاله المحب الطبري وقال النووي في إيضاحه المختار
~~استحباب المجاورة بمكة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة
~~وقوله، وأما هو فأفضل بالإجماع قال شيخنا وأفضل من السموات السبع ومن العرش
~~والكرسي ومن الجنة فإن قيل يرد على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - ينقل
~~من أفضل لمفضول، والجواب أنه خلق من تلك التربة فلو كان ثم أفضل منها لخلق
~~من ذلك كما قيل «إن صدره - عليه الصلاة والسلام - لما شق غسل بماء زمزم»
~~فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على أنه ورد «ما بين قبري ومنبري
~~روضة من رياض الجنة» فإن حمل ذلك على أنها من الجنة حقيقة زال الإشكال
~~ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري أي ومن آخره ومنبري حتى يكون
~~القبر داخلا في الروضة
PageV01P474

# ( قوله: وهذا ما صححه النووي وصوبه) قال السبكي والأذرعي، وهو الحق
# (قوله أفصح من ضمها وكسرها) بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم
~~ينونه جعله معرفة (قوله قال الإسنوي وقضيته استحباب ذلك) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كما قاله في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي تقييد أفضليته
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ويشبه أن دخول المرأة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P475

### | [فرع يستحب حين يرى البيت أو يصل محل رؤيته أن يدعوا بالدعاء المأثور]
# ( قوله أو ms0447 يصل محل رؤيته، ولم يره إلخ) قال الأوزاعي هل مرادهم برؤية البيت
~~المعاينة أو أعم من ذلك ويكون علم الأعمى والأعشى ومن جاء في ظلمة كرؤية
~~البصير نهارا، ولا مانع وكذلك لو اتخذت أبنية منعت الرؤية وحالت دون البيت
~~لا عبرة بها لم أر فيه نصا، وهو محتمل والأقرب الظاهر من كلامهم الأول،
~~وقوله أو أعم من ذلك أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم يكن في طريقه للاتباع
~~إلخ) المعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب، والبيوت تؤتى من أبوابها
~~وأيضا فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد السلام في
~~القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة أولى وقال المحب
~~الطبري روى أبو القاسم بن سلام في مسنده «الحجر الأسود يمين الله في الأرض
~~ومن قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه ولله المثل الأعلى» .
# (قوله: ولأنها تحصل بركعتيه غالبا) قال القاضي أبو الطيب إذا صلى ركعتي
~~الطواف أجزأته عن تحية المسجد قال في العباب، ولا يبدأ بتحية المسجد إذ
~~تحصل بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة
~~لمقيم دخل المسجد انتهى كلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله
~~المسجد، ولا يطوف.
# (قوله وقضيته أنه لا يفوت) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في
~~أصل عدم فوات التحية بمطلق التأخير إذ لا يلزم إعطاء المشبه حكم المشبه به
~~من سائر أوجهه (قوله، ولا طواف للقدوم بعد الوقوف، ولا على المعتمر) نعم
~~يحصل لهما ثوابه بطواف الفرض؛ لأنه إذا أثيب مصلي الفريضة على التحية مع
~~إمكان فعلها لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالأولى هذا قاله الإسنوي
~~وغيره (قوله؛ لأن الطواف المفروض عليهما إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الحاج
~~لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض أنه يستحب له طواف القدوم
~~وقال بعضهم إنه الظاهر (قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف) شمل المفرد والقارن
~~(قوله وذوات الهيئة يؤخرنه إلى الليل) قيده ms0448 بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي
~~يطول زمنه، وهو حسن.
PageV01P476

# ( قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ) ، ولم يجب؛ لأنه «- صلى
~~الله عليه وسلم - دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام» ، ولو كان واجبا
~~عليهم لأمرهم به، ولو أمرهم به لأحرموا، ولو أحرموا لنقل.
### | [فصل وواجبات الطواف]
# (قوله الأول الطهارتان والستر) قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط
~~الطهارة وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز
~~وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة، ولا يجب ستر عورة الصبي
~~غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من
~~طواف الولي بالصبي (قوله ولخبر «الطواف بالبيت صلاة» ) سماه صلاة، وهو لا
~~يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز
~~بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ
~~عز الدين الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة (قوله وبنى على
~~طوافه لو أغمي عليه أو جن) قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون
~~بطريق الأولى (قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ) ثم حكى عن
~~الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في
~~المهمات، وهو يقتضي الجزم بالجواز، ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل
~~إلى ترك قضائه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى
~~وطنه وتجب إعادته إذا تمكن؛ لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة
~~ع قوله قد يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وأن يحاذيه أو بعضه بجميع بدنه) اعلم أن المحاذاة الواجبة تتعلق
~~بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه فإنه لو نحي - والعياذ بالله
~~تعالى - عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب قال في
~~الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب (قوله ويطوف جاعلا له على يساره إلخ)
~~قال الإسنوي اعلم أن عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين وثلاثين مسألة؛
~~لأن منطوقه ms0449 كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه على اليمين أو مستقبلا أو
~~مستدبرا وعلى الأحوال الأربعة فقد يمشي تلقاء وجهه، وقد يمشي القهقرى فهذه
~~ثمانية أحوال وبتقدير كونه على اليسار أو اليمين مع المعتاد والقهقرى فقد
~~يكون منتصبا، وقد يكون منكسا أي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق، وقد يكون
~~مستلقيا على ظهره ومكبوبا على وجهه فحصل من أربعة في أربعة
PageV01P477

# ستة عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا أو مستدبرا مع المعتاد والقهقرى فقد
~~يكون منتصبا، وقد يكون منكسا، وقد يكون على جنبه الأيمن، وقد يكون على جنبه
~~الأيسر فهذه ستة عشر حالة أيضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في
~~المحمول لمرض أو غيره وخصوصا الأطفال، ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء
~~وكونه على وجهه ومقتضى إطلاقه جوازها إذا كان البيت على يساره سواء مشى
~~تلقاء وجهه أو رجع القهقرى والمتجه خلافه فإنه منابذ للشرع فكان ينبغي أن
~~يقول منتصبا ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال: وهو
~~تلقاء وجهه وقال ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فإن المريض المحمول قد
~~لا يتأتى حمله إلا كذلك بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت
~~لتعذر اضطجاعه إلا كذلك (فائدة) سئل البلقيني عن الحكمة في أن ربنا -
~~سبحانه وتعالى - ينزل على بيته الحرام في كل يوم مائة وعشرين رحمة من ذلك
~~للطائفون ستون وللمصلين أربعون وللناظرين عشرون فأجاب: الطائفون يجمعون بين
~~ثلاث: طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم
~~أربعون والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون.
# (قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود) فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام.
# (قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله كالصلاة على
~~جبل أبي قبيس) وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها - والعياذ بالله تعالى -
# (قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها) وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في
~~بنيانه بعد المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى
~~الآن.
# (قوله قال ms0450 في المجموع كره الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P478

### | [سنن الطواف]
# ( قوله وإن حمل محرما صغيرا إلخ) وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا
~~أو اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين
~~فالحكم كذلك وينشأ من ذلك صور كثيرة (قوله وقع للمحمول) سواء أنواه للمحمول
~~أم أطلق (قوله؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ) سيأتي في كلام المصنف
~~كالروضة بعد هذا بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو
~~عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج
~~والعمرة اه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن
~~نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به
~~نفسه أو غيره. اه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن
~~الطواف، والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في
~~تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج
~~والعمرة (قوله كما قاله الروياني وغيره) التقييد بالولي جرى على الغالب فلا
~~ينافي ما هنا (قوله قال الزركشي) كالبلقيني (قوله وفيه نظر) قال أبو زرعة
~~بل هو واضح
# (قوله وهي سنة لا واجبة) ؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير
~~لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة
~~(قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها) قد تقدم ثم رده (قوله ويكره قطع الطواف
~~المفروض إلخ) وكذا السعي
PageV01P479

# ( قوله، ولا لفرض كفاية) ، وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض
~~العين
# (قوله أن إدخال الصبيان إلخ) والمجانين (قوله، وإلا فمكروه) فاقتضى
~~كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن 
~~أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى
~~كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ثم يقبله) يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون
~~التقبيل ms0451 والسجود ثلاثا (قوله يستلم بيده) أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على
~~الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل
~~إذا لم يؤذ، ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام (قوله أشار إليه
~~باليد) أي اليمنى (قوله كما قاله الزركشي) أي غيره (قوله فإن عجز عن
~~استلامه أشار إليه إلخ) ثم يقبل ما أشار به.
PageV01P480

# ( قوله ويشير إلى مقام إبراهيم) كذا ذكره الجويني وقال غيره يشير بهذا إلى
~~نفسه أي هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النار قال الأذرعي، وهذا أحسن
~~ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ثم قال:
~~إنه غلط فاحش
# (قوله بخلاف الأنثى والخنثى) ، ولو ليلا في خلوة (قوله ويسمى الرمل
~~الخبب) ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط (قوله فقال المشركون إنه يقدم عليكم
~~إلخ) فأطلع الله نبيه على ما قالوه
PageV01P481

# ( قوله وإنما يسن في طواف بعده سعي إلخ) لخبر أبي داود «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا»
~~.
# (قوله وحاصل نص الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والكرماني في مناسكه)
~~والزعفراني
PageV01P482

# ( قوله فتجزئ عنهما الفريضة والراتبة إلخ) قال النووي في إيضاحه والاحتياط
~~أن يصليهما بعد ذلك (قوله وفعلهما خلف المقام أفضل إلخ) قال في المهمات
~~وأشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام على فعلهما في الكعبة وفيه نظر
~~يحتاج إلى نقل، وقد جزم النووي وغيره في أول أبواب الصلاة بأن فعل النافلة
~~في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم إن الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضل
~~من سائر الجهات كما قاله ابن عبد السلام. اه قال في التوسط وعجيب قوله
~~وأشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام وقوله إنه يحتاج إلى نقل أعجب مع
~~ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم - كما رواه
~~مسلم، ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الأئمة، وهو إجماع
~~يتوارث لا شك فيه بل ذهب ms0452 النووي إلى أنه لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام
~~للآية ولفعله - صلى الله عليه وسلم - هكذا نقله عنه صاحب الشامل وغيره
~~ورأيت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف يختص أداؤهما بما خلف
~~المقام وقال النووي بالحجر. اه (قوله ويجهر بهما ليلا إلخ) لو كان ثم من
~~يتأذى بالجهر كان السر أولى.
# (قوله وقع عن الإفاضة أو النذر) لا عن غيرهما مما نواه
### | [فصل يعود ندبا بعد فراغ ركعتي الطواف فيستلم الحجر الأسود]
# (قوله والظاهر سن ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به القاضي أبو الطيب
~~في التقبيل) وكذلك في الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب
~~وإذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن
~~ويخرج من باب الصفا الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر
~~الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف (قوله للاتباع) رواه مسلم وروى
~~الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن «يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب
~~عليكم السعي» .
PageV01P483

# ( قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الزركشي وفيه نظر إلخ) قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم
~~الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا
~~كاتبه.
# (قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة) قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه
~~لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور
~~انحصار السعي فيما بعد الطوافين (قوله وتكره إعادته إلخ) قال في موضع من
~~المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة
~~ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح (قوله
~~نعم يجب على الصبي إذا بلغ) والرقيق إذا عتق (تنبيه) القارن يستحب له
~~طوافان وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من
~~شروط السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ms0453 ركن من أركان
~~الصلاة في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على
~~المذهب أو يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم
~~يحضرني فيه مسطور، ولم أتطلبه، والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال
~~الغزي إنه الأقرب (قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ) قال في التوسط
~~إنما أراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح
~~كلامهما لا كل وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج
~~ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم
~~الطبري شارح التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من
~~شرطه أن يقع بعد طوافه، ولو نقلا إلا طواف الوداع، وعبارة النهاية والبسيط
~~وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض
PageV01P484

# أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي
~~بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان
~~القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر
# (قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا) أي في المرة الأولى والثالثة والخامسة
~~والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة
# (قوله فيخطب هو أو منصوبه إلخ) لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب
~~لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي، ولم
~~أره لغيره (قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر) قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي
~~بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع؛ لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة
~~بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV01P485

# ( قوله إلى مسجد إبراهيم) - صلى الله عليه وسلم - كما اقتضاه كلام الأزرقي
~~في غير موضع وجزم الرافعي والنووي وإن أنكره القاضي عز الدين بن جماعة
~~وقال: ليس له أصل وخطأهما الإسنوي فيه وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى ms0454 هذا
~~الخطأ فقد قال الفاسي في تاريخه تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام فيما قاله
~~الإسنوي وابن جماعة نظر لمخالفة كلام الأزرقي، وهو عمدة في هذا الشأن، وقد
~~وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن
~~خليل. اه. وابن جماعة والإسنوي قالا إن إبراهيم أحد أمراء بني العباس، وهو
~~الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة.
# (قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثى) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~ثم يتعدى النظر إلخ) في وقت واحد واعترضه ابن العماد بأن تعديه إلى الصبيان
~~ضعيف؛ لأنا إنما أمرنا بتأخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لأجل
~~الحاجة إلى الاستخلاف عند خروج الأمام من الصلاة بحدث أو غيره وذلك غير
~~مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء، ولا يؤمر بالتمييز في
~~غير الصلاة فكذلك هنا بل أولى نعم لو كان الأمرد حسنا فينبغي أن يؤمر
~~بالوقوف خلف الرجل. اه وفيه نظر.
# (قوله والركوب أفضل من المشي إلخ) كذا قالاه قال في المهمات وتستثنى
~~المرأة فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في
~~تصحيح التنبيه فإن كانت مستورة في هودج أو خيمة فالمتجه استحباب الوقوف اه
~~واعترضه ابن العماد بأن الرجل لا يستحب له الوقوف على الدابة بل يجلس ليكون
~~أقوى على الدعاء، فقعود المرأة على الأرض بمنزلة جلوس الرجل على الدابة
~~فكيف تؤمر بالقيام، والقيام يضعفها عن الدعاء انتهى وفيه نظر.
# (قوله روي «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» إلخ) قوله - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P486

# «إن أفضل الدعاء بعرفة لا إله إلا الله» سئل ابن عيينة عنه بأن هذا ذكر
~~وليس بدعاء فأين الدعاء فأنشد قول أمية بن أبي الصلت
# أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء
# إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء
# وأجاب غير سفيان بقوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن ربه تعالى «من
~~شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين» فلما كان الذكر ms0455 يترتب
~~عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به.
# (قوله وقيده الدارمي والبندنيجي إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) سئلت عن
~~مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها إذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق وأثره كرد
~~الشهادة أو يتوقف ذلك على توبته فأجبت بأنه يزول عنه ذلك كما يزول عنه
~~بتوبته مما فسق به.
# (قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ) فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف
~~والسعي، ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه (قوله فإنه إذا جاز
~~للولي أن يحرم عن المجنون إلخ) هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان
~~أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه،
~~وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره.
PageV01P487

### | [فرع وقت الوقوف بعرفة]
# ( قوله «وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا» إلخ) اللفظ عام في جميع الليل
~~والنهار وقوله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني مناسككم» مخصص بالنهار بما
~~بعد الزوال فتأخيره - صلى الله عليه وسلم - الوقوف إلى بعد الزوال دليل على
~~تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت
~~وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص، ولم يعلق بفعل الثلاثة لما
~~فيه من تكثير التخصيص، وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول.
# (قوله بل يستحب إن لم يعد بعده) ، وقد وهم من نقل أن النووي صحح في
~~مناسكه الكبرى وجوبه.
### | [فرع غلط الجم الغفير فوقفوا يوم العاشر بأن ظنوه التاسع بعرفة]
# (قوله فوقفوا يوم العاشر) قال الأذرعي لو وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم
~~قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال؛ لأنه وقت
~~الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب؛ لأنه قام في
~~حقهم مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال. اه .
~~وعبارة البهجة ولكثير غلطوا، لا النزر بين زوال نحرهم والفجر. وعبارة أكثر
~~الأصحاب العاشر، وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا وعبارة الحاوي
~~تناولها فهي ms0456 منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في وقوفهم فيها قوله
~~وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله الدارمي وإذا وقفوا العاشر إلخ)
~~قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن مقتضى كلامهم أن يوم الحادي
~~عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق
~~الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقى النظر هل
~~المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل الأول أقرب (قوله
~~غلطا) مفعول لا حال (قوله ولا إن غلطوا في المكان) ؛ لأن الخطأ في الموقف
~~يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد
~~بحكمه.
### | [فصل المبيت بمزدلفة]
# (قوله ومحله في غير المعذور كما سيأتي) كمن اشتغل بالوقوف
PageV01P488

# عن المبيت بها أو اشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت
~~مزدلفة بسبب ذلك كأصحاب الأعذار المذكور في مبيت ليالي منى واستنبط
~~البلقيني من هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف على
~~نفس أو زوجة أو مال أو نحوهما أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر ترك
~~المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه.
# (قوله كما يجوز الأخذ منه لرمي أيام التشريق) سكت الجمهور عن موضع أخذ
~~حصى الجمار لرمي أيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة قال
~~ابن كج وغيره تؤخذ من بطن محسر قاله الأذرعي وقال السبكي لا يأخذ لأيام
~~التشريق إلا من منى نص عليه في الإملاء.
# (قوله قال في المهمات ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة إلخ) قال بعضهم الأقرب
~~زوالها. اه.
# وقد صرح بزوالها الروياني في البحر (قوله فمحمله إذا لم تكن جزءا منه
~~وإلا حرم) قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من
~~المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره، وقد
~~سبق تحريم التيمم بترابه (قوله لما روي «أن ms0457 المقبول يرفع» إلخ) أخرجه
~~الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد.
# (قوله والأولى تقديم النساء إلخ) عبارة
PageV01P489

# الكفاية الأولى للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل
PageV01P490

### | [فصل بعد الإسفار يدفعون إلى منى بسكينة وشعارهم التلبية والذكر]
# ( قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ) قال الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون
~~الأنثى والخنثى؛ لأن الحلق ليس بمشروع لهما (قوله فإنه كما يستحب الحلق في
~~الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن
~~العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه: أحدها أنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل
~~والبدل، وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء، الثاني أن العلة في الاستحباب هي
~~التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يؤمر
~~بالتشبه، وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه لو اقتصر على
~~التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس، ولا أصل لها (قوله
~~والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة) أشار إلى تصحيحه (قوله لعدم اشتمال
~~الإحرام عليه) المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه، وهو محرم.
# (قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق) بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات
~~الكراهة بثلاثة شروط: أحدها أن تكون المرأة كبيرة، وقال المتجه في صغيرة لم
~~تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون
~~حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع، ولم يأذن على
~~المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل
~~الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما
~~يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد
~~نظر والأوجه إثباته. اه. قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط، وهذا غلط
~~صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع اه
~~وينبغي أن يستثنى من تغليظه. الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها
~~للتصديق ms0458 بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من
~~كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا
~~بالحلق كمعالجة حب أو نحوه الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا
~~على نفسها من الزنا أو نحوه (قوله فالتقصير له أفضل إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي) فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص
~~أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل، وهو مخالف
~~لما قاله الرافعي: إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات؛
~~لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر
~~بهذا النسك اه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا
~~يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام؛ لأن النسك هو حلق شعر يشتمل
~~عليه الإحرام. اه.
PageV01P491

# ( قوله المتجه الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد الأصل عدم
~~إجزائه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل؛ لأنه يحصل بذلك لا محالة
~~وإن أثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب أيضا المتجه في المهمات
~~الأول (قوله ثم ناذر الحلق إلخ) قال الأذرعي فإن نذره في وقته لم يجزئه إلا
~~حلق شعر الرأس جميعه (قوله والأصح في اللزوم) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والمتجه أنه كتصريحه بالجميع) أشار إلى تصحيحه
# (قوله والذي رأيته في شرح المنهاج للدميري إلخ) وأن يكبر عند فراغه كما
~~ذكره الماوردي والبندنيجي والروياني والرافعي وغيرهم
# (قوله ولقوله تعالى {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] أي شعرها؛ لأنها
~~نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا استدلوا به،
~~ولا حجة فيه بل هو حجة علينا؛ لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله -
~~صلى الله عليه وسلم - نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا
~~مقطوعا عن الإضافة (قوله أي شعرا من رءوسكم) أو نقول قام الإجماع كما نقله
~~في المجموع ms0459 على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع. اه.،
~~ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان (قوله لكن
~~الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو
~~مقتضى إطلاق المنهاج وغيره (قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ) قال
~~الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان
~~كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في
~~كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد؛ لأنه
~~لا يعد حلقا، ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر، ولا أثر.
PageV01P492

### | [فصل أعمال يوم النحر في الحج]
# ( قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر) لا يجوز تأخير رمي يوم النحر
~~كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سيأتي في
~~كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت
~~الاختيار (قوله ويبقى وقت الذبح للهدي إلخ) قال في المنهاج ولا يختص الذبح
~~بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام
~~على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات
~~فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى الله تعالى
~~فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي هنا، ولم
~~يخصه بواجب، ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه
~~(قوله، وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج) قال ابن الرفعة والذي
~~يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل
~~هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره
~~إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري
~~والتحقيق أنها ثلاث مسائل، فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر
~~لا ms0460 يجب عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها (قوله
~~فلا يحرم بقاؤه على إحرامه إلخ) ، وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت
~~محرما فيبعث يوم القيامة محرما، وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز
~~التأخير إليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة؛ لأنه يحرم الاستمرار في
~~سائر العبادات الفاسدة
PageV01P493

### | [فرع للحج تحللان]
# ( قوله، ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ) وفي بعض النسخ فلو نفر مع
~~ذلك النفر الأول فدم.
PageV01P494

# ( قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ) استنبط البلقيني من هذه المسألة أنه لو
~~بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو
~~نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال
~~وهو من النفائس الحسنى، ولم أسبق إليه. اه. (قوله قال الزركشي وينبغي حمله
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ويخطب بهم الإمام أو نائبه ندبا بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى خطبة]
# (قوله فإن نفر في اليوم الثاني) أي بعد رميه (قوله ويؤخذ من هذا التعليل
~~أن محل ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله، ولا ينفر بها) بكسر الفاء وضمها معناه
~~يذهب (قوله؛ لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك) فاستقرت الفدية عليه كما لو
~~انقضت أيام التشريق (قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي) وهو الأصح لبقاء
~~وقته (قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر) ؛ لأنه لم يخرج وقت الرمي
~~وإمكانه (وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق) إن كان خروجه قبل
~~وقت الرمي؛ لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد
~~زوال الشمس (وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي) أشار إلى تصحيحه
PageV01P495

# ( قوله، وهذا تبع فيه الأصل) ونقله في المجموع عن الرافعي (قوله من بعض نسخ
~~العزيز) عبارة العزيز في نسخه المعتمدة، ولو غربت الشمس، وهو في شغل
~~الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ms0461، ولو نفر قبل الغروب وعاد
~~لشغل: أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم اه.
# (قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها، وهي أن أمراء الحجيج في
~~هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون
~~غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على
~~النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم
~~وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم (قوله لحصول
~~الرخصة بالنفر) لو عاد للمبيت والرمي فوجهان: أحدهما يلزمه؛ لأنا جعلنا
~~عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه؛ لأنا نجعله
~~كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت.
# (قوله؛ لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ) وهذا ظاهر؛ لأن الرعاء
~~وأهل السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم
~~إتيانهم بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره
~~فسومح بتأخير الرمي (قوله والمتروك ومنه، ولو رمى يوم النحر إلخ) لو فاته
~~رمي يوم النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن
~~الصلاح فتفطن له فإنه قل من تعرض له (قوله أداء إلى انقضائها) وحينئذ فيكون
~~للرمي ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار وجواز.
# (قوله بناء على أنه أداء) شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر (قوله وهذان
~~الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير) اعترضه ابن العماد بأن
~~الضمير في قوله الرافعي: ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل يوم
~~(قوله الأصح فيهما الجواز) قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز
~~فيهما تبعا لنص الشافعي (قوله كما جزم به في الأول) الأصل والمجموع
~~والمناسك (وقوله فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد) وما اقتضاه هذا الكلام
~~من جواز رمي يومين وقوعه أداء بالتدارك لا ms0462 يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن
~~يدعوا أكثر من يوم وأن يقضوا ما فاتهم؛ لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط،
~~وهناك في تاركه مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء
PageV01P496

# ( قوله وأما السعي فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع السنة في رمي الجمار]
# (قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ) قال الأذرعي ويستحب لها الرفع
~~التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا
~~اتفق الرمي ليلا (قوله وراكبا يوم نفره إلخ) قال في المهمات قد ثبت في
~~الحديث الصحيح من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا» رواه أبو داود
~~وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه
~~على شرط البخاري ومسلم اه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر؛ لأن
~~قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة
~~منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته، ولا تبطل بمشي السفينة. اه.
~~.
# (قوله ولو ياقوتا) قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا
~~كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها، ولا سيما النفيس منها لما فيه من
~~إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت
~~القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم
~~الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما.
PageV01P497

# ( قوله ويحتمل أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بالرمي بالمقلاع) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ) ؛ لأن الرمي مقصود
~~لعينه لا طريق لتحصيل المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء بخلاف
~~وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء لشيء من
~~الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف.
# (قوله يجوز للعاجز ms0463 إن يئس من البرء إلخ) قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا
~~ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن
~~يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه
~~أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب. اه.
~~واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي
~~والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو في كمه
~~فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه، ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى الرمي لم
~~يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء (قوله خشية
~~فواته كالحج) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه.
# (قوله قال في المجموع، ولو بحق بالاتفاق) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن شرط
~~ابن الرفعة أن يحبس بغير حق) قال الإسنوي، وهو باطل نقلا ومعنى، وصورة
~~المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها (قوله
~~وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ) كلام المجموع (وإلا) في حق عاجز عن
~~أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما (قوله ومن
~~قد رمى) قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم
PageV01P498

# رميه هل هو في رمي يوم بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها
~~للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال
~~الثاني قال الأذرعي واعلم أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي
~~بالعذر، وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له
~~الاستنابة في شيء مما عليه من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن
~~يجري كلامهم هنا على إطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة، وهذا أقرب وقوله يدل على
~~الاحتمال الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله
~~وإما أن يجري كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه ms0464 أيضا (قوله بأن استناب لم يرم) ،
~~ولو بعض الجمرات.
# (قوله؛ لأن رميه يقع عنه دون المستنيب) يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير
~~إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل
~~الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة،
~~وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف؛ لأن الله تعالى سماه
~~طوافا بقوله {أن يطوف بهما} [البقرة: 158] (قوله: ولا ينعزل نائبه بإغمائه
~~إلخ) المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال
~~في الأصل: ولو أغمي عليه، ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه
~~قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل
~~لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق
~~أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم؛ لأنه لم يأمر بالرمي ثم
~~استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به.
# وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم
~~والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم
~~يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم
~~بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه، وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر
~~الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا
~~من تغيير معالم الواقف؛ لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما
~~هذا فليس كذلك؛ لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما
~~صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه
~~لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى
~~الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع ms0465
~~أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء، ولا تبرأ به
~~الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان، ولا تبرأ
~~بهما الذمة.
# (قوله بخلاف الحج فيهما) ، وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور، وقد ظن
~~العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في
~~اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد، ولا يجوز أن يستنيب، ولو عجز
~~الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر
~~الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما (قوله فظاهر
~~كلامهم أنه ينعزل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل يستحب للحاج بعد رمي أيام التشريق أن يأتي المحصب]
# (قوله لا يستحب له نزول المحصب) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل طواف الوداع]
# (قوله، وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P499

# ( قوله وإن نفر من منى جبر بالدم) في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من
~~منى ويجبر بدم.
# (قوله وكالحائض النفساء إلخ) المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت
~~رفقة فيه احتمالان للطبري؛ لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي
~~وفيه نظر وينبغي أن تلزمه الفدية؛ لأن منع الحائض المسجد عزيمة، وهذا ليس
~~كذلك وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه (قوله قال الروياني فإن لم تطف
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أو جاهلا) أو مكرها (قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ) قال الأذرعي،
~~ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا
~~فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في
~~الحال جاز، ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو
~~جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم الإعادة في كل ذلك حيث تمكن
~~منها ك (قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله، ولو كان منها لأمر به) قال النووي ومما يستدل به على ms0466 أنه ليس منها
~~خبر مسلم «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» سماه قبل الوداع قاضيا
~~للمناسك وحقيقته جميعها (قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل
~~به) وأما استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن
~~الإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من
~~مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة
~~قبل الطواف فإن قلت: القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة
~~قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع
~~بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل
~~تقديمها عليه بخلاف الرمي (قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب)
~~ما ذكره من أن طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة، ولا في شرح
~~المهذب، وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام
~~منى أو طاف للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف
~~للوداع أيضا قاله في المهمات (قوله في أنه يفتقر إلى نية) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وفي أنه يحط شيء
PageV01P500

# من أجرة الأجير إلخ) قال شيخنا الأرجح نعم.
# (قوله وأن ينصرف ملتفتا إلى البيت إلخ) بأن يكثر الالتفات إلى أن يغيب
~~عنه كالمتحزن المتأسف لفراقه (قوله وصوبه في المجموع) وقال الماوردي إذا
~~خرج المودع ولى ظهره الكعبة لم يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين؛
~~لأنه بدعة لا سنة فيه، ولا أثر.
# (تنبيه) قال الأذرعي لم أر لأصحابنا كلاما في أن المودع من أي أبواب
~~المسجد يخرج وقال بعض البصريين يستحب أن يخرج من باب بني سهم (قوله: وقد
~~أوضحها النووي في مناسكه) أي المواضع التي ذكرها الشارح (قوله ثم يزور قبر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -) ينوي الزائر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده -
~~صلى الله عليه وسلم - (فائدة) يدعى ms0467 للقادم: قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف
~~نفقتك (قوله ويبعد منه نحو أربعة أذرع) ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء
~~رأسه والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه.
PageV01P501

### | [فصل أركان الحج]
# فصل وأركان الحج إلخ) (قوله الإحرام) كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط
~~في شيء من أفعال الحج سوى الإحرام، وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض
~~الأصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء: الإحرام
~~والوقوف والطواف والسعي وقال ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي
~~يفتقر إلى نية وما لا، بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا (قوله والطواف إلخ) قال
~~الرافعي فأما الحلق والطواف فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه
~~من مكة قال في التتمة إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء. اه. وكلامه يشعر
~~بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال
~~في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم وتأخيرهما عن
~~أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما، ولا يزال محرما حتى يأتي بذلك. اه.
~~قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب
~~الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على
~~إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف
### | [باب حج الصبي ونحوه]
### | (باب حج الصبي)
# (قوله يصح إحرام الصبي إلخ) قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب
~~ما عمله من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع (قوله نقله في المجموع
~~عن الدارمي إلخ) لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل
PageV01P502

# ( قوله لكن رأيت في الأم إلخ) اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم
~~عن البالغ، ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل
~~في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة
~~سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك ms0468
~~فيجب حمل قوله في الأم، وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على
~~الصغير (قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج
~~فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال، ولهذا جوزناه للوصي والحاكم
~~بخلاف الإجبار على التزويج (قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل ما يفعله الولي بالصبي في الحج]
# (قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ) هل يشترط وضوء غير المميز
~~للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء
~~الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين
~~مستوري العورة. اه. وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء
~~بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به، فإنه يحرم عنه ويتوضأ
~~عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد، وقوله:
~~ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء) غير
~~المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه.
# (قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام) أو الحرم والتمتع
~~والقران والفوات وفدية المجاوزة.
### | [فرع خرج بمجنون استقر عليه الفرض قبل جنونه في الحج]
# (قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان) شمل الحلق (قوله شرط لسقوط زيادة
~~النفقة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ) في الشرح
~~والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف
~~والسعي
PageV01P503

# ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه، وأجاب بعضهم عن
~~عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه، وهو نائم كفى
~~فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود.
### | [فصل بلغ الصبي في أثناء الحج ولو بعد وقوفه فأدرك الوقوف]
# (قوله وإذا بلغ الصبي إلخ) لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف ms0469 وقبل
~~خروج وقته، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال
~~النقصان، ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها؛ لأن الصلاة
~~عبادة تتكرر بخلاف الحج (قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ) قال شيخنا هذا إذا
~~جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم
~~في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي (قوله لا ينبغي) أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [باب محرمات الإحرام]
### | (باب محرمات الإحرام)
# عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه
~~البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة
~~(قوله: فيحرم ستر رأس الرجل) إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت
~~الفدية مع أنهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا، ولو انغمس في ماء لا فدية عليه؛
~~لأنه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي،
~~لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل. اه.
# وقال الكوهكيلوني وماء، ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في
~~الصلاة (قوله أو بعضه) ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره
~~لغرض ستره العصابة وإلصاق لصوق شجة، وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد
~~خيطا على رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه
~~الضبط بتسميته ساترا، لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام
~~الغزالي، ولا ينتقض بما قاله الرافعي
PageV01P504

# لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة العريضة (قوله لا بماء) قال
~~الأذرعي في إطلاق الماء وقفة؛ لأنهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في
~~الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا (قوله كقفة) قال الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا
~~لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة أسفله أو امتلائه بشيء، أما لو
~~استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة (قوله: وظاهره حرمة ذلك حينئذ) وجزم به
~~بعضهم.
# (تنبيه) علم ms0470 عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع، ثم بعمامة، ثم
~~بطيلسان في أزمنة أو نزع العمامة، ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي
~~أفتى به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا؛ لأن المحرم في
~~الرأس إنما هو الستر والمستور، ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة
~~باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن
~~كالرأس حيث قال في شرحه على التنبيه، ولا بد من التنبيه على دقيقه، وذلك أن
~~الأصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس 
~~والسراويل في مجلس، ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر
~~إطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين، وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل،
~~ثم القميص فإن عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل
~~السراويل بالمخيط، ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو
~~لبس قميصا فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء، ولا أعرف فيه خلافا، ولا يظهر
~~فرق بأن يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية أو تحته، ويطرد ذلك فيما لو
~~لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء
~~وتصبيره كأنه كشف القميص عن محل السراويل، ثم لبس السراويل فيه بعد، ولا
~~نظر إلى المباشرة فإنه لو التف بثوب إحرامه، ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف
~~في وجوب الفدية قال، ولم أقف فيه على نص، وإنما ساق البحث إليه، وهو متجه
~~لا بعد فيه. اه.
# وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه
~~لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد
~~الفرق. اه. وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم
~~منه أن محل ذلك فيما إذا كان القميص سابغا، وإلا فقد ستر السراويل شيئا من
~~البدن لم يستره القميص، وحينئذ فتتكرر الفدية؛ لأنه ساترا آخر وقد صرح به
~~في التوسط، ولا ms0471 يخفى مجيئه في ستر الرأس بالقبع والقلنسوة، ثم بالعمامة
~~(قوله فلا تلزمه الفدية) فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية
~~(قوله فلا فدية) كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، كذا قاله الرافعي لكنه
~~ذكر قبله بأسطر أنه لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية، وهو مضطجع نقلا عن
~~الإمام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية، وإن كان بحيث
~~لو قام أو قعد لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا. اه. واعترضه في المهمات بأن
~~الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي عبر به أولا فلا بد فيه من
~~التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب، وإما أن يكون هو القسم
~~الثاني أي، وهو ما لم يستمسك عند القيام، وهو الأقرب إلى التعبير بالالتحاف
~~فعلى كل حال هو كلام عجيب. اه.
# وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس
~~المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل
~~يديه في كمه فإنه إذا قام، وهو عليه عد لابسا له، ولهذا مثل بالقباء
~~والفرجية؛ لأنهما هكذا بالأصل
PageV01P505

# ( قوله قال الإسنوي، ولا يتقيد الرد بذلك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن
~~النقاب، وذلك القدر ليس بنقاب، ولا في معناه؛ لأن الغرض منه إظهار الشعار،
~~وهو لا يفوت بذلك؛ ولأن الستر آكد (قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح
~~إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه
~~احتياطا لستر الرأس
# (قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ) قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي
~~فتاوى القفال يخمر رأسه، ولا يخمر وجهه
PageV01P506

# ( قوله ونقله عنه الأذرعي) واستحسنه كالإسنوي (قوله وبما تقرر علم أن
~~الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ) وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ms0472 ما حاصله أنه
~~يجب عليه أن يستر رأسه، وأن يكشف وجهه، وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه
~~يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن.
### | [فرع لبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه في الإحرام]
# (قوله من لبس لحاجة حر إلخ) ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم (قوله جاز وفدى)
~~كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية
# إلا السراويل والخفين المقطوعين؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس
~~مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في
~~مسائل منها عقد النكاح، ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه
~~بالقبض إذا تلف، وما دام حيا فلا شيء فيه، ومنها وضع يده عليه باصطياد لا
~~شيء فيه ما لم يمت، ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة، ومنها ما إذا أكل ما
~~صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام، ولا شيء فيه من حيث الأكل، وكذلك الحكم فيما
~~إذا أكل مما صيد وذبح من أجله، ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم
~~يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف، ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال
~~في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان، ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه
~~ففي وجوب الفدية طريقان (قوله، وكذا خف إن قطع إلخ) حكم المداس، وهو
~~السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم (قوله، وإن ستر ظهر القدمين إلخ) وستر
~~العقبين (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ويفارق الخف للأمر بقطعه)
~~قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع،
~~ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف، وأيضا فالمقصود من
~~الخف، وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر
~~العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبا،
~~فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل (قوله هذا كله إذا لم يتأت
~~الاتزار به على هيئته) لصغره أو ms0473 لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف عن القافلة
~~(قوله فالصواب ما قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وهب له) شمل ما لو
~~كان الواهب أصله أو فرعه (قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P507

### | [فرع دهن البان المغلي ودهن الورد والبنفسج للمحرم]
# ( قوله وقطع الدارمي بأنه طيب) قال شيخنا هو الأصح بالشرط المذكور في دهن
~~البان
### | [فرع استعمال الطيب للمحرم]
# (قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ) قال بعض المتأخرين أجرى
~~بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها
~~الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع، ولو وقع على المحرم طيب، وهو محدث،
~~ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء، فإن
~~أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب لزمه، وإلا أزال به الطيب، ثم
~~تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم، ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي
~~لإزالة أحدهما غسل به النجاسة (قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فلا يكفي شمه) قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان
~~فقد تطيب؛ لأنه المعتاد في التطيب به. اه. وفيه نظر
# (قوله أو داس طيبا بنعله فدى) قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا
~~نقله الماوردي عن نص الشافعي
### | [فرع ولا فدية على المتطيب الناسي للإحرام]
# (قوله فإن علم وأخر
PageV01P508

# إزالته فدى وأثم) ، وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في
~~الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به
~~الطيب؛ لأن للوضوء بدلا، وغسل الطيب لا بدل له، وقال صاحب الوافي وعندي
~~الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى
~~أمكنه الماء غسله، ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به
~~وتيمم؛ لأنه مأمور بغسله، ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص
~~له في التيمم إذا لم يجد ماء ms0474 قال النووي في المجموع وقال المحققون: هذا إذا
~~لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا
~~بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة
~~الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا
~~بخلافها في باب الأيمان؛ لأن الغرض هنا عدم الترفه، وهناك صدق الاسم عرفا،
~~وهو منتف فيه (قوله لكن إزالته بغيره إلخ) إن لم يكن فيه تأخير
# (قوله لكن قال المحب الطبري) أي وغيره (قوله الظاهر أنه كاللحية) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات، وهو القياس) قال الأذرعي والوجه المنع
~~وقال ابن النقيب: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة
~~والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد، ولا يخفى أن المراد
~~دهن المحرم شعر نفسه، وفي معناه دهنه شعر محرم آخر، ولا شك أن للمحرم فعل
~~ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق (قوله، ولا في ذقن أمرد) قيد
~~الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته، وإلا فينبغي
~~الحرمة؛ لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على
~~الأصح وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله وتوسط قوم إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أي شعرها) ؛ لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا
~~بحلقها الفدية (قوله فإن المراد الإزالة) أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق
~~أو نورة (قوله ويجب، ولو على ناس إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن السكران
~~العاصي بسكره كالصاحي، وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله، وهل المكره على تعاطي
~~ذلك بنفسه كالمختار؟ فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات. اه. ولو زال
~~شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب
~~غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل
~~الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك، ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك ms0475
~~(قوله من الرأس وغيره) لو حلق المحرم من رأسه الركن، ولم يأت بغيره من
~~أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل
~~التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط: لا يحل شيء من
~~المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد
~~حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات،
~~ولم يتعرضوا لذلك، وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه، وفيه نظر.
~~اه.
PageV01P509

# ( قوله وثلاثة أظفار) أو بعض كل منها (قوله وفي الواحدة منها إلخ) لو أخذ
~~من شعرة واحدة شيئا، ثم شيئا، ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد، وإن
~~تواصل فكالشعرة الواحدة، ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من
~~تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء (قوله، وقال إنه متعين) قال شيخنا لكنه ضعيف
~~كما أفاده الوالد في فتاويه
# (قوله يأثم الحالق) النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير
~~النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل (قوله بدليل الحنث به) أي على رأي مرجوح جزم
~~المصنف في الأيمان بخلافه (قوله لم يضمنها إلا الغاصب) قال شيخنا أي ضمانا
~~مستقرا، وإلا فالقصاب طريق في الضمان (قوله أو مغمى عليه) أو غير مميز
~~(قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ) وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك
~~المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في
~~العتق لله تعالى، وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به
PageV01P510

# ( قوله، وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي) أشار إلى تصحيحه
# (قوله الجماع، ولو لبهيمة مفسد للحج) أما قبل الوقوف فبالإجماع، وأما
~~بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل
~~الوقوف (قوله أي فلا ترفثوا) أي، ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو
~~كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه؛ لأن خبر
~~الله تعالى صدق قطعا (قوله ms0476 ويجب المضي في فاسدهما) ويثاب عليه (قوله عن جمع
~~من الصحابة) منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله
~~عنهم - (قوله: وهي بدنة) فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع شياه فإن لم
~~يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب، وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الأحوال
~~كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين أبي الطيب والحسين وفي شرح
~~السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه الإسنوي وابن النقيب، وليست
~~المسألة في الشرحين، ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين
~~الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر، والمراد الطعام
~~المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما (قوله والبدنة الواحدة من
~~الإبل أو البقر إلخ) البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو الحديث فالمراد بها
~~كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى، وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال
~~كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة. اه. والمراد هنا ما
~~قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة
### | [فرع يجب على المفسد القضاء في الحج]
# (قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ) ، ثم قال وبسط الثاني أن النسك،
~~وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة
~~للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا
~~للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع
~~الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء، ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء
~~عصى من آخر سني الإمكان، ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها، وأما
~~الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ
~~الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة.
~~اه.، ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير
PageV01P511

# سنة الإفساد لا ms0477 يتم في سنته فالمعتمد في الجواب - الأول س
### | [فرع حج المرأة المحرمة المكرهة والنائمة]
# (قوله فلزمته كالكفارة) أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها
~~عليه قطعا (قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ويجب القضاء على الفور في الحج]
# (قوله ويجب القضاء على الفور) ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع، ثم
~~أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به
### | [فرع أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن]
# (قوله، وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ) ؛ لأنها تقع تبعا له
### | [فرع جامع جاهلا للإحرام أو مجنونا أو مكرها أو مغمى عليه]
# (قوله أو مكرها) أو غالطا
### | [فرع أحرم مجامعا]
# (قوله والموافق للقواعد إلخ) هو الأصح
PageV01P512

### | [فصل ارتد في أثناء نسكه في الحج]
# ( قوله فتحرم عمدا بشهوة) أي وإن لم ينزل (قوله ويسقط لو جامع) قال ابن
~~العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في
~~آخر تعددت قطعا (قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ) ؛ لأن النهي يقتضي
~~التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي، وهو
~~الأصح (قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفاد
~~كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ) مثله ما لو تلف تحت يده أما
~~المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم} [المائدة: 95] ، وأما المخطئ فيه فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «في الضبع كبش إذا أصابها المحرم» ؛ ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها
~~العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي، وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها
~~الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ، وأما الباقي فبالقياس (قوله لقوله
~~تعالى {ومن قتله منكم} [المائدة: 95] إلخ) سواء أكانت قيمة المثل كقيمة
~~الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى {منكم} [المائدة: 95] خرج
~~مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه ms0478 (قوله مع الغرم إن كان
~~مملوكا) قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين
~~قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا (قوله وبيضه) قال
~~الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له، ولا يضمن، وإن
~~كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر إذا حرمناه
~~كما رجحه الغزالي، أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في
~~مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة
~~الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لا المذرة) مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما
~~التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن؛ لأنها مأكولة
~~والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة
~~فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها، ولو صارت مذرة، وهي
~~ما اختلط بياضها
PageV01P513

# بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب: المذرة عند أهل
~~اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها (قوله وصيد البحر)
~~ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر
~~والبحر والبئر والبركة ونحوها (قوله قال الله تعالى {أحل لكم صيد البحر}
~~[المائدة: 96] قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري
~~إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري فإنه
~~يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا (قوله وكل مؤذ) ومنه العناكب؛
~~لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام يمتنع من
~~قتلها؛ لأنها عششت في فم الغار على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا
~~يلزمه أن لا يذبح الحمام (قوله وفيه نظر) يحرم إلقاؤها في المسجد حية، ولا
~~يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال
~~ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا ms0479 وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» ورواه الإمام
~~أحمد في مسنده.
### | [فصل في أسباب تضمين الصيد للمحرم]
# (قوله أو في الحرم) لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب
~~الجزاء، ولا نظر إلى الرأس، ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره
~~كما قاله في الاستقصاء (قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وإن أرسل كلبا إلخ) لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن
~~وجهان أصحهما أنه لا يضمن؛ لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء (قوله لم
~~يضمنه كما جزم به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم قال وفيه نظر إلخ)
~~قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره (قوله وظاهر أن
~~محل كلام هؤلاء إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P514

# ( قوله ضمن كالضاري، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه.
# ( قوله، وإلا فالمحفور في الحرم فقط) ، وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات
~~أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر،
~~وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - في خبر الصحيحين، ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه
~~بحفرها، وهو غير موجود فيها
# (قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة) هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله
~~في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو
~~روثه (قوله وقياس ما صححوه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام) بخلاف من نذر التضحية بشاة
~~معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل
~~وقتها، وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا، وليس له تأخير الإرسال بعد
~~الإحرام
PageV01P515

# ( قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا في
~~فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه نصا والذي
~~يقتضيه قياس المذهب ms0480 أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك المحرم عن
~~الصيد، وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا: تجب في مال الصبي
~~فلا غرم، وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما فيه من
~~مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم لا؟
~~فإن قيل: يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه لا
~~أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم عن
~~الصيد احتمل تخريج هذا على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فإن
~~قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال، وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى فيه
~~أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم
~~القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه.
# وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ (قوله؛ لأن من منع من إدامة الملك
~~إلخ) ؛ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد (قوله،
~~وإن قبضه بشراء إلخ) قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في
~~وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا؛ لأنه بإرساله متلف
~~متعد وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله
~~وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن
~~القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن، وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما
~~أفهمه في الهبة صحيح؛ لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير
~~صحيح؛ لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء؛ لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان
~~أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها، الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة
~~الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك، وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال
~~مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة.
### | [فرع يملك المحرم الصيد بالإرث والرد بالعيب ms0481]
# (قوله لدخوله في ملكه قهرا) كما يرث الكافر العبد المسلم (قوله فلو باعه
~~صح) قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه
~~كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف (قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب) إن كان
~~حربيا أو رقيقا للمالك
### | [فرع قتل الصيد لدفعه عن نفسه أو عضوه وهو محرم]
# (قوله لا إن جن) المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف
~~والمجنون فيه كالعاقل، ولهذا لما صححه في المجموع قال: إن الأقيس خلافه
~~ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا لزمته
~~الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد، ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي الذي
~~لا يميز. اه. قال المصنف: ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى
~~ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره
PageV01P516

### | [فرع اضطر وأكل الصيد بعد ذبحه وهو محرم]
# ( قوله؛ لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ) ؛ ولأن الحلال إذا جرح صيدا
~~استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد
~~الحل
### | [فصل جزاء الصيد المثلي في الحج]
# (قوله، وليس مرادا فيما يظهر) قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء
~~قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما
~~يظهر (قوله يعني يتخير فيه إلخ) وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه
~~الإحرام فكانت على التخيير كالحلق (قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة) هل
~~الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو
~~غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني: لم أقف على نقل في
~~ذلك، وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا:
~~ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة؛ لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال
~~الأول أولى.
### | [فرع والمثل المضمون تقريب لا تحديد في جزاء الصيد في الحج]
# (قوله ففي الضبع) بفتح الضاد ms0482 وضم الباء ويجوز إسكانها
PageV01P517

# ( قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول) الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ
~~المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما (قوله عدلان)
~~الظاهر أنه يكفي هنا العدالة الظاهرة (قوله فلا يحكمان لفسقهما) إلا إن
~~تابا وأصلحا (قوله وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ) والأصح الأول وثمرة
~~الخلاف أنه لو كان صغيرا هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره (قوله
~~والعصفور) قال في الأصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب
~~القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك؛ لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره: أن
~~ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له، ولا يجب الجزاء بقتله إلا
~~المتولد بين المأكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن
~~العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب
~~فإن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول
~~والوطواط، وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة
~~والنحلة على المحرم كما يحرم على غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على
~~المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة، وهذا
~~كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما
~~يحرم في غير الإحرام وإذا أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه.
# (قوله بمثله) رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت
~~المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان
~~والصفات
PageV01P518

# ( قوله فكقتل الحامل) قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا
~~معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا، ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي الأم
~~بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه. حكاه صاحب الشامل
~~وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد، ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به
~~صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا أصابها فماتت
### | [فرع جرح ظبيا فنقص ms0483 عشر قيمته في الحج]
# (قوله بما صححه النووي) قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه من
~~التحريم، وهو الأصح فلا إشكال.
# (قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد) ؛ لأن الله تعالى أوجب مثل
~~المقتول ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم
~~واحد
PageV01P519

# ( قوله ولزوم جزاء وغيرهما) ؛ لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى فضمنه
~~كالمحرم في صيد غير الحرم (قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو أصاب
~~رأسه في الحرم ضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومر السهم أو نحوه) كرمح أو
~~عصا
### | [فرع أرسل كلبا من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل فمات في الحرم]
# (قوله نقل ذلك الأذرعي) قال شيخنا: هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم
~~فصار مقتول حرم، وأما الضمان فلا موجب له
### | [فرع قتل حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ فهلك]
# (قوله أي يستنبته الناس) قال النووي في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان
~~غصنا من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها
~~وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان، وهو متعين وصورها صاحب
~~التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار المثمرة والصنوبر والخلاف
~~والفرصاد انتهى. وجرى في الروضة على ما في التهذيب
PageV01P520

# ( قوله صححه النووي في شرح مسلم) والتصحيح والتحرير (قوله: ويجاب بأن الشوك
~~يتناول المؤذي وغيره إلخ) قال بعضهم وقد يقال: المباح قطع نفس الشوك والذي
~~في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى
~~الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة انتهى.
# (قوله كما قال السبكي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني، ولو
~~غرس في الحل نواة إلخ) قال الإمام قال أئمتنا: إن من أدخل نواة الحرم أو
~~قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر
~~المسعودي أنه إذا ms0484 أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت
~~لها حرمة الأصل.
### | [فرع أخذ غصنا من شجرة حرمية وهو محرم]
# (قوله في قطع أو قلع إلخ) المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها (قوله
~~الشجرة الكبيرة إلخ) الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو
~~والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد
~~صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه احتمالان
~~قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني (قوله وفيه نظر؛ لأنهم
~~في جزاء الصيد إلخ) قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة
~~في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة
~~الصغيرة فيما يكاد يقطع به، ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد (قوله إن
~~البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به شارح 
~~التعجيز) قال ابن العماد، وهو الصواب؛ لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب
~~من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية، وهل
~~المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه
~~احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني
PageV01P521

# ( قوله خالف فيه النووي في نكته إلخ) قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي
~~فيما يجزم به في نكت التنبيه، ولعله فعله في ابتداء أمره (قوله ممن يعلف
~~به) أو يتداوى به (قوله ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لا يتوقف على وجود السبب) أشار إلى تصحيحه (قوله والإذخر مباح
~~بالإجماع) قال الغزي والأقرب أنه لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده
~~الوالد - رضي الله عنه - في فتاويه
PageV01P522

### | [فرع نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل]
# ( قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ) فينزل لفظ الواقف عليها،
~~وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم (قوله فهل يجوز لهم أخذها الآن) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فصل ويحرم صيد المدينة ms0485 وشجرها]
# (قوله ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله حرم مكة» ) أي أظهر
~~تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه
### | [فصل النقيع لا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده]
# (قوله والزمان) المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء
PageV01P523

# ( قوله والظاهر خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه عدم الإجزاء)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [باب موانع إتمام الحج]
#  (باب موانع إتمام الحج) (قوله لكن الأول أشهر إلخ) كذا نقله النووي ورده
~~السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود
~~سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع
~~العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار (قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم
~~التحلل) استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به
~~طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات
~~قال ابن العراقي قد يتوقف فيه؛ لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما
~~المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال
~~فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات. اه. وهو ظاهر
~~وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو
~~منعوا الرجوع أيضا) ؛ لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم
~~قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما
~~إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون
~~لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل. اه. وما ذكره من أنه مقتضى
~~تعليل الرافعي ممنوع (قوله وأجمع المسلمون على ذلك) ؛ ولأن في مصابرة
~~الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا (قوله
~~أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ) كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا
~~شروط الاستطاعة فيه (فرع) لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي
~~قولان (قوله لما فيه ms0486 من الصغار) قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة
~~(قوله إلا إن اتسع الوقت) في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا (قوله وتيقن
~~زوال الحصر) المراد باليقين الظن الغالب، ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم
~~فلا تحلل (قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم) قال شيخنا علي: إن المبيت
~~يسقط مع العذر
### | [فصل ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وضلال لطريق]
# (قوله لزمه دم شاة) ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما
PageV01P524

# ( قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ) وبه صرح الماوردي وغيره (قوله مع النية)
~~ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا (قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا) كأن
~~احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا (قوله؛ لأن محل الإحصار صار في حقه
~~إلخ) ، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى
# (قوله فإذا حبس ظلما إلخ) استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد
~~بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض، ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير
~~مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس.
~~اه. وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس.
# (قوله فإذا أحرم عبده بإذنه) أو أذن له في المضي فيه، ولو أفسده بجماع
~~لزم السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله
~~بالحرم فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين،
~~وهو مرجوح
PageV01P525

# ( قوله بخلاف ما إذا علمه) قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في دعوى
~~المشتري جهله بثبوت الخيار؛ لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب (قوله أو
~~بغير إذنه إلخ) يصدق السيد في أنه لم يأذن، وفي تصديقه في تقديم رجوعه على
~~الإحرام تردد، ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره
~~فمن يجاب؟ وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا السيد؛ لأن
~~الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في ms0487 اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة
~~من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو بغير إذنه يرد
~~عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في الإحرام فإن لم يأذن
~~له كان له تحليله؛ لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا على جهة عامة اعتبر
~~إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى بمنفعته والمؤجر عينه في
~~إحرام كل منهما إذن مالك منفعته.
# (قوله ولمشتريه تحليله) وإن جهل إحرامه، ثم علمه أجاز البيع، ولو كان
~~العبد مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون
~~مالك الرقبة (قوله قال الزركشي، ولا يخفى أن الكلام إلخ) قال شيخنا ضعيف
~~(قوله، وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه) قال شيخنا مع أنه تقدم
~~أن المعتمد عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق (قوله كما صرح به النووي
~~في مجموعه إلخ) الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز
~~للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده،
~~وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله
~~في الزوجة، وهو نظير المسألة، وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى
~~المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة: إن المحصر بغير حق يجوز له أن
~~يتحلل فالمحصر بحق أولى فحذف النووي التعليل المذكور.
# (قوله هذا التقييد من زيادته) عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان
~~كمنعه سفر التجارة وقيل: له تحليله قطعا؛ لأن للسيد منفعة في سفر التجارة
~~انتهى قال الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو
~~كان سفره غير تجارة أن له منعه إذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا مأخذ
~~المصنف فالمصنف مخالف للروضة من وجهين أحدهما أنه في الروضة لم يرجح في
~~المسألة شيئا بل أطلق هذين الطريقين ورجح الإسنوي عن شرح المهذب جواز
~~تحليله، الثاني في مخالفته أنه مع ترجيحه قيده بالسفر ms0488، ولم يصرح به أحد
~~فيما أعلم قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد أن المكاتب كالقن خلافا لابن المقري
~~(قوله؛ لأنه قد يريد استعمال العبد إلخ) يرد بأنه يلزم منه أن يحلله مما
~~أذن له فيه (قوله ما لم يدخل ذو القعدة) مثله ما لو أذن في الإحرام من مكان
~~فأحرم من أبعد منه.
PageV01P526

# ( قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ) قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي
# (قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في
~~الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية (قوله فإن فعلت بلا إذن فله
~~تحليلها) استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما، ثم
~~يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام، ولا يحللها لو
~~أحرمت؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم، وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح
~~المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهذا أولى، ولا
~~يقال هذا فيه مفارقة المنزل؛ لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج
~~فيما ذكر، ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم،
~~ولا سيما الفرض والنذر، وأما التطوع ففيه نظر انتهى. قال بعضهم تقدم أن
~~أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها
~~في بعض اليوم بل يطول تأخيرها، وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا
~~والاستمتاع عقب ذلك، ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها؛
~~ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما
~~وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع، وقال في شرح
~~المهذب قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها
~~انتهى. وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا
~~توطأ إذا أحرمت بتطوع، وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت
~~إحرامه، وفيه نظر انتهى. ووجه النظر ما سبق، وهو المتجه انتهى ms0489. (قوله بلا
~~إذن) اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت، ثم لزمتها العدة
~~أحرمت معتدة يأتي هناك (قوله يستثنى النذر المعين إلخ) إذا أحرمت بالقضاء
~~الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح، ولو
~~قال طبيبان عدلان للزوجة: إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له
~~المنع، ولا التحليل منه (قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها)
PageV01P527

# أي قبل بذل الحال، وهو متجه.
# (قوله وإن علا) ، ولو مع وجود الأبوين في الأصح، ولا فرق فيهم بين
~~الأحرار والأرقاء (قوله من حج الفرض) فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى
~~منعه أي، وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا
~~أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه، ولا لوليه منعه
~~من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة
~~مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على
~~ما إذا لزمه (قوله، وهو ظاهر) ؛ لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل (قوله
~~وتطوعا) قال شيخنا: حيث غلب على ظنه رضاه بذلك، وإلا كان الاستئذان واجبا
~~ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا
~~(قوله وظاهر أن محله في المسلمين) وممن صرح به العز بن جماعة (قوله ويشبه
~~أن محل منعهما إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: لقصر السفر المانع) وقال المصنف في
~~إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع
~~المكي أي ونحوه من التطوع، وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج
~~لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى. وينبغي أن يستثنى من المنع ما
~~إذا كان المانع مصاحبا له في السفر
# (قوله أو الدين مؤجلا) أو استناب من يقضيه من مال حاضر.
### | [فصل لا قضاء على محصر تحلل]
# (قوله أو نذر معين) قال شيخنا سيأتي أن من أحصر ms0490 في مسألة النذر بعد
~~إحرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به
~~بعد ذلك في عامه (قوله فالأولى أن يحرم به إلخ) كذا أطلقوا قال الأذرعي:
~~وينبغي أن يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن
~~الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام
PageV01P528

### | [فصل وإن وجد المحصر طريقا واستطاع سلوكه]
# ( قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ) الأفضل لمن حصره العدو من
~~جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت، وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في
~~مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما
~~نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب
~~واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من
~~كل الجوانب، وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من
~~تعليل الرافعي انتهى. وهو ممنوع، وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله
~~الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به (قوله فإن
~~أحصر بعد الوقوف إلخ) استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا
~~لم تطف للإفاضة، ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها، وهي محرمة وعدمت
~~النفقة، ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح
~~والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم
~~فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله
~~التحلل قال أبو زرعة، وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى. وذكر نحوه البارزي
~~وبه أفتيت.
### | [فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال العمرة]
# (قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل) لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره
~~(قوله كالابتداء) قال شيخنا: ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير
~~زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة، وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة
### | [باب الدماء في المناسك ms0491]
### | (باب الدماء)
# PageV01P529

# ( قوله فالفرض سبعها) قال شيخنا: كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار
~~فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا، وهذا من القبيل
~~المذكور؛ لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل
~~حكمه، ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر.
### | [فصل كيفية وجوب الدماء في الحج]
# ثم (قوله أحدها دم التمتع إلخ) دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر
~~الحج وفرغ منها، ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام
~~به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه
~~بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة، ولم يكن من حاضري المسجد
~~الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة
~~معا أو بعمرة، ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها، ولم يعد إلى ميقات
~~قبل الوقوف، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام.
# (قوله الثالث دم الحلق والقلم) وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من
~~نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل
~~منها، ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا
~~إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات
~~داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي.
# (قوله الرابع المنوط بترك مأمور به) كالإحرام من الميقات، وهو واجب على
~~مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد
~~الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة
~~مطلقا أو بالحج في تلك السنة (قوله والرمي وطواف) الوداع قال البارزي لا
~~يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي، ولا في طواف الوداع أي في الحج،
~~فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق؛ لأنه وقت الإمكان بعد ms0492 الوجوب. اه.
~~والفوات كذلك (قوله والمبيت) دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير
~~معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة، ودم ترك المبيت
~~بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في
~~النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج
~~ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير
~~عذر مرض أو حبس أو به، ولم يستنب أو استناب، ولم يمتثل النائب من غير تدارك
~~في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما
~~قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم، وهو معسر ونحو ذلك سافر
~~من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى، وهو من غير أهلها وكان حاجا، ولم يطف
~~بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت، ولم يعد
~~له قبل مسافة قصر من مكة (قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء) ؛ ولأنها
~~كفارة لإفساد عبادة
PageV01P530

# فكانت على الترتيب ككفارة الصوم.
# (قوله الجماع غير المفسد) الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم
~~ذكر مميز جامع، ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل
~~الأول أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في
~~الأول ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع، ولو
~~بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين (قوله الثامن دم الإحصار)
~~، وهو واجب على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن
~~من أدائه، وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما
~~المنع أو أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان، ولم يجد في منع العدو
~~له عن سلوك طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق
~~غيره، ولم ms0493 يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو
~~في ثلاثة أيام إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة
~~وكان قد شرط في ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل.
### | [فصل في بيان زمن إراقة الدماء ومكانها في الحج]
# (قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية
~~التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن بعد دخول
~~وقت الإحرام بالقضاء) أشار إلى تصحيحه.
PageV01P531

# ( قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة) أشار إلى تصحيحه (قوله وجوب دفع ذلك)
~~(قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ) عندنا، وكذا عند أبي حنيفة
~~على ما نقله الزمخشري وقال مالك: هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من
~~المعلومات والمعدودات، وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في
~~المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر
~~والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده، وهذه مروية أيضا عن ابن
~~عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب
~~هي والمعدودات واحد، وهي أيام التشريق
### | [باب الهدي]
# (قوله بعد ذبحها) علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل
PageV01P532

# ( قوله، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك) قال شيخنا أي لما فيه من
~~التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لأكلها فحسم باب
~~أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت، وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه
~~جواز الأكل منها؛ لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد
~~كاتبه
PageV01P533

# ( قوله ومحل وجوب ذبحه) أي المنذور (قوله أو أطلق) وقلنا: يحمل على المعهود
~~شرعا (قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [كتاب الضحايا]
# (قوله «ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين» إلخ) وحسن الترمذي حديث
~~ابن عمر «أقام رسول الله - صلى الله ms0494 عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي»
~~(قوله، وهي سنة مؤكدة) بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه
~~قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء
~~وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه
~~ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم
~~قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به
~~وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها، ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم
~~نفعا منها (قوله فلا تجب بأصل الشرع) لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي وقوله:
~~ليس في المال حق سوى الزكاة «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى ضحى
~~عن أمته فأسقطها عنهم» ؛ ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق
~~فمحال أن يجب الذبح (قوله؛ ولأن الأصل عدم وجوبها) ؛ ولأنها إراقة دم لم
~~يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة (قوله قادر عليها) بأن تكون فاضلة عن
~~حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع، ولو حاجا بمنى ومعه هدي
~~(قوله أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا
~~والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على
~~معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل
~~عما
PageV01P534

# لزم ذمته
### | [فصل شروط الأضحية]
# (قوله، وهي الإبل) والبقر والغنم الإنسية (قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر
~~أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد
~~منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة، وجاء على شكلها
~~فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار
~~بالأكبر سنا، وكذا إن تردد ms0495 شبهه بينهما على السواء، فإن ترجح واحد منهما
~~فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه
~~البقر فقط، وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما
~~قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا (قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن
~~والمعز إلخ) لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد
~~(قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره (قوله والمعز والبقر ذو سنتين) فرق 
~~أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف
~~غيره.
### | [فصل في صفة الأضحية]
# (قوله، ولا يجزئ ما بها مرض إلخ) وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما، قضية
~~ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها
~~لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها، وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص
~~غير اللحم لا يؤثر، وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع
~~أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى (قوله أو فقدت الأذن خلقا)
~~قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا
~~استحشفت بالكلية منعت قطعا، وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل. اه. قال الزركشي
~~ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل، وفيه وجهان
~~حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع، وإلا فلا (قوله، ولا
~~مجنونة) ، ولا تجزئ الهيماء، وهي التي لا تروى بقليل الماء، ولا بكثيره
~~والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم
PageV01P535

# ( قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب) ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب؛
~~لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها (قوله ورد
~~بأن الجنين إلخ) وأيضا فلحم الحامل رديء ع (قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب
~~البعض إذا أثر يكون كذلك) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع في صفة الكمال في الأضحية]
# صفة الكمال (قوله، ثم شرك من بدنة وشاة أفضل ms0496 من مشاركة بقدرها في بعير أو
~~بقرة) قال الزركشي: صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من
~~بعض طويلة، والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا،
~~واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا
~~شارك واحد خمسة في بعير، وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب
~~الوافي تفقها (قوله، ثم السوداء) لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر
~~تقديم الأسود اه. قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل
~~(قوله؛ لأن لحمه أطيب من لحمها) القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل
~~الخنثى على الأنثى لاحتمال ذكورته
### | [فصل الشاة عن واحد في الأضحية فإن ذبحها عنه وعن أهله جاز]
# (قوله تتأدى بواحد من أهل البيت) يشبه أن يكون هذا في حق من
PageV01P536

# نفقته منهم دون غيره؛ لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة في الأضحية]
# (قوله، ولو اشترك رجلان في شاتين) قال شيخنا مثل الشاتين الشياه (قوله من
~~طلوع شمس يوم النحر إلخ) ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد (قوله إلى آخر أيام
~~التشريق) قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم
~~العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم، وإن وقفوا
~~الثامن وذبحوا يوم التاسع، ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية؛ لأن الواجب
~~يجوز تقديمه على يوم النحر، والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام
~~التشريق فأعاده كان حسنا اه. قال الأذرعي، ولم أر الدارمي صرح بلفظ
~~الأضحية، ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه
~~في الأضحية، وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق
~~ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان: النسيان والغلط، والفرق
~~بين الواجبة وغيرها، ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا ms0497 في الأضحية
~~الواجبة أصلا (قوله ولخبر ابن حبان «في كل أيام التشريق ذبح» ) ؛ ولأن ثالث
~~أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح.
# (قوله؛ لأن النذر قد لزمه) فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر؛
~~لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا
~~يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على
~~الفور؛ لأنها فيما أرسل في الذمة، وهاهنا له تعلق بالعين، والأعيان لا تقبل
~~التأخير؛ لأنه في معنى التأجيل، ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر
~~على الأصح ر (قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ) قال الإمام فإن قيل: لم خرجتم
~~قضاءها بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت
~~لا يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة
~~أمكن تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء (قوله
~~قال الأذرعي، ولا معنى لكراهة الذبح إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P537

# ( قوله والأفضل أن يذبح المضحي بنفسه) وأن يكون في بيته بمشهد أهله (قوله
~~قال الأذرعي: والظاهر استحباب التوكيل إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله؛ لأنها عبادة) بدليل قوله تعالى {ولكن يناله التقوى منكم} [الحج:
~~37] (قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ) شمل كلامه ما لو ذبح
~~الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا
# (قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها) هذا في أضحية التطوع أما لو كان
~~في ذمته أضحية منذورة ومات، ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه (قوله نعم
~~تقع عن المضحي معينة) يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره
~~البلقيني والأذرعي، وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب، ولا تصح
~~التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة، ولا يجوز للولي أن يضحي عن
~~المحجور من ماله
# (قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء) احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى
~~الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع بعد فلا يحل ms0498 نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك
~~في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا: في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام
~~في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين؛ لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في
~~المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة، وكذا الحيوان الذي
~~يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال، وكذا
~~الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل (قوله
~~والحياة مستقرة) الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح: اعلم أن هذه
~~الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها، فأما المستمرة فهي
~~الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون
~~الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج
~~الذئب حشوتها وأبانها، وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار،
~~ولا نطق، ولا حركة اختيارية.
PageV01P538

# ( قوله ومقتضاه أنها لا تحل) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الزركشي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وقوله، ولو بشدة ليس في محله) ما ذكره من كونه ليس في محله
~~ممنوع، وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة
~~الحياة المستقرة (قوله، ولو بأكله نباتا مضرا) لو انتهى الحيوان إلى أدنى
~~الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين، وجزم مرة بالتحريم؛ لأنه
~~وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار، ولو أكلت بهيمة نباتا
~~مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت، وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها
~~وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم
~~هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله، ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض
~~في بهيمة وصلت لذلك بمرض، وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض،
~~وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات
~~المضر فلا تحل؛ لأنه سبب يحال عليه الهلاك
PageV01P539

### | [فصل ms0499 في سنن الذبح]
# ( قوله وإرسال السهم) وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد
~~(قوله لآية {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] إلخ) ولقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليه» (قوله للتباين
~~التام بين الجملتين إلخ) وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها
~~ليس بفاسق (قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا) قال الأذرعي والظاهر أن
~~الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم
# (قوله للتشريك) إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون
~~اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق
# (قوله وجزم به الزركشي) سبقه إليه ابن الرفعة وغيره
PageV01P540

# ( قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أن غير
~~الدراهم إلخ) أشار تصحيحه
# (قوله كره له أخذ شيء من أجزائه) ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ
~~وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان
~~الصبي، والتضحية من ماله ممتنعة، وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد
~~والحجامة (قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ) وقيل: للتشبيه بالمحرم (قوله
~~وأن محل كراهة ذلك إلخ) لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية
~~فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا؛ لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما
~~متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه
~~شعره وظفره، وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم
~~خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال
~~شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على
~~ذلك العام (قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ) والتكفير بالإعتاق إما لجبر
~~ما وقع أو حذره من أن يعود إليه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق
~~الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فغير معارض؛ لأن العضو لا يطلق على ms0500
~~ذلك
PageV01P541

# ( قوله: زالت الكراهة بذبح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل بقاء النهي
~~إلى آخرها) قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية، وهي أن
~~المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا
~~على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على
~~هذا ما لو شرع في الذبح وكمله، ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد
~~البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح
~~بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل في أحكام الأضحية]
# (وقوله، ولم يتمكن من ذبحها) بغير تفريط منه (قوله نبه على ذلك الإسنوي)
~~أي وغيره (قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وعلى المستأجر أجرة المثل) ، وإن لم يركبها (قوله فالقياس أن يضمن كل
~~منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الإسنوي) وغيره (قوله وإن أتلفها
~~أجنبي إلخ) وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها (قوله كسائر
~~المتقومات) فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما
~~كانت من وقت القبض إلى وقت التلف، وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا:
~~هو واضح؛ لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند
~~وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان (قوله، ثم يتصدق بالدراهم) الأصح
~~كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم
PageV01P542

# ( قوله يصرف مصارف الضحايا) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا وجه له) له وجه
~~صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه (قوله وما مر في التعيين بالجعل) ،
~~وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة
~~الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة
~~وقولهما؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من ms0501 الأجنبي ومعناه أن النية لا
~~تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر؛ لأنها قد خرجت عن ملكه إلى
~~ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل
~~القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه
~~غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا
~~بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع
# (قوله لا يصح في المعينة ابتداء) أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر أنه يلزمه
~~التصدق بلحمها) ما مر محله في غير تعيينه.
# (قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ) قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما
~~فصار مثليا، ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل، وإن
~~كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات
~~فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة
~~الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به، ولعل المصنف
~~اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع
~~مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب
~~مثله
PageV01P543

# ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان؛ لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع
~~متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى. قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن
~~القيمة هنا، ولم يضمن المثل وإن كان مثليا؛ لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن
~~غيره، وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل
~~حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه (قوله لزمه ذبحها يوم
~~النحر) ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب؛ لأنه لو صرح به فقال لله
~~علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا، جاز التقديم عليه، والفرق أنه أوجبها هنا
~~باسم الأضحية، والتعبير بها على إرادة حكمها، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف
~~الصدقة المطلقة.
# (قوله قال الإسنوي: وهذا ذهول عما ms0502 ذكره الرافعي فيها) قيل: يفرق بأن ما
~~مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة (قوله ما رجحه النووي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ففي إجزائها تردد) الأصح إجزاؤها
PageV01P544

### | [فرع عين من عليه كفارة عن كفارته عبدا]
# ( قوله أنه لا يجوز أكله منه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه بدل عن واجب
~~إلخ) قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور
~~ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر
~~وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من
~~زكاته أو كفارته شيئا.
### | [فصل الأكل من أضحية التطوع وهديه]
# (قوله الأكل من أضحيته التطوع، وهديه مستحب) قال البلقيني محل هذا ما لم
~~يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا،
~~وهذا لا توقف فيه، وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال
~~الشافعي في البويطي: ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام، وهذا يشمل
~~المضحي إذا ارتد؛ لأنه على غير دين الإسلام انتهى. .
# وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو جزءا يسيرا إلخ)
~~قال البلقيني: إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي، ولا
~~القديد على الظاهر، ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه
~~(قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد) قال الناشري قد يقال ما
~~معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط؟ وفي ذلك
~~احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من
~~الأئمة الأول (قوله، ولا يجوز تمليك الأغنياء) قال البلقيني يستثنى ضحية
~~الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن
~~الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله: قال البلقيني
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويجزئ مسكين واحد) قال الطبري أصح الوجهين أنه
~~لا يجوز
PageV01P545

# التصدق من الأضحية ms0503 على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع، وهم من
~~أهله قال، وهو قياس جيد والنص في البويطي: ولا يطعم منه أحدا على غير دين
~~الإسلام، وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا
~~فيها كلاما. ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع
~~دون الواجبة انتهى.
# ، وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح
~~الوجهين أشار إلى تصحيحه (قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ) قال
~~البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله
~~قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع الادخار من لحم الأضحية والهدي]
# (قوله إن حل له الأكل منها) ، وهي الأضحية، والهدي المتطوع بهما أما جلد
~~الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم، ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية
~~بمنزلة لحمها سواء، قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب؛ لأنها أي الصدقة من
~~أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني: إنه يجوز له هبة صوفها، ولبنها وإن
~~امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا
~~كاتبه (قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ) ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل
~~انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف
PageV01P546

# ( قوله واختاره في المجموع) فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن
~~المختار ما صححه الروياني ، ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه،
~~ثم قال، والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا، وإلا لم يأكل من
~~الولد وحكمه حكمها. اه. (قوله وبه جزم البارزي) قال البارزي كغيره فأما ولد
~~الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم، وإن
~~ماتت الأم حتى يجب التصدق بجميعه بعد الذبح. اه. وقال في الأنوار وولد
~~الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الأصل أو عينت عما في
~~الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم ms0504 (قوله ونقله العمراني وغيره
~~عن العراقيين) مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه. اه.
# ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران، والواجبة في النسك المتعلق
~~بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم
~~من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها؛ لأن التصدق إنما يجب بما
~~يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه، وإنما لزم ذبحه تبعا
~~كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة، وإن لم يذك وأيضا
~~فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد، ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله، ولا
~~تجري عليه أحكام الأضحية فسن، وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل.
### | [مسائل منثورة في الأضحية]
### | (باب العقيقة)
# PageV01P547

# ( قوله سابع الولادة) يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ففي الأذكار
~~للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب، وهو مشهور، وفي كتاب ابن السني عن
~~فاطمة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دنت
~~ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية الكرسي وأن
~~الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين» (قوله
~~قال في المجموع باطل) وقال البيهقي وأحمد
### | [فصل تسن العقيقة لمن عليه النفقة للولد]
# إنه منكر (قوله، وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة) لإعسار الولد أو
~~بتقدير إعساره فيما إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته - الأب
~~الكافر فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح
~~المنهاج وقال كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال: ولم أر من
~~تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال: فلو كان
~~رقيقا وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده؛
~~لأنه لا تلزمه نفقته، ولا بمالكه؛ لأنه لا ينسب إليه، ولو كان حرا إلا أنه
~~ينسب ms0505 لصاحب الفراش لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته، وقوله
~~وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وقيد البلقيني
~~إلخ (قوله وفيما بعد السابع تردد) الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام
~~الأنوار ترجيحه وكتب أيضا الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس، وإلا
~~فمدة الرضاع، وإلا فسن التمييز.
### | [فصل العقيقة كالأضحية في استحبابها]
# (قوله من جنسها وسنها) روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن «عن أنس -
~~رضي الله عنه - مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم» وسنده
~~ضعيف وكتب أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك
~~فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم
~~وقوله قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإهداء) هذا إذا أهدي
~~منها للغني شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر؛ لأن الأضحية ضيافة عامة من
~~الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ش (قوله قال الزركشي) كالأذرعي وغيره
~~(قوله بل الظاهر أنه يسلك بها إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب
~~التصدق بلحمها نيئا بل يتصدق به مطبوخا
PageV01P548

# ( قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين متساويتين]
# (قوله وعن الجارية بشاة) إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر؛ لأن
~~الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلا منهما فداء عن النفس
~~(قوله سبع بدنة) أي أو بقرة (قوله كما قاله الإسنوي) أي وغيره لكن قال ابن 
~~كبن: الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان. اه. وبه جزم الجوهري في
~~شرح الإرشاد وبه أفتيت (قوله كما جزم به في المجموع) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها) ما ذكر لا يستقيم تفريعه على الصحيح من
~~تحريم التضمخ بالنجاسة؛ لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا مما يحرم على
~~المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك، وأجيب بأن هذا
~~البناء ms0506 ضعيف؛ لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز سقيها
~~الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج فرجه في
~~الفرج المحرم لئلا يعتاد ذلك، وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة
~~وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده
# (قوله وحمل البخاري أخبار يوم الولادة إلخ) قال شيخ الإسلام ابن حجر، وهو
~~جمع لطيف لم أره لغيره (قوله حتى السقط) أي إذا نفخت فيه الروح قوله (أشد
~~كراهة) ؛ لأنه كذب، ولا تعرف الست إلا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة
~~(قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ) أي تحرم التسمية به.
### | [فصل يستحب لمن ولد له ولد أن يحلق له يوم السابع]
# (قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ) ويستقبل القبلة فيهما
PageV01P549

# ( قوله فبحلو يحنكه) قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم يجئ في
~~السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص التحنيك
~~بالصبيان، ولم أر من خصصه بهم. اه . إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لاعتنائهم بهم دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا
~~يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي، ثم قال إلخ) قد تقدم بسط الكلام
~~على ذلك في كتاب صلاة الجمعة
PageV01P550

# ( قوله، ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة) قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه
~~للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها
# (قوله ويكره نتفها) أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا
~~يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف
PageV01P551

# كتاب الصيد والذبائح) أفرد الصيد؛ لأنه مصدر وجمع الذبائح؛ لأنها تكون
~~بالسكين بالسهم وبالجوارح (قوله إنما يحل الحيوان إلخ) قال في الخادم: يرد
~~على الحصر صور: إحداها الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال
~~أن الذكاة لم تكن في حلقه، ولبته ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم ms0507 قبل
~~انفصاله فإنه يحل ثالثها - الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها - السمك
~~وغيره من حيوان البحر (قوله في الحلقوم أو اللبة) المعنى فيه كما قاله في
~~محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج الروح من البهيمة أسرع وأخف
PageV01P552

### | [أركان الذبح]
# ( قوله بالبناء للمفعول) الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته
~~ودخل في الضابط أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - (قوله وما بينهما) فلو
~~أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي
~~والإصابة لم يحل، ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه.
# (قوله التصريح بالجراد من زيادته) ، وهو حاصل كلام المجموع وقال
~~البلقيني: إنه المعتمد
# (قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح) الأحسن أن يقول: شارك من لا
~~تحل ذكاته من تحل ذكاته (قوله وعلى الكافر الضمان) في فتاوى القاضي الحسين
~~مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام،
~~وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط؛ لأنه الذي أفسده وعلى
~~المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان وأرجحهما ثانيهما
# (قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ) أو أكره محرم حلالا على ذبح
~~صيد
# (قوله ونص عليها الشافعي) قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون
~~والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه، وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي
~~والأصحاب (قوله لا صيدهم) في بعض النسخ صيده (قوله قال في المجموع المذهب
~~حله) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وميتة السمك والجراد) قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم
~~ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال: ما حل ميتته
~~كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على
~~الجميع كما صححه في الروضة والمجموع
# (قوله، ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ)
PageV01P553

# قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره، وهو كذلك ومثله
~~القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره (قوله كما يحل طرح الشاة في النار ms0508 إلخ)
~~وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك؛ لأن
~~الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف
~~على إنسان، ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في
~~حكم الموتى، ولهذا تقسم تركته في عينه، وهو حي (قوله كما ذكره في الروضة)
~~قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم
~~جوازه حيا.
# (قوله تغيرها باللون) وتقطعها جريا على الغالب
# (قوله، وأما غيره كصيد إلخ) يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة
~~حتى لو رمى غير مقدور عليه، ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف
~~العكس (قوله، ولم يتيسر لحوقه) أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه، ولو بعسر
# (قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ) لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في
~~الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين: إن كان عالما بالثاني حل، وكذا
~~إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال
~~عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن
~~أصاب المذبح، وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه،
~~وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أرسل سهما أو كلبا على صيد وأدركه]
# (قوله استحب ذبحه) قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع
~~الودجين
PageV01P554

### | [فرع أبان عضو الصيد كيده ورجله بجرح مسرع لقتله ومات في الحال]
# ( قوله من آدمي أو غيره) ، ولو من سمك
# (قوله بثقل الكلب أو غيره) كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه
# (قوله كحد سهم وصدمة عرضه) أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه
~~أفتى النووي؛ لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام
~~بتحريمه وقال ابن الرفعة: لا يحل الرمي بالجلاهق؛ لأن فيه تعريض الحيوان
~~للهلاك صرح به في الذخائر ms0509 ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في
~~شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز
~~والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي، وهذا مما لا شك
~~فيه؛ لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان
~~عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر كلامه في
~~شرح مسلم إلخ (قوله أو جبل فسقط منه) أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب
~~أو حجر أو غيره أو على أرض، ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء، ثم
~~سقط
# (قوله؛ لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر
~~ونحوه) كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد
~~يؤثر في التلف لثقل أبدانها
### | [فرع رمى طير الماء وهو فيه فأصابه ومات]
# (قوله، وإن رمى طير الماء فيه حل) سواء أكان الرامي في البحر أم البر
~~(قوله أو في هوائه إلخ) حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير
~~في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال
~~البلقيني، وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - في حديث عدي بن حاتم، وهو في صحيح مسلم «، وإن وجدته قد
~~وقع في الماء فلا تأكله» على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في
~~هوائه (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) وجزم به صاحب الأنوار (قوله لكن
~~البغوي في تعليقه إلخ) الإضافة في كلامهما بمعنى في فيوافق كلامهما كلام
~~البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده
PageV01P555

# والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض (قوله قال الأذرعي والظاهر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع علم كلبا يجرح بقلادة محددة في حلقه فجرح بها صيدا ومات]
# (قوله كون الجارح معلما) ، ولو بتعليم المجوسي على الأصح (قوله وكذا عدم
~~الأكل منه) قال البلقيني: وإنما يمنع إذا أكل ms0510 عقب القتل أو قبله مع حصول
~~القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله، ولم يقتله فإن هذا لا يضر
~~في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد التعليم، ولم
~~يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
~~فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكلامه هنا يفهم أنه لا
~~يشترط فيه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يتكرر ذلك إلخ) وحكى القاضي
~~الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة
~~التصرف الذي يختبر به الصبي. اه. والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها، وهو
~~قضية التشبيه
PageV01P556

# ( قوله وظاهر كلامهم حله، وإن ظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كذا ذكره الجمهور) أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن جرحه كلبه وغابا) أو غاب الصيد وحده
PageV01P557

# ( قوله قال في الروضة إنه أصح دليلا) وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح
~~مسلم أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة (قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ)
~~واختاره في تصحيحه (قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ونقله الأصل عن الجمهور إلخ) للمسألة نظائر: منها إذا مشط المحرم
~~رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه
~~لا فدية، ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده
~~متغيرا فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر، وهو يشكل على الرافعي في
~~تصحيح المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره
~~بهذا البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك
~~نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره، لكن الفرق عند الرافعي أن
~~اللحم لما كان أصله التحريم، ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد
~~عارضه احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت
~~بما في المنهاج.
### | [فصل في بيان ما ms0511 يملك به الصيد]
# (قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده) أي في غير الحرم والإحرام (قوله، وإن
~~لم يقصده تملكه) لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ (قوله فيبطل عدوه)
~~عبارة الروضة شدة عدوه (قوله إن كان مما يمتنع بهما) كالنعامة والدراج
~~والقطا والحجل (قوله: وبأن يقع في شبكة إلخ) سواء أكانت يده عليها بملك أم
~~إجارة أم إعارة أم غصب، ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة
~~(قوله نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه) أشار إلى تصحيحه (قوله فالذي
~~يقتضيه المذهب أنه لا يملكه) أشار إلى تصحيحه
PageV01P558

### | [فرع سقى أرضه أو حفر فيها لا للاصطياد فتوحل فيها صيد أو عشش]
# ( قوله، وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ) في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو
~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك؛
~~لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان. اه. والأصح أنه لا
~~يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد،
~~وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها (قوله كما يملكه) قال شيخنا لا يخالف
~~ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا يملكه إذ كلامه فيما
~~إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره على خلاف ذلك (قوله
~~وجمع البلقيني بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فينبغي وجوب الإرسال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو أبحته فقط فيما
~~يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله حل لمن أخذه أكله) قال شيخنا: ويظهر أنه حيث
~~حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة، وهذا منها
~~(قوله، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر) ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة
~~تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها، ولا يشترط في
~~الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما
~~تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى ms0512 أو تأكل فأكل فهو حلال، وإن أخذ أو أعطى لم
~~يجز؛ لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة، ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول
~~الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه: أبحت لك ما تأكله من هذا
~~الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو
~~استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي
~~من العنب جاز له أكله، ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره (قوله لا
~~بيعه) كالضيف يأكل الطعام، ولا يبيعه.
# (قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ) إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت
~~له، وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء
~~فتكون لواجدها، ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له، وإن كانت
~~في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص، ولو وجد لؤلؤا
~~خارجا من الصدف كان لقطة؛ لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي
~~وقال الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده، وهو محتمل
~~أيضا (وقوله كذا في التهذيب) أشار إلى تصحيحه (قوله ويشبه أن يقال إلخ) قد
~~علل صاحب التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة؛ لأنها طعامه فإن صحت
~~هذه العلة
PageV01P559

# صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز، ولو اشترى سمكة فوجد في
~~جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح (قوله وقيد الماوردي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل اختلط حمام برجيهما]
# (قوله فإن لم يرده ضمنه) قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل
~~على هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به
~~وتمكن من إعلام مالكه به، ولم يعلمه به حيث يضمن؛ لأن الحمام حيوان له
~~اختيار بخلاف الثوب (قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ) قال البلقيني محله
~~ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص ms0513، ثم لم يظهر أنه ملكه، ولهذا وجهوا
~~إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف
~~ما يملكه أو باع جميع ما يملكه، والثمن فيهما معلوم صح؛ لأنه يتحقق الملك
~~فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد
~~فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة
~~قلت الفرق: بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل
~~منهما معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك
~~للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به
~~اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع (قوله فباعاه لثالث لم يصح) قال
~~شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان
~~بما إذا جهلا العدد والقيمة أما إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها
~~شائعة جواهر
PageV01P560

### | [فرع اختلط حمام مملوك محصور أو غير محصور بحمام بلد مباح]
# ( قوله وصرح به في المجموع) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصيد]
# (قوله ورده البلقيني) أشار إلى تصحيحه
PageV01P561

# ( قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وقيل: نعم) ، وهو الأصح
PageV01P562

# ( قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا
~~المعتمد الثاني
### | [فصل في مسائل منثورة]
# (قوله وقضيته عدم حله) ، وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم
# (قوله ساقط من نسخة) هو ما في النسخ المعتمدة
# (كتاب الأطعمة) وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين
~~(قوله: والأصل الحل) لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه
~~ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب
~~(قوله إلا ما استثني) الضابط: كل طاهر لا ضرر في أكله، وليس مستقذرا، ولا
~~جزءا من آدمي، ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل أكله
PageV01P563

# ( قوله ويحرم ms0514 ما تولد من مأكول وغيره) قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا
~~خلاف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن
~~كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي: إن ما في شرح
~~المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه
~~بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على
~~التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال: ولم يصرح فيه أحد
~~من المشاهير بتحريم، ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن
~~الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في
~~التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا
~~الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه
# (قوله؛ لأن جابرا - رضي الله عنه - سئل عنه إلخ) وعن الشافعي أن لحمه كان
~~يباع بين الصفا والمروة دون نكير (قوله واليربوع) لحكم الصحابة فيه بجفرة
# (قوله ويحرم الهر الوحشي) والنمس حرام
PageV01P564

# ( قوله هو مقتضى كلام الرافعي) أي في الشرح الصغير
### | [فرع حكم أكل البغاث والرخم والنهاس والأغربة]
# (قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات) وقال البلقيني: إنه لم
~~يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه (قوله وقضية كلام الرافعي حله)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه
~~التحريم اعتمادا على الروضة.
### | [فرع تحل أنواع الحمام]
# (قوله؛ لأنها من الطيبات) قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع، ولا يوجد
~~لأكثرها اسم عند العرب، ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري،
~~ولا يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح (قوله
~~وروي: كل ما دف) الدفيف السير السريع (قوله ودع ما صف) أي لم يحرك في
~~طيرانه كالجوارح
PageV01P565

# ( قوله ويحرم ما تقوت بنجس) قال شيخنا صورة ذلك إنا لم نعلم حل ذلك بطريق
~~فخبث غذائه دليل تحريمه
### | [فصل ما لا ms0515 يعيش من الحيوان إلا في الماء حلال]
# (قوله أو بضرب من الصياد أو غيره) كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو
~~غيره، ولم يستحل (قوله وما يعيش فيه وفي البر إلخ) قال شيخنا فرع قال
~~الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب
~~ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه، وإن لم يكن أحدهما أغلب فوجهان: أحدهما يجري
~~عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهى. أصحهما أولهما
~~فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا خرج منه صار عيشه
~~عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب
~~البحر فهو سمك فيحل ميتا، وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر على الأصح فلا يحل
~~إلا بتذكيته إن كان مما يذكى، وإلا فحرام كا (قوله والترسة) قال شيخنا ما
~~ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش في البر والبحر بخلاف ما إذا
~~كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينئذ
~~فلا يعارضه إفتاء الوالد، وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب
~~الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب (قوله؛ ولأن التمساح يتقوى بنابه) قال
~~شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي، وليس كل ما يتقوى بنابه من حيوان
~~البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر (قوله القرش) بكسر
~~القاف ومنهم من ضبطه بفتحها (قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله) لا شك أن ما
~~فيه ضرر أو سم حرام، وإن كان بحريا (قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ)
~~قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - ومثله سائر الصدف
~~التي لا تعيش إلا في الماء، وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن
~~مستقذرا.
### | [فصل حكم أكل ما لا نص فيه بتحريم أو تحليل]
# (قوله كالأمر بالقتل) أو النهي عنه (قوله من العرب أهل القرى إلخ) ؛ لأن
~~الله ms0516 تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم
~~يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف
~~طبائعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم، وهم
~~المخاطبون به (قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ ) أشار إلى تصحيحه
PageV01P566

# ( قوله والقنفذ) ؛ لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر - رضي
~~الله عنهما - عنه فقرأ قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
~~[الأنعام: 145] الآية
### | [فصل يستحب قتل المؤذيات]
# (قوله ويستحب قتل المؤذيات إلخ) يحرم ما أمر بقتله؛ لأنه لو كان مأكولا
~~لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين والأكل، ويحرم ما نهى عن قتله؛ لأنه لو كان
~~مأكولا لما نهى عن قتله؛ لأن الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك
~~أصلا فقال ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام (فرع)
# في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر بهما الناس كصائل يدفع
~~بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز
# (قوله والكلب غير العقور) المعتمد أنه محترم فيحرم قتله
# (قوله ويحرم ما نهى عن قتله) ، وإلا لجاز ذبحه ليؤكل (قوله والنمل
~~السليماني قاله الخطابي) ، وكذا البغوي في شرح السنة قال، وأما الصغير
~~فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا
# (قوله ويحرم النجس) لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم
~~لاحتمال وقوعها فيه جامدا، وإن غلب ظن وقوعها قبله (قوله لا دود الفاكهة
~~إلخ) سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في
~~معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر
~~والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا
~~يجب غسل الفم منه؛ لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم
~~البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله معه) قيد
~~البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ms0517 ينقله، أو ينحيه من موضع من الطعام إلى
~~آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ
PageV01P567

# أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والظاهر كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد صرح الجويني إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~اعتبارا بالمعنى المعمم) فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم
~~وقد يطرقه خلاف الزائل العائد (قوله وقال غيره يزول) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه فأشعر بترجيح الزوال (قوله قال البلقيني، وهذا في مرور الزمان على
~~اللحم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ) وحكم
~~الرضيع بلبن الجلالة حكمها، ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام.
# (قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه) برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة
~~أمه ذكاة له ويؤيد ما روى «مسدد أنه قال قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة
~~ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن
~~شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» ، وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته
~~مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن، وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني: لو لم يحل
~~بذكاة أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في
~~بطنها بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما
~~إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان
~~الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم
~~يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله
~~الروح أو دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال، ولم أر من تعرض لشيء
~~من ذلك وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في
~~الأنوار
PageV01P568

# ( قوله فإنه نظير ms0518 ما ذكروه في الصيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤيد ما
~~ذكره المصنف) لا تأييد فيه.
# (قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه) قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن
~~يحال موته على التذكية لأمه، نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب
~~آخر الحل؛ لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه (قوله كما قاله البغوي) كلام
~~البغوي في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا
~~محالة إذ لم يذك بذكاة أمه، ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا، وهذا كالمقطوع به
~~ويشهد له قول الماوردي في باب الآنية: الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء
~~الحوت والجراد والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد
~~إرسال مرسله (قوله وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وأعلفه ناضحك) المراد دوابك ما كانت، وهل الكراهة للحر مقصورة على
~~الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره؟ الظاهر
~~التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر
~~وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض
~~العلماء: يخص نفسه بالحلال، ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في
~~القوت واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم
~~تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف، وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه (قوله
~~وفيه نظر لاحتمال أنه إلخ) ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه (قوله، ولو
~~كانت الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره) ، ولا يكره الزرع النابت في النجاسة،
~~وإن كثرت
### | [فرع أفضل ما أكلت منه كسبك]
# (قوله؛ ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره) قال الزركشي وينبغي تقييده
~~بالأقوات؛ لأن ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه.
### | [فصل تناول ما يضر البدن أو العقل]
# (قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين) قطع في المهذب بتحريمه، وكذا
~~القفال والقاضي حسين والفخر الرازي ms0519 وجماعة وقال إبراهيم المروذي: ينبغي
~~القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج
~~لا يحرم أكل الطين؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم
PageV01P569

# قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان، ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه
~~من التنور قال بعض أصحابنا: حرم أكله؛ لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي
~~بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع: ولا يحل تناول المسكر بحال، ولا
~~ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه
~~(فرع)
# لو عض كلب شاة فكلبت، ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها.
# (قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ) لا حد فيه، وإن أطرب؛ لأنه
~~ليس بشراب
### | [الباب الثاني في المطعوم اضطرارا]
# (الباب الثاني في المطعوم اضطرارا) (قوله كما نقله الإمام عن تصريح
~~كلامهم) وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم (قوله من المحرمات) الظاهر أن
~~ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة
~~للضرورة قال العبادي يحنث؛ لأنه حرام إلا أنه رخص فيه (قوله قال الزركشي
~~وينبغي أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ)
~~ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال: والفرق أن أكلها، وإن
~~أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره، وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو
~~جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل: تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك
~~فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع، وقضية ما
~~فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة، وهي معصية كإقامة العبد
~~المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت
~~الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله
~~كإقامة العبد المأمور ms0520 بالسفر لا تباح (قوله قاله البلقيني) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قال، وكذا مراق الدم إلخ) قال، ولم أر من تعرض له، وهو متعين (قوله
~~لاندفاع الضرر به) ؛ لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته
PageV01P570

# ( قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه (قوله أنه
~~بالمهملة) هو المشهور
### | [فصل وللمضطر قتل حربي ومرتد ليأكله وكذا تارك الصلاة]
# (قوله وكذا الزاني المحصن) إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني،
~~وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام، ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في
~~أكله من إضاعة المال؛ ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، وقضيته
~~إيجاب، فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال
~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن قتلهم مستحق) أي لله بخلاف من
~~يستحق دمه لآدمي كقصاص (قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله ويأكل المحرم الصيد) ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد
~~الحرم ذكره في الكفاية، وهو واضح (قوله قطعها له من جسم غير المعصوم) قال
~~البلقيني يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر،
~~وهذا لا يجوز؛ لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا
~~يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي، وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة
~~أو حرابة أو زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله، ولا يأكل لحمه
~~في حياته لما فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله
~~ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله بل وجوبه) أشار إلى تصحيحه
PageV01P571

# ( قوله؛ لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة إلخ) لو اضطرت المرأة إلى الطعام
~~فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها زنا قال ms0521 المحب الطبري لم أر فيه نقلا
~~والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه، وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار
~~فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة، وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم
~~وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع
~~بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام
~~بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهى. قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها؛
~~لأنها في معنى المكرهة وقوله: والذي يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله،
~~وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال إلخ) قال ابن العماد هذا صحيح
~~إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن
~~المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه أن يبيعه بالمؤجل قطعا، وهو
~~مراد الرافعي (قوله فإن امتنع المالك إلخ) يجب على المضطر غصب طعام الممتنع
~~وقهره عليه إذا أمن على نفسه.
# (قوله ومثله المجنون إلخ) والمحجور عليه بسفه (قوله، ولا يقتص منه
~~للممتنع) محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن
~~مسلما والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ميتته (قوله، ولا
~~يلزمه بذله إلا بعوض) ، ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن
~~المضطر صبيا فإنه من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه
~~الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام على بذله للمضطر، ولو صبيا والأول أقيس
PageV01P572

### | [فرع أطعم المالك المضطر بلا معاوضة]
# ( قوله، وإن أطعمه المالك) أي المكلف المتصرف في ماله (قوله صدق المالك
~~إلخ) يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد
~~البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه
~~شيئا، ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق
~~بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة ms0522 أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث
~~المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض؛ لأنها كالهدية أو ملحقة بها
~~كاتبه
# (قوله؛ لأنه غير متبرع) بل ناو الرجوع
### | [فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة]
# (قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ) استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب
~~مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال: والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره.
### | [فصل وجد المضطر ميتة وطعام غائب]
# (قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ) ؛ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي
~~يضايق فيه (قوله كما في الكفاية) ، وهو واضح (قوله والظاهر الأول إلخ)
~~الظاهر الثاني؛ لأنهما، وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير
~~ميتة بذبح المحرم
# (قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ) خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له
~~الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة (تنبيه) ، ولو حضر مضطران ومع إنسان ما
~~يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة
~~والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما، وإن كان
~~أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا
~~قدمه على المفضول، ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما، ولو أطعمه
~~لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما، وكذا لو وجد محتاجين،
~~وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما، ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه
~~ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر
~~فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله: وأن يقسمه عليهما
~~قال شيخنا، وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره
# (قوله قاله الحليمي) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة
PageV01P573

# ( قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة)
# لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة
~~قال الإمام، ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة
~~المسألة ms0523 أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ
~~للمصالح العامة، ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت
~~في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا، ولو وجد العطشان بولا
~~وماء نجسا شرب الماء، ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل
~~أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله
~~قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه
# (كتاب النذر) (قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة) وحكاه ابن
~~أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص، وهو قوله
~~تعالى {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270]
~~والقياس، وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب
~~عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين، وهو يزيد على النفل بسبعين درجة
~~كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي
~~يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء، والجزاء إنما يكون على القرب، ولهذا
~~قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه (قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الكرماني إلخ) وقال في الكفاية والظاهر أنه
~~قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن
~~معلقا، وإلا فليس بقربة، وهذا مراده بما قاله في الكفاية، وقوله والظاهر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV01P574

### | [الفصل الأول في أركان النذر]
# ( قوله، وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يصح من الكافر) فإن أسلم ندب
~~قضاؤه (قوله أو لالتزامها) ؛ لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من
~~الكافر كالإحرام بالحج.
# (قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله: فيحمل على المعين أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ويشبه أن ms0524 غير الحج كذلك) قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط
~~والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو
~~حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ،
~~وإلا فلا (قوله، ولو نذر عتق مرهون انعقد) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو اندفاع نقمة) ، وهو ما يجوز أن يدعو الله به (قوله أو شفي
~~مريضي) لو نذر إن شفى الله مريضه، ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو
~~صوم قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي
~~صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة؛ لأنا تيقنا هناك وجوب
~~الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب
~~عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى. والأول أشبه قال في
~~الحاوي: إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي
~~العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس،
~~ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في مثله وقوله عليه
~~الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه (قوله فعلي كذا) أو فكذا لازم لي أو
~~يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته عليها (قوله وخرج بحدوث ما ذكر إلخ)
~~قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم
# (قوله لا إن علق بمشيئة الله) خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد
~~التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح (قوله فالوجه
~~الصحة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بتعليق التزام قربة إلخ) نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر
~~اللجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا
~~فعبدي حر ففعله فإنه يعتق بلا خلاف، وإنما التخيير في التزام العتق ما
~~يعتاده الناس في حالة الغضب ms0525 من قولهم: العتق يلزمني لا أفعل كذا، ولم ينو
~~التعليق لم يكن يمينا؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام
~~كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق
PageV01P575

# والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم، وأما إذا قال
~~والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه، ولا حنث
~~عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا
~~تنعقد يمينه ر (قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ) مقتضى إطلاقهم التخيير
~~أن له فعل ما شاء من غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم
~~يتعين، وله العدول لغيره (قوله لزمه قربة من القرب) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~بما بحثه الرافعي من أنه نذر) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله]
# (قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم ينعقد
~~نذره بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر]
# (قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا) إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي
~~صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته
~~رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة
~~أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا
PageV01P576

### | [فرع قال إن سلم مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي]
# ( قوله لزمه الكفارة بالحنث) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ) إن لم تكن أفضل، وإلا انعقدت
~~وكتب أيضا: والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير.
# (قوله وقضيته عدم انعقاد نذره) أشار إلى تصحيحه (قوله فينعقد نذره بقرينة
~~سابق كلامه فيه، ولاحقه إلخ) قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد
~~لثلاثة أوجه: الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف، والنكاح ms0526 لا
~~يستقل به لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة ، وهو في حالة
~~النذر غير قادر على إنشاء النكاح الثاني - أن النكاح عقد والعقود لا تثبت
~~في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر، ولهذا لو نذر
~~التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح؛
~~لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب
~~النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن
~~تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن النكاح لا يثبت في الذمة
~~الثالث - أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف؛ لأن
~~عقد النكاح فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله
~~تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك، ولا يجب على
~~الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء
~~نذره في امرأة بعينها أو غير معينة - والله أعلم -.
# فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من
~~يحج عنه؟ فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم
~~الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل: فإذا كان مستحبا
~~فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر، ولهذا لو نذر مسح
~~جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند
~~الأكثرين، وإن كان الصوم أفضل انتهى. وقوله لم يصح النذر على الأصح عند
~~الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام
~~الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل
PageV01P577

# ( قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، وهو الموافق لما مر إلخ) ما مر في نذره اللجاج
# (قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كالسلام ابتداء ms0527 وردا) وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا
~~لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل، ولا فرق في صحة نذر
~~الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل،
~~فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك
~~وهم؛ لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه (قوله على المسلمين) قال النووي في
~~دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه،
~~وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا، ولا يصح
~~الاحتراز فإنهما سواء انتهى. وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا يلزمه (قوله
~~وعيادة المريض) أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده
~~أم يعم، وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم، والذي ينبغي أن تكون
~~المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس، والثانية حكمها حكم العموم
~~بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران
~~وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة
# (قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر) أو الإتمام فيه (قوله وجهان) أصحهما
~~صحته إذا كان أفضل (قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ) لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله
~~بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه (قوله وبصحة النذر
~~فيهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في
~~غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح؛ لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب
~~له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما
~~في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا، ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة
~~تنفلها بالصلاة والصوم؛ لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف
~~النذر فإنه إلزام مع الشك، وهذا فقه ظاهر
PageV01P578

# ( قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع ما يشترط في انعقاد نذر القربة ms0528 المالية]
# (قوله وغيره إن نذر إلخ) قال شيخنا أي غير الإمام (قوله لو نذر الإمام أن
~~يستسقي مع الناس إلخ) لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على
~~الأصح؛ لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب، ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو
~~نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها (قوله، والحق أنه
~~لا خلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ) الفرق بينهما واضح؛ لأن هذا
~~ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه، ولا لجاج إذ ليس فيه
~~منع نفسه من شيء، ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها: إن
~~جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على
~~سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء؛ لأنه نذر تبرر.
### | [فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي]
# (قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم) أشار إلى
~~تصحيحه
### | [الفصل الثاني في أحكام النذر]
### | [الملتزمات بالنذر أنواع أربعة]
### | [النوع الأول الصوم]
# (قوله الأول الصوم إلخ) بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه (قوله أو حين أو
~~صوما كثيرا أو طويلا) ، ولو قال: لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك
~~على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال
~~الأذرعي: لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك
~~فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه (قوله كفاه يوم)
~~استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال: ينبغي أن
~~لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع
~~صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل
~~صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند
~~إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب ms0529 من
~~المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون
~~عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة، وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د
### | [فرع يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع]
# (قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع) أي غالبا
PageV01P579

# ( قوله لا جائزه إلخ) قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح
~~واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد
~~الطرفين في بعضها وعكس بعض (قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة) لم
~~يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة.
# (قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل أنه أراد
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن نذرهما
~~بتسليمتين لزمتاه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن نذر الصدقة إلخ) لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما
~~لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء؛ لأن الصدقة على الأغنياء قربة
# (قوله، ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر) تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن
~~يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر، وإن لم تمض مدة يغلب
~~على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في
~~النذر (قوله لصدق الاسم عليه) مع تشوف الشارع إلى العتق؛ ولأنه من باب
~~الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا
~~بخلاف الصلاة؛ ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة، ولا يتفاوت فيه المعيب
~~والسليم، ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد، ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان،
~~ولا إقامة، ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه، وصح
~~بنية من النهار (قوله فإن قال كافرة) أو يهودية أو نصرانية
PageV01P580

# ( قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل نذر صوم يوم أو أيام أو خميس ولم يعين]
# (قوله واستحب تعجيله إلخ) هو ظاهر ms0530 حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم
~~يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا، والصوم يضعفه عن العمل
~~أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد
~~ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة
~~والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو
~~أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في
~~الحج قوله، ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب
~~تعجيلها، وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله من كل أسبوع) بمعنى جمعة (قوله فإن كان هو المعين فذاك) يؤخذ منه
~~صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا، وهو كذلك؛ لأنه إنما يكره إفراده بصوم
~~النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم
~~فطر أفطر وقضاه انتهى، وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال
~~شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم
~~التطوع وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لا يقال ليس ما استدل به صريحا
~~في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد؛ لأنا
~~نقول: الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو
~~تعين للطهارة (قوله في تهذيبه) وتحريره (قوله وبه جزم القفال) وفي الروض
~~الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير (تنبيه) قال الجرجاني
~~في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم
~~الدهر.
# (قوله فينبغي صحة النذر إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره من قضاء أو كفارة]
# (قوله، وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ms0531 ومتفرقة) شمل ما إذا كانت
~~تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال
~~وعشرة من ذي الحجة
### | [فرع نذر صوم شهر معين أو شهر من الآن]
# (قوله، ولا أيام الحيض، ولا أيام الجنون) ؛ لأن
PageV01P581

# هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في
~~نذره (قوله وإنما هو مقتضى كلامه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما ذكره في صوم
~~الأثانين) يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها
~~بخلاف وقوعه في يوم الاثنين (قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ) قال الماوردي:
~~والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف
~~شهر فإنه تلزمه الأيام، والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو
~~لم يتلفظ بالتخصيص، ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر
~~جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ، وهاهنا لا مخالفة
# (قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم، وإن نواه نهارا) ، وليس لنا صوم واجب
~~بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوى نهارا صوم تطوع أن يتم
~~ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما نوى نهارا قال البلقيني إنه
~~يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء
~~بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على
~~صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها، وهذا كما صور في الصبي إذا
~~بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل. اه.
~~تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد
~~على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر؛
~~لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله، وهذا كما
~~يقول في الصبي إذا ms0532 بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى
~~من الليل بتقدير تمامه لا يفيد؛ لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من
~~الليل (قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر) هو من عطف العام
~~على الخاص
# (قوله فينبغي أن ينبني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي بناؤه إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV01P582

# ( قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق) كل من وجوب صوم
~~بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما (قوله بل أو لم يرده
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، وإن قدم، وهو صائم إلخ) أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا
~~قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي، وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه
~~لو قدم به حيا، ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم؛ لأنه لم يقدم فلو قدم
~~مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود
~~الشرط، وهو القدوم أو لا؛ لأن قدومه مع الإكراه كالعدم؟ فيه احتمال وشهد
~~للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف: وإن قدم حيا مختارا
~~إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء (قوله بخلاف رمضان إلخ)
~~مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي
~~(قوله أي بغير جنون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم صامه عن نذر آخر أو
~~قضاء ينعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه لا ينعقد) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني
~~نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا
~~لجاجا
### | [فرع قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه]
# (قوله كما نقله الزركشي) أي وغيره
PageV01P583

# ( قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو
~~واضح فمحل صحة ms0533 نذره غير هذه الحالة، ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير
~~إذن الزوج أو السيد (قوله: وظاهر كلامهم تجويز الفطر له) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فالوجه أنه يصح) أشار إلى تصحيحه
# (قوله والظاهر جوازه إلخ) الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في
~~كتاب الصيام
PageV01P584

# ( قوله عن عاجز إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ) في غير حرم مكة واستثنى البلقيني
~~المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه
~~حائضا.
### | [النوع الثاني من الملتزمات الحج والعمرة]
# (قوله؛ لأنه مقصود) قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه
~~مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن
~~يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر، وإن كان
~~أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب، وإن
~~كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس (قوله ذكره الزركشي)
~~أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه دم) قيده البلقيني بأن يركب بعد
~~الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب
~~قبل الإحرام لم يلزمه دم؛ لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب
~~الدم. اه. وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور، وهو ظاهر (قوله بأن يناله
~~بالمشي مشقة ظاهرة) قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به
~~مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان
~~بالمرض
### | [فرع يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج]
# (قوله لمرض أو غيره) كأن منعه مرض، ولو اختص به أو لم يجد رفقة، والطريق
~~مخوف لا يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب، ولم يجد
~~المال حتى مضت السنة المعينة (قوله فلا قضاء؛ لأن المنذور إلخ) قد سبق في
~~الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله ms0534 (قوله؛ لأن
~~الواجب بالنذر كالواجب بالشرع) علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب
~~المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب
~~القضاء في الأصح كفرض الصلاة، وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة
~~والطهارة، وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا
~~يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب
PageV01P585

# قضاء الإغماء دون الجنون قال، وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم
~~واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال، ولم أر من تعرض
~~لذلك.
# (قوله، وأما من مرض وقد أحرم إلخ) في بعض النسخ، وأما من مرض وقد أحرم
~~فيلزمه القضاء، ولا يتحلل (قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ) هذا التنظير
~~على غير ما جزم به المصنف فيما مر (قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة
~~وأقراه) قال النووي، وهو المذهب وبه قطع الجمهور (قوله؛ ولأنه كان يمكنه
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني، ولا يتقيد الحكم إلخ) ؛ لأنه
~~مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على
~~المريض، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد
~~الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه
### | [فرع نذر عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها ]
# (قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع]
# (قوله وقضيته أنه يأثم إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن أطلق فكذلك)
~~مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق، وهو
~~ظاهر
### | [النوع الثالث إتيان المساجد]
# (قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ) قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما
~~إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ms0535، ولا عمرة
~~ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه
~~إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن
~~يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج
~~منه قال، ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق
~~الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد
~~من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه
PageV01P586

# ( قوله وصحح البلقيني خلافه) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويفرق بأن الحج
~~إلخ) قال شيخنا فكأنه نواه، ثم أراد الخروج منه، وهو غير ممكن
# (قوله، وإن نذر أن يأتي عرفات) شمل ما قبل الزوال وما بعده (قوله أو أن
~~يأتي بيت الله) أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم (قوله فإن نوى
~~الحج في الأولى) كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان
~~الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد
~~نذره قال وقياسه إذا قال المكي: لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه، ونوى
~~الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه
# (قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ) والمنقول
~~أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز، وإلا،
~~فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي
~~والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما
# (قوله؛ لأن زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من القرب المطلوبة) ألحق
~~به سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وكذا الأولياء والصالحون (قوله
~~أوجههما اللزوم) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال لله علي أن أمشي أو نوى حاجا أو معتمرا أو إلى بيت الله الحرام]
# (قوله بأن قال: لله علي أن أهدي بدنة إلى الحرم) أو إلى أفضل بلد أو إلى
~~أشرف بلد
PageV01P587

# ( قوله تعين المكانان) ، ولو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه، ويشبه أن
~~المراد ms0536 فقراؤه ومساكينه غ وقوله ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن نذر الذبح بأفضل بلد) أو أشرف بلد
# (قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله له المطالبة
~~بالإعتاق) قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر
### | [فرع قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة]
# (قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة) وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ
~~الإعطاء يتضمن التمليك (تنبيه)
# في فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة
~~دراهم، ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار
~~الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم، وإن أطلق لزمه عشرون درهما
### | [فصل نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل أو نواها أو أطلق]
# (قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما، وليس كذلك) لا يقال ينبغي أن يكون
~~الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في
~~نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على
~~الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول: صححوا الترتيب نظرا
~~للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال: ولكن اشتهر في
~~اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل (قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ) فأو
~~للتنويع.
# (قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنها
~~قد تعينت للقربة كما في العتق قلت، وهذا لا مرية فيه غ (قوله أصحهما نعم)
~~قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة
~~لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك، وهو الأقرب
### | [فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور]
# (قوله، ولم يسم شيئا) أي، ولا نواه (قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية) فيجزئ
~~سبع بدنة أو بقرة
PageV01P588

# ( قوله وجزم به المصنف، ثم إلخ) يحمل ما هناك على غير هذا ms0537 (قوله وعليه مؤنة
~~الهدي إلى الحرم إلخ) سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه
~~أيضا علف الحيوان (قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله، ولو نذر أن يهدي مالا إلخ) خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل
~~الدباغ
# (قوله، وهل له إمساكه بقيمته) أشار إلى تصحيحه (قوله قال القاضي وغيره
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سخلة أو جديا أو رضيعا]
# (قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به) أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن نذر ستر الكعبة) هل يخرج عن نذره بمجرد الستر، ولو بالمتصف
~~والجلود أم لا بد من الديباج والعتابي؟ احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره
~~بمجرد الستر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتطييبها) لا بد من تطييب ما يعتاد
# (قوله وقال في المجموع المختار الصحة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره صحة نذره) أشار إلى تصحيحه
PageV01P589

# ( قوله لكن الأصل لم يصورها بنذر التصدق وإنما قال إلخ) ومع ذلك فالتصوير
~~أن يتحدان في المعنى قال شيخنا: لكن إلا بعد عدم التقدير ويوجه بأن قول
~~المصنف كأصله في مساواة التصوير إذ أصله عبر بعلي ألف، وهو يكون معناه علي
~~أن أقدم بألف وعلى كلا الحالين فالألف مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله
~~لغا أي بالنسبة للزوم الألف، ويحتمل الوعد والصدقة والهدية، والأصل براءة
~~الذمة
# (قوله؛ لأنه صرح بما ينافيه) إذ ليس في الذبح إلا تلويث المكان وتعذيب
~~الحيوان
# (قوله والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة
~~الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها، ثم قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي
~~فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد
~~النذر الثاني؛ لأن الزمان مستحق بالنذر الأول فصار كصيام رمضان، وقال
~~العبادي: يجب أن ينعقد نذره ويجب ms0538 القضاء عليه قيل له: لو كان له عبد فقال:
~~إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه، ثم قال إن قدم زيد فلله علي أن أعتقه
~~هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما، ولو وقعا معا يقرع بينهما، ثم قال
~~القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا
~~العبد، ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني موقوف إلخ فما حكاه
~~القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي.
# (قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ) ، ولو على نذور نجز الفراغ من
~~تجريد حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ
~~وخاتمة علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده - رحمه الله تعالى -
~~وأعاد علينا من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن
~~أحمد الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى
~~ورفعه في الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه
~~وسائر المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة
~~عشر وألف من الهجرة النبوية
PageV01P590

### | [كتاب البيوع]
# بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب البيوع) (قوله لفظ البائع) بالهمزة (قوله
~~واختار الرافعي أنها شروط) قال لأن المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه
~~إذا أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان
~~والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن أريد أنه لا بد من تصورها
~~ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله
~~لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج
~~ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم
~~بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم
~~يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد
~~بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله
~~داخلين ms0539 في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه
~~في وجود صورته عقلا إما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا
~~بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي
~~والحاج فالكلام فيهما كما قاله ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه
~~الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق
~~ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما
~~ذكر أنهما ذكرا ركنين وإن لم يصرحوا بشيء وأجاب الزنجاني بأن الغزالي بنى
~~هذا على أصل قرره الشافعي وهو أن النهي الوارد في البياعات على قسمين
~~أحدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا يقتضيه وجعل الضابط أن ما كان النهي عنه
~~بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال
~~الغير بدون إذنه والنهي عن بيع الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع
~~الملامسة والمنابذة فإن المفسدة الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو
~~أمر راجع إلى العاقد وفي الثاني إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة
~~وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فإنه لا يوجب الفساد
~~كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم أن الغزالي جعل العاقد
PageV02P002

# والمعقود عليه والصيغة من أركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه
~~بل جعلهما أمرا خارجا مجاورا له
### | [باب ما يصح به البيع]
### | [يعتبر في صحة البيع ثلاثة أمور الأول الصيغة]
# (قوله الأول الصيغة) قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف
~~(قوله فاعتبر لفظ يدل عليه) أي وإن علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع
~~الهزل (قوله كما بحثه الإسنوي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله والقبول من
~~المشتري) هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد
~~الابتداء وجهان أصحهما الثاني (قوله كاشتريت إلخ ) قال في القوت وعن أبي بكر
~~الشاسي أن شرط القبول كونه بلفظ ms0540 الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو أشتري أو
~~ابتاع قال ويحتمل جعله كناية في القبول. اه. الراجح أنه كناية فيه ومثله
~~الإيجاب (قوله لحصول المقصود بذلك) أخرج بذلك الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد
~~به (قوله والأوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله كالبيع لماله من طفله)
~~وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الإيجاب
~~(تنبيه) علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى بهما لم يصح
~~البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول
~~وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت
### | [فرع البيع بالمعاطاة]
# (قوله قال في الذخائر وصورة المعاطاة إلخ) قال في المجموع أما إذا كان
~~يأخذ الحوائج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس
~~فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ما
~~أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن
~~كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من
~~البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا
~~هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي
~~ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن
~~يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو
~~ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في
~~إباحته
### | [فرع قال شخص بصيغة الأمر لآخر بعني أو اشتر مني فقال الآخر بعتك أو اشتريت]
# (قوله بعني أو اشتر مني إلخ) ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة
~~بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا
~~يصح في الصريح فهنا أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه (قوله
~~والأول يسمى استيجابا )
PageV02P003

# أي الأول من الشقين
### | [فرع تصح العقود بالكناية مع النية]
# (قوله بالكناية ms0541 مع النية إلخ) سكت الأصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب
~~الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ أو يكفي بأوله أو بآخره
~~فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع
~~اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع (تنبيه) من ألفاظ
~~القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي فتاوى القفال رجل
~~عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي
~~فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك
~~العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر فقال رضيت هذا الثوب
~~بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا (قوله وبيع شرط على وكيله الإشهاد فيه) قال
~~الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين في الباطن لم أر
~~من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار إلى تصحيحه (قوله
~~قال الغزالي فالظاهر انعقاده) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله صرح بذلك المرعشي) أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف
~~فيه الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال
~~بع واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل. اه. ويؤيده ما حكاه في الروضة عن
~~فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها
~~إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن
~~أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح
~~النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما (قوله صرح بذلك المرعشي) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع (قوله أو تسلمه بكذا) أو
~~هو لك بكذا أو هذا لك بكذا (قوله فلا يكون كناية في غيرها) لمنافاته للبيع
~~من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو
~~ركن من أركان البيع كله وينبغي ms0542 أن يكون مأخذ المنع تهافت الصيغة كما في
~~بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر (قوله
~~بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع) لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر
~~العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك (قوله فتكون صورة
~~الكناية على الأول الصيغة وحدها) فائدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة
~~وحدها أولها مع ذكر العوض
### | [فرع الكتابة بالبيع ونحوه على لوح أو ورق أو أرض أو نحوها]
# (قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ) كبعته من فلان بكذا (قوله لحصول التراضي)
~~بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات (قوله صح
~~رجوعه) قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد (قوله ولم ينعقد البيع) أي لم يستمر
~~انعقاده منه (قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد إلا
~~التخاطب
PageV02P004

### | [فرع يشترط في صحة العقد أن يقع القبول بعد الإيجاب على الفور]
# ( قوله ذكره الرافعي في الخلع) ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح
~~عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ارتدت
~~بالقول أنه من تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي
~~التسوية بينهما أشار إلى تصحيحه (قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ)
~~قال شيخنا هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب
~~النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح (قوله كما جزم به المصنف)
~~أي وغيره (قوله ويشترط الموافقة إيجابا وقبولا إلخ) لو باعه سالما وغانما
~~هذين بألف فقبل صح وإن لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما
~~بألف وغانما بخمسمائة.
# (قوله صح عند المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن)
~~ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة
~~المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند
~~الإطلاق حملا ms0543 لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع
~~قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا
~~ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة
~~الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه
~~وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما
~~قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد
~~تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه.
# فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين
~~وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب
~~تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان
~~مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب
~~فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري
~~تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على
~~الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع
~~بخلاف مسألة المذهب إذ فيها قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول
~~قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على
~~إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك
~~بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير
~~بحث الرافعي في مسألتنا
### | [فرع قال بعتك إن شئت فقال اشتريت أو قال اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فقال بعتك]
# (قوله إن شئت ) مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو أردت ولو قدم لفظ
~~المشيئة لم يصح (قوله أو قال المتوسط إلخ) وإن لم يأمراه بذلك
PageV02P005

# ( قوله بالعقد والحل للمعالجة) خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم
~~الحنث بها في الحلف على الكلام
### | [فرع قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل]
# (قوله ms0544 احتياطا للإبضاع) قال الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من
~~المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول
~~كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال
~~شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت
~~غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد جوابه
### | [الأمر الثاني أهلية العاقد]
# (قوله ولا يصح بيع مكره) شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا
~~مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في
~~الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي
~~مجيئه هنا وهو ظاهر (قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه) أو أسلم عبد لكافر
~~محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من
~~ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب
~~أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم
~~فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء
~~وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب
~~أن الغاصب يجبر على موافقته ر.
# (تنبيه) لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل
~~في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا
~~في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة
~~والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ
~~والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على
~~ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو
~~أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو
~~أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما ms0545 قال القاضي
~~الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره
~~على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة
~~الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على
~~غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص
~~في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا
# (قوله تحصيل المال من أي وجه كان) شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم
~~يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب
~~الأنوار
### | [فرع أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاع أو ما اقترض من رشيد وأقبضه له]
# (قوله نص عليه في الأم) في باب الإقرار هو رأي مرجوح (قوله أو للولي وقد
~~أذن برئ) قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي (قوله ما
~~إذا لم يكن في مصلحة) أشار إلى تصحيحه (قوله أو القها في البحر) أي أو
~~النار (قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين) قال في المطلب وهو يقتضي
~~أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع
~~المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا
PageV02P006

# ( قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه) لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر
### | [فرع أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هذه من زيد مثلا]
# (قوله أو أخبر في الإذن بالدخول) في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن
~~بالدخول
### | [فصل الكافر لا يتملك بنفسه ولا بوكيله رقيقا مسلما]
# (قوله أو من أقر بعتقه) أو شهد به وردت شهادته (قوله وفي عد الثانية من
~~ذلك إلخ) هي قوله أو من أقر بعتقه (قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة) فكأنه
~~مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة (قوله ولا يتملك مصحفا) لقوله «- صلى
~~الله عليه وسلم - ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ms0546 يناله العدو»
~~قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال
~~الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا
~~في تعليم القرآن بينهما اه الفرق بينهما ظاهر (قوله يفيد جواز تملكه كتبا
~~غير شرعية) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع للكافر استئجار المسلم]
# (قوله فرع للكافر استئجار المسلم) لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس
~~أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما
~~ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في
~~الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى
~~لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله
~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله فيمتنع قطعا) قال شيخنا يرد ما بحثه
~~الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه (قوله
~~وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال لمسلم
~~وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من
~~رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه
~~للمسلم. اه. والراجح الثاني.
# (قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده) قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا
~~يجوز إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها
~~والإعارة مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده
PageV02P007

# وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه
~~وينكر على فاعله
### | [فرع نسخ الكافر مصحفا أو أسلم عبده أو أمته]
# (قوله وهل يكفي وقفه على ذمي) قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح اه
~~وجزم به بعضهم (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله إن قلنا الملك لغير الله)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب الأول)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله لأن الإرث قهري) قد أنهى ms0547 بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك
~~الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب دخول
~~المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب
~~العتق. اه. (قوله أن يؤاجره الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصباغ
~~والعمراني) أي وغيرهما (قوله والماوردي كالمدبر) جزم به في العباب وعلى
~~الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا
~~يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة (قوله فالظاهر
~~إجباره) ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح
### | [فرع اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض]
# (قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد) شمل ما لو كان قبل لزوم العقد
~~والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ (قوله قال الإمام) أي والغزالي (فرع)
~~أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه
~~عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر
### | [الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه للبيع وله خمسة شروط]
### | [الشرط الأول الطهارة]
# (قوله وله شروط خمسة) ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان
~~وثلاثون شرطا (قوله الأول الطهارة) يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له
~~سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو
~~غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة
~~وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد (قوله لخبر الصحيحين
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب» إلخ) ولأنه محرم أكله وما
~~حرم أكله حرم بيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله إذا حرم على قوم
~~أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أبو داود بسند صحيح
PageV02P008

# ( قوله ولو دهنا) فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع
~~النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق
~~صحة بيع دهن ms0548 بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه
~~(فرع) السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في
~~الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده.
# (قوله الماء القليل بالمكاثرة) والكثير بزوال التغير (قوله مع أنه يطهر
~~المصبوغ به بالغسل) لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل
~~وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن
~~من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا
~~يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا
~~يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته (قوله كالحجر
~~والخشب) أي والعرصة (قوله يمكن طهره بالغسل) ولو مع التراب (فرع) الأرض
~~المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد
~~منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة
~~بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة (قوله وحمل على
~~بيعه في الذمة) لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في
~~باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه
~~جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل
~~منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من
~~القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا (قوله ويجوز تربية الجرو إلخ)
~~يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه
~~خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه
### | [الشرط الثاني الانتفاع به شرعا ولو في المآل]
# (قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به) كالحمار الزمن (قوله كحبتي حنطة وزبيب)
~~لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا
~~يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في ms0549 باب الإقرار (قوله كالحشرات) أما
~~الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر
~~فيصح بيعها (قوله لا العلق إلخ)
PageV02P009

# مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه (قوله
~~كالأسد) أي والنمر الذي تعذر تعليمه (قوله كالفهد) ونمر معلم أو يتأتى
~~تعليمه وهرة أهلية (قوله رد بأن المراد إلخ) بأنهما ذكرا المنفعة العظمى
~~فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون
### | [فرع ويحرم بيع السم]
# (قوله وقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - «بيع الأصنام» إلخ) قال
~~الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى
~~كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف
~~ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح
~~لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار (قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة) إذ
~~قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم (قوله يباح استعمالها للحاجة)
~~بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر.
~~اه. والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم
~~المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف
### | [فرع بيع الماء والحجر والتراب]
# (قوله بملك) حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة
~~دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه
~~ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو
~~المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات (قوله ولا بيع إلا فيما
~~تملك) وأما خبر عروة البارقي أنه قال «دفع إلي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال
~~بارك الله لك في صفقة يمينك» فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم ms0550 - ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز
~~لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك (قوله لمن له العقد إلخ) قال الجلال
~~المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته
~~موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما
~~تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. اه. فالراجح أن الصحة موقوفة على
~~الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين
~~حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن
~~الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في
~~الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب
PageV02P010

# العباب هنا (قوله كما ذكره كأصله في الوكالة) ما ذكره هنا صورته أن الغير
~~اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه
~~بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان
~~وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه
### | [فرع باع أو أبرأ من مال أبيه أو زوج أمته ظانا بقاءه فبان ميتا]
# (قوله أو زوج أمته) قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح
~~وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها
~~محرمة عليه فبانت حلالا له اه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ
~~الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح (قوله
~~فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ) لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن
~~فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على
~~تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر (قوله على أن يفرق
~~بأن الشك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقد زوجتك أمته) أي أو بعتكها (قوله
~~وإلا فيصح ذكره في المهمات) أشار إلى تصحيحه
### | [الشرط الرابع ms0551 القدرة على التسليم للمعقود عليه حسا وشرعا]
# (قوله على التسلم) حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل
~~البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه
~~(قوله ولا كتابتهما) صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف (فرع)
~~باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو
~~باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا
~~(قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ) الفرق أن إيراد العقد على بعض
~~منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له
~~وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن
~~ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد
~~العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من
~~الواضحات (ت) (قوله قال في المطلب فينبغي البطلان) وهو ظاهر (قوله وعلى هذا
~~لو قدر البائع عليهما
PageV02P011

# إلخ) المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي
~~لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على قبضه والآن لا
~~أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع اه وجزم به في الأنوار (قوله قال
~~وهذا عندي لا مدفع له) قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال
~~(قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) أي ولا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلا فلا
~~يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة الصبرة أن علة
~~البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم
~~والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي
~~منتقية حال الجهل بها ك
# (قوله لا إن سهل تحصيله) أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد
~~منفذها بنية أخذه (قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ) قال الأذرعي ms0552 لا يخفى
~~ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال
~~الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر
~~اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم
~~يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر
~~الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن
~~أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها
~~مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها
~~(قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع) قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن
~~يشتريه مشاعا ثم يقتسمان
# (قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما) لإمكان تلافي مالية النقص بشراء البائع
~~ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص
~~بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها
# (قوله ولا يصح بيع فص في خاتم) ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض
~~دونها
PageV02P012

# ( قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ) قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف
~~قال في الصحاح وهي الأنثى من البراذين (قوله وإلا لم يفسخ العقد) قال شيخنا
~~علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ
# (قوله للعجز عن تسليمه شرعا) لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من
~~مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه
~~وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون
~~فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها (قوله وكذا جان تعلق
~~برقبته إلخ) لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى
~~العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول
~~يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو
~~لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم ms0553 السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني
~~الأقيس الثاني. اه. وقد ذكره الشارح بعد (فرع) لو باع عبدا وطرأت الجناية
~~في مدة الخيار فينبغي أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو
~~موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة
~~ففي تبين فساد رهنه وجهان أصحهما عدمه (قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني
~~عليه) فإن باعه منه أو بإذنه صح (قوله لأن الجناية تقدم على الرهن) قضية
~~هذا التعليل أن العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه
~~وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط
~~من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها
~~أنه كالمرتد ولو أعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده
~~فداؤه وينتظر يساره (قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ) قال الزركشي لو عفا
~~المستحق على مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في
~~الرهن أنه إذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح
~~البطلان فليذكر هنا مثله (قوله بعد اختيار السيد الفداء) وإن قال السبكي
~~وغيره أن الحق البطلان (قوله وينفذ عتق الجاني إلخ) في معنى العتق الوقف
~~وبيعه ممن يعتق عليه ر
### | [الشرط الخامس علم العاقدين به لا من كل وجه بل بالعين في المعين والقدر والصفة فيما في الذمة]
# (قوله الشرط الخامس العلم إلخ) ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف
~~قطعا ولا الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير
~~صح ولا خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو
~~المقصود هنا بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء
~~يستعملونها استعمال المترادفين (قوله أي علم المتعاقدين إلخ) حتى لو علماه
~~دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن
~~يعرفها ms0554 غيرهما على الصحيح وفرق بينهما بأن التسليم في البيع
PageV02P013

# يقطع الخصومة وفي السلم غير مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما
~~ليرجع إليه عند تنازعهما (قوله فبيع عبد من عبيده إلخ) للغرر ولأن العقد لم
~~يجد موردا يتأثر به في الحال (قوله كبيع نصفه من دار إلخ) الأولى تأخير
~~قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا (قوله وله فوائد أخر) أشار إليها الأصل
~~منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا النصف على ملكه أو لا بد من بيعه
~~ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة.
# ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما
~~جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن
~~لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد
~~البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان
~~زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد
~~نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين
~~على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن
~~الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من
~~صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا
~~العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا
~~العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك
~~أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ
~~البيع (قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا) لو قال البائع أردنا
~~الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على
~~الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه
~~ولو قال بعتك ms0555 بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار
~~من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل
~~الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا (قوله فينبغي كما
~~قال الزركشي البطلان) ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم
~~رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر
### | [فرع باعه ذراعا مثلا من أرض أو ثوب أو نحوهما وذرعه معلوم لهما]
# (قوله لم يدخل الخطان في البيع) قد ذكره كأصله في الإقرار
# (قوله ولو مجهولة الصيعان) أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين
~~صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع
~~صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا
~~صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع
~~الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان
PageV02P014

# البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد (قوله مع تساوي الأجزاء) لو
~~باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج
~~إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع
~~نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين (قوله وإن جهلت صح لما 
~~مر) أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي
~~بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع
~~بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم
~~يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب
~~الاستقصاء والذخائر (قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في
~~المعين) الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من صاحب الآخر في
~~الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان
~~في قدر ms0556 الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا
~~للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة
~~للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من
~~الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا
~~من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما
~~تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب
### | [فرع باعه دارا محفوفة بملكه من كل جانب]
# (قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ) لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على
~~الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق
~~دون المقبرة. اه. والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما
### | [فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة اشترط معرفة قدره]
# (قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ) (قوله ملء هذا الكوز) أو بملء هذا الكوز
~~(قوله وجهله أحدهما) أما لو علماه عند العقد فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية
~~قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما باع به فلأن ثوبه قد صار
~~للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده
~~البائع (قوله أي من القيمة فيصح) شملت الصحة في الأولى ما إذا لم يقصد
~~المثلية
PageV02P015

# ( قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا) إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد
~~عوضه بخلاف الخلع والنكاح (قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ) محله
~~إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله
~~في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر
~~المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا
~~بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي
~~في المعتمد (قوله لأنه المتبادر) شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا (فرع) لو باع
~~بوزن عشرة دراهم من فضة ms0557 ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد
~~الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه (قوله وسماها) أما إذا سمى
~~الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق
~~منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع
~~متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب (فرع) لو قال بعتك داري أو داري هذه
~~وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها
~~وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن
~~كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة
### | [فرع باع شخصا شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما]
# (قوله أو بنصف دينار إلخ) أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف
~~دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان. اه.
~~وأصحهما عدم صحته
PageV02P016

### | [فرع باع بنقد معدوم أصلا ولو مؤجلا أو معدوم في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل]
# ( قوله بما رقم عليه) الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه (قوله أو
~~قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ ) صور المصنف المسألة بما إذا قابل
~~الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما على
~~سبيل الشرط وله صورتان أحدهما أن لا يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل
~~الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة
~~فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا
~~قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو
~~أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع
~~بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند
~~النقصان وخرج الزائد على القولين والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى (قوله
~~لتوافق جملة الثمن وتفصيله) هذا فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك
~~هذه ms0558 الحزم بمائة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع
~~المائة على الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول
~~الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك
~~من مسألة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه
~~جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه
~~أيضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب
~~وسكوتهم عن الجمع في الشياه (قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ) لعل الفرق أن
~~المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف
~~الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي ح
### | [فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به من غير تقدير]
# (قوله وإلا فلا) ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح
~~للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا
PageV02P017

# من الباقي صح
### | [فصل من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه]
### | (فصل وأما الصفة إلخ)
# (قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل) لأنه باع
~~عينا لم ير منها شيئا فلا يصح كما لو باع النوى في التمر (قوله وإن وصفه
~~بأوصاف السلم) لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته
~~كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع
~~عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه على الضعفة (قوله لأن الرؤية تفيد ما لا
~~تفيده العبارة) روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح «ليس الخبر كالمعاينة» وقال
~~ابن السمعاني أنه حديث ثابت واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة
~~وهي شراء الثوب المطوي مع أن بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل
~~إطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان أو أحدهما الذهب والفضة (قوله فضعيف)
~~قاله الدارقطني بل قال الدارقطني أنه باطل (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي
~~(قوله ms0559 وقياسه صحة شرائه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبيعه العبد من نفسه)
~~والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير
### | [فروع منها للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد]
# (قوله وهو مما لا يتغير غالبا) يستثنى ما لو أودعه مائة دينار مثلا ثم
~~لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان شاهدها عن قرب قاله في
~~الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد فأشبه التأجيل (قوله
~~كأرض وأوان وحديد) لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في
~~أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا فلا يصح وبه صرح
~~الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد
~~عند جمع من المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي (فرع) قال الجلال
~~البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل
~~يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان (قوله كالحيوان) الأولى فإن
~~احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة الأنوار وإن احتمل التغير
~~وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح (قوله إذا كان
~~حال العقد ذاكرا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أنه ظاهر النص) وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد
~~منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن
~~نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على
~~اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط
~~العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا
~~يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا
~~للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام
~~فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح
~~(قوله لأن ms0560 البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ) ولأنه يريد انتزاع الثمن
~~من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في
~~عيب يمكن حدوثه
PageV02P018

# فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على وجود العيب في يد المشتري
~~والأصل عدم وجوده في يد البائع (فرع) لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها
~~دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب
~~المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو
~~صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب قاله القفال (تنبيه) حاصل ما
~~ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه
~~صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو كون غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي
~~الآبار ومغارس الأشجار
# (قوله كما أفتى به البغوي إلخ) ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب
~~مدا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين
~~كمسألة الأنموذج فهذا صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن
~~رد اللبن إلى الضرع
# (قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ) الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية
~~في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته (قوله كرمان وبيض) وقصب
~~السكر وطلع النخل (قوله ومن ذلك الخشكان) أي والجبة المحشوة بالقطن قال
~~الأذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة. اه. والظاهر عدم الإلحاق لأن
~~القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة
~~بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د (قوله مخالف لكلامهم هناك)
~~كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي عليها الماء وإن لم تتقدم
~~له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها أما عند حصول الرؤية
~~فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة الزراعة من حيث إنه
~~يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة ms0561 فيها فأشبه استتار لب اللوز والجوز
~~بقشرهما
# (قوله رؤية تليق به) أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن يرى من المبيع
PageV02P019

# ما يختلف معظم المالية باختلافه (قوله والسطوح) والبيوت (قوله هذا من
~~تصرفه) تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي الطريق ومجرى الماء
~~الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في أصل الروضة
~~القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا (قوله وفي العبد والأمة تشترط
~~رؤية ما سوى العورة) ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي
~~نظيره في الخطبة ر (قوله إلا ما يأتي) لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي
~~في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع
~~وهكذا الصغيرة (تنبيه) قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه
~~واليد والرجل دون الباقي اه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية
~~للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب
~~النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر
~~إلا إلى الوجه والكفين فقط اه الفرق بينهما ظاهر
### | [فرع بيع اللبن والصوف قبل الحلب والجز أو الذكاة]
# (قوله ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله إلخ) قال الأذرعي ويظهر من
~~حيث المعنى أنه لو كان المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم
~~مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث وأطلق أنه يصح
PageV02P020

### | [فرع بيع مسك اختلط بغيره]
# ( قوله وإلا فلا يصح) لأن المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه (منه)
### | [فرع رأى ثوبين مستويين قيمة فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا ولا يعلم أيهما المسروق]
### | (باب الربا)
# .
PageV02P021

# ( قوله بجوهرية الأثمان غالبا) إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما لما جاز
~~إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم (قوله كالأرز والذرة) فإن
~~المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز والذرة
~~والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم ms0562 فألحق به القول ونحوه
~~(قوله كالزبيب والتين) والحلوى (قوله والنووي بكسرهما) وبكسر الهمزة وفتح
~~الميم (قوله أو غلب تناولها له إلخ) قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل
~~الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من
~~حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه
~~الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من
~~القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا (قوله كبيع
~~الذهب بالذهب إلخ) لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم
~~يصح فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما
~~فلما تنافى الموضوعان بطل
### | [فصل الربويات بعلة واحدة إن اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب]
# (قوله حرم فيهما التفاضل إلخ) الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في
~~ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر (قوله فلا تكفي الحوالة ولا
~~الإبراء) وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير عدم القبض
~~ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لأنه لو صح لامتنع
~~القبض وإذا امتنع القبض لم يصح (قوله وإن حصل القبض بها في المجلس) لو أحال
~~به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لأحدهما في ذمة الآخر
~~ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك على من عقد الصرف
~~ثم تفارقا لم يكف (قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس) إذا قلنا
~~أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ أبو علي في شرح
~~التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا إذا كان مع المورث في
~~المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس إلا أن
~~يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لأنه في معنى
~~المكروه. اه. (قوله فإن اختلف الجنس إلخ) كل شيئين جمعهما اسم خاص ms0563 دخولهما
~~في الربا ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي
PageV02P022

# فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره
~~الرافعي وهو أول ما قيل ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان
### | [فرع اشترط التقابض فتفرقا قبله]
# (قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ) قال في المجموع في باب الربا وحيث
~~شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما 
~~سبق تفصيله اه (قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا إلخ) جزم الشيخ أبو علي
~~في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق بالإكراه قبل القبض هنا (قوله والتخاير
~~قبل التقابض كالتفرق إلخ) قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب
~~وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير
~~كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث
~~فإنه يسمى يدا بيد وكتب أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد
~~قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد
~~وعليهما التقابض وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن
~~سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال
~~التقابض قبل لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن
~~إجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج (قوله وإلا فلا
~~يبطله) هذا جمع به بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين
~~ولا يتأتى الجمع به وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب (تنبيه) لو اختلفا
~~هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن
~~أبي عصرون إن كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو
~~أقاما بينتين قدمت بينة الصحة اه وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة
### | [فرع الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا]
# (قوله لأنه قبضه لنفسه) وعلى قياسه لو وزن له مائة درهم كانت له عليه
~~فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على ms0564 الآخذ وكذا لو اقترض
PageV02P023

# منه فوزن له مائة وعشرة (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيبطل كما مر)
~~هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه لانفساخ العقد فيه
# (قوله وفيما يوزن بالوزن) لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في
~~آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا يصح هنا لعدم
~~تحقق المماثلة (قوله وما لم يكن في ذلك العهد) أو لم يعلم هل كان موجودا في
~~عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز (قوله أو كان وأشكل) بأن لم يعلم هل
~~كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل غلب أحدهما
~~أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت (قوله قال المتولي) تعليل
~~الأصحاب الأسبق يخالفه (قوله فعادة بلد البيع الآن) فلو قدر بالكيل والوزن
~~في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي أخذا مما
~~في التتمة (قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه) الفرق بينهما ظاهر
~~وهو أن باب الربا ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم (قوله
~~فالظاهر أنه لا يكفي هنا) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن يجوز بيعه بغير جنسه]
# (قوله نعم الزيتون لا جفاف له إلخ) أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك
~~الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف
### | [فرع بيع ربوي بجنسه جزافا]
# (قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع إلخ) لو علم أحدهما مقدارها
~~وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني (قوله لحصول المماثلة)
~~وللعلم بها تفصيلا حالة العقد
PageV02P024

# ( قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ) قبض المبيع إذا كان
~~شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من
~~الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما
~~صححوه لدخوله تحت قوله - صلى الله ms0565 عليه وسلم - «يدا بيد» ولدخوله تحت مقتضى
~~التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو
~~لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه
~~التقدير على الأصح
### | [فصل في قاعدة مد عجوة]
### | (فصل في قاعدة مد عجوة)
# (قوله كمد عجوة ودرهم إلخ) وكبيع سمسم بدهنه
~~واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس (قوله وفي رواية الاتباع حتى
~~تفصل) أراد التفصيل بالعقد (قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد) عرفا وشرعا
~~(قوله والكلام في بيع المعين) قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا
~~يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد (قوله ورده
~~ابن الرفعة إلخ) قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن
~~أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة
~~فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك اه الفرق بينها وبين
~~مسألتنا ظاهر (قوله ولا نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية) للشيخ أفضل
~~الدين في المسألة بحث حسن وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع
~~كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا أن نمنع البطلان اه ويؤيده تصريح الأصحاب
~~بأنه إذا نص في بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله
~~السبكي (قوله لاختلاف الصفقة) فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو
~~المشتري كالاتحاد
PageV02P025

# ( قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ) مقتضى كلامهم وتعليلهم التقييد
~~بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة التي بعدها واضح وهو
~~أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسألتنا بخلاف تلك
### | [فرع باع حنطة بحنطة فيهما أو في أحدهما زوان]
# (قوله في باب الألفاظ المطلقة) عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب
~~من جهة الربا (قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة) وما في تخوم الأرض
~~غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء ms0566 عذب فظهر منها
~~الماء العذب بالحفر (قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا) ممنوع فإن
~~للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد إن
~~علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه معدن
~~الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة
~~الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير (قوله وفيها بئر ماء) أي عذب فإن
~~كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب (قوله والحاصل أنه من حيث إنه تابع
~~إلخ) قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد
~~أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا
~~وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع (قوله يتحصل
~~منه شيء إلخ) أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح
### | [فصل بيان الحال الذي تعتبر فيه المماثلة في البيع]
# (قوله فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف) وإلا فالنقصان أوضح من
~~أن يسأل عنه
PageV02P026

# ( قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ) لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي
~~فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف (قوله كعنب لا
~~يتزبب ورطب لا يتتمر) فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض
# (قوله ولا بحنطة مبلولة) ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول
~~والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا (قوله
~~ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر]
# (قوله ويضر ما ربى بالطيب) الأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن
~~ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها
~~أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض
~~متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره ms0567 الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال
~~شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت
~~فلا بد من المماثلة (قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا إلخ) قال السبكي ومما
~~أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين اه
~~سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع
~~خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان (تنبيه) اعلم أنه
~~يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب
~~والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده
~~يحصل القدر المذكور (قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ) ويجوز بيع
~~كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله
### | [فرع ويباع اللبن باللبن كيلا]
# (قوله ويباع اللبن باللبن كيلا) مثله كل مائع (قوله وقال البغوي وزنا إن
~~كان جامدا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في
~~العسل (قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ) ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون
~~في المسألة خلاف
PageV02P027

# ( قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه الماء) ظاهر كلام المصنف أنه إذا
~~كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وسائر
~~الألبان اه سئلت عن اللبن واللحم أيهما أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل لأوجه
~~منها «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه
~~اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة» وإن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه
~~غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ينتفع به وبفروعه من
~~أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» فلعل الوالد - رحمه
~~الله تعالى - لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه - عليه الصلاة والسلام - «أفضل
~~طعام الدنيا والآخرة اللحم» (قوله إذ الأقط يخالطه الملح) إن كان فيه ms0568 وإلا
~~فهو معروض على النار للتأثير
### | [فرع ولا يباع مطبوخ ولا نيء]
# (قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه) أي أو زبيب (قوله نزع نواه إلخ) وعلم
~~منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله
### | [فصل الجنسية المشروط فيها التماثل في بيع الشيء بجنسه]
### | (فصل في معرفة الجنسية إلخ)
# (قوله لتناول اسم الغنم لهما) أما لحم
~~المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه
~~كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم
~~يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا (قوله والتصريح بالترجيح من
~~زيادته) وصححه في المجموع (قوله لكن دهن البان والورد إلخ) قال شيخنا
~~ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو
~~الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب (قوله ودهن السمسم) أي أو
~~اللوز
PageV02P028

# ( قوله وتبعه الشيخان) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع لا يباع الحيوان بلحم]
# (قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ) أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث
~~ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن
~~الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت
~~مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من
~~وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي
~~في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة 
~~أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له
~~أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند (قوله
~~ويجوز بيع اللبن بالحيوان) قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف
### | [فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه]
# (قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح) ينبغي أن يكون موضع المنع
~~ما إذا لم يكن ms0569 اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم
~~اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر (قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة
~~عليه) وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا
~~عينين ر
PageV02P029

### | [باب البيوع المنهى عنها قسمان] 
### | [القسم الأول المفسد]
# باب البيوع المنهي عنها) (قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ) قال الزركشي
~~ويستثنى من القسم الثاني مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر
~~وهما التفريق بين الأم وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب اه
~~ويجاب بأن بطلانه فيهما إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا
~~(منه) (قوله لأمر آخر) أي خارج عنه غير لازم له (قوله ليصبح النهي) إذ
~~العسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين (قوله غير مقدور عليه
~~للمالك) وفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه
~~وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود
~~الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه
# (قوله وبيع حبل الحبلة) فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على
~~البهائم مع أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول (قوله
~~وهو بكسر النون) كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون (قوله وهو ما في
~~بطون الأمهات من الأجنة) ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون
~~الإبل وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون
~~الإبل خاصة (قوله بأن يلمس ثوبا لم يره) بضم الميم وكسرها كما قاله النووي
~~في تهذيبه وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي
~~مفتوحة ولا حرف حلق ر (قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ) أو أي ثوب
~~نبذته إليك فهو مبيع منك بعشرة
PageV02P030

# ( قوله فلا يصح) قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه
~~إطلاقهم خلافا لما في العباب (فرع) لو قال بعتك الدار بألف على أن لي ms0570 نصفها
~~صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها (قوله لاشتماله على شرط الهبة) وشرط الرد
~~على تقدير أن لا يرضى (قوله وبيع أهل الحرب السلاح) الخيل كالسلاح ويرد على
~~مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار
~~الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف
~~الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد
~~المسافرين قاله في الاستقصاء (قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا) علم من
~~التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم
~~(قوله فإنهم في قبضتنا) نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل
~~الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع (قوله قال في
~~المهمات والمتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر
~~واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح
~~في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا
~~أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق
~~للقواعد اه (قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ) قال الأذرعي وما
~~أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا
### | [فصل الشرط إن اقتضاه العقد في البيع]
### | (فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ)
# (قوله وقال في المجموع أنه المذهب) وذكر
~~ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب (قوله قال وقضيته فساد
~~العقد في مسألة الهريسة والحرير) قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي
~~إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم
PageV02P031

# ( قوله ابن الصلاح وابن الرفعة) أي وابن الأستاذ وغيرهم (قوله لأنه ينفع
~~العبد كالإعتاق) في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه
~~لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل ms0571
~~كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا
~~ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة
~~أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه (قوله وهو مخالف لمقتضى
~~العقد) إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية (قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به
~~الطريق) الفرق بينهما واضح
# (قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ) البيع بشرط الوصف المقصود
~~الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا
~~في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا
~~مجهولا ر ا (قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ) لو باع العين المؤجرة
~~واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت
~~الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع (قوله إلا العتق)
~~وما إذا باع بشرط براءته من العيوب (قوله أو ضمانا) أي أو أجلا أو خيارا
~~(قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ) أو الرهن أو الكفيل (قوله والمعين حاصل)
~~ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط
~~كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له (قوله ولا بالنذر كقوله إلخ) في تصويره
~~إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن
~~كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال
~~الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد
~~للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان
~~ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من
~~عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة
~~الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم
~~يجز نعم ms0572 لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال
~~والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك
~~فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال
~~البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب
~~لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض
~~البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا
~~حلف لا مال له اه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء
~~مطالبته للمديون فيهما
PageV02P032

# ( قوله ويصح شرط ضمين بالثمن) صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال
~~بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي
~~دون المشتري قاله الفقيه إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال
~~الأزرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا
~~وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة
~~وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق أحق أن يتبع (قوله لعدم القدرة عليهم)
~~بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون (قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق) الضامن
~~لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن
~~قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا
~~يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك
~~سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال
# (قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع) وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن
~~أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام (قوله كما جزم به القاضي
~~والغزالي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ) سكت
~~عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل ms0573 أو تبين أنه
~~كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح (قوله أو بان معيبا قبل القبض
~~إلخ) أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه
~~أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على
~~قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان. اه. أوجههما إجباره (قوله نعم إن استند
~~إلى سبب سابق) أي جهله (قوله فالقول قوله) قال شيخنا أي الراهن (قوله قال
~~الماوردي) أي وغيره (قوله لفوات رد ما تلف في يده)
PageV02P033

# وهو واضح
# (قوله وكذا الثاني إلخ) صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن
~~صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى
~~جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر
~~فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي (قوله
~~إن جهل بطلان الأول إلخ ) فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما
~~لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره
~~فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره
~~فإنه يرجع في جميع ذلك (قوله على حكم الشرط الفاسد) لا فرق بين أن يصرح
~~بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار (قوله لأنه استأجره قبل الملك) قال
~~البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي
~~للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن
~~حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل
~~وإن علم فسادها
### | [فرع بيع العبد بشرط إعتاقه مطلقا أو عن المشتري]
# (قوله لتشوف الشارع إلى العتق) ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب
~~فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب
~~المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق ms0574 العتق ما سواه من الشروط لأنه
~~يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل (قوله والمتجه كما
~~قال بعضهم الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفي غير من له باقيه) ومثل من له باقيه من ليس له
~~باقيه وهو موسر (قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر) يلزم من إجباره
~~أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال
~~الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه
~~يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما
~~سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه
~~البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما
~~لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو
~~اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز.
# ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج
~~على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء
~~لا يعتق اه ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط اه الراجح صحة
~~الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما
~~لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح (قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به
~~إلخ)
PageV02P034

# سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع
~~المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم (قوله وقيمته إن قتل قبل العتق) كما لو
~~نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله (قوله ولو أخر
~~الظرف عما بعده كان أولى) الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا
~~(قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو باعه
~~المشتري على من ms0575 يعتقه لم يصح) كما لو باعه لمن يعتق عليه.
# (قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه) قال في الخادم هذا في غير
~~البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي
~~التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي
~~وعليه القيمة اه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم
~~المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك
~~بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل
~~(قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد) لأنه كان وقت المساومة (قوله
~~لمصلحة قطع عادتهم إلخ) قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة (قوله {وإن
~~أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أولئك لهم اللعنة (قوله لتعذر الوفاء بالشرط) ومن
~~هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان
~~لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر (قوله ويحتمل الصحة) ويكون شرطه توكيدا
~~للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق
~~كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما (قوله لانقطاع التبعية بالولادة) وقيل
~~يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم
### | [فرع بيع الحمل]
# (قوله تبعها الحمل في البيع) وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها
~~أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة
~~فوجد في بطنها سمكة (قوله فيقابل بقسط من الثمن) لأن الشارع أوجب الحوامل
~~في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط
~~من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه (قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد
~~إلخ) قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه
~~لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه
PageV02P035

### | [فرع شرط البائع حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الثمن الحال المؤجل]
# ( قوله تغليبا للإشارة) الصفة اللازمة تجري مجرى ms0576 الإشارة ولهذا لو قال من
~~له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة
~~ويلغى الاسم (قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص) فلو تلف
~~فللمشتري الأرش
### | [فصل المقبوض بالشراء الفاسد]
### | (فصل المقبوض بالشراء الفاسد)
# (قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري) أو
~~غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح (قوله
~~بالمثل في المثلي) هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن
~~بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن
~~بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت
~~القبض بالمثل اه وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد
~~عليه عقد (قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن) ينبغي أن يكون موضع المنع إذا
~~لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا
~~جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل
~~فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة (قوله وبأن
~~التوجيه إنما هو من القائل) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو قال البائع للمشتري
~~شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح
~~وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن
~~جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه
~~فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV02P036

# ( قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد) أي على كل منهما فهي أفيد كا
~~(قوله وأرش البكارة) إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة
~~الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك (قوله بخلافه في النكاح الفاسد) ما
~~ذكره كالزركشي وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل
~~الواجب مهر بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش ms0577 بكارة (قوله
~~بخلافه ثم) قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا
~~أن الغاصب أحق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة (قوله لا إن
~~خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له) أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في
~~الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه (قوله الأقل من قيمته مولودا ومن
~~الغرة) وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة
~~يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء
~~يده على يدها دية
### | [فرع بيعه ما اشتراه فاسدا]
# (قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ) أي في غير ما تشترط فيه
~~المماثلة (قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط) قال الكوهكيلوني فيه شيء
~~لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على
~~الجواز
### | [القسم الثاني غير المفسد]
# (قوله «لا يحتكر إلا خاطئ» ) وقال - صلى الله عليه وسلم - «الجالب مرزوق
~~والمحتكر ملعون» (قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ) ولا ما
~~اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره
PageV02P037

# ( قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم
~~الاحتكار بالأقوات إلخ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون
~~إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد
~~كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما
~~يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد
~~وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد (قوله للتضييق على الناس في أموالهم) وليس
~~المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا
~~من الاجتهاد لأنفسهما (قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ويحرم بيع حاضر لباد]
### | (فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد)
# قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن
~~يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في ms0578 جميع المناهي اه فدخل فيه النجش وغيره
~~وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال
~~واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه
~~إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما
~~يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم
~~المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره (قوله
~~أحدهما نعم بذلا لنصيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا توسيعا على
~~الناس) وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته (قوله فهل
~~يحرم عليه كما في البيع) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي الجزم به) أي التحريم
~~وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز (قوله واختار البخاري المنع) جزم به ابن
~~يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا
~~وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود (تنبيه) فات الإرشاد والحاوي شرط آخر
~~وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا
~~لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم
~~بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره
~~الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب
# (قوله ليشتري منهم) متاعا (قوله في أحد الوجهين) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~قيل دخول البلد) ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى
~~ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون
PageV02P038

# الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى
~~كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان
~~الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو
~~كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول ms0579 أوفق للحديث
~~وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه
~~والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده (قوله ولهم بعد الدخول) التعبير به جرى على
~~الغالب (قوله الخيار فورا إلخ) يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور
~~إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن
~~واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ (قوله وجماعة أنه
~~يحرم) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من
~~معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى
~~منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة (قوله
~~وقد يقال الأوجه عدم ثبوته) هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من
~~المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه
# (قوله بل للرقة والعطف عليه) وللجري على الغالب (قوله بعد استقرار الثمن)
~~أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله
~~أو بعد اللزوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو مثله بأقل) قضية قوله مثله
~~أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول
~~وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه (قوله ليشتريه منه بأكثر)
~~شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع
~~لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة (قوله وكلاهما حرام ولو رآه
~~مغبونا) قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع
~~منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه
~~أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله وألحق الماوردي
~~بالشراء إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P039

# ( قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره
~~الأذرعي) قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا
~~باطنا ms0580 أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا وقوله إذا
~~دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة) ينبغي إذا كانت السلعة ليتيم ولم
~~تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى
~~تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة
~~(قوله ليغر غيره) الأجود حذف قوله ليغر غيره لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم
~~يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش (قوله وكلام الأصحاب يخالفه) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري) مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا
~~فيروزج أو عقيق فبان خلافه (قوله إلا في النجش) في بعض النسخ حتى (قوله
~~والوجه تخصيص التعصية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل نقل البيهقي عن
~~الشافعي إلخ) ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجرى عليه
~~القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال
~~الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -
### | [فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين]
### | (فصل)
# (قوله المملوكين لواحد على مالكهما) شمل ولد المستولدة الحادث قبل
~~الاستيلاد (قوله وألحق الغزالي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما أفهمه
~~التقييد) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله صاحب الاستقصاء) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي) أي وغيره (قوله وينبغي لو مات الأب
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أن يباع الولد للضرورة) واستثنى الأذرعي أيضا
~~ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة قال فله بيع
~~أحدهما دون الآخر فيما يظهر اه وألحق به ما في معناه وهو وزان مسألة
~~الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه الصورة وما قبلها
~~الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن ms0581 المسلم مخالفة إطلاق الأصحاب تحريم
~~التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة وجه حكاه
~~الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله لا يفسخ) في
~~بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع (قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي) بناء
~~على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب (قوله والأصح المنصوص ما جزم به
~~كثيرا) أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه الإسنوي) وغيره
PageV02P040

# ( قوله قال الأذرعي) أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فيما دون التمييز) أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده
~~ويشرب وحده ويستنجي وحده (قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله بل أو من الأب) قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق
~~في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة
~~أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في
~~الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده
~~المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال
~~الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي
~~قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا
# (قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح) قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة
~~فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج
~~(قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا) أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح
~~قاله السبكي
# (قوله فلو باع الخمر إلخ) قال السبكي روى الترمذي «لعن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها» الحديث وجه الاحتجاج أن
~~العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (قوله وكبش النطاح
~~ممن يعانى ذلك) والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه
~~الكلوثات والأكياس والذهب ممن ms0582 يعمله مطرز للرجال ر (تنبيه) أفتي ابن الصلاح
~~ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن
~~الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو باع السلاح من البغاة) قال الجرجاني
~~ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي. اه. وقطع
~~به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه
~~(قوله ذكره في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله عملا بالغالب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فصل ويكره بيع العينة]
# (قوله ويكره بيع العينة) قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة
~~ولا المكروهة إن لم تعتد
PageV02P041

# ( قوله واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا إلخ) قال الأذرعي وينبغي أن يقال
~~إن باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة
~~فيه وإن باعه لحاجة لدين أو نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره.
~~اه. وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء
### | [باب تفريق الصفقة]
### | (باب تفريق الصفقة)
# (قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ) أي المتفق القيمة
~~(قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط) صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي
~~حامد ما إذا قال بعتك هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين
~~كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام
~~الشيخ أبي حامد البطلان جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره
~~السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله ويقدر الحر رقيقا إلخ) قال بعضهم إنما كان
~~الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار
~~الكفار في القيم كما لا يرجع إلى قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من
~~جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده
~~عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به أولى.
# وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة
~~بنا إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي ms0583 بها وإنما كان الأصح في
~~الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق
~~لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع
~~الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين
~~فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه
~~ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا
~~لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل
~~دون الممكن. اه. وهو تمحل فس (قوله فيظهران الصحة بكل الثمن) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع) وهو مأخوذ من قولهم
~~ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها (قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة
~~إلخ) وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط
~~الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة
~~أو باع الوكيل بغبن فاحش (قوله مدة تزيد على محل الدين) قال شيخنا سواء كان
~~عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة
PageV02P042

# (قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ) لو كان بينهما أرض مناصفة فعين
~~أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في
~~شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال
~~الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها
~~ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور
~~المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة (قوله نبه عليه الزركشي) هو
~~ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما
~~قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما
~~وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ ms0584 المعطوف
~~عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا (قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي) اعتذر بعضهم عن الأصحاب في
~~ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر
~~لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في
~~مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه
~~القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء
~~(قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح أحدهما بردة أو رضاع]
# (قوله والتفرق قبل القبض) قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق
~~أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل
~~كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه
~~من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله
~~بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء
~~المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل
~~اليأس من قبضه (قوله فيتخير المشتري كما سيأتي) قضية كلامه أنه لا خيار
~~للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي
~~التفريط وهو مفقود هنا (قوله ولو تلف أحدهما) أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو
~~لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض
### | [فصل حكم بتفريق الصفقة في الابتداء أو الانتهاء]
# (قوله كما في المطلب) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله وإنما لم يثبت
~~الخيار للبائع إلخ) أي وإن جهل
PageV02P043

# وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم (قوله والخنزير شاة)
~~وقيل بقرة
### | [فرع باع معلوما ومجهولا]
# (قوله والترجيح من زيادته) وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه
~~ونقله الرافعي في الصداق عن النص (قوله كما اقتضاه كلامهم) أشار ms0585 إلى تصحيحه
PageV02P044

### | [فرع في مسائل دورية تتعلق بتفريق الصفقة]
# ( قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ) المراد اختلافهما في شروط الانعقاد
~~وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت
~~شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال
~~فيه في المجلس بخلاف الإجارة والبيع أي إجارة العين (قوله كبيع وإجارة إلخ)
~~قال الزركشي علم من تمثيله أن المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها
~~اللازمة من أحدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب
~~المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية (قوله ذكره الرافعي
~~في المسابقة) أي فقال أنه لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن
~~جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه
~~قولان وإن جعلناها جائزة لم يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في
~~صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن
~~العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب
~~تسليمها في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي
~~تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم
~~وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب
~~(قوله زوجتك جاريتي إلخ) أي إذا كان ممن تحل له الأمة
# (قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد) قال البلقيني
~~يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في
~~نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي للإبطال وهو أحد شقيه
~~على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في
~~الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك
~~وهو من دقيق الفقه (قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع ms0586]
# (قوله وكذا بتعدد المشتري) قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما
~~كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة
~~سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال
~~بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح قطعا ولم
~~ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر
PageV02P045

# ( قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ) العدد الكثير في تعدد الصفقة
~~بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال
~~صح فيما لم يطل. اه. ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل
~~بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه (أن) (قوله ويتعدد بتفصيل الثمن
~~إلخ) شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف
~~نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن
~~بالسوية وآخره يناقضه (قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين) وكما قال بعتك
~~هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة (تنبيه) علم أن الصفقة لا تتعدد
~~بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد
~~المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما
~~(قوله قال القاضي فالظاهر الصحة) ما قاله القاضي جار على مقابل الأصح في
~~المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن القبول غير مطابق للإيجاب (قوله
~~كذا صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل على ذلك
~~ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد
~~الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر
### | [فرع الاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد]
# (قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد) أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق
~~مأذون (قوله على اتحاد الدين وعدمه) أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه
~~المباشر
### | [باب خيار المجلس والشرط]
### | (باب خيار المجلس والشرط)
# لما فرغ من صحة ms0587 العقد وفساده شرع في لزومه
~~وجوازه (قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي) ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا
~~يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب
~~لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه
PageV02P046

# ( قوله ولو استعقب عتقا) ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك
~~عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك
~~في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق (قوله «ما لم
~~يتفرقا» ) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي
~~عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما (قوله كالصلح عن دم) أي
~~لأن المال فيه غير مقصود ر (قوله للتروي ودفع الضرر) شمل بيع الجنس الربوي
~~بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين (قوله ذكره الرافعي)
~~قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن
~~وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من
~~ثلاثة أيام (قوله كما في البسيط) وقال غيره وإذا لزم العقد من طرف بقي
~~الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ثبت للآخر وهو ما في
~~الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا
# (قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع) أشار إلى تصحيحه (قوله وحمل
~~ما هنا على القول بأنها هبة إلخ) الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط
~~ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار
~~والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا
~~الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه
~~صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى
~~بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على ms0588
~~بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء
~~الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار
~~فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى (قوله وإن كانت معاوضة
~~محضة إلخ) لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب
~~(قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ) فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل
~~المنفعة أو ضم غرر إلى غرر (قوله وليس كذلك كما مر) الفرق بينهما أن
~~الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على
PageV02P047

# أعيان فبعد عن الغرر (قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ذكره الأصل) وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال
~~لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع (قوله والمشهور خلافه)
~~أي في المسألتين
# (قوله أنه عتق من حين الشراء) أي وإن كان المشتري معسرا وجهل البائع
~~إعساره (قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ) الفرق بين المسألتين
~~واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر المشتري
~~بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا كالبائع (قوله
~~وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء) قال البلقيني في التدريب ضابط خيار
~~المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في صورتين أحدهما إذا
~~اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما
~~رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له. اه. وإذا اشترى من يعتق عليه تخير
~~البائع دونه على وجه
### | [فصل ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين]
# (قوله إما بالتخاير) أي طوعا (قوله وإن تأخر عن الإجازة) أي وإلا بطلت
~~فائدة مشروعية الخيار (قوله ولو أجاز في الربوي إلخ) السلم وإجارة الذمة
~~كذلك (قوله ورجح في المجموع الثاني) قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول
~~ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على
~~المذهب أشار إلى ms0589 تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب
~~ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل
~~التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر
~~التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا
~~قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل
~~العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا
~~يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد (قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ)
~~ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف
PageV02P048

# ( قوله ويمشي قليلا إلخ) قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين
~~ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى
~~الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين
~~الصفين أي ثلاثة أذرع (قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ) وقيل إن بناه
~~أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها (قوله فصحح عدم الحصول بذلك)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء
~~حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل
~~التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب. اه. أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد
~~بينهما وإن وجد تفرق المكان
### | [فرع تناديا بالبيع من بعد]
# (قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار) الذي يظهر القطع بانقطاعه
### | [فرع مات العاقدان أو أحدهما في المجلس]
# (قوله أي سيد المكاتب) عجز المكاتب كموته (قوله كخيار الشرط والعيب) أي
~~بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير
~~المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس
# (قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد) في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس
~~(قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ) هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين
~~المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو ms0590 كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب
~~إلى انقطاع خيار المكتوب له (قوله ولا جابر له هنا) حاصله أن فسخ بعضهم
~~ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد
~~أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا
~~ينفسخ فيما فسخ فيه (قوله وفيه احتمال) وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد
~~(قوله والأوجه بقاؤه له إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P049

# ( قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ) قال الناشري وغيره يستثنى من
~~التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه
~~العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر (قوله وهو موافق لما قدمه)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله قام الولي ولو عاما) أي أو الموكل (قوله كخيار الشرط) أي بل أولى
~~لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين
~~بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء
~~الحجر بسفه أو فلس ر (قوله قول المنكر بيمينه لذلك) لو افترقا في عقد
~~الربوي ثم قال أحدهما افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن
~~الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم
# (السبب الثاني خيار الشرط) (قوله ويجوز شرط الخيار إلخ) أي في أنواع
~~البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما
~~تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا
~~بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن (قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ) أي فإن
~~اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل
~~للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة
~~إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد (قوله ولا في الربوي) شمل ما لو جرى
~~بلفظ الصلح
PageV02P050

# ( قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ) وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار 
~~إلى غروب ms0591 الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل
~~وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط
~~البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى
~~غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا
~~بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه
~~خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت
~~العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل
~~أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول
~~بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها
~~بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده (قوله كذا
~~في التتمة) أي وغيرها
### | [فرع خصص العاقد أحد العبدين مثلا لا بعينه بالخيار على الخيار في الآخر]
# (قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ) قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح
~~البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي
~~أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة (قوله بطل
~~الكل) أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من
~~الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا
~~فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه
~~إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
### | [فرع ابتداء مدة الخيار الثابت بالشرط]
# (قوله لا في الربوي والسلم) أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا
~~باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا
~~فإن
PageV02P051

# الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار
~~للكافر في العبد المسلم ms0592 ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين
~~وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم
~~فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم
~~ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي
~~ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون
~~ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس)
~~كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه
~~الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي
~~بقاءها بعد التفرق
### | [فصل يجوز للعاقدين شرط الخيار لهما ولأحدهما]
# (قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ) ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال
~~الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة (قوله أشبههما الجواز)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا للأجنبي) أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير
~~إذن سيده (قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الأصح
~~عندي الجواز فيهما) بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد
~~ففي إجازته وفسخه أولى (قوله ولا يثبت معه خيار للشارط) علم منه أنه لو باع
~~الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ
~~إن كان الخيار للمشتري وحده (قوله اقتصار على الشرط) ويؤيده ما سيأتي أن
~~ذلك تمليك لا وكالة (منه) (قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له) لو اشترى
~~الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه
~~قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه
~~خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان. اه. وأصحهما بقاؤه (قوله أي للشارط)
~~قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره
~~أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في ms0593 هذه الصورة للوكيل فقال في شرح
~~الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد
~~انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه. اه. الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل
~~لموكله
# (قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ) قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه
~~إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة (قوله والظاهر أنه
~~يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو شرط الوكيل) شمل وكيل الوكيل (قوله وإن
~~شرط لمن يبايعه بطل العقد) مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير
~~بالمصلحة (قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ) فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه
~~تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة
PageV02P052

# ( قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ) هذا الجواب إنما يتأتى لو
~~لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار
~~البيع في صورتي العزل والانعزال
### | [فصل الملك في المبيع في زمن الخيار]
# (قوله وقضية التعليل إلخ) قال الزركشي هذا إذا كان مقابله دينا أما إذا
~~كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن الملك لمن له الخيار
~~فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه (قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع) فلو انقطع خيار الشرط
~~وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط إنما رفع
~~المدة لا أصل الخيار. اه. قد مر في كلام المصنف (قوله وهو من انفرد
~~بالخيار) أي تم العقد أو انفسخ (تنبيه) يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في
~~زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق
# (قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ) قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع مستمد
~~من قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:
~~230] فإن التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة
~~ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر
~~إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل (قوله فلا ms0594 يحرم
~~وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء) قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل
~~من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء اه وقال في الخادم ويمكن
~~تنزيل ما ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا
~~استبراء فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من
~~أنه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا
~~يدري أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان
~~الخيار لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو
~~اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم
~~لا للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل (قوله لعدم الملك) وقول
~~الإسنوي أن وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن
~~في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه
~~حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه
PageV02P053

# فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله
### | [فرع تلف المبيع بآفة سماوية بعد القبض والخيار للبائع وحده]
# (قوله وإن كان معه مودعا) الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على
~~المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه (قوله والمثل في المثلي) ذكره
~~المثل هنا وفيما إذا كان الخيار لهما تفريع على رأي مرجوح
### | [فرع التسليم للمبيع أو الثمن في مدة الخيار]
# (قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لأنه لا يدري أيطأ بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء
PageV02P054

# ( قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا) طريقة ضعيفة (قوله والثاني قال وهو ظاهر
~~المذهب لا) أشار إلى تصحيحه (قوله أو للمشتري فوجهان. اه.) أصحهما عدم
~~صحتها
### | [فصل يحصل الفسخ بفسخت البيع واسترجعت المبيع ونحوه]
# (قوله يحصل الفسخ إلخ) يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح
### | [فرع ms0595 عتق البائع الرقيق المبيع إن كان الخيار له ووطؤه الأمة المبيعة في قبلها]
# (قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أن وطأه إنما
~~يكون فسخا إلخ) يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته المحرمة عليه
~~بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا (قوله
~~كالتزويج) أي والوقف (قوله كالعتق) لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن
~~الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها
~~ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت
~~لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو
~~لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع (قوله
~~وصحيح نافذ) لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون
~~إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في
~~فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي
~~كالإقالة
PageV02P055

### | [فرع وطء المشتري بغير إذن البائع]
# ( قوله لما فيه من إبطال خيار البائع) فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر
~~(قوله ولا الإذن فيه) أي لا التوكيل في البيع
### | [فرع اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما معا في زمن الخيار]
# (قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ) كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد
~~والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء
~~(قوله وقد قال الإسنوي إلخ) ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما
~~قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام
~~هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن
~~وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا
~~كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا ms0596 خيار له وإنما
~~لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد
~~وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء
~~إجازة من انفرد بالخيار (قوله ولا يخفى تقريره) فيعتق العبد إذا كان الخيار
~~للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ
### | [باب خيار النقص]
### | (باب خيار النقص)
# (قوله وفيه غرض مقصود) أي في نفسه لأغراض الناس
~~المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها (قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ) لو مات
~~الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو
~~اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع
~~نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين. اه. وأصحهما تصديق المشتري
~~بيمينه (قوله أو سلتا وبقي ذكره) لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان
~~المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن
~~لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة
PageV02P056

# ( قوله والأشبه أن حكمه حكمها) أشار إلى تصحيحه (قوله أو يهودية أو
~~نصرانية) أي يحل وطؤها
### | [فرع اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا]
# (قوله وهو السلامة من العيب إلخ) فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع
~~وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص
~~الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو
~~متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت
~~للمشتري الخيار (قوله ويلزمه وغيره) بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب
~~فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو
~~تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولو لبهيمة) صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب وأقره
~~لكن المتجه كما قاله ms0597 الأذرعي والزركشي أنه ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في
~~البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا
~~يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في
~~المأكول.
# (قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وهو مردود إلخ) الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين
~~شرب الخمر ظاهر (قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ) في فتاوى القاضي حسين
~~اشترى عبدا فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه
~~عيب حصل في ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر
~~الزنا لا يزول بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر
~~قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال
~~نظر إن كان مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد له وإلا فله الرد بالعيب
~~ت قال في الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع
~~فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود
~~حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة
~~واحدة. اه. وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم
~~(فرع) لو اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا
~~يمنع (قوله المذكور) لأنه نبه على ظاهر الحال (قوله وقال المتولي إن زادت
~~قيمة المبيع إلخ) الأصح الرد مطلقا.
# (قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش) شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه
~~(قوله ففي الرد نظر) لا رد به لعدم كونه عيبا
PageV02P057

# ( قوله أو أصم) ولو في أحد من الأذنين (قوله أو أحرم لا يفهم) أو ألثغ أو
~~تمتاما (قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ) قال الأذرعي الأشبه أنها ms0598 عيب مطلقا
~~ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي
~~القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح
~~المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب
~~الاستقصاء. اه. وهذا حق (قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب) أي وجزم به في
~~الأنوار والأصح الأول (قوله أو به قروح) أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم
~~أو خرم في أنف أو أذن (قوله في غير سنه) وهو أربعون سنة (قوله وفصل ابن
~~الصلاح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومنها كونه نماما) قال شيخنا صيغة
~~المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف
~~في ثبوت الرد به (قوله أو كذابا) أي أو شتاما أو آكل الطين (قوله أو تاركا
~~للصلاة) في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ
~~الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية
~~الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو.
# (قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو شاربا بجحد)
~~مثله البنج والحشيش (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ
~~أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله وفيما قاله نظر) ما قاله مأخوذ من ضابط العيب
~~(قوله أو مزوجا) قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه
~~تراد أو لم يعلم قدره فله الرد (قوله فقيل عيب) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والأول أوجه) قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع (قوله أو مستحاضة) أي أو
~~متغير رائحة فرجها (قوله لا في البهائم إلخ) بهذا التفصيل أجاب في المجموع
~~في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد
~~قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها
~~بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان
~~الغنم التي ms0599 تعلو قيمتها انحسار سيرها
PageV02P058

# ( قوله وفيما قاله نظر) يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها
~~محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا
~~يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب.
# (قوله لأن له تحليلها كالبائع) قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي
~~ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك (قوله
~~وكذا خضرتها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو نفورا) أي بأن كانت ترهب من كل
~~شيء تراه وراء (قوله أو قليلة الأكل) أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع
~~التضحية (قوله يؤذن بالدق) عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا
~~أظهر بقربها دخان من نحو حمام (قوله أو يزعزعونها) أو على سطحها ميزاب رجل
~~أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في
~~الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس
~~بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة (قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج
~~في تلك البلاد) إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي
~~في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن
~~الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر (فرع) لو اشترى بستانا
~~فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك
~~وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال
~~لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة. اه.
# (قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال
~~الأذرعي لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن
~~كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك
~~والأشبه ثبوت الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري
~~وورثه ابنه القاطع ms0600 ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن
~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب
~~والبندنيجي إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P059

# ( قوله فعيب كالبطيخ) مقتضى التعليل عدم الفرق
### | [فرع لا رد للمبيع بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت]
# (قوله أو قليل الأكل) أي أو أصلع أو تعيبا (قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله خوفا عليه من الختان) أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى (قوله وهذا هو
~~الظاهر) ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي
~~هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من
~~قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه
~~أو نشأ التركي ببلد الإسلام. اه. الأصح الإطلاق
# (قوله كولي أو وصي) أي أو ملتقط (قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ) أي
~~إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى
~~تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص (قوله ولكن الضابط إلخ) يستثنى من
~~ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا
~~تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد (قوله أن الرد يثبت
~~بكل ما ينقص العين إلخ) الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص
~~القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان
~~الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر (قوله يفوت به غرض صحيح) يصح عوده إلى العين
~~أو القيمة (قوله ولا يفوت غرضا) وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له
~~قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة (قوله وفي الإجارة ما يؤثر في
~~المنفعة إلخ) سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه (فرع) لو
~~اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد ms0601 في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو
~~غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها
~~قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو
### | [فصل يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع]
### | (فصل إنما يثبت الرد)
# (قوله بالإجماع) شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين
~~ماله (قوله قال ابن الرفعة)
PageV02P060

# أي والسبكي وغيرهما (قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض) وبه صرح الماوردي عند
~~الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء (قوله
~~نبه على ذلك الأذرعي) يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا
~~فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي (قوله والزاني المحصن إلخ)
~~يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل
~~الباغي أو عكسه بسبب القتال (قوله عن الشيخ أبي علي) هذا ضعيف إذ المرتد لا
~~قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة
~~قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما
~~حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم
~~يضمنه (قوله أو اشترى الجاني) أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى
~~الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب (قوله وهو مضر
~~إذ لا فرق) إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة
~~المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد
~~لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم
# (قوله فالتصرية حرام) أي إن قصد بيعها أو تضررت (قوله وتصروا بوزن تزكوا
~~إلخ) ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء (قوله وأصحهما عند البغوي إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى
~~كلام الماوردي
PageV02P061

# والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم
~~به الدميري وقال ms0602 السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار
~~العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت (قوله لزوال المعنى المقتضي له) كما لو
~~لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى
~~عتق
### | [فرع علم المشتري بالتصرية بعد الحلب]
# (قوله ولزمه صاع تمر) يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما
~~تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة
~~والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود
~~في الفطرة سد الخلة (قوله للخبر فيهما) احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي
~~بتقديره - صلى الله عليه وسلم - بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم
~~محيط باختلاف ألبانها (قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة) وهو المراد
~~بما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد (قوله قال الزركشي والظاهر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقيمته بالمدينة) أي لكثرة التمر بها رفقا
~~بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال
~~الأذرعي والأول أولى (قوله خلافا للرافعي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر
~~إن كان باقيا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وإلا ففيه أوجه) هو محل الخلاف
### | [فرع لا يختص خيار التصرية بالنعم]
# (قوله بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي
~~البقر إما بالنص لرواية «من اشترى مصراة» وإما بالقياس الأولوي على الإبل
~~فإنها أكثر لبنا من الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان
~~فلرواية «من اشترى مصراة» (قوله أو الإجارة) مثلها جميع المعوضات (قوله أو
~~جعده) أي أو وضع قطنا في شدقها
PageV02P062

# ( قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير) قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك إذا
~~دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه
~~جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار
### | [فرع رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما]
# (قوله لتقصيره) علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها ms0603
### | [فرع باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من العيوب فيه]
# (قوله علمه البائع أو لا) أي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا
~~حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به
~~فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان. اه. وأصح وجهي الأولى
~~أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق
~~البائع بيمينه (قوله ولا عن عيب باطن إلخ) يبقى النظر في المراد بالظاهر
~~والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما في الصورة أو ما
~~لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد الأسنان لو اطلع
~~عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب الثالث ر وأشار إلى
~~تصحيحه أيضا (قوله صوابه الشرط) هو كذلك في بعض النسخ
### | [فصل وإن هلك المبيع في يد المشتري]
# (قوله أو أعتقه) أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع
~~البعيد نوعا من اليأس (قوله أو زوجه) قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد
~~زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد
~~وأخذ الأرش وجهان. اه. وأرجحهما أن له الرد ولا أرش (قوله أو استولدها) أو
~~جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح (قوله لتعذر الرد بفوات المبيع
~~حسا أو شرعا) أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش (قوله وهو جزء من الثمن
~~إلخ) إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه
~~قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين
~~الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع
~~أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ
PageV02P063

# العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به
~~الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن ms0604 العقد قد
~~انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في
~~الذخائر أنه الصواب.
# (قوله كما في المنهاج والدقائق) وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم
~~العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في
~~الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن (قوله فكيف يضمنه)
~~يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار (منه) (فرع) هل يمتنع الرد على بائع
~~الصيد إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع
~~ولا يبطل حق الرد بالتأخير إليه (قوله ذكر ذلك الزركشي) أي كغيره (قوله
~~ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ) لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع
~~بالعيب فإن أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على
~~المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين
~~بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء
~~عن بعضه أن يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد
~~وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في
~~كلامه في الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء
~~وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فإن تلف الثمن إلخ) لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى
~~شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به
~~حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح
PageV02P064

# ( قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به) أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر
~~بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار (قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه) أي
~~فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس ms0605 الشراء
~~وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل
~~المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه
~~قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى
~~له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة
### | [فصل إذا خرج المعيب عن ملكه ولو بلا عوض]
### | (فصل)
# (قوله إذا خرج المعيب إلخ) أي أو بعضه (قوله وعلله بأنه ربما
~~يطالبه إلخ) قال في الخادم ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة
~~المعتبرة وقال بعضهم مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن
~~توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده (قوله نقل الأوجه الضعيفة)
~~قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث
~~ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح
# (قوله وليس مرادا) ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة
~~زيد فهو مراد
# (قوله عند غير البائع) فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه
~~إذا رده سقط الثمن (قوله لأنه لم ييأس من الرد) قال الزركشي ينبغي أن يكون
~~موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عليه
~~(قوله فله الأرش) أي. إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث (قوله لأنه
~~أيس من رده) أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب
~~والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان (قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف
~~إلخ) فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن
PageV02P065

# العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في
~~التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة (قوله بأن
~~الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ) اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا
~~والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن
~~يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم ms0606 وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف
~~عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة
~~على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع (قوله قال في الأصل ولو عرف العيب
~~بعد تزويج الرقيق إلخ) تقدمت في كلام المصنف
### | [فصل خيار النقص على الفور]
### | (فصل)
# (قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين) وقضية
~~التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه
~~إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له
~~التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي
~~على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا (قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ)
~~ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة (قوله ولو
~~علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ) أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره
~~تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة
~~وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار. اه. وهو ظاهر ومقتضى كلام
~~المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر
~~الهروي في الإشراف (قوله وسيأتي في الشفعة) وكل من المطر الشديد والوحل
~~الشديد عذر (قوله إلى وكيل للخصم) أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر
~~عليه بسفه ونحوه.
# (قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ) ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى
~~لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه
~~وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه
~~أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب
~~(قوله وحاصله تخييره بين الأمرين) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله كما قال
~~الأذرعي إلخ) قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم
~~يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع ms0607 إلى القاضي لم يبطل كما في
~~الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا
~~تعين الحاضر اه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي (قوله والظاهر أن الرفع إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ) لك أن تسأل عن
~~الفرق
PageV02P066

# بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه
~~إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد
~~والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا
~~فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في
~~ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد
~~على الطلب (قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ) لأن استمرار ملك المبيع له
~~مشعر برضاه به (قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ينبغي أن يكتفي به على الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إن عامة الأصحاب
~~على لزوم ذلك إلخ) ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ
~~في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب
~~الغير غ
# (قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا) قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا
~~مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه
~~يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد
~~ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به
~~ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما (قوله من عامي يخف مثله عليه) ومما يستثنى
~~أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده
~~لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ms0608 ووجبت
~~الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا
~~بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب
~~وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب
~~وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده
~~بعد عوده أو رهنه
### | [فرع تأخير الرد بالعيب بلا عذر]
# (قوله إن سقاه) في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به
~~البائع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وقال ابن العماد أنه المتجه) وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس
~~(قوله فعلم أنه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الإسنوي) أي وغيره (قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر) فلو عرف وخشى من النزع
~~التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة
~~عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه (قوله قال الأذرعي
~~وينبغي أن يعذر غير الفقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P067

# ( قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ) ذكره في المطلب منه (قوله وينبغي أن
~~لا يضر إذا لم يتمكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو حال علفها أو سقيها
~~إلخ) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله
~~وهي سائرة ويفرق بينه وبين حلبها بأن هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف
~~الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه (قوله بأن يعسر سوقها وقودها) يؤخذ منه
~~أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها (قوله
~~إلا إن عجزت عن المشي) أو كان تركه يعيبها (قوله لأن استدامة الركوب ركوب)
~~قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا يبطل رده بالاستدامة إذا كان
~~يزري به (قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها) لأنه قد يكشف عورته أو ms0609 يخل بهيئته
~~(قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ) اعترضه ابن العماد في الأمرين أما
~~في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج إلى السوق فيطلع على العيب
~~فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا وأما
~~النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيئات لا سيما عند مسجد
~~ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من غير إزراء به واستمر
~~راكبا سقط الرد. اه. والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل
~~للمشتري مشقة بالنزول كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب
### | [فرع صالحه البائع بالأرش أي بجزء من الثمن أو غيره عن الرد]
### | (فصل)
# (قوله أو جناية ولو من البائع) لا بسبب وجد عند البائع (قوله أو
~~على الإجازة إلخ) محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما من باع عن غيره بولاية
~~أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره (قوله فإن أخر بطل الرد
~~والأرش) لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث وغيره
~~وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ادعى الجهل بفورية
~~الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه إلا أن يكون ممن لا
~~يخفى مثله عليه (قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال إلخ) قال الأذرعي
~~وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها إلى الوضع ثم
~~يردها إن لم تنقصه الولادة (قوله وجزم به في الأنوار) وهو الأصح
### | [فرع زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم]
# (قوله فرع ما ثبت به الرد على البائع إلخ) كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده
~~غير مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد
PageV02P068

# ( قوله إلا في الأقل) في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو
~~كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على
~~البائع ويمنع الرد ويتلخص ms0610 من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن
~~وقت البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع
~~ولا نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة
~~أنواع القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء
~~(قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ) قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى
~~المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير
~~بما إذا قال فأنت طالق قبله (قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ)
~~والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه
~~مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق (قوله فيلزمها
~~عدة الوفاة) أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح
### | [فرع حدث بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال واختلف فيه العاقدان]
# (قوله حلفا وسقط الرد إلخ) وكذا لو نكلا
### | [فرع اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا وقد حدث عنده عيب]
# (قوله هو على ما اقتضاه كلامه) كأصله وغيره وهو الأصح (قوله عن الشيخ أبي
~~حامد) وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم
~~وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين (3 قوله لكن استبعده السبكي) أي
~~وغيره (قوله والأوجه الأول) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو اشترى ذمي من ذمي
~~خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء
~~ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط
~~ردها
PageV02P069

# ( قوله عبر بقوله يغرم المثل) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع بان العيب وقد أنعل الدابة والنزع للنعل يعيبها فنزع]
# (وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ) الفرق بين نزع النعل
~~وجز الصوف واضح
### | [فرع صبغ المشتري الثوب أو قصره فزادت قيمته ثم علم العيب]
# (قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ) لو كان غزلا فنسجه ثم رأى ms0611 به
~~عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين
~~رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين والثاني
~~وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن
~~النسج عمل مقابل بعوض. اه. وأظهرهما ثانيهما (قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ)
~~وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا (قوله وأجيب
~~بأن هذه إلخ) وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن
~~الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة
### | [فرع ما مأكوله في جوفه كالرمان إذا كسره المشتري كسرا لا يعرف عيبه بدونه هل له رده]
# (قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ) كلامه قد يوهم أنه لو اشترى شيئا
~~كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي
~~أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره
~~للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على العيب
~~القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر يدل على
~~ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح
~~منه واحدة
PageV02P070

### | [فرع شراء الثوب مطويا من صور بيع الغائب]
# ( قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ) ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به (قوله
~~داخلة في الأولى) هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها (قوله من زيادته وهي
~~مضرة) هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني
### | [فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب]
# (وقوله وهو مقتضى التعليل باليأس) لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما
~~باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد
~~والأصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة (قوله وما قالوه هو المعتمد) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه) ما لو باعه للبائع أو وهبه له
~~ويلحق ms0612 بالبائع وارثه أو نحوه (قوله فلا رد له) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو اتحاد الصفقة) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال الزركشي لو مات من
~~يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه
~~الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار
~~المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين
~~فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل
~~يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ) صحح الإسنوي
~~والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص (قوله فليس لأحدهما رد
~~نصيبه) لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب
~~تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم
~~يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك
~~الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن
~~الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة كانت له دون صاحبه
### | [فصل اختلفا في حدوث العيب وقدمه بأن قال كل للآخر حدث عندك في البيع]
### | (فصل)
# (قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ) احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن
~~وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت
~~إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع
~~بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون
~~العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري
PageV02P071

# قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما
~~(قوله فالقول قول البائع بيمينه) على حسب جوابه لفظا ومعنى (قوله لأن الأصل
~~عدم العيب ودوام العقد) يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو
~~باع بشرط البراءة من ms0613 العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو
~~كذلك (قوله لأن يمينه صلحت إلخ) نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله
~~صدق بيمينه فإذا حلف ثم ظهر المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على
~~موكله (قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ) ولذلك لو كان المبيع
~~سالما من العيب حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة
~~المبيع معيبا.
# (قوله قاله ابن القطان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة
~~حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري
~~وهو ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم
~~والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط
~~وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه
~~ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما
~~إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند
~~المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن
~~القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب
~~أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا
~~كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم
~~الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء
~~العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف
~~بقدمه للمشتري. اه. وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت
~~الرد فسخ العقد لأن المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي
~~حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه (قوله فلا
~~يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب) لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن
~~لم يعمله ms0614
### | [فرع اختلفا في وجود العيب أو في صفة هل هي عيب أو لا]
# (قوله وقال في المطلب أنه القياس) ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من
~~أنه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو شكيل هو
~~الصواب وقال الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا
~~بد من شهادة اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال اه وقد ذكروا أن العيب
~~في النكاح لا يثبت إلا بشهادة عدلين (قوله وقال البغوي) أي والفوراني (قوله
~~وقيده الدارمي وغيره إلخ) هو صورة المسألة
PageV02P072

### | [فرع اشترى معيبا وقبضه سليما]
# ( قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ) لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال
~~العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف
~~أنه زائد على ما عرفته رده قهرا
### | [فصل الفسخ في البيع يرفع العقد من حينه لا من أصله]
# (قوله الفسخ يرفع العقد من حينه) المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك
~~في المبيع فقط دون زوائده وفوائده
### | [فرع وطء الثيب أو الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره قبل القبض أو بعده]
# (قوله إلا إن كان زنا منها) قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث
~~لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا
~~يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا
~~واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في
~~يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا (قوله لزمه مهر بكر
~~للمشتري إن أجاز إلخ) وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة
~~للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع. اه. وهو
~~قضية التعليل بعودها إليه ناقصة. اه.
### | [فرع الزيادة المتصلة بالمبيع]
# (قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ) إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين
~~أن ms0615 تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو
~~المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في
~~البيع إذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له (قوله والمنفصلة إلخ)
~~عينا أو منفعة (قوله والكسب) وكورق التوت أو نحوه (قوله وكذا الولد إلخ)
~~شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوأمين دون الأول (قوله وفيه نظر يعرف
~~مما قدمته إلخ) الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من
~~الرد في نفس المبيع وما هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه
### | [فرع اشترى أمة أو بهيمة حاملا فوضعت فإن نقصت بالولادة ثم بانت معيبة]
# (قوله نبه عليه الإسنوي وغيره) اعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من
~~عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند
~~البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية
~~السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما
~~نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل
~~يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق
~~فإنه لا يرجع بالأرش
PageV02P073

# ( قوله ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري إلخ) الثاني أن ملك المفلس
~~على العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه 
~~الثالث أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد
~~بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع أنا لو قلنا يرجع في الأم دون
~~الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع
~~الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان التوزيع بخلاف المشتري
~~فإنه حجر على نفسه بالرد الخامس أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت
~~فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أثبتنا الحمل للمفلس ms0616 فقد أثبتنا
~~للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا يزاحمه فلهذا
~~قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس أنه لو لم يرجع فيها مع
~~حملها لزم تأخير رجوعه حتى رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة
~~على غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لأنه غير
~~محقق السابع أن من علم من نفسه عدم القدرة على وفاء الثمن لم يحل له
~~الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينئذ فيقدر أن المبيع كأنه لم يزل عن
~~ملك بائع المفلس (قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده) فالتدليس فيه
~~جاء من جهة البائع (قوله فله حبس أمة حتى تضع) قال شيخنا ولا يحرم التفريق
~~لأنه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسألة
~~التفريق بالوصية
# (قوله قال الزركشي وهو الأقرب) هو الأصح وقال في التوسط الأصح الاندراج
~~وقال السبكي أنه الذي يتجه أن يكون الأصح (قوله وألحق به اللبن الحادث)
~~الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي أنه الأصح وقد قال الدارمي وإن
~~كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري
~~ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن
~~والصوف بين أن تكون فصلت أو لا (قوله قال السبكي تفقها إلخ) وجزم به
~~الأذرعي
### | [فصل الإقالة]
### | (فصل الإقالة جائزة)
# (قوله وتصح في المبيع) لو باعه المشتري أو أجره فهل
~~تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو
~~أجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الأجرة المسماة وعليه للبائع أجرة المثل
~~وكتب أيضا قال أبو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين البلقيني لو
~~أجره المشتري ثم تقايلا لم أقف فيها على نقل وسئلت عنها وترددت فيها ثم
~~استقر جوابي على إلحاقها بصورة الإجارة ثم يحصل بعدها تحالف وانفساخ المبيع
~~والحكم في تلك أن الأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة ms0617 المثل خلافا
~~لما في التتمة والبحر من إيجاب الأرش هناك وهو ما بين قيمته مؤجرا وقيمته
~~غير مؤجر ولا يفترق الحال فيما أعتقد بين أن يعلم البائع بالإجارة وبين أن
~~لا يعلم لأن صورة التلف تصح الإقالة فيها مع العلم وإقامة البدل فيها مقامه
~~وفي العيب أطلق المصنف تبعا لأصله غرامة الأرش وقيد في التتمة بأن لا يكون
~~البائع عالما وما أطلقه المصنف تبعا لأصله أرجح كما في تلف المبيع وكما في
~~صورة التحالف ولكن يبقى في صورة الجهل كلام وهو أنه إذا جهل البائع الإجارة
~~وحصلت الإقالة مع جهله بالإجارة فإنه إذا علم بالإجارة له أن يفسخ الإقالة
~~وإن قلنا إنها فسخ فهذا فسخ للفسخ اه.
# قلت
PageV02P074

# ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم البائع بالمبيع
~~عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ (قوله نقله
~~الأصل عن المتولي في الباب الآتي) جزم به المصنف فيه (قوله وقياسه أنه إن
~~كانت القيمة بين الوقتين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه اعتبار يوم
~~التلف) الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها بهذا
~~القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن حدث
~~زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ضمان
~~عقد لا ضمان يد كذا فهم (قوله مساق الأوجه الضعيفة) إنما ساقه مساق المذهب
~~وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام
~~الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع
~~عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده
~~ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن
~~فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا. اه.
# ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم
~~في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا ms0618 يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى
~~استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ
~~بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو
~~تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن
~~المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة
# (قوله حسبت من الثلث) أي حسبت المحاباة منه (قوله قال الإمام هذا إذا لم
~~تلزمه جهالة) كما في أحد العبدين بخلاف المثلي (قوله ويرد عليه نص الشافعي
~~على أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بعد نصه على أنها فسخ) فعلى هذا من
~~أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان أن قلنا
~~بيع للجهل
PageV02P075

# ( قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ) تردد في المهمات في
~~أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض
~~البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق
~~(فرع) قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على
~~الإقالة فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها
~~بأن القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع
~~فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة
~~من أرش العيب (قوله فقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل في مسائل تتعلق بباب البيع]
### | (فصل في مسائل)
# (قوله وقد شرط كونه فضة أو ذهبا) أخذ من قول أصله لأنه
~~غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا قال بعتك هذا فإنه يصح (قوله وتخير بين
~~الإجازة) أي بالحصة اتحد الجنس أو اختلف (قوله لأن جملة وهو بغل من كلام
~~البائع فلا يؤثر) ونظيرها ها هنا أن يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح
PageV02P076

# ( قوله لأنه صار كالتالف حسا) إذ هو تالف شرعا (قوله فإن تخلل فللبائع
~~استرداده) قضية قوله له طلب إعطاء الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن
~~الخل غير ms0619 العصير يقتضي المنع وإن تراضيا عليه وهو الظاهر
# (قوله فهو بترك البحث مقصر) ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب
~~التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها
~~وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه
~~أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه
~~التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما
~~قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و
~~(قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ) ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع (قوله وعتقت
~~عنه) قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في
~~باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما
~~هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما
~~يدل عليه تعليل الشارح ثم (قوله كسائر الولايات) لو باع العدل بدون ثمن
~~المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن
~~السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل
~~على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا
~~ينعزل بل ينفذ تصرفه
### | [فرع اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا]
# (قوله ولم يفصلا
PageV02P077

# بين العيب المقارن والحادث) هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر
# (قوله وما رجحه هنا إلخ) قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد - رحمه
~~الله تعالى - (قوله ويمكن حمل ما هنا عليه) لا يتأتى هذا الحمل في كلام
~~المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن
~~العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ
~~الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق (قوله وقد جعل كأصله ms0620 في الضمان إلخ)
~~الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين
~~جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض
~~والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو
~~فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق
~~بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن
~~الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع
~~إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا
~~يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت
### | [فصل أسباب الفسخ للبيع سبعة]
# (قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ) وخيار تفريق الصفقة في
~~الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا
~~تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به
~~ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة
~~غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع
~~ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن
~~في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد
~~وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار
~~المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا
~~ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها (قوله
~~والثاني نعم) أشار إلى تصحيحه
### | [باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده وصفة القبض]
### | (باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ)
# (قوله المبيع قبل القبض) أي وبعده
~~والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته
~~قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه (قوله من ضمان البائع) . قال ابن
~~الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها ms0621
~~فلا يجب فيها التحويل. اه. لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا
~~يثبت فيها خيار المجلس (قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ) وإن كان معيبا وجب
~~رده وإن كان دينا على البائع
PageV02P078

# فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط
~~استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب
~~ملك المبيع إلى البائع (قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ) قال شيخنا وجهه أن
~~رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن
~~كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله
~~وفائدته الغنم والغرم (قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ) وضمان الأصل
~~بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد
# (قوله وإتلاف المشتري إلخ) حسا أو شرعا (قوله أو لردته) والمشتري الإمام
~~أو مأذونه (قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره) وبهذا
~~تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن
~~السيد لا يقيم الحد على عبده أن (قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ)
~~واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع
~~وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله (قوله ولو قتله المشتري قصاصا
~~إلخ) مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله
~~لحق المقتص (قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب) صرح به البغوي اقتضضتك
~~(قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به
~~الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض (قوله وأما
~~إتلاف الوكيل إلخ) سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن
# (قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي) ولو غير مميز (قوله بل يتخير فورا أو
~~متراخيا وجهان) أصحهما أولهما (قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ) وأيضا
~~المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد ms0622 تلفت بنفسها فالحكم
~~كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما
~~عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين
~~وجوده عين تلفه (قوله ثم محل الخيار إلخ) قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله
~~مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار (قوله
~~ولم يكن إتلافه بحق) بأن لا يضمنه بالإتلاف (قوله أو أعتق باقيه) شمل ما لو
~~أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى
~~نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع
~~وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار
~~البائع والرافعي وغيره أطلقوا
PageV02P079

# ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته (قوله وهو موسر بالثمن) أي
~~الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ (قوله انفسخ كالآفة) قال الأذرعي
~~ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كالمختار على المرجح أو
~~يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره لم أر فيه نقلا
### | [فرع انقلب العصير المبيع خمرا قبل القبض]
# (قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ) قال شيخنا المعتمد ما
~~ذكره المصنف
### | [فرع لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض]
# (قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ) قال لأنه حدث على ملك المشتري
~~وضاع بعدوان البيع. اه. وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع (قوله
~~فما قيل إن وجوبها بالانتفاع إلخ) فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي
~~بناه على الأصح عنده أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك
### | [فرع إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي]
# (قوله قال الإسنوي فالقياس أنه يحصل القبض إلخ) أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول
~~فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار ms0623 بمنزلة رضاه بتفريقها (قوله
~~أو ليلا) أو وهو معها (قوله وإن أتلفته بهيمة البائع إلخ) لو أكلت الدابة
~~المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع
~~البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد
~~المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ
~~فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن
~~حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن
~~لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا
~~حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار (قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد
~~جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه على الرد (قوله وإلا فإتلافها
~~منسوب إليه إلخ) أي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به
~~الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع
~~غيره فالإتلاف منسوب إليه 
### | [فرع صال المبيع في يد البائع على المشتري فقتله المشتري دفعا لصياله]
# (قوله على المشتري أو غيره) كرقيقه أو أصله أو فرعه
PageV02P080

# ( قوله فقتله دفعا لم يضمن) لو قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري
~~نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر
~~الثمن
### | [فرع إتلاف البائع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدوانا]
# (قوله تصحيح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله السبكي وغيره) فهو 
~~المذهب
### | [فرع وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد المتوحش تلف ينفسخ به البيع]
# (قوله فرع وقوع الدرة في البحر إلخ) واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة
~~بغيره ولم يتميز وسرقته إذا لم يعرف سارقه (قوله ولو غرقت الأرض إلخ) فإن
~~رجي انحسار الماء ms0624 لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة
~~بغيرها قال شيخنا حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف
~~إن لم يمكن حصوله فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة
~~عظيمة على المبيع فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام
~~الشيخين هذا على أن مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما
~~تقرر (قوله فيثبت به الخيار) لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا
~~تقتضي الفسخ كإباق العبد والغصب قبل القبض (قوله والتالف منها لا يصح
~~تملكه) إما لعدم الرؤية أو لعدم الانتفاع به في الحال (قوله لأن المنافع
~~تتلف ولا تضمن) وإنما قيل ولا تضمن للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن
~~الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع
~~مضمونة عليه
### | [فرع أبق العبد أو ضل أو غصب قبل القبض]
# (قوله فرع وإن أبق العبد إلخ) في فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل
~~إلى قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك
~~الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا كان
~~قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله
~~الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه إحضاره ولم يحضره (قوله لأنه رضي بما في ذمة
~~الأجنبي إلخ) ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على
~~أنها كالمقبوضة من جهة الحكم (قوله وهذا بحث للقاضي إلخ) هو الأصح (قوله
~~ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ) الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما
~~في ذمة الغير من غير تجدد ضرر
# (قوله أو يقيم البينة لعجزه في الثانية) قال شيخنا أي عجزه عن تسليم
~~المبيع للحالف الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته
### | [فصل تعيب المبيع قبل القبض بآفة]
# (قوله ثبت الخيار بلا أرش) قال الماوردي من ms0625 ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش
~~نقصه عنده
PageV02P081

# كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من
~~نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس
~~فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن
~~المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان
~~في يده كالغاصب (قوله فإن قطع المشتري يده إلخ) أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع
~~وغيره (قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض) أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر
~~والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك
~~مستوفيين بخلاف المشتري (قوله وإن قطعهما أجنبي) لو كان القاطع ابن المشتري
~~فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث
~~فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء
~~وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فللمشتري الخيار) أي على الفور
### | [فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض]
### | (فصل)
# (قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض) معينا كان أو في الذمة ولا
~~بعده ما بقي خيار البائع (قوله وكذا الكتابة والهبة) لأن كلا منهما عقد
~~يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع (قوله والرهن والإجارة) أما لو
~~استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن
~~المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض
~~العين (قوله ولو من البائع) أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح (قوله يفهمه
~~كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ) وتارة لا
~~يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
~~فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما
PageV02P082

# ( قوله فيحمل كلامهم هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله وينفذ قبل القبض العتق)
~~يمتنع العتق على ms0626 مال أو عن كفارة الغير (قوله والتزويج للمبيع) عبدا كان أو
~~أمة (قوله والوقف إن لم يحتج قبولا) في بعض النسخ وإن احتاج قبولا (قوله
~~لقوة العتق) ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض
~~والعوض لا يستقر إلا بالقبض (قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله كما بحثه الزركشي) وغيره (قوله وبقوله من زيادته إن
~~قبضاها إلخ) وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو
~~غيره
# (قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة) شمل الأمانة الشرعية كما لو
~~طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل
~~للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان
~~ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع
~~وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لتمام الملك فيه)
~~والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة (قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود)
~~لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره
~~وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب (قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن) إنما
~~يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا
~~يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن
~~المرتهن (قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ) لكنه حينئذ ليس في يد
~~بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه (قوله فله بيعه وإن كان مديونا) لجعل الوارث
~~قابضا حكما (قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة) شمل المعار بيد المستعير إذا
~~كان أرضا وقد غرسها (قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين) اقتضى أن
~~الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق
~~الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما
~~في الوصايا والعتق وكذا في التيمم ms0627 في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة
~~فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب
~~وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه 
PageV02P083

### | [فرع أفرز له السلطان عطاء يستحقه ورضي به]
# ( قوله للرفق بالجند) لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له
~~الإمام قبول منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام (قوله وله بيع
~~مقسوم) وقسمة مبيع (قوله وبيع ثمر على شجر إلخ) إذا كان له ولاية التصرف
~~فيها (قوله وسيأتي بيانه في باب الإجازة) فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من
~~أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة (قوله وقد يفرق بأن كلا
~~من الصبغ إلخ) هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن
~~حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه (قوله
~~ونحوها) من كل عمل يجوز الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ
~~(فرع) يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري
### | [فرع بيع زوائد المبيع كولد وثمرة قبل القبض لها]
### | (فصل يجوز الاستبدال إلخ)
# (قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن) يستثنى عقد
~~الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا
~~لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي (قوله وبدل خلع ودين الضمان) ولو ضمان
~~المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى (قوله وإن كان مؤجلا) قال الفتى قوله وإن
~~كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين
~~القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا (قوله وكلامه يقتضي خلافه) ليس كذلك
~~(قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان مؤجلا) قال شيخنا لكن بعد لزوم
~~العقد (قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه) روي الدارقطني «من أسلف في شيء
~~فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخا السلم
~~ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر أن ms0628 يتقابضا في المجلس
~~لئلا يصير بيع دين بدين
PageV02P084

# ( قوله فرع الثمن هو النقد) قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في
~~الذمة لا يستبدل عنه أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد
~~الثمن ومقابله مبيع في الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا
~~غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها (قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده
~~إلخ) ليس ذلك قضية كلامهم فقد أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه
~~وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا
~~والثمن هو رأس المال (قوله وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وتبعه عليه في المنهاج) وشرح المذهب هنا (قوله مليا مقرا) مثله
~~المنكر إذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم الحاكم أو بالبينة (قوله وبه صرح
~~الأصل كالبغوي) قال ابن أبي الدم أنه من مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط
~~التقابض من الجانبين ويكفي من أحدهما (قوله والأقرب حمله على غير الربوي
~~إلخ) هذا الحمل لا يتأتى مع تصوير الشيخين كغيرهم المسألة بشراء عبد بمائة
~~وإنما يأتي في نحو ما إذا كان له مائة على زيد فاشترى من عمرو شيئا بتلك
~~المائة
### | [فصل في بيان القبض للمبيع والرجوع في حقيقة القبض إلى العرف]
### | (فصل في بيان القبض)
# (قوله قبل أوان الجذاذ إلخ) تقييده بأوان الجذاذ
~~يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ح قال الأذرعي لم
~~يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من
~~تكون قال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما
~~في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن الثمرة
~~المبيعة في أوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال
~~الشافعي في الجديد بعدم وضع الجوائح ومذهبه الجديد أنها من ضمان المشتري
~~ولا فرق فيه بين أوان الجذاذ وغيره فدل ms0629 على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا
~~وبيع الزرع في الأرض حيث جاز حكمه حكم الثمرة وقوله فدل على أن قبض الثمار
~~بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك (قوله بلفظ يدل عليها من البائع) قال
~~شيخنا حيث كان للبائع حق الحبس (قوله مع تسليم مفتاح الدار إلخ) بشرط أن لا
~~يكون هناك مانع حسي ولا شرعي إذا أكره المشتري على القبض دخل في ضمانه إن
~~أكرهه البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه وإلا فلا وشمل قوله فقبضه
~~التخلية ما لو كان الخيار للبائع أو كان المشتري معسرا بالثمن.
# (قوله وتفريغها من متاع) وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها
PageV02P085

# ( قوله كما قاله الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن يمكن فيه الوصول
~~إلى المبيع إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه
~~التخلية من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا
~~يعتبر ذلك بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان
~~مشتغلا وليس كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على
~~المضاف بأن يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام (قوله وما ينقل
~~من سفينة إلخ) عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما
~~صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في
~~الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في البر فكالعقار في
~~الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة
~~والأحمال الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه
~~الكمال بن أبي شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب.
# (قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ) ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت
~~ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على
~~فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل ms0630 كما
~~لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة
~~الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان
~~أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه
~~من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع
~~فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا
~~لا فرق. اه. فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع
~~قبض للمبيع (قوله في مكان للبائع ملكا) ولو مشتركا بينه وبين غيره (قوله
~~وكان له حق الحبس) وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني
~~وغيره في الشق الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني
~~فلأن الشيء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله
~~إلى موضع لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة
~~الإشالة كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب.
# (قوله لاستيلائه عليه) قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في
~~ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي
~~والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه
~~المراد لم أره منقولا لكن فهمته
PageV02P086

# من فقه الباب فاعتمده وإطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا كله فيما جرت العادة
~~بنقله أما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل
~~بمجرد تناوله (قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه
~~(قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة إلخ) قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في
~~الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ولكن ما قاله الماوردي إلخ) مفرع على رأيه المرجوح في مسألة
~~شرائهما صفقة (قوله فيكون الأصح خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه ms0631
### | [فرع امتنع المشتري من القبض]
# (قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر) لو جاء البائع بالمبيع في غير
~~بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن المشتري يجبر على قبضه ولا
~~مؤنة له اه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون محله عند عدم لحوق ضرر على
~~المشتري كاتبه (قوله نوب عنه الحاكم كالغائب) فإن لم يكن حاكم فلا طريق إلى
~~إسقاط الضمان (قوله ولا مانع من أخذه له) بأن كان بحيث تصل يده إليه وهو
~~غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع
~~كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن يكون المشتري بموضع لا
~~يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى تصحيحه (قوله لا إن خرج
~~مستحقا فلا يضمنه) وإن أمره بوضعه (قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء) أي
~~بالفعل
### | [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره]
# (قوله لم يكن مقبضا له) نعم إن وضعه بين يديه كفى أخذا مما تقدم (قوله
~~ويضمنه المسلم إليه في السلم) مثله المقترض (قوله وفي بعض نسخ الروضة إلخ)
~~وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا المشتري كما قرره
~~الشارح (قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ) الآمر في تلك المشتري والجاعل
~~البائع والآمر في هذه البائع (قوله في نحو بعتك عشرة آصع) لو اشترى قفيزا
~~أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان
~~وأصحهما الصحة (قوله صحح المتولي منهما المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته
### | [فرع مؤنة الكيل والوزن المفتقر إليهما القبض]
# ثم
PageV02P087

# ( قوله المفتقر إليهما القبض) احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن
~~يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه (قوله والنقد على المستوفي) بائعا أو كان
~~مشتريا (قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ms0632 بخلاف المعين)
~~المعتمد الإطلاق (قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق) الفرق واضح
~~بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال
~~شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت
### | [فرع قال بكر لغريمه لي على زيد طعام مثل طعامك فاكتله واقبضه لنفسك]
# (قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ) روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه -
~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
~~صاع البائع وصاع المشتري» ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ
~~الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا
~~متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت
~~فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت (قوله
~~لإذنه في القبض منه في الأولى) لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن
~~الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم
~~(قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه) ما هو مفرع على صحة القبض
~~الأول دون الثاني (قوله لأن استدامته في المكيال إلخ) دوامه في الميزان
~~والذراع كدوامه في المكيال
PageV02P088

### | [فرع للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض]
# ( قوله ومكاتبه) مثله المبعض إذا قبض في نوبته
### | [فرع للأب إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه أن يتولى طرفي القبض]
# (قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع) أي وفي النكاح إذا أصدق في مال
~~ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في
~~ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض
~~صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض
~~ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة
~~الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة ms0633 يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط
~~الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه
~~قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له
~~الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت
~~مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب
~~الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو
~~أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه
~~يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال
~~ابن سريج يصح والمذهب المنع
# (قوله والزائد أمانة بيده) إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون
~~(قوله كالشفعة) أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص
### | [فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن للبائع]
### | (فصل للمشتري الاستقلال بالقبض)
# (قوله إن سلم الثمن للبائع) أو أحيل به
~~أو عليه (قوله أو كان مؤجلا في العقد) وإن حل قبل التسليم (قوله وكان حالا)
~~أو بعضه (قوله فإن استقل به حينئذ لزمه الرد) ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي
~~ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى
~~البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان
~~ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد (قوله أو عوضه إن صالح عنه) لأن عوضه
~~يقوم مقامه (قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ) ولأن البائع يجبر على
~~تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ
~~بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع
~~مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع
~~بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من
~~التسليم وأن لا ms0634 يتعلق به حق لغيره كالمرتهن.
# (قوله أو وكالة إلخ) فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل (قوله
~~أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ) المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه
~~الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا
~~مجازا (قوله إن حضر في المجلس) عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله
~~حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه
~~ولعل صوابه أجبرا كاتبه
PageV02P089

# لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما
~~إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ
~~كالغيبة (قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى
~~لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ) قال شيخنا أي لو كان جائزا وذلك في صورة يساره
~~الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته (قوله
~~إذا وفى المبيع بالثمن) وهو ظاهر لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته
~~(قوله لكن جزم البلقيني كالإمام) أي وابن داود بخلافه وهو متجه (قوله وكذا
~~لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ) للبائع فسخ البيع في هذه
~~الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر.
# قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول
~~الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي
~~ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد
~~المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه
~~الأصح وليس كذلك. اه. هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا
~~المسمى بالغريب (قوله كاختلاف البائع والمشتري في ذلك) فالعين المستوفى
~~منها بمنزلة المبيع والأجرة بمنزلة الثمن (قوله ولا شك أن الجمهور على
~~خلافه) وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ms0635 ولم ينقله عن
~~الشافعي (قوله لسقوط حقه بالتسليم) ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو
~~يحجر الحاكم على المشتري (قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك) ويجيء
~~هذا في صورة الإيداع الآتية (قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط) هذا في
~~الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس
~~للبائع (قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره
~~ابن الرفعة وغيره) وجزم به في الأنوار 
# (قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها) بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة
~~اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع
~~فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن
~~يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد
~~البيع إليه مجازا
PageV02P090

# ( قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ) وهو الأصح
### | [باب التولية]
### | (باب التولية)
# (قوله وليتك العقد) سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك
~~كما قاله الجرجاني وغيره (قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ) لأن معنى قوله وليتك
~~العقد لا أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي
~~المعتبر فيه التماثل (قوله ووارثه ووكيله) أي والموصى له بالثمن والمحتال
~~به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع (قوله وعبارة الشيخين) أي
~~في الشرح والروضة (قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح) لو عبر المصنف بدل
~~الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي
~~أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم
~~تصح س (قوله وبعد لزومها) وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم
~~ثم أسقط عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن
~~وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد (قوله وقضية كونها بيعا إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ms0636 لكن قال الإمام إلخ) وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع
~~ليس كالواقع وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم
~~بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا
~~وظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي
~~اشترى منه. اه. لا يرده إلا على المولى (قوله وتوقف في أنه هل للبائع
~~مطالبة المتولي) ليس له مطالبته
### | [فرع يشترط في التولية كون الثمن مثليا]
# (قوله فوجهان) وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن السراج
~~اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح
### | [فرع لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا]
# (قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في حق الثاني من وقتها) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل الاشتراك هو أن يقول المشتري لمن مر في التولية أشركتك في المبيع]
# (قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع) لو باع الولي غير الأب والجد مال
~~الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه
~~نظر لأنه صار
PageV02P091

# كالمشتري لنفسه. اه. يجوز له ذلك (قوله لكن قال الإمام إلخ) قال شارح
~~مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل
~~الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة
~~الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في
~~المسلم فيه (تنبيه) قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف
~~مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه
~~أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني
### | [باب بيع المرابحة]
### | (باب بيع المرابحة)
# (قوله وعلمهما به شرط) المراد بالعلم هنا العلم
~~بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان
~~الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح (قوله وربح ده يازده) قال
~~البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة ms0637 في لغة العجم مقلوبة (قوله والظاهر في
~~نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح) لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح
~~فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة
~~وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم
### | [فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال]
# (قوله فإن قال بما قام) أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي (قوله
~~دخل فيه) معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول: قام علي بكذا وليس
~~المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها (قوله أجرة
~~الكيال) صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل
~~المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا
~~ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري
~~مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما
~~إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم
~~المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى
~~وأداها (قوله حتى المكس) أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية
PageV02P092

# ( قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء) مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو
~~آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود (قوله ولا تدخل أجرة عمله)
~~لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة
### | [فصل وليصدق البائع وجوبا في إخباره بقدر ما اشترى به أو ما قام به المبيع عليه]
# (قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت) قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب
~~أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي
~~النفس منه شيء (قوله أخبر بالأخير) أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته
~~(قوله وهي مكروهة) كما في الأصل تنزيها هو المشهور (قوله فله الخيار ms0638) قال 
~~شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن يواطئ صاحبه
~~فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ
~~ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى (قوله قال الزركشي
~~القائل بثبوت الخيار إلخ) لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار
~~بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا
~~إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه
~~غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به
### | [فرع الثمن ما استقر عليه العقد]
# (قوله الثمن ما استقر عليه العقد) سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ
~~القيام أم بلفظ رأس المال (قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق) في بعض
~~النسخ وهو الصواب من حيث العربية
# (قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا) قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في
~~زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل
~~فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة. اه. وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض
~~حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وجرى عليه المصنف كأصله) وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا
~~باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض
~~أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر
~~القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها
~~بالكلية. اه. قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه
~~اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال
~~قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في
~~ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط
PageV02P093

# ( قوله وقال المتولي لا فرق بينهما) وتعليلهم صريح في موافقته (قوله ويخبر ms0639
~~بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ) إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال
~~السلع بالأسواق. اه . وتبعه الزركشي
### | [فرع باع بلفظ قام علي أو رأس المال أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط]
# (قوله قاله القاضي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيصح بالقسط مطلقا) أي
~~بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده
~~الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم
~~الجواز (قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فهل
~~يكفي عدل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا بد من عدلين) تبعه الأذرعي وقال
~~الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما
~~يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة
# (قوله ويخبر بالعيب القديم) وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به
~~وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء
# (قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه) قال الأذرعي هل يفترق الحال
~~بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم
~~أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله (قوله وكذا بالغبن) مثله ما لو
~~اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص
### | [فصل قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين ببينة]
# (قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة) كأن قال بعتك برأس مالي وهو
~~مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا حط ولا خيار
~~لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الأنوار وفي النهاية
~~ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح (قوله وزيادات منفصلة
~~حادثة) قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت وولدت ثم أراد بيعها مرابحة
~~فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن زال نقص الولادة قبل بيعه ولم
~~يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به
~~وإن كان ثم تفريق ms0640 محرم لم يصح البيع
PageV02P094

### | [فرع غلط البائع فنقص من الثمن ثم قال غلطت وصدقه المشتري]
# ( قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري) أو قامت به بينة كما قاله الصيمري في
~~شرح الكفاية والمتولي وغيره (قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة) قال
~~السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل على
~~الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيلغي
~~الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد.
~~اه. وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه
~~تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في
~~الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له. اه. وليس
~~بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد الأول
~~ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه (قوله محتملا) بفتح الميم
~~وكسرها (قوله وكذا تسمع بينته) وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري (قوله
~~لتكذيب قول الأول لهما) لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي (قوله ويثبت
~~للمشتري الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض
~~النسخ ولا يثبت (قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق) قال البلقيني هذا
~~إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول
~~وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه
~~بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه
~~المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت
~~هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار. اه. (قوله اقتصروا في حالة النقص
~~على الغلط) لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة
### | [فرع الدراهم في قوله اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم]
# (قوله تكون من نقد البلد) سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل
~~الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره
### | [فصل اتهب بشرط الثواب ms0641 ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية]
### | (باب بيع الأصول والثمار)
# PageV02P095

# ( قوله ما فيها من أشجار) ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على
~~أصح الطرق وصححه السبكي (قوله فأشبهت جزأها إلخ) وجهه ابن الرفعة بأن لفظ
~~الأرض يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس
~~عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء
~~والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في
~~ملكه فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب
~~إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى
~~الأمر إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل
~~وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون
~~استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه (قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار
~~بالرطبة) ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام.
# قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه
~~الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما
~~يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا
~~منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي
~~تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه (قوله وقد صرح به ابن الرفعة
~~والسبكي إلخ) أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما (قوله وهو قياس ما يأتي
~~من أن الشجر إلخ) لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول
~~الشجرة في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف (قوله وصرح به في
~~الثاني الدارمي) وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل
~~كل ما هو متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها. اه. (قوله وفي ms0642 معنى ذلك
~~الصدقة والوصية) ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها صداقا أو أجرة أو
~~جعالة أو قرضا إن جوزنا قرض العقار وكذا الإجازة لأنها لا تنقل الملك في
~~الأرض (قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه) وهو الأقرب لبنائه على
~~اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع (قوله أما الداخل فيها فلا ريب في
~~دخوله) قال الدميري ومما يدخل في بيع الأرض السواقي التي تشرب منها
~~وأنهارها وعين ماءها
### | [فصل لا يدخل في بيع الأرض من الزرع ما يؤخذ دفعه]
# (قوله من الفجل) بضم الفاء (قوله لأنه ليس للدوام) لأنه نماء ظاهر يراد
~~للنقل والتحويل دون البقاء (قوله قال الأذرعي أو لم يسترها الزرع إلخ) قال
~~شيخنا ومعلوم أنه لا بد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع أو يراها مزروعة ولم
~~يمنع الزرع الرؤية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاؤه (قوله ويترك إلى أوان
~~الحصاد) إلا أن تجري العادة بأخذه قصيلا رطبا وكتب أيضا مقتضى كلامه
~~استحقاق البائع لا بقائه ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق فإن شرط القطع ففي
~~وجوب الوفاء به تردد للأصحاب وقال الإسنوي ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة
~~غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع إذا شرطه
~~وهو نظير المسألة (قوله كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة) لا يستحق أجرة
~~لمدة التفريغ وكتب أيضا لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو
~~بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة وكذلك لو كانت
~~للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع
PageV02P096

# ( قوله واعترضهما جماعة إلخ) قال ابن العماد هذا خطأ فإن السلق لا يحصد مرة
~~بعد مرة ولا يبقى سنين بل ولا سنة وإنما تحصد أوراقه شيئا فشيئا وكل ما حصد
~~لا يخلف
### | [فصل وما يتكرر ثمره في سنتين فأكثر فالأصول منه كالشجر]
# (قوله بل أو أقل) سواء أبقي سنة فقط أم أقل كالهندبا (قوله وقال الأذرعي
~~أنه المذهب) جزم به في الأنوار ms0643 (قوله كالقطن الحجازي) خرج بالحجازي قطن
~~خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير الموجودة وفرق بينها وبين مسألة
~~ثمرة النخل المبيع بأن الطلع له أمد ينتهي إليه ولا أمد للرطبة وبأنه لا
~~منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللبائع منفعة في ترك قطعها فائدة للمشتري وفي
~~ترك قطعها فائدة للبائع (قوله قال في التتمة إلا القصب) قال شيخنا علم منه
~~أن الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه (قوله كما صرح به الشيخ أبو
~~حامد إلخ) عبارة الشيخ أبي حامد أن القصب الفارسي لا يلزم البائع تحويله
~~إلى وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فإن قطع قبل ذلك الوقت تلف فلم يصلح
~~لشيء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني والروياني اقتضضتك (قوله
~~وشجر الخلاف كالقصب) قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ما يقطع من أصله كل
~~سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار قال ابن
~~الأستاذ وهو متجه قال الأذرعي ويظهر تنزيل اختلاف كلام الإمام على هذا
~~التفصيل
# (قوله للبذر في الأرض حكم نباته إلخ) لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد
~~بالبيع اعلم أن الزرع الذي لا يمكن إفراده بالبيع هو المستور إما بالأرض
~~كالفجل أو بما ليس من صلاحها كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يمكن إفراده
~~هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب فإن أمكن
~~إفراده كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فإنه
~~يصح وكالبذر الذي رآه ولم يتغير وقدر على أخذه قال السبكي فينبغي أن يصح
~~وقال الإسنوي لا شك في صحته وحينئذ فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع إلى
~~الزرع والبذر وإنما أفرد الضمير ولم يقل يفردان لأن المعروف في العطف بأو
~~إفراد الضمير. اه. وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك
~~بعد الاختيار إلى الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء (قوله بلا أجرة مثل
~~ما مر) لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك ms0644 قبل القبض أو بعده كما في مسألة
~~الحجارة فما الفرق بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري
~~هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي
~~الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب
~~الأجرة (قوله إلا أن تركه له البائع) وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما
~~في الأحجار
PageV02P097

### | [فصل تدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض في بيع الأرض]
# ( قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ) وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك
~~عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد
~~المقصودين (قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ) لأنها ليست من أجزاء الأرض
~~ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل
~~في الكل (قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له) فارق صحة البيع فيما إذا علم
~~المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها
~~تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر (قوله نبه عليه الزركشي) هذا مصرح به في
~~الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف (قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ) لأنه
~~أحدث الحفر لتخليص الحجارة (قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت) قال
~~البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب
~~فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن
~~الأجرة تجب على المشتري (قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع) لأن بالقلع
~~يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه
~~في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا
~~وهو قادر على انتزاعه.
# (قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض) لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل
~~الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة
~~تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع ms0645 الأرض لما كان
~~كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة (قوله
~~سهو) ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها
~~(قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها) بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج
~~إلى مضي مدة لمثلها أجرة (قوله أو تذكيره) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وهذا
~~الترك إعراض) قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه (قوله أو ضررها)
PageV02P098

# في بعض النسخ ضرر قلعها.
# (قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما) أشار إلى تصحيحه (قوله لزم البائع
~~التفريغ والتسوية) تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم
~~الجدار إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم
~~الحفر لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال
~~والجدار بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار وأمكن الرد
~~من غير خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم
~~يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي
~~أنه يجب على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير
~~اختلاف هيئة فلله الحمد (قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ) قال
~~البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة
~~فهل حل المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه
~~الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني
~~واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة
~~لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع. اه. وقد تقدم
~~الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم تجب لمدة
~~بقائه كما مر) قد مر أنه لا أجرة لها أيضا (قوله فيدخل فيه الأرض) إذا كانت
~~مملوكة للبائع.
# (قوله والأشجار الرطبة) وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله ms0646 من أصل ثابت من
~~النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان
~~مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله
~~بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن
~~البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان
~~أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية
# (قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه) لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع
~~الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق
~~دخل أو خروج ما يدخل خرج (قوله أي عريش يوضع عليه قضبان العنب) وهو المسمى
~~في بلاد مصر بالمكعب
# (قوله وما فيه من الأبنية إلخ) قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن
~~للقرية سور وحكمه أنه يدخل ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن
~~وأبنيتها (قوله وكذا الأشجار فيها) وحريمها (قوله لا المزارع) قال
~~البندنيجي إذا قال بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع
PageV02P099

# ( قوله اللفظ الثالث الدار) والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها
~~(قوله يدخل فيه الأرض إلخ) إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة
~~والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح
~~وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال
~~لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار
~~لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول.
~~اه. لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي
~~دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا (قوله
~~على حمامات الحجار المنقولة) بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب (قوله والمغلاق
~~المثبت) في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه (قوله لا المنقولات كالسرير إلخ) هل
~~يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة ms0647 لها أجرة وجهان
~~أصحهما ثبوته له
### | [فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الذي بها الحاصل حالة البيع]
# (قوله وماء الصهريج) قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا
~~يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله
~~كالبئر (قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع) قال في الأنوار قال المتولي
~~ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل
~~للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما
~~بئران صح البيع (قوله ويدخل في بيع الدار حريمها) أي الذي يستحقه من السكة
~~المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا
~~حريم لها أراد به غير الحريم المستحق
# (قوله للاختصاص لا للملك) وإلا لنفاه جعله لسيده (قوله إن لم يكونا ذهبا
~~إلخ) قال في الخادم والمعنى في استثناء ذلك أن استعماله حرام وما حرم
~~استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا
~~لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة
~~بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره
# (قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي إلخ) هذا التفصيل أشار إليه في أصل
~~الروضة في الكلام على ما يدخل في بيع
PageV02P100

# الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض فهي كالقصب
~~(قوله وبه جزم الماوردي والروياني) قال في الأنوار الأول أن لا يكون لها
~~ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في البيع ولو كان
~~فرصادا أو نبقا اه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا
~~يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء (قوله خلافا لمن قال أنه لمن
~~له الثمرة) قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة اه يحمل هذا على ما إذا
~~جرت العادة بقطعه مع ms0648 الثمرة والأول على غيره (قوله بل يلزم المشتري تفريغ
~~الأرض منه إلخ) لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك (قوله لكن يجب
~~على مالكه بقاؤها) لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من
~~عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما
~~لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب بقي احتمال
~~رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في المطلب ما يعلم
~~استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه (قوله بحكم استتباع المنفعة إلخ) فلا
~~أجرة له في مدة بقائها (قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ) قال في المطلب
~~ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء والأرض في
~~إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية
~~المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو كانت
~~الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما تورث عنه
~~وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش
~~وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه (قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة) أي بعد
~~بدو صلاحها (قوله فتظهر الصحة كالجدار) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح
### | [فصل ثمر المبيع]
# (قوله أو الظاهر للبائع إلخ) وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط
~~شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا
~~واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها
~~لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير
~~المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما
~~المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة
~~الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك
~~السنة فالأصح أنه للبائع ms0649 مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح (قوله فللبائع)
~~فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير (قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري) هذا
~~التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ
~~وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق
PageV02P101

# ( قوله ولأنه من ثمرة العام) لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان
~~الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي وقياس كون
~~التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له.
# (قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ) وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما
~~لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن
~~الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة
~~(قوله وعقد وجنس) كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور
~~اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل
~~ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج
~~ما يدخل (قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود (قوله أي وإن
~~تشقق جوزه) لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا
~~باع الجوز فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع
~~ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للبائع (قوله قاله البغوي) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بأن ثمرة النخل إلخ) وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط
~~بخلاف ثمرة النخل فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا
### | [فصل لا يكلف البائع فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة]
# (قوله كلف القطع على العادة) لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم
~~حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه ms0650 يحمل على
~~عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة
~~التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك
PageV02P102

# ( قوله ومال إليه ابن الرفعة) وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال
~~شجر الغير بلا فائدة
# (قوله ونقله القمولي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكل منهما
~~السقي إن نفعهما) هذه عبارة الأكثرين (قوله وقد يتوقف فيه) لأنه تصرف في
~~ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به
~~الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم
~~يجز ع (قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ) أي فيحرم لإضاعة المال
~~وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا
~~وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر (قوله أي فسخه
~~الحاكم إلخ) وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف
~~حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح
~~نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري
~~وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن شرط القطع لزم الوفاء به) لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر
~~عليه أو يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه (قوله
~~إلا أن يسامح البائع بالترك إلخ) لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع
~~بالقطع بعد الرضا فليستأجر الأرض ليأمن (قوله قاله الخوارزمي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وأما بيعه قبل بدو الصلاح إلخ) قال شيخنا خرج ببيعه هبته
~~فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة
~~(قوله إلا في منتفع به) لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط
~~المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال
~~فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع ms0651 به في المستقبل
~~بتربيته على الشجر ر
PageV02P103

# ( قوله بشرط القطع) قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها
~~أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه
~~عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه (قوله بقيد زاده إلخ) تبعا
~~للإمام (قوله أو بيع بشرط معلقا) كأن شرط القطع بعدم يوم.
# (قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ) أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم
~~اشتراها قبله (قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء) ليس لنا شرط تجب ذكره
~~لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا (قوله والجمهور على الأول) قال في
~~المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا
~~فلتكن الفتوى عليه (قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة) أو جافة
~~(قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا
~~في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم
~~بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم
~~يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم
~~يحرم (قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة إلخ) دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع
~~الثمرة مع الشجرة بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة
~~فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة (قوله
~~فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته إلخ) لخبر «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها
~~للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل
~~وقيس على النخل غيره
# (قوله ولو في حبه) أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله (قوله لأدى إلى
~~أن لا يباع شيء) لأن السابق يتلف
# (قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ) جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح على
~~ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب ومنه اصفرار البلح
~~واحمراره الثاني ms0652 الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة
~~الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته الرابع بالقوة
~~والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس
~~بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد
~~وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة
### | [فرع البطيخ والباذنجان ونحوه لا يصح بيعه قبل بدو الصلاح]
# (قوله وأنه بيع من مالك الأصول) لما مر فإن باعه مع الأرض جاز تبعا قال
~~البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الأرض من مشتريه هل يسقط حق
~~القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع أنه حق لله تعالى فلا
~~يسقط
PageV02P104

# بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم
~~بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما
~~إذا أسلم هو ولا شك أن هذه مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد
~~فيؤمر بالإرسال فيحل قبله وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه
~~عنه ثم أسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا
~~فرق بين أن يقضي القاضي أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه
~~(قوله في بيع الأصول وحدها إلخ) عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال
~~العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال
~~شيخنا هو المعتمد (قوله وهو المنقول) وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه
~~السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال
~~السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع
### | [فرع بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح]
# (قوله لأن شرط القطع لازم) لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي
~~مرجوح (قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز) وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها
### | [فرع بيع زرع لم يشتد حبه وبيع بقول]
# (قوله لا يصح بيع زرع لم ms0653 يشتد حبه إلخ) لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم
~~يقطع حتى زاد فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن
~~يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل
~~الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع
~~بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع
~~بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن
~~المقصود إجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه
~~اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن
~~يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة
~~للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من
~~سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط
~~القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال
~~الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص
PageV02P105

# ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن
~~ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم يظهر منها (قوله الاكتفاء هنا باشتداد
~~سنبله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار وفي الحبوب في سنبله
### | [فرع يشترط لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه]
# (قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ) وبزر الكتان في جوزه (قوله
~~كالثوم) والقلقاس (قوله وكذا الذرة في السنبل) الذرة نوعان بارز الحبات
~~كالشعير وفي كمام كالحنطة (قوله والأرز في سنبله) أي قشره الأصفر بعد
~~التصفية من تبنه (قوله بخلاف السلم إلخ) ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح
~~السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها (قوله أي الفول كما مر) واللوبيا
~~(قوله ونقله في المطلب عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن قشره الأسفل
~~إلخ) وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل ms0654 يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية
~~البعض دالة على الباقي (قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله جمع كمامة وكم) ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل
~~نوع وعاؤه والجمع أكمام وأكاميم (قوله وقدر على أخذه) بلا مشقة شديدة قو
~~(قوله قال السبكي) أي والإسنوي والأذرعي (قوله كبيع الجارية وحملها) يفرق
~~بينهما بأن المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه
~~بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل
### | [فصل باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة]
# (قوله وبه جزم الزركشي) أشار إلى تصحيحه
PageV02P106

### | [فصل بيع العرايا]
# ( قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب) إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا
~~شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل
~~والكروم تخمينا (قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ) بفتح الخاء على المشهور
~~والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة (قوله ذكره الماوردي والروياني)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ) قد صرح
~~باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها
~~(قوله فيما دون خمسة أوسق) قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما
~~ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي
~~ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع
~~التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال
~~الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان (قوله وعبر الأصل بدون
~~عشرة إلخ) قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين (ناج)
~~وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن
~~الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع
PageV02P107

### | [فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح]
# ( قوله على من باع ثمر شجر) أو زرعا (قوله السقي ms0655 إلى أوان الجذاذ) هو
~~المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على
~~الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ (قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد) قال
~~القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن
~~السقي يكون على قدر الكفاية (قوله أما إذا باعه) قبل بدو الصلاح أو بعده
~~بشرط القطع (قوله فلا سقي على البائع إلخ) نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى
~~قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر (قوله
~~وقضيته كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لحصول القبض بها) لأنها
~~لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها
~~بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية
~~فاليد لهما ع (قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ) قد مر الكلام عليه في
~~قبض العقار (قوله فهي من ضمان المشتري) وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما
~~شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها اه (قوله لقبضه بالتخلية) لأن التخلية
~~كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار (قوله قال الزركشي
~~وهو القياس) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) هو الأصح (قوله بدليل
~~ضمانها) فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب
~~تلاحقها (قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان) إنما سكتا عن
~~ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم (قوله وهو الأوجه
~~تصحيح الأول) قال في الخادم والراجح الانفساخ
### | [فرع باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية]
# (قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط) في معنى الثمرة الزرع فإن أراد
~~شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر
~~الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله
~~المتولي (قوله لم يصح إلا بشرط القطع) قال في الأصل لم يصح إلا بشرط ms0656 قطع
~~المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على أن مؤنة القطع عليه كمؤنة
~~النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من حصول القبض بالتخلية
~~ويضمن بها المشتري (قوله لم ينفسخ العقد)
PageV02P108

# فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان
~~هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما
~~تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق
~~المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال
~~العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا (قوله بل يثبت له
~~الخيار إلخ) قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه
~~تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة
~~تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه
~~الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا
~~وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل
~~مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره (قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها
~~إلخ) صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل
~~القبض أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب (قوله وقضية قول الأصل) وعليه
~~جرى في المحرر والمنهاج والأنوار (قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله والأوجه ما قاله الرافعي) قال ابن العماد أن ما ذكره
~~الرافعي فرعه على المذهب المعتمد (قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني)
~~هو الأصح
### | [فرع اشترى الشجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها]
# (قوله يغلب تلاحقها) وهي مما يثمر في السنة مرتين
### | [باب معاملات العبيد والإماء]
### | (باب معاملات العبد)
# (قوله ببيع أو تصرف أو إيجار أو نحوه) لا يصح توكل
~~العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه أو مالا آخر صح
~~على الأصح وكتب ms0657 أيضا قال الأذرعي لو امتنع السيد من الإنفاق عليه
PageV02P109

# وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما
~~تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه
~~في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما
~~لا بد له منه اه قال الدارمي لو اشترى غير المأذون بإذن سيده هل له أو
~~لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ (قوله إلا بإذن الولي) قال الإمام
~~لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو
~~رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله
~~قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه .
# (قوله لصحة عبارته) بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما
~~المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد
~~نفسه وقال الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من
~~تفريق الصفقة لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد
~~المأذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه
~~باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم
~~النووي حيث قال وشرط فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب (قوله لا بسكوته على ذلك)
~~لأن ما الإذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه إذنا (قوله كما قاله ابن الرفعة)
~~هذا مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه (قوله قال
~~الأذرعي) أي وغيره (قوله والظاهر أن للمولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن
~~أذن له في التجارة) علم منه أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه (قوله
~~كالمخاصمة في العهدة) العهدة هي المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه
~~من ms0658 تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا
~~يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه
~~وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح.
# (قوله لا نفسه) يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب
~~نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن
~~السيد على الأصح (قوله تردد للقاضي) الراجح المنع (قوله فإن أذن له أن يتجر
~~في نوع إلخ) احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك
~~بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول
~~والنوع والمدة كذلك (قوله فإن قال اتجر في هذا الألف) أو به
# (قوله ولو أذن المأذون لعبده في تصرف معين جاز) قال ابن يونس في شرح
~~الوجيز لا فرق بين أن يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل
~~فيما يعجز عنه قال الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون
~~والأجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد
~~التصرفات (قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ) قال الزركشي والوجهان فيما لا
~~يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال
~~الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يتبرع) هو محمول على ما إذا لم يعلم
~~رضا السيد به وإلا فيجوز (قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV02P110

# ( قوله ولا ينعزل بالإباق) وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب
# (قوله وإقراره بدين التجارة مقبول) قال في البحر ولو أقر بعين في يده
~~أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة
~~تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون
~~فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل (قوله ويؤخذ
~~من كلام الجرجاني أنه ms0659 يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدها أن
~~الخسران) يعني ديون التجارة (فرع) عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما
~~الآخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين
# (قوله وأصحهما نعم إلخ) جزم به بعضهم وهو الأصح
# (قوله حتى نعلم الإذن) المراد بالعلم غلبة الظن (قوله لا بقوله إلخ) وقال
~~بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه (قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ)
~~قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم
~~أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت
~~والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد
~~الشاهدة بالملك (قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك) قال شيخنا أي يكتفى
~~بالسماع ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا
~~(قوله بل خبر من يثق به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي
~~(قوله الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله إن قال حجر علي إلخ) ما الحكم
~~إذا جحد إذن السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق
~~في الجحد بين أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق
~~ويكون كقوله حجر عليه السيد (قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله فيما إذا كذبه السيد) أو الموكل (قوله سمع الإذن من
~~غير السيد) أو الموكل (قوله وإلا جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله حيث
~~ظن كذب العبد)
PageV02P111

# أي أو الوكيل (قوله جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي
~~ينبغي تصويرها إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل خرج ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف العوض في يده]
# (قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ) قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد
~~لا والمعنى أن ما كسبه ms0660 بعد الحجر لا يؤدي منه (قوله ذكره البلقيني وغيره)
~~أي كالزركشي وابن العماد
### | [فصل أعطاه سيده ألفا للتجارة فاشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع]
# (قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ) فرق في التتمة بأن دين الوكيل
~~يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له
~~وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون
~~وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب
~~وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه
~~فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه
~~بإلزام ما أوقعه لغيره (قوله في وجه يظهر ترجيحه) الأصح عدم وقوع العقد
~~للعامل والوكيل (قوله وإن اشترى بعينه إلخ) فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ
~~طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك
### | [فصل تتعلق ديون التجارة المأذون فيها للرقيق]
# (قوله تتعلق ديون التجارة إلخ) شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري
~~عن ابن سريج (قوله بما في يده) قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق
~~بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه
~~فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه
~~لأنه مال تجارة ع (قوله الحاصلة قبل الحجر عليه) لا ما تاجر فيه بعد الحجر
~~عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها (قوله ولا مهرها) ما
~~ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم
~~بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه اه
~~وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه
~~دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه
~~الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير ms0661 إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد
~~في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء اه
~~واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة
PageV02P112

# نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة
~~المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها (قوله أي المأذونة)
~~خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء (قوله فإن
~~تصرف السيد في المال إلخ) قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث
~~ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير
~~محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء
~~العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء
~~ولحق العبد (قوله لأن الدين إلخ) وإن لم يستغرق ما بيده
### | [فرع يشتري المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه]
# (قوله جزم في الأنوار بأنها حجر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ
### | [فرع أذن له أن يتجر ولم يعطه مالا ولم يعين له نوعا يتجر فيه]
# (قوله كعوض الخلع) ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو
~~العتيق (فرع) لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو
~~بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته
~~ولو كان غير مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن
~~سيده وأتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته (قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى
~~المبيع إلخ) في يده (قوله لأنه وجب برضا مستحقه) بخلاف اللقطة إذا تركها في
~~يده حتى تلفت يضمنها في الأصح
PageV02P113

### | [فرع للعبد تأجير المعروف إجارة أو إيجار نفسه بإذن السيد]
# ( قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه) لقوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا
~~مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك
~~كالبهيمة
### | [باب اختلاف المتبايعين أو من يقوم مقامهما ms0662]
### | (باب اختلاف المتابعين)
# (قوله هو أن يختلفا إلخ) لو قال أن يتفقا على بيع
~~صحيح وعوض معين ثمنا أو مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في
~~الذمة كالمعين في الأصح (قوله أو أحدهما ووارث الآخر) لو تعدد الوارث فصدق
~~بعضهم وأنكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر
~~وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما
~~إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز
~~التحالف أشار إلى تصحيحه (قوله ووارث الآخر) شمل الإمام في إرث بيت المال
~~(قوله بعد صحة العقد) وقد بقي إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر
~~الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله
~~بعد صحة العقد ولو في نفس الأمر من غير اتفاقهما على صحته (قوله وكذا في
~~قدر المبيع) شمل ما إذا اشترى سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به
~~فقال إنما اشتريتها مع سلعة أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم
~~أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري
~~(قوله فيتحالفان) شرط التحالف أن يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في
~~القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما
~~لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع
~~إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ
~~بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس (قوله إما حلف كل منهما فلخبر
~~مسلم إلخ) ولأن الاختلاف في العقود يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي
~~المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر (قوله لا من زمن الخيار) وفي بعض
~~النسخ ولو في زمن الخيار (قوله قاله القاضي) وأبطل بأنه وافق على التحالف
~~في القراض مع جوازه (قوله وصرح ابن يونس) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن أقاما
~~بينة إلخ) لو ms0663 شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان
~~ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية
~~وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به
# (قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ) لو اختلفا في عين الثمن واتفقا على
~~عين المبيع تحالفا
PageV02P114

# ( قوله بل يحلف كل على نفي ما يدعي عليه) قال بعتك بألفين من دينك فقال بل
~~بألف فلا تحالف فلو قال بعتك بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ
~~أبو محمد وفرق بأنه إذا قال بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى
~~به فصار كأنه قال بعتك بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف
~~وهذا بخلاف الدعوى المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في
~~الثمن اه قال الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد
~~فواضح وإن كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر (قوله ولا فسخ)
~~قال شيخنا إنما قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ
~~ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه (قوله تبع فيه الإسنوي) فإنه
~~رجحه في مهماته (قوله والآخر يتحالفان) أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه في
~~الشرح الصغير هنا) وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له
~~وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب
~~التحالف.
# (قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره) يؤخذ منه أن صورتها أن
~~لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن
~~اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن
~~حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف
~~(قوله أما على القول بالتحالف إلخ) وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند
~~تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا ms0664
~~قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل جميع الدار
~~بالعشرة أو ادعى أحدهما الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة
~~فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم
~~ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف
~~والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى
~~وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره
~~الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف
~~وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه.
# (قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله إلا بالوطء)
~~لو كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة (قوله فينبغي أن يمتنع
~~عليه جميع التصرفات إلخ) قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا
~~عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ
~~منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما
~~إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل
~~الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه
~~محكوم له بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه (قوله وقيل يبقى في يد
~~البائع إلخ) هو الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى
~~المشتري أو إلى القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه
~~المقر له (قوله قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ)
PageV02P115

# وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت
~~القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه
~~المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى
~~غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق
### | [فرع ms0665 يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات]
# (قوله حتى القراض والجعالة) قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع
~~الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى 
~~أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد
~~بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول
### | [فرع قال بعتك بألف فقال بل وهبتني أو رهنتني]
# (قوله فقال بل وهبتني إلخ) لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا
~~ومثله مدعي البيع (قوله فيلزم الآخر رد ذلك) فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها
~~(قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ) قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع (قوله وهو
~~محمول على ما إذا أنكر الدين إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع اختلفا من غير اتفاق على صحة عقد بأن ادعى أحدهما الفساد والآخر الصحة]
# (قوله لأن الظاهر معه) والأصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران
~~الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد
~~كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر
~~تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة
~~ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق
~~مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر (قوله لأن الأصل عدم المفسد في الجملة)
~~خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشيء كالرؤية منه
PageV02P116

# ( قوله قاله الزركشي) قال شيخنا هو الأصح بل سيأتي في الرهن في كلامه أي
~~ابن المقري (قوله وما إذا قال المشتري إلخ) قال الشيخان لو قال هذا الذي
~~بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول قول البائع وجعلا دليلا
~~لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن القول قول مدعي الصحة في هذه
~~الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة أنه لو كان في يده عصير فوجدناه
~~خمرا بعد البيع وقال المشتري كان ms0666 عند الشراء خمرا وأنكر البائع كان على
~~الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى
~~الحرية اه.
# والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى
~~المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل
~~على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس
~~أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه
~~بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع
~~الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم
~~يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق
~~لثالث بل دعوى إزالة مجردة (قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ) قال
~~الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة اه (قوله
~~وصرح به صاحب الأنوار إلخ) هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب
~~الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات
~~والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في
~~الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت
~~المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن
~~ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف
~~في الصحة والفساد اه. والراجح أن القول قول الزوج بيمينه
# (قوله ولو قال اشتريت ما لم أره إلخ) اختلافهما في شرط القطع عند بيع
~~الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما في الرؤية وشرط الربح في القراض
~~اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شيء منه لثالث فلو شرطاه له وتصادقا على
~~أنه كان على وجه الاستعارة ففي الحاوي أن القراض صحيح وأنهما لو اختلفا
~~فادعى أحدهما استعارة الاسم ليصح القراض وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول
~~قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه ويكون القراض باطلا قال ms0667 في الخادم
~~فيحتمل أن الماوردي بناه على طريقته من تصديق مدعي الفساد ويحتمل أن يكون
~~هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لأن ذاك حيث لم يتفقا على ما ظاهره الفساد
~~وإلا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما وقد يعضدها ظاهر اللفظ (تنبيه) سأل
~~الأذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث إلى آخر جارية فماتت عنده فقال باعثها إنما
~~بعثتها إليك لتشتريها وقال المبعوث إليه هدية فمن المصدق منهما فأجابه الذي
~~يسبق إلى الذهن أن القول قول الباعث لأنه الدافع وهو أعرف بنيته لكن دعواه
~~السوم تقتضي تضمين القابض والأصل عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم
~~ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول القابض في الهدية لا يمكن أيضا فلو كانت
~~الجارية باقية أمرناه بردها وإن ماتت في يده حلف القابض على نفي السوم وبرئ
~~من قيمتها قال الناشري ويفهم من جوابه وتعليله أن الجارية لو تلفت حيث ادعى
~~المالك البيع والقابض الهبة أنه لا ضمان على القابض فليتأمل ذلك ولو أخذ
~~الحنطة في وقت الغلاء وأكل واختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال
~~الآخذ بل كان قرضا صدق الآخذ بيمينه قال شيخنا الراجح في مسألة الهبة أن
~~مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في
~~مسألتنا ويجري فيها أيضا خلاف فيما لو دفع إليه ألفا وتلفت وادعى الدافع
~~القرض والآخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ذلك يقتضي الضمان في مسألتنا
PageV02P117

### | [فصل رد المشتري المبيع المعين أو البائع الثمن المعين بعيب فأنكر المردود عليه]
# ( قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ) فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا
~~أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق
~~البائع بيمينه
### | [فصل كيفية التحالف إذا تبادلا]
# (قوله وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة إلخ) قال الزركشي وهو كما قال
~~(قوله لأن جانبه أقوى إلخ) ولأنه يأتي بصدر العقد (قوله وقضية التعليلين
~~إلخ) هو كذلك في ثانيهما دون أولهما (قوله أنه ms0668 يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما
~~يتساويان إلخ) أشار إلى تصحيحهما (قوله فيحلف البائع إلخ) يحلف الوارث في
~~الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد
~~العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين (قوله تجمع نفيا وإثباتا)
~~لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في الإثبات (قوله ولأن الأصل يمين المدعى
~~عليه) وإنما يحلف المدعي على إثبات قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو
~~إقامة الشاهد الواحد (قوله وقضية كلام الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P118

# ( قوله لكن صرح الصيمري إلخ) نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه
~~تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة (قوله وبه يشعر كلام الماوردي) قال الأذرعي
~~وفي إشعار كلام الماوردي به نظر وبعد (قوله يشعر بالجواز) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله والزوج في الصداق كالبائع) لو قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا
~~يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر
~~والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م
# (قوله وهو ما جزم به الماوردي) والشيخان في كتاب الصداق (قوله قال السبكي
~~وينبغي أنه إذا حلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويشبه أن يكون إلخ
### | [فصل لا ينفسخ العقد بالتحالف من المتداعيين]
# (قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة) ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات
~~الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا
~~ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود (قوله إن استمر نزاعهما) أشار إلى تصحيحها
~~(قوله على ما صححه في شرح إرشاده) عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل والحاكم فسخ
~~عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن اتفقا فذاك
~~وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا أعرضا على
~~الأصح اه أي عن سؤالهما (قوله لكن نقل الإسنوي إلخ) الذي يظهر لي القطع به
~~أنه لا يعترض عليهما ع
### | [فرع وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ]
# (قوله لزم المشتري رده) فمؤنته عليه (قوله ms0669 غرم قيمته إن كان متقوما إلخ)
~~قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به أيضا صاحب المعين
~~وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي
PageV02P119

# ( قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف) قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا
~~على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا قلنا بالمنع
~~فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب أنه يرد
~~قيمة المعيب والسليم بالرضا (قوله ذكره الرافعي) ينتقض بأنه جعل النظر إلى
~~قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم
~~العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم (قوله فلو تحالفا في عبد وقد
~~سقطت يده رده) قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف أحد العينين (قوله
~~فيما نقص منه) أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من
~~الثمن (قوله ولو عبر بقول أصله إلخ) قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما
~~قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا.
# (قوله يرد على ما قاله في الضابط إلخ) لا يرد إذ الأرش هنا ما نقص من
~~القيمة (قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها) سكت الرافعي عن عكسه هذه
~~القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة (قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب
~~المعجل إلخ) والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له
~~في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة
~~سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في
~~يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو
~~يرجع في بدله (قوله فإنه لو تعيب في يده) قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري
~~منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري
~~أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا ms0670 على الغاصب.
# (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ) قال
~~البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر
~~من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي
~~هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد
~~ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج بالعين
~~وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب
~~كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع
~~القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم
~~يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال (قوله
~~ويجاب أن المطلقة إلخ) يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك
~~لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير
~~الصداق فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو
~~نحوه فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة (قوله بأن وقف المبيع) شمل ما لو وقفه
~~على بائعه (قوله مكرر) أعاده توطئة لما بعده
PageV02P120

### | [فصل اختلفا في ثمن عبد مثلا وحلف كل منهما بعد التحالف أو قبله بعتقه أنه الصادق]
# ( قوله والأوجه جوازه) هو الأصح (قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ) هو كذلك
~~(قوله وهو ظاهر ما ذكره) ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا
~~وعبارة المصنف كأصله شاملة له (قوله لو صح ورود العقد عليهما) قال شيخنا
~~صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط
~~قطعها
PageV02P121

# ( قوله صدق البائع) لأن الأصل بقاء ملكه
# [كتاب السلم]
# (كتاب السلم) هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو
~~رخصة (قوله في الحديث إلى أجل معلوم) كالشفق أو الفجر أو وسط السنة
~~وبالقياس على ms0671 الثمن فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن
~~ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها
~~فيستلفون على الغلة وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه
~~غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ومعنى الحديث «من أسلم في مكيل فليكن
~~معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما» لا أنه حصره في
~~الكيل والوزن والأجل (قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ) بلفظ السلم وليس
~~لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح (قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ) وعقد
~~الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة
~~الذمة (قوله وهو الأصح في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله وتبعه السبكي) أي
~~وغيره
# (قوله زائدة على شروط البيع) الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى
~~اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه (قوله
~~الأول تسليم رأس المال في المجلس) لخبر «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»
~~والسلف التقديم فاقتضى التعجيل ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي
~~تعجيله وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها
~~(قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد) مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض
~~المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير موضوع العقد فيبطل (قوله ولا بد
~~من شرط حلول رأس المال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه
~~التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون مؤجلا (قوله كما لو اشترى عبدين
~~فتلف أحدهما قبل القبض) يؤخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الأنوار وهو
~~الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الأنوار
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه في المهمات) وقال البغوي إنه الصحيح اه فهو
~~المذهب (قوله ما ثبت له) أي الآخر (قوله من عدم الصحة) وفي فتاوى القاضي
~~الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد ms0672 المتصارفين لو قبض
~~من الآخر
PageV02P122

# ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا
~~الصحة وهنا مثله اه ليس ذاك نظير مسألتنا (قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال)
~~كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا (قوله وبه صرح الروياني) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ) قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من
~~التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر
~~كالأكل لم يؤثر
### | [فرع أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وتفرقا]
# (قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض]
# (قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد) فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه
~~بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله
~~سومح فيه لتشوف الشارع للعتق (قوله والصحيح النفوذ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ) وصاحب التعليقة
### | [فرع فسخ السلم يقتضي رد رأس المال إلى المسلم]
# (قوله تعين رد رأس المال) إن لم يتعلق به حق ثالث (قوله قدمت بينة المسلم
~~إليه) لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته (قوله
~~لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة) لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق
PageV02P123

### | [فرع أسلم دراهم أو دنانير في الذمة]
# ( قوله اكتفاء بالمعاينة) وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ذكر قدره
~~وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا (قوله وسواء أعلم العاقدان إلخ)
~~استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال
~~بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق
~~قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد عند
~~الفسخ فكان أخف
# (قوله الشرط الثاني) المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول جزء الشيء
~~(قوله كون المسلم ms0673 فيه دينا) قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من أنه
~~بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف بالرسم (قوله
~~لاختلال لفظه) قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن كان متهافتا
~~بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة على الأصح
~~وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معنى خاص
~~فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت إليك هذا
~~الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا
~~بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن كذلك لكن
~~المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على الأصح نظرا
~~إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل
~~والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم (قوله وكلام الرافعي
~~في الإجارة ظاهر في ترجيحه) ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا يأكل
~~طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق
~~(قوله لكن يجب تعيين رأس المال) أي الثمن (قوله وهذا من زيادته) نبه عليه
~~الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه امتناع
~~تأجيله (قوله ويجوز الاعتياض عنه) ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا
~~واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن
~~قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك
~~اه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع
~~الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض
~~عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس
~~ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على
~~الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه ms0674 أن الموصوف مبيع وأن الدراهم
~~ثمن
### | [فصل يصح السلم حالا]
# (قوله ولا مانع) خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا
~~كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا
~~عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن
~~المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه
~~وإن أخر فيفوته المشترى
PageV02P124

# ( قوله ونحوهما) كعقب شهر كذا أو عجزه (قوله فمحمول إن صح إلخ) ولفظ
~~النسائي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى
~~الميسرة» ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا لم يصف الثوبين فإذا
~~عقد عقد بشروطه (قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلخ)
~~لكن قال القمولي النيروز أول يوم من توت أول السنة القبطية ومنزل الشمس في
~~الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما (قوله أو المتعاقدين) فرق
~~الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا بد من معرفة
~~عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل فاحتمل فيها ما لا
~~يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال الأذرعي ولا طمأنينة لهذا
~~الفرق (قوله قال ابن الصباغ إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي
~~وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار (قوله وربيع) وجمادى (قوله وحمل
~~على الأول) يعني الذي يلي العقد
# (قوله والسنة المطلقة تحمل على الهلالية ) قال الأذرعي حمل الإطلاق على
~~الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها
~~أما لو كان ببلاد الفرس أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت
~~بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت
~~القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم
~~يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف
~~إليه أو العددي انصرف إليه وإن ms0675 كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن
~~استويا لم تصح الإجارة اه قال الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن (قوله وفي معناه
~~ليلته) ذكره الإسنوي وغيره وفيه نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم
~~كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر (قوله أما إذا عقد أول
~~الشهر إلخ) قال الشيخ أبو حامد إن وقع العقد في الليلة التي رئي فيها
~~الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق
~~الرافعي يقتضي اعتبار العدد (قوله أو قمرية ويقال لها الهلالية إلخ) قال
~~الإسنوي والأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون وشهر تسع وعشرون إلا ذا
~~الحجة فإنه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة
~~وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الأذرعي وهذا تخبيط فاحش سببه إدخاله في
~~كلام الفقهاء ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة بما ذكره من أعجب
~~العجاب فلا حول ولا قوة إلا بالله
PageV02P125

# ( قوله وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي إلخ) ويقرب منه ما أجاب به النووي في
~~مسودته على المهذب من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما
~~أوقعوا الطلاق في أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا
~~أنه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل
~~كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على
~~صحة ما قلناه أنه لو قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف
~~النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن
~~العماد والجواب الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد
~~والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني
~~أن الآجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه
~~لا دلالة لها بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد ms0676
~~عبديه وأما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه
~~لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات (قوله والباء فيما ذكر كفى فيما
~~يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله نقله الشيخان عن الأصحاب) قال السبكي والمنقول
~~عن الأصحاب لم أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في
~~الإجارة والكتابة الجزم بمقالة الإمام البغوي (قوله قال الإمام البغوي
~~ينبغي أن يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف) على
~~رأي مرجوح في آخره أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه (قوله ونقله
~~الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ) سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته
~~وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول
~~اليوم وكذا الماوردي
# (قوله القدرة على التسليم) يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع
~~(قوله قاله الإسنوي) وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم
~~ومعرفة الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم (قوله فإن أسلم فيما
~~يعدم فيه إلخ) لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه
~~في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت
~~يعلم خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر
PageV02P126

# ( قوله أو أختها) وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها (قوله وكذا حامل إلخ)
~~أو خنثى وأصح (قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ) اعترض ما ذكر من الفرق من
~~وجهين أحدهما أن قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده
~~ويؤمن انقطاعه والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من
~~قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن
~~تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا
~~يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق
~~بالسلم الحال اه ms0677 ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف
~~الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح.
# (قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم) وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون
~~تلك الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد
~~أو أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع (قوله
~~وكذا لو عسر تحصيله) بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة (قوله فانقطاعه المثبت
~~للخيار إلخ) في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى
~~الوفاء مع وجود المسلم فيه (قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وكلام المتولي يشير إليه) حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في
~~أيدي الناس ولكن يباع بثمن غال فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما
~~لو باع ملكه فتأخر التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم
~~وكذلك إذا أتلف على إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل
~~ارتفعت الأسعار وغلت الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا (قوله ولأن المسلم
~~إليه التزم التحصيل بالعقد إلخ) ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة
~~الأجل بخلاف الغصب فإنه لا أجل فيه
# (قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ) فإن لم يبيناه بطل العقد
PageV02P127

# ( قوله فلو عينه فخرب إلخ) لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي إن
~~أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله إلى موضع آخر بل يتخير
~~بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه اه وهو ضعيف (قوله قال الإسنوي
~~ولا بد إلخ) ضعيف (قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ) قد بينا أن العقد اقتضاه
~~فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح (قوله وإن كان أقرب فيتجه
~~تخيير المسلم إلخ) استبعده في الخادم وقال إن الوجه تسليمه في الصالح لأنه
~~المقصود (قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ ms0678) اعترض ابن العماد على
~~المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه معلوم من قول
~~الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا الفرض الذي فرضه
~~من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد فما ذكره فاسد
~~التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما توهمه المسلم
~~إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب عليه أجرة
~~الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر منها واحدا
~~وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في
~~البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في البادية تنقل
~~إلى أقرب البلاد وغير ذلك.
# (قوله وله أن يتخير بين الفسخ والصبر) قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في
~~انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ثم قال إلخ) وفي هذه الصورة وتلك (قوله فالأرجح إجابته) ضعيف (قوله ولا
~~ضمان من يريد خلاصه) ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك اه (قوله وإلا فالظاهر
~~إلخ) أي وإلا كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله
~~فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر كلام الأئمة) وهو واضح وجزم به
~~غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال
~~وحينئذ فلا فرق بين الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط
~~التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من
~~قبضه فيه بأن كانا في سفر أن العقد باطل (قوله إن عين لتسليمه مكان جاز)
~~وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع
~~آخر فيه وجهان حكاهما الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح
~~للتسليم للأمن فيه
# (قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ) فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا ms0679
~~مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا (قوله للخبر
~~السابق) خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر
~~الحديث غير مرو لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي
~~من أسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا
~~يقتضي تعين المكيل والموزون
PageV02P128

# ( قوله إن أمكن كيله) بأن كان لا يتجافى في المكيال ولا يلتصق به (قوله على
~~ما يعد الكيل في مثله ضابطا) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجاب عنه البلقيني) أي
~~وغيره (قوله كالقمح والفول) قال الأذرعي وأولى لرزانتها في الكيل بخلاف
~~المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللآلئ الصغار
~~والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر اه (قوله واستثنى الجرجاني وغيره
~~النقدين) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا) قال ابن يونس في
~~شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره (قوله لأن ذلك إنما يضبط به) علم
~~منه أن جميع الفاكهة توزن (قوله وإن ذكر معه العد فسد) نقل الرافعي عن
~~الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لأنه إن زاد
~~أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه
~~وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب
~~فلا تزول الصفات (قوله فيجوز اتفاقا) قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع
~~لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة الوجود
# (قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط) لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده
~~إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع
~~قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق
~~البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر
~~اه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش (قوله ms0680 وليس كذلك) كما صرح به الرافعي
~~ولهذا قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا
~~لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم (قوله
~~وأنه من طين معروف) ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس
### | [فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد]
# (قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ) قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين
~~البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين
~~نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي
PageV02P129

# ( قوله بأن يعرف قدر ما يسع) قاله السبكي وغيره وكلام الإسنوي وغيره يخالفه
~~فإنهم قالوا بعد قول النووي فإن لم يكن معتادا أي ولم يعرف مقداره (قوله
~~وتعيين الميزان إلخ) وكذا لو عين كيالا أو وزانا ذكره الروياني (قوله ولا
~~يصح في ثمر بستان إلخ) قال الأذرعي ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال
~~والمؤجل وقال الدارمي إنه إذا أسلم في ثمرة شجرة معينة حالا فعلى وجهين
~~وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم وأولى (قوله ويجوز في ثمر ناحية
~~إلخ) وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله فيه احتمالان للإمام والمفهوم من
~~كلامهم الأول وهو الأصح لاختلاف الفرض باختلافه
# (قوله بأن يذكر المسلم فيه في العقد) بما يضبطه به بذكر الصفات التي
~~يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لأن القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن
~~هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط
~~الثلاثة ليست على إطلاقها لأن كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا وأميا
~~وما أشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي
~~فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا على عدمها أصل ولا عرف
~~فإن الضعف عيب يدل العرف على عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الأصل
~~على عدمها والأمية يدل الأصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر البكارة
~~والثيوبة مع أن الأصل ms0681 عدم الثيوبة (قوله على وجه لا يعز) أي يقل (قوله فلا
~~يصح في المختلطات المقصودة) قد يفهم أن ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس
~~كذلك فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا أو غيره كبيعه (قوله فإن انضبطت
~~كالعتابي إلخ) ما المراد بالانضباط هل هو أن ذلك يعرفه أهل الصنعة أو أنه
~~تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه
~~الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده أن اللحمة من
~~أحدهما والسدى من الآخر وكذلك هو في كلام غيره وأما معرفة قدر كل منهما
~~بالوزن فما أظنه يشترط لأنه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي إلى النزاع
~~وإن كان ظاهرا للفظ يقتضيه اه وقوله لعل مراد المصنف أن اللحمة من أحدهما
~~إلخ قال مجلي يدل عليه نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة
~~الوزن قال الأذرعي وهو واضح إذ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا
~~وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط أخلاطها وأقدارها اه وكلام
~~الإمام مصرح باشتراطه في صحة العقد فإنه قال وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه
~~كثوب من حرير وقطن فيجوز إذا وصف كم من واحد أي من كل واحد قال الزركشي
~~وهذا هو الظاهر لأن القيمة والأغراض تختلف بذلك
PageV02P130

### | [فصل السلم في الحيوان]
### | (فصل)
# ويجوز السلم في الحيوان (قوله «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض
~~بكرا» ) «وأمر عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل» رواه أبو
~~داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس
~~على ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا (قوله بأن يصف بياضه إلخ) في الاستقصاء
~~لو قال أبيض مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. اه. والراجح
~~الأول (قوله والذكورة والأنوثة) يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى سواء أكان
~~مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات (قوله قال الأذرعي) أي وغيره
~~وقوله والظاهر أن ms0682 المراد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله تقريبا) لم يذكر في
~~المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج
~~وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال
~~الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا
~~لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد
~~حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون
~~والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي
~~العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه
~~الوكالة بشرائه أو الوصية.
# (قوله إذا كانا مسلمين عاقلين) ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا
~~يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع رجع إلى النخاسين وإن كان
~~السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه
~~ولا يقبل قول الكافر فيه (قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ) أفهم كلام
~~الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي
~~أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار
PageV02P131

# ( قوله لتسامح الناس بإهمالها إلخ) ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض
~~(قوله وبخلاف خفيف الروح) لو قال في غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب
~~الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا يجوز لأنه مجهول (قوله لا مغنية أو
~~عوادة أو نحوهما) ككبش النطاح وديك الهراش (قوله وقال الزركشي) أي وغيره
~~(قوله بل الفرق إلخ) أجيب بأن الفرق أن المعنى في امتناع السلم في المغنية
~~والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك إعانة على
~~السعي في تحصيلها وقد قال تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
~~[المائدة: 2] والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم في
~~كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما.
# (قوله والعيب مضبوط) فصح حتى إذا جاءه ms0683 به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به
~~في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه
~~قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد (قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ)
~~هو ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة
### | [فرع أسلم جارية صغيرة في كبيرة]
# (قوله والسن) ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر
~~الوقوف عليه قاله بعضهم (قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق (قوله وسبقه إليه
~~الماوردي) في الإبل والخيل (قوله قال وليس للإخلال به وجه) لأن ما يرفعه
~~هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال
~~الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله
~~والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من
~~هذا أنه يشترط في سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل
~~على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو
~~الحق أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ومقتضى كلام المصنف
PageV02P132

# كأصله جواز السلم في الأبلق) أشار إلى تصحيحه (قوله والذي جزم به
~~الماوردي إلخ) قال لو أسلم في فرس أبلق قال بعض أصحابنا يجوز قال في الحاوي
~~لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه
~~نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم
~~أبلق كسائر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك
~~المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر (قوله ويذكر الجنس والنوع والجثة) يذكر
~~في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفه وإذا اختلف صنف النوع
~~من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره (قوله والظاهر أنه إذا ذكر السن إلخ)
~~ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به (قوله كما في الوسيط وغيره ms0684) تبعه
~~النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب أيضا وقال الإسنوي وغيره لا بد
~~منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور حيث يختلف به الغرض
~~والقيمة وتبعه الزركشي.
# (قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه) أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن
~~الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا
~~وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب
~~الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس
~~والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه
~~لحم ومثله الرأس (قوله ويجوز في السمك إلخ) قال العراقيون وغيرهم ويصف
~~السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا
~~وزمان تمليحه إن كان مملوحا (قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل السلم في اللحم]
### | (فصل يجوز السلم في اللحم إلخ)
# (قوله وصنفه إن اختلف إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وكونه رضيعا إلخ) لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف (قوله
~~قال الماوردي إلخ) أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة
~~لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله
~~لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى
~~والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب (قوله لم يلزمه ذكره) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ) لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء
~~والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما
~~جرت العادة ببيعه (قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب (قوله ونص عليه الشافعي في البويطي) فهو
~~المذهب (قوله ويأخذه بعظم معتاد) لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد
PageV02P133

# الصغار ms0685 كما قاله الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد
~~الغنم السميط فإن صح السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له
~~بال فالأشبه قبول جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر
~~لون الحيوان الأهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال
~~إن لألوانه تأثيرا في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق
~~ولا أخاله قاله الأذرعي
### | [فصل السلم في مطبوخ]
# (قوله ولا ناضج بالنار) يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل أو
~~العفن من الطعام (قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ) قال في التتمة السلم في السكر
~~والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا (قوله وصححه في
~~تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم في
~~كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في
~~جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب
~~الكافي (قوله بضيق باب الربا) لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي
~~إلى الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو
~~معلوم بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم
~~يجوز في أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم
~~والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم
~~فيه على وجه (قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر) مراده بلطيفة إنها
~~مضبوطة قال الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج
~~إليها لتمييز السكر عن القصب (قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ) وقال
~~في الاستقصاء إنه أصح الوجهين (قوله والعسل المصفى بالنار) أو السمن أو
~~نحوه (قوله والآجر) ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ms0686 ووزنه كاللبن
~~(قوله والظاهر جوازه في المسموط إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل يذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا في السلم]
# (قوله ويذكر في التمر) استثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في
~~القواصر فإنه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن
~~استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه
~~وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم
~~بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه. اه. وأصح الوجهين في نزع نوى التمر
~~عدم الصحة (قوله كالحنطة) قال ابن الصلاح ويشترط في القمح أن يذكر حبه
~~صغارا وكبارا ووسطا (تنبيه) يذكر في الدقيق آلته وخشونته ونعومته وقرب
~~زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون والقوة
PageV02P134

# واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره
~~وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله
~~وقال البصريون لا يصح) وحملوا النص على تمر الحجاز لأنه لا يتفاوت عتقه في
~~الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه الأوصاف في الزبيب
~~قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم قال فإن ترك شيئا من
~~هذا لم يجز اه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا
~~إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز. اه. وحكاه عنه في الكفاية (قوله لا
~~عتقه) ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الإسنوي إنه بكسرها (قوله قال
~~الماوردي) وتبعه العمراني (قوله ويذكر مرعاه) اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير
~~من العراقيين ونص عليه في الأم
### | [فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه في السلم]
# (قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي) ففي آخره وهذا في كل ما
~~يختلف جديده وقديمه من سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب
~~ما قاله القاضي أبو الطيب من أنه ms0687 لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة
~~ولا ريب أن الحديث أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير (قوله لأن الحموضة
~~عيب فيه) إنما قال فيه لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل (قوله
~~واللبأ المجفف) وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في
~~المطبوخ كالمجفف
### | [فصل يذكر في الصوف والوبر والشعر نوع أصله في السلم]
# (قوله واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة) مقتضى كلام الماوردي أنه
~~يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره (قوله ولا فرق بينهما) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وكونه عتيقا أو جديدا) قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه
~~أنعم أو يابسا فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف
PageV02P135

# ( قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز) وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد
~~المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر
~~قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس الخبر كالمعاينة» فالمدركان مختلفان
### | [فصل يذكر في الثياب جنس الغزل ونوعه وبلد النسج في السلم]
### | (فصل ويذكر في الثياب إلخ)
# (قوله قال في المنهاج كأصله) والشرح الصغير
~~(قوله والصفاقة والرقة) قد نص عليهما الشافعي (قوله والنعومة والخشونة
~~واللون إن اختلف به الغرض) قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير
~~والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير
~~وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو
~~أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن (قوله قال
~~الشيخ أبو حامد) فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب
~~والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله
~~والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند
~~الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي)
~~وغيره إلا ms0688 أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح (قوله ويجوز فيما صبغ قبل
~~النسج) إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد
~~الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل (قوله
~~وفي القميص والسراويل إلخ) وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في
~~الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور
~~والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع
### | [فصل السلم في الكتان على خشبه]
# (قوله ويجوز بعد الدق) الشامل لنفضه (قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ) وفي
~~القصب للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد
~~والطول والدور (قوله وعدده) وطوله وعرضه (قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما
~~يزيد إلخ) استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه
~~أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات 
PageV02P136

# ( قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ) وفي المسال والإبر والمسامير يذكر
~~نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون
~~المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال غير النقدين (قوله والرصاص) بفتح
~~الراء
### | [فصل فيه مسائل منثورة منها السلم في المنافع]
### | (فصل فيه مسائل منثورة)
# (قوله السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز) قال
~~في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك كذا في عبد صفته كذا ويحفظ
~~من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن كذا لم يصح فيما يظهر لأن
~~استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق على
~~ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز
~~جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا
~~سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في
~~المجلس (قوله ويجوز إسلام غير النقدين فيهما) قال في الخادم هل يختص هذا
~~بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه نقلا ms0689 والظاهر بناؤه في المغشوش على
~~جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في
~~الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر
~~الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية
~~والمثلي يستلزم صحة السلم فيه (قوله لأن السلم يقتضي إلخ) فتضادت أحكامهما
~~(قوله فهل ينعقد صرفا إلخ) الراجح عدم انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا
~~بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه
~~بكذا ونويا به البيع (قوله والجص والنورة إلخ) وفي الرخام يذكر اللون
~~والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة
~~الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية أو مائية ولا
~~يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص
~~والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز إجمالا (فرع) وفي النفط يذكر
~~بلده ولونه ونوعه وهو مكيل
# (قوله كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره) وقال الأذرعي إنه الصواب
~~(قوله وفي قطع الجلود وزنا) إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء
~~كما قاله الأذرعي وغيره
PageV02P137

# ( قوله والعبارة لا تفي بذلك) فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين قوي وجلد
~~البطن ضعيف رقيق (قوله وخشونة الطحن أو نعومته) وقرب زمانه أو بعده (قوله
~~ويجوز في التبن) ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله
~~لاستتارهما بما لا مصلحة فيه) فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما
~~في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها
### | [فرع السلم في قصب السكر بالوزن]
# (قوله قال المزني وأنا أقول إلخ) ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه
~~من القشر
### | [فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم]
### | (فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة)
# (قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف)
~~وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة
~~بالسلامة من العيوب ms0690 فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها
~~كما اقتضاه النص (قوله كقطع اليد والعمى) في التمثيل بهذين نظر لأن
~~اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب
~~قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قاله السبكي
~~وغيره) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال في السلم]
# (قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ) قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما
~~معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو
~~بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع
~~ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده
~~وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل
~~خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من
~~معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص
~~ولا شك فيه
### | [فصل أدى المسلم إليه ما عليه من المسلم فيه]
# (قوله وجب قبوله) فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه
~~الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم
~~هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله
~~فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي
~~في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل
~~بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية (قوله ولو أجود) لعموم خبر «إن
~~خياركم أحسنكم قضاء» (قوله قال الزركشي) كابن الرفعة وغيره
PageV02P138

# ( قوله فجاء بفرعه أو أصله) أو بمن أقر بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل
~~البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما
~~(قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه) من النسب (قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ ms0691)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي) وهو واضح (قوله لأنه اعتياض) وهو
~~ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف
~~فيه أو رأس ماله» والحيلة في الاعتياض أن يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن
~~الذي في ذمة المسلم إليه (قوله والرطب والتمر إلخ) صورته على القائل بجواز
~~الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه بوزنه تمرا فيكون قد
~~زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا وإلا فالرطب موزون
~~والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض
### | [فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه]
# (قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ) لو قبض المسلم فيه ثم علم
~~عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه
~~فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا
~~بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه (قوله فإن عجل مؤجلا إلخ) شمل ما لو عجل
~~الدين المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه (قوله أو كان في زمن نهب إلخ) قال
~~الزركشي أو كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لم يلزمه قبوله لتضرره) هذا إذا كان الأجل
~~مشروطا ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله
~~لأنه لم يدخل إلا على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز (قوله
~~فإن كان المتبرع الوارث إلخ) بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب
~~الدين قبوله كما سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة (قوله هو ما في
~~الأصل) وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه
~~ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال
~~المحضر في غير مكان التسليم
PageV02P139

# (قوله قبض له الحاكم) قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو وضعه المسلم
~~إليه بين يدي ms0692 المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان القاضي في غنية
~~عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك
~~ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع المعين (قوله فقياس
~~قبض الحاكم إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو أحضر البائع المبيع المعين في
~~غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه
~~منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب مؤنة النقل بخلاف
~~البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم يف المسلم إليه
~~خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم
~~إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم (قوله وإلا فلا يطالبه) أي وإلا
~~بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر اه
~~وهذا هو الأصح (قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة) لو بذلها المسلم إليه لم
~~يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما
~~يوهم خلافه (قوله إذا أحضره الدائن) قال شيخنا هو بالنصب واقع على المسلم
~~وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين
~~يشربها (فرع) ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره فوجهان
~~أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه
### | [باب القرض]
### | (باب القرض)
# (قوله ومصدرا) كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى {أنبتكم
~~من الأرض نباتا} [نوح: 17] (قوله القربة) لقوله تعالى {وافعلوا الخير}
~~[الحج: 77] ولخبر مسلم «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
~~كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»
~~والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه
~~القفال (قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ) وروى ابن ماجه عن أنس - رضي الله عنه
~~- «أن النبي - صلى الله عليه ms0693 وسلم - قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة
~~أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال
~~القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض
~~إلا من حاجة» تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن
~~عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان
~~عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا «قرض الشيء خير
~~من صدقته» (قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ) بل يحرم في الأول ويكره في الثاني
~~وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح (قوله إلا أن
~~يعلم المقرض إلخ) ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا
~~يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة (قوله ويشترط كما في
~~الأصل كون المقرض إلخ) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة (قوله أهلا
~~للتبرع) الناجز بالمال
# (قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك) قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو
~~توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها
~~صح القرض (قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ) أما خذه بمثله فصريحة هنا
~~إذ التصريح
PageV02P140

# بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه
~~ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا
~~اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه
~~لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع (قوله فإن لم يذكر البدل فهو
~~هبة) كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا
~~لنفسك (قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه) يوافق ما في آخر الصداق أنه
~~لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث
~~إليه فالقول قول المبعوث ms0694 إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا
~~قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك
~~الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم
~~انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه
~~فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض (قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ) أي
~~المتفق عليها (قوله صدق المطعم في الأصح) إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر
~~إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد
~~عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه (قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب)
~~موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم
~~يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض
~~المسمى أو الزائد عليه
# (قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيده
~~السبكي وغيره إلخ) قال شيخنا ضعيف (قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه) وجزم
~~به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين (قوله كما قال
~~الزركشي) وغيره (قوله أو محمول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قال السبكي)
~~وغيره (قوله وصرح الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أحدهما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله لاطراد العادة به) قال في
~~الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي
~~من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير
~~كذلك (قوله قال السبكي والعبرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وجارية تحل له)
~~يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما
~~لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم. لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم
~~يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن
~~يتأتى منه الوطء وهو واضح أو المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم
~~أو لا يتأتى منه ms0695 واحد منهما كالصبي ح (قوله أو تمجس أو نحوه) كتطليق ثلاثا
PageV02P141

# ( قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله والمتجه المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقضية كلامهم أيضا امتناع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز إقراض الأمة
~~للخنثى) قال الزركشي وهو واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب
~~أيضا لو بانت ذكورة الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل
~~فالقياس بطلان العقد إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية
~~وكذا في الأولى إن تعلق به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي
~~ولو نذر إعتاق أمة في وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها
~~وأعتقها فالأقرب الصحة (قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ) يحتمل أن المجوسية والوثنية
~~مثلا كغيرهما وإن حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت
~~الرافعي ذكر في اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت
~~ممن تحل له فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية
~~ونحوها نظرا إلى الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا
~~بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض
~~الجارية إذا كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه
~~جواز اقتراضه المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد
~~ويمتنع الوطء
# (قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في
~~المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على
~~منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على
~~منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س
### | [فرع يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة]
# (قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ) أو برا مختلطا بشعير
### | [فصل يبطل قرض بشرط جر منفعة]
# (قوله لقول فضالة بن عبيد ms0696 الله إلخ) وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح
~~الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة (قوله كل قرض
~~جر منفعة إلخ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة (قوله بجامع أنه يمتنع
~~فيهما التفاضل) لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض (قوله وكذا شرط زيادة إلخ)
~~في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك
~~شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا (قوله فإن فعله بلا شرط إلخ) ولا يجوز
~~رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول (قوله
~~وقياس كراهة نكاح إلخ) هو الأصح (قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ) وبأن
~~المقصود بالقرض
PageV02P142

# الرفق وهذا من جملته
# (قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ) قال ابن العماد ومن
~~فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء
~~بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع
~~الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن
~~في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك
# (قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه) لأنه ليس نائبا عن المالك ولا
~~وليا عليه وكالهبة للولد (قوله لكن إن رجع فيه إلخ) يستثنى منه ما إذا أسلم
~~عبد كافر فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع
~~قاله الإسنوي (قوله أو معلقا عتقه بصفة) شمل المدبر (قوله وقياس أكثر
~~نظائره الرجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى المقرض قبوله) يستثنى ما لو رده
~~في زمن نهب أو إغارة فلا يلزمه قبوله
### | [فصل أداء الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا كأداء المسلم فيه]
# (قوله بقيمة ماله أي لحمله مؤنة) المراد بكون النقل له مؤنة أنه تزيد
~~قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا يمكن نقل
~~شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو ms0697 كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو أقرضه
~~قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته بالموضعين سواء أو في
~~بلد المطالبة أقضي أنه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق وقوله المراد
~~بكون النقل له مؤنة إلخ قال شيخنا لعل قائل ذلك بناه على أن زيادة القيمة
~~ليست علة مستقلة أما إذا قلنا باستقلالها فمؤنة النقل وحدها كافية نعم يتجه
~~أن المراد بذلك مؤنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق المؤنة (قوله فالمانع
~~من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل) أشار إلى تصحيحه (قوله وعند
~~جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته إلخ) هو مأخوذ من كلام الشيخين هنا إما
~~بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الأذرعي وغيره الظاهر ما
~~قاله ابن الصباغ. اه. وهذا الخلاف إنما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين
~~بأن الغاصب متعد ولو أقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة
~~مكة بل عليه مثله فإن تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله
~~مبني على أنه ليست كل واحدة مما هو على الهامش علة مستقلة فالأوجه خلافه
~~كاتبه وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا
~~أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى
~~كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل
~~واحدة منهما علة مستقلة (قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل) كلا
~~التعبيرين حسن فإن قيمة مثل المقرض حتى ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد
~~(قوله والذي يظهر كما
PageV02P143

# قال ابن النقيب اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي
~~المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة وفي التتمة يرد
~~عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا يمتنع من
~~الرفق. اه. وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم
~~والمراد ms0698 على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله
# (قوله لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض) علم منه أن القرض لا يجب 
~~إيراده على معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين.
### | (فرع)
# لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين
~~فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك
~~حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو
~~غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت
~~وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه (قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ)
~~المذهب أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف
### | [كتاب الرهن]
# (قوله رهينة) أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ
~~وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة (قوله جعل عين مال) أي متمولة (قوله لأنه
~~مصدر) أي مفرده (قوله «رهن درعه عند يهودي» إلخ) رهنه عند اليهودي لبيان
~~جواز معاملة أهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه
~~ومعنى معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي
~~الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه
### | [الباب الأول أركان الرهن]
# (قوله لأنه غير مقدور على تسليمه) لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن
~~وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه خرج عن
~~أن يكون دينا (قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة) كمن مات عنها وعليه
~~دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد
~~الوثيقة والموثوق فيه (قوله كما لو جنى عليه إلخ) وما إذا مات وعليه دين
~~وخلف دينا
# (قوله ويصح رهن المشاع إلخ) قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع
~~وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما ms0699 وإذا صدر من أحدهما فإما
~~أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول
~~إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت وإلا
~~فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب وإلا فيجاب
~~وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه
~~أجيب وإن طلبها الراهن أو
PageV02P144

# الشريك الذي رضي فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام
~~وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك (قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك) فإن
~~نقله بغير إذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي
~~تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير
~~إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا
~~صحته
### | [فصل رهن مصحف ورقيق مسلم من كافر وسلاح من حربي]
# (قوله وكالسلاح الخيل) وكالمسلم المرتد (قوله أو امرأة) أي ثقة (قوله
~~سواء المرتهن وغيره) مضروب عليه (قوله قال القاضي والماوردي والرهن صحيح
~~إلخ) هذا تفريع على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي
~~في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من
~~العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا
~~الشرط ولا يفسد العقد في الأصح اه وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال
~~المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد
~~الرهن على الأصح (قوله وفي البيان إن كان صغيرا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وضع عند ذي رحم محرم إلخ) يوهم أنه لا يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو
~~بعيد بقي ما لو لم يكن له محرم أصلا فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه
~~رجلا كان أو امرأة
# (قوله الشرط الثاني جواز بيعه) وكونه مقدور التسليم حسا ms0700 وشرعا كالمبيع
~~وكونه معلوم العين والقدر والصفة
### | [فصل رهن الجارية دون ولدها]
# (قوله يصح رهن الجارية دون ولدها) حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع
~~التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع
~~وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي
PageV02P145

# لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج
~~إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا
~~مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا
~~وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة. اه. والراجح بيعهما معا (قوله حذرا
~~من التفريق بينهما) للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما
~~لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر
# (قوله وتجفيفه على المالك) فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءا منه
~~وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم قال
~~الزركشي وهو عند إمكان المراجعة عند خوف فساده وإلا فتظهر مراجعة الحاكم
~~ولو طلب أحدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن أبي هريرة
~~إذا كان تجفيفه ينقصه وبيعه أوفر لثمنه أجيب طالب البيع ويؤخذ من كلام
~~المصنف صحة الرهن سواء أشرط التجفيف أم لا وسواء أرهنه بحال أم مؤجل سواء
~~أكان المؤجل يحل قبل الفساد أو معه أو بعده إلا أن تجفيفه مخصوص بالقسمين
~~الأخيرين ويباع في الأول على حاله (قوله ولو احتمالا) الذي يضبط أن يقال
~~إذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون
~~محقق الحصول فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه
~~عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول
~~بالإبطال من أصله لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني أن لا يكون محقق
~~الحصول وله حالتان إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح ms0701
~~الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو
~~لا فيصح في الأظهر.
# (قوله وبأن الفساد هنا يظهر دائما إلخ) وبأن الظاهر من حال المالك إرادة
~~بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما
~~لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب
~~وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية
~~لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة
~~مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه
~~بالرهن (قوله يحل بعد فساده) أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع (قوله ولا
~~فيما لو لم يشرط شيئا) أشار إلى تصحيحه (قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين)
~~وقال الأذرعي إنه المذهب (قوله قال وقضية كلامهم إلخ) وهو كذلك فإن مطلق
~~الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل
PageV02P146

# وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا (قوله فلو أذن للمرتهن في
~~بيعه إلخ) في بعض النسخ فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى (قوله أو لم يأذن
~~له) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته (قوله وقواه النووي) حيث
~~قال قوي أو متعين (قوله بل يباع وجوبا إلخ) بعد القبض وقبله يكون برضاهما
~~أو رضى الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على
~~بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال
~~الراهن أنا أبذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب
~~نعم
### | [فصل رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص]
### | (فصل رهن المرتد إلخ)
# (قوله والمحارب) أي المستحق قتله في قطع الطريق
~~(قوله صحيح) كرهن الرقيق المريض المدنف (قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج)
~~ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه ليس بمنقص لعينه ولا لقيمته بخلاف
~~تزويجه للجانية (قوله في كون ذلك عيبا في ms0702 الحال) أشار إلى تصحيحه وكتب جزم
~~في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح (قوله
~~والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل يبطل) قال في
~~المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع أيضا. اه. وقال البغوي في فتاويه
~~ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال
~~معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية. اه. فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى
~~فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد
~~التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني
~~عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم
~~فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله
### | [فرع جنى عبد على سيده ثم رهنه]
# (قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع رهن المدبر]
# (قوله لم يلحقوه به مطلقا) لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد
~~قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا (قوله كما قاله ابن أبي عصرون) أي
~~وغيره وهو واضح (قوله وهو ما صححه البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P147

### | [فرع رهن الثمر مع الشجر]
# ( قوله فيصح رهنها) بشرط القطع أو (قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله باع الحاكم جزءا منها) وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة
~~إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم
~~محله إن قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه
~~الحاكم عليه قاله الدارمي (قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله لتضرره بقطعها) علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه
~~جاز وبه صرح الدارمي (قوله أحدهما لا يصح) لخوف الاختلاط هو الأصح (قوله
~~كما لو اختلط بره المرهون ببر آخر له) سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما
~~الدارمي في الاستذكار إحداهما أن يختلط ms0703 بحنطة للمرتهن قال فالقول قول
~~المرتهن في قدر المختلط والثانية أن تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين
~~الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الأولى من
~~تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن
~~وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي
~~أن يجيء فيها ما ذكرناه
### | [فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه]
# (قوله فتصح إعارتها لذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي وهو المتجه
~~إلخ ) وجرى عليه غيره وهو ظاهر
PageV02P148

# ( قوله لا إعارة) لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع
~~هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع
~~براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده
~~في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين
~~الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته لأن كل واحد منهما محل
~~حقه وتصرفه
### | [فرع أذن في رهن عبده مثلا فله الرجوع عنه قبل قبض المرتهن له]
# (قوله فإذا حل فله ذلك) فإن امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع
~~القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله إجبار الراهن على البيع فإن
~~امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور
~~وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة الأصل بتخليصه بأداء المال وهل
~~له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس له ذلك والذي نقوله هنا إن
~~القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما أن المالك يتضرر هنا بتأخر
~~تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد على أصله من أجل
~~تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني (قوله أو برد
~~الرهن إلى المرهون إليه) أي بعد فسخ الرهن (قوله استؤذن المالك في بيعه)
~~قال الأذرعي قيل ms0704 ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في البيع إما أن يكون على
~~خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على المذهب وإما أن يقال ذاك
~~إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه اه ولعل هذا صادر ممن يرى
~~انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي على ما فهمه ابن
~~الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز أن يقال
~~الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فإنه يحرص على توفير
~~الثمن وكثرته وفيه نظر (قوله ويرجع بما بيع به المرهون) وإن كان مثليا
### | [فرع تلف المعار للرهن بعد رهنه في يد المرتهن أو بيع في جناية في يده]
# (قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ) قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما
~~في الإسعاد (قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له) أو عين غير ثقة فرهن من ثقة
~~قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا استعاره ليرهنه
~~بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو بمؤجل إلى شهر
~~فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين. اه.
PageV02P149

### | [فرع إن قضى المعير الدين بماله انفك الرهن ورجع به على الراهن]
# ( قوله ويصدق الراهن في عدم الإذن) كالأصيل في دعوى الضامن الإذن في الضمان
# (قوله والموقوف) لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره وشرط أن لا
~~يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتأخرين من ثلاثة أوجه أحدها
~~كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون الراهن أحد
~~المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها إن المقصود من الرهن الوفاء من
~~ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه
~~فالوجه إن هذا الشرط فاسد لا يتبع. اه. قال الزركشي إن ما قاله القفال
~~مردود (قوله ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون) فيدوم حبسه لا إلى غاية
~~وفارق صحة ضمان العين المغصوبة بأن الضامن لها يقدر ms0705 على تحصيلها فيحصل
~~المقصود (قوله أولى من تعبير أصله بالأعيان المضمونة) عبر بها لأنها محل
~~الخلاف الذي ذكره إذ غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا
# (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته) وقال السبكي إنه أشهر الوجهين ورجحه
~~في المهمات وقال إنه المشهور عند الأصحاب
# (قوله الثالث كونه لازما) هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في
~~الذمة من سلم أو قرض أو صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو
~~غرامة متلف أو أرش جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع
~~والمعنى فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه (قوله وكذا قبل الفراغ)
~~فإن كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا
PageV02P150

# ( قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم) أي يئول إلى اللزوم بنفسه (قوله فلو
~~اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ) لا يرد ذلك لخروجه بالدين إذ إطلاق
~~الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها
~~في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم (قوله
~~وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ) الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما
~~ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح
~~الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا يرهن بها.
# (قوله كما أشار إليه الإمام) قال في البسيط ولا شك أنه تفريع على قول
~~زوال الملك واستحقاق الثمن (قوله والذي في الأصل وغيره الجزم بالجواز إلخ )
~~كلام الأصل محله إذا تعلقت بالذمة إذ المرهون لا يكون إلا دينا وكلام
~~المصنف محله إذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رأيت الزركشي قال في
~~الخادم ويمكن تصويرها بما إذا أتلفها المالك بعد الحول فإنها تنتقل للذمة
~~وكذلك زكاة الفطر (قوله كزكاة الفطر) عجيب فإن صورة المسألة بعد تمام الحول
~~والفطرة لا حول لها (قوله ذكره المتولي وغيره) وجزم به في الأنوار قال
~~النسائي في نكته ينبغي اعتبار كونه ms0706 معينا حتى لا يصح بأحد الدينين وجوابه
~~أن ذلك مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه
~~معلوم الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر
~~الوجوب كان مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب. اه. وهذا تفريع على مرجوح إذ العبرة
~~في العقود بما في نفس الأمر ويشترط أيضا أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن
~~واحترز به عن العمل في الإجارة إذا شرط أن يعمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز
~~الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو تزوج العبد امرأة بصداق بإذن
~~سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فإنه لا يصح لأن الدين مضمون عنه
~~فلا يجوز أن يجعل رهنا فيه لأن الوثيقة عين الموثوق به قال النسائي وفيه
~~نظر ولم يبينه قال صاحب الذخائر والأمر كما قال لأن الرهن لا ينافي استمرار
~~النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم إذا آل الأمر إلى البيع فبيعه
~~أيضا جائز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في عدم الصحة في هذه الصورة نظر
~~إذا قلنا إن المهر لا يتعلق برقبته
### | [فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه]
# (قوله وعكسه) يؤخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما (قوله بخلاف الرهن
~~به إلخ) الوجه الصحة في الرهن كالضمان
### | [فرع يزيد بالدين الواحد رهنا على رهن]
# (قوله أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا إلخ) شمل كلامهم ما لو كان
~~الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين آخر من المرتهن بإذن المعير وإن قال
~~بعض المتأخرين إن الظاهر الجواز وشمل كلامهم أيضا ما إذا اختلف جنس الدينين
~~(قوله مع بقاء رهنه الأول) بأن لم يفسخه المرتهن (قوله إن هذا شغل مشغول)
~~أي بعقد فلا ينتقض بما إذا تكررت الجناية من الرقيق الجاني فإنها تتعلق
~~برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الأولى
PageV02P151

# ( قوله ولأن بالجناية صار الرهن جائزا إلخ) ولأن الأرش متعلق بالرقبة مع
~~بقاء الرهن فإذا رهنها به ms0707 فقد علق بها ما كان متعلقا بها (قوله والأوجه حمل
~~ذلك على ما إذا عجز) قال شيخنا المعتمد أنه لا فرق بين العجز وغيره (قوله
~~وهذا ما صححه البغوي) قال شيخنا هو الأصح (قوله وعضده بقول الأصحاب في
~~الصداق إلخ) الفرق بينهما واضح فإن عدم لزوم صداق بتجديد النكاح مع بقائه
~~لا يكاد يشبه على أحد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر
~~(قوله فلو شهد أنه رهن بألف ثم بألفين إلخ) قال في الأنوار نعم لو قال عند
~~الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل يحكم
~~الحاكم المعتقد لعدم الإلحاق بأنه رهن بعشرين وجهان. اه. وأصحهما كما قال
~~ابن العماد إنه لا يجوز
### | [فرع رهن شيئا بعشرة ثم بعشرة وأشهد أنه بعشرين فشهدا بالإقرار]
# (قوله فتصدق) أي عبارة الأصل
# (قوله الركن الثالث الصيغة) لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح
~~رهنا على أصح الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه
~~عن الصيغة (قوله ويشترط الإيجاب والقبول) لأنه عقد مالي فافتقر إليهما
PageV02P152

# ( قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان) إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط
~~عمل له فيما لم يملكه بعد
### | [فرع رهن الأصل من نحو شاة وشرط كون الحادث منه ومن ولد وثمرة وكسب مرهونا]
# (قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ) فرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى
~~جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في الصحة
### | [فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والأس والثمر]
# (قوله وغصن الخلاف) أي البان (قوله وورق الآس إلخ) في تجربة الروياني كل
~~شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا
~~تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو
~~رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا
~~نعم قال الإمام في الأوراق التي ms0708 لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن
~~يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من
~~الدار المرهونة
PageV02P153

### | [فصل رهنه الظرف بما فيه كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه وهو أي ما فيه معلوم يقصد بالرهن]
# ( قوله أوجههما الأول) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لكن الرهن نوع تبرع) لأنه حبس مال بغير عوض (قوله وإلا فالشرط
~~وقوعه على وجه المصلحة) فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها
~~أما الرهن فلأنه حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال
~~الاختيار لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم (قوله وجب أن يجوز
~~رهنه) ووجه أن فيه حفظا للقدر الزائد (منه) (قوله قال البلقيني) أي وغيره
~~(قوله لأن ما يقترضه الولي والحالة هذه إلخ) وهذا واضح فليتنبه له وقال في
~~الخادم إنه الأقرب وقال السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه
~~وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض
~~الكفايات وحينئذ يتجه أن يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي
~~وقد صرح في أول الوديعة بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض
~~الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة
~~وطلبت من واحد بعينه أنه يجب عليه القبول على المذهب كنظائره (قوله وإلا
~~باع ما يرهنه) أي باع وجوبا (قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد) وهو
~~الأصح (قوله ارتهن جوازا إلخ) عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا
~~(قوله وإلا فوجوبا) ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه (قوله فالأولى تركه) هذا
~~في جميع صور ارتهانه
PageV02P154

# ( قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ) هذا هو المعتمد لا ما وقع في
~~باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو
~~الصحيح من المذهب. اه. ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث
~~منعنا ms0709 فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم
~~الأخير لإفضائه إلى العتق (قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق) قال في الأنوار
~~وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض
~~لإصلاحها
### | [الباب الثاني حكم القبض]
# (الباب الثاني في القبض) (قوله كقبض المبيع فيما مر) قال في الشامل وإن
~~خلى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في
~~المبيع. اه. والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة
~~- رحمه الله - ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي
~~التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما
~~فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في التسليم وقد
~~أبداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع (قوله لقوله تعالى
~~{فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا
~~فيه كوصف الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر
~~غيره من العقود ولم يصفه به فدل على لزومه به (قوله ثم من صح ارتهانه صح
~~قبضه) كان ينبغي أن يقول من صح ارتهانه لنفسه لئلا يرد عليه غير المأذون
~~فإنه لا يصح ارتهانه ويصح أن يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي إذا ارتهن
~~على دين السفيه ثم أذن للسفيه في القبض فإنه يصح على الصحيح (قوله ولا
~~يستنيب الراهن في القبض) كان ينبغي للمصنف أن يقول ولا عكسه فإنه لو قال
~~الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك
~~في كثير من نسخ الشرح الصغير قال الأذرعي وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه
~~لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى اه وأجيب عن ذلك بأن إذنه إقباض
~~منه لا توكيل ق.
# (قوله ويشترط الإذن في القبض) ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه
~~لم يجز قبضه على ms0710 المذهب (قوله أو وكيل) أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع
~~فاسد أو غيرهم (قوله ومضي مدة إمكانه) لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم
~~متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام
~~ابتدائها فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه
~~مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية
~~وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله
~~وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في
~~انقضاء هذه المدة فالقول للراهن
PageV02P155

# ( قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض) قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا
~~كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا
### | [فرع ذهب من ارتهن ما بيده ليقبض الرهن فوجده قد ذهب من يده]
# (وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا) غيره مفهوم منه بالأولى (قوله
~~بمعنى أو) وبها عبر في بعض النسخ
### | [فرع لا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه بالرهن منه]
# (قوله وهو لا ينافي الضمان) فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء
~~الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف
~~لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه (قوله وللغاصب
~~إجبار الراهن إلخ) فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه
~~الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو
~~أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ (قوله ولو أودع المغصوب من
~~الغاصب إلخ) قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده
~~وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها
~~لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم
~~تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول ms0711 الثاني هي في
~~تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب
~~الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين
~~لأنه لم يجر قبض (قوله أو قارضه) فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا
~~إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه
~~(قوله أو وكله في التصرف فيه) أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه
### | [فصل الطوارئ المؤثرة في العقد قبل قبض الرهن]
### | (فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ)
# (قوله بتصرف مزيل للملك) الأحسن في الضبط
~~أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف
~~لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض (قوله
~~وكتابة) ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة
~~تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق
~~عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي. اه. أصحهما أنه
~~رجوع (قوله إن ذلك رجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه الأذرعي) وقال في
~~البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع قال
~~الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ
PageV02P156

# القبض في الهبة والرهن جميعا لأنها زيادة موهمة (قوله من راهن ومرتهن) أي
~~ووكيلها ووكيل أحدهما (قوله فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض) قد يفهم
~~مما ذكره أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل وجه وقد قال
~~البلقيني متى كان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء
~~وقال قلته تخريجا من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس
~~للوارث التخصيص وفي إقباضه تخصيص. اه. وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد
~~المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في خلاف ما قاله
### | [فرع رهن العصير فانقلب خمرا]
# (قوله كما عاد ملكا) أي لأنه لما زال بنفسه تبعا لزوال ملك الراهن عاد
~~بنفسه ms0712 تبعا لعود ملكه.
# (تنبيه) لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي
~~له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي
~~وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول (قوله
~~وبين غيره) هو مفهوم بالأولى (قوله قاله السبكي) أي وغيره (قوله ولو أبق
~~المرهون إلخ) لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق
~~الوثيقة بقيمته الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد (قوله لم
~~يبطل الرهن لاغتفار إلخ) ويصح قبضه في هذه الحالة (قوله لا في عدم ثبوت
~~الخيار إلخ) قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه
### | [فصل الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق]
# (قوله ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ) هذا يخالف ما
~~حكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في
~~ثلاث صور إحداها أن يصبه في الدن المعتق بالخل ثانيتها أن يصبه على الخل
~~فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر ثالثتها أن يجرد حبات العنب من عناقيدها
~~ويملأ منها الدن ويطين رأسه (قوله وهو محمول على غير المحترمة) وظاهره أنها
~~تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت
~~بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها
~~فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه (قوله وهو أعم وأوجه) قال الأذرعي وهذا يتعين
~~اعتماده فيكون الأصل الاحترام إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق
~~فيما أحسب وإنما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم
~~يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به
PageV02P157

# الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ولو بقصد الخمرية
~~فهي محترمة (قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ) يجاب بأنه اقترن بالإمساك (قوله
~~ثم انقلبت خلا) أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت ms0713 منها (قوله قال ابن
~~الرفعة الأشبه إلخ) قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد
~~تعرض من إطفاء نار وعجن طين س
### | [الباب الثالث حكم المرهون بعد القبض]
# (الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ) (قوله فبيعه ورهنه إلخ) قال في
~~المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني
~~أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه
~~بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج وله بإذن الراهن ما منعناه أي
~~من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز الرهن بالإذن وصرح به في البيان
~~ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما
~~سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح
~~ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا اه قال بدر الدين بن قاضي
~~شهبة ومنع شيخي ووالدي - رحمه الله - كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول
~~لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع وقوله قال بدر
~~الدين بن قاضي شهبة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتزويجه) لا فرق بين العبد
~~والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي أن يقول من
~~غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي (قوله ونحوها) ككتابته (قوله
~~لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق) فعلم أنه ليس له تصرف يزيل الملك لكن
~~له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان الراهن إماما.
# (قوله وكذا إجارة له) لا لبناء أو غراس أو نحوه (قوله لأنها تنقص القيمة)
~~ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» (قوله إن كان المستأجر
~~عدلا) أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير (قوله وقضية كلامه
~~كأصله صحتها أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والترجيح من زيادته) وجزم به
~~جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم
~~بطلان السلم بموت ms0714 المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا
~~قبله
# (قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره) إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه
~~وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه
~~والضابط إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد
PageV02P158

# ( قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أعتق الراهن المالك الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال]
# (قوله عتق في الحال إلخ) لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر
~~والمعسر كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن
~~عنده بعضه صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د (قوله من
~~حين غرمها) الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة
~~كالأرش في ذمة الجاني. اه. وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة
~~المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي
~~أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه
~~فمسألتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها (قوله لكن منقولهما هنا
~~إلخ) قال السبكي وعندي أن هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى
~~جعلها رهنا فإن اتفقا على ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه
~~قال في الميدان ويؤيده قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش
~~البكارة أنه إن شاء جعله رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين (قوله والمراد
~~بالموسر إلخ) قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت
~~أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى
~~حالا قال وعلى هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل
~~الأمرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي إنه التحقيق.
# وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا
~~إلخ ms0715) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ) لأنه عتق يبطل به حق
~~الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك
~~إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد (قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ) وهذا
~~أوجهها.
# (تنبيه) لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه
~~قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون
~~نظرا إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول
~~والده أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه
~~قبل هذا المحل بأوراق (قوله فكعتقه) بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود
~~الصفة تنجيز (قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه) ولهذا لو أعتق موسر رقيقه
~~المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة
~~وبعد إتيان الولاء للميت
PageV02P159

### | [فصل يحرم على الراهن وطء مرهونة]
# فصل) (قوله فله وطؤها فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في
~~التوسط إنه الظاهر (قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن) قال شيخنا ممنوع
~~(قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار
~~زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن
~~اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور. اه. ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين
~~أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا (قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات
~~فلا تحرم عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ) قال
~~الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع
~~بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا
~~يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام
~~من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ
~~أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل ms0716 كل منهما على حالة وقوله فنقل
~~ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد
~~صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم
~~الشيخ أبو حامد هنا.
# (قوله وقد يجمع بينهما إلخ) وهو ظاهر (قوله يرهنه) أي من غير إنشاء عقد
~~(قوله ويلزمه قيمتها) أي يوم العلوق (قوله ولا قيمة عليه) شمل ما لو كانت
~~مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال (قوله فيباع
~~على المعسر منها بقدر الدين إلخ) ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع
~~ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها
~~المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في
~~حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت
~~عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه
~~المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها (قوله
~~وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بيعت كلها)
~~لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه
~~عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا
~~ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت
~~بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها
~~وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة (قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة) ولا
~~ضرورة إلى الهبة (قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه) بدليل ما لو بيعت في
~~الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها
PageV02P160

### | [فرع ماتت الأمة التي أولدها الراهن بالولادة أو نقصت وهو معسر حال الإيلاد فأيسر]
# ( قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ) ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب
~~الغصب ms0717 أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة
~~ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في
~~ضمانه
### | [فصل للراهن انتفاع لا ينقص الرهن كركوب وسكنى واستخدام]
# (قوله واستخدام) قضيته أن له استخدام الأمة وقال في الكفاية إذا منعناه
~~الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها
~~وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف (قوله وإنزاء على أنثى) يجب أن يقيد جواز
~~الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر
~~وإلا فلا (قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ) لو تلف إما بدعواه
~~مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على نقل صريح في
~~هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد فالصواب أنه لا
~~يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره
~~فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه
~~شرعا اه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم
~~استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن له الانتفاع به
~~وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن استعاره مطلقا لأن
~~الظاهر أنه استعاره لنفسه (قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ)
~~ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب
~~أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى
~~واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي: والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن
~~له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه.
# (قوله ولا البناء والغراس) يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا
~~يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها
~~وبيع الأرض دون غراسها ms0718 ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن
~~لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون
~~الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع (قوله ولم يلتزم قلعهما عند
~~فراغ الأجل) أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع (قوله قال الأذرعي) أي
~~وغيره (قوله ويشبه أن يستثنى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو معه فيما يظهر)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد
~~مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل
~~أو معه (قوله وإلا فلا يجوز له ذلك) لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند
~~المحل (قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ) شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن
~~البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان
~~الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها
PageV02P161

### | [فصل اليد على المرهون بعد القبض للمرتهن]
# فصل اليد بعد القبض للمرتهن) (قوله وللمالك أخذه منه إلخ) محله إذا لم
~~يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد
~~قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد
~~يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو
~~يخفي ماله وقال في التهذيب إنه إذا كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة
~~عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع الأجرة إليه (قوله وظاهر كلامه
~~كالروضة إلخ) النفي في كلامه كأصله متوجه إلى الفعل والقيد معا مثل قوله
~~ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى {ما للظالمين
~~من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] أي لا شفاعة ولا طاعة وحينئذ يفيد نفي
~~أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم
~~إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ms0719 ويدعي تلفه أو سرقته
~~أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وفي شرح المنهاج
~~للسبكي نحوه.
# (قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه) وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا
~~ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم
~~الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح
~~وتكفي عدالته (قوله وقياسه الاكتفاء بواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لكونه محرما) أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية (قوله فيرد
~~الخادم والمركوب ليلا) عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن
~~ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب
~~العادة ومثل ذلك قوله تعالى {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا} [الإسراء: 1]
# (قوله فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله إلخ) قال ابن النقيب
~~ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان
~~كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا
~~فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن. اه.
~~ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة
~~الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن به
~~المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في رهنه مع غيره مع بقاء
~~رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة. اه. وما ذكره
~~ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول (قوله نفذ
~~تصرفه) ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه نفذ (قوله
~~لأن المنع كان لحقه) وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء أهليته إلى
~~حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان لأجله فلا يبطل
~~الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط ms0720 دام الرهن فيما
PageV02P162

# يظهر قاله الأذرعي.
# (قوله يفهم خلاف قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع
~~من الوطء بعده) قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال
~~الزركشي الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك
~~وإلا فالمطلق محمول على المرة (قوله فإن رجع المرتهن إلخ) أو خرج عن
~~الأهلية
# (قوله ومثلها الرهن) أو وطئ بإذنه ولم تحبل (قوله إنما يظهر أثره في حق
~~من له الخيار) يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن
~~شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف (قوله لأن الأصل عدم الإذن)
~~هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد
~~حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن
~~لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له
~~بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا
~~التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن
~~تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع
### | [فرع أتت الأمة المرهونة بولد فادعى الراهن استيلادها بالإذن]
# (قوله فصورته كما قال الزركشي إلخ) ما نسبه الشارح للزركشي صرح به
~~الدارمي (قوله بطل البيع) لأنه رهن مجهول وغير مملوك (قوله لفساد الإذن) أي
~~بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا
~~كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين
~~شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب
~~عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما
~~لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما
~~عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر عدم الفرق ms0721.
# (قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا) سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله
~~رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا
~~للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه
~~زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون
~~منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا
~~بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال
~~فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه
~~المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين
PageV02P163

# ( قوله قال الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ) وقال السبكي وأيضا فإن
~~الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها
~~ثم الإشكال إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في
~~العمد بعد العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح
~~عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه (قوله وقد يقال يحمل ما هناك
~~على ما هنا) هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس 
### | [فرع قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات]
### | (فصل)
# (قوله التركة رهن بالدين وإن جهل) قال الإسنوي في الطراز إلا أن
~~يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه لا غاية للحجر عليها وكتب
~~أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك
~~يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له أو أزيد منه بحيث
~~يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه يتعلق ببقية التركة أيضا
~~وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق
~~تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي
~~وله شاهد. اه. والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر ms0722 من التركة
~~فهل نقول إنها رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم
~~أجد فيه نقلا والأقرب الثاني. اه. أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث
~~قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو
~~قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو
~~أقل منها على أظهر الوجهين. اه. ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله
~~فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع.
# (قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم إلخ) وفرق بأن الأول رهن شرعي
~~والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو
~~الذي حجر على نفسه وبأن الرهن في الوضعي تقدم على انتقال التركة فقوي
~~بتقدمه بخلافه في الشرعي فإنهما حصلا معا وبأن الورثة يخلفون المورث في
~~الوضعي فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين كما كان بخلاف الشرعي
~~(قوله والصواب أنه يسقط منه ما يلزم أداؤه منه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فإن امتنعوا فسخ التصرف) أي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك
PageV02P164

# ( قوله وللوارث أخذ التركة بقيمتها) لو تلفت بعد أداء ديون الوارث إليها
~~وقبل التمكن من وفاء الدين لم يضمنها (قوله وزوائدها) أي التركة له لو مات
~~وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل
~~موته فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من
~~الثمن أولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالأقرب أنه للورثة ع (قوله
~~بناء على ما مر في الزكاة) من أن الدين لا يمنع الإرث لأنه لو كان باقيا
~~على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن
~~لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ولأن تعلقه لا يزيد على تعلق حق
~~المرتهن بالمرهون أو ms0723 المجني عليه بالجاني أو الغرماء بمال المفلس وذلك لا
~~يمنع الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو
~~للورثة قال الأذرعي الأقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت
~~حبا فهذا موضع تأمل. اه. وقال بعضهم إن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة
~~فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة
~~التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الأذرعي
~~الأقرب الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم إن الزيادة إلخ
# (قوله فإن شرطا وضعه عند عدل) لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد
~~العدل يوما جاز (قوله فإن الفاسق كالعدل في ذلك) إذا كان أهلا لليد عليه
~~(قوله ذكره الأذرعي وغيره) وهو ظاهر (قوله فكلام الغزالي كالصريح إلخ)
~~وتبعه ابن يونس في التنبيه (قوله ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه يصح) وقال
~~السبكي الذي يظهر أنه يصح لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع
~~به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسألة الآتية فيما إذا تشاحا بعد أن
~~طرأ على ثانيهما الفسق مثلا فإن قضية كلامهم أنهما لو رضيا بوضعه في يد
~~أحدهما جاز. اه.
# وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على المسألة فقال في الأم وأكره رهن
~~الأمة البالغ أو المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم إلا أن يقبضها
~~المرتهن ويقرها في يد مالكها أو يضعها على يد امرأة أو محرم للجارية فس
~~وقوله الذي يظهر أنه يصح أشار إلى تصحيحه أيضا وكتب عليه وبه جزم في
~~الأنوار (قوله فيجعلانه في حرز لهما) مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في
~~الوصية أن الأكثرين فيما إذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين أنه يقسم
~~وهو الأصح
# (قوله قال الرافعي فيما إذا رده للراهن إلخ) قال البلقيني مقتضاه أنه لا
~~يرجع العدل حينئذ فيمكن أن يكون فيما إذا كان الدين حالا لقوله له تكليف ms0724
~~الراهن قضاء الدين أما إذا كان مؤجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل أن
~~يكون الأمر كما ذكر سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لأن ملك العدل لم يزل
~~عما دفعه للمرتهن فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم
~~نظيره فيمن غصب عبدا فأبق لأن الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل
PageV02P165

# ( قوله كمودع ومستأجر إلخ) ووكيل وعامل القراض والمساقاة (قوله لا إلى
~~الملتقط إلخ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقيني وغيره
~~ينبغي أن يقيد هذا بما قبل التملك أما بعده فينبغي أن يبرأ حينئذ لأنه ردها
~~إلى مالكها وينبغي على مقتضى ذلك أنه إذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر
~~نظيره في الوكيل يتعدى ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب (قوله وقد جزم في
~~الأنوار بأنه يبرأ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما) أي وطلب نقله (قوله قال ابن الرفعة
~~هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع) تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن
~~يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على نائبهما
~~شيء مما سبق كما أفاده كلام المصنف كأصله قال السبكي والذي يظهر أنه ليس
~~للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما سواء أكان مشروطا
~~في بيع أم لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم (قوله صرح به القاضي) أي والإمام
~~(قوله إن له رفع الأمر إلى الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا نقله إلى
~~غيره) وظاهره أن الحاكم ينقله إذا طلب أحدهما وتبين له عدم أهلية من هو
~~بيده سواء أكان عدم أهليته طارئا أو مقارنا (قوله قال الأذرعي وينبغي أن
~~يحلف إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو دفعا لصيال) أي
~~إن عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان
### | [فصل المرتهن مقدم بثمن المرهون في الرهن على الغرماء]
### | (فصل المرتهن مقدم)
# (قوله يجبر بالطلب الراهن إلخ) ما الفرق ms0725 بين هذه
~~المسألة وبين نظيرها في التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولى البيع بنفسه
~~قال بعض المعلقين على الحاوي لا فرق بين المسألتين وإنما ذكر الإجبار هنا
~~وتولى البيع هناك وفرق جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين
~~الراهن والمفلس أن الراهن هو الحاجر على نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز
~~الحاكم فيكون هو المتولي لذلك وصرح صاحب البهجة بأن الحاكم إن شاء أجبره
~~وإن شاء باع بنفسه قال الناشري قد يفرق بين البابين بأن الحق منحصر في
~~المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم
~~آخر فاحتاج أن يتولى الحاكم بنفسه من أجل ذلك (قوله على البيع أو الإيفاء)
~~لو كان الوفاء من غيره أسرع وطلبه المرتهن وجب لأن تأخير الحق الواجب على
~~الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه حمل كلام الأصحاب على غير هذا قال
~~الأذرعي وهو واضح متعين وكتب أيضا لو قال الراهن أريد أداء حقه من ثمن
~~المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد
~~الراهن أداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له
~~ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الأجل لم يبعه أحد سواء بطل الرهن وكذا لو
~~شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا العدل أو الحاكم
PageV02P166

# ( قوله وقضيته تصحيح الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي والظاهر
~~أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو
~~الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه
### | [فرع باع المرتهن المرهون في غيبة الراهن بإذنه ودينه حال ولم يقدر له الثمن]
# (قوله ودينه حال) مثله المؤجل إذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه (قوله
~~لعدم التهمة) كما لو قدر له الثمن سواء أنهاه عن الزيادة أم لا وكما لو كان
~~المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن الزيادة ووجد
~~راغبا ms0726 وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا
~~لابن قاضي شهبة في أنه إن عين المشتري فلا تهمة كا (قوله والسيد للمجني
~~عليه في بيع الجاني) وأذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم وأذن
~~المالك للقصار أو الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين إذا
~~أذن له مالكها في بيعها هل يصح
# (قوله هذا ما قاله العراقيون) وجزم به في الأنوار (قوله والعراقيون فرضوه
~~إلخ) ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك فيما إذا أذن الراهن فقط خلاف
~~التصوير فإن صورة المسألة فيما إذا وضعاه وشرطا أن يبيعه العدل عند الحلول
~~وذلك إذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم إنه لا يطابق التعليل المذكور عن
~~العراقيين فإنهم عللوا وجوب المراجعة باحتمال الإبراء أو الإمهال وهذه
~~العلة مطردة مع وجود الإذن فوجبت المراجعة ثانيا وإن تقدم الإذن احتياطا
~~(قوله والجواب أن إذن المرتهن في البيع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لا يصح
~~قبل القبض) لأنه جائز لا يستحق المرتهن أن يمنع الراهن من شيء من التصرفات
~~فكيف يأذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه أو موافقته على الشرط الواقع في عقد
~~الرهن إذنا م (قوله بخلاف الراهن) فإنه يملك التوكيل في البيع بحكم الملك
~~فيصح إذنه مع عقد الرهن وبعده م
# (قوله ولا بإذن المرأة للوكيل إلخ) أي إذا اعتبرنا إذنها في التوكيل بعد
~~إذنها للولي في التزويج على وجه ضعيف وكتب أيضا اعترض بأن صوابه ولا بتوكيل
PageV02P167

# الولي قبل إذن المرأة له في النكاح
# (قوله لكن القرار على الراهن) لأن المبيع له فكانت العهدة عليه وكون
~~العقد فاسدا لا ينفي التضمين فإن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وكتب أيضا
~~قال السبكي وهو مشكل لأنه لم يضع يده على الثمن ولا دخل في ملكه فكيف يضمنه
~~وإنما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا على المذهب وأي فرق بينه وبين من
~~أمر غيره بالغصب حيث لا يضمن بلا خلاف وقد ظهر لي ms0727 فيه معنيان أحدهما أن
~~المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه أو نائبه من وكيل أو حاكم
~~وهو ملجأ إلى ذلك شرعا إذا كان العقد صحيحا أو محكوما بصحته حيث لا يعلم
~~فساده والإلجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة الملجئ بتسببه في
~~العقد إلى دفع المشتري للثمن فإذا تبين أن الثمن لم يكن لازما وجب على
~~الملجئ ضمانه الثاني أن قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه
~~بقبضه فإذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه أن يدخل الثمن في ضمان
~~من حكم له بملكه سواء أقبضه بنفسه أم بوكيله أم بالحاكم ولهذا لو تلف في يد
~~وكيله أو الحاكم لم ينفسخ العقد.
# (قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن) لا حاجة إليه نبه به على أن
~~محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل
~~صار كل منهما طريقا في الضمان (قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل
~~وحده) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه
~~قال الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث
~~قال ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط (قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا
~~صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء أكان أمره
~~بالإشهاد أم لا) لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي
# (قوله أو بغبن لا يعتاد) أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة (قوله بخلاف
~~بيعه بغبن يعتاد) حيث لا راغب بأزيد منه (قوله وضمن بالإقباض) كما يضمن لو
~~سلم البيع قبل قبض الثمن (قوله فقرار الضمان عليه) بالقيمة في المتقوم
~~والمثل في المثلي والمراد بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق
~~بالغصب على الأصح (قوله فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد
~~حالا) زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح
~~وهذا عند إطلاق الإذن فلو ms0728 عينا جنس الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن
~~خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء
~~أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق
~~الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما (قوله ورده الزركشي) تبعا لابن
~~النقيب
### | [فرع أبى أحد المتراهنين بيع المرهون إلا بالدراهم والآخر إلا بالدنانير]
# (قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض) أشار إلى تصحيحه
PageV02P168

# ( قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك) وهو ظاهر إذا كان الرهن بقدر الحق ع قو
# (قوله أو في مدة الخيار فليفسخ) لو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي
~~أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ولا فرق في هذا
~~بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله
~~فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلو لم يفسخ انفسخ) لو لم
~~يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين
~~الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ) فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما
~~رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها 
### | [فصل مؤنة الرهن]
### | (فصل مؤنة الرهن إلخ)
# (قوله على مالكه) أفاد أن مؤنة المرهون المستعار
~~والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما (قوله فقوله ويباع منه
~~جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه) صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المؤن عند
~~الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام لئلا يظن أن
~~الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك
~~بالإجماع (قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ) لأنه يقتضي أنه إذا لم
~~يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو
~~خلاف القواعد. اه. وعبارة الشرح ms0729 الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا
~~أي ولم يجد له مالا حاضرا (قوله كفداء مرهون جنى إلخ) لأن الأرش متعلق
~~بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها
~~ولأن للمجني عليه إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن
~~الجائز ويجوز أن يلحق بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن
~~وحفظه (قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود) معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء
~~بانهدامه وهو أي المنهدم بمعنى آلاته موجود لم يتلف (قوله وهناك لإبدال
~~معدوم) يعني المنفعة إذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر
# (قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ) قال في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا
~~الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء
~~وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال
~~وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله بل
~~في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل عليه أن المتولي أجرى الوجهين في
~~نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله في المداواة. اه. قال الأذرعي ولم
~~يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما
~~جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي
~~وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان فيه خطر ما فالوجه
~~أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما لو أطعمه وسقاه
~~(قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه) ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر
PageV02P169

# فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث
~~مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه (قوله كما فهم من قطع السلعة
~~والمداواة) وهو ظاهر
# (قوله وهو الأوجه) هو الأصح
### | (فرع)
# رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على
~~باب دار الراهن ثم ادعى ms0730 المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار
~~الراهن فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا
~~لذلك
# (قوله فرع الرهن أمانة) استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها
~~المغصوب إذا تحول رهنا. ثانيها المرهون إذا تحول غصبا. ثالثها المرهون إذا
~~تحول عارية. رابعها المستعار إذا تحول رهنا. خامسها المقبوض بالبيع الفاسد
~~إذا رهن. سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن. سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ
~~قبل قبضه.
# ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه (قوله كموت الكفيل)
~~بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع
~~المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم
~~يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن
~~إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط
~~للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له
### | [فرع ارتهن بشرط أن يضمن المرهون]
# (قوله أو عدمه ففاسده كذلك) قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي
~~قبلها (قوله واستثنى من الأول إلخ) اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل
~~وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان
~~المقابل للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن
~~صحيحه أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون
~~وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء فس ق
PageV02P170

# ( قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل إلخ) وإلا فقد
~~لا يستويان في الضامن كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله
~~الأجير للصبي فالأجرة على الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه
~~بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة
~~أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح ms0731
~~القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة
~~المثل كذا قاله في المهمات.
# وقوله إن صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فإن صحيح البيع لا ضمان فيه
~~بالثمن بل الثمن فيه مضمون على المشتري قبل القبض والمبيع على البائع وبعد
~~القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتى إذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع
~~(قوله فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان إلخ) لا يصح استثناء هذه
~~فإن عقده باطل لا فاسد لرجوع الخلل إلى ركن العقد وقد فرق الأصحاب بين
~~الباطل والفاسد فقالوا إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وإن
~~رجع إلى شرطه أو صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة
~~وبين الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد
### | [فرع رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر]
# (قوله وبعده عارية مضمونة) استثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى
~~فيه القبض وتلفت فلا ضمان (قوله بحكم العارية) لأن القبض وقع عن الجهتين
~~جميعا فلزم أن يكون مستعيرا بعد الشهر (قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد
~~شهر) وخرج بقوله لو شرط ما إذا قال رهنتك وإذا لم أقبضك عند الحلول فهو
~~مبيع منك فسد البيع قال السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط
~~فيه شيئا قال شيخنا الأوجه فساد الرهن أيضا
### | [فرع يصدق المرتهن بيمينه كالمستأجر في دعوى التلف]
# (قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة) ذكره الرافعي في آخر الكلام وأهمله
~~في الروضة (قوله لا دعوى الرد إلخ) ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق
~~باختياره فلا تمكن البينة فيه
# (قوله ووطئه بغير إذن الراهن) أي المالك (قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه
~~إلخ)
PageV02P171

# ظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان
~~يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا (قوله أو أسلم قريبا) شرط قريب
~~الإسلام أن لا ينشأ ببلادنا بل قدم من بلاد الحرب مثلا أما من يخالطنا من
~~أهل الذمة ms0732 فهو كعوامنا في رفع الحد ع قد يفرق بأنا لا نكلف أهل الذمة تعلم
~~أحكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم (قوله للشبهة) كأن كانت أمة فرعه
~~أو مكرهة أو جاهلة أو نائمة أو مغمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أو
~~ظنته زوجها أو سيدها وإن علم الحرمة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح
~~وقال الإمام في النهاية وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط إن 
~~الحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بقوة الأدلة التي يتمسك بها (قوله قال
~~الزركشي وينبغي أن يستثنى منه إلخ) الاستثناء على رأي مرجوح (قوله أو
~~اتهبها) أو زوجه إياها
### | [فصل أرش المرهون وقيمته إن ضمن كل منهما بالجناية رهن]
### | (فصل)
# (قوله أرش المرهون إلخ) شمل إطلاقهم ما لو أتلفه المرتهن وتجب عليه
~~القيمة وفي صيرورتها رهنا نظر لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا
~~يكون ما وجب عليه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة
~~إلخ) وبأن جميع أحكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا على تعلق حق المرتهن بها
~~وعلى منع الراهن من الإبراء منها ولا معنى للرهن إلا هذا فلا فائدة في
~~إنشاء رهنها وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا أضحية وقد يرى الناظر
~~المصلحة في رده ووقف غيره وبأن المصلحة المرتبة على الرهن محض حق الآدمي
~~وهو مبني على المضايقة والملك في الوقف لله تعالى وهو مبني على التوسعة
~~(قوله إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته إلخ) هذا ممنوع إذ تظهر فائدته
~~فيما إذا حجر عليه بفلس أو مات فلا تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مر أن قيمة
~~العتيق تكون رهنا في ذمة المعتق.
# (قوله ذكره الماوردي) قال البلقيني لم أر من ذكره غيره وما أظن أنه يوافق
~~عليه ويطالب وشبهه في الأولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فإن النماء لم
~~يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد وقال في أثناء كلامه إن المرتهن إنما
~~يتعلق حقه بما يضمن في ms0733 الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا
~~إن مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب إلا ما
~~سقط بآفة سماوية ولا نقص. اه. فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وإن قال
~~الزركشي إنه ظاهر وقوله وهو تشبيه مردود أشار إلى تصحيحه وكتب في محل آخر
~~بعد هذا فأرش البكارة وأطراف العبد مرهونة لأنها بدل جزء من المرهون قال
~~الأذرعي هذا إذا نقصت قيمته بالجناية أما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو
~~قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره أن الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن
~~كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري اللفظ على إطلاقه. اه. قد تقدم أنه
~~مردود
PageV02P172

# ( قوله ويطالب به الراهن) لأنه المالك كالمؤجر والمعير والمودع وإنما عبر
~~بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن يرد عليه الرهن المعار فإن الخصم
~~فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري الخلاف في المطالبة بعين المغصوب.
# (قوله وإنما يقبضه من كان الأصل بيده) قاله الماوردي قال البلقيني وهذا
~~عندنا ممنوع لأن الذي في الذمة إنما يتعنى بقبض المالك أو المأذون من جهته
~~شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن أن يبنى ذلك
~~على أنه يوصف في الذمة بأنه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن. اه. (قوله لم
~~يكن المرتهن قائما مقامه) قال صاحب الأنوار الذي فهمته من كلام الأصحاب
~~بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط الواجب وهو
~~ما إذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما إذا كان غيره قال النووي في
~~التنقيح عن صاحب التهذيب إنه قال رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على رجل أن هذه
~~العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع وكذا لو ادعى أنك
~~غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى وكذلك كل موضع تعلق له حق معين
~~تسمع دعواه على غاصبها وأقره النووي وكلام الماوردي في كتاب السرقة مصرح
~~باختيار المخاصمة في ms0734 هذه المسائل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير إذن
~~مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها (قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء
~~المفلس) محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين المرهونة
~~فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر
# (قوله لعدم المكافأة مثلا) ككون الجاني حرا أو أباه
### | [فصل الزوائد المتصلة كسمن وكبر شجرة مرهونة تبعا لأصلها لا المنفصلة]
### | (فصل الزوائد المتصلة)
# (قوله تبعا لأصلها) لعدم تمييزها (قوله لا
~~المنفصلة) لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة وقد يعبر عن
~~المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية.
### | (فرع)
# في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا
~~والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه
~~فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم
~~استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا
~~فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس
~~في البذر (قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي) هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن
~~وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته (قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه)
PageV02P173

# بأن لم يتعلق بذمة مالكها
### | [فرع ضرب إنسان الأمة المرهونة فألقت جنينا حملت به بعد الرهن]
# (قوله ويقع بفسخ المرتهن) يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين
~~فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها
~~(قوله لأنه جائز من جهته) لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار
~~الباقي رهنا بجميع الدين (قوله لفواته بلا بدل) محله إذا لم يكن مغصوبا
~~وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا
~~فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ
~~الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين
~~أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل ms0735 بلا فسخ وعقد جديد (قوله لأن حقه متعين في
~~الرقبة) بدليل أنه لو مات سقط حقه (قوله ولأن حق المجني عليه إلخ) قضية
~~التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد
~~مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن
~~لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري. اه.
~~يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه.
# (قوله مقدم على حق المالك) أي قهرا (قوله فإن اقتص منه) أي في النفس أما
~~لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله (قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ)
~~فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما
~~فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك
~~المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل
~~الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه
~~في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه
~~حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش
~~وهو غريم الغريم
### | [فصل جنى عمدا على طرف سيده أو عبده]
# (قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ) مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم
~~ملكه (قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره) عبارته لو جنى العبد المرهون على
~~ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه
~~فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن
~~الرهن (قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه) وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان
~~الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل
PageV02P174

# تزويج العبد من النكاح (قوله ذكره الأصل) وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي
~~في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ (قوله ms0736 ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ) قال
~~السبكي هذا لا شك فيه (قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر) أي فإنه لو
~~رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك (قوله نقل منه قدر
~~قيمة القتيل) قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل
~~بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد
~~وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا
~~مثله لأن المقصود فك رهن القتيل (قوله وإن لم تكن فائدة إلخ) إذا كان بأحد
~~الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر
~~حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر (قوله بغرض المرتهن) لا يبعد أن
~~يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا
~~أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته
PageV02P175

# ( قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ينفك الرهن ببراءة الذمة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة]
# (قوله أو غيرها كإرثه) بأن كان الراهن وارث المرتهن (قوله فإن تلفت قبل
~~القبض) لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها (قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي
~~من الدين شيء بمقتضى الوضع) ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن
~~في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق
~~له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن
~~فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من
~~الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي (قوله كأن رهن نصف
~~عبد في صفقة وباقيه في أخرى) ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه
~~فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة
~~عنه أما إذا قصد الأداء على ms0737 الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء (قوله
~~وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ) صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما
~~أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة (قوله أو لم
~~يعرف حاله) ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد
~~قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما (قوله وصحة رهن الجميع بجميع
~~الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة) المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب
~~أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد
~~يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية
PageV02P176

### | [فصل فدى أحد الوارثين حصته مما رهن من زيد بقضاء نصيبه من الدين]
# ( قوله وللقونوي اعتراض على النووي) قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق
~~وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه التعليق دفعة واحدة
~~من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه متعدد ولأن الورثة
~~أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا رهنا عبدهما وأدى
~~أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة
~~أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك
~~النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره والثاني أن تعلق
~~الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى الوارث وفي الصورة
~~الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة.
# (قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة) عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول
~~إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت
~~به ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على
~~المريض. اه. وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل
~~صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون اه عبارة
~~الشارح الذي ينبغي أن يقال في ذلك ms0738 إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض
~~إنما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض
~~الديون وإن أدى إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها
~~في المهمات
# (قوله وما قاله أوجه وأوفق إلخ) بل هو الأصح (قوله وللمرتهن الامتناع
~~لضرر التشقيص) فإن رضي بها صحت
### | [الباب الرابع الاختلاف بين المتعاقدين في الرهن]
# (الباب الرابع في الاختلاف) (قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ) دخل في
~~اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن
~~رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل
~~القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد. اه.
~~والراجح الأول ودخل في اختلافهما أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال
~~أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك (قوله صدق المالك
~~بيمينه) وإذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه
~~والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني
~~بالألف الحال وقال الراهن بل بالألف المؤجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته
~~بالدنانير وقال بل بالدراهم
PageV02P177

# ( قوله تحالفا) كما سبق ويبدأ بالبائع وهو المرتهن
### | [فصل ادعى على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمائة مثلا وأقبضاه إياه فصدقه أحدهما]
# (قوله فالكذبة الواحدة إلخ) أي التي لا حد فيها ولا ضرر (قوله ورد بأن
~~شرط كون الجحد إلخ) وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه
~~عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم
~~يصرح إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إن لم يكن شريكه فيه) كأن كان دين قرض أو معاملة أو إتلاف لأن الذي
~~ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما (قوله كأن قالا رهنته من مورثنا) أو
~~اشتريناه معا
### | [فصل ادعى كل منهما أن زيدا رهنه عبده وأقبضه إياه فصدق أحدهما]
# (قوله ويحلف للمكذب) أشار إلى تصحيحه وكتب ms0739 عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد
~~على المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما اعتمده (قوله هل يغرم انتهى) صحح
~~البغوي أنه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف هنا وصحح في نظير مسألتنا فيما
~~إذا أقرت بالنكاح لزيد ثم أقرت به لعمرو أنها لا تغرم فمشى على طريقة واحدة
~~(قوله نبه عليه ابن العماد) أي والزركشي
PageV02P178

# ( قوله ولهذا بسبق القبض قضى للثاني) قال شيخنا لا يقال كيف هذا مع أن رهن
~~المرهون قبل أن يقبض الأول رجوع عنه فلا حاجة إلى ذكر القبض في الثاني لأنا
~~نقول يجوز كونه مفرعا على ظاهر كلام الشيخين السابق أنه لا بد من تقييد
~~الرهن والهبة بالقبض (قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن إلخ) صرح لئلا
~~يتوهم أن صورة ما تقدم فيما إذا سبق رهنا أيضا
# (قوله وفيه إشكال لأن الرسول إلخ) يجاب عنه بأن الرجوع عليه إنما هو
~~لتعلق العهدة به ولكن يمنع منه زعم المقرض أنه مظلوم فلا يرجع إلا على
~~ظالمه (قوله فالرجوع إن كان لتعلق العهدة إلخ) رجوع المرسل إليه على الرسول
~~عند تكذيبه في الدفع ليس لأجل توجه العهدة على الوكيل ولا لأجل أن للمقرض
~~أن يرجع في عين ما أقرضه بل لأن الشارع صدق المرسل في أنه لم يأذن إلا في
~~خمسين ولم يقبض زائدا عليها ولم يصدق الرسول في الدفع إلى المرسل ولا
~~بالنسبة إلى المرسل إليه وآثر ذلك الحكم بأنها في يد الرسول وعدم انتقالها
~~إلى ملك المرسل ودخولها في ضمان الرسول لأجل تعديه بإمساكها بعد دعوى الدفع
~~إلى المرسل ولأن إنكار الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده أمانة شرعية
~~يدخل في ضمانه بعد التمكن من الرد وحينئذ إن كانت باقية في يد الرسول
~~فالمرسل إليه معترف بالملك فيها للمرسل فله أخذها وتملكها بطريق الظفر بمال
~~من له عليه مال وهو من جنسه وإن كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لأنه
~~غريم للمرسل والمرسل إليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك إنكار المرسل الملك
~~بل هو ms0740 مؤكد له كما ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما إذا قال الموكل
~~أذنت لك في البيع بثمن حال وقال الوكيل بل بمؤجل (قوله قطع به المتولي إلخ)
~~ونقله الروياني عن بعض الأصحاب وقال إنه صحيح (قوله وهو ظاهر نص الأم) وقال
~~في الأنوار إنه الصحيح
### | [فرع ادعى المرتهن القبض بالإذن من الراهن فأنكر الراهن وقال بل غصبته]
# (قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ) أو أنكر المرتهن قبضه صدق
~~بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع (قوله وظاهر أنه لو قال لم
~~يقبضه إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أقر الراهن بإقباض لمرهون غير ممكن]
# (قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا) هذا يدل على أنه لا يحكم
~~بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت
~~لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد (قوله حلف له المقر له) قال الزركشي
~~ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد المرتهن فإن كان في يده
~~فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن يصدقه
### | (فرع)
# سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من
PageV02P179

# آخر عشرة دراهم مثلا وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع
~~دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير
~~في باب القضاء (قوله وقال غيره لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه]
# (قوله والثاني لا بل هو وديعة إلخ) وهذا هو الأصح
### | [فصل المقر بالجناية على المرهون إن صدقه الراهن دون المرتهن]
# (قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ) هذا الجواب حكاه الشارح في أوائل
~~النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست مسألة
~~الزوجة نظير مسألتنا وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن
~~لكون الأصل كان بيده وهو حينئذ لا يرد إلى المقر إذ الجامع المعتبر ms0741 بينهما
~~أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بأنه ملك
~~لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما (قوله فإن بيع في الدين فلا شيء
~~للمقر له في الحالين) قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ذلك
~~إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في
~~جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية
~~وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن. اه. ما بحثه مردود
~~(قوله لكون الرهن سابقا على الجناية) فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية
# (قوله متقدمة على اللزوم) قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة
~~على الرهن (قوله صيانة لحق الغير من أحدهما) لأن الراهن قد يواطئ مدعي
~~الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن (قوله وكذا الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~أو عينه ولم يصدقه) أي أو صدقه ولم يدعه (قوله فالرهن والإجارة بحاله) قال
~~شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير
~~أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية
PageV02P180

# ( قوله فإذا نكل حلف المجني عليه) أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه
~~(قوله لأن فواته حصل بنكوله) لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع
~~جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا
~~يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان
~~جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه
### | [فرع أقر على عبده بما يوجب القصاص]
# (قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ) قال شيخنا قد يقال بصحة
~~قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه
~~فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر (قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه
~~إلخ) قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر
~~فكيف يتخيل فيه ذلك
### | [فرع باع عبدا ms0742 أو كاتبه ثم أقر أنه كأن غصبه أو باعه]
# (قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع) أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء
~~فوطئ وأحبل (قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ) مقتضاه الاتفاق على
~~البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا
~~لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد
~~إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى
~~الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول
~~للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن
~~بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا
### | [فصل عليه لرجل دينان بأحدهما رهن أو نحوه ككفيل فقصده بالقضاء]
# (قوله أو نحوه ككفيل) أو هو ثمن مبيع محبوس به (قوله والقول قوله بيمينه)
~~قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها إذا كان أحدهما
~~حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق
~~لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء
~~وقال خذها عن المؤجل
PageV02P181

# حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له أخذه عن الحال الثانية لو
~~كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع قصدت الأطول
~~لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة له في الدفع إذ هو غير
~~واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر
~~كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم
~~فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بألف مكسرة
~~وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت
~~بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله الخامسة لو
~~كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو أحدهما للوكيل
~~والآخر ms0743 للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه
~~الآخذ لم يقبل قول الراهن.
# فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو
~~للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة
~~لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا (قوله لأنه 
~~أعلم بقصده وكيفية أدائه) ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته (قوله
~~أي بالسوية لا بالقسط إلخ) جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين (قوله
~~قام وارثه مقامه) لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت
~~الورثة محجورين فيه نظر (قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما
~~كفيل) قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع
~~المدين ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى
~~الوارث أو إلى رب الدين أو الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض
~~شيوخ العصر بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء
~~على الأصح قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث
~~وقفة إذا كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته
~~بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل
~~المسألة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في
~~شيء كان القول قوله في صفته (قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ) أشار إلى
~~تصحيحه
# (تنبيه) قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من
~~الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول
~~هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى
~~الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى
~~الزائد لم أقف على ms0744 نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه
~~حصة لبنته التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا
~~من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن
PageV02P182

### | [فصل قبض المرتهن المرهون في ظرف أو ملفوفا بثوب]
# ( قوله ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ) لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار
~~ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته
~~على الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من
~~جهة أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك
~~ولو أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل
~~الدين لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا
~~يبيعه إلا العدل أو الحاكم
# [كتاب التفليس]
# (كتاب التفليس) (قوله يمنعه من التصرف في ماله) فإنه يمتنع من التصرف إلا
~~في شيء تافه (قوله ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه) يرد
~~بأن المفلس شرعا: هو المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر
~~فلا بد في تحقيق ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي
~~وغيرهم فإنه متى لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا (قوله: ودين الله إنما
~~لم يحجز به إذا لم يكن فوريا إلخ) بناء على أن له المطالبة به قال شيخنا أي
~~والأصح خلافه (قوله: أو أفلس) أي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب
~~(قوله: ولا يحجر عليه إلا الحاكم) شمل كلامه العبد المأذون (قوله فلأن فيه
~~مصلحة للغرماء فقد إلخ) قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا
~~امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان
~~مرهونا اه وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف، أو يفك الرهن فيحصل
~~الضرر نعم إن ms0745 فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا
~~فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من
~~المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع (قوله وهل يكفي في
~~لفظ الحجر منع التصرف) أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان) ومقتضى كلام الجمهور
~~التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك (قوله:
~~ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه) شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما
~~إذا كان بسؤال المفلس، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني، والوجوب معلوم من
~~القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب (قوله لتمكن المدين من
~~إسقاطه) قال الزركشي: وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها
~~تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم، وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به
PageV02P183

# ( قوله والمراد بماله ماله العيني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أما المنافع
~~إلخ) بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا
~~تعتبر منفعة نفسه كما سيأتي اه لا مخالفة بينهما (قوله ولو كان المال
~~مرهونا إلخ) مثله ما لو كان موروثا، وعلى مورثه دين، أو جانيا تعلق الأرش
~~برقبته (قوله أو كان لغير رشيد إلخ) هذا إن كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي
~~خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم، وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل
~~الزكاة، وكذا لو كان الدين لمفلس، ولم يطلبه (قوله: وكذا لو التمسه المفلس)
~~قال السبكي: وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم
~~القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء، وإلا لم يكف طلبه، ولو لم يدع
~~الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم بالعلم اه (قوله،
~~وفي النهاية إلخ) قال الزركشي والأول أصوب (قوله اعتبار دينه فقط) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ذكره في المهمات) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأم يدل على
~~أن الدين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة ms0746 من باب
~~مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه
~~(قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن
~~الرفعة: وهو مخالف للنص والقياس إلخ) ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في
~~شرائط الأحكام لابن عبدان فقال: الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن
~~قال: الخامس: أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له، ويخاف عليه إذا اكتسب
~~مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان
~~هو ممنوعا من إتلافه اه (قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا) قال الأذرعي:
~~وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه
~~وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي، وإلا فلا لكن
~~الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر (قوله: فقد صحح في تنقيحه عدم
~~الحلول به) وقال البلقيني أنه الأرجح (قوله أو بالردة المتصلة به) أو
~~الاسترقاق.
### | [فصل يستحب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس]
# (قوله كما يتضح) لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة (قوله
~~قال القاضي والغزالي: وينفذ استيلاده إلخ) لعلهما فرعاه على النفوذ من
~~الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه ، وعليه جرى الأذرعي
~~والزركشي وهو المعتمد (قوله قال الإسنوي: والظاهر خلافه) كلامهم صريح في
~~خلاف ما استظهره الإسنوي وهو الوجه
PageV02P184

# ( قوله قال البلقيني) وغيره (قوله فاشترى بها فإنه يصح جزما) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم (قوله: ووصيته) وتصرفه في ذمته
~~(قوله: لتعلق التفويت بما بعد الموت) ثم إن فضل المال بعد ديونه نفذ، وإلا
~~فلا ينفذ (قوله: ولو معاملة) أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه إلى ما بعد
~~الحجر (قوله: زوحم به الغرماء) كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين
~~يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة؛ إذ الضرر في حقه أكثر (قوله: وهو ما
~~بعد الحجر) أي ms0747 في الثانية، ودين المعاملة في الأولى (قوله: وهي موافقة
~~لتعبير الروضة فيما قبل الحجر) عبارتها بخطه، وإن أقر بدين، ولم ينسبه
~~فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر.
# (قوله كقوله غصبتها إلخ) أو سرقتها (قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين
~~معاملة إلخ) متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على
~~الأصح؛ إذ لا يقبل رجوعه عنه (قوله كذا نقله الأذرعي وأقره) الأصح أنهم ليس
~~لهم تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين، وقلنا
~~بأنه لا يقبل إقراره بها (قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله أو أوصى له
~~به) أي أو ورثه (قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها) أو أوصى لها به أو
~~ورثته (قوله فيحتمل حمله على ما إذا اشتهر إلخ) الثاني هو الظاهر وهو مقتضى
~~كلامهم.
# (قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس) فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء
~~بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم
~~يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا اه وعبارة العباب ولبائعه الخيار
~~إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه فثبت أنه
~~لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا: ووقع للشارح في شرح
~~المنهج ما يخالف ذلك (قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح القاضي إلخ)
PageV02P185

# قال الأذرعي، وهو ظاهر كلام الأئمة (قوله: لا يفيد شيئا) قطعا (قوله:
~~يفيد الصحة) أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن الحاكم (قوله: وما اشتراه في
~~الذمة بعده) قال الإسنوي: والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه أولى
~~ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا: والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به، والفرق
~~بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء،
~~وهنا يفوت عليهم مجانا، وقولهم: إن كانت الغبطة في الرد قد يشير إلى ذلك
~~إلا ms0748 أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن كانت الغبطة في
~~الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل به وأجاز ثم
~~اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة بائعه لهم
~~(قوله: وقضية كلامه) أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله: إنه لا يرد أيضا إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ) بأن كان معيبا أكثر قيمة
~~من الثمن (قوله وكلام الأصل فيه متدافع) قال في المهمات والمنقول في نظيره
~~وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره
~~في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون زمن الخيار
~~(قوله: وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا) قال الرافعي: لأن العقد في زمن
~~الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به.
### | [فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث]
# (قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ) قال البلقيني
~~إذا أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال، أو وارثه
~~على المحال عليه، أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين
~~المحيل، ولم يكن به إلا شاهد واحد، فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة
~~غرماء الميت أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن
~~الصلاح رجل اشترى سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك
~~المذكور لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن
~~البائع يخصه من الملك القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك
~~الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن
~~الأب رجع في الهبة المذكورة، وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف
~~مع شاهده أم لا فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك، ويحلف مع
~~شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه ms0749 إليه فهو كالوارث
~~فيما يدعيه من ملك لمورثه اه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله فأجاب ابن الصلاح إلخ.
### | [فصل لصاحب الدين الحال منع المديون الموسر بالطلب من السفر]
### | (فصل)
# (قوله: ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ) يحرم عليه السفر إلا
~~بإذنه (قوله ملازمة الرقيب) أي الحافظ.
### | [فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته]
# (قوله: وعلى الموسر الأداء إن طولب) قال الماوردي: إذا كان على المحجور
~~دين وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب، وكان مال
~~المحجور ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه، وإن كان عقارا
~~تركه إلى خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا، ويتجه إلحاقه
~~بالناض ثم محل ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا
~~عليه حرم التأخير، وقال الأصحاب في الجنائز: تجب المبادرة إلى وفاء دين
~~الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت
~~مكلفا، فإن لم يكن كان على خيرة مالكه اه واعترضه ابن العماد بأن الصبي
~~تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ، وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء
~~الدين على الغسل فإن لم يتيسر لكثرته
PageV02P186

# فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره (قوله: ولو كان المال في غير محل
~~ولايته) لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كأصله المسألة في آخر
~~باب القضاء على الغائب (قوله كما اقتضاه كرمهم، وصرح به القاضي إلخ) قال
~~شيخنا: أفتى الوالد - رحمه الله - بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته
~~(قوله: لا يبيع جميعه مطلقا) أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع
~~الكل للضرورة (قوله: وكلام القفال الكبير يشعر) به فيه نظر فإن حق المدعي
~~في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين
~~المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله: كما هو
~~مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: بدليل ms0750 أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله) شمل ما لو زاد ماله على
~~دينه، وهو كذلك؛ لأنه ليس بحجر إفلاس، وإنما هو لأجل العناد والممانعة،
~~وقصده الإضرار (قوله: فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة) لم يفرقوا
~~بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا (قوله: من خبير بباطنه) قال الإمام: قال
~~الأئمة: تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث له،
~~والشهادة على العدالة والإعسار.
# (قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة) قضية التعليل المذكور أن
~~المراد بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه
~~(قوله: وإلا بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال) أي ولم يعهد له مال (قوله:
~~كضمان وصداق) أي وأجرة كما ذكره البلقيني (قوله قال في البيان إلخ) وارتضاه
~~ابن عجيل وهو ظاهر (قوله: إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله) أو بالوجه الذي صار
~~به مفلسا، وله تحليف المدعي أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به،
~~ولا يلزمه أن يحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله؛ لأنه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم
~~ذهاب ماله الذي أقر به.
### | [فرع يثبت الإعسار بشاهدين]
# (قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ) لو علم القاضي إعساره جاز الحكم به
~~خلافا للإمام ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ،
~~ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر (قوله:
~~كأن يكون له مال غائب إلخ) أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له
~~على إثباته أو أم ولد أو آبق، وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب (قوله
~~فالطريق
PageV02P187

# أن يشهد أنه معسر إلخ) أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا
~~الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص
~~دين فيقول: أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من الدين
~~(قوله حتى لا تتمحض شهادتهما ms0751 نفيا) فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي أنه
~~لا ترد شهادتهم اه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول: لا أعلم
~~أنه لا وارث له، ولا يمحض النفي بأن يقول: لا وارث فلو محضه فقد أخطأ ولا
~~ترد شهادته قال الزركشي: فليكن مثله (قوله: فإن لم يستدع الخصم لم يحلف)
~~كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف
~~اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره،
~~فإن عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه
~~علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في
~~القواعد والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود
~~والفقيه محمد بن علي الحضرمي: إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار، وإن عرف
~~له مال قبل ذلك قدمت بينة الإعسار (قوله فإن نكلوا حلف) وثبت إعساره كما
~~يثبت بحكم القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا.
### | [فصل يأمر القاضي من يبحث عن حال المحبوس الغريب الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره]
# (قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل، وصدقه أخذه إلخ) لو شهدا
~~بأن ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة: والإبانة،
~~ولو كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف، وتسقط عنه المطالبة في
~~الحال، ولو قال: هذا المال ليس لي، ولم يعين شخصا فللغرماء، ولو قال
~~لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ، ولو قيد الإبراء بعدم
~~ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر (قوله: قال الأذرعي: والظاهر أن
~~الطفل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار)
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأن المفلس لو أقر إلخ (قوله: والتصريح
~~بالترجيح من زيادته) وصححه في الروضة في الشهادات (قوله: وكذا لا يحبس
~~المكاتب بالنجوم) ولا المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ms0752
~~ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والمقيم، والوكيل في دين لم
~~يجب بمعاملتهم، ولا العبد الجاني، ولا سيده (قوله: ينبغي أن لا يحضر) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع لا يأثم المحبوس المعسر]
# (قوله: وللقاضي منع المحبوس منها) لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب
~~السجن، ولا أن يجعل في بيت مظلم، ولا يؤذى بحال وإنما يمنع من الكسب بجلوسه
~~في الحبس ولو هرب لم يجب على الحاكم طلبه فإن وجده خصمه
PageV02P188

# في عمل القاضي لزمه إحضاره وحبسه إن سأله خصمه وعزره إن لم يبد عذرا في
~~هربه كإعساره (قوله فعليه يحمل كلام المصنف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن
~~كان لحاجة مرض ونحوه جاز) قال بعض أكابر المتأخرين: والوجه أنه لا يمنع
~~مطلقا إلا أن يكون الحبس للتأديب ويقتضي نظر الحاكم أن ذلك من جملة التأديب
~~وهذا حسن ع.
# (قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ) وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها
~~لخروجها عن حرزه، ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها
~~ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قوله: إن قصدها بالإقرار الامتناع من
~~المسافرة، ولو أقام به بينة لم تقبل؛ إذ لا اطلاع له عليه (قوله: ولا تمنع
~~من إرضاع ولدها) ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة قال
~~السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع؛ لأنه حق واجب عليها اه وقال الزركشي:
~~ولا تمتنع المتزوجة منه إذا حبست على الأصح اه والأول محمول على منع الحاكم
~~له منه إذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي (قوله والأوجه أنه لا
~~نفقة لها) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به شريح الروياني (قوله لزوال المقتضى)
~~خرج بذلك ما إذا أشهد اثنان ولم يعدلا فإنه لا يخرج قبل تعديلهما، وإن وقع
~~في الكفاية خلافه.
### | [فصل يبادر الحاكم ندبا في مسألة المدين ببيع ماله ms0753 وقسمته]
### | (فصل)
# (قوله: يبادر ندبا) لا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يخشى فساده
~~أو نهب أو استيلاء ظالم أو نحوه عليه (قوله: ببيع ماله) شمل مدبره (قوله
~~وقسمته) أي بين غرمائه بنسبة ديونهم (قوله وليختبر المفلس بما في ماله إلخ)
~~ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن (قوله: ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ) أو
~~يعرف بعضهم عين ماله فيأخذه (قوله: وبيع الحاكم حكم بأنه له إلخ) قال
~~السبكي: لا خلاف أن بيع القاضي، أو تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج،
~~ومن توهم ذلك فقد غلط بل لغيره إذا رفع ذلك إليه أن يحكم فيه بمذهبه ما لم
~~يتقدم حكم بصحته وقد وقعت هذه المسألة للكمال التفليسي حين كان نائب الحكم
~~بدمشق وقصد إبطال نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتى عليه في
~~ذلك، وأظهر هو نقولا من كتب الأصحاب تشهد بأن ذلك ليس بحكم وأودعها تصنيفا
~~لطيفا وقفت عليه من مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن الصحة متأخرة
~~في الرتبة عن العقد، والحكم بها متأخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم
~~عليه بمرتبتين وأيضا كيف يكون الشيء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض
~~والعقد معروض وقال الروياني في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا
~~يصح نكاحه؛ لأنه لا يحكم به بل عقده على اعتقاده. اه.
# (قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح) أي كابن الرفعة وقوله الاكتفاء
~~باليد أشار إلى تصحيحه (قوله والإجماع الفعلي عليه) وهو ما في أدب القضاء
~~للعبادي ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له اه قال الأذرعي كالسبكي
~~وهو الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت
~~الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي
~~جماعة دار، وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا
PageV02P189

# بينة بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم
~~لتعطلت الحقوق وضاعت التركات وهناك لو ms0754 لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على
~~حالها ولا ضرورة إلى القسمة (قوله ويباع أولا ما يسرع فساده) ثم ما يخشى
~~فساده (قوله وهو ما يقدم على مؤن التجهيز) لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري
~~فيظهر تقديمه على الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس
~~(قوله فقد نص في الأم على أنه لا يباع) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي
~~والظاهر أن الترتيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي والمحاملي
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقدم بيعه لذلك) يجاب بأن بيع
~~المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة المديون.
# (قوله ويباع ندبا إلخ) نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء
~~فيجب فس (قوله كل شيء في سوقه) في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم
~~الحاكم دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس
~~والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل
~~ما يوجد قال الماوردي: فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا، أو أجرة المثل جاز
~~ثم إن كان في بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس، وإلا فمن مال
~~المفلس، والأولى حينئذ أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله
~~الحاكم، وكذا أجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا
~~فإن كان أحدهما ثقة دون الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما
~~متطوع دون الآخر أقر المتطوع، وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا
~~اختار أوثقهما وأعرفهما (قوله: ومحله كما قال الماوردي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنما
~~يبيع بثمن المثل) فأكثر حالا بنقد البلد؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية
~~المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا
~~يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه (قوله أو بغير نقد البلد) قال شيخنا أو
~~بغبن فاحش ms0755 (قوله قال المتولي جاز) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ) قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة
~~أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه (قوله لامتناع الاعتياض عنه) يؤخذ منه أن سائر
~~ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم (قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن) استثنى
~~منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة
~~مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه
~~وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره اه قال الزركشي: ولا يستثنى ذلك؛
~~لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل
~~الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير.
PageV02P190

### | [فصل الأولى للحاكم أن يقسم ما قبضه من أثمان أموال المفلس]
# ( قوله: وعن الماوردي) أي والعمراني وأبي حامد (قوله والأوجه ما أفاده كلام
~~السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأصح تقديم دين المعاملة) لأن للأرش
~~والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما، وهو الرقبة (قوله: ثم الأرش) ؛ لأنه
~~مستقر، والنجوم متعرضة للسقوط (قوله قال السبكي) أي وغيره وقوله وهو ظاهر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قال السبكي يرتضيه الغرماء) أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله والأذرعي وغيره باطل (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا
~~الإقراض إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى) لو
~~اتفق الراهن والمرتهن على وضع المرهون عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم؛
~~لأنه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا
~~يتجاوزهما، وحق الغرماء قد يتجاوزهم إلى غيرهم، وهو غريم آخر غائب فجاز
~~لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار.
# (قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ) شملت قسمة التركة ما
~~لو قسمها الحاكم، وإن قال الزركشي: قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة
~~ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس (قوله فلو قسم مال المفلس إلخ) لو قسم
~~اثنان تركة مورثهما ms0756 وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين
~~فلصاحبه أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته
~~(قوله وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه) فإن انتفى ما تقدم لم يقسم
~~الحاكم.
PageV02P191

### | [فرع خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق]
# ( قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ) قال الزركشي فإن
~~قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا: إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس
~~فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة بأنه كان
~~باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه.
### | [فصل ينفق الحاكم على المفلس وعلى قريبه القديم والحادث]
### | (فصل)
# (قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ) كان ينبغي أن يقول ويمون بدل
~~وينفق ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل
~~القسمة (قوله: وزوجته القديمة) وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده (قوله
~~كرهن وجناية) أي وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن
~~الرفعة: يؤخذ من قولهم: إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل
~~فيه ويشرب ويتوضأ يبقى له في مدة الحجر؛ لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت
~~عن ذلك (قوله: ويكسوهم بالمعروف) لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه
~~وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب (قوله لإطلاق خبر إلخ)
~~ولأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه (قوله: وفارقت الولد المتجدد إلخ) يؤخذ من
~~هذا الفرق أنه لو اشترى عبدا للخدمة في الذمة، وقلنا: لا يباع في الدين أنه
~~كالزوجة؛ لأنه حدث باختياره، ويحتمل الفرق لحاجته إليه، وقال في الخادم:
~~الظاهر أنه ينفق عليه، وقوله: الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الزركشي ولينظر إلخ) أي كالناشري (قوله: والأوجه ما اقتضاه
~~كلامهم لا) أشار إلى تصحيحه (قوله هو المعتمد إلخ) قال في الكفاية: وهو
~~الحق ms0757 (قوله رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ) أي فالموسر في نفقة
~~القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر
~~من خرجه فس قال بعضهم: ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان
~~في ملكه عقار لا يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة، وهو
~~معسر في نفقة الزوجة، وتجب عليه نفقة القريب؛ لأن العقار يباع في نفقة
~~القريب، ومنها لو لم يكن له إلا مسكن، وخادم فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر
~~في نفقة الزوجة، ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها
~~لو لم يكن معه مال، وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة
~~الزوجة (قوله: إن لم يكن له كسب لائق) قال الأذرعي: ولا شك أنه لو رضي
~~لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مؤنته (قوله فقضية كلام
~~المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله واختاره السبكي) وقال
~~غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه
PageV02P192

# ثلاث مرات أو لا لم يبعد (قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ماله إلخ) قال
~~شيخنا: ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى
~~به شيئا صح، أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع.
# (قوله: فإن تعذر فعلى المسلمين) قال شيخنا: يمكن أن يحمل التعذر على مطلق
~~ما يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري
~~له، وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال (قوله: والذي يظهر إيجابه)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ) لأنه رضي به في حال
~~الاختيار ففي حالة الضرورة أولى (قوله: ويتسامح في حصير ولبد) وكساء خليع ع
~~(قوله أي الليلة التي بعده) فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها
~~(قوله وما يجهز به من مات منهم) شمل الواجب في تجهيزه، وكذا المندوب إن لم
~~تمنعه ms0758 الغرماء (قوله: وتبعه ابن الأستاذ) ونقله في المجموع في قسم الصدقات
~~وسكت عليه قال الأذرعي: وذكره غير العبادي وقال الإسنوي: لم أر ما يخالفه،
~~وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه اه قال القمولي: ولا يترك له
~~رأس مال يتجر فيه، وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته
~~إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي: إنه
~~يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف (قوله: وقال تفقها يترك للجندي المرتزق
~~خيله إلخ) قال السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد
~~بسبب ما يأخذه من بيت المال.
### | [فصل لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين]
### | (فصل)
# (قوله لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين إلخ) فلو وجد عين مالية عند
~~مفلس وطلب الغرماء أخذها فأبى المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب أيضا فرق
~~بينه وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بأن قدرها يسير مضبوط وبأن فيها إحياء
~~بعضه بخلاف الدين وفي فتاوى البغوي : وتباع آلات حرفته إن كان مجنونا،
~~ومفهومه أنها لا تباع إن كان عاقلا قال في الأنوار: والأصح خلافا عبارة
~~الفتاوى: المفلس إذا كان محترفا تباع عليه آلة حرفته في الدين اه ولعل
~~النسخة التي وقف عليها صاحب الأنوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف
~~بالمجنون (قوله فلا يلزمه الكسب إلخ) كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة
~~(قوله ونقله الإسنوي عن ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي) ونقله القمولي
~~عن الداركي وفي باب التوبة من الإحياء من استطاع الحج، ولم يحج حتى أفلس
~~فعليه الخروج، فإن لم يقدر فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم
~~يقدر فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به، وهو
~~أبلغ مما قاله الفراوي فإن الحج حق لله
PageV02P193

# تنبيه) من مات وعليه دين فإن تعدى به أخذ من ثواب حسناته بقدره فإن فنيت
~~طرح عليه من عقاب سيئات الدائن ثم ألقي في النار وإن لم يتعد به ms0759 فإنه يؤخذ
~~من ثواب حسناته في الآخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا حتى يصير فقيرا لا مال
~~له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب بدنه فإن فنيت حسناته
~~لم يطرح عليه شيء من سيئات خصمه؛ لأنه لم يعص قاله الشيخ عز الدين في
~~القواعد (قوله وعليه أن يؤجر لهم مستولدته) وموقوف عليه إن لم يشرط واقفه
~~أن لا يؤجر، وإلا فلا يؤجر، وإجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في
~~كل مديون وشمل كلامهم ما إذا كان ما يحصل منهما لا يزيد على قدر مؤنته
~~ومؤنة من يمونه، وإن خالف فيه بعض المتأخرين (قوله: ويؤجران مرة بعد أخرى
~~إلى البراءة) قال السبكي: أو يؤجر دفعة بأجرة معجلة كما أشار إليه الغزالي
~~(قوله قال في الأصل: وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة) وهو كالمستبعد،
~~وفي الصغير أنه بعيد، وقال السبكي: وغيره إنما مقتضاه فكه بالكلية أو
~~بالنسبة إلى غير المأجور وقد ذكرا نظيره.
### | [فصل لا يفك الحجر على المفلس إلا الحاكم]
### | (فصل)
# (قوله لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم) لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر
~~له مال أخفاه تبينا استمرار الحجر على الأصح (قوله لم يصح إلا بإذن الحاكم)
~~أي فإنه يصح قال الإسنوي ينبغي أن يتفطن إلى أن صورة المسألة أن يكون دينهم
~~من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد.
### | [فصل ومن وجد من الغرماء عند المفلس عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض]
# (قوله لخبر الصحيحين «إذا أفلس الرجل» إلخ) ولخبر الصحيحين «من أدرك ماله
~~بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» وفي حكم الحجر بالفلس الموت
~~مفلسا ففي خبر أبي هريرة «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه»
~~اه ويجوز له الفسخ في بعض العين (قوله وهو) أي الفسخ على الفور لم يشترط في
~~الروضة في القرض الفور بل أفرده بفرع بعد أكثر من ورقة فقال: اقترض مالا ثم
~~أفلس فللمقرض الرجوع فيه اه ولا شك ms0760 أنه لا يشترط الفور بل لا حاجة إلى
~~ذكرها؛ لأنها تقدمت في بابها بل قوله فأفلس يفهم اشتراطه كغيره، وليس كذلك
~~(قوله فإن أخره جاهلا جوازه فوجهان) أصحهما إبقاء حقه (قوله: وأوجههما أخذا
~~من كلامه أنه لا يبطل حقه) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن المسألة اجتهادية)
~~لكثرة الخلاف فيها
PageV02P194

# ( قوله أو فسخت البيع فيه) أي ورجعت في المبيع (قوله: وإن أعتقه أو باعه لم
~~يكن فسخا) لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار
~~لعدم استقرار الملك.
### | [فرع قال غرماء المفلس لمن وجد ماله عنده نحن نقدمك بالثمن ولا تفسخ]
# (قوله: لأنه في وجه لا يدخل في ملك المفلس) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ويحتمل خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه مقصر حيث أخر إلخ) قد يؤخذ من
~~تعليله أنه في العالم بالمزاحمة، وليس كذلك (قوله: فلو قال وارث المشتري:
~~أنا أعطيك من مالي لزمه القبول) شمل ما إذا لم يكن للمشتري تركة (قوله
~~ولأنه يبغي بذلك بقاء ملكه ) ؛ لأن التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء
~~الجاني.
# (قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية) مضمنة (قوله ويجاب بأن الملك هنا
~~أقوى) أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا
~~لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه، والذمة قابلة لبقاء الدين
~~فيها، والعود ممكن، واليسار للمديون حاصل، والاستبدال ممكن فإثبات التخيير
~~للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ
~~لذلك، وقال ابن العماد: إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع
~~المسلم فيه؛ لأن العين لم يتعلق بها حق، والكلام هنا في الانقطاع بعد
~~الحجر، وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة، وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على
~~أضعاف ثمنها، وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء.
# (قوله لو كان بثمن المبيع ضمين مليء إلخ) أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ
~~بها (قوله: وقد قيد به وبمقر الأذرعي) أي وغيره (قوله: فيرجع ms0761 لتعذر الثمن
~~بالإفلاس) ولينظر فيما لو كان الدين حالا على المفلس، وضمنه ضامن إلى أجل
~~لم يأت بعد هل يكون كالحال عليهما
PageV02P195

# أم له الفسخ هنا مطلقا.
### | [فصل للمفلس الفسخ في كل معاوضة محضة]
### | (فصل)
# (قوله: له الفسخ في كل معارضة محضة) من شروطه - أيضا - أن لا يقوم
~~بالبائع مانع كمن أحرم، والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر، والمبيع مسلم
~~كما في الزوائد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل
~~الفرق، والفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر، ولا
~~يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع.
### | [فصل استأجر دابة أو أرضا وأفلس قبل تسليم الأجرة]
# (قوله إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس فللمؤجر الفسخ) قال البلقيني: لو
~~مات المستأجر في إجارة العين كالدار والأرض، ولم يخلف تركة، ولم يفسخ
~~المؤجر فانتفع الوارث فالذي أفتيت به أنه إنما يلزم بأجرة ما استوفاه لا
~~بأزيد منه؛ لأن الذي استوفاه هو التركة، والتركة دين، وإنما يلزم الوارث
~~الوفاء بقدر التركة، وعلى هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه
~~وله نظير في المساقاة ذكرت هذه المسألة عنده م (قوله نبه عليه ابن الصلاح
~~في فتاويه) اعترض بأن هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح
~~فقط فإنه معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسألة بقولهما قبل تسليم
~~الأجرة أو مضي المدة فعلم منه أن المنافع باقية، وأن الأجرة حالة، ومن
~~قولهما أيضا: إن الدين المؤجل لا يحل بالحجر، والأجرة المؤجلة كسائر الديون
~~م (قوله: لأن شرطه كون العوض حالا) قال أبو زرعة: يتصور الفسخ مع كون
~~الأجرة كلها ليست حالة بأن تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من
~~المدة بل جعلت أجرة السنة مثلا على قسطين أحدهما بعد مضي ستة أشهر، والآخر
~~سلخ السنة، ولم يجعل القسط الأول في مقابلة الستة الأولى ولا الثاني في
~~مقابلة الثانية فإذا حجر على المستأجر بعد حلول القسط الأول وقد بقي ستة ms0762
~~أشهر فله أن يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال وهو نصفها، وليس له الفسخ في
~~جميعها؛ لأن الأجرة التي حلت والتي
PageV02P196

# لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما
~~تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن، وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة
~~(قوله: ويضعه عند الحاكم) أي الأمين (قوله: وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها
~~إلخ) هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن
~~الحاكم، أو اتفاق الغرماء والمفلس، وهو الوجه صيانة لمال المفلس.
### | [فصل يشترط قبض عوض إجارة الذمة في المجلس]
# (قوله: وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه) لما ذكر أن شرط إجارة الذمة قبض
~~عوضها في المجلس ربما توهم منه أنها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا
~~الوهم بما ذكره (قوله: وإلا فهي كإجارة العين إلخ) أشار إلى تصحيحه .
### | [فصل أفلس مؤجر العين]
# (قوله: لكن الذي نص عليه الشافعي أدق إلخ) النص قول مرجوح؛ إذ الدابة
~~الملتزمة في الذمة لا يبدلها المؤجر إلا لتلفها أو تعيبها.
PageV02P197

### | [فصل باع عينا واستوفى ثمنها وامتنع من تسليمها أو هرب المفلس]
# ( قوله أصحهما كما قال الإسنوي وغيره لا إلخ) قال البلقيني بل الأصح ثبوت
~~الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسألة ليس نظير صورة المبيع؛ لأن
~~الثمن هناك في ذمة المشتري، ولم يوجد عيب الإفلاس، وها هنا المبيع عين تعذر
~~وصول المشتري إليها فثبت أن له الفسخ كما لو غصبت.
### | [فصل شرط الرجوع في العوض بقاؤه في ملك المفلس]
### | (فصل)
# (قوله شرط الرجوع في العوض) قال الفتى: تعبيره بالعوض ليس بالجيد
~~فإن عبارة الروضة المعوض، وهي الصواب؛ لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في
~~الروضة بالعوض، وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله: له
~~حبس عوضه، وعبر في الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت: المعوض،
~~وقال شيخنا: يصح إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك (قوله: أو أولد) وقع في
~~فتاوى النووي ms0763 أنه لا يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح: إنه لا خلاف في عدم
~~الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر
~~والفلس، وقد قال في الكفاية: قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي: عتقه إذا
~~قلنا: استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله: قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فللبائع الرجوع فيه كالمشتري) يؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار
~~لبائعه، أو لهما وهو كذلك (قوله ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع إلخ)
~~ويدل على صحة هذا أنه لو وهب لأجنبي، ولم يقبضه كان للبائع الرجوع صرح به
~~الماوردي قلت في هذه الصورة لم يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك
~~المشتري بحال ع قال الأذرعي الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من
~~اختاره في القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف اه الراجح عدم الرجوع في
~~المسائل الثلاثة إذا كان الخيار للمشتري، وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة
~~من الصداق أن للزوج الرجوع إن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع، وإن قلنا
~~للمشتري فلا اه وتبعه الزركشي في الثالثة والثانية (قوله: لأنه ليس أهلا
~~لتملكه حينئذ) فلو حل رجع (قوله رجع به على الأصح) جزم به المصنف في أوائل
~~البيع (قوله وبه جزم المحاملي وغيره إلخ) الفرق بينه وبين الصيد أن العبد
~~المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع.
### | [فصل زال ملك المشتري عن المبيع ثم عاد إليه وحجره باق أو حجر عليه]
# (قوله: والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع) وقال الأذرعي: إنه
~~الأصح المختار
PageV02P198

# ( قوله رجح منهما ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو كما قال
~~وهو تفريع على مقابل الأصح (قوله فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان) أشار إلى
~~تصحيح الثاني (قوله: أخذه الشفيع لا البائع) قال البلقيني: لو عفا الشفيع
~~عن الأخذ فالقياس أنه لا يبطل حق البائع ويرجع حينئذ كما في الرهن والجناية ms0764
~~اه وقوله: فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويضارب بمثل نسبة ما نقص من
~~القيمة من الثمن إليها) أي وإن لم يأخذ المفلس الأرش من الجاني (قوله؛ لأن
~~المفلس استحق بدلا لما فات إلخ) هذا التعليل يوهم أن الكلام فيما إذا أخذ
~~البدل وليس بمراد بل الغرض أنه توجه له البدل على الجاني الملتزم سواء أخذه
~~أم تعذر أخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم كالحربي أو الدافع
~~للصائل فكالآفة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل القبض وقد أورد على
~~التعليل أن قضيته أن البائع يأخذ ذلك الأرش وأجاب صاحب البيان بأن البائع
~~لا يستحق الأرش، وإنما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن كما أن الأجنبي
~~إذا أتلف جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجاني من القيمة، وإنما
~~يرجع بالثمن، وقال الماوردي: إن كان الأرش باقيا على الجاني لم يأخذه
~~المشتري بعد أن كان للبائع أن يختص بأخذه، ولا تشاركه فيه الغرماء، وإن كان
~~المشتري أخذه، واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش، وإن لم يستهلكه تقدم به على
~~الغرماء.
PageV02P199

### | [فرع أغلى زيتا أو عصيرا فنقصه بالإغلاء وأفلس]
# ( قوله قال البارزي: والصواب أنه شريك إلخ) الصواب الأول؛ لأنه كما يعتبر
~~في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان أن يحبط عمل
~~المفلس، وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط عمل المفلس.
### | [فصل ويرجع في العين بالزيادة المتصلة في بيع مال المفلس]
# (قوله وتعلم الصنعة) جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه
~~تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول، وفي المهمات الثاني
~~وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي
~~حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن؛
~~لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية، وعبر هناك بالتعليم، مصدر علمه تعليما
~~ثم ذكر ضابط القولين فقال: وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز
~~الاستئجار عليه وظهر به أثر ms0765 فيه (قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب
~~إلا في الصداق إلخ) والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد
~~(قوله: وإلا أخذه مع أمه إلخ) قال الإسنوي: وهل المراد بكونه يأخذ الولد
~~أنه يأخذه بالبيع، أو يستقل بأخذه، وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم، فيه نظر،
~~وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ذكر ما قيل فيه وعلى هذا
~~التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من
~~التفريق أم يكفي اشتراطه، والاتفاق عليه قبل ذلك، وإذا لم يفعل بعد الشرط
~~والاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه، فيه نظر، وقوله:
~~يأتي هناك إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فأشبهت الودي) أي أو النوي (قوله: أو
~~يعطي كل منهما حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم
~~إلخ) قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال
~~الماوردي: حيث قلنا: يرجع في الولد فذاك إذا كان موجودا، فإن فقد ضارب
~~بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم حاملا ثم حائلا فما بينهما
~~يستحق البائع بنسبته من الثمن.
# (قوله: فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل، فإذا كانت إلخ) المراد
~~بالمؤبرة ثمرة النخل، وأما ثمرة غيره، فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان
~~حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن
~~حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما
~~أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر
PageV02P200

# مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي
~~للمفلس، وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني (قوله فإن رده) الأولى ما عبر
~~به أصله كغيره بقوله فإن لم يأخذه.
### | [فصل رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس]
# (قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة إلخ) فالتصريح ببيعها مع
~~الشجرة أو بأن يشتري نخلا عليها ms0766 ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة
~~أيضا أو كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة، وجعل الأصل
~~من هذا القسم ما إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري،
~~وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة نسب فيه إلى الغلط، وقال ابن العماد ما ذكره
~~الرافعي في غاية الوضوح والصحة، وذلك أنه لما ذكر أقسام الحمل وذكر من
~~جملته أنه إذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد قبل الرجوع يكون للمشتري
~~قطعا ذكر أحوال الشجرة والثمرة، وأحاله على ما سبق في أقسام الحمل فكل موضع
~~أثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالأرش إلا في الحمل الحادث إذا انفصل،
~~وتلف قبل الرجوع
PageV02P201

# ( قوله: وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة) قال الرافعي:
~~هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة
~~الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان؛
~~لأنه كالتعيب في يد المشتري، وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب
~~للعيب بشيء، وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا على ما قاله نظر كما
~~يشير إليه تعبيره بأن؛ لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد
~~بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه.
### | [فصل غرس المشتري في الأرض أو بنى فيها ثم رجع البائع]
### | (فصل غرس في الأرض إلخ)
# (قوله قلعوا؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم) قال 
~~الأذرعي: وينبغي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام
~~العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة
~~لهم فلا يشترط تقدم رجوعه، وقوله: قال الأذرعي: وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وهل يقدم به) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يقدم بهما البائع على
~~الغرماء كما صرح به جماعة، وجزم به في الكفاية وأنكر على الرافعي حكاية
~~الخلاف فيه وأوله ح (قوله: بل يتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع
~~بالقيمة) ، وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع ms0767 على أن يتملك بصيغة
~~الشرط، وهو يقتضي أن الرجوع لا يصح بدونه على خلاف ما تدل عليه عبارة
~~المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أم
~~يكفي الاتفاق عليه وعلى كلا الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق فهل
~~يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الإسنوي فيه نظر (قوله
~~أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P202

### | [فصل للبائع بعد الفسخ الرجوع في قدر المبيع من مثلي]
# ( قوله: ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ) هذا إذا خلطه المشتري فلو
~~خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض
~~الإسنوي بينه، وبين قولهم: في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز، وفرق
~~غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى
~~المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل
PageV02P203

### | [فصل اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره ثم حجر عليه]
# ( قوله وقيد القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~والبارزي وغير إلخ وكتب عليه وصوبه البلقيني.
### | [فرع صبغ المفلس الثوب بصبغه أو لت السويق ولم تزد القيمة]
# (قوله فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهذا
~~ما أورده ابن الصباغ في الشامل) وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما
~~في نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب (قوله: وإن زادت عليهما فالزيادة
~~للمفلس) لو كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع، أو الزيادة اختصت (قوله
~~واعلم أن القصار يضارب بأجرته تارة وبما نقص منها أخرى إلخ) لو سلم القصار
~~الثوب للمستأجر قبل استيفاء أجرته ثم أفلس صاحبه كان للقصار التقدم بأجرته
~~كما لو لم يسلمه، ولم يصرح به الأصحاب لكن يقتضيه إطلاقهم قاله السبكي
~~(قوله: لأنا نقول: القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع) قال القمولي:
~~اعلم أن المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل، وأما القصارة التي تعهدها
~~بالإسكندرية فهي عين قطعا؛ لأنها أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته ms0768
PageV02P204

# ( قوله ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ إلخ) قال في
~~المهمات وهو غريب فقد تقدم في أوائل الفرع أنا إذا فرعنا على أن القصارة
~~عين وزادت قيمة الثوب أن لكل واحد من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله
~~فجعلاه مستحقا له فكيف يجيء هذا، واعترضه البلقيني بأنه لم يتقدم أن الأجير
~~يرجع في زيادة على أجرته بل قال هناك: إن الزيادة للمفلس اه وقال ابن
~~العماد: هذا لا يعارض ما سبق، والاستدلال صحيح؛ لأن ما سبق هو أنه لو كانت
~~الأجرة خمسة، والثوب بعشرة، وبعد القصارة يساوي أحد عشر فإن فسخ الأجير
~~الإجارة فعشرة للبائع، ودرهم للأجير، ويضارب بأربعة، والحاصل أن القصارة
~~لها ثلاثة أحوال: أحدها أن لا يزيد الثوب بسببها فتتعين المضاربة، وصاحبها
~~فاقد كما أن صاحب الصبغ فاقد، إذا لم تزد العين
# الثاني أن يزيد الثوب بمقدار الأجرة أو أقل فيتعلق بها الأجير إن فسح
~~فيضارب بالباقي من الأجرة في صورة النقص
# الثالث: أن يزيد على قيمة القصارة فلا شيء للأجير إلا مقدار الأجرة
~~(قوله: صوابه أجير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ (قوله:
~~وعبارة الروضة أجبر على الأصح) كما يجبر المرتهن على قبول قبض دينه إذا قال
~~له الغرماء: خذ دينك ودع العين، وكما يجبر البائع على عدم الفسخ إذا قال له
~~الوارث: خذ الثمن من مالي على الأصح (قوله: واعترضه الإسنوي وغيره إلخ)
~~اعترض ابن العماد بأنه لا تخالف بين الكلامين فإن المذكور هنا إنما هو فيما
~~إذا قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك من مالنا، وهو ظاهر، وقوله في الروضة كما
~~إذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم فيجبر على الأصح اه وما ذكره في
~~إجبار البائع في هذه غلط فإن له الفسخ فيها قطعا.
### | [فصل بيع مال المفلس إذا أخفى رجل مديون ماله]
# (كتاب الحجر) (قوله {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6]
~~نبه على الحجر بالابتلاء وكنى عن البلوغ بالنكاح (قوله كالحجر على المفلس
~~للغرماء إلخ) قد ms0769 أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي: هذا باب
~~واسع لا تنحصر إفراد مسائله (قوله: والمريض المورث في ثلثي ماله) حيث لا
~~دين، وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والأذرعي
~~والزركشي كالقمولي لكن في الشرح والروضة في الوصايا أن المريض لو وفى دين
~~بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون وكذا إن لم يوف على
~~المشهور.
# (قوله حجر الجنون) وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو
~~بالتفويض كالإيصاء والقضاء؛ لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى، واعتبار
~~الأقوال له، وعليه سواء تعلقت بالدين كالإسلام أم بالدنيا كالمعاملات لعدم
~~قصده، وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه
PageV02P205

# مال الغير وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه، وعمده عمد على
~~الصحيح ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة، ولو أحرم ثم أتلف صيدا لم يلزمه
~~الجزاء، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي يعتبر قوله في
~~الإذن في الدخول وإيصال الهدية، وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ (قوله
~~والأخرس الذي لا يفهم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي: وفيه نظر إذ لا
~~يتخيل أحد أن النائم إلخ) معنى كلام القاضي: أن النائم لا يصح تصرفه وأن
~~الأخرس المذكور لا يصح تصرفه وأن وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كأصلها
~~في كتاب الصيد والذبائح: الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته وإلا
~~فكالمجنون ذكره في التهذيب وكذا سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله: ومن له
~~أدنى تمييز فكالصبي المميز) اعترضه السبكي بأنه إن زال عقله فمجنون، وإلا
~~فهو مكلف، وتصرفاته صحيحة، فإن بذر فسفيه، وتبعه الأذرعي.
# (قوله: وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك) وإن كان وليه
~~الحاكم (قوله تحديدية) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه (قوله لخبر «ابن
~~عمر عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد» إلخ) قال القمولي قال
~~الشافعي «رد النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة عشر صحابيا، وهم أبناء أربع ms0770
~~عشرة سنة؛ لأنه لم يرهم بلغوا، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم
~~منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر» (قوله: وأنا ابن أربع عشرة سنة)
~~المراد بقول ابن عمر: وأنا ابن أربع عشرة سنة أي طعنت فيها، وبقوله: وأنا
~~ابن خمس عشرة أي استكملتها؛ لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق
~~كانت في جمادى سنة خمس (قوله: أو بخروج المني لإمكانه) كلام المصنف يقتضي
~~تحقق خروج المني، فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو
~~المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب؛ لأن الولد يلحق بالإمكان
~~والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وحكى الجوري في المسألتين قولين أحدهما هذا،
~~والثاني يكون بالغا وأجراهما في أنه هل يستقر به كل المهر، أو لا وقوله
~~ونقله الرافعي في باب اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وأقله تسع سنين)
~~وابتداؤها من خروج الولد، وسواء الذكر والأنثى على المذهب وقيل في الذكر:
~~نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الأنثى بأول التاسعة وقيل نصفها، وقال
~~النووي في دقائقه: إن هذه العبارة تتناول مني الذكر والأنثى، وهو المذهب،
~~وقيل منها كحيضها، وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن الأصحاب.
# (قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض) قال شيخنا: الأصح هنا أنها تحديد
~~(قوله: لأنه لا يعرف إلا من جهتها) فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره
~~فقال: شئت يصدق بلا يمين (قوله: وإنبات شعر العانة) يقتضي أن العانة هي
~~المنبت لا النابت، وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي: هي الشعر النابت فوق
~~الفرج، وقيل هي المنبت، وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر، قال وهو الصواب عن
~~الأزهري (قوله: ومن جهل إسلامه) قاله في الوسيط في باب الإقرار (منه) (قوله
~~قال الإسنوي) أي كالسبكي (قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما) هو الظاهر
~~وقال السبكي: إنه الذي يظهر وتظهر فائدة
PageV02P206

# الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر، وقال: استعجلته بالدواء فإن قلنا: إنه
~~بلوغ لم يسمع قوله، وإن قلنا : دليل ms0771 حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي
~~إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك
~~ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن
~~العبادي وأقره (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ووقت إمكان
~~إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام) ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة.
# (قوله ونزيد المرأة بالحيض) لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك
~~بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو
~~شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء (قوله بالإجماع) واحتج له أيضا بخبر أبي
~~داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر: إن المرأة إذا
~~بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين»
~~فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س (قوله؛ لأنها مسبوقة بالإنزال)
~~ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض (قوله: وعبر الأصل بالحبل إلخ) في
~~كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف، ونقل الأذرعي والزركشي عن
~~الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم، وعبارة الرافعي تفهم الثاني، قال
~~شيخنا: هو المذهب (قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء) أي لحظة.
# (قوله قال في الأصل وهو الحق) قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من
~~الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر، لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا
~~عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ، وفيه بعد،
~~وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به
~~فقال: لا نحكم بالبلوغ بذلك، وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به؛ لأن احتمال
~~ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب
~~على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة
~~تنتظر، ولا نحكم بالبلوغ؛ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده
~~ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع ms0772 أن لنا غاية تنتظر، وهي استكمال خمس عشرة
~~سنة.
# (قوله كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] ؛ لأنه نكرة في
~~سياق الشرط وهي للعموم (قوله أو إصرار على صغيرة) أي ولم تغلب طاعاته (قوله
~~نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له) أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر
~~بل من الزكاة.
### | [فرع الاختبار لرشد الصبي في المال ليعرف رشده من عدمه]
# (قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال إلخ) أما في الدين فبمشاهدة
~~حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات
PageV02P207

# ( قوله أي فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره) قال الأذرعي أي في بيتها إن كانت
~~مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن، أما بنات الملوك ونحوهم
~~فلا يختبرون بالغزل والقطن بل بما يعمله أمثالها قاله السبكي، وقوله قال
~~الأذرعي أي في بيتها إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي (قوله وكل
~~بما يليق به) ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وتختبر المرأة
~~النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال: فقيل: لا
~~بد من الجمع بينهما، وقيل: يكفي أما النساء الثقات أو المحارم أيهما كان
~~أجزأ، وظاهر النص المذكور أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد، وأفتى به
~~ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري، وقال: إنما تعرض الشافعي للطريق
~~الغالب في الاختبار دون الشهادة، والمحترف بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبيه
~~وأقاربه، كما قاله في الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيل يكفي أما النساء إلخ وكذا قوله وخالفه
~~الشيخ تاج الدين الفزاري (قوله: وذلك قبل البلوغ) المراد بالقبلية الزمن
~~القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال أشار إليه الإمام عن
~~الأصحاب.
### | [فصل الحجر على الصبي فيما إذا بلغ الصبي مصلحا لماله لا دينه أوعكسه]
# (قوله لم ينفك حجره) بل يستدام؛ لأن الله علق دفع المال إليه بالبلوغ
~~وإيناس الرشد فكما لا يرتفع الحجر إذا ms0773 رشد قبل البلوغ لا يرتفع إذا بلغ قبل
~~الرشد، ولأن الحجر إنما ثبت للحاجة إلى حفظ المال، وهي باقية (قوله: ويسمى
~~من بلغ كذلك بالسفيه المهمل) المشهور إطلاق هذا الاسم على من ذر بعد رشده
~~ولم يحجر عليه (قوله فلو أصلحهما انفك بلا حاكم) شمل ما إذا كان وليه
~~الحاكم (قوله: نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه)
~~حكى في التوشيح عن والده أنه أفتى في يتيم غائب علم وليه أنه بلغ ولم يعلم
~~هل بلغ رشيدا بأنه لا يجوز له التصرف في ماله، وله إخراج زكاته استصحابا
~~لحكم الحجر، واحتج بقول الأصحاب إذا أجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن
~~لم يصح فيما زاد على البلوغ قال: فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود
~~بالأصل اه وما أفتى به ممنوع، ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها؛ لأن
~~صورتها في بلوغه رشيدا كما سيأتي وقد قال القفال في الفتاوى: ولو باع مال
~~مراهق فأقام بينة على إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع؛ لأن نفس
~~البلوغ لا تزول به الولاية، وقال الزركشي: لا تمنع الولي من التصرف قياسا
~~على الوكيل يتصرف مع احتمال أن موكله عزله نعم إن ظهر رشده كان كتصرف وكيل
~~ظهر عزله (قوله: إلا أن تقوم بينة بالرشد) إذا قامت بينة بالسفه وبينة
~~بالرشد أجاب ابن عجيل بأنه تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة، وأجاب أحمد بن
~~حسن الحلي بأنهما إن أطلقتا أو أرختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وإن
~~أرختا بتاريخ واحد عند تصرفه قدمت بينة السفه قال: وعرضت هذا على ابن عجيل
~~فقال: حتى أنظر فيه وفي فتاوى ابن الصلاح أنهما إن أطلقتا قدمت بينة الرشد
~~وذكر في باب الدعاوى أن بينة السفه مقدمة إذا شهدت بأن سفهه مقارن للعقد
~~كالخارجة، وإن قالت: غير رشيد قدمت بينة الرشد اه لعله فيمن جهل حاله من
~~قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة، فإذا علمنا سفهه قدمت بينة الرشد، أو علمنا ms0774
~~تقديم رشده قدمت بينة السفه وقوله لعله فيمن إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا) لأنه معنى لو قارن البلوغ
~~لمنع فك الحجر، فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون (فائدته) يقال
~~سفه بعد رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها؛ لأنه ضد علم قاله ابن
~~طريف في الأفعال (قوله {وارزقوهم فيها واكسوهم} [النساء: 5] وإنما أضافها
~~للأولياء لتصرفهم فيها
PageV02P208

# ( قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد) حديث ابن منقذ يدل على عدم
~~الحجر؛ لأنه كان يخدع في بعض البياعات، ولم يحجر عليه (قوله والترجيح من
~~زيادته) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل السفيه المحجور عليه شرعا أو حسا عقد مالي كالبيع والشراء]
### | (فصل)
# ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ (قوله ولي بهما أسوة)
~~إنما لم يصح قبوله للوصية؛ لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد، وقبولها مملك، وليس
~~فوريا فأنيط بالولي، وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها
~~بإيجابها مع كونه ليس بمملك، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه (قوله: وعليه
~~قال الماوردي إلخ) قال شيخنا: لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز
~~تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك (قوله: وعقده الجزية بدينار) الظاهر
~~أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له
~~من القصاص، ولو مجانا، وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه، ولو سمع
~~قائلا يقول: من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل، ولو فتحنا بلدا للسفهاء
~~على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية، ولو قال الإمام: من دلني
~~على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل (قوله فالوجه عندي القطع
~~بجواز تصرفه بحبسها) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح الإمام والغزالي) وهو
~~الأصح ع وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف
~~إذا لم يعلم بحجره.
# (قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك
~~الحجر ms0775 عنه) حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع
~~المطالبة به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه، وكذا لو تلف، وقد
~~أمكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه: إنما أتلفه بعد رشده، وقال آخذه: بل
~~قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه، وإلا فالمتبادر تصديق آخذه
~~بيمينه وفيه نظر قاله الأذرعي قال: وكل ذلك تفقه فتأمله اه وكله صحيح جار
~~على القواعد (قوله: وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي) قد مر
~~هناك أنه رأي مرجوح (قوله وصرح به الصيدلاني) وهو ظاهر (قوله قال الأذرعي:
~~والظاهر أن في معنى
PageV02P209

# الرشيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن
~~له وليه في الإقباض) هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه (قوله ويلغو إقراره
~~بالمال) قال في الأصل: ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت
~~المال اه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن كج في التجريد لو كان
~~له عبد فقال هذا ابني، وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره؛ لأنه يقر في ملكه
~~بالعتق، ويكون ابنه بإقراره؛ إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن
~~يكون ابنه ويعتق؛ لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه؛ ولهذا نوقع طلاقه؛ لأن
~~المغلب حق البدن، والمال تبع (قوله: أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ)
~~أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه.
### | [فصل طلاق السفيه المحجور عليه ورجعته وخلعه]
# (قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة) قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما
~~إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت
~~قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع
~~الصبي المميز الزكاة إذا عين آخذه، ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له
~~آخذه ودفع، اشترط فيه مع الإسلام التكليف؛ لأنه ولاية لنيابته عن الإمام ms0776
~~وما هنا رسالة لنيابته عن المالك (قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال) نقلا
~~هنا عن التتمة وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به
~~مسلك واجب الشرع وإلا فكحج التطوع، واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق
~~في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر
~~كلام الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين
~~غيره؛ ولهذا قال الزركشي في قواعده: الأرجح غالبا حمله على الواجب اه ولو
~~نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في
~~المجموع ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين، ولو نذر قبل
~~الزوال صوم يومه جاز (قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن سببه فعل) أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله -
~~تعالى - بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر
~~بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر
~~كما جرى عليه المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله
~~في كفارته، والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس
~~(قوله: وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وهو قضية كلام المصنف)
PageV02P210

# قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون
~~المال.
### | [فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد]
### | (فصل)
# (قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ) قضية تعبيره بالصبي والمجنون
~~أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى
~~الحاكم (قوله كولاية النكاح) إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح
~~لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح (قوله ثم القاضي) أي العدل الأمين
~~(قوله إلا أن يكون الولد مسلما) إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا ms0777
~~مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه
~~(قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر) ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر
~~(قوله قاله الماوردي) أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه (تنبيه)
~~قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح: إن شرطهما عدم
~~العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال، وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني
~~وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة، وقول السبكي قياس قول من قال إلخ
~~قال الزركشي: وهو ظاهر (قوله أو خرابا للعقار) أي بزيادة الماء أو نحوه
~~(قوله ويبنى لهما بالآجر) قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود
~~الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر؛ لأنها أكثر
~~بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان: أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي
~~عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ
~~مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت
~~فيها إلا الحجر (قوله والجص) الواو فيه بمعنى أو.
# (قوله إلا لثقل خراج) قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز
~~بيعه بثمن تافه ولو درهما (قوله ونحوهما) كأن يكون بغير بلده، ويحتاج إلى
~~مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا (قوله أو لغبطة
~~كزيادة الثمن إلخ) قال الإسنوي: ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع
~~الواهب إذا كان أصلا له، وفي دخوله في الغبطة نظر اه قال والدي: والظاهر
~~دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام: وضابط تلك
~~الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال
~~الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره
~~مع القدرة إلخ)
PageV02P211

# أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت
~~المنفعة، والترك فيها يفوت الأحورية، وقال ابن الرفعة ويقرب من ms0778 هذا الخلاف
~~قول الرافعي في الخلع: إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتى
~~تلف ففي ضمانه وجهان اه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة
~~الصبي (قوله قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات) جزم به
~~المصنف في أواخر الوديعة (قوله: ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة) يشترط
~~لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به، وكون
~~الرهن وفيا، والإشهاد، فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله ويرتهن بالثمن
~~كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما) قال
~~الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي
~~تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في
~~زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا
~~بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله: وإذا باع
~~مال ولده لنفسه إلخ) واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح
~~(قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما) ؛ لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده
~~والثبوت يحتاج إلى التزكية، ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة
~~دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة
~~تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك (قوله ويقبل قوله بعد البلوغ
~~عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ) لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل
~~كان القول قولهم؛ لأنهم أمناء ولأنهم مدعون صحة العقد.
# (قوله لا على الأب والجد) سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن
~~بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ms0779 ولا
~~ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما
~~وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة، وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج
~~الدين الفزاري وقال السبكي: لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين
~~إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه
~~ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في
~~شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد
~~حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا،
~~وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع (قوله وقضيته قبول قول
~~الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر قبول قولهما) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لعسر الإشهاد عليها) قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما
~~يتكرر ويعسر معه الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره.
### | [فرع لا يعامل الطفل وصي]
# (قوله: لا يعامل الطفل وصي) شمل معاملته لنفسه ولمحجوره
PageV02P212

# ( قوله ولا يقتص له ولي، ولو أبا) شمل ما لو ورثه، وما لو جنى على طرفه
~~(قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ) يستثنى من ذلك
~~الوصي كما نقلاه، وأقراه (قوله: ولو بعوض على الرقيق) قد تقدم أنه لا يعتق
~~عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل (قوله بغبطة) أي بمصلحة (قوله قال
~~ابن الرفعة: ولا يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لغرر الهلاك) قال شيخنا:
~~يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا، ويمكن بيعه بسرعة
~~جاز شراؤه له (قوله: وإن عدمت في التركة أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة) اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة
~~وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه، والفرق أن الشفعة تثبت،
~~وفي الإهمال تفويت، والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب (قوله: والقول ms0780 قوله
~~بيمينه إلخ) في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك
~~الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك
~~ذلك لما فيه من الحظ
# (تنبيه) زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك
~~فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها، وتسمع دعواه بعد ذلك أنها
~~تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت
~~حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال: لا يكون ذلك متضمنا لفك
~~الحجر عنها، ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات
~~وغيرها، وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم (قوله قال تعالى {ومن كان
~~غنيا فليستعفف} [النساء: 6] الآية، ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته
~~فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات (قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب
~~قيما بأجرة) قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما
~~تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه؛ لأنه لو قدر له أجرة لصارت
~~لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت
PageV02P213

# ولم يأخذ فيها شيئا سقط حكمها.
### | [فصل خلط ولي المحجور عليه ماله بمال الصبي]
# (قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ) ويوفي عنه
~~دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه
~~قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله، وإن كان عقارا تركه على خياره
~~في المطالبة إذا شاء قاله الماوردي، وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان
~~لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا.
# (قوله ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يفرق على بعد بأنه
~~إلخ) وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد، وإن
~~خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع
~~غلبة السلامة؛ إذ ms0781 هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية
~~والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز،
~~وهذا المعنى منتف في السفر بماله؛ إذ لا تمرين فيه مع التغرير، والمرور تحت
~~الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل
~~البحر كيف لا يجوز ركوبهن.
### | [فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر أو نهب]
# (قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ) هو وجه ضعيف (قوله : ويأخذ به رهنا
~~إن رأى في أخذه مصلحة، وإلا تركه) قال في الخادم: وهذا مخالف لجزمه في باب
~~الرهن أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن، وهو الصواب وقد سبق في البيع
~~نسيئة أنه لا بد من الرهن على الصحيح، وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن
~~من المطالبة به متى شاء بخلاف البيع، فقد يسرع من عليه في ضياع ماله، ولا
~~يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن
# (تنبيه) لو كان للمولى عليه بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية
~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم،
~~والباقي للمستأجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح
~~في فتاويه، وهي مسألة نفيسة، وذكرها الإسنوي في كتابه الألغاز عنه وقال هي
~~مسألة حسنة وحكمها متجه.
### | [فصل يستحب للقاضي أن يشهد على حجر السفيه]
# (كتاب الصلح) (قوله إلا صلحا أحل حراما إلخ) الصلح الذي يحل الحرام أن
~~يصالح على خمر أو نحوه أو من دراهم على أكثر منها، والذي يحرم الحلال أن
~~يصالح زوجته على أن لا يطلقها أو نحو ذلك، ومنه الصلح على الإنكار؛ لأنه إن
~~كان المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعى عليه، وهو حرام، وإن كان صادقا
~~فقد حرم عليه ماله الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعيه
PageV02P214

# ( قوله لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه إلخ) ؛ لأن المدعي إن كان
~~كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه، وهو حرام، أو ms0782 صادقا فقد حرم عليه ماله
~~الحلال فدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إلا صلحا أحل حراما أو حرم
~~حلالا» (قوله فعلم أنه كناية) وما زعمه ابن الرفعة من أن اللفظ مناف للمعنى
~~مردود؛ لأن لفظ الصلح لا ينافي البيع، وإنما لم يصح لفقد شرطه بخلاف،
~~وهبتكه بعشرة، فإن لفظ الهبة ينافي البيع فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه
~~بالكلية، وفي قوله: صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه والفرق المذكور
~~مبني على الرأي المرجوح القائل بعدم انعقاد الهبة ذات الثواب.
### | [أنواع الصلح نوعان]
### | [النوع الأول صلح معاوضة]
# (قوله فمن خوصم في دار إلخ) لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه
~~بيع، أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن
~~ذلك لظهوره ولو ادعى عليه ألفا فقال: صالحني منها على خمسمائة ووهبني
~~خمسمائة ولي بينة، وعجز عن البينة قال البغوي: فلا يكون إقرارا؛ لأنه لم
~~يقر أنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا
~~يحكم بالباقي اه وصرحوا بأن قوله: وهبني كذا كقوله: أبرأني (قوله وحكم
~~الربا) بالجر عطفا على البطلان أو بالرفع عطفا على: أحكام (قوله فهو إجارة)
~~فيصح بلفظها ولفظ الصلح لا البيع (قوله غير دين السلم) أي ونحوه مما لا يصح
~~الاعتياض عنه.
### | [النوع الثاني صلح الحطيطة]
# (قوله: والقبض بالإذن فيه) أي بمضي زمن إمكانه منه ويثبت الرجوع لمدعي
~~الأصل (قوله ونحوه كالإسقاط) أي والهبة والحط والترك والإحلال والتحليل
~~والعفو والوضع (قوله: وصالحتك بالباقي) قال شيخنا: إنما قال: وصالحتك
~~بالباقي مع أنه لو اقتصر على لفظ الإبراء كفى؛ لأن كلامه فيما يأتي فيه
~~أحكام الصلح كسبق الخصومة فإن لم توجد شروط الصلح لم يصح الإبراء حينئذ؛
~~لأن الكلام بآخره (قوله ومقتضى كلام الأصل الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~صرح به في الكافي) فقال: وأصحهما يصح نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء
~~للبعض، وإسقاط للبعض (قوله نبه عليه ابن الرفعة وغيره) وقد ms0783 عدل المصنف عن
~~تعبير أصله بالسقوط لئلا يرد عليه هذا.
PageV02P215

### | [فرع الصلح عن القصاص في نفس أو دونها]
# ( قوله فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا إلخ) هو مفهوم من تعبيره بالأولى.
# (قوله: وينبغي أن يكون ذلك كناية إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة]
# (قوله: وبقي منها أشياء أخر منها السلم إلخ) وفاته أربعة لم أر من ذكرها:
~~أن تقع فرضا للمفوضة، وأن تقع متعة، وأن تقع رهنا كقوله: صالحني من العين
~~المدعاة على أن تكون رهنا عندي على مالي عليك من الدين، وأن تقع قرضا
~~كقوله: صالحني من العين المدعاة على أن أصرفها في حوائجي، وأرد لك بدلها
~~فيقول: صالحتك أو أقرضتك إياها، وتقع أيضا قربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها
~~شخص، وأنكر الوقف فصالحه آخر منها على مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر
~~نوعا (قوله كصالحتك من هذا على أن تطلقني) لو قال الزوج صالحتك من كذا على
~~طلقة فيتجه أيضا صحته.
### | [فصل الصلح على الإنكار]
### | (فصل)
# (قوله: الصلح على الإنكار باطل) سواء أجري على غير المدعى من عين
~~أو دين أو منفعة أم على نفس المدعى به، أو بعضه لا يقال: إنه يصح على بعضه
~~لاتفاقهما على أنه مستحق للمدعي، ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي
~~يزعم استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه، والمدعى عليه يعكس ذلك،
~~واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ؛ لأنا نقول: إذا اختلف الدافع والقابض
~~في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول: إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى
~~لا يرفعني إلى قاض، ويقيم علي بينة زور، والبذل لهذه الجهة باطل، وكتب أيضا
~~يستثنى من منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل، فقال: لا
~~أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما، وأقام كل بينة ثم اصطلحا، ومن ذلك اصطلاح
~~الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه، وكذا
~~لو طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل البيان، ووقف لهما نصيب ms0784 زوجة فاصطلحتا (قوله
~~ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكاح صح) وكذا إذا حلف اليمين المردودة (قوله:
~~ووافقه الغزالي إلخ) وجزم صاحب الكافي بهذا (قوله فيصح الصلح) أي كما لو
~~أنكر بعد إقراره (قوله قاله الماوردي) ورجحه البلقيني وغيره
PageV02P216

# ( قوله وفيه نظر؛ إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ) قال البلقيني: الذي يظهر
~~أنها لا تتخرج على مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من
~~جهة أن المدعى عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه
~~بملكه على معتقده ظاهرا، فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح؛ لأنه
~~كان له مندوحة عن ذلك بأن يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف
~~البائع في مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي
~~العين لنفسه وليس منه تقصير فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة (قوله وكذا
~~لو قال: صالحني عن دعواك الكاذبة إلخ) أي أو الفاسدة (قوله أوهبني) أي أو
~~ملكني (قوله: والثاني لا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار
~~(قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو أبرئ المديون ثم
~~ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو
~~روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل، وإلا فيقبل قال شيخنا: فإن
~~ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه، وهي مسألة أخرى ليس الكلام فيها (قوله:
~~صدق المنكر) ؛ لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح على الإنكار ثم قال:
~~برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ملكنيها فله العود
~~إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى.
### | [فصل صالح عن المقر أجنبي عن بعض العين المدعاة بعين للمدعى عليه أو بعشرة مثلا]
# (قوله: وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ) قال في الخادم: شرط صحة الصلح في
~~هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه ms0785 الإنكار بعد دعوى
~~الوكالة، وإلا كان عزلا، وأصله كلام الإمام وسيأتي (قوله والأوجه ما أشار
~~إليه من إلحاق هذه بتلك إلخ) يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون
~~المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه، قال شيخنا:
~~وحينئذ فالمعتمد ما في المتن (قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه
~~من الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال أقر عندي) لا يتعين لفظ الإقرار،
~~وما في معناه بل لو قال: وكلني في مصالحتك، وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على
~~الأصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب
~~وأقره في التصحيح (قوله: لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة)
PageV02P217

# ثم إن كان كاذبا في دعوى الوكالة فهو شراء فضولي (قوله فيفرق بين قدرته
~~على انتزاعه وعدمها) وبين ما يجوز بيعه، وهو في يد الغير، وما لا يجوز
~~كالمبيع قبل قبضه، ويكفي للصحة قوله: أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس
~~المراد بالقدرة هنا، وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب
~~أن يثبت الغصب قبل، والتمكن من الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت (قوله: إنه
~~لو قال هو منكر، ولا أعلم صدقه) ، مثله ما لو قال: هو محق، أو قال: صالحني
~~فقط (قوله: وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان) أصحهما عدمه (قوله وهل الثوب هبة
~~لهم أم قرض عليهم وجهان) أصحهما ثانيهما (قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل
~~إلخ) أصحهما أولهما.
### | [فصل استوقف مال إلى التبين كمال وقف لزوجتين طلقت إحداهما ومات الزوج قبل البيان]
### | (فرع)
# قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه
~~قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح؛ لأنه بذل ماله
~~على جهة البر، وقال الدارمي: إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر
~~به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين
~~قال الأذرعي: الأظهر نعم (قوله: أوجههما: لا ms0786 وبه جزم ابن كج وغيره إلخ)
~~رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح
~~فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة.
# [الباب الثاني في التزاحم على الحقوق]
PageV02P218

# ( قوله الطريق النافذ إلخ) شمل ما لو وقف ملكه شارعا (قوله إشراع جناح)
~~المراد به إبراز الخشب إلى هواء الطريق (قوله: لا يشق ظلامه) بأن لا يؤثر
~~فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع (قوله الغالبة) قال الأشموني بالمعجمة
~~والباء الموحدة
# (تنبيه) فإن قيل إذا جاز الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة،
~~وقالوا في الميزاب: له تطويله إلا أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل
~~منعه كما ذكره في الكافي، قيل: الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه
~~فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه
~~هكذا ظننته ع (قوله: أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع) والمزيل له
~~الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم
~~لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وبه أفتيت (قوله
~~وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ) يمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق
~~وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به، ويخشى منه السقوط، وإرسال
~~الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة، وإلقاء النجاسة بل هو في معنى التخلي
~~في الطريق (قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجر بالمسجد إلخ) وبأن
~~شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في ذلك المصلحة كما صرح به
~~هناك، وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه، وفيه تحجر على المارة (قوله
~~بخلاف ما هنا) أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه (قوله وقضية كلامهم منع
~~إحداث الدكة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال السبكي ينبغي جوازه إلخ) ولم
~~أر من صرح بالمسألة. اه.
# قال الأذرعي: وما أبداه بعيد من كلامهم، وفي كون الدار في الشارع لها
~~حريم كلام، وقد ms0787 صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار، والدكك إنما
~~تبنى غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها، ولا فرق بين الدكة العالية
~~وغيرها، واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في
~~الشوارع عند الأكثرين، وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه، وهو مخالف
~~لظاهر إطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة، وينبغي حمل ما في الجنايات
~~على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء
~~الدكة في الموضع المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو
~~إقطاع من الإمام فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال
~~شيخنا: حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه
~~للارتفاق وبلا عوض جاز أو بعوض أو للتملك امتنع، وإن زاد على حاجة الطروق
~~ويمكن حمل ما في الجنايات على هذا التفصيل، وإلا فهو ضعيف.
# (قوله: قلت: المعاملة لا تدوم إلخ) فرق في المطلب بفرقين: الأول أن إشراع
~~الجناح إنما يكون بطريق التبع لاستحقاق
PageV02P219

# الطروق، وعند السقوط استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق
~~كان أحق به ما لم يعرض الثاني أن مقاعد الأسواق اختصاص بالأرض التي من
~~شأنها أن تملك بالإحياء قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به
~~فكذلك ثبت استحقاقه ما دام مقيما عليه، والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا
~~يقبل الملك فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله أي فيرجع معناه إلى أن الروشن
~~والجناح متعلق بالهواء لا مكان له، ولا تمكن، ومقاعد الأسواق لها تعلق
~~بالأرض فلها مكان وتمكن فس وفرق غير صاحب المطلب بفرق آخر، وهو أن حق
~~الجناح تابع للملك لا للمرور ولا للشارع، وإذا سبق واحد وأخرج جناحا لم
~~يثبت له استحقاق مؤبد لئلا يؤدي إلى إبطال حق صاحبه المقابل له، وإذا لم
~~يثبت له استحقاق مؤبد فإذا سقط جناحه كان لجاره أن يخرج جناحه؛ لأنه لا
~~مانع له الآن وأما مقاعد الأسواق فالاستحقاق فيها ليس ms0788 من مقتضيات الملك بل
~~هو دائر على السبق فمن سبق لم يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين
~~المتقابلين فإن الاستحقاق فيهما سابق على السبق إلى وضع الجناح والميزاب
~~اه.
# (قوله: وأما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص إلخ) قال في المهمات:
~~والبنيات بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط: وهذا التفسير
~~والضبط فيما نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء
~~الموحدة المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا، وهي الطريق الخفية في الوادي اه
~~وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة (قوله ويمنع
~~الذمي من إشراع الجناح في شارع المسلمين) لو اشترى الذمي دارا لها أجنحة
~~فكما لو اشترى دارا عالية على دورهم (قوله كما يمنع من إعلاء بنائه على
~~بنائهم) وأفتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها على
~~المسلمين قياسا على منع الإعلاء والجناح ولم أره منقولا ع وهو ظاهر، وكذلك
~~يمنعون من حفر آبار حشوشهم في أفنية دورهم التي هي بين دورنا؛ لأنه لا حق
~~لأهل الذمة في طريق المسلمين، وإن جاز لهم سلوكه (قوله: وقضية ما تقرر أنه
~~لا يمنع من الإشراع في محالهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الجرجاني
~~وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وألحق به الأذرعي إلخ (قوله وقال
~~الأشبه الأول لخوف الفتنة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه نعم لكل أحد مطالبته
~~بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وهو صحيح.
PageV02P220

### | [فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت أبوابهم إليه]
# ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله والظاهر الجواز) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وظاهر أن محله فيما جرت به العادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشركة
~~كل منهم إلى بابه إلخ) يستثنى منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها وبنى
~~كل واحد دارا وتركوا الممر بلا قسمة أو كانت ملك شخص فبنى فيها دارا وترك
~~الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع (قوله
~~ولا لمن داره إلخ) داره مثال فإنه لو كان ms0789 له فيه فرن أو حانوت أو نحوها كان
~~كالدار (قوله لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ويقاس به الموصى له بالمنفعة) أي ونحوه.
# (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله أو مقابل
~~المفتوح) هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل (قوله وبالثانية في
~~الروضة عن الإمام) أي وأقره قال الإسنوي: وهو ظاهر والمراد من هو مقابل
~~الباب الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي
~~يوهم أن المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا
~~عليه. اه. فس (قوله لتضرر بقية الشركاء) أي الذين أسفل منه أو يقابلونه
~~(قوله فالمتجه أنه يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي إلى آخر السكة) لا
~~يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به الشارح.
# (قوله قاله البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله غير نافذين أو غير
~~نافذ وشارع إلخ) الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع؛ لأنه لا يلزم من
~~عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه، ولو كانت إحدى
~~الدارين ملكه، والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من
~~إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين
PageV02P221

# ( قوله وصحح في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله عكس ما قاله المصنف
~~إلخ) وفي بعض النسخ، وله فتح باب (قوله وقيل لا يجوز؛ لأن فتحه إلخ) نقل
~~الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا أو نحوه جاز قطعا (قوله وسمره)
~~بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار
~~والتخفيف لغة قاله المطرزي (قوله كما صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: لأنه شريك) وهو لا يكلف ذلك؛ إذ الشريك لا يزال ملكه من ملكه.
# (قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ) اعترض من أوجه: أحدها: أن المستعير
~~في باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع، وإذا كان مع ذلك يضمن له
~~المالك الأرش فبالأولى إن ms0790 لم يوطن نفسه على الرجوع، ولأن البناء في ملكه لا
~~يمنع أرش تعيب الجدار بالنقب، وأيضا فهو غير مطرد؛ لأن صاحب التتمة ذكر أنه
~~إذا أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر، وقبل وضع الميت أن المعير يغرم
~~الأجرة لولي الميت مع أنه لا نقص فيه، وإنما هو تفويت منفعة (قوله: والأولى
~~أن يفرق بين الرجوع هناك إلخ) هذا إيضاح لفرق المطلب (قوله ومنه علم أنه لا
~~يجوز الصلح عن إحداثه في الشارع) سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر
~~ولأنه إن ضر لم يجز فعله، وإن لم يضر فالمخرج يستحقه، وما يستحقه الإنسان
~~في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور (قوله والمستثنى منه صادق بما إذا
~~أطلقوا أو بما إذا شرطوا التأبيد) فهو بيع جزء شائع من الدرب، وجعل الفاتح
~~كأحدهم كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر
~~(قوله: وقيد الأذرعي الجواز فيهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل فيه شائبة
~~بيع وإجارة إلخ) جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء
~~لمسيس الحاجة كما جوز العقد على المنافع، وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا
~~بالناس، والتعبير بالشائبة صواب، وإن قال النووي في الدقائق: إنه تصحيف
~~(قوله: ولو قال فيها بلا ميم إلخ) هو كذلك في النسخ المعتمدة.
# (قوله فرع للمالك إحداث الكوات إلخ) قيده صاحب الشافي بما إذا كانت عالية
~~لا يقع النظر فيها
PageV02P222

# على دار جاره ورد بتصريح الشيخ أبي حامد بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة على
~~جاره، وعلى حريمه ولا يكون للجار منعه؛ لأنه إذا أراد رفع جميع الحائط لم
~~يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض المتأخرين: ويندفع الضرر عن الجار
~~بأن يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد ضوأها ورؤيتها، فإنه لا يمنع من
~~ذلك وكتب أيضا، وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء فإن خرج هو أو
~~غطاؤه كان كالجناح قال السبكي: فليتنبه لهذا، فإن العادة أن يعمل ms0791 في
~~الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب، وقوله قال السبكي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل له منع جاره من وضع جذع ومن بناء على جداره]
# (قوله فأجيب عنه بأنه محمول على الندب) لقوة العمومات المعارضة له ويؤيده
~~إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة (قوله وبأن الضمير في جداره لجاره القريب
~~أي لا يمنعه إلخ) ويتأيد بأنه القياس الفقهي، والقاعدة النحوية فإنه أقرب
~~من الأول فوجب عود الضمير إليه (قوله ولو أعاره فله الرجوع) يستفيد بها
~~المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار
~~فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح؛ لأن الإذن إنما
~~تناول مرة لو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك
~~البناء ففي فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه قال
~~الأذرعي: والمتبادر من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين الجدار المختص
~~والمشترك في أنه لا تجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن جديد على الأصح ويشبه أن
~~يكون ما قاله القفال وجها ثانيا (قوله فيقلع بالأرش) ؛ لأنه لا يقدر على
~~تخليص ملكه إلا بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو أدخل فصيلا ملك إنسان وكبر
~~وصار لا يخرج إلا بقلع الباب فإن لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا
~~(قوله بخلاف من أعار أرضا للبناء) هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير
~~والروضة هنا أنه ليس للمعير إلا القلع أو التملك بالقيمة ولما صححه في
~~المحرر والمنهاج من أنه ليس له إلا القلع أو التبقية بأجرة
# (تنبيه) قال في التتمة: لو انهدم السقف، وبقي الحائط بحاله فإن كان الإذن
~~في وضع جذع بعينه على الحائط فأراد وضع غيره وكان الثاني أكبر من الأول،
~~وأثقل منه لا يجوز بلا خلاف، وإن كان الثاني مثل الأول أو أراد أن يعيد ذلك
~~الجذع بعينه أو لم يكن الجذع معينا بل كان موصوفا وأراد وضع جذع بتلك
~~الأوصاف فهل له ذلك من غير ms0792 إذن جديد أم لا المذهب أن له ذلك كما لو استعار
~~دابة ليركبها مطلقا من غير أن يقدر الزمان أو المسافة فله أن ينتفع بها ما
~~لم يرجع وإن كان يترك الانتفاع بها في زمن الليل.
PageV02P223

### | [فصل ليس للشريك بغير إذن شريكه تتريب الكتاب من الجدار المشترك بينهما]
# ( قوله؛ لأنه عناد محض) التصريح بقوله لا يثقله من زيادته، وبه صرح في
~~التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض (قوله: والاستظلال بجداره) أي
~~والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا.
### | [فصل هدم الجدار المشترك بين اثنين أحدهما بغير إذن الآخر]
# (قوله: والترجيح من زيادته هنا) وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن
~~الأصحاب قاطبة، ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن
~~التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق
~~بعض موضوعا على هيئة البناء، وقال: إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما
~~في طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح، وفي القواعد مثل هذا وزاد
~~فقال: وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية
~~الحفر تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن
~~هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين
~~ما قاله الأئمة مخالفة، وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا
~~غصب أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله، وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه
~~وجب عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم
~~للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها، وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء
~~كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش
~~ما نقص، وعليه يحمل كلام البويطي.
# (قوله: ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ) قال الزركشي: ينبغي
~~تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه ms0793
~~الموافقة، ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب
~~عليه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم: لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة
~~لما فيه من بقاء عين الوقف (قوله: بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه
~~بماله) خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه
~~كسائر الأعيان المشتركة، وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في
~~المطلب: إنه مفهوم من كلامهم بلا شك (قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو
~~بالآلة المشتركة) أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه، وقال
~~القاضي الحسين والإمام: ليس له ذلك، وكذا قاله ابن كج قال: ويحتمل تمكينه
~~لأجل الأعيان المشتركة.
# (قوله قلنا: لأن له حقا في الحمل عليه)
PageV02P224

# فكان له الإعادة ولأنه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته
~~فجوازه في المشترك أولى، وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا
~~جذوع لا يكون له إعادته ونحوه قول القاضي الحسين؛ لأنه له حق البناء عليه
~~وفي الذخائر لا يمنع وإن كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه؛ لأن له
~~حقا في إعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع، وقال
~~في الخادم يجاب بأن الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا، والمقصود
~~بالانتفاع إنما هو الجدار فلهذا مكناه منه؛ ولهذا لو قال: بعتك الدار وأسها
~~دخل الأس تبعا، ولم يكن بيع مجهول؛ لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف
~~بخلاف الجدار، فإن الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق
~~في الحمل عليه، وعن بعضهم أن صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال:
~~وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا لا يحتاج إلى شيء من ذلك.
# وتبقى المسألة على عمومها، وكتب أيضا قال بعضهم: إعادة ما انهدم بآلة
~~نفسه ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر
~~كون هذا التصرف طريقا إلى الوصول ms0794 إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال
~~مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به، ومن قال: إنما يجوز لأحد الشريكين
~~الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به؛ إذ ربما يريد شريكه
~~الانتفاع بوجه آخر فقد سها؛ لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس
~~إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه
~~والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك
~~(قوله: وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين) قال شيخنا لو كان
~~البئر لا يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من
~~الاستقاء بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل
~~الأول، ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك
~~(قوله وبما قاله كغيره يؤخذ إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أحدهما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P225

### | [فرع إعارة لعلو من جدار ونحوه للبناء عليه وإجارته]
# ( قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت) قال الزركشي: لو كانت
~~الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين (قوله
~~أي أرش نقص البناء ) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما (قوله ذكره الأصل) قال
~~الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي
~~واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة
~~فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار (قوله: والمتجه عدم الوجوب)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع شرط صحة الإذن في البناء بين الشريكين بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا]
# (قوله: وينبغي اشتراط بيان قدره إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل تنازعا في سفل عليه علو للمدعى عليه فأقر به للمدعي]
### | (فصل)
# (قوله يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره إلخ) شرط المصالحة على
~~إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف ms0795 إلى الطريق إلا بمروره
~~على سطح جاره قاله الإسنوي ويجري ذلك أيضا في الأرض الموقوفة، والمستأجرة
~~كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت؛ لأن
~~الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية؛ لأنه
~~ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء (قوله أشكل بذلك) يفرق بينهما بأنها إنما
~~حملت على التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه
~~وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في
~~التقريب وغيره قال: لكن يعتبر هنا أمران التأقيت؛ لأن الأرض غير مملوكة فلا
~~يمكنه العقد عليها مطلقا، وأن يكون هناك ساقية؛ لأنه ليس له إحداث ساقية
~~فيها ابتداء
PageV02P226

# ( قوله: قال في الشامل: ولو صالح إلخ) ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر
~~حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب (قوله: ولا يناسب ذكره فيه إلخ) بل هو
~~مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور (قوله بيان موضع الساقية) أي المجراة
~~(قوله وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ) هو ما أفاده
~~كلام الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد
~~بلفظ الصلح، ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف
~~كلام الكفاية (قوله لا عمقها) ؛ لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى
~~القرار (قوله: لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة) قال البلقيني ما
~~المانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح، وبين موضع الجريان إذا
~~كان على الأرض، والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس
~~يبني، وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب، وهو بلا شك
~~يزيد على حاجة البناء فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه
~~حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على
~~الأرض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان على السطح (قوله: ومن أذن له في
~~إلقاء ms0796 الثلج إلخ) أي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب.
### | [فرع كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية]
# (قوله: أو يقال بيع بشرطه) مورد البيع العين لا المنفعة، وإنما قيل به في
~~حق البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد (قوله: أعم من تعبير أصله بالحش)
~~أي المرحاض
# (قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ) قضيته أنه
~~لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع، وقال الماوردي: إن كانت
~~يابسة لا تلين جاز، ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها
~~وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار، ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع
~~إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح، وهذا إذا لم تنتقل إليه
~~الدار من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت
~~إليه منه بعد إشرافها على داره فلا شيء له، ولا تزال الشجرة؛ لأنها انتقلت
~~إليه معيبة، ومن رضي بالعيب فلا حق له، وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء
~~انتشارها على داره ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض، وكان يعلم أنه
~~إذا كبر انتشرت أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال، وكذا لو أراد
~~حفر بئر في ملكه وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من
~~حفرها (قوله مبني على أن مالك المنفعة يخاصم) ليس مبنيا على ذلك كما لا
~~يخفى على المتأمل
PageV02P227

# [الباب الثالث في التنازع]
# ) (قوله: واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء إلخ) قال ابن
~~العماد: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن المنكر هاهنا معترف للمقر
~~بالنصف، ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله
# الثاني: أن الأخذ بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا؛ لأنه تابع للصلح وحكم من
~~أحكامه بخلاف من في يده الدار فإنه لم يسبق منه اعتراف، وإنما احتاج هناك
~~إلى تصديق المشتري بخلاف مسألة الصلح؛ لأن المدعي في الصلح وهو ms0797 المشتري لا
~~يمكن أن يدعي النصف الذي في يد المكذب لثالث؛ لأن الفرض أنه ادعاه لنفسه،
~~وإذا لم يثبت له وبطل بمقتضى دعواه أن يكون لثالث انحصر الملك في المكذب
~~بلازم قوله فلو لم يكن له تكليف المشتري إلى البينة على الملك ليأخذ منه
~~بالشفعة بخلافه هناك لم يعترف بانحصار الملك للآخر فاحتمل أن يكون لثالث
~~(قوله ثم رأيت ابن الرفعة أجاب بذلك) هذا الفرق إنما يتمشى في صورة إقرار
~~المشتري بصدق المدعي في دعواه عليه دون تعرض في إقراره لنصيب شريكه أما في
~~صورة إقراره باستحقاق المدعي ما ادعاه بكماله فقد أجاب المصنف في شرح
~~إرشاده بالفرق بما حاصله أنه في مسألة الصلح إنما ثبت للبائع الملك بإقرار
~~المشتري وبشرائه تعلق حق الشريك بالشفعة فلا يصلح إقراره المثبت لملك
~~البائع الذي يستند إليه الشراء أن يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة
~~لتنافيهما وإنما يستوي المعنيان لو باعه من غير المقر
# (قوله أو الشراء مثلا) ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستأتي مسألة
~~الدين في آخر الشركة (قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته) عبارة الروضة
~~وإن قالا اشترينا معا (قوله أصحهما أنه كالإرث) أي فلا يشاركه على الصحيح،
~~وقول الأكثرين وحذفها المصنف: لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف وكتب أيضا
~~إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال: أما الهبة فلا يتصور
~~أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض، فإن صح إجراء الخلاف في المشاركة فيها
~~كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من المشاركة أما
~~إذا قلنا: إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل يجزم عند
~~نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين
~~والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم
~~في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح
~~حكمها مما ذكروه اه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها
PageV02P228

# ( قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى ms0798 له به) ؛ لأن البينة مقدمة على اليد،
~~وتكون العرصة له تبعا على الأصح (قوله: وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف
~~الذي يسلم له) أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه عن
~~النص وقالا: إنه المذهب (قوله: ونكل الآخر) أي عن يمين الإثبات أو النفي أو
~~عنهما (قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ) فيحلف أن
~~الجميع له، ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه،
~~والنصف الآخر لي (قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ) يخالف الترجيح
~~بالجدار على الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد، وترجيح راكب الدابة
~~على الآخذ بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن
~~بعض العلماء يجوزه قهرا.
# (قوله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ) لو انهدم السقف الحامل
~~ولم يبن موضعه من البناء، وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال
~~صاحب السفل: ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا، وارتفاع العلو خمس وادعى
~~عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار
~~خمسا ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم
~~بينهما، ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا
~~أن يكون لأحدهما فيختص ببنائه، ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها
~~الغرفة فالمصدق صاحب السفل؛ لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب
~~العلو؛ لأنها في يده (قوله لما مر في الجدار) ولشركة الانتفاع فإنه أرض
~~الأعلى وسماء الأسفل
PageV02P229

# ( قوله كسائر المنقولات) يفرق بينهما بما مر من التعليل (قوله ما قاله في
~~البيت، وما بعده غير صحيح، ولا مطابق لأصله) هو صحيح ومطابق لأصله فإن
~~قوله: والبيت مجرور بالعطف على المرقى، وقوله: تحت الدرجة حال من البيت
~~وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار
~~تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما، وقوله فللأعلى خبر
~~مبتدأ محذوف ms0799 عائد على الدرجة
### | [كتاب الحوالة]
# (كتاب الحوالة) (قوله «مطل الغني ظلم» ) أي فيفسق به إذا تكرر (قوله
~~بإسكان التاء في الموضعين) أو بتشديدها في الثاني (قوله: ويشبه كما قال
~~الأذرعي أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهي بيع دين بدين جوز
~~للحاجة) كما جوز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض (قوله ولهذا لم
~~يعتبر التقابض في المجلس إلخ) ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في
~~كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها
~~فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت
~~لا تنفسخ، وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لا استيفاء
~~لحق) قال ابن الحداد: إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر
~~المسائل وصححه السبكي وقال: إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول
~~البيع لا يستمر.
### | [شروط الحوالة]
# (قوله الأول رضا المحيل والمحتال) قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين
~~وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر
~~فإنه يجوز قاله المرعشي، ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا
~~أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله: قال المرعشي أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ (قوله: إن راعينا اللفظ لم تنعقد) هو الأصح؛
~~لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى (قوله فهو كناية كما يؤخذ من
~~كلامهم أواخر الباب إلخ) كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها، وإن
~~حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه: أحلتك على فلان هل
~~تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع.
# (قوله الثاني أن تكون بدين لازم) فلا تصح الحوالة على التركة؛ لأنها
~~أعيان وتصح على الميت، وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي
~~والبلقيني وابن الرفعة (قوله: يجوز الاعتياض عنه إلخ) فلو كان الاعتياض عنه
~~غير جائز ms0800 بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا
~~كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به
~~ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن
PageV02P230

# ( قوله: ولو في مدة الخيار) إنما تصح إذا فرعنا على القول بانتقال الملك
~~كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح (قوله: لأنه يئول إلى اللزوم) أي بنفسه.
# (قوله فإن فسخ بطلت) قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على
~~أجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا؛ لأن البائع باع من
~~المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي،
~~والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو
~~كما لو باع المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار؛ لأن الحق لا يعدوهما ولأن
~~تراضيهما على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على
~~المشتري في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة
~~وبيعا على الأصح؛ لأنه لا حق للمشتري في الخيار، وإن كان الخيار لهما أو
~~للمشتري لم تصح؛ لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت
~~على الأصح كما إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما
~~أشار إليه صاحب التتمة فإنه قال: إذا قلنا: إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا
~~حكم التصرف في زمن الخيار، وحكم الثمن حكم المبيع اه قلت: وهذا حكم المبيع
~~في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح
~~وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي
~~أنها لا تكون إجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة، وهو مباين لما
~~سبق في البيع إلا أن يكون الإمام فرع أنها استيفاء اه واعلم أن ما نقلاه عن
~~الإمام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه: إن منقول الشيخ أبي علي
~~واختياره بطلان الخيار؛ لأن مقتضى ms0801 الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات
~~مقتضاها اه وهذا هو الموافق لترجيحهما أن الحوالة بيع، وأن البيع من
~~المشتري إجازة فليكن هو الراجح عندهما أن (قوله وهو بعيد) ليس ببعيد لما
~~عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم
~~تصح.
# (قوله: حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ) يرد بأن السيد لم يبق له
~~بعد الحوالة على مكاتبه دين (قوله ولامتناع الاعتياض عنها) ولأنها عبادة
~~فاعتبر أداؤها على الوجه المأمور به
PageV02P231

# ( قوله: وبه جزم في الأنوار) عبارة الأنوار السابع: أن لا يكون معلقا ولا
~~موقتا ولا مشروطا برهن أو كفيل أو ضمين أو خيار، وإلا فيبطل اه الأصح ما
~~جزم به المصنف إذ شرط الرهن والضمين سائغ لعوض في الذمة، وقد قال في مختصر
~~الكفاية: لو احتال على شخص بشرط أن يعطيه المحال عليه بالحق رهنا أو يكون
~~به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان على أنها بيع، أو إرفاق ، فإن قلنا: بيع
~~صح، وإلا بطل الشرط، وفي بطلان الحوالة وجهان اه وجرى عليه القمولي وعبارة
~~جامع المختصرات ولو شرط رهنا أو ضامنا وجعلت بيعا صح اه فالجواز في اشتراط
~~ذلك على المحال عليه وعدمه في اشتراطه على المحيل؛ إذ الدين المرهون به أو
~~المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما.
### | [فصل المحيل يبرأ بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل]
# (قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ) قال الأذرعي: ما ذكروه
~~ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية
~~فيظهر أن يقال: إنه بان فسادها، قال الزركشي: بل تدوم الصحة ولكن يضمن
~~الولي لتقصيره كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه (قوله فلا رجوع
~~على المحيل) ؛ لأنها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن
~~المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل (قوله:
~~وأوجههما نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسبقه إليه الأذرعي) وهو ms0802 الوجه (قوله
~~لسقوطه عنه بملكه) قال شيخنا أي لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة
~~لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا له أما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا
~~يسقط بملك رب الدين له.
# (قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة) بناء على أن الحوالة
~~استيفاء؛ لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت
~~هيئة الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده
~~بعيب فإنه بتردد الصحاح (قوله كما صرح به الأصل) وقد أفاده كلام المصنف
PageV02P232

# ( قوله لتعلق الحق بثالث) وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ
~~المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن
~~تصرفه لا يبطل (قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم) وإن
~~قال البلقيني: إنه لا وجه له.
### | [فرع أحالها زوجها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول أو انفسخ النكاح قبله]
# (قوله: وهذا من زيادته هنا) واقتضى كلام الشيخين ترجيحه، وقال في المطلب:
~~إنه الحق (قوله؛ لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به) وكذا كل ما
~~يمنع صحة البيع (قوله: والبينة للعبد بأن يقيمها هو) ما ذكروه من أن المحال
~~عليه لا يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد؛
~~لأنه إن لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو
~~مكذب لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل
~~أن الحرية حق الله - تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في
~~المتبايعين نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن
~~أن من اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه (قوله: لأنهما كذباها بالبيع) وقال
~~الإمام في الضمان: من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى
~~لا تسمع منه خلاف ذلك (قوله: وظاهر أن محل الخلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ثم رأيت الزركشي وغيره قد ms0803 بحثوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما) أشار إلى تصحيحه (قوله أما
~~البائع إلخ) سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير
~~مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به، وأجاب ابن
~~الرفعة بأن البائع له إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه
~~ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية العبد الذي أحال بثمنه
~~(قوله فلغرض انتفاء ملكه) قال شيخنا: هذا المحل من إصلاح الوالد - رحمه
~~الله تعالى - وفي أصل النسخ فلغرض بقاء ولا معنى له (قوله أولا لكون
~~خصومتهما واحدة) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P233

### | [فصل قال لك من له عليك دين أحلتني به على زيد مثلا فقلت بل وكلتك لتقبضه لي]
# ( قوله قال: أحلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك إلخ) لو ادعى على آخر أن
~~زيدا أحالني عليك فإن كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال إليه، وإن كذبه
~~صدق زيد بيمينه، وله مطالبة المديون بدينه، وسقطت مطالبة المدعي عن زيد،
~~وإن كان غائبا فإن صدقه لزمه التسليم، وإن كذبه صدق بيمينه فإذا رجع الغائب
~~فإن صدق الطالب أو كذب فالحكم على ما ذكر، وإن أقام المدعي بينة وأخذ لم
~~يرجع على الغائب إلا أن يسلم الغائب دين المدعي، والحوالة وعدم الدين على
~~المدعى عليه قال البغوي في الفتاوى: ولو ادعى على آخر عشرة، وأقام بينة، أو
~~أقر بها المدعى عليه، وقال: أديتها فقال المدعي: لم تكن من هذه الجهة، وكان
~~لي عليك عشرة أخرى فالقول للدافع بيمينه، ولو قال: أحلت علي زيدا بها فقال
~~المدعي: تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه، والفرق أن الحوالة إيفاء وهو
~~منكر أنه أحاله بما يدعي، وأما ثم فإنه مقر بأنه أخذ المال من المدعى عليه،
~~والقول قول المؤدي في جهة الأداء.
# (قوله: لأن الأصل بقاء الحقين) ولأنه اختلاف في صفة الإذن، ولو اختلفا في
~~أصل الإذن فالقول قوله فكذا إذا اختلفا في صفته وسواء ms0804 أتنازعا في أن الصادر
~~لفظ الوكالة أو لفظ الحوالة أو اتفقا على أن الصادر أقبض من زيد (قوله
~~ولأنك أعرف بإرادتك) أصل الوجهين القولان فيما إذا قدما فرقا ثم اختلف هو
~~ووارثه في حياته؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وبراءة الذمة كذلك هنا الأصل بقاء
~~حق المحيل في ذمة المحال عليه، ولفظ أحلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية
~~(قوله: فعليه لو لم تكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة) قدمت أنه صريح في
~~الحوالة حينئذ، والاحتمال في قوله: أحلتك بالمائة أو بالمائة التي لي على
~~عمرو في موضعين: أحدهما: لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة، وإن كان خلاف
~~الظاهر والثاني: لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه بل هي
~~صالحة لها ولغيرها على السواء، فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى
~~الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ لأن شرطه أن يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في
~~موضوعه فكان كناية في الوكالة (قوله: فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ)
~~والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح، وهو إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما
~~ثبت له على زيد مثلا، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه، وقد نص الشافعي - رضي الله
~~عنه - على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما إذا أقر أحد
~~الابنين بأخ وكذبه الآخر: لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك
~~هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف؛ لأنه إنما أنفقها في
~~مقابلة ما ثبت له ولم يثبت.
PageV02P234

### | [مسائل متعلقة بباب الحوالة]
# ( قوله: وقيل لا يجوز؛ لأنه إلخ) وإن قال البلقيني: إنه الصواب (قوله
~~والقياس الرجوع إلى إرادته) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) لو كان له على رجل ألف
~~فقال الآخر: لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه
~~فأنت مني بريء قال ابن سريج: لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة؛ إذ لا
~~يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات ms0805 المحيل بطلت ولو
~~أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه
~~الدين عن المحال عليه، ولا يرجع به عليه، وقال البغوي في الفتاوى: لو ادعى
~~عشرة، وأقام بها بينة فقال المدعى عليه: أعطيتكها فقال المدعي: تلك عشرة
~~كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه، ولو قال: أحلت علي زيدا بها فقال:
~~تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه، والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما
~~يدعي، وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه، والقول قول المؤدى في
~~جهة الأداء (قوله: والثاني) وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر
~~وقوله: نعم؛ لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [كتاب الضمان وفيه بابان]
### | [الباب الأول أركان الضمان]
# (كتاب الضمان) (قوله: وشرعا: يقال: لالتزام حق ثابت في ذمة الغير) الضمان
~~على ثلاثة أقسام: أحدها: يتعلق بالذمة فقط وهو واضح
# ثانيها: يتعلق بالذمة والعين كما إذا قال: ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه
~~العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما
# ثالثها: بالعين فقط كما إذا قال: ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي
~~الحسين قال الأصحاب: ذمة الميت صحيحة، وقد صح أن ذمته مرتهنة بدينه حتى
~~يقضى عنه وأما قولهم: إن ذمة الميت قد خربت فمعناه أنها خرجت عن صلاحية
~~المطالبة في الدنيا لا أنها ليست صالحة للشغل بالديون ألا ترى أنها يتجدد
~~لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بئر حفرها في محل عدوان بعد
~~موته وقوله كذا صرح البندنيجي أشار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا جزم به
~~القاضي الحسين وكتب عليه هو الأصح وإن نوزع فيه ويؤيده ما صرحوا به في باب
~~الرهن من أنه لو أعاره عينا ليرهنها على دينه صح وكان ضمانا في رقبة ذلك
~~الشيء فدل على صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الأولى كا (قوله
~~وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق) عبارته
PageV02P235

# امتناعه من الصلاة عليه؛ لأن ms0806 صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة، ونفس المؤمن
~~متعلقة بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في روايته: كان ذلك في ابتداء الإسلام،
~~وفي قلة فلما فتح الله الفتوح «قال - صلى الله عليه وسلم - أنا أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم من خلف مالا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي
~~ودينه علي فقيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال: وعلى كل إمام بعدي»
~~رواه الطبراني وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند
~~أئمتنا أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كعداته بدليل قضائها بعد
~~وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره
# ش (قوله بأن يعرف الضامن عينه) وجه الاكتفاء بمعرفة عينه أن الظاهر عنوان
~~الباطن فيظنه بها إن طلبه للدين على وجه السهولة فيضمن أو على وجه الشدة
~~فلا يضمن وكتب أيضا أفلا تكفي معرفته نسبه، وبهذا قطع في البسيط والبيان
~~والماوردي والمعين وادعى جمال الدين في شرحه أنه المفهوم من كلام الأصحاب،
~~وقيل: معرفة معاملته، وبه قطع المحاملي وعلي بن قاسم الحكمي وأحمد بن عجيل
~~وإسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي؛ إذ لا فائدة في مشاهدة من لا
~~يعرف معاملته، وقوله: وبهذا قطع في البسيط إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي: الظاهر المختار الصحة وأحكام العقد تتعلق
~~بالوكيل اه وبها أفتيت ويؤيده أنا إذا قلنا باشتراط رضا المضمون له قال
~~الماوردي: يكفي رضا وكيله (قوله لا رضاه؛ لأن الضمان محض التزام إلخ) فيصح
~~مع سكوته ويرتد إن رده
# (قوله: ولا ضمان المحجور عليه بسفه) ولو بإذن الولي؛ لأنه إيجاب مالي
~~بعقد فأشبه البيع (قوله: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كناية إلخ) ليس
~~ذلك قضية كلام أصله، ولا كلامه؛ إذ معنى قوله عند القرينة المشعرة أن يكتب
~~أنه نوى بها لضمان فالكتابة كناية، ولو من الأخرس كما صرح به كأصله في كتاب
~~الطلاق ms0807 (قوله أو مجنون) أي أو مبرسم (قوله إن أمكن صباه في الأولى) هذا إذا
~~كان بلوغه بالاحتلام، فإن كان بالسن رجع إلى تاريخ الولادة فإن وقع فيه
~~نزاع فالقول قول الضامن؛ لأن الأصل عدمه قاله في التتمة (قوله كما دل عليه
~~كلام الرافعي قبيل الصداق) وجزم به المصنف ثم (قوله بأن الأنكحة) أي ونحوها
~~من المعاوضات، وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه فيحتمل
~~إلحاقه بدعوى الصبا، ويحتمل أن يقال: إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد
~~فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا، وقوله: فيحتمل إلحاقه بدعوى
~~الصبا أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ) خرج به من
~~سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح (قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة) ؛ لأن الحجر
~~عليه لحق الغرماء، ولا ضرر عليهم فيه (قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان
~~أولى) هي متروكة في نسخ
PageV02P236

# معتمدة.
# (قوله والمتجه اشتراطه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره: لا
~~بد أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه، وأشار إلى تصحيحه أيضا
~~(قوله وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز
~~نفسه (قوله: أو ما في يده للتجارة) إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن
~~وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن
~~الماوردي وأقره قال السبكي وغيره: والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على
~~ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق؛ لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين، ولم
~~يتعرض الشيخان للمسألة، وقوله: والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله أي بكسبه الحادث بعد الإذن له) سواء أكان الكسب معتادا أم
~~نادرا (قوله: قلت: لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ) وأيضا الضمان
~~غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله
~~مال تجارة في يده، وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه، وقد صرح في المطلب بعدم
~~دخوله كذا قيل، ويرده قول ms0808 المصنف: وإلا تعلق بحادث كسبه (قوله وأما العبد
~~الموقوف فقال في المطلب: ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه) أي بغير إذن أما
~~ضمانه بإذن مالك منفعته فصحيح.
# (قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب) المعتبر إذنهما معا وهو الشق
~~الأول من كلام الأذرعي؛ إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن
~~فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق
~~بالمعتاد (قوله: ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ) ثم إن أداه السيد عنه قبل
~~عتقه لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان
# (قوله ويشترط كونه ثابتا) لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا (قوله
~~يصح التبرع به) هذا الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم
~~للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج، ويصح التبرع به على غيره، ولا يصح ضمانه
~~للمرأة، وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على
~~غيره، وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به على
PageV02P237

# غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح
~~التبرع به فس (قوله: كدين قرض أو بيع فيقع) ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه
~~(قوله وفي كلام الأصل إشارة إليه) ورجحه السبكي (قوله وبه صرح الأذرعي)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ضمان العهدة]
### | (فصل)
# (قوله يصح ضمان العهدة إلخ) قال في المطلب: والمضمون في هذا الفصل
~~ليس هو رد العين، وإلا لكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون
~~إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا
~~يطالب الضامن بقيمته قال: وهذا لا شك فيه عندي، وإن لم أره منقولا (قوله
~~ببيع آخر) قال البلقيني: احترز بقوله: ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة
~~بسبب ذلك البيع نفسه فإنه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل
~~هو عند الإطلاق من فروع ms0809 الوجهين أو يقطع بأن الضامن غارم؛ لأنه لا يمكن حبس
~~المبيع ليسترد الثمن، ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم أقف على نقل في
~~المسألة، والأقرب عندي أنه يكون غارما، وفي المطلب ما يشعر بأنه من فروع
~~الوجهين وهو عندي غير مسلم
### | [فرع في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن]
# (قوله بخلاص المبيع) أي أو الثمن المعين (قوله: لا حاجة لقوله: وإن عين
~~إلى آخره لدخوله فيما قبله) ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما
~~لو ضمن فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو تلف المبيع قبل قبضه
# (قوله: الثاني: أن يضمن بعد تسليم الثمن) خرج بقوله: بعد تسليم الثمن ما
~~لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، وضمن له الدرك شخص
~~إن خرج المبيع مستحقا، فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض، ونحوه ما في فتاوى
~~ابن الصلاح لو أجر المديون وقفا عليه بدينه، وضمن ضمان الدرك، ثم بان بطلان
~~الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين
~~الذي هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا وهو مبني على صحة ضمان الدرك في
~~الإجارة وهو ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي
### | (فرع)
# لو قال للبائع: لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال رجل: أنا أعرفه ثم
~~خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة الرجل
PageV02P238

# ( قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل
~~الملك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده
~~لم يصح الضمان) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني
~~على ضعيف، وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله
~~السبكي وغيره كلام الإمام
### | [فصل ضمان المجهول]
# (قوله: وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة) لو
~~ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب الجواز ويلزمه على صفتيه من
~~الحلول أو التأجيل، وقيل: لا بد أن يعلم أنه حال ms0810 أو مؤجل حكاه الإمام
~~والروياني وغيرهما (فرع) هل قوله: أنت في حل من كذا صريح في الإبراء أو
~~كناية فيه وجهان. اه. وأصحهما أولهما (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~يمكن حمل كلام المصنف كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد
~~كصلح الحطيطة فإنه يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله، وأشار
~~الشافعي إلى ذلك بقوله: لأن اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه
~~لا يتم إلا بالإيجاب والقبول وحينئذ فيندفع التناقض (قوله بل يختلف الراجح
~~بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه) أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من
~~المجهول، ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال: أبرأت
~~أحدكما، ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله، ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون
~~به، ولا قبوله وأنه لا يرتد برده، ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط
~~ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك
PageV02P239

# لأن الإبراء إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا
~~في حق من له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه اه وقال البلقيني:
~~اشتراط علم المديون مفرع على اعتبار قبوله أما إذا قلنا: إنه لا يعتبر
~~قبوله فلا يعتبر علمه (قوله وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد
~~على الأصح في الروضة) قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو
~~أنا إذا شرطنا القبول في الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا
~~هناك: إذا رد يبطل حقه على كل منهما وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الإبراء
~~يملك الدين في ذمة من عليه، ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر وقد نفذ
~~الإبراء فلا يرتد بالرد لحصوله في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه
~~بخلاف الواقف فإنه لم يملك التصرف فيما وقفه ms0811 على الموقوف عليهم فارتد
~~بردهم، وإن لم يعتبر قبولهم لبعد أن يدخل في ملك الإنسان ما لم يرض به قال
~~شيخنا: يفرق بينهما أيضا بأن الإبراء إسقاط، والوقف تمليك للريع
# (قوله جزم النووي في أذكاره بالثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به
~~صاحب الأنوار وغيره ويؤيده قول الشافعي: ولو أنه حلله من كل شيء وجب له لم
~~يبرأ حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا اه (قوله: ولو ضمن أو
~~أبرأ من درهم إلى عشرة إلخ) وكذا لو قال: أعطوه منه واحدا إلى عشرة، وحكى
~~الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب فللموصى له خمسة
~~وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد نقله الرافعي
~~وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار، وهو متعين ولا يكون وجها ثالثا فمتى
~~ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا (قوله وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع)
~~؛ لأن المرجح في الشهر الأول أنه لا يصح (قوله: لكن كلامه في التفويض في
~~الصداق يقتضي تصحيح الصحة) هو الراجح، وبه جزم في الأنوار
PageV02P240

### | [فرع ضمن عنه زكاته]
# ( قوله كالعين المغصوبة) قال في التوسط: وفي تشبيه ضمان عين مال الزكاة
~~بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط، وقد ذكر في الروضة بعد
~~هذا أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة لا يصح ضمانها
~~قطعا. اه. يجاب بأن كلاميهما لم يتواردا على محل واحد؛ لأن صورة الأول صدور
~~ضمانها بعد تمكنه من إخراجها، وصورة الثاني قبل تمكنه منه
### | [فصل في كفالة البدن]
# فصل (قوله تصح الكفالة ببدن من عليه مال إلخ) قال في الخادم: هذا التعبير
~~قاصر فإنه سيأتي جواز الكفالة بالحقوق كالمرأة لمن يدعي زوجيتها، ولهذا قال
~~الماوردي: الشرط أن يكون على المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء أكان
~~ثابتا في الظاهر أم لا وكتب أيضا قال الماوردي: لا تصح ببدن من عليه حق
~~مالي لله تعالى كزكاة ms0812 وكفارة قال الأذرعي: وفيه نظر، والظاهر صحتها إذا صح
~~ضمان ذلك في الذمة. اه. وسيأتي أنه إنما يصح ضمان الزكاة بإذن من هي عليه
~~وإنما يصح الأداء بإذنه (قوله للحاجة إليها) ؛ لأن الحاجة تدعو إلى معاملة
~~الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولأن المبيع
~~إن لم يخرج مستحقا فلا ضمان، وإن خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان، ولا
~~جهالة؛ لأن الثمن معلوم فإن استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته
~~كصحة البيع فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا وكتب أيضا ولإطباق الناس عليها
~~في الإعصار كالمال، واحتج له بالعباس تكفل للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بأبي سفيان (قوله كالتكفل ببدن مكاتب للنجوم) أو ببدن من أخذه ظالم
~~ليصادره.
# (قوله كقصاص وحد قذف) مثل بمثالين لينبه على أنه لا فرق بين أن يكون الحق
~~مما يدخله المال كالقصاص أو لا كالقذف (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وقوله:
~~ويشبه إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيؤخذ بإطلاقهم، واستشكل
~~تصوير الكفالة بحد الله - تعالى؛ لأن استيفاءه يجب على الفور، وأجيب
~~بتصويره بأن يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاؤه فيه كالحر
~~الشديد ونحوه فيجيء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم (قوله كما أفاده كلام
~~الروياني) أشار إلى تصحيحه (قوله عند الاستعداد للحق) أي لإثباته أو
~~استيفائه (قوله وببدن آبق وأجير) أي وغائب، ومحله في الممكن حضوره فأما
~~المنقطع الخبر فلا يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم: ينبغي تقييد الجواز
~~بما إذا كان دون مسافة العدوى أو فوقها ولكن تكفل بإحضاره إلى مكان يلزمه
~~الحضور فيه. اه. ما بحثه مردود (قوله: أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ) قال
~~شيخنا: أراد به مقابل المبهم، وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير
~~المشترك فعلم منه أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك (قوله وكذا ببدن
~~ميت) قال في القوت: الظاهر أن محله قبل الدفن، وعند الأمن من التغير
~~بالتأخير ms0813 وعند عدم النقل من بلد إلى بلد، وليس للولي أن يأذن في مثل هذه
~~الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل، وقوله: قال في
~~القوت: الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV02P241

# (قوله نبه عليه الإسنوي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله أي الولي) فلو زال
~~الحجر أو انعزل بطلت مطالبته (قوله وقد بحثه في المطلب) اعتبر في المطلب
~~إذن الوارث قال في المهمات: يتجه اشتراط إذن كل الورثة، وقال الأذرعي
~~وغيره: الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي، ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب
~~أحدا يقول: إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي
~~إذن الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره لسفه أو غيره، وقال ابن
~~العماد: الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا
~~مات، وعليه صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه
~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فصل ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده]
### | (فصل)
# (قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة) وإن لم تلزم مؤنة ردها (قوله
~~نقله شارح التعجيز عن الأصحاب) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وأما غير
~~المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها ؛ لأنها إلخ) ولا تصح بإحضار الدراهم
~~والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف
### | [فصل عين الكفيل في الكفالة لإحضار المكفول به]
# (قوله: وإن عين لإحضار المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا) قال الأذرعي:
~~ويجب أن يكون محله إذا أذن فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها
~~(قوله: وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل) الفرق: أن وضع السلم التأجيل،
~~ووضع الضمان الحلول، وسيأتي أنه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة،
~~وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه، وإلا
~~فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة ms0814 وإنما يتعين موضع
~~العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا، وإلا فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت
~~كما تقدم في السلم ع (قوله: فيحتمل أن يلحق به) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق) لو قال: ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول
~~له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه
~~ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد أنه لا
~~يلزمه غير المرة الواحدة، وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب
~~المكفول له، وتعليق الضمان باطل. اه. ومقتضاه صحة الضمان، وأن الخلاف في
~~التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان؛ لأنه معلق فكأنه قال: ضمنت إحضاره
PageV02P242

# إن طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني: الذي يقتضيه النظر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: لا مع متغلب) لو ادعى الكفيل تسليمه، وليس هناك حائل،
~~وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك حائل فمن القول قوله: وجهان حكاهما
~~الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك قال: ولو سلمه في موضع
~~تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر برئ من ضمان البيع، وقوله: وجهان
~~حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق الكفيل بيمينه؛ لأن الأصل عدم وجود
~~الحائل (قوله: ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه إلخ) تسليم الولي كتسليم
~~المكفول، وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة
~~الكفالة كفى، وفيه نظر؛ إذ لا حكم لقولهما، والظاهر أنه إن قبل حصل
~~التسليم، وإلا فلا د، وقوله: والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله عن
~~جهته) بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي: أشهد
~~المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان، وبرئ الكفيل منها، وقياس ما تقدم أنه
~~يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد، وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون
~~يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي: وفيه وقفة؛ إذ لا حكم لقولهما،
~~ولم أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم، وإلا فلا (قوله فإن أحضره
~~أحدهما ms0815 لم يبرأ الآخر، وإن قال: سلمت عن صاحبي) قال البلقيني: لعل محله إذا
~~لم يقبل المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ
~~كما لو أحضره أجنبي، ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف
~~الاثنين يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا
~~يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا؛ لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا
~~عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه، وتقييد
~~البلقيني مردود، وقوله: ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله كما رهن
~~بالدين رهنان فانفك أحدهما) قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك
~~الوثيقة بفك الرهن، وإلا فبالأولى لا يتصور (قوله أحدهما يبرأ الأصيل) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ويطالب بإحضار غائب علم مكانه) والقول قوله: إنه لا يعلم
~~مكانه (قوله سواء أغاب بعد الكفالة أم كان غائبا عندها) سواء أكان ببلد
~~المكفول حاكم أم لا، وإنما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في
~~الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت الحق عليه أم قبله (قوله: قال الإسنوي:
~~وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين) قال الأذرعي: والظاهر إمهاله
~~لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية
~~التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الأعذار. اه. وقوله وقال
~~الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV02P243

# ( قوله فالمتجه أن له استرداده) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البكري: فيه
~~تطويل المتجه خلافه. اه. الأقرب خلافه؛ لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع
~~رده والدي بأنه ليس بمتبرع، وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا: علم من ذلك
~~أن المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على
~~المكفول (قوله قال في المطلب) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو مات أو تستر) أي
~~أو هرب (قوله قال الإسنوي: ولك أن تقول: هلا بطل الشرط كما لو أقرضه إلخ)
~~شرط المكسر عن الصحيح، وشرط أن ms0816 يقرضه غيره لا ينافي القرض بل هو ضم إرفاق
~~إلى إرفاق، ووعد بإحسان بخلاف مسألتنا، فإن اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع
~~الكفالة، وكذلك شرط ضمان المؤجل حالا فإنه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع
~~بأصل الكفالة فلا تنافي فس (قوله وقد يمنع فإنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى
~~الصحة والفساد إلخ) يجاب عنه بأنه وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع
~~ذراعا من أرض، وقال: أردت به معينا؛ لأنه أعلم بنيته (قوله قال الأذرعي:
~~ومحله في الموصى له المحصور إلخ) هذا إذا كانت الكفالة بسبب مال، فإن لم
~~تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده (قوله: ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد يشير كلامه إلى أن الكفيل بالإذن يحبس
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: كضمنت مالك على فلان أو تكفلت به إلخ)
PageV02P244

# لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون
~~ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح (قوله نعم إن صحته قرينة إلخ) قال في
~~الخادم: لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح (قوله: فينبغي كما في المطلب
~~صحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه
~~أن يقال: إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا اعترف بقصده به
~~الضمان أو الكفالة ألزم بذلك. اه. قال والدي: ويؤيده قول البغوي: لو قال:
~~داري لزيد فليس بإقرار، فإن قال: قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك
~~لزمه الإقرار فس، ويشهد له ما لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت: أطلق وأرادت
~~الإنشاء فإنه يقع حالا، وقال في الأنوار: ولو قال: خل عن فلان، والدين الذي
~~لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية (قوله: وأنا على ما كنت عليه من
~~الكفالة) مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه (قوله بأن الضمان محض غرر وغبن إلخ)
~~وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق، وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف
~~الكفالة
### | [فصل الضمان والكفالة الواقعان بشرط الخيار للضامن]
# (قوله ms0817: لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ) ولأن الكفيل بإقدامه على
~~الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه؛ لأن إقدامه على ذلك
~~يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما (قوله: إلا
~~بعد ثبوت الحق) ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو إقرار فإنه لا يشترط
~~بل المراد الوجوب عليه، وإن لم يعترف به
### | [فصل نجز الكفالة وأجل الإحضار بمعلوم نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر]
# (قوله فكما سبق في المكان) فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو
~~غيبة البينة أم لا غرض له (قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح
~~إلخ)
PageV02P245

# يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال، وشرط في الرهن
~~أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة،
~~ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول؛ لأنهما من تعلقات ما
~~في الذمم (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما (قوله قال صاحب التعجيز في شرحه)
~~وقال الزركشي: إنه الأقرب وجزم به بعضهم (قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ) يشترط
~~في المؤجل معرفته بقدر الأجل، ولو قال: كفلت مؤجلا، وقال المستحق معجلا،
~~وأقام كل منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى
~~مؤجلا قولان أصحهما ثانيهما (قوله: ويحل عليه بموت الأصيل) يحل على من مات
~~دون من جن ويحل أيضا باسترقاق الحربي (قوله كالرأس والوجه إلخ) قال الزركشي
~~يستثنى من الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا؛ لأنه يعبر به عن
~~الجملة قال تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: 88] . اه. قال في
~~الأنوار: وإن قال: تكفلت بيده أو رجله أو وجهه أو عينه أو أذنه فسدت (قوله
~~لا ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل) قال الرافعي: وفي قوله لا يعبر باليد
~~عن الجملة نزاع مشهور؛ لأنه إذا أضاف الطلاق إلى اليد كان وقوع الطلاق
~~بطريق التعبير باليد عن الجملة في أحد الوجهين قال صاحب الميدان: مراد صاحب ms0818
~~الوجه المذكور أن الرأس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال: مائة رأس
~~ومائة رقبة وورد استعمال ذلك في القرآن والسنة وأما اليد فإنه لم يرد فيها
~~استعمال ذلك، وإن صح استعماله مجازا وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي
~~كتاب الطلاق (قوله وجزم به فيهما صاحب الأنوار) أي وغيره
### | [الباب الثاني في أحكام الضمان]
# (الباب الثاني في أحكامه) (قوله وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله
~~إلخ) أما المحتال فليس له مطالبة الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة نعم
~~المضمون لا يشمل من يرجع له الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن،
~~وتعبير المصنف لا يدل إلا على من يثبت له الدين باطنا، وأفتى ابن الصلاح
~~فيمن ضمن دينا لآخر ثم أقر من الدين باسمه أنه ليس له، وإنما هو الثالث فهل
~~لمن ثبت له الدين بهذا الإقرار أن يطالب الضامن المذكور بأن له المطالبة مع
~~أنه ليس بمستحق في نفس الأمر (قوله قال الشافعي إن كان الضمان إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فإن برئ الأصيل برؤا) استثنى في الخادم ما لو جنى عبد على
~~حر جناية أرشها مثلا دينار فضمنه السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده على
~~الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري إن كان المجني عليه قد
~~أبرأ العبد من ضمان الجناية أي بعد أن ضمنه السيد جاز رهنه وإن لم يكن
~~أبرأه من ضمانها لم يجز؛ لأن العبد يكون رهنا بالجناية، وإنما تأكد به ذلك
~~بضمان السيد، وإذا علمت هذا فالسيد ضامن، ولا يبرأ بإبراء العبد
PageV02P246

# ( قوله أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله) ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل؛
~~لأن إبراءه إسقاط للوثيقة، وهي لا تقتضي سقوط أصل الدين قال في الخادم:
~~أطلق الإبراء ولم يبين أنه إبراء من الضمان أو الدين لكن تعليله يرشد إلى
~~أن المراد إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من الدين فينبغي أن يبرأ الأصيل؛
~~لأن الدين واحد وإنما تعددت محاله ولم أر لهم فيه ms0819 تصريحا قال شيخنا لا
~~ينافيه ما سيأتي في كلام الشارح أنه لو أدى بعض الدين وأبرأه من باقيه لم
~~يبرأ؛ لأنه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين؛ لأن اللفظ يحتمل الإبراء من
~~الوثيقة، ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها على غير هذه الحالة
~~(قوله؛ لأنه فرعه فيبرأ ببراءته) ؛ لأن الفرع يسقط بسقوط أصله كما ينفك
~~الرهن بالبراءة (فرع) لو وكل رب الدين الضامن في أن يبرئ الأصيل صح وبرئا
~~جميعا، وإن وكل الأصيل في أن يبرئ الضامن صح وبرئ دون الأصيل (قوله: ويحل
~~المؤجل على من مات منهما) مثل الموت الاسترقاق (قوله: ما أفتى به ابن
~~الصلاح من أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن الصباغ (قوله
~~وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول) قال البلقيني: ليس دين يثبت بغير
~~عقد، ولا إتلاف مؤجلا إلا في هذه الصورة، وعلى قياسه لو قال لغيره: أد ديني
~~إذا حل فأداه قبل الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ينقضي الأجل، ويحتمل أن
~~يقال: لا يرجع بالكلية؛ لأنه متبرع، وهو بعيد
# (قوله: وفيه ضرر ظاهر) أي بفوات يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه (قوله:
~~إنه ليس له حبس الأصيل، ولو حبس) قال في الأنوار: لكن له أن يقول: احبسوا
~~الأصيل معي قال شيخنا: لعله من باب إرهاقه إلى خلاصه عند تعينه طريقا له
~~حيث غلب على ظنه معاندته له كا (قوله بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه)
~~وليس له حبسه، وأن لسيد المكاتب مطالبته بدين الكتابة، وليس له حبسه عليه
~~(قوله فهو وكيل، والمال أمانة في يده) قال البلقيني: لو كان الضامن وكيل
~~صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا أقبضه لموكله كان أمينا وقد كتبت
~~عليها فتوى في الوكالة
# (قوله: ولا يرجع ضامن بغير إذن من الأصيل) شمل ما إذا أذن له المديون في
~~أداء دينه فضمنه وأدى من جهة الضمان، وما لو قال: أد عني ما ضمنته لترجع به
~~علي قال شيخنا: علم ms0820 منه أنه في الصورة الأخيرة لو أدى عن جهة الإذن رجع
PageV02P247

# ( قوله: للعرف في المعاملات) ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه
~~ما لو قال: اعلف دابتي فعلفها في ملك المؤدى عنه (قوله: أي لا يرجع كما
~~قدمه) ما قدمه إنما هو عند انتقاء الإذن في الضمان والأداء (قوله: إلا إن
~~أدى بشرط الرجوع فيرجع) أي في المثلي بالمثل، والمتقوم حكمه حكم القرض
~~فيرجع بالمثل الصوري على الأصح ذكره الأذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بأن
~~الأداء في ضمنه إقراض المؤدى عنه، وقال القمولي: فإن كان المضمون مثليا رجع
~~بمثله وإن كان متقوما رجع بمثله أو بقيمته فيه وجهان كالقرض (قوله والضامن
~~بالإذن يرجع) لو نهاه عن الأداء قال الإسنوي: يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان
~~لم يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع أو اتصل به أو أفسده، وقوله:
~~قال الإسنوي يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) قال جلال الدين البلقيني لو
~~أذن إنسان في الضمان فقال الضامن لله علي أن أؤدي دين فلان فإذا طولب وأدى
~~هل يرجع لم نر من تعرض لذلك، وقياس الفقه يقتضي أن لا رجوع؛ لأنه إنما أدى
~~تقربا إلى الله - تعالى، ووفاء بنذره لا عن جهة الضمان، وهو فرع حسن
~~فليتأمل. اه. أما لو قال الضامن بالإذن: لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع
~~به فلا يرجع به، وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه أنه صار قربة مستحبة تنعقد
~~بالنذر، وما ذكره الجلال البلقيني إن حمل على نذر صدر منه بعد إذن الأصيل
~~وقبل الضمان أو بعدهما وقصد بالأداء غير جهة الضمان فظاهر، وإلا فهو مردود
~~بأنه بعد الضمان صار الدين لازما له فنذر أدائه من باب نذر الواجب وهو غير
~~صحيح كا.
# (تنبيه) ولو ضمن عبد دينا على سيده بإذنه وأداه، ولو بعد عتقه لم يرجع به
~~عليه ولو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه، أو
~~على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه لم يرجع ms0821، ولو ضمن فرع عن أصله صداق
~~زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب الإعفاف قبل الدخول، وامتنعت الزوجة من
~~تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فإنه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر
~~المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى (قوله فهو مظلوم
~~بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه) مثله لو قال الضامن: أقبضك الأصيل، وأنكر
~~الأصيل ولم يثبت، وسلم الضامن (قوله ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله) أي
~~ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان
# (قوله: فرع من الأداء أن يحيل الضامن أو يحال عليه) قال جلال الدين
~~البلقيني: لو أبرأ المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة يجوز أن يقال: لا
~~يرجع؛ لأنه لم يغرم شيء، ويجوز أن يقال بالرجوع؛ لأن هذا إبراء من غير صاحب
~~الدين، وهو المضمون له وهذا الثاني أرجح، قال شيخنا: لا ينافي ذلك قولهم:
~~قرينة أن من الأداء الحوالة؛ لأنه وإن ثبت بها الرجوع فمحله له حيث لم يبرئ
~~المستحق الضامن فإن أبرأه تبين أنه لم يغرم شيئا، وقوله: يجوز أن يقال: لا
~~يرجع أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا إلخ) قال في الخادم:
~~يمكن تنزيل كلام الرافعي على صورتين: إحداهما: أن يدفع الضامن الدين
~~للمضمون له ثم مات فورثه الضامن قبل الرجوع فإنه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب
~~عوده إليه، وليس للأصيل أن يقول: أنت لم تغرم شيئا؛ لأن الدين الذي دفعته
~~عاد إليك؛ لأن للضامن أن يقول: اختلف السبب لأني دفعته بسبب الضمان، وصار
~~إلي بسبب الإرث، وذلك لا يمنع الرجوع، وتعبير الرافعي بالصيرورة دون
~~الانتقال صريح في ذلك، ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا
~~بورقتين فيما لو أدى الضامن الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه على
~~الأصيل وجهان مبنيان على ما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول
~~والأصح الرجوع والتعبير بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وسائر التمليكات؛
~~لأن الصيرورة معناها ذهاب الشيء ms0822، وعوده إلى ما كان
# الثانية: ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه ينتقل إليه الدين الذي
~~على المضمون عنه بجهة الإرث، ويبرأ هو من الضمان لانتقال الحق إليه فتنزل
~~براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء، فيرجع حينئذ على الضامن إن ضمن
~~بإذنه، وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين؛ إذ لا واسطة يرجع إليه
~~بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة، ولا يخفى ما في هاتين الصورتين من الخروج عن
~~ظاهر اللفظ. اه. وتبعه ابن العماد (قوله: فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد
~~إلخ) شمل دين السلم؛ لأن الصلح لم يقع عنه، وإنما وقع عن نظيره، وكذلك
~~الاعتياض عنه، وسيأتي أنه لو قال: بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح
~~وأنه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل
PageV02P248

# ( قوله وإلا فما الفرق) فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه
~~وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق. اه. وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس
### | [مسائل تتعلق بالرجوع في الكفالة]
# (قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ) بناء على أن الزائد العائد كالذي لم
~~يعد
# (قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر)
~~صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول (قوله: أو ضمن عنهما )
~~إما على الترتيب أو دفعة (قوله رجع على من شاء منهما) وظاهر أن محله إذا لم
~~يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر
# (قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ) ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن
~~ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره (قوله فإن حصة كل منهما رهن
~~بجميع الألف) قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط (قوله أو
~~لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي
~~وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم: لا وجه لهذا.
# (قوله قال الأذرعي: والقلب إليه أميل إلخ ms0823) وبه أفتيت عند دعوى الضامنين
~~ذلك، وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة
~~ولا يكون ضامنا لكل الألف؛ لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين، ومثله
~~ما قال الماوردي؛ لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض، وكذلك الرهن إذا كانا
~~في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا:
~~إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد ضامن لجميعه،
~~ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن
PageV02P249

# عشرة عن زيد لعمرو ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا
~~فيجوز اه ويؤيده أنه إذا قال: ألق متاعك في البحر، وأنا وركاب السفينة
~~ضامنون، وأطلق حمل على التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم:
~~الصحيح عندي، والعمل عليه أنه لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين، ولا
~~أعلم للأول وجها فإن الضمان إنشاء عقد فهو كما لو قالا: اشترينا عبدك بألف
~~ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف
~~للزم مثله في الشراء، وقال الزركشي: إنه المتجه؛ لأنه اليقين، وشغل ذمة كل
~~واحد منهما بالزائد مشكوك فيه.
### | [فرع أدى الضامن ما ضمنه في غيبة الأصيل ولم يشهد]
# (قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع) أما لو قال له الأصيل: لا تشهد
~~فلم يشهد لم يكن مفرطا، قال الدارمي وغيره: وهو الصحيح (قوله أو أقر الغريم
~~إلخ) وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف، وهل تصديق الإمام حيث يكون
~~الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق
~~رب الدين قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو موضع تأمل قال والدي: والظاهر
~~عدم الإلحاق؛ لأن المال لغيره فس وقوله: قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (فرع) لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه، وأنكره فأحضر ms0824
~~الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره
~~بالضمان عنه قبلت شهادته، وإلا لم تقبل، وحكاه في البحر أيضا، وفي فتاوى
~~القفال: لو ضمن مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن
~~يسعه فيما بينه وبين الله - تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به، ولا
~~يقول: مني كالرفقة يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل، ولو
~~قالوا: علينا لم تقبل قال شيخنا: وصورة المسألة أن الضمان
PageV02P250

# ليس بظاهر وإلا فلا تقبل لظهور تهمته (قوله: ولو أشهد واحدا ليحلف معه)
~~قال في الخادم: احترز بقوله: ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة، ولم يرد
~~أن يحلف معه، فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره، وكان المراد امتناعه
~~من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط، وقوله:
~~وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ) لأن
~~طلب الاستزكاء، ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه
~~إلى تقصير (قوله فتردد للإمام فيه) ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب؛
~~ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان (قوله: ثم رجح عدم الرجوع) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد) قال شيخنا: معلوم أن
~~المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما
~~بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال: إنه مفرع على ضعيف
### | [فصل ضمان المريض]
### | (فصل)
# (قوله ضمان المريض من رأس المال) قال البلقيني: لكن إذا كان بحيث
~~يثبت الرجوع بعد الأجل، وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول: يكون كالبيع بالمؤجل
~~أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل، وهو موضع
~~تأمل، وقوله: فهل نقول: يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه (قوله قال في
~~المهمات: وهذا مردود إلخ) اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك
~~بعد موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ms0825 ولما كان
~~هذا معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر؛ لأن مدلوله الفعل،
~~وكتب أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه
~~وليس مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق
~~التركة أم لا فإن العبرة بحالة الموت، والمال يغدو ويروح غ (قوله: وعليه
~~يلزم الدور) قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي، وهو أن تأخذ مخرج
~~الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الأصيل والدين، وتأخذ الكسر منه وتنسبه
~~إلى الباقي من المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة، ويدفع إلى
~~المضمون له ففي الأولى تنسب واحدا إلى واحد، وتزيد على الثلث مثله فيدفع
~~إلى المضمون له فيكون ستين، وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين، وتزيد نصف
~~ثلث التركة عليه وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه.
# (قوله: وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ) ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة
~~الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل
~~إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت به تركة الأصيل
~~الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده، فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على
~~الثلث مثله، وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت
PageV02P251

# بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا (قوله ويقع للباقي تبرعا) قال
~~جلال الدين البلقيني: فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا
~~يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم
~~أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث
~~يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل: إنه إذا
~~شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي، ويقع ذلك تبرعا؛
~~لأنهم لم يجدوا مرجعا، وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا
~~لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله ms0826 بين
~~الغرماء، وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث
~~حتى يرجع الخصم، ولم أر من تعرض لذلك، ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن
~~زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال
# [كتاب الشركة]
### | [أركان الشركة]
# (كتاب الشركة) (قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ) الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي
~~وكالة بلا عوض
PageV02P252

# ( قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل) أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي
~~فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية (قوله وشرطهما أهلية التوكيل
~~والتوكل) أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص
~~والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما (قوله: وقضية كلامهم جواز الشركة
~~للولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل قد يورث نقصا) الغرض أن المصلحة اقتضت
~~الشركة (قوله وينبغي في الثانية المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله إن كان
~~المأذون له المكاتب إلخ) كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب
~~الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته (قوله وقال الزركشي في
~~الأولى: الأقرب الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومن لا يحترز من الربا
~~ونحوه) أي كالعقود الفاسدة (قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره) وهو ظاهر فيما
~~إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس، وقال الغزي: هو
~~مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف
# (قوله فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا) قال شيخنا: أي لعدم وجود حقيقة
~~الشركة الشرعية المرادة هنا (قوله كما جزم به السبكي) أي والأذرعي وتعليلهم
~~كالصريح فيه وهو ظاهر (قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم
~~يصح) في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف
~~فسدت قال الزركشي: ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض
~~ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد
~~ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة (قوله ومتى ms0827 عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف
~~في غيره كما صرح به الأصل) في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا
~~يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة؛ لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله
~~إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز. اه. قال الأذرعي: وهذا أصح. اه.
~~ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل
# (قوله: لأنها إذا اختلطت إلخ) وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض
~~غالبا
PageV02P253

# ( قوله: ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) صورة الخلط المانع من التمييز
~~أن يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا: ولو كان كل منهما يعرف ماله
~~بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما، ولا يتمكن من التمييز هل تصح
~~الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما، قال في البحر: يحتمل
~~وجهين اه والمنع أقرب؛ لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر
~~إثبات الشركة ع وقوله أولا نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا
~~اشتراك حالة العقد إلخ) لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك
~~المعاني فيها، ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج، وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن
~~مال كل منهما متميز عن مال الآخر (قوله: والورثة شركاء في العروض وغيرها
~~مما ورثوه، وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ) قال الإمام والبغوي:
~~وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين؛ لأنه ما من جزء هاهنا إلا، وهو
~~مشترك بينهما وهناك، وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر.
# (قوله: ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ) هذا إذا لم يشترطا في التبايع
~~الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولو ملك
~~كل منهما عرضا، وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر
~~التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة (قوله: أو باع كل منهما بعض عرضه
~~لصاحبه إلخ) أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن ms0828
~~حصته من الثمن (قوله: وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك) ؛ لأن تصرفه قبله
~~لا يصح فوكيله أولى وكتب أيضا؛ لأن التصرف إما بملك أو بإذن، وكل منهما
~~جائز (قوله مجهولا) المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به (قوله: بناء
~~على قطع النظر إلخ) أي صح العقد بناء على ذلك (قوله: وإن كان لهذا دنانير
~~وهذا دراهم إلخ) قال شيخنا: المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي
~~في خلط الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله: وأشار إلى أن البيع) أي الصحيح
~~وحينئذ فلا تخريج منه (قوله: والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ) قال ابن
~~العماد: الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب
~~وذلك؛ لأن شرط القولين أن لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن
~~علماه أو علمه أحدهما صح البيع قطعا، وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال:
~~ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل
~~واحد منهما ماله أي عند العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة
~~النقدين فقد علم كل واحد ماله، وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم
~~ماله عند العقد، والثمن هنا كالثمن هناك.
# وقوله في الشامل: إن صورة ذلك أن يكون بالعين ظاهره أنهما لو اشترياه في
~~الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة، ولا حاجة إلى تقويم
~~أحد النقدين؛ لأن الثمن في الذمة إذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي
~~شهبة قوله: فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال
PageV02P254

# في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وإن كانت المسألة
~~منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في البويطي من
~~تفاريع ذلك القول في العبدين (قوله: لأن كلا من الاثنين مشتر نصف العبد)
~~التنصيف عند الإطلاق إنما يكون حيث لم يعين الثمن أما إذا كان معينا فليكن
~~على قدر المالين (قوله نعم قد يجاب إلخ ms0829) يجاب بأن صورة المسألة أنهما
~~عالمان بالنسبة حال الشراء؛ إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من
~~الغالب بخلاف العروض؛ إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط
# (قوله وشركة المفاوضة إلخ) وجه بطلانها قوله - صلى الله عليه وسلم - كل
~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ونهيه عن الغرور، وهذا غرور؛ لأن كلا منهما
~~لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا وكم قدر كسبه، ومن جهة المعنى أن المعقود
~~عليه فيها العمل كما أن المعقود عليه في شركة العنان المال، والمال لو كان
~~مجهولا فيها لم تصح فكذلك إذا كان العمل مجهولا في هذه
# (قوله: أن يدفع خامل مالا إلى وجيه إلخ) قال شيخنا أي مع التصريح بالشركة
~~أو قصدها (قوله أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها) ولأنها معقودة على أن
~~يشارك كل منهما الآخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح على ما يرثان أو
~~يتهبان، ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في الأصول فوجب أن لا يصح
~~(قوله بناء على صحة العقود بالكنايات) قال شيخنا: وحينئذ فلا بد من نية
~~الإذن في التصرف، فإن وقع بعد خلط كفى، وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم
~~في الشركة في العروض: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في
~~التصرف، وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة، ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد
~~من نية الإذن في التصرف
### | [فرع أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم]
# (قوله: فرع أخذ جملا لرجل، وراوية لآخر ليستقي، والحاصل بينهما لم يصح
~~إلخ) لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزقه الله يكون
~~بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة، والحكم على ما ذكرنا الآن، ولو دفع شبكة أو
~~كلبا إلى آخر ليصطاد، والحاصل بينهما فسدت الشركة، قال المتولي: والصيد
~~للصائد، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار: وفيه نظر، وليكن الحكم كما
~~في الاستقاء من المباح، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر
PageV02P255

# (قوله: وكان المسمى ms0830 بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل) أشار الرافعي إلى
~~الفرق بين الأعيان والأعمال فقال: ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في
~~أجورها، وإنما على كل واحد حصته من العمل (قوله: ولو اشترك مالك الأرض
~~والبذر إلخ) وكذا لو كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن
~~يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر، وعليه ثمن الورق
~~وأجرة العمل ولو اشتركوا في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا
~~يشتركون في الفيلج، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في
~~البذر المشترك إلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى:
~~ولو عقد الشركة على أن من أحدهما العمل، ومن الآخر الورق لم يصح، والفيلج
~~بينهما، وعلى صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن
~~كان العمل منهما والورق بينهما صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع
~~صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت الشركة، ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن
~~يغرسها بغراس من عنده على أن تكون الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن
~~سريج: وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون الأرض لربها، والغراس للعامل ، ولرب
~~الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته
~~به لزمه، ولا شيء له عليه، وإن كانت تنقص فلربها مطالبته به، وعليه ما نقص
~~فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك، وإن قال رب الأرض: اقلع غراسك،
~~وعلي ما نقص وقال رب الغراس: أقره بالأجرة قدمنا قول رب الأرض.
# ولو قال رب الغراس: اقلع وعليك ما نقص، وقال رب الأرض: أقره بالأجرة
~~قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للآخر: إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع
~~وعليك ما نقص، ولو قال رب الأرض: أعطيك قيمة الغراس، فقال رب الغراس: اقلع
~~وعليك ما نقص أجبناه، ولو قال الغارس: أعطني قيمة غراسي، وقال رب الأرض: بل
~~اقلع وعلي ما نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة ms0831 والأجرة، فقال رب الأرض: خذ
~~القيمة فيكون الكل لي، وقال الغارس: بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض:
~~أعطني الأجرة وأقره، وقال: بل أعطني القيمة، ويكون الكل لك لم يجبر واحد
~~منهما على ما يطلبه الآخر، ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض
~~مطالبته بقلعه بأجرة المثل إلى الحصاد (قوله: واستشكل باتفاقهم في القراض
~~إلخ) هذا غير مستقيم؛ لأن العامل لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا
~~حيث يستحق المسمى في الصحيح وهو إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة
~~فإن تلف بها في يده لم يستحق شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في
~~الجعالة لا يستحق المسمى أو أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه، فلو
~~رد الآبق من مسافة بعيدة ومات على باب دار مالكه لم يستحق شيئا، وهو نظير
~~مسألتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي، وهو القياس الظاهر؛
~~لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم، ولم يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم
~~عليه، وإنما ضمنها إذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه
PageV02P256

# ( قوله: وأجيب بأن ذلك إلخ) المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما (قوله ولا
~~يخفى ما في هذا الجواب) هذا الجواب حسن
### | [فصل الشريك كالوكيل في التصرف]
### | (فصل)
# (قوله الشريك كالوكيل في التصرف) أي بالمصلحة (قوله ولا يشتري بغبن
~~فاحش) الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها، وإن كان فيها غبن ما كما
~~في الوكيل بالبيع والشراء، وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان
~~شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل ،
~~ولا تلزمه على الأصح؛ لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة (قوله
~~بلا إذن في الجميع) لو قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى وجب مراعاة النظر، أو
~~بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض
~~إلى الرأي، وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت ms0832 سيأتي في باب القراض أنه يبيع
~~بالعرض والوجه أن الشريك كذلك، وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة؛
~~لأن مقصود البابين الربح، ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال: هذا غلط؛
~~لأن المقصود الربح، وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض
### | (فرع)
# وإن اشترى بلا غبن وقع للشركة، وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن
~~سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته، أو وقد نض فهل يطالبه
~~وجهان أصحهما أن له مطالبته (قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة) كانا من أهل
~~النجعة (قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء]
# (قوله وإغمائه) محل الفسخ بالإغماء إذا طال زمنه بحيث أسقط عنه صلاة
~~واحدة لمرور وقتها، فلو أغمي عليه أقل من ذلك لم يضر قاله في البحر
~~كالماوردي قال شيخنا: ظاهر كلامهم يخالفه (قوله: ولو بلفظ التقرير) قال في
~~البيان: وإذا أذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف أو أذن الولي سواء كان
~~المال عرضا أو نقدا؛ لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروض، وهذا
~~استدامة شركة، وليس بابتداء عقد. اه. قال بعضهم: وعليه ينزل كلام الشيخين،
~~ولكن في عبارتهما إيهام قال الزركشي: وهو أقرب (قوله: قال الإسنوي: وينبغي
~~أن تنفسخ أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P257

### | [فصل الربح والخسران في الشركة على قدر المالين]
# فصل) (قوله الربح فيها على قدر المالين) ؛ لأنه ثمرتها فكان على قدرهما
~~كما لو كان بينهما شجرة، فأثمرت أو شاة فنتجت (قوله: لخالفنا وضع الشركة)
~~أي واختلط عقد الشركة بالقراض (فرع) إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت
~~بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث
~~وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه (قوله قاصص ورجع بما زاد) ؛ لأن
~~الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض
~~(قوله: وهذه مستثناة من قوله: وإن تفاوتا في المال) هذا المثال ms0833 لا رجوع فيه
~~لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه؛ إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه
~~إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف
### | [فصل يد كل واحد من الشريكين يد أمانة]
# (قوله: كالمودع في دعوى الرد) المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد
~~تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله
~~في طلبه، قال شيخنا: أفاده ابن قاضي شهبة (قوله ثم يصدق في التلف به
~~بيمينه) إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل تبطل
~~يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد إلي
~~بعد التلف ثم عدمته لم يغرم، وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما (قوله: وعدم
~~تخصيصه) بأن قال ذو اليد: هو من مال الشركة، وقال الآخر: هو مختص بي (قوله:
~~وفي أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه) سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه (فرع)
~~لو اشترى شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه
~~كان اشتراه للشركة؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه
~~قاله المتولي والعمراني (تنبيه) ادعى عليه ألفا، وأقام بينة، فأقام المدعى
~~عليه بينة أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة
~~المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله
~~القفال ولو قال: أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان، فلو قال:
~~للمقر له الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع، ويحلف منه؛ لأنه ما يقوله محتمل
~~والثاني: لا، وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا
~~وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين،
~~والمال في يدهما جعل بينهما نصفين، وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه
~~بناء على الوجه الأول
PageV02P258

### | [فرع ادعى المشتري من شريك مأذون له في بيعه تسليم الثمن]
# ( قوله: فلو ms0834 حذف قوله: سقط حقه كان أولى وأخصر) في بعض النسخ فيسقط بفاء
~~التفريع (قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ) الأولى ما عبر به المصنف
~~فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما بإذن
~~شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن؛ إذ الوكيل في
~~البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا، وإن لم يصرح به موكله ما لم ينهه
~~عنه، فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير نهي
~~شريكه له عن قبض نصيبه.
### | (فرع)
# في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري
~~بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء
~~منهما اه قال الغزي: ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن
~~يعلم المشتري. اه. ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب
~~أيضا بهامش الباب الثاني في أحكام الوكالة ما نصه: قال الغزي: سئلت عن شريك
~~في يده فرس مشترك فقال لشريكه: عزمت على بيع نصيبي فقال له: بعه ممن شئت
~~فباعه، وسلمه للمشتري بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع
~~ليس إذنا في التسليم؛ لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه، قال
~~شيخنا: هو كما قال.
# (تنبيه) إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال الشركة بكذا وقبضه وتلف في
~~يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع، قال ابن سريج:
~~لا يرجع البائع على شريكه؛ لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه،
~~وقال بعضهم: يرجع؛ لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه، والرجوع ثبت بسبب أنه نائب
~~عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء، وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو
~~اشترى أحد
PageV02P259

# الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه، فأدى الثمن من ماله، فإن أداه
~~لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته، وإن كان مع نضوضه ففي ms0835 رجوعه بها
~~وجهان، وقال البلقيني: إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت بإرث بإقرارهما
~~فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير:
~~لم يحدث ربح، والباقي بعد حصة صاحب القليل لي، فهذه وقعت في البرلس وأفتيت
~~بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه؛ لأن الأصل عدم الربح، فإن قلت: ففي عامل
~~القراض إذا ادعى ربحا، وقال المالك: لا ربح فإنك تصدق العامل على الأصح مع
~~أن الأصل عدم الربح، فما الفرق، قلت: قد يفرق بينهما بأن المالك أثبت
~~للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل
~~بالكلية؛ ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان.
# والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الربح، وعدم
~~استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية،
~~ويمكن أن يقال: ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد
~~استولى على قدر، والعامل ينكره، والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف
~~الشركة فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا، وبأن رأس مال أحدهما
~~منه كذا
### | [كتاب الوكالة وفيها ثلاثة أبواب]
### | [الباب الأول أركان الوكالة]
# (كتاب الوكالة) (قوله: وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر) أي ليفعله حال
~~حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء (قوله: وقد وكل - صلى الله عليه وسلم - عمر
~~بن أمية الضمري إلخ) وأبا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي (قوله والحاجة
~~داعية إليها) ؛ لأن الإنسان لا يحسن كل ما يحتاج إليه (قوله: الأول ما يجوز
~~التوكيل فيه) قدمه؛ لأنه المهم في الباب، وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي
~~قواعد الكتاب (قوله الأول الملك للموكل) هذا فيمن يوكل في ماله، وإلا
~~فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل
~~فيه، فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الأذرعي قال الغزي وهو
~~عجيب؛ لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف. اه. قال شيخي ووالدي:
~~وما قاله هو العجيب بل ms0836 المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي، وأما
~~الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس (قوله: لأنه لا
~~يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل) سيأتي في موانع النكاح أنه لو وكل
~~في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد التحلل وأطلق صح
~~تزويجها إذا قالت لوليها، وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي، إذا
~~فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن (قوله: والمنقول عن الشيخ
~~أبي حامد وغيره الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وأفتى بها ابن رزين
~~(تنبيه) حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل
~~إثمارها، قال الزركشي: وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح
# (قوله إلحاقا لها بالعبادات) ؛ لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد
PageV02P260

# ( قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات) ؛ لأن معنى اليمين ذكر اسم
~~الله تعالى على سبيل التعظيم (قوله؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين) ولأنه
~~منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في
~~الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق، والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى
~~اليمين وفي بعضها معنى الطلاق (قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ) كما
~~قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا (قوله
~~وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان) أصحهما لا وعبارة بعضهم
# الثالث: أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس
~~التوكيل مقرا، وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير
~~تعاطي فعل سوى هذه المسألة. اه. وعبارة الأنوار: ولا تصح في تعليق الطلاق
~~والعتاق، ولغا التعليق إن فعل (قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ولا في المعاصي) قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف
~~بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح
~~وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان ms0837 مباحا في
~~الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح
# (قوله: ويجوز في عقود المعاملات) لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في
~~غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن (قوله أو على الفور) وحصل عذر لا
~~يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في
~~حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند
~~القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح
# (قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج) قال ابن النقيب: ينبغي
~~استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى منه
~~العبادة لا القربة والعبادة أخص؛ لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة
~~المعبود، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، فالقربة توجد بدون
~~العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء،
~~وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق، وقوله: يقال عليه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله وتنجيز الطلاق) قال في البحر: شرطه التعيين فلو وكله بتطليق إحدى
~~نساؤه لم يصح في الأصح
# (قوله: ويجوز في القبض) شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي، ورأس مال السلم
~~إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس، وشمل أيضا الدين المؤجل (قوله:
~~قال جماعة منهم المتولي لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو سلمها لوكيله
~~بغير إذن مالكها كان مفرطا) جزم به في الأنوار وهو صحيح
PageV02P261

# ( قوله وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله للعرف) ضعيف
~~وكتب أيضا قال الأذرعي ولا بد أن يكون من أرسله معه من العيال أهلا للتسليم
~~(قوله لا في الالتقاط) يجب حمله على التوكيل على العموم، وأما ما يأتي في
~~اللقطة فصورته في اللقط بعد أن يوجد فهو خصوص فيصح؛ لأن لنا وجها أنه يجب
~~الالتقاط بعد أن يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل أن توجد فافترقت أحكام
~~اللقطة ms0838 الخاصة والعامة (قوله: كما في الاغتنام) وقال البلقيني: ما رجحه هنا
~~أقوى لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط واستمراره
~~لصاحب المغنم، وإن أزالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف الاحتطاب
~~ونحوه
# (قوله: لإشعاره ثبوت الحق عليه) ؛ لأنه لا يأمر غيره بأن يخبر عنه بشيء
~~إلا وهو ثابت ولهذا لو قال: بعني هذه العين كان إقرارا له بالملك على الأصح
~~أي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع (قوله كان إقرارا قطعا) حملا له على
~~الصدق (قوله صرح به صاحب التعجيز) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وفي استيفاء العقوبات) وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها (قوله لبنائها
~~على الدرء) فالتوكيل في إثباتها مناف للمقصود ولأن الوكالة لو جازت فيه
~~لكانت في الدعوى بها، وهي غير مسموعة
# (قوله: فقوله: وكلتك في كل أموري إلخ) قضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل
~~أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم المعين
~~بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في: وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة
~~ذلك، وهو الظاهر. اه. ش الفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليمها (قوله لكثرة
~~الغرر فيه) فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق
~~زوجاته، وإعتاق أرقائه والصدقة بجميع ماله، وقد منع الشارع بيع الغرر، وهو
~~أخف خطرا من هذا (قوله: واستيفاء ديوني) أي وإن كانت مؤجلة، ويستثنى منه
~~قبض عوض الصرف ورأس مال السلم، والأجرة في إجارة الذمة في غيبة الموكل،
~~وكتب أيضا: أفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما
~~يتجدد من الحقوق لكن قال الجوري: لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم
~~حدث لم يكن له قبضه؛ لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ. اه. لا
~~مخالفة بينهما؛ إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها
~~بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا: ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما؛
~~لأنه يكفي فيها أدنى ملابسة كما ms0839 في التصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها
~~باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجدد.
# (قوله: أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت) والمراد بالرؤية هنا رؤيا
~~القلب
PageV02P262

# ( قوله: قال القاضي: أو طلق من نسائي من شئت) أشار إلى تصحيحه (قوله: صح في
~~البعض) لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر (قوله: لكن قال القاضي مع
~~ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح تزوج لي من شئت) لو وكله في تزويج
~~امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن
~~رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط، وقد جزم
~~المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا: والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من
~~شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ،
~~(قوله: إذا تعلق الغرض بعبد، أو أمة إلخ) قال في التهذيب: يكون إذنا في
~~أعلى ما يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به (قوله كما اقتضاه
~~كلام الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ) وهو ظاهر
# (قوله: قاله الرافعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما عبر به في الروضة) وهو
~~واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن يبقي شيئا غلط (فرع) لو قال:
~~وكلتك في أن تبرئ فلانا عني، ولم يقل من كذا لم يصح، وحكى الروياني وجها
~~أنه يصح قال القاضي: ولو قال: وكلتك لتكون مخاصما عني لا يكون وكيلا في
~~سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول: جعلتك مخاصما ومحاكما (قوله: أو أبرئه
~~عما شئت منه) قال شيخنا: ولو حذف منه، وقال أبره: عما شئت أبقى شيئا
~~احتياطا للموكل؛ إذ المعنى على أنه منه (قوله وقد يلحق به ما لو باعه إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله فلا يصح توكيل صبي) محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه
~~مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه
~~فس (قوله ولا توكيل امرأة ms0840 إلخ) ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلى
~~الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا (قوله: إذ لا تصح
~~مباشرتهم لذلك) ؛ لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له
~~بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة، فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على
~~الأضعف بطريق الأولى (قوله: وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر
~~بعد تخلله) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم؛ لأنا
~~نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط (قوله ولا عبد)
PageV02P263

# في بعض النسخ المعتمدة وفاسق؛ لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض
~~في ذلك كالعبد فيما يظهر؛ لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن
~~يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا: إنه يزوج أمته. اه. وقال
~~الزركشي: قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة؛ لأن الأصح أنه يزوج
~~أمته، ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة
~~لا يجوز؛ لأنه لو أسلم لم يزوجها، ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز؛ لأن
~~له تزويجها، وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وما لو
~~وكل المشتري بإذن البائع إلخ) والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن
~~يوكل من يقبض عنه (قوله: وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ) والحلال محرما في
~~التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل وليها في تزويجها (قوله:
~~والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم) وكذا توكيله في قبول نكاح
~~مسلمة (قوله وكذا العبد إلخ) وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار
~~إلا إذا عين للوكيل المختارات، ومثله من طلق إحدى امرأتيه، أو أعتق أحد
~~رقيقيه، والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه، والتوكيل في
~~الإقرار
# (قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل) أي عدلا (قوله ثم قاله في
~~جوازه عن الطفل نظر) وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص ms0841 أهل للتصرف، وليس
~~اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف، فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب
~~هذا أن تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف
~~الوكيل، وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي
~~والوكيل بأن الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل (قوله بخلاف ما
~~إذا وكله عن الولي) قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي
~~دون المولى عليه فيتصرف عنه (قوله وكالطفل المجنون إلخ) يعتبر في الوكيل
~~المذكور العدالة (قوله قال الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح)
~~وقال الزركشي إنه الصواب (قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح
~~توكيله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني: إنه غير معمول به
~~من جهة النقل والمعنى
# (قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ) لإطباق الناس
~~عليه من غير نكير، وفي صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ابن عباس
~~يلعب مع الصبيان، فقال: اذهب فادع لي معاوية» قال النووي: فيه اعتماد الصبي
~~فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه. اه. وكان يرسل أنسا في حوائجه،
~~وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف ليدفعه لأمه قال: فأكلته في
~~الطريق فقال: ما فعلت به فقلت: أكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي إليه في
~~الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا الكافر والفاسق كالصبي في
~~ذلك (قوله قال الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس) من إضافة المصدر إلى فاعله
~~أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح توكيل
~~السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل
~~ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد
PageV02P264

# هذا
# (قوله ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ) نعم لو قال وكلتك في
~~بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه ms0842 العمل ش (قوله كما ذكره الأصل في
~~الحج) ونقله النووي في فتاويه عن الأصحاب قال: ولا ينفذ تصرف أحد فيها
~~اعتمادا على هذا إذا كان التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض
~~كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما
~~فلو كان في شيء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي: فينبغي أن يصح
~~فإذا قال: وكلت كل من أراد في عتق عبدي هذا، أو في تزويج أمتي هذه فلا منع
~~من الصحة، ويشهد لهذا أن تعميم الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء
~~لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا
~~ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة
~~هذا الإذن إذ لا غرض لها في أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح 
~~أن يكون محله فيما إذا عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه
~~مراد وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج
~~معين بكذا بأنه إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو
~~كانت تعتقد أن ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز. اه.
~~ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة؛ لأنه
~~مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض، وعليه عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن
~~يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك، ويقول:
~~ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم
~~وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه
~~الموكل فس، وقوله: وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا
~~إلى تضعيفه (قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما) أشار إلى تصحيحه
PageV02P265

### | [فرع وكل امرأة في طلاق غيرها]
# ( قوله قال الأذرعي في ms0843 التتمة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهو أوجه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وليس بظاهر) قال في الأنوار ولو
~~سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل (قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في
~~البيع) قال البلقيني: وكان الفرق بينهما أن الملك يتصور له على المسلم في
~~مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها
~~أصلا ونيابة. اه. وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه
~~للمسلم في أحد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا (تنبيه) قال الأذرعي ويخرج من
~~عبارات الأئمة إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه
~~في الجملة أو في عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة
# (قوله: فيشترط الإيجاب إلخ) وجه اعتبار الإيجاب والقبول أنها إثبات حق
~~السلطنة والتصرف للوكيل، فأشبهت سائر التمليكات (قوله: ويصح القبول بالرضا
~~إلخ) قال النووي في نكت التنبيه: القبول بالفعل أن يتصرف فيما أذن له فيه،
~~فإذا تصرف تبينا أن القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة، وإنما
~~حصل القبول بالفعل؛ لأنها أمر للوكيل، وقبول الأمر امتثاله، وذلك يحصل
~~بالتصرف كالوديعة، وخالف بقية العقود كالهبة بأنها متضمنة لتمليك عين. اه.
~~قال في البحر: ما معنى قولكم: الوكالة تفتقر إلى القبول وتجوزون بيعه قبل
~~القبول قلنا: له فائدتان إحداهما: لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل
~~لزمه ذلك بعد القبول لا قبله إلا إن طالبه، ويحتمل وجوبه قبله لبراءته به
# الثانية: إذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها، وهو لا يعلم أنها هي زال
~~الضمان عن المستعير إن كان الوكيل قبل الوكالة، ولا يزول إن لم يقبلها
~~(قوله: نعم لو وكله في إبراء نفسه إلخ) أو عين الموكل زمان العمل وخيف
~~فوته، ومثله ما إذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت أو يشتري له السترة
~~ونحو ذلك كان كأن الموكل فيه يخشى فواته عند عدم المبادرة إلى بيعه كالثلج
~~والرطب عند خوف الفساد (قوله: وأفاد به ms0844 مع ما قبله أن القبول يحصل بكل
~~منهما إلخ) محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل
~~لا بد من قبوله لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل
~~أولى؛ لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في
~~المطلب وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة
~~بالجعل إجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف أن (قوله فسدت
~~للشرط) ؛ لأنها عقد يملك به التصرف في الحياة لم يبن على التغليب والسراية،
~~ويؤثر فيه الجهالة فأشبه البيع والقراض (قوله: فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود
~~الشرط لوجود الإذن) أي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع، وشرط له جعلا
~~فاسدا فإن الوكالة فاسدة، والبيع صحيح (قوله قاله الزركشي) ضعيف.
# (قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ) كما يصح البيع
~~بالإذن في الوكالة الفاسدة، وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال
~~الإمام: إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي
~~للوكيل فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح، وكذا لو زوجه لم يصح على
~~الظاهر؛ لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد، وأيضا فلو اختلطت
~~محرمة بنسوة محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح، وإن ظهر
~~كونها أجنبية، وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح، ولو قبل النكاح
~~لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح العقد، ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح
~~الشراء للوكيل، ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح
~~ت (قوله: ولا يضر تعليق التصرف) تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله: وكلتك
~~في كذا شهر كذا وإذا قال الناظر: إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته، قال
~~السبكي: مقتضى المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع، وكذلك إذا قال:
~~يكون نائبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار؛ لأن الثاني
~~جعل تبعا للأول فتظهر صحته إذا كان ms0845 أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام
~~الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية
PageV02P266

# ( قوله فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق) قال البلقيني
~~يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه، ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك
~~أن يعلق عزل الوكيل على التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت
~~عبد فلان فهو حر فإنه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه
~~على ملكه باطلا وجواب ثان، وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا
~~فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل
~~على التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه
~~بعد ذلك، وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال الشيخ برهان
~~الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد أربعة أقسام: أحدها قطعوا باعتباره،
~~الثاني: قطعوا بعدم اعتباره ، الثالث: حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح
~~اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا، وجعلوا الراجح عدم اعتباره، وقد اشتمل كلام
~~الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع باعتباره فيما إذا قال بع كذا
~~على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع
~~الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه، ورجح صحة التصرف في الوكالة
~~المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ المرتهن الجاني (قوله
~~كالوكالة المعلقة) كقوله وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به أخي أو في تزويج
~~ابنتي إن رضي به خالي، والتعليق في الصورة لا في المعنى هل يمتنع كما إذا
~~قال: إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من
~~النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت
~~ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى بالصحة
### | [الباب الثاني في أحكام الوكالة]
# (الباب الثاني في أحكام الوكالة) (قوله ms0846 الصادر من الموكل) عموما وخصوصا
~~وإطلاقا وتقييدا (قوله والقرينة) أي الحالية أو المقالية (قوله وليبع عند
~~الإطلاق إلخ) لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد
~~البلد كالبيع، وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء، ولو
~~وكله المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني: اجتهد في تقليل المصالح عليه
~~وانتقاصه ما أمكن (قوله بثمن المثل) هو نهاية رغبات المشترين، وإن قال
~~بقليل الثمن وكثيره (قوله حالا من نقد البلد) ؛ لأن العرف يدل عليه، ولأن
~~الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في
~~التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه: لو باع الوكيل ليلا فإن كان
~~الراغبون فيه مثل النهار صح، وإلا فلا (قوله قال الإمام والغزالي: جاز إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن
PageV02P267

# راجعت رواج النقود.
# (قوله: ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ) يظهر أن محله إذا لم يقصد
~~بالبيع التجارة، فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض، قاله الزركشي
~~وغيره، وهو صحيح (قوله: فإن خالف ضمن المبيع) أي قيمته يوم التسليم، ولو
~~مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا، وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة، ولو
~~مثليا، وهو المعول عليه، كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو
~~صفحة عن الإسنوي ما يوافقه، ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل
~~الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن، فإن طالب المشتري به،
~~وغرمه فذاك، وإن طالب الوكيل بالقيمة، وأخذها ملك التصرف فيها، وللموكل
~~المطالبة على المشتري، وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة
~~حينئذ كا (قوله: ولا يضر غبن يسير في العرف) ؛ لأن البيوع لا تنفك عن
~~المغابنات اليسيرة (قوله: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فيأتي فيه ما مر ثم إنه يلزمه الفسخ) فإن لم يفسخه انفسخ
~~وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم يعين الموكل المشتري، وما إذا لم يعلم ms0847
~~أن مال باذل الزيادة حرام، وما إذا لم يكن الأول مضطرا، وباذل الزيادة غير
~~مضطر، وإلا فلا انفساخ (تنبيه) قال الكوهكيلوني: لفظهم لا يدل على تعميم
~~الحكم للبيع والشراء، وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من
~~يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ، ولفظه: لولا تصريحه
~~في العجاب دل على التعميم (قوله: وما ذكره كأصله فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين]
# (قوله: فرع لو باع الوكيل) أي أو الوصي (قوله ولو أذن له فيه) أي وقدر له
~~الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير (قوله لاتحاد
~~الموجب والقابل) أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره
~~وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده الصغير
~~إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في تعليقه على التنبيه
~~فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين (قوله: والترجيح في
~~صورة الإذن في الطفل من زيادته) وبه جزم صاحب الأنوار وغيره (قوله: سيأتي
~~ما يخالفه في باب استيفاء القصاص) سيأتي هناك أن البلقيني قال: لا تخالف
~~بينهما (قوله: وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها) ويجب تعجيله فإن أخر لم
~~يصح ذكره الروياني ولو وكله
PageV02P268

# أن يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما
~~يصالح عليه جاز، وإن لم يعين لم يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين
~~(قوله: وقياس ما يأتي في عامل القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا
~~يطالب بالثمن إذا حل إلخ) قال صاحب المعين هذا إذا عين الموكل المشتري أو
~~كان الموكل حاضرا، وإلا فيقبض الثمن قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب. اه.
~~(قوله بل عليه تسليم المبيع) وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه ms0848 الموكل (قوله:
~~ويسلم المبيع بعده) بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ (قوله: ولأنه صار
~~ملكا للمشتري، ولا حق يتعلق به) أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا
### | [فرع سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن]
# (قوله لتقصيره) قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم
~~تسليم المبيع قبل قبض الثمن، وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا
~~معتبرا فلا ضمان. اه. وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي
~~يعقوب الأنبوردي أنه الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو
~~أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على
~~الأصح وقوله قال الأذرعي: هذا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ومقتضى كلامه
~~كأصله أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي: وهو قريب مما
~~قالوه في ضمان الحيلولة) وللموكل التصرف فيها، ولا يجوز للوكيل في الثمن
~~ولو أخذ الزيوف غرم القيمة حتى يدفع السليم (قوله ومن وكل في إثبات حق له
~~لم يستوفه، وكذا عكسه) ؛ لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا؛ لأنه قد
~~يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته
# (قوله: وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل) لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه
~~ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو
~~قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له؛ لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه
~~كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه (قوله: وللموكل)
~~وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض (قوله
~~واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ) قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني
~~عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة، ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو
PageV02P269

# أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو أخر الرد
~~فربما ms0849 لا يرضى به الموكل، وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه البائع
~~في دعواه الوكالة، وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل
~~كالفسخ في خيار المجلس بل أولى؛ لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بأنها
~~ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه، وطرد المتولي الخلاف
~~فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى استدراكها،
~~وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن تفريعا على
~~أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد، ووجه عدم الرد بأن فيه إحباط جزء من
~~المالية عليه قال: وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه الموكل لا
~~يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده (قوله: لا ينافي
~~مقصود التعليل) إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه (قوله: أو يقول: اخترت رده)
~~قال شيخنا: أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك، ولا يرفع به العقد من أصله
~~ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد، وإلا تعين للوكيل
### | [فرع قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل]
# (قوله: وهذا ما بحثه الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وصرح به الجمهور)
~~كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه إذا لم
~~يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى، ولم يورد الخوارزمي صاحب
~~البغوي في الكافي سواه (قوله: وإن نكل الوكيل لم يرد) لتقصيره بالنكول قال
~~في الأصل : وفيه الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد، ولو رضي الوكيل
~~بالعيب، والبائع هنا مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني: لا يلزم ذلك
~~الإشكال هنا لتضمن نكول الوكيل إقراره برضا موكله به، وهو تقصير فيلزم
~~بالعقد، ولا رد لموكله لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل
### | [فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل وعلى الموكل]
# (قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن) صورته الحط بالتراضي (قوله: بخلاف ما لو
~~اشترى من يعتق عليه إلخ) إقدامه على شراء ms0850 من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد
~~فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن
~~يعتق عليه
### | [فرع توكيل الوكيل فيما لا يحسنه أو لا يليق به]
# (قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه إلخ) حيث وكل لكونه لا يحسنه أو
~~لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل
~~على الأصح أو أطلق وقع عن موكله (قوله قال الإسنوي: وقضيته امتناع التوكيل
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الإتيان به)
PageV02P270

# بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة عظيمة؛ لأن قرينة العجز إنما تدل
~~على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك
~~أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل
~~القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه (قوله قاله في
~~المطلب) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وكل عني فهما وكيلان) وكذا لو لم يقل عني
~~ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا عين (قوله وفرق بأن القاضي ناظر في
~~حق غير المولى) فإن تصرفاته كلها للمسلمين فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه
~~للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته (قوله: والوكيل ناظر في حق
~~الموكل) فحمل الإطلاق على إرادته.
# (قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا) قال الزركشي كذا اقتصرا على
~~الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا، ونقله عن الأئمة، وهو القياس؛ لأنهم
~~جعلوه في هذه الحالة كالوصي، ولا تجوز الوصية إلى العاجز، وشمل كلام المصنف
~~إتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت (قوله: إلا إن عين له الموكل
~~إلخ) أي في مال نفسه (قوله فيظهر أنه يمتنع توكيله) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~قاله الإسنوي) أي وغيره (قوله: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل
~~من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأجيب ms0851 عنه بأن
~~المقصود إلخ) وبأن بضع المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته؛ لأن
~~المرأة تمتنع من التسليم حتى تقبض المهر، وليس للوكيل مدخل فيه (قوله:
~~فيظهر كما قال الزركشي: إنه يمتنع توكيله) أشار إلى تصحيحه (قوله: فرع ليس
~~قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في التوكيل) لو قال: جعلت لك أن توكل في بيع
~~هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت
~~لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم
~~يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عن نفسه
### | [فصل في التقييد للوكالة]
### | (فصل في التقييد)
# (قوله: نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ) أي لكون
~~المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان (قوله
~~قاله الزركشي) وغيره وهو عجيب؛ لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف
~~يجوز أن يبيع من غيره ع (فروع) من فتاوى البغوي أحدها: قال: اشتر لي عبد
~~فلان، وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم
~~طلقها فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح
# الثاني: قال: احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار
~~مضمونا عليه بالرد فإن حمله ثانيا، فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى
~~المالك؛ لأن الإذن باق
# الثالث: وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء، فأراد في
~~الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي
~~وكل في شرائه، فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له، وقوله فيما تقدم صار
PageV02P271

# مضمونا عليه بالرد قال شيخنا: ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام
~~قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده، (قوله: والمتجه كما قال الإسنوي) أي
~~وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا، ويؤيده قول البغوي: لو وكله ليشتري له
~~جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له ms0852 شراؤه في الصيف الآتي
~~(قوله: وبه صرح في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بعد نقله عن الداركي)
~~ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله
~~الداركي غريب (قوله: وإن عين للبيع مكانا تعين) ولو باع في غيره صح، وفائدة
~~المنع صيرورته ضامنا فقط، وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها
~~الوصول إلى المأذون فيها (قوله: هو ما صححه الشيخان) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فإن قدر الثمن لم يتعين المكان) وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود
~~راغب بالزيادة؛ لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها
~~(قوله قالهما البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله قاله القاضي في
~~تعليقه
### | [فصل لو قال له بع بمائة درهم لم ينقص عنها في الوكالة]
# (قوله: قال بع بمائة درهم لم ينقص عنها) أي ولو بمحتمل كحبة، وإن كان ثمن
~~مثله؛ لأنه لا يسمى مائة (قوله: إلا إن نهاه عن الزيادة عليها) ؛ لأن النطق
~~أبطل حكم العرف (قوله: أو عين شخصا) بأن قال: بعه لزيد بمائة، ودلت القرينة
~~على المنع من الزيادة (قوله: ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية) قال
~~الغزالي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال: بعه له بمائة وهو يساوي
~~خمسين (قوله: والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ) وأنه ليس من
~~المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، وإنما القصد به
~~التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع، ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله:
~~اشتر لي عبد زيد بمائة (قوله: وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة
~~دون ثمن المثل إلخ) كلامهم فيه على إطلاقه (قوله واشتر بمائة لم يزد عليها،
~~ولو حبة) فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل، وإن عقد في الذمة وقع
~~للوكيل سمى الموكل في العقد، أو لم يسمه (قوله والفرق كما قال ابن الرفعة
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال: لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ) في بعض ms0853 النسخ، قال: لا
~~تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها، وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله
~~النقص إن لم ينهه (فرع) لو قال لوكيله: ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا
~~فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه
PageV02P272

### | [فصل قال له بع مؤجلا وبين له قدر الأجل فباع حالا أو بأجل دون المقدر]
# ( قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ) قال في الخادم: ينبغي أن يضاف إليهما
~~حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده، وأن لا يكون ممن يجب
~~عليه الحج
### | [فرع وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا]
# (قوله: وإلا فلا يصح، وإن زادت قيمتهما إلخ) ثم إن اشتراهما بعين الدينار
~~لم يصح، وإلا وقع الشراء للوكيل، وإن سمى الموكل
# (قوله: وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار) لأن شهادته مكذبة لدعواه، وقد
~~علم منه أن شهادته بعد أن خاصم
PageV02P273

# ( قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ) صرح بهذا القاضي في تعليله
~~والرافعي في باب معاملة الرقيق (قوله حتى يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي
~~بها) لكن لو قال له القاضي: أجب فهو حكم بصحة الوكالة (قوله حتى لو ادعى
~~الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني) يؤخذ من قول المصنف كالمديون
~~يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته، وهو الجاري على القواعد فإنه
~~مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته (قوله: وللوكيل إثبات الوكالة إلخ)
~~ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه، وفي أصل الموكل أو فرعيه له وجهان
~~الأصح عدم قبولها، ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة
### | [فصل وكله في بيع أو شراء فاسد]
### | (فصل)
# (قوله: لو وكله في بيع فاسد لغا) قال الزركشي: لو وكله بشراء شيء
~~فاسد فاشتراه، وسلمه للموكل هل يسقط الضمان، ولو كانت جارية ووطئها الموكل
~~هل يكون كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا، وتجب قيمته، فيه نظر
~~(قوله: على أن في التعبير بالحصة توسعا ms0854 إلخ) سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه
~~أنه صحيح حيث بانت، وإنما يوصف بالفساد عوضه (قوله: قال البلقيني) أي وتبعه
~~الزركشي وقوله ولو جرى في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله؛ إذ
~~الكتابة الفاسدة عقد معاوضة، وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع
~~معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب
### | [فرع في مخالفته موكله كما لو قال له اشتر كذا بعينه فاشترى في الذمة]
# (قوله: لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ) ولأنه ألزم ذمته ما لم
~~يأذن فيه (قوله: فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة
PageV02P274

# ( قوله ولو أطلق) كأن قال: اشتر بهذا (قوله تخير) أي إن استويا في المصلحة
~~وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله (قوله: فإن اشترى) أي بالعين وسمى الموكل أو
~~نواه أو نفسه أو أطلق صح ووقع للموكل، وإن قال: اشتريت لنفسي بطل البيع وإن
~~اشترى في الذمة إلخ (قوله وقع عن الموكل) سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن
~~نوى نفسه وقع له وعليه الثمن (قوله فمتبرع لا يرجع به) ؛ لأن أمره بتسليم
~~الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا
~~عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح
~~أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل (قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم
~~في الذمة إلخ) هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه
### | [فصل يشترط في الصيغة أن يقول البائع للوكيل بعتك أو بعتك لموكلك]
### | (فصل)
# (قوله: يشترط أن يقول البائع إلخ) لو قال: بعني هذا لزيد بألف فقال
~~بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا (قوله فإن قال بعت موكلك) أو
~~بعتك لنفسك (قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع) أي
~~وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة، ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي
~~قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء ms0855 فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال
~~البلقيني: ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من
~~تعرض لها، والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى
~~(قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره (قوله وقال الأذرعي والمتجه أنه لو
~~كان الموكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وقضية الفرق إلخ) والظاهر أنه
~~لو قال مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم، ولا نقول
~~التوكيل فاسد (قوله والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعند المخالفة إن
~~اشترى بعين ماله) أي أو في ذمته
PageV02P275

# ( قوله كما بحثه الأذرعي وغيره) هو مأخوذ من تعليل الأصل وغيره بأن الواهب
~~قد يقصد بتبرعه المخاطب (قوله: نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وغيرها مما لا عوض فيه) أي كالحوالة والضمان والكفالة
~~والقراض، وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه (قوله
~~وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ) التعليل السابق يدل على خلافه قال
~~شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول، ويعلم ذلك أنه لو قال
~~للوكيل: بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال: قبلت ذلك لموكلي صح فإن قصد
~~المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة (قوله: ولهذا لو وهبه شيئا
~~بنية الثواب إلخ) الفرق بينهما ظاهر
# (قوله: فإن تعدى في العين بركوب إلخ) ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا
~~يدري كيف ضاع، وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه، ولو دفع إليه دينارا ليسلمه
~~إلى غريمه فجاء به فقال: احفظه لي، وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من
~~ضمان الغريم (قوله ضمنها) ثم إن ادعى تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه،
~~وعليه ضمان قيمتها، وقال أبو عاصم: لم يقبل، وعليه البينة محمل الأول على
~~ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم، والثاني على ما إذا ادعاه بظاهر لم
~~يعلم (قوله: ولم ينعزل بذلك) قد يقال ms0856 عليه قد قرروا أنه ينعزل بالفسق فيما
~~تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه العدالة أو يقال: لا
~~يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش (قوله: ولا يلزم من ارتفاعها
~~ارتفاع أصلها) كالرهن فلا يرفع مقصوده، وهو التوثق ببطلان حكمه، وهو
~~الأمانة (قوله فالمتجه انعزاله كالوصي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما قالوه
~~مردود إلخ) رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه
~~وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه (قوله: فإن كان له عذر ككونه
~~في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن) أشار إلى تصحيحه
# (قوله الملك يقع ابتداء للموكل) ولهذا لو قال له: اشتر لي كذا بدراهمك
~~ففعل حصل الملك للآمر، ورجع عليه بالمثل، وليس له حبس المبيع ليغرم له
~~الموكل (قوله: كما في شراء الأب لطفله) وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد
~~تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة
PageV02P276

# ( قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ) إذ خيار المجلس حريم العقد جعله
~~الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام، والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم
~~المجلس بمتولي العقد، وإن كان موكله معه، ولا كذلك الرد بالعيب فإنه خارج
~~عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في إثباته لغير العاقد (قوله:
~~والظاهر أن له ذلك) أشار إلى تصحيحه (فرع) الوكيل بالشراء إذا اشترى ما ظنه
~~رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان
~~للموكل ذلك، وإلا فليس له تغريم الوكيل؛ لأنه دفع الثمن بإذنه وللموكل
~~مطالبة من قبض الثمن (قوله؛ لأنه قسم في الظاهر من قوله وإلا) هو غاية لما
~~قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن اشترى بمعين بل هو مستأنف
~~(قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته) الأصح أن له مطالبته به مطلقا
~~(قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده إلخ) لو خرج ما باعه
~~الوكيل مستحقا ms0857 بعد قبضه الثمن، وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان
~~حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة هذا إذا لم يكن
~~الوكيل منصوبا من جهة الحاكم، وإلا فلا يكون طريقا في الضمان في الأصح؛
~~لأنه نائب الحاكم، وهو لا يطالب فكذا نائبه
PageV02P277

# ( قوله وقيل للموكل) ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح (قوله وهذه المسألة
~~هي عين قوله فيما مر إلخ) ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه
~~فيما إذا أمره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما
# (قوله: فلا تلزم للإضرار) ؛ لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه
~~أو في توكيل آخر، والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما (قوله فلكل
~~منهما العزل) ؛ لأنها عقد إرفاق على تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير
~~عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة، وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم
~~الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي:
~~فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما
~~سيأتي في الوصي اه ما ذكره من اللزوم متعين (قوله قال في الأصل أمكن
~~بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها) قال ابن الرفعة فيه نظر
~~من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل، ووضعها الجواز، والإجارة ليس المستأجر
~~فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ ولا المعنى (قوله: وصحح منهما الأول)
~~وهو المذهب؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة، وجزم به الجويني في مختصره
~~وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما (قوله كأبطلتها) ؛ لأنه بالعزل أبطل ما
~~صدر من الموكل من الإذن في التصرف (قوله: وقياسا على ما لو جنى أحدهما
~~والآخر غائب) وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ
~~تصرفه، وانعزل الوكيل ضمنا، وإن لم يشعر بالحال وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر
~~في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى (قوله لتعلق المصالح الكلية به) أي
~~فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال ms0858 التصرفات العامة قال
~~الإسنوي: ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل اه ومقتضاه أيضا
~~أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره
~~كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن
~~الإمام ع قال شيخنا: الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل؛
~~لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا (قوله وبخلاف الفسخ
~~لا يحصل إلا ببلوغ الخبر) أي والتمكن من الفعل (قوله؛ لأنه تكليف، وهو
~~يعتمد العلم إلخ) قال في الخادم: إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة
~~الفسخ؛ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الاعتقاد ولا تكليف إلا مع
~~الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ، ولا استحالة في أن يعلم بعد
~~بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله
# (تنبيه) ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه
~~وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف وذكر
~~الرافعي في العارية
PageV02P278

# أنه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم
~~قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة، وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم
~~نفوذه قال شيخنا: مراده بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا
~~ينفذ؛ إذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا (قوله: قاله الرافعي في اختلاف
~~الموكل والوكيل) قد جزم به المصنف ثم (قوله: وقال في البحر نقلا عن بعضهم
~~أن يضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس
~~(قوله أو فلس) قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال
~~بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري
~~له كذا بثوب، فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس
~~هنا انعزل (قوله: لزوال الأهلية) ؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ
~~قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما، أو ارتد أو نام لم ms0859 ينعزل.
# (قوله: قال ابن الرفعة: والصواب: أن الموت ليس بانعزال إلخ) لا فائدة
~~لذلك في غير التعاليق، وقال الزركشي: فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من
~~وكله عن نفسه (قوله: وكلامه كأصله يوهم إلخ) كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم
~~صحة قبوله؛ لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره (قوله: وبخروج ما وكل ببيعه عن
~~الملك إلخ) لاستحالة بقاء الولاية، والحالة هذه (قوله: والإجارة) أي وإن
~~جاز بيع المؤجر؛ لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات (قوله وخرج
~~بالجارية العبد) أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه
~~بالأولى، وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا
~~حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر (قوله: وقضيته ترجيح الانعزال) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وهو الأوجه) الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه،
~~وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه (قوله: وقال البلقيني) أي
~~وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد (قوله قال الأذرعي ولعله
~~الأظهر) قال الإمام: لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له:
~~رددت الإباحة، وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة، ولا
~~أثر لقوله رددت الإباحة (قوله لكن العبد يعصي إلخ) أي إن احتاج فيه إلى
~~تردد وسعى بمنع الخدمة، وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في
~~تصرف لا يضاد الخدمة، ولا يمنعها؛ لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد
~~من منعه منه، ولا يتوقف فعله على استئذانه (قوله: إن لم يستأذن مشتريه) أي
~~فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما
~~قاله في النهاية والبسيط (قوله وإلا بأن نسيها)
PageV02P279

# أي أو جهلها (قوله وحمله ابن النقيب) أي وغيره (قوله وإذا عزل أحد وكيليه
~~لم يتصرفا حتى يبين) أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة
~~وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت
~~عمرا بما وكلت به زيدا ms0860 فقيل هو عزل للأول والأصح لا
### | [مسائل منثورة في الوكالة]
# (قوله بعيب أو غيره) أي كخيار شرط مأذون فيه (قوله لم يبع ثانيا) أي
~~لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور
# (قوله قال الزركشي صح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن
~~يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح؛ لأن الموكل قصد
~~تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته (قوله ينبغي
~~أن لا يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة) كلامهما إنما
~~هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته
# (قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ) شمل ما لو كان
~~امتناعه بسبب نسيانه (قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ) ما
~~تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له
# (قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ) أي أو بدراهمك والأصح
~~أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز، وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة
~~بالمقرض
PageV02P280

# ( قوله: وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ) عبارة أصله ورجع عليه المأمور
~~بالقيمة أو المثل. اه. وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب
~~المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة
~~وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله
# (قوله وإن قال لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به) أي أو ادفعه إليه (قوله:
~~وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ) ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله
# (قوله بأن يقول: اشتريت نفسي إلخ) علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على
~~الإيجاب هو الأصح (قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ) هذا
~~هو الأصح
# (قوله ولو قال: أسلم كذا من مالك إلخ) قال الشيخ أبو حامد: لكن لو قال
~~استلف لي كذا ms0861 في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال: اقض هذا الثمن
~~عني من مالك ففعل صح (فرع) ولو وكلا رجلا في بيع وقالا: لا تبع إلا بحضرة
~~فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في
~~ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد، أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد
~~في يده تلف من ضمان الآمر، ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا،
~~وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام
~~فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار
~~عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار
~~عليه، وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام، ولم يركب الثالث فلا ضمان، وإن
~~ركب الثالث ضمن.
# ولو قال: ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه، ولو دفع شيئا إلى آخر
~~ليحمله إلى بلد ويبيعه، ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك، ولا إذن
~~جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه
~~فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم،
~~ولو كان له دين على آخر فقال للمديون: اشتر كل يوم شعيرا بدرهم، وأطعمه
~~حماري فقال المأمور: اشتريت وأطعمت، وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة
~~إلى دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن، ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه
~~فلبسه أو ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع
~~ثوبا إلى بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو
~~قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم
~~وقوعه للموكل
# (قوله لتولي الطرفين) أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض
~~الآتي
PageV02P281

# ( قوله قال الأذرعي والأوجه نعم) هو واضح
# (قوله لا إن كذب المخبر وإن قامت بينة ms0862 عند الحاكم بمضمون الخبر) ينبغي
~~تصويره بأن تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على
~~الغائب لو تعلق بشخص وقال: أنت وكيل فلان الغائب فقال: لا أعلم فليس للمدعي
~~إقامة البينة على وكالته في الأصح؛ لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة
~~قبل دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له
~~قد ادعى غير صحيح؛ لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في
~~قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي؛ لأن قبولها عند زيد خبر،
~~وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة
~~عند الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم
~~يمتنع على زيد العمل بالوكالة بخبرهما؛ لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة
~~بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل
~~بمقتضى الوكالة ويخرج من ذلك فرع، وهو أنه لو بادر عدل واحد، وشهد فرده
~~الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز؛ لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل
~~يجوز كما قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح، وإنما مثل الرافعي بشهادة
~~العدلين؛ لأن الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية
# (الباب الثالث في الاختلاف) (قوله: فالقول قول الموكل) صورة لمسألة أن
~~يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه
~~ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا ادعى
~~عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا القول قوله؛ لأنه بمجرد الإنكار انعزل
~~نقله الزركشي عن الفارقي، وهو واضح (قوله؛ ولأن الموكل أعرف بحال الإذن
~~الصادر) ، وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة
~~ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن
~~القول قول الموكل.
### | [فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين فقال الموكل إنما أذنت بعشرة]
# (قوله: فرع اشترى الوكيل ms0863 جارية بعشرين) أي، وهي تساوي عشرين فأكثر (قوله:
~~وكان الشراء له بعين ماله) مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان
~~بألف في ذمته (قوله: نبه عليه البلقيني) ، وهو واضح (قوله: وإن كذبه البائع
~~وحلف إلخ)
PageV02P282

# ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما يمينا
~~واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت فإن نكل في الصورتين حلف الموكل لا
~~الوكيل (قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم
~~إلخ) أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في دعوى
~~الوكيل عمله بالوكالة، وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما إذا
~~وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى. اه. ويجاب بأن الحلف
~~مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل، والحلف على نفي فعل الغير يكون على
~~نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على
~~نفي العلم بالبراءة (قوله، وهو هنا كذلك) ؛ لأن الوكيل لما ادعى ثبوت
~~الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك
~~والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك
~~مالا، وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة
~~أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم؛ ولأنه لو ثبت أنه وكيل
~~وادعى البائع إنك شريت لنفسك، وأنكر المشتري كان القول قوله؛ لأنه لا يعلم
~~إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم بالوكالة
~~لا على نفي الشراء لنفسه.
# (قوله: وكأنهم سكتوا عنه ؛ لأن الغالب إلخ) جزم القمولي بأنه إذا اشترى في
~~الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد
~~يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو
~~ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح
~~تصديق ms0864 كل منهما بيمينه (قوله: وإن سماه فإن صدقه البائع بطل) مخالف لما سبق
~~في أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان
~~في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في
~~الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي
~~الظاهر أن المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا
~~في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير، وهو يقتضي أنهما إذا لم
~~يتفقا على ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك (قوله:
~~واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة) هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع
~~بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل
~~قبل البيع أو لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب (قوله: فله بيعها، وأخذ
~~حقه من ثمنها) ، وأن يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره
~~البندنيجي وشمل كلام المصنف
PageV02P283

# ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل، وهو الأصح؛ لأنه غرم
~~للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد.
### | [فرع باع الوكيل مؤجلا وزعم أن الموكل أذن له فيه فأنكره الموكل]
# (قوله: وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا) أي
~~ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من
~~المنكر (قوله: كما صرح به الأصل) سيأتي هذا في كلام المصنف (قوله: صرح بذلك
~~الأصل) قد تقدم هذا في كلام المصنف.
### | [فصل ادعى الوكيل التصرف كما أذن الموكل وأنكر الموكل تصرفه]
# (قوله: لأن الأصل عدم التصرف) ؛ ولأنه إقرار على الموكل (قوله بتصديق
~~المرتهن إلخ) وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع
~~فيتعارضان وسلم أن الأصل استمرار الرهن.
### | [فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف]
# (قوله: فرع قول الوكيل إلخ) دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله
~~دينا وبه أجاب البلقيني وجعل ms0865 القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن
~~يسقط عن نفسه الدين بقوله؛ لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق
~~الموكل؛ ولأن الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش
~~لم يقبل قوله: والأصح تصديق الوكيل أو المشتري (قوله: ولو بجعل) أشار بقوله
~~ولو بجعل إلى الخلاف لكنه في الرد لا التلف (قوله: في دعوى التلف) أي على
~~التفصيل المذكور في المودع (قوله: ورد العوض والمعوض) قال السبكي هذا إذا
~~ادعى الرد مع بقاء ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا يقبل قوله: إلا ببينة
~~قال الأذرعي، وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال: إن قبول قوله
~~في الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين
~~وغيرهما عدم الفرق. اه.
# وقد صرحوا به في المودع، وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول
~~القفال في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله: في الاستدانة ما دام قيما
~~فإذا انعزل لا يقبل. اه. وفيه نظر، وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم
~~تبطل أمانته أما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة
~~بقبضه فقال رددته إليك أو تلف فإنه يضمنه، ولا يقبل قوله: في الرد ودعوى
~~الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل
~~في دعوى الرد كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره
PageV02P284

# ( قوله: ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل إلخ) لو صدقه الموكل على الدفع إلى
~~رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس
~~الترجيح في نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم.
### | [فصل قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي فكذبه الموكل]
# (قوله؛ لأن الموكل يدعي خيانته إلخ) يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم
~~تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري، ولكن ادعى الموكل أنه
~~انتزعها من وكيله، ولم يصرح به الرافعي ms0866 (قوله وصححه الغزالي في بسيطه) وجزم
~~به في الأنوار (قوله:، وأصحهما عند البغوي إلخ) هو الأصح (قوله: وبهذا فارق
~~ما مر في العهدة إلخ) إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض،
~~وإنكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن
~~وتلف، وأنكر الموكل فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه،
~~ولا يرجع على الموكل لإنكاره القبض، وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف
~~بقبض، ولا إقباض (قوله: ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه
~~بيمينه إلخ) هذا أصل بني الأصحاب عليه مسائل كثيرة، وهو أن كل يمين كانت
~~لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا. ومن
~~نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا البائع
~~بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش، وما إذا
~~ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ، وإن كان
~~الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق، وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على
~~الأصح.
# (قوله: أو ماتوا أو جنوا) أي أو فسقوا
PageV02P285

# ( قوله: قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد) الأصح أن القول قول الموكل
~~(قوله: ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب) قال الأذرعي يجب أن يكون
~~ذلك في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير
~~الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه. (قوله: وتعبيره بما قاله) أي
~~كالدارمي (قوله: لم يكن له ذلك) فإن أخر للإشهاد ضمن (قوله: صحح البغوي
~~الامتناع) وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه، وهو قضية كلام الشرح
~~الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى قاض يرى
~~الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا (قوله: وقطع العراقيون بعدمه)
~~وجزم به في الأنوار.
### | [فصل من عليه دين أو في يده عين لغيره]
# (قوله: لمن صدقه بأنه وارث) أي أو مالك اللقطة (قوله: ولا وارث له ms0867 غيره)
~~أي، وهو رشيد (فرع) قال لك على فلان الميت ألف دين، وله في يدي ألف، ولا
~~يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا
~~يستحق بالدين، ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين (قوله: أما في
~~العين فلا لما فيه من التصرف إلخ) يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل
~~مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده، وكتب قال شيخنا هو محمول على
~~ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز (قوله: فلا يطالب القابض) باقيا
~~عنده أو تالفا (قوله: وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ) قال في الأنوار، ولو
~~دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة
~~الحوالة
PageV02P286

# ( قوله: لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض من الموكل فأقام عليه بينة بما يخالف جحوده]
# (قوله: ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ) لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع
~~دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا، ولم يشعر به، وأقام بينة على التلف السابق
~~سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان.
# (قوله: لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ) لو قال الموكل طالبتك برد
~~المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب،
~~ولم أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه، ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه
~~غيره ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه، ولو سلم مالا إلى
~~آخر وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل، ولو وكله بشراء
~~عبد فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل، ولو اشترى شيئا وكالة
~~ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل، ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى
~~عليه أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا، وأقام المدعى
~~عليه بينة أنه قضاه ألفا، ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى ms0868. ولو أنكر
~~القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء فبينة
~~الإقراض أولى ويلزمه الألف.
### | [فصل صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك]
# (قوله: بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ) وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف
~~أداء الحق (قوله: ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به) ؛ لأن
~~الاعتماد في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر
~~الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل
~~أو عدلين، وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي
~~فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب
~~والحكم عليه، ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به، وأقام العاقد بينة على
~~إنكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع
~~الأجنبي كاذبا وفي البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل
~~التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق، ولا يصدق باليمين لسقوطه.
### | [كتاب الإقرار وفيه أربعة أبواب]
# (كتاب الإقرار) . (قوله وشرعا إخبار عن حق سابق) أي على المخبر؛ لأنه إن
~~كان له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة، وهذه أقسام الخبر عن خاص
~~وضبطها ابن عبد السلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو
~~الإقرار، وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى
~~والثاني الشهادة. اه. والقسم الثاني الإخبار عن عام أن يكون المخبر عنه
~~عاما لا يختص بغيره وينحصر أيضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوى؛ لأنه إن
~~كان خبرا عن محسوس فهو الرواية، وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم،
~~وإلا فالفتوى (قوله: لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار
~~أولى)
PageV02P287

# لأنه أبعد عن التهمة ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن
~~الشهادة قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى
~~عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة.
### | [الباب الأول ms0869 أركان الإقرار]
# (قوله: الأول المقر) فشرطه أن يكون مطلق التصرف مختارا، وأن لا يكذبه حس،
~~ولا شرع.
# (قوله: ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل) ،
~~وإقرار ولي الثيب بنكاحها (قوله: فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه) فيزاد في
~~الحد في حق نفسه قال البلقيني لو أشار الولي إلى عين لمحجوره، وأقر بها
~~لغير محجوره لم يصح إقراره ما لم يعين السبب في الأصح، ولو باعها صح قطعا
~~(قوله: والمريض بأنه كان وهب وارثه، وأقبضه في الصحة) ، وكذا لو أقرت أنها
~~كانت أبرأت زوجها في الصحة أو أنه، وهب أجنبيا، وأقبضه في الصحة.
# (قوله: ويصدق في دعوى البلوغ بالاحتلام) المراد بالاحتلام الإنزال في
~~يقظة أو منام (قوله: ما لو علق العتق بمشيئة غيره) فقال شئت فإن المشيئة،
~~وإن كانت تحصل بنفس اللفظ لكن إرادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم إلا من جهة
~~اللافظ؛ لأنه قد يقول شئت ويقول نويت به غير الطلاق فلا بد من إرادة اللفظ
~~لمعناه، وإرادة اللفظ لمعناه لا يعلم إلا من جهته وقد يقول شئت ثم يدعي أنه
~~شاء عدم الوقوع (قوله: ولا يقبل بالسن إلا ببينة، ولو كان غريبا) قال
~~القفال، ولا يقبل إلا من أهل الخبرة، ولو شهد على أنه بالغ، ولم يعين بأي
~~وجه بلغ سمعت، ولو شهد أنه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه
~~وقوله سمعت أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لزم البيان (قوله ففي تصديقه وجهان
~~في فتاوى القاضي إلخ) أصحهما قبوله (قوله: قال الأذرعي والمختار استفساره)
~~وقال الزركشي إنه الأقرب (قوله: ولو طلب غاز سهمه) عن المقاتلة أو طلب ولد
~~المرتزق إثبات سهمه في الديوان (قوله وادعى البلوغ بالاحتلام حلف) سأل
~~البلقيني عن شخص أسلم، وله فرع يمكن بلوغه بالاحتلام فادعى أنه بلغ
~~الاحتلام فهل يحلف أم لا فأجاب ينبغي أن يجيء في تحليفه الوجهان المذكوران
~~في ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان
~~أرجحهما التحليف فإن نكل قضى بإسلامه لا بالنكول؛ لأن الأصل عدم ms0870 البلوغ،
~~ولم أر من تعرض لذلك.
### | (فرع)
# لو باع شيئا فادعى المشتري أنه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ
~~ينبغي أن لا يحلف؛ لأن المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره فإن ادعى
~~عليه بعد بلوغه أنه كان صغيرا حينئذ حلف. وقوله: قال ابن الصباغ ينبغي إلخ
~~قال شيخنا على أن المذهب عدم قبول قوله؛ لأن إقدامه على العقد يكذب دعواه
~~الصبا (قوله: ويجاب بأن الكلام في الأولى إلخ) جمع بعضهم بين كلامي الشيخين
~~بأن صورة المسألة هنا إذا قال البائع للمشتري بعتك، وأنت الآن صبي فقال بل
~~أنا بالغ لم يحلف؛ لأن المدعي معترف بعدم صحة يمينه؛ ولأنه لما أقدم على
~~معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه الصبا فأشبه المرأة إذا أذنت في
~~النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم فإنه لا يسمع منها، وكما لو باع
~~دارا ثم ادعى أنه كان وقفها بخلاف الغازي الذي حضر الوقعة إذا ادعى السهم
~~فإنا لم نحلفه على الصبا، ولا على البلوغ؛ لأن قوله في البلوغ مقبول، وإنما
~~حلفناه على استحقاق السهم احتياطا ويمينه موافقة لدعواه لا معارض لها
~~وتصحيح الرافعي أنه لا يعطى ينبغي أن يكون محله إذا اعترف بالبلوغ بعد
~~انقضاء الحرب والحيازة فإن أقر به قبل القتال أو بعده وقبل الحيازة استحق
~~السهم قطعا أو يعكس التصحيح. اه.
# (قوله: ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح) بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين
~~ورضاي إن كان شرطا.
PageV02P288

# ( قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إلخ)
~~ما بحثه واضح، وهو مأخوذ من كلام الروياني (قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ به)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن أقر العبد بمال إلخ) لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان
~~حرا صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه (قوله إلا بدين معاملة) في نسخة غير
~~قرض. اه. ومثل القرض الشراء فاسدا؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد (قوله،
~~وإقرار المأذون بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ) استشكله الغزي بأنه إن ms0871 اقترض
~~لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه؛ لأنه مال
~~تجارة. اه. كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه. (قوله بخلاف العبد) فإنه يؤدي
~~إلى فوات حق السيد (قوله: محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله كنظيره من المفلس) أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح
~~إقراره بخلاف المفلس (قوله: أما إذا صدقه السيد) أي، ولم يكن مرهونا، ولا
~~جانيا (قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله) أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه
~~أن يتعلق البدل برقبة العبد، وهو الصحيح.
# (تنبيه) القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه
~~كإبدال المتلفات تعلق برقبته، وإن أتلفه بإذن سيده، وإن وجب برضا مستحقه
~~دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن وجب برضا
~~المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة
~~تعلق بجميع أكسابه، ومال تجارته، وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه،
~~وأكسابه. (قوله: وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي) ، وهو الأصح
# (قوله: ومن نصفه حر إلخ) إقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مما
~~في يده فإن عجز نفسه، ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه، وأرش
~~جنايته في رقبته تؤدى من ثمنه (قوله: والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه
~~الرقيق إلخ) ما بحثه مردود إذ ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما
~~ملكه بنصفه الحر.
### | [فرع لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة]
# (قوله: لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة إلخ) قال ابن خيران في
~~اللطيف: إقرار الإنسان
PageV02P289

# على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة واحدة، وهو إذا أقر جميع
~~الورثة بوارث ثبت نسبه، ولحق من أقروا عليه قال وكل من أقر بشيء يضر بغيره
~~فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة، وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق
~~فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده.
# (قوله: فرع يقبل إقرار ms0872 المريض للأجنبي ويساوي البينة، وكذا للوارث) أي
~~كإقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها، وكتب أيضا ولبقية الورثة
~~تحليف المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في
~~ذمته فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت، وإن قال القفال لو أراد الوارث
~~تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك. اه. قال الزركشي ينبغي أن
~~يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فإنه إذا أقر بها مطلقا
~~وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول
~~الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم المعاوضة، وهي نظير الأب يقر لولده بشيء ثم
~~يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا للإقرار على أضعف الملكين،
~~وأدنى السببين.
# (قوله: ولأن الظاهر أنه محق إلخ) ؛ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا
~~في المرض كالأجنبي، ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى لصدقه، وإن سلم
~~فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه، ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات،
~~وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه، وله، ولد فمات
~~وصار الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل (قوله: ولو بهبة مقبوضة له في الصحة)
~~فلو لم يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه، وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف
~~أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين.
# (قوله: قال البلقيني، ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ) وقد أفتيت به، وهو من
~~النفائس.
# (قوله: فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ)
PageV02P290

# قال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه؛ لأنه لا
~~يخليه إلا به قال العلائي: وما قاله النووي، ولا ينبغي أن يكون لهذا
~~الإقرار أثر وقوله فالظاهر أنه إكراه أشار إلى تصحيحه. (قوله: فقال والصواب
~~أن هذا إكراه) أشار ms0873 إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أقر حال الضرب أو بعده وعلم
~~أنه لو لم يقر ضرب ثانيا.
# (قوله: وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به) أي؛ لأن الإقرار بدونه كذب (قوله
~~فالإقرار للدابة باطل) ؛ لأنها لا تملك شيئا، ولا تستحقه (قوله: فالأشبه
~~الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح الروياني) كالماوردي (قوله: وحمل
~~على أنه جنى عليها إلخ) أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك
~~(قوله: ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار) ؛ لأنه الظاهر، وإن احتمل
~~أن يريد مالكا آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو
~~اتهبها أو قبل الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على
~~مالكها الآن قطعا (قوله: فإن لم يقل لمالكها إلخ) اعترضه الأذرعي بأن
~~الإمام نقل عن الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه
~~نظر من جهة أنه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز يوافق ما نقله
~~الإمام عن الأصحاب. اه. وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون
~~منقوله.
# (قوله: والإقرار للعبد إقرار للسيد) لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على
~~جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان
~~ويصرف في مؤنهم، ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة، وأولى
~~(قوله: قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ) قال شيخنا ضعيف (قوله: قال
~~الزركشي كالأذرعي، ولو رد القن الإقرار إلخ) ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم
~~رأيت عبارة القمولي في جواهره، وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا
~~ارتد، وإلا فلا على المذهب. اه.
# فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال، وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو
~~نحوه. (فرع) قال صاحب المهذب والتذكار، ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح،
~~وإن كذبه السيد؛ لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح
~~إلا بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن (قوله: والموصى ms0874 بمنفعته فيكون
~~للموصى له) الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون
~~لمالك رقبته، وقد يكون للموصى له.
# (قوله: وكذا إن أطلق) كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته، ولم يقل منه،
~~ولا من أبيه (قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ) فإن قدم ذكر السبب فقال
~~من ثمن مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا (قوله: وهذا ما جزم به في
~~أصل المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال السبكي، وكلام الشافعي في
~~الأم يشهد لما رجحه النووي (قوله أصحهما القطع بالصحة) ، وقال السبكي إنه
~~أقوى (قوله وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي) قال الزركشي وعجيب من فهم
~~المصنف على جلالته خلافه. (تنبيه) ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة
~~بمال فهو كما لو أقر لحمل كما سيأتي
PageV02P291

# ( قوله: من وقت الإقرار) أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق، وإلا اعتبرت المدة
~~منه (قوله: من حين سبب الاستحقاق إلخ) فالاعتبار بوقت الموت في مسألة
~~الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية، وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي
~~تجريد ابن كج قال الشافعي: فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق
~~بعد الإقرار فالإقرار باطل (قوله: بخلاف ما إذا كانت فراشا له) أو وطئت
~~بشبهة في المدة.
# (قوله: وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ) قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة
~~الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال
~~وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال (قوله: فإن تعذر سوى بينهما)
~~قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده.
### | [فرع أقر بحمل دابة من أمة أو بهيمة]
# (قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه
~~قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار
~~الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة.
### | [فصل يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر]
# (قوله: لأن يده تدل على ms0875 الملك ظاهرا إلخ) ؛ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في
~~يد المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي. وقضية العلة الأولى أن يده يد
~~ملك، وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن
~~التكذيب. وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ، وهو قضية كلام الغزالي
~~وغيره قال في المطلب، وهو الأشبه، وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا
~~يكون ملكا يتوقف فيه ع، وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا،
~~وعليها ثمرة أو حيوانا، وله نماء أو كسب لمن يكون، وقوله قضية العلة الأولى
~~إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير
PageV02P292

# ( قوله: والظاهر أنه إن كان ظانا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أن
~~تكذيب وارث المقر له كتكذيبه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه) شمل ما لو كان هذا العبد ممن
~~يعتق على المقر له
### | [فرع أقام من لزمه حق بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على عدمه]
# (قوله: الركن الثالث المقر به) حد المقر به ما جازت المطالبة به، وقيل ما
~~جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي، وهو أصح (قوله: أو نوى هذا
~~لزيد) أي أو مالي ماله (قوله: لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية إلخ) أي، وما
~~أتى به جملة واحدة (قوله: فينافي الإقرار به لغيره) يعني؛ لأن قوله لزيد لا
~~يستقل بالإفادة، وقد تقدمه ما يلغيه، وهو قوله: داري أو داري هذه أو ثوبي
~~أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك، ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف لا
~~يلزمه؛ لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك، والبناء على اليقين وعدم
~~النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل
~~دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها، ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر
~~الكلام أوله وآخره لا ms0876 يستقل بالإفادة فألغي (قوله: واستشكل الإسنوي عدم صحة
~~الإقرار في الأوليين) هما، ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع
~~(قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله) ؛ لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست
~~إحداهما صفة للأخرى (قوله: كما صرح به الإمام وغيره) واقتضاه كلام الشيخين
~~(قوله: وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل) لصحة الإقرار وثبوته؛ لأن الشهادة
~~بالملك حال الإقرار تنافيه (قوله: وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ)
PageV02P293

# ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح الإقرار أيضا
~~على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف (قوله أو قال الدين الذي كتبته
~~على زيد لعمرو صحيح) حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما إذا انتقل
~~الدين بالحوالة (قوله، وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لا في نحو صداق إلخ) كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة
~~وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها، وقال القفال إذا أقر لرجل بما هو في
~~ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم بصحة
~~الإقرار، وإن كان لا يحتمل أن يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك
~~الإقرار باطل. اه.
# (قوله: فلا يصح إقرار المرأة إلخ) أي الحرة (قوله: في ذمة الزوجة) أي أو
~~غيرها (قوله: عقب ثبوت الثلاثة لهم) بحيث لا يحتمل جريان ناقل، وكذا سائر
~~الديون قال البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون
~~من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن
~~يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل. (فروع) لو قال هذا العبد
~~لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع، ولو قال هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه
~~أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت، قال البغوي في الفتاوى، ولو قسمت
~~تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه لآخر بطل، ولو ms0877 ادعى
~~ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين الإقرارين ما يتضمن
~~نقل الملك فإقراره مقبول (قوله: أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه)
~~قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه من تفصيل أما سقوط
~~دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط
~~كا.
### | [فرع لا ينفذ إقراره أي المقر بما في يد الغير]
# (قوله: تحت يد المقر وتصرفه) خرج به المرهون ونحوه، وما في يده لغيره
~~كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل.
~~الأولى: ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد
~~تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن
~~النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل. الثانية: ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم
~~ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في
~~مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره وينفسخ البيع؛ لأن له الفسخ
~~قاله في زيادة الروضة في آخر الباب الثالث من الإقرار. الثالثة: وهب لولده
~~عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب
~~البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره ويشبه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع
~~والأصح خلافه (قوله: قال الزركشي وعلم منه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن
~~قال هو حر ثم اشتراه) أي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا، والعبد مسلما
PageV02P294

# ( قوله: فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته) شمل قوله تركته ما اكتسبه، وما
~~ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة، وما ملكه بالهبة أو الوصية أو من الغنيمة
~~بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر (قوله: أو صادق فالكل للبائع إلخ)
~~علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل التركة (قوله وصرح به
~~البلقيني وغيره) وهو ظاهر.
# (تنبيه) لو ms0878 كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى
~~ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو
~~الجناية، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ
~~الإجارة كانت المنافع له فيه نظر، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها
~~فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها
~~وصدقه المشتري لزمه قيمتها، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها
~~بنفسه، وله شريك فهو أولى من المقر له؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك
~~المشتري، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق؛ ولأن
~~المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع، وكذا إذا أقر به؛ ولأن قوله يقبل في
~~حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات، ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد
~~بهذا العبد، ولا مال له غيره، وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره
~~الوارث فأقام المدعي به بينة، وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك
~~العبد أو ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما
~~لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه.
# (قوله: أو لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ) قال البلقيني فيه أمران
~~أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن
~~يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث
~~بالولاء. ثانيهما قوله: وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن
~~أضاف إلى ذلك إنك اشتريته، وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت، ولم
~~تعمل بمقتضاه أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير
~~المعتق الأول لما تقدم (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي كالبلقيني. (قوله:
~~وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ) ، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع كان بيد كل من اثنين ms0879 عبد فقال كل منهما للآخر قد أعتقت عبدك فأنكرا]
# (قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها أو نكحها]
# (قوله: قال الماوردي وسواء إلخ) يحمل كلام الماوردي على الآيسة (قوله:
~~وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ) قال شيخنا هو الأصح؛ لأنها رقيقة ظاهرا
~~(قوله، وقضية ما ذكر صحة الإجارة) أشار إلى تصحيحه
PageV02P295

# ( قوله: قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه، وكتب عليه، وكان المراد إلزامه الأجرة مؤاخذة له؛ لأن العقد صحيح
~~في نفسه، ويمكن أن تصور بأن يأذن لها سيدها بأن تؤجر نفسها
# (قوله: وجه المنع إلخ) ، وهو أصحهما (قوله: قال الزركشي، وهذا هو المرجح)
~~قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق بعد عتق؛ ولأن
~~الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه، والحالة هذه بالرق.
# (قوله: الركن الرابع: الصيغة إلخ) قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي
~~أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا، ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله
~~الغزالي؛ لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما
~~تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم، وما ذكره
~~الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه: إذا قال للشهود
~~اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا، ولا يضر
~~جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكر الحدود، ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ
~~ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه
~~الشارح والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف
~~بأن الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين
~~الإقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر، وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع
~~إليه الوالد - رحمه الله - آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ
~~الجميع أو التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة.
# (قوله لذلك) أي؛ لأنها ظروف (قوله ms0880: وهذا ما رجحه الشيخان بحثا) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وإن لم يكن معينا فلا بد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله من الألفاظ
~~المذكورة أي علي أو عندي أو نحوهما، وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على
~~المخبر، ولا عنده (قوله: فإن قال في جوابه نعم إلخ) ، وكذا نعم جوابا لقول
~~القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح
~~أنه ليس بإقرار (قوله: أو بلى) كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا
~~للعرف، وإن كانت قاعدة العربية أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح
~~مسلم في «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى
~~لكنه قليل» (قوله أو أجل) قال الأذرعي، وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل
~~فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها بل يجب استفسار مطلقها. اه.، ولا شك أن جير
~~كذلك فس (قوله: إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد) قال في شرح إرشاده
~~إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الرأس والإشارة
~~الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح، ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء، ولا
~~بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت، وإن انضم إلى الصريح ما يفهم
~~الاستهزاء فليس ملزما.
# وقال في الأنوار: واعلم
PageV02P296

# أن اللفظ، وإن كان صريحا في الإقرار فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه
~~إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار. اه.
~~قال الناشري: وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد، وقوله قال في شرح
~~إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ) وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه
~~إقامة للشهادة، وإن أتت صيغة وعد؛ لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ
~~(قوله: قال الرافعي، ولك أن تقول إلخ) قال الزركشي الأولى أن يقال إن ms0881
~~الإنكار والإقرار نقيضان، وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه
~~مقرا (قوله: ونفي النفي إثبات) فلو قال ما ما له عندي شيء أو ما ما بعته
~~هذه العين أو نحو ذلك صار التقدير له عندي شيء وبعته هذه العين وسببه أن
~~التأسيس خير من التأكيد نعم إن ادعى المقر أنه أراده قبل منه كما لو كرر
~~أنت طالق (قوله: ورد بأن النظر في الإقرار للعرف إلخ) شمل كلامه ما إذا كان
~~المقر نحويا والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية (قوله: وملكتها
~~منك) أي أو عليك.
# (قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي) تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي
~~أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه
~~فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه، وقوله والظاهر خلافه أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ) عبارة الأصل، ولو قال اقض الألف
~~الذي لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم
~~أو أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو
~~ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي، وما ذكر من اللزوم في
~~أعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى
PageV02P297

# المال المدعى به مردود بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله
~~أعطيه ونحوه ولهذا لو قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار
~~وحينئذ فيكون قول الرافعي أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة
~~قال ابن العماد، وما استدركه لا يبعد أيضا مع الضمير؛ لأن قوله أقضيه يحتمل
~~أقضيه غيرك فكان ينبغي أن يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على
~~ظاهره؛ لأن قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد
~~في الجواب تقديرا، وإلا فالظهور منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى؛ لأنه
~~يحتمل تتقاضى مني أو غيري، وقوله فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه ms0882، وكتب أيضا اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على
~~المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون
~~به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه (قوله فالظاهر كما قال ابن العماد) أي
~~وغيره، وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإلا فإقرار) ؛ لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره
~~حمل قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه (قوله: كذا قاله
~~في المهمات) أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره ابن العماد) أي وغيره (قوله: لا
~~لزيد علي أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما) لو قال ما لزيد علي أكثر
~~من مائة درهم لم يكن إقرارا بالمائة، ولا بما فوقها، ولا بما دونها؛ لأن
~~نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة، ولو قال له قائل غصبت ثوبي
~~فقال ما غصبت من أحد قبلك، ولا بعدك لا يكون مقرا؛ لأن نفي الغصب من غيره
~~لا يوجب الغصب منه.
PageV02P298

# ( قوله: لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا) يؤخذ منه أنه لو تلفظ به كان
~~إقرارا، وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه أيضا ما في فتاويه إذا قال
~~للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا
~~صارت الجميع وقفا، ولا يضر جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكر الحدود
~~قال شيخنا فالمعتمد أنه لو تلفظ بما هنا كان إقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا
~~علي بأن علي لزيد كذا أو اشهدوا علي بأني، وقفت كذا على كذا كما رجع إليه
~~الوالد - رحمه الله تعالى - في فتاويه آخرا، وقوله وذكر مصارفها كتب عليه
~~شيخنا أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي (قوله قال في المهمات
~~والصواب أنه لا يلزمه شيء إلخ) قال ابن العماد، وقول النووي، ولعل الأصح
~~أنه إقرار متعين، ولا التفات إلى قوله في الاعتراض، والصواب أنه لا يلزم
~~شيء، ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ ms0883 به والفتوى؛ لأن الأصحاب
~~سبروا نصوص الشافعي - رضي الله عنه - ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح
~~اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو
~~لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن
~~يبدو لي فساد الإقرار فلا يقبل؛ لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه، وإن كان
~~قصده إلا أن يبدو لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا، وإن كان قصده إلا أن
~~أشاء فأشاء الإقرار أو عدمه لزم.
# (قوله فإن قامت بينة بالإكراه اشترط تفصيلها) فلو ادعى أنه باع كذا مكرها
~~قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة إلا مفصلة،
~~وإذا فصلا، وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم
~~بينة تشهد بأنه أكره على الإقرار بالطواعية.
### | [الباب الثاني في الإقرار بالمجمل]
# (الباب الثاني في الإقرار بالمجمل) (قوله: فيصح الإقرار بالمجهول)
~~للإجماع وللحاجة لحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له بخلاف
~~الإنشاءات؛ لأنه لا يفوت بفاسدها شيء ثابت (قوله: مثل له علي شيء) خرج
~~بقوله له علي ما لو قال له في ذمتي شيء ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة
~~أو نحوها لم يقبل؛ لأنها لا تثبت في الذمة، وإن كان المقر ممن يرى بيع
~~الكلب كالشاة، وقوله شيء هو أعم النكرات (قوله: ويفسره بما شاء، ولو حبة
~~شعير إلخ) سكت الشيخان عن اليمين، وقال السبكي لا يصح وظاهر النص أنه يحلف
~~أنه ليس له غير ما فسر به (قوله: معلم) لو قال بدل معلم يقتنى لدخل كلب
~~الماشية ونحوه
PageV02P299

# ( قوله: وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ) بل الشيء المقر به ليس
~~بأعم من الحق؛ لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به (قوله: وذكر منها
~~عيادة المرضى إلخ) والإحسان والصحبة ونحوهما (قوله: وقضية التعليل كما قال
~~الإسنوي إلخ) ، وهو واضح (قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة) أي
~~والخنزير (قوله: ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب ms0884) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع أقر بأنه غصب منه شيئا]
# (قوله: ويقبل بالخمر والخنزير) أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة
~~غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد
~~بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل
~~بها ترابا قاله في الشامل والمهذب، وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها
~~لا لمنفعة (قوله: فظاهر أنا نقبله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وقضيته أن
~~الحكم كذلك لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل امتنع المقر من تفسير المبهم ولم تمكن معرفته بغير مراجعته]
### | (فصل)
# (قوله: لو امتنع من تفسير المبهم حبس) قال البلقيني الأقرب أنه لا
~~يحبس عند دعوى الجهل (قوله: وعلى نفي الإرادة لهما) فيحلف أنه ما أراد إلا
~~المائة، وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما؛ لأنه لو نفى الزيادة واعترف
~~بالإرادة أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة
~~(قوله: لأنه لا اطلاع له عليها) ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له
~~عليها أنه لا ضرورة بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض
~~إذا بيع، وقال البائع عنينا التعيين، وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح
~~تصديق البائع، وإذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة.
# (قوله: لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين) وعلله الروياني
~~بأنه ربما يأتي التفسير على جميعها (فرع) لو قال ما ادعاه فلان في تركتي
~~فهو حق فهل هو إقرار صحيح أو إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح
~~الثاني
PageV02P300

# ( قوله: الأوجه أنه كالغائب) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال الدائن استوفيت من فلان أو قال المديون قد أوفيتك فقال بلى]
# (قوله: أو نفيس أو نحوها) كوافر أو غير تافه أو مال، وأي مال (قوله ثم
~~فسره بأقل متمول) قيل المتمول ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو
~~دفع ضرر (قوله: من حيث أثم غاصبه، وكفر مستحله) أي وثواب باذله لمضطر ms0885 ونحوه
~~أو بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح (قوله: ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به
~~بيننا إلخ) ، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل
~~خلاف السبب؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من
~~أن أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر (قوله وبالظن القوي)
~~كشهادة الزور (قوله: وحبة بر) قال البلقيني إلحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع
~~والفرق أن حبة البر لا تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. اه.
~~يجاب بأن لها وقعا في نفقة عصفوره إذ تسد منها مسدا (قوله: وليس كذلك بل
~~يقبل به) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة
~~فأما حيث يقل فيقبل قطعا.
# (قوله وفيه أنه يقبل التفسير بالمستولدة) مثل المستولدة المكاتب
PageV02P301

# ( قوله: أو أكثر منه عدا) أو وزنا (قوله: إلا في القدر) أو الوزن (قوله كان
~~أخصر) أي نظرا للكلمات لا للحروف (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله أكثر من مال فلان
~~أنه لا دلالة له على عدد بخلاف الدراهم. (قوله: ولو قال من الدراهم إلخ) قد
~~ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من
~~المتعامل بها الآن (قوله: يوهم أنه لو قال وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل
~~تفسيرها بها) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قضية ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها
~~ثلاثة ونحوه لزمه الجميع) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد
~~في هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر من دراهم زيد وعلم عددها،
~~ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة أو أطلق أو لم يكن له
~~شيء فثلاثة (قوله: قال، ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل متمول من الدراهم) قال
~~شيخنا الأوجه ثلاثة (قوله صرح به المتولي) ، وهو ظاهر. (قوله: فإن عطف
~~فشيئان) علم منه ms0886 أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء قال الإمام لو
~~قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا، وقدرا وصفة، ولو
~~قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد، وإن قال قدرا حمل على القدر
~~دون الجنس.
# قال الروياني لو قال المدعي: لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم
~~بين درهما قبل، ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان،
~~ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار (قوله: أو
~~خبر مبتدأ محذوف) أو مبتدأ، وله خبر مقدم، وكذا حال، وقال السيد في شرح
~~الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان، وله
~~خبر وعندي ظرف له (قوله: تكرر الدرهم بعدد كذا) قال البلقيني لم يذكروا فيه
~~الفرق بين أن يقصد الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه
~~كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي
~~التغاير قطعا بخلاف ودرهم
PageV02P302

# ( قوله: لا إن خفضه أو رفعه) في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من
~~وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى، وأسرع نفوذا
~~ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم، ولو تلفظ بالطلاق في،
~~وقتين وقعت طلقتان. الثاني: أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم
~~أجود منه أو أردأ أو الطلاق لا يوصف بجودة، ولا رداءة (قوله: والثاني
~~شيئان) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وصححه السبكي (قوله: وسبقه إليه
~~البلقيني) أي وغيره.
### | [فصل قال المقر له علي خمسة عشر درهما]
### | (فصل)
# لو قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم. (فرع) لو قال له علي
~~اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم وخمسة دوانيق قال
~~المتولي يقبل تفسيره، ولا تلزمه الزيادة؛ لأن قوله ودانقا يجوز أن يكون
~~عطفا ويجوز أن يكون تفسيرا فإذا كان عطفا فيقتضي وجوب زيادة على اثني عشر ms0887،
~~وإن كان تفسيرا لا يقتضي إيجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا عشر عددا من
~~الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق؛ لأن ما زاد عليها يسمى
~~درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقى سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ
~~ثمانية إلا دانقا فهذا القدر اليقين، وما زاد مشكوك فيه، ولا نلزمه بالشك
~~شيئا (قوله: فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه 
~~جعل الدرهم تمييزا أي والظاهر إلخ) ؛ ولأن التمييز كالوصف، وهو يعود إلى
~~جميع ما تقدم (قوله: والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان
~~الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو رفعه) أي الدرهم، وقوله لزمه ما
~~عدده إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو نصف ودرهم فالنصف مجمل) ، ولو قال درهم
~~ونصف أو عشرة دراهم ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح،
~~وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم، ولا
~~يضره اللحن إن لم يكن نحويا، وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال
~~اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا، وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه
~~قال اثني عشر في الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة
~~تنزيلا على النصف في كل منهما.
# وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر
~~عددا من الدراهم والأسداس، وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة، وإن زاد
~~عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم
~~فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا
~~تلزمه بالشك (قوله: والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك) أشار
~~إلى تصحيحه، وكذا قوله: وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم.
### | [فصل المعتبر في الدراهم المقر بها]
# (قوله: المعتبر دراهم الإسلام) قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل
~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل ms0888 بها الآن
PageV02P303

# (قوله: وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها) أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا
~~يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك، وإلا فللاحتمال فيه
~~مجال، قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه. (قوله: من نقل ما
~~يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله: كان الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~كما لو قال له علي دراهم دراهم) جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل تفسيرها
~~إلا بأحد عشر. وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة
~~أما ما لا صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم
~~من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه؛ لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب
~~الأول يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر. والأوجه
~~لزوم المتيقن مطلقا كا (قوله: ولا يشترط تساويهما في الوزن) أي لا يشترط أن
~~يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع (قوله: ويجب بقوله مائة درهم عدد
~~إلخ) قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد، وفي بعضها عددا،
~~وهو الصواب، وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية
~~(قوله: قال الإسنوي، وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ) ، وما ذكره الإسنوي
~~مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة، وكأنه تلفظ بقوله
~~علي مائة معدودة أي ليست وازنة، وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة
~~أوجه. أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه
~~مائتان خطأ صريح لا شبهة فيه؛ لأن المائة تميز بمفرد باتفاق أهل اللغة فعدد
~~المميز ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز
~~المنصوب وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل
~~زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف
~~فقال إذا ms0889 قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف، وإن قال ظرف
~~عسل كان إقرار بالظرف دون المظروف، وذلك المعنى لا يأتي هنا.
# وأما استشهاده بمائة ثوب فخارج عن صورة المسألة؛ لأن ثوبا ليس فيه دلالة
~~على العدد الثالث، قوله: إنه إذا رفع المائة والدرهم أن القياس أنه يلزم
~~تفسير المائة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطأ بناء على الفساد السابق بل
~~الصواب أنه تلزمه مائة معدودة فكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست
~~وازنة، وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم؛ لأن درهما مفرد، وهو عطف بيان
~~للألف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الألف قيمتها درهم
PageV02P304

# (قوله: فرع قوله: من درهم إلى عشرة إلخ) أي أو من عشرة إلى درهم (قوله،
~~وإدخالا للأول) ؛ لأنه مبدأ الالتزام؛ لأنه أقر بالثاني ومن لازمه الأول
~~(قوله: والفرق أن المقر به) أي أو المبيع الساحة إلخ علم من الفرق المذكور
~~أن قوله من هذه النخلة إلى هذه النخلة كقوله من هذا الجدار إلى هذا الجدار،
~~وأنه لو قال بعتك هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت النخلة الأولى في الإقرار
~~دون الأخيرة (قوله بخلاف الدراهم) وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض من هنا
~~إلى هنا (قوله بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم) فكذلك فيما يظهر ما
~~ذكره المصنف من الفرق يقتضي خلاف إن أراد الدراهم، وقوله يقتضي خلافه أشار
~~إلى تصحيحه. (قوله ولمريد مع أحد عشر) استشكله الإسنوي تبعا للسبكي بأنه لو
~~قال درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع أولى
~~وبتقدير تسليم وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة
~~إليه قال فليحمل ذلك على ما لو قال مع عشرة دراهم له، ولا إشكال حينئذ. اه.
~~وأجاب البلقيني عن الإشكال الأول بأن المراد بذلك حيث لم يرد الظرف، وإلا
~~اتحد القسمان وحينئذ فيلزم أحد عشر بخلاف مع درهم فإنه يحتمل مع درهم لي،
~~وهو معنى ms0890 الظرف. اه.
# وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة،
~~ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو
~~بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة، وهي تصديق
~~بمصاحبة درهم لغيره، ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا
~~أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان، وأيضا درهم مع درهم صريح في
~~المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع 
~~عملا بنيته، وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر
~~لغيره لما فيه من تكثير المجاوز، وهو ممتنع؛ لأن المعية مستفادة لا من
~~اللفظ بل من نيته، ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز، وأما درهم مع
~~درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين
~~مسألتنا بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة، وهو مفقود في مسألتنا
~~وفرق غيره بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف، والألف مبهم، وهنا
~~بالعكس فإنه عطف العشرة تقديرا على الدرهم، وهو غير مبهم فكانت من جنسه؛
~~لأن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس. ويجاب أيضا بأن من أقسام
~~المسألة الضرب، وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر من الآحاد
~~فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم. (قوله: وبما فسرت به المعية إلخ) قال
~~شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت المعية، ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر
~~له، وكلامهم يأباه.
### | [فصل الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر في الإقرار]
### | (فصل)
# الظرف والمظروف إلخ (قوله: لا يتبع أحدهما الآخر) لم يفرقوا بين ما
~~يتصل بظرفه خلقة وعادة، وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف
~~كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف، وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما (قوله: وفص
~~في خاتم) أي مركب فيه
PageV02P305

# ( قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ) ، وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم ms0891، وهو
~~الأصح (قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن
~~الأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته) ؛ لأن
~~الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار
~~(قوله: والظاهر أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي ويظهر
~~أنه لو قال إلخ) الظاهر خلافه.
### | [فصل قال المقر لفلان ألف في هذا العبد أو منه أو من ثمنه أو فيه]
# (قوله: وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وكذا إذا قال هو رهن عنده به) إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى
~~كلام الغزالي أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه
~~أعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف؛ لأن أصح
~~القولين أن المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله، وقضية الضمان أن
~~الألف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام. (قوله: وإن
~~قال وزنها في ثمنه إلخ) لو قال أردت أنه، وهب لي ألفا اشتريته به، وقال
~~المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر (قوله لكن له العشرة إلخ) قال
~~الفتى قوله: ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين، وإلا كان بينهما
~~أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار، وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم
~~أنه بينهما نصفين، وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه
PageV02P306

# ( قوله: فرع قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ) قال في الخادم هذا
~~التشبيه لا يطابق صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا
~~الدينار فهو كما لو قال ألف في هذا العبد، وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في
~~دينار لا يلزمه إلا درهم لاحتمال أن يريد في دينار لي إلا أن يريد علي درهم
~~ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما
~~سبق إلا في الجناية فإنها ms0892 لا تتصور هنا، وكذا قال المتولي (قوله: وظاهر أن
~~هذين الحكمين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قال المقر له في ميراث أبي ألف أو له في هذه الدار نصفها]
# (قوله فإقرار على الأب) فإن لم يكن حائزا، وكذبه الباقون لم يغرم إلا
~~بالحصة على الأظهر كما نبه عليه في المطلب (قوله: وقضيته أنه لو فسر هنا
~~بما يعم الميراث، وأمكن قبل، وأنه لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره
~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ (قوله
~~واستشكل القاضي الفرق إلخ) واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه
~~بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في
~~هذا العبد ألف، وأجاب بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث، وقوله في
~~ميراث أبي يعم جميع المال، وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث،
~~وقوله في ميراث أبي يعم الكل، وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر
~~كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب، وهو لا يمكن كونه رهنا
~~بدين الغير، وأيضا ليس في كلامه، وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب،
~~وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا.
~~اه. وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح (قوله: فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم
~~إلخ) ؛ ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث
~~أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد
~~به فيناقضه إثبات التعلق (قوله: وإن زاد التكرير) أي ألف مرة لاحتمال إرادة
~~التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي: وكلام
~~الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا
~~يزيد على ثلاث مرات. اه وفيه نظر.
# والفرق بين الطلاق والإقرار أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار
PageV02P307

# لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد ms0893 بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد بأن
~~التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد؛ ولأنه يؤكد بالمصدر
~~فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه (قوله: والحمل على غير الواجب مناف
~~إلخ) فلا يصح تفسيره بالمضروب؛ لأنه معين (قوله: وليس كل احتمال مقبولا)
~~فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف
~~(قوله: ونقله عنه الأصل، وأقره) ، وهو واضح، ومنع البلقيني ممنوع ومثل
~~الفاء ثم، قال في الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد
~~ثم عمرو أنها ليست للترتيب بل للجمع؛ لأن الإنشاء لا ترتيب فيه. (قوله إذ
~~الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر) قال شيخنا يمكن إلحاق الدرهم
~~الثاني به في زمن خيار (قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم
~~يصح إلخ) قال شيخنا، وليس كذلك؛ لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في
~~زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى.
PageV02P308

### | [فصل لا يتعدد المقر به بالتكرار للإقرار]
# ( قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط) ، وهذا ينقض قاعدة أن
~~النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره؛ لأنه
~~اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا
~~(قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد) ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد
~~لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو
~~مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل (قوله: وإن شهد واحد إلخ) حيث تطابق
~~الشهادتان لفظا ومعنى ومحلا سمعت، ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى
~~وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولفقت (قوله: لتعذر الجمع) ؛ لأن اختلاف الوصف
~~أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب (قوله: ولا تلفق في الإنشاء كالبيع
~~إلخ) شمل ما لو ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة
~~قال في الأصل ففي ثبوت خمسمائة قولان، وهذا قريب من ms0894 التخريج في الإنشاءات
~~أو هو هو قال في المهمات، وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه
~~ضمن خمسمائة قطعا ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو
~~شهد شاهد بألف، وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت. اه. واعترضه في
~~التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين أحدهما أنه
~~ناقل، وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في الإنشاءات، وهو هو
~~بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه. اه. وقال ابن العماد والحامل له على هذا
~~الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا
~~فيأتي فيه التخريج، وقوله من ضمن ألفا ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع
~~والصداق وسائر الإنشاءات؛ لأن من شهد بالأكثر شهد بالأقل. اه. وقوله يقال
~~إلخ فيه نظر (قوله: قال العبادي) أشار إلى تصحيحه (قوله فيلزم على تعبير
~~المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض) لا تكرار والحاصل أن التردد جار في
~~تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق.
# (تنبيه) قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء: ولو جاء بصك فيه إقرار،
~~وأتى المقر بصك فيه إبراء فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو
~~تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمه شيء، وإن كان تاريخ الإقرار
~~متأخرا لزم، قال في الأنوار وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين
~~بينة أو إقرار، وإلا
PageV02P309

# فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد، وكذب أيضا أفتى ابن الصلاح فيما إذا قامت
~~بينة على إقرار زيد له بدين فأقام زيد بينة على إقراره أنه لا يستحق عليه
~~شيئا وتاريخهما واحد بأنا نحكم ببينة الإقرار؛ لأنه ثبت بها الشغل وشككنا
~~في رفعه والأصل عدمه ثم استدل له، وقوله، وأفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع ادعى ثلاثين فشهد له واحد بها وآخر بعشرين]
# (قوله: قال السبكي: وهذا كله خبط؛ لأن الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، وهذه غفلة ms0895 صادرة عن معرفة الفقه دون أسراره) قال في الميدان ويخرج
~~مما تقدم آنفا أن للشاهد أن يشهد على إقراره بالألف؛ لأن من أقر بألفين فقد
~~أقر بألف كما أن من أقرض ألفين فقد أقرض ألفا سيما إذا جوزنا لمن سمع
~~الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الأصحاب.
### | [مسائل منثورة في الإقرار]
# (قوله: ومثله وارثه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله صدق المقر له) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ) لو استأجر
~~عينا وسلم الأجرة، وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله
~~طلب الأجرة، ولا يدخل ذلك في الإشهاد؛ لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال،
~~وإقدامه على الإجارة قرينة ظاهرة على اعتقاده صحتها فيكون بحق، وقد تبين
~~ببطلانها أنه بغير حق (قوله: إن قال أنت طالق أو لا) بإسكان الواو على سبيل
~~الإقرار لم تطلق لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه والإقرار إنما يلزمه
~~باليقين (قوله: قال الهروي فيمكن أن يحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال، وما قاله ظاهر منقاس) هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في
~~مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا، وقلنا يستفسر فإن
~~فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا، وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم
~~بالوجوب، وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا،
~~وهو الظاهر المنقاس؛ لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس، وهو أولى من
~~الحمل على الإلغاء والإبطال ت (قوله: وإن أقر لابنه، وإن نزل) شمل ما إذا
~~كان رشيدا (قوله: كما ينزل على أقل المقدارين) ، وأصل بقاء ملك الابن عارضه
~~أصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته (قوله: وقد صححه النووي في فتاويه)
~~وبه أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح، وأفتى به
~~وعبارته إن كان قد أسند الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي
~~لا يجوز الرجوع معها فليس له ms0896 الرجوع، وإن كان مطلقا، وأراد الرجوع فليس له
~~الرجوع أيضا إلا أن يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في
~~ذلك قوله: مع يمينه على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع، وكتب أيضا لو
~~تنازعا في الجهة صدق الأصل بيمينه
PageV02P310

# على الأصح، وكتب أيضا قال في الأصل ، وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح
~~أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني
~~محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على
~~النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما
~~يوافقه، وهو موافق لفرع في الرهن.
# (قوله: وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله بخلاف في تينك) هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق (قوله:
~~ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة، وأنه في مسألة
~~لاحق له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV02P311

### | [الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره من استثناء وغيره]
# الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يغيره) (قوله فإن قال لك علي ألف من
~~ثمن خمر أو كلب، وقدم الألف لا إن أخره لزمه إلخ) الفرق بين لزومه هنا وبين
~~عدم لزومه في قوله له علي ألف إن شاء الله أن دخول الشرط على الجملة يصير
~~الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام، وقوله
~~من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا يلزم من إلغاء الإقرار عند
~~التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة جملة برأسها أن لا يتبعض في
~~الخمر ونحوه، وكتب أيضا نعم لو قال ظننته يلزمني فله تحليف المقر له على
~~نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف المقر، ولا يلزمه، ولو صدقه المقر له
~~على ذلك فلا شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به إلا أن ms0897 يقيم بينة
~~على المنافي فلا يلزمه (قوله، وقضية إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله:) قال البلقيني ويستشكل
~~بما إذا قال له علي ألف من تحمل عقل ثم فصل، وقال هو مؤجل فمقتضى كلام
~~الأصحاب، وصرح به بعضهم أنه لا يقبل منه مع أنه أقر بدين لازمه التأجيل،
~~والأصل عدم الحلول كما أن الأصل عدم القبض.
# قال والجواب عنه أن المقر به في الصورة الأولى لا ينافي مطلق ما أقر به
~~أولا فقبل مفصولا، وأما في الثانية فلأن التأجيل ينافي مطلق إقراره فإنه
~~محمول على الحلول (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجرى
~~عليه الشاشي وغيره، وقال في المطلب لا أظن أن يأتي فيه خلاف، ولا فرق بين
~~أن يقول متصلا أو منفصلا (قوله: وإن أقر بألف ثم قال هو من ثمن خمر إلخ) أو
~~أقر الحنفي بأن لزيد عليه مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك
~~فإنه لم يقصد رفع حكم الإقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم
~~قال رفع إلي حنفي أقر بأن لزوجته عليه مائة درهم صداقا زاده على مبلغ
~~صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الأول فقيل لي، وأخذه بقوله لزوجتي علي مائة
~~درهم وأسقط قوله صداقا إلخ فلم ألزمه لما ذكرته، وقوله كذا بحثه في التوشيح
~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله، وقال السبكي الذي يظهر إلخ) قال شيخنا هو
~~محمول على ما إذا كان في جواب الدعوى (قوله: ولكن من عقب إقراره بذكر أجل
~~صحيح متصلا ثبت الأجل) قال الكوهكيلوني لو قال له عندي ألف مؤجلا لا يقبل
~~هذا التأجيل يدل عليه لفظة علي في الكتاب؛ ولأن عندي تستعمل في العين لا في
~~الدين، وإن لم أجد فيه نقلا. (قوله: وقوله علي ألف أقرضنيه مؤجلا) قال
~~الناشري القرض قد يتأجل بنذر أو وصية فلم لا يقبل تنزيلا للإقرار على
~~اليقين. اه. ويجاب بأنه محمول على موضوعه، وأيضا فهو باق على ms0898 حلوله في
~~مسألة النذر والوصية، ولكن امتنعت المطالبة به.
PageV02P312

### | [فصل قال لامرأة بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي فقالت بل قبلت]
# ( قوله: ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه) مثله ما لو
~~قال ما طلقت امرأتي، ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد طلقت
~~امرأتي ثلاثا. (تنبيه) قال في العزيز، ولو أقر بإتلاف مال على إنسان، وأشهد
~~عليه ثم قال كنت عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت
~~إليه بحال بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض
~~منه فقدمت الإشهاد على الإقراض قبل؛ لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد. اه.
~~وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا، وقد يقال هذا
~~بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد، وقال فعلته على رسم القبالة
~~فإن اليمين في جهة المقر له، ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه
~~أقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه، ولم يبق إلا تحليف خصمه
~~لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى
~~عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل؛ لأن القرض يطلق عليه قرض، وهو
~~في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله.
# (قوله: ولأن على تستعمل بمعنى عند) وفسر بذلك قوله تعالى {ولهم علي ذنب}
~~[الشعراء: 14] . (قوله فإن تلف لم يضمن) أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما
~~إذا قال أقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل
~~الإقرار فإنه لا يقبل؛ لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي
~~(فرع) أفتى الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة
~~قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي، ولو
~~شهدوا عليه بألف درهم، ولم يشهدوا على إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل،
~~وليس له تحليف ms0899 المدعي؛ لأن البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما
~~لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر
~~الشهود عن الوجه الذي لزم به الألف (قوله: بل الموافق له إلخ) الأوجه ما
~~جرى عليه المصنف، ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح، والفرق
~~بينه وبين النظير المذكور واضح. (قوله: لجواز أن يريد الخروج إليه منه
~~بالهبة) ؛ ولأنه قد يعتقد الملك بالعقد، قال الأذرعي: ويشبه أن يفرق بين
~~العالم والجاهل، وقوله ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، ولو قال وهبته له،
~~وقبضه بغير رضاي فالقول قوله:) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإذا قال لم يكن
~~إقراري عن حقيقة إلخ) شمل كلامه ما لو أقر بمجلس القاضي بعد توجه الدعوى
~~عليه، وهو الأصح، وكذلك أيضا لو قال أقبضته لا عن جهة الهبة قبل قوله.
# (قوله: ومتى قال هذه الدار لك عارية إلخ) أو لك سكناها فإقرار بملك
~~السكنى بإجارة فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفعها إن قبل الإقرار،
~~وإن رد فلا شيء، ذكره الماوردي، وقوله فإقرار بملك السكنى أشار إلى تصحيحه
PageV02P313

# ( قوله: بلى من عمرو أو ثم من عمرو) أو وغصبتها من عمرو (قوله، وقضية
~~التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع باع عينا لشخص وتقابضا ثم أقر بعد الخيار ببيعها لآخر]
# (قوله: فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل
~~وغرم للآخر) قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل ، وهو أن قوله كنت بعتها لفلان
~~إما أن يقول بعده، ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا
~~إتلاف بائع قبل القبض، وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد
~~إلى المقر له الثمن إن كان قبضه، وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي
~~المسألة الثانية التي عطفها المصنف عليها، وإن أطلق، ولم يطلع على مراده
~~فلا غرم لجواز أن يكون قبل القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم ms0900 للمشتري
~~أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث.
# (قوله: وقضية التعليل الأول، وكلام المصنف أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: أحدهما له كنظائره السابقة) وجرى عليه القمولي في جواهره (قوله
~~والثاني القطع بأن لا غرم إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وجزم به صاحب
~~الأنوار (قوله: ومال السبكي إلى المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومتى انتزعت
~~عين من يد رجل إلخ) لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو
~~واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو (قوله:
~~قال السبكي وفهم ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو يقال إطلاق
~~الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وعلى هذا فقضيته إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P314

### | [فصل الاستثناء في الإقرار]
# فصل في الاستثناء) (قوله: في الإقرار وغيره) قال صاحب الدراية في شرح
~~الهداية وفي المحيط الأمر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه
~~وفي الذخيرة لو قال مريض أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء
~~وبطل الاستثناء قال والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع
~~عبدي إن شاء الله فللغير بيعه قال الأذرعي، ولم يحضرني لأصحابنا في هذا
~~شيء، وقوله قال صاحب الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو فصله بأجنبي)
~~، ولو أستغفر الله بطل، وما يحكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يصح،
~~ولو صح فمؤول (قوله، وأما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ) قال
~~الأذرعي، وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره لا الفصل اليسير.
# (قوله فعشرة إلا عشرة باطل) لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما
~~يجوز، وما لا يجوز، وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء
~~المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت، وهو الاستثناء بخلاف الجمع
~~بين ما يجوز، وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع ms0901
~~مما لا يجوز معلوم، وهنا جميع الأعداد، وأجزائها صالحة للإخراج، وإخراج بعض
~~دون غيره تحكم. (فرع) لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة
~~ويجيء في التعليق بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من
~~اشتراط قصد التعليق، وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به
~~(قوله: فإن قال إلا سبعة) ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد المثبت
~~ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون، ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا
~~مائتي درهم لزمه تسعمائة درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما
~~قبله فألغي واعتبر الأول (قوله: وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي
~~إثبات) صورة القاعدة إذا بدأ بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه
~~عشرة، وأما إذا كان خاصا كليس له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء.
# وقال الكوهكيلوني، ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء
~~هو المتصل، وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي
~~الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا
~~يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده
~~بعض مشايخي. اه. قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين
~~ثم استثنى عددا أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو
~~ذلك والظاهر بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة، وقد
~~حكى الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك، ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره
PageV02P315

# فلا اتفاق. اه. والراجح أنه يلزمه عشرة (قوله: والتصريح بترجيح وجوب 
~~الأربعة فيما قاله من زيادته هنا) وصححه الشيخان في الطلاق (قوله: وهذا
~~مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط) لو قال
~~له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا
~~آخر غير الدراهم والدنانير قبل، وإن أراد أحد ms0902 الجنسين أو هما قبل منه، وإن
~~فات بيانه عاد إلى المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من
~~الألف خمسون درهما ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من
~~الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون قال في المطلب وفي الوجهين
~~نظر أقول لو قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى
~~ناشري.
### | [فرع قال له علي عشرة إلا خمسة أو ستة]
# (قوله والظاهر أن هذا محله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع الاستثناء في الإقرار من غير الجنس]
# (قوله: وقوله {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] ، وقوله
~~{لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} [مريم: 62] (قوله: فطريقه أن يقول إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
PageV02P316

### | [فرع الاستثناء من المعين في الإقرار]
# ( قوله: وهذا أوجه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل مسائل تتعلق بالإقرار]
# (قوله: ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه
~~قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج
~~والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك، وقضيته
~~تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج، وإن قلنا
~~تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع؛ لأنها دعوى على من لم يدع ملكا، ولا له يد،
~~وقد يقال تسمع؛ لأنها إنما سلمت للقاضي ثم؛ لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا
~~فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم 
~~يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي، وقال به
~~الأصحاب، وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر، وإذا
~~كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية؛ لأنه لو أقر بها لعمل
~~بمقتضاها.
# (قوله: أقر بهما الأول) هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا
~~لو قال: لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له
~~أخذها كما صرح ms0903 به الإمام في التحالف (قوله: فيما لو قال بعتكها إلخ) قد
~~تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين. (قوله: فيحلف
~~يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهل يحرم على
~~المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله، وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ) حذفها
~~اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي
~~الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني
PageV02P317

# ( قوله: وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يقضى
~~من نصيب الحالف جميع الدين) أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا
~~الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به. (قوله كما هو الأصح في
~~باب الفلس) الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع (قوله: جاوز
~~فيها ثلث نصيبه) المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام
~~فيه.
PageV02P318

# ( قوله: إذ لا تصح دعوى ملك الغير) إذ تمام تصويرها أن يقول، وهي الآن ملكي
~~فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب، ولا بد منه، وإلا فكيف
~~يدعي بملك الغير، ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن لاستقام
~~(قوله: وما اعترض به في المهمات إلخ) قال في المهمات ما ذكره من دخول
~~الفروة في اسم الثياب، وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم
~~الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها
~~في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال، ولا يحنث بلبس
~~الجلود، ولا بما يتخذ منها، ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال، ولو حلف لا
~~يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به
~~الرأس، وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ
~~فلا تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات.
# ورأيت في كتاب ابن كج أنه ms0904 لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم
~~يحنث. اه. واعترض من أوجه. أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول
~~الفروة في اسم الثياب هو العجب، ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه
~~لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد
~~بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في أقطار الأرض، وهي المتخذة من جلود
~~الضأن والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه، والفروة وإن
~~لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا، وتعد من
~~ثياب البدن بلا شك، والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف،
~~وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات، ولم تجر العادة بجعل
~~الجلود المجردة ثيابا. الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف
~~المنقول فإن المذهب كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ.
# الثالث: ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي؛
~~لأنه لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا
~~حلف أنه لا يلبس له ثوبا؛ لأن اللحاف، وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف
~~لبسا، وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب
~~المخيط لا تجب عليه الفدية؛ لأنه لا يسمى لبسا (قوله: وإن أقر بالمبيع في
~~مدة الخيار لأحد انفسخ البيع) لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها
~~لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره
~~وسببه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه.
### | [الباب الرابع في الإقرار بالنسب]
# (الباب الرابع في الإقرار بالنسب) (قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره)
~~فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره (قوله: المنفي عن فراش نكاح
~~صحيح) بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد (قوله: وإن يمكن كونه منه إلخ)
~~فلو كان ms0905 المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته، وأنه
~~لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق (قوله: أو أنه أنفذ إليها
~~ماءه فاستدخلته) ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد
~~غلطه فيه الماوردي وغيره؛ لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على
~~خلافه، ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى
~~الشرق كان الحكم كذلك (قوله: ولو استلحق صغيرا إلخ) ؛ لأن إقامة البينة على
~~النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به، وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه 
PageV02P319

# ( قوله: حتى يفيق ويصدقه ) أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق
~~قال شيخنا أي، ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن (قوله: قال
~~الروياني، وما أدري ما الفرق بينهما) وتبعه على استشكاله آخرون، وهو عجيب
~~منهم؛ لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت، ولا من
~~طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع. (قوله: فإن استلحق
~~ميتا، ولو كبيرا إلخ) أو قتله لكن لا يرثه (قوله: ولا قصاص إن قتله ثم
~~استلحقه) ، وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح
~~وتلزمه كفايته.
### | [فرع ادعى جماعة بالغا عاقلا نسبه]
# (قوله: لحق من صدقه، ولا يحلف للآخر) ، وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين
~~ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر.
### | [فرع استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه]
# (قوله: ورجح صاحب الأنوار والسبكي) أي والأذرعي (قوله: وبه صرح الأذرعي)
~~أي وغيره، وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق (قوله والترجيح من
~~زيادته) ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله؛ لأنه لو رجع لم
~~يقبل، وهو في الروضة كأصلها.
### | [فصل قال لولد أمته غير المزوجة والمستفرشة له هذا ولدي منها]
### | (فصل)
# (قوله: وأجيب بأن العلوق إلخ) وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة
~~على الاستيلاد في الملك من غير تعسر، ولا تعذر؛ لأن إقامة البينة على
~~الولادة سهلة ms0906، وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى
~~الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق
~~الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي
~~المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال،
~~وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية، ولم تدع الأجنبية الوطء
~~(قوله: لانتفاء الاحتمال) أي المتقدم، وهو قوله: لاحتمال أنه أحبلها بنكاح
~~إلخ، وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة، وهو ممنوع لجواز أن
~~تكون رهنا ثم أولدها، وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا لا يثبت
~~حكم الاستيلاد، وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال
PageV02P320

# المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال.
### | [فرع استلحق أحد ولدي أمتيه وهما مزوجتان أو مستفرشتان له]
# (قوله: وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه
~~بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار، قال ابن الرفعة لا؛ لأن تفسيره
~~اعتضد بالأصل، وهو عدم ما تصير به أم ولد، وليس في لفظه ما يرده، ولا كذلك
~~ما ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح، وإن كان عند الإطلاق تثبت
~~أمية الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم
~~أقبضه أنه يقبل قوله، ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي، وقال في
~~الكفاية أنه لا وجه لذلك، أي لاعتراض الرافعي؛ لأن المسألة مصورة في
~~التهذيب بما إذا كان التفسير منفصلا؛ لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له
~~أمتان لكل واحدة ولد فقال أحد هذين الولدين ولدي، يؤمر بالتفسير فإذا عين
~~في أحدهما ثبت نسبه، وهل تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد،
~~وإن قال استولدتها بملك النكاح لم تصر أم ولد، وإن قال بوطء شبهة فهل تصير
~~أم ولد فيه قولان، وإن أطلق فقولان أيضا، وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل
~~هذا التفسير، وهو كالإطلاق، وإذا كان ms0907 كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا
~~في أول لفظه.
# وقضيته أن تكون أم ولد على قوله، وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع
~~ذلك ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من
~~ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج، والله أعلم. قال
~~الأذرعي لفظ التهذيب، وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير، وهو
~~كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب، ولا أمية الولد. اه. فما قاله ابن
~~الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله: فإن وصل اللفظ إلخ، وقد ساق في
~~المطلب كلام التهذيب على الصواب. اه. وجرى على ذلك ابن العماد ثم قال
~~والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها إقرار صحيح ثم قوله: من زنا
~~تعقيب الإقرار بما يرفعه، وقال البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا، ولا
~~يتخرج على قولي تبعيض الإقرار؛ لأن محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره
~~شرعا كقوله ألف من ثمن خمر، وكذا ألف قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من
~~ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين، ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة
~~لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا، وإن لم يوجب الحد. اه.
# (قوله: فلا يثبت بها) إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار
~~في بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه
~~النسب، وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا (قوله: من وطء شبهة تقتضي
~~حريته) بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (قوله: فهو حر الأصل) ، وإلا فعليه
~~الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة
~~والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد؛ لأنا لم نتحقق عليه ملكا
~~لوالده، ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل.
PageV02P321

# ( قوله: فالوجه حذف الاستثناء المذكور) أشار إلى تصحيحه ، وكتب عليه يحمل
~~الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت بالأوسط
~~في ملكه، وهي مرهونة ثم بيعت ms0908 بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ثم
~~اشتراها مع الأصغر، وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فإن تعذر فالقرعة) قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من
~~التوأمين إلا واحد.
# (قوله: ولو بواسطة) أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط، وأورد
~~على اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا، ومع ذلك قبل
~~إقراره، وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند
~~موته وارثة إذ ذاك قال الزركشي، وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة
~~كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي فيه واعترض أيضا بأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - عول على الفراش لا على مجرد الإقرار، وأجيب بأنه لم
~~يكلفهم بإثباته فالظاهر أنه عول على مجرد إقراره (قوله: قال ابن الرفعة
~~وهذا يفهم إلخ) ، وهو كذلك مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث
~~الملحق به عند موته (قوله جزم به ابن الرفعة) أشار إلى تضعيفه (قوله قال
~~الإسنوي، وهو واضح) قال في الخادم، وهو مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما
~~ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في إلحاقهم بها، وكذا من
~~غيره، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا
~~ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها، ولا تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما
~~ذكره من القياس على امتناع استلحاقها، وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت
~~للأصل كما لو أنكر أحد الابنين، ومات وخلف وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك
~~من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب. اه.
# وقال البلقيني، وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني
~~صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة
~~فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح، وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل
~~على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما؛ لأن الاطلاع على ms0909 الولادة
~~ممكن، وإما؛ لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش، وهذا لا يأتي في إلحاق
~~ورثتها. اه. وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه
PageV02P322

# ( قوله: نقله عنه ابن الرفعة، وأقره) قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه
~~السابق من أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه، وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا
~~هنا.
# (قوله كالقاتل إلخ) أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف
~~وجهان أصحهما عدم الإرث (قوله: ولو بزوجية) قال في الخادم وصورته في الزوج
~~أن تلحق ورثتها بها، ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم
~~لأجل الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة، ولدا بالمرأة، وإن
~~كانت المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح (قوله: وأفاد بذكر الإرث
~~والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما، وهو
~~واضح) فإن كان كافرا لم يمكن ذلك فيه؛ لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا
~~بل مصلحة فالإمام ليس وارثا، ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا
~~يصح؛ لأنه توكيل في الإقرار.
# ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام
~~فيه، وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين. أحدهما أن الإمام ليس بوارث في
~~الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في
~~القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه
~~مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على
~~أصول المذهب. اه. والمعتمد ما ذكره الإسنوي، وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ
~~الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال،
~~ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل
~~الفيء بنسب بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة.
### | [فرع أقر الابن الحائز بأخ مجهول فأنكره المجهول]
# (قوله: فرع: لو أقر إلخ) في فتاوى القفال لو قال فلان ms0910 عصبتي ووارثي إن مت
~~من غير عقب لم يؤثر؛ لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا
~~الإقرار، وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره؛ لأن الأخ عصبة والعم عصبة
~~وابن العم عصبة أيضا فإن فسره، وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث
~~أبيه، وإن قال هو عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده ، وإن قال هو ابن عمي
~~وجب أن يكون هو جميع وارث عمه، ولو قالت امرأة فلان عم، وهو ولي في النكاح
~~ووارثي إن مت فماتت لم يرثها، ولم يصح؛ لأنها ألحقت نسبا بجدها، وليست
~~وارثة لجميع مال الجد
PageV02P323

# ( قوله، وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه) بأن يوجب شيء حكمين شرعيين 
~~متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما
~~في مسألة الطلاق السريجية، ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة (قوله: وهنا
~~يلزم من إرث الابن عدم إرثه) نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين فأعتقهما فشهدا
~~بابن للمورث فإنه يثبت نسبه، ولا يرث شيئا للدور لو قال بشهادة العتيق من
~~الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه أن لا يرث فلا
~~تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث (قوله: والأول أوجه) ورجحه في البيان، وهو
~~الأصح.
### | [فرع ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل اليمين]
# (كتاب العارية) . (قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ) رده
~~الراغب بأن العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات
~~الياء بدليل عيرته بكذا، وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها
~~(قوله: وحقيقتها شرعا إباحة إلخ) فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز
~~له الانتفاع بعد التصريح بالرد (قوله: والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى
~~إلخ) وقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] (قوله: كإعارة
~~الثوب لدفع حر أو برد) وإعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله
~~كما لو خشي الهلاك من العطش على ms0911 نفسه أو حيوان محترم ووجد بئرا ومع غيره
~~دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار داره من زيد سنة فإنه يجب
~~على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره أو كتب
~~بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي: والقياس أن الإعارة لا تجب
~~عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت
~~الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة
~~المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا.
# وقوله: قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد تحرم كإعارة
~~الصيد من المحرم إلخ) أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من
~~الكافر كبيعها منه.
### | [الباب الأول أركان العارية]
# (قوله: ويشترط فيه صحة تبرعه) أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه
~~بالوصية (قوله: فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ) قال في الأنوار
~~والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا
~~بالأجرة (قوله: وملكه المنفعة) قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة
PageV02P324

# فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا
~~وقوله: قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وقيد ابن الرفعة جواز
~~الإعارة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) أي والروياني وغيره ثم
~~إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه. (فرع) استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه
~~إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم
~~منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد
~~لماليته لا إصلاح أما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا
~~يحتمل التأويل {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] .
# وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن له استيفاء
~~المنفعة بنفسه) ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن ms0912 يبيح لغيره (قوله:
~~أو زوجته) في البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب
~~غيرها إن كانت مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه
~~يركبها زوجته زينب، وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب
~~ضرتها مكانها؛ لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها، وقوله ويظهر أنه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله: وجهان قال شيخنا أصحهما نعم (قوله: قال الزركشي
~~وينبغي أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون) قال في الأنوار وسفيه ولا
~~ضمان بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو
~~أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما
~~جميعا فكل واحد مستعير. (قوله: فإن الصحيح صحة قبوله الهبة) أشار إلى
~~تصحيحه وقوله: والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية (قوله: جزم الماوردي
~~وغيره بعدم صحتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته صحتها منه إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: وشرطه وجود الانتفاع المباح) أي الجائز؛ لأن الخبر ورد بإعارة
~~الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي (قوله: كجارية للتمتع) فإن وطئ
~~عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق
~~وقوله: وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: والضرب على طبعهما منفعة
~~إلخ) قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط
~~والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته (قوله: أو الضرب على طبعهما فيما
~~يظهر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أو نواهما فيما يظهر (قوله: فتصح لاتخاذ
~~هذه المنفعة مقصدا) وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة
~~الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا. اه. قال في التتمة
~~إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا (قوله:
~~وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا) أشار إلى تصحيحه
PageV02P325

# ( قوله: وتحرم إعارة جارية لأجنبي ms0913) ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا
~~إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها،
~~والحالة هذه صح قال الأذرعي: ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة
~~أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز، وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها
~~لخدمة الرجل الأجنبي (قوله: وفي معناه المرأة) ولو كانت الأمة كافرة
~~والمرأة مسلمة (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره (قوله: والمفهوم من الامتناع
~~فيه وفي الأمة الفساد) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته وجوبها) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه)
~~قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة (قوله: وقال الإسنوي الصواب
~~إلخ) قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء (قوله: قال الزركشي
~~ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو كافر مسلما) جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه
~~الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة
~~وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب
~~العهد بالإسلام (قوله: بل هما مستحبان) أي لما فيها من البر (قوله: كما
~~قاله القاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع استعار الحلال من المحرم صيدا لم يرسله في إحرامه فتلف في يده]
# (قوله: لأنه غير مالك) ؛ لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن
~~ورثه في إحرامه صحت إعارته، وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده؛ لأن ملكه لا
~~يزول عنه (قوله: فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة) قد ألغز بذلك
~~ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء
~~برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا.
### | [فرع إعارة فحل للضراب وكلب للصيد]
# (قوله: أو الشجرة ليأخذ ثمرها) أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع
PageV02P326

### | [فرع قال أعرني دابة فقال خذ إحدى دوابي]
# ( قوله: ويكفي لفظ إلخ) وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس (قوله: فكل من ms0914
~~النسختين صحيح) لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا مرجوحا
~~مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي الجارية
~~على الأصح. (تنبيه) هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة
~~من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في
~~قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها. اه. بل هو الأصح
### | [فرع قال أعرتك حماري لتعيرني كذا أو بعشرة دراهم]
# (قوله: ولجهل العلف في الثانية) قضيته أن نفقة المعار على مالكه لا على
~~المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني
~~وغيرهم، وهو الأصح؛ لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين، وهذه المسألة
~~تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على المقرض إن
~~قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها على المالك،
~~وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ أبو علي في
~~شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا نفقة على المستعير إنما هي
~~على صاحب الرقبة (قوله: أو إجارة صحيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو المعنى)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أعطاه حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا وقال اتجر لنفسك]
# (قوله: وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة وجهان قياس ما مر في الوكالة
~~إلخ) الفرق بينهما واضح والأصح هنا الثاني (قوله: ثم رأيت الشيخ ولي الدين
~~العراقي) نبه على ذلك تبعا للإسنوي.
### | [الباب الثاني في أحكام العارية]
# (الباب الثاني في أحكامها، وهي ثلاثة)
PageV02P327

# ( قوله: الأول الضمان) قال الأصحاب كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير
~~استحقاق فإنها مضمونة عليه (قوله: ولأن المستعير من الغاصب إلخ) ولأنه يجب
~~عليه مؤنة ردها فوجب ضمانها كالعين المغصوبة (قوله: فإن تلفت في استعمال
~~مأذون فيه إلخ) قال الغزي سقوط الدابة في بئر حال السير تلف بغير استعمال
~~هكذا رأيته مصرحا به وقياسه أن عثور الدابة في حال الاستعمال مثله (قوله:
~~كاللبس ms0915 والركوب إلخ) أي وانكسار السيف المستعار للقتال فيه (قوله: وتضمن
~~العارية بقيمة يوم التلف) ؛ لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات،
~~وهو إنما يتحقق بالتلف قال البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة أربعة
~~أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا، وهو القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو
~~كان مثليا على الأصح، وهو العارية وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم
~~كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا على الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره.
~~اه. واستثني من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإعارته
~~جائزة قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده على يد من
~~ليس بمالك ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار
~~صيدا من محرم لم يضمنه في الأصح ومنها إعارة الإمام شيئا من بيت المال لمن
~~له حق في بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين.
### | (فرع)
# لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو
~~القياس؛ لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله
~~هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامهم لزوم قيمة العين، وإن
~~كانت مثلية إلخ) ، وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا؛ لأن
~~رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود
~~فرجع إلى القيمة (قوله: وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه إن كان
~~متقوما) قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن
~~بالقيمة، وإن كان مثليا وبه أفتيت؛ لأن الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان
~~المقبوض بالسوم والصحيح كالصحيح، وإن جرى البلقيني على أن المثلي يضمن
~~بمثله (قوله: قال الإسنوي والقياس تخريجه إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله:
~~وقضيته ترجيح الصحة إلخ) قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف
~~لمقتضى العقد ويصح مع وجوده إلا في العمرى والرقبى، قال شيخنا ويؤخذ منه أن
~~الأرجح هنا فسادها أيضا.
### | [فرع ms0916 أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين]
# (قوله: قال المتولي فسد الشرط دون العارية) أي لعدم منافاته لها قال
~~شيخنا الأوجه فسادها أيضا (قوله: ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها إلخ) قال
~~في الأنوار إلا أن يتعذر الانتفاع بالأم بدونه فيضمنه أيضا وكتب أيضا قال
~~ابن العماد ما أطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما إذا
~~علم المالك بأن الولد قد تبع أمه فإن لم يعلم فكالحادث، وأولى بوجوب
~~الضمان؛ لأنه السبب في إخراجه عن حوزة المالك ويده. اه. قال ابن قاضي شهبة
~~وفيه نظر (قوله: فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه) قال ابن العماد إنه يقتضي
~~وجوب الرد عليه حتى تلزمه مؤنته وليس كذلك بل هي على المالك فكان ينبغي
~~التعبير بوجوب التخلية، وإعلام المالك على الفور.
### | [فرع مؤنة الرد للعارية]
# (قوله: فرع مؤنة الرد على المستعير) هذا من إفراد قاعدة كل ما كان مضمون
~~العين كان مضمون الرد
PageV02P328

# ( قوله: جزم بذلك الماوردي إلخ) ونقله النووي في نكت التنبيه، وأقره وجزم
~~به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره (قوله: وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو
~~وكيله) لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده
~~إليه (قوله: ونقله عنه الأصل في باب الغصب) ، وأقره وجزم به المصنف.
# ثم (قوله: أو نحوه كموصى له بالمنفعة) أي وموقوف عليه قال البلقيني
~~وغيره: والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست
~~الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه، وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة 
~~أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل، وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة
~~شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك
~~المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره
~~نصا (قوله: كما جزم به البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتجب المؤنة على
~~المالك إن رد إليه) كما لو رد عليه المستأجر قال الأذرعي ms0917 ينبغي أن يكون هذا
~~حيث تكون مؤنة الرد من عنده كهي من عند المستأجر أما لو أجره شيئا لينتفع
~~به في منزله، وهو جار المؤجر في وسط البلد فأجره لآخر في طرف البلد ففيه
~~نظر فتأمله.
# قال الزركشي لا معنى للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلى هذا تجب
~~الأجرة في الزائد عنها على المستعير كما ذكروه في الصداق إذا تزوج امرأة
~~ببغداد
### | [فرع المستعير للعين من الغاصب إن تلفت في يده]
# (قوله: أو الرائض وتلفت بلا تفريط لم يضمن) هذا إذا ركبها في الرياضة فإن
~~ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال: وهكذا لو دفع غلامه
~~ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه أو في غيرها ضمنه (قوله: كسائر
~~العواري) كأن استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكأن ركب الدابة
~~ومالكها يسوقها أو يقودها.
### | (فرع)
# قال شخص لآخر أعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير، وإن
~~قال ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن
~~يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم، وإن كان كاذبا فالمستعير
~~الملتمس، وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب، وإن أطلق ولم يضف
~~الشغل لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو
~~بغير إذنه ضمنا، والقرار على الراكب. (قوله: إلا أن يقال الغرض إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه.
PageV02P329

### | [فرع جاوز المستعير المكان بالدابة التي استعارها ليركبها إليه]
# ( قوله: وصححه السبكي) هو الأصح (قوله: وتبعه البلقيني إلخ) قال في الأنوار
~~ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل، وأرش
~~النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله (قوله: إذ لو أطلق كان في ركوبه
~~في الرجوع وجهان إلخ) في الشرح والروضة في أواخر الإجارة عن العبادي أن له
~~الركوب في الرجوع، وأقراه بخلاف المستأجرة إلى موضع ليس له ركوبها في
~~الرجوع على الأصح والفرق أن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول لركوبها في
~~العود بالعرف والمستأجر ms0918 لا رد عليه وجزم به المصنف هناك (فرع) لو استعار
~~دابة مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى الرجوع ويترك بالليل
~~ولو استعار دابة إلى بلد سماه فله الركوب ذهابا، وإيابا.
### | [فرع أودعه ثوبا ثم أذن له في اللبس فلبس]
# (قوله: زرعه ومثله إلخ) فإن قيل هلا منع من إبدال زرع بزرع مثله كما منع
~~من أن يعير ما استعاره في الأصح، وإن كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب أن
~~الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي ولا كذلك في الزرع المتساوي.
# (قوله: وقد يقال بل يرجع عليه بجميع أجرة المثل) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الأذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي إنه أرجح (قوله: أو لمطلق
~~الزراعة زرع ما شاء) قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع
~~ضررا لكان مذهبا قال البلقيني، وهو ممنوع فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل
~~إذا كان بحيث لو صرح به لصح، وهنا لو صرح به لم يصح؛ لأنه لا يوقف على أقل
~~الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع، والعقود تصان عن ذلك وحيث أعار للزراعة أو
~~للغراس أو للبناء لم يكن للمستعير ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه أو
~~بناه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا أن يصرح له بالتجديد مرة أخرى صرح
~~به البغوي وقوله قال البلقيني، وهو ممنوع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله:
~~صرح به البغوي (قوله: والمراد كما قاله الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه شيخنا قد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله: أو للغراس أو
~~للبناء زرع) كان الغرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العرف جار به
~~في مثلها أما إذا كانت لا تصلح إلا لأحدها أو لم يجر العرف بغير ما أذن فيه
~~فينبغي أن لا يتعداه قاله الأذرعي وقوله فينبغي أن لا يتعداه أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر) قال الأذرعي هذا إذا كان
~~البناء محكما بالحجر ونحوه ويحتاج إلى حفر ms0919 أساس أما البناء الخفيف بالخشب
PageV02P330

# والقصب ونحوهما على وجه الأرض فالأقرب جوازه؛ لأنه أخف ضررا من الغراس،
~~وتفريغ الأرض منه أقرب مدة فأشبه الزرع وقوله: فالأقرب جوازه أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره) وصححه الإسنوي والأذرعي
~~وغيرهما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره
~~من الإجارة الصحة فالعارية أولى (قوله: وهو ما صححه المنهاج كأصله) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله: الحكم الثالث الجواز) فائدة الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة
~~على أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني
~~على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم،
~~وهو اصطلاح الفقهاء في العقود (قوله: لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام)
~~ولأنها تبرع بالمنافع المستقبلة، والتبرع إذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع
~~فيه؛ ولأنها إن كانت إباحة منفعة لا تلزم كإباحة الطعام، وإن كانت هبة
~~فالتبرع لا يلزم إلا بالقبض كالهبة والرهن (قوله: لا في مقبرة قبل
~~الاندراس) شمل كلامه ما لو كانت الإعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله
~~(قوله: بحيث لا يبقى منه شيء) فلا رجوع في عارية لدفن نبي أو شهيد (قوله:
~~لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع، وهو الأصح) .
# قال الأذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم أر من صرح بخلافه. اه.
~~لأنه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز إزعاجه منها، وإن أوصى بنقله منها
~~(قوله: فالذي يظهر المنع من ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه مؤنة حفر ما
~~رجع فيه قبل الدفن) قال الزركشي ما أطلقوه من لزوم مؤنة الحفر يجب تقييده
~~بما إذا حفرها الوارث أو غيره بعد الموت كما يشير إليه تعبيره بولي الميت
~~أما لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث على المعير بالأجرة؛ لأن
~~الميت لم يكن حالة الحفر أحق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة
~~المسبلة ومعنى قوله لم يكن أحق أي لم يكن له فيها استحقاق وقوله قال
~~الزركشي ms0920 ما أطلقوه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه المورط له فيه) أي من
~~غير أن يتصل له بذلك مقصود ولم يحصل به مقصود العارية (قوله: قال الإسنوي
~~والقياس التسوية بينهما) قال في الأنوار، وهو الأصح؛ لأنه عمل محترم، وأنه
~~ظاهر جار مجرى الأعيان في الحكم (قوله: وقد يجاب بأن الدفن إلخ) الدفن واجب
~~لا بد منه على الولي بخلاف الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون
~~الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو
~~زرع شيء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه،
~~وهو كذلك (قوله: فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان) أشار إلى تصحيحه
PageV02P331

# ( قوله: قبل الدفن أو بعده) ؛ لأن نزع الأكفان بعد لفها على الميت فيه هتك
~~حرمة؛ ولأن تغييبه في الكفن كدفنه في القبر (قوله: أو أحرم فيه عار) أو
~~فرشه على نجاسة وقوله بمكتوبة أي إن استعاره لذلك، وإلا فله الرجوع في
~~الصلاة وينزعه ويبني ولا إعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة
~~الحنطة والزبيبة (قوله: وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا، وهي في
~~اللجية) قال ابن الرفعة ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره
~~أرضا لزرع لا يقصل فرجع قبل انتهائه أو أعاره جذعا ليمسك به جدارا مائلا لم
~~يرجع فيه خوف سقوطه فإن رجع ففي طلب الأجرة ما في الرجوع عن رعاية وضع
~~الجذوع، قاله في البحر.
# والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها (قوله: أو أعاره
~~آلة لسقي حيوان محترم إلخ) لو أعاره دابة أو سلاحا ونحوهما للغزو والتقى
~~الزحفان فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال أو استعار سلاحا أو نحوه
~~ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال أو استعار ما يدفع
~~به أذى الحر والبرد المهلكين أو ما ينجو به من الغرق أو يطفئ به الحريق
~~ويقاس بذلك ما في معناه (قوله: أو نذر ms0921 أن يعيره مدة معلومة إلخ) أو أعاره
~~للرهن وقبضه المرتهن.
# (قوله: وبحجر فليس على المعير فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أعار غيره أرضا للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة]
### | (فصل)
# (قوله: إذا استعار للبناء أو الغراس) لو عبر بالغرس بإسقاط الألف
~~لكان أحسن، وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال
~~البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي
~~والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل
~~على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه
~~لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد
~~بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا
~~خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه
~~يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء
~~إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية
~~وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف؛ لأن ملك الموكل
~~قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل، والانعزال لا عود بعده
~~بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة
~~الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت.
# (قوله: وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع) فليس له غير
~~القلع (قوله: ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط) قال الأذرعي:
~~اعلم أن قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها
~~لا يكون الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها، وعبارة الأصحاب إن
~~شرط القلع قلع، وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي
~~أبو الطيب والدارمي والمحاملي، وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل
~~والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم
~~في الإعارة ms0922 المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة. اه.
# والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه
~~(قوله: عملا بالشرط) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم»
PageV02P332

# ( قوله: قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في
~~الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية، ومحل الخلاف كما ذكره ابن
~~الملقن في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع، وإلا لزمه طم الزائد قطعا،
~~وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك (قوله:
~~وفرق الزركشي) أي وابن العماد وغيره (قوله: خير المعير بين القلع بضمان
~~الأرش والتملك بالقيمة) قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن
~~مؤنة القلع على المالك أو على صاحب البناء أو الغراس، والظاهر الثاني كما
~~في نظيره من الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي
~~البعض بأجرة أو يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا
~~يمكن لكثرة الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه
~~كالكفارة. اه. وهو واضح وقوله: والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك (قوله:
~~بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~كالشفعة والهبة) قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير
~~بين الخصال الثلاث كالعارية (قوله: قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما
~~بالأجرة) قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش
~~ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما. اه. وهو المعتمد. .
# (قوله: والزركشي يتخير بين ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا فلا
~~يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ) قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من
~~الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة،
~~وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو ms0923 المعتمد
~~(قوله: قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد)
~~فإنه قال: واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال
~~منه الاختيار، ومن المستعير الرضا، وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه
~~تفريغ الأرض، وأسقطه في الروضة (قوله: إلى أن يختار المعير ما له) اختياره
~~هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله، وأما على أن له التبقية فإذا
~~اختارها لزم المستعير موافقته (قوله: لأنه جالس في ملكه) قال في الخادم
~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها، وهو
~~واضح (قوله : قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) ، وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن
~~أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي
PageV02P333

# ( قوله: والأولى حمل ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالترجيح من
~~زيادته المصنف) وجزم به صاحب الأنوار وأبو عبد الله الحجازي (قوله: وما
~~بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا) ؛ لأن التعدي أسقط حرمته.
# (قوله: فرع لشريك) أي في منفعة الأرض أو في رقبتها (قوله: ومتى انقضت
~~إلخ) أما بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة
~~كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب
~~الأجرة، وأما قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب
~~الوفاء به.
### | [فصل رجع المعير قبل إدراك الزرع]
# (قوله: قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~أي، وإن لم يعتد قطعه) كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي
~~يشير إليه (قوله: فعلى المستعير القلع مجانا) حيث يمكن القلع مجانا فله
~~الإبقاء بالأجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع (قوله:
~~ويأتي هنا أيضا مثله) أشار إلى تصحيحه (قوله: لفسيلة) بفتح الفاء وكسر
~~السين المهملة (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويحتمل إلحاق عروقه
~~بالغراس إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع حمل السيل أو نحوه كهواء ms0924 حبات أو نوى لغيره إلى أرضه]
# (قوله: لزمه ردها للمالك إن حضر) ؛ لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى،
~~ومعنى لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه (قوله: وعلى
~~مالكها القلع؛ لأن مالك الأرض إلخ) كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا
~~بمطالبة صاحب الأرض، وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح
~~(قوله: لأن ذلك لتخليص ملكه) هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو
~~أجبره عليه لم تلزمه التسوية ح (قوله: وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ)
~~وذكره الماوردي وغيره، وهو ظاهر.
PageV02P334

### | [فصل الاختلاف في العارية بين المالك وذي اليد]
# فصل في الاختلاف) (قوله: قال المالك آجرتكها إلخ) قال في الأصل مدة كذا
~~بكذا. اه. مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن
~~قال الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره، وإلا كفاه ذكر الأجرة (قوله: ومتى
~~مضت مدة صدق المالك) المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة
~~حتى يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو
~~أثنائها (قوله: ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ) ولأن المنافع تصح
~~المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك
~~بعتكها وقال بل، وهبتنيها فإنه يصدق المالك فكذا هنا (قوله: فلو نكل لم
~~يحلف المتصرف إلخ) هكذا في الروضة قال في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف
~~على دعوى العارية؛ لأنه لا يستحق بها شيئا، وأما على نفي استحقاق الأجرة
~~فلا محيص عنه، وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها، وعن القاضي حسين رمز إلى
~~أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم.
# (قوله: وإن قال المالك غصبتني) أي أو بعتك بكذا (قوله: قال البلقيني) أي
~~وغيره (قوله: قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ)
~~الفرق بينهما ظاهر (قوله: فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا ms0925 إلخ) الأصح أن المصدق في
~~مسألة البغوي أيضا المالك؛ لأن الأصل عدم الائتمان النافي
PageV02P335

# للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في
~~صفته (قوله: وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فلا معنى للنزاع) إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة؛
~~لأنه مأمور بالرد على كلا التقديرين.
### | [فرع ركب المستعير الدابة المعارة جاهلا برجوع المعير]
# (قوله: فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة) قال الزركشي ورجح
~~الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا. اه.
~~ورجحه السبكي (قوله: وبأنه المقصر بترك الإعلام) بخلاف ما إذا أعار ثم جن
~~وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فإنه تجب عليه الأجرة؛
~~لأن المجنون ليس من أهل الإباحة (قوله: وبموته يلزم الوارث الرد للعارية)
~~أي على الفور وجنونه كموته فإن لم يقدر، وهلكت وجب الضمان في التركة، وإن
~~قدر وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مؤنته كما في المستعير
~~(فرع) لو أودع المستعير العارية فكإيداع المودع الوديعة.
### | [كتاب الغصب وفيه بابان]
# (كتاب الغصب) .
# (قوله: وخبر «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه» إلخ) أي يكلف حمله وقيل يجعل
~~في عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني
~~وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي
~~في كتاب الشهادات عن الهروي، وأقره أن شرط كونه من الكبائر بلوغه نصابا فإن
~~كان دونه فهو صغيرة، ونقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها
~~كبيرة قال الأذرعي وفيه وقفة. (قوله: هو لغة أخذ الشيء ظلما) فيدخل فيه
~~المأخوذ بسرقة أو محاربة أو اختلاس ولا يمتنع أن تسمى غصبا، وإن اختصت
~~بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين بالآخر صرفا، وإن شمله اسم البيع (قوله:
~~الاستيلاء على حق الغير إلخ) إدخال أل على غير ممتنع، وإن كثر في ألسنة
~~الفقهاء قال في المطلب إن أراد بالحق ما ms0926 وجب له كالمستأجر ونحوه خرج به
~~الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد
~~الحق الجائز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات، وأقرب شيء فيه أن يقال
~~أراد الحق المسوغ في نفس الأمر فلا اعتراض (قوله: ولا يصح قول من قال هو
~~الاستيلاء على مال الغير) اعتذر الزركشي عن التعبير بالمال بأنه سيتكلم على
~~أنه يتعلق بالغصب أمران الرد والضمان، وهما إنما يتحققان في المال بخلاف
~~الكلب ونحوه فإن واجبه الرد خاصة وكتب أيضا قال في الأنوار هو حقيقة ضمانا
~~وعصيانا.
# الاستيلاء على مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا
~~عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الأمانة غلطا، وعصيانا فقط الاستيلاء
~~على حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة
~~والحبتين من الحنطة ونحوها. (تنبيه) في الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو
~~يحترق فأخذه حسبة ليرده فتلف قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها
~~على مالكها، وهو يعرفه فتلفت قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجرها
~~لمالكها فماتت لا بسبب الجر ففي الضمان في هذه الصور وجهان والأصح عندي لا
~~ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا وقوله: قال والأصح عندي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه.
PageV02P336

### | [الباب الأول في الضمان]
# ( قوله: وهي ما يحصل الهلاك) كأن أتلف من يضمنه مالا في يد مالكه بغير حق
~~(قوله: فسقط بفعله) قال الإمام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا أن سقوطه
~~بسبب الفتح فقد أطلق الأئمة الضمان لعلمنا بأن سبب سقوطه الفتح (قوله: لا
~~إن أسقطته ريح عاصفة) شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح (قوله: لأن التلف 
~~لم يحصل بفعله) ووجهه الفارقي بأن فعله شرط والريح علة فهو كالممسك مع
~~الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بئرا فألقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه
~~(قوله: وأفهم كلامه كأصله أن الريح إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو دخل دكان
~~حداد، وهو يطرق الحديد فطارت شرارة، وأحرقت ثوبه فهدر، وإن دخل ms0927 بإذن الحداد
~~قاله القاضي حسين (قوله: نبه عليه الإسنوي) أي وغيره وبه صرح الفارقي فقال،
~~وهكذا لو فتح في وقت هبوب الريح أو شدة الحر فإنه يضمن (فروع) لو أوقد نارا
~~في ملكه أو في موضع يختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى
~~بيت غيره أو كدسه أو زرعه، وأحرقته فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر
~~النار ولم يوقد في ريح عاصفة، وإن جاور أو أوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة
~~فلا ضمان ثم إن تحققنا المجاوزة أثبتنا الضمان، وإن تحققنا الاقتصاد نفينا
~~الضمان، وإن شككنا فلا ضمان، وإن غلب على الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع
~~الأصل والظاهر.
# والأصح أن الاعتبار بالبراءة الأصلية فلا يضمن إيقاد النار القليلة في
~~يوم الريح في العرائش وبيوت القصب كإيقاد النار العظيمة المجاوزة للحد
~~(قوله: أو قرب النار إلى جامد فذاب) وخرج وتلف فإنه يضمنه دون الفاتح وفارق
~~ما لو فتح رأس زق فأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه حيث ضمنا كما مر
~~بيانه بأن صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان، وهنا سببان فأحيل الضمان على
~~أقواهما.
PageV02P337

### | [فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله]
# ( قوله: والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات) هو الأصح؛ لأن حل رباط
~~السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما لو
~~فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه.
### | [فرع فتح قفصا عن طائر فطار في الحال]
# (قوله: فتح قفصا عن طائر إلخ) إطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده
~~ثم جاء وفتحه وخرج الطائر عقبه وبه أجاب القفال في فتاويه (قوله: فطار في
~~الحال) لو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه
~~كما قاله القاضي حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه أيضا
~~وقال أيضا القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر
~~وخرج ضمنه.
# (قوله ms0928: يشعر بتنفيره) إذ من طبعه النفور ممن قرب منه (قوله: لأن طيرانه
~~بعد الوقوف يشعر باختياره) إذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعى
~~وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجئ؛ لأن الطائر قد يألف القفص فلا يخرج عقب
~~الفتح، ومن الطائر مباشرة فقدمت (قوله: أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: إذا كانت حاضرة) أي حين الفتح، وهو عالم بها (قوله: هو ما في الأصل
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو كفتحه القفص عنه) أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
~~لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه ضمنه ولا ضمان على المفتي ولو
~~وقف على العلماء ضيعة تصرف إليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها بأجرة
~~مثلها على واضع يده عليها، ورجع هو بما دفعه منها على المدفوع إليه.
# ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فأبق لم يضمن؛ لأن الضرب المجرد ليس
~~باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد إلى دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية
~~السطح بإذن سيده فسقط من السلم، وهلك ضمن إلا أن يكون بأجرة ولو سقط على
~~متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق
~~العبد، والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح رأس دن للآخر بإذنه
~~ورفع الحنطة وترك رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت، وأكلها، وهلك منه لم
~~يضمن الدابة ولا الحنطة، ولو أدخل الحمار فيها ضمنها ولو آجر دارا إلا بيتا
~~معينا فأدخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت، وأتلفت مالا للمستأجر فلا
~~ضمان ولو خرج المستأجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بأن الباب مفتوح فهو
~~مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المؤجر، ولو سقى أرضه فخرج الماء من جحر
~~فارة أو شق، وأفسد زرع غيره أو أرضه أو داره فلا ضمان إن لم يجاوز العادة
~~في قدر الماء، وإن جاوز أو كان عالما بالجحر أو الشق ms0929 ولم يحفظ ولم يتعهد أو
~~كانت أرضه عالية، وأرض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والنائم مقصر إلا أن
~~يتقدم الاحتياط، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، وعلوها وسفلها.
# ولو ساق بهيمة في بيت آخر بلا إذنه، وأتلفت شيئا ضمن ولو ساق ثورا في
~~مسرح آخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع
~~البقر ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط
~~حب الغير أو النحل من الكوارة، وأهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول
~~فتفرقت حتى تعسر جمعها فلا ضمان لما أتلفت ليلا كان أو نهارا ولو رأى بقرة
~~واقفة فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها أو لم يعرف ولو دخلت بقرة
~~دار إنسان وخرجت بنفسها أو أخرجها صاحب الدار وتركها حتى ذهبت فلا ضمان ولو
~~سترها بعد إخراجها ضمن قال البغوي ولو أخرجها ولم يردها إلى المالك أو
~~الحاكم ضمن، وهو ضعيف مخالف لما أطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوى
~~لو أن عبدا هرب من مولاه ودخل دار آخر بغير إذن مالكها، وأقام ليلا وخرج
~~بلا إذنه وهرب، وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن، وهو ضعيف مخالف لما
~~أورده الأصحاب من وجوه. الأول: أنه لا يزيد على حل قيد العبد بل لا يساويه
~~وقد مضى. الثاني: أنهم فرقوا بين الحيوان وغيره إذا وقع في دار غيره حيث
~~حكم بوجوب الحفظ والرد إلى المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا. الثالث:
~~جواز الإخراج عن ملكه كيف ولم يخرج.
# الرابع: قال القفال في الفتاوى لو ادعى على آخر أنك غصبت امرأتي لم تسمع
~~كما لو ادعى على آخر أن عبدي هرب مني ودخل دارك. الخامس: عدم وجوب إخبار
~~المالك، وإعلامه قال البغوي في الفتاوى: ولو أودع عبدا عند إنسان فأبق، ولم
~~يخبر المودع مالكه إلا بعد أيام لم يصر ضامنا به كما لو مرض ولم يخبر السيد
~~ليداويه حتى مات وفي المذهب والحاوي وتذكار المنتهى أنه ms0930 لو وقع طير في داره
~~لم يلزمه حفظه ولا إعلام مالكه بخلاف الثوب.
# قالوا: ولو دخل في برجه، وأغلق عليه الباب ونوى إمساكه لنفسه ضمن، وإن لم
~~ينو فلا ويقاس به إغلاق الباب على الدواب وفي الصورة المذكورة أولا لو فرض
~~إخراج صاحب الدار إياه فهو قريب من إخراج البهيمة وحل قيد العبد، والحكم
~~بعدم الضمان أغلب لجواز إخراج الداخل دار الغير بلا إذن حيث جوز
PageV02P338

# مطلقا من غير تفصيل على ما سيأتي في باب موجبات الضمان ولو أبق عبد وظفر
~~به صديق لمالكه فأخذه ليرده على مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من الرد
~~والمرافعة إلى الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان.
# (قوله: لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك) أي فيما لو حل رباط
~~البهيمة فأكلت علفا (قوله: وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ) من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي
~~لزومه باطنا تردد، الراجح عدم لزومه، ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه
~~حتى تلف ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه. ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد
~~نفسه فقال أنا حر فتراكه، وأبق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا إذنه
~~فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في الطريق ضمن، ولو استعمله بإذنه
~~فأبق في الطريق ضمن؛ لأنه عارية.
# ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان
~~أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان
~~العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن
~~إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع. ولو أرسل الدابة المؤذية
~~في الطريق فأتلفت شيئا ضمن، وإن لم تكن مؤذية واتفق لم يضمن، ولو أدخلت
~~الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل دون إذن ms0931 الشريك ضمن، وإلا
~~فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة
~~الآخر، وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه الحرفة فهو أمانة في يده
~~ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما
~~لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو أدخله الصرع فسقط على
~~مال آخر وتلف ضمن.
# ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل، وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن
~~شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان (قوله: وهذا ما رجحه في أصل
~~الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ)
~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: لجواز حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P339

# ( قوله: ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وكذا لو جلس على دابة، وإن لم يسيرها) وفي البيع لا يصير قابضا إلا بالنقل
~~إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح (قوله: ولم
~~ينقل فإنه يكون غاصبا) كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من المنقولات من
~~النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة
~~والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل أنهما لو تنازعا
~~فيه جعلت اليد له. اه.
# واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده
~~أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما
~~قاله الأصحاب (قوله: ذكره الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات
~~وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر، وهو فرد من
~~أفراد كلام الرافعي والباقي مثله. اه. وشمل ما لو كان الجالس أقوى من
~~المالك (قوله: وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ولم يكن مالكها فيها) قال الأذرعي الظاهر أن تعبيره بالمالك
~~مثال، وأن حضور من ms0932 يخلفه من مكتر وحافظ، ومستعير كحضوره وكذلك لو كان أهله
~~وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها، وقوله قال الأذرعي الظاهر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو غاصب لها) يحتمل أنه أراد الدار، وما فيها،
~~وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره، وهو الأقرب وفي البحر
~~لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين
~~وجماعة أنه لو غصب دارا، ومنع المالك من نقل أمتعته كان غاصبا للدار
~~والأمتعة. قال القمولي: وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله
~~إذا كان تابعا وقوله، وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) قال الأذرعي
~~الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء
~~عليه أو منع المالك من أخذه كان غاصبا، وإلا فلا (قوله: فغاصب لنصفها) قال
~~الأذرعي هل الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا
~~فرق بين كون المالك، وأهله وولده معهما في الدار؟ وهل يفترق الحال بين كون
~~الدار معروفة بملك صاحبها أم لا؟ . لم أر في ذلك شيئا. اه. قال
~~الكوهكيلوني: إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل
~~أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب، ومع الساكن من أهله عشرة
~~لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث ، وإن كان معه عشرة
~~من أهله وقوله: أم لا فرق أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أم لا (قوله: بخلاف
~~ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك) لينظر هل يصلح له (قوله: فإنه
~~يضمنه) أشار إلى تصحيحه
PageV02P340

# (قوله: وفي فتاويه لا يضمن) في فتاوى القاضي حسين أن الفتوى على وجوب
~~الضمان (قوله: قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ) قد وافقه عليه جمع (قوله:
~~قال الأذرعي) أي وغيره (قوله: لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ) الفرق بينهما واضح. (تنبيه)
~~يجب على ms0933 الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا فيخيط به جرح
~~حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا، وهو مضطر
~~إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه فيولدها
~~فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت في يده
~~بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة؛ لأن الحامل بحر لا تباع، ذكره
~~المحب الطبري.
### | (فرع)
# لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا
~~يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في
~~فتاويه.
### | [فصل يد من ترتبت يده على يد الغاصب بشراء أو غيره ضامنه]
# (قوله: والمستعير) الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع
~~به هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه
~~بل يرجع به على الغاصب وكذا المستام، وهذا ظاهر. قال الغزي: وإذا غرم
~~المالك المشتري من الغاصب أو المستعير منه أو المستام أقصى القيم من حين
~~الأخذ من الغاصب إلى التلف لا يرجع على الغاصب بشيء. اه. والأرجح في
~~المستعير والمستام ما تقدم (قوله: والذي في الأصل وغيره أن يده إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: أو كانت غير ضامنة كالمستأجر إلخ) لو ضاع المغصوب من
~~الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بمالكه فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فيده يد أمانة
~~وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملكه فإن تملكه فهي يد ضمان.
# (تنبيه) قال صاحب الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحرق فأخذه حسبة ليرده
~~فتلف قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل، وأخرجها، وماتت لا
~~بسبب الجر أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها، وهو يعرفه وتلفت قبل
~~إمكان الرد لم يضمن في الأصح وقوله قال صاحب الكافي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
~~(تنبيه) قال الغزي ms0934 لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لآخر وسلمها له بغير
~~إذن شريكه فتلفت فيتجه أن يفرق بين أن يعلم الحال أو يظن أنها كلها للمالك
~~البائع كما نذكره في الفرع.
# وقوله: فيتجه أن يفرق إلخ ضعيف وكتب أيضا وفي فتاوى البغوي لو باع شريك
~~نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك
~~أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما. اه. ولم يذكر القرار على من وقال فيما
~~إذا عامل عامل القراض آخر بغير إذن المالك وتلف المال في يد الثاني أن
~~للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار الضمان على الثاني إن علم فإن جهل الحال
~~فعلى الأول. اه. ولا شك أن يد المقارض يد أمانة ويد الشريك مثله، وهذا ظاهر
~~وكلام الكتاب يقتضيه أيضا. (فرع) في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق
~~ابنه ثم أمر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية
~~فقرار الضمان عليه، وإن ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة
~~عند آخر فعلى هذا التفصيل.
### | [فرع أضافه الغاصب غيره طعاما مغصوبا فأكله]
# (قوله: أضافه طعاما مغصوبا إلخ) مثله ما لو أكرهه على أكله.
PageV02P341

### | [فرع يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه]
# ( قوله: يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ) محله إذا قدمه على هيئته فلو
~~غصب سمنا، وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا؛ لأنه
~~بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل
~~غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم
~~يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه (قوله: لا بإيداعه ورهنه إلخ) حاصله أن الغاصب
~~إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ. (قوله:
~~وإجارته) في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع (قوله: أي وتسلمها) تسليمها يحصل
~~بمجرد استيلاده فيبرأ به. (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: إذا ms0935 قتله سيده الإمام) قال شيخنا أي والردة حدثت في
~~يد الغاصب (قوله: وصرح به السبكي) واقتضاه كلام الشرح الصغير (قوله: على
~~الصحيح في أصل الروضة) ؛ لأنه متلاعب لاعتقاده أنه للغير، وهذا مبني على
~~رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف (قوله: والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني) أي وغيره وقوله وينبغي أن يلحق
~~بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: بنقص القيمة) فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء
~~(قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله :، وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من
~~أطلق يحمل عليه ينبغي) أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن
~~فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر، وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص
~~ولا يلزم منه زيادة أرش بعض العضو على جميعه؛ لأنه لو كانت الجناية على
~~جميعه لزاد أرشها على هذا ع. (قوله: فإن فرعنا على ضمانه بالأكثر إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه.
PageV02P342

# ( قوله: وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فبما نقص
~~من قيمته) أفهم قوله: فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره
~~وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا، وهو كذلك
~~وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في (قوله فمن غصب عينا تؤجر) ولو رقيقا وجب
~~قتله (قوله: حتى المسك) أي أو العنبر أو غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين
~~ثم إن انقطعت رائحته بالكلية ضمن كمال القيمة؛ لأن جرم المسك دون الرائحة
~~لا قيمة له، وإن انتقصت الرائحة ضمن ما نقص منها إذا كان ذلك قدرا يجوز عقد
~~الإجارة عليه (قوله: قال الزركشي ويؤخذ منه إلخ) ، وهذا بالنسبة للفوات أما
~~لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم
~~يتعرض له وسياق كلامه يقتضي الثاني. (قوله: وأما الحر والبضع فلا تضمن
~~منفعتهما إلا بالتفويت) مثلهما المسجد والرباط والمدرسة والشوارع، وعرفة
~~والأرض ms0936 الموقوفة على دفن الموتى ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو
~~آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس
~~عن المستأجر أو الموصى له ففاتت منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن
~~بالفوات تحت يد عادية. (قوله: لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا) أي إنهما لا
~~يقبلان النقل من يد إلى يد كما تقبله الأموال (قوله: لا مهر لها ولا أجرة
~~له بناء إلخ) وكذا سائر أكسابهما حال ردتهما.
# (قوله: وبه صرح البغوي) أشار إلى تصحيحه
PageV02P343

# ( قوله: فلا تدخل الأجرة فيما اكتسبه) ؛ لأن منفعته مضمونة على الغاصب
~~فاستعماله فيما يعود نفعه على مالكه بغير إذنه لا يمنع الأجرة بتعديه كما
~~لو غصب عبدا، وعلمه صنعة فإنه يرده مع الأجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو
~~غصب حبا، وأرضا وزرعه فيها كان الزرع لمالكها وتلزمه أجرته (قوله: وكان
~~المصنف لما رأى الإشكال قويا زاد لفظة له إلخ) زادها لدفع توهم أنه إن
~~اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما عداه بالأولى.
### | [فرع أرش نقص المغصوب الحاصل بغير كساد السوق]
# (قوله: وأجرته) أي، وإن لم يستوف منفعته؛ لأن ما ضمن بالمسمى في العقد
~~الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم
~~يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه
~~وجها واحدا ، وما قاله حسن.
### | [فصل لا يضمن أحد خمرا ولو محترمة وخنزيرا]
### | (فصل: لا يضمن خمرا وخنزيرا)
# (قوله: كالميتة والدم) ولأن خمر الذمي لو
~~ضمنت أدى إلى تفضيله على المسلم بسبب كفره (قوله: ويجب رد المحترمة) قال
~~الشيخان هنا، وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل أو
~~بقصد شرب عصيرها أو طبيخه دبسا أو عصر لا بقصد شيء، وما لو انتهبت أو
~~اشتريت أو حدثت من إرث من جهل قصده أو من وصية أو عصرها من لا يصح قصده في
~~العصير كصبي، ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو عصرها للخمر ms0937 كافر، وإن أسلم
~~والاتحاد يكون في الابتداء بشرط أن لا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد
~~الخمرية زال الاحترام أو قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم على الغاصب إراقة
~~الخمر محله إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها، وإلا فلا تجوز له
~~إراقتها، وإن قال ابن العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه؛ لأن العصير لما
~~انقلب عند الغاصب لزمه مثله، وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا
~~ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي أيضا (قوله: غير متظاهر بها)
~~إذا انفردوا بقرية مثلا لم يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون
~~من إظهار المعازف، وإظهار استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله
~~الإمام ويمنعون من إظهار الصليب (قوله: أو غيرهما) أي كنقلها (قوله: ذكره
~~الغزالي) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال وللولاة كسر آنية الخمر إلخ
~~(قوله: قال الماوردي إلا أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد قال النووي
~~الحشيشة مسكرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: فعليه يتجه إلحاقها بالخمر) قال
~~شيخنا كأنها لكونها مسكرة، والشارع متشوف لإتلاف المسكر انتفى الضمان فلا
~~يشكل على ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها (قوله: قاله الإسنوي وغيره) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع يلزم المكلف القادر كسر الأصنام]
# (قوله: كالبربط) آلة تشبه العود منه (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون
~~محله في الآحاد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويعذر في الزائد
PageV02P344

# إن دوفع عن كسره) كما لا يضمن بالإحراق إن تعين للإتلاف (قوله: ذكره
~~البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الإحياء وليس لأحد منعه إلخ) قال
~~الغزالي في الإحياء، ومن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون
~~المنكر مسلما.
# (قوله: فالمثلي يضمن بمثله، وإن زادت القيمة) وليس له إلا ذلك، وإن نقصت
~~القيمة والفرق بينه وبين المكان إذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك
~~المكان إن العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير
~~ممكن فقنعنا بصورة المثل، وإن لم يكن ذلك مثلا حقيقة؛ لأن التساوي في
~~القيمة معتبر ms0938 في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتها (فرع) لو تراضيا على
~~القيمة مع إمكان المثل فوجهان رجح السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه
~~الروياني (قوله: وأورد الإسنوي إلخ ) ونقله الأذرعي بلفظ قيل ثم قال، وهذا
~~عجيب (قوله: مع أن الواجب فيه المثل) قال الزركشي قد يمنع رد مثله؛ لأنه
~~بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر. اه. واعتمد شيخ
~~الإسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما، ومثله الأرز المختلط بالدنيبة أو
~~القيشة الكبيرة (قوله: ويجاب بأن إيجاب إلخ) وبأن امتناع السلم في جملته لا
~~يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما
~~والسلم فيهما جائز (قوله: والقطن ولو بحبه) كنوى التمر معه (قوله: التي ليس
~~فيها ماء) وكذا التي فيها ماء على الصحيح؛ لأن الصحيح جواز السلم في خل
~~التمر والزبيب؛ لأن الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح أنها متقومة، قال
~~شيخنا الأوجه الأول كما رجحه الزركشي في خادمه (قوله: والمراد بالماء الماء
~~البارد) عذبا أو مالحا (قوله: قاله في المطلب إلخ) وعلى هذا فهو خارج
~~بقولهم وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع
~~الماء المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد أن الحار مثلي وفي فتاوى القاضي الحسين
~~لو غصب ماء حارا فبرد في يده رده، وأرش النقصان.
### | [فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل]
### | (فصل: غصب مثليا فتلف)
# (قوله: وقيل للمثل وصححه السبكي) وجزم به في
~~التنبيه وجرى عليه جماعة ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز
~~وقاسه الشيخ أبو علي على ما لو أتلف صيدا له مثل، وعدم تجب قيمة المثل ثم
~~يصرفها للطعام وفي اعتبار قيمة الأصل إشكال فإن الذمة برئت منه بالانتقال
~~إلى المثل وينبني على الخلاف أن الواجب على الأول الأقصى إلى انقطاع المثل،
~~وعلى الثاني الأقصى من يوم الغصب إلى يوم التلف ولذلك نظائر ر.
PageV02P345

### | [فرع غصب مثليا من بلد ونقله إلى بلد آخر]
# ( قوله ms0939: وبالقيمة للحيلولة) الصحيح أنه يملكها، وهو ملك قرض كما صرح به
~~القاضي حسين والإمام، وعن القفال أنه لا يملكها (قوله: وإلا فالوجه عدم
~~الفرق بين المسافتين) وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال
~~البلقيني، وهي الطريقة المشهورة (قوله: وحين يرده يستردها) قال بعضهم قد
~~يجب رد القيمة، وإن لم يرد كما لو أعتق المالك الآبق قبل عوده، وكذا لو
~~كانت مستولدة فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو
~~اتفقا على أن المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة جارية، وعوضها الغاصب له جاز،
~~وهل يجوز له وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها من عنده إن قلنا لا يملك القيمة
~~لم يجز له وطؤها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة، وإن قلنا يملك ففيه تردد
~~للنظر فيه مجال ولم أر فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا على الوطء، وقال
~~الناشري قياس ما ذكروه في باب القرض أنه لا يجوز أخذها هنا عوضا لعدم
~~استقرار الملك فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الأصحاب وجهان.
# فإن الماوردي قال فيما إذا كان موضع المغصوب معلوما إن المالك يملك
~~القيمة ملكا مستقرا وحكى في استقراره إذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار
~~حل الوطء وقال القاضي حسين إنه يملكها (7) ؛ لأنه ينتفع به على حكم رد
~~العين أي من زوائدها المتصلة دون المنفصلة (قوله: طالبه بالمثل) ؛ لأنه لا
~~ضرر على واحد منهما حينئذ كذا ذكره الأصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ
~~أبو علي عن الأصحاب أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل
~~طالبه بالمثل، وإلا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي أبو
~~الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في أدب القضاء عن الشافعي
~~أنه قال؛ لأنا لو حملناه على المثل لكان في ذلك ضرر، وإتلاف مال لاختلاف
~~الأسعار إلى أن قال فقد تظافرت النقول وساعده المعنى لفقد الضرر، وحمل
~~الإطلاق عليه سهل بلا مانع، وجرى عليه الأذرعي والزركشي في الخادم وغيرهما
~~من المتأخرين وتعليل المسألة ms0940 صريح فيه (قوله: نعم إن خرج المثل عن أن تكون
~~له قيمة كمن غصب جمدا إلخ) فإن كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال
~~الأذرعي قال في البحر كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته
~~فيه حقيرة فكالمال اه.
# وهو يدل على أنه لا أثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي إذا وجب المثل ثم خرج
~~عن كونه متقوما بتبدل (7) هنا بياض بالأصل
PageV02P346

# زمان أو مكان فعليه قيمته باعتبار مكان الإتلاف يعني أو زمانه وقال ابن
~~النقيب: ومقتضى كلامهم التصوير بما إذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة
~~ألبتة فإن كانت ولو يسيرة وجب المثل، وهو مشكل قال أبو زرعة لا إشكال فيه؛
~~لأن الأصل المثل، وإنما يعدل عنه إذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا
~~نظر إلى زيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر إلى تفاوت الأسعار عند رد
~~العين ويستثنى أيضا ما لو سقى أرضه بماء مملوك للغير ففي إحياء الموات من
~~الروضة أن عليه القيمة مع جزمه بأن الماء مثلي وفي فتاوى ابن الصلاح يلزمه
~~مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة أو غيرها قال الأذرعي، وهو
~~القياس وقد يقال على قياس ما سبق إذا غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة إلى
~~السقي واجتمعا في الشتاء في غير أوقات السقي أنه يطالبه بقيمته.
# وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع أرش النقص أو ماء مسخنا فبرد
~~فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت
~~فبناها بتلك الآلة أحسن ما كانت ضمن الهدم.
### | [فصل غصب حليا من ذهب وزنه عشرة دنانير وقيمته عشرون دينارا وتلف]
# (قوله: كحلي صيغ من إناء غير ذهب أو فضة) قال شيخنا لعل وجهه أن الإناء
~~الذي لم يصب في قالب وليس من الأسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم،
~~والصنعة في الحلي متقومة
### | [فصل جنى على غير مثلي المغصوب]
# (قوله: بقيمة يوم التلف) هل القيمة ms0941 وصف قائم بالمتقوم أو هي ما ينتهي
~~إليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات
~~والأظهر الثاني (قوله: وأما الغاصب فيضمن التالف بأكثر قيمه من الغصب إلى
~~التلف) لو كان المغصوب التالف غير متمول أو كان الغاصب غير أهل للضمان فلا
~~ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله تعالى ولهذا قال صاحب
~~التلخيص كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في العبد المرتد قال القفال
~~وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة والزاني
~~المحصن إذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق. قال البلقيني وكذا الصائل
~~في حال صياله. (قوله: من نقد بلد التلف) إلا إذا كان لا يصلح كالمفازة
~~فيعتبر بأقرب البلاد إليه (قوله: وإلا فيتجه كما في الكفاية) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل أبق المغصوب أو سرق المثلي أو المتقوم أو غيبه الغاصب أو ضاع]
# (قوله: فللمالك
PageV02P347

# تضمين الغاصب القيمة للحيلولة) إنما لم يغرم المثل في المثلي؛ لأنه لا بد
~~من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر (قوله: وينبغي كما قال
~~الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله: والمراد كما قال القاضي والإمام
~~وغيرهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) قال البلقيني هل للغاصب أن يستأجر
~~المالك ليحضر الآبق المعروف مكانه بأجرة مسماة فيه وجهان حكاهما الماوردي
~~وقال إنه إذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان يسير وقال الغاصب
~~أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما إذا بعد (قوله: وتتصور زيادتها إلخ)
~~صورة زيادة النقد المتصلة أن يكون دراهم مكسرة فيضربها صحاحا فهذه قد زادت
~~زيادة متصلة؛ لأن قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ناقص القيمة
~~كالدراهم المسعودية فضربها على سكة تزيد على قيمة السكة الأولى ونحو ذلك،
~~وأما الزيادة المنفصلة فصورتها إذا ضرب القيمة المأخوذة حليا واستعمل
~~بالإجارة لمن له استعماله فإن المالك يفوز بالأجرة، وذكر ابن أبي الدم أن
~~الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة؛ لأن الأصحاب قالوا إن استحقاق القيمة ms0942
~~للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن بدل
~~المتلف قال في الخادم، وما عزاه للأصحاب ممنوع (قوله: نقله السبكي) أي
~~وغيره.
# (قوله: لأنه في الأولى قد يكون صادقا إلخ) قال الزركشي وقضية هذا التوجيه
~~تصوير المسألة بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكر سببا ظاهرا فيظهر أنه يحبس حتى
~~يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله: قال الزركشي وقضية هذا التوجيه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هذا إذا لم يذكر سببا فإن ذكره فكالمودع، وهكذا
~~كل من يده يد ضمان (قوله: ويده في الرابعة على العبد وثيابه) هو مخالف
~~لقولهم في قوله له عندي عبد عليه عمامة إن ما في يد العبد لسيده قال شيخنا
~~وليس المراد أنه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد على رأسه عمامة بل
~~صورة هذا أنه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعى أن العمامة له وقال مالكه: هو
~~وهي لي فما في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا على
~~أن الغاصب استثنى الثياب متصلا بإقراره ويحمل ما في الإقرار على أن المقر
~~لم يستثن الثياب متصلا بإقراره كذا قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل ولا
~~مخالفة إذن (قوله: فللمالك تغريمه البدل على الأصح) قال الفارقي وللغاصب
~~إجبار المالك على أخذ البدل لتبرأ ذمته (قوله: ولا حاجة كما قال الأذرعي
~~إلى تقييد الخمر بالمحترمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يجاب بأنهم إنما
~~قيدوها بالمحترمة؛ لأن غيرها ليست مغصوبة على قول صاحب اليد، وعلى تقدير
~~كونها مغصوبة باعتبار مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق
~~الأولى
PageV02P348

# ( قوله: كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة) كقوله مورد الخدين أكحل
~~العينين. (قوله: واعترض بأن ما ذكر هنا إلخ) قال في الخادم، وهذا عجيب؛ لأن
~~تلك فيما إذا شهد أنه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة
~~لم تكن لأجل التقويم عينا بل للرد أو قيمة الحيلولة. ومسألتنا فيما إذا تلف
~~ثم شهدا لتقويم القيمة ms0943، وإنما غرمه هناك القيمة على تلك الصفة لثبوت تلك
~~الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا فقال فإن أقام بينة
~~بأنها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم يقوم بالصفة؛ لأن
~~الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود وتختلفان في القيمة لكون
~~إحداهما أخف روحا، وأكمل عقلا، وأحلى لسانا، وأبش.
# ثم قال بعد ورقة ولو أقام شاهدين شهدا أنه غصب منه جارية صفتها كذا قضى
~~له بشهادتهما؛ لأن الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع إلى الشاهدين في
~~قيمة الجارية فإن ذكرا قيمتها لزمته فإن ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في
~~قدر قيمتها فإنه غارم إلا أن يذكر ما لا يحتمل مثل أن يقول قيمتها درهم فلا
~~يقبل ويرجع إلى صاحبها. اه. (قوله: أو قال شهود المالك إلخ) لو أقام المالك
~~بينة بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح؛ لأن ما قبل الغصب غير مضمون على
~~الغاصب.
# (قوله: وإن أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية إلخ) لو أحضر الغاصب للمالك
~~ثوبا وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره، قال البلقيني
~~فالمعتمد عندي جعل المغصوب كالتالف، وإلزام الغاصب بالقيمة فإذا قال المالك
~~غصبت مني ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة
~~فإلزام الغاصب بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا
~~والأوجه أنه مقر له بثوب، وهو ينكره فيبقى في يده ولا شيء للمالك ويرد
~~كلامه قول المصنف ولو قال المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما إلخ مع أنهما
~~اتفقا على الغصب كاتبه (قوله: ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل
~~عتيق صدق الغاصب بيمينه) قال شيخنا ولا شيء للمالك.
### | [فصل استحق المبيع باعتراف المشتري أو بنكوله عن اليمين مع يمين المدعي المردودة]
# (قوله: وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري إلخ) لو أراد
~~البائع إقامة البينة على الغصب فإن كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع،
~~وإن لم يوجد إلا لفظ البيع سمعت ms0944
PageV02P349

# ( قوله: بخلاف موافقة المكاتب لهما) ؛ لأنها تقبل الفسخ أما إذا لم يوافق
~~العبد المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن
~~لو رهن، وأقبض ثم قال كنت غصبته ولم يصدقه المرتهن.
# (قوله: فإن مات العتيق وقد اكتسب شيئا إلخ) أي وليس له نسيب يرثه (قوله:
~~وإن قال غصبنا ألفا ثم قال كنا عشرة صدق) في روضة شريح لو قال لفلان علي
~~ألف درهم، وأشار بيده إلى نفسه، وإلى رجلين فوجهان أحدهما يلزمه الألف ولا
~~تنفعه الإشارة، وأظهرهما يلزمه ثلث الألف ولو قال لرجل لكم علي ألف وقال
~~أردت بذلك ولفلان ولفلان وكانا غائبين فقال المخاطب كل الألف لي قال جدي:
~~القول قول المقر بيمينه فيما أراد، وعندي أن الجميع للمخاطب فقد يخاطب
~~الواحد بخطاب الجماعة.
### | [الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب]
# (الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب) (قوله: ولا يضمن نقص القيمة
~~بالرخص) احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء
~~في المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء.
### | [فصل نقصت الصفة فقط في المغصوب]
# (قوله: كحنطة بلها إلخ) وكأن صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع
~~الحنطة في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير
~~المسألة بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة
~~لا يعلم ما تنتهي إليه أن ذلك لا يسلط المالك على طلب القيمة واقتضى كلامه
~~الاتفاق عليه (قوله: إتماما للتشبيه بالتالف) ؛ لأنه غرم للمالك ما يقوم
~~مقام الحنطة من كل وجه (قوله: أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه) وكما لو
~~قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها (قوله: رجح منهما ابن يونس الأول) وجزم به
~~النووي في نكت التنبيه وفرق بينه وبين مسألة الجلد بأن المالية هنا باقية
~~وفي الشاة غير باقية (قوله: وصححه السبكي) وقال لا وجه لمقابله.
PageV02P350

# ( قوله: ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ) قال شيخنا ولو اختلفا فقال المالك تعفن
~~بنفسه ليأخذها، وأرشها ms0945 وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا.
### | [فصل في جناية العبد المغصوب]
# (قوله: فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته) وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش ما
~~نقص بعيب الجناية (فرع) لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات
~~في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك
~~فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب
~~(قوله: كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية) قال البلقيني الصواب بمقتضى
~~قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع
~~به المالك على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت
~~إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا
~~يصح لوجهين. أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من
~~رجوع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا
~~يخرج الغاصب عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت
~~الحمى حتى مات في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته، وإن كان قد وجدت
~~صورة الرد، وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا
~~ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل
~~القيمة أو أقل فإن المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم
~~القيمة إذ هو شأن العواري، وقال القاضي يغرم الثمن؛ لأنه قد وفى به دينه،
~~وهو بدل سلعة المعير، وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان
~~التغليظ، وما صوبه مردود (قوله: وبه صرح الإمام) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع جنى المغصوب جنايتين كل منهما تستغرق قيمته]
# (قوله: ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة) قال البلقيني هذا يخالف
~~ما قدمته.
PageV02P351

### | [فصل ارتد أو قتل المغصوب إنسانا فقتل بردته أو قتله]
# ( قوله: كما لو تلف بآفة ms0946 سماوية) ؛ لأنه مال تام قابل للتصرفات المتعلقة
~~بالملك التام، وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية
PageV02P352

### | [الجناية على المغصوب]
# ( قوله: والراجح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو الصواب) قال البلقيني 
~~إنه الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا؛ لأن ضمان المقدر إنما يكون
~~بقطع مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى
~~التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج؛ لأنه ليس في معناه
~~بل هو كالآفة السماوية.
### | [فرع قتل العبد المغصوب إنسانا فاقتص منه السيد أي المغصوب منه]
# (قوله: وإن قتل سيده، وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ) أما لو قتله
~~مالكه قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر.
### | [فصل نقل تراب أرض غيره بغير إذنه بكشط وجهها أو حفر بئر أو نهر فيها]
# (قوله: أجبره المالك على رده كما كان) كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من
~~إعادتها كما كانت إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به
~~إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي
~~المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها محتقرة، ومقتضى كلامه وجوب
~~ردها، وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ومقتضى
~~كلامه إلخ (قوله: وإن تلف فمثله) لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما
~~أخذه منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر، ولم أر
~~فيه نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فله أن يستقل برده) ، وإن منعه المالك أو قال أبرأتك من ضمانه أو
~~رضيت بما فعلته بخلاف مسألة الحفر. والفرق أن حفره في أرضه في خالص ملكه،
~~ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه تصرف في حق الغير. (قوله: كأن نقله منها
~~إلى موات) ، وإن لم يكن في طريق الرد (قوله: والتصريح بقوله، وإن منعه
~~المالك من زيادته) وبه صرح في ms0947 المطلب وجزم به جماعة (قوله: فللغاصب طمها
~~بترابها) حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي
~~(قوله: ليندفع عنه ضمان التردي فيها) اندفع بهذا التعليل الاعتراض بأن 
~~التراب إذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة إنما يملك بقبض
~~صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينئذ فكيف يستقيم الرد بدون الإذن (قوله: وإن
~~رضي باستدامتها) أي أو قال أبرأتك عن ضمان ما يتلف فيها (قوله: فهل يكون
~~كالرضا) أشار إلى تصحيحه
PageV02P353

# ( قوله: أوجههما الأول إلخ) وجزم به صاحب الأنوار وغيره ورجحه البلقيني
~~وغيره (قوله: ولم تزد مشقته) بأن تكون مسافته كمسافة أرض المالك أو أقل
~~وقوله: على الأوجه أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل خصى الغاصب العبد المغصوب]
# (قوله: ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~شيخنا هو المعتمد فتلخص من ذلك أن محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص
~~القيمة فإن نقصا ضمن العين أيضا ولعل وجهه أن نقص عينه لا يحسن توجيه
~~الضمان له استقلالا لانتفاء قصده فإن وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين
~~تبعا لها.
### | [فصل هزلت الدابة في يد الغاصب فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت القيمة]
# (قوله: فيردها مع أرش السمن الأول) كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يرده مع
~~أرش الإباق (قوله: ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الأولى انجبرت)
~~تفرقته بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوى بينهما في الصداق بالنسبة
~~لرجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول فإنه لما قرر أن الزيادة المتصلة تمنع
~~الرجوع صحح أن السمن بعد الهزال مانع، وهو واضح ثم ألحق به تذكر الصنعة،
~~ومقتضى ما ذكره هنا أن لا يلحق به ويرجع الزوج، وهو الصواب وقال الأذرعي
~~قوله: تفرقته إلخ مردود فإنه قال واحتج بعضهم للوجه الأول بما إذا هزلت
~~الجارية الممهورة في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها، وإن لم ترض وجعلوا هذا
~~متفقا عليه ثم فرقوا بين السمن، وإعادة الصنعة بأن عود الصنعة لا صنع ms0948 لها
~~فيه والصنعة عادت بصنعها والتزامها للمؤنة.
# وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله؛ لأنها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي
~~ذكره ابن الصباغ وآخرون أن مسألة السمن على الوجهين أيضا، وهو الذي أورده
~~الشيخ أبو علي على سبيل الاحتمال، وهما كالوجهين فيما إذا هزلت الجارية
~~المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال أم يقام السمن الثاني مقام
~~الأول فلا فرق إذن بين المسألتين ويجري الوجهان فيما إذا نسي الحرفة ثم
~~تعلمها. اه. وقال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما إذا نسي الصنعة عند
~~الزوج ثم تذكرها بعد الإصداق فتكون مانعة على أن الفرق بين البابين واضح؛
~~لأن النظر في باب الغصب إلى نقص القيمة، وعدمه والنظر في الصداق إلى حصول
~~الزيادة، وإن لم تزد القيمة بسببها (قوله: قال في المطلب، وهو الذي يظهر)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برئ فلا شيء عليه
~~كما لو برئ عنده
PageV02P354

# ( قوله: قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها) قال شيخنا أي بعد
~~عوده للمالك (قوله: والمتجه عدم الاسترداد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا
~~يضمن سمن مفرط بجارية) أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في
~~قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار (قوله: قال الإسنوي وفيه نظر) قياس ما
~~تقدم الضمان ع يجاب بمنع ذلك فإن ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده
~~فيها، وهذا في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم على قياسه إنه لو كان
~~فيه سلعة أو يد زائدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة أو لم تنقص
~~فلا ضمان وقوله: قياس ما تقدم الضمان أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته]
# (قوله: وكالجارية فيما ذكر العبد) أي الأمرد الذي يخاف منه الفساد.
### | [فرع مرض الرقيق المغصوب وتمعط شعره وسقوط سنه]
# (قوله: على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات إلخ) قال شيخنا لعل
~~الفرق بين ما هنا، وما في الجنايات ظاهر ms0949 إذ المدار هنا على ما لا يتقوم.
### | [فصل غصب عصيرا فتخمر عنده]
# (قوله: وعليه إراقتها) قال ابن الرفعة الذي صرح بأن الخمر تراق هو ابن
~~الصباغ أي، ومذهب العراقيين إراقة الخمر، وإن كانت محترمة، ومذهب المراوزة
~~أن المحترمة لا تراق (قوله: كما أشار إليه الأصل) عبارته ولو جعلت محترمة
~~كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات،
~~وإذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا
~~يجب على الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن
~~التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر
~~عنده، وعند المالك. اه. وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما
~~نقلاه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من
~~العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في
~~يد المالك في حال عدم القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة
~~المثل، وإذا لم يجب ردها إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه
~~إراقتها لزوال الحرمة عنها فس (قوله: وسوى المتولي بينهما) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وهو أوجه) قال في شرح إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح. (فرع) لو
~~هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر أنه لا
~~يلزمه مؤنة ردها
PageV02P355

# إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا أو غيره 
~~فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي
~~مؤنة الرد ما أشرنا إليه، وقوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه
### | [فرع غصب وثيقة أو سجلا وأتلفه]
# (قوله: وأثر) هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل في المحل أو يحتاج
~~ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم بأجرة (قوله:
~~وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن) إلحاقا لرد الصفة برد ms0950 العين
~~لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا
~~للمتولي (قوله: أجبر على تسليمه له بحاله) فليس له إعادته كما كان؛ لأنه
~~تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من
~~الإعادة في الأصح (قوله: إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ) لو
~~كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس
~~إلزام الغاصب بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه
~~ولا شيء عليه، وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش
~~النقص، وإلا فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع؛ لأنه
~~عبث ولو بادر أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم
~~الأرش وفيه نظر؛ لأنه غير محترم وفي النظر نظر؛ لأن عدم احترامه بالنسبة
~~إلى مستحق الأرض لا مطلقا فس، وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو
~~أراد القلع لم يكن للمالك منعه) ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو
~~الإبقاء فلا أو أطلق فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره
~~الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ضمن ما بين قيمته
~~قائما، ومقلوعا أو ما بين قيمة الأرض مغروسة، ومفرغة أو أكثرهما وجودا
~~ومستهلكا ضمن على الأول أعلى قيمه قائما، وعلى الثاني نقص الأرض، وعلى
~~الثالث الأكثر وقوله: ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وإن غصب أرضه وبذره إلخ ) أو من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه
~~دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة القلع فيمن تلزمه وجهان (قوله: وحاصله
~~أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ) ضعيف.
# (قوله: ففي إجباره على قبوله وجهان) ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على
~~قبوله فقال الهبة ثلاثة أضرب
PageV02P356

# أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر على قبولها بلا خلاف
~~الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر على ms0951 قبولها كأن أصدق زوجته
~~رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زائدا
~~فإنه يجبر على قبوله. الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في
~~الثوب المصبوغ والغراس في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان، وما ذكره في
~~الضرب الأول محله إذا خلا عن غرض شرعي للمتهب، وإلا فيجب القبول (قوله: ثم
~~شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة إلخ) نبه عليه السبكي، وأوضحه الإسنوي
~~وقال إنه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في
~~المطلب وارتضاه قال، ومن فوائده لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده
~~قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد
~~لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد، وهو
~~باطل.
# (تنبيه) لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب، وأنكره المالك قال
~~الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب، وإن كان لا يمكن
~~فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك
~~فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب، وإن كان أجيرا مشتركا
~~فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير
~~المشترك للأجير
### | [فرع وهب الغاصب لمالك الثوب الصبغ]
# (قوله: غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ) لو اتجر الغاصب بالمغصوب
~~أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن المالك فإن
~~باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض، وإذا تسلم وفات غرم المثل أو
~~القيمة، وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده، وإلا
PageV02P357

# فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد
~~التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ، وأرباحه.
### | [فصل خلط الغاصب الزيت أو الشيرج أو نحوه بجنسه وتعذر التمييز]
### | (فصل: ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج)
# (قوله: بجنسه) أي من ماله (قوله:
~~وتعذر ms0952 التمييز) قال الفتى هذه الواو في قوله وتعذر التمييز تفسد التصوير
~~فإنه متعذر بلا شك فلا حاجة إلى اشتراطه فحذفتها فلتحذف من النسخ (قوله:
~~صار كالهالك) قال الزركشي فلا يتصرف فيه، وهو محجور عليه فيه حتى يعطي
~~المالك بدله. اه. وهو ظاهر ولم أره لغيره فس، وقوله، وهو ظاهر أي؛ لأنه لو
~~ملكه إياه بعوض لم يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتى يرضى بذمته
~~فكيف إذا ملكه بغير رضاه (قوله: لا مشتركا) والفرق بينه وبين المفلس إذا
~~خلط المبيع حيث جعلنا البائع شريكا فيه أنا لو لم نثبت الشركة لم يصل
~~البائع إلى حقه تاما بل احتاج إلى المضاربة، وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله
~~ولو كان الغاصب مفلسا وخلط فظاهر أن المغصوب منه أولى بثبوت الشركة من
~~البائع (قوله: وملكه الغاصب) أي بطريق التبعية لملكه (قوله: وقضية إطلاقهم
~~أن خلط الدراهم بمثلها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد روى البويطي عن
~~الشافعي أنه قال في الزيت وذلك جار في كل مثلي (قوله: كان كالهالك) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه إلخ) وقد
~~ذكروا ذلك في الاستدلال. اه.
# وهو الأصح قال شيخنا أي إنه لا يملكه في هذه الصورة (قوله: فلا يجبر أخذا
~~وبذلا) ؛ لأن الخلط جعله كالتالف بدليل أنه لو انثالت حنطة على حنطة مبيعة
~~قبل القبض انفسخ البيع كما لو تلفت (قوله: وهو صحيح إلا في أخذ الأرش إلخ)
~~هو صحيح أيضا بجعل ضمير المثنى في قوله اختلطا راجعا إلى المغصوبين؛ لأنه
~~أقرب مذكور ولا ينافيه قوله: أو برضاهما إذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما
~~عن كونهما مغصوبين، وعلى تقدير جعل قوله أو برضاهما لا غصب معه يكون قوله:
~~فله الأرش راجعا إلى الشق الأول
PageV02P358

# ( قوله: وإن غصب لوحا مثلا) أي فالحجر والآجر ونحوهما كذلك فلو قال شيئا
~~كان أعم (قوله: والأجرة أيضا) ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها
~~للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي (قوله: يصير هالكا ms0953) فيلزمه مثله فإن
~~تعذر فقيمته (قوله: إن لم يتيسر النزع) بأن خاف من نزعها ما يبيح التيمم
~~كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي وقال قد
~~صرحوا بذلك في الخيط المغصوب، وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما ذكراه
~~في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل محذور
~~ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير المأكول له
~~حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين. اه. فس
### | [فرع خاط شيئا بمغصوب]
# (قوله: إبقاء لحرمته) ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال؛ لأنه ينجبر
~~برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه
~~(قوله: وينزع من حي غير محترم إلخ) يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك
~~بكون الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة، وهو كذلك.
# (قوله: وإن وقع فصيل في بيت إلخ) شمل دخوله فيه في الليل والنهار، وهو
~~مقتضى تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه (قوله: وإلا غرم) قال
~~الفتى شمل، وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم، وهو
~~بعيد، وعبارة الروضة لا يؤخذ منها ذلك، وإنما فيها فعل صاحب الدينار
~~والفصيل فيغرم أو وقع بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل
~~الأجنبي وينبغي أن يغرم هو (قوله: لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ) كلام
~~الماوردي مصور بما إذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط
~~بالاصطدام.
# (قوله: ولا تذبح مأكولة لذلك) لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء
~~وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو
~~بكسر الأترجة فيه فذاك، وإلا فكإدخال البهيمة رأسها.
### | [فرع غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة]
# (قوله: فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ) ، وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم
~~يلزمه شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع
~~دارا وفيها حب لا يخرج إلا بنقض ms0954 الباب نقض، وعلى مالك
PageV02P359

# الحب إصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص
~~القيمة بالشق ضمن نصفها، وإلا ضمن النقص أيضا.
### | [فصل أتلف شخص خفا من زوجي خف أو غصبه وتلف في يده فنقص الثاني]
# (قوله: ولو أتلف خفا) نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح
~~أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل، ومصراعي الباب، وأجراه الدارمي في زوجي
~~الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها
~~ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين
~~قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف.
# (قوله: باطل كل منهما) شمل ما لو كثر تصرفه، وعسر تتبعه بالنقض.
### | [فصل وطئ الغاصب الأمة المغصوبة]
# (قوله: وجب عليه المهر لسيدها) ؛ لأن منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد
~~فتضمن بالإتلاف تعديا كالأعيان بل أولى (قوله: فلا مهر عليه) أي؛ لأنها
~~زانية وقد نهي عن مهر البغي، وهي الزانية والمهر، وإن كان للسيد فقد عهدنا
~~أنه يتأثر بفعلها بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت إرضاعا مفسدا
~~(قوله: ويلزم العالم الحد) ؛ لأنه زنا ويستثنى الأب ونحوه (قوله: ووطء
~~المشتري من الغاصب كوطئه) لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق
~~(قوله: فلو انفصل حيا، ومات) أي في يده. (فرع) لو استرضعها المشتري غرم
~~أجرة مثلها، ولا رجوع على الغاصب بها، ولا يجب مثل اللبن، ولا قيمته بخلاف
~~ما لو اشترى شاة مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن، وإن انصرف
~~إلى السخلة، وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على الغاصب كما لو غصب علفا
~~فعلفه بهيمة مالكه، وإذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع على الغاصب
~~ولو غصب فحلا، وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء للإنزاء ولو نقصت
~~قيمته لزم الأرش (قوله: والثاني المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن رده
~~عليه الأذرعي إلخ) قال في التوسط إن ما ذكره ms0955 غلط صريح فإن الموضع الذي نقل
~~عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم، وما نحن فيه في العالم ولفظ
~~الرافعي هناك. السادسة: لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا
~~إلى أن قال، وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا، وإن كان الواطئ جاهلا
~~بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة، وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال
~~إن انفصل حيا، وإن انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص، وعليه جرى
~~الجمهور أنه لا تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير
~~مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا. اه. وقضية تعليلهم فيما إذا
~~خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة فس
PageV02P360

# ( قوله: والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ويضمن أرش نقص الولادة) الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب
~~مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب
~~الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله (قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها)
~~عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله
~~القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى
~~يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول
~~بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع 
~~الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم
~~فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع
~~في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت
~~أو أمة.
### | [فرع إذن المالك للغاصب أو للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر]
# (قوله: رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وقياسه ترجيح إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما. (فرع) لو
~~وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة فظاهر تعليلهم
~~إلحاقها ms0956 بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه المتجه فإنه، وإن
~~كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب.
### | [فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل بالغصب على الغاصب إذا غرمه المالك]
# (قوله: وخراج أرض زرعها) أو غرسها لمستحقها (قوله: والأوجه أن المتهب
~~كالمشتري) الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره
~~غير صحيح، ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب
~~للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك. اه. والغاصب، وإن كان
~~غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور
PageV02P361

### | [فرع يطالب زوج مغصوبة وطئها جاهلا بالغصب بمهر مثلها]
# ( قوله: وإن غصب دارا، وهدمها فهل يضمن الأجرة إلخ) فعلم أن المذهب عدم
~~وجوب إعادة الجدار وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد، وإن
~~أفتى السبكي بوجوبها قال ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار
~~المملوك والموقوف وقفا غير تحرير؛ لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو
~~كالحر ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته. اه. وأقول بل
~~الواجب فيه الأرش أيضا كما مر كالحر (قوله: أو إلى وقت الرد) ؛ لأنه لما
~~تعدى بالنقض جعلت بالنسبة إليه كأنها باقية فتلزمه أجرتها دارا بخلاف ما لو
~~تلف بآفة سماوية ويؤيده قول الرافعي إذا غصب عبدا، وأبق في يده وغرمناه
~~القيمة للحيلولة ففي وجوب أجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته للحيلولة
~~لزمه مع ذلك الأجرة قطعا؛ لأن الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في يده
~~وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الآبق في وجه (قوله: جزم المحاملي
~~والعمراني بالأول وبأنه يضمن إلخ) هو الأصح.
# (قوله: أو ملكه العين المغصوبة) أي وكان قادرا على انتزاعها.
# (قوله: فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه) فإن كان غائبا فأخذه الحاكم
~~منه فهل يبرأ من ضمان الغصب وجهان أقيسهما البراءة (قوله: قال الخوارزمي
~~فلو لم يكن إلخ) فعلم أن الغاصب يبرأ من ضمان المغصوب برده إلى مالكه أو
~~وكيله أو وليه ms0957 أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما
~~غصبه بالرد أو ما في معناه فيرد المغصوب إلى من له تسليمه شرعا يتخلص حتى
~~القاضي مع رشد المالك. اه. فشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير ملتقط
~~غصب منه كعبد المالك فيما أخذه بإذنه أو اختص به كثيابه وآلة حرفته
PageV02P362

# ( قوله: برئ من الضمان) قال في التتمة إلا أن يكون المالك يستحق قبضه بموضع
~~آخر فلا يكون ذلك قبضا.
# (قوله: وإن شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها إلخ) ، وأفتى الغزالي
~~والنووي بأنها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه أبي
~~وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الأذرعي منفعة
~~المساجد والشوارع، وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات.
### | [كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب]
### | [الباب الأول ما تثبت به الشفعة]
# (كتاب الشفعة)
# إنما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما على الأخذ قهرا فالغصب
~~مأخوذ بالقهر عدوانا والشفعة مأخوذة بالقهر مباحا.
# (قوله: وحكي ضمها) قال الزركشي وغلط من ضم الفاء.
# (قوله: من شفعت الشيء ضممته) وقيل: من الزيادة وقيل: من التقوية والإعانة
~~لأنه يتقوى بما يأخذه وقيل: من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا
~~فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا.
# (قوله: فيما ملك بعوض) أي بالعوض الذي تملك به.
# (قوله: والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ) لا سوء المشاركة.
# (قوله: ولم أظفر فيه في كلام أحد من أصحابنا) صرح به الفارقي قال: لكن
~~هذا التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ الشفيع بالشفعة.
# (قوله: وقد يجاب بحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وحجري الطاحونة) والأشجار وأصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر
~~كونه حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا يقصد نقله لم تثبت فيه.
# (قوله: غير تابع) خرج به المفتاح فإنها تثبت فيه تبعا.
# (قوله: ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر) المرجح هنا، وفي التفليس تنزيل
~~الحادث غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه ms0958 في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون
~~للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب
~~البائع فيه إلى تقصير، أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري،
~~وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع لا ينسب إلى تقصير بل المقصر من
~~أقدم على ابتياع شقص مستحق بالشفعة، فيكون ما حدث للشفيع على الأصح، وكذلك
~~المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والثمار
~~الحادثة إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة (قوله: ولو لم يتفق الأخذ لها حتى
~~أبرت) بل قال الماوردي والروياني: يأخذها، وإن قطعت.
# (قوله: لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول) قال السبكي إلا أن يكون
~~الجدار عريضا في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير بالنسبة إليها فإنه ينبغي
~~هنا ثبوت الشفعة؛ لأن الأرض هي المقصودة قال ويحمل كلام الأصحاب على
~~الغالب. اه. وتعليلهم يقتضيه، قال السبكي: ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث
~~صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم
~~يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح قال فإن قلت: كلامهم في البيع
~~يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه أنه يصح، وإن لم ير الأساس قلت:
~~المراد بذكر الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان
~~البناء فهو عين منفصلة
PageV02P363

# لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط
~~البيع.
# (قوله: ولا شفعة في علو بلا سفل) قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في
~~ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو
~~لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء
~~فإن الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى يستقل بالكل ولم يتعرضوا له.
# (قوله: إذ لا قرار له) وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو
~~عليه.
### | [فصل لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة ms0959 إذا طلبها شريكه]
# (قوله: للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع) علله الجرجاني بأنا لو
~~أثبتناها فيه لما رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك
~~فيه فيؤدي إلى ضرر البائع وسبقه إليه الشيخ أبو حامد.
# (قوله: فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه إلخ) يرد عليه قسمة
~~الرد فإنه لا يجبر عليها مع أن المقسوم فيها يمكن أن ينتفع به من الوجه
~~الذي كان ينتفع به قبل القسمة فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن هناك رد.
# (قوله: دونها) أي البئر قال شيخنا: هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره
~~فتثبت في الأول فقط.
# (قوله: لخبر البخاري السابق) والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على
~~الشريك جمعا بين الأخبار.
# (قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا) حتى لو نكح شافعي على
~~مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا.
# (قوله: وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه )
# قال الإسنوي: اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض
~~معين ينقص بالفصل، والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم، وفي أصل الروضة
~~في إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة: أن بيع الجريم وحده لا يصح،
~~والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك، وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار
~~متصلة بالشارع، أو بملك البائع وإذا
PageV02P364

# باع دارا لها ممرات في دربين غير نافذين ولم يمكن إحداث ثالث فلا يمكن
~~الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل يقرع، أو يقدم السابق إلى الطلب، أو
~~لا شفعة لواحد منهما؟
# فيه نظر، قاله في المهمات اعترض من وجهين: أحدهما أن ما اقتضاه كلامهما
~~هنا من صحة بيع الممر وحده منزل على صور: إحداها صورة المهمات. الثانية
~~مصورة في رجلين داراهما متقابلتان، وباب إحدى الدارين أقرب إلى رأس الدرب
~~وباب الآخر أبعد فأراد صاحب الأبعد أن يفتح بابا أقرب إلى رأس الدرب ويبيع
~~حقه من الممر إلى باب داره الأسفل للذي ms0960 بابه أقرب على أن يفتح المشتري بابا
~~يوازي باب البائع القديم ويترك للمشتري الممر إليه ولا حاجة حينئذ إلى تكلف
~~تصويره بأن تكون الدار متصلة إلى شارع فإذا باع نصيبه من الممر فللشركاء
~~الأخذ. الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق
~~المذكور من الدرب ليفتح الباب إليه. الرابعة إذا كان له داران متجاورتان في
~~الدرب فباع حق ممره من العليا التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من
~~داخل وسد باب السفلى فإنه يصح البيع. الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة،
~~وصورته أن تكون أرض الدار كلها محتكرة، ثم يشتري أهل الدرب أراضي دورهم
~~ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري عرصة داره، ثم بعد ذلك تنقضي مدة إجارة
~~عرصة الدار ويختار نقل آلاته فهذا قد تصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذه
~~الشركاء.
# الثاني: قوله: واستثنى لنفسه بيتا لا بد أن يزاد فيه بلا حريم؛ لأنه كبيع
~~ذراع من ثوب ينقص بالقطع.
# (قوله: وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر) قال السبكي: وصورة
~~المسألة إذا كانت البئر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والأرض واحدة
~~- بعضها مزرعة وبعضها فيه بئر - فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة وفي ماء
~~البئر تبعا، وإن كانت لا تنقسم؛ لأنها في محل الشفعة، ولا يخفى أن صورة
~~المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم ويجيء منها مزرعتان، وقوله: " قال السبكي
~~وصورة المسألة إذا كانت إلخ " أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ترافع إلينا ذميان بعد أخذ الشفعة والثمن خمر أو خنزير]
# (قوله: وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه) لأن الوقف لا تستحق به الشفعة.
# (قوله: لامتناع قسمة الوقف عن الملك) إذا كانت القسمة بيعا (قوله: نعم
~~على ما اختاره الروياني والنووي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: من جواز
~~قسمته عنه أي إذا كانت إفرازا
### | [فرع أخذ الشفعة لمأذون له في التجارة لم يمنعه السيد]
# (قوله: ويشترط أن يكون ملكه ms0961 طارئا على ملك الآخذ) فللشفيع الأخذ بالشفعة
~~قبل قبض المشتري.
# (قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك) لم يفرقوا بين أن يكون البيع
~~لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم
~~لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن
~~يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين.
# (قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع) شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو
~~عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط
PageV02P365

# ( قوله: ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الأول إلخ) علم منه أن
~~المعتبر تأخر المعاوضة لا تأخر الملك.
# (قوله: فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته)
~~قال في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من
~~المشتري الثاني، ثم رد ما كان اشتراه - وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد
~~من حينه - بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي
~~اشتراه وصار به شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه
~~الشقصان فإذا رد أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به
~~شريكا وأخذ منه قد ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك
~~الركعة وإن نوى المفارقة في الركوع.
### | [فصل للشفيع منع من له فسخ العقد من الفسخ له بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه]
### | (فصل)
#  (قوله: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ) شمل ما إذا باع شقصا
~~بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص (قوله: أو إفلاس) ، أو
~~انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع.
# (قوله: ويفسخ الرد) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال في المهمات وهذا الترديد إلخ) اعترضه ابن العماد بأن قوله "
~~وهذا الترديد " خطأ وصوابه التردد بغير ياء (قوله: وعلى الأول مشيت في شرح
~~البهجة إلخ) وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد.
# (قوله: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع) وهذا ما أفهمه كلام
~~الرافعي ms0962 هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره، وعبارة الأنوار: ولو استحق
~~الثمن فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، وإن كان في الذمة أو تلف قبل القبض
~~فلا وأبدل (قوله:: والأوجه أنه يأخذ بها لما مر إلخ) وهو الأصح ولهذا قال
~~في التهذيب: إنه يجري فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي: ويشهد لما
~~قاله في التهذيب ما تقدم في باب المبيع قبل القبض من أنه لو باع عبدا بثوب
~~وقبض الثوب وباعه، ثم هلك العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب،
~~وإن لم يقبض مشتريه فإنه يقتضي أن أخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما
~~قاله في التهذيب
# (قوله: وقلنا بصحة الاعتياض) قال البلقيني ما وقع هنا مفرع على الوجه
~~المرجوح اه.
# قال في الميدان: الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له أن الصحيح جواز
~~الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع، والنجوم ثمن،
~~والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم إذا باعها من غيره أن
~~فيها معنيين غير عدم الاستقرار: أحدهما أنها بيع دين من غير من عليه
~~والثاني أن المشتري يكون مترددا بين أن يسلم له ما اشتراه، أو شيئا آخر
~~وهذان المعنيان منفردان في الاعتياض أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه
~~بالاعتياض يعتق ويستقر الأمر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم
~~الكتابة من غير المكاتب أشار إليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه
~~الاعتياض على المعنى الأول وهو عدم الاستقرار
PageV02P366

### | [فرع قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فهل فيه شفعة]
# ( قوله: وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه عبارة الأنوار: ولو قال لمستولدته، أو غيرها إن خدمت، أو تعهدت أولادي
~~بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة. اه. وعبر القمولي
~~في جواهره بذلك.
### | [فصل لقيم لطفلين شريكين في عقار ms0963 باع شقص أحد الطفلين الشفعة]
# (قوله: للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند
~~الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح
~~في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم من قدر ثمن
~~الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة،. اه.
# وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم
~~فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله
~~من نفسه.
### | [فرع الوكيل ولو في البيع يأخذ بالشفعة لنفسه]
# (قوله: وكذا الوكيل) ترجيح أخذ الوكيل من زيادته.
# (قوله: قال الزركشي ولا حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: إلى اعتبار
~~ذلك أي اعتبار الإذن وبيع النصفين.
PageV02P367

### | [فرع باع أحد الثلاثة الشركاء في عقار نصيبه من الثاني فهل له الشفعة]
# الباب الثاني في كيفية الأخذ) .
# (قوله: فيشترط بعد الرؤية إلخ) لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا
~~إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور
~~الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور، أو ما يلزم منه
~~أحدها، ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال
~~الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية بل الحمل الصحيح أن
~~كل واحد بخصوصه لا يشترط. اه. وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال
~~الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيب منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو
~~قوله: أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك
~~فيشترط فيه ما سيأتي. اه. وقول المصنف: ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما
~~ذكره فس وقال العراقي: يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه
~~الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك. اه.، وذكره ابن العماد
~~قال شيخنا: قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية ممنوع ms0964 بل هو
~~مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة.
# (قوله: أن يقول إلخ) الكتابة، وإشارة الأخرس كالنطق.
# (قوله: وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض) إبراؤه منه كقبضه.
# (قوله: حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع) أي لأن
~~المشتري مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية
PageV02P368

# ( قوله: أو رفع الأمر إلى القاضي إلخ) ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم
~~يكن لحمله مؤنة.
# (قوله: وجب أن يحكم له بالملك له) صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون
~~بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت
~~الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم.
# (قوله: وقيل يتملكه به) والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن
~~الغزالي وأقره وهو مقتضى كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي
~~الصغير وغيره
# (قوله: ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن أي عوضه إلخ) قال
~~الإسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فأما إذا رضي بذمته فالقياس كما قاله
~~في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على التسليم أولا على الصحيح وقد صرح
~~به الإمام هنا؛ لأن المشتري في هذه الحالة في رتبة البائع والشفيع في رتبة
~~المشتري.
### | [فرع الشفيع يرد جواز الشقص بالعيب على المشتري]
# (قوله: أو نجم كتابة) قال في الأنوار: واعلم أن أصحاب الكبير والصغير
~~والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ
~~عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها، أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض
~~والاستبدال عن النجوم باطل، والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل. اه.
# يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام
~~ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في
~~بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور
~~وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم: وقد يتكلف ثبوت الشفعة في
~~المأخوذ عوضا ms0965 عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز
~~الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد: ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز
~~على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه
~~على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك، وإذا حصل الملك حصل
~~العتق وثبتت الشفعة، وقوله: إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع؛
~~لأنه شبيه بدين السلم. اه.، وقوله: على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض
~~حصل الملك فيه نظر.
# (قوله: فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع) ولو ظفر به في غيره.
# (قوله: ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق) الأول أصح وله نظائر.
# (قوله: أخذه بقيمة الدية) قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم.
# (قوله: أو متعته) وهو ما يقدره القاضي باجتهاده
PageV02P369

### | [فصل باع الشقص بمؤجل بما يأخذ به الشفيع]
# ( قوله: إذا باع بمؤجل تخير) لأن إلزامه بالحال إضرار به، وأخذه بالمؤجل
~~إجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين
~~وكتب أيضا يستثنى أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره
~~نص عليه في البويطي وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان
~~قادرا فلا استثناء.
# (قوله: لأن الذمم تختلف) أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها.
# (قوله: قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وليس عليه إعلامه بالطلب) الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على
~~الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر.
# (قوله: ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل) قال في الخادم: كذا أطلق التخيير
~~وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد
~~الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع
~~الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول ms0966.
### | [فصل اشترى شقصا وسيفا مثلا صفقة واحدة أخذه الشفيع الشقص بحصته]
### | (فصل)
# . (قوله: وسيفا) لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم
~~إلى الشقص عقارا لا شفعة فيه، أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع، أو له
~~فيه شركة لكن اختار أخذ أحد الشقصين.
# (قوله: والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي) (تنبيه)
# اشترى شقصا من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل
~~فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من
~~أن تغريق الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح
~~أنه تعييب. اه.
# واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما
~~إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم
~~أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا، وسواء قلنا الغرق إتلاف، أو
~~تعييب فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته، وإن
~~كان يرجى في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على
~~المشتري.
### | [فصل ما زيد في الثمن أو حط من الثمن في مدة الخيار بنوعيه]
# (قوله: ويبطل على رأي) هو الأصح. (قوله: وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ)
~~قال والد الناشري: الفرق بين التولية والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط
~~بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن
~~الأول شيء فهو محطوط عنه؛ لأنه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه.
### | [فصل اشترى الشقص بعبد مثلا ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع بالشفعة]
# (قوله: لتعذر رده) أي؛ لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد
~~لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر
PageV02P370

# عبده المسلم بثوب، ثم يجد بالثوب عيبا وقلنا له رده واسترداد العبد فإنه
~~يجعل العبد ms0967 كالهالك ويأخذ قيمته.
# (قوله: وصوبه الزركشي) قال شيخنا هو الأصح
# (قوله: وللمشتري رد الشقص بعيب) لو أمسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي:
~~إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره ويبطل خياره بالإمساك، وإن كان حاضرا لزمه
~~انتظاره ولم يبطل خياره بالإمساك؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر، وفي لزوم
~~انتظاره نظر، وقوله: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: كما صرح به البلقيني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به
~~الزركشي.
### | [فصل قال اشتريته بصبرة من دراهم أو غيرها مجهولة وكانت غائبة]
### | (فصل)
# . (قوله: قال اشتريته بصبرة مجهولة إلخ) الجهالة في الثمن جهالتان:
~~جهالة تزول في أثناء الحال فهذه لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا
~~وخمرا فإن الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع القطيع
~~كل شاة بدرهم فإن الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك، وجهالة لا
~~تزول في أثناء الحال وتفسد البيع.
# (قوله: فلو ادعى علمه لم تسمع) علم منه أنه لو ادعى استحقاق الشفعة ولم
~~يعين قدرا ولا علما لم تسمع دعواه، والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة
~~الزوج حيث يطالب بالبيان أن الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان
~~مع أنه لا غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فإن له غرضا بالعقد به
~~فيعسر عليه البيان ولو قال: اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم وأخذ بها ثم بان
~~خلافه لم يرجع بما بذل زائدا.
# (قوله: ولو عين قدرا فقال المشتري: لا أعلم قدره كفى) قال الغزالي في
~~الفتاوى: لو قال المشتري: كان الثمن جزافا فشهد شاهدان أنه كان ألف دينار
~~وقدرا معينا لا نعلم تحديده إلا أنه كان دون العشرة فقال الشفيع: أزن ألفا
~~وعشرة فله الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل
~~يقتصر على المقدار الذي أعطاه للبائع.
# (قوله: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت فهو كالنكول) كأنه أراد أن يكتب
~~فعلى رأي هو كالنكول فسبق القلم إلى ما كتب، وصورة دعوى الشفيع ms0968 في الصور
~~كلها أن يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة، وعبارة العزيز
~~لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلى رأي يجعل قوله: نسيت كالنكول
~~وترد اليمين على الشفيع. اه. وقال الشافعي في الأم: وإذا اشترى الرجل شيئا
~~لغيره فيه شفعة، ثم زعم أنه
PageV02P371

# لا يعلم أنه الثمن بنسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا شفعة إلا
~~أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذ له ببينته. اه.، ولا شك أنه إذا حلف صار في
~~الحكم كأنه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم فلا تستحق الشفعة به.
### | [فصل خرج ثمن الشقص المعين مستحقا]
# (قوله: تفريقا للصفقة) قال في الخادم: ومن هذا يؤخذ أن الصفقة تفرق في
~~الثمن كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك.
# (قوله: لأنها لا تستحق بمال معين إلخ) علم أن صورتها إذا لم يشترط القبض
~~في المجلس.
# (قوله: ولا يلزم المشتري قبول الرديء) ولو قبل منه قال شيخنا: يمكن الفرق
~~بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب، إذ لا
~~يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الرديء
### | [فصل بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك ثم علم]
# (قوله: لو بنى المشتري) شمل المشتري أولا ومن اشترى منه (قوله: قلع مجانا
~~لعدوانه) أي بلا أرش، وغرمه ما نقص من قيمة الأرض بقلعهما ومثله ما لو خرج
~~الشقص المشفوع مستحقا بعد أن بنى فيه الشفيع، أو غرس أو زرع.
# (قوله: وصرح) أي الأصل مع الصور السابقة بصورتين إلخ، سابعها أن يوكل
~~المشتري البائع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل،
~~وثامنها أن يخبره بأنه اشتراه بثمن مؤجل فيؤخر الأخذ إلى الحلول ويطالبه
~~المشتري بالقسمة ويقاسمه، ثم يحل الأجل فله الأخذ بالشفعة، وتاسعها أن يترك
~~الولي الشفعة للمصلحة ويقاسم، ثم يبلغ الصبي ويختار الأخذ فإن له أن يأخذ،
~~وعاشرها أن يوكل وكيلا يقاسم من يشتري من شريكه فقاسمه فإن القسمة ms0969 تصح ولا
~~تسقط الشفعة؛ لأن الإذن في المقاسمة إسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي
~~صورة يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي أن تكون الأرض بين
~~ثلاثة فيستأجر أحدهم نصيب آخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث، ثم يبني
~~في الأرض ويغرس فبناؤه وغراسه محترمان وللشريك الآخر الأخذ بالشفعة ويتخير
~~بين الخصال الثلاث وفيه نظر.
# (قوله: ولبنائه) أي وغراسه. (قوله: ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش
~~والتملك بالقيمة) هذا مخالف لما في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال
~~الثلاث.
# (قوله: وبأن للشفيع أن يختار إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وهو خلاف ما مر له في العارية) قد تقدم في بابها أن الزركشي قال
~~تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على
~~التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره.
# (قوله: وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان) قال في الخادم: الراجح
~~المنع وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح التلخيص
PageV02P372

# وإنما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا: يمكن حمل الجواز على ما إذا
~~كانت المنفعة بها تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا.
### | [فصل وقف المشتري الشقص أو باعه أو تصرف فيه بغير ذلك فللشفيع نقض الوقف]
### | (فصل)
# .
# (قوله: لو وقف المشتري الشقص إلخ) حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن
~~الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا
~~فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه.
# (قوله: فللشفيع نقض الوقف ونحوه إلخ) علم مما ذكر أن تصرف المشتري في
~~الشقص صحيح؛ لأنه واقع في ملكه، وإن كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما
~~وهبه له أبوه وكتصرف المرأة في الصداق وقبل الدخول.
# (قوله: وإجارة) للشفيع الخيار بين إمضاء الإجارة وفسخها فإن أمضاها
~~فالأجرة للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي
### | [فصل لا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره]
#  (قوله: ويصدق في قدر الثمن إلخ) قال الزركشي ms0970 ينبغي أن يقيد تصديقه بما
~~إذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم
~~يصدق، وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين؛ لأن كلا من المتبايعين مدع ومباشر
~~للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم يباشر.
# (قوله: لأنه أعلم بما باشره) ولأن الملك له فلا يزال إلا بما يقر به وشمل
~~كلامه ما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد أخذ الشفيع (قوله: ولأن الأصل عدم 
~~ما ادعاه الشفيع) كل منهما علة مستقلة.
# (قوله: لأنه يشهد على فعله إن شهد لأحدهما) أي وفعله مقصود بخلاف فعل
~~المرضعة.
# (قوله: وإن اختلف البائع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري)
~~قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن، وإن كان
~~غارما؛ لأن القول قول الغارم في حالة التلف؛ لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة
~~مالا وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه إنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فأما
~~إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل
~~ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع فيه
~~لأنه ينزع الملك من البائع والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في
~~الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما،
~~وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه
~~عما هو في ملكه أو لا: إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول
~~قول من يريد إزالة ملكه كما سبق، وإن عارضه تلف تحت يد المدعي من غير أن
~~يكون غارما جرى القولان، وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف
~~حتى في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء
~~التحالف في الإقالة على وجه ضعيف، وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول
~~قول الغارم كالمغصوب والعواري.
# (قوله: وإن ثبت خلافه) شمل ما لو ثبت بيمين البائع ms0971 المردودة لأنه وجد من
~~المشتري أمران أحدهما إقرار صريح بأن الثمن هو الناقص، والآخر إقرار تقديري
~~بأن الثمن هو الزائد فعملنا بإقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق
~~البائع
# (قوله: لعدم التهمة) وهو مقر بالقدر الزائد للمشتري وهو ينكره
PageV02P373

# ( قوله: والشقص في يده) يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة
~~له ، أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني.
# (قوله: أوجههما نعم) هو الأصح. (قوله: فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة
~~وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان، أو دينا) قال في المهمات تكرر من
~~الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع
~~على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد
~~سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض، أو يخلي بينه وبين
~~الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر
~~كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة: إن محل الخلاف في العين قال: وأجراه
~~ابن يونس في الدين أيضا ولم أره لغيره هذا كلامه وهو غريب. اه.، وقال ابن
~~النقيب: هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد
~~فقالا: إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ مع بقاء
~~الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ فناسب أن
~~القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا - وهو المأخوذ منه - غير معترف
~~بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به (قوله: بل
~~المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [تزاحم الشفعاء]
# (قوله: فالشفعة على قدر الحصص من الملك) كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا
~~لقسمة المشترك
PageV02P374

# ( قوله: كأجرة كتابة الصك) ذكره الرافعي وأسقطه في الروضة قال الإسنوي وكون
~~أجرتها على المستحقين بالسواء، وإن تفاوتت حصصهم مسألة حسنة لا أستحضر الآن
~~هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب لشخص مثلا ثلث دار ولآخر ms0972
~~نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء لأن الكتابة لا تتفاوت في
~~قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة تحمل الشهادة يستوي فيها
~~المال القليل والكثير.
# (قوله: وبهذا القول أقول) قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره
~~من السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق
~~الملك قال ابن العماد: قوله: " إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ
~~إنما تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد. اه. ورد بأنه إذا كان
~~للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما رجحه من القولين
~~(تنبيه)
# إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من خلف حقا
~~فلورثته» وكالرد بالعيب
### | [فرع مات عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة تثبت للعم والأخ]
### | (فصل)
# .
# (قوله: لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل) فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن
~~رضي المشتري بالتبعيض
# (قوله: فليس له أخذ حصته فقط) أي وإن رضي المشتري بالتبعيض (قوله: ولو
~~أخر الأخذ لحضورهما جاز) محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فإن
~~أخذوا، وإلا أخذت، أو قال أؤخر الأخذ إلى حضور الشركاء فأما لو قال لا آخذ
~~إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب
~~القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح بالإعراض
PageV02P375

# ( قوله: بالقسمة بينه وبين الغائبين) بأن نصب الحاكم قيما في القسمة بينه
~~وبين الغائبين.
# (قوله: فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري) سبق أن العهدة على المشتري فكيف
~~يقال: العهدة عليه والفوائد للشفيع. والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن
~~الفوائد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة
~~وهو المشتري فلا تلازم بينهما (قوله: لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلثه)
~~أي وتركك حقك - وهو مشاطرة الأول - لا يلزم منه أن أترك أنا حقي.
# (قوله: وينبغي جواز الأمرين) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فإن اشترى ms0973 الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما)
~~العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها
~~واتحاده بالموكل لا بالوكيل (قوله: صرح به الأصل) اعلم أنه قد سبق في البيع
~~أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا
~~فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما
~~عليه ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة.
# (قوله: لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له) قال شيخنا هذا مفرع على أن
~~العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ
PageV02P376

# الباب الثالث في مسقطاتها) .
# (قوله: الشفعة بعد العلم على الفور) الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره
~~إذا كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى
~~لو أخرها، أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره.
# (قوله: أو وكل في الطلب إلخ) عبارة الحاوي الصغير بنفسه، أو نائبه قال
~~الناشري لك أن تقول معناه " بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز " ليوافق ترتيب
~~الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل
~~لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان
~~قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام
~~المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم
~~مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض، أو نحوه ولعل ذلك؛
~~لأن التوكيل يتعين طريقا لا؛ لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه. اه. والأول أولى
~~فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الأنوار: وإذا
~~علم؛ فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما ذكر في رد
~~المبيع بالعيب.
# (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ) الفرق بينهما أن الرد
~~رفع لملك الراد، واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد ms0974 على الفسخ
~~ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه، وإنما يقصد به إظهار
~~الطلب، والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا
~~ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما
~~أنها لا تبطل. اه. سكتوا عما لو كان المأخوذ منه يأكل فلا يستحب السلام
~~عليه وهل يكون عذرا في تأخير الأخذ إلى فراغه فيه نظر.
# (قوله: بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة إلخ) وبأن الإشهاد ثم على
~~الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما
~~لا يغتفر في المقاصد س
# (قوله: ولم يشهدوا على الطلب بطلت) فإن أشهدوا ولو واحدا لم تبطل.
# (قوله: فإن غاب المشتري) أي غيبة حائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا
~~قاله ابن الصلاح في تعليقه على المهذب وجزم به السبكي في شرحه.
# (قوله: وليشهد) لو قال أشهدت فلانا وفلانا وأنكر قال البغوي لم يبطل حقه.
# (قوله: وبه جزم ابن كج في التجريد) هو الأصح
# (قوله: وحضرت صلاة ولو نافلة) المضي إلى الجمعة والجماعة كذلك إذا دخل
~~وقتها.
# (قوله: أو ليلا إلخ) قال الشيخان فحتى يصبح قال الزركشي مقتضى كلامهما "
~~مدة إلى طلوع الفجر " والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف.
# (قوله: فأخر لذلك جاز) قال في المطلب متى تمكن من المسير ليلا بلا كلفة
~~لزمه وحكى في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعنى - والفقه يقتضيه
~~وينبغي الجزم به - إذا جمعتهما محلة أو مسجد بعد الغروب، أو في صلاة
~~العشاء، أو كان البائع، أو الحاكم أو الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع
~~بأحدهم كما في النهار
PageV02P377

### | [فصل أخر طلب الشفعة ثم قال لم أصدق مخبري وقد أخبره شاهدان]
# ( قوله: لم يبعد قبول قوله) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الدارمي لو قال
~~أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | (فرع)
#  أخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي ينبغي أن يعذر
~~وفيه نظر ms0975 فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما
~~يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله: قال
~~السبكي ينبغي أن يعذر أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: إلا أن يصدقه فتسقط شفعته) أي في الباطن وأشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قاله الماوردي) قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي
# (قوله: وإن بدأه بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو سأله عن الثمن، أو دعا له
~~إلخ) لو سلم ودعا له وسأله عن الثمن لم يضر.
# (قوله: أو لخلاص الشقص المبيعة إذا كان مغصوبا) هذا إذا كان الشفيع غير
~~قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء.
# (قوله: قال الروياني أو أخر ليعرف الثمن) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو وهبه) قال الأذرعي وهل الإيصاء بحصته، أو ببعضها كالهبة لم أر
~~فيه نصا
### | [فرع ادعى الشفيع وقد أخر طلبه لعذر بغيبة أو حبس أو مرض وأنكر المشتري]
# (قوله: ولو جاهلا) قال الزركشي قوله: جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت
~~الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية.
# (قوله: لا جاهلا) وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له، أو لهما
~~وفسخ البيع، ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد
~~أنه لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته
~~ترجيح السقوط وهو الراجح، وإن قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم
~~ثبوتها له فوجهان أصحهما أنه لا يصح.
# (قوله: فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة به) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل الصلح عن الشفعة بمال]
### | (فصل)
# .
# (قوله: الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح) لأنه خيار ثابت
~~بالشرع لا يسقط إلى مال فلم يجز إسقاطه بعوض كخيار المجلس
PageV02P378

# ( قوله: وجزم به في الأنوار) وهو حسن متجه جار على القواعد
### | [مسائل منثورة في الشفعة]
# (قوله: سواء أخذه منه أم من البائع) لأنهم جعلوا قبض الشفيع قائما مقام
~~قبض المشتري.
# (قوله: وضمانه العهدة ms0976 للمشتري) كأن يقول المشتري للبائع: بعني هذا بكذا
~~بشرط أن يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول: بعتك، ويقول الشفيع: ضمنتها
~~وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه
~~شرط فيه.
# (قوله: ورجحه ابن كج في تجريده) هو الأصح
# (قوله: بخلاف شهادته لمكاتبه) بأن ادعى المكاتب على شخص شراء شقص هو فيه
~~شفيع وغرضه إثبات الشفعة
# (قوله: لا للحمل) بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف
~~للقواعد وللمنقول، أما أولا فإن أظهر قولي الشافعي أن الحمل يعطى حكم
~~المعلوم ولأن الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين أنه كان
~~من جملة ورثة الحق فالصواب أنه إن كان فيه غبطة فيتعين على وليه الأخذ له
~~بالشفعة من الوارث ويكون الحمل كالغائب ويؤيده أنه لو اشترى شقصا وكان
~~الخيار لهما فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة
~~الخيار كان للمشتري أن يأخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لأنا تبينا أن ملكه
~~كان موجودا حالة البيع فينبغي أن يكون الحمل كذلك، ثم رأيت صاحب البحر
~~والروياني صرح بالأخذ للحمل فقال فإذا وضعته فله الأخذ الآن ولا يسقط
~~بالتأخير؛ لأنه معذور وكذا سليم في المجرد والظاهر أنه سقط من نسخ الرافعي
~~هنا شيء فإنه إنما أخذ المسألة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فإن خرج
~~حيا له الشفعة؛ لأن الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب يثبت للحمل بطريق
~~الإرث، ثم قال ولو مات أحد الشريكين عن امرأة حامل، ثم باع الآخر نصيبه
~~تثبت الشفعة للمرأة دون الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه أن يأخذ من المرأة
~~شيئا، ثم قال وإذا ثبتت الشفعة إرثا للحمل فهل يجوز لأبيه، أو جده أن يأخذ
~~حصته قبل خروجه وجهان قال ابن سريج لا يجوز لأنه لا يدرى. اه. وكأنه سقط من
~~نسخ الرافعي من قوله حيا في المسألة الأولى إلى قوله حيا في الثانية، ثم
~~الذي في الرافعي في النسخ المشهورة وجه حكاه في التتمة فقال ms0977 إن قلنا ليس
~~لوليه الأخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز أخذها له وجهان وكتب أيضا أطلق
~~في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بأنا نثبتها
~~للحمل بسبب بيع سابق وهو
PageV02P379

# إذا باع الشقص قبل موت الأب، ثم مات الأب قبل العلم فإنه يؤخذ له، وإذا
~~جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق على موت أبيه كان بسبب بيع متأخر
~~كذلك.
# (تنبيه) قال ابن عبد السلام: العفو عن الشفعة أفضل إلا أن يكون المشتري
~~نادما، أو مغبونا.
# (قوله: وهي مثل أن يبيعه الشقص إلخ) ومنها وهي أحسنها أن يشتري منه
~~البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة أخرى
~~وهي أن يستأجر شخص الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة، ثم
~~يشتري الشقص بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بالشراء على الأصح لأخذه
~~مسلوب المنفعة مدة بقائه وذلك مما ينفره ولأبي حاتم القزويني مصنف في
~~الحيل.
### | [كتاب القراض وفيه ثلاثة أبواب]
### | [الباب الأول في أركان القراض]
# (كتاب القراض) (قوله: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضارب لخديجة» ) وفي
~~الدارقطني: مضاربة العباس، وإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه فيه
~~وروى ابن ماجه حديث صهيب «ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة» وروى أبو
~~نعيم «خير الكسب كسب العامل إذا نصح» ، وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن
~~قياس الإجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق، والحوالة عن بيع الدين
~~بالدين، والعرايا عن المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل
~~لأن يده يد أمانة، وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة؛ لأن
~~استحقاق العامل موقوف على تمام العمل (قوله: وحقيقته عقد إلخ) القراض شرعا
~~عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما
~~يشرطانه.
# (قوله: ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ) قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به
~~رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا. اه.
~~وقد يقال قد ms0978 تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد
~~على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في
~~العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك
~~غشه وهو قوي، وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص
~~في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد
~~ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة: والأشبه جوازه
~~على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته
~~عند المفاضلة، وقوله: " قال البلقيني لا يصح على نقد إلخ " أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله: " ويجاب بأن الشركة إلخ " وكذا قوله: " على أن الجرجاني قال إلخ
~~" وكذا قوله: " وقضية كلامهم إلخ " وكذا قوله: " والأشبه جوازه إلخ ".
# (قوله: معلوما) أي قدرا وصفة
PageV02P380

# ( قوله: لا المغشوشة) ؛ لأن الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند
~~اختلاطه
# (قوله: أو على ما في ذمة فلان لم يصح) وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا
~~أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض
~~وتتصرف.
# (قوله: وبه صرح في الشرح الصغير إلخ) وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه 
# (قوله: ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ) قال في
~~الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا
~~وله نظائر سبقت في البيع.
# (قوله: وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وهو ظاهر لفساد الصيغة) قال شيخنا: يرد بأنه إن أراد فسادها من
~~حيث الجهل يأتي ذلك في " قارضتك على ألف "، ثم عينه وقد مر صحته، أو من حيث
~~الإبهام الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات (قوله:
~~لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: على الوديعة مع الوديع) وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم.
# (قوله: وكلامه يشمل ms0979 صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والغاصب بشرطه) بأن يكون المالك، أو العامل قادرا على أخذه.
# (قوله: أو لا يساعده على رأيه إلخ) قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما
~~إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل
~~للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد
~~التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله
# (قوله: ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ) قال الناشري أخذا من كلام
~~السبكي وأن يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد. اه. قال
~~الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط إذا
~~كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا قال
~~الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه، أو شرط
~~العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه
~~معه.
# (قوله: ليشمل أجيره الحر) أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه،
~~وأجيره الرقيق.
# (قوله: فالظاهر أنه كعبده إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV02P381

### | [فرع القراض في المشاع]
# ( قوله: قال السبكي ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب) أشار إلى
~~تصحيحه وقال شيخنا ينبغي أن يكون محله إذا رآه في المجلس.
# (قوله: قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: ويشترط كونه تجارة إلخ) لأن القراض شرع رخصة لحاجة من معه مال إلى
~~تحصيل الأرباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستئجار عليها
~~لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة.
# (قوله: فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ) ولو بأن يستأجر من
~~يفعل ذلك من مال القراض، إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف.
# (قوله: أو شبكة ليصطاد بها) أو الدواب لنطاحها، أو العقار لأجرته.
# (تنبيه) قال في الأنوار ولو قارض على نقل رأس المال إلى موضع وشراء ms0980 أمتعة
~~من هناك وبيعها ثم، أو بموضع آخر قال الإمام الجمهور على فساد القراض وهو
~~الأظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح، وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن
~~أبي إسحاق وطائفة الصحة واستحسنه فعلى الأول فالطريق العقد مطلقا، ثم الإذن
~~في النقل. اه. والمذهب الأول وستأتي آخر الباب.
# (قوله: للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار إلخ) أو رد عليه الجعالة على
~~عمل يمكن تحصيله بالاستئجار عليه فإن الأصح صحتها وأجيب بأن الجعالة إذا
~~جوزت على ما يجوز عقد الإجار عليه انتفت الجهالة بالكلية؛ لأن الأجرة فيها
~~معلومة فلذلك كانت بالجواز أولى والقراض لو جوز على ما يمكن تحصيله
~~بالإجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة إلى ارتكاب
~~ذلك (قوله: والصيد للصائد) أي إن لم يقصد به الشركة
# (قوله: وخز أدكن) الدكن يضرب لونه إلى السواد.
# (قوله: وإن لم يندر صح) المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين
~~للتجارة لا عمومه في سائر الأزمان والأمكنة.
# (قوله: ولو كان ينقطع) كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه، أو يبقى إلى
~~أوانه من قابل وجهان أصحهما ثانيهما.
# (قوله: قاله الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن شرط أن لا يشتري، أو لا يبيع إلا من زيد لم يصح) وقيل إن كان
~~ممن لا تنقطع عنه الأمتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر أنه تقييد لإطلاق
~~الأصحاب لا وجه، ولهذا لما حكاه القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي قال وهو
~~صحيح قال الأذرعي: لو عين معاملة اثنين، أو ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم
~~أر فيه نصا، والأقرب نعم والواحد مثال وقوله:: والأقرب نعم أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: فإن نهاه عنهما صح) لو اشترى السلعة المنهي عنها فإن اشتراها بعين
~~مال القراض لم يصح والأصح وضمن المال إن دفعه.
# (قوله: قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج) يشمل الثياب المخيطة
~~وهو الأصح
# (قوله: لا البيع) أي لم ms0981 يمنعه منه بأن قال: ولك البيع بعدها
PageV02P382

# أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة " ولك البيع " كما هو ظاهر كلام التنبيه
~~والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية
~~للتمثيل لا للتقييد.
### | [فصل علق القراض]
# (قوله: الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به) لو أطلقا العقد كان
~~قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف
~~الشركة إذا أطلقت فإنها صحيحة؛ لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي
~~معلومة (قوله: بشركة معلومة) بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح.
# (قوله: بخلاف ما إذا كان عاملا، أو مملوكا لأحدهما فيصح) في البحر: لو
~~قال: ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا
~~على أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز.
# (قوله: وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه، إذ الشرط المذكور مفسد في
~~الصورتين) قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في
~~جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله.
# (قوله: ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح) لأن لفظ "
~~تصرف " يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه
~~كلفظ التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع.
# (قوله: أو ربح أحد الألفين) لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه
~~ولي ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف
~~ربحه ولي ربح نصفه والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار
~~منفردا به من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس
~~ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح
~~شيء يختص به لم يصح؛ لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه، أو لا يربح إلا في
~~ذلك فيبطل حق الآخر.
# (قوله: وإلا فلا) أي وإلا بأن جهلاه، أو أحدهما
# (قوله ms0982: لأنه عقد معاوضة يختص بمعين) كالبيع حتى ينعقد بالكتابة، وإشارة
PageV02P383

# الأخرس.
# (قوله: ولو في قوله خذه واتجر فيه) أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به
~~لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني
~~وأقروه.
# (قوله: أو على أن نصف الربح لك صح إلخ) لو قال على أن لي أو لك الثلث،
~~والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح
~~إن علما عند العقد نسبة ذلك، وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين.
# (قوله: ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين صح إلخ) قال في الأنوار
~~فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه.
# (قوله: ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه) لعامل أمين قال الماوردي وليس
~~لغير الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض
~~ولي الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا، أو جدا، أو
~~وصيا، أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا: قال
~~الماوردي إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا
~~والسلطان عادلا والتجارة مربحة.
### | [فصل وإن قارض الواحد اثنين أو قارضاه]
# (قوله: قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ) وحذف في الصغير كلام الإمام وقد
~~عرفت أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة
~~المالك ولا المشرف لأنه يخالف وضع القراض في أن من المالك مالا فقط ومن
~~العامل عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما
~~الاجتماع.
### | [فصل تصرف العامل في مال القراض والقراض فاسد]
# (قوله: بأجرة المثل للعامل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عقد يستحق به المسمى في
~~صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة.
# (قوله: إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ) لو قال إلا إن شرط الربح كله
~~لغير ms0983 العامل لكان أعم.
# (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن
~~يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله
PageV02P384

# اه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسألتنا
~~ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي كإمامه والمعتمد
~~فيها إطلاق الأصحاب، ثم رأيت قول الخادم في الكلام على الصلح عن الرد
~~بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة " قارضتك على أن الربح
~~كله لك " وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما، وإن علم فساد القراض؛ لأنه لم
~~يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله: قال السبكي: وإطلاقهم يفهم عدم الفرق
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ) ، إذ لا بد
~~من التعرض لهما، أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها
### | [الباب الثاني في أحكام القراض]
# (قوله: الأول التصرف بالمصلحة) وهو شراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما
~~يتوقع فيه الخسران.
# (قوله: فلا يعامل بنسيئة) وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به
~~رهنا وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه
~~مليا وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة
~~ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه
~~بالنقد وجهان (قوله: ولا يشتري بغير جنس رأس المال) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وقياس ما مر في الوكالة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قاله الإسنوي) أي وغيره.
# (قوله: قال الأذرعي ويجب أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الماوردي) أي والروياني.
# (قوله: وقد يقال: الأوجه جوازه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد) قال شيخنا
~~الأوجه الجواز أيضا؛ لأن الحق لهما.
# (قوله: قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: بل القياس وجوبه على العامل) أشار إلى تصحيحه ms0984.
# (قوله: وتعبيره بفقد المصلحة إلخ) فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى
~~العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته؛ لأنه متمكن من ذلك التصرف
PageV02P385

### | [فرع لا يشتري العامل للقراض إلا بقدر ماله]
# ( قوله: لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله) ولا يشتري من يعتق على المالك ولا
~~زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وإنه لا
~~يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض.
# (قوله: فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ) هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال
~~القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم.
# (قوله: قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل اشترى العامل للقراض من يعتق على المالك بلا إذن منه]
# (قوله: وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ) هل ينعزل بمجرد
~~الإذن أم لا حتى يقارض؟
# ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل، أو هو فلا وهو الأشبه
~~قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره
~~الدارمي: إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل
PageV02P386

# ( قوله: ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن قارض بلا إذن فسد القراض) وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه
~~الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه
~~مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر
~~أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد
~~فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع.
# (قوله: وعليه للثاني أجرة عمله) لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني
~~الحال وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط
~~عمله.
# (قوله: قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ) وهو ظاهر وجزم به غيره.
# (قوله ms0985: ولا يسافر في البحر إلخ) قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر
~~البحر الملح. اه. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل
~~ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة
~~كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا
~~بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي.
# (قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل يتولى العامل ما جرت به العادة من نشر وطي ونحوه في القراض]
# (قوله: مما جرت به العادة) أي في ناحيته.
# (قوله: كذرع ووزن أمتعة خفيفة) أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه.
### | [فرع ليس للعامل التصدق من مال القراض]
# (قوله: ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر) فينفرد به وقد تكون أكثر من
~~الربح فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال (قوله: وعليه أن ينفق على مال القراض
~~منه) ومن مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة
~~كما قاله الماوردي
PageV02P387

### | [فصل يملك العامل حصته من الربح بالقسمة للمال في القراض]
# ( قوله: يحرم وطء جارية القراض) لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك
~~وطؤها قبل الحول وبعده، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض
~~والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه
~~عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة، وإن
~~قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة (قوله: نبه عليه الأذرعي) يفرق بينهما بأن
~~المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل فأشبهت ربح
~~التجارة.
# (قوله: لا الاستيلاد) قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه
~~قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال
~~قراض.
### | [فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص]
# (قوله: يختص به المالك) وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال
~~تجارة على الأصح؛ لأنهما جزء منه قال السبكي ms0986 والممكن في الفرق أن المعتبر
~~في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل، والمعتبر في القراض كونه بحذق
~~العامل.
# (قوله: وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء) الواو بمعنى " أو " ولا فرق
~~بين الشراء بالعين والشراء في الذمة.
# (قوله: وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل)
PageV02P388

# عن الإمام قال شيخنا: نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه (قوله:
~~لكنه بحث ما جزم به المتولي إلخ) قال شيخنا هو الأوجه.
# (قوله: وفرق بأن له الفسخ إلخ) وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن
~~يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق.
### | [فرع قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح]
# (قوله: لأنه إنما يأتي على القول إلخ) قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل
~~يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال: وإن كان في ثمنه فضل فهل
~~يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو
~~شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما
~~يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل
~~لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه، ورب المال على حقه في الاقتصاص
~~من قاتله.
### | [فرع تلف مال قراض اشترى بعينه ثوبا مثلا ووقع تلفه قبل تسليمه]
# (قوله: وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب) فإنه علل منع الشراء
~~بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب
~~المال.
# (قوله: أو ألفان) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال البندنيجي) أي والروياني
### | [الباب الثالث في فسخ القراض]
# قال ابن عبد السلام: حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه
~~والفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين.
# (قوله: وينفسخ بفسخ أحدهما) لأنه في الابتداء وكالة، وفي الانتهاء شركة،
~~أو جعالة وكل منها غير لازم ولو ms0987 كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد
~~تعطل المال، أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله: وفي الانتهاء إلخ قال
~~شيخنا إن حمل قوله: وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو
~~مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه.
# (قوله: كالوكالة) مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال
~~الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل
~~بخلاف عامل مطلق التصرف.
# (قوله: وإنكار القراض كإنكار الوكالة) لأن حقيقة القراض أنه توكيل في
~~التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا
~~جاء التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا
~~يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل
~~فقال: وإن أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في
~~الاستقصاء
PageV02P389

### | [فصل العامل بعد الفسخ في القراض يبيع ولا يشتري]
# ( قوله: والعامل بعد الفسخ) لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل (قوله: وعليه
~~تقاضي الدين إلخ) صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين.
# (قوله: وعليه تنضيض قدر رأس المال) أي إلى ما كان عليه، وإن أبطله
~~السلطان؛ لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر
~~كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك.
# (قوله: فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح ما
~~يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الدارمي فوجهان أحدهما لا يقبل إلا
~~ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الأذرعي ويشبه أن يكون الثاني أرجح؛ لأن
~~الائتمان انقطع بالفسخ وقوله: " والثاني يجعل إلخ " أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وظاهر كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وبه صرح ابن أبي عصرون) أي وابن الرفعة وبعض المتأخرين.
# (تنبيه)
# في فتاوى الغزالي لا تتوجه الدعوى ms0988 على ورثة عامل القراض وورثة المودع ما
~~لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة، ويدعي أن المورث
~~قد فرط فيه والأصل عدم الأمرين فيجب تصديقهم بأيمانهم.
### | [فرع مات المالك أو جن والمال عرض]
# (قوله: وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة) أشار إلى تصحيحه
PageV02P390

### | [فصل ما استرده المالك من مال القراض بعد ظهور الربح أو الخسران بعد فسخ القراض]
# ( قوله: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والأشبه الأول) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ) قال في أصل الروضة بل يأخذ منها
~~درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن
~~القواعد؛ لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين
~~المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال
~~الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن
~~العراقي قد يقال: لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله؛ لأنه لم يقل إنه يأخذ
~~منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه
~~قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على
~~ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك.
# (قوله: فالعامل كالوديع في دعوى التلف) شمل ما لو ادعى تلفه، ثم اعترف
~~ببقائه، ثم ادعى تلفه.
# (قوله: نص عليه في البويطي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ويجب طرده
~~إلخ.
# (قوله: قاله الزركشي) أي كالأذرعي قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان القراض
~~لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه.
# (قوله: وأوجه الوجهين إلخ) هو الأصح.
# (قوله: والقول قوله: بيمينه في قدر رأس المال) شمل ما لو قامت بينة بأن
~~مال القراض كذا فادعى العامل أن فيه ربحا؛ لأن الملك قد أثبت للعامل على
~~ماله عملا في مقابلة شيء فلو ms0989 صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولأن
~~المالك يدعي أن العامل استولى له على قدر والأصل عدم استيلائه (قوله: وفي
~~عدم النهي أي نهي المالك إلخ) أما لو اشترى سلعة فقال رب المال نهيتك عن
~~شرائها وقال لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س، قال الناشري قال
~~الأصحاب لو اشترى سلعة فقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني صدق
~~العامل وكانت للقراض.
# (قوله: عدوانا) قال شيخنا يؤخذ من قوله عدوانا أن الإضافة لمال القراض
~~تقتضي أنه لو اشترى بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الإمام أنه لو
~~اشترى بالعين ونوى نفسه وقع للقراض لأن محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه
~~هنا.
# (قوله: كما نقله عنهم الأذرعي وغيره)
PageV02P391

# وقال الإسنوي إنه الأصح
# (قوله: فالظاهر تقديم بينة العامل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: صدق المالك) أي بيمينه إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل
~~الشيء كان القول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان وبه
~~أفتيت وقال في الخادم إنه الظاهر؛ لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع
~~اعترافه بأنه قبض والأصل عدم السقوط ويشهد له مسألة ذكرها الشيخان قبلها
~~ومسألة ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب أعرتني
~~فالأصح تصديق المالك. اه. وقد جرى القمولي في جواهره على تصديق المالك.
# (تنبيه)
# ولو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه فلم أر
~~فيها نقلا والظاهر أن القول قول مدعي القرض لأمور منها أنه غلظ عليه لأنه
~~بصدد أن يتلف المال أو يخسر ومنها أن اليد له في المال والربح ومنها أنه
~~قادر على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا إلي فإنه يكون القول قوله ولو
~~اتفقا على أن المال قراض فدعواه أن المال قرض تستلزم دعواه أنه اشتراه له
~~فيكون ربحه له ولو دفع لآخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر
~~بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة، وإن أفتى ابن العراقي بخلافه ms0990
~~وقوله: والظاهر أن القول قول مدعي القرض أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والأصل عدم الضمان) قال بعضهم وهو معارض بأن التصرف قد تيقن وهو
~~مقتض لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للإباحة والأصل عدمها وهذا
~~توجيه إيجاب الأجرة في مسألة الراكب ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ
~~كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه، وإن جزم في
~~الأنوار بمقابله.
# (قوله: أوجههما بينة المالك؛ لأن معها زيادة علم) أشار إلى تصحيحه (فروع)
# قال القمولي لو اشترى العامل عبدا للقراض وقد أذن له في شراء العبيد أو
~~في الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح إن له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن
~~شراء هذا وأنكر القائل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته
~~بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن
~~الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات
~~وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستأتي في الوديعة.
### | [فرع قارضهما اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواء]
# (قوله: كقوله بع في سوق كذا فباع في آخر بثمن المثل) حكم الأصل المشبه به
~~قول مرجوح عند الشيخين، إذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن
~~المثل صح.
# (قوله: أوجههما الأول) أصحهما عدم تعينهم
PageV02P392

# ( قوله: ويكون للعامل نصف أجرة مثله على المالك) أي في المسألة الأولى لا
~~الثانية
# (قوله: فهل يفديه العامل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أوجههما لا) أصحهما نعم (تنبيه)
# إقرار العامل بدين أو أجرة أجير، أو حانوت مقبول، وإن جحد رب المال قاله
~~شريح الروياني.
### | [كتاب المساقاة وفيه بابان]
### | [الباب الأول أركان المساقاة]
# (كتاب المساقاة)
# لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في
~~اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الأصل
~~في صور: إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها، الثانية أنه لا بد من
~~تأقيتها، الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار ms0991 بالظهور قيل وأهمل صورا
~~أخرى: إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل في المرض،
~~الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر، الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو
~~الصلاح ، الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح، الخامسة يجوز شرط الأجير،
~~السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان، السابعة لا يشتركان في زيادة
~~الأصول والثمار، الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل، التاسعة أنه
~~يشترط القبول قطعا، العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة
~~لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه.
# (قوله: على نخل أو شجر عنب) قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل
~~الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا
~~كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب.
# (قوله: والأصل فيها قبل الإجماع إلخ) نقل الماوردي إجماع الصحابة
~~والتابعين على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة - رحمه
~~الله -.
# (قوله: ويساقي الولي للصبي والمجنون) لو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية
~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة، ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم
~~للمحجور والباقي للمستأجر صحت المساقاة.
# (قوله: قاله الزركشي) قال الأذرعي إنه القياس، وفي معنى الولي ناظر
~~الوقف.
# (قوله: لأنه في معنى النخل إلخ) وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل
~~والكرم قوله: لا غيرهما» الفرق أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل،
~~وغيرها ينمو من غير تعهد
PageV02P393

# ( قوله: وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وقال في المهمات الفتوى على الجواز إلخ) وقال البلقيني إنه الراجح.
~~اه. والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي
# (قوله: فإن ساقاه على ودي يغرسه في أرضه وتكون الثمرة بينهما) إذ لم نرد
~~المساقاة على أصل ثابت وهي رخصة فلا ms0992 تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع
~~هذه العروض وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت (قوله: فإن كانت الثمرة متوقعة
~~فله الأجرة) قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا
~~لاستحقاق الأجرة فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا
~~وقد أشار إلى ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له
~~جزءا من الثمرة وجزءا من الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا؛ لأن مقتضى
~~العقد أن يكون للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من
~~جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت؛ لأن المشروط مع
~~الزيادة بعض الأصل لعدم التمييز، وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في
~~العوض.
# (قوله: وإلا فلا) قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك
~~المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه، وقيل
~~يطرد الخلاف (قوله: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها) غالب استعماله في الاصطلاح
~~على أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب.
# (قوله: أو أن الثمرة بيننا) أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد،
~~وإذا عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما، وقيل
~~إن علم فساد العقد لم يستحقها
### | [فصل ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وعلى نوع آخر كعجوة بالثلث]
# (قوله: فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث) مقتضاه أن صورة المسألة إذا قال
~~ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا
~~صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم
~~الفرق.
# (قوله: وقيد الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد) جزم به صاحب
~~الأنوار وهو مبني على أن المراد طمعه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بأن
~~المراد ms0993 ما يشمل أجرة المثل إذ المعول عليه حينئذ ما يقتضيه العقد شرعا على
~~أن قولهم " شيء " في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم.
# (قوله: والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا إلخ)
PageV02P394

# قال المصنف في شرح إرشاده لو ساقاه على أحد الحديقتين، أو على نصيبه
~~المشاع دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من
~~المشاع. اه.، وقال السبكي إذا ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبيا فقد عرفت
~~حكمه فيما قدمناه وهو أنه إن كان بغير إذن شريكه لم يجز، وإن كان بإذنه جاز
~~وهذا تفريع لا نقل.
# (قوله: ولو بغير إذن الآخر) لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس
~~مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه؛ لأن العمل في المشترك
~~يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل
~~فيه.
# (قوله: فلا أجرة لهما إلخ) في نسخة لا أجرة لهما، وإن زاد عمل من شرط له
~~الأقل فلا أجرة له.
### | [فصل ساقى واحد اثنين صفقة]
# (قوله: قال في الأصل أو صفقتين إلخ) قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد
~~معه على نصف النخل، ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني.
### | [فرع حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف]
# (قوله: فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون) حسابه أن مخرج النصف والربع
~~يدخلان في مخرج الثمن، ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى
~~ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون
~~أربعة وعشرين.
# (قوله: أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ) يجوز أن يشرط
~~المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط
~~تعيينهم ولا وصفهم.
# (قوله: قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله:
~~الظاهر أنه لا فرق وكذا قوله: وأن المراد من يستحق منفعته وقوله: وإن كان
~~حرا أي كأن أوصى له بمنفعة عبد ms0994 أبدا ثم أعتقه الوارث، أو استأجر عبدا مدة
~~طويلة، ثم عتق.
# (قوله: فالعرف كاف) قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد (قوله: وأفهم
~~كلامهم أنها تصح إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: توسط ذكره الأصل) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل يشترط لصحة المساقاة تقدير مدة يثمر فيها الشجر غالبا]
# (قوله: ليحصل المقصود من المساقاة) لأن العامل يملك حصته من الثمرة
~~بإطلاعها في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ (قوله: فلو قدر دونها
~~بطلت إلخ) كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم، أو غلب أو
~~استويا
PageV02P395

# ( قوله: إن علم أنها لا تثمر، أو غلب عدم إثمارها) وقال الإمام هذا إذا كان
~~عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام الإمام
~~صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار (قوله: فإنه لا يستحق أجرة إلخ) أي
~~لرضاه بالعمل مجانا.
# (قوله: لبقاء معظم الأعمال) ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى
~~بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر
# (قوله: وإن ساقاه أكثر من سنة صح إلخ) بأن تكون المدة تبقى له فيها العين
~~غالبا للاستغلال.
# (قوله: وهو تحريف) اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن
~~تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف
~~ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة
~~الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم
~~يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة،
~~وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف
~~الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في
~~الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة، وإن
~~كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث
~~سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه ms0995 لغير الصحة.
# (قوله: وعلى النخل طلع أو بلح) قال شيخنا مثله الحصرم على العنب. (قوله:
~~وعلى المالك التعهد) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين
~~الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها
~~شيء.
# (قوله: وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل) قال ابن الرفعة
~~هذا صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في
~~المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو
~~كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل
~~انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل
~~شريكا له فيها لأنها ثمرة عام لم أر فيه شيئا وقد سبق له نظائر في بيع
~~الثمرة وغيره، وفي الزكاة وقوله: فهل نقول يفوز بها المالك أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: كسائر عقود المعاوضة) أفاد أنها تنعقد بإشارة الأخرس المفهمة
~~وكتابته.
# (قوله: ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول) وقال السبكي
~~إنه الظاهر وجرى عليه الأذرعي.
# (قوله: وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني) لأنا لم نر من شرط النية في هذه
~~الألفاظ.
### | [فرع عقدا المساقاة بلفظ الإجارة]
# (قوله: لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة) قال في المهمات
~~وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح
PageV02P396

# في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله
~~لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله
~~لأمته أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا
~~من ذلك. اه. والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر
~~أمي هو أن لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل
~~على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ الإجارة فليس
~~كذلك ms0996؛ لأنه يمكن تصحيحه، وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف
~~عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف
~~الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه
~~إجارة والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا
~~يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في
~~هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن.
# (قوله: وكذا عكسه) لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا
~~يقبل أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين: أحدهما أن لا يجد نفاذا
~~في موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه.
# (قوله: لأن قسمتهما على الشجر خرصا جائز) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: إذا قلنا: إنها إفراز) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~لكن كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري إلخ) فإنه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل
~~الأعمال بما إذا عقد بلفظ المساقاة قال الأذرعي فاقتضى الوجوب إذا عقد
~~بغيره وهو ظاهر، ثم نقل القيد المذكور عن الإمام
### | [الباب الثاني في أحكام المساقاة ويجمعها حكمان]
# (الباب الثاني في أحكامها)
# (قوله: كالسقي) قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها
~~الماوردي أوجهها جواز شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على
~~العامل كما حكاه البندنيجي عن النص.
# (قوله: وحفظ الثمرة على الشجر إلخ) لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق، أو
~~لكبر البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه أن يكتري عليه من ماله
~~بل على المالك مؤنته عليه. اه. ما ذكره مردود.
# (قوله: والأعيان على المالك) أي الأعيان التي يوفى بها العمل كالفأس
~~والمنجل والبقر التي يحرث بها، ويدار بها الدولاب، والبذر، وخراج الأرض
~~الخراجية
PageV02P397

# ( قوله: وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت) قضيته أنه لو شرط السقي على
~~المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن ms0997 نص الشافعي في البويطي على أن شرط
~~السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من استثنائه من
~~إطلاقهما هو رأي مرجوح.
# (قوله: بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته) وكأنه بمنزلة أمره بقضاء
~~دينه على الصحيح.
# (قوله: فهي عقد لازم) أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول
~~المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم
~~لزومها حتى أوافقه اه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل
~~منهما، إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات
~~الثمرة أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه، أو لا يتفرغ له ولو تمكن
~~المالك من فسخه تضرر العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من
~~أجرة مثله.
# (قوله: كالإجارة إلخ) ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور
~~الثمرة فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ
~~المالك قبل التصرف فلا ضرر، أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل
~~من الربح.
# (قوله: نعم إن عقد المساقاة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل هرب العامل أو مرض قبل التمام للعمل في المساقاة]
# (قوله: وإن هرب العامل إلخ ) لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة
~~كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر.
# (قوله: والذي جزم به صاحب المعين اليمني) عبارته فأما إذا وقع على عينه
~~فلا يستأجر وجها واحدا، وإنما يثبت له الخيار. اه. والراجح الأول.
# (قوله: وهو كذلك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فأنفق ليرجع رجع) والقول قوله: بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد.
# (قوله: وكذا الإسنوي) أي كالسبكي.
# (قوله: أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال) ورجحا قبل ذلك فيما إذا
~~لم يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة
~~نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة
~~المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط ms0998 في الإنفاق على اللقطة ليرجع به
~~ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع
PageV02P398

# ( قوله: لأنها ليست موجودة عند العقد إلخ) ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع
~~عليه.
# (قوله: قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ) قال السبكي
~~هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن
~~يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب
~~العامل، أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من
~~الثمرة كما صرح به الإمام.
# (قوله: سلم للعامل نصيبه منها) قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام
~~المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن أفتى النووي وابن عبد السلام
~~بأنه لا يستحق النائب والمستنيب (قوله: قال الزركشي) أي وغيره.
# (قوله: كنظيره في الجعالة) يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم.
# (قوله: قاله الزركشي) ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا
~~شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له
~~من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره. اه. وأفتى ابن العراقي بانفساخ
~~المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء
~~من الثمرة بل جميعها للمالك (قوله: لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل مات المالك أثناء مدة المساقاة]
# (قوله: فينبغي أن تنفسخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ذكر الزركشي وغيره)
~~ويلغز بها: مساقاة تنفسخ بموت العاقد (فرع) قال البلقيني: الإقالة في
~~المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار إن لم تبرز فلا حق
~~للعامل فيها وقوله: قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ) ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور
~~الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك، أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب
~~فلا.
# (قوله: ولا يستقرض إن لم تكن تركة) قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة
~~قد ms0999 ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم، أو
~~يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله: الأشبه أنه إذا كانت
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV02P399

### | [فرع تلفت الثمار كلها بجائحة أو غيرها كغصب أو لم تثمر في المساقاة]
# ( قوله: هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ) التفصيل المذكور وجه ضعيف
~~قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على العامل خيانة في الجريد، أو
~~السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به وسرقه فإذا حرر الدعوى به
~~وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن أراد بدعوى السرقة التغريم
~~فلا بد من التفصيل، وإن أراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان.
~~اه. وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة،
~~وفي وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة، وإن أراد بها رفع يده عن
~~الثمرة سمعت مجهولة (قوله: فتعين جمعا بين الحقين) كما إذا تعدى المرتهن في
~~الرهن فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه.
### | [فصل استحقت الأشجار المساقى عليها]
# (قوله: وهو أحسن) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل اختلفا العاقدين في المساقاة في قدر المشروط للعامل ولا بينة]
# (قوله: إن جوزنا القسمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما قاله الأذرعي ) وبه
~~جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره.
# (قوله: وقيل لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الروياني) ولو شرطها
~~للعامل بطل قطعا (تنبيه)
# مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك تسليمها إلى
~~العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف الإجارة
~~والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف الأجرة فإنها
~~مقدرة
PageV02P400

### | [فصل انقطع ماء الحديقة في المساقاة]
# ( قوله: وقول الروضة بدل النصف سبق قلم) كذا في المهمات قال ابن العماد
~~التبس عليه الأمر فأخطأ في الفهم ولم يصب في الوهم فإنه ليس بين الكلامين
~~مخالفة قوله: في الروضة وجب بدل النصف على صاحب ms1000 الشاة المراد ببدل النصف
~~جميع العلف الذي علفه ليأخذ النصف أي نصف الدار، أو نصف الشاة وهو معنى قول
~~الرافعي وجب بدل العلف على صاحب الشاة فالعبارتان متفقتان.
### | [فصل للمساقى في ذمته أن يساقي غيره لينوب عنه]
# (قوله: فإن كانت على عينه وعامل غيره إلخ) يفرق بين هذا وبين استئجار
~~الحاكم عليه حينئذ عند هربه، أو نحوه بأنه لا ضرورة هنا إلى إقامة غيره
~~مقامه بخلافه، ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا كانت له قدرة على
~~الإتيان بذلك بنفسه فلو كثرت الأشجار ولم يمكن القيام بها فهل له أن يساقي
~~على القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق أن للعامل
~~هنا مندوحة عن المساقاة بل يستأجر على ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف
~~الوكيل فليس له مندوحة عن الوكالة.
# (قوله: انفسخت بتركه العمل) قال شيخنا أي مع فواته إما بمضي المدة وإما
~~بعمل العامل الثاني فليس مفرعا على ما مر من أنه لو ترك الأعمال استحق حصته
~~بناء على أنه شريك لا أجير ولا ينافيه ما لو هرب؛ لأنه إعراض بلا عقد وهنا
~~مع عقد وورود على عين.
# (قوله: إن جهل الحال، وإلا فلا) قال شيخنا كما لو سقاه على شجر مستحق
~~للغير بخلاف ما مر فبما إذا كان العاقد له ولاية على المعقود عليه حيث
~~استحق العامل الأجرة، وإن علم الفساد.
### | [فصل بيع نخل المساقاة قبل خروج الثمرة]
# (قوله: فكأن المالك استثنى بعضها) فإن قلت ليس باستثناء لفظي، وإنما هو
~~شرعي ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستأجرة، ثم لو سلم أنه استثناء
~~لفظي فإذا صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع لنفسه
~~فليصح هاهنا قلت الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن الاستثناء الشرعي إنما
~~لا يبطل البيع إذا كان المستثنى معلوما كبيع الدار المستأجرة أما إذا كان
~~مجهولا فيبطل العقد كبيع دار المعتدة بغير الأشهر وهاهنا الثمرة المستثناة
~~معدومة فضلا عن أن تكون مجهولة فاستوى في البطلان الاستثناء الشرعي
~~واللفظي ms1001.
### | [فرع شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه ولم يعمل بعض تلك الأعمال في المساقاة]
# (قوله: استحق نصف ما شرط له) هذا مبني على أن العامل أجير وهو رأي مرجوح
~~والأصح أنه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره.
### | [باب المزارعة والمخابرة]
# (قوله: وهو الأكار) بفتح الهمزة وتشديد الكاف.
# (قوله: وإذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر إلخ) صورة المسألة إذا زرعها
~~ووراءه حالتان: إحداهما أن يتسلمها منه، ثم يعطلها فإن زارعه على أن
PageV02P401

# البذر من المالك فلا شيء على المزارع لتعطيله وإن شرطه على العامل فعليه
~~أجرة مدة التعطيل، وإن شرطه عليهما لزمه نصف أجرة الأرض، الثانية أن يعمل
~~فيها بعض العمل من كرب الأرض وحرثها ثم يردها على المالك فلا يستحق لعمله
~~شيئا إن شرط البذر على العامل، وإن شرطه على المالك لزمه للعامل أجرة مثل
~~عمله وإن كان بينهما وجب له على المالك نصف أجرة عمله وعليه لصاحب الأرض
~~كراء مثل نصف الأرض في المدة التي بقيت الأرض في يده.
# (قوله: بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة إلخ) قضية اشتراط النووي تبعا
~~للرافعي عسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة أنه لا يكفي عسر أحدهما
~~قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار على أحدهما
~~والذي اقتصر عليه الجمهور ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب
~~المهذب والغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل ولو مات العامل، أو
~~هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات، أو هرب في المساقاة ولو استأجر أرضا
~~على أن يردها عامرة فسدت ولو أخذ أرضا من آخر ليزرع بثيرانه والبذر من
~~كليهما فكرب الأرض ولم يدفع الآخر البذر رجع العامل بنصف أجرة عمله ولو قال
~~عاملتك على هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب أجرة مثل
~~العامل والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو
~~قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها، أو النصف منها، أو من درها ونسلها
~~ففعل وجب بدل ms1002 العلف للعامل على المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل
~~مضمون عليه بالبيع الفاسد والبقرة أمانة للإجارة الفاسدة، ولو قال خذها
~~واعلفها لتسمن ولك نصفها ونصف الزائد على القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل
~~العلف، والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي
PageV02P402

### | [كتاب الإجارة وفيه ثلاثة أبواب] 
### | [الباب الأول في أركان الإجارة]
# كتاب الإجارة)
# (قوله: والجعالة على عمل معلوم إلخ) أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل
~~فإن زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل،
~~والمساقي إنما يملك حصته بالظهور اه وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى
~~ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله
~~" منفعة معلومة " لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها (قوله:
~~وجه الدلالة أن الإرضاع إلخ) ويدل له قوله: في آخر الآية {وإن تعاسرتم
~~فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا
~~توقف (قوله: كما في البيع) ولو أجر السيد عبده نفسه لم يصح وإن صح أن يبيعه
~~نفسه (قوله: وذكر الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الماوردي إن كان فيما هو مقصود من عمل مثله أن يكون صانعا وعمله مقصود في
~~كسبه لم يجز وتولى الولي العقد عليه وإن كان غير مقصود كحج أو وكالة وليس
~~عمله مقصودا في كسبه لاستغنائه بماله صح لأن له أن يتطوع بهذا العمل .
# (قوله: والصيغة من إيجاب وقبول كما في البيع) فتنعقد بالكناية
~~وبالاستيجاب والإيجاب وبالاستقبال والقبول وبإشارة الأخرس والكتابة (قوله:
~~وكذا ملكتك منفعتها شهرا بكذا) كاسكن الدار شهرا بكذا (قوله: لكن ينبغي أن
~~يكون كناية) بل قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا يرد كل منهما باختلال
~~الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي في ذكر المدة وكتب أيضا
~~قال ابن العماد أخطأ - يعني الإسنوي - من وجهين: الأول دعواه الانعقاد مع
~~النية غفلة عن قاعدة ما كان صريحا في بابه وأمكن استعماله في موضوعه لا
~~يكون كناية في غيره والبيع ms1003 يمكن استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد
~~الإجارة لما بينهما من التباين فإن البيع موضوع لنقل الأعيان والإجارة
~~موضوعة لنقل المنافع، الثاني قوله " ينبغي أن يكون صريحا " دعوى الصراحة مع
~~النية لا يعقل (قوله: أو إلزام ذمته خياطة كذا) كألزمت ذمتك، أو أسلمت إليك
~~هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب أو في دابة صفتها كذا تحملني إلى مكة مثلا
~~(قوله: واستأجرتك لكذا) كاستأجرتك لخياطة هذا الثوب، أو أن تخيطه (قوله:
~~وإجارة العقار لا تكون في الذمة) السفن هل تلحق بالدابة فتستأجر إجارة ذمة
~~أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني
~~الأقرب إلحاقها بالدواب وفي المطلب عن الأصحاب جواز قرض دار ونقلاه عن
~~التتمة وأقراه قال السبكي هو محمول على ما إذا لم يزد الجزء على النصف لأن
~~له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وحينئذ فالقياس ثبوته في الذمة لأن ما
~~جاز إقراضه جاز السلم فيه وقوله: قال جلال الدين البلقيني إلخ قال شيخنا
~~أفتى
PageV02P403

# الوالد بخلافه وأنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة
~~السلم في السفن (قوله: لأنه لا يثبت فيها إلخ) فتتعين رؤيته إذ لا يمكن
~~وصفه لأن موضعه مقصود لاختلاف الغرض به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع
~~ما في الذمة (قوله: لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا، أو لأن المراد هنا ارتباط العقد بها، والمراد هناك
~~مورده.
# (قوله: والتنجيم في التأجيل بأول الشهر) وكذا بآخره خلاف ففي الشرحين
~~والروضة في السلم عن الأصحاب المنع وفي الصغير الأقوى الصحة ونقله السبكي
~~وجماعة عن النص ورجحوه وقوله: وفي الصغير الأقوى الصحة أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة]
# (قوله: لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه أيضا: ما قاله ابن الرفعة ظاهر لأنا حكمنا بالملك ظاهرا في
~~المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا ms1004 عليه
~~في كتاب الزكاة فيما إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها
~~وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه
~~أن يخرج إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق
~~وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا
~~أجر الدار وقبض أجرتها له التصرف فيها وإذا مات يرجع في التركة بالحصة
~~ويلزم على ما قاله القفال أن الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر
~~عليه بل بأمر موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت
~~مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن
~~الأول فس (قوله: لأنه ملكه في الحال) وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها.
# (قوله: بل هو نوع من التراضي والمعونة) لعله جعالة اغتفر فيها الجهل
~~بالجعل كمسألة العلج، أو أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج، وصاحبه يتبرع
~~عليه بالنفقة (قوله: كبيع الزرع على أن يحصده البائع) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: لوقوعه ضمنا) كأنهم جعلوا القابض إن لم يكن معينا كالوكيل عن المؤجر
~~وكالة ضمنية قال شيخنا ويؤخذ من ذلك بطريق الأولى صحة تسويغ الناظر بعض
~~مستحقي الوقف بمعلومه على بعض سكان العين الموقوفة لأن الساكن ينزل منزلة
~~وكيل الناظر كما لو أذن له في صرف الأجرة في العمارة ويصح قبض المستحق
~~لنفسه أيضا وتبرأ به ذمة الدافع (قوله: أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى
~~محتملا) هو الأصح كما صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسألة هرب
~~الجمال إذا أذن له الحاكم في الإنفاق.
PageV02P404

# ويعضده نص الشافعي فيما إذا أجر دارا بعشرين دينارا على أن ينفق ما تحتاج
~~إليه الدار فالإجارة فاسدة والقول قوله: فيما أنفقته لأنه أمين إذا كان ما
~~أنفقه أقل من عشرين دينارا لأن إذنه يتناول الإنفاق مبهما وإذا جعله
~~الشافعي أمينا في الإجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى (قوله: لأن الآذن له
~~ائتمنه على ms1005 ذلك) وفارق ما لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكره
~~الموكل حيث صدق بيمينه بأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل (قوله:
~~كنظيره في البيع) حيث وجبت أجرة المثل لفساد الأجرة أو لغير ذلك فالاعتبار
~~ببلد إتلاف المنفعة نقدا ووزنا.
### | [فرع الأجرة المعينة كالمبيع]
# (قوله: الأنسب كالثمن المعين) لأن الأجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما
~~جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة ولو كان منفعة (قوله: كما صرح به الأصل)
~~قد يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد.
### | [فصل إجارة الذمة]
### | (فصل)
# .
# (قوله: أما إجارة الذمة فللأجرة فيها) علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا
~~يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما
~~في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في
~~ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل
~~التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم
~~رأس المال والمرجح خلافه (قوله: فلا يبرأ منها) فإن قيل ما الفرق بين هذه
~~المسألة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كأنه بلا ثمن كما
~~قدرت الإجارة هاهنا وإلا فيقدر الإبراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب أن
~~إجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية
~~فاكتفي فيها بالقبض الحكمي.
### | [فرع كون الأجرة منفعة]
# (قوله: ألا ترى أن أحد الشريكين إلخ) وأن الحائط المشترك إذا انهدم
~~فأعاده أحدهما بالنقض المشترك بشرط أن يكون له ثلثا الملك في النقض فإنه
~~يصح ويكون النصف عن ملكه والسدس عن عمله (قوله: وما اختاره السبكي هو
~~التحقيق إلخ) المعتمد إطلاق الصحة (قوله: كما علم مما قبله) أي لأنها ثبتت
~~على الإرضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه فإن اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع
~~ففي غيره من طريق الأولى ووردت أحاديث وآثار في جوازها على غيره. .
PageV02P405

# ( قوله: الأول كونها متقومة ms1006) سقوط القيمة إما لتحريمها وإما لخستها وإما
~~لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره: كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة
~~مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة (قوله: فإن كثر
~~التفاح صحت الإجارة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو لتزيين حانوت) أي إن لم
~~تكن معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا: أو للوزن بها، أو
~~للضرب على سكتها (قوله: إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ) ولأنها لا تضمن
~~بالغصب فلا تصح إجارتها كوطء الأمة (قوله: ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ) أو
~~لتجفيف الثياب عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في
~~استئجار الشجرة للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت
~~رقبتها، أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن
~~كانت مباحة فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا
~~خلاف لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن
~~يقال يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان
~~مائلة إلى ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها
~~للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض
~~التي يقف فيها المستأجر فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها (قوله: وترجيح
~~الجواز في الثلاثة من زيادته) وهو الأصح (قوله: لا بياعا على كلمة لا تعب
~~فيها) في الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد
~~بمعرفته إذ لا مشقة عليه في التلفظ به، وعلمه به لا ينتقل إلى غيره فليس
~~مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة
~~بضربة واحدة فله أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها
~~ليكتسب بها ويخفف عن نفسه كثرة التعب وأفتى البغوي بأن الاستئجار لا يصح
~~قال الأذرعي والمختار ما قاله الغزالي (قوله: وقد يجاب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين) إلا إن ms1007 أذن له في البيع
~~من معين فإنه لا يصح إذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني أنه لو
~~استأجره لشراء ثوب بعينه جاز أي إذا عرف من حال مالكه بيعه.
# (قوله: وإن نفى الحضانة الكبرى جاز) فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة
~~الصغرى لم يصح (قوله: تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع) لأن العين لا تملك
~~بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا
~~استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها (قوله: فلا يصح لعدم
~~الحاجة) أشار إلى تصحيحه (قوله: والبلقيني في الثانية) في فتاوى صاحب
~~البيان لا تجوز إجارة شاة لإرضاع صبي (قوله: فالظاهر صحته) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [تنبيه الاستئجار على إرضاع اللبن]
# (قوله: والأصح خلافه) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P406

# ( قوله: الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة) فلا تصح إجارة الرقيق
~~المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة صداقها
~~قبل الدخول ك (قوله: بالبصر) أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه لحفظ
~~شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك.
# (قوله: إلا أن يكون لها ما يوثق به) نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة
~~النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر (قوله: قال ابن
~~الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة
~~يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم.
# (قوله: وأجيب عنه بأن الماء إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها) يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء
~~لها دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه، أو أسوق الماء إليها
~~من موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم
~~يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن
~~يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع
~~آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على ms1008 أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها
~~ما شاء صح الكراء ولزمه زرع، أو لم يزرع نص عليه في الأم.
# (قوله: لا يصح إيراد إجارة العين إلخ) يجوز إجارة العين ليلا - لعمل لا
~~يعمل إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة -، وإجارة عين الشخص
~~للحج عند خروج الناس - وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد
~~العقد إلا بالسير قبله، أو في أشهره ليحرم من الميقات -، وإجارة دار ببلد
~~آخر - على الأصح عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة -
~~ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة
~~وأصلها أول الباب وصحح في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة
~~لها صح وإلا فلا ولو استأجر عبدا، أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما
~~الأيام دون الليالي صح بخلاف الحانوت (قوله: غرة شهر كذا) أو أوله أو آخره.
PageV02P407

# ( قوله: ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ) الموصى له بمنفعتها سنة
~~لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال السبكي الأفقه
~~المنع، وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له بالمنفعة المؤقتة
~~بقية مدته، ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو
~~قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين إحداهما
~~الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه الثانية
~~المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرهما
~~القفال في فتاويه، ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح خلافه ك (قوله لاتصال
~~المدتين مع اتحاد المستأجر) هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الإجارة
~~المذكورة (قوله: وهذا من زيادة الروضة) وهي مسألة نفيسة (قوله: فللمالك أن
~~يؤجرها من الثاني إلخ) قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي في الروضة
~~أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي، ونقل عن فتاوى القفال
~~عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما ms1009 قاله المصنف واحدا من هاتين
~~المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس كذلك (قوله:
~~أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وحاصله إلخ) قال بعضهم وهو الحق. اه. به
~~أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب.
# (قوله: والذي يقتضيه إلخ) وهو المعتمد.
# (قوله: أحدهما الجواز) وهو الراجح (قوله: ففي فتاوى ابن الصلاح إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: لأن المدتين إلخ) وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة
~~لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف (قوله: وخالفه ابن الأستاذ إلخ) الحق ما
~~ذكره ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما وقال في الأنوار ولو شرط
~~أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة
~~بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها.
### | [فرع أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول]
# (قوله: فالظاهر كما قال السبكي) أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ويفارق نظيره في البيع) قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش
~~الشرح في باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري
~~المبيع، أو إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك.
PageV02P408

### | [فرع أجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به]
# ( قوله: وقضيته الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وضرر الماشي كضرر الدابة
~~فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: العجز الشرعي كالحسي) لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة
~~ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت
~~عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح ولو رأى المتيمم الماء في
~~صلاته التي تسقط القضاء، ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم
~~مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما إذا
~~رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الإقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو
~~باعه المشتري، أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع فتستثنى أيضا وذكروا
~~في ms1010 الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حيضا منع من ضرب المدة أو
~~شرعا فلا في بعض الصور (قوله: لحرمة قلعها) فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما
~~إذا وجب قلعها لقصاص قال الأذرعي ويستثنى ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من
~~نزلة ونحوها وقال أهل البصر لا يزول الألم إلا بقلعها فيشبه أن يجوز
~~للضرورة ولم أره نصا وقوله فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قال السبكي ومحل
~~الانفساخ إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل استأجر امرأة إجارة عين لكنس المسجد اليوم مثلا فحاضت]
# (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~بناء على الأصح إلخ) يأتي في اللعان ما يؤيده.
# (تنبيه )
# في معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جروح سائلة وسئلت عن استئجار
~~ذمي للحج على ذمته فقلت لا يجوز لأنه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد منه ع.
# (قوله: لتعذر القلع) قال بعضهم قياس ما يأتي في الإبدال أنه يبدل ولا
~~ينفسخ وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع على أن المتوفى به لا يبدل فإن
~~قلنا يبدل لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسر وقوله: قال بعضهم
~~هذا تفريع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو استأجره لقلع سن إلخ) الحكم جار
~~في قطع اليد المتأكلة وفي الفصد والحجامة.
# (قوله: وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه) ليس بينهما مخالفة
~~إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه.
### | [فصل أجرت حرة نفسها بغير إذن الزوج]
# (قوله: إجارة عين) لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع.
PageV02P409

# ( قوله: فيتجه الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لأن منافعها
~~مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة وهذا مردود لأن الزوج لم يستحق المنافع
~~وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر (قوله: أما بإذنه فيجوز) هذا فيمن تملك
~~منافع نفسها لا العتيقة الموصى بمنافعها أبدا وكتب أيضا نعم لو أوصى للزوج
~~بخدمة زوجته ومنافعها أبدا، ثم أعتقها ms1011 الورثة فيجب الجزم بأنه ليس لها أن
~~تؤجر نفسها بغير إذنه وقوله: فيجب الجزم أشار إلى تصحيحه (قوله: لم يمنعها
~~الإيفاء) ولا خيار له.
# (تنبيه)
# شمل كلامه كأصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب البيان
~~وجواز استئجار المسلم ذمية لإرضاع ولده خلافا للقفال.
# (قوله: وله تأجير أمته المزوجة) قال في الخادم قضية إطلاقه أنه لا فرق في
~~إيجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فإن أجرها ليلا فكإيجار
~~الحرة بغير إذن زوجها لأن حقه إنما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب
~~الذخائر والانتصار وقوله: والوجه أشار إلى تصحيحه (قوله: فقال ينبغي إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولو كان منها) أو كان لإرضاعه اللبأ خلافا لجماعة من المتأخرين.
# (قوله: الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر) بأن تحصل له، أو يحصل له بها
~~ثواب كالاستئجار للأذان وللقراءة على القبر (قوله: فالقربة المحتاجة للنية
~~لا يستأجر لها) فلو فعل فهل يستحق أجرة؟ قال الغزي الأقرب لا وسيأتي في
~~النفقات عند استئجار المزوجة للرضاع أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق
~~فاعله أجرة المثل وإن عمل طمعا في الأجرة خلافا لابن خيران وقوله: الأقرب
~~لا أشار إلى تصحيحه (قوله: كالجهاد إلخ) قال البلقيني سئلت عن الاستئجار
~~للمرابطة عوض الجندي فأفتيت بفساد الإجارة كالاستئجار للجهاد وقوله: قال
~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو عبدا) أو صبيا (قوله: وقضيته
~~ترجيح الصحة) لراجح بطلان الإجارة عند هذا القصد أيضا والفرق بين هذا وبين
~~الأذان واضح.
# (قوله: ولو استأجر للإمامة إلخ) ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب
~~ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الأيام، أو الصلاة
~~وليس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة
~~بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء
~~ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع.
### | [فرع الاستئجار للقضاء]
# (قوله: وكذا الاستئجار للتدريس، أو الإقراء) وفي الاستئجار لإعادة
~~التدريس تردد للشيخ أبي بكر الطوسي قال الأذرعي ms1012 والظاهر الصحة في تعليم
~~أحاديث وآيات معينة ونحوها من آثار السلف الصالح. اه. ما استظهره واضح.
PageV02P410

# ( قوله: وينبغي أن يأتي مثله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلام المصنف قد
~~يشمله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجوز الاستئجار للمباحات) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قاله في البحر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ولا يجوز إلخ (قوله:
~~ذكره بعض أصحابنا) ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال إنه
~~أقوى من أنه لو قال أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح.
# (تنبيه) والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا
~~إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب
~~قال شيخنا لكن سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عن ذلك وأجاب بأنه لا تصح
~~إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها
~~فيتعين فيها إجارة العين كالعقار (قوله: وقد يتعين التقدير بالزمان) قال في
~~البيان: وقسم لا تقدر النفقة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان
~~(قوله: بياض النهار) قال الزركشي تعبيره ببياض النهار أحسن من تعبير الشرح
~~باليوم فإنه لا بد أن يقول في هذا اليوم كله وإلا فاستئجاره صحيح ولا يجب
~~الاستيعاب (قوله: ذكره السبكي) أي وغيره والأصح البطلان مطلقا للتعليل
~~المذكور، والتعليل القائل بالصحة بأن المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث
~~الفساد. اه. ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل
~~البطلان حينئذ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقيته أخل
~~بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة (قوله: ولو اكترى الدابة للركوب شهرا إلخ)
~~لو استأجر دابة للركوب شهرا من الآن فلا بد من ذكر الناحية التي يركب إليها
~~قال الماوردي: وذكر المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها شهرا مسافرا إلى
~~بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة
~~فيكون تسليمه في بلده وإذا كان ذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ms1013 ذكر
~~موضع التسليم فإذا أغفل شيئا من ذلك بطل العقد.
# (قوله: كما بحثه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف استأجرتك
~~للخياطة شهرا) إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة فيه احتمالان
~~حكاهما الغزالي كالوجهين فيمن استأجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة أن
~~ينزل الراكب في بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير: أيام السبوت
~~مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح أن أيام الجمع لا
~~تدخل في استئجار المسلم كما لا تدخل السبوت في استئجار اليهودي قال
~~البلقيني ويقاس عليه الأحد في استئجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع
~~النهار فإن كانت المدة طويلة كالشهر لم يصح وإن كانت قصيرة كاليوم واليومين
~~صح ولو شرط استيعاب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع العمل، أو أن لا
~~يصلي.
PageV02P411

# الرواتب، أو أن يقتصر في الفرائض على الأركان والشروط، أو أن يدخل بعض
~~العمل في الليل صح.
### | (فرع)
#  قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي فرضا
~~ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض
~~(قوله: أهي رومية، أو فارسية) الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة.
### | [فرع استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا]
# (قوله: عشر آيات من سورة كذا) قال في الخادم هل يجوز الاستئجار على تعليم
~~ما نسخ من القرآن أم لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما
~~نسخ حكمه، أو نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله: هل يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وحتى يكون المتعلم مسلما) وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط
~~كونه بإزاء أقصر سورة وهي الكوثر ثلاث آيات فلا يجوز أقل منها لفقد الإعجاز
~~ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه
~~في الحفظ خارجا عن عادة أمثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة
~~أفهم أنه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي اشتراطه
~~كالرضاع يبين فيه مكان ms1014 الإرضاع وقول ابن الرفعة فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قول الزركشي وينبغي إلخ وقوله: قال الماوردي إلخ قال شيخنا ظاهر
~~كلامهم يخالفه (قوله: فلو قال لتعلمني شهرا جاز) قال شيخنا والظاهر أنه لا
~~يشترط حينئذ بيان محل التعليم كأول القرآن ويتجه أنه لو اختلفا في المعلم
~~من أي محل صدق الأجير ورجع إليه لأنه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا
~~غالب ولم يختلف بها غرض فإنه يجاب الأجير (قوله: ولو لم يبين قراءة نافع
~~ونحوه) فإن عين شيئا تعين فلو علمه غيره فقيل لا أجرة له وقيل له أجرة
~~المثل وجهان حكاهما الرافعي في الصداق وأصحهما أولهما (قوله: يعلمه الأغلب)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع المتعلم ينسى ما يتعلمه فهل على الأجير إعادة تعليمه أو لا]
# (قوله: فالأوجه اعتبار ما دون الآية) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع الإجارة للقراءة على القبر]
# (قوله: جائزة) قال في الروضة على المختار قال الإسنوي في مواضع: إن
~~المختار في الروضة ليس في مقابلة المذهب وإنما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق
~~وإنما هو بمعنى الصحيح (قوله: للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن) وإذا
~~كان رجل غائبا والقارئ ذاكرا له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا نزلت الرحمة
~~على قلبه شملت المذكور، وحبس النفس على القراءة عند شخص، أو عند قبره، أو
~~على إحضاره في القلب حينئذ متعب والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو، أو
~~قبره عند القارئ حالة القراءة مفيد وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات
~~(قوله: فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه) معناه أن ثوابها لقارئها فهو
~~على إطلاقه.
PageV02P412

### | [فصل لا يتقدر الرضاع في الإجارة له إلا بالمدة ]
# ( قوله: وتعيين موضع الإرضاع) قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه
~~العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من
~~هذا التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع
~~الرضيع في غير بيت المرضعة، أو المستأجر لا سيما إن كان بعيدا ms1015 إذ يتضرر
~~الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله:
~~وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه)
# لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج لا
~~شيء لها لأنها لم ترضع.
# (قوله: وقضية كلامه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الأصل إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال الأذرعي ولا يبعد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ولم
~~يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه.
PageV02P413

### | [فصل الاستئجار لاستيفاء القصاص والحد]
# ( قوله: إذا قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا جاز) يستثنى من اشتراط
~~بيان المدة صور: إحداها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا،
~~الثانية استئجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة قاله في
~~الشامل في باب الغنيمة، الثالثة إذا استأجر علوا من دار للبناء عليه
~~فالمذهب أنه لا يشترط ذكر المدة، الرابعة استأجر سطحا لإجراء الماء عليه
~~قال الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار
~~للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المؤجرة أن
~~المدة التي ليست لها أجرة ثلاثة أيام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف
~~ويستثنى من إطلاق المصنف صور إحداها إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا
~~سنة، أو نحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح، الثانية إجارة الولي الصبي، أو
~~ماله فإنه لا بد فيها من أن لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وإن احتمل بلوغه فيها
~~بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا فلو أجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في
~~الزائد على مدة بلوغه، الثالثة إجارة المرهون لغير المرتهن على دين مؤجل
~~فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الرهن مؤجلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة،
~~أو معها، الرابعة المعلق عتقه بصفة فإن البغوي قال إنما تصح إجارته إذا كان
~~لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل فإن تحقق وجب أن لا يجوز كالصبي وبحث
~~في الروضة فيه فقال ينبغي أن يصح ms1016 وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل
~~لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المؤجر صحيح على الأظهر، الخامسة
~~المنذور إعتاقه كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد
~~سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة أن لا تجوز إجارته أكثر من المدة
~~لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه تفريعا على الصحيح في أن من
~~أجر عبده، ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة، السادسة إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر
~~من سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الأجناد عن
~~المحققين واختاره ونقله عنه الغزي وأقره (قوله: والأرض ولو وقفا بمائة سنة)
~~ما قاله الأذرعي في شرح المنهاج من أنه لا يجوز إيجار الوقف مائة سنة لأنه
~~يؤدي إلى استهلاكه وتملكه غالبا يحمل على ما إذا ظن مؤجره ذلك بدليل تعليله
~~وقيل يجوز إلى مدة لا تبقى العين فيها غالبا لأن الأصل استمرارها، ثم إذا
~~وقع العقد على مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا
~~تفريق الصفقة، وعبارة العباب فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط.
### | [فرع أجره شهرا مثلا وأطلق]
# (قوله: قاله البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي لكن إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فرع يجب التبيين في الأرض لما تستأجر له]
# (قوله: ويحمل على المعهود منها) .
PageV02P414

# فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثنى صاحب
~~العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن كما لو قال
~~ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به التوسعة لا الإذن في
~~الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه.
# (قوله: لكن يشترط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ليغرس، أو ليبني) قال
~~شيخنا أعاد العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط، أو لبناء فقط فله فعل ما
~~شاء ويغني عن تعيين أنواع الغراس (قوله: نعم إن أجر على غيره إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ms1017: وتخير بينهما) قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز
~~إبداله به نعم يتجه أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز
~~الجمع بينهما (قوله: صح كما نقل عن التقريب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي
~~الثالثة لم يبين المزروع والمغروس إلخ) فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي
~~وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا
~~يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا
~~يعرف متى يكون.
### | [فرع الإيجار للبناء]
# (قوله: قيل بأن يصفه بالضخامة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ورجحه الحاوي
~~الصغير) أي وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك
~~وهو الأحوط وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال
~~فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه (قوله: ولم يرجح المصنف منهما شيئا)
~~أفاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما (قوله: من سرج إلخ) سيأتي أن السرج
~~والإكاف لا يجب على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه
~~(قوله: والعمارية) بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو
~~قريبة من صورته ذكره النووي (قوله: كما صرح به العمراني) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P415

### | [فرع استأجر للركوب دابة معينة]
# ( قوله: لكن لا يتقيد اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه (وقوله وقضيته جواز
~~التقدير بالزمان والعمل معا) إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان كذا
~~إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو (قوله: قال الزركشي
~~وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجب البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~فيحتمل الصحة) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل لا بد في إيجار الدابة إجارة عين أو ذمة من رؤية المحمول]
# (قوله : بل وبدون مما شئت) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأصل عن حذاق
~~المراوزة) قيل حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح أنه لا يصح العقد إذا أهمل
~~ذكر الجنس إلا إذا قال احمل مائة مما شئت.
# (قوله: صح ms1018 كما لو باع إلخ) الصحة في الثانية وهي قوله: أو صاعا منها
~~بدرهم في صاع فقط.
### | [فرع لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في إيجارها]
# (قوله: قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P416

### | [فرع تقسم الأجرة في حمل الصبرة على صيعانها]
# ( قوله: قال ابن الرفعة ويشترط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ظاهر) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: ويفارق نظيره في الحراثة إلخ) الفرق بين الحراثة
~~والاستقاء من وجهين أحدهما أن الحرث يخالف الاستقاء من جهة أنه يجوز تقدير
~~الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي
~~الثاني أن الأرض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص
~~على جنس الدابة لأن تأخير الحراثة مما يؤدي إلى جفاف الأرض وتأخير نباتها
~~وأما السقي فليس إلا إخراج الدلو من البئر وجميع الدواب في الغالب تقوى على
~~ذلك بل كثيرا ما يستغنى فيه عن الدابة لأن الشخص قد يقدر على الاستقاء
~~بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص على الدابة في الاستقاء.
# (قوله: على العين) أي عين الدابة (قوله: وجب معرفة الدابة) أي معرفة
~~المستأجر.
# (قوله: قال ابن الرفعة وهذا بين إذا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل المعقود عليه في الإجارة]
# (قوله: قال غيره وأيضا الخلاف إلخ) الثالثة إذا قال أجرتك منفعة هذه
~~الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل، الرابعة استأجر شخصا بعينه على
~~تعليم شيء من القرآن والأجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله
~~تصح الإجارة إن قلنا موردها المنفعة لم تصح لأنها معدومة وإن قلنا العين
~~صحت لوجودها الخامسة إجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان
~~على أن مورد الإجارة ماذا؟ إن قلنا العين امتنعت، أو المنفعة صحت وكلام
~~الفوراني يشير إلى هذا البناء وإن قال الإمام إنه لا يتجه هذا التخريج لأنه
~~يبطل بإجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة إجارة العبد المسلم، أو المصحف
~~من كافر إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ذكره في المطلب السابعة إذا
~~أجر بلفظ البيع ms1019 إن قلنا العين صحت أو المنفعة فلا، الثامنة إجارة ما
~~استأجره قبل قبضه قال الماوردي إن قلنا العين لم تصح، أو المنفعة صحت ومثله
~~إجارة المبيع قبل قبضه لكن الصحيح المنع وإن قلنا المنفعة لأن الإجارة
~~تقتضي تسليم العين وهو لا يقدر عليه، التاسعة إذا أتلف المستأجر العين
~~المؤجرة بعد مضي بعض المدة قال ابن أبي هريرة لا تنفسخ في المستقبل وتستقر
~~الأجرة كالثمن في البيع لأنها تلفت بفعله وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إنه
~~العين، العاشرة إذا استأجر عبدا أو حرا لعمل فحصل له مرض أو نحوه مما ينقص
~~العين لا المنفعة تخير إن قلنا إنه العين، الحادية عشرة أقر المكري بالدار
~~للغاصب ففي قبول إقراره للرقبة قولان أظهرهما القبول ويشبه بناؤهما على هذا
~~إن قلنا المنفعة صح، أو العين فلا، الثانية عشرة إذا قال أجرتك منفعة هذه.
PageV02P417

# الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن الخلاف وإن
~~كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر.
### | [الباب الثاني في أحكام الإجارة الصحيحة وفيه طرفان]
### | [الطرف الأول فيما يقتضيه لفظ العقد وضعا أو عرفا]
# (الباب الثاني في أحكام الإجارة)
# (قوله: والذي قاله الماوردي إلخ) ولا يمنعها من الوطء خوف الإحبال.
# (قوله: والمعتمد في حبر النساخ إلخ) في معنى ما ذكر مرهم الجرائحي وصابون
~~وماء الغسال قال الأذرعي، وأما الأقلام فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة
~~الخياط للعرف المطرد بها.
# (تنبيه) : إذا أوجبنا الخيط على الخياط، أو الصبغ على الصباغ فهل نقول إن
~~صاحب الثوب يملك ملك الأعيان حتى يتصرف في الثوب المصبوغ بسائر التصرفات
~~تصرفا واردا على الثوب والصبغ معا، أو أن الأجير أتلفها على ملك نفسه،
~~وقريب منه الماء الذي للأرض المستأجرة والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالك
~~الأرض وينتفع المستأجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز، وأما الخيط
~~والصبغ
# فالضرورة
# تحوج إلى تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح ابن الصباغ وكتب
~~أيضا قال ms1020 السبكي إذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فهل نقول: إن المستأجر
~~يملك حتى يتصرف فيه كالثوب، أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه، أو كيف الحال
~~وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على
~~ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك وأما الخيط
~~والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي
~~يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه. اه. وقوله: يملكه حتى يتصرف فيه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: والذي يظهر إلخ قال شيخنا وحكى الرافعي عن ابن
~~الصباغ أن الأجير على صبغ الثوب بائع لصبغه وحينئذ فيبقى النظر في أن هذا
~~جمع بين بيع وإجارة لا سيما والمبيع مجهول العين والقدر والصفة وجوابه أن
~~هذا تابع كاللبن فإن الأعيان لا تستحق بالإجارة فالظاهر أنه على ملك
~~المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين.
### | [فصل استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة]
# (قوله: وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ) الفرق بينهما أن استيفاء
~~منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد
~~يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش
~~(قوله: ولا يجبر المالك على الإصلاح) خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك
~~محجوره أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر
~~المحجور، أو مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة.
PageV02P418

# ( قوله: وأجيب بأن ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع مفتاح الغلق المثبت يجب على المؤجر تسليمه للمستأجر]
# (قوله: لا بهبوب الرياح) الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين
~~الثلج اليسير على ما قرره الرافعي هو أن التراب يتكرر حصوله بتكرر الأيام
~~فلو أوجبناه لشق بخلاف الثلج فإنه مع كونه يسيرا لا يحصل إلا نادرا في بعض
~~السنة فلا مشقة على المكتري في إزالته والفرق بين القمامات والبالوعة أنه
~~يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من غير مشقة بخلاف جعل البول ms1021
~~في إناء وإخراجه فإن فيه مشقة ظاهرة، وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا
~~يجب على المكري تسليم بئر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار
~~خالية عن الكناسة لإمكان الانتفاع مع وجودها (قوله: بحسب ما فهمه) هو كما
~~فهم (قوله: قال ابن الرفعة وما قالوه إلخ) أشار إلى تصحيح ما استظهره في
~~المسألتين (قوله: وهل رماد الحمام إلخ) قال الفتى وقوله: وهل رماد الحمام
~~كمستنقعه، أو كالكناسة وجهان لا معنى له؛ لأنه قد جزم أولا بأن الرماد على
~~المستأجر والمستنقع على المالك فكيف يأتي بعده بهذا التردد فضربت على قوله
~~" وهل إلخ ". (وقوله: أفقههما عند ابن الرفعة الثاني) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: بناء على ما فهمه فيما مر) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع يمنع المستأجر من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها]
# (قوله: لم يدخل شربها إلا بشرط، أو عرف) قال السبكي وإذا دخل الشرب فهل
~~نقول يملك المستأجر الماء أو لا بل يسقي به على المالك المؤجر محتمل،
~~والأقرب الثاني.
PageV02P419

# ( قوله: وله منعه من زرع الأبطأ مطلقا) الفرق بين هذا وبين المعين إذا ضاق
~~وقته أن المستأجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله إلى غيره عبث
~~بخلاف الإجارة لزراعة المعين فإنه ليس للمالك منعه لأنه قد تعين طريقا إلى
~~استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق أن يتقيد محل المنع بما إذا أمكنه زراعة
~~ما يمكن إدراكه في المدة فلو أخر كثيرا بحيث لا يدرك في بقية المدة شيء مما
~~يزرع وأراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون كالمعين (قوله: ويجاب
~~بأن له وجها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم إن تراضيا على الإبقاء مجانا
~~إلخ) قال السبكي كلامهم يفهم أنه لا فرق بين أن يعقدا عقدا آخر، أو يتراضيا
~~بإبقائه بأجرة المثل ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية الأحكار بيد
~~أربابها بغير عقد وتؤخذ الأجرة منهم في أقساطها وكذا تسليم الدار لمن
~~يسكنها بأجرة مثلها من غير عقد لازم وأنا ms1022 أتوقف في جواز ذلك.
# (تنبيه) استأجر أرضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الإجارة واستمر
~~المستأجر على الانتفاع بالأرض والماء فعليه أجرة المثل لأرض مثلها لها ذلك
~~الماء ولا نقول له مثل الماء وأجرة الأرض (قوله: وسأذكر في الفصل الآتي
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قدر البناء والغراس في استئجار الأرض لهما بمدة وشرط القلع]
# (قوله: قلت العاقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الإمام) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: لأن ذلك في حكم العارية) إذ الإجارة المذكورة تقتضي وجود
~~البناء والغراس في العين المؤجرة عند انقضاء مدة الإجارة ولم يحدث انتفاعا
~~بها بعدها ونظير هذه ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه
~~أجرة المثل لما زاد على الشهر بخلاف ما لو استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت
~~في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه أجرة المثل للزيادة على الشهر ولو قال
~~المؤجر أسقطت حقي من القلع، أو التملك، أو الإبقاء بالأجرة لم يسقط (قوله:
~~وإلا فإن اختاره المستأجر إلخ) هذا التخيير إنما يكون إذا استأجرها من واحد
~~ولم يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في أرض موقوفة أما إذا استأجرها
~~من اثنين فانقضت مدة أحدهما فقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يتأتى التمليك
~~بالقيمة ويتعين الإبقاء بأجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم أرش النقص ولا
~~يحتاج إليه فإنه متعذر إذ القلع يرد على الجميع وبعضه مستحق للإبقاء، وأما
~~إذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه.
PageV02P420

# في الوقف وأنه لا يتأتى فيه التمليك بالقيمة وأما إذا كان ذلك في أرض
~~موقوفة وأراد الناظر أن يغرم أرش النقص من مال الوقف - ولم يقتضه شرط
~~الواقف فإنه ليس له ذلك -، أو يتملك للإبقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود
~~الوقف في الأرض من إبقائها مكشوفة ونحوه فممتنع أيضا وفي فتاوى ابن الصلاح
~~ما يشهد لذلك ويستثنى ما إذا استأجر الشريك بقية الأرض من شريكه وبنى، أو
~~غرس، ثم انقضت المدة فإنه لا يتأتى القلع وغرم أرش النقص لما تقرر فيما إذا ms1023
~~استأجر من اثنين وانقضت مدة أحدهما ولا يتأتى التملك بالقيمة كما أفتى به
~~ابن الصلاح فيما إذا استأجر من اثنين وعلى هذا يتعين الإبقاء بأجرة المثل
~~ومحل التخيير أيضا أن يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب أما
~~إذا لم تنقص فلا شيء بعد المدة إلا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره (قوله:
~~وفي منع القلع مجانا) هذا إذا حصل البناء في الفاسدة على الوجه المعتاد 
~~غالبا فأما لو زاد عليه وتميز الزائد فللمالك إزالته مجانا وإن صدر التعدي
~~من الأصل كما لو استأجر للبناء على السقف أو الجدار فتعدى من الأصل بفعل
~~غير معتاد نقضه مجانا.
# (تنبيه)
# لو استأجر أرضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الأرض فزرعها المستأجر
~~لزمه أجرة مثلها لعدوله عما استأجر له إلى ما هو أضر منه ولو استأجر أرض
~~نصف بستان بأجرة كل سبعة أفدنة بثلاثة آلاف درهم نقرة وخمسمائة مدة سنتين،
~~ثم ساقى على ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل في البستان
~~ثم حصل في الأشجار آفة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به لزمه
~~الأجرة كلها وإن أفتى البلقيني بأنه لا تلزمه إلا أجرة ما استولى عليه من
~~الأرض وعلله بأنه لم يبذل الأجرة إلا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة
~~أيضا.
### | [فصل استأجر أرضا لزراعة جنس أو نوع معين زرع مثله ودونه في الضرر]
# (قوله: أي مع بدل النقص إلخ) قال البلقيني نص في البويطي على شيء يجب أن
~~يكون قيدا لما أطلقه الأصحاب تبعا للمختصر فقال فإن تعدى على الأرض فزرعها
~~خلاف ما أمره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص
~~منها وهو صريح في إيجاب أجرة المثل مع أرش النقص وهو قسم ثالث غير المخير
~~بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني أيضا إذا اختار أجرة المثل فلا بد من
~~فسخ الإجارة صرح به الماوردي وعلله بأنه عيب داخل فيه فخير بين المقام
~~والفسخ قال في الخادم ولا ms1024 بد منه وقوله: صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه
~~وقوله: وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع على القول بأنه يضمن الأرض والأصح
~~خلافه (قوله: فلا بد من فسخ الإجارة) قياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى
~~غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر.
PageV02P421

# ( قوله: أو قصارا) قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحى ذكره الماوردي
~~(قوله: وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: كغرس) أو بناء.
### | [فصل استأجر دابة للركوب إجارة عين أو ذمة]
# (قوله: ووعاء المحمول) ومؤنة الدليل.
### | [فصل يشترط لصحة عقد إجارة الدابة معرفة الزاد]
# (قوله: وسائق الدابة وقائدها) والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل.
# (تنبيه)
# لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري إلا أن يجفف كما كان فإن لم
~~يجفف، ولم يفسخ فله أجرة ما زاد على المشروط من ذلك الموضع إذا لم يتبرع.
~~(قوله: قال الأذرعي أو بامتحانه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال السبكي
~~ولو شرط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بحسب الحاجة) بأن كان مريضا، أو
~~ضعيفا، أو شيخا أو امرأة، أو سمينا.
PageV02P422

# ( قوله: فالواجب التخلية) المراد بالتخلية التمكين وليس المراد أن قبضها
~~بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض
~~الدابة سوقها، أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها (قوله: لأنه لم يلتزم
~~سوى تسليمها) قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من أنه لو أجر دابة
~~لركوب إجارة عين، أو ذمة لزمه ما يركب عليه لأن العقد ورد على الركوب فعليه
~~تهيئة أسبابه بخلاف ما لو عقد على عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود لها
~~على شيء، أو عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها.
### | [فرع كيفية الجلوس في استئجار الدابة]
# (قوله: قال الماوردي إلا إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب لو استأجره
~~لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار،
~~والباب ضيق أو تفسد الإجارة؟ قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة
~~بها والطريق آمن ms1025 فحدث خوف فرجع بها ضمن، أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب
~~عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم
~~يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه (قوله: وتعبير
~~الأصل بدل " المبيت " بالطواف سهو) قال ابن العماد ليس بسهو لأن المراد
~~طواف الوداع والتقدير وعائد إلى مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر
~~لأنه تابع للحج وواقع بعد التحللين فقوله: إنه سهو غير صحيح وقال في الخادم
~~مراده بالطواف طواف الوداع بعد الرجوع من منى، ووجهه أن الرمي والمبيت
~~وطواف الوداع وإن كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في
~~طواف الوداع هل هو من المناسك أم لا ولعله مأخذ الخلاف هنا.
### | [فرع تنفسخ الإجارة في المستقبل بتلف الدابة المعينة]
# (قوله: وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالأجير المعين) وفي فروق الجويني لا
~~يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير غيره على جهة الاستنابة إلا
~~بإذن المستأجر (قوله: وله الفسخ إن تعيب) شمل العيب القديم والحادث لتضرره
~~بالبقاء ووجهه في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم
~~بالإضافة إليها (قوله: والذي في الصحاح إلخ) وفيها أيضا والعشواء الناقة
~~التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره والمراد
~~بالعيب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P423

### | [فصل يجوز في إجارتي العين والذمة إبدال المستوفى للمنفعة والمحمول بمثله]
# ( قوله: قال الخوارزمي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه)
# استأجر دارا ليسكن وحده صح على الصحيح فإذا تزوج كان له أن يسكنها معه
~~قاله ابن كج في التجريد وبه قال أبو حنيفة وقال أبو ثور لا يسكنها معه قال
~~الصيمري في الإيضاح وهو القياس. اه. ما ذكره من صحتها يرده قوله: لو أجره
~~بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح فهو مفرع على مقابل الصحيح
~~وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن كج وقيل يصح الشرط أيضا وعليه كلام
~~الصيمري ms1026 (قوله: كما صرح به الأصل) قال أبو علي: إن محل الخلاف إذا ألزم
~~ذمته خياطة ثوب بعينه، أو حمل متاع بعينه أما لو استأجر دابة بعينها مدة
~~لركوب، أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع ولا ينفسخ العقد
~~بتلفهما قطعا وتبعه الإمام وسكت عليه الرافعي لأن العقد - والحالة هذه -
~~يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها - وإن لم يركب -، وإذا كان في
~~الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكان معقودا عليه (قوله: والصبي
~~المعين في الرضاع) إذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان في
~~تعليق القاضي حسين. اه. الراجح أنه ليس له فسخها بناء على جواز بدل
~~المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه (قوله:
~~والمصنف في شرح إرشاده الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في
~~الأنوار.
# (تنبيه) قد أطلق الانفساخ فيما لو استأجره لقلع سن وجعة، أو يد متآكلة
~~فبرئتا قال في الروضة كأصلها وهو جواب على أن المستوفى به لا يبدل فإن
~~جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما إذا مات الصبي المذهب
~~المنصوص في المختصر وأكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور اه وهو جواب أيضا
~~على ما ذكره.
### | [فصل النوم ليلا في ثوب استأجره للبس ]
# (قوله: ليس له النوم ليلا في ثوب استأجره للبس) ظاهر كلام المصنف أنه لو
~~مشى طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة
~~النوم (قوله: نعم لا يلزمه نزع الإزار) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وقال
~~الأذرعي الظاهر إلخ (قوله: أوجههما الأول) هو الصحيح.
PageV02P424

### | [الطرف الثاني في حكم يد المستأجر والأجير في الأمانة والضمان]
# ( قوله: فلا يلزمه الرد) فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة.
# (تنبيه)
# الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال
~~قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الأقسام عن
~~نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم ms1027 أن الخفراء لا ضمان عليهم
~~وهي مسألة يعز النقل فيها (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يستثنى إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله
~~(قوله: كانهدام سقف) أو حية أو صاعقة (قوله: وبذلك علم إلخ) وبه جزم ابن
~~المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن (قوله: وهل هو ضمان جناية
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتبعه الزركشي) قال والمتجه أنه إن نسب في
~~الربط إلى تفريط صار ضامنا ضمان يد وإلا فلا وقال القاضي أبو الطيب وسواء
~~تلف بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد ذلك يد عدوان (قوله: وينبغي أن يأتي
~~فيها التفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ولو غصبت لم يضمنها ) لو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع
~~ضمن (قوله: يد أمانة) ولو بعد مضي المدة (قوله: فأشبه عامل القراض)
~~والمرتهن (قوله: فمتعمد) شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف.
### | [فرع ختن الأجير حرا أو فصده أو حجمه بلا تقصير فمات]
# (قوله: وغسال) وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل
PageV02P425

# ( قوله: لا ضمان عليه) لأن أقصى درجات المنافع أن يكون كالأعيان وهو لو قال
~~أطعمني هذا فأطعمه لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لم
~~تلزمه أجرة (قوله: قال الأذرعي والأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو
~~كان عبدا إلخ) وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم
~~إياها وللأئمة نصوص تدل على ذلك. اه. وجزم بالأول الغزي وغيره (قوله: وقال
~~بعضهم لا تستثنى هذه إلخ) فيه نظر لأنها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر
~~أجرة ولم يقولوا: ولا سميت له شرعا (قوله: وبذلك صرح الماوردي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه إلخ) الفرق بينهما واضح
~~إذ مجرد العلم لا يسقط الأجرة ولا الضمان فإن السكوت على إتلاف ماله لا
~~يسقط الضمان ms1028 وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من إلقاء المتاع قبل
~~تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب أيضا قال العراقي قد يفرق بينهما بأن
~~راكب السفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو فيها بحيث إنه ضامن ولو لم
~~يسيرها بخلاف واضع متاعه على الدابة لا يصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه
~~(قوله: أو نحوها) كأعرف حقك أو أجرته معلومة، أو مقدرة أو قدر أجرته.
### | [فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة لا ثمن الماء]
# (قوله: كما في إتلاف المبيع قبل القبض) قال ابن العماد فإيضاح هذه
~~المسألة أن الأجير في هذه الحالة نازل منزلة البائع للمنفعة، وصاحب الثوب
~~بمنزلة المشتري للمنفعة وإذا أتلف أجنبي الثوب قبل قبضه فقد أتلف القصارة
~~قبل القبض فيكون ذلك بمنزلة ما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض فيتخير
~~المشتري حينئذ بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ سقطت الأجرة المسماة كما يسقط
~~الثمن في البيع وإذا سقطت رجع الأجير بقيمة المبيع، والمبيع هنا هو المنفعة
~~وهي القصارة (قوله: وللأجير تغريم الأجنبي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قصر الأجير الثوب ثم جحده ثم أتى به]
# (قوله: وإن قصره لنفسه سقطت) وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون
~~العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه، أو للمالك أو للعامل
~~فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط، والإجارة
~~والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة.
# (تنبيه) في فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه
~~معتقدا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا
~~خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها.
PageV02P426

# شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما أفتى
~~به النووي إذ لا جحد منه، غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا يمنع
~~استحقاقها.
### | [فصل المستأجر يضمن ما استأجره بالتعدي فيه]
# (قوله: ضمن) قال في البيان إلا إذا قال: لتسكنها وتسكن من شئت ms1029 فله ذلك
~~وأضر منه للإذن (قوله: والرائض) حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه
~~لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا على زميله.
# (تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين
~~عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ
~~(قوله: نبه عليه في المهمات) وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا،
~~(وقوله مقدارهما في الحجم سواء) قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس
~~المكيال شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة
~~فلا يكونان في الحجم سواء.
### | [فرع زاد من اكترى دابة فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين]
# (قوله: وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ) لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق
~~بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه
~~لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية
~~(قوله: ترجيح القول الأول) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P427

# ( قوله: تحت الحمل) لا بسببه (قوله: قال الأذرعي فالظاهر إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: بل قال العراقي إنها الصواب) وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام
~~إلا بها (قوله: وإن ادعى المؤجر إلخ) وإن ادعاها المكتري والدابة في يده
~~فالقول قوله:.
### | [فرع وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر]
# (قوله: فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ) وإن كاله غيرهما فإن علما
~~فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا - والإجارة
~~عينية - لزم المستأجر المسمى، أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي؟
~~وجهان أصحهما عدم لزومه.
PageV02P428

### | [فرع ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث عدوانا]
# (قوله: صدق المالك) لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال
~~البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف له بثوب
~~وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن ms1030 الخياط إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث فيما لا
~~يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر بأنه قطع
~~الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه (قوله: والوجه أن
~~يجاب بأن صورة المسألة إلخ) قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن يقطع أولا
~~بإذن، ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة، أو يخيط
~~بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل قطعه
~~لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل
~~بعد القطع (قوله: واختاره السبكي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به
~~القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع قال له إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه]
# (الباب الثالث) (قوله: وهو ما ينقص منفعة العين إلخ) والخيار فيما ذكر
~~على التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما
~~أفتيا بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو
~~المؤجر لأنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة (قوله:
~~وتغير ماء البئر إلخ) ذكر في الكفاية أن ذلك إنما يكون عيبا إذا جرت العادة
~~بالشرب من الآبار فإن لم تجر العادة بذلك فليس عيبا إلا إن منع تغيره
~~الطهارة، وصور المسألة بالبئر التي في الدار المستأجرة.
PageV02P429

# ( قوله: فهذا هو المفتى) به والفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه
~~التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة نعم بحمل قولهما " فالوجه إلخ " على ما
~~إذا كانت الأجرة عبدا، أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص (قوله: ولم يعلم
~~بالعيب) وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا لا ينفسخ فيما مضى قال السبكي
~~ينبغي أن يجب الأرش وإن لم ينفسخ فلا أرش للمستقبل وفيما مضى نظر قال الغزي
~~ويتجه وجوبه كما في كل المدة (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل ms1031 مرض مستأجر الدابة أو تلف متاعه أو مرض المؤجر وعجز عن الخروج مع الدابة]
# (قوله: أو نحوها) من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر
~~على الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه
~~وأخذت أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن
~~الصلاح بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن
~~رجلا اكترى مركبا - من عادة الناس التفرج فيها - فمنع أمير البلد التفرج
~~فأجيب بأنه لا تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله: فأجيب بأنه إلخ (قوله: لم تنفسخ في الباقي) يستثنى ما
~~إذا استأجر الإمام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن
~~الإمام يسترجع منه جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه
~~بعموم المصالح من الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي
~~في كتاب السير وما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه
~~لا يجبر الشريك على المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه
~~قال الزركشي وهو غريب (قوله: قبل تلف الأرض) قال شيخنا، أو معها (قوله:
~~والترجيح إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ وهو فوات المنفعة بالكلية في الإجارة]
# (قوله: ولو بهدم المستأجر) أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب
~~الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل.
PageV02P430

# ( قوله: وإلا فينفسخ في الباقي) لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها
~~فإنها إنما تحدث شيئا فشيئا وما سبق من القبض فأثره في جواز التصرف وهو لا
~~ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قبل القبض ويملك الفسخ بالإعسار به
~~(قوله: ويثبت الخيار) أي على التراخي لأن سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر
~~بتكرر الزمان قاله الماوردي (قوله: فله الخيار) محله إذا لم يكن بتفريط من
~~المستأجر وإلا لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة ms1032 فإنه يضمنها قاله الماوردي
~~(قوله: استوفاه حين يقدر على العين) قال السبكي وهو صحيح لأن المنفعة
~~المقدرة بالعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها فهي كالدين
~~الحال لا يبطل بتأخير قبضه (قوله: فإن لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت) وفرق
~~القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الإجارة والبيع بأن المعقود عليه في
~~البيع المال وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف
~~الإجارة فإن المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة على متلفها إنما
~~الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها والمعين عما في الذمة لا
~~يثبت له حكم المعين في العقد غايته أنه إذا تلف انفسخ التعيين دون أصل
~~العقد (قوله: ولا انفساخ) قال الماوردي هذا إذا لم تكن الإجارة في الذمة
~~مقدرة بمدة أما إذا قدرت بمدة فإنها تنفسخ بمضي المدة كإجارة للعين المقدرة
~~بمدة. اه. قد تقدم أن التقدير بالزمان لا يتأتى في إجارة الذمة (قوله: وليس
~~للمستأجر والمرتهن مخاصمة الغاصب) محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو
~~باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني
~~وهو ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة وله
~~الدعوى بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض
~~الأصحاب قال الأذرعي وهذا يصلح أن يكون تقييدا للأول المنصوص قال في الخادم
~~إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه: هذا الذي غصبه
~~الغاصب ملك فلان رهنه عندي فإنها لا تسمع لأنه حينئذ ليس نائبا عن المالك
~~فكيف يدعي الملك له أما إذا اقتصر على قوله: هذا مرهون عندي بكذا رهنا
~~شرعيا وهو وثيقة بدين فينبغي أن يقبل قطعا لأنه لم يدع من جهة غيره ولا
~~يثبت ملكا لغيره حتى يقال: لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بأنه 
~~ليس بمالك ولا نائب للمالك فأشبه المودع وقوله: وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله: وصرح به القاضي حسين.
# (تنبيه ms1033) استأجر مكانا وسلم أجرته إلى المؤجر، ثم أقر بأنه لا حق له عند
~~المؤجر إقرارا نافيا لكل حق، ثم بان فساد الإجارة فله الرجوع بالأجرة لأنه
~~أقر على ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال
~~شيخنا ويجري ذلك في كل إقرار جرى عقب شيء ترتب عليه، ثم بان فساد الأصل فسد
~~الإقرار المرتب عليه.
### | [فرع إقرار المؤجر بالعين المؤجرة لغير مستأجرها]
# (قوله: الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به إلخ) بناء على منع إبداله (قوله:
~~كالبيع) من حيث إنه عقد معاوضة على ما يقبل النقل ليس لأحدهما فسخه بلا عذر
~~(قوله: خلفه وارثه في استيفاء المنفعة) قال البلقيني إذا مات المستأجر
~~للدار، أو الأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر
~~في ذلك نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر وإن جرى في المساقاة الخلاف والفرق
~~أن في المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال
~~فلهذا جزمنا بأنه لا يجبر الوارث ولو فرض أن الوارث استوفى المنفعة لم
~~يلزمه أكثر من قيمة ما دخل تحت يده.
PageV02P431

# ( قوله: لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع) قال ابن الرفعة فيه نظر من جهة
~~أن المستأجر يصير بسبيل على رأي من إبطال ما ألزم به ذمته من غير حرج عليه
~~ولا إثم وعقد الإجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب المساقاة إذا
~~استأجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه وقال المتولي وغيره إن من
~~استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه ليس له بيعه ما لم يصبغه وكذلك لو
~~استأجر قصارا على قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره أو استأجر إنسانا على
~~عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الإمام لاقتضى طرده في هذه
~~المسائل فيمكن على رأي من البيع لأنه قد يسنح له غرض خلاف الغرض الأول إلا
~~أن يقال في الفرق إنا فيما نحن فيه لو وجب التسليم لكان فيه ms1034 إجبار على
~~القطع وهو ينقص المال لأنه إتلاف ولا كذلك فيما ذكر من المسائل فإن المالية
~~فيها محفوظة بل زائدة (قوله: والموصى له بالدار إلخ) مثله مالك المنفعة
~~بإقطاع.
### | [فصل هرب المكري لجمال بجماله والإجارة في الذمة]
# (قوله: وللإجارة في الذمة) أما في إجارة العين فله الفسخ كما لو أبق
~~العبد (قوله: والظاهر أنه في إجارة الذمة إلخ) أي إن رضي به المستأجر وإلا
~~فليس له ذلك كما يؤخذ من كلامه كأصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة
~~المعينة (قوله: كنظيره في المساقاة) لأنه حق على غائب فجاز عند الضرورة أن
~~يتوصل صاحبه إليه بحسب الإمكان كما في مسألة الظفر (قوله: وإن سلم المؤجر
~~العين إلخ) لو عرضها عليه فامتنع ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو
~~قبضها ولم ينتفع بها كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء
~~عن منهاج أبي الطيب أنه إن كان مما لا يحصل القبض فيه إلا بالنقل أنه لا
~~أجرة عليه بذلك وفي البيان قضية المذهب أن الحاكم يقبض منه فإن ركبه
~~المستأجر وإلا أجره الحاكم كمسألة السلم وما ذكره أبو الطيب يحمل على ما
~~إذا لم يضعه بين يديه.
PageV02P432

### | [فصل سلم المؤجر العين إلى المستأجر فامتنع من تسلمها]
# ( قوله: ويستقر بذلك في الفاسدة أجرة المثل) تستقر الأجرة في الإجارة
~~الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه
~~وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع أنه لو اشترى
~~شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن على الصحيح وليكن
~~حكم الإجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك.
# (تنبيه) لو عاقد على حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول
~~لا خيار لإمكان استيفاء الحمل بنظيره، أو نقول يثبت الخيار لأن المقصود
~~الأعظم بالإجارة تحصيل الحج لم أر من صرح بهذه المسألة وقد وقعت قاله
~~البلقيني.
### | [فرع حبس المؤجر العين المؤجرة لقبض الأجرة أو غيره حتى انقضت المدة]
# (قوله: وكل بطن له ms1035 النظر مدة استحقاقه) بحيث إن كل مستحق ينظر في حصته.
### | (فرع)
# لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية، ثم مات
~~انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في
~~الفتوى والراجح عدم انفساخها فيه أيضا ولو كان البطن الأول قد صرف الأجرة
~~لنفسه رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وإن لم يقبض الأجرة فالرجوع
~~على المستأجر وإن كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة على الصرف
~~للموقوف عليه شرعا فالذي يظهر أنه لا رجوع عليه وإن لم أره منقولا قاله ابن
~~الرفعة (قوله: ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته) إلا إذا كان هو المستحق
~~وأجرها بدون أجرة المثل (قوله: لأنه ناظر للجميع) ولا يختص نظره ببعض
~~الموقوف عليهم.
### | [فرع أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن]
# (قوله: نعم إن بلغ سفيها إلخ) قال ابن العراقي ينبغي أن تكون صورة
~~المسألة أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه
~~قال ابن النقيب كذا يظهر ولم أر من قيده به. اه. وهو عجيب قال الأذرعي قيده
~~الماوردي بما إذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني
~~فإن بلغ سفيها استمرت اه وقيده ابن الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا
~~وهو ظاهر (قوله: ذكره الإسنوي) تبع فيه ما أفتى به السبكي وقد تقدم في كتاب
~~الحجر أنه ممنوع (قوله: فلو بلغ فيها بالاحتلام) أو الحيض، أو الحبل أو
~~إنبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم أنه دليل على البلوغ لا أنه بلوغ (قوله:
~~وإفاقة المجنون) أي ورشد السفيه.
### | [فصل أجر عبده ثم أعتقه في مدة الإجارة]
# (قوله: ثم أعتقه) خرج به ما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا
~~يقبل قوله: في فسخها ويغرم للعبد أجرة مثله (قوله: ولا تنفسخ الإجارة) كما
~~لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استأجر مسلم حربيا
~~فاسترق.
PageV02P433

# ( قوله: وترجيح الأول من زيادة النووي) حكى المتولي هذا الخلاف فيما ms1036 إذا
~~أوصى بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية والمتجه رجوعها للورثة
~~ومن نظائر المسألة ما إذا أجر داره، ثم وقفها، أو وهبها ثم فسخت الإجارة
~~ولم أقف فيها على نقل، أو استأجر منه دارا في دار الحرب، ثم ملكها المسلمون
~~لم تنفسخ الإجارة قال شيخنا مقتضى تعليلهم في مسألة رجوع المنافع للعتيق
~~بكونه متقربا به إلى آخره رجوع المنافع في مسألة الوقف لجهة الوقف لكن
~~سيأتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه أنها ترجع للواقف (قوله: من
~~زيادة النووي) قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن أحد وهو مخالف للمنقول
~~والمعقول فإن القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف على أن الفسخ
~~يرفع العقد من حينه، أو من أصله إن قلنا بالأول فهو للسيد وإلا فللعتيق 
~~وقضيته أن يكون الأصح أنها للسيد فإن الأصح رفعه من حينه. اه. ما صححه
~~النووي أولى بالترجيح لثلاثة أوجه أحدها أن العتق الذي هو حق الله تعالى
~~يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة كانت تمنع
~~منه في المنفعة فإذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه الثاني القياس
~~على ما لو زوج عبده وأعطى عنه الصداق ثم أعتق، ثم طلق العبد قبل الدخول فإن
~~الصداق يرجع إلى العبد في صورة الفسخ ويرجع إليه شطره في صورة الطلاق ولا
~~يرجع إلى السيد لأن السبب المملك جرى في حال الحرية فكذلك نقول هاهنا لما
~~جرى الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه الثالث على قاعدة
~~السراية وكذلك أن العتق يقتضي السراية إلى العين والمنفعة فإذا عرض ما
~~يمنع، ثم زال سرى كما نقول في الجارية المرهونة إذا استولدها السيد وهو
~~معسر لا ينفذ الاستيلاد فإذا أزال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا إذا زالت
~~الإجارة نفذ العتق في المنفعة (قوله: بأن العتق) متعلق بقوله يفارق (قوله:
~~وإجارة أم الولد) والمدبر (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) وارتضاه السبكي.
### | [فصل مكاتبة العبد المؤجر]
# (قوله: لأنه ملك المنافع إلخ) ولهذا يستأجر ملكه ms1037 من المستأجر (قوله: كما
~~يجوز أن يبيع العين إلخ) وكما يجوز أن يستأجرها منه الأجنبي (قوله: كنظيره
~~في البيع) الفرق بينهما واضح إذ تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى
~~باستيفائه وبعد استيفائه لا يصح إيجاره فالمذهب ما صححه النووي (قوله: فلا
~~يتعلق بالعين المستأجرة) قال شيخنا أي بمنافع العين المستأجرة.
PageV02P434

# ( قوله: وبيع العين المستأجرة صحيح) لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع
~~بيع الرقبة كالأمة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المؤجرة وعدم
~~الصحة فيما لو استأجر صباغا، أو قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح بيعه
~~قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل، ثم
~~لاستيفائها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة أن عدم الصحة فيها
~~ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في العين المؤجرة بل لأن الحبس إلى
~~غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار
~~المعتدة بالأقراء، أو الحمل وهذا المعنى مفقود في العين المؤجرة ودار
~~المعتدة بالأشهر مع اشتراكهما لتلك المسائل في الحبس (قوله: والوصية بها)
~~أي ووقفها ذكره البلقيني هو رأي ضعيف (قوله: إن جهل الإجارة) أو علمها وجهل
~~المدة كما قاله الرافعي في باب الأصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته:
~~صورة المسألة أن يعلم المشتري بالمدة فلو اشترى مأجورا جاهلا بمدتها
~~فالمتجه البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الأصول والثمار يصرح به. اه.
~~والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور
~~إنما هو فيما إذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين
~~ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستأجر ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم
~~به لأنه يسير وكتب أيضا قال بعضهم وقع في الفتاوى أنه اشترى مأجورا عالما
~~بالإجارة جاهلا بمدتها فأجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الأئمة محمول
~~على ما إذا علم بالمدة، أو بالعمل. اه. ما ذكره ممنوع (قوله: فأفتى الغزالي
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمنفعة للبائع) والواهب والواقف ms1038 وورثة
~~الموصي (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) كالسبكي (قوله: وخالف البلقيني
~~إلخ) وجزم به صاحب الأنوار وصححه في البحر ورجحه ابن الرفعة.
### | [فصل في مسائل تتعلق بالباب الأول في الإجارة]
# (قوله: لأنه غرر إلخ) وأيضا إجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال
~~الأذرعي: قال الرافعي في الحج لو قال ألزمت ذمتك الحج بنفسك لم تجز
~~الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الإمام تبطل الإجارة فلعل ما ذكره هنا
~~طريقة الإمام فقط.
PageV02P435

# ( قوله: الأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: لأنها إجارة مدة مستقبلة) خرج بذلك ما لو استأجرها ليقبض أجرتها
~~من ساكنها فإنها تصح مطلقا ومثله ما لو استأجر أرضا ليقبض أجرتها من
~~زارعيها (قوله: إلا إن أمكن تفريغها إلخ) مثله ما لو كانت مزروعة بتعد
~~وأمكن تفريغها من الزرع في مدة لا أجرة لها وقد سبقت رؤية المستأجر إياها
~~(قوله: ولو كانت بعيدة إلخ) كأن كانت ببلد آخر.
### | (فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني)
# (قوله: زمن الطهارة) من وضوء أو غسل،
~~أو تيمم وسترة لعورة وما تحتاج إليه الصلاة (قوله: والصلاة المكتوبة) قال
~~الزركشي في قواعده ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثنى ولو صرح
~~باستثنائه بطلت الإجارة. اه. وقال في خادمه استأجره لعمل وشرط عليه أن يصلي
~~الصلاة في وقتها فالأصح الصحة وقيل لا تصح وإن كان هذا الشرط يقتضيه العقد.
~~اه.
# قال شيخنا سئل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فأجاب بأنه
~~معتمد كما قاله وإن لم أره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع إخراجه عن مسمى
~~اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي (قوله: والراتبة) قضية كون زمان النوافل
~~مستثنى شرعا أنه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب
~~صلاة الجمعة: إنه يجوز، وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه أن لا
~~يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان والشرائط صح ووجب الوفاء
~~بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت من الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط
~~فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه ms1039 الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو أدخل بعض
~~الليل في الإجارة بالنص عليه قال في الأمالي: العقد في النكاح والإجارة
~~يتناول جميع منافع الأزمان دل العرف عليه، أو استحقه الشرع فلا يدخل زمان
~~الأكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال
~~المستأجر ما أتركك تذهب للجامع حتى تقام الصلاة لأن العرف يشهد بإخراجه
~~فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفرائض (قوله: وحكم النصارى في
~~يوم الأحد كذلك) فإن أسلم عمل فيه وترك له أوقات الصلاة بدله (قوله:
~~والأقرب المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل تدخل أيام الجمع في المدة؟
~~فيه احتمالان في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي
~~جرت العادة بالنزول فيها وكسبوت اليهود.
# (قوله: أحدهما نعم) هو الأصح.
PageV02P436

# ( قوله: وتلزمه أجرة المثل للزائد) لأنه تعدى به فأشبه الغاصب ويخالف ما لو
~~استأجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت أجرة مثل الجميع لعدم تميز المستحق
~~من غيره وأيضا ابتداء فعله ثم عدوان، وهنا استقر المسمى أولا، ثم تعدى
~~بعده.
# (قوله: وإن غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار) أي على الفور لأنه خيار
~~تفريق الصفقة.
# (قوله: قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P437

# ( قوله: أو أقصر فقسطه منه) قال في التتمة: ثم إن كان لا يتمكن من نسج ما
~~زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان
~~الغزل.
# (قوله: وفي نسخة " قبل ") أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: النسخة الثانية هي
~~التي اقتصر عليها الفتى.
# (قوله: والترجيح من زيادته) وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة
~~والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة.
# (خاتمة) آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب
~~بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع
~~وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء
~~في تلك الأرض وفيها مجمدة فجمع المكتري الجمد منها يكون ملكا ms1040 له قال
~~الزركشي وهذا لا يرد على ما سبق لاستحقاقه العين بالإجارة في هذه الصورة
~~فكذا إنماؤها وفي كتاب الفروق لأبي الخير المقدسي قبيل الرهن أنه إذا
~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر لأنه ملك منافعها ويده عليها
~~فكان أحق به، أو للمالك لأن هذا ليس من المنافع التي تقع الإجارة عليها
~~وجهان وفي أواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة له حبس
~~المستأجر ليرد الأجرة لأن المستأجر أخذه على مقابلة الأجرة فجاز حبسه بسببه
~~فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستأجر فهل للمستأجر حبس القيمة ليرد
~~الأجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلى هذا لا يستحق
~~الحبس على الإجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استأجر عبدا للخدمة
~~وأراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصى له بالمنفعة
~~بالسفر على الأصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فإن
~~المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل
~~وقوله: أجاب بعض فقهاء العصر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وفي الكافي
~~إلخ وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما أنه لا يملكه واحد منهما بذلك.
PageV02P438

# (كتاب الجعالة) (قوله: واقتصر الجوهري وغيره على كسرها) وابن الرفعة في
~~الكفاية والمطلب على فتحها (قوله: خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ) قال
~~الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء، أو رقية
~~ولم يذكروه (قوله: وقال صحيح على شرط مسلم) في رواية ابن عباس في الصحيح:
~~إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (قوله: وأيضا الحاجة قد تدعو إليه)
~~والإجماع على جوازها (قوله: الدالة على الإذن في العمل) لو قال له رجل: إن
~~رددته فلي دينار؟ فقال: نعم فرده استحقه (قوله: بعوض) أي مقصود (قوله: فلو
~~عمل بلا صيغة فلا شيء له) إشارة الأخرس المفهمة كالصيغة (قوله: ولا يشترط
~~القبول لفظا) وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة ارتد (قوله ms1041:
~~فالوجه القطع باستحقاقه الدينار) هو الراجح (قوله: وقد ينقدح فيه خلاف كما
~~في الخلع) قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن رددت آبقي فلك دينار
~~فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه يستحق الدينار فإن
~~القبول لا أثر له في الجعالة اه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا
~~ترتد بالرد (قوله: كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ) قضيته أن الفاء لا بد
~~منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول
~~الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر مستحق بالصلة
~~فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به وبغيره، نحو
~~الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع عدمها لا
~~يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم (قوله: فإن رده من سمعه لا
~~غيره استحق الجعل) أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس
~~وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل
~~مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا
~~من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا
~~صارت إذنا لا بالوضع (قوله: على القائل) محله إذا لم يكن القائل ولي المالك
~~فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر
~~أجرة مثل ذلك العمل، أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه
~~وهو واضح (قوله: وأجيب بأنه لا حاجة إلخ) أو يكون للأجنبي ولاية على المالك
~~(قوله: كما صرح به الأصل) قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه
~~وكان المالك أمره بذلك.
PageV02P439

# ( قوله: لأن يد عبده كيده) قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال
~~الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه، أو بعبده استحق يفهم عدم
~~الاستحقاق إذا استقل ms1042 العبد بالرد وقوله: قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وظاهر أن مكاتبه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أهلية العمل) بأن يكون قادرا عليه (قوله: كذا قاله ابن العماد)
~~كالزركشي (قوله: ويحتمل أنه أراد إمكانه) وهو الراجح (قوله: فمن جاء به
~~استحق) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو رده الصبي، أو السفيه
~~استحق أجرة المثل لا المسمى، ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء. اه. وقال
~~السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في الصغير
~~والمجنون (قوله: فتصح على عمل معلوم إلخ) وكونه كلفة وغير واجب على العامل
~~كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه
~~جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد القاضي
~~الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل
~~فسد العقد واستحق أجرة المثل. اه. وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض
~~العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي
~~في كتاب الدرر.
# (قوله: للحاجة) لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير
~~اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن
~~المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود، والمتمكن منه قد لا يكون
~~حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض
~~(قوله: وكلام غيرهم يقتضيه) قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل (قوله:
~~وسواء في العمل الواجب) أي على الكفاية (قوله : يقتضي خلافه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة.
# (تنبيه) قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم
~~يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام
~~الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة
~~لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها ms1043 كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق
~~لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر
~~فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له. اه. وفي
~~هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول فإذا أذنت له في
~~الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك في
~~الجعالة (قوله: فدل عليه استحق) قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي
~~فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى (قوله: لأن
~~الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه) قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا
~~فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل
~~الجعل فلا عبرة بهما. اه. وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي
~~فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان
~~لا يحتاج لا يستحق شيئا ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا
~~فرده شريكه فيه استحق الجعل.
PageV02P440

# ( قوله: وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق) الخطاب متعلق بوليه
~~فلا يستحق شيئا.
# (قوله: وهي معلومة) بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم
~~بها (قوله: كالأجرة في الإجارة) ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة
~~العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد
~~فعلم أن شروط الجعل - إن كان معينا - شروط البيع، - وإن كان في الذمة -
~~شروط الثمن (قوله: ويفرق بأن تلك العقود إلخ) قال البلقيني ويمكن الفرق
~~بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره (قوله: وقيل يستحق المشروط) يؤخذ من كلام
~~المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح، ثم
~~رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه، أو مجهولا فأجرة المثل (قوله:
~~والترجيح من زيادته) وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل
~~الحضرمي وصححه ابن السراج ms1044 (قوله: وبمكانه) ليس بقيد وقال في المطلب إذا لم
~~يكن العبد معروفا فلا وجه إلا البطلان ولا وجه لما أبديته في الكفاية.
### | [فصل قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده سامع من نصف الطريق]
# (قوله: من نصف المسافة) أو من ذلك البلد، أو من مسافة مثل مسافته ولو من
~~جهة أخرى استحق المسمى نظرا إلى المعنى والظاهر أن التنصيص على المكان إنما
~~يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق، أو مظنته ونحوه لا أن الرد منه شرط في أصل
~~الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه
~~لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من
~~همدان والمسافة كالمسافة إلى البصرة استحق المسمى (قوله: قسط الدرهم
~~بينهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم إلخ)
~~استنبط السبكي منه - ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع المالك
~~عنه أو أجنبي بالعمل - جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط أن يستنيب
~~مثله، أو خيرا منه ويستحق كل المعلوم قال وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي
~~بخلافه قال النووي فإن استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الإمام الأصلي
~~الجامكية وإن سمى للنائب شيئا استحقه وإلا فهو متبرع ولا يشترط إذن الناظر
~~وقوله: استنبط السبكي منه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو للمالك) أي أو
~~لهما، أو لنفسه والعامل أو للعامل والمالك، أو للجميع (قوله: أو مطلقا فيما
~~يظهر) قال في الأنوار وإن قصد المالك أو قصدهما، أو عاون مطلقا فلزيد نصف
~~الجعل. اه. ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل إن صدقه
~~المالك وإلا حلف ولزمه النصف ولو أعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث، أو
~~ثلاثة فله الربع وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك فله ثلثاه ولو تلف
~~الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد
~~وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة ms1045 المثل.
PageV02P441

# ( قوله: وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل) المنقول في البسيط أنه إذا
~~عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه بل له
~~الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة. اه. وهو ملخص من كلام
~~النهاية وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي وهو من تصرف الإمام فيما أظنه،
~~وهو صحيح يشهد له مسألة معاونة الراد المعين وهي منصوصة متفق عليها لكن
~~المتولي قال إن رده وكيله لم يستحق شيئا وقد يفرق بين مسألة المعاونة
~~والتوكيل فإنه تفويض كلي ويجب القطع بأنه لو قال إن رددت آبقي بنفسك فلك
~~كذا فأمر عبده فرده لم يستحق شيئا.
### | [فصل الجعالة جائزة من الجانبين قبل تمام العمل]
# (قوله: فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) لا فرق بين أن
~~يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق، أو
~~يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا، ثم مات الصبي في
~~أثناء التعليم، أو منعه من تعليمه فس (قوله: قال ابن الرفعة يظهر أن يقال
~~إلخ) أي لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده (قوله: أو
~~فسخها العامل) ولو صبيا، أو مجنونا، أو محجورا عليه بسفه (قوله: سواء أوقع
~~ما عمله مسلما) أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم
~~الصبي، أو من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو
~~فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما
~~اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من
~~ذلك أنه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط
~~في كل من الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور
~~أثره على المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو
~~محبط لحقه مطلقا كما قررناه ms1046 فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب،
~~أو نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع
~~العمل في هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا
~~ووجهه في الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين
~~الأخيرتين.
PageV02P442

# ( قوله: لكن صرح الماوردي والروياني إلخ) لعلهما بنياه على أن الوكيل لا
~~ينعزل إلا بالعلم.
### | [فرع ما تنفسخ به الجعالة]
# (قوله: استحق القسط أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) وأبو
~~الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى. اه. وظاهر كلام
~~الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال وإن مات وقد جاء
~~به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا
### | [فرع زاد المالك أو نقص في الجعل أو غير جنسه]
# (قوله: لأنه إنما يستحقه بالتسليم) لو لم يجد العامل المالك سلم المردود
~~إلى الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق (قوله: أو بنى بعض
~~الحائط) وهو منفرد باليد (قوله: أو مات الصغير في أثناء التعليم إلخ) محله
~~إذا كان حرا كما قيد به في الكفاية فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه
~~للسيد أو حصل التعليم بحضرته، أو في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم
~~قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله، أو تلف بعد الرد
~~فله أجرة المثل (قوله: بخلاف الآبق) وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط
~~بعضه، أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي
~~بقسطه من المسمى كما قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي
~~في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل
~~بعض المسافة لرد الآبق، ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى
~~بقدر عمله في الحياة وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق
~~وكان بحضرة المالك، أو ms1047 في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع
~~العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا
~~ينفسخ العقد فله أجرة مثل عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في
~~الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل
~~مسلما لظهور أثره والحمل لا يظهر على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في
~~وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل، ومثلها
~~الجعالة ش.
### | [فصل اختلفا في شرط الجعل أو في الرد]
# (قوله: لو اختلفا في شرط الجعل إلخ) أو في سماع النداء صدق العامل
~~بيمينه.
### | [فرع قال بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة من الدراهم وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة]
# (قوله: فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة) المراد أنه يجوز عقد الإجارة
~~في الشق الأول دون الثاني.
PageV02P443

### | [فرع يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة]
# ( قوله: وإن أنفق فمتبرع) لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه ولإنفاق عليه منه
~~لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن.
# (كتاب إحياء الموات) (قوله: «وليس لعرق ظالم حق» ) العرق أربعة البناء
~~والغراس والبئر والنهر واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على
~~الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات
~~وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه أبو الطيب وغيره (قوله: ولو غير مكلف) أو
~~رقيقا (قوله: تملكها بالإحياء) شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق أو ما
~~في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه
~~اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه
~~لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه أن
~~يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي
~~صرح به (قوله: وإن لم يأذن الإمام) نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ms1048 ثم
~~نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه بغير إذنه على الأصح لما فيه من
~~الاعتراض على تصرفه.
# (تنبيه) القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله
~~في العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد
~~وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء
~~السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان. اه. أصحهما أنه لا يفيده
~~(قوله: ثم هي لكم مني أيها المسلمون) زيادة «أيها المسلمون» رواها البغوي
~~والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النسائي عن جابر «من أحيا
~~أرضا ميتة فله فيها أجر» (قوله: أو بيعها وحفظ ثمنها) أو استقراضه على بيت
~~المال أو إقطاعها من أهل المصالح، والإقطاع شرط في إحيائها وقاضي البقعة
~~كالإمام (قوله: إلى ظهور مالكها) نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام أن
~~محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصاريف أموال بيت
~~المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية
~~للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان
~~حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره
~~فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل يجوز إقطاعه
~~فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه (قوله: قبل القدرة
~~عليه) أي الكافر (قوله: قال ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه
~~يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه.
~~اه. إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في
~~المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل
PageV02P444

# حاله قال في الأنوار وإن لم يعرف أنها إسلامية أو جاهلية فكالإسلامية
~~والمراد ببلاد الإسلام ms1049 كل ما أحياه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها
~~عليها كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن تكون
~~الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وإن فتح على أن تكون الرقبة لهم فمواتها
~~كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب
~~(قوله: لما فيه من الاستعلاء) ولأنه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر
~~الذمي كالإرث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستأمن
### | [فرع للذمي والمستأمن الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب بدارنا ونقل تراب من موات]
# (قوله: فإن ذبوا عنها إلخ) قال السبكي وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها
~~على أن تكون لهم أو في أرض الهدنة أما في دار الحرب فعمرانها يملك
~~بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك
~~بالإحياء والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء كما قال به جماعة
~~منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني لكن في الوسيط شرط فيه القدرة على الإقامة
~~والأقرب أنه لم يذكره على سبيل الاشتراط بل على سبيل التصوير. اه. وما ذكره
~~السبكي لا بد منه (قوله: وإن استولينا عليها إلخ) لو استولينا عليها
~~لجلائهم كان الإمام أحق بإحيائهم لأهل الفيء وإن لم يعرف سببه يضعها الإمام
~~فيمن شاء من المسلمين على النظر لهم.
### | (فرع)
# الأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل
~~الرمل أو البحر فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها
~~يكون للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في
~~الكافي
### | [فصل يملك المحيي والمشتري منه الحريم]
# (قوله: مرتكض الخيل) أي وإن لم يكن أهلها خيالة وقيده الإمام بما إذا
~~كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك (قوله:
~~فلفظ النادي يطلق على المجلس إلخ) لا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه
~~(قوله: ومناخ الإبل) وإن لم يكن أهلها أصحاب إبل
PageV02P445

# ( قوله: وفي البعيد تردد) عبارة الأنوار والمرعى القريب دون البعيد
~~والمحتطب كالمرعى ms1050 (قوله: واقتضاه كلام القاضي وغيره) هو الأصح (قوله: عند
~~خوف البعد) أي عن القرية (قوله: في الموات) صفة لمحذوف أي المبنية أو حال
~~من المضاف إليه لأن المضاف كجزء منه كقوله {ملة إبراهيم حنيفا} [البقرة:
~~135] (قوله: مطرح الكناسات إلخ) عد الغزالي والخوارزمي من الحريم ماء
~~الميزاب أي حيث يكثر المطر.
# (قوله: وسيأتي حكمها) هذا في القرى أما سكان الصحاري فعادتهم تنقية
~~المنزل من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فإن قصد
~~به التملك ملك وإلا فهو أحق به حتى يرتحل (قوله: وكلام الأصل يميل إلى
~~ترجيح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن أبي عصرون الذي يقتضيه
~~النظر أن للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق إليه الأذى بالتصرف فيه فيمنع
~~منه وكذلك يمنع أن يلصق حائطه بحائطه لأنه تصرف في حريمه فإن جعل بينهما
~~فاصلا وإن قل جاز (قوله: والزركشي عن الأكثرين) قال وعليه الفتوى.
# (قوله: ومتردد النوازح) قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد
~~الدابة من حريم البئر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر أما ما يتخذ لما شرب فقط
~~فإنما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي، وزادا ملقى ما يخرج من حوضها من طين
~~وغيره قال الأذرعي ويشبه أن ملقى ما يخرج منها أيضا كذلك واستدل بحديث ومن
~~حريمها أيضا ما لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى وعن الروياني تقييد موضع
~~النازح بما إذا كان ينزح بآلة لا بيده فإن التي تنزح بالدابة حريمها قدر
~~عمقها (قوله: وحريم بئر القناة) المراد ببئر القناة التي يعلو الماء بنفسه
~~منها ويجري في الساقية إلى الأرض (قوله: بحفر في جانبها) قال في الكافي
~~قناة في موات جاء آخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماؤها منه. اه. فأفهم قوله:
~~بجنبها أن البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخائر إن أحيا بئرا فجاء آخر
~~وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في موات
~~لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم ms1051 في حكم الوقاية للملك
~~فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر.
# وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية
~~تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه. اه. قال الزركشي وينبغي أن يكون
~~المرجع في ذلك إلى العادة وبه صرح ابن القطان في فروعه (قوله: كالدور
~~الملاصقة) والدار إذا كانت في طريق نافذ كما قاله الرافعي في باب الأصول
~~والثمار
### | [فرع اتخذ داره المتلاصقة بالمساكن حماما أو طاحونة أو حانوت حداد أو مدبغة]
# (قوله: فلو خالف العادة إلخ) قال شيخنا علم من هذا الكلام أن محل رعاية
~~ضرر الجدار عند تصرف الشخص على خلاف ما تقتضيه العادة أما لو تصرف على
~~وفقها لم يمنع وإن ضر (قوله: وبذلك ظهر أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك)
~~يرد على هذا ما لو حفر بئرا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار جاره فإنه يجوز
~~ولو دق
PageV02P446

# فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن
~~سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا (قوله: وفيه نظر) بل هو مردود لما فيه من منع
~~المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره.
### | [فرع موات الحريم يملك بالإحياء]
# (قوله: كالمساجد والطرق) أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة
~~- رضي الله عنها - «قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال لا، منى
~~مناخ من سبق» وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم (قوله: فينبغي أن يكون
~~المحصب كذلك) فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك
~~الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. اه. واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر
~~وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما
~~ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه
~~قطعا
### | [فصل فيمن شرع في الإحياء لموات من حفر أساس ونحوه ولم يتمه أو نصب عليه ms1052 علامة للإحياء]
# (قوله: صار متحجرا) ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة -
~~والرجوع في طولها إلى العادة - ولم يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم
~~(قوله: أي مستحق له) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما
~~استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في
~~التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر
~~«الأيم أحق بنفسها» .
# (قوله: فلغيره إحياء الزائد ) قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي: من أي
~~الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى
~~خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع (قوله: وأمهله مدة قريبة إلخ) قال
~~السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال
~~وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد
~~بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو
~~أراد أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم
~~الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها
~~وإن اتسعت خطتها (قوله: وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد) هو أحد وجهين اختاره
~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح (قوله: وطال الزمان) المرجع في
~~طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر
~~بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط
~~الرفع إلى الإمام في الأصح.
# (قوله: قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ) قال في
~~الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر
~~غيبة ماله أو غلمانه أو الآلة، أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط
~~فقال فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام
~~حتى يزول العذر وإن ms1053 لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة
~~أيام قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة
~~أيام وأكثر إلى شهرين وهذا أجود. اه. هنا بياض بالأصل
PageV02P447

### | [فرع إقطاع الإمام الموات]
# ( قوله : ويرجع فيه إلى العرف) كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في
~~اللغة والضابط التهيئة للمقصود (قوله: ولا يكفي نصب سعف أو أحجار بغير
~~بناء) لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون.
# (قوله: وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك) أشار إلى تصحيحه وكتب فلا
~~يكفي التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي
~~تعمل منها المكنسة (قوله: وتسقيف شيء) قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف
~~والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا (قوله: والظاهر أنه إحياء لتلك
~~البقعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بلا حفر) أي لطريقه (قوله: بخلاف ما إذا
~~كفاها) ولا بد من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق
~~ماء إليها تعين (قوله: وثانيهما نعم) هو الأصح (قوله: وهذا ما اقتضى كلام
~~الرافعي) أي والنووي في باب الإجارة (قوله: ونقله الخوارزمي عن سائر
~~الأصحاب) واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي
~~والروياني وغيرهما وجرى عليه ابن الرفعة (قوله: قال الأذرعي والوجه إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ما يسمى بستانا) بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان
~~الواسع.
PageV02P448

# ( قوله: ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر) كأن قصد إحياءه للمزارعة
~~بعد أن قصده للسكنى وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ وخرج بما ذكره ما إذا
~~قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد
~~السكنى لم يملكها خلافا للإمام وقد علم بهذا أن كلام المصنف مخالف لكلام
~~الإمام وموافق لكلام الأصحاب (قوله: وإن لم يقصد) كما صرح به في الأنوار
### | [فصل في الحمى للإمام ونائبه]
# (قوله: يحمي) بفتح أوله ويجوز ضمه على أنه رباعي فإنه يقال حميت المكان
~~منعته وأحميته ms1054 جعلته حمى (قوله: ومواشي الصدقة) المراد بها الفاضلة عن
~~سهمان أهل الصدقات (قوله: ونعم الجزية) التي تؤخذ بدلا عن الدراهم
~~والدنانير في الجزية (قوله: وحمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يغير) استثنى جماعة حمى عمر أيضا واستثنى في الرونق حمى الأئمة الأربعة
~~واستحسن (قوله: إن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه) قال شيخنا لتعديه
~~بإتلافه في غير الجهة التي أذن فيها الشارع وهي الرعي فأشبه إتلاف شجره
~~لعدم الإذن منه في إتلافها كاتبه.
# (قوله: ولا يعزر) قال الماوردي لأنه أحد مستحقيه (قوله: قال ابن الرفعة
~~ولعله فيمن جهل إلخ) قال الأذرعي فلو جهله ونهاه الإمام فأصر فلا ريب في
~~تعزيره (قوله: أو يعتاض عن رعي الحمى وإحياء الموات) بيع بعض وكلاء بيت
~~المال في زماننا ما يزعم أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي
~~تقدم الملك ولو جاز ذلك لجاز للإمام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن
~~الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله قال الأذرعي وفي معنى الشوارع الرحاب
~~الواسعة بين الدور في المدن فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر
~~وقد نقل في الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة، والبيع أولى
~~بالمنع وقد عمت البلوى بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال
~~الموات العاري على حافات الأنهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين
~~وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بأن ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت
~~ذلك أمثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل، ولا
~~قوة إلا بالله. اه. وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها
~~وضعت بحق.
### | [الباب الثاني في المنافع المشتركة]
# (الباب الثاني في المنافع المشتركة) (قوله: من جلس للمعاملة في شارع) عبر
~~المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق
~~والشارع اجتماع وافتراق إذ الطريق تكون في الصحاري، والبنيان والشارع يختص
~~بالبنيان، والشارع لا يكون إلا نافذا والطريق قد ms1055 يكون نافذا وقد لا يكون.
~~اه. وقال بعضهم الشارع الطريق التي يأتيها الخاص والعام وهو أعم من الطريق
~~النافذ إذ رب طريق نافذ لا يعرفه إلا الخواص (قوله: رجح منهما ابن الرفعة
~~والسبكي) أي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح
PageV02P449

# ( قوله: احتمالان) أوجههما جوازه عند جريان العادة (قوله: وليس للإمام ولا
~~لغيره من الولاة أن يأخذ إلخ) قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها
~~فإن بنى لزمته الأجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع
~~مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره. (قوله: لو قام
~~المعامل ليعود إلخ) لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق
~~انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته أو باذلا حقه
~~لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل.
### | [فصل فيمن جلس في المسجد لتدريس علوم متعلقة بالشريعة وغيره]
# (قوله: من جلس في المسجد إلخ) لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته
~~(قوله: وإقراء لقرآن) قال والد الناشري: سئلت عن تعليم الصبيان في جناح
~~المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد
~~ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة
~~إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن
~~الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا
~~القبيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المكروه لبيان الجواز. (قوله:
~~فكالجالس بمقعد سوق ) قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا
~~للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى
~~مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث «الاستهام
~~في الصف الأول» قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى
~~بالمجلس ms1056 لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو
~~الفلاح.
# وقوله: قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ) وهو الراجح (قوله:
~~ونقل عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك) يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد
~~الأسواق وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها: إنه إذا
~~قام بطل حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد
~~أيضا
PageV02P450

# ( قوله: والمنقول ما قدمناه) لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على
~~أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم
~~وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال
~~الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من
~~المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة اه. الأصح أنه مكروه (قوله:
~~فما لم يفارقه فهو أحق به) .
# شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع (قوله: لأن غرض المعامل يختلف
~~إلخ) ولأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي (قوله: قال
~~الرافعي ولك أن تمنعه إلخ) أجيب بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها
~~ورد بأفضلية القرب من الإمام وجانب اليمين وأجيب بأن له طرقا إلى تحصيل
~~السبق الذي طلبه الشارع (قوله: لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها)
~~والإضرار بتخطي الرقاب (قوله: وإن لم يترك إزاره) أو نحوه فيه أو كان قبل
~~دخول وقت تلك الصلاة (قوله: لعموم خبر «إذا قام أحدكم من مجلسه» ) قال
~~القاضي حسين: أراد في المسجد (قوله: فالوجه سد الصف مكانه) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب ولا شك فيه إذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا غيره (قوله: قال الزركشي
~~وينبغي إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا
~~كذلك) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع يمنع من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد]
# (قوله: أوجههما المنع) هو الأصح (قوله: وثانيهما نعم) هو ms1057 الأصح.
### | [فصل فيمن سبق إلى مكان من رباط مسبل ونحوه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة]
# (قوله: قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي
~~قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط
~~الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا
~~يمكن من المقام قال الأذرعي وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما
~~هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه
~~اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس
~~أهلا له من العلماء، والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ
~~الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما
~~سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك (قوله: ولم تطل غيبته عرفا) هل المراد عرف
~~زمن الواقف، أو زمن الغيبة، والأول.
PageV02P451

# أشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان أكابر علماء وقتنا
~~يقولون تستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة التي وقعت في
~~زمن عهدت فيه البطالة فيها فأما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد
~~ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها، وقوله: والأول أشبه أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله: تستحق الفقهاء الجامكية (قوله: ونحو ذلك مما جرى به العرف لدخول
~~سقاياتها) قال في الجواهر وينبغي أن يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين
~~قلتها وكثرتها والظاهر أن المراد بالشرب من مائها الماء الجاري فيها كما في
~~مدارس الشام لا المنقول إليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي
~~عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو
~~وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم. اه. ما استظهره مردود
~~نظرا للعرف.
### | [فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد]
# (قوله: لو طال مقام) بضم الميم أي إقامته، والمقام ms1058 بالفتح موضع الإقامة.
# (تنبيه) قال ابن عبد السلام في أماليه إنه لو شرط واقف المدرسة أن لا
~~يشتغل المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز
~~استمراره وأخذه المعلوم؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته
~~وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف
~~بتخصيصه. اه. وقوله: قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره
~~السبكي وغيره كابن الرفعة) قال شيخنا وهو كما قال.
### | [الباب الثالث في الأعيان الخارجة من الأرض وفيه طرفان]
### | [الطرف الأول في المعادن]
# (الباب الثالث في الأعيان الخارجة) (قوله: الأول المعادن الظاهرة) أطلقوا
~~امتناع إقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد إلى أن ذلك في
~~إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق
~~على غيره وسيأتي في كلام الشارح (قوله: لم يحوج إلى حفر) فإن احتاج إظهارها
~~إلى حفر وتنحية تراب فهي باطنة (قوله: والياقوت) عده في التنبيه من المعادن
~~الظاهرة وجرى عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده
~~قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا أو ظاهرا
PageV02P452

# ( قوله: وكالماء الجاري ونحوه) الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع
~~(قوله: فيجوز؛ لأنه ينتفع به) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها، أو حشيشها أو صيدها، ولا
~~بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع.
### | [فرع البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء إليها فينعقد فيها ملحا]
# (قوله: فالظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويأخذ قدر
~~حاجته عرفا) فإن وجد النيل في مدة يسيرة، أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي
~~إزعاجه تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته.
### | [فرع أحيا أرضا وفيها معدن باطن لم يعلم به]
# (قوله: من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه) إنما خص المعدن بالذكر لأنه
~~في سياقه وإلا ms1059 فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها، والكلأ،
~~والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري
~~في أدب القضاء للشافعي (قوله: وفي نسخة لا إن علم به إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه عبارة إرشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وإن كان المعدن معلوما لم
~~يملك بالإحياء إذا كان ظاهرا قطعا وكذا إن كان باطنا على الأصح. اه. وعبارة
~~الأنوار وإن لم فلا يملكه (قوله: فلا يملكه بالإحياء إن علمه) فإن لم يعلمه
~~ملكه لإجماع الأصحاب على أن من أحيا أرضا مواتا يملكها بجميع أجزائها وما
~~ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الإمام وإذا أحيا
~~أرضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه
~~المحيي إجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ
~~والمتولي وغيرهم (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ إذ لا
~~تصح هبة المجهول كما لا يصح بيعه.
# (قوله: أو لك الكل فله أجرته) قال في الأنوار ويقرب من مسألة المعدن ما
~~اعتيد من دفع الأولاد الأحرار إلى المراضع للتعهد بالإرضاع، والحضانة على
~~أن يكون الولد لهن في استحقاقهن الأجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض
~~بالبيع الفاسد وفي آخر الإجارة أنهن لا يرجعن بما أنفقن عليهم (قوله: وهو
~~غير متبرع به) يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه
~~لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ
~~منه فإن الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ
~~منه وإلا فلا شيء له؛ لأنه غير طامع في عوض
PageV02P453

### | [الطرف الثاني المياه]
# ( قوله: ومن حاز منه شيئا في إناء، أو حوض) أي أو نحوه كبركة قال ابن
~~الصلاح في فتاويه الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه
~~صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه.
# (قوله: قال الزركشي فالظاهر أنه يملكه) أشار إلى تصحيحه ms1060.
### | [فرع تزاحموا على سقي الأرض التي لهم وضاق عنهم وبعضهم أول]
# (قوله: سقى الأول) حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يأتي الماء إليه لم
~~يجب على من فوقه إرساله إليه كما قاله أبو الطيب (قوله: وهذا نقله الأصل عن
~~الماوردي) بعد نقله ما قبله عن الجمهور، كلام الجمهور محمول على أرض يكفيها
~~ذلك أما الأرض التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقى
~~إلى حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الأذرعي وهو قوي
~~وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت إنه الصحيح وأولتها ولعل ذلك
~~كان عادة الحجاز وهل المراد أن يبلغ الحبس الأسفل من الكعبين، أو الأعلى
~~كما قالوا في آية الوضوء والظاهر الأول، والمرجع إلى القدر المعتدل، أو
~~الغالب؛ لأن من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من أسفل الرجل
~~والأقرب الأول.
# (قوله: ثم يرسل الأول إلى الثاني) وهكذا فإن كان النهر عظيما بقي بالجميع
~~سقى من شاء متى شاء قال الزركشي كذا أطلقاه وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية
~~يرسلها منه إلى أرضه متى شاء أما إذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن
~~السقي منه إلا مرتبا فلا بل الحكم حينئذ تقديم الأول فالأول وإلا فيصير
~~مستحق التقديم تتأخر نوبته.
# (قوله: والمراد بالأول المحيي قبل الثاني إلخ) صرح به القاضي أبو الطيب
~~وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما أوهم خلافه مؤول قال الأذرعي ولا أحسب
~~فيه خلافا بين العلماء (قوله: ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: بأن يسقي أحدهما، ثم يسده، ثم يسقي الآخر) قال في المطلب
~~وتبعه القمولي هذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتى يبلغ الكعب، ثم يسد
~~عنها ويرسل إلى السافلة فإن أمكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر أنه لا
~~يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز ومرادهم أن لا تزيد في المنسفلة على
~~الكعبين.
# وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الأمرين (قوله: قال الأذرعي وكل ذلك ms1061 فيما
~~إذا أحييا دفعة، أو جهل أسبقهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيتها) أي عبارة
~~الأصل أن الحكم لا يتقيد بالأقربية إلخ ما صرح به المصنف كالقاضي أبي الطيب
~~وغيره مأخوذ من قول الأصل فإن ضيق على السابقين إلخ فإنه إنما يضيق عليهم
~~إذا كان أقرب إلى رأس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما.
PageV02P454

### | [فرع عمارة الأنهار من بيت المال]
# ( قوله: وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه) إنما تعرضا هنا لكيفية
~~العمارة لا لإيجاب العمارة قال شيخنا أشار الوالد - رحمه الله تعالى - بهذا
~~الكلام إلى أن قولهم عليه العمارة معناه أنها من وظيفته لا أن الشريك يجبر
~~شريكه عليها كما مر وأفهم ظاهر الكلام خلافه (قوله: حكم لهم بملكه) قال
~~الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم
~~أما إذا كان منبعه بموات، أو كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو
~~باق على الإباحة وقوله: والظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي (قوله:
~~وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني) لأن القرائن لا ينظر إليها
~~على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس
~~ونفيس مكاتبين على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما وأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه
~~سواء بينهما وادعى النفيس أنه متفاوت على قدر النجوم أنه يصدق الخسيس عملا
~~باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي - رضي الله عنه - في الجدار ولا
~~أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في
~~متاع البيت يختلف فيه الزوجان على إنه ما كان في أيديهما أنهما يحلفان وهو
~~بينهما ولا ينظر إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة قال شيخنا
~~حاصله أن المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده على
~~مسألتنا؛ لأن المنازعة بما ذكر هنا في شيء تابع لغيره، واليد على النصيب ms1062
~~محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه أيضا ولا كذلك الأمتعة بين
~~الزوجين لأن اليد لهما استقلالا، وصلاحية أحدهما لأحدها لا ترجح فعمل
~~بالملك لهما لاستوائهما في اليد، كاتبه.
# (قوله: لكن يجب بذل الفاضل منه) الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم
~~وجوب فاضل الكلأ من وجوه: أحدها أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال، والثاني
~~أن الكلأ يتمول في العادة، والثالث أن رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها
~~من دخولها ملكه لأجله، والماء بخلاف ذلك ولو أراد من حفر بئرا طمها منع من
~~ذلك لما
PageV02P455

# تعلق بفضل مائها من حقوق المار في الطريق، والبهائم وكذا لو حفر نهرا، أو
~~انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم
~~يخالفه وهذه المسألة تلقى معاياة فيقال: شخص حفر بئرا، وهي وماؤها على ملكه
~~ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها (قوله: إن كان هناك كلأ مباح
~~يرعى) أي تحتاجه الماشية فإن لم تحتجه فوجهان أصحهما لزومه أيضا (قوله: فإن
~~عاد فكغيره) قال الأذرعي هكذا أطلقاه وهو ظاهر فيما إذا ارتحل معرضا أما لو
~~كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وإعراضه عنها كارتحاله
~~كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم أراد سدها ليس له ذلك فإنه قد
~~تعلق بها حق الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطالها.
### | [فصل القناة كالبئر في ملك مائها وفي وجوب البذل]
# (قوله: فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل ماء البئر والقناة لا يصح بيعه منفردا عنهما]
# (قوله: وفي الروضة خلافه) عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان
~~جاريا فقال: بعتك هذه القناة مع ماءها، أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا
~~يملك لم يصح البيع في الماء، وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال
~~في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم
~~مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق ms1063 الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان
~~مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن
~~للجهالة. اه.، قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى
~~لا يصح البيع في أرض النهر باطلة؛ لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة،
~~والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له.
~~اه. ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص
PageV02P456

# نهي عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين، أو بئر، أو نهر
~~بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر، أو واد
~~صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد
~~عليها، أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم
~~يكن ماء النهر جاريا.
### | [فرع سقى زرعه بمغصوب]
# (قوله: وهذا أولى من قول الأصل بقيمته) قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب
~~مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي
~~الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به
~~الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في
~~البلد عوضا عن المغصوب في مفازة، فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من
~~قرب - وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا، وينتفع به صاحب الماء
~~كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه - تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي
~~تبعا لغيره بأنه لا مخالفة؛ لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله
~~إما لكثرته، أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء
~~فيكون كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه
~~يجب مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة، أو غيرها وهو القياس
~~ويحمل كلام الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به ms1064، ثم طالبه في وقت
~~لا قيمة له على ما تقدم في التيمم ع.
### | [كتاب الوقف وفيه بابان]
### | [الباب الأول وفيه طرفان]
### | [الطرف الأول في أركان الوقف]
# (كتاب الوقف) (قوله: على مصرف مباح ) موجود (قوله: أهلية التبرع) أي
~~الناجز والاختيار (قوله: وشمل كلامه الإمام إلخ) وما لو كان الحاكم ناظرا
~~على الوقف وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما
~~يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما.
# (29) (قوله: ويحصل منها فائدة أو منفعة) المراد بالفائدة اللبن والثمرة
~~ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما (قوله: وبه صرح ابن الصلاح) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وتجب القسمة) لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع
~~قسمة الوقف من المطلق للضرورة (قوله: وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم
~~يقسم) في إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر
~~مسجدا حرم مكث الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن
~~فيه أكثر حرم وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره، أث: الفرق بين هذين
~~وبين مسألتنا واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما.
# (تنبيه) أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف
~~مثله، وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز، أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من
~~عباراتهم، والأحوط المنع كوهكيلوني، وقوله: والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه
PageV02P457

# ( قوله: ويصح وقف الأشجار ) لو وقف شجرة أو جدارا ففي دخول مقرهما وجهان
~~أصحهما عدم دخوله (قوله: كعبيد وثياب) اتفقت الأمة في الأعصار على وقف
~~الحصر، والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير (قوله: أنهم ألحقوا
~~وقفهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأنه يصح في المزروعة للشم) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: لتقدم سبب عتقهما على وقفهما) ولأنه قد اجتمع حقان لله تعالى
~~فقدم أقواهما وهو العتق ويشكل ذلك بأن تنفيذ العتق - وقد زال ملك المعتق -
~~خلاف مقتضى القواعد. أث: جوابه منع مخالفته للقواعد؛ إذ المعتبر في نفوذ
~~العتق ms1065 بالتعليق وجوده في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه أيضا ألا ترى
~~أنه لو قال لرقيقه إذا مت ومضى شهر فأنت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن
~~العماد وجه إشكاله أن الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين أحدهما
~~منع الزوال مطلقا وإنما تبطل الصفة إذا انتقل الملك إلى غير من له الحق في
~~الصفة وهاهنا انتقل الملك إلى من له حق العتق وهو الله تعالى فإذا وجدت
~~الصفة عتق تقديما لأقوى السببين وهو العتق فإنه أقوى من الوقف بدليل أنه
~~يسري بخلاف الوقف.
# الثاني أن حق الله تعالى قد سبق على حق الموقوف عليه؛ لأن النظر إلى وقت
~~التعليق لا إلى وقت وجود الصفة ولأن حق الموقوف عليه إنما هو في المنفعة
~~وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما أن العبد الموصى بمنافعه يصح عتقه
~~(قوله: وهذا ما نقله الأصل تبعا للبغوي إلخ) لا تخالف بين ما نقلاه عن
~~البغوي هنا وأقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب: إنه إذا وطئ
~~الواقف الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير أم ولد إن جعلنا الملك في رقبة
~~الموقوف لله تعالى أو للموقوف عليه؛ لأن حق العتق وهو التعليق سابق على حق
~~الموقوف عليه فلم يبطل في الوقف المتأخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق،
~~والوقف فأبطلنا الوقف لتأخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فإن سبب العتق فيه
~~متأخر عن الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف
~~(قوله: فعلى ما ذكره غيره لا يبطل الوقف) أما إذا قلنا الملك لله لم يعتق
~~كما لو خرج عن ملك السيد بالبيع، ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره
~~الرافعي والبغوي هنا أفقه ويمكن الجواب عن الإشكال بأن مقصود كل من التعليق
~~بالصفة، والوقف هو إخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالى؛ فلم
~~يكن الإخراج بالوقف مانعا من ترتب أثر التعليق الذي تشوف الشارع إلى مقصوده
~~أرجح لأن كون الملك لله في الوقف لا ms1066 يقطع تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق
~~إخراج الرقيق عن الملك بالبيع أب.
# (قوله: ولو وقف ما لم يره إلخ) لأن عمر لم ير السواد فيصح وقف الأعمى
~~(قوله: والمؤجر أرضه) ولو مسجدا (قوله: والمستأجر لأرض بناءه ولو مسجدا)
~~وكتب أيضا لو بنى مسجدا في أرض موقوفة للسكنى لم يجز فالحيلة فيه أن يبني
~~العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على العلو دون السفل
~~ذكره القمولي والإسنوي وهو الراجح.
PageV02P458

# ( قوله: كما صرح به ابن الصلاح) والإجارة الفاسدة كالصحيحة وإجارة المقطع
~~كغيره، وذكر المستأجرة مثال فإن المستعارة، والموصى له بمنفعتها كذلك
~~وتصوير المصنف المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق أما لو بنى
~~أو غرس في أرض مغصوبة، ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف أجرة الأرض
~~المستأجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد: تكلم المتأخرون في عصرنا فيها
~~فقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الوقف؛ لأن الأجرة دين في ذمته فأشبه ما لو وقف
~~على قضاء دينه والظاهر الصحة، ووقف البناء لا يمنع وجوب أجرة القرار على
~~جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي أن
~~يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف شرط الواقف
~~ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ غير الصورة
~~التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقف
~~فلزمت الأجرة ذمته، ومسألة ابن الأستاذ وبحث ابن دقيق العيد في أجرة المثل
~~إذا بقي الموقف بها فليتأمل، فش وقوله: وقد صرح ابن الأستاذ إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله: والظاهر أن هذه الصورة إلخ (قوله: قال الإسنوي والصحيح
~~غيرهما إلخ) كلام الشيخين محمول على ما إذا لم يمكن الشراء المذكور والراجح
~~من الوجهين كونه للموقوف عليه.
# (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وقال الغزي : إنه الأقوى وجزم الدميري بأنهما كالحربي ولو لحق الذمي
~~الموقوف ms1067 عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي أن
~~يكون حكمها حكم منقطع الآخر، والوسط (قوله: واعترضه في البيان بالزاني
~~المحصن) مثله قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة
~~(قوله: فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول) وقد يفرق بأن هذا مسلم يتقرب
~~بإطعامه إلى أن يقتل بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث
~~يتقرب بالوقف عليه أث (قوله: ولا على جنين) وإن كان تابعا لغيره كما وقف
~~على أولاده وله ولد مجتن نعم إن انفصل دخل معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد
~~سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر
~~(قوله: وإن استقل هو بالقبول) شمل ما لو نهاه عنه (قوله: على القول
~~باشتراطه) وهو الصحيح (قوله: فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فالظاهر الصحة) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع وقف على مكاتب غيره]
# (قوله: نقله الأصل عن المتولي) أشار إلى تصحيحه
PageV02P459

# ( قوله: ولا يصح على بهيمة) عن جمع صحة الوقف على الخيل المسبلة في واختاره
~~الأذرعي فيه وفي الوصية لها أو صوبه (قوله: أما الموقوفة فيصح الوقف عليها)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الغزالي ويصح الوقف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وتبعه ابن الرفعة فقال إطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف
~~عليها كأنه وقف على من يجب له الإطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت: وما
~~عمر من الوقف على إطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وإن حكم حاكم
~~بصحته.
### | (فرع)
# لو وقف على عمارة دار زيد صح إن كانت وقفا وإلا فلا قاله في الحاوي
~~وأقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لأن عمارتها من وقفها فيتعطل
~~ما اقتضاه الوقف الأول نعم إن لم يكن لها عند الوقف ريع فلا إشكال قال
~~السبكي ولو كان ففائدته توفير ما كان لعمارتها على الموقوف عليه قال
~~الأذرعي، وهذا أظهر وقوله: وهذا أظهر هو الراجح.
### | [فرع وقف على نفسه أو ms1068 على الفقراء على أن يأخذ معهم من ريع الوقف]
# (قوله: ولو وقف على نفسه إلخ) شمل ما لو وكله غيره في الوقف على نفسه
~~فإنه لا يصح بناء على اشتراط قبوله وكتب أيضا الحيلة في الوقف على نفسه أن
~~يهب الشيء من غيره ويقبضه إياه، أو يبيعه منه بثمن ما ويقبضه، ثم يقفه
~~المتهب أو المشتري عليه ولو وقف على نفسه، ثم على جهات متصلة وأقر بأن
~~حاكما حكم بصحة هذا الوقف ولزومه أفتى برهان الدين المراغي بأنه يؤاخذ
~~بالإقرار في حق نفسه ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن
~~الفركاح وقال إقرار الإنسان على ما في يده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه
~~ولهذا لو قال هذا وقف علي كان ذلك مقبولا عليه وعلى من يتلقى منه وهو أوجه
~~وكتب أيضا لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه
~~وليس فيهم فقيه سواه فعن ابن يونس وغيره أنه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله،
~~وهو الراجح وعن غيرهم خلافه ولو أجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة
~~منجمة، ثم وقفه على ما يريد فإنه يصح ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى به ابن
~~الصلاح وغيره وهو الراجح. والأحوط أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد
~~باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر (قوله: وأفهم تعبيره كغيره بالفاء إلخ)
~~قال السبكي لم أرها منقولة وينبغي أن يكون فيها وجهان أصحهما الجواز وفي
~~الكافي للخوارزمي لو وقف حائطا على الفقراء على أن يأكل من ثمرته كواحد
~~منهم لا يصح على أصح الوجهين وإن وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير يأكل معهم
~~كواحد منهم فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص على الأصح قال السبكي وعموم
~~هذا اللفظ قد يقال إنه يشمل هذه المسألة. اه.، كلام الخوارزمي نص في
~~المسألة بخصوصها وحكى البلقيني عن الماوردي أنه لو وقف على ولده، ثم على
~~ورثة ولده ثم مات الولد، والأب وارثه هل يرجع عليه وجهان. اه ms1069. أصحهما نعم
~~(قوله: لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو شرط
~~لنفسه النظر بأجرة المثل صح) وشمل كلامه ما إذا لم يشرط ذلك إلا له فقط
~~ولكنه جعله لصفة النظر.
# (قوله: وصرف إلى الفقراء) قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أنه غير مفرع على
~~الخلاف فيمن يصرف له منقطع الآخر ولعل وجه ما هنا أنه يصرف للفقراء دون
~~أقرب الناس وللواقف لأنا راعينا فيه نوعا من الإرث، والمرتد لا يرث أيضا
~~فمنقطع الآخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال.
# (قوله: والوقف على الكنائس لم يصح) لو وقف على كنيسة لنزول المارة فيشبه
~~كما قال ابن الرفعة الجواز كالوصية (قوله: منعنا الترميم أو لم نمنعه) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه معنى قولنا: إنهم لا يمنعون من - بياض بالأصل -
PageV02P460

# الترميم أنا لا نمنعهم لا أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها
~~ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه.
### | (فرع)
# لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني (قوله: كاليهود
~~وسائر الفساق) قال في الأنوار وإن كان على الفساق، والقطاع والسراق واليهود
~~والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال
~~وقفت على هؤلاء الجماعة، أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني
~~صحيح (قوله: وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن) قال ابن الرفعة هو صحيح
~~ببادئ الرأي ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد
~~القربة ولحاظ أن يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول
~~بعد إجماع الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من
~~الوقف على الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه
~~شيء؛ لأن الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق
~~منه من استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته، أو أزيد بقليل
~~وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله ms1070، أو لقوته وكسبه
~~أو كفايته بنفقة غيره (قوله: الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه لو وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم
~~منهم خرج عن الوقف ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط لأنه جهة معصية
~~مقصودة بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل على جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في
~~المحاكمات هذا الشرط فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام. اه.، والقياس
~~بطلان الوقف.
### | [فصل وقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب]
# (قوله: أو على سبيل الله فالغزاة إلخ) وكذا لو وقف على الغزاة وكذا لو
~~قال: تصرف منفعته إلى الله ولو قال على المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز
~~صرفه إلى الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين
~~الغزاة وبين صرف المنفعة إلى الله كذا قاله السبكي (قوله: والمؤلفة) وهم
~~الذين يأخذون باعتبار الحاجة (قوله: قال ابن الرفعة في غير الأخيرة لكن
~~الذي يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لمن لم يجب ذلك في ماله) أي ولم يكن
~~له من تلزمه مؤنة تجهيزه (قوله: فمن حصل في علم الفقه شيئا وإن قل) قال
~~السبكي إنه مخالف لما تقرر في الأصول فإن الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة
~~مبالغة؛ لأنه من فقه بضم القاف إذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيئا قليلا لا
~~يصدق عليه ذلك وإنما يصدق عليه فاقه لأنه من فقه بفتح القاف إذا فهم. اه.
~~ويجاب عنه بأن المتبع فيه العرف (قوله: وبه صرح الرافعي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وإن قال على عمارتها) قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم
~~قريبا
PageV02P461

# عن الحاوي وسيأتي في كلام الشارح قريبا (قوله: وينبغي حمله على ما حمله
~~عليه صاحب الذخائر، ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتمد هنا الصحة أيضا)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحمل على العمارة.
# (تنبيه) لو قال وقفت على مسجد كذا وعلى كل مسجد يبنى في تلك المحلة صح
~~عليه وعلى ما ms1071 يبنى بعده تبعا ولو قال وقفت على هذه العرصة وهي مسجد فإن بني
~~عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت على عمارة المسجد ولم يعين المسجد
~~بطل قال في الأنوار ولو قال وقفت داري على كل من أراد من المسلمين سكناها
~~صح ولو قال وقفتها على الناس أو الخلق كلهم بطل. اه. تبع فيه الماوردي
~~والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا إلى قيم المسجد ليصرفه في عمارته جاز
~~له الاسترداد قبل الإنفاق ولو قال إذا مت أخرجوا من مالي كذا وأعمروا به
~~مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف على ولده وولد ولده في المرض فالنصف الذي
~~وقفه على ولد ولده وقف صحيح والنصف الآخر وصية للوارث.
# (قوله: قال السبكي) أي وغيره وقياسه الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال:
~~صدقة لم يتم الوقف حتى يضيف إلى هذه الكلمة إحدى عشرة لفظة بأن يقول هذه
~~صدقة محرمة، أو صدقة مؤبدة أو صدقة لا توهب، أو صدقة لا تورث، أو صدقة غير
~~موروثة أو صدقة مسبلة، أو صدقة حبس أو يقول حبس محرم، أو صدقة موقوفة، أو
~~صدقة ثابتة، أو صدقة بتلة.
### | (فرع)
# لو قال جعلت هذا صدقة جارية على كذا قال الأذرعي لم أر فيه شيئا
~~وفي كونه صريحا احتمال عندي؛ إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث
~~(قوله: كما صرحوا به في آخر الطلاق) كقوله أنت بائن بينونة محرمة لا تحل لي
~~أبدا لا تخرج عن الكناية فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني
~~بينهما بثلاثة فروق: الأول أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن
~~قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ
~~والزائد في ألفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث أن قوله تصدقت زوال الملك وله
~~محملان محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزائد
~~يعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق. اه ms1072. وأشار النووي في نكت التنبيه إلى
~~الفرق الثاني حيث قال: صدقة محرمة لا يفهم منه غير الوقف (قوله: فلا يكون
~~كناية في الوقف) وهذا من القاعدة المعروفة أن الصريح إذا وجد نفاذا في
~~موضوعه فلا ينصرف إلى غيره (قوله: ولو لم يقل لله إلخ) لأن المسجد لا يكون
~~إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف
PageV02P462

# ( قوله: قال في الكفاية تبعا للماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الماوردي ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل
~~الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح قولا أنها للمسجد فتخرج عن ملكه قال
~~في المهمات وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام
~~الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر في الموات يدل عليه قال
~~القمولي في قوله تخرج الآلة عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه
~~على قبول من له النظر فيه وقبضه (قوله: قال الإسنوي وقياس ذلك إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه لو قال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل وقف على معينين لا على جهة عامة]
# (قوله: اشترط قبول) لأنه يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه قهرا فلو سكت
~~ولم يقبل أو رده بطل بخلاف العتق فإنه لا يرتد بالرد، ولو لم يكن أهلا
~~للقبول للصغر، أو الجنون قبل وليه وإن وقف هو كما قاله في الأنوار وقال
~~الناشري وإن كان الواقف الأب، أو الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول
~~البيع، والهبة قال ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم
~~يرتد برده وكتب أيضا ويستثنى من اشتراط القبول ما إذا وقف على ابنه الحائز
~~ما يخرج من ثلثه، ونظائرها فإن كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف
~~بمجرده وبه صرح الإمام فقال إذا وقف على ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم
~~الوقف في حقه ولا حاجة إلى تنفيذه وإجازته وإذا رد الوقف لم يجد إليه
~~سبيلا. اه. قال الزركشي سكتوا عما إذا كان الموقوف ms1073 عليه موصوفا بصفة
~~كالأرشد من بني فلان وينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة (قوله:
~~ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي) قال في المهمات ويوافقه قول الرافعي لو
~~قال: وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح.
# قال في التوسط والذي رأيته في نسخ الرافعي " فلو وقفت " بحذف لفظة " قال
~~" وهو الصواب (قوله: قال السبكي لكن الذي يتحصل إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وهذا أولى مما استحسنه الرافعي) وأيده البلقيني فقال لا يبعد أن
~~يرجح عدم الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف؛ لأنهم خلفاء عن المستحقين
~~أولا وقد تم الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. (قوله: كالوصية) علم
~~منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولده فلان ومن يحدث له من
~~الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم (قوله: كما نبه عليه
~~الأذرعي وغيره) قال الأذرعي هذا تفريع عجيب، والكلام ملفق من طريقتين
~~مختلفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى قبول أصل
~~الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط
~~القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف.
PageV02P463

### | [الطرف الثاني في شروط الوقف وهي أربعة] 
### | [الشرط الأول التأبيد]
# ( قوله: نعم إن عقبه بمصرف آخر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله البلقيني)
~~عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن الصباغ أنه
~~يصح قولا واحدا وجرى عليه صاحب الأنوار واعلم أن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق
~~بين طويل المدة وقصيرها وينبغي أن يقال فيما لو قال وقفته على الفقراء ألف
~~سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح وهو يوافق ما قاله
~~الروياني من عدم صحة تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد حينئذ
~~تأبيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد على إطلاقهم وقوله وينبغي أن يقال
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أما ما يضاهيه) أي كالمسجد، والمقبرة والرباط
~~(قوله: ويكون بعدهم للأقرب رحما إلى الواقف) استشكل ms1074 بالزكاة وسائر المصارف
~~الواجبة عليه فإنه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب وأجيب بأن
~~لها مصرفا معينا فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف، والمصرف إلى
~~الأقارب أفضل فعيناه.
# (قوله: كما صرح به الخوارزمي وغيره) وقال الروياني في التجربة: وغلط من
~~قال غيره وصححه السبكي والأذرعي والزركشي وكتب أيضا قال في التوشيح الذي
~~يظهر أن الخلاف مختص بما إذا كان له أقارب فقراء وأغنياء أما إذا تمحض
~~أقاربه أغنياء تعين الصرف إليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في
~~المحاكمات وحكمت به قال أبو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية
~~لو كان الكل أغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في
~~ذلك إنه يصرف إلى الفقراء، والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي
~~أن الإمام يجعلها حبسا على المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر 
~~إذا رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله أقرباء فقراء في درجة
~~هل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض قال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا؛
~~لأن الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء
~~التسوية.
# والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات (قوله: يختص
~~بفقرائه) قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم.
### | [الشرط الثاني التنجيز]
# (قوله: ذكره ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه.
### | [الشرط الثالث الإلزام للوقف]
# (قوله: لنفسه أو لغيره) أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل (قوله:
~~أو شرط عوده إليه إلخ) مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به
~~حاكم فإنه قال إن شرط أن له بيعه، أو نقضه، أو الاستبدال به وما شاء منه
~~بطل إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف
~~شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل، والوقف صحيح
~~وعند أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه ms1075 قد رفع إلى حاكم فأمضى
~~ذلك عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف اه
~~وقال بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (قوله: لكن أفتى القفال إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام الإمام) وغيره القطع به
PageV02P464

### | [فصل شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أكثر من سنة]
# ( قوله: لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا) أو أن لا يؤجره من متجره (قوله: صح
~~ولزم الشرط) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف
~~عليه يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا، أو مزرعة ومنعنا
~~المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط، أو يفسد الوقف
~~احتمالان أقربهما الثاني اه وقوله: إن الأقرب الثاني فيه نظر فإنه قد
~~يعيرها لمن ينتفع بها فإن الظاهر في المطلب أن للموقوف عليه الإعارة حيث
~~منع الإجارة إذا لم يمنع الواقف من ذلك؛ لأن من ملك منفعة ملك إعارتها
~~ويجوز أن يزرع في الأرض لنفسه شيئا وإن قل أن ينتفع بما ينبت فيها من الكلأ
~~ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ذكره من النظر فيه نظر؛ إذ فرض المسألة فيما لا
~~يتأتى الانتفاع به إلا بالإجارة.
# (تنبيه) لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست
~~سنين في عقدين لم يصح العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وهو الراجح وإن
~~قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف فإن مدرك
~~الصحة في صحتها من المستأجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة
~~الواحدة وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا
~~إلى ظاهر اللفظ وجزم بهذا في الأنوار وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام في أماليه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من
~~عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم لأن
~~العرف يشهد بأن الواقف لم ms1076 يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة
~~وغيره أخرى قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه (قوله: والظاهر
~~كما في المطلب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ
~~(قوله: يصح إيجاره سنين) تجوز الزيادة على ما شرطه إلى حد يمكن أن ينتفع به
~~ولا تجوز الزيادة على ذلك وممن أفتى بصحته ابن رزين وأئمة عصره (قوله:
~~وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد) وقد أفتى بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده
~~بذلك.
### | [الشرط الرابع بيان المصرف]
# (قوله: الشرط الرابع بيان المصرف) قال الأذرعي لينظر فيما لو اقتصر على
~~وقفت لفظا ونوى بقلبه تعيين شخص، أو جماعة أو جهة وينبغي أن يقال بالصحة.
~~اه. الراجح عدمها؛ لأن الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركانها، أو شرط من
~~شروطها؛ إذ لا تغني نيته عن ذكره.
### | [فصل فيه مسائل تتعلق بالباب الأول في الوقف]
# (قوله: وقف على اثنين معينين) كأن قال وقفت على هذين، أو على زيد وعمرو
~~(قوله: فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع) قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن
~~يعيد حرف الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا
~~مات أحدهما لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في
~~مررت بزيد وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو، وكلامهم يفهم
~~التصوير بما إذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في
~~الفتاوى رجل أوصى بأن يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين، ثم الفقراء
~~فمات أحدهما قبل الوقف فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل
~~يصرف على الفقراء (قوله: وهو الأقرب إن قال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~أوجههما أنه للآخر) أشار إلى تصحيحه
PageV02P465

# ( قوله: وقال القاضي في فتاويه إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو وقف داره على
~~مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل
~~وجهين أصحهما أولهما.
# (قوله: وللإمام فيه كلام ذكرته مع ms1077 ما فيه في شرح البهجة) عبارته وقال
~~الإمام هذا تعليق بل زائد عليه؛ لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي
~~والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول
~~الإمام إنه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف
~~أولى وقوله: بل زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع
~~تصرف بعد الموت فهذا مثله، أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف
~~ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا
~~مت فداري وقف أو فقد وقفت داري؛ إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت
~~بخلاف ما لو قال إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح
~~والثاني تعليق إنشاء وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض (قوله: قال
~~الأذرعي أصحهما الصحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أقربهما الثاني ) هو الأصح
~~(قوله: كذا نقله الأصل عن القفال) قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت
~~داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح فليكن ما قاله القفال جوابا على القول
~~المرجوح. اه. وقد علم أن " جعلت " صريح في التحرير (قوله: والمذهب الصحة)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [الباب الثاني في أحكام الوقف وفيه طرفان]
### | [الطرف الأول في أحكام الوقف اللفظية]
# (الباب الثاني في أحكام الوقف) (قوله: ولو قال بطنا بعد بطن) أي أو نسلا
~~بعد نسل (قوله: وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي) أي والعبادي والفوراني وهو
~~الراجح.
# (تنبيه) معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن
~~الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد
~~استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة " بعد " ليست صريحة في
~~الترتيب فهي بمعنى " مع " نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى
~~{عتل بعد ذلك زنيم} [القلم: 13] أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى {والأرض بعد
~~ذلك دحاها} [النازعات: 30] على قول ع أما لو قال ما تناسلوا بطنا ms1078 بعد بطن
~~فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه للترتيب. اه. ما ذكره الرافعي
~~جار فيه (قوله: أو نحوها) كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى فالأدنى (قوله:
~~ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة) هو متعلق بالصور الأربع قبله.
### | (فرع)
# لو قال وقفت على أولادي فإذا
PageV02P466

# انقرض أولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال أبو حامد هذه مسألة حدثت
~~فاختلف الناس فيها فأفتيت بأن الوقف منقطع الوسط والفتوى أنه لأقرب الناس
~~إلى الواقف حتى ينقرض أولاد الأولاد، ثم يكون للفقراء ويمكن أن يقال ينتقل
~~الوقف إلى ولد الولد وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على
~~هذا والصحيح الأول؛ لأنه لم يشرط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق
~~غيرهم.
### | [فرع قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
# (قوله: لم يدخل أولادهم) لو وقف على أمهاته، أو أمه لم تدخل الجدة، أو
~~على أبيه لم يدخل الجد (قوله: إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده)
~~فلو قال بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا
~~فإنهم يعتقون (قوله: فالظاهر الصرف له) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وإنه
~~يصرف لهم معه (قوله: وقد صرح به ابن المسلم) كلام الشيخين هو المستقيم؛ لأن
~~سبب الاستحقاق فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى له والأصل عدمها
~~واستحقاق الخنثى لم نتحققه، والأصل عدمه فأشبه ما إذا أسلم على ثمان
~~كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه
~~الوثنيات ومات قبل الاختبار، أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية
~~ومات قبل البيان فإن فيه وجهين أصحهما وهو المنصوص لا يوقف شيء للزوجات بل
~~يقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال
~~أنهن الكتابيات؛ إذ سبب الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة
~~والأصل عدمها وإرث الزوجات لم نتحققه، والأصل عدمه.
# والثاني يوقف؛ لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام
~~الشيخين موافق للأصح في هذه المسألة وكلام ابن ms1079 المسلم موافق لمقابله قال
~~شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بأن الخنثى لم يحصل يأس من اتضاح حاله بخلاف
~~الزوجات (قوله: إلا في الأخير) لأنه لا يسمى ولدا فلو وقف على ولده، ثم من
~~بعده على ولده فإن لم يكن له ولد فعلى أخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا
~~يستحق الحمل؛ لأنه لا يسمى ولدا، والقياس استحقاق الأخ فإذا ولد الولد
~~فينبغي أن يستحق الولد وينقطع استحقاق الأخ قاله السبكي في فتاويه قال
~~الغزي وفيه نظر، والمتبادر إلى الذهن أنه يوقف الريع حتى ينفصل الولد
~~وقوله: قاله السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله: لكنه يأخذ من ثمرة خرجت بعد
~~الانفصال) قال السبكي هذا في الوقف على الأولاد، والفقراء ونحوهم مما ليس
~~على عمل، أو لا شرط الواقف فيه صرفه مساناة أو مشاهرة، أو مياومة أما ما
~~كان موقوفا على عمل كأوقاف المدارس أو الوقف على الأولاد ونحوهم إذا شرط
~~الواقف تقسيطه على المدة.
# وقد تكون تلك المدة لا يأتي مغلها إلا مرة في السنة والبستان لا يأتي
~~ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة
~~فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما أن تقسط
~~على المدة ويعطى منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن كانت الثمرة،
~~أو الغلة ما حدثت إلا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه
PageV02P467

# ( قوله: وقضية كلامهم دخول أولاد البنين إلخ) لو قال على الذين ينتسبون إلي
~~بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء.
# (قوله: فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأسفل
~~وهو من عليه الولاء) لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة؛ لأنهم منهم
~~باعتبار تخليصهم من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل
~~بصريح، أو غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره
~~النووي في الوصايا من الروضة؛ لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا
~~حال الموت.
# (قوله: فلو اجتمعوا اشتركوا) هل ms1080 يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه
~~كلام المعتمد للبندنيجي، أو على الجهتين مناصفة؟ احتمالان أصحهما الأول
~~(قوله: فصار المعنى الآخر غير مراد) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو به صرح
~~القاضي أبو الطيب إلخ) وهو ظاهر؛ إذ المفرد المضاف يعم للعموم.
### | [فصل يراعى شرط الواقف في ما شرط من التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان ومكان]
# (قوله: يراعى شرط الواقف إلخ) قال الشيخ عز الدين: العرف المطرد بمنزلة
~~الشرط فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس، والمعيد، والفقهاء بالمدرسة
~~كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه، والأفقه وكذا
~~ينزل على إلقاء الدروس في الغدوات فلا يكفي إلقاؤها ليلا.
# (تنبيه) وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها
~~الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع
~~السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو
~~وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل
~~إذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها
~~قسمت بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع
~~السؤال قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف
~~والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا
~~عليه (قوله: وفي الوصية من الروضة أنه أصح) وجرى عليه المصنف ثم (قوله:
~~وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر) وجرى عليه المصنف ثم
~~(قوله: أو على أمهات الأولاد إلخ) قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات
~~أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا
~~منه على أمهات أولاده بعد كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل،
~~وأم الولد داخلة في الرقيق، كاتبه.
PageV02P468

### | [فرع وقف على أولاده ثم قال فإن انقرضوا هم وأولادهم فعلى الفقراء]
# ( قوله: فنصيبه لأولاده) قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير ms1081 معتبرة
~~حتى لو قال وقفت هذا على زيد، ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد من
~~أولاده صرف ريع الوقف إليه؛ لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم
~~وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي
~~تقع به الفتوى.
# ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه
~~وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا
~~يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات، والوصية
~~والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في
~~ميراث بيت المال وحينئذ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا.
### | [فرع وقف على سكان بلد فغاب أحدهم سنة مثلا ولم يبع داره ولا استبدل بها أخرى]
# (قوله: فغاب أحدهم إلخ) ومقتضى كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال
~~الوقف أو بعدها ويظهر أن التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتى لو غاب أكثر
~~منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه. (قوله: قال السبكي: الذي يظهر إلخ) قال
~~الزركشي الصواب القطع بالصحة.
### | [فصل الاستثناء والصفة يلحقان الجميع في الوقف]
# (قوله: الاستثناء والصفة) أي والشرط أو الضمير إذا كان صالحا للجميع
~~(قوله: كما أفتى به القفال) وجزم به في الأنوار وهو الراجح (قوله: ونقلهما
~~الأصل عن الإمام وأقره) وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه
~~قول القفال في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده، ثم على أولادهم، ثم على
~~أولاد أولادهم فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون
~~أولاد أولاده وكذا لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على
~~التقييد، والمطلق على الإطلاق (قوله: بل الضابط إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ) وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال
~~أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان
~~العطف بثم ms1082 والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك (قوله: قال
~~الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ) ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب
~~الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف
~~الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في
~~الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى.
# (قوله: والمعتمد أنها كغيرها) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P469

### | [الطرف الثاني في الأحكام المعنوية للوقف]
# ( قوله: وذلك بعد الموت) قال الشيخان وكأنه وصية؛ لأن في فتاوى القفال أنه
~~لو عرض الدار للبيع صار راجعا (قوله: وصور الإسنوي ذلك أيضا إلخ) قال
~~الزركشي هذا من صور منقطع الأول كما لو قال وقفته على الفقراء على أن لا
~~يصرف إليهم من ريع السنة الأولى وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك (قوله:
~~وينتقل ملكه إلى الله تعالى) قد يخالفه قولهم في الشهادات إن الوقف يثبت
~~بشاهد ويمين فإن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا برجلين وأجيب عن ذلك بأن
~~المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي.
# (قوله: أو مقبرة) أو خانقاه (قوله: ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته؛ لأن الظاهر
~~أنه قصدهم أم لا؟ فيه نظر والظاهر هو المنع.
### | [فصل الفوائد ملك للموقوف عليه]
# (قوله: مما يعتاد قطعه) بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان
~~التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن
~~هذا فيما لا يموت بقطع غصنه.
# (قوله: ومثله فيما يظهر الصوف) أشار إلى تصحيحه وقوله: ونحوه أي كالشعر،
~~والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية
~~كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة
~~لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق
~~قوة الملك هنا.
### | [فرع الحيوان الموقوف للإنزاء لا يحرث عليه]
# (قوله: نعم ms1083 لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وخير
~~بينهما في الأنوار) وهو ما جرى عليه المصنف؛ إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما
~~هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح.
# (قوله: والمعتمد الأول) يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته
~~المصلحة (قوله: فظاهر أنه لا حق له في جلدها) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو
~~اندبغ بنفسه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل مالك المنفعة المستحقة له بالوقف المطلق يستوفيها بنفسه وبغيره]
# (قوله: صريح في المنع وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه.
PageV02P470

### | [فصل مهر الأمة الموقوفة إذا وطئت مكرهة أو بشبهة أو نكاح ملك]
# ( قوله: مهر الموقوفة للموقوف عليه) فإن وقفها على خدمته فقط وخصه ببعض
~~منافعها فمهرها للواقف (قوله: كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة) حذف
~~المصنف من كلام أصله هذا التشبيه؛ لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد
~~كما سيأتي.
### | [فرع تزويج الأمة الموقوفة]
# (قوله: ووليها الحاكم) قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها
~~الناظر الخاص فإنها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فإن السفيهة يزوجها الأب
~~والجد وإن كان ولي مالها الحاكم وكتب أيضا فلو كانت جارية ففي تزويجها
~~يستأذن الحاكم كلا من الواقف، والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه إنه
~~الظاهر، وقوله: إنه الظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله: إن قبل الوقف على القول
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه) قال شيخنا: راجع لما بعد " وإلا "
~~(قوله: من نفسه، أو غيره) قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في
~~المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له
~~معه كما دل عليه كلامهم ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله.
### | [فصل النظر في الوقف]
# (قوله: وإلا فللحاكم) قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا
~~بلد الواقف كمال اليتيم وقوله: قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع شروط ناظر الوقف]
# (قوله: وخالف الأذرعي) عبارته الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا ms1084 (قوله:
~~فاعتبر فيه الباطنة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي نزعه منه الحاكم) قال في
~~المطلب ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم
~~ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم؛ لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد
~~زوال الأول وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر
~~الحاكم مدة حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله: وقياس ما ذكره السبكي إلخ (قوله: ذكره النووي في
~~فتاويه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي
~~وهو ظاهر (قوله: ولقبوله حكم قبول الوكيل) قال الرافعي ينبغي أن يجيء في
~~قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجرى
~~عليه في الروضة أي أن الناظر إن شرط له شيء من مال الوقف كان في قبوله
~~الخلاف في قبول الموقوف عليه حتى يكون الأصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه
~~وإن لم يشترط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير
~~جعل حتى يكون الأصح عدم اشتراط قبوله.
### | [فرع على ناظر الوقف العمارة والإجارة وجمع الغلة وحفظها وقسمتها]
# (قوله: وعلى الناظر العمارة إلخ) إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن
~~يتجر فيه أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسجد؛ لأنه كالحر بخلاف غيره
~~(قوله: وقسمتها على المستحقين) لو أجر الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن
~~يعجل الأجرة للموقوف عليهم وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان هذا هو
~~المنقول في فتاوى القفال وأدب القضاء للإصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وإن
~~وقع في كلام ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الآخذ
PageV02P471

# فالناظر ضامن كما في فتاوى القفال أن قال الزركشي القياس التصرف في
~~الجميع كما تتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير
~~مستقر لاحتمال عود الشطر إلى الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا
~~وهذا هو المعتمد عليه فلا ضمان على ms1085 الناظر ولا على المستأجر والعهدة على
~~القابض من الناظر بما زاد على مدة استحقاقه (قوله: كما صوبه الزركشي وغيره)
~~وهو الراجح قال الأذرعي والذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل
~~نظره معه نظر إحاطة ورعاية وقد صرح من لا أحصي - ممن تقدم هذا العصر -، أو
~~تضمن كلامه وفتواه بما اخترته (قوله: وقد يقال التشبيه بالولي إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله: على أن الظاهر إلخ.
### | [فرع ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان]
# (قوله: لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير
~~طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل
~~أنه ينفذ وإن كان غير جائز كما قلنا به في الإمام الأعظم؛ إذ له عزل
~~القاضي؛ لأنا إنما نفذناه من الإمام خشية إثارة الفتنة على الأئمة وهذا
~~مفقود في الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام على عزل
~~القاضي بلا سبب ونفوذ عزله في الأمر العام: وأما الوظائف الخاصة كالإمامة
~~والأذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل أربابها بالعزل من
~~غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولى تدريسا
~~لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك. اه. وفي زيادة الروضة قبيل
~~الغنيمة عن الماوردي أن ولي الأمر إذا أراد إسقاط بعض الأجناد المثبت في
~~الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز.
# (قوله: وصححه النووي) يحمل كلام البغوي على ما إذا كان التفويض مرتبطا
~~بصيغة الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها، أو تدريسها إلى فلان وما صححه
~~النووي على خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها، أو تدريسها إلى فلان كما
~~مثل به؛ لأن كلا من الجملتين مستقل بإفادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح
~~ولا ظاهر في اشتراط مضمون الأولى لمضمون الثانية (قوله: بل لو عزل ms1086 الناظر
~~بالشرط نفسه، أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم) قال السبكي المختار أنه لا
~~ينعزل لكن لا يجب عليه وله الامتناع ويرفع أمره إلى القاضي ليقيم غيره ولو
~~عزل نفسه قبل القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم أر للأصحاب كلاما في
~~ذلك وفي فتاوى ابن الصلاح أنه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر
~~له بل ينصب الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم أنه انعزل ويمكن تأويله على أنه
~~امتنع عن النظر. اه. ويؤيد تأويله ما أفتى به النووي من أن ناظر الوقف إذا
~~فسق ثم صار عدلا عادت ولايته إن كانت مشروطة في أصل الوقف.
# وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي
~~مجيء خلاف فيه لقوته؛ إذ ليس لأحد
PageV02P472

# عزله ولا الاستبدال به، والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و
~~(قوله: وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده إلخ) قال الأذرعي قد تكلم
~~الفقهاء في حقيقة الرشد ولم أرهم تكلموا في الأرشدية وحقيقته من زاد في
~~صلاح الدين، أو المال، أو كليهما مع وجود أصل الصلاح فيهما (قوله: وإن حدثت
~~الأرشدية في بعض منهم) ذكرا كان، أو أنثى (قوله: اختص بالنظر) فلو حدث منهم
~~أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا
~~انتقل النظر إلى من هو أرشد منه (قوله: وإن نصب الواقف ناظرا ثم مات لم
~~يبدل بغيره) ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا، أو قياسا جليا.
# قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه
~~سواء كان نص الواقف نصا صريحا، أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو
~~كالمخالف للإجماع.
### | [فصل نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته]
# (قوله: قسمت الغلة بينهم بالسوية) لا يخفى تقييده بما إذا لم تطرد عادة
~~بالتفضيل فإن اطردت به عادة كما في المدرس، والمعيد والطالب لم يسو بل
~~تعتبر العادة ولو وجد في دفتر من تقدم من ms1087 النظار تفاوت اتبع لأن الظاهر
~~استناد تصرفهم إلى أصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم حتى لو
~~اتفقت عادة المدرسين في شيء من العلوم اتبعت وقال في غيرها إنه يرجع إلى
~~عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم أن (قوله: فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة
~~الواقف رجع إليه) أو إلى عادة من تقدمه من النظار فإن كان من قبل الحاكم لم
~~يرجع إليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت
~~أصله (قوله: رجح منهما الأذرعي الثاني) وهو الراجح.
### | [فصل قتل العبد الموقوف]
# (قوله: والأوجه الأول) يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته
~~المصلحة
PageV02P473

# ( قوله: لتعذر التضحية به) على رأي مرجوح (قوله: ثانيهما يكون ملكا للموقوف
~~عليه) وهو الأصح.
### | [فرع لا يشترى صغير عن كبير ولا ذكر عن أنثى في الوقف]
# (قوله: ولا يصير المشترى وقفا حتى يوقفه) إذا أتلف الأضحية واشترى بعين
~~القيمة، أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى جعلها أضحية وإلا فلا بد
~~من جعلها أضحية وقول ابن الرفعة " يظهر مجيئه هنا " فيه نظر، والفرق بينهما
~~أن القيمة المأخوذة عن الشاة الواجبة تكون على ملك الفقراء، والمشتري نائب
~~عنهم فإذا اشترى بالعين، أو في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف
~~فإنه ليس على ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتى تكون منتقلة
~~إلى الله تعالى وكتب أيضا فرق بينه وبين بدل المرهون - حيث يكون رهنا في
~~ذمة الجاني - بأن القيمة يصح أن ترهن ولا يصح وقفها وبأن بدل الموقوف لو صح
~~وصفه بالوقفية لما أمكن بيعه ولا الشراء به وذلك يؤدي إلى تعطيل الوقف
~~(قوله الفصيح يقفه) هو كذلك في بعض النسخ (قوله: والمعتمد الإطلاق) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي: ينبغي أن يكون المشتري له هو الناظر
~~الخاص في الوقف من كان.
### | [فرع جنى الموقوف جناية توجب قصاصا]
# (قوله: فداه الواقف) إذا وقف بناء في أرض محتكرة ولا إجارة عليه ولا ms1088 ريع
~~للوقف فهل نقول: تستمر الأجرة على الواقف تفريعا على ما صححوه في الجناية
~~أم نقول تسقط الأجرة وصاحب الأرض له قلع البناء؟ الذي أفتيت به الثاني،
~~والفرق أن الوقف خرجت الرقبة عن أن تباع فأشبه الاستيلاد فوجب أقل الأمرين
~~ولا يتكرر الوجوب وأما في صورة البناء فهو وإن خرج عن أن يباع لكن الأجرة
~~تتعلق بريعه فإذا لم يكن له ريع كان لصاحب الأرض ما قدمناه، وبسطه في
~~الفوائد المحضة على الشرح والروضة (قوله: أو بيت المال) هذا هو الأصح وبه
~~أفتيت.
### | [فصل تعطلت المنفعة التي للموقوف بسبب غير مضمون]
# (قوله: أو قلعها الريح، أو السيل) أو دابة زمنت (قوله: وإلا صارت ملكا
~~للموقوف عليه) إذا كان البناء، أو الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع
~~لا يفي بالأجرة، أو يفي بها لا غير أفتى ابن الأستاذ بأنه يقلع وينتفع
~~بعينه إن أمكن وإلا صرف للموقوف عليه (قوله: لا الموقوفة) شمل ما اشتراه
~~الناظر، ثم وقفه (قوله: فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت) لك أن تقول ما الفرق
~~بين امتناع بيع الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها
~~قلت الفرق بينهما أن حصر المسجد إذا بليت لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب
~~عينها بخلاف الشجرة العادمة النفع فإنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في
~~غير المعنى المقصود منها وبتقدير أن لا تصلح إلا للإحراق فالفرق
PageV02P474

# إمكان تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف إلى الموقوف عليه بخلاف حصر
~~المسجد فإنه ليس فيها موقوف عليه تصرف إليه.
# (قوله: وفي فرقه نظر) فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع بيع الدار
~~الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد (قوله: وكلام الأصل
~~يقتضي جواز بيعها مطلقا) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد -
~~رحمه الله تعالى - منع بيعها مطلقا (قوله: وقال السبكي) أي والأذرعي
~~وغيرهما (قوله: لأن الظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي وتصرف
~~غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء إلخ) الذي تحرر لي أنه إن ms1089 توقع عوده حفظ له وهو
~~ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في
~~الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف
~~إلى الفقراء، والمساكين أو مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد.
### | (فرع)
# ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما إلى غيره
~~عند الخوف عليها (قوله: فلو خيف عليه نقض نقض إلخ) في المطلب أن المصلحة
~~إذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه
~~ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال، السبكي: الذي
~~أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف، الثاني
~~أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء
~~من العين لم يجز، الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك
~~الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح
~~أبواب الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز (قوله: وبناؤه
~~بقربه) قال الأذرعي ويجب أنه إذا خص الواقف المسجد بطائفة وقلنا: يختص بهم
~~أن لا ينقل إلا إلى مسجد خص بهم قرب أو بعد فإن لم يوجد ذلك نقل إلى غيره.
### | [فرع غلة وقف الثغر]
# (قوله: لما في ذلك من حفظ الوقف) بل ذكر الماوردي أنه لو احتاج نحو
~~المسجد، والعقار إلى عمارة يبدأ بالعقار على المسجد لما في ذلك من حفظ
~~أصله.
### | [فصل في مسائل تتعلق بالوقف]
# (قوله: والأشبه المنع) هو الأصح.
# (تنبيه) سئل البلقيني عن ناظر صرف شيئا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب
~~على وظائف لم يشرطها الواقف، ثم بان له أن النظار أخطئوا في صرفها وأنها
~~ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة
PageV02P475

# الماضية قبل تبين الحال فأجاب بأن ناظر الوقف الصارف للمال على الوجه
~~الذي يجب عليه العمل به لا يكون طريقا ms1090 في الضمان بخلاف الوصي، والوكيل،
~~وعدل الرهن ومن جرى مجراهم؛ لأن ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الأوقاف
~~وإذا كان كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم، والحاكم لا يكون طريقا في الضمان
~~فليس لأحد من الذرية مطالبته بذلك وقوله: فأجاب أشار إلى تصحيحه قوله: بأن
~~ناظر الوقف إلخ بخط شيخنا (قوله: الأولى) هو كذلك في بعض النسخ (قوله: وهو
~~الأوجه) هو الأصح قال شيخنا: يتجه إلحاق الدهن، والحصر بذلك ولعله إنما سكت
~~عنه في الاستدراك للعلم به بالأولى (قوله: فإن اتهمه الحاكم حلفه) أي وجوبا
~~على قاعدة أن من توجهت عليه دعوى صحيحة - لو أقر بمطلوبها لزمه - فأنكر
~~حلفه وجوبا (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه
~~الأذرعي) قال القاضي شريح: إذا ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها
~~المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا
~~فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم
~~يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي
~~والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال إنما يكون له ذلك عند ظهور
~~ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله: والأقرب
~~المطالبة هو الأصح.
# (قوله: وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر إلخ) قال الزركشي
~~ما قاله من منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل الوجه
~~الجواز؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدوة
~~وغيرها.
# (قوله: وليس له الاقتراض دون إذنه) استشكل وقيل: لم لا يقترض بغير إذن
~~الإمام إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه إثبات دين في جهة الوقف
~~يتعلق بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر؛ لأنه إنما له النظر مدة
~~حياته فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط
~~الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام
PageV02P476

# ( قوله: لا مكفي بأب) مثله سائر الأصول، والفروع.
# (تنبيه ms1091) يصح الوقف على القراء ويصرف إلى كل من قرأ القرآن كله، سواء كان
~~حافظا له أو لا ولا يصرف إلى من قرأ بعضه إلا أن يقول من قرأ قرآنا فيصرف
~~إلى من قرأ ولو بعض آية ولو قال على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه.
# (قوله: وتقطع منه إن رآه) قال السبكي قال ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف
~~خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك
~~المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى
~~غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك
~~إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه
~~ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة، والعجب
~~من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
# (قوله: قال الغزالي: سواء أكانت حريرا أم لا) وحيث قلنا بصحة الوقف
~~لستوره وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه (قوله: نقله الأصل عن فتاوى
~~الغزالي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش إلخ)
~~يفرق بينهما بأن في الستور تعظيما للمسجد وبأن صرف ريعه على شرائها مقابلة
~~مال بمال بخلاف النقش والتزويق (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# [كتاب الهبة]
### | [أنواع الهبة]
# (كتاب الهبة)
# أصلها من هبوب الريح أي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل أنها من هب من
~~نومه إذا استيقظ وكأن فاعلها قد استيقظ للإحسان.
# (قوله: {وآتى المال على حبه} [البقرة: 177] وقوله تعالى {وتعاونوا على
~~البر والتقوى} [المائدة: 2] وهي من البر (قوله: وأخبار صحيحة إلخ)
~~والأحاديث، والآثار في الهدايا كثيرة في البيهقي بإسناد ضعيف «تهادوا
~~تحابوا» رواه البخاري في كتاب الأدب واختلف في ضبط تحابوا فقيل بالتشديد من
~~المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح: صح عن عائشة - رضي الله
~~تعالى عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال تهادوا ms1092 فإن الهدية تذهب
~~بالضغائن» وفي الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - تهادوا فإن الهدية
~~تذهب وحر الصدور - بالحاء المهملة والراء المفتوحتين - غشه ووسواسه وقيل
~~الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل أشد البغض (قوله: في الحياة) زاد البلقيني
~~" غير واجب " ليخرج الواجب من زكاة، أو نفقة أو كفارة، أو نذر فلا تسمى
~~هبة. اه. وقد يقال لا حاجة إلى هذه الزيادة فإن الزكاة ونحوها لا تمليك
~~فيها من جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي
PageV02P477

# كوفاء الدين ومن وفى دينه لا يقال إنه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام
~~المصنف أن الهبة بشرط الثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه
~~صرح الزبيري في المسكت.
# (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويجاب بأن الهدي إلخ) نقل الشارح في
~~شرح البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الإسنوي.
# (قوله: ينبغي أن يكون صدقة أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو قصد ثواب
~~الآخرة) فإن انضم إلى قصد ثواب الآخرة نقله إلى مكانه فهو هدية وصدقة فإن
~~قصد مع ذلك التودد فهبة أيضا ولو بعث شيئا إلى شخص واختلفا فيه فإن تلفظ
~~حالة البعث بالإهداء أو العارية، أو الأمانة، أو غيرها فالحكم للفظ وإن لم
~~يتلفظ فالحكم لقصده إن كان له عليه شيء، ويصدق بيمينه وإلا فالمبعوث إليه
~~ولو دفع إليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث إليه أرسله هدية وقال
~~الرسول: بل وديعة صدق بيمينه.
# (قوله: ويلزمهم أنه لو ملك غنيا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: بالمعنى الأخير) أي بإيجاب وقبول. (قوله: بالمعنى الأول) أي تمليك
~~بلا عوض.
### | [الباب الأول في أركان الهبة]
# (قوله: كسائر التمليكات) فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق،
~~وكتب أيضا في فتاوى القفال لو جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض
~~ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل
~~ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم
~~يقل فهو عارية ويصدق ms1093 بيمينه فالحاصل أن التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا
~~ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك.
# ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله: في فتاوى القفال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالحاصل إلخ.
# (قوله: وملكتك بلا ثمن) وأطعمتك هذا فاقبضه (قوله: ورضيت) أو أجبت (قوله:
~~ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية) وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على
~~الأصح وما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما
~~لو اشترى لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال،.
# والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن
~~الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له
~~أهلية القبول وكانت من الأب، أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي
~~الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع. اه. وما لو قال
~~اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على الأمراء والقضاة
~~ونحوهم.
PageV02P478

### | [فرع تعليق الهبة]
# ( قوله: ويقبل للصغير وليه) لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الإيجاب
~~(قوله: وجهان كالبيع) أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره الشارح
~~وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن، والأقط ورد الكبش» .
# قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك؛ إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث
~~في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى
~~الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها
~~إيجاب وقبول. كاتبه (قوله: لختان ولده) أي الصغير أو المجنون، أو السفيه
~~(قوله: فالهدايا المطلقة للأب) قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة
~~فله (قوله: فإن تناول منه واقتضت ذلك فعارية) ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه
~~يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار ms1094 لا تكون إعارة
~~للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش (قوله: فالوجه
~~أمانة) هذا يؤخذ من قول المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت
~~به وما إذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله، والعادة ذلك
~~أي لا غيره (قوله: في كلام القاضي ما يفهم الأول) والراجح الثاني (قوله:
~~لزمه رده) وجهه القاضي أبو الطيب بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما
~~فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا لو أهدي إليه ماء ورد في قارورة فحكم
~~القارورة كالكتاب وكتب أيضا ولا يلزمه كتابة الجواب إلا أن يكون الكاتب
~~واجب الطاعة كالأب، والحاكم ولو كان فيه سر لم يجز للمكتوب إليه إذاعته
~~وإطلاع الغير عليه ولا على الصحيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نظر
~~في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار» رواه أبو داود ولو قرأ
~~المكتوب إليه الكتاب وألقاه، أو وجد في تركته لم تحل أيضا قراءته لاحتمال
~~أن يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه
PageV02P479

# ( قوله: والظاهر أنه يملكها في الشقين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فظاهر
~~أنه كالشق الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله: على ما اقتضاه كلامه إلخ) بحمل
~~كلام المصنف على التشبيه فيه بما بعد إلا (قوله: قال الإسنوي والصحيح أن له
~~صرفها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن وهب له بشرط أن يشتري إلخ) تفسد
~~الهبة، والوقف بكل شرط يفسد البيع (قوله: أفاد السبكي وغيره أنه محمول على
~~الغالب) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قال أعمرتك هذا العبد أو هذه الدار ما عشت أو حييت أو بقيت]
# (قوله: ويلغو الشرط) قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود
~~الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ولعل المعنى فيه - كما قال في البحر
~~- أن الشرط المذكور ليس على المعطى بل على ورثته ولا حق لهم الآن وإذا لم
~~يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر العقد وفرق أبو إسحاق المروزي بين الشروط
~~الفاسدة في ms1095 البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا
~~بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال
~~السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو
~~كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل
~~هبة الأب لابنه ويضر البيع.
# (تنبيه) مقتضى إطلاقهم كالخبر أنه لا فرق في المعمر والمرقب بين أن يكونا
~~عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وأن لا يكونا كذلك وهو واضح
PageV02P480

### | [فرع تعليق العمرى]
# ( قوله: فما جاز بيعه جازت هبته) يستثنى منه ما لو استولد الراهن الأمة
~~المرهونة أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها
~~لا من المرتهن ولا من غيره (قوله: وما لا يجوز بيعه كمجهول إلخ) يستثنى من
~~المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار، والحجارة المدفونة والصبغ في
~~الغصب ونحو ذلك وفي فرائض الرافعي: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على
~~تساو، أو تفاوت جاز ولا بد أن يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون إلا
~~عن جهل لكن يحتمل للضرورة فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم على جهل
~~بالحال جاز قال الإمام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة
~~صغيرة صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت إحدى ثمان فليس
~~له الصلح على أقل من ثمن الموقوف اه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط
~~الصبرتين، والمائعين ونحو ذلك ولو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي، أو تعطي
~~أو تأكل فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ، والإعطاء؛ لأن الأكل إباحة وهي تصح
~~مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما
~~شئت لا يزيد على عنقود واحد؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم واستشكل، وفي
~~فتاوى القفال لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان
~~إباحة (قوله كما أشار ms1096 إليه الرافعي) حيث قال إن إيراد الهبة على ما في
~~الذمة ممتنع (قوله: لا يجوز بيعها وتجوز هبتها) أشار إلى تصحيحه وكتب قال
~~في الدقائق بلا خلاف.
# (قوله: بمعنى نقل اليد عنه إلخ) كلام الماوردي في أول الدعاوى صريح في
~~جواز التملك كما قاله في الدقائق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل
~~فإنه تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة (قوله: فتجوز هبة أرض مزروعة إلخ)
~~قال الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها
~~(قوله: رجح منهما الرافعي وغيره المنع) وهو الأصح (قوله: وأجاب ابن الرفعة
~~بأنها لا تخالفه) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وجزم في الاستقصاء بالبطلان
~~(قوله: لم يصح كالبيع) أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد لا التمليك
~~فجائزة (قوله: وهبة الدين إبراء لا تحتاج قبولا) مثله التصدق به عليه
PageV02P481

# ( قوله: وقيل صريحة) جزم به المصنف كأصله في باب تشطير الصداق (قوله: وهبته
~~للأجنبي باطلة) وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الأقيس؛ لأن الذمم
~~تجري مجرى الأعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها، والخلاف مبني على جواز
~~بيعه لغير من عليه إن صح فالهبة أولى وإلا فوجهان أصحهما المنع وقيده صاحب
~~البيان وغيره بالمستقر وقيده بعضهم بكونه على باذل د والمعتمد البطلان فقد
~~تقدم أن هبة الموصوف لا تصح قال في الخادم: وجهه أن الملك في البيع لا
~~يترتب على القبض بخلاف الهبة، وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه.
### | [فصل الموهوب له لا يملك الهبة الصادقة بأنواعها إلا إذا قبضها]
# (قوله: وفي رواية «أنه أهدى للنجاشي مسكا» ) أي ثلاثين أوقية (قوله:
~~بالإذن فيه) أي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه وأذنت لك في قبضها فقال المتهب
~~قبلت صح العقد ولا يكفي ذلك الإذن هذا في غير الضمني أما هبة الضمني ك أعتق
~~عني فأعتقه فإنه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الأذرعي يحصل الملك فيها بالقبض
~~التقديري.
### | (فرع)
# لو علق عتق عبده بهبة فوهبه ولم يقبضه المتهب ففي عتقه تردد ms1097
~~والراجح أنه لا يعتق؛ لأن مقصود الهبة لم يحصل ولأن المقصود من تعليق عتقه
~~بهبته عدم التبرع به على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض (قوله: وظاهر أن
~~لولي المتهب القبض) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن رجع في الإذن إلخ) لو اتفقا
~~على الإذن لكن قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول
~~قول المتهب؛ لأن الأصل عدمه على قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن
~~ولو أقبضه، ثم قال قصد به الإيداع، أو العارية فأنكر المتهب فقياس الرهن
~~أيضا تصديق المتهب لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة
~~الإذن فقال الواهب أذنت لك في قبضه على وجه الوديعة وقال المتهب بل على وجه
~~الهبة فالقول قول الواهب لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله
~~فكذلك إذا اختلفا في صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسألة الأولى؛
~~لأن فيها وافق القابض على قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعى الرجوع قبله وهنا لم
~~يسلم له قبضه عن الهبة، كاتبه.
# (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يكون جنون الواهب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال
~~هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص؟ لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب
~~قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين؛ لو كانت ملكا لبيت المال
~~كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها، وإلا فلا، وقوله: وينقدح
~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض]
# (قوله: وإن مات المهدي) أي، أو جن، أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه، أو
~~فلس، ولو اختلفا فقال رجعت عن الإذن قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده قال
~~الأذرعي فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع
~~قبله ويحتمل تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا والثاني أوجه.
### | [فرع قبض المشاع ms1098 في الهبة]
# (قوله: بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلخ) لو استبد المتهب بالقبض صح وأثم
PageV02P482

# وضمن نصيب الشريك.
### | [فرع ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضا]
# (قوله: ولو مع الملك) والموهوب في يده (قوله: وخرجت منه إليه) أو ملكه
~~(قوله: وقوله وهبته له وأقبضته له إقرار بالجميع) ولو قيل له وهبت لفلان
~~وأقبضته؟ فقال نعم كان إقرارا بهما.
### | [الباب الثاني في حكم الهبة وفيه طرفان]
### | [الطرف الأول في الرجوع في الهبة]
# (الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب) (قوله: نعم إن تفاوتوا
~~حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة
~~بعلم، أو ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل
~~تشرع التسوية بين الجميع، أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد
~~الحافد موجودا، أو ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول
~~قال والدي: والظاهر الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى، فس (قوله:
~~فلا يكره رجوعه فيها) أي عطيتهم (قوله: قال الإسنوي وهو مردود إلخ) ما ذكره
~~الإسنوي بيان لما أجمله الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب
~~محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال، أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان
~~الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب
~~إلا أن يعلم رضاه بقول، أو قرينة حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف
~~الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره
~~الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن
~~كان يصرف الموهوب في المعاصي أو يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق، أو
~~فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب
~~الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة
~~من يعلم أنه يصرف ذلك في ms1099 المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله:
~~قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالوجه وجوب
~~الرجوع (قوله: قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ) الأقرب أنه يستحب التسوية
~~بينهم.
### | [فصل للأب وسائر الأصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد]
# (قوله: للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع) قال البلقيني إنما يرجع
~~في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في
~~زكاة أو فدية، أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير،
~~أو غني؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته
~~تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف
~~بالأكل، أو بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم
~~الأضحية، أو الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع اه ولو وهب لأولاده هل يكره
~~تخصيص البعض بالرجوع كالهبة أو لا؛ لأن الخبر ورد في الإعطاء؟ وجهان حكاهما
~~في البحر قال شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر،
~~كاتبه.
# (تنبيه) لو أقر بعين لولده، ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل
~~يصدق وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي
PageV02P483

# والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال
~~إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع، أو بالملك المطلق فلا. اه. وقال
~~القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ثم
~~ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في
~~فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره
~~أنه لا فرق بين كونها في يد الأب، أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير
~~قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا
~~به وأنه ملكه، أو كان ms1100 الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما
~~أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال
~~(قوله: فيشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إنما تورث بتبعية المال
~~وهو لا يرثه) مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه.
### | [فرع يمتنع الرجوع في الموهوب بزوال ملك الولد عنه بتلف أو بيع أو غيره]
# (قوله: أو بيع) لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا
~~وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت
~~الرجوع في حقه للواهب ومقتضى إطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد
~~متى كان الخيار للولد أو له وللمشتري لم يمتنع الرجوع (قوله: قال الزركشي)
~~أي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به بعضهم (قوله 
~~وبجناية) فلو قال: أفديه وأرجع مكن جزما كما سيأتي (قوله: ولا يفسخها إن
~~رجع) ينبغي أن يكون الأجرة بعد الرجوع للمتهب، والفرق بينه وبين رجوع
~~البائع بالتحالف أن العقد هناك يرفع من أصله على وجه وعلى كل حال ففيه نظر.
~~اه.
# قد تقدم في كلام الشارح في الكلام على الرد بالعيب الجزم به وقوله: ينبغي
~~أن تكون الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لما فيه من إبطال تصرف المتهب)
~~فرق بينهما بأنه لا يؤمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن؛ لأنه فسخ العقد
~~ولا يقع موقوفا بخلاف بذل الأرش؛ لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم
~~ما بذله له وإلا رجع عليه
PageV02P484

### | [فصل يرجع في الموهوب بالزوائد المتصلة]
# ( قوله: أصحهما في تعليق القاضي الأول) هو الأصح (قوله: قال البغوي هذا إذا
~~ضمنا إلخ) حكاه الأصل حكاية الأوجه الضعيفة ولهذا جرى الأصفوني وصاحب
~~الأنوار وابن الرفعة وغيرهم على الأول (قوله: وهو قياس ما قالوه في الفلس)
~~والأصح ما جرى عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره، والفرق أن
~~استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المبيع ms1101 مثلا لا يسقط
~~به حق البائع فإنه يضارب بثمنه فلذا رجع في الزرع والفرخ؛ لأنهما حدثا من
~~عين ماله، أو هما عين ماله اكتسبا صفة أخرى ولو نذر لولده شيئا أفتى الفقيه
~~جمال الدين البصال بأنه ليس له الرجوع وقال الأزرق في نفائسه إنه الصواب
~~وهو مقتضى ترجيح الروضة حيث قال والصدقة المنذورة كالزكاة والدين على
~~المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم الأضحية وقال غير البصال من فقهاء
~~عصره بالرجوع.
### | (فرع)
# ملكت امرأة شيئا من ملكها لابنتها الصغيرة وأقرت أنها ملكتها ذلك
~~بإذن أبيها صح وتؤاخذ بإقرارها.
### | [فرع ألفاظ الرجوع في الهبة]
# (قوله: يحصل الرجوع ب رجعت إلخ) ذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد أن كل
~~ما كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا (قوله: وبه وبامتناع
~~التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة
~~الغزي في أدب القضاء مثل عبارة الأنوار؛ لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في
~~المتقايلين ولا تقايل هاهنا.
### | [الطرف الثاني في الثواب على الهبة]
# (قوله: وإذا قيدها) أي الهبة بأن قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في
~~معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره
~~تبعا لأبي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج: لا
~~يبعد عندي جوازه
PageV02P485

### | [فصل في مسائل تتعلق بالهبة]
# ( قوله: أو لا) فتكون أمانة فلا يضمن الدار لو انهدمت (قوله: وهو
~~استيفاؤها) فيه إشكال وهو أن استيفاءها إتلاف لها فكيف يملكها بعد تلفها
~~قال شيخنا يجاب بأنه باستيفائها تبين أنه ملكها قبيله وله نظائر، كاتبه.
# (قوله: بقبض الدار) واكتفي في الإجارة بقبض العين لأن ذلك لأجل استقرار
~~الأجرة والتصرف في المنفعة (قوله: وبه جزم الماوردي وغيره) وقال في المهمات
~~ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها عارية فإنه جعل قوله: هذه الدار لك
~~هبة سكنى إقرارا بالعارية. اه. فقوله: وهبتك سكناها إنشاء للعارية (قوله:
~~ورجح ابن الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني) وهو ms1102 الأصح وبه أفتيت.
# (قوله: لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه) فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب
~~لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع (قوله: صدق المتهب بيمينه) لأن الأصل
~~الصحة وقال الماوردي القول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم اللزوم فلو
~~أقاما بينتين على ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم إلا أن تفصح
~~بينة المتهب بأنه عوفي من ذلك المرض، ثم توفي من مرض آخر وفي فتاوى القفال
~~أنه لو وهبه عبدا في مرضه، ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض
~~وقال المتهب بل اندمل ثم مرض، ثم مات ينظر فإن كان ذلك المرض مخوفا فالقول
~~قول الوارث وإلا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوى القفال أنه لو شهد اثنان
~~بأن فلانا وهب هذا من فلان يوم كذا وآخران بأنه وهبه يومئذ وهو مريض فبينة
~~المرض أولى وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في
~~مكان كذا في يوم كذا وآخران بأن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان
~~في جنونه، قال: إن لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى؛ لأن معها زيادة
~~علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان.
~~اه. وقد أفتى النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بأن بينة مرض الموت مقدمة
~~كما أفتى به القفال وغيره.
PageV02P486

# (كتاب اللقطة) إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها
~~في التنبيه بعد إحياء الموات؛ لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب
~~القرض كان مناسبا؛ لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط (قوله: بضم
~~اللام وفتح القاف) هو المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه
~~أهل اللغة ورواة الأخبار (قوله: ويقال لقاطة) نظمها بعضهم في بيت فقال
# لقاطة ولقطة ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه
# (قوله: وشرعا ما وجد) أي في موضع غير مملوك (قوله: من حق ضائع إلخ) شمل
~~ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر، أو ms1103 أجير، أو غاصب أو نحوهم وما لو
~~وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله: ما وجد في موضع غير
~~مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة، أو نحوها لغير حربي
~~ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه (قوله: «اعرف عفاصها
~~ووكاءها» ) قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء
~~أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب
~~بعده (قوله: وإلا فشأنك) قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء (قوله: كما لا
~~يجب قبول الوديعة) علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن
~~تعين عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب
~~هنا أولى؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم
~~تكن عليه مشقة في أخذها كاحتياجها إلى علف، وإصطبل وقال ابن سريج وأبو
~~إسحاق إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب، وإلا فلا وحملا النصين على ذلك
~~ونسب الماوردي هذا إلى الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه
~~الصورة عن أحد ولا ينبغي أخذه من إطلاق النصين وتصرف الأصحاب فيهما وقوله:
~~بل الوجوب هنا أولى إلخ فيه نظر فإن الرافعي لما حكى الإطلاق المذكور قال
~~وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي على أنه يجب أصل القبول دون أن
~~يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض. اه. هذا لا يتأتى في اللقطة فس
~~قال شيخنا يجاب بتأتيه فيها أيضا بأن لم يوجد من تحفظ إلا به مع وجود حاكم
~~وغيره تضيع بأخذه فتعين عليه أخذها مع وجود غيره، كاتبه.
### | [الباب الأول في أركان اللقطة]
# (قوله: وتستحب لأمين يثق بنفسه) فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما
~~يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا
~~تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه ms1104 الحالة والأصح
~~أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم
~~من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها (قوله: لما فيه من البر) ولأنها أمانة،
~~أو كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة.
# (قوله: والإشهاد مستحب) لا واجب؛ لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه
~~الإشهاد عليه كما في الركاز (قوله: كما جزم به النووي في نكته)
PageV02P487

# قال الجبلي والنووي في نكته: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه
~~السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد
~~فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت
~~قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد
# (قوله: والترجيح من زيادته) وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه
~~(قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ) وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال
~~الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه
~~في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. اه. وجزم به
~~الدميري وهو الراجح (قوله: وتنزع منهم) قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق
~~بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع
~~منه.
# (قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال) إلا إن أرادوا التملك
~~فهي عليهم (قوله: وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط) وجهان أصحهما نعم
### | [فرع التقاط مكاتب صحيح الكتابة ومبعض وصبي]
# (قوله: ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر) لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله
~~ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على
~~أداء نجومه (قوله: وهي بين السيد ومبعض التقطها) قال شيخنا: ظاهر عبارته
~~صحة لقطة المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك
~~فقط لكن الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن (قوله: وشرط الإمام
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال الأذرعي إلخ (قوله ms1105: الظاهر منهما
~~الثاني) هو الأصح (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ) قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد
~~التملك انتقلت إلى سيده.
# (قوله: بخلاف زكاة الفطر إلخ) الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة
~~فتكون على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها (قوله: وينزعها الولي من
~~الصبي إلخ) يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه
~~الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان
PageV02P488

# ( قوله: ولعل هذا مستثنى من ذاك) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو الأقرب بل
~~قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ما لم يرد
~~التملك، وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها؛ لأنه
~~على خلاف الأحظ له، وإن قام مقامه في تملكها له، كاتبه.
# (قوله: كذا قاله الزركشي) الأشبه خلافه لتقصيره (قوله: لا التلف) ولو
~~بتفريط منه (قوله: بلا تقصير منه إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان
~~الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك (قوله: لكن السفيه يصح تعريفه
~~وتملكه) وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد (قوله:
~~كجلد ميتة) أي وكلب.
# (تنبيه) قال الزركشي: التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى
~~بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا
~~في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر
~~ولا يتملك. اه. فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون
~~مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع، وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا
~~التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر.
# (قوله: ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له) قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف
~~وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد، ثم يتملك
~~ثمنه بعد المدة (قوله: أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا) يعرف الرق
~~بعلامة كعلامة ms1106 الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة
~~مجوسية، ثم يجهل مالكها، ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره
~~(قوله: من صغار السباع) المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله
~~الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب
~~وابن آوى وأولاد الذئب ونحو ذلك. اه. وقضيته أن الذئب الكبير من كبار
~~السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر من كبارها فقال وكبار السباع
~~كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على النمر الصغير والثاني على
~~الكبير (قوله: وتملكه بعد التعريف) فلا يتملكه قبل التعريف (قوله: وله أكله
~~في الحال) قال الرافعي: وإنما جاز أكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث
~~تصريح بالأكل قبل التعريف. اه. ويمكن أن يقال قوله: - عليه الصلاة والسلام
~~- في الحديث هي
PageV02P489

# لك يقتضيه؛ لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك، وحمله على أنها تصير له
~~بعد التعريف بعيد (قوله: أولى من الثانية) لأن فيها حفظ العين على مالكها
~~(قوله: والثانية أولى من الثالثة) لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على
~~التعريف وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله (قوله: قال: لأنه لا فائدة فيه في
~~الصحراء) قال شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها (قوله: كما بحثه
~~في المهمات) قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة
~~فيه، وإن اعتبرا هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل
~~غيره أن الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ.
### | [فرع أمسك الملتقط وأراد الإنفاق عليه]
# (قوله: ولا يستقرض) قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه
~~بإذن الحاكم مع كونه قرضا على المالك بأن هذا غاية ما يمكن حفظا للروح
~~بخلاف اقتراضه من أجنبي فإن المقترض في يده أمانة قبل إنفاقه فلربما تلف
~~ويصير دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك إنفاقه هو فلا يصير دينا حتى ينفقه
~~فافترقا، كاتبه.
### | [فرع الضالة إذا حصلت في يد الحاكم]
# (قوله: ولو التقط كلبا عرفه ms1107 سنة) ؛ لأن مصلحته دائمة فهو ككثير المال
~~ولهذا قال العلماء يعرفه سنة. .
### | [فصل لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما]
# (قوله: وكان في أرض غير مملوكة) وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض
~~المتأخرين.
### | [تنبيه وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته]
# (الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح) (قوله: فإن أخذها للحفظ فهي
~~أمانة) قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي
~~ونحوهما في لقطة التملك خاصة، أما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الأمين المسلم
~~ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر. اه. وقوله: والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV02P490

# ( قوله: لكن لو سلمها للحاكم برئ) محله في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها
~~له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوى وهو ظاهر (قوله: فلو أقلع وعرف
~~ليتملك جاز) وفارق ما لو تعدى المودع في الوديعة، ثم ترك الخيانة فإنه لا
~~يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا
~~بعقد جديد.
# (قوله: قال ابن الرفعة أي يجب) قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في
~~الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة
~~والقدر وزنا، أو عددا، أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع:
~~وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية
~~ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك
~~وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما
~~الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك، وقول
~~الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك
~~مستحب (قوله: وقال الأذرعي وغيره) أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~قال الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك (قوله: أو
~~عدد) ، أو ذرع.
# (قوله: ويجب التعريف سنة) لو مات الملتقط في أثناء ms1108 مدة التعريف فهل يبني
~~وارثه على ما مضى أو يستأنف لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول
~~الزكاة لا يبني الوارث على أصح القولين قاله البلقيني قال أبو زرعة والأرجح
~~البناء لحصول المقصود به وأما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه
~~بموته فيستأنف الوارث لابتداء الملك. اه. وهذا هو المعتمد وسيأتي في الكلام
~~قريبا أن الأذرعي نقله عن الأصحاب (قوله: ولئلا يكون عدم التعريف كتمانا
~~للحق) ولا يقال إن ربها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ لأنها قد تسقط من عابر
~~سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون، أو موت، أو غيرها (قوله:
~~والغزالي) أي والبغوي وهو الراجح (قوله: وصححه في شرح مسلم) قال الزركشي:
~~وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الأذرعي إنه الصحيح.
# (قوله: وقال السبكي بل الأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيجمع بينهما
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا يشترط الفور) محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت
~~معرفة المالك وإلا وجب البدار، ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها
~~وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول
~~الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا
~~لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب
~~فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها.
PageV02P491

# هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب البدار أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى نسيان) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: فينادي كل يوم مرتين إلخ) قال صاحب الذخائر يحتمل أن
~~تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم مرة وثلاثة
~~كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض
~~المتأخرين: يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة يعرفها
~~فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي يعرفه كل ms1109
~~يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى تعريفها
~~كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر
~~مرة. اه.
# وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين، أو ثلاثة
~~وبعده أسبوعا، أو أسبوعين كل يوم مرة، أو كل يومين مرة، ثم في بقية السنة
~~يعرف في كل أسبوع مرة، أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب
~~المداومة بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين، ثم في كل يوم مرة ثم
~~في كل أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع في كل يوم بالنداء عليها
~~مرتين أو ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع
~~الأول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة، ثم في كل شهر مرة على
~~التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها
~~في الأسبوع الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة، ثم في
~~كل أسبوع مرتين ثم في كل شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم
~~متفقون على أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما
~~سبق من التعريف.
# وسبب الاضطراب اضطراب العرف، أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة
~~البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه. اه. وفهم من قوله كل يوم أنه
~~لا يعرف ليلا وهو كذلك (قوله: فلو استوفاه ضمن) قال شيخنا ويفارق ما مر من
~~أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بأنه ثم بالغ في الحفظ
~~إلخ ولا كذلك هنا.
### | [فرع قصد التملك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقا]
# (قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع التعريف باللقطة يكون في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد]
# (قوله: التعريف في الأسواق إلخ) ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات (قوله:
~~ويجوز في المسجد الحرام) قال ms1110 ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام
~~في أيام الحج لاجتماع الناس فيه (قوله: لكن المنقول الكراهة) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ويجب أن يكون محل التحريم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني
~~وارثه على ما مضى، أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف
~~كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين. اه. قد
~~تقدم أن المنقول الأول.
PageV02P492

# ( قوله: قال ابن الرفعة) أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فصل ما لا يتمول لقلة كحبة بر وزبيبة لا يعرف]
# (قوله: وزبيبة) أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان
~~قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا
~~كما بينوه في الصدقات، والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط
~~من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا، قيل: لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ
~~كالاحتطاب، أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني، وحينئذ تدخل في معنى
~~اللقطة لكن لا تعرف. اه.، قال الأذرعي: والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها
~~- حيث لا قيمة لها - ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض
~~أربابها عنها وقوله: والظاهر أن التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع التقاط السنابل في وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها]
# (قوله: والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولعل
~~مراد الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: نعم لا بد من إفرازها إلخ
~~وكذا قوله: وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ (قوله: ويعمل بالمصلحة في رطب
~~إلخ) قال الأذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع
~~والتجفيف أم يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه
~~المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق.
PageV02P493

# ( قوله: كما قال ابن الرفعة) أي وغيره. (فرع) لو التقط مالا، ثم ادعى أنه
~~ملكه قبل ms1111 قوله: ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط
~~صغيرا، ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله: فيه.
### | [فرع لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ]
# (قوله: لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ) في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان
~~أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد ؛ لأنه مجتمع الحاج
~~وأصحهما أولهما (قوله: كما صرح به الدارمي والروياني) قال الأذرعي وهو قضية
~~كلام الأصحاب. (قوله: إن أثبت بها المالك حجة) بأن أقام بها بينة عند
~~الحاكم وحكم له بها (قوله: وإلا لم يجب الرد) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة
~~كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها (قوله: ويلزمه
~~العهدة) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه.
# (قوله: أو قيمة يوم التملك) بمكانه (قوله: إن كانت متقومة) لا مثلها
~~الصوري، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال
~~مالكه: كنت أعتقته قبل تصرفه صدق، وبان فساده، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء
~~الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل؟ وجهان أصحهما عدم قبوله
PageV02P494

# ( قوله: تعين ردها) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن
~~حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي (قوله: لا
~~بالزوائد المنفصلة) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا
~~وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة
~~ويبعد إجبار الملتقط، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له
~~هنا ولم أر في ذلك شيئا.
### | [فصل في مسائل تتعلق بكتاب اللقطة]
# (قوله: والولايات لا تقبل النقل) فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على
~~الجميع ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما
~~على الانفراد (قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: إلا إن علم أنها محترمة) قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا
~~يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ms1112 ولا ينافيه قول
~~الشارح " جمعها "؛ إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر (قوله: فيعرفها كالكلب
~~المحترم) فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به
~~إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال.
PageV02P495

### | [كتاب اللقيط]
# (قوله: حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك) كالمضطر إلى طعام الغير بل أولى؛
~~لأن البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به أنه يجب عليهما
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال (قوله: وقيد الماوردي)
~~أي وغيره (قوله: فالإشهاد مستحب له) أشار إلى تصحيحه.
### | [الباب الأول في أركان اللقيط وأحكام الالتقاط]
# (قوله: نعم المجنون كالصبي) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: قال في الخادم
~~ويشهد له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم
~~الصغير.
# (قوله: وعدالة) قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص
~~والجذام إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة (قوله:
~~ويكون السيد هو الملتقط) هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن رفع إلى
~~الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه.
~~اه. يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه، أو لم يكن أهلا
~~للترك في يده (قوله: أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة) وهو الأصح وجزم
~~الأذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده
~~انتزع وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي
~~وتعليقه أنه كلقطة السيد (قوله: بخلاف المحكوم بكفره) بالدار. (قوله: لئلا
~~يتأذى) ولئلا يرائي ويدلس (قوله: وللمسلم والكافر إلخ) بشرط أن يكون عدلا
~~في دينه.
### | [فصل تنازع اثنان في لقيط قبل أخذه]
# (قوله: فالسابق منهما بالأخذ أحق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سبق
~~إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» رواه أبو داود (قوله: فقياس تقديم الغني
~~أنه يقدم الجواد) أشار إلى تصحيحه
PageV02P496

# ( قوله: وعلى مستور ms1113) شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا (قوله:
~~والمرأة والرجل سواء) قال الأذرعي يظهر أن المرضعة تقدم على الرجل في
~~الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير بل يتعين تقديمها إذا كان
~~ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان فيشبه أن تقدم الخلية على
~~المزوجة والمرضع على غيرها (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره والوجه تقديم
~~البصير إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أحكام الالتقاط]
# (قوله: وتواصل الأخبار) نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي
~~يريد نقله إلى المشرق، أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة (قوله:
~~لا جرم جعلها الرافعي مثلها) وهو الراجح.
### | [فرع يحكم بملك اللقيط للباسه ومهاده المفروش تحته ودثاره]
# (قوله: أو خيمة) أو حانوت (قوله: هو فيها وحده) أما إذا كان معه فيها
~~غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال
~~ابن كج هي بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد
~~عليه ما ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على
~~الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله: والمراد إلخ بخط شيخنا - رحمه الله
~~تعالى - (قوله: وثانيهما لا) قطع به في الأنوار (قوله: وقضيته أنه لو كان
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وينبغي القطع بأنه إلخ
PageV02P497

# ( قوله: بحيث يعد مستوليا عليه) قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا
~~نزل عنها ونحوه في التتمة (قوله: كما صرح به النووي في نكته) وتبعوه وهو
~~ظاهر (قوله: كما صرح به الدارمي وغيره) قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم
~~المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين الجاهلية فكنز، أو في الإسلام فلقطة.
### | [فرع نفقة اللقيط وحضانته]
# (قوله: من ماله) لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من
~~ماله فهنا أولى (قوله: أو موقوف على اللقطاء إلخ) أورد عليه أنه لا يتحقق
~~وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها، وإلا لم يصرف لمن حدث
~~قال ms1114 الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه
~~وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره
~~التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا
~~قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص
~~(قوله: اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده) لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق
~~عليه من مال نفسه ليرجع فالنص - وقطع به ابن الصباغ وغيره - الجواز وسيأتي
~~(قوله: فلو ظهر له سيد، أو قريب رجع عليه) قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق
~~عليه من وقف اللقطاء، ثم ظهر له سيد، أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه
~~نظر؛ لأنه حين الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف (قوله: كما صرح به
~~النووي وغيره في بابها) قال الأذرعي: ولا أحسب فيه خلافا (قوله: وصاحب
~~التهذيب والعدة) قال البلقيني وهو الصواب (قوله: فظاهر أنه لا رجوع) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV02P498

# ( قوله: قال الأذرعي ولعل الأول أرجح) أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا يشترط
~~في الصرف إلخ) قال وقد سبق في الوقف ما يعضده (قوله: وظاهر أن محله في
~~العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن وجده) وإلا أنفق عليه بنفسه بشرط
~~الإشهاد (قوله: فظاهر أنه لا يضمنه) أشار إلى تصحيحه (قوله: من أن للملتقط
~~أن يستقل بحفظ مال اللقيط) (فائدة) جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده
~~عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه.
# (قوله: والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه. .
# [الباب الثاني في أحكام اللقيط]
# (قوله: أو كانت للإسلام إلخ) قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل
~~ذمة فهو مسلم ظاهرا، أو باطنا، وإلا ففي الظاهر، والمعاهد كالذمي كما قاله
~~الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم
~~يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما
~~إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم ms1115 هذا وجب رد قول
~~المصنف " فيها مسلم " إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما
~~حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا،
~~أو برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر
~~(قوله: يمكن أن يكون اللقيط ولده) خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه
~~(قوله: وفي مسند أحمد) أي والدارقطني (قوله: ولا أثر لعابري السبيل) قال
~~أبو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا
~~تغليبا لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال
~~الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب
~~ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية
~~الإسلام كالسابي، أو كدارنا فذاك، وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو
~~الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد
~~من النظر إلى
PageV02P499

# كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها مسلم، ثم بعد شهر مثلا وجد
~~فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكنى ذكره
~~القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد بل من انقطع عنه حكم السفر
~~كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك، وقوله: والظاهر أنه لا بد
~~من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن إن لم تقم بينة لم يحكم بكفره)
~~شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح (قوله: ويحال بينهما إلخ) قال
~~في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب أنه يستحب
~~تسليمه لمسلم.
### | [فصل مباشرة الإسلام من مكلف بالنطق]
# (قوله: وصبي) لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره
~~غير مقبول، أو إنشاء فكعقوده (قوله: بأن الأحكام إلخ) وبأنه كان بالغا عند
~~إسلامه كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد (قوله: قاله الزركشي ms1116 أخذا
~~من كلام الشافعي) قال لشيخنا فيه نظر؛ إذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره
~~(قوله: ويدخل المميز به الجنة إلخ) قال الجاربردي: ويرد في خاطري أن الجواب
~~أن يقال اعتبار القول إنما هو للدلالة على ما في القلب كما قال الشاعر
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# وإذا كان اعتباره لدلالة ما في القلب وغير البالغ لا يدل كلامه على
~~موافقة القلب؛ إذ لا اعتداد بإخباره فلا يحكم بإسلامه، وإن كان قلبه موافقا
~~له؛ لأنه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالى مطلعا على ضميره وكان موافقة
~~قلبه للسانه معلوما عنده تعالى كان فائزا بالجنة لا محالة.
### | [فصل يحكم بإسلام صغير وذي جنون تبعا لأحد أبويه]
# (قوله: تبعا لأحد أبويه إلخ) لقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم
~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل 
~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما
~~جميعا ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب
~~وكذلك الأم عندنا (قوله: وكذا لسائر أصوله) قال الناشري يظهر من قوله أحد
~~أصوله أن الرجل لو زنى بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه لا يسمى
~~أصلا؛ إذ يصح ويحل له نكاحها على مذهب الشافعي وقال العلائي في القواعد إنه
~~يحكم بإسلامه على الصحيح وقوله لا يحكم بإسلامه أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن
~~كلا منهما جزء من مسلم) هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا
~~الولد من مائهما فإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا. .
### | [فصل تبعية السابي وإن سبى مسلم لا ذمي صبيا أو مجنونا دون أحد أبويه]
# (قوله: وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ) لو كان المسبي عبدا فهل نقول
~~يتبع السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه؛ لأنه لم يتجدد له
~~رق يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال
~~انتقال الملك
PageV02P500

# إلى السابي وتجدد الملك ms1117 له بالسبي ينبغي أن يكون كحصول الملك له على الحر
~~بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر (قوله: كما ذكره الماوردي وغيره) قال
~~الدارمي: وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا (قوله: مع أحد
~~أبويه) أو أصوله (قوله: وإن اختلف سابيهما) في تعليق القاضي أنه لو سبق سبي
~~أحدهما سبي الآخر تبع السابي (قوله: وإن سبى الذمي الصبي إلخ) لو سبي أبواه
~~ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز فيقال طفل
~~محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام وقياسه أنهما لو أسلما
~~بأنفسهما في دار الحرب، أو خرجا إلينا وأسلما لا يحكم بإسلامه لانفراده
~~عنهما قبل ذلك قال السبكي وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك ولو أسلم الذمي
~~السابي هل يتبعه في الإسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب وملكه ثم
~~أسلم هل يصير مسلما بإسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم أر فيه نقلا
~~والظاهر نعم؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الإسلام فيما إذا
~~كان السابي مسلما. اه. وقد صرح البغوي بنظير المسألة فقال لو اشترى الكافر
~~عبدا صغيرا، ثم أسلم السيد هل يحكم بإسلام العبد يحتمل وجهين بناء على ما
~~لو سبى ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل يحكم بإسلامه تبعا للدار؟ وجهان.
~~اه. . وأرجحهما عدم الحكم بإسلامه.
# (قوله: وإذا حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي) قال في
~~الكفاية محله إذا كان في الدار كافر، وإلا فمرتد قطعا قال الماوردي.
# (قوله: ففيه دية كاملة توضع في بيت المال) إنما تؤخذ الدية من العاقلة
~~فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها
~~إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه
~~لعدم الفائدة
PageV02P501

# ( قوله: وبنى الأصل الخلاف إلخ) عبارة أصله وإن قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح
~~فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات: مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط
~~عجيب ms1118 فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل
~~الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر، والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار اه
~~وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه فشمل أقسامه الثلاثة.
# (قوله: وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم) كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ، أو
~~أب لم يقبل في الأظهر بخلاف الابن (قوله: ما صرحوا به في الإقرار ) هو
~~الراجح (قوله: ولعله يتصور إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه: كلام المصنف
~~محمول عليه (قوله: لما فيه من الإضرار بالولي) ولأن به حاجة إلى استلحاق
~~الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ
~~فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره
~~به (قوله: قال الزركشي وينبغي وجوبه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع استلحقت امرأة اللقيط بلا بينة]
# (قوله: تساويا) كما لو قال أحدهما: هو ابني وقال الآخر: بنتي فخرجت أنثى
PageV02P502

# ( قوله: كما ذكره الماوردي) وهو الراجح (قوله: عن الروياني) وسبقه إليه
~~الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع إليه عندنا أن
~~اختيار الطفل في حكم البدل عن القائف فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في
~~غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات إنه أقوى (قوله: رجع
~~الآخر عليه بما أنفق إلخ) وفي تعليق البندنيجي أنه لا يرجع لأنه بزعمه أنفق
~~على ولده كما لو تداعياه امرأتان فإن النفقة عليهما فإذا انتسب إلى إحداهما
~~لم ترجع الأخرى عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع
~~بها فآخذناها بقولها (قوله: وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين]
# (قوله: لحقها) ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل
~~فأنكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن
~~أقام زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته، أو بينتها أو تسقطان
~~وجوه أرجحها ثانيها.
### | [فصل ادعى كل من اثنين ms1119 واللقيط بيد أحدهما]
# (قوله: هذا من تصرفه) وهو ظاهر.
# (قوله: والحرية محكوم بها ظاهرا) استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا
~~وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق؛ لأنه محكوم
~~بكفره، ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار
~~الإسلام قال ولم أر من تعرض له اه، وقد يقال: دار الحرب إنما تقتضي استرقاق
~~هؤلاء بالأسر، ومجرد اللقط لا يقتضيه ش
PageV02P503

# ( قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه (قوله: لأنه حكم برقه) أي بيمين صاحب اليد
~~قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوى ويمين.
### | (فرع)
#  لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على إقراره
~~له بالملك، أو لبائعه، أو لبائع بائعه، وإن بعد.
### | [فرع إذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير]
# (قوله: وغيره) أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة
~~وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع (قوله: وبه صرح ابن
~~الرفعة وغيره) عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة
~~المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا، أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا، أو
~~غيره. اه.
# (تنبيه) حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة، أو لعدم
~~سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال
~~الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته
~~قال الزركشي وهو ممنوع؛ لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن
~~يحمل الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا بعد ثبوت ملكه له
~~والثاني على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال
~~الوصي لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ.
### | [فرع شهدت بينة باليد لمدعي رق اللقيط أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط]
# (قوله: هذه الدعوى) أي دعوى الرق (قوله: فلا ms1120 يقبل ما يناقضه) ويفارق ما
~~لو أنكرت المطلقة الرجعة، ثم أقرت بها حيث يقبل إقرارها بأن دعواها الرجعة
~~مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه ائتمانا
~~وقد اعترفت بالخيانة، وإقرار
PageV02P504

# اللقيط بالرق مخالف للأصل وهو الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية وسكتوا
~~عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي اعتباره كغيره من الأقارير وحكى صاحب
~~الإقليد في فتاويه عن شيخه ابن عبد السلام أن اعتراف الجواري بالرق لا
~~يقبل؛ لأن السفه غلب عليهن قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد
~~لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فإن صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر
~~منهما ذكرا كان أو أنثى. (قوله: ويفرق بين إقرار المرأة إلخ) بأن المقر إن
~~كان حرا فذاك، أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش.
### | [فرع نكح اللقيط ثم أقر بالرق]
# (قوله: وأولادها قبل الإقرار أحرار) وكذا حملها حال الإقرار (قوله: لأنه
~~وطئها عالما برقها) علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ
~~به حتى إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله: قال السبكي لما
~~أقر بالرق - والسيد المقر له موافق عليه - امتنع بإقراره أن يكون في بيت
~~المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت
~~المال وكان الحكم في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر
~~بيت المال تعين هذا المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من
~~المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد
~~الجاني حين جنايته؛ لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة،
~~وحق السيد هنا إنما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي في توجيه كلام
~~القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما
~~ذكراه هو قياس القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره، وذلك لأن ms1121
~~قضية إقراره بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به؛ لأنه يضره
~~ولم نعلقه بالرقبة؛ لأنه - هنا بياض بالأصل في الموضعين -
PageV02P505

# يضر المجني عليه فإن الرقبة قد لا تفي بالأرش وبتقدير أن تفي فقد لا
~~يتهيأ البيع وبتقدير أن يتهيأ البيع فقد يتأخر الوفاء إلى استيفاء الثمن
~~وقد يموت العبد قبل ذلك فيضيع الحق، وإذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت
~~المال تعين تعلقه بالذمة؛ إذ لا محل غيرها هذا آخر ما وجدته بهامش الجزء
~~الثاني من شرح الروض بخط مولانا شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام شيخ
~~الشيوخ وبقية العلماء أهل الرسوخ مفتي المسلمين أحمد شهاب الدين الرملي
~~الأنصاري وشيخنا شمس الأئمة وكوكب الأعلام الأهلة مفتي الأنام وخاتمة
~~الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي
~~الأنصاري والى الله على قبرهما سحائب الغفران وأتحفهما أعلى غرف الجنان
~~ونجز ذلك على يد مجرده العبد الفقير محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري
~~الشافعي - غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وأحبابه
~~والمسلمين - في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر
~~وألف من الهجرة النبوية.
PageV02P506

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~أجمعين) (كتاب الفرائض)
# (قوله : والفرض لغة التقدير) الفرض لغة يجيء لمعان منها: القطع والحز كفرض
~~القوس إذا خر طرفها، ومنها التقدير كقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة:
~~237] ومنها: الإنزال كقوله تعالى {إن الذي فرض عليك القرآن} [القصص: 85]
~~ومنها البيان كقوله تعالى {سورة أنزلناها وفرضناها} [النور: 1] بالتخفيف،
~~ومنها الإيجاب والإلزام كقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي
~~أوجب على نفسه فيهن الإحرام ومنها: العطية يقال فرضت الرجل وأفرضته إذا
~~أعطيته، ومنها الإحلال {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له}
~~[الأحزاب: 38] أي فيما أحله الله، ومنها: القراءة فرضت حزبي أي قرأته
~~ومنها: السنة كفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي سن فيجوز أن يكون
~~الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك بينها ms1122 وهو التقدير فيكون
~~مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ، وأن يكون حقيقة في القطع مجازا
~~في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله، وسمي هذا العلم بالفرائض لما
~~فيه من سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالى وأنزلها وبينها في كتابه
~~وأوجبها لهم عطية منه وأحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث
~~والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من
~~الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما ذكر.
# فقولنا المتعلق بالإرث أي إثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا إثباتا ونفيا
~~الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن أسباب الإرث، وشروطه وموانعه
~~وعن أحوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض
~~وأحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا بأحدهما وعن أحوال
~~من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه أو بواسطة، وعن مراتب العصبة وعن أحوال
~~اجتماع جهتي فرض في شخص واحد أو جهتي تعصيب أو جهتي فرض وتعصيب وعن أحوال
~~من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بكل منهما مع إمكان الجمع وعدمه، وعن
~~أحوال الحجب هل هو نقصان أو حرمان وهل الحرمان بالكلية أو في الحال، وعن
~~موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه أو قيام المانع به أو انقطاع السبب أو الشك
~~في الاستحقاق وشمل قولنا: ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الإرث، وأن ثبوته من
~~بعد الوصية والدين، ومؤن التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة، وشمل علم
~~الحساب علم الجبر والمقابلة، وما ألحق به، وشمل الحق الإرث وغيره كالوصية
~~والدين والعتق بالتدبير.
# فيدخل علم الوصايا في الفرائض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات أي: أخذها
~~وتناولها، وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهائم: وهو ضعيف لأن
~~حقيقة الفرائض مركبة من الفقه والحساب، والعدد موضوع الحساب فلا يكون
~~موضوعا لغيره؛ لأن كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز
~~بتعريفه وتعريف كل علم لا يكون تعريفا لغيره فكذا موضوعه وإلا لزم ms1123 خلط
PageV03P002

# علم بآخر وهو ممتنع ومسائله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى
~~موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته إيصال الحقوق إلى
~~ذويها.
# (تنبيه)
# كما تورث الأموال تورث الحقوق والضابط أن ما كان تابعا للمال يورث عنه
~~كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص وحد
~~القذف بخلاف الأجل لأنه حق عليه لا له ألا ترى أنه يتأخر حقه من التركة
~~لتقضى الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه وأيضا فإن الأجل وإن كان حقا
~~ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة كخيار
~~من أسلم على أكثر من العدد الشرعي أو طلق إحدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات
~~ولم يلاعن (قوله: يبدأ من التركة) التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر
~~فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية
~~المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي:
~~وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية (قوله: ومال زكاة) قال السبكي: لا
~~حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون
~~تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا، وإن
~~علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا
~~استثناء وإن قدمناها، وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز،
~~وأقول أولا قوله: لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء، وكلامه في
~~ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته، وثانيا يجاب باختيار الأول من
~~ترديداته قوله: فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة
~~إطلاق التركة على المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر، ومثل ذلك
~~كاف في الحاجة للاستثناء، وصحته فتأمل، وقد يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق
~~تعلق بالتركة أن يكون منها (قوله: ومبيع اشتراه. . . إلخ) قال السبكي:
~~الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ ms1124 على الفور خرجت عن التركة فلا
~~استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز منها عليه أو
~~لعذر فهي ملك الورثة، وحقه متعلق بها، فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن، والمجني
~~عليه، ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا بالموت مفلسا فهو
~~كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون هذا مثله. اه.
# ويجاب باختيار الأول قوله: خرجت عن التركة قلت ممنوع إذ الفسخ إنما يرفع
~~العقد من حينه لا من أصله من الصحيح لا يقال إنما عنى بخروجها عن التركة
~~بعد الفسخ لا قبله لأنا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر
~~تقديم سائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وإن خرجت عن التركة بالتقديم
~~مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وإن خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة
~~الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الأول منه أعني تقديم حقه هو المتجه
~~وما ذكره في الاحتمال الثاني من أن ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس
~~بظاهر لأنه قد وقع بين المتابعين في مسألتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده
~~عليهما على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة إلى مال المفلس م (قوله:
~~والحاصر لها التعلق بالعين) فهو أمر كلي لا تكاد تحصر جزئياته، قال ابن
~~العماد: قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز فجاءت نحو الأربعين مسألة
~~(قوله: ثم بمؤنة تجهيزه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته
~~«كفنوه في ثوبيه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا لأنه محتاج إلى ذلك وإنما
~~يدفع إلى الوارث ما يستغنى عنه المورث لأنه إذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب
~~يليق به فالميت أولى أن يستر ويوارى لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه وقد «كفن -
~~صلى الله عليه وسلم - مصعبا في برد له ولم يكن له غيرها» وكتب أيضا يستثني
~~المرأة المزوجة فإن مؤنة تجهيزها على زوجها وإن كانت موسرة
PageV03P003

# ( قوله: فلكونها قربة. . . إلخ) ولكونها الضعاف غالبا (قوله: فتدخل الوصايا
~~بالثلث وببعضه) لقوله - صلى ms1125 الله عليه وسلم -: «الثلث والثلث كثير»
### | [فصل أسباب التوريث أربعة]
### | (فصل: أسباب التوريث أربعة)
# : (قوله: قرابة، ونكاح، وولاء) فيرث المعتق
~~العتيق، ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم: ويرد على
~~ذلك ما لو قال: هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها قال: وأما
~~القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ يرثون عمتهم، ولا
~~ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه والجدة
~~ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات أولاد ورثة المجروح
~~(قوله: وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ) فلا يختص بميراث أهل بلدة قال في
~~الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو أوصى بثلث
~~ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل على
~~أن الوارث الجهة قال بعضهم: ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام بأن
~~يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها، وابن عمها ومعتقها،
~~وإمام المسلمين أي: لأن الوارث جهة الإسلام، وهي حاصلة فيه.
### | [فصل الفروض المقدرة]
# (قوله: في كتاب الله) أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان
~~معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج، أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد
~~عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول (قوله: النصف) مثلث النون (قوله: ولهم
~~لفظان آخران ذكرتهما. . إلخ) أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو
~~النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك، وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة
~~عشر موضعا من كتابه العزيز، فذكر النصف في ثلاثة مواضع، والربع في موضعين،
~~والثمن في موضع واحد، وكلا من الثلثين والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة
~~(قوله: وولد الابن كالولد. . إلخ) واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا
~~اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام (قوله: إعمالا في حقيقته ومجازه) أو قياسا
~~كما في الإرث والتعصيب
PageV03P004

# ( قوله: للزوجة فما فوقها) لا يتصور أن يرث الشخص ms1126 أكثر من أربع زوجات إلا
~~إذا كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء
~~العدة: قد أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل
~~قوله في إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال: انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على
~~ثمان وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار
# (قوله: على أنه قيل أن فوقه صلة) ويدل له خبر «أن امرأة من الأنصار أتت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل
~~أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما، فقال -
~~صلى الله عليه وسلم - يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى {فإن كن نساء فوق
~~اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي» رواه الترمذي
~~وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت
~~السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال {للذكر مثل حظ
~~الأنثيين} [النساء: 11] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن
~~يجب لها ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين
~~الثلثان مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع
~~على أن للبنتين الثلثين
# (قوله: وأولادها) وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك غاية حقها
~~وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب
PageV03P005

# ( قوله: واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا وعاصب
~~بغيره وهو كل. . . إلخ) والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع
~~أخرى واعترض على التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة
~~لبيان الماهية من غير تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على
~~الأخيرين بأن فيهما ما يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله
~~ضابطا محيطا بالإفراد فأدخلوا كلا المفيدة ms1127 للإحاطة، وعن الثاني بأن هذين
~~تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره.
# فالباء للسببية، ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال: الباء في
~~بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون
~~ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه
~~كما في قوله تعالى {وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا} [الفرقان: 35] أي جعلناه
~~وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن
~~موسى وزيرا م
### | [فصل ميراث ذوى الأرحام]
# (قوله: نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة. . . إلخ) استشكل عليه قولهم:
~~يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من أربعة أوجه: أحدها أن
~~للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث. الثاني أن في
~~التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى المستحقين بخلاف
~~الإرث.
PageV03P006

# الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر الضمان بسبب
~~التلف بالتأخير بعد التمكن، الرابع: أن للزكاة مستحقين معينين بالأوصاف وقد
~~ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ذلك لا تتعين
~~لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم الانتظام (قوله:
~~قال والظاهر وجوبه) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ميراث الزوج]
# (قوله: أو اثنان من إخوة وأخوات) قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما
~~رأسان، وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف
~~لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص
~~ودية وغيرهما، وقضية طلاقه أن الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا، وهو كذلك إذا
~~لم يكن بهما مانع من الإرث فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا
~~الأخوات للأم يردانها إلى السدس مع الجد ولا يرثان.
# ، (قوله: السابقة فيه) أي ما مر (قوله: ولأنه حجب يتعلق بعدد. . . إلخ)
~~ولأنه فرض يتغير بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م (قوله: والثانية من ستة)
~~هو ms1128 الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه، وحكي عن بعض الفرضيين
~~أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة، وهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار
# (قوله: فإن وجد ابن أو ابن ابن. . إلخ) أو من أصحاب الفروض مستغرق
~~كابنتين وزوج وأم أو مبقى
PageV03P007

# قدر السدس كابنتين وأم أو أقل كابنتين وزوج ف (قوله: وقد بينت فائدة وصف
~~رجل بذكر. . . إلخ) قال النووي: فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب
~~استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة، والترجيح في الإرث ولهذا جعل
~~للذكر مثل حظ الأنثيين قال: والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق
~~لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة: إنه
~~لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في
~~مقابلة المرأة.
# وهذا كما قال علماء المعاني في مثل {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير
~~بجناحيه} [الأنعام : 38] إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة
~~يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطائر بقي الأرض، ويطير بجناحيه علم أن
~~المراد الجنس لا الفرد م (قوله: والجد كالأب. . . إلخ) فله الحالات الثلاث
~~فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب أو إذا استغرق
~~أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق، ويرث بالفرض والتعصيب معا
~~إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس،
~~وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة ومعنى التعصيب بالذكورة
~~فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم، وقالوا ليس في الفرائض من يرث بالتعصيب
~~والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد.
# (قوله: إلا في ثلاث مسائل. . . إلخ) أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك
~~لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه
### | [فصل ميراث الابن]
# (قوله: فإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين) إنما فضل الذكر على الأنثى
~~لأنه مختص بالنصرة والجهاد وتحمل العقل. وإنما جعل لها نصف ms1129 ما للذكر لأنها
~~كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان: حاجة لنفسه وحاجة لزوجته، والأنثى حاجة
~~واحدة لنفسها. بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الإنفاق من مالها ولكن لما
~~علم الله - سبحانه وتعالى - احتياجها إلى النفقة، وأن الرغبة تقل فيها إذا
~~لم يكن لها مال جعل لها حظا من الإرث، وأبطل حرمان الجاهلية لها (قوله:
~~لآيتهم ولإدلائهما بالأم) وسوى بينها وبين الأب فجعل لكل واحد منهما السدس
~~مع الولد.
PageV03P008

### | [فصل الإخوة والأخوات للأبوين عند الانفراد عن الإخوة والأخوات للأب]
# ( قوله: ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما إلخ) أجيب عن هذا
~~القياس بأن إخوة الأم في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها السدس
~~فابن العم الذي هو أخ لأم فيه جهة فرض وجهة تعصيب فإذا سقطت إحداهما بقيت
~~الأخرى، والأخ للأبوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط؛ ولهذا
~~نقول في ابني عم أحدهما أخ لأم له بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما نصفان
~~ولا نقول في أخ لأبوين وأخ لأب للأول بإخوة الأم السدس، والباقي بينهما
~~نصفان فعلم أن قرابة الأم المقتضية للفرد هي قرابة الأم المنفردة أما قرابة
~~الأم الممتزجة بقرابة الأب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب.
### | [فرع الأخوة للأب مع الإخوة للأبوين]
# (قوله: بخلاف بنت الابن يعصبها. . إلخ) والفرق بينه وبين ابن ابن الابن
~~حيث يعصب عمته أن ابن ابن الابن يعصب أخته فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب
~~أخته لأنها لا ترث فلا يعصب عمته وأيضا ابن ابن الابن يسمى ابنا إما حقيقة
~~أو مجازا أو ابن الأخ لا يسمى أخا.
### | [فرع للواحد من ولد الأم السدس ولمن فوقه الثلث]
# (قوله: وخالفوا غيرهم في أن ذكرهم كأنثاهم) لأنهم يورثون بالرحم فاستووا
~~كالأبوين مع الابن فإنهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات
~~الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة (قوله: وإن
~~ذكرهم يدلي بأنثى ويرث) علم من كلامه أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في ms1130
~~خمسة أشياء (قوله: بخلاف أبنائهم) كما مر لأن الله تعالى أعطاها الثلث حيث
~~لا إخوة وهذا الاسم لا يصدق على بنيهم بحال بخلاف ولد الولد
PageV03P009

### | [فصل ميراث بنو الإخوة من الأبوين والأب]
# ( قوله: إذا كن عصبات مع البنات) أو بنات الابن وسواء كانت الأخت شقيقة أو
~~لأب ولهذه المسألة أربع صور: سقوط بني الشقيق بالشقيقة وأبوهم يعصبها.
~~وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب وأبوهم يعصبها أيضا. وسقوط بني الشقيق
~~بالأخت للأب وأبوهم يحجبها. فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها أباهم. والرابعة
~~سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يسقط بها أيضا فلم يخالفوه في هذه.
### | [فصل الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن]
# س (قوله: لخبر ابن مسعود السابق. . إلخ) ولأن الأخت تأخذ الفاضل عن الزوج
~~فلم تسقط مع البنت ومعلوم أنها حينئذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب، وخالف
~~ابن عباس فجعل الفاضل لبني الإخوة والأعمام، واحتج بأوجه منها قوله تعالى:
~~{إن امرؤ هلك ليس له ولد} [النساء: 176] الآية فشرط في إرث الأخت عدم الولد
~~قلنا شرطه لإرثها فرضا لا مطلقا، ومنها خبر «فما بقي فلأولى رجل ذكر» قلنا
~~عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم على العام، ومنها الأخوات للأم لسن بعصبة مع
~~البنات فكذا الأخوات لغير الأم قلنا الأخوات للأم لا يعصبن بحال بخلاف
~~الأخوات لغير الأم، ومنها أنها لو كانت عصبة لأخذت الكل إذا انفردت كسائر
~~العصبات، قلنا ليس بلازم إذ هي عصبة مع أخيها، ولو انفردت لم تأخذ الكل،
~~ومنها أنها لا تعقل، ولا تزوج فكانت كالأم، قلنا ذلك لا يمنع كونها عصبة
~~بدليل الابن قال الإمام: ومما يتعين التنبيه له أن ابن عباس لا يقول بالعول
~~ويعد عليه تعصيب الأخت ولم ير إدخال النقص على البنات فلم يتجه له إلا
~~إسقاط الأخت. م
# [الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم]
# (الباب الثاني) (قوله: في العصبة) العصبة: من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه
~~من جهة تعصيبه (قوله: ولأن فرعهم وهو ابن الأخ. . إلخ) ولأنهم يعصبون
~~الأخوات كما يعصب البنون ms1131، والجد لا يعصب الأخت فدل على أن الأخوة أقوى
~~(قوله: فأولاد الأعيان أولاد الأبوين) سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي أب
~~واحد وأم واحدة (قوله: وأولاد العلات وأولاد الأب) سموا بذلك لأن الزوج قد
~~عل من زوجته الثانية، والعلل الشرب. الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله
~~ويعله إذا سقاه السقية الثانية ويقال: سموا بذلك لأن أم كل واحد لم تعل
~~الآخر أي لم تسقه لبنها (قوله: وبنو أخياف وهم أولاد الأم) سموا بذلك لأنهم
~~من أخلاط الرجال لا من رجل واحد والأخياف الأخلاط، ومنه سمي الخيف بمنى
~~ضعيفا لاجتماع أخلاط الناس فيه أي منهم الجيد والرديء.
# م
PageV03P010

# ( قوله: فالمعتق) فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم
~~أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني، ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من
~~الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف
~~الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن الولاء مع
~~وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق الولاء
~~بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته
~~دفعة واحدة، وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات المعتق
~~وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا يزوجها الأخ
~~وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك قولان: أحدهما
~~أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت للثاني إلا بعد
~~انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والأصح فيها أن
~~التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف.
### | [فرع اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى]
# (قوله: ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم) وكذا في ابني عم لأب
~~أحدهما أخ لأم
PageV03P011

### | [فصل المستحق للإرث عند فقد المعتق]
# الباب الثالث) .
# (قوله : في الجد إلخ) أي وإن علا ms1132 لقوة الجدودة ووقوع الاسم على القريب
~~والبعيد؛ لأن المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا موجود
~~في الأبعد كوجوده في الأقرب كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في
~~ابن الابن وإن سفل وليس كذلك خال الإخوة وبنيهم؛ لأن مقاسمة الجد إنما كانت
~~لقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث إلى السدس وبنو الإخوة قد
~~عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتأيد المذهب في أن أبا الجد يقدم على ابن
~~الأخ (قوله: لما مر في الباب قبله إلخ) احتج المخالف في إرث الإخوة بوجوه
~~منها: القياس على الأب قلنا إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو منتف في الجد
~~ومنها؛ أن الجد إما كالشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما فإن كان
~~كالشقيق لزم أن يحجب به الأخ للأب أو كالأخ للأب لزم أن يحجب الشقيق أو
~~دونهما لزم أن يحجبه كل منهما.
# وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما. قلنا: هو كالأخوين لا معينين بل في
~~جنس الإخوة للأب، وإخوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م
~~(قوله: قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة إلخ) وحكى بعض العلماء في إرثه حال
~~التساوي ثلاثة أقوال: يرث بالفرض. يرث بالتعصيب. يتخير المفتي. قال ابن
~~الهائم: وتظهر فائدتها في الوصية كجد وأخوين، وأوصى بثلث الباقي مثلا بعد
~~الفرض وأجاز الأخوان. فعلى الأول تصح الوصية، وتكون بالتسعين وعلى الثاني
~~تبطل لعدم ما ناط به بعديتها، وعلى الثالث فالظاهر الصحة على تقدير اختيار
~~المفتي التعبير بالثلث وفي الحساب كجد وأربع أخوات فعلى الأول أصلها من
~~ثلاثة، وعلى الثاني من ستة وعلى الثالث: يختلف باختلاف التعبير فما قيل إنه
~~لا يظهر للخلاف فائدة ليس بشيء م (قوله: لأن لكل منهما ولادة) ولأنه لو لم
~~يكن ذو فرض لأخذ ثلث المال فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقي م (قوله:
~~وضابط معرفة الأكثر. . . إلخ) قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة: والضابط
~~أنه إن كان الفرض دون النصف فالمقاسمة خير إن ms1133 كانت الأخوة دون مثليه وإن
~~كانوا مثليه فالمقاسمة، وثلث ما يبقى سواء وهما خير من السدس أو أكثر فثلث
~~الباقي خير.
# وإن كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير إن كانوا دون مثليه وإن كانوا مثليه
~~استوت الأمور الثلاثة أو أكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من
~~المقاسمة وإن كان الفرض أكثر من النصف فسدس جميع المال خير إن كانوا مثليه
~~وإلا فقد تكون المقاسمة خيرا وقد يكون السدس
PageV03P012

# ( قوله كبنتين وأم. . . إلخ) ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في
~~هذه المسألة (قوله: وأخذ الجد السدس بالفرض) كما صرح به البلقيني كالقمولي
~~وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو
~~ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه (قوله: وهذا يدل
~~على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بغيرها
~~فكذلك) قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر. اه. فشمل
~~تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية:.
# والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن (قوله: لما
~~مر في بيان أقسام العصبة) وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان
~~بالتعصيب سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م
~~(قوله: لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ) قال الرافعي:
~~وقياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول
~~في بنتين وأم وجد وأخت: للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط
~~الأخت لأنها عصبة مع البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض اه وأجيب
~~عنه من وجهين: أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه، وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار
~~الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت
~~الأخت عصبة مع الجد، والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت، والبنت
~~صاحبة فرض وليس كذلك بل ms1134 الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى
~~الفرض بالولد أو ولد الابن (قوله: وللجد السدس فرضا) كما اقتضاه كلام
~~القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره
~~في استواء الثلث والمقاسمة. م
PageV03P013

### | [الباب الرابع في بيان الحجب]
# الباب الرابع في الحجب)
# (قوله وهو حرمان إلخ) مدار حجب الحرمان على قاعدتين: الأولى من أدلى
~~بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي
~~أنه إذا اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن
~~البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن
~~الابن، وإن سفل على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من
~~الأبوين. وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب، فيقدم ابن الأخ من الأب
~~على ابن ابن الأخ الشقيق. وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما، وهو
~~المدلي بأصلين وهذا معنى قول الجعبري:
# فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
# فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع: البنوة ثم
~~الأبوة ثم الجدودة، والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم
~~الإسلام. (قوله: ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم. . . إلخ) وليسوا فرعا لغيرهم
~~ليخرج المعتق، وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب
PageV03P014

### | [فصل الابن فمن تحته درجة يحجب من تحته]
# ( قوله: وكأم مع أب وأخوين. . . إلخ) وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب، وزوج وأخت
~~لأبوين، وأخ وأخت لأب فالأخ قد أسقط فرض الأخت للأب، وهو السدس ولا يرث،
~~وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ والأخت كالمسألة قبلها وزوج، وبنت وأبوان
~~وابن ابن وبنت ابن، فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها، وأخت لأبوين وأم
~~وولدا أم وأخ وأخت لأب، وزوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا،
~~وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث عائل، وهو سهمان من ثمانية
### | [الباب الخامس موانع الميراث]
# (الباب الخامس) (قوله: موانع الميراث خمسة) قال الرافعي ويعنون بالمانع
~~ما يجامع ms1135 السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب
~~الذي هو السبب، ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط
~~ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو
~~تحقق وجود المدلى حيا عند موت المورث (قوله: وإن اختلفت دارهم) وإن خالف
~~فيه النووي في شرح مسلم إذ نسب إلى السهو
PageV03P015

# ( قوله: قال تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] والذين كفروا
~~بعضهم أولياء بعض (قوله: وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي
~~بدارنا وكونه بغيرها) هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب تغير
~~الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا (قوله: قال الأذرعي: ويجوز تنزيل
~~الإطلاق على الغالب إلخ) المعتمد إطلاق الأصحاب (قوله: ولأنه ليس بينه وبين
~~أحد موالاة في الدين إلخ) ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية
~~مثلا؛ لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها؛ لأن الشرع قطعها بما لا
~~يقبل بعده إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا.
# س الزنديق في ذلك كالمرتد (قوله: سواء كسبه في الإسلام أم في الردة) هذا
~~بالنسبة إلى المال، أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية
~~فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري:
~~وقياس ذلك يأتي في حد القذف
# (قوله: لأنه لو ورث لملك) احتج له السهيلي بقوله تعالى: {يوصيكم الله في
~~أولادكم} [النساء: 11] الآية فإن اللام فيه للملك والرقيق لا يملك (قوله:
~~ويورث المبعض. . . إلخ) علم منه أن الرقيق لا يورث يستثنى منه الكافر الذي
~~له أمان إذا وجبت له جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان وسبي واسترق
~~ومات بالسراية فإن قدر الدية لورثته على الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله إلا
~~في هذه الصورة.
# (قوله: والقاتل لا يرث) لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه، وإن نص على
~~اسم مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث، وإن وجد المسألة منصوصا عليها من
~~قبل مقلد حي ms1136 أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا؛
~~لأن له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك
~~ففيه تردد، والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى
~~أحد وظهور مرض منه. وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث
~~مطلقا؟ لا يرث مطلقا، والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو
~~غير مذفف فيرث كما إذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق
~~والسقوط من علو ولو ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره
~~وعليه إقامة البينة. ك قال شيخنا: المعتمد في المفتى: الإرث مطلقا وإن سمي
~~له بخلاف الحاكم أو الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون.
# (قوله: ولأن الإرث للموالاة. . . إلخ) وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي
~~من غير نظر إلى المعنى
PageV03P016

# (قوله: والقاتل قطعها) سواء اتهم في استعجاله أم لا؛ لأن المعنى إذا لم
~~ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم من المعنى مشتمل عليه في الغالب يكون مضبوطا
~~كالسفر حيث لم ينضبط المعنى في الترخيص وهو المشقة، وكالقتل هنا حيث لم
~~ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر
~~المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا.
# ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب
~~لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا فلا؛ لأنه لم يغشه (قوله: فالمشهور من
~~المذهب أنه لا يرثه) أشار إلي تصحيحه
# (قوله: الخامس الدور الحكمي) احترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي
~~وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في موضعهما (قوله: والأوجه
~~ما قاله في غيره) كالفصول وشرح الأشنيهية.
### | [الباب السادس في موجبات التوقف في الميراث]
# (الباب السادس: في موجبات التوقف)
# (قوله: الأول الشك في الحياة) شمل ما لو كان أحدهما يرث من الآخر دون
~~عكسه كالعمة وابن أخيها (قوله: وقف ماله مدة) الصحيح أنها ms1137 لا تتقدر وقيل
~~مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل: بمائة
~~وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء (قوله: وقد بسطت الكلام على
~~ما يتعلق بذلك في شرح البهجة) عبارته: وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل
~~الحكم قال ابن الرفعة: وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على
~~الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده.
# قال السبكي : ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار ولا ينعطف
~~على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله، ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت
~~قبيل الحكم بلحظة لا يرث؛ لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا
~~يرث للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا، وحاصل كلامه
~~حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا
~~يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه، وقولهم لا الذين
~~ماتوا قبله إيضاح وأفهم كلامه أن المدة لا تتقدر، وهو الصحيح وقيل تتقدر
~~بسبعين سنة وقيل: بثمانين وقيل بتسعين، وقيل: بمائة وعن أبي حنيفة تقديرها
~~بمائة وعشرين.
# ، وأغرب في البيان فقال: وحكي أن ذلك مذهب الشافعي
PageV03P017

# (قوله ذكره الأصل) رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال: ولفظ الوجيز مشعر
~~باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار (قوله: وقال السبكي في
~~باب إحياء الموات إلخ) : لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم
~~دعوى في ذلك وهو مفقود هنا. الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه
~~وذلك مفقود هنا. الثالث أنهم قالوا: لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان
~~حكما لم يبطل. الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو
~~إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي: بعت أو زوجت
~~ونحوها ليس كذلك؛ ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع
~~وكلام الشافعي في الرسالة ms1138 ظاهر فيه حيث قال: ألا ترى أن قضاء القاضي على
~~الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به
~~عنده فأنفذ الحكم فيه؟ .
# وقال ابن الرفعة: هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب
~~أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده
~~والذي قاله حسن متعين (قوله: فينبغي أن يصح إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال: ولعله مرادهم) وهو ظاهر
# (قوله: وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله: لما حكي
~~عن الشافعي أنه قال إلخ) وحكي أن امرأة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع
~~أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها إلا واحدا ولم تعلم به
~~حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها:
~~أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت: ما صحت أنا وإنما صاحت الأحشاء
~~التي ربوا فيها.
# وقال الماوردي: أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن
~~امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما
~~طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا
~~وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال: في أعضائهم قصر، قال: وصارعني رجل منهم
~~فصرعني فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل.
PageV03P018

# وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة تلد الإناث
~~فحبلت مرة فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت
~~إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع
~~أبيهم في سوق بغداد.
### | [فرع مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع له]
# م (قوله: ورث وإن حكم بإسلامه. . . إلخ) وهذا معنى قول بعض الفضلاء: إن
~~لنا جمادا يملك وهو النطفة
### | [فصل شروط توريث الحمل]
# (قوله: إلا إن اعترف الورثة كلهم. . . إلخ) أفتى الغزالي فيمن مات عن أخ
~~وأم مزوجة بغير أبيه ms1139 فولدت لأكثر من ستة أشهر من الموت وأقامت أربع نسوة
~~شهدن بأنها إذ ذاك كانت حاملا فينبغي أن تقبل. اه.
# وبه صرح القفال، قال الغزي: ومراده الشهادة بالحمل والولادة (قوله: وقبض
~~اليد وبسطها ونحوها) أي كالتثاؤب (قوله : وفي الحركة والاختلاج تردد) لا
~~عبرة بمجرد الاختلاج على المشهور. د (قوله: ولو جني عليه بعد انفصال بعضه
~~إلخ) الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما:
~~الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل.
# الثانية: إذا حز الإنسان رقبته قبل أن ينفصل فيجب القصاص.
### | [فرع مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل الثاني ووجدا ميتين]
# (قوله: الرابع الخنوثة) الذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة بالنسب ستة:
~~الولد وولد الابن والأخ، وولده والعم وولده.
# قال الصيمري: ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما خنثى أو جدا خنثى أو جد خنثى
~~فقد ألقى عليك محالا
PageV03P019

# ( قوله: وقف ما يرثه بذلك التقدير) لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف
~~من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم وإحداهما مسلمة والأخرى
~~كتابية حيث لا يوقف لهما شيء (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في
~~الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من التحقيق وشرح المهذب
### | [الباب السابع ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس]
# (الباب السابع) .
# (قوله: كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين. . . إلخ) اعترض على هذا
~~القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب، والمقيس عليه من باب اجتماع
~~الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب
~~(قوله: بأن تحجب إحداهما الأخرى) أي حجب حرمان، قال الزركشي تمثيل المصنف
~~بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان أن ينكح المجوسي
~~بنته فتلد بنتا، ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا
~~عبرة بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. اه. رد بأنه غير
~~صحيح؛ لأن الكلام في سببين (قوله: ويعايا بها أيضا بغير ذلك ms1140 إلخ) أو يقال:
~~أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف. أو يقال: ورث
~~شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل
PageV03P020

### | [الباب الثامن في الرد وكيفية توريث ذوي الأرحام]
# الباب الثامن في الرد) (قوله وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ) لا في
~~حجب أحد الزوجين عن فرضه (قوله: والأخوال والخالات منها) قال شيخنا: أي
~~أولاد الأخوال والخالات فلا ينافي ما سيأتي (قوله: وقضية كلامهم أن إرث ذوي
~~الأرحام إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P021


### | [فصل ما يعمل به في توريث ذوي الأرحام]
# الباب التاسع في الحساب) .
# (قوله ضرب وفق أحدهما) الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما
~~في الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه (قوله: كثلاث نسوة
~~أعتقن عبدا بالسوية) وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت
~~الإرث بحسبه. (قوله: ويقدر فيه كل ذكر أنثيين) ولا يقدر للأنثى نصف نصيب
~~لئلا ينطق بالكسر واتفقوا على عدم النطق به
PageV03P023

# ( قوله: وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها) حيث وافق نصيب الصنف عدده، فالاتفاق
~~بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن
~~أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من سبعة عشر، وتنفرد الثمانية عشر بوجود
~~الاتفاق فيها بالعشر، والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف (قوله: كإخوة
~~وأخوات من أب) أي: وبنين وبنات، كلامه وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين
~~وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط، بل يأتي فيما إذا كان الورثة في الثانية
~~بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسألتين.
# وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الأولى كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من
~~غيره ثم مات أحدهما قبل القسمة فإن ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين
~~دون الزوج، والوارث عصبة في المسألتين، والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو
~~فرض في الأولى، ويأتي أيضا فيما إذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم
~~بالفرضية في الثانية كما في الأولى بشرط أن ms1141 يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن
~~فرضه قدر عول المسألة الأولى، مثاله: امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين وأخت
~~لأب ثم نكح الزوج الأخت للأب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والأخت (قوله: مثال
~~الأول أم وجد وخمسة إخوة) لأنه أقل عدد له سدس وثلث ما بقي (قوله: لأن
~~العمل به أخصر) ولأن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع
~~فلتكن الفريضة من مخرجها في الأولى ومن مخرجها في الثانية، واحتج له
~~المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة
~~الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد، يبقى واحد
~~وليس له ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة وأقراه على هذا
~~الاحتجاج لكن قال في المطلب: إنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين
~~ذكروا أن أصلها من اثنين. اه.
# واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما لم يعدوهما مع ما سبق؛ لأن الأصول
~~موضوعة على المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها، وثلث ما يبقى في المسألتين
~~ليس منصوصا ولا متفقا عليه. قال: والأمر فيه قريب، وقال بعضهم: طريقة
~~القدماء أصل وطريقة المتأخرين استحسان.
PageV03P024





### | [الباب العاشر في المسائل الملقبات]
# كتاب الوصايا) ذكرها إثر الفرائض لاستوائهما في التعلق بما بعد الموت،
~~وتقديمها أنسب؛ لأن الإنسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته. اه.
# ويجاب بأن تأخير الوصايا عن الفرائض أنسب؛ لأن الوصية لا تلزم ولا يعرف
~~قدرها إذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر
~~إجازة الوارث لها إلا بعد الموت
# (قوله: أو حق لآدميين كوديعة إلخ) وقد عجز عنه في الحال كما سيأتي.
# (قوله: قال الأذرعي) أي: وغيره إذا لم يخش منهم كتمانه أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله: فيكتفي فيه بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن الإيصاء ليس عقد قربة)
~~يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا، وهذا كما أن تعليق العتق
~~ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع، والعتق ms1142 المعلق قربة بلا خلاف وكما
~~أن المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله: {يوفون
~~بالنذر} [الإنسان: 7] ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه -
~~صلى الله عليه وسلم - عنه.
### | [الباب الأول في أركان الوصية]
# ت (قوله: والحرية) كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في
~~البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم (قوله: ولو محجورا
~~عليه) لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى
~~الثواب، وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله (قوله: لا من غير مكلف من صبي
~~ومجنون) وفي معناهما من عاين الموت إذ لا قول له (قوله: وعبد ومكاتب) لأن
~~الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر
~~بالوصية (قوله: لم يأذن له سيده) أي: فإن أذن له فيها صحت كما سيأتي في باب
~~الكتابة (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله: وقياس كونه يورث الصحة. . .
~~إلخ) أي كما يهب ويعتق، وكتب أيضا: جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن
~~السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق، وكان المال عندنا
~~بأمان فالظاهر بقاء الوصية.
PageV03P029

# ( قوله: والمبعض ليس من أهله) يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق قبل موته
~~فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت (قوله: وليس كذلك بناء على أن ملكه موقوف أو
~~زائل) فالراجح أنها موقوفة
# (قوله: وقراءتهما ونحوها) ككتابة أحكام شريعة اليهود والنصارى وكتب
~~النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ودهن سراج الكنيسة وإن قصد انتفاع
~~المقيمين والمجاورين بضوئه لأن فيه إعانة لهم على تعبدهم وتعظيم الكنيسة
~~(قوله: ولعل مرادهم أن يبنى على قبورهم القباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه، وبه يشعر كلام الغزالي في الإحياء في أوائل كتاب الحج، وكلامه في
~~الوسيط في زكاة النقد يشير إليه (قوله: ولأن الوصية جائزة لأهل الحرب) أي
~~المعينين منهم (قوله: وببناء رباط. . . إلخ)
# شرط السبكي أن لا يسميها كنيسة وإلا بطل قطعا ويشعر بذلك تعبيرهما
~~بالرباط (قوله: يسكنها أو ms1143 يستغلها الذميون) لو قال: لنزول المارة والتعبد
~~فوجهان أصحهما بطلانها
### | [فصل الوصية لمعين يتصور له الملك]
# (قوله: وتصح لمعين يتصور له الملك) ولو بفعل وليه أو بإذنه (قوله: كالحمل
~~حرا كان أو رقيقا) من زوج أو شبهة أو زنا (قوله: لندرة وطء الشبهة وفي
~~تقدير الزنا إلخ) قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من
~~قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا: أي فالراجح عدم الفرق (قوله:
~~نعم إلخ) قال شيخنا: راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما انفصاله
~~لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ ومعلوم أن
~~السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء الفراش فلا
~~لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث (قوله: قاله السبكي)
~~تفقها لا بد من ذلك.
# ، ومعنى قولهم: ليست فراشا أي قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع
~~(قوله: ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور) وفي كلام الشيخين ما يدل له
~~(قوله: واحتمل حدوثه) أي معها أو (قوله: ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: هو ما ذكره الأصل) وغيره تبعا للنص (قوله: كما
~~ذكروه في العدد في محال أخر) ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على
~~الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة
~~ملحقة على هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه
~~في المحال الأخر، بذلك علم أن كلا صحيح وأن هنا بياض بالأصل
PageV03P030

# التصويب سهو. ش (قوله فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد إلخ) أوصى
~~بحمل لحمل فإن ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح
~~وكذا إن ولد أحدهما لأقل من أربعة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين. د.
# (قوله كمن باع مال أبيه يظن حياته إلخ) يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب
~~كونه في وجود الموصى له ms1144 هذا، ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول
~~الغائب لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، قال الفتي إن ترجيح صحة
~~القبول يؤخذ من باب الإقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا: يصح الإقرار للحمل
~~إذا أسنده إلى إرث أو وصية ويلزم من صحة الإقرار بسبب الوصية صحة الإقرار
~~له قبل الانفصال إذ لا يصح أن يقال إن المقر به للحمل إلا إذا كان ملكه،
~~ولا يملكه إلا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الإسنوي لهذا.
### | [فصل الوصية لعبد الغير]
# (قوله: الوصية لعبد الغير إلخ) أي غير المكاتب (قوله: نعم إن لم يكن أهلا
~~للقبول كطفل) أي ومجنون (قوله: قلت: والأوجه الأول) قياس ما تقدم في الحج
~~أن السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع (قوله: وفرق السبكي بأن
~~الاستحقاق. . . إلخ) مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه
~~كما ذكره وهو الذي يظهر كا (قوله: فيكون له) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو
~~للعتيق في الأولى) هذا إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا
~~أوصى لمبعض ولا مهايأة أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته
~~والباقي للسيد ولو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي
~~له وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته على قول، وعلى الأظهر تكون
~~فيئا على قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض أمانه.
# ر (قوله: لأنه حر وقت الملك) لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ،
~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو
~~الموصي ملك الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره (قوله:
~~ولو أوصى لعبد بثلث ماله إلخ) لو قال لعبده: أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله
~~كالوصية، أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه
~~فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ، ففعل، ولا يرتد برده، فلو قتل قبل
~~إعتاقه ms1145 فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية؟ فيه تردد، والراجح
~~منه بطلانها.
PageV03P031

# ( قوله: لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته) يؤخذ من هذا، ومن مسألة
~~وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي أنه يستحقها
~~وهو كذلك.
### | [فصل الوصية لدابة غيره]
# (قوله: قال الزركشي وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقال
~~الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها (قوله: فإن فسر بعلفها. . . إلخ) لو
~~مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا: أرادوا العلف صحت أو التمليك حلفوا
~~أو بطلت، فإن قالوا: لا ندري ما أراد فكما لو قال: أوصيت لها ولا نية
~~فتبطل، كذا نقله في البيان عن العدة، وفي الشافي للجرجاني لو قال: يصرف ثلث
~~مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها، وينفق عليها الوصي وإن
~~اختلفا فقال الوارث: أراد تمليك البهيمة، وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي
~~فالقول قول الوارث لأنه غارم. فس (قوله: فوصيتها لمالكها) قال الأذرعي
~~ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق
~~والحربي والمحارب لأهل العدل.
# (قوله: ثم يتعين لعلفها) قال في العباب: وإن انتقل ملكها لآخر (قوله: وفي
~~الثانية للعمارة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الرافعي هي
~~للبائع) وصححه ابن الرفعة (قوله: وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ) فإن قيل:
~~ما تفقهه مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها.
~~أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر (قوله: يقتضي أنه قائل
~~بالتفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن صارت ملك غيره) بخلاف الوصية المطلقة
~~للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت
### | [فرع الوصية للمسجد]
# (قوله: ولو أراد تمليكه إلخ) قال في الأنوار: ويصير ملكا له بالقبول
### | [فصل الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا]
# (قوله: ومرتدا) لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصى به من
~~تركة الموصي. نبه عليه البلقيني.
# (قوله: كالبيع والهبة والصدقة) فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو ms1146 برقيق
~~مسلم (قوله: فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة) ولا للحربي بالخيل والسلاح
~~(قوله: لا لمن يقتله) أي تعديا (قوله: ويؤخذ منها صحة وصية الحربي إلخ)
~~مثله من أوصى لمن يقتله بحق
PageV03P032

# ( قوله: لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ) قال الدارمي ثم إن كان الزائد مما
~~للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده (قوله: إن كانوا حائزين) مطلقي
~~التصرف كما سيأتي (قوله: لا ابتداء عطية منهم) لأنه تصرف صادف الملك وحق
~~الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو
~~وهب أو أعتق ثم برأ صح.
# (قوله: ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف) لو كان الوارث محجورا عليه
~~بفلس فالقياس صحة إجازته، وفيه وقفة، والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم
~~يحضرني فيه نقل.
# (قوله: فلا تصح من غيره) لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو
~~مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز
~~أو يردها وليه نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية
~~إطلاقهم، وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو
~~بجميعها وحاجة الوارث، وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان،
~~وعن الشافعي الوقف إلى التأهل، ولعله أخذه من إطلاقهم، أما كونه منصوصا
~~عليه في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال
~~الماوردي وغيره: ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا
~~لقدر ما أجاز من الزيادة. اه. قال الشافعي: لو كان في الورثة صغير أو بالغ
~~محجور عليه أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا
~~جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو
~~أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من
~~يديه وكان للولي أن يبيع من ms1147 أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك.
~~اه. قال البلقيني وتبعه الزركشي: حاصله: أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا
~~يجب عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف
~~فيها بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف.
# (وقوله: والأقرب إلى القياس الوقف) هو الراجح
### | [فرع الهبة للوارث وإبراؤه من دين عليه في المرض]
# (قوله: ولا مع جهل قدر المال) لو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث
~~آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في
~~التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل يؤثر ذلك؟ لم يحضرني فيه شيء وهو
~~محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب شريكه، وأما جميع نصيبه ففيه نظر،
~~ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا، وللموصى له تحليفه
~~أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر (قوله: وقيل يقبل قولهم بيمينهم إلخ) وجزم
~~به صاحب الأنوار (قوله: وبه صرح النووي في تصحيحه) وقال الإسنوي: إنه
~~الصحيح، وصححه البندنيجي والروياني
PageV03P033

# ( قوله: اشترطت الإجازة لصحة الوصية) وإن كانت الأعيان مثلية
# (قوله: وإن أجاز بعضهم نفذ في حقه) لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد
~~بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل
~~التركة، ويقسم الباقي على جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم
~~كما في الحاوي الكبير والنهاية، وقال الرافعي: فيما إذا قال الموصي: لا
~~يضام فلان إنما يفرض ذلك فيما إذا أجاز من عليه الضيم.
### | [فرع أوصى لوارث من ورثته بشيء فأجاز الورثة]
# (قوله: لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ) قال في الأصل: ذكر الإمام
~~أن صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم
~~مات فأراد الابن الرد أو الإجازة، لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن
~~كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة ms1148 هي
~~الواقعة بعد الموت (قوله: وإلا فله أو لهما إبطال الزائد) شمل ما لو كان
~~الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار (قوله:
~~وشرطه أن يكون مقصودا. . . إلخ) تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه
~~بغير إذن المرتهن ثم إذا مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له
~~أخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن، والمنع في الرهن
~~إنما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في
~~مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج
~~والإيصاء ليس كذلك (قوله: فتصدق بالكراهة) أشار إلى تصحيحه.
### | (فرع)
#  قال البلقيني لو أوصى المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس أو
~~الشرط فينبغي أن لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصى له، أما الوارث فلأنا لو
~~أثبتناه له لاقتضى ذلك أن له أن يفسخ، فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو
~~غير متمكن من ذلك وأما الموصى له فلأنه لم يصدر العقد معه وليس بوارث
~~للحقوق. اه.
# ما تفقهه مردود إذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما
~~ذكره
PageV03P034

# ( قوله نقله في الروضة عن فتاوى القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~البلقيني وهو ممنوع. . . إلخ) قال شيخنا يجاب بأن حقها ثبت للمورث وينتقل
~~لوارثه من بعده ولا يقدح في ذلك انتقال العين كا (قوله: وإن أوصى بحمل إلخ)
~~يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل
~~ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بالبهائم، فلو قال: أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير
~~حامل لا تصح (قوله: قال ابن الرفعة الظاهر العموم) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وسكت عليه السبكي وبنى البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا؟
~~وفيها خلاف، فمن قال بعمومها كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال
~~لا تعم قال لا تتناول إلا سنة واحدة، وقوله: فمن قال بعمومها أشار إلى
~~تصحيحه ms1149
### | [فصل أوصى بحمل ولو غير موجود]
# (قوله: وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة إلخ) لينظر فيما لو ذبح الوارث أو
~~غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون
~~مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو انفصل حيا فذبح غ
# (قوله: وتجوز بثمرة) لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث (قوله:
~~وتصح بمنافع عين دونها) فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو قبل الموصى
~~له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له
~~بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة، قال السبكي
~~والخلاف محتمل عند الإطلاق، أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم
~~به فش
# (قوله: قال الأذرعي والأشبه الثاني) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل الوصية بما يعجز عن تسليمه كالآبق والمغصوب والطير المفلت]
# (قوله: كالآبق والمغصوب إلخ) والمرهون المقبوض (قوله: فدعت الحاجة إلى
~~تجويز الوصية بالمجهول) لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث
~~في ثلثيه فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه
~~الموصى له.
# (قوله: أو أعطوا هذا الألف أحدهما صح) قال شيخنا لأنه جعل الخير للورثة
~~بخلاف الأولى، وأيضا سيأتي أنه لو قال أعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك
~~بالقبول وحده بل بإعطاء الوارث، ولا كذلك لفظ أوصيت
### | [فصل الوصية بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد]
# (قوله: شحم ميتة لدهن السفن) وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير
~~(قوله: وقد يقال لما كانت محترمة إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P035

# ( قوله ويعتبر في الموصى له بالكلب إلخ) فإن كان الموصى له من أهل بعضها
~~فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث؟ وجهان أرجحهما ثانيهما، وبترجيحه
~~أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب (قوله: قال
~~الأذرعي وهو الأقرب) وتبعه الزركشي والأقرب الصحة وينقل اليد فيه لمن له
~~اقتناؤه
### | [فصل الوصية بنجوم الكتابة]
# (قوله: وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والوصية بالسلاح لحربي ms1150 إلخ) الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه
~~حكم الحربي في ذلك
### | [فصل قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها]
### | (فصل: قال أعطوه كلبا إلخ)
# (قوله: أعطي واحدا منها) أي بخيرة الوارث
~~(قوله: كما لو تبرع بقضاء دينه) الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق بعد
~~الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى بشاة
~~من غنمه ولا شاة له عند الموت
### | [فصل أوصى بطبل لهو أو عوده]
# (قوله: لم تصح كما جزم به صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه (قوله ممنوع)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا بطلت إلخ) ينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا على
~~طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين، أما لو أوصى به لجهة
~~عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة،
~~وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله: ينبغي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فصل تنفذ الوصية قهرا في الثلث]
# (قوله: ويستحب أن ينقص منه) تكره الوصية بالزيادة على الثلث على الأصح.
# ، قال الأذرعي ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من
~~المضادة وتضييع المال إذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم (قوله: هذا ما جزم
~~به النووي في شرح مسلم) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والاعتبار بيوم
~~الموت) لخبر ابن ماجه «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة
~~في أعمالكم»
PageV03P036

# ( قوله: لا بيوم الوصية إلخ) والقائل باعتبار يوم الوصية كما لو نذر التصدق
~~بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر، رد بأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في
~~الوصية (قوله: كهبة ووقف وعتق) يستثنى من العتق عتق أم ولده في مرضه فإنها
~~تعتق من رأس المال مع أنه تبرع نجز في مرضه
### | [فصل في بيان المرض المخوف وما في معناه]
### | (فصل: بيان المرض المخوف إلخ)
# (قوله: ويحجر عليه) أي على المريض من
~~التبرع المنجز (قوله: فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى إلخ) يجاب بأن هذا
~~ليس ms1151 من القولنج المذكور وإن سماه العوام قولنجا، وعلى تقدير تسليم كونه منه
~~فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له.
# (قوله: والإسهال المتواتر) ولو لحظة (قوله: لا إسهال يومين أو نحوهما)
~~ولم يتواتر (قوله: إلا السل) قال السبتي في شرحه للوسيط: لعل وجع الاستسقاء
~~كوجع السل (قوله: بكسر السين) أو بضمها كما في القاموس (قوله لا الربع)
~~وتسميها العامة المثلثة
PageV03P037

# ( قوله والقيء الدائم إلخ) القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من
~~الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام (قوله: وهيجان البحر بالريح)
~~ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على ظنه النجاة
~~بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر، وألحق
~~الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به
~~لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد جوعه
~~وعطشه (قوله: ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ) قال البلقيني: ويمكن أن
~~يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم
~~تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا
~~مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب
# ، وأما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم
~~يغلب على ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه
~~من الثلث (قوله: وكذا ظهور طاعون إلخ) وفي الكافي: وإذا وقع في البلد في
~~أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين، قال الأذرعي وقوله: في أمثاله قيد حسن لا
~~بد منه على ما شاهدناه، قال شيخنا هو كما قاله (قوله: وكذا الطلق) لعظم
~~الأمر ولهذا جعل موتها شهادة (قوله: روجع فيه طبيبان إلخ) والأصح قبول
~~شهادتهما بأنه غير مخوف كما تقبل بأنه مخوف، وقال المتولي لا تقبل لأنها
~~شهادة على النفي، وقوله: وقال المتولي إلخ ms1152 أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله:
~~أخذ بقول الأعلم) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم بمن يخبر بأنه مخوف) لأنه قد
~~علم من غامض العلم ما خفي على غيره
PageV03P038

### | [فرع برئ المريض المتبرع في مرضه بالزائد على الثلث من مرضه المخوف]
# ( قوله: أو مات في غير المخوف إلخ) فإن قيل: ما الفائدة في حكمنا بأنه غير
~~مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف؟ وأجيب بأن فائدته إذا قتله 
~~قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان مخوفا
~~ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث.
### | [فصل بيان التبرع المحسوب من الثلث]
### | (فصل)
# (قوله: فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية) أي فما لا
~~يتغابن بمثله وصية (قوله: صرح به الأصل) وهو مدلول كلام المصنف (قوله:
~~ويحسب من الثلث كل الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ) لو قال المشتري
~~وارثا كان أو أجنبيا خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما
~~إذا كان الثمن مؤجلا (قوله: وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ) لو زوج المريض
~~أمته بأقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من
~~مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث؟ أو نقول: هو كما لو أجر عبده
~~بأقل من أجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث؟ لم أقف على نقل في ذلك، ثم فيه
~~أمر آخر وهو أنها تنقص بالتزويج قيمتها، فإذا حسبنا من الثلث ما يكون
~~المحسوب؟ هذا كله فيه نظر، والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل، قاله
~~البلقيني.
PageV03P039

# ( قوله: والجواب بأنها في الأولى إلخ) يؤيد الجواب أنه لو أوصى لكل وارث
~~بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج إليها،
~~فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي
~~أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة ms1153 قاطعة
~~بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالى
~~وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما
~~إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا (فرع) : سئل
~~ابن العراقي عن شخص أوصى بأنه إذا ادعى أحد ممن له عليه دين بمسطور بأنه
~~أوفاه لا يكلف بإقامة البينة على ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته
~~الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به أم لا؟ فأجاب بأن وصيته بذلك لا تغير حكم
~~الشرع في أن البينة على المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء
~~بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم إلزامه العمل بذلك، فإن قيل : هذه وصية لكل من
~~أصحاب المساطير بقدرها إن ادعى الوفاء وحلفوا، قلت: فليكن ذلك فيما إذا عين
~~شخصا وقدر مدعاه فإن الوصية لا تصح لمجهول غير معين.
# ، وإذا أوصى بمجهول فإن تفسيره للورثة، فيستثنى ذلك مما قدمناه ويكون ذلك
~~وصية نافذة من الثلث ومتوقفة على الإجازة فيما زاد عليه سيأتي في كلام
~~الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه (قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ)
~~قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال
~~القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد
~~للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد
~~الوارث إليه، ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما، وقد بسط فيه
~~كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها، وقد ذكر النووي
~~تبعا لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف الثاني في كيفية القرعة، وقال
~~هناك: إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث
~~مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب
~~عليه. اه
PageV03P040

### | [فرع باع بمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار أو ترك الفسخ فيها عامدا]
# ( قوله: الأول فالأول إلخ) لقوته ms1154 ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى إجازة بخلاف ما
~~زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم (قوله: أو فعل الجميع بوكلاء أو
~~بنفسه) بأن يقال له: أبرأت ووهبت وأعتقت ووقفت؟ فيقول: نعم (قوله: فالأول
~~منها كالأخذ إلخ) قال القونوي فيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر وقوع
~~التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه، ونظره
~~قوي، فعليه لو قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول، وقد 
~~يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره
~~فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا. ش وكتب أيضا: قد علم أن قولهم
~~مرتبة معناه أنه لم يوقعها دفعة لا أنه أتى فيها بما يفيد الترتيب كثم
~~فاندفع نظر القونوي وكتب أيضا: أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فإنه لم
~~يكن بد من تقديم ما قدمه كما سيأتي ومثله ما إذا عطف بثم أو بالفاء كأن
~~قال: إذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فإنه يقدم الأول فالأول.
# (قوله: لكن مقتضى قولنا: إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا إلخ) وقد
~~صرحوا بأنه لو قال: إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي بأنه يوزع الثلث كذلك
~~لأنه لا يترتب فكذلك عند الإطلاق إذا لم يكن ثم ترتب زماني، قال السبكي وما
~~ذكره الأصحاب من الحكم والتوجيه صحيح على قول الأكثرين بتقدم العلة الشرعية
~~على المعلول في الزمان، وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من
~~الفرق صحيح، قلت: ولك أن تقول: ينبغي أن يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج على
~~الخلاف في أن المعلول مع العلة أو بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره،
~~وذلك لأن الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع
~~والنكاح ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ أو بعده، وحينئذ
PageV03P041

# فنقول: إن قلنا المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في
~~حالة واحدة إذ علة التزويج اللفظ ms1155 وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل
~~دفعة واحدة، وكذلك قلنا بترتيب المعلول على العلة فإن العتق ولزوم المهر
~~يوجدان بعد التزويج فإنهما معلولان له وزمانهما واحد، نعم قد يقال: من
~~الأصحاب من قال كما حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق إن المعلول مع العلة في
~~العلل العقلية ومرتب عليها في العلل الوضعية.
# وقضية ذلك أن يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق
~~بعده
# م (قوله ومنع من التصرف فيه) لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح، قاله في
~~الانتصار، ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من
~~الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل
~~بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف
~~خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف، وإن تلف الغائب قسمت
~~الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة
~~(قوله: كمنع الورثة من باقيه) علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف
~~فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له
~~الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب
# (قوله: فإن زاد من مالي فكناية وصية) لو قال: ثلث مالي للفقراء لم يكن
~~إقرارا لإضافة المال إليه، قال القاضي حسين في الفتاوى: ولا وصية أيضا،
~~وقال الزجاجي في زيادة المفتاح: هو وصية للفقراء. اه والراجح أنه كناية
~~وصية ولو قال: هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوى النذر
~~ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار (قوله: لأنه وجد نفاذا في موضوعه
~~إلخ) فإن قبل متصلا انعقد هبة
PageV03P042

# ( قوله: فلا يحتاج إلى قبول) قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد
~~فيما نظنه فس وبه جزم في الأنوار (قوله: وظاهر كلامهم أن المراد القبول
~~اللفظي) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد) من خصائص
~~الوصية أنها لا ms1156 تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه.
# ، قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا
~~في أربعة مواضع: إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى، وإذا أوصى
~~بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى، وكذا إذا أوصى بفداء أسير، وإذا
~~أوصى بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى. اه. قال الأذرعي وفيما عدده
~~نظر، وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله له وليه بشرطه مثلا أو
~~أبى، وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه يدخل في ملك السيد،
~~وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه (قوله: ولا يشترط الفور في القبول)
~~قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء، وقد يتضرر الوارث بذلك،
~~فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم عليه بالرد، وقد
~~صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري إذا لم يأخذ
~~الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو، وقد خص
~~الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن.
# علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما، فإن قبل وإلا بطل حقه، وذكره غير
~~الماوردي أيضا ع: هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره
~~فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر
~~عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة
~~إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ (قوله: وما ذكره من عدم صحة الرد
~~قبل القبض) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الإسنوي إنه المفتى به) لأن
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال: وتمام
~~الميراث أن يموت المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس
~~له رده، وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها (قوله ms1157: المنصوص
~~عليه في الأم) عبارتها: إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على
~~فرائض الله تعالى. اه.
# وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد
~~التمام، وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد
# (قوله: فالمتجه كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن مات قبل
~~الموصي) أو معه (قوله: قبل وارثه أو سيده) وليس لنا عقد لا يبطل بموت
~~القابل إلا الوصية (قوله: يجب على الولي القبول له) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P043

### | [فصل الملك للموصى له في الوصية]
# فصل) (قوله الملك في الوصية موقوف) قال الناشري يستثنى منه ما إذا قال:
~~أعطوه كذا إذا مت فإنه لا يملكه إلا بالإعطاء، هكذا ذكروه، ويظهر أنه يكفي
~~الوضع بين يديه كما يكفي في الخلع (قوله: والأصح القطع بأنها للعبد) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: فإن أراد الخلاص رد) فإن لم يفعل حكم الحاكم عليه
~~بالإبطال كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء، قلت: وينبغي أنه إذا امتنع الولي
~~والوصي من القبول للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه أن يقبل الحاكم ذلك
~~للمحجور عليه ولا يحكم بالإبطال
# ، وهذا لا شك فيه، وكلامهم إنما هو في المتصرف لنفسه. غ (قوله: فالملك
~~فيه إلى الإعطاء) هل يكتفي به مع الأخذ أو لا بد معهما من القبول؟ الأقرب
~~الأول، ويتجه أن يكتفي في الإعطاء بالوضع عنده. اش (قوله: كان للورثة على
~~ما أفتى به جماعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الأذرعي: إنه الأشبه) أي
~~لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف، قال الدميري: وهو الظاهر
~~كمن مات وله عقار له أجرة وعليه ديون فشرع الوارث يستغل ذلك مدة ثم أثبت
~~الدين وأخذ أصحاب العقار وبقي لهم شيء فالذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا
~~رجوع لهم على الوارث بما أخذه وشبهها القمولي بكسب العبد الموصى بعتقه بين
~~الموت والإعتاق. اه
# (قوله: وعتق الحمل عليهما بالسوية) قال البلقيني: فيه نظر من جهة أن عتق
~~نصيب الزوج في الحمل تقريب على ملكه ms1158 له، وملكه للحمل مقارن لملك الحامل،
~~وعتق نصيب الابن من الحمل إنما يكون بعد ملك الأم وبعد عتقها فإن عتق نصيبه
~~من الأم مترتب على ملكه لذلك، وعتق الحمل مترتب على عتق الأم تبعية لا أنه
~~عتق معها بل تابع لها.
# ، وإذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق على عتق الابن له
~~فليقوم على الزوج ولم أر من تعرض له، ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا
~~في نكاح المشرك أنه إذا زوج ابنه الصغير كبيرة فأسلمت الزوجة وأبو الصغير
~~معا قبل الدخول أن النكاح يبطل، وينسب ذلك إلى البغوي ووجهه أن إسلام الولد
~~يحصل عقب إسلام الأب فيقوم إسلامها على إسلام الزوج، وقال هناك على طريق
~~الاستدراك على كلام البغوي لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي
~~تقدما وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على الزوج، وما جزما به هنا
~~يشهد لاستدراكهما هناك، بل قد يقال: إن المعية هنا أولى، والتحقيق الترتيب
~~هناك فإن الله تعالى قال: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان} [الطور:
~~21] فلم يحكم بالتبعية إلا بعد إثبات الإيمان للأصول، وهذا يظهر بالزمان،
~~وقد يظهر هنا أيضا، ويقرب هذا من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب
~~والمسبب هل بينهما ترتب أم لا، وذاك معروف في عدة مواضع.
PageV03P044

# ( قوله: ويلزمه قيمة نصفه) قال البلقيني هذا هو الصواب، ولكن يخالفه ما
~~ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك.
### | (فرع)
# لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال: لكل واحد درهم فلم يخرج
~~من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول: يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف ؟ أو
~~نقول: إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية؟ قال
~~البلقيني لم أقف على نقل في ذلك، والمسألة محتملة، والأقرب أنه يدفع لكل
~~واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي، وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص.
PageV03P045

### | [فصل أوصى له بمن يعتق عليه]
# ( قوله: حمل الموصى بها الموجود إلخ) لو أوصى بالشجرة وعليها ثمرة غير
~~مؤبرة دخلت في الوصية ms1159
### | [الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة]
### | [القسم الأول من الوصية الصحيحة اللفظية]
# (الباب الثاني في أحكام الوصية) (قوله. ولو أطلق تبعها) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ولا مباح فيها بطلت) قال الأذرعي: لم يفرقوا بين كون الموصي والموصى
~~له بطبل اللهو من أهله، ويعتقد إباحته، وبين غيره، ولا يبعد أنه إذا أوصى
~~به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد، وإن أوصى به وهو مما يتمول
~~رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح، وينزل على إرادة الرضاض طلبا
~~للثواب وتكفيرا لما سلف منه، وينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا في الطبل
~~وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين، أما إذا أوصى
~~به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن يصح قطعا،
~~وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته، وقوة كلامهم أن موضع الفساد ما
~~إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه، أما لو قال: أعطوه هذا أو
~~هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح، فتفصل
~~ويعطاها، قاله الماوردي.
# (قوله: وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق) قال ابن الرفعة: لأن
~~الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو
~~فمنعت الظهور، ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له
~~لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه.
PageV03P046

# ( قوله: فالترجيح من زيادة المصنف) قال شيخنا: ويؤخذ من ذلك تقييد ما
~~أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو، أي حيث لم يصلح لمباح مع
~~بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير (قوله: وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والهاء فيها للوحدة) لا للتأنيث كحمام وحمامة، ويدل له قولهم: لفظ
~~الشاة يذكر ويؤنث، ولهذا حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين شاة
~~شاة على الذكور والإناث» قال ابن سراقة في (كتاب الأعداد) : وإنما أفرد
~~الله ms1160 سبحانه وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما
~~نوعين وإن كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا،
~~وذكر الإبل والبقر قسما واحدا؛ لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من
~~بعض، وليس كذلك الغنم؛؛ لأن الضأن لا يطرق المعز، والمعز لا يطرق الضأن،
~~فجرى مجرى الجنس في النتاج؛ فلذلك قسمهما قسمين. اه.
# وأفهم قوله: معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما، فلو أراد الوارث إعطاءه
~~أرنبا أو ظبيا لم يمكن، وهو المنصوص، ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم
~~شاة، كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز
~~والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز
PageV03P047

# ( قوله: بخلاف الكفارة وغيرها) كالزكاة والبيع (قوله: والسخلة ولد الضأن
~~والمعز إلخ) قال بعضهم: السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل
~~أربعة أشهر،، والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة (قوله: لأن
~~إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها) علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور
~~الشراء (قوله: أو ينزيها تعين كبش إلخ) أو ينتفع بصوفها فضائنة، أو شعرها
~~فعنز، وهكذا كل وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها
~~فإنه يتعين. غ (قوله: وهذا ما بحثه في الروضة إلخ) لو قال: أعطوه شاة من
~~غنمي ولا غنم له عند موته لغت شمل ما إذا كان له ظباء، وهو قد يخالف ما مر
~~من تصحيح النووي وقد يفرق بينهما بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل
~~لها غنم البر (قوله: والبعير يشمل الناقة) ولا يشمل الفصيل.
# (قوله: والبقرة والبغلة بالأنثى) لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل
~~(قوله: فالأشبه الصحة كما مر في الشاة) هو الأصح (قوله: والمعيب والصغير)
~~لكن في التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه؛ لأنه لا يسمى دابة أي عرفا
~~(قوله: قال الأذرعي: وهذا إنما يظهر إلخ) عبارته إذا قال: دابة ينتفع بدرها
~~ينبغي أن لا يعطى فرسا بل ms1161 ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان
~~الخيل كالترك، وهذا ينقدح الجزم به إذا قال: من دوابي ولم يكن له غير ذلك
~~(قوله: دخل الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها) قال الأذرعي: بل ينبغي
~~الجزم به إذا قال من دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان
~~المشهور خلافه. اه. قال ابن الرفعة: إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ
~~الدابة ما صرفه عن المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى
~~معنى آخر وهو الحمل المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل
~~والبغال والحمير، أو خاصا كالبقر، والخيل فإنه
PageV03P048

# إنما يحمل عليها في بعض البلاد (قوله: فالقياس كما قاله صاحب البيان
~~الصحة إلخ) جزم به في العباب (قوله: ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها) قال
~~البلقيني؛ لأنه معنى الحقيقة اللغوية، أو يحمل على المجاز العرفي، قال:
~~ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف
~~ويصرف إليهم، وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضى
~~الواقع.
# (قوله: والظاهر أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله إذ الظاهر أنه
~~لا يكتفى (قوله: لأنه صلح على مجهول) " على " فيه بمعنى " عن " كما في
~~قوله: إذا رضيت علي بنو قشير (قوله: قتلا مضمنا) أما إذا كان القتل غير
~~مضمن كأن قتلهم حربي أو سبع فهو كالموت، ذكره الروياني في البحر وهو واضح
~~(قوله: فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم إلخ) وفي الشامل وغيره
~~أن له قيمة أقلهم، وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم، نعم إن
~~كان في الورثة طفل أو نحوه تعين ذلك غ. (قوله: ويلزمه) أي الموصى له في
~~صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده.
### | [فصل أوصى بإعتاق عبد تطوعا]
# (قوله: لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا) خرج به العتق الواجب عن الكفارة (قوله:
~~لأنه أعتق عنه) قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه ms1162 هنا صرح بعتقه عن الميت
~~فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على
~~ما إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت (قوله: والاستكثار مع الاسترخاص
~~أولى) وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال
~~الأذرعي: والظاهر أن البالغ أولى من الصغير، وأن الذكر أولى من الأنثى
PageV03P049

# ( قوله: قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ) وهو كذلك فإن علة
~~المنع أن البعض ليس برقبة فلا فرق (قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ) سياق
~~كلامه كأصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل (قوله: والذي صرح به الطاوسي إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني: إنه الأقرب) إذ الشارع متشوف إلى
~~التخليص من الرق، ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند
~~عجز الثلث عن التكميل .
# (قوله: ولو ولدت ذكرين) أي أو أنثيين (قوله: ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث
~~من شاء منهما) الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت
~~بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و (ما) عامة
~~بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد (قوله: كما لو أوصى لأحد الشخصين
~~بأحد العبدين) أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام
~~الموصى له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه (قوله:
~~قال الزركشي: والقياس إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن أوصى لجيرانه إلخ) لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم؟ أو
~~يكون المردود للورثة؟ يحتمل أن يقال: إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا
~~فلبقية الجيران. غ وقوله: فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: صرف إلى
~~أربعين دارا) قال الكوهكيلوني: لا اعتبار بدار لا ساكن بها. اه. العبرة في
~~الجوار بملك الدار أو بالسكنى؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر فائدة ذلك
~~في دار لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة، أما لو سكنها غصبا فلا يستحق
~~قطعا، والمعتبر في الجوار حالة الموت، وقوله: أو ms1163 بالسكنى أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: من كل جانب) قال القاضي أبو الطيب: وعدد الدور من الجوانب الأربعة
~~مائة وستون دارا. اه. وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة
~~في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها
~~داران، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها (قوله: قال السبكي) أي
~~وغيره
PageV03P050

# ( قوله: قال الأذرعي: وقضية كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه أن
~~المسجد كغيره) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو للقراء فحفظة القرآن) الظاهر أن من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات
~~اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه. غ (قوله: أو للعلماء) وكان
~~أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يقومون عليهم بشريعة موسى واحدا بعد واحد
~~كعلماء هذه الأمة، فحديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» معناه صحيح
~~ولكنه لم يثبت وإنما الثابت «العلماء ورثة الأنبياء» (قوله فأهل علوم الشرع
~~إلخ) أولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتى قال الماوردي: لو أوصى لأعلم
~~الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم (قوله: وبأهل التفسير من يعرف
~~إلخ) أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء؛ لأنه كناقل
~~الحديث، وقال ابن الرفعة: الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع شيئا،
~~والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه، كمن يعرف أحكام
~~الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم (قوله: وما أريد به من خبر
~~وحكم) وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره، وهو على قسمين: قسم
~~لا يعرف إلا بتوقيف، وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة
~~وغيرها.
# (وقوله: فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد
~~عد الزمخشري الآداب اثني عشر علما) وعدها بعضهم أربعة عشر: علم اللغة، وعلم
~~الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم
~~البيع، وعلم العروض، وعلم القوافي، وعلم قرض الشعر، وعلم إنشاء النثر، وعلم
~~الخط، وعلم المحاضرات، ومنه ms1164 التواريخ، وعلم القراءات (قوله: ووصف الفقهاء
~~إلخ) في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي: لو أوصى بمال
~~للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه، وللمتوسط بينهما درجات يجتهد
~~المفتي فيها، والورع له ترك الأخذ، وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن
~~سريج أن الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا (قوله: قاله القاضي) قال
~~البغوي: والزاهد من لا يطلب من الدنيا إلا ما يكفيه وعياله (قوله: قال
~~الزركشي: وقضية كلامهم صحة الوصية) قال شيخنا: صورته أن يطلق الوصية من غير
~~أن يقصد جهة المعصية فهي حاصلة باللازم فقط (قوله: قال البغوي: صرف إلى
~~مانعي الزكاة) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P051

# ( قوله: وإن أوصى للفقراء والمساكين إلخ) ولو أوصى بألف درهم للفقراء
~~والمساكين وقال: لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول:
~~يراعى العدد فيقسط الخارج على الألف؟ أو نقول: إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود
~~والعدد إنما جاء بطريق التبعية؟ لم أقف على نقل في ذلك، والمسألة محتملة،
~~والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم؛ لأنه أقرب لغرض الموصي، وما فضل من شقص
~~درهم يعطى لشخص.
# (قوله: أو لأحدهما دخل الآخر) ويشمل الفقير المسكين وعكسه، المسكين هنا
~~غير مسكين الزكاة فيجوز أن يدفع إليه هنا وإن كان مستحق النفقة على غيره،
~~فالنظر هنا إلى الاسم فقط، وقيل كهو، وهو الصحيح (قوله: قال الأذرعي: ويشبه
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل أقارب
~~الموصي الذين لا يرثون أولى) قال البلقيني: هذا يوهم جواز الصرف إلى
~~الوارث، وقد نص في الأم على امتناعه فقال: ليس له أن يعطيه وارثا للميت.
~~اه.
# (قوله: أو رحمه) أي أو قرابته أو ذوي قرابته، وكتب أيضا: لو أوصى لمناسب
~~شخص فلمن ينسب إليه من أولاده لا الزوج والزوجة، أو لمن يناسبه دخل الآباء
~~والحواشي، وفي الأم والجدات مطلقا وجهان أصحهما عدم دخولهن في الوصية، ولا
~~تدخل الأخوال والخالات والإخوة للأم (قوله: والقريب والبعيد) استشكل السبكي
~~دخول ms1165 البعيد في لفظ (الأقارب) ؛ لأن مفرده أفعل التفضيل، ويجاب عن الإشكال
~~بأنا لو اقتصرنا على معنى التفضيل لم تصدق الأقارب إلا على جمع هم أقرب إلى
~~الشخص من غيرهم مع اشتراكهم، والعرف يأبى ذلك، وقد قال تعالى {وأنذر عشيرتك
~~الأقربين} [الشعراء: 214] .
# وفي صحيح البخاري أنها «لما نزلت صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على
~~الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش.» وفي رواية أخرى في
~~البخاري: «يا معشر قريش» أو كلمة نحوها، فدل على أن قريشا كلها عشيرته
~~الأقربون، ولعل سببه أن بني آدم كلهم قرائب، ولكن إن بعدت القرابة حتى
~~انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة، وإن عرفت عدت قرابة وأطلق لفظ الأقربين
~~والأقارب عليها؛ لأنها أقرب من غيرها.
PageV03P052

# ( قوله: إلا أن يقال في تلك: لا يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو كان
~~عربيا) قال جمال الدين: المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب
~~إلى العرب وهو جاهل بلغتهم؛ فإنه يكون كالأعجمي، قال: ويشترط أن يستعمل
~~لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة (قوله:
~~دخل فيها الأبوان إلخ) دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم
~~في وصية العرب إذا كان الموصي عربيا، وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في
~~الكلام على ألفاظ الوجيز (قوله: والأخ مقدم على الجد) قال البلقيني: لا
~~يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا في هذا الموضع. ومسألة الوقف على الأقرب
~~وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف، ولا يقدم أخ لأبوين أو لأب ولا ابنه على
~~الجد إلا هنا وفي الولاء، وينبغي تقديم العم على أبي الجد كما في الولاء.
# (قوله: فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة) أشار إلى تصحيحه،
~~وكتب أيضا: إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في
~~جميع الذرية بالترتيب على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته
~~يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف، ينبغي أن يجزم بذلك ms1166 إذ لا يتصور أقربية
~~إلى الواقف في ذلك إلا بجهتين، وحينئذ يكون إعمالا للفظه، ومع ذلك فيه نظر.
~~قاله البلقيني.
PageV03P053

# ( قوله: قال الرافعي: وكان الأشبه أن يقال إلخ) قال ابن الرفعة: وفي إطلاق
~~ذلك نظر فإنه قد يقال: إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما يزيد على أقل
~~الجمع أو لا، فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن فيه كالصورة
~~التي ذكرها قطعا؛ لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا أقل من أقل
~~الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم، وإن كان أقرب
~~أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به أقل
~~الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين؛ لأن لفظه فيها لا
~~يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب
~~قرابته إذا كان (من) في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها
~~هنا، ولا جرم قال ابن الصباغ: إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت
~~الوصية، وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين: أحدهما يقتضي تصحيح
~~الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض
~~ذلك.
### | [فرع الوصية لآل غير النبي]
# (قوله: وهل تحمل على القرابة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وينبغي أن يقال:
~~إلا ورثته) أشار إلى تصحيحه
PageV03P054

### | [فصل الأختان في الوصية]
# ( قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى إلخ) جريا فيه على الغالب (قوله
~~وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو للأبكار أو الثيب)
~~هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع ونحوه مقتضى كلام الإمام
~~في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى حكم البكر أو الثيب وفيه
~~خلاف والوصية مرتبة على هذا، وكذا لو أوصى للثيبات هل تدخل إن قلنا تعطى
~~حكم الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي علي وجها أنهن ms1167 لا
~~يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات؛ لأنهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة
~~قال الإمام وهذا بعيد.
### | [فصل أوصى لزيد والفقراء أو لزيد والفقراء والمساكين]
# (قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ) قال الأذرعي ينبغي أن يكون
~~محله ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره، أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه
~~بذلك لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا
~~فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه
~~وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف؛ لأن
~~الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير
~~وفلان الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك (قوله استحق زيد النصف) نظرا للصفتين
~~(قوله قال الرافعي ولك أن تقول إذا جاز إلخ) يرد بأن فيه إلغاء ما دل عليه
~~كلام الموصي بلا دليل إذ مفهوم قوله بدينار أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه
PageV03P055

### | [فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية]
# ( قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ) وجزم به البلقيني وغيره (قوله
~~وقد ذكره الأصل في الوقف ) عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت
~~بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة
~~هنا من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر
~~ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي.
### | [القسم الثاني من أحكام الوصية الأحكام المعنوية]
# (قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ) ؛ لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض
~~فكانت كالأعيان (قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ) ؛ لأنها تلزم بالقبول
~~بخلاف العارية (قوله قال: ولا يظهر فرق بينهما) الفرق بينهما أن الإطعام
~~ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين} [المائدة: 89] فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف.
### | [فصل للموصى له بالمنافع إثبات اليد على الأعيان الموصى له ms1168 بمنافعها]
# (قوله؛ لأنها إبدال منافعه) شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له
~~أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب (قوله؛ لأنه بدل منفعة البضع إلخ) قال
~~ابن الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فإنه للموقوف عليه وإن كان لا يصح وقف
~~منفعة البضع. قال الأذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق أن ملك الموقوف
~~عليه للمنافع والأكساب أقوى من ملك الموصى له بدليل أنه يملك الكسب النادر
~~والمعتاد فيما يظهر والولد على الأصح بخلاف ولد الموصى بمنفعتها على الأصح
~~ويملك الرقبة على قول مشهور، وعلى المذهب يئول الملك إلى الله تعالى فلا
~~يبقى للورثة ولا للواقف تعلق بالعين أصلا بخلاف الموصى بمنفعتها فإن ملك
~~الورثة باق عليها وولدها لهم على الأصح قال الزركشي كالأذرعي سكتوا عن أرش
~~البكارة لو كانت بكرا وينبغي أن يقال إن قلنا يفرد عن المهر أن يكون على
~~الخلاف في المهر وإن قلنا يندرج فيه فواضح اه وتبعه الدميري والوجه أنه
~~للوارث؛ لأنه بدل جزء
PageV03P056

# ( قوله والوجه التسوية بين البابين إلخ) المعتمد ما صححاه في البابين من حد
~~الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة، والفرق أن الموصى له بالمنفعة ملكه
~~لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصي بها وتورث عنه
~~ولا كذلك الموقوف عليه، وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه بدليل أنه
~~يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا
~~يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها (قوله فالوجه وجوب الحد عليه
~~كالمستأجر) الفرق بينهما ظاهر.
# (قوله: لمالك المنفعة السفر) أي الغالب فيه الأمن (قوله بالعبد) ينبغي
~~جواز سفره بالأمة مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات (قوله فيظهر الجواز قاله
~~الأذرعي) هذا مردود والأصح المنع لنقصان منافعه (قوله وتبقى منافعه مستحقة
~~إلخ) قال الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصى له مجيء ما سبق في أكسابه
~~وغيرها حتى لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتى يجري فيه
~~الخلاف السابق الظاهر المنع، ولو ملك عبدا ms1169 بالإرث فما اكتسبه عنده هل يفوز
~~به أو يكون للموصى له؟ وهل له أن يستعير نفسه من الموصى له كما لو أجر الحر
~~نفسه وسلمها ثم استعارها من المستأجر لم أر في ذلك نقلا (قوله كان أولادها
~~أرقاء) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز) لو كان العبد والوارث
~~كافرين فأسلم العبد وامتنع الموصى له من شرائه والتفريع على أنه لا يصح
~~بيعه لغيره فهل يجبر على عتقه فيه نظر ولو كان الموصى له به كافرا فيشبه أن
~~يجبر على نقل المنافع إلى غيره كما قالوه في استئجار الكافر مسلما غ وقوله
~~فهل يجبر على عتقه إلخ لا يجبر. وقوله فيشبه أن يجبر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فيصح بيعه مطلقا) قال أبو شكيل لعل المراد إذا كانت المدة يغلب على
~~الظن بقاء العين بعد انقضائها أما لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب
~~على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح المنع هنا وفي المستأجر أيضا (قوله
~~فإن اجتمعا فالقياس الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة
~~مجهولة وطريق الصحة حينئذ ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل، وكتب
~~أيضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله
~~قول المصنف الآتي أو فدى أحدهما نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخر.
PageV03P057

### | [فصل يحرم على الوارث وطء الأمة الموصى بمنفعتها]
# ( قوله بزيادة قيد هو مراد) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع تزويج الموصى بمنفعته]
# (قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ) ما تفقهه ليس بظاهر
~~لمخالفته خبر «أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» وفي رواية
~~«فنكاحه باطل» ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج
~~النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل
~~بأن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن
~~أكسابه النادرة للموصى له بالمنفعة، ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على 
~~الراجح ms1170 فيهما فيزوجه مالك رقبته بإذن الموصى له بمنفعته
### | [فصل قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله]
# (قوله: فاقتص الوارث بطلت الوصية) وفي إسقاطه مجانا وجهان: أصحهما سقوطه
~~بناء على الأصح أن موجب العمد القود (قوله إن جنى على النفس إلخ) فلو فعل
~~ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني إن كان باقي
~~المنفعة فالوصية بحالها، وإن بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين
~~بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة
~~الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له بالمنفعة والوصية بحالها
~~لمالكها (قوله: وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ) صرح القمولي تبعا لابن الرفعة
~~بالثاني؛ لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة ولا حاجة إلى ارتكابه
~~هنا.
### | [فصل كيفية حساب المنفعة من الثلث في الوصية]
# (قوله: لتفويت اليد) شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ
~~فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني: لو أوصى بمنافعه ما عاش
~~الموصى له فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم
~~إمكانه ولم أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من
~~الثلث اه
PageV03P058

# ( قوله: لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة) قال البلقيني والصواب
~~الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وإن قلنا في عكسها
~~المعتبر من الثلث كل القيمة؛ لأنا إنما جعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة
~~كالتالفة إلا؛ لأن الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب لأجله
~~وفي مسألتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل أن هذه
~~الوصية التي أخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وأيضا المنافع لا
~~تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة.
### | [فرع أوصى لزيد من أجرة داره بدينار ثم جعله لوارث زيد أو للفقراء]
# (قوله فرع لو أوصى لزيد من أجرة داره كل سنة بدينار) لو لم تغل الدار في
~~السنة إلا دينارا واحدا أخذه الموصى له وإن ms1171 لم تغل إلا أقل من دينار قال
~~القاضي أبو الطيب: إنه يعطى للموصى له ولا يجب على الورثة إتمامه قال
~~البلقيني: وهذا بظاهره يقتضي أنه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني أكثر من
~~دينار أنه لا يتمم للموصى له ما فاته من الشهر الأول (قوله صحت في السنة
~~الأولى فقط) شمل ما ذكره المصنف كأصله ما إذا قيده الموصي بالثلث وبحياة
~~الموصى له وإن أفتى البلقيني بخلافه
### | [فرع انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها أحدهما أو غيرهما بآلتها]
# (قوله: فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقله
~~البلقيني عن الإمام) عبارته النذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من
~~الثلث لا خلاف فيه اه وحكاه الروياني في البحر عن بعض الأصحاب (قوله: إلا
~~إن أوصى به من الثلث فيمتثل) لو عين شخصا للحج فامتنع فملخص ما في المسألة
~~أنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع
~~للمعين أم لم يعين أو حج تطوع لم تبطل الوصية على الأصح ويحج عنه بأقل ما
~~يوجد كقوله: بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا بثمنه فامتنع المعين فإنه يباع من
~~غيره ويتصدق بثمنه (قوله: وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث إلخ) لو قال
~~أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن ينقص منها شيء مع خروجها من
~~الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا فوجد من يحج بأقل من ذلك قال
~~ابن عبد السلام في فتاويه صرف إليه ذلك القدر
PageV03P059

# إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة. وقيل يجب صرف الجميع قال الأذرعي:
~~وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما إذا اتسعت التركة وكانت الورثة
~~أغنياء بل يجب الجزم به مطلقا إذا خرج من الثلث، ولو قال: أحجوا عني زيدا
~~ولم يعين سنة فقال زيد: أنا لا أحج العام بل في العام القابل هل يؤخر الحج
~~لأجله أم يستأجر غيره في عام الوصية والحجة حجة الإسلام لا نقل في ms1172 المسألة،
~~وقال الأذرعي يظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته وأخر تهاونا حتى
~~مات إنها لا تؤخر عن عامها؛ لأنه مات عاصيا بالتأخير على الأصح فيجب أن
~~يكون الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يتمكن أخرت إلى اليأس من حجه عنه؛
~~لأنها كالتطوع قال: وفيه احتمال لما في التأخير من التغرير ولو امتنع الغير
~~من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان الموصى به حجة الإسلام فإن
~~كان تطوعا فهل تبطل الوصية؟ فيه وجهان: أحدهما نعم كما لو قال اشتروا عبد
~~فلان فأعتقوه فلم يبعه فلان لا يشترى عبد آخر. والثاني وهو الأصح لا تبطل؛
~~لأن المقصود في العبد عتقه وهو حق له.
### | [فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت في الوصية]
# (قوله: فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت إلخ) شمل ما إذا
~~لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج: ولو لم يكن
~~حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان: أحدهما طرد
~~القولين كالتطوع؛ لأنه لا ضرورة إليه. والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة
~~الإسلام اه فالراجح الطريق الثاني.
# (قوله فرع: الدعاء ينفع الميت) قال السبكي في الدعاء شيئان نفس الدعاء
~~وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به إذا قبله الله تعالى وليس من عمل
~~الميت ولا يسمى ثوابا. بل هو فضل من الله تعالى، ومعنى نفعه للميت حصول
~~المدعو به له إن استجابة الله تعالى نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر
~~إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو
~~ولد صالح يدعو له. جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون من عمله ويستثنى من
~~انقطاع العمل إذا كان المراد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من نفس عمله.
# (قوله: وقد ذكرنا القراءة على القبر إلخ) قال بعضهم: إذا قرأ بسبب ميت
~~وكان ذاكرا له في حال قراءته فحضوره بهذا الذكر في ms1173 القلب حالة القراءة حضور
~~في محل العبادة وموضع نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك
PageV03P060

# ( قوله وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته) وقد جزم به
~~المصنف في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا
~~يصام عن أحد في حياته قال الماوردي: عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر
~~وأيضا فالولي إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو
~~كالأجنبي.
### | (فرع)
# لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها فوجدها
~~الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي
~~للورثة، أو هو وصية لبائع الحنطة، أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها
~~أولها. قال شيخنا تقدم ذلك
PageV03P061

### | [فصل ورث من يعتق عليه أو وهب له أو أوصي له به في المرض]
# ( قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق) قال شيخنا: أي من حيث هذا التعليل؛ لأن
~~ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما
~~في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات؛ لأن
~~البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد.
### | [فصل نقل الموصى به للمساكين من بلد المال إلى مساكين بلد آخر]
# (قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له) تقدم قبيل باب الهدي في نظيره
~~من النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر
~~بأن النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن
~~تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن
~~وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث.
### | [القسم الثالث من أقسام الوصية في المسائل الحسابية]
# (قوله: لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ) وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل
~~لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا
~~فلذلك كانت بالكل (قوله: ولو أوصى بنصيب بنت ms1174 وله ثلاث بنات وأخ إلخ) فلو لم
~~يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث؛ لأنه يصير
~~معها كبنت ثانية، ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس (قوله: إذ
~~المعنى بمثل نصيبه) كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان
~~قدره (قوله: إذ لا نصيب للابن) يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا
~~أو رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان. قال صاحب التموه وتبعه ابن
~~عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث، أما إذا كان يعتقد أنه يرث
~~فالقياس أن
PageV03P062

# الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا.
### | (فرع)
# لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة
~~لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة
~~الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور:
~~إحداها أن تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني
~~عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما
~~الماوردي: أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة
~~وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول؛ لأنه يستحق الكل لولا
~~وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة.
# والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب
~~الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان: ففي أحدهما يكمل له الثلث من
~~غير عول وهذا على ما اخترناه. وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب
~~الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر. والصورة
~~الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم
### | [فصل أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو نحوها]
# (الباب الثالث في الرجوع عن الوصية) (قوله: يصح في التبرع المعلق بالموت
~~إلخ) يستثنى منه التدبير فلا ms1175 رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في
~~بابه (قوله: ولو في المرض) إلا أن يكون لفرعه
PageV03P063

# ( قوله ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك) وهو أن التشريك في محل النقل جاء
~~لتساوي الأول والأخير ولا كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في
~~ثبوته قهرا بخلاف الوصية اه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم
~~صفة أي لا لغيره. وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح
~~أنه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك (قوله وإنكاره إن سئل
~~رجوع) وكذا إن لم يسئل فيما يظهر (قوله: قال الرافعي على ما مر في جحد
~~الوكالة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا
~~غرض (قوله: وإن حصل بعده فسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلامهم يفهم
~~طردها في الرهن الفاسد) الأصح أن ذلك رجوع أيضا غ (قوله: والأوجه أنه رجوع
~~فيهما) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والوصية بالتصرف إلخ) قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع
~~إذا لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في
~~المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره
~~الماوردي وغيره.
### | [فرع أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو]
# (قوله: إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني إلخ) قال القاضي في فتاويه
~~مسألة أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بعشرة دنانير وثلث ماله مائة دينار كم
~~يخلص للموصى له من جميع الثلث؟ أجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما
~~نصفان وهي العشرة كما لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بنصف ذلك العبد وقيمة
~~العبد ثلث ماله يخلص للموصى له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون
~~للموصى له بنصف العبد ربعه اه قال الأذرعي: وهو الوجه كما بينته في التوسط
~~(قوله : حيث غلط الأصل في قوله إلخ) هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس
~~عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني؛ لأنه ms1176 أوصى له
~~بالنصف ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت (قوله: بأن ما في الأصل هو
~~المعتمد إلخ) وبه صرح البغوي وغيره (قوله: أو رده الأول فالنصف للثاني) قال
~~البلقيني: ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي
PageV03P064

# ( قوله فيقدم العتق) أشار إلى تصحيحه (قوله ففيه الوجهان) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: قال في الأصل: والقياس إلخ) قال البلقيني ليس القياس ما ذكر.
~~والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق
~~وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو
~~تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر
~~إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك
### | [فصل قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع]
# (قوله لا يبطل الرهن فيه على رأي) أشار إلى تصحيحه (قوله: والرهن قبل
~~القبض مع الوصية متقاربان إلخ) قال ابن الرفعة أما ما قاله من تقارب الرهن
~~قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال: الرهن وجد الإيجاب والقبول فيه قبل
~~تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ولا كذلك الوصية ولئن سلمنا
~~تقاربهما فالرأي في الرهن للأصحاب فلا يعكر على قول الشافعي بل بقوله يرد
~~عليهم ولئن سلمنا أن قول الأصحاب يرد عليه؛ لأنه مأخوذ من أصل له لم نعدم
~~فرقا، وهو أن العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد فيه من الإقباض فيوجد
~~من موجبه أو من يقوم مقامه وهو وارثه إن لم يبطل بموته ما يدل على رضاه
~~بالعقد بعد التغيير وهو يدل على أنه لم يعتمد الاسم فسقط حكمه ولا كذلك
~~الوصية، وأما قوله ثم قضية ذلك أن يفرق إلى آخره سؤال حسن لا مدفع له في
~~ظني إلا التخريج على أن تغيير الصفة هل يجعل كتغيير الموصوف؟ وفيه قولان
~~ذكروهما في كتاب النكاح فيما إذا شرط أنها بصفة ثم ظهرت بصفة غيرها هل يصح
~~العقد أم لا فإن قلنا: إنه كتغيير الموصوف ms1177 لم يفترق الحال بين أن يصرح
~~بالاسم أم لا وتكون عمدة الوصية الصفة وإن لم ينطق بها لضعف الوصية وعدم
~~تحقق الرضا بما حصل بعدها.
# (قوله: قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول إلخ) قال ابن الرفعة كلا
~~العلتين لا يشترط اجتماعهما فإن الماوردي قال: لو قلى الحنطة سويقا فإن
~~طحنها كان رجوعا للعلتين، وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين
~~وهو قصد الاستهلاك، وأيضا فلم ينقل أن بعض الأصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا
~~عليها وغيره علل بالأخرى مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب
~~طهورية الماء بالاستعمال وإذا كان كذلك لم يظهر لتخلف إحدى العلتين ووجود
~~الأخرى أثر في عدم الرجوع على أن في إحضان البيض تعريضا له لزوال الاسم
~~ولذلك جعل البناء والغراس رجوعا على المذهب. قال في البسيط: لأن ذلك يؤثر
~~في تغيير اسم المنفعة حتى يسمى بستانا وأما دبغ الجلد فلعل كلام العبادي
~~فيه مخصوص بما إذا كان في غير ذكي فإنه بالدبغ يجعل
PageV03P065

# مالا وكان قبل الدبغ يسمى إهابا وبعده يسمى أديما فتغير الاسم م (قوله
~~فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو حشا بالقطن فراشا) قال الأذرعي إلا أن يكون قد أوصى بالفراش
~~والجبة للموصى له بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحهما له (قوله ولو
~~تمر رطبا) أو عنبا (قوله أو قدد لحما إلخ) أو ثوبا فغسله أو كان مقطوعا
~~فخاطه (قوله؛ لأن ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد) قال الأذرعي قد يقال مثل
~~هذا فيما لو مرضت الشاة أو جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها.
### | [فرع هدم الدار المبطل لاسمها رجوع في الوصية]
# (قوله: فرع هدم الدار إلخ) لو أوصى بدار ثم بنى عليها للموصي بيتا آخر
~~فالحكم فيه أنا نقول حيث أبطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق
~~خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصى له قاله في البيان
~~وغيره.
### | [فرع أوصى بصاع حنطة معين ثم خلطه بما يتعذر تمييزه ms1178 منه]
# (قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~وقال الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا.
### | [فرع أوصى بمنفعة عبده مثلا سنة ثم أجره سنة ومات فورا]
# (قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة
~~الوصية) قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها
~~الموصى له غالبا كان راجعا.
PageV03P066

# ( قوله لا إن زرع) قال الناشري: لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها أن تزرع
~~(قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع أوصى لزيد بمائة معينة ثم بمائة أخرى معينة]
# (قوله ثم بمائة أخرى معينة) أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو
~~خالف في السكتين أو نحو ذلك.
### | [الباب الرابع في الإيصاء]
# (الباب الرابع في الإيصاء) (قوله قال الأذرعي: يظهر أنه يجب على الآباء
~~الوصية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم
~~استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر (قوله قال: ويصح الإيصاء على
~~الحمل إلخ) أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع، وهل يفرد هذا مما
~~يتوقف فيه؛ لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى الوصي؟ لكن
~~في تعليق الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في
~~المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز
~~بطريق التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء.
### | [أركان الوصية]
# (تنبيه) وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة. (قوله ولأنه
~~يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده) قال ابن الرفعة: ومن هذه المسألة يفهم
~~منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال
~~الأذرعي: والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته مفهمة وفيه نظر
~~فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه (قوله
~~والعدالة) أي الظاهرة قال الأذرعي: بقي ما لو كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا
~~هل يحل ms1179 له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء الأمانة فيها
~~والقيام بحقها، وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه
~~أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق بالخيانة
~~فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع استهلك المال
~~فالأقرب الجواز (قوله: وعدم العداوة للطفل) اشتراط عدم العداوة فيما إذا
~~كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر
~~إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع الأبناء
PageV03P067

# ( قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ) قال في الخادم يرد عليه صورتان
~~إحداهما: الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم
~~هنا الثانية: لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من إثباته تخرج
~~الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي. اه. (قوله
~~ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ) قد صرح ابن القطان بمسألة الموت ولو
~~تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي.
# (قوله ورده الأذرعي إلخ) جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف
~~ما قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه (قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر
~~الشرع إلخ) وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف
~~يأتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه. وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي إلخ) ما تفقهه مردود
### | [فرع أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل على الحاكم الكشف عليهم]
# (قوله فرع لو فسق الولي) أو جن أو غمي عليه (قوله؛ لأن ولايتهما شرعية
~~إلخ) وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع (قوله
~~فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة) نعم إذا كان في الوصية أنه إذا زال
~~ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر.
# (قوله وليس لوصي أن يوصي) شمل ms1180 الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من
~~طرأ سفهه (قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا) كأن
~~قال: أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي
PageV03P068

# ( قوله كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب إلخ) وهو أوجه مما نقله الشيخان
~~عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه س
~~ليس الأمر كما فهمه كابن المقري من كلامهما (قوله ولو لم يضف التركة إلى
~~نفسه لم يصح الإيصاء) قال المصنف في شرح إرشاده: لا يصح الإيصاء حتى يقول
~~أوص عني على الأصح فإن أوصى عن نفسه لم يصح على الأصح كما ذكره في العزيز
~~والروضة. اه. وعبارة الروضة كالعزيز لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى
~~فلان ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو
~~يقطع بأنه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال: الأصح الثاني انتهت.
# وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف إلى نفسه أن المراد لم يضف الإيصاء إلى
~~نفسه بقوله عني فبنى على ذلك ما ذكره ومن تأمل ما قبل هذه العبارة من كلام
~~العزيز والروضة ظهر له أن معناها لو أطلق الإيصاء فلم يقيده بإضافة الموصى
~~فيه إلى نفسه كأن يقول أوص بتركتي أو نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده
~~الإيصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال أوص بتركتي إلى من شئت
~~فأوصى بها إلى رجل فطريقان أصحهما أن في صحة الوصاية قولين: أحدهما المنع
~~وهو ظاهر قوله في المختصر قال: وأصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار أبي
~~إسحاق والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة
~~وحمل ما في المختصر على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال: لو أوصى الوصي
~~في أمر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال: لا يكون كذلك حتى يتعرض لتركة
~~الموصي وأمر أطفاله.
# هذا كلام العزيز وهو دليل ms1181 ظاهر على أن معنى قوله: ولم يضف إلى نفسه ما
~~ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما إذا أذن للوصي أن يوصي عن
~~نفسه أما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن
~~الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والروياني في
~~كتاب الوكالة أن.
# (قوله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه إلخ) وبعه وأخرج كفني من ثمنه تعين
~~فإن اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه
~~من ماله فإن اشترى كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وإن لم ينو الميت فلا
~~كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة
~~ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم
~~يمنعه الوصي فإن أراد بيع بعض التركة لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما
~~أحق وجهان أصحهما أن الوارث أحق به؛ لأنه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا
~~ديني وكان وارثه غائبا أقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به
~~فهل يمنع القاضي منه أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان أصحهما
~~لزومه
# (قوله ويحتمل المنع؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا لو علق الأب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو أوصى الجد أيضا
~~قدم وصي الأب
# (قوله والقبول) وهو على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي
~~أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده
~~وكتب أيضا وفي قبول الإيصاء
PageV03P069

# التفصيل الآتي في قبول الوديعة (قوله وجهان) ولعل الوجهين في أن ذلك صريح
~~فيها أو كناية (قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد) فهو صريح وقال أبو شكيل:
~~لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه (قوله إلى أن يقدم
~~زيد) أو يفيق من جنونه أو يبلغ (قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك) وهو
~~الأقرب ms1182 ع (قوله أو لا وتكون ولايته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله مغياة بذلك)
~~لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال: أوصيت
~~إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان:
~~أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا (قوله والظاهر
~~الثاني) قال الزركشي أنه قضية كلامهم
### | [فرع اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف]
# (قوله: فرع أوصى إلى اثنين لم يستقل أحدهما) هل يجوز أن يقارضا واحدا أم
~~لا بد من عاملين يجتمعان على التصرف فيه نظر ظاهر (قوله بل لا بد من
~~اجتماعهما فيه إلخ) ؛ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع وقد يكون أحدهما أوثق
~~والآخر أحذق (قوله وقضيته أنه يباح له ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله فسلم
~~الرافعي) ؛ لأنه المنازع حقيقة إذ هو المنشئ لذلك (قوله قال وفي كلامهم ما
~~هو كالصريح فيما قلته) الأشبه بالجواب عندي في هذا وغيره أن ينزل منع الوصي
~~الاستقلال على ما يظهر بالاجتماع فيه أثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه أثر
~~فيقال اللفظ وإن كان مطلقا أو عاما فهو مقيد أو مخصوص بما ذكرناه من المعنى
~~ولهذا قلنا لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم على الأظهر نظرا للمعنى وتنزيلا
~~للفظ عليه وكذا في نظائر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الأصحاب أنه لا يشترط
~~الاشتراك في حفظ المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس
~~لأحدهما التفرد به وما لم يدخله مما للموصى له تناوله بغير أمر الوصي؛ جاز
~~له التفرد به حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للإطلاق ز (قوله قال
~~الأذرعي في الأخيرة نظر) جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها؛ لأن في تثنية
~~الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة (قوله أو لم يقبل الوصاية) أي
~~بأن ردها (قوله أو غاب أو لم يقبل الوصاية) بأن ردها
PageV03P070

# ( قوله فيوكلان أو يأذن أحدهما للآخر فيه) قال الأذرعي إذا ms1183 كان وصيان كل
~~منهما مستقل بنص الموصي فلكل الشراء من الآخر استقلالا هكذا أفتيت به وهو
~~ظاهر ولم أره نصا. اه. قال ابن العراقي في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على
~~يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل
~~الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن
~~رأيهما اه. وما أفتى به الأذرعي رجحه غيره وفي أدب القضاء للإصطخري إذا
~~كانا وصيين فباع أحدهما من الآخر لم يجز قال شيخنا ما أفتى به العراقي
~~ممنوع (قوله: قال العبادي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو]
# (قوله ثم لا يستقل أحدهما بالتصرف) لو فوض أحدهما إلى الآخر وغاب وباع في
~~غيبته بطل أو أناب الغائب عنه أو القاضي وانضم إلى الحاضر جاز التصرف.
### | (فرع)
# لو اتفق وكيلان أو وصيان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك على أن
~~يقول أحدهما مثلا: هذا ويقول الآخر حر لا أستحضر فيها نقلا قاله في الكواكب
~~الدرية بعد إيراده أنه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد على الصحيح. قال
~~ابن مالك في شرح التسهيل: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة
~~اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من
~~المصطلحين متكلم بكلام، كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيد أي المرئي
~~زيد. اه. وقال المرادي إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور؛ لأن الكلام
~~مشتمل على الإسناد وهو لا يتصور إلا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم
~~بكلام كما أجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يكفي فيما تقدم نطق
~~أحدهما بهذا والآخر بحر أو نحوه وإن كان اصطلاح النجاة يقتضي أنه كلام
~~فاصطلاح الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة دائما كاتبه.
# (قوله ولو قيل زيد وحده استقل) قال شيخنا الظاهر أنه المعتمد؛ لأنه
~~المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل
~~أقام الحاكم غيره ms1184 وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم
~~قبوله تبين أن ضمه كلا ضم.
### | (فرع)
# أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو لله ثم لزيد فالصواب
~~أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كلها وذكر - الله تعالى - للتبرك؛ لأنه
~~المستعان في كل شيء
### | [فرع اختلف الوصيان في التصرف]
# (قوله: إن لم تتعين عليه إلخ) يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في
~~الوكيل والشريك والمقارض
PageV03P071

# ( قوله ولم يغلب على ظنه إلخ) ولم يكن مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا
~~بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها أو استأجره
~~الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته (قوله وإلا فليس له ذلك)
~~قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله (قوله والأوجه الأول) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له) هو في كلامه من عطف الخاص على
~~العام.
### | [فرع يقبل قول الوصي بيمينه إذا نازعه الولد في دعوى التلف والإنفاق]
# (قوله: فرع يقبل قول الوصي إلخ) أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل 
~~قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم
~~الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في
~~مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه
~~الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على
~~الصغير. اه. قال الأذرعي وهو حسن واضح، وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: بعد كماله) أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد
~~كماله ما إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه (قوله في دعوى التلف بالغصب
~~والسرقة) ر أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع (قوله؛ لأن الأصل عدم
~~الرد إلخ) ولأنه لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير ms1185 اختياره وخالف
~~الإنفاق بأنه يعسر إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف
~~الرد.
# (قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة) قال
~~الناشري فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها
~~لوفور شفقتها فكذا من في معناها كآبائها، ويسجل الحاكم بقول الأب؛ لأنه غير
~~متهم ولا يسجل بقول الوصي اه. والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة
~~من الأوصياء، وقال: والذي بعد إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب
~~اتهام من الشرع فلا تزيد على الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة
~~يدل على زيادة شفقتها على الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء
~~لا لنقصان شفقتها (قوله: فقال القمولي إنه كالوصي) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والذي يظهر لي الآن إلخ) فيه نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا
~~بخلاف ما قبل العزل، والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أب
PageV03P072

### | [فصل يدفع الوصي للمبذر نفقة يوم بيوم أو نفقة أسبوع بأسبوع]
# ( قوله: فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل لا يزوج الوصي الطفل وإن أوصي له بذلك]
# (قوله ولا يبايعه) لا يجوز له أن يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله
~~القاضي الطبري. قال شيخنا: علم من قوله كالوكيل أن الراجح أن له أن يبيع من
~~أبيه وابنه المستقل فلعل المنع على أحد الوجهين.
### | (فرع)
# في فتاوى ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف
~~من تسليمه إلى ولي الأمر ضياعه أنه يجوز له النظر في أمر الطفل والتصرف
~~عليه بالتجارة والإنفاق للضرورة، وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل في مسائل منثورة في الإيصاء]
# (قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله) لا فيما جرت عادته بمباشرة
~~مثله قال البلقيني: إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال
~~الماوردي: الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير ms1186 إذن من ينوب عنه كالوصي وولي
~~اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا
~~الأمرين جائز، وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم
~~يتعقبه في إطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الإمام والنووي
~~وأصله في مسألة الوصيين وهو وليس المراد أن يجتمعا على صيغة لعقد بل المراد
~~أن يصدر عن رأيهما فيعقد أحدهما بإذن الآخر أو غيرهما بإذنهما، ومن المنقول
~~أيضا قول الماوردي: إن ولاية الوصي كولاية الأب إلا في ثلاثة أشياء: تولي
~~طرفي البيع والوصاية والتزويج. ولم يذكر التوكيل فدل على جوازه مطلقا.
# وقد صرح بمقتضى ما قاله الماوردي غيره قال الإمام: إذا وكل الوصي المطلق
~~في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جائز فإن العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا
~~تجويز ذلك وهذا كما أن العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا
~~ينصب مقارضا وعلى ذلك جرى الغزالي. وأما المعنى فهو استقلاله بالتصرف
~~(قوله: أي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل) لكن عبارة
~~المصنف أعم وقال شيخنا: المعتمد ما في المتن (قوله: قال الأذرعي أشبههما
~~الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح عدم بطلان البيع كما لو مات أحد
~~المتعاقدين أو جن غ.
# (قوله: ولو مسافرا) أي في البر.
# (قوله: ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد إلخ) سيأتي في أركان الطلاق عن
~~البوشنجي في قوله: أمر زوجتي بيد الله وبيدك إن أراد أنه لا يستقل بالطلاق
~~قبل، وإن أراد أن الأمور كلها بيد الله - تعالى - وأنه جعل لذلك الرجل ما
~~جعله الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فإن تعذر
~~ففيه نظر والقياس حمله على التبرك لظهور المراد حملا للفظ على التصحيح.
PageV03P073

# ( قوله ترجيح القول الأول) هو الأصح.
# (قوله: فله تخليصه بشيء منه) قال الأزرق: ويفهم منه أن له أن يؤجر أعيانه
~~بدون أجرة المثل إذا أدى عدم ذلك إلى تعطيل المنافع (قوله ويجب أن يتحرى في ms1187
~~أقل ما يمكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر تصديقه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: قول ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه التسوية
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | (فرع)
# لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي
~~عزله بمتبرع بالعمل.
### | (فرع)
# لو قال الموصي: فرق ثلثي لم يعط نفسه وإن أذن له ولا أصله وفرعه
~~ولا من يخاف منه أو يستصلحه وإن قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يأخذ لنفسه ولا
~~لعبده وله إعطاء أصله وفرعه
# (كتاب الوديعة) .
# (قوله: من ودع الشيء إلخ) مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه
~~والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها (قوله:
~~وهي توكيل بالحفظ) علم منه أنه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي
~~الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله: صرح
~~به القاضي أشار إلى تصحيحه.
# (قوله واجب عليه عند عدم غيره) وخاف إن لم يقبل هلكت (قوله: كأداء
~~الشهادة) المتجه أن قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه
~~أن يكون فرض كفاية عن الجماعة المفروضة على كل منهم ويجيء فيه الخلاف
~~المذكور في نظيره من أداء الشهادة وغيرها لئلا يؤدي التواكل إلى ضياعها غ
~~(قوله: وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وحرام
~~على العاجز عن حفظها) يشمل من وثق بأمانة نفسه وكتب أيضا فلو أخذها وأحرزها
~~فهل تكون مضمونة عليه بمجرد الأخذ لعدم أهليته وتغريره أو لا يضمن إلا
~~بالتفريط كغيره. فيه نظر وعدم الضمان أقرب؛ لأن المالك رضي بيده قاله
~~الأذرعي (قوله: قال ابن الرفعة) وابن يونس (قوله: ومحله إذا لم يعلم المالك
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وإلا فلا تحريم) قال الإسنوي: وهو ظاهر (قوله: أما على المالك
~~فلإضاعته ماله) ليست هذه المسألة منه
PageV03P074

# ( قوله والثاني يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في أصل المنهاج) ما
~~جزم به من الكراهة هو الظاهر ms1188 لأجل الشك في حصول المفسدة (قوله: قال ابن
~~الرفعة: ويظهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أما ما فيه اختصاص إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل في أركان الإيداع]
# (قوله كأودعتك) أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق
~~كالبيع (قوله: والقبول ولو بالقبض) لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت
~~فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر
~~للعلم بحصول المقصود بذلك (قوله: قاله البغوي إلخ) هو داخل في قول المصنف
~~والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما
~~والفعل من الآخر حتى لو قال: أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه
~~فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ.
### | [فصل وديع الصبي والمجنون والعبد ضامن لوديعتهم]
# (قوله: ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم) أو إتلاف مالكها إياها
~~بلا تسليط من المودع؛ لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن
~~البراءة. قال شيخنا: لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا
~~أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال؛ لأنا
~~نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير
~~أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط، وأما في حالة
~~تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه (قوله: فلو خشي ضياعها فأخذها
~~إلخ) قال الغزي: الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها
~~كما لا يأخذ من الغاصب للرد على المال (قوله: والتصريح بالترجيح فيها من
~~زيادته) وبه جزم في الأنوار (قوله: لا بالتقصير) وإن قال الجرجاني إن العبد
~~يضمنها بالتفريط (قوله: والسفيه كالصبي) لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به حجر
~~حاكم فهل يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه
PageV03P075

# كالمحجور أو كالرشيد قال الأذرعي لم أر فيه شيئا، والظاهر أن هذا فيما
~~إذا أودعه المطلق التصرف ماله ms1189 فإن كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء
~~بمجرده كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور أو غاصب أو نحوه
### | [ولد الوديعة كأمه]
# (قوله: الأول الجواز) العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر
~~امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو
~~يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره قلت: ويجري مثله في
~~الشريك والمقارض (قوله: والجحود المضمن) وبكل فعل مضمن وبالإقرار به لآخر
~~(قوله: ولو عزل نفسه إلخ) يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم
~~الرد كما أشار إليه ابن الرفعة ر غ وسيأتي أن المراد به التخلية.
# (قوله: الثاني الأمانة) ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه
~~وسواء أكانت بجعل أم بغيره كالوكالة وكتب أيضا علم من قوله الأمانة أنه لو
~~أودعها بشرط أن تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا على أنه إذا تعدى وفرط لا
~~ضمان عليه؛ لأنه إبراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة
~~وفاسدها. وفي الكافي لو أودعه دابة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في
~~لبسه فهذا إيداع فاسد؛ لأنه شرط يخالف قضية الإيداع فلو ركب أو لبس صارت
~~عارية فاسدة فلو أنها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح
~~الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية (قوله وله أسباب) تزيد جزئياتها
~~على ستين صورة (قوله: واستثنى السبكي وغيره إلخ) الاستثناء مردود (قوله
~~وصرح الفوراني بالمنع) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع يجب رد الوديعة إلى المالك أو وكيله عند خوف عليها]
# (قوله: إلى المالك أو وكيله) مثله ولي من حجر عليه لجنون أو سفه طرأ غ
~~(قوله: ثم إن تعذر وصوله إليها) أي لغيبة أو حبس أو نحوه (قوله: ردها إلى
~~القاضي) أي الأمين أما غيره فكالعدم كما صرح به الأصحاب غ وجزم به في
~~الأنوار وكتب أيضا ذكروا في عدل الرهن إذا أراد دفعه إلى الحاكم أو أمينه
~~عند غيبة ms1190 الراهن من غير عذر أنه ينظر فإن كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة
~~وهي مسافة القصر فإن الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجئه إلى حفظه فإن لم يكن
~~حاكما أودعه أمينا وإن قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة:
~~وهذا بعينه يتجه جريانه هنا إذ لا يظهر بينهما فرق: قال الزركشي كالأذرعي:
~~يفرق بأن للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة (قوله: قال الماوردي ويلزمه
~~الإشهاد على نفسه بقبضها) الأصح أنه لا يلزمه (قوله: ولا يلزمه قبول الدين
~~إلخ) قال الفارقي: محله إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه
~~بلا خلاف.
# (قوله: أوجههما اللزوم) قيل: هو الأصح؛ لأنه قد ينكر وأصحهما عدم اللزوم
~~(قوله: ضمن لعدوله عن الأقوى) وجه ضمانه بردها إلى الأمين مع إمكان ردها
~~إلى القاضي أن أمانته قطعية فإنه لا يولى حتى تعرف عدالته ظاهرا وباطنا
~~وعدالة غيره من طريق الظاهر فأشبه عدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد ولأن
~~الحاكم يحفظها بولايته على مالكها الغائب
PageV03P076

# ( قوله: لا إن أعلم بها أمينا) قال الزركشي: لو حمل إطلاق الأمين على من له
~~التسليم عند إرادة السفر من وكيل أو حاكم وأمين على الترتيب السابق لكان
~~أحسن وبه صرح صاحب التنويه (قوله ساكنا إلخ) قال في الروضة وجعل الإمام في
~~معنى السكنى أن يرقبها من الجوانب أو من فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام
~~النهاية إلى وجه يخالفه ولهذا قال الأذرعي: كان الرافعي سقط من أصله سطر أو
~~زل نظره وقرر أن المعتمد كون يده على ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في
~~الأمين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم بالأمانة دون العدالة لذلك وصرح
~~السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة وقوله وجعل الإمام في معنى السكنى
~~أن يرقبها أشار إلى تصحيحه.
# وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلخ قال ابن الرفعة والذي رأيته في
~~النهاية أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع حرزا
~~وحكى عن أئمة العراق اعتبار سكنى الدار واستحسنه ثم قال: ولست أرى ذلك
~~خلافا بين الطرق ms1191 والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره غير
~~العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها
~~ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض
~~وإن أحاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق
~~الوديعة وهي التي عناها العراقيون اه.
# (قوله: فيضمن المقيم بالسفر بها) حتى لو تلفت بسبب آخر ضمنها وظاهر كلام
~~الجمهور أن سفره بها مضمن سواء أكان لحملها مؤنة أم لا.
### | (فرع)
# لو أمره بإيداع أمين ولم يعينه ففعل صدق الأمين في التلف والمالك
~~في عدم ردها إليه فإذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الإذن للأمين
~~في نقلها إذا خاف المكان أم لا وجهان: فعلى الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل
~~يضمن وجهان: أصحهما عدم لزومه وعدم الضمان (قوله على الترتيب) متعلق بقوله
~~من ذكرناه كما أشار إليه بالتصبيب (قوله إلا إن دلت قرينة إلخ) كأن يكون
~~عند الإيداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال على أن المراد إحرازها فيه
# (قوله: الثالث ترك الإيصاء بها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الوديعة
~~بينة باقية؛ لأنها كالوصية اه. ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق
~~من الطلق والأسر والطاعون وغيره (قوله: إن تمكن من الرد إلخ) أما إذا لم
~~يتمكن من ذلك كأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا ضمان إذ لا تقصير منه وسائر
~~الأمناء كالمودع في هذا الحكم (قوله: ثم إن عجز عن الرد إليهما) شمل ما لو
~~كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا يصل إليه (قوله: ثم إلى أمين) استثنى
~~بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت فيجوز له أن يوصي بها وإن كان
~~صاحبها أو وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد (قوله: ومحل الضمان بغير
~~إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الإسنوي
~~إلخ) وبالجملة الوجه أنه إنما يضمن بالموت كما صرح به الإمام وغيره وعبارة
~~الإمام في النهاية: وإذا ترك الإيصاء أو ms1192 أوصى إلى فاسق فإذا تلفت الوديعة
~~بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على
~~الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من أسباب الضمان،
~~وإن كانت الوديعة تلفت في حياته فهي على حكم الأمانة فترك الإيصاء لا يثبت
~~ضمانا فإن فائدة الإيصاء الدلالة على الوديعة الباقية حتى لا تضيع. اه. س
~~وقوله: كما صرح به الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV03P077

# ( قوله ويؤيده ما سيأتي في أول السبب الرابع) الفرق بينهما واضح (قوله: ولم
~~يوجد مال اليتيم) قال شيخنا: أي أو الوديعة (قوله: قال ابن الصلاح) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو قتل غيلة)
~~بالكسر الاغتيال (قوله : والوصية هنا الإعلام بها إلخ) لا أن يسلمها للوصي
~~ليردها فإنه في حكم الإيداع (قوله: ومع وجوب الإشهاد عليه إلخ) هذا بناء
~~على ما رجحه الشارح فيما مر من لزوم الإشهاد والأصح عدم لزومه. وإن قال في
~~المهمات أنه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في الكفاية.
### | [فصل نقل الوديعة من حرز إلى مثله]
# (قوله: أو فوقه المفهوم بالأولى) ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه
~~أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن (قوله: ولا خوف)
~~أي فيها (قوله لا إلى حرز دونه) جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم
~~يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز
~~مثلها من أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه
~~الاتفاق، وقال الأذرعي: هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه، وكأنه أخذه
~~من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة، وأصلها في السبب الرابع، وقد
~~أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز
~~منه، وقوله لم يضمن عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد ms1193
~~أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان.
# (قوله: وترجيح التقسيط من زيادته) كصاحب الأنوار (قوله: والأوجه مقابله)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي فيشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وقيده بعلم الوديع بالحال) إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح
~~وإلا فلا فرق
PageV03P078

# ( قوله: يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ) السقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي
~~وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن
~~لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو
~~الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة
~~الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب
~~رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن عليه
~~النجعة أشار إلى تصحيحه (قوله وإن منعه لعلة الغير إلخ) كذا أطلقاه وينبغي
~~أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها فس وإذا أمره بعلفها فهل يحتاج إلى
~~تقدير أو يحمل على العرف وجهان: الأقرب إلى إطلاق المعظم الثاني غ (قوله:
~~ولو من الحاكم) فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن
~~كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان: أوجههما أنه يطعمه ما
~~يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع.
# (قوله: صحح منها الأذرعي) أي والزركشي. وقوله الثاني أصحهما أولهما
~~كالصوف ونحوه (قوله: قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع يجب على الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه]
# (قوله: فرع يجب نشر الصوف ونحوه) لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع
~~على الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه
~~إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه (قوله: ولبسه إن
~~احتاج) قال الناشري: مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله:
~~قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ms1194: فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ) شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال
~~له حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه
~~بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا
~~أجرة استعماله (قوله: فالظاهر أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن
~~إخراجها بهذا القصد خيانة) شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا
~~يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل
~~فرفع رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي: يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية
~~الأخذ فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر
~~(قوله: ولو بعد طلب المالك) كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها (قوله:
~~وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لم يقصد
~~الخيانة فيهما) قال الفتي: فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح
~~فأسقطها لتكون مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما
PageV03P079

# ( قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع خان في الوديعة بسبب من أسباب التقصير ثم رجع عن الخيانة]
# (قوله كما لو رد السارق المسروق إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه» ويده بتعديه قد أخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم
~~اعترف بها (قوله: لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه) لكن قد تقدم في كتاب
~~الرهن أن من يده يد ضمان كالغاصب إذا أبرأه مالك العين من الضمان والعين
~~باقية في يده لم يبرأ أو يفرق بينهما بأن يد المودع يد أمانة والضمان عارض
~~وبالإبراء رجعت إلى أصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور
~~عليه ونحوه وكتب أيضا قال الأذرعي: إن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة
~~لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو ms1195 فعلوه لم يعد أمينا قطعا
### | [فرع قال له خذه يوما وديعة ويوما غير وديعة]
# (قوله: خلطها فلم تتميز ضمن) حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن. قال
~~الزركشي: ليس الضابط التميز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان
~~مضمنا فيما يظهر (قوله: نعم إن خلطها سهوا فلا ضمان إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن) أي النقص (قوله: ثم إن لم يتميز ضمن
~~الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه) الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله
~~من وجهين: أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي. والآخر الإمساك لنفسه فغلظ
~~عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء على المال
~~عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك لنفسه (قوله: فلو رده
~~بعينه لم يضمن سواء) قال شيخنا: علم من ذلك أنه لا فرق بين أن يتميز أو لا
~~أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف
~~نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه نصف درهم؛ إذ هو المحقق
# (قوله: وكذا لو سرق في الصحراء) المراد بالصحراء هنا غير الدار حتى لو
~~كان خارج الباب فهو كالصحراء (قوله: كان يرقد فيه) أي عادة
PageV03P080

# ( قوله أو تلفت بغصب فلا) شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده (قوله وإن جعلها
~~في جيبه لم يضمن إلخ) هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره
~~من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند
~~المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به. قال ابن الملقن: والظاهر أن
~~المراد الثاني قال: وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل أن
~~يكون المراد أيضا. قال شيخنا: هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز.
# (قوله: مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ) وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال
~~طر الشارب أي نبت (قوله: أو من داخله فبالعكس) لو كان عليه قميصان فربطها
~~في التحتاني منهما فيظهر أنه لا ms1196 يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء
~~المعنى الذي ذكروه ر (قوله: وفرق غيره بأن الربط إلخ) وجهات الربط مختلفة
~~وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه
~~فقد يقال يختلف الحكم، وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال: والحق أن استشكال
~~الرافعي على وجهه؛ لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز
~~س (قوله: وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ) وقوله: اربط مطلق لا
~~عام ولفظ البيت عام (قوله: لزمه الذهاب بها فورا إلخ) قال السبكي: ينبغي أن
~~يرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما
~~اه. وهذا عند الإطلاق، فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا.
# (قوله: فإن أخر بلا مانع ضمن) وقال الشيخ أبو حامد: إن تركها في دكانه
~~وهو حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن؛ لأنه مثل البيت في
~~الحرز. قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا: إن كان
~~من عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى
~~ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى
~~البيت ضمن مطلقا. قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول
~~في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم.
~~قالوا: لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال
~~ويحملها إليه، فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن،
~~وقال سليم في المجرد: إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل
~~عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن (قوله: قال الأذرعي
~~ويجب تقييده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV03P081

# ( قوله وإن سرقت منه فكذلك) ينبغي أن لا يضمن إذا سرق ما فيها ms1197 في وقت واحد
~~ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام الشيخين اعتماد إلحاقه
~~بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه
~~(قوله: فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى) عبر بلكن دفعا لتوهم أنه يضمن
~~بالنقل للمخالفة
### | [فرع عين المالك لها ظرفا من ظروفه فنقلها الوديع منه إلى غيره منها]
# (قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وقضية ما
~~قاله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها إلخ) يجب
~~تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير
~~من العامة (قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله؛ لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها) وهو أن يقطع السارق بسرقته
~~منه
PageV03P082

# ( قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها) لو جرت العادة بربط الدابة في الدار
~~فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان أرجحهما عدم ضمانه
~~لعدم تفريطه (قوله وعين له موضعها) أشار إلى تصحيحه (قوله وبخلاف ما إذا
~~ضاعت بغير ذلك) قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن إذا أخذها
~~السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه
~~وجهان. اه.: وأصحهما عدم ضمانها (قوله: وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو أكره فسلمها ضمن) لتسليمه وإن تمكن الظالم من
~~تسلمها لو لم يسلمه المودع (قوله: وله أن يحلف) قال شيخنا جوازا كما استفيد
~~من قوله له (قوله: قال الأذرعي ويجب أن يوري إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~قال ويتجه وجوب الحلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر (قوله: لأن
~~الكذب ليس محرما لعينه) قال شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع
~~التعمد.
# (قوله: ويكفر عن يمينه ms1198؛ لأنه كاذب فيها) فلو كان الحلف بالطلاق طلقت
~~زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن
~~الطريق لأجل المكس فأنكر فقالوا له: احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به
~~خوفا منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق (قوله وإن حلفه
~~بالطلاق مكرها حنث إلخ) مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس
~~أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو
~~على اعترافه. قال شيخنا: أي؛ لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو
~~الاعتراف بل على أحدهما فانتفى شرط الإكراه (قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها 
~~إلخ) ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال
~~أودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو
~~تلفت بسبب آخر لم يضمن وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة
~~فأخبره ضمن؛ لأن كتمها من حفظها. اه. وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب
~~آخر (قوله على أن له فيه غرضا) أي في الجحود (قوله فلا ضمان كما قاله
~~الأذرعي) أشار إلى تصحيحه.
# (السبب الثامن الجحود) .
# (قوله: فإن قال في جحوده إلخ) وإن كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شيء
~~إليك صدق في دعوى الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله
~~لا يلزمني تسليم شيء إليك وليس كذلك فإنه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد
~~نبه النووي على هذا في آخر الدعاوى فإن الرافعي حكى عن العبادي أنه لا
~~يكفي، ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما
~~أطلقوه فصوب النووي التأويل
PageV03P083

### | [فرع قامت بينة على الجاحد للوديعة بإيداعها عنده أو أقر بها وادعى التلف أو الرد قبل الجحود]
# ( قوله والتسوية بينهما متجهة) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: وهو أهل
~~للقبض) يخرج بذلك مسائل كثيرة منها: لو انعزل الولي المودع بفسق ms1199 أو غيره
~~(قوله: وجب بعد الطلب منه لها) علم منه أنه ليس له إلزام المالك بالإشهاد
~~وإن كان أشهد عليه عند الدفع وهو الأصح فإنه يصدق في الرد بخلاف ما لو
~~طلبها وكيل المودع فإنه لا يقبل قوله في رد الوديعة إليه ولو كان المودع
~~نائبا عن غيره بولاية أو وصاية فعليه أن يشهد له بالبراءة وكتب أيضا قال
~~الروياني: لو أودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب على ظن المودع أنه
~~لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل أن يقال يلزمه رده وهو القياس
~~ويحتمل أن يقال يتوقف ويطلب صاحبه فإذا لم يظهر مع طول الزمان رده.
# (قوله كأن حجر عليه بسفه) أي أو فلس أو مرض ر قال الأذرعي ولو كان المالك
~~سكران مأثوما به فرده عليه برئ (قوله لا بعذر كاحتياجه إلى الخروج) قال
~~الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما إذا أخر لإتمام غرض نفسه. مسألة نفيسة
~~وهي أن من استأجر دابة إلى مكان مخوف وشرط عليه المؤجر التزام خطر الضمان
~~فالتزم له ذلك أنه تلزمه العين إن غصبت مثلا وقد عللوا في مواضع أخر بما
~~يقتضيه (قوله: ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ) لو كان العذر مما يطول
~~زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه فالقول ببقاء
~~الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال إن تمكن من
~~وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم يتمكن من
~~ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن يبعث معه من
~~يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما يكون بعد ثبوت
~~الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من جهة من يسلمها
~~إليه كما لو كان غائبا ع، ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها؛
~~لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو كان في ms1200 حالة
~~يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع.
# (قوله: لأنه لما أمره بالرد إليه إلخ) مقتضاه أنه بعد الأمر مضمونة
~~بالتمكن من الرد وإن لم يطالبه الوكيل حتى تلزمه مؤنة الرد لكن لو طلبها
~~المالك نفسه وجب تمكينه دون مؤنة الرد فهاهنا أولى، ولو فصل هنا بين أن
~~يعرف الوكيل بذلك فيجب التمكين فقط أم لا فيجب إعلامه وبين أن يجيب المودع
~~سؤال المودع ويقول نعم أو لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي
~~فقام وتركه (قوله وقضيته أنه لا يعصى بدون هذا القول) هو الراجح
PageV03P084

# ( قوله: قال الأذرعي أشبههما المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارته في
~~غنيته أرجحهما.
### | [فرع أمره المالك بإعطاء الوديعة وكيله أو أمر من دفع هو إليه ماله بإيداع ماله]
# (قوله: كما لو أمره بقضاء دينه وصححه في التهذيب) وعلى هذا فالفرق بين
~~الدفع بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سيأتي (قوله: قال ابن الرفعة
~~أصحهما الثاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار والحاوي
~~الصغير وصححه في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم.
### | [فصل يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف]
### | (فصل)
# (قوله كموت الحيوان) أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية
~~حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع
~~طولب ببينة وإلا فلا، وكتب أيضا قال البلقيني: لو اشتهر وقوع موت وفناء في
~~جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا؛ لأنه مع العموم تمكن
~~إقامة البينة فيه احتمال والأقرب الثاني. وكتب أيضا سئل البلقيني عن شخص
~~أودع شخصا نحلا فادعى المودع موته هل يقبل قوله في ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه
~~يصدقه بيمينه، وما ذكره البغوي في اشتراط إقامة البينة في دعوى المودع موت
~~الحيوان فذلك في حيوان تمكن إقامة البينة عليه، والنحل لا تمكن شهادة
~~البينة كلما ماتت واحدة منه نعم إذا ادعى موته بسبب تمكن إقامة البينة
~~كحريق أو نحوه احتاج إليها.
# (قوله ms1201: وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه) لقوله تعالى {فليؤد الذي
~~اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}
~~[النساء: 58] فأمر بالأداء ولم يأمر بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو
~~لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد إليه في قوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم
~~فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] وكتب أيضا هذا الحكم يطرد في كل أمين من وكيل
~~وشريك وعامل قراض إلا المرتهن والمستأجر، وكتب أيضا: إنما يقبل قوله في
~~الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض وولايته حالة الرد
~~فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك أخذ الوديعة من
~~الحرز فالمصدق المالك بيمينه؛ لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي الأول يدعي فعل
~~نفسه (قوله: وانقطعت المطالبة بحلفه) وظاهر أن محل جواز حلفه إذا اعتقد صدق
~~مورثه في دعواه أو ظنها (قوله: قال الأذرعي: ولو مات المالك إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وإن مات الوديع إلخ) جنون كل
PageV03P085

# واحد من المالك والمودع كموته.
# (قوله: فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه) لو أقر به الثالث حلف لكل
~~منهما أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر
~~المال بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا
~~الوديعة منقولة، وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر
~~وجهان أرجحهما أولهما (قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ) أما إذا كذباه
~~في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي
~~العلم قال البلقيني: كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما
~~إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت
~~هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي: يمينان. وقال القفال إن
~~حضرا وادعيا حلفت يمينا، وهو مقتضى كلام ابن كج وقال الإمام إن حضرا ورضيا
~~بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر ms1202 فهل له تحليفها وجهان؛ لأن القضية
~~واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف يأتي هنا بلا فرق وفيما
~~ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان يمين لجماعة حلف لكل واحد
~~يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح. والخلاف مشهور حتى في التنبيه
~~في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام جار على غير الراجح
### | [فصل في مسائل منثورة في الوديعة]
### | (فصل مسائله منشورة)
# (قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فيخرج على ما إذا قال: اقتل أحد الرجلين) الفرق بينهما ظاهر (قوله:
~~وقضية تعليله إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P086

# ( قوله إن أريد بذلك بيان مأخذ قيمتها بمعنى أنه يضمن قيمتها التي منشؤها
~~الكتابة بالأجرة فذاك وإن أريد إلخ) لم يرد به الشق الأول وإنما أراد به
~~ظاهره ووجهه واضح وهو أن الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع
~~بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته
~~تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه
~~ولهذا المعنى لو تلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه
~~لزمه قيمته لا مثله وأما لزوم قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز فلا إجحاف
~~فيه بمالكه؛ لأن قيمة الثوب تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة
~~ما طرز به وأجرته ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها
~~المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت، وما لو وطئ
~~زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى
~~الوطيس ليخبز فيه فجاء إنسان فبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه.
### | [خاتمة مال تلف في يد أمين من غير تعد]
# (قوله خاتمة قال ابن القاص إلخ) رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة
~~المأكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن
~~تركها حتى ماتت فلا ضمان. قلت ويجب أن ms1203 يلزمه إعلام ربها بها إن أمكنه وفي
~~عدم الضمان إذا أمكنه تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر أنه لو نازعه المالك في
~~ذبحها لما ادعاه أنه لا يصدق الأمين إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمه ع وما نظر
~~فيه ليس بمراد قال شيخنا: وعبارة الأنوار في باب الإجارة: ولو سقطت شاة ولم
~~يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن؛ لأن المالك لم يأذن ولو علم بالقرائن أنها
~~لا تعيش غالبا فيجوز له الذبح ولا يضمن (قوله: فإنها من ضمانه ويتقرر عليه
~~الثمن) الأصح خلافه فإن تلفه في يده حينئذ كتلفه في يد بائعه
### | [كتاب قسم الفيء والغنيمة]
### | [الباب الأول الفيء]
### | [فصل يقسم الفيء على خمسة أسهم]
# (كتاب قسم الفيء والغنيمة) هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر
~~بمعنى القسمة والقسم بالكسر النصيب (قوله وقوله {واعلموا أنما غنمتم}
~~[الأنفال: 41] الآيتين) وفي حديث وفد عبد القيس وقد فسر لهم الإيمان وأن
~~تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه، وكانت الغنائم قبل الإسلام لا تحل لأحد
~~بل كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا غنموا مالا جمعوه فنزلت نار
~~من السماء فتحرقه ثم أحلت لهذه الأمة (قوله وسمي الأول فيئا إلخ) قال
~~القفال في محاسن الشريعة سمي به؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها
~~للاستعانة على طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه وهذا
~~المعنى يشمل الغنيمة أيضا فلذلك قيل اسم الفيء يشملها.
# (قوله وذمي لا وارث له) وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جائز قال
~~شيخنا إنما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله؛ لأن الكلام في المال
~~المحترم ومال الحربي يجوز له أخذه قهرا مع كونه حيا
PageV03P087

# ( قوله ويقسم خمسه على خمسة أسهم إلخ) قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من
~~أهل العلم قبل الشافعي قال في الفيء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالى
~~{ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] الآية فأطلق هاهنا وقيد في الغنيمة
~~فحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب ms1204 فإن الحكم واحد وهو
~~رجوع المال من المشركين للمسلمين إلا أنه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا
~~الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل.
# (قوله وأرزاق القضاة) أي قضاة البلاد (قوله والخمس مردود عليكم) ولم يرد
~~إلا بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه على المسلمين بعد أن جعله لهم إلا بالصرف
~~في مصالحهم.
# (قوله ويفضل بالذكورة) إنما أعطى النساء منه؛ لأن الزبير - رضي الله عنه
~~- كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الصديق -
~~رضي الله عنه - يدفع لفاطمة - رضي الله عنها - منه وفي النسائي أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر لصفية ولولا ذلك لم يدفع لهن؛ لأن الآية لا
~~تدل إلا على الصرف للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر
~~والأنثى يحتاج إلى دليل قاله السبكي (قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء) قال
~~شيخنا فالأوجه وقف ما زاد إلى حصة ذكر (قوله كالميراث) لكن سوى بين مدل
~~بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين (قوله وهم كل صغير لا أب له) شمل
~~اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري: فإن: قيل ما الحكم لو كان
~~له أب ولكن الأب فقير أيعطى أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه
~~الخلاف في المستغني بنفقة غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا
~~يعطى من أبوه فقير على الصحيح قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره.
# (قوله ويشترط فقرهم) يشترط في اليتامى الإسلام وكذا في بقية الأصناف نعم
~~قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام
~~الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم
~~بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال
~~المصالح؛ لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه
~~للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط؛ لأنه تبع
PageV03P088

# ( قوله ولأن اغتناءهم بمال أبيهم إلخ) فعلم منه أن المكفي منهم بنفقة ms1205 قريب
~~أو زوج لا يعطى (قوله أعطى باليتم دون المسكنة إلخ) اعترض بأن اليتيم لا بد
~~فيه من فقر أو مسكنة ويجاب بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم
~~المساكين (قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة) واضطرب كلام
~~الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق
~~عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح؛ لأنه مختص
~~بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه للضرورة وبشرط
~~الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط؛ لأنه تبع (قوله لا مدعي اليتم) إذ
~~يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه
### | [فصل الأخماس الأربعة في الفيء للمرتزقة]
# (قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا) والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال
~~ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو
~~واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام
~~الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو
~~المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع الإمام دفترا (قوله وزوجات ولو لتمام
~~أربع) قال الأذرعي: والظاهر أن أمهات الأولاد كالزوجات. اه. وقال ابن
~~الرفعة: أما أمهات الأولاد فلا تعطى إلا واحدة منهن؛ لأنهن غير محصورات
~~بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة. اه.
# وتعطى الزوجة حتى تنكح يقتضي أنها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطى
~~إلى الموت وهو ظاهر، ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الأكفاء
~~فيها أنها تعطى وفيه نظر وتعطى الأولاد حتى يستقلوا جعله الغاية الاستقلال
~~أحسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ أو بإرث أو نحوه
~~إلا أن تعبير المحرر جرى على الغالب وأفهم قوله حتى يستقلوا اشتراط كون
~~نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية، وقوله قال الأذرعي والظاهر
~~أن ms1206 أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا هو الأصح (قوله وعبيد خدمة إلخ) في الحاوي
~~يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة
PageV03P089

# ( قوله لكن صرح الإمام بخلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لا يصرف منه
~~للذراري) ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات
### | [فرع للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه إذا رأى المصلحة فيه]
### | (فصل يستحب أن يقدم في الديوان)
# (قوله لفضيلة القرب إليه) ؛ لأن القريب
~~من الشريف شريف (قوله كبني عبد شمس) قال الزركشي قيل يقرأ عبد شمس بفتح
~~آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من
~~جهة العربية في ضبطها ثلاثة أوجه: فتح دال عبد وسين شمس على التركيب،
~~والثاني: كسر الدال وفتح السين، والثالث: كسر الدال وصرف شمس (قوله ويقدم
~~من يدلي بأبوين كبني عبد شمس أخي هاشم على ابن أخيه نوفل إلخ) قال الماوردي
~~ولا يفضل بنو عبد شمس على بني نوفل ولا بنو عبد العزى على بني عبد الدار
~~ولا بنو عبد مناف على بني زهرة في الكفاءة بخلاف ما قرر هنا.
# (قوله بل قد يقتضي عند التأمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيرتبهم على
~~السابقة) أي إلى القرابة (قوله ثم بالسن فيقدم الأسن) المراد بالأسن الشيخ
~~وقدم هنا النسب على السن بخلاف الصلاة والفرق أن دعاء الأسن مستجاب فقدم
~~لذلك في السؤال والجواب نظر فإن المذكور في الإمام ليس نظير المذكور هنا
~~فإن الصورة هناك إذا اجتمع أسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد،
~~وها هنا كل منهما نسيب؛ لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ورجح أحدهما بالسن فقدم، فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع
~~قريبان أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن
~~الإعطاء هنا منزل على الإرث، ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا
~~فالأقرب مقدم قطعا كما قطعوا بتقديم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -
PageV03P090

# ( قوله أو مرض) أي أو ms1207 أسر (قوله وأعطي بقدر حاجته وحاجة عياله) أي وإن
~~كانوا ذميين؛ لأنه هو الذي يأخذ (قوله الراهنة) قال شيخنا بخلاف المستقبلة
~~وما استغنى عنه كنحو فرس
### | [فرع حكم الفيء لو مات أحد المرتزقة]
# (قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ ) استنبط السبكي من هذه المسألة
~~أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما
~~يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فإن فضل عن كفايتهم صرف
~~الباقي لمن يقوم بالوظيفة، قال: فإن قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف إذا
~~اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا قد حصلت تلك
~~الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما
~~مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير من ليس بأهل للجهاد في الديوان أو
~~إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن العلم محبوب
~~للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد مكروه
~~للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة الزوجة
~~والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي
~~أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع
~~في هذه؛ لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل
~~المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط؟
# ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان
~~يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول عدمه ع. أما قياس زمن البطالة بعد الموت
~~على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما
~~يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن
~~يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في
~~الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ
~~ذكره الأذرعي أيضا (قوله قال الزركشي والظاهر أن أم الولد ms1208 كالزوجة) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة) كالبغوي وغيره قال
~~الغزي: ويظهر أن الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطى كالحياة.
# (قوله الأقرب المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال غيره: إنه الظاهر؛
~~لأنها عطية مبتدأة لهم فمنعت. اه. فإن أسلموا بعد موته أعطوا قال الأذرعي:
~~وهل تعطى الزوجة الناشزة حال موته أم لا كحال الحياة؟ لم أر فيه شيئا وقوله
~~أم لا كحال الحياة قال شيخنا هو الأصح
PageV03P091

### | [فصل وقت إعطاء الفيء]
# ( قوله بل يوقف) وتصرف غلته في المصالح وهو أولى؛ لأن نفعه دائم
### | [فصل مسائل منثورة في الفيء]
# (قوله ويرزق من مال الفيء إلخ) أي من أخماسه الأربعة
# (قوله إلا في الجباية من أهل الذمة إلخ) وهو ظاهر بل هو أبلغ في الصغار
~~من المسلم
# (قوله وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ) في نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء
~~سقطت أرزاقهم
### | [الباب الثاني في الغنيمة]
### | [الطرف الأول النفل]
# (الباب الثاني في الغنيمة)
# (قوله وهي ما أخذناه إلخ) خرج بقوله ما أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل
~~الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين
~~أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم
~~تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على
~~من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لم تبلغه
~~دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم
~~تبلغه دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله الأذرعي، وكتب أيضا لو أخذنا
~~منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده إلى مالكه، والمال
~~الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون
~~غنيمة فيه؟ وجهان: قال في المغني ظاهر كلام الأصحاب الأول ولو غنم مسلم
~~وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان حكاهما ms1209 ابن الرفعة عن الإمام
~~أصحهما ثانيهما (قوله أو نحوهما) كالمأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما
~~أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال (قوله ثم نسخ بعد ذلك)
~~قال شيخنا بمعنى أن هذا الحكم كان مغيا إلى وفاته - صلى الله عليه وسلم -
~~لا أنه نسخ بكتاب أو سنة غيرت ذلك
PageV03P092

# ( قوله كان ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث) المراد ثلث أربعة
~~أخماسها أو ربعها أي المصالح
# (الطرف الثاني الرضخ) (قوله وعبد) أي إذا كان لمسلم (قوله وخنثى وزمن) أي
~~وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين (قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون) وعن
~~النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي: ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا
~~لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء،
~~وإذا زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو
~~وضوح رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا
~~الرضخ (قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ويدل له نص في البويطي) حيث قال: ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد
~~إلا أن يكون فيه نفع فيرضخ. اه. (قوله وكذا ذمي إلخ) لو كان العبد مسلما
~~لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا
~~يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له؛ لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و.
# (قوله ذكره في الكفاية) ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل
~~قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو
~~رأي مرجوح (قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر (قوله وأما المبعض فالظاهر أنه
~~كالعبد) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) قال الزركشي وهو الأقرب
PageV03P093

### | [فرع يفاضل الإمام في الرضح بين أهله بقدر النفع]
# ( قوله ظاهر كلام الجمهور ms1210 المنع) ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح
~~(قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف) وجزم به جمع
### | [فرع من زاد قتاله من المجاهدين على قتال غيره]
# (قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا إلخ) لا شك فيه (قوله لكنه
~~تسمح في عد ذلك رضخا) أشار به إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته
~~رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته
### | [فرع إذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة]
# (قوله ومن كمل منهم في الحرب) أي بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح
~~رجولية مشكل
### | [الطرف الثالث السلب]
# (قوله كعبد وصبي) أو مجنون (قوله لا مخذلا) أو مرجفا أو خائنا (قوله أو
~~بعميه) شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ضرب رأسه فذهب ضوء عينه ولو كان
~~الحربي أقطع يد أو رجل فقطع المسلم الباقية كان كما لو قطعهما.
# (قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل) وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أو بيانا لمحل الآية في قوله تعالى {واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية، فيه وجهان في الحاوي وذكر
~~أن فائدتهما في استحقاق من لا سهم له كصبي وامرأة وعبدان قلنا: ابتداء عطية
~~أعطوا وإلا فلا؛ لأنهم لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك
~~السلب أضعف، والمذهب في أصل الروضة أنهم يستحقونه ومنه يؤخذ ترجيح أنه
~~ابتداء عطية منه - صلى الله عليه وسلم - (قوله أما المخذل إلخ) في معناه
~~المرجف والخائن (قوله وأما الذمي إلخ) وكذا العبد المسلم إن كان للكافر ع
~~(قوله والعبد) قال الأذرعي يجب تقييده بكونه لمسلم وما قاله واضح (قوله
~~كصبي وامرأة) أي وعبد ومجنون
PageV03P094

# ( قوله وكذا مدبرا والحرب قائمة) شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن
~~قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة (قوله؛ لأنه خاطر بروحه
~~حيث صبر في مقابلته إلخ) قال الغزي كالأذرعي مقاتلة بالتاء ms1211 المثناة من فوق
~~لا بالباء؛ لأنه حينئذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا (قوله قال
~~الزركشي وقياسه إلخ) الفرق بينهما واضح
# (قوله؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما) إذ السلب يصير ملكا بنفس الأسر
~~والكافر لا يصير مالا إلا بإرقاق الإمام، ما يقول المصنف في ثياب هذا الذي
~~أرق أيأخذها الذي أسره أم لا وإذا أخذها فيترك عليه سائر العورة أم لا؟
### | [فصل السلب ما على القتيل ومن في معناه]
### | (فصل السلب)
# (قوله وسلاح) أي وإن تعدد كأن تقلد سيفين أو حمل قوسين أو
~~لبس درعين (قوله فيجوز أن يكون كالجنيبة) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنها
~~إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة) في السلاح الذي عليها تردد للإمام
~~والظاهر أنه من السلب؛ لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة إليه
~~(قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ) ميزها بالصفة المعروفة عند
~~العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي
~~تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو
~~الاستعانة بها يوضحه (قوله تخير واحدة) قال الأذرعي هذا إذا كان يقود
~~الجميع غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على
~~المذهب اه وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء
~~وكتب أيضا هذا واضح متعين؛ لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون
~~ضارة له
### | [الطرف الرابع القسمة للغنيمة]
# (قوله بين الغانمين) وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم
~~يقاتل أو قاتل (قوله استحبابا) كما فعله - صلى الله عليه وسلم - قال السبكي
~~الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم
~~فقال: والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع
~~الذي غنمه فيه اه وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير
~~وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو ms1212 الحق
~~إن شاء الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على
~~الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على
~~اختلاف الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب
~~أراد ما إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا
~~التأخير وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة
PageV03P095

# ( قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة) لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب
~~أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر أن حد القرب
~~دار الحرب. قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح، ولو ارتد بعد انقضاء الحرب
~~وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه
~~وجهان. اه. وأرجحهما بطلانه (قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ) فإن
~~قلنا لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير، قال
~~ابن الرفعة: فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا
~~الملك. اه. قال الأذرعي وكلامهم محمول على هذا (قوله فالقياس أنه يستحق
~~نصيبه منه قاله الأذرعي) كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق
~~(قوله وإن جرح أو مرض إلخ) وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه (قوله
~~والمخذل يمنع الحضور إلخ) وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من
~~يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلات
### | (فرع)
# لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شيء ثم ظهر أنه مستحق
~~لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس
### | [فصل بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب]
# (قوله والظاهر أنا لو علمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه قطع البغوي)
~~والخوارزمي (قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه) وبترجيحه صرح في الشرح
~~الصغير وجزم به في الأنوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم
PageV03P096

# عن البغوي أنه أجرى الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم استحقاقه الرضخ أيضا
# (قوله أحدهما ms1213 وصححه في الشرح الصغير بسهم له) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة]
# (قوله وحمله ابن كج على ما إذا كان بالقرب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وهو واضح (قوله وليس مرادا كما يعلم مما يأتي) قال السبكي وجوابه أن
~~سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون
~~إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن
~~كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس؟
~~قال الأذرعي: لم أر فيه تصريحا وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان
~~موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ففيه احتمال ظاهر، ويجوز أن يقال إن
~~كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق سهمه وإلا فلا. اه.، والمعتمد ما قال
~~الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم.
# (قوله ولم أره في غيرهما) وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على
~~نحو الهجين والثاني على غيره (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه (قوله ولم يحضر
~~المالك الوقعة) قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني أن السهم للغاصب دون
~~المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر،
~~وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا
PageV03P097

# ( قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص) وهو المذهب المعروف
# [كتاب النكاح]
# (كتاب النكاح) (قوله وهو حقيقة في العقد إلخ) فلو علق الطلاق على النكاح
~~حمل على العقد وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو
~~إباحة أو ملك وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو
~~وطئت بشبهة فإن المهر لها أو لسيدها، وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل
~~ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه؛ لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد
~~كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة ms1214 فقط؛ لأن العوض من جهته المهر لا
~~نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب
~~الأولياء، وبنى ما لو قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على
~~الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان أصحهما لا؛ لأن الوطء حقه على الخصوص.
# (قوله إذ لا تناسل هناك) روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه
~~«المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي»
~~ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة
~~جماع من غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري
~~قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن أهل
~~الجنة لا يكون لهم فيها ولد»
### | [الباب الأول في بيان خصائص النبي]
### | [النوع الأول من خصائص النبي الواجبات]
# (قوله الأول في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -) ذكر أبو سعيد
~~النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - عن الأنبياء ستون خصلة (قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها
~~على ثواب النافلة إلخ) قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول: من ترك
~~المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بنى
~~الله له بيتا في ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه
~~للمراء فرض وأعطى المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان
~~على ما وجب عليه ربض الجنة، الثاني: الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن
~~المعصية بستمائة والصبر على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب
~~والفضل عليهما أقل من الثالث والصبر عليها نفل. اه.
# ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء
~~بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض
~~كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل ms1215 من الفرض
~~كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل
~~بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين: نعم ليحوز ثواب الفرض، وقال
~~الماوردي لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها (قوله رواه البيهقي وضعفه)
~~وفي رواية أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها (قوله وقياسه في الوتر
~~كذلك) والظاهر أن مرادهم الجنس ر (قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ)
~~وباحتمال أنه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين
~~أنه أجاب بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه
~~فله أن يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما
PageV03P098

# ( قوله لكل صلاة) وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول
~~الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة (قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر)
~~قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور
~~الدنيا دون الدين وقيل في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق
~~الاجتهاد (قوله قال الغزالي ولم يعلم أو يظن إلخ) ضعيف (قوله والترجيح من
~~زيادته) قال الزركشي وهو الراجح وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه
~~مطل ظلم به ومات فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه به لم يقض دينه من بيت
~~المال؛ لأنه لقي الله ولا مظلمة عليه (قوله أو تعوذ من فقر القلب إلخ) الذي
~~استعاذ منه وأعيذ منه الفقر الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لإيثاره
~~بقوته فلا يبقى في يده شيء اختيارا منه لذلك ع أو أنه استعاذ من الفقر الذي
~~يحصل معه سوء الحال بأن لا يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ت.
# (قوله لم يحرم طلاقها كأمته) وإذا طلقها هل يكون رجعيا أو بائنا وجهان في
~~الحاوي قال شيخنا الأوجه الأول كاتبه (قوله أوجههما لا في الأولى) أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله ونعم في ms1216 الأخيرتين (قوله وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد
~~إلخ) ؛ لأن الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط أن يكون وترا ولا يشترط أن يقع
~~بعد النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك
### | [النوع الثاني من خصائص النبي المحرمات]
# (قوله وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها إلخ) اختلف العلماء في أن
~~الأنبياء يساوونه في ذلك أم يختص به قال بالأول الحسن البصري وبالثاني
~~سفيان بن عيينة وسئلت هل: الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا وهل
~~يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف {وتصدق علينا إن الله يجزي
~~المتصدقين} [يوسف: 88] ؟ فأجبت بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن
~~جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي
~~لشرفهم ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ
~~الناس» انتهى ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله تعالى
~~{وتصدق علينا} [يوسف: 88] برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة
~~وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة
~~إلا على نبينا قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم
~~محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في
~~سلعته هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا فلم تقصد أن يهبك وإنما حسنت له
~~المقال حتى يرجع معك إلى سومك
PageV03P099

# ( قوله أو على أنه أمر من خط إلخ) وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك (قوله
~~وكراث) أي وفجل (قوله وإنما كره أكله) أي وإن كان مطبوخا (قوله مقيد
~~بالنيء) قال الزركشي موضع الكراهة في النيء أما المطبوخ فقد صح أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أكل طعاما فيه بصل (قوله وإمساك من كرهت نكاحه) في سائر
~~الأنبياء وجهان ذكرهما الكشاف وعبارة الحاوي وإمساك كارهته قال ظاهره سواء
~~كانت زوجة أو أمة وهو كذلك (قوله لقد استعذت بمعاذ) بفتح ms1217 الميم (قوله الحقي
~~بأهلك) بكسر الهمزة وفتح الحاء وأخطأ من عكس ر
PageV03P100

### | [النوع الثالث من خصائص النبي التخفيفات والمباحات]
# ( قوله وينعقد نكاحه محرما) ولو كانت المرأة محرمة أيضا (قوله بل قال
~~العراقي شارح المهذب إلخ) ضعيف (قوله: وقال الغزالي لقصة زيد إلخ) قد أنكر
~~السبكي وصاحب الأنوار وقوع ميل قلبه - صلى الله عليه وسلم - إلى تزوج امرأة
~~غيره، قال السبكي: وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى قطعا لقول الناس أن زيدا
~~ولده - صلى الله عليه وسلم - وإبطالا للتبني في الإسلام كما تنبئ عنه سورة
~~الأحزاب من أولها إلى آخر القصة وقوله {وتخفي في نفسك ما الله مبديه}
~~[الأحزاب: 37] يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزوجك إياها؛ لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - بمقتضى الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه
~~الغزالي وما كان يمكنه إخفاء شيء مما أنزل عليه وأطال السبكي في بيان ذلك
~~كما ساقه ولده في توشيح التوشيح أش إذا نظر إلى أمة أيجب على السيد عتقها
~~أم يملكه - صلى الله عليه وسلم - إياها أم لا القياس على هذه المسألة
~~الوجوب، وقال في المختصر له نكاحها قبل عدتها أيضا.
# وقوله وأطال السبكي في بيانه إلخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما
~~جعلها الله تعالى كما صرح في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة قطعا
~~لقول الناس أن زيدا ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبطالا للتبني
~~في الإسلام إلى قوله تعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} [الأحزاب:
~~4] أي من أبوين في الإسلام إلى قوله تعالى {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم
~~قولكم بأفواهكم} [الأحزاب: 4] إلى أن قال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند
~~الله} [الأحزاب: 5] ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن قال {وما كان لمؤمن
~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}
~~[الأحزاب: 36] تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة ms1218 زيد ثم قال تعالى
~~{وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] يعني من أمر زيد بطلاق زوجته
~~وتزويجك أنت إياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله، ثم
~~بين الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال
~~التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل ليعلم الناس أنه لو كان ولدا لما تزوج
~~امرأته فقال تعالى {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}
~~[الأحزاب: 37] ثم بعده {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] فمن
~~تأمل السورة وعرف شيئا من حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيقن
~~بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره وإنه كان - صلى
~~الله عليه وسلم - أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي
~~وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه أن يخفي شيئا مما أنزله الله تعالى وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} [الأحزاب: 37] فنزلت
~~الآية آمرة له بإظهار ما أمره الله تعالى من زواجها لإبطال التبني وإن كان
~~زواجها شق عليه - صلى الله عليه وسلم -. قال ابنه في التوشيح: وينبغي لكل
~~مسلم أن يعرف هذا.
# (قوله ببلية البشرية) يعني ميل القلب إلى تزوج المرأة عند وقوع بصره
~~عليها (قوله ومنعه من خائنة الأعين) أي من الإضمار المخالف للإظهار (قوله
~~أي بمنع خائنة الأعين) أو بأن يأمر الشخص غيره أن يطلق له زوجته (قوله
~~ويجاب بأن الآحاد غير معصومين إلخ) وأما قول عائشة فذاك الأمر آخر وهو
~~إظهار ما كان بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه (قوله
~~وأبيح له الوصال) وقد قال الإمام والغزالي أن الوصال له مستحب وهو متجه إذ
~~العبادة إما واجبة أو مستحبة، وينبغي حمل إطلاق الجمهور والإباحة على نفي
~~التحريم الصادق بالاستحباب اش (قوله أي أعطى قوة الطاعم والشارب) عبر بذلك
~~عما يرد عليه من المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها
~~الطعام أطلق عليها الطعم والسقي وذلك ms1219 من مجاز التشبيه (قوله ومن صفاياه
~~صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجها) هذا مردود ففي صحيح مسلم عن أنس
~~أنها وقعت في سهم دحية الكلبي واشتراها منه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فلم يصطفها قبل القسمة بل دخلت فيها وأخذها ممن وقعت له ع قال النووي في
~~شرح مسلم يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية
PageV03P101

# جمعا بين الأحاديث (قوله ويحكم ويشهد لولده ولنفسه) أي وعلى عدوه (قوله
~~وقصته في أبي داود) أي والنسائي (قوله وله أخذ طعام غيره) من مأكول ومشروب
~~(قوله وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له دخول المسجد جنبا) ومنعه القفال وهو
~~الراجح (قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا) بل أصدقها رزينة روى الطبراني في
~~المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصدقها
~~صفية وفيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل كان الصداق عتقها وإعطاءها
~~رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه إلى تكلف جواب ت
### | [النوع الرابع من خصائص النبي الفضائل والإكرام]
# (الرابع الفضائل والإكرام) (قوله وهي تحريم زوجاته على غيره) أما سائر
~~الأنبياء فلا تحرم أزواجهم بعد موتهم على المؤمنين قاله القضاعي في عيون
~~المعارف قال شيخنا الأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف
~~زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فحرام على غيره حتى على الأنبياء (قوله
~~خلافا لما في الشرح الصغير) وقال القاضي الحسين: إنه لا خلاف فيه وإلا لما
~~تمكنت من غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير مفيدا، وعبارة العباب
~~تحريم نكاح مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول اه وهذا هو
~~المعتمد (قوله وسواء أكن موطوآت أم لا) وقال في الشرح الصغير الأظهر بتحريم
~~المدخول بها فقط (قوله وتفضيل زوجاته على سائر النساء) يستثنى من إطلاقه
~~سيدتنا فاطمة فهي أفضل منهن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فاطمة بضعة مني
~~ولا يعدل ببضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد» وفي الصحيحين أما
~~ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة ms1220 (قوله وعقابهن مضاعف) فحدهن مثلا حد
~~غيرهن
PageV03P102

# لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال
~~الناشري: وعلى ذكرك أن فرش الأنبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - إلا بعد قصة الإفك (قوله ولا يقال لبناتهن أخوات
~~المؤمنين إلخ) لأمرين: أحدهما أنه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني
~~أن التسمية لا تكون بالقياس وإنما طريقها التوقيف ولم يرد ر (قوله فقيل له
~~فمن أفضل خديجة أم فاطمة إلخ) وقال الإمام مالك لا أفضل على بضعة من النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أحدا، وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء
~~هذه الأمة (قوله كفضل الثريد على سائر الطعام) قيل لم يرد عين الثريد وإنما
~~أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من
~~لحم نهاية.
# (قوله وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة) أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله
~~وقيل عائشة أفضل من خديجة) قال المحققون كل مسألة إن كلف فيها بالعلم فلا
~~يجوز الأخذ فيها بالظن وإلا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة (قوله أو
~~نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا) أو لئلا يؤدي إلى الخصومة (قوله فيحتمل أنه قاله
~~قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض) لا يتأتى هذا الاحتمال في الحديث؛
~~لأنه إخبار عما يقع منه يوم القيامة كا (قوله وأول من يقرع باب الجنة) لم
~~يتعرض لأمته هل هي أول الأمم دخولا الجنة وسئل ابن الصلاح عن دخول الأنبياء
~~الجنة هل كل نبي بأمته أو الأنبياء جميعهم ثم أممهم؟ فأجاب الظاهر
PageV03P103

# أن الأنبياء يدخلونها أولا وأول من يدخلها نبينا - صلى الله عليه وسلم -
~~وأن أمته تدخل أول الأمم قلت أخرج الدارقطني في الإفراد عن عمر مرفوعا أن
~~«الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها
~~أمتي» ر (قوله وتركته صدقة على المسلمين) قال ms1221 الجلال البلقيني الصواب
~~الإنفاق منه على زوجاته كما أجمع عليه الصحابة، وقال ابن النحوي في كتابه
~~الخصائص هل يرث النبي - صلى الله عليه وسلم - لم أر فيه نقلا لكن في كتاب
~~مشكل الحديث في أواخره قال ومن الدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يورث أنه لا يرث بعد أن أوحى الله تعالى إليه وإنما كانت وراثة
~~أبويه قبل أن يوحى إليه. اه. وفي شرح المصابيح في باب الفرائض عن عائشة -
~~رضي الله عنها - «أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يدع ولدا
~~ولا حميما فقال - عليه الصلاة والسلام - أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته»
~~قال الشارح إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل قريته تصدقا منه أو ترفعا أو؛
~~لأنه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين وصدقاتهم فإن الأنبياء كما لا
~~يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم.
# وقال القلعي في كتاب الإيضاح أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون
~~ولا يورثون، وقوله قال القلعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله الثالثة في ناس
~~استحقوا دخول النار إلخ) قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله
~~(قوله ومن شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة إلخ) وأن يشفع في التخفيف من
~~عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما (قوله ومنها تخفيف العذاب عمن
~~استحق الخلود في النار إلخ) وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل
~~يوم اثنين لسروره بولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعتاقه ثويبة حين
~~بشرته ر (قوله من الإنس والجن لا الملائكة) خلافا لابن حزم واستدل بقوله
~~تعالى {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] والعالم كل موجود سوى الله
~~تعالى
PageV03P104

# ( قوله فكان نوم الوادي من النوع الأول) وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي إذ
~~كل نومه - صلى الله عليه وسلم - كان بعينيه دون قلبه؛ لأنه ذكر ذلك على وجه
~~يقتضي تعميم الأحوال ر (قوله قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي) لا يتأتى هذا
~~الاحتمال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينههن وهو ms1222 - صلى الله عليه وسلم
~~- لا يقر على منكر (قوله ونداء باسمه) شمل نداؤه به بعد وفاته، أما لو قال
~~يا محمد الشفاعة أو الوسيلة أو نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه
~~التعليل فإنهم عللوا تحريم ندائه المذكور بقوله تعالى {لا تجعلوا دعاء
~~الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: 63] وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من
~~العلتين منتف في مسألتنا والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله
~~المذكور يقتضي زيادة تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي في أذكاره
~~في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي
~~الرحمة يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي إلى آخره.
# (قوله ولما فيه من ترك التعظيم إلخ) قال شيخنا المذكور آنفا وعلى هذا فلا
~~ينادى بكنيته وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم
~~قائله أو قبل نزول الآية وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم
~~فيه ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكنية
~~عبد العزى في قوله تعالى {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] مع أنه لا يستحق
~~الكنية؛ لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه - صلى الله عليه وسلم - بكنيته وإن
~~كان نداؤه بوصفه أعظم ش وأما ما في البخاري من أن سبب النهي عن التكني
~~بكنيته - صلى الله عليه وسلم - أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم فإذا
~~التفت قالوا لم نعنك فبتقدير تسليم دلالته على ندائه بكنيته لا يخفى على من
~~اطلع على السيرة النبوية أن نزول آية النور متأخر عن ذلك؛ لأن نزول سورة
~~النور كان بعد غزوة المريسيع سنة ست وذلك بعد أن أذل الله اليهود وأراح
~~منهم المدينة ش وقوله فيما تقدم وعلى هذا فلا ينادى بكنيته أشار إلى تصحيحه
~~(قوله أو لم يبلغه النهي) هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر (قوله قال
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - ويحرم التكني بكنيته إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وتجب إجابته ms1223 في الصلاة إلخ) أما سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم
PageV03P105

# ( قوله فيجب ولا تبطل به الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله وأولاد بناته
~~ينسبون إليه) سئل ابن ظهيرة عن أولاد بناته - صلى الله عليه وسلم - غير
~~فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون وأولاد فاطمة سواء في جميع الأحكام أم
~~لا؟ فأجاب بأن الشرف إنما هو في ولد فاطمة دون سائر بناته مع أنه ليس لأحد
~~منهن عقب إلا فاطمة والشرف مختص بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما
~~محسن فمات صغيرا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - والعقب للحسن
~~والحسين وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما لأمور كثيرة منها كون أمهما أفضل
~~بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء أهل الجنة وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - إنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وكونها أشبه بناته
~~به في الخلق والخلق حتى في الجنة، ومنها إكرامه لها حتى أنها إذا جاءت إليه
~~قام لها وأجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر أودعه الله فيها ومنها كونهما شاركا
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسبه فإنهما هاشميان ومحبته لهما وكونهما
~~سيدا شباب أهل الجنة.
# (قوله قاله القاضي عن الداركي) وهو ظاهر وإن قال ابن العماد إنه باطل
~~(قوله ومنها أن الماء الطهور نبع من بين أصابعه إلخ) ومنها كل موضع صلى فيه
~~وضبط موقفه فهو نص بمعنى لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية
~~المحاريب، ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير ومنها أنه قد عرض عليه
~~الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ذكره الإسفراييني
~~في تعليقه قاله في الذخائر ومنها كان لا يتثاءب أخرجه البخاري في تاريخه
~~الكبير مرسلا وفي كتاب الأدب تعليقا، وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي
~~قط وأنها من علامات النبوة، ومنها سئل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه -
~~صلى الله عليه وسلم - أتبتلعه الأرض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر
~~مؤيده، فإنه لم يذكر عن ms1224 أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره أما البول فقد
~~شاهده غير واحد وشربته أم أيمن، ومنها أن من حكم عليه وكان في قلبه حرج من
~~حكمه كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الإصطخري في أدب القضاء ر.
# ومنها أنه لم يصل عليه جماعة وإنما صلى الناس عليه إرسالا الرجال حتى إذا
~~فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا إلا عن توقيف وروي
~~أنه أوصى بالصلاة فرادى رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصائصه دون غيره
~~من الأنبياء أن الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في
~~خصائصه، وقال ابن أبي حمزة هل جميع الأنبياء والرسل لا يتمثل الشيطان على
~~صورهم أو هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم - ليس في الحديث ما يدل على
~~الخصوص قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ بالقياس ولا
~~بالعقل، وما علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بأن العناية تعمهم؛ لأنهم
~~عصموا من تعرض الشيطان وحزبه فأشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم، وقال في
~~كتاب آكام المرجان في أحكام الجان لا شك أنه لم يجز للشيطان أن يتمثل على
~~صورة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرى أن لا يتمثل بالله عز وجل وأجدر
~~أن تكون رؤياه تعالى في المنام حقا وأن تكون تخليطا من الشيطان هذا على قول
~~طائفة منهم أبو بكر بن العربي المالكي وأما على قول طائفة أخرى من العلماء
~~ذهبوا إلى أن العصمة من تصور الشيطان وتمثيله إنما هي في حق محمد - صلى
~~الله عليه وسلم -؛ لأنه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان أن يتمثل
~~به لئلا يخلط رؤياه بالرؤيا الكاذبة
PageV03P106

### | [الباب الثاني في مقدمات النكاح]
# (الباب الثاني في مقدمات النكاح) (قوله وهو للتائق القادر إلخ) قد لا
~~يستحب النكاح للقادر التائق لعارض بأن كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له
~~فيها لخوف الكفر والاسترقاق على ولده بأن تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا
~~تصدق في أن حملها من ms1225 مسلم نص عليه الشافعي وعلى كراهة التسري والحالة هذه
~~ويوافقه قول الأصحاب في موانع النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك
~~(قوله والباء بالمد لغة الجماع إلخ) قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على
~~المؤن وهو مراد المصنف بالأهبة ويشهد لذلك رواية النسائي «من كان منكم ذا
~~طول فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأما الباء بالقصر فهي الوطء (قوله وإنما لم
~~يجب إلخ) يجب النكاح إذا خاف من الزنا ذكره الجويني وكذا لو كان به علة
~~توجب هلاكه لو لم يطأ بقول طبيبين مقبولين ولا يملك ما يتسرى به ووجد طول
~~حرة، وقوله ذكره الجويني أشار شيخنا إلى تصحيحه وكتب عليه أي وتعين طريقا
~~لدفعه.
# (قوله ولا يجب العدد بالإجماع) ذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب وهو
~~ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها
~~حقها من نوبة الضرة فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم
~~بسببها وعلى هذا فلها رفعه إلى الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلى الحاكم أمره
~~بتوفية حقها بنظير ما ظلم به فإن امتنع عزره على ذلك (قوله ولقوله أو ما
~~ملكت أيمانكم) فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب إجماعا فكذا ما عطف
~~عليه (قوله ولا يكسرها بذلك) فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب
~~الأنوار وغيره وجمع بين الكلامين بأن الجواز محمول على التداوي بأدوية لا
~~تقطع النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد
~~تلك الأدوية لأمكنه ذلك والمنع على القاطع له مطلقا (قوله إن تخلى للعبادة
~~فهو أفضل) هذا محمول على من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فإن لم ينقطع
~~عنها فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معنى التخلي للعبادة الاشتغال
~~بالعلم (قوله كي لا تفضي به البطالة) بكسر الباء
# (قوله ونص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة إلخ) قال ابن العماد
~~النسوة أصناف: صنف يتوق إلى النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت
~~العنت جاء فيها وجه ms1226 بوجوب النكاح عند القدرة، وصنف لا يتوق إليه ويعلم من
~~نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج إلى النفقة والمتجه فيه أنه إن كان
~~متعبدا فالترك أولى وإلا فالنكاح أفضل كما في حق الرجال، وصنف غير تائق وهو
~~محتاج إلى النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب
~~لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي
~~قدم المانع وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق
~~الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق
PageV03P107

# أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو
~~المعتمد الموافق لأصول المذهب. اه.
### | [فصل البكر نكاحها أولى من نكاح الثيب]
### | (فصل)
# (قوله البكر أولى) قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء أو
~~خلقت بلا بكارة أن تكون على ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله نسيبة) أي طيبة الأصل (قوله قال الأذرعي ويشبه أن
~~يلحق بهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي افتقرتا إلخ) وقيل استغنتا وقيل
~~استوتا (قوله وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ) وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ
~~(قوله عاملة) ؛ لأن العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد
~~به القدر الزائد على التكليف (قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله لا ذات ولد لغيره) أورد القاضي والماوردي خبرا «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا 
~~نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا» فالأولى الزرقاء البذية والثانية الطويلة
~~المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات
~~الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة
~~والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة (قوله يرغب في نكاحها) أو ترغب فيه
~~(قوله أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة) ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي
~~تحته ولودا فإن كانت عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم
~~به ms1227 الأذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه
# (قوله ومن الأمة) أي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وقال أنه مفهوم كلامهم) بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وإن
~~كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر إلى الرأس والذراعين والساقين
~~وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان. اه. (قوله وهما ينظرانه منه)
~~قال شيخنا بل يجوز لهما أن ينظرا من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته عند
~~خطبته؛ لأنهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد قال في العباب يسن لكل من
~~الرجل والمرأة
PageV03P108

# قبل الخطبة إن رجا الإجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الآخر وإن
~~لم يأذن له (قوله كما ذكره الأصل إلخ) قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في
~~قوله وبعد عزمه على نكاحه ليبين به أن المراد بالرغبة العزم (قوله بدليل ما
~~رواه أبو داود وابن حبان إلخ) وما رواه ابن ماجه عن أنس أن «المغيرة بن
~~شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب فانظر
~~إليها» ورواه أيضا من حديث «المغيرة قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها» (قوله وقيد ابن عبد السلام
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولئلا تتزين فيفوت غرضه) ولأنه قد يمتنع فتحصل
~~النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية (قوله
~~قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار) ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته
~~(قوله ويحتمل تقديره بثلاث) هو الظاهر؛ لأن بها تندفع الحاجة د (قوله فإن
~~لم يتيسر بعث امرأة إلخ) لو كان للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها
~~وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم
~~أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا
~~ع، وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه ms1228.
# (قوله أو نحوها) ممن يباح له النظر إليها س (قوله لكن البغوي والمتولي
~~وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ من
~~الخبر أن للمبعوث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد
~~بنظره) قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه
~~وأطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو
~~يقتضي أنها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له
~~النظر إليه؛ لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه
~~يراها» ومن هنا حرم نظر الذمية إلى المسلمة؛ لأنها تنعتها للكفار اه حديث
~~أم سليم يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ
~~كتب عليه ضعيف
### | [فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة]
# (قوله نظر الوجه والكفين إلخ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى
~~وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر
~~الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن
~~قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب
~~الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين
~~على ما في المنهاج (قوله من المرأة إلى الرجل إلخ) المراهقة كالمراهق في
~~حكمه الآتي (قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق
~~وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود
~~بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها
~~الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة
~~كشف ما لا يبدو منها عند المهنة
PageV03P109

# للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم
~~نقل ms1229 أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة (قوله قال
~~البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ) قال شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما
~~في المنهاج كما أن الفتوى عليه (قوله والفتوى على ما في المنهاج) قال في
~~التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور اه وجزم به في التدريب وقوة كلام
~~الصغير تقتضي رجحته، وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في
~~غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو
~~سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها
~~ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في
~~المحاجر من حناجر (قوله فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم إلخ) أو أن ذلك لعله
~~كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك
# (قوله وغير عورة أمة جاز) يقال عليه امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى
~~وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه وصورته إذا كانت أمة
~~وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما إذا علق طلاق زوجته
~~التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها نظره إليها وقوله
~~يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف (قوله فقد جزم في المنهاج
~~كأصله في الأولى بالحرمة) لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه «عن محمد
~~بن عياض قال رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صغري وعلي خرقة وقد
~~كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير»
~~وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه وكتب أيضا
~~بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية
~~(قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز) الراجح أن الصغير كالصغيرة
~~(قوله الأصح عند المحققين إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ms1230 والمراهق كالبالغ) قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في
~~جواز رميه إذا نظر إلى حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا
~~أنهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله
~~وكلام الإمام يشير إليه أشار إلى تصحيحه
PageV03P110

# ( قوله فهو أولى من تعبير أصله) المعتمد ما اقتضاه تعبير أصله هنا وفيما
~~سيأتي (قوله نعم إن كان الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة) قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن بما
~~إذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع منه؛
~~لأنه يحل لها أن تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله نعم يجوز لها أن ترى إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله ما يبدو عند المهنة
~~وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة ش (قوله فمقتضى
~~كلامهم جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا أي لما سوى ما بين سرتها
~~وركبتها (قوله قال ابن عبد السلام إلخ) ضعيف.
# (قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك)
~~في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن
~~الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة
~~إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال
~~الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال
~~وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو
~~خافت من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في
~~الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع
~~الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة
~~والمتجه تحريم تمكينها من النظر؛ لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره
~~ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها ms1231 إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ) ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة
~~بعفتها كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر
~~والمس وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي
~~(قوله والمملوك العدل إلخ) والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي
~~وحكم المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر اه
~~وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها (قوله؛
~~لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة) هو واضح (قوله قال في المهمات
~~وقياس المرأة كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به المهدوي إلخ) قيد
~~الواحدي في بسيطه الجواز بما إذا كانا عفيفين قال الأذرعي فيجب تقييد
~~الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وفيما قاله نظر) بل هو ممنوع (قوله كما نقله في
~~الروضة عن القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيده القاضي إلخ) ضعيف
PageV03P111

# ( قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله إلخ) فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل
~~انتقاض الوضوء بلمسه وإنما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما (قوله كغيرهم
~~من المفحول) أي العاقلين المختارين
# (قوله فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم نظر الأمرد) أي على الرجل
~~والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي: لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد وتعذر
~~عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك
~~حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز
~~النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن،
~~وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله
~~وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وزاد عليه في الروضة إلخ) وقول المنهاج
~~قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا
~~مطلقا يقتضي أن لنا وجها ms1232 بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان
~~إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين
~~والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي
~~أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص
~~للشافعي.
# (قوله ولأن النظر مظنة الفتنة) وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في
~~المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب
~~البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن
### | [فرع ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا]
# (قوله واستبعد الأذرعي الوجوب) قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل
~~الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من يحرم نظره إليه إن لم يواره
~~وتعينت طريقا لدفع المفسدة (قوله فينبغي حرمة ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ثم رأيت الزركشي) أي تبعا للأذرعي (قوله فينبغي تحريمه) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر ظاهرا وباطنا]
# (قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ) هذا إذا لم تكن معتدة عن
~~وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا
~~بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها بشهوة (قوله ويكره نظره
~~حتى من نفسه) في فتاوى النووي الغريبة
PageV03P112

# أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما
~~ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وشمل كلامهم الدبر)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ)
~~واستدل البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين
~~الأليتين بلا إيلاج (قوله قال الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله
~~والمبعض بالنسبة إلى سيدته إلخ) وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة
~~وأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا
~~يختلف أصحابنا فيه وكان قدم أن ms1233 العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه
~~والكفين. اه. ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية
### | [فرع ما حرم نظره حرم مسه]
#  (قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه) قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية
~~يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر اه ولو أمكن
~~الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا
~~يحرم مسه على الأصح قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه؛ لأنه أبلغ من النظر في
~~إثارة الشهوة (قوله بدليل أنه لو لمس إلخ) وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا
~~ينتقض بالنظر
# (قوله ويجب التفريق إلخ) قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون
~~لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي
~~الاكتفاء بالثاني؛ لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي
~~حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده
~~بالمعنى وهو خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن
~~يضاجع أمه وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها
~~ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل، وقال في الرجلين يكره
~~للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد
~~الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول
~~الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم
~~مع صاحبه فتنة فإن خاف حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة
~~المتحفة عند خوف الفتنة ت (قوله فقالوا بل المعتبر السبع) ضعيف
PageV03P113

# ( قوله ففرقوا بين فرشهم) أي ندبا
# (قوله ذكره النووي في أذكاره) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر
~~إلخ
### | [فرع تقبيل وجه الميت الصالح]
### | (فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ)
# (قوله كما نقله الروياني عن
~~جمهور العلماء) أشار إلى ms1234 تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك على دعاء
~~الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ (قوله إن لم تتعين عليه لم
~~ينظر وإلا نظر) ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل
~~الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع
~~وجوب التحمل أولى؛ لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة
~~أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين وكما
~~يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما يجوز
~~النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا طبيعيا
~~لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ
~~الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض
~~الخصوم ت.
# (قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من رجل
~~وما عطف عليه) متعلق بكل من النظر واللمس (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره
# (قوله إلا في حاجة) الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق
~~بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها اب
~~واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في
~~المعاملة
PageV03P114

# وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي
~~مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمحرمها المسلم فإن
~~تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر
~~فأجنبي كافر (قوله وفيه نظر) قال شيخنا بل الأوجه خلافه ويكون المفهوم خرج
~~مخرج الغالب 
# (قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ) قال الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي
~~لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليهما
~~للمعالجة كما في ms1235 الختان اه فقوله الأمين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب
~~أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته
~~وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم
~~وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر
### | [فصل استحباب الخطبة]
### | (فصل)
# (قوله تستحب الخطبة) أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن
~~يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا
~~للحلال خطبة المحرمة (قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره) كغيرها من
~~موانع النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء
~~وربما جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له
~~خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة
~~المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع.
# (قوله وبخلاف الرجعية إلخ) قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا
~~بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن
~~يعرض بنكاحها؛ لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن
~~زوجته بعد الدخول اه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية اه ومقتضى
~~كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه
~~قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، وقال
~~البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان
~~القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت
~~زوجته وفي هذا بعد. اه.
### | [فرع الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة]
# (وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ولم يأذن الخاطب الأول) شمل
~~ما لو خطب له وكيله (قوله سواء أكان الأول مسلما إلخ) أما الزاني المحصن
~~وقاطع الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا
~~يحل إيذاؤه ج ولو ms1236 خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه
~~الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز
~~وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم
PageV03P115

# الخطبة على خطبته؛ لأن الإجابة معلقة ويحتمل المنع؛ لأن في ذلك تنفيرا عن
~~الإسلام وكذلك لو خطب الفاسق، وقال له الولي إن تبت زوجتك إن كانت التوبة
~~تؤثر في دفع الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت (قوله وسكوت البكر غير المجبرة
~~ملحق بالصريح) هذا حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الأوجه الضعيفة والأصح
~~خلافه وقد يفرق بين هذا والاكتفاء به في الإذن كما سيأتي بأن النكاح يستحيا
~~فيه ما لا يستحيا في الخطبة (قوله أو أعرض ولو بطول الزمن إلخ) أو نكح من
~~يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة (قوله إن كانت غير مجبرة) وإن لم تأذن
~~لوليها في تزويجه (قوله أو إجابة الولي إلخ) قال الجلال البلقيني لو أجاب
~~الولي المجبر ثم مات فهل تبطل الخطبة؛ لأنها صارت غير مجبرة والجواب كالإذن
~~فيبطل بالموت أم لا لدخوله تحت قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن
~~أو يترك لم أر من تعرض له والأقرب الأول وينبغي أن يبني على جواز رجوع
~~المجيب عن الجواب وقد ذكره شيخنا في التصحيح (قوله وإجابتهما معا) إن كان
~~الخاطب غير كفء ينبغي فيما إذا كانت بكرا والولي مجبر أن يتخرج على الخلاف
~~فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه أو تعيينها (قوله
~~أو أجابه السيد) أي أو وليه (قوله وأجابه السيد مع المكاتبة إلخ) ذكر
~~البلقيني في تصحيحه أن المبعضة لا بد من إجابتها وسيدها قال الجلال
~~البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو آثم كذا قال الأصحاب
~~ولم يتعرضوا لإثم المرأة إذا صرحت بالإجابة ثم أذنت في تزويج الثاني ولا
~~لإثم الولي إذا كان مجبرا وصرح بالإجابة ثم زوج الثاني ويحتمل أنهما آثمان؛
~~لأنه أعانه الخاطب على محرم ولو كانت المرأة غير مجبرة فأجابت ثم أذنت ms1237
~~لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم بالقضية فيحتمل إثمه أيضا لمدرك الإعانة
~~ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني أرجح؛ لأن لها أن ترجع عن الإجابة ولوليها
~~ذلك على المعتمد
### | [فرع خطب رجل خمسا ولو بالترتيب وصرح له بالإجابة]
# (قوله وتباح الغيبة إلخ) الغيبة تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في هذا
~~البيت
# لقب ومستفت وفسق ظاهر ... والظلم تحذير مزيل المنكر
# (قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه) المراد كثرة الضرب بدليل رواية مسلم وأما
~~أبو جهم فرجل ضراب للنساء
PageV03P116

# ( قوله سواء أذكره بلفظ إلخ) قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار
~~أنه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ (قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ) وهو
~~قياس القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد
~~في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو
~~يقتضي أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر
### | [فصل يستحب في النكاح أربع خطب]
# (قوله واستدرك في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه لم يرد
~~فيه توقيف والخروج من الخلاف في الإبطال أولى
PageV03P117

### | [فرع يستحب الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد]
# الباب الثالث في أركان النكاح)
# (قوله بمعنى الإنكاح) صرح جماعة من اللغويين بأن النكاح مصدر كالإنكاح
~~وعليه يخرج كلام الفقهاء (قوله ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين
~~اللفظين) أو أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه ترادفهما (قوله؛ لأنه لفظ لا
~~يتعلق به إعجاز إلخ) فعلى هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال
~~قبلت نآحها أو هذا النوح فينبغي أن يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال
~~الولي زوجت أو أنأحتأ بإبدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي
~~جوزتكها فقال الزوج تجوزت وعلم من البناء على الانعقاد بالعجمية أنه لا فرق
~~في انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بين من لا تحسن تلك الألفاظ المعدول عنها
~~وبين من يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه (قوله ms1238 رجح
~~منهما البلقيني) أي والأذرعي والزركشي والدميري وغيرهم (قوله صح إن لم يطل
~~الفصل) قال شيخنا أي بين الإيجاب والقبول والآتي بالإيجاب يعرف معنى ما أتى
~~به دون صاحبه.
# (قوله فيقول الزوج تزوجت إلخ) قال الإسنوي اعلم أن الزوج إذا اقتصر على
~~هذا اللفظ فإنما يفيد صحة النكاح فقط وأما المسمى فلا يلزمه إلا إذا صرح
~~الزوج به في لفظه كقوله قبلت نكاحها على هذا الصداق أو نحوه فإن لم يقل ذلك
~~وجب مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله على
~~ما إذا نوى القبول بغير المسمى فإن نوى القبول به أو أطلق صح به ولزم كما
~~في البيع (قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك إلخ) أو أتزوجها الآن أو أنا
~~ناكحها الآن (قوله ولو قال رضيت نكاحها إلخ) وعلى قياسه لو قال اخترت
~~نكاحها أو أردت نكاحها صح كما لو قال قبلت؛ لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول
~~(قوله وكزوجتك زوجت لك) أو إليك أو منك أي وإن كانت من لا تزاد في الإثبات
~~على الصحيح (قوله؛ لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات (قوله لعدم التصريح
~~بواحد من لفظي التزويج والإنكاح) والخطاب وإن كان معادا في الجواب لكنه من
~~قبيل الكنايات
PageV03P118

# ( قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد) جزم في الأنوار بالصحة في قبلتها
~~(قوله والذي نص عليه في الأم إلخ) ، وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن
~~الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر (قوله وجرى عليه الشيخ
~~أبو حامد وغيره) ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا
~~سيما مع تقدم ذكر الإيجاب.
# (تنبيه) لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة
~~كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر
~~ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال
~~المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء على أنه كالابتداء
~~ويحتمل المنع ms1239؛ لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا، ويحتمل الفرق بين
~~قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى
~~تصحيحه (وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية) والإثبات عند الجحود من مقاصد
~~الإشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (قوله والمراد الكناية في الصيغة)
~~المتبادر من كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين
~~الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة
~~سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم
~~الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له
~~ابنتان لم يصح حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا
~~قبل العقد على واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها
~~هذا لفظه فلينزل إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول
~~الإشكال.
# وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف
~~عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في
~~هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون
~~لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ
~~ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم
~~لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر (قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد) صورتها
~~أن يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا (قوله فقال زوجتها) أي إياه
# (قوله يشترط القبول فورا) يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح
PageV03P119

### | [فصل تعليق النكاح]
# فصل) (قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد)
# وكذا لو قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا
~~إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت
~~حية والصورة أنها كانت غائبة وتحدث بموتها أو ms1240 ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت
~~ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك (قوله وليس بتعليق) ؛ لأن إن
~~إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق (قوله كقوله إن
~~كان المولود بنتا إلخ) أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل
~~تصوير الإذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله
~~واعتدت وأجيب بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة
~~أو في العاقلة إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا
~~الإذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه
### | [فرع قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى]
# (قوله أو من تفسير نافع الراوي) وصوب الخطيب أنه من قول مالك (قوله
~~والمعنى في البطلان التشريك إلخ) ، وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق
~~الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجب قبل القبول فبطل
~~(قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى) فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل
~~الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم
~~الأصول (قوله أحدهما الصحة) وهو الأصح
### | [فرع يفسد الصداق دون النكاح فيما إذا قال زوجتك بنتي بمنفعة]
# (قوله والظاهر أن عكس التصوير كذلك) أشار إلى تصحيحه
PageV03P120

# ( قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما) أشار إلى تصحيحه (قوله الأوجه منهما ومن
~~الوجهين السابقين إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل نكاح المتعة]
# (قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ) لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة
~~أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح
~~البطلان اش، وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال (قوله كنظيره فيما لو قال
~~وهبتك إلخ) ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو
~~إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت
### | [الركن الثاني المنكوحة وشروطها]
# (قوله ويشترط خلوها من الموانع) كأن تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو ms1241
~~طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو
~~زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه
~~أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة والناكح حر يجد طول حرة أو غير
~~خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو لفرعه أو مكاتبه أو محرما له
~~أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو
~~ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو مشتبهة بمحصورات (قوله ولو مع
~~الإشارة) قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال هذه صح (قوله ولو عمدا فيما
~~يظهر إلخ) قال البلقيني محله في المخطئ وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم
~~البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس
~~له بنت بهذا الاسم (قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ) الوجه ما قاله الشيخان
~~وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة
~~في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها
~~بخلاف الثانية (قوله واستشكل لاشتراط الشهادة إلخ) قال البلقيني وجوابه أن
PageV03P121

# الكناية إنما تضر في نفس الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس
~~بترجمتها وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر
~~القصد في تعيينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم
~~يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح
# (قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها إلخ) هو مفهوم من كلام المصنف
~~بالأولى
# (قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه إلخ) غير الغلط مفهوم منه
~~بالأولى
### | [الركن الثالث الشهادة في النكاح]
# (قوله بصيرين) ؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع (قوله مقبولي
~~الشهادة) يشترط أيضا كونهما ms1242 إنسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مؤمني الجن
~~فينبغي أن لا يصح العقد؛ لأنه قد لا يجدهما عند أداء الشهادة لقوله تعالى
~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملائكة
~~وفي قوله تعالى {منكم} [الطلاق: 2] إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن
~~والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال
~~الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض
~~عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من
~~الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر (قوله ولا غالب)
~~قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر (قوله فظاهر أنهما كالخنثيين) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه بل أولى؛ لأن الخنوثة لا تخفى غالبا.
# (قوله ويصح بسريعي نسيان) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
~~واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة
~~مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل
~~العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين
~~من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت (قوله وبمستورين) قال
~~البلقيني فإن قيل ففي الإمام ما يخالف قول البغوي فقال
PageV03P122

# في ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح
~~بشاهدين جاز وكان على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد
~~الشافعي بذلك ما إذا جهل الزوجان باطن أمرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم
~~يثبت عند الحاكم وكلامه أولا يدل على ما قررناه فإنه قال ولو شهد النكاح من
~~لا تجوز شهادته لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر
~~والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوقع وقع النكاح (قوله فيطول الأمر
~~عليهم) ويشق فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما اكتفى منهم بالتقليد في الحوادث
~~حيث يشق عليهم إدراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان فيما إذا بان
~~فسقهما عند ms1243 العقد أن الصحة بالمستور إنما هي في الظاهر دون الباطن فلا
~~ينعقد في الباطن على الصحيح إلا بعدلين باطنا (قوله واقتضى كلام المتولي
~~تصحيح الصحة مطلقا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين الحاكم
~~وغيره وما أفتى به ابن الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسألة
~~فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز، وقال الأصح لا فرق بين الحاكم
~~وغيره وهو الصحيح في الوافي وكذلك في التتمة ت قو (قوله قال الزركشي وغيره
~~والظاهر خلافه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي (قوله كما
~~يثبت شوال بعد ثلاثين يوما إلخ) وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة
~~بالولادة
### | [فرع يبطل النكاح بقيام بينة بفسق الشاهدين أو كفرهما أو رقهما]
# (قوله فرع يتبين بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين) قال الأذرعي والظاهر
~~أن تبين فسق الولي بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي أن يكون تبين فسق
~~الشاهدين قبل العقد بزمان لا يتأتى فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد
~~(قوله أو بإقرار الزوجين إلخ) قضية إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما أنه لا
~~فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن
~~يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا،
~~وقال الماوردي إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما
~~بصحته بإقرارهما فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي أو فسق الشاهدين
~~لزمه صحة النكاح بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو أراد إقامة
~~البينة بذلك لم تسمع؛ لأن إقراره على نفسه أولى من بينة كذبها بإقراره وقد
~~أفهم كلامه أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهدين أنه
~~يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل اعترافه
~~السابق قال الأذرعي والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من
~~حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره
~~باعترافه اللاحق لا بما ms1244 ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا
~~يخالفان في ذلك، وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثا ثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب
~~التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول؛ لأنه حق
~~الله تعالى، وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم
~~تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو
~~الذي صرح به غيرهما. اه.
### | (فرع)
# في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك
~~الفعل بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن
~~يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو محتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن
~~صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا
~~يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول؛ لأنه غير متهم فيه. اه. (قوله قال
~~الخوارزمي ومحل تبين البطلان إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P123

# ( قوله أما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وصورة سماعها بأن يشهد بعد أن تزوجها الزوج بلا محلل أو بعد نذر
~~علق على أنه طلقها ثلاثا (قوله قال ابن الرفعة إلخ) قال في المطلب وقبول
~~قولهما مطرد في الزوج والزوجة إذا كانت رشيدة أما إذا كانت سفيهة أي محجورة
~~ففائدة إقرارهما إنما هي في سقوط شطر المهر إذا كان قبل الدخول أو الرجوع
~~إلى مهر المثل إذا كان بعده ص وإقرارهما في إبطال ما ثبت لها من المال لا
~~يسمع. اه. قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون
~~المسمى فينبغي أن لا يبطل الزائد بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد من
~~المهر بموافقة الأمة على فسقها وإن كانت رشيدة لا بإقرار الشاهدين ولا أثر
~~لقول الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين ويظهر
~~قولهما ذلك في صور كما لو حضرا ms1245 عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل
~~الدخول أو بعده وهما وارثاها أثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد
~~المسمى بعده وكذا يؤثر قولهما في إرثها من زوجها إذا ماتت بعده وهما
~~وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة.
# (قوله فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ) قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح
~~ما دامت مصرة على تكذيبه (قوله ولا يسقط مسماها) ينبغي إذا كان مهر المثل
~~أزيد من المسمى أن لا تجب لها الزيادة؛ لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف
~~فيمن أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع (قوله لو خلفت) يتعلق بقوله ولا
~~يسقط مسماها (قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ) الجواب المذكور لا
~~يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من
~~في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما
### | [فرع قالت نكحتني بغير ولي وشهود فقال بل بهما]
# (قوله قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم) هذا تفريع على رأي مرجوح وهو
~~تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله ثم رأيت ابن الرفعة قال وكان ينبغي
~~تخريجه على دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال إنكارها الولي إنكار العقد
~~بالكلية والحق ما قاله في الذخائر وهو المنصوص في الأم في باب الدعوى في
~~الشراء والهبة
### | [فرع تاب الشاهد من فسقه عند عقد النكاح]
# (قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم إلخ) لكن في فتاوى البغوي أيضا أن المرأة
~~إذا أقرت بالزوجية لغائب معين ثم ادعت وفاته أو طلاقه لم يقبل فإن علم
~~القاضي ذلك فتزويجها يتخرج على القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوى
~~الكسب قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه أن هنا بإقرارها ثبت حق
~~غيرها فلا يسوغ الإقدام على قطعه إلا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم
~~عليه بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا أن يكون
~~حكما اه بخلاف ما ms1246 لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد آخر فطلقني ثلاثا أو
~~مات واعتددت فزوجني فإنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة.
### | (فرع)
# قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم فقولي له أن أبي قد أذن لك في أن
~~تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد وقولي له إن أبي وكلك بتزويجي كان لهما
~~الاعتماد على قولها وتزويجها إذا غلب على الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي
~~في فتاويه المرتبة عن القاضي أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال فلانة قد أذنت
~~لك بتزويجها مني جاز له تزويجها
PageV03P124

# فإن اتهمه في إخباره لم يجز (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله كما صرح به ابن المسلم) وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا
~~بخلاف الشاهد فإنه شرط
### | [الركن الرابع العاقدان]
# (مبحث الركن الرابع) (قوله والولي) شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول
~~الشهادة (قوله فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ) المرأة لا تزوج المرأة إلا في
~~صورتين إحداهما إذا ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ
~~أحكامها الثانية إذا زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم
~~فإنها تقرر بعد الإسلام لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو
~~في سفيه أو مجنون هي وصية عليه (قوله أصرح دليل على اعتبار الولي) يؤيده
~~سبب نزولها أن معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى
~~انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه
~~البخاري زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
# (قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ) وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم
~~أنه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر (قوله ومن ثم قال الإسنوي
~~الصحيح إلخ) مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره
~~النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع
### | [فرع وطئ في نكاح بلا ولي ولم يحكم بصحته ولا ببطلانه]
# (قوله لو وطئ في نكاح ms1247 بلا ولي لزمه مهر المثل) في الحلية للروياني عن
~~النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه أرش البكارة أيضا؛
~~لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. اه. وقال في البحر أنه
~~غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص
~~الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه
~~مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة ما دون
~~فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا
~~يلزم منه الوطء (قوله ولخبر «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلخ) قال
~~صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار وأوجب المهر
~~بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى السلطان عند
~~التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى
PageV03P125

### | [فرع إذا تصادقا الزوجان على صدور النكاح بينهما]
# ( قوله إذا تصادقا على النكاح جاز) مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره
~~حالة التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على
~~وقوعه بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في
~~يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في
~~يده ما لم تقم بينة على أنها زوجته؛ لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال
~~وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها (قوله وهذا
~~معنى صحة إقرار المرأة) أي الحرة (قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ) قال
~~الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل
~~إطلاقه ما لو أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق
~~عن فتاوى البغوي أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله
~~ما رضيت بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا
~~أما إقرارها لغير ms1248 الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من
~~لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار (قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل
~~تصديقها إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع إقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين]
# (قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقوله لكفء) متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له (قوله قال
~~الزركشي) كالبلقيني في تدريبه، وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن
~~أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي (قوله والصواب
~~تقديم السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة) وبه
~~أفتيت (قوله قال في الملخص أصحهما السقوط) قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج
~~معرفة كيفية وقوعهما
### | [فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي]
# (قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم]
### | [الطرف الأول في أسباب الولاية]
### | (باب الرابع في بيان الأولياء)
#  (قوله وهي أربعة) قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة
~~الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد
~~الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة (قوله فللأب والجد إلخ)
~~يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج
~~وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند
~~انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله لا عدوا ظاهرا) قال ابن
~~العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج فإن وجب عليها فليس له
~~تزويجها إلا بإذنها؛ لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب لكونه على التراخي
~~ولها غرض في تعجيل براءة الذمة اه وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ
~~هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك؛ لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج
~~ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن
~~خيران أنه لا يزوجها من ms1249 خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع
~~أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى
PageV03P126

# ( قوله تزويج البكر) أي ولو طرأ سفهها (قوله بغير إذنها) قال ابن عبد البر
~~لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير
~~إذنها كبيرة إن كانت بكرا؛ لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر
~~(قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها) فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني
~~من أنه باق على ولايته (قوله ولغيره) معطوف على قوله لخوف العار (قوله فلا
~~تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ) قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في
~~عشر صور: الأولى إذا خلقت ثيبا، الثانية أن تكون أمة، الثالثة أن تكون
~~مجنونة، الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر، الخامسة أن يزوجها جدها الكافر،
~~السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر، السابعة أن تزول بكارتها بغير
~~وطء، الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة، التاسعة أن تزوج نفسها، العاشرة أن
~~يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا
~~في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار .
# (قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ) قال الأذرعي وسواء حصل الوطء
~~من آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على
~~عقلها هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع التمست البكر البالغة العاقلة التزويج بكفء خطبها وعينته بشخصه]
# (قوله؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ) ولأنا لو أجبناها
~~جعلناه مجبورا ويشبه أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب
~~أو مال أو حسن أو غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه
~~ع (قوله وكذا في دعوى الثيوبة) هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد
~~الأب أو الجد إجبارها فقالت ms1250 أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر
~~والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه (قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة
~~أيضا) قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح
~~(قوله وفيه نظر لاقتضائه إلخ) قال شيخنا فالأوجه تحليفها
PageV03P127

# ( قوله بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ذكره الماوردي والروياني) قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم
~~أنها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو
~~قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم
~~تسمع دعواها وإلا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع
~~على الوجه الآخر ت يؤخذ من التعليل الفرق بين المسألتين
# (قوله ولعل الأول أوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الغزي: إنه الأقرب
~~وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح الأخرس إن لم تكن له إشارة
~~مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله
~~فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ) شمل ما لو ظنت غير الكفء كفؤا (قوله
~~والظاهر أن أحد الأمرين كاف) جرى عليه جماعة من المتأخرين
### | [فرع استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر]
# (قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ) ويصح نكاحها بمهر مثلها
~~(قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر) في فتاوى البغوي أنها لو
~~استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت
~~بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل
~~قولها وإلا فلا اه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع
### | [فرع قالت من يعتبر إذنها في تزويجها رضيت بمن رضيت به أمي أو بما يفعله أبي]
# (قوله زاده تبعا للبلقيني) أي وغيره
# (قوله السبب الثالث الإعتاق) لو قال الولاء لكان أولى فإنه يدخل من عتق
~~عليه من أصوله وفروعه ومن لم يعتق المزوجة ms1251 بل أعتق أصلها في ولاء الانجرار
~~وأيضا فإعتاق الإمام عبد بيت المال والولاء للمسلمين (قوله فالمعتق وعصبته
~~يزوجون كالأخ) فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق؛ لأنه يلي مالها
~~كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر (قوله والسلطان لا يزوج
~~إلا بالغة بكفء عدم وليها وغاب إلخ) أوصل البلقيني الصور التي يزوج فيها
~~الحاكم إلى عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون زوج حاكم عدم
~~الولي، والفقد والإحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه أو طفلة أو جاحد
~~إذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر أما الرشيدة لا
~~ولي لها وبيت المال مع موقوفه إذ لا ضرر مع مسلمات علقت أو دبرت أو كوتبت
~~أو كان أولد من كفر
PageV03P128

# ( قوله فإن عضل الولي بالغة إلخ) إنما يحصل إذا دعت بالغة عاقلة يصح
~~تزويجها حرة حرية مستقرة أو مبعضة ورضي المالك وكان دعاؤها إلى كفء معين قد
~~خطبها وكان الولي منفردا أو جماعة وحصل الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي
~~التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح
~~تزويجها لمانع وبحرة الأمة وبحرية مستقرة العتيقة في المرض التي تحسب من
~~الثلث وبقولنا إلى معين قد خطبها ما لو دعت إلى غير معين أو إلى معين لم
~~يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما إذا حكم الحاكم بفسقه وكتب أيضا
~~شمل ما لو عينت كفؤا وامتنع من تزويجها، وقال فلان أكفأ منه وما لو قالت
~~زوجني من هذا الكفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه (قوله واستحسنه
~~الزركشي) ضعيف.
# (تنبيه) هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امرأة بولاية الحكم وهي في
~~بلد ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الأولى إذا كان ليتيم أمة
~~وكان اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وأمته مثلا مقيمة بدمياط فإن التصرف في
~~ماله بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس
~~له التصرف في ماله سوى بالحفظ والتعهد كما هو المقرر ms1252 فحينئذ إذا تزوجت أمته
~~لا يزوجها إلا حاكم بلده والصورة الثانية امرأة حرة مقيمة بالمحلة مثلا
~~وليس لها ولي سوى الشرع الشريف ولها أمة مقيمة بدمياط مثلا فإن الذي يزوج
~~أمتها هو الحاكم الذي له الولاية على سيدتها (قوله ومن فوائد الخلاف أنه لو
~~أراد القاضي إلخ) وما لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي
~~فيه، فإن قلنا بالولاية امتنع أو بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة على
~~العضل فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فإن قلنا بالنيابة خرج
~~على عزل الوكيل وإن قلنا بالولاية فعلى الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه
~~بعزله وكتب أيضا قال ابن الرفعة ومن فوائده إذا أقام بينة على أن الولي
~~الغائب زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فإن قلنا بالنيابة قدم تزويج
~~الولي اه فيه نظر؛ لأن الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم تزويج
~~الوليين معا (قوله وقد صحح الإمام في باب القضاء إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الثاني في ترتيب الأولياء]
# مبحث (الطرف الثاني في ترتيب الأولياء) (قوله فتقدم القرابة) وإن طرأ سفه
~~المرأة بعد بلوغها ونسب الإسنوي إلى الوهم في قوله يزوجها الحاكم (قوله
~~ويقدم الأب) ؛ لأن سائر أولياء النسب يدلون به (قوله ثم الجد) عند عدم الأب
~~أو عند عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فإنها تلحق به
~~ولا يحكم ببلوغه؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وإنما قدم الجد بعد
~~الأب على سائر العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة (قوله إذ
~~لا مشاركة بينه وبينها في النسب إلخ) ولأنه إنما يدلي بأبيه وأبوه لا مدخل
~~له في الولاية؛ لأنه زوج والزوج لا ولاية له على امرأته والأم لا تزوج
~~نفسها فكذا من يدلي بها ولا يجوز أن يكون أصلا بنفسه؛ لأنه يتفرع بين الأب
~~والأم.
# (قوله بل بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء) أي أو نحوه كما إذا كان ابن
~~ابن عم أو كان أخا في وطء ms1253 الشبهة أو نكاح المجوس أو كان ابن ابن أخيها أو
~~كان عما لها أو كان معتقا أو ابن معتق أو كان قاضيا أو عاقدا أو محكما
PageV03P129

### | [فصل المعتق إن عدمت العصبة النسبية وهو رجل]
# ( قوله كترتيب النسب) في نسخة في التزوج (قوله كترتيب الإرث) أي إرث عصبات
~~المعتق (قوله ويزوج عتيق المرأة في حياتها بإذنها إلخ) قال الزركشي في شرح
~~المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه الصغير
~~المسمى بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا كانت أو
~~ثيبا ولم أقف لغيره على تصريح في المسألة فليحرر ولو أعتق جارية وأعتقت هي
~~جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الأولى؛ لأنه ولي الولي حكاه
~~الرافعي قبيل باب الصداق (قوله ووليها كافر لا يزوجها) فلو كان مسلما زوجها
~~كما علم من كلامه كأصله، وقال في العباب لو أعتقت مسلمة أمة كافرة ولها أخ
~~كافر أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقة.
# (قوله وأنها لو كانت مسلمة إلخ) قال شيخنا حاصله أنه يعتبر في ولاية
~~التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة
~~(قوله وليس كذلك فيهما) فلو قال يزوج عتيقة المرأة من له الولاء لاستقام
~~وكان عدل عنه؛ لأنه يقتضي أن ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم على الأب
~~والراجح خلافه
# (قوله لاحتمال ذكورته إلخ) قياسه أنه لو كان القريب خنثى مشكلا أن يزوج
~~البعيد بإذنه لاحتمال الذكورة (قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما
~~وجوب إذنه) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان]
# (مبحث، الطرف الثالث في موانع الولاية) (قوله وهي الرق إلخ) متى كان
~~الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث
~~عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجها
~~منه خالد بن سعيد بن العاص» كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر عليه ms1254 الشافعي
~~في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم
~~أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل المغازي وإذا ثبت
~~ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد
~~تأهله، وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه إلى
~~قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما.
# (قوله لا ولاية لرقيق) لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر (قوله قال
~~البغوي في فتاويه إلخ) قال؛ لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم
~~يكمل الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه
~~ممتنع فانسد باب تزويجها اه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج
~~بالولاية (قوله، وقال البلقيني) أي والأذرعي (قوله فإن قلنا بالأصح أنه
~~يزوج بالملك إلخ) لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على
~~رأيه الآتي في كلام الشارح أن السيد
PageV03P130

# لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا (قوله وظاهره أنه يزوجها مالك
~~البعض مع واحد مما مر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه يلي نكاح سيدتها
~~(قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل
~~به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال
~~بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال
~~الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته (قوله كانت الولاية
~~للأخ كما حررته في شرح البهجة) قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال
~~لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء
~~فرع ولاية النسب اه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير
~~وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه ms1255 كلام
~~القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه
~~السبكي، وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر
~~والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد
~~وهو الصواب. اه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد
~~الأول أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بل تنتظر الإفاقة) جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق
~~بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن
~~الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق
~~الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه
~~بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو
~~كا (قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا لو
~~تحمل قبل العمى قبلت) فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي
~~بمنعها (قوله والفاسق غير الإمام إلخ) إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل
~~يعتبر إذنه في غير الكفء أو لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن
~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا
~~يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد
~~بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه (قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد)
PageV03P131

# قال الأذرعي وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق
~~زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه.
~~اه. والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» ش وقوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه
~~(قوله أي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به) إذ الفسق قد عم العباد والبلاد
~~(قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة إلخ) ما وقع في شرح إرشاده
~~من أنه يزوج بناته بالولاية الخاصة على الأصح لم ms1256 أقف على مستنده والذي في
~~العزيز والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره
~~بالولاية العامة وجعل الأذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة
~~حتى لا يزوج بنته ونحوها إلا إذا لم يكن لها ولي بنسب أو ولاء ولا ينعقد
~~النكاح به إذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق
~~عند حاكم آخر فإنه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق أنه لا ضرورة إلى ذلك بخلاف
~~ولاية النكاح وأيضا فإنا لا نجد إماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره
# (قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث) هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة
~~إلى غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش
~~(قوله بعد نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا
~~ذكر الخوارزمي) أي وأبو الفرج، وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح
### | [تزويج الكافر للمسلمة]
# (قوله ولا يزوج الكافر مسلمة إلخ) قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن
~~أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين
~~فوقعت التهمة في الاختيار (قوله وأن المستأمن) أي والمعاهد كالذمي أي كما
~~صححه البلقيني
### | [فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية]
# (قوله وإحرام الولي إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المحرم لا ينكح
~~ولا ينكح» رواه مسلم والكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن
~~الثاني مضمومة وكتب أيضا كما لا يصح إنكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال
~~في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه على الأصح في شرح المهذب وفيه احتمال
~~لابن المرزبان قال الأذرعي وقياسه أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في
~~النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب
~~الخصال كل نكاح عقده محرم
PageV03P132

# أو وكيل المحرم فالنكاح باطل إلا في خصلتين فمن ذلك الحاكم إذا عقد
~~خلفاؤه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة إذا عقد خلفاؤه النكاح وذلك في الحج
~~والعمرة سواء. اه. وقال الجويني في ms1257 الفروق السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج
~~أيم فأحرم السلطان انعزل ذلك الرجل وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى فأحرم
~~السلطان لم ينعزل ذلك الرجل والفرق أن الأول تفويض توكيل وتخصيص والثاني
~~تولية وتعميم اه وهذا تفريع على رأي مرجوح (قوله كما يمنعه إحرام الزوج أو
~~الزوجة) لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده ففي فتاوى
~~النووي عن نص الشافعي أنه يصح تزوجه ولو وطئ في نكاح في الإحرام لم يحد ولو
~~نكح مرتدة أو مجوسية أو معتدة ووطئ حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته
~~فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح
~~أن العقد صحيح؛ لأن الظاهر بقاء الحياة (قوله وصححه الروياني والبلقيني)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة بنسك]
# (قوله والأوجه الصحة) أي إذا لم يقل لتزوج حال إحرامي وإلا فلا يصح
~~التوكيل؛ لأنه وكيل عن المحرم وظاهر أن محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره
~~الشارح إذا وقع بعد تحلل المحرم
### | (فصل وإن غاب الولي مسافة القصر إلخ)
# (قوله زوجها قاضي بلدها) أي نيابة
~~عنه فعلم أنه لو كان له وكيل في تزويجها وهو حاضر لم يزوجها القاضي (قوله
~~لا الأبعد) لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب
~~عنه القاضي (قوله ففي الجيلي عن الحلية) أشار إلى تصحيحه (قوله قال والظاهر
~~أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو لم تثبت أي تقم بينة بغيبة
~~الولي إلخ) هذا يقتضي أن التصرف الصادر من الحاكم في الأمور المختلف فيها
~~لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتى إذا عقد نكاحا أو بيعا مختلفا فيه لا
~~يجوز لأحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو به وإنما قلنا ذلك؛
~~لأنه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والأملاك وغيرها بمجرد قول أربابها بل
~~لا بد من البينة أو العلم كما قدروه وهذا الذي اقتضاه كلامه ms1258 أصل عظيم
~~وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف الحاكم فذكر
~~الماوردي فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم أنه حكم وذكر الرافعي في
~~الكلام على المفقود أن الذي ينبغي في الجواب أن القسمة إن كانت بالقاضي
~~فقسمته تتضمن الحكم بالموت.
# وإن قسم الورثة ماله بأنفسهم فيجوز أن يقدر فيه خلاف وهو صريح في أن
~~تصرفه حكم ويؤيده ما ذكره في الشركاء إذا حضروا عند حاكم وأرادوا منه
~~القسمة فإنه لا يقسم بينهم إلا ببينة وعلل بأمور منها ما قلناه وذكر في
~~الأم نحوه فقال: وإن أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك
~~إني إن قسمت بينكم بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون بأني قسمت بينكم هذه الدار
~~إلى حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها حكما
PageV03P133

# مني لكم ويؤيده ما ذكره القاضي حسين والماوردي وغيرهما أن المفلس إن تولى
~~بيع أمواله فلا كلام وإن باع الحاكم لم يجز حتى تشهد عنده بينة بملكه لها
~~قالوا ولا تكفي فيها يده ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك أيضا وقياسه أن
~~يتعدى إلى اليتيم إذا احتاط الحاكم على أموال مورثه فإنه يقضي عدم جواز
~~بيعها إلا ببينة إلا أن يفرق بأنه لا ضرورة إلى مباشرة الحاكم لبيع مال
~~المفلس فإن المفلس قادر على بيعها بخلاف أموال اليتيم وقد ذكر جماعة من
~~الأصحاب أن تصرفه ليس بحكم منهم ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام
~~على عدة المفقود وتفريعا على القديم فقال وإذا ضرب القاضي المدة أربع سنين
~~فهل ضربها حكم بوفاته أو لا بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني.
# وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في أول النكاح من الكفاية وهذا في
~~المفقود إنما يأتي إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب من
~~الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين (قوله فهل له
~~ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ) صحح في الأنوار أن
~~اليمين مستحبة (قوله كما يؤخذ من كلام ms1259 نقله للزركشي عن فتاوى البغوي)
~~عبارتها لو أن امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل، وقال أنا أبوها
~~وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ؛ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند
~~وجود الأب قال الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة؛ لأنه
~~ذكر في موضع آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها
~~الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور،
~~وقال القاضي حسين مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه
~~ينفسخ
### | [فرع زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة]
# (قوله فكذلك) أي كلف البينة (قوله على الأظهر في النهاية) أشار إلى
~~تصحيحه
### | [الطرف الرابع في تولي الطرفين لعقد النكاح جوازا ومنعا]
# (قوله ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز) لو أقام مقامه في
~~طرفيه وكيلين أو في طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا
~~وكل فيهما واحدا وشرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو
~~مجنونة وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من
~~الشرط الثاني تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا
~~يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي وغيره من العراقيين قال
~~الزركشي وينبغي أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح
~~جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة
~~(قوله وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ) ضعيف (قوله لا من ابنه
~~الطفل إلخ) لو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له
~~فالظاهر أن الحاكم يزوج ولم يذكروه ر (قوله زاد في الروضة الصواب الجواز)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV03P134

### | [الطرف الخامس في التوكيل بالتزويج للمجبر في البكر]
# مبحث الطرف الخامس) (قوله للمجبر التوكيل بلا إذن) لو وكل المجبر رجلا ثم
~~زالت ms1260 البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا يزوج إلا بالإذن
~~فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح (قوله وإن لم
~~يعين الزوج) ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا
~~بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر (قوله أو بأدنى الخاطبين إلخ) بخلاف
~~الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها من
~~المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل
~~فزوجها الولي للآخر جاز (قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا يؤخذ أن
~~الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في
~~الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في
~~المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول
~~الإذن ت ذكر الزركشي نحوه
### | [فرع قالت أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك]
# (قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك إلخ) من هذه المسألة
~~يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها
~~بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا
~~يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت
PageV03P135

### | [فرع أمر الحاكم قبل أن تأذن له المرأة في تزويجها رجلا بتزويجها فزوجها بإذنها]
# ( قوله فإن ذكر الموكل قدرا لم يصح) أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين
~~بمهر المثل (قوله أما طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | (فرع)
# قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت
~~الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي
~~من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان
~~الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن
~~لها الوكيل الألف ثم قدم ms1261 الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع
~~على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان (قوله بخلاف ما لو قال زوجني
~~من شئت يصح إلخ) وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في
~~الوكالة وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه
### | [فرع قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر]
# (قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا انعقد التزويج) ؛ لأنه أمره بأمرين
~~امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا
~~قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا
~~قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن تبيع بالإشهاد
### | [فرع قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل]
# (قوله وهل تملكه) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض
### | [الطرف السادس فيما يلزم الولي في التزويج]
# (قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ) لا يختص لزوم تزويج المجنونة
~~المحتاجة بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا (قوله إعفافا لها) ولأن
~~الغرض من النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها
### | [فرع دين الصداق بأن كان دينا لا عينا في نكاح صبي أو مجنون]
# (قوله فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا) قد علم أن صورتها أنه ضمن
~~بقصد الرجوع
PageV03P136

### | [الطرف السابع في خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح]
# الطرف السابع في خصال الكفاءة)
# شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية
~~فقد العيوب وفي اليسار تردد (قوله؛ لأنها لا تتحقق) ؛ لأنها إذا ثبتت فيما
~~مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر
~~نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أرجح لتأكده بالأصل (قوله
~~وإطلاق الجمهور يوافقه) وهو الأصح (قوله ولا تتوقف على التحقق) أي لا يتحقق
~~بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن لا يطلب النكاح إلا عند وفاته
~~وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك ms1262 يقتضي زوال العنة بالنسبة إلى كل
~~النساء لا إلى بعض دون بعض (قوله ولا يكافئ الحرة إلخ) ولا يكافئ العبد
~~المبعضة ويكافئ المبعض المبعضة إن لم تزد حريتها.
# (قوله في النسب) بين به أن الرق إنما يؤثر في آباء النسب لا آباء الرضاع
~~(قوله وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء) قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم
~~والمطلب كفؤ الشريفة من بنات الحسن أو الحسين (قوله، وقال الرافعي مقتضى
~~اعتبار النسب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ (قوله لكن ذكر
~~جماعة أنهم أكفاء) هؤلاء عندهم العجم متكافئون غ.
# (تنبيه) إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفؤ أصلا جاز للولي تزويجها
~~للضرورة بغير كفء لو أتت القاضي امرأة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها
~~وهي أيضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنيء الصنعة لعدم تحقق شرف أبيها أم لا
~~يزوجها إلا بابن عالم أو قاض؛ لأنهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني؛ لأن
~~الشك في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق (قوله وهذا هو الأوجه) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم) ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة
~~لا يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا؛ لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد
~~العرب فإن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشأت
~~فيها أولادهم (قوله وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم) عبارة المصنف
~~بمعناها (قوله فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة)
PageV03P137

# وبتقدير ثبوت الولاء عليه لمولى أمه لا بعد ذلك نقصا والأصح في الشرحين
~~والروضة في باب الولاء أنه لا ولاء عليه لأحد (قوله والفاسق والمبتدع ليس
~~بكفء للعفيفة) أفهم أن غير الفاسق كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح
~~الإمام وأن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وينبغي أن يختص ذلك بالمساوي فلو زاد
~~أحدهما أو اختلف النوع فيشبه عدم التكافؤ كما في العيوب وسبق أن الكامل
~~الرق ليس كفؤا للمبعضة فليكن هذا مثله ر ولو تاب لم يعد كفؤا لها وقوله ms1263
~~فيشبه عدم التكافؤ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا تبع فيه الإسنوي ورده
~~ابن العماد فالفاسق كفؤ للفاسقة مطلقا.
### | (فرع)
# لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفؤا للعفيفة أبدا كما لا تعود
~~عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشترى عبدا فوجده قد زنى وتاب فله أن
~~يرده (قوله وفي الحرف إلخ) علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب
~~الرائحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة وأطيب الكسب ما أكل من الجهاد وأدناه
~~ما أكل من الصدقات لكن قال الغزالي في الإحياء إن الأكل من الصدقات لمن
~~يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل وكتب أيضا لو زالت الحرف
~~الدنيئة هل تعود كفاءته أم لا قال الأزرق تعود كفاءته وقد قال به بعض
~~المتأخرين ويؤيده قول التنبيه في آخر كتاب الشهادات أن من ردت شهادته
~~لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته أنه تقبل شهادته، وقال القاضي موفق الدين
~~علي بن أبي بكر الناشري بعد كلام الأزرق وهذا غير منقاس فإن الشهادات حق
~~الله تعالى والكفاءة حق للأولياء وبترك الحرفة الدنيئة لا يزول العار (قوله
~~قال في الأصل وذكر في الحلية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي في عظماء
~~الدنيا كما صرح به الرافعي) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع المحجور عليه بسفه هل هو كفؤ للرشيدة أم لا]
# (قوله والأوجه الثاني) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الرافعي من بحثه إلخ) ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في
~~المذهب قال القاضي شريح الروياني حكى جدي أن ابن أبي هريرة قال تعتبر
~~الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة والمال وإن كان أبوها بزارا أو
~~عطارا فلا يكون الذي أبوه حجام أو بيطار أو دباغ كفؤا لها فرجع ذلك إلى
~~العرف فيما بينهم وظاهر نص الشافعي أن ولد المجزوم لا يكون كفؤا لمن أبوها
~~سليم فظهر أن المذهب ما قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق أن يجعل
~~النظر في حال الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب؛ لأن مفاخر الآباء في
~~حالهم هي التي يدور عليها ms1264 أمر الكفاءة هذا هو المشهور اه ت وقوله والحق أن
~~يجعل النظر إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فإن مفاخر الآباء إلخ) قال الأذرعي قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا
~~فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا
~~لمن أمها ليست كذلك؛ لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف
~~والعادة (قوله أنه لا أثر له كولد الأبرص) قال شيخنا ظاهر هذه العبارة
~~يقتضي أن سلامة الآباء من العيوب ليس بشرط وأنه متفق عليه؛ لأنه جعله مشبها
~~به وليس كذلك وعبارة الأنوار وإذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال
~~ترعى في الآباء فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى فإن البرص والجذام والجنون
~~أشنع وأبلغ شيء يعير به الولد
PageV03P138

# ( قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي) ويظهر تعليله بأن إثبات خيار الفسخ
~~لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من أنه تفريع
~~على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع اش؛ لأنه قاسه على تزويجها
~~بغير كفء (قوله، وقال الزركشي هو مبني إلخ) لو كان بناه على ذلك لكان من
~~صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه
### | [فرع لا اعتبار في الكفاءة بالطول والشباب والبلد والجمال ونحوها]
# (قوله فالقصير والشيخ إلخ) قال الروياني والشيخ لا يكون كفؤا للشابة
~~والجاهل للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الأنوار وهذا التضعيف في
~~الجاهل والعالمة ضعيف؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم
~~ولأن الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة
~~الروياني شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الأنوار
### | [فصل الكفاءة حق للمرأة والولي]
### | (فصل)
# (قوله والكفاءة حق للمرأة والولي) خرج بقوله الولي الفاسق فلا
~~يعتبر إذنه في تزويج غير الكفء (قوله فعلم أنه لا يصح النكاح بغير كفء
~~برضاها) ولو كانت سفيهة (قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وبه أفتيت وكتب أيضا حكى فيها طريقين أحدهما القطع بالصحة؛ لأنهم ms1265
~~رضوا به أولا والثاني على الخلاف؛ لأنه عقد جديد قال تاج الدين السبكي
~~والإسنوي والزركشي الغالب في المسألة ذات الطريقين أن يكون المصحح ما يوافق
~~طريقة القطع.
# (قوله إذ لا حق له الآن في التزويج) يؤخذ من التعليل أن من لا ولاية له
~~لفسق أو نحوه كالأبعد وكتب أيضا فإن قيل لم لا يجب رضا الأبعد من القرابة
~~وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار قلنا؛ لأن القرابة تنتشر كثيرا
~~فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ولو كان للمرأة ولي أقرب
~~إلا أنه صغير فزوجها الأبعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي أنه لا يصح؛
~~لأن الصغر وإن نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الأبعد
~~فإنه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما
~~ذكره الرافعي في كتاب الإقرار أنه لو خلف ابنين بالغ وصغير فأقر البالغ
~~بابن للميت لم يثبت على الأصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن أن يقال
~~بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير إذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير
~~كفء فإنه يصح وله الخيار إذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل
~~أولى؛ لأنه إذا صح في حق نفسه ففي غيره أولى فس وقوله ويمكن أن يقال بالصحة
~~كتب عليه الراجح الصحة.
# (قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به) أفهم أنه يزوجها بمن
~~صدقته على كفاءته لها وإن لم تثبت عنده
PageV03P139

### | [فرع أقرت بنكاح لغير كفء]
# ( قوله أو بسليمة لا تكافئه صح) ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد
~~البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب الخيار في النكاح ت (قوله إلا الأمة في
~~حق الصغير) أي أو الممسوح
# (قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو
~~الصواب مذهبا وحجاجا (ر) ، وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو
~~الحق، وقال ابن العماد أنه الصواب (قوله ونقلوه عن نص الأم) عبارتها ms1266 ولو
~~زوج ابنه صغيرا أو مجنونا جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه
~~النكاح وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز
~~فانية أو عمياء أو قطعاء وما أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا
~~وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار
~~وغرم (قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فرع تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار]
# (قوله وإن أقرت بزوجية رجل فسكت إلخ) لو قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت
~~صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض
~~أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله؛ لأنها مقرة بحق عليها والزوج
~~مات وهو مقيم على المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن
~~من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإقرار جديد؛
~~لأن المال هنا تابع للزوجية وهناك مقصود أصالة ويغتفر في التابع ما لا
~~يغتفر في غيره كما في نظائره
### | [الطرف الثامن في اجتماع الأولياء والمستحب]
# (مبحث الطرف الثامن اجتماع الأولياء) (قوله قدم الأفقه ثم الأورع إلخ)
~~احتج له المتولي بحديث القسامة كبر كبر
PageV03P140

# ( قوله اشترط اجتماعهم) ؛ لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن
~~له استقلالا
### | [فصل أذنت لوليين أن يزوجها هذا من زيد وهذا من عمرو أو أطلقت الإذن]
# (قوله وتنقضي عدتها من موت آخرهما) قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع
~~لأحدهما ولا أصل له (قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا) هذا إذا أيس من
~~زوال الإشكال فإن رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر
PageV03P141

### | [فرع هل تسقط نفقتها عن الوليين الموكلين في النكاح مدة التوقف]
# ( قوله وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه) وجزم به في الأنوار (قوله واقتضى كلام
~~الرافعي ترجيحه) هو الأصح (قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس ms1267
~~إلخ) قلت قد يكون أراد بالإذن الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا
~~لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به وإن لم يلزمه به رجع به ع
### | [فرع ادعى كل منهما على الآخر سبقه في النكاح]
# (قوله وجهان أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله ونقل الأصل هذا عن الإمام
~~والغزالي) وجزم به في الأنوار حيث قال فإذا حلفت كما ينبغي أو نكلت بقي
~~التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى له وإن حلفا أو
~~نكلا بقي الإشكال والتوقف (قوله وبه صرح الجرجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~أم تجب لكل منهما يمين) أشار إلى تصحيحه (قوله رجح السبكي) أي وغيره (قوله
~~فهل للغائب تحليفها) أشار إلى تصحيحه (قوله وأجري هذا الخلاف في كل خصمين
~~يدعيان شيئا واحدا) قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من
~~جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا
~~واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول
~~أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق.
# (قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله والقياس إلخ (قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها
~~والحال حال الإشكال) على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص
~~الشافعي من أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم
~~يكن عليها يمين ويفسخ النكاح
PageV03P142

### | [فرع لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه]
# (الباب الخامس في المولى عليه) (قوله وكان التزويج أرفق من شراء جارية)
~~بأن زاد ثمنها ومؤنتها على مؤن النكاح من مهر وغيره (قوله وظاهر كلامه
~~كأصله أن الوصي لا يزوجه) وهو الراجح وبه أفتى ابن الصلاح (قوله ويتجه مثله
~~في المجنون) الفرق بينهما واضح قال الأذرعي ورأيت في وصايا الأم أنه لا
~~يجمع له بين ms1268 امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما
~~كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا
~~لذلك. اه. والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان
~~الحكم كذلك نعم هل تترك الزوجة تحته أو يؤمر بفراقها إذا لم يكن لها ولد
~~منه ولم يرج شفاؤها هذا موضع نظر وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع
# (قوله لأن المرعي في نكاحه المصلحة إلخ) ولأنه لما كان لهما تزويج
~~الصغيرة مع أنها تبقى في قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا
~~بلغ أولى (قوله قاله الزركشي) المعتمد منعه
### | [فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة]
# (قوله من كفاية نفقة وغيرها) ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق
PageV03P143

# ( قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف) وهو الصواب
### | (فصل والسفيه إلخ)
# (قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده) وقال
~~ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما
~~لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة
~~قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح إلخ) الفرق أن المتصرف هناك مخالف
~~للشرع فبطل ووجب مهر المثل ولم يخرج على تفريق الصفقة لأنه تصرف على خلاف
~~الإذن الشرعي فإنه يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك أن يعقد بمهر
~~المثل فإذا عقد على عين هي أكثر منه أشبه ما إذا باع مشتركا بغير إذن شريكه
~~فهو يتصرف لشريكه ع (قوله أو لأن السفيه تصرف في ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بطل الإذن) أي لاختلاله (قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه)
~~الفرق بينهما واضح
PageV03P144

# ( قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة) قال في المهمات والاستغراق لا ينافي
~~المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق (قوله قال في
~~المهمات والقياس ms1269 في هذه إلخ) ليس كما قال لاختلال إذن الولي
### | [فرع لو زوج الولي السفيه اشترط إذنه]
# (قوله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان) قال الجلال البلقيني لو كان
~~الولي غائبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره.
# والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل
# (قوله قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت إلخ) وجرى عليه
~~جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه (قوله كما نص عليه في الأم) جمع في
~~المطلب ست مقالات أصحها لا يجب لها شيء حالا ولا مآلا علمت حجره أو جهلته
~~لتسليطها على الإتلاف بالتمكين وهو نصه في المختصر ثانيهما أنه لا يلزمه
~~شيء إلا بعد فك الحجر فيما بينه وبين الله تعالى مهر المثل سواء فيه حالتا
~~العلم والجهل غ (قوله فلو وطئها مكرهة أو نائمة) أي أو مجنونة (قوله وينبغي
~~أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك) الفرق بينهما واضح (قوله ولهذا لو قال سفيه
~~لآخر اقطع يدي إلخ) الفرق بينهما واضح فإن المحجور عليها بالسفه مالكة
~~لأمرها بالنسبة إلى بدنها ولا كذلك بدل بضعها فإنه محل تصرف الولي ونظره
### | [فرع لا يزوج السفيه إلا واحدة]
# (قوله سرى بجارية) الصواب حذف الباء كما قاله النووي في تحريره (قوله
~~والأوجه من وجهيه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسري
~~ابتداء) الظاهر جوازه وأنه إنما أريد بالتقييد بكثرة الطلاق تعين التسري ع
~~اعلم أن مسألة التسري للسفيه في هذه الحالة من أكبر دليل على أن المسألة
~~السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معنى لها ولا لتعليمها ولا ينبغي أن
~~تفعل إذا لو كانت معمولا بها لقال الأصحاب هنا يعلمه صيغة مسألة الدور ولا
~~يهلك ماله بالتسري وأيضا فإن إثبات مسألة الدور حكمها يؤدي إلى نسخ آية من
~~كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
~~بإحسان} [البقرة: 229] والثالثة قوله {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] وذلك
~~لا يجوز وهذا قلته تفقها وبحثا فإن كان صوابا ms1270 فالحمد لله وإن كان خطأ
~~فأستغفر الله قاله صاحب التفقيه
### | [فرع تزويج السفيه مفوض إلى الأب ثم الجد ثم السلطان]
# (قوله إلى الأب ثم الجد) أي والقيم (قوله قضيته أن الوصي لا يزوجه) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه هذا إذا بلغ سفيها أما إذا
PageV03P145

# طرأ وأعيد عليه الحجر فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر
~~(تنبيه) فإن قيل إذا كان سفيها وولي ماله الحاكم وأراد التزويج تولى أمره
~~الحاكم دون الأب والجد وإذا بلغت رشيدة ثم طرأ سفهها فوليها الحاكم ولا
~~يزوجها إلا أبوها أو جدها أو القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك
~~والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها
~~القريب له حق في الكفاءة فقدم على الحاكم لأنه لا حق له في الكفاءة وأما
~~السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما أنها لا تعتبر في حق الصغير بدليل
~~أنه يجوز للأب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافئه لأن الرجل لا يعير بدناءة
~~المرأة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معنى قول الأصحاب إن الرجل لا يعير
~~باستفراش من دونه والمرأة تعير بمن هو دونها
### | (فصل لا نكاح لمن به رق إلخ)
# (قوله تعلقت الزيادة بذمته إلخ) شمل ذلك ما
~~إذا كان العبد مكاتبا
# (قوله السيد لا يجبر عبده إلخ) وجهه الجرجاني بأن السيد إنما يملك إجبار
~~عبده على ماله فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال
~~فيه منفعة بأن يزوجه عتيقة قوم ويولدها فإذا أعتقه جر ولاء أولاده إلى نفسه
~~لأن هذه المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالإيلاد وهو لا يملك إجباره على
~~الإيلاد (قوله لأنه يلزم ذمته إلخ) من غير صيانة (قوله ويفارق الأمة إلخ)
~~اعترض على التعليل بأنه لا يملك الاستمتاع ببضع أخته وعمته والأمة المحرمة
~~عليه برضاع أو نحوها مع أنه يجبرهن على التزويج وجوابه أنه يملك منفعة
~~بضعهن تقديرا بدليل أنه يأخذ مهرهن لو وطئن بشبهة فهو يملك الاستمتاع بهن
~~تقديرا ms1271
# (قوله ويستحب أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر) علم أنه إذا زوج عبده
~~بأمته ووطئها لم يجب مهر ويستثنى منه المكاتب كتابة صحيحة قال الأذرعي
~~والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم أر فيه نقلا
~~(قوله كما هو في بعض نسخ الرافعي) أي المعتمدة والمطلب والكفاية
PageV03P146

### | [فرع السيد يجبر الأمة على النكاح]
# ( قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ) هو الأصح (قوله وجزم به شراح
~~الحاوي الصغير) كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي
### | [فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والصبية والسفيه والمجنون]
# (قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه) أي الكافر
# (قوله فيه نظر) بل هو ممنوع
### | [فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة]
# (قوله يزوجها ولي السيدة) إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة
PageV03P147

### | [فصل أعتق المريض أمة فزوجها وليها قبل موته أو برئه من مرضه]
# (الباب السادس في موانع النكاح) (قوله ودليل التحريم فيهن إلخ) قال
~~الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ماذا على وجهين أحدهما وهو قول
~~الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل
~~والأول أصح (قوله قال في الأصل وهي أرجح لا يجازها إلخ) ولمجيئها على نمط
~~قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما
~~أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} [الأحزاب:
~~50] فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع
### | [فرع نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من مائه]
# (قوله ولو كانت من مائه) قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية
~~ماء الرجل فأتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت (قوله قاله
~~المتولي) أشار إلى تصحيحه
PageV03P148

# ( قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ) قال الجلال البلقيني هل يطرد
~~الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني
~~(قوله والأقرب عندي عدم ثبوت ms1272 المحرمية) قد صرح به يعني بثبوت المحرمية
~~جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع
~~الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ
~~الأقرب خلافه كاتبه
### | [فرع تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه]
# (قوله حكاه المزني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج فينبغي أن
~~ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية فهي
~~أقوى السببين قال شيخنا على أنه لم يوجد وقوله فينبغي أن ترث إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا) يقاس به ما لو كان
~~الزوج مجهولا فاستلحقه أبو المرأة وهو صغير فإن كان كبيرا وصدقه بطل النكاح
~~لاعترافه بفساده
### | [السبب الثاني من المحرمات من النكاح أبدا الرضاع]
# (قوله وقد بينها الأصل) قيل إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن
~~بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن
~~لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي بالإخوة أما له أو
~~للأب أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة
### | [فرع الرضاع كالنسب في التحريم]
# (قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة) صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع
~~من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم
~~عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال
# أخت ابنه وأخو ابنها وجدة ابن مرضعه ... وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه
### | [السبب الثالث من محرمات النكاح الأبدية المصاهرة]
# (قوله فتحرم بمجرد عقد صحيح أمهات زوجتك) ينبغي أن يكون مراده بالزوجة في
~~الحال أو الماضي حتى يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة فإن
~~المرضعة تحرم على المطلق لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت أمهات النساء ولا
~~نظر إلى التقديم والتأخير (قوله {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا
~~ما قد سلف} [النساء: 22] قال في الأم يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه
~~فإنه ms1273 كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه ليس أنه أقر في أيديهم ما
~~فعلوه قبل الإسلام
PageV03P149

# (قوله وبنت مدخول بها) أي حال حياتها (قوله {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
~~[النساء: 23] إنما اختص القيد بالثاني لأنه مجرور بالحرف والأول بالإضافة
~~وعند اختلاف العامل يتعين القطع (قوله والفرق أن الرجل يبتلى عادة إلخ)
~~وقال الروياني لأن في الأمهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات
~~لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فكان
~~الدخول بها شرطا في تحريم البنت لأنها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم
~~تضن به قبله والبنت إذا كانت أقل حبا نفست على أمها بعدول الزوج إليها قبل
~~الدخول وبعده فيفضي إلى القطيعة
### | [فصل الوطء بملك اليمين أو الشبهة]
### | (فصل الوطء بملك اليمين)
# (قوله أو الشبهة) لا فرق في الشبهة بين النكاح
~~الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وأمة الفرع (قوله بل أولى) لعدم
~~ثبوت المحرمية (قوله لا شبهة المرأة) إذ شبهتها لا تعتبر إلا في المهر
# (قوله وتثبت المصاهرة والنسب) شمل تحريم الربيبة به وإن خالف فيه
~~البلقيني (قوله باستدخال ماء زوج إلخ) فلو أمنى في زوجته فساحقت بنته فحبلت
~~لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت
~~ولو استدخلت أمة شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه (قوله
~~لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى
~~الفسخ بالعنة) وفي الزوائد في موانع النكاح ما يقتضي أنه المعروف للشافعي
~~والأصحاب (قوله ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي إلخ) قال في التوسط وهو
~~بعيد من كلامهم (قوله والمراد من ذلك إلخ) قال شيخنا الأصح أن العبرة في
~~احترامه بحال خروجه فقط
### | [فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد على نكاح يقطع النكاح]
# (قوله طريان ما يثبت التحريم المؤبد إلخ) لو تزوج بنت عمه ثم وطئها أباه
~~بشبهة لم تحرم على زوجها كما صرح به ابن الصباغ وغيره.
# وعن ms1274 هذه المسألة احترز المنهاج بقوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه
~~وفي مسألتنا لم يطرأ بل التحريم المؤبد دائم اه يرد بطرو التحريم المؤبد
~~على زوجها بصيرورتها موطوءة أبيه بشبهة (تنبيه) إنما كانت موانع النكاح
~~تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو
~~الحرمة (قوله انفسخ النكاحان) سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد
~~عليها كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق
~~الثاني س (قوله ثالثها وهو الأوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P150

# ( قوله وثانيهما لا يرجع بشيء) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع نكح الشخص جاهلا امرأة وبنتها مرتبا ]
# (قوله لا إن كانت البنت فلا تحرم أبدا فله أن ينكحها إلخ) قال في الأصل
~~والنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها والأم أم موطوءة بشبهة اه
~~فعقد البنت لم يصح وعقد الأم بطل بوطئه بنتها بدليل تصريحهما بأنه يجب لها
~~نصف المسمى فاندفع قول الجلال البلقيني: نكاح البنت هو الباطل ونكاح الأم
~~صحيح وإنما طرأ عليه التحريم فقطعه ودليله أنه يجب لها نصف المسمى لأنها
~~فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا إنه باطل لم يجب شيء
### | [فصل اختلطت محرم بنسوة]
### | (فصل لو اختلطت محرم بنسوة إلخ)
# (قوله إلا إذا كن غير محصورات) فينكح
~~منهن إلى أن يبقى جملة لو كان الاختلاط بهن منع منهن كمائة ودونها فلو قال
~~في المحصورات إحدى هؤلاء محرمة علي من الرضاع ولا أعرف عينها حرم عليه أن
~~ينكح واحدة منهن ويأتي التفصيل المذكور فيما لو أراد الوطء بملك اليمين قال
~~الأذرعي الظاهر أن قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته أن يجوز على كل منهن أنها
~~المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جدع أو صغر أو هرم أو غير ذلك
~~وكانت هذه الأصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ليست كذلك
~~وأما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات.
# (قوله وغير المحصور إلخ) لو اختلط غير المحصور بغير المحصور كما إذا
~~اشتبه ms1275 مائة امرأة بمائة امرأة محارم أو محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم
~~لعدم غلبة الحلال فإن غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه
~~ولو كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر أن يقال إن علم عددهن
~~كعشرين قسمنا نساء البلد عشرين قسما فإن صار كل قسم محصورا حرم النكاح وإلا
~~فلا وإن لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الأذرعي ولو اختلطت زوجته
~~بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه أن يأخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته
~~الأربع بمحصورات لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من
~~المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على واحدة
~~من المشتبهات حل له وطؤها وله أن يعقد على ثلاث من المشتبهات وليس له أن
~~يعقد على أربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا
~~يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث
~~منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها
PageV03P151

# [الجنس الثاني من موانع النكاح ما لا يتأبد تحريمه]
### | [النوع الأول الجمع بين المحارم]
# ( قوله فيحرم الجمع بين امرأتين إلخ) شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك
~~اليمين وما لو كانت إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز
~~فيما إذا لم يحرم أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها
~~والأخرى من أبيها فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما
~~أجنبية عن الأخرى وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين
~~جاريته التي كان يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز (قوله كالمرأة
~~وأختها) قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن
~~تتزوج به ولو غابت زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له
~~أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته
~~فلا يحل له أن ms1276 يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه
~~يمتنع الجمع بين امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير
~~منتفية قطعا بدليل أنه متى استلحقها لحقته كاتبه.
# (قوله لا المرأة وأم زوجها) أو زوجة ولدها (قوله فإن نكحهما معا بطلتا)
~~لو قال فإن نكحهما بعقد كان أولى للخلاف في أن معا هل تقتضي الاتحاد في
~~الزمان أو لا
# (قوله حتى يحرم الأولى) قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الإماء
~~بمنزلة الطلاق في المنكوحات
PageV03P152

### | [فرع ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته من رضاع أو نسب فوطئها بشبهة]
# ( قوله والمنكوحة تحرم وطء أختها إلخ) سئل البلقيني عما إذا اجتمع النكاح
~~وملك اليمين في أختين وكان عقد النكاح على الحرة التي هي إحدى الأختين
~~المذكورتين هل يثبت النكاح أو يفسخه ملك اليمين لأخت الزوجة فأجاب بأنه لم
~~يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير إليه إذ قال في المختصر وإذا اجتمع
~~النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا
~~يفسخه ملك اليمين (قوله لأن ذاك في الملك إلخ) وأيضا الترجيح هنا في عينين
~~وهناك في عين واحدة فس
### | [فصل أحكام المرتدة بعد الدخول]
# (قوله وللحر أربع) قد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على
~~الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة
~~فالأحوال ثلاثة (قوله لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:
~~3] إلخ) ولأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وهي مع الزيادة على
~~الأربع تفوت وأما مع الأربع فلأنه بالقسم يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي
~~مدة قريبة (قوله فإن جمع خمسا في عقد إلخ) والثلاث للعبد كالخمس للحر.
# (قوله فإن كان فيهن أختان إلخ) في معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل
~~له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وأمة وهو لا يحل له نكاحها فإن كان ممن
~~يباح له الأمة بطل في الجميع قال القاضي أبو الطيب في المجرد وهذا مبني ms1277 على
~~رأي مرجوح فالراجح فيما إذا جمع الحر الذي تحل له الأمة بينها وبين ثلاث
~~حرائر أو أربع في عقد بطلانه في الأمة وصحته في الحرائر
PageV03P153


### | [فرع عقد على ست بثلاث وجهل السابق من العقود]
# ( قوله وإليه أشار الإسنوي في المهمات) قال شيخنا وهذا هو المعتمد وإن كان
~~فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه
### | [النوع الثالث استيفاء عدد الطلاق]
# (قوله فإن طلق العبد طلقتين أو الحر ثلاثا إلخ) قال القاضي في فتاويه أو
~~طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة
~~والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما
~~تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك المورث لم تسمع دعواهم لأن إقدام الزوجين على
~~النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة يمينها لم تحلف لأنها تستحق
~~الميراث من مورثهم لا منهم اه وسئل القفال عمن طلق امرأته رجعيا ثم انقضت
~~عدتها أو وطئها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد نكاحها فأجاب بأنها لا تحل له
~~ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فإن الظاهر من تطليقه إياها أنه
~~إنما طلق منكوحته (قوله حرمت عليه) التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى
~~الكل أو إلى الثالثة فقط فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم
~~القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل وجهان المعتمد أن التحريم بالطلاق
~~الثلاث ينسب إلى الكل وإنهما يغرمان كل المهر لأنهما منعاه بها من جميع
~~البضع كالثلاث.
# (قوله حتى تغيب حشفة غيره) لأن الحشفة هي الآلة الحساسة وبها الالتذاذ
~~وبهذا سميت في الحديث العسيلة (قوله أو قدرها من مقطوعها) والمعتبر الحشفة
~~التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا إن التقاء الختانين شرط في
~~الإباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لأن مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر
~~يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة
~~التي هي ضيق المنفذ اه قال الأذرعي وإنما تغيب الحشفة ولا تزول البكارة في
~~الغوراء (قوله ms1278 بشرط الانتشار للآلة) أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس
~~لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء
~~فيترتب على مجرد الاستدخال من غير انتشار (قوله فما قيل من أن الانتشار
~~إلخ) قاله السبكي وغيره (قوله ولقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له}
~~[البقرة: 230] إلخ) قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول
~~حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة
~~أو السنة.
# والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه
~~التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر
~~المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى
~~النص عليهما هنا (قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ) العسيلة الجماع كما
~~ورد تفسيرها به
PageV03P155

# مرفوعا عند أحمد والشافعي
### | [فرع تحل له بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتأتى منه الوطء]
# (قوله أو صغيرة لا تشتهى) بأن لم يدخل بها مطلقها أو كانت مجنونة أو أمة
~~(قوله وصوبه الأذرعي) هو وجه ضعفاه في الروضة وأصلها (قوله وتتصور العدة
~~بلا وطء) أي في القبل. (قوله أو استدخلته) أو وطئها في الدبر
### | [فرع نكحها على أن النكاح ينتهي بالوطء]
# (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره (قوله فيما إذا كان الزوج ممسوحا إلخ)
~~قال الأذرعي والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا
~~يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة وحرمنا وطأها فشرطت تركه فيحتمل
~~أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع ويحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة
~~المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل
~~خلافه (قوله ومثله فيما يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع يقبل قول المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها]
# (قوله يقبل قولها في التحليل) أي في أنها نكحت زوجا وأنه وطئها وأنه
~~طلقها وإن عدته انقضت قال شيخنا وتحل للأول إن لم تعين زوجا أو عينته ms1279
~~وكذبها في الوطء وصدقها على الطلاق وكتب أيضا محل قبول قولها إنما هو
~~بالنسبة إلى المطلق أو إلى الحاكم إن قامت بينة على طلاق الثاني فإن لم
~~يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوى النسب عن فتاوى البغوي
~~وأقره وهو في الفتاوى المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه
~~وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها أو طلاقه وأنكر فإنها تحلف ويأمره
~~الحاكم
PageV03P156

# بتزويجها أو يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا على ما إذا لم تعين
~~زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في مسألة الولي لا
~~يخالف مسألة الحاكم لأنه نائب عن الغائبين ونحوهم فإذا عينت زوجا فلا بد من
~~ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسألة إنما هو بشائبة نيابة
~~عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه.
# (قوله قال إبراهيم المروزي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن
~~المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح
~~فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة
~~أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو
~~علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين
~~العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد
~~الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف
~~أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما
~~لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف
~~مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في
~~الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في باب التحليل ولو قال الزوج أنا
~~أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال
~~الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ms1280 ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها
~~وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها.
# وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا
~~ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة
~~بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت
### | [فرع حرمت عليه زوجته الأمة ثم اشتراها قبل التحلل]
# (قوله أما في ملكه لها) أي ملكا تاما (قوله وأما في ملكها له) أي ملكا
~~تاما
# (قوله ولا يحل للحر لا المبعض أمة غير ولده إلخ) لو أوصى لرجل بحمل أمة
~~دائما ثم أعتق تلك الأمة لم يجز للحر أن يتزوجها إلا بشروط نكاح الأمة لأجل
~~إرقاق الولد ولو قدر على أمة أحد أصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح
~~أمة غيرها لأن له مندوحة عن إرقاق ولده فإنه ينعقد حرا كذا ذكره الأذرعي
~~بحثا ثم قال وهذا مما يجب القطع به وقل أن يتفطن له وقوله ثم أعتق قال
~~شيخنا أي الوارث كما نقله الشارح في الأحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم
~~وقوله ذكره الأذرعي بحثا أشار إلى تصحيحه (قوله وبخلاف أمة ولده وكذا أمة
~~مكاتبه إلخ) ويجوز للمرأة أن تتزوج بعبد يملك فرعها أو مكاتبها كله أو بعضه
~~خلافا للعراقي وابن العماد (قوله أن لا يكون تحته حرة تصلح للأمة) قال
~~الإسنوي في التنقيح الصواب أن يقال زوجة لتدخل الحرة والأمة
PageV03P157

# ( قوله أو فقره إلخ) أي أو عدم رضاها به أو نحو ذلك (قوله أو غيبة ماله)
~~ويخالف ما لو كانت زوجته غائبة حيث منع نكاح الأمة على وجه لأن تطليق
~~الغائبة ممكن وإحضار المال الغائب في الحال غير ممكن (قوله دونها) بمعنى
~~بين (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله ومحله إذا أمكن إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أن القرى المتقاربة جدا في حكم البلد
~~الواحد بأن كان يبلغهم النداء منها ويلزمهم حضور الجمعة (قوله وكذا لو
~~وجدها بأكثر من مهر المثل إلخ) قال ms1281 الإمام والغزالي هذا إن كان الزائد يعد
~~بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة وفرقا بينه وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى
~~الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه قال الأذرعي وهو حسن وذكر بعض
~~المتأخرين أن مقتضى نص الشافعي أنه لو وجد أمة وحرة وكان صداق الأمة الذي
~~لا يرضى سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض
~~الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة
~~لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة.
# قال شيخنا هو واضح وإن توزع فيه ويؤخذ منه أنه لو وجد حرة تطلب دينارا
~~مثلا على مهر مثلها وأمة يطلب سيدها دينارا مثلا على مهر مثلها وهو قادر
~~على ما تطلبه الحرة قدمها وإن كان مهر مثلها أكثر من مهر مثل الأمة كاتبه
~~(قوله أو بإمهاله) وفارق وجوب شراء الماء بثمن مؤجل بأن في الزوجة كلفة
~~أخرى وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في
~~الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله
~~على الأصح (قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور) بل لا منة في ذلك من
~~الكاسدة المحتاجة
# (قوله إذا كان واجدا للطول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: الوجه ترك
~~التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار
~~عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س.
# ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي ألا ترى أنه لو عشق امرأة ونفسه
~~تخاف أن يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه
~~حرم لم أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل
~~بها المحرم
PageV03P158

# ( قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك إلخ) ضعيف (قوله وقال ابن عبد السلام
~~ينبغي جوازه إلخ) ما قاله خطأ فاحش لأمرين أحدهما أنه مخالف لنص الآية قال ms1282
~~تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] وهذا لا يخشى العنت الثاني
~~أنه ينتقض عليه بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ولا
~~ننظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو اليسار في
~~حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب
~~الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه
# (قوله فإن ملك محرما له إلخ) أي لا يحتاج لخدمتها
# (قوله ولا يؤثر كفر سيدها) استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة
~~أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها
~~أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي
~~أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها (قوله كما فهمه
~~السبكي من كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي في التوسط
~~اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول
~~حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة إلى الأمة المسلمة ولهذا قال
~~المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الأمة المسلمة
~~وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما
~~ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة الكفار صحيحة على المذهب فما صورة
~~المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها من قاضينا
### | [فرع للمسلم الحر وطء أمته الكتابية لا المجوسية]
# (قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة (قوله لأن تخفيف الرق
~~مطلوب إلخ) بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر
~~على الأصح (قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ) قال شيخنا جرى في
~~العباب في باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ويتبعض الولد حرية ورقا
~~كولد المبعضة
### | [فصل ولد الأمة من نكاح ms1283 أو شبهة]
### | (فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق)
# (قوله كأن اشتبهت على الواطئ
~~بزوجته المملوكة إلخ) أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده 
~~منها حر
PageV03P159

### | [فصل جمع عبد في عقد حرة وأمة]
# ( قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«سنوا لهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» رواه عبد
~~الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويؤكده إجماع الجمهور
~~وكتب أيضا ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضا وفيه وجهان في الكفاية وهل
~~تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي ينبغي إن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع
~~حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة اه قال شيخنا ظاهر كلامهم أنهم لا يمنعون من ذلك
~~وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم وقد
~~قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت
~~الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصير إلى انقضاء العدة اه هذا غير ملاق لكلام
~~السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم.
# (قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ) ذكر القفال في محاسن الشريعة
~~أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب
~~على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت
~~المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه
### | [فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم]
# (قوله وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق إلخ) قال الطوفي وجميع الأنبياء من بني
~~إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب فإنه ليس من بني إسرائيل بل هو من بني
~~العيص بن إسحاق فأيوب ابن أخي إسرائيل وهو ابن عم إسرائيل ومنهم آدم وإدريس
~~ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل وهود ويعقوب ومحمد - صلى الله
~~عليه وسلم - وعليهم أجمعين (قوله أي بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم -
~~كما عبر به الأصل) قال في الروضة كأصلها في باب عقد الجزية والتهود ms1284 بعد
~~بعثة عيسى - صلى الله عليه وسلم - كالتهود والتنصر بعد بعثة نبينا - صلى
~~الله عليه وسلم - على الأصح.
# وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للإسرائيلي وغيره وهما مبنيان على أن شريعة
~~عيسى هل نسخت شريعة موسى أو خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي
~~وقضية كلام الشيخين أن الصحيح الأول وعن الشافعي أن كل شريعة نسخت التي
~~قبلها فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى وشريعتنا نسخت جميع الشرائع قال وقال
~~السبكي والمشهور عند
PageV03P160

# المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة
~~إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك.
~~اه. فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا
~~اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا
~~غيرهم اه.
# فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل (قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في
~~دين اليهود إلخ) ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار
### | [فرع حكم من وافق اليهود أو وافق النصارى في الأصول في النكاح]
# (قوله فهم كمبتدعة أهل القبلة) قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا
~~قطعا
### | [فصل نكاح الكتابية]
#  (قوله ويؤخذ من هذين التعليلين كراهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الزركشي وبه صرح في الأم) وعلله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق
~~(قوله قال ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الأذرعي فيظهر الجزم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم تنو
~~هي) صحح في التحقيق أنه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة (قوله وله
~~إجبار زوجته على إزالة الوسخ إلخ) هل له إجبارها على إزالة لحيتها ينظر في
~~ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الإبط أم لا وهل في
~~تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وقوله هل له إجبارها على إزالة لحيتها
~~أشار إلى تصحيحه وأشار إلى تصحيح أن ذلك كالاستحداد وأشار إلى تصحيح أن
~~تركها ليس من ms1285 التشبيه بالرجال
PageV03P161

### | [فصل حكم من انتقل من دين يقر أهله عليه إلى مثله في النكاح]
# ( قوله قال الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام إلخ) ما بحثه مخالف
~~لكلامهم (قوله فيما بعد عقد الجزية) أي قبل الانتقال (قوله يقتضي أنه لو لم
~~يسلم قتل كالمرتد) هذا إذا كان حربيا لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان
~~له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى من قوله كمسلم ارتد ع.
# (قوله والمتجه أنه يبقى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه
~~إلى آخره (قوله حتى لو كان له أمان إلخ) قال الأذرعي وهذا واضح
# (قوله لأن القصد من النكاح الدوام إلخ) يرد على هذه العلة من تحتم قتله
~~فإنه يصح نكاحه (قوله فإن ارتدت قبل الدخول) أي حيث لا عدة باستدخال أو
~~غيره
### | [فرع حكم المتولدة بين كتابي ومجوسي في النكاح]
# (قوله قاله الشافعي) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) حاصل ما ذكره من الموانع
~~ينيف على العشرين كونها من المحارم إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو يكون تحت
~~الزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو تكون خامسة أو يكون الناكح قد طلقها
~~ثلاثا ولم يطأها بعد زوج آخر أو مملوكة للناكح أو رقيقة والناكح حر فاقد
~~الشروط أو تكون أمة كتابية أو حرة كتابية دانت بعد التبديل أو وثنية أو
~~مجوسية أو مرتدة أو متولدة بين وثني وكتابية أو كتابي ووثنية أو منكوحة
~~الغير أو في عدته والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج أو عمرة (قوله
~~وصححه في المهمات) قال في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين
~~اليهودية بعد الشرع
### | [تتمة من موانع النكاح اختلاف الجنس]
# (قوله وبه أفتى البارزي) وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من
~~الجن (قوله وابن عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها) وكلام الماوردي
~~في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا
~~صالحا أخبرني أنه تزوج جنية.
# قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه ms1286 تزوج
~~أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء
~~منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك
~~وكل ذلك فيه نظر لا يخفى اه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون
~~نساء ورجالا وسماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إخواننا ومما يدل على
~~جوازه أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها
~~كانت جنية واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم
~~نكاح من في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له
~~منعها من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه
PageV03P162

# قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها
~~وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير
~~التي ألفها وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان
~~بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره
### | [الباب السابع في نكاح المشرك]
# (قوله وهو الكافر على أي ملة كان) فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من
~~لم ينكر إلا نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال أبو الحسن بن فارس لأنه
~~يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله (قوله فإن أسلم الآخر
~~قبل انقضائها إلخ) لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا
~~على وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق
~~صدق السابق بالدعوى (قوله ثبتت الفرقة من حينئذ) قياسا على الطلاق لأن كلا
~~منهما موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء
~~العدة فكذا اختلاف الدين
# (قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية) أي بحيث يحل له ابتداء نكاحها
# (قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ) وذلك مقتض للتقدم في
~~إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه ms1287 يظهر تقدم إسلام الزوجة على
~~إسلام الزوج
### | [فرع وطء الموقوف نكاحها على الإسلام في العدة]
# (قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا) فيقر على نكاح بلا
~~ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا
~~يشترطهما (قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه) خرج بذلك ما لو تزوج حر
~~معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو غير خائف العنت
~~فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه
PageV03P163

# (قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا) قال شيخنا أي مجمع على فساده عند
~~الأئمة
# (قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب) وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي
~~الصغير
# (قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا) خرج به الغصب بقصد الملك فإنه
~~يملكها به (قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا) قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين
~~في شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم
~~لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا.
# (قوله أما لو غصب ذمي إلخ) أو حربي أو مستأمن أو معاهد (قوله وبه صرح
~~المصنف في شرح إرشاده في الثانية) أشار إلى تصحيحه (قوله وخالف في الأولى)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع
~~عنها
# (قوله أو وطئت زوجته بشبهة) أي وطئا لا يحرمها عليه (قوله قرر نكاحهما
~~وإن لم يجز ابتداؤه) كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد
~~مضى في الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في
~~مسألتين عدة الشبهة والإحرام الطارئين
PageV03P164

# ( قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو أسلمت إلخ) الواو في كلامه بمعنى أو
~~فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت
~~وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت كتابية وعتقت في العدة قررت
### | (فصل أنكحة الكفار صحيحة)
# (قوله أي محكوم بصحتها) لأن الصحة حكم شرعي ولم
~~يرد ms1288 به الشرع والتحقيق أنها إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة
~~رخصة لا سيما إذا اتصلت بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه - صلى
~~الله عليه وسلم - كلها مستجمعة شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك
~~وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه - صلى الله
~~عليه وسلم - منه إلى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلا نكاح مستجمع لشرائط
~~الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم.
# (قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ) لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن
~~الأصح أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~«رجم يهوديين زنيا» والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد
# (قوله بإسلام الزوج) شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه (قوله أما إذا اندفع
~~بإسلامها إلخ) لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها
~~قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها
~~نصفه إذ لا صنع لها (قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ) سيأتي في كلام المصنف الجزم به
~~(قوله لأن العقد لم ينعقد) بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد (قوله
~~وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ) هذا النص مفرع على قول
~~مرجوح
PageV03P165

# (قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ) الفرق بين المسألتين
~~ظاهر (قوله وذلك لاستقراره بالدخول) خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم
~~أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل
~~المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر
### | [فرع نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم]
# (قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها) بقي هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو
~~أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر أو جنون أو سفه أو غيرها هل
~~يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد الإسلام أو يكون صحيحا فيه ms1289 احتمال
~~ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز
~~أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ) .
# قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا
~~أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بل ينبغي أن يكون سائر ما يختصر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم
~~إن زاد أحدهما على الآخر إلخ) فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة
PageV03P166

# ( قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ) وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل
~~إسلام وهناك فيما إذا لم يحصل (قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال)
~~أي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال
~~وقال أبو حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه
~~عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا
~~في الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا
~~صوره في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح
~~المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة
~~وفي غيرها بالواو
### | [فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلينا والملة مختلفة]
# (قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ) قال شيخنا مراده بقوله
~~ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن
~~الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أقر ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي]
# (قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم) كنكاح أمة تحت موسر
# (قوله فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما) قال شيخنا لأن حرمة المحرم
~~ذاتية لا تقبل الحل بحال
# (قوله ms1290 ولا نفرق بينهم) قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي أضعف من
~~المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته فأعرضنا
~~عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم
### | (فصل وإن أسلم وتحته أكثر من أربع إلخ)
# (قوله وهن كتابيات) أي يحل ابتداء
~~نكاحهن (قوله لترك الاستفصال في الخبر) قال الشافعي إن ترك الاستفصال في
~~حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فإنه - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يستفصل عن ذلك
PageV03P167

# ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق وحمل الخصوم له على الأوائل بعيد.
# ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن «نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس
~~نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فارق واحدة وأمسك أربعا
~~فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها» وحملهم الإمساك على
~~تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه
~~لم ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار
~~النكاح لرضاهن
### | [فرع أسلم وتحته أم وبنتها وكانتا كتابيتين]
# (قوله واستحقت نصف المهر) أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر
~~المثل (قوله وقول الأصل ولها مهر المثل) أي إن كان المسمى فاسدا (قوله بطل
~~نكاحهما إلخ) كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه
### | [فرع أسلم الحر مع إماء تحته لم يدخل بهن وكان لا يخاف العنت]
# (قوله اختار واحدة) لا أكثر (قوله ولا وجه له) له وجه صحيح إذ يفهم غيره
~~منه بقياس المساواة في الأولى والأولى في الثانية
PageV03P168

# ( قوله أو أسلمن وعتقن) عبر بالواو ليشمل ما إذا تقدم إسلامهن على عتقهن
~~وعكسه
# (قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن) عدل عن الفاء لئلا يفهم منها اشتراط
~~التعقيب (قوله وأطال في بيان ذلك ) وقول الأصحاب إن حدوث العتق بعد الإسلام
~~لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات أما
~~بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا بهذا
~~الإطلاق ولا دليل لهم ms1291 على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع استيفاء النزاع لأن
~~اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة على الحرة وهو معنى
~~آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا نقول بأن كلام هؤلاء
~~باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما قاله الغزالي وأطال
~~الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله وأقول إن ما قاله الإمام
~~وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه على مخالفته اه وتبعه في
~~الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه
PageV03P169

### | [فصل الخيار في فسخ النكاح لأمة عتقت تحت عبد]
# ( قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ) ليس كما
~~زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله
~~وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما
~~قدمه (قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لكنه خلاف الظاهر) بل لا يحتمله كلامه لتعليله
### | [فصل أسلم العبد على زوجات حرائر أو إماء وأسلمن معه أو في العدة]
# (قوله وإلا فواحدة بشرطها) أشار إلى تصحيحه
PageV03P170

# (قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ) منقول المتولي والإمام
~~متحدان فيما ذكره (قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ) قال الجلال البلقيني هو
~~الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء العدد
~~المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان
~~وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء
# (قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ) قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت
~~نكاحها أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري
~~مجرى الطلاق فلهذا صح بالكناية (قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ) قال
~~شيخنا إنما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في
~~باب الفرقة والصريح في باب لا يكون ms1292 صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا
~~لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره.
# (قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة) أي فهو في حق من أسلم على أكثر من
~~العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق
PageV03P171

# ( قوله ووجد نفاذا في موضوعه) يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به
~~الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه
# (قوله وقال الإمام لا فرق) أشار إلى تصحيحه
PageV03P172

### | [فصل الاختيار والتعيين كل منهما واجب في النكاح]
# ( قوله أو معينا ونسي عينها) أي ثم تذكرها
### | [فرع مات قبل التعيين من زوجاته]
# (قوله وذات الأقراء بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء) قال البلقيني
~~المراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو
~~ظاهر (قوله وإلا بأن كانت قبل الدخول) أو كانت عدتها بالأشهر (قوله قال
~~الصيمري وطريق الصلح إلخ) ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح
~~على الإنكار للضرورة
PageV03P173

# ( قوله لأن سبب إرثهم محقق) والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما
~~إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل
### | [فرع لو مات ذمي تحته خمس فأكثر]
# (قوله لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع) قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا
~~على ما تقدم من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا
~~نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية
~~وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه
### | [فرع تعينت للفرقة بالزيادة على أربع فعدتها محسوبة من وقت الإسلام]
# (قوله وظاهر أنه ليس مرادا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ) ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم
~~الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به
### | [فرع على المرتد نفقة زوجته المدخول بها]
# (قوله سواء ارتد الزوج أيضا أم لا) لو ارتد زوجان معا ms1293 فلا نفقة لها عند
~~البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق
~~ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره
~~وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى
~~من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك
~~تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب
~~بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها فسقطت
### | [فصل ادعت سبق الزوج بالإسلام قبل الدخول لإثبات نصف المهر وادعى هو سبقها به]
# (قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما
~~مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا
PageV03P174

# ( قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~واستشهد له بما مر أول الفصل) الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا على
~~جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني إلى
~~الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما
# (قوله الأولى قول أصله ثم أسلمت) تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه بما إذا
~~أسلمت قبل موت الأول
### | [الباب الثامن في أسباب خيار النكاح]
### | [السبب الأول العيوب]
# (الباب الثامن في خيار النكاح) (قوله الأول العيوب) استشكل بعضهم تصوير
~~فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط
~~الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في
~~الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من
~~غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة
~~النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والجذام إلخ) سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره
~~ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال ms1294 خلافا لما نقله الرافعي عن
~~أبي محمد ع.
# ( قوله (قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ) وفي الأنوار إن
~~الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل
~~العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن (قوله والجنون وإن تقطع) قضية إطلاقهم
~~أنه لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث
~~بلا مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال
~~العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار اه والصرع
~~من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~واستثنى المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإمام ولم يتعرضوا
~~لاستحكام الجنون إلخ) قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج
~~اه ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما
PageV03P175

# ( قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره المتولي)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم) أي أو كبر.
# (قوله وفي الثاني بعظم إلخ) أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق
~~عليه عظما لصلابته (قوله وقيل بلحم ينبت ويخرج البول إلخ) عبارة التهذيب
~~والرتق والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال
~~الأذرعي فأبان أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت
~~الخيار فيهما معا وليس كذلك (قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة
~~إلخ) قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة
~~نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء اه وجرى
~~عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه
### | [فصل وجد بكل من الزوجين عيب يثبت الخيار]
# (قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من أحدهما) أما من وليها
~~فيمكن
### | [فرع نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة]
# (قوله ms1295 غير العنة) قال شيخنا أما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به
~~إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك
~~النكاح بأن يكون طلقها طلاقا بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك
### | [فصل العيب الحادث بعد عقد النكاح]
# (قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها) لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث
~~بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا على إطلاقهم أولا لقيام المانع به
~~فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار إلى تصحيحه
### | [فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث البرص والجذام غير الحادثين في النكاح]
# (قوله فلها الخيار دون السيد) هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له
PageV03P176

# ( قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية
~~كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما) قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن إطلاق
~~الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة
### | [فصل خيار عيب النكاح يثبت على الفور]
### | (فصل خيار عيب النكاح على الفور)
# (قوله كخيار عيب البيع) والمعنى فيه أنه
~~لو جعل ممتدا لم يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع
~~صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير
~~المتزوجة (قوله وبه جزم في المحرر ) وهو المعتمد
# (قوله فكأنها الفاسخة) فإن قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا للفسخ
~~ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت
~~معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والمرأة لم تبذل شيئا في
~~مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لكن الشرع
~~أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ ليس هو من مقتضى
~~العقد فأشبه ردتها
### | [فرع مات أحد الزوجين بعد العلم بالعيب أو قبله وقبل الفسخ]
# (قوله من رضي ms1296 بالعيب سقط خياره إلخ) قال في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين
~~بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت
~~به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد
~~الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وبكارة) كأن قال زوجتك هذه البكر أو على أنها بكر
PageV03P177

# (قوله فخرجت أمة) أي أو مبعضة (قوله فخرج عبدا) أي أو مبعضا (قوله إلا
~~إذا كان) أي الآخر (قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~بخلاف عكسه) قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق
~~ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون
~~المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء اه وهو مردود لأنا نمنع انتفاء
~~الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو شرط حرية أصلية
~~فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله
~~فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فبان غير حر) بأن بان رقيقا أو مبعضا
~~(قوله للتغرير فيهما إلخ) ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن لسيده
~~منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين
### | [فرع شرطت البكارة في الزوجة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر]
# (قوله فوجدت ثيبا) شمل ما لو خلقت بلا بكارة.
# (قوله فالقول قوله لتشطير المهر) أي إن طلق (قوله إن كان أكثر من مهر
~~ثيب) قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر
~~مهر ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله
~~دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا
~~فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ (قوله ولا
~~معنى له هنا فتأمل) إذا ليس هنا مهر مثل لأنه ms1297 لا فسخ
PageV03P178

### | [فصل ظنته كفؤا لها فأذنت في تزويجها إياه فتزوجها وخرج غير كفء]
# ( قوله وجزم به في المنهاج) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى الأول فرق المصنف
~~في شرح إرشاده إلخ) هذا الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في
~~سائر محال ثبوت الخيار وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره
~~مما يفوت الكفاءة إنما يعتبر لها دونه.
# (قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل) أفرده بالذكر لما فيه من
~~اضطراب التصحيح
### | [فرع ظنها مسلمة أو حرة فتزوجها فخرجت كتابية أو أمة أو مبعضة وهي تحل له]
# (قوله أو حرة فتزوجها) كأن قال له سيدها هي أختي (قوله فلا خيار له
~~فيهما) مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا
### | [فصل التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط هو المشروط في العقد في خيار النكاح]
### | (فصل: التغرير المؤثر إلخ)
# (قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق
~~عليه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا
~~وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما
~~ذكره كاتبه
### | [فصل غر بحرية أمة وتزوجها]
# (قوله كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة) قال الأذرعي
~~وقضية هذا التوجيه أنه لو ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه
~~يفجر بأمة الغير أن الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال
~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء) أي
~~وإن ظن أنهم أحرار (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي
~~ولا بد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد
~~الأولاد إلخ) وهو الأصح لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه
~~السيد حتى يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو
~~وكل في تزويجها من ابنه أنه لا غرم جزما ms1298 فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض
~~بأن يعرض ولد أمته للحرية بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع
~~العلم وحينئذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا
~~أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته
~~وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير ذلك مما يأتي قريبا والجدة من
~~الجانبين كالجد منهما.
# (قوله أو بفسخه) قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو
~~رقيق ولا رجح خلافه (قوله عتقت) وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان
~~إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ
PageV03P179

# ( قوله وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا) فإن ذلك صارف (قوله وللسيد
~~على المغرور عشر قيمة الأم) يوم الجناية
# (قوله بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل) ذاك في غير المكاتبة وهذا فيها
~~وصرح به دفعا لتوهم أن قيمة ولدها لها كمهرها كما هو قوله مرجوح
PageV03P180

### | [الثالث من أسباب الخيار في النكاح العتق]
# السبب الثالث العتق) (قوله فيثبت الخيار لأمة عتقت) أي كلها أو باقيها
~~ولو بقول زوجها شمل مسألة حسنة وهي ما لو زوج أمته بعبد فادعت على سيدها
~~أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فالقول قوله بيمينه فإن حلف بقيت على
~~رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل
~~عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما
~~والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا في حق الزوج قال فعلى هذا
~~لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخت النكاح ثم
~~عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والأصح لا لأنها رقيقة في
~~الظاهر وأولادها تجعل أرقاء وقوله والأصح أنه يثبت لها الخيار أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا قضية كلام المصنف وغيره أنه لا خيار لها إذا كانا مبعضين
~~وإن زادت ms1299 حريتها
# (قوله وعتق البعض منها) أي بأن كان معتقها معسرا
# (قوله وكذا لو عتق قبل فسخها) الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك (قوله
~~فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا
# (قوله أو بعده وهي جاهلة) أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى
# (قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب إلخ) وهذا هو المذهب
PageV03P181

### | [الرابع من أسباب خيار النكاح العنة]
# ( قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة فأكثر إلخ) شمل ما لو ادعى القدرة ببقية
~~المقطوع وأنكرته الزوجة
### | [فرع وطئها في القبل في ذلك النكاح ثم عن]
# (قوله وإن عن عن امرأة أو عن البكر إلخ) بعد التأجيل كما في العنين كما
~~نص عليه (قوله إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ) ليس فيه
~~دلالة على ما ذكره إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا
~~يدل على تحريم شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء
~~بطل خياره فكذلك هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره.
# ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء
### | [فرع قالت هو قادر على الوطء ولكنه يمتنع منه]
# (قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ) قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي
~~وغيره في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض
~~الحشفة وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه
~~إنما يسقط بتغييب الحشفة اه ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح (قوله فتردد
~~للإمام إلخ) زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم
~~الإيلاج عليه (قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن) الأوجه أنه وطء كامل
~~للتعليل المذكور وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا
### | [فصل ما تثبت به العنة]
# (قوله قال الجرجاني ms1300 أي وغيره) وقوله ولا تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كما فعله عمر - رضي
~~الله عنه -) رواه الشافعي وغيره فقد رواه
PageV03P182

# البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي والمغيرة
~~بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود (قوله وهو المعتمد) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير) وكلام غيره يقتضي
~~ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك
# (قوله لو سافر مدة الإمهال حسبت) يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر
~~الجهاد ونحوه قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها
~~معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان
~~الاحتساب قطعا لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة
~~فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير
~~محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج
~~قصدا حسبت المدة (قوله ولو بعذر كحبس) ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب
~~ظاهر إلا أن يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب
~~نظر لأنه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه (قوله أو مرضت) لم
~~يذكروا هنا إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء
~~نعم لو تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب
~~لدوام المانع بخلاف الحيض (قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم
~~أحرمت المرأة أو هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج
PageV03P183

### | [فرع الفسخ بالتعنين على الفور بعد ثبوته]
# ( قوله قال المتولي وهو الصحيح) كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ
~~بقولهم عند إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى ms1301 أنها امتنعت فإن كان
~~لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب
~~القاضي مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة
~~اعتمد القاضي قول الثقات وسيأتي (قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ)
~~لو كانت غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا
~~كما لو كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني وبه
~~قال أبو علي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فالترجيح من زيادة المصنف) ورجحه الأذرعي وغيره
PageV03P184

# ( قوله وأنها لو زالت بوطئه) أو زالت عنده (قوله فيصدق بيمينه) لأن الأصل
~~بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل
~~أن تسلمي وقد أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد
~~أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء
~~العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء (قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو
~~إلخ) وبه جزم في الأنوار (قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ) وفي كلام
~~الأصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم
~~قالوا إذا خرجت وقال خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن
~~المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع
~~من وقوع الطلاق والأصل عدمه بخلافه هنا.
### | (فرع)
# إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي
~~الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
### | [الباب التاسع فيما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته]
# (الباب التاسع فيما يملكه الزوج)
# (قوله أما الاستمتاع بحلقة دبرها إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت
~~حائضا أو نفساء أو متحيرة أو قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه
### | [فرع الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام]
# (قوله إلا في سبعة أحكام إلخ) قال ابن سراقة في خاتمة كتابه في ms1302 أحكام
~~الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما
~~يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل دون حكم يثبت بالوطء أو غيره
~~فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما
~~منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها (قوله
~~وتغيير إذن البكر) ودخولها في الوقف على الأبكار والوصية لهم (قوله وزاد
~~ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ) هو وجه ضعيف كما يؤخذ من
~~تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض
~~ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر أحدهما ووطء السيد أمته في
~~دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا
~~بالحلف على ترك الوطء فيه.
# ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن
~~النص وتبطل الحضانة به. اه.
# قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار
~~قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في
~~دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في
~~الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك
PageV03P185

# ( قوله هو ما صححه الأصل هنا) قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق بالوطء فيه
~~الولد في الأمة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك. اه. والمذهب
~~كما قال ابن الصباغ والأصح في النهاية عدم اللحوق.
# (قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به) أشار
~~إلى تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الأمة فراشا كما أفتى بذلك الوالد - رحمه
~~الله تعالى -
# (قوله وما قاله المصنف أولى إلخ) لا مخالفة بين الكلامين
# (قوله إن قلنا كان القسم واجبا عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله أو وطئ
~~الثانية بعد موت الأولى ms1303) أي أو انفساخ نكاحها وكتب أيضا أو يطأ واحدة في
~~نوبة الأخرى بظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة أو أعرض عنهن ولم
~~يبت عند واحدة ودار عليهن بغسل واحد أو كان في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد
~~على أخرى عقب وطئها فوطئها أو كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطئهن بغسل
~~واحد.
# (قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ) كلام شرح مسلم يشير إليه
### | [الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن وتزويجه بها]
### | [الطرف الأول يحرم على الأب وطء جارية الابن]
# (الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن)
PageV03P186

# ( قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ) لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما
~~قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك (قوله لكن نقل الأصل عن
~~تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ) قال في الخادم كالأذرعي لكنه في التجربة
~~إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن يقال يلزمه ثبوت الحد قولا
~~واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين لأنه قد يملكها
~~عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد.
# (قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال) قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن
~~تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت (قوله وهذا
~~ساقه في الشرح الصغير إلخ) وقضية كلام الشيخ أبي حامد وخلائق أنه لا فرق
~~بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فأما إذا وطئ أم ولد الابن فحكمه في
~~المسائل ما ذكرناه إلا أنها لا تصير أم ولد قولا واحدا (قوله فالمعتمد أنه
~~لا يحد بوطئها) أشار إلى تصحيحه (قوله بأنه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا إلخ) لأنه قد استهلك عضوا من بدنها
~~(قوله فإنه يلزمه له المهر) ولا يتعدد بتكرر الوطآت (قوله فإن أحبلها صارت
~~أم ولد) ولو مشتراة قبل قبضها أو بشرط إعتاقها أو مدبرة أو موصى بها وكذا
~~لو كانت مرهونة أو متعلقا ms1304 برقبتها مال والمحبل موسر أو مكاتبة للابن.
# وما أفتى به القفال من أنه لا ينفذ إيلاده لأمة استعارها من ولده ورهنها
~~ثم أحبلها ضعيف وكتب أيضا يدخل في إطلاق المصنف صور إحداها مملوكة الابن
~~المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها
~~الابن إذا كان الأب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم
~~استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر على ابنه بالفلس السادسة
~~مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصى بها قبل الاستيلاد وارتفعت
~~الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها
~~أبوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال (قوله إن لم
~~تكن مستولدة الابن) لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل
~~يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت
~~لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على
~~استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني
PageV03P187

# (قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ) يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد
~~لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر (قوله ويملكها قبيل
~~العلوق) متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال
~~لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل (قوله أحدها) هذا هو
~~الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد
### | [فرع استولد موسر جارية فرعه المشتركة]
# (قوله والمبعض والمكاتب إلخ) ما قاس عليه في المبعض رأي ضعيف (قوله وما
~~جزم به من حرية ولد الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هو ما نقله الأصل
~~إلخ) أي وأقره (قوله ولا نظر إلى شبهة الملك إلخ) لو لم ينظروا إلى الشبهة
~~المذكورة لأوجبوا عليه الحد بوطئه على أن قوله لأن المغرور ظن أنها أمته لا
~~يناسب المقيس عليه (قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض) وأفهم قوله إلا أن
~~المبعض يطالب بالبعض أن المكاتب يطالب بالجميع في الحال.
# (قوله والمتجه أنه يطالب ms1305 بالقيمة في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته
~~ترجيح ذلك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده]
# (قوله أصحهما عند البغوي الأول) أشار إلى تصحيحه
PageV03P188

### | [فصل الابن في وطء جارية الأب كالأجنبي]
# ( قوله فلا يعتق عليه) إذ لا نسب ولو ادعى الجهل بالتحريم وقال ظننت أنها
~~تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال البغوي في التعليق
~~لو أنه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها إليه أم لا إن قلنا تصير أم
~~ولد لا يجب وإلا فيجب
### | [الطرف الثاني في نكاح جارية الولد]
# (الطرف الثاني في نكاح جارية الولد) (قوله فيحرم على الأب نكاحها) شمل ما
~~إذا كان معسرا وخائف العنت (قوله بخلاف الرقيق) أي فإنه لا يجب عليه نفقته
~~ولا إعفافه (قوله فلو استولدها لم ينفذ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا
~~هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد والعراقيين والشيخ أبي علي والبغوي
~~وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد أنه يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من
~~زيادة المصنف ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي
### | [فرع تزوج شخص أمة فملكها مكاتبه]
# (قوله فإن قلت لو ملك مكاتب أبا سيده لم يعتق عليه) أي إذ شرط المعتق أن
~~يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك.
### | [الطرف الثالث إعفاف الأب الحر ولو كافرا لا الولد واجب على ابنه]
# (مبحث: الطرف الثالث الإعفاف) (قوله إعفاف الأب الحر) أي المعصوم ولو
~~مجنونا (قوله واجب على ابنه) قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب
~~الإعفاف فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل أن لا يصح للزومه وأن يصح لأنه لا
~~يتعلق بذمته حتى لو أعسر ليس للمرأة أن تطالبه بالمهر ولم أقف على نقل فيه
~~ويحتمل تعلقه بالولد ولو أعسر اه وقوله وأن يصح لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وإلا فأب الأب أولى إلخ) قال شيخنا فإن قيل لم اعتبرتم في جانب
~~الأصول العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة في جانب الفروع عند
~~غرمهم ms1306 قلنا الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر إلى عصوبة
~~والدفع للشرف الكائن في الأخذ بسبب الأصلية ومتى اجتمع أصلان وقدر على
~~أحدهما فقط فرعاية العصبة منهما بالإكرام لشرفه أولى (قوله كأبي أب أم وأبي
~~أم أم) أشار بالتمثيل إلى أن الاستواء إنما يتصور عند عدم العصوبة وهو
~~مأخوذ من قول المصنف فإن فقدت.
### | [فرع لا يجب إعفاف أب قادر على إعفاف نفسه ولو على سرية ومن كسبه]
# (قوله لا يجب إعفاف قادر ولو على سرية إلخ) قال الأذرعي يؤخذ من قوله
~~فاقد مهر أنه لو قدر على مهر أمة وخاف العنت أنه لا يلزم الولد إعفافه وأن
~~له أن ينكح أمة ولده كأمة الأجنبي قال شيخنا ما ذكره من أن له أن ينكح أمة
~~ولده غير صحيح بدليل قولهم إن الشخص الذي يجوز له نكاح الأمة لا ينكح أمة
~~فرعه لأنه غني بمال فرعه (قوله فقال البلقيني يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله فينبغي أن يلزم ولده إلخ
PageV03P189

# ( قوله وظاهر أنه إنما يلزمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتشترط الحاجة إلى
~~النكاح) قال الأذرعي لو كان الأب يحتاج إلى استمتاع بغير الوطء لجبه أو
~~عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الولد إعفافه بذلك
~~وفيه احتمال (قوله قال ابن الرفعة وجب إعفافه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لكنه لا يسمى إعفافا) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال الولد أنا أخدمه
~~بنفسي أو بخادمي قنع منه بذلك (قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح) شمل ما
~~إذا لم تظهر لنا (قوله والإعفاف أن يزوجه بحرة) لو كانت الواحدة لا تعفه
~~لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين لم أر فيه شيئا وقوة
~~كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع أشار إلى تصحيحه
~~(قوله إلا أن يلزمه الحاكم بغيره) حيث كان يراه (قوله والتعيين إلى الأب)
~~إن اتفقا ms1307 على قدر المهر فله أن يتزوج به وأن يتسرى (قوله ومثله تعيين الأمة
~~إلخ) فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة أن يستبد بما يجب إعفافه به
~~بحكم ولايته (قوله وعلى الولد نفقتها إلخ) لا الأدم ونفقة الخادم لأن
~~فقدهما لا يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الأقارب.
# (قوله فإن أيسر الأب لم يرجع الولد إلخ) قال الناشري لأن ما يستحق للحاجة
~~لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم أيسر قال الأذرعي والظاهر
~~أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض وإلا لما صح
~~التشبيه وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها ومنعه من ذلك بعيد
~~ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الأب في نفقة يومه بعد قبضها وإن استغنى
~~عنها في يومه بضيافة أو غيرها (قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين
~~للجديدة إلخ) قال الأذرعي وهو حسن اه وغيره أحسن (قوله أو أعتق أمته) قال
~~الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي
~~الخادم نحوه (قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ) ما الحكم لو طلق أو
~~عتق بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين
~~هبة الماء فإنه إذا تلف في يد
PageV03P190

# المتهب يتيمم قال في البحر إذا أعفه ثم وقعت الفرقة.
# قال أصحابنا ينظر فإن كانت الفرقة بغير اختياره مثل أن ماتت أو ارتدت
~~فعليه إعفافه وإن كانت الفرقة باختياره بالطلاق أو غيره لا يلزمه إعفافه
~~ثانيا قال الأذرعي وهو يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أنه لا يلزمه التجديد عند
~~الأصحاب وهو بعيد (قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الأصحاب ما يقتضيه كما نقله
~~الأذرعي
### | [الباب الحادي عشر في أحكام نكاح الرقيق]
### | [الطرف الأول في نكاح الأمة]
# (الباب الحادي عشر في نكاح الرقيق) (قوله ولا يشكل ms1308 ذلك بتحريم خلوته بها
~~إلخ) استشكل في المهمات استخدامها له فإنه يحرم عليه النظر إليها والخلوة
~~بها وهذا عجيب فإنه يجوز للسيد نظر أمته المزوجة لما عدا ما بين السرة
~~والركبة على الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم أنه يجوز له أن يخلو بها.
# (قوله بتحريم خلوته بها) ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص
~~الشافعي هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على
~~الزوج (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره) منهم ابن الصباغ
~~والروياني والمتولي (قوله فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج
~~إلخ) الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرهن أن حق المالك المزوج أقوى إذ له
~~المسافرة بها والمرتهن يستحق إدامة اليد ولا يؤمن أن يطأها الراهن فتنقص
~~وفرق آخر وهو ترغيب السادة في تزويج الإماء (قوله وقد يريد استخدامها في
~~غير ذلك) ولأنه قد يريد استخدامها فيما لا يحتمل التأخير إلى إحضارها من
~~منزل الزوج وقد لا يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما إن بعد منزل الزوج
~~(قوله ومنع الحياء له من الإجابة في الثاني) لو كان زوجها ولد سيدها وكان
~~لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك
~~لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال.
# وقوله فيشبه أن للسيد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فقد يقال تلزمه الإجابة
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن
~~شغله بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فإن
~~أراد السيد أن يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض
~~السيد بتسليمها نهارا وقال أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب؟
~~لم أر من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل
~~عماد السكون الغالب وهو ms1309 الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك قال الأذرعي
~~ولينظر فيما إذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو
~~خبل أو غيرها هل يقال على السيد تسليمها ليلا ونهارا إذ لا وجه لحبسها عنده
~~نهارا بلا فائدة أم لا فرق لم أر فيه نقلا. اه. الظاهر الأول وقوله لكن
~~الظاهر أن المجاب الزوج أشار إلى تصحيحه.
# وكتب شيخنا فحاصل الكلام أنه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا
~~أو نهارا سيدا أو زوجا (قوله جاز حيث لا يخلو بها) قد تقدم أنه يجوز له أن
~~يخلو بها (قوله قال الأذرعي والجانية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أن
~~يلتزم السيد الفداء) أي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال
~~الأذرعي هكذا رأيته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر أن
~~لفظة نهارا من طغيان القلم (قوله فإن سافر معها الزوج فذلك واضح) ومثل ذلك
~~يأتي في سفر السيد بعبده المزوج
PageV03P191

# ( قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لوجوب
~~النفقة) أي والكسوة (قوله ومتى قتل أمته المزوجة) أي عمدا أو خطأ أو شبه
~~عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ما لو كانت المالكة
~~للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا فأرضعت المالكة أمتها
~~فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة.
# (قوله أو قتلت نفسها) قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو
~~قتلته الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا
~~مهر لها. اه. (قوله أو أرضعت الزوج) سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار
~~وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له (قوله أو
~~موت) قال البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح
~~مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض (قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة
~~يلزمه المهر) وهو كذلك (قوله ms1310 وأما المبعض فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P192

### | [فصل قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوها فقبلت]
# ( قوله ففعل عتق العبد ووجبت القيمة) قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل
~~للنكاح دون السيد وأنه تلزمه القيمة اه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما
~~حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد.
# واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا
~~يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب
~~والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا (قوله
~~ففي وجوب القيمة وجهان) قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم
~~يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو
~~قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا (قوله 
~~أوجههما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الثاني في نكاح العبد]
# (الطرف الثاني في نكاح العبد) (قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر) لو زوج
~~أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور إحداها
~~السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ، الثانية إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا
~~أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا.
# الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث
~~ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن
~~المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل
~~القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة
~~بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد
~~أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق
~~الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع
~~من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر (قوله تعلقا بما في يده إلخ)
~~شمل مهر المثل إذا فسد المسمى (قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى
~~مؤناته ms1311) لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف
~~المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار
~~بالمرأة
PageV03P193

# (قوله بخلافه هنا) أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن
~~فيه (قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة) ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا
~~ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت
~~نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها
~~فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من
~~هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه
~~عما يشاء من المهر والنفقة اه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر (قوله
~~وعلى السيد تخليته ليلا) أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو
~~كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع
~~بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر
~~إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان
~~يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد
~~وغيره.
# (قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة) المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد
~~وجوبهما (قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ) قال البلقيني لو كان السيد قد
~~قام ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم
~~بنفقتها دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو
~~ينظر إلى الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة اه ينبغي القطع بالثاني (قوله قاله
~~الماوردي) وجزم به الدميري (تنبيه)
# جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أو المتبادر من
~~كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ولا لزوم شيء
~~إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله ms1312 لا لمعنى ولم أر فيه تصريحا قاله
~~الأذرعي
### | [فصل نكح العبد بلا إذن ووطئ قبل التفريق بينه وبين المرأة]
# (قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ) لأن الإذن إنما يتناول النكاح الصحيح على
~~المشهور (قوله قال الأذرعي ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله في كبيرة) أي حرة (قوله سلمت نفسها مختارة) بأن مكنته المالكة
~~لأمرها برضاها
PageV03P194

# ( قوله أو مكرهة) أي أو نائمة (قوله فالوجه تعلقه برقبته) نقل الزركشي عن
~~صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق برقبته قولا واحدا
~~وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه تعلقه بذمته) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا
~~فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم
~~الحرة نفسها لسفيه كاتبه (قوله وجزم به في الأنوار) قال الأذرعي الأشبه
~~القطع به (قوله وكذا الزائد على ما قدر له) قال القاضي حسين لو قال انكح من
~~شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة على قدر مهر المثل قولان كما
~~في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب أيضا الفرق بينه
~~وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين أحدهما أن
~~الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن يتبع بها إذا عتق
~~مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله
~~فافترقا.
# وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل
~~للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات
~~المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان
~~كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه
~~الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني
~~عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم ms1313 لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب
~~بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف
~~على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه
~~بالكل والقياس الأول (قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة المهر والنفقة]
# (قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ) قد يفهم من هذا التصوير
~~أنه لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه
### | [فصل اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه]
### | (فصل)
#  (قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ) قيل كيف يقع الشراء للسيد
~~وهو إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء
~~بالمال المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية
~~الشرع أن يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه
~~إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
### | [فرع ملكت الحرة زوجها بشراء أو غيره قبل الدخول بها]
# (قوله بشراء أو غيره) قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم
~~البيع فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في رقبته حتى يسقط قال البلقيني قوله
~~في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج
~~صداق في ذمته. اه. (قوله حتى ترده إن قبضته) قال شيخنا بحسب ما فهمه من
~~إبهام في الروضة والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت
~~حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط
PageV03P195

# ( قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه) هو كذلك في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة
~~الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من
~~بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة
### | [فصل أعتق المريض أمة هي ثلث ماله ثم ينكحها بمسمى]
### | (فصل)
#  (قوله ثم لا ترث مطلقا ms1314) قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل
~~بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية
~~لعدم الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما
~~يقتضي عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا. اه.
# قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح
~~نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد
~~الذي هو بعد العتق. اه. (قوله لأن عتقها وصية) علم منه أنها ليست بمستولدته
~~(قوله لتعذر إجازتها) أي رضاها (فرع)
# إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين
~~إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ
~~تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان
~~موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ إعتاقه لأنا
~~نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار العتيقة
~~الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض بما إذا
~~كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما كان مسمى في ذمة
~~الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة التركة
~~فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا
~~يخرج من الثلث.
# والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث اه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز
~~الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من
~~دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له اه
PageV03P196

# ( قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ) هذا واضح في صورة تلف
~~المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر مستحقة
~~لسيد العبد ms1315 ولا دين على التركة.
# قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها
~~فلا يثبت لها الخيار والله أعلم (قوله لتعذر إجازته) أي رضاه (قوله أو أن
~~له ابنا) الضمير عائد على رجل بدون صفة أخ
PageV03P197

### | [الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين في النكاح]
# الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين)
# (قوله فالعمل إنما هو بإقرار من صدقه الزوج) تصديق الزوج حاصل فإنه مدع
~~للنكاح فإن أقرا معا عمل بإقرارهما (قوله تقدما مع بيان المعتمد في آخر
~~الباب الثالث) هذه قد قدمها المصنف هناك وما أفاده هنا صحيح وإن لم يكن
~~مراد أصله (قوله بالإذن منها) أي نطقا
PageV03P198

# ( قوله لم تسمع دعواها إلا إن ادعت نسيانا ونحوه) قال الأذرعي والموجود في
~~كتاب الرضاع في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر
~~الزركشي وغيره نحوه وهو محمول على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان.
# (قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ) قال في الأنوار ولو زوجت بغير
~~رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه
~~فكما لو زوجت برضاها (قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ) محله إذا لم يبد
~~عذرا كغلط أو نسيان (قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(فرع) في فتاوى القاضي الحسين لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج
~~فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت
~~فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول
~~فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو
~~أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال
~~الوالد - رحمه الله تعالى - الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح
~~تصديق مدعي الصحة بيمينه (قوله فالقول قول الزوج بيمينه) قال في الروضة
~~كأصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور ms1316 علي أو لم
~~يكن ملكي ثم ملكته اه أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع
~~شرائطه بحكم الظاهر.
# (قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ) مثله ما إذا
~~خالعته وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب
~~المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم
~~وأشباه ذلك
### | [فرع أقام رجل بينة بنكاح امرأة وأقامت هي بينة بنكاح آخر]
# (قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ) في فتاوى
~~القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على
~~وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر اه 
~~ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها
~~ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن
~~لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها.
PageV03P199

# [كتاب الصداق]
### | [الباب الأول في أحكام الصحيح من الصداق] 
### | [الحكم الأول في الضمان للصداق]
# ) (قوله ويقال له أيضا مهر إلخ) له ثمانية أسماء مجموعة في بيت:
# صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقد علائق
# (قوله ونحلة) النحلة الهبة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو
~~أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل نحلة أي عطية من الله وقيل
~~تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا أي يتدين (قوله ويستحب العقد به) نقل عن
~~جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل جواز إخلائه منه الإجماع
~~لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
~~فريضة} [البقرة: 236] أي ما لم يكن أحد الأمرين المسمى أو الفرض المستلزم
~~لعدم كل منهما (قوله ولأنه أدفع للخصومة) إنما لم يجب لأن الغرض الأعظم
~~الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن (قوله نعم لو زوج عبده
~~بأمته لا يستحب ذكره على الجديد) كذا في المطلب ms1317 والكفاية وفي نسخ العزيز
~~المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة أن الجديد الاستحباب أي كما يستحب لسلس البول
~~والمستحاضة أن ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وإن لم يرتفع حدثه.
# قال الأذرعي والصواب الأول وقوله والصواب الأول أشار إلى تصحيحه (قوله
~~كما يجوز أن يكون ثمنا) لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة أو
~~المبعضة أو المكاتبة بل يبطل النكاح لأنه قارنه ما يضاده ولا أحد أبوي
~~الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة صداقا لها ولا جعل الأب أم ابنه صداقا
~~لابنه بل يصح النكاح بمهر مثل استثنى بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا
~~صح صداقا قال الأذرعي لا وجه لقوله فإن ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد
~~بيان ما يصح إصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الإصداق منه حتى يجيء
~~ذلك ولو صح ما ذكره لورد صور كثيرة (قوله وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته
~~أو لعدم ماليته إلخ) لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها
~~صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا
~~لها لم يصح إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد
~~والجارية ممن تحل له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل
~~أن الزوج لا يملك نقل حقه فيه إلى غيره بخلاف المنافع المملوكة بالإجارة
~~قاله المتولي.
# (قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد) فتجوز الإقالة فيه كما في
~~فتاوى القاضي الحسين (فرع) لو زوج ابنته على صداق من غير نقد البلد بل عرض
~~من العروض صح إن كانت صغيرة فإن كانت بالغة لم يجز إلا بإذنها (قوله وإن
~~تلف قبله بآفة) أي أو بإتلاف غير مضمن
PageV03P200

# ( قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له) قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين
~~الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره
~~والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف المشتري المبيع قبل ms1318 القبض هنا وقوله
~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ)
~~قد مر في البيع استثناء صور من أن إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا (قوله أو
~~قبله) صورتها أنها رأت عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه
~~حال العقد
### | [فرع أصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من نقضها شيء]
# (قوله والاستثناء منقطع) الاستثناء متصل
PageV03P201

# ( قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ) امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة
~~قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في
~~غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما قاله المتولي ليس بضعيف
~~لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو
~~أحد الوجهين في البيع
### | [فرع زاد الصداق في يده زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة]
# (قوله فيحتاج إلى الفرق بين البابين) الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع
~~العصمة مجانا فإذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير
~~مستقل بإخلاء عقده من إيجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير
~~المقصود يوجب العقد مهر مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها
### | [الحكم الثاني التسليم للمهر]
# (قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر) شمل كلامهم المتحيرة.
# (قوله والحبس في الأمة لسيدها) ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة
~~البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف
~~من الخلاف في تبرعاتها (قوله لا المؤجل ولو حل إلخ ) قال الأذرعي محل التردد
~~في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء أما لو خافت فوت المهر أو
~~البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر
~~له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله ومجنونة) أي
~~وسفيهة (قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر) أي الحال قال
~~الأذرعي قوله الحال زيادة على الرافعي ms1319 وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها
~~بمؤجل ولم أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل
~~يكون كبيع مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة
~~الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من
~~معسر وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز
~~بمهر مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر.
# (قوله وأجاب بأن نائبها إلخ) قال البلقيني في التدريب العدل
PageV03P202

# نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب
### | [فرع يسقط حق الحبس للزوجة بالوطء لها]
# (قوله يسقط حق الحبس بالوطء إلخ) قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة
~~نفسها ثم جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت
~~وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه
~~نظر. اه. الراجح الثاني (قوله ولا مكرهة) أي أو مغمى عليها أو نائمة قال
~~الأذرعي والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل
~~السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع
~~بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر.
# وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف ما لو سلمها
~~بغير مصلحة) ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها
~~الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا اه ومنه
~~يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع الزوج بعد الوطء يفرق بين
~~مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة
~~والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود
~~قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه
~~بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ ms1320 البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت 
~~عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه (قوله فينبغي
~~أن يكون له الرجوع وإن وطئت) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا الحيض والنفاس) أي
~~والصوم والإحرام (قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الإمهال إلخ) تعليل
~~الإمهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه.
# (قوله وقد صرح به في التتمة) ضعيف (قوله فيختص عدم إمهالها مما إذا كانت
~~إلخ) قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن. اه. (قوله
~~لكن يفوته بشرط أن لا تزيد مدتهما إلخ) قد علم من قوله ثلاثة أيام فما
~~دونها (قولها ولا يبعد تجويز ذلك) جزم صاحب الترغيب بأن لها ذلك (قوله أو
~~إيجابه عليها) أشار إلى تصحيحه (قوله ويكره للولي تسليمها) كلام غيره يشعر
~~بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه
~~ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه (قوله وقضيته ترجيح عدم
~~استرداده) وهو الأصح
PageV03P203

### | [فرع قال سلم إلي من لا تحتمل الوطء وأنا لا أطؤها حتى تحتمله]
# ( قوله ورجحه الزركشي) أي والأذرعي.
# (قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ) الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في
~~كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة
~~جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق
~~وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع
~~بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها
~~الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي
~~الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة النقل والرجوع على
~~المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة
~~الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي
~~إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي ms1321 مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج
~~امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة
~~لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه
~~الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على
~~جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص.
### | [الحكم الثالث التقرير فلا يستقر المهر للزوجة إلا بالوطء ولو حراما]
# (قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء) أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها
~~ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون
~~الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي
~~لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا
~~الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى
~~منه الوطء اه وجرى عليه جماعة (قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد) صرح به
~~الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر
### | [الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد]
# (الباب الثاني في الصداق الفاسد) (قوله وله أسباب ستة) قال البلقيني بقي
~~سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها أو أمها.
# (قوله أو ثوبا غير موصوف) أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما
~~غير معروف
PageV03P204

# ( قوله أو أن له الخيار في النكاح) لأنه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف (قوله
~~أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ) قال في الخادم شرط نفي الإرث ينبغي
~~أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا
~~يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح بمقتضى العقد
~~وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة لأن
~~الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا يفعل وقوله
~~ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا وكذا
~~قوله فيحتمل الصحة (قوله ms1322 فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح
~~المسمى) فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت
~~في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي
~~والعمراني.
PageV03P205

### | [فصل نكح امرأتين معا أو خالعهما معا على عوض واحد]
# ( قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ) أو زوج بنته وأمتها بإذنها له في
~~ذلك من عبد بمهر واحد (قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة والصداق
~~رقبته فيبطل النكاح) قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ
~~النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت طالق على
~~الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها اه التحقيق ما قاله الأصحاب من عدم
~~صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم
~~المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع في
~~خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع (قوله لأنها الواجبة دونه ) ليس كذلك
~~(قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها) قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان
~~لها علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك
~~للسيد فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت
~~بل أمي أو عكسه.
# (قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير) أي أو نحوه (قوله عاد النصف أو الثمن
~~إلى الابن) سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة
~~الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق
~~الزوجة على الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف
~~الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب
~~يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم
~~يسقط الصداق عن الأب بل يكون جميعه مستحقا للابن اه وقد صرح البغوي
~~والخوارزمي في مسألة ms1323 الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك
~~بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر (قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر
~~المثل) لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض
~~عليه قاله الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة
~~الزيادة المبذولة.
# وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو المجنون) أي
~~أو المحجور عليه بسفه (قوله وصح النكاح بمهر المثل) أي إن لم يستغرق مهر
~~مثلها ماله وإلا فلا يصح النكاح (قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ) وصاحب
~~الذخائر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل
~~في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى
~~للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا
~~قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال
PageV03P206

# ( قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف) لو صححه البلقيني في تدريبه
~~واختاره الأذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير
### | [فصل عقدوا سرا بألف وأعادوه جهرا بألفين تجملا]
# (قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ) ليس كذلك بل الواجب مهر
~~المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو فكان الولي
~~مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في مسألتنا فرتبه
~~على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها (فرع) في فتاوى القفال لو قالت
~~لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد عليها
~~ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان
~~إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن لم
~~يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع على
~~ما اختاره الرافعي من أنه لو قالت له ms1324 زوجني بألف فنقص عنه لم يصح النكاح
~~والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد زوجها
~~بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي بخلاف
~~مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه فرجعت إلى
~~المرد.
# (تنبيه) جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند
~~المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة
~~ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع
~~بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها
~~ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت
~~وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الثالث في التفويض]
### | [الطرف الأول في صورة التفويض في المهر]
# (الباب الثالث في التفويض) (قوله وهو أن تأذن الرشيدة) يعني المالكة
~~لأمرها ولو سفهت بعد رشدها (قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه) أي أو بدون مهر
~~المثل أو بغير نقد البلد
PageV03P207

# (قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة) والموصى بمنفعتها إذا قلنا بأن
~~مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وأمة القراض
~~إذا فرعنا على أن المهر مال قراض وقوله إذا قلنا بأن مهرها للموصى له أشار
~~إلى تصحيحه (قوله بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول إلخ) وفرق ابن الرفعة
~~بينهما بأن المرأة إذا أطلقت الإذن أن يحمل على أن الولي يذكر المهر فلذلك
~~لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له من يخلفه فعد تفويضا اه قال
~~النووي في التنقيح قال في النهاية ولو أذنت المرأة في التزويج وأطلقت إذنها
~~ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فإذنها المطلق محمول على طلب المهر وفاقا
~~وهو بمثابة إذن مالك المتاع في بيع متاعه اه وسكت عليه (تنبيه) مقتضى
~~القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كتبرعها بإذنه وأن ms1325 تفويض
~~المريضة يصح إن صحت وإن ماتت قبل الدخول كان تبرعا فإن لم يجزه الوارث فلها
~~مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ووجهه أن
~~التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر فلا فائدة
~~لذلك لأنا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها.
# (قوله وهل تبقى مفوضة) ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الأنوار ويؤيده
~~ما يأتي في المسألة بعدها فهو الأصح ثم رأيت الزركشي وجهه بأن الشرط الفاسد
~~إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل
~~وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة كان أبلغ في
~~التفويض مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي
~~هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل. اه. (قوله قال
~~الأذرعي) أي وغيره (قوله أو زوجها بدونه) أي أو بغير نقد البلد كما مر
~~(قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو
~~عجيب إلخ) العجيب ما ذكره فإن التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو
~~سكت عن المهر والتسمية الفاسدة إنما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير
~~التفويض.
### | [الطرف الثاني في حكم التفويض]
# (قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد) الوجه أن يقال العقد سبب
~~لوجوب أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين إما بتراضيهما
~~وإما بالوطء وإما بالموت فأحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم على
~~القول الأظهر (قوله ويؤخذ منه أن الأوجه إلخ) الذي يؤخذ منه ترجيح اعتباره
~~إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتى
~~اختلف النقد اعتبر فيه حالة الوجوب (قوله هو ما صححه في الروضة إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ولو مؤجلا) ليس لنا دين يتأجل ابتداء من غير عقد إلا هذا
PageV03P208

# لاستناده إلى عقد (قوله أو لم يتراضيا إلخ) هو محمول على ms1326 ما إذا فرض دون
~~مهر المثل أو قدره عرضا فإن فرض مهر المثل من نقد البلد فلا أثر لرضاها قال
~~ابن داود عن الأصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل أو أكثر فلا امتناع
~~لها لأن غاية أمرها أن ترفعه إلى القاضي فيفرض لها مهر المثل وهذا هو الذي
~~ينبغي اعتماده.
# قلت وهو ظاهر إذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط
~~رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي على مهر المثل إلا برضاه ولا ينقص
~~عنه إلا برضاها فإن زاد أو نقص شيئا قليلا نفذ حكمه وأراد المقلد الذي
~~يتغابن بمثله إذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره (قوله فرض القاضي مهر
~~المثل إلخ) هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان حكاهما
~~الماوردي في الحاوي ونسب الأول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني
~~في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في أصح القولين
~~لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو 
~~الأوجه وإنما لم يأت فيه ترجيح الأكثر لأن الوطء إتلاف حسي والموت إتلاف
~~شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما (قوله من نقد البلد حالا إلخ) قال
~~الصيمري لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب أو غيرها قضي لها به اه فلعله
~~إذا لم يكن نقد يتعاملون به. اه.
# قال الأذرعي لينظر في أمور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض
~~بغيره ونقد البلدين مختلف أو كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا
~~غيره أو جنسا آخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير
~~غلبة فما الذي يفرضه القاضي أهو ما يسمى منها لنسائها أو ما يراه منها أو
~~يرجع إليهما ليتفقا على نقد منها فيفرض منه فإن تنازعا قدر باجتهاده ما
~~يراه منها لم أر فيه شيئا (قوله ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح) ينبغي إذا
~~كان ms1327 الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه
~~إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره
~~وقوله ينبغي إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع إبراؤها عن المهر وإسقاط الفرض]
# (قوله وملكها ما فوق الألف إلى ألفين ملكته) أي ما فوق ألف إلى ألفين
~~فتملكه ما عدا واحدا إذ الغاية لا تدخل.
# (قوله كما لو باع مال أبيه إلخ) أو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية أو أعتق
~~رقيقه ظانا أنه لغيره (قوله والعفو لظاهر القرآن) ولا يجوز التمليك بلفظ
~~العفو إلا في هذا الموضع
### | [فصل المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى ابتداء لا المفروض الفاسد]
# (قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا) لا يخالف هذا ما قدمه
~~في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن ذاك في الحربيين ولا
~~ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين إذا
~~ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي على عدم وجوبه 
~~في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين.
PageV03P209

### | [فصل مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها]
# ( قوله فنساء الأرحام إلخ) المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار على المدلية
~~بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو
~~الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا (قوله قال
~~الماوردي) أي والروياني (قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ) قال البلقيني وهو
~~فقه جيد (قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها) أي مثل مواليها في الدرجة (قوله
~~وتعتبر البلد) فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد (قوله الأجنبيات) حذفها
~~المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد نساء
~~عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر أولا
~~بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن (قوله ويراعى العفة والجمال إلخ)
~~.
# وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون ms1328 وابن يونس يعتبر المهر بحال
~~الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف
~~ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من
~~النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة اعتبر بها
~~وإلا فلا يعتبر بها
# (قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة) شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو
~~مكرهة (قوله قال الماوردي إذا لم إلخ) ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا
~~العراقيون غ (قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت) المراد بالتكرر كما
~~تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع
~~ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د
~~(قوله بغير إحبال) أو به في المرة الأخيرة (قوله أو الجارية المشتركة) أو
~~مطلقته الرجعية.
# (قوله أو مكاتبته) محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر
~~والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت
~~فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر
~~عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر
PageV03P210

### | [الباب الرابع في تشطير الصداق] 
### | [الطرف الأول في موضع تشطير الصداق وكيفيته]
# ) (قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ) سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها
~~على مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو
~~طلق في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ (قوله بالطلاق) قال الزركشي
~~يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل
~~الدخول اه وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء.
# (قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة) أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت
~~لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج
~~قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء ms1329 من المهر إذ
~~لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة
~~قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى اه
~~وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن مسخ
~~أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في العدة قلنا يفارق
~~الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح
~~نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية
~~بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه
~~جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى
~~فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط
~~شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ.
# (قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصحح
~~الفارقي وابن أبي عصرون خلافه) أي لأن جانبها هو المغلب في المهر (قوله
~~والظاهر رجوعه للمتعة فقط إلخ) يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع
~~من شطره كون الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا
~~جانبه والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها
~~ومنهما تغليبا لجانبها (قوله أو أرضعته أمها) أي أو بنتها (قوله كإسلامها
~~ولو تبعا) قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر
~~المثل لأنه أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من
~~الرضاع الواجب (قوله وفسخها بعيبه) أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو
~~كسوتها (قوله وفسخه بعيبها إلخ) لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد
~~كل المهر إلى الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن
~~للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي.
# (قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة) أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة
~~رضاعا حرمها (قوله بمعنى سقط عنه) أي فيما ms1330 إذا كان دينا لم يقبض (قوله فلو
~~اشتراها تشطر الشراء في المسألتين) مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره
~~وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها
~~الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ملك الزوج فكيف نوجبها
~~له على نفسه
PageV03P211

### | [الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق]
# ( قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الواجب
~~بالفرقة نصف المهر إلخ) وقولهم إن التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له
~~شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف
~~المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده (قوله وقد نبه الأذرعي) أي وغيره.
# (قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ) إذا استولد جارية له نصفها قال
~~الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية (قوله فنقصان الوصف في
~~يدها يثبت له الخيار) لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان
~~فقالت بل قبله ولا ضمان فأيهما المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ
~~الأصل عدم ضمانها (قوله نعم لو حصل بجناية) أي من الأجنبي في يد الزوج أو
~~في يدها أو من الزوج في يدها (قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ) ولأن
~~الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري (قوله فإنه فسخ وهو يرفع
~~العقد من أصله إلخ) قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب
~~أنه يرجع إلى الزوج بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ) قال البلقيني ما جزم
~~به تبعا لأصله من أن الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من
~~رضاع أو ردته أو ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق
~~وبقية الأبواب وكان الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة
~~أن العارض أمر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه
~~يقتضيه ms1331 العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة
~~في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف
~~حدوث الرضاع والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين.
# (قوله كعيب أحدهما إلخ) قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو
~~الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو
~~شرط استمرار السلامة
PageV03P212

# ( قوله وكبر الشجرة إلخ) وطول النخلة إذ لم نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد
~~هذه على تعبيره بكبر الشجرة إذ المراد به قربها من الهرم (قوله وكالحبل ولو
~~لبهيمة) فرق في الروضة وأصلها في خيار النقص في البيع فجعله عيبا في الأمة
~~دون بقية الحيوانات (قوله الحرث زيادة في أرض الزرع) اعلم أن حرث الأرض
~~المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير أوانه كما يقوله الأكثرون فلا
~~يصح إطلاق القول بأنه زيادة بل هو خارج على الغالب قوله
### | [فصل طلقها والأرض مزروعة أو مغروسة فبادرت بالقلع]
# . (قوله إن لم يحدث نقص) ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت
~~بقطع ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى
~~الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق (قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد
~~إلخ) لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها
~~تأخيره إلى الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو
### | [فرع أصدقها نخلة مع ثمرتها مؤبرة ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق]
# (قوله رجع في نصف الجميع إلخ) قال الأذرعي كذا أطلقه الرافعي وظاهره أنه
~~يرجع فيها قهرا وهو ظاهر إذا لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بأن كانت
~~أولا لم يبد صلاحها ثم طلقها وقد بدا صلاحها أو تغيرت صفتها بكبرها أو بعد
~~جذاذها فلا رجوع قهرا كما يوهمه إطلاق الشيخين ومرادهما أن الصداق هو
~~الشجرة والثمرة فله الرجوع في نصفهما بطريقة كذا نبه عليه بعضهم وهو ظاهر ms1332
~~وقد يغفل عنه
PageV03P213

# (قوله فإن أبرتها ثم طلقها إلخ) أما إذا أصدقها نخلة وثمرتها مؤبرة فإنها
~~تكون له
### | [فرع أصدقها حاملا فطلقها قبل الدخول]
# (قوله عكس ما أفهمه كلامه) هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله
~~الآتي حيث وجبت القيمة فهي الأقل من قيمتي يوم الإصداق والقبض (قوله وجهان
~~أصحهما أولهما) قال شيخنا هو ظاهر أن حمل النقص على ما بين قيمتها حائلا
~~وحاملا أما نقص الولادة فقياس ما مر في العيب أنه من ضمانها لأنهم نزلوا
~~الموت ثم من الحمل منزلة الموت بالمرض
### | [فرع أصدقها حليا فكسرته وأعادته حليا اعلى هيئته ثم فارقها قبل الدخول]
# (قوله وهذا وجه في الأصل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله الأصح فيه إلخ) في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم إليها أحدهما
~~وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول لكن الموافق لما
~~مر في الغصب ترجيح الثاني اه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النسائي
~~في المنتقي بقوله وجهان أوفقهما لما في الغصب أنه مثل نصفه تبر أو نصف قيمة
~~الصنعة ولم يذكر تصحيح الأول فدل على أنه لم يقف عليه في الروضة ولا في
~~أصلها أو أنه تركه لأنه وقع في أصل الروضة ولم ينبه على أنه من زيادته
~~ولهذا جرى المصنف على الثاني
### | [فصل أصدق كافر كافرة خمرا فتخللت في يده ثم أسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا]
# (قوله رجع بنصف الخل أو بمثل نصفه إلخ) لأن التسمية إذا جرت من كافر
~~فاسدة فهي مجراة مجرى الصحيحة فإذا كانت وقت الإسلام خلا لم يعدل إلى غيرها
~~كما نقول في المنكوحة إذا كان المفسد زائلا وقت الإسلام
PageV03P214

# (قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا إلخ) الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين
~~الرجوع فيه هنا واضح (قوله لا إن تلف الجلد في يدها) أي حسا أو شرعا (قوله
~~وفيه نظر) قد وقعت هذه المسألة في الشرح الصغير على الصواب فقال ولو أصدقها
~~عصيرا فتخمر في يده ثم عاد خلا ثم ms1333 أسلما وترافعا إلينا لزمها قبضه. اه.
~~فالظاهر أن ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو
~~أصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج أن يرجع إلى نصف
~~الخل فيه وجهان أصحهما الرجوع ويستحيل أن يرجع في هذه إلى العين ولا يرجع
~~ثم ر والفرق بينهما واضح (قوله فقد مر في الرهن أنه لو جرى هذا في يد
~~البائع إلخ) إنما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه
~~بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا
~~لانفساخ الصداق حتى يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها لترجع في
~~الخل إن لم تفسخ الصداق لأن ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد
~~وإيجابهم قيمة العصير لا مثله محمول على عصير خالطه ماء ليكون متقوما.
# (قوله رجع في نصفه إن بقي) لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها ولأنه لما
~~لم يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وإن كانت زائدة (قوله أو في
~~مثله إن تلف) أي حسا أو شرعا
### | [فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا]
### | (فصل)
# (قوله كل عمل يستأجر عليه إلخ) قال البلقيني مفهومه أنه إذا جعل
~~الصداق رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون إجارة وأما
~~إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ باطل والمعاقدة عليه
~~جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل على ذلك كله وقد
~~نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه (قوله وعلم الزوج والولي بالمشروط)
~~قال الأذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المرأة البالغة الرشيدة نظر لأن
~~المهر لها فتأمله.
# قال شيخنا يجاب بأنه وكيلها والأعواض يكفي فيها علم الوكيل وإن لم يعرفه
~~الموكل فصورة المسألة أنها أذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا
~~(قوله وفرق بأن القرآن إلخ) يفرق بأن مشاهدة الكفيل تفيد إذ الظاهر عنوان
~~الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب ms1334 (قوله فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه إيراد
~~الشيخ أبي حامد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فمتطوع به) لأنه باشر إتلاف
~~منفعة نفسه فلا تضمن له (قوله ولا ما لا كلفة فيه) كتعليم لحظة أو كلمة قال
~~الماوردي يشترط أن يكون بإزاء أقصر سورة من القرآن وهي الكوثر ثلاث آيات
~~فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الإعجاز فإن كان أقل لم يجز لأنه لا يختص به
~~الإعجاز وتعين القرآن يقتضيه
PageV03P215

# ( قوله فينبغي الصحة كما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (وقوله فلو لم يحسن
~~التعليم لما شرط تعليمه) بأن لم يحفظه ولم يمكنه أن يعلمها إياه من المصحف.
# (قوله إن وجب عليها) أي ختانه كذا أشار إليه شيخنا بتضبيب (قوله لوجوب
~~ذلك عليها) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يشترط في تعليم عبدها وجوبه
~~عليها وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة أصدقها
~~تعليم ولدها لم يصح إلا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم
~~غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها
~~تعليم الولد أو ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح على
~~الوجوب من حيث المجموع (قوله إن وجب عليها) أي ختانه (قوله أو طلاق) عبارة
~~الحاوي الصغير فبانت قال صاحب التعليقة يمكن أن يريد بقوله بانت الفراق
~~بينهما ليتناول الطلاق الرجعي والبائن والفسخ والانفساخ لأن إرادة البينونة
~~الشرعية مخالفة لظواهر الكتب لأن المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال
~~الكوهكيلوني ولك أن تقول إذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لإمكان عود المحل
~~وحصول التعليم.
# (قوله أو قبله تعذر التعليم) محله إذا التزم تعليمها بنفسه أما لو التزمه
~~في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما أصدقه إياها من محارمها أو النساء ولا
~~يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع
~~القرآن وتعليم شطره قال الأذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما
~~أصدقها إياه غيره وهو فرض عين عليها ms1335 كالفاتحة والتشهد ومعرفة أعمال الصلاة
~~فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة (قوله لأن كلا
~~من الزوجين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا هو المتجه) وقيل القصد بمسألة
~~التعليم الأمرد خاصة أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا
~~يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم
~~المنطق فإن ذلك عند الناس أعظم من تهمة الأجنبي (قوله أو صارت محرما له
~~برضاع) أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا (قوله وبه جزم البلقيني) أي
~~وغيره أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس إلخ) قال الأذرعي
~~الظاهر أنه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال
~~للزمن اليسير وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فقد يقال لا
~~تعذر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي وغيره
PageV03P216

# ( قوله أو أصدقها العفو) عن قصاص له عليها أو على عبدها
### | [فصل الخيار الثابت لأحد الزوجين أو لهما في الصداق على التراخي]
### | (فصل الخيار إلخ)
# (قوله ومنعت من التصرف فيها.) لأن علقة الزوج فيها فوق
~~علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة (قوله وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه
~~بالإعطاء) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى يقضي له به القاضي) لأن مدركه
~~بالاجتهاد (قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن إلخ) المراد من عبارة المصنف
~~كأصله ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما
~~أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين فالعبرة بها.
# والذي قاله الأصحاب إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض قال
~~الزركشي وغيره وهو الصواب (قوله ضمنته بقيمة يوم التلف) هذا إن لم تمنعه
~~منه بعد طلبه وإلا ضمنته ضمان المغصوب (تنبيه) قال الكوهكيلوني وظني أنه إن
~~انفسخ النكاح ورجع إلى كل المهر وأبت ولم يزد ثمن الكل على كل القيمة قضى
~~الحاكم له به فعلى هذا لو قال فإن لم يزد منه على قيمته قضى ms1336 له به لكان
~~أخصر وأعم وأوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به
### | [الطرف الثالث في حكم التشطير للصداق بعد التصرف من الزوجة فيه]
# (الطرف الثالث في حكم النظر) (قوله فزال ملكها عنه ) قضيته أنه لا فرق بين
~~أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه
~~يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس
~~مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه أنه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه على
~~الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو
PageV03P217

# (قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به) قال في الخادم هذا إذا لم
~~يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي أن
~~يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده
~~وكذا لو أجرت العين منه فإذا رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد
~~وكذا لو تزوج بها الزوج إن كانت أمة قال الأذرعي وظاهر كلامهما أنه لا
~~يلزمها فكاك الرهن جزما ورأيت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين
~~نعم يظهر إذا حل الدين أو كان حالا أنه يتعين على ولي المحجورة الفك
~~والتسليم إذا كان حظها ظاهرا فيه (قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة
~~مدة الإجارة) بخلاف مثله في التحالف لأن العود بالطلاق ملك مبتدأ والظاهر
~~أن تعلق الجناية برقبته كرهنه غ (قوله لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة إلخ)
~~ولأن التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا
~~تؤثر في القيمة.
# (قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد إلخ) قال أبو إسحاق المروزي وغيره
~~الخلاف فيما إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القيمة فإن لم تكن رجع إلى نصف
~~العبد قطعا (قوله وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا إلخ) ولو
~~باعت المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم
~~قاض ببطلان الرجوع والبيع ولو طلقها وهو ms1337 مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير
~~قبل أخذها ففي الرجوع إلى نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص أو
~~زائل عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل أخذ القيمة والتعليق بصفة
~~كالتدبير وقوله وجهان يجريان إلخ أصحهما الرجوع (قوله ولو طلقها وهو محرم
~~إلخ) لو أصدق الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد أسلم العبد عاد إليه
~~نصفه
### | [فصل الولي لا يعفو عن صداق لموليته ولا عن شيء منه مطلقا]
# . (قوله فالتبرع به يصح بلفظ الإبراء إلخ) قال البلقيني ومما ينبغي أن
~~يذكر من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الإجارة وصورة في تعجيل
~~الزكاة وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان
~~فيه القرار وصورة في المواريث
PageV03P218

### | [الطرف الرابع وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول]
# ( قوله ووهبتها له) أي بعدما قبضتها أما إذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان
~~العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للبائع والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن
~~النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما أفاده كلام الشيخين ومن زعم أن كلامهما
~~يخالفه فقد وهم (قوله لأن الهبة وردت على مطلق النصف إلخ) هذا قول الإشاعة
~~وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الإقرار والرهن قول الحصر وحكيا في
~~العتق في شروط السراية عن الإمام أنه استحسن قول أبي حنيفة في ذلك أنه يحمل
~~في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أنه لا يبيع إلا ما يملك وفي الإقرار على
~~الإشاعة لأنه إخبار وأجاب به الغزالي.
# وقال النووي إنه الراجح وفي المهمات أن الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو
~~على الإشاعة وهو الحق لكونه قول الأكثرين وأما الحصر مطلقا فلا وجه له قال
~~الأذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف مأخذ أو قرينة أو عرف وإن اتحد التصوير
~~ويدرك ذلك بالتأمل والنظر في المأخذ (قوله ومتى كان دينه فأبرأته إلخ) قال
~~في البحر لو أصدقها عينا ودينا كأن أصدقها عبدا وألفا في ذمته فوهبت له
~~العبد وأبرأته من الدين ثم طلقها قبل ms1338 الدخول فالحكم في العين على ما مضى لو
~~كان كله عينا والحكم في الدين على ما مضى لو كان كله دينا (قوله أوجههما
~~الثاني) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل خالعها قبل الدخول على غير الصداق]
# الباب الخامس في المتعة
PageV03P219

# (قوله) (فتجب لها المتعة) للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها
~~الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة (قوله وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة) بأن
~~تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن
~~لا مهر للمفوضة (قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~بخلاف الزوج) فإنه لا يملك إلا بالاختيار (قوله فيحتمل أن لها المتعة) هو
~~احتمال ضعيف
### | [فصل المستحب في فرض المتعة]
# (قوله المستحب ثلاثون درهما) أي أن لا ينقص عنها (قوله وأن لا تبلغ نصف
~~المهر) قال الإمام في النهاية وقد اتفق المحققون على أن المتعة لا يبلغها
~~القاضي نصف المهر (قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ولم يذكروه لوضوحه) إذ لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما
~~يجب لها بسبب الإيحاش لما يرغب به في مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره
~~في فرض الحاكم إياها وله نظائر في كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا
~~يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم
# [الباب السادس في الاختلاف في الصداق]
# (الباب السادس في الاختلاف)
# (قوله في قدر الصداق) فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا
~~في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد
~~(قوله إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي العلم) قال الرافعي أحسن بعض
~~الشارحين فقال في الوارث عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع
~~بأنه غير ألفين فلا معنى لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد
~~نكحها بألف ويجوز أنه جرى عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد
~~نفسه وقال غيره لو اعتبرنا هذا ms1339 المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في
~~جانب وبيمين النفي في جانب آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما
~~باع بخمسمائة وكذا في الجانب الآخر ولم يكتف بذلك (قوله ثم يفسخ الصداق)
~~وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن
~~فسخاه أو الحاكم أو الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ
~~باطنا هنا بياض بالأصل
PageV03P220

# (قوله ويجب مهر المثل) لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار الاعتبار
~~بمهر المثل (قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ) قال البلقيني أو معينا
~~(قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ) ما قيل ليس بظاهر لامتناع
~~مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي
~~مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله فهمه من كلام
~~الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ) ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت
~~الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن أن يكون قولهما
~~وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا
~~إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما
~~ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر
~~المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر
~~أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر
~~قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها.
# وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر
~~المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن
~~أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو ms1340
~~قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى (قوله حلف على
~~نفي العلم ووجب مهر المثل) قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال
~~الكلام فيه (قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ) والمرأة وولي الصغير (قوله ولك
~~أن تقول هذه الفائدة إلخ) يجاب بأنهما إنما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومدعى
~~عليه فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وإنما يحلف أحد المتنازعين فقط إذا ترجح
~~جانبه
PageV03P221

# ( قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله والتحقيق أنه لا بد إلخ) هذا مرادهم
~~بلا شك فإنهم إنما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم أن كل من توجهت عليه
~~دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه وأنكر حلف.
# (قوله وقال الإسنوي لا وجه للتحالف فيها) هو كما قال وقال الأذرعي
~~التحالف هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسألة مكررة (قوله
~~رجح منهما الإمام إلخ) سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في
~~الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الإمام ثانيهما. اه. (قوله وصاحب
~~الأنوار) أي والأذرعي (قوله لأنهما العاقدان) أي المتعلق بهما أحكام العقد
~~ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر حلف موليه للضرورة (قوله ولا يحلف
~~ولي الصغيرة إلخ) لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال أقبضته
~~للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين في
~~الحال (قوله أو بإقراره إلخ) أو بعلم القاضي (تنبيه) زوج الحاكم امرأة ظانا
~~بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها
~~فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان
~~صغيرا عند العقد.
# ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد
~~صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال
~~الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا
~~يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره اه ما ذكره القاضي ms1341 من تصديق
~~مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد (قوله
~~وعتق الأب بإقراره إلخ) يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم
~~للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها
PageV03P222

# ( قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ) الفرق
~~أظهر (قوله وعلى الأول لا) أشار إلى تصحيحه
### | [كتاب الوليمة]
# (قوله وهي لدعوة العرس وليمة) مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر
~~بالإملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح
~~به في الأم ولم يتكلم الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر
~~استحبابها لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى صفية واختلى بها قال
~~الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها
~~فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت
~~مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه أولم على مارية د وقوله والظاهر 
~~استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو العقد) تطلق وليمة العرس أيضا على
~~وليمة الدخول قال الزركشي الصواب أنها بعد الدخول اه قال شيخنا ويدخل وقتها
~~بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وشندخي) بفتح
~~الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم (قوله وهي آكدها) لو عرس
~~على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر
~~تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ
PageV03P223

# (قوله والأمر فيه للندب) قياسا على الأضحية ولقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «ليس في المال حق سوى الزكاة» (قوله وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا
~~كفاية) لكون كل منهما لا يختص بالمحتاجين (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر) بأن
~~يصنع له طعام أو يصنعه هو (قوله والظاهر أن محله في السفر إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال النسائي ms1342) أي وغيره وقوله والمراد إلخ وأفتى البارزي بأنه
~~لا يحصل كمال السنة إلا بما يجزئ في الأضحية (قوله وبأي شيء أولم من الطعام
~~جاز) لو نكح أربعا معا فهل يستحب لكل واحدة وليمة أم تكفي وليمة عن الجميع
~~أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الأذرعي المتجه أنه إن قصد بما اتخذ
~~من الطعام الوليمة عن الكل كفى فإن قلت لو نكح اليوم واحدة فأولم ثم غدا
~~ثانية فأولم ثم في الثالث ثالثة فأولم لها هل تجب الإجابة في الثلاث قلت
~~الظاهر نعم أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها كما لو تطاول الفصل.
# ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة وأولم ثم طلقها ثم نكحها غدا وأولم ثم
~~طلقها وجدد نكاحها في الثالث وأولم وقد يتوقف في وجوب الإجابة ثانيا على من
~~أجاب أولا أما لو نكح ثلاثا في عقد واحد وأولم عن كل واحدة في يوم من
~~الثلاثة فهل يتعدد وجوب الإجابة أو لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل
~~الوليمة فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة نظرا إلى تعدد الزوجات
~~أو لا نظرا للمعنى وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الأول فيه
~~نظر ولم أر فيه نقلا ولعل الثاني أقرب وقوله أم تكفي وليمة عن الجميع أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله المتجه أنه إن قصد إلخ وكذا أيضا قوله قلت الظاهر نعم
~~وكذا قوله أيضا فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة
### | [فرع الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس]
# (قوله الإجابة في وليمة العرس إلخ) وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل
~~بدليل السلام (قوله وقضيتهما وجوب الإجابة إلخ) ضعيف.
# (قوله أما إذا رضي بعذره الذي اعتذر له به إلخ) وإن علمه بقرينة الحال
~~فوجهان (قوله ويستثنى من وجوب الإجابة القاضي إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن في
~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر
~~القاضي وليمة أحد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره وليمة
~~غيرهما بشرط التعميم وفي ms1343 العرس آكد فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع
~~ولا بأس بتخصيصه من له عادة بإجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة أو
~~للأغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم أو للجيران وهو منهم
~~وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بشرط أن يكون الداعي
~~مسلما) أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما
~~أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر
~~فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر
~~وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته.
# فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن
~~فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال
~~الأذرعي إلخ
PageV03P224

# وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب إجابته هو كما قال (قوله
~~ولا تستحب إجابة الذمي) الإضافة فيه إضافة إلى المفعول (قوله كون المدعو
~~مسلما أيضا) أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده قال في التوشيح وينبغي
~~اشتراط كون الدعوة وقت استحباب الوليمة ولم نر للأصحاب تصريحا بوقتها ثم
~~نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وأن المنقول عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون
~~المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد يخاف ريبة أو تهمة وقاله
~~وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا أن يأذن له المستأجر.
# (وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره
~~الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال الزركشي ولو أولم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي
~~تقييده بما تقدم عن الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله فيظهر وجوب الحضور)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وأن لا يحضر من يؤذي المدعو) فلو ms1344 كان هناك عدو له أو
~~دعاه عدو له لا يتأذى به فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت
~~العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا (قوله فلو كان
~~منكر إلخ) شمل إطلاقه من لا يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال
~~الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه
~~في موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في
~~المنكر المجمع على تحريمه.
# (قوله كفرش الحرير) قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط
~~على فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه
~~شيء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو
~~المختار (قوله وصور الحيوان إلخ) ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه
~~والأعمى حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا
~~يكون هناك مبتدع يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك
~~من يضحك بالكذب والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي فإن
~~أراد أنها استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم
~~تستعمل لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده
~~هناك عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه
~~لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس
~~بعذر في إجابة الدعوة مطلقا.
# (قوله أو ثياب ملبوسة) قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها
~~ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو
~~معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها (قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم
~~تحريمه) أشار إلى تصحيحه
PageV03P225

# ( قوله أو ممتهنة بالاستعمال ms1345) تردد في المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا
~~بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى المنع فقال إنه المتجه وعندي أن
~~الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها
~~بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف - رضي الله تعالى عنهم - يتعاملون بها من
~~غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو
~~معروف (قوله كطبق وقصعة) قال الزركشي لو نقشت صورة على دراهم أو دنانير
~~فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله وكذا إن قطع رأسها) قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما
~~الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح اه هو وجهان في الحاوي
~~وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا
~~فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان
# ( قوله فلا ينهاهم عنه لأنه مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو
~~القاضي أو من نصب لإقامة الحدود وهو يرى الحد فيه (قوله فإن أصر وأخرج
~~وجوبا) شمل ما لو بسط على فراش الحرير شيئا وجلس عليه (قوله كأن كان ليلا
~~وخاف) أو خاف من سطوة صاحب الدعوة
### | [فرع التصوير للحيوان ولو في أرض وثوب]
# ( قوله ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال
~~المتولي ولو بلا رأس اه ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن.
# وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى لعب البنات
~~إلخ) ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم
### | [فصل دعاه جماعة إلى الوليمة]
# (قوله وعلى الصائم الحضور) استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في
~~نهار رمضان في أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب
~~الإجابة إذ لا فائدة في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره
~~مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني
~~إلخ ms1346 أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في الأصل تبعا للمراوزة تقييده بما إذا
~~اشتق عليه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ووقع للنووي في شرح مسلم إلخ)
~~واختاره في تصحيحه قال في الخادم وهو قوي لكن لم أجد من وافقه على تصحيحه
PageV03P226

# (قوله ويعتبر في وجوب الإجابة للمرأة) أي زيادة على ما يعتبر في إجابة
~~الرجل (قوله وتكره إجابة من أكثر ماله حرام) لينظر فيما لو كان الداعي حرا
~~رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو وفاءه من وجه آخر أو كان يتعين عليه صرف ذلك
~~في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته والظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن
~~الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله والظاهر أنه لا
~~تجب إجابته أشار إلى تصحيحه
### | [فصل تقريب المضيف الطعام للضيف إذن له في الأكل وإن لم يدعه]
# (قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير
~~الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين
~~يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك
~~قبله رجح منها الأول.
# قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في البيان
~~إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله
~~(قوله وقضية كلام المتولي إلخ) علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما
~~يأكله إتلاف بإذن مالكه.
# (قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح
~~الماوردي وغيره بتحريم الزيادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه لو زاد لم
~~يضمن) قال شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن (قوله قال ابن
~~عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه
# . (قوله وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي له
~~مراعاة النصفة مع الرفقة) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل في ms1347 آداب الأكل]
# (قوله تستحب التسمية عند الأكل) ينبغي أن ينوي بأكله وشربه التقوي على
~~طاعة الله تعالى ليكون قربة من أعمال الآخرة لا من حظوظ النفوس
# (قوله ويكره الأكل مما يلي غيره) قال الأذرعي لا شك في تحريمه إذا كان
~~المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل برص أو جذام أو قروح
~~أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV03P227

# (قوله محمول على المشتمل على الإيذاء) أشار إلى تصحيحه (قوله وقرن ثمرتين
~~ونحوهما) قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم
~~فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من
~~قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في
~~رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه
~~فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور أحدهما إذا قرن المالكون
~~ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو المالك (وقوله الصواب
~~التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للأحاديث الصريحة
~~بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا ورد فيه نهي بخصوصه
~~لكنه قال في فتاويه لا يكره (قوله ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم إلخ) قال
~~شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بعدم كراهته (قوله ولا يقوم عن
~~الطعام إلخ) يعني ولا يترك الأكل.
# (قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده) ويظهر سروره به ويثني عليه
~~لجعله أهلا لتضييفه ش
PageV03P228

### | [فصل نثر السكر والدنانير ونحوهما إملاك أو ختان]
# ( قوله وكذا سائر الولائم فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله إن حملت
~~الكراهة على خلاف الأولى) قد قدمت أن خلاف الأولى هو المكروه إذا كان فيه
~~نهي بخصوصه (قوله ملكه بالأخذ أو الوقوع فيه إلخ) شمل الصبي وأما العبد
~~فيملكه سيده ms1348 كما سيأتي (قوله وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر) فلو أخذه
~~غيره لم يملكه (قوله بخلاف هذه الصور) الأصح في الصور كلها الملك كالإحياء
~~ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها.
### | [كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق]
### | [الباب الأول في العشرة والقسم]
### | [الطرف الأول في مستحق القسم إثباتا ونفيا]
# (كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق) (قوله فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف
~~إلخ) قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي
~~منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين (قوله فلا حق فيه على الزوج للزوجة
~~الواحدة) استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه
~~اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض
~~بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان
~~ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو
~~المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لأن المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة
~~من الزوج ولهذا يقول الأصحاب إنها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة
~~والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاؤها إلا
~~على وجه المماثلة والمماثلة أن تؤخذ نوبة المظلوم لها فتعطى للمظلومة.
# وكلام الغزالي يمكن حمله على وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك أن الزوج
~~إذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة أيضا
~~وبراء ذمة الضرة لا تمكن إلا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح وعلى هذا يحمل
~~ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس
~~في كلام الغزالي تصريح بأنه إذا بات عندها ثم عادت الضرة أنه لا يجب المبيت
~~من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة
~~وإذا خطب الضرة وجبت عليها إجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح
~~تجب إجابة الخاطب في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا
PageV03P229

### | [فصل لا قسم للإماء ms1349 ولو متولدات]
# ( قوله فلا يجب القسم فيه) لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ
~~البيع بالعنة.
# (قوله والحائض) أي والمتحيرة (قوله والبرصاء) أي والمريضة واستثنى في
~~الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض
~~فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه
~~(وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ) وهذا يفهم أن القسم دائر مع
~~النفقة وقد صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته
~~كالمحرمة والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة
~~والأمة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي
~~السابقة وأضاف إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها
~~وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره 
~~الزركشي أيضا بحثا وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن
~~يدعوهن إلى مسكنه) لو كان في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا
~~تلزمها إجابته إلى مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام
~~النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الأذرعي.
# لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وإن سافرت سقط حقها) هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل
~~أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا
~~قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فصل يقسم الزوج المراهق كالبالغ]
# (قوله ويقسم المراهق فإن جار أثم الولي) وأما الصغير الذي لا يتأتى منه
~~الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب
~~على وليه أن يطوف به لعدم المقصود من القسم اه والظاهر وجوبه عليه فيما لو
~~قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه
~~على الغالب والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله
~~والظاهر وجوبه ms1350 إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ) صورته
~~أن يطرأ سفهه أو يزوجه وليه قبل بلوغه.
# (قوله بحسب ما يرى) لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك
~~وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا
~~كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل
PageV03P230

# طوافه به إذا أمن ضرره (قوله وهذا حسن) ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل
~~ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون
~~أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (الطرف الثاني) (قوله إلا برضاهن) إذا جمعهن بمسكن
~~واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولو
~~طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة (قوله لأنه يولد كثرة
~~المخاصمة ويشوش العشرة) ولأن كلا منهما تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك
~~فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لأن الحق لها لا
~~يعدوها.
# (قوله ومثله السرية مع الزوجة) أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا
~~الزوجة لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في
~~الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا
~~الزوجة اه (قوله صرح به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي
~~وينبغي أن يستثنى ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا
~~له وما قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش
### | [فصل عماد القسم الليل]
# (قوله والوجه في دخوله لذات النوبة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه وقت
~~الخلوة) لأن الخلوة تمكن وقت السير (قوله ما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله بأن كانا بمحفة أو نحوها) أو خان أو صحراء (قوله كان عماد ms1351 قسمه حالة
~~السير إلخ) وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة
~~والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد.
# (قوله قال الغزالي أو احتمالا) أشار إلى تصحيحه (قوله إن طال الزمن) أي
~~عرفا (قوله وإن لم يعص بالدخول) أي كأن أكره عليه (قوله فإن قصر الزمن فلا
~~قضاء) لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب
~~القضاء وإن لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى
~~تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على
~~صاحبة النوبة من ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم
~~يصرفه إلى غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن
### | [فرع لا يجب على الزوج أن يسوي بينهن في الإقامة في البيت نهارا]
# (قوله وينبغي أن لا يطول مكثه إلخ) فإن طوله قال في المهذب أي والشامل
~~والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو
~~جمهورهم أنه لا يجوز له
PageV03P231

# إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فرع مرضت أوضربها الطلق ولا متعهد لها في القسم بين الزوجات]
# (قوله ويقضي) ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال
### | [فرع كان يعمل تارة بالليل دون النهار وتارة عكسه كيف يقسم بين زوجاته]
# (قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة) مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه
~~كالحارس (قوله وليقرع للابتداء) قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين
~~والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا
~~لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته) وبه صرح شارح
~~الهادي.
### | [الطرف الثالث في المساواة بين الزوجات]
# (الطرف الثالث) (قوله إذ لا تسلم ms1352 له إلا ليلا) قال شيخنا أي باعتبار أن
~~النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها
~~القسم تسليمها له ليلا ونهارا (قوله وصرح به الماوردي) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ) قال الأذرعي
~~وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد
~~قدرها أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه (قوله وهو ظاهر) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره
PageV03P232

# ( قوله وقضية ما قاله في الشق الأول أن يقيد إلخ) التشبيه في مجرد قضائه
~~الكثير دون القليل (قوله وإن عتقت في ليلتها) لو قال في أصلها لكان أولى
~~ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا.
# (قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ) أي والقاضي الحسين (قوله والغزالي
~~والسرخسي) أي وهو ظاهر (قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ) قال
~~المصنف في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق
~~ظاهر فإن الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى
~~الحرة بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي اه (قوله واستشهد له
~~الأذرعي بنص في الأم) عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن
~~عتقت في ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما
~~بدأ في ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن
~~يومين يومين حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن (قوله: وينبغي الجزم
~~به إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال المتولي لا تسقط) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الفوات حصل بغير
~~اختيارها فعذرت) واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم
~~تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على
~~الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال
~~الغزي إلخ (قوله وسبقه إليه القاضي) عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان
~~فأقام عند واحدة منهما ثم ms1353 سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت
~~نوبتها وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على
~~الزوج أن يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها (قوله ويتصور في عبد) أي أو
~~مبعض (قوله أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ) أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق (قوله
~~والمعنى فيه زوال الحشمة إلخ) ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه
~~ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك
~~عندهم بصورة الظلم
PageV03P233

# (قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ) قال الأذرعي ولم يتعرضوا هنا
~~للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر إطلاقهم هنا أن
~~لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ) قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم
~~التتمين بطلبها (قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ) فاختيارها للسبع متضمن
~~للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه وهو قضاء
~~السبع
### | [فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية بخلاف البائن]
# (قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ) شمل ما لو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها
~~ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع ليال ثم يبيت
~~عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه أن
~~الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسألتنا ولا سيما إن
~~كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا.
# ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه
~~المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن
~~قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت
~~عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على
~~الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها ms1354 لازم على
~~القولين (قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه 
### | [فرع زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما]
# (قوله وفي الجديدة حقها) لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل
~~والمستحق بالعقد أقوى وآكد (قوله لأنها تستحق ثلث القسم) أي وحصة كل من
~~الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة.
### | [فرع لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر]
# (قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الرابع في الظلم والقضاء في القسم بين الزوجات]
# (الطرف الرابع في الظلم والقضاء) (قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين
~~عشرين ليلة إلخ) قال في الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن
~~أربعين ليلة قسم لها عشرا قال الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا
~~أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على
~~الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف
~~في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك
~~لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة.
# وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن
~~الذي تستحقه بالقضاء عشر
PageV03P234

# ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه
~~قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم
~~فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في
~~كلام الشارح (قوله فيبدأ للجديدة بحق الزفاف إلخ) ولأن قسم الجديدة مستحق
~~بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا
~~يقضي (قوله فهل يقضي المظلومة خمسا) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع كان تحته أربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة ليلتها]
# (قوله الأصح نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقيس لا كما تسقط نفقتها
~~المبني عليها إلخ) يفرق بينهما بأنهم ms1355 جعلوا اليوم كالشيء الذي لا يتبعض
~~بالنسبة إلى النفقة بخلاف مبيت الليلة فإن وجوب بعضه موجود في كلامهم.
# (قوله إن وهبت واحدة من زوجاته) أي ولو أمة (قوله ورضي بالهبة) فلا يلزمه
~~الرضا لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع (قوله وقيده ابن الرفعة إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن النقيب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما
~~قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش (قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز) لو
~~وهبت نوبتها لزوجها وضرائرها ورضي فالقياس قسمتها على الرءوس وما خصه حكمه
~~حكم ما لو وهبته فقط
PageV03P235

# ( قوله وقضية كلام الأصل الترجيح الأول) رجحه في المنهاج والمحرر (قوله
~~امتنع التخصيص قطعا) وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها من عند الموهوب لها قال
~~الأذرعي كأن الأحسن أن يقال لزمه أن يخرج من عند من بات عندها ليشمل جميع
~~أقسام الهبة السابقة (قوله ولا قضاء لما قبل العلم بالرجوع) وما فات قبل
~~علم الزوج لا يقضى وكذا في عتق الأمة وينبغي أن يكون علم الزوجة بذلك
~~مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه.
# (قوله ونظره بمسائل إلخ) منها إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع
~~جاهلا فلا أجرة عليه حكاه الرافعي في آخر العارية عن القفال من غير اعتراض
~~عليه ومنها إذا رمى مسلم إلى مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة أنه
~~إن علم إسلامه وجبت ديته وإلا فلا ومنها إذا باشر الولي القصاص من الحامل
~~جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالأصح في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان
~~لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها إذا قتل مسلما ظن كفره بدار
~~الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره ومنها إذا أمر
~~السلطان رجلا يقتل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية على القاتل ومنها إذا
~~جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الأصح من زيادة الروضة مع أن
~~الإتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل اه والمعتمد ما ذكره المصنف ms1356 ويتجه
~~الفرق بينها وبين النظائر المذكورة وكتب على قوله منها ما إذا استعمل
~~المستعير العارية إلخ يفرق بينهما بأن التسليط المستفاد بالعارية أقوى من
~~المستفاد بالإباحة لا وجه منها أن العارية لا بد فيها من لفظ إما من
~~الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر.
# والإباحة لا يشترط فيها ذلك على أحد الوجهين وأيضا فالتسامح في المنافع
~~أكثر من التسامح في الأعيان (قوله قال ومحل استواء العلم إلخ) قال شيخنا
~~ويظهر أن قول البلقيني المذكور مفرع على رأيه الآتي في الجنايات من كونه لو
~~وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها
~~على الموكل أن محله عند عدم تقصيره بإعلامه وإلا رجع عليه وهو مرجوح ثم
~~فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا وأما مسألة عدم الرجوع في النكاح
~~الفاسد والعتق فظاهر
# (قوله وإن باعت حقها لم يصح) قال السبكي عمت البلوى في زماننا بالنزول عن
~~الوظائف ولا شك أنه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي أن النزول بعوض لا
~~يجوز وكذا بغير عوض أعني لا يصح ولا يلزم.
# وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم
~~يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا
~~رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم 
~~لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى
~~التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه
~~الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج
~~وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك
~~بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا
~~بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه اه وسئل
~~البلقيني عن شخص نزل لآخر عن ms1357 وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له
~~بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له
~~وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة من الحكام واستخرج توقيعين شريفين
~~يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها
~~شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور
PageV03P236

# ( قوله على رأي) أي مرجوح
### | [فرع كان تحته أربع فلم يقسم لواحدة أربعين ليلة]
# (قوله وكان حقه أن يقول وثلثا) وقف عليه بلغة ربيعة
### | [الطرف الخامس في السفر ببعض الزوجات]
# (الطرف الخامس السفر ببعضهن) (قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن إلا
~~بالقرعة) أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع في
~~السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا تعين
~~الإقراع بالنسبة إليها (قوله عند تنازعهن) علم منه أن العاجزة عن السفر لا
~~تدخل في القرعة (قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ) والمقيمة وإن
~~فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا
~~(قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ) لأن جواز السفر بها
~~بالقرعة من رخص السفر.
# (قوله في صورته السابقة) هي قوله أو بمحل آخر في طريقه (قوله ذكر الأصل
~~فيه احتمالين) أرجحهما لا (قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر) قضيته أن
~~له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له
~~ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره
~~المصنف بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم (قوله أو يستمر حكمهما إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني
~~ولو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن
~~بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان ms1358 نواه
~~أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب اه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد
~~المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي
~~لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في
~~البحر.
# ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن
~~كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد
~~إطلاق النص. (قوله ويقضي لمن مع الوكيل) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان
~~أجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات
~~نظر والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب
PageV03P237

### | [فرع سافر بزوجته لحاجة بقرعة ثم نوى الإقامة]
# ( قوله قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم) إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به
~~مما قدماه بطريق الأولى (قوله فإن خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله والاحتمال الثاني أصح) هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ
### | [فصل سافر بزوجتين بقرعة فظلم إحداهما]
# (قوله وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة) صورة المسألة أن ذلك البلد لا
~~يبعد عوده إليه
### | [فرع حق الزفاف من ثلاث أو سبع يندرج في أيام السفر]
# (قوله بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر) دخل في إطلاقه ما إذا
~~قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك
~~نوبتها بل إذا رجع وفاها نوبتها
### | [الباب الثاني في الشقاق بين الزوجين]
# (الباب الثاني في الشقاق) (قوله ولا يهجرها في فراشها) كلامهم قد يقتضي
~~تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت حقا لها من قسم أو
~~غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه.
# نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار
~~إلى تصحيحه (قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث) فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم
~~كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان ms1359 بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه
~~الإحداد أثم
PageV03P238

# ( قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر) قال شيخنا أو دنياه كما ذكره
~~الناشري في نكته (قوله قال ولعل هذا مرادهم) هو داخل فيما استثنوه (قوله
~~والسكوت أهون منه) يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس فيه
~~أثر ظاهر في تأديب النساء (قوله فإن تكرر منها النشوز) وكذا إن لم يتكرر
~~ضربها، إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه قال ابن
~~عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا
~~منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو
~~ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته.
# قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن
~~الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع
~~جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك اه والراجح أن القول قوله
~~(قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ) ويدل له أنه تعالى رتب هذه
~~العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على
~~الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب (قوله ولا مبرحا) أي ولا على
~~الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو
~~فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح، لم يكن له المبرح ولا غيره
### | [فرع النشوز نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغير إذن الزوج]
# (قوله قال ابن العماد) أي وغيره (قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ) أي أو خرجت
~~للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من
~~حولها من الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره.
# (قوله قال الزركشي) أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة) لأن إساءة الخلق ms1360 بين الزوجين تكثر (قوله
~~ذكره الزركشي) تبعا للسبكي وغيره (قوله أحال بينهما) قال أبو شكيل الذي
~~يظهر لي أنه يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه
~~الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية
~~فحبس بسببها (قوله وفصل الإمام إلخ) قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن
~~والتحقيق (قوله فمن لم يذكر الحيلولة إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P239

# ( قوله واكتفى هنا بثقة واحد) تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا
~~بلفظ الإخبار ولم يشترطوا لفظ الشهادة.
# (قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ) قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع
~~الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من
~~أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني
~~(قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين) فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا
~~يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة
~~(قوله فلا يولي عليهما في حقهما) لقوله تعالى {إن يريدا إصلاحا يوفق الله
~~بينهما} [النساء: 35] فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة (قوله
~~قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين) قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما
~~حكمان أما إذا قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما
### | [فرع قال الزوج لوكيله خذ مالي منها ثم طلقها أو خالعها]
# (قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ) فإنه لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب
~~فتجحد أو تمتنع من الأداء. (قوله ذكره الأذرعي) أي وغيره
### | [كتاب الخلع]
PageV03P240

# ( قوله فإنه رجعي ولا مال) أي كما سيأتي (قوله وذكر الخوف في الآية جرى على
~~الغالب) ولأنه إذا جاز في حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة
~~الرضا أولى وبالقياس على الإقالة في البيع (قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ)
~~إنما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (قوله
~~أو عند حلفه بالطلاق الثلاث إلخ) الحلف بطلقتين كذلك ms1361 (قوله لأنه حينئذ
~~إكراه لها) الظاهر أنه ليس بإكراه ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه
~~إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في
~~بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر
~~أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وإن أثم بفعله) ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم
~~وقال إنه أصح القولين
### | [الباب الأول في حقيقة الخلع]
# (قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق إلخ) ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراها
~~تنقسم إلى صريح وكناية والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد في الشرع إن تكرر
~~حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وإن لم يتكرر بل ذكر في الشرع مرة
~~ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالى {فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] والفك في العتق في قوله تعالى {فك
~~رقبة} [البلد: 13] والإمساك في الرجعة في قوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف}
~~[البقرة: 231] فوجهان أي والأصح التحاقه بالصريح في الكل وأما ما لم يرد في
~~الكتاب والسنة ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته أنت علي حرام فإنه لم يرد
~~شرعا في الطلاق وشاع العرف في إرادته فوجهان أي والأصح التحاقه بالكناية.
# قال الزركشي وكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع وشاع على
~~ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والأصح صراحته
~~كلفظ التمليك في البيع (قوله فينقص بهما عدد الطلاق) لأنها فرقة لا يملكها
~~غير الزوج (قوله وكذا إذا لم يذكره) لأن تكرره على لسان حملة الشرع لإرادة
~~الفراق كالمتكرر في القرآن
PageV03P241

# ( قوله لما وقع في الروضة من تصحيح أنه كناية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال الزركشي: إنه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين
~~والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية إنه
~~الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو الصحيح عند
~~كثير من أصحابنا ms1362 وعليه الفتوى (قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى
~~ما قاله) قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر
~~بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى الخلع بغير ذكر المال على ما إذا
~~اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر
~~المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن يعتمد (أن) لأن صرائح الطلاق منحصرة
~~في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا انحصارها في ثلاث.
# (قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها) قال في شرح البهجة
~~وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار
~~والبلقيني وغيرهما أنه صريح. اه. (قوله ولو طلقها على صداقها إلخ) قال
~~الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت
~~قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر
~~المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء
~~عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء عليها اه قال البلقيني وظاهر
~~كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويؤيده بحث الرافعي في مسألة
~~المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على رأيه فيها وإلا فالمرجح في
~~مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا
~~كاتبه.
### | [فصل الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
# (قوله فلا تشترط نيته) قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من
~~نيته
### | [فرع قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا]
# (قوله فيما لا تتصور رجعته) أي كغير المدخول بها (قوله فينفذ في
~~الصورتين) هما قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع (قوله والذي في الأصل في
~~الأولى) هي قوله بلفظ الطلاق
### | [فصل الخلع قسمان]
### | [القسم الأول أن يبدأ الزوج بطلاقها على عوض]
### | (فصل)
# (قوله أي في مجلس التواجب) وهو ما يحصل به الارتباط بين ms1363 الإيجاب
~~والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء بإشارتها المفهمة بخلاف قول أصله ويشترط
~~قبولها باللفظ
PageV03P242

# (قوله فإن اقتضى التراخي كمتى إلخ) في الكفاية إن مهما مثل متى ومقتضاه
~~إنه إذا قال مهما أعطيتني ألفا فأنت طالق يجوز التراخي وفي النهاية ما
~~يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الأذرعي وجزم الغزالي في الخلاصة بأنه إذا
~~قال متى ما أو مهما أعطيتني بأنه لا يتقيد بمجلس الجواب (قوله لم يشترط
~~القبول ولا الإعطاء فورا) لأن متى صريحة في التراخي بدليل أنه لو قال متى
~~أعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم يتغير بالقرائن لأن النص لا
~~يتبدل معناه كذا قاله في الذخائر (قوله إلا أنه يشترط الإعطاء فورا) أي إن
~~كانت حاضرة وإلا فوقت بلوغ الخبر وهذا في إن المكسورة أما المفتوحة فإنها
~~تطلق في الحال بائنا لأن التقدير لأنك أعطيتني ألفا قاله الماوردي قال
~~وكذلك الحكم في إذ لأنها لما مضى من الزمان. اه. وقياس ما رجحه النووي في
~~تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي تحريره فإن قيل لم لا جوزتم
~~لها التأخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة التعليق لذلك قيل لتيسير
~~التعجيل عليها وتعسره على عامل الجعالة لعسر العامل فيها وجهالته كرد الآبق
~~ونحوه.
# (تنبيه) قال شيخنا التسوية بين إن وإذا في اقتضاء الفورية هو في جانب
~~الثبوت أما إذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله إذا لم أطلقك
~~فأنت طالق ومضى زمن يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق طلقت وقوله إن لم أطلقك لم
~~تطلق إلا عند اليأس من تطليقها (قوله إلا إن كانت أمة) المبعضة والمكاتبة
~~كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلائهما على المال المبعضة بحصة
~~الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما المأذون لها في التجارة والخلع قال
~~في الأنوار وإن كان المشروط عوضا معينا بأن قال أعطيتني هذا فأنت طالق فله
~~شروط الفور وإن كانت أمة اه ومتى عتقت الأمة وتمكنت من الدفع أو أعطاها
~~السيد المال فلا بد من المطالبة على ms1364 الفور (قوله نقله الأصل عن المتولي
~~وأقره) وجزم به القاضي والخوارزمي (قوله وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله الظاهر أن ذكر
~~كسبها مثال إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله إن أعطيتني ثوبا إلخ) أو هذا الثوب فأعطته طلقت ورجع بمهر المثل في
~~الأظهر (قوله ولعل بينهما فرقا) يفرق بينهما بأن الإعطاء في حقها لكونها لا
~~تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا
~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء لحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن
~~أعطيتني ألفا أو هذا الثوب
PageV03P243

### | [الثاني من أقسام الخلع أن تبدأ هي فتسأل الطلاق بعوض]
# ( قوله كطلقني بألف إلخ) لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به
~~ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد
~~الابتداء (قوله لأن مقابل ما بذلته إلخ) ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر
~~والطلاق يعلق بالأخطار (قوله لما فيها من شائبة الجعالة) الشائبة لحن
~~والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقائق ورد بأنها صواب أيضا.
# (قوله ويشترط الطلاق فورا) قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما لو صرحت
~~بالتراخي فإنه لا يشترط الفور ويلزمها المسمى إذا أجابها في زمن التراخي
~~ولم يذكروه (قوله صدق بيمينه) حتى لا يقع عليه الطلاق (قوله فطلقها واحدة
~~إلخ) لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف
~~أو نصفه وجهان أرجحهما الثاني وكتب أيضا قال الأذرعي لو قال أنت طالق ولم
~~يذكر عددا ولا نواه فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة لم يحضرني فيه نقل
~~والظاهر الواحدة اه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث اه قد صرح الشيخان
~~بالأول في باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله
~~والظاهر الواحدة أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال لزوجتيه طلقتكما أو خالعتكما بألف فقبلت إحداهما]
# . (قوله بأن ذاك ليس بمعاوضة) إذ هو عقد عتاقة
### | [الباب الثاني في أركان ms1365 الخلع]
### | [الأول من أركان الخلع الزوج]
# (الباب الثاني في أركان الخلع)
# (قوله كان لها أن تدفعه إليه) لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه
~~لا إلى وليه (قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ) هذا صريح في إنه ملكه
~~بالقبض في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على
~~ما إذا اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو
~~سبق منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به (قوله نقله الأذرعي عن
~~الماوردي) وجرى عليه الروياني والدزماري
PageV03P244

# ( قوله واستثنى الحاوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولعل وجهه أن المال إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله أوجههما الأول) هو الأصح.
# وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي
~~وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في
~~يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه اه ومقتضى هذا الجزم
~~بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي (قوله ورجح الحناطي
~~الاعتداد به) وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو
~~الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى
### | [فرع خلع العبد بلا إذن من سيده وبدون مهر المثل]
# (قوله والتسليم إليه كالسفيه) شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة (قوله
~~وظاهر أنها لو سلمت العين إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [الركن الثاني المختلع]
# (قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال) شمل من سفه بعد رشده ولم يعد الحجر
~~عليه.
# (قوله فإن اختلعت بلا إذن صح) وظاهر أن هذا إذا كانت رشيدة (قوله وتعلق
~~بذمتها) اعلم أنها لو خالعت بمال وشرطته إلى وقت العتق فسد ووجب مهر المثل
~~مع كونها لا تطالب به إلا بعد العتق لأن ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر جهالته
~~قال السبكي وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده (قوله وصحة الخلع
~~إنما تأتي في ms1366 صورة الدين إلخ) يحتمل أن يقال هو صحيح حيث بانت وإنما يوصف
~~بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ويؤيده أيضا عدهم من
~~المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينئذ فيصح قول
~~المصنف صح وقوله يحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان عينا
~~فمهر المثل) هذا إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه
~~الماوردي وهو ظاهر (قوله أو دينا فالمسمى) وإن ظن حريتها (قوله هذا ما رجحه
~~في أصلي الروضة والمنهاج) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فارقا بما حاصله إلخ) وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي
~~إفساده إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد
~~يضره لو عتقت وورثها
PageV03P245

# ( قوله الحادث بعد الخلع) معتادا كان أو نادرا (قوله قال الرافعي هنا قضيته
~~أن لا تكون الزيادة إلخ) والفرق بينهما أن الوكيل عند إطلاق الإذن مما
~~يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل عموم ما في حقه على الإذن فيه
~~إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق الإذن إنما يمتنع عليها الزيادة على مهر
~~مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين حمله على الإذن فيما كان
~~ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه قال لها اختلعي بكم شئت
~~(تنبيه) جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا كانت رشيدة وإلا وقع
~~الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة.
### | [فرع اختلاع المكاتبة بلا إذن من سيدها واختلاعها بالإذن]
# (قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة) قال في البحر لو أذن لها أن
~~تخالعه بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في
~~الخلع بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل
~~إلى غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة
~~في قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من ms1367 عين إلى عين
~~فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها
~~فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة (قوله فلو حذف
~~قوله بلا إذن إلخ) ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة (قوله لا
~~يطابق أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات) وقول الرافعي عقب هذا
~~فإن قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي
~~تناقضا غايته أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق
~~لنصه على صحة هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه
~~فالخلع أجوز لعود البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها
~~من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من
~~حجر الرق إنما هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا
~~المعنى.
# (قوله حتى لو كانت مدبرة طلقت) مثلها أم الولد (قوله إذا وقع الخلع في
~~غير نوبة السيد) بأن لا تكون مهايأة أو كان الاختلاع في نوبة المبعض
# (قوله فإن طلق السفيهة على ألف إلخ) قال الأذرعي سألت عمن خالع زوجته على
~~صداقها فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا أو بائنا
~~فأجبت بأنه يقع رجعيا إلا أن يكون الزوج قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر
~~وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر أنه لا رجعة في الظاهر لاعترافه
~~بالبينونة (قوله لكن سيأتي أن المعروف خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله لا بد
~~من حصولها ليقع الطلاق) ليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبولها سواه (قوله
~~وقضية كلامه كأصله إلخ) ليس كذلك
PageV03P246

# (قوله قال البلقيني) أي وغيره وقوله في هذه لا طلاق أشار إلى تصحيحه
~~(قوله صرح به الخوارزمي) أي وغيره (قوله أرجحهما أنها لا تطلق) أشار إلى
~~تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق
~~الثلاث على ms1368 امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده كما شاهدناه أكثر
~~من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها
~~من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في
~~ظلمات بعضها فوق بعض (قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ) الفرق بينهما
~~واضح
### | [فرع قال لرشيدة وسفيهة طلقتكما بألف فقبلت إحداهما أو قبلتا]
# (قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما) مقتضى التعليل أن الرشيدتين
~~كذلك وبه صرح القاضي والبغوي
# (قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ) قال ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان
~~الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا
~~تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق
~~بدفعه وقع وكذا المجنون. اه.
# (قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها) أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج
~~امرأة بمهر مثلها (قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين.
PageV03P247

### | [الثالث من أركان الخلع المعوض]
# ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله إنما يأتي
~~على ضعيف) ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان
~~ميتا صح في الأظهر
### | [الرابع من أركان الخلع العوض]
# (قوله وعينا ومنفعة) لو خالعها على تعليم سورة من القرآن فقضية كلامهم في
~~كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و (قوله فإن خالع على مجهول إلخ)
~~شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد المسمى كله، ووجوب مهر
~~المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه
~~وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما أو
~~لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن ms1369 تعلقت به
~~وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق لأنه
~~معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من
~~ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول
~~فإنه يبطل في قدرها.
# (قوله أو ما في كفها) في بعض النسخ المعتمدة كلها (قوله ولو كانت فارغة
~~وعلم به) إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة
~~لما أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء
~~مجهول فيجب مهر مثل جوجري (قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ) وقد يتوقف
~~فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت
~~عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف
~~السكوت عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى
~~كلامه على أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد
~~لأغراض تافهة
PageV03P248

# ( قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ) وجه صحة توكيله في الطلاق أنه رفع عقد
~~فأشبه الرد بالعيب.
# (قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ) شمل ما لو قال: خالع زوجتي. ولم
~~يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع
~~المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال (قوله وصححه في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه) وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه
~~المذهب
# (قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر) أي في الثانية وفيما إذا عين له الموكل
~~نقد البلد والحال (قوله أو مهر المثل) أي في الأولى والثانية عند الإطلاق
~~وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو بالتأجيل
~~كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق (قوله قال في الحاوي
~~الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ) قال في تمشيته والذي ms1370 صححه الأصحاب أن
~~الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة.
# (قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي) وإنما قال الرافعي وهل يطالب
~~الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب
~~بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجيء
~~فيه قول آخر إنه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال أعني
~~البارزي وهذا هو الظاهر فإن المسمى قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل
~~ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد (قوله ولا يطالب
~~وكيلها بما لزمها) فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه
~~ويقع الطلاق بائنا إن كذبها الزوج فإن صدقها وقع رجعيا (قوله وإن أطلق ولم
~~يضف طولب بما سماه) علم منه أن صورة المسألة أن ينوي الموكلة فإن أطلق ولم
~~ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي وانقطعت الطلبة عن المرأة جزم به
~~الإمام وقال إنه بين لا إشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به
~~وقاسوه على ما لو اشترى شيئا مطلقا فإنه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها
~~كما لو نواها وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه ولم يقف على كلام الإمام.
# وأعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في
~~صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما أن في صورة الموافقة مع
~~الإطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر
PageV03P249

### | [فرع قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها بثلاثة على ألف]
# ( قوله في فتاوى البغوي إلخ) وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت
~~فاختلعها على مال في ذمتها أو صداقها في ذمة الزوج جاز أو بعين من مالها لم
~~يجز كما في نظيره من الشراء وسيأتي في الشرح قريبا (قوله وسيأتي أنها لو
~~قالت طلقتني واحدة إلخ) يفرق بينهما بأن السؤال والجواب في مسألتنا قد
~~اتفقا على توزيع الألف ms1371 على الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما أذنت
~~فيه ولزم الوكيل باقيه لأنه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فإنهما إنما
~~اتفقا على إيقاع الواحدة بالألف والزوج قد استقل بإيقاع الأخريين مجانا.
### | (فرع)
# لو قال خالعها بعبد فإن ذكر نوعه صح الخلع به وإلا فهل تصح الوكالة
~~وجهان فإن صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز أو بموصوف بصفة السلم فهل
~~يجوز وجهان الأصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع (قوله كما لو قال اشتر لي عبدا
~~بما شئت) ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين (قوله ولا يبعد ثبوته) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر) فارق ما لو وكله
~~ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق
~~إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة
### | [الخامس من أركان الخلع الصيغة]
# (قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق) وفي معناه إشارة الأخرس
~~المفهمة والكتابة منهما (قوله كلام أجنبي كثير) أما اليسير فالصحيح في
~~النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا
~~بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف لتخلل ما أوقعه مجانا.
# واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما
~~وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب
~~بأن الطالب قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب
~~لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق
~~ساقط منتقى (قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب) قال شيخنا هذا مبني على
~~طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه
~~وبين غيره
PageV03P250

# ( قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة) علم من هذا أن تخلل الكلام
~~الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من المخاطب المطلوب
~~جوابه (قوله فالظاهر بينونتها بالردة) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله السبكي
~~وغيره ms1372) قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه.
### | [فصل قال خالعتك بألف فقالت قبلت الألف]
# (قوله أو قالت له طلقني على ألف فقال طلقتك إلخ) لو قال أردت ابتداء
~~طلاقها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها
### | [فصل لا رجعة في طلاق العوض وإن فسد العوض]
# (قوله لتنافي شرطي المال والرجعة إلخ) وأيضا فالطلاق واقع لا محالة
~~وإثبات أحد المشروطين لا بد منه والرجعة أولى بالثبوت لأنها أقوى من حيث
~~إنها تثبت بالشرع والمال إنما يثبت بالشرط والالتزام
### | [فصل للمرأة توكيل امرأة وكذا له توكيلها في خلع وطلاق]
# (قوله لها) (توكيل امرأة) أي رشيدة (قوله وكذا له في خلع وطلاق إلخ) اعلم
~~أن في تسليط وكيل الخلع على قبض العوض والخلاف في قبض وكيل البائع الثمن
~~(قوله وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج إلخ) يجاب بأن التقييد هو
~~الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به من التصرف
~~إلا بإذن من الولي أو السيد بل قال الأذرعي قبض السفيه كقبض الصبي.
# فقياس ذلك أن لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع على عين أو دين
~~ويكون المدفوع من ضمان باذله (قوله ووليه لو أذن له في قبض دين له) أي
~~للسفيه
# (قوله يرجع عليها إن قصده) أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق
~~بخلاف ما إذا نوى نفسه به
PageV03P251

# ( قوله كما صرح به الروياني) ونص عليه الشافعي
### | [فصل يصح كون العوض في الخلع منفعة تستأجر]
# (قوله أو مات انفسخ في الباقي) هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت
~~المستوفى به والأصح خلافه فإن أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت
~~الأجرة عليه (قوله وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ) وليس له انتزاع الولد
~~بتزويجها للزوم الإجارة
### | [الباب الثالث في الألفاظ الملزمة للخلع]
# (الباب الثالث في الألفاظ الملزمة)
# (قوله فجعل كونه عليها شرطا) فلا تطلق بضمانها إياه ولإعطائها له وإن صرح
~~بعضهم بطلاقها فيهما (قوله لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا إلخ) شبهه الشافعي ms1373
~~بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من التعليل أنه لو قال خالعتك ولي
~~عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة
~~(قوله كأن قالت طلقني ولك ألف) أو أضمن لك أو أعطيتك ألفا.
# (قوله لأن المتعلق بها التزام المال) فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود
~~إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد
~~بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما
~~سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم
PageV03P252

# ( قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إذا تعارض في
~~تعليق الطلاق إلخ) لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر
~~استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا
~~تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي
~~بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي
~~كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد
~~تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله على أن لي عليك ألف) في بعض النسخ المعتمدة
~~ألفا.
# (قوله وإن قالت طلقني بمال) قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال
~~التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما
~~يعاوض عليه (قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ) لإقراره بعدم استحقاقه
~~العوض (قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ) لو انعكس التصوير صدق الزوج
~~بيمينه في إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له (قوله فقالت
~~فورا) أو إذا بلغها الخبر (قوله طلقت ولزمها العوض إلخ) حرة كانت أو أمة
~~وكتب أيضا قال الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن
~~كان وقالت ضمنت لك الألف ms1374 التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على
~~حقيقته الشرعية أو رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك
~~الدين الذي على الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه (قوله وفيما ذكر
~~إشعار باعتبار لفظ الضمان إلخ) قال شيخنا وهو الأوجه نظر إلى جانب التعليق
~~فاعتبر وجود اللفظ المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه
### | [فرع قال لها طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت فورا ضمنت وطلقت نفسي]
# (قوله فهما قبول واحد) أي فلا يقعان إلا في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو
~~قال إن أحببت فراقي فأمرك بيدك فإنه لا بد أن تقول أحببت فراقك ثم تطلق
~~نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ (قوله فإن قال بنحو متى كمتى ما
~~ومهما) وأي وقت وحين وزمن
PageV03P253

# ( قوله اشترطت المشيئة منها فورا إلخ) فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا
~~فيهما (قوله وملكه) أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق
~~بإعطائها (قوله فيقع الطلاق رجعيا) ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب
~~والمكاتب لأن الإقباض لا يبنى على الملك (قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض
~~وأقبضه بحضورها كفي) ليس ذلك بكاف (قوله تبع فيه المنهاج كأصله) قد تكلم
~~السبكي على زيادة المنهاج وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام
~~المنهاج.
# (قوله وهو ظاهر كلام الأصل إلخ) ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به
~~إذ قوله ويعتبر في القبض إلى آخره متأخر عن الصيغتين فيعود إليهما وهو واضح
~~من جهة المعنى فإن الإقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضني
~~أو إن قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى
~~قبضا ولا البعث لأنه ما قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف
~~الإعطاء إذا لم تعط اه وجزم صاحب الأنوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا
~~وأيضا فوجه ما فيه أنه ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر فلم يكن ms1375 من أقسام
~~الحلف فاكتفى فيه بمطلق الوجود ولو مع الإكراه كالتعليق بقدوم السلطان
~~والحجيج كما سيأتي في خط الوالد بقليل (قوله فإن سبق منه ما يدل على
~~الاعتياض إلخ) أو سبق منها ما يدل على الاعتياض كطلقني بألف (قوله بخلافه
~~في الإعطاء والإقباض إلخ) المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة
~~كما جزم به النووي في منهاجه وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف
~~بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس
### | [فرع قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين]
# (قوله فرع الدراهم) أي والدنانير
PageV03P254

# ( قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها) إنما يعود النعل إلى
~~المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه
~~الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها
~~بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن
~~النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه (قوله فأعطته عبدا إلخ) شمل ما لو
~~أعطته خنثى فبان ذكرا (قوله ولا مرهونا) أي ولا موقوفا (قوله بخلاف المكاتب
~~إلخ) قال الأذرعي قال في البحر لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل
~~وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في
~~معناهم من أقر بحريته وإلا شبه المنع (قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر
~~المثل) فإن قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع
~~الطلاق هنا قلنا المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه
~~على مال فأبرأه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم
~~أبرأها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة.
# وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ما إذا
~~كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس
~~لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي
~~ويستثنى إلخ ms1376 أشار إلى تصحيحه (قوله أو المكاتب أو نحوه) أي كعبدك هذا فبان
~~حرا
PageV03P255

# ( قوله وهو هروي) أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا (قوله والذي في
~~الإبانة والنهاية إلخ) المعتمد في المسألتين كلام البغوي والفرق بينهما
~~واضح (فرع) لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهي تعلمه
~~وهي جائزة التصرف في مالها بانت وبريء منه بخلاف قوله إن فلانا من دينك
~~فأبرأته وقع رجعيا لأنه تعليق محض قال الأذرعي لو كان فلان عبده وقد تعلق
~~دينها برقبته فيكون كالدين على الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا رجوع له
~~فتأمله.
# وقال الخوارزمي في الكافي إن أبرأتني من الصداق ونفقة الغد فأنت طالق
~~فأبرأته منهما قال القفال لم تطلق
### | [الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي]
### | [الطرف الأول في ألفاظ الخلع]
# (الباب الرابع في سؤالها الطلاق إلخ)
# (قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ) ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح
~~للابتداء (قوله قال الأذرعي وهذا) أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه) أي التحقيق بل قال بعض
~~العصريين إنه الصواب (قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ) لو قالت
~~أبرأتك من صداقي وعليك الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو
~~أرادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال
~~الأذرعي سئلت في فتيا عمن خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت
~~حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له
~~الرجعة بشرطها إلا أن يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها
~~كانت رشيدة حين خالعته.
# فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله
~~فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) إذا طلق زوجته قبل الدخول على
~~جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع ms1377
~~الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال
~~صار في الجواب
PageV03P256

# ( قوله أواخر الباب) أي الخامس (قوله وقد جزم به القاضي في تعليقه إلخ) قال
~~القاضي لأن الزوج لم يرض بأن يطلقها مجانا بل ظن أن الإبراء صحيح وقال
~~الأذرعي إنه الأصح وقال السبكي إنه المعتمد (قوله وقال الزركشي تبعا
~~للبلقيني التحقيق المعتمد إلخ) هو الأصح وكتب أيضا يؤخذ من التعليل المار
~~أن صورة الوقوع بائنا فيمن يجهل بطلان تعليق الإبراء فإن علمه وقع رجعيا
~~وهذا هو المعتمد كما في التدريب أن ولو قالت إن طلقت ضرتي فأنت بريء من
~~صداقي فطلقها لم يبرأ وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها.
# (قوله وقال ابن الرفعة) أي وابن أبي الدم
### | [الطرف الثاني في سؤالها في عدد الطلقات]
# (الطرف الثاني في سؤالها عددا) (قوله فطلقها طلقة وهي الثالثة) أي أو
~~الثانية لمن فيه رق (قوله لأنه حصل به مقصود الثلاث إلخ) يؤخذ منه أن إيقاع
~~بعض تلك الطلقة كإيقاع كلها قال شيخنا لأنه أفادها البينونة الكبرى بذلك
~~فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقتين ونصفا
~~حيث يستحق الألف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو طلبت ثلاثا بألف فطلقها
~~نصف طلقة استحق نصف ثلث الألف وهو السدس لأنه لم يفدها البينونة الكبرى
~~(قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين إلخ) هو مفهوم من كلام المصنف
~~بالأولى (فرع) لو قالت طلقني على ألف فقال طلقت نصفك على ألف تقع البينونة
~~وكم يستحق ينبني على أن الطلاق يقع على جملتها أم على نصفها ثم يسري إلى
~~النصف الآخر فإن قلنا بالأول فعليها الألف وإن قلنا بالثاني فخمسمائة ذكره
~~البغوي والخوارزمي.
# ولو قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غائبة فادعت
~~الزوجة أنها لما بلغها الخبر أبرأته فإن ثبت ذلك طلقت رجعيا وإلا فلا يقبل
~~قولها أنها أبرأته وهذا الإبراء لا يشترط فيه فور بخلاف ما لو كان خلعا
~~ذكره ابن الصلاح ms1378 وأفتى فيمن عليه دين لزوجته فقال إن أخرتيه إلى رأس السنة
~~وأبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرت وأبرأتك إنه يقع الطلاق إلا أن
~~يريد تأخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقى عليه صداقها والدين
~~كما كان اه قال الغزي وفيه نظر والقياس أنه لا يقع الطلاق لأن الصفة لم
~~توجد ونظير المسألة أنه لو قال لزوجته إن أخذت بنتك بكفالة سنتين فأنت طالق
~~فقالت أخذتها فأفتى بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لأن
~~مراده بأخذها التزام ذلك وقولها أخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا
~~ثم جاء إلى الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد
~~خالعتها على كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال أردت بذلك الطلقة الماضية لا
~~إنشاء طلاق آخر أنه يصدق بيمينه
PageV03P257

# (قوله استحقه بواحدة) ولو بإيقاعه دونها (قوله فأجابها به فله المسمى)
~~شمل ما لو قال لها وقد سألته الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن
~~يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق
~~ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال
~~أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في
~~محل آخر لو قال لها وقد سألته الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال
~~نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف
~~قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال
~~نويت أن تكون الأولى في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث
~~الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق
~~وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه.
# (قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~شيخنا عليه جزم بهذا في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى
~~عليه ms1379 في البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا (قوله وهذا ما قاله الأصحاب)
~~جرى عليه أيضا الأصفوني والحجازي (قوله كما مشى عليه فيما مر) يفرق بينهما
~~بأنه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها
~~من توزيع الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه (قوله
~~ظاهر النص ثانيهما) أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق
~~الألف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها (قوله
~~ولا يتعلق بالخلاف فائدة) أي في لزوم الألف للمطلقة (قوله وهو ممنوع من
~~إيقاع طلقتين بعوض فلا تقعان) قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما
~~يعلم منه وقوع الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها
PageV03P258

# (قوله وفي نسخة نصفي) هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به
~~البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى (قوله لإمكان
~~التقسيط) بناء على أن الطلاق يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي لأنه من
~~باب التعبير بالجزء على الكل وهذا نظير ما قاله الأصحاب فيما إذا قال لغيره
~~أعتق نصف هذا العبد عني بألف من أنه يسري العتق إلى باقيه ويكون ولاؤه
~~للسائل ولا يغرم بسبب السراية شيئا قاله ابن الرفعة قال الأذرعي ما قاله من
~~أن الولاء يكون للسائل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الأصحاب فيه نظر ولم
~~يقله إلا بعض الأصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه إن شاء الله
~~تعالى
### | [الطرف الثالث في تعليق الزوجة الخلع بزمان]
# (الطرف الثالث في تعليقها فيه بزمان) (قوله فطلقها فيه أو قبله بانت بمهر
~~المثل) قال الأذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب أنه لو قال أعتق
~~عبدك عني غدا بألف فقد استحق الألف وقضيته استحقاق المسمى هاهنا إلا أن
~~يقال لحاظ المعاوضة هنا أقوى وفيه نظر فإن العتق يصح التزامه للغير في
~~الذمة لتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق (قوله وقضية كلام المصنف ترجيح
~~الأول) أشار إلى تصحيحه ms1380 (قوله ويصدق فيها بيمينه) لأنها لو سألته الطلاق
~~ناجزا بعوض فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين
~~فهاهنا أولى قال ابن الرفعة وحالة الإطلاق يظهر أن تكون منزلة على الابتداء
~~لطول الفصل بخلافه في الطلاق المسئول معجلا (قوله وهو مبني على ما مر عن
~~الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستحق المسمى في الحال) قال الأذرعي هو
~~الوجه لتمام شقي العقد (قوله قوله في الحال من زيادته) ليس كذلك بل هو في
~~الأصل
PageV03P259

# (قوله فالوجه حذفه في الحال إلخ) اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن أفاد به
~~مع ما مر أنه لا فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمى بين أن ينجز طلاقها
~~في ذلك الوقت وأن يعلقه به ويستحق المسمى في الحال وليس استحقاقه معلقا بما
~~ذكر وإنما المعلق به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والأحسن ما عبر به
~~المصنف
### | [الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي]
# (قوله الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ) لو قال الأجنبي طلقها على هذا
~~المغصوب أو على هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا
~~التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله
~~بخلاف الأجنبي (فرع) لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في
~~ذمتي فأجابه الزوج قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع
~~فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح
~~فكذلك هنا والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع
~~الأجنبي فقال له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح
~~أنه يقع رجعيا.
# (قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا) من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد
PageV03P260

# ( قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ) قال البلقيني في
~~اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه فإن عبر
~~بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك ms1381 من حوالة الزوج على
~~الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه أن
~~الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت
~~بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن باعه فهو
~~أحق بالثمن» قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني
~~ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا اه ما قاله هو
~~مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س.
# (قوله فكان كخلعها بمغصوب) إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين
~~البراءة غير ممكن
### | [الباب الخامس في الاختلاف في الخلع]
# (الباب الخامس في الاختلاف)
# (قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق بيمينه إلخ) لو اعترف بعد ذلك
~~بالخلع قضى له بالعوض (قوله قاله الماوردي) قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في
~~الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة (قوله
~~وبانت بإقراره) وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما يضره والآخر ينفعه ويضر
~~غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره (قوله ولا يسقط أيضا إرثها منه) لو
~~مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه الظاهر ولا خفاء أنه لا
~~يرثها (قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ) لأن المقصود أن يكون العوض معلوما
~~للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق.
# (قوله وثم دراهم ولا غالب منها) التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض
~~المتأخرين وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها (قوله إلا
~~إن عاد وصدقها في الأولى) قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها (تنبيه)
~~قال في البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال
~~لأنه مقر بأنها أعطته ألفا على
PageV03P261

# طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان
~~دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع
~~استحقاقها ms1382 فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه ويقع طلاقه بائنا لاعترافه اه فإن
~~كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم
~~يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم
~~وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV03P262

### | [فرع قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألفين ولا بينة]
# ( قوله وإن قالت أنت بريء) أي أو أبرأتك (قوله من صداقي فطلقني) أو قال
~~الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك (قوله لو قال إن برئت من
~~مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص تطلق) ولو قال رجل لامرأته أنت
~~طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق إلا بوجود البراءة
~~أجاب الأصبحي بأنه يكون شرطا على المختار سيما إذا قال أردت به الشرط فيكون
~~ذلك على الفور على قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله أجاب الأصبحي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من صداقي) يفرق بينهما
~~بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه
~~إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس (قوله لأن
~~الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ) قال بعض الفضلاء وأوضح من الفرق المذكور
~~من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع إلى بدلها وهو الثمن
~~لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره كإتلافه قبل القبض أو
~~تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما لو كان الدين أكثر من
~~قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو حسن غ.
### | [كتاب الطلاق]
### | [الباب الأول في الطلاق السني والبدعي إثباتا ونفيا]
### | [الطرف الأول في بيان السني والبدعي]
# (كتاب الطلاق)
# (قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ) فلا يصح طلاق الأجنبي بغير نيابة شرعية
~~أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق (قوله الأول في السني والبدعي) قال
~~شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق ms1383 إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في
~~الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو غيره أو
~~كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة وإلى مكروه وهو عند
~~استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان لا شهوة
~~له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها (قوله فالسني
~~طلاق مدخول بها) ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم (قوله
~~ليست بحامل إلخ) ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن يجامعها في
~~الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل
PageV03P263

# ( قوله فقال مره فليراجعها) الأمر بالأمر بها في الحديث أمر ندب والقرينة
~~على كونه أمرا لام الأمر في قوله فليراجعها لأنه لو حذف لفظ مره والفاء
~~وقيل ليراجعها لكان أمرا للغائب وذلك يدل على أن مره مراد به الأمر من قبل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قالوا أنه يفهم من قول الملك لوزيره قل
~~لفلان يفعل كذا أنه أمر من الملك والقرينة العلم بأنه مبلغ لأمر الملك
~~ومثله يأتي ها هنا.
# (قوله في حيض أو نفاس) إذا لم يستعقب الطلاق العدة أو كان في طهر جامعها
~~فيه أو في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب أيضا قال الأذرعي قضية إطلاقهم
~~أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره
~~ولم أر فيه تصريحا. اه. وذكر البلقيني نحوه والظاهر أنه لا يجري عليه حكم
~~البدعي وقوله قضية إطلاقهم أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه (قوله ولو في عدة
~~طلاق رجعي) بناء على رأي مرجوح وهو استئنافها العدة (قوله والمعنى فيه
~~تضررها بطول مدة التربص) ولا يمنع تحريمه وقوعه لأنه إزالة ملك مبني على
~~التغليب فلا يمنعه تضرر المملوك كالعتق (قوله أو استدخلت ماءه) أي المحترم
~~(قوله كما في الطلاق في الحيض على رأي) أي مرجوح (قوله قال الزركشي) أي
~~كالأذرعي (قوله فيجوز هنا ms1384 قطعا) أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال
~~الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك
~~الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك لأجل العتق بل يتجه هذا فيما لو كانت
~~حائضا.
# والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل
~~العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال
~~القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء
~~عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق
# (قوله وغير الممسوسة والآيسة) أي والمتحيرة
# (قوله لتمكنه من الفيئة) قال ابن الرفعة ومراده يعني الرافعي الفيئة
~~باللسان إذ لا يخفى أن الوطء حرام في الحيض. اه. فعلم أن ذلك في صورة خاصة
~~فالحكم من حيث هؤلاء يتقيد بفيئة اللسان بل لا تكفي فيما إذا طلبت في طهر
~~جامعها فيه ولم يظهر الحمل.
# (قوله بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج إلخ) قال ابن الرفعة
~~إن الطلاق قد يتعين كما لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت في
~~المطالبة فذهب وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي
~~يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق
~~فإن لم يفعل ذلك حتى مضت مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها لم يمكن بل يجبر
~~على الطلاق عينا. اه.
# (قوله بأن لا تكون عفيفة) أو تاركة للصلاة أو غيرها من واجب الدين أو
~~كانت تؤذي أبويه أو أحدهما أو كانت مفسدة لماله أو يخاف من القالة لبروزها
~~وتبرجها ونحو ذلك وإن لم يخش فجورها أو بان كونها عقيما
PageV03P264

# ( قوله نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز إلخ) بل هو حرام قطعا فقد
~~قال إبراهيم المروزي إنه لا فرق بين ما إذا سألته الطلاق فيه وما لم تسأله
~~بخلاف الحيض لأن البدعة فيه لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق ms1385 الولد
~~فلا يسقط حقه برضاها
### | [فرع يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع مطلقته]
# (قوله يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع) قال الأذرعي لو طلقها لما تحققه من
~~فجورها أو ثبت بالبينة أو شاع ذلك عنها أو زنت بعد طلاقه إياها ونحوه
~~فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه من مراغمة الغيرة
~~والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما إذا حملت من زنا وظهر ذلك ولم أر فيه
~~شيئا وقوله فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا
~~تبعد كراهته (قوله وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع قال أنت طالق مع أو في آخر حيضك]
# (قوله أنت طالق مع أو في) أي أو عند. (قوله فسني لاستعقابه الشروع في
~~العدة) مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الحيض (قوله أو طهرك فبدعي) مثله
~~ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الطهر (قوله وإن لم يطأها فيه) لأنه يستحيل أن
~~تكون معتدة قبل وقوع الطلاق.
# (قوله قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم إلخ) قال
~~الأذرعي الوجه القطع بتعصيبه كإنشائه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس
~~في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وإن وجدت الصفة في حال البدعة يقع
~~بدعيا غير أنه لا يأثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمى إلى صيد فأصاب
~~آدميا فقتله وكتب أيضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وإيجاد الصفة ليس
~~بتكليف نعم قول الرافعي يقرب إن نظرنا إلى المعنى ولو وجد التعليق والصفة
~~المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر إلى اللفظ والمعنى هذا
~~إن كان في حيضة واحدة فإن وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة أخرى ففيه
~~احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن
~~يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع
~~التعليق وهو خلاف الظاهر.
### | [فرع ms1386 طلقها حاملا بشبهة أو من زنا سابق على الطلاق]
# (قوله ولا في عتق موطوءة إلخ) لأنه إنعام عليها وهي مغتبطة به وهو أبر
~~لها من أن يؤخر إعتاقها إلى أن تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الأذرعي
~~وهذا لا شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها.
PageV03P265

### | [الطرف الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة بشرط وبدونه]
# الطرف الثاني في إضافته للسنة) (قوله فإن قال أنت طالق للسنة إلخ ) قوله
~~أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة
~~(قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ) لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان
~~الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر فيه شيئا
~~وقد يشمله كلام الدارمي (قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر) مثل إيلاج الزوج
~~إيلاج أجنبي بشبهة.
# (قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل) وإن لم ينوه بها (قوله لرضا زيد) أو
~~لفلان (قوله وهي صغيرة أو حامل) هل المتحيرة في معنى الصغيرة وغير المدخول
~~بها لم أر لهم فيها شيئا قاله الأذرعي وقوله في معنى الصغيرة أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والمعنى فعلت هذا ليرضى إلخ) لأن اللام وضعها للتعليل وإنما
~~تستعمل في التوقيت إذا اقترنت بذكر الوقت أو بما مر ويجري مجرى الوقت ولم
~~يوجد واحد منهما فحمل على التعليل وظاهر كلام الشيخين أنه لا فرق فيما ذكر
~~بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه (قوله وقوله أنت طالق برضا زيد إلخ) أو قال
~~لعبده أنت حر (فرع) لو قال لعبده أنت حر برضا الله تعالى يعتق لأنه يعلم
~~رضاه به.
### | [فرع قال لحائض ونحوها إن كنت في حال سنة فأنت طالق]
# (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وليس كذلك) قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق
~~إلا صفة ms1387 السنة فننظر فإذا وجدت طلقت (قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن
~~ذات الأقراء إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله
~~اللفظ) لأنه نوى ما لا لفظ له (قوله لا فيما يخالفه صريحا) لأن قوله طلاقا
~~سنيا أو بدعيا نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة
~~حسنة أو نحوه فإن المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة
PageV03P266

# ( قوله سنيا الآن) أو في هذه الحالة.
### | [فرع قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة أو طلاقا سنيا بدعيا]
# (قوله أو طلاقا سنيا بدعيا) أو طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج
~~والعدل.
### | [فصل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة]
# (قوله لأن اسم البعض يقع على القليل والكثير من الأجزاء) أي حقيقة ولهذا
~~لو قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل
~~(قوله كأجمله وأفضله إلخ) أي وأكمله وأجوده أو خير الطلاق أو أنت طالق
~~للطاعة.
# (قوله وأفحشه) أي وأفظعه وأردئه وأتلفه وشر الطلاق وأضره وأمره (قوله فإن
~~قال أردت بالحسن البدعي) كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف
~~معناه.
# (قوله والقرء هنا الطهر) لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه
~~بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم
~~إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما
~~لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا
PageV03P267

# ( قوله وهذا قد يشكل على ما مر من أن القرء هنا الطهر) قد يجاب بأن
~~للابتداء قوة فأثر في الطهر الأول الخالي عن الاحتواش.
# (قوله وظاهر كلام المنهاج أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله ولها
~~التمكين إن صدقته) فإن قالت لا أعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان أصحهما أن
~~له تحليفها وإذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه
~~ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها وفيما بعده وجهان أصحهما تحريمه (قوله أقواهما ms1388
~~في الكفاية نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بلا قيد فيما يظهر) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ) قال العراقي قال
~~الأكثرون أنه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه
~~القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي
~~الحسين إنه المذهب (تنبيه) قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا
~~نقل فيها وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير
~~فقال كل امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك
~~ولا امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا
~~أنت طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت.
~~اه. قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق
~~ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق
~~وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت
~~طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له
~~سواها طلقت. اه. .
# (قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا) لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه
~~قبل ظاهرا على الأصح (قوله بدلالة القرينة) فإن قصده تصديق نفسه ونفي
~~التهمة وأنه ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق.
PageV03P268

# (قوله أو طالق من وثاق) أو من العمل.
### | [فصل قال لممسوسة كلما ولدت فأنت طالق للسنة]
# (قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة) قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن
~~الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب
~~شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما
~~مر ms1389.
# (الباب الثاني في أركان الطلاق)
# (قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف) قد يتصور طلاق المجنون والمغمى عليه
~~والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف (قوله
~~ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ) السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن
~~تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون تجري عليه أحكام العقلاء
~~تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من الفقهاء أن السكران مكلف وليس
~~مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته
~~ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا
~~واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال
~~شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج المجنون نفلا.
### | [الركن الثاني فيما يقع به الطلاق]
### | [الطرف الأول في لفظ الطلاق]
# (قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق) قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن
~~خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له
~~قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع
~~الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح
~~بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم
~~والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا
~~في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان
PageV03P269

# عندنا صريحا أم كناية وكل ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن
~~كان صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا إطلاقهم. اه.
~~ولم أر لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الأصحاب أنهم لو
~~ترافعوا إلينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا
~~نتعرض إليهم من غير ترافع. اه. وقوله ونحوه قول الروياني إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام المصنف وغيره إلخ وكذا قوله حكمنا في الصريح
~~والكناية إلخ (قوله ms1390 وكذا أنت طالق إلخ) أي وأنت سراح أو السراح أو أنت أطلق
~~من امرأة فلان وامرأة فلان مطلقة (قوله أو نصف طالق فصريح) كقوله نصفك طالق
~~(قوله والذي فيه كما نقله الرافعي في نسخه المعتمدة إن أنت لك طلقة بتقديم
~~اللام على الكاف إلخ) ستأتي هذه في كلامه قريبا (قوله فالأوجه ما جرى عليه
~~الإسنوي والزركشي) أي وغيرهما (فرع) في الودائع لابن سريج لو قال أنت طالق
~~كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل أن للطلاق غاية وهذه غايته (قوله أو من العمل)
~~شمل ما إذا كانت ممن لا يعمل كبنات الملوك (قوله وفارقتك في المنزل كناية)
~~قد ذكروا فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال لإحداهن فارقتك أنه فسخ على
~~الصحيح وليس بطلاق (قوله إن قارنه العزم على الزيادة التي أتى بها) فإن لم
~~يأت بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ الطلاق دين فإن كانت قرينة كما لو قاله
~~وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في الأصح.
### | (فرع)
# قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار بالطلاق قاله البغوي قال
~~الغزي وفيه نظر لأن النفي الداخل على كاد أن لا يثبته على الأصح إلا أن
~~يقال وأخذناه به للعرف.
# (قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح) سئلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا
~~قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال أنت تالق أو التلاق
~~لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة
~~من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج
~~العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ترجمة الطلاق وهو مشكل لأن ترجمة
~~الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء
~~فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى الطلاق يكون كناية فيه كحلال
~~الله علي حرام ونحوه فأجبت بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع
~~الطلاق بها إلا بنية وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ
~~الثلاثة الصريحة كحلال الله ms1391 علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي
~~التحاقه بالصريح أوجه أصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا.
~~اه. ويؤيد وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل
~~كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في " لازم
~~لي، وواجب علي " ممنوع. (قوله كذا صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وكلام الصغير يفهمه والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ
~~الفراق والسراح (قوله أحدهما أنه صريح) هو الأصح.
PageV03P270

### | [فصل يشترط في كناية الطلاق النية]
# فصل يشترط في الكناية نية) (قوله والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صححه في
~~الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها) لأنه وقت
~~الوقوع وقد قارنته النية (قوله لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت
~~من أنت بائن) معلوم أن نيته ببائن طالق كما يؤخذ مما يأتي من أنه لو نوى
~~الطلاق بمجموع قوله اذهبي إلى بيت أبوي لم يقع لأن قوله إلى بيت أبوي لا
~~يحتمله (قوله لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها إلخ)
~~قال الأذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة نظر كما قاله بعض النبلاء لأن ابن
~~سريج إنما قال بكونه سيئا لأن الطلاق وقع بمجموع قوله أنت طالق فلم يطلقها
~~في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع
~~أن لقوله أنت أثرا في وقوع الطلاق فلذلك أمكن أن يقال بكونه سنيا وأما
~~القول بأنه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا وجه له لأن الطلاق إنما يقع بعد
~~اللفظ أو مع آخره ولم يوجد ذلك إلا في حال الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من
~~قوله وقع سنيا (قوله وبائن) هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة
~~بائنة (قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ) بخلاف ما لو أضاف إلى قوله تصدقت صدقة
~~لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف وفرق ms1392 البلقيني بينهما بثلاثة
~~فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله بينونة
~~محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزائد في
~~ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان
~~محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين
~~المحمل الثاني بخلاف الطلاق (قوله وقيل بالعكس) قال الزركشي وهو خطأ (قوله
~~وتجرعي) أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية (قوله وأحللتك) أو أنت أولى الناس
~~بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك في أو أبعدك الله أو أحللت
~~أختك لي
PageV03P271

# ( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وكلي واشربي إلخ) وكلي واشربي من كيسك
~~فإنك قد طلقت.
# (قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق كعكسه) لو وكل سيد الأمة زوجها
~~في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا
~~ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه
~~من أن كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في
~~الطلاق كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا
~~على إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا (قوله لا أعتد واستبر رحمك
~~للعبد) قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع
~~أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته
~~فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك
~~كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو
~~كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من
~~ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد
~~إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية (قوله وتصويرهم بما ذكر
~~يقتضي اعتبار لفظة منك) وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن ms1393 المحل مذكورا ولا
~~يكفي الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل
~~على الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين
~~(قوله وجرى عليه في المهمات إلخ) قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد
~~واحدة طلقت فيعين.
### | [فصل قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا]
### | (فصل قال أنت علي حرام)
# (قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا
~~معا إلخ) قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم
~~يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين اه وهو
~~الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول
~~المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية
~~المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف (قوله أو تحريم عينها أو وطئها
~~كره ولم تحرم إلخ) لو قال لزوجته
PageV03P272

# الأخرى أشركتك معها فإنه لا يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله
~~واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي
~~حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة (قوله ولم تحرم ولزمه كفارة
~~يمين في الحال) وإن اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا
~~للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى 
~~التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق به حرام وهو معدود من الكبائر
~~وأما النطق بالتحريم فليس بحرام (قوله وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر
~~إلخ) هو كذلك.
# (قوله بتحريم أمته غير المحرم) شمل المستولدة (قوله والمستبرأة) أي
~~والمكاتبة (قوله أو اعتدت بشبهة) أي أو ارتدت (قوله أحدهما لا لصدقه في
~~وضعها) هو الأصح وبه أفتيت (قوله لاستحالتهما في حق الأمة) فلا يلزمه شيء
~~كما ذكره ابن الصباغ والجمهور وإن قال الريمي في نية الظهار أنه كما لو نوى
~~تحريم عينها.
### | [فرع حرم على نفسه ms1394 كل ما يملك وله نساء وإماء]
# (قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار (قوله أوجههما عدم التعدد) هو الأصح.
PageV03P273

### | [فرع قال أنت علي كالميتة أو الدم أو الخمر أو الخنزير]
# ( قوله وقوله الطلاق لازم لي) أي أو يلزمني وكتب أيضا لو قال رجل لغلامه
~~اعمل الشغل الفلاني فقال لا أحسنه فقال الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن
~~إبليس فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور العرفية
~~غالبا يقع طلاقه (قوله ولو قال علي الطلاق إلخ) قال علي الطلاق لا أفعل كذا
~~وكذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال أردت إخراج ما يقدر منه عن
~~اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله أوقعت عليك
~~طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال ألزمتك أو أوقعت عليك فراقي
~~أو طلاقي كان صريحا (قوله وقال الصيمري إنه صريح) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لاشتهاره في معنى التطليق) ولما قدمناه من النقل عن الأكثرين فس.
### | (فرع)
# لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع
~~اللغة يقتضي الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني
~~لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم قال شيخنا سئل
~~والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق
~~أم لا فأجاب بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق لأن الطلاق لا يحلف
~~به إلا على وجه التعليق فإن نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ
~~الطلاق وغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب وعلى الحالة الأولى يحمل
~~قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني
~~لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق والطلاق
~~بزيادة واو القسم وذلك ms1395 لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في
~~حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد ثم
~~تكرر السؤال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا أفعل كذا من غير واو القسم
~~بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا فأجاب بأن
~~المعتمد أنه كناية واستدل لذلك ثم ألحق بخطه ثم رأيت في كلام جمع من
~~الأصحاب أنه صريح ويوجه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه
~~صريح.
# (قوله وقيل لا يقع به وإن نوى) أي لأن الترخيم لا يقع في غير النداء إلا
~~نادرا في الشعر (قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي) لم يتوارد كلام
~~القفال والخوارزمي على تصوير واحد ع (قوله فقال والذي استقر رأيي عليه أنه
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وقوله بطلاقك لأفعلن كذا) إذا قال والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم
~~ينعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله ر
PageV03P274

# ( قوله ولو قال أنت طالق أولا بتشديد الواو إلخ) لأن معناه أنت في أول
~~الطلاق وكذلك لو قال أنت طالق لا.
# (قوله وإن نسبت امرأة لزوج أمها إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن
~~الصورة فيما إذا كان يعلم أنها ابنة غيره أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد أنها
~~ابنة من اشتهر نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق
~~(قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته) مثله ما لو قال كل
~~امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه
~~لا يملك طلاق نساء العالمين حتى يصح العطف.
# (قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال) هذا محمول على ما إذا قال
~~أردت الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر
~~عن القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق
~~فسمى امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من ms1396 زوجها يقبل
~~ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي
~~أو طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي (قوله
~~والأصح عدم القبول إلخ) لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت
~~فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو
~~قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه.
# (قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق) لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك
~~ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها.
# (قوله أوجههما على الاستئناف) هو الأظهر (قوله تعدد بعددها) أي إن نوى
~~الاستئناف أو أطلق.
# (قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ) يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك
PageV03P275

# ( قوله وهو منقول الأصل) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ) هو الأصح.
# (قوله ولم يرد التوكيل) فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك
~~(قوله فينبغي أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ويقع طلاق الوكيل) وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب
~~أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله (قوله
~~وعلى الأول يشترط عدم الصارف) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب نعم) هو الأصح
~~قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه
~~الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة.
# (قوله فقال نعم إلخ) قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال
~~إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ
~~الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي
~~فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به
~~شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ
~~من شخص واحد.
# (قوله وقال ms1397 البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~صوابه ثلاث) هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير
~~عائد على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى {اعدلوا هو أقرب للتقوى}
~~[المائدة: 8] ونصبه على الحال (قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو) فالمذهب
~~ما قاله البغوي بل قال الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية
~~في الضرائر إلا المتولي.
PageV03P276

# ( قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ) لأنه يجب أن تكون النية واللفظ من واحد
~~فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن الغير لا يقوم مقام
~~غيره في النية.
### | [الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ فيما يقع به الطلاق]
# (الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ) (قوله فإشارة الأخرس في
~~الطلاق وغيره كالنطق) قال الإمام في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة
~~فيها بيان ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس لخرسه عن
~~العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (قوله فيترتب عليها أحكامه) يشمل
~~ما لو علق على مشيئة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو أحد وجهين منشؤهما أن
~~الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة (قوله فإن أفهمت الفطن وغيره
~~الطلاق فصريح) كما لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث (قوله هو
~~ما جزم به المنهاج كأصله) والحاوي الصغير والأنوار (قوله والأوجه الثاني)
~~أصحهما ثانيهما.
### | [فصل كتابة الطلاق]
# (قوله أو فهمته مطالعة طلقت) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ
~~قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها
~~إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه
~~ونظره في المصحف ظاهر (قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ) قال الأذرعي
~~مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم
~~أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض ms1398 الاطلاع
~~على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة
~~أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما
~~بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء
~~في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل
~~عندي فيهما.
PageV03P277

# ( قوله لو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت) لو قال إذا جاءك طلاقي فأنت طالق
~~فأتاها بعض الكتاب فإن كان فيه ذكر الطلاق وقع وإلا فلا ولو قال إذا جاءك
~~خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر
~~الطلاق.
# (قوله كما لو قال أنت طالق وسكت إلخ) علم من التشبيه المذكور أنه نوى
~~الطلاق بكتابته المذكورة وإلا فكتابة صريح الطلاق كناية (قوله فالقول قوله)
~~لو شهدوا بأنه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو
~~نيته وإنما يجوز للشهود الشهادة على أنه خطه إذا شاهدوه وقت كتابته وكان
~~الخط محفوظا عندهم ليأمنوا التزوير.
### | [الطرف الثالث التفويض في الطلاق]
# (الطرف الثالث التفويض) .
### | (فرع)
# فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا قال
~~البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه تقع واحدة لأنهما اتفقا عليها
~~واختلفا في القدر الزائد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل
~~رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سيأتي
~~عن صاحب التتمة أنه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله والتطليق فورا) كأن قالت طلقت نفسي أو الطلاق لازم لي
~~وكتب أيضا لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري (قوله فلو
~~أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب إلخ) شمل ما لو قالت على الفور
~~قبلت (قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة) كالأصفوني (قوله من عدم
~~اشتراط الفور في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هو ما جزم ms1399 به صاحب
~~التنبيه) وصاحب الأنوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جرى عليه
~~من اقتصر على التمليك ومن أثبت القولين قال في الذخائر إذا فوض الطلاق
~~إليها وجعله على التراخي فالذي رمز إليه الأصحاب في خلال كلامهم أنه يجوز
~~ذلك وإن رأيناه تمليكا على ما حكيناه في الجواب عن حديث عائشة.
PageV03P278

# ( قوله ولا يصح تعليقه) لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ففي مصيره
~~مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق (قوله قال
~~القاضي الطبري الذي عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا الطلاق]
# (قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال لها ناويا للتفويض للطلاق اختاري نفسك فقالت اخترت]
# (قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ
~~القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور (قوله وإن قالت أختار) أي أو أطلق
~~(قوله لاحتمال الاستقبال) لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال
~~أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح.
# (قوله ولا تملك الثلاثة) لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما
~~شاء من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل.
PageV03P279

# ( قوله قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر) وهو قضية كلام المصنف وهو
~~الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض.
# (قوله والوكيل كذلك إلخ ) قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها
~~أنت طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا
~~الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله
~~أنت طالق شهرا. اه. ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت
~~طلقة وقوله قال في التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه
~~جزم به في العباب في فصل في إيقاع جزء من طلقة (قوله وإن قدم المشيئة على
~~العدد إلخ) شمل ms1400 ما لو قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود.
### | [الركن الثالث قصد الطلاق]
# (الركن الثالث قصد الطلاق) (قوله وكذا سبق اللسان) كأن قال أردت أن أقول
~~طلبتك فسبق لساني إلى طلقتك ومن صور سبق اللسان أن يراها طالعة في سلم أو
~~حبل فيقول إلى أين أنت طالقة ثم يقول أردت أن أقول إلى أين أنت طالعة أو
~~يراها ذاهبة في طريق فيقول إلى أين أنت مطلقة وقال أردت إلى أين أنت منطلقة
PageV03P280

# ( قوله ولو ظنت صدقه بإمارة فلها مصادقته) ولا يكره لها ويجب على الزوج
~~نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فإن نشزت لم يجبرها الحاكم وإن أثمت
~~لوقوع طلاقه في الظاهر (قوله وكان ما هنا فيما إذا ظنوا إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله فإن كان اسمها طالعا أو طارقا إلخ) لو كان الزوج ألثغ يبدل
~~الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله إنه أراد النداء وفي تعليق
~~البغوي أنه لو كان اسم زوجته طاهرة أو اسما آخر فأراد أن يناديها باسمها
~~فسبق إلى لسانه يا طالق فإنه لا يقع الطلاق كالمكره (قوله وصورة عدم طلاقها
~~عند الإطلاق أن توجد التسمية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيما قاله نظر
~~لأن اللحن لا يؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل طلاق الهازل وعتقه ونكاحه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا]
### | (فصل)
# (قوله يقع طلاق الهازل) أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها
~~بطلاق هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة
~~يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب
~~وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة
~~والشرحين إلا لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور
~~الهازل فيما إذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون
~~معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد.
# (قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع) هو الأصح وبه جزم في
~~الأنوار قال الأذرعي وحذف في ms1401 الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه (قوله
~~قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ) قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم
~~على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث
~~وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد
~~النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر
~~فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل
~~المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق
~~بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا
~~في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت
~~أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا
~~فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني
~~حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن
~~حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة
~~الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما
~~فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم
~~وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء
~~العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا
~~باعتبار ما عطف
PageV03P281

# عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك
~~كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو زرعة معنى الطلاق شرعا قطع
~~عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة
~~يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن
~~معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة طلاق.
### | [فرع لقن الزوج الطلاق بلغة لا يعرفها فقالها جاهلا معناها]
# (قوله ms1402 لغة الطلاق بلغة لا يعرفها) شمل العجمي والعربي (قوله يقتضي أنه لا
~~فرق بين أن يلقن إلخ ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل في الإكراه في الطلاق]
# (قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة) صورته أن يتعين الطلاق كما
~~لو آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان
~~للاجتماع فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا (قوله قال ابن الرفعة) أي وغيره
~~وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي اه وهو ظاهر (قوله فلو أكره
~~القاضي إلخ) قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا
~~يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال
~~المفلس الممتنع من الأداء.
### | [فرع ادعى المكره على الطلاق التورية]
# (قوله لو ادعى المكره التورية إلخ) كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها
~~في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا.
### | (فصل)
# حد الإكراه
PageV03P282

# ( قوله وإتلاف الولد والوالد) وذي الرحم المحرم أو إتلاف عضو أحدهم (قوله
~~بقيد زاده بقوله إلخ) ليجتمع ما في المنهاج وغيره وقد قال الأذرعي وغيره إن
~~المذهب خلاف ما في الزوائد لكنه يختلف قدره باختلاف الناس وكتب عليه أيضا
~~تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان إذا توعد بأخذ القليل من مال من لا
~~يشق عليه لا يكون إكراها (قوله وصوبه الزركشي) أي وغيره (قوله وقيل يختلف
~~به أخذ المال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا قتلت نفسي إلخ) قال الحسباني
~~وتبعه الأذرعي وغيره في قوله وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه ويظهر عدم الوقوع
~~إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بتخويف من قصاص) أي ونحوه (قوله وإن قال له
~~اللصوص لا نخليك إلخ) أي وقد هددوه بما هو إكراه (قوله أو أكره على الدلالة
~~على زيد أو ماله فحلف إلخ) قال الأذرعي مما تعم به البلوى ويسأل عنه كثيرا
~~أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت بضاعة بلا مكس ms1403 أو
~~خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك لم تصنع ذلك فيحلف
~~خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن هذه كالتي قبلها إذ
~~لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الأذرعي مما تعم به
~~البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته]
# (قوله وما ذكره في النائم فيه نظر) وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما
~~وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو
~~تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت
~~بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه
~~وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة
~~(قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ) قال ابن العماد هذا إيراد عجيب
~~فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم
~~مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل
~~شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد
~~الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم
~~قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر (قوله لتعلق حق الغير
~~بهما) أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا.
### | [فصل في طلاق من زال عقله]
# (قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ) لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن
~~سكره وكذا في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر
PageV03P283

# ( قوله مما له وعليه معا) خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ
~~تصرفه (قوله واستثنى ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية إلخ) أما
~~لو نوى بها الطلاق فإنه ينفذ طلاقه بها (قوله مع حدود أخر إلخ) عن المزني
~~أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماء وبين أمه وامرأته وقيل إنه الذي يفصح
~~بما كان ms1404 يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا
~~يعلم ما يقول (قوله قال الأذرعي وعليه يجب أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معنى الإكراه) أشار إلى تصحيحه.
### | [الركن الرابع في الطلاق المحل]
# (الركن الرابع المحل) (قوله كالشعر إلخ) قال في التتمة لو أشار إلى شعرة
~~فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا
~~تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس
~~طلقتا وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم
~~تطلق عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة (قوله وإن طلق جزءا منها) كفرجك
~~أو دبرك (قوله ظاهرا كان كاليد) أو باطنا كالكبد لو قال أنثياك أو إحدى
~~أنثييك طالق أفتى الفقيه أحمد الرسول بوقوع الطلاق قال لأن للمرأة أنثيين
~~من داخل الفرج وقال بعض تلامذته وأظنه قال إحداهما لنبت الشعر والثانية
~~لنزول المني. اه. ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فإنهم صرحوا بعدم
~~الفرق بين الظاهر والباطن. اه. ناشري وقوله أفتى الفقيه أحمد الرسول إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وجرى عليه الإسنوي) أي وابن الرفعة في الكفاية
~~والقونوي في شرح الحاوي (قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم) يدل عليه أنهم
~~أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر
~~بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت (قوله ولا المعاني إلخ) قال البلقيني لم
~~يتعرض المصنف ولا أصله لما إذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسألة
~~وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل الكلام والفقه أن العقل عرض
~~وليس بجوهر. اه. قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من
~~المعاني وقوله وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن قال اسمك طالق لم
~~تطلق) إن لم يرد الذات أو أنت طالق وقال أردت ms1405 اسمها دين وهل يقبل ظاهرا
~~وجهان أصحهما عدم قبوله
PageV03P284

# ( قوله أو أطلق فيما يظهر) الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام المصنف كأصله إذ
~~الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروح.
### | [فرع الطلاق يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي البدن]
# (قوله وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب
~~أم لا وقوله هل تطلق إلى المنكب أشار إلى تصحيحه.
### | [الركن الخامس في الطلاق الولاية على المحل]
# (قوله وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو) روى الدارقطني عن
~~زيد بن علي بن الحسين عن آبائه «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس» وروي أيضا بإسناده
~~عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال
~~يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك» وهذان الحديثان صريحان في
~~إبطال التعليق (قوله ولخبر لا طلاق إلخ) استدل له ابن عباس بقوله تعالى
~~{إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] وعلله الشيخ عز الدين
~~بفوات المقصود من العقد فبطل أثره.
# (تنبيه)
# قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين
~~لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال الهروي ليس
~~ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ (قوله أحدهما
~~يصح لأنه في صورة النذر إلخ) هو الأصح (قوله وهو ما تقدم في بابه) قال
~~شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن
~~أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره (قوله ثم علق بذلك) قال شيخنا أي علق الموصى
~~له بعد موت ms1406 الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي (قوله والظاهر خلافه)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة) لأن اليمين تناولت فعلا
~~واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت (قوله وكذا بعده) قال الغزي قال
~~لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم
~~تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها
~~فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان
~~قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق
~~إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها. اه. ما ذكره من وقوع طلاقها بعد
~~بينونتها رأي مرجوح (قوله ولأنه تعليق سبق هذا النكاح إلخ) ولأنه يمتنع أن
~~يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد انقطع.
PageV03P285

# ( قوله دخل بها الزوج أم لا) لقوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ثم
~~قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ولم
~~يفرق الله تعالى بين أن تتزوج قبل الثانية وبين أن لا تتزوج وإذا تزوجت فقد
~~يدخل بها الزوج وقد لا يدخل فدخلت هذه الأحوال كلها تحت مقتضى الدليل
~~المذكور.
### | [فصل للحر طلقات ثلاث]
# (قوله فاعتبر بمالكه) كعدد الزوجات.
### | [فصل طلاق المريض في الوقوع الصحيح]
# (الباب الثالث في تعدد الطلاق)
# (قوله فإن قال أنت طالق أو بائن إلخ) أشار بقوله بائن إلى أن الكناية
~~كالصريح فيما ذكره لحديث «ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فحلفه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه لم يرد إلا واحدة» رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان
~~والحاكم فدل على أنه لو أراد ما زاد على الواحدة لوقع ويشترط في نية العدد
~~اقترانها بكل اللفظ فإن نواها في أثنائه فعلى ما مر في نية أصل الطلاق قاله
~~المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي أن يشترط في التأكيد إرادته في أول
~~التأسيس أو في أثنائه على الخلاف في اقتران نية ms1407 الاستثناء ولم يتعرضوا
~~لذلك.
# (تنبيه) قال ابن العراقي سألت عن شخص قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا ولم
~~يقصد توزيعا ولا إيقاع الثلاث على كل واحدة فهل يقع على كل واحدة طلقتان أو
~~ثلاث فأجبت بأن مقتضى اللفظ أن يقع على كل واحدة ثلاث لأن قوله أنتما
~~طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم على كل واحدة على انفرادها كصيغة العموم
~~فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا إلى مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين
~~أنه أجاب بوقوع طلقتين على كل واحدة على توزيع الثلاث عليهما كأنه قاس ذلك
~~على قوله أوقعت عليكما أو بينكما ثلاثا والأقرب عندي ما أجبت به ولم أر
~~المسألة منقولة (قوله وقضية التوجيه وقوعها أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وما ذكر في حال النصب) أي في الثانية (قوله وخالف فيه المنهاج إلخ) وقال في
~~التوشيح كذلك قوله أنت اثنتان إذا نوى به ثلاثا فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف
~~هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان قال شيخنا وسيأتي في كلام المصنف في
~~قوله أنت بائن ثلاثا ونوى
PageV03P286

# واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء
~~وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو
~~النية) وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لأن العبرة في الكناية
~~بالنية (قوله ولو أراد الثلاث) بأن نواها مقترنة بلفظة طالق (قوله وقال
~~إسماعيل البوشنجي إن نوى الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الزركشي
~~إنه الصواب إلخ) هو في الحقيقة بيان للأول إذ النية إذا لم تقارن اللفظ لا
~~أثر لها ثم رأيت في التوشيح أنه يظهر ترجيحه وكأنه تحقيق مناط ثم قال والذي
~~يظهر أن موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع فيها كموتها قبل الشروع فيها وإن
~~لم أره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع الثلاث إذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت
~~في أثنائه وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع فيه كما قيل فيما لو قال ms1408 أنت طالق
~~إن ثم ماتت فقال أردت أن أقول دخلت الدار أنه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق.
### | [فصل قال ولا نية له أنت طالق ملء الدنيا أو نحوها]
### | (فصل قوله قال أنت طالق ملء الدنيا)
# أي أو ملء البيوت الثلاثة (قوله أو
~~نحوها) أي كأكمله (قوله بناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس) أي واحد
~~لا يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا (قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة) وقال
~~الأذرعي إنه الصحيح (قوله أو أكثر الطلاق إلخ) لو قال أنت طالق لا قليل ولا
~~كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات
~~وعلله بأنه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم أراد أن يرفعه بعد
~~وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله
~~بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين
~~وأكثر من طلقة فأفتى الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى
~~الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كأنه قال طلقة
~~وشيئا ولما قال وأكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات
~~وشيئا فتقع الثلاث. اه. وقال الإسنوي الصواب الأول لأن قوله أكثر ليس إنشاء
~~طلاق بل هذا عطف على التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله أقل فيكون المجموع
~~تفسيرا والتقدير أنت طالق طلاقا هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا
~~المجموع لا يزيد على طلقتين قطعا. اه. (قوله واختاره الزركشي) وهو الأصح
~~(قوله أو أنت طالق بوزن ألف درهم إلخ) أو أنت طالق مثقالين أو ثلاثة مثاقيل
~~أو خمسة أو عشرة أو عشرين فطلقة في الجميع (قوله إلا إن قصد التعليق أو
~~الاستثناء) أي ومنع إتمام الكلام
PageV03P287

# ( قوله فالقياس الوقوع لا عدمه) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الثاني في التكرار في الطلاق]
# (قوله الطرف الثاني في التكرار إلخ) قال البلقيني لو كرر اللفظ أربعا
~~فالحكم عندي في ذلك كالحكم ms1409 في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن
~~الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد
~~التأكيد فلإن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى. وقال الإسنوي في
~~التمهيد المتجه أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه الأصحاب وكلام ابن عبد
~~السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا أثر له
~~كما أوضحه الأصحاب في الإقرار وغيره وقد أجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما
~~ذكرته اه لأن التأكيد لفظي كالاستثناء وهو يجري في الزوائد على ثلاثة وقد
~~يؤخذ من قول أبي بكرة لما «عد النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الزور
~~فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أنه نطق بذلك أكثر من ثلاث مرات» إذ يبعد
~~حمله على الثلاث فإن من المعلوم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا في الغالب
~~وقوله فالحكم عندي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا إن أطلق أو تعذرت
~~مراجعته بموت أو جنون أو نحوه) وهذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات كقوله
~~اعتدي اعتدي اعتدي (قوله عملا بظاهر اللفظ) لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ
~~الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى (قوله
~~فلا يقبل منه تأكيد للفصل) نعم إذا كان فصله لعذر كأن كان به عي أو منعه
~~سعال طويل متواصل قبل قوله إنه أراد التأكيد للقرينة الدالة على منعه من
~~اتصال الكلام وكذا لو قال أنت طالق فوضع إنسان يده على فيه مع تمام قاف
~~طالق ثم أرسله بعد ساعة فقال أنت طالق وقال أردت به تأكيد ما تقدم وكنت
~~عازما عليه فمنعني وضع اليد على في منه. (قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما
~~إلخ) أي ويدين.
### | (فرع)
# في تعليق البغوي ولو قال أنت طالق طالقا فإن أراد طلقتين وقعتا وإن
~~أراد لتأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة وإن أراد التعليق قبل ولا
~~يقع الطلاق حتى يطلقها (قوله فلو قال لغير مدخول بها إلخ) قال الدارمي لو
~~قال لغير ms1410 المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ونوى ثلاثا أو كرره ونوى
~~بالأول ثلاثا وقعن قال الأذرعي في قوله أو كرره ونوى بالأول ثلاثا فائدة
~~جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا على ظاهر الإطلاق فاستحضرها في صور كثيرة
~~في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها (قوله ويجاب بأن التعليق
~~بالمشيئة إلخ) قال شيخنا سيأتي أنه محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير
~~والأرجح إلى الجميع على القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب
~~الذي أجاب به الشارح في غير محله
PageV03P288

# ( قوله وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق) فلا تعدد فيهما وجهه
~~فيما لو أطلق جريان العادة بأن الإنسان يكرر اليمين الواحدة مرات.
# (قوله أو فوقها طلقة إلخ) أي أو على طلقة أو عليها طلقة (قوله بخلاف بقية
~~الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله عن مقتضى كلام
~~المتولي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما
~~للمتولي.
# (قوله لكن الذي نقله قبله عن الإمام والغزالي أنهما كمع إلخ) فيه نظر لأن
~~مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة إذا
~~قال طلقة فوق طلقة أو طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فإنه ليس
~~شيئا محسوسا حتى يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله
~~أنت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله أنت طالق طالق اه وفي الذخائر يحتمل
~~أن يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية
~~والبعدية فإذا قال أنت طالق طلقة تحت طلقة كأنه قال بعدها طلقة وإذا قال
~~فوق طلقة كأنه قال قبلها طلقة لأنه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول
~~من قال إن اللفظ يتضمن الجمع يحتاج إلى دليل ويؤكد ما ذكرناه بأن تحت وفوق
~~ظرفا مكان يكون للجواهر والأجسام والطلاق لفظ من قبيل الإعراض لا يوصف بذلك
~~فكان هذا دليلا على صرف اللفظ إلى ms1411 القبلية والبعدية الممكنة في الإيقاع إذ
~~لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت (قوله وعليه
~~مشى شراح الحاوي الصغير) قال الأذرعي إنه الصحيح (قوله فواحدة فقط تقع)
~~لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر أن محل ذلك إذ لم ينو بقوله أنت
~~طالق الثلاث فإن نواهن به وقعن (قوله فالظاهر وقوع الثلاث) أشار إلى تصحيحه
PageV03P289

# ( قوله أقربهما الأول) هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها
~~بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها (قوله ولو طلقها رجعية إلخ) قال في
~~الأنوار إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع
~~البغوي بوقوع الثلاث. اه. وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع
~~أصحابه ثم قال ثلاثا فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له
~~وأراد بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا
~~ونوى الطلاق الثلاث فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها
~~بزوج ولا هي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع
~~زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء
~~العدة.
### | [فرع قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة]
# (قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الثالث الحساب في الطلاق]
### | [النوع الأول حساب الضرب في الطلاق]
# (قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط) قال
~~الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون
~~به عددا لكنه جهله ففيه نظر اه.
# (قوله فواحدة لأنها المتيقن) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق
~~عددا ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله (قوله ونقله القمولي
~~وغيره عن الروياني) واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور.
### | [النوع الثاني التجزئة في الطلاق]
# (قوله ولو زاد في أجزاء ms1412 المطلقة فقال ثلاثة أنصاف طلقة إلخ) صحيح
~~البلقيني في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن
~~تقع في وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه
~~إن الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد
~~بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها (قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ) لو
~~قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف
~~النصفين إلى طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة
~~ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات.
PageV03P290

### | [النوع الثالث التشريك في الطلاق]
# ( قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة) أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل (قوله
~~وما ذكره من العدد بينهن) وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال
~~هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق (قوله أقر بهما
~~الأول) هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها.
### | [فرع طلق إحدى امرأتيه وقال للأخرى أشركتك معها ونوى طلاقها]
# (قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ) في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته
~~ثم قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في
~~إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع
~~عليها مثل ذلك.
PageV03P291

# ( قوله فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك إلخ) قال شيخنا فعلم من ذلك أنه
~~في مسألتنا ومسألة المزني إن نوى الشركة في عدد الطلاق وقع طلقتان وإلا
~~فطلقة (قوله وكلام الأصل يميل إليه) وهو الأصح.
### | [فرع قال لإحدى امرأتيه إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال للأخرى أشركتك معها]
# (الباب الرابع في الاستثناء) قال الأذرعي اعلم أن مسائل الاستثناء من
~~المهمات التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها وأكثر الناس يجهل حقيقة
~~الاستثناء (قوله بإلا وأخواتها) لو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو
~~ثلاثا لا واحدة وقصد ms1413 بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر أنه
~~لا يقع إلا طلقتان قال ولم أر من تعرض له. اه. هو واضح ولو قال أنت طالق
~~ثلاثا على سائر المذاهب قال ابن الصباغ يقع في الحال وقال القاضي أبو الطيب
~~لا يقع لأنه لا يكون أوقع ذلك على المذاهب كلها وكلام الغزالي في الفتاوى
~~يميل إلى الأول قال الغزي وهو الأولى نعم إن قصد إيقاع الثلاث معلقة على
~~سائر المذاهب فذاك (قوله يشترط فيه أن لا يستغرق إلخ) وأن يتلفظ به بحيث
~~يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولا يدين على المشهور ويسمعه غيره وإلا فالقول قول
~~المرأة في نفيه ويحكم بالوقوع إذا حلفت ولا يقبل قوله فيه على الراجح لأنه
~~تعقب الإقرار بما يرفعه (قوله بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا) شمل ما لو
~~عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثنى متصلا بالحمد أو شمت عاطسا أو رد سلاما
~~ثم استثنى (قوله فلا يشترط من أوله) كما يكفي نية جمع التقديم في أولاهما
~~(قوله وكذا في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها) أي كدخول الدار (قوله
~~فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل) للاستغراق لإفضائه إلى اللغو بخلاف
~~التعليق بالمشيئة فإنه وإن رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه فالكلام منتظم معه
~~إذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد إذ المشيئة غيب لا يطلع عليه فلم يكن مبنى
~~الكلام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه لا لاختلال الكلام
~~في نفسه (قوله وقعت ثلاثا) في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب أيضا قال في
~~المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود إليها أن تقع طلقتان
~~قلت الظاهر
PageV03P292

# أن هذا ليس من صور العود إلى الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما
~~يستقيم ذلك بتقدير وهو إلا واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل على ذلك بخلاف
~~بقية صور الاستثناء المتعقب للجمل وينبغي أن يقيد بهذا كلامهم في عودها
~~للكل وتمثيلهم يدل على ذلك ع فيه نظر فس.
### | [فصل قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تقع ms1414 طلقة]
# (قوله وهو ظاهر) هو الأصح (قوله لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس)
~~قال العراقي سألت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك
~~الليلة المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فأجبت بأن مقتضى قاعدتنا
~~أن الاستثناء من النفي إثبات أن يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه أيضا
~~فيحنث بتركه لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه
~~إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فأجاب بعدم الحنث لأن مقصوده
~~إنما هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من
~~زيادته في الإيلاء فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك
~~الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسألة
~~التي سئلت عنها أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لأن قصده إنما هو نفي
~~الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة فيخرج عن مقتضى اللفظ لما يفهم عرفا وقد
~~يقال في هذه الصور لما كان الحلف على مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف
~~عليه التخيير في المستثنى فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال اه
~~وقوله فأجبت إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب بعدم الحنث إلخ (قوله
~~وقيل واحدة) أشار إلى تصحيحه وكذا قول الشارح والأوجه الثاني أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى]
# (تنبيه) لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق
~~ثلاثا لأن أقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا
~~يؤخذ أنه لو قال أنت طالق أقل الطلاق أنه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال
~~الزركشي ولم يتعرضوا لأنت طالق ثلاثا إلا أكثر الطلاق ومقتضى حمل أكثر
~~الطلاق على الثلاث أن يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضى ما قرره بعضهم وهو
~~حملها على طلقتين وبعض الثالثة أنه يقع طلقة لأنه يبقى بعد الاستثناء جزء
~~من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء إلخ أشار إلى تصحيحه. وقوله ms1415 ومقتضى
~~حمل أكثر الطلاق على الثلاث إلخ قال شيخنا وهو الأوجه لأنه لو قال لها أنت
~~طالق أكثر الطلاق وقع الثلاث. وقوله ومقتضى ما قرره بعضهم إلخ قال شيخنا
~~عليه أيضا يمكن الفرق بين أقله وأكثره بأن الأول لا حد له بخلاف الثاني
~~(قوله وهو مبني على جواز جمع المفرق) ليس مبنيا عليه إذ الممتنع جمعه
~~لإسقاط الاستغراق وليست مسألتنا منه إذ ليس فيها إلا جمع الثانية إلى
~~الأولى. اه. وهو مردود " هنا بياض بالأصل "
PageV03P293

# ( قوله والأصح خلافه كما مر إلخ) تبع فيه الإسنوي فقد قال إنه القياس (قوله
~~ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا إلخ) هو كذلك في بعض النسخ.
### | (فرع)
# قال الزركشي لو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة فالقياس طلقة
~~ولو قال طلقة ونصف إلا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة
~~لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فيصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصف
~~فبقي نصف طلقة ثم نكمل للإيقاع فبقي طلقة ومن يرى التكميل في جانب الرفع
~~أيضا قياسه أن يوقع طلقتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة
~~ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع
~~فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويؤيد هذا هنا أن
~~الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق اه قد علم
~~أن الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس
~~كما قاله جماعة وقوع طلقتين (قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به) هذا
~~التعليل مبني على رأي مرجوح قائل بتكميل النصف المستثنى أما على الراجح
~~فيقال أو واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء (قوله أقيسهما الثاني)
~~هو الأصح (قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني) في المعاياة للجرجاني لو قال
~~طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا (قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله ولو قدم الاستثناء فقال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا فكتأخيره) لأن
~~التقديم والتأخير ms1416 في ذلك لغة العرب.
### | [فرع قال أنت طالق ثلاثا غير واحدة]
# (قوله لأنه حينئذ نعت لا استثناء) فتقديره أنت طالق ثلاثا ليست واحدة.
### | [الضرب الثاني تعليق الطلاق بالمشيئة]
# (الضرب الثاني التعليق بالمشيئة) (قوله فإن قال أنت طالق إن شاء الله
~~قاصدا للتعليق لم تطلق) في فتاوى القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت إن
~~شاء الله فقالت لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني على تبعيض الإقرار فإن قلنا
~~لا يتبعض صدق بيمينه وإلا صدقت فتحلف بالله أنه لم يقل إن شاء الله قال
~~الأذرعي وسألت عمن ادعي عليه أنه طلق ثلاثا فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك
~~فقال استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه
~~فاستخرت الله تعالى وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه نفي يحيط به العلم
~~قال شيخنا هو كما قال وقوله إلا صدقت أشار إلى تصحيحه (قوله واليمين
~~والبيع) أي والظهار وإن قال بعضهم بأنه يكون مظاهرا أو يلغو الاستثناء وفرق
~~بأن الظهار إخبار والإخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الإنشاء
~~والصحيح أن الظهار كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به إمام الحرمين وغيره
~~وصرحوا بأنه إنشاء لا إخبار.
PageV03P294

# ( قوله لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير إلخ) محل الخلاف ما إذا لم ينو
~~المتكلم عود الاستثناء إلى الجملتين فإن نوى ذلك عاد إليهما جزما كذا ذكره
~~الرافعي في أول الأيمان فتفطن له وسيأتي قريبا ما يشهد لما ذكره من عود
~~الاستثناء إلى الجميع وأنه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية أيضا. اه. لأن
~~المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه كلام
~~ابن المقري في المسألة التي تليها حتى يصير الجميع على وتيرة واحدة وقوله
~~كذا ذكره الرافعي إلخ قال شيخنا عليه أيضا مثله ما إذا أطلق فيعود إليهما
~~على قاعدة الباب فكلام المتن محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير فقط
~~(قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة إلخ) قال الماوردي لو
~~قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء ms1417 الله فإن أراد بالاستثناء عمرة فقط طلقت
~~حفصة وحدها وإن أرادهما معا لم تطلقا وإن أطلق رجع الاستثناء إليهما لرجوع
~~الاستثناء والعطف على مذهب الشافعي إلى جميع المذكور قال شيخنا وحينئذ
~~فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق عليهما ويمكن
~~حمل كلام ابن المقري على ما إذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها دون حفصة (قوله
~~فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء) أي لأنه إنما يحمل في الإخبار كأنت
~~طالق وجميع الأفعال كطلقتك أما في الأسماء فلا قال الزركشي كذا عللوه وهو
~~يحتاج إلى إيضاح وإن الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه إنما ينتظم من
~~الحكم. اه. ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال يا أسود إن شاء الله (قوله وكذا
~~أنت طالق) وليس اسمها طالقا فإن كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك.
### | [فرع لا تطلق بقوله أنت طالق إن لم أو إذا لم أو ما لم يشأ الله]
# (قوله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان إلخ) قال في شرح إرشاده الفرق
~~بينهما أنه ليس في الأيمان إلا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث
~~والأصل عدمه وفي الطلاق ترتب على الحنث حل عقد النكاح والأصل بقاؤه فبهذا
~~ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق.
PageV03P295

# [الباب الخامس في الشك في الطلاق]
# ) الشك عند الأصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال
~~الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسألة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان
~~(قوله فإن شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق) قال شيخنا ولا يعتبر في هذه
~~المسألة غلبة ظن مطلقا (قوله ويستحب الاحتياط إلخ) الاحتياط لمن شك هل طلق
~~أم لا أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن
~~طلقتها فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان (قوله راجع ليتيقن الحل) لأن المحقق
~~بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها (قوله لتحل
~~لغيره يقينا) حذفه في الروضة وكأنه لم يرتضه فإنه لو طلقها واحدة وانقضت ms1418
~~عدتها حلت لغيره بيقين قال في الخادم وإنما الصواب في التعليل أن يقال
~~يلتزم الثلاث حتى إذا أراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين.
### | [فصل علق شخص له زوجتان أو أمتان الطلاق بنقيضين]
# (قوله وإن علق شخصان كل بعتق أمته إلخ) وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق
~~معسرين لم يتفاوتا فيه إذا باعاه لثالث أو باع أحدهما نصيبه للآخر يعتق
~~نصفه على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل
~~البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج
~~بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث
~~أحدهما فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء ولكل أن يدعي قيمة نصيبه
~~على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث.
# وخرج به أيضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق إذ لا يخلو
~~الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك
~~وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث وكالبيع
~~الهبة والإرث ونحوهما ولو تبادل المعسر أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما
~~فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب
~~ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين وقد يجاب عنه بأن ذلك
~~إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها
~~(قوله صوابه عتق أمته) ما عبر به المصنف صواب أيضا (قوله ومنع التصرف فيهما
~~حين يتبين الحال) هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو
~~حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشترى وقوله هذا ما
~~رجحه الشيخان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة)
~~لو باع أحدهما أمته واشترى الأخرى ففي الوسيط احتمالان أحدهما وهو ما في
~~البسيط وقد قال فيه إنه القياس أن له التصرف فيها لأن تلك واقعة قد انقضت
~~كما لا تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة والثاني ms1419 المنع حتى يتبين الحال
~~لأن الاستصحاب ضعيف
PageV03P296

# بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال
~~وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك
~~رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال وهذا كله على
~~طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك اه والموافق لما
~~مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني
~~ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا
~~اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه.
### | [فصل طلق إحدى امرأتيه بعينها ونسيها]
### | (فصل طلق إحدى امرأتيه)
# (قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ) هذا مبني على
~~رأي مرجوح تقدم نظيره في الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين.
### | [فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وأراد زينب أخرى أجنبية أو أمته]
# (قوله أو أطلق) قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم
~~يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق
~~الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق
~~أنه إذا أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر. اه.
~~.
### | [فصل قال لزوجتيه إحداكما طالق]
# (قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ) قال جلال الدين
~~البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي
~~طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر
~~والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا
~~التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام
~~عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت
~~بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من
~~شاء منهما وأنه إذا نام ms1420 عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله
~~تعيينه فيمن شاء منهما. اه. وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي
~~طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن
~~موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف
~~إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال
~~الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول
~~بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما لم يلتزمه ولا خطر
~~بباله ولا لفظه صريح فيه.
PageV03P297

### | [فرع ليس الوطء لإحدى زوجتيه تعيينا إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق]
# ( قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله في
~~الظاهر) أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ في
~~الظاهر (قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء) وجهه في التتمة بأن
~~حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن
~~المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما
~~إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه.
# (قوله لقول الإسنوي) أي والبلقيني والزركشي.
PageV03P298

# ( قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ) يفهم منه أن موت إحداهما كموتهما وهو كذلك
~~ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا فرق في ذلك بين
~~الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة على
~~موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما على الحنث
~~كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله
~~زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي فهل تتعين
~~الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى حالة التعليق
~~قال البلقيني ms1421 لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة بحالة التعليق
~~فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر
~~تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق
~~يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند
~~وجود الصفة لتعذره في غيرها. اه. الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ
~~لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله أم بنصفه)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وقف ميراث زوجة بينهما) محله ما إذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت
~~إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح في نظيره من نكاح المشركات
~~أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في
~~هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله أشار إلى تصحيحه
PageV03P299

### | (فرع)
# لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن
~~وله تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي
~~أنهن يطلقن كلهن. اه. وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ادعت في تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا أنه غراب وأنكر]
# (قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ) قال البلقيني الفرق
~~صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه
~~بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة
~~على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك
~~فرض نادر.
### | [فصل قال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق]
# (قوله لا في النسوة للتهمة) رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين
~~الحنث من ms1422 الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد
~~لا يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا
~~ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة.
# وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة
~~فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من
~~الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال
~~ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة
~~خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه
~~اضطراب
PageV03P300

# قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن روية أما قوله فإن
~~الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات الزوج قبلها وقوله وقد
~~ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لأن
~~الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لأنها
~~وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا يرث أحدهما من الآخر
~~كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات
~~الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن عدم إرث أحدهما من الآخر
~~إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة
~~وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان الصواب أن يقول فإن الإرث قد
~~ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة ومتى زادت حصلت التهمة وقوله
~~إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته إطلاق في موضع
~~التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث
~~المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا ذهول عن صورة المسألة
~~أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا لم يحتج إلى بيان ms1423
~~الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين العتق في العبد
~~قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله
~~فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قال لإحدى نسائه أنت طالق وهذه أو هذه]
# (الباب السادس في تعليق الطلاق) (قوله تعليقه جائز) يشترط في التعليق
~~بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط
~~بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع
~~غيره بخلاف الاستثناء (قوله ولو قال عجلته) أي الطلاق أو قال أردت تعجيل
~~الصفة (قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ) الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه
~~الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره؛ لأنه قال وفيه وجه عن
~~حكاية الشيخ أبي علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد
~~التنجيز بما أوقعه قبل الشهر؛ لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء
~~التعليق؛ لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل
~~يقارنه أو يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن
~~لا يقع بالدخول شيء آخر؛ لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف
~~يوقع ما لم يعلق ت.
# (قوله بل يقع في الحال طلقة جزما) الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند
~~وجود الصفة
# . (قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ) وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن
~~جاء زيد فأكرمه أو نحو ذلك
PageV03P301

# ( قوله ولعل مما صح) يحمل كلام البوشنجي على هذا
# (قوله وقوله إن دخلت الدار أنت طالق إلخ) لو قال أنت طالق لو دخلت الدار
~~فهل تطلق حالا أو بالدخول وجهان أصحهما ثانيهما؛ لأن " لو " ترد شرطا
~~للاستقبال فتصرف الماضي إلى الاستقبال نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن ولو
~~قال إن خرجت من هذه الكوة ms1424 فأنت طالق فوسعت حتى صارت بابا فيحتمل الوقوع
~~الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة وقع وإلا فلا
~~الراجح الاحتمال الثاني.
# (قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلخ) قال البلقيني ما
~~ذكره في عارف العربية من أنه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز؛
~~لأنه مفيد. اه.
# (قوله نعم إن جعل إن نافية إلخ) هذا الاعتراض عجيب؛ لأن الكلام في قصد
~~الإنشاء فأما إذا جعلنا إن نافية وأنت طالق حالا كان المعنى ما دخلت الدار
~~وأنت مطلقة أي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح
~~خبر لا إنشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت.
# (قوله وفرق النووي هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وسوى بينهما في قوله
~~إن شاء الله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لتحقق الاسم بأول جزء منه) ؛ لأنه جعله ظرفا فوقع بأول جزء منه
~~كدخول جزء من الدار
### | [الطرف الأول في تعليق الطلاق بالأوقات]
# (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله؛ لأن الفجر أول اليوم إلخ) اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من
~~طلوعه على الأصح
PageV03P302

# (قوله كذا قالوه والأوجه إلخ) الوجه ما قاله الأصحاب؛ لأنه مدلول اللفظ
~~كما بينوه.
# (قوله أو بالليل فبغروب شمس غده إلخ) حكى في المطالب الاتفاق على هذه
~~المسألة ثم قال واتفقوا على أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقة أنها تطلق
~~في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال
~~وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتعليق أن لا تطلق الطلقة الثانية
~~وكذا الثالثة حتى بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به
~~ساعات اليوم الأول والثاني. اه. وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي
~~اليوم فلا بد من كماله وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله فلا تشابه
~~بينهما
### | 1 -
# (قوله قال الرافعي كذا أطلقوه إلخ) قال في المهمات ms1425 وما قاله غلط حصل
~~بذهول عما قرره في الاعتكاف وذلك أن الزمان المنذور ليس محمولا على الزمان
~~المتصل بالنذر بل يجوز للناذر تأخيره عنه وفعله في أي وقت أراد ما لم يلتزم
~~زمنا معينا كقوله من هذا الوقت وشبهه. وأما التعليق فلا خلاف أنه محمول عند
~~الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة فنظير مسألتنا من النذر أن يقول يوما من
~~هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز التفريق.
# (قوله ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار إلخ) قال الأذرعي ولعل المراد
~~إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء
~~قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو أنت طالق اليوم أو الشهر إلخ) ولو قال أنت طالق شعبان أو رمضان
~~غير ذكر شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم. (قوله فينبغي أن يقبل منه) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله فإن علق فيه كفى بعده شهر هلالي) أشار إلى تصحيحه
PageV03P303

# ( قوله فينبغي قبول قوله) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله على الأصح عند القاضي) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أيضا هو الأصح
~~ولا فرق بين أن يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور أو أكثر منها حملا
~~للتعريف على إرادة الباقي منها وقيل يفرق بين أن يكون الباقي أقل من ثلاثة
~~فتكمل كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره.
### | [فصل علق الطلاق بمستحيل عرفا]
### | (فصل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء إلخ)
# وقد أسري برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وكتب أيضا وإن علق على عدمه وقع.
# (قوله كما صرح به ابن يونس إلخ) أشار إلى تصحيحه
# . (قوله ولا إشارة له مفهمة) أي ولا كتابة
PageV03P304

### | [فصل قال نهارا أنت طالق غد أمس]
# ( قوله ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد إلخ ) لو قال إن جاء الغد فأنت
~~طالق اليوم أو إذا جاء الغد فأنت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية
~~الفوز في دراية الدور بأنه يقع الطلاق ms1426 في الحال قال البلقيني وهو عندنا
~~ممنوع ولا فرق بين ذلك وبين المسألة المسطورة وقد بينا ذلك في الفوائد
~~المحضة على الرافعي والروضة
### | (فصل قال لمدخول بها إلخ)
# PageV03P305

# ( قوله وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخير) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد إلخ) قال
~~شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد يجاب بأن من حفظ
~~حجة على من لم يحفظ
# (قوله أو قبل أن أضربك ونحوه) كأنت طالق قبل أن أطلقك. (قوله فيتبين
~~وقوعه عقب اللفظ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فآخر جزء من رجب تطلق) قال البلقيني يحمل قوله في آخر جزء من رجب
~~على أنه أراد الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فإن مطلق
~~الشهر يقتضي طلاقها بأول شهر رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا. اه.
# (قوله فإن لم يرد الليلة فالقياس إلخ) هو واضح وسكت عنه كأصله للعلم به
~~من المسألة السابقة
PageV03P306

# ( قوله وأيا ما) أي وإذا ما
### | [الطرف الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه]
# (قوله الطرف الثاني في التعليق بالتطليق إلخ) قال رجل لامرأته طلقتك إن
~~دخلت الدار أو إن دخلت الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسألة بدمشق
~~منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم
~~أجاب فيها بأن طلقتك إن دخلت الدار تطلق في الحال وأما إن دخلت الدار طلقتك
~~فلا تطلق إلا عند دخول الدار قال السبكي أخطأ الكندي فيما قاله والصواب أن
~~الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع أصلا إلا
~~أن ينوي بقوله طلقتك معنى أنت طالق فيقع عند وجود الشرط.
# (قوله وقوله لمدخول بها مضر) لا ضرر فيه.
# (قوله لكنه مستشكل بالتعليل) يجاب بأنها لما لم تكن أهلا لإيقاع الطلاق
~~كان المطلق حقيقة هو المفوض إليها بخلاف الوكيل
PageV03P307

### | [فرع التعليق للطلاق مع وجود الصفة]
# ( قوله أو كان ms1427 بصيغة كلما إلخ) كلما إنما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع
~~لا في التعليق بالإيقاع أو بالتطليق.
PageV03P308

### | [فرع لو علق طلاقها بإعتاقه عبده]
# فصل تحته أربع) . (قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا) ؛ لأن في طلاق الأربع أربع
~~مرات في المراتب الأربع فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة
~~الثالثة فإنه يعتق ثلاثة فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة
~~عشر أنقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقى خمسة عشر.
# (قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قاله قال الزركشي) أي غيره.
# (تنبيه) إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي
~~حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه
### | (فصل)
# . (قوله كل الأدوات) في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها
~~على التراخي لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع
~~الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن لا تحتجبي عني وأفتى
~~بنحوه ابن أبي الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات
~~الصفة وهو موت أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا
~~قال لزوجته أنت طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا
~~وأجاب عبد الله بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون
~~بذلك قال الناشري والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز
~~ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج
~~عتقت فإذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها اه وحكاه ابن
~~الرفعة وأقره فإن قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم
~~فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة ms1428 قيمتها
~~أقول وكان والدي يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى. اه. وقوله وأفتى علي بن
~~محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ) الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن
~~يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده
PageV03P309

# وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء
~~يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم
~~يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره
~~إذا استحضر التردد بالفعل.
# (قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ) شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما
~~مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة.
# (قوله انحلت اليمين) وليس فيه عود الحنث؛ لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح
~~الأول لا إلى المجدد.
# (قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ) عبارته ولو أبانها ودامت البينونة
~~إلى الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة
~~بخلاف قوله إذا لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد
~~البينونة غير ممكن. اه. وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وإن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق إلخ) لو قال إن لم تكوني
~~الليلة في داري فأنت طالق ولا دار له فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق عند
~~اليأس من حصولها في داره في تلك الليلة ولو قال إن لم أبع هذا العبد اليوم
~~فأنت طالق فأعتقه أو جن السيد طلقت لكن حالا أو بالغروب وجهان أصحهما
~~ثانيهما.
# (قوله فيقع أخرى لسكوته) قال البلقيني الصواب لا تطلق؛ لأنه لما طلقها في
~~الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن
~~لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج
~~الأول كذلك هنا انحلت اليمين ms1429 بالطلاق فليتنبه لذلك.
# (قوله والفرق كما قال ابن العماد إلخ) يمكن أن يقال السكوت فعل فإذا طلق
~~ثم سكت فكأنه أنشأ سكوتا بخلاف الترك فإنه عدم وكتب أيضا قال في الخادم فرق
~~الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنت طالق بمنزله إن لم أطلقك فأنت
~~طالق فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق؛ لأنه مشروط
~~بعدم التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال
~~أنت طالق إلا أن أدخل ثم دخل فإنه لا يقع الطلاق المعلق على عدم الدخول؛
~~لأنه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول وأما قوله إن سكت عن طلاقك فأنت طالق
~~ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق
~~على السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتا حال تلفظه وإذا لم يوجد
~~سكوت عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله وإن سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق
~~والمعلق بالسكوت ولا يسمى ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز
PageV03P310

### | [فصل لو قال أنت طالق إن لم تدخلي الدار]
# فصل قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) .
# (قوله قال الزركشي أخذا من التعليل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله فيمكن
~~أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين أن وإن) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وإن لم يقبله لم يقع شيء أيضا) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الثالث في التعليق بالحمل والولادة]
# (قوله إن كان حملها ظاهرا) بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان.
# (قوله لتبين الحمل من حينئذ إلخ) إذ لا يمكن أن تأتي به كاملا في أقل من
~~ذلك كذا قالاه وعلى هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم
~~يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق؛ لأن المضغة لا تمكث في البطن خمسة أشهر
~~والموضوع لا يسمى ولدا حتى يكمل وإلا فهو سقط. (قوله ما اقتضاه كلام الأصل)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الراجح ما قالاه ms1430 وهو أن حكم الأربع سنين حكم ما
~~دونها وصرح به صاحب الكافي
PageV03P311

# (قوله قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا) قال الأذرعي وهو كما
~~قال.
# (قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو لدون
~~أربع سنين) أي أو لأربع سنين
# (قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب) يجاب بأن
~~الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق. (قوله قال
~~الروياني لا تطلق حتى تيأس) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت]
### | (فصل)
# (قوله قال إن كنت حاملا بذكر إلخ) مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة
~~أشهر وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ
~~ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى
~~عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء:
~~11] فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ذكره ابن الرفعة في
~~المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال إنه كان
~~ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك
PageV03P312

# ( قوله أو كلما ولدت ولدا) قال شيخنا عبر هنا بولد صار شاملا لكل فرد فرد
~~فلا يعارضه ما أفهمه كلام الشارح في شرح منهجه أنه يقع عليه طلقة بولادة
~~ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وإنما هو إن ولدت فصار اسما لما
~~تضعه من بطنها في آن واحد معا ولو متعددا. (قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ)
~~فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا
~~طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة
~~ذكره الماوردي في الحاوي. (قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ) لو ولدت
~~ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف
### | [فرع قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق ms1431 طلقة]
# (قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ) قيل وتعليلهم في هذه المسألة
~~بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه؛ لأن غير كلما
~~من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول
~~س إلحاقه أيتكن بكلما مردود؛ لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله
~~فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وأما في الثانية) المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها
~~في الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ (قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت
~~الرجعية فيه) قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت
~~الأولى بولادة الرابعة؛ لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها
~~بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد
PageV03P313

# بصواحبها الصواحب عند التعليق لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف
~~التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ.
# (قوله فهذه سبع صور) وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل
~~بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة
~~إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين
### | [فرع قال للأربع كلما ولدت ثنتان منكن فالأخريان طالقان]
# (قوله حتى تلد الأولى فتزداد بالثاني إلخ) إنما لم يقع على الثانية
~~بولدها الثاني ثانية؛ لأنه لم يكن هناك عند ولادته ولادة للأولى نضمها
~~إليها لتكونا ولادتين حتى تقع عليها ثانية
PageV03P314

### | [فرع خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة]
# مبحث الطرف الرابع) (قوله فلا يكفي الاستدامة) خلافا لابن الصباغ
~~والبندنيجي والمتولي. (قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ)
~~عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو
~~إما أن يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار
~~أو نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما
~~في إذا أدركت الثمار؛ لأن ms1432 التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال
~~فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول
~~الشهر ردا على من قال أدركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه
~~تنزيل الدوام منزلة الابتداء. وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت
~~فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت
~~طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة إلا في مستأنف
PageV03P315

# ( قوله فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا إلخ) أو حضتما حيضة واحدة. (قوله
~~ويجاب بأن ولدا واحدا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها]
# (قوله صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة على ذلك) قال تعالى {ولا يحل لهن أن
~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] فحرم الكتم فدل على اعتبار
~~قولهن كقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] .
# (قوله؛ لأنها أعرف به منه إلخ) ولأنه لما علقه به مع علمه بأنه لا يعرف
~~إلا من جهتها كان راضيا بأمانتها وقول الأمين إذا عري عن التهمة مقبول ولا
~~تهمة؛ لأنها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال إن حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول
~~قوله وإن صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب على ظني صدقها ولكن أجوز كذبها لم
~~تطلق فإن قيل قلتم إنه إذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها إلا غلبة
~~الظن به الناشئ عن إخبارها فلا ينبغي أن تطلق إذا صرح بغلبة الظن، قيل
~~التصريح بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فإن له أن يشهد فيه
~~بالاستفاضة فإذا أطلق الشهادة بالملك سمعت وإن ذكر أن مستنده الاستفاضة لم
~~تسمع.
# (قوله والبغض والحب) لو قال لامرأته إن أحببت دخول النار فأنت طالق فقالت
~~أحببت دخولها فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق.
# (قوله ولعله كان كذلك) هو كذلك في بعض النسخ. (قوله إذ لا يقبل قول مدعية
~~الحيض بلا يمين) أورد ابن الرفعة أن الإنسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من
~~جهته بغير يمين ms1433 ويقضي بذلك على غيره كما لو قال أنت طالق إن شاء زيد فقال
~~شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق قال ولا نظر إلى كونها متهمة
~~في طلاق ضرتها؛ لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم إلا من جهتها. اه. وفرق
~~بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة.
# (قوله ولو كان التعليق بولادتها أو زناها لم تصدق) مثله ما إذا قال إن
~~قلت كذا أو سبيت فلانا مثلا فأنت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها.
# (قوله إنها لم تقع) معمول لقول المصنف ويحلف.
# (قوله وعدم تحليفه على نفي ما ذكر نقله الأصل عن القفال إلخ) قال الغزي
~~كنت أبحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك على كلام صاحب الأنوار من المتأخرين
~~فقال بعدما تقدم عن القفال وقال الأكثرون بحلفه. اه. وهذا هو الظاهر
PageV03P316

### | [فرع قال لثلاث أو أربع إن حضتن فأنتن طوالق]
# مبحث الطرف الخامس) . (قوله بدليل أنه لو علق بمشيئة أجنبي إلخ) استثنى
~~الشيخ أبو محمد في الفروق ما إذا قال إذا شئت بقلبك فشاء كارها لم تطلق.
PageV03P317

# ( قوله والثاني وهو الأوجه لا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كما نبه عليه الإسنوي) قال شيخنا هو الأوجه
# (قوله إلا أن يريد إلا أن يشاء أبوك وقوع واحدة إلخ) أو عدم وقوعها إذا
~~شاءها فطلقتان
# (قوله هذا ما فهمه المصنف من كلام أصله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وكذا فهمه منه الأصفوني والحجازي
# (قوله ومن ذلك أن يقول لها أنت طالق إن أردت فتقول هي شئت أو بالعكس فلا
~~تطلق) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال في الأنوار بل ينبغي أن تطلق) قال شيخنا ضعيف.
# (قوله أو أنت طالق إلا أن أشاء ) أو يبدو لي طلقت في الحال أي ولم يقصد
~~التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق
PageV03P318

### | [الطرف السادس في مسائل الدور]
# مبحث الطرف السادس) . (قوله قال إن طلقتك أو متى طلقتك إلخ) قال متى وقع
~~طلاقي على زوجتي بتعليق أو تنجيز فطلاقها موقوف على أن تعطيني ألف درهم ms1434 ثم
~~طلقها طلقت والتعليق المذكور لاغ غ إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه (قوله
~~فأنت طالق قبله) أي أو معه (قوله وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق) فلزم
~~من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل
~~الدخول بصداقها الذي ضمنه السيد فإن الشافعي نص على أنه لا يصح البيع؛ لأنه
~~لو صح لملكته فينفسخ النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع.
# (قوله والمختار وقوع المنجز) قال ابن حجر الذي أدركت عليه عظماء علماء
~~مشايخي وهم الذين انتهت إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المائة الثامنة
~~وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى
~~بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه على أنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب
~~ترجيح عدم الوقوع بعد ستمائة إلا عن السبكي ثم رجع واستمر على وقوع المنجز
~~وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن الأكثر يقولون
~~بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن سريج خالف
~~الإجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت أن الذي نقل عن الشافعي إنما هو الدور
~~الشرعي ولم يعرج قط على هذا الدور الجعلي.
# (قوله ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى إلخ) قال ابن دقيق العيد ذكر
~~بعضهم أنه إذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فأنت طالق
~~قبل ذلك ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور قال؛ لأن الطلاق القبلي قد صار
~~والحالة هذه معلقا على النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما
~~للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن أحدهما وقد اعترض
~~عليه جماعة منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم أن مقتضى
~~التعليق الأول وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا؛ لأن التفريع
~~على صحة الدور وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز، وأما التعليق الثاني
~~فهو يقتضي وقوع القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع
~~القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز ms1435 مستحيل للدور؛ لأنه لو وقع بالتعليق
~~الثاني لوقع قبله الثلاث وجاء الدور واعترض أيضا بعض المتأخرين بما حاصله
~~أنه لا يندفع الدور؛ لأنه لو وقع الطلاق بما أحدثه من التعليق لزم وقوع
~~الطلاق الثلاث قبله فالتعليق الأول متى وقع لم يقع بالتعليق الثاني شيء
~~فالدور مستمر بحاله.
PageV03P319



# فصل علق بأكل رمانة (قوله اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله
~~الماوردي) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة إلخ) ؛ لأن من الشرطية تفيد
~~العموم ولأن بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم إذ التقدير من بشرني
~~بشارة قال في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد
~~وذلك؛ لأن البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الأول فلا بد من وجود قيد
~~الأولية، والمعية ليس فيها أولية كما ذكره الرافعي فيما إذا قال إن كان أول
~~ولد تلدينه ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما
~~معا لم يقع شيء؛ لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد
~~فيها من الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا
~~معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع؛ لأن صيغة من
~~تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار
~~الأولية في البشارة فاسد؛ لأنه قد صرح هناك بالأولية وليس نظير المسألة
~~وإنما نظيرها أن يقول أول من تبشرني فهي طالق وقوله إن الرافعي قد فسر
~~البشارة بالخبر الأول صحيح لكنه لا يدل على ما ذكر؛ لأن الخبر الأول كما
~~يقع من واحد يقع من الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الأول والمخبر الأول
~~فالخبر الأول لا يشترط فيه اتحاد المخبر والمخبر الأول يشترط فيه الاتحاد
~~والتعليق إنما هو على حصول الخبر. (قوله فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما
~~سيأتي) أشار إلى تصحيحه
PageV03P322

### | [فصل نادى عمرة فأجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة]
# ( قوله أو موقوف) أشار إلى تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف ms1436.
### | [فصل قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد]
### | (فصل قال أنت طالق هكذا مشيرا)
# .
# (قوله قال الإمام ولا بد أن يكون الإشارة مفهمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيره) أشار إلى تصحيحه
PageV03P323

### | [فصل قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق]
# ( قوله لكن يشترط تقديم الأخير إلخ) قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا هذا
~~في حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما جرت به عادتهم. اه. قال تاج الدين
~~السبكي وهو صحيح لم أجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه.
# (قوله وهو كما قال الإسنوي غير مستقيم إلخ) هذا الاعتراض ساقط؛ لأن
~~اليمين ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة
~~وقد تقدم فيه خلاف الإصطخري واليمين متى تعلقت على فعل حمل على الأول في
~~الوجود ولا تتعلق بنظيره إلا إذا دلت صيغة التعليق على التكرير ككلما
~~وحينئذ فقوله في الاعتراض أن المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل
~~دخول أول يسبقه كلام والدخول الأول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول
~~الثاني لم يعلق به طلاق وهذا دقيق فتأمله واعلم أن شيخنا أثير الدين صحح في
~~الارتشاف أن الأصح اشتراط تقديم الثاني على الأول كما صحح الفقهاء إلا أن
~~ابن مالك صحح أن الثاني في موضع نصب على الحال وهو لا يوافق شيئا مما تقدم.
# (قوله والتعليق بإن في الشرطين مثال إلخ) نقل الرافعي في التدبير عن
~~الأكثرين في قوله أنت حر إذا مت إن شئت تأخر المشيئة عن الموت ثم قال وليجر
~~هذا الخلاف في سائر التعليقات كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت
~~فلانا
### | [فرع قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأراد تعليق الطلاق]
# (قوله؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم) قال شيخنا يرد عليه قوله تعالى {فلبث
~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] .
# (قوله وقضية التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار) أي
~~والطلاق.
# (قوله كما صرح به ms1437 صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله؛ لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض) بخلاف الأولى وهو
~~ظاهر.
# (قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا) قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في
~~كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا
PageV03P324

### | [فصل قال له شخص مستخيرا أطلقت زوجتك وأراد الاستفهام فقال نعم]
# ( قوله وإن اقتصر على طلقت إلخ) لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان
~~ذلك أو كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه.
# (قوله وقيل هو كنعم) فيكون صريحا وهو الأصح.
# (قوله قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قيل له ألك زوجة فقال لا]
# (قوله وهذا ما نقله الأصل عن نص الإملاء إلخ) وهو الموافق لما ذكراه في
~~الدعاوى من أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر لا يكون إنكاره طلاقا.
# (قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله أنه كناية) أي في الإقرار
### | 1 -
# (تنبيه) لو قال لزوجته أنت طالق إن أفطرت الليلة على حار أو بارد واستفتي
~~فيها ابن الصباغ فقال يحنث؛ لأنه لا بد من فطره على أحدهما واستفتي فيها
~~أبو إسحاق الشيرازي فقال لا يحنث؛ لأنه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هاهنا فقد
~~أفطر الصائم» قال ابن العربي هذا صريح مذهب الشافعي والأول مقتضى مذهب مالك
~~قال ابن العماد وفيما قاله ابن العربي نظر؛ لأن مذهب الشافعي تقديم العرف
~~الخاص على عرف الشرع قاله الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف
~~لا يأكل لحما بأكل لحم الحوت وإن سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا
~~يجلس على بساط بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا
~~يجلس في سراج بجلوسه في الشمس وإن سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا
~~يجلس على وتد بجلوسه على الجبل ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إن ms1438 أفطرت
~~بالكوفة وكان بها يوم الفطر لكنه لم يأكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا
~~أنه لا يحنث؛ لأن الإفطار يكون بالمأكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوى
~~ابن الصباغ وبه تتعين الفتوى ولو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي
~~طالق فأدركه بعد الركعة الأولى لم تطلق؛ لأنه لم يدرك الجميع وهذا أيضا
~~موافق لفتوى ابن الصباغ قال شيخنا فهو المعتمد وصورة المسألة حيث لم ينو
~~شيئا وأفطر على شيء وقوله فيما تقدم واستفتي فيها ابن الصباغ فقال إلخ أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فصل قال لزوجته وقد أكلا تمرا وخلطا نواهما إن لم تميزي نواي من نواك فأنت طالق]
### | (فصل قال وقد أكلا تمرا إلخ)
# .
# (قوله إلا إن أراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك) ليس في هذا
~~تصريح بالوقوع فإن تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد
~~ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الأذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوى
~~وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم أنه
~~ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز أن يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويؤيد مسألة التمرة
~~إذا اختلطت بصبرة فأكلتها إلا تمرة قال في الكافي بعد إطلاقه القول بالخلاص
~~بتفريق النوى ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إلى نواي فأنت
~~طالق فالطريق أن تعد النوى عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك.
~~اه.
# (قوله بخلاف قدوم زيد إلخ) قال البلقيني إنما خرج عن القاعدة لوجهين
~~أحدهما أن القرينة ترشد إلى أن المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني أن
~~الإخبار إن كان لما وقع معدودا أو
PageV03P325

# مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من الإخبار بالواقع وإن كان المحتمل الوقوع
~~وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق الإخبار. اه.
# (قوله وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا 
~~هو واضح لظهور الفرق بين الأولى وهي من لم تخبرني بعدد كذا وبين هذه وهي إن
~~لم ms1439 تعدي ولا يحصل إلا بابتداء العدد
### | [فرع علق الطلاق بابتلاع تمرة في فمها]
# (قوله فأكلت بعضها فورا ورمت الباقي إلخ) أو رمت بعضها فورا وأمسكت
~~الباقي. (قوله ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا) إنما لم يحنث به
~~هنا؛ لأن المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الأيمان
~~العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه. وقال ابن العماد المفهوم من مجموع
~~كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح
~~في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة
~~والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا
# (قوله نعم إن حملها بلا صعود ونزول إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع علق الطلاق بأكل رمانة أو رغيف فأكلت إلا حبة أو لبابة]
# (قوله فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه أو تصدقيني إلخ) أما إذا قال إن
~~لم تعلميني بالصدق فإنها لا تتلخص بذلك.
# (قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ) قال شيخنا أي
~~فيقع؛ لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم
~~والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد
~~الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع؛ لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي
~~دخوله ولم يتحقق فلم يقع (قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على
~~ما أراد) أشار إلى تصحيحه
PageV03P326

### | [فرع قال إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق]
# ( قوله أو شربت هي أو غيرها بعضه) أو قبلت بعضه أو ثقبت أسفل الكوز فخرج
~~الماء أو بعضه أو جعلت طرف قصبة في فيها وطرفها الآخر في الكوز فصعد الماء
~~أو بعضه إلى فيها ثم مجته.
# (قوله وظاهر أنه لا بد أن يؤخر قوله وإن تركته إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع تعليق الطلاق إلى تقديم الوضع اللغوي]
# (قوله نقله الرافعي عن الغزالي وأقره) عبارته والتحقيق أن ms1440 مثل ذلك لا
~~ينضبط؛ لأنه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين وإدارة الحكم عليه على الإطلاق
~~ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف إطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ
~~على المعنى قوة وضعفا وقد يقوى العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيؤخذ
~~بالوضع وعلى الناظر التأمل والاجتهاد
### | [فرع بيان أوصاف تجري في مخاصمة الزوجين]
# (قوله ويشبه أن يقال هو من يتعاطى ما لا يليق به بخلا) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الأذرعي أكثر العامة يطلق لفظ الخسيس على البخيل سواء أتعاطى
~~ما لا يليق به أم لا وينبغي أن يعتبر عرفهم في ذلك.
# (قوله والسفه ما يوجب الحجر) قال الأذرعي العرف في وقتنا جار بإطلاق ذلك
~~على بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به
~~فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل
~~قرينة الحال على إرادته ذلك بأن خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا
~~سفيه مشيرة إلى ما صدر منه (قوله فالوجه الحمل عليه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة) وكذا بين النساء
~~والنساء المساحقات (قوله ويشبه كما قال الأذرعي إن محارمه إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قضية كلامه أن كلا منهما بخيل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله والقحبة إلخ) كلمة مولدة ليست عربية أنكر في المهمات كونها مولدة
~~قال في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في
~~العباب وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة
# (قوله وهذا هو الصحيح) أشار إلى تصحيحه
PageV03P327

# ( قوله مكتوب في الأصل بتقديم الراء على الواو) الذي رأيته فيه ما عبر به
~~المصنف
### | [فصل فيما يجري بين الزوجين بالمخاصمة]
### | (فصل فيما يجري بالمخاصمة)
# . (قوله أو المشاكلة في الصورة) أي أو لم يقصد
~~شيئا.
# (قوله وعبارته فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا) لكثرة الأمثال
~~إنما صوابه وإلا فيقع لكثرة الأمثال؛ لأنه علق الطلاق على رؤية الأمثال وقد
~~ذكره في الوسيط على ms1441 الصواب قلت وكان صواب التعبير وإلا فيعتبر وجود الصفة
~~وهي رؤية كثرة الأمثال ت وجه ما جرى عليه المصنف أن رؤيتها مثله في
~~الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد
~~الشعرات فإنها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جرى عليه المصنف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فرع قيل لزان زنيت فقال من زنى فامرأته طالق]
# (قوله بخلاف عكسه إلخ) إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لأمره بخلاف
~~عكسه؛ لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا تركه
~~والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها أمره لم تكف ولم تنته
~~لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكذا حقب أو عصر أو دهر) أي؛ لأن كلا منها يقع على القليل من
~~الزمان والكثير. (قوله وفيه نظر إلخ) الاستشكال مبني على نفي إطلاق الحقب
~~والعصر والدهر على زمن القليل ومن علل من الأصحاب بالإطلاق على القليل
~~فتعليله متضمن لنقل ذلك عن أهل اللغة أو العرف والمثبت أولى بالاعتماد فلذا
~~جرى عليه الإرشاد.
# (قوله والحق إنه لا نظر ولا بعد) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فهو ثمانون سنة) في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي
~~تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون
PageV03P328

# ( قوله وينبغي قبوله) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إن آلم المضروب إلخ) هذا موافق لما في الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي
~~نسخة صحيحة ما نصه والأشهر أنه يعتبر أن يكون فيه إيلام ومنهم من لم يشرطه
~~واكتفى بالصدمة وإليه مال الأكثرون وهذه النسخة تدفع التناقض أي؛ لأن ما
~~هنا محمول على الإيلام بالقوة وما في الأيمان محمول على الإيلام بالفعل
~~وقوله؛ لأن ما هنا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله ومس شعره وظفره إلخ)
~~أي وعضوه المنفصل
# (قوله وتعبيره بالإذن أولى إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله فالظاهر اعتبار
~~كونهما في الدار) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه إلخ) قال ms1442 المتولي تعتبر
~~رؤية بشرته فلو كان متغطيا بشيء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق؛ لأنها ما رأته
~~وإنما رأت ثوبه إلا أنه لا تعتبر رؤية جميع بدنه بل إذا رأت بعضه مكشوفا
~~وإن كان باقي بدنه مغطى وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رأت صدره أو بطنه أو
~~ظهره أو رأسه وقع الطلاق فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو
~~منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق عليه. اه. قال الأذرعي وهذا يبين مراد
~~البغوي والرافعي برؤية البعض.
# (قوله وعلم بما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه أو ناسية أو مكرهة أو جاهلة.
# (قوله نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار.
# (قوله قال الأذرعي ولا يقصر ذلك على الكمهاء بل من أيس إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول على الأكمه ونحوه
# (قوله حمل على العلم به) سئلت عن شخص قال لزوجته أنت طالق إن رأيت القمر
~~فأجبت بأن المراد برؤيته علمها به كما في الهلال وأول ما يصدق عليه الاسم
~~بعد ثلاث ليال.
# (قوله ولو برؤية غيرها له) أي بعد الغروب (قوله يشترط الثبوت عند الحاكم)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فالظاهر مؤاخذته) أشار إلى تصحيحه
PageV03P329

# ( قوله قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ) ويجاب بأن الرؤية ثم
~~باقية على معناها وهنا محمولة على العلم كما تقرر.
# (قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فالراجح الفرق) أشار إلى تصحيحه. (قوله فيتجه عدم الفرق) أشار إلى
~~تصحيحه
### | 1 -
### | (فرع)
# لو قال إن رأيت محمدا - صلى الله عليه وسلم - فأنت طالق فرأته في
~~المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع الطلاق فإن نازعها فيه فالقول
~~قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها ms1443 على رؤياها إلا من قبلها وإن أراد رؤيته -
~~عليه السلام - لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل يقع؛ لأن من رآه فقد رآه أو
~~لا يقع؛ لأنه لا يقال رأيت النبي - عليه السلام - ولأن الأحكام لا تثبت بما
~~يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة مسطورة ولكن الميل إلى
~~الثاني ك
### | [فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون]
# (قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ) لو قال إن كلمك فأنت طالق ثم أعاد مرة
~~أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا فأنت طالق فكلمت
~~أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان أصحهما أولهما.
# (قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك) عبارته استثناء السكر الطافح ليس
~~لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى؛ لأن المدار هنا على
~~العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف
~~تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها.
~~اه.
# (قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله طلقت بذلك) أي بتكليمها له في جنونها.
# (قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة) انعكس هذا النقل على بعضهم.
# (قوله والأوجه حمل الأول على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت) هو المراد
### | [فصل علق الطلاق بفعله شيئا ففعله ناسيا]
### | (فصل متى علقه بفعل إلخ)
# . (قوله ففعله ناسيا إلخ) ؛ لأن الفعل على وجه
~~النسيان أو الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه
PageV03P330

# (قوله وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق إلخ) يحنث في الحالة
~~الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في مواضع كما أوضحته في الفتاوى ولا يحنث
~~في الثانية كالأولى.
# (قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي إلخ) هؤلاء يرون
~~حنث الناسي مطلقا.
# (تنبيه) والحلف بصيغة التعليق كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان
~~فيها يوجب الحنث؛ لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا
~~للتعليق بكونه فيها ms1444 ولا أثر للجهل والنسيان بكونه فيها. (قوله أو جاهلا) أي
~~بأنه المعلق عليه.
# (قوله ما إذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق)
~~أي وإن تمكن من إعلامه فلم يعلمه.
# (قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت إلخ) مثله ما لو حلف أنه لا
~~يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها
# قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة
~~منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا يميز) ومجنون.
### | [فصل قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة]
# (قوله بجامع العموم) وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه
~~المسألة مدلول انتفاء وطئه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط
~~طلاقهن إلا به ولا دلالة على تكرير الطلاق وإنما أفاد التكرير في المسألة
~~الآتية قوله فيها أيتكن لم أطأها فإن مدلوله أن انتفاء وطء كل واحدة منهن
~~مقتض لتطليق صواحبها
PageV03P331

### | [فصل علق طلاقها بسرقتها منه فخانته في وديعة]
# ( قوله لا إن أكره على الأخذ منه فأخذه منه فلا تطلق) قال في الأصل فإن
~~أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره قال في الخادم
~~ينبغي تقييده بما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء بنفسه أما إذا أكرهه على
~~وفاء الحق بمطلق الإعطاء فيحنث؛ لأنه كان بسبيل من أن يوكل ولما لم يكن له
~~سبيل إلا بمباشرة الإعطاء فالمتجه الحنث أيضا؛ لأنه إكراه بحق.
# (قوله فالظاهر إنها تطلق؛ لأنه إكراه بحق) ذكره الأذرعي ليس كذلك فقد ذكر
~~الشيخان وغيرهما في مواضع أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا فصورة ما تفقهه
~~إذا لم يكرهه الحاكم على أخذه وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير
~~حق وكونه بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة
~~للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه
~~على الصفة المعلق عليها الطلاق
# (قوله إن غاب ms1445 عنه الموكل إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال أنت طالق مريضة بالنصب]
# (قوله وكذا لو لحن فرفع مريضة) قال في الخادم إنه ليس بلحن؛ لأن الحال
~~تجيء جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير أنت طالق أو أنت مريضة وهذا الحذف
~~كثير في كلامهم فالصواب الحمل على الحال مع الرفع وإذا قلنا بالفرق بين
~~الرفع والنصب، فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية أما من لا يعرفها ولا
~~يفرق بين الرفع والنصب ففيه وجهان: أحدهما أن الحكم كذلك؛ لأن الحكم معلق
~~باللفظ فلا فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح الطلاق وكنايته، والثانية أن
~~الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق؛ لأن الإعراب دليل على المقاصد
~~والأغراض فإذا جهلت عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي أن
~~يقف بالسكون وقد تعرض لها الماوردي فقال يسأل عن مراده فإن أراد أحدهما حمل
~~عليه وإلا حمل على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولأن الشرط لا يثبت إلا
~~بالقصد
### | [فرع قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق]
# (قوله لو قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة إلخ) لو قال إن كان
~~في كفي دراهم أكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق؛ لأن
~~ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق إلا إن كان
~~في كفه ستة دراهم أو أكثر
PageV03P332

### | [فرع علق الطلاق بخروجها إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره]
# ( قوله وقد يقال ما هناك محمول على ما إذا قصد إلخ) عبارة الروضة في
~~الأيمان إن خرجت لغير عبادة اه فالأصح وقوع الطلاق في مسألتنا وعدم وقوعه
~~في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية المكانية أي إن
~~انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل
~~أي إن كان خروجك لأجل غير العبادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا
~~لغير العبادة
# (قوله وظاهره أن الحكم ms1446 كذلك) وإن لم تكن لغته أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ويمكن الفرق بأن المضارع إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بخلاف إن أبرأتني من دينك) أي أو مهرك أو صداقك.
# (قوله فأبرأته) أي فورا أو إذا بلغها الخبر إن غابت إلا إن كانت أمة غير
~~مأذونة في الخلع به أو علق بما لا يقتضي الفور.
# (قوله فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه إلخ) يخالفه ما في فتاوى
~~البغوي أنه لو علق الطلاق على البراءة مما لها عليه فأبرأت كان رجعيا قال
~~ابن العماد والخلاف ينبني على أن الإبراء تمليك أو إسقاط إن قلنا تمليك كان
~~خلعا، أو إسقاط فلا وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلق به
~~زكاة لم يقع الطلاق؛ لأنه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه
~~الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة. اه. وهذا كله إذا
~~كانا عالمين بقدر المبرأ منه وهي جائزة التصرف لو ادعت جهلها بقدر ما أبرأت
~~منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وإن بانت مؤاخذة له بإقراره وقوله
~~على أن الإبراء تمليك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وصورة المسألة أن لا يتعلق
~~بهذا الدين زكاة
# إلخ.
# (قوله قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله؛ لأنه ترك وليس بفعل) نظرا للعرف.
# (قوله قال الإسنوي وقياس ما ذكر إلخ) ما قاله مردود.
# (قوله وأجيب بأنه لا معنى للزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال أنت طالق يا طالق لا طلقتك]
# (قوله ينبغي أن لا يقبل قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P333

# ( قوله وهو الأوجه) بل هو الأصح
# (قوله وإلا فيصح البيع وتنحل اليمين إلخ) وظاهر أن صورة المسألة إنها
~~باعت أيضا ما عدا المجروحة فاندفع قول الفتى. قوله وتنحل اليمين غير صحيح
~~إذ لو ماتت واحدة بعد ذلك طلقت؛ لأن جرحها هذا كالعدم وإنما تنحل اليمين ms1447
~~ببيعهن جميعهن إذا الحنث ممكن ما بقي واحدة إذ لعلها تموت فيحنث فصوابه أن
~~يقول وإلا لم يقع والمسألة منقولة عن فتاوى القاضي حسين ووقع في الأصفوني
~~كما في الروضة ولم يتنبه الإسنوي لهذا وقد نبهت عليها في مهمات المهمات
~~فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض
# (قوله لا يصدق في أنه قصد غيرها) أي إلا ببينة.
# (قوله نعم إن دلت قرينة ظاهرة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهذا هو صواب النقل فاعتمده) أشار إلى تصحيحه
PageV03P334

# ( قوله فالظاهر إنها المصدقة إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو علق
~~باستيفائها إرثها إلخ) عبارة الروضة وأنه لو قال إن لم تستوف حقك من تركة
~~أبيك تاما فأنت طالق وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء
~~حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء؛ لأن الطلاق معلق
~~بالاستيفاء إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء
# (قوله قال الإسنوي هذا إذا أوقعنا طلاق الناسي إلخ) قال شيخنا يمكن حمل
~~عبارة الأصل على ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فأخبره بذلك من ذكر وتذكر
~~الحال بسبب ذلك كاتبه.
# (قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك) أشار إلى تصحيحه
# (قوله القياس المنع فتطلق) قال شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو
~~جرها لا على وجه الإكراه
PageV03P335

# ( قوله وفي نظره نظر؛ لأنه غير مستبدل إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وأنت خبير بأن الطلاق المعلق إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله
~~إنه باطل) إنما أفتى ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد أوضحته في
~~أوائل الخلع وكتب شيخنا القياس أن المعلق عليه متى كان رجعيا وقع الطلاق
~~قبيل الخلع وصح الخلع
# (قوله فالظاهر القبول) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع الأمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بل الظاهر أن كلا منهما مخلص) أشار إلى تصحيحه
PageV03P336

# (قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ) قد ذكرت هناك الفرق بين
~~نفي التطليق ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في ms1448 التعليق
~~بنفي غير التطليق
# (قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله وصرح به الأصل) قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو
~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل
# (قوله وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال) فإن قيل فإذا قال إن لم
~~تحيي ميتا فلا يقع إلا قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق؛ لأن التعليق إنما
~~يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف
~~في الأيمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه
# (قوله ففي وقوعه تردد) قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به
~~الوالد - رحمه الله تعالى -
### | 1 -
### | (فرع)
# لو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة
~~الأولى لم تطلق؛ لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق
~~فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي
~~الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا
~~يحتمل الختان فلم يختنه حنث؛ لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال
~~العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق
~~حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد.
### | [فصل حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان]
### | (فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان)
# .
# (قوله فساكنه بعضه إلخ) لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة وأقام
~~بها أكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضائه لم يحنث؛ لأن مقتضى لفظه جميع
~~الشتاء إذ حقيقته جميعه.
PageV03P337

# ( قوله فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في الثانية) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الأذرعي ms1449 والأقرب أن طلاق الساعة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فظاهر أنه يقبل قوله ظاهرا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا) وبه عبر في
~~الأنوار.
# (قوله وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر إلخ ) يجاب عنه بأن إطلاقه على الليل
~~مجاز فلا يحمل عليه عند إطلاقه
# (قوله لكن الأوجه أنها تطلق واحدة فقط) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله؛ لأنها لم تقم فيها ثلاثا) أي للضيافة ولأن المفهوم من اللفظ في
~~العرف التوالي فحمل عليه
PageV03P338

# ( قوله ولو حلف لا يأكل من مال زيد إلخ) لو حلف لا يأكل من طعامه فدفع إليه
~~دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث؛ لأنه مستهلك كذا في الكبير
~~نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الإسنوي وهو غير مستقيم؛ لأن هذا مال
~~مشترك بلا شك فيأتي فيه ما قالوه فيه في الأيمان وهو أنه إن أكل ما يزيد
~~على حصته حنث وإلا فلا قال ابن العماد والفقه ما قاله الرافعي؛ لأنه يشبهه
~~من حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة فإنه لا يحنث وأما الذي اعترض به عليه
~~فلا يصح؛ لأن صورته في مختلط تكون عينه باقية ولهذا يجاب إذا طلب القسمة
~~وأما الخميرة المستهلكة فلا يجاب طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح أو
~~ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا بحذائه سيأتي في كلام الشارح.
# (قوله؛ لأن الضيف يملك الطعام قبل الازدراد) أشار إلى تصحيحه. (قوله إنما
~~يتجه إلخ) أشار إلى
# تصحيحه. (قوله فينبغي أن يحنث) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولعل الرافعي أراد إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه
PageV03P339

# ( قوله نعم إن أريد بالحسن الجمال إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فبقي هاون) بفتح الواو قال في الصحاح والهاون الذي يدق فيه معرب
~~وكأن أصله هاوون؛ لأن جمعه هواوين مثل قانون وقوانين فحذفوا منه ms1450 الواو
~~الثانية استثقالا وفتحوا الأولى؛ لأنه ليس في كلامهم فاعل بالضم اه لكن قال
~~في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي يدق فيه.
# (قوله فقيل لا تطلق) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الزركشي والراجح الأول) قال شيخنا سئل الوالد - رحمه الله
~~تعالى - عمن حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي
~~هاون هل هو من المستحيل فيقع في الحال فأجاب بأن مسائل المستحيل لا يقع
~~الطلاق فيها مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كإن صعدت السماء أو عقلا كإن
~~أحييت ميتا أم شرعا كإن نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة
~~لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه
# (خاتمة) قال السبكي إذا قال أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو علي أن
~~لا تدخلي الدار أو علي أن لا تسافري وقع الطلاق في الحال وفي فتاوى الأصبحي
~~ما يخالفه وأفتى ابن عبد السلام فيمن له أربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث
~~وحنث بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن ولا يجوز أن يوقع على كل
~~منهن طلقة حتى تكمل الثلاث؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة
~~للبينونة الكبرى ولم يقف السبكي على هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما
~~أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا
~~ثم عين لإحداهما طلقة رجعية والأخرى طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه إذ
~~لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده وإن تخيل فرق فبعيد س وقوله وأفتى ابن
~~عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وبما أفتى به ابن عبد السلام
~~أفتيت فيمن حلف إلخ.
### | [كتاب الرجعة]
### | [الباب الأول أركان الرجعة]
# (كتاب الرجعة)
PageV03P340

# ( قوله والأصل فيها إلخ) وقال تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
~~فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة
~~انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له.
# (قوله وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة وسودة) وأنكر ابن حزم سودة ms1451 وقال
~~لم يطلقها قط.
# (قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها) لو عتقت الرجعية تحت عبد
~~فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق؛ لأن
~~لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة
# (قوله الركن الثاني الصيغة) ؛ لأنه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير
~~القول كالنكاح.
# (قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي) معناه أنها رجعت إلى النكاح
~~الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة.
# (قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ) علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من
~~ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو
~~نحوها.
# (قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو
~~منصوص الأم (قوله والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وقال ابن الرفعة والإسنوي والأذرعي هو المذهب المشهور وقال
~~البلقيني لا يحتاج فيه إلى أن يقول إلي أو إلى نكاحي على المعتمد
# (قوله فتصح بالكناية والنية فيها) كما في كناية الطلاق
PageV03P341

# (قوله ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها) وليس كوطء المبيعة؛ لأنه لا
~~يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى
~~الملك مثله بخلاف النكاح.
# (قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولا يصح تعليقها) ؛ لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما
~~استدامة فكذلك كاختيار من أسلم.
# (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي المتجه التفصيل
# (قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح) وإن كانت معينة ونسيها
~~فوجهان في الجواهر.
# (تنبيه) قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة
~~نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة؛ لأن الأصل عدم الطلاق وكذا
~~الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع
~~في العدة تصح؛ لأن الأصل بقاء النكاح وقد ms1452 شك في انقطاعه
# (قوله فلا يراجع إلا في عدة) قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة
~~الأولى حتى يخرج ما إذا خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة
~~كما صححه النووي في العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر
~~وقضيته أنه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب
~~العدد أنها إذا اعتدت بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له
~~الرجعة في عدة الحمل.
# (قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ) وما نقله الزركشي في
~~التكملة من أنها لا تستحقها ضعيف
PageV03P342

# (قوله كالنسب والاستيلاد) أي وقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق
~~أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه.
# (قوله مائة وعشرين يوما) التعبير بها هو الصواب؛ لأن هذه الأشهر عددية لا
~~هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث
~~صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت
~~الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في
~~العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله وأما خبر مسلم «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» إلخ) أجاب عنه
~~ابن الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع
~~والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثته بعد
~~الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين اه والحديثان
~~كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من أحسن الأجوبة قال شيخنا وأما ما
~~يشاهد من تحرك الولد قبل مائة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث على
~~أنها غاية نهاية الإرسال فلا بدع في أن يحصل النفخ قبلها. (قوله وإن كانت
~~قنة) أي أو مبعضة
# (قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وهو الاحتياط ms1453 والصواب) لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق.
# (قوله ولو أصرت على دعواها الأولى) قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع
~~دعواها للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على
~~دعواها الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها
~~الكلام فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى
~~فلتصر في النسخ هكذا
PageV03P343

### | [فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق]
# (الباب الثاني في أحكامها) (قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية) إنما حرم
~~وطؤها؛ لأن العدة قد أوجبت عليها براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها
~~تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب
~~رحمها وما هو سبب لشغله، وأما الاستمتاع فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته
~~كالبائن (قوله والنظر إليها) أي ولو بلا شهوة (قوله فلا حد عليه به) للشبهة
~~من وجهين سلطنة الرد وخلاف أبي حنيفة في إباحته (قوله ويلزم بالوطء مهر
~~المثل) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال البلقيني لم أر من تعرض له
~~والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك
~~والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد.
# (قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر) كما لو استبرأ المستولدة ثم
~~أعتقها.
# (قوله وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات إلخ) ذكر البلقيني أن
~~الرجعية زوجة في ستة عشر آية وبينها (قوله فالقول قوله) بيمينه إلخ ولا
~~نفقة في العدة قال ابن الرفعة وليعرف أن القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره
~~أنها لا تستحق النفقة وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في
~~أصل الطلاق البائن فادعت أنه طلقها ثلاثا وأنكر وحلف.
### | [فصل الاختلاف في الرجعة]
# (قوله صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم) عبارته وإن قال لها في العدة قد
~~راجعتك أمس أو يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت
~~راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم الماوردي في هذه الحالة بأن القول قوله
~~بلا يمين ms1454 إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن يكون وطئها بمهر المثل فيرفعه
~~بالإقرار بالرجعة فإنه يحلف على المذهب. اه. (قوله ورده الأذرعي) وقال بل
~~النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لإنشاء وهو قضية التعليل
# (قوله أو ادعاها بعد انقضائها إلخ) لو كانت امرأة صبية أو معتوهة فقال
~~الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم
~~لا سواء كان الولي أبا أو غير أب، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها،
~~ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل
~~وكانت زوجته.
PageV03P344

# ( قوله وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق إلخ) أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه) أشار إلى
~~تصحيحه. (قوله قال الزركشي وهو الظاهر) وقال أبو زرعة هو ظاهر كلامهم.
# (تنبيه) قال الإسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما إذا ولدت وطلقها، ثم
~~اختلفا في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما تقدم
~~وإن لم يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالأصل هو غفلة فالذي في
~~الروضة وأصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما
~~هناك لو ولدت وطلقها، ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت
~~بل قبلها، فإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت
~~وقالت يوم الخميس فهو المصدق بيمينه؛ لأن الطلاق بيده فصدق فيه كأصله؛ لأن
~~الأصل عدم الطلاق قبل الولادة، وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت
~~ولدت يوم الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها؛ لأنها المصدقة في الولادة
~~فكذا في وقتها، وإن لم يتفقا على وقت وادعى تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق
~~فهو المصدق؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وقد أشار إلى الفرق عند عدم
~~الاتفاق بأنه يصدق في الطلاق فكذا في وقته وبأن الأصل بقاء النكاح هناك ولم
~~يوجد ما يسعفه ويعرضه للزوال، وأما مسألة الرجعة فقد سبق ms1455 فيها طلاق ضعف به
~~النكاح وصار زواله موقوفا على انقضاء العدة وانقضاؤها مرجوع فيه إلى قولها
~~فلهذا نظرنا هنا إلى السابق بالدعوى ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق على
~~وقت لسلامة العصمة عما يورث خللا فيها نبه على ذلك ابن العماد.
# (قوله وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت بل انقضت قبل
~~أمس على ما أفهمه قوله منشئا) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ) يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج
~~بعد انقضاء عدتها، وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة
~~أم لا وهو كذلك (قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل إلخ) ، ولو طلقها الزوج ثلاثا
PageV03P345

# وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي نكاحها، ثم
~~تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول (قوله ذكره البغوي
~~وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ) وقال الأذرعي الحق أنها متى كانت قد
~~اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو إذنها في
~~نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت (قوله، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه
~~جزما) قال شيخنا هو كما قال.
# (قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ) ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته، ثم عادت
~~إلى الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما
~~لو ادعى زوجية فأنكرتها، ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره، ثم
~~أقر به بخلاف قولها فلان أخي (قوله لا يقبل) لاستناد قولها الأول إلى
~~إثبات. وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على
~~الأظهر وكإقامة البينة به على مقابله.
### | [فرع كانت الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا أمة واختلفا في الرجعة]
# (قوله فقيل القول قول السيد إلخ) لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال
~~الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم ms1456
~~لا وسواء كان الولي أبا أم غيره، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها،
~~ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل.
~~قال شيخنا قد قدم هذا أيضا (قوله وفي نسخة الزوجة إلخ) جزم به في الأنوار
~~(قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه) قال وهكذا لو
~~كانت
PageV03P346

# زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها لم أقبل
~~قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت (قوله وسبقه
~~إليه الإسنوي وغيره) وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي.
### | [فرع قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب]
# (كتاب الإيلاء) (قوله هو لغة الحلف) بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون
~~من نسائهم (قوله؛ لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية) أي يحلفون بسبب
~~نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو
~~في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى
~~يتعدى بعلى ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى
~~امرأته (قوله الأول الحالف) لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح
~~أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف (قوله يتصور منه
~~الجماع) خرج به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل
~~وصولها إلى حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه
~~تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب.
# (قوله فيما قدره من المدة) مع زيادة فيه على أربعة أشهر (قوله قال
~~الزركشي) أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله ومن مظاهر منها إلخ) وموطوءة بشبهة (قوله ولا تضرب المدة إلا بعد
~~الشفاء) أشار إلى تصحيحه. (قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد
~~التحلل إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال البلقيني، ولو ms1457 حلف زوج
~~المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على غير العادة ولا
~~تضرب المدة إلا بعد الاجتماع، ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد
~~اليمين، فإن جمعها الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة
~~أشهر فهو مول وإلا فلا، وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ) قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها
~~ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك
~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا
~~مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة، وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره
~~وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه.
PageV03P347

# ( قوله لأنها لم تتناوله) عدم تناوله ممنوع (قوله حين يطأ بعد ذلك يتبين
~~عتقه إلخ) فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين
~~العتق أم كيف صورتها؟ فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم
~~بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد، وإن كانت صيغة نذر
~~كان نذر لجاج وحينئذ فلا تناقض.
# (قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ) احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد
~~من عبيدي حر عن ظهاري؛ لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا
~~تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته.
PageV03P348

# ( قوله قال الرافعي، وقد تقدم في الطلاق إلخ) كلام الأصحاب في الإيلاء
~~المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير، وأما تحقيق ما يحصل به
~~العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في
~~الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار
~~وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية
~~المولي، وقد يكون بقرينة في كلامه، وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م (قوله
~~فالظاهر أنه لا ms1458 يكون إيلاء مطلقا) لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها
~~الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن
~~يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي
~~مقارنته له كما نبه عليه السبكي س.
### | [فرع قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي]
# (قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قال إن وطئتك طالق ثلاثا أو فأنت طالق]
# (قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P349

### | [فرع قال لها قبل الدخول بها إن وطئتك فأنت طالق]
# ( قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن) شمل وطأهن بالزنا بأن يطلقهن قبل
~~وطئهن، ثم يطأهن (قوله وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع
~~الإيلاء إلخ) ؛ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع
~~ولا تتعدد الكفارة؛ لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل حنث
~~حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة
~~منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح كما قاله في
~~البحر وفيه رد لبحث الرافعي.
PageV03P350

### | [فرع قال لأربع والله لا أجامع مع واحدة منكن وأراد كل واحدة منهن]
# ( قوله وبحث الأصل بعد ذكره لها إلخ) يؤيد ما بحثه قول المحققين أن المسئول
~~بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر الفرق بين لا
~~أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب حينئذ في الحكم
~~بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية هذا ولكن يجاب بأن ما
~~قاله المحققون أكثر لا كلي بدليل قوله تعالى {إن الله لا يحب كل مختال
~~فخور} [لقمان: 18] (قوله ومنعه البلقيني إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده
~~الحق ما قاله الأكثرون وأن قوله والله لا أطأ كل واحدة منكن معناه والله
~~لأتركن وطء كل واحدة منكن فإذا وطئ واحدة حنث ms1459؛ لأنه لم يترك وطء كل واحدة
~~وتنحل اليمين بذلك.
### | [فصل حلف لا أجامعك سنة إلا مرة]
# (قوله هذا مكرر) ليس بمكرر إذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما أن مفاده
~~كمفادة قوله مرة.
### | [فصل آلى من امرأته بالله وقال لضرتها أشركتك معها ونوى الإيلاء]
# (قوله طلقتا جميعا) قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره
~~الشارح وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع.
PageV03P351

### | [فرع قال لمن حلف بطلاق وحنث أو لم يحنث يميني في يمينك]
# ( قوله أوجههما الثاني) أشار إلى تصحيحه. (قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة
~~أشهر؛ لأن المرأة بعدها يفنى صبرها) أي يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا
~~بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط
~~صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه
~~الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه
~~مول، فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها
~~تبين حينئذ كونه موليا. ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم
~~في الحال بأنه مول ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على
~~الظن بالعادة أن الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما، ولو
~~سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي
~~شهر نقص حكم عند فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وصرح به الماوردي إلخ) ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة
~~أشهر، ثم بأربعة أشهر بأنه لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها
~~هذا والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني
~~عن الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله فليس بمول) أي لأنها أيمان لا تعلق لواحدة منها بالأخرى وشبه ذلك ms1460
~~بما لو اشترى أوسقا كثيرة على صورة العرايا في صفقات متعددة.
PageV03P352

# فصل) (قوله علق بمستحيل) أي عادة أو عقلا أو شرعا (قوله ونزول عيسى - صلى
~~الله عليه وسلم -) إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه،
~~وقد بقي منه مع بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا
~~يكون إيلاء (قوله وإن احتمل الأمران إلخ) فلو آلى ممن علق طلاقها البائن
~~بزمن يتحقق انقضاؤه قبل مضي أربعة أشهر لم يصح.
### | [فرع قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك سنة]
# (قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب
~~عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى الصيغة كما
~~دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر، وأما بالنظر إلى متعلقها فليس كلامهم
~~فيه
PageV03P353

# ( قوله إلا أن يقال الفيئة في حق البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد
~~يجاب بأن ذاك مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (وقوله وثانيهما لا) أشار إلى تصحيحه. وقوله وبه جزم السرخسي أي والرافعي
~~في الصغير.
# (الباب الثاني في حكم الإيلاء) (قوله وابتداؤها من الإيلاء) شمل ما لو
~~آلى من واحدة غير معينة، ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على
~~الأصح لا من التعيين.
PageV03P354

# ( قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق) في العزيز أن للمرأة بعد
~~المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها، فإن لم يف أمر بالطلاق، ثم نقل
~~عن الإمام وأقره المنع بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق واقتصر في الروضة
~~والمنهاج على هذا وفي الصغير على الأول قال في المهمات وهو يبين أن العمدة
~~على غير ما في الروضة وقال الزركشي أيضا الصواب وظاهر النص الأول واعتمد
~~الإسنوي في تصحيح التنبيه ما في الروضة ورد به على ما في التنبيه وعبر عنه
~~بالصواب.
### | [فرع لا تطالب الزوجة زوجها وبها عذر يمنع الوطء]
# (قوله كالمرض إلخ) أو الجب الطارئ أو الجنون (قوله والظاهر أن مرادهم ms1461
~~التأكيد والاستحباب) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قاله الأذرعي والزركشي
~~أيضا (قوله كما صرح به القاضي أبو الطيب) ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد.
PageV03P355

# ( قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة، فإن أبى طالبته بالطلاق) اقتصر في
~~الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه الصواب
~~وظاهر النص اه وهو القياس في معنى الدعوى المردودة (قوله وهو ظاهر كلام
~~المنهاج كأصله) اعتمده الإسنوي في تصحيحه. وعبر عنه بالصواب.
# (قوله أو نحوهما) وقعت طلقة بين فلان وفلانة، فإن قال طلقت فلانة أو حكمت
~~بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح؛ لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع
~~الحكم بالكناية، ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن
~~يصح قاله ابن القطان.
# (قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله) قال في التهذيب؛ لأن الله لم
~~يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر
# (قوله وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها، ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو
~~كذلك) أشار إلى تصحيحه. (قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا، وإن لم يعلم إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه. (قوله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر) أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فرع آلى حالة كونه غائبا أو غاب بعد إيلائه]
# (قوله قال البلقيني ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (الطرف الرابع) (قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ) شمل ما لو ظنها زوجته
~~الأخرى أو أجنبية
PageV03P356

# ( قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ) قال في الكفاية ومن شرط الوطء في
~~البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي؛ لأن تغييب الحشفة لا يمكن غالبا
~~إلا به، وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي
~~للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة بها قال
~~القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا كان سليما
~~وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب، وأما البكر فلا
~~تتخلص عن المطالبة ms1462 إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به الفيئة
~~أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن كانت
~~ثيبا (قوله وبالقبل الدبر إلخ) قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة
~~بالإتيان في الدبر غير صحيح؛ لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في
~~الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف
~~قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا
~~تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة
~~حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها (قوله
~~وإن استدخلها أي الحشفة إلخ) قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو
~~مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن
~~حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في
~~فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ
# (كتاب الظهار) (قوله وذميا لعموم الآية) ولأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة
~~فصح منه كالطلاق، والكفالة فيها شائبة الغرامة. (قوله والمجنون لا يصح منه
~~ظهار منجز ولا معلق) أما لو علقه وهو عاقل، ثم جن فوجدت الصفة وهو
PageV03P357

# مجنون فإنه يكون مظاهرا.
# (قوله فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ) فلا
~~تجب به كفارة يمين (قوله وكالظهر اليد والرجل إلخ) إنما خص هذه الأعضاء
~~بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا
~~وهو كذلك في الرونق واللباب د.
# (قوله وسائر الأجزاء) هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد
~~فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان،
~~والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى
~~تصحيحه. وكذا قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا، وكتب أيضا قال أبو الفرج
~~الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل ms1463 محل تصح إضافة الطلاق إليه
~~كان ظهارا. (قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ) وقع في الفتاوى أنه لو
~~قال لزوجته أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار؛ لأن
~~قوله أنت كأمي كناية وقوله أنت علي حرام كناية، فإن نواها صار مظاهرا (قوله
~~وروحها) أي وحياتها (قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية) بأن ينوي أنها كظهر
~~أمه في التحريم والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره
~~كالظهر.
# (قوله إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله إلخ) قال الإمام
~~إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض
~~المحل إلا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك؛ لأن مرادهم صحة الإضافة إلى البعض
~~في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص واستدراك البازري
~~الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز
~~ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف
~~فيها والتدبير يصح تعليقه، ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على
~~وجه والإبراء لا يصح تعليقه، ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل
~~أن يقال يجوز؛ لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف
~~فلو قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا، ولو قال زنى قبلك كان قاذفا.
# (الركن الثالث) (قوله لطروء تحريمها عليه) ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي
~~كانت حلالا فيها (قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ) ويشهد له قول النحاة إن الصفة
~~في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل
PageV03P358

# ( قوله ولم يوجد الشرط) لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن أجنبية أو
~~قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا لألفاظ
~~العقود على الصحيح.
### | [فرع ms1464 علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون]
# (قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق) أي أو طلق (قوله وبكظهر أمي الظهار أو
~~نوى بهما ظهارا) أو نوى بكل منهما ظهارا، ولو مع الطلاق أو نوى بالأول
~~غيرهما وبالثاني ظهارا، ولو مع الطلاق (قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر)
~~أي أو أطلق وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول
~~ونوى بالثاني طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو
~~معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما
~~أو بالثاني غيرهما (قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ) وهو
~~صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا
~~كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة
~~الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في
~~الظهار، وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره.
# (قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه) هو الأصح.
PageV03P359

### | [فصل قال أنت علي حرام كظهر أمي]
# ( قوله ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ) هذا تقدم في كلام المصنف.
### | [الباب الثاني حكم الظهار]
# (الباب الثاني في حكمه)
# (قوله فيحرم التمتع بها) يعني به المباشرة وكتب أيضا قال الأذرعي لم لا
~~يفرق بين من تحرك القبلة أو نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم؟ وينبغي
~~الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه
~~(قوله ورجحه في الشرح الصغير) وجزم به صاحب الأنوار وغيره.
# (قوله وهو أن يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه) كأن يشرع في إيجارها لبنا
~~تحرم به عليه خمس مرات (قوله والأول هو ظاهر الآية إلخ) أشار إلى تصحيحه.
~~وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الأيمان.
# (قوله أو اشتراها متصلا) لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا
~~ملكها ms1465 بغير الإرث متصلا بالظهار
# (قوله لا إن علقه، ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ) إذا علق الطلاق بدخول
~~الدار، ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر أنه عائد وكتب
~~أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة
~~في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق
~~أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد؟ لم أر من تعرض لذلك والصواب
~~أنه يكون عائدا.
PageV03P360

### | [فرع قال أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق]
# ( قوله ففعله ذاكرا، ثم نسي) فأمسكها ناسيا من زيادته (قوله لكن قياس
~~تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه) هو كذلك وكلامهم محمول عليه
~~ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه.
### | [فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا]
# (قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ) يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن
~~قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه (قوله ثم يحرم
~~الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة) لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال
~~البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا
~~يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان
~~ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. اه. ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى
~~وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على طريقته فيما ذكره في الموقت
~~بالزمان، وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في
~~المكان لا يحرم إذا كان في غيره.
PageV03P361

### | [فرع وقت تحريم عينها كقوله أنت علي حرام شهرا]
# ( قوله لقوله بإزالته الملك إلخ) ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير
~~الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم (قوله أو كرر بنية الاستئناف
~~إلخ) فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه.
### | [فرع كرر تعليق الظهار بالدخول]
# (قوله تعدد مطلقا) هذا في ms1466 غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع
~~ظهار واحد لعدم العود (قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول) قال
~~البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن
~~الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا
~~قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو
~~حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في
~~الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا (قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم
~~التعدد) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي]
# (قوله بخلاف صيغة إذا لم) أي ونحوها.
### | [فرع علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها]
# (كتاب الكفارة) قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو
~~جوابر؟ والظاهر الثاني؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وهو معنى ما
~~حكاه الرافعي عن الإمام أن في الكفارة معنى العبادة لما فيها من الإرفاق
~~وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة وغرضها الأظهر الإرفاق لكفه قال في
~~الأساليب وفيها معنى للعبادة والقربة ومعنى للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول
~~بأن شوب القربة فيها أغلب من شوب الزجر نعم رأى الشافعي أنها تستقل بمعنى
~~الزجر في حق الكافر.
### | [فصل اشتراط النية في الكفارة]
# (قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا
~~عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز
~~وجها واحدا.
PageV03P362

### | [فرع تكفير الذمي المظاهر]
# ( قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام) لأن النية في الكفارة
~~للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه النذر
~~لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون
~~الناذر مسلما أقرب إلى التزكية (قوله ولا يطعم وهو قادر عليه) علم منه أنه
~~لو كان عاجزا عن الصوم لمرض ms1467 أو نحوه أنه يطعم (قوله كقضاء الدين) قال شيخنا
~~في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه دينان
~~ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه.
### | [فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق]
# (قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر) فكذا الكفارة بجامع التطهير
~~«ولحديث الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية له فسأل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله وفي
~~رواية فأشارت فقال أعتقها فإنها مؤمنة» ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من
~~العيوب ولم يعمل بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ (قوله أو للسابي)
~~أي أو للدار.
### | [فرع الإسلام من الكافر بالعجمية]
# (قوله ويكفي الشهادتان) فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن
~~الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر
~~القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله
~~اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله وذكر القاضي أبو
~~الطيب.
PageV03P363

# ( قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ) قال الأذرعي
~~محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن نهارا أو يفيق
~~ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا. اه. ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو
~~مراده ع (قوله لا يرجى برؤه إلخ) إلا أعمى فعاد بصره كما سيأتي (قوله؛ لأن
~~العمى المحقق لا يزول) أي غالبا فصورة مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة
~~الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا (قوله لأن ذلك يخل بالعمل) لأنه يذهب نصف
~~منفعة الكف (قوله وكذا الأنامل العليا) المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة
~~من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه يجزئ وفيه نظر.
# (قوله ويجزئ أصم إلخ) شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك
~~على ms1468 الأصح (قوله وأخرس يفهم الإشارة) قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه
~~تبعا لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة
~~من غير صلاة؟ وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا
~~يجزئ عتقه على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لأنه لا يعطى حكم الأحياء) أي غالبا (قوله وامتناع بيعهما) فلو قال أعتق
~~مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في
~~الأصح؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم
~~العتق في المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق
~~بوصف محال يلغو الوصف دون الأصل.
# (قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة) هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح
~~شرح الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه، ثم قال والذي أطلقه
~~جميع أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن
~~الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا. اه.
~~قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة (قوله فكذلك) أي لأنه لم ينو
~~كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب
PageV03P364

# ( قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت التعليق) هو الأصح.
### | (فرع)
# لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري، ثم وطئها وأعتقه
~~عن ظهاره أجزأه في أصح الوجهين (قوله بأن كان المعتق موسرا) أي وقد أعتقها
~~عن كفارته (قوله لا من يعتق عليه بالملك) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة
~~فأشبه ما لو دفع إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة (قوله لعجزهما عن
~~الكسب لنفسهما إلخ) متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا
~~(قوله قال الزركشي لظاهر الإجزاء) هو الأصح (قوله وهل يقع العتق كما أوقعه)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك]
# (قوله وإلا فيجزئ قطعا) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن قال أعتق عبدك عني
~~إلخ) صورة ما ذكره ms1469 المصنف إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد ، فإن كان
~~لم يعتق عن الطالب؛ لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد، ثم نجعل
~~المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم الملك على الإعتاق
~~والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي
~~حسين في فتاويه
PageV03P365

# ( قوله، ثم العتق ترتب على الملك إلخ) أي يحصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق
~~على الاتصال.
### | [فرع قال لمالكه أعتقه عني بألف فأعتقه عنه مجانا]
### | (فصل)
# (قوله إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة) لو بان بعد
~~فراغ الصيام أنه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه
~~ويحتمل المنع فيهما اه وهذا هو الأصح (قوله فلا يكفر بالمال) أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV03P366

# ( قوله بخلاف كفارة اليمين) قد تقدم في الحجر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم
~~في غير كفارة القتل (قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب) أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله مع أن منقول الجمهور الأول) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه اعتبار
~~الكفاية على الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي وغيره عن الأصحاب وصرح
~~به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح العمراني هنا بذلك في مواضع وقضية
~~كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يعتبر هنا الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة
~~فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة، وقد صرح الرافعي والنووي بعد
~~هذا بأنه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن كفايته وهو موافق لاعتبار
~~ذلك على الدوام (قوله وعن مسكن يحتاجه) لأن الأولين كفروا بالصوم ولهم
~~مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن له مسكن فقد أبعد
~~(قوله يقال بمثله هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قال الرافعي وكان الفرق
~~أن الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع غاب مال المكفر عنه أو حضر لكن فقدت الرقبة]
# (قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ) شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا
~~حتى يصرف إليه من سهم أبناء ms1470 السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ
~~الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال
~~من غير ضرر، وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم، فإن
~~مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا
~~وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره
~~بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على
~~المشهور
PageV03P367

# ( قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وبأن العود لما كان
~~شرطا في إيجابها) يعني لا بد منه.
# (قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء) أي شروعه في الصوم وكتب أيضا
~~لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود
~~في الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب
~~الصوم (قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع شرع المعسر في الصوم فأيسر]
# (قوله لو شرع في الصوم فأيسر) أي ولو بعد لحظة.
### | [فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم]
# (قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم) والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن
~~سيده (قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه) لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو
~~وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم، ولو كان زيد أذن فيهما
~~أو في أحدهما، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان
~~السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم، ولو أجر السيد عين عبده
~~وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون
~~إذن السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا
~~في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور
~~أو التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في
~~ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما ms1471 أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من
~~الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى
~~تصحيحه. وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ (قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط)
~~إذنه في حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث اث س (قوله قال النسائي) أي
~~وغيره (قوله لأنه ليس أهلا للولاء) يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من
~~أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك
~~فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه.
PageV03P368

### | [فصل يجب تبييت نية الصوم لكل يوم]
# ( قوله بما سوى الحيض والنفاس) لا يتصور من المرأة الصوم المتتابع للكفارة
~~إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت عن قريبها الميت.
~~(قوله استأنف صوم الشهرين) للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة (قوله
~~ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ) قال شيخنا لا وجه للحمل
~~المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه
~~نفلا (قوله انقطع التتابع) فيه تجوز، فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت
~~يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق
~~عدم الشرط.
# (قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ) لو كان يقدر على الصوم في الشتاء
~~ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن
~~الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه
~~كلامهم.
# (قوله لكل واحد مد) لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد
PageV03P369

# ( قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ) الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في الأنوار
~~ولا يجوز اللحم واللبن. اه. وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف
~~كالخلاف في الأقط وأولى بعدم الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل
~~فيجزئ اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة
~~المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في ms1472 تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن
~~العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا؛ لأن الفطرة باب مواساة فناسبها
~~التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم
~~يستو البابان.
# (قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ) ضعيف.
### | [فصل عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال]
# (قوله أوجههما بقاؤه) أشار إلى تصحيحه.
### | [كتاب القذف واللعان]
# (كتاب القذف واللعان) (قوله واختير لفظ اللعان إلخ) والأصح أنه يمين محضة
~~وهو رخصة؛ لأن مقتضى القياس جعل اليمين في جانب المرأة ابتداء؛ لأنها مدعى
~~بها والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوى وإنما كان
~~صيانة للأنساب عن الاختلاط ولعسر البينة على زناها وليس في الأيمان شيء
~~متعدد إلا هو والقسامة ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما.
PageV03P370

### | [الباب الأول في القذف] 
### | [الطرف الأول في ألفاظ القذف]
# ( قوله وكناية) لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب أثرت فيه
~~الكناية بالنية (قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ) لو قال رجل لامرأة يا
~~عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت أصحهما
~~أنه صريح فيه؛ لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين
~~«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنو
~~به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس (قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم
~~نظر إلخ) يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح، فإن ادعى
~~شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق
~~ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله هو المعروف في المذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط) وقال القاضي أبو الطيب إنه
~~يراجع، فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد، وإن أراد أنه يعمل عملهم حد
~~وعليه جرى في المهذب.
# (قوله نبه عليه الزركشي) أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح ms1473 لا بد منه.
### | (فرع)
# لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل
~~أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره
~~ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة.
PageV03P371

# ( قوله فليس بقذف، ولو نوى هذا في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه
~~عليهم) أما في حقهم فإنه حقهم فإنه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال شيخنا
~~وينبغي اعتماده (قوله لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي إلخ) قال
~~إلكيا الهراسي ومن أقوى الأدلة ما قاله الشافعي من أن التعريض بالخطبة لم
~~يلحق بالصريح مع القرائن الدالة على مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك بل
~~أولى للسقوط بالشبهة (قوله إلا أن يكون مرادا من نفي الدلالة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع النسبة إلى غير الزنا من الكبائر]
# (قوله تقتضي التعزير للإيذاء إلخ) صرح ابن الحداد والشاشي بأن قوله لشخص
~~يا علق كناية قال شيخنا نعم للإيذاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى
~~- (قوله ومقتضى ما مر أواخر الطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وأفتى أيضا
~~بصراحة إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه إذ قبول
~~الصرف لا ينافي الصراحة (قوله قال الأذرعي وغيره ينبغي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل قال أحد الزوجين أو غيرهما للآخر زنيت بك]
# (قوله فإن كان كذلك فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله أما لو شرطناه وهو الأصح
~~فلا) أشار إلى تصحيحه. (قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر) لأن الثانية تحتمل
~~المعية في المكان أي زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الأولى (قوله أجاب عنه
~~الغزالي وغيره بأن إطلاق إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله هذا من تصرفه وعبارة
~~الأصل إلخ) قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه إليها ويرد
~~بأن هذا المعنى موجود فيما قبله
PageV03P372

# ( قوله والقياس أنها كالزوجة) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله تنبيه: قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله
~~قاله الأذرعي وغيره) أشار إلى ms1474 تضعيفه.
### | (فرع)
# لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد
~~لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان
~~قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال.
### | [فرع قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني]
# (قوله أوجههما أنه كناية) الأصح أنه صريح وعبارة الأصفوني أو زنأت في
~~البيت أو زنيت في الجبل فقذف في الأصح وعبارة الحجازي ولو قال زنأت في
~~البيت أو زنيت في الجبل فقذف (قوله ويا زانية في الجبل كناية) قد يوجه بأنه
~~لما قرن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع
~~لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س (قوله وخرج بذلك ما لو أطلق
~~فيحد إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P373

### | [فصل القذف بإضافة الزنا إلى القبل أو للدبر]
# ( قوله نبه عليه الإسنوي) قال ابن العماد هذا إن نواه القاذف فصحيح وإلا
~~فعند الإطلاق لا ينصرف اللفظ إليه؛ لأنه نادر لا يمكن استحضاره غالبا فلا
~~يحد به.
### | [فصل قوله لست ابن زيد أو لست منه]
# (قوله، وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ) لو قال أردت أنه من
~~وطء شبهة قبل ولا قذف، فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه (قوله وقضية
~~التعليل أن ذلك جار إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب الأم والجد ملحقان بالأب
~~على أصح الاحتمالين، ولو قال لأخيه لست أخي قال الزركشي لم أر فيه نقلا
~~والظاهر أنه كناية (قوله قضية كلام الرافعي) ترجيح الثاني هو الأصح (قوله
~~وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال لمنفي باللعان لست ابن فلان]
# (قوله إنه قذف عند الإطلاق) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قال لعربي يا هندي أو عكس ولم يرد شيئا]
# (قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ) من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع
~~العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه.
PageV03P374

# ( قوله وتبطل ms1475 العفة بكل وطء يوجب الحد إلخ) فلو صلح بعد لم يعد محصنا أبدا،
~~ولو لازم العدالة مائة سنة وصار من أعز خلق الله وأزهدهم؛ لأن العرض إذا
~~انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلى هذا لا يحد قاذفه بل يعزر للإيذاء هو
~~المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة
~~وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا أو بزنا بعده وقال الإمام إذا
~~صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف، وإن قال زنيت اليوم وكان قد زنى منذ
~~سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه إذا
~~ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي قال
~~إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما
~~بعد التوبة ولم يقيموه وجها (قوله وجارية ابن له) ولو أم ولد (قوله كأن
~~نكحها بلا ولي أو شهود) أي أو لا ولي ولا شهود (قوله وكذا مجوسي وطئ محرما
~~له إلخ) ، ثم أسلم.
### | [فرع إذا زنى المقذوف قبل حد قاذفه]
# (قوله حد القذف وتعزيره يورث إلخ) ويسقط عنه بعفوه أو عفو وارثه إن مات
~~أو قذف ميتا قال الإسنوي ما ذكره في التعزير من سقوطه بالعفو مخالف لما
~~ذكره في باب التعزير فإنه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال
~~ابن العماد هذا الاعتراض ساقط؛ لأن مراده بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق
~~عليه في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفا عن التعزير، ثم عاد وطلبه لا
~~يجاب، وإن كان للإمام إقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها
~~لا لكونه حق آدمي فنفيه لهذا؛ لأنه مما يخفى. (قوله فالأوجه أنه لا يسقط
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الماوردي ولأحد الورثة إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أوجههما
~~المنع) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع لو قذفه أو قذف مورثه]
# (قوله قالوا أولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه
~~المسألة ms1476) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه يضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره
~~مثلا على ولداه على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى
~~أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت، فإن أنكر ونكل حلف المدعي
~~المردودة وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك.
PageV03P375

# ( قوله والصغير كالمجنون إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله والظاهر منهما المنع) أشار إلى تصحيحه.
# (الباب الثاني في قذف الزوج) (قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ) قال
~~الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو
~~غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا
~~فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير
~~ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه. وكذا قوله فلا يجوز له القذف (قوله أما بإقرارها به) أي وإن كانت
~~فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من
~~خبر العدل؛ لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة (قوله
~~والمراد ثقة عنده، وإن لم يكن عدلا) عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء
~~كان القائل من أهل الشهادة أم لا. اه. وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق
~~بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول
~~الخبر كالمرأة والعبد؛ لأن هذا من باب الإخبار. قال الأذرعي نعم لو أخبرته
~~الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة؛
~~لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر
~~العدل؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة
~~الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه
~~بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن فهم ms1477 منها الكذب وأنها تريد به
~~التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به إذا ظن كذبها وقوله
~~ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله وبه صرح ابن عبد السلام) أشار
~~إلى تصحيحه.
# (قوله لستة أشهر من حين الزنا) هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم
~~من انقطاعه؟ قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه
~~الدال على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم؟ أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV03P376

# ( قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه. (قوله لأن الماء قد
~~يسبقه إلى الرحم إلخ) ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم لا وهو كذلك وفيما
~~إذا انضم إلى مخيلة نظر.
# (الباب الثالث في اللعان) (قوله وهو قذف الزوجة إلخ) فلا يصح لعان غير
~~الزوج؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة
~~فقال {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآيات.
# (تنبيه) هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت ؟ وجهان أوجههما ارتفاعه، فإن قيل
~~قوله تعالى {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] يدل على أنه من له
~~بينة لا يلاعن قلنا معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره
~~{فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] أي إن لم يتفق شهادة
~~رجلين وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام القاضي أبي الطيب في التعليق القطع
~~بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في
~~الغنية.
PageV03P377

# ( قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي) أي بقوله
~~ولك أن تقول إن كان النظر إلى آخر الأمر وقت انقطاع الطمع عن انتفاء النسب
~~بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا ألحقه القائف بالزوج فليجر اللعان به،
~~وإن كان النظر إلى الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق آخر فهذا المعنى حاصل
~~فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان إذا انتسب إلى الزوج.
~~هذا الإشكال الذي ذكره على التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فإن ms1478
~~للتفريق معنى آخر غير الذي أورده وهو أن القافة كالبينة فلا يلاعن بعد
~~إلحاقها بخلاف الانتساب ع.
PageV03P378

# ( قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله فهل
~~له اللعان؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله لأن حدها أقوى) لوجوبه بالإجماع والحد
~~بقذف الزوجة مختلف فيه.
# (قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته) عدم سماع بينته وجه
~~مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي، ثم
~~جاء ببينة فإنها تسمع.
PageV03P379

### | [فرع امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد]
# ( قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الثاني في صفة الملاعن]
# (قوله لأن اللعان يمين مؤكدة إلخ) أو شهادة أو يمين فيها شائبة شهادة أو
~~عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول
~~(قوله لآية اللعان مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال إلخ) ولأنه لما
~~أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - «لولا
~~الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان
~~شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه
~~غير مقبولة، ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان، ثم أراده مكن منه بخلاف
~~من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع (قوله فلا
~~لعان بقذف صبي ومجنون) للخبر المشهور؛ لأنه قول يقتضي الفراق فأشبه الطلاق.
PageV03P380

### | [فرع قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها]
# ( قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وعليه لا
~~يجب بلعانه على المرأة حد الزنا) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويسقط الحد عنه
~~بلعانه) سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد أم لا؟
~~فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يؤيده وقوله فأجاب
~~بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قذف من لاعنها]
# (قوله أوجههما هو الثاني) هو ms1479 الأصح.
PageV03P381

### | [فرع تكرر الحد بتكرر القذف]
# ( قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ) ولأن فعل الزنا أغلط من القذف به،
~~وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا (قوله ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه
~~عزر ولا يحد) لئلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولأن عمر لما
~~جلد الذين شهدوا على المغيرة بالزنا قال أبو بكرة بعد الجلد والله لقد زنى
~~فأراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي.
### | [فرع قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان]
# (قوله وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله
~~وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع قذف زوجته البكر ثم أبانها فتزوجت غيره فقذفها]
# (قوله بأن وطئها الأول قبل قدفه) أي بأن وطئها وهي عذراء فيصدق عليها
~~أنها موطوءة وهي بكر (قوله فلا تداخل؛ لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس إلخ)
~~في الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا
~~إشكال؛ لأن المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين
~~يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني
~~وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ
~~هو مبني على المسامحة. اه. وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله
~~لأن المقصود من اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه
~~المسألة قد تشتبه بمسألة في الحدود وهي إذا ثبت عليها زنا وهي بكر، ثم
~~أحصنت، ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة في الصورتين فالمعروف في هذه المسألة
~~الاكتفاء بالرجم كما لو زنى الرجل وهو بكر، ثم زنى وهو محصن فإنه يتداخل،
~~والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة أنها إذا كانت زوجة فقد لطخت
~~فراش الزوج وآذته بإدخال العار عليه فإيجاب الحد عليها فيه شائبة حق آدمي
~~فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف والقصاص، وقد ms1480 مشى في الحاوي الصغير على
~~الصواب في المسألتين فجزم هنا بوجوب الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب
~~الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد البكر يعني الرجم، وقد عده بعض الناس
~~تناقضا وهو خطأ؛ لأن كلامه في الحدود في غير الزوجين اه وقال الكوهكيلوني
~~كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا
~~تعلق كل واحد بشخص
PageV03P382

# ( قوله كان الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه. (قوله أشهد بالله أني إلخ) فلفظة
~~أشهد صريحة هنا، وإن كان كناية في الأيمان، ولو ادعت قذفا وأثبتته بالبينة
~~فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما أثبتت على من رمين إياها بالزنا.
### | [فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء]
# (قوله فإن كان ولد قال وإن هذا الولد إلخ) إذا أنفقت الملاعنة على ولدها
~~مدة بعد اللعان، ثم رجع الأب عن نفيه وأكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص
~~إنها ترجع على الأب بما أنفقته من مالها فذلك يخالف ما أطلقه الأصحاب من أن
~~نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي في الإنفاق أو الاقتراض فما
~~جوابه هنا؟ فأجاب جوابه هنا أن الأب تعدى بنفيه وما كان متوجه للأم طلب
~~النفقة في ظاهر الشرع فإذا أكذب نفسه رجعت حينئذ لتعديه قال شيخنا وكما
~~سيأتي ذلك في كلام الشارح في النفقات.
PageV03P383

### | [فرع أبدل الملاعن لفظ أشهد بأحلف]
# ( قوله والموالاة إلخ) فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة (قوله أما
~~الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي) أشار إلى تصحيحه.
~~(قوله كما في سائر الأيمان) أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا
~~أنها يعتبر فيها تلقينه إياها (قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم) أشار
~~إلى تصحيحه.
### | [فرع لعان الأخرس وقذفه وتصرفاته]
### | (فرع)
# لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات (قوله فرع يصح لعان
~~الأخرس) ذكرا كان أو أنثى.
### | [فرع اللعان بالعجمية]
# (الفصل الثاني في التغليظات) (قوله ويلاعن بعد العصر) قضية إطلاق المصنف
~~وغيره ms1481 أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه
~~ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار
~~يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما
~~قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما
~~قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله وبعد عصر الجمعة أولى) هذا لا
~~يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من
~~الأوقات الشريفة كذلك قاله صاحب الترغيب، وقضية التغليظ بدخول وقت العصر،
~~لكن قال الماوردي ابتداؤه من بعد صلاة العصر وإقامة جماعتها ولا يلتعنان
~~بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته أيضا أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو
~~ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره أنه إنما يغلظ على (7) بالزمان
~~عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب موضع اليمين بخلافه وكذا قيده
~~الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح الماوردي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV03P384

# ( قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا) أشار إلى تصحيحه. (قوله
~~وصعود المنبر أولى) شامل لمنبر المدينة وغيرها.
# (قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وكان المراد بالجائز إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله قاله المتولي)
~~أشار إلى تصحيحه. (قوله قال الماوردي وكونهم من أهل الشهادة) أشار إلى
~~تصحيحه. (قوله ولا يغلظ على من لا ينتحل دينا من نحو زنديق) قيل ما فسر به
~~الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي
~~يظهر الإسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود
~~بل لا تخالف فإن الذي لا ينتحل دينا يخفى حاله غالبا فصح أن يقال يظهر
~~الإسلام ويخفي الكفر فعبر باعتبار ما يغلب منه ويصح أن يقال لا ينتحل دينا
~~باعتبار عقيدته (قوله غير المسجد الحرام) مساجد جميع حرم مكة كالمسجد
~~الحرام (قوله وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ms1482 في تولي السيد لعان رقيقه]
# (قوله قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الرابع في أحكام اللعان]
# (الطرف الرابع في أحكام اللعان) (قوله وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P385

# ( قوله فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا سبيل لك عليها» ) فنفى
~~السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا
~~(قوله ويسقط به حد قذفها إلخ) فلو أكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب؛
~~لأنهما حق عليه، وأما سقوط حدها حينئذ فقال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن
~~في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد
~~ولا تحتاج إلى اللعان ويستبيح نكاح أختها إلخ ولا نفقة لها ولا كسوة، وإن
~~كانت حاملا إذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب على قذفها واستباحة
~~الربيبة إذا لم يدخل بأمها وكتب أيضا كل حكم تعلق بالبينونة في الأبواب
~~كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا وإنه لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا
~~ظهار وتسقط نفقتها فيها إذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا إذا كانت حاملا منه
~~إذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح،
~~ولو مات أحدهما فيها لم يرثه الآخر ولا يغسله ولا يتولى دفنها، وأما لعانه
~~منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بإرثه منها ومقتضاه إثبات الغسل
~~والدفن ورجح البلقيني امتناع الإرث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك أيضا نفي نسب
~~نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء على أن الفرقة جاءت من قبله
~~وقوله آت هنا أشار إلى تصحيحه. (قوله وإنما هو لدرء الحد فقط) وينتفي فسقها
~~فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها في وصاية أو نظر أو نحوها ويعود حق الحضانة
~~بمجرد التعانها ويجب على الحانث منهما أربع كفارات على الأصح.
### | [فصل انتفاء النسب عند عدم إمكان لحوقه به]
# (قوله ويشترط كمالها التاسعة إلخ) فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع
~~الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك ms1483؛ لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف
~~البلوغ (قوله فقولهم اللعان ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P386

# ( قوله وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه) وعدم انتساب أولاد المنفي على
~~تقدير الغيبة إلى النافي.
### | [فصل نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور]
### | (فصل)
# (قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور) قال في المطلب وليس
~~المراد بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم
~~ويذكر أن هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك، ثم يلاعن إذا أمره الحاكم
~~(قوله وحضور الصلاة حتى يصلي) فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا
~~وعبارة المتولي إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه
~~إذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة
~~(قوله ونحو ذلك) أي من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور
~~في نفي الولد، أما اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب
~~المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر (قوله فإن كان محبوسا إلخ) هو محمول على ما
~~إذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق
~~أما إذا أمكنه الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم
~~كالحبس (قوله فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ) فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع
~~عند علمه في المضي إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى
~~كلام الشافعي والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه
~~(قوله أصحهما في الصغير الأول) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P387

### | [فرع تأخير اللعان في نفي الحمل إلى الولادة]
# ( قوله أو لم أعلم بجوازه) أو بكونه على الفور.
### | [فرع دعا شخص للمهنأ بالولد فقال في جوابه آمين]
# (قوله وصورة ذلك أن يهنأ به في وقت العذر إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب
~~أيضا ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم
PageV03P388

### | [فصل فيه مسائل ms1484 منثورة]
# (كتاب العدد والاستبراء) وجه ذكرها بعد الطلاق وما تخلله حصول موجبها
~~بذلك غالبا (قوله: وشرع صيانة للأنساب إلخ) قاله القفال وقال غيره: رعاية
~~لحق الزوجين والولد والناكح الثاني (قوله: الأول في عدة الطلاق) في معنى
~~الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا (قوله: وتعتد لوطء صغير) يستثنى وطء الطفل
~~الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت شهر فإن الظاهر أنه لا عدة بذلك قاله
~~الأذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما أظنه (قوله: قال الزركشي لكن بشرط إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: كما صرح به المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~واستدخال المني حلالا وشبهة) فلو أولج زانيا ثم نزع فأمنى فاستدخلته زوجته
~~فلا عدة قال الأذرعي: ويشبه أن يكون خروجه بمباشرة أجنبية بقبلة ومفاخذة
~~وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف حلالا وشبهة حالان من
~~المني لا من استدخال.
### | (فرع)
# سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي
~~الخل عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت
~~معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم
~~لا فأجاب الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام
~~فإن الشبهة تعتبر في الرجل، وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال
~~الناشري: الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر؛ لأن
~~النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل، وفي المهر بالمرأة، وفي هذه المسألة
~~ماؤه محترم من جهته. وسئل والدي - رحمه الله - عن رجل وطئ زوجته، وأنزل
~~معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به
~~فحملت فهل يلحقه الولد أم لا؟ . فأجاب بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال
~~الإنزال محترما، وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته، وهي تعلم أنه أجنبي،
~~وقد حكموا بلحوق الولد به، وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم
~~بلحوق الولد في مسألة السحاق.
# قال شيخنا هو كما قال، وقوله: قال الناشري الذي يظهر ms1485 إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: في وجوب العدة وثبوت النسب) لا في تقرر المهر، وإسقاط حكم العنة
PageV03P389

# ( قوله: وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة إلخ) وجزم به في الأنوار (قوله:
~~بل المعتمد وجوبها) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه، وهو الذكر
~~الأمثل لا للمشبه به، وهو المبان فلا تجب به (قوله لقوله تعالى {فطلقوهن
~~لعدتهن} [الطلاق: 1] إلخ) «وطلق ابن عمر امرأته، وهي حائض فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن
~~شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .
~~قال الشافعي - رضي الله عنه - فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن
~~العدة الطهر دون الحيض. (قوله: أو حيض ونفاس) أو دماء نفاس. (قوله: فإن
~~طلقها في الطهر إلخ) سكت عما لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر أو حيض وقد
~~قال الماوردي إنها تأخذ بالأقل، وهو أن يكون طلقها في الطهر، وقال شيخه
~~الصيمري: تأخذ بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين، قال الزركشي:
~~وهو الاحتياط والصواب وقوله تأخذ بالأكثر أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل عدة الحرة ذات الأقراء وغير الحامل]
# (قوله: والعدة للحرة ثلاثة أقراء) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها
~~زوجته الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة
~~وذلك في اللقيطة إذا بلغت، وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما
~~ذكرناه؛ لأن عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله (قوله: ولمن فيها رق
~~قرآن) شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة (قوله: وهذا ما صححه
~~في الروضة والمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P390

# ( قوله: أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة) هو الأصح (قوله: ومتى أخرت الفسخ
~~فراجعها إلخ) ؛ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى مراجعتها
~~(قوله: أو ظنها زوجته الحرة إلخ) قال الناشري وصورة المسألة بأن يطأ أمة
~~ظانا أنها زوجته الحرة أو ms1486 غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم بأنها
~~أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن وتعتد عدة
~~أمة قطعا، وقوله: قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: وقضية
~~المنقول وجوب ثلاثة) ، وهو الوجه، وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به
~~(قوله: لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس) ولأنها مرتابة فدخلت في قوله
~~تعالى {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] (قوله: ووافقه النووي في
~~مجموعه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل عدة المستحاضة]
# (قوله: فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا)
~~يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما فأكثر قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من
~~خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر، ووجهه أنه يحتمل أن تحيض في
~~ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من
~~خمسة عشر، وهو لا يكفي (قوله: فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ) ، وهو ظاهر.
### | [فصل عدة الحرة التي لم تحض لصغر أو غيره]
### | (فصل)
# (قوله: وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ) قال الأذرعي: قضية كلام
~~المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء
~~كالعاقلة ، وقد أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر
~~كالصغيرة، وقوله: بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~بثلاثة أشهر) قال شيخنا قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من
~~شهر كصفر، وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل
~~الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء
~~هنا.
PageV03P391

### | [فصل عدة من انقطع دمها العارض والغير عارض]
# ( قوله: قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام الغزالي
~~يقتضي الأول) قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي أن
~~امرأة حاضت بعد تسعين سنة، وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول الأئمة أن
~~أقصاه اثنان وستون سنة. ومعلوم ms1487 أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد
~~خلافها ولا يشكل قولهم: إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو
~~رأت أقل من أقله أو أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها؛
~~لأنهم جزموا في الحيض ولا كذلك هنا (قوله: والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ)
~~يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده، وإن
~~كان فاسدا، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر.
### | [فصل كانت المطلقة حاملا بولد لاحق بذي العدة]
# (قوله: اعتدت بوضعه إلخ) فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه
~~وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به؛ لأنها
~~اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه (قوله: وإن نفاه باللعان) قال الزركشي:
~~لو حذف المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به
~~لأكثر من أربع سنين، وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها
~~بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به
~~العدة. (قوله: متصلا أو منفصلا) أي ولو معظمه (قوله: من سائر أحكام الجنين)
~~كنفي توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة
~~عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه (قوله: وكذا
~~إن مات ممسوح إلخ) بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه
PageV03P392

# ( قوله: وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن نكحت
~~فالنكاح باطل) ، وإن تبين عدم الريبة (قوله: كما لو باع مال أبيه ظانا
~~حياته إلخ ) الفرق بينهما واضح.
### | [فصل أكثر مدة الحمل]
### | (فصل)
# (قوله: أكثر مدة الحمل أربع سنين) قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد
~~بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل
~~بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا، وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن
~~المسيب ms1488 رجلا فقال إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا،
~~وقال رجل لمالك بن دينار يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب
~~شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى
~~رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه (قوله: من وقت إمكان العلوق قبيل
~~الطلاق أو الفسخ إلخ) أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وحمله ابن
~~الرفعة على أن الطلاق قد يقع من الإنزال منجزا أو بالتعليق، وفي التدريب
~~وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان في الغائب نص عليه في
~~البويطي.
# (تنبيه) فقدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري
~~رفعه «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما
~~يشتهي» ثم قال حديث حسن غريب قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم
~~في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد، وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال
~~البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي»
~~قال البخاري، وقد روي عن أبي روين العقيلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» (قوله: انتفى بلا لعان) سئل البلقيني
~~عما لو استلحقه هل يلحقه أم لا فأجاب نص في الأم في عدة الحامل أنه يلحقه
~~وجزم الماوردي بأنه لا يلحقه (قوله: أو اعترف به، وأنكر الولادة) وادعى
~~أنها التقطته أو استعارته
PageV03P393

# ( قوله: ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة إلخ) حاصله أنها في تلك تدعي دخول
~~النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسألتنا (قوله: أو لا حملا على
~~أنه من زنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P394

### | [فرع قال طلقتك بعد الولادة فأنت في العدة فلي الرجعة]
# (الباب الثاني في اجتماع عدتين) (قوله: سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ ms1489)
~~أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو طلقها بعد الدخول (قوله: وما قيد به
~~البارزي) وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي وابن الوردي (قوله: منعه النسائي)
~~وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي (قوله: وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم
~~يفرق بينهما إلخ) قال الفتى سبق منه في الباب الأول ما يناقضه فإنه قال إذا
~~أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا التناقض فإنه لم يذكر فيها
~~إلا ما هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس بالمعتمد، وأن الصحيح أنها تستأنف
~~ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك
PageV03P395

# ( قوله: وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل) يرد
~~الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها
~~بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن
~~الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى
~~لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره، ولا
~~أثر لذلك فيما نحن فيه.
# س (قوله: ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ) يجاب بأن
~~الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها (قوله: وسيأتي بسطه)
~~يقال عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة، ومعلوم أن للمقتضى من القوة
~~ما ليس لمقتضاه س (قوله: وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام) ،
~~وهذا هو الأصح وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم، وقال الأذرعي
~~الوجه القطع به، والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام، وعدة غيره
~~لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه.
PageV03P396


# فصل) وطؤه لمطلقته البائن إلخ (قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ)
~~المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها (قوله: وإن لم تنقض بها عدتها)
~~قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا
~~تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا
~~امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا ms1490 هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب
~~النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر نحوه الزركشي) وصوب ثبوت الرجعة،
~~وقال الأذرعي إنه المذهب المنقول الجاري على القياس، وإن القول بمنع الرجعة
~~احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب (قوله: هو ما جزم به في المنهاج
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ) قال
~~ابن العماد ما قاله البغوي؛ لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة،
~~وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك
~~بالنسبة إلى العدة لا إلى النفقة وثبوت الرجعة، ولم يتعرض - رحمه الله -
~~لوجوب النفقة هنا على الزوج وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم
~~المعاشرة فلا نفقة
PageV03P398

# لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة، وإلا
~~فلها النفقة، وإن طالت المدة. اه. الراجح أنها بائن إلا في الطلاق
### | [فصل راجع مطلقته الحائل ووطئها ثم طلقها في العدة]
# (قوله: والأول أوجه) هو الأصح.
### | [الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود]
# (الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود) (قوله: فإن مات زوج إلخ) في معنى
~~موته ما لو مسخ حجرا (قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة:
~~234] أيجب عشر ليال بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث،
~~والعرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت
~~عشرا، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذلك مع ذكر
~~المعدود فمع حذفه يجوز الأمران
PageV03P399

# ( قوله: وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة إلخ) قال القاضي
~~والشرع أوجب العدة في الوفاة قبل الدخول؛ لأن الموت في تقرير المهر كالدخول
~~فكذا في العدة، والجامع ترتب مقصود العقد على كل منهما.
# (قوله: قال الزركشي) أي وغيره، وقوله: وتقدم إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب
~~أيضا صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وأمة وطئ الأمة ظانا كونها حرة ثم
~~طلقها، ومات قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة، وتعتد بعدة حرة
~~اعتبارا بظنه ms1491، ويتصور أيضا بما لو وطئها كذلك، واستمر ظنه بها إلى موته
~~فتعتد عدة الحرائر أما لو انجلى له الحال قبل موته فلا، وذكر الزركشي في
~~التكملة أيضا صورة، وإنها لا يجيء هنا مثلها، وهو محمول على ما لو وطئ أمته
~~أو أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة؛ لأنها من خصوصيات
~~النكاح ولعل كلامه اختلف مع اختلاف التصوير (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره.
### | (فرع)
# لو علق الطلاق بموته قال الزركشي: فالظاهر أنها تعتد عدة الطلاق،
~~وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت، وإن كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم
~~في الطلاق أنه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق، ومقتضى ذلك أنها تعتد
~~عدة الوفاة هنا.
### | [فرع طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ومات قبل أن يبين]
# (قوله: طلق إحدى امرأتيه بائنا، ومات قبل أن يبين إلخ) قال المرعشي في
~~ترتيب الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن
~~ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث
~~مسائل إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية
~~أسلم الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة
~~ويموت قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين. الثالثة أم الولد
~~يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان بينهما شهران وخمس
~~ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة،
~~وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال (قوله: لكن قال البلقيني ما
~~ذكره الشيخان إلخ) ضعيف.
### | [فصل زوجة المفقود المتوهم موته]
### | (فصل)
# (قوله: زوجة المفقود إلخ) قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق
~~بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة، وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها
~~أو أختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا (تنبيه)
~~امرأة انقطع خبر زوجها، وقالت إنه طلقني، وانقضت عدتي، وقالت لوليها
PageV03P400

# زوجني فأنكر الطلاق صدق ms1492 بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها
~~الحاكم، وكذا لو ادعت موته، وأنكر قال البغوي، وفيه إشكال؛ لأن زعم الولي
~~أنها زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي،
~~وكذلك سئل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان، وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج
~~الميت، وأنكر عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت
~~ينبغي أن يزوجها الحاكم (قوله: وفيه وقفة) قال شيخنا الأوجه خلاف ما قاله
~~البلقيني.
### | [فصل تربصت زوجة المفقود أربع سنين ثم نكحت وأتت بولد]
# (قوله: فلو تزوجت وبان ميتا صح) قال شيخنا لا يقال هذه المسألة تدل على
~~خلاف ما رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها، وقبل زوال
~~الريبة حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الإسنوي وغيره خرجا ذلك على بيع
~~مال أبيه ظانا حياته فتبين موته؛ لأنه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا
~~فإقدامها على التزوج قبل ترجح انقضائها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه
~~المسألة لم تخاطب بعده ظاهرا حتى تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الأمر
~~كاتبه.
### | [فصل الإحداد في عدة الوفاة]
### | (فصل)
# (قوله: في عدة الوفاة) أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله
~~فرعا حسنا، وهو لو مات عنها، وهي حامل بشبهة، وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل
~~للوفاة فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل (قوله: أي يجب للإجماع على
~~إرادته) ولأن القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في
~~السرقة (قوله: ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين
PageV03P401

# في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى،
~~واعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا
~~تحس بها.
# (قوله: فلها لبس غير المصبوغ إلخ) قال الأذرعي: الذي يقتضيه النظر أنه إن
~~كان المراد بغير المصبوغ من الإبريسم ms1493 ما نسج على هيئته من غير إحداث تحسين
~~فيه أصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص، وكلام العراقيين
~~عليه، وإن كان المراد أعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فإن الزينة فيما بيض من
~~أبيضه وحسن من أصفره، وأحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو أحسن، وأزين من
~~كثير من المصبغات، ويبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن، والصوف والكتان،
~~وإن خشن ولا يحرم الأصفر، والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة
~~الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير، وما أحسن قول الشيخ إبراهيم
~~المروذي في تعليقه آخر الباب وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به
~~إلى نفسها تمنع منه (قوله: لا المصبوغ بالسواد، وكذا زرقة إلخ) قال شيخنا
~~يؤخذ مما سيأتي في مسألة التحلي بالنحاس أي حيث كانت من قوم يتزينون به أنه
~~لو جرت عادة قوم بالتزين بالأسود، والأزرق الكدر ونحوهما حرم عليها، وهو
~~ظاهر. كا (قوله: وبه جزم في الأنوار) هو الأصح (قوله: ولظهور الزينة فيه)
~~يؤخذ منه أنه إذا صدئ الذهب بحيث لا يبين أنه لا يحرم (قوله: فظاهر جوازه
~~للضرورة كما ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن تعودوا التحلي
~~بالنحاس إلخ) قال الأذرعي: وينقدح أن يحرم بكل بلاد ما يعده أهلها زينة
~~وحليا كالخرز والودع عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه
~~من الجواهر، وقد صرح الصيمري بتحريم لبس الدمالج، والخواتم من العاج،
~~والدبل؛ لأن لها زينة، وقوله: قال الأذرعي وينقدح إلخ أشار إلى تصحيحه،
~~وكذا قوله: وقد صرح الصيمري إلخ (قوله: قال الأذرعي، والتمويه بغيرهما إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وفي تحريم الطيب، وأكله، والدهن كالمحرم) لو دعت إلى استعمال
~~الطيب حاجة جاز ذكره في النهاية، وقوله: ذكره في النهاية أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وتسويد الحاجب بالأسود كالإثمد إلخ) قال صاحب البيان ويجوز استعمال
~~الإثمد في جميع بدنها إلا في حاجبها؛ لأنه لا يحصل به الزينة في غير
~~العينين، والحاجب
PageV03P402

# قال الطبري: وفيه نظر فأنه ms1494 يتزين به في الشفة، واللثة وعلى الخدين،
~~والذقن فيحرم في جميع ذلك (قوله لرمد أو غيره) الدهن للحاجة كالاكتحال
~~للرمد (قوله: ويجوز بالأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه) قال شيخنا: يظهر أخذا
~~مما تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن تدعو إلى
~~استعمالها حاجة. كا (قوله: فيما يظهر من البدن إلخ) المراد بما يظهر ما
~~يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه، وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب
~~كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله البلقيني (قوله: وأما الغطاء فقال ابن الرفعة
~~الأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال بعض المتأخرين: وفي التحافها
~~بالحرير نظر، والأشبه المنع لكونه لبسا.
# (قوله: قلت الأوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولها التنظيف بالحمام
~~إلخ) وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف
~~المحرمة؛ لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه؛ ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها
~~فيه لقطع الرائحة الكريهة (قوله : إلى ثلاثة أيام) فأقل؛ لأنها أيام تعزية
~~وبعدها تنكسر أعلام الحزن (قوله قاله الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وينبغي أن يكون السيد كالقريب) في معنى ذلك المملوك والصهر، والصديق كما
~~ألحقوا بهم في أعذار الجمعة، والجماعة، وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة
~~أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا؟ . ذكر في النهاية أن
~~للرجل ذلك قال في العجالة: وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف
~~الرجال.
### | [الباب الرابع في سكنى المعتدة]
# (الباب الرابع في السكنى)
PageV03P403

# ( قوله: وعليها ملازمته) إذا تبرع السيد بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت
~~أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا
~~لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة، والأقرب الثاني. اه. الوجه الأول (قوله:
~~وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه جزم النووي في
~~نكته) ، وهو أوضح ع وبه أفتيت (قوله: والمتجه اعتبار موضع الترخص) هو
~~مرادهم
PageV03P404

### | [فرع البدوية إن لم تكن ممن ms1495 ينتقل قومها لزوم ملازمتها مسكنها]
# ( قوله: فرع البدوية إن لم ينتقل قومها فكالحضرية) مقتضى التحاقها بالحضرية
~~أنه لو أذن لها أن تنتقل من بيت في المحلة إلى بيت آخر منها فخرجت منه، ولم
~~تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع، وكذا لو أذن لها أن تنتقل من
~~تلك المحلة إلى أخرى فلحقها الطلاق أو موته بينهما أو بعد الخروج من بيتها،
~~وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي أو ترجع؟ . فيجيء التفصيل المتقدم ولم
~~يتعرض في الشرح، والروضة لذلك يستثنى من إلحاقها بها صورة منها لو انتقل
~~أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة، والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم
~~يكن لها الانتقال، ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية، وأرادت أن
~~تقيم بها جاز، ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن المقام بالقربة أولى من السير
~~لا سيما، وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية.
# (قوله: فلو ارتحلوا جميعا إلخ) لو ارتحل قومهما كلهم أو النساء لخوف وبقي
~~الرجال أو ارتحل بعض الحي، وفيهم أهلها فليس عليها أن تقيم، ولو ارتحل
~~الرجال دون النساء أو غير أهلها، وأهل الزوج أو أهلها وبقي أهل الزوج
~~فعليها أن تقيم، وإن ارتحل أهل الزوج وبقي أهلها فهي بالخيار قاله الماوردي
PageV03P405

# ( قوله: أو قال لها الوارث فالقول قولها) قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص
~~فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة، والفرق بين الزوج، والوارث أن
~~كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب الوارث، ولا
~~يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما، والوارث أجنبي عنهما (قوله: ولو
~~اختلفت هي، والزوج أو، وارثه في الإذن إلخ) قال في الأنوار، ولو خرجت إلى
~~دار غيرها، وقالت خرجت بإذنك، وأنكر صدق بيمينه، ولو كان الاختلاف مع
~~الوارث صدق بيمينه. اه.
# وقال في العباب: لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت
~~فقالت للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف، وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو ms1496
~~أقر بالإذن في الانتقال، وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة، وأنكرت. اه.
~~الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن.
### | [فصل للزوج والورثة منع المعتدة من الخروج من مسكن عدتها]
# (قوله: أو دين أو مال) أي كوديعة عندها (قوله: والبذاءة بالمعجمة إلخ)
~~البذاءة بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش (قوله: وتعذر معتدة مطلقا لا
~~تجب لها نفقة في الخروج إلخ) قال الأذرعي: ولينظر فيما لو قال أهل الطب
~~إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض،
~~وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه
~~بموت أو طلاق، وقوله: هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وبيع غزل ونحوهما) كالاستيفاء، والتصدق (قوله: ولها الخروج ليلا
~~إلخ) قال الأذرعي لو قال الولي في زوجة الميت أو المطلق لا تحرج نهارا لما
~~سبق، وأنا آتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي، ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه،
~~وأنا آتيها بمن يؤنسها من جاراتها أو غيرهن ممن ترضاه، ولا أمكنها من
~~الخروج لذلك هل يجاب؟ . لم أر فيه نقلا، ويقرب أن يجاب، وقوله: ويقرب أن
~~يجاب أشار إلى تصحيحه
PageV03P406

# ( قوله: ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها إلخ) قال الأذرعي سيأتي أن
~~المغرب يمهل يومين أو ثلاثة للنظر في أموره فينظر أن يقال هنا إذا بقي من
~~العدة زيادة قليلة أن التغريب يؤخر إلى انقضائها قطعا جمعا بين الحقين،
~~وقوله: فيظهر أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وتخرج إن رجع معير المنزل
~~فيه) شمل ما لو أعاره بعد وجوب العدة وعلم بها، وكتب أيضا في محل آخر فإن
~~رجع المعير، ولم يرض بأجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون
~~الإعارة قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال، ويجوز أن يقال إذا أعاره
~~بعد وجوب العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله
~~كالإعارة لدفن الميت قال، ولم أر من ذكره. اه. قال الزركشي ms1497: وقد تعرض له في
~~البحر فقال إن العارية تلزم كما إذا أعار للبناء أو وضع الجذوع (قوله:
~~وثانيهما لا ترد إلخ) ، وهو الأصح (قوله: مع محرم) لها (من الرجال أو له من
~~النساء) اعتبروا في محرمه كونه أنثى، وهو ظاهر، وفي محرمها كونه ذكرا لا
~~لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها مفهومة منه
~~بالأولى (قوله: أو مميزا يستحيا منه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها]
# (قوله: قال الزركشي: ولا بد فيه إلخ) كالمحرم فيما قاله غيره (قوله:
~~ويغلق باب بينهما أو يسد) أي وجوبا.
### | [فصل بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر]
### | (فصل)
# (قوله: لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ) قال الزركشي: يستثنى من منع
~~البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق، ولم يمكنه
~~وفاؤه من موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه، ولم أر منقولا
PageV03P407

# ( قوله: واستثنى الزركشي إلخ) قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة
~~للموصى له بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل (قوله:
~~فإن تعذر فبقربه وجوبا) إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في
~~بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا، وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم
~~الزوج (قوله: لا في صورة الإفلاس) في بعض النسخ، ولو في صورة الإفلاس
PageV03P408

### | [فصل يكتري الحاكم من مال مطلق غائب لا مسكن له مسكنا لمعتدته]
# ( قوله: فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر) كلام المصنف كأصله كالصريح
~~فيه (قوله: فالأشبه تصديقها) أشار إلى تصحيحه
# (الباب الخامس في الاستبراء) سمي بذلك؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على
~~البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة فيها (قوله:
~~وهو لذات الأقراء إلخ) أقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى السبب في الطهر
~~يوم، وليلة ولحظتان، وفي الحيض ستة عشر يوما، ولحظتان (قوله: لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس إلخ) وترك الاستفصال ms1498 في وقائع الأحوال مع
~~قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
PageV03P409

# ( قوله: والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~قال الزركشي أخذا من كلام غيره: والظاهر أن الحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: قال وقد يفهم إلخ) أي كالأذرعي (قوله: والمجزوم به في العدة حصوله
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال البلقيني، وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها
~~في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة، وهي من المشكلات فإنه، وإن كان لها حيض
~~وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها
~~فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء. وبيان ذلك أن يقدم ابتداء
~~حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد
~~ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء. اه. .
### | [الطرف الثاني في السبب الموجب للاستبراء]
# (قوله: فمن ملك أمة إلخ) قال ابن الملقن: اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من
~~ملك أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل (قوله: ومن
~~حرمت بالكتابة الصحيحة) شملت عبارته المكاتبة، وأما المكاتب، والمكاتبة إذا
~~عجزوا أو فسخت كتابتهما (قوله: ورهن) مثل المرهونة أمة المديون المأذون له
~~في التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها.
# (تنبيه) قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ، واستقل بها
~~المالك، وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة، وقلنا المستحق شريك بالواجب
~~بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك، والحل.
~~اه. هو ظاهر في جارية القراض، وكلامهم يقتضيه، وأما في زكاة التجارة فلا
~~وجه له عند التأمل س. وقوله: هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا
~~بردتها أو ردته) لو أسلمت أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في
~~الأصح لحدوث الحل قاله البلقيني (قوله: ولو اشترى زوجته استحب استبراؤها)
~~خرج به ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم استبرأها في العدة فإنه يجب استبراؤها
~~(قوله: وهذا مما ms1499 استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية)
PageV03P410

# يجاب عنه بأن وجوب الاستبراء فيها إنما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق
~~الرجعي يزيل الزوجية (قوله: فله تزويجها بلا استبراء) الفرق بين الزوج،
~~والمشتري أن الزوج إذا أتت بولد أمكنه نفيه باللعان، والسيد لو أبيح له
~~الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما تأتي به إذ نفيه بدعوى الاستبراء،
~~ولا استبراء (قوله: ويجب للتزويج من وطئه، ومن وطء بائعه) قال البلقيني فلو
~~أتت بولد فقال المشتري هو من النكاح، وقال البائع هو من ملك اليمين فإن لم
~~يكن البائع استبرأها قبل البيع فالقول قوله: بيمينه إن أعلم المشتري بأنه
~~وطئها، وقول المشتري إذا لم يعلمه بذلك، وإن استبرأها قبل البيع، وأتت به
~~لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من حين العقد صدق
~~المشتري (قوله: بخلاف البيع) ؛ لأن الاستبراء يجب على المتملك عند إرادة
~~الوطء، وأيضا استبراؤه مع الحل فلا يعتد به (قوله: إلا إن زوجها من الواطئ)
~~لأمن محذور اختلاط الماءين.
### | [فرع باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه]
# (قوله: الأوجه ثبوته) الأصح عدم ثبوته (قوله: وجب الاستبراءان) الترجيح
~~في الأولى من زيادته تبعا للمهمات.
### | [فصل الاستمتاع بالتقبيل ونحوه من السيد قبل الاستبراء]
### | (فصل)
# (قوله: الاستمتاع بالتقبيل إلخ) هذا إذا كان بشهوة، وإلا فلا يحرم
~~ذكره في شرح المهذب، وذكره غيره قال الإسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فإنها
~~لا تحرم (قوله: ونحوه) كالنظر بشهوة (قوله: في غير المسبية) ألحق الماوردي
~~بالمسبية من لا يمكن أن تحبل، والحامل من الزنا، والمشتراة مزوجة فطلقها
~~زوجها قبل الدخول أو بعده، وأوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني
~~بعد نقله عنه صورة الحامل من الزنا: ويلزم عليه أنه لو اشترى صبية من صبي
~~أو امرأة بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لأحد أن لا يحرم الاستمتاع بغير
~~الوطء، وقال الأذرعي: ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر (قوله:
~~ويحل في المسبية التقبيل ونحوه) قال الأذرعي: أطلقوا جواز الاستمتاع ms1500 بها،
~~ولم يفرقوا بين من يغلب على ظنه أنه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف
~~تقواه وبين غيره، وينبغي التحريم إذا غلب على ظنه ذلك.
PageV03P411

### | [فصل يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة]
# ( قوله: وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي) أشار إلى تصحيحه،
~~وكتب عليه قال الأذرعي: وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو
~~ذمي ونحوه، والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل إطلاقهم على
~~غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية (قوله: فرع لو ملك أمة مرتدة
~~إلخ) يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير بني
~~إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها يجب
~~الاستبراء عند زوال المانع، قاله البلقيني في التدريب.
# (قوله: أو مجوسية) أي أو وثنية (قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ) التعلق في
~~مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين. أحدهما: تعلق حق
~~المأذون بها، ثانيهما: عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من الغرماء لاحتمال
~~ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها جاز له (قوله:
~~ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت) ثم تحللت أو صائمة صوم نذر أو كفارة أو
~~معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها، وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى
~~صغيرة لا يوطأ مثلها، واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى
~~يستبرئها قال الزركشي، وما قاله بعيد جدا. اه. لا يجب الاستبراء في مسألة
~~الصوم وما بعدها، وقوله: وما قاله فيها بعيد أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الإمام هذا إن مضى إلخ) هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه (قوله: النوع الثاني زوال
~~الفراش) شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه كالوقف، والعتق، والموت
~~وزوال فراش، واطئ لشبهة بالفراق، وزوال فراش الأب عن جارية الابن، وزوال
~~فراش أحد الشريكين بالموت (قوله: ومثلها الأمة)
PageV03P412

# قال شيخنا: أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له
~~تزوجها حيث ms1501 كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها (قوله: ثم إن لم
~~يتخلل بين المدتين شهران وخمسة أيام إلخ) قال الفتي جعل الشهرين والخمسة
~~أيام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء، ولم يرجحه في الروضة، وإنما رجحه في
~~المهمات، وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم.
### | [فصل قالت المشتراة لسيدها حضت وصدقت]
# (قوله: وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالقول
~~قوله: ولها تحليفه) لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا
~~أختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها، ولو قالته لسيدها فإن
~~كان بعد تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح
~~إذا كانت بكرا وزوجت بغير إذنها، ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا
~~سيأتي هناك أن الأوجه عدم القبول، ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك
~~إذ مقتضاه عدم قبول قولها.
### | [فصل وطئ مستولدته في عدة وفاة زوجها أو طلاقه ثم انقضت عدتها]
# (قوله: فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة، وإتمام البقية) لو وقعت
~~الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه، وقال البلقيني لا يستقيم ذلك؛
~~لأن الحيضة إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج
~~وحينئذ فلا تبقى عدة وفاة. اه. وهو جلي (قوله: أو عالما به فيما يظهر) أشار
~~إلى تصحيحه. (تنبيه) سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل
~~استبرائها فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح، وأن يكون من ملك اليمين،
~~واختلف المشتري، والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي،
~~والجارية ملكي قال شيخنا، وقال البائع هو من ملك
PageV03P413

# اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر بطلان البيع، والنكاح، والولد حر،
~~والجارية أم ولد. والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها، ولم يكن
~~البائع استبرأها قبل البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه، ويعمل بمقتضى
~~دعواه، وإن لم يكن أعلم المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري، وإن كان
~~البائع ms1502 قد استبرأها قبل البيع، وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء
~~أو لأكثر من ستة أشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح، والقول قول
~~المشتري.
### | [الطرف الثالث فيما تصير به الأمة فراشا]
# (قوله: وقال في المهمات: هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ) قال في الخادم
~~ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح، وهو غلط فالذي سبق هناك
~~قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من
~~مستولدة أو أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر، وقيل قطعا وسيأتي في
~~آخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه
~~باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان، وادعى أبو
~~سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن، وكأن الشيخ محيي
~~الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من
~~الرافعي (قوله: وجهان) الظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به
~~(قوله: فهل يلحقه) أشار إلى تصحيحه
PageV03P414

# ( قوله: وقال إن ما في الروضة، وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب) صوب السبكي
~~حمل ما في الروضة وغيرها على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت
~~لأمية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق بعد الموت فيحلف قال، وقد قطعوا بتحليف
~~السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا إذا أنكر التدبير، وقلنا ليس إنكاره رجوعا
~~قال، وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله
~~ويشبه. اه. (قوله: لأن هذا الفراش إلخ) ، والمراد الفراش في غير المستولدة؛
~~لأن هذه قبل الولادة لأولى لم يثبت لها حكم الاستيلاد (قوله: فبالولادة
~~أولى) ؛ لأن دلالة الولادة على فراغ الرحم قطعية، ودلالة الحيض على ذلك
~~ظنية إذ الحامل قد تحيض.
### | [فصل زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت]
# (قوله: قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلام
~~البلقيني محمول على ms1503 إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها، وكلام شيخنا على غيره
~~ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين ، واعترف
~~بأنه كان يفعل ما يتأتى منه، وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة
~~أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة؟ . لم أقف على تصريح
~~بذلك، والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.
# [كتاب الرضاع]
### | [الباب الأول أركان الرضاعة]
# (كتاب الرضاع) (قوله: أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ) وولاية
~~النكاح والمال ووجوب الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال
~~الآخر، ومنع صرف الزكاة إليه (قوله: فيشترط كونها امرأة حية) يشمل الجنية
~~قال البلقيني: يحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين قال الناشري:
~~ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا
~~يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن
~~من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى
~~في جميع الأحكام، وأنه لا حكم لقوله، ولا لفعله. وقضيته أن المرأة، والطفل
~~إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع، والإرضاع حكم وسنوضح
~~المسألة في الجنايات وبيان ما فيها. اه. وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت
~~التحريم بلبن الجنية، وقوله: وقضيته أن المرأة، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: بلغت سن الحيض إلخ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع
~~تقريب أيضا ليس بصحيح، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع
~~أقل حيض وطهر، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين
~~خمسة عشر يوما، وأما الرضاع فلا يثبت، وإن بقي يوم
PageV03P415

# ( قوله: وهو حلال محترم) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه
~~أحكام الرضاع، وإلا فهو حلال أيضا، وإن انفصل من ميتة (قوله: فاكتفي فيه
~~بالاحتمال قال الرافعي) ، والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة
~~تقدم الحمل، وليس ms1504 بمعتبر اتفاقا (قوله: والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ) ،
~~وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي، واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن
~~الماوردي أن التسع هنا تحديدية.
# اللبن (من أركان الرضاع) (قوله: الركن الثاني اللبن إلخ) قال البلقيني لم
~~يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم، والقياس أنه يعتبر أن
~~يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات، وأن يكون
~~التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء، ولا يضر في أكله الشبع من ذلك
~~المأكول، والمعتبر ما ذكره في اللبن، ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا
~~تحريم صرح به في الاستقصاء، ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل
~~الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم، وإلا فلا.
# (قوله: ولا ابن حولين) لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول
~~الشافعي، وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه
~~الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو
~~لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي (قوله: من تمام
~~الانفصال إلخ) هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة، وقال
~~الروياني من ابتداء خروجه، وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري (قوله:
~~فإن ارتضع قبل تمامه) لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم
~~على ما قاله الروياني والصيمري أن قال الشيخان في العدد: إن أحكام الجنين
~~باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن
~~الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع، والهبة
~~وغيرهما (قوله: قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى
~~تصحيحه.
PageV03P416

### | [فصل عدد الرضاع المحرم]
# ( قوله: فنسخن بخمس معلومات) قال شيخنا الظاهر أن الناسخ من السنة لا أنه
~~قرآن ونسخ أيضا بالسنة (قوله: وقدم مفهوم الخبر المذكور إلخ) ولأن كل سبب
~~يؤيد التحريم إذا عرى عن جنس الاستباحة ms1505 افتقر إلى العدد كاللعان، وإن لم
~~يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد كالنكاح (قوله: فإن لفظ الثدي)
~~(فائدة) الثدي يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر ويكون للرجل والمرأة، وأكثر
~~استعماله لها، ومنهم من خصصه بها (قوله: أو لها لحظة ثم عاد) قيد في
~~الشرحين، والروضة الاتحاد في مسألة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه، وفي
~~المهمات أنه لا يشترط، واستشهد بنص المختصر، وقال الزركشي إنه الصواب لكن
~~قال في الأنوار، وإن بان من فيه رضعتان.
### | [فصل ثبوت الأبوة بالرضاع وإن لم تثبت الأمومة]
# (قوله: وإنما لم تثبت الأمومة إلخ) ، وهذا كما أن الأمومة قد تثبت دون
~~الأبوة؛ لأن كلا منهما أصل (قوله: ولو قال بدله، ولو دفعة كان أولى إلخ) لو
~~قاله لم يصح إذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن
PageV03P417

# ( قوله: فالظاهر عدم الغرم؛ لأن الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وتم
~~الحولان) أي أو ماتت (قوله: فرع لا يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ) لو
~~كان لزيد ابن، وابن ابن، وأب وجد، وأخ فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة
~~لم تحرم على زيد، ولو أرضعت زوجة كل من خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم، ولو
~~أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا
~~ثلاثا، والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل (قوله: حرمت لكونها ربيبة) قال
~~الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت الأمومة، ولا أمومة هنا لواحدة
~~منهن، ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على ضعيف فأعمله فغيرته، وقلت لم
~~تحرم فلتصر في النسخ هكذا، وقال شيخنا قال في العباب: فرع: من له أربع
~~نسوة، وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه، وما في الروضة من
~~التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة، وهو ضعيف.
### | [الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع]
# (الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع) (قوله: فتحرم المرضعة على الطفل إلخ)
~~اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من المرضعة، والفحل إلى أصوله، وفروعه
~~وحواشيه وينتشر ms1506 من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، وهذا اختصار
~~التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك (قوله: وظاهر كلام الجمهور يخالفه) أشار
~~إلى تصحيحه، وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف، وإن قال البلقيني إنه
~~مقتضى كلام الأصحاب، وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين أنه لو نزل لها لبن 
~~قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، ولو كان بعدما أصابها
~~أي، ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه، وقال في زوائده: حرمته تثبت في
~~حقه أيضا.
### | [فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان]
# (قوله: فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان) ويلحق بلحوقه قال
~~الرافعي: ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها، ولا تبعد التسوية.
PageV03P418

### | [فصل تثبت الأبوة باللبن]
# ( قوله: ثم هو بعد الوضع لبن الزنا إلخ) سكتوا عما لو وضعت حملا من الزنا
~~قال ابن أبي الدم، ولم أر فيه نقلا، ولا يبعد أن ينقطع فيه اللبن عن الزوج
~~بهذا اللبن المتجدد كالشبهة، والنكاح ويمكن الفرق بينهما بأن لبن ولد الزنا
~~لا حرمة له فلم يكن له أثر في قطعه لمن له حرمة، وقال شيخنا: وهذا ضعيف
~~بدليل أن الزانية إذا وضعت، ولدا من الزنا ثم أرضعت بلبانه صبيا فإن حرمة
~~الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا.
### | [الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح]
### | [الطرف الأول في الغرم بالرضاع]
# (الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح)
# (قوله: ويرجع على المرضعة، ولو لزمها الإرضاع إلخ) قال الماوردي إنما
~~يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في الإرضاع فإذا أذن فلا غرم، ومنه يعلم
~~عدم الرجوع عليها فيما إذا أكرهها؛ لأنه أبلغ من الإذن المجرد (قوله: فرع:
~~لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة إلخ) يتصور في الحر أيضا بصور. الأولى إذا كان
~~ممسوحا فإنه يجوز له أن ينكح الأمة مطلقا ويجوز له نكاح الأمتين، والثلاث
~~والأربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالأمن من إرقاق الولد، ومنها إذا
~~نكح ذمي أمة صغيرة ثم ترافعوا إلينا بعد حصول الرضاعة، ومنها أن ينكح الذمي ms1507
~~أمة صغيرة ثم يسلم، وهو مستكمل للشرائط فإنه يقر عليها كما أوضحوه في بابه
~~ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء.
PageV03P419

### | [فرع أوجر الصغيرة أجنبي لبن أم الزوج]
# ( قوله: والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد إلخ) قال ابن العماد: لا
~~يستقيم قياسه على إتلاف مال الغير؛ لأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد حتى يعبر
~~عنها بالإتلاف، والدليل على أن الأبضاع لا تدخل تحت اليد أنه يصح تزويج
~~المغصوبة قطعا، وأيضا لو صح قياس الأبضاع على الأموال لوجب على قاتل الزوجة
~~غرامة مهرها للزوج، وإنما أوجبنا الغرم في مسألة الرضاع للحيلولة، والمكره
~~لا يتصور منه حيلولة.
# (قوله : وهذا، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التحريم لا يختص
~~بالخامسة إلخ) لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة
~~منها، وهي قائمة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم
~~كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قائمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر
~~الصغيرة أو يحل على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه، ويجب على الزوج أربعة
~~أخماسه وجهان أصحهما الأول، ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا
~~بالألف، وهو لا يملك عليها إلا واحدة أنه إذا طلقها يستحق الألف؛ لأن
~~البينونة والتحريم الذي يتوقف على المحلل إنما يحصل بالثالثة، ولو أوجروها
~~ثلاثة أنفس مرتبين أم الزوج، واحد مرة وآخران في كل واحد مرتين فهل يوزع
~~الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات صحح في الروضة
~~الثاني قال الزركشي في قواعده، والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع
~~ترجيح أن الغرم على من أرضع الخامسة فليتأمل.
### | [فرع أرضعت أم زوجته الكبيرة أو أختها أو بنت أخيها زوجته الصغيرة]
# (قوله: فلا غرم على ذات اللبن) ، ولو أمكنها الدفع قال في المهمات إن
~~تصحيح النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسألة بأن التمكين من الرضاع
~~كالإرضاع قال: وهو الحق فقد جعلوا مثل هذا تمكينا منسوبا إليه كما إذا أتلف
~~شخص وديعة تحت يده ms1508 أو صب في جوفه، وهو صائم مفطرا أو حمله فدخل به لدار
~~المحلوف عليها. اه.
# قال الأذرعي: هذا التغليط غلط فيما أظن، والتمكين أمر زائد على السكوت
~~المجرد؛ لأن التمكين فيه نوع إسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه أصلا قال:
~~وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتأمل، وفيما قاله وقفة،
~~والأولى في الجواب أن يقال الضمان يعتبر فيه الفعل، وإن لم يعتبر
PageV03P420

# في التحريم، والسكوت ليس فعلا كالنوم.
### | [الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع]
# ش (قوله: وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ ) قيد الأذرعي المطلقة بالحرة؛
~~لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير
~~الأمة (قوله: بلبن المطلق) فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم
~~تحرم على المطلق.
### | [فصل أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة]
# (قوله: والقياس في المبعضة التقسيط إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P421


### | [فرع أرضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغائر]
# (الباب الرابع في الاختلاف)
PageV03P423

# ( قوله: وإن اتفقا عليه بعد حكم بفساده) لو قال الزوجات علمنا الرضاع قبل
~~الوطء دون التحريم أو قالته الزوجة الحرة قال الأذرعي فيشبه قبول ذلك ممن
~~يخفى عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم لكنه نظر في الحد
~~وينبني عليه حكم المهر (قوله: وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن سبق منها إذن
~~إلخ) في الشرحين، والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية
~~بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو نسيان، قال
~~الأذرعي: والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا، والتحليف كما في
~~المنهاج، وذكر الزركشي وغيره نحوه (قوله: وإلا صدقت بيمينها) قال الأذرعي
~~هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم
~~يحضرني فيه شيء.
### | [فرع حكم وطء السيد أمة أقرت بالمراضعة]
# (قوله: وقيل لا يحرم في هذه إلخ) قال شيخنا: الوجه الجاري على القواعد
~~عدم التحريم، وقد سئل والدي - رضي الله تعالى عنه ورحمه - عنها بما حاصله ms1509
~~بل نصه عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع، وكان ذلك قبل التمكين يقبل
~~ذلك أم لا فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها، وقد قال الأذرعي: فيما إذا
~~ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على
~~السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء. اه. وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها
~~عليه بالنسب مطلقا، وفي الرضاع كذلك قبل الشراء، ولا يقبل عليه بعده فيهما
~~مطلقا (قوله: وربما رجحه جزم صاحب الأنوار) قال شيخنا، والعباب (قوله: لأن
~~النسب أصلي إلخ) ولأن النسب لا يثبت بقول النساء، والرضاع يثبت بقولهن
~~فكذلك التحريم به.
### | [الطرف الثاني في كيفية الحلف في الرضاع]
# (قوله: بناء على أنه يحلف على البت) ، وهو وجه ضعيف، وقد جزم في الأنوار
~~بحلفه.
### | [الطرف الثالث في الشهادة على الإرضاع]
# (الطرف الثالث الشهادة) (قوله: وفي حلب لبنها إلخ) أما الشهادة برضاع لبن
~~حلب في آنية فلا تقبل إلا من رجلين
PageV03P424

# ( قوله: بحيث غلبت معاصيهما طاعاتهما) أي أو استويا.
### | [فصل شرط شهادة الرضاع]
# (قوله: أقربهما وجوب الوقف) أشار إلى تصحيحه (قوله: الأوجه أنهما في
~~وجوبه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحسن الاكتفاء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وجب التفصيل من الموافق، والمخالف) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في
~~الطراز: المذهب بشرط التفصيل إلا من الفقيه الموافق (قوله: وما نقله من
~~الفرق يقتضي ترجيح) أن إقرار غير الفقيه مطلقا كاف، وهو الأصح (قوله: قال،
~~وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان) أوجههما قبولها
~~(قوله: قال وينبغي أن يطرقه التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV03P425

### | [كتاب النفقات] 
### | [الباب الأول في نفقة الزوجة] 
### | [الطرف الأول فيما يجب في نفقة الزوجة]
# (قوله: وموجباتها إلخ) قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع، وقال: إنما قلت
~~بالشرع؛ لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض
~~وغير ذلك، وأورد في المهمات على الحصر الهدي، والأضحية المنذورين ينتقل
~~ملكهما إلى الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من ms1510
~~الماشية، وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم
~~الزوجة قال أبو زرعة: ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على
~~القاضي وخرج ليؤدوا عن قاضي بلد آخر، وامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا
~~شهود، ولا قاض فليس لهم ذلك، ولا أجرة لهم أيضا؛ لأنهم ورطوه نعم تجب
~~نفقتهم، وكذا دوابهم ذكره في أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي، وأما وجوب
~~نفقة الخادم فمن علق النكاح.
# (قوله: والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى {وعلى المولود له}
~~[البقرة: 233] إلخ) وقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] ،
~~والقيم على الغير هو المتكفل بأمره، وأيضا قوله: وربما أنفقوا يدل عليه
~~(قوله: وكلام الأصل سالم من ذلك إلخ) في بعض النسخ المعتمدة، وفيه ستة
~~أبواب الأول في قدر الواجب إلخ (قوله: فلزوجة الموسر، وإن كانت أمة أو
~~مريضة أو ذات منصب مدان إلخ) قال في الخادم تبعا للأذرعي تقدم في الزكاة
~~اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي أن يكون هنا كذلك قال الجوجري: وقد يمنع
~~الإلحاق ويفرق بأن الزكاة مواساة، والنفقة معاوضة، والوزن أضبط فيكون هو
~~المعتبر، وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد، وهذا ظاهر. اه.
~~والفرق المذكور لا يجدي شيئا. وقوله: فينبغي أن يكون هنا كذلك أشار إلى
~~تصحيحه، وكتب عليه ويؤيده قول الشافعي مدا بمد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ولم يذكر الوزن (قوله: وعلى المتوسط ما بينهما) ؛ لأنه لو ألزم
~~المدين لضره، ولو اكتفي منه بمد أضرها (قوله: أي بلدها) قال الكوهكيلوني لو
~~كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما جنسا آخر فيحتمل وجهين،
~~والمرجح اعتبار الزوج (قوله: فإن اختلف غالب قوت البلد إلخ) أو كانا ببلدين 
~~(قوله: والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا) قال الزركشي يبقى النظر
~~في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين. وقضية كلام النووي وصرح به
~~غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم؛ لأن النفقة تتكرر
~~بتكرره فهو بالنسبة ms1511 إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة، ولا يجوز أن يكون
~~المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من الزكاة؛ لأن المدرك
~~هناك الاحتياج من غير نظر إلى تحديد يوم ويوم. اه
PageV03P426

# ( قوله: فيتجه الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: واللحم بحسب عادة
~~البلد) فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير، ولحم بعض الأنعام أطيب من بعض
~~فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن دائما،
~~ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا، ومرة معزا، ومرة بقرا، ومرة حملا على عادتهم
~~(قوله: ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ) قال الأذرعي:
~~والأقرب عندي الاحتمال الأول (قوله: قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون
~~الأدم إلخ) ، وقال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك، وهو أنه يجب لها مع
~~اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم، وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره
~~فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار إدام
~~غيره، وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه، وقوله:
~~الذي يظهر توسط إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فيقال إن أعطاها إلخ
~~(قوله: فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أن يلزم الزوج إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: والأكل، والشرب) يؤخذ منه وجوب المشروب؛ لأنه إذا وجب الظرف فكذا
~~المظروف، وأما قدره فقال الدميري الظاهر أنه الكفاية قال ويكون إمتاعا لا
~~تمليكا حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشربه لم تملكه، وإذا شرب غالب أهل البلد
~~ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج. اه. ومقتضى كلام الشيخين
~~وغيرهما أنه تمليك (قوله: ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة) قال الأذرعي: إن
~~هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن
~~الاحتمال الثاني بقوله، ويجب أن يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال:
~~وقياس الباب اتباع العرف، والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك (قوله: وهو
~~قضية كلام الأنوار) ، والأسفوني والحجازي نعم إن اطردت عادة أمثالها ms1512 بكونها
~~نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها.
# (قوله: وكالأمة المبعضة قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه عدم
~~جواز عكسه أيضا إلخ) قال شيخنا علم من العلة أن
PageV03P427

# الأصح الجواز لما مر في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز، ولو فيما
~~فيه امتهان (قوله: وهل له أي الخادم لحم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته
~~الجواز يوما بيوم) أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا لخيانة) أي أو ريبة قال
~~الأذرعي: ويشبه أن لا يتوقف الأمر على الظهور بل يكفي دعواه ذلك أو خوفه
~~منها كما في إسكان القريبة، وقوله: ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو
~~أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من داره، وإخراجه إلخ) قال
~~البلقيني: الأقرب اختصاص ذلك بحال قيام الزوجية دون المطلقة، ولو رجعيا
~~لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال: ولم أقف على نقل فيه. اه. سيأتي في
~~كلام المصنف كأصله في الحضانة التصريح بخلافه.
### | (فرع)
# يحرم عليها أن تأذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه وإذنه رجلا كان
~~أو امرأة.
# (قوله: ويجب كفايتها طولا وضخامة إلخ) قال الأذرعي: وظاهر إطلاقهم أنه لا
~~فرق في وجوبه بين الزوجة الحرة، والأمة إذا وجب لها النفقة التامة، ولم أر
~~فيه نقلا فإن قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت؟ . فالجواب أن
~~الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة، وفي القوت غير مشاهدة، ولا محققة،
~~وقوله: ظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) قضية تعبيره بالقميص، والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب
~~المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة
~~الخياطة (قوله: ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي
~~مداس) بفتح الميم وحكي كسرها (قوله: قال الماوردي، ولو جرت عادة نساء أهل
~~القرى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ) قال
~~صاحب البيان، وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر، والبرد لم
~~يجب لها الجبة المحشوة في ms1513 الشتاء؛ لأن ذلك هو المعروف، والعادة في حق أهل
~~بلدها فلم يجب لها أكثر منه، وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم
~~يجب لها غيره؛ لأنه عرف بلادهم؛ لأن الشافعي قال: وإن كانت بدوية فما يأكل
~~أهل البادية، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون، قال الأذرعي: وما أبداه ظاهر بل
~~متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسألة، وقوله: لم يجب لها الجبة
~~المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لم يجب لها غيره (قوله: وظاهر أنه
~~يجب لها توابع ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكوفية) أي أو طاقية
PageV03P428

# ( قوله: قال الزركشي) أي كالأذرعي ، وقوله: فيكون هو الجواب أشار إلى
~~تصحيحه، وكتب أيضا قال السرخسي إذا لم تستغن في البلاد الباردة عن الوقود
~~فيجب لها من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة قال الأذرعي ويجب تقييد ذلك بمن
~~اعتادوه فأكثر أهل البوادي، والقرى البعيدة من الحطب، والفحم لا وقود لهم
~~إلا زبل البقر وبعر الإبل فلا يكلف لها حطبا، ولا فحما قطعا، وقوله: قال
~~السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: قال الأذرعي ويجب إلخ (قوله: لكن
~~الأوجه وجوبهما إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (الواجب الخامس) (قوله: صحح منهما الأذرعي وغيره الوجوب) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: والدهن كالعادة) قيده في التنبيه بدهن الرأس، وهي عبارة الإمام، وفي
~~الحاوي للماوردي أنه يجب لها أيضا أقل ما تحتاج إليه لدهن رأسها وجسدها
~~وتبعه ابن الرفعة: وما قاله الإمام محمول على قوم جرت عادتهم بدهن الرأس
~~دون الجسد، وما ذكره الماوردي: محمول على قوم جرت عادتهم بدهنهما قال
~~الأذرعي لم أرهم تعرضوا لدهن السراج عليها أول الليل، والعرف جار به في
~~الأمصار والقرى، والظاهر وجوبه لغير أهل الخيام، والبادية فإنهم لا
~~يعتادونه، وقوله: وما قاله الإمام محمول إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله:
~~وما ذكره الماوردي محمول إلخ، وكذا قوله: والظاهر وجوبه إلخ (قوله: بخلاف
~~ما إذا انقطع بدونه كماء وتراب) قال الأذرعي ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف
~~الرتبة حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة، وإن ms1514 كان التراب يقوم مقامه إذا لم
~~تعتده، وقوله: ويشبه أن يختلف إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: الظاهر فيها
~~المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي الغيبة الوجوب) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: قال الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~أيضا قال ويقرب أن يقال إذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس أن يخلى لها
~~الحمام يجب عليه إخلاؤه لها اعتبارا بأمثالها وسئلت عمن يأتي أهله في البرد
~~ويمتنع من بذل
PageV03P429

# أجرة الحمام، ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل لها منعه إلى أن
~~يدفع أجرة الحمام؟ . فأجبت ليس لها ذلك. اه. ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا
~~تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد السلام: لا يحرم عليه وطؤها
~~ويأمرها بالغسل وقت الصلاة، وفي فتاوى الأحنف نحوه، وقوله: يجب عليها
~~إخلاؤه لها أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فأجبت ليس لها ذلك، وكذا قوله: قال
~~ابن عبد السلام لا يحرم إلخ (قوله: إلا لقطع سهوكة) قال الأذرعي: يؤخذ من
~~قولهما إلا لقطع سهوكة أنه يجب عليه إذا طهرت من حيض أو نفاس من الطيب ما
~~يقطع به أثر الدم، ولم أر من صرح به، وقوله: إنه يجب عليه إذا طهرت إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن أحضره) أي ما ذكر من الطيب، وما بعده (قوله:
~~وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس إلخ) قال الأذرعي، ولو احتاجت إلى تسخين
~~الماء لشدة برده أو برد الوقت فيشبه أن تلزمه مؤنته أو أجرة الحمام، وقوله:
~~قال الأذرعي: ولو احتاجت إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: كأن لمسها) أي أو، وقع
~~اللمس منهما معا، وبحث ابن العماد أنه لا يجب لها عليه (قوله: قال الزركشي:
~~وقضية التعليل أن ذلك لا يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو نائم) أي أو
~~مغمى عليه (قوله: والقياس عدم الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا لوجب
~~عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره) أي أو لمست امرأة أجنبيا أو
~~بالعكس (قوله: وظاهر ms1515 أن محل ذلك فيهما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~قال الأذرعي: الظاهر أن الواجب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو الأوجه)
~~أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها.
# (قوله: الواجب السادس الإسكان) ليس للزوج أن يسد الطاقات على زوجته في
~~مسكنها، وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه من فتحه، وليس للزوج
~~منعها من الغزل، والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط
~~الوالد عن ابن عبد السلام أنه لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو
~~نحوها إلى الأجانب وجب عليه سدها أو بناؤها (قوله: فيلزمه مسكن لائق بها
~~إلخ) قال الأذرعي: الذي يجب القطع به أنه لا بد من النظر إلى حال الزوج في
~~المسكن، ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب، ولا في غيره فيما أظن.
### | [الطرف الثاني في كيفية الإنفاق على الزوجة]
# (قوله: والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل إلخ) ما تفقهه ممنوع
~~فلا شيء له عليها
PageV03P430

# ( قوله: ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر) لو طلع الفجر، وهو معسر ثم
~~أيسر في أثناء النهار، ولم تجب عليه زيادة على المد، ولو أصبح موسرا ثم
~~أعسر استقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم، وكتب أيضا قال في المهمات: ولو
~~حصل العقد، والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب. اه. أي غروب تلك
~~الليلة، والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك
~~من حينئذ قال ابن العماد: والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن من نكحت
~~وسلمت للزوج في أثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين، وإنما يكون في
~~مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول الليل
~~وصارت زوجة آخره ثم سلمت ومكنت وجبت.
# وقوله: فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله:، والظاهر الوجوب
~~(قوله: كل يوم) المراد يوم بليلته فإن النفقة في مقابلة اليوم والليلة،
~~والمراد بها المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار (قوله: فلها
~~مطالبته بنفقتها ms1516 لمدة ذهابه ورجوعه إلخ) يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما
~~بينه وبين الله تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه
~~يلزم في الحكم لظاهر بذلك هناك، ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل
~~تقدير، قاله الأذرعي. وقوله: يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله:
~~وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ) هو الأصح (قوله لجواز بيع الدين ممن هو
~~عليه) علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه (قوله: لكن
~~المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا) يفرق بضعف
~~النفقة، قال شيخنا: وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من
~~غيره كما جرى عليه ابن المقري، وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من
~~كونه مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين
~~حالا مستقرا، والاستقرار منتف هنا كاتبه.
# (قوله: أحدهما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن قال الغزالي القياس
~~الوجوب) ، وفي الوسيط أنه الظاهر ونقل الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال
~~الأذرعي: ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت
~~إلى ذلك، وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا، وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح
~~والروضة، والتحقيق عنه ما ذكرته.
# (قوله: أو لم تكن رشيدة، وأكلت بإذن الولي) أي، وكان لها فيه مصلحة
~~(قوله: وجريان الناس عليه فيها) من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~الآن من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة
~~بعده، ولو كانت لا تسقط مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطباقهم عليه
~~لا علمهم بذلك، ولقضاه من تركة من مات، ولم يوفه، وهذا لا شك فيه
PageV03P431

# ( قوله: وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية إلخ) لو كانت تأكل معه أقل من
~~القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا
~~يسقط الزائد؛ لأنه إنما أذن فيما فيه ms1517 مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك
~~المضايقة في ذلك (قوله: قال الزركشي: والأقرب الثاني إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: والزوج متطوع) فلا رجوع له عليها بشيء مما أكلته، وإن قصد به جعله
~~عوضا عن نفقتها، ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها (قوله: فيشبه أن يكون
~~المعتبر رضا السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صدق بلا يمين كما لو دفع
~~إليها شيئا إلخ) تقدم في المشبه به أنه يصدق بيمينه (قوله: وفيه وقفة) تقدم
~~قريبا في كلام المصنف جوازه وبه أفتيت. (قوله: لا بموتها وطلاقها إلخ) سكت
~~عما إذا لم تكن قبضتها قال في القوت، والظاهر أنه لا فرق، وقال غيره إذا
~~حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما
~~لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع أو تستحق بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين
~~البالسي وابن الرفعة، وقالا لم يصرح بها أحد من الأصحاب، وهي كثيرة الوقوع،
~~والأقرب أنها تجب بالقسط وتوزع على أيام الفصل؛ لأنه يبعد أن يتزوج ثم يطلق
~~في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل، وكذلك نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن
~~شرح الإيضاح للصيمري، وفي فتاوى النووي ما يقتضي أنها تستحق كسوة كاملة،
~~وفي تجربة الروياني ما يؤيده، ولكن عمل الحكام على التقسيط. اه. وجرى
~~الأذرعي على معنى ذلك وحكى بعضهم عن فتاوى الغزالي ما يقتضي الكل، وقال
~~البلقيني إنه القياس.
### | [الباب الثاني في مسقطات النفقة]
# (الباب الثاني في مسقطات النفقة) (قوله: ولأنه يوجب المهر إلخ) ولأن
~~المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب
PageV03P432

# به لم تسقط بالنشوز، ولو وجبت بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا
~~مكنت، وهي لا تجب اتفاقا فدل على أنها تجب بمجموع الأمرين.
# (قوله: بل بالتمكين) قيده في التنبيه بالتمكين التام، واحترز به عما إذا
~~سلم الأمة ليلا لا نهارا أو للحرة نفسها ليلا لا نهارا أو بالعكس أو في
~~البلد الفلاني أو المنزل الفلاني أو البيت الفلاني لا غير فلا نفقة ms1518 لها،
~~وقد يقال لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن ذلك لا يسمى تمكينا، وهل يحتاج لذلك
~~عند العقد على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر،
~~ولو لم تسلم نفسها، ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة الأزواج وتمكن
~~من الاستمتاع بها لزمته النفقة قطعا، قال الإمام: والتمكين أن يقول السيد
~~أو أهل المحجور عليها متى أديت الصداق دفعناها إليه وحكي نحوه عن الشافعي،
~~وهل له إسكانها قال ابن الصلاح الذي يظهر أن له ذلك وجواز امتناعها تسليم
~~نفسها، والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن (قوله:،
~~والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر
~~تصديقه) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن كان غائبا فحتى يعلمه القاضي) قال
~~الإمام: نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا على القاضي، ولو حصل الإعلام من
~~جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي، ولكن فحوى كلام الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من
~~حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة، وهذا يبعد اشتراطه. اه. قال الأذرعي: وظاهر
~~كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم بوصول الخبر إليه من
~~غير تعرض لقاض ولا حكم، وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه الخبر من مقبول الخبر،
~~وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه، وإن لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة
~~وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا. واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم
~~يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض إلى قاض، والظاهر أن ذلك
~~الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ
~~الغرض إطلاع الزوج على طاعتها، وقال أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها
~~وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو
~~فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي آكد، وأثبت هكذا ظهر ثم
~~وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في اختصار النهاية، وإن كان في كلامهم ما
~~يدل على ms1519 اشتراط الحكم، وهو بعيد.
# (قوله: فإن لم يفعل، ومضى زمن الوصول إليه فرض القاضي إلخ) ، وإن لم يفعل
~~لعجزه عن المجيء، والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع. (قوله: الأنسب
~~الذين) هو كذلك في بعض النسخ.
### | [فصل تسقط النفقة بنشوز عاقلة ومجنونة]
# النفقة بنشوز عاقلة ومجنونة (فصل) (قوله: وتسقط النفقة إلخ) بمعنى لم تجب
~~إذ السقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب (قوله: وبالامتناع من التمكين) أي
~~اللازم كالوطء وسائر التمتعات
PageV03P433

# ( قوله: لعدم التمكين التام) خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا أمكنك
~~من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما سيأتي (قوله: وليس لها الخروج
~~لموت أبيها إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ولم يقدر على ردها) أو قدر على
~~ردها، ولم يردها (قوله: سقطت نفقتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني
~~تفقها) ، وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر
~~فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره (قوله: وليس مرادا) إذ جزما في
~~قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه (قوله: وهو ما بحثه ابن العماد إلخ) قال،
~~وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي، والمانع فقدم المانع (قوله: والذي
~~بحثه غيره عدم سقوطها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو أوجه إلخ) لاتحاد
~~الفعل، وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما
~~احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم
~~وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع، ولم يوجد، والأصل
~~هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من
~~المانع، ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده.
~~(تنبيه) في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا
~~إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع. اه. وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل
~~على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني
~~تمكينه من ms1520 النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من
~~البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من نفسها، ولم تمكنه من النقلة معه
~~لم تجب عليه النفقة؛ لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان
~~الامتناع من النقلة فتجب لها النفقة، ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في
~~ذلك الزمان. اه.
# (قوله: والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ) الأقرب ما اقتضاه
~~كلام المصنف من سقوطها مطلقا.
### | [فصل لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء]
### | (فصل)
# (قوله: لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ) ، وقال البارزي المراد
~~بالصغير، والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع، ولا يتلذذ به دون غيره
PageV03P434

### | [فصل أحرمت بحج أو عمرة هل تسقط نفقتها]
# ( قوله: فإن سافرت دونه سقطت نفقتها) قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو
~~أفسد حجها المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير
~~إذنه، وقد مر أن عليه الخروج ونفقتها. اه. لا يرد؛ لأن إذنه السابق يستتبع
~~الإذن في هذا القضاء (قوله: قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم
~~أفضل على المتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وله منعها من إتمامه، وإتمام
~~قضاء إلخ) هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من ذلك حتى لو كان متلبسا
~~بصوم أو اعتكاف، واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع
~~أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم
~~وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام؛ لأن هذا كالغائب، وأولى؛
~~لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان الصوم يضرها أو رضيعها،
~~ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع على زوجته صوم
~~التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه أو يقال إن كان الاستمتاع
~~يضره أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا، وفيه احتمال قاله
~~الأذرعي، وقوله: هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء ms1521 إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~كالنفل المطلق) ؛ لأنه يمنعه من التمتع بها عادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم
~~بالإفساد (قوله: ولو آخر النهار بأكل أو غيره) أو كان غائبا فقدم (قوله:،
~~والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي
~~سقوط نفقتها وجهان) أصحهما عدمه (قوله: أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر معين
~~سابق للنكاح إلخ) لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها
~~ثم أعتقها وتزوجها قال الأذرعي: فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا
~~نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها، ولا كفارة عليها كما قاله في
~~الغرائب.
# وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل
~~النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح، قال الأذرعي:
~~وهي فائدة جليلة، ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت، وأن الاعتكاف
~~كالصوم، وكذا الحج فيما يظهر (قوله: فينبغي استثناؤه هنا) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت إلخ) ليس هذا مرادهم (قوله: ويمنعها
~~من صوم الكفارة) شمل إجبارها على الخروج منه (قوله: ذكره الزركشي) هو مأخوذ
~~من تعليلهم (قوله: وقضية كلامهم أنه يمنعها إلخ) يؤخذ من تعليلهم أنه لا
~~يمنعها
PageV03P435

# ( قوله: لا من صوم عاشوراء) أي وتاسوعاء، وقوله: وعرفة قال الأذرعي: وينبغي
~~أن يكون ما استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف،
~~وإلا فله منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في
~~صوم التطوع، وقوله: وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا قال
~~الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا
~~يتكرران في كل سنة، ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر
~~في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه، ويوجب سقوط النفقة، وكذا بما يتكرر في
~~كل شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين، والخميس، وأن ms1522 رواتب الصوم
~~تنحصر فيها .
### | [فصل نكح مستأجرة العين سقطت نفقتها]
# (قوله: وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وبه صرح صاحب الذخائر) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وقد يجاب بأن هنا يدا
~~حائلة إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها
~~إذا كان لها لحية؟ . ينظر في ذلك، وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد
~~وشعر الإبط أم لا، وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن
~~يمتنع الرجل من أكل المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى {ولهن مثل
~~الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال
~~شيخنا: الأوجه أن له إجبارها على إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها، وأن لها
~~ذلك، وإن كانت خلية كشعر الإبط؛ لأن بقاءها مثلة في حقها، ولا يكون بقاؤها
~~تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه.
### | [فصل النفقة للرجعية]
# (قوله: من نفقة وكسوة وغيرهما) لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق
~~الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء
~~التعليل عن الشيخ أبي علي، وأقره وأسقطه من الروضة (قوله: نعم لو تأذت
~~بالهوام للوسخ وجب لها إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV03P436

### | [فصل النفقة الشاملة للأدم والكسوة لحامل بائن بطلاق]
# ( قوله: الشاملة للأدم) إذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة
~~زوجة أبيه الحامل (قوله: لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ) ولأنها
~~لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا ملك الحمل مالا بوصية أو إرث، وهي تلزمه
~~اتفاقا، وللزمت الجد عند إعسار الأب، وهي لا تلزمه قال الماوردي (قوله: ولا
~~على الواطئ) بناء على ما ذكر؛ لأنها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق
~~أولى (قوله: ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل) شمل ما
~~إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة، وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل
~~فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به رجع عليها ms1523، وإلا فإن لم يذكر أن
~~المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم، والمعتمد رجوعه
~~به مطلقا
PageV03P437

# (قوله: قال ويمكن تفريعه على أنها للحمل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي
~~لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها على الراجح، وكتب شيخنا أيضا لو جدد
~~نكاح البائن الحامل في أثناء عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد
~~لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه الزركشي (قوله: ولو نشزت الحامل سقطت
~~نفقتها) مثلها كل من لا تستحق النفقة حال الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا
~~فقط (قوله: وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة]
### | [الطرف الأول ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة]
# (الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة) . (قوله: إن لم ترض ذمته) أي
~~بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت
~~مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في
~~قوله، ولا بنفقة ماضية (قوله: وكذا لو لم تعلم) في اليسار والإعسار (قوله:
~~نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ) هذه المسألة داخلة في العبارة
~~التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما
~~دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله
~~الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك
~~الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج
~~غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام
~~الشارح عن البغوي (قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به)
~~الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب (قوله: فالظاهر إجابته إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله: كما صرح به الخوارزمي) وفي الخادم عن تعليق القاضي الحسين وتعليق
~~الشيخ إبراهيم المروذي ما يؤيده.
# (قوله: لا الأب عن طفله أو نحوه) مثله السيد عن رقيقه وكتب أيضا لو كان
~~المتبرع الولد فإن كان ms1524 بحيث يلزمه
PageV03P438

# إعفافه فلا شك في سقوط الخيار ولزوم القبول، وإلا فالأوجه كذلك ويعضده
~~قول الإمام أن للوارث قضاء الدين من ماله، وإن لم تكن تركة، ويجب على رب
~~الدين القبول بسط
# (قوله: فلو كان يكسب كل يوم إلخ) أي كسبا حلالا
# (قوله: قال الزركشي) كالأذرعي (قوله: والمختار ما أفتى به ابن الصلاح) أي
~~ونقله القمولي عنه وأقره (قوله: إنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه إلخ)
~~وهذا هو المعتمد
# (قوله: فالظاهر أن لها الفسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ولا بمهر بعد الدخول) لو وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها مع
~~وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو
PageV03P439

# ( قوله: قاله ابن الصلاح في فتاويه إلخ) قال ابن العماد ما قاله ابن الصلاح
~~مردود من أوجه أحدها أن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه على
~~استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة والضرر لا يزال
~~بالضرر والثاني أنه إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي
~~ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث
~~إنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حق حبس
~~بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهذا في غاية البعد.
# الرابع أنه منقوض بما إذا استأجر دارا سلم بعض الأجرة فإنه لا يلزم
~~المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي. الخامس أن قوله لو جوزنا للمرأة
~~الفسخ لعاد إليها البضع بكماله معارض بمثله وهو أنا لو أجبرناها على
~~التسليم لفات عليها البضع بكماله وأيضا فإنه لا محذور في رجوع البضع إليها
~~بكماله؛ لأن الصداق يرد على الزوج بكماله؛ لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها
~~رد ما قبضته. السادس أن ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالإفلاس ليس وزان
~~مسألة الصداق بل وزانها ما إذا سلم المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على
~~البائع تسليم حصة ما سلم إليه من المبيع أم ms1525 لا والأصح أنه لا يلزمه ذلك،
~~وأما مسألة الفلس التي قاس عليها فإن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا
~~يصح قياس مسألة الصداق عليها، ولا تنظيرها بها.
# (قوله: وجزم البارزي بخلافه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، ونقل
~~الأذرعي التصريح بالخيار عن الجوزي وقال: الوجه ما قاله البارزي نقلا
~~ومعنى. اه. وعبارة الجوزي في المرشد أنه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه
~~مؤجلا فلها الخيار ما لم تأخذ المعجل فإذا أخذته فلا خيار لها ما لم يحل
~~أجله، ولم يدخل بها فإذا حل، ولم يكن دخل بها فلها الخيار على القولين كما
~~تقدم ذكره في أصل المسألة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المؤجل قبل الدخول مع
~~قبضها لا المعجل منه، وهو نص في خلاف فتوى ابن الصلاح. وحاصله أن المهر إذا
~~كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالإعسار بالباقي من باب أولى، وهو الوجه
~~نقلا ومعنى. اه. وبه أفتيت
# (قوله: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الثاني في حقيقة الفرقة بالإعسار بالنفقة]
# (الطرف الثالث في وقت الفسخ) (قوله: يمهل بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام)
~~قال الأذرعي: اعلم أن ظاهر كلامهم أن الإمهال ثلاثا مختص بالنفقة أما المهر
~~فلا إمهال فيه كما أشعر به سكوت الجمهور عنه.
# وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ على الفور بعد الترافع إلى
~~القاضي، وليس ذلك بالواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر
~~بتأخير النفقة بخلاف المهر ورأيت شارحا قال تفقها الظاهر أنه لا فرق في
~~الإمهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالإعسار به. اه. قال المصنف في شرح
~~إرشاده: ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث جعلوا الخيار على
~~الفور لا ينافي الإمهال والمعنى أنها إذا رفعته إلى القاضي وقت إعساره
~~بادرت بطلب الفسخ؛ لأن تأخيرها يدل على رضاها
PageV03P440

# بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والإمهال أمر يلزم القاضي
~~للتثبت وتحقق الإعسار فإذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة ms1526 مع تضررها
~~بالإمهال فلأن يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالإمهال أقل
~~أولى، ولا تعد بالإمهال مقصرة إلا إذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع
~~بالعيب والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق. اه. قال شيخنا قال ابن الوردي في
~~بهجته ومن يعجز عن أقل إنفاق لحاضر الزمن أو كسوة أو مسكن أو مهر قبل دخوله
~~فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضى وقوله: فيما تقدم الظاهر أنه لا فرق في
~~الإمهال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث
~~بالتلفيق) هو الأصح
### | [فرع نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت]
# (قوله: وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي) وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه (قوله:
~~ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز إلخ) قال الماوردي فإن أراد الاستمتاع بها
~~في زمان الإنظار استحقه ليلا؛ لأنه زمان الدعة، ولم يستحقه نهارا؛ لأنه
~~زمان الاكتساب. اه. ويزاد عليه قيد آخر وهو أن يكون في الليل في وقت محل
~~الاستمتاع عادة فلو كانت في خدمة قوم لا تنقضي حوائجهم إلا بعد عشاء الآخرة
~~مثلا لم يكن له أن يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب، ولا عند عشاء الآخرة،
~~ولا بعدها في الوقت الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الأمة
~~المزوجة وكتب أيضا فإن قيل كان ينبغي إذا سقط استمتاعه نهارا أن تسقط
~~النفقة كالأمة إذا سلمت ليلا فقط قيل المنع في الأمة من جهتها وهنا المنع
~~من جهته
### | [فصل الإعسار بالمهر]
### | (فرع)
# لو غاب الزوج فأثبتت المرأة إعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج
~~وادعى أن له مالا في البلد خفي عليه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ
~~إلا أن يدعي أنها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره
~~الغزالي في فتاويه وقوله: ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~بل يقال إن الإمهال هنا أولى) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الرابع فيمن له حق الفسخ]
# (قوله وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر) أما المبعضة فليس لها، ولا لسيدها ms1527
~~الفسخ إلا بتوافقهما عليه كما اعتمده الأذرعي قال شيخنا نعم إن قلنا بكلام
~~البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها،
~~وإن لم يوافقها سيدها.
# (تنبيه) المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الأذرعي
~~بقي ما لو طلب أحدهما الفسخ ورضي الآخر بالإعسار به فلم أر فيه شيئا ويشبه
~~أن لا فسخ به إلا بالتوافق سواء كانت مبعضة أو بين شريكين، وأراد أحدهما
~~وأبى الآخر، وقد يقال غير هذا، والله أعلم
PageV03P441

# ( قوله: ولا يجبر على عتقها إلخ) ، ولا على بيعها من نفسها لما فيه من
~~مقابلة ماله بماله ومن تأخير قبض الثمن (قوله: فإن عجزت ففي بيت المال) قال
~~القمولي: ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا كان بيت مال
~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر
### | [الباب الرابع في نفقة الأقارب]
### | [الطرف الأول في شرائط وجوب نفقة الأقارب]
# (الباب الرابع في نفقة الأقارب )
PageV03P442

# ( قوله: وارثين وغير وارثين) لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه
~~التعصيب فشملهم كالعتق بالملك (قوله: ويستثنى المرتد والحربي) إذ لا حرمة
~~لهما وأفتى ابن الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده
~~كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان، وكل من يكفر ببدعته كذلك (قوله: فيما
~~فضل عن قوت نفسه وزوجته) في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله
~~الأذرعي وغيره (قوله: وفي معنى القوت سائر الواجبات) قال القاضي الحسين،
~~ولا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه
~~ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه وما لا غنى
~~لمثله عنه فإن وقع له خلل من شيء من هذا فلا يكلف نفقة ابن، ولا أب؛ لأنها
~~مواساة والمواساة إنما تليق بمن يفضل عن حاجة ما معه، وإلا فهو محتاج
~~للمواساة.
# (قوله: ويلزمه الاكتساب لقريبه إلخ) لا سؤال الناس، ولا قبول عطيتهم
# (قوله: وقدرة الأم أو البنت على النكاح ms1528 لا تسقط نفقتها إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو قدر
~~وامتنع إلخ) ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم،
~~ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله، ولا يجب على أصله
~~كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر
PageV03P443

# ( قوله: أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح في حق من يأكل كأكل غالب
~~الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين مثلا فالأقرب أنه لا يجب له
~~إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط، وقوله: فالأقرب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تصير بمضي الزمان دينا) ، ولا تسقط نفقة الخادم
~~هنا بمضي الزمان، وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع على المتبوع قال
~~البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة بخلاف نفقة
~~القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم توجد الخدمة
~~أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط (قوله أو فرضها القاضي)
~~نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لأجل
~~الإذن فقط ع (قوله: وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي تبع
~~فيه الغزالي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة الجمال
~~إذا هرب وترك جماله عند المكتري، وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا أنفق
~~رجع، وإن لم ينفق لم يرجع، وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما ذكروه
~~في الإجارة.
# واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي
~~قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار
~~دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة
~~الاقتراض، وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان ms1529 لفلان كل يوم كذا، ولم يقبض
~~شيئا لم يصر ذلك دينا، وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت (قوله: نعم إن
~~افترضها إلخ) أي أو أذن في اقتراضها (وقوله: قال الأذرعي يجب أن يعرف إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل نفقة زوجة الأصل]
### | (فصل)
# (قوله: تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته) قال البلقيني
~~النفقة التي تجب على الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الأب أم ينظر لحال
~~الابن أم تعتبر الكفاية الظاهر الأول (قوله: وقضية كلامه عدم وجوب السكنى
~~أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكنى الأصل
~~فإنها تكون معه (قوله: ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن إلخ) يجاب بما
~~مر من التعليل فلا ضرورة إلى تحمله إياهما.
PageV03P444

### | [فصل امتنع القريب من نفقة القريب له]
# ( قوله: وإلا) أي، وإن لم يشهد فوجهان أصحهما أنهما لا يرجعان، ولو عدما
~~الشهود (قوله: قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمسكا إلخ) نقل في الروضة
~~عن الجمهور في المساقاة أنه إذا أنفق المالك عند هرب العامل، ولم يشهد أنه
~~لا يرجع من غير فرق بين إمكان الإشهاد وعدم إمكانه، وقال فيها: ويجوز أن
~~يكون سببه أن عدم إمكان الإشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي وابن
~~السراج وجماعة بوجوب الإشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب نفقة
~~نفسه وفي اقتراض الجد (قوله: لأنها لا تتعدى مصلحته) وهو قليل فسومح فيه
~~(قوله: قضية ما رجحوه في المساقاة المنع) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل للأب والجد أخذ النفقة الواجبة لهما على فرعهما]
# (قوله: ومدته يسيرة) وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن
~~كبن في نكته وعبارة البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء
~~بمرة (قوله فلو وجدنا متبرعة بإرضاعه) أو بحضانته (قوله: ويمكن إدراجهما في
~~كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله: هذا إذا كان الولد منه، وإلا فله
~~منعها قاله الإمام) هذا غير داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له
~~راجع ms1530 إلى أبيه المصرح به في قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب (قوله: فقد
~~يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الثاني في اجتماع الأقارب]
# (قوله: والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني) أشار إلى تصحيحه، وقال شيخنا
~~هو الأصح
PageV03P445

# ( قوله: أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ) قال شيخنا لعله
~~بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث وحينئذ يتجه أن يقال
~~على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن اتضحت ذكورة الخنثى
~~رجع عليه بالسدس، وإلا فعليه (قوله: فينبغي استواؤهما) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: قال الإسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد إلخ) الفرق
~~بينهما أن العصوبة ثم مقدمة على القريب وهنا بالعكس (قوله: قال الرافعي
~~وكان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع إلخ) وهذا ضعيف لما فيه من التفويت على
~~أحدهما كيف وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «طعام الواحد يكفي الاثنين» يدل
~~لما قاله الأصحاب على أن قوله كان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع يحتمل
~~احتمالات ثلاثة. أحدها أن المنفق يخصص به أحدهما. الثاني أن يقرع بينهما في
~~مرة. والثالث أن يهايأ بينهما، والأول ضعيف جدا لما فيه من التفويت على
~~أحدهما والثاني ضعيف أيضا؛ لأن القرعة قد تطلع لأحدهما أكثر من الآخر،
~~والثالث أقربهما وهو يرجع في المعنى إلى التوزيع الذي ذكره الأصحاب، وأما
~~حكم الأصحاب بالرجوع إلى القرعة فيما لا يسد فيحتمل أيضا احتمالين أحدهما
~~أن القرعة تجزئ في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث إذا وزع
~~يسد، وهذا هو الأقرب ميدان
PageV03P446

# ( قوله: وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده) عبارته، وإنه
~~لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما وللابن ابن موسر
~~فعلى ابن الابن باقي نفقتهما فإن أنفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة أو يخص
~~كل واحد بواحد فذاك، وإن اختلفا رجعنا إلى اختيار الأبوين إن استوت
~~نفقتهما، وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن ms1531 هو أكثر يسارا وهذان الجوابان
~~في الصورتين مختلفان والقياس أن يسوى بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية أن
~~يقال تختص الأم بالابن تفريعا على الأصح وهو تقديم الأم على الأب، وإذا
~~اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن. اه. قال الإسنوي ما بحثه في الصورة
~~الثانية غير متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم إنما ذكر وحيث لم يكن بعد
~~الابن من تجب عليه نفقة الأم ويدل له تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها
~~على الأب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ابن الابن فكما تقدم الأم على الأب
~~في حق الابن تقدم الجدة على الجد في حق ولد الولد؛ لأنه لا فرق بينهما
~~فيندفع تعين الأب لإنفاق ابن الابن. اه. قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث
~~متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم في الأصل قبل مجيء هذه الصورة يدل على
~~تخصيص الابن بها ويكون الأب في نفقة ابن الابن لتأخره فانتقل المتأخر، وقول
~~المعترض سلمنا لكن إنما يتم إلى آخره كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو
~~مطروح
### | [فصل لا تجب نفقة القريب ولو حرا على رقيق]
# (الباب الخامس في الحضانة)
# (قوله: ومؤنة الحضانة في ماله) ثم على الأب إذا احتاج الولد في الحضانة
~~أو الكفالة إلى خدمة ومثله يخدم قام الأب باستئجار خادم أو شرائه على حسب
~~عرف البلد وعرف أمثاله، ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم
~~بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية
~~الولد والنظر في مصالحه.
PageV03P447

### | [الطرف الأول في معرفة الحاضن والمحضون]
# ( قوله: ويحضن المسلم الكافر) الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة
~~أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك
~~وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون.
# (قوله كيوم في سنتين) وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن.
~~اه. بل هي الوجه قال الأذرعي: الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا
~~فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط ms1532 حضانته مدة جنونه، وإن قلت إن (قوله
~~دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره) قال في الخادم هو صريح في أن
~~للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط
~~البارزي أن للعمياء الحضانة قال: لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح
~~المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم
~~ويوافق ما ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي
~~تشتهى، وله أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة، ولكن لا تسلم إليه.
# (قوله: ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ) شمل ما لو كان من أقاربه
~~مسلم (قوله: وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز ) فليس له نزعه
~~منهما قبله
# (قوله: وتكفي العدالة الظاهرة) كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني
~~فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في
~~الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وإذا
~~اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى (قوله: فإن تنازعا بعد إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه. (فرع) أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة
~~في القرية، ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في
~~القرية فالحضانة للأب (قوله: كما أفتى به النووي) سبقه إليه البغوي.
# (قوله: فلو تزوجت سقطت حضانتها) فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي
~~(قوله: وكذا لو اختلعت بالحضانة) وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها (قوله:
~~كابن عم الطفل وعم أبيه) قال في المنهاج وابن أخيه. اه. وإنما يتصور في غير
~~الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه فإن الأصح أن أخته لأمه
~~مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته خاله ذكره الشيخ أبو علي
~~وغيره. اه. قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال
~~لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فإن ms1533 المراد إذا انتهت الحضانة إلى
~~الخال وذلك عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها، وإلا فله الانتزاع
~~منها.
PageV03P448

# ( قوله: وصرح به ابن الرفعة) أي والقوزي والبارزي (قوله: قال البلقيني
~~المراد على الأصح أن تكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وذهب في المهمات) أي
~~تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت (قوله: وما قاله هو مقتضى كلام المصنف
~~وغيره) في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه الوجهين
~~قال ابن البزري في فتاويه: الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت
~~ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة، وإلا فلا قال
~~البلقيني: ولم يذكروا المستأجرة، ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث.
### | [فرع أسلمت الكافرة أو أعتقت الأمة في الحضانة]
# (قوله: استحقت الحضانة في الحال) ، ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة
~~الاستبراء
# (قوله: قلت ذاك بعد فك الحجر إلخ) يجاب بأن التبذير يتحقق معه إتلاف
~~المال، والانفراد مظنته بخلاف الفسق
# (قوله: فإن كانت ريبة فللأم إلخ) قال الناشري سئلت عن معتدة وفاة في مسكن
~~الزوج وادعى وليها ريبة ورام نقلها فلم أجب بشيء ثم ملت إلى أنها لا تنقل
~~بمجرد دعواه، وإن صدقناه ونقلناها في غير هذه الحالة وسئلت عن معتق طلب
~~الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها فملت إلى ذلك، ولم أفت به؛ لأنه قد
~~يتغير بها لا سيما إذا كانت أم ولد وفيه بعد؛ لأن كلام الأئمة محمول على
~~دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر أنه لا يثبت للخال وأب الأم
~~ونحوهما وفيه وقفة، وقد أثبت البغوي والماوردي ذلك للأم والظاهر أن الجد
~~كذلك، وإن لم يناسبها ويحتمل أنه يخرج فيه وجهان من الوجهين في أن المعتق
~~هل له حق في الحضانة قال شيخنا فإن قلنا نعم فليكن له ولاية الإسكان، وإلا
~~فلا وهو الأصح (قوله: وكذا للولي من العصبة) خرج بذلك أبو الأم والخال
~~والمعتق ونحوهم.
PageV03P449

### | [فصل الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا]
# فصل) (قوله: الطفل بعد ms1534 التمييز يخير بين أبويه إلخ) إذا كان عارفا بأسباب
~~الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم
~~(قوله: والأم أولى منه بالأنثى) أي إذا كانت مشتهاة، وليس له بنت تصلح
~~(قوله: لكن الماوردي قيدها إلخ) وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة (قوله: وهو
~~أوجه) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع للأب منع الأنثى من زيارة الأم في الحضانة]
# (قوله: ولا تمنع من حضور تجهيزهما) من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن
~~الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر
~~أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره
PageV03P450

# ( قوله: فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: فالمتجه تمكين الأب من السفر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو
~~لنقله، ولو دون مسافة القصر) أو إلى بادية (قوله: فالأب أولى، وإن كان هو
~~المسافر) إطلاقه يعم سفر البر والبحر وأفتى البارزي بجواز السفر بالصبي في
~~البحر للأب والجد فقط وقال الإسنوي لا يجوز مطلقا قياسا على ما قاله. اه.
~~وجزم به المصنف في الحجر قال الأزرق وبلغني أن الفقيه جمال الدين بن مطير
~~أفتى به (قوله: وألحق ابن الرفعة) أي كالجيلي (قوله: قال الأذرعي وهو ظاهر
~~إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والقول قوله في دعوى النقلة) وفي
~~الأمن المشروط. تنبيه: إذا أرادت حاضنة الولد الانتقال به، ولا عصبة له
~~هناك فإن كانت أما أو جدة، ولا مال له، ولا من تلزمه نفقته من الأقارب
~~فتمكينها وعدمه بنظر القاضي، وإن كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته إلى
~~بلد له فيه عصبة أو لا عصبة، ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ
~~ماله أو النظر إلى الوصي ثم القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه إلى من يليها 
~~من المقيمات؟ . وجهان أصحهما ثانيهما، وإن لم يمكن له مال فهل لها نقله أو
~~المقيمة أولى وجهان أصحهما ثانيهما
PageV03P451

# ( قوله: فرع: لا حضانة لجدة لا ترث) قال في الأصل وفي معنى الجدة الساقطة
~~كل ms1535 محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم قال في القوت كون
~~بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت
~~العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه يحل له نكاحها، وقد تابعه ابن
~~الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت الخال، وهو عجيب والصواب
~~التمثيل بنت الأخ للأم. اه. وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم
# (قوله: وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ) ليس كما قاله بل
~~هو مستقيم، وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت
~~لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت
~~الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها
~~بأم الأم، وإن كان بواسطة.
# (قوله: فهي مقدمة على الجدات) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: والمراد باستمتاعه بها جماعه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويكون
~~الترجيح فيها من زيادته) أخذا من العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح
~~عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على
~~أقرب منه وهو مقتضى القواعد
# (قوله: بل يعين لها ثقة) كزوجية (قوله: قال الإسنوي: ويعتبر كونها ثقة)
~~أشار إلى تصحيحه 
PageV03P452

# ( قوله: قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك) قال
~~الأذرعي: إنه ليس بشيء؛ لأن غير الثقة لا يؤمن، ولا يؤتمن
# (قوله: وإن اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة) للحديث السابق ولأنها ساوت الأب
~~في القرب والشفقة، واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة.
# (قوله: نبه عليه الإسنوي وغيره) وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي
~~آخرا مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض
### | [فرع الخنثى كالذكر في الحضانة]
# (الباب السادس في نفقة المملوك) (قوله: وكذا ماء طهارته) كذا أطلقه في
~~الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري
~~لمملوكه ماء الطهارة في السفر ms1536 فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر، وهو
~~الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش
~~الراجح الثاني وجرى عليه البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا
~~كان مجديا عن الإعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب
~~تيممه، وثمن الدواء، وأجرة الطبيب إذا مرض، وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما
~~يجب المشط والدهن للضرورة، وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد
~~أو ضعف سواء وجب الغسل عن وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة
~~بحسب العرف ويلزم السيد أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه
~~أو يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك، ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب
~~تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات
~~(قوله: وقيس بما فيهما ما في معناهما) ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه
~~فيلزمه كفايته (قوله: بخلاف المكاتب إلخ) إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه
~~أن (قوله من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم إلخ) قال الماوردي وعليه أن يدفع
~~إليه طعامه مخبوزا، وإدامه مصنوعا (قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له)
~~استثنى في شرح مسلم منه ما إذا رضي العبد بذلك (قوله: كنفقة القريب) بجامع
~~وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به
~~في البحر.
# (تنبيه) لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما
~~اقتضاه إطلاقه كغيره؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم «، وإذا
~~قتلتم فأحسنوا القتلة» أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة
~~ملكه عنه وإما بقتله؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب
~~كفاية قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل
PageV03P453

# ( قوله: وجب ستر العورة لحق الله تعالى) ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب
~~ستر ما بين السرة والركبة، ولو اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه
### | [فصل تفضيل نفيس رقيقه على خسيسه ms1537]
# (قوله: سواء فيه السرية وغيرها) كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى
~~زائد من قراءة وعلم ونحوهما ش (قوله: فالأشبه ترجيح عدم الكراهة) وهو
~~الأوجه ويمكن حمل كلام الشيخين على نفيس الذات.
# (قوله: «فليناوله لقمة أولقمتين» ) أو أكلة أو أكلتين (قوله: ولو أعطى
~~العبد طعامه لم يكن للسيد تبديله إلخ) قال الأذرعي: ويجب أن يقال إن كان
~~مصلحة العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه فلا حجر عليه
~~في إبداله، وإن لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الإيذاء لا سيما
~~إذا رام إبداله برديء
### | [فصل إجبار أمته ولو أم ولده على إرضاع ولدها]
# (قوله: فله منعها من إرضاعه) أي غير اللبأ الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا
~~وجدت مرضعة غيرها
# (قوله: وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر) ، ولو على اللبأ الذي لا يعيش
~~بدونه
# (قوله: فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين إلخ) لو كان
~~الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض، ولم يجد مرضعة
~~سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام قبل الحولين،
~~وليس مخالفا لكلام الأئمة؛ لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أن
PageV03P454

# فصل) (قوله: مخارجة الرقيق على ما يحتمله كسبه جائزة) بأن يكون له كسب
~~مباح دائم يفي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه
### | [فصل لا يكلف السيد عبده وأمته عملا لا يطيقه]
# (قوله: لا يكلف عبده وأمته عملا لا يطيقه على الدوام) لو كلف رقيقه ما لا
~~يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في
~~خلاصه.
# (قوله: فإن لم يمكن بيع بعضه، ولا إيجاره إلخ) وتحريره أن الحاكم يؤجر
~~جزءا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن
~~تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع
~~الجزء (قوله: فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه) والقصد إزالة ms1538 ملكه
~~عنه (قوله: وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ) أما أم الولد فلا تباع قطعا،
~~ولا يجبر على إعتاقها في الأصح، ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن
~~تعذرت خلاها لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال، ولو غاب
~~مولاها، ولم يعلم له مال، ولا كسب لها، ولا كان بيت مال قال القمولي
~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر.
# (قوله: قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ) قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق
~~يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف
~~نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق
~~على نفسك جاز وكان دينا على السيد. اه. هذا إن لم يكن مكتسبا ، وإلا فليؤجره
~~أو يأمره بالاكتساب، ولا يعطل منافعه على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة
PageV03P455

### | [فصل علي صاحب دابة كفاية دابته المحترمة]
# ( قوله: ففيه نظر) واحتمال الراجح تقديم غير المأكول في المالين (قوله:
~~ويجب غصب العلف لها والخيط لجراحتها إن تعينا، ولم يباعا كما يجوز سقيها
~~إلخ) بل يجب كل منها (قوله: ويحرم تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه) ، ولا
~~يحل ضربها إلا بقدر الحاجة وكتب أيضا قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر
~~الظاهر أنه إذا لم يضرها جاز، وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل
~~والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا
~~بينا اعتبارا بكسوة الرقيق، ولم أر فيه نصا. اه. وهو ظاهر. (قوله: ويحرم
~~حلب لبن يضر بولدها) بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه
~~تكميل غذائه من غيرها (قوله: قال في الأصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا) قال
~~الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقه بولد الأمة في ذلك
~~بخلاف ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه، واستمر له ما له يجوز؛ لأن القصد
~~سقيه ما يحيا به فإن أبى، ولم يقبله كان ms1539 أحق بلبن أمه
### | [فرع على مالك النحل أن يبقي للنحل من العسل قدر حاجتها]
# (قوله: وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال) قيل عليه: مجرد ترك
~~الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في
~~الكم ووضعه في الحرز. اه. وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي.
# (قوله: كالأوقاف) أي إذا كان للوقف غلة أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة
### | 1 -
# (خاتمة) ونسأل الله حسنها قال الأذرعي: ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة
~~طويلة، ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة
~~ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين. وكذا لو مات مديون
~~وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن
~~على الحاكم أن يسعى في حفظها بسقي وغيره إلى أن تباع في ديونه حيث لا وارث
~~خاص يقوم بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص. اه. وهو ظاهر.
# وهذا آخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي
~~المتأخرين هما الشيخ الإمام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ
~~ختام العلماء المتقنين سيدي أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وولده شيخنا
~~شيخ الإسلام وخاتمة علماء الأنام بركة المتأخرين سيد بن محمد شمس الدين
~~والى الله على قبر كل سحائب الرحمة والغفران وأسكنهما أعلى غرف الجنان
~~ووافق الفراغ من تجريده في يوم الأربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم
~~من شهور عام أحد عشر وألف أحسن الله ختامها على يد العبد الفقير إلى الله
~~تعالى العلي محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله له ذنوبه
~~وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه، وإخوانه ومحبيه وسائر
~~المسلمين والمسلمات آمين 
PageV03P456

### | [كتاب الجنايات] 
### | [الركن الأول القتل ظلما] 
### | [الطرف الأول بيان الخطأ والعمد وشبهه]
# بسم الله الرحمن الرحيم (وبه أستعين) (قوله القتل ظلما أكبر الكبائر بعد
~~الكفر) شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن، وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص
~~الوارث أو عفا على ms1540 مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار
~~الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح
~~والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء
~~العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الروضة،
~~وأصلها فيمن مات مصرا على القتل، وكلام الفتاوى وشرح مسلم فيمن تاب وأقيم
~~عليه الحد فس؛ لأن ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات مصرا على ذنب القتل
~~باستحقاق العفو، وقول الرافعي، ويتعلق به وراء العقوبة في الآخرة ينبغي أن
~~يقول وراء استحقاق العقوبة الأخروية؛ لأن العقوبة غير مجزوم بها لجواز
~~العفو. وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح إلخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بأنه إن
~~قيل: إنه يجتمع على شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا، ويعاقب
~~أيضا في الآخرة فذلك غير صحيح؛ لأنه قد ثبت في الحديث أن «الحدود والعقوبات
~~كفارة لأهلها» وإن قيل إنه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعنى من
~~العقوبة عليه توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد أيضا في الآخرة
~~كما في حق من لم يقتص منه ولم يعف الله تعالى عنه فهذا صحيح (قوله: ولا
~~يخلد عذابه) إن عذب لكن عذاب قاتل وال عادل أو ولي أو عالم عامل أشد من
~~قاتل غيرهم. (قوله: وكقتل عبده أو أمته) أي أو ولده والمسلم ذميا والحر
~~عبدا ومبعضا، وكعمد الخطأ وشريك المخطئ (قوله: فيقوله كل فعل) شمل القول
~~كشهادة الزور والترك كمنعه من الطعام أو الشراب
PageV04P002

# ( قوله: فإن قصدهما) أي الفعل والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على
~~المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه
~~إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه
~~قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل (قوله:
~~فإن كان بما يقتل غالبا فعمد) اعترض في البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد ms1541
~~به القتل غالبا، قال: ولا جواد عنه ومال إلى حده بما علم حصول الموت به مع
~~قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة
~~وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى مات والمراد
~~بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل فلا يشكل بغرز الإبرة.
# وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله
~~بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا
~~قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ
~~حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم
~~أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال
~~الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل
~~ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية
~~مغلظة حالة على الوكيل.
### | [فرع جرحه بمحدد مؤثر فمات]
# (قوله: ونقله عن جماعة) ، وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا
~~(قوله: لأن الورم) أي الناشئ عن الجرح (قوله: فعلم أن العبرة بالألم) يكفي
~~وجود أحدهما إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا (قوله: وقال الرافعي: لو لم
~~يتعرض الغزالي) أشار إلى تصحيحه (قوله: في جلدة العقب) خرج بجلدة العقب ما
~~إذا جاوزها فإنه يجب القود قطعا.
### | [فرع ضربه بمثقل يقتل غالبا فمات]
# (قوله: وإلا فشبه عمد) قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة
~~الواحدة التي لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين
~~والمراد ما إذا
PageV04P003

# احتمل مؤنة به فإن لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة الضربة فلا شيء عليه صرح
~~به القاضي الحسين وغيره.
### | [فرع حبسه ومنعه الطعام مدة يموت مثله فيها غالبا]
# (قوله: ومنعه الطعام أو الشراب) بأن لم يكن عنده أو كان ولم يمكنه تناوله
~~لربطه أو غيره ms1542 أو طفولية لا يهتدي معها إلى التناول (قوله: والطلب له) مثله
~~ما لو كانا عنده، وكان لا يهتدي إليهما واحترز بقوله ومنعه عما إذا كانا
~~عنده، وأمكنه تناولهما فإنه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع
~~إمكان تناوله ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال
~~الأذرعي: ومفهومه أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر، وقال الزركشي
~~في معناه ما لو أمكنه التفلت من غير مشقة (قوله: وكذا إن سبق جوع وعلم
~~الحابس) فإن عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب
~~أن يسقط الضمان عليهما (قوله: وإن أمكنه سؤال الطعام) أي أو الشراب (قوله:
~~فأخذ طعامه) مأكولا أو مشروبا (قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه إلخ)
~~هذه داخلة في مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات
~~فالقود قاله ابن المرزبان قال الأذرعي: وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن
~~يمنعه ماء أو الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه
~~عن الشرب والإساغة.
### | (فرع)
# قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة
~~فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق (قوله: قاله المتولي) قد جزم به
~~المصنف قبيل الديات.
### | [الطرف الثاني فيما له مدخل من الأفعال في الزهوق في الجنايات]
# (قوله: لأن الشهادة تولد إلخ) ؛ لأنها سبب يفضي إلى الهلاك غالبا في شخص
~~معين (قوله: فإن علم به فالقود عليه) قال في المنهاج إلا أن يعترف الولي
~~بعلمه بكذبهما يرد على حصره ما إذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي
~~والشهود، وقال القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل أو
~~حين القتل فلا قصاص على الشهود، ويكون القصاص على القاضي؛ لأنه الذي قتل
~~ولا أثر لشهادة الشهود كما في الولي قال البلقيني: إن في قوله الولي إبهاما
~~فإن الولي يوهم ولي المقتول وولي القاتل فلو قال ولي القاتل أنا أعلم
~~كذبهما في رجوعهما، وأن مورثي ms1543 قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الأصحاب هذه
~~الصورة. اه. وهو فقه ظاهر
PageV04P004

# (قوله: والثالث عرفي) كتقديم مسموم من العرفي السحر وسيأتي (قوله:
~~والأوجه ما قاله المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا هو صورة المسألة
~~(قوله: لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره) فأشبه ما لو جرحه،
~~وقال لم أعلم أنه يموت منه (قوله: ولو قامت بينة بأن السم إلخ) سئل
~~البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا
~~ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه
~~السم أم لا؟ . فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك
~~القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا.
### | [فرع أضاف رجلا عاقلا بمسموم أو دس سما في طعام الرجل فمات به]
# (قوله: وكذا إذا كان يتناوله نادرا) فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم
~~غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا
~~لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن
~~يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر؛ لأن المأكول يهلك غالبا،
~~وأما عادة الأكل فلا أثر لها. اه. وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف
~~يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض المتأخرين له من قول المنهاج والروضة، وأصلها
~~الغالب أكله منه وإنما ذكروه لأجل جريان القول بوجوب القصاص لا لإهداره إذا
~~كان نادرا قال الزركشي كالأذرعي قوله: الغالب أكله منه لم يتعرض له
~~الأكثرون. اه. وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر؛ لأن من رمى إلى
~~شخص فقتله لا يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون
~~سلاحا ينهر الدم، ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا من غير غلبة الإصابة كذلك
~~هنا. اه. (قوله: وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه) قال الكوهكيلوني الحق
~~أنه إذا دعا إنسانا إلى داره وغطى بئرا في ms1544 دهليز داره والغالب الممر عليه
~~فوقع فيه ومات فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب
~~القصاص، وإن كان غيرهم يكون على القولين المذكورين في نظيرها، وهو إضافة
~~مكلف بمسموم (قوله: أو جنون أو نحوه) أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر
~~(قوله: وبه صرح الماوردي إلخ) ونص عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين
~~المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا
~~يعقل (قوله: صوابه أو ناوله) هو كذلك في بعض النسخ. (تنبيه) قال الدبيلي:
~~لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان، وقيل قولان
~~بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله
PageV04P005

### | [فصل ألقى رجلا لا صبيا في ماء مغرق أو نار وأمكنه التخلص فقصر]
# ( قوله: فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا إلخ) امرأة أوقدت نارا لحاجتها فتركت
~~ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال
~~الأصبحي في فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في
~~العادة فلا ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب
~~الضمان على عاقلتها، وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا.
### | [الطرف الثالث في اجتماع المباشرة والسبب في الجنايات]
# (قوله: لأن المباشرة أقوى من الشرط) ولخبر «إذا أمسك الرجل الرجل وجاء
~~آخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك» أي تأديبا أخرجه الدارقطني وصحح ابن
~~القطان إسناده، وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه
~~(قوله: تعلق بالممسك) ؛ لأنه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص، وقال في
~~المطلب لا خلاف فيه قال شيخنا: ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك
~~معها مثلا فلا يخالف ما سيأتي (قوله: لا يمكنه الخلاص منه) أي في الأغلب
~~(قوله: ولا شيء على الملقي، وإن عرف الحال إلخ) أي لصيرورة إلقائه بطرو
~~مباشرة مستقلة شرطا محضا قال شيخنا وبذلك علم أن هذا غير مخالف لما قدمه
~~الشارح بقليل في قوله نعم إن ms1545 منع مانع من تعلق القصاص بها كأن كان القاتل
~~مجنونا أو سبعا ضاربا تعلق بالممسك، وإن ادعى بعضهم المخالفة (قوله: فإن
~~التقمه حوت فعلى الملقي القصاص) لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم
~~المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ماله قال شيخنا دية عمد (قوله: والتقييد
~~بالمغرق) قيد في الثانية دون الأولى غير المغرق فيها مفهوم بالأولى (قوله:
~~كالإكراه على القتل) ولو من السلطان والذي رجحه المعتبرون أنه لا يحصل إلا
~~بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد، وفي الصغير أنه
~~الأرجح وشمل إطلاقه الإكراه بالقول والفعل، وفي البحر لو كتب كتابا بقتل
~~رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب إليه إلا بامتثاله فكاللفظ (قوله:
~~فيقتص من الآمر)
PageV04P006

# لأنه إذا علم أنه إذا أكره لزمه القود لكف عن الإكراه فحصل المقصود
~~(قوله: وكذا المأمور) قال الزركشي: ينبغي أن يقيد إيجابه على المكره بما
~~إذا لم ينته إلى حالة الدهش والغلبة فإن أفرط فزعه بحيث أسقط اختياره فيكون
~~آلة ولا قود جزما ولم يتعرضوا له، وكتب أيضا عن البغوي ما يفهم أن محل وجوب
~~القصاص على المكره إذا كان يعلم أن الإكراه لا يبيح له الإقدام أما لو ظن
~~أنه يبيحه له فإنه يكون آلة، ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلى هذا
~~يقيد به إطلاق المصنف. اه. المعتمد إطلاق الأصحاب (قوله: كأن أكره مسلم
~~ذميا إلخ) لو أكره أجنبيا الأب على قتل ولده وجب القصاص على المكره فقط،
~~وفي عكسه القصاص على المكره، وسئل البلقيني عما لو أكرهه على قتل في قطع
~~الطريق، وقلنا المغلب فيه معنى الحد، وقلنا لا أثر للإكراه في إسقاط الحد،
~~وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المأمور أم لا فأجاب نعم يقتل المأمور قطعا،
~~وفيه نظر، ولم أر من تعرض له (قوله: وإن كان أحدهما صبيا مميزا) أو مجنونا
~~له نوع تمييز.
### | (فرع)
# لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا
~~يستعمل في ms1546 مثل ذلك هدر، وإلا ضمنه عاقلة الآمر، ولو قرص من يحمل رجلا
~~فتحرك، وسقط المحمول فكإكراهه على إلقائه (قوله: لكن الأوجه وجوب نصفها
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله الزركشي) عن نكت الوسيط للنووي إنما قيد
~~به النووي قول الوسيط وجب القصاص على المكره، وقال الزركشي عقب قول
~~المنهاج، وقيل عمد هذا إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا ذكره
~~المصنف في نكت الوسيط فإن لم تكن فخطأ، وهو واضح. اه. ما ذكره النووي إنما
~~هو لأجل الوجه القائل بأنه عمد فقوله: فإن لم يكن فخطأ أي خطأ عمد، وهو
~~بمعنى شبه العمد فكلام المصنف على إطلاقه، وقال ابن السكري في حواشيه:
~~التحقيق أن نزول البئر وصعود الشجرة ونحو ذلك إن كان مما لا يسلم منه في
~~العادة غالبا فيجب به القصاص، وإن كان مما يسلم منه غالبا فهو شبه عمد. اه.
### | [فرع قال لمميز اقتل نفسك أو اشرب هذا السم وإلا قتلتك فقتل نفسه]
# (قوله: أو قال اشرب هذا السم، وإلا قتلتك إلخ) قال في الأنوار، ولو أكرهه
~~على شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص، وإن لم يعرفه وجب القصاص (قوله: قال
~~في الشرح الصغير: ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ونقله
~~البلقيني عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره
~~(قوله: وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب) المعتمد ما ذكره
~~المصنف بناء على أن المكره شريك، وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة
~~المكره قتل نفسه
PageV04P007

# ( قوله: وإن حرم عليه فعل ذلك) أي القتل، وقطع اليد، وكذا القذف حيث لا
~~إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر، وإن جرحه فمات فوجهان
~~أرجحهما عدم ضمانه (قوله: أصحهما كما قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره.
### | [فرع قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك]
# (قوله: فليس بإكراه) شمل ما إذا لم يمكن دفع المكره إلا بالقتل خلافا
~~لابن الرفعة (قوله: لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق) قال ms1547 في الأنوار،
~~وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين
~~لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد
~~به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق (قوله: فإن خاف
~~سطوته فكالمكره) هل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا فيه تردد، الراجح منه أنه
~~مثله نظرا للعرف
### | [فرع أمر إنسان عبده أو عبد غيره المميز بقتل أو إتلاف]
# (قوله: وبذمته إن كان حرا) هذا محمل كلام الأصل
PageV04P008

### | [فرع أكره عبدا مراهقا على قتل ففعل]
### | (فصل)
# لا يباح القتل، ولا الزنا بالإكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر أن
~~التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما
~~هو الكفر بالقلب بخلاف الزنا والقتل فإنه يوجب المفسدة قال الناشري:
~~ومتعلقات الزنا كالزنا والقطع، وإزالة اللطائف والمنافع مثل القتل لتعلقهما
~~بالغير من حيث إتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع (قوله: وقضيته أنه
~~لا يباح به القذف أيضا) أي، وليس كذلك بل قال الأذرعي المتجه وجوب التلفظ
~~به حينئذ. اه. والأصح في زوائد الروضة وغيرها أنه لا حد مع الإكراه؛ لأنه
~~يباح به بلا خلاف (قوله: قاله ابن الرفعة) أي؛ لأنه إنما حرم قتلهم لأجل
~~المال، وأبدى البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع أنهما غير
~~معصومين فقال هل نقول يباح قتلهما بالإكراه أو نقول إنما هذا منصب الإمامة
~~الأقرب الأول ومنصب الإمامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة؛ لأن
~~الافتيات على الإمام إنما يلام عليه المختار (قوله: ويباح به كلمة الكفر)
~~أي التكلم بها إلخ، ولا يجب إذ بذل النفوس في إعزاز الدين مشروع في الجهاد
~~وغيره قال الأذرعي يظهر القول بالوجوب في بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا
~~كان فيه صيانة للحرم والذرية، وعلم أن الصبر يؤدي إلى استباحتهم أو
~~استئصالهم، وقس على هذا ما في معناه أو أعظم منه، ولعل محمل الوجهين في غير
~~هذه الأحوال حيث لا يتولد من الصبر غير موته. اه.
# (قوله: ويباح به) بل يجب كما ms1548 قاله الغزالي في، وسيطه ونقل ابن الرفعة
~~الاتفاق عليه (إتلاف مال الغير) قال في التدريب لا يصل منها شيء إلى الوجوب
~~إلا إتلاف المال على ما في الحاوي الصغير والتحقيق خلافه، وهل يوجب المصنف
~~إتلاف المال، وإن كان الإكراه بغير القتل والقطع والمكره على شهادة الزور
~~قال الشيخ عز الدين ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به أو
~~مالا ألحقت به (قوله: والقرار على المكره) قال الجلال البلقيني ظهر من هذا
~~الكلام أن محله فيما إذا كان المكره ضامنا حتى لو أكره حربي مسلما على
~~إتلاف مال أو على تسليم ما هو في يده فإنه لا يكون طريقا في الضمان؛ لأن
~~المكره بكسر الراء لا ضمان عليه، وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن
~~التهذيب فيما إذا تترس الكافرون بمسلم، ولم يتعرض لما إذا أكره شخصا على
~~إتلاف مال نفس المكره بفتح الراء، وقياسه أن يجب على المكره بكسر الراء نصف
~~الضمان على الأظهر وجميعه على القول الآخر، ولو أكرهه على أن يسلم ماله
~~لآخر فتلف في يد الثالث فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الأظهر
~~وجميعه على الآخر والقرار على الثالث المتلف فإن تسلمه المكره فهو ضامن
~~للكل قطعا؛ لأنه تسلمه غصبا، ولو أكره شخص شخصا على أن يقر لشخص بمال فأقر
~~مكرها فلا ضمان على المكره إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللفظ فلو أقر مكرها،
~~وسلم مختارا فهو الذي أتلف مال نفسه.
### | [فصل أنهشه حية مثلا فقتلته]
# (قوله: وجب القصاص على ما نقله الرافعي عن القاضي إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P009

# ( قوله: ولم يشترطوا في إلقائه المضيق) يعني عدمه، وفي نسخة عدم المضيق.
### | [الطرف الرابع في اجتماع مباشرتين الجنايات]
# (قوله: فإن ذفف اثنان معا) نصب على الحال واستعمله المصنف للاتحاد في
~~الزمان، وهو منقول عن ثعلب وغيره، وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار
~~ابن مالك أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت، وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو
~~قال لامرأتيه إن ms1549 ولدتما معا فأنتما طالقان؛ لأنه لا يشترط الاقتران في
~~الزمان (قوله: لاشتراكهما في القتل) إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين، ولا
~~إسقاطه فأضيف إليهما (قوله: كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة إلخ)
~~، ويفارق ما لو جلده في القذف إحدى وثمانين فمات فإنا نوزع الدية على عدد
~~الضربات بأن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات، وهكذا حكم كل
~~إتلاف حتى لو ألقى رجلان كل واحد منهما شيئا من النجاسة في طعام استويا في
~~الغرم، وإن كان ما ألقاه أحدهما أكثر (قوله: فلو جرح أحدهما وذفف الآخر
~~إلخ) أي معا أو مرتبا، وإن نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان
~~فيها إن القياس أن المذفف هو القاتل بإنهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في
~~صورة الترتيب لا دلالة له على صورة المعية فإن التذفيف يقطع ما قبله، ويمنع
~~تأثير ما بعده بخلاف ما إذا، وقعا معا. اه.
# يجاب عنه بأن التذفيف إذا قطع تأثير ما قبله فلأن يقطع تأثير ما قارنه
~~أولى (قوله: فهو القاتل) شمل ما إذا علمنا تأثير الجرح أو شككنا فيه (قوله:
~~فعليه القصاص أو كمال الدية) ؛ لأن الجرح إنما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع
~~منه. (قوله: بخلاف مريض انتهى في النزع إليها) شمل ما لو كان في النزع، وقد
~~شخص بصره وابيضت عيناه أو علاه الماء، ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق
~~الجيوب عليه، ويشد حنكه، ويسوى منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم
~~بالموت على ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فإذا ضرب ضارب رقبته، وهو يتنفس
~~فنجعله قاتلا على التحقيق قاله الإمام (تنبيه) يتفرع من المريض فرع حسن،
~~وهو أنه لو استحق القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه، ولا شيء
~~بعد ذلك لصاحب القصاص، ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريئه لم يقع
~~قصاصا اتفاقا، وأنه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح عفوه، ولو
~~عفا عن الذي قطع حلقومه ومريئه لم يصح ms1550 العفو، وله الدية في ماله
PageV04P010

# ( قوله: ولأن المريض لم يسبق منه إلخ) علم منه أنه لو شرب سما فصار به إلى
~~أدنى الرمق، وقتله قاتل أنه لا يضمنه؛ لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار
~~كجرح السبع (قوله: وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته)
~~قد ذكر المصنف عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا (قوله: ليس كهو في الجناية)
~~أي وارثه والإرث منه (قوله: أما في غيرها فهو فيه كهو) قال الشارح يجري
~~عليه حكم الأحياء إلا في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم (قوله:
~~من عدم صحة وصيته، وإسلامه إلخ) حاصله ترك الاعتداد بقوله.
### | [فصل إذا قتل إنسانا يظنه على حال فكان بخلافه]
### | (فصل)
# (قوله: إذا قتل مسلما ظنه كافرا) أي حربيا (قوله: لزيه) اعلم أن
~~الرافعي قال في ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم فأما
~~كونه عليه زي الكفار فاقتضى كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية على أنه
~~ردة لكن رجح النووي خلافه، وأما تعظيم آلهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي،
~~وأطلقه في الروضة لكن في باب الردة أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة،
~~وقال في المهمات الظاهر أنه على سبيل المثال، وقال البلقيني قد يحمل على ما
~~إذا كان مكرها على التعظيم، والقاتل لا يدري أو يكون فعل من الخدمة
~~لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا ع. وما حكاه من الخلاف بين الرافعي
~~والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة محله إذا كان في دار الإسلام كما
~~سنذكره أما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة لاحتمال أنه لم يجد غيره
~~كما هو الغالب أو أن يكره على ذلك، وكلام الرافعي والنووي في باب الردة،
~~وإن كان مطلقا فيحمل على ما إذا كان في الإسلام لما ذكرناه فس (قوله: في
~~دارنا) بغير صف أهل الحرب (قوله: أو لزيه في دار الحرب) أو في صفهم (قوله:
~~وهو بصف الكفار) ، ولو بدارنا (قوله: فلا قصاص، وكذا لا دية للعذر ms1551 الظاهر)
~~صورة المسألة أن يكون القاتل مسلما أو ذميا استعان به الإمام (قوله: سواء
~~علم في دارهم مسلما أو لا إلخ) ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب
~~أو في صف أهل الحرب اللتين هما دار الإباحة (قوله: أو عهده ذميا) أي أو
~~معاهدا أو مستأمنا (قوله: وأما المرتد إلخ) ، وأما المريض فلأن ظن الصحة لا
~~يبيح الضرب (قوله: والترجيح من زيادته) وجرى عليه في شرحه أيضا، وفي الخادم
~~أن نفي القود مقتضى ترجيح الشرح الصغير.
### | [الركن الثاني القتيل وشرطه العصمة]
# (قوله: بإيمان أو أمان) أو بضرب الرق على كافر (قوله: كالمرتد والحربي)
~~أي والصائل، وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما إلا بالقتل، وسيأتي أن من
~~قتل في قتال البغاة لا يضمن (قوله: وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم
~~إلخ) شمل ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية
PageV04P011

# ( قوله: وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار) ، وسواء أقتله قبل رجوعه عن
~~إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده، ولو كان الزاني المحصن ذميا لم
~~يقتل به كافر ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه (قوله: ويقتل
~~بقتل من عليه قصاص لغيره) لقوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} [الإسراء: 33] فخص وليه بقتله فدل على أن غير وليه ممنوع منه
~~(قوله: إلا أن يكون مثله) أي في القتل لحق الله تعالى.
### | [الركن الثالث القاتل وشرطه التزام الأحكام الشرعية]
# (قوله: وشرطه التزام الأحكام الشرعية) فلا قصاص على حربي إذا قتل في
~~حرابته ثم أسلم أو عقدت له ذمة لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وما تواتر من فعله - صلى الله عليه وسلم -
~~والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم (قوله: وتعبيره بالفاء يقتضي أنه
~~مكلف) لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي كونه ملتزما للأحكام، وهو كذلك كا
### | [فرع قال القاتل كنت عند القتل صبيا وقال الولي بل كنت بالغا]
# (قوله: لو قال كنت عند القتل صبيا، وأمكن ms1552 أو مجنونا وعهد إلخ) لو اتفقا
~~على أنه كان زائل العقل، وقال القاتل كنت مجنونا، وقال الوارث بل سكرانا
~~صدق القاتل؛ لأن الأصل براءة القاتل؛ ولأنه مدعى عليه؛ ولأن زوال العقل
~~حقيقة إنما يكون بالجنون (قوله: أو غير مجنون) بأن قال كنت عاقلا أو
~~سكرانا.
### | [باب ما يشترط لوجوب القصاص]
### | (باب ما يشترط من المساواة)
# . (قوله: والولادة) أي والسيدية كما سيأتي
~~قال البلقيني، ويزاد خصلتان إحداهما الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل
~~بالمرتد، والثانية السلامة مع الإسلام من إباحة الدم لحق الله تعالى (قوله:
~~فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد) ، وهذا مذهب مالك وأحمد والأوزاعي والليث
~~وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية، ويدل لهم «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من، وفى بذمته» الحديث ورواه الدارقطني
~~لكنه ضعيف فلا يحتج به. اه. ويجاب عنه على تقدير صحته بحمله على كونه أسلم
~~قبل قتله إياه فكان مكافئا له حال قتله إذ القاعدة أن، وقائع الأحوال إذا
~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال؛ ولأنه لا يقاد
~~للكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح بالإجماع كما قاله ابن عبد
~~السلام فالنفس بذلك أولى واحتج الشافعي بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع
~~أنه في تحريم القتل كالذمي فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر،
~~وأما حملهم الكافر في قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده، ولا
~~ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد، ولا يقتل بالحربي لتوافق
~~المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم
~~الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه بإضمار
PageV04P012

# وقوله: ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده، والثاني
~~أنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة؛ لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم
~~قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به؛ ولأن عطف الخاص
~~على العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح
### | [فصل قتل ms1553 المرتد بالذمي]
# (قوله: يقتل مرتد بذمي) يجب على المرتد لالتزامه أحكام الإسلام هذا ما لم
~~يكن في منعة فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة، وأتلفوا مالا أو نفسا في
~~القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة أظهرهما عند بعضهم
~~لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة، وكلامه في
~~الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فإنه اقتصر عليه خاصة، وهو ما نص عليه
~~الشافعي في الأم في سير الواقدي (قوله: ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ)
~~علم مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى
~~المرتد وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو
~~الدية، وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي
~~إذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل
~~به على المعتمد، وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك، وهو
~~ظاهر جلي.
# (قوله: «ومن جدع جدعناه» ) أي من قطع (تنبيه) له عبيد ثلاثة فأعتق أحدهم
~~ومات، وقتل أحدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فإن خرج على أحد الحيين
~~منهم العتق عتق كله، وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا، وكانت ديته
~~لورثته، وهل يجب على قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر
~~المذهب أنه لا يجب؛ لأن الحرية لم تتعين له وقت القتل، وهذا بخلاف ما لو
~~قال لعبده أنت حر قبل جرح فلان إياك بيوم فإذا جرحه فالصحيح أن القصاص يجب؛
~~لأن الحرية كانت متعينة فيه وقت الجرح قال: ويحتمل أن يقال بالعكس، وأن
~~القصاص يجب هناك، ولا يجب هنا والأول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض
~~الأصحاب وجزم (قوله: ولا مبعض بمبعض، ولو تساويا) قال ابن العراقي سئلت عن
~~مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده، وهل
~~المسألة منقولة أم لا ومن ذكرها؟ . فأجبت بأن الذي ms1554 ينبغي أن يقال في ذلك أن
~~يد المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما
~~يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية؛
~~لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه
~~جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد؛ لأن الإنسان لا يجب
~~له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد
~~على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله،
~~وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم
~~أراجع الأمهات.
PageV04P013

# ( قوله: وفرق بعضهم) أي القمولي والأذرعي، وأجاب في الخادم أيضا بأن الحرية
~~في اللقيط أقرب منها في هذه الصورة؛ لأن الأصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه
~~فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو شهد، وقال
~~أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم
~~يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك. اه. وفيه نظر قال الجلال
~~البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه، ولا حريته واللقيط ظن
~~إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن.
# (قوله: وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فرع لا قصاص على القاتل فيمن قتل من يرثه ولده]
# (قوله: أو زوجته أو أبيها إلخ) أو قتلت أم ولد سيدها، ولها منه ولد وتعتق
~~هي وتجب الدية في ذمتها أي؛ لأنها حال وجوبها حرة.
# (قوله: فيقتص من غيره) إن قتله منفردا أو مشاركا للآخر (قوله: لو ألحقه
~~القائف بأحدهما) أو انتسب إليه
### | [فرع قتل أحد الأخوين الشقيقين أباهما والآخر أمهما معا]
# (قوله: الشقيقين) أي الحائزين (قوله: معا) استعمل معا للاتحاد في الزمان،
~~وسبق ما فيه. (قوله: والعبرة بالزهوق) قال الأذرعي: هكذا ms1555 أطلقوه، وينبغي أن
~~يكون في حكم الزهوق ما لو صار في حيز الموتى بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما
~~يجعل صاحبه في حيز الأموات في سائر الأحكام
PageV04P014

# (قوله : والتقديم بالقرعة عند التنازع) فلو طلب القصاص أحدهما دون الآخر
~~أجيب الطالب، ويستغنى عن القرعة أيضا فيما إذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا
~~وماتا بالسراية معا فلكل منهما طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ذكره
~~البلقيني ثم إذا مات الآخران بالسراية معا أو مرتبا وقع قصاصا، وفيما إذا
~~قتلاهما معا في قطع الطريق فللإمام أن يقتلهما معا؛ لأنه حد، وإن غلب فيه
~~معنى القصاص لكنه لا يتوقف على الطلب ذكره البلقيني أيضا قال شيخنا ظاهر
~~كلامهم يخالفه (قوله: والزوجية باقية) أي، ولا مانع من الإرث بها (قوله:
~~فالقصاص على الثاني دون الأول) قال البلقيني محله إذا لم يكن هناك مانع من
~~الإرث ومنه الدور حتى لو تزوج الرجل بأمهما في مرض موته ثم وجد القتل
~~المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص على الآخر مع وجود الزوجية، وعلى هذا
~~ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة أولا لم يمتنع الزوج من إرثها فإن كان هو
~~المقتول أولا فكل منهما يستحق القصاص على الآخر، وإن كانت هي المقتولة أولا
~~فالقصاص على الثاني قال فلتنتبه لذلك فإنه من النفائس.
# (قوله: فلا يصح توكيله) أي القاتل الأول في قتل أخيه أي؛ لأن الموكل لا
~~يمكنه مباشرة ما وكل فيه (قوله: قال الروياني إلخ) ضعيف (قوله: ولهذا لو
~~بادر وكيله فقتله لم يلزمه شيء) يجاب عنه بأن عدم اللزوم بقتله لإذن
~~المستحق فيه، وإن كانت الوكالة فاسدة. (تنبيه) لو جهل قاتل الأب والأم
~~منهما والزوجية باقية واسم أحد الابنين زيد والآخر عمرو فإن قتلت الأم
~~أولا، وفرض قاتلها زيد فللأب ربع قودها ومالها ولعمرو باقيهما، وإذا قتل
~~عمرو الأب ورث زيد مال الأب ومنه ربع قود الأم فسقط عنه، وله على عمرو قود
~~الأب أو ديته، وإن فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان لزيد لو ms1556 قتلها ولزيد ما
~~كان لعمرو، وإذا احتمل هذا أخذ كل من الابنين ربع ما للأم لتبين استحقاقه
~~له ووقف باقي مالها فإذا عرف قاتل الأب أخذه، ويوقف مال الأب فإذا عرف قاتل
~~الأم أخذه ولقاتل الأب ثلاثة أرباع دية الأم على قاتلها، وله على أخيه قود
~~الأب أو ديته فإن تقاصا بقي لقاتلها خمسة أثمان دية الأب، ولو كانت بحالها
~~لكن الأب قتل أولا فلكل منهما ثمن ما للأب ووقف باقيه وجميع مال الأم فإذا
~~عرف قاتل الأب أخذه، ولو كان لهما أخ ثالث شقيق اسمه سالم فلكل من القاتلين
~~نصف ثمن مال الأب ولسالم نصف ماله، ويوقف الباقي لقاتل الأم ولسالم نصف
~~مالها، ويوقف الباقي لقاتل الأب ولسالم على قاتل الأب نصف ديته، ويجوز دفعه
~~إليه من نصف مالها لموقوف له، ولسالم أيضا على قاتل الأم القود فإن عفا عنه
~~فله عليه نصف ديتها، ويجوز دفعه إليه مما وقف له من مال الأب. (قوله: قال
~~البلقيني فلو اقتص الوكيلان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويكره للوكيل قتل
~~والده) قال في العباب: ويتجه إلحاق كل قريب به، والمحرم أشد، ولم أره
PageV04P015


### | [فرع إخوة أربعة قتل الثاني أكبرهم والثالث أصغرهم]
# ( قوله: وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل إلخ) ، ولم ينكر عليه
~~فصار إجماعا، وقتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المغيرة سبعة بواحد، وقال ابن
~~عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به، ولو كانوا مائة، ولم ينكر عليهم أحد
~~فكان إجماعا (قوله: قتلوه غيلة) أي حيلة (قوله: لو قتل واحد جماعة إلخ) لو
~~كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا حبس القاتل حتى يحضر أو يكمل، ولو 
~~قتلهم معا أقرع فمن قرع اقتص فإن عفا أعيدت وهكذا، وهذا الإقراع واجب، ولو
~~رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فإن رجعوا اقترعوا، ولو لم يدر أقتلهم مرتبا أو
~~دفعة أقرعنا فإن أقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي غيره تحليفه إن
~~كذبه.
PageV04P017

### | [فرع قتل واحد من الأحرار في غير المحاربة ms1557 جماعة]
# ( قوله: ثم جرحه بعد العصمة) بأن أسلم الحربي والمرتد أو عقدت للحربي
~~الذمة.
### | [فرع داوى المجروح جرحه بمذفف أي قاتل سريعا]
# (قوله: أي قاتل سريعا) كما يقال سم ساعة
PageV04P018

### | [فرع قطع أصبع يد رجل فتآكل موضع القطع]
# ( قوله: فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد إلخ) علم من كلامه أن التوزيع
~~للدية على عدد الضربات لا على عدد الرءوس.
### | [فرع جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات]
### | (باب تغير الحال بين الجرح والموت)
# . (فرع) لو جرح مرتدا ثم أسلم المجروح
~~فمات فلا قصاص، ولا دية فلو كان جارحه مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية
~~في الأصح، وإن لم تجب في قتل المرتد مرتدا بل فيه القصاص فقط (قوله: وإن
~~رمى مرتدا إلخ) لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام فلا شيء عليه؛ لأنه،
~~وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه بإباحة القتل فرميه
~~إياه لأجل ردته (قوله: وجبت الدية مخففة على العاقلة) ، وإن قال جمع من
~~المتأخرين: إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي.
# (قوله: فهل يضمن) أي ديته (قوله: الظاهر منهما أنه يضمن) هو الأصح وجزم
~~به في العباب (قوله: وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر) أي إذا كان
~~الجارح مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح (قوله:
~~والمراد بوليه من يرثه لولا الردة) فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا، ويدخل
~~فيه ذو الولاء
PageV04P019

# ( قوله: وإن قل زمن الردة) بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح (قوله:
~~فصار ذلك شبهة دارئة له) هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان مرتدا فيجب
~~القصاص على أصح الوجهين
# (قوله: وإن جرح شخص ذميا) أي أو معاهدا أو مستأمنا
PageV04P020

### | [فرع قطع شخص يد عبد لغيره فعتق ثم قطع آخر يده الأخرى]
# (قوله: وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة) فإن لم يكن أرش
~~الجرح مقدرا، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية
~~ومن عشر ms1558 ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم
PageV04P021

### | [فرع قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان]
# باب القصاص في الأطراف) (قوله: كما في النفس) لقوله تعالى {والجروح قصاص}
~~[المائدة: 45] وعموم قوله {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ؛ ولأن الأطراف
~~أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة (قوله: فيوجب
~~القصاص في الموضحة دون النفس) والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في الدماغ
~~حيث يجب به القود واضح (قوله: وقيده الماوردي إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: وإلا
~~فيوجبه فيها أيضا) قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته
~~موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها (قوله: ويشترط في القاطع التكليف) ، وكونه
~~غير أصل للمجني عليه وغير سيد له (قوله: وهو ظاهر) قال في الغنية، وهو
~~متعين
PageV04P022

### | [الفصل الثاني فيما يوجب القصاص]
# ( قوله: قال في الأصل، وهي مذففة) أي عند بعضهم، وقد جزم من كتاب الديات
~~بأن فيها ثلث الدية (قوله: وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن)
~~قال الأذرعي، وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره (قوله: ولا
~~قصاص إلا في الموضحة) أي، وإن لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص
~~بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها، وليس لها أرش مقدر، وكذلك
~~الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر، ولا قصاص فيها (قوله: كعين
~~وأذن إلخ) شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة
~~بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة
~~فلا أثر له (قوله: نعم إن مات بالقطع قطع الجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وصوابه السه إلخ) قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة
~~والاست في ذلك
PageV04P023

### | [فرع قطع فلقة من لسان أو أذن أو مارن أو حشفة]
# ( قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره) ، وقال البلقيني: المذهب القطع به وبنى
~~عليه أنها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة، وإن أمكن
~~(قوله: والميسور لا يسقط بالمعسور) كيف والقطع منه ms1559 أسهل من قطع موضع
~~الجناية (قوله: بل أصبعا واحدا) أي أو أنملة واحدة (قوله: عزر) قال
~~الزركشي، وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به، وفيه نظر
~~إذا كان ممن يخفى عليه (قوله: وليس له العود إلى قطع المرفق) قال الزركشي
~~تبعا لابن النقيب، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له
~~قطع الكف على الأصح. اه. وقد يفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية، وهنا
~~إلى غير محلها وجوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكره فس (قوله:
~~وبه صرح المنهاج إلخ) ، وقال البلقيني: إنه الأرجح (قوله: أو اثنين فأكثر
~~منها) قال شيخنا لعل الشارح إنما قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس
~~بشرط، وإلا فقد تقدم في كلامه بقليل أن الأصبع كذلك، وهنا نظيره إذ الأوجه
~~ما تقدم فيرجع الثاني إليه
PageV04P024

# ( قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ) قال البلقيني، ولو أراد
~~أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من
~~المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا؛ لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن
~~يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول
# (النوع الثالث في إبطال المنافع) قوله: فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب
~~الحدقة سقط القصاص إلخ) قال الأذرعي: وهذا متعين إذ قد تكون عين الجاني
~~ضعيفة أو مريضة، ويقول أهل البصر متى فعل بها ذلك انغلقت الحدقة (قوله:
~~والبطش) ي، والمشي (قوله: لقوله تعالى {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} [الحج:
~~46] نظم الآية في الأعراف {لهم قلوب لا يفقهون بها} [الأعراف: 179] ، وفي
~~الحج {لهم قلوب يعقلون بها} [الحج: 46] (قوله: وفي اللمس كلام ذكرته في شرح
~~البهجة) لم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية،
~~وقول الطاوسي: المعني بالحواس غير اللمس؛ لأن زواله إن كان بزوال البطش
~~ففيه دية البطش، وإلا لم يتحقق زواله فإن فرض تخدير ففيه حكومة فيه نظر إذ
~~قوله: وإلا لم يتحقق زواله ممنوع مع ms1560 أن الفرض زواله، وقوله: ففيه دية البطش
~~ليس الكلام فيها بل في القود، ولا تلازم بينهما ش، وأيضا فاللمس الذي هو
~~أحد الحواس لا يخص اليدين بل هو قوة تعم أعضاء البدن أن.
### | [فرع قطع أصبعه فتآكل الكف أو أوضحه فتصلع]
# (قوله: لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية) فالجناية على غيره لا تعد
~~قصدا إلى تفويته واللطائف لا تباشر بالجناية بل يتوصل إلى تفويتها بالجناية
~~على محالها أو ما يجاورها (قوله: وهذا مكرر لتقدمه آنفا) ما تقدم فيما إذا
~~اقتص، وهذا فيما إذا عفا.
### | [فرع اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد]
# (قوله: والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم) وصححه
~~في الكفاية، وقال: إنه الذي جزم به القاضي الحسين
PageV04P025

# وقال الإمام: إنه يجب القطع به، وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير
~~المكلف، وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء.
### | [الفصل الثالث في المماثلة]
# (الفصل الثالث في المماثلة) (قوله: ولا يمين بيسار) سواء في ذلك اليد
~~والرجل والأذن والعين والمنخر والخصية والشفر والألية وغيرها، ولو قال لا
~~تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء إحدى العينين، وقلعها، وإذهاب ضوئها وغير ذلك
~~(قوله: ولا زائد بزائد إلخ) كان ينبغي أن يزيد، ولا حادث بعد الجناية
~~بموجود ليشمل ما لو قلع سنا، وليس للجاني مثلها فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك
~~لم يقتص أيضا؛ لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على
~~السن (قوله: ولا يضر تفاوت كبر أو طول أو قوة) إلا إذا كان النقص بجناية،
~~وإن لم يأخذ أرشها (قوله: كما يقتل العالم بالجاهل) ولقوله تعالى {والعين
~~بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن} [المائدة: 45] فإنه يقتضي
~~عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ العالم بالجاهل وغير ذلك.
# (قوله: ويقتص في الموضحة بالمساحة) ، ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب
~~(قوله: وبدأ من حيث شاء الجاني) إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب
~~عليه من أي مكان ms1561 شاء، وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من
~~أي نوع شاء من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه، ولا يتعين عليه فرد من
~~أفراد ذلك النوع بخصوصه. اه. وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه
~~كما في الغاصب (قوله: وإنما يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن) أي جزء من
~~رأسه مكن المجني عليه من إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني
~~(قوله: قالوا: ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو) يرد بأن معه زيادة علم
~~إذ هو مثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
PageV04P026

# ( قوله: ويوضح بحديدة كالموسى) لا بسيف وحجر، وإن أوضح بهما إذ لا تؤمن
~~الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به إلى الموسى على
~~حالة خوف حيف وزيادة، والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه. (قوله: وخالف
~~ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ) لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ محله إذا لم
~~يرد المجني عليه مماثلة ذلك (قوله: فإن زاد المقتص باضطراب الجاني فهدر أو
~~باضطرابهما فالأرجح أنه يوزع) فيهدر الشطر، ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا؛
~~لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل الأمر إلى الدية، ولا ينافيه ما لو
~~اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار فعل واحد منهم
~~بخلاف ما هنا (قوله: وإن قال باضطرابه فوجهان) قال ابن الرفعة، وينبغي
~~القطع بتصديق المشجوج يعني، وهو المقتص؛ لأنه وجد في حقه أصلان براءة الذمة
~~وعدم الارتعاش، ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن من
~~مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع (قوله: ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق
~~المقتص به) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه؛ لأن الزيادة في الاستيفاء مقتضية
~~للضمان، وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل المقتص منه والأصل عدمه
# (قوله: وقيل يجب على كل أرش كامل) ، وهذا هو الأصح، وقال في الأنوار، ولو
~~اشترك جماعة في موضحة وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش ms1562 كامل على الأصح. اه.،
~~وقد صرحا به في باب الديات قال الأذرعي فهو المذهب.
# (قوله: وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# ( قوله: وعرجاء) ؛ لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض
~~مفاصله والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص؛ لأن الخلل في الرجل
PageV04P027

# ( قوله: قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ونص عليه في الثاني الشافعي) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها بقطعها]
# (قوله: لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها) فمتى كانت النفس
~~مستحقة الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء، ولا
~~الشلاء بالصحيحة، وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية
~~المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين
~~باليسار، وإن كان فاقدها (قوله: ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ)
~~إذ من شرط القصاص فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني
~~إلى بدل نفسها على نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه (قوله:
~~وإن أذن في قطعها قصاصا) كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا (قوله:
~~وبالثاني قطع البغوي إلخ) ، وهو الأصح (قوله: وصرح به الغزالي وابن الرفعة
~~وغيرهما) وجزم به في الذخائر (قوله: بل لا تكمل ديتها) ؛ لأنا لو أوجبنا
~~كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الأول
# (قوله: والذي فيه أوجه؛ لأن القصاص إلخ) ، وهذا هو الأصح، ويؤيده قول
~~المصنف آخر الباب، وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا قصاص ما لم
~~تفقد العليا. اه.؛ لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك
# (قوله: ويقطع أنف صحيح بأخشم) ، وأشل.
# (قوله:. والعين القائمة كاليد الشلاء) في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو
~~أنقص منها
PageV04P028

# ( قوله: إن ظهر فيه أثر النطق) عدم ظهوره بأن لم ms1563 ينته إلى ذلك الزمان أو
~~بأن ينتهي إليه، ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان الناطق يقطع
~~به في الشق الأول، وهو كذلك (قوله: وكلامه كأصله تبعا للإمام الغزالي يقتضي
~~إلخ) ليس ذلك مقتضاه، وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه
~~حده (قوله: والأوجه وجوبه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع التصاق الأذن بحرارة الدم بعد الإبانة]
# (قوله: لأنها مستحقة الإزالة) عبارة الأنوار، ولو قطعها قاطع حيث لزم
~~الإبانة فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس.
### | [فصل القصاص في قلع السن]
### | (فصل)
# . (قوله: القصاص واجب في قلع السن) يشترط للقصاص في السن شروط.
~~أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي
~~هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة. ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به
~~أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا
~~تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على أنه لا يكمل فيها الأرش، وهو قول
~~الأكثرين. ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية
~~غير القالع فلا يقلع بها إلا مثلها (قوله: نعم إن أمكن فيها القصاص) صور
~~بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول (قوله: ونقله الأصل هنا عن
~~حكاية ابن كج إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وقواه البلقيني بثبوته في
~~السنة، وقال المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن لم يثغر فعادت
~~ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن
PageV04P029

# ( قوله: فلا شيء له) أي لا أرش له
### | [فرع قلع مثغور سن مثله]
# (قوله: لو قلع مثغور مثله إلخ) لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل
~~منهما على الآخر (قوله: والمراد لا يسقط بذلك ديتها إلخ) دلالة كلامه على
~~هذا من دلالة الاقتضاء (قوله: وهو ظاهر ما نقله الأصل عن ابن كج) وجزم به
~~في الأنوار، وهو المرجح (قوله: فإذا قلعها، ولم يفسد منبتها قلع المعادة
~~إلخ) قال شيخنا ms1564: وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ العادة جارية بإفساد المنبت
~~بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له على قلعها حينئذ
~~كاتبه.
# (قوله: قال في الأنوار، ولو ضرب سنة فزلزلها) سيأتي في كلام المصنف في
~~أواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات.
### | [فصل قطع يد ناقصة أصبع أو أصبعين بكاملتها]
# (قوله: وحكومة خمس الكف) قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة
~~الخمس؛ لأنها أقل من خمس الحكومة، والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة
~~أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه، ولم يستوفها من الجاني
~~وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه، وقال إن الذي في
~~المحرر والشرح والروضة، وهم
PageV04P030

# ( قوله: وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها) قال في المنهاج: ولو قطع كفا بلا
~~أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر
~~كلامهما أنه محكي عن النص: وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب، وينبغي
~~أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية
~~حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد
~~الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي؛
~~لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها، وإنه لو كانت العليا
~~مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص؛ لأن المستحقة كالمفقودة
# (قوله: وإن وقعت ثانية إلخ) قال ابن الرفعة والظاهر أن المسألة مصورة
~~بالحالة الأولى إذ الحكم بالاستواء فيها متصور، وأما الحالة الأخرى فالصورة
~~تصرف الخارج عن المعتاد إلى الزيادة، وإن فرض تشابه أصبعين منها انصرفت
~~الزيادة إلى واحد منهما (قوله: قال الإسنوي: وغيره هو القياس الواضح) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV04P031

# ( قوله: قال في الأصل، وقياس ما مر حط شيء من قدر التفاوت) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له خمس إلخ) فرق في البسيط بين
~~الأصابع الست وما نحن فيه فقال تلك زيادة في الصورة، وهاهنا في الصورة ms1565 لم
~~تزد طولا، ولا نظر إلى عدد المفاصل.
### | [فصل تقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة]
# (قوله: وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها) للزيادة في عدد الأنامل كما في
~~قطع اليد المعتدلة كما مر (قوله: وبه جزم الغزالي في وجيزه) ، وأيده
~~النشائي بما نقلوه عن النص في قطع زائدة بزائدة من أنها لو كانت زائدة
~~الجاني أتم إن كان لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها؛
~~لأنه أعظم من تفاوت المحل. اه. والأصح الأول والفرق بين مسألتنا، وما أيد
~~به النشائي واضح فإنه يعتبر في قطع الزائد بالزائد اتحاد حكومتهما، وهي
~~مختلفة في مسألة النص فإن حكومة ذات المفاصل الثلاثة أكثر من حكومة ذات
~~المفصلين، ويعتبر في الأصلين اتحاد النسبة بين دية صاحبهما وكلا الأصبعين
~~فيه خمس دية صاحبه. (قوله: وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي) ، وهو أن
~~كل أصبع من الأصابع الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع
~~منه شيء، ولا كذلك الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل
~~الخلقة، وإنما التفاوت في عدد الانقسام (قوله: وكان الأولى ونصفها) هو كذلك
~~في بعض النسخ
PageV04P032

# باب اختلاف الجاني ومستحق الدم) . (قوله: قاله البلقيني) ، وهو واضح
~~مأخوذ من تعليلهم (قوله: وإذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: واستحق الدية) قال القاضي أبو الطيب ينبغي أن يكون في القصاص
~~قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ، ويمكن عندي أن يفرق بينهما
~~بأن في القسامة تتكرر الأيمان، وفي مسألتنا اليمين واحدة (قوله: لا القصاص
~~كما صرح به في الروضة) لكن مقتضى كلام الروضة، وأصلها في باب الشهادة على
~~الدم ترجيح وجوبه، وجرى عليه المصنف ثم لكن قال الأذرعي: إن الأول هو
~~الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب (قوله: ولمن رآه يلتف الشهادة
~~بحياته) ، وإن أقاما بينتين تعارضتا
PageV04P033

# ( قوله: أو ادعى قاطع الطرف نقصه بشلل) تكفي بينة الجاني بالشلل بأنه كان
~~أشل، وإن لم تقيده بحالة الجناية ms1566؛ لأنه إذا وقع دام (قوله: وإذا صدق المجني
~~عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي إلخ) لا تجب إلا الدية كما في
~~الملفوف، وقال الأذرعي أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه
~~هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا، ويذكر فرقا بين الصورتين. اه.
~~وقال في الغنية فأي فرق بينهما، وقال الجلال المحلي: ومعلوم أن التصديق
~~باليمين، وأن لا قصاص، وهو الصحيح.
# (قوله: أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ) لا بد من حلفه فيها
~~والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر (قوله: فلا يوجب زيادة) لهذه
~~الصورة نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى
~~الفسخ بتحالف، وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه؛
~~لأن يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري، وإنما يحلف المشتري
~~على عدم حدوثه، ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض، وقال المستحق
~~وكلتني، وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان
~~أحدهما نعم؛ لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء
~~دينه لا في إسقاط الضمان، والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون
~~عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء
~~النكاح فحلف ثم طلقها، وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن
~~منه؛ لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات (قوله: حلف الجاني) أي إن
~~احتمل بقاء الجرح، وإلا فيصدق بلا يمين
PageV04P034

# باب استيفاء القصاص) .
# (قوله: وهو موروث كالمال فيرثه إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن تقتل أو تأخذ» قال الماوردي وجه
~~الدلالة منه أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب؛
~~ولأنه خيرهم بينه وبين الدية، والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا
~~القصاص . (قوله: ويحبس الجاني وجوبا إلخ) قال الأذرعي: ظاهر كلامهم أنه لا
~~فرق في حبس القاتل ms1567 بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا، وهو ظاهر
~~إذا قلنا يحبس إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد
~~للأصحاب حكاه ابن الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله
~~لقاضي بلد إقامته على الأشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري: التردد في ذلك
~~إنما هو في التصرف في ماله، وأما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل
~~القاتل من باب الحفظ لا من باب التصرف يظهر أن لا وقفة في ذلك، وأما قتل
~~الحسين بن علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وكان له أولياء غيره صغارا
~~فلأن قتل الإمام من الإفساد في الأرض، وليس كقتل غيره ولهذا حكى في المهذب
~~في باب البغاة وجهين في أن قاتل الإمام يقتل قصاصا أو حدا حتى يتحتم كقاطع
~~الطريق وصحح الأول.
# (قوله: لصبي فيهم) قال في الخادم قال في الذخائر هذا إذا ثبت القصاص
~~للطفل بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على الطفل في طرف ثبت له القصاص، وكان
~~للولي استيفاؤه، وكذلك من المجنون، وقال القفال: للسلطان استيفاؤه. اه. وكل
~~منهما ضعيف لمخالفته لمقتضى كلام الأصحاب، والتعليل وعبارة أصل الروضة إذا
~~انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس
~~والطرف (قوله: ومجنون) لولي المجنون الفقير أخذ أرش الجناية له، ويستثنى من
~~ذلك الوصي كما نقلاه، وأقراه (قوله: وكذا الغائب) قال في البيان فإن قيل
~~هلا قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله،
~~وينزعه منه قيل القود يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية، ولا ولاية له
~~على الغائب، وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل، ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب
~~المال رجل فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب، وفي الشامل نحو ما في
~~البيان قال ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب، وأن الحاكم
~~لا يتعرض له. اه. قال الأذرعي: وفي كلامهما فوائد، ويفهم أنه لو قتل عبد ms1568
~~عبد الغائب أن الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده، وكلام الشامل مصرح
~~بأنه لا يحبس فيما دون النفس للغائب، وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف
~~فيما سبق في كلام الرافعي، ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في
~~قصاص الطرف بل هو ظاهر في أن الحبس في القصاص خاصة، وهو ما ذكره الشافعي
~~والجمهور، وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف (قوله: نعم قاطع الطريق
~~أمره إلى الإمام) إذ لا يصح العفو عن قتله حدا (قوله: منهم أو من غيرهم)
~~شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما، وأن لا يكون من المستحقين للقصاص
~~إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف
PageV04P035

# ( قوله: وبه صرح البلقيني) أشار إلى تصحيحه (قوله: ووقع في المنهاج كأصله
~~تصحيح دخوله فيها إلخ) قال الروياني في التجربة: إنه غلط (قوله: وقياس
~~توريث ذوي الأرحام إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل قتل الجاني أجنبيا]
# (قوله: سقط عنه القصاص) شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا
~~(قوله: إن لم يحكم حاكم يمنعه من القتل) ، وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام
~~الماوردي وغيره، ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا
~~ينفذ باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن
~~القولين فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين، ولا بالمنع فإن حكم
~~بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا؛ لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع؛ لأن
~~حكم الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا (قوله: من حيث إن له حقا في قتله) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره)
~~مقتضى هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا، وهو ظاهر
~~(قوله : كما قاله جماعات) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال ابن الرفعة إنه الحق)
~~هو كما قال (قوله: على ما جزم به الأصل) أي بناء على جريان التقاص في غير
~~النقدين، وهو رأي ms1569 مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها (قوله:
~~فهل تحمله عاقلته) قولان أظهرهما في ماله؛ لأنه متعمد (قوله: وبه صرح
~~المنهاج كأصله) لسقوط حقه من القود سواء أعلم بالعفو أم لا.
### | [فصل قتل رجل جماعة أو قطع أطرافهم مرتبا]
# (قوله: فالقصاص عليه بالأول) لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب
~~في التتمة أنها للكل، وهو الذي أورده القاضي الحسين (قوله: فإن عفا الأول)
~~أي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير
~~غير الوصي
PageV04P036

# ( قوله: واستشكله في المطلب بأنه لو نكل إلخ) فائدته أنه إن نكل وحلف
~~المدعي وصدقه وارث المقر له أولا أنه يعمل بإقراره الثاني، وإن لم يصدقه
~~عارض إقراره الثاني إقراره الأول فيعدل إلى الإقرار (قوله: كما لو أقر
~~صريحا بما يخالف إقراره أولا، وإن قلنا إلخ) الفرق بينهما أن ما هناك فيما
~~إذا كان المثبت للحق هو الإقرار، وما هنا بخلافه فإنه لم يثبت هنا إلا
~~تقديم ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء إذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله
~~ثابت مع الإقرار وعدمه فإن نكل المقر عن الحق أو رجع عن إقراره انتفى ما
~~يقتضي التقديم
### | (فصل)
# (قوله: من اقتص بغير إذن الإمام عزر) إذ نائبه كإذنه، وقد صرح
~~الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك، وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب
~~القضاء (قوله: فلا يستوفي فيها إلا بإذنه) ، وإن كان قد حكم للمستحق
~~بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة (قوله: إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ)
~~قال الأذرعي ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان
~~مقلدا لمن يراه، وهل يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر، فيه احتمال
~~ظاهر (قوله: إذا عجز عن إثباته) قال الزركشي: وفي معناه ما إذا كان في مكان
~~لا إمام له (قوله: إذا قدر عليه بنفسه) ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة
~~أب (قوله: وأجزأه) قال الماوردي: استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم
~~به ms1570 حاكم، وأن يكون مستوفيه رجلا، وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل،
~~وأن يعرف القود فإن لم يحسنه منع، وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت
~~بشلل أو مرض منع (قوله: فلا يستوفي بنفسه) شمل المجني عليه ووارثه (قوله:
~~لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام إلخ) والقطع في غير موضع قطعه.
# (قوله: بخلافه في النفس؛ لأنها مضبوطة) قال الأذرعي: كلامهم يقتضي الجزم
~~بتمكينه من إيضاح من أوضحه مع أن علة المنع هنا، وهي خوف أن يحمله الحيف
~~على المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق؟ . وسكت المصنف كأصله عن
~~المنافع، وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل
~~يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه، وأقره النووي في التصحيح لكن محله
~~إذا قلعت عيناه أما إذا وجب القصاص في عين واحدة، وكان يبصر بالأخرى بحيث
~~لا يحصل منه حيف إذا قلع فإنه يمكن من الاستيفاء نقله ابن الرفعة عن تصريح
~~الماوردي والقاضي أبي الطيب (قوله: وعلى الإمام أن يتفقد الآلة) قال في
~~الحاوي إنه يعتبر في استيفائه عشرة أشياء أن يحضره الحاكم الذي حكم له به
~~أو نائبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه، وأن يحضره شاهدان ليكونا بينة في
~~الاستيفاء أو التعدي
PageV04P037

# وأن يحضر معه عونا فربما حدث ما يحتاج إلى كف أو ردع، وأن يأمر المقتص
~~منه بما تعين عليه من صلاة يومه، وأن يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق،
~~وأن يؤمر بالتوبة من ذنوبه، وأن يساق إلى موضع القصاص برفق، وأن يستر
~~عورته، وأن يشد عيناه بعصابة، ويترك ممدود العنق لئلا يعدل السيف عنه
~~والعاشر أن يكون السيف صارما ليس بكال، ولا مسموم، وإنما اعتبرنا هذه
~~الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث «فإذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة» وللنهي عن تعذيب البهائم فالآدمي أحق. اه. قال الزركشي:
~~وأكثر ما ذكره عدوه من المندوبات
# (قوله: أحدهما لا) وعليه اقتصر الحجازي في مختصره (قوله: والثاني نعم) ،
~~وهو الأصح وصححه في بعض نسخ الروضة (قوله ms1571: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه
~~في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة) قال البلقيني: ما قال هنا أنه
~~الأقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع التوكيل؛ لأن هذا تمكين يكون
~~فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم الاتحاد بخلاف التمكين، ويمكن
~~تخريج هذا على أن العبرة بالصيغة أو المعنى ولهذا لا ينعقد قوله: بعتك بلا
~~ثمن هبة، وإن كان هو معنى الهبة؛ لأن صيغة بعت تستدعي مقابلا. اه.
### | [وقت القصاص]
# (قوله: لا في مسجد إلخ) قال البلقيني: وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن
~~قتله إلا بإراقة الدم عليها (قوله: ولا يؤخر لحر وبرد ومرض) ظاهر إطلاقه
~~أنه لا فرق بين أن يرجى زواله أم لا، وهو قياس حد القذف (قوله: ويقطعها
~~متوالية، ولو فرقت من الجاني إلخ) أما إذا كان القصاص
PageV04P038

# لجماعة فإنه لا يوالي، ولو كان معا والفرق أنه لم يجتمع خطر القطعين على
~~واحد حتى يقابل بمثله.
# (قوله: من الحامل) أي؛ لأنه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في
~~التعجيل ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو أولى من تفويت أحدهما، ولذلك
~~إذا اجتمع عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف (قوله: لما في ذلك من هلاك
~~الجنين) روي أن عمر أمر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك على ما في
~~بطنها فقال عمر لولا علي لهلك عمر (قوله: وتحبس من بها حمل إلخ) أي إذا
~~طلبه المستحق فلو كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فللسلطان الحبس إلى الحضور
~~والكمال (قوله: وعليها قصاص) أي أو حد قذف (قوله: ووجود مرضعة) لو لم تتعين
~~المرضعة في الحال، ولا تسلمته لكن علم أنه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه
~~فالأصح جواز تعجيل قتلها، قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود، وجزم به
~~غيره، وفيه نظر.
# (قوله: أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة) قال الأذرعي، وكان هؤلاء لم
~~يكتفوا بلبن البهيمة أو الفرض حيث لا بهيمة لبون، وهذا أقرب ولينظر فيما لو
~~وجدت مرضعة، ولكن لم يقبل الولد ms1572 ثديها هل يؤخر قتل أمه لذلك أو لا، ويحلب
~~في إناء، ويؤجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني أقرب إذ لا تكون دون البهيمة
~~(قوله: أو وجود شاة) أي مثلا (قوله: مع أنه لا حاجة إليه) هو محتاج إليه
~~لعدم إطلاق المرضعة على الشاة، وكتب أيضا هو محتاج إليه لعدم دخوله في قوله
~~مرضعة إذ هو اسم فاعل من أرضع. (قوله: وظاهر أن محل الأخير إلخ) فالتقييد
~~بالحولين إنما هو باعتبار الغالب (قوله: وإن لم تظهر مخايله) المراد
~~بالمخيلة شهادة النسوة به أو إقرار المستحق (قوله: وظاهر كلام غير الماوردي
~~إلخ) قال الماوردي: لا يقبل قول المرأة إلا بيمين، وقال ابن الرفعة لا خلاف
~~فيه وحينئذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها بطلب المستحق قطعا أو بدونه
~~على المشهور، ولا قائل بأنه يقبل قولها من غير يمين فيما تعلم، ولو قيل به
~~لم يبعد.
# وقال ابن قاضي عجلون: وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة، وقوله: قال الماوردي
~~لا يقبل إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: يحمل القول باليمين على عدم
~~المخيلة والقول بعدمه على المخيلة. قول كاتبه (قوله: ويصير المستحق إلى وقت
~~الظهور) وذلك بمضي حيضة على مقتضى ما صححوه في الطلاق في قوله إن كنت حاملا
~~فأنت طالق قال الأذرعي فإن قلت لو ادعى الزوج أو السيد المستفرش لها حملا،
~~وقالت لا أدري هل يلتفت إلى دعواه قلت إن ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي
~~في دعواها الريبة، وإلا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه فإن قلت لو مرضت مدعية
~~الحمل قبل ظهوره أو من شهد القوابل بإماراته قبل أوان نفخ الروح مرضا
~~مخوفا، وقال الأطباء إنها تموت فيه عن قرب لا محالة قلت لم أر فيه شيئا
~~والظاهر المنع احتياطا (قوله: ومحل تصديقها إذا أمكن حملها عادة) كلام
~~الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم
~~فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود، وإن زادت المدة على أربع سنين قال
~~في المهمات والمتجه أنه ms1573 لا يمنع من ذلك، وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي؛
~~لأن الأصل عدم الحمل، وقوله: والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P039

# (قوله: وقوله من ماله من تصرفه والوجه إلخ) إيجاب بأنه محمول على ما إذا
~~لم يكن له عاقلة أو لم تصدقه، وكذلك الإمام (قوله: والقياس أنه على الإمام)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ماتت بألم الولادة إلخ) المراد ما إذا ضربها في
~~الحد فأفضى إلى الإجهاض والولادة فماتت من الألمين أو من أحدهما.
### | [المماثلة في القصاص]
# (الطرف الثالث في المماثلة) (قوله: فللولي قتله بالسيف) قال الماوردي
~~وغيره: إنه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه
~~بالسيف من جهة القفا، وهذا مقتضى كلام الأصحاب، وإن جوزه المتولي قال
~~المتولي لو كان الجاني قد حز رقبته، وأبان رأسه فعل به ذلك، وإن لم يكن
~~أبان رأسه فليس له أن يبين رأسه؛ لأن للآدمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته
~~بالسيف، وأبان رأسه لم يعزر؛ لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد
~~الضرب (قوله: ولآية {وإن عاقبتم} [النحل: 126] {وجزاء سيئة سيئة مثلها}
~~[الشورى: 40] «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رض رأس يهودي بين حجرين،
~~وكان قتل جارية كذلك» ؛ ولأن مقصود القصاص التشفي ودرك الثأر، ولا اختصاص
~~للولي فيه إلا بهذه الجهة (قوله: وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم إلخ)
~~أما لو قطع طرفه مثلا به، ولم يمت فلا يقتص به (قوله: وألقي فيما ذكر مثل
~~فعله) فيلقى من ذلك الشاهق إن أمكن فإن تعذر ألقي من مثله، ويلقى في ماء أو
~~نار مثله أو أعظم لا أهون، ويترك فيهما مثل تلك المدة، وتشد قوائم من يعرف
~~السباحة فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب لا عكسه أو بما فيه حيتان تقتله
~~فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه، وإن مات بها أو كانت تأكله
~~فهل يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول وجهان أصحهما إلقاؤه فيه رعاية
~~للمماثلة، ولا تلقى النار عليه ms1574 إلا إن فعل بالأول كذلك، ويخرج منها قبل أن
~~يشوى جلده ليمكن تجهيزه، وإن أكلت جسد الأول، ولو قتل بإنهاش أفعى فهل
~~يتعين السيف أو يقتل بالنهش وجهان أرجحهما ثانيهما وعلى هذا تتعين تلك
~~الأفعى فإن فقدت فمثلها.
# (تنبيه) المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان
~~طرفا بمثقل لم يقتص إلا بالسيف، ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة
~~(قوله: وبمثل عدد ضرباته) أهمل موضع الضرب، وقد صرح باعتباره الماوردي
~~وغيره نعم إن عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز.
### | [فرع علم عدم تأثير المثل فيه لقوته في القصاص]
# (قوله: لا الحز بعدها إلخ) كما لو أراد أن يقتص بحز الرقبة فإنا نمكنه
~~منه إذا كان عازما على الضرب إلى أن تفارقه الروح فأما إن قال أنا أضربه
~~ضربة فإن لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه، والعلة أنه فعل لا يستحق جنسه
~~قصاصا قال الأذرعي: وفي هذا إشارة إلى صورة المسألة، وعلم منه أنه لو عاقبه
~~بتلك فلم يمت فعفا عنه أنه لا يلزمه شيء
PageV04P040

# ( قوله: اقتص هو) أي أو وارثه بعد موته (قوله: فإن عفا والمقطوع منه يدان
~~فلا شيء) ، ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط،
~~ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فأهلك الجاني فله دية
~~الأخرى في تركته، وإن اقتص بواحدة، وأخذ دية الأخرى ومات بنقض الجراحة برئ
~~الجاني، وإن زاد الأرش على الدية كيديه ورجليه فإن قطع يديه وعفا عن الباقي
~~بالدية لم تجب أو بغيرها فوجهان أصحهما وجوبه إن قبل الجاني (قوله: فلو قطع
~~ذمي يد مسلم إلخ) أو بقطع امرأة يد رجل وعفا الولي فله ثلاثة أرباع دية
~~قتيله أو بقطعها يديه فلوليه بالعفو نصف دية أو بقطع عبد يد حر فأعتقه
~~السيد فوجهان أحدهما يسقط من ديته نصفها، ويلزم السيد الأقل من نصفها وجميع
~~قيمة العبد والثاني يسقط قدر نصف قيمة العبد، ويلزم السيد الأقل من باقي
~~الدية وجميع ms1575 قيمة العبد، وهذا هو الأصح. وقوله: فله ثلاثة أرباع دية قتيله
~~كتب عليه فاعتبر ذلك في نظائر هذا المثال، والقياس جريانه في عكسها كما
~~بحثه ابن النقيب، وقال أنه لم يره مسطورا.
### | [فرع قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية]
# (قوله: حصل التقاص) لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه (قوله: ولو
~~اعتبر بالتقاص إلخ) هو كذلك في بعض النسخ.
# (قوله: أو غير عالم فيما يظهر) هو كما قال (قوله: أهدرت) قد مر أن قصد
~~الرقيق الإباحة لا أثر له في سقوط المال (قوله: أو قال القاطع ظننتها تجزئ
~~إلخ) كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في
~~الطرف، وقد صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه
~~(قوله: كما صرح به الأصل) ، وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى
PageV04P041

# ( قوله: أي سواء قال ظننت أنه أباحها) بقي قصاصها، ولا قصاص في اليسار،
~~وفيه احتمال للإمام (قوله: وظننت أنها تجزئ عنها) أو قال له لم تظن إجزاءها
~~(قوله: وإن قال المخرج دهشت أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك) قال الشيخان
~~لكن مقتضى ما سبق من أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا أن يلحق ذلك بصور
~~الإباحة. اه. وفيه نظر؛ لأن المخرج لم يقصد الإباحة هنا بخلافه ثم والفعل
~~المطابق، وإن اقتضى الإذن لكن لا يقتضيه على جهة الإباحة بخصوصها بل
~~القرينة تصرفه إلى جهة القصاص، وإنما صرفناه إلى الإباحة في المسألة الأولى
~~لقصد المخرج الإباحة كما سبق (قوله: إن قال القاطع ظننتها تجزئ عنها) أو
~~أخذتها عوضا عنها، وهو ممن يخفى عليه ذلك في هذه الصورة، وفي جميع الصور
~~(قوله: فإن قال ظننته أباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار) ، وقال
~~البغوي: يجب كمن قتل رجلا، وقال ظننت أنه أذن لي، وهو موافق لاحتمال
~~الإمام، وهو المتجه في الموضعين. اه. قال الشيخ زين الدين الكناني كيف
~~يوافقه، ولم يوجد هنا بدل، ولا رضي بقطع اليسار وثم بدل، ووافق البدل ظن
~~الإباحة فالمعنى هنا مفارق ms1576 غير موافق، وهذا التوجيه في الموضعين غير متوجه
~~بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق المذكور. (قوله: وجب لكل منهما على
~~الآخر دية) قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته قال جلال الدين البلقيني:
~~وهو وهم سبق إليه القلم، وإنما الصواب فدية اليمين على عاقلته؛ لأن صورة
~~المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها (قوله: ويؤخذ من التعليل
~~أن له التوالي إلخ) ، وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس
~~أو غيره وعفا عن النفس، وإلا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي على
~~مستحق النفس بتقدير السراية.
# (قوله: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على
~~عاقلته) وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله
~~الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على
~~العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح
~~به الماوردي ، وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين
~~في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل.
### | [باب العفو عن القصاص]
### | (باب العفو عن القصاص)
# يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين
~~المقطوع؛ لأن الجناية قد تقل، وقد تكثر، وقد تكون على أطراف ومعان، وفيها
~~مثله وغير ذلك مما يكثر فيه الغرر (قوله: ويسري إن تبعض) كقوله عفوت عن بعض
~~دمك أو رأسك أو يدك أو عفوت عن نصف الجراحة
PageV04P042

# ( قوله: فإن وقت العفو تأبد) كأن قال عفوت عنك إلى شهر أو شهرا (قوله:
~~والدية بدل عنه) يستثنى منه كل موضع وجب فيه القود، ولا دية فيه كقتل
~~المرتد مثله، وقطع يدي الجاني، والواجب الدية ابتداء في قتل الوالد ولده أو
~~المسلم الذمي ونحو ذلك (قوله: إنما هي بدل عن نفس المجني عليه) هو الوجه
~~(قوله: بأن قال عفوت عنه) المناسب لكلام المصنف حذف هذا المثال (قوله: صالح
~~هو) أي المجني عليه أو غيره أي ms1577 وارثه على غيرها أي دية ما دون النفس في
~~الأولى وديتها في الثانية.
# (قوله: جاز إن قبل الجاني) قال المتولي وعلى الجاني التزامه؛ لأن إبقاء
~~الروح بالمال واجب أو على ديتين فأكثر جاز إن قبل الجاني قال المتولي: يلزم
~~الجاني التزام المال كالمضطر إذا لم يبع منه الطعام إلا بأكثر من عوض مثله
~~(قوله: وليس بمستقيم) بل هو مستقيم إذ معناه، ولو صالح هو أي المجني عليه
~~إذ لم تكن الجناية نفسا أو غيره أي وارثه فقوله: إن قبل الجاني قيد في
~~الثانية أيضا.
# (قوله: وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج) عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في
~~قوله قطع؛ لأنه قيد فيه (قوله: وقوله: من زيادته إن مات) لا حاجة إليه هو
~~محتاج إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس، وإلى غيرها (قوله: أو عفا
~~الوارث في جناية الخطأ) أو شبه العمد
PageV04P043

# ( قوله:، كسائر الحقوق وكما لو تعدد المستحق.
# (قوله: ولزمها نصفها) والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب، وقال
~~إنه لم يره مسطورا، وهو الراجح فلو قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت
~~بالسراية وعفا وليها على مال لم يكن له شيء.
PageV04P044

# ( قوله: وإن اقتص الوكيل بعد عفو الموكل إلخ) أو قال قتلته بشهوتي لا عن
~~الموكل (قوله: وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن) فهو معذور، ويخالف ما إذا
~~قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب؛ لأن القاتل هناك مقصر؛ لأنه لا يخلو
~~عن علامة بخلاف الوكيل فإنه يستصحب لأصل يجوز البناء عليه (قوله: وذكر ابن
~~أبي عصرون نحوه) هو وجه ضعيف والأصح خلافه (قوله: قال البلقيني: وقضيته
~~إلخ) ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق، وليس فيه
~~إرشاد لذلك. ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة.
# وهي ما لو رمى المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها
~~وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره، وأصحهما صحته سواء
~~أصابه السهم أم لا كما مر في كلام ms1578 المصنف (قوله: لأنه لم ينتفع بشيء) وظاهر
~~أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد
~~المطلوب، والمعروف أن الدية على الوكيل، وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان
~~عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه.
### | [باب في مسائل منثورة]
PageV04P045

### | [فرع جنى حر على حر بموجب قصاص فصالحه على مال]
# ( قوله: ولم يقبل الجاني) قال شيخنا أما إذا قبل لزمه ما عفا عليه، وإن كان
~~قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه على ما يأتي بغير
~~عنها؛ لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما (قوله: لأنه استوفى ما يقابلها) مثله ما
~~إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته، وإن قال بعضهم: ظاهر أن له أن يعفو عن
~~النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فإنه قد أخذ في السراية ما
~~يقابل الدية والتداخل حاصل، وهذا جار على عدم التداخل، وهو قول اختاره
~~الإمام (قوله: أو على غير جنسها فوجهان) أصحهما نعم وبناهما المتولي على أن
~~الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح، وإلا فلا مختصر الكفاية (قوله:
~~كالدية) يوهم أنه لو عفا على الدية، وقبل الجاني لم يجب، وليس كذلك ولهذا
~~قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني (قوله: والثاني، وهو أوجه إلخ) ،
~~وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود عينا وجب،
~~وإلا فلا.
# (قوله: والاحتمال الثاني أوجه) الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من
~~كلامه كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات
# (قوله: كما لو قتل من له عليه قصاص خطأ إلخ) كذا ذكره الأصل قال في
~~الكفاية، وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى الإمام في باب الشجاج القطع به،
~~وأن تعليل الأصحاب المنع
# (قوله: وإن قال قتلته بشهوتي إلخ) نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس
~~الروياني، وأقره أن وكيل الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاعه عن موكله في
~~الأصح، وفي المهمات هناك أن مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه، وأن مقتضى
~~كلام البغوي ms1579 المنقول هنا عدمه للصارف. اه. إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع
~~عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي
PageV04P046

# ( قوله: ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما) بأن رمى إلى شخصين أو جماعة، وقصد
~~إصابة كل واحد منهم أو إصابة أي واحد كان منهم (قوله: وبه جزم المصنف كأصله
~~فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق) عبارة أصله ثم، وكذا لو رمى سهما إلى
~~جماعة، ولم يعين أحدهم. اه. والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة
~~مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد، وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام
~~كلية بخلافه في تلك إذ لا عموم فيها، وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا
~~من الجماعة قد قصده هنا الجاني؛ لأنه قصد إصابة أي واحد منهم، وأي من صيغ
~~العموم فلهذا وجب عليه القصاص، ولا كذلك هناك فإنه إنما قصد إصابة واحد
~~منهم فلهذا لم يجب عليه الضمان
# (كتاب الديات) . لما فرغ من القصاص شرع في الدية وأخرها؛ لأنها بدل عنه
~~على الأصح، وجمعها باعتبار النفس والأطراف أو باعتبار الأشخاص (قوله: دية
~~الحر المسلم إلخ) نقل ابن المنذر فيه الإجماع (قوله: الذكر) أي المحقون
~~الدم فلا دية ولا كفارة بقتل زان محصن وتارك صلاة على من يهدران في حقه
~~(قوله: مائة من الإبل) محله إذا لم يكن في القاتل رق فإن كان رقيقا لغير
~~المقتول أو مكاتبا، ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية أو مبعضا
~~لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق
~~الأقل من حصة الدية وحصة القيمة (قوله: لخبر الترمذي وغيره إلخ) «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل» فذكروه إلا أنهم قالوا
~~وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي: والصحيح وقفه.
# (قوله: والمراد من الحقاق إلخ) ؛ لأن إجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا لم
~~يقله أحد من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فالجذاع مختصة
~~بالذكور، وجمع الجذعة جذعات (قوله: والمغلظة في العمد إلخ ms1580) شمل ما إذا كان
~~القاتل صبيا أو مجنونا مميزا (قوله: مثلثة) ، ولا يضر كون أحد الأقسام
~~أكثر.
# (قوله: ويغلظ بالخطأ في ثلاثة أشياء) شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو
~~مجنونا (قوله: ذي القعدة إلخ) هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في
~~شرح مسلم وغيره، وقال إن الأخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة
~~مفتوحة والحاء من ذي الحجة مكسورة على المشهور فيهما والمحرم اختص بالألف
~~واللام دون سائر الشهور (قوله: سواء كان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما) أي
~~أو المجروح في الحرم فخرج إلى الحل، ومات فيه أو كان بعض القاتل أو المقتول
~~في الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما
~~في الصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل أولى منه بالضمان؛ لأنه حق آدمي،
~~وذاك حق الله تعالى، وهو مبني على المسامحة، ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله
~~المتولي وغيره، وجزم به في الأنوار؛ لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن
~~والذمي فيه غير ممكن من دخول الحرم، ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في
~~الحرم مغلظة وإن لم يمت منها (قوله: وخرج بالحرم الإحرام إلخ) شمل ما إذا
~~كانا محرمين أو أحدهما
PageV04P047

# ( قوله: ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ) مثلهما ما إذا رمى رقيق نفسه
~~فعتق قبل الإصابة، ومات
### | [فصل تغليظ الدية]
# (قوله: اللذين تعقد لهما الذمة) المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول
~~أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح
~~ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي. ع (قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل) بأن
~~كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي
~~التبديل جملة فيه، وليس بمراد. (قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه) قال شيخنا
~~بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به (قوله: ففي ضمان، وجهان)
~~بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان ms1581 أي حتى آمنوا بالرسل
~~أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه
~~لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب (قوله:
~~أو الكفر) أي حتى كفروا بالرسل (قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV04P048

# ( قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال) ؛ لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ
~~الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله.
### | [فصل لا يجبر مستحق الدية على أخذ معيب]
# (قوله: لا يجبر على أخذ معيب) في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا،
~~قاله الأصحاب (قوله: لأن له إسقاط الأصل إلخ) ولقوله تعالى {فمن عفي له من
~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178]
# (قوله: ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين) إن لم يصدقه المستحق المطلق
~~التصرف
### | [فرع تجب الدية من غالب إبل الدافع من جان وعاقلة]
# (قوله: تجب الدية من غالب إبل الدافع) قضية كلام الأصحاب أن المراد نوع
~~إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من نوعها (تنبيه)
~~ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من القيمة وأرش
~~الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من النقد أو
~~الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا، وإن شاء أعطى بقدر الأرش من قيمة
~~العبد نقدا قال، ولم أر من صرح به، ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه (قوله:
~~وإن شاء من غالب إبل البلد، أو القبيلة) شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى من
~~غالب إبل البلد أو القبيلة (قوله: فما شاء الدافع أخذت) فإن غلب نوع منها
~~تعين (قوله: فالأقرب) فإن استوى بلدان في القرب، واختلف الغالب فيهما تخير.
# (قوله: وهذا نقله الأصل عن الإمام) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~البلقيني: وإجراء هذا الكلام على ظاهره متعذر، ولا بد من إدخال الباء على
~~مؤنة ليستقيم ونبه في المهمات أيضا على ذلك، وقد أشار إلى ذلك الغزالي في ms1582
~~بسيطه لما لخص كلام إمامه فقال، ومعنى العجز أن يبعد عن النظر بعدا تزيد
~~قيمته مع مؤنة النقل على ما يشترى به في المحل المطلوب، وهو محل العزة
~~زيادة تعد غبينة في نقل الإبل (قوله: ثم القيمة من غالب نقد بلد الإعواز) ،
~~وهو أقرب البلاد فكما تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها، وتراعى
~~صفتها في التغليظ فإن غلب نقد إن تخير الجاني وكتب أيضا تخير الدافع (قوله:
~~ومع وجودها لا يؤخذ غيرها إلا بالتراضي) قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن
PageV04P049

# مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان، وما في البيان
~~تفقها من البناء صرح به إبراهيم المروزي في تعليقه (قوله: وحمل ابن الرفعة
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز
~~جزما) وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم
~~التي يجوز معها بيع الموصوف، ومحل منع الصلح عليها أما إذا علم سنها
~~وعددها، وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت،
~~ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها، وإن علمت
~~صفاتها؛ لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها إنما
~~القيمة مأخوذة عما في الذمة، وهو مجهول الصفات، وأما ما في البيان فقد أجيب
~~عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها
~~بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل
~~تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها على الجديد دون
~~تعاقد، وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا الفرق.
### | [الباب الثاني في دية ما دون النفس]
# (الباب الثاني في دية ما دون النفس) . قال الفوراني في الإبانة لا يتصور
~~أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقائه. اه. وفي التلخيص أنه يجتمع في
~~الرجل تسع عشرة، وما يجتمع في المرأة فكالرجل إذا قلنا في حلمتي الرجل
~~الدية، وفي مقابلة الذكر والأنثيين ms1583 لها الشفران والإفضاء، وإن قلنا في
~~حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة، وهي الحلمة، وقول ابن الرفعة أنه
~~يجتمع في الرجل، وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المرأة تسمح، قاله
~~الأذرعي (قوله: ولو للعظم الناتئ خلف الأذن) أو العظم الذي تحتها (قوله:
~~وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ) ، وإن قال الماوردي إن المنقلة لا بد من
~~إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها (قوله: وقال
~~الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة) أي لخرق الخريطة، وقيل فيها الدية؛ لأنها
~~تذفف، ومنع ذلك (قوله: فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل) ، وعلى الأم تكملة
~~الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها، وجبت ديته عليهم بالسوية؛ لأن
~~القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو
~~خرق آخر خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره.
# قال الرافعي: وهذا على طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه
~~صرح القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة
~~عليه، وهو الأوجه، وفرض المسألة أنه لم يمت أو مات بسبب آخر فإن مات
~~بفعلهم، وجبت ديته عليهم بالسوية (قوله: وهو محض تكرار إلخ) هو من عطف
~~الخاص على العام ذكره لأجل قوله ويقتص فيها ولئلا يتوهم من جريان القصاص
~~فيها أن فيها أرشا مقدرا
PageV04P050

# ( قوله: والجبين) بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج أيضا
~~واعترض بأنه تصحيف، والذي في نص الأم جنب فثناه بعضهم، وقال بعضهم جنين
~~فتصحف بجبين، ولا جائفة في الجبين بلا خلاف إنما الواصلة إلى جوف الدماغ
~~تعطى حكم الجائفة، وليست جائفة، وأجيب بأنه انتقاد فقد صرحوا به فإن الجرح
~~النافذ إلى جوف الدماغ من الجبين جائفة بل التمثيل بجبين أحسن فإن النافذة
~~من الجنين فهم من قوله كبطن، وما بعده من الجوائف، والخاصرة ونحوها كالجبين
~~فإن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة.
### | [فصل تتعدد موضحات الضربة إن ms1584 حال بين كل ثنتين جلد ولحم]
# (قوله: تعدد موضحات الضربة إلخ) ما ذكره في تعدد الموضحة يجري في تعدد
~~الهاشمة كما أشار إليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة،
~~وجزم فيهما بتعدد أرش الهاشمة؛ لأنه قد زاده إيضاحا بالهشم تحته. ر (قوله:
~~أقر بهما عدم التعدد) وصححه النووي في تصحيحه (قوله: أو وسع الموضحة هو
~~فموضحة) هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت عمدا
~~فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح، وهذا يفهم من قولهم أو لو انقسمت
~~موضحته عمدا وخطأ فثنتان (قوله: أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت) تفطن
~~أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين
~~الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره، واعتبره هنا قاله الأذرعي قال
~~الزركشي لا وجه للتعدد؛ لأنه كالآلة، وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد
~~منه، وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره.
# (قوله: ولزمه نصف أرش إلخ) قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا
~~أوضح شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة،
~~والفرق بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء،
~~والعائد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش، وكتب أيضا هذا
~~مبني على أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما
~~على الراجح القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش، والآخر أرشان إذ صورتهما
~~أنهما اشتركا في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام
~~المصنف فيما مر، ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين، وهو توزيع
~~أرش الموضحة على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم
~~الرافع أرش موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين.
# (قوله: فيؤخذ من ذلك عدم سقوط أرشها) أشار إلى تصحيحه (قوله: بالوجنة)
~~بفتح الواو وكسرها وضمها كما ضبطه بقلمه كتب أيضا الوجنة ما ارتفع من
~~الخدين ms1585
PageV04P051

# (قوله: وهو كما قال الزركشي) كالأذرعي (قوله: فإن جعلناه مؤثرا) ، وهو
~~الصحيح (قوله: فعليه أرش ثالث) ، وهذا هو الأصح
### | [فصل الجائفة حكمها في التعدد والاتحاد في الدية]
# (قوله: الجائفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد) لما روي أن أبا بكر قضى على
~~رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (قوله:
~~ولو نفذت الجائفة من الجانب الآخر) بأن نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع أن
~~الخارجة ليست داخلة إلى الجوف بل نفذت من الباطن إلى الظاهر (قوله: كخرق
~~الظاهر) أي مع الباطن (قوله: قال في المهمات ويؤخذ من البناء إلخ) قال ابن
~~قاضي عجلون في تصحيحه وكان الإسنوي حمل مسألة الموضحتين المبني عليها على
~~مسألة المنهاج لا على مسألة الوجهين السابقة فتأمله. اه. ما قاله في
~~المهمات صحيح فإن النووي صحح في مسألة الوجهين في تصحيح التنبيه الاتحاد.
### | [فرع خيطت جائفة فنزع رجل الخيط الذي خيطت به قبل الالتحام]
# (قوله: جمع الصوت) أي، ومنع دخول الماء (قوله: قال الزركشي) أي وغيره
PageV04P052

# (قوله: ومقدار المنفعة لا ينظر إليه) كما لا نظر لقوة البطش والمشي
~~وضعفهما
# (قوله: ففي المارن الدية) قال الجرجاني في الشافي، ولو قطع مارنه وبقي
~~معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة؛ لأن الإبانة لم توجد والرد مباح
~~بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي: وتحريم الرد بناء على
~~نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال، ولو
~~ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني
~~عليه، وإلا ففي حق الله تعالى (قوله: فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية)
~~كالكف مع الأصابع والأطراف مع النفس
# (قوله: وتحريره أنهما في عرض الوجه إلى الشدقين إلخ) وكذا عبر به في بعض
~~نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر، وعن نسخة المصنف أنه ذكرها ثم ضرب عليها
~~(قوله: أوجههما الأول إلخ) هو الأصح (قوله: أوجههما الثاني) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: السادس اللسان، وفيه الدية) شمل ما لو كان ms1586 ناطقا فاقد الذوق، وإن
~~قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس، ولو قطع لسانه فذهب كلامه، وذوقه
~~لزمه ديتان (قوله: أي أوانهما) قال البلقيني: وقت التحريك هو ما بعد
~~الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء، ومص
~~ونحوهما (قوله: وهذا قد علم من قوله، والمولود كغيره) ذكر في المحرر
~~كالوجيز أنه تجب الدية مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به
PageV04P053

# ( قوله: وفي قطع لسان الأخرس حكومة) قال الرافعي والنووي: لو تعذر النطق لا
~~لخلل في اللسان، ولكنه ولد أصم فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب
~~فيه الدية أو الحكومة فيه، وجهان يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا
~~شيئا، وقال الزركشي أصحهما الثاني. اه. أي؛ ولأن المنفعة المعتبرة في
~~اللسان النطق، وهو ميئوس من الأصم، والصبي إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم
~~يسمع، ولم ينطق، وجزم في الأنوار بالأول وكتب أيضا شمل من تعذر نطقه لا
~~لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا، وهو
~~أحد، وجهين في الروضة، وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي وغيرهما، وجزم صاحب
~~الأنوار بمقابله، وهو وجوب الدية.
# (قوله: وفي كل سن أصلية إلخ) ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت
~~حدتها حتى كلت بمرور الزمان (قوله: وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان
~~إلخ) قال في البيان ، وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض
~~الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن
~~ديتها؛ لأن هذا من خلقة الأصل، وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من
~~الدية فإن كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية، وإن كانت ثلثيها
~~ففيها ثلثا الدية؛ لأن هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره (قوله: أو
~~نقصهما عنهما) ونقص إحدى الثنتين عن أختها (قوله: والتصريح بالتقييد
~~بالشائن إلخ) خرج به ما إذا كانت منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها
~~(قوله: والظاهر منهما كما في البسيط إلخ) المنع هو ms1587 الراجح إذ لم يقلع سنا
~~بمجرد الإفساد، ولا عليهما إذ لا مناسبة بين جنايتيهما (قوله: والاقتصار
~~على حكومة) هو الأصح
PageV04P054

# ( قوله: والظاهر المنع) هو الأصح (قوله: بطل نفعهما كما قال الزركشي) كان
~~المراد منفعة المضغ لا كل منفعة فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق
~~موجودة مع بقائها وكتب أيضا ما نصه، ومتى انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح
~~للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء (قوله: أو عادت ناقصة المنفعة) أي بقيت السن
~~ناقصة المنفعة بمعنى ذاهبتها (قوله: وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار) قال
~~في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من الاصفرار، وجزم به غيره أيضا قال بعضهم،
~~وهو الظاهر.
### | [فصل دية الأسنان]
### | (فصل: الأسنان اثنان وثلاثون)
# (قوله: فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا)
~~لو كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى، وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت
~~بجناية هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان، وهي مائة وستون بعيرا أو مائة
~~وخمسون حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية؛ لأن منفعتها واحدة، وقد
~~أزيلت فيه نظر، والأقرب الأخير د، وقوله، والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فهل للزائدة أرش) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأول أوجه) ، وهو ظاهر
~~إطلاق الخبر والجمهور، وقال الغزي: وهو متعين، وإلا فلك أن تقول أي أسنانه
~~الزائد
# (قوله: التاسع اليدان، وفيهما الدية) قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة
~~ذكرها الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل، وهي أنه لو أتى الدفع على قطع
~~يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه
~~فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات 
~~لزمه ثلث الدية ليده اليسرى، وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه
~~بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد، وذكرها الأصحاب بمعناه. اه.
~~قال الزركشي: وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده فبادر
~~الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة، وأما ms1588
~~قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما
PageV04P055

# وتوجب عليه الباقي مع أنه لو قتله قاتل لأوجبنا عليه القود (قوله: وتدخل
~~حكومة الكف في ديتها) نقل ابن المنذر فيه الإجماع؛ ولأنها المعبر عنها
~~باليدين شرعا كما قال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ،
~~وقد «قطع - صلى الله عليه وسلم - السارق من مفصل الكف» فإطلاق الشرع يحمل
~~على عرفه؛ ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم؛ لأنها تقطع
~~منه في السرقة فكذا اليد؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كمل الدية في
~~اليدين والرجلين بأصابعها وكملها في الأصابع بدون الكف» فدل على أنها غير
~~مقابلة عند قطع المجموع بشيء.
# (فائدة) قال العلائي في قواعده: مما نظمه المعري يشكك به على الشريعة في
~~الفرق بين الدية والقطع في السرقة
# يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
# فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي
# وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري
# وهو جواب بديع مع اختصاره، ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه أو
~~بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها
~~فغلظ الشرع ذلك بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها ودفعا لضرر الجناية
~~عليها، ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما نودى به لكثرت الجنايات على
~~الأموال، وقل من يقطع بخمسمائة دينار فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما تقطع فيه
~~حفظا للأموال ودفعا لضرر الجناية عليها. اه. وقد أجاب الإمام الشافعي - رضي
~~الله عنه - أيضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال لما كانت أمينة كانت ثمينة،
~~ولما خانت هانت. اه.
# (قوله: وفي الأصبع عشرة أبعرة) شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل
~~المسبحة، والبنصر مثل الخنصر، وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع
~~ما لو كان في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون،
~~وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه
~~أوجب في الواحد ms1589 منها سدس الدية، ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها
~~مفاصل، ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية؛ لأن
~~الانثناء إذا زال سقط معظم منافع الأصبع (قوله: وبه صرح الماوردي) أي وغيره
~~(قوله: قلنا الفرق أن الزائدة إلخ) ، وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة
~~الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة، ولما لم تختلف
~~الأصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة (قوله: كما أفاده
~~كلام القاضي) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه كلاهما يؤخذ من كلام المصنف الآتي
~~(قوله: قال الزركشي والأقرب إلخ) هو الأصح
PageV04P056

# ( قوله: ويؤخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح الثاني) هو الراجح.
### | [فرع قطع ذو اليدين الباطشتين معتدلا أي يدي معتدل]
# (قوله: يمكن تخصيصها) في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها
# (قوله: الأولى أحدها) هو كذلك في بعض النسخ
# (قوله: وإن لم يتقدم ثم صريحا) قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من
~~الساعد والمرفق والعضد
# (قوله: ولباقي الثديين حكومة) قال في الروضة قال البغوي: لا قصاص في
~~الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي، ولك أن تقول الثدي هو الشاخص، وهو أضبط من
~~الشفتين، وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه،
~~وقال إنه المذهب المشهور، وأغرب منه أنه قد نقل قبل الديات عن المتولي أيضا
~~أن الثدي بالثدي، وقال في الأنوار إنه القياس
### | [فرع ضرب ثدي امرأة فشل]
# (قوله: فإن اختل مجرى البول فالأكثر من حكومة المجرى، وقسطه من الدية)
~~تعقبه البلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في
~~الحكومة بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق وتجب لفساد المجرى حكومة
PageV04P057

# ( قوله: الثالث عشر والرابع عشر الأنثيان والأليتان) لو قطع أنثييه فذهب
~~منيه لزمه ديتان
# (قوله: السادس عشر سلخ الجلد) ، وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة، وحز غير
~~السالخ رقبته أو السالخ، وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ، وإن مات أو عاش،
~~ولم ينبت فدية، وإن نبت فحكومة، قال الأذرعي: وإنما يجب ms1590 في حال عوده أقل
~~مما يجب إذا لم يعد، وقال الزركشي: واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن
~~القاص في التلخيص، وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي
~~لكن المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة، ولا
~~يبلغ بها دية النفس ويعتبر اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا
~~لم يعد، ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه، وحمل النص على من سلخ
~~بعض جلده.
# (تنبيه) قال في التنبيه، وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي
~~السلسلة لزمته الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة:
~~وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة، قال الأذرعي: وهي غريبة، وقد
~~ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ
~~كعادته
### | [فصل في كسر الترقوتين]
# (القسم الثالث المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا) (قوله: الأول العقل) قدمه
~~المصنف؛ لأنه أشرف المنافع واختلف في تعريف العقل على أقوال أظهرها أنه
~~ملكة أي هيئة راسخة تدرك بها العلوم. ثانيها أنه نفس العلم، وهو محكي عن
~~الأشعري وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق قالوا واختلاف الناس في
~~العقول لكثرة العلوم وقلتها. ثالثها أنه بعض العلوم الضرورية وبه قال
~~القاضي أبو بكر وتبعه من أصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج
~~بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائها، ولم يجعله جميع العلوم
~~الضرورية لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك غير عاقل، وقال القاضي عبد
~~الوهاب فقلت له أتخص هذا النوع من الضرورة فقال يمكن أن يقال ما صح معه
~~الاستنباط، ونقل القشيري في المرشد عنه أنه قال لا أنكر ورود العقل في
~~اللغة بمعنى، ولكن غرضي أن أبين العقل الذي ربط به التكليف (قوله: وينبغي
~~أن يجري مثله في البصر ونحوه) قضيته أن الإمام ذكر ذلك في السمع خاصة، وليس 
~~كذلك بل في سائر المعاني التي تجب فيها الدية وتبعه على ذلك ابن عبد
~~السلام.
# وإن كان الرافعي ms1591 نقل كلام الإمام في السمع خاصة، وقال الجرجاني في
~~التحرير: كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل أو السمع أو البصر أو الكلام أو الشم
~~إذا أزيلت، وجبت فيها دية النفس إلى أن قال، وإذا قال أهل الخبرة في العقل
~~أو السمع أو البصر إنه يعود إلى مدة انتظر إليها فإن لم يعد عندها أو مات
~~المجني عليه في المدة وجبت الدية، ولم تسقط بعود مظنون. اه. بل كلام
~~المتولي نفسه دال عليه في العقل فإنه قال فإن قالوا يعود العقل انتظر فإن
~~لم يعد أوجبنا الدية، وإن عاد قبل استيفائها فلا مطالبة أو بعده ردت كما في
~~ضوء البصر، وقد قال فيه فإن قالوا يعود إلى مدة قدروها انتظر فإن مضت، ولم
~~يعد أوجبنا الدية، وإن عاد فلا (قوله: ولأنه أشرف المعاني) فكان أحق بكمال
~~الدية، ولذلك قدمه المصنف، وقوله وبه يتميز الإنسان عن
PageV04P058

# البهيمة، ولا ينتفع بشيء انتفاعه به (قوله: والمراد العقل الغريزي) ، وهو
~~العلم بالمدركات الضرورية (قوله: وفي إزالة بعضه بعض الدية) العقل الغريزي
~~لا يتبعض في ذاته بأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى
~~بعضه، ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي، ومقتضى
~~كلام غيره أنه يتبعض.
# (قوله: للخلاف في محله) فقيل القلب، وهو الصحيح عند أصحابنا، وأكثر
~~المتكلمين، وقيل الدماغ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وجماعة من الأطباء، وقيل
~~مشترك بينهما د (قوله: وإن أزاله بجناية لها أرش) قال الماوردي لو أزال
~~عقله بمباشرة لا توجب غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب إلا الدية، وهل
~~يعزر؟ . فيه وجهان (قوله: لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية)
~~علم منه أن محله القلب لا الدماغ إذ لو كان في الرأس لم يجب غير دية العقل؛
~~لأنه إنما شج رأسه، وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج
~~(قوله: فإن كذبه الجاني في دعوى زواله من وليه) أو منصوب الحاكم (قوله:
~~أعطى الدية بلا يمين) فإن كان جنونه متقطعا وادعى زمن إفاقته ms1592 حلف فيه
~~(قوله: والاختبار بأن يكرر ذلك إلخ) قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله
~~أن نمتحنه بأفعاله مرات حتى يقع لنا العلم بذهابه، وأنه ليس بمتصنع في ذلك
~~ثم نسأل أهل الخبرة فإن قالوا هذا يزول تربصنا به المدة فإن زال لم نحكم
~~بشيء، وإلا حكمنا بالدية.
# (قوله: ولأنه من أشرف الحواس) فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر
~~الفقهاء؛ لأنه يدرك به من الجهات، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا
~~من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن
~~والأحاديث يقتضي أفضليته، وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه؛ لأن
~~السمع لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات
~~فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل (قوله: وإن قالوا يعود، وقدروا مدة إلخ)
~~نقلاه عن الإمام، وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة، وليس كذلك بل في سائر
~~المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~(قوله: فإن استبعد ذلك أخذت الدية) ، ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن
~~الإمام (قوله: ويمتحن إن ادعى زواله إلخ) صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح
~~بأزعج صوت، وأهوله أو بأن يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع
~~عال (قوله: بالأصوات المنكرة) كالرعد وطرح شيء له صوت من علو
PageV04P059

# ( قوله: وإلا حلف هو) قال الماوردي: لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه
~~بجناية الجاني فإن لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير
~~جنايته.
# (قوله: الثالث البصر، وفيه الدية) سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة
~~بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها؟ .
~~فأجاب إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانها فإن لم تكن فعلى
~~بيت المال، وإن تعدت فعليها في مالها إلا أن يكون الأرمد أذن لها في
~~المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن، قال: ونظيره ما إذا أذن البالغ
~~العاقل في قطع سلعته ms1593 أو فصده فمات لا يضمن أما إذا لم ينص عليه فلا يتناول
~~إذنه ما يكون سببا في إتلافه. (قوله: كما في البطش مع اليدين) أي ابتداء
~~أما لو عاد إذهابه البصر ففقأهما فعليه حكومة أيضا (قوله: ولو اختلفا في
~~زواله من العينين أو إحداهما حكم فيه بشهادة عدلين إلخ) قال الأذرعي: أحسن
~~من رأيته ذكر المسألة الماوردي فلنذكر كلامه، وإن تضمن تكرارا ففي ضمنه
~~فوائد إذا ذهب ضوءها روجع الأطباء فإن لم يعلموا حالها، وجوزوا ذهابه
~~وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار إن كان بالغا عاقلا فيستقبل
~~في غفلاته بما يزعج البصر رؤيته ويشار إلى عينه بما يتوقاه البصر بإغماضه،
~~ويؤمر بالمشي في طريق الحفائر والآبار، ومعه من يحوله عنها، وهو لا يشعر
~~فإذا بان صدقه قضى له بالقود في العمد وبالدية في غيره، وإن توقى ذلك حلف
~~الجاني إن بصره لباق لم يذهب.
# وإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا وقف أمرهما إلى كمالهما ثم يرجع
~~إليهما فإن ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك، وإن علم الأطباء الحال ففيه
~~أقسام. الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال، وما بعدها فيحكم
~~بهما ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته، ولم
~~يعزر، وإلا عزر أدبا، ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال، وجواز
~~ذهابه في الثاني، فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة، ولا
~~يجوز أن يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود
~~في العمد، والدية في غيره، وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم
~~أثر، ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا
~~ودية دون الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته.
~~الثالث أن يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد إذا شهد له
~~رجلان، والدية في الخطأ إذا شهد له رجل وامرأتان منهم ms1594.
# الرابع أن يشهدا بذهابه في الحال، وجواز عوده في الثاني فإن لم يقدروا
~~مدة لعوده، وقالوا يجوز أن يعود على الأبد من غير تحديد لم توجب هذه
~~الشهادة توقف عن قصاص ، ولا دية، وأخذا في الحال، وإن قدروه بمدة، وقالوا
~~يجوز عوده إلى سنة فإن عاد فيها برئ الجاني، وعليه حكومة إن أثرت جنايته،
~~ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم، وإن انقضت السنة، ولم يعد أخذ بالقود أو
~~الدية.
# فلو فقأ عينيه آخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية على الأول فقط، ولو
~~اختلف الأول والثاني فقال الأول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول
~~قول الثاني بيمينه، وإن ادعيا علم المجني عليه نظر إن صدق الثاني أن بصره
~~لم يعد حلف للأول إن طلب يمينه، وقضى عليه بالقود أو الدية، وإن صدق الأول
~~أنه عاد قبل جناية الثاني برئ الأول من القود أو الدية بتصديقه، ولم يقبل
~~قوله: على الثاني، وهدرت عينه، وإن لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء
~~السنة أخذ الجاني بالقود أو الدية (قوله: فقال يسألون) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وقال البلقيني أنه متعين إلخ) ، وقال الأذرعي إنه المذهب، وإنه إنما
~~يمتحنه عند فقدهم أو تحيرهم كما صرح به الماوردي
PageV04P060

# ( قوله: إلا أن يجعل الواو للتقسيم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع ادعى النقص في عين أو أذن وأطلقت الأخرى وعرف مقدار رؤيتها للماشي]
# (قوله: وإن أعشاه لزمه نصف دية) لو عشيت إحدى عينيه بالجناية لزمه ربع
~~الدية (قوله: وفي الإعشاء بآفة سماوية الدية) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: الرابع الشم، وفيه الدية) أي إن كان كاملا فإن كان ناقصا بأن يشم
~~قوي الرائحة أو القريب دون ضعيفها أو البعيد فهل تجب فيه دية تامة أو لا؟ .
~~بل إن عرف قدر النقص فقسطه من الدية، وإلا فحكومة، وجهان أصحهما أولهما؛
~~لأن نقص المنافع بالآفة السماوية لا ينقص به من واجبها شيء. (قوله: وإن
~~ادعى نقصانه فكالسمع) لو ارتتق المنفذ فلم يدرك الروائح، وقال أهل البصر
~~القوة باقية فليكن ms1595 كما مر في السمع، ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت الدية
~~لكن إن عاد أنقص، وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية، وإلا فالحكومة، ولو
~~كان يشم من أصل الخلقة شما ضعيفا بأن يشم من قرب لا من بعد أو الريح القوي
~~دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه، وجب فيه الدية الكاملة كالأعضاء الضعيفة.
# (قوله: الخامس النطق، وفيه الدية، وإن كان ألثغ) لو عجز عن بعضها خلقة
~~فدية قال الزركشي يدخل في إطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فإنه
~~ليس في الفارسية صاد، ولا حاء، ولا طاء، ولا عين، ولا خاء
PageV04P061

# ( قوله: فلا تكمل الدية) لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني
~~الأول قال الزركشي: ومقتضى هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي
~~فإن جنايته كالآفة السماوية، وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه لا فرق (قوله: كما
~~لو كسر صلبه فتعطل مشيه) أي لا يضمن الحروف الفائتة كما لا يضمن دية المشي
~~حيث تعطل بكسر الصلب فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع أنه
~~ليس فيه إلا الحكومة (قوله: وهي ثمانية وعشرون حرفا) ولبعضها فروع تستحسن
~~كالهمزة المسهلة عن المخففة والألف الممالة عن المنتصبة، وفروع تستقبح
~~كالجيم المبدلة من الكاف كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل
~~وكالفاء المبدلة من الباء كما يقال في أصبهان أصفهان، ومبلغ الحروف بالفروع
~~المستحسنة والمستقبحة تسعة، وأربعون حرفا ابن جماعة (قوله: ولام الألف
~~حرفان مكرران) فلا اعتداد به، وقال الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها، وقال
~~الزركشي: جمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالألف والهمزة، وهو واضح؛ لأن
~~الهمزة غير الألف الساكنة، وإن أطلقوا عليها الألف تجوزا. (قوله: وبطل
~~بالجناية بعض حروف كل منهما) أي مما اتفقا فيه، وإلا فالتوزيع على حروف كل
~~منهما (قوله: رجح منهما البلقيني وغيره الأول) هو الراجح (قوله: أوجههما
~~الأول) هو الأصح.
# (قوله: والأولى منها) هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة
### | [فصل ذهاب الكلام بقطع بعض اللسان موجب للدية]
# (قوله: وقد يشكل ما ms1596 ذكروه بأنا نرى إلخ) مراد الأصحاب أن النطق حال في
~~اللسان كحلول البصر في العين، وليس كحلول السمع في الأذن والشم في الأنف؛
~~لأن النطق منبسط على اللسان كانبساط قوة البطش وكوننا نرى مقطوع اللسان
~~يتكلم ويأتي بالحروف كلها لا ينافي ذلك لجواز أن يكون حالا من بعض الناس في
~~آخر اللسان، ومن بعضهم في عذبته أو طرفه، ولذلك تختلف أحوال المقطوعين
~~فبعضهم يتكلم لعدم استئصال القطع، وبعضهم لا يتكلم م
PageV04P062

# ( قوله: فلو قطع ربعها فذهب نصف كلامه) قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع كلامه
~~أو نصف كلامه مجاز، والمراد ذهب ربع أحرف كلامه أو نصف أحرف كلامه؛ لأن
~~الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه إنما
~~التوزيع على حروف الهجاء، وتبع المصنف في هذه العبارة الشافعي والأصحاب
~~ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود (قوله: اعتبارا بأكثر الأمرين)
~~المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في الحالين، وشاهده ما لو قطع بعض
~~لسانه، ولم يذهب شيء من كلامه فإنه لا يجب على الجاني قسطه من الدية، وإنما
~~تجب الحكومة على الأصح، وإنما، وجبت حكومة لئلا تذهب الجناية هدرا، ولو كان
~~الجرم معتبرا من غير نظر إلى النطق لكان الأصح التقسيط يدل على أن الاعتبار
~~بالنطق كما قلناه، وأيضا فلو قطع عذبة لسانه فذهب الكلام منه لزمته دية
~~كاملة اعتبارا بالنطق، وأيضا فلو اقتص ممن قطع نصف اللسان، وكان ذهب
~~بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص إلا ربع الكلام أنه يأخذ المجني عليه
~~ربع الدية ليتم حقه، وكل هذا يدل على ما قلناه من الاعتبار بالنطق، وإنما
~~وجب النصف فيما إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام؛ لأن الجناية على النصف
~~الجرمي قد تحققت، وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن يقسط على نسبتها فرجعنا
~~لهذا الأصل (قوله: أو عليها قبل الجناية) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الزركشي) أي كغيره.
# (قوله: لما روى البيهقي عن زيد بن أسلم «مضت السنة» إلخ) ، وقول الصحابي
~~من السنة في حكم المرفوع ms1597 (قوله: لأنهما منفعتان) في كل منهم إذا انفردت
~~بالتفويت كمال الدية كالنطق والذوق (قوله: وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل
~~النطق) قد مر في كلام المصنف على السمع أن الحكومة تجب في تعطيل النطق
# (قوله: السابع والثامن المضغ والذوق، وفي إبطال كل الدية.) إبطال الذوق
~~بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر، ومالح وعذب (قوله: ودية الذوق موزعة على
~~خمسة حلاوة إلخ) قال في التوشيح قال الحكماء الجسم إما لطيف أو كثيف أو
~~معتدل والفاعل فيه إما الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما فيفعل الحار
~~في الكثيف مرارة، وفي اللطيف حرافة، وفي المعتدل ملوحة، والبرودة في الكثيف
~~عفوصة، وفي اللطيف حموضة، وفي المعتدل قبضا، والكيفية المعتدلة في الكثيف
~~حلاوة، وفي اللطيف دسومة، وفي المعتدل تفاهة وكأن الفقهاء ذكروا أصول
~~الطعوم، ولذلك قال بعض الحكماء أصولها أربعة الحلاوة والمرارة والحموضة
~~والملوحة، وأن ما عداها مركب منها، ولم يذكر
PageV04P063

# الحكماء العذوبة، وقد يقال إنها التفاهة، وفيه نظر، وقال الماوردي: ربما
~~فرعها الطبيب إلى ثمانية، ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض
~~كالحرافة مع المرارة قال في التوشيح كان الطب يشهد؛ لأن هذه الزيادات
~~توابع، وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته (قوله: نقله الرافعي عن
~~المتولي، وأقره) ، وجزم به في الروضة.
# (قوله: الإمناء والإحبال كل منهما يتصور في الرجل والمرأة) كما أشار إليه
~~في المطلب (قوله: ولذة الجماع) مثل إبطال لذة الطعام (قوله: وقال البلقيني:
~~الصحيح بل الصواب إلخ) قد يقال مراد المعبر بالإمناء إبطال المني بإبطال
~~قوته الدافعة له إلى محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في
~~السمع، وقد يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من إبطال قوة دفعه إلى خارج مع 
~~وجوده في محله، وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز، وتجب
~~الدية في إبطال الإمناء فلو جنى على رجل فعجزت قوته عن إخراج منيه أو امرأة
~~فعجزت عن نقل منيها من وعائه إلى رحمها فعليه الدية. اه. ويفارق السمع حالة
~~الارتتاق بأن قوته باقية ms1598، وقوة الإمناء قد ذهبت، ولم يبق إلا المني ش
~~(قوله: قال الأذرعي: ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في
~~المطلب ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا) بأن جنى على صلبه فصار المني
~~لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما إذا جنى على الأنثيين فإنه يقال
~~أنهما محل انعقاد الماء. اه.
# قال الزركشي: وهذا الاحتمال متعين، ولهذا قال في البسيط: منفعة الإمناء
~~والإحبال به، وقوله ويحتمل تصويره إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع ضربه على عنقه فضاق مبلعه فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة]
# (قوله: وقال الغزالي وإمامه في الانسداد الدية) ، وجزم به صاحب الحاوي
~~الصغير والأنوار وغيرهما، وهو الراجح.
# (قوله: الثاني عشر الإفضاء، وإزالة البكارة، وفيه الدية) شمل ما إذا كان
~~من أجنبي أو من زوج بنكاح صحيح أو فاسد (قوله: ولفوات منفعة الجماع أو
~~اختلالها) علله الماوردي بأنه يقطع النسل؛ لأن النطفة لا تستقر في محل
~~العلوق لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر
PageV04P064

# ( قوله: من ظنها زوجته) أي أو أمته (قوله: ولم يستمسك البول) أي أو الغائط
~~(قوله: ويحرم عليه وطء من يفضيها وطؤه) لإفضائه إلى الإفضاء المحرم (قوله:
~~ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج) قال في المهمات: ولا شك في جريان هذا
~~التوسط في الرجل أيضا أي فيفصل بين أن لا تسع حشفته امرأة أصلا وبين أن
~~يتسع لها بعض النساء (قوله: قال الزركشي) أي كغيره
### | [فرع أزال بكارة أجنبية بأصبع لا بذكر]
# (قوله: برفعه فاعل يقتص) ويصح جره صفة لبكر، وفاعل يقتص ضمير عائد على
~~أجنبية (قوله: وإن زالت بزنا، وهي مطاوعة أهدرت) محله في الحرة المالكة
~~لأمرها أما الأمة فلا يسقط أرشها بمطاوعتها كما لا تسقط أرش طرفها بإذنها
~~في قطعه، وإن سقط المهر بمطاوعتها على الأصح (قوله: أو، وهي مكرهة) في
~~معناها مطاوعة لا تعتبر مطاوعتها لجنون أو صغر ونحوهما غ (قوله: من نكاح
~~فاسد) قال شيخنا ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في
~~شرح المهذب في كلامه على ms1599 البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو
~~تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها، وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا، ولا يلزمه
~~معه أرش البكارة، وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما
~~في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء.
# (قوله: فحكومة، ومهر مثلها ثيبا يجبان) كذا صححاه هنا، وفي وطء الغاصب
~~وصححا في البيع الفاسد مهر بكر، وأرش بكارة، وفي اقتضاض الأجنبي الأمة
~~المبيعة قبل القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما
~~توهمه في المهمات بل لكل شيء مدرك اقتضى ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر
~~بكر قياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد، وإنما وجب هاهنا
~~أرش بكارة، ولم يجب في النكاح الفاسد؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه، وأرش
~~البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده، وأرش البكارة مضمون في
~~البيع الصحيح؛ لأنه إذا اشترى بكرا ووطئها فأزال بكارتها بالوطء أو بأصبعه
~~ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بدون أرش البكارة، وفي النكاح الصحيح لو
~~أزال بكارتها بأصبعه ثم طلق فلا شيء عليه، وإنما لم يجب في الغصب مهر البكر
~~لعدم العقد الملحق بالنكاح الفاسد، وإكراه الحرة هنا على الوطء يشبه الغصب؛
~~لأنه بغير عقد، وأما وطء الأجنبي الأمة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح
~~قبل استقراره فأشبه النكاح الفاسد، وقوله أن أرش البكارة لا يضمن في النكاح
~~الفاسد قاله البلقيني، وقال إنه لا خلاف فيه لكن الأصح المنصوص في الشرح
~~والروضة أنه يجب فيه مهر مثلها ثيبا، وأرش البكارة، وقوله لوقوعه في حريم
~~عقد صحيح كلام عجيب فإن وطء الأجنبي لم يقع في عقد، ولا في حريم عقد بل لو
~~عكس هذا، وقيل يجب في وطء المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد
~~لكان أقرب فليتأمل فس
PageV04P065

# ( قوله: كما أفتى به البلقيني، وفرق بينه وبين اعتبار التبرع إلخ) قال، ولم
~~أر من تعرض له. اه. قد تعرضوا له في ms1600 تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني
~~قبل البرء بأن كلا منهما أنشأ من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة
~~فأشبه ما لو أتى بها وبالحز معا، وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه، ومات فقال
~~الجاني مات بالسراية أو قتلته أنا قبل الاندمال فعلي دية، وقال الولي بل
~~مات بسبب آخر كأن قال قتل نفسه أو قتله آخر أو شرب سما موحيا صدق الولي على
~~الأصح؛ لأن الأصل بقاء الديتين، ولا ريب أن ذلك التعليل لا يأتي في مسألة
~~السقوط، وأن السقوط سبب آخر س (قوله:، وإن مات منها أو من بعضها إلخ) أي
~~قبل اندمال شيء منها كما لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية، وجائفة
~~فمات منها قبل اندمال ذلك الجرح (قوله: وسقط بدل الأطراف؛ لأنها صارت نفسا)
~~أي، وإن اقتضى قول المحرر والروضة، وأصلها فمات منها إن أرش ذلك الجرح
~~الخفيف لا يدخل في دية النفس.
### | [الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق]
### | [الطرف الأول الحكومة]
# (الباب الثالث في الحكومات) . لما أنهى الكلام على المقدرات شرع فيما لا
~~تقدير فيه فإن واجبه الحكومة، وإنما أخرها عن الدية لتأخرها عنها في
~~الرتبة؛ لأنها جزء منها، وإذا تقدرت الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما
~~مقدرا في كل أحد بخلاف ما أورد في تقدير جزاء الصيد فإنه لازم لكل أحد،
~~والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص؛ ولأن الشين معتبر في الاجتهاد، وهو يقل
~~في شخص ويكثر في آخر (قوله: والظاهر أن كلا الأمرين جائز) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وتجب الحكومة إبلا) محل اعتبار الإبل في الحكومة والتقويم بها إنما
~~هو في حق الحر أما الحكومة الواجبة للجناية على العبد فينبغي أن يكون
~~الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم؛ لأن القيمة فيه كالدية فس
PageV04P066

# ( قوله: والظاهر أن كلا الأمرين جائز) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يبلغ بما
~~دون الجائفة الجائفة) قال البلقيني لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين
~~المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق إذا فرض النقص في كل منهما بنصف ms1601 العشر
~~فتنقص حكومتهما عن ذلك حتى لا يبلغا أرش الموضحة ويكون النقص في السمحاق
~~أقل قال: وهذا لا بد منه، وإن لم يذكروه، وقد ذكروا في الزكاة قريبا منه.
~~اه.
# (قوله: ولا بنحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقدر دية النفس) قال
~~البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشيء إلى تمامه، ولا يتصور ذلك إلا إذا لم
~~تصر له قيمة بالكلية، وهذا محال فما من حي إلا، وله قيمة وبتقدير فرض أنه
~~لا قيمة له يبقى قوله: جزء غير معتبر، وكان يقال: وعند انتفاء الجزء لا بد
~~من النقص عن الدية، وإنما يتجه هذا لو كانت الحكومة مجرد اجتهاد من غير
~~تقويم. اه. إنما ذكروه لئلا يتوهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا يبلغ أرش عضو
~~مقدر قياسا على الجناية عليه مع بقائه (تنبيه) قال في الأم فأما الضلع إذا
~~كسر، وجبر فلا يبلغ دية جائفة؛ لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة. اه.
~~وقضية كلام المصنف أن الجرح على البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس،
~~وليس كذلك بل لا يبلغ به أرش الجائفة، وقد ذكره الشارح فيما مر (قوله: دية
~~النفس) مرادهم بذكره أنه لا يضرب بلوغها أرش عضو مقدر، وإلا فلا يتصور أن
~~تبلغ دية نفس المجني عليه.
### | [فصل يقوم المجروح لمعرفة الحكومة مندملا]
# (قوله: وهكذا إلى حال سيلان الدم) كما أن ولد المغرور لما تعذر تقويمه
~~حال العلوق قوم حال الوضع (قوله: رجح منهما البلقيني) أي وغيره الثاني هو
~~الراجح، وإن جزم في العباب بالأول (قوله: ولو أفسد منبت لحية امرأة) أو
~~شاربها (قوله: قدرت بلحية عبد) تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين
~~(قوله: ثم يقوم مقلوع تلك الزائدة) الأصح أنه يعتبر في الأصبع الزائدة أقرب
~~أحوال النقص إلى الاندمال كما سبق روضة.
# (قوله: قال الرافعي: وكان يجوز أن يقوم إلخ) الفرق أن تقديره بلا أنملة
~~أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة
~~منها، وإن اعتبارها ms1602 بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب
~~شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة.
### | (فرع)
# لو قطع أصبعا زائدة، ولم تنقص القيمة أو زادت اعتبر أقرب الحالات
~~إلى الاندمال (قوله: إما ما الجمال في إزالته كشعر الإبط) أي والعانة فلا
~~حكومة فيه في الأصح أشار إلى تصحيحه، وقال شيخنا لا يقال إزالة لحية المرأة
~~جمال لها فيقتضي أن لا حكومة فيها، والجواب أن شعر الإبط ونحوه لا تكون
~~إزالته إلا جمالا لكل أحد، وأما لحية المرأة ونحوها فتكون
PageV04P067

# جمالا في عبد يتزين بها. كا (قوله: لكن كلام المصنف كأصله إلخ) ، وقد
~~يؤيده ما مر في لحية المرأة ويجاب بأن اللحية يتزين بها في الجملة (قوله:
~~أصحهما وجوبها) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل الجرح المقدر يتبع أرشه بالنصب حكومة جوانبه]
### | (فصل)
# (قوله: الجرح المقدر يتبع أرشه إلخ) أما غير المقدر فالذي في
~~الروضة أن جراحات البدن إن أمكن تقديرها بجائفة بقربها فالأرجح وجوب الأكثر
~~من قسط أرش الجائفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فإن زاد القسط فالشين
~~تابع أو الحكومة فقد وفينا حق الشين، وهذا حاصل كلام الرافعي، ومقتضاهما
~~كما قاله الزركشي ترجيح عدم الإفراد (قوله: إن عرف نسبته منها) فإن شك في
~~قدرها أوجبنا اليقين (قوله: صحح منهما البارزي) أي والبلقيني وغيره عدم
~~التبعية، وهو الراجح (قوله: وكلام الأصل يميل إليه) ، وهو قضية التعليل
~~السابق؛ لأن الإيضاح لو نزل إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة
~~الاستتباع.
### | [الطرف الثاني في الجناية على الرقيق]
# (قوله: الطرف الثاني في الجناية على الرقيق ) أي المعصوم (قوله: وفيها ما
~~نقض من قيمته) قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر
~~ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة، وفي أصبعه نصف عشر
~~الدية ونصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص (قوله:
~~ففي قطع يده نصف قيمته) لو قطع الغاصب أو نحوه يده مثلا ونقص بذلك ms1603 ثلثا
~~قيمته فقد قالوا في كتاب الغصب يلزمه أكثر الأمرين من نقص قيمته والأرش،
~~قال الأذرعي: وقد ذكرناه ثم وبينا أن الزائد على الأرش بسبب اليد العادية،
~~وهو واضح، وقد يغفل عنه، ولو اشترى عبدا، وقطع يديه في يد البائع فلا
~~يمكننا أن نقابل اليدين تمام القيمة، ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا
~~لجميع المبيع، وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد بائعه فلا يتأتى
~~في ذلك إلا اعتبار النقصان
PageV04P068

### | [الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر وفيه خمسة أطراف] 
### | [الطرف الأول في السبب المؤثر وغيره]
# الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر) (قوله: صوابه إن كان) هو كذلك في
~~نسخة (قوله: بحذف مضاف وزيادة الكاف) لا حاجة إلى ذلك بل معناه إن كان
~~مؤثرا في الهلاك، وهو السبب فهو كالهلاك أي المباشرة. (فرع) لو طلب أرمد من
~~امرأة أن تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن كحلته بكحل أذن لها فيه
~~أو داوته بدواء أذن فيه بعينه، وإلا فعلى عاقلتها الضمان (قوله: أو مجنونا)
~~أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا (قوله: أو سلاح) أي على بصير
~~يراه (قوله: أو صياح) شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك الصائح (قوله:
~~فجن) قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد، ولا سقوط حيث
~~علم زواله بسبب آخر (قوله: أو ارتعد فسقط إلخ) لو ذهب بذلك مشي رجليه أو
~~بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن ما
~~أصابه، ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح؛ لأن الأصل عدم
~~الارتعاد.
# (قوله: أو نحوها) كحفير أو حبل (قوله: قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد
~~إلخ) قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز
~~بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط، ومات فاقتضى عدمه إن لم
~~يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي: واستبعده، وقال لم
~~يتعرض الجمهور ms1604 لهذا القيد، ولعله ملازم لهذه الحالة، وقد اعتبره المنهاج في
~~مسألة الصياح على صيد، قال الزركشي: وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا (قوله:
~~وظاهر كلامه أن الصغير المميز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه
~~كالمراهق إن قوي تمييزه) قال الجلال المحلي: وقوله لا يميز مقابله قوله:
~~بعد، ومراهق متيقظ. اه.
# وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث
~~يبعد منه أن يتماسك (قوله: إن قوي تمييزه) هذا لبيان الواقع (قوله: فرع لو
~~طلبها السلطان إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو
~~علم ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه
~~فعليهما (قوله: وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ) قال البلقيني فلو طلبها في دين
~~فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف من سطوته، وهي غير
~~مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب، ولم أر
~~من يفعله، وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها
~~الأعداء على امرأة، وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن. ع (قوله: خلافا لما
~~يوهمه كلام أصله) قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء للتنبيه على
~~التضمين جورا من باب أولى. (فرع) لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها، ولو
~~جهضت ضمنه؛ لأنها تسقط من ذاعر القذف، ولا تموت منه.
### | [الطرف الثاني فيما يغلب من العلة والشرط إذا اجتمعا]
# (قوله: فرع لو ألقى صبيا) أي حرا
PageV04P069

# ( قوله: فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه إلخ) هكذا ذكره الرافعي
~~هنا، وقد ذكر المصنف كأصله في أوائل كتاب الجنايات أن عليه نصف الدية،
~~وقوله، وقد ذكر المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: أو ظلمة) أي ظلمة المكان
~~أو الليل، وما ذكرناه من عدم الضمان إذا ألقى نفسه في ماء أو نار أو غيرهما
~~قصدا أردنا به البالغ العاقل أما لو كان المطلوب صبيا أو ms1605 مجنونا بني على أن
~~عمدهما عمد أم خطأ إن قلنا خطأ ضمنهما المتبع كما لو تردى في بئر جاهلا،
~~وإلا فلا كذا أطلقاه هنا، وقد سبق أن الخلاف في الأصل المبني عليه فيمن له
~~تمييز منهما أما من لا تمييز له أصلا فلا عمد له قولا واحدا، وهو الحق
~~وينبغي أن يلحق بالمجنون كل من زال عقله بسبب هو معذور فيه
# (قوله: ولو علم ولي أو غيره بإذنه صبيا السباحة) وكالصبي المجنون ونحوه
~~ممن تقدم آنفا ش أما لو سلمه الأجنبي فهما شريكان وكتب أيضا إن قيل ما
~~الفرق بين هذا، وإلقائه في المسبعة فإنه لا يضمن فيها مع أن الخطر فيه
~~أكثر، وهنا الخطر قليل، وقد تدعو الحاجة إليه؟ . قيل؛ لأن الماء مهلك
~~بالتفريط من السباح، وليست المسبعة نفسها مهلكة لاحتمال بقائه (قوله: فشبه
~~عمد) محله ما إذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع يده من تحته عمدا فغرق
~~وجب القصاص قاله البلقيني (قوله: وقال العراقيون يجب؛ لأنه ملتزم للحفظ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه) قال
~~الأذرعي إنما يتضح التشبيه إذا كان في إدخاله الماء ليعبر به غرض مقصود لا
~~إن كان عبثا وسيأتي عن الإمام والغزالي في إركاب الولي الصبي الدابة،
~~ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتأمل معه.
# (قوله: وإن سلم البالغ نفسه للسباح هدر) حمل البلقيني عدم الضمان على ما
~~إذا لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فأما لو رفع يده من تحته في
~~الموضع المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص؛ لأنه هو الذي أغرقه، وقوله
~~حمل البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل في بيان الحفر عدوانا وغيره]
#  (فصل) (قوله: حفر البئر في ملك الغير إلخ) لو حفر بئرا قريبة العمق
~~فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات (قوله: فيتعلق الضمان به)
~~لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي
~~ما إذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت ms1606 بهيمة، ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا
~~أو عطشا فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من
~~البئر وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع. (قوله: ورضاه
~~باستيفائها) كأن منعه من طمها (قوله: كالإذن في حفرها) وكذا لو ملك تلك
~~البقعة.
# (قوله: وجهان في تعليق القاضي) قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب
~~على عاقلة الحافر، وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان (قوله: صحح منهما
~~البلقيني وغيره الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني والأرجح أنه
~~على المالك) قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح
~~فيها ضمان الحافر لا المالك
PageV04P070

### | [فرع حفر بئرا في شارع ضيق يتضرر الناس بالبئر فيه]
# ( قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم إن نهاه فعليه
~~الضمان) أشار إلى تصحيحه (قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه
~~تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها (قوله: قال الزركشي) أي وغيره.
# (قوله: وإن أحفرها في ملكه) الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق
~~منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا
~~في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق
~~العادة فيضمن ما تلف بها ر (قوله: لم يضمن) ، وعليه حملوا حديث «البئر
~~جبار» رواه مسلم
### | [فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره]
# (قوله: كالحفر في الشارع) هذا يجب أن يكون فيما إذا حفر لمصلحة المسجد أو
~~لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما
~~(قوله: لأنه فعله لمصلحة المسلمين) فإن بنى المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره
~~في الكفاية (قوله: أو لم يأذن فيه الإمام) قال الأذرعي أما إذا حفر لمصلحة
~~نفسه فعدوان، وإن كان بإذن الإمام إذ ليس له الإذن ms1607 في ذلك، وقوله قال
~~الأذرعي أما إذا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويضمن المتولد من جناح إلخ) قد
~~يفهم الضمان، ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما إذا صدمه راكب شيء عال أو
~~سقط حيوان كفار ونحوه فتلف بذلك شيء، وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره
~~البلقيني، وقال لم أر من تعرض له والقياس ما ذكرته، وقال الزركشي هذا إذا
~~سقط الجناح أو بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بأن صدمه راكب شيء عال فإنه لا
~~يضمن ويكون كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش، ومات الماشي، وهذا هو
~~القياس (قوله: سواء أذن فيه الإمام أم لا؛ لأن إلخ) ، وفارق نظيره في الحفر
~~بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء، وقد جزم في الروضة بعدم
~~التفرقة، ولم يذكر الفرق، وقد قال الرافعي بعد ذلك: إن إشراع الجناح لا
~~ضرورة إليه، ولا يرغب فيه كل أحد.
# (تنبيه) لو أشرع إلى هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان. قال
~~الأذرعي: الظاهر أنه لو سبل أرضه المجاورة لداره شارعا واستثنى لنفسه
~~الإشراع إليها ثم أشرع أنه لا ضمان، قال الرافعي: ولم يفرقوا بين أن يكون
~~وضعه بإذن الإمام أو لا كما فعلوا في حفر البئر لغرض نفسه فيجوز أن يكون
~~الحكم كذلك ويجوز أن يقال يجب الضمان هنا على الإطلاق، ويفرق بأن الحاجة
~~إلى الجناح أغلب، وأكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه، وإذا كثر
~~الجناح كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل إهداره. اه.
# قال الأذرعي: وليس الفرق بالبين، ولا يلزم من كثرة الأجنحة غلبة سقوطها،
~~ولا حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبئر في الشارع يكثر في الليل
~~والظلمة، ومن ضعيف البصر والأعمى، وقد صرح العمراني في العمد بأنه إذا أذن
~~الإمام في الجناح فلا شيء عليه، وإن لم يأذن ضمن. اه. وفي تعليق البغوي هنا
~~أنه إذا أوقف دابته أو ربطها في طريق واسع بإذن الإمام فلا ضمان أو بدون
~~إذنه ففي الضمان قولان ms1608، وقياسه هنا لا يخفى
PageV04P071

# ( قوله: أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل لا يضمن المالك التصرف المعتاد في ملكه أي ما يتولد منه]
# (قوله: كمن نصب فيه) في بعض النسخ فمن (قوله: أو وضع جرة على طرف سطح له
~~فسقطت إلخ) سيأتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصائل
# (قوله: قال الأذرعي ففي عدم تضمينه نظر) لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بنى
~~جداره مستويا ثم مال إلى شارع أو ملك غيره، وأمكنه هدمه أو إصلاحه، ولم
~~يفعل
# (قوله: فهلك بالخارج إنسان لزمه الدية) أي، وإن جاز إخراجه إلى الشارع
~~إذا كان عاليا لا يضر بالمار كما في الجناح، وقيده البلقيني بالمسلم، قال
~~فيمتنع على الذمي كالجناح على الأصح، قال ويحتمل ترتبه على الجناح؛ لأن
~~الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف
~~الميزاب، قال والأرجح أنه لا فرق (قوله: وإن سقط كله، وهلك بالخارج والداخل
~~إلخ) لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو عكسه فالظاهر أنه كسقوط كله، ولو سقط
~~كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصاب فإنه ينظر إن أصاب بما كان في الجدار
~~لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما، قاله البغوي في تعليقه، ولو نام على طرف
~~سطحه فانقلب إلى الطريق على مار، قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط
~~من تحته لم يضمن، وإن كان لتقلبه في نومه ضمن؛ لأنه سقط بفعله (قوله: أو
~~بعضه) عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل في الملك دون
~~الخارج لم يجب به شيء، قال الأذرعي يتصور بأن يتشطى ثم يسقط فيصيب الداخل
~~بمفرده شيئا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن الداخلة، وهذا صحيح ويأتي في
~~الميزاب مثله (قوله: ثوب مار) أي أو غيره (قوله: ضمن ما نقص به) فيضمن نصف
~~التالف إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا، ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به
~~إنسان، قال الغزي: فالقياس التضمين أيضا
# (قوله: نعم إن ms1609 كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره إلخ) ما تفقهه
~~مردود (قوله: قاله الأذرعي) هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه
~~متعديا (قوله: وإن بناه مائلا إلى شارع) أو مسجد أو درب مشترك
PageV04P072

# ( قوله: وقال الأذرعي إنه المختار) أي لتعديه بالتأخير. اه. وهو وجه ضعيف
~~وكتب أيضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه الشيخان من عدم
~~الضمان مطلقا؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله ش (قوله: ولو استهدم الجدار، ولم
~~يمل لم يلزمه نقضه، ولا ضمان ما تولد منه) مفهومه أنه إذا مال لا ينتفي عنه
~~لزوم كل من الأمرين، وهو كذلك إذ يلزمه نقضه إذا طلبه مالك ما مال إليه
~~(قوله: وقضيته أنه إذا مال إلخ) ، قال في الأنوار، وإذا مال الجدار إلى
~~الطريق أجبره الحاكم على النقض فإن لم يفعل فللمارين نقضه.
### | [فرع لو باع ناصب الميزاب لم يبرأ من الضمان أي ضمان ما تلف بذلك]
# (قوله: فرع لو باع ناصب الميزاب أو باني الجدار مائلا لم يبرأ من الضمان)
~~، قال الأذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه، وإخراجه وخلى بينه
~~وبينه فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر
~~للفقيه (قوله: ذكره الزركشي) وغيره، وهو ظاهر (قوله: نعم إن كانت عاقلته
~~يوم السقوط غيرها يوم النصب أو البناء) بأن كان ولاؤه يوم النصب أو البناء
~~لموالي الأم فاتجر قبل السقوط لموالي الأم (قوله: فالضمان عليه) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض) ، قال
~~الأذرعي: لو أمره بإصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما
~~أراه
### | [فرع طرح قمامة أو قشر بطيخ في ملكه لم يضمن ما تلف بشيء منها]
# (قوله: أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) أي؛ لأنه استيفاء منفعة
~~مستحقة، وقال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن
~~حذفه في الصغير ورده البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في ms1610 حكم الشارع
~~فلا حاجة لذكرها؛ لأن الكلام في الشارع، وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى
~~يقال استوفوا منفعة مستحقة. اه. هي من الشارع، وقد يضطر المار إليها لكن
~~لما كانت معدة لإلقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير. (قوله:
~~إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك) أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب أيضا
~~الاستثناء تفريع على ضعيف.
# كا (قوله: إن لم يجاوز العادة) لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي
~~الإيضاح للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة، قال: وإن غلب على الظن مجاوزة
~~العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح. اه. اب
~~(تنبيه) ، قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر
~~المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو، وكان في موضع لا
~~يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي إذ على
~~الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول، وعلى
~~الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم، وقال في
~~فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع، وإن لم يأذن ولا نهى
~~فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن، وإلا فلا؛ لأن وظيفة تنقية
~~الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل . اه.، قال شيخنا الثاني أوجه
~~(قوله: وقال المتولي إنه الصحيح) ضعيف (قوله: لأنه ليس إليه مراعاة
~~المصالح) هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة
~~المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي
PageV04P073

# ( قوله: وأولى بالتضمين) أشار إلى تصحيحه
# (الطرف الثالث في اجتماع سببين) (قوله: تقدم أولهما في التلف) لا في
~~الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع، وعكسه (قوله: ضمن الواضع) جعلوا
~~الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه، ولو وجد ذلك
~~لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته، وقيل لما كان الحفر
~~شرطا لم يتعلق به حكم، وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف (فرع) ، وقع ms1611 عبد في
~~بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه، وجره الرجل فسقط العبد
~~فهلك، قال البغوي في فتاويه يضمنه (قوله: وفرق البلقيني بين مسألة واضع
~~الحجر في ملكه، ومسألة السيل إلخ) نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول
~~الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير
~~حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به، وقد يجاب بأن
~~البقلة بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش.
### | [فرع وقعا على بئر دفع أحدهما صاحبه فلما هوى جذب معه الدافع فسقط فماتا]
# (قوله: فهو مضمون، ولا ضمان عليه) سيأتي في فصل لو وقع إنسان في بئر ما
~~يعلم منه ضعف هذا التفصيل أنهما ضامنان في هذه الحالة أيضا (قوله: فكل
~~منهما ضامن للآخر إلخ) قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه
~~لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه.
PageV04P074

### | [فرع يتناصف الضمان حافر ومعمق لبئر بأن حفرها واحد ثم عمقها آخر]
# ( قوله: فإن دخل بإذنه لم يهدر) أخذه الشارح من مفهوم كلام المصنف كأصله،
~~وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي، وإن دخل بإذن المالك كما يؤخذ بالأولى من
~~الطريق الواسع أو نحوه (قوله: ومتى ضاق الطريق أهدر النائم والقاعد) ، قال
~~الأذرعي ينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم فيما إذا كان في متن
~~الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد، ولا تقصير
~~فلا، وهذا لا بد منه، وقوله، قال الأذرعي ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر) فإن كان النائم في المسجد في رحبته
~~ونحوها من أقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع، وإن نام أو جلس في ممر
~~ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق
PageV04P075

### | [فصل وقع إنسان في بئر فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله]
# ( قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه
~~إتلافها ms1612 قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره، وأظهرهما نعم؛ لأن من حقه
~~أن لا يركب إلا ما يضبطه. اه. شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن
~~قهرته، وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله:
~~أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله: كأن كانا أعميين إلخ)
~~أو مدبرين (قوله: فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: وجزم به ابن عبد السلام) ، وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار
~~والبلقيني (قوله: ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) ، قالوا أراد بذلك
~~المبالغة في التصوير (قوله: ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما، قاله ابن
~~الرفعة) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت
~~على أخرى، وأتلفتها وغلبته، ولم يقدر على دفعها فلا ضمان، قال ومسألة
~~السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان
~~عليه، وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني، قال شيخنا سيأتي ثم
~~الفرق بينهما (قوله: ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو
~~المعروف، ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في
~~الصداق وغيره، وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب.
### | (فرع)
# اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء
~~الآخر، وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل، وأرش النقص أو اختلطا،
~~ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر
~~القيمتين، وفي قسمته بالتراضي قولان بناء على أنها بيع أو إفراز، وإلا ضمن
~~كل نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق (قوله: إذا أتلفه ذو اليد)
~~أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة
~~فمضمون لا محالة.
PageV04P076

### | [فرع تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا]
# ( قوله: فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ) يؤخذ منه ما بحثه البلقيني
~~بقوله ms1613 وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون
~~معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان (قوله: قال الزركشي في شرح
~~المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. (فرع) في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا
~~بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا
~~يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو
~~غيره، وإن كان ممن لا يعقل، ولا يستعمل في مثله ضمن (قوله: فلو أركبهما
~~أجنبي إلخ) كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما
~~ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما
~~بإذن وليهما كان كإركاب وليهما (قوله: قال في الأصل، قال في الوسيط إلخ)
~~أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والاعتذار عنه تكلف) يعني قوله في البسيط في
~~جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر
~~(قوله: وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها
~~فرسا، وعمرها نحو خمس عشر سنة، ولا عادة لها بركوب الخيل، وأعطاها اللجام
~~فجفلت الفرس، ولها عادة بذلك، وهو يعلم بأنها جفالة، وهو راكب الحمار معها
~~فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء
~~عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي
~~آخر قبل هذه الواقعة، ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم، وإذا خلفت مصاغا وصداقا
~~وغير ذلك هل يرث الزوج منه شيئا، وإذا توفي الزوج، وله تركة هل يؤخذ جميع
~~ديتها من تركته أم لا؟ . فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة
~~الزوج الذي قصر بما ذكر، ولا ميراث له من المذكورة، ويؤخذ من تركته ذلك
~~الميراث الذي كان استولى عليه في حياته، وعليه الكفارة، وقوله هل يؤخذ جميع
~~ديتها إلخ بخط شيخنا ms1614 - رحمه الله تعالى - (قوله: حمله ابن الرفعة إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وإن أركبه الولي جموحا) أو شرسة
# (قوله: نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين) أي أو موقوفين أو منذور
~~إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل واستثنى
~~البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال فيصرف لسيد
~~كل عبد نصف قيمة عبده، قال: وهذا، وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح
PageV04P077

# (قوله: وفيه خلاف سبق والأصح المنع) ، قال ابن الرفعة: أما الخلاف في
~~مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل
~~فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به، وأن الحق قد تعلق
~~به على سبيل التوثق ولهذا، قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه
~~المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين، وإن كان ما أورده الرافعي
~~موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق
~~ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن
~~يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به، وإن لم يكن المرهون في
~~يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني
~~فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف، وهو أن حق المرتهن، وإن تعذر في الوثيقة
~~لم يفت؛ لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار، ولو بعد الموت،
~~ولا كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا، ومآلا خصوصا
~~إذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد، وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب
~~بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني
~~عليه على حق المرتهن تقدم أو تأخر، وهذا بحث يتعلق بالإمام م.
# (قوله: ملاحيهما) ، قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء
~~السفينة عليه منه (قوله: واستثنى الزركشي) ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل
~~الخطر في إقامته ms1615 ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة (قوله: فالظاهر
~~أنه لا يتعلق به ضمان إلخ) ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق
~~السفينة أشد من الضرر الحاصل من المركوب (قول اقتص منهما لواحد بالقرعة) ،
~~ولو مات أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح
~~نفسه
PageV04P078

# ( قوله: ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل) أي لتقصيره فدخلت سفينته،
~~وما فيها في ضمانه، وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين (قوله: وإن كانت
~~إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة) شرط وجوب الضمان عليه أن يكون
~~مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في
~~المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن
~~أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان
~~لتفريطه
### | [فرع خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا فغرق به إنسان]
# (قوله: وقضية ترجيح العشر هو الأصح) ، وجزم به صاحب الأنوار
### | [فصل أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف هلاك المتاع]
# (قوله: قال البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز) دون الوجوب (قوله:
~~فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه في محل الجواز) ويجب في محل الوجوب (قوله:
~~فقياس قول أبي عاصم العبادي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجب إلقاؤه
~~لسلامة حيوان إلخ) استشكل البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين
~~المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق، وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن
~~فيحصل الضرر ثم، قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حالة الجواز، وهي ما إذا
~~حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب، وهي ما إذا غلب
~~الهلاك إن لم يطرح. اه. يختار أن الإلقاء متوقف على إذن صاحب المطروح فإن
~~لم يأذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم
~~يكن ثم إلا الملاح فله الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك، وإن ms1616
~~لم يكن إذن غايته أن عليه ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن (قوله:
~~قال الأذرعي نعم لو كان إلخ) ، وهو ظاهر
PageV04P079

# ( قوله: قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله: ويضمن بإلقائه، ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه) يظهر أنه لو
~~كان المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر
~~وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو
~~بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه، ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع
~~والعامل في القراض، وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن
~~بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك، قاله الأذرعي، وقال الغزي إنه الأشبه (قوله:
~~بخلاف ما لو ألقاه بإذنه) أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن.
# (قوله: أو على أني ضامنه) خرج ما إذا، قال ألق متاعك في البحر على أني
~~ضامن أو، وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا
~~يضمنه فقد، قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا
~~بد من رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير
~~فيما قبله (قوله: أعتق عبدك على كذا فأعتق) أو طلق زوجتك على كذا فطلق
~~(قوله: وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه، قال، ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء،
~~قال: ولم أر من تعرض له
# (قوله: أو قسطه عملا بقضية اللفظ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P080

# ( قوله: وهذا أوجه من قول الأذرعي يجب في المثلي المثل) الواجب على
~~المستدعي المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان، وفي
~~وجه الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض مختصر الكفاية، وقال القاضي حسين
~~إنه يرجع عليه بمثله ms1617 إن كان مثليا، وإن كان متقوما فعلى وجهين أحدهما المثل
~~والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب على المقترض من رده من ذوات القيم. اه.
~~وقال القمولي في جواهره فإذا ألقاه فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان
~~متقوما فهل يضمنه بالمثل أو القيمة، وجهان كالقرض، وقال الأذرعي متى لزم
~~المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته، وتعتبر بما قبل هيجان
~~الموج فإنه لا قيمة حينئذ، ولا تجعل قيمته في البحر، وهو على خطر الهلاك
~~كقيمته في البر، وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة
~~كالقرض، وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض. اه. يمكن حمله على ما
~~إذا لم يلفظه البحر
### | [فرع قال لعمرو ألق متاع زيد وعلي ضمانه ففعل في السفينة التي أشرفت على الهلاك]
# (قوله: أو أشخاصا معينين وغلبت الإصابة إلخ) ، قال البلقيني كذا ذكره
~~جماعة، وهو غير معتبر على أصل الشافعي؛ لأن الغلبة إنما تعتبر في الآلة أن
~~تهلك غالبا لا في إصابتها فمتى أمكنت الإصابة وحصلت وجب القود كما لو رمى
~~شخصا بسهم قد يصيبه، وقد لا يصيبه فأصابه فقتله فيجب القود فيهما. اه. يجاب
~~بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الإصابة بها كأن تكون 
~~الآلة بيد الجاني أما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الإصابة بها لا فيها
~~واستشهاده برمي السهم، وإلقاء الحجر من السطح ليس بتام؛ لأن ذلك من نحو
~~إفراد المسألة
PageV04P081

# ( قوله: فإن مات أحدهما بصولة) أي وثبته
PageV04P082

### | [الطرف الخامس في حكم السحر]
# ( قوله: فرع اعترف بقتله بالعين إلخ) أي أو الحال (قوله: لأنها لا تفضي إلى
~~القتل غالبا) ، ولا تعد مهلكة؛ ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا، قال
~~الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه،
~~ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده.
### | [الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق]
### | [الطرف الأول في بيان العاقلة]
# (الباب الخامس في العاقلة) (قوله: والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية ms1618
~~إلخ) ضرب الدية على أولياء القاتل لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل
~~القاتل ما لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا
~~بكونه قاتلا، ولذلك، قال - صلى الله عليه وسلم - «ما لك غنمه فعليك غرمه»
~~(قوله: وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد) وخرج بالخطأ وشبه العمد دية العمد
~~فتجب على الجاني لما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لا
~~تحمل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، قال ابن عبد البر: ولا مخالف له
~~من الصحابة، وقال الماوردي: لا خلاف فيه (قوله: وجهات التحمل ثلاث) شمل خطأ
~~الإمام، ولا تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه، ولا على طرفه بل هي هدر
~~(قوله: بجريرة ابنه) ، ولا بجريرة أبيه (قوله: فإن فقد) أي أو كانت امرأة
~~(قوله: وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب) فعلم أنه يضرب على عصبته في
~~حياته، ولا يختص بأقربهم بعد موته، وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب
~~على عصبات المعتق بموته، وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء،
~~ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب (قوله: ثم معتق جد المعتق) ، وهكذا،
~~وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته غير
~~أصوله، وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم، ومن جهة الأب، وموالي
~~الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم، ومن جرى مجراه
PageV04P083

# ( قوله: قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه، قال الزركشي كالأذرعي، وعلى هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في
~~الفرائض، وجزم في الأنوار بتحملهم بعد العصبات، وقال الأخ من الأم كذي
~~الرحم لا يتحمل إلا عند فقد العصبة
# (قوله: وقيس بالابن غيره من الأبعاض) ؛ ولأن تحمل المعتق عن عتيقه سببه
~~إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته
PageV04P084

# ( قوله: وعلى الثاني جرى القونوي وغيره، وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه
# ، (قوله: أو أعسروا) أو عدمت أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون أو نحوها
~~(قوله ms1619: عقل بيت المال) تصديق الإمام كتصديق العاقلة حتى يجب في بيت المال
~~كما لو ثبت ببينة فإن كذبه وجب في مال الجاني (قوله: والمستأمن) أي
~~والمعاهد
### | [الطرف الثاني في صفة العاقلة]
# (قوله: ومبعض) كما قاله البلقيني، وهو ظاهر قوله، قال لبناء التحمل على
~~الموالاة إلخ فيما علل أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور،
~~والمناصرة قد تكون بالقول والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من
~~بيته والغائب عن البلد طول عمره. ش قوله: ويتعاقد ذمي، ومعاهد أي، ومستأمن
~~قوله: بقي عهده مدة الأجل بأن زاد أي العهد على مدته قوله: لانقطاع
~~المناصرة بينهما باختلاف الدار؛ ولأن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما
~~يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى قوله: قال الأذرعي: ومقتضى كلام
~~القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله: بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه أي، ولو
~~بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع
~~العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما لو امتنعت العاقلة من دفع
~~العقل لا يؤخذ من بيت المال، ولا من الجاني، قال ابن السراج: في شرحه،
~~وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ذكره القونوي في
~~شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني، قال وهذا خطأ، وقال
~~البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد، ولم أر من تعرض
~~له، وقال الأذرعي: الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده، ولم أره
~~صريحا، وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها، ولكن ثم مصرف أهم، وفيه وقفة
PageV04P085

### | [فصل قسط الغني من الدية في تحمل العاقلة لها]
# ( قوله: لأن ما دونه تافه) ؛ ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر (قوله:
~~وتبعه الغزالي) وغيره، وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وقال
~~العمراني في مسائله المنثورة، قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل
~~هو من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا ms1620 يملك من المال
~~ما يكفيه على الدوام، وجرى عليه في البيان من غير عزوه إليه، قال الأذرعي:
~~وقوله والفقير إلى آخره مشكل، ولعل المراد المتوسط، وإنما وقع في النقل
~~خلل، وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل
~~فقال يتعين أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام. اه.
~~واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي، ولعل المراد المتوسط فس (قوله:
~~لشمول جهة التحمل لهم) ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين
~~الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث
### | [فرع لم توجد الإبل الواجبة في الدية قبل الأداء ولا عنده]
# (قوله: فرع الواجب) أي أخذه من العاقلة (قوله: ويشتري به الإبل) ؛ لأنها
~~الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب
~~على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من
~~أغلبها أو من الجميع بالقسط، وأنه لو أراد أن يعطي من نوع آخر غير ما في
~~يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل البلد أو القبيلة
# (قوله: كالزكاة) أي؛ لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه الزكاة
### | [الطرف الثالث في كيفية الضرب على العاقلة]
# (قوله: فإذا حلفوا كانت الدية على المقر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا» . اه. ومعنى قوله، ولا عبدا
~~أنها لا تحمل عن عبد (قوله: كالدية) ؛ ولأنه لا تحمل الجاني القليل والكثير
~~في
PageV04P086

# العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره
### | [فصل تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات]
# (قوله صدقت العاقلة بيمينها) فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما اعترفوا به
~~في ماله
# (قوله: ثلاث سنين) ؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة
~~(قوله: كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما -) أي وابن
~~عباس بغير نكير فكان إجماعا، ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قيل، قال ابن
~~المنذر: لا نعلم لما ذكره الشافعي أصلا من كتاب، ولا سنة فجوابه أن من ms1621 عرف
~~حجة على من لم يعرف، وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك، وهو أعلم القوم
~~بالأخبار والتواريخ (قوله: والذمي) أي والمعاهد والمستأمن
# (قوله: وترجيح الأول من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قول، وجرى عليه الحاوي
~~الصغير وغيره) ، وإلى ترجيحه مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني
~~وغيره
### | [الطرف الرابع جناية الرقيق]
# (قوله: الطرف الرابع جناية الرقيق) أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير
~~سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن، قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه
~~حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد، وهل المسألة
~~منقولة أم لا، ومن ذكرها؟ . فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد
~~المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما يقابل
~~الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية؛ لأن
~~الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى
~~عليه حر، وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له
~~على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد على
~~هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله، وإن
~~كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم أراجع
~~الأمهات.
# (قوله: وهي متعلقة برقبته) حكى البيهقي فيه الإجماع
PageV04P087

# ( قوله : كما صححه الأصل في دوريات الوصايا) بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن
~~الراهن حجر على نفسه فيه (قوله: لا مع ذمته) ، قال البلقيني: يستثنى منه ما
~~لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد قيمته
~~ألفان فنص في الأم على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر
~~به سيده، قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة، والتعلق
~~بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق (قوله: على الآمر) فيفديه بأرش
~~الجناية بالغا ما ms1622 بلغ (قوله: وللسيد فداؤه بالأقل إلخ) استثنى البلقيني
~~مسائل إحداها ما إذا كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة،
~~وأمره سيده بذلك، قال فلا يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ
~~الثانية إذا اطلع السيد على اللقطة في يد العبد، وأقرها، وفرعنا على الأظهر
~~أنه لا يصح التقاطه فتلفت عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر
~~أموال السيد، وكذا لو لم يقرها عنده، ولكنه أهمله، وأعرض عنه فتلفت أو
~~أتلفها على الأصح المعتمد، وهو منقول الربيع (قوله: وقيمة يوم الجناية)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء) الفرق
~~بينهما واضح (قوله: وقال الزركشي) أي كالبلقيني.
# (قوله: وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ) محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا
~~للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة
~~وأصلها، وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية، ولم يختر الفداء لا
~~يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش، وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا
~~إن كان منع منه فهو اختيار للفداء (قوله: ونفذنا عتقه) بأن كان موسرا أو
~~باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو
~~صبره على الحبس فسخ البيع، وبيع فيها (قوله: فلا شيء على السيد) شمل ما لو
~~علم السيد موضعه، وقدر على إحضاره، وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين (قوله:
~~فيفديه) أي لكل جناية بالأقل من أرشها، وقيمته (قوله: لأن له الرجوع عن
~~اختيار الفداء) ، قال البلقيني: محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار
~~الفداء فإن نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا؛ لأنه
~~فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فإن، قال أنا أسلمه، وأغرم النقص قبل، ولو
~~كان يتأخر بيعه تأخرا يضر بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره
~~فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. اه. وقوله: قال
~~البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ms1623: لزمه الفداء للمجني عليه، قاله
~~البغوي) ، قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن موجب
~~العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا قوله:
~~لزمه الفداء أي إن كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه، وإلا فلا يلزمه
~~بناء على الأصح، وهو أن موجب العمد القود.
### | [فصل يفدي السيد وجوبا أم الولد]
# (قوله: يفدي السيد أم الولد)
PageV04P088

# استثنى البلقيني من ذلك أم ولده التي تباع كأن استولدها، وهي مرهونة رهنا
~~لازما، وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق
~~المجني عليه على المرتهن فإذا، قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون
~~فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة، وإن بيعت
~~في الدين استمر الرق في حق مشتريها (قوله: وشمل كلامه كأصله الأمة التي
~~استولدها سيدها) أي موسرا (قوله: لكن الظاهر هنا إلخ) هذا جار على رأي
~~القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية (قوله: والظاهر
~~أن المنذور عتقه كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن
~~التعلق بذمتها) أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها
~~بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية (قوله: قلت بل إنما يشبه القطع
~~بالتعلق بذمة السيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك
~~كل ذي جناية تحدث إلخ) فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل
~~جناية بالأقل.
# (الباب السادس في دية الجنين) (قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها)
~~، وهو أجود (قوله: وهو كل جناية توجب انفصاله) خرج به ما لو أتلف مال غيره
~~فاشتكاه إلى الوالي، وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها
~~لتريهما بيت أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد
~~منهما ما يوجب الطرح من إفزاع أو غيره (قوله: ما تؤثر فيه) أي انفصاله
~~(قوله: وإن خرج حيا إلخ) أما لو انفصل بعضه ms1624 بالجناية على أمه وصاح ثم مات
~~قبل الانفصال فالأرجح فيها إيجاب الغرة، ولا أرش له فتفطن لذلك ر (قوله: أو
~~بقي زمنا يتألم) لم يعتبروا مع الألم الورم، وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في
~~مسألة الإبرة عن شرح الوسيط.
# (قوله: وإلا فالقاتل له هو الأول) لا مخالفة بينه وبين كلامهما في
~~الفرائض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله: والصواب أنه لا
~~تناقض بين البابين
PageV04P089

# والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه أنا تيقنا حياته
~~فوجب القصاص أو الدية بل هي أولى بالقصاص من وجوبه على القاد فيما إذا ألقى
~~شخص شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل
~~وصوله، وأما ما ذكره في باب الفرائض من أنه تشترط الحياة إلى تمام الانفصال
~~فليس كمسألة حز الرقبة لما ذكرناه، وليس ضرب بطن أمه كحز رقبته؛ لأن ضرب
~~بطن الأم ليس جناية على الجنين محققة وإن قلنا إنها جناية على الجنين فليس
~~جناية قاطعة لحياة محققة، وإنما أوجبنا عليه الغرة لكونه دافعا للحياة التي
~~الجنين ينتهي إليها، وأما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين لقوله تعالى
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، ولم يوجد وضع الحمل.
# (قوله: وترجيح الأول من زيادته واقتضاه كلام أصله) قال ابن الرفعة وادعى
~~الماوردي الإجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في
~~الحال، والأول على ما إذا ألقته بعد زمان، ولا يكون في المسألة خلاف، وقد
~~صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب، وجبت الغرة
~~وإن ألقته عن بعد لم يجب شيء.
### | [فرع ألقت المضروبة يدا وماتت فما هي دية الجنين]
# (قوله: وخرج بماتت ما لو عاشت إلخ) قال ابن القطان هذا إذا مضى بعد
~~الإلقاء زمن يغلب على الظن فيه أن ذلك الجنين لو كان حيا لألقته فحينئذ
~~تجب، وقال غيره إنها لو ألقت يدا وماتت، وجبت الغرة، وقال الزركشي مقتضى
~~إطلاقه يعني المنهاج ms1625 أنه لا فرق بين أن تموت بعد إلقاء اليد أو تعيش والذي
~~صور به الشافعي والأصحاب إنما هو مع الموت (قوله: لإمكان كونهما لجنين
~~واحد) قيل وإن تصورت هذه المسألة واستؤذنت فأجاب الوجه الداخل وامتنع الآخر
~~فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج؛ لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف
~~(قوله: وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة) ما تفقهه مردود بما سيأتي
~~في كلام المصنف وبأن الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب أيضا لا
~~يجب شيء غير الغرة إذ هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الأعضاء
~~وجوب زائد على الدية فكذا لا تقتضي زيادة على الغرة، وسيأتي في قوله أو قبل
~~الاندمال ميتا فغرة فقط.
# (قوله:؟ وإن ألقت بدنين فغرتان) ، وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة
~~وحمله ابن الرفعة على ما إذا كانا متصلين؛ لأن القاضي الحسين علل وجوب
~~الغرتين بأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان إذا عرفت ذلك فتعين حمل
~~كلام المصنف على البدنين المنفصلين، وقال ابن القطان في فروعه إذا ولدت
~~ولدين ملتزقين فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام من الميراث وحجب الأم
~~والقصاص والدية وغيرها، قال الأذرعي: وهذا لا يخالف كلام غيره. اه. وهو
~~المعتمد (قوله: وإن ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد إلخ) وإن كان كامل
~~اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان إلا أن يظهر في الجنين أثر الزيادة فغرة
~~واحدة.
# (قوله: وأما اليد فالأوجه فيها حكومة) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه شيخنا
~~هذا غير مفرع على بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد إذ ذاك
PageV04P090

# فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها، وما هنا فيما إذا لم توجبها
~~فلا تكون هدرا (قوله: كما وقع في أصل الروضة) هذا، وهم ليس في الرافعي
# (قوله: أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية) لا يخالفه قول
~~الشافعي، وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق
~~المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين ms1626 أو ما بان من خلق ابن آدم؛ لأن معناه
~~ما بان، ولو للقوابل وكتب أيضا، وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار
~~(قوله: كما في ديته) فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم.
# (قوله: بناء على أن المتولد من مرتدين كافر) ، وأما في إحبال غير المرتد
~~من مسلم أو كافر فلعدم نسبة الجنين إليه.
### | [فرع عتقت أمة حبلى أجهضت جنينا بجناية بين الجناية والإجهاض]
# (قوله: فلو كانت حربية) إن كان جنينها من حربي أو من زنا وإلا فهو مضمون.
### | [فصل في دية الجنين الرقيق]
# (قوله: في الجنين الرقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في
~~البيان د، وقاله المحاملي في اللباب والقياس أنه يجب في جزء الحرية ما
~~يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسيأتي في كلام المصنف
PageV04P091

# ( قوله: إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين) فتقدر سليمة في الثالثة وإن
~~كان الجنين معيبا (قوله: فيعتقها مالكها) قال شيخنا مراده به الوارث كا.
# (قوله: وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع مات الزوج وخلف امرأة حاملا وأخا لأب وألقت جنينا بجناية عبد عليها من التركة]
# (قوله: فرع: لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ) قال البلقيني، وقع الخلل في
~~هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع
~~العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة. ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع
~~الغرة المستحقة شيوعا، وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب
~~الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة، ولا
~~يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد؛ لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد
~~فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني قولهما فيبقى نصف سدس الغرة
~~متعلقا بحصته هذا لا يمكن؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين. الثالث
~~قوله: والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه أن
~~المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله ms1627: يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم
~~فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله: ليفديه بأن يدفع نصف
~~سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة، ولكن إنما ذكر ذلك لقضية
~~التقاص، ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله: تبعا لأصله يبقى نصف سدس الغرة
~~متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم، وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة
~~الزوجة من العبد، وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة، والصواب أن
~~يقال يبقى نصف سدس الغرة أو يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة،
~~وكذا قال أبو الطيب، وقد بسطته في الفوائد.
PageV04P092

### | [فرع جنى حر ابن عتيقة أبوه رقيق على امرأة حامل وانجر ولاؤه ثم أجهضت جنينا]
# ( قوله: قياس ما رجحه قبيل فرع وطئ شريكان إلخ) هو الأصح.
# (قوله: وعلى المكاتب غرم جنين أمته منه إذا أجهضها) أي جان عليها، وعلى
~~في قوله، وعلى المكاتب تعليلية بمعنى الأم أي، وتجب لأجل حق المكاتب غرة
~~جنين أمته منه على من جنى عليها فأجهضها ويؤيده أن في بعض النسخ وللمكاتب.
### | [الطرف الثالث في صفة الغرة]
# (قوله: وهي عبد أو أمة) علم منه امتناع الخنثى؛ لأنه ليس بذكر، ولا أنثى،
~~قاله الزركشي، وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم
~~أيضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع؛ لأن الخنوثة من عيوبه (قوله: مميزة)
~~فالمعتبر التمييز، وقد يحصل دون سبع سنين (قوله: نصف عشر دية الأب) أي
~~قيمتها (قوله: وهو محمول بقرينة ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P093

### | [الطرف الرابع في مستحق الغرة]
# ( قوله: إذ لا يتحقق وجوده إلخ) أي، ولا موضعه (قوله: المعتبر فيه) أي شبه
~~العمد (قوله: قال الروياني وغيره: ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: قال في الأصل، وهو حسن) لفظ الشافعي، وقيمة الغرة نصف عشر
~~قيمة دية الرجل المسلم في العمد، وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران
~~خلفتان وثلاثة أخماسها، وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من ms1628 إبل عاقلة
~~الجاني فإن لم يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان، وإن كانت خطأ أدت
~~عاقلته أي غرة شاءت، وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ. اه. وهو نص في
~~التغليظ، ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو شبه عمد،
~~والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا، وتغليظا كدية النفس. اه. فوافق
~~النص، وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت، ولا تغليظ، وإن عدمت،
~~وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا، وإن قلنا لها بدل مقدر، وهو خمس من الإبل
~~فالظاهر أنها لا تغلظ، وقيل تغلظ والأول أصح. اه. والمذهب هو المنصوص، وقال
~~البندنيجي: فإن كان خطأ فقيمتها قيمة خمس من الإبل أخماسا، وإن كان شبه عمد
~~فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ.
### | [فصل أقر بجناية على حامل ثم أنكر الإجهاض للجنين]
# (قوله: ويقبل هنا النساء) أي المتمحضات (قوله: لا على أصل الجناية) فلا
~~يقبل فيه النساء المتمحضات (قوله: لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل
~~وامرأتين) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإن ألقت جنينين إلخ) ، وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا
~~بأن قال لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة
~~والرقيق بعشر قيمة الأم، وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم
~~ألقت الآخر ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته
### | [باب كفارة القتل]
### | (باب كفارة القتل)
# لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها
PageV04P094

# ( قوله: الكفارة تلزم إلخ) ظاهر كلامهم أنها على الفور وحكى الرافعي عن
~~المتولي أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية
~~ومحله إذا لم يتعد بسببها (قوله: ولو في دار الحرب) ، وإن لم يجب القصاص،
~~ولا الدية لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
~~مؤمنة} [النساء: 92] قال الشافعي تبعا لابن عباس أي في قوم عدو لكم؛ ولأن
~~دار الحرب لا ms1629 تهدر دمه إذ سبب العصمة، وهو الإسلام قائم فيه قال الماوردي
~~قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية؛ لأن المسلم يرى
~~تقديم حق الله تعالى على نفسه، والكافر تقديم حق نفسه على حق الله (قوله:
~~أو تسببا) كما لو شهد عليه بالزور أو أكره على قتله أو أمر به من لا تمييز
~~له أو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان، ولو بعد موت الحافر على الأصح
~~وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب أو روشن الطريق أو وضع فيه
~~حجرا أو نحوه أو ألقى فيه قشر بطيخ أو باقلاء وما أشبه ذلك (قوله: ونفسه)
~~قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بما إذا كانت نفسه معصومة أما لو كان
~~مهدرا كما إذا زنى، وهو محصن فينبغي أن لا تجب عليه الكفارة، وإن حرم عليه
~~قتل نفسه للافتيات على الإمام كما لو قتله الغير فإنه يعصي بافتياته (قوله:
~~ومثله الجلاد إلخ) والعائن المقر بأنه قتله بالعين.
# (قوله: وقضيته أن الكفارة كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه
~~الأذرعي) ، وقال غالب ظني أن بعضهم صرح به (قوله: كقتل مرتد إلخ) أي، وتارك
~~صلاة وصورة مسألتهم أنهم مهدرون في حق قاتلهم، قال المتولي لو انفرد بعض
~~الأولاد بقتل قاتل أبيه فلا كفارة عليه، وإن كان ممنوعا من قتله.
# (قوله: وهي ككفارة الظهار إلخ) يتصور إعتاق الذمي للمسلم بأن يسلم في
~~ملكه أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح.
# (قوله: ويعتق الولي عنهما من مالهما) ذكر في كتاب الصداق أنه لو لزم
~~الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في
~~ملكه، وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز. اه. والمعتمد المذكور هنا
~~كما ذكر جماعة، ونص عليه الشافعي، وجمع بعضهم بينهما بحمل الوجوب على ما
~~إذا كانت الكفارة على الفور والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه
~~ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق صرح به الماوردي في باب ms1630
~~الوصايا. اه. وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي أن المراد عتق التبرع،
~~قال الزركشي: وعلى هذا فلا تعارض (قوله: والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: والإطعام عنهما من ماله)
PageV04P095

# وظاهر أن محل الإطعام عنهما في غير كفارة القتل أو فيها إذا ماتا قبل
~~صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل
~~كلام المتن على كفارة القتل لو مات قبل الصوم.
# (تنبيه) لو قتله بإصابة العين لم يتعلق به قود، ولا دية؛ لأنه لا يقدر
~~على القتل به اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه
~~لم يفسد صومه، ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده قال الزركشي وسكتوا عما
~~لو قتله بالحال، ولم أر فيه نقلا عندنا، وأفتى بعض المتأخرين بأن لوليه أن
~~يقتله به؛ لأن له فيه اختيارا كالساحر. اه. قال شيخنا لكن الأصح خلافه.
### | [باب دعوى الدم]
### | [الباب الأول في شروط دعوى الدم]
### | (باب دعوى الدم)
# (قوله: فلا تسمع الدعوى المجهولة) يستثنى منه ما إذا
~~كانت الدعوى بالقتل، وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي أن أحد هؤلاء قتل
~~مورثه فقد صرح الرافعي في أول مسقطات اللوث بأن له تحليفهم، وهو فرع سماع
~~الدعوى فيحمل كلامه هنا على ما إذا لم يكن لوث أو لم يظهر في حق الكل ع،
~~وقوله فقد صرح الرافعي إلخ، وقد جزم به المصنف ثم.
# (قوله: الشرط الثاني التفصيل) قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا
~~يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا
~~بينة قال الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ
~~عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من
~~السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به،
~~وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: حتى يحرر الدعوى) قال
~~الأذرعي: ويشبه أن يقال إن كان بموضع ms1631 يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه
~~الحاكم أو قال له صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال
~~ويجوز ويحمل النص على هذه الحالة، وإن كان لا يمكنه تصحيحها، ولا يجد من
~~يصححها له ويرشده إلى صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع، وجب على الحاكم استفساره
~~للضرورة ورتب الحكم عليه. (تنبيه) هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها أو
~~يتعدى إلى غيرها من الدعاوى، قال البلقيني: إنه محتمل والقياس الثاني وظاهر
~~كلامهم أنه لا يكتفى بكتابة رقعة بالمدعي والدعوى بما فيها، وفيه وجهان في
~~الكفاية (قوله: فإن أمكن، ولم يعينهم، والواجب القود سمعت دعواه إلخ) الذي
~~ذكره الإمام أن هذا مبني على قولنا يجب القود بالقسامة فإن قلنا بالراجح
~~إنه لا يجب بها فلا تسمع هذه الدعوى فإنه لا غرض له إلا إثبات المال وما
~~يخص الحاضر مجهول. اه. وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار، وإن ادعى ما يوجب
~~القصاص بأن قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت؛ لأنه لا يختلف بعدد
~~الشركاء، وهذا إذا لم يكن لوث، وإلا فكما لو ادعى الدية؛ لأن القسامة لا
~~توجب القصاص وكتب أيضا، وقال الإمام إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت
~~بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض،
~~والحال هذه إلا إثبات المال والقتل المدعى به مجهول، قال الأذرعي: فإذا
~~المذكور في الروضة مفرع على القول القديم المرجوح. اه. يجاب بأن الحاكم
~~يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك، وإن أراد
~~إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك.
# (قوله: فقول الإسنوي وغيره) أي إن ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب
~~السير وغيره فقد نصوا هناك على أن الحربي إذا دخل علينا بأمان، وأودع عندنا
~~مالا ثم عاد للاستيطان فإن
PageV04P096

# الأمان لا ينتقض في ماله على الصحيح حتى لو كان من جملة ماله عبد كافر
~~قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص أو الدية، وكذا لو أسلم العبد، ولم ينفق
~~بيعه فقتله ms1632 مسلم وذكروا أيضا هناك أنه إذا اقترض حربي من حربي أو اشترى منه
~~ثم أسلم المديون أو دخل إلينا بأمان فالصحيح المنصوص أن دين الحربي باق
~~بحاله (قوله: وعبارة المنهاج، وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله) لم يتعرض
~~في الروضة، وأصلها لاشتراط الالتزام في المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من
~~المعاهد والمستأمن، وإن لم يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم
~~التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه
# (قوله: بخلافها بعده فيمكن إلخ) سكت عما إذا كان ذلك بعد الحكم، وأخذ
~~المال، قال البلقيني : إن قال إن الأول ليس قاتلا رد عليه المال، وإن قال
~~إنهما مشتركان فيه فهل يرد القسط أو نقول يرتفع ذلك من أصله، وينشئ القسامة
~~على الاشتراك الذي ادعاه أخيرا فهذا موضع تردد، وقياس الباب الثاني.
# (قوله: واعتمد تفسيره فيمضي حكمه) ، قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف
~~فلا يقبل منه الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان أو نحوه وبين غيره فيقبل منه،
~~ولا بين أن يذكر تأويلا أو لا وللنظر فيه مجال بمقتضى النظائر، قال
~~الأذرعي، ولا يبعد أن يقال إن ادعى الفقيه العمد ثم فسره بغيره أو ادعى
~~الخطأ ثم فسره بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فإنه قد يظن ما ليس بعمد
~~عمدا وبالعكس وكتب أيضا، قال الماوردي: إن ادعى خطأ فينبغي للحاكم أن يسأله
~~هل كان خطأ محضا أو شبه عمد فإن فسر بشبه العمد سأله عن صفته كما يسأله عن
~~صفة العمد المحض ثم يعمل على صفته دون دعواه، ولا يمنع من مخالفة صفته
~~دعواه من جواز القسامة بلا خلاف، وإن ادعى خطأ محضا فهل يلزم الحاكم أن
~~يسأله عن صفة الخطأ؟ . فيه وجهان أحدهما لا؛ لأنه أقل أحوال القتل، وأصحهما
~~اللزوم؛ لأنه قد يشتبه عليه القتل المضمون بغيره فإن طابقت الصفة فذاك، وإن
~~وصفه بما لا يضمن فلا قسامة والمدعى عليه بريء من الدعوى، وإن وصفه بشبه
~~العمد أقسم على دعواه في الخطأ المحض دون شبه العمد؛ لأن ms1633 الدعوى أقل من
~~الصفة
# (قوله: فظاهر أنه يلزم بالرد) ، قال البلقيني، ولم يتعرضوا له.
PageV04P097

# ( قوله: فمال ضائع) وفي الشامل أنه لا يلزمه رفع اليد عنه
# [الباب الثاني في القسامة]
### | [الطرف الأول في محل القسامة]
# (قوله: واللوث قرينة توقع إلخ) كلام المصنف يشمل القرينة الحالية
~~والقولية والفعلية، والمراد أن توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه
~~(قوله: صدق المدعي) خرج به ما إذا عرف أن القاتل غير المدعى عليه ببينة أو
~~إقرار أو علم الحاكم (قوله: أعدائه) يكفي كونهم أعداء القبيلة، وقضية
~~إطلاقه العداوة أنه لا فرق فيها بين أن تكون بسبب دين ودنيا إذا كانت تبعث
~~على الانتقام بالقتل (قوله: ولم يخالطهم) في بعض النسخ يساكنهم. (قوله:
~~والذي في الأصل تصحيح اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: والمراد
~~بغيرهم إلخ (قوله: قاله ابن أبي عصرون وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: قال
~~العمراني) أي وغيره، ولو لم يدخل ذلك المكان إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~عليه، قال ابن الرفعة، وهو ظاهر؛ لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها
~~الجماعة عن قتيل. (قوله: ولا ساكن في الصحراء، ولا عمارة) ، قال الأذرعي
~~ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين.
PageV04P098

# ( قوله: أو شهد عدل) ، قال البلقيني إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه
~~المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي، وهو ظاهر؛
~~لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي، وهي هنا في جانبه ابتداء،
~~وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله
~~على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين (قوله: وكذا امرأتان أو عبدان) أو
~~امرأة أو عبد وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث، وجرى عليه في
~~الحاوي الصغير فقال، وقول راو، وجزم به في الأنوار، وهو الصحيح (قوله: أو
~~صبيان أو فساق إلخ) قول واحد أو اثنين منهم ليس بلوث، قال شيخنا على ظاهر
~~عبارة المصنف (قوله: ذكره في المطلب) هذا التعليل إنما يجيء ms1634 إذا شهد بأنه
~~لوث، وهو إنما يشهد بأنه قتله وكتب أيضا كلام المطلب لا يحسن إيراده تقييدا
~~لكلام المصنف.
# (قوله: فيقصد إهلاكه) ، قال شيخنا أي ضرره بالغرم أو هلاكه حقيقة برفعه
~~لمخالف كمالكي يرى وجوب القصاص بالقسامة (قوله: كما لو ثبت اللوث في جماعة
~~محصورين إلخ) بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص، ولا يجدي الفرق
~~بينهما بأنه لو ادعاه على الجميع تقبل منه فعلى البعض أولى بخلاف ما نحن
~~فيه.
# (قوله: إن التحم قتال بينهما) أو اختلط بعضهم ببعض وكتب أيضا، قال
~~الماوردي إنه إذا التحم القتال فإن كان بحيث يناله سلاح أصحابه كان لوثا
~~بالنسبة إليهم، وإن كان بحيث يناله سلاح أضداده كان لوثا بالنسبة إليهم،
~~وإن كان بحيث يناله سلاح الجميع فوجهان أحدهما، وهو قول البغداديين أنه
~~يكون لوثا في حق أضداده خاصة والثاني، وهو قول البصريين أنه يكون لوثا مع
~~الفريقين، وفيما إذا لم يلتحم القتال ينظر فإن كان أصحابه مستهزمين،
~~وأضداده طالبين كان لوثا مع أضداده خاصة، وإن كان بالعكس انعكس الحكم، وإن
~~تساووا في الطلب فعلى الوجهين (قوله: ولو بأن وصل سلاح أحدهما إلى الآخر
~~رميا أو طعنا أو ضربا) وكل من الصفين يضمن ما أتلفه على الآخر (قوله فلا
~~قسامة وله تحليفهم) قال شيخنا ولا ينافي تحليفهم حملنا ذلك على ما إذا وجد
~~لوث مع أن قاعدة الباب أن الأيمان مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة
~~بعدم تعيين المدعى عليه فكانت الأيمان في جانب المدعى عليه وفائدة اللوث
~~صحة سماع الدعوى كا.
### | [فصل تعارض اللوث مع ما يبطله]
# (قوله: فقلده ذاهلا عما مر) قد تقدم الجمع بينهما
PageV04P099

# ( قوله: ولو شهد شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتى يبين) إذا شهد العدل عند
~~الحاكم على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به
~~الماوردي، وهو ظاهر؛ لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي، وهي هنا
~~في جانبه ابتداء، وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه ms1635 (قوله: قال في
~~الأصل بعد هذا كله، وهذا يدل إلخ) ، قال البلقيني وغيره: وهذا الذي بحثه
~~الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي، وأصحابه فمتى ظهر لوث، وفصل الولي
~~سمعت الدعوى، وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل لم تسمع، ولم يقسم على الأصح.
~~اه. وقال ابن الرفعة: ما قال إنه المفهوم من كلام الأصحاب نص الأم كالصريح
~~فيه، وكذا لفظ القاضي حسين، وأطال الكلام فيه، وقال الزركشي بعد كلام
~~الرافعي، وهو كما قال، وإنما الخلاف فيما إذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع
~~الدعوى، ويقسم من غير تفصيل أم لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد
~~قوله، ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح بل متى ظهر
~~اللوث وفصل المدعي سمعت الدعوى، وأقسم قطعا ومتى لم يفصل لم تسمع على
~~الأصح، ولم يقسم، وقال المصنف الحق أن لا اعتراض، وأن إطلاق الأصحاب في
~~الاكتفاء للوث بظهوره في أصل القتل، وأن تصريحهم بأن الدعوى في اللوث لا
~~تسمع إلا بقتل موصوف لا ينافي ذلك الإطلاق، وذلك أن اللوث قرينة تغلب على
~~الظن، وتوقع مع الولي ظنا غالبا إما بتعمد القاتل أو خطئه فيصرح بالدعوى
~~على ما يغلب على ظنه ويقسم عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن، ولا يلزم من
~~اشتراط الوصف للقتل في الدعوى اشتراطه في ظهور اللوث.
# (قوله: ويصدق بيمينه مدعي الغيبة إلخ) محل تصديقه ما إذا لم يحلف المدعي
~~فلو، قال بعد حلفه لم أكن حاضرا في موضع القتل أو نحوه مما يبرئ به نفسه لم
~~يقبل منه؛ لأنه لو كان غائبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الأصحاب
~~(قوله: وقيل تقدم بينة الغيبة) إن اتفقا على سبق حضوره أي لزيادة العلم،
~~ولم يبين الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق، وقال بعضهم المتجه التعارض جزما
~~لانتفاء التعليل بزيادة العلم (قوله: وإن اختار هو الأول) أشار إلى تصحيحه،
~~وكتب عليه، وقال عن الثاني: وهذا ليس بشيء فإن الغيبة معناها كونه في مكان
~~آخر والحضور ms1636 كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في
~~غيره فإذا كل بينة تشتمل على إثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة
~~لذلك ر (قوله: وبه جزم الطبري) أشار إلى تصحيحه
PageV04P100

# ( قوله: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه،
~~وهو واضح (قوله: قال الروياني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو نصفها)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والمذهب المنصوص إلخ) ، قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة
~~كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر.
### | [الطرف الثاني في كيفية القسامة]
# (قوله: يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا) محله ما إذا لم يعرف أن
~~القاتل غير المدعى عليه بينة أو إقرار أو علم الحاكم (قوله: أي كلا من
~~القاتل والمقتول) أو رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في محل اللوث كما
~~صرح به الماوردي واقتضاه كلام غيره، ولا يسمى هذا قتيلا إنما يطلق القتيل
~~على من تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالأقسام تجيء في قد
~~الملفوف مع أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة، وقد يقال المراد تحقق
~~الحياة المستقرة في الجملة، وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع وأجيب بأن
~~منعه التهيؤ للحياة في معنى القتل، وقوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: أوجههما الأول إلخ) ، وهو الأصح (قوله: ويفارق اشتراطها) أي
~~الموالاة.
PageV04P101

# ( قوله: وتوزع الأيمان على الورثة بحسب الميراث) لم يبين هل هو بحسب أسماء
~~فرائضهم أو بحسب سهامهم، وذلك يظهر أثره في العول كزوج وأم وأختين لأب
~~وآخرين لأم هي من ستة، وتعول إلى عشرة فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيحلف
~~الزوج نصف الخمسين والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها والأختان للأم ثلثها
~~جبرا للمنكسر في الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج
~~ثلاثة أعشار الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها والأختان للأم خمسيها،
~~فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني (قوله: حلف ms1637 خمسين لحقه) أي لأخذه
~~فيأخذه في الحال (قوله: وإذا حضر آخر أو بلغ حلف نصفها إلخ) فإن قيل إذا
~~كانت الأيمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم كالبينة قيل
~~الفرق من وجهين أحدهما صحة النيابة في إقامة البينة دون اليمين وثانيهما أن
~~البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة، قال شيخنا وسيأتي في كلام الشارح قرينة
~~(قوله: وكان المصنف حذفه إلخ) إنما حذفه لفهمه من قوله لحقه أي لأخذه.
# (قوله: لأن توافق الورثة شرط) والبغوي، قال ذلك على طريقته فوافقه
~~الرافعي ذهولا قلت بل إيراده هو الذهول فإن الرافعي، قال في توجيه رأي
~~البغوي أنه لو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم
~~مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم، وقال في توجيه الأصح وفيما
~~إذا كان صغيرا أو غائبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما إذا ادعى،
~~ولم يساعده الآخر، ولم يكذب كان للمدعي أن يقسم. اه. وهو دال على أن حلف
~~البعض مع غيبة الباقي متفق عليه على الرأيين معا (قوله: لأنه لم يكن مستحقا
~~لحصتهما يومئذ) لو تبين أنهما كانا ميتين حال الحلف فينبغي الاكتفاء بحلفه؛
~~لأنه حينئذ كان هو الوارث الحائز فأشبه ما إذا باع مال مورثه على ظن حياته
~~فبان ميتا فس هو واضح مأخوذ من التعليل.
PageV04P102

# ( قوله: أخذه لبيت المال) أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل
~~يحبس ليحلف أو يقر.
### | [فرع من مات من الورثة قبل حلفه أيمان القسامة]
# (قوله: بل يمين مدعي القتل مع الشاهد) أي، ولو في خطأ أو شبه عمد (قوله:
~~وجرى عليه البلقيني وغيره) ، وهو ظاهر (قوله: والأشبه أن يمين الجراحات) أي
~~ونحوها.
PageV04P103

### | [الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها]
# ( قوله: وإلا فينبغي الاكتفاء بها إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه رد
~~البلقيني البحث، وقال إن كان في مسافة القضاء على الغائب فلا حاجة لإعادة
~~شيء من الأيمان قطعا، وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق ms1638 بالغائب قطعا،
~~وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه إنما
~~هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم، وقت الأيمان، وعبارة أصل
~~الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه
~~لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائب منعه، وقوله وقال إن كان إلخ
~~أشار إلى تصحيحه. (قوله: وفي تعليلهم السابق إشارة إليه) ، وهو ظاهر، وجزم
~~به في العباب وبه أفتيت
### | [فرع نكل المدعي في دعوى عمد أو خطأ أو شبه عمد عن القسامة أو عن اليمين]
# (قوله: من استحق بدل الدم أقسم) فمن لا وارث له لا قسامة فيه، قال
~~الشيخان: إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه
~~بنكوله خلاف يأتي، وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في
~~الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر
~~ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر، وممن جزم به هناك
~~صاحب الأنوار، وهو الأصح، قال الزركشي ما قطعوا به من امتناع القسامة واضح
~~إذا كان المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم
~~الإمام لكان إقساما ممن ليس بوارث، ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي
~~أن يأتي فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص، وفي
~~فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فإنه، قال فيما لو ترك بنتا واحدة، ولا عصبة
~~له أن الإمام يقسم معها فيحلف خمسا، وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر
~~المسلمين، وإن لم يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا
~~لفظه، وقوله، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، قال شيخنا، وهو الأصح.
# (قوله: أحدهما ورجحه الإمام إلخ) هو الأصح، وقال الزركشي إنه الراجح
PageV04P104

### | [فرع قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية]
# الباب الثالث في الشهادة على الدم) (قوله: أو إقرار الجاني) أو يحلف
~~المدعي عند نكول المدعى عليه ms1639 أو بعلم القاضي (قوله: مما ذكر) أي من قتل أو
~~جرح (قوله: أو برجل ويمين) المراد جنس اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح
~~متعددة مطلقا (قوله: كعمد الأب إلخ) وموضحة عجز عن تعيين موضعها.
# (قوله: ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P105

### | [فصل قال الشاهد على الدم ضربه بالسيف أو ضربه فأنهر الدم]
# ( قوله: لعدم استلزامها إيضاح العظم) فإنها من الإيضاح، وليست مخصوصة
~~بإيضاح العظم، وتنزيل ألفاظ الشاهد على ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا وجه
~~له نعم لو كان الشاهد فقيها، وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على
~~ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها (قوله: وبالثاني جزم الأصل) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه) ، قال وقول
~~الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور أناط به
~~الشرع الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهدا بأنه سرح
~~زوجته قضى بطلاقها، وإن كان يحتمل أن يكون سرح رأسها. (قوله: لأنها قد
~~توسع) ، قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل وجوب البيان عند احتمال الاتساع
~~أما عند الاحتمال فلا، وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الآخر المقتضي عدم
~~الاشتراط
# (قوله: ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال) صورتها فيما إذا ادعى
~~المجروح بالقصاص أو بأرشه أنه لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب الأرش قبل
~~الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث
~~لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى، وكتب أيضا شهادتهم بتزكية الشهود
~~كشهادتهم بالجرح (قوله: للتهمة) استثنى ابن أبي عصرون تبعا لشيخه أبي علي
~~الفارقي ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجرح، ولا مال له لانتفاء
~~التهمة حينئذ، وهو مردود؛ لأن الدين لا يمنع الإرث؛ ولأن صاحب الدين قد
~~يبرئ منه ع، وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل أو
~~مجنون أو مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس ms1640 قبلت الشهادة غ
~~(قوله: والفرق أن الجرح إلخ) وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال
~~وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف
~~ما إذا شهد له بالجرح فإن النفع حال الوجوب له؛ لأن الدية قبل الموت لم تجب
~~وبعده تجب له.
# (قوله: إذ لا تهمة) لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود
~~جناية يحملونها (قوله: والفرق أن توقع الغنى إلخ) والإنسان يطلب غنى نفسه،
~~ويدبر أسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود، ولا يطلب فقر غيره، ولا
~~يسعى فيه، وفرق الماوردي بأن الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه،
~~وإن جاز أن لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في
~~الحال، وإن جاز أن يتحمل بموت القريب (قوله: أقرب من توقع موت القريب) أي
~~أو فقره.
PageV04P106

### | [فرع بادر الشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين عليهما به أو على غيرهما]
# ( قوله: بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ) ، قال الفتى
~~ليس قوله: هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود
~~عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم، وما في
~~الروضة - انتهى ما ذكره المصنف - مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان
~~غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين، ولكنهما مبادران فإن كذبهما
~~الوارث بطلت شهادتهما، وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان.
# (قوله: وبصيرورتهم اعدوين لهما بشهادتهما عليهما) ، قال شيخنا إنما حصلت
~~العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا
~~يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه (قوله: وفي الثاني أن في تصديق كل
~~فريق تكذيب الآخر) التصوير في تعقيب الثانية، وقال القاضي: إن تأخرت عن ذلك
~~المقام فلا مراجعة؛ لأن الحاكم لا يصغي لها، ولو وقعتا معا، قال الماوردي
~~لغت للتدافع، ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع،
~~وقيل يحكم على الآخرين.
### | [فصل أقر أحد الورثة بعفو بعضهم عن القصاص]
# (قوله: فإن ms1641 عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية)
~~أطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل
~~الدية أم لا، ولعله محمول على ما إذا كان له مال يفي بكل الدية فإن لم يف
~~فينبغي أن لا تقبل؛ لأنه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة
~~الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون
~~إطلاقهم هنا مفرعا على الراجح هناك ر
PageV04P107

### | [فصل اختلف الشاهدان في هيئة القتل]
# ( قوله: وإذا حلف اقتص) في بعض النسخ لم يقتص (قوله: قال الأذرعي: وهو
~~الصحيح المختار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ونقله ابن الرفعة عن
~~الأصحاب.
### | [فرع شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا]
### | (باب الإمامة العظمى)
# ، قال قوم الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين
~~والدنيا لشخص من الأشخاص. فقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما،
~~ونقض هذا التعريف بالنبوة، والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين
~~وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كل كافة الأمة (قوله: وهي فرض كفاية)
~~للإجماع، وقد بادر الصحابة إليها، وتركوا التشاغل بتجهيز النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مخافة أن يدهمهم أمر، وأيضا لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على
~~الحق جامع، ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا، ولاستحوذ أهل الفساد على
~~العباد، قال الله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض} [البقرة: 251] .
# (قوله: فيشترط كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين، مكلفا ليلي
~~أمر غيره، عدلا ليوثق به، حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال،
~~مجتهدا ليعلم، ولا يتعطل بالاستفتاء (قوله: عدلا) هذا عند التمكن فلو دعت
~~ضرورة إلى ولاية فاسق جاز بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، قاله
~~المتولي، وذكره القاضي في الوصايا، وقال الشيخ عز الدين إذا تعذرت العدالة
~~في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا، قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل
~~إلى ترك الناس فوضى، وقوله، قاله المتولي أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله ms1642: قال
~~الأذرعي، وهو متعين (قوله: حرا ذكرا) ؛ لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة
~~بالرجال فكيف تلي الإمامة العامة التي تقتضي البروز، وعدم التحرز، وقال -
~~صلى الله عليه وسلم - «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ؛ ولأن الرق ينافي
~~الولايات الخاصة فالعامة أولى؛ ولأن العبد لا يهاب، ولا يتفرغ.
### | (فرع)
# لو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي، وأولى
~~(قوله: مجتهدا) ؛ لأن معظم أمور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج إلى
~~مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع فيخرج عن رتبة الاستقلال، ويفوت من
~~الأمور العظام ما لا يتناهى، وقد يفهم من كلام القاضي حسين أنه ليس بشرط
~~حيث قال: لو اجتمع عدل جاهل، وعالم فاسق فالأول أولى لتمكنه من التعويض إلى
~~العلماء فيما يفتقر إلى الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي
~~الحكم فيه بنفسه كذلك فإن هذا مفروض كما، قاله الإمام عند فقد المجتهدين.
~~(تنبيه) شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا
PageV04P108

# ( قوله: لخبر النسائي «الأئمة من قريش» ولقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«قدموا قريشا ولا تقدموها» ، وقد انعقد الإجماع على ذلك (قوله: فإن فقد
~~قرشي إلخ) ، قال الإمام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشأ قرشي بالشروط فإن
~~عسر خلع الأول أقر، وإلا فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي (قوله: ثم إلى
~~جرهم) هم الذين ربوا إسماعيل، وتزوج منهم
# (قوله: والأصقاع) جمع صقع، وهو الناحية صحاح.
# (قوله: والأوجه عدم التفصيل إلخ) الأوجه، وهو مقتضى التعليل المذكور ما
~~صححه في الروضة
# (قوله: ولو لولده) أو والده (قوله: وظاهر أن المراد الإمام الجامع
~~للشروط) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني ينبغي أن يكون الأصح اعتبار
~~كونه على الفور) ، وليس هذا كالإيصاء، ولو شبه بالإيصاء لما كان قبوله إلا
~~بعد الموت على ما رجحه في الوصاية.
# (قوله: فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين) . فلو مات الأول في حياة
~~الخليفة فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث، ولو مات الخليفة
~~والثلاثة أحياء وانتصب الأول، وأراد أن يعهد بها إلى ms1643 غير الأخيرين فالظاهر
~~جوازه بخلاف ما لو مات، ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة مبايعة غير
~~الثاني ويجوز للإمام أن ينص على من يختار خليفة بعده، ولا يصح اختيار غيره
PageV04P109

# ( قوله: لأنه بالموت يخرج عن الولاية) ، قال الرافعي: ولك أن تقول هذا
~~التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته إما أن يريد به
~~استنابته فلا يكون هذا عهدا بالإمامة أو يريد جعله إماما في الحال، وهو إما
~~خلع النفس أو اجتماع إمامين في وقت واحد أو يريد أن يقول جعلته خليفة أو
~~إماما بعد موتي فهذا هو معنى لفظ الوصية، ولا فرق بينهما هذا كلام الرافعي
~~ومقتضاه أنه لا فرق بين الوصية وبين أن يقول جعلته خليفة أو إماما بعد
~~موتي، قال الإسنوي: ومقتضى كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها وبين عقدها
~~له بعد موته، وجواب إشكال الرافعي أن معناه أنه صار في حياته خليفة بعد
~~موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة، وليس ذلك هنا؛ لأن أحدهما
~~فرع الآخر، وتصرفه موقوف على موته، وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه وللاحتياج
~~إليه جمعا للكلمة
# (قوله: إلا لعجز ونحوه) أي كتسكين فتنة
### | [فصل صلح اثنان للإمامة العظمى]
# (قوله: كما في إمامة الصلاة) الفرق بين البابين واضح إذ المقصود منه هنا
~~زيادة تجربته الأمور بخلافه ثم (قوله: والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: كأن كان فاسقا أو جاهلا) أي أو امرأة أو صبيا أو رقيقا.
### | [فصل طاعة الإمام وإن كان جائرا]
# (قوله: مجدع الأطراف) ضبطه ابن الأثير في نهايته بالجيم والدال المهملة
~~ويجوز أن يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع الأطراف.
# (قوله: فإن عقدتا معا بطلتا) ؛ لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك
~~بشريعتين لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين
~~في البلد على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا
~~فيه
PageV04P110

# ( قوله: وهذا ما صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل ما ينعزل به الإمام]
# (قوله: وكلام ms1644 غيره يقتضي أنها للثاني مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو
~~ظاهر إن قل زمنه إلخ) محمل كلامهم الشق الأول (قوله: والأقرب لا) هو الراجح
~~كما في إمامة الصلاة أي وولاية القضاء
### | [فصل إمام أسره كفار أو بغاة لهم إمام]
### | (باب قتال البغاة)
# (قوله: والأصل فيه إلخ) قاتل علي أهل الجمل بالبصرة مع
~~عائشة ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان مع الخوارج،
~~قال الشافعي: أخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي فإنهم
~~كانوا مخطئين في قتاله «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار قتلتك الفئة
~~الباغية» (قوله: ولو جائرا) ، وإن صرح المتولي وغيره بأن الخروج على الجائر
~~ليس بغيا فقد صرح القفال بأنه بغي؛ لأنه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري
~~عن معظم الأصحاب، وقال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم حرام بإجماع
~~المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوى الإجماع بخروج الحسين بن
~~علي على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ومع كل منهما
~~خلق كثير من السلف وأجيب بأن محل الإجماع في الخروج عليهم بلا عذر، ولا
~~تأويل ويعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم
~~حكم البغاة على الأصح
PageV04P111

# ( قوله: إن كان لهم شوكة إلخ) ، قال الزركشي قضيته عدم اشتراط شيء آخر،
~~وليس كذلك فيشترط أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء نقله الرافعي
~~عن جمع من الأصحاب وحكى الماوردي الاتفاق عليه (قوله: وإن لم يكن إماما
~~لهم) ؛ لأن أهل صفين، وأهل الجمل لم ينصبوا لهم إماما وحكم البغاة شامل
~~لهم.
# (قوله: ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن إلخ) أشار إلى تصحيحه ،
~~وكتب عليه، وجزم بهذا التفصيل في الأنوار (قوله: والأحاديث الواردة في ذلك
~~إلخ) ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي (قوله: كحديث «من حمل علينا
~~السلاح» إلخ) وحديث ابن عمر «من خلع يدا من ms1645 طاعة لقي الله تعالى يوم
~~القيامة لا حجة له ومن مات، وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم
~~وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر «من مات، وليس عليه إمام جماعة
~~فإن موتته موت جاهلية» وفي لفظ لمسلم «فإنه ليس أحد من الناس خرج من
~~السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» وحديث ابن عباس «من رأى من
~~أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس أحد من الناس يفارق الجماعة فيموت إلا مات
~~ميتة جاهلية» رواه البخاري
# (قوله: وكانوا في قبضة الإمام) كما ذكره الأصل، قال الأذرعي سواء كانوا
~~بيننا أو امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته (قوله: فقال كلمة حق أريد
~~بها باطل لكم علينا ثلاث إلخ) ، قال الأصحاب واقتفي في ذلك سيرته - صلى
~~الله عليه وسلم - في المنافقين (قوله: ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا
~~إخافة الطريق) أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الثاني في حكم البغاة]
# (قوله: إن علمنا استحلالهم له) ، قال الزركشي: لا وجه للتخصيص ينبغي أن
~~يكون سائر الأسباب الموجبة للفسق في معناه، وكلام صاحب التهذيب يدل عليه
~~(قوله: لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P112

# ( قوله: لكن محله في غير ذلك) أي إذا استحلوا (قوله: بل لو كان لواحد منا
~~على واحد منهم إلخ) قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن
~~يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب
~~إنفاذ الحكم، وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم، قال الأذرعي ثم رأيت
~~الدارمي، قال: وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في
~~دم أو مال، وجب على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا. اه. وفيه إشعار بأن
~~الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة (قوله: فالمتجه وجوب تنفيذه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: وليعتد بما استوفوه) ، قال البلقيني إن محله في إمام
~~الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو ms1646 الفرقة التي منعت
~~واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها، قال
~~ولهذا عبر الشافعي بإمامهم. اه. وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم
~~والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في
~~إقامة الإمام ر (قوله: وزكاة) ، قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة
~~أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه
~~موقعه ؛ لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا للأخذ، قال: ولم أر من تعرض لذلك،
~~وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة. اه.، وتعليل الأصحاب الاعتداد
~~بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين
~~الزكاة المعجلة وغيرها، ولا يقاسون على أهل العدل س، وقوله يقتضي أنه لا
~~فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولما في عدم الاعتداد به إلخ) ، وقد فعل
~~علي ذلك في أهل البصرة
# (قوله: ما أتلفوه أو أتلفناه في غير الحرب إلخ) استثنى الماوردي من
~~الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم
~~فلا ضمان (قوله: ولأنا مأمورون بالقتال إلخ) ؛ ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن
~~ينفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة، ويحملهم على التمادي فيما هم فيه ولمثل
~~ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا أسلموا؛ ولأن الله أمر الأمة أن
~~يصلحوا بينهم، ولم يذكر تبعة في دم، ولا مال؛ ولأنه لم ينقل أن أحدا طالب
~~أحدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل، وهذا بالنسبة إلى الضمان
~~أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا
~~تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فإنه حرام
~~غير مضمون
### | [فرع وطئ باغ أمة عادل بلا شبهة]
# (قوله: وقال الأذرعي) أي وغيره (قوله: وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا
~~ترجيح) ، قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم
PageV04P113

# كالبغاة، وعبارة أصله، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسا ms1647 في
~~القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة، وقوله، قال المصنف
~~إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [الطرف الرابع في كيفية قتال البغاة]
# (قوله: الطرف الرابع في كيفية قتالهم إلخ) إنما يجب قتالهم بأحد خمسة
~~أمور أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من
~~حقوق بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على
~~خلع الإمام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات، وقالوا نفرقها في أهل
~~السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان، وقياس قوله الجديد أنه لا يجب بل يباح
~~(قوله: حتى يبعث إليهم أمينا إلخ) في كون البعث واجبا أو مستحبا خلاف
~~ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما الأول، وهو الراجح، قال الأذرعي وصرح به خلائق
~~ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب، وأما كون المبعوث أمينا ناصحا فلا بد منه،
~~وأما كونه فطنا فالظاهر كما، قاله الأذرعي والزركشي أنه إن كان بعثه لمجرد
~~السؤال فمستحب أو للمناظرة، وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك، ولم أر
~~هذا منقولا ولكنه ظاهر، وقوله فالظاهر كما، قاله الأذرعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فإن أبوا، وعظهم ثم يعرض المناظرة إلخ) قضية كلام المصنف
~~مراعاة هذا التدريج في القتال، وبه صرح الإمام فقال سبيله سبيل دفع الصائل
~~من الاقتصار على الأدنى فالأدنى فإذا أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه، وإن
~~أمكن باليد من غير شهر السلاح، وجب الاقتصار عليه، وإذا أمكن الأمر لا يدل
~~إلى خروج الأمر عن الضبط (قوله: أي أعلمهم) وجوبا (قوله: بحسب ما يراه) فلا
~~تتقدر مدة الإمهال وفي التهذيب يوم أو يومان وفي المهذب ثلاثة أيام وفي
~~العمدة للفوراني إن رجا رجوعهم، وتوبتهم أنظرهم شهرا أو شهرين، وكذلك إن
~~رأى في أهل العدل ضعفا.
# (قوله: ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم) فلا يقاتل مدبرهم، ولا يقتل
~~مثخنهم، وأسيرهم فقد أمر علي - رضي الله عنه - مناديه يوم البصرة لا يتبع
~~مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن ms1648 ومن ألقى
~~سلاحه فهو آمن ولقوله تعالى {حتى تفيء} [الحجرات: 9] والفيئة الرجوع عن
~~القتال بالهزيمة؛ ولأن قتلهم شرع للدفع عن منع الطاعة، وقد زال (قوله: كان
~~الحكم كذلك) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا أسير لهم) شمل ما إذا أيس الإمام من صلاحهم لتمكن الضلالة
~~منهم وخشي من شرهم (قوله: للنهي عنهما) في الخبر السابق؛ لأن المدبر حقيقة
~~من ولى عن الحرب وسقطت شوكته وأمنت غائلته
PageV04P114

# ( قوله: وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة) أشار إلى تصحيحه،
~~وكتب عليه، قال الزركشي: وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة وحكى القاضي
~~الحسين وجها أنه لا يضمن شيء من ذلك، ولا من طعامهم. اه. (قوله: كما اقتضاه
~~كلام الأنوار) عبارته، ولا تستعمل في القتال إلا لضرورة، وإلا فتلزمهم
~~الأجرة. اه. وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها في
~~قتالهم، وكسر شوكتهم، ولو فعلوه ضمنوا أجر المثل، وقال الأذرعي: وتجب
~~أجرتها عند استعمالها للضرورة كما صرح به الأصحاب.
# (قوله: والنار) في الحديث الصحيح «لا يعذب بالنار إلا ربها» (قوله: لأن
~~المقصود بقتالهم ردهم إلخ) ؛ ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء
~~والصبيان (قوله: بل يكره له ذلك كما، قاله الإمام وغيره) أشار إلى تصحيحه.
### | [الاستعانة على البغاة بكافر]
# ( قوله: (والكفار يدينون بقتلهم) مقبلهم ومدبرهم، وجريحهم، وأسيرهم، وعلم
~~أنه لا يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب (قوله: نعم تجوز
~~الاستعانة بهم عند الضرورة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا بمن يرى قتلهم
~~مدبرين) موضع المنع فيمن يرى قتلهم مدبرين إذا كان الإمام يرى ما رأيناه
~~فيهم كما قيده الإمام، وإلا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا، وقوله كما
~~قيده الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله: زاد الماوردي وشرطنا عليهم إلخ) ، قال
~~شيخنا الأوجه أنه ليس بشرط إذ قوتنا، وهو إمكان دفعهم فيها غنية عن ذلك
# (قوله: لو عقد البغاة ذمة، وأمانا لحر أي بين إلخ) اقتضى كلامهم أن
~~الاستعانة بهم ليست بأمان لهم، وهو ظاهر كلام الماوردي وصرح به المتولي،
~~وقال إذا استعانوا بهم ms1649 ، ولم يعقدوا لهم أمانا فكما لو انفردوا بقتالنا في
~~سبيهم واغتنام أموالهم، ولا يجوز ذلك للبغاة، وقوله، وهو ظاهر كلام
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه (قوله: فلا ينعقد بشرط القتال) أي؛ لأنه لما بطل
~~عقد بقتالنا لم يجز أن يعقد على قتالنا؛ ولأن عقد الأمان يقتضي وجوده في
~~الطرفين (قوله: قال في الكفاية، وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: والقياس انتقاضه في حقهم أيضا) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: قال الرافعي: وإن لنا إعانة المحقين) أشار إلى تصحيحه، قال ابن
~~الرفعة: المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P115

# ( قوله : أو مستأمنون) أي أو معاهدون
# (قوله: ويقاس بهم المستأمنون) أي والمعاهدون.
### | [فصل اقتتل طائفتان باغيتان]
# (قوله: وقال الماوردي فإن استوتا ضم إليه أقلهما جمعا إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وعلى العادل منا مصابرة باغيين) كذا ذكره المتولي، قال
~~البلقيني هذا الذي ذكره المتولي خطأ لا صائر إليه من العلماء، والعجب من
~~الرافعي والنووي كيف لم يتعقباه، وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فإنهما
~~قالا فيه إن طريقه طريق دفع الصائل، وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد
~~النفس، وكان مسلما أنه لا يجب الدفع، وقال النووي: إنه الأظهر، وقد ذكر
~~المتولي قبل ذكره صورة الاثنين أنه لا يقصد بالقتال أن يهلكهم، وإنما يقصد
~~أن يفرقوا جموعهم ويردوهم إلى الطاعة، وقال يكون حكم الإمام معهم حكم
~~المصول مع الصائل يدفع بالأيسر فالأيسر، وقال في الصائل إن قدر المصول عليه
~~على الهرب، قال الشافعي في موضع: عليه أن يهرب، وقال في موضع آخر ليس عليه
~~أن يهرب وحكى الاختلاف في ذلك فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العادل
~~للاثنين من البغاة هذا لا يتخيله أحد، ونصوص الشافعي، وكلام أصحابه يرد ما
~~قاله المتولي، وكذلك كلام العلماء غير الشافعي، وأصحابه، وقد كتبت أوراقا
~~سميتها الردة على صاحب التتمة فيما قاله في المصابرة المدلهمة والراجح ما
~~ذكره المتولي
# (كتاب الردة) (قوله: ولخبر البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» وخبر «لا يحل ms1650
~~دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان» ، وقد ذكر أصحابنا أن الردة إنما
~~تحبط العمل بالموت لقوله تعالى {فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] فلو أسلم،
~~وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الإعادة خلافا لأبي حنيفة لكن نص
~~الشافعي في الأم على حبوط ثمرات الأعمال بمجرد الردة، وهي فائدة نفيسة
~~(قوله: وهي قطع الإسلام) فإن قيل الإسلام معنى معقول لا محسوس فكيف يتصور
~~قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف (قوله: ككتب
~~الحديث)
PageV04P116

# أي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل على اسم الله تعالى، وكذا تضمخ الكعبة
~~الشريفة بالغائط ومثل السجود الركوع وسائر التعظيمات، وإنما خص المصنف
~~السجود؛ لأنه لم يعبد غير الله بالركوع، ولو ألقى آية من القرآن كبسم الله
~~الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف (قوله: كما نقله القاضي عن النص) ،
~~وهو الراجح (قوله: إذ الظاهر أنه لا يكفر به) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما
~~ذكره الأصل) حذفه المصنف؛ لأنه ليس بردة، ولو في دار الإسلام ويبقى النظر
~~في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي أمالي الشيخ عز الدين لو،
~~قال ولي أنا الله عزر التعزير الشرعي، وهذا لا ينافي الولاية؛ لأنهم غير
~~معصومين. اه. (قوله: أو حكاية أو خوف) أي أو صدوره من الولي في حال غيبته.
# (قوله: المأخوذ من قوله تعالى {صنع الله} [النمل: 88] رواه البيهقي في
~~الأسماء والصفات وصاحب كتاب الحجة إلى بيان المحجة (قوله: مع أنا لا نكفرهم
~~على المشهور) ، وهو الراجح (قوله: قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة
~~إلخ) ، قال شيخنا الأصح الأول.
# (قوله: أو استخف بنبي) أو ملك.
# (قوله: أو تحريم المجمع عليه إلخ) ، قال البلقيني: ينبغي أن يقول بلا
~~تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل، وأموالهم
~~ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل (قوله: والزنا) أي، وأخذ المكوس
~~(قوله: بخلاف ما لا يعرفهم إلا الخواص إلخ) لا يخفى أن ما أخرجه بالتقييد
~~المذكور مما ذكره بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم ms1651 إلا الخواص إلخ أخرجه
~~تعبيرهم بالجحود؛ لأنه إنكار ما سبق الاعتراف به، وكأنه جعل الجحود لمطلق
~~الإنكار مجازا رعاية لزيادة الإيضاح ش (قوله: وفي هذا كلام المصنف إلخ)
~~عبارة شرح البهجة، قال ابن المقري إن أراد النووي بقوله فلا يكفر إلخ أنه
~~ربما خفي عليه ذلك، وأنه إذا عرفه وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعي؛ لأن
~~الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل لو أنكر الصلوات الخمس، وهو ممن يخف عليه
~~ذلك لم يكفر، وإن أراد أن هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي
~~الإسلام فليس لقوله فلا يكفر للعذر إلخ فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى
~~تعريف. اه.
# ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه
~~بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي، ولم
~~يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر، قال وكيف نكفر من خالف
~~الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله، وإنما نبدعه، وأول كلام الأصحاب على ما
~~إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه
~~عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع
~~على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأباحه، وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر
~~لا نكفره؛ لأنه خالف الإجماع فقط بل؛ لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - والإجماع والنص عليه، وقال ابن دقيق العيد
~~ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر، وقال
~~بعضهم، وليس بالهين، والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة
~~كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، وإن لم يصحبها التواتر
~~لم يكفر، قال الزركشي: وهذا هو الصواب، وعليه فلا ينبغي عد إنكار المجمع
~~عليه في أنواع الردة. اه.
# قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين
~~يستحلون دماء أهل العدل، وأموالهم والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد النبي -
~~صلى الله ms1652 عليه وسلم - بالتأويل فإن الصحابة لم يكفروهم، وقوله فيما تقدم،
~~ولم يستحسن الإمام إلخ جوابه أنه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف
~~الإجماع، وقوله: وأجاب عنه الزنجاني إلخ، قال الأذرعي: وهو جواب حسن، وكتب
~~على قوله لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم
PageV04P117

# أنه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف التكفير على معرفة كونه مجمعا عليه.
# (قوله: لدينه) لا بد منه فإنه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون، ولو
~~حمله الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان أولى وأخصر (قوله: كان أولى،
~~وأخصر) ليس كذلك، وإنما نشأ من تصحيفه بما ذكره، وإنما هو بكسر الدال
~~المهملة ثم المثناة التحتية ثم النون، وهو قيد معتبر، وأما التكفير للذنب
~~فليس بكفر، وهو داخل في مفهوم قوله بلا تأويل (قوله: بلا تأويل للكفر بكفر
~~النعمة) أو بارتكابه كبيرة كما تعتقده الخوارج.
# (قوله: أو رضي بالكفر) سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم
~~الكافر فحزن المسلم لذلك، وتمنى أن كان لم يسلم، وود لو عاد للكفر أيكفر
~~المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك؛ لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على
~~أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له، وإنما يكون
~~تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان، وقد تمنى موسى - عليه السلام -
~~أن لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك، ولا عاتبه الله عليه،
~~ولا زجره عنه، وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: والأنسب
~~بالأصل كان) كلا التعبيرين حسن؛ لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له
~~فالأنسب به تعبير المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله.
# (قوله: أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه) أو، قال لو كان فلان نبيا
~~ما آمنت به (قوله: أو لو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله) وسئل السبكي
~~عن رجل سئل في شيء فقال لو جاءني جبريل ما فعلت كذا، وكذا فقال لا يكفر؛
~~لأن هذه ms1653 العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده، وهو صحيح.
# (قوله: قال الأذرعي وغيره هذا إذا قصد إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: أو أعطى من أسلم مالا فقال ليتني إلخ) ؛ لأنه تمنى أن يكون كافرا
~~في الحال فيسلم لينال بذلك دنيا
PageV04P118

# ( قوله: وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يكفر) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن ونافي الرؤية
~~قال النووي في صلاة الجماعة والصواب أنه لا يكفر وتأول النص على أن المراد
~~كفران النعم لا الإخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين
~~لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد
~~استشكل الشيخ عز الدين في القواعد أن أصحابنا كفروا من اعتقد أن الكواكب
~~فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم أن العبد يخلق أفعاله ويمكن أن يقال
~~في الجواب إن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في
~~جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم، قالوا: إن العبد يخلق أفعاله
~~فقط.
# (قوله: والحق أنهم مسلمون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو الظلم) معطوف
~~على قوله ما من قوله حل ما كان حلالا أي تمنى حل الظلم (قوله: قال الأذرعي
~~ومحله إذا، قاله إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P119

# ( قوله: وقال المحب الطبري الأظهر أنه لا يكفر) هو الراجح (قوله: قال
~~الأذرعي والظاهر أنه لا يكفر مطلقا) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: والمشهور
~~أنا لا نكفر المجسمة.
### | [الطرف الثاني فيمن تصح ردته]
# (قوله: فإن ارتد ثم جن أمهل) علله في التتمة بأن القتل للإصرار على
~~الردة، ولا يعلم هل هو مصر عليها أم لا، قال في الأم: لو أقر بحق لله تعالى
~~من زنا أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا، ولم أقتله بالردة؛ لأني
~~أحتاج إلى ثبوته على الإقرار بالزنا، وهو يعقل، وكذلك احتاج أن أقول له،
~~وهو يعقل إن لم ترجع إلى الإسلام قتلتك، وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا
~~استتيب قبل جنونه فلم يتب، وجن فإنه لا يحرم قتله ms1654
# (قوله: وتصح ردة السكران) لإجماع الصحابة على مؤاخذته بالقذف، وهو دليل
~~على اعتبار أقواله (قوله: أحدهما نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال
~~العمراني إنه المذهب المنصوص) ، وقال في البحر إنه الأصح، وقال الزركشي إنه
~~الأرجح وفي المهمات أن الفتوى عليه، وقال الأذرعي إنه المذهب المنصوص ثم
~~استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة إسلام السكران فكيف يجب
~~التأخير مع خطر الموت وغيره، قال: والقياس وجوبها في الحال وبعد الإفاقة
~~ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم الجزم بصحة
~~إسلامه، وقال الظاهر أن الجزم بها مفرع على الوجه الأول، وكأنه ألحق به في
~~الحاشية فأخره الناقل. (قوله: حتى يفيق) ، قال شيخنا أي من سكره إذ إسلامه
~~قبل إفاقته صحيح أما إمهال المجنون إلى الإفاقة فواجب، ولم يشمله كلامه
~~(قوله : احتياطا لا وجوبا) نقل عن ظاهر نص الأم الوجوب، وهو الموافق لترجيح
~~وجوب الاستتابة فهو الراجح.
# (قوله: لأن الردة لخطرها إلخ) ؛ ولأن المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل
~~هو بسبيل من أن يأتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر، ولا نبقي عليه وصمة.
# (قوله: وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة) إنما اعتبر التفصيل في الجرح
~~والزنا والسرقة؛ لأن الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا
~~وسرقة فوجب التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة؛ لأنه لخطرها لا
~~يشهد بها إلا بعد التثبت؛ ولأن المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع أثرها في
~~الحال بخلاف الردة؛ لأن المشهود عليه بها إن كان بريا كان متمكنا من
~~الإنكار، ومن الإتيان بالشهادتين، وما ذكره المصنف كأصله في تعارض البينتين
~~إنما هو في الشهادة بها بعد موته (قوله: وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب
~~تعارض البينتين) من أنه لو قامت بينة على شخص أنه تنصر قبل وفاته أنه لا بد
~~من بيان كلمة التنصر، وقد علم مما مر أنه لا مخالفة بينهما، وأن المذهب
~~قبولها في حق الحي ms1655، وإن لم نفصل والفرق بينها وبين النظائر المقيس عليها
~~واضح كما علم مما مر.
# (قوله: وصححه جماعة منهم السبكي، وقال الأذرعي إلخ) ، قال البلقيني محل
~~الخلاف في الشهادة بالردة عن الإيمان فلو شهدا بأنه ارتد، ولم يقولا عن
~~الإسلام أو كفر، ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثنى من محل
~~الخلاف ما إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا
~~تقبل شهادتهما إلا مفصلة قطعا. اه. وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو
~~ممنوع؛ لأن الصورتين المذكورتين من محل الخلاف ووقع في المحاكمات أن شاهدين
~~شهدا بفساد عقيدة إنسان فأفتى علماء الشام بأنه لا بد من بيان السبب لإضافة
~~الشهادة إلى العقيدة التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى (تنبيه) لا يجوز
~~للشافعي أن يشهد بردة شخص عند من لا يقبل توبته، ولا على مسلم بقتل كافر
~~عند من يرى قتله به، ولا على شخص بتعريضه بالقذف عند من يرى حده به، ولا
~~على شخص بموجب التعزير عند من يرى تعزيره بما لا يجوزه الشافعي.
PageV04P120

# ( قوله: ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله) أي فيما لو شهدا بالردة (قوله:
~~لكنه صحح في باب الزنا أنه يحد) أشار إلى تصحيحه (قوله: في الأولى) هي
~~قوله: إذا، قال كذبا علي (قوله: لأن الإنكار دون التكذيب الصريح) أشار إلى
~~تصحيحه، وكتب عليه أنه لو أقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه، وهو خلاف ما
~~مشى عليه في المطلب فإنه قال: ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره فأنكر أنه
~~ينفعه كما لو قامت بينة على إقراره بالزنا فأنكر؛ لأنه لو أقر بها ثم رجع
~~قبل رجوعه اب (فرع) من نسب إليه ما يقتضي الردة، ولم ينهض عليه بينة فقصد
~~المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند من لا
~~يرى قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه، وإن
~~لم يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق ms1656 العيد أنه، قال ليس
~~للحاكم ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين،
~~وأفتى بالجواز، قال الزركشي، وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب
~~إجحاف، وقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد،
~~وهو ينكر أن الشافعي - رضي الله عنه -، قال لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت
~~له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من كل
~~دين خالف الإسلام. اه. فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه، وعصمة دمه،
~~وإسقاط التعزير عنه. وقوله: قال الزركشي، وهو الصواب أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: أوجههما الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: أولا فالاكتفاء بالإطلاق)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: حكم بردته) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو محبوس أو مقيد) ، قال شيخنا
~~من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة إلى دعواه الإكراه، ولا إلى تعرضه فلا يشكل
~~بما مر (قوله: لم يحكم بكفره) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: والأول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة) بل هو ملائم
~~لإطلاقها والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من إتيانه
~~بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن الصحيح
~~في الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها أن الشاهدين اتفقا على الناقل، وهنا 
~~اختلفا وادعى أحد الابنين الناقل عن الإسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا.
### | [فرع أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب]
# (قوله: قال ابن كج ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P121

# ( قوله: لأن صلاته في دارنا إلخ) ؛ ولأنه يقدر في دارنا على الشهادتين
~~(قوله: لكن الظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيحكم بإسلامه) أي
~~إن لم يكن عيسويا. .
### | [الباب الثاني في أحكام الردة]
# (الباب الثاني في أحكام الردة) (قوله: فلو تولاه غير الحاكم إلخ) نعم إن
~~قاتل، قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (قوله: وربما عرضت
~~له شبهة ms1657 فتزال) فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا
~~نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة، وإظهار المعجزة، ولا يقتله إلا الإمام أو
~~نائبه؛ لأن قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني.
# (قوله: ولو كان زنديقا يتناهى خبثه في عقيدته) ، قالا في هذا الباب
~~وغيره، وهي من يخفي الكفر ويظهر الإسلام لكن في اللعان أنه من لا ينتحل ملة
~~وصوبه في المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا أنه الأقرب لا منافاة بينهما؛
~~لأنه يخفي الكفر من غير أن يتدين بدين، ولا شك أن الزنادقة أنواع منهم من
~~يقول بتناسخ الأرواح ودوام الدهر ع.
# (قوله: ويعزر إن تكرر منه الارتداد إلخ) فلا يعزر في المرة الأولى، وقد
~~حكى ابن يونس الإجماع عليه.
# (قوله: ويعزر المستبد إلخ) محله ماذا لم يكافئه، وإلا اقتص منه.
# (قوله: وجرى عليه الحاوي الصغير إلخ) وصاحب الأنوار، وهو الأصح، وقال
~~الأذرعي إنه المذهب، وجرى عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما، وقال في
~~الخادم لم تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته (قوله: ففي سقوط حد القذف
~~احتمالان للإمام والغزالي) أرجحهما عدم سقوطه.
PageV04P122

# ( قوله: ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ) ، قال البلقيني
~~وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان
~~هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما، ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد،
~~ولا كافر أصلي أما كونه لا يكون كافرا أصليا تفريعا على الأصح فواضح؛ لأنه
~~لو كان بين كافرين أصليين، وهناك أصل مسلم غير الأبوين فإنه يتبعه على
~~الأصح فكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى. وأما كونه لا يتأتى هنا أن يكون
~~مرتدا؛ لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم غير أبويه فامتنع أن يكون مرتدا ومن
~~مات من أولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح أنه في الجنة
### | [فرع نقض ذمي أو معاهد عهده وترك ولده عندنا]
# (قوله: ملك المرتد إلخ) فلم يزل ملكه بالردة؛ لأن كفرها لا ينافي الملك
~~كالكفر الأصلي؛ ولأن الردة سبب لهدر الدم ms1658 فلا تزيل الملك كالزنا؛ ولأن ماله
~~معتبر بدمه ودمه موقوف (قوله: وعلى ممونه) من زوجة ورقيق وقريب.
# (قوله: ووصية) سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل
~~تنفذ وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ، ولم أر من
~~صرح بذلك (قوله: وقوله من زيادته) ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير
~~(قوله: والمعتمد ما هنا) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل امتنع مرتدون بنحو حصن]
# (قوله: قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب) أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~عليه، وكذا عبر في التنبيه، ولم يتعرض له النووي في تصحيحه، وحكاه في
~~الروضة عن بعضهم، وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد، وأشعر بترجيحه كلام
~~الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع
~~الصحابة، وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة
~~فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة.
# (قوله: فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان) ، وكذا حكم سائر أكسابهما حال
~~ردتهما.
PageV04P123

### | [فصل لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار من الشهادتين]
# ( قوله: لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين) أشار إلى تصحيحه، وكتب
~~عليه، قال الشافعي: ادعى على رجل أنه ارتد، وهو مسلم لم أكشف عن الحال،
~~وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإنك بريء من كل
~~دين يخالف دين الإسلام. اه. فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء
~~بنفسه يطلب الحكم بإسلامه تلفظ بما قلت غلط، وقوله: قال الشافعي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: ولو ضمنا) على ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما
~~ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح بهما، وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين
~~ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات: المذهب الذي قطع به
~~الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما، ولا يحصل الإسلام إلا بهما (قوله:
~~كمن خصص رسالته بالعرب) أو، قال رسالته حق لكنه لم يظهر بعد
# (قوله ms1659: قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير) المذهب خلافه كما
~~ذكره في باب الكفارة، وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في شرح
~~مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال: وهذا يخالف ما ما
~~حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة؛ لأن عدم الحكم بإسلامه في مسألة
~~الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله: والذي عليه الجمهور
~~خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا الله إلخ
~~قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال
~~في الأنوار: هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام فأما على قول
~~الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو إلى كلتيهما
PageV04P124

### | [فرع قال الكافر لا رحمن أو لا بارئ إلا الله أو لا إله إلا الله]
# ( قوله: تتمة ذكر القاضي أبو الطيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر
~~الحليمي أن الموالاة بينهما ليست بشرط) ، قال بالأصل قد جزم الوالد - رحمه
~~الله - في شروط الإمامة بخلافه فقال في شرط صحة الإيمان ترتيبا موالاة.
# [كتاب حد الزنا]
### | [الباب الأول في الموجب لحد الزنا]
# (كتاب حد الزنا) كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه
~~الحدود (قوله: وهو إيلاج الحشفة إلخ) شمل ما لو زنى المسلم بمعاهدة أو أمة
~~معاهد وما لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطئها، قال
~~الزركشي سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فأولج فيها من غير افتضاض ونقلا في
~~باب التحليل عن البغوي أنه لا يكفي في التحليل والأشبه هنا الاكتفاء به في
~~إيجاب الحد، والفرق أن التحليل مبني على تكميل اللذة (قوله: أو قدرها ) أي
~~من فاقدها، قال البلقيني فلو ثنى ذكره، وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام
~~توقف والأرجح الترتب إن أمكن. اه. وهو ممنوع، وكلامهم يخالفه حيث، قالوا
~~إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها، قال العراقي إنه لا يمكن إيلاج قدرها من
~~غيرها إلا ms1660 عند فقدها (قوله: من ذكر) يشترط أيضا كونه متصلا ليخرج المقطوع
~~بأن استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج ما لا يمكن انتشاره، وأصليا
~~ليخرج الزائد لكن، قال الزركشي: قضية إيجاب العدة به من الزوج وجوب الحد
~~على الأجنبي. اه. وفيما قاله نظر فسيأتي عن تصريح البغوي أن الزائد لا يحصل
~~به إحصان، ولا تحليل فعدم وجوب الحد أولى، وأما العدة فوجوبها للاحتياط
~~لاحتمال الشغل فس، قال الأذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج
~~أحدهما فيشبه أن لا حد للشك. اه. تقدم عن الماوردي أنه لو كان سبيلا الحدث
~~مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو المنفتح والمسدود كالعضو الزائد من الخنثى لا
~~يجب من مسه وضوء، ولا من إيلاجه غسل، وقضيته أن لا حد بإيلاجه، ولا
~~بالإيلاج فيه كأحد قبلي المشكل، وقوله فيما تقدم ومحللا، قال شيخنا اشتراط
~~كونه محللا ليس بظاهر؛ لأن التحليل مبني على كمال اللذة بخلاف الزنا.
# (قوله: في فرج محرم) أي من واضح الأنوثة أصلي، وكتب أيضا، قال العراقي
~~سئلت عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها
~~ذات فرج مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن
~~وطئها، وهي بشكل الآدميات، وجب الحد؛ لأنها حينئذ لا ينفر منها، وإن كانت
~~بشكل الجنيات عزر فقط؛ لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها، ولو شهد شاهدا زور
~~بنكاح امرأة لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد (قوله: ولا بإيلاج في فرج ميتة)
~~، ولا باستدخالها ذكر ميت (قوله: بل يجب به ذبح المأكولة إلخ) في بعض النسخ
~~بل قيل يجب.
PageV04P125

# ( قوله: واللائط لا بزوجته، وأمته) شمل دبر عبده (قوله: بجامع أن كلا منهما
~~إلخ) بدليل قوله {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32] ، وقال
~~{أتأتون الفاحشة} [الأعراف: 80] .
# (قوله: إن تكرر منه الفعل) بأن عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص.
# (قوله: وكذا أمة هي محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة) دبر المملوكة من
~~المحارم يوجب الحد على المذهب ms1661 كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت
~~عليه، قال الأذرعي: وقد ينازع فيه، وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن
~~الرفعة؛ لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في
~~الجملة، وهي في الجملة لم تبح دبرا قط، وأما الزوجة والأمة الأجنبية فسائر
~~جسدها يباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر، والوثنية كالمحرم، ولا يعترض
~~بالمزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض. اه. والمذهب ما أطلقوه لما عللوا به من
~~شبهة الملك (تنبيه) لم يفرقوا في المملوكة المحرم بين من هي على حواشي
~~النسب وغيرها كالأم والبنت ويتصور ذلك في حر معسر ورث أمة أو بنته، وهي
~~مرهونة أو جانية ، وفي مكاتب ملكها ثم وطئ (قوله: وتمكينها القرد من نفسها)
~~أي، وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا غير عامل أو ذكر ميت.
# (قوله: والفرق بين هذا المسائل إلخ) ، قال ابن العماد: وهذا الفرق ضعيف،
~~وكيف يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما أنه لا يفرق
~~بنفس الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم، والصواب ما صححه النووي والفرق أن
~~اعتقاد كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له
~~هتكه ونقبه في الجملة واعتقاد كونه للابن أو الأب نازل منزلة ما اعتقد ملكه
~~فجرى فيه حكمه لقوة الشبهة، وبهذا يظهر وجوب القطع على من سرق دنانير ظنها
~~فلوسا؛ لأن اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الأخذ.
# واعلم أن صورة المسألة التي قاس عليها أن لا يكون ملكه مؤجرا، ولا
~~مستعارا فإن سرق من حرز يظنه ملكه المؤجر أو المعار قطع؛ لأنه لا يباح له
~~نقبه قبل انقضاء الإجارة والرجوع في العارية ولهذا، قال الرافعي لو اشترى
~~حرزا ونقبه قبل القبض وسرق منه مال البائع نظر إن نقب بعد دفع الثمن لم
~~يقطع، وإلا قطع؛ لأنه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب، والله أعلم.
# (قوله: وبالشبهة في الجهة إلخ) شمل ما لو شهد شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم
~~حاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئها ms1662 (قوله: أو بلا شهود) عبارة الحاوي
~~الصغير ودون ولي وشهود، وعبارة مختصر الكفاية أو وطيء في نكاح بلا ولي، ولا
~~شهود، قال الإسنوي الصواب وجوب الحد فيما إذا وطئ في نكاح بلا ولي، ولا
~~شهود فإنه لا خلاف في بطلانه إنما الخلاف عند فقد أحدهما فأبو حنيفة جوزه
~~بلا ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة، وقال الفقيه إبراهيم بن عيسى
~~مطير لا تصح دعوى الإسنوي نفى الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع
~~عدم الولي والشهود جميعا حكى ذلك صاحب البيان والشامل
PageV04P126

# التوالتمة فلا يلزم ما نسبه إلى الروضة فإنه في باب حد الزنا لم يتعرض
~~لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود لكن تعرض لمسألة خلاف أبي حنيفة ومالك
~~فقط، وقد تعرض في العزيز والروضة لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود في
~~اللعان وذكر ما يصرح بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الأول منه في
~~مسائل ما يسقط الإحصان وما لا يسقطه فصح حينئذ كلام المصنف وبطل تصويب
~~الإسنوي ووافق ابن مطير الفقيه محمد بن عمرو المساعي والأزرق والريمي في
~~التفقيه، ويؤيد ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم أن في الحديث دليلا على أنه
~~لم يكن في نكاح المتعة ولي، ولا شهود، ونكاح المتعة لا حد فيه، وإذا كان
~~هذا في النكاح المؤقت فأولى أن يكون المؤبد والمطلق. اه. وبعدم الحد
~~المذكور أفتيت. (قوله: قال الماوردي لزمها الحد) لارتفاع الشبهة بالحكم
~~بالفرقة، وهو ظاهر.
# (قوله: أو أبيحت له) بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح
~~السيد فرج أمته لمستعير ونحوه (قوله: أو كانت لبيت المال حد) ؛ لأنه يستحق
~~فيه النفقة دون الإعفاف (قوله: لأنه لم يثبت عنه) ، قال الزركشي قول
~~الرافعي لم يثبت عنه ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع
~~ضعف شبهته فإن الأبضاع لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي
~~في النبيذ فإنه لا أثر لها على الصحيح (قوله: وعن الروياني لا يجب للخلاف ms1663
~~في صحة نكاحه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: فالظاهر تصديقه، قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الأذرعي أظهرهما تصديقه) أشار إلى تصحيحه.
### | [فصل إنما يحد جلدا أو رجما مكلف مختار عالم بالتحريم للزنا]
# (قوله: عالم بالتحريم للزنا) أي وأمكن صدقه لقرب عهده بإفاقة من جنون أو
~~إسلام أو نشأ ببادية نائية، وإلا فلا تعم يقبل قول المرتهن إذا وطئها بإذن
~~مالكها وادعى الجهل بالتحريم، قال الأذرعي: وإطلاقهم قبول قول قريب العهد
~~بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا (قوله: والصبي والمجنون يؤدبان)
~~أولج صبي في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد لا يحد؛ لأن إيلاجه ليس
~~بمحرم واستدامة الوطء ليست بوطء، ولو وطئ امرأة بالزنا، وعنده أنه ليس
~~ببالغ فبان كونه بالغا هل يلزمه الحد، وجهان في البحر. اه.
# وأصحهما لزومه (قوله: ولا يحد المكره) لو زنى مكرها، وأتت منه بولد لا
~~يلحقه؛ لأنا لا نعرف كون الولد منه، والشرع منع النسب كذا في الوسيط في أول
~~الباب الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد أن الولد ينسب إليه في هذه
~~الحالة، وقال الزركشي: وهل يثبت النسب لأجل عدم وجوب الحد أو لا؛ لأنه وطء
~~حرام بخلاف وطء الشبهة فإن في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته؛ لأن السبب
~~إنما جاء من جهة ظن الواطئ، ولا ظن ها هنا فإن أورد وطء الأب جارية ابنه مع
~~أنه عالم قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب. اه.
# قال شيخنا ويؤيد عدم الثبوت أن المكره آثم؛ لأن الإكراه لا يبيح الزنا
~~فلم يخرج ماؤه على وجه جائز، وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة، وقد سئل
~~الوالد رحمه الله تعالى عنه فأجاب بأنه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط؛ ولأنه
~~وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ،
~~ولا ظن ها هنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك قامت مقام الظن
~~فما، قاله المتولي ضعيف، وقوله فيما تقدم كذا في ms1664 الوسيط أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ولا معاهد) أي، ولا مستأمن (قوله: لقرب عهده بإسلام) أي أو إفاقة من
~~جنون، وإطلاقهم قبول قول قريب العهد بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا
~~من الذميين ونحوهم أما هؤلاء فلا يخفى عليهم على أن في قبول قول الكتابي
~~مطلقا نظرا؛ لأنه محرم في كل الشرائع لا يكاد يخفى عليه بخلاف غيره نعم قد
~~يخفى ذلك على العامي المسلم الناشئ بيننا في بعض المسائل كما لو وطئ أمة
~~لأبيه أو لأمه إذ يظن كثير منهم أن مال والده كماله، وقد قال الشافعي: إذا
~~أصاب الرجل جارية أمه
PageV04P127

# وقال ظننتها تحل لي أحلف أنه ما وطئها إلا، وهو يراها حلالا ثم درئ عنه
~~الحد وأغرم المهر، ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أن يجهل مثل هذا غ.
# (قوله: وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ إلخ) ، قال شيخنا، وقد فسر بكل
~~منها قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] ومنها الحرية
~~كما في قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]
~~ومنها الإصابة في النكاح كما في قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} [النساء:
~~24] ، وهذا هو المراد هنا (قوله: وهو كل مكلف حر وطئ إلخ) شهد أربعة بزناه،
~~وله زوجة ولد منها ولد فأنكر الإحصان، وقال لم أجامعها صدق بيمينه؛ لأن
~~الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بيقين، قاله الماوردي وغيره ويجب
~~أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر مكلف حالة الوطء
~~وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما إذا استمر على الحرية والتكليف من النكاح
~~الصحيح إلى فراغه من الزنا وما إذا وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم نقض
~~العهد واسترق ثم عتق فزنى أو وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم جن، وأفاق ثم
~~زنى فإنه يرجم في هذه الأحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الإحصان أو عوده 
~~(تنبيه) لا بد من تحقق الحرية؛ لأنها شرط فاللقيط الساكت والعتيق في مرض
~~الموت محكوم لهما بالحرية ظاهرا، ولكن حريتهما ms1665 لم تستقر فهي غير متحققة فلا
~~يرجمان كما نبه عليه البلقيني، وقال إنه لم ير أحدا تعرض لهما. اه.
# وقد اكتفوا بأن من شأن الشروط أنه لا بد من تحققها اب (قوله: أو إحرام)
~~أو قوم أحدهما (قوله: ولا على من فيه رق) أو لم تعلم حريته كاللقيط الساكت
~~والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطأ مثلها مع عدم تميزها،
~~وقد تردد في ذلك البلقيني، وقال الأرجح إنه لا يصير به محصنا، وكذا لو
~~استدخلت المرأة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك
~~ففي أصل الروضة بعد حكاية الخلاف في إصابة الكامل الناقص، قال الإمام هذا
~~الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر فإن كان مراهقا حصل قطعا.
~~اه. فالتي لا تشتهى هي التي لا يوطأ مثلها إلا أن يقال صورته تردد الشيخ
~~ليس في كل من لا يشتهى بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الإمام بوجود
~~التمييز ع، وقوله، وقال الأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنا نقول إنه
~~مكلف) استصحابا لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ، وهو نائم وأصيب في حالة
~~النوم (قوله: وقضية كلامهم كما، قال ابن الرفعة إلخ) بل صرحوا به.
# (قوله: فيرجم المرتد والذمي) اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون على
~~المذهب كالمستأمن؛ لأنهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون على ذمة آبائهم ع
~~(تنبيه) لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد، ولا تبطل ردته
~~إحصانه، ولو زنى ذمي ثم أسلم لم يسقط عنه الحد فقد، قال الشافعي في الأم في
~~كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح،
~~وعد أشياء كثيرا من الأقوال والأفعال إلى أن قال: وأيهم قال أو فعل شيئا
~~مما وضعته كان نقضا للعهد، ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذا إن كان
~~فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله ms1666 قتل حدا أو قصاصا
~~فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد. اه. وأما ما أفتى به النووي من أنه إذا زنى
~~الذمي ثم أسلم سقط عنه الحد فلا يحد، ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه
~~ابن المنذر في الإشراف فهو مفرع على القول بسقوط الحد بالتوبة، قال الزركشي
~~لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي إذ هو بالعراق يعني في
~~القديم. اه. وأفتيت بعدم سقوطه.
PageV04P128

# ( قوله: وتغريب عام) أي هلالي قيل أول العام من وقت إخراجه من بلده، وقيل
~~من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي أن يقال هذا إن لم يجاوز مسافة القصر
~~فإن جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الأول، ولو ادعى انقضاء
~~السنة، ولا بينة صدق ذكره الماوردي؛ لأنه حق لله تعالى وحلف استظهارا،
~~وعليه في المدة نفقة زوجته، وتنقضي مدة العنة والإيلاء (قوله: بلا ترتيب
~~بينه وبين الجلد إلخ) ، قال الأذرعي فيه إشكال من وجهين أحدهما أنه خلاف ما
~~درج عليه السلف والباب باب توقيف والثاني أن فيه تعريض الحد للفوات
~~والتضييع إما بموت أو بغيره، وله الرجوع بعد السنة إلى وطنه.
# (قوله: والأوجه أنه لا يغرب إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا لو كان عليه
~~دين هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتى يوفيه، وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان
~~مستأجر العين الظاهر في الجميع أنه لا يؤخر لأجل ذلك؛ لأن الرافعي، قال في
~~المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب، ولا يؤخر لانقضاء العدة (قوله: وقضية
~~كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~قال الزركشي) كالبلقيني (قوله: وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما) ،
~~وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث، قالوا للكافر أن يحد عبده
~~الكافر وبأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد؛ ولأنه لا يلزم من
~~عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية.
# (تنبيه) إنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر، ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما
~~جعلت عقوبة السرقة ms1667 بقطع آلتها، وهي اليد والرجل؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل؛
~~ولأن قطع آلة السرقة يعم السارق والسارقة، وقطع الذكر يخص الرجل دون
~~المرأة، قال شيخنا، وأيضا فالذكر أو الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها
~~غالبا، وأيضا فقطع اليد الغالب فيه السلامة، وقطع الفرج الغالب فيه عدمه
~~فيؤدي إلى أن تفوت روح البكر. (فائدة) قد سأل محمد بن الحسن الشافعي عن
~~خمسة رجال زنوا بامرأة، وجب على أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى
~~الثالث الجلد وعلى الرابع نصفه، ولم يجب على الخامس شيء فقال الأول استحل
~~الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون
~~(قوله: وعليا إلى البصرة) والصديق إلى فدك (قوله: فلو طلب جهة غيرها لم يجب
~~إلخ) استثنى منه البلقيني ما إذا صادفنا من وجب عليه التغريب محرما أو
~~خارجا لجهاد تعين عليه، ولو غربناه إلى جهة أخرى فاته الحج أو الجهاد، قال
~~فيجاب إذا طلب جهة قصده، ولا يصار إلى تفويت مقصده عليه، ولا إلى تأخير
~~التغريب حتى يفرغ، وقوله استثنى منه البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ويستصحب سرية) ، قال الأذرعي: الظاهر أنه لو تزوج بعد الزنا أنه يمكن من
~~حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج، ولا شك فيه إذا خيف فجوره في مدة
~~التغريب، وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وما يتجر فيه كما قاله
~~الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ويغرب المسافر لا إلى مقصده)
PageV04P129

# نازع فيه البلقيني، وقال لا يحجر على الإمام في ذلك بل إذا رأى تغريبه في
~~جهة مقصده لم يمنع لا سيما إذا كان مسافرا للحج أو الجهاد فلا ينبغي تفويت
~~مقصوده ويكفي في التنكيل أن يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة
~~(قوله: يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو
~~ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب، ولا بينة صدق ويحلف استحبابا.
# (قوله: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي ms1668 غرب إليه، وهو كذلك)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم) أما الأمة فهل المطلوب
~~بالخروج معها سيدها، قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه
~~(قوله: والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن نص
~~في الأم في موضعين إلخ) يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه
~~يتأيد كلام الروياني الآتي ش (قوله: فلو امتنع لم يجبر) لإخفاء أن محرمها
~~لو كان مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة.
# (قوله: أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وقضيته تصحيح عدم مشروعيته) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر كما، قال
~~الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أكان
~~واطئا أم موطوءا
### | (فصل)
# (قوله: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار) قضية حصره الثبوت في
~~الطريقين ينفي صورا. إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه، وهو الأصح.
~~الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف
~~حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان، وهو ما
~~ذكروه في الدعاوى. الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا، ولا زوج لها، وأنكرت
~~الزنا لم تحد خلافا
PageV04P130

# لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة. الرابعة
~~قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا،
~~قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام
# (قوله: فيكون إظهارها خلاف المستحب) ويكره إظهارها ذكره القاضي (قوله:
~~أما التحدث بها تفكها أو مجاهرة فحرام قطعا) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم محل
~~استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب) أشار إلى تصحيحه ms1669، وكتب عليه، قال
~~ابن سراقة وربما كان في الأداء مأثوما مثل أن يشهد على المسلم بأنه قتل
~~كافرا، والحاكم حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر،
~~ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف
~~أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره
~~أبلغ مما يوجب الشافعي، ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي
~~نحو شفعة الجوار من الحنفي؛ لأن ذلك في حق الآدمي ر.
# (قوله: فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء) ومثله لو قذف وثم بينة
~~بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا محالة، وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير
~~وطلبه المشتوم، وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء به لطهر الشاتم بل
~~الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلا بشهادتهما، وكتب أيضا، قال
~~الأذرعي: وقس على هذا ما يشبهه، وهل يلحق به ما لو كان يلي شيئا شرط متوليه
~~العدالة كالوقوف والأيتام وبيت المال والأحكام فيه نظر والظاهر أنهم إن
~~علموا إصراره، وجب عليهم الأداء لا سيما إذا اطلعوا على إنفاقه المال عليه،
~~وكذلك الحاكم لانعزاله بفسقه، وإن ظهر لهم أن غير الحاكم قد تاب، وأناب فهو
~~محل نظر
# (قوله: فإن رجع) كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو
~~لمست فاعتقدته زنا أو لا حد علي (قوله: سقط عنه الحد) بل سقط حكم الإقرار
~~جملة حتى لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار، قال
~~الأذرعي: وفيه نظر، قال الناشري: ما قاله الأذرعي لا شك فيه، وهذا في القذف
~~الحادث بعد الرجوع، وأما القذف بذلك الزنا الذي أقر به فلا مرية بعدم الحد
~~فيه، وكذلك المهر الثابت بإقراره بالزنا إذا ادعت حرة أنه زنى بها مكرهة ثم
~~رجع فإنه يسقط الحد دون المهر.
# (قوله: فلا قصاص على قاتله) أي، وإن علم برجوعه (قوله: فيه نظر يعرف من
~~التعليل) فالإطلاق هو الراجح.
PageV04P131

# ( قوله: أقربهما الثاني ms1670) هو الأظهر
# (قوله: وصرح الأصل بتصحيحه) وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع
~~الطريق، ولا يسقط بها سائر الحدود (قوله: أحدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة
~~البينة) هذا هو الأصح (قوله: وقال الأصح عندي اعتبار أسبقهما) فإن أقر ثم
~~شهد عليه ثم رجع لم يحد، وأما عكسه فحكى القاضي حسين عن أبي إسحاق أيضا
~~السقوط، ولم يتعرض له الرافعي (قوله: وينبغي تقييد محل الخلاف إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: ثم رأيت الزركشي أشار إلى بعض ذلك) ، قال الأذرعي سيأتي
~~في الدعاوى ما يقتضي أنه يستند إلى الشهادة فقط، وكتب أيضا نقل الشيخان في
~~باب القضاء، وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم أقر الخصم قبل الحكم هل يستند
~~الحكم إلى الإقرار أو إليهما جميعا، وأن الصحيح الأول. اه. أي؛ لأن الإقرار
~~في حقوق الآدميين أقوى من البينة، وأما في حقوق الله تعالى فيستند الحكم
~~فيها إلى البينة؛ لأنها أقوى من الإقرار فالأصح في مسألتنا عدم السقوط.
# (قوله: فالأشبه كما قال الزركشي: أنها تحد) هو الراجح وفي الحاوي إن لم
~~يمنع الرتق والقرن إيلاج الحشفة حدت، وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني
~~وغيره (قوله: لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها) خص
~~القاضي ذلك بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه.
~~(قوله: قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف) ، قال القاضي هذا إذا كان بين
~~الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة، وشهدت
~~بأنها عذراء، وجب الحد، وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله: ولا حد فيما لو شهد إلخ) ، قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه
~~المسألة أيضا.
# (الباب الثاني في استيفاء الحد) (قوله: وفي فتاوى شيخه القفال
PageV04P132

# أنه لا يحتاج فيها إلى نية) أشار إلى تصحيحه (قوله: حتى لو حد بنية الشرب
~~فظهر أن حده الزنا جاز) أي أن يكمل حد الزنا (قوله: قال وعلى هذا لو أن
~~الإمام جلد رجلا إلخ) هذا هو الراجح وبه ms1671 أفتيت (قوله: والأشبه في صورة جلده
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود) هو مأخوذ من قول المصنف، وأن
~~يبدأ الشهود، وكتب أيضا، ولا يجب خلافا لأبي حنيفة. (قوله: وظاهره استحباب
~~حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا) ، وهو كذلك فقد صرح به جماعات أما استحباب
~~حضور الجمع فلما مر، وأما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه
~~يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم (قوله: وإن استسقى ماء سقي، وإن
~~استطعم لم يطعم) ؛ لأن الشرب لعطش متقدم، والأكل لشبع مستقبل.
# (قوله: وأن يبدأ الشهود بالرجم) فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم
~~شبهة يدرأ بها الحد.
# (قوله: وبخلاف الرجل لا يحفر له، وإن ثبت زناه بالبينة) ظاهر كلامه
~~امتناع الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة
~~أن ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن
~~أبي سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير
~~مطلقا واختاره البلقيني، وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز
~~حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها.
# (قوله: واستثنى الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل يحبس
~~حتى يزول عذره، قاله الإمام) الصحيح أنه لا يحبس فقد، قال الشيخان إن
~~الحامل لا تحبس في الرجم، ولا في حد لله على الصحيح (قوله: وإلا فيشبه أن
~~يوكل به من يحفظه أو يراقبه) الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما
~~صرحوا به في باب استيفاء القصاص.
# (قوله: ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام) أي ووجود من يكفله
PageV04P133

# ( قوله: وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه.
### | [فصل للسيد بنفسه أو نائبه إقامة الحد على رقيقه]
# (قوله: للسيد بنفسه أو نائبه إلخ) شمل ما لو شاهده السيد يزني، ولم يشهد
~~أحد بزناه (قوله: ولو مكاتبا) بفتح التاء أي أو مبعضا (قوله: وفاسقا) ؛
~~لأنها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة ms1672 كتزويج أمته، وأما المرأة
~~فلأن فاطمة جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية
~~لها سحرتها، ولم ينكره أحد (قوله: «فليجلدها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت
~~فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها، ولو بحبل من شعر» رواه
~~مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ، وأوجبه
~~أبو ثور بعد الرابعة (قوله: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية) أشار إلى
~~تصحيحه، وكتب قال الأذرعي لو استوفاه من ليس بأهل من السادة هل يقع الموقع
~~أم لا كما لو جلده أجنبي لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه
~~السيد، وهو صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به، وفي السفيه لم يعتد به وفي
~~السفيه نظر فإن صحح وجب طرده في غيره ويظهر التفات ذلك إلى ما سبق إن قلنا
~~استصلاح اعتد به، وإلا فلا، قال شيخنا: وحينئذ فالصحيح أنه إصلاح فقيل يعتد
~~به من السيد، وإن لم يكن أهلا، وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه) أي أو بنائبه
~~(قوله: لأنه أستر) ولئلا تنقص قيمته بظهور زناه (قوله: وعبارة المصنف أعم
~~من ذلك) قد علم أنها مساوية لعبارة أصله.
# (قوله: وكذا المكاتب) لو وجب الحد، وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد
~~الاستيفاء نظرا لحالة الاستيفاء أو لا؛ لأنه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه
~~نظر. اه. والراجح الأول (قوله: وعبد بيت المال إلخ) والرقيق المسلم لكافر
~~كمستولدته.
# (قوله: وللسيد التعزير) إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما
~~عداوة كما أشار إليه الشيخ عز الدين
PageV04P134

# في القواعد، قال الزركشي لكن يشكل بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا
~~له استيفاءه (قوله: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز) هو الأصح.
# (قوله: رجح هو منهما في اللعان الجواز) هو الراجح.
# (قوله: بخلاف عبده الكافر) هو المذهب (قوله: إن قلنا الحد إصلاح) ، وهو
~~الأصح (قوله ms1673: وقضيته ترجيح الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن كان جاهلا
~~بغيرها) ، قال الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل
~~يقع الموقع أو لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير
~~عالم به لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو
~~سفيه لم يعتد به (قوله: وفرضه في الفاسق والمكاتب) ، وجزم به الأذرعي في
~~الجميع (قوله: ومثلهما البقية بل أولى) قضية التعليل أن لكل منهم سماعها،
~~وهو الأصح.
# (قوله: وإن قذف الرقيق سيده حده) ، قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي
~~في حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد.
# (قوله: وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام) قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان
~~الاستيفاء للإمام لا للسيد.
### | (باب حد القذف)
# (قوله: في معرض التعيير) احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع
~~تمام العدد، وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد،
~~وكتب أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا
~~لمن كان عنده نوع ذعر، ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله؟ . فأجاب بأنه
~~إذا سبق ذلك، ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط (قوله: أو كافرا) شمل
~~الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد (قوله: فلا حد على غير مكلف ليس بسكران)
~~للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة (تنبيه) قذف النائم لغو لكن هل يصدق في
~~أنه إنما قاله نائما، قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو يحتمل أما لو ادعى
~~أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا، وعهد له جنون فكذلك ومثل
~~دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو، قال
~~السكران إنما شربت مكرها أو غالطا (قوله: بخلاف نظيره في القتل) فإنه يمكن
~~جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها.
# (قوله: ويحد الإمام لا غيره الحد) أي عند القذف (قوله: ولإجماع الصحابة
~~عليه)
PageV04P135

# ولأن القذف بالزنا أقل ms1674 من الزنا فكان أقل حدا منه.
# (قوله: ويعزر صبي ومجنون ميزا) ، ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على
~~القذف حتى بلغ سقط، قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز
~~إذا أفاق.
### | [فرع حد القذف حق آدمي]
# (قوله: لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى يبرأ) فلو مات، وجب
~~القصاص إن استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص، وكذا لا دية في
~~الأظهر (قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: لا بعفوه بمال، وهو جاهل) ببطلان الصلح (قوله: وهو ما صوبه
~~البلقيني) عبارته لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا
~~يسقط، وإن علم فسادها بخلاف الشفعة والرد بالعيب؛ لأن تأخير الحق في مثل
~~هذا لا يقتضي إبطاله. اه. (قوله: والأوجه ما أفتى به الحناطي) الأوجه حمل
~~كلام المصنف على من جهل بطلان العفو بمال، وكلام الحناطي على من علمه فساوى
~~النظيرين المذكورين يحمل كلام الحناطي على ما إذا علم فساد الصلح (قوله:
~~كما صححه في الروضة) ، وجزم به الرافعي في أول باب العفو عن القصاص.
### | [فصل شهد بالزنا لا الإقرار به دون أربعة]
# (قوله: لو شهد بالزنا لا بالإقرار به دون أربعة حدوا) بخلاف شاهد الجرح
~~بالزنا فإنه ليس بقاذف، وإن لم يوافقه غيره؛ لأنه فرض عليه كفاية أو عينا،
~~وكتب أيضا هل يجب على الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر إن كان المشهود عليه
~~بالزنا محصنا لم يجب؛ لأن حد ثلاثة أيسر من قتل واحد، وإن كان غير محصن
~~لزمه الشهادة؛ لأن حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم، قال ابن العماد
~~وفيه نظر في الحالة الأولى (قوله: لما روى البخاري أن عمر - رضي الله عنه -
~~جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة إلخ) الجواب عن قصة المغيرة أنه كان
~~يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له
~~في ذلك فقال إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم ms1675 فقيل وما تفعل، قال
~~أقيم البينة أنها زوجتي
# (قوله: وإذا شهد ثلاثة فحدوا، وأعادوها مع رابع لم تقبل) حيث حدوا لنقص
~~العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم
~~أعادها لقبلت دون غيره. (تنبيه) وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما
~~حرم أن تربط يداه أو رجلاه ويفرق الضرب عليه، ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره،
~~وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب
PageV04P136

# كتاب السرقة) (قوله بفتح السين إلخ) ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة
~~(قوله والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ) وتظافرت الأحاديث
~~عليه وحكمته صيانة المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم
~~يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد
# يد بخمس مئين عسجد ... وديت ما بالها قطعت في ربع دينار
# أجابه السني صيانة النفس أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فانظر حكمة
~~الباري
# (قوله لخبر مسلم «لا تقطع يد سارق» إلخ) وخبر البخاري «تقطع اليد في ربع
~~دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا» (قوله لا سبيكة) مثل السبيكة
~~مطبوع لا يتعامل به إذا نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الرائج (قوله وقال
~~البلقيني) وتبعه الزركشي في الخادم (قوله وغير ذلك يقوم بذهب) لو كان في
~~البلد نقدان من الذهب الخالص وأحدهما أغلى ثمنا قوم بالأغلب زمن السرقة فإن
~~استويا فهل يقوم بالأغلى درء للقطع أم بالأردأ؛ فيه وجهان قال شيخنا
~~أوجههما أولهما كا وبعبارة أخرى قال الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان
~~من الذهب، وأحدهما أعلى قيمة من الآخر اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير
~~البلد في زمان السرقة، فإن استويا فبأيهما يقوم وجهان أحدهما بالأدنى
~~اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني
~~أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم إلخ)
~~قال في الأنوار: والتقويم بالذهب حيث كان هو غالب نقد البلد، فإن كان
~~الغالب دراهم فيقوم بالدراهم ثم الدراهم بالذهب (قوله قال الزركشي فالمتجه
~~اعتبار القيمة) أشار ms1676 إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ويراعى المكان والزمان) أي زمن إخراجه من الحرز
PageV04P137

# ( قوله وجب القطع لذلك) لأنه أخرج نصابا من حرزه على قطع السرقة. والجهل
~~بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته (قوله أو اشتهر هتكه) بأن علم به
~~المالك والناس (قوله ولأن فعل الإنسان ينبني على فعله) قال الدارمي في
~~الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل
~~واحد اه ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين
~~وكان نصابا لا قطع (قوله أو إحراز منه) قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق
~~كالمالك (قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز) هو كذلك في نسخة فأو في النسخة
~~الأولى بمعنى الواو
# (قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ) هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في
~~إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة (قوله والظاهر
~~تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن
~~غيره كالآلة) قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه (قوله وظاهر أن
~~محله إذا أذن له المكلف) أشار إلى تصحيحه
# (قوله مع ماله) أي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده (قوله
~~أو وحده) كما صرح به الأصل لو غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك
~~المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب أو السارق فلا قطع على الأصح قال
~~البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستأجر وعامل
~~القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع أن الحرز للمالك هتك في
~~الموضعين، فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة وإنما سقط القطع لأنه
~~أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز فلهذا لم يقطع بأخذ غيره
~~على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من أنه إذا أخذ زيادة نصابا
~~لا قطع ms1677 على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين لا تقع إلا نابعة بخلاف
~~صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا لأصله في صورة المشتري
~~سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء الثمن فلا قطع على
~~الأصح (قوله بعد تسليم الثمن) مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا (قوله كما صرح
~~به الأصل) لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة
~~إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع
PageV04P138

# (قوله وأما الثانية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر بعدم
~~قبوله قبل أخذه (قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي)
~~الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له
~~في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا
~~فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف
~~الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض
~~لتحصيل ملكه (قوله أو أنه أخذه بإذنه) أو أنه أذن له في دخول الحرز (قوله
~~أو أنه دون النصاب) أي ولم يثبت كونه نصابا (قوله لاحتمال صدقه) بخلاف ما
~~لو ثبت بالبينة أنه نصاب (قوله ولأنه صار خصما في المال) فإنه لو نكل ردت
~~اليمين على السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار
~~شبهة ولو قال: ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي
~~أو ابني لم يقطع
# (قوله لأنها ليست بمال) خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل
~~الإخراج فإنه يقطع به (قوله وبآلة لهو) يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به
~~الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا
~~كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا (قوله وأوفى بما في الأصل) وإن فهم مما ذكره
~~بالأولى ms1678 (قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ)
~~بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه (قوله وهو ظاهر)
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ
# (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله فينتفع بها الغني والفقير من
~~المسلمين) وأيضا فالفقير ينفق عليه منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها
~~لتسكين فتنة وسرق منه رجل على عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم
~~ينكره أحد
PageV04P139

# ( قوله لا الصدقات) في معنى الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو
~~سرق من الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لأنه لا
~~حق له فيها أو لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفيء كما ذهب إليه
~~الإصطخري قال الأذرعي لم أر فيه شيئا اه وقال الناشري ينبغي أن لا يقطع
~~لأجل الشبهة (قوله وهو غني) مثل الغني من حرمت عليه لشرفه
# (قوله ويقطع لما أفرز لغيره من بيت المال) قال البلقيني محله في طائفة
~~لها مستحق مقدر بالإخراج في مال مشاع بصفة فأما إذا أفرز الإمام من سهم
~~المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا
~~الإفراز إذ لا سهم لهم مقدر يتولى الإمام إفرازه لهم والحكم فيه كما لو كان
~~مشاعا قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه اه فيه نظر إذ لا دخل لتقدير السهم
~~وعدم تقديره في إفراز الإمام فما عينه الإمام لطائفة مما هو مشترك بينها
~~وبين غيرها يتعين لها بالإفراز وإن لم يكن لها مقدر (قوله لا التي للإسراج)
~~وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج (قوله ولا حصره) لا فرق في حصر المسجد
~~ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن مال وقفه أو تبرع بها عليه متبرع
~~(تنبيه)
# قد علم أنه لا يقطع ببلاطه ولو سرق المصحف الموقوف للقراءة في المسجد
~~يحتمل أن يقال: إن كان قارئا لم يقطع لأن له ms1679 فيه حقا فيصير كالقناديل وإن
~~لم يكن قارئا قطع ويحتمل أن يقال: لا يقطع وإن لم يحسن القراءة لأنه قد
~~يدفعه إلى من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين اه والاحتمال الثاني هو الراجح
~~وينبغي أن يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة في المصحف الموضوع
~~عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه ودكمة المؤذن (قوله نبه عليه
~~الأذرعي) أي وغيره حاصله أن هذا التفصيل جار في تلك الطائفة وأن غيرها يقطع
~~مطلقا (قوله لكن الاحتمال أفقه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وعندي أن الذمي
~~لا يقطع بسرقتها أيضا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو مستولدة نائمة إلخ) قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز
~~(قوله وكالمستولدة في ذلك غيرها من الأرقاء) أشار إلى تصحيحه
# (قوله الجاحد للدين أو المماطل) قال الأذرعي الظاهر أنه لو ادعى جحود
~~مديونه أو مماطلته أنه يصدق على الوجهين لاحتمال صدقه (قوله لما بينهما من
~~الاتحاد) قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق بين أن يتفق دينهما أو يختلف
~~(قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه
~~البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه أصل الناذر أو
PageV04P140

# فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي
~~لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة
~~ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر من تنبه له اه وفيه نظر فس (قوله
~~ويقطع بمال زوج) محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها
~~(قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ) هو الأصح (قوله وغيرهما) كصاحب
~~الحاوي في عجابه
# (قوله السادس الحرز) قال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف
~~نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه، وباختلاف السلطان
~~عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ
~~هذا ملخص كلامه وكتب أيضا لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في
~~الروضة وأصلها: والتعويل في صيانة المال ms1680 وإحرازه على شيئين: أحدهما:
~~الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما
~~نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة
~~ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر
~~ثوبه من تحته انتبه (قوله فالإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وسائر
~~حروفها أصلية (قوله ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم
~~منه أن المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل
~~حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه
~~هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز
~~بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله قاله الأذرعي) أي وغيره وهو ظاهر (قوله وعبارة الأصل وما كان حرز
~~النوع كان حرزا لما دونه إلخ) قال الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون
~~حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز
~~الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن
PageV04P141

# كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع
# (قوله وإن أدام ملاحظته إلخ) المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه
~~بنوم ولا غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة
~~لا تقدح في الإحراز على المشهور للعرف، فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح
~~وكتب أيضا قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر
~~إليه من غير اعتبار القرب قال: وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق
~~حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله، فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع
~~إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال
~~البغوي وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق
~~الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز ms1681 (تنبيه) أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس
~~بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من
~~الكفاية قال في الأنوار: وأصحهما
# السطح للحطب والقصيل والتبن (قوله كمداسه) بفتح الميم وحكي كسرها (قوله
~~أو خاتمه) قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون مخلخلا في أصبعه أو
~~كان في الأنملة العليا فلا قطع (قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي والكلام في
~~متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب وهو مقتضى ما ذكره
~~في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا
~~فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن المدرك في إحرازه أنه
~~إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي أصل الروضة أنه لو
~~أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص
~~يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان بحيث لو أخذ
~~لتنبه غالبا وعدمه على خلافه (قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وما ذكره كأصله في الثانية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه:
~~قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما
~~وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه لا يعد حافظا
~~لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه.
# (قوله والذي نعتقده القطع بخلافه) ضعيف (قوله فإن قلت: يفرق إلخ) الفرق
~~فيهما واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه
~~بتقصيره إذ حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب
~~السارق له عنه أن وجوده كعدمه فهو أولى بعدم القطع مما إذا لم يدم الملاحظة
~~المعتادة في الأمكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسألة
~~ونظائرها والمعتمد في مسألة الجمل كلام البغوي أيضا (قوله لكن قال البغوي
~~في هذه بعدم القطع أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الأصل ms1682) وينبغي أن لا
~~يفرق فيما ذكرنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله وما في الجيب) أي الضيق أو الواسع المزرور
PageV04P142

# ( قوله حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائما فحرز) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه هذا هو الأقوى في زوائد الروضة والأقرب في الشرح الصغير
~~وقال البلقيني: إنه الأرجح للفتوى وذكر نصا للأم يوافقه والمنقول في
~~الذخائر وغيره عن العراقيين أنه إذا كان نائما وهي مغلقة فهي حرز ولم
~~يذكروا سواه، وهذا هو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار
~~المغلقة أولى بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مسائل
~~المذهب المجرد عن الشافعي فقال: كل بيت أو خيمة في الصحراء لا يصير حرزا
~~بإغلاق بابه ما لم ينم فيه أو على بابه حارس وقال في الشافي وإذا كانت
~~الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتى ينام فيها أو على بابها أو يقعد
~~مقابلها أو بالقرب منها حارس إذا علمت هذا عرفت أن المذهب المشهور أنها إذا
~~كانت مغلقة وبها حارس نائم كانت حرزا كالخيمة المزرورة.
# (قوله وكذا مع غيبته في زمن الأمن نهارا كاف) قال في التوشيح فيما لو
~~أغلق بابه ووضع المفتاح في نجش فأخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر أن
~~وضع المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرأ القطع قال ولم أجد المسألة منصوصة
~~فإن صحت وجب استثناؤها من قولهم: إن الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر:
~~إن وضع المفتاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني ويلتحق بإغلاق
~~الباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان نائما إلخ (قوله
~~فليست حرزا له) إلا أن يكون قد نام على الباب المفتوح كما قاله الدارمي
~~وغيره (قوله وجزم به ابن الصباغ إلخ) وأما أبوابها بما عليها من غلق وحلق
~~ومسامير فمحرزة بتركيبها وإن لم يكن في الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضا
~~ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدار ورخامها وجدرانها كما سيأتي (قوله
~~بل يوهم أن ما قبله ms1683 مخالف لما بعده وليس كذلك) مخالفته له بسبب أنه ليس
~~مقيدا بنومه وكتب أيضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس (قوله قال
~~الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لأن أهل السوق
~~يعتادون ذلك) فمن سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع
PageV04P143

# ( قوله والأرض حرز للبذر والزرع) المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع
# (قوله قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب وينبغي حمل الكلامين على الحالين إذ المحكم في الحرز العرف
### | [فرع لو دفن ماله في الصحراء لم يقطع سارقه]
# (قوله عن عامة العلماء إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثلها كما قال
~~الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ورجحه في الشرح الصغير إلخ) وقال الأذرعي وغيره: إنه الصحيح فهو
~~الأصح (قوله واشترطوا بلوغه في الغنم) ما جرى عليه فيها هو ظاهر كلام أصله
~~والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا (قوله هذا تكرار لفهمه
~~مما مر) أفرده المصنف لأن كلام أصله يقتضي أنه لا بد من بلوغ صوته لجميعها
~~والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل: واشترطوا وهو الصحيح (قوله
~~وقضية كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي
~~وغيره وينبغي أن يكون محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الآهلة) أي بها
~~أهلها (قوله ولو كان ينام بها) ما أطلقاه من الإحراز بالنائم شرط فيه
~~الماوردي أن يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح أو جرس تتحرك، فإن
~~أخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويؤيد ما يذكره في
~~المعقولة (قوله قال الزركشي والظاهر أن نومه إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P144

# ( قوله وترجيح الأول من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قوله وخالف ابن الصلاح
~~فقدره بسبعة إلخ) اعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة بالثاء المثناة في أوله
~~وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا قاله البغوي
~~والغزالي ms1684 في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط إلى الأصحاب وكذا رأيته في
~~الترغيب بخط مؤلفه وعليه جرى الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج وصدرا به
~~كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط وأقصى عدد
~~القطار تسعة بالمثناة في أوله، والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين وعليه
~~العرف اه وقد بينا لك أن المنقول في الكتب تسعة بالتاء في أوله ووقع في بعض
~~نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة، فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر
~~فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف من
~~النساخ فاعلمه غ (قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وثانيهما يقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وينبغي أن يكون
~~محل الخلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله الوجه تعبير قول الأصل المعقولة) تعبير المصنف بالمعقلة بالتشديد
~~صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه: عقلت الإبل من العقال شدد للكثرة قال وهن
~~معقلات في الفناء (قوله والقبر في مقبرة بجنب البلد إلخ) أطلق الشيخان
~~القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بأن يكون القبر عميقا على معهود
~~القبور فإن لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر الأرض لم يقطع وينبغي
~~اشتراط كون القبر محترما حتى ولو دفن في أرض مغصوبة فسرق منه لم يقطع لأنه
~~مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج الحربي ولم يذكروه
~~(قوله وهذا إذا أخرجه وحده) فلو أخرج الميت بكفنه ففي القطع وجهان حكاهما
~~الماوردي وقضية ما سيأتي في عدم القطع بسرقة الحر العاقل وعليه ثيابه أن
~~يكون هنا كذلك الزركشي (قوله حرز للكفن الشرعي) الطيب المسنون كالكفن
~~والمضربة والوسادة وغيرهما كالزائد والطيب الزائد على ما يستحب كذلك قال
~~الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة وجزم الماوردي بأنه لا
~~قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز إلى أنه لو دعت إليه حاجة أنه يكون
~~كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن.
# (قوله فليس الزائد) أي على الخمسة الأثواب ms1685 التي تلي الميت (قوله قال أبو
~~الفرج الرازي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه ملكهم) وقيل يبقى على ملك
~~الميت لحاجته إليه، وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه
~~وإن لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء
~~ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته من نصب شبكة ونحوها
~~يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين: إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد
~~يثبت إذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك.
~~اه. (قوله كقضاء دينه) قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة
~~يزول
PageV04P145

# ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول ولكن يقدم
~~الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع التصرفات في
~~الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب به السيل
~~ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوارث لا ملك
~~له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن بعضهم قال لا ملك
~~فيه للوارث لعدم تصرفه فيه. اه. (قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل) ليس كذلك إذ للوارث
~~المنع من الزائد على الثلاث فيها
# (قوله ويقطع بسرقته من داره التي أجراها ما للمستأجر وضعه فيها) شمل ما
~~لو ثبت له الخيار في فسخها بإفلاس المستأجر (قوله ويؤخذ من هذا أنه لو سرق
~~منها بعد فراغ مدة الإجارة إلخ) اعلم أن في معنى دوام الإجارة والعارية ما
~~إذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فأما
~~بعد التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع على المالك في الأصح لأنهما صارا
~~غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله
~~القطع بكونهما غاصبين ومن قوله: إن في معنى دوام الإجارة ms1686 والعارية ما إذا
~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ أنهما إذا
~~لم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى دوامها لأنهما لم يفرطا
~~(قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية) أي حتى يجري في قطع
~~المؤجر حينئذ الخلاف في قطع المعير (قوله وفيه كما قال الأذرعي) وغيره نظر
~~أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر) فلو أعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه وأخذ
~~المال قطع قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر
# (قوله وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (مبحث الركن الثالث السرقة)
PageV04P146

# ( قوله ولا مودع جحد الوديعة) لأنه لا بد أن يسبق الجحد إذن في وضع اليد
~~فهو مقصر في وضعه عنده فأشبه وضعه في غير حرز ولأنه لم يوجد منه أكثر من
~~حبسه عن مالكه والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي «عن
~~امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر بها - صلى الله عليه وسلم -
~~فقطعت يدها» ، فجوابه أنه روي في الحديث أنها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في
~~الصحيحين «أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» إلى آخر الحديث
~~فالعارية والجحد إنما ذكرا للتعريف فإنها اشتهرت بذلك لا أنهما سبب القطع
~~(قوله وفي كون الخائن يقصد الأخذ عيانا وقفة) جوابه أن الأخذ عيانا واضح
~~فيه أيضا كأخذه الوديعة التي خان فيها فإنه ليس بخفية.
# (قوله وإن نقب واحد وأخرج آخر لم يقطعا) قال القاضي حسين لو نقب من جانب
~~وغيره من جانب وأخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب
~~أولا فقط وإن وقع النقبان معا قطعا وإذا أخرج كل منهما ما سرقه من نقب
~~صاحبه كان كما لو نقب واحد وأخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفى فيه
~~فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فأخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لأن المال
~~حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال
# (قوله نعم إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار ms1687 نصابا قطع) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والظاهر أنه لا يعتبر القصد) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو رمى منه إلى خارج عنه قطع) لا فرق بين أن يرميه من النقب أو
~~الباب أو من فوق الجدار ولا بين أن يأخذه بعد الرمي أو لا أو يأخذه غيره
~~ولا بين أن يتلف بالرمي كالزجاج والخزف أو لا، ولا بين أن يقع في مهلكة من
~~ماء أو نار أو لا علم بذلك أم جهله ولا بين أن يتلف المرمي قبل خروج السارق
~~من الحرز أو بعده، وكتب أيضا: لو رماه فاحترق أو غرق فعن ابن المرزبان أنه
~~يقطع وهذا هو الأصح وقال الأذرعي: إنه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكى ذلك
~~الدارمي وقال عندي: إن رماه للنار والماء عالما فلا وإن قصد إخراجه لأخذه
~~قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم أر هذا الفرع لغيره وقال لو رماه
~~فانكسر فعلى قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا، وقال:
~~إن أخذه رجل قبل أن يقع على الأرض قطع الرامي دون الآخذ
PageV04P147

# ( قوله هو ما صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وإن وضعه على دابة سائرة) أي لتخرج من الحرز أما لو كانت مترددة في
~~جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج فالظاهر أنه لا قطع (قوله وإلا بأن
~~لم تكن سائرة) ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا فلا يقطع إلخ قال
~~البلقيني ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحا، فإن استولى
~~عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في وجوب القطع؛ لأنها صارت تحت
~~يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج
~~منسوبا إليه قال: وقضية هذا أنه لو كانت الدابة له أو مستأجرة معه أو
~~مستعارة وخرجت وهو معها يقطع؛ لأنها تحت يده ففعلها منسوب إليه ولهذا لو
~~أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما
~~خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك اه ms1688 لا يقطع في مسائل الأربع، والفرق
~~بين الضمان والقطع ظاهر (قوله والظاهر المنع؛ لأنها سارت بنفسها إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه: قد رجحه في أصل الروضة في الغصب وجزم به المصنف ثم
~~(قوله؛ لأن أمره كتسيير الدابة إلخ) فأشبه ما لو أخرجه بمحجن معه ولهذا يجب
~~القصاص على آمره بالقتل (قوله ولأن للحيوان اختيارا) استشكل بما إذا علمه
~~للقتل ثم أرسله على إنسان فقتله، فإنه يضمنه وفرق بأن الحد إنما يجب
~~بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس
# (قوله لكنه صرفه للتناسب) صرفه لغة بني أسد؛ لأنهم يقولون في مؤنثه
~~سكرانة (قوله وهو نظير ما مر) في أم الولد فهو المذهب
PageV04P148

# ( قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه) أفاد تعبيره بثم نزعها
~~عطفا على سرق إن نزعها منه بعد إخراجه من الحرز وهو محمل كلام الزبيلي وأما
~~ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من الحرز فلا مخالفة
~~بينهما فتصرفه حسن (قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن محل الخلاف إلخ)
~~قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه
~~ولهذا زاد المصنف قوله: ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قبل
~~إخراجه، فإنه يقطع ومحله أيضا ما إذا كانت القلادة أو نحوها مما يليق
~~بالصبي، فإن كان فوق ما يليق به وأخذه من حرز الحلي والثياب قطع قطعا ذكره
~~في الكفاية
# (قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الأصل لهذا) ذكر الأصل
~~المضيعة والأمتعة مثال، وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه
~~عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة
# (قوله وعدم إخراجه في الثانية من تمام حرزه) ؛ لأن غلق الدار مزيد إيثاق
~~للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز (قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى
~~البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول أم لا على الأصح (قوله قال ابن الرفعة
~~أو ليغتسل ولم يغتسل) ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع ms1689 فيه
# (الركن الثالث) (قوله والعلم بالتحريم) أشار إليه الفارقي فيما لو أمر
~~أعجميا بالسرقة فلا يقطع؛ لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود
~~ر غ (قوله وقد تقرر أنه غير مكلف) أشار إلى تصحيحه
PageV04P149

# ( قوله بخلاف المعاهد) يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها
### | [الباب الثاني فيما تثبت به السرقة]
# (قوله وهو ثلاثة) السيد بعلمه يقضي على عبده كما سبق في الزنا (قوله فلو
~~نكل السارق وحلف المدعي قطع) في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه
~~إليه تلميذه الفتى وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوى ويثبت
~~بالمردودة المال دون القطع كما مر في السرقة (قوله؛ لأنه حق الله تعالى وهو
~~لا يثبت بالمردودة) أي لأنه من حقوق الله تعالى المحضة التي لا تدخلها
~~الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين مقصورة على الغرم دون القطع قال
~~الأذرعي وأنا أعجب من نقل الإمام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له، وقد
~~أشارا جميعا إلى استشكاله وظناه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة
~~على أن في ثبوته وقفة، فإن ثبت فهو شاذ نقلا ومعنى ولعله منتزع من الوجه
~~الضعيف الدائر في كلام الأصحاب أن اليمين المردودة تتعدى إلى ثالث على أن
~~في انتزاعه منه نظرا أيضا، فإن ذلك في حقوق الآدميين المحضة وقد وافق
~~الإمام الغزالي في نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة
~~(قوله لنص الشافعي) أي في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال
~~لا يقام على سارق ولا محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف
# (قوله وقال الأذرعي وغيره: إنه المذهب) أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا
~~أنكر حياة المجني عليه حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص
~~على الصحيح للشبهة مع أنه حق آدمي فحق الله المبني على المسامحة أولى بأن
~~لا يثبت باليمين (تنبيه)
# لا يقطع السارق الحر أو المبعض أو المكاتب إلا الإمام أو من فوض إليه
~~الإمام؛ لأنه وإن تعلق به ms1690 حق الآدمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالى،
~~والإمام هو النائب فيه ولم يقم حد في عهده - صلى الله عليه وسلم - إلا
~~بإذنه وكذا في عهد الخلفاء من بعده
# (قوله بخلاف ما إذا لم يعين ذلك إلخ) قال الأذرعي لا يبعد أن لا يشترط
~~التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في المذهب
### | [فرع أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه]
# (قوله حد وإن غاب سيدها) قال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: إن المقر لو كان
~~من ورثة السيد أنه يؤخر الحد إلى العلم بحياته حال الزنا لاحتمال أنه مات
~~من قبل فيكون قد وطئ ملكه لا سيما إذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال
~~الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P150

# ( قوله وعلى قياس ما ذكر في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه بل الأصح أنه يحد بوطء الأمة الموقوفة عليه (قوله وفي
~~معنى حضوره حضور وكيله في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحبس) أشار
~~إلى تصحيحه (فرع)
# سئل البلقيني عما إذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن
~~المعتمد في ذلك عندي أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم، فإذا
~~طلب الولي قطع كما في الوكيل (قوله وبه جزم صاحب الأنوار) وهو الأصح
### | [فرع أقر عبد بسرقة دون النصاب]
# (قوله قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا إلخ) وأسقطه في الروضة
~~وقال البلقيني معناه أن يكون جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه
~~يسقط برجوعه، فإن عبارة النص في المختصر ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة
~~بالحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ أبو حامد
~~في تعليقه بأن يكون ممن لا يعرف أنه مندوب إلى ستر ذلك وأنه إذا اعترف به
~~فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه الماوردي على أن المراد الجهل بوجوب الحد
~~واستبعده البلقيني ثم أورد على نفسه أن ms1691 الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع
~~وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح والروضة ثالث الأوجه ثم أجاب عنه بأنه
~~ضعيف في طريقة الإمام الذي يحكي ثلاثة أوجه وينقل عن الجمهور أنه لا يعرض
~~بعد الإقرار وأما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب، فإنه
~~متعين فيها ولزم من إسقاط هذا القيد في الروضة عن عامة الأصحاب أن يكون
~~الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف في طريقة الإمام وهو المجزوم به
~~في طريقة غيره (قوله ولا يقول له ارجع) قال الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا
~~يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول. اه. وجزم به بعضهم (قوله أو في
~~السرقة لعلك سرقت إلخ) لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي، فإن رجي برؤه
~~وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام، فإنه تداو (قوله ولا يستحب له
~~التعرض) وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب (قوله جاز بحسب
~~المصلحة) نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم يجز التعريض
~~ولا التوقف
# (قوله يبينان السارق بإشارة إليه) ، فإن غاب فباسمه ونسبه (تنبيه)
# لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة (قوله وقياسه اشتراط ذلك في
~~الإقرار بالسرقة) أشار إلى تصحيحه
PageV04P151

# ( قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين) ؛ لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه
# (قوله ولو شهدا بسرقة مال غائب إلخ) أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا
~~بجارية غائب، فإنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن
~~الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله
~~فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة
~~الشهادة للمال وأما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر
~~حضوره ويحد، فإن قيل يرد على ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة
~~فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها (قوله ولا
~~قطع حتى يطالب المالك ms1692) قال الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان
~~عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح (قوله ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه
~~فيما يظهر فلا قطع إلخ) استثنى البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه
~~المال؛ لأن السفيه لو قال أبحت المال للسارق لم يؤثر شيئا وقال هذا هو الذي
~~تقتضيه القواعد قال وأما ما في الروضة وأصلها عن ابن كج من انتظار بلوغ
~~الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة ماليهما إذا انتظرنا حضور الغائب فهو غير
~~معتمد لتعذر الإباحة منهما فيكتفى بطلب الولي. اه.
# وذكر نحوه الأذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي أن يقوم الولي أو الحاكم
~~مقامهما في ذلك كما يقوم الإمام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال
~~إذا فرز لطائفة وإلا فالتأخير إلى البلوغ والإفاقة يؤدي إلى ضياع الحق قال
~~وهل المراد بالتأخير هنا تأخير القطع لا تأخير طلب المال وإلا فهو مشكل ولا
~~سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء إفاقة المجنون بخلاف الغائب المتوقع عوده
~~وقول البلقيني لتعذر الإباحة منهما أي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح
~~لكن إنما يتم دليله لو توقف سقوط القطع على الإباحة قبل السرقة وليس كذلك،
~~فإنه يسقط بالإباحة بعدها وقبل الرفع إلى الحاكم فالبلوغ والإفاقة كقدوم
~~الغائب (قوله أو سفيه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الثالث في الواجب على السارق]
# (الباب الثالث في الواجب)
# (قوله وقطع يده اليمنى) لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا
~~يرجى برؤه وقطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال
~~(قوله أو مقطوعة البعض) قال الأذرعي ويشبه أن يقال أنه لو ذهب معظم الكف
~~ولم يبق منها إلا شيء يسير لا تقطع له أصلا أنه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا
~~اه قال شيخنا قال في الإسعاد وهو متجه وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
PageV04P152

# ( قوله: فإن عاد فرجله اليسرى) إنما تقطع الرجل اليسرى في الثانية إذا برئت
~~يده وإلا فيؤخر القطع للبرء ms1693 لئلا تفضي الموالاة إلى الإهلاك وكتب أيضا
~~والمعنى في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق في السرقة على البطش
~~والمشي، فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها وإنما قطع في الثالثة
~~يساره؛ لأن اعتماد السرقة على البطش ولم يكن بد من تفويته أحد جنسي المنفعة
~~فقدم فيه الأهم ولهذا بدئ أولا باليد (قوله، فإن عاد خامسا عزر) فلا يعزر
~~مع القطع وعن الفوراني أنه يعزر معه قال مجلي إن أراد به تعليق المقطوعة في
~~عنقه فحسن وإلا فهو منفرد به (قوله للأمر به في سارق رداء صفوان إلخ) روى
~~البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع
~~(قوله مغلي) بضم الميم
# (قوله وإلا فتقطعان) قال شيخنا قطعهما بسرقة واحدة ممنوع (قوله ولا
~~تقطعان بسرقة واحدة) ، فإن لم يمكن قطع إحداهما انتقل إلى ما بعدهما كمن
~~يده شلاء لا ينقطع دمها (قوله لكن في مسألة الشلاء تقطع رجله) قال شيخنا
~~حاصله إن كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف من قطعها تلف النفس انتقل
~~لما بعدها بخلاف ما لو طرأ عليها الشلل بعد ذلك فيسقط القطع أصلا (قوله،
~~فإن أخرج للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد إلخ) هذه الطريقة مشكلة جدا؛ لأنه
~~جعل على القاطع الدية في صورة ظن الإجزاء أو أنها اليمين وتقع عن قطع
~~السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي أنها غير مضمونة وكونها مضمونة
~~يقتضي أن لا تجزئ عن السرقة
PageV04P153

# ( قوله لكن صحح الإسنوي الثانية) هي المرجحة؛ لأن العبرة في الأداء إنما هو
~~بقصد الدافع (قوله والنووي في تصحيحه) فقال: وإنه إذا وجب قطع يمينه فقطع
~~الجلاد يساره عمدا أو سهوا أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية
~~ومقتضاه بعمومه تصحيح الإجزاء فيما إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق
~~وليس كذلك اتفاقا وفيما إذا قال المخرج علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ
~~وليس كذلك أيضا وكلام الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة
~~الثانية ms1694 بين أن يكون الإخراج على قصد حسبانها عن اليمين أم لا وهو واضح؛
~~لأن هذا القصد مع علمه بأنها لا تقع لا أثر له
### | [كتاب قاطع الطريق]
### | [الطرف الأول في صفة قطاع الطريق]
### | (باب قطاع الطريق)
#  (قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الأصل بالمسلم إلخ) يمكن أن يقال إنه مخصوص
~~بغير الذمي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا تأتي فيهم وقال ابن المنذر في
~~الأشراف قال الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حد
~~المسلمين قال الزركشي وهو قضية إطلاق الأصحاب، فإنهم لم يشترطوا الإسلام
~~ولا أثر للتعليق بسبب النزول، فإنه لا يقتضي التخصيص على الأصح فالصواب أن
~~يقال بدل هذا الشرط التزام الأحكام وكتب أيضا كلام الجرجاني في الشافي
~~يقتضي أن الشرط كونه من أهل دار الإسلام لا كونه مسلما (قوله والمعاهد) أي
~~والمستأمن وكتب أيضا أما المعاهدون فينقض عهدهم به وتقام عليهم الحدود إذا
~~ظفرنا بهم ع هذا مبني على رأي مرجوح (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته)
~~وجزم به جماعة
### | [الطرف الثاني في عقوبة قطاع الطريق]
# (قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا) هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجيء
~~الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم يقتلوا نفسا أو تضمين الأول
~~معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف (قوله وإن أخذوا نصابا إلخ) أي لا
~~شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال
~~السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع
~~بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي (قوله
~~وقطعت اليمنى للمال كالسرقة) قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة
~~قبل القدرة؛ لأنه وإن كان للمال لكن مع رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد
~~واحد
PageV04P154

# (قوله ولهذا اعتبر في القطع النصاب) ؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر
~~فيه النصاب كالسرقة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «القطع في ربع دينار
~~فصاعدا» ولم يفصل (قوله قال العمراني ms1695 وهو أشبه) وجزم به المصنف كأصله فيما
~~سيأتي وهو الراجح (قوله وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي
~~وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة إلخ) قال البلقيني إنه القياس وفي
~~الأم ما يقتضيه اه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه والاستذكار
~~للدارمي فلو ظنه ملكه أو ادعاه فلا قطع (قوله وينبغي أن يأتي فيه ما مر)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله وإن قتل عمدا) أي مكافئا له (قوله فلا يسقط ) ولا
~~يعتبر في قتله طلب الأولياء (قوله قال البندنيجي) أي وغيره ومحل انحتامه
~~إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذ
~~قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما اه ويشترط لقطع القاطع
~~بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب
~~المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص الأم ويشترط
~~لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار البلقيني خلافه
~~وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك
~~وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل المال وأخذه
~~قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه
~~(تنبيه)
# لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في
~~ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا والأقرب تصديق
~~القاتل؛ لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله (قوله وإن أخذ
~~نصابا) قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي
~~الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب
~~مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله فسر ابن عباس) أي وغيره (قوله: فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير)
~~وذلك من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه
~~بالأغلظ فكان مرتبا ms1696 ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة
~~اليمين (قوله وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا) ذكره ليعلق به ما بعده وذكر
~~لفظه أولا لدفع توهم أن ثم للترتيب الذكري (قوله: ثلاثا من الأيام) فلا
~~يجوز الزيادة عليها (قوله: فإن خيف تغيره قبلها أنزل) قال الأذرعي وكأن
~~المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا
~~حصل النتن والتغير غالبا
### | [الطرف الثالث في حكم عقوبة قطع الطريق]
# (قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة) المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد
~~إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع (تنبيه)
# ادعى المحارب بعد القدرة عليه أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام
~~السلطانية إن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط
~~حد قد وجب وإن اقترن
PageV04P155

# بها إمارات تدل على التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان. اه.
~~(قوله: لمفهوم الآية إلخ) ولأن دفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم
~~وسد باب العقوبات على الجرائم (قوله: وقياسا على الكفارة) واحتج له الربيع
~~في الأم بحديث «ماعز حين أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر بالزنا
~~وأمر بحده» ولا شك أنه لم يأت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره بل
~~تائبا فلما أقام حده دل على أن الاستثناء في المحارب وحده؛ لأنا لو أسقطناه
~~لصار ذلك ذريعة في إبطال حكمة الحدود
# (قوله: وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله) قال شيخنا هذا أحد
~~موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا كان الإمام أو
~~نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان (قوله:
~~هذا تقدم أول هذا الطرف) ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان
~~مخالفته القصاص والمال (قوله: وإذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه) لقوله تعالى
~~{أن يقتلوا} [المائدة: 33] فحتم القتل فلا يخلو أن يكون نبه به على الجرح
~~أو قصد به المخالفة بينهما، والأول ممتنع؛ لأن القتل ms1697 أغلظ وإنما ينبه
~~بالأدنى على الأعلى دون العكس فتعين الثاني
# (قوله: فإن فقدت إحداهما اكتفى بالأخرى) في معنى فقدها أن تكون شلاء لا
~~تحسم عروقها لو قطعت (قوله: صرح به الأصل ) وحذفه المصنف لفهمه من قوله أو
~~في يساره إلخ
PageV04P156

### | [فصل لزمه قتل وقطع عن قصاص وقذف لثلاثة وطالبوا قاطع الطريق بذلك]
# ( قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا على قصاص
~~النفس (قوله: وإن زنى بكر أو شرب أو سرق مرات فحد واحد) قال شيخنا علم من
~~إتيانه بأو أنه لم يجتمع عليه موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كأن شرب وزنى
~~وجب حدان كما سيأتي بعد أسطر
# (قوله: ولا يوالى بين حدين إلخ) قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان
~~القاطع جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير، والقاذف جنايته الإيذاء
~~فلم يحد إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب
~~الوقوف عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما؛
~~لأنه لا يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين؛ لأنهما يجتمعان في حق
~~شخص واحد ولم يجمع بين الحدين؛ لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال
~~البلقيني والأول ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع،
~~فإنه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين
~~ما ذكره وبين عدم التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه. اه. (قوله: ويقدم الأول
~~منهما) يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه باللعان فلا يتقدم
### | [فرع زنى بكر وسرق وشرب مسكرا وحارب وارتد]
# (قوله: قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا) أي وجوبا (قوله: لأنه أقرب
~~لاستيفائها) أي على الفور؛ لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء ولأن
~~حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق (قوله: ثم
~~تقطع يده للسرقة) قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر
~~لأصحابنا تعرضا له اه قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ms1698 ثم
~~تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع
~~السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع
~~والقتل اه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب (قوله:
~~وقال الماوردي والروياني يرجم) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما
~~يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش (قوله: قال القاضي قدم قتل المحاربة)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: وثانيهما لا بل يقطع إلخ) وهو الأصح لاختلاف
~~العقوبتين وجريمتيهما
PageV04P157

# (قوله: والترجيح في هذه من زيادته هنا إلخ) جرى في الحاوي الصغير على
~~الأول في باب اللعان وعلى الثاني في باب الزنا قال الكوهكيلوني كلامه في حد
~~الزنا فيما إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل
~~واحد بشخص (قوله: صحح منهما البغوي المنع) هو الأصح (قوله: ذكره الأصل) هو
~~مستفاد من كلام المصنف
### | [فصل شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا؛ لأنفسهما في الشهادة]
### | (باب حد شارب الخمر)
#  (قوله شربه من كبائر المحرمات) أي وإن مزجها بمثلها من الماء (قوله: قال
~~تعالى {إنما الخمر} [المائدة: 90] الآية وقال {إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر
~~منها وما بطن والإثم} [الأعراف: 33] وجاء في التفسير أن الإثم هي الخمر
~~وتظافرت الأحاديث على تحريمها وكذا الإجماع (قوله: وروى الشيخان إلخ) روى
~~الترمذي عن أنس قال «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة
~~عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها
~~وواهبها وآكل ثمنها» (قوله: والمشهور أنها كانت مباحة في صدر الإسلام) وقيل
~~بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه يحرم في كل
~~ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم نازعه فيه وقال
~~تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا
~~يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل
~~عنده إن السكر لم يزل ms1699 محرما فباطل لا أصل له اه وعلى هذا فهل كانت إباحتها
~~لهم باستصحاب أو شرع مبتدأ وجهان أشبههما في الحاوي والبحر الأول قال شيخنا
~~ورجح النووي الثاني.
# (قوله: دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها) قال البلقيني هذا يقتضي أن
~~من استحل المسكر منها يكفر؛ لأنه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها
~~وقد أفتيت بذلك وقوله هذا يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكرت في شرح
~~البهجة زيادة على هذا) قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر
~~حديث «التارك لدينه المفارق للجماعة» أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم
~~وليس بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر
~~منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم
~~يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد إنكار المجمع عليه في
~~أنواع الردة (قوله: شرب ما يسكر جنسه) سيأتي ما يعلم منه أن قوله شرب ليس
~~بقيد فيحد بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا أي مما
~~أصله مائع
# (قوله: ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل) ، فإن قيل
PageV04P158

# الشافعي لا يحد الحنفي إذا وطئ مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي إذا صلى خلف
~~الحنفي بعد ما مس فرجه لا تصح بخلاف ما إذا اقتصد، فإنها تصح وكذلك إذا
~~توضأ الحنفي بغير نية رفع الحدث، فإن الأصح في الروضة أن الماء يصير
~~مستعملا فالجواب أما مسألة الرجعة فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه
~~عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي إنكاره على الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية
~~الوضوء أو مع مس الفرج ليس للشافعي إنكاره؛ لأن الصلاة توصف بالانعقاد فهي
~~كالبياعات والأنكحة وغيرها بخلاف شرب النبيذ، فإنه ليس باختلاف في عقد تحصل
~~منه إباحة وإنما هو اختلاف في نفس الإباحة ولا ضرورة للحنفي إلى تعاطي ذلك
~~بخلاف العقود، فإنه محتاج إلى تعاطيها وأما الاقتداء والوضوء، فإنما قلنا
~~لا تصح الصلاة خلفه عملا باعتقاد المأموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا
~~باعتقاد المتوضئ احتياطا للعبادة ms1700 في الموضعين (قوله: لأنه لم يلتزم تحريم
~~ذلك) ؛ لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد
~~وكتب أيضا كيف يقال هذا وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل
~~الملل (قوله: ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره) قال شيخنا وكذا لا حد في
~~كل من شربه للعطش أو التداوي أو كونه غص وإن وجد غيره.
# (قوله: أو لدفع جوع أو عطش أثم) أي إن لم يخف الهلاك (قوله وهذا ما
~~اختاره النووي في تصحيحه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح
~~الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا
~~ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه اه قال الزركشي والقياس نفي
~~الحد ويشهد له أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة
~~دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله
~~أولى (قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ) ضعفه الرافعي في الشرح الصغير
# (قوله: والمعذور من جهل التحريم) بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة
~~خبر المعذور ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية (قوله: لقرب عهده منه
~~بالإسلام) قال الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية
~~نائية فأما الناشئ بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه
~~تحريمها في شرعنا
# (قوله: أو أقر أنه شرب خمرا إلخ) كأن قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه
~~أو قال الشاهد مثل ذلك
PageV04P159

# ( قوله: قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز كالثوب النجس إلخ) يفرق بينهما
~~ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة تطهيره بخلاف الند فيهما (قوله
~~قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس) أشار إلى تصحيحه
### | [الطرف الثاني الحد الواجب في الشرب]
# (قوله: بعد الإفاقة) قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى الإفاقة
~~على الاختيار لا الوجوب اه وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق وقال
~~المصنف في شرح ms1701 إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو؛ لأنه قد يكون له
~~حجة تدفع الحد (قوله: وجهان في الكفاية عن القاضي) وأجراهما فيما لو أفاق
~~ثم جن وحد في جنونه (قوله: والأصح كما قال البلقيني والأذرعي) أي وغيرهما
~~الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب
~~التأخير (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه) وعبارة المنهاج
~~والزيادة تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة
~~القائل بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا (قوله:
~~قال الرافعي وليس شافيا إلخ) قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع
~~ما زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا
# (قوله: ويفرقه على الأعضاء) قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر
~~فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب
~~على محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب أشار إلى تصحيحه (قوله: ويتقي
~~المقاتل) لو ضرب على مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في
~~حر أو برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح (قوله: ولأنه مستور بالشعر وغيره
~~غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا
~~ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا
~~اتقينا الفرج؛ لأنه مقتل فالرأس أولى بذلك؛ لأنه يخاف من ضربه نزول الماء
~~في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه
~~والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال
~~الأذرعي
PageV04P160

# فهو الأصح المختار ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني: إنه
~~المعتمد وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال
~~للجلاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس ففي إسناده المسعودي وهو ضعيف
~~كما قاله الزركشي وعلى تقدير ms1702 ثبوته فهو معارض بقول علي - رضي الله عنه -
~~اضرب وأوجع واتق الفرج والرأس
# (قوله: والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~قال الإمام، فإن لم يتخلل ما يزول به الألم كفى وإلا فلا) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه حكاه عنه في أصل الروضة وأقره (قوله: فإن ضرب في الزنا في يوم
~~خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز) قال ابن السراج وإنما خص الخمسون
~~بالجواز؛ لأنها تعدل حد العبد فجاز ذلك على الخصوص
### | [فرع إقامة الحد والتعزير في المسجد]
# (قوله: وقضيته تحريم ذلك) أي إن خيف تلويث المسجد (قوله: أنه لا يحرم بل
~~يكره) أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما إذا لم يشوش على
~~المصلين، فإن شوش عليهم حرم؛ لأن البقعة مستحقة للمصلين
### | [باب التعزير]
# (قوله وهو مشروع في كل معصية) التعزير يشرع في غير المعصية كمن يكتسب
~~باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع أن فعلهما
~~ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الأحكام السلطانية أن المحتسب يمنعه
~~ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا أخطأنا،
~~فإن القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الإمام (قوله: وسرقة ما
~~لا قطع فيه) أي وإدارة كأس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه بشربته
~~(قوله: وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت إلخ)
~~والأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك
~~صرح به الماوردي وإذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا
~~تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن
~~ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي أنه يحل له قتله
~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم تكن بينة وإن كان يقاد به في الظاهر وهو
~~منصوص عليه في الأم.
# وإذا ارتد ثم أسلم، فإنه لا يعزر أول مرة ms1703 نقل ابن المنذر الاتفاق عليه
~~وإذا آذى زوجته بلا سبب، فإنه يعزر إلا إن نهاه الحاكم وعاد قال الأذرعي
~~وتعزيره إما لمخالفته نهيه أو لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك إذ عند
~~الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم
~~بالنسبة لما يأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي، فإن عاد عزر ومنها
~~أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة
~~يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بيت
~~غيره فرماه صاحبه، فإن أصابه لم يعزره السلطان وإن لم يصبه عزره وقوله: صرح
~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما
~~إذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي وتعزيره إلخ (قوله نص عليه في المختصر) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV04P161

# ( قوله: وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر) يعزر موافق الكفار في
~~أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيد ومن
~~سمى زائر قبور الصالحين حاجا (قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر) ومن شهد
~~بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور.
# (قوله: وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته) كما نقله
~~البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع
~~في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه (قوله: قال الإسنوي نعم يجاب عنه
~~بأن إيجاب الكفارة إلخ) قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن
~~كانت إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره
~~ابن عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان
~~وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه
~~وانتهاك حرمة الكعبة اه
# ومثله الظهار، فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه ms1704 يعزر مع إيجاب
~~الكفارة؛ لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي
~~إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ككشف رأس) أي ونفي أو إعراض كما قاله الماوردي (قوله قال الماوردي
~~ويجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا؛ لأن حلقها مثلة له
~~ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال: إن المانع من ذلك
~~فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه، فإن قلنا بالجواز جاز كا (قوله: وقال
~~الأكثرون يجوز تسويد وجهه) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو جلد أو حبس لم يبلغ
~~إلخ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير
~~المال أو التعزير لوفاء الحق المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا
~~امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت؛ لأنه كالصائل وكذا لو
~~غصب مالا وامتنع من رده، فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من
~~الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى (قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ)
~~ولأن جنايته دون جناية الحر (قوله: قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ) أي
~~الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد
### | [فصل للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيئ الأخلاق]
# (قوله: لا لحق الله تعالى) أي كالصلاة والصوم وشبههما (قوله: وقضيته أنه
~~ليس له ضربها على ترك الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن أفتى ابن البزري)
~~بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي
~~رأيت فيما علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة
~~للتعليم واعتياد الصلاة (قوله: وغيره لا يفيد) قال في العزير ويشبه أن يقال
~~يضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو
~~ظاهر ويقوي الأول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني
~~(قوله: لإعراضه - صلى الله عليه وسلم - في جماعة استحقوه إلخ) «وكان - صلى
~~الله عليه وسلم ms1705 - يقسم الغنائم فقال له رجل يا محمد اعدل
PageV04P162

# فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال
~~احملني، فإنك لا تحملني على بعيرك ولا بعير أبيك» ولأنه ضرب غير محدد فلم
~~يجب كضرب الزوجة والولد (قوله: وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله: وهو الأوجه) هو الأصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب
~~والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح. اه. (قوله: وله تعزير من عفا عنه مستحق
~~التعزير) لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام
~~من ذلك
### | [كتاب ضمان المتلفات وفيه ثلاثة أبواب]
### | [الباب الأول في ضمان الولادة]
# (كتاب ضمان المتلفات) (قوله، فإن مات بتعزير) خرج بقوله مات بتعزير ما
~~إذا مات بغيره كما إذا عزره بالحبس والتوبيخ والنفي (قوله: قاله البلقيني)
~~أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب ويستثنى أيضا ما إذا كان التعزير على معصية
~~موجودة كمن عليه حق من دين أو غصب أو وديعة ونحوها وامتنع من أدائه مع
~~إمكانه، فإنه لا ضمان فيه كما أن القتل إذا أدى إليه المقاتلة الجائزة غير
~~مضمون، وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل كلامهم هنا على التعزير لمعصية
~~سابقة لأجل الاستصلاح ع وهو ظاهر إذا تعين الضرب طريقا في الخلاص؛ لأنه
~~يشبه دفع الصائل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط الوالد
### | [فصل يحرم على المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه]
# (قوله: يحرم على المستقل بنفسه) بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا كسبه
~~له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع
~~السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا
~~كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه؛ لأن كسبه لمالكه فليس
~~مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف، فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت
~~هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له (قوله: ولو سفيها أو مكاتبا) أي أو
~~موصى بإعتاقه بعد موت الموصي ms1706 وقبل إعتاقه (قوله: وجب القطع كما يجب إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
PageV04P163

# ( قوله وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ظاهر أن الأب الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بما فيه خطر
~~فلا قصاص) محل عدم القصاص في الإمام ما إذا لم يكن الخوف في القطع أكثر
~~وإلا وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي
# (قوله: وبه صرح الإمام في النهاية عن والده إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل كيفية الختان]
# (قوله: لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان) يؤخذ منه أن من ولد مختونا
~~بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في التبصرة للشيخ أبي
~~محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شيء
~~يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل، فإنه يجب تكميله
~~ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان قاله الشيخ
~~أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها
~~مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فأجاب بأنه إن
~~صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع غيرها سقط وجوبه وإن
~~أمكن، فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن يكون تقلص الغرلة
~~واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما
~~يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف كلها فيجب من
~~الختان ما يكشف جميعها (تنبيه)
# لو ولد مختونا أجزأه وأول من اختتن من النساء هاجر وولد من الأنبياء
~~مختونا أربعة عشر آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان
~~وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوفا أن جبريل ختن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حين طهر قلبه وروى أبو عمرو في الاستيعاب عن ms1707 عكرمة عن ابن
~~عباس أن عبد المطلب ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه وجعل له
~~مأدبة وسماه محمدا (قوله: وإنما يجب بالبلوغ) يظهر أنه لو كان البالغ
~~العاقل يحسن ختان نفسه بيده أنه لا يجوز له كشف عورته للخاتن غ (قوله:
~~ولأنه جرح يخاف منه إلخ) ولأن العورة تكشف له فدل على وجوبه
# (قوله: لأن الجرح لا يجوز بالشك) والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده
~~ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في
~~مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة
~~والحق في الختان
PageV04P164

# يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة
~~(قوله: وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه) ضعيف (قوله: كالتطبيب) يؤخذ منه مع ما مر
~~في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن نفسه لا يجوز
~~له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه إذا لم يجد من
~~يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وإن
~~الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة (قوله: فإن شك فالقياس أنه كالخنثى)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله ورجحه في التحقيق) هو الأصح (قوله: ونقله الزركشي عن
~~ابن الحاج في المدخل وأقره) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع جبر الإمام البالغ العاقل على الختان]
# (قوله: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ) قال شيخنا علم من هذا
~~وما يأتي أن من ختن صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا
~~أو بالغا فأجبره الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو
~~الجد فلا ضمان؛ لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام
~~مقدرا فمات منه (قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه ms1708 هذا مفهوم كلام المصنف لا أنه تقييد له (قوله ويؤيده ما ذكره
~~البغوي في قطعه يد السارق إلخ) الفرق بينهما واضح (تنبيه) تثقيب أذن الصبية
~~لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا
~~هو الأوجه وإن وافق الغزالي على الحرمة في فتاويه
# (قوله: فإن أخطأ في الحكم إلخ) سئل البلقيني عما لو أقام القاضي الحد
~~بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من
~~فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود
~~أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا كذلك الخصم.
# فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق
~~بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة
~~لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا
~~محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف
~~هذا (قوله أو فاسقين) أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه أو أصلين أو
~~فرعين
PageV04P165

# للمشهود له أو تبين أحدهما بهذه الصفة أو حده في الزنا بأربعة فبانوا أو
~~بعضهم كذلك ولو بان أن الطالب للحد أصل للحاكم أو فرع له وقد أقر المدعى
~~عليه أو قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يتعلق
~~بالحاكم من ذلك ضمان؛ لأن شأن الحاكم البحث عن الشهود وليس من شأنه البحث
~~عن الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم أصلا للحاكم أو
~~فرعا له (قوله: إلا على متجاهر بالفسق) دخل في المستثنى منه ما لو كانا
~~محجورين بسفه قال الأذرعي ويشبه أن يكونا كالمراهقين؛ لأن قولهما لا يصلح
~~للالتزام ولم أر فيه شيئا
# (قوله: نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا
~~ضمان على حجام إلخ) قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في ms1709 المعالجة وحصل منه
~~التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
### | [الباب الثاني في حكم الصائل]
# (الباب الثاني في الصيال)
# (قوله: وخبر «من قتل دون أهله فهو شهيد» إلخ) وجه الدلالة أنه لما جعله
~~شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا
~~له القتل والقتال (قوله: من نفس وبضع ومقدمات إلخ) لو صال قوم على النفس
~~والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال والدفع عن
~~البضع على الدفع عن المال والمال الخطير على الحقير
# قال الشيخ عز الدين: إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر
~~ولو صال اثنان على متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما
~~معا دفع أيهما شاء ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا
~~فيحتمل أن يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه ويحتمل أن يقدم
~~الآخر إذ ليس إلى حمله سبيل ولما فيه من إبطال شهامة الرجال د والراجح
~~الأول (قوله: ومال وإن قل) أي كفلس (قوله: بل يلزم المالك أن يقي روحه
~~بماله) محله في غير ذي الروح من الآدمي المحترم وكتب أيضا كأنه فيما إذا لم
~~يكن المال آدميا محترما وفي البهيمة وقفة غ (قوله: كما اقتضاه كلام البسيط
~~وغيره) قال الأذرعي وهو ظاهر وقد صرحوا بجواز المكابرة على الماء لعطش
~~الكلب المقتنى، وقضيته جواز الدفع عنه لا محالة وقال الماوردي إذا أراد
~~ماله أو حريمه أو ما هو أحق به جاز له دفعه وقوله قال الأذرعي وهو ظاهر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان) لما رواه مسلم عن
~~أبي هريرة قال «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول
~~الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال ms1710 إن قاتلني قال قاتله
~~قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار» .
# (قوله: وسيد عن عبده) يشبه أن يكون للسيد دفع الآحاد عن
PageV04P166

# عبده المرتد؛ لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه
~~دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء
~~على الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه) لحرمته وفارق عدم. وجوب دفع المسلم عن
~~النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف الحيوان غير الآدمي قال
~~شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي؛ لأنه لا تحصل له شهادة كاتبه
~~(قوله: لكنها مائلة) أو على وجه يغلب على الظن سقوطها (قوله: قاله الزركشي)
~~أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه (قوله: ويفرق بأن الحق ثم لله تعالى إلخ)
~~وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام
### | [فصل يجب الدفع للصائل بالأخف فالأخف إن أمكن]
# (قوله: كما ذكره الإمام في قتال البغاة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو
~~ظاهر؛ لأنه في هذه الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع
~~(قوله: قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك إلخ) هذا رأي مرجوح والأصح
~~فيه مراعاة التدريج وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه
~~(قوله: قال البلقيني) أي والأذرعي وغيره ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: كالحربي والمرتد) أي وتارك الصلاة والزاني المحصن (قوله: ومتى أمكنه
~~الهرب أو التخلص لزمه) محل لزوم الهرب في غير الصائل الحربي والمرتد ففيهما
~~لا يجب الهرب بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار (قوله: وقضيته
~~أنه لو قاتله حينئذ فقتله لزمه القصاص) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع لو عض شخص يده مثلا خلصها منه بالأخف فالأخف]
# (قوله: كما جزم به الماوردي والروياني) قال شيخنا هو محمول على إنذار لا
~~يفيد، فإن أفاد قدمه أخذا مما سيأتي في الرمي (قوله: ذكره الروياني) أشار ms1711
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صائل وكتب أيضا
~~علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن وهو قضية كلام
~~الجمهور
# وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا فندرت أسنانه كانت
~~مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي، والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب
~~لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه اه وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الألم وعدم
~~إمكان الصبر لمراعاة الترتيب
PageV04P167

# ( قوله: قال البلقيني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: حمله في الانتصار إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فصل دفع الصائل عن المال]
# (قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ) قال الغزالي في الإحياء مهما قدر
~~على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله
~~أو نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في
~~الآحاد أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة،
~~وقوله قال الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله: قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن أمن الهلاك) وظاهر أن
~~عضوه ومنفعته كنفسه (قوله: وكذا عن نفسه وغيره) وقضية إطلاقهم أنه لا فرق
~~بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا قصده سيده أو والده أو غيرهما
~~وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ (قوله: إن قصده الكافر) قال
~~البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما، فإن كان كافرا فلا يجب عليه الدفع
~~إذا قصده كافر لكن يجوز (قوله: فلا وجه للاستسلام لها) قال الزركشي لو طلبت
~~البهيمة حربيا أو مرتدا، فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار دمهما (قوله: أو
~~أمكن دفعه بغير قتله) أي بقطع عضوه أو نحوه.
# (قوله: فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له) وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه
~~بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف، وقال:
~~إنه يجب قطعا وقال في التتمة ms1712 المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو
~~وجب، فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو
~~محل الخلاف وقال البلقيني: إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة
~~الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل
~~أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة؛ لأنه ليس هنا
~~شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في
~~الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به
~~الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه.
# وكذا قوله: إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا
~~قوله كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره
~~أنه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه
~~فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما
~~عادلا أو بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي
~~جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم
~~والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز
~~الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: ولمنع عثمان - رضي الله تعالى عنه - عبيدة) وكانوا
~~أربعمائة ولأن القتل شهادة يثاب عليها (قوله لم يسقط القصاص عن القاتل)
~~إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد
~~الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في
~~هذه المسائل (قوله: وقيده الإمام وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وجزم به في الأنوار وكتب أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع
~~الطريق القاتل كالكافر (قوله وتارك الصلاة المصر) على الامتناع (قوله
~~والغزالي ms1713 ومن تبعه عبروا وإلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P168

# ( قوله لم يسقط القصاص عن القاتل) إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل
~~بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح
~~فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل
# (قوله: وكذا امرأة) قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة
~~كافرة والمنظور إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت
~~المرأة المسلمة لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا
~~كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو
~~واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما
~~إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا
~~يرميه (قوله: وظاهر أن ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: يثبت للمنظورة) أي
~~ولجميع محارمها (قوله: وإن الأمرد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه في
~~حرمة النظر كالبالغ إلخ) خرج به ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء
~~الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه.
# (قوله: وكذلك رميه حال نظره إليه مكشوف العورة) يرد عليه ما لو نظر أحد
~~الوالدين، فإنه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم؛ لأنه نوع حد ويضمن ع قال في
~~الحاوي والبحر وإن كان الناظر من محارمه الذين يجري بينهما القصاص كالأبناء
~~والبنات والخالات فوجهان اه وأرجحهما جواز الرمي (قوله: بخلاف مستورها) أي
~~ليس هناك امرأة (قوله: قال الإمام هذا إذا لم يفد الصياح إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال الشيخان وهذا أحسن وكتب أيضا ما ذكره الإمام هو مراد
~~الأصحاب بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف (قوله: قال
~~المروروذي وكذا بصير في ظلمة الليل) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم لو لم يجد
~~غير الحجر والنشاب جاز) أشار إلى تصحيحه
PageV04P169

# ( قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~أي للناظر) أي حال اطلاعه
# (قوله: محرم في ms1714 الدار إلخ) هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها
~~أو سكناها مقتضى إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال
~~أن المعتبر السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي
~~عينه؛ لأن محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه
~~ينزل كلامهم ومال إليه المصنف في شرحه ات (قوله: المراد بكونها في الدار
~~مجرد حصولها فيها) أشار إلى تصحيحه (قوله محرما للناظر) أي أو أمة له
~~(قوله: إلا أن ينذره فيرميه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به الحاوي
~~الصغير) وغيره تبعا للغزالي والرافعي (قوله: ويؤخذ من التعليل أنه لو كان
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صحح البلقيني منهما أنه يرميه) وهو المعتمد
~~وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله (قوله:
~~قال وقربه القاضي إلخ) وقال الأذرعي وغيره إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في
~~البهجة على مقابله
# (قوله: قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر إلخ) قال الأذرعي ولا يخفى
~~ضعف هذا الفرق اه قال بعضهم وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد
~~فاسد بخلاف الدخول، فإنه كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو
~~سبع ونحوه فضيق في الأول ووسع في الثاني (قوله: فينبغي أن يكفي ذلك
~~للقرينة) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل أمكنه الهرب من فحل صائل عليه ولم يهرب فقتله دفعا]
# (قوله: قال الزركشي والراجح الحل) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: كما دل عليه كلام الرافعي إلخ) وقال الحناطي: إنه أظهر الوجهين
~~(قوله: وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله قتل به) قال في الأم ولو
~~شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه
~~فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل اه هذا هو الصواب
~~تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما ولى تبعه وقتله كان
~~لوليه القصاص في النفس؛ لأنه حين ولى عنه ms1715 لم يكن له أن يقتله ولورثة
~~المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية؛ لأن القصاص يسقط عنه بهلاكه
~~اه فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه المقصود المقطوع
~~اليد وقتله
# [الباب الثالث فيما تتلفه البهائم]
# (الباب الثالث فيما يتلفه البهائم)
PageV04P170

# ( قوله: ضمن ما أتلفته ليلا) قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة
~~كما تعلق الضمان برقبة العبد؛ لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على
~~تقصير صاحبها وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه ما يلزم رقبته
~~فعلق بها (قوله: لا نهارا) محله إذا لم تكثر الدواب بالنهار، فإن كثرت حتى
~~عجز أصحاب الزرع عن حفظه فحكى الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال
~~البلقيني الأرجح وجوب الضمان على أصحابها لخروج هذا عن مقتضى العادة وهي
~~المعتبرة على الأصح
# وكتب أيضا محل عدم الضمان ما إذا رعت في موات أو مملوك لأصحابها، فإن
~~أرسلت في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان مضمونا على من
~~أرسلها ذكره البلقيني قال وقد قال القاضي حسين إذا خلاها في ملك الغير
~~فسواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون؛ لأنه متعد في إرساله (قوله وإنما لم
~~يضمن في الطير؛ لأن العادة جرت بإرساله) يدخل فيه النحل وقد أفتى البلقيني
~~في نحل لإنسان قتلت جملا لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه
~~ضبطها والتقصير من صاحب البعير وعبارة الأنوار ولو خرج الحمام من البرج 
~~والتقط حب الغير أو النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان (فرع)
# سئلت عن مالك نحل علم منه اعتياده لأكل المارين من الناس والدواب في
~~طريقه ثم إنه وضعه في دار شخص ولم يعلمه بأكله المذكور ثم إنه قتل فرس صاحب
~~الدار فهل تلزمه قيمتها أم لا فأجبت بأنه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم إعلام
~~صاحب الدار بأكله ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره؛ لأنه واجب عليه (قوله:
~~ولو تعودوا الإرسال أو الحفظ ليلا إلخ) ولو جرت عادتهم بإرسالها ليلا
~~ونهارا لم يضمن مطلقا (قوله ms1716: ما بحثه البلقيني) أي وغيره أنه لو جرت عادة
~~بلدها إلخ أو عكسه انعكس الحكم (قوله وإن ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم
~~يضمن) هذا إذا لم تكن الدابة ضارية، فإن عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك
~~المالك الإحكام وجب الضمان قاله البغوي في تعليقه (قوله: قاله المروروذي)
~~أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# لو ابتعلت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها أو وجد منه
~~تقصير بأن طرح لؤلؤ غيره بين يدي دجاجة وإلا فوجهان أحدهما يفرق بين الليل
~~والنهار كالزرع والثاني يضمن ليلا ونهارا والفرق أن الزرع مألوف فلزم حفظه
~~منها، وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيئا
~~من الوجهين قال في الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا
~~عن ابن الصباغ أنه إذا أرسل طيرا فكسر شيئا أو التقط حبا فلا ضمان
# (قوله نعم إن ربطها في المتسع بإذن الإمام لم يضمن) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: لأنها تحت يده وعليه حفظها) ؛ لأن فعل البهيمة إذا كان معها صاحبها
~~منسوب إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده وإن استرسل
~~بنفسه فلا
PageV04P171

# ( قوله: وبه صرح الروياني) قال في البحر إنه المذهب (قوله: واقتضاه كلام
~~الرافعي) وجزم به في الأنوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان
~~فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان. اه. وأصحهما
~~ثانيهما؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف وإن حكم بأنها لهم عند تنازعهما
~~فيها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى (قوله: ولو نخس الدابة بغير إذن
~~الراكب ضمن ما أتلفته) فلو رمحت الناخس كان هدرا (تنبيه)
# في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى
~~وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوى ابن الصلاح
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما أفتى به ما ذكر قرينه من أنه
~~لو كان يده عليها أو أمسك لجامها إلخ من كونه يضمن ms1717؛ لأن مسألة ابن الصلاح
~~الإتلاف الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسألة المذكورة قرينها الإتلاف
~~حصل منها وهي تحت يده ويؤيد ما أفتى به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين
~~(قوله: نبه عليه البلقيني وغيره) هو الأظهر
# (قوله: كذا ذكره الأصل هنا) هو الأصح (قوله ومن هنا قال البلقيني عدم
~~الضمان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بوحل ونحوه) كمجتمع الناس (قوله: وبه
~~صرح الأصل وقال البلقيني إنه بحث للإمام) بناه على ما قرره من أنه لا ضمان
~~فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم
# (قوله: نعم لو كانت مستحقة الهدم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره
~~الأذرعي) أي والبلقيني وغيرهما قال البلقيني أي وغيره فلو بناه مستويا ثم
~~مال على صورة مضرة بالمارة فالأرجح فيه أيضا عدم الضمان اه قال شيخنا بناه
~~على كونه ضامنا لو سقط وأتلف شيئا والأرجح خلافه (قوله: ضمن مدبرا وأعمى)
~~الأشبه أن مستقل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو
~~كان غافلا أو ملتفتا أومطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ ع
~~وقوله الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكره الأذرعي) أي وغيره (قوله:
~~وألحق البغوي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار
~~(قوله: وقضيته أنه إذا لم يجده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه
~~الزركشي) أي وغيره وهو ظاهر
# (قوله: فالمتجه إلحاقه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الأصل وينبغي
~~أن يقال إلخ) جوابه أنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم
~~انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في
~~المصطدمين، فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر وكتب أيضا: علة
~~التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل
PageV04P172

# به الانقطاع ولا نظر إلى كون فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر (قوله: بأن
~~عهد منها) المراد أن يعهده الضامن؛ لأنه حينئذ مقصر بإرسالها ويستثنى من
~~تضمينه ما إذا ربطها فانفلتت بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يؤويها
~~ومن لم ms1718 يؤوها، فإنه لا يضمن ما أتلفته وقد سئل البلقيني عما جرت العادة به
~~من أن الهرة تأتي فتلد في بيت شخص أولادا فيألفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن
~~إليه للإيواء به، فإذا أتلفن شيئا هل يضمن من هن في داره أم لا ضمان على
~~أحد في ذلك فأجاب لا ضمان على من هن في داره ولا أحد، فإن كانت هذه الهرة
~~مع أحد من صاحب الدار أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه؛ لأن ذلك لا
~~يختص بالمالك (قوله: ضمن مالكها) كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه
# (قوله: ولا تقتل ساكتة ولو ضارية) شمل ما إذا خرجت أذيتها عن عادة القطط
~~وتكرر ذلك منها (قوله وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله: المودع والمستأجر للحفظ كالمالك) مثلهما المستأجر والمستعير
~~والمرتهن وعامل القراض والأمين بوجه ما والغاصب (قوله وهذا الأخير هو ما
~~ذكره الأصل تفقها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار
~~وغيره وكتب أيضا: قوة كلام البغوي تفهم أن ذلك حيث كان مقصرا بإرسالها ع
~~(قوله: بعد نقله عن إطلاق البغوي إلخ) لكنه قال قبله إطلاق الأصحاب يقتضي
~~أنه لا فرق في عدم ضمان ما تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين أن يكون
~~المسرح مالكها أو من استؤجر على حفظها أو أودعت عنده قال ابن الرفعة ولو
~~سلم أنهما مفرطان في الحفظ لكنهما غير متعديين في إرسالهما بالنسبة إلى مال
~~الغير ويشهد لذلك ما أسلفناه عن الإمام وهو أن الدابة إذا أتلفت بالنهار لا
~~يضمن صاحبها سواء كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب أو لا كالغنم في حالة
~~وجود السباع والذئاب مع نسبة صاحبها إلى التقصير وأجاب عما يتخيل من
~~التضمين في الحالة الأخيرة بأنه وإن كان مقصرا في إرسالها وحدها فلا يعد
~~هذا عدوانا على المزارع م (فرع)
# فتح إنسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا، فإن كان الذي فتحه المالك ضمن
~~الزرع وإن كان غير المالك لم ms1719 يضمن والفرق أن المالك يلزمه حفظها في الليل
~~فإذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم يضمن قاله
~~في البحر قال شيخنا سيأتي في المتن في آخر الباب ما يؤيده أو هو نص فيه
~~(قوله: قاله البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ولا يضمن صاحب الدابة إن قصر صاحب الزرع إلخ) قال البلقيني محل
~~انتفاء الضمان ما إذا لم يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي إتلافه، فإن تعمده
~~لزمه الضمان (قوله والثاني وهو الأوجه نعم إلخ) الأول وهو الأصح وإنما سكت
~~الشيخان عنه لفهمه بالأولى مما قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية أنه
~~أخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم إني رأيت جوابا لي عن
PageV04P173

# هذه المسألة بما صورته أرجح الوجهين عدم ضمان المتاع على ملقيه عن دابته
~~والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه
~~ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظائر كثيرة في كلام الشيخين
~~وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج
~~إلا به لا يضمنها؛ لأن له منعها من داره.
# وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان وأقراه وجزم به المصنف وغيره أنه لو
~~دخلت بقرة ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة
~~منها بسهولة يجب الضمان أي وإلا فلا؛ لأنها كالصائلة على مالكه وكلام
~~الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا
~~لم تتلف بدخولها شيئا وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل
~~سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا
~~ولاحقا اه وقد قالوا ولو خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك جاره فللجار
~~مطالبته بإزالتها بالتلوية أوالقطع فإن لم يفعل فله التلوية فإن لم تمكن
~~فله القطع ولا حاجة إلى إذن القاضي وميل الجدار إلى هواء ملك الجار كأغصان
~~الشجرة قوله: وإن دخلت بقرة مسيبة ملكه فأخرجها إلخ فإن سهل ms1720 عليها لم
~~يضمنها كالصائلة وقال في البحر: لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج
~~إلا به لا يضمنها لأن له منعها من داره اه قال بعض المتأخرين هذا إذا دخلت
~~ملك الغير تتلف ملكه فيدفعها أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا شغل المكان
~~وأخرجها فالقياس أنه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن
~~الأستاذ وهذا كلام متجه جار على القواعد قال شيخنا الأصح عدم الضمان وإن لم
~~تتلف شيئا
# ( قوله لا يضمن في قول أي مرجوح قوله وإن سقط هو أو مركوبه ميتا أو مركوبه
~~ميتا إلخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب أيضا قال الزركشي
~~وغيره وينبغي أن يلتحق به سقوطه بمرض أو عارض ريح شديد وقوله وينبغي أن
~~يلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [كتاب السير وفيه ثلاثة أبواب]
### | [الباب الأول في فروض الكفايات]
### | [الطرف الأول في مقدمات فروض الكفاية]
# (كتاب السير) (قوله كذا في الروضة) واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور
~~المقدسي
PageV04P174

# ( قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم إلخ) فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية ثم
~~فرضت زكاة المال (قوله وقيل سنة خمس) جزم الرافعي في أوائل الحج بأنه سنة
~~خمس.
# (قوله وصحح الواحدي الأول) هو الراجح.
# (قوله وفي المعاصي خلاف) فالأشاعرة على جوازه عقلا خلافا للمعتزلة
~~والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي وكتب أيضا فقال أكثر
~~أصحابنا وجمع من المعتزلة: لا يمنع أن تصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة
~~على امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه
~~أيضا وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة فهي
~~تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء
~~لم يكن ذنبا لهم أو كان كزنا لأمهات وفجور الآباء ودناءتهم واسترذالهم أو
~~الصغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر
# وقالت الروافض: لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ
~~في التأويل بل هم مبرءون عنها ms1721 بأسرها قبل الوحي فكيف بعده (قوله وكذا من
~~الصغائر عند المحققين) وقال القاضي حسين إنه الصحيح من مذهب أصحابنا ونقله
~~ابن حزم في الملل والنحل عن أبي بكر بن مجاهد وأبي بكر بن فورك وقال: إنه
~~الذي ندين الله به وعلى ذلك جرى المتأخرون كالبلقيني ومن عاصره وقال ابن
~~عطية في تفسيره الذي أقول: إنهم معصومون من الجميع وذكر ما حاصله أن التوبة
~~في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم
~~سبعين مرة توبة» لغوية لرجوعه من كمال إلى أكمل بسبب تزايد علومه واطلاعه
~~على ما لم يكن اطلع عليه من قبل، وقد وافق إمام الحرمين في الإرشاد
~~المحققين على منع تصور المعصية منهم (قوله وجوز الأكثرون صدورها عنهم سهوا)
~~لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون.
# (قوله وتوفي ضحى يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول إلخ) لا
~~يستقيم أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول مع كون الوقفة بعرفة يوم
~~الجمعة لا على تقدير تمام الشهور ولا على نقصها ولا على تقدير تمام بعضها
~~ونقص بعضها إن تمت كلها فثاني عشر ربيع الأول يوم الأحد، وإن نقصت فهو يوم
~~الخميس وإن تم اثنان فهو يوم السبت وإن نقص اثنان فيوم الجمعة وأجيب عن
~~اعتراضه بأنه عجيب لأن حاصل كلام النووي أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي
~~في الثالث عشر لأنه إذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحى
~~يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول على تقدير تمام تلك الأشهر وبأنه صحيح إذا
~~اتفقت المطالع أما إذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا
~~بالمدينة ومؤرخ لوفاة مدني (تنبيه)
# حاصل ما صححه أن عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث وستون سنة
~~وروى البخاري ذلك من حديث أنس قال البخاري وهذا عندي أصح من حديث ربيعة
~~وقال ابن سعد هذا أثبت الأقوال قال في الخادم ثبت في صحيح مسلم أنه خمس
~~وستون سنة وصححه أبو ms1722 حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ ابن عساكر
~~ثنتان وستون ونصف سنة وأصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة الإقامة
~~بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر أو عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه الأقوال
~~بأن من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن قال
~~ثلاثا وستين وهو المشهور أسقطهما ومن قال ستين أسقط الكسور ومن قال ثنتين
~~وستين ونصفا اعتمد على حديث «لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله» .
### | [الطرف الثاني في وجوب الجهاد]
# (قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد إلخ) فرضه العام نزل في سورة {براءة}
~~[التوبة: 1] سنة ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض.
PageV04P175

# ( قوله وإن جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين) شمل من لم يكن من أهل
~~فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض (قوله أو بأن
~~يدخل الإمام إلخ) عبر بأو إشارة إلى أن الواو في عبارة أصله بمعناها وكتب
~~أيضا ما ذكره من حصول الكفاية بأحد الأمرين أصرح من عبارة أصله وعبارته في
~~شرح إرشاده ويسقط هذا الفرض بأحد أمرين إما أن يشحن الإمام الثغور بالرجال
~~الكامنين للعدو في القتال ويولي على كل نفر أمينا كافيا يقلده أمر الجهاد
~~وأمور المسلمين وإما أن يدخل دار الكفر غازيا بنفسه بالجيوش أو يؤمر عليهم
~~من يصلح لذلك وتبعه ابن أبي شريف في شرحه وعبارة المنتقى والكفاية إما
~~بإشحان الإمام الثغور بكفاية من بإزائهم وإما بدخوله دارهم غازيا أو بعثه
~~صالحا له اه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماؤنا وتحصل الكفاية بأن يشحن
~~الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم أو يدخل دار الكفر غازيا إما
~~بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك.
# (قوله كإحياء الكعبة) ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة
~~فكذلك هو لأن تأخيره أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين (قوله ولأن الجزية
~~لكف القتال إلخ) ولقوله تعالى {أولا يرون أنهم يفتنون ms1723 في كل عام مرة أو
~~مرتين} [التوبة: 126] قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما
~~وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم (قوله ذكره ابن أبي عصرون) أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله ولا على مريض) قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا
~~منع الوجوب وإلا فلا (قوله: وفاقد معظم أصابعها) أي أو أشلها قال الأذرعي
~~ويظهر أن فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية
~~الأصابع لا تمسك السيف ونحوه إمساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر أن فقد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال والظاهر أن فقد الأنامل كفقد الأصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به
~~الأذرعي في غنيته وهو الراجح.
PageV04P176

# ( قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه) لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ولأنه متعين عليه والجهاد على
~~الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية (قوله وكالمديون وليه فيما يظهر) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله بخلاف المعسر) قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا
~~يرغب فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه
~~جزما لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان
~~موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال:
~~إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ
~~وقوله أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن وكل من يقضيه من مال
~~حاضر إلخ) ألحق به بعضهم قيام كفيل به (قوله بخلافه في الغائب إلخ) قال
~~الأذرعي يظهر أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه
~~بالاستنابة في بيعه، وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو
~~كان إلخ أشار إلى تصحيحه.
### | [فرع شروط جواز الخروج للجهاد وحج التطوع]
# (قوله أصوله المسلمين ms1724) ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق
~~عليه الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو
~~كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح (فرع) لو كان الولد
~~مملوكا والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن
~~كان مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا
~~وقوله قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لا لطلب العلم ولو
~~لم يتعين) يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب
~~استئذانهما إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي
~~قال البلقيني وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن
~~يسافر إلا بإذنه إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من
~~مال حاضر ثم ذكر أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان
~~كالمديون بدين مؤجل اه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم
~~ذكر أن القياس إلخ (قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد
~~إلخ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن
~~الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين (قوله
~~لتهمة ميله لأهل دينه) فلا يعتبر إذنه ولا نهيه (قوله والرقيق كالحر)
~~فيعتبر في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال
~~ويلزم المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق.
# (قوله لكن قيده الشافعي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخائر
~~أو كانا كافرين فأسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة
~~الفوراني أسلما وأمراه بالرجوع، وعبارة البسيط أو أسلم أبواه وتجدد منع
~~وهذه ms1725 العبارات ناصبة على أنه لا يجب الرجوع بمجرد إسلامهما وإنما يجب بمنع
~~محدود لإخفاء أن منع أحد الأبوين أو إسلامه كمنعهما أو إسلامهما.
PageV04P177

# ( قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام) شمل كلامه صلاة من سبقه غيره
~~بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب أيضا الغسل وسائر
~~التجهيز كذلك (قوله لا علم وإن آنس الرشد فيه) وكذا سائر فروض الكفاية غير
~~ما مر (قوله: لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها) فإن قيل: إن هذا
~~التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة بعد الشروع فيه
~~وإطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مسائله من
~~الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم
~~حكم مسألة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد، وإعراضه بعد تصور
~~الموضوع والمحمول والتردد في الحكم إعراض قبل الشروع لا بعده (قوله: قال
~~الأذرعي والمختار لزوم إتمامه إلخ) ما قاله ممنوع فإن النفوس مجبولة على
~~حبه غير محتاجة إلى مكلف لها عليه.
### | [فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال]
# (قوله: ويتعين عليهم بدخول الكفار) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات
~~ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا: يظهر أنه إن
~~غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا (قوله: ولا
~~حجر لسيد على رقيقه) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على
~~مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق، وأيضا فإن تركه
~~قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد (قوله: كما صرح
~~بهما الأصل) وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الأولى.
PageV04P178

# ( قوله: وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ) قال الأذرعي: الظاهر أن الأمرد
~~الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكم
~~المرأة وأولى، وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم قال ما معناه،
~~فإن ms1726 كانت تأمن إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقد شملها كلام المصنف ونقل
~~الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح: إنه الأصح لأن الفاحشة موهومة
~~والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع.
# (قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ) قال الأذرعي فيه نظر
~~والظاهر أن الوجهين مبنيان على أنها فرض كفاية أو سنة فيكون المذهب عدم
~~الوجوب وعلى المذهب قد يقال إذا أمر الإمام بها وجب امتثال أمره وإن قلنا:
~~إنها سنة كما سيأتي في الصوم للاستسقاء (قوله ويجاب أيضا بأن الثاني خاص
~~بالمحتسب) أي من حيث الولاية.
PageV04P179

# ( قوله: أو المصيب واحد ولا نعلمه) هذا هو الأصح (قوله: وأجيب بأن الحد ليس
~~من باب إنكار المنكر إلخ) قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسألة بما يرفع
~~السؤال فقال من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه
~~وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنتقص
~~الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض إلا لكونه باطلا وذلك كمن يطأ
~~جارية بالإباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الإنكار وإن لم يعتقد تحريما
~~ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار اه وبذلك صرح الماوردي
~~في الأحكام السلطانية
# (قوله: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة إلخ) يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل
~~عام وقال النووي في إيضاحه ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص
~~بل الغرض أن يوجد حجها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة (تنبيه)
# قال البلقيني: قد اشتهر عند بعض المتأخرين إشكال في الجمع بين هذا وبين
~~التطوع بالحج من جهة أن إحياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد
~~يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام كان قائما
~~بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور
~~حج التطوع، وجواب هذا الإشكال أن هنا جهتين من حيثيتين: جهة التطوع من حيث
~~إنه ليس عليه فرض الإسلام ms1727 وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة ولو
~~قيل يتصور في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم
~~لكان جوابا اه وقال غيره: إن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن
~~الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في
~~الثانية أو الثالثة، والجلوس بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط
~~الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط
PageV04P180

# صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس
# (قوله: إذا اختل بيت المال) بأن لم يكن فيه مال أو تعذر الوصول إليه
~~(قوله: ولم تف الصدقات الواجبة إلخ) أو النذور أو الوقف أو الوصية (قوله:
~~والمستأمنين) أي والمعاهدين وصورة أخذ الكفار منها أن يكونوا مستأجرين
~~للعمل فيها (قوله: بما زاد على كفاية سنة) وإن اعتبرنا العمر الغالب في
~~الزكاة وكتب شيخنا أما بالنسبة لإطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما
~~زاد على الحاجة الحالية (قوله: ترجيح الأول) ورجحه الإسنوي والأذرعي والأصح
~~الثاني والفرق بين مسألتنا ومسألة الأطعمة واضح
# (قوله: ومنها الصناعات والحرف) وعليه حمل حديث «اختلاف أمتي رحمة للناس»
# (قوله: ومنها تحمل الشهادة) يشترط لكون تحمل الشهادة فرض كفاية حضور
~~المتحمل فإن دعي له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض
~~أو نحوه
### | [فصل القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه]
# (قوله لما مر) ولقوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة} [التوبة: 122] الآية
~~ولخبر «النفقة في الدين حق على كل مسلم» رواه أبو نعيم وروى ابن ماجه «طلب
~~العلم فريضة على كل مسلم»
# (قوله: والأوجه السقوط من حيث الفتوى) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا
~~يستغنى عن الفقيه المفتي بالقاضي المنصوب في الناحية فإن القاضي يتراجع
~~إليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع إليه المسلم في جميع أحواله
~~العارضة له مما يتعين عليه علمه
# (قوله: محمول على التوغل فيه) أو على التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل
~~اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من
~~غوامض المتفلسفين وإلا ms1728 فكيف يتصور المنع مما هو أصل الواجبات وأساس
~~المشروعات
# (قوله: لا حاجة إليه) هو خبر (قوله والتعليم والإفتاء) أي كل منهما فرض
~~كفاية
PageV04P181

# ( قوله: وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام وأبوه وغيره بأنه أفضل
~~من فرض العين لأن ذلك إلخ) قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر
~~إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء
~~الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ولمعارضة هذا الدليل الأول
~~أشار المصنف إلى النظر بقوله زعمه. اه.
# وقال الكمال بن أبي شريف كان مراده أنه لم يقف عليه في كلام الأئمة صريحا
~~وإلا فقد وقع في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل عليه فقد قالوا: إن قطع
~~الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بأنه لا يحسن تركه فرض العين
~~لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام على الطواف، ونص الأم إن
~~كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى
~~طوافه ويبني عليه وإن خشي فوات الوتر أو سنة الفجر أو حضرت جنازة فلا أحب
~~ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية اه وهذا التعليل
~~كالصريح في أن فرض العين أفضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق
~~الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في
~~سفر الجهاد إلا بإذنه وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض
~~الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد إطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية
~~أفضل من القيام بفرض العين من جهة إسقاطه الحرج عن الأمة والعمل المتعدي
~~أفضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح
~~بخلاف الجهاد فإنه لا يجوز إلا برضاهما لأن رضاهما فرض عين، والجهاد فرض
~~كفاية وفرض العين مقدم اه.
# وكتب أيضا وأما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من أنه لو اجتمع جنازة
~~وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه ms1729 إنما هو لخوف الفوات لا 
~~للأفضلية بدليل تقديم الجنازة إذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم إنقاذ الغريق
~~على الصيام في صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار إنما هو لخوف الفوات ولا
~~دلالة في التقديم لخوف الفوات على الأفضلية إذ تقدم السنة على الفرض لخوف
~~الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت إذا خيف الانجلاء اه وقال ابن
~~رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف إن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات
~~عند جمهور العلماء.
### | [فصل الابتداء بالسلام]
### | (فصل ابتداء السلام)
# (قوله: وعلى كل مسلم مكلف) أي فلا يسن على المجنون
~~والسكران (قوله: حتى على الصبي) ينبغي أن يستثنى ما إذا كان الصبي وضيئا
~~يخشى منه الافتتان كالشابة الأجنبية (قوله سنة كفاية) أي مؤكدة (قوله {حتى
~~تستأنسوا} [النور: 27] أي تستأذنوا كما قرئ به
PageV04P182

# ( قوله: ورده) أي إذا سلم المسلم العاقل (قوله: فرض عين إن كان المسلم عليه
~~واحدا) قال في الخادم يستثنى من هذا الإطلاق مسألة وهي ما إذا سلم أحد
~~الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية عن
~~الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجيبه إذا سلم الآخر (قوله: وفرض كفاية) حكم
~~الرد خالف غيره من الفروض بوجهين أحدهما أن شأن الفرض تفضيله على السنة
~~وهاهنا الابتداء أفضل من الرد على الصحيح والثاني إن شأن فرض الكفاية إذا
~~فعله جمع ثم آخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ولو
~~فعلوه على التعاقب كصلاة الجنازة (قوله: إن كان جماعة) فلو رد كل منهم وقع
~~فرضا كما علم مما مر (قوله: لأن أصل السلام أمان إلخ) ولأن الامتناع عن
~~الرد إهانة للمسلم واستخفاف به وإنه حرام
# (قوله: وهذا ما بحثه في الروضة) وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل
~~وبه أجاب الحناطي في فتاويه (قوله: والأظهر عندي في هذا أنه يكره) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: فهو كالداعي بل أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله لا سيما
~~المستغرق في التدبر) وكذا المستغرق في الذكر ونحوه
# (قوله: ولا ms1730 يكفي رد صبي) أي أو مجنون
# (قوله: ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ) يؤخذ منه أن سنية ابتداء
~~السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون (قوله: فحيث شرع لها كفى
~~جوابها) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: بل يلزمهم الرد) ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى فلو رد غيره بعد
~~رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي وهو ظاهر ونظائره
~~كثيرة
# (قوله: وقضية التعليل أنه إن علم إلخ) أشار إلى تصحيحه (فائدة) قال
~~الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة
# (قوله أو سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم) بغير تنوين فقد
~~حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل
~~الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى (قوله: نقله في الأذكار عن
~~المتولي) أشار إلى تصحيحه
PageV04P183

# ( قوله: نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا
# (قوله: وإن سلم عليه جماعة) دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول
~~والجواب (قوله: كفاه أن يقول وعليكم السلام) قال بعض المتأخرين هذا إذا
~~سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم
~~إذ قد مر أن شرط حصول الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم
~~غيره. اه. (قوله: أي بقصد الرد عليهم جميعا) أو بقصد الرد فقط (قوله
~~والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: على الواقف) أي والقاعد
# (قوله لا مع الرجال الأجانب) بأن يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون
~~أمته ولا سيدته
# (قوله: ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر
~~أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف
~~فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه
# (قوله: ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها) أشار إلى ms1731 تصحيحه
# (قوله: ولا يبدأ به فاسقا) أي متجاهرا بفسقه (قوله: وقد قال في الأذكار
~~ينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: أصحهما في المجموع المنع) أي إلا أن يخاف من تركه شر فيجب دفعا
~~للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام عليهما اه
~~قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما
PageV04P184

# ( قوله: وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وإذا سلم الذمي) وخرج بالذمي المرتد والحربي (قوله: قال له وجوبا)
~~كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر
~~أنه يجوز الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله:
~~وعليك فقط) قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي
~~بلفظ وعليك أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب
# (قوله: ولا يبدأ الذمي بتحية إلخ) أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز
~~تحية الذمي بغير السلام
# (قوله: والثاني خروجه وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه جرى
~~الزركشي وغيره) وهو ظاهر وقال الأذرعي: الظاهر أن المراد موضع الاغتسال
~~ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه
# (قوله: وخصه الإمام بحالة المضغ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به النووي
~~في أذكاره) وقال البلقيني إنه الأرجح
# (قوله: أو على من يؤذن أو يقيم) أو يخطب (قوله: والضابط كما قاله الإمام
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: كما مر في باب الجمعة بما فيه) قال البلقيني والقياس أن هذا يعم
~~كل خطيب
# (قوله: ورد الملبي محمول على الاستحباب) نص عليه في الأمالي 
# (قوله: ويجامع) قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما
~~فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء، والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره
PageV04P185

# ( قوله: بل ينبغي أن يقال: إن كان إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وحني الظهر مكروه) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس
~~إن انتهى إلى حد الركوع فلا يفعل كالسجود ولا بأس بما ينقص عن حد الركوع ms1732
~~لمن يكرم من المسلمين قال الأذرعي ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز
~~الركوع
PageV04P186

# ( قوله: قال في الأذكار وينبغي أن يحترز إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أي إذا لم يعرفه المخاطب إلا به) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: فإن تكرر منه العطاس متواليا إلخ) لو عطس مرات متتابعة صبر حتى
~~فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا
# (قوله : والتشميت يرحمك الله) قال بعضهم ويقال للصغير أصلحك الله أو بارك
~~الله فيك
PageV04P187

# ( قوله: ستر فمه بيده) أي اليسرى وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أنها
~~اليسرى لأنها لتنحية الأذى وألحق بذلك المتجشي والأبخر في الجماعة لئلا
~~يؤذي بريح فيه
# (قوله: قال الأذرعي والذي يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
### | [الباب الثاني في كيفية الجهاد]
### | [الطرف الأول في قتال الكفار]
# (الباب الثاني في كيفية الجهاد) (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وينبغي
~~تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية: إنه الظاهر الذي
~~يتعين القطع به (قوله: واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله: سن أن يؤمر عليهم أميرا) ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية
# (قوله: وأن يخرجوا صبح يوم الخميس) ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين
# (قوله: ويجب عرض الإسلام أولا إلخ) فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن
~~بالدية والكفارة
# (قوله: أو يؤدي أهل الجزية الجزية) محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا
~~يقبل منهم إلا الإسلام
# (قوله: ومراهقين أقوياء) ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل إذا
~~حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم وكونهم
~~أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب
~~المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى كما يستصحب النساء لمثل ذلك
~~بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام
~~النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه
~~وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض
~~الأول المراهقة ms1733 والقدرة دون الثاني كا (قوله واستثنى البلقيني) أي وتبعه
~~الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ
~~لا بد من إذن السيد فيهما
PageV04P188

# ( قوله: وبه صرح الماوردي) وقوله قال ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى
~~تصحيحهما
# (قوله: وله الاستعانة بكفار إلخ) نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط
~~الحاجة إليها لقلة المسلمين (قوله: بأن لا يكثر المستعان بهم) كثرة ظاهرة
~~كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في
~~الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود
~~مع النصارى قال البلقيني: كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا
~~صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح
~~عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله
~~كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامه
~~جواز حصار نسائهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد نص عليه الأم) فقال
~~ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال اه
~~ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ وقد
~~جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة
### | (فصل)
# (قوله لا يصح استئجار مسلم لجهاد) شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا
~~لا يقال هو بسبيل من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو
~~خاص بالإمام لا بالآحاد كا (قوله: ولو عبدا) أو صبيا
# (قوله: وثواب الجهاد لمباشره) قال ابن عبد السلام في أماليه أيما أفضل
~~المجاهد الذي يقتل في سبيل الله أو الذي يسلم ويقتل الكفار فأجاب بأن
~~الثاني أفضل لمحوه الكفر بإسلامه عند الموت فإنه لا يموت أحد إلا مؤمنا
~~لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الأوجه خلافه كا (قوله: أما الكافر فلا بل يرجع
~~فيه إلى رأي الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما ذكر محله إذا بذل ذلك إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وللإمام لا ms1734 لغيره استئجار كافر للجهاد) محل جواز استئجاره من حيث
~~تجوز الاستعانة فإن استأجره حيث تمتنع فالإجارة باطلة مقتضى كلامهما
~~استمرار الإجارة ولو أسلم لكن مقتضى ما في أصل الروضة فيما لو استأجر طاهرا
~~لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الإجارة انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو
~~تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ
~~بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب
~~لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن
~~كان بعد خروجهم من دار الإسلام وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من
~~الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها
~~من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام
~~العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع الحاجة إليه ردوا من الأجرة
PageV04P189

# بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في
~~دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه
# (قوله: فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ) الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل
~~رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم يزل قهر الإمام عنهم فيها
# (قوله: وقتل القريب والمحرم أشد) خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع
~~والمصاهرة (قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله) قال الأذرعي ويلتحق بهذا
~~ما إذا قصد قتله أو قتل غيره من المسلمين، وأمكنه دفعه عنه ولم يندفع إلا
~~بقتله أو كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي أنه لو كف عنه لأنكى في
~~المسلمين أو بدد جمعهم وما في معنى هذا وهذا وإن لم أره مسطورا فهو واضح
~~جلي وقوله قال الأذرعي ويلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وفي معنى القتال سب المرأة والخنثى للمسلمين) أو كانت المرأة
~~والخنثى من قوم لا كتاب لهم كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعا من الإسلام قال
~~الماوردي فعند الشافعي يقتلان أو لم يجد المضطر سواهما فله قتلهما ms1735 وأكلهما
~~ومثلهما في هذا الصبي والمجنون (تنبيه) من المعلوم المقطوع به أن من قتله
~~المسلمون من الكفار يموت كافرا
# (قوله: نعم إن تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أي إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع (قوله: وظاهر كلامهم
~~أنه يجوز إتلافهم) أشار إلى تصحيحه
PageV04P190

# ( قوله: لكن الظاهر خلافه) ما بحثه ظاهر إن اقتضته
# مصلحة المسلمين
# (قوله: وقد علمه فيهم) أي وعرف مكانه (قوله: والمعتمد عدم وجوب الدية
~~إلخ) كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن الرفعة في تعليق
~~البندنيجي: إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل إن بيتوهم
~~ليلا فقتلوهم وكان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه إلا الكفارة
~~وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال: سواء عرف أن في الدار مسلما أو لم
~~يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى هذه الدار اه
~~قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع
# (قوله: وخالف في المنهاج كأصله) ضعيف
# (قوله: وكالذمي المستأمن) أي والمعاهد 
# (قوله: وقطع المتولي بأنه يضمنه إلخ) هو الأصح
# (قوله: ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو) أي والإنفاق فيه فإنه يقوي
~~العدو ويسلطهم على إهلاككم (قوله: وبالخروج بغير نفقة) وبالإسراف وتضييع
~~وجه المعاش (قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) قال في الحاوي
~~الصغير إن لم تنكسر أي الفئة التي انصرف عنها بانصرافه، فإن انكسرت به لم
~~يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط الإمام
~~والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم اه قال الأذرعي
~~والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز أنه كان إن ولى ولى الناس معه
~~لكونه زعيم الجيش أو أميرهم أو نحوه من رؤساء الناس المتبوعين وأبطالهم
~~المشهورين وينزل إطلاق الأئمة على ما إذا لم يجز ذلك وهنا ولا ينقدح غير
~~هذا قال شيخنا اعتمده بعض ms1736 مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده وأنه قال لا
~~يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لأنهم سكتوا عنه لوضوحه ووجه ظاهر
~~(تنبيه) ليس لنا عبادة يجب العزم
PageV04P191

# عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الصف يقصد التحيز إلى فئة يجوز وإذا
~~تحيز إليها لا يلزم القتال معها في الأصح قال الأذرعي لم أر تصريحا ببيان
~~القريبة فيحتمل أن يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة
~~ويحتمل أن يرجع إلى العرف في القريبة والبعيدة ولعل الأول أقرب هو الصحيح
~~قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح الجزم به
# (قوله: لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ) قال في المهمات إن
~~تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين ذهول عن جواز
~~الانصراف عن الضعف اه جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالمائتين لم يستفد
~~منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول (قوله بطلا منهم) وقع في الروضة من
~~ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم (قوله: وظاهر أن ذكر الواحد مثال
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: أو يستوون) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع الثبات في الجهاد]
# (قوله: المبارزة مباحة) أي فليست مكروهة
# (قوله: فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته) أي إذا أذن له فيها
~~الإمام (قوله: قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه: فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال
~~ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة. اه. والراجح عدم الجواز
# (قوله: قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ومثلهما فيما يظهر المدين) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الإذن
~~في القتال يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا
PageV04P192

# ( قوله يرق بالأسر نساء الكفار) ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد
~~الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال: فإن كن ممن لا كتاب
~~لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو
~~غريب ولعل مادته وجه ms1737 الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة
~~لأنه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز
~~المن عليه وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي (قوله وعبيدهم) ولو كانوا
~~مرتدين أو مسلمين
# (قوله: فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين) هذا في المرأة والعبد إذا لم
~~يقتلا مسلما، فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد
~~مسلما ثم سبي
# (قوله: ويفعل) أي الإمام أو أمير الجيش (قوله: بالمصلحة للإسلام
~~والمسلمين) لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي
~~الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق
~~والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال
~~شيخنا كما ذكر قرينه (قوله: وكذا استرقاق) يحل ما عليه من الديون المؤجلة
~~باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز
~~رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر
~~ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر
~~للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز
~~إرقاق بعض الشخص (قوله: ومن فدى) بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد
~~(قوله كما فيهما بالأولى) أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء
~~بأسلحتنا (قوله خلافا لمن زعم خلافه) هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه
# (قوله أوجههما الأول) هو الأصح
# (قوله: ولا قود ولا دية) لا يقال: إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة تفويت
~~الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق
~~كان يجري لا محالة لولا الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله
~~والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه الأشياء
~~بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع
~~تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف الخمرة
~~المحترمة فإنها ms1738 تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل مصيرها
~~(قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: منفردا) قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد
~~أبويه (تنبيه) يتصور سبي الولد واسترقاقه، وإن كان أبوه مسلما في صور منها
~~أن يكون الولد رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر
~~حربي ولد الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة، فإن الأب يصير
~~مسلما مع كونه لحربي، فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه
PageV04P193

# ( قوله: فيؤخذ من ذلك أنهما إن سببا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار إلخ) فإن أسلم بعد اختيار الإمام
~~فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره (قوله:
~~فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فمحمول على ما قبل الأسر بدليل
~~قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة وكتب أيضا
~~قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من غير أمان فإن
~~الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام واحدة سقط الكل
~~بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه الأصحاب في السير
~~والرافعي في الهدنة
# (قوله: أو قبل الظفر به) أي استرقاقه
# (قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية) لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن
~~استحقاق الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن
~~الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما بأن
~~المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية
~~والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد، فإن العقد لم يتناولها أو يحمل
~~الأول على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على
~~ما إذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره ms1739 الشارح (قوله: وأجيب بأن المراد
~~ثم الزوجة الموجودة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: لا عتيقه) ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل الأسر (قوله:
~~وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ) هو الأصح لا ما جرى عليه المصنف تبعا
~~المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في التجريد لو
~~تزوج بذمية في دار الإسلام ثم إنها ألحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا
PageV04P194

# ( قوله أو معاهد) أو مستأمن (قوله: وكذا لو قارن الغنم الرق) يظهر وجود
~~المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع الاغتنام مع استرقاق
~~الإمام له (قوله: لاعتراض الإسنوي عليه بأن من أخذ من دار الحرب شيئا إلخ)
~~قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب أنهم لو دخلوا دارنا بلا أمان فسرق
~~منهم شيئا لا يكون غنيمة والظاهر أنه لا فرق وقد نقلا عن التهذيب أنه لو
~~دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا فأخذه رجل يكون فيئا وإن دخل منهم رجل فأخذه
~~مسلم كان غنيمة لأن لأخذه مؤنة وعلى هذا فذكر دار الحرب جرى على الغالب
~~انتهى وسيأتي كل منهما في كلام المصنف (قوله: وعليه فلا يملك السابي من
~~المسبي إلا أربعة أخماسه) بأن اختار تملكه بعد اختيار الإمام استرقاقه
# (قوله: ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله) المعاهد والمستأمن كالذمي
# (قوله: وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف) أي وقبول أحدهما
~~الجزية والأمان قال البلقيني وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف فمع إسلام
~~المتلف عليه أولى وقد أطلق ذلك في الوجيز
# (قوله: وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده إلخ) أي سواء أقصد تملكه أم أطلق
~~بخلاف ما إذا قصد استخدامه أو نحوه
# (قوله: للإمام إتلاف غير الحيوان منها) أي لحاجة القتال والظفر بهم، وقال
~~الماوردي إذا علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا به وجب وصوبه البلقيني
~~(قوله: فإن ظن وصولها لنا كره) جعل الماوردي الكلام أربعة أقسام: أحدها أن
~~نعلم أنا لا نصل إليهم إلا بذلك فيجب لأن ما أدى ms1740 إلى الظفر بهم وجب والثاني
~~أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لأنها مغنم لنا والثالث أن ينفعنا
~~ذلك ولا ينفعهم فهو مباح والرابع أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا
~~محظور (قوله: عبارة المنهاج كأصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي
~~الأولى تركه) خلاف المندوب والأولى يصدق بالمكروه وهو المراد
PageV04P195

# ( قوله: لأن للممزق قيمة وإن قلت) العلة الأولى ضعيفة والثانية هي المعتمدة
~~وبعبارة أخرى المعتبر في التعليل تضييع المال، فإذا انتفى كره التحريق
# (قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال
~~الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه) ما ذكره من أنه لم يقف عليه
~~إلا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر والبندنيجي في المعتمد
~~وابن أبي عصرون في الانتصار وغيرهم ر (قوله: قلت الظاهر عدم مجيئه) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [الطرف الرابع في الاغتنام]
# (قوله: لعله جرى على الغالب) أشار إلى تصحيحه (قوله: نبه عليه الأذرعي)
~~وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس
~~والثاني على النفيس وحاوله الأذرعي أيضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر
~~وهو قضية إطلاق الكتاب وغيره أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في
~~مدة التعريف، وقوله فالظاهر وهو قضية إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P196

# فصل) (قوله: للغانمين التبسط) ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر
~~إطلاق الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له
~~ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما
~~عبر بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره
~~بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر
~~الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله: ويجب حمله على محل إلخ ms1741) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين
~~في تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه
~~ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة اه وهو
~~ظاهر (قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والسكر) أي والحلوى
# (قوله: فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: بخلاف ذبحه لغير الأكل) كاتخاذ جلده حذاء وركوة
# (قوله: ولو قبل حيازة الغنيمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما قررته هو
~~مقتضى ما في الرافعي) صرح الرافعي في شرحه بأنه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد
~~الحرب وقبل الحيازة
PageV04P197

# ( قوله: وكدار الإسلام بلد أهل ذمة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله الأصل
~~عن الإمام وأقره) ونقله في الكفاية عن الأصحاب وكتب أيضا هذا قد لا يلتئم
~~مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي أنه لو كان مع
~~الجيش سوق من المسلمين أنه يمتنع التبسط وكلام الأصحاب ساكت عن هذا وعما
~~أبداه غ
# (قوله: وإن تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم) استشكل في
~~المهمات تبعا للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا إن تعاطي العقود
~~الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد وإنما هو
~~إباحة من خصائص طعام الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان
~~مقصورا على إباحة المأكول فلا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به
~~الحاوي وغيره
# (قوله: لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة) قال الجويني في التبصرة أصول
~~الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم
~~من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا
~~ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى (قوله: فلو عبر بأو بل لو اقتصر على
~~الاختيار كان أولى) المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده بأن
~~الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها
# (قوله ms1742: أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك إلخ) كقوله اخترت الغنيمة
~~أو اخترت القسمة
# (قوله: وقال الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور)
PageV04P198

# يمكن أن يقال لا يصح إعراضه وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له
~~اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية
~~كالسرجين وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك
~~العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل
~~بنفس الحيازة فواضح وإن لم يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك
~~للسفيه حق مالي ولا يجوز إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد
~~الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت
# (قوله: فالإعراض إنما ترجع فائدته إلخ) وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة
~~أخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لأهل الفيء اه وهو سهو منه وقد بين
~~الأذرعي كلام الإمام
# (قوله: والمفلس لا يلزمه ذلك) في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه
~~الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن
~~يكتسب ولو بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط
~~التوبة فينبغي أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد
~~الرحلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ
# (قوله: نعم إن كان العبد مكاتبا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره
~~الأذرعي) وهو ظاهر فيصح إعراض المكاتب بإذن سيده على الأصح قاله في الخادم
~~ويصح إعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل أولى قال البلقيني ولو أوصى بإعتاق
~~عبده وهو يخرج من الثلث فاستحق لرضخ صح إعراضه عنه بناء على النص إن كسبه
~~قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة
~~فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر في
~~المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم ms1743 أر في
~~كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض السيد في الثاني أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو أوصى وكذا قوله والمبعض إن كان إلخ
# (قوله: وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في
~~الروضة) انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ
~~وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد
~~ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب
~~العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه
~~أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص
~~أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال
~~وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة
~~الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر
~~الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من
~~نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل
~~لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال
~~شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض
~~الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده
~~عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة
~~الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه
~~(قوله: كما صححه في الروضة) عبارته ففي نفوذه
PageV04P199

# قولان كنظائره أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعنى بنظائره إيلاد
~~المرهونة والجانية ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه
~~ترجيح النفوذ هنا لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في
~~الترجيح، والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهر ش ms1744
# وقال ابن العماد: المتجه ما صححه في الروضة من نفوذ الاستيلاد بخلاف أمة
~~الغير إذا استولدها ثم ملكها والفرق أن جارية الغنيمة إن كانت بعد اختيار
~~التملك أو قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وإن قلنا لا يملكون فشبهة حقه في
~~الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية الولد ونفي الحد، وإذا كان كذلك
~~فهي كالمرهونة إذا استولدها وهو معسر وقلنا بعدم نفوذه في الحال ثم انفك
~~الرهن فإن الاستيلاد يثبت على الأصح وكذا الأمة الجانية إذا استولدها وهذه
~~النظائر أولى بالحمل عليها وهو ما فهمه النووي فوضح أن الصحيح ما في الروضة
~~وأن مراد الرافعي بالنظائر ما قلناه ت (قوله: قال في الروضة ظاهر كلامهم
~~خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحتمل أخذ هذا القدر منه إلخ) وعليه
~~جرى المصنف
# (قوله: لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها) فالقيمة هنا للحيلولة
~~(قوله: والأوجه الأول) هو الأصح (قوله: وهذا موافق لما قدمه كأصله في
~~النكاح إلخ) الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر (قوله: لكنه صحح في باب دية
~~الجنين وباب الكتابة التبعيض) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الإمام وهو
~~الوجه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله إلا أن يكون له في الغانمين ولد) أي أو والد
# (قوله: بخلاف الإعتاق) أي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه أيضا: الفرق
~~الثاني ممنوع
PageV04P200

### | [فرع دخل مسلم دار الحرب منفردا وأسر أباه أو ابنه البالغ العاقل]
# فصل) (قوله: ويملك عقارهم بالاستيلاء) إنما تعرضوا للعقار مع شمول
~~الغنيمة له للإشارة لخلاف أبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته وتركه في
~~أيدي الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول
# (قوله: أما مكة ففتحت صلحا) أي من غير قتال إلا في أسفلها فإنه وقع فيه
~~بعض قتال ولم يكن له أثر في فتحها لحصوله من غير احتياج إليه (قوله: لقوله
~~تعالى {ولو قاتلكم الذين كفروا} [الفتح: 22] إلخ) وصح أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن
~~ومن ألقى سلاحه فهو آمن ms1745 ومن أغلق بابه فهو آمن» رواه مسلم واستثنى أشخاصا
~~أمر بقتلهم كما رواه النسائي فدل على عموم الائتمان للباقي
# (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «وهل ترك لنا عقيل من دار» ) أي
~~لأنه لا يورث إلا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالى {الذين أخرجوا من ديارهم
~~وأموالهم} [الحشر: 8] فنسب الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت
~~الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم
~~قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى {سواء العاكف فيه والباد} [الحج:
~~25] جميع الحرم وإن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر
~~ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما
~~منع من ذلك ولا كره جنب ولا حائض دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك
~~لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها (قوله: لأنه لم يرد فيه نهي مقصود)
~~قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه نهي وإطالة الجلوس على الخلاء لقول لقمان
~~إنه يحدث منه الباسور والحق أنه لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه
~~بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب الشطرنج فصواب العبارة أن ما فيه نهي
~~بخصوصه مكروه لا أن المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه ع
# (قوله نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P201

# ( قوله: وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وحد السواد من عبادان إلخ) المبدأ وهو عبادان داخل في الحد وكذا
~~الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان
# (قوله: والخراج في كل سنة إلخ) كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر -
~~رضي الله تعالى عنه - مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف ألف درهم ثم تناقص إلى
~~أن بلغ في أيام الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر
~~بن عبد العزيز ارتفع بعدله وعمارته في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف
~~درهم وفي السنة الثانية إلى ستين ms1746 ألف ألف درهم، وقال: إن عشت لأردنه إلى ما
~~كان عليه في أيام عمر - رضي الله عنه - فمات في تلك السنة فس
# (قوله: وأما مصر فقال الزركشي تبعا لابن الرفعة إلخ) قال ابن الرفعة في
~~كتابه النفائس في هدم الكنائس الصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع إلى قولهم
~~في نقل المذاهب أن القاهرة فتحت عنوة وكتب أيضا هو الصحيح وممن نص عليه
~~مالك في المدونة وأبو عبيدة والطحاوي وغيرهم وأن عمر وضع على أراضيهم
~~الخراج د
# (قوله: وأما الشام إلخ) رجح السبكي أن دمشق فتحت عنوة
# (الباب الثاني في الأمان) (قوله: لكل مسلم مكلف) مثل المكلف السكران
~~(قوله: وفاسق) وإن كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا (قوله وليس الأسير
~~أمينا) قال البلقيني ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان في أمان ممن هو في
~~أسره صح أمانه إياه إذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي
~~(قوله: أما أسير الدار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما في التنبيه) وفي
~~التعليل المتقدم ما يقتضيه واعتمده النسائي في نكته وقال الإسنوي في تصحيحه
~~الأصح بطلان أمان الأسير الذمي أطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من
~~الخروج، وإن
PageV04P202

# كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في أيديهم اه ويمكن
~~حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه (قوله: قال الماوردي
~~إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه بالأسر ثبت فيه حق
~~للمسلمين) من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو قال مسلم أو
~~جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان
~~قبلت (قوله: وقيده الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما يجوز له قتله)
~~قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه (قوله: لئلا يتعطل
~~الجهاد فيها بأمانهم) علم من هذا التعليل أنه يجوز أمان النساء غير
~~المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يؤمن المؤمن المكلف طوعا لا الأسير محصورين
~~وامرأة اه والمراد بالمرأة الجنس ms1747 لا لواحدة فقط
# قال الكوهكيلوني وعلم من لفظه أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات قال
~~شيخنا وعلم من التعليل أيضا أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى سد الجهاد
~~امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط وعلم من الضابط أيضا أنه ليس المراد بالمحصور
~~المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب
~~الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم كا
# (قوله: وبالكناية) أي مع النية
# (قوله: ففي محل ولايته) ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد
~~غيره لم يدخل أمانه فيه اعتبارا بعمله وقت أمانه
# (قوله: وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج) قال شيخنا هو المذهب
~~وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر سلاح مثلا
~~فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول (قوله: والأول إنما هو بحث
~~للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ) أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت
~~فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر
~~القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد اه
~~واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث
~~قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قتله
~~انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا يدل
~~عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان
# (قوله: ممن لا يصح أمانه) كمجنون أو مكره
PageV04P203

# ( قوله: ولا نغتاله لعذره) قال الأذرعي وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لو
~~أمنه مرتد وجهل ردته أو قال ظننت إسلامه وقوله وكذا ينبغي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله ولسماع القرآن أو نحوه) كالحديث ولا يتقيد بمدة أربعة أشهر بل بمدة
~~إمكان البيان كذا قاله الإمام ويقاس به الدخول للتجارة وللسفارة فتتقيد
~~مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه
# (قوله ومدته إن ms1748 أطلق أربعة أشهر) لأنه لما ألحق أمان الآحاد للآحاد بأمان
~~الإمام في المهادنة ألحق به في مدته عند القوة وكان قياسه أن يلتحق به في
~~حالة الضعف أيضا لكن منع منه أن مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك
~~للآحاد (قوله: ولو عقد بأكثر بطل الزائد فقط) قال البلقيني مقتضاه أن أمان
~~الآحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا
~~أحد من أصحابه القدماء وإنما التبس ذلك على بعضهم فخلط أمان الإمام بأمان
~~الآحاد وقد قال الماوردي في أمان الآحاد: إنه ليس له تقدير مدته وينظر
~~الإمام فيه فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان وقرر له مدة مقامه
~~(قوله: قال الزركشي) أي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا ذكر الماوردي أن أمانه على ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان
~~قال البلقيني والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لا جزية عليهم
# (قوله: قال البلقيني وهو الأرجح نظرا) لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد أما
~~أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو
~~الراجح
# (قوله: من دار الكفر) عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني أنها لا
~~تجب من بلد الهدنة (قوله ولو لم يقدر على إظهاره ) أو خاف فتنة فيه وكتب
~~أيضا تلزمه الهجرة منها لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ولأنه قد يبعث
~~على الرضا بذلك (قوله: نقله الأذرعي عن صاحب المعتمد) أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله واستثنى البلقيني من ذلك إلخ (قوله: فتجوز الإقامة) بل ترجح على
~~الهجرة فقد قيل: إن «إسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم إسلامه ويكتب
~~بأخبار المشركين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتقوى به المسلمون
~~وكان يحب الهجرة فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن مقامك
~~بمكة خير لك»
PageV04P204

# ( قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقاتلهم) أي وجوبا
# (قوله: فوصف الأصل الأسير بالمقهور إلخ) قال الأذرعي ms1749 حذف في المنهاج
~~والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود لئلا يتوهم أن ذلك قيد في الوجوب حتى لا
~~يلزم غير المقهور الهرب (قوله: لكنه قال قبله سواء أمكنه إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله: ونقله عن تصحيح الإمام) عبارته وحكى الإمام وجها أنه لا يجب
~~إذا أمكنته إقامة شعار الشريعة قال والأصح المنع فإن المسلم فيما بينه وبين
~~الكفار منتهر مهان (قوله: جزم به المصنف في شرح الإرشاد) لم يذكره في
~~الأسير وعبارته يجب على الأسير أن يهرب من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا
~~يقدر على إظهار دينه اه ولا فرق بين أن يمكنه إظهار دينه غير خائف منهم أو
~~لا قال في البسيط ومنهم من قال: إذا لم يخف فتنة وأمكنه إقامة شعار الشريعة
~~جاز له المقام وهو بعيد (قوله لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا)
~~تخليصا لنفسه من رق الأسر وهذا هو المعتمد
# (قوله: قتلهم بكل حال إلخ) لأن القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام
~~الشيخين أنه لا ينتقض العهد بذلك وإنما يقتلهم لأجل الدفع فيراعى الترتيب
~~في الصائل وقضية إطلاق الإمام جواز الاغتيال أنه ينتقض الأمان بذلك وبه صرح
~~ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لأنهم
~~بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بأنه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس
# (قوله: فإن التزم مالا فداء) بأن عاقدهم عليه
# (قوله: عبارة الأصل ولو اشترى منهم إلخ) ما عبر به هو مراد الأصل
# (قوله: ذكره الأصل) هو داخل في قول المصنف وإن شرط الأمان إلخ
# (قوله: وهل يفسد به أصل الأمان) وجهان أصحهما أنه يفسد وكتب أولا مقتضى
~~كلام المصنف عدم الفساد وهو الأصح
# (قوله: وإن أعانه أصحابه) أي أو واحد منهم
PageV04P205

# ( قوله: وهو لا يدري بجارية) أي مثلا (قوله: ثم نقل عن العراقيين جوازه)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه) فإنه بعد أن
~~ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل له بأمور منها المذكور هنا وقد ms1750
~~علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم فلزم من إطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع
~~المسلم (قوله وصححه البلقيني) وغيره وصححه الإسنوي في تصحيحه ونسبه في
~~تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها والثاني يجوز وبه قال
~~العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق بالكفار
~~اه فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح (قوله: لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك)
~~وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم
~~للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال
~~البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا
~~نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش (قوله بأن
~~هذا محمول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله)
~~أي وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني هذا
~~البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ) وما قاله هو قضية نص الشافعي في
~~الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش
# (قوله: وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله: ونص عليه الشافعي في الأم) وجزم به الحاوي الصغير وغيره
~~وقال البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل
~~هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين
~~فنظر فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو
~~قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله
PageV04P206

# في العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات المقصود
~~(قوله: وما قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه) هو قياس ما تقدم من أنها
~~إذا ماتت قبل الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة
~~الشرعية كعدم القدرة الحسية (قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه) أشار إلى
~~تصحيحه ms1751 وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي
~~حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه
~~استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول اه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن
~~أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر وهي حرة اه أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى
~~قيمتها وهذه هي الموافقة لأصله وعبارته في شرح إرشاده وإن وجدت لكن أسلمت
~~نظرت فإن أسلمت قبل العقد فلا شيء أو بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لأن
~~إسلامها يمنع وقوع الرق عليها. اه. (قوله: فإن مات الجواري إلخ) لو مات كل
~~من فيها فهل تجب أجرة المثل أو قيمة من تسلم إليه قبل الموت احتمالان في
~~الروضة وأصلها بلا ترجيح وقد جرى المصنف على الثاني وهو الراجح (تنبيه) قال
~~في المنهاج فإن لم يكن فيها جارية فلا شيء له قال الأذرعي المتبادر منه أنه
~~لو كانت جارية من أهلها خارجها فأسرناها أنه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم
~~يكن فيها جارية ووجدت في غيرها فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيها
~~وإلا فلا شيء له (قوله أو من حيث يكون الرضخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: من المال والولد) أما زوجته فلا تدخل إلا إذا صرح بذكرها قال
~~القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم يصرح بها كما اقتضاه
~~كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا
~~هو المعتمد (قوله: بخلاف ما خلفه) أي بدار الحرب (قوله: إلا أن يشرط
~~الإمام) أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة
# (قوله: من ملبوس إلخ) وما يستعمله في حرفته من الآلات (قوله: بخلاف ما مر
~~في أمان الإمام) أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن
~~كان أهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم
~~يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن ms1752 كانا بدارنا دخلا إن
~~اشترطه الإمام لا غيره ش
# (قوله: ومن أسباب النقض إلخ) إذا رجع المؤمن إلى دار الحرب انقطع أمانه
~~فإن أراد الدخول إلينا ثانيا احتاج إلى أمان جديد قاله الأصحاب فلو عاد
~~وقال ظننت أن أماني باق فيحتمل أن يصدق ويرد إلى مأمنه غ وقوله فيحتمل أن
~~يصدق أشار إلى تصحيحه
PageV04P207

# ( قوله أو بعضه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله: وللإمام التخفيف من حكمه) فله تقريرهم بالجزية إذا حكم بقتلهم أو
~~إرقاقهم (قوله: فإذا حكم بالقتل إلخ) وإذا حكم بالقتل أو الإرقاق لم يجب
~~تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للإمام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم
~~أره منقولا والأرجح هنا الجواز لأنهم في قوة بدليل أنهم إذا لم يتم الأمر
~~يردون إلى قلعتهم وقوله والأرجح هنا الجواز أشار إلى تصحيحه
PageV04P208

# ( قوله: والوجه ما قدمه ثم) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو حذف قوله لا قبله
~~وقال إلخ) هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري
~~استرق مملوكه وأرقه نقيض أعتقه
# (قوله: لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ) علم منه أن الزعيم إن لم يكن
~~كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين القتل والاسترقاق
~~والمن والفداء بالمال والرجال
### | [فصل مسائل تتعلق بكتاب السير]
# (قوله: لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}
~~[الأنفال: 38] ولخبر مسلم «الإسلام يهدم ما قبله» قلت لعله فرعه على القول
~~بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا أسلم ذمي كان زنى
~~فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما يكتب الإمام في
~~كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح
~~وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال أو فعل شيئا مما
~~وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا
~~لم يقتل إلا أن يكون في ms1753 دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل
~~بحد أو قصاص لا نقض عهد اه وهو نص صريح في أن إسلامه لا يعصمه من الحد
~~الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في
~~كتاب البحر المحيط في الأصول في الكلام على تكليف الكافرة بالفروع نص
~~الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد وأما ما
~~وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر نقله في
~~الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو
~~قديم قطعا ونص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن أصحهما عدم السقوط
# (قوله: قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ) قال شيخنا قال في الإسعاد
~~ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد ثم بخلافه هنا
~~(قوله: وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة) الفرق بينهما أن المعاقدة
~~المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في مقابلة
~~ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا
~~حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ففعل صح
~~الطلاق والعتق ولزمه العوض
# (قوله: قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P209

# كتاب عقد الجزية)
# (قوله: وهو الإمام أو نائبه) ؛ لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له
~~النظر العام؛ ولأن الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للإمام أو نائبه
~~فوجب أن تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم (قوله؛ لأن العقد
~~لغو) أي باطل لا فاسد
### | [الركن الثاني الصيغة]
# (قوله كأقررتكم أو أقركم) والمضارع، وإن كان لفظه يقتضي الوعد لكن المراد
~~به الإنشاء؛ لأنه عند التجرد من القرائن يكون للحال وقد ذكر القرافي أن
~~صيغة المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه (قوله بدارنا مثلا ) وإلا فقد يقرهم
~~بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سيأتي ms1754 ولا بد منه إن عقد
~~مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغائبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز (قوله
~~كالزنا والسرقة) وحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات (قوله ونحوه)
~~أي نحو اللفظ المذكور (قوله وظاهر أنه يعتبر اتصال القبول بالإيجاب) فلو
~~عقد لغائبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز (قوله لكن قال الأذرعي: ويقرب
~~إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويلزم بقوله قررني بكذا) أو أمني على كذا
~~(قوله؛ لأن الاستيجاب كالقبول) ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني
~~فأمنه (قوله فإن عقدها مؤقتا إلخ) هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش
~~الذمي أكثر منه قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن
~~الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا
~~لم يخرج عن كونه مؤقتا، وهو مفسد (قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط) أشار
~~إلى تصحيحه
PageV04P210

### | [فرع أقام من عقد له الجزية بدارنا سنة فأكثر بعقد فاسد]
# ( قوله سقط المسمى لفساد العقد) كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في مسألة
~~واحدة، وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا
~~سكنوه ومضت المدة وجب المسمى؛ لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى
~~المسمى (قوله أو أقام بغير عقد فلا مال) مثله عقد الآحاد والفرق بينهما
~~ظاهر، وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها
~~لاغ؛ لأنه باطل
# (قوله وإذا بذلها الأسير حرم قتله لا استرقاقه) مقتضاه أنه لا يجب تقريره
~~بالجزية وتردد البلقيني في جواز إجابته لذلك ثم رجح أنه إن كان له من يجاب
~~عنه كملك له جيش أو مطاع صاحب عشرة جاز تقريره؛ لأن له قوة في المعنى وإلا
~~فلا قال ولم أر من تعرض له وقوله ثم رجح أنه إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فرع قال من رأيناه في دارنا دخلت لسماع كتاب الله أو لأداء رسالة]
# (قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره، وهذا إذا ادعى ذلك ms1755 إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله احتياطا) أي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن النص من
~~أنه يحلف وبين ما في البحر من أنه لا يلزم تحليفه
### | [الركن الثالث المعقود له]
# (قوله الركن الثالث المعقود له ويشترط إلخ) لا يقبل بعد نزول عيسى ابن
~~مريم - عليه الصلاة والسلام - إلا الإسلام فقط قال شيخنا إذ شريعتنا
~~بالنسبة لقبول الجزية مغياة بنزوله
# (قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا
~~لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن بلغ الصبي) أي أو أفاق المجنون
# (قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ) لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه
~~الزيادة وجهان أصحهما نعم (قوله، وإن اختار إلحاقه بالمأمن لم يمنعه الولي)
~~الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن العهد لا يدخل تحت
~~الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه ع
PageV04P211

# ( قوله، وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ) مفاداته نفسه كذلك وكتب أيضا
~~الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك
# (قوله ولو بان الخنثى المعقود له إلخ) أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على
~~كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض، فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد
~~مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما
~~مضى؛ لأن اعتماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود
~~هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك، وأما الجواب فقال البلقيني قد تصور
~~المسألة هنا بأنه صدر معه عقد ثم تبين بظهور حاله صحة العقد كما لو عقد
~~النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب أيضا الفرق بين الخنثى إذا بانت ذكورته
~~وبين مسألة الحربي أنه قبل القدرة عليه غير ملتزم وما يتلفه علينا من
~~الأموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثى فإنه قد دخل وأقام جهرة والتزم
~~أحكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة إقامته بدار الإسلام فإن فرض أن الخنثى
~~أقام خفية إلى أن ظهرنا ms1756 عليه فبانت ذكورته فلا شك في كونه كالحربي المذكور
~~وأولى قس قال أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى: لا تعقد للخنثى الذمة
~~ويعقد له الأمان بغير جزية فإذا أمن ودام سنين ثم بان رجلا لم تؤخذ منه
~~الجزية لما مضى؛ لأنها لا تجب بغير عقد ويستأنف معه عقد الذمة
# (قوله والظاهر الأول) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع يدخل في عقد الذمة للكافر المال حتى العبد وسائر ما يستحقه]
# (قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط ونحوهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو
~~الظاهر) الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا
~~له في التزامه المال بخلاف غيره
PageV04P212

### | [فرع صالحناهم على أن يؤدوا الجزية من مالهم عن ما ينسب إليهم]
# ( قوله عملا بالاحتياط فيهما) ولأن هذه الكتب لم ينزل بها جبريل وإنما
~~ألهموها إلهاما، وهي مواعظ لا أحكام فيها فلم تلحق بالكتابيين (قوله فلا
~~تعقد لهم الجزية) ؛ لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا
~~بقوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وخص أهل الكتاب بقوله
~~{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية}
~~[التوبة: 29] أي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم المجوس بالخبر فبقي الحكم
~~فيمن عدا المذكورين بعموم الآية
### | [فرع تعقد الجزية لمن دخل أصله التهود والنصرانية]
# (قوله تعقد لمن دخل أصله إلخ) خرج بقوله أصله أمه فلا اعتبار بها، وكتب
~~أيضا عبارة الروضة وأصلها دخل آباؤهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه أنه لو
~~دخل الأب في التنصير بعد النسخ ودخلت الأم فيه قبله لم يقر المتولد بينهما
~~بالجزية وقال البلقيني: إنه المعتمد في الفتوى (قوله لا بعد النسخ له ولو
~~بعيسى) إسرائيليا كان أو غيره وكتب أيضا هذا هو الأصح وقيل الناسخ لشرع
~~موسى بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن التهود بعد بعثة عيسى كالتهود
~~والتنصر بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - على الأصح المنصوص وبه جزم
~~المحاملي وغيره فلا يقر بالجزية إذ الأصح أن التوراة منسوخة بالإنجيل
~~واليهودية منسوخة بالنصرانية ms1757 ثم نسخ القرآن ذلك وكتب أيضا شملت عبارته
~~الإسرائيلي والحكم فيه كذلك وعلم منه أنها لا تعقد لمن تهود أصله أو تنصر
~~قبل النسخ ثم انتقل هو عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله كما نص
~~عليه في الأم وخرج بأصله أمه
# (قوله وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني) محله إذا بلغ ودان ابن الوثني من
~~كتابية بدين أمه فإن دان بدين أبيه لم يقر قولا واحدا
# (قوله أحدهما، وهو قضية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لتلبيسهم علينا)
~~والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته، وهو منتف هنا وعلى
~~إطلاق الاغتيال جرى الحاوي الصغير وفروعه
### | [فرع إذا توثن نصراني بلغ المأمن]
# (قوله فيمنع الكافر الإقامة بالحجاز) قال البلقيني إذا أطلق العقد ولم
~~يستثن هل يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والأرجح
~~الثاني (فرع)
# لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز؛ لأن ما حرم
~~استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ
~~الذمي شيئا من الحجاز دارا
PageV04P213

# ( قوله؛ لأن عمر أجلاهم منه) وكانوا زهاء أربعين ألفا (قوله لا بحرا) قال
~~القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد
~~إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة اه، وهو المراد (قوله
~~والصواب حذفه) أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع
~~إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله ويعزر إن علم بالتحريم) وبان ذلك الموضع من
~~الحجاز.
# (قوله وحمل متاع تجارة إلخ) قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في
~~الذمي أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه
~~قال وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد
~~نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني: محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ) وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون
~~فرسخا ms1758 فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر اه
~~وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة
~~وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم
~~لزادت على مقام المسافرين فلا بأس؛ لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة
~~أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل
~~المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع
~~ولا حجر. اه. وهو ظاهر فيما ذكرناه.
# (قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه،
~~وهذا، وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في
~~مسيره في كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره
~~بوصوله إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد
~~به مسافرا ر (قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين) قال الماوردي وكل
~~موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى {فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فإن المراد به الكعبة (قوله وكان ذلك بعد
~~نزول براءة) فإنها نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشرة
~~فأنزلهم - صلى الله عليه وسلم - بالمسجد وضرب عليهم الجزية
PageV04P214

# ( قوله ولا ينقل المريض من الحجاز) عبارة المنهاج، وإن مرض في غيره من
~~الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وعبارة الحاوي الصغير لا إن مرض وشق نقله
~~(قوله فينقل منه) ، وإن خيف من النقل موته بخلاف غيره من الحجاز فإنه لا
~~ينقل منه إن شق نقله أو خيف موته منه، وهذا هو المعتمد
# (قوله وإلا دفن فيه) محله في الذمي أما الحربي فلا يجب دفنه بل في وجه لا
~~يجوز
# (قوله ويأذن له الآحاد) شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي الكافي أن لا يشترط
~~عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره (قوله وجلوس القاضي ms1759 فيه
~~إذن للكافر المخاصم) قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك
### | [الركن الخامس المال]
# (قوله وأقله دينار) وأكثره ما وقع عليه التراضي؛ لأنه عقد يعتبر فيه
~~التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع (قوله
~~لما رواه الترمذي إلخ) قال الشافعي: وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله
~~تعالى {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] قال ولا نعلم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صالح أحدا على أقل من دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء
~~في ذلك الغني والفقير والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل
~~ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط
~~يستوون في ذلك فاستووا في مقابله (قوله وقال إنه ظاهر متجه) وقال الزركشي:
~~إنه ظاهر، وهو الراجح
### | [المماكسة في الجزية]
# (قوله وتستحب المماكسة) ، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار (قوله بل
~~إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ) فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب
~~أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا، وهذا
~~بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ
~~زائد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن
~~الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ (قوله فتعقد للغني
~~بأربعة والمتوسط بدينارين) قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط
~~يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع إلى العرف اه والأقرب ضبطهما
~~بما في العاقلة (قوله بل الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ)
~~المماكسة لا تكون إلا في ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا
~~يجوز أخذ زائد عليه نص عليه الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن
~~يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد
~~لمن علم غناه أو توسطه بما ذكر، وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى
~~آخره ثانيهما أن يعقد على صفة الفقر ms1760 والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ، وهو
~~ما ذكره بقوله فإن شرط وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة
~~إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد لهم العقد
PageV04P215

# على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب أيضا
~~المراد المماكسة على أن يعقد للغني بأربعة دنانير وللمتوسط بدينارين، وهو
~~ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط
~~بدينارين، وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام
~~الشارح كلام الأصحاب وإلا فهو مردود في الشق الأخير أي المماكسة عند الأخذ
~~وحينئذ فيتلخص من ذلك أنه تارة يعقد على الأشخاص وتارة يعقد على الأوصاف
~~فإن عقد باعتبار الأول فالمماكسة عند العقد أو باعتبار الثاني فعند الأخذ
~~(قوله فلو امتنع من الزائد بعد العقد فناقض للعهد) شمل ما لو عقدها رشيد ثم
~~سفه، وهو أصح الوجهين
# (قوله إلا ممن مات) أي أو جن (قوله لكن نص في الأم على أخذه) فقال: وإن
~~فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى
~~عليه من الحول. اه. فالنص ظاهر فيما إذا قسم ماله حينئذ وتحمل قضية كلامهم
~~على خلافه (قوله لكن نص في الأم على أخذه) أي إن قسم ماله في أثناء الحول
~~وإلا فلا يؤخذ فلا مخالفة بينهما إذ عبارته، وإن فلسه لأهل دينه قبل أن
~~يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول
# (قوله فلو مات) أي أو حجر عليه بالفلس كما نص عليه في الأم والمختصر
# (قوله فإن أقروا ببلدهم) بجزية ولو كانت بدارنا كما قال الأذرعي أنه
~~الظاهر (قوله من يمر بهم منا) خرج به أهل الذمة ويشبه جواز شرطه نعم في
~~استحقاقهم الضيافة إذا كان الشرط مطلقا تردد للإمام والراجح عدم استحقاقهم
~~وأفهم كلامه أنه ليس للإمام قبولها دنانير، وهو الأصح وقال في المطلب الحق
~~أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار فمن قدر على ms1761 شرطه وجب وإلا فهو
~~مستحب، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار وتقييده بما إذا صولحوا في
~~بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلد فيه مسلمون وبه صرح سليم
~~في المجرد وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في الاستذكار وجها واقتضى
~~كلامه أن الجمهور على إجراء النص على إطلاقه ولو لم يمر بهم أحد سنة لم
~~يلزمهم شيء (قوله لضيافة ثلاثة أيام) وما زاد فهو صدقة (قوله ويبين أيام
~~الضيافة في الحول كمائة يوم فيه) كذا قالاه ثم نقلا عن البحر أنه لو لم
~~يذكره وشرط ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم فوجهان إن جعلناها جزية لم يجز وإلا
~~جاز انتهى قالوا وفي قول المصنف ومدة الإقامة بمعنى أو (قوله للخبر السابق)
~~ولأن الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد إقامة أكثر من ثلاث انقطع سفره (قوله
~~كما صرح به الإمام) والماوردي وغيرهما (قوله ويبين عدد الضيفان إلخ) قال
~~الزركشي: في شرح المنهاج قال الماوردي: إنما يشترط إذا جعلت من الجزية فإن
~~قلنا بالأصح لم يشترط التعرض للعدد وحينئذ فالمذكور في الكتاب مفرع على
~~الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كأصله
PageV04P216

# ( قوله إلا الشعير) أي أو نحوه
### | [فرع ضيف أهل الجزية يحمل طعامه]
# (قوله بناء على أن الضيافة زائدة) قال شيخنا أي فهي مواساة كنفقة القريب
# (قوله بدءوا بالسابق) قال شيخنا يظهر أنه على الوجوب
### | [فصل الجزية تؤخذ ممن هي عليه برفق]
# (قوله كسائر الديون) فيجوز أن يكون آخذها ذميا (قوله ويقبض الآخذ لحيته
~~ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله أد حق الله) كذا قاله ابن الملقن والأذرعي
~~والدميري والغزي ولم أره لغيرهم فس (قوله مردود) هذا خبر عن قوله وتفسيره
~~إلخ (قوله بأن هذه الهيئة باطلة) فتكون حراما (قوله ولم ينقل أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) فهي حرام قال شيخنا أي إن تأذى بها وإلا فمكروهة
### | [فصل طلب قوم ممن يعقد لهم الجزية أن يؤدوا الجزية باسم الزكاة]
# (قوله وأن تضعف عليهم أجيبوا) شمل تضعيف زكاة المال ms1762 التجارة والمعدن
~~والركاز (قوله كفى أخذه) واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الزكاة كما نقلاه
~~وأقراه
PageV04P217

# ( قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه) يمكن أن يكون محله بالنسبة إلى السنة
~~المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغير ع
### | [فرع تضعف الزكاة المأخوذة من الجزية]
# (قوله لئلا يكثر التضعيف) أي لئلا يضعف الضعف رافعي (قوله فيعطي في
~~النزول مع كل واحدة إلخ) نص الشافعي هنا على أن الخيرة للإمام أي لاتهام
~~الكافر فلم يفوض الأمر إلى خيرته (قوله قياس باب الزكاة ترجيح الأول) الأصح
~~اعتبار كل الحول في غير مال التجارة ونحوه (قوله ولا يأخذ أربع حقاق إلخ)
~~يعني أنه خلاف الأولى لا أنه ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم
~~في الزكاة أنه لو أخرج صاحب المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات
~~لبون وحقة جاز، وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص
### | [فصل لا يؤخذ شيء من حربي دخل دارنا]
# (الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة) (قوله؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية
~~لعصمتها) ؛ لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
~~والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو مالا
~~وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم؛ لأن ذلك فائدة عقد الذمة (قوله
~~حرم قبوله إن علم) المراد بالعلم ما يشمل الظن
PageV04P218

# ( قوله وما اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك إلخ) الذي في نكاح المشرك ما
~~إذا باع كافر كافرا أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد
~~القبض ولو بإخبار قاضيهم لم يعترض عليهم اه والفرق بين المسألتين واضح
~~(قوله ويلزمنا الذب عنهم) فيلزمنا أن ندفع عنهم الحربيين والذميين
~~والمسلمين ويلحق بالكف والدفع أمر ثالث، وهو استنقاذ من أسر منهم واسترجاع
~~ما أخذ من أموالهم (فائدة)
# في ذكر شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين صالح
~~نصارى الشام فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير
~~المؤمنين إلى نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم ms1763 الأمان لأنفسنا
~~وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا
~~ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب
~~منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد
~~من المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل
~~من مر من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ولا في منازلنا
~~جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا
~~دعوا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوه وأن
~~نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في
~~شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم
~~بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيئا من
~~السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر، وإن
~~نجز مقام رؤسنا وأن نلتزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنانير على أوساطنا وأن
~~لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق
~~المسلمين وأسواقهم وأن لا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع
~~أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا
~~ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا
~~نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في
~~منازلهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا 
~~وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم فقد ضمنا على أنفسنا
~~أن لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق (قوله
~~وهم غير مجاورين لنا) قال شيخنا هذا يقيد به إطلاق شرح البهجة هنا
### | [فصل إحداث كنيسة وبيعة وصومعة في بلد أحدث في ms1764 دار الإسلام]
# (قوله ويمنعون إلخ) أي، وإن لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي: ولا
~~يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين
~~منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلدهم
~~التي وجدوا فيها ففتحها عنوة أو صلحا ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا
~~يظهرون هذا فيه فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع أصواتهم ولا نواقيس ولا
~~يكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا. اه. (قوله وصومعة) للرهبان ونحوها كدير وبيت
~~نار مجوس ومجتمع صلوات (قوله، وإن شرط إحداثها) أو إبقاؤها (قوله أحدهما
~~وبه جزم صاحب الشامل إلخ) هو الأصح ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي
PageV04P219

# ( قوله كما صرح به الأصل) علم من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من أنه
~~لو استولى أهل الحرب على بلد لأهل الذمة وفيه كنائسهم ثم استعادها المسلمون
~~عنوة أنه يجري عليها حكم ما كان لها قبل استيلاء أهل الحرب عليها؛ لأنها لا
~~تصير ملكا لنا، وهو ظاهر (قوله أو إحداثها مكنوا) توقف فيه الأذرعي وحمله
~~الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة قال وإلا فلا وجه له وعن الماوردي المنع
~~مطلقا وقوله وحمله الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نبه عليه السبكي) أي
~~وغيره (قوله لم يمنعوا من الكنائس) لا يجوز للمسلم دخول الكنائس بغير الإذن
~~العرفي واللفظي؛ لأنهم يكرهون دخول المسلمين إليها قاله الشيخ عز الدين
~~وقضيته الجواز بالإذن، وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة كما حكاه
~~صاحب الشامل والبيان عن الأصحاب نعم إن كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير
~~إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة وقوله قاله الشيخ عز الدين أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله كما حكاه صاحب الشامل (قوله إذا استهدمت) بفتح التاء (قوله كذا
~~قاله السبكي) قال في الروضة وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن
~~يبنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر
~~إلى أن لا ms1765 يبقى من الكنيسة شيء اه وليس في هذه الجدر آلة قديمة وفي شرح
~~الوجيز لابن يونس في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة أنه يجوز لهم
~~إعادة الكنيسة والزيادة تابعة لها فكأن حكمها حكم ما لو أعادوها بغير تلك
~~الآلة القديمة. اه. وهذا صريح في الإعادة بغير الآلة القديمة قال شيخنا: أي
~~إذا لم يمكن إلا بآلة جديدة (قوله واقتضى كلامه الاتفاق عليه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه واختار الماوردي أنها إن صارت دراسة مستطرقة كالموات
~~منعوا لما فيها من معنى الإنشاء، وإن بقي منها جدران وآثار أعيدت
# (قوله ويمنع الذمي من تطويل بنائه إلخ) لو رفع بناءه على المسلم فأراد
~~المسلم أن يرفع بناءه عليه لم يؤخر هدم بنائه بذلك فلو تأخر فلم ينقض حتى
~~رفع المسلم بناءه قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يسقط حق النقض بذلك، وهو
~~كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض أو لا
~~قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية: يظهر تخريجها على وجهين فيما إذا باع
~~المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء على
~~الأرض المستأجرة بعد انقضاء أيامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح
~~الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو لا وكتب عليه أما لو ملكه المسلم
~~قبل حكم الحاكم بنقضه فلا يهدم لانتفاء دليل الهدم حينئذ وكتب أيضا قال
~~الجلال البلقيني: لو كان جاره مسجدا أو وقفا على جهة عامة أو على معين
~~فالظاهر أنه كالملك والجيران أربعون دارا من الجوانب الأربعة، وهي اليمين
~~واليسار والأمام والخلف كما تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه
~~المقابلون له لم أر من تعرض لذلك أو يطلق على الذي يلاصق داره هذا محتمل
~~وقوله وهل يدخل في جيرانه المقابل أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# قال العراقي: وأفتيت بمنع بروز الذمي في البحر والخلجان ونحوها على جار
~~له مسلم لما فيه من الاطلاع على عورة المسلمين والتعظيم عليهم، وهو ms1766 المعنى
~~المعتبر في منع الإعلاء بل قياس منع المساواة في البناء مع المساواة في
~~البروز فيه بعد
PageV04P220

# ( قوله، وإن لم يشرط عليهم في العقد) وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال
~~إنه قضية إطلاق العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه
~~ويمنعون أي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال
~~الماوردي فالمستحب أن لا يعلو اه وجرى عليه ابن الملقن: فقيد به كلام
~~المصنف قال الأذرعي: ويشبه أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط
~~منعوا بلا خلاف اه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول (قوله قال
~~البلقيني) أي وغيره وقوله ومحل المنع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو؛ لأنه
~~هدمه) أو انهدم (قوله قال الجرجاني والمراد بالجار إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الإسنوي ليت شعري أيعتبر في الجار أربعون من كل جانب أم لا
~~وقال الأذرعي هل المراد هنا الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه إلى العرف أو
~~يعتبر أربعون دارا من كل جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة
~~بالمحلة لم أر فيه شيئا إلا قول الجرجاني في الشافي أنه يمنع من التعلية
~~على أهل محلته دون جميع البلد، وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في
~~المعتمد. اه.
# وقال في الطرر: المذهب والجار أربعون دارا من كل جهة (قوله إلا بعد
~~تحجيره) قال الأذرعي: قد يقال التحجير إحداث تعلية إن كان ببناء ونحوه
~~(قوله حكاه في الكفاية عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يجرى مثله
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيه نظر) الظاهر الأول (قوله ومن ركوب الخيل)
~~لقوله تعالى {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله} [الأنفال: 60] فأمر
~~أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال - صلى الله عليه وسلم - «الخيل معقود
~~بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» أي الغنيمة وروي «الخيل ظهورها عز» وقد
~~ضربت عليهم الذلة (قوله قال الأذرعي، وهو الأقرب إلى النص) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز ms1767 كما في نظيره من البناء انتهى
~~وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء (قوله
~~فالظاهر تمكينهم من ركوبها) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله؛ لأنها في نفسها خسيسة) ولأنهم إنما يركبونها بلا سرج وبإكاف وركاب
~~خشب وليست حينئذ مما يركبها أعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها (قوله
~~قال في الأصل ويحسن إلخ) ضعيف وكتب أيضا ينبغي أن يمنعوا الركوب مطلقا من
~~غير ضرورة في مواطن الزحمة كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما فيه من
~~الإهانة لهم والأذى والتأذي به بخلاف المسلم غ (قوله ولعله محمول على الحضر
~~ونحوه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح: في فتاويه ينبغي أن يمنع الذمي من
~~استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل
~~والسروج لما فيه من الشرف
# (قوله ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق) أي وجوبا قال في الحاوي ولا يمشون
~~إلا أفرادا متفرقين
PageV04P221

# ( قوله ولا يوقر كما صرح به الأصل ولا يصدر إلخ) فيحرم كل منهما قال جلال
~~الدين البلقيني استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين
~~فأفتيت بالمنع وألحقته بالتصدير في المجلس وقوله وأفتيت بالمنع أشار إلى
~~تصحيحه (قوله إهانة له) دخل بعضهم على بعض ملوك العرب وعنده يهودي أدناه
~~وعظمه فأنشده يا ذا الذي طاعته جنة وحبه مفترض واجب أن الذي شرفت من أجله
~~يزعم هذا أنه كاذب فاشتد غضب الملك وأمر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره
~~تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه وشرف أهل السموات والأرض (قوله وتحرم
~~موادته) نعم إن رجي إسلامه فيظهر استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ
### | [فصل على أهل الذمة ولو نساء في دارنا لبس الغيار]
# (قوله في دارنا) خرج به ما إذا انفردوا بمحله فإن لهم تركه (قوله، وهو أن
~~يخيط بموضع لا يعتاد إلخ) تبعا في تفسير الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما
~~أورده الماوردي وغيره أنه بعض ms1768 الثياب الظاهرة من عمامة أو غيرها (قوله
~~واستبعده ابن الرفعة) وقال البلقيني إنه ممنوع لعدم استقراره (قوله والأولى
~~باليهود الأصفر إلخ) قال الماوردي: ولو لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز
~~منهم بلباس وألفناه ليس له العدول عنه للاشتباه. اه. (قوله كما عليه العمل)
~~قاله الماوردي وغيره
# (قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات) قال ابن العماد ينبغي تقييد
~~منعهن منه بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة
~~وإلا فلا منع؛ لأنه يحل لهن أن يبدينه للكافرات كما في الروضة في كتاب
~~النكاح اه وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد:
~~ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله لم يمنع) قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة؛ لأن عدم
~~المنع أعم من الإذن
# (قوله ويمنعون من إظهار الخمر إلخ) ، وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح
~~به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن
~~الأصحاب ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس
~~في دورهم قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~قاله الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس
PageV04P222

# (قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ) استشكل الإمام النقض بالقتال؛ لأنه فعل
~~فكيف تقطع العقود بالأفعال، وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي
~~التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية لم
~~يبعد انقطاعه، وإن كان الصادر فعلا (قوله بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة إلخ)
~~وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا (قوله وخصه الإمام بالقادر) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله أو زنى بها) قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا، وهو صحيح
~~(قوله أو قتل مسلما) مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع
~~عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي
~~الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة ms1769 وأصلها، وهو
~~متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق بكونه على مسلم
~~وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق؛ لأن التعرض لأهل
~~الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة
~~بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر
~~منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله قال ابن العماد: الصواب أنه لا فرق.
# (قوله قتل عبدا مسلما) أو فرعه المسلم (قوله أو سب الله أو رسوله) قال في
~~الأنوار، وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه
~~انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه (قوله
~~وإلا فلا) قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا
~~لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط؛ لأن مطلق
~~العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه
~~الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا (قوله لمخالفته
~~الشرط في الأول) كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال (قوله، وهذا ما
~~صححه المنهاج كأصله إلخ) ، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار
~~وصاحب الحاوي الصغير وفروعه.
# (قوله ووقع في أصل الروضة إلخ) ، وهو غريب (قوله قال البلقيني والقياس أن
~~لواطه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح) بل
~~الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها
~~مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد
~~ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر
~~أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول
~~الآخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا
~~قال الرافعي: عن القول الأصح أنه ms1770 نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه
~~وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به
~~بخلافه ثم
### | [فرع نقض الذمي العهد]
# (قوله فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ) فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه
~~الأمور الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو
~~أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم
PageV04P223

# ( قوله وأجيب بأن الذمي إلخ) قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في
~~مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد الأمان فإنا
~~التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع
~~نقض العهد ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب
~~في دخول دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى
~~إسلامهم
# (كتاب عقد الهدنة)
### | [الطرف الأول في شروط الهدنة]
# (قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته) قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم
~~تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها؛
~~لأنه من مصالح إقليمه وقال أيضا ينبغي على مقتضى ما قالوه أن لا يختص ذلك
~~بوالي إقليم بل من ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له
~~الهدنة؛ لأنه فوض إليه مصلحة بلده، وهذا منها (قوله لتفويض مصلحة الإقليم
~~إليه) ، وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام (قوله لكن صرح
~~العمراني بأن له ذلك) ، وهو الأوجه ش بل الأصح إذ علته وجود المصلحة (قوله
~~فيجتهد الإمام في الأصلح) قال الإمام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا، وإن
~~كان يتعين عليه رعاية الأصلح (قوله أو ماله) قال الزركشي: وينبغي أن يلتحق
~~به مال أهل ذمتنا وقال الأذرعي والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه
~~لأهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا
PageV04P224

# ( قوله واستشكل بأنه مخالف إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون مخالفا وأن
~~ذاك بالنسبة إلى الآحاد والكلام هنا بالنسبة ms1771 إلى الإمام ولهذا قال الجرجاني
~~وغيره هنا وهل يجب على الإمام ذلك أو يجوز له على وجهين وقد يجب على الإمام
~~القيام بما لا يجب على الآحاد.
# (قوله أو خوف) عطف على تعذيب (قوله والظاهر بطلانه إلخ) ، وهو الراجح
~~(قوله ويشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر) قال الناشري: هل المراد بالأربعة
~~أشهر أن تكون صحاحا أم لا لم أر فيه شيئا (قوله ولا على عشر سنين إن كان
~~ضعف) في معنى الضعف شدة المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على
~~أربعة أشهر إلى عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره فلو اندفعت
~~الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه (قوله ولا يجوز في عقد واحد) ؛ لأن
~~الأصل منع الصلح بدليل آية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة
~~على الأصل (قوله أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~أيضا هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا
~~صغارا وإلا فلا وجه له (قوله واستثنى البلقيني) أي وغيره المهادنة مع
~~النساء إلخ، وهو ظاهر (قوله فلو هادن مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد) قال
~~الناشري: وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر في ذلك اه كلامهم كالصريح في
~~اشتراط كل منهما (قوله عند ضعفنا) أي أو انتهاء الحاجة
### | [الطرف الثاني في أحكام الهدنة]
# (قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض) كقتالنا بلا شبهة (قوله ولا
~~يلزمنا دفع الحربيين عنهم) لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا
~~دفع أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية
# (قوله قال الأذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب) هو الأصح
PageV04P225

# ( قوله أو قتلوا مسلما) أي ذميا وكتب أيضا إذا كان عمدا محضا أو عدوانا أو
~~شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع غ وكتب أيضا قال الزركشي ما أطلقه في
~~قتال المسلمين موضعه إذا لم يكن بشبهة أما لو أعانوا البغاة مكرهين فيشبه
~~أن لا ينتقض كما سبق في أهل الذمة (قوله لإتيانهم بما يخل بالعقد ms1772) «ولأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - لما هادن بني قريظة أعان بعضهم أبا سفيان على حرب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخندق فنقض النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عهد جميعهم وغزاهم» وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم حلفاء قريش رجلا من
~~خزاعة وهم حلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوى بعض أهل مكة القاتل ولم
~~ينكر الباقون غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتح مكة ولأن عقد الهدنة
~~يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب أن يكون النقض
~~مثله (قوله لم ينتقض عهدهم، وإن كانوا أتباعا) لقوله تعالى {أنجينا الذين
~~ينهون عن السوء} [الأعراف: 165]
### | [فرع استشعر الإمام خيانة أهل الذمة بأمارات تدل عليها]
# (قوله؛ لأنه عقد معاوضة إلخ) ولأن الهدنة أمان فنقضت بالخوف؛ ولأن الذمة
~~أقوى بدليل تأبيدها (قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز النبذ إلخ) قال
~~الأذرعي: وهذا يوهم أن نقض الإمام لا ينفذ إلا أن يحكم به حاكم وليس كذلك
~~بل المراد منه ما ذكره الرافعي أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة
~~خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك. اه. (قوله ورده الزركشي) فقال،
~~وهو عجيب أوقعه فيه كلام الماوردي، وهو عند التأمل صريح في أن المراد أنه
~~لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من أن يحكم بنقضه أي يقوى عنده الحكم به وكتب
~~أيضا ورده الزركشي أي وغيره قال الأذرعي: والمراد ما ذكره الرافعي وغيره
~~أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح
~~في ذلك (قوله ويبلغهم مأمنهم) لو كان له مأمن لزم الإمام إلحاقه بمسكنه
~~منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الإمام
### | [فرع على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح القول والعمل في حقنا]
# (قوله لو صالح بشرط من جاء منهم مسلما صح) أي إذا كان له عشيرة تحميه
~~وتمنعه وضابطه كل من لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز شرط رده
~~في عقد الهدنة (قوله ولم يجز بذلك رد ms1773 المرأة) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم
~~- لما شرط جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مسلمة فجاء أخواها عمارة والوليد
~~في طلبها وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت
~~سعدى زوجة صيفي بن إبراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد
~~النساء فاردد علينا نساءنا فتوقف - صلى الله عليه وسلم - متوقعا لأمر الله
~~تعالى حتى نزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] إلى قوله {فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] فامتنع - صلى الله عليه وسلم - من
~~ردهن» (قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
PageV04P226

# ( قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له) ؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان
~~كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون
~~المسمى؛ لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى
# (قوله ولا يرد صبي إلخ) ما صرح به تبعا لأصله من امتناع الرد يخالف ما
~~رجحاه في باب اللقيط من أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة
~~لا واجبة والجمع بينهما أن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا
~~والكلام هنا في جواز رده إلى دار الكفر فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى
~~الكفر بخلاف ما إذا كانوا مقيمين عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك وأيضا
~~فالصبي إذا وصف الإسلام وجب علينا أن نأمره بالصلاة والصيام وسائر الطاعات
~~ليتمرن على ذلك، وإن قلنا بعدم صحة إسلامه وفي رده إلى دار الكفر تضييع
~~لهذا الواجب (قوله أو لم يصف شيئا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله لم
~~يرد) ؛ لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار
~~الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب
# (قوله ويلزم المطلوب الرجوع) قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه
~~في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه، وهذا ظاهر لا
~~سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع (قوله ولنا التعريض ms1774 له به) قيده
~~البلقيني بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام اه ما ذكره ممنوع (قوله نعم من
~~أسلم منهم إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P227

# ( قوله أن يبعث به الإمام إليهم) أي من غير طلب (قوله ونقل الروياني عن
~~النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط) ؛ لأنه إذا شرط البعث فكأنه منعهم الإسلام
~~والهجرة إلى دار الإسلام ولا يجوز ذلك
### | [فصل عقدت الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا]
# (قوله أو على أن لا يردوه جاز) استثنى البلقيني الأحرار المجانين بعد
~~الردة الذين ذهبوا إليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم؛ لأن مجيئهم إليهم لم
~~يكن باختيارهم فلا أثر له فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم
~~بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهر أن مراده بالاختيار الذي نفاه عن
~~المجنون الاختيار الصادر عن رؤية وتأمل وإلا فله اختيار كما صرحوا به وبان
~~للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم أشار إلى تصحيحه (قوله لا وجه له) فإن
~~قيل وجهه القياس على من جاءتنا من نسائهم مسلمة نغرم المهر على قول سبق
~~فإسلام تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من أجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة
~~نغرم لهم على قول المهر لظاهر آية الامتحان {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة:
~~10] فلا يقال عليه أن يأخذ المسلم مهر بضع بائن منه أو مشرف على البينونة
~~اه وقال شيخنا لعل وجهه حصول حيلولتهم بيننا وبينها إذ لولاها لأكرهناها
~~على الرجوع على الإسلام فغرموا لذلك كاتبه (قوله ويشبه أن يكون الغرم
~~لزوجها مفرعا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه
~~الشافعي في الأم فقال: وبسبب ولا نرد إلى الأزواج المشركين عوضا لم نأخذ
~~للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا. اه.
### | [كتاب المسابقة وفيه بابان]
# (كتاب المسابقة)
# (قوله فالمسابقة نعم المفاضلة) وقد قيل في قوله تعالى {ذهبنا نستبق}
~~[يوسف: 17] أي ننتضل ذكره صاحب الصحاح (قوله، وهي لقصد الجهاد سنة) قال
~~الزركشي قضية قوله أن المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي
~~أن تكون ms1775 المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا، وإن ترموا خير لكم
~~من أن تركبوا والمعنى أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها
~~بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر اه وقال البلقيني: إنهما فرض
~~كفاية لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح إذا قصد به
~~غيره؛ لأنه قد يكون عدة للجهاد قال الأذرعي هذا إذا قصد به اللهو أما إذا
~~قصد تعلمه لقطع الطريق أو غيره من الأغراض المحرمة فلا
PageV04P228

# ( قوله وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق) والثانية أثبت
### | [الباب الأول في السبق]
### | [الطرف الأول في شروط السبق]
# (قوله؛ لأنهن لسن أهلا للحرب) مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل
~~وقال بل هن أهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن (قوله
~~ومراده أنه لا يجوز بعوض مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله والإبل المركوبة)
~~بأن يعتاد المسابقة عليها (قوله وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف)
~~رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما (قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل
~~والحمار) وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة
~~عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ السبق عليها (قوله والصراع) بكسر الصاد
~~وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره (قوله ورمي
~~ببندق) تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال
~~البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم أورد على نفسه حديث عبد الله
~~بن مغفل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف» ثم أجاب عنه
~~بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو
~~بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز
~~وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به إلى حفرة ونحوها وقد
~~صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار، وأما الرمي به عن قوسه فظاهر
~~كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه
~~لكن المنقول في ms1776 الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه، وهو أقرب وكتب
~~أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه؛ لأنه ينفع في حالة المسابقة
~~وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه
# (قوله وشرطه أن يكون معلوما) جنسا وقدرا وصفة
PageV04P229

# ( قوله وظاهر أن محله في الثاني) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي أن محل
~~البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني الكل أو أكثر من الأول
~~بالنسبة للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما
~~وكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن (قوله ووقع في
~~المنهاج كأصله عدم جواز ذلك) قال شيخنا ضعيف (قوله وأصحهما كما اقتضاه كلام
~~الأصل إلخ) هو الأصح
### | [فرع قال واحد من سبق من هؤلاء فله كذا فجاءوا معا وتأخر واحد منهم]
# (قوله لو قال من سبق فله كذا) كأن يقول الإمام من سبق فله كذا في بيت
~~المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فأما غير مال المصالح فلا يجوز
~~أن يكون منه قال فإن قيل فهل يعتبر أن يقول الإمام ذلك في العقد أو يكتفي
~~بالإطلاق وينزل على اعتبار المصالح قلنا الأرجح اعتبار التقييد وقوله ومحله
~~مال المصالح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو يكتفي بالإطلاق
# (قوله لانتفاء صورة القمار) فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم
~~والآخر حريص عليه ليأخذ
PageV04P230

# ( قوله وقال الإمام) أي كالشرح الصغير لو أخرج المال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، وهو) أي ما قاله الإمام حسن تعقبه البلقيني بأنه إذا قطع بتخلف
~~المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس
~~كقوله إن أصبت كذا فإن في ذلك تحريضا له على الإصابة قال في الأظهر عندنا
~~ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الأوجه
# (قوله السادس تعيين المركوبين) أي والراكبين (قوله ولو كان تعيينهما
~~بالوصف) بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي
# (قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف إلخ) ، وهو ms1777 الراجح (قوله دون
~~الآخر) ؛ لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم (قوله والأرجح اعتبار إسلام
~~المتعاقدين) هو الأصح؛ لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد
~~الكفار (قوله التاسع كون المال معلوما) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله بناء على
~~جواز الاعتياض عنه) هو الأصح (قوله قال البلقيني ومقتضى القواعد) أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين
# (قوله اعتبار السبق في الخيل إلخ) قال الكوهكيلوني لم يبين أن السبق في
~~غير الخيل والإبل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل أو بكتفه
~~والأول أقيس فعلى هذا لو قال بكتد الإبل وعنق غيرها كان أولى (قوله، وهو
~~مجمع الكتفين إلخ) في موضع السنام من الإبل هذا أحد تأويلين ذكرهما
~~الماوردي فيه ثانيهما أنه الكتف وذكر الماوردي فيه تأويلين أحدهما الكتف
~~والثاني ما بين أصل العنق والظهر، وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من
~~الإبل (قوله والفرق أن الخيل تمد أعناقها إلخ) اقتضى أن الخيل لو كانت
~~ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به البلقيني ونقل الأذرعي والزركشي
~~التصريح به عن الفوراني والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا
~~عجيب وقوله اعتبر فيها بالكتد أشار إلى تصحيحه (قوله اعتبر زيادة على قدر
~~الآخر) فإن تقدم بزيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق، وإن تقدم بأكثر منها
~~فهو سابق أما إذا تقدم الذي هو أقصر عنقا فهو السابق والمتجه أن هذا كله
~~عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه، وهو ظاهر
PageV04P231

# ( قوله عقدها لازم) مثله عقد المناضلة
# (قوله ويصح ضمان السبق والرهن به، وإن كان عينا إلخ) قال الفتي هذا
~~الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ضمان السبق
~~والرهن به فإن كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس إن امتنع ولو تلفت في يده
~~بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا (قوله وينبغي ثبوت الخيار) قد شمله قول
~~المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين
# (الباب الثاني في الرمي)
# (قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما ms1778) أشار إلى تصحيحه
PageV04P232

# ( قوله ثم إن عينا نوعا إلخ) فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام
~~تعيين النوع قال البلقيني: لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس
~~هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس
# (قوله لم يجز؛ لأن حذف الناضل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الرافعي
~~يميل إليه) ورجحه البلقيني وغيره
# (قوله، وهو أن يخرج من الجانب الآخر) قال البلقيني: إنه ليس بتفسير معتمد
~~والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق أن يخرج من الجانب الآخر ويقع منه، وبه
~~فسر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال: إنه من الخوارج الذين يمرقون من
~~الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين علقة كما أن السهم
~~مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة (قوله وإلا فلا يجب بيانه) بل يتبع
~~العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء يجهلونها فلا بد
~~من البيان قاله الأذرعي بحثا قس وتبعه غيره، وهو ظاهر وكتب أيضا في الأنوار
~~أنه يشترط إلا أن يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه (قوله بخلاف ما يرمى به)
~~إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به (قوله في مائتين وخمسين
~~ذراعا) هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به ذراع اليد
~~المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر أن المراد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P233

# ( قوله فالمحاطة أن يشرط أن الناضل إلخ) شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد
~~الطرح وما لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين وما لو أصاب
~~أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا
PageV04P234

# ( قوله ويشترط لكل حزب زعيم) ويشترط كونهما أحذق الجماعة والعبرة بنصب
~~القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما (قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي) ،
~~وهو الصحيح (قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد) أي من الزعيمين
### | [فرع أدخل أحد الزعيمين غريبا ظنه جيد الرمي ms1779 فبان خلافه]
# (قوله أو غير رام بطل فيه) قال الزركشي: لو اختار مجهولا ظنه غير رام 
~~فبان راميا فالقياس البطلان أيضا (قوله لتعذر إمضائه) ؛ لأن من في مقابلته
~~من الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم؛ لأن جميعهم في حكم
~~العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول
~~القرعة فيها تأثير؛ لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في
~~حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة: وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد
~~غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل
~~والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه
~~الزعيم في مقابلته قال البلقيني: وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع
~~الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل
PageV04P235

# ( قوله ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين) وجزم به صاحب الحاوي
~~الصغير وغيره وذكر النشائي أنه الأصح في أصل الروضة (قوله وكذا يقسم السبق
~~إذا نضل أحد الحزبين على عدد الرءوس) فإنهم كالشخص الواحد ولأنهم يستوون في
~~الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا نضلوا
# (قوله والترجيح من زيادته) هو الأصح
### | [فرع تنازعوا في الوقوف وسط الصف عند الرمي]
# (قوله أوجههما نعم) بل هو الأصح
PageV04P236

### | [فرع تأخر واحد عن الموقف بعد العقد عند الرمي]
# ( قوله، وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك دينار إلخ) لو قال
~~لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لآخر
~~ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا، وإن أصبت أنا فلا شيء لي عليك جاز
~~أيضا، وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل ولو قال
~~ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار
PageV04P237

# ( قوله ولو أصاب أحدهما الرقعة إلخ) لو رمى واحد سهمين والآخر سهما واستوت
~~الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب السهمين ناضل
~~ويجعل ms1780 السهم الزائد كزيادة القرب وجهان أصحهما لا
### | [فصل في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه]
# (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ) قال شيخنا هذه المسألة غير مسألة
~~الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة وعدمها محالة عليها لا
~~على الرامي ولا كذلك ما سيأتي كاتبه
PageV04P238

# ( قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه) لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح
~~الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه؛ لأنه فيما إذا كانت الريح
~~موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح
~~بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان (قوله، وإن نقلته حين استقبله
~~السهم إلخ) وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له
~~وجهان الأصح أنه يحسب له (قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال في الأصل وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن كان السهم
~~خارجا لم يحسب له) في بعض النسخ المعتمدة يحسب
### | [فصل ما تفسخ به المناضلة]
# (قوله والظاهر بقاء كلامهم على عمومه) أشار إلى تصحيحه
PageV04P239

# ( قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أوجههما الثاني) هو الأصح (قوله وثانيهما لا أجرة) هو الأصح
# (قوله أوجههما الأول) هو الأصح
# (كتاب الأيمان)
# (قوله غير ثابت) أي عقلا أو شرعا (قوله أو ممتنعا) أي إثباتا لا نفيا
~~(تنبيه)
# الحالف هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا: أو أخرس بإشارة كما مر في
~~اللعان (قوله: ولأنه لا يتصور فيه الحنث) فالمراد بالثابت ما هو واقع لا
~~محالة (قوله: لأن الكلام في حقيقة اليمين) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن حلف
~~كاذبا إلخ) خرج بقوله كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه
~~قصده، وإن خالفت ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف
~~له حاكما فلو حلف لا يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد ms1781 السفينة أو
~~ما أكل ولا شرب في يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا
~~ونوى مكاتبة العبد أو ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما
~~شققت شفته أو ما سألته حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما
~~أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى
~~الحقير أو ما فيه فرش ونوى صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي
~~طوالق وقال أردت نساء قرابتي لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال
~~نعم وأراد نعم بني فلان كان على ما نوى باطنا، وإن كان مأخوذا بإقراره
~~ظاهرا قاله الماوردي.
# (قوله فهي اليمين الغموس) ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح
PageV04P240

# والإمام ابن الرفعة في المطلب؛ لأن الحنث اقترن بنفس اليمين في الظاهر
~~وكذا في الباطن على الأصح ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها وبه صرح
~~القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو حلف على
~~ماض بناء على أنه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما إذا قال والله ما
~~دخلت الدار، وهو يظن أنه دخلها ثم بان أنه لم يدخلها وكما لو وطئ زوجته في
~~ظنه ثم قال والله ما وطئتها متعمدا الكذب ثم بان أن التي وطئها غير زوجته
~~فإن قلنا أنها يمين منعقدة فينبغي أن تجب الكفارة لموافقتها الواقع، وإن
~~قلنا أنها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ومنها لو
~~حلفها في الصلاة وقلنا إنها غير منعقدة بطلت قطعا، وإن قلنا بانعقادها فكما
~~لو حلف غيرها فيها وحكمه أنه إن تضمن خطابا أبطلها وإلا فلا كما لو نذر في
~~الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيئة نفعته إن قلنا بانعقادها وإلا
~~لزمته الكفارة؛ لأن المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف
~~كأصله يقتضي انعقادها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان جاهلا) أي أو
~~ناسيا
# (قوله قال الماوردي: الأولى ms1782 لغو والثانية إلخ ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق
~~بين جمعهما وإفرادهما، وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث ش
~~وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد (قوله
~~ويصدق حيث لا قرينة إلخ) قال في الخادم: ما ذكره من التصديق في الحلف بالله
~~يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله؛ لأنه تعلق
~~به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ، وهو ظاهر من تعليل الرافعي
~~فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله؛ لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى) قال ابن العماد:
~~وليس كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج
~~من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه
~~استحب له الفطر وقال ابن العراقي: ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت
~~لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى (قوله والذي قاله الأصحاب
~~أنه يندب) هو الصحيح
# (قوله لو عقب الحالف اليمين بإن شاء الله لم يحنث) شمل إطلاقه اليمين
~~تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله تعالى
~~وأفتى البارزي بأنه لا يحنث قال؛ لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة وإنما علق
~~قسمه واستشهد بقول الأصحاب في الدعاوى أن الحاكم لو حلفه على نفي الغصب
~~فقال والله ما غصبته إن شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا أن
~~الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا (قوله ويشترط التلفظ بالاستثناء)
~~كقوله إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن أحب الله أو اختار أو بمشيئة الله
~~أو بإرادته أو اختياره أو إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله أو إن لم
~~يشأ الله وما أشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه فلا استثناء قال
~~البندنيجي؛ لأنه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف ms1783 قوله أنت حر ثم قال أردت إن
~~دخلت فإنه يدين؛ لأنه تخصيص فيجوز بالنية
PageV04P241

### | [فرع قال والله لأدخلن هذه الدار إلا أن يشاء زيد وأراد عدم الدخول فدخل]
# ( قوله ولا معنى لها هنا) هي ساقطة في بعض النسخ
### | [فصل الحلف بالمخلوق]
# (قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه) ، وأما قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من حلف بغير الله فقد كفر» وروي «فقد أشرك» فمحمول على من اعتقد
~~فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد أقسم الله
~~تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال - صلى الله عليه وسلم - «أفلح وأبيه
~~إن صدق» قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب السماء
~~كما في الآية الأخرى {فورب السماء} [الذاريات: 23] ولأنه ليس فوق الله من
~~يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه - صلى الله عليه وسلم - حمله بعضهم على
~~لغو اليمين ويجوز أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان
~~قبله مباحا (قوله كالنبي والكعبة) أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة
~~الله أو وتصوير الله أو وثواب الله أو نحو ذلك
# (قوله أو أطلق) كما اقتضاه كلام الأذكار قال الإسنوي والقياس التكفير؛
~~لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق
~~إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد (قوله كما صرح به
~~النووي في أذكاره) وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وأفهم كلام
~~بعضهم أنه مكروه (قوله أو قصد الرضا بذلك) أي أو التعليق (قوله فيقول لا
~~إله إلا الله محمد رسول الله) قال شيخنا مراد الشارح بلا إله إلا الله مع
~~لفظ أشهد (قوله وبه صرح النووي في نكته) وفي الاستقصاء أنه واجب (قوله وتجب
~~التوبة من كل كلام محرم) قال شيخنا شمل الصغائر ولا يرد على ذلك تكفير
~~الصلوات
PageV04P242

# ونحوها لها؛ لأن المكفر بها الإصرار، وأما الإقدام فلا يكفره إلا التوبة
~~ومن أطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها
### | [فصل ms1784 حروف القسم]
# (قوله والتاء لا تدخل إلا على الله كما ذكره الأصل) قال البلقيني أن
~~تخصيص المثناة فوق بلفظ الله إن أريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال
~~تالرحمن أو تالرحيم أو تحياة الله انعقدت وغايته أنه استعمل شاذا وقوله
~~انعقدت أشار إلى تصحيحه (قوله أي الله أحلف به) أو قسمي (قوله والروياني
~~بالجر) وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب
~~(قوله والقول بأن هذا لحن ممنوع إلخ) هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى
~~للحن وعليه بنى صاحب الصحاح (قوله اللحن الخطأ في الإعراب) والمراد باللحن
~~في تعليل الأئمة السابق معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن
~~سماه من أئمة اللغة والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على
~~الخطأ في غير الإعراب وصنفوا كتبا في ذلك أب (قوله وقول ابن الصلاح أوجه)
~~الأوجه ما جرى عليه صاحب الأنوار (قوله لكن ينبغي تقييده إلخ) قال شيخنا
~~هذا في الحقيقة غير محتاج إلى تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم
~~يصح باعتبار أن الإطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين
~~فلهذا قيد بغير البلة التي بمعنى الرطوبة
### | [فصل ينعقد اليمين بأسماء الله تعالى وصفاته]
# (قوله المختصة بالله) فيه دخول الباء على المقصور عليه والأفصح دخولها
~~على المقصور (فائدة)
# قال البندنيجي أكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو الله (قوله ورب
~~العالمين) سئل المزني عن مسألة وردت عليه من المحلة عن شخص قال ورب يس أفعل
~~كذا فأجاب بأنه لا يحنث؛ لأن يس من كلام الباري تعالى وكلام الله صفته
~~والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني وبالأولى أن يفصل فإن قصد
~~الحالف برب معنى الصاحب حنث، وإن قصد معنى التربية لا يحنث واستشهد بقوله
~~تعالى {سبحان ربك رب العزة} [الصافات: 180] على أن المراد بالعزة صفته
~~القديمة، وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم تنعقد؛ لأنها صفة
~~حادثة ms1785 سئلت عما يحلف به أهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت إن نوى به
~~الله تعالى فهو يمين، وإن نوى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس بيمين؛
~~لأنه يطلق عليهما إطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ج وكتب أيضا قال العراقي سئلت عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله
~~تعالى هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث فأجبت بأنها لا تنعقد؛ لأن
~~مدلول جناب الإنسان فناء داره ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله عز وجل
~~وإطلاقه على الله تعالى إلحاد في أسمائه
PageV04P243

# فإن قلت قد ذكر بعضهم أن من أسمائه تعالى الرفيع وفي التنزيل {رفيع
~~الدرجات} [غافر: 15] والرفيع، وإن أطلق على غيره لكن قد اقترنت النية
~~بإرادته فوجب صرف اللفظ إليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانه لفظا
~~بما ينافي ذلك، وهو الجناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى
~~أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما أما بعد أن قرن به
~~ما ينافيه الله تعالى فلا يصح أن تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال
~~البلقيني والأولى إلخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب على قول
~~العراقي فأجبت بأنها إلخ هو كما قال (قوله فالوجه الموافق لكلام أصله إلخ)
~~هو محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فإن قال تالله بالمثناة إلى آخره
~~(تنبيه)
# قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي أن
~~الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة وقال بعض المتأخرين إن الحلف بذلك غير
~~مشروع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وإنما استحسن
~~الأصحاب ذكرهما في الأيمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب
~~اليمين في الدعاوى جواز إطلاق ذلك على الله في التسبيح والتحميد والتمجيد
# (قوله أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ) استفدنا من كلامهم هنا جواز
~~التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به أما المختص به فيحرم وبذلك صرح
~~النووي في شرح ms1786 مسلم (قوله إن نوى به اليمين إلخ) إذ لا تكفي نية اليمين
~~اتفاقا
# (قوله وتنعقد بقوله وعلم الله إلخ) لم يفرقوا بين الصفات المعنوية
~~الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات
~~(قوله وبصره) أي وحرمته (قوله ونحوها من سائر صفات الذات) الصفات الذاتية
~~ككونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود، وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية
~~كقوله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر
~~انعقاد اليمين بها؛ لأنها قديمة متعلقة بالله ر
# (قوله وكذا والمصحف) أي والقرآن وكتب أيضا إذا حلف المسلم بآية منسوخة من
~~القرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل انعقدت يمينه؛ لأنه كلام الله ومن صفات
~~الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي
~~أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه وهل تبطل
~~الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه يقوى عدم الانعقاد لانتفاء
~~الحرمة (قوله فكان هو المتبادر عند الإطلاق) ويؤيده أن الشافعي استحسن
~~التحليف بالمصحف واتفق الأصحاب عليه ولو لم تنعقد به اليمين عند الإطلاق لم
~~يحلف به (قوله ولو أراد بالقرآن الخطبة) كقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له} [الأعراف: 204] (قوله والصلاة) كقوله تعالى {وقرآن الفجر}
~~[الإسراء: 78]
# (قوله قال تعالى {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]
PageV04P244

# وقال تعالى {فيقسمان بالله} [المائدة: 106]
# (قوله ورد بأن ما يتعلق باليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا في
~~القسامة) حتى لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة
# (قوله إن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا) مثله ما لو قال ورب الدابة لا
~~أفعل كذا (قوله العبادات التي أمر بها) متعلق بقوله استحقاقه (قوله، وإن
~~قال وحق الله) أو وعلم الله (قوله بالرفع أو النصب فكناية) لم يفرقوا بين
~~النحوي وغيره ومعلوم أن العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع
~~فيجوز حمل إطلاقه على اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع
### | [الباب الثاني في كفارة اليمين ms1787]
### | [الطرف الأول في سبب كفارة اليمين]
# (الباب الثاني في كفارة اليمين) (قوله فتجب باليمين والحنث جميعا)
# ، وإن كان عقدها طاعة، وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل كلامه كأصله ما لو
~~كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله أنها وجبت بالحنث وكتب
~~أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فإذا
~~زنى كفرت إثم الحنث، وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا صلى كفرت إثم اليمين،
~~وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت الكفارة بهما، وهي
~~بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به
### | [فصل تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث]
# (قوله يجوز تقديم الكفارة إلخ) قال الدارمي: لو قدم ثم لم يحنث استرجع
~~كالزكاة وقال القاضي حسين، وإن أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله
~~الاسترجاع (قوله بغير حاجة) واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين
~~الصلاتين
PageV04P245

# ( قوله فينبغي أن لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله أو مات بعد اليمين قبل
~~الحنث لم يجزه) بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع
~~فيحتاج إلى الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث
~~أخرج عما يلزمها وتبين عدم إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في
~~ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى الأصل عليه، وأما مسألة الشاة المذكورة في
~~الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا
~~تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين
~~المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف
~~العتق كاتبه (قوله كما لو عجل الزكاة إلخ) مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر
~~الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة مستحقا إلى الحنث
### | [فرع كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح وقبل الزهوق]
# (قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها) لو فدى عن تطيب
~~وعما يستحدث منه ففي الإجزاء ms1788 للثاني وجهان أصحهما عدمه
# (قوله وكاليمين الصادقة في الدعوى) عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان
~~كاذبا عصى وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة
~~(قوله ولا تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة) ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره
~~سوءا وخيانة أو ارتكاب فاحشة، وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك
~~فيحلف على نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء
~~عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي إلخ (قوله وأنكره ابن عبد السلام وأورد صورا تجب
~~اليمين فيها) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الإمام لا
~~تجب اليمين قط وليس هذا على إطلاقه ولا بد من تفصيله أما يمين المدعى عليه
~~فإن كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن أن تجب عليه ، وإن كانت صادقة فللحق
~~المدعى به حالان إحداهما أن يكون مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين
~~أن يحلف وبين أن ينكل إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذبا، وإن علم أو غلب على
~~ظنه أنه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب
~~النهي عن المنكر الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء
~~والإبضاع وله حالان إحداهما أن يعلم أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيتخير بين
~~الحلف والنكول كما في الأموال الحالة الثانية أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو
~~يغلب ذلك على ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من التسيب إلى العصيان؛ لأن
~~الله تعالى قد أوجب حفظ هذه الحقوق
PageV04P246

# بما قدر عليه المكلف من أسباب الحفظ واليمين هاهنا سبب حافظ متعين فلا
~~يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان الحانثة تقديما لحق 
~~العبد على حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به وله أمثلة أحدها أن يدعي
~~عليه بالقتل أو القطع كاذبا ms1789 فلا يحل له النكول لئلا يكون عونا على قتل نفسه
~~أو قطع يده
# المثال الثاني أن يدعي على امرأة أجنبية بالنكاح فلا يحل لها أن تنكل كي
~~لا يكون نكولها عونا على الزنا بها المثال الثالث أن يدعي عليه بحد القذف
~~فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن
~~ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع أن يدعي على ولي المجبر أنه
~~زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على تسليم ابنته إلى من يزني
~~بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز
~~له النكول كي لا يكون عونا على أكل أموال اليتامى ظلما ويلحق بذلك إذا لاعن
~~الرجل امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان كي لا يكون النكول عونا
~~على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها، وأما يمين المدعي فإن كانت كاذبة لم تحل
~~فضلا عن أن تجب، وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما أن يكون مما
~~يباح بالإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الحق أو يبرئ منه دفعا
~~لمفسدة إصرار خصمه على الباطل الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح
~~بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن اليمين فيلزمه أن يحلف
~~حفظا لما يحرم بذله وله أمثلة أحدها أن تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين
~~على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه من
~~الخلوة وغيرها فإن نكلت عن اليمين فسلمت إليه فراودها عن نفسها لزمها منعه
~~بالتدريج إن قدرت عليه، وإن لم تقدر عليه وقدرت على قتله في أول الأمر
~~لزمها ذلك المثال الثاني أن تدعي الأمة أن سيدها أعتقها فينكر وينكل
~~فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالى وحقوق
~~عباده
# المثال الثالث أن يدعي العبد أن سيده أعتقه فينكر وينكل فيلزم العبد
~~الحلف حفظا لحريته ولما يتعلق بها من حقوق الله تعالى وحقوق عباده كالجمعة
~~والجهاد ms1790 وغير ذلك
# المثال الرابع أن يدعي الجاني عفو الولي فينكر وينكل فيلزم الجاني الحلف
~~حفظا لنفسه أو لأطرافه
# المثال الخامس أن يدعي القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف
~~الحلف حفظا لجسده من ثمانين جلدة ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن
~~أوجبنا بها القصاص وجبت وإلا فلا قال الأذرعي، وهذا المثال غير واضح اه لو
~~كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم انتقل منه ببيع أو غيره إلى عمرو هل يكون
~~لعمرو من المنع ما كان لزيد أم لا ولو كان زيد قد أذن فيهما أو في أحدهما
~~ثم انتقل قبل أن يصوم إلى ملك عمرو فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم
~~حصل الحنث في ملك عمرو بلا إذن فما الحكم هذا يحتاج إلى تأمل لعمرو المنع
~~في المسألتين وحيث كان للسيد المنع فهل على العبد الامتناع منه، وإن كان
~~السيد غائبا كما لو كان حاضرا الظاهر لا حيث لا ضرر على السيد في صومه في
~~غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع ولو كان السيد قد أجر عينه لخدمة
~~إنسان ورضي المستأجر بصومه عن الكفارة هل للسيد منعه أم لا إذا كان الضرر
~~إنما هو بالنسبة إلى نقص العمل والخدمة الأقرب لا إذ لا ضرر عليه اه وأطلق
~~الأصحاب الكلام في المسألة ولم يفرقوا بين كون الحنث واجبا أو مندوبا أو
~~مكروها أو مباحا أو محرما فلينظر هل الحكم كذلك أم لا ويتجه أن يقال إنه إن
~~كان واجبا له الصوم بلا إذن ولا بد من النظر إلى أن التكفير هل يجب على
~~الفور أم لا.
# وقد قال المتولي: إذا كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وعن القفال أنه إن
~~وجب بغير عدوان فعلى التراخي أو بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من
~~المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هذا يحتاج إلى تأمل كتب عليه لعمرو المنع 
~~في المسألتين بشرطه وقوله الظاهر لا أشار إلى تصحيحه وقوله الأقرب لا أشار
~~إلى تصحيحه (قوله فإن حلف على ms1791 أداء واجب إلخ) اليمين لا تغير الأحكام فإن
~~قيل الزوج لا يلزمه الوطء فإذا آلى وانقضت المدة لزمه قلنا المراد أن
~~اليمين لا تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولى كذلك (قوله أو
~~حلف على تركه) أي ترك واجب استثنى منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة
~~ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين (قوله أو يقرضها ثم يبرئها)
~~أو يهبها أو يوكل في الإنفاق عليها (قوله ولخبر «من حلف على يمين السابق» )
~~فإن قيل فقد «قال الأعرابي: الذي سأل عن الصلاة والله لا أزيد على هذا ولا
~~أنقص فقال - صلى الله عليه وسلم - أفلح وأبيه إن صدق» فلو كان حلفه مكروها
~~لأنكر عليه قلنا يحمل على لغو اليمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا
~~أنقص منها وذلك لا يقتضي الإنكار (قوله كأن حلف لا ينفق على زوجته إلخ) أو
~~حلف على ترك واجب كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم
~~يتعين (قوله أو لم يتفرغ لها فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
PageV04P247

# (قوله استحب له الوفاء) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله إذا لم يظهر له
~~أن المصلحة الدينية في الحنث بأن تأذى بذلك قريب أو جار أو نحوه وإلا
~~فالوجه القطع بأن الحنث أفضل (قوله قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه إلخ)
~~هذا في الإباحة مخالف لتصحيحه أن الأفضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف
~~عليه وصار تركه أفضل من فعله ولهذا ما حكى الإمام وجها ثالثا بالتخيير
~~بينهما قال إنه يعتضد بالقاعدة الكلية أن الأيمان لا تغير الأحكام
### | [الطرف الثاني في كيفية كفارة اليمين]
# (قوله فيتخير الحالف بين إطعام إلخ) لو عين إحدى خصالها بالنذر فإن كانت
~~أدناها لم تتعين وإلا تعينت (قوله كل مسكين مدا) من غالب قوت بلد الحالف
~~كالفطرة؛ لأنه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد (قوله أو إعتاق
~~رقبة مؤمنة) سليمة من عيب يضر بالعمل ولو عين إحدى الخصال الثلاث بالنذر لم
~~تتعين إلا إن كانت ms1792 أفضل (قوله لآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
~~[البقرة: 225] ، وهي تشتمل على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال
~~ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما ألحق
~~بها من نذر الحاج
# (قوله والتفريق غيرها) ؛ لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا
~~إخراج جنس لأثبتنا تخييرا رابعا (قوله أو أطعم عشرة) كل مسكين مد طعام من
~~غالب قوت بلد الحالف
# (قوله، وإن تفرقت) إنما لم يوجبوا التتابع الذي هو أحد قولي الشافعي
~~بقراءة ابن مسعود وأبي متتابعات قال التاج بن السبكي: كأنه لما صحح
~~الدارقطني إسناده عن عائشة - رضي الله عنها - نزلت فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما إذ لا يصح الحمل على سقوطها
~~دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون} [الحجر: 9]
### | [فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به في كفارة اليمين]
# (قوله لا الدرع من حديد إلخ) وتفسيره بالقميص الذي لا كم له وهم، وإن جرى
~~عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب أيضا وقول ابن الملقن كالمهمات
~~أنه القميص الذي لا كم له وهم إذ المنديل الذي يحمل في اليد يجزئ ويسمى
~~كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق الإزار في
~~السترات (قوله والقلنسوة) شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين
~~والقفا وكتب أيضا والطاقية والقبع أولى بعدم الإجزاء منها وكتب أيضا
~~والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع (قوله، وهو سروال قصير لا يبلغ
~~الركبة) ، وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بأن الفرض أن التبان لا
~~يستر عورة أحد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فإن فرض أنه يستر عورة
~~الصغير دون الكبير أجزأ ع وقوله قد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الأذرعي) أي وغيره (تنبيه)
# قال الماوردي ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن دفعه إليهم بعد قطعه
~~أجزأ وإلا فلا؛ لأنه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة ms1793 الظهار أنه لو وضع لهم
~~ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه جاز خلافا للإصطخري،
~~وهي كمسألة الثوب إلا أن يفرق بأن هذا ثوب واحد وتلك أمداد مجتمعة د
PageV04P248

### | [الطرف الثالث فيمن تلزمه كفارة اليمين]
# فصل)
# (قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن) قضية إطلاقهم أنه
~~لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا
~~له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور (ر) (قوله فللسيد منع الأمة
~~منه) هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع
~~نظر (قوله لحق تمتعه الفوري) إن كانت ممن يحل له وطؤها اث ويؤخذ مما تقرر
~~أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في
~~الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ
### | [فصل مات الحر وعليه كفارة]
# (قوله وإلا في المفلس لمحجور عليه ما دام حيا) قال الشافعي في الأم
~~والمختصر في الإعسار بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من
~~غرمائه ولا غرماؤه منه قال البلقيني يخصص كلام الروضة في الأيمان بحقوق
~~الله تعالى التي على التراخي ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فأما
~~الواجبة على الفور كالزكاة والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين
~~الجزية ودين الآدميين في حالتي الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله والأصح خلافه فيهما) أشار إلى تصحيحه نصوا على العتق
~~لزيادته على بقية الخصال غالبا وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به منها على
~~أقلها (قوله؛ لأنهما بنياه على تعليل المنع إلخ) أي، وهو تعليل ضعيف
PageV04P249

# ( قوله لا بالعتق) استثنى منه البلقيني ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت
~~عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك عنها أو معه فيصح في الأولى قطعا وفي
~~الثانية على الأصح. اه. وهو مأخوذ من تعليلهم السابق ms1794
### | [الباب الثالث فيما يقع به الحنث]
# (الباب الثالث فيما يقع به الحنث) (قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية
~~إلخ) فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا حمل عليه، وإن أطلق رجح بالحقيقة
~~ثم المتعارف (قوله فحصل فيها إلخ) شمل ما لو أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد
~~عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل
~~في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل
~~بيته إلى آخر الشهر، وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا
~~لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح؛ لأن ذلك ليس دخولا لها
~~إلخ (قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في الدار) ؛ لأن السطح حاجز يقي
~~الدار الحر والبرد فهو كحيطانها، وهو لو وقف على العتبة في سمك الحائط لم
~~يحنث فكذا هنا؛ ولأن الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا،
~~وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد؛ لأن الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم
~~دون التسمية (قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز) ، وإن كان طويلا كدور عظماء
~~الدنيا (قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كالطاق
~~خارج الباب إلخ) وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها (قوله؛ لأنه لا يسمى
~~دخولا) ؛ لأنه عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل ولم يوجد (تنبيه)
# لو قصد بحلفه أن لا يدخل الاجتناب، وهو فيها فاستمر حنث على الصحيح أو 
~~بحلفه أن لا يخرج أن لا ينقل متاعه وأهله فنقلهما حيث قال الأذرعي والظاهر
~~أن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولو تعلق بغصن شجرة إلخ) لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو
~~فوقها فكذلك ذكره الماوردي، وهو الراجح
### | [فرع حلف لا يدخل الدار وهو بها فاستدام المكث فيها]
# (قوله كالسكنى) ؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء والاستدامة (قوله وليس
~~استدامة النكاح إلخ) ولو حلف لا يملك هذه العين، وهو ms1795 مالكها فاستدام ملكها
~~لم يحنث قال الماوردي: وكل عقد أو فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته
~~كابتدائه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن
~~يريد شركة مبتدأة اه وكلام الماوردي المار قد يقتضي خلافه والمعتمد ما قاله
~~ابن الصلاح فإنه يصح تقديرها بمدة وبه أفتيت قال العراقي: سئلت عمن حلف لا
~~يتسرى، وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك أم لا فأجبت بأن الظاهر أن التسري
~~مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فإنه لا يقال تسريت شهرا كما لا يقال تزوجت
~~شهرا، وإنما يقال تسريت منذ شهر
PageV04P250

# وتزوجت منذ شهر وبتقدير إطلاق العبارة الأولى فلا بد فيها من حذف تقديره
~~تزوجت فسكنت مع الزوجة شهرا أو تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فإن قلت بين
~~التزوج والتسري فرق، وهو أن التزوج قول، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول وما
~~بعده من الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل ، وهو التحصين والوطء والإنزال،
~~وهو مستمر بعد الفعل فيكون دوامه كابتدائه قلت لا بأس بهذا إن حمل التسري
~~على مدلوله اللغوي فإن حمل على العرفي فأهل العرف لا يطلقون التسري إلا على
~~ابتدائه دون دوامه. اه.
# وقد أفتيت بحنثه باستدامة التسري إذ هو أن يحجب أمته عن أجانبها الرجال
~~ويطأها وينزل فيهب؛ ولأنه يصح أن يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج
~~ونحوه (قوله والغصب) قال في المهمات، وهو مشكل فإنه يصدق أن يقال غصبه شهرا
~~أو سنة ونحو ذلك وقد صرح الأصحاب في باب الغصب، وفي مواضع كثيرة بأن الغاصب
~~في دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن
~~الفتوى عليه اه وفيه نظر بل المتجه الأول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا
~~فهو في معنى لا أنشئ غصبا، وأما قولهم غصب شهرا فمعناه وأقام عنده شهرا أو
~~أجريت عليه أحكام الغصب شهرا، وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا
~~حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا: هو كما قال (قوله ونحوهما كالملك)
~~والتختم والتخضب (قوله ولا ms1796 يخلو بعض ذلك عن بعض إشكال إلخ) قال شيخنا: يمكن
~~الجواب عنه بأن الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما، وإن
~~فسدا بعد ذلك (قوله أو كان أخرس فحلف بالإشارة) قال ابن العماد: هذا الكلام
~~يقتضي أن يمين الأخرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر فإن اليمين إنما تنعقد باسم
~~الله أو صفته
# (قوله فلو لم يقصد ذلك حنث) ؛ لأنه في العود مسافر أيضا قال في المهمات،
~~وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بأنه لا يحنث وعلله بقوله؛
~~لأنه أخذ في ترك السفر وحكى وجهين فيما لو أقام بمكانه قال أحدهما: يحنث
~~لبقائه على السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم أنه لا بد في الوقوف من
~~النظر في أنه وقف ناويا للإقامة أو قاصدا لشيء لا يقطع السفر اه وكلام
~~الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي؛ لأن قوله أخذ في ترك السفر يعني ذلك
~~السفر فتأمله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [فصل لو حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتا وأطلق]
# (قوله والخيام) مقتضى كلامهم التصوير بما إذا اتخذت مسكنا أشار إلى ذلك
~~الصيمري في الإيضاح قال فأما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا
~~تسمى بيتا (قوله بناء على ما عليه جمهور الأصوليين إلخ) ، وهو الصحيح (قوله
~~وصححه في الشرح الصغير) وجزم به في الحاوي الصغير، وهو الصحيح (فرع)
# حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر، وهو لا يعلم
~~أن الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند يمينه
~~استهلاله (قوله، وإن نوى نوعا منها اتبع) قال الأذرعي: هذا في الباطن ظاهر،
~~وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو
~~العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما يوافقه (قوله ولا يحنث بالمساجد) لو دخل
~~بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا فالقياس عدم الحنث ر (قوله والغار الذي لم
~~يتخذ مسكنا) أما ما اتخذ ms1797 من ذلك مسكنا فإنه يحنث على أصل الشافعي قاله
~~البلقيني والأذرعي (قوله ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجويز أو تقييد) قضية
~~التعليل السابق
PageV04P251

# أنه لو نوى أحد هذه المذكورات انصرفت اليمين إليه، وبه جزم الجاجرمي في
~~الإيضاح
# (قوله حنث باللبث بلا عذر) قال النووي: في تعليقه على المهذب أنه يحنث،
~~وإن قل مكثه حتى لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الأصحاب (قوله فإن خرج منها) أي
~~من بابها وبقوا لم يحنث قال الإمام: ولا يكلف في خروجه على العادة العدو
~~والهرولة وله نعم لو قال لأخرجن في لمحة عين وأراد تحقيق الوفاء به ثم لم
~~يتمكن حنث كما لو قال لأصعدن السماء ر غ قال الأذرعي: لو لم يقدر على
~~الخروج من الباب لإغلاقه أو غيره وكان يمكنه الخروج من السطح أو التسور من
~~الجدار فلم يفعل هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة أم لا لم أر فيه
~~تصريحا، وهو محتمل وإطلاقهم أن إغلاق الباب عذر قد يفهم أنه لم يحنث ويجوز
~~أن يراد بذلك حيث لا مخرج له سواه أما إذا أمكنه الخروج من غيره بلا ضرر
~~ولا خطر فالأشبه أنه يحنث بتركه ولو أطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال
~~أردت أن لا أسكنها شهرا مثلا قال الماوردي والجرجاني: إن كانت يمينه بالله
~~تعالى حمل على ما نواه ظاهرا وباطنا؛ لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه
~~على نيته، وإن كانت بطلاق أو إعتاق حمل على التأييد في ظاهر الحكم لوجود
~~خصم فيه دين باطنا فيما نواه وجزم المتولي بأنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في
~~الحلف بالله تعالى قال وكأن إطلاق اللفظ محمول على التأييد وكذا قال
~~المحاملي في المقنع.
# وقوله ويجوز أن يراد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأشبه أنه إلخ
~~وكذا قوله حمل على ما نواه إلخ (قوله ومحله كما قال البندنيجي: إلخ) أي
~~والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح والشافعي
~~والجمهور، وهو الصحيح وقال ابن عجيل اليمني ms1798 لو أحدث النية بعد خروجه لم
~~تفده ولو خرج من سطحها إلى غيرها مع إمكانه من الباب حنث كما قاله
~~الماوردي، وهو الراجح؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر على الخروج
~~من بابها لم يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من
~~أبعدهما؛ لأنه أخذ في الخروج، وإن بعد مسلكه ولو قال أردت شهرا مثلا فإن
~~كانت يمينه بالله قيل وإلا فلا ويدين (قوله لم يفتقر إلى نية التحول قطعا)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا حكم الغريب إذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج
~~في الحال منه
# (قوله أو منع له من الخروج) من بابها وسطحها وتسور جدارها (قوله فينبغي
~~أن يأمره بإخراجه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولبس ثوبه) أي وإغلاق أبوابه
~~وإحراز ماله إذا عجز عن استنابة أمين قال الماوردي لو مكث لأكل وشرب حنث
~~(قوله ولو بان فيها لحفظه ليلا) أي حيث عجز عن استنابة أمين (قوله وعد
~~الماوردي من الأعذار ضيق وقت الفريضة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~البلقيني: وهو جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فوجدها
~~حائضا (قوله ولا يضر عوده لنقل متاع إلخ) ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر
~~حنث (قوله قال الشاشي: ولم يقدر على الإنابة) وقال الماوردي: إن عاد لنقل
~~عياله أو ماله لم يحنث سواء قدر على الاستنابة في ذلك أو لم يقدر؛ لأنه لا
~~يكون بالعود لنقل رجل أو أهل ساكنا قال صاحب الذخائر والذي ذكره الأصحاب
~~إجراء الخلاف من غير تقييد يقيد
# (قوله وغيرها) أي كعمارة ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه
~~احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث. اه. وهو الراجح
# (قوله نقلا عن تعليق البغوي) عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل أو كان
~~خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل
~~بحمل متاع كما في الابتداء (قوله وقد يفرق بأنه ms1799 هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه حاصله أنه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة
PageV04P252

# الفعل بمنزلة ابتدائه (قوله وقعد عنده حنث) الوقوف عنده كالقعود (قوله،
~~وإن تردد فيها بلا غرض حنث) زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه) أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو
~~لا سكن معي (قوله حنث بمساكنته ولو فيها) فلو خرج أحدهما في الحال بنية
~~التحول لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما ولو قال لا ساكنت زيدا
~~ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو قال لا أساكنه شهر رمضان تعلق الحنث
~~بمساكنته جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن أبي بكر الشاشي ولو قال: إن أويت
~~عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان
~~والبيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل (قوله ولا إن كانا
~~من دار كبيرة) وكذا إن كان أحدهما في بيت والآخر في حجرة
# (قوله ولو اشتغل ببناء حائل بينهما حنث) قال المتولي ولو أرخى بينهما
~~سترا في الوقت وأقام كل في جانب حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام ولو حلف لا
~~يشتي في هذه القرية فأقام فيها أكثر الشتاء ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث
~~(قوله وتصحيح الأول إلى الجمهور) وقال النووي: في تعليقه على المهذب أنه
~~المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني: أطلق محل الخلاف، وهو
~~مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأمرهما فلو كان
~~بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره حنث الحالف قطعا؛ لأن توجيه عدم
~~الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك. اه. (قوله وعلى الأول يفارق ما مر
~~إلخ) والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع أن
~~الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فإن نية
~~المساكنة موجودة ولو قال: لا أويت عند فلان أو في ms1800 داري فمكث زمانا حنث فإن
~~الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال، وأما البيتوتة فليس
~~لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة عن السكون في المكان
~~أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة (قوله بأنه معذور ثم بخلافه هنا) على
~~أنه هناك مشتغل بسبب الانتقال (قوله وهما في بيت من خان إلخ) حكم المدرسة
~~والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين
# (قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ) ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر
~~أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال؛ لأنه معلق بالفعل
~~وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما
~~يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل
~~من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق
PageV04P253

# الموكل؛ لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي
~~الطيب وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس
~~بطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم أما إذا قلنا
~~أنه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل
~~يحنث بأكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير
~~لقلته فإن قلنا أنه ليس بمطلق لم يحنث، وإن قلنا مطلق منع من استعماله كما
~~فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء
~~فيه ما سبق في الماء المستعمل و (قوله لم يحنث في الأول) لو شك هل ذهبت منه
~~قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان (قوله فإن كان بحث القاضي بيانا
~~لمراد الأصحاب) هو كذلك بدليل المسألة التي عقبها وقد قاسه عليها
# (قوله أو ليقتلن زيدا، وهو عالم بموته) أو لأصعدن السماء (قوله؛ لأنه لم
~~يشرب من الكوز فيهما) ؛ لأن الشرب ms1801 يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم
~~يوجد (قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة) أي التي اشتبهت التمرة بها وخرج
~~بذلك الجنب الذي لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت على رأس قوصرة أو جولق تمر
~~فأكل الطبقة العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به أنواعا وأتى على غير
~~نوعها قال الدارمي ولو أخذ الطائر من الصبرة تمرة وجاز أنها المحلوف على
~~تركها فأكل بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة
~~أنه لو أكلها إلا بعض ثمرة لم يحنث
### | (فرع)
# لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة أي أو
~~بعضها لم يحنث أي إذا جاز أن يكون هي المحلوف عليها أو ليأكلنها لم يبر
~~بالجميع أي إذا لم يحصل اليقين إلا به (قوله لا بالمالح) أما لو حلف لا
~~يشرب الماء أو ماء فإنه يحنث بالعذب والملح، وإنما حنث بالملح، وإن لم يعتد
~~شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي (قوله فإن شرب من كوز أو بئر
~~ماؤها منه حنث) ؛ لأن الشرب منه عرفا شرب من مائه
### | [فرع حلف لا يأكل هذين الرغيفين أو لا يلبس هذين الثوبين]
# (قوله؛ لأنه يمين واحدة على المجموع) ؛ ولأن النفي ينبني على الإثبات،
~~وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر بلبس أحدهما؛ لأن الفعلين لما استويا في شرط
~~البر وجب أن يستويا في شرط الحنث
PageV04P254

# ( قوله وظاهر كلامه أنه يتعلق به البر في الإثبات) ، وهو الصحيح وكتب أولا
~~ليس كذلك، وإنما ظاهره أن الاستثناء مما بعد كذا فقط.
# (قوله فإن قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فيمينان) فلو قال الطلاق يلزمني لا
~~أكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا أكلم فلانا يوما
~~ولا يومين انعقدت اليمين على يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا
~~أكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين على ثلاثة أيام ولو قال لا أكلم فلانا ثم
~~فلانا فإن كلم المذكور أولا ثم المذكور ثانيا حنث ms1802 ولا يحنث بكلام أحدهما،
~~وإن قدم كلام الثاني على الأول لم يحنث وأنه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا
~~فإذا كلمهما حنث بأيهما بدأ وحكى ابن الصباغ في كتاب الإيلاء عن القاضي أبي
~~الطيب أنه قال في المجرد أنه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين
~~فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر وفي فتاوى القاضي الحسين
~~أنه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث؛ لأنه لا يسمى غلاما ولو حلف لا
~~يكلم أمرد فكلم غلاما حنث؛ لأن الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امرأة فكلم
~~مراهقة حنث (قوله أو لا آكل اللحم ولا العنب) أو لا أشتري هذا ولا هذا أو
~~لا أدخل هذا ولا هذا أو لا ألبس هذا ولا هذا أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا 
~~بعينه (قوله لإعادة حرف النفي) أي مع حرف العطف.
# (قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي) أشار إلى تصحيحه (قوله وتوقف
~~فيه) أي الأصل (قوله ثم قال ولو أوجب إلخ) ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما
~~نقله الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي: لو أوجب العطف كونهما يمينين
~~لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف (قوله وقال ابن الصلاح:
~~وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه) والمنقول المعتمد ما نقله الإمام عن
~~الأصحاب وقال السبكي: إنه الحق من أنه لو حلف لآكلن هذا الرغيف، وهذا
~~الرغيف أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني
~~هو العامل في الأول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني على المرجوح عن
~~النحويين أن العامل في الثاني فعل مقدر (قوله وخرج بالعطف بالواو العطف
~~بالفاء إلخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر في المعرب أما العامي فلا يفرق بين
~~الواو والفاء
# (قوله ولو حلف لا يأكل الرءوس إلخ) مثل الأكل الشراء وغيره وكتب أيضا
~~ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو
~~بعضه حنث وقال ابن القطان في ms1803 فروعه: إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا
~~يحنث حتى يأكل ثلاثة؛ لأن الإطلاق يقع على ثلاثة اه قال الأذرعي: والفرق
~~بين قوله والرءوس ورءوسا ظاهر اه أي فيحنث في قوله الرءوس بواحد إذ اللام
~~فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد
~~فأنت طالق فإنه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا إلا
~~بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة قال
~~شيخنا كذا أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وهو واضح إلا في الفرق بين
~~نساء والنساء فإن الموجود في كلام الشيخين أواخر باب الطلاق التسوية بينهما
~~فليراجع فإنه الصواب وعبارة الروضة ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو
~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل لكنه في الفتاوى في الإيمان سلم
~~التناقض وأشار إلى الجمع بينهما (قوله فإن اعتيد ذلك) في بلدة لكثرتها
~~واعتياد أكلها (قوله، وهو الأقرب إلى ظاهر النص) أشار إلى تصحيحه وكتب
PageV04P255

# عليه وأيده الرافعي بأن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع
~~والحنث يحصل به أي مطلقا ولا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم
~~لا؛ لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه (قوله وجهان في الأصل رجح
~~منهما البلقيني الثاني) قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما في
~~المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا (قوله وكلام المصنف يقتضيه) ، وهو
~~الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان
~~الحالف من غير أهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء إليه فإنه لا يحنث بذلك قطعا إلا
~~في وجه غريب حكاه في التتمة، وهذا إنما يجيء على حنث الجاهل 
# (قوله ومن حلف لا يأكل البيض) أي ولا نية له (قوله لا بيض السمك والجراد)
~~لم يستثن الشيخان هنا من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه منفردا وأكله
~~وقياس ما سبق في الرءوس أن يكون الحكم ms1804 هنا كذلك وبه صرح الجيلي في شرحه
~~وصاحب الاستقصاء وفي بيض السمك نظر؛ لأنه استجد اسما آخر، وهو البطارخ ثم
~~لو حلف لا يأكل بيض السمك حنث بالبطارخ؛ لأنه بيضه و (قوله وكلامه كأصله
~~شامل لبيض غير المأكول) ، وهو الصحيح
# (قوله أو حلف لا يأكل الخبز إلخ) استثنى البلقيني من قولهم الخبز يتناول
~~كل خبز الخبز الذي يحرم أكله، وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم الحنث
~~بأكل الميتة وقال: لم أر من تعرض له وقوله استثنى البلقيني من قولهم إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: فيه نظر؛ لأن الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو
~~ظاهر فإن فرض إسكاره أو ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله أو أنه إنما لم
~~يحنث به لعدم صدق إطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء
~~المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه (قوله ونحوها من الحبوب)
~~خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به (فرع)
# ولو حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد
~~الكفارة وجهان قال شيخنا أوجههما تعددها ك (قوله وخالف كأصله في الثانية)
~~كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم الفرق بين البابين هناك (قوله الجوزينق)
~~ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف
~~وقوله على الأصح قال البلقيني، وهذا الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء
~~ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد يسمى بعض هذه الأنواع مخبوزا فيقرب
~~من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم الزاي بالكسر والياء بالسكون
~~والنون بالفتح وكتب؛ لأن كلا منهما مما يقل لا مما يخبز وقس بهما ما في
~~معناهما كالسنبوسك والقطائف ونحوهما غ (قوله وبسيس) أي وسنبوسك (قوله بل
~~المراد ما يتعاطاه أهل الشام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قال أبو زرعة: لكن
~~أهل العرف لا يطلقون البسيس إلا على نوع من الرقاق يغلى بالشيرج ثم يبس
~~بالعسل وقوله قال أبو زرعة: إلخ أشار إلى تصحيحه
PageV04P256

# ( قوله أو ms1805 لا يأكل اللحم) لو قال لا آكل من هذه البقرة تناولها لحمها قال
~~الأذرعي: الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من
~~أجزائها في حكم اللحم ولم أر فيه شيئا (قوله لا على لحم غيره كالميتة
~~والحمار إلخ) هل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله قال البلقيني: لم أر من تعرض
~~له والأقوى فيه الحنث لحله لغيره وقوله والأقوى فيه الحنث أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولا السمك) المراد بالسمك جميع حيوان البحر المأكول (قوله وشبه ذلك
~~بما لو حلف لا يجلس في ضوء إلخ) وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع أو
~~نحوه مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى به في العرف (قوله وليس السنام
~~والألية شحما ولا لحما) سكت عن الجلد وذكر في باب الربا أن الجلد جنس آخر
~~غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم؛
~~لأنه لا ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار
~~جنسا آخر؛ لأنه لم تجر العادة بأكله، وهذا التفصيل متعين هنا و (قوله
~~لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة) ؛ ولأن الألية تشبه الشحم في البياض
~~والذوبان فألحقت به (قوله قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله والأدهان المأكولة) وخرج بالمأكولة ما لا يؤكل عادة كدهن
~~الخروع ودهن اللوز المر أو شرعا بناء على الأصح أنه لا يحنث بأكل الميتة
~~ونحوها قال الدميري: وعلى كل حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي
~~معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - شربه ثم تمضمض وقال إن له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف
~~(قوله قال الأذرعي والخصية والثدي على الأقرب) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لم يحنث بالسمك والجراد) للعرف أيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح ما
~~يجب ذبحه (قوله قال الروياني والآدمي والخيل) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وسواء فيه الحليب إلخ) حلف لا يأكل اللبأ، وهو أول لبن يحدث ms1806
~~بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب قوة الحيوان وضعفه فهل
~~يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي
~~يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث (قوله وينبغي أن تكون
~~القشطة مثله) أشار إلى تصحيحه
# (قوله لم يحنث بالهندي) سئلت عمن حلف لا يأكل بطيخا وأطلق بماذا يحنث
~~فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على عرف أهل البلاد المصرية
~~الآن (قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية إلخ) قال
~~الأذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي، وهو الأخضر فلم أره إلا في كتاب البغوي
~~ولعله عرفهم هناك، وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الأخضر عندهم
~~أشهر وأكثر
PageV04P257

# ويبقى عندهم غالب الحول فالظاهر المختار عدم الفرق بين النوعين اه وأخذ
~~صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير
~~الذي ينبغي أن يقال الرجوع فيه إلى عرف الناحية فإن أهل اليمن لا يسمون
~~الأخضر بطيخا فيتعين عرفهم في الأصفر وقوله قال الأذرعي: ما ذكراه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله جزم المنهاج كأصله) والحاوي الصغير
# (قوله بل باستفافه والتعاقه) أي إذ لاكه ثم ازدرده فلو ابتلعه بلا لوك
~~فلا في الأصح في الروضة وأصلها في الطلاق قال ابن العماد: المفهوم من مجموع
~~كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح
~~في مثله أن يقال ابتلع وما أكل، وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة
~~والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا
# (قوله كما مر التنبه عليه) تقدم الفرق بينهما
# ثم (قوله؛ لأنه فعل المحلوف عليه) أي زاد فأشبه ما لو حلف لا يدخل على
~~زيد فدخل على زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق وعصده على النار وبقي طعمه
~~أو لونه واستجد اسما فأكله فوجهان.
# (قوله فظهر لونه وطعمه) الواو بمعنى أو قال في الحاوي: إن ظهر الطعم
~~واللون أو اللون دون الطعم حنث ms1807، وإن ظهر الطعم واللون لم يحنث ولم يتعرضوا
~~لبقاء الريح وكتب أيضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا آكل السمن أو
~~الخل ففي عصيدة وسكاج وظهر أثره المراد بالأثر الطعم أو اللون أو الرائحة
~~ولو حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن هذا مشيرا إلى بيض فأكل البيض المشار
~~إليه في الناطف لم يحنث، وإن ظهر أثره وعلم من كلام المصنف أن المعتبر عند
~~الشيخين في السمن رؤية جرمه وفي الخل لونه وطعمه
# (قوله أو لا يطعم حنث بالإيجار) قال ابن أبي عصرون لو قال والله لا تطعمت
~~طعم هذا الطعام أو لا عرفت حلاوته أو مرارته فأوجر في حلقه لا يحنث؛ لأنه
~~ما عرف حلاوته وتطعم بطعمه بفعله، وإنما يريد بهذه اليمين الحلف على فعله،
~~وهو لم يفعل (قوله ويدخل في الفاكهة إلخ) فإن قيل عطف النخل والرمان على
~~الفاكهة في قوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] يدل على
~~أنهما ليسا فاكهة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة قلنا لا نسلم اقتضاء العطف
~~المغايرة لقوله تعالى {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] وهما من
~~الملائكة وقوله تعالى {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح}
~~[الأحزاب: 7] الآية وهم من الأنبياء وإذا جاز العطف على ما اندرج المعطوف
~~فيه لعمومه فعلى ما لم يندرج فيه المعطوف أولى، وإنما قلنا أن النخل
~~والرمان لم يندرجا؛ لأن لفظ فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ورد بأنها،
~~وإن كانت في سياق الإثبات فإنها في سياق الامتنان فتعم (قوله فالمملح منها
~~ليس بفاكهة) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى كلامهم إلخ
PageV04P258

# ( قوله إما ما حلى فظاهر أنه من الفاكهة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي شمولها
~~الزيتون وجهان) في البحر أصحهما عدم شمولها له إذ البلح إن لم يحمر أو يصفر
~~ويجلو ليس من الفاكهة فالزيتون أولى وكتب أيضا جزم البيضاوي في تفسيره بأنه
~~من الفاكهة (قوله لكن فسر الجوهري كلا منهما بالآخر) في المغرب للمطرزي أن
~~القثاء معروف والقتد الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت ms1808 يشبه القثاء
~~والمشهور عرفا أن الخيار غير القثاء، وهو المعتمد ولهذا صحح النووي من
~~زوائده في باب الربا أنهما جنسان
### | [فصل حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن ما في كم زيد فكان ما في كمه بيضا]
# (قوله وهل يتناول الرطب المشرخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لا يتناوله
~~اسم الرطب ) قال شيخنا: بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به، وإنما لم يجبر على
~~قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه (قوله فالأوجه أنه يحنث به) ، وهو الصحيح
~~(قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وبه جزم الماوردي والروياني) أي والجاجرمي (قوله أوجههما عدم
~~دخولهما) أصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس
~~أنه يحنث بأكل رأس الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من
~~البلاد؛ لأن ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز
~~الأرز وأيضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه
~~وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول
~~الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في
~~غيرها أما الأصفر ونحوه فلا يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما
~~فيه إذ القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من
~~العموم وعدم اقتيات الحالف وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا؛ ولأن ما ثبت به
~~العرف في موضع يثبت في سائر المواضع كما في خبز الأرز ونحوه (قوله ومن
~~الأدم) ، وهو ما يؤتم به «وقال - صلى الله عليه وسلم - سيد آدام الدنيا
~~والآخرة اللحم» -
# (قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج إلخ) لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث
~~بشرب الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه
~~تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له؛
~~لأنه لا يدخل في ms1809 إطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا
~~يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء
~~قلنا العرف الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم
~~كثيرا وقد تغير
# (قوله فشاركه غيره في الطبخ) معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد
~~حتى تسخن الماء ثم استتم الثاني فالطبيخ له ولو انتهى بالأول إلى ما يسمى
~~طبيخا أضيف إليه
PageV04P259

# ( قوله والثاني لا لانتفاء ما مر) هذا هو الأصح
# (قوله والثالث العقود) قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض
~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل
~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث
~~لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛
~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن
~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل
~~عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم
~~عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة إليه (قوله ويحنث في
~~ملكه بسلم أو تولية) قال في المهمات، وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية
~~من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا
~~كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها
~~ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد
~~فلا تنتقل إلى غيره، وإن كان صنفا منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن
~~بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال ولم ينفرد
~~المتولي بذلك فقد صرح به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في ms1810 البيان عن الطبري
~~وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة
~~تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء (قوله ولعله مثال) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم
~~إن أفرز حصته فالظاهر حنثه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالكف والكفين) قال
~~البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم
# (قوله، وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث) مثله ما إذا حلف أنه لا
~~يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب (قوله قال الزركشي) كالإسنوي وغيره
~~(قوله سلم إليه فسلم) أي بحضورها (قوله وقياسه هنا أن يحنث بذلك) يخالفه
~~قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا
~~لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو
~~ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة
~~الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل مسألة إعطاء وكيل
~~الزوجة بحضورها المعنى يخصها، وهو كون الدفع بأمرها حينئذ يسمى إعطاء ويسمى
~~الآمر معطيا، وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا (قوله لكن قد يفرق
~~بأن اليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P260

# ( قوله فلاحظوا المعنى) ، وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى
~~الآمر معطيا
# (قوله، وإن وكل من يتزوج له حنث) مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها،
~~وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في
~~البسيط والذخائر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره (قوله وبه
~~جزم في المنهاج كأصله) قال في المهمات، وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول
~~في طريقتنا (قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا) أو لا
~~يتزوجها
# (قوله بوكالة) أو ولاية (قوله وليس مرادا) أشار إلى تصحيحه (قوله سواء
~~كان ممن يليق به أم لا) قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به أم لا،
~~وإنما يستقيم هذا في الموكل به بدليل قوله حتى ms1811 لو حلف الأمير فأصلحت
~~العبارة وقلت حنث لا الموكل، وإن لم يلق به إلخ فلتصلح النسخ هكذا
# (قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه أو لا يحلق رأسه
~~فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم يحنث فيهما) بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم
~~أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره؛ لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه
~~في الحلق فعل نفسه (قوله فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع) ولو قال لا أفعله
~~بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر عنه ففعله لم يحنث (قوله واستثنى
~~الزركشي ما إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قد وكل قبل يمينه) أي بأنه
~~لا يوكل
# (تنبيه) لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع
~~ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا
~~يحنث، وهو الراجح؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف
~~على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع
~~معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني، وهو الظاهر (قوله أو حلف
~~لا يبيع لزيد مالا) أو مال زيد (قوله أما لو باعه بإذنه أو بإذن الحاكم
~~إلخ) ؛ لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى لقوله مالا، وإن كان
~~إعرابه حالا لتقدمه عليه (قوله أو امتناع) أي أو غيبة (قوله وجعل ضابط ذلك
~~أن يبيعه إلخ) ذكره الأذرعي وغيره
### | (فصل)
# (قوله قال الأذرعي تبعا لابن الرفعة: والظاهر حمل ذلك إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية: وهو محمول على من قصد التعليق لا
~~المنع من المخالفة
# (قوله كأن حلف لا يبيع خمرا) أو مال فلان بغير إذنه
PageV04P261

# ( قوله؛ لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح) يقع النظر في إلحاق الخلع
~~والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج؛ لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق
~~والعتق ر (قوله وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث) هو الأصح ms1812
# (قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ) علم منه أنه إنما يحنث في الهبة
~~بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها
# (قوله ولو بالصدقة) قال البلقيني، وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك
~~عني مجانا فأعتقه مجانا فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض
~~له
# (قوله لا بإعطاء الزكاة) الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح
~~الماوردي ويشبه أن يجيء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك
~~بها مسلك الواجبات أم لا غ (قوله ولا يوقف عليه) قيده البلقيني بأن لا يكون
~~في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن
~~فيها عند الوقف وكذا الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في
~~الاستذكار للدارمي وكذا الحمل الكائن عند التوقف على رأي فإن كان ذلك
~~موجودا عند الوقف حنث؛ لأنه ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض، وهذا معنى
~~الهبة قال ولم أر من تعرض لذلك وقوله على أحد القولين أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله فإن كان ذلك موجودا إلخ (قوله ولا يحنث بالهبة لعبده) أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله قال الماوردي
### | (فرع)
# حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهما ليشتري له به شيئا لم يحنث؛ لأن
~~هذا وكالة لا وديعة (قوله هذا الشكل) قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل
~~صدقة هبة والوسط هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة
~~وموضع الكبرى الموضوع المبتدأ وهو كل صدقة (قوله قاله الخوارزمي) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله وإن حلف أنه لا مال له) أو لا ملك له (قوله حنث بكل مال له) إنما
~~يحنث بالقليل إذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن
~~الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا اه وكلام الإمام والفوراني والجرجاني
~~والماوردي ظاهر في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام: الحلف على المال
~~ينصرف إلى كل ما يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك (قوله واستثنى
~~البلقيني أخذا من التعليل إلخ) ما استثناه ممنوع فيحنث ms1813 بكل منهما إذ الحكم
~~منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على
~~أخذه بدليل الدين على المعسر والجاحد مع أن له فائدة، وهي أن لرب الدين
~~الإبراء منه ويجوز أن يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في
~~الدين المؤجل على المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر
~~لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع؛ لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه
~~(قوله أحدهما يحنث) هو الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر
~~الشاشي في الترغيب أن المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن
~~كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا؛ لأن ملكه لم يزل،
~~وإن كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث؛ لأنه معسر في الحكم؛ ولهذا
~~أبحنا له أخذ الزكاة
PageV04P262

# ( قوله والمدبر) شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار
~~فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى (قوله لا المكاتب كتابة
~~صحيحة) ولو عجز بعد الحلف
# (النوع الرابع الأوصاف) (قوله آبق) أي وضال ومسروق، وإن انقطع خبره (قوله
~~أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب) فإن قيل لو أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا
~~عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل على ملكه (قوله لو
~~حلف لا يدخل داره) لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره
~~حنث بدخول بيته (قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه بإجارة إلخ) شمل ما لو
~~حلف بالفارسية، وهو كذلك فقد قال الرافعي: بعد نقله عن القاضي حمله على
~~مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية
# (قوله إلا إن أراده) هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو إعتاق
~~قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال إلى
~~قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية ms1814 يسكنها القائل، وهي لغيره
~~أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك. اه.
# (قوله؛ لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده) ضابط هذا النوع أن يحلف على
~~شيء غير معين مضافا إلى غيره (قوله كما ذكره البغوي إلخ) هو أصح الوجهين
~~خلافا للعبادي (قوله، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما) يجري هذا
~~التفصيل فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما
# (قوله تغليبا للإشارة دون الاسم) ؛ لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة
~~تطرأ وتزول فغلب الأقوى، وهو التعيين وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء
~~بعينه مضافا إلى غيره (قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه) أو ينوي في هذه
~~والتي قبلها م (قوله فكلمها مطلقة إلخ) استشكل الإمام على صورة الكتاب ما 
~~لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على الأصح مع أنه سمى وأشار
~~ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا
~~يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومها
~~وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل إما بعلاج أو بخلقة
~~فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا
~~أحدهما، وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول
~~الإشارة فقط، وهي موجودة ابتداء ودواما. اه. (قوله حنث بتكليمها) إلا أن
~~يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه ويأتي فيه ما سبق من
~~التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه
# (قوله لا بالثاني إلا إن نواه) فلو نوى كليهما عمل بنيته
### | (فرع)
# قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار، وإن كان العرف
~~مطردا يعني بتسميته دابة
PageV04P263

# ( قوله وثانيهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهذا رجحه الأصل تفقها) عبارته
~~ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق
~~والأصح فيه عدم الحنث (قوله ms1815، وهو الأوجه) هو الأصح (قوله لتعذر حمل الإضافة
~~على الملك) فتعين أن يكون للتعريف (قوله فلو قال كأصله إلخ) فالفاء للترتيب
~~الذكري (قوله، وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع) ولو قال والله
~~ما ذقت لفلان ماء لم يحنث، وإن أكل طعامه قال الإمام ولو نوى الطعام لم
~~يحنث أيضا؛ لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا أثر للنية
# (قوله أو حلف لا يلبس من غزلها) هل المراد بغزلها ما غزلته ، وإن لم تملكه
~~أو المراد غزل هو ملكها، وإن لم تغزله ظاهر عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما
~~الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف
~~لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال مما غزلت يحمل على الفعل اث
~~وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يحمل على الملك
# (قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وحينئذ
~~يحمل إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ورد بما فيه نظر) قال في التعقبات
~~وفيه نظر؛ لأن وجوب الكفارة مداره على الستر، وإن لم يعد لابسا والمراد هنا
~~على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس
~~وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه
~~أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه؛ لأنه في هذه
~~الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على منكبيه وإلا فمتى وضع
~~جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابسا؛ لأنه إذا قام
~~سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر
~~به فهو كالرداء إذا تدثر به والله أعلم
PageV04P264

# ( قوله لكن جزم الماوردي بعدمه) هو الأصح (قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إن
~~كان إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله، وإن حلف لا يأكل هذه وأشار ms1816 إلى حنطة فأكلها ولو خبزا حنث) كلامهم
~~مصرح في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما يحنث بأكل الجميع وقالوا لو قال لا
~~آكل هذا الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه وأكله لم يحنث فأفهم أنه إذا بقي
~~مالا يمكن التقاطه وأكله أنه يحنث ولا شك أن الحنطة إذا طحنت يبقى في ثقوب
~~حجر الرحى منها بقية دقيق ويطير إلى الجدران منه شيء وإذا عجنت يبقى في
~~المعجن غالبا منها بقية وإذا أكل الخبز قد يبقى منه فتات يسير، وهذا كله
~~يوجب توقفا في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف
~~ولا سيما إذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن وخبز وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في
~~الحنطة المشار إليها بين أن تكون قليلة يمكنه أكلها ولو في زمن طويل أو لا
~~يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح النظر إلى اعتبار اللفظ والوقوف
~~معه ما ذكره أبو بكر بن العربي المالكي في فوائد رحلته قال كنت كثيرا في
~~مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فيأتي إليه الرجل يقول حلفت بالطلاق أن لا
~~ألبس هذا الثوب وقد احتجت إلى لبسه فيقول سل منه خيطا مقدار شبر أو أصبع ثم
~~يقول البس لا شيء عليك قال ابن العربي خطر لي وقد أبى القلب هذا قوله تعالى
~~{وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] أنه دليل على اعتبار اللفظ لا
~~المعنى المفهوم من العرف اه ولا أحسب ما نقله عن فتوى الشاشي محل وفاق
~~للأصحاب ق و، وقوله ثم يقول البس ولا شيء عليك أشار إلى تصحيحه (قوله أو لا
~~يأكل حنطة إلخ) هذا عند الإطلاق فإن نوى شيئا اعتبرت نيته (قوله ومطبوخة مع
~~بقاء حبها) بخلاف ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها (قوله وظاهر أن أكل
~~الكل أو البعض في الأولى غير مراد) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو لا آكل لحم هذا الخروف) قال الإمام: ولو أشار إلى سخلة وقال لا
~~آكل لحم هذه البقرة حنث بأكلها ms1817 قطعا تغليبا للإشارة وفي كلام الأصحاب دلالة
~~عليه؛ لأن العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة
~~قوله لا آكل لحم هذه بخلاف ما تقدم فإن العبارة فيها صحيحة فأمكن اعتبارها
~~ويخالف ما إذا قال بعتك هذه السخلة فإذا هي بقرة؛ لأن في البيع تعبدات وإذا
~~فسد بعض الصيغة فسد كلها (قوله فكان الثاني غير الأول) خرج بذلك ما لو قال
~~لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه وأكله فإنه يحنث على
~~الأصح والفرق أن المحلوف عليه في مسألة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها
~~بل حدثت فيه زيادة
# (تنبيه) لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال
~~الأذرعي هكذا نقلا المسألة عن القاضي الحسين والاقتصار على ذكر اللحم قد
~~يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوى القاضي أنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة
~~يحمل على اللحم والشحم والألية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر أن
~~الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم
~~هنا ولم أر فيه شيئا
PageV04P265

# ( قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا والوسطى)
~~والسفلى قال ابن العماد محله أيضا ما إذا لبسه في الأنملة السفلى المتصلة
~~بالكف فإن لبسه في الأنملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه
~~التي رتبها البغوي أنه لا يكون متختما إذا لبسه في غير الأنملة السفلى
### | [فصل حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه فخرج بلا إذن]
### | (فصل)
# (قوله لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه) حذف المصنف قوله أصله لو قال
~~إن خرجت بغير إذني لغير عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة
~~فاشتغلت بها لم تطلق، وإن خرجت لها ولغيرها ففي الشامل عن الأم أنه لا يحنث
~~وذكر البغوي أنه الأصح قال النووي: قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث وقال في
~~المهمات هنا أن ما ذكره النووي ms1818 هنا من أنه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق
~~خلافه (قوله فالقول قولها بيمينها) وقال ابن كج القول قوله بيمينه
# (قوله غير لابسة خفا أو حريرا) أو إلا لابسته
# (النوع الخامس) (قوله هجر المسلم حرام فوق ثلاث) قال ابن العماد ومحل
~~جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد
~~مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب
~~طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم} [النساء: 59] وقوله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24]
~~وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ) ولو قال والله لا أكلمك ثم أعاد
~~مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به
~~وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه واعتبر
~~الماوردي والقفال المواجهة به (قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو
~~حلف إلخ) إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته بها وكتب
~~أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من الاكتفاء
~~بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن طرأ خرسه
~~وفي مسألة المشيئة؛ لأنها من المعاملات
PageV04P266

# (قوله وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه إلخ) ؛ لأن إشارته بمشيئته كنطقه
~~بها للضرورة ولا ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث (قوله صوابه) أو
~~هو كذلك في بعض النسخ (قوله وعلم به) فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما
~~لو قال لا أكلمه عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا
~~حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا
~~أكلمه اليوم ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة
~~إلا شهر ولو قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين ms1819 على سبتين
~~وكذا لو قال لا أكلمه يوم السبت يومين (قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وكأن لا يعلم بالكلام) كما لو كلمه، وهو أصح (قوله وستأتي
~~مسألة الإيقاظ) قدم المصنف كأصله حكم التكليم في هذه الأحوال وغيرها في
~~كتاب الطلاق (قوله وفيما قاله نظر) ورد ذلك البلقيني وقال إنما أخذه
~~الرافعي من الشامل، وإنما ذكره في الشامل بحثا فقال أنه الذي يقتضيه المذهب
~~(قوله لا إن استثناه ولو بنيته فلا يحنث) بخلاف ما لو حلف لا يدخل على فلان
~~فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فإنه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق
~~بينهما أن الاستثناء لا يصح في الأفعال ألا ترى أنه لا يصح أن يقال دخلت
~~عليكم إلا زيدا ويصح سلمت عليكم إلا زيدا (قوله ولم يقصد قراءة) بأن قصد
~~التفهيم فقط أو أطلق (قوله بخلاف ما إذا قصدها) ولو مع التفهيم (قوله وظاهر
~~مما مر في الصلاة إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | (فرع)
# سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالى لا يشاركه
~~فيها غيره أو نذر ذلك فأجاب بأن سبيله أن ينفرد بالطواف إذا خلا البيت؛ لأن
~~غيره من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء
~~وكذلك الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام بها
~~واحد فقد انفرد بها بعبادة، وهي أعظم العبادات وسئل بعض العلماء عن رجل قال
~~لزوجته إن لم أشتر لك كل شيء فأنت طالق أو نذر ليشترين لها كل شيء فأجاب
~~بأنه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالى {ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء} [الأنعام: 38] (قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ويؤخذ منه إلخ.
# (قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ) ولو قال
~~لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر
PageV04P267

# ( قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ms1820 فالأوجه ما قاله النووي) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل حلف ليتركن الصوم والحج والاعتكاف والصلاة]
# (قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ) ما الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة
~~الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم، وإن فسدت أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في
~~خط الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة
~~في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في
~~مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع تمامها (قوله في كل منها) ولو صلاة
~~جنازة (قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ) قال القاضي حسين لو قال إن قرأت
~~سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على
~~المذهب اه؛ لأن قوله صلاة الصبح كقوله لا أصلي صلاة (قوله إلا إن أراد
~~مجزئة) أي مسقطة للقضاء
### | (فرع)
# في فتاوى القفال أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم
~~اقتدى به جماعة لم يحنث إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة (قوله وقضية
~~كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الروياني
~~يقتضي أنه إنما يحنث إلخ) هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا
~~وجرى صاحب الأنوار على الحنث (قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة
~~الجنازة) أشار إلى تصحيحه وكتب في الجزء الآخر المعتمد الحنث بها
# (قوله بغير اختياره) بأن تلف بغير تقصير منه أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه
~~دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها
# (النوع السادس) (قوله أو تلف كذلك باختياره) كأن أتلفه، وهو ذاكر مختار
~~أو تلف بتقصيره أو أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله (قوله؛ لأنه
~~فوت البر باختياره) ؛ لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد
~~فوته باختياره ولو أخر أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي
~~ولا يلزمه أكله بعد الغد
PageV04P268

# ( قوله والراجح من الوجهين الثاني ) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما عند
~~البغوي ms1821 والإمام الأول) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أو بعد التمكن منه) لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث
~~ولا يلزمه أكله لفوات وقته (قوله أرجحهما أخذا مما مر الأول) أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله فلا يحنث) أي إلا إن قتل نفسه ذاكرا للحلف مختارا أو قتله غيره
~~وترك دفعه مع تمكنه منه (قوله أو لا أقضينك إلخ) حلف لا أقضينك غدا والدين
~~مؤجل هل تنعقد اليمين وإذا انعقدت فأعطاه هل يجب عليه أن يأخذ فيه نظر ر
# (تنبيه) رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال
~~صاحبه: إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا
~~فلا يحنثان قاله صاحب الكافي (قوله والأصح الثاني) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث) لو نوى أنه لا يؤخره عنه لم يحنث في
~~الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر المصنف كأصله فيما لو قال
~~لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا
~~مثله
# (قوله ويشرع به في الكيل) قال الأذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه
~~إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث
~~حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا اه قال الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث
~~قال، وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في
~~القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد
~~أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على العادة وكتب أيضا قال الماوردي
~~وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن كان الحق مما لا يطول الزمان
~~لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان
PageV04P269

# بره فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان
~~بعيد الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث؛ لأنه معتبر في الإمكان، وإن ms1822 كان
~~الحق مما يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء
~~مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن
~~أخذ عند رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث، وإن أخذ في نقله
~~إليه لم يحنث؛ لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه اه وفيه فوائد
~~ق
# و (قوله فإن شك في الهلال إلخ) لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو
~~الليلة المستقبلة فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح
~~المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل
~~يقع على القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف
~~بالطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه
# (النوع السابع الخصومات) (قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره) كلقطة (قوله
~~فلا يبر بالرفع إليه معزولا) لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد ولايته باطنا
~~أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر
~~بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه شيئا وفيه
~~احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى ظاهر الحال
~~ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه (قوله فإن المنهاج
~~كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ) ؛ لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب
~~الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية
~~التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا اما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد
~~إليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي: سئلت عمن حلف لا يزرع الأرض
~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل
~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا ms1823 لمنفعتها لم يحنث
~~لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛
~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن
~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه هو المستحق لمنفعتها وقد
~~انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه يريد أن لا يكون له
~~تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره
# (قوله بر بمن قضى في بلده الذي حلف فيه) فعلم أنه إنما يبر إذا رفعه
~~إليه، وهو في محل ولايته فإن كان في غيرها لم يبر إذ لا يمكنه إقامة موجبه
PageV04P270

# ( قوله والترجيح فيها من زيادته) قال البلقيني نص في الأم على نحوه فهو
~~المعتمد (قوله فينبغي أن يتعين قاضي الناحية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه ووجهه أن المقصود من الرفع إلى القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه على
~~مرتكبه وحيث لم يكن بمحل ولايته انتفى ذلك اب
# (قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ) هذا عند إطلاق اليمين فإن نوى أن لا
~~يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه
# (قوله؛ لأن اليمين على فعله) أي الغريم (قوله قال الماوردي وتبعه ابن
~~الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه فالقول في
~~مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما سبق
# (قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى) ، وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل
~~الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام
PageV04P271

# ( قوله نعم إن وصف الضرب بالشدة) أو نوى ضربا شديدا
### | [فرع حلف ليضربنه مائة عود أو عصا أو خشبة فشدها وضربه بها مرة]
# (قوله ولو شك في إصابته) قال الزركشي: مراده بالشك استواء الطرفين فإنه
~~قال في الروضة: كذا فرض الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي
~~وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك حنث وحمل النص على ms1824 ما إذا غلب على ظنه
~~إصابة الجميع، وهو حسن لكن الأول أصح؛ لأنه بعد هذا الضرب يشك في الحنث
~~والأصل عدمه اه وتناول الشك أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع بناء على
~~اصطلاح الفقهاء في حمل الشك على خلاف اليقين وقال في المهمات: لا يمكن
~~القول وكلام الأصحاب متفق على اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة أخرى
~~لو شك في إصابة الجميع لكن ترجح عدمها فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات
~~عدم البر، وهو الراجح
# (قوله ولو قال مائة سوط لم يبر بالعثكال إلخ) فإن قلت كيف للسيد أن يبر
~~في يمينه إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فإن ذلك معصية فقد حلف على مستحيل
~~شرعا قال الشيخ برهان الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال
~~الإيلام ليس بشرط فللسيد أن يضربه مائة لا إيلام فيها فإنه لا ضرر على
~~العبد في ذلك قال الأذرعي، وهذا عجب إنما المقصود أن البر يحصل وكونه يعصى
~~به أو لا كلام آخر كما لو حلف ليفعلن أمرا من قتل أو سرقة أو شرب خمر أو
~~غيرها ففعل ذلك يخلص من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب المائة أصلا
~~فلا حاجة إلى هذا التكلف (قوله نبه عليه الأذرعي) أي وغيره (قوله؛ لأنه لم
~~يضربه لها إلا مرة أو ضربه) بدليل ما لو رمى الجمار السبع دفعة
### | [فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره]
# (قوله والمتجه ما هناك، وهو الانحلال إلخ) أمكن الناسي والمكره لم يتعلق
~~بفعلهما معنى الحنث والمنع فلا تنحل به اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما
~~معنى الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه ثم أجاب الأصل بأنه يتبع اللغة تارة إلخ
~~قالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة على العرف، وهذا كله مخالف
~~لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والجواب أن كلام
~~الأصوليين إنما هو في الحقائق والأدلة التي استنبط منها الأحكام فيقدم فيها
~~الشرعي على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ، وإن كان أهل العرف ms1825 لا
~~ينفذونه ويقدم العرفي فيهما على اللغوي عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على
~~اللغة فهو كالناسخ لها وكتب أيضا وقال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء
~~على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة
PageV04P272

# ( قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها) وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما أدري
~~هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها والذي
~~يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم
~~البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في شرح
~~التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية في
~~الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني
~~إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ
~~ونحوها من أجزائها كاللحم
### | [فرع حلف لا يكلم عبيد فلان]
# (قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد) والفرق أن اليمين تنزل على ما
~~للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان
~~فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب الكافي
PageV04P273

# ( قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد) من الرجال أو النساء أو الأطفال أو
~~المجانين (قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء) ولا يشتري عبيدا أو يوافقه قول
~~الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد (قوله قال
~~الخوارزمي وفيه نظر) قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف
~~على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس
~~ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع، وإن كانت على
~~النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات
~~الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات، وأقل العدد في النفي. اه.
### | [فرع المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين]
# (قوله؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين إلخ) يخالفه ما حكاه بعده عن الماوردي
~~أنه لو قال لا أكلت خبزا أو ms1826 لحما يرجع إلى مراده منهما فتتعلق به اليمين
~~وظاهره أنه أراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فإنه عبر بالتعيين
~~فقال: فتتعين يمينه فيه (قوله وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم
~~إلخ) عبارته أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا كانت في الإثبات حصل البر
~~بواحد وإذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث
~~بواحد فقوله كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر أن
~~لا يدخلهما؛ لأن الحلف على نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث
~~الرافعي ضعيف جدا
### | [فصل منثور مسائله]
### | (فصل منثور مسائله)
# (قوله أو لا يدخل هذه الدار) أو دارا والبيت كالدار
~~(قوله إلا إن بقيت الرسوم) المتبادر إلى الفهم منها بقاء شاخص، وهي أمثل
~~كما قاله الأذرعي وغيره ومالوا إلى ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل عن
~~تعليق المصنف على المهذب حيث قال نقلا عن الأصحاب إذا انهدمت وصارت ساحة لم
~~يحنث أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها. اه. ونص عليه
~~في الأم فقال وإذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت ثم دخلها لم
~~يحنث؛ لأنها ليست بدار اه، وهو محمل كلام الروضة والمنهاج وأصليهما (قوله
~~فشمل المستثنى منه إلخ) شمل بقاء الأساس المغيب في الأرض (قوله وما لو
~~أعيدت بغير آلتها) أو بآلتها وآلة غيرها؛ لأنها غير المشار إليها
# (قوله فبالضيمران) أي الريحان الفارسي (قوله قال الزركشي: ومحل حنثه بذلك
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه بياض بالأصل
PageV04P274

# ( قوله، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال المتولي ولو حلف إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله أوجههما كذلك) أصحهما حنثه لبقاء رائحتها
# (قوله كما أن استدامة اللبس ليس) الفرق بينهما واضح (قوله قال ومقتضى
~~تعليلهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى عن الضيفان إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء) ذكره كأصله في كتاب الطلاق
# (قوله لكن المختار ما قاله الروياني) أشار إلى ms1827 تصحيحه
# (قوله وجزم به الماوردي وغيره) وجزم به في الأنوار
# (تنبيه) حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناؤه على أنه مطلق منع
~~استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل على مطلق الاسم أو
~~لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما فهل
~~يصلي ويحنث أو لا يحنث؛ لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي كما لو حلف
~~لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو
~~حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا
~~أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن قطع الأكل قطعا
~~بينا ثم عاد حنث، وإن قطع ليشرب الماء أو للانتقال من لون إلى لون أو
~~لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب
~~الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي
~~ويحنث
# (قوله قال الأذرعي: ولعل الأشبه الحنث) أشار إلى تصحيحه
PageV04P275

# ( قوله قال الأذرعي: وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا) هو الأصح
# (98) (فرع) لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي
~~الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث؛
~~لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره؛
~~لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر
~~أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا، وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض
~~الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ (قوله
~~والضحوة بعد زوال الكراهة) والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة
# (قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فذبح شاة في بطنها جنين حنث ms1828) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه
~~لو حلف إلخ.
# (خاتمة) ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال:
~~لا أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري
~~لها ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث، وإن حلف بالطلاق لم يقع؛ لأن الشراء
~~وقع له لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ثوبه فاشترى ثوبا
~~بنيتها فلبسته حنثت، وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا
~~وعنده أنه فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا
~~فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث؛
~~لأنه أخذ له درهما؛ لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما
~~لغيره، وأما الثوب فإنما لبسه بعد أن صار له
PageV04P276

### | [كتاب القضاء وفيه ثلاثة أبواب] 
### | [الباب الأول في تولية القاضي وعزله] 
### | [الطرف الأول في التولية]
# كتاب القضاء) قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية
~~إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه وفيه احتراز عن المفتي
~~فإنه لا يجب عليه إمضاء الحكم وقال إمام الحرمين هو إظهار حكم الشرع في
~~الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ: وهو باطل؛ لأن المفتي
~~أيضا تجب طاعته فهو مطاع شرعا قلت الأولى أن يقال هو الإلزام ممن له في
~~الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره وكتب أيضا: أطراف كل قضية حكمية
~~ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم
~~إلا بحكم شرعي، وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد
~~وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فإنه لا إلزام
~~فيهما مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور (قوله والأصل فيه قبل الإجماع
~~إلخ) ؛ ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من
~~نفسه ولا يقدر الإمام على ms1829 فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى ولاية
~~القضاء (تنبيه)
# سئل البلقيني هل التصدي للقضاء أفضل أم التصدي للفتيا فأجاب بأن التصدي
~~للفتيا أفضل فإن متعلقها أهم (قوله وفي رواية فله عشرة أجور) هذا خاص بمن
~~كان من أهل الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا أو مقيدا (قوله أي تولية) أما
~~إيقاع التولية للقاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز
~~عنه فإن لم يبلغ الإمام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية على القاضي، وإن
~~بلغه فالفرض عليهما فأيهما ولي سقط الفرض ذكره الماوردي، وأما إيقاع القضاء
~~بين المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه وإذا ارتفعا إلى النائب
~~فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل
~~وتطويل نزاع ذكره البلقيني (قوله فرض كفاية) ؛ لأن القضاء إما أمر بمعروف
~~أو نهي عن منكر أو هما وهما فرض كفاية
# (قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه) ولو توقف على بذل مال لزمه وشمل كلامه ما
~~لو كان الإمام جائرا ولو غلب على ظنه أنه لا يجاب لما علمه من فساد الزمان
~~وأئمته فالظاهر أنه لا يجب عليه الطلب غ وقوله فالظاهر أنه لا يجب أشار إلى
~~تصحيحه (قوله للحاجة إليه فيها) أي الناحية (قوله ولا يفسق بالامتناع
~~لتأوله) فإن قيل قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة
~~الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في
~~الحال كما قلنا في العاضل أنه يزوج في الحال من غير مدة؛ لأنه بالتزويج
~~يرتفع فسقه، وهذا مثله وله نظائر ع (قوله فإن كان هناك أفضل منه إلخ) قال
~~المفتي هذا غير مستقيم إذ كيف يكون متعينا وهناك أفضل منه فزدت بعد قوله
~~ويجبر لفظة وإلا إلخ ليستقسم الكلام اه يجاب بأن هذا قسيم قوله ومن تعين
~~فالضمير في منه ليس عائدا على من تعين (قوله كره للمفضول الطلب إلخ) قال
~~البلقيني: محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين ms1830 العارفين
~~بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا وأو مقلدا عارفا بمدارك إمامه
~~والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب بأن
~~تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب
PageV04P277

# ( قوله واستثنى الماوردي إلخ) وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما
~~المثل غير المحتاج والحامل (قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ) أو كان
~~الأفضل غائبا أو مريضا (قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال) قال
~~البلقيني: ويزاد ما إذا كان المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب
~~وقد يقوى الإيجاب ولا سيما إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا
~~يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر
~~بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر (قوله
~~أما عند الخوف فيحترز إلخ) قال الزركشي: وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في
~~الذخائر بوجوب الامتناع، وهو الأشبه
# (قوله وحرم طلب له) أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير (قوله، وهو سبق
~~قلم) تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له (قوله
~~ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده) قال الأذرعي: ويتعين حمل كلام الأئمة
~~الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء
~~وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام
~~ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل (قوله وظاهر كلامه أنه لو كان
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: وهو كذلك (قوله والذي في الأصل اعتبار
~~البلد) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه بدونه كذلك
# (قوله ويشترط أن يكون مسلما إلخ) أي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سيأتي
~~(قوله مجتهدا) قال القفال: في زمانه لا يوجد المجتهد المطلق، وأما المجتهد
~~المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من الأئمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث
~~لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه أي منصوصاته بحيث إذا سئل عن ms1831 مسألة لا يعرف
~~فيها نصا لإمامه اجتهد فيها وخرجه على أصوله وأفتى فيها بما أدى إليه
~~اجتهاده فهذا أعز من الكبريت الأحمر (قوله ولا خنثى) كالأنثى، وإن زال
~~إشكاله وبان رجلا أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما قاله في
~~البحر قال الأذرعي: ويظهر أن محله ما إذا بانت بغير قوله.
# (قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة) أي لا
~~جميعهما وأي الأحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسمائة آية
~~واعترض بأن الأحكام كما تستنبط من الأوامر
PageV04P278

# والنواهي تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهما وعن الروياني أن عدة أحاديث
~~الأحكام خمسمائة كعدد الآي ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسمائة حديث
~~لذلك وليس بصحيح فإن أحاديث الأحكام أكثر من ذلك بكثير بل اعترض على ابن
~~الجوزي حيث قال في كلامه على مشكل الصحيحين أن عدتها ثلاث آلاف وخمسمائة
~~بأنها تكون أكثر من ذلك وغالب الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وأدب شرعي
~~وسياسة دينية وكل ذلك أحكام شرعية ولعل المراد الأحكام التي هي محال النظر
~~والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك (قوله والظاهر) أي والمؤول والمنطوق والمفهوم
~~ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الأدلة (قوله وعرف القياس) يشترط أيضا معرفته
~~تصحيح حساب المسائل الفقهية على الأصح كما قاله النووي في أوائل شرح المهذب
~~ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الأدلة (قوله ولا تشترط معرفتها على طرق
~~المتكلمين إلخ) الأول نقله الغزالي عن الأصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم
~~اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه ونقله في الخادم عن الجمهور قال الأذرعي:
~~ولم أر فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب عدم معرفة أصول الدين من شروط
~~الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي أشار إلى تصحيحه.
# (قوله ويكفيه أن يعرف أو يظن إلخ) وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ
~~(قوله ويشترط أن يكون بصيرا) أما القاضي الذي ينزل أهل القلعة على حكمه
~~فيجوز كونه أعمى كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعي: ينبغي
~~منعه ولو كان في بصره ضعف ms1832 بحيث يرى الإنسان ولا يفرق بين الصور فكالأعمى
~~(قوله عدلا) ؛ لأن الفسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع
~~ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى وسواء كان فسقه بما لا شبهة
~~فيه أم بما له فيه شبهة (قوله ولا أعمى) ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا
~~عليه بسفه (قوله وأن يكون كافيا) الكفاية كلمة جامعة، وهي شرط في صحة كل
~~ولاية قال البلقيني ويشترط أن يكون غير محجور عليه بسفه قطعا؛ لأن مقتضى
~~القضاء التصرف على المحجور عليهم وشرط ابن أبي عصرون كونه عالما بلغة أهل
~~ولايته؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بينهم إلا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك
~~من الآداب وجرى عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن أبي عصرون على ما إذا
~~كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم
~~في مخاطبتهم وأقاريرهم ونحو ذلك
PageV04P279

# (قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من ولاه ذو شوكة) أي ولو صبيا أو
~~امرأة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة (قوله، وإن
~~جهل وفسق) قال ابن الرفعة: الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه
~~قطعا وإلا فتردد وقال البلقيني: في تصحيح المنهاج التعذر فيما ذكر غير
~~معتبر فإن السلطان ذا الشوكة إذا ولى فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة، وإن لم
~~يتعذر جميع هذه الشروط وإذا تعذر فتولية المقلد صحيحة، وإن صدرت من غير ذي
~~الشوكة والعبارة السديدة في ذلك، وإن تعذر المجتهد صح تولية المقلد، وإن لم
~~يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل أو جاهلا مع وجود عالم أو
~~فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة. اه. وهو في غاية التحقيق وكتب أيضا وخرج بالسلطان
~~ما إذا ولى قاضي القضاة مثلا في النواحي من ليس بأهله فالأظهر أنه لا ينفذ
~~ويفارق السلطان بخوف سطوته وبأسه بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه
~~إذا استخلف من لا يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها ms1833 وقال شيخنا
~~يؤخذ من التعليل أن القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان
~~(قوله قال البلقيني: ويستفاد من ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه لو
~~أخذ شيئا من بيت المال إلخ) ليس كذلك (قوله وفيه وقفة) قال شيخنا: هي ظاهرة
~~فحيث نفذ قضاؤه لم يسترد ما أخذه (قوله قال الأذرعي: وغيره الظاهر أنه لا
~~ينفذ منهما) ما ذكره في الكافر ظاهر وكتب أيضا قال في المهمات، وهو ظاهر.
# وقال البلقيني: تنفذ أحكامها للضرورة وفي البحر عن جده رواية وجهين في أن
~~المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه
~~فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها أحدهما: نعم، وهو اختيار الإصطخري
~~والثاني لا؛ لأنه مجتهد فيه قال البلقيني: وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة
~~فيما يعرفه وينضبط له قال ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع
~~جزما قال والذي عندي في العبد أنه تنفذ أحكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم
~~الصحة عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فإن تعذر فمن ولاه ذو
~~شوكة وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد
~~التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة
~~لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني: تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ (تنبيه)
# حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي: ليس
~~له أن يحكم بعلمه قطعا بل ببينة أو بإقرار الخصم وكذا قال الأذرعي قال
~~الفقيه إسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا
~~يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد، وهو إذا شهد لا تقبل شهادته قال
~~ويجوز أن يطالب القاضي الفاسق بالحكم أو الإثبات في الأصح وما ذكره من عدم
~~قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ذكر الإسنوي في الطراز أنه يجوز نصب
~~أهل البدع قضاة وتقبل ms1834 شهادتهم على الأصح والمتجه أنه لا تجوز تزكية غيره
~~له؛ لأنه كذب محض وقوله ليس له أن يحكم بعلمه قطعا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل إلخ
### | [فرع تقليد مبتدع القضاء]
### | (فصل)
# (قوله في بيان المفتي) هو العدل المقبول الرواية المجتهد في
~~الأحكام الشرعية
# (قوله ويشترط إسلام المفتي وعدالته) ولا تشترط المروءة؛ لأنه إخبار عن
~~الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة (قوله ويشترط تيقظ) بأن يكون
~~متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط ويستوي في
~~ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته كما سيأتي
PageV04P280

# ( قوله جاز له أن يفتى بقول ذلك المجتهد) فيعتمد مسطرات مذهبه من نصوص
~~إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول
~~معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه والفتوى به
~~وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن
~~الفتوى به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين
~~أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة
~~تحت ضابط
### | [فرع ليس لمجتهد تقليد مجتهد]
# (قوله بل هو واسطة إلخ) قال في المجموع: ووراءه نوع ثالث، وهو المنحط عن
~~رتبة التخريج، وهو قسمان أحدهما فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته
~~قائم بتقريرها لكن قصر عن أولئك في الحفظ والاستنباط ومعرفة الأصول ونحوها
~~وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى آخر المائة الرابعة ولا تبلغ فتاويهم فتاوى
~~أصحاب الوجوه والثاني قائم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه يضعف عن تقرير
~~أدلته فيعتمد فتواه نقلا وإلحاقا بمعنى المنقول إن كان يدرك بغير كثير فكر
~~وإلا فلا قال أبو عمرو وينبغي أن يكفي لهما حفظ معظم المذهب ولا يجوز لمفت
~~على مذهب الشافعي أن يكتفي في نقله بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب
~~المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة اختلافهم اه ms1835 والفرق بين هذا وبين تخيير
~~المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح
# (قوله فله التخريج من إحداهما إلى الأخرى) وشرط العمل بالمخرج أن لا يكون
~~بين المسألتين فرق فإن كان فلا ويقرر النصان على حالهما
# (قوله وكما روي عن ابن عباس إلخ) وكما إذا «سئل أفي سب الصحابي قتل فواسع
~~أن يقول روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سب أصحابي فاقتلوه»
PageV04P281

### | [فصل في بيان المستفتي وآداب المفتي]
# فصل) (قوله وإلا بحث عن ذلك) فإنه قد يقدم على الفتوى ظانا جواز إقدامه
~~واعتقاده في نفسه الأهلية وأكثر الناس يغلطون في أنفسهم ويظنون بها ما ليس
~~لها، وهذا مشاهد مستقر قال الشافعي: في الرسالة ولقد تكلم في العلوم أقوام
~~لو سكتوا عنه لكان خيرا لهم (فائدة)
# طلب شخص من ابن عبد السلام أن يجيزه بالفتوى فوعده وأبطأ عليه فاستنجز
~~وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتى أفكر أتحرى فأمرها عظيم
~~وخطرها جسيم (قوله قدم الأعلم) أي وجوبا (قوله وصحح أنه لا فرق بين الحي
~~والميت) لا ليس الصحيح طرد الخلاف فإن المفتي على مذهبه قد يتغير جوابه
# (قوله لا سيما آخرها) قال البلقيني الاعتناء بأول الكلام آكد فإنه الذي
~~يرتب عليه ويعتني بآخر الكلام ليتبع الأسئلة بجواباتها (قوله بخلاف ما لا
~~يحسن إظهاره) كأن يقبح إظهاره أو يريد صاحب الرقعة إخفاءه أو يكون في
~~إشاعته مفسدة (قوله ومثلهما الإجماع فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
# (قوله زاد في المجموع إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض إلخ) وقد يحتاج
~~المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول، وهذا إجماع أو لا أعلم
~~فيه خلافا أو من خالف فيه فقد خالف الواجب أو عدل عن الصواب أو فقد أثم أو
~~فسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ
~~على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال
PageV04P282

# ( قوله وله أن يضرب عليه إلخ) ذكر العبادي في الزيادات في إصلاح كتب العلم
~~خلافه فقال لا يجوز ms1836 إصلاح ما يقع فيها من الغلط بغير إذن إلا أن يكون قرآنا
~~فيجب
# (قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه لقرابة) لا يكره إفتاء والد ولده في
~~العبادات وفي غيرها وجهان أصحهما أنه لا يكره (قوله وجر نفع) قال في شرح
~~المطيع هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه فيما جرى بينه وبين غيره ذكر بعض
~~أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه فيما جرى بينه
~~وبين غيره (قوله أصحهما في المجموع تبعا لابن الصلاح نعم) هو الصحيح
# (قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة إلخ) من الحيل المذمومة المسألة
~~السريجية
PageV04P283

# ( قوله إلا في نحو ثلاثين مسألة) قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى به بالقديم
~~فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا (قولا بالقديم منهما) ؛ لأنه مرجوع عنه
~~القديم إنما هو مرجوع عنه إذا نص في الجديد على خلافه وأشار إلى الرجوع عنه
~~وكذا لو اقتصر على النص على خلافه كما رجحه الإمام النووي، وهو الظاهر وحكى
~~الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فإن لم ينص في الجديد على خلافه فالفتوى عليه
~~وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن
~~كل ما قاله في القديم إلا أن ينص على وفقه في الجديد فإنه عسله وقال ليس في
~~حل من رواه عني كما حكاه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم: ولا نسلم
~~أن الفتوى في هذه المسائل على القديم؛ لأن الأكثرين خالفوا في معظمها
~~فأفتوا فيها بالجديد؛ ولأن في أكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوى
~~إنما هي عليه (قوله ولا يطلق حيث التفصيل) فهو خطأ فله أن يقتصر على جواب
~~أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إذا كان كذا وكذا وأن
~~يفصل جواب كل قسم
# (قوله ويقرأ {رب اشرح لي صدري} [طه: 25] الآية) {سبحانك لا علم لنا إلا
~~ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} [البقرة: 32]
PageV04P284

# ( قوله ويوضح عبارته) أي بحيث تفهمها العامة
# (قوله وذكر شروط القصاص) ويبين قدر ms1837 التعزير ويجوز أن يكتب عليه القصاص أو
~~التعزير بشرطه (قوله فالظاهر تقديم المسبوق) أشار إلى تصحيحه
# (قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز) عبارة الأصفوني والصحيح يجب تقديم
~~امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم
~~امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته اه فلعل نسخ الروضة مختلفة
# (قوله وإذا سئل عن الإخوة إلخ) من وإذا سئل عن ابنين وبنات أو إخوة
~~وأخوات كفاه {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقال الصيمري وغيره وحسن
~~أن يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه (قوله أو جوابي كذلك)
~~أو جوابي مثله أو به أقول
PageV04P285

### | [فرع أفتاه مفت ثم رجع عن فتواه قبل العمل بها]
# ( قوله لو أفتاه ثم رجع إلخ) فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد أخطأ من
~~قلدته لم يؤثر، وإن كان القائل أعلم (قوله إذ ليس فيها إلزام) أي ولا إلجاء
### | [فرع يجوز لغير المجتهد تقليد من شاء من المجتهدين إن دونت المذاهب]
# (قوله فهل يفسق) وجهان أصحهما لا يفسق إن غلبت طاعاته معاصيه
### | [فصل يستخلف قاض جوازا في عام وخاص كتحليف وسماع بينة]
### | (فصل)
# (قوله يستخلف في عام وخاص قاض أذن له) شمل إطلاق المصنف استخلاف 
~~القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده أو والده إذا كان مستجمعا للصفات
~~وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للإمام أيضا تقليد ولده ووالده للقضاء ويشكل على
~~جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي شهادة ولده ووالده فإن البغوي
~~حكى فيها وجهين وصحح الروياني وابن أبي الدم منهما المنع قال في الغنية
~~وكأن وجهه تضمنه التعديل، وهو متهم فيه وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود في
~~تفويض الحكم إليه وقد يفرق بأن محل الجزم بصحة استخلاف الولد أو الوالد
~~فيما إذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس ومحل الخلاف في قبول
~~شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الأصل أو الفرع فإن كانت عدالته
~~معروفة ثابتة عند غير الأب أو الابن فيجزم بالقبول، وهذا هو الظاهر قس ms1838
~~(قوله جاز فيما يعجز عنه) والمرض والغيبة عن البلد لشغل كالعجز ذكره البغوي
~~(قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد إلخ) هذا في الاستحقاق العام أما
~~الاستحقاق في أمر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا (قوله بطلت فيما عجز
~~عنه) فلو كان عاجزا عند الولاية عن شيء قدر عليه لم يقض فيه؛ لأن ولايته لم
~~تشمله (قوله ولم ينفذ حكم خليفته) فإن تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله
~~الرافعي وقال صاحب الذخائر هذا إذا علما فساد توليته فإن جهلا فقد بينا
~~الأمر على أن حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال الزركشي في
~~قواعده، وهذا أشبه (تنبيه)
# قال الأذرعي: إذا ولى القاضي الكبير كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل
~~يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه على ما سبق في قاضي الإمام عند الإطلاق
~~أم لا لم أر فيه شيئا وفيه للتردد مجال ويشبه أن يكون هذا بمنزلة الوكيل
~~فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق قوة ولاية منصوب الإمام؛ لأنه ليس
~~بنائب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله بخلاف هذا وإذا كان العمل مشتملا
~~على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله
~~عن الآخر وجهان محتملان أحدهما أنه قد انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز
PageV04P286

# والثاني لا ويكون باقي الولاية عليه فعلى هذا يجوز له أن ينتقل من أحدهما
~~إلى الآخر وعلى الأول لا يجوز قال الزركشي: وهو يقتضي صحة ولايته عليها
~~المقرونة بالنهي عن الاستخلاف، وهو بناء على اختيار الصحة مع النهي وعليهما
~~يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة
~~وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية بالقدس يقيم به أشهرا وبدمشق أشهرا، وهذا مع
~~علمه وورعه لكن الأشبه لا؛ لأن غيبته عن أحدهما لأجل الحضور في الآخر ليست
~~بعذر (قوله ولغا الأمر والنهي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لو قال قلدتك
~~القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم كذا) الظاهر أنه لا فرق عند الماوردي بين
~~الصورتين ms1839 ولهذا لو قلد القاضي جميع البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة
~~منه لم يصح ويبطل التقليد إن كان شرطا، وإن كان آمرا بطل الأمر. اه. ع
# (قوله: وإن قال لا تحكم في كذا إلخ) في فتاوى القاضي حسين لو شرط أن لا
~~يقضي بشاهد ويمين ولا على غائب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده
~~ومقتضاه أن لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الأوجه أنه كالمعزول فيما
~~نهى عنه مولى في غيره
# (قوله كالوكيلين والوصيين) ؛ ولأنه «- صلى الله عليه وسلم - بعث أبا موسى
~~ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب» (قوله فإن شرط اجتماع
~~حكمهما بطلت) ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى حكم أحدهما
~~فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما المتفق عليها
~~فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام واحد فكذلك وأن
~~يكون فيما إذا عم ولايتهما، وأما إذا فوض إليهما معا الحكم في قضية واحدة
~~فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى من ولاهما
~~(قوله ولو أطلق حمل على الاستقلال) قال في المهمات: ويحتاج إلى الفرق بين
~~هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ولم يقل
~~عني ولا عنك فصحح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى لا يصح ولم ينزل
~~المطلق على ما يجوز قلت ويمكن الفرق بأن الأصل منه وصاية الوصي إلا إن صرح
~~الموصي بأن وصى عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من اللفظ إرادة
~~الاستقلال ع (قوله، وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب طالب) تنازع
~~خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب طلب أحدهما الرفع إلى الأصل والآخر إلى
~~النائب قال في الحاوي إن كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوى إليه أولى
~~بالإجابة؛ لأنه الأصل، وإن كان الناظر نائبه فالداعي إليه أولى؛ لأنه أعجل
~~وقال الإمام الغزالي يجاب الداعي إلى الأصل مطلقا (قوله ونصب أكثر من ms1840
~~قاضيين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كذا قيده الماوردي) قال الزركشي لم يحد
~~القلة والكثرة بشيء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة
# (قوله قال الماوردي ولو قلده بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل التحكيم من اثنين لرجل غير قاض]
### | (فصل)
# (قوله يجوز التحكيم)
PageV04P287

# قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على
~~من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا على عموم الناس خلافا له إذ لا يتصور
~~رضاهم بالحكم منه (قوله لا في حدود الله تعالى) مثلها تعزيره على أن هذا لا
~~يحتاج إليه؛ لأن حدود الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي فكيف عند
~~المحكم (قوله واستثنى البلقيني صورا أخرى إلخ) الوكيلين فلا يكفي تحكمهما،
~~بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين؛ فلا يكفي تحكمهما إذا كان مذهب المحكم
~~يصر بأحدهما، والمحجور عليه بالفلس فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر
~~بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما بل لا بد
~~من رضا المالك، وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب إذا كان
~~مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا أثر
~~لتحكيمه قال ولم أر من تعرض لذلك (قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء) قال
~~القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح
~~من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش
~~(قوله كما مر في بابه) أي عند فقد الولي الخاص والحاكم (قوله وإلا فلا يجوز
~~مع وجود القاضي) فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال
~~شريح الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها؛ لأنه كان
~~حاكما أي ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم
~~على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف
~~مرتب وأولى بالمنع غ سيأتي في كلام ms1841 الشارح الجزم بالثاني، وهو المعتمد
~~(قوله وقضيته أنه ليس له الترسيم) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه
~~وكذا قوله إذ لا يقبل قوله إلخ (قوله والترجيح في هاتين من زيادته) وجزم به
~~صاحب الأنوار في الأولى (قوله، وهو القياس) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وليس له أن يحكم بعلمه) لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج: وقضية
~~كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه، وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن
~~الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا اه وقال الدميري
~~والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته (قوله وقد يجاب إلخ) وفي
~~الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية لم يقلده خصوص
~~النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم
### | [فصل منثور يتعلق بالتولية]
### | (فصل منثور)
# (قوله ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال) يؤخذ من هذا أن والي
~~الإقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الإقليم (قوله وإلى غيره إلخ)
~~وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان فيهم من هو أهل للاختيار
PageV04P288

# ( قوله وتعقد الولاية مشافهة إلخ) قال الماوردي، وإن كان مرتزقا لم يستحق
~~رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه ونظر استحق رزقه، وإن وصل ولن ينظر
~~فإن كان متصديا للنظر استحقه، وإن لم ينظر كالأجير في العمل إذا سلم نفسه
~~لمستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة، وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له كالأجير
~~إذا لم يسلم نفسه للعمل اه وتابعه ابن شداد وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا
~~ينقدح فيه خلاف، وإنما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال الصيمري في شرح الكفاية:
~~وإذا قرئ عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد أخذ في عمله ويستحق رزقه
~~ولا أدري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولى أحدهم القضاء من مصر ثم يأتي
~~عمله الشاسع كحلب بعد أشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها
~~عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك أنهم يستخرجون ما وظف لهم ms1842 من
~~الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق
~~ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من هذه الفتن والمحن غ (قوله
~~فليكن هنا كذلك) قال الأذرعي: قد يفرق بأن الضرورة هنا تمس غالبا إلى قاض
~~يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي إضرار بالرعايا بخلاف الوكالة
~~الخاصة اه فالراجح ما جرى عليه المصنف قال شيخنا: لكن أفتى الوالد بعدم
~~اشتراط القبول لفظا ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما إذا خاطبه بالولاية
~~فالقرينة اقتضت القبول على الفور لفظا وما في الفتاوى على خلاف ذلك (قوله
~~قال الماوردي: ويشرط القبول لفظا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وتزويج من لا ولي لها) خاص أو عضل أو غاب (قوله حيث لا ولي لهم)
~~خاص بأن عدم أو عدمت أهليته (قوله والوقوف) قال الأذرعي: والقياس أن الإمام
~~إذا نصب لها ناظرا خاصا أنها تخرج عن نظر القاضي ولم أر فيه كلاما (قوله
~~وكذا المحتسبين) ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره أن نصبهم إلى الإمام
~~خاصة كولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة، وهو القياس والمعروف الطرد
~~في هذه الإعصار
### | [الطرف الثاني في الانعزال]
# (الطرف الثاني في العزل) (قوله فينعزل بجنون) ولو متقطعا وزمن إفاقته
~~أكثر (قوله وعدم ضبط إلخ) سواء أكان مجتهدا مطلقا أم في مذهب معين أم غير
~~مجتهد وكتب أيضا قولهم إذا ذهبت أهلية اجتهاده ظاهر في أن الكلام في
~~المجتهد المطلق أما المقلد لمذهب معين إذا كان مجتهدا فيه فإذا خرج عن
~~أهلية الاجتهاد فيه قال الأذرعي فحكمه كذلك وأولى قال: ومن لم يبلغ هذه
~~المرتبة، وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه أنه إذا حصل له
~~أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر
~~في حق غيره. اه. (قوله وكذا بفسق) قال الأذرعي أما الفاسق المنصوب للضرورة
~~أو من ذوي الشوكة إذا قلنا بتنفيذ أحكامه فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه
~~من الفسق أم ms1843 لا؛ لأن ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم أر فيه
~~شيئا والحق أنه متى أمكن صرفه والاستبدال به فأحكامه مردودة ويجب على كل من
~~علم بحاله السعي في صرفه نعم إن علم الإمام به وأقره فالظاهر أنه كابتداء
~~تقليده قال شيخنا قد أفتى الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق
~~ويظهر لي أن يقال إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو
~~باق على ولايته وإلا فلا كا
### | (فرع)
# لو أنكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل
~~والظاهر أن موضعه فيما إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء
PageV04P289

# فأما لو أنكره لغرض في الإخفاء بأن أراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز
~~فينبغي أن لا ينعزل به قطعا وبقي ما لو أنكر الإمام كونه إماما ولم أر فيه
~~نقلا إلا أن صاحب الأشراف حكى في نظيره من الوكالة خلافا وقال الأصح أنه
~~ليس بعزل؛ لأن الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاء تصرف لا يتصور
~~التردد فيه والظاهر أنه إن تعمد ولا غرض له في الإخفاء كان عزلا وقوله
~~والظاهر أن موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولو زالت هذه الأحوال لم يعد
~~قاضيا) قال البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد
~~من غير حصول إغماء فإنه، وإن لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل إذا كان مرجو
~~الزوال فإذا زال المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي، وهو الصواب ولا
~~توقف فيه
# (قوله وقضية كلام القفال عدم انعزاله به) ، وهو الراجح (قوله ويجوز
~~للإمام عزله) كقوله عزلته أو صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته (قوله غلب
~~على الظن حصوله) ككثرة الشكاوى منه وعن ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى
~~منه وجب عزله (فرع)
# قال الأذرعي: لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستخلف حيث
~~له ذلك لم ينعزل بذلك ويصير معرضا أو يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال
~~والأقرب الانعزال ms1844 ولم أر فيه نصا صريحا (قوله ولو عزله لم ينعزل) قال ابن
~~عبد السلام إذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في
~~حقه لا تقبل العزل والانعزال فإن عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في
~~الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما، وهذا في الأمر
~~العام أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر
~~ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين
~~منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا: من ولي تدريسا لم يجز
~~عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في آخر
~~باب الفيء أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان
~~بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى
~~وقد قالوا إن الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال
~~ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فينفذ عزله) مراعاة لطاعة
~~الإمام؛ لأن عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف
~~نصا ولا إجماعا (قوله قال الزركشي: والراجح أنها ليست بعزل) قال شيخنا:
~~يجمع بينهما بأن يقال إن ولي الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة
~~على عدم اجتماعهما في محل واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل
~~للأول وإلا فلا كاتبه (قوله أما القاضي فله عزل خليفته) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع لا ينعزل القاضي قبل بلوغ خبر عزله من عدل]
# (قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله) لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال
~~الشيخ أبو حامد وغيره هو كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا (قوله
~~من عدل) قال الأذرعي الظاهر أنه يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا أو امرأة
~~كالرواية وقال الزركشي: ينبغي إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر
~~شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي الكتاب المجرد ms1845 في الأصح فيهما وقوله قال
~~الأذرعي: الظاهر أنه يكفي فيه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لما في رد أقضيته
~~من عظم الضرر) ؛ ولأنه ناظر في حق غير الإمام؛ ولأنه لا ينعزل بموته فقوي
~~(قوله ذكره الماوردي) قال شيخنا: الأوجه خلافه لبقائه على ولايته (قوله قال
~~البلقيني: ولو بلغه إلخ) كلاهما ممنوع أما الأول فلا نسلم أن ولاية الأصل
~~بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما إذ لا معنى لاستمرارها حكما إلا ترتب
~~أثرها، وهو منتف ولا نسلم أنه يستحق ما رتب على الوظيفة بعد عزله المضاد له
~~من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه أيضا؛ لأن عزله عزلهم لكن اغتفر عدم
~~عزلهم للضرورة
PageV04P290

# وهي تتقدر بقدرها، وأما الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل
~~النائب من حين بلغه خبر عزل أصله؛ لأن عزل أصله عزل له وقد بلغه الخبر،
~~وإنما لم ينعزل أصله للضرورة، وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم أن ولاية
~~الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا نسلم أنه يستحق إلخ وكذا قوله
~~فليس القياس فيه إلخ وكذا قوله بل القياس فيه عزل النائب (قوله ولو قرئ
~~عليه) فرق بعضهم بين هذه ومسألة الطلاق بأن المقصود بلوغ خبر العزل إلى
~~القاضي لا تعليق العزل؛ لأنه لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم
~~بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه، وأما الطلاق فيقبل التعليق، وإنما
~~يتحقق بوجود الصفة ش وكتب أيضا؛ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق
~~الطلاق فإن تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ما لو لم يقرأ الكتاب عليه، وإن
~~أعلمه بقول الإمام شاهدان وخرج بالتعليق ما لو كتب إليه عزلتك إذا أنت
~~معزول أو إذا أتاك كتابي فأنت معزول فما لم يأته الكتاب لا ينعزل قاله
~~البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في الطلاق أنه إن انمحى
~~موضع العزل لم يقع وإلا وقع على الأصح ولو قال الإمام قصدت قراءته بنفسه
~~قبل
# ( قوله (وينعزل بانعزاله خليفته) شمل كلامهم نواب ms1846 القاضي الكبير كقاضي
~~البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الإمام قضاء جميع البلاد (قوله ووقف) بأن
~~لم يشترط واقفه له ناظرا أو انقرض من شرطه له أو خرج عن الأهلية (قوله فصار
~~سبيله المتولي من جهة الولي والواقف) خرج بذلك ما إذا شرط الواقف النظر
~~للحاكم ففوضه لآخر فإنه ينعزل بانعزاله؛ لأنه إذا آل النظر إلى القاضي
~~الثاني بشرط الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه
~~ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط (قوله فإن عينه
~~لم ينعزل بانعزاله مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيه احتمال) قال الرافعي:
~~ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب
~~(قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام) حكم ولاة الإمام حكم قضاته وكذا يجب
~~أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت
~~المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك (قوله نعم لو ولاه الإمام إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فصل قبول قول القاضي المعزول]
# (قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا) أو ثبت عندي كذا أو عقدت نكاح
~~فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم (قوله؛ لأنه حينئذ لا يقدر
~~على الإنشاء) قال الماوردي: وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك إنشاء شيء ملك
~~الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة
~~أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع (قوله قاله البلقيني) ما قاله ظاهر
~~(قوله ويخالف المرضعة؛ لأن فعلها إلخ) وفرق الماوردي بأن الرضاع من فعل
~~الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز أن يكون شاهدا فيه
~~(قوله فلو علم القاضي أنه حكمه لم يقبل) كما لو شهد الآخر بأن هذا قضى في
~~حال ولايته وبقيت حالة ثالثة، وهي أن يضيف الحكم لغيره ويكذب ليصل صاحب
~~الحق إلى حقه ولم أر فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره ms1847 من الوديعة والمساطير
~~المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا أنه يجوز له أن يدعي بعضها، وإن استوفى عوضا
~~عما ضاع ولم يستوف
PageV04P291

# توصلا إلى الحق الجواز ويحتمل خلافه؛ لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه
~~لمبهم ر (قوله حكمت بطلاق نساء القرية) وعتق عبيدهم (قوله بخلاف ما لو قاله
~~على سبيل الإخبار) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وكتب أيضا
~~ذكر في الخادم ما ذكره الأذرعي وزاد فقال هذا إذا لم يسأل فإن سأله المحكوم
~~عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان
~~قد حكم بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة
~~يعني فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم إذا
~~كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول
~~الأصحاب أن الحاكم لا يسأل عن مستنده أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب
~~الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال
~~هذا إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم غيره وإلا فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين
~~السبب (قوله أنه يلزمه بيانه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ويشبه أن يكون محل
~~ما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع)
# إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فأنكرا لم يلتفت
~~لإنكارهما وكان القول قول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما
~~كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا: يؤخذ من تقييد ما
~~قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد
# (قوله فالقول قول المعزول) أي بلا يمين كما لو قال صرفت مال الوقف إلى
~~جهته العامة أو في عمارته التي يقتضيها الحال (قوله أوجههما المنع) أشار
~~إلى تصحيحه وكتب قال البلقيني أنه الأرجح (قوله وثانيهما المنع؛ لأن الظاهر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن ادعى معاملة أحضره كغيره) أفاد قوله كغيره أن له أن يرسل وكيله
~~ولا يحضر وقد ذكره في ms1848 المطلب جازما به، وهو واضح (قوله قال) يعني الزركشي،
~~وهذا فيمن إلخ (قوله فالظاهر أنه يحلف قطعا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي الوجه الجزم به وينبغي أن يجيء مثل هذا في طلب إحضاره فإن انعزل
~~لما طرأ له من عمى أو صمم أو نحوه أو عزله بلا سبب لم يحضر حتى يستفسره،
~~وإن عزله لظهور فسقه وجوره وارتشائه أحضره بمجرد طلب إحضاره للدعوى عليه
~~بحق كسائر الناس
# (قوله ففيه خلاف من عمل ولم يسم أجرة) هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها
~~(قوله بل يكلف البينة) أشار إلى تصحيحه
PageV04P292

# ( قوله والتشبيه أقرب من البناء) المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق
~~والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر قال شيخنا، وهو أنه في المسألة المشبه
~~بها الأصل في وضع يد الشخص على مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده على
~~الدابة وادعى إعارتها حتى لا تلزمه أجرة وادعى المالك الإجارة فصدق المالك؛
~~لأن الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضى وضع اليد ويريد براءة ذمة نفسه والأصل
~~عدمه ولا كذلك مسألتنا فلم يحصل هنا ما يقتضي شغل ذمة بل الأصل في فعل
~~الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه (قوله أن الأجرة في مسألتنا
~~مفروضة) ممنوع؛ لأنه ليس محل الخلاف؛ لأن محله عند عدم تسميتها
### | [فرع ادعى شخص على قاض باق على قضائه معاملة أو غيرها مما يتعلق بالحكم]
# (قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ) قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعي أن
~~بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد
~~له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ
# (قوله لتعطل القضاء إلخ) علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على
~~النائب كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع (قوله كما قاله
~~الزركشي) أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الثاني في جامع آداب القضاء]
### | [الطرف الأول في آداب متفرقة]
# (الباب الثاني في جامع آداب القضاء) (قوله منها أن يكتب) أي ندبا (قوله
~~الإمام) مثل ms1849 الإمام قاضي الإقليم إذا ولى نائبا من عمل من إقليمه
# (قوله بالولاية) قال القفال الشاشي ينبغي للإمام أن يتخذ لنفسه نسخة حتى
~~يتذكر بها إن نسي أنه ولاه عمل كذا قال الأذرعي ومن فوائده أن يتذكر به ما
~~اختل عليه من شرط وإلى هذا أشار الماوردي (قوله ولأن أبا بكر إلخ) وعمر
~~لابن مسعود لما بعثه قاضيا إلى الكوفة
# (قوله شاهدين) قال البلقيني: عندي أنه إذا كان المدار على الأخبار فينبغي
~~أن يكتفي بواحد ولم أر من تعرض له اه ويؤيده الوجه الآتي أنهم إذا صدقوه
~~لزمهم طاعته (قوله ولو استفاض الخبر كفى عن الإشهاد) وإن كان البلد بعيدا
~~(قوله لكن قال الأذرعي) : أي وغيره لعل وجوبها أشبه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه؛ لأنهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من الآثار والأخبار دليلا
# (قوله وعبارة الروضة وإلا فالسبت) فبين تقديم الخميس على السبت فأو
~~للتنويع (قوله ويستحب أن يدخل صبيحة اليوم) لخبر ابن ماجه «اللهم بارك
~~لأمتي في بكورها يوم الخميس» قال الأذرعي واستدلوا له بما يذكر مرفوعا
~~«بورك لأمتي في سبتها وخميسها» وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ: لا أصل له
~~وكتب أيضا قال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديث
~~صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن
~~بأسانيد صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ إنه حديث حسن
~~صحيح
# (قوله قال الزركشي وكأنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وهذا إذا لم يكن
PageV04P293

# ( قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كالنظر في
~~المحاجير إلخ) وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله (قوله كما ذكره
~~الأصل) هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره (قوله، وإن كان لا يعتقد
~~التغريم بذلك كالمنعزل) أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول يراه
~~(قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس) ، وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح
~~الصغير (قوله والرافعي إنما فرعه على ms1850 القول بأنه يطلق منه) ، وهو الصواب غ
~~وكلام المصنف جار عليه (قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا) أو يوكل وقياس ما سبق
~~في الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا
~~يكتب إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه
~~(قوله أو يرده إليه إن رأى ذلك) في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني
~~تعزيرا للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول، وإن لم يستكمل مدة
~~حبسه مع بقاء نظر الأول؛ لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في
~~المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيى
# (قوله ثم عن الأوصياء) لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه
~~فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في عمله ، وإن كان
~~مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في أموالهم لقاضي
~~بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري وسألت عن وقف في
~~بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما فأجبت
~~بأنه قاضي بلد الميت قياسا على هذه المسألة وجعلت الميت كالمحجور عليه
~~ويظهر الحكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا (قوله فينزع المال منه)
~~وإن كان ثقة في الأمانة (قوله أو شك في عدالته قرره)
PageV04P294

# قال الأذرعي في الغنية إنه أقرب إلى كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو
~~ظاهر كلام الجمهور (قوله، وإن كان الأقرب إلى) كلام الشيخين بل هو ظاهر
~~(كلام الجمهور الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن محل
~~الوجهين إذا لم تثبت عدالته عند الأول وإلا لم يتعرض له جزما اه وهل للقاضي
~~إعضاده عند الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتأخرين: ظاهر كلام الأصحاب
~~والرافعي المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح.
# (قوله قال الأذرعي، وهو ظاهر إن كان أهلا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب قد
~~جزم به بعضهم ms1851 (قوله أو لجهة عامة) أو محجور عليه (قوله أمضاه) فإن القول
~~قوله في ذلك بغير يمين؛ لأن الحق لم يتعين له طالبه (قوله وإلا ضمنه
~~لتعديه) ، وإن كان فسقه خفيا (قوله فينبغي أن يضمنه إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ثم يبحث عن الأمناء إلخ) قال الماوردي: والروياني ويجب على القاضي
~~بعد تصفح حال الأوصياء والأمناء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي وما في
~~يده من الأموال ومن يلي عليه من الأيتام ليكون حجة في الجهتين فإن وجد ذكره
~~في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما اه وفي الحاوي ليس له أن
~~يستكشف عن الأب والجد ما لم تقم الحجة على الفسق والخيانة فإنه يلي بنفسه
~~(تنبيه) إذا فعل الأمين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فإن لم يمكن
~~تداركه غرمه (قوله ثم يبحث عن الأوقاف) فإن قال متولي الوقف صرفت الغلة
~~لعمارة المسجد مثلا صدق، وإن اتهمه حلفه أو إلى أهله وهم معينون لم يصدق
~~ولهم طلب حسابه أو غير معينين فهل يحاسب وجهان أصحهما أن له محاسبته إن
~~اتهمه
# (قوله منهم زيد بن ثابت) وعلي ومعاوية واتخذ الخلفاء بعده الكتاب؛ ولأن
~~اشتغال الحاكم بالكتابة يقطعه عن الحكم (قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد
~~إلخ) وما صرح به الماوردي وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في
~~أحكامها قال الأذرعي : وهذا هو الوجه (قوله عفيفا عن الطمع) الغرض أن يكون
~~علي الهمة شريف النفس غير متطلع إلى طمع ورعا (قوله ويشترط مترجمان) قال
~~ابن النقيب كذا أطلقوه ولم يظهر لي اتخاذه على أي لغة فإن اللغات لا تكاد
~~تنحصر ويبعد أن يحيط الشخص بجميعهما ويبعد أن يقال يتخذ من كل لغة اثنين
~~فإن ذلك كثير مشق فالأقرب أن يتخذ من اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه
~~عسر أيضا (قوله رجل وامرأتان) قياسه الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما
~~يثبت
PageV04P295

# بشهادتهن وحدهن لقولهم ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها وجعل
~~سليم في ms1852 المجرد الضابط أنه يعتبر في كل شيء ما يثبت به الإقرار بذلك الشيء.
# وقال الدبيلي: وكل أصل على حسب شهود أصله قال الأذرعي: الدبيلي بالدال
~~المهملة ثم الياء آخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول
~~ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد أوضحت ذلك في بعض المواضع (قوله ولا
~~يضرهما العمى إلخ) محله فيما إذا كان أهل المجلس سكوتا فإن تكلم بعضهم لم
~~تقبل شهادته بالترجمة قطعا إذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد
~~إذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه (قوله
~~للقاضي أخذ كفايته إلخ) قال البلقيني: الذي ينفذ قضاؤه للضرورة لو أخذ شيئا
~~من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف لا يستحقها وتسترد
~~منه؛ لأنا إنما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد
~~منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولى التدريس بالشوكة وليس بأهل له لم يستحق
~~جامكيته وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله من بيت المال) أي جعالة (قوله ولو حذف قوله وكسوتهم
~~كان أولى) هو من عطف الخاص على العام (قوله لأنه يؤدي فرضا تعين عليه) ،
~~وهو واجد للكفاية فلم يجز إسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة على عوض (قوله
~~ومحل جواز الأخذ للمكتفي إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فلا يجوز له قبوله) ؛ لأنه عمل لا يعمله الغير عن الغير وإنما يقع
~~عن نفسه ويعود نفعه على الغير
# (قوله ويجاب بأن ما هناك في المحتاج) قال الماوردي: وإذا تعذر رزق القاضي
~~من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصمين فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب
~~المادة لم يجز أن يرتزق من الخصوم، وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة
~~مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط أحدها أن يعلم به
~~الخصمان قبل التحاكم إليه فإن لم يعلماه إلا بعد الحكم لم يجز والثاني أن
~~يكون ms1853 رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذه من أحدهما فيصير به متهما والثالث
~~أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن لم يجز والرابع أن لا
~~يجد الإمام متطوعا فإن وجده لم يجز والخامس أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن
~~قدر عليه لم يجز والسادس أن يكون ما يرزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا
~~مضر بهم فإن أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز والسابع أن لا يستزيد على قدر
~~حاجته فإن زاد عليها لم يجز والثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه
~~جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات؛ لأنه يأخذه عن زمان النظر فلم يعتبر
~~بمقادير الحقوق فإن فاضل فيه بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فيجوز
~~اه قال الأذرعي: الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال
~~ولم يجد متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا
~~سواء تعين عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال
~~من أعيان الخصوم كما قاله الماوردي
# (قوله وأجرة الكاتب إلخ) أجرة كاتب الصكوك تكون على عدد رءوس المستحقين
~~وإن تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تأصيلا في كتاب الشفعة قال في المهمات، وهي
~~مسألة حسنة ينبغي معرفتها
PageV04P296

# ( قوله ويرزق منه كل من كان عمله إلخ) قدر كفايتهم من غير إسراف ولا تقتير
~~(قوله قال الأذرعي: ولا خفاء إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله ابن
~~القاص
# (قوله وأن يستقبل القبلة) ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو
~~أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي
~~اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية حتى لا
~~أنطلق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل (قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما
~~اتفق إلخ) حكم نيته كحكم المسجد (قوله صونا لها عن ارتفاع الأصوات) قال -
~~صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ms1854 ورفع أصواتكم
~~وخصوماتكم وحدودكم» وقال - صلى الله عليه وسلم - «إنما بنيت المساجد لذكر
~~الله والصلاة» (قوله ولا يقضي في حال تغير الخلق إلخ) المقصود أن يكون في
~~حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث يكون ساكن النفس معتدل
~~الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترز من الزلل في الأحكام (قوله
~~بنحو غضب) إذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة فإنه يحرم عليه القضاء في
~~هذه الحالة وفي نص الأم ما يشهد له ذكر البلقيني وقال ابن سريج: ولا يجوز
~~له أن يقضي، وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن أبي عصرون ولا يجوز القضاء
~~في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الأم إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال في المطلب ولو فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعن ابن عبد
~~السلام إلخ) في قواعده إلزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج إلى نظر لا
~~يكره في حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه
~~(قوله، وهو لا يختلف بذلك) لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض
~~الخراسانيين وهذا غريب (قوله أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه) قال الماوردي
~~ويجب في الحاجب ثلاثة العدالة والعفة والأمانة ويستحب فيه خمسة أن يكون حسن
~~المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية معتدل
~~الأخلاق بين الشرسة واللين
PageV04P297

# ( قوله وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب أن يتخذ حاجبا يقوم على رأسه إذا قعد ويقدم
~~الخصوم ويؤخرهم قال ابن أبي الدم: وهذا هو الصحيح لا سيما في زماننا بل لو
~~قيل إنه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع المفاسد نعم يشترط كونه
~~عدلا أمينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن الرفعة: إنه الظاهر
~~واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من
~~الهوى والعصبية وذكر ابن خيران أنه يستحب كونه كهلا ستيرا أي كثير الستر
~~على الناس
### | [فصل يشهد القاضي ms1855 وجوبا شاهدين بإقرار من المدعى عليه لمن سأله ذلك]
### | (فصل)
# (قوله ويشهد القاضي عليه إلخ) لئلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم
~~عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه (قوله لزمه أيضا) ؛ لأنه يتضمن تعديل البينة
~~وإثبات حقه (قوله استحب أن يكتب له ذلك) محل الخلاف في البالغ العاقل فإن
~~تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به
~~الزبيلي وشريح الروياني في أدب القضاء، وهو ظاهر قال الزركشي: ويشبه أن
~~يلتحق به الغائب حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر
~~(قوله وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عنده إلخ) ، وهو كذلك (قوله ويلزمه أن
~~يحكم بما ثبت عنده) من المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم: أن الحكم
~~لا بد فيه من طريق قوية، وهي البينة الكاملة أو الإقرار أو اليمين مع
~~الشاهد في المال أو اليمين مع اليد أو اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه
~~أو علمه بشرطه فلا يجوز للقاضي أن يقدم على حكم إلا بواحد من هذه الأربع
~~إلا في القسامة وهي طريق خامس، وهي إيمان المدعي مع ظهور اللوث وأما دفع
~~الحكم فأسهل من الحكم وله أسباب منها يمين المدعى عليه، ومنها غير ذلك؛
~~ولذلك يكتفى فيه بالظهور وتندفع به الدعوى واليمين في مواضع لا يكفي مثلها
~~في الحكم لما في الإقدام على الحكم من القوة الزائدة والأهم الفرق بين
~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية
~~المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وأن التصرف صادر في محله وهذا نافع في
~~الصور المختلف فيها فإذا وقف على نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه
~~بأن الواقف من أهل التصرف وأن صيغته هذه صحيحا حتى لا يحكم بعده ببطلانها
~~من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه ذلك لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه
~~ولم يثبت فإذا ثبت حكم حينئذ بصحة الوقف والرافع للخلاف الحكم بصحة الصيغة؛
~~لأنه موضع الخلاف و (قوله فيظهر الجزم ms1856 إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله رجح
~~منهما الأذرعي والزركشي الأول) هو الأصح وكلامهم شامل له (قوله ولو قال ثبت
~~عندي إلخ) لو قال الحاكم في مجلس حكمه أشهد أن فلانا أعتق عبده فلانا لم
~~يكن حكما بعتقه خلافا لما أفتى به البلقيني
# (قوله ببينة) متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول الفتى إنه
~~غير مستقيم
PageV04P298

# ( قوله يلزمه الإشهاد بالحكم) ؛ لأن المحكوم عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن
~~القاضي من الحكم عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه أو قد ينسى أو يعزل فلا يقبل
~~قوله (قوله في القمطر) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء (قوله وهو السفط)
~~بفتح السين والفاء
# (قوله: ويشاورهم في الحكم عند تعارض الآراء) وإن كانوا دونه فإن العلوم
~~مواهب وقد يفتح على الصغير بما ليس عند الكبير وقد «شاور النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أصحابه» وهم بلا شك دونه قال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع
~~الندب في المجتهد الذي له أهلية النظر أو التخريج على مذهب إمامه فإن قصر
~~عن هذه المرتبة فيتجه وجوب إحضار فقهاء مذهبه اه فلعلهم ينبهونه على نص
~~لإمامه أو قيد أو شرط في المسألة أو نقل خاص فيها لم يظفر به أو ترجيح وما
~~أشبه ذلك وكتب أيضا قال الأذرعي قال جماعة: من أصحابنا وهم الذين تجوز
~~توليتهم القضاء وقال آخرون الذين يجوز لهم الإفتاء وهو الظاهر فيشاور
~~الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر المرأة المجلس كما قاله الماوردي قال
~~القاضي حسين وإنما يشاور من فوقه أو مثله في العلم لا دونه على الأصح وفيه
~~نظر ظاهر قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة
PageV04P299

# ( قوله ويكره له البيع والشراء بنفسه) قال البلقيني: محله فيما إذا احتمل
~~وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة لم يكن مخالفا للندب وكذا محله إذا أمكن
~~أن يفعله غيره فإن لم يمكن فتعاطاه بنفسه لم يخالف الندب كما سيأتي وقوله
~~قال البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى الزركشي معاملته
~~إلخ ms1857) أشار إلى تصحيحه وكتب والبلقيني ما إذا تحقق عدم المحاباة (قوله أناب
~~غيره) قال صاحب الوافي، وإن لم يأذن له الإمام في الاستخلاف
### | [فصل القاضي تحرم عليه الرشوة]
### | (فصل)
# (قوله تحرم الرشوة) قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض آجل
~~فصدقة أو عاجل، وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة
~~أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن
~~كان جاهه بالعلم أو النسب، وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة (قوله والأول
~~أقرب) هو الأصح (قوله وتحرم هدية من له خصومة) قال الشيخ عماد الدين
~~الحسباني: ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم تجر
~~له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة
~~بالأموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم
~~تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد
~~السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم
~~فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل أن يقال إن طلب القاضي التدريس من غير معلوم
~~أجيب إليه ويحتمل أن يجاب ويأخذ المعلوم؛ لأنه ليس معينا قال وهذا في حياة
~~الواقف أما بعد موته أو إذا كان من غير أهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال،
~~وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا
~~فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال
~~لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه
~~بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا
~~قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره
~~كالهدية له (قوله من له خصومة) يلتحق بمن ms1858 له خصومة ما إذا كان أحس بأنها
~~مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي، وهو ظاهر
~~وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر
~~(تنبيه)
# قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن
~~كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب، وإن كانت
~~لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو معونة على
~~ظلم فقبولها حرام، وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على المشفوع
~~له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها
~~محظور أيضا، وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن كان
~~مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم يكافئه
~~عليها فإن كافأه لم يكره اه
PageV04P300

# ( قوله واستثنى الأذرعي هدية إبعاضه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو
~~ظاهر وفي التبصرة لأبي بكر البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية إلا ممن كان
~~يهاديه قديما ولا حكومة أو من ذي رحمه ولا حكومة له، وهو أبلغ مما قلناه
~~حيث عداه لغير الأصول والفروع (قوله وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في
~~محل ولايته ولم يدخل بها حرمت) ، وهو الأصح إن كان المهدي من أهل عمله وإلا
~~جازت كما لو خرج القاضي من عمله فأهدى إليه من ليس من أهل عمله.
# (قوله إن لم تزد على المعتاد) احترز بقوله المعتاد عما إذا كانت عادته
~~إهداء ثياب القطن والكتان فأهدى الحرير ونحوه فتحرم؛ لأن الزيادة حينئذ
~~بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره
~~وقيد في المطلب الجواز بما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حالة
~~ترشحه للتضاد وغلب على الظن حصوله عن قرب فإن كان كذلك ولم يتقدم تلك
~~الحالة إهداء إليه فلا ينبغي أن يطلق القول بإباحة القبول بعد التولية قال
~~وخبر ابن اللتبية يرشد ms1859 إليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم أجد
~~فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة؛ ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه
~~الهدية والعهد صادق بمرة، وهو أحسن من تعبير المنهاج بقوله، وإن كان يهدي؛
~~لأنها تشعر بالدوام ر (قوله لكن قال الروياني: نقلا عن المذهب إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله حرم قبول الجميع) أشار إلى تصحيحه (قوله وجعل الإسنوي
~~القتال فيه نظر) فإن قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال
~~والحرام والحرام هنا شائع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب
~~الحرام فسن.
# (قوله فقد قالوا يحرم أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قال السبكي: في
~~الحلبيات إلخ) وقال في تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا
~~القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أن تكون كالهدية ويحتمل 
~~الفرق بأن المتصدق إنما يبغي ثواب الآخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق
~~قلت ينبغي أن يجوز له أخذ الزكاة قطعا وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في
~~الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال
~~ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل
~~أن يكون في الواجبة ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن (قوله للقاضي
~~قبولا) ؛ لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض
~~له والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق
# (قوله وليس له حضور وليمة أحد الخصمين إلخ) قال الأذرعي: ويشبه أن في
~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته اه جزم به في غنيته وهو نقلا عن
~~الماوردي وهو الراجح (قوله ويكره له حضور وليمة اتخذت له) قال شيخنا: ما
~~ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد ولا ينافيه ما مر من أن
~~الضيافة كالهدية إذ الوليمة هنا وجد لها سبب في الخارج أحيلت عليه فضعف
~~تخصيصه بها ولا كذلك الضيافة فأحيل الأمر فيها على الولاية فقط. اه ms1860. (قوله
~~إلا أن يكون خصمه معه) إلا أن يعلم بالعادة أن ضيافتهما لأجل أحدهما فقط
~~وهل له تخصيص أحد بالإهداء له وجهان أصحهما منعه ومن أهدى لوالي خراج أو
~~صدقة مثلا فإن لم يكن من علة فكمهاداة سائر الناس وإلا فإن قبل أخذ الحق
~~منه حرمت أو بعده فإن كان يحتمل قدمه، وهو واجب عليه حرمت وإلا فلا لكن لا
~~يملكه حتى يكافئه وهل يردها للمهدي أو لبيت المال وجهان أصحهما أولهما فإن
PageV04P301

# كان بلا سبب فإن كافأه حلت وإلا لم يلزمه ردها وهل تقر معه أو ترد لبيت
~~المال أو إن كان للعامل رزق يكفيه أخذت لبيت المال وإلا أقرت بيده وجوه
~~أصحها أولها (قوله بأن أظهر الأغراض فيها إلخ) ولأن في الولائم ظنة ليست في
~~العيادة وحضور الجنائز
# (قوله بأن يأمر بالنداء عليه إلخ) أنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه (قوله
~~ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا إلخ) نعم تندفع شهادة الزور بقول
~~البينة إنه شاهد زور؛ لأنه جرح منهم وقد قال النووي في شرح مسلم: إذا لم
~~يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لأجل
### | [فصل القاضي لا ينفذ قضاؤه لنفسه وفروعه وأصوله]
### | (فصل)
# (قوله ومملوك لهم) استثنى البلقيني صورا الأولى حكمه لرقيقه بجناية
~~عليه قبل رقه بأن يجني ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق
~~بدار الحرب فيسترق وقال لم أر من تعرض له قال ويوقف المال إلى عتقه فإن مات
~~رقيقا فالأظهر كونه فيئا الثانية العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا
~~قلنا إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه
~~الثالثة: العبد المنذور إعتاقه. الرابعة: العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه
~~الحكم له بكسبه. الخامسة: إذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوى فطلب الحكم عند
~~توجهه حكم له مالكه؛ لأن الحكم إنما هو للموكل والأرجح أنه يحكم بتسليم
~~المال له أيضا؛ لأن يده نائبة عن يد الموكل فليست كيد الملك ويستثنى من
~~الحكم لأصله أو فرعه ما إذا ms1861 كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما إذا كان عبد
~~الحاكم وكيلا (قوله لوجود التهمة ) ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم
~~أولى وشمل تحليفه إياه على نفي ما ادعى به عليه (قوله قال في المطلب ويظهر
~~أن يكون المنع إلخ) خرج ما لو حكم له بشاهد ويمينه (قوله وهل هو إقرار أو
~~حكم وجهان أصحهما أولهما) ويظهر أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار
~~فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار وقال البلقيني: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه
~~على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من
~~المحكوم عليه والإنسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم
# (قوله ولا يقضي على عدو) ولو لعدو أيضا، وهو المذهب، وإن قال في الأنوار
~~تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه وجها واحدا (قوله أحدهما نعم)
~~أصحهما لا (قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله وله أن
~~يحكم ليتيم وصى به إليه) يحكم لمحجوره بالحكم وإن تضمن استيلاءه على المال
~~المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في جهته مال وقف هو تحت نظره
~~بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم أو صار فيها النظر له
~~بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم
~~لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن
~~كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم به أيضا، وإن كان يصرفه
~~إليه في جامكيته ونحوها، وهو قريب مما إذا شهد على شخص لا وارث له سوى بيت
~~المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من ماله صحح النووي المنع
~~(قوله وصرح الجمهور بترجيحه)
PageV04P302

# ورجحه في المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بأن ولاية القاضي الذي
~~ليس بوصي تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي
~~إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه ms1862
~~بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بأن
~~الحاكم في الصورة الأولى لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا
~~شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل
~~شهادته وفي معنى هذه الصورة حكمه على من في جهته مال لوقف هو تحت نظره
~~بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها أنه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها
~~الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الأذرعي قال لأنه
~~الخصم والحاكم لنفسه فإن كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بأنه لا
~~يحكم في الغنيمة بالغلول إلا إذا عفا عن حقه ع وكتب أيضا قال ابن الصلاح في
~~فتاويه: لو كان القاضي أحد أرباب الوقف وتحاكم إليه أحد أرباب الوقف مع
~~غاصب أجنبي جاز الحكم عليه، وإن كان مصير بعض الوقف إليه إذ قد لا يصير
~~إليه لموته أو غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه أشار إلى تصحيحه
### | [فصل فيما ينقض من قضاء القاضي]
# (قوله فهو حجة كما نص عليه الشافعي) ، وهو الراجح
# (قوله فإن انتشر قول صحابي إلخ) ظاهر كلام الجمهور أن المنتشر قوله من
~~غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه
~~غ (قوله من أجل الدافة) الدافة الجيش يدفون نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح
~~وقاموس (قوله فإن خالف قطعيا) كأن استند إلى نص فبان منسوخا أو إلى عموم
~~فبان أن تلك الصورة خصت بدليل (قوله وإجماع) قال الكوهكيلوني ومن هذا
~~القبيل ما إذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير مقلده فإنه ينقض (قوله
~~أو القياس الجلي) أو دلالة العام (قوله نقض) كأن يقول نقضته أو أبطلته أو
~~فسخته أو هو باطل أو ليس بصحيح أو رجعت عنه وكتب أيضا مما به يحصل النقض ب
~~" نقضته " أو فسخته أو أبطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان أصحهما أنه نقض وقد
~~قضى شريح في زوج وابني عم أحدهما أخ لأم بأن ms1863 للزوج النصف والباقي للأخ من
~~الأم تشبيها له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له علي في أي كتاب وجدت هذا
~~فنقضه علي ودفع للأخ من الأم السدس والباقي بينهما.
# (قوله بالإجماع في مخالفة الإجماع) كأن حكم باجتهاد أو بنص فبان نسخة أو
~~بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معنى قولهم باجتهاده ما
~~إذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص إمامه فإنهم جعلوه بالنسبة إليه كنص الشارع
~~بالنسبة إلى المجتهد
PageV04P303

# ( قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال
~~البلقيني: تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين ولا يأتي هنا خلاف
~~الاحتياط في الإبضاع (قوله إذ المراد أن الحكم لم يصح من أصله) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه (قوله والأكثرون على الأول) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس
~~وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي القصاص في القتل
~~بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ينقض نكاح بلا ولي
~~أو شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها، وهو خلاف الصحيح كما 
~~نقله في الروضة عن الروياني.
# قال الرافعي: ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة
~~بلا ولي لكنه ينسب النقض إلى المحققين وحذفه في الروضة واقتصر على تصحيح
~~الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسألة
~~المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المسائل المذكورة (قوله بدليل
~~يقوم عليه) كالتحليف بالمصحف (قوله قلت لعله فيما إذا لم يوله ذو شوكة) قد
~~جزم به غيره (قوله ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل إلخ) وهذا
~~هو المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الأنوار والحجازي
~~وغيرهما بناء على الأصح أن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا
~~(تنبيه) صيغة تنفيذه حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي أو أمضيته وفي هذا ms1864
~~الحكم صحيح أو جائز وجهان أصحهما أنه ينفذ (قوله ولو استفتي مقلد فحكم
~~بمذهب غير من قلده لم ينقض) قال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا
~~الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا
~~المعتمد اتساع حكمه بغير مذهبه إلا أن يكون من أهل الترجيح ولو مقلدا ولا
~~ينافي ذلك قول الشارح بناء على إلخ إذ لا يلزم منه أنه حكم بغير مذهبه
~~بالتقليد
PageV04P304

### | [فصل ينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره]
# ( قوله لخبر الصحيحين إنما أنا بشر إلخ) وقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة: 188] الآية «وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - لرجل يريد أن يقتل رجلا قصاصا أنه إن كان صادقا أنه ما
~~قتل فقتلته دخلت النار» رواه مسلم بمعناه فأخبره - صلى الله عليه وسلم -
~~بعد إذنه له في قتله أنه إن صدق حرم قتله فدل على نفوذ الحكم في الظاهر
~~(قوله؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم إلخ) ووافقنا على أنه إذا ادعى
~~على حرة أنها أمته وحكم الحاكم له بها بشهادة زور أنه ليس له وطؤها وكذلك
~~لو طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضى
~~بالزوجية لا يحل له وطؤها ووافق على أن الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم
~~بشهادة الزور لنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في المسألة والقياس على ما
~~وافق عليه غ (قوله وجزم به) أي بالترجيح وكتب أيضا الذي جزم به صاحب
~~الأنوار عدم الحد (قوله وعليها الامتناع منه جهدها) فإذا قصدها قال كثير
~~جعل كالصائل على البضع فيجب عليها دفعه، وإن أتى على نفسه فإن قيل لعله ممن
~~يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب انتهاك
~~الفرج المحرم بغير طريق شرعي، وإن كان الطالب لا إثم عليه كما لوصال صبي أو
~~مجنون على بضع امرأة فإنه يجوز لها دفعه بل يجب فسن.
# (قوله وللأول وطؤها إلخ) ويبقى ms1865 التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة (قوله
~~وعلى الأصح عند البغوي إلخ) ، وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المصنف كأصله
~~في الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الأنوار وغيره وحكاه الرافعي في
~~كتاب الدعاوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى الذم عن ميل
~~كلام الأئمة وقد حكى ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي إذا حلل خمرا
~~فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك
~~عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن
~~للمدعي بينة فطالب بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا
~~يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد
~~القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من أنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف
~~على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بسائر
~~أنواع التصرف كالملك؛ لأن حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الأمر فرعه على
~~الرأي المرجوح كما صرح به في تعليله (قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده) قال
~~في المهمات إن الصحيح الأول فقد نقله القاضي والإمام عن الجمهور حكاه
~~الرافعي في كتاب الدعوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى
~~الدم عن ميل كلام الأئمة قال في المهمات وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق في
~~النفوذ باطنا بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فإنه لا منافاة
~~اه ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض
~~وإليه أشار الماوردي، وهو ظاهر (قوله ثانيهما أن يشهد باستحقاق الآخذ إلخ)
~~المراد أنه يستحقها عندك وعلى مذهبك فهي شهادة بالجواز
### | [فصل للقاضي أن يسأل أصدقاءه الأمناء عن عيوب نفسه ليجتنبها]
### | (فصل منثور مسائله)
# PageV04P305

# ( قوله كما اتخذهما عمر - رضي الله عنه -) قال الشعبي : وهي أهيب من سيف
~~الحجاج قال ابن عبد السلام الحبس أنواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق
~~حفظا ms1866 لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه ومنها حبس
~~التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة
~~كحبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع
~~من تعيينها ومنها من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام
~~شهر رمضان وذكر الإمام في نكاح المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين
~~الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الأداء ليس
~~بمعسر وسواء أكان محجورا عليه أم غيره أمينا أو خائنا فخرج الصبي والمجنون
~~والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده
~~والمكاتب كما سيأتي ويلحق بهم من استؤجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والأصل في
~~حقوق الفرع (قوله نقله إلى حبس الجرائم) أو قيده إن أمكن فيه أي، وإن لم
~~تقتضه المصلحة (قوله فإن امتنعن أجبرت أمته إلخ) قال ابن القاضي: وإن أراد
~~أن تكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لأن
~~ذلك حبس ولا تحبس ظلما إنما يجب عليها لزوم المنزل، وإن كانت امرأته أمة
~~فرضي السيد أجبرت وإن لم يرض سيدها لم تجبر عليه، وإن طلب امرأته في وقت من
~~الأوقات ليقضي حاجته منها أجبرت على ذلك إن كان في الحبس موضع خال يصلح أن
~~يكون لمثله مسكنا وقال أبو الحسن الدبيلي إذا كان محبوسا بصداق امرأته أو
~~بديون الناس فدعا امرأته إلى الحبس يلزمها أن تأتيه إذا كان الموضع خاليا
~~يصلح أن يخلو لرجل بامرأته لحاجته فيه، وإن قال لها كوني معي في الحبس لم
~~يلزمها ذلك وإنما عليها أن تأتيه في الأوقات إذا استدعاها ثم الرجوع إلى
~~منزلها (قوله كما مر بيانه) لا مخالفة؛ لأن ما في باب التفليس فيما إذا رأى
~~القاضي المصلحة في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه (قوله أقر بهما الأول)
~~أصحهما ثانيهما (قوله ويحبس الوكيل إلخ) المراد ms1867 بحبس الأمناء في دين وجب
~~بمعاملتهم ما إذا كانوا قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه
~~ع
### | [الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي]
# (قوله وكذا علمه) شمل ما إذا كان مستند علمه التواتر وكتب أيضا قال
~~البلقيني في القواعد لابن عبد السلام أن القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء
~~التهمة ونازعته في التواتر الخاص؛ لأن طريق الحكم البينة أو الإقرار ولم
~~يوجد واحد منهما فهو على الخلاف في القضاء بالعلم أو ينقص عنه اه قال الشيخ
~~عماد الدين الحسباني الأشبه أن كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل
~~باب القضاء أوسع من باب الشهادة؛ ولهذا يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز
~~للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة
~~للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة قضى
~~بعلمه بالإسلام ورتب عليه أحكامه (قوله وحد قذف) وإعسار (قوله وذكر
~~الماوردي أنه لا ينفذ إلا مع التصريح) وهو الصحيح.
# (قوله فإن اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم) قال البلقيني: وله وجه في
~~النظر ويحتمل أن لا يحتاج إليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر
~~التقوى والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال
PageV04P306

# المصنف في شرح إرشاده ولا بد أن يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي اه
~~واستغربه ابن أبي الدم، وهو كما قال ع (قوله لا في حد وتعزير فيه) يستثنى
~~منه ما إذا صدر منه ذلك في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد كالردة وشرب الخمر
~~والزنا قال البلقيني: ولم يتعرضوا له قال وكذا إذا اعترف في مجلس الحكم بما
~~يوجب الحد ولم يرجع عن إقراره فإنه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «فإن اعترفت فارجمها» ولم يقيده بأن يكون بحضور الناس
~~قال ويستثنى منه أيضا ما إذا علم القاضي من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة
~~فقد أفتيت فيه بأن القاضي يقضي بعلمه بالإسلام ويرتب عليه ms1868 أحكامه وجرى عليه
~~الزركشي والدميري فقالا يقضي بعلمه فيما يظهر اه.
# وهو ظاهر أن ترتب أحكام الردة عليه إنما وقع ضمنا لا قصدا (قوله فينبغي
~~أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح
~~وإنما لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حكمه بحال (قوله ولا يقضي بخلاف
~~علمه) لأنه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال
~~البلقيني لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة على
~~زناه وطلب المقذوف من القاضي أن يحده فالذي أجبت به أن الحاكم يجيبه لذلك
~~لأن القاذف إذا لم يأت بالشهداء كاذب في علم الله تعالى لقوله تعالى {فإذ
~~لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] وإذا كان
~~كاذبا أقام عليه حد القذف وإنما لا يقضي على خلاف علمه في الموضع الذي يقضي
~~فيه بعلمه وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها على خلاف علمه ولم أر
~~من تعرض لذلك اه فيه نظر فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه
~~حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني: هذا يمكن أن يدعي فيه اتفاق العلماء؛ لأن
~~الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده.
# (قوله وإذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه إمضاؤه) ما المراد بالتذكر المعتبر
~~في الإقدام على إمضاء الحاكم والحكم وأداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر
~~للحكم والتحمل مفصلا أو يكفي التذكر الإجمالي وهو أن يتذكر أصل الواقعة دون
~~تفاصيلها إن أريد الأول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الإجمالي فيما إذا لم
~~يكن الخط محفوظا عنه لإمكان التزوير والتحريف، وأما إذا كان محفوظا عنده
~~وذكر أصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع
~~والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب أيضا قال في
~~الخادم أطلق التذكر والظاهر أنه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي
~~تذكر الحادثة على الإجمال وبه صرح الجاجرمي في الإيضاح وأشار إليه الماوردي
~~حيث قال وإن عرف صحة ms1869 خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له أن يحكم بخطه، وإن صح
~~في نفسه وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف يجوز له أن يحكم بخطه، وإن لم
~~يتذكر.
# (قوله وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا إلخ) أو يقر عنده
~~بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها أو يدعي أن فلانا قتل مورثه، وهو يعلم أن
~~غيره قتله أو يقول هذه أمتي وتصدقه، وهو يعلم أنها ابنته وقال الماوردي:
~~إذا رأى الحاكم رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز أن يحكم له
~~بالملك قال الشيخ عماد الدين الحسباني: والأشبه ما قاله الماوردي، وهو أن
~~كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء أوسع من باب
~~الشهادة؛ ولذلك يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه
~~من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة إذ السماع من الأقوال والأفعال وكذا فيما
~~تكفي فيه الاستفاضة على الراجح فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد
~~جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد
~~والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من
~~العدالة وطرق الإملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما
~~يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها، وأما كل سبب اعتبره
~~الشارع في الشهادة وشرعها به فالأشبه الاكتفاء به إذا علمها الحاكم. اه.
# (قوله أو يحمل قوله ما يستيقنه إلخ) قال العراقي: ويمكن حمل كلام الإمام
~~علي ما إذا ظن أصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق أصل اللزوم وإنما نشأ
~~الظن من جهة استصحاب بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء وهذا كالشهادة لا يشهد
~~بما ظنه من غير يقين إلا أن ينشأ الظن من استصحاب
PageV04P307

# مع تحقق أصل اللزوم (قوله بخلاف رواية الحديث) مقتضاه المنع إذا لم يكن
~~محفوظا عنده قال البلقيني: وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا
~~العمل بما يوجد من السماع والإجازة ms1870 تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق
~~التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة
~~محفوظة عنده اه؛ ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده
~~بكونه عنده
### | [فرع وجد إنسان بخط مورثه أن له دينا على شخص أمانته]
# (قوله وعرف أمانته) قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل
~~ذكرها الرافعي الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل
~~المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص
~~في البيع وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه
~~التسليم اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه
~~بنكول المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح
# (قوله والأصح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي وغيره، وهو
~~المشهور وضبط القفال الوثوق بخط مورثه كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد
~~في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل
~~يؤديه من التركة (قوله من أن ذلك ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه
PageV04P308

# ( قوله أصحهما في الأنوار الأول) وهو الراجح
### | [الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين]
# (الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين) (قوله وطلاقة وجه) أي ودخول عليه
~~قال البلقيني محله فيما إذا جاء معا ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد ولم يكن
~~من أهل بيت القاضي ودخل في حاجته فإن حضر بطلب إحضار خصمه أدخله ولو كان
~~وحده؛ لأنه ليس مقام دعوى وإن كان للمدعي خصوم فدخل مع أحدهم وتأخر الباقون
~~لم يمنع ذلك وفي الأم وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا
~~أن يتقدموا معه لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه
~~ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كبير أخذ قال وفي النص الإشارة إلى ما
~~قررناه، وإن كان من أهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به ms1871 حاجة
~~فطلب لها لم يحرم لكن الأولى للقاضي إذا ظهر له أنه مع خصم له أن يمتنع عن
~~طلبه ذلك الوقف حتى تنفصل الخصومة قال ولم أر من تعرض لذلك.
# (قوله وقيام لهما) أي إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما وقال ابن أبي الدم
~~عندي أنه يكره فإنه قد يكون أحدهما شريفا والآخر وضيعا فإذا قام علما أنه
~~إنما قام للشريف فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة وعلى هذا
~~جرى سنن الحكام الماضين فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنا أنه لم يأت في خصومة
~~فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له أي إن كان ممن يقام له وإما أن يعتذر بأنه لم
~~يشعر بمجيئه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال، وهو يؤخذ من منعه من ضيافة
~~الخصمين وقال البلقيني إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر
~~فينبغي ترك القيام؛ لأنه إذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم أن
~~القيام إنما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا أخص مما قاله ابن أبي
~~الدم وقوله وقال البلقيني إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يخص
~~أحدهما بشيء من ذلك) ، وإن اختص بفضيلة لقوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط}
~~[النساء: 135] قال أبو عبيد نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي
~~عن أحدهما ويقبل على الآخر
# (تنبيه) في الأمثلة إشارة إلى أن التسوية بينهما في الأفعال دون القلب
~~وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته
~~على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما إلا في
~~الأفعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه
~~ويحب أن يلحن بحجته على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية
~~بينهما في ذلك ومقتضى قولهم ومجلس أنه لا يتركهما قائمين وبه صرح الماوردي
~~فقال لا يستمع الدعوى وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه اه ما ذكره هو الأولى
~~والأدب (قوله فإن ms1872 سلم أحدهما انتظر الآخر إلخ) قال البلقيني: ما نقله في
~~أصل الروضة عن الأصحاب وجه ضعيف والأصح أنه يرد السلام ويوجهه إليهما؛ لأن
~~ابتداء السلام سنة كفاية فإذا سلم أحدهما فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب
~~الحاكم رد على المسلم حقيقة وعلى الآخر حكما. اه. والصحيح ما نقله في أصل
~~الروضة (قوله ثم قال) فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى الأصحاب غلط أوقعه فيه
~~جزم البغوي التابع للقاضي. اه. جزم به إبراهيم المروزي وغيره (قوله من أن
~~ابتداء السلام سنة كفاية) فإذا حضر جماعة وسلم أحدهم كفى عن سلام الباقين.
# (قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم إلخ) نعم لو وكل كل منهما وكيلا
~~وحضر الأربعة مجلس الحكم فالظاهر أنه لو جلس الخصمان على السواء وجلس
~~الوكيلان في مجلس دونهما أو جلس الخصمان وقام الوكيلان أنه يجوز غ وقوله
~~فالظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه)
~~فإن تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما
~~عليه في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا (قوله قال في الأصل: ويشبه أن
PageV04P309

# يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام) وقال البلقيني إنه الأصح وفي الإبانة
~~للفوراني نقل الوجهين في الجمعين (قوله كما بحثه بعضهم) ذكره الشيخ برهان
~~الدين الفزاري والبلقيني والأذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف أن الخلاف في
~~الجواز أو الوجوب والظاهر أن مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس
~~القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح
~~سليم في المجرد بأنه في الجواز وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في
~~المهمات لو كان أحدهما مرتدا والآخر ذميا فيتجه تخريجه على التكافؤ في
~~القصاص والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فإن
~~التكافؤ في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر على العبد
~~والوالد على الولد.
# وقوله والظاهر أن مرادهم الوجوب أشار إلى تصحيحه وقوله وتعجب منه
~~البلقيني إلخ ms1873 قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر (قوله، وهو ظاهر إن قلت الخصوم
~~المسلمون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح
~~الدعوى والشهادة جاز) قد تقدم في باب القسامة أن المدعي لو أطلق دعواه
~~استفصله القاضي ندبا، وهو الصحيح (قوله وقد يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وأن يقول ليتكلم المدعي منكما) قال البلقيني محل هذا ما إذا لم يكن
~~منهما مدع ومدعى عليه في قضية واحدة أو قضيتين فإن كان فيقول تكلما ولهذا
~~عبر به في الأم والمختصر وحمله بعضهم على أنه يقول ليتكلم المدعي منكما قال
~~وعندنا كلام الشافعي محمول على الأعم فإنه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعى
~~عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فإن كان كذلك في قضيتين ولا
~~سابق منهما فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الآخر بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع
~~بينهما فمن خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا ما إذا
~~لم يكن سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي إن كان السكوت للتأهب في الكلام
~~توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلما (قوله، وإن لم يسأله المدعي) أي وعرف
~~بالقرينة كذب المدعي كأن ادعى الذمي استئجار الأمير أو الكبير لعلف الدواب
~~أو كنس بيته أو المعروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار بمجلس القضاة واستحلافهم
~~ليفتدوا منه بشيء.
# (قوله فلو أقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم) قال البلقيني هذا عندي مقيد
~~بأن يكون الإقرار على صورة متفق عليها فإن كان على صورة مختلف فيها فلا بد
~~من الحكم بالإقرار لأجل الخلاف (قوله وقال البلقيني إن علم علمه بذلك إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ظاهر منقول
PageV04P310

# ( قوله فإن قال يحلف حلف) استثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية
~~أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا
~~له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم
~~يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق ms1874 إلا أن يكون غير وكيل بيت
~~المال ويأذن له موكله في ذلك أو يأذن السيد للمأذون له في ذلك وكذا الغرماء
~~إن ركبه دين أو يأذن السيد للمكاتب قال ولم أر من تعرض لذلك قلت قد يقال
~~المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف
~~بتقدير أن لا يفصل أمره عند القاضي الأول إلا أن يقال قد يضطر عند تيسر
~~البينة إلى قاض بهذه الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثنى البلقيني إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن قال لا بينة لي أصلا) أو لا شهادة لي عند فلان
~~وفلان ثم شهدا له بذلك أو لا بينة لي أصلا وعرفت باطن الحال وظاهره (قوله
~~وقد مضت مدة استبرائه قبلت) هذا إن اعترف بأن هذه البينة هي التي نسب إليها
~~ذلك أما لو أحضر بينة عن قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها أو نسبتها فالوجه
~~قبولها وقوله فالوجه قبولها أشار إلى تصحيحه
# (قوله ويقدم وجوبا بالسابق) استثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان
~~كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم أر من تعرض له (قوله
~~والعبرة بالمدعي) قال البلقيني لا بد أن يسبق المدعي خصمه فلو سبق المدعي
~~وتأخر خصمه قبل حضور خصمه الآخر وقال أيضا هو مقيد بما إذا تعين على القاضي
~~فصل الخصومات فإن لم يتعين عليه فله أن يقدم من شاء كما صرحوا به في المدرس
~~في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي أصل الروضة عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي
~~الطيب وغيرهما أن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فقال للخصمين لا
~~أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا جاز قال البلقيني وقضية هذا
~~أن له تقديم من جعل له رزقا، وإن كان مسبوقا (قوله أقرع بينهم) أي وجوبا
~~وهذا نوع من الإقراع كما صرح به الروياني (قوله ويدعي من خرج اسمه في كل
~~مرة) قال الأذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لئلا ينسب إلى ms1875 الميل والمحاباة وقوله
~~ظاهر كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله دفعا للضرر عن الباقين) ولأنه مسبوق
~~بالنسبة إلى الثانية فإن الذي يليه سبقه
# (قوله ويستحب تقديم مسافرين) ولو سفر نزهة (قوله لئلا يتضرر بالتخلف)
~~ولأنه قد خفف عنهم بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم (قوله فقدم نساء) ولو
~~عجائز (قوله إن كانت خفيفة لا تضر إلخ) ما ذكره المصنف من إلحاق النساء
~~بالمسافرين فيما ذكر جرى عليه ابن الملقن وغيره (قوله وقد يقنع بواحدة إلخ)
~~حتى لو علم القاضي أنه لا يقنع بواحدة وأنه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه
~~وحقوقه فلا وجه لتقديمه بواحدة بل إما أن يقدم بالكل أو لا يقدم بشيء قال
~~الأذرعي: لا يبعد أن يقال يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر
~~والانقطاع عن الرفقة على المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين
~~أو لا يخشى التخلف عن الرفقة أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب
~~مقصده وأن يقدم المسافر لضرورة أو حاجة معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة
~~(قوله هذا كله إن قل المسافرون أو النساء إلخ) لم يبين أحد الكثرة ومثله
~~بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم
~~اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم ولعله أولى
~~فسن د وقوله وعبارة بعضهم تفهم اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإقدام
~~بالسبق) شمل قوله والإحالة المساواة وصرح به في المهذب وغيره
PageV04P311

# ( قوله وظاهر أن الخناثى مثلهن) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الأذرعي وغيره)
~~هو الصحيح (تنبيه) : ظاهر كلامهم أنه لا تقدم بغير ذلك ولكن ذكر الماوردي
~~والروياني أن للقاضي تقديم المريض المسبوق الذي يتضرر بالصبر إن كان مطلوبا
~~ولا يقدمه إن كان طالبا؛ لأن المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي:
~~وينبغي إلحاق متعهد المريض بالمريض اه قياس ما ذكر في المسافر والمرأة عدم
~~الفرق في المريض بين كونه مدعيا ومدعى عليه وقوله لكن ذكر الماوردي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي: وينبغي إلخ ms1876 (قوله يقدمان بالسبق أو
~~بالقرعة وجوبا) يأتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد
~~وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافر والمرأة يأتي هنا
### | [الطرف الرابع في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم]
# (قوله لا يقبل غيرهم) أفهم أنه لو عين قوما مع قبول غيرهم لم يحرم وبه
~~صرح الماوردي وقال لم يكره (قوله بل من عرف عدالته قبله) قال شيخنا محله في
~~قاض له القضاء بعلمه (قوله ولم يحتج إلى تعديل ولو في حدود الله تعالى)
~~ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير أصله وفيهما وجهان في أصل الروضة
~~بلا ترجيح وقال البلقيني الأرجح عندنا تفريعا على أنه لا تقبل تزكيته لأصله
~~ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة أنه لا يجوز أن يحكم بشهادة أصله
~~ولا فرعه إذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله وقال البلقيني الأرجح
~~عندنا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لكن أخطأ في شهادته) ذكر تصويرا للمسألة
~~بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما لو قال هما عدلان
~~فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لإقراره بالحق ومثله
~~ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في غير حدود الله تعالى
~~وتعازيره.
### | (فرع)
# قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي، وإن لم يفسد
~~الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته (قوله هو ما
~~نقله الأصل عن تصحيح الهروي) وأقره، وهو الصحيح
PageV04P312

### | [فصل ينبغي أن يكون له مزكون للقاضي]
# ( قوله وكذا قدر المال) لو قال وما شهدوا به لكان أعم ليتناول النكاح
~~والقتل وغيرهما (قوله ويرسلها على يد صاحب مسألة) قال البلقيني الواجب طلب
~~عدالة الشاهد ليرتب الحكم على شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب
~~البيان بهذا الطريق أم بغيره وفي النهاية لا يستريب فقيه في أن كتابة ذلك
~~ليس أمرا مستحقا فلو اتفق الهجوم على السؤال لفظا لما امتنع غير أن الأحسن
~~ما قدمناه، وإن ms1877 لم يكن في زمن الماضين لخبث الزمان.
# وقال أيضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء، وإن ذكره
~~الشافعي والأصحاب وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم ولا يقف على استكشاف
~~عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة وإلا فذاك ليس من الاستزكاء
~~في شيء حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل
~~وقوله غير أن الأحسن ما قدمناه وجرى الماوردي على السؤال باللفظ واعتبر فيه
~~ترتيبا حسنا فقال كيفية سؤال البعوث أن يسألوا أولا عن أحوال الشهود فإن
~~وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره، وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا
~~أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه وإن ذكر جواز
~~شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم
~~يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن
~~ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم
~~عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلى الرسل أن يشهدوا بما عرفوه
~~في هذه الأحوال الأربعة إن اجتمعت وافترقت (قوله وما تقرر هو ما بحثه الأصل
~~إلخ) هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي
~~والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم
~~التعديل يستحب اثنان ويكتفى بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر؛
~~لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد
~~عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم.
# الضرب الثاني: أن يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان
~~ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ
~~الشهادة في هذا الموضع شرط. الضرب الثالث: إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا
~~بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا تجوز إلا عند غيبة
~~الأصل أو مرضه. اه
# (قوله واعتذر ابن الصلاح إلخ ms1878) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن المزكين لا
~~يكلفون الحضور) ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في
~~قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة
~~شاهدي الفرع على شاهد وهذا هو المذهب (قوله أي بسببهما) ؛ لأن به يتم مقصود
~~ما فوض إليه (قوله وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن) أي في وقت الأداء وقريب
~~منه والمعنى فيه أن الإنسان يخفي أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن
~~حاله وهذا كما أن في الشهادة على الإفلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة؛ لأن
~~الإنسان مشغوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أنه لا وارث له سواه تعتبر
~~الخبرة الباطنة؛ لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية فيولد له وإنما
~~اعتبرت الخبرة في التعديل لأنه لا يمكن الوصول فيه إلى اليقين؛ لأن الناس
~~يخفون عوراتهم فلا أقل من الظن
PageV04P313

# أما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة (قوله وقد يظن الشاهد إلخ) ولهذا
~~أن مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه، وإن
~~حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عنه
~~وقال في المطلب هذا إذا سمع القاضي الجرح لا من أصحاب المسائل أما إذا سمعه
~~منهم فقد قال ابن الصباغ ليس للحاكم أن يقول لهم من أين تشهدون بل يسمع ذلك
~~كما يسمع شهادتهم في سائر الأشياء ولو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله على
~~نفسه من غير تفسير قال الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي
~~لأني جرحت أو جرحت نفسي لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الأشبه
~~إذا قال ذلك بعد الشهادة لتعلق حق غيره (قوله ولا حاجة إلى بيان سبب
~~التعديل إلخ) ينبغي أن يكون هذا في العارف أما العامي إذا شهد بالعدالة فلا
~~بد من بيان سبب التعديل؛ لأن غالبهم يجهل ذلك وقد قال الإمام في كتاب
~~الشهادات ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وجهل، وإن كانوا عدولا فيتعين ms1879
~~الاستفصال فيها ثم رأيت الماوردي ذكر أن القائلين بأنه لا يشترط ذكر سبب
~~التعديل شرطوا كون الشاهد من أهل الاجتهاد.
# (قوله وثانيهما، وهو الأقيس لا) هو الأصح (قوله لم يجعل قاذفا) ، وإن علم
~~فيه جارحا غير الزنا (قوله ولا يجوز أن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر) يجوز
~~لاثنين أن يزكيا اثنين قولا واحدا، وإن كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في
~~الحاوي عقب أصحاب المسائل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر (قوله ولا والده إلخ)
~~هل يحل له إذا كان القاضي لا يرى ذلك، وهو يجهل أنه أبوه قال ابن رفعة لم
~~أر فيه نقلا ويظهر تخريجه على الوجهين في الفاسق باطنا إذا ادعى للأداء هل
~~يحل له الإقدام اه وقال ابن عبد السلام إذا شهد الوالد لولده والعدو على
~~غيره والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف
~~والمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على الباطل وإنما حملوه على إيصال
~~الحق لمستحقه وإنما ردت شهادتهم للتهمة، وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في
~~ظنه رهنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لأخذ حقه ولا لشاهد لمعونته
~~قال الأذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا إلى ما في نفس الأمر وقد تقدم
~~له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أقول يتجه الجزم بالوجوب إن كان فيه
~~منع استحلال بضع أو دم بغير حق.
# (قوله، وإن لم يقل علي) قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة
~~تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أن يقول علي لوجود
~~العداوة المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك على قصد التعميم لم
~~يكن ذلك مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي إن
~~لاحظنا ما بين الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط أو ما بينه وبين المشهود
~~عليه من عداوة اتجه
PageV04P314

# اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين المشهود له من
~~قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير ms1880 إليه أو يسميه وإن لوحظ الاحتياط اشتراط لي
~~وللمشهود له وعلى المشهود عليه. اه.
### | [فصل يستحب للقاضي قبل التزكية أن يفرق شهودا ارتاب بهم]
### | (فصل قوله يستدل على صدقهم)
# قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن
~~داود - عليهم الصلاة والسلام - (قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ) محل عدم
~~تعين التفصيل على الشاهد إذا علم أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال
~~أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى
~~عليه فالوجه أنه يجب عليه التفصيل لا محالة غ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن
~~يفرقهم فجأة إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل تقديم بينة الجرح على بينة التعديل]
# (قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل) لأنه علم ما خفي على المعدل
~~ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت
~~بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء (قوله إلا إن شهدت الثانية
~~بتوبته مما جرح به) فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله
~~اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ
~~بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي، وهو واضح وكلام الجرجاني
~~ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله (قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ) قال
~~في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب
~~التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله بخلاف ما إذا لم يبطل) المرجع
~~في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه (قوله
~~المشهور من المذهب الأول) هو الأصح
### | [الباب الثالث في القضاء على الغائب]
# (الباب الثالث في القضاء على الغائب) (قوله لعموم الأدلة) والإجماع بأن
~~الحاجة تدعو إليه؛ لأن البينة قد تكون في غير بلد الخصم بذلك (قوله، وهو
~~قضاء منه على زوجها) قال ابن المنذر هذا حكم منه بالنفقة وأبو سفيان ليس
~~بحاضر ولم ينتظر ms1881 حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي
~~وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال
~~به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء على
~~الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في أبي
~~سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء اه قال الأذرعي هذا هو المتضح وكيف
~~يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوى على ما
~~شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه على
~~أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من
~~الصحابة
PageV04P315

# (قوله وحد قذف) قال البلقيني من له إسقاط حد القذف باللعان لا يجوز
~~القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من إسقاطه والقاضي إنما يقضي بالأمر اللازم
~~وهذا ليس بلازم لم أر من تعرض لذلك (قوله ويشترط أن يكون له بينة) فلا يرد
~~على اقتصاره على البينة لشاهد واليمين وقد يقال هو داخل في مسمى البينة وقد
~~قال الأذرعي بعد قول المنهاج إن كان عليه بينة أي ولو شاهدا أو يمينا فيما
~~يقضى فيه بذلك وكتب أيضا نازع البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوى وقال
~~هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم القاضي إلا أن يستند قضاؤه إلى الحجة المعتبرة
~~من شاهدين أو شاهد ويمين أو علم القاضي ولو ادعى ولا بينة له في علمه ثم
~~اطلع عليها أولا في الباطن ثم حدث بشهادة على الغائب فقد صدرت صحيحة فإذا
~~قامت البينة عند القاضي حكم بها ولو سافر القاضي بعدها إلى بلد الخصم التي
~~هي في عمله والمدعي معه فأخبره بالدعوى فأقر أو أنكر فصل القاضي بينهما
~~بتلك الدعوى المتقدمة قال وقد يتصور في الإرسال والنكول أو رد اليمين ما
~~يقتضي أن القاضي يقضي بحلف المدعي يمين الرد مع بينة المدعى عليه ولم أر من
~~ذكره وفيه نظر ms1882 قلت هذا كله بعيد والقاضي إنما يستقل بالمهمات الناجزة وليس
~~منها سماع الدعوى على غائب بلا بينة لاحتمال حدوث شيء مما ذكر والدعوى ليست
~~مما يفوت فإذا وجدت الحجة أو جد الدعوى ع.
# (قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه) ، وإن قال أنا أقيم البينة استظهارا
~~مخافة أن ينكر فسن ر د (قوله لم تسمع لما مر ) أي أو إن قال لست آمن أن يجحد
~~(قوله من مال حاضر) أي في محل ولايته (قوله واستثنى البلقيني) أي وغيره
~~أيضا من لا يقبل إقراره لسفه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو نحوه) كمفلس يقر
~~بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعى عليه
~~في غيبته إنه مقر لأن إقراره لا يؤثر فيما تقصد له الدعوى، وهو المضاربة
~~وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا
~~يضره عليها والتي قبلها في الشارح، وهو جلي إلى قوله انتهى ومراده بالثلاث
~~هذه والمكتوب يعني البلقيني فإن الظاهر أن هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر؛
~~لأن إقراره غير مؤثر في العقد الذي وقعت به الدعوى قال ويتصور نحو ذلك في
~~الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك (قوله وما لو كانت بينة شاهدة إلخ) وما
~~لو قال هو مقر ولست آمن أن يجحد على الأرجح بل لو لم يقل ولست آمن أن يجحد
~~على الأشبه لاحتمال الجحود اه ما ذكره في الثلاثة الأخيرة ممنوع (قوله وبه
~~صرح صاحب الأنوار) ، وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز إلا أن ينصب عنه وكيلا وقال
~~ابن أبي الدم المختار النصب؛ لأن الدعوى تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغائب
~~فالمنصوب يقوم مقامه منكرا أن أسوأ أحوال الغائب الإنكار (قوله فرع لا تسمع
~~الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق إلى آخره) في فتاوى القفال لو قال
~~للقاضي كان لفلان الغائب علي كذا وقد قضيته والآن منكر القضاء ولي بينة
~~أقيمها على ذلك لتحكم به أجابه إلى ms1883 ذلك وحكم بها
# (الطرف الثاني)
PageV04P316

# ( قوله ومجنون) في معناه الأخرس الذي لا تفهم إشارته (قوله إن ما ادعاه باق
~~في ذمته) قد يقتضي أن ما فيه حق مؤكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعى عبد
~~على سيده الغائب أنه أعتقه أو المرأة أن زوجها أطلقها وشهدت البينة حسبة
~~على إقرار السيد بالعتق أو على الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك أنه لا
~~يحتاج إلى التحليف، وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسألة العتق إذ
~~لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا فيه عن الطلب وألحق الأذرعي الطلاق ونحوه من
~~حقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين فس والمدعى به قد يكون عينا فلا يحلف
~~فيها كذلك وإنما يحلف في كل دعوى على ما يليق بها ولو ادعى ورثة ميت دينا
~~لمورثهم على غائب وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فإن الحاكم يحلفهم
~~على نفي العلم بالمسقطات كما يحلف مورثهم على البت وهذا واضح (قوله يلزمه
~~تسليمه) أي الآن أو في وقتي هذا.
# (قوله انتظر بلوغ المدعى له ليحلف) قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله
~~بعد ذلك لو ادعى ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعى عليه إنه أتلف علي من
~~جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الأداء فإذا بلغ الصبي حلف لكنه
~~فرض تلك فيما إذا كان الصبي هو الذي ادعى له خاصة وهذه فيما إذا كانا صبيين
~~وقد يجاب بأن اليمين في المسألة الثانية توجهت في دعوى أخرى اه والفرق
~~بينهما واضح فإن في صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر
~~رشيد فاعترف به ولكن ادعى وجود مسقط من الصبي، وهو إتلافه فلا يؤخر
~~الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه، وأما في مسألتنا فلأن
~~البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها
~~على نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة
~~التي يعمل بها إذ لا بد ms1884 مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفى وكتب أيضا
~~وبهذا علم ضعف ما أفتى به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه أثبته
~~وكيل غائبين وولي قاصرين ووقف اليمين إلى الحضور والبلوغ (قوله ادعى وكيل
~~غائب على غائب لم يحلف) قال البلقيني إنه ممنوع وأن إيجابه للتحليف هو
~~المعتمد ثم استشهد بما تقدم قريبا فيما لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل
~~وقال يؤخر مستحق الطفل إلى بلوغه وتكون المدة طويلة ويؤدي إلى ضياع حقه ولا
~~يؤخر حق الغائب الذي يمكن حضوره بعد يوم أو يومين إلى أن يحضر هذا من
~~العجائب والمعتمد عندنا أنه لا يقضى هنا على الغائب حتى يحضر المدعى له
~~ويحلف اليمين الواجبة. اه.
# وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة رجح البلقيني
~~الثاني وقال لم أر من تعرض له والراجح الأول وقوله قال البلقيني إنه ممنوع
~~إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا أما لو ادعى وكيله مع حضوره على غائب فيحلف
~~المستحق (قوله ويعطى الحق الذي ادعاه) أي وحكم به القاضي (قوله إن كان هناك
~~مال) إطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبضه
~~ووفاء دين الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي
~~وأفتى به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا
~~يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان
~~أموالهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا مدخل له في ذلك
~~وإنما يوفى من مال الحاضر والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضا في
~~التفليس. اه.
# والظاهر الأول ولا يرده قول النووي في التفليس؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في
~~الذمم؛ لأنه إذا استوفاه صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة
~~مضمون فإذا كان عليه دين أمن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه أن له ذلك،
~~وهو داخل في قولهم إذا كان للغائب مال ms1885 حاضر وطلب المدعي إيفاءه منه أو فاء
~~منه فإن ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغائبين؛
~~لأن ذلك إذا لم يكن له سبب يقتضيه لأنه بقبضه ينقله من الذمة إلى الأمانة
~~فبقاؤه في ذمة المديون أغبط لصاحبه أما حيث وجب عليه حق فإنه يستخرج دينه
~~ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر على المديون؛
~~لأن الخيرة إليه في الوفاء من أي جهة أراد لأنا نقول وكذلك في وفاء دينه من
~~عين مخصوصة تحجير عليه لأنه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وإنما
~~يريد الوفاء من غيره إذا حضر يخير فإذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما
~~كان المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا
~~يجوز الظفر من مال غريم الغريم؛ لأن ذلك مع حضور الغريم أما إذا غاب وثبت
~~حق صاحب الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع
~~منه لا سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا يأخذه بيده وإنما الحاكم
~~يقبضه بنفسه أو بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره
~~العراقي لا محيص عنه
PageV04P317

# (قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يحمل
~~هناك على محل ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغائب الذي
~~في ولاية القاضي كالحاضر (تنبيه)
# قال البلقيني أطلق القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال
~~الحاضر حق فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب
~~صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما
~~بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح
~~إجابة المدين لذلك ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم
~~يقتض الحال إجبار الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي
~~بصداقها الحال قبل الدخول ms1886 على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها
~~منه؛ لأن الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري
~~الغائب فإن دعواه لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه؛ لأن البائع يجبر على
~~التسليم أولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين (قوله فقال أبرأني
~~موكلك) أي أو استوفاه (قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا إلخ) الفرق بين
~~هذه وبين انتظار بلوغ الصبي فيما مر واضح فإن صورة المسألة هنا أن ولي
~~الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعى وجود مسقط من الصبي،
~~وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه فإن
~~البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها
~~على نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة
~~التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها (قوله إنه لا يعلم أن موكله
~~أبرأه) أو أنه استوفاه أو أنه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به
~~الوكيل لسقطت مطالبته (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أنه لا يجب إقامة
~~البينة) أشار إلى تصحيحه (قوله والحاصل أنه إن كان قصد الوكيل إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله وأن يحكم عليه بالحق وينهي) لما روى الضحاك بن سفيان قال «ولاني
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن ورث
~~امرأة أشيم بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية
~~زوجها فورثها» رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره
~~بالإجماع فيه ولأن الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر
~~لا يمكنه حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق
# (تنبيه) قضية كلامهم أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب
~~القاضي الكاتب أن يكون الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال
~~عدالته وإن اشترط ذلك الماوردي فإن الجمهور جوزوا ms1887 الكتاب المطلق والكتاب
~~إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن
~~غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض
~~شيئا فيتعذر
PageV04P318

# العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب
~~المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه لا
~~يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال
~~البلقيني: قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب.
# (قوله لا ما حكم فيه بعلمه) في بعض النسخ بدل لا ولو (قوله قال في العدة
~~لا يجوز، وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ) ؛ لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن
~~علم نفسه، وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال
~~شهر رمضان (قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ) قال شيخنا: هو كذلك
~~(قوله وسأل إنهاء الحكم إلى قاضي بلده) هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه
~~كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به (قوله
~~وأن يقول بحجة أوجبت الحكم) ، وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه
~~أقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه
~~وجهان أصحهما أنه يقوم مقامه (قوله وهذا ما صححه الغزالي) وجرى عليه أتباعه
~~ومنهم ابن أبي الدم وأصله قول الإمام ولو كتب كاتب إقرارا أو كتب عنه بأمره
~~فأشار إلى مجموعة فقال الإقرار المثبت في هذا الذكر إقراري وأنا معترف
~~بجميع ما أثبته في هذه الأسطر فالوجه عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل
~~الشهادة ثم إذا أشار الشهود إلى الذكر كان المشهود عليه مؤاخذا بتفصيل
~~المكتوب فيه. اه.
# (قوله وجزم الصيمري بالمنع) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقبل قطعا)
~~قال شيخنا هو كذلك (قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم) كل ما يراه المكتوب
~~إليه شرطا ms1888 في القبول يؤتى به لا محالة، وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا
~~واضح؛ لأن المؤن على حكم القصد ع
PageV04P319

# ( قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب إلخ) ينبغي عند الإمكان أن يراجع
~~القاضي الكاتب فيما كتب به وأشهدهما على نفسه به وعلى تقدير العمل بقولهما
~~فينبغي أن يكون محله ما إذا لم يحصل للقاضي ريبة في قولهما للمخالفة
~~الفاحشة أو غير ذلك غ (قوله فإن كان نائيا عنه تعذر ذلك) إلا أن يأذن له
~~الإمام في استخلافه ويقول استخلف عني (قوله بعد فسق الأصل) أو ردته خرج بما
~~ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب إليه بما في الكتاب فإنه لا ينقض صرح به
~~الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم.
# (قوله، وهو خلاف ما في الأصل) ما جرى عليه في شرح إرشاده وجه ضعيف قال
~~الماوردي مذهب البصريين من أصحابنا أنه لو تغير حال القاضي بموت أو عزل أو
~~جنون أو فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند
~~المعزول لا يحكم بها المولى بعده ويحكي في البحر أن بعض أصحابنا بخراسان
~~قال إن الكتاب يخرج بموت الكاتب عن أن يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح:
~~إذا مات المكتوب إليه أو عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب إليه أو وصل في حياة
~~المكتوب إليه إلى قاض آخر قبله في أصح الوجهين ولا يتعين قاض، وإن عينه في
~~كتابه (قوله فإذا شهد على الموصوف) قال في الحاوي.: إذا وقف القاضي على
~~عنوانه وختمه سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال استخبار فإذا أخبراه فضه
~~والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإذا قرأه بغير محضر منه
~~جاز ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب فإذا قرأه
~~القاضي سأل الشاهدين سؤال شهادة لا سؤال استخبار ولا يجوز أن يكون هذا إلا
~~بحضور الخصم المطلوب لأنه شهادة عليه بحق وقال في الأنوار إذا وصل الكتاب
~~إلى القاضي يجب أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر ms1889 فإن استوفاه وإلا فيشهدان أن
~~هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا على هذا وأشهدنا به ويشترط
~~أن يقولا وإنه كان على القضاء في ذلك الوقت.
# (قوله بل يلزمه التعرض لما أنكره) جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب
~~الجواب، وإن أقر بأنه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي على عدم القبض
~~أو البراءة لم يجبه؛ لأن الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه على عدالة شهوده أو
~~على أنه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه أو على أن لا ولادة بينهما ولا شركة
~~أجيب إليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم (قوله وصرح به في الشرح الصغير)
~~وجزم به في الأنوار (قوله الذي قاله غيره المحكوم له) هو كذلك في بعض النسخ
~~(قوله؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه) من هنا يؤخذ أن ما جرت به العادة فيما
~~إذا شهدا على من ذكر أنه فلان بن فلان وأقر أنه فلان بن فلان بأنه يلزمه
~~الحق كما لو كتب في الكتاب الحكمي فأقر أنه المسمى وأنكر أنه المحكوم عليه
~~فيلزمه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة إذا
~~كتبت عليه
PageV04P320

# ( قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته) قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما
~~المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد منه ر قال الأذرعي: والتقييد
~~بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو قبله لا سيما إذا كانت
~~الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا من المكلف وكان
~~الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك.
# (قوله فإن أنكر الحق) قال البندنيجي: وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق
~~بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له، وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى
~~الكاتب وذكروا ما ساقه الرافعي قال الأذرعي: وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما
~~تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول: بذلك ولكن الإيضاح أولى (قوله ليأخذ
~~من الشهود ما يدرأ الإشكال فيه) يقتضي الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من ms1890
~~غير حكم قال البلقيني: وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستأنف على الموصوف
~~بالصفة الزائدة المميزة له ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف وإنما يحتاج
~~إلى الحكم على ما قدرناه ولم أر من تعرض لذلك (قوله طولب به وخلص الأول)
~~إذا لم يكذبه المدعي (قوله لأنه حكم على مبهم) لأنه غير معين لا بالإشارة
~~ولا بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصى الوصف وظهر اشتراك على الندور (قوله
~~في محل ولايته) شمل ما لو كان الإمام قد أذن له أن يحكم حيث حل من البلاد
### | [فصل لم يحكم القاضي وأنهى سماع الحجة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به]
### | (فصل)
# (قوله، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم الإمام بأنه يحكم
~~بذلك إذا كان الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل
~~منهما في طرف محل ولايته وأخبر أحدهما الآخر بذلك (قوله ولو مع القرب) كأن
~~كانا ببلد واحد وتيسر اجتماعهما (قوله بخلاف سماع الحجة إلخ) قضية الفرق
~~السابق بين القضاء المبرم وسماع البينة أن شهود الأصل لو حضروا في بعد
~~المسافة عند المكتوب إليه بعد الشهادة على الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا
~~يجوز له أن يحكم حتى يسمع الشهادة منهم بطريق الأولى وبه صرح الإمام حيث خص
~~جواز المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الأصل أو غيبتهم بناء
~~على أن ذلك نقل شهادة لا حكم بأدائها وقال في المطلب: وإطلاق الأصحاب بلا
~~شك منزل على هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الأصل له أولى بأن لا
~~يعمل به، وإن وجد البعد وحينئذ فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهادة
~~فلو ماتوا أو تعذر حضورهم عنده لغيبة أو مرض أو نحوه لم تعتبر المسافة
~~المذكورة ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد 
PageV04P321

# والقرب وحصل أن القرب والبعد لا أثر له في الكتاب بسماع البينة بل الضابط
~~ما ذكرناه.
# (قوله والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم) ينبغي أن يكون محله ms1891 إذا كان
~~يجوز أن يكون هناك من يمكن أن يعدلهما أما لو لم يكن وعلم الكاتب أنه لا
~~يمكن تعديلهما هناك إما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار أو لغير ذلك فالوجه
~~وجوب تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ (قوله قال الأذرعي وينبغي
~~أن يكون محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي) : أي وغيره ويظهر أن
~~محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الروياني يدل عليه) يشبه أنه مراد
~~الأئمة فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال
~~الإمام أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في
~~العمدة للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك
~~لكن بشرط أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم
~~فإن استمهل مدة ليخرج إلى القاضي الكاتب وينجز كتابا بأسماء الشهود ثم يقيم
~~البينة ها هنا على الجرح فإنه يمهل قدر ما يمكنه ذلك اه وقال في الإبانة:
~~إذا استمهل حتى يذهب إلى القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ.
# (قوله فإن أقام دافعا استرد ما سلمه) لإخفاء أنه إذا قدم الغائب أو بلغ
~~الصبي أو أفاق المجنون أنه على حجته من قادح في البينة بجرح أو غيره ومن
~~المعارضة ببينة يقيمها على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه
~~(قوله أرجحهما في الأنوار الثاني) ، وهو الأصح (قوله أو إنه لا يعلم عداوة
~~الشهود) أو أن فيهم رقا أو بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له
~~أو أنهم يجرون لأنفسهم بها نفعا أو يدفعون بها عنهم ضررا (قوله بخلاف ما لو
~~سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم) أي أو كذبهم أو نحوه مما لو أقر به الخصم
~~لنفعه
# (قوله الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب) لا فرق في مسائل
~~هذا الطرف بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما ذكر هنا لمناسبة الحكم على
~~الغائب (قوله والحدود الأربعة ms1892) إذا لم يحصل العلم إلا بها فلو حصل العلم
~~ولو بواحد كفى بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفى ذكره
~~(قوله على ما يأتي في الدعاوى) حاصله أن الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو
~~بذكر حد واحد حتى لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة إلى تحديده
PageV04P322

# ( قوله لا للحكم) قال البلقيني: إن محله ما إذا لم يعلم القاضي العين التي
~~شهد بها الشهود فإن علم بأن كانت العين الغائبة مما هو تحت نظره من ضالة أو
~~من مال محجوره فيحكم بالبينة ولا يتخرج على جواز القضاء بالعلم؛ لأن البينة
~~قائمة دافعة للتهمة وأن تشهد بملك العين من غير شهادة على إقرار المستولي
~~عليها فإن شهدت على إقراره بذلك حكم جزما فإن أنكر عند المكتوب إليه اشتمال
~~يده على عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين أو غرم بدلها.
# (قوله قالوا والركن في المثليات الوصف) قال الإمام فإن كان المدعى به
~~عقارا فقد أجمع الأصحاب على تصحيح الدعوى ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك
~~هين في العقار، وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من
~~السكة وأنها الدار الأولى أو غيرها على يمين الداخل أو على يساره أو صدر
~~السكة إن لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهى الأمر إلى غاية تفيد اليقين
~~في التعيين اه قال الأذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره، وهو
~~غريب (قوله كما أشاروا إليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة إلخ) وفرق الإمام
~~والغزالي بين المبالغة هنا وباب السلم بأن الإفراط والتناهي فيه يفضي إلى
~~عزة الوجود وذلك ممتنع في السلم والإمعان في الوصف في الأعيان يزيدها وضوحا
~~وتبيانا (قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم) قال البلقيني وهذا الكلام في
~~غير النقد فأما النقد فإنه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر وكونه صحاحا
~~أو مكسرا (قوله ويؤخذ منه كفيل ببدنه) أي وجوبا (قوله لكن يبعث بها على يد
~~أمين) بشرطه المذكور في كتاب ms1893 الرهن (قوله فعلى المدعي مؤنة الرد ) ، وهي ما
~~زاد بسبب السفر حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك.
# (قوله وأجرة العين لمدة الحيلولة) لأنه عطل منفعتها على صاحبها بغير حق
~~ولعلهم جروا على الغالب من أن ذلك الزمان إلى أن تنتهي الخصومة يكون لمثله
~~أجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل
~~القضية في زمن يسير فالظاهر أنه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين
~~الحاضرة بالبلد على زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض آخر إما لإحضار الشهود
~~مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة وإما لاستزكائهم أو غير ذلك مما يتوقف
~~إنهاء الخصومة عليه وحينئذ فالقياس أنه إن كان لمثل العين المحضرة أجرة
~~وجبت وإلا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد أو عمل آخر
~~لظهور التفويت في الحالتين أو يقال إن أفضى التعطيل إلى تفويت منفعة لها
~~وقع وجب غرمها في الحالين وإلا فلا وهذا كله إذا ألزم الحاكم الخصم بإحضار
~~العين المدعاة ليشخصها الشهود أما لو أحضرها من تلقاء نفسه فلا أجرة له
~~بحال فيما يظهر وقد يقال إن أجرة المحضرة إنما وجبت لرفع يد صاحبها عنها
~~بخلاف الحاضرة في البلد غ (قوله وأما العين إذا كانت في البلد) أو على
~~مسافة العدوى في عمل القاضي.
# (قوله وإحضارها متيسر فإنها تحضر إلخ) قال البلقيني: هذا إذا كان الذي
~~يتيسر إحضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فإن كانت الدعوى في ثياب
~~مشتبهة كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يأمر المدعى
~~عليه بإحضارها؛ لأن المدعي لم يشخص شيئا والمدعى عليه منكر وقد قال
~~الغزالي: في الكرباس نحو ذلك فقال إذ المنكر لا يلزمه إحضار الكرباس؛ لأنه
~~يتماثل، وإن أحضر أي لأن العين التي أحضرت لم
PageV04P323

# تقع الدعوى بها مشخصة فالتماثل حاصل، وإن حصل الإحضار بعد الغيبة بخلاف
~~الحاضرة في ابتداء الأمر المشخصة في الدعوى إذا شهد الشهود على عينها لا
~~يتأتى فيها التباس وقال إمام الحرمين: إن المدعى به ms1894 إذا لم يمكن تمييزه
~~بالوصف كأذرع من كرباس كأن قال المدعي لي في يد هذا عشرة أذرع من الكرباس
~~فقال في يدي ألف ذراع من الجنس الذي قال فأحضر منها أيها فهذا قسم لا يتصور
~~فيه الوصول إلى التعيين ولا يكلف إحضار عين إلا أن يصادف المدعي عينا في يد
~~المدعى عليه فيدعيها اه ومراد الإمام أن تكليفه إحضار عشرة أذرع مما في يده
~~من غير ذكر صفة تمييز لا وجه له، وكذلك تكليفه إحضار جميع ما في يده قد
~~يؤدي إلى عسر ومشقة.
# (قوله ولا تسمع البينة على الأوصاف) أفهم الاقتصار على نفي سماع البينة
~~بالصفة جواز الدعوى بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوى بالعبد الذي لا
~~يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على
~~إحضار العبد، وهو في يد الخصم ونبه الزركشي على أنه لا تسمع شهادة بصفة
~~يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من أنه لو شهدوا بأنه
~~غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة (قوله لكن أجاب
~~ابن الرفعة بأن البينة قد تشير إليه في الغيبة) ، وإن لم يكن مشهورا بأن
~~علمت أن القاضي رآه في وقت مخصوص رؤية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت على
~~العبد الذي رآه ذلك الوقت قال وأيضا فقد يقال الممنوع إلخ (قوله بأن
~~الممنوع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله دون ما إذا حصلت به كما هنا) وقال
~~الحسباني الظاهر أنه أراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الإمام ما يدل
~~على أنه المراد فإنه قال إنه لو تعين المدعى به للقاضي فيجوز سماع البينة
~~عليه، وإن لم يكن حاضرا في مجلس القضاء وجها واحدا أي بخلاف المدعى عليه
~~الحاضر بالبلد قال والفقه فيه أن الخصم المتعين إذا لم يحضر فسماع البينة
~~لم يمتنع للجهالة وإنما امتنع المسلك الأقرب ولا يتحقق في العبد المعين
~~الذي يعرفه القاضي والشهود (قوله أو قامت بينة حين أنكر) صرح الغزالي ms1895 بأن
~~المراد بينة على أن في يده مثله أو يحتمل أن المراد الشهادة على إقراره أو
~~بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم.
# (قوله فإن ادعى التلف صدق بيمينه على التفصيل) المار في الوديعة (قوله
~~يلزمه ردها) إن كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوى (قوله أو ثمنها
~~إن باعها) قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا
~~يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة
~~ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام على
~~كل وجه فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم؛ لأن فيها ما لا إلزام
~~فيه قال ولم أر من تعرض لذلك (قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي إلخ) هو
~~تمثيل جريا فيه على الغالب (قوله والأوجه الأول) هو الأصح (قوله محله في
~~المتقوم) أشار إلى تصحيحه وكتب أو المثلي إذا ظفر به في غير محل التلف
~~وللنقل مؤنة بياض بالأصل
PageV04P324

### | [فرع كان الخصم حاضرا والعين غائبة عن البلد]
# الطرف الخامس في المحكوم عليه) (قوله يمكن إحضاره مجلس الحكم) بأن كان في
~~محل ولاية القاضي (قوله لم يجز) الأشبه تخصيصه بما إذا كان جميع البلد في
~~ولاية القاضي فإن كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما لو كان خارج البلد
~~(قوله وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه) وليطعن الخصم فيهم إن وجد مطعنا
~~وليمتنعوا إن كانوا كذبة حياء منه أو خوفا (قوله وكذا من على مسافة العدوى)
~~فإن كان فوقها سمعت الدعوى عليه والبينة وحكم عليه هذا كله إذا كان الخصم
~~الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على
~~حد سواء فيجوز أن يسمع الدعوى عليه والبينة ويحكم ويكاتب قاله الماوردي
~~وغيره (قوله فإن تعذر أو اختفى سمعت) ألحق القاضي الحسين بالغائب والمستتر
~~ما إذا أحضر الخصم خصمه إلى مجلس الحكم ثم هرب قبل أن يسمع الحاكم البينة
~~أو بعدما سمعها وقبل أن ms1896 يحكم فإنه يحكم عليه وادعى أن هذا لا خلاف فيه
~~وألحق في الأشراف وغيره الأخرس الذي لا يفهم لأنه في معنى الصبي والمجنون
~~قال شيخنا والكل صحيح وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله صحح منهما
~~البلقيني الأول) ، وهو الصحيح.
# (قوله وإلى ترجيحه أشار المصنف إلخ) وجزم به في إرشاده وصححه في تمشيته
~~وصحح الأذرعي والزركشي التحليف، وهو المذهب قال شيخنا وأفتى به الوالد -
~~رحمه الله تعالى - (قوله أولا كالموكل) فإنه لا يحتاج إلى طلبه، وهو غائب
~~أو متعذر أو مختف منه (قوله فيه تردد) لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه أحد
~~الوجهين فيما لو تعلق المدعي برجل وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليهم كذا
~~وادعي عليك وأقيم البينة في وجهك أن للمدعي إقامة البينة على ذلك ليستغني
~~عن ضم اليمين إلى البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم
~~التحليف وجزم به البلقيني وقال في التوشيح لم أفهم هذا الخلاف فإن الغائب
~~إذا كان له وكيل فالحكم عليه ليس بحكم على الغائب ولا يمين فيه جزما وقال
~~البلقيني: يجوز للقاضي أن يسمع الدعوى على الغائب، وإن كان وكيله حاضرا؛
~~لأن الغيبة المسوغة للحكم على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل
~~حاضرا لأن القضاء إنما يقع على الغائب ونظير ذلك أن الولي إذا غاب الغيبة
~~التي يجوز للقاضي أن يزوج المرأة بسببها فإنه يجوز أن يزوجها وإن كان وكيل
~~الغائب حاضرا وفي نص الشافعي في الإملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان أو
~~وكيل الغائب ذكره ابن بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني: يجوز
~~للقاضي إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله - بما قاله
~~البلقيني (قوله وقال ابن الرفعة) أي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور
~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به البلقيني
### | [فصل استعداء القاضي على الخصم]
### | (فصل)
# (قوله من استعدى القاضي على خصم) أي أهل لسماع الدعوى عليه والجواب
~~عنها (قوله أحضره وجوبا) قيده البلقيني بأن لا يعلم القاضي ms1897 كذبه فإن علمه
~~لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره، وأن يلزمه الحكم بينهما فلو استعدى
~~معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان من ذوي
~~الهيئات أو غيرهم وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في أن الحاكم
~~لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر، وهو أكثر من ضرر المخدرة وسيأتي في كلام
~~المصنف أن غير المعذور إن وكل لم يكلف الحضور إلا للتحليف وفي الزوائد عن
~~العدة أن المستعدى عليه إذا كان من أهل الصيانة وتوهم الحاكم أن المستعدي
~~يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن ينفذ إليه من يسمع الدعوى عليه تنزيلا
~~لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدى رب الدين المدين
~~إلى
PageV04P325

# حضور مجلس الحكم لم تلزمه إجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيده
~~البلقيني بأن لا يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الزوائد إلخ.
# (قوله فالأولى ما اعتيد إلخ) لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به
~~(قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه) في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل
~~الختم أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب
~~قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه اه أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من
~~بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه
~~القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد
~~إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من
~~المجيء بالختم (قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~أحضره أعوان السلطان) اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة
~~وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه من يلزم جعله في
~~أول وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى ms1898 المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ثم يعزره بما رأى) لو كان المطلوب يعلم أن القاضي الطالب يقضي
~~عليه بالجور برشوة أو غيرها فالظاهر أنه يسعه فيما بينه وبين الله أن يمتنع
~~من الحضور، وأما في الظاهر فالظاهر أنه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان
~~معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوى الإعسار وعلم أنه لو حضر لحبس وطال
~~حبسه غ قال شيخنا: ينبغي أن يكون عذرا أيضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله
~~فالظاهر أنه يسعه إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قاله الأذرعي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله الأشبه نعم) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات ويظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر
~~أن محل ذلك إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحضره ولو بعدت المسافة)
~~محله إذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان
~~بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له
~~(قوله وصحح في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب
~~الكافي إنه الأصح وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي
~~رأيته في النهاية هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة
~~العدوى فإن كانت المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه
~~ولم يستحضره أصلا من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد
~~القضاء قضى وإن تعذر
PageV04P326

# استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة، وإن بعدت المسافة
~~وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة العدوى من
~~غير حجة، وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره
~~العراقيون وغيرهم. اه. (قوله فليس له أن يحضره) إذ لا ولاية له عليه وحينئذ
~~فللمدعي الدعوى عليه بغيبته (قوله وعليه أن يبعث إليها محرما إلخ) قال
~~البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يأمر ms1899 بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا
~~واحدة (قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل يستوفي القاضي لمن أثبت دينا على غائب]
### | (فصل)
# (قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على غائب إلخ) حقه أن يقول وحكم به
~~فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يجبر
~~الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل
~~الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوى البائع
~~بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال
~~وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري
~~الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال
~~الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان للغائب من تلزمه نفقته من زوجة
~~أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب الدين لأنه إذا قدم ذلك في
~~المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا
~~وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ
~~مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك
~~هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر من تعرض له وقوله قال البلقيني:
~~محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح إجابته لذلك
### | [فصل يلغو الحكم ببينة إذا تخلل بينهما عزل للحاكم]
# (قوله بل تجب الاستعادة) ، وإن قلنا له القضاء بعلمه (قوله أو على صبي
~~فبلغ أو مجنون فأفاق) قال الأذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا أما لو بلغ
~~سفيها فالظاهر أن الحكم كما لو لم يبلغ إذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ
~~(قوله ولم يحكم بها لم تعد) قال في المطلب إن حكمه يتوقف على إعلامه
~~بالشهادة (قوله فإن قدم الغائب) خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند الدعوى
~~والبينة (قوله أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون) أو ms1900 رشد السفيه (قوله فهو على
~~حجته) ، وإن لم يشرط الحاكم ذلك في الحكم (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه
### | [فصل حضور المخدرة مجلس القضاء]
### | (فصل قوله المخدرة إلخ)
# لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في
~~فتاويه لا تصير مخدرة حتى تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي أشار
~~إلى تصحيحه (قوله لا تكلف الحضور) أي لا يلزمها الحضور (قوله فتوكل أو يبعث
~~القاضي إليها) هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في
~~المطلب سماع المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن
~~المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما
~~صرح في التهذيب والكافي أول الباب في المريض
PageV04P327

# وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الماوردي
~~والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي حيث لا بينة) وعلى هذا يحمل كلام
~~القاضي
### | [فصل تزويج القاضي امرأة في غير محل ولايته]
### | (فصل)
# (قوله لا يزوج القاضي امرأة في غير محل ولايته) ظاهر كلامهم أن
~~المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها السور أو البناء المتصل دون
~~البساتين والمزارع فعلى هذا لو زوج القاضي امرأة في البلد وهو بالمزارع أو
~~البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل ولايته وكثير من الحكام يتساهل في
~~ذلك والأحوط تركه لأن الولاية لم تتناول غير البلدة فأشبه ما لو قال لوكيله
~~بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل تخريجه على الوجهين في أن اسم القرية
~~هل يتناول المزارع أو لا والأصح عدم التناول ولو استناب شخصا في بلده
~~واستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يحضر خصما أو يزوج امرأة في إحدى
~~البلدتين، وهو في الأخرى يحتمل الجواز لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه
~~على تولي الطرفين في عقد النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج
~~أو بالعم فلا؛ لأن الذي استنابه لا يقدر على ذلك ففرعه أولى ولو أقدم
~~القاضي ms1901 على تزويج امرأة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر أنها في محل ولايته
~~فينبغي أن لا يصح؛ لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية ر لا يفسق به ويصح
~~وقوله فهل له أن يحضر خصما إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأصح عدم التناول
~~قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين
~~والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه
~~(قوله وإن حضرا بخاطب ورضيت) والظاهر أنها لو أذنت للحاكم في تزويجها، وهي
~~في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد إلى غيرها أنه يمتنع العقد فلو عادت إلى
~~محل ولايته فهل يكفي إذنها السابق أم لا بد من إذن آخر الراجح الأول (قوله
~~قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الناشري) سألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلدة أخرى ولكل بلد قاض
~~واقتضى الأمر أن يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف أو قاضي بلد
~~الميت فأجبت بأن قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا على هذه المسألة وجعلت
~~الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا
# (قوله كغصبه أو كانت له مؤنة تلحقه) قال الأذرعي: لا شك في وجوب الحفظ
~~والتعهد ونحوهما عند خوف الضياع أو التلف وقد أوضح القفال المسألة في
~~الفتاوى فقال إذا غاب رجل فأخبر الحاكم بأنه غائب وماله ضائع كان على
~~الحاكم أن ينصب قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا
~~الأخذ للغائب بالشفعة فإن كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه
~~وإن كان مما يحتاج إلى النفقة كان له بيعه أي يأذن الحاكم إذا كان الصلاح
~~في بيعه (تنبيه) قال القفال إنه لو استولى رجل على عقار الغائب أو غصب شيئا
~~من ماله فأخبر محتسب الحاكم بذلك فعلى الحاكم أن ينصب قيما يدعي ليخرج
~~الحاكم الشيء من يد الغاصب وكذا لو كان للغائب دين على غيره فجحده فللحاكم
~~أن ينصب قيما ms1902 ليدعي على المدين وينتزع منه أما إذا كان له دين علي وفي إلا
~~أنه خيف عليه الفلس فللحاكم نصب قيم لاستيفائه كي لا يتلف بفلسه، وأما إذا
~~كان الدين علي وفي فغاب أي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم أن ينصب قيما
~~ليستوفيه اه وقد سألت عمن غاب وترك ديونا على الناس وجاوزت غيبته ثلاثين
~~سنة ولا يعرف له مكان وقد خافت ورثته على ديونه الفوات فاستخرت الله تعالى
~~وأفتيت بأن الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق على من تلزمه نفقته منها
~~واستنبطت ذلك من كلام الأصحاب ثم عثرت على كلام القفال هذا فحمدت الله عز
~~وجل غ وقوله قال القفال إنه لو استولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~وأفتيت بأن الحاكم إلخ (قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه ر كذا قوله قال القفال وإذا باع شيئا إلخ
PageV04P328

# ( قوله قال الأذرعي والأحوط في هذه إلخ) بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على
~~ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله ظالم أو خائن غ
### | [فصل في مسائل منثورة في القضاء]
# (قوله ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما إلخ) مثله ما لو أذن، وهو في غير
~~محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته (قوله ولا أن يعطيه ما كتب به
~~إليه) لأنه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في إمساكه
~~لتذكار الشهود فربما احتاج إلى شهادتهم
# [كتاب القسمة]
# (كتاب القسمة) (قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم) قال البلقيني: ينبغي أن
~~يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه اه
~~والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب
~~جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا. اه. وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا
~~وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة الجرجاني (قوله فلا يشترط فيه الشروط
~~الآتية إلخ) فيجوز كونه فاسقا وامرأة وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو
~~كان فيهم محجور عليه ms1903 لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه
~~حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون عدلا بكل حال ويحتمل أنه يجب على الوصي
~~والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الأب والجد (قوله قال في الاستقصاء
~~إن وكله إلخ) ، وإن وكل جميع الشركاء أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما
~~أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا
~~لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا (قوله وعلى الإمام إن كان في بيت المال
~~سعة) الراجح أن نصه مستحب وقيل واجب (قوله وأجرته عليهم) وفارق القاضي بأن
~~للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع الأعمال في جواز الاعتياض عنها
~~والقضاء مقصور على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها وبأن في
~~القضاء حقا لله تعالى والقسمة من حقوق الآدميين المستحقة
PageV04P329

# فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثنى ما إذا طلب من منصوب
~~القاضي القسمة فقسم من غير تسمية أجرة فلا أجرة له في الأصح كما عرف ذلك في
~~الإجارة في دفع ثوب إلى قصار ونحوه وذكر الماوردي في الحاوي فيما إذا لم
~~يجر للأجرة ذكر إن أمر بها الحاكم وجب للقاسم أجرة مثله وإلا ففيه الخلاف
~~في مسألة القصار قال البلقيني: والأرجح عندنا أنه لا أجرة له في هذه الحالة
~~خلافا للماوردي وقد أطلق الروياني في الكافي الخلاف من غير تقييد بما ذكره
~~الماوردي قال البلقيني: ولو جرى ذكر الأجرة من بعضهم دون بعض لزم الذاكر ما
~~خصه ويخرج في حق غيره على الخلاف ولم أر من تعرض لذلك (قوله والفوراني على
~~جهة الكراهة) هو الأصح بل تقدم في آداب القضاء أنه يندب عدم التعيين
# (قوله ولا بد أن يكون سميعا بصيرا) أي ناطقا وعبارة الترغيب ومن كان من
~~جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة (قوله
~~وبه صرح الإسنوي إلخ) وقال الأذرعي: هو الأقرب إلى كلام الجمهور (قوله
~~والفوراني على جهة الكراهة) أشار إلى تصحيحه وكتب على قوله والأوجه ms1904 الأول
~~ما نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء أنه لا يندب تعيينه
~~في هذه الحالة (قوله والأول أوجه) أشار إلى تصحيحه آخرا (قوله إذا لم يكن
~~في القسمة تقويم) أي، وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون (قوله
~~فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين) هذا في مأذون الحاكم أما القسمة
~~الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه
~~من واحد أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا
~~القاسم؛ لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته؛ لأنه شاهد على فعل نفسه وظاهر
~~أنه لا يشترط التعرض للفظ الشهادة لأنها ليست شهادة محققة وإنما هي إخبار
~~عن فعله وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشيء
~~(قوله فيعمل فيه بقول عدلين) أو بعلمه
### | [فرع أجرة القاسم التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها]
# (قوله أجرة القاسم على قدر الحصص) إن تعذر القاسم قسم المسمى في الإجارة
~~الصحيحة على الرءوس أو بالعمل ففي الفاسدة وجهان أصحهما أولهما إذ العمل
~~مجهول فلا يوزع عليه (فرع) لو طلبوا من القاضي أن يقسم بينهم جاز له طلب
~~الأجرة؛ لأن عليه أن يحكم لا أن يقسم (قوله لا على عدد رءوسهم) لأنه قد يقل
~~سهم أحدهما كسهم من مائة فلو ألزم نصف الأجرة لجاز أن يستوعب قيمة ملكه
~~وهذا مدفوع في العقول ألا ترى أنه لو استأجرا راعيا ليرعى لهما مائة شاة
~~بينهما ولأحدهما عشرها فإن الأجرة تكون على الأنصباء (قوله وترتبوا) هو جري
~~على الغالب (قوله أو لم يترتبوا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به
~~في الأنوار والحاوي الصغير وفروعه) وقال البلقيني إنه الأرجح وقد ذكر
~~القاضي أبو الطيب ما صوره الإمام قال ولا يخالفه ما في الطلب عن الماوردي
~~والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من إطلاق الجواز فإنه محمول على ما إذا
~~استأجروه دفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستئجار في حصة نفسه ms1905 بإذن الباقين أو
~~على صورة الإجبار وفي البحر لو قال أجرت نفسي منك لإفراز نصيبك، وهو النصف
~~من هذه الدار على كذا صح إن رضي الباقون بالقسمة أو كانت بحيث لا تحتاج إلى
~~رضاهم فأما حيث تحتاج إلى الرضا ولم
PageV04P330

# يرضوا بعد فعقده فاسد (قوله وتجب الأجرة في مال الصبي إلخ) قال البلقيني،
~~وأما الغائب فتجعل الأجرة المختصة بنصيبه في ماله، وإن لم تكن له فيه غبطة
~~قال ويحتمل أن يقول للطالب إن قمت بالأجرة قسمت لك وإلا فلا قال أبو زرعة
~~ويقسم القاضي على الغائب في قسمة الإجبار وصرح به في أصل الروضة في الشفعة
~~قال البلقيني، وإن كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الأجرة المختصة
~~بنصيبه على بيت المال قال، وأما قسمة الوقف عن الطلق حيث أجبرنا عليها وكان
~~على الوقف ضرر في ذلك فالأرجح أنها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال
~~ولم أر من تعرض لذلك وقوله فتجعل الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~فالأرجح أنها من الوقف
### | [فصل قسمة العين التالف منفعتها بها]
### | (فصل)
# (قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة) لو كان لهم غرض صحيح في
~~كسرها ليستعملوها في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا (قوله وعليه اعتمد
~~العراقي) عبارته وقول التنبيه كالجواهر أحسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب
~~نفيسين لاقتضائه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما إذا كانت نفيسة وليس كذلك
~~فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور أو زجاج لم يجبر القاضي على قسمتها قال
~~البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من
~~الجانبين. اه. (قوله بأن أمكن جعله حمامين) قال البلقيني فلو أمكن جعل نصيب
~~منه، وهو الأكثر حماما دون الآخر فإن طلب صاحب الأكثر القسمة أجيب أو صاحب
~~الأقل فلا ولم أر من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكنى شاهد
~~له. اه. (قوله مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك) فإن لم يمكن إحداث ما
~~احتيج إليه فلا ms1906 إجبار قطعا قال في المطلب أخرجته من كلام الأصحاب قلت، وهو
~~متعين فقد يكون الحمام يلي وقفا أو شارعا أو ملكا لا يسمح ببيع شيء منه وقد
~~صرح بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما دارا فلم يكن لأحدهما طريق ولم يقدر
~~على طريق قال أصحابنا لا تصح القسمة، وإن كان له حائط يقدر على فتح باب
~~داره فيه جازت القسمة ر (قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها) محل
~~عدم الإجبار ما إذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه إلى عشره فإن كان بحيث
~~يصلح المجموع للسكنى أجيب إلى القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي
~~في التهذيب وذكر الأذرعي ذلك ثم قال أولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه
~~بأن يبني به أو ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بأن يقع في قيمته فإنه يجاب لفقد
~~العلة المذكورة وشمل إجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة أعشار ما إذا كانت
~~لا تصلح للسكنى وأمكن ضمها إلى ما جاورها من ملكه بحيث إذا أضيفت إليه صلحت
~~للسكنى
### | [فصل أنواع القسمة الجائزة]
### | (فصل)
# (قوله القسمة الجائزة أنواع ثلاثة) طريق الحصر أن المقسوم إما أن
~~تتساوى الأنصباء منه من حيث الصورة والقيمة أو لا فإن تساوت فهي قسمة
~~الإجزاء، وإن لم تتساو فإما أن يحتاج في التسوية إلى إعطاء شيء غير المشترك
~~من المتقاسمين أو لا فإن احتيج فهي قسمة الرد وإلا فهي قسمة التعديل (قوله
~~متفقة الأبنية) المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في
~~شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها
PageV04P331

# والعرصة يمكن تبعيضها فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية
~~وقال الغزالي في البسيط فإن قيل قطع الأصحاب بالقول بالإجبار على قسمة
~~الدور وأبنيتها مختلفة والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد على ما بين العبيد
~~والحيوان من التفاوت قلنا لعلهم أرادوا بذلك إذا كان في الجانب الشرقي بيت
~~وصفة والجانب الغربي مثله من غير تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر على
~~القسمة ولا يكون ذلك ms1907 كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فإن ذلك من قبيل
~~التعديل فأما إذا اختلفت الأبنية والأغراض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف
~~في التعديل وإلا فلا فرق. اه. (قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي في الخادم عن صاحب البحر أيضا (قوله ونقل
~~الأصل في باب العتق إلخ) قال شيخنا يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة
~~ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويستدل بها على
~~مطلوبه كا (قوله أو نحوه) كأن توضع بالأرض وتغطى بثوبه (قوله لأنه لو عكس
~~فقد يخرج الجزء الرابع إلخ) أجاب عنه الإمام بأنه يمكن أن يتقرر بينهم قبل
~~إخراج القرعة أنه إن خرج السهم الرابع لصاحب النصف كان له مع السهمين قبله
~~أو السهمين بعده (قوله قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم) قال
~~شيخنا قد يقال ما ذكره الإسنوي هنا وفيما بعده غير مخالف لكلام الشيخين إذ
~~كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس به ما في معناه
~~والمحذور إنما هو التفريق
PageV04P332

# المذكور كا (قوله كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له) إلا أن يقال إذا
~~علمنا الطريق الأول أخذ الجميع بالقسمة (قوله إذ يقال له لم قلت إلخ) فإن
~~قبل راعى ما تمكن معه القرعة في الجميع وقدمه على ما يتعين بحسب الواقع
~~قلنا قد سلك عكس ذلك عند خروج الخامس (قوله لا سيما وهذه الطريق يؤدي إلخ)
~~كما ذكره هو عند خروج الثالث
### | [فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط]
### | (فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط)
# (قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن صدقوه نقضت القسمة) لو صدقه بعض الشركاء وأنكر
~~بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له
PageV04P333

# ( قوله نقضت إن ثبت الغلط) أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم يعلم الزائد
~~أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك رضا أو رضي به ms1908
~~ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي بمصيره لشريكه
~~ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم، وهو القبض بالإذن فإنه لا تنقض القسمة
~~ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم الشريكان المستويان
~~في النصيب على تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الإمام
~~ونازعناه فيه. اه. (قوله أو، وهي قسمة بيع فلا) محله ما إذا جرى لفظ البيع
~~أو ما يقوم مقامه وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض
~~له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر
~~تأويلا فإن قال إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد
~~ظهر لي أنه أكثر منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت
~~لي شركة في مكان آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره
~~من المرابحة فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال
~~البلقيني أيضا مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا
~~خرق عظيم وليس هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا
~~له ولم أجد أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى
~~التوجيه بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم
~~يفده اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط
~~بذلك وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا
~~يتجه على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في
~~التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا
~~إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه
~~مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها اه (قوله وكأنه
~~أراد بقوله ms1909 أو بيع) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه بعد القسمة للتركة بين الورثة]
# (قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا) لو أبقى الشارح قول المصنف
~~ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته
~~(قوله ولكان أوضح وأخصر) هذا الاعتراض نشأ من تفسير ظهر بحدث وليس كذلك
~~وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح للورثة بعد أن كان خفيا عليهم، وإن
~~كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل حكمه الذي ذكره (قوله تبع فيه الإسنوي
~~إلخ) الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف تفريق الصفقة (قوله فيكون الأظهر صحة
~~القسمة فيه) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا بطلت) المراد بطلانها في الظاهر
~~وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة (قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين إلخ)
~~قال البلقيني لا يستثنى ذلك؛ لأن تلك القسمة لا تجري على حسب القسمة في
~~المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام كما هو مقرر في بابه نعم
~~يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل
~~البيع في
PageV04P334

# ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق
~~الصفقة
# (النوع الثاني في قسمة التعديل) (قوله فهذه قسمة بالإجبار) استثنى
~~البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين
~~أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم
~~إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع
~~أشجار أحد الشريكين في الأرض التي بينه وبين الآخر وذلك محذور. اه. (قوله
~~أجبر عليها الممتنع) لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار الواحدة
~~(فرع) متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل (قوله إلحاقا
~~لذلك بما اختلفت قيمته) لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار في
~~البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان ms1910
~~والأجذاع والأبواب، وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا
~~تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد (قوله فتقسم أعيانها
~~إجبارا) قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما
~~(قوله فلا إجبار) قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما
~~بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة القرية واقتضت
~~القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام
~~الماوردي في صورة القرية.
# (قوله وما ذكره) هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له «بأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع
~~بينهم» قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا (قوله فلا إجبار
~~في قسمتها) شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة
PageV04P335

# ( قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ) عبارته علل الشافعي في الأم منع الإجبار
~~بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فإذا أعطى
~~هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على غير أصل
~~ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم على ذلك
~~ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال إلخ فيه
~~نظر؛ لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض أحدهما
~~على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه لم
~~تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه
~~لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن
~~يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب
~~السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل
~~لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا.
# (تنبيه ms1911) قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم
~~جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل
~~منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار
~~الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية
# (النوع الثالث قسمة الرد) (قوله وكل ما لا يمكن تعديله إلا برد فلا
~~إجبار) قضية كلام الرافعي أن الرد لا يتحقق إلا بدفع مال غير مشترك وكلام
~~الإمام يأباه، وهو الظاهر ر (قوله، وإن لم يحكما القرعة) الأولى بالغاية،
~~وإن حكما القرعة ففي الحاوي أنهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الإقراع
~~وجهان أصحهما لا يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع والثاني يجوز الإقراع
~~تغليبا لحكم القسمة واعتبارا بالمراضاة (قوله، وهي بيع) قال البلقيني
~~يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في مقابله رد فإن الذي له منه بطريق الإشاعة
~~لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك
~~غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد وقد ذكر ذلك في
~~أصل الروضة في قسمة الإجزاء تفريعا على أنها بيع اه وحيث قلنا إنها بيع لا
~~تفتقر إلى الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما (قوله كأنه باع
~~ما كان له) أي بعض ما كان له منه (قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة)
~~ولثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته
~~مع أحدهما برضاه (قوله ومعنى كونها إفرازا إلخ) كالمال الثابت في الذمة
~~يتعين بالقبض، وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين إذ
~~لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولأنها لو
~~كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما
~~وتركا حصته مع أحدهما برضاه (قوله، وهو قوي) قال شيخنا بل هو الأوجه كا
~~(قوله قال الأذرعي وفي بعض نسخ الرافعي) أي والروضة ms1912 كالشرح الصغير
PageV04P336

# ( قوله فعلم أنها إنما تصح إلخ) حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل
~~لأنهما بيع وجوازها في قسمة المتشابهات؛ لأنها إفراز (قوله والأقرب في
~~الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي: إن قلنا القسمة بيع لم
~~تجز، وإن قلنا إفراز حق نظر في القسمة فإن كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم
~~الوقف لكون بعضه ملكا وبعضه وقفا أو بعضه وقفا لزيد على سبيل وبعضه وقفا
~~لعمرو على سبيل صحت القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم إذا تمت القسمة 
~~فهي لازمة لأهل الوقف في الحال ولمن يفضى إليه، وإن كانت القسمة فيما جميعه
~~وقف واحد على سبيل واحد ففي جوازها وجهان أحدهما لا تجوز إذا قيل إن رقبة
~~الوقف لا تملك والثاني تجوز إذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة
~~للمتقاسمين دون من بعدهم من البطون اه وقوله أحدهما لا تجوز هو الصحيح
~~(قوله ويكفي رضينا بها) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه
~~بالقرعة قبل رضاه (قوله كرضينا بما أخرجته القرعة) أو بهذا
### | [فصل تقسم المنافع بين الشريكين]
### | (فصل)
# (قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ) إذا تهايآ فالنفقة المعتادة على
~~العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة على ذي النوبة والمؤن
~~النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الأكساب النادرة
~~كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة والأظهر أنها لذي النوبة
~~فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية كما سيأتي (قوله قال
~~البلقيني وهذا في المنافع إلخ) قال شيخنا هو ضعيف (قوله قال ويدل للإجبار
~~في ذلك ما ذكروه في كراء العقب) يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد
~~الإجارة (قوله قاله الأذرعي) قال وهل تتوقف الملكية لهما على بينة أم يكفي
~~تصادقهم عليه
PageV04P337

# لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي
~~وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه
~~فلو تمانع الولي ms1913 والشريك المطلق التصرف فالظاهر أن الحاكم يؤجر عليهما جزما
~~إذا قلنا يؤجر على الرشيد من حيث لا يجد راغبا في استئجار نصيب المحجور
~~عليه بمفرده ولو طلب الرشيد المهايأة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي
~~إجابته على المذهب وكيف الحال إذا لم تمكن إجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر
~~ولم أر في ذلك جميعه شيئا
### | [فصل ليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يثبتوا عنده بينة بالملك لهم]
### | (فصل)
# (قوله ليس للقاضي) قال شيخنا أي لا يجوز له نعم يظهر الجواز إذا
~~قسم وبين مستند قسمته لانتفاء العلة حينئذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله
~~وباغيها أجب إلى آخره إذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا (تنبيه)
# قال الغزي مسألة تقع كثيرا، وهي أن يخلف الميت أعيانا من قماش ونحاس
~~وغيرهما وبعض الورثة غائب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سئل ابن الصلاح عن مثل
~~ذلك في خشب جاء أو إن قطعه وبعض الشركاء غائب فلا يباع نصيب الحاضر إلا إذا
~~تمكن المشتري من قطعه وأجاب بأنه إن خيف من إبقائه في الأرض فوات شيء قطع
~~بالحاكم؛ لأن له ولاية حفظ مال الغائب ثم إن أمكنت قسمة الإجبار للمماثلة
~~بأن تساوت أعيانه في القيمة أو لم تمكن بأن اختلفت قيمة أعيانه وأمكنت قسمة
~~التعديل بأن تعدل الأعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغائب مع ولي اليتيم إن
~~كان يتيما وحفظ نصيب الغائب إن أمكن فإن لم يمكن حفظ نصيب الغائب من الخشب
~~بيع كله وحفظ ثمنه فإن تعذرت قسمة الإجبار فيه لعدم تماثله وإمكان تعديله
~~ووجدنا من يشتري نصيب الأيتام مشاعا بيع وحده بشرط أن يساوي ثمن مثله لو
~~بيع مع الجميع وإلا فلا ويباع الجميع؛ لأن هذا المشترك دائر بين أقسام كل
~~واحد لا يخلو عن ضرر فتعين أهونها وقد اختلفوا في نظائره، وهو ما لا إجبار
~~في قسمته فقيل يجبر على المهايأة وقيل يعطل على الشركاء وهما ضعيفان وقيل
~~يباع، وهو ضعيف أيضا ms1914 والصحيح أنه يؤجر على الشركاء والإجبار هنا متعذر وما
~~ذكر قبلها فتعين فيه وفي أمثاله البيع. اه.
# إذا عرف هذا فقد صرحوا بأن المشترك إذا كان أجناسا أو أنواعا لا إجبار
~~فيه فمتى اشتملت التركة على مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فإن اشتملت على
~~نوع واحد وتماثلت القيمة أو لم تتماثل وأمكن التعديل أجبر على قسمتها بشرط
~~أن ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل إلا بعين وبعض أخرى فلا
~~إجبار ويتعين البيع (قوله بحجتين بقسمة القاضي) لأنها قسمة إجبار وفعل
~~القاضي لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب أيضا قال الماوردي؛
~~لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك
~~(قوله قال البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأن
~~المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك) فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل
~~واحد وصيرورته معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك
~~فيكون تصرفا في ملك غيره بغير إذنه، وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو
~~في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى
~~كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع
PageV04P338

# ( قوله وقال الزركشي إنه الصواب) قال شيخنا، وهو المعتمد
### | [فصل قول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته]
### | (فصل قول القاسم)
# (قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة)
~~تقاسما دارا وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب
~~يفتحه إلى الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن
~~لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا
~~تنفسخ؛ لأن الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب
~~إلى شارع فمنع أحدهما ظالم أنه له الفسخ، وهو بعيد جدا اه وهو كما قال
~~وقضية كلام ابن الصلاح عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون ms1915
~~له غرض في التفرد ولأن ذلك لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت
~~ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ
~~أبو حامد إن اختص أحدهما باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه
~~الماوردي عن مالك ولو ادعى أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم
~~الحاكم فالقول قول النافي، وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو
~~قسم إجبارا وهو على ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في حال ولايته حكمت
~~وإلا لم يسمع قوله ولا شهادته على الأصح اه والفرعان الأخيران في كلام
~~المصنف
### | [كتاب الشهادات وفيه ستة أبواب]
### | [الباب الأول في أهلية الشهادة وشرط الشاهد]
# (كتاب الشهادات) (قوله وأخبار إلخ) وأما خبر أكرموا الشهود فإن الله
~~يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال
~~الحافظ الذهبي في الميزان إنه حديث منكر (قوله وحرية) مقتضى إطلاقهم
~~الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد
~~بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير
~~الدار لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال
~~فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه
~~ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر
~~اه (قوله ولقوله {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] ولخبر الترمذي
~~«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» (قوله ومروءة) بالهمز وتركه (قوله ونطق)
~~وتيقظ (قوله فلا تقبل مما لا مروءة له) لأن حفظها من الحياء ووفور العقل
~~وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما
~~نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها على أضدادها كما سيأتي
~~في الطاعات (قوله قاله الصيمري) اعترضه ابن الرفعة بأن السفه في المال مشعر
~~بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح ms1916 لو أشعر بذلك لعبد حجر
~~جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به
~~لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهى
~~وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فإنهما اشترطا في الوصي أن
~~لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا
~~ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل انتهى
# (قوله وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ) هذا نفس العدالة لا شرط فيها
~~(قوله وعدم الإصرار على الصغائر) لأنه تعالى حكم في قذف المحصنات برد
~~الشهادة وفيه تنبيه على
PageV04P339

# ردها في سائر الكبائر وفي معناها الإصرار على الصغائر لأنه يشعر بالتهاون
~~بأمر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه واحتج البيهقي على أنها بمنزلة
~~الكبيرة بحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا
~~لنعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها الموبقات (قوله وفسر
~~جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الأذرعي وهي أمثل قالا وهو ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه
~~عند تفصيل الكبائر (تنبيه) أما ما رواه الحاكم وغيره مرفوعا «ما منا إلا من
~~عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا» فقد قال النووي إنه حديث ضعيف لا يجوز
~~الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده في مسند ابن عباس عن «النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة
~~ليس يحيى بن زكريا» فلا يغتر بذكر أصحابنا له في كتب المذهب (قوله لأنه
~~مضيع لماء النسل) وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله بسببه (قوله قال
~~الحليمي إلا إذا كان إلخ) ضعيف.
# (قوله والقذف) لو أقام القاذف بينة بزنا المقذوف أو أقر به أو حلف القاذف
~~لنكوله أو لاعن زوجته لقذفها لم يفسق إن لم تلاعن وإلا احتمل ms1917 وجهين أصحهما
~~أنه لا يفسق (قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة إلخ) قال
~~الأذرعي وما قاله محتمل إذا كان صادقا فإن كان كاذبا ففيه نظر للجراءة على
~~الله سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن
~~جنس هذه المفسدة والظاهر قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4]
~~وهذا رمي لمحصنة (قوله ليس بكبيرة موجبة للحد) ولا يعاقب في الآخرة عقاب
~~المتجاهر بذلك في وجه المقذوف أو ملأ من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير
~~المصرين قلت وقد يفهم منه أنه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة أنه لا يعاقب
~~عليه لصدقه وهذا بعيد ثم أورد على نفسه أنه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي
~~جهر به فإنه يجب الحد مع انتفاء مفسدة التأذي وأجاب بأنه لو بلغه لكان أشد
~~عليه من القذف في الخلوة إلى أن قال وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين
~~إجرائه على لسانه وبين إجرائه على قلبه. اه. (قوله وغصب المال) قال
~~الماوردي وأجمعوا على أن من فعله أي الغصب مستحلا وهو ممن لا يخفى عليه
~~تحريمه كان كافرا أو غير مستحل كان فاسقا وغصب المال وإن قل من الكبائر
~~وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء قال الأذرعي في باب الغصب وحكى عن ابن
~~عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوتها
~~نظر.
# (قوله ولأنه - صلى الله عليه وسلم - عده من السبع الموبقات) ولخبر مسلم
~~عن جابر «قال لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله
~~وشاهده وكاتبه» ولخبر الدارقطني والبيهقي «درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند
~~الله إثما من ستة وثلاثين زنية» ولخبر
PageV04P340

# الحاكم «الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (قوله وقطع
~~الرحم) الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة إلى ثمانية عشر جدا وقيل
~~كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو تتعدى إلى ترك الإحسان
~~قال أبو زرعة الأقرب الأول (قوله وسب الصحابة ms1918) كان للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته - عليه الصلاة والسلام -
~~(قوله لخبر الصحيحين «لا تسبوا أصحابي» إلخ) في هذا الحديث اليأس من بلوغ
~~من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك الإنسان ذهبا بقدر
~~أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه وإنفاقه في وجوه
~~الخير لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة إذا تصدق
~~بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ
~~رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث لم يجد في مناقب الصحابة أبلغ منه
~~(قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه
~~مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المأمور
~~به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله
~~فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ونسيان القرآن) محله إذا كان
~~نسيانه تهاونا وتكاسلا ع (قوله وإحراق حيوان) وإن كان مما يستحب قتله كالبق
~~والبرغوث
### | (فرع)
# يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن «امرأة دخلت
~~النار في هرة حبستها» ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت
~~لعن فاعله
PageV04P341

# ( قوله فمحمولان) أي خبر الصحيحين الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى
~~آخره (قوله وقيل الكبيرة إلخ) قال الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد
~~الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو
~~دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا
~~تعرف أي لا تنحصر (قوله وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح وهذا أميل) قال
~~الأذرعي وهو أمثل.
# (قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ) هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة
~~لقمة والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي
~~الشامل لتلك ms1919 الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي
~~التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو
~~علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو
~~أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك (قوله
~~تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين) أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة (قوله
~~ومن الصغائر إلخ) قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة
~~(قوله وقد لا يكون صغيرة إلخ) وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة (قوله تقدم في
~~صفة الأئمة أنها مكروهة) لا مخالفة بينهما لأن هذه في كراهة كلهم وتلك في
~~كراهة أكثرهم وكتب أيضا تقدم ثم إنهما مسألتان وأن الكراهة في تلك للتنزيه
~~وفي هذه للتحريم (قوله ومباشرة الأجنبية) أي والشرب من إناء ذهب أو فضة
~~والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف
~~والمزمار العراقي
PageV04P342

# ( قوله ومثله ما إذا استويا) كما يؤخذ من قول الأصل فعلى هذا لا تضر
~~المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات. اه. ولا يضر أيضا المداومة
~~على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا
~~يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة
~~وغيرها
# (قوله واحتج لإباحته إلخ) ولقد أحسن من قال إذا سلم المال من الخسران
~~واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو أنس بين الخلان فلا يوصف
~~بالحرمان (قوله فقال ما هذه التماثيل إلخ) إنما أنكرها كراهة لها لا لحظرها
~~وإلا لرفعها ومنعهم منها وقيل لأنهم كانوا سمعوا الأذان وهم يتشاغلون بها
~~وقيل لأنهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل إن الشطرنج إذ ذاك كانت
~~صورا على صورة الأفيلة والأفراس والرجالة فكرهها لذلك (قوله بأن شرط المال
~~من الجانبين) محله ما إذا كانا قريبا من التكافؤ فإن قطع بأن أحدهما غالب
~~فليس بقمار وإليه أشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما ms1920 بين أن يغلب فيغنم
~~أو يغلب فيغرم وأسقطه في الروضة (قوله أو لعب مع معتقد التحريم) لما فيه من
~~الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ما لو تبايع رجلان
~~وقت النداء أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فإن الصحيح المنصوص أنه
~~يحرم عليهما وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما لكن مسألتنا أخف فإن تحريم
~~البيع على من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب الشطرنج غير معلوم عندنا
~~ولا عنده وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا المجموع لم تحصل المعانة
~~عليه إنما حصلت على معصية.
### | (فرع)
# قال في التوشيح وسألت الوالد أيحرم على الرجل أن يسقي غيره الخمر
~~إذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف أنه خمر فقال نعم فقلت لم مع أن
~~الساقي لم يشرب ولم يعن على معصية لأن الشارب لم يأثم فقال لأنه حقق
~~المفسدة (قوله وتكرر) قال شيخنا هو راجع لتأخير الصلاة سهوا (قوله فحرام
~~لما اقترن به) فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به
~~(قوله ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات) إن أراد بذلك المباح
~~المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ على المشتغل بالمكروه وإن أراد به المكروه
~~والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم
~~في المجرد فإن وقع ذلك منه مرة أو مرتين لم يقدح فإن تكرر ردت اه (قوله
~~نقله الإسنوي) وهو شبيه بما إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام قبل
~~الوقت وكان يعلم أنه إذا نام استغرق الوقت بالنوم وأخرج الصلاة عن وقتها
~~وقد أفتى ابن الصلاح بأن ذلك حرام وجه المشابهة أنه إذا تكرر ذلك منه صار
~~عادة له وقد علم من عادته أنه متى اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني
~~ولا إشكال فيه لأن تعصية الغافل اللاهي إذا كان بسبب أدخله على نفسه
~~باختياره وقد جربه وعرف أنه توقعه في ذلك فإنه يأثم به (قوله فليس بقمار
~~إلخ) فإن أخذه ففي تعليق الشيخ ms1921 أبي حامد أنه ترد شهادته وفي الكافي
~~للروياني أنه خطأ بتأويل فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا قال البلقيني
~~والمعتمد ما قاله أبو حامد
# (قوله والنرد) قال ابن الأثير اسم أعجمي معرب (قوله وهو صغيرة) يجب أن
~~يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الإمام إنه من الكبائر وقال بعضهم إنه ينبغي
~~تصحيحه (قوله والقرق بفتح القاف إلخ) يسمى في هذا الزمان إدريس (قوله
~~كالنرد في تحريم اللعب به) قال الأذرعي وعلى هذا اقتصر في الشامل والبيان
~~والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح الذي ذهب
PageV04P343

# إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب
~~بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم
~~وكتب أيضا على جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد أن
~~قال إن الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب
~~بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم
~~قلت وقضية هذا وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن
~~الاعتماد فيه على ما تخرجه القضبان الأربعة غ ومما أظهره المردة للترك في
~~هذه الأعصار أوراقا مقصصة مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها
~~فإن كانت على عوض من الجانبين أو أحدهما فقمار وإلا فالظاهر أنها كالنرد
~~ونحوه لما سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا إلخ تبعه الزركشي وغيره
~~قال الزركشي إن الظاهر التحريم
# (قوله ويكره اللعب به) قال الحليمي ويحرم التحريش بين الكلاب والديوك لما
~~فيه من إيلام الحيوان بلا فائدة وقال ابن سراقة في أدب الشهود ويحرم ترقيص
~~القرود لأن فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين الديكين والنطاح بين
~~الكبشين واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء المحرمة لأن فيه إعانة لهم
~~على الحرام وكذلك على من يلعب بالعصفور ويجمع الناس عليها ويحرم اللعب
~~بالحاث ومشي البهلوان على الحبل واللعب بالجلود المقصصة في ضوء السراج
~~المسمى بخيال الظل قال ms1922 شيخنا ينبغي أن يكون للعب بالحيات ومشي البهلوان
~~كركوب البحر إن غلبت السلامة جاز وإلا حرم
# (قوله الغناء وسماعه بلا آلة مكروه) وإن لم يتخذه صناعة والقياس في
~~الغناء المضموم للآلة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفى تحريمه حيث
~~كان السماع من امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما (قوله فإن خيف فتنة
~~فحرام) وعليه يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وأفهم قوله بلا
~~آلة تحريمه مع الآلة كما سيأتي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء
~~على الكراهة وقد سبق مثله في الشطرنج (قوله أو أمرد) أي جميل (قوله نقله في
~~الروضة عن الماوردي) وقال الشاشي في الحيلة فأما القراءة بالألحان فأباحها
~~قوم وحظرها آخرون واختار الشافعي التفصيل وإنها إن كانت بألحان لا تغير
~~الحروف عن نظمها جاز وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي
~~القراءة بالألحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم
~~(قوله وسائر المعازف) لخبر البخاري «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر
~~والخمر والحرير والمعازف» ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قرب عهده
~~به ولأن التشبه بأهل المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة.
# (قوله وكذا اليراع) والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم أن
~~الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا أصل له وقد علم أن الشافعي
~~وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها
~~بالتحريم فقد قال القرطبي إنها من أعلى المزامير وكل ما لأجله حرمت
~~المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم (قلت)
PageV04P344

# وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي
~~فإن بعض الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل
~~الطب بذلك فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير
~~للحكة ر (قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي) ما أدري من أين
~~أخذه وقد قال الرافعي بعد إن الضرب ms1923 بالصفاقتين حرام والصنج العربي
~~كالصفاقتين فيما أحسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب
~~أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام
~~الرافعي على النوعين لا كما زعمه البارزي غ (قوله وضرب الدف مباح في العرس
~~والختان) زاد البلقيني على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا
~~به على الجواز حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على
~~الجواز. اه.
# وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني
~~وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب اه
~~ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
~~(قوله مما هو سبب لإظهار السرور) هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه
~~وظاهر عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف)
~~ظاهر كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف
~~والشبابة حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير
~~موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح
~~أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن
~~طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين
~~علما وورعا. اه. ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال
~~والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص
~~بالنساء.
# (قوله والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف) وذهب إليه القاضي
~~حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة
~~والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن أبي
~~عصرون ومجلي ونقله في الاستقصاء عن الشيخ أبي حامد. اه. (قوله وروى
~~الزركشي) أي ms1924 وغيره (قوله وتحرم الصفاقتان) والتصفيق باليد للرجال للهو حرام
~~لما فيه من التشبه بالنساء زركشي (قوله وقال القفال بالكراهة إلخ) وأشار
~~القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل الأحوال
~~الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو منصور وهو
~~الراجح
PageV04P345

# ( قوله الشعر وإنشاده مباح) ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من
~~الآخرة وما حث على مكارم الأخلاق (قوله لا الهجاء فترد به الشهادة) لأنه
~~يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم (قوله
~~قال في الأصل وليس إثم حاكي الهجو كإثم منشئه إذا استويا) أما لو أنشأه ولم
~~يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد مأثما بلا شك غ (قوله قال الأذرعي فيظهر
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به) وهو الأصح
~~(قوله فإن كان لكافر) أي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة
~~أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن
~~بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في
~~حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك (قوله
~~كما صرح به الروياني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله العمراني وبحثه
~~الإسنوي) أي وقال البلقيني الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى
~~عليه وصمة الشعر السابق (قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ) قال الفتى جعل وصف
~~الأعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت
~~والتشبيب بمعينة أو يصف أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة.
# (قوله إنما ذكره الرافعي بحثا) وهو الراجح (قوله ونقل في البحر عدم رد
~~الشهادة عن الجمهور) قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما
~~يسقط مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء (قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ) قال
~~الماوردي الشعر المحظور ms1925 بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن
~~حكاه اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب
~~المغني من الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها
~~قصائد الكفار الذين هجوا الصحابة وأذن - صلى الله عليه وسلم - في الشعر
~~الذي تقاولوه يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد
~~المنع بما لا يتضمن غير الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر
~~(قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل) أشار إلى تصحيحه (قوله كليلى) ولبنى
~~ودعدى وسعدى وسلمى ونحوه
PageV04P346

# ( قوله لأن الحد إلى الإمام إلخ) ولهذا لو غصبها ووطئها في ظنه ثم بانت
~~أنها أمته فسق وردت شهادته ولو وطئها ظانا أنها أمته لم ترد والحاصل أن
~~الحد آكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وأيضا الغرض بالحد
~~الردع فيردع عن قليله لئلا يدعو إلى الإسكار وهو للإمام فاعتبر فيه اعتقاده
~~والشهادة مآخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به
# (قوله تخلقه بخلق أمثاله إلخ) في رعاية مناهج الشرع وآدابه والاقتداء
~~بالسلف وكتب أيضا اعترضه البلقيني بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى
~~كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد يرتقي عن خلق أمثاله إلى ما هو أعلى منه
~~فهو ذو مروءة وإنه يشمل فعل الطاعات واجتناب المحرمات مع أن المروءة زائدة
~~على ذلك واختار أنها صون النفس عن تعاطي مباحات أو مكروهات غير لائقة
~~بفاعلها عرفا أو دالة على قلة مبالاته بما يهتم به ثم ذكر أن البيهقي روى
~~بإسناده عن الشافعي أنه قال المروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء
~~والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني حمل ذلك على المروءة التي تعتبر في قبول
~~الشهادة وقسم الماوردي المروءة إلى شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من
~~الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط
~~فيها وهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه ومختلف فيه وهو
~~أن يقتدي بأهل الصيانة دون أهل البذلة ms1926 في ملبسه ومأكله وتصرفه فقيل يعتبر
~~في العدالة وقيل لا وقيل إن نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإلا قدحت
~~وقيل إن اختصت بالدين قدحت أو بالدنيا فلا فهذه أربعة أوجه وقوله ثم جوز
~~البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما
~~لبسه فيه) مقتضاه أن لبسه في البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا إذا كان لا
~~ينتابه الناس في بيته وهو على هذه الحالة وإلا فهو كالتردد في البلد فلو
~~اعتاد ذلك في بلده وجاء إلى بلد لا يعتاد ذلك فيها فهل يتبع عادة البلد
~~المنتقل إليه أو يترك على سجيته الثاني أظهر قال وعلى هذا فينبغي أن يقال
~~حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في بلده.
# (قوله ولو مع ستر العورة أما كشف العورة فحرام) قال البلقيني: الوقوف
~~مكشوف الرأس في السوق أو الطريق أو ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك
~~(قوله في السوق) خرج بذلك ما لو أكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية
~~بأن يكون بنصب مائدة قال البلقيني ولم أجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين
~~نصب مائدة وغيره قاعدا كان أو قائما ماشيا كان أو راكبا لأنه خلاف عادة
~~المروءة قال البلقيني الذي يعتمد في ذلك أنه لا بد من تكرره تكررا دالا على
~~قلة المبالاة وقد قال الشافعي فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره
~~الطاعة والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الأكل في الطريق قال البلقيني
~~وهو القياس إذا كان الطريق مطروقا فإن المعنى الذي في السوق موجود ولا فرق
~~بين الصوفي المتزهد وغيره (قوله كما قيد به البغوي) وهو الصحيح (قوله قال
~~الأذرعي ويشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم)
~~قال البلقيني المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا
~~من إظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا
~~يعد من ترك المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة ms1927 جلائها في عده من ترك
~~المروءة توقف لأن اعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء وأما تقبيل الرأس
~~ونحوه فلا يخل بالمروءة. اه.
PageV04P347

# وفي معنى القبلة وضع يده على موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه وقوله قال
~~البلقيني المراد الناس إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والإكثار من الحكايات
~~إلخ) يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار وفيه ما تقدم (فرع) خضاب اللحية
~~بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها إبقاء للمروءة أو عينا بعد تكاملها
~~أو تدينا كالقلندري ونتف إبطه بحضرة الناس (قوله ذكره الزركشي) أي وغيره
~~(قوله والتكسب بالشعر) مما عمت به البلوى التكسب بالشهادة وذلك قادح في
~~العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كأن يأخذ ولا يكتب
~~(قوله وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قل مروءة) بضم القاف وكسرها.
# (قوله إن لاقت بهم) أو أجبرهم الإمام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة
~~المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لأن شعارهم
~~التلبيس على العامة ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان
~~باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو
~~كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين وأسلم
~~طريق فيه أن يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم على قدر ما لكل واحد من ثمن الورق
~~فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني
~~يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض
~~الكفاية وجوابه أن كلامهم ينزل على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره
~~ر (قوله وخلف الوعد) الواو بمعنى أو (قوله ذكره في التنبيه) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وذكر في المطلب أن الأصحاب ألحقوا ذلك بالفسق (قوله
~~المداومة على ترك الفسق إلخ) قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء
~~الفرائض فإن كان المتروك الوتر أو ركعتي الفجر ردت شهادته أو غيرهما فلا
~~(قوله قال الأذرعي ويشبه ms1928 أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P348

# ( قوله الشرط السادس عدم التهمة) لقوله تعالى {وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة:
~~282] ولخبر الترمذي «لا تجوز شهادة ظنين» ولخبر الحاكم «لا تجوز شهادة ذي
~~الظنة ولا ذي الحنة» ثم قال صحيح على شرط مسلم والظنة التهمة والحنة
~~العداوة (قوله فمن جر بشهادته لنفسه إلخ) كذا لو جر إلى أصله أو فرعه أو
~~دفع عن أصله أو فرعه كما لو شهد للأصل الذي ضمنه ابنه بالأداء أو الإبراء
~~ولا يقال سيأتي أنها لا تقبل لأصل ولا فرع لأن ذاك فيما شهد لهما به مقصودا
~~وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثى بمال لو كان ذكرا لكان يستحق فيه كأربعة
~~أخماس الفيء والموقوف على المذكور لم تقبل شهادته لأنه قد تتضح ذكورته
~~فتكون شهادته لنفسه.
# (قوله فلا تقبل لعبده) استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه
~~قذفه فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من
~~كسبه في أيام بائعه أو مشتريه وقلنا إنه يعود للبائع كله بالفسخ قبل الدخول
~~أو شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافا للمصحح في أصل
~~الروضة في الصداق قال والعبد الموصى بإعتاقه لو شهد له الوارث على شخص
~~استوفى منفعته مدة قبلت وإن كان عبده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولو استلحق
~~عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت (قوله ومكاتبه)
~~يستثنى منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال
~~الرافعي هناك فقال الشيخ أبو محمد تقبل قال الإمام وكأنه أراد أنه يشهد
~~للمشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد
~~ولو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا
~~فيظهر أنه إن أطلق فكالشريك وإن قيد بأن له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر
~~قبل ولينظر فيما لو كان بينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة
~~هل يقال إن كان ms1929 في نوبة العبد قبل وإلا فلا غ وقوله هل يقال إن كان إلخ
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أو عليه حجر فلس) كذا أطلقه المصنف وغيره وقضيته أنه لا فرق بين أن
~~يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر أم لا وقد
~~يقال إذا لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو لأنه عامله بعد الحجر عالما
~~بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه أنه تقبل
~~شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا غ وقوله وقد يقال إذا لم
~~يضارب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فيما يتصرف فيه) خرج به ما لو باع وكيل
~~وأنكر المشتري الثمن فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وكذا ولا يذكر
~~أنه كان وكيلا في ذلك البيع قاله أبو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة
~~انتهى وصورتها أن الوكيل لم يسلم المبيع أو سلمه بإذن موكله أو بإجبار حاكم
~~يراه وقوله قاله أبو عاصم أشار إلى تصحيحه (قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن
~~عنه) أي بأداء أو إبراء أو بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه أو
~~باستحقاق أجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب أيضا على قوله
~~من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريم له ميت أو محجور عليه
~~بفلس ومن ضمنه أصله أو فرعه.
# (قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه) لو شهد لمبعض له
~~ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما
~~مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد
~~قبل وإلا فلا وقوله هل يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فالمتجه حمل ذلك كله
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأحسن أن يقال إلخ (قوله وترد شهادة وارث
~~بجرح مورثه) أي وهو مما يمكن أن يفضي إلى الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو
~~محجوب عن الإرث بغيره ms1930 ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وإن كان
~~بعده لم ينقض واستثنى ابن أبي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث
~~بالجرح قبل الاندمال ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجراحة ولا مال
~~له لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب
~~الدين قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال
~~وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما
~~لو شهد بجراحة مورثه على غير معين لإيقاع عتق أو طلاق أو غير ذلك من قيام
~~عذر للمجروح في ترك حضور وظيفة أو مجلس حكم فتقبل شهادته
PageV04P349

# (قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ) فلو مات المشهود له إن كان
~~بعد الحكم أخذ الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه (قوله ومن
~~أوصى له) أو إليه (قوله قال الأذرعي لم لا يقال إلخ) يلزم مما قاله تبعيض
~~الأحكام المترتبة على الموت واللازم باطل (قوله ولو فقراء) لا أباعد (قوله
~~ودين على المفلس) استثنى منه البلقيني ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه
~~ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به
~~فتقبل لفقد ضرر المزاحمة وقال لم أر من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله
~~استثنى البلقيني ما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن شهد بوصية لمن
~~شهد له بوصية إلخ) لو شهد اثنان بأن للميت على هذين ألف درهم وشهد المشهود
~~عليهما على الشاهدين بألف للميت أيضا جازت الشهادتان وثبت الألفان قال
~~الروياني لو شهد فقيران بأن له هذا المال من أول الحول إلخ فإن كان من
~~جيران المالك لا تقبل للتهمة وإن كانا بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بأن
~~تئول الصدقة إليهما قلت والأصح أو الصحيح القبول ويظهر أن موضع القطع
~~بالمنع فيما إذا كان فقراء البلد محصورين وأوجبنا الاستيعاب أما في غيرها
~~فيظهر جريان خلاف ms1931 فيه غ.
# (قوله بأن يقول أخذوا مال هذا) وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في
~~الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة
PageV04P350

# ( قوله قبلت) أي لأنه لا يتعين الصرف لهما (قوله قال ابن أبي الدم وينبغي
~~أن يقيد قبولها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدهما نعم) قال شيخنا هو
~~الأوجه (قوله وهو أن يكونوا غير محصورين) أشار إلى تصحيحه (قوله لقوة
~~التهمة) قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على
~~جهته لم تقبل للتهمة بسبب استحقاقه منه
### | [فصل شهادة أصل وإن علا لفرعه]
### | (فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه)
# محله ما إذا لم يكن ضمنيا كما سيأتي
~~في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال
~~فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل
~~فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل فشهد له بذلك أصله أو
~~فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد وذكر البلقيني أن
~~القبول أرجح (قوله وإن قبلت عليهم) إن لم يكن بينه وبينهم عداوة (قوله الذي
~~ضمنه بعضه) أي بعض الشاهد (قوله كما قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه) أو أبويه (قوله لم تقبل) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وبه جزم الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه) وقد رجح الشيخان منع
~~الحكم بين أبيه وابنه قال الأذرعي ويقوى الجزم بالقبول إذا شهدا لأصل بعيد
~~على أصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته على ابنه لابن بنت بنته
~~مثلا وعلم مما ذكرته أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد
~~سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في حجره.
### | (فرع)
# في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع
~~أجنبي أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين ms1932 والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد
~~على ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر أن صورته
~~بعد دعوى فقبلها ينبغي قبولها قطعا إذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو
~~المذهب (قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~وما اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في
~~وجوب الأداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله على ما إذا تعين طريقا لوصوله
~~إلى حقه وإلا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في أداء
~~الشهادة (قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل إلخ) في المطلب تعليلا لحكم
~~ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه
~~حمل الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا
~~نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا
~~وإن صادف الحق. اه. (قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ) في
~~فتاوى القفال الجزم بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا
~~وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه.
~~اه.
# ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال
~~وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وعمرو اشتراه منك
~~إلخ) قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه
~~باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما (قوله أو نحوه) أي من كل ما ترد فيه الشهادة
~~للتهمة إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في
~~شهادته بين مقبول وغيره (قوله قبلت
PageV04P351

# للأجنبي) قال البلقيني محل هذا ما إذا لم تكن في مشترك بحيث ينفرد
~~الأجنبي بما شهد له به فأما في مشترك لا ينفرد الأجنبي بشيء منه كالإرث فلا
~~تقبل فيه الشهادة للأجنبي وقوله قال البلقيني محل هذا إلخ أشار إلى تصحيحه ms1933
~~(قوله وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله عبارة
~~الأصحاب وأنت يا زوجتي) وكذا عبر به في التكملة (قوله لأن الحاصل بينهما
~~عقد يطرأ ويزول إلخ) ولأن الإخوة لا تمنع الشهادة مع حصول النسب فالسبب
~~أولى (قوله لا شهادته بزناها) ولا بأن فلانا قذفها (قوله ولأنه نسبها إلى
~~خيانة في حقه) فأشبه الشهادة بالجناية على عبده
### | [فصل لا تقبل شهادته على عدو له وإن قبلت له للتهمة]
### | (فصل)
# (قوله لا تقبل شهادته على عدو له) وإن كان أصله أو فرعه وكتب أيضا
~~قال البلقيني مقتضاه إن محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل
~~على العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني
~~فقال في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة وهل
~~قاذف أم رجل أو زوجته عدو له وجهان أصحهما أنه عدو له.
# (تنبيه) تزكية من شهد على العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته على عدوه قال
~~في المطلب في باب دعوى الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لأنه أثبت
~~بالتزكية أمرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه أن يكون كشهادة العاقلة
~~بتزكية من شهد بجرح شهود القتل خطأ ولو شهد على الميت وهو خصم وارثه هل
~~تسمع شهادته قال في المطلب يحتمل وجهين أحدهما لا تسمع لأن الضرر يعود إلى
~~الورثة لأنهم لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة
~~والثاني تسمع لأنها على الميت لا على الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون
~~الوارث فعلى الوجه الأول تقبل وعلى الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر أن يخرج
~~على هذا ما إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم فأسقط أحدهم
~~حقه وأراد أن يشهد به فعلى الثاني لا تسمع لأنها شهادة للأب وعلى الأول
~~ينبغي أن تسمع وقوله وقال هناك يشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أحدهما
~~لا تسمع.
# (قوله للتهمة ولخبر ms1934 لا تقبل شهادة إلخ) والمعنى فيه أن العداوة تفضي إلى
~~الشهادة بالباطل فإنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم
~~العظائم (قوله يتمنى زوال نعمته) قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا
~~للعداوة وإنما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه إلى الفسق والكلام في
~~عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط أن يكون من
~~شأنه ذلك (قوله والمراد العداوة) أي الدنيوية (قوله والنص يقتضي أن الطلب
~~ليس بشرط) في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي صور العداوة الموجبة
~~للرد بما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله
~~فقال يصيران عدوين فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر فاكتفى بالقذف ولم
~~يتعرض لطلب الحد وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة القذف
PageV04P352

# (قوله وتقبل للصديق والأخ) قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب على
~~المنكر من الورثة فإن شهد بذلك فالأرجح أنها لا تقبل شهادته لأن فيها
~~الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يخالف ذلك
~~وفي زيادة الروضة في آخر الإقرار بالنسب عن القاضي أبي الطيب من غير مخالفة
~~قبول شهادة الأخوين على المنكر بإخوة رابع لأن فيها ضررا عليهما فشهادتهما
~~أولى من شهادة الأجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما إذا شهد اثنان من
~~الورثة بزوجية أمها وبقية الورثة منكرون فإنها لا تقبل شهادتهما لأمهما وإن
~~كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالإخوة وإن كان في ذلك
~~ضرر عليهما. انتهى والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
### | [فرع شهادة أهل البدع]
# (قوله تقبل شهادة أهل البدع) أي الذين لا نكفرهم لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داود بإسناد صحيح قال
~~الخطابي فيه دلالة على أنهم غير خارجين من الملة لأنه جعل الكل من أمته وأن
~~المتأول لا يخرج عن الملة وإن أخطأ في تأويله فإذا لم ms1935 نكفره وانضم إليه
~~التقوى المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا
~~خلاف أن أهل البدع إذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وإن
~~قيل برد روايته
### | [فصل شهادة المغفل الذي لا يضبط]
### | (فصل)
# (قوله ولا تقبل شهادة المغفل) قال البلقيني إنه لا يستقيم التعبير
~~به لأن معنى غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا
~~على كثرة ذلك الشيء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي
~~تفسير ابن عطية ما يقتضي أن البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في
~~البقرة مسلمة أنه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا أبو حيان وقال غير ابن
~~عطية وليس كما ذكر لأن التضعيف الذي في مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو
~~تضعيف النقل والتعدية فليس إذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي
~~بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة
~~الغفلة. اه. (قوله فإن فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت) قال في الخادم إن
~~هذا أخذه الرافعي من البغوي وهو إنما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان
~~أطلقا منعه
### | [فصل شهد فاسق ولو معلنا بفسقه أو عدو فردت شهادته]
# (قوله وإن شهد فاسق إلخ) ألحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي إلى شهادته ما
~~لو كان فسقه مختلفا فيه أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم
~~قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل
~~شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وإنما توقف ليستبرئ ثم تاب
~~وأعاد تلك الشهادة فإنها تقبل لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد
~~لأنه لم يوجد رد. اه. وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله
~~ويندرج فيه أصحاب المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثى فيما
~~لا تقبل فيه النساء فرد فعاد وقال أنا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل ms1936 شهادته
~~المردودة لأنه متهم في الإقرار إلا أن يزول إشكاله بعلامة قطعية أو ظنية
~~(قوله للتهمة) ولأن رد شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق
~~باجتهاد القاضي فلو قبلت شهادته المعادة لأجل عدالته وهي أيضا مدركة
~~بالاجتهاد نقض الاجتهاد بالاجتهاد
PageV04P353

# ( قوله فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة) فهو مفهوم من قولهم شهدوا
~~(قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا) وفي فتاوى القفال إن المرتد لو شهد
~~فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام قبلت كالكافر الأصلي بخلاف الفاسق ولعله
~~أراد المرتد المظهر للردة أو يكون عنده أنه لا فرق بين المسر للكفر والمعلن
~~به (قوله أو لمورثه بجراحة قبل الاندمال إلخ) مثله ما لو شهد بالجراحة قبل
~~الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فأعاد تلك الشهادة ذكره
~~الماوردي وغيره وهو الصحيح (قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل شهد في غير شهادة الحسبة قبل الدعوى]
# (قوله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون) هو
~~محمول على ما لا تجوز المبادرة إليه (قوله فمحمول إلخ) ومنهم من حمله على
~~ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله على الكاذب في شهادته (قوله على ما تجوز
~~المبادرة إليه) إذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز في صورة
~~قال البيهقي يحتمل أنه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه ابن
~~المنذر عن مالك وقيل على سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا
~~يؤخرها وقيل على حق الصبي أو المجنون وظاهر أنه لا فرق في شهادة الحسبة بين
~~ما ليس للشاهد فيه علقة أم لا لأنه من الحقوق العامة لكن في فتاوى القفال
~~بعدما سبق وأما الأب إذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فإن كان
~~قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته أو بعده لم تقبل وعلى هذا إذا جاء
~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإلا لم
~~تقبل ms1937 (قوله وتقبل شهادة الحسبة) أي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى أم
~~لا ومن فوائد سماعها أنه لا أثر لتكذيب المدعي إياها ولهذا قال شريح
~~الروياني لو ادعت أنه طلقها وأقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوى وكذبت البينة
~~لم تسقط على الأصح لأنها مقبولة في الابتداء من غير دعواها (قوله وبه صرح
~~الإسنوي) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وتبعه الحاوي الصغير) أي وغيره (قوله وفارقهما الاستيلاد إلخ) قال
~~الأذرعي وفي الفرق إشارة إلى أن محل المنع إذا شهد على المدبر في حياته أو
~~على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة
~~قبلت لا محالة (قوله لكون الشهادة على الملك) لأن العوض ركن في البيع فلو
~~أثبتناه لأثبتنا العوض من غير دعوى ولو أثبتنا العتق من غير مال لكان
~~إجحافا بالمالك وليس كالخلع
PageV04P354

# ( قوله لا شهادتهما بالعتق بهما) فإن ادعى الوارث أو المعلق زوال الملك ثم
~~عوده فعليه البينة إذ الأصل عدمه (قوله والوقف) من ذلك وقف مسجد أو خان
~~للسبيل أو مقبرة وكذا بما أخذ من خشب مسجد أو أرضه ونحو ذلك (قوله فيدخل
~~نحو ما أفتى به البغوي إلخ) ومما يستغرب قوله في الفتاوى المذكورة أنه تقبل
~~الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي أن يحجر عليه في غيبته لأنه يتعلق به
~~حقوق الله تعالى (قوله والنسب) لأن فيه حقا لله تعالى إذ الشرع أكد الأنساب
~~ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتق.
# (قوله لا في حق الآدمي إلخ) في فتاوى القفال أنه تسمع دعوى الحسبة على
~~قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال الغزي
~~وإذا كان له تحليفه كان له أن يقيم البينة عليه قال وهذه مسألة نفيسة
~~وكثيرا ما يدعي بعض أقرباء الطفل أو جيرانه على وصية أنه أتلف له مالا فلا
~~يسمع القاضي كلامه ويقول إنه فضولي قال الأذرعي وهذه مسألة مما تعم به
~~البلوى وهو أن يدعي قريب للميت على وصيه بإتلاف شيء من ماله أو ms1938 خيانة
~~ونحوها محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له
~~ولا ولاية على الطفل والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن
~~يقيم البينة على ما ادعاه بل أولى ولا أحسب أن هذا من تفريع الوجه الذاهب
~~إلى سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن أن
~~يأذن له الحاكم في الدعوى ويتعين ذلك عند ظهور قرائن صدقه وإفساد حال الوصي
~~أو جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان.
# (قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوى) وهو المعتمد وإن
~~أوهم كلامه في السرقة خلافه فهو مؤول ع (قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ
~~إلخ) لأنه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومئ إلى أن محل الخلاف إذا كان
~~الستر مستحبا أما إذا قلنا لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه
~~فتسمع وقال الماوردي إن هذا فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على
~~الغير فإن تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فإنه يجب على الرابع الأداء
~~ويأثم بالتوقف وتبعه في البحر (قوله قالوا وفلان يسترقه) نازع فيها
~~البلقيني وقال لا يتوقف سماعها على الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فائدة وكتب
~~أيضا قال الجرجاني يجوز إثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة
~~إليه في رد شهادته ولا يجوز إثباته قبلها لعدم الحاجة إليه (قوله قال في
~~الأصل نقلا عن فتاوى القفال إلخ) نازع فيها البلقيني وقال الأرجح فيها قبول
~~الشهادة الآن دفعا لما يتوهم في المستقبل من إرادة نكاح من كانت زوجته 
~~فتنقطع المادة في ذلك بإثبات الإخوة. اه.
# وفي فتاوى ابن الصلاح لو شهدا حسبة على إقرار غائب أو حاضر أو ميت أنه
~~أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سؤال العبد فلا يحتاج الحكم إلى
~~يمين العبد وإذا طلب العبد الحكم إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا عن
~~طلبه قال الغزي والمتجه أن يقال إن كان في ms1939 الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها
~~ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كإزالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن
~~القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق إلا إذا كان المشهود عليه يسترق من
~~أعتقه ممنوع وفتوى ابن الصلاح أصح وصرح الأصحاب بأنه لو وكل بتطليق زوجته
~~فطلقها الوكيل ثم أنكر الموكل التوكيل وجب على الوكيل أن يشهد حسبة أنه طلق
~~زوجته ولا يذكر أنه وكله فيه لئلا يمتنع قبول الشهادة اه ولم يشترطوا أن
~~يكون
PageV04P355

# الزوج طلب عشرتها فدل على ما قلناه وما قاله من عدم القبول بأجرة الرضاع
~~مسلم ثم ما قال القفال بعد مسألة الرضاع لو قال الوالد خطب بنتي فلان
~~وبينهما رضاع فإن كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلى هذا لو جاء
~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإن أكلا لم
~~يقبلا. اه. (قوله وظاهر أن محله إذا لم يقولا إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل شهادة الأخرس]
# (قوله ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره) بخلاف العقود فإنها إنما تعرف
~~من جهته إما بعقده أو بإذنه فصححناها للضرورة
### | [فصل التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى]
### | (فصل التوبة تنقسم إلخ)
# (قوله وهي التي يسقط بها الإثم) قولية كانت أو
~~غير قولية (قوله أن يندم على ما فعل) لخبر «الندم توبة» رواه ابن حبان في
~~صحيحه والحاكم وصحح إسناده (قوله من حيث إنه معصية) خرج به ما لو تاب عن
~~معصية مالية لشحه مثلا أو عار لحقه أو تعب بدن (قوله ويعزم على أن لا يعود)
~~قال في المهمات أهمل شرطا رابعا وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو عوقب على
~~جريمة فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم يكف قاله
~~أصحابنا الأصوليون ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو بذل شحيح
~~مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه وقال البلقيني هذا الإيراد عندنا غير
~~معتبر لأن التوبة عبادة ms1940 والعبادة لا بد أن تكون لله وإذا لم يكن ذلك فلا
~~توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الإيراد غ وإنما يعتبر
~~العزم على ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم من المجبوب
~~على ترك الزنا ولا من الأخرس ومقطوع اللسان على ترك القذف وتوبة العاجز عن
~~العزم صحيحة (قوله وأن لا يغرغر) أو يصل إلى الاضطرار كطلوع الشمس من
~~مغربها وهو واضح وكتب أيضا وأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فإن تاب بعده
~~وكان مجنونا عنده أو ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره وإنما لا
~~تقبل توبة من كان كافرا أو مصرا على الذنب وقته وأن يتوب قبل الاحتضار
~~(قوله وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة) ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما جزم
~~الأنصاري تلميذ الإمام في شرح الإرشاد فقال فأما إذا حيل بينه وبين تسليم
~~النفس أو المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكن سقط ذلك عنه
~~وإنما يجب عليه العزم على التسليم إذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه اه
PageV04P356

# ( قوله ولو قيل يكره لم يبعد) وهو كما قال وهو ما يفهمه نص الشافعي في
~~اختلاف العراقيين غ
### | [فصل من مات وله ديون أو مظالم على شخص]
# (قوله لا آخر وارث من ورثته إلخ) قال الحناطي إنه يرثه الله تعالى بعدهم
~~ثم يرده إليه في القيامة
### | [فصل التوبة في الظاهر]
### | (فصل قوله وإنما تعود عدالة التائب عن الفسق إلخ)
# قال في التنبيه ومن ردت
~~شهادته لمعصية غير الكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر
~~على التوبة سنة وفي المطالب ألحق الأصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء
~~وقال البلقيني لم أقف على التصريح به في كلام الأصحاب وله وجه لأن خارم
~~المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت
~~أنه في التنبيه وذكر في المطلب الاحتياج إلى الاستبراء في العداوة أيضا
~~قوله فإذا مضت على السلامة ms1941 أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في
~~مدة التغريب والعنة والزكاة والدية والجزية (قوله ومحله في ظاهر الفسق إلخ)
~~.
# استثنى البلقيني أيضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما
~~من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر والصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق
~~البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي
~~والأصحاب وقال بقي اثنان أنبه عليهما أحدهما العدو إذا زالت العداوة وكانت
~~كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لأنه تائب من فسق أو لا لأن النفوس لا
~~تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والأرجح الثاني وإذا قال صاحب المطلب
~~بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة أولى، الثاني المبادر
~~بناء على أنه مجروح والأصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي. اه.
~~ويستثنى ما لو عصى الولي بالفعل ثم تاب فإنه يزوج في الحال ولا يحتاج إلى
~~استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت ولايته ولو حصل
~~خلل في الأصل ثم زال احتاج إلى تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة
~~وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبرائه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي
~~فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه وأقر به إلخ
~~وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده
~~الماوردي بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة
~~وشاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب على المذهب كما سيأتي
~~(قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني) وقال البلقيني إنه الأرجح والزركشي إنه
~~الظاهر.
# (قوله فيقول في القذف قذفي باطل) يصح قوله قذفي باطل وإن كان صادقا فيه
~~بمعنى أن الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي إن أكذب نفسه أن
~~يقول قذفي له بالزنا كان باطلا (قوله وأنا نادم على ما فعلت) لم يذكر قوله
~~وأنا نادم على ما فعلت في الأم والمختصر ولا الشيخ ms1942 أبو حامد ولا أتباعه قال
~~البلقيني وقل من ذكرها والظاهر أنها تأكيد والمذهب أنها لا تعتبر لأن
~~المدار على إظهار ضد القذف كما في إظهار ضد الكفر وقال إن الأرجح عدم
~~اعتبار قوله ولا أعود وهو مقتضى نصوص الشافعي فلم يعتبر في شيء منها هذه
~~المقالة وقال عندي يكتفى من الشاهد بأن يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا
~~لما روى الشافعي أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما
~~قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الإكذاب عند القاضي أي
~~إن كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الأصفوني وغيره وقال الأذرعي ما قاله
~~الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وإلا ففي
~~جواز إتيانه القاضي وإعلامه بالقذف بعد لما فيه من الأذى بل مقتضى كلام
~~الغزالي أنه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو
~~ذلك
PageV04P357

# (قوله قال في الأصل واعلم أن اشتراط التوبة بالقول في القذف مشكل وإلحاقه
~~بالردة ضعيف إلخ) ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور والغيبة
~~والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة منها أن
~~يقول كذبت ولا أعود. اه. وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة أيضا عن بعض
~~الأصحاب ونقله الرافعي في موضعه وأسقطه في الروضة وأجاب في المطلب بأن
~~الردة بالقول إلى آخر ما سيأتي (قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه) أي
~~بأن الردة بالقول هي الحقيقة والفعل ملحق به فقياس الشافعي على الأصل قال
~~ولا نسلم الاكتفاء في الردة الفعلية بالقول إذا لم يزل المصحف من ذلك مع
~~إمكانه ثم الفرق بين القذف وغيره أنه أشد ضررا لأنه يكسبه عارا بخلاف شهادة
~~الزور والغيبة والنميمة وأجاب البلقيني عن ذلك كما سيأتي عنه من أن اعتبار
~~القول في المعاصي القولية إنما هو فيما أبرزه قائله على أنه محق فيه ولا
~~يأتي ذلك في معاصي الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال ms1943 إنه من
~~النفائس وهنا أمور أحدها حمل البلقيني كلامهم على ما أتى به على صورة أنه
~~محق فيه فأما غيره كاللعن، وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه
~~القول قطعا لعدم المعنى المقتضي لذلك قال ولم أر من نبه على ذلك ثانيها أن
~~عبارة الشافعي في الأم والمحرر والروضة وأصلها القذف باطل.
# وذكر البلقيني أن قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الإضافة للمفعول ثالثها
~~ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني
~~وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فإن الباطل يطلق على الهدر ومنه
~~ذهب دمه بطلا وعلى اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل
~~واقتصر المحاملي في التجريد على قوله حرام وهو حسن وقال الأذرعي لعله لما
~~أظهر القذف وجاهر به حسن أن يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا
~~لما انتهكه من عرضه وأما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله
~~تعالى فلم يحتج إلى التلفظ بها إذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعنى
~~معدوم هنا وأما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من
~~الشارع ألا ترى أنه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو
~~قذف بقلبه لم يحتج إلى لفظ ألبتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا
~~يسمعه إلا الله تعالى (قوله وقيده الماوردي والروياني إلخ) وهو حسن ر (قوله
~~وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا أعود) علم منه أنه لو قامت بينة على
~~إقراره بالزور فأنكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لأنه في الظاهر مصر على
~~ما حدث منه وكتب أيضا قال البلقيني وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف
~~بلسانه بزوره فأي فائدة في إعادته وإذا ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول ثبت
~~من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك.
# ثم قال والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول بخلاف القذف لظهور
~~زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة ms1944 إلى أن يقول ذلك في توبته حتى أن شاهد الزور
~~لو ظهر زوره في شهادة القذف بأن شهد أنه رآه يزني أول يوم من المحرم سنة
~~كذا وظهر بالطريق المعتبر أن الشاهد ذلك اليوم كان بمصر أو أن المشهود عليه
~~كان بمكة فلا أعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما
~~كان يلحق المقذوف من العار بما هو أشد في الإزالة من القول. اه.
PageV04P358

### | [فصل تجب التوبة من المعصية على الفور]
# ( قوله تجب التوبة من المعصية) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن
~~الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء
~~وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض
~~الكبائر إذا لم توجد صغيرة (قوله لا يقدح في التوبة) إنما صحت التوبة في
~~هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها
~~مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه
### | [فصل حكم القاضي بشهادة اثنين فبانا له كافرين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين]
# (قوله لو حكم بشهادة اثنين فبانا) أي عند الشهادة أو عند الحكم وقوله
~~كافرين إلخ لو بان أحدهما كان الحكم كذلك ولا يستثنى منه ما إذا كان الحق
~~مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين الاستظهار وتبرع بأن تفرض فيها لصدق شاهديه
~~على الأرجح عند البلقيني من تردد له لأن مستند الحكم لا بد أن يتعين للحاكم
~~ولم يتعين له أن الشاهد واليمين مستند الحكم (قوله أي أظهر بطلانه) فتكون
~~الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن نقض لربها (قوله
~~قال في الأصل فإن قيل إلخ) قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر أما على
~~مثله أو في الوصية في السفر قاله جمع من العلماء (قوله قال الأذرعي وينبغي
~~أن يكون محل قبول قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام
~~أنه لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان ما أكره ms1945 على
~~الشهادة أو الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا
~~الحكم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه
~~حفظها بأكل مال الغير وقال بعد هذا لو أكره على شهادة الزور بالقتل أو بما
~~يؤدي إليه كقطع عضو فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو
~~لواطا لم تجز الشهادة وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والإكراه
~~على الحكم كهو على شهادة الزور وصور - رضي الله عنه - وقت البحث وقوع ذلك
~~في اللواط بأن يكرهه بأن يشهد بأن هذا غلامه وهو يعلم أنه إذا شهد له بذلك
~~لاط به بعد استيلائه عليه وكذلك الزنا بالأمة (قوله الظاهر أنه ليس بقيد)
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر أنه لا يلتفت إليه
PageV04P359

### | [الباب الثاني في العدد والذكورة في الشهادات]
# الباب الثاني في العدد والذكورة) (قوله لا غيره) كهلال ذي الحجة أو شوال
~~(قوله وقدم المصنف ثم إنه يثبت بالواحد أيضا إلخ) في المجموع في آخر الصلاة
~~على الميت عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم لم يكف في الإرث
~~والحرمات وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين
~~في هلال رمضان وفي قبول واحد في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق
~~القاضي حسين وقد سبق أن للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم
~~المتعزز من الحضور ويؤدبه بذلك وأن شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد
~~وبخارص واحد وقوله وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان أصحهما الاكتفاء
~~وقوله وجهان في تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم
~~عدم القبول في ذلك وبه جزم في العباب (قوله وإتيان البهيمة والميتة) قال
~~البلقيني مقتضاه أن كل وطء لا يوجب إلا التعزير لا يثبت إلا بأربعة أيضا
~~ويخرج منه ما لا عقوبة فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد
~~ويمين كما سيأتي ويتصور إقامة البينة على ذلك ms1946 في ثلاث مسائل منها إذا ادعى
~~أنه أكره أمته على الزنا ومنها إذا قذفه وأراد نفي الحد عنه ومنها الجرح
~~وكذا إذا علق الطلاق على زناها (قوله لأن المشهود به قول) فأشبه سائر
~~الأقوال الفرق بين الإقرار والمعاينة أن المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين
~~(قوله ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤل الباقين وإلا فلا)
~~لأنه لو وجب سؤالهم عن الزمان والمكان إذا لم يذكروه لوجب سؤالهم عن ثيابه
~~وثيابهم وعن لون المزني بها من سواد أو بياض وعن سنها من صغيرة أو كبيرة
~~وعن قدها من طول أو قصر لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهى إلى
~~ما لا يحصى وهذا غير معتبر في السؤال فكذلك في الزمان والمكان إلا أن يبتدئ
~~بعض الشهود بذكره فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف
~~وقال البلقيني الصحيح عندنا أنه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره
~~بعض الشهود لأنهم لو قالوا لا ندري في أي زمان كانت شهادتهم مقبولة وأما
~~المكان ففي نسيانه أبعد لكن لما لم يسأل عنه عمر دل على أنه ليس بمعتبر
~~والشافعي لم يعتبره والمعتمد عدم اعتباره. اه.
# (الضرب الثاني) (قوله والطرف) كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من
~~الكوع والجرح على الفرج إن أوجب القصاص (قوله والإسلام) يستثنى منه ما لو
~~ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه
~~لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله
~~ذكره الماوردي أشار إلى تصحيحه (قوله والإعسار) يستثنى منه إعسار المكاتب
~~الذي يسلط السيد على فسخ الكتابة الصحيحة (قوله والموت) نازع البلقيني في
~~كون الموت لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة
~~الناقصة فيه أنها مختصة بالأموال وعقودها وحقوقها قال ويستثنى من الموت ما
~~إذا كان بقتل موجب للمال كما إذا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا مات بقتل فلان
~~له خطأ أو بقتل صبي أو مجنون له ms1947 أو بقتل حر عبدا أو مسلم ذميا أو أصله له
~~ففي هذه المسائل يثبت الموت بالحجة الناقصة لأنه موجب للمال بسبب الإزهاق.
# وكذا إذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب أو كان موت حيوان رقيق أو
~~غير ناطق تحت يده أمانة وقلنا لا بد من إثبات
PageV04P360

# موته لأنه من الأسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة
~~لدفع المطالبة ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المؤجل بموت
~~المديون قال شيخنا ما ذكره ظاهر غير وارد على كلامهم لأنهم لم يريدوا بنفي
~~الحجة الناقصة في ثبوت الموت أن يكون المقصود منه المال بل هو داخل في
~~كلامهم على ما الغرض منه المال كاتبه (قوله والوكالة) يقتضي أنه لا يثبت
~~التصرف المالي المرتب عليها وجزم الإمام والغزالي بأن البيع المدعى صدوره
~~من وكيل فلان في البيع يثبت وإن لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي
~~والنووي من ثبوت المهر بالشاهد واليمين وإن لم يثبت النكاح (قوله لأنه
~~تعالى نص على الرجلين إلخ) ولأن كل ما لا يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه
~~شهادتهن على الانفراد لم تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق الخصم (قوله
~~قال وينبغي أن ينزل كلام الفريقين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ما ذكره ابن
~~الرفعة كلامهم محمول عليه.
# (قوله ويقرب منه إلخ) قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير
~~معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن
~~الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين وهذا بعيد
~~ويلزم منه أن يثبت للمرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت
~~الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي (قوله لإثبات
~~المهر) أو لإثبات الأرش (قوله والحيض يقتضي أنه مما تمكن الشهادة عليه) وبه
~~صرح في أصل الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن
~~في الشرحين في الطلاق لو علق بحيضها فقالت حضت وأنكر صدقت بيمينها بتعذر
~~إقامة البينة ms1948 عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة
~~وصرح بمثله في الديات عند الكلام على دية الشم وبه أجاب العماد بن يونس في
~~فتاويه قال ابن النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله على عسر
~~البينة لا على التعذر وقوله وبه أجاب العماد أشار إلى تصحيحه.
# وكذا قوله قال ابن النقيب إلخ (قوله وعيب المرأة إلخ) خرج بالمرأة الخنثى
~~فالمرجح أنه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه
~~يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فإن قلنا بهذا فعيوبه تحت الإزار لا تثبت
~~بالنسوة المتمحضات أيضا لفقد المعنى المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات
~~(قوله تحت الإزار) مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهي
~~أوضح من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم أر من صرح بمقتضاه لكن
~~قضية قولهم تحت الإزار أنه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من
~~العيوب ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر
~~الجرجاني في الشافي أنه تقبل شهادتهن بانفرادهن في أربعة أشياء الولادة
~~واستهلال المولود إذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب من الحرة في
~~جميع بدنها إلا الوجه والكفين ومن الأمة فيما بين السرة والركبة وقال في
~~التحرير والعيوب تحت الثياب من الحرة والأمة ولم يفصل وهو قضية ما في
~~الحاوي وغيره وحينئذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع
~~أبدانهن إلا الوجه والكفين والأمة في ذلك كالحرة على الأصح غ
PageV04P361

# (قوله فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة) أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال
~~لا يثبت إلا برجلين والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم
~~«لشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فلزم اعتبار الأربع (قوله قيده القفال
~~والمتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من
~~هذه المرأة) قد جزم به المصنف في بابه (قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة
~~وكفيها إلا برجلين) لأن العلة في قبول شهادة النساء ms1949 كونه لا يطلع عليه
~~الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون
~~نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام فيه (قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه ) أطلق
~~الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا
~~الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره
~~الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما سوى ما بين السرة والركبة (قوله
~~قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل
~~إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين
# (الضرب الثالث المال) (قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ) نص عليه في
~~الديون وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم
~~البلوى بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية
~~غير مراد بالإجماع (قوله والمهر في النكاح) أو الإرث فيه كأن ادعت أنه
~~نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث (قوله
~~والسرقة التي لا قطع فيها) والموضحة التي عجز عن تعيينها أو تعيين قدر
~~مساحتها (قوله والخيار) دخل فيه خيار المجلس والشرط وسبب الإفلاس ونحوه
~~(قوله فيثبت ملكها له) لأن أم الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كسائر الأموال
~~الثابتة بالحجة الناقصة (قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين) وقع في
~~الروضة وفسخ الطلاق لا يثبت إلا برجلين وهو سهو (قوله ثبت المال) لأنه ليس
~~بدلا عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولأن المال في السرقة
~~أصل والقطع فرع فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية
~~بالعكس
PageV04P362

### | [فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعد له]
# ( قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب) في نسخة ولو طلب
~~قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب (قوله وقضيته أنه يجيب إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار ms1950 إلى
~~تصحيحه (قوله والذي نقله قبله عن البغوي) لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف
~~وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده
~~أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق
PageV04P363

### | [الباب الثالث في مستند علم الشاهد وحكم تحمل الشهادة وأدائها]
# الباب الثالث في مستند علم الشاهد) (قوله ومبنى الشهادة على اليقين)
~~لأنها مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس إدراكا (قوله قال تعالى {ولا
~~تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] قال في الحاوي في الآية دليل على أنه
~~يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفؤاده فالسمع للأصوات والبصر للمرئيات والفؤاد
~~للمعلومات (قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير) لأنه يصل بها العلم من
~~أقصى جهاته وما أمكن فيه ذلك لم يجز أن يعدل عنه إلى الأضعف وكتب أيضا لأن
~~ما أمكن إدراكه بالحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن
~~واقتضى كلام المصنف جواز النظر في الزنا لتحمل الشهادة وهو الصحيح أما لو
~~رأوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وإن رأوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم
~~(قوله إذ يكفي الاستفاضة) أشار إلى تصحيحه (قوله ما يحتاج إلى السمع والبصر
~~معا كالنكاح) قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين
~~باللغة التي يعقد بها النكاح على الصحيح فإن قيل هذا شرط لانعقاد النكاح
~~والكلام في شرط الأداء في الأقوال قلنا أداء الشهادة مبني على صحة التحمل
~~وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة. اه.
# قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضى
~~ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المرأة الجواز واعلم أن ما شرطوه من السمع
~~والإبصار وإن تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء
~~الحائل وعرفا صوته ثم كشف الحائل وليس ثم غيره أن لا تمتنع الشهادة قلت
~~ويشهد له ما في الكفاية لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ms1951 ذلك
~~شخص وجلس على بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال أصحابنا يصير
~~متحملا للشهادة لأنه يقطع بأنه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا
~~عندي فاسد لأنه إن وقع له أن لا أحد سواهما فهو لا يعرف البائع من المشتري
~~منهما اه ومقتضاه أنه إن عرف البائع من المشتري صح قطعا ويتصور بأن يعلم أن
~~المبيع ملك أحدهما ويؤيده مسألة ضبط الأعمى ر وبأن يكون كل واحد منهما في
~~بيت بمفرده والشاهد بين البيتين أو أحدهما عنده والآخر بمفرده في البيت
~~ويرى الموجب وحده أو بالعكس وفي معنى ذلك لو لم يكن بالبيت إلا واحد
~~والشاهد على بابه لا يراه فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه أنه يصح التحمل لا
~~سيما إذا استرعاه وحينئذ إن سلم هذا يستثنى من إطلاقهم صور كثيرة.
# ثم رأيت ابن أبي الدم قال اعلم أن المشهود به إن كان مدركا بالسمع
~~كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية أو بالبصر كالإتلافات فلا بد في تحمل
~~الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشئ إنشاء من
~~الإنشاءات أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسته وبصره ففي الأقوال
~~لا بد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الأفعال
~~تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب أو من
~~يظن ذلك لا بد من رؤية المقر حالة إقراره بحاسة بصر السامع. اه. وما ذكره
~~هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته أيضا أنه لا بد أن
~~يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتى لو ولى الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم وليس
~~ثم غيره إنه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود
~~وحينئذ لا يبعد حمل إطلاق الجمهور على الغالب وتخصيصه بغير الصور التي يحصل
~~العلم فيها بصدور القول فيها من قائله وإن لم يشاهد فيه في حال تلفظه
~~بإقرار أو عقد أو فسخ وقد حكى الصيمري فيها وجهين والمختار ms1952 الجواز ويدل له
~~مسألة ضبط الأعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث هو
~~إلخ كتب عليه هذا مع أنه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في سائر
~~العقود .
# (قوله ولا شهادة الأعمى) في معنى الأعمى ما لو كان على باب بيت ليس فيه
~~إلا شخص فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه (قوله لأن الأصوات تتشابه إلخ) ولأن
~~ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لا جواز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة
~~الظن
PageV04P364

# ( قوله بأن وضع يده على ذكر آدمي إلخ) وبأن وضعت العمياء يدها على قبل
~~المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن تكمل خروجه وتعلقت
~~بهما حتى شهدت بولادتها (قوله فغصبه إنسان) أو أتلفه (قوله ويشهد الأعمى
~~لمعروف النسب والاسم إلخ) قال في الأم لو امتنع لزم أن لا تجوز شهادة
~~البصير على الغائب والميت لأن الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف
~~الاسم والنسب يجري على الغالب والغرض حصول الإعلام فلو حصل بالاسم المنحصر
~~كفى والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف
~~النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل إلى الأداء بعد العمى جاز
~~كما صرح به الماوردي ويظهر أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كانا غير معروفين
~~ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالأعمى فيما يختص
~~بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور فإن كان يعرفها
~~بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة
~~الأعور والأحول والأعمش فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في
~~العدد وقبلت فيما سواه
### | [فصل لو رأي فعل إنسان أو سمعه يقول شيئا شهد عليه باسمه ونسبه]
# (قوله وبالإشارة إليه إن حضر) لو غاب عنه بعد التحمل ثم حضر وأعاد الأداء
~~عليه فإن لم يرتب فيه فلا شك أنه يشهد عليه بما تحمله كما لو لم يفارقه من
~~وقت التحمل إلى الأداء وإن ms1953 تردد فيه وجوز أن يكون غيره فالظاهر أنه لا يجوز
~~له الشهادة عليه وإن غلب على ظنه أنه هو كذا ظننته ولم أنقله غ (قوله وجمع
~~بينهما الإسنوي) أي تبعا لابن الرفعة بأن الأول إلخ فظهر أن المدار على ذكر
~~ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع اثنين يشهدان إن
~~فلانا وكل هذا إلخ لو شهد إن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا فهل تكون
~~الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي والروياني قصرها مالك
~~على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة
~~بالوكالة والنسب جميعا لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنته من مقصود وغيره
~~كمن شهد بثمن مبيع أو صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع والنكاح وإن قصد بها
~~الثمن والصداق وقال في الذخائر قال الشافعي يثبت بتلك الشهادة الوكالة
~~والنسب جميعا لأنهما صرحا بهما قال الأذرعي ويتعين أن تكون المسألة مفروضة
~~فيمن يعلم أن الشاهد يعرفه ويعرف نسبه وإلا فغالب من يتحمل الشهود عليه
~~الشهادة في هذه الأزمان لا يعرفون نسبه وإنما يعتمدون فيه على قول المشهود
~~عليه وفي فتاوى ابن الصباغ لو شهدا على إقرار رجل وعرفاه فذكر نسبه
PageV04P365

# وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال إن كان نسبه معروفا فنعم
~~وإن كان غير معروف فإن شهدا على عينه كان مثبتا لنسبه وإن شهدا في غيبته
~~فلا ولهذا لو أنكر المقر عليه لم يثبت نسبه (قوله قال الأذرعي هذا إذا كان
~~بالبلد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فالأوجه إلخ) وقال في غيبته إنه
~~الوجه (قوله والأظهر أنه لا فرق) وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة من زوائده
~~في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه أو وجوبه
### | [فصل الشهادة على منتقبة]
### | (فصل)
# (قوله لا تجوز الشهادة على منتقبة) علم منه أن جواز التحمل عليها
~~لا يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة وهو كذلك إذ قد يلازمها إلى أن
~~يشهد ms1954 على عينها أو يخبره باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع (قوله
~~فتجوز الشهادة عليها ولا يضر النقاب) بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله
~~صاحب الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر أن ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من
~~العمل بشهادته حتى يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه
~~شريح في روضته عن جده قال وهل يسأل الشاهد الحاكم أنه رآها سافرة أم لا
~~وجهان وقيل إن كان في موضع ريبة سأله وإلا لم يسأله قلت والمتجه أنه إن كان
~~الشاهد فقيها موثوقا به لم يسأله وإلا سأله وجوبا فإن من الناس من يرى جواز
~~الشهادة على الصوت.
# (قوله وإلا فلا بد أن يكشف عن وجهها ليراها) قال في البحر يجوز استيعاب
~~وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح أنه ينظر
~~إلى ما يعرفها به فإن عرفها بنظره إلى بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد على مرة
~~إلا أن لا يتحققها بها (قوله لم يجز التحمل بتعريفهما) بناء على المذهب في
~~أن التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب (قوله قال المنهاج 
~~كأصله والعمل على هذا) ليس المراد عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض
~~البلدان ولا اعتبار بذلك غ (قوله ولا يجوز النظر للتحمل إلا إن أمن الفتنة)
~~ينبغي أن يشترط أيضا تذكرها عند الحاجة وإلا فلا يسوغ
PageV04P366

# النظر وهو يستبعد تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه ر.
# (قوله جاز أن يسجل بالحلية) التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم
~~لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه
~~المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به
~~ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها
~~عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا
~~يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم ms1955
~~في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن
~~يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية
~~الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال
~~آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على
~~التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء اه وهو صريح في عدم التعويل
~~عليه في. الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر
# (قوله لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره) قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها
~~قولهم في القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا
~~على عينه فاعترف المحضر بأن ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على
~~ذلك توجه له الحكم فدل على ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن
~~المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس
~~مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما
~~عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص
~~مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته
~~بذلك بالبينة (قوله نعم إن كانا ممن يخفى عليهما إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه
# (الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه) (قوله أو القبيلة) أي وإن لم يعرف
~~عين المنسوب إليه (قوله ونقله الروياني عن النص) عبارة النص شرط ذلك أن
~~يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة
~~يرتاب بها (تنبيه) في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل
~~لم يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا
~~تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن
~~هذا حر الأصل كما يسعه أن يشهد بأن ms1956 هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما
~~إذا كان غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا
~~رقيقين أو حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له
~~العلم بتظاهر الأخبار.
# (قوله والأوجه ما جوزه المصنف) هو الراجح
PageV04P367

# ( قوله الموت) قال الماوردي إذا أراد أن يعزو موته إلى أسبابه لم يجز إلا
~~بالمشاهدة كما لا يعين بسبب الملك إلا بالمشاهدة إلا أن يكون السبب الميراث
~~فيجوز لأن الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة (قوله والوقف)
~~أي ولو على معين وكتب أيضا قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما
~~يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا يجوز أن يكون مالكه وقفه على نفسه
~~واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه (قوله والزوجية) لو ثبت
~~النكاح بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل أو قوله فهل يجب مهر
~~المثل أشار إلى تصحيحه.
# (قوله بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح إلخ) ونقل من خط ابن الصلاح
~~أنه لو شهد بالنظر على الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد على الواقف ولم يذكر
~~مستنده حمل على أن الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني إطلاق أن
~~الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض أصلا فإن اتفق شرط يستفيض
~~غالبا ككونه وقفا على حرم مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت أصل الوقف
~~بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود
~~العقار فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له
~~في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده
~~بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير أن الحدود لا تستفيض وفي تعليق
~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع (قوله وإن ذكرها في شهادته
~~بأصل) في معرض بيان شروط الواقف (قوله قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم
~~يطلع عليه ms1957) قال الأذرعي والأقرب ما أجاب به النووي (قوله يقع في نفسه
~~صدقهم) علما أو ظنا قويا ولو بانضمام القرائن (قوله يؤمن تواطؤها على
~~الكذب) فيكفي حصول الظن الغالب لأن النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم
~~في غير المحسوس وكتب أيضا لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل
~~عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة (قوله كما لا
~~يشترط في التواتر) ذكره الأصل بحثا وصرح به غيره.
# (تنبيه) ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الإعسار
~~كما قاله الإمام والرشد كما أفتى به ابن الصلاح وإن فلانا وارث فلان لا
~~وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن
~~القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت
~~والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات
~~والأشربة والسفه والأحباس والتعديل والتجريح والإسلام والكفر والرشد والحمل
~~والولادة والوصايا والحرية والقسامة. اه. وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث
~~وقوله قاله الإمام كتب عليه شيخنا وهو ضعيف بل صرح الإمام بخلافه وقوله
~~والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن أن الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه على
~~الإبصار.
### | [فصل رأى رجلا يتصرف في شيء في يده كالدار والعبد واستفاض في الناس أنه ملكه]
### | (فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده)
# .
# (قوله وإن لم يعرف سببه) لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره إلا
~~الميراث لأنه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة (قوله حتى يسمع
~~منه إلخ) قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من
~~الناس وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير (قوله وفرق الإسنوي بأن
~~وقوع إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P368

# ( قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ونقله
~~الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب
~~إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة قاطعة به وهي المذهب
~~المنصوص عليه في الأم في ms1958 باب التحفظ في الشهادة (قوله كما نقله ابن خيران)
~~أي وغيره (قوله أن لا يعارضها منازع) أي وإن لم يكن له حجة وأن لا يكون
~~هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا أو غصبا أو قال ذو
~~اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى رجل ملكيتها فأنكر
~~ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه (قوله أن يقول سمعت الناس) أي أشهد أني (قوله
~~والأوجه كما قال الزركشي) أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ) وهو جمع حسن (قوله فإن ذكره لتقوية أو
~~حكاية حال إلخ) بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب وقد
~~قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر
~~الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة
~~استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه
### | [فرع التصرف المعتبر في الاستفاضة]
# (قوله لأنها تدل على الملك) يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك الناس
~~نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم
~~والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن
~~هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال
~~يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم
~~وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا
~~يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين) أو مرات في مدة قريبة (قوله ولا يثبت دين
~~بالاستفاضة) قال شريح في روضته لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لفلان على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان
~~قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] وقوله
~~{وما هو على الغيب بضنين} [التكوير: 24] وكما يجوز له أن يشهد للنبي - صلى ms1959
~~الله عليه وسلم - بقوله لي على فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على
~~فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في
~~شهادته على إخباره (قوله قال الزركشي) كالأذرعي (قوله ويؤخذ منه إن ملك
~~الحصص من الأعيان إلخ) كهذه الدار أو الأرض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها
~~لبكر (قوله وصوره) أي النسب الأدنى
PageV04P369

# الطرف الثالث في حدوده وأدائها) (قوله ويجب الأداء على متعين لها) بأن لم
~~يتحمل غيرها أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو مرضوا أو غابوا أو كانوا
~~معذورين بأمر آخر لقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
~~أي للتحمل والأداء كما قاله الحسن البصري أو للأداء كما قاله مجاهد وغيره
~~أو للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره (قوله وإلا فلا يلزمه) إذ لا فائدة فيه
~~لو دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الأداء لأنه وإن لم تقبل شهادته
~~للقصاص فإنها تقبل ليثبت بها اللوث (قوله أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده
~~إلى محله في يومه) أي ولو في أوائل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر
~~الناس غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الإقامة في المحاكمة وعندي أنه
~~إذا خرج من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة على العادة بحيث لا يتمكن من العود
~~ليلا على ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لأن الفور من غير نظر إلى زمن
~~المحاكمة على العادة يؤدي إلى الضرر الذي راعوه قال ولم أر من تعرض لذلك.
~~اه. (قوله لا ما بينه) أي ما يعود فيه (قوله فيشبه أن يجب حضوره) وقال
~~الزركشي إنه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما إذا أمكنت الشهادة على
~~شهادته أو كان هناك حاكم فإن لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل
~~الخصومة فإن كان قد تحمل فيشبه اللزوم لأنها أداء أمانة.
# (قوله فلو أجمع على فسقه حرم عليه أن يشهد إلخ) وجه المنع أن أداءه حمل
~~الحاكم على الباطل إذ السبب الذي يستند إليه ms1960 باطل شرعا وإن وافق الحق باطنا
~~(قوله لأنه شهادة بحق إلخ) غاية ما يقال إنه حمله على الحكم بغير حجة وذكر
~~القاضيان شريح الروياني وأبو سعيد الهروي وغيرهما أنه لو كان له دين عليه
~~فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون
~~أن له أن يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع
~~ما في ذلك من الحمل على الحكم بدين قد برئ منه الخصم وحمل الشهود على
~~الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~بل يتجه الوجوب عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وصرح ابن أبي الدم فهما)
~~عبارته أن الشيخ أبا علي قال إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الإجابة وقال
~~القاضي الحسين لا يجوز له أن يشهد ولو شهد عصى وإن كان فسقه خفيا لأنه يلبس
~~الأمر على القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الأصحاب وتلقيته
~~من مدارج مصنفاتهم أنه لا يعصي ولا يحرم عليه أداء الشهادة وهي حق ويجوز له
~~أداؤها بل يستحب وهو الذي أراه صحيحا لا ريب فيه وممن أشار إلى ذلك
~~الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو نصر اه (قوله ونقل)
~~أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال إنه المختار
PageV04P370

# (قوله وقضية التعليل عدم اللزوم) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أن مع المجمع
~~على فسقه إلخ) مثل المجمع على فسقه من ترد شهادته كالعدو على عدوه والفرع
~~لأصله (قوله أفقههما الجواز) وهو الصحيح (قوله كالخائف على ماله) أو من
~~عقوبة من سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة عامة (قوله إذا شق عليه الحضور)
~~لنحو حر أو برد أو مطر شديد وكتب أيضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة
~~كما قاله الماوردي أو ما يسقط وجوب الجمعة وإن لم يمنع من الحضور كما قاله
~~الإمام والغزالي وقوله أو ما يسقط وجوب الجمعة أشار إلى تصحيحه (تنبيه) جعل
~~ابن سراقة ms1961 في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فإن كان
~~عنده مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب أداؤه وسبق نقل الدارمي له عن ابن أبي
~~هريرة ومن أمثلته إتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان
~~في الأداء إما مأثوما مثل أن يشهد على المسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي
~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يؤخذ
~~أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب
~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما
~~يوجبه الشافعي.
# ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من
~~الحنفي لأن ذلك في حق الله لآدمي أما حقوق الله تعالى فقال جماعة لا يحمل
~~المدعى عليه إلى من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
~~نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق على أن الحاكم الشافعي لا يجوز له أن يستخلف
~~من يخالفه وطالما اشتبه على النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في
~~الحق قال وإنني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت على يسار قط ولقد سمعت منه
~~ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه إذا شهد أن ترد شهادته في تلك
~~الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا
~~حال أداء الشهادة ر (قوله كما ذكره في التوشيح) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~في الكفاية ولو دعي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لأنه ليس
~~للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد إلى
~~شهادتين بحقين متساويين أي من كل وجه تخير في إجابة من شاء من المتداعيين
~~وإن اختلف الحقان فإن خيف فوت أحدهما دون الآخر وجب البدار إلى ما خيف
~~فواته فإن لم يخف لم يجب ذلك كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الإقراع ر وأن
~~يقال ms1962 يجيب من تحمل له أولا وأن يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ
### | [فرع امتنع الشاهد من الأداء حياء]
# (قوله والذي في نسخه المعتمدة إلخ) وهو الراجح (قوله بل الأقرب أن له ذلك
~~بلا تفصيل) أشار إلى تصحيحه
PageV04P371

# (قوله ومحله أيضا أن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لا لمن يؤدي في
~~البلد) ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد حتى إذا اتسعت اتساعا فاحشا يكون له
~~أجرة المركوب وإن كان في البلد وأيضا ينبغي أن ينظر إلى قدرة الشاهد على
~~المشي وعدمها وقوله ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~وأيضا ينبغي إلخ (قوله ثم إن مشى الشاهد من البلد إلى البلد مع قدرته على
~~الركوب قد يخرم المروءة إلخ) وقد لا يخرمها لصرفه فيما هو أهم من الركوب من
~~نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا إنه فعل ذلك بخلا وإيثارا لتحصيل المال
~~(قوله فيظهر امتناعه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو يفعله تواضعا) ينبغي تقييده بما إذا كان
~~مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فإن كان بطيئا وخيف أن لا يدرك القاضي أو
~~استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب (قوله وبما
~~عبر به المصنف عبر الماوردي) إذ لو طلب قدر كسبه وهو أكثر من أجرة مثله لم
~~يجز
### | [فصل تحمل الشهادة في النكاح]
### | (فصل)
# (قوله تحمل الشهادة فرض كفاية) تطلق الشهادة على التحمل وعلى
~~الأداء وعلى المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعنى المفعول به واستثنى
~~الماوردي من إيجاب التحمل الحدود لأنها تدرأ بالشبهات وأداؤها واجب إن ترتب
~~على تركه حد على غير الشاهد مثل أن لا يكمل النصاب إلا به فإن كمل دونه لم
~~يجب (قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا) فإن لم يوجد إلا العدد
~~المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما
~~وهو واضح جار على القواعد ms1963 وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه
~~فقال فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثنى ابن يونس في التنبيه
~~من ذلك حدود الله تعالى للندب إلى سترها وقوله كما جزم به الشيخ أبو حامد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لم يتعينا) ينبغي أن يكون محله ما إذا جوزا
~~إجابة غيرهما أما لو ظنا إجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله
~~الأذرعي وغيره وهو ظاهر (قوله أو محبوس) أو نحوه (قوله يشهد على حكم حكم
~~به) وكان الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته فأما إذا كان غير
~~مستجمع لها لم تجب عليه الإجابة قاله القاضي حسين وأما إذا دعي إلى عقد لا
~~يعتقد صحته وغيره يصححه فيشبه أن يكون على الوجهين فيما لو دعي الشافعي إلى
~~شهادة ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم
~~بما يشهد به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهد وإلا فلا إذا كان
~~ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف
~~كما سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه (قوله فيلزمه إجابته)
~~يلتحق به ما إذا دعا الزوج أربعة ليتحملوا على زنا زوجته فإنه يجب عليهم
~~الإجابة كما صرح به الدارمي قال فلو دعا دون أربعة لم تلزم الإجابة وكذا لو
~~دعا غير الزوج لن تلزم الإجابة ولو كانوا أربعة نعم لو دعا القاذف أربعة
~~ليشهدوا بالزنا ففي وجوب إجابتهم وجهان أرجحهما وجوبهما
PageV04P372

### | [فصل من آداب الشاهد]
# ( قوله من آدابه أن لا يتحمل وبه ما يشغله إلخ) قال الزركشي وغيره هذا إذا
~~احتمل الحال التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط (قوله
~~قاله ابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم يقول أشهد بكذا) (تنبيه)
~~إنشاء الشهادة لا يصح بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق
~~والجواب أن المضارع قد صار صريحا في العرف في إنشاء الشهادة فلا تصح بغيره
~~وكذلك الماضي ms1964 في البيع صار صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لأنه لم
~~يفده بأصل الوضع إذ ذاك لا يفيد إلا الإخبار ولا بالعرف لأنه ليس صريحا فيه
~~(مسألة) أقر مطلق التصرف بمال لرجل وأقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد
~~شاهدان ثم إن أحدهما علم أن المقر لم يقبض عوضا بعد أن كتب خطه على المقر
~~عليه بالشهادة على المقر له والشاهد الآخر يشهد على القرار فقط فهل يبرأ
~~المقر من الدين بشهادة الشاهد على المقر له أنه لم يقبض المقر عوضا وحلفه
~~على ذلك أو يحلف المقر له مع الشاهد الذي يشهد بالإقرار فقط ويستحق وهل
~~تكون الشهادة على المقر له بعدم الإقباض كمن أقر لإنسان بدين وكذبه المقر
~~له أجاب البلقيني إن شهد الشاهد على إقرار المقر له بأنه لم يقبض المقر
~~عوضا فإنه يعمل بشهادته ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية
~~بذلك وإن شهد الشاهد المذكور على أن المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه
~~شهادة على نفي غير محصور وليس في معنى المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل
~~بهذه الشهادة وإقرار المقر له إنه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من أقر
~~لإنسان بشيء وكذبه لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض
~~فلم تقبضني شيئا وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر
~~له بذلك فإنها تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا
~~مما إذا رجع الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك
# [الباب الرابع في الشاهد مع اليمين]
# (الباب الرابع في الشاهد مع اليمين) (قوله التي لا تتعلق بالمال) أما
~~المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ويمين واستثنى أيضا الترجمة في الدعوى بالمال
~~أو الشهادة به فإنها لا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس مالا وإنما
~~هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشهود
PageV04P373

# ( قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل) وللمدعى عليه أن ms1965 يقول
~~له حلفني أو احلف وخلصني (قوله ويحلف على الاستحقاق) وعلى صدق الشاهد لو
~~ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق وأن الميت لم يرجع
~~حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه يحلف معه على صدقه
~~وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض الرهن وقس على هذا
~~أشباهه (قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قضية كلام
~~الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا) وكذا كلامه هنا يقتضي أنها
~~إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال إذا
~~أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على المدعي حتى
~~يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو أقام المدعي
~~شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف فإن علل
~~امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر البغوي
~~والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر العراقيون على
~~جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع
~~شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه فليس له العود
~~والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله أن يحلف معه
~~وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة. اه. وحاصله رجحان مقالة البغوي
~~والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى وقال في الروضة إنه أصح (قوله
~~وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة) قد ذكر المصنف المسألة بقوله ولو
~~أراد الناكل إلى آخره
### | [فصل ادعى شخص استيلاد أمة في يد آخر غاصب لها بزعمه وحلف على ذلك مع شاهد له]
### | (فصل لو ادعى شخص استيلاد أمة إلخ)
# (قوله ثبت الاستيلاد) أي بإقراره
PageV04P374

# ( قوله قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ ms1966) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا إلا إذا أقاموا بينة بالموت]
# (قوله ويقضى قسطه من الدين) أي وإن كان مستغرقا
# (قوله ولا يحلف ورثة الناكل) خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن
~~الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من
~~اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من
~~الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم
~~أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف
~~(قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع
~~شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر (قوله فإن
~~كان فيهم غائب أو صبي إلخ) قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن
~~القاضي لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد
~~إن تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا
~~موجود في الغيبة ع (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
PageV04P375

# ( قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكالغائب
~~فيما ذكر الحاضر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول) هو الأصح وهو قياس ما
~~ذكر في باب الشهادة على الشهادة (قوله لا على حصته فقط) لأن الوارث قائم
~~مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته (قوله كذا كذا
~~وكذا) الأول خبر عن جملته والثاني وما عطف عليه معمولان لقوله يستحق أي
~~وإنه يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا (قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا)
~~لكن سبق في الوديعة أن الغاصب لو ms1967 حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي
~~قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه
~~في المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم
~~فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما
~~قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى
~~عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول
~~هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر
~~المغصوب للحاكم. اه. (قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه) وليس
~~في الدين شيء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال
~~الفارقي هذا إذا كان من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى.
PageV04P376

### | [فصل ثبوت الوقف بشاهد ويمين]
# ( قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة) لأن الفرض أن ورثة الميت نكلوا
~~لدخولهم في الولد الذي نكل (منه) (قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين) قال في
~~الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم
~~فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في
~~المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم
~~وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم
~~فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب
~~الدين
### | [الباب الخامس في الشهادة على الشهادة]
### | [الطرف الأول في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة]
# (الباب الخامس في الشهادة على الشهادة) (قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى
~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق
~~والشهادة على الشاهد عليه
PageV04P377

# ( قوله والإحصان) أي إن ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن النقيب الفرق بين أن
~~يثبت زناه بالإقرار فتقبل الشهادة على الشهادة في إحصانه لإمكان رجوعه وبين
~~أن يثبت ms1968 بالبينة وقال له وجه قوي أقوى من إطلاق الثبوت قال ويفهم منه أنه
~~لا يثبت بالشهادة على الشهادة بلوغ من ثبت زناه لأنه يئول إلى العقوبة وكذا
~~بقية ما يعتبر في الإحصان قال ويزاد عليه لعان الزوج إذا أنكرته المرأة لا
~~يثبت بالشهادة على الشهادة لأنه يترتب على لعانه إيجاب الحد على المرأة إذا
~~لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي لتخير الإمام فيه بين أمور منها
~~القتل والشهادة على الإمام باختيار القتل وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل
~~على حكمه من الرجال المكلفين (قوله ولمن سمعه أن يشهد على شهادته) قال
~~البلقيني فظهر بذلك أنه إذا سمع قضاء القاضي بعلمه فإنه يجوز أن يتحمل
~~الشهادة على قضاء القاضي وإن لم يسترعه وكذا المحكم إذا جوزنا حكمه ومقتضى
~~كلامه أنه لا بد مع الإذن بالشهادة على شهادته من أن يخبر بأن عنده شهادة
~~بكذا وليس كذلك.
# (قوله كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي) إنما تعين في أداء
~~الشهادة لفظ اشهد دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء لموافقته
~~الكتاب والسنة فكان كالإجماع على تعينه ولأن الشهادة اسم من المشاهدة وهي
~~الاطلاع على الشيء عيانا وإنما تعين المضارع لأنه موضوع للإخبار في الحال
~~ولأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم فتضمن لفظ
~~أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال فكأن الشاهد قال أقسم بالله
~~وأنا الآن أخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ (قوله حتى
~~القاضي) أي والمحكم (قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير) بناء
~~على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده قال البلقيني وعندي يجوز على الوجهين
~~لأن الشاهد لا يقدم على ذلك عند الأمير أو الوزير وهو جازم بثبوت المشهود
~~به قال وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم (قوله لأن
~~المقر يخبر عن نفسه) فلا يكاد يتساهل فإقراره به يقتضي كونه عليه وإلا فهو
~~المفرط ومن عليه الحق هنا لا تفريط ms1969 منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون
~~تقصيره سببا لإضرار غيره (قوله ويقول المتحمل عند الأداء إلخ) في تعليق
~~المروزي أنه يحتاج إلى ثمان شينات فيقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان
~~على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأذن لي في أن أشهد إذا استشهدت وأنا الآن
~~أشهد على شهادته
PageV04P378

# ( قوله وإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز إلخ) قال الغزالي إن له الإصرار
~~وإن سأله القاضي لم يلزمه التفصيل
### | [الطرف الثاني في شروط تحمل الشهادة على الشهادة]
# (الطرف الثاني في شروط التحمل) (قوله فلو تحمل فطرأ فسق ونحوه إلخ) دخل
~~فيه ما لو شهد بجرح قريبة وهو محجوب ثم أشهد على شهادته ثم مات الحاجب وصار
~~شاهد الأصل وارثا وما إذا شهد لزيد بشيء ثم أشهد على شهادته ثم أوصى له به
~~أو أوصى إليه في أمر أطفاله ومات أو وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما أشبه
~~ذلك والحاصل أن كل معنى ترد به الشهادة إذا صار الأصل إليه قبل إقامة الفرع
~~لم تقبل شهادته قاله الدارمي (قوله نفي التحمل) قال البلقيني يستثنى منه ما
~~إذا كان الفرع شاهدا على شهادة من قضى بعلمه فإنها شهادة على شهادة ملازمة
~~للقضاء فإذا حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوة لم يمنع من قبول
~~شهادة الفرع ولا يلتحق به ما إذا شهد الفرع على شهادة شاهد عند حاكم فإنه
~~إن قضى القاضي بشهادة الأصل فليس شهادة على شهادة وإلا فهو منفك عن القضاء
~~بخلاف ما ذكرناه وتناول ما إذا حدثت العداوة بعد إقامة الفرع شهادته عند
~~الحاكم وقد قال ابن الصباغ إن ذلك لا يؤثر في الشاهد الأصلي وحكاه عن
~~الشافعي قال البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد على
~~إطلاق أن حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع.
# (قوله وعمى) أي وخرس (قوله وللإسنوي فيه كلام) ذكرته مع جوابه في شرح
~~البهجة عبارته وغلطه فيه الإسنوي بأنه لا يبطل كلام الرافعي بل يقويه ms1970 لأن
~~وجود الأصل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا
~~تقصير فيه فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى وأجاب
~~عنه ابن العماد بأن معنى كلام النووي أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية
~~الشهادة بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه
~~يخرج الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره (قوله أو حضر) أي أو
~~شفي من مرض أو أبصر من عماه أو أفاق من جنونه أو من إغمائه إن منعنا
~~الشهادة على الشهادة معه وينبغي أنه إذا علم أنه توجه من غيبته البعيدة
~~بحيث كان وقت أداء الفرع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها أنه لا بد من
~~شهادة الأصول كما قاله البغوي في غيبة الولي (قوله أو بعد الحكم لم يؤثر)
~~قال البلقيني هذا مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم
~~يستوف فإن وجد بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف على المذهب كما في
~~الرجوع عن الشهادة بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الأداء فإنه لا
~~يؤثر قال في المطلب وينبغي أن تكون عيادة القاضي المريض بعد أداء الفرع
~~وقبل الحكم كما إذا برئ المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن أبي الدم وتردد
~~فيها نظره ورجح أنه لا يبطل الأداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال
~~عذره بالبرد بخلاف هذه الصورة ر وتسمع شهادة الفرع إذا سمع بعجز الأصل أو
~~بإقراره بالعجز كما قاله في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي أن تكون
~~إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال الأذرعي وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الزركشي تفقها)
~~قال الصيمري إن شاهد الأصل لو أنكر أن يكون قد أشهدهما فشهد اثنان أنه قد
~~كان قد أشهدهما على شهادته كان لهما أن يشهدا (قوله ولا يتحمل نساء) الخنثى
~~كالمرأة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله
PageV04P379

### | [الطرف الثالث في عدد شهود الشهادة على الشهادة]
# الطرف الثالث في العدد) (قوله فيكفي ms1971 شاهدان على الأصلين معا) قضيته أنه
~~لا بد من العدد في الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال
~~رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط اثنان في الشهادة على الواحد ولو كانت شهادة
~~الأصل مما يحكم به بشاهد ويمين فتحملها فرع واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف
~~مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد على أصل
~~واحد فرعان جاز له الحلف معهما لأنه قد ثبت بشهادتهما شهادة الأصل الواحد
~~فصار كما لو شهد هو
### | [الطرف الرابع في أداء الشهادة على الشهادة]
# (قوله الطرف الرابع في الأداء إلخ) في فتاوى القفال أنه وقع بمرو أن رجلا
~~اشترى جملا وذهب به إلى مكة فاستحق وأشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن على
~~بائعه فأفتى بأنه إنما يرجع إذا شهد عدلان بأنه اشترى جملا صفته كذا وقبضه
~~ودفع الثمن ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه
~~السابق وقد يتصور أن يكون شهود الشراء أشهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء
~~بعينه اشتراه فلان من فلان ثم إن شهود الفرع صحبوا المشتري والمشترى إلى
~~حالة الاستحقاق فشهدوا بأن المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما
~~بأنه هو المبيع من فلان البائع ويتصور في الحضر إن شهد شهود الفرع بأن عينا
~~قد استحقت من يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد أشهدنا على شهادتهما بأنه
~~اشترى ذلك من فلان فيقضي بشهادتهما حينئذ قال القفال وليس في مسائل الشرع
~~شيء تقبل فيه شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا في هذه الصورة للحاجة
~~والضرورة إذ شهادة الفرع للاستحقاق على الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الأصل
~~على الانفراد على التصين لا تفيد فلا بد من الجمع إذا.
# (قوله إلا عند تعذر أو تعسر الأصل) لأن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع
~~إمكانه وشهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع لأنها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع
~~إنما تثبت شهادة الأصل ولأن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ
~~من هذا ms1972 إن فرع الفرع لا يقبل مع حضور أصله الذي هو فرع للأصل الحقيقي من
~~طريق الأولى (قوله وسائر أعذار الجمعة) ليس من الأعذار الاعتكاف كما يقتضيه
~~كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا (قوله كذا بحثه الأصل) لم يظهر لي
~~حقيقة ما أراده بهذا الكلام الذي استدركه فإن أراد به أن العذر العام يشمل
~~الأصل والفرع فكما لا يكلف الأصل الحضور معه لا يكلف الفرع أيضا الحضور
~~فهذا لا شك فيه وإن أراد غير ذلك فلا أدري ما هو ولعل مراد الغزالي وإمامه
~~بذلك أنا لا نكلف الأصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه إياه مع العذر
~~الخاص وتجوز الشهادة على شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للأداء
~~في المطر والوحل وغيرهما من الأعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص
~~عند عدم بذل الأصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يؤدي وقتئذ غ
~~(قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله فإن مشاركة غيره له لا تخرجه إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وهو حسن) هو ظاهر
### | [فصل تسمية الأصول وتعريفهم في الشهادة على الشهادة]
# (قوله يشترط تسمية الأصول) أفهم إطلاق المصنف وجوب ذلك ولو كان الأصل
~~قاضيا ولو قال أشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه وليس بها سواه على نفسه
~~في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان (فرع) شاهد أصل وفرعا أصل آخر تقدم شهادة
~~الأصل ثم شهادة الفرع كما إذا كان معه ماء لا يكفيه
PageV04P380

# يستعمله أولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح وسيأتي في
~~الشرح ولو شهد على شهادة آخر أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولم يعرف شاهد
~~الفرع عين الأرض وهي معلومة عند شاهد الأصل قال الروياني يحتمل أن يقال تصح
~~لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ لها كما أن الناقل للخبر عن الصحابي لا تعتبر
~~شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن اعتبر ذلك في المنقول عنه
### | [الباب السادس في الرجوع عن الشهادة]
# (الباب السادس في الرجوع) (قوله رجعوا عن الشهادة) كقولهم ms1973 رجعنا عنها أو
~~أبطلناها أو فسخناها أو رددناها أو هي باطلة وفي معنى الرجوع طرو ما يمنع
~~من قبول الشهادة وكتب هل يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد
~~أن زيدا وكل عمرا في كذا ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه
~~جوابان أحدهما لا يسمع هذه الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فإن ادعى مدع
~~الرجوع حينئذ تسمع شهادتهم حكاه في البحر قبيل باب الشهادة على الوصية
~~وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي ولو قال أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها فهل
~~يكون رجوعا فيه وجهان في روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما
~~ذكره قبل الحكم ظاهر فيما يتوقف بعد الأداء على الحكم فأما ما يثبت وإن لم
~~يحكم فالظاهر أنه كما بعد الحكم. اه. وأرجح الوجهين أنه رجوع (قوله قبل
~~الحكم بها) قال الناشري هل الرجوع معه كذلك أم لا ينظر في ذلك
# (قوله قال البلقيني) أي وغيره
# (قوله أو عقد) أي أو فسخ (قوله وجلد) أي ومات من الجلد كما قيده المحرر
~~وغيره وهو معنى قول المصنف مات منه قال البلقيني لا يأتي في الجلد ما ذكره
~~من الحكم فإن جلد الحد لا يقتل غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد
~~المحض فإن خرج الجلد عن الحد حتى صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال
~~ولم يذكر ما إذا لم يمت من الجلد وحكمه أنهم يعزرون وإن حصل أثر يقتضي
~~الحكومة وجبت ولم أر من تعرض له من الأصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث
~~قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص أغرموه وعزروا اه صورة المسألة فيمن يقتله
~~ذلك الجلد غالبا (قوله وأفاد كلامه أنها تلزم العاقلة مع سكوتها) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله قال الإسنوي قد جزم الرافعي في باب العاقلة إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف ثم
PageV04P381

# ( قوله لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن
~~الخطأ جائز عليهم
# (قوله ms1974 فالقصاص على الجميع) قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي
~~والشهود من أنهم إذا رجعوا اختص القصاص بالولي لأنه مستقل كالوالي فإنه
~~يمكنه أن لا يحكم ولا يقال هو ملجأ لأن رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك
~~فالأصح أنه يختص القصاص بالقاضي كما يختص بالولي اه الفرق بينهما واضح
# (قوله وقياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده إلخ) أجاب عنه
~~البلقيني بأن القتل حصل بجهة الشهادة وهي الحاملة بشهادتها على القتل وبجهة
~~الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع استقلال ونوع مشاركة فإذا اختصت
~~إحدى الجهتين بالرجوع لزمها القصاص أو الدية المغلظة نظرا إلى استقلالها في
~~جهتها ولهذا نقول في الشهود إذا رجعوا: إنه يلزمهم القصاص عند التعمد أو
~~الدية المغلظة ولم ينظروا إلى جهة الحكم حتى توجب على الشهود نصف الدية
~~نظرا إلى استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك القاضي إذا رجع وحده وجب عليه كل
~~الدية نظرا إلى استقلال جهة الحكم كاستقلال جهة الشهادة فإذا رجعت الجهتان
~~فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي قاتلي أبي جهل «قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كلاكما قتله» وخص بالسلب من وجد له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من
~~وجد منه الرجوع ويجمع بينهما إذا رجعا قال وفي المطلب أن الأصحاب وجهوا
~~القول بوجوب الغرم على القاضي والشهود عند رجوعهم بأنهم بمنزلة القاتلين
~~وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بإيجاب الجميع لأن أحد القاتلين لو انفرد
~~لغرم الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا
~~ينفرد أحدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فإنا إذا نزلناهما منزلة القاتلين فكان
~~ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة الاجتماع وأما فرض انفراد أحد
~~القاتلين فإنه لا يأتي هنا لأن الواقع أن القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه
~~اه.
# وقال ابن الرفعة يلزم على ما قاله الرافعي أنه لا يجب على الشهود إذا
~~انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا
~~يختص الغرم بالولي وأن لا يطالب ms1975 القاضي بشيء عند انفراده بناء على أن
~~النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئا بل الواجب أنهم كالشريكين
~~ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فإنهم كالقاتل الواحد (قوله
~~وإن رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم) قال البلقيني محله في غير قطع
~~الطريق أما فيه فلا أثر لرجوع الولي وحده لأن القتل لا يتوقف على طلبه ولا
~~يسقط بعفوه وصدر الإمام والغزالي المسألة بما إذا باشر الولي القتل وظاهره
~~أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينئذ فالظاهر
~~تخريجه على الإكراه العادي كتقديمه الطعام فإن قلنا إنه إكراه كان كالمسألة
~~قبلها وإلا فقد شابه حاله مع الشهود مع القاضي إذا رجعوا دون الولي لأن
~~القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه القصاص
~~على الجميع. اه. تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب (قوله أو
~~رجع المزكي للشهود إلخ) وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل.
# (تنبيه) لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال
~~تعمدت فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا
~~تختص بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله
~~فعن القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين
~~قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P382

# ( قوله لا إن قال تعمدت) تعقبه البلقيني بأن إصرار صاحبه يقتضي أنه تعمد
~~فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا أو القاطع حدا وذلك مقتض
~~لإيجاب القصاص على الذي قال تعمدت. اه. الفرق بينهما ظاهر (قوله أو نشأتهم
~~ببادية بعيدة عن العلماء) أو قالوا ظننا أنها تجرح بأسباب تقتضي الجرح
# (قوله بعد تفريق القاضي) قال البلقيني لا يكفي التفريق بل لا بد من
~~القضاء بالتحريم والتفريق يترتب على ذلك لأن القاضي قد يقضي بالتفريق من
~~غير حكم بالتحريم كما في النكاح الفاسد وإنما لم يرد الفراق لأن قولهما في
~~الرجوع ms1976 محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل.
# (قوله بالبينونة) بطلاق بائن بعوض أو بغيره كالثالثة أو الطلقات الثلاث
~~مجانا وكتب أيضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا على رجعية بطلاق بائن قال
~~البلقيني وهو الأرجح عندي لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع
~~ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من وجوب مهر المثل صور إحداهما إذا لم يرجعوا
~~إلا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيئا كما قاله البلقيني لأن الغرم
~~للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم أر من تعرض
~~له الثانية إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في
~~بقاء عصمته فلا غرم أيضا على قياس ما تقدم بل أولى لتقصيره بالبينونة
~~باختياره الثالثة إذا قال الزوج بعد الإنكار إما قبل رجوعهم أو بعده إنهم
~~محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة إذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق على
~~عوض على المرأة أو أجنبي قدر مهر المثل أو أكثر فلا غرم على ما في أصل
~~الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما إذا شهدوا أنه طلقها بألف ومهرها ألفان
~~أن عليها ألفا.
# وقد وصل إليه من المرأة ألف لكن قال البلقيني الأرجح التغريم فلا يستثنى
~~هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما إذا كان العوض
~~المشهود به ألفا وكان مهر مثلها ألفين الخامسة إذا كان المشهود عليه قنا
~~فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لأنه لا يملك شيئا ولا لمالكه لأنه لا
~~تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم أر من
~~تعرض لشيء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو غائب فالأرجح
~~أن لوليه أو وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار (قوله سواء
~~أدفع الزوج إليها المهر أم لا) أو قدر على الاجتماع بها أو لا
# (قوله ثم قامت بينة تقتضي أن لا نكاح إلخ) وكذا لو اعترف ms1977 الزوج بذلك
~~وشملت عبارته ما لو قامت بينة بأنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث
~~الرضاع بعد الشهادة لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بأنه لا نكاح بينهما
~~غرمهما مهر المثل
### | (فرع)
# لو شهدا لامرأة على رجل بأنه تزوجها ثم ظهر أنه أخوها لم يضمنا
~~لأنهما شهدا بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق أو
~~بخلع ثم ظهر أنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا أو شهدا له أنه أقرضه كذا في وقت
~~كذا ثم قامت بينة بأن المقرض أبرأه لم يضمنا وإنما يغرم القابض لأنهما شهدا
~~على إقرار ظاهر
PageV04P383

# ( قوله وينبغي أنهما إذا رجعا قبل الدخول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وترجيح الأول) هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا
~~غرم (قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة) أشار إلى تصحيحه
# (قوله على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه
~~عبر الماوردي) أي وغيره (قوله ثانيهما اعتبار أكثر قيمة إلخ) هذا في
~~المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ
~~ر
# (قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط
~~لاستردادها في المدبر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فهل يغرمان القيمة) هو الأصح (قوله قال الزركشي أشبههما الثاني)
~~نقل البكري في حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول 
# (قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا) قال في الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل
~~فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو
~~قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم عليهما ولا على الفروع ولو قالوا
~~علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر
~~لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا إنهما أشهدانا ثم رجعا عن
~~الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وإن قالوا لم ms1978 نعرفه إلا
~~بعد الحكم فلا ضمان (قوله قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه) قال
~~شيخنا سأل الوالد - رحمه الله تعالى - عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم
~~حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل
~~الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند
~~له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا
~~بعد الحكم فإنها لا تسمع
PageV04P384

### | [فصل الرجوع عن الشهادة]
# ( قوله إذا رجعوا غرموا بالسوية) يستثنى منه مسألتان إحداهما إذا شهدوا
~~بعوض المال الذي فوتوه بقدر قيمته كأن شهدوا بشفعة أو بيع والثمن مثل
~~القيمة ثم رجعوا فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال إنه فقه ظاهر
~~معمول به الثانية إذا ادعى بالغ أنه حر وأن هذا استولى عليه ظلما وادعى
~~صاحب اليد أنه رقيقه وأقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا
~~للعبد شيئا ذكره البلقيني وقال يشهد له أن المنقول فيما إذا ادعى عبد أن
~~مالكه أعتقه وأجنبي أنه باعه له فأقر بالبيع أنه لا يحلف للعبد قولا واحدا
~~لأنه لو اعترف له بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الأجنبي ولا يلزمه غرم (قوله
~~وسواء كانوا أقل الحجة أم زادوا) قالوا تعمدنا أم أخطأنا ولا فرق بين العين
~~والدين (قوله وعلى المرأتين مع الرجل نصف) الخنثى في ذلك كالمرأة لأنه
~~بمثابتها في الشهادة قاله ابن المسلم وفرع البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل
~~وامرأتان على شيء وأخذوا أجرة يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر
~~كالغرم (قوله وإنما وصفوه بكمال) كما لو شهدوا عليه بأنه قذف وادعى أنه عبد
~~فشهد آخران بأنه حر فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شيء على شاهدي
~~الحرية.
# (قوله ويجاب بأن المزكي معين للشاهد) لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم
~~المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى
~~القتل (قوله قال البلقيني الصحيح ms1979 أن الثلاث إنما يغرمون نصف المائة) هذا هو
~~الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين
~~وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالثابت له بالبينة ثلثمائة فإذا رجعوا
~~غرموها على الأول منها خمسة وعشرون لأنه في مائة أخذ أربعة وعلى الثاني
~~ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى وثلاثة وثلاثون
~~وثلث نصيبه من الثانية وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث ثمانية
~~وخمسون وثلث نصيبه من الأولى والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وإن حلف
~~المدعي مع الرابع فغرمه مبني على خلاف ما به الحكم (تنبيه) قال ابن عبد
~~السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وإن
~~كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب
~~على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه على
~~الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات
~~سيان في باب الضمان
PageV04P385

### | [فصل إذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين]
# كتاب الدعاوى والبينات) قال الماوردي قيل إن أول دعوى وقعت في الأرض دعوى
~~قابيل على هابيل أنه أحق بنكاح توأمته فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصه
~~الله علينا بقوله {واتل عليهم نبأ ابني آدم} [المائدة: 27] فقتل قابيل
~~هابيل فكان أول قتيلا في الأرض (قوله اشترط الرفع إلى القاضي) القاضي مثل
~~فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الإمام والوزير والمحتسب ونحوهم إذا
~~تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوى على رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط
~~أنه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف كما تقدم في
~~بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته على أنه شرط للجواز ويستثنى من 
~~كلامه أمران أحدهما إذا قتل من لا وارث له أو قذف فلا تشترط فيه الدعوى عند
~~قاض لأن الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة الحسبة ولا يحتاج لدعوى الحسبة بل
~~في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق الذي لم يتب ms1980 قبل القدرة عليه لا
~~تشترط فيه دعوى لأنه لا يتوقف على طلب (قوله نعم قال الماوردي من وجب له
~~تعزير إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقياس القصاص كذلك.
# (قوله وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا من له عين
~~عند غيره إلخ) وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الأذرعي الظاهر أن هذا
~~الكلام إنما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها أما لو كانت بيد أمين باذل
~~لم يجز له أخذها بغير إذنه ولا علمه ولا دخول منزله لأجلها وإن لم يخف ضررا
~~بل سبيله الطلب وكذلك المبيع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقبوضا والبائع باذل
~~له لما في ذلك من الأذى والإرغاب بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا باب أخذ الحق
~~ممن يمنعه. اه. وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~ودخل في عموم قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه
~~الاختصاص إذا غصب ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار إذا تعين
~~طريقا للوصول إليه والظاهر من كلام الأصحاب المنع لأنهم لم يتعرضوا إلا
~~للمال. اث وقوله والظاهر من كلام الأصحاب المنع أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فتنة) أو ضررا (قوله بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي) اعترضه
~~البلقيني بأنه لا يحرم عليه أخذ عينه ممن هي في يده وإن خاف فتنة لا ينتهي
~~الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الأخذ
~~بمجرد الخوف والظاهر أنه إن غلب على ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وإن
~~استويا فاحتمالان والأشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج
~~الفرض، وتعين القاضي والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق والإجبار
~~وعليها من أمير ووزير ومحتسب ولا سيما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عندهم
~~ر (قوله بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها) صورة المسألة أن تكون
~~العين تحت يد عادية ولهذا قال في الشرح الصغير أي عينا غصبت منه وكذا قاله ms1981
~~في البسيط أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة أو اشتراها منه وبذل له
~~الثمن
PageV04P386

# أو كان مؤجلا فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من الإرغاب بظن الذهاب بل
~~سبيله الطلب ومن له العين حقيقة هو مالكها فيخرج من يستحق منفعتها
~~كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ولم أر فيه تصريحا بل مقتضى
~~عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ذكرناه بالمالك
~~ولا سيما إذا كانت المنفعة مؤبدة وقد سووا بينهما في التقدم في الصلاة
~~وغيره والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية وسيأتي من نص الشافعي تجويز
~~الأخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر.
# (قوله وإن كان على مماطل) مثله المتواري والمتعزز والهارب (قوله أو منكر
~~له) أي ولو في الظاهر فقط وكتب أيضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر
~~أحدهما بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم والثاني بأن يطالبه فيأبى وإن لم يرفعه
~~لحاكم وألحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له
~~بينة وعجز عن الأخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب
~~الحاكم فاسدا وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء أن
~~يأخذ قدر حقه وحق من يلي أمره من مال من جحده إذا قدر عليه مثل حقه أو
~~قيمته وإن لم يجد إلا عرضا باعه واستوفى من ثمنه مقدار حقه. اه. (تنبيه)
# قال البلقيني وفي معنى المنكر غير مقبول الإقرار كالسفيه ونحوه لكن في
~~الذخائر عن الغزالي أنه لا خلاف في أن من له حق على صغير ليس له أن يأخذ من
~~ماله إن ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني على أن محل الجزم بأخذ الجنس ما إذا
~~كان مثليا فإن كان متقوما فهو كغير الجنس حتى يجيء فيه الخلاف ونص المختصر
~~يدل لذلك حيث قال فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن
~~له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له باع عرضه واستوفى من ثمنه ms1982
~~حقه واعلم أن الأصحاب قسموا المال المدعى به إلى عين ودين وبقي قسم ثالث
~~وهو المنفعة ولم أر أحدا تعرض لذكرها والذي يظهر أنها كالعين إن وردت على
~~العين فله استيفاؤها من تلك العين بيده إن لم يخف فتنة وكالدين إن وردت على
~~الذمة فلو قدر على تحصيلها بأخذ شيء من أمواله فله ذلك بشرطه ع وقال
~~الأذرعي الأشبه أن مستحق المنفعة لا سيما المؤبدة كالمالك (قوله فإن لم
~~يجده فغيره) ينبغي أن يقال إن قدر على الجنس عند الظفر لم يعدل إلى غيره
~~قطعا وإن عجز عنه حينئذ أو احتاج في أخذه إلى ركوب خطر لشدة إحرازه أخذ
~~غيره (قوله ولأن في الرفع إليه إلخ) ولأن فيه غررا لأن الشهود ربما جرحوا
~~(قوله ويتعين في أخذ غير الجنس إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي تقديم
~~أخذ غير الأمة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله قال البلقيني ولو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إن لم يصل إليه
~~إلا به) بأن لم يمكنه التخلص بالقاضي أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره
~~البلقيني وغيره وقال الغزالي أنه محل وفاق (قوله كما في دفع الصائل) علم
~~منه أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بينة ويؤخذ من توجيه جواز كسر
~~باب الغريم ونقب جداره أنه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع أو المنكر مع
~~البينة أو الغائب المعذور أو الصبي أو المجنون أو غريم الغريم وفي معنى
~~المال المختص كما تفقهه الأذرعي (قوله قال البلقيني) أي وغيره ومحله إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله للمدين) أي الحاضر أو الغائب بلا عذر أما الغائب
~~المعذور فلا يجوز أن يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون (قوله قال
~~القاضي ولو وكل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي وقضيته أنه لا
~~يملكه بمجرد أخذه) قال الزركشي والمقول خلافه. اه. فقول الشيخين له تملكه
~~أي تموله والتصرف فيه بالأخذ أو يحمل على ما إذا أخذه لا بقصد الاستيفاء
~~فإنه لا بد ms1983 من إنشاء تمليك (قوله وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإذا
~~وجد القصد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا قال الإمام إلخ) وقال الماوردي
~~إذا أخذ جنس حقه يصير على ملكه وعبارة تعليق إبراهيم المروذي فإن أخذ جنس
~~حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه ولا يحتاج إلى اختياره
~~التملك. اه. بياض بالأصل
PageV04P387

# (قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى) وقال الماوردي يصير على
~~ملكه وقال القاضي حسين أنه يملكه لمجرد الأخذ ولا يحتاج إلى اختياره
~~التملك، وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فإنهم عبروا بقولهم ملكه وهذا هو
~~الصواب فإنه إنما أخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد أذن له في قبضه فأشبه ما
~~لو أقبضه إياه الحاكم أو المدين فإنه يملكه ولهذا قال الدارمي إنه يأخذ من
~~الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة (قوله ووافقه الأذرعي ومال إليه البلقيني)
~~لأنه بأخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح في شرح منهجه فيملكه
~~إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي. اه. (قوله أو نائبه) قال في التوشيح
~~ينبغي أن لا يتوكل له إلا من يعتقد أنه محق في البيع (قوله قال البلقيني
~~ولعله فيما إذا لم يحصل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه لا يستقل به
~~أيضا) أشار إلى تصحيحه وكتب أي على ما ظهر من كلام البغوي وكتب أيضا فإن
~~قلت فما فائدة عدم وجوب المرافعة إذا لم يستقل بالبيع قلت فائدته فيما إذا
~~ظفر بالجنس (قوله وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان) لو كان
~~المأخوذ مما يتسارع إليه الفساد ولم يجد من يشتريه في الحال ولو أخره لذهبت
~~ماليته أو معظمها فهل يجوز له أن يتملكه بدلا عن حقه بالقيمة قال الأذرعي
~~فيه نظر والأقرب الجواز هنا نظرا لهما جميعا وإن منعناه من تملكه في غير
~~هذه الحالة وقوله الأقرب الجواز أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر إلخ) قد مر أن المأخوذ من
~~جنس حقه ms1984 يملكه بالأخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الأخذ بهذا القصد فكلامهم هنا
~~في غير الجنس ومحله فيما إذا أخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فإن أخذه بقصد
~~البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد الأخذ كما لو أخذ جنس حقه بهذه
~~النية وأولى ولو لم يجد من يشتري المأخوذ إلا مؤجلا هل له بيعه كذلك ويتملك
~~الثمن الذي في ذمة المشتري إذا كان من جنس حقه وقدره ويرضى بالأجل للضرورة
~~أم لا فيه نظر ظاهر والأقرب المنع والظاهر أنه يضمن المثل هنا بمثله ويكون
~~كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ (قوله وقد بحثه الأصل بعد نقله ما 
~~مر عن الإمام) قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون كلام الإمام فيما إذا كان
~~الثمن المأخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة إذ البيع لا يكون صحيحا لا
~~بالقيمة أما إذا كان تالفا فقد قلنا أنه لو تعدى بترك البيع حتى تلفت العين
~~كانت قيمتها قصاصا على المذهب وقال الأذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني أن
~~الإمام لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق. اه. وهذا هو الوجه
~~فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة أن المسألة في النهاية في صورة
~~الغصب مع بقاء العين لا في مسألة الظفر.
# (قوله لأنها فوق حقه) وبهذا علم أن محل قولهم إنه إذا
PageV04P388

# أخذ جنس حقه ملكه إذا كان على صفة حقه أو دونها أما لو كان فوق حقه في
~~النوع أو الصفة فليس له ذلك قطعا لأنه استيفاء قهري فلا يجوز له أخذ الأجود
~~فيه والضابط فيما يظهر إن كان ما يجبر المدين على دفع مثله إليه فإنه يملكه
~~بالأخذ وإن كان المأخوذ أجود من حقه نوعا أو صفة فلا كما لو كان حقه من نوع
~~رديء، والمأخوذ من نوع جيد أو كان حقه معيبا والمأخوذ سليما وإن كان
~~المأخوذ دون حقه في النوع والصفة بأن كان بالعكس مما ms1985 ذكرناه فإنه يملكه إذا
~~رضي به وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح أن يستبدل عنه غير
~~نوعه وقضية ذلك أن يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس (قوله وإن رد
~~الغريم إقراره له أو جحد إلخ) قال الجلال المحلي ويؤخذ منه علم الغريمين
~~بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول (قوله وشرط ذلك أن لا يظفر إلخ)
~~أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وظاهر كما قال بعضهم أنه يلزم الآخذ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وله استيفاء دين بشهود دين آخر قد قضي) يظهر أنه لو كان الدين على غائب أو
~~ميت أو غيرهما حيث نوجب اليمين على عدم المسقطات أنه لا يجوز له ذلك لأن
~~المعتبر نية القاضي المستحلف وهو إنما يحلفه على ما قامت به البينة فإذا
~~قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوى ابن الصلاح أنه سئل عن امرأة أبرأت
~~زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها
~~إقامة البينة على صداقها وتحلف عليه وتأخذ الدين وتوفيه عنه فأجاب إن كانت
~~ضمنته بغير إذنه فلا أو بإذنه فطريقها أن تؤدي عنه الدين أولا ثم تحلف على
~~مقدار الدين أنها مستحقة لهذا المقدار من غير أن تصفه بكونه صداقا فإنها لا
~~يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ
# (قوله وهو من يخالف قوله: الظاهر) الظاهر يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل
~~عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الأرجح ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من
~~وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لأنه إن أريد الأول لزم أن يكون كل من
~~المتداعيين مدعيا أبدا لأن دليلا يدل على صدق هذا وآخر على براءة هذا وإن
~~أريد الثاني فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والقرائن الواقعة في
~~الحادثة فتارة يغلب على الظن صدق الطالب وأخرى صدق المطلوب وإن أريد الثالث
~~فلم تجعل المرأة مدعى عليها إذا قلنا بالأظهر وهي لا تستصحب شيئا بل تترك
~~استصحاب الأصل الذي كان كذا قاله الرافعي ms1986 وقد يلتزم الثالث ويمنع كون
~~المرأة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر ر
~~وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك بين هذه الأمور المعينة على أنا نقول
~~لم لا يجوز أن يكون المراد الاستصحاب فإن قال المرأة لا تستصحب شيئا قلنا
~~لا نسلم بل تستصحب بقاء أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر أو نقول نعني به
~~ما يخرج على وفق الغالب المستمر ولا شك أن التعاقب كذلك لا التساوق اه.
# (قوله فإن قال الزوج إلخ) شمل ما إذا جاءا نا معا وما إذا جاءتنا أولا
~~وعكسه (قوله فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال
~~هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ (قوله فما رجحه الأصل في
~~نكاح المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد) لترجيح جانبه بأن الأصل بقاء
~~النكاح فهو كالأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه
~~الأصل في نكاح المشرك مبني على الراجح وإن اقتضى كلامه هنا خلافه قال
~~البلقيني محل الخلاف مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى
~~إسلامهما معا صدقت قطعا.
PageV04P389

# ( قوله والأمين في دعوى الرد) أي على من ائتمنه
### | [فصل شروط الدعوى]
### | (فصل للدعوى شرطان)
# (قوله الأول أن تكون معلومة) فيقدح فيها جهالة تمنع
~~من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض
~~فلا يكفي استحق عليه صاعا برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر (قوله لتقدمه
~~عليها) مقتضى تعليلهما أنه لو كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الإطلاق
~~وحمل على نقد البلد كالبيع وبه صرح الدبيلي في أدب القضاء قال الأذرعي وما
~~قاله ظاهر (قوله ولا يحتاج إلى بيان وزنه) حيث لا يستعمل في غير الوزن
~~المعروف من الذهب أما لو كان في بلد يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من
~~الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم وغيرها من بلاد العجم والعراق وأعراب
~~هذه الأمصار فإذا كان المدعي أو المدعى عليه من هؤلاء فينبغي ms1987 أن يبين في
~~الدعوى مراده بالدينار لئلا يقع الحكم له أو عليه بغير المطلوب أو الواجب غ
~~(قوله وفي معناه مطلق الدرهم) وهل يكفي الدرهم الفلوس إطلاقه، كالدرهم
~~الفضة أم لا بد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات
~~والأمكنة فيه نظر والأقرب الثاني غ (تنبيه)
# ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول
~~كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في أصل الروضة عن الهروي
~~أنه يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه قال وإنما يتعرض
~~لوجوب الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال (قوله ولكن يجب ذكرها
~~في دعوى متقوم تلف) قال البلقيني هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت
~~في يد البائع فالواجب حينئذ الثمن على البائع إن كان قبضه وقد ذكره
~~الماوردي قبل التلف فقال وإن كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض
~~من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف
~~وانتقال الثمن إلى ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوى
~~بالدين أصلا فلا ينبغي استدراكها ع (قوله فلا حاجة معها لذكر شيء من
~~الصفات) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف) أشار
~~إلى تصحيحه (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب إلخ) وفي الحاوي أن عليه أن
~~يذكر الجنس والنوع وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون ثم حرر الدعوى ونفى
~~الجهالة بذكر القيمة لأنه لا يصير معلوما إلا بها.
# (قوله ويقوم بأحدهما إن حلى بهما) قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما صرحوا
~~به وهذا عند التقارب في المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه بالنقد
~~الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا
~~بالدنانير (قوله كذا جزم الأصل هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ولا يلزم
~~منه لربا إلخ) قال وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن صفة الحلي متقومة وفي
~~ذاته ms1988 الوجهان السابقان في التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف
~~كان وإن قلنا مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن
~~بالمثل والصنعة بنقد البلد سواء كان من جنسه أم من غيره اه
PageV04P390

# ( قوله فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة) وبه صرح شريح في روضته فقال قال
~~الإصطخري وإن كان في البلد دراهم زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى
~~يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إذا كانت
~~تجوز في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة وأصله الوجهان في جواز المعاملة
~~بالدراهم المغشوشة اه وكتب أيضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا
~~ممنوع لأنا وإن قلنا إن المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من
~~الأعيان والمدعى به إذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوى فلا بد
~~من ذكر القيمة على الصورة التي ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره أو يقول في
~~الدعوى من مغشوش بلد كذا أو قد ظهرت المماثلة فيه. اه.
# (قوله وقضيته كما قال جماعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويستثنى صحة دعوى
~~مجهول في إقراره إلخ) قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى
~~مائة صورة وصورتين (قوله الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ) هو الأصح
~~وفيه أفتيت
# (قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة) مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما تصح بما
~~يضمن من مثل أو قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتنى والسرجين ونحوه
~~لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي أي وهو الصحيح وشرطها أيضا أن تكون غير
~~مناقضة لما قبلها وأن تكون جازمة وأن لا تكون فيما يكذبه الحس وأن تكون بين
~~يدي حاكم أو محكم في غير أبواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات وأن تكون
~~صادرة في محل عمل الحاكم وأن تكون في غير حدود الله تعالى وأن تقع بحضرة
~~الخصم في البلد أو وكيله وأن يكون إقامتها لغرض المدعي الغرض المعتبر أو
~~لفائدة محصلة كالتسجيل بسبب الأملاك والوقوفات ونحوها ms1989 التي تنشأ الدعوى
~~فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وأن تنشأ فيما هو ملك المدعي ومضاف إليه في
~~الحال وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح للقضاء وشرط المدعي أن يكون
~~مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يدعي أنه يملك المدعى به أو وكيله وأن يكون
~~ممن يستقل بإنشاء الدعوى منفردا وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما
~~غالبا معينا وأن يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وأن يكون
~~منكرا أو مقرا ممتنعا (فرع)
# قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده أن لكل من الموقوف عليه الدعوى
~~وتسمع منه وإن لم يكن ناظرا وهي مسألة تعم بها البلوى (فرع)
# لو ادعى الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه (قوله فليذكر وجوب
~~التسليم) في هذه العبارة إيهام وهو أنه إذا قال في دعوى الهبة ويلزمه
~~التسليم إليه تمت الدعوى وتوجه الجواب على الخصم وليس بمراد لأن الهبة لا
~~تلزم إلا بالقبض فإما أن يكون حصل تسامح في التعبير أو يكون قوله المذكور
~~مؤذنا بإقباض متقدم ثم حصل المنع
# (قوله المسألة الثالثة لا يمين على من أقام بينة) يستثنى منه صورتان
~~إحداهما إذا قامت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الأصح لجواز
~~أن يكون له مال في الباطن الثانية إذا أقام بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه
~~باع ولا وهب فإن الشافعي قال أحلفه أنها ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم
~~أدفعها له ولو قامت بينة بإقراره ثم قال لم يكن أقر أي عن حقيقة فله تحليف
~~المقر له ولو بعد الحكم ببينة الإقرار وذكر الجيلي في الإعجاز أنه يحلف مع
~~البينة في عشرة مواضع إذا ادعى على ميت مالا أو قتلا وأنكر الورثة فأقام
~~بينة لم يحكم له حتى يحلف مع البينة أنه عليه وأنه يستحقه إلى الآن وكذا
~~إذا ادعى على غائب أو صبي أو مجنون وأن يدعي على امرأة وطئا وتقيم البينة
~~على البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة ms1990 وإذا أقام على رجل بينة بمال
~~فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق هذا المال ولم يكذب الشهود ولكن قال باطن
~~الأمر بخلاف ظاهره فإنه يحلف مع البينة أنه يستحق ذلك الآن وإذا قال
~~لامرأته أنت طالق أمس وقال أردت أنها كانت مطلقة من غيري وأقام به بينة حلف
~~معها أنه أراد ذلك وإذا ادعى المودع هلاك الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة
~~على السبب حلف على الهلاك به وفي الجراح في العضو الباطن إذا قال إنه كان
~~صحيحا وأقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد بالعيب إذا أقام بينة أنه كان
~~كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما الحلف فيه مستحب لا مستحق ر
PageV04P391

# (قوله وكذا بعدها) إن أمكن فإن لم يمكن لم يلتفت إليه (قوله لثبوت الحق
~~على خصمه) أي المدعي (قوله واختار الأذرعي أنه يحلف إلخ) وصححه البلقيني
~~إلا أن يقر أنه لا مطعن له ولا دافع فيؤاخذ بإقراره ولو ذكر تأويلا من
~~نسيان ونحوه فله التحليف وله نظائر في المرابحة وغيرها ويستثنى منه ما إذا
~~حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه
~~الدعوى وفي أصل الروضة في القضاء على الغائب عن العدة أنه لو ادعى قضاء
~~الدين وسأل إحلافه أنه لم يستوفه لم يحلف لأن القاضي الكاتب قد أحلفه قال
~~وذكر البغوي في مثله في دعوى الإبراء أنه يحلفه أنه لم يبرئه فحصل وجهان
~~قال البلقيني والأصح عندي بل الصواب ما قاله في العدة لأن البغوي يصحح في
~~دعوى المدعى عليه الفضاء أو الإبراء بعد قضاء القاضي بالبينة للمدعي بغير
~~حلف أنه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا (قوله قبل قوله بلا بينة ولا يمين)
~~كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها
~~قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين (قوله وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير
~~إلخ) وهو الأصح.
### | (فرع)
# في يده دار فادعاها آخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها ms1991
~~وأقام على الشراء بينة لم تقبل لأنه أقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل إذا
~~وصل به كلامه لأن العادة جرت بأن يقال هذه دار فلان اشتريتها منه أي كانت
~~داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال أشهد أن
~~دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته (قوله فإن عين جهة أمهل ثلاثا)
~~فإن أحضرها فذاك وإن أحضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة
~~أيام مستقبلة ولو أحضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لأنه
~~استظهار لبينة في شهادة أخرى (قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها) قال شيخنا
~~لكن إن طلب المدعي توثقة في مدة الإمهال أجيب فإن احضر له بكفيل فذاك وإلا
~~رسم عليه أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -
PageV04P392

# ( قوله نقله الأذرعي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه
# (قوله بل يصفه فيها بالصحة) لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا إما
~~بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر (قوله والتصريح بالترجيح من
~~زيادته) وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فإنه قال وقوله يعني في
~~الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الأنوار (قوله
~~ويشترط في دعوى النكاح إلخ) شمل كلامه الدعوى به على المرأة ووليها فتسمع
~~على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف
~~الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح ثيب صغيرة حتى لو
~~ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون على الأب وهو لا
~~يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما الدعوى على القاضي
~~في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر به فذاك وإن أنكر لم
~~يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها فلو ادعى أنها
~~امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا النكاح قاله ابن
~~أبي هريرة في تعليقه (قوله أن يقول ms1992 تزوجتها بولي) خرج بالولي مالك الأمة
~~فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر نكاحها أو ولي 
~~مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة بولي ومالك (قوله للاحتياط
~~في النكاح) كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ولأن في شروطه
~~خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا
~~نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر
~~الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده.
# (قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله ولا يشترط تفصيل في إقرارها) أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول
~~على جواب دعوى الزوج نكاحها (قوله ويتعرض في نكاح الأمة) أو من فيها رق
# (قوله بطلاق أو غيره) أي من موت أو فسخ باعتباره على قول البغوي قال
~~الرافعي وليكن هذا مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها (قوله والظاهر أن
~~مراده جواز ذلك إلخ) هو كذلك
PageV04P393

# ( قوله وقضيته أنه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتأخيرها) وهو كذلك (قوله
~~وسيأتي نقله عنه قبيل الباب السابع) لا مخالفة بينهما لأن ما سيأتي صورته
~~أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر (قوله
~~لزمه المهر فقط) في النفس شيء من وجوب المهر إذ يجوز أن يكون ولده ولا مهر
~~لها كما لو نكحها رشيدة بإذنها وهو سفيه بغير إذن ومكنته مختارة فلا مهر
~~لها على المذهب أو كانت الولدية عن استيلاد ثم أعتقها فادعت أنه نكحها وغير
~~ذلك والأصل براءة الذمة غ
# (قوله بالغ) أي عاقل (قوله رجع على بائعه بالثمن) ولو ادعى البائع بعد
~~الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة على
~~نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره بالرق ولا له أن يحلف المشتري على
~~ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه أن العبد ms1993 كان قد أقر
~~بالرق (قوله فلا يقبل قوله) لأن الأصل عدم الإعتاق والقول قول المدعى عليه
~~بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد لأنه يدعي سلطنة عليه والأصل
~~عدمها (قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه صاحب اليد) وشمل كلامه ما إذا
~~عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا لم يعرف استنادها لذلك ولا
~~لالتقاط (قوله لم يصدق إلا ببينة) فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد
~~السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول قول البالغ للأصل
~~والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن أن يترجح
~~عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ (قوله لأن الأصل عدم
~~الملك) نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والأرجح أنه لا
~~يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في
~~وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله محمول على تحقق
~~سبيهن) نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض
~~ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار
# (قوله المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل) خرج الدعوى بدين حال على
~~عبد فإنها تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب
~~أيضا يستثنى منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع
~~أنه إنما يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم
~~يتحقق لزومه لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره
~~البلقيني وقال لم أر من تعرض له
PageV04P394

# ( قوله قال الماوردي) قال شيخنا هو المعتمد (قوله وكلام غيره يقتضيه) وهو
~~الصحيح (قوله قال الزركشي المذهب المنع) هو الأصح
### | [الباب الثاني في جواب الدعوى]
# (الباب الثاني في جواب الدعوى) (قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل
~~ناكلا) محل جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي ms1994 بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو
~~قال للمدعي احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو
~~غبار ونحوهما وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا
~~يحل للولي السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان
~~أبا أو جدا أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه
~~بعضل الولي وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره (قوله وردت
~~اليمين على المدعي) هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن
~~كانت له إشارة مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان
~~الأصم أو الأخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا
~~كعبارة الناطق
### | [فصل مسائل في الدعاوى]
# (قوله وللمدعي أن يحلف إلخ) محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ 
~~إذا لم تكن الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف
~~عليه فإن نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة (قوله على استحقاق ما
~~دونها) شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين (قوله
~~في حلف المدعى عليه) قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار
~~وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ (تنبيه)
# في الحاوي أنه لو قال أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا
~~لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا
~~فرق بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا
# (قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ) قال في المنهاج أو شفعة كفي لا
~~تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا
~~في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في
~~الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من كون ذلك غير
~~مذكور في ms1995 الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن قوله لا
~~تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه ألفا من
~~جهة قرض
PageV04P395

# فإنه يكفيه أن يقول لا يستحق علي شيئا قلت الظاهر أنه لا يكتفى في الشفعة
~~بذلك لأن الناس لا يعدون أن الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمة
~~المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره وإنما قبل تفسير من قال
~~له علي شيء بحق الشفعة لأن لفظه علي تستعمل في باب الإقرار في غير الدين.
# (قوله ويحتمل هذا الترديد إلخ) أشار الرافعي إلى استشكاله حيث قال وإذا
~~سمعناه أحوجنا المدعي إلى تعين أحد القسمين وحينئذ فإما أن نحوجه إلى بينة
~~على تلك الجهة أو يكتفى ببينة مطلقة فإن اكتفينا بها لم يقنع المدعى عليه
~~بالتفصيل وإن أحوجناه إلى بينة معينة تضرر المدعي لأنها قد تساعده على
~~إقرار الخصم بألف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق
~~من المدعى عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة
~~الدافعة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي ولا نحوجه إلى التعيين كي لا يفوت عليه
~~ما هو فائت للعجز عن البينة المعينة وأسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في
~~شرح الوجيز هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل لكنه ينبغي أن يحتمل فإنه
~~أولى من الثاني لأنه إذا جحد الملك فربما يقيم البينة على الملك وعند ذلك
~~يعجز المرتهن عن إقامة البينة على الرهنية (قوله فمهر مثل يجب لها عليه)
~~لأن هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب
~~صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في
~~جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب
~~منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف
~~عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير ms1996 إذني فقال أتلفته بغير إذنك
~~وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه
~~إجماعا
# (قوله المسألة الثالثة) هذه من المسائل المهمات التي تدعو إليها الضرورات
~~(قوله هي لرجل لا أعرفه أو لا أسميه) أو قد نسيت اسمه وعينه (قوله أو
~~لطفلي) في معنى الطفل: المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان أشمل (قوله أو
~~للمسجد) فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه (قوله أوليست لي) مقتضاه
~~أن قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب أنه ليس بكاف لأنه ليس مضاد
~~للمدعي فيقال للمدعى عليه إن أصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين
~~عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري على
~~قواعد الباب وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول
~~وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا أعرفه مخالف لقول التنبيه وإن أقر
~~به لمجهول لم يقبل وقيل له إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلا وسكت عليه
~~النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا (قوله وبه صرح
~~القاضي) وهو الصحيح (قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع) ورجحه في المهمات
PageV04P396

# ( قوله وهذا ما رجحه الأصل) والشرح الصغير والمحرر والمنهاج (قوله قال
~~البلقيني) وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي أنه الصواب الذي نص
~~عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير
~~(تنبيه)
# في فتاوى البغوي أنه لو أقام المدعي البينة وعدلها فأقر ذو اليد بالعين
~~لآخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم أو لا بد من إعادة البينة في
~~وجه المقر، له قال إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك ولا تجب
~~الإعادة وإن لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر، له. اه. ولم يذكر إعادة
~~الدعوى والظاهر أنه يعيدها أيضا غ (قوله وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى) لو
~~أقام الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البينة على الملك وانتزع العين لم يكن
~~للمدعي تحليف ms1997 المقر ليغرمه قال الإمام قولا واحدا فإن الملك قد استقر للمقر
~~له بالبينة فخرج الإقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا مبالاة باقتضاء
~~الإقرار له ما يرجح بينته إذا كانت الإحالة على البينة وما أحسن عبارة
~~البسيط ولا خلاف أن الغائب لو عاد وأقام البينة وحكم له فأراد المدعي تحليف
~~المقر لينكل فيغرمه لأنه لما سلم الملك للغائب بالبينة سقط أثر إقراره فكان
~~كإقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك على البينة (قوله والحيلولة في
~~الحال كالإتلاف) إنما تكون الحيلولة كالإتلاف فيما يقبل الاعتياض وإنما ضمن
~~بقيمة عند الإتلاف للضرورة . (مسألة)
# تقع كثيرا وهو أن يكون في كتاب وقف أو تبايع ذكر الحدود ثم يقع الاختلاف
~~فيطلب من القاضي إثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما فعلته قط
~~لأن المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر على المحدود بتلك
~~الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وإنما سمع لفظ العاقد
~~فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب الإقرار
~~المشهود به فيه إقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة بالملك
~~والحيازة في كتاب تبايع أو وقف وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز للمكان
~~الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا منازعة فيه
~~وتقع المنازعة في شيء من حدوده أو فيها وقد مات المشهود والمكتوب قد ثبت
~~بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد
~~بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى
~~مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم أفعله لأن الشاهد قد يعلم ملك زيد
~~علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود فالذي يظهر في ذلك أن
~~من كانت يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع إلا ببينة تشهد أن يده
~~عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم
PageV04P397

# فصل لو ادعى ms1998 جارية على منكرها إلخ)
# (قوله المسألة الخامسة الدعوى في العقوبة على العبد إلخ) قد يدعي على
~~العبد بما لا يقبل إقراره به، وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل
~~اللوث فإن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوى القاضي الحسين
~~أنه لو ادعى نكاح مكاتبة كانت الدعوى عليها وعلى السيد جميعا لأنه لا بد من
~~اجتماعهما على التزويج فلو أقر السيد وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم
~~بالزوجية ولو أقرت وأنكر السيد حلف فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح أما
~~المبعض فإن أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده إلا أن يصدقه ويقبل في
~~نصفه الحر وعليه قضاؤه مما يختص به ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه
~~قبلنا إقراره وقضيناه من ماله ومتى لم نصححه كان كإقرار العبد ولينظر في
~~الدعوى والجواب هل تبنى على ذلك والظاهر البناء على صحة التصرف وعدمه غ
~~(قوله قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وما مال إليه) هو ما جرى عليه المصنف في أوائل الإقرار وهو الأصح بقي
~~أمور لا تسمع الدعوى بها على أحدهما منفردا وإنما تسمع عليهما منها النكاح
~~لأنه لا يثبت إلا بإقرارهما جميعا ومنها ضمان الإحضار ومنها النسب قاله
~~البلقيني وقد علم مما ذكره المصنف أن ما قبل إقرار المبعض به فالدعوى عليه
~~وعليه الجواب وما لا فعلى السيد ولا تسمع على المبعض إلا إن قال المدعي: لي
~~بينة (تنبيه)
# في فتاوى القفال إذا طلق الرجل امرأته ونكحت زوجا غيره وادعى المطلق أن
~~نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوى ما لم يقل إني أريد أن أقيم البينة
~~على أن تطليقي إياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الزمان
~~وكذا لو ادعى ألف درهم على غائب أو محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما لم يقل
~~وأنا أريد أقيم البينة عليه وكذا لو ادعى على صبي ما لا يسمع ms1999 حاكم دعواه ما
~~لم يرد إقامة البينة لأن في هذه المسائل لا يحلف المدعى عليه فلم تكن
~~الدعوى بدون البينة مفيدة شيئا وفيها أنه لو ماتت امرأة عن زوج وأوصت في
~~أمر مالها إلى رجل فجاء من يدعي أنه ابن عمها لا تسمع الدعوى عليهما لأن
~~الدعوى إنما تسمع على من لو أقر بذلك الشيء نفع إقراره وقبل ونفذ وههنا لو
~~أقر الزوج والوصي أنه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ إقرارهما
# (قوله المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة إلخ)
~~ينبغي أن يقال إن كان المدعى عليه مأمونا لا يخشى هربه ولا إفساده العين أو
~~تضييعها بحيلة أن لا يطالب بكفيل ولا يحبس لأنه عقوبة من غير تحقق جناية
~~وإن خشي منه شيء من ذلك قال له الحاكم إما أن تسلم العين أو تأتي بكفيل
~~لبدنك أو يوكل
PageV04P398

# بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه بذلك وإن
~~عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع العين منه غ
### | [الباب الثالث في اليمين]
# (الباب الثالث في اليمين) (قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال) أو
~~ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها
~~المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود
~~منها المال. اه. ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة
~~بالأولى وعن الثاني بأن المقصود من الوكالة الولاية (قوله كنكاح وطلاق إلخ)
~~في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل
~~وامرأتين وجرى في عيوب النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي
~~الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين
~~وقال البلقيني عندي إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ
~~فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل (قوله يبلغ نصاب زكاة) المراد
~~بالنصاب عشرون دينارا أو مائتا ms2000 درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن
~~اختلفا في الثمن فقال البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا
~~لأن الذي يتعلق به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر
~~أن التغليظ بذكر الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر
~~جراءة الحالف وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل
~~والكثير إلى رأي القاضي.
# (قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم) وهو المشهور
~~(قوله والأوجه اعتبار إلخ) هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي
~~وغيره وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك
~~ونحوها عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة
~~درهم وعشرة دنانير غلظ (قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين) وهو الصحيح (قوله
~~من التغليظ) من تعليله أو بمعنى على أو عن (قوله وقضية النص وصريح كلام
~~الدارمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان)
~~قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة
~~العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان
~~والزمان كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان
~~سيده حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر
~~العبد على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت
~~إمكانه من حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في
~~الحر إذا كانت
PageV04P399

# عينه مستأجرة وكان حمله إلى موضع التغليظ يعطل على المستأجر العمل فيقال
~~للمدعي إما أن تحلفه مكانه أو تنظره إلى فراغ ما عليه وتمكنه من إتيان مكان
~~الحلف من الجامع ونحوه والظاهر إن ما ذكره في العبد مفرع على الوجوب غ.
# (قوله الطالب الغالب) قال ابن الرفعة وسماعي من أقضى القضاة الحسين خليفة
~~الحكم بمصر إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر أنه ينقله عن ms2001 أئمة
~~المذهب ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه توقيفية ولم ترد
~~تسميته بذلك قلت والظاهر إن أصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به
~~عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها أن يقولوا بالله الطالب الغالب
~~المدرك المهلك وليس يستحسن شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز
~~وجل وأسمائه وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الروع بها ولو جاز أن
~~يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في
~~شرح مسلم إن أظهر قولي الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به
~~توقيف وإن موضع الخلاف فيما إذا كان مما يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف
~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة
~~فالتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف ولذلك
~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول
~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين
# جاءت سحيمة كي تغالب ربها ... وليغلبن مغالب الغلاب
# ولم ينكره أحد عليه ع غ.
# (قوله وما أشبهه كوالله إلخ) هذا إن كان مسلما وإن كان يهوديا حلف بالله
~~الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلف بالله الذي أنزل
~~الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري
~~والملحد بالله الذي لا إله إلا هو والوثني بالله فقط إذ لا اطلاع لنا على
~~ما يعظمونه (قوله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما إلخ) وقال ابن أبي الدم ولا
~~يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في
~~جميع الأيمان ه
# (قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن إلخ) قال البلقيني إنه يشعر بأن
~~القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف بالله
~~ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه. اه ms2002.
~~قال في الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أوتالله أو بالرحمن
~~أو بالرحيم أو بالعكس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان فامتنع كان
~~ناكلا وقوله كان كافيا أشار إلى تصحيحه (قوله وثانيهما لا لأنه إلخ) هو
~~الصحيح (قوله وجزم العراقيون إلخ) وقال البلقيني إنه الأرجح
# (قوله وهو على البت) أي القطع والجزم في الإثبات منه حلف مدعي النسب
~~اليمين المردودة أنه ابنه لأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه ومدعي
~~الإعسار لأنه نفى ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص وحلف أحد الزوجين على عيب
~~صاحبه اليمين المردودة لأنه فعل الله فهو حلف على فعل غيره إثباتا وكتب
~~أيضا قال البلقيني يمين المدعى عليه على البت في الإثبات وفي النفي
~~والمطلوب بالدعوى لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه على سبب الملاقاة حال صدوره
~~وليس مما يغيب غالبا عنه وعلى نفي العلم إن لم يلاقه ابتداء لأنه وارث أو
~~لأنه لا تعلق له بالسبب المدعى به عند صدوره أو لاقاه ابتداء، لكن لا يمكن
~~اطلاعه على سبب الملاقاة وليس من شأنه أن يشتهر ويمين المدعي على البت
~~دائما إلا إذا كانت لدفع معارض لا لإثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه على
~~نفي العلم.
# (قوله إلا على نفي فعل غيره) ينبغي أن يكون مراده النفي المطلق لا
~~المحصور كحلف المودع اليمين المردودة على نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في
~~الروضة في أواخر الدعاوى بأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به
~~فعلى هذا يحلف في مثله على البت وإن كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة
~~به (تنبيه)
# لو مات العبد المأذون أو عامل القراض أو المكاتب وقد عاملوا على أعيان أو
~~ديون ودعت الحاجة إلى حلف المالك نفيا أو إثباتا فكيف الحال إذا لم يكن له
~~اطلاع على تصرفهم أهو كما لو مات مورثه أو يحلف هاهنا كما يحلف على فعل
~~نفسه لم يحضرني الآن فيه شيء ويحتاج إلى تحرير ونقل خاص من كلام الأئمة
~~فأطلبه ms2003 وفي
PageV04P400

# أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات مورثه أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وأنت تعلم ذلك) محله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم ذلك
~~فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو يعلم ذلك (قوله أو بهيمتك) المراد بهيمة
~~يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه (قوله لأن فعله كفعله) ومنه حلف بائع
~~الرقيق على أنه لم يأبق (قوله وأنه عالم بدينه) وهكذا كل ما يحلف المنكر
~~فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له (قوله وفي عدم حصول
~~التركة بيده على البت) فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا
~~من إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة
~~وقد أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه (قوله كان له التحليف
~~للغرض المذكور) ليس له تحليفه (قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ)
~~ثم رأيت شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على
~~أبيه شيئا وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على
~~الدين قال أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال
~~بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف ه.
# (قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف) قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن
~~يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ
~~الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام
~~شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية
~~القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه
~~الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد
~~والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين
~~بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه ms2004 فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة
~~ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن
~~المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم
~~يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك
~~حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع
~~شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين
~~بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله فلا يدفع الإثم بتأويل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف
~~ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ أو اعتقاد خلافه لشبهة عنده
~~كالحنفي في شفعة الجوار فمن الأولى أن يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا
~~أقل من ذلك ولا أكثر فدرهم: قبيلة، ودينار: رجل معروف، وما قبلي ثوب ولا
~~شفعة ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب (قوله
~~واستثناء) قال الإسنوي ظاهره إن الاستثناء ينفع في الماضي حتى لو قال والله
~~ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به هكذا
~~المتولي في كتاب الأيمان ومعنى ذلك صحيح فإنه لم يفعل شيئا قد شاء الله أن
~~لا يفعله ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يكن
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P401

# ( قوله فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ إلخ) والعبرة هنا بنية الحالف
~~المحق
### | (فرع)
# (قوله اعتبارا بنية القاضي) هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء
~~اتصف بالأهلية أو أخل ببعضها أو بأكثر شروطها أم لا تعتبر إلا نية القاضي
~~العدل الأهل المستحق للتولية والظاهر أن كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه
~~ونيته ومن لا فلا غ (قوله وإن حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم يأثم) وكذا لو
~~حلفه قبل طلب المدعي تحليفه أو بطلبه عن دعوى فاسدة أو ناقصة ms2005 أو حيث لا
~~يلزمه الحلف أو حلفه على نفي العلم والحال يقتضي تحليفه على البت وما أشبهه
# (قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من توجهت إلخ) (ضابط) لا يكون اليمين
~~في جانب المدعي في غير الرد إلا في خمسة أبواب باب القسامة وباب اللعان
~~وباب اليمين مع الشاهد وباب الأمناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير
~~المرتهن والمستأجرون للمتلف مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في
~~الزكاة لأنه جعل أمينا ما خوله الله تعالى وكذلك يدخل فيه ما اؤتمنت عليه
~~المرأة من حيض وولادة على ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف
~~فإن اليمين جعلت فيه في الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب
~~السابقة من وجهين أحدهما إن جميع الأبواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في
~~ذلك الشيء بخلاف الإثبات في التحالف فإنه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا أسقط
~~بعض الأصحاب يمين الإثبات والثاني أنه جامع بين النفي والإثبات بخلاف
~~الأبواب السابقة.
# (قوله قال الأذرعي) قيل يحتمل أن العبارة الثانية شرح للأولى رجح
~~البلقيني التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير إلا أن
~~فيه خللا سنذكره ومال السبكي إلى أن المراد بالعبارتين شيء واحد وقال في
~~عبارة الرافعي شيئان يقتضيان أنه لم يرد اختلاف المعنى أحدهما قوله وقد قيل
~~فإنها ليست هي العبارة المألوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء
~~صور عن هذا الضابط وما قال الضبطين قال شيء ثالث وهو أنه في المحرر اقتصر
~~على العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها. اه. وتفسير
~~الروضة الحالف بما تقدم أراد به الحالف ابتداء وهو المدعى عليه ومن نزل من
~~المدعيين منزلة المدعى عليه كالأمناء وأما أيمان القسامة واللعان فلا تدخل
~~في ضابطه لأن اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه إليهم دعوى تحقيقا ولا
~~تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل في هذا الضابط
~~(قوله لما مر في الشهادات إلخ) ولأن الدعوى إنما تسمع بحيث ms2006 لو أقر ثبت ولم
~~يقبل رجوعه ولأنه لو أنكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تأثير للدعوى فلا
~~تسمع وقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروزي ما يوجب التعزير
~~تسمع فيه الدعوى إذا تعلق بالأمور العامة من مصالح المسلمين كأذى الناس
~~وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وإفساد الآبار ونحوه للإمام أن يحلفه وليس
~~ذلك للمدعي
PageV04P402

# (قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا) عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف
~~المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى (قوله وقال غيره لا بل لدليل
~~البلوغ دون دافع) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة) أي
~~منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف المال ومنكر العتق إذا
~~ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا
~~يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت الجارية الوطء وأمية
~~الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وإذا ادعى من
~~عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر والدعوى بحدود
~~الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول قوله ولا يحلف
~~على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو ادعى على قاض
~~أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب
~~الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين عليه ولو
~~ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف على الصحيح
~~ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر
~~وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده
~~أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها
~~وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح
# (قوله رواه أبو داود) أي ms2007 والنسائي (قوله وتسمع بينته) مثل البينة: الشاهد
~~مع يمينه كما صرحوا في الشهادات، وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة
~~وكذا الشاهد الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه
~~المسألة بعض المصنفين ر (قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
PageV04P403

# ( قوله ينبغي أن لا تبطل) أشار إلى تصحيحه (قوله إنما نقله عن فتاوى القفال
~~إلخ) لفظها إذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعى عليه من أصحابنا من
~~قال على الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي أنه لا يجب على الحاكم
~~تحليفه بل يقول احضر البينة وعلى هذا لو كانت البينة حاضرة أي في المجلس
~~فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو أقام بينة فقبل أن يحكم
~~قال لا تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة قلت
~~وظاهر هذا الكلام أن مجرد قوله لا تحكم بشيء حتى تحلفه لا يقدح في البينة غ
~~(قوله وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم) ليس بسبق قلم بل معناه صحيح إذ
~~لم يبرأ من عهدة المطالبة بالمال (قوله فإن أصر على ذلك) أي على قوله حلفني
~~المدعي مرة (قوله نقله الأصل عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله أما على
~~مذهب المراوزة) وهو الذي رجحاه
### | [الباب الرابع في النكول في اليمين]
# (الباب الرابع في النكول) (قوله أنا ناكل أو نكلت) فلو قال لا أحلف وأعطى
~~المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه
~~بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك
~~لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن تقر بالحق أو حلف المدعي
PageV04P404

# ( قوله والسكوت) ظاهره اعتبار مطلق السكوت وذكر البلقيني إن المعتبر أن
~~يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا أحلف أو أنا ناكل (قوله ومع ذلك صرح هو
~~والغزالي بنفوذ حكمه عند تركه) في المهمات أن مقتضى كلام الإمام أن محل
~~الاحتمالين ms2008 مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم النكول ومقتضى كلام الغزالي أن
~~محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني الأصح عندنا أن القاضي لا يقدم
~~على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين بل
~~على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه
~~أنه يدري ففيه احتمال والأرجح أنه لا ينفذ أيضا لأنه يمكنه إزالة المحتمل
~~بإظهار حكم النكول. اه. (قوله ما لم يحكم بنكوله) كأن يقول جعلتك ناكلا أو
~~نكلتك بالتشديد وهو بمعناه (قوله قال في الأصل وإذا قيل له احلف إلخ) كلام
~~المصنف كالصريح في أن له في هذه الحالة العود إلى الحلف وقال بعضهم أنه
~~الأقرب
### | [فصل حلف المدعي يمين الرد]
# (قوله ونكول خصمه مع يمينه كإقراره) لأن النكول صدر من المدعى عليه
~~واليمين مترتبة عليه وضعف ابن عبد السلام مقابله بأنه لو قال لرجل زنيت
~~فأنكر ونكل فحلف القاذف سقط عنه الحد ولا يجب على المقذوف حد الزنا ومثله
~~لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في
~~الصورتين فدل على أنها كالإقرار ويجعل نكوله رجوعا (قوله فلا تسمع بينته
~~بأداء ونحوه) قال الدميري وأشار بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في
~~الدين فإن كان المدعى به عينا فرد لمدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم
~~أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر. اه. والراجح خلافه (قوله
~~والأصح سماعها) وقال الزركشي أنه الصواب (قوله وامتناع المدعي عن المردودة
~~نكول إلخ) قال البلقيني أنه مقيد بقيدين أحدهما أن يكون حلف المدعي يثبت له
~~حقا يأخذه من المدعى عليه فإن كان حلفه يسقط حقا للمدعى عليه فإنه إذا نكل
~~عن اليمين فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادعى به كما إذا
~~ادعى على شخص ألفا من ثمن مبيع فقال أقبضته له فأنكر البائع فالقول قوله
~~بيمينه في عدم القبض فإن حلف استحق الألف وإن نكل وحلف ms2009 المشتري انقطعت
~~الخصومة.
# وإن نكل المشتري عن اليمين أيضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة
~~في الشركة أن المشتري يلزم بالألف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء
~~ابتداء ثانيهما أن لا يكون هناك حق لله مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه فإن كان
~~لم يسقط بنكول المدعي كما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت
~~بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فإن حلف فعليها العدة وإن نكل وحلفت فلا عدة
~~عليها وإن نكلت فعليها العدة
PageV04P405

# ( قوله وهل الإمهال واجب) أشار إلى تصحيحه (قوله عبارة الأصل إن شاء أي
~~المدعي إلخ) لا فائدة في تفسيره بالمدعي لأنه إذا ترك الطلب لم يعترض عليه
~~فقول المصنف إن رآه القاضي هو بحسب ما فهمه جرى عليه جماعة وهو واضح وأما
~~ما جرى عليه الشارح هنا فهو معلوم مما قبله وعبارة المنتقى قال أبو سعد إن
~~الحاكم يمهله لآخر المجلس إن رآه. اه. وحكى شريح الروياني عن أبي عاصم
~~العبادي فيما إذا توجهت عليه اليمين فإن أبى أن يحلف وقال أمهلني فإن لي
~~بينة أقيمها أو أنظر في حسابي أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي. اه.
~~وقال في التعليقة على الحاوي والبارزي إن شاء القاضي ولا يزاد إلا إذا رضي
~~المدعي وجرى عليه الأذرعي.
# (قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر) الراجح ما جرى
~~عليه المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى
~~والشهادة في مجلس آخر. اه. والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم
~~عوده لليمين المردودة ظاهر (قوله وهو مذهب العراقيين) وقال الهروي أنه لو
~~جدد دعوى جاز له الحلف بلا خلاف (قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود
~~إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله وهذا هو مقتضى كلام الرافعي إلخ) وهو واضح.
### | [فصل تعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول]
### | (فصل)
# (قوله وهو ما صححه ms2010 الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله بناء على ما ذكر في
~~التي قبلها) أشار إلى تصحيحه (قوله يحبس ليحلف أو يقر) لأنه لا يمكن القضاء
~~بالنكول من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا
~~منهما ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من
~~ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلناه (قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) وهو
~~الصحيح
PageV04P406

# ( قوله ونقله الأصل عن ميل الأكثرين) وهو الأصح وكلام المصنف محمول عليه
~~بأن يراد بما أفهمه كلامه من حلف الولي على ما باشر حلف على فعله لا على
~~استحقاق موليه (قوله وقد قدمت هذا مع الفرق إلخ) حاصله إن ما هنا حلفه على
~~استحقاق موليه وما هناك على أن العقد وقع هكذا (قوله وقضية كلام الأصل إلخ)
~~ما ذكره المصنف مثالا
### | [الباب الخامس في البينة]
# (الباب الخامس في البينة) (قوله في يد تالف) أو لا يد لأحد عليها (قوله
~~وأما خبر الحاكم) أي وابن حبان (قوله وإن شهدت كل بالكل إلخ) ظاهر كلامه
~~تصويرها بأن يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام الشافعي والأصحاب وحمله في
~~المطلب على أن كلا منهما يزعم أنها كلها له ولكن الدعوى لا تقع عند الحاكم
~~إلا بالنصف فلو ادعى بالكل لم تسمع دعواه إلا بالنصف الذي في يد غريمه قال
~~البلقيني وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك تعرض لقيمة تتبعض فيؤدي تبعيضها
~~إلى الجهالة وفي المطلب إذا امتزجت الدعوى بدعوى المعارضة سمعت في الجميع
~~بأن يقول هذه الدار ملكي وأستحق عليه رفع يده عن نصفها وترك المنازعة فيها
~~ويقول الآخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي وأستحق عليه ترك المنازعة
~~ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قائل تسمع الدعوى في الكل، والنصف
~~الذي في يد غريمه هو المقصود، والنصف الآخر بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر
~~كلامه تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لكن يعيد الأول بينته لأنها أقيمت
~~قبل بينة الخارج ms2011) قال البلقيني إن آخر هذا الكلام ينافي أوله لأن قوله أولا
~~أنه تسمع بينته بالكل يقتضي أنه لا يحتاج إلى إعادتها وقد قال آخر إنها
~~تعاد والتحقيق الجاري على القواعد أنه لا تسمع البينتان إذا أقيمتا معا إلا
~~بالنسبة إلى ما كل واحد فيه خارج فيحتاج بعد ذلك إلى إقامتها بالنسبة إلى
~~ما كل واحد منهما فيه داخل فإن ترتبتا سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه
~~دون ما هو داخل فيه وبينة المتأخر مطلقا لتقدم بينة السابق فيما لمتأخر
~~داخل فيه. اه. (قوله ثم تبقى في يدهما كما كانت) يقتضي أن الحكم باليد التي
~~كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق
~~بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره
~~ما إذا لم يكن لأحد يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن
~~صورته فيما إذا كان عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا عنده
PageV04P407

# ( قوله وبقيت أيضا) لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد
### | (فرع)
# لو تداعيا عينا في يد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة بأنه غصبها منه
~~وأقام الآخر بينة بأنه أقر بغصبها فالبينة الأولى لأنه لما ثبت الغصب من
~~طريق المشاهدة فقد أقر هو بالمغصوب لغيره فلغا إقراره نص عليه في الأم
~~والمختصر وجرى عليه الأصحاب قال الأئمة ولا غرم هاهنا على المقر له قولا
~~واحدا (قوله ولم يدعياه لنفسهما) يصدق بأن يسندها صاحب اليد إلى زيد وإلى
~~من لا تمكن مخاصمته من مجهول ونحوه وبأن ينفيها عن نفسه ولا يسندها إلى أحد
~~وبأن يقتصر على تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره
~~وهو ذهول عما صححاه فيها كأصلها إلخ فيما إذا ادعى عليه عينا فقال هي لرجل
~~لا أعرفه أو لا أسميه (قوله من أنه يبقى بيده كما كان) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا لعل هذه الصورة أولى بالإبقاء في يده فتأمل غ وكتب أيضا يحمل ما
~~هنا على ما ms2012 إذا خاف الحاكم ضياعه من بقائه في يده قال في الخادم والذي
~~يتخيل في الفرق بينهما أنه هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه
~~صريحا ويجوز أن يكون النصف بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية أو ميراث
~~عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو إذا وغيره في احتمال هذا النصف له سواء
~~فيترك في يده إلى أن يتبين.
### | [فرع دار في يد ثلاثة وكل منهم يدعي استحقاق اليد في جميعها ولا بينة]
# (قوله ويجاب بأن ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ادعى دارا وآخر
~~ثلثها إلخ) حكى البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه لو كان بيد عمرو شاة
~~فادعاها زيد وأقام عمرو بينة أن حاكما حكم له بها وسلمها إليه قال ابن سريج
~~إذا كان الحاكم حكم له ببينة أقامها قضي لزيد بها لأنه ظهر أن له بينة ويدا
~~ولعمرو بينة بلا يد وإن كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد أقرت
~~بيد عمرو لأن البينة الفاسقة إذا ردت ثم أعادت الشهادة لا تقبل وإن لم يعلم
~~الحاكم الثاني على أي وجه وقع حكم الأول وأشكل الحال فوجهان أصحهما لا ينقض
~~أيضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيئا وادعى كل
~~منهما أنه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة إلا أن يقول كل منهما أنه في
~~يدي وإن هذا بما نعني فتسمع فلو أقام كل منهما بينة على ذلك تعارضتا وبعث
~~الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين أن الشيء المتنازع فيه في
~~أيديهما فإن اشتبه الأمر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح
~~عن ابن سريج أنه لو أقام بينة أن هذا المال له حكم له به فلان الحاكم وأقام
~~آخر بينة أنه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي أنه إذا شهد
~~اثنان أن القاضي قضى بالملك لفلان وآخران أنه الآن لفلان فهذه أولى لأن حرف
~~الآن آخر حد الزمان الأول وأول حد ms2013 الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وأنه لو
~~أقام رجل بينة أن فلانا الحاكم قضى له بها ولم يزيدوا على ذلك سلمت للمدعي
~~لأن الملك يثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله.
# وقال بعضهم لا تسلم إليه إلا أن يشهدوا له بالملك في الحال وأنه لو أقام
~~كل منهما بينة أن فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الأخير أولى لأن
~~الأول استصحب حكمه إلى وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال الملك بموجب الحكم
~~الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وأنه لو أقام أحدهما بينة أن الشيء ملك
~~وادعى خصمه أنه في يده وأقام بينة فبينة الملك أولى فإن أقام أحدهما بينة
~~أنه ملكه والثاني أنه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني أولى به قال
~~العبادي لأنها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت أن الشهادة على هذا الوجه
~~لا ينبغي أن يعتمد عليها في إثبات الملك لأن شهادة الشاهد إنما تصح إذا قطع
~~بإثبات المشهود
PageV04P408

# به فكأنه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع بإثبات المشهود به
### | [فصل تعارضتا البينتان ولأحد المتداعيين يد]
# (قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له) لخبر أبي داود عن جابر «أن رجلين
~~تداعيا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فقضى للذي بيده» ودخل في
~~إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك (قوله وقضية كلامه ما صرح به
~~أصله إلخ) ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب
~~الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو
~~يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج
~~(قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها) أشار إلى تصحيحه (قوله والأرجح
~~احتياجه إلى الإعادة) أشار إلى تصحيحه (قوله وتسمع بعد الحكم) وقبل التسليم
~~وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده.
# (قوله واعتذر بغيبة شهوده) لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني
~~عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ms2014 ما يخالفه كمسألة
~~المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له
~~جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف
~~بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم
~~كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة
~~وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا
~~في يده وأقام عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم
~~له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن
~~يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه
~~حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن
~~أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو (قوله وإلا فهو الآن مدع
~~خارج) ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد
~~معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره. اه. وهو
~~ظاهر ر (قوله اشتريته منك) أو اتهبته وقبضته أو نحوه (قوله لزيادة علمها
~~بالانتقال) في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو
~~استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك
PageV04P409

# (قوله حتى يقيم الخارج بينة) عبر في نسخة بحين بدل حتى وبإقامها بدل بان
~~عدمها ومعناها واضح وحينئذ (فاعل قال) وأقامها ضمير يعود على الداخل وقوله
~~في نسخة بحين إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله انتزع المال من يده) لإقراره بأنه
~~للخارج (قوله وجهل التاريخ قدم الداخل) قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ
~~فالسابق أولى
### | [فصل أقر بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه]
# (قوله إلا إن ادعى انتقالا لها منه) هل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول
~~انتقل إلي منه بسبب صحيح أم لا بد من بيان السبب قال ms2015 في المطلب يشبه تخريجه
~~على ما قالوه فيما إذا كانت دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء
~~خارج وادعى انتقال الملك إليه منه وشهدوا على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم
~~يبينوه قال القاضي أبو سعيد إن هذه المسألة أفتى فقهاء همدان فيها بالسماع
~~كما لو عين السبب ورأيت فتوى الماوردي والقاضي أبي الطيب بخطهما بذلك قال
~~وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب
~~الانتقال مختلف فيها بين أهل العلم ر غ وكتب أيضا يرد عليه مسائل منها ما
~~في أصل الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم
~~الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين وحكاه في أصل
~~الروضة في الإقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه إلى هبة ثم قال كان
~~إقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل أنه كالذي قبله وقال البلقيني الأرجح أنه لا
~~يقبل بخلاف إقرار الأب في عين أنها ملك ولده ثم فسره بأنه عن هبة وأراد
~~الرجوع فله ذلك على الأرجح لأن الملك حاصل للولد على التقديرين بخلاف صورة
~~الأجنبي ولو أقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه حلف
~~وإن لم يذكر تأويلا ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت
~~لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له.
# ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا إن تلك
~~البينة لا يمكن أن يقيمها المتعاقدان لأنهما كذباها بدخولهما في العقد وهو
~~مرجوح والأرجح يقيمها من ذكر عند ذكر التأويل وإذا باع شيئا ثم ادعى أنه
~~وقف ففي أصل الروضة عن فتاوى القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني
~~والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته
~~أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع وقال الروياني لو باع شيئا
~~ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته بالإرث ms2016 من فلان فإن قال حين باع هو
~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت
~~دعواه فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه
~~في الأم وغلط من قال غيره وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه. اه. قال
~~البلقيني وينبغي عند ذكر التأويل أن تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته كما
~~سبق في غيره (قوله إلا أن يثبت الانتقال) خرج به ما لو قال وهبته له وملكه
~~فليس بإقرار بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على
~~اليقين (قوله تسمع دعواه) وإن لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق
~~وفائدة سماعها: معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها إلى يده
~~كما لو أقامها قبل الانتزاع وإنما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة
~~فتقدم على البينة المجردة بناء على تقدم الداخل.
# (قوله كالأجنبي) وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده (قوله
~~فهو كالإقرار قاله البلقيني) أشار إلى تصحيحه (قوله أو أودعتكها) أو
~~أعرتكها (قوله لزيادة عملها بما ذكر) لأنها شهدت له بالملك واليد (قوله
~~والقياس كما في المهمات أن لا تسمع) هو المعتمد (قوله وما هنا مفرع على أحد
~~قولي الشافعي إلخ) قال في أصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن
~~اليمين فحلف الخارج وحكم له ثم جاء الداخل ببينة سمعت على الصحيح كما لو
~~أقامها بعد بينة الخارج وقيل لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار
~~اه (قوله وصوب ابن الرفعة ذلك إلخ) عبارة البيان فأقام أحدهما بينة أنها
~~ملكه منذ سنتين لا نعلم أنه زال الآن وأقام الآخر بينة أنها ملكه منذ سنة
~~لا نعلم أنه زال عنه إلى هذه الحالة
PageV04P410

# ( قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ) أي ولا بحكم الحاكم (قوله وصور
~~ابن الرفعة) أي تبعا لصاحب البيان وغيره (قوله ويقدم بينة صاحب اليد على
~~سابقة التاريخ) قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على المضيفة أو ms2017 يعكس وهل
~~تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم المضيفة على بينة صاحب
~~اليد أو يعكس (قوله فهناك يقدم العمل بالوقف) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ) وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال
~~العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال
~~ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف
~~الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني لأن
~~اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى
~~العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها 
~~إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد
~~تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا
~~وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها
~~منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن
~~الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة
~~الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها
~~ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من
~~أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج (قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ) أي
~~قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب
~~أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ.
# (قوله قدمت بينة الإبراء) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أقر لرجل بدين معلوم
~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن
~~جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع
~~ذلك من المطالبة بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح يحكم ببينة الإقرار المثبت
~~فإنه ثبت به أصل شغل ms2018 ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا
~~يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا
~~فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه
~~على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب
~~المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الإقرار النافي قبل إقرار المثبت وإذا ادعى
~~المقر له هذا فذاك مقول
### | [فصل شهدت بينة لأحد بملكه أو يده أمس]
### | (فصل)
# (قوله حتى تشهد له بالملك في الحال) لو شهدت أن هذا المملوك وضعته
~~أمته في ملكه أو
PageV04P411

# هذه الثمرة أثمرتها نخلته في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو
~~شهدت بأن هذا الغزل من قطنه أو أن الطير من بيضه أو الآجر من طينه أو أن
~~هذا كان عبده وأعتقه وفرقوا بفرقين أحدهما أن الشهادة هناك بملك مقصود غير
~~تابع لغيره ولهذا لم تقبل بملك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا
~~لشهادة بالتبع والأصل ملك ثابت له في الحال فثبتت الثمار تبعا للأصل
~~وثانيهما أن النتاج والثمرة لما لم يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما
~~أصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار في ملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم
~~الفرع (قوله استصحابا بالحكم ما عرفه) بحيث يغلب على ظنه بقاء ملكه وأفتى
~~ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في الشهادة باليسار (قوله كشراء وإرث) اعلم
~~أنه إنما تجوز الشهادة بالملك للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن
~~يجوز له أن يشهد للمنتقل إليه منه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد
~~الشراء وغيره مع جهله بملكية البائع والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه (قوله
~~وإن الأوجه حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه أسنده إلى تحقيق) ولأنا
~~لو لم نؤاخذه به لبطلت فائدة الأقارير (قوله وعن النص أن يحلف إلخ) قال
~~الهروي وهو غريب
### | [فصل البينة]
### | (فصل البينة تظهر الملك ولا توجبه)
# (قوله فيجب تقدمه عليها) ولو بلحظة
~~حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام أنه قال من ms2019 شرط سماع الشهادة في حقوق
~~الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليها وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك أن يحكم
~~بالملك قبيل الدعوى لأن من شرط صحتها تقدم الملك عليها فإنها لا تنشئ الملك
~~وإلا لكان الحكم مرتبا على دعوى لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فإن
~~المدعي عند الزوال من يوم الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة
~~وقبلها فإذا أقام البينة عند الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك إلا قبيل
~~الشهادة كانت الشهادة بما لم تضمنه الدعوى فينبغي أن لا تسمع كما قاله
~~الأصحاب في الشهادة بالملك المتقدم قال في الكفاية وقد يجاب بأن ما ذكره
~~الأصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في
~~أكثر من الزمن المذكور واحتمال تقدم الملك على الدعوى لا ينكر وهو الكافي
~~في سماع الشهادة لأن المعتبر في صحة الدعوى التي يترتب عليها سماع الشهادة
~~انتظامها وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر وأيضا فإن الشهادة لا
~~تقام إلا بطلب المدعي فيتعذر عند طلبه أداء الشهادة كأنه مدع للملك ذلك
~~الوقت أيضا فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوى.
# (قوله استحق الحمل الموجود عند إقامتها) ولو انفصل قبل التزكية وكتب أيضا
~~لو أقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل أو نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه
~~إلا بعد مدة وضعت فيها البهيمة أو أطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتأخر التحليف
~~لأسباب كالسعي في إكمال البينة ثم لم يتفق إكمالها أو غيبة القاضي أو مرضه
~~وغير ذلك ثم يحلف ويقضى له بالعين فهل نقول يقضى له بالملك من حين أداء
~~شهادة الواحد حتى تكون الفوائد الحادثة بعدها له أو من حين الحلف ويكون ما
~~حدث قبله للمدعى عليه لم يحضرني فيه شيء ويشبه أن يبنى على أن القضاء بم
~~يقع
PageV04P412

# بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله أو بهما (قوله والثمرة الظاهرة) قيدها البلقيني بأن لا
~~تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ms2020 ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو
~~ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال
~~وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وإن علل
~~ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المؤبرة
~~لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى. اه. وقوله قيدها البلقيني إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد
~~واليمين (قوله وهو قضية صحة البيع إلخ) قد يقال أخذه للمذكورات لا يقتضي
~~صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة، ولا جزءا من الأصل مع
~~احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش.
# (قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ) قد قدم المصنف هذا في المسألة
~~الرابعة من الباب الثاني (قوله بإقرار المشتري) أو يمين المشتري المردودة
~~(وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري) أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة
~~(قوله أو بالعكس) علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا
~~بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو
~~في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون
~~الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك
~~والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب
~~للملك والدين (قوله ولا تناقض فيه) فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة
~~للدعوى ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل
~~وأفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه
~~وقال صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس
~~للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد
~~يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته (قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به)
~~قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده ms2021 شيئا بالنسبة إلى
~~الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى
~~ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال
~~وبه يعلم أن المذهب السماع هنا) هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه
~~واضح
# (الطرف الثاني في العقود) (قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ)
~~إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري
~~وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار
~~من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما الرفاف غير المسمرة أي وما
~~في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه
~~مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما
~~والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها
~~للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى
~~المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض
~~الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال
~~القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما
~~ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف اه
PageV04P413

# ( قوله وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا) إذ الزيادة المرجحة هي المشعرة
~~بمزيد علم ووضوح حال في أحد جانبي ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وسبق
~~وانتقال عن استصحاب أصل وهذه الزيادة إنما هي في المشهود به.
# (قوله قال الرافعي ولك أن تقول إلخ) قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال
~~إنما وعلى القول بأن المتأخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به
~~لزم كثرة التقدير وهو خلاف الأصل ولا يلزم من تجويزه إذا قل تجويزه إذا كثر
~~وقال البلقيني لا يجوز أن يقال ذلك لأنهما إذا لم يتفقا فتارة يتعرضان
~~لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا اتفاق وقوله لجواز أن يكون تاريخ
~~المطلقتين مختلفا قلنا يجوز ms2022 أن يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله
~~وأن يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة قلنا ويجوز أن يكون تاريخ
~~المطلقة هو تاريخ المؤرخة وقوله وإذا لم يكن تناف ثبت أكثر الزيادة بالبينة
~~الزائدة قلنا هذا رجوع إلى قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد (قوله
~~على ذلك) أي أنه لم يجز إلا عقدا واحدا (قوله لأنه إذا باع لأحدهما لم
~~يتمكن من البيع للثاني) علم منه أن محله إذا لم يصدر المتأخر حالة الخيار
~~فإن صدر في الخيار فسخ الأول وكان هو صحيحا فإن تعرضت بينة الثاني لذلك قضي
~~له بها ويقضى للأول بالثمن قطعا وإن لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا
~~له وقت البيع وشهدت بينة الأول بمجرد البيع فالأرجح تقديم شهادة من شهدت
~~بالملك حال البيع (قوله في الأولى) هي ما لو أقر لواحد منهما
### | [فرع شراء الدار المختلف في ملكيتها]
# (قوله وإن تعارضتا حلف لكل منهما يمينا) وإن أقر لهما جميعا جعلت العين
~~بينهما مبيعا لكل نصفها بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدقاه على قدره
~~فإن كذباه حلفاه وبطل البيع وإن كانت في يد أحدهما ترجحت يده أو في يدهما
~~تعارضت بينتاهما أو في يد أجنبي فإن كانت نائبة عن البائع أو عن أحد
~~المشتريين أو عنهما كان الحكم على ما سبق في الأحوال الثلاثة أو غير نائبة
~~عن غيره لم تثبت به الدعوى عليه في البيع لنسبته إلى غيره ولا توجب بينة
~~واحد منهما انتزاع العين من يده لأن بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا
~~مطالبة البائع بها لذي اليد أيضا بل تسقط المطالبة عنه لأجل البينة ولا
~~يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي
~~شهدت به بينته فإذا حكم بإبطال البيعين وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن
~~يستأنف الدعوى هذا إن لم تشهد بينة البيع بملك المبيع للبائع وإلا فإن
~~عارضها ذو اليد ببينته قدمت وإلا رفعت يده وثبت أن البائع ms2023 باع ملكه وإن
~~كانت الشهادة بملكه في إحدى السنتين حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع
~~والملك دون الآخر ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما وإن شهدت بينة كل
~~واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض (قوله وأقام بينته تعارضتا) وإن سبق
~~تاريخ أحدهما
PageV04P414

# (قوله أو تسلمتها منه) أو سلمها إلي لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم
~~فيما يملكه (قوله كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد إلخ) في فتاوى البغوي
~~أنهم لو لم يقولوا في شهادتهم إنه كان ملكا لفلان بل شهدوا أنه ملك هذا
~~المدعي اشتراه من فلان أن ظاهر النص أنها لا تسمع ما لم يقولوا اشتراه من
~~فلان وكان مالكا له قال وعندي يحتمل أن لا تشترط هذه اللفظة لأنه قد يشتريه
~~من فلان شراء صحيحا ولا يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا
~~اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل على الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا
~~لهذا المدعي بالملك في الحال. اه. وقضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق
~~بين أن يسبق تاريخ إحدى البينتين في الشراء من اثنين وبين أن لا يسبقه
~~(قوله نعم إن اتحد تاريخهما) بأن عينا وقتا واحدا بحيث يعلم أن ذلك المعين
~~يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ
~~في الصورة قبلها لأن المطلوب في تلك تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوى به
~~والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين بأن يكون كل واحد مالكها والمطلوب
~~في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة للزوم أثمان نبه عليه الإمام
~~والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه (قوله أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال)
~~كقول إحدى البينتين إنه باعها منه عند بروز شيء من الشمس بطلوعها والأخرى
~~إنه باعها منه عند بروز نصفها (قوله بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور)
~~وهو الأصح ويوافقه ما ذكره في آخر الطلاق أنه لو رأى ذهبا وحلف بالطلاق أنه
~~الذهب الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب وأنه حانث ms2024 فظاهر
~~المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على النفي لأنه نفي يحيط به العلم.
~~اه.
# (قوله لم يصدق إلا ببينة) لأن القول قول النصراني بيمينه (الطرف الثالث
~~في التعارض في الموت) (قوله بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات
~~نصرانيا) هكذا صورها الأصحاب وخرج به ما لو شهدت إحداهما بأنه مسلم والأخرى
~~بأنه نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي أن شهادة البينة بأنه
~~مسلم كاف في الحكم بإسلامه لأنه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان
~~معروفا به إلى الإسلام والأصل بقاؤه عليه وحدوث كفره يقتضي أن يكون مرتدا
~~وألا يرثه أحد وأما قول إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا فهذا ليس
~~إطلاقا وإنما هو تقييد بحالة الموت اه
PageV04P415

# ( قوله أو بينة التنصر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي الحالة
~~الثالثة أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لأنه
~~قد يسلم ثم يرتد إلى النصرانية فتصح الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيئا
~~وقال الفوراني وإذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى
~~(قوله وقالت الأخرى آخر كلامه التثليث) قال العبادي أو بأن لا إله إلا الله
~~وأن عيسى رسول الله وأنه بريء من كل دين سواه.
# (قوله تعارضتا لتناقضهما) قال البلقيني التعارض ممنوع فإن آخر كلامه
~~باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لأنه يحتمل أن تشهد بينة النصرانية
~~أن آخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم
~~إنها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الإسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين
~~فإنه لا تعارض حينئذ ويقضي ببينة الإسلام وإنما يقع التعارض لو شهدت كل
~~منهما بأن آخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده إلى أن مات ودفن قال ولو قالت
~~بينة الإسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك
~~تكلم بكلمة الإسلام فإنه تقدم بينة الإسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة
~~التعديل علمنا بسبب الجرح ولكنه تاب منه فإنه تقدم بينة التعديل (قوله وهو ms2025
~~ما صرح به الأصل) وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أطلقاهما
~~وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي أورده البندنيجي وغيره ونقله الأذرعي
~~ثم قال ويظهر أن يكون الأصح الوجوب سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو
~~كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله وكذا الحكم إن قامت بينتان وتعارضتا) قال البلقيني هذا عندي ممنوع
~~بل الصواب تقديم بينة المسلم لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطعه ولا يطرأ
~~على الإسلام فيقطعه إلا الردة ولا ميراث معها (قوله وقال ابن الصباغ أنه
~~موقوف إلى البيان) أشار إلى تصحيحه (قوله ويقول أصلي عليه إن كان مسلما)
~~وكذا يقيد الدعاء بذلك (قوله كذا قاله الجمهور) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~وهو قياس ما مر في الأولى إلخ) الفرق بينهما هو المعتمد (قوله وإن أقاما
~~بينتين قدمت بينتهم) قال البلقيني محل تقديم بينتهم إذا لم تشهد بينة
~~المسلم بأنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب
~~فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال
~~موت أبيه والأصل عدم الردة (قوله لزيادة علمها إلخ) يؤخذ منه ما قاله
~~البلقيني من أن محل تقديم بينة الكفر إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت
~~منه الكفر حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو
~~قدمنا بينة الكفر للزم أن يكون مرتدا والأصل عدم الردة (قوله فتتعارضان)
~~قال البلقيني تقدم بينة النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لإغماء أو
~~استفاضة موت
PageV04P416

# ( قوله وإن قال كل من أبوين كافرين إلخ) قال البلقيني لو انعكس التصوير
~~فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام
~~حكم بإسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان أحق بميراثه من ابنيه وإن علم كفر
~~الأبوين قبل الإسلام قال الماوردي فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه
~~حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز أن يولد بعد إسلامهما ms2026 وادعاه ابناه أنه ولد قبل
~~إسلامهما فالقول قول الأبوين مع أيمانهما لأنا على يقين من حدوث ولادته
~~وعلى شك من تقدمها وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين فادعى أبواه أنهما
~~أسلما قبل ولادته وادعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين
~~مع أيمانهما لأن الأصل بقاؤهما على الكفر عقبه (قوله صدق الأبوان لأن
~~ولدهما إلخ) قال البلقيني ظاهره قصور ذلك على الأبوين وليس كذلك فلو وطئ
~~مجوسي أخته من أبويه الكافرين الأصليين فولدت ولدا فمات عن جديه أبي أبيه
~~وأم أمه وهي أم أبيه أيضا وتنازعا مع ولد له مسلم في كفره وإسلامه كان كذلك
~~قال وإنما فرضنا ذلك في نكاح المجوس لأن هنا أصلا مستصحبا وهو كفر الأصل
~~للأدنى فإنه لو تخلل أب وأم وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك
~~أصل مستصحب للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في
~~الوطء بشبهة الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف
~~وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بأنه إن كان كفر
~~الأبوين الأصلي ثابتا بالبينة أو بإقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما وإلا
~~فينبغي أن تكون الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم أر هذا الذي
~~حققناه في كلام أحد وقول النووي إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت
~~لنا أصل في الأبوين نستصحبه فإن ثبت فقول الأبوين قطعا.
# (قوله لكن الأصح عند الأصحاب الأول) هذا إذا كان الابنان بالغين أو لم
~~تكن أمهما مسلمة فإما أن يكونا صغيرين أو أمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما
~~أو أقر الجدان بذلك فإنه يحكم بأنه مات مسلما وتكون الدعوى من الناظر في
~~مالهما قاله ابن أبي عصرون
### | [فصل قال السيد لعبده إن قتلت فأنت حر أو إن مت في رمضان فأنت حر]
# (قوله ولا قصاص في الأولى إلخ) نعم لو ادعى الوارث العقل وأقام به بينة
~~وأقام المدعى عليه بينة على أنه مات حتف أنفه قدمت بينة ms2027 الوارث
PageV04P417

# ( قوله كذا ذكره الأصل) ما ذكره في هذه الصورة كلاما سقط صدره ولعله مفرع
~~على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن سريج عليه كما نقله
~~الأصحاب عنه ثم رأيت ابن الرفعة قد أوضح المسألة فقال ولو ادعى عليه ألفا
~~من ثمن دار اشتراها منه وأنه سلمها إليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعي
~~قد أقر بالشراء فمره بتسليم الثمن إلى أن يبين العيب فقال إنما اشتريتها
~~بخمسمائة لا بألف قال البغوي يجعل قوله السابق إقرارا بالألف لأنه جواب
~~ترتب على دعواه به وقال قبل هذا الموضع أنه لو ادعى عليه عشرة فقال لا
~~يلزمني تسليم هذا المال إليك اليوم أنه لا يجعل مقرا لأن الإقرار لا يثبت
~~بالمفهوم وإنما يثبت بالصريح اه والصريح الواقع هنا مطلق الشراء فتأمله
~~(قوله قال ابن الرفعة فيشبه أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه
~~تقديم بينة سالم) أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# لو ادعى نصف عينين على الشيوع ثم رجع وادعى إحداهما أو ادعى إحداهما ثم
~~رجع وادعى نصفهما سمعت دعواه ولو ادعى أنه اشترى منه كذا فأنكر فأقام بينة
~~بالملك مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعى
~~عليه بمجرد الدعوى لا تسمع الدعوى ما لم يقل لي بينة أريد أن أقيمها فخرج
~~من هذا أنه لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا
~~لو طلق امرأته ثم نكحت بعد مدة فادعى الزوج الأول أنها نكحت في عدتي لم
~~تسمع ما لم يقل لي بينة أقيمها على أني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء
~~العدة من ذلك الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى
~~الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول
~~قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر وكذا لو ادعى البائع أنه كان يوم البيع
~~طفلا صدق بيمينه. اه. ما ذكره في المسألتين تفريع على تصديق مدعي الفساد
~~(فرع ms2028) لو ادعى عليه عشرة فقال الخصم أقر بخمسة وأحلف على خمسة له ذلك ولو
~~قال أحلف على خمسة وأراد اليمين في خمسة ليس له ذلك لأنه في الأول حصل
~~مقصود المدعي في البعض وهاهنا بخلافه ولو ادعى عليه دارا فأنكر وقال هي
~~ملكي ورثتها من أبي ثم قال للمدعي ألم تكن بعتها مني أو من أبي نزعت منه
~~وسلمت للمدعي بإقراره هذا ثم جاءت زوجته فأقامت بينة أنه أصدقها إياها تنزع
~~من المدعي وتسلم إليها ببينتها ثم المدعي يغرمه قيمتها لأنه أتلفها
~~بإصداقها الزوجة ولو ادعى عينا وأقام بها بينة فقضي له بها ثم ادعى عليه
~~مدع بأنها ملكه وأقام بينة فأقام ذو اليد بينة بأن القاضي قضى له بالملك
~~فبينة الخارج أولى لأنها شهدت بالملك مطلقا وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو
~~كما لو شهدت بأنه كان بالأمس ملكا له وإن شهد شهود ذي اليد بأن القاضي قضى
~~له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينئذ تكون بينته أولى ولو أقام بينة بأن
~~هذه الدار ملك جده وقد ورثها وأقام آخر بينة بأنها كانت لجده وهو وارثه
~~فالأولى أولى لأن قولهما وقد ورثها شهادة بأنها ملكه وقولهما إنه وارثه لا
~~يقتضي ذلك لجواز أن يكون وارثه ولا يرثها ولو كان بيده مال فقال مات أبي
~~وترك هذا المال لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا ابن فلان ولست بابنه فالمال
~~لي دونك جعل المال بينهما لأن المقر أقر بالأخوة فيدفع إلى المقر له نصفه
~~ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت
~~هذا المال ميراثا لي ولأخيها هذا فقال الأخ أنا أخوها ولست زوجا لها فإنه
~~يدفع إلى الأخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد المقر
PageV04P418

# الطرف الرابع في العتق) (قوله عتق الأول) أي لأن التصرفات المنجزة في مرض
~~الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق (قوله أو أعتقهما معا أقرع بينهما) قال
~~البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز بأن يقول إن ms2029
~~أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء على أن
~~الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا إقراع ويتعين
~~السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث
~~عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال
~~الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا كانت بالغة
~~رشيدة. (قوله عتق من كل منهما نصفه) فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف
~~المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه
~~أوصى بثلثه لزيد وآخران بأن أوصى به لعمرو قسم بينهما
# (قوله حائزان) ذكره لأنه قيد في المسألة التي بعدها فإن الحكم في هذه
~~كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين
PageV04P419

# ( قوله فجوابه إنما حسبناه على الوارث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كانا
~~فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ما
~~نص عليه الشافعي) في هذه المسألة لاتحاد المستحق
PageV04P420

# (قوله وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه) عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو
~~لأن غانما أيضا لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه
~~فنصفه كالمغصوب أو الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي أن يعتق
~~عبدا لا سدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء
~~في استحقاق العتق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر ويلزم
~~من ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن النصف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على
~~الثلث وسنبين ذلك بأن يقال عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني
~~شيء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم إذا ثلثان سوى شيء
~~وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة تعدل خمسة
~~أشياء فالشيء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا ms2030 الثلث وكل عبد ثلث فيعتق
~~من الأول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقى ثلاثة أخماسه للورثة
~~مع الثلث الكامل وهي ثمانية أخماس ضعف ما عتق (تنبيه)
# لو شهدا أنه دبر سالما وهو الثلث وآخران أنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث
~~فقولان أحدهما يقرع بينهما والثاني أن التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت
~~فيعتق المدبر به ويرق الموصي بعتقه ولو شهدا بأنه دبر سالما وهو الثلث
~~وآخران بأنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بثلثه لزيد فثلاثة
~~أقوال أحدها يقدم التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصى بعتقه
~~وتبطل الوصية بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال إلى الموصى
~~له ويقرع بين المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق
~~ثلثه وجميع الآخر
### | [فصل أوصى لزيد بالثلث ثم رجع وجعله لبكر ثم رجع وجعله لعمرو وشهد لكل منهم بما أوصى له به]
# (الباب الثالث في مسائل منثورة) من أقر ببيع أو شراء أو تزويج مطلقا ثم
~~ادعى صفة في البيع أو الشراء أو التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه
~~فلو أقام البينة به قبلت وأبطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز
~~لهما تجديد عقد النكاح وهذا إذا اتفق الزوجان على ذلك فأما إذا أنكرت
~~المرأة ما شهدت به البينة لم يكن لها أن تنكحه وإن أقامت المرأة البينة
~~بفساد التزويج في الأصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فإن أقر بذلك فله
~~أن يتزوجها وأنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ثم أراد رفع
~~الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود أو قالت كنت معتدة
~~ووافقها الزوج على ذلك أو ما أشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما
~~هذا بل طلاقها واقف على دخولها فمتى دخل وقع فإن أقاما البينة أو أحدهما
~~أنه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل
~~عقد النكاح.
# (قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما) أفاد كلامه أنه ms2031 متى أدى إحضاره إلى تفويت
~~صلاتها لا يحضر وإن كان قبل صعود الخطيب المنبر (قوله تعارضتا) لم لا يقال
~~لا تعارض لجواز أنه استرجعه مالكه منه ثم سرقه أو غصبه منه عشية ولا سيما
~~إذا ادعى المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه أولا مطلقة لم
~~يذكر فيها زمن الأخذ غ
PageV04P421

# ( قوله وقومه شاهد بنصف دينار) اختلف الأصحاب هل القيمة وصف قائم بالعين أو
~~هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها به في ذلك الوقت والأظهر
~~الثاني (قوله قال الأذرعي وقياس ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ما أفتى به
~~ابن الصلاح فيما لو كانت إلخ) هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف (قوله
~~بعضهم ولعل كلامهم هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ويحكم بفساد البيع لأنه
~~إنما حكم لنا على أن البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما أزيلت
~~يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وفيه وجه
~~يجيء هنا. اه. (قوله فيما لو تلف) أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة
~~الشاهدة بالأقل
# (قوله فإن تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك) ألا ترى أنه إذا قامت
~~البينة على ملك الشيء منذ سنة يأخذه المدعي مع زوائده في السنة (قوله
~~والخبز من دقيقه) أي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير أو
~~الدراهم من ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته (قوله ويقدم من شهد بالرق على
~~من شهد بحرية الأصل) تبع فيه البغوي والشيخ أبا حامد والذي حكاه الهروي
~~وشرح الروياني عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافا للشيخ أبي حامد (قوله
~~لأن معها زيادة علم) وهي إثبات الرق وللمسألة نظائر إحداها إذا باع شيئا
~~وشهدت بينة برشده حالة البيع وأخرى بأنه كان سفيها أفتى ابن الصلاح فيها
~~بتقديم بينة السفه كما تقدم الجارحة على المعدلة وقال في موضع آخر يختلف
~~ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو ms2032
~~فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة
~~الجارحة على المعدلة وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة أنه كان عند العقد
~~رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى هذا المجرى الثانية تعارض بينة الجنون
~~والعقل أطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لأن عندها زيادة
~~علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي إن لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون
~~أولى وإن كان يجن أياما ويفيق أياما وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة
~~تعارض بينتي الصحة والمرض أفتى النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض
~~وخالفهم ابن الفركاح.
# قال الزركشي كالأذرعي والصواب ما أفتى به النووي وبه جزم القفال في
~~فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علم والظاهر أن بينة
~~الصحة مستصحبة والناقلة تقدم عليها الرابعة تعارض بينتي الإكراه والاختيار
~~والمجزوم به في الشرح والروضة في الإقرار تقديم بينة الإكراه الخامسة تعارض
~~بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه
~~أقر له بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك
~~اليوم بأنه لا يستحق قبل المدعى عليه دعوى ولا طلبا أجاب بأن بينة الإقرار
~~تقدم وهذا فيه إطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال وآخران
~~بالإبراء فشاهد الإبراء أولى إن أطلقتا وإن وقتتا فالأخيرة أولى وإن أطلقت
~~بينة وأرخت أخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة الإبراء أولى (قوله إن قال قضاه
~~قبل شهادتي) في بعض النسخ بعد شهادتي (قوله وللمدعي أن يحلف مع الشاهد
~~الآخر) على القضاء أو الإبراء (فروع)
PageV04P422

# لو أقام شاهدين بدين على زيد فأقام زيد بينة قبل الحكم بأن هذا الشاهد
~~قال قبل أن يشهد أن صاحب الحق قد وكلني في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت
~~وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو أقام المشهود له بالدين بينة على أنه
~~كان عزله عن الوكالة بقبض الدين قبل شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين
~~وكذا لو ms2033 شهد شاهدان على سبيل الحسبة بأن هذا الذي شهد عزل نفسه قبل أن يشهد
~~سمعت شهادتهما ولو ثبت دين على ميت ببينة فأقام الوارث بينة بأن الشهود
~~أعداء الوارث فأفتى الشيخ تاج الدين بأن ذلك غير قادح وفي البحر احتمال
~~وجهين أحدهما يكون قادحا لأن الضرر يلحق الوارث فهي شهادة على الخصم في
~~الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح الأول لأن التركة انتقلت إلى
~~الوارث
# (قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسمائة) هو الصحيح (تنبيه) لو ادعى على شخص
~~في يده دارا أنه ورثها من أبيه فأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من أبي
~~المدعي ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقفها عليه قبل أن باعها وأقام بينة لم
~~تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته إلا إن شهدوا حسبة أو يدعي غيره
~~من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه إذا أبدى عذرا يدل على صدقه كقوله ظننت
~~أني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين ويؤيده ما أفتى به السبكي
~~فيمن اشترى دارا وحضر آخر البائع وصدق على ملك البائع الدار ثم اشتراها
~~المصدق من المشتري ثم ادعى المصدق أن بعض المبيع وقف عليه فقال إن ظهر
~~للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين صدقه فله سماع دعواه وبينته
~~ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له وقال شريح لو قدم
~~شخص إلى بلد فاستأجر بها دارا فقيل له هذه دار أبيك ورثتها عنه فادعاها ففي
~~سماع دعواه وجهان. اه. والراجح السماع حيث دل الحال على صدقه وخفاء ذلك
~~عليه ولو اشترى جارية فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب
~~ففيه الوجهان وهذا بناء على أن طلب ابتياع شيء من رجل لا يكون إقرارا له به
# (قوله وإن ادعوا ذلك من جهة واحدة إلخ) كذا صححه النووي وغيره وقد أطلقا
~~وغيرهما المسألة وفي الحاوي في كتاب اللعان أن الإصطخري قال استحلف إسماعيل
~~بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلا في حق لرجلين ms2034 يمينا واحدة فأجمع
~~فقهاء زماننا على أنه خطأ قال الداركي فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال
~~إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل إن ادعيا دارا ورثاها أو مال
~~شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على
~~الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح. اه. قلت والظاهر أن ما فصله
~~أبو إسحاق محل وفاق وإنما الوجهان فيما إذا كان حق كل واحد من وجه غير وجه
~~المدعي الآخر أفرده بدعوى مستقلة ولنا عودة إلى هذا النوع حيث ذكراه غ قال
~~الزركشي وقد جرى عليه الروياني على أن موضع الخلاف مشكل ولعله فيما إذا
~~انفرد كل واحد بدعوى حصته من المشترك بينهما بتجارة ونحوها وكذلك يؤيده قول
~~الرافعي في آخر كتاب الوديعة فيما لو ادعى عليه اثنان وديعة وقال هي
~~لأحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعى كل منهما علمه بأنه المالك فالقول قول
~~المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي العلم لأن للمدعي شيء واحد هو
~~علمه. اه.
# (قوله ولو شهد واحد بالوكالة وآخر بالتفويض إلخ) لو شهد شاهد أنه غصب منه
~~هذه العين وآخر أنه أقر بغصبها أو أحدهما بأنها ملك المدعي وآخر بأن المدعى
~~عليه أقر له بالملك أو أحدهما بأنه طلق زوجته وآخر بأنه أقر بطلاقها أو
~~أحدهما بأنه قبل نكاح فلانة وآخر بأنه أقر بقوله لم تلفقا لأن أحدهما إخبار
~~والآخر إنشاء والضابط أن يشهد أحدهما بعقد أو إنشاء والآخر بإقرار به وإنما
~~تلفق إذا اتفقنا على ذكر عقد أو ذكر إقرار ولو شهد واحد بالبيع وآخر
~~بالإقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الإقرار وشهد بالبيع قبل لأنه يجوز أن
~~يحضر الأمرين إذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع إلى الإقرار
~~به ويأتي
PageV04P423

# ذلك في سائر العقود ومحله إذا لم يقتض الأداء الأول أنه إنما تجمل ذلك لا
~~غيره (قوله والمسناة الحائلة بين نهر. إلخ) هذا هو المشهور وفي تحرير
~~النووي أنها ms2035 حفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الأرض وعن تعليق البندنيجي
~~أنها الأحواض التي تجمع فيها الماء تحت النخل
# (قوله وإن كانت اليد عليه لأحدهما حسا أو حكما كأن كان في ملكه صدق
~~بيمينه) أخذ منه أن كل ما كان فيما هو أحق بمنفعته بإعارة أو إجارة أو وقف
~~حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم أن المتبادر من قولهما أو حكما بأن كان في
~~ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا أو كان في البيت الذي يسكنانه
~~أنهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لأحدهما إن ما عدا ما في
~~البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها أن اليد تكون فيه لمالك
~~الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي في المجموع إذا اختلفا
~~في متاع البيت الذي يسكنانه إلى أن قال وإن لم يكن مع أحدهما بينة قضي بذلك
~~لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف ما
~~في الدار فقضي له به ويحلف الآخر عليه إلى أن قال وسواء كانت الدار ملكا
~~للزوج أو لهما أو مكتراه وعبارة الحاوي إذا كانا في دار سكناها إما ملكا
~~لهم أو لأحدهما أو لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة وبسط وفرش
~~ودراهم ودنانير إلى أن قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما
~~على نصفه.
# المسألة وهل يفترق الحال بين أن تكون الزوجة طفلة أو مجنونة أو بالضد
~~قضية إطلاقهم أنه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شيء
~~ولينظر فيما لو كانا رقيقين أو أحدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين
~~السيدين أو بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين
~~فيكون كما لو تنازع الحران شيئا في يدهما أم لا ولو كان أحد الزوجين حرا
~~فهل نقول اليد له فقط أوله ولسيد الآخر هذا يحتاج إلى تحرير ولينظر أيضا
~~فيما لو تنازع ms2036 الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد
~~لهما جميعا فيها كالمتاع أو تكون اليد للزوج عملا بالأغلب إن المسكن يكون
~~له أو أن اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم
~~الأول وهو أن اليد لهما في جميعهما واعلم أن جميع ما ذكرناه هو فيما إذا
~~انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما أما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده
~~مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره آخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار
~~في المقص والإبرة والخيط فالقول قول الخياط لأن تصرفه فيها أكثر أو في
~~القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في
~~آلة النجار أو في الخشبة المنجورة أو نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو
~~للنداف أو في الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار أو صاحب الدار والقراب في
~~القربة فهي للقراب أو في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار. (فروع)
# وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها أو آخذ بزمامها فالقول قول
~~الراكب بيمينه لأنه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لأن كلا لو انفرد لكانت
~~له ويجريان في التنازع في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق به يجاذبه
~~واتفقوا في راكب السفينة وممسكها على تصديق الراكب لأنه متصرف وكذا في
~~ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لأنه منها أو دابة تحت يدهما
~~والإسطبل لأحدهما فإن كان فيه دواب لغيره استويا وإلا فهي لصاحبه أو عمامة
~~بيد أحدهما عشرها والآخر باقيها فبينهما كدار أحدهما في صحنها والآخر في
~~دهليزها أو على سطحها قال الماوردي سواء أكان محجورا أو على ممرق أم لا ولو
~~تنازعا متاعا في ظرف ويد أحدهما عليه والآخر على المظروف خص كل بما بيده
~~بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد أحدهما وثوبه بيد الآخر فإن اليد التي على
~~العبد على ثوب أيضا ولو كان على الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وإن كان
~~أحدهما في السرج دون الآخر
PageV04P424

### | [فصل إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود كفى ذكرها]
# ( قوله كفى ذكره ms2037 وبه صرح في الكفاية) أشار إلى تصحيحه (تنبيه)
# في فتاوى ابن الصلاح أن بينة السفه حالة الإقرار أو التصرف مقدمة على
~~بينة الرشد حينئذ قلت ويظهر أن يقال إن علم سبق سفهه لذلك إن بينة الرشد
~~تقدم لأنها ناقلة بخلاف ما إذا علم رشده من قبل فإنها تكون مستصحبة فتقدم
~~عليها بينة السفه لما ذكرناه وإن جهل الحال فبينة السفه أولى كما تقدم بينة
~~الجرح على التعديل وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو
~~بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد آخران أنه كان مجنونا في
~~ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون
~~أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه
~~فالبينتان متقابلتان اه وقوله فيما تقدم قلت ويظهر أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# (قوله ومن أقام شاهدا بألف إلخ) قال القفال لو أقام عليه بينة بألف درهم
~~فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر بأن تلك الألف من مال الشركة لم يكن
~~ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا
~~فيه فضمنه وأنه لو أقام بينة على إقراره بأن لفلان عليه ألف درهم من جهة
~~الشركة بينه وبينه فقال المدعى عليه رددت ألف درهم إليه فقال القفال يقبل
~~قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون عليه لأن أحد النصفين
~~قرض عنده اه
PageV04P425

# ( قوله لقول الأذرعي إنه الصواب والتعليل ناطق به) وكذا رأيته بمعناه في
~~فتاوى القفال (قوله قال الأذرعي لعل هذا منزل. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه فهو في المعنى كقولهم كانت العين ملكه أمس وفي فتاوى القاضي
~~الحسين أنهم لو شهدوا بأن هذه الدار كانت ملكا لفلان إلى أن مات وخلفها
~~ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا إنها الآن ملك هذا الابن لا يحكم بشهادتهم
~~وحكم هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان ms2038 أمس لا يقبل في
~~الجديد. اه. (وقوله وأقام به بينة) في سماع بينته قبل الحاجة إليها نظر نعم
~~إن احتيج إليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ (فرع)
# إذا تداعى رجل وامرأة دارا في يديهما فادعت المرأة أنها لها وأن الرجل
~~عبدها وأقامت بذلك بينة وادعى الرجل ملكية الدار وأنها زوجته وأقام بذلك
~~بينة فإن الدار تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية
~~والنكاح قال الماوردي ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها والآخر بخشبها 
~~كانت اليد له لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان أحدهما راكبها
~~والآخر ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك اه
~~وفي فتاوى البغوي رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أنها زوجته والدار
~~داره وادعت أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق وهي على
~~نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة قضي له
~~وإن أقاما بينتين قال فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل
~~فأقام رجل بينة على رقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار
~~لها امرأة لها ولد أقاما ببلد مدة على حكم الأحرار تقول هذا ولدي ويقول هو
~~هذه أمي ثم جاء مدع وادعى رقها فقالت كنت مملوكته فأعتقني وأنكر الولد وقال
~~أنا حر الأصل ولست بابن لها حكم برقها دونه (قوله ولو تنازعا دارا إلخ) لو
~~باع دارا ثم ادعى ابنه بأنه وقفها علينا وعلى أولادنا ولم يقل ثم على
~~أولادنا وأقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو أقام المشتري بينة بأنه قد
~~أقر بأنها كانت ملكا لأبي حين باعها وهناك أولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه
~~دون نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا
~~للأطفال لخروجه بإقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما
~~يدعي على المشتري ويقيم البينة ثانيا على نصيبهم إن شاء نصب أجنبيا وإن ms2039 شاء
~~نصب ابن البائع والبينة التي أقامها إنما بطلت في حق أبيهم لا في حقهم فلو
~~أن الابن المدعي للوقف ادعى بأني كنت جاهلا بالوقف يوم الإقرار قال العبادي
~~تسمع دعواه ويحلف
# (قوله ثم أثبت. .) أي أقام آخر بينة بعد
PageV04P426

# مدة طويلة أو يسيرة (قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي وما ذكر إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
# (قوله إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (فروع)
# باع حمارا إلى أجل فلما انقضى ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء ورد الحمار
~~وحلف فليس للبائع أن يطالبه بالكراء لأنه أقر بالحمار ملكا له بالبيع وأنه
~~لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة على قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي
~~وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه ولو أقر له بمائة وأنه مليء بأدائها ثم
~~ادعى أنه مفلس لم يقبل قوله إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله وأنه بأي وجه
~~صار مفلسا فإن أراد تحليف المدعي حلفه أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه
~~مليء به ولو ادعى أنه ملك هذه الضيعة بالإرث من أبيه فأقام ذو اليد بينة
~~أنه قد اشتراها من أبيه ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقف الضيعة عليه قبل أن
~~باعها وأقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع
~~بينته إلا أن يشهدوا حسبة وبدعوى غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي
~~أن تسمع إذا أبدى عذرا يدل على صدقه بأن قال ظننت أني ورثتها ثم ظهر كتاب
~~بأن أبي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك أو أخبرت بعد دعواي ملكيتها
~~عن أبي إرثا أنه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم أعلم بذلك وأيضا فإن كثيرا
~~من العامة على ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه له ملكي
~~وملك أبي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون مكذبا لنفسه
~~غ (قوله وظاهر أن محل عدم سماعها فيها إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله إذا لم
~~يذكر ms2040 تأويلا أي وإلا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ويحلف
### | [فصل ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم]
# (قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني) في روضة شريح أنه لو أقام
~~الخارج بينة أن هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها وأقام ذو اليد بينة على
~~الملك فبينة ذي اليد أولى وقال ابن سريج بينة الوقف أولى لأن الملك يزول
~~بالوقف فشهادة الوقف بأمر زائد ولو أقام بينة على الوقف فوجهان أحدهما لا
~~يرجح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح. اه.
~~ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي
~~فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره ولا
~~رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت حاضرة
~~وصدقته فله إجباره أو غائبة فله أيضا إجباره على دفع الثمن إليه لأنه
~~بإقدامه على الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوى القفال أنه لو باع
~~الوصي الدار الموصى ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى
~~تثبت وصيتك عند الحاكم أن له ذلك فتأمله (تنبيه)
# أبرأه إبراء عاما مطلقا وأقر بأنه لاحق له على الإطلاق وكان له عليه
~~مقدار من الدبس مسلما وادعى أنه لا يعلم به حالة الإبراء ولم يرده أجاب ابن
~~الصلاح بأنه يصدق بيمينه وذلك لأن العموم منتشر الإفراد لا تدخل تحت العد
~~والحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل قوله
~~مع اليمين وقد وجدت على موافقة قررته نصا للشافعي - رحمه الله - ذكره صاحب
~~روضة الحكام
PageV04P427

# أنه لو قال لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم أعلم كونه في يده
~~وقت الإقرار صدق عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وكتب أيضا ادعت صداقها فقال
~~الزوج قد أبرأتني منه فقالت أبرأته ولم أعلم مقداره نظر فإن كان الأب أو
~~الجد عقد عليها وهي صغيرة فالقول ms2041 قولها بيمينها وإن كانت حين العقد بالغة
~~عاقلة فالقول قول الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين أبرأته منه وفرق بأن
~~الصغيرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها إلا بإذنها
~~بالصداق قلت وهذا ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستأذن أصلا ولو
~~أبرأ عن دين ورثه عن أبيه وادعى أنه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو
~~أقرضه هو فإن المصدق بيمينه المقترض ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنه
~~اشتراها من رجل وأخرج قبالة مكتتبة بالشراء وأن ذلك يومئذ في يد فلان
~~البائع وملكه فشهدوا على جميع ما في القبالة فإن الملك بهذه الشهادة لا
~~يثبت للبائع حين باعها لأن القبالة مكتتبة من إقرار البائع والمشتري شهدوا
~~بما سمعوا منهما فلا يثبت بقولهم ملك للبائع حتى يشهدوا بأنها يوم باعها
~~كانت ملكا له (فروع)
# لو ادعى أن عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء إلى الحاكم
~~وقال امرأتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا يأذن لي أن أدخل داره وأخرجها
~~فإن لم تكن له بينة لم تسمع دعواه وإلا أقامها بأن تلك المرأة في داره
~~فيسمعها القاضي ثم الأمر إلى اجتهاده فإن رأى أن يختم باب الدار التي هي
~~فيها فعل وإن رأى أن يهجم على تلك الدار فعل ولو أقام بينة أنه أقر له بكذا
~~يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فأقام الخصم بينة أنه كان ذلك الوقت
~~بموضع كذا من الغداة إلى غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم إن حكم
~~به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد
~~فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب وإن كان
~~غائبا صح النكاح قلت وفيما أطلقه يعني البغوي إشكال إن كان التصوير أنه
~~إنما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله أنه لو أقر بنسب
~~زوجة أبيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم أنه ms2042 لا يبطل النكاح ووافقه
~~العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر
~~القاضي كره أنه ينفسخ النكاح والمشهور الأول (قوله ولا يطلق حبيس إلا بثبوت
~~إعساره) أي وإن لم يرض خصمه
### | [فصل رجل حكم له بملك دار فادعى آخر وقفها عليه وأقام به بينة]
# (قوله ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P428

### | [فصل لو ادعى دارا على من اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع]
# ( قوله وقاسه الغزالي إلخ) وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير
~~معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن
~~الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وهذا بعيد
~~ويلزم منه أن تثبت للمرأة لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت
~~الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي ونازع أيضا في
~~ثبوت الصداق برجل وامرأتين وقال الأصح وهو مقتضى كلام نصوص الشافعي وكلام
~~الأصحاب خلافه. اه. والذي جزم به الأصحاب كما في الخادم للزركشي هو ما جزم
~~به في أصل الروضة وقوله لم يصح على مذهب الشافعي هو صحيح على مذهب الشافعي
~~وأصحابه
### | [فصل أقرت لرجل بنكاح من سنة وأقام آخر بينة بنكاحها من شهر]
# (قوله في فتاوى البغوي أنها لو أقرت إلخ) وفيها رجل يجري ماء في ملك
~~الغير لي ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه
~~المجري فالقول قول صاحب الملك بيمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء على رسم
~~الملاك ولم ينازعه صاحب الملك ولا غيره فيه جاز أن يشهد له بالاستحقاق قلت
~~ظاهر كلامه أن القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر إذا علم أن الإجراء
~~إنما حدث في ملك هذا المالك أما لو لم يعلم ابتداؤه ففيه نظر غ أقر بدين
~~معلوم لزيد فأقر زيد به لعمرو قال فلعمرو أن يدعي به على المقر وسع البينة
~~أن تشهد ms2043 جزما بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي
~~أن يستخبرهم عنه ولو أن المقر ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال لا
~~تسمع دعواه ولا يلتفت إليه لأنه بعد ما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن
~~ملك الغير فلا تسمع الدعوى قلت وهذا يقتضي أنه لو ادعى إبراء متقدم التاريخ
~~على الإقرار به لعمرو أنه تسمع دعواه إن كان له بينة وهو ظاهر.
# وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعى أنه باعه عبدا بألف وسلمه
~~إليه وأقام بينة على إقراره بذلك فقال إنما أقررت باللسان ولم أقبض فأقام
~~المدعي بينة بأنا رأينا ذلك العبد في يده وقال إنه الذي اشتريته من فلان
~~بألف فقال المدعى عليه أقررت ولم يكن وصل إلي فله تحليف المدعي أنه قد سلم
~~لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع ادعى دار أنها وقف علي
~~فأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إليه ثم ادعى
~~مدع على المحكوم له بالوقفية بأنها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوى الوقفية
~~وسلمتها إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى مدعي الوقفية رد الثمن
~~على مدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال إلى الله
~~تعالى كالعتق، والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال
~~الملك فيه إلى الله تعالى لا حكم لبيع الوقف عليه (تنبيه)
# لو وكله بشراء شيء فاشتراه ثم ادعاه مدع على موكله هل يجوز للوكيل فيما
~~بينه وبين الله عز وجل أن يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر إن كان لو
~~ادعى رجل على البائع منه بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه أن يشهد للبائع
~~بالملك جاز له أن يشهد لموكله بالملك وإلا فلا وإذا جوزنا له ذلك شهد بأنه
~~ملكه لا أني اشتريته له قلت هذا هو الصواب وسبق عن جماعة وهم في المسألة
~~ولو ادعى عليه عشرة دنانير فقال ms2044 المدعى عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد
~~رددته عليك ولا يلزمني تسليم هذا المال إليك فقال المدعي أنا أدعي عليه
~~مطلقا قال للقاضي أن يحضر تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من
~~جهة تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة
~~ولو أودعه عينا وقال هي ملك ابني ومات الدافع فادعى مدع العين على الأمين
~~فطريقه في الخلاص من الخصومة أن يدفع العين إلى الحاكم ليسقط اليمين عن
~~نفسه
### | [فصل أنكر الحلف بالطلاق الثلاث]
# (قوله ويجوز أن يقال إن قال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل
~~كلام ابن القاص عليه (قوله والتأويل إلخ) وقد صرح صاحب الأنوار بذلك في هذه
~~المسألة (خاتمة ) ادعى عليه عينا فقال ذو اليد كانت له إلا أنه باعها مني
~~فأنكر البيع وشهد لذي اليد شاهدان بأن العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من
~~المدعي فقال القاضي تقبل بينته على الملك لأن يده قد بطلت بالإقرار فهو
~~يدعي ملك عين لا يد له عليها وأقام بها بينة وذكر قبله أنها لا تسمع حتى
~~يشهدوا على الشراء منه قلت وهو الصحيح زوج ابنته وزفها مع الجهاز وقال هذا
~~جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه
~~جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه
~~إشكال
PageV04P429

# إذا كانت بالغة رشيدة شهدا عليه بشيء فأقام بينة على أنهما رجعا عن
~~الشهادة فإن كان بعد القضاء لا تسمع ولا ينقض وإن كان قبله قبل ولا يحكم
~~بشهادتهما وإن أصرا عليها كما لو أقام البينة على فسقهما يمتنع القضاء قلت
~~وينبغي أن تسمع البينة بعد القضاء أيضا لغرض التغريم للشهود لا لإبطال
~~الحكم عليه باع دارا بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعى البائع بعد عشرين سنة
~~عنده أن تلك الدار ملكه وأقام بينة مطلقة على ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي
~~له بالملك لأنه علم انتقال الملك منه إلى ms2045 المدعى عليه ويجب على القاضي
~~الامتناع عن القضاء بعلم نفسه إلا أن يدعي انتقالها من المشتري إليه ببيع
~~أو هبة فتسمع ويقضي له بالبينة.
# وكذا لو ادعى وارثه على هذا المشتري رجل وامرأة يسكنان دارا فادعى أنها
~~زوجته والدار داره وهي أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق
~~وهي على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة
~~قضي له وإن أقاما بينتين فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية
~~الأصل فأقام رجل بينة برقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت
~~الدار لها قلت وعن رواية شريح أن البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل
~~فحصل ثلاثة آراء غ وكتب أيضا مدرسة موقوفة من مائة سنة ادعى رجل أن النظر
~~له فيها ولم يسند النظر إلى الواقف ولا أنه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد
~~له جماعة عدول بأن له النظر في هذه المدرسة وفي أوقافها وليس منهم أحد شهد
~~على الواقف ولا على شهادة من شهد على الواقف فسألهم الحاكم المتنازع لديه
~~عن مستند شهادتهم هل على الواقف وإقراره أو بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك
~~وصمموا وقالوا نعلم ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة أم
~~لا وإذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر
~~أم لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة أجاب العماد بن الشيرازي بأنه
~~لا يجوز للشاهد أن يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف أو ممن فوض إليه ذلك
~~الواقف النظر وشرط له أن يفوض إلى غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك
~~لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا
~~النظر بالاستفاضة.
# وأجاب ابن الصلاح بما مثاله إذا كانت الحال في ذلك تأبى تلقينه ذلك من
~~السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول على مستند الاستفاضة وليس يظهر
~~ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب أيضا له دين وبه رهن فأقر بالدين لزوجته
~~وابنه الذي تحت ms2046 حجره فهل ينفك الرهن بهذا الإقرار أجاب الشيخ عز الدين
~~الفزاري بأنه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح
~~فإن الرهن للأول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فإذا انتقل الذي إلى غيره
~~لم ينتقل الرهن إليه لأنه لم يرض بيد ذلك الآخر وصورة الإقرار أنه قال صار
~~الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وإنما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة
~~وإلا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن
~~إقرارا صحيحا لأنهما لا حق لهما علي وإنما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين
~~دون الورثة والحال في المسألة كذلك فإنه كان مريضا حين أقر قال الشيخ وذكر
~~أنه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لأن ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك
~~يشهد له فإن قيل فهل يبقى الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار
~~منه الذي يظهر لي أنه يقبل قوله وأن الرهن لا يعود لأن إقراره الأول أوجب
~~فك الرهن وذلك حق لآدمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين
~~بن سني الدولة أي الفقيه العلامة يقول إن هذه المسألة مسطورة إذا كان له
~~دين وبه رهن فأقر بالدين لآخر انتقل الدين بالرهن معه. اه.
# قلت إن أقر بأن اسمه في الوثيقة كان عارية وأن المداينة والارتهان كان
~~لهما فلا شك في بقاء الرهن وإن أطلق أن الرهن كان من غير بيان الحال فهو
~~كذلك على احتمال فيه وإن دل كلامه على انتقاله إليهما بحوالة أو بيع كما
~~سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فإن الرهن ثبت
~~للأول إلخ فإن هذا يصلح أن يكون توجيها لعدم إقرار يدهما لا لانفكاك الرهن
~~وأما قبول قول المقر بيمينه أنه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق
~~الزوجة لا يجيء على المذهب أصلا وأما كون الرهن لا يعود بناء على ما ذكر
~~فصحيح
### | [الباب السابع في إلحاق القائف النسب عند الاشتباه]
# (الباب ms2047 السابع في إلحاق القائف)
PageV04P430

# ( قوله عدلا) الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا
~~تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة
~~عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله بصيرا) في
~~المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم
~~أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه
~~وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق بما ظهر
~~له (قوله مجربا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا حكم إلا ذو تجربة» حسنه
~~الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام (قوله كالحاكم) علم
~~منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه
~~وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله أن يعرض عليه ولد في نسوة) جرت
~~العادة أن الراعي يلتقط النتاج ليلا فإذا أصبح جعل كل بهيمة عند أمها
~~مستدلا بالصوف قال الإصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور
~~فارقين بشرف الآدمي (قوله لأن القائف فيه يعلم إلخ) هذا إشكال أبداه الإمام
~~قال في آخره الصواب أنه يعرض تارة في الأول وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن
~~اعتباره (قوله لكن العرض مع الأم أولى) بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت
~~وقرابته (قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وقال الإمام العبرة بغلبة الظن إلخ) أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله من
~~لقيط أو غيره) الظاهر أن من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي (قوله
~~أو شبهة) شمل وطء أبوي الشريكين الأمة المشتركة ووطء الشريك وأبي الآخر
~~(قوله فإنه يعرض على القائف إلخ) قال البلقيني كلامه يقتضي أنه مساو
~~للمجهول في أحكام العرض على القائف وليس كذلك لأمور أحدها أن هذا يعرض على
~~القائف وإن كان بالغا مكلفا جزم به الماوردي وهو فقه ظاهر ثانيها أنه يعرض
~~هنا على الأظهر ولو كان ms2048 أحدهما ساكنا أو منكرا ولو أنكراه معا عرض ثالثها
~~أنه إذا كان الاشتباه إلى آخر ما سيأتي (قوله وإن لم يدعه واحد منهما) كان
~~أنكراه (قوله بأن وطئاها في طهر واحد) قال الكوهكيلوني لو فرض أنهما وطئاها
~~في حيض فليجب أن يكون الحكم كما إذا وطئا في الطهر (تنبيه)
# إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح إلحاقه بالقائف إلا بحكم
~~حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص كلام الأصحاب وقال البلقيني
~~ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان بل
~~لو لم يدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان كالوطء وكذا الإنزال خارج
~~الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء (قوله فإن ولدت لما بين ستة
~~أشهر إلخ) عبارة المحرر والشرحين فإذا أتت بولد لأقل من أربع سنين
PageV04P431

# وأكثر من ستة أشهر من الوطأين وادعياه جميعا روجع القائف قال الأذرعي وهي
~~أحسن وأوضح نعم ادعاؤهما ليس بشرط (فرع)
# سئل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها وأخوها في صداقها
~~فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فورثته أنا ولا شيء
~~علي من الصداق وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي فلي من صداقها
~~عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضى قياس المنقول أن القول قول الأخ ذلك
~~لأنا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال
~~بعضه للابن والأصل عدمه فإن عورض بأن الأصل بقاء حياة الابن فينبغي أن
~~يتخرج على تقابل الأصلين فجوابه لا لأن الأصل بقاء حياة الزوجة أيضا
~~فتساقطا ويبقى الأصل المذكور أولا فإن قيل فالأخ يدعي استحقاقا على الزوج
~~والأصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والأصل
~~عدمها والأصل الأول سالم كما تقدم وهذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما
~~فإن اتفقا واختلفا في تقدم الآخر وتأخره صدق مدعي التأخر بيمينه لأن الأصل
~~بقاء الحياة (قوله إلا أن يكون الأول زوجا قائم ms2049 الفراش) قال البلقيني يزاد
~~وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أم حيضتان فإنه لا يكون للثاني بل
~~يعرض على القائف كما نص عليه
### | [فصل ادعى أنه وطئ مزوجة بغيره بشبهة وأتت بولد وادعى أن الولد منه هل يعرض على القائف]
# (قوله وما ذكره كأصله من اشتراط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم يذكره في
~~اللعان) هنا ثم يمكن أن يكون المراد هنا ما إذا اشتركا في الوطء فلا يعرض
~~ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما إذا قال الزوج لم أطأ أصلا
~~وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما إذا ادعاه وقال أنه مني ونازعه الواطئ
~~فيقوى جانبه بالفراش عندهما وحينئذ لا تنافي بين الكلامين غ (قوله ويعرض
~~بتصديقه بلغ أنه) في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ويكفي تصديق بالغ (قوله
~~يرجعان إلى قول واحد إلخ) قال الفوراني وكان هذين الوجهين سواء (قوله أن
~~المنصوص أنه يلحقه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي والأصح إلخ) أشار
~~إلى تصحيحه
### | [فصل عدم القائف بدون مسافة القصر أو أشكل عليه الحال]
# (قوله أو أشكل عليه الحال) لو وصف أحد المتداعيين خالا أو أثر جراحة
~~بظهره أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب لا يقدم جانبه قال الماوردي إذا طلب
~~القائف أجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم والكاتب ويستحقه
~~سواء ألحق بواحد منهما أو أشكل عليه فإن تعذر بيت المال فأجرته على
~~المتنازعين فإن ألحقه بأحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان أحدهما على من
~~ألحق به الولد لأنه قافه مستأجرا للحوق دون النفي والثاني تجب عليهما لأن
~~العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان لإشكاله عليه فلا
~~أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان أحدهما يستحقها والثاني
~~لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص بالتزام الأجرة تعليلا
~~بالإلحاق أي ولم يوجد (قوله وقف حتى يبلغ ويختار الانتساب) فإن مات قبل
~~الانتساب إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب إلى ms2050 أحدهما
PageV04P432

# ( قوله قال الإسنوي فيتجه الحبس) أشار إلى تصحيحه (قوله مع امتحان له) لا
~~يبعد أن يكون هذا فيمن جرب عن قرب أما لو كان عارفا بالقيافة مشهورا
~~بمعرفتها على تقادم الزمان فأخطأ مرة ونحوها لم يحتج إلى تجديد امتحان
~~كالمجتهد إذ قل خطؤه وكذلك الشاهد نعم إن غلب عليه ذلك رد قوله كالشاهد إذا
~~غلب عليه الخطأ غ
# (قوله ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة إلخ) قال الماوردي المعتبر في القيافة
~~التشابه من أوجه أحدها في تخطيط الأعضاء وإشكال الصور والثاني في الألوان
~~والشعور والثالث في الحركات والأفعال والرابع في الكلام والصوت والحدة
~~والأناة ثم ينظر فإن كان فيه شبه من أحد المتنازعين فقط ألحق به سواء أشبهه
~~من وجه أو وجوه ظاهرا كان الشبه أو خفيا وإن لم يشبه واحدا منهما وقف الأمر
~~على الانتساب في وقته وإن كان فيه شبه من كل منهما فعلى أضرب أحدها أن
~~يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه الشبه دون من خفي فيه والثاني
~~أن يكون في أحدهما مرجح فيلحق به والثالث أن يتماثلا في الظهور والخفاء
~~ويختلفا في العدد فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه وفي الآخر من وجهين
~~فيلحق بالأول والرابع أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأظهر شبها فيلحق به
~~والخامس أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأخفى شبها وفي الآخر أقل عددا وأظهر
~~شبها فوجهان أحدهما يرجح بكثرة العدد والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه إذا
~~علم هذا فإن كان القائف عارفا بأحكام هذه الأقسام جاز أن يكون فيها حكما
~~وإلا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها من الحكام من يعلمها ويجتهد رأيه
~~فيها. اه. غ (قوله لاحتمال أنه ولد من حرة) يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم
~~تدعه معه زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا
~~(خاتمة)
# سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم
~~غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه ms2051 منهما وليس
PageV04P433

# لليهودية من يعرف ولدها ولا أباه وليس هناك قافة فأجاب بأنهما يوقفان حتى
~~يتبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا وأطال في تفريع
~~المسألة في فتاويه
### | [كتاب العتق]
# (كتاب العتق) (قوله العتق قربة) أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من
~~المسلم. قال الرافعي في الوقف ألا ترى أن الكافر إذا أعتق صار العتيق لله
~~وإن لم يكن منه قربة (قوله وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال
~~أيما رجل إلخ) وصحح الترمذي «أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا
~~فكاكا له من النار» وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من
~~الذكر فلو أعتق جماعة عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب، ويدل له
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن
~~يعين في ثمنها صححه الحاكم.
# (قوله مطلق التصرف) أي مختار أهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا
~~يصح إعتاق السفيه بمباشرته إلا في ثلاث صور: إحداها إذا أذن له وليه في
~~إعتاق عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك. الثانية إذا وكله إنسان بأن
~~يعتق عبد نفسه فمقتضى ما ذكر في توكله في قبول النكاح جوازه. الثالثة قال
~~السفيه لإنسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا، فقياس المذكور فيما إذا
~~أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال الأب أن يصح
# لحصول المصلحة
# ، وقوله إحداها إذا أذن له وليه إلخ هذا لا يجيء على المذهب؛ فإن السفيه
~~لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر، وكتب أيضا ما
~~ذكره في الصورتين الأوليين ممنوع (قوله أو ولي في كفارة) أي للقتل لا
~~لغيره.
# (تنبيه) قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال
~~وقد ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم
~~عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن
~~لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع ms2052 لمسلم أو يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه
~~عنهم وولاؤه لهم. اه.
# (قوله وصريحه العتق إلخ) وابني إن أمكن هذا إذا قال أنت ابني، أما إذا
~~قال له يا ابني على صيغة النداء فإنه لا يقتضي العتق بمجرده على الصحيح
~~فإنه يستعمل في العادة للملاطفة، وممن جرى على هذا ابن كبن في نكته وهو
~~أقرب مما جرى عليه ابن المقري في شرحه من أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به
~~الملاطفة وقد صحح النووي فيما إذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع (قوله فلا
~~يحتاج ذلك نية) بخلاف الكناية وإن احتف بها قرائن أو اشتهرت للعتق في ناحية
~~(فرع) في الكافي لو قال له على وجه السخرية أنت حر عتق وسيأتي
# (قوله والكناية كلا سلطان إلخ) وضابطها كل ما لا ينتظم إلا بتقدير
~~استعارة أو إضمار (قوله وبه صرح في الشرح الصغير) وجرى عليه صاحب الحاوي
~~الصغير والأنوار وغيرهما (قوله لا أنا منك طالق) ألحق به البلقيني ما لو
~~قال أنت علي حرام أو كالميتة أو كالخنزير لا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه
~~يكون كناية، واستثنى أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري
~~في الأمة والعبد إلا إذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية (قوله
~~كملكتك أو وهبتك نفسك) لا على طريق التمليك بل نوى به العتق فيعتق بلا قبول
### | 1 -
# (تنبيه) في فتاوى البغوي
PageV04P434

# مات رجل فقيل لابنه أن أباك قد أعتق هذا العبد فقال إن كان قد أعتقه فقد
~~أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق؛ لأن قوله ليس بتعليق؛ لأن الأب
~~إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه لكن مقصود به أنكم إذا اتفقتم على عتقه
~~فإني لا أرد قولكم فقد أعتقته وإن كنت منكرا لعتق الأب، كما يقال للرجل إن
~~امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت يحكم
~~بوقوع الطلاق وإن لم تكن فجرت؛ لأن قوله ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا
~~اتفقتم على ms2053 هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وإن لم تفجر، قلت وفي كل
~~من الأصل والفرع نظر والنظر في الفرع أقوى وينبغي أن تجب مراجعته ويعمل
~~بمقتضى إرادته، وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون العتق المضاف إلى الأب 
~~في مرض موته أو غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة، وقد
~~يريد به الإجازة له إن كان قد صدر منه أو التعليق على تحقيق صدوره منه كل
~~ذلك محتمل والعامي لا يعرف ما ذكره من أنه لا معنى لعتقه إن كان الأب أعتقه
~~غ.
# (قوله ففي الطلاق أنه لو قال لها إلخ) الصواب أنه كما لو قيل له أطلقت
~~زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فإنها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود؛
~~لأن مسألة حل الوثاق وجد فيها معنى ظاهر صالح للإرادة وهو الحل من الوثاق
~~فقبلت دعوى إرادته لإمكانها بخلاف مسألة المكاس فإن لفظ حر مستعمل في معناه
~~وهو ضد الرقيق وليس ثم معنى آخر صالح ادعى إرادته.
# (قوله ولو قال لمزاحمه تأخر يا حر إلخ) قال الأذرعي ولا شك أن الغزالي
~~أراد أنه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه أنه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو
~~يظنها أجنبية فإنه يقع الطلاق، قال الناشري قد يفرق بينهما بأنه قصد الطلاق
~~في الأجنبية ولم يقصد العتق في العبد وإنما قصد النداء، وقوله أراد أنه لا
~~يعتق في الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا؛ لأنه لم يقصد الحرية الشرعية؛
~~لأنه لا بد من قصد لفظ الإعتاق لمعناه ولو قال لآخر أنت تعلم أن العبد الذي
~~في يدي حر حكم بعتقه بخلاف قوله أنت تظن أنه حر، ولو قال ترى أنه حر احتمل
~~أن لا يقع ويحتمل أن تحمل الرؤية على العلم ويقع. قال الشيخ الصواب أنه لا
~~يعتق، ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد غيرك حر مثلك لا يحكم
~~بالحرية؛ لأنه لم يعن عبده غ
### | [فرع أقر بحرية عبد غيره أو قال له قد ms2054 أعتقتك ثم اشتراه]
# (قوله يصح تعليق عتق عبده بصفة) قد يفهم كلامه أنه يعتبر فيه إطلاق
~~التصرف وليس كذلك فإنه يصح من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك
~~أو يحتمل وجودها قبله وبعده، وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية
~~برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة ع وكلام المصنف يفهم أنه لا يفسد
~~بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف وبه صرح القفال واقتضى كلام الإمام وغيره
~~القطع به لكن مقتضى كلام الرافعي في باب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك قال
~~في البسيط وإذا وقفه نفذ ولغا التوقيت
### | 1 -
### | (فرع)
# قال الإسنوي في تمهيده لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما فأنت حر
~~فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول؛ لأنه متصل به إذ الليل لا يقبل
~~الصوم فلا بد من الفصل بيوم؛ لأن ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو
### | [فرع تعليق عتق عبده بصفة]
# (قوله وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة) أي
~~ليس أصل وضعه ذلك، وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على
~~تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله إن خدمت العالم الفلاني سنة
~~فأنت حر أو على إيجاد قربة كقوله إن صليت الضحى فأنت حر ونحو ذلك ع.
# (قوله ومن جانب المستدعي إلخ) ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر في الضمني
~~ما لا يغتفر في المقصود. (تنبيه) ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع
~~عبدا بيعا فاسدا ثم أذن لمشتريه في عتقه فأعتقه لم يعتق؛ لأن إذنه
PageV04P435

# إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه
~~بالإذن قلت وفيه نظر ولا شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد
~~البيع كما دل عليه كلامه فإن علمه عتق قطعا غ
# (قوله كما في الطلاق) أي فيأتي هنا ما مر ثم
# (قوله فقبل فورا عتق) إعادة العوض في القبول ليس بشرط، ولو قال عتقتك
~~وعليك ألف عتق مجانا، وإن ms2055 قبل وبه صرح في الكفاية، ولو باعه بعض نفسه فهل
~~يسري على البائع قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه.
# (قوله واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة) أي والجعالة (قوله ويجاب بأنه لا
~~محذور إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يتبين عتق آخر من دخل بموت السيد) إلا
~~إذا لم يكن آخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي أن لا يعتق واحد (قوله
~~وقياس ما مر في مسألة: أول ما يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله للعتق خصائص) اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد؛ لأنه لم تفرض
~~عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة
~~المولى؟ قال الناشري قال والدي الحديث «إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده
~~آتاه الله أجره مرتين» يشهد لتفضيله، وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله
~~بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي
~~نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات
~~قال شيخنا الأصح تفضيل الحر (قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه) خرج به ما إذا
~~وكل وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط، وشمل
~~كلام المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق
~~حملها (قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ) أي إذا لم يمنع من السراية مانع،
~~وقد سبق في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن
~~وغيرها فوائد جمة والظاهر مجيئها هنا، وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما
~~مر في الطلاق غ.
PageV04P436

# ( قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للأم) شمل ما لو قال لها أنت حرة بعد
~~موتي قال الأذرعي قياس المذهب أن موضع عتقهما جميعا إذا وقع ذلك في مرض
~~موته والثلث يحتملهما، أما إذا لم يحتمل إلا الأم فقط فالظاهر نظرا لا نقلا
~~أنها تعتق دونه كما لو قال في مرض موته إن أعتقت سالما فغانم حر ولا يحتمل
~~الثلث إلا ms2056 سالما ولا يظهر فرق بين أن يرتب هو العتق أو يرتبه الشرع على
~~سبيل التبعية في أنه لا يعتق في هذه إلا الأول فقط، ولو أعتق من وضعت إحدى
~~التوأمين والآخر مجتن عتق الثاني دون الأول، وقوله قياس المذهب أشار إلى
~~تصحيحه.
# (قوله ويؤخذ منه أنه لو لم يتملك الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لو أعتق الشريك نصيبه من الرقيق إلخ) أي لو بإعتاق كله أو بعض
~~نصيبه وسواء أكان ذلك بنفسه أم بوكيله قال الروياني، ولو اقترض المعسر وأدى
~~القيمة لم يكن للشريك قبولها واستثنى البلقيني من رق الباقي في المعسر ما
~~إذا باع شقصا من رقيق، ثم أعتق الباقي في مدة الخيار فإنه يسري إلى حصة
~~المشتري، ولو كان البائع معسرا؛ لأنه لو باعه كله، ثم أعتقه في الخيار نفذ
~~ولا يقال لما سرى كان فسخا فلا شركة؛ لأن الشركة كانت قائمة ولكن انقطعت
~~بالسراية، وكذا لو اشترى ثوبا بشقص من رقيقه، ثم أعتق الباقي على ملكه قبل
~~لزوم البيع قال ويجرى هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس أو الشرط
~~ولم أر من تعرض لذلك وشمل كلام المصنف ما لو أعتق الكافر نصيبه من الرقيق
~~المسلم، ولو أقر بحرية عبد في يد غيره، ثم اشترى بعضه وهو موسر فهل يسري؟
~~لم أر فيه نقلا ويتجه أنا إن قلنا إنه شراء سرى أو فداء فلا، ولو كان العبد
~~بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا به؟
~~يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة.
# و (قوله أو وهو موسر بكله إلخ) ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار
~~بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها
~~أن يبيع بعض عبده ويلزم البيع، ثم يعتق الباقي على ملكه قبل القبض فيسري
~~إلى الحصة المبيعة إذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينئذ فينفسخ البيع؛
~~لأن إتلاف البائع قبل القبض كآفة سماوية في الأصح ويعود الثمن إلى المشتري ms2057
~~فلم يعتبر اليسار بالقيمة؛ لأنها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد
~~فيها على شقص رقيق، ثم أعتق المالك الباقي (قوله وأدى لشريكه قيمة ما عتق
~~من نصيبه) عبد بين اثنين قيمته مائة أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن
~~خمسين بل قيمة نصفه إذا بيع منفردا. قال القاضي أبو الطيب وهو قيمة نصف
~~منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص بالتبعيض واستثنى البلقيني مسائل لا غرم
~~فيها على المعتق مع يساره منها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه، ثم
~~أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم
~~له شيئا على الأرجح ومنها باع شقصا من رقيق، ثم حجر على المشتري بالفلس
~~فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه
PageV04P437

# بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا؛ لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه
~~(قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق) قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق
~~وأخرجها الدارقطني في سننه (قوله أو محموله على أنه يستسعى لشريكه إلخ)
~~ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث
# (قوله الأول أن يكون له يوم الإعتاق مال) المراد بيوم الإعتاق وقت
~~الإعتاق وإطلاق اليوم جرى على الغالب في أن قيمته لا تختلف في اليوم الواحد
~~أو أريد باليوم القطعة من الزمان (قوله يباع في الدين) ضبط ذلك البلقيني
~~بضابط آخر لم يسبق إليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو
~~شيئا منه عينا لم يتعلق بها ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله
~~منه، ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان
~~فيعودان هنا، وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب
~~الإخراج إلا عن القدر الذي تقرر، ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي
~~به الدين؛ لأن هذا في مقابلة ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف، وإن لم يستقر
~~ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن فيها ms2058 معنى المواساة، وإنما يواسي من تم ملكه
~~قال ويخرج من ذلك أن العين إذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على
~~انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية، وكذا الضال والآبق والدين
~~على المكاتب وأما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في
~~المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت، وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين
~~مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن
~~بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة إلى السراية، وكذا
~~المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع، وإذا كانت العين غائبة بحيث يجوز أن
~~يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا، ولو كانت العين السرية التي أعف
~~الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن الأصل لا يعد بها موسرا والرهن
~~الشرعي كالوضعي بدين حال؛ لأن الرهن الشرعي لا يكون إلا بدين حال ولا يعد
~~موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا، ولو أمكن إجارته
~~مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر
~~في المفلس؛ لأن الدين يتعلق بذلك.
# (قوله هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة) وبينهما فرق فإن نصف القيمة أكثر
~~من قيمة النصف لأجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف
~~لكنه ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون، وإنما يستقيم على إيجاب نصف القيمة وفي
~~المهذب في هذه المسألة أن الواجب قيمة النصف وذكره القاضي أبو الطيب وتقدم
~~ذلك في الصداق قال البلقيني يستثنى من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي
~~حال اللزوم فإنه ليس على المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف إليها صور
~~تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر. إحداها إذا وهب الأصل
~~لفرعه شقصا من رقيق وقبضه، ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى
~~نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيئا على الأرجح، وشاهده ما لو ms2059 أعتق الأصل
~~ما وهبه لفرعه فإنه يكون راجعا ويصح العتق على وجه أو راجعا ولا عتق على
PageV04P438

# وجه أو لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا يأتي فيما
~~نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين أن يكون راجعا وذلك يمنع الغرم.
# الثانية باع شقصا من رقيق، ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه
~~فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيئا؛ لأن
~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه.
# الثالثة إذا كان لبيت المال شقص من رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع
~~الغرم وعدمه وعدم السراية وهو أرجح فلا استثناء، وقوله ولا يغرم له شيئا
~~على الأرجح هذا تفريع على وجه ضعيف فالأصح أنه يغرم (قوله والدين لا يمنع
~~السراية) كما لا يمنع تعلق الزكاة ولأنه مالك لما في يده، ولو اشترى به
~~عبدا وأعتقه نفذ فكذا يجوز أن يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن لازم
~~وليس له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه
~~الحاكم، ويعين لكل غريم شيئا من ماله فإن هذا إذا حال عليه الحول لا زكاة
~~عليه عند الأكثرين، ومقتضاه أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله
~~وقبضه لم يسر عليه ذكره البلقيني، ثم قال وهذا على اعتقادهم أن باب السراية
~~مساو لباب الزكاة في ذلك والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر
~~المضاربة كدين حدث
# (قوله والثلث يعتبر حال الموت لا الوصية) قال البلقيني اعتبار الثلث في
~~سراية إعتاق المريض يقتضي أن الزائد عليه يتوقف على إجازة بقية الورثة وهو
~~بعيد؛ لأن السراية قهرية فلا تدخلها إجازة وأيضا فهو معسر بالزائد على
~~الثلث ومع الإعسار لا سراية قال ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من إطلاقه ما
~~إذا أعتق نصيبه من عبد في مرض موته على كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل
~~فإنه يسري بشرط اليسار ولا يقتصر على الثلث؛ لأن ms2060 هذه السراية وقعت عن واجب،
~~وكذا المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكأنه تفريع على أنه إذا
~~أوصى به أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكله البلقيني بأنه مخالف لما تقرر
~~من أن اليسار المعتبر في السراية إنما هو الوجود حالة الإعتاق دون ما يطرأ
~~بعده، ويلزم منه اعتبار اليسار الطارئ بعد الإعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه
~~اعتبار القيمة الحادثة بعد الإعتاق إلى حالة التقويم، وقد تزيد وقد تنقص
~~وهذا مخالف للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من أن الاعتبار بالقيمة حالة
~~الإعتاق تفريعا على تعجيل السراية وعلى الوقف، وكذا على قول أداء القيمة
~~على ما سبق قال وظهر من ذلك أن السراية هنا إنما تكون إذا قارن يساره
~~الإعتاق واستمر إلى حالة اعتبار الثلث فإن حدث إعسار اعتبر لحق الوارث، وإن
~~حدث يسار لم يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع.
# (قوله وهو الأوجه) أصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الأنوار وغيره.
PageV04P439

### | [فرع أوصى أحد شريكين في عبدين بإعتاق نصفهما]
# ( قوله والغزالي) أي وابن الصلاح (قوله قال القاضي أبو الطيب وعندي إلخ)
~~قال الأذرعي وهذا أوجه (قوله ووجهه الروياني إلخ) لا يخفى عليك ضعف هذا
~~التوجيه غ (قوله فالمعتمد الإطلاق) أشار إلى تصحيحه وكتب ذكر البلقيني أن
~~ما قاله القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي مردود.
# (قوله الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره) قال البلقيني إنها عبارة غير
~~وافية بالمقصود فمن اشترى شقصا ممن يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى
~~عليه وإن لم يصدر منه إعتاق، وإنما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل
~~ذلك منزلة إعتاقه اه، وقد أفصح بذلك التنبيه فقال وإن ملك بعضه أي بعض من
~~يعتق عليه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه، وإن كان بغير
~~رضاه لم يقوم عليه. اه. ولا فرق في شرائه لبعض أبيه بين علمه بأنه أبوه
~~وجهله بذلك لقصده التملك قاله في البحر وللبلقيني فيه احتمالان ورجح هذا
~~وكأنه لم يستحضره حال الكناية منقولا ع (قوله ms2061 وعند انتفاء الاختيار لا صنع
~~منه) فلو أعتق نصيبه مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو أكره على عتق بعض
~~نصيبه فأعتق جميعه فالظاهر أنه مختار، ولو أكره على عتق كل نصيبه فأعتق
~~بعضه فهل يكون مختارا؟ يحتمل أن يجرى فيه ما سبق فيما إذا أكره على الطلاق
~~الثلاث فوحد غ
### | 1 -
# . (تنبيه) لو كاتب شريكان أمة، ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على
~~الكتابة، ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسرى وأخذ للشريك من
~~تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الأم، ولو وصى بصرف ثلثه في العتق
~~فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سرى العتق إليه؛
~~لأن الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال
~~لم أر من صرح به.
# (قوله وهو في الثانية إنما قصد التعجيز إلخ) وقال البلقيني الذي يترجح
~~عندنا السراية؛ لأنه عارف بأن شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فإذا عجز
~~ملك ما كان في ملكه باختياره فإن لم يعرف ذلك فهذا محتمل والأرجح السراية
~~فإن الإتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة إلى الضمان. اه.
# (قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر) لو أعتق شريكه
~~نصيبه فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه؟ فيه نظر،
~~وقوله فهل يسري أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح) يحمل ما في
~~الكتابة على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ
~~فلا تناقض (قوله والظاهر منهما عدمها) أشار إلى تصحيحه
PageV04P440

# ( قوله وهذا ما صححه في الروضة هنا) أشار إلى تصحيحه
# (قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر) وصحح البلقيني السراية وقال إنه مقتضى
~~نص الأم والمختصر
# (قوله قال البلقيني وفيما قالوه وقفة إلخ) هذه الوقفة مدفوعة بما مر من
~~التعليل وكتب أيضا مقتضاه أن هذا النظر لم يقل بمقتضاه أحد وليس كذلك فقد
~~ذكر الرافعي في الوصية أن الشيخ أبا علي ذهب ms2062 إلى عدم السراية وحكاه عن بعض
~~الأصحاب وفي أصل الروضة في الوصية في هذه الصورة ما يقتضي أنه يسري من غير
~~تقييد بالثلث وهو مخالف للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق أنه إن كان
~~الموصى له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفذ تبرعه من رأس المال وكان موسرا
~~بقيمة ما بقي واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند
~~السراية التي تثبت بقول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان عند
~~موت الموصى له مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث
# . (تنبيه) سئل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها
~~إياه عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال
~~يعتق نصيبها ولا يسري؛ لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده
~~والأول يقتضي المؤاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل
~~على المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. اه. قال شيخنا قال
~~الوالد ما ذكره محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها وإلا فتجب ويرتب على قولها
~~مقتضاه ومن أنه سقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب الدين الحوالة
~~والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا حلف لم يسقط الدين بل
~~لربه أخذه من المديون؛ لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة
~~للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له على
~~المحال عليه، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة
~~بينها وبين حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي إنما اعترفت ببراءة
~~ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد، وإذا لم يثبت رجعت إلى
~~صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الوجه المرجوح في مسألة الحوالة
# (قوله ومثلها ما لو وقف أحدهما نصيبه إلخ) قال في الكفاية ولو تعلق بحصة
~~الذي لم يعتق حق لازم كما إذا كانت موقوفة أو منذورا إعتاقها لم يسر العتق
~~إليها قولا ms2063 واحدا
# (قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما) هو الأصح (قوله فإن قلنا بالأول
~~إلخ) قال الرافعي ولهذا التفات على أن
PageV04P441

# النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيع وذكر له في المهمات فائدة أخرى وهي
~~ما إذا قال أعتق نصفك عني على ألف فأطلق إعتاق النصف فإن نزلناه على نصفه
~~استحق الألف، وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه، ثم يسري
~~فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما صحح النووي فيما لو سألت الطلاق
~~ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا؛ لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال.
### | [فرع علقا عتق نصيبيهما بقدوم زيد فقدم أو وكلا من يعتقه فأعتقته دفعة]
# (قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق) وهل هو أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل
~~والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد
~~المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه؛ لأنه لا يفيد
~~حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه؟ أوجه حكاها الرافعي في باب
~~الرهن وعزا الأول للأكثرين (قوله قال الأذرعي) أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه (قوله فيما يظهر) هو الظاهر غ (قوله ويستثنى من اعتبار
~~اليسار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البلقيني) قال أيضا يزاد استيلاد
~~أصل أحد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا
~~ويحتمل أن يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية؛ لأنه يملك كلها قال ويجيء
~~ذلك أيضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين
~~شريكين ففدى أحدهما نصيبه، ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري
~~الاستيلاد بشرط اليسار إلى النصف المتعلق به حق المجني عليه (قوله ويلزمه
~~لشريكه نصف المهر) قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما
~~هو الغالب فلو سبق الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال
~~الملك للمستولد على ما يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة
~~الولد وهي لا تجب على قول التعجيل ولا ms2064 على قول التبيين، وقد ذكر الإمام نحو
~~ذلك في استيلاد الأصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا، وقوله
~~فلو سبق الإنزال أي أو قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو
~~كانت بكرا هل تفرد البكارة بأرش أم لا؟ وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش
~~البكارة أو مهر ثيب وأرش البكارة؟ خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ (قوله
~~ويسري بنفس العلوق) قال البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين
~~بالوضع حصول السراية بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عرف وقته (قوله ولا تجب
~~قيمة نصف الولد) تعبير المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات؛ لأن الإسنوي
~~قال إن تعبير الروضة بنصف القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف.
PageV04P442

# ( قوله المناسب لأحدهم) هو كذلك في بعض النسخ
# . (قوله أو يوم العلوق) أي حالته (قوله أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه)
~~أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال في الأصل وخصه البغوي إلخ) وهو ظاهر
# (قوله، وإنما عتق نصيب الشريك بالسراية إلخ) كذا قاله الإمام وحكى اتفاق
~~الأصحاب عليه للفهم بقوة كما قاله في المطلب على أن العتق المعلق يتعقب
~~المنجز فإن الشرط يترتب على المشروط فإن قلنا بما رجحه الرافعي في باب
~~تعليق الطلاق أن المشروط مقارن للشرط في الزمان فينبغي أن يقع العتق المعلق
~~على عتق الشريك لوقوعه معه وأما العتق بالسراية فإنما يقع بعد ذلك فينبغي
~~أن يعتق على شريكه؛ لأنه لم يأت زمن السراية إلا بعد عتق المعلق فلم يصادف
~~محلا ر
# (قوله أو قبل عتق نصيبك إلخ) قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو
~~أن يمضي بعد تعليقه قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق
~~ونص الشافعي على ما يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا
~~يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق
~~نصيب كل منهما عنه إذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا ms2065
~~على إبطال الدور أنه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في
~~نصيب شريكه؛ لأنا إذا أبطلنا الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق
PageV04P443

# ( قوله فيصير التعليق معها) أي القبلية
### | [فرع قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولم يكن للمدعي بينة]
# (قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ) فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف المنكر
~~لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة، وإن لم يفتقر الحكم
~~بها إلى دعوى، وقد يجهل العبد العتق، وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو
~~مجنونا غ (قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ) لعل مراده ما إذا شهد قبل
~~الدعوى ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه
~~خصما فواضح وأما بعد ذلك فلا، وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت
~~نصيبك فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا
~~عليه وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر
~~فأعتق صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف
~~ما أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ، وإن كان المعتق معسرا فلا
~~تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره، وإن كان المشهود عليه موسرا لم
~~يقبل، وإن كان معسرا قبل مع غيره اه غ (قوله فأما نصيبه فحر بإقراره) قيد
~~في أصل الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف
~~المدعي ولم يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر
~~لوجود العلة في ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما
~~(قوله وإن كان معسرا وحلف لم يعتق شيء) كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا
~~زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على
~~القول بحصولها فيه من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر
# (قوله فإن كانا معسرين فلا عتق) قال في ms2066 الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق
~~أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما؛ لأن العتق واقع لا
~~محالة؛ لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح الإمام في النهاية فقال لا يحكم
~~بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه قد عتق نصيب أحدهما. اه. وفائدته
~~فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد
### | [فرع قال أحدهما أعتقنا معا وهو موسر وأنكر الآخر]
# (قوله لو قال أحدهما أعتقنا معا) بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق
~~أحدهما الآخر في الفراغ منه
PageV04P444

# أو علقاه على صفة واحدة كدخول العبد الدار أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ
~~واحد
### | [فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه وكان معسرا]
# (قوله كما هو ظاهر النص) أشار إلى تصحيحه
# (قوله فإن قال بعد إعتاقه نصف العبد إلخ) لإخفاء أن هذا عند تصديقه
~~الوكيل، أما لو نازعه وقال إنما أردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل
~~بيمينه فتأمله، وقد يظهر للخلاف فائدة فيما لو كان أحدهما مرهونا إما جميعه
~~أو نصيب أحدهما أو كان جانيا غ.
PageV04P445

# ( قوله لا يعتق بالملك إلا أصل وفرع) استثنى البلقيني من ذلك صورا: إحداها:
~~إذا اشتراه وألزم البائع البيع فلا يعتق عليه لئلا يتضرر بإلزام البائع
~~البيع فيبقى الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ولم أر من تعرض
~~لهذا الفرع وفي أصل الروضة فيما إذا اشترى من يعتق عليه عن الجمهور أنه
~~ينبني ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار، فإن قلنا للبائع
~~فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار، وإن قلنا موقوف فلهما
~~الخيار، وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء، وإن قلنا للمشتري فلا
~~خيار له ويثبت للبائع والأصح أنه لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار، ثم
~~يحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء وحكى السبكي في الخيار عن الجوري أنه لا
~~يعتق، وإن انقضى الخيار حتى يوفي الثمن؛ لأن للبائع حق الحبس فأشبه ما لو
~~ورثه مرهونا ms2067.
# الثانية: إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه فإنه لا يعتق بل يكاتب عليه،
~~وكذا لو ملكه بهبة أو وصية.
# الثالثة: المبعض لو ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه بشراء أو هبة أو وصية لم
~~يعتق عليه وفي أصل الروضة في الإيمان المذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه
~~الولاء والإرث وليس من أهله وظاهر كلامهم أنه يملكه، ثم يعتق عليه بعد
~~الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا نافت
~~الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد إذا قهر
~~مسلم قريبه الحربي لا يملكه؛ لأن القرابة دافعة ولقوة هذا السؤال قال
~~الغزالي عندي أنه لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق على
~~سبب الملك لا على حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق
~~المروزي وفي آخر النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا
~~فالمقتضي لعدم الملك موجود، وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو
~~رأي مرجوح (قوله «قال - صلى الله عليه وسلم - لن يجزي» إلخ) وقال تعالى
~~{واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: 24] ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق
~~(قوله فيعتقه) ظن داود الظاهري أن الرواية بنصب فيعتقه عطفا على يشتريه
~~فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية رفعه والضمير عائد على المصدر
~~المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه الشراء؛ لأن بنفس الشراء حصل
~~العتق من غير احتياج إلى لفظ، وعلى النصب ينعكس المعنى والصواب الأول،
~~ويؤيده رواية عتق عليه وفي أخرى فهو حر وعلم مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما
~~قاله أصحابنا من أن المراد بالإعتاق التسبب إليه بالشراء لا نفس التلفظ به
~~وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع، فإن استلحقه بعد وهو في
~~ملكه عتق، ولو اشترى زوجته الحامل منه هل يعتق عليه الحمل؟ لم أرها مسطورة
~~وينبغي تخريجها على أن الحمل هل يعلم أولا؟ ، فإن قلنا يعلم عتق وإلا فلا ر
~~(قوله وسواء الملك القهري إلخ) وسواء أعلم أنه ms2068 أصله أو فرعه أم لا (قوله
~~قال النسائي إنه منكر إلخ) وقال البيهقي وهم فيه راويه، ولو صح فحقيقة
~~الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه على حقيقته، ولو سلم
~~الشمول فنخصه بالقياس وهو أن كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك
~~كبني الأعمام غ (قوله والترمذي أنه خطأ) أي وابن عساكر
# (قوله ويستثنى من كلامه مسائل إلخ) لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهونا أو
~~جانيا أو في مال قريبه المحجور عليه بالفلس أو الذي مات وعليه دين مستغرق
~~أنه لا يعتق على الوارث، وإن كان موسرا إذ لا يلزمه أن يوفي من ماله دين
~~مورثه غ قال القاضي الحسين لو قال لمن يملك ابنه أعتقه عني على ألف ففعل لم
~~يعتق عن السائل؛ لأنه لو كان أجنبيا من السائل كنا نملكه العبد، ثم نجعل
~~المسئول نائبا عنه في الإعتاق وها هنا يحتاج إلى تقدم الملكية في الإعتاق
~~والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح.
PageV04P446

# ( قوله مولي عليه) أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء على
~~مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء يحرفونه غ (قوله إن
~~لم تلزمه نفقته في الحال) كأن كان جده وابنه موسر أو كان كاسبا ما يفي
~~بمؤنته (قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ) وتبعه الإسنوي في تصحيحه
# . (قوله عتق ثلثه) قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق
~~كله الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من
~~الثلث وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل
~~وفاة معتقها في الأصح، فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد
~~الورثة أو أجازوا وقلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان صحته
~~قال وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على
~~الأصح وهذا مقيد بأن لا يكون ms2069 أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد
~~المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا
~~له حكم الأم، فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير
~~المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير، فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق
~~ثلثاه، وإن اختار بقاء الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه
~~يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثيه، وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث
~~(قوله فإن كان عليه دين مستغرق) أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين (قوله
~~لم يعتق منه شيء) استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو
~~أعتقه عن واجب ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة (قوله نعم إن
~~وفى الدين من غير العبد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ
~~(قوله وخرج بالمستغرق غيره إلخ) فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد
~~وفاء الدين إن خرج من الثلث أو أجازه الوارث، وإن أبرأ الغرماء عتق من
~~الثلث ويحتاج في الرائد إلى إجازة الوارث، فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز
~~ما فعل فيحتمل أن يقال الإجازة إنما تكون للوارث؛ لأنه خليفته ويحتمل أن
~~يصح ويكون تنفيذا والأول أرجح ع (قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح
~~الصيدلاني) واقتضى كلامه ترجيحه (قوله أحدهما أنه يموت حرا) قال الأستاذ
~~أبو منصور وهو المشهور من المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا
~~ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض
~~بلا مال أنه لا يجب ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة
### | 1 -
# (تنبيه) سئل العبادي عمن له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر، ثم قال أحد
~~عبيدي حر، ثم قال ثالثا أحد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال أحد هؤلاء
~~حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا واحد؛ لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك،
~~وقوله أحد هؤلاء لا يتعين ms2070 في الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف
~~إلى الحر وسئل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد؛ لأن
~~قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل
~~له رجل قال عبيدي أحرار وليس له إلا عبد واحد قال لا يعتق؛ لأن اسم العبيد
~~لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر، ثم رأيت المسألة في فتاوى
~~البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي
~~وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة
~~للفقيه غ
PageV04P447

# (قوله وعلى القول الثاني إلخ) ومن فوائد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من
~~عتيقة فعلى الثاني ينجر الولاء لمعتق الأب وعلى الثالث ينجر ولاء ثلثه
# (الخصيصة الرابعة) (قوله سقط منه قول أصله إلخ) هو كذلك في بعض النسخ
~~(قوله فإن أعتقهم دفعة واحدة أقرع) لخبر مسلم «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة
~~أعبد مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال في البحر
~~والمراد فجزأهم على عبرة القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس على مساواة
~~القيمة (قوله ولو ترك قوله لا غيره سلم من ذلك) هو مفهوم بطريق الأولى.
PageV04P448

# ( قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ) أشار إلى تصحيحه
### | [فرع من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت وأخرجته القرعة]
# . (قوله حكم بعتقه من يوم عتق) وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في
~~واحدة فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح.
PageV04P449

# ( قوله الوجه قول أصله عليه) هو كذلك في بعض النسخ.
PageV04P450

# ( قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه) قال البلقيني وهو الأصح
~~إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج إلى
~~إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين ms2071 لا أنه ممنوع منه
~~اه وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب (قوله ومقابله البداءة بكيفية
~~الإخراج من تصرفه) كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق والحرية،
~~وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء.
### | [فصل في كيفية تجزئة الأرقاء]
# (قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه) لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة
~~لواحد وحكمنا بحريته، ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا
~~بأنه أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما
~~وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما، فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا
~~وعرف عين السابق، ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق
~~أن الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا
~~القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك
~~المسألة إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق، ثم اشتبه يحكم بعتق
~~ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق، ثم اشتبه.
PageV04P451

# ( قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ) وعليه حمل فعل
~~النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة (قوله والمشهور خمسون
~~بإعرابه) بالحروف هو كذلك في بعض النسخ (قوله أو ستة قيمة واحد مائة واثنين
~~مائة إلخ) جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن توزيعهم
~~بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين (قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ثلاثة
~~بل تستحب) أشار إلى تصحيحه (قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام
~~الأكثرين) وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز
~~عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم
# (المسألة الأولى)
PageV04P452

# ( قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم وجد له مال
~~غيرهم) أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها (قوله، وكذا ما في معناها من أرش
~~جناية وولد) حتى لو نكح ms2072 أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها، ولو كانت أمة
~~فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها، ولو وطئها الوارث بالملك
~~لزمه مهرها، ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان
~~محصنا، ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت
~~إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه
~~وكان ولاؤه للأول، ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى، ولو جنى
~~عليه عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال، وإن كان بيع في جناية
~~بطل بيعه وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله، ثم على هذا القياس في
~~جميع الأحكام قاله الماوردي وغيره (قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم)
~~قال البلقيني هذا الإطلاق ممنوع وتفصيله أن الوارث إن علم بالمال وكتمه فهو
~~متبرع لا يرجع، وإن جهله، فإن استخدمهم وأنفق عليهم على ظن أنهم عبيده فلهم
~~الرجوع عليه بأجرة المثل ويرجع هو بما أنفق عليهم، وإن لم يستخدمهم
~~واكتسبوا شيئا فقد بان أنه لهم فيأخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما أنفق
~~ولا سيما إن ألزمه الحاكم بذلك، وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فأنفق القاضي
~~من ماله عليهم أو لصغر أو جنون أو سفه فأنفق عليهم وليه ثبت الرجوع، وقد نص
~~الشافعي في المكاتب إذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر
~~من الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه
~~ويعتق عليه المكاتب ويرجع عليه السيد بما أنفق عليه وقال الأذرعي يجب أن
~~يكون موضعه ما إذا أنفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا، أما لو أنفق
~~جبرا بالحاكم أو أنفق ولي المحجور عليه من ماله على ظن أنه له، ثم بان
~~الأمر بخلافه فإنه يرجع على العتق بما أنفقه عليه، وكذا ينبغي أن يكون حكم
~~ما أدى من أرش جناية فتأمله
# (المسألة الثانية) (قوله وإلا حبس إن أريد أنه ms2073 يحبس) إذا ظهر عناده مع
~~علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر، وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها
~~ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه، وإن أريد أنه يحبس مع بذله
~~اليمين فغريب، والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض
~~لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر
PageV04P453

# الذي أعتقه وأخبرنا به، وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر. قال ابن الرفعة
~~فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق قلت والمنقول ثم
~~أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان، وإن كذبتاه وبادرت واحدة
~~وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت، وإن كان محتملا بل
~~يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضي باليمين المردود وأحال
~~الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه يعلم أن ما أطلقه
~~الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ (قوله وإن قال أردت
~~هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا
# (قوله فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ) ينبغي أنه لو كان غير
~~المعين طفلا أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم
~~تبهم بل نويتني (قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا) أي أو هذا وهذا أو هذا مع
~~هذا أو هذا هذا
# (قوله ووطء أحدهما تعيين) بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة
~~بشهوة والاستخدام والعرض على البيع (قوله وهو الأوجه) هو الأصح.
### | 1 -
### | (فرع)
# لو وطئ جارية أمه فأتت بولد فأقرت الأم بأن هذا الولد من ابني فهو
~~حر لإقرارها بالنسب ولا تصير أم ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة وإلا
~~فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب
# . (المسألة الثالثة) (قوله كما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي حر إلخ)
~~قال في المهمات ما ذكره من أن الرق يبقى بعد الموت حتى يصدق عليه أنه عبد
~~له يخالف ما ms2074 ذكره في الكلام على تكفير يمين العبد ولا أثر هنا للصدق
~~المجازي بدليل ما لو رأى عتيقه.
PageV04P454

# ( قوله والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة فيتوسع فيه)
~~فيقول الشخص للأولاد الأجانب ولعبده ولأمته يا ابني ويا بنتي ويا أختي
# (قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال إلخ) وجه المنقول النظر في الأمرين إلى
~~اللفظ دون النية (قوله وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه
PageV04P455

# ( قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ) قال الفتي من
~~قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته إلى موضعه
~~وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة
~~بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني إلا
~~ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا (قوله ثم
~~استدرك عليه استدراكا صحيحا) أشار إلى تصحيحه
PageV04P456


# الخصيصة الخامسة الولاء)
PageV04P458

# ( قوله فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه إلخ) شمل كلامه ما لو أعتق الكافر
~~كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب واسترق، ثم أعتقه السيد الثاني فإن ولاءه
~~له؛ لأن ولاء الأول بطل بالاسترقاق وإعتاق الثاني أقرب إلى الموت
# (قوله ويثبت على أولاده وأحفاده) شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية (قوله
~~لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع) فهم منه إن ولد بين حرين أصليين، ثم
~~طرأ الرق على أبويه، ثم زال أنه لا ولاء عليه؛ لأن نعمة الإعتاق لم تشمله
~~لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار إذا استرقوا جزم به في المطلب
~~وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت الولاء على الولد وفيه نظر ر
~~وسيأتي في كلام المصنف، وقوله وجعله الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ) علم منه أن الوجه الثاني لا يأتي فيما
~~إذا تزوج عتيق بحرة أصلية (وقوله رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول)
~~هو الأصح
# (قوله انجر ولاؤه ms2075 لمولى أبيه) لو التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا
~~نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء إلى موالي الأم أو لا؟ وجهان في
~~التجريد لابن كج. اه. أصحهما ثانيهما.
PageV04P459

# ( قوله وهو حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدهما وصححه البغوي في تهذيبه إلخ)
~~هو الأصح
# (قوله الطرف الثاني في أحكام الولاء إلخ) علم من كلامه أن العتق مقدم على
~~عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ولهذا لو مات
~~المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم
PageV04P460


### | [فصل الوارث بولاء العتق]
# ( قوله وهذا ما عليه المحققون) وهو المعتمد
PageV04P462

# ( قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله من وطء أجنبي بشبهة) كزوج غر بحريتها وليس في لفظه إضافة إليه أصلا
~~(قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر
~~أن ما صوبه غير كاف أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه
# . (قوله وقيل يعتق فيهما) لأن الله هو الفعال لما يريد ويحتمل أن يقال إن
~~أعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ (قوله وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وفي الزوائد في البيع عن فتاوى الغزالي أن قوله في البيع باعك
~~الله أو بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الإقالة أقالك
~~الله أو قد رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم أبرأك
~~الله كقول الزوج طلقك الله
# (قوله هذا إن قصد الشكر إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وعتق الثاني ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
PageV04P463

# ( قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه) استشكله في
~~المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه
~~سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من
~~الوكيل فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع ms2076 بينهما؟ قال ابن
~~العماد إنما لم يسر هنا؛ لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان
~~القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه
~~الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف
~~القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل؛
~~لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن
~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف
~~خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة (قوله فإن النصف
~~الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة) وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل
~~بما قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك
~~النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل
# (قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه) قد سبق عن القاضي الحسين
~~موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو
~~الظاهر؛ لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب إن
~~قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح وسرى عليه غ
# [كتاب التدبير]
### | [الباب الأول في أركان التدبير]
# (قوله لا مستولدة) وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع أهلية الملك سوى هذه
~~الصورة (قوله وأعتقتك بعد موتي) نازع البلقيني في قوله أعتقتك بعد موتي أو
~~حررتك بعد موتي؛ لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط أو ما نزل منزلته
~~إلا وعدا لا جوابا ولا دعاء؛ لأنه محال؛ لأنه بعد موته لا يملك إعتاق عبده
~~وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال إن أعطيتني ألف درهم طلقتك كان وعدا ولا
~~يلزمه أن يطلقها قال ولم أره في غير تهذيب البغوي. اه. هذا ممنوع فيما نزل
~~منزلته مطلقا وأما فيه نفسه فالأمر فيه موكول إلى القرائن فقد يكون وعدا
~~كما في النص الذي أيد به، وقد يكون جوابا كما ms2077 لو قال بعتك إن شئت (قوله
~~والكتابة كخليت سبيلك) نازع فيه البلقيني؛ لأن خليت فعل ماض كما تقدم عنه
~~مثله في أعتقتك بعد موتي
PageV04P464

# (قوله مع نية العتق) علم منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجيء ما سبق في
~~كناية الطلاق وأن كنايات العتق كنايات فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا
~~يلحقها بالصريح (قوله ودبرت يدك) أي أو إذا مت فيدك حر هل هو لغو أم تدبير
~~صحيح؟ وجهان أصحهما ثانيهما إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض
~~محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم
~~يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر أو فتحها للمؤنث لم يضر ولينظر فيما لو قال
~~دبرت وجهك أو رأسك هل يكون كقوله دبرت بدنك أو دبرتك أم كقوله دبرت يدك غ
~~(قوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر) أي أو أنت مدبر أو لست مدبرا أو أنت حر
~~أو لا (قوله لم تطلق) قال شيخنا علله في الشامل بأن لفظة الاستفهام دون
~~الإيقاع وينبغي حمل كلام المطلقين على ما نقله الشارح عن الأذرعي ووافقه
~~عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك أحوال: الحال الأول أن يقصد الاستفهام.
~~الثاني أن يقصد الإخبار. الثالث أن لا يقصد شيئا. ولا يقع شيء في الأحوال
~~الثلاثة في كل من مسألة الطلاق والتدبير ووجهه في حالة الإطلاق أن ملك
~~السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك فيه عملا بالأصل،
~~فإن قصد الإنشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك، فإن تعذرت
~~مراجعته حمل على غير الإنشاء (قوله فيجب أن يراجع السيد إلخ) أشار إلى
~~تصحيحه
# . (قوله فليس بتدبير على الصحيح) أشار إلى تصحيحه (قوله في البحر
~~للروياني) قال شيخنا ويشهد له نظائره
# (قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله) أشار إلى تصحيح ما جرى عليه المصنف
~~كأصله (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله كالعتق والوصية) أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل
~~منهما ms2078 يقبل التعليق (قوله وفيه ضرر على الوارث) لا سيما إذا كان عاجزا لا
~~منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع
~~الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا
~~وهو ظاهر فليقيد إطلاقه هنا ر (قوله والأوجه أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ) وقال البلقيني ما نقله عن
~~البغوي ممنوع
PageV04P465

# وأما إذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في المشيئة أنه يشترط اتصالها بالموت
~~على الأصح فكذا هنا، وأما قوله إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار فالذي يناسبه
~~مما ذكر في المشيئة أنه يراجع، فإن أطلق ففيه الخلاف الذي سيذكره اه وقال
~~الدارمي إن قال إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر أو عتيق عن دبر مني ففعله بعد
~~موته عتق، وإن أرادوا بيعه قبل فعله فوجهان: أحدهما لا يجوز فيقال له إن
~~فعلت كذا وإلا جعلنا لهم التصرف فيك. اه.
# (قوله وقال الزركشي الصواب إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله وإلا فما
~~الفرق) قد يفرق بينهما بأن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير
~~بينهما تقديما وتأخيرا وأن الصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي
~~من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها
# (قوله أوصى بعاريتها شهرا) قال في الخادم ويفهم من تمثيله في العارية
~~بشهر التصوير بالمؤقتة وهو ظاهر، أما المطلقة فيبعد منع الوارث من إبطالها؛
~~لأنه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر عليه
# (قوله اشترطت المشيئة فورا) ما ذكره من الفورية مع أن موضعه إذا أضافه
~~للعبد كما صوره المصنف فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر قال
~~الصيمري في الإيضاح لم يشترط الفور فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا، وإن
~~كان على التراخي؛ لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار
~~وبه جزم الماوردي قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها
~~فاستوى فيها ms2079 قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك أو تخيير فاختلف
~~فيه قرب الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع
~~عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه صرح به الصيمري في
~~الإيضاح قال وإن قال لا أشاء العتق ثم قال أشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به
~~الماوردي أيضا ر (قوله فلا تشترط المشيئة فورا) لأنها موضوعة للزمان فاستوى
~~فيها جميع الزمان، وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثنى من ذلك
~~ما إذا قيده بزمان أو بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه (قوله وتشترط في
~~الحالين المشيئة في حياة السيد) فلو قال في حياته شئت، ثم قال لم أشأ لم
~~يؤثر في بطلان التدبير، ولو قال لست أشاء، ثم قال شئت ثبت التدبير بالمشيئة
~~المتأخرة بخلاف ما تقدم؛ لأن المشيئة هنا على التراخي فراعينا وجودها
~~متقدمة ومتأخرة وهناك على الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل أنه متى كانت
~~المشيئة فورية فالاعتبار بما شاء أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له
~~سواء أتقدمت مشيئة له على رده أم تأخرت عنه
# (قوله، وقد يجاب بأن المتبادر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (تنبيه) اعلم أنه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وغيرها من آدمي
~~وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق
~~ولا ها هنا، وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك أن تراجعها وتلحق بكل موضع
~~ما يليق به من ذلك غ
PageV04P466

# ( قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا) قال شيخنا فتقديم المشيئة هناك في
~~اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسألة المتن على
~~المشيئة يشعر بتأخرها عنه، وأما قوله وكذا سائر التعليقات إلخ فالشرط الأول
~~إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن يقدم الأول وهو الدخول على
~~الكلام حيث لم ينو شيئا؛ لأن قوله إن دخلت بمنزلة قوله إذا مت فأنت حر،
~~وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله إن شئت فتقديم ms2080 الدخول على التكليم يشعر
~~بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو اعترض شرط على شرط
~~كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم التكليم؛ لأن الكلام
~~الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق أو أخره وكلامنا
~~هنا فيما إذا وسطه (قوله عند العراقيين والأكثرين) قال في الذخائر وهو
~~المنصوص في الأم (قوله لا يقاوم التصريح بها) قال شيخنا إذ التصريح بها
~~يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها
# (قوله وعين الدينار) أي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في
~~مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس، وعين الشيء
~~خياره وعين الشيء نفسه وعين الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في
~~اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى (قوله فيعتق) برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق
~~على جميعها ويمكن أن يؤمر المعلق بتعيين أحدها (قوله وحيث اعتبرت المشيئة
~~على الفور فأخرها بطل التعليق) الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده
~~لغيبته أو نحوها، ثم علم بعد مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه
~~بموته، وكذا لو مات السيد والعبد نائم أو مغمى عليه أو مجنون، ثم استيقظ
~~وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ
# (قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه) شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال
~~الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب. اه. وشمل بعض القرآن بعض آية
# (الركن الثالث) (قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ) ، وإن جهل حكم التدبير
~~(قوله؛ لأنه صحح الملك) لقوله تعالى {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم}
~~[الأحزاب: 27] فأضافها إليهم إضافة ملك، وإذا ثبت الملك صح تدبيره؛ لأنه
~~عقد يفضي للعتق وعقودهم جائزة
# (قوله الأصليين) خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام،
~~وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد، وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى المرتد ما
~~لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى دين ms2081 آخر
~~وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر، وإن لم أره صريحا غ
PageV04P467

# ( قوله لا حمل مكاتبه قهرا) هذا في الكتابة الصحيحة، أما لو كانت فاسدة
~~فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ
# (قوله وإن أسلم مدبر وسيده كافر لم يبع) ، ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره
~~نقض وبيع
# (قوله ولا يسري التدبير إلى نصيب الشريك) عبارة المنهاج ولا يسري تدبير
~~وهي أحسن من تعبير المصنف؛ لأنها يؤخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده
~~لم يسر إلى الباقي على الأصح المنصوص وبه جزم في التنبيه.
### | [الباب الثاني في حكم التدبير]
# (الباب الثاني في حكم التدبير) (قوله ويرتفع التدبير إلخ) لو دبر، ثم خرس
~~ولم يبق له إشارة مفهمة ولا كتابة أو جن قام وليه مقامه وسئل البلقيني عن
~~رجل دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضى مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه أم لا؟
~~فأجاب إن كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر -
~~رضي الله عنه - في بيع المدبر فإنه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور
~~وكذلك لو حكم بموجب التدبير بمقتضى مذهبه في الصورة وأما إن كان حكم بصحة
~~التدبير فإنه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع
~~التي يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة، وقد بسط ذلك في
~~الفتح الموهب في الحكم بالموجب
# (قوله، وإن قلنا بصحته على وجه) وهو الأصح
# (قوله ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ) وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة
~~مجرد وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق
~~وكتب أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها
PageV04P468

# ( قوله وفرق غيره بأن الكتابة إلخ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل) الراجح عدم بطلان الكتابة قال شيخنا
~~ويتفرع على ذلك الولد والكسب (قوله كمن أعتق مكاتبا) قال الجلال المحلي
~~ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا في ms2082 العتق بالتدبير
~~(قوله قال أعني ابن الصباغ ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد إلخ) وعلى ذلك
~~جرى في البحر قال ابن الرفعة وينطبق على ما أبداه ابن الصباغ احتمالا لنفسه
~~ما أورده هو والبندنيجي والإمام هنا في مسألة إحبال المكاتبة بأن السيد إذا
~~مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها؛ لأن العتق إذا وقع
~~بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به، وإذا كان الاستيلاد القوي لا
~~يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك أولى.
~~اه. وكتب أيضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي أنه لم يرد بقوله
~~بطلت الكتابة إلا أنها تبطل أحكامها حتى تعود أكسابه إلى السيد كما قال في
~~المكاتبة إذا استولدها السيد ومات قبل أدائها مال الكتابة أنها تعتق
~~بالاستيلاد ويعود الكسب إلى السيد قلت وذلك؛ لأن السيد أثبت للمستولدة
~~والمدبرة سببين يفضيان إلى العتق بسبقهما ولا كذلك إنشاء عتق السيد المكاتب
~~فإنا نؤاخذه به ونجعله كتأدية الكاتب مال الكتابة حتى يأخذ المكاتب كسبه
~~بخلاف موت السيد فإنه لا يتصور فيه مؤاخذة بل إذا حصل العتق بالموت خرج عن
~~أن يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله
~~الصحيح ما قاله ابن الصباغ) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وإلا فلا) قد مر أن وليه يقوم مقامه حينئذ (قوله ومنه يؤخذ ما صرح
~~به الأصل) أن إنكار السيد التدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في
~~المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه اه وتبعه على التصويب
~~جماعة
### | [فرع عتق المدبر]
# (قوله وإن لم يكن دين ولا مال له سواء عتق ثلثه) هذا إذا مات عن وارث خاص
~~فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي
~~أنه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه على أصح الوجهين، وإن لم يعد إلى
~~المسلمين ثلثاه ر.
PageV04P469

# ( قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين) علم منه أن محله إذا ms2083 لم
~~يقدر الوارث على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان قادرا عليه
~~فالمعتبر مضي زمان القدرة (قوله فأبرئ منه) إما بأداء أجنبي أو بإبراء
~~مستحقه
# (قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن
~~الإنسان إلخ) أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف
# (قوله والعتق إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث) لو قال أنت حر في آخر
~~جزء من أجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق
~~على مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث؛ لأن
~~هذه الصفة لا توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر، وقوله قال
~~في البيان الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم
~~الماوردي
# (قوله أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا) لأن حجر السفه والجنون ليس
~~لحق أحد بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير
# (قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم) هو الأصح
# (قوله قلت وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه
### | [فصل وطء المدبرة والمعلق عتقها بصفة]
# (قوله من زوج أو زنا) تصوير لا تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا
~~يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد
~~ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير
~~السيد وهي مختصرة شاملة
PageV04P470

# ( قوله من زوج أو زنا أو من وطء شبهة) بحيث لا يكون حرا أو من نكاح فاسد أو
~~على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه
# (قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل) قال في الحاوي، فإن استثناه في
~~التدبير فقال أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن
~~ولدته بعد موته؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا
# (قوله، ولو قالت دبرني حاملا إلخ) لا بد من تفصيل بين أن يتفقا على وقت
~~الولادة ويختلفا ms2084 في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير ويختلفا في وقت
~~الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد. (تنبيه) قال إذا دخلت الدار فأنت
~~حر، ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر،
~~ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا
~~للشرط ويجوز تقديمه على الوقت، وإن للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا
~~إنما يجيء على وجه مذكور في باب الطلاق (قوله والذي في الأصل بدلها إلخ) لو
~~قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا
~~بينة صدق السيد بيمينه
# (قوله صدق المدبر بيمينه) قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة
~~(قوله وأن الأصل عدم كسبه إلخ) ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن
~~يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر
PageV04P471

### | [فصل دبر عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد]
# كتاب الكتابة) (قوله ولأنها بيع ماله بماله) لأن الرقبة والكسب ماله
~~وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد (قوله
~~وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية) كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة
~~سلمان الفارسي (قوله إن طلبها أمين مكتسب) شمل المبعض والاعتبار بالكسب
~~الموفي للنجم لا كسب ما بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس
~~السؤال من ذلك، وإن جوزناه فيما أراه ففي مراسيل أبي داود في تفسير قوله
~~تعالى {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم
~~على الناس غ (قوله أي قادر على الكسب) قوة كلامهم تفهم أن المراد القدرة
~~على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن يعتبر ذلك أو ما يدنو منه
~~مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على كسبها أو كسب غالبها، أما
~~لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل كعشرة ونحوها غ (قوله
~~وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية ms2085) لأنه نكرة في سياق الشرط فعمت (قوله
~~وإلا فمباحة) قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا يضيع ما يكتسبه في
~~الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته، وقد ينتهي الحال إلى
~~التحريم (قوله قال الأذرعي) أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ أشار إلى تصحيحه
### | [الباب الأول في أركان الكتابة]
# (قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ) إذ حرية المكاتب تحصل بأداء
~~النجوم أو الإبراء منها، وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء النجوم
~~والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء اللفظي
~~قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق
~~كان كافيا في الصراحة؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج، ولو اقتصر على قوله
~~ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته (قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير
~~ذلك إلخ) قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم الكتابة
~~مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب قام ذلك
~~مقام النية. اه. وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح (قوله
~~والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا
~~قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب
~~والإيجاب وإشارة الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع.
PageV04P472

### | [فرع قال لرقيقه أنت حر على ألف فقبل]
# ( قوله قال أنت حر على ألف) أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت حر غدا على
~~ألف، وقوله فقبل أي فورا (قوله والوجه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ويأتي فيه ما مر) ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على
~~الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني
# (وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق) مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه
~~واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا يحتاج إليه، وقد نقلا في باب الضمان ما
~~حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه
~~إسقاطا ms2086 لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو
~~ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في المجلس اه وظاهر أن فيه شائبتي التمليك
~~والإسقاط، وقوله مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه
# (قوله قال الرافعي ووجهت الصحة إلخ) وهي الأصح (قوله كذا صرح به الإمام
~~وهو واضح) لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن فيه التسليم وإلا فهو كالحال.
~~(قوله ولو في مال كثير) أو فيما يندر وجوده
# (قوله والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة
~~الصحة) هي المذهب
PageV04P473

### | [فرع قال أعتقتك على أن تخدمني وأطلق أو قال على أن تخدمني أبدا فقبل]
# ( قوله ويشترط بيان قدر العوض إلخ) وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر
~~على العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على
~~الوجهين فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين، وقضية البناء الصحة
~~وإطلاق المصنف يقتضيه، فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم
~~(قوله وقضيته البطلان) في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في
~~وسطه فهل هو مجهول أو يحمل على نصفه؟ وجهان. اه. وأصحهما ثانيهما (قوله
~~وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة) هو الأصح
~~وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا
# (قوله وبه جزم القاضي وغيره) وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم
~~احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك
~~في ثمن المبيع ولا في أجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة
~~كذلك. اه. قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال
~~في باب ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض
~~موصوفا إلى أجل معلوم، وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم
~~وحكى الدارمي في المسألة طريقين أحدهما على قولين، والثانية يشترط أن يكون
~~في بادية أو ms2087 خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم اه وقال في الأنوار في
~~شروط الصداق معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة
~~وقال في شروط عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة (قوله
~~قياس ما في السلم ترجيح الثاني) هو الأصح
PageV04P474

# ( قوله ويرجع عليه بالقيمة) لم يذكر هذا في الروضة، وإنما قال إذا قال إن
~~أديت إلي هذا فأنت حر فأداه عتق، وإن كان مستحقا؛ لأن ذلك محض تعليق وحينئذ
~~فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ويدل عليه قوله أنه محض تعليق وليس
~~في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة الفاسدة حيث أوجبنا فيها الرجوع بالقيمة
~~لكونها ليست محض تعليق بل فيها معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ
# (قوله لو كاتبه على أن يشتري منه داره مثلا فسدت) لو قال كاتبتك وبعتك
~~هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه صحت الكتابة دون البيع ولا
~~فرق بين أن يقول العبد قبلتهما أو قبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة
~~قال البلقيني الألف ليس كله مقابلا في الكتابة فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق
~~الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون
~~فاسدة ووقع هذا التصوير في أصل الروضة بزيادته إذا أدى ما خص الكتابة يعتق
~~وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا التصوير في كلام أحد والأصح عندنا فيه
~~فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال
~~ويستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في
~~نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه
~~على مصير العبد أهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في
~~الأعيان مطلقا وفي الذمة إن كان بينهما مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو
~~من دقيق الفقه.
# (قوله وشرطه أهلية التبرع) شمل السكران والأعمى تغليبا للعتق قال
~~الزركشي، ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي أن يصح كالإعتاق ms2088 ولم
~~يتعرضوا له
### | [فرع كاتب عبده في المرض]
# (قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث) لو أوجب السيد في حال الصحة
~~فطرأ المرض فقبل العبد فلم أر فيه شيئا والظاهر أنه كما لو وقعا معا في
~~المرض وقس على هذا نظائره من العتق غ
# (قوله صحت كتابته في ثلثه) ولا يتخرج على كتابة بعض عبد؛ لأن ذاك ابتداء
~~كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع، ثم دعت الحاجة إلى الإبطال في البعض،
~~فإن قيل لو وردت على الجميع، ثم ردت على الجميع، ثم ردت في البعض نردها في
~~الكل فيما إذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه أحدهما أجاب ابن الصباغ بأنا
~~إنما قلنا بذلك؛ لأنه لو عاد نصيب الشريك وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة
~~فأبطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي مسألتنا انتقل العبد إليهم ناقصا
~~بالكتابة فلا معنى لإزالة الكتابة من باقيه. اه.
PageV04P475

# ( قوله قال الأستاذ، فإن عجل ما عليه إلخ) يشبه أن كلام الأستاذ مقيد لكلام
~~غيره وحاصله أن المكاتب إن عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم عتق نصفه كما
~~قال غيره، وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء إلخ منه
### | (فصل)
# (قوله وتصح كتابة عبد مرتد) الظاهر أن من تحتم قتله لحرابة لا تصح
~~مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف غ
# (قوله لو كاتبه ذمي) أي أو معاهد (قوله ذميا) أي أو معاهدا
PageV04P476

# ( قوله وصححوا بقاءه) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به المصنف ثم) قال الفتي
~~فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة، ثم إن عجز مكاتبه نفسه
~~بقي أمانه بعد عود السيد
# (قوله وشرطه كونه مكلفا) مثله السكران (قوله مختارا) شملت عبارته كغيره
~~السفيه وهو ظاهر؛ لأنه لم ينحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها
~~وأما المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في أكسابه
~~ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه، ثم إن أدى 
~~النجوم ms2089 من كسبه أو تبرع عنه عتق، وإن لم يؤدها وأسلم بقي مكاتبا قال
~~الأذرعي الظاهر أن من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد
~~ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف
PageV04P477

# ( قوله لا كتابة مرهون) أي رهنا لازما بالقبض بغير إذن المرتهن وفي معناه
~~الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته فلو أوجبت قصاصا فكاتبه، ثم عفا
~~المستحق على مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة المبيع قبل قبضه (قوله ولا
~~مستأجر) لم لا يفصل بين أن تكون الإجارة بحيث لا يتمكن معها من الاكتساب
~~كاستئجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما أشار إليه النص وبين ما لا
~~يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط أو للنظارة مثلا، وكسبه بخياطة أو وراقة
~~ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استؤجر له فلا تصح الكتابة في الحالة
~~الأولى وتصح في الثانية لفقد المانع المشار إليه
### | (فصل)
# (قوله وتصح كتابة المبعض) قال الأذرعي لو كان بعض عبده موقوفا على
~~خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه أن
~~يصح على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى؛ لأنه يستقل بنفسه في
~~الجملة ولا تبقى عليه أحكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه على معين كذا خطر لي
~~ولم أر فيه شيئا قال الناشري فيما قاله الأذرعي نظر، فإن وقف البعض على
~~خدمة مسجد أو نحوه من الجهات العامة كالوقف على معين فإن ناظر الجهة في ذلك
~~كالموقوف عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب. اه. سيأتي في كلام
~~الشارح ما ذكره الأذرعي (قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه) لو
~~أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فالأصح أنه
~~يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي
~~صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل البلقيني
~~الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان، ولو ادعى العبد على سيده
~~أنهما ms2090 كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب
~~الخصال (قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ) هو كما قال
PageV04P478

# ( قوله وأما الفاسدة إلخ) قال البلقيني لم يذكر في أول الكتابة أنه يعتبر
~~في صحتها تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فإذا أتى بالكتابة
~~معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الأم
~~على أنه لم يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فإذا أديت
~~إلي فأنت حر بعد موتي نص في الأم على أنها ليست كتابة، وإنما هو مدبر
~~ولسيده بيعه قبل أداء النجوم وبعده قال ولم أر في كلام الأصحاب هذا الفرع
~~وقياسه أنه لو كاتبه على نجوم وقال فإذا أديتها فأنت حر إن دخلت الدار ومضى
~~بعد الأداء شهر ونحوه ذلك فإنه يكون تعليقا محضا ولم أر من تعرض لذلك أيضا،
~~وإذا كاتب عن العبد غيره وفرعنا على أنها غير صحيحة كما صححه في زيادة
~~الروضة فمقتضى كلام أصل الروضة أنها فاسدة فإنه قال عتق بالصفة ويرجع
~~المؤدي على السيد بما أدى والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة
~~فيما ذكراه في تعريف الفاسدة (قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه
~~إلخ) وحكاه عنه الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل، وقد عرفت أن
~~النووي لم يأت بما يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه
~~(قوله منها الحج إلخ) والوكالة وعقد الجزية والعتق (قوله فقال) أي كالإسنوي
~~(قوله بل يتصور الفرق بينهما إلخ) وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض
~~في مسألتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد
~~المشتري ففي وجه عليه قيمتها؛ لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا
~~فتكون أمانة. اه.
# (قوله أحدها أنه يعتق بالأداء للنجوم) أي إلى السيد (قوله الثاني أن
~~يستقل بالاكتساب) ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال الماوردي
~~وابن الصباغ ms2091 وسببه أن المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب
~~وهذا ما جزم به الرافعي هنا ووجهه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة
~~العبد ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى
~~العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير العتق
~~في المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن الجديد
PageV04P479

# ( قوله وما فضل عن النجوم فهو له) ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد
~~من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة
~~وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر
~~المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في
~~المرأة المكاتبة كتابة فاسدة (قوله ولا يعامل سيده) ولا ينفذ تصرفه فيما في
~~يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده
~~وقضية ملكه لأكسابه أن يعامل السيد، وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى
~~تصحيحه (قوله هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي) وهو الصحيح (قوله ثم قال
~~ولعله أقوى) هو القياس غ 
# (قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور) قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة
~~الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه، ثم سردها
~~في تتمة التدريب (قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر
~~يملكه) قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك
~~واستشهد له بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب
~~ملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع
~~برد الزوج (قوله نص عليه الشافعي والأصحاب) ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل
~~القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض
~~الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته، ولو قبض
~~الجميع بعد الإسلام، ثم ms2092 ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر
~~والخنزير، فإن كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين؛ لأن
~~الشافعي قال في الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد
~~المرتد إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين
~~يتركان على ما يستحلان ما لم يترافعا إلينا
# (قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة) تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة أن
~~الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ؛ لأنه إنما
~~يرفع الصحة. قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها (قوله وتبطل
~~بموت السيد) أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر
~~الفلس فلا تبطل به، فإن بيع في الدين بطلت
PageV04P480

# ( قوله ومنها منعه من صوم الكفارة إلخ) وأنه لا بد فيها من التصريح بقوله
~~فإذا أديتها فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره؛ لأن التعليق فيها يغلب
~~والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء الأمة فيها وعدم وجوب مهر لها به
~~وأنه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وأن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم
~~بغير إذنه وله أن يتحلل حينئذ.
# وإذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في إزالة سلطنته عنه وأن
~~الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من البائع والإجارة من المشتري إلا أن
~~يعتق بالأداء في الخيار، وأنه لو اطلع على عيب بعبد اشتراه بعد أن كاتبه
~~كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وأن الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع
~~عود المكاتب إلى البائع بإقالة أو فسخ بتحالف أو غيره وأنه يجوز جعله رأس
~~مال سلم وأداؤه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز إقراضه
~~فإذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وأنه لا يجوز أن يكون وكيلا عن
~~المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف أو سلم أو
~~غيرهما وأن لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة
~~وأنه لا ms2093 تصح الحوالة عليه بالنجوم وأنه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد
~~ولا تصدر من الوكيل أصلية ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة وفي توكيل العبد
~~من يقبلها له تردد فعلى المنع تخالف الصحيحة.
# والأرجح الاستواء وأنه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا العبد من
~~يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله فإذا أديت إلي ويشهد له ما إذا قال إن
~~أعطيتني كذا فأنت طالق فالمنقول أنها إذا أرسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم
~~تطلق، وأنه يصح إقرار السيد به كعبده القن لا يصح إقراره بما يوجب مالا
~~متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والأصح القبول
~~وأنه يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف
~~الصحيحة وأن للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون
~~فسخا وأنها لا تمنع رجوع الأصل فيما وهبة لفرعه وأنها لا تصح الوصية بها
~~وأنها إذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وأنه لا يمتنع نظره إلى
~~مكاتبته كتابة فاسدة وأن المعتبر جواز خطبتها من السيد وأنه يزوجها إجبارا،
~~والأرجح أنه فسخ للكتابة وأن له منع الزوج من تسليمها نهارا وأن له السفر
~~بها ومنع الزوج من السفر بها وأنها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال،
~~ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وأنه إذا زوجها بعبده لم
~~يجب مهر وأنه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الزوج إلى كل
~~الصداق أو شطره وللسيد أن يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي
~~الرد بالعيب والتخلف والإقالة وغيرها ما سبق
### | [الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة]
# (الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة) (قوله لخبر «المكاتب عبد ما بقي
~~عليه درهم» ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهو مثل للتعليل،
~~فلو بقي عليه أقل من درهم ولو فلسا كان حكمه كذلك (قوله والحوالة بها)
~~مقتضاه جواز الاستبدال من المكاتب لا من غيره؛ لأن كل ما جازت الحوالة به
~~إذا قلنا بالصحيح أنها ms2094 بيع جاز الاستبدال به فليمعن الفقيه نظرا في ذلك.
# (تنبيه) لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق وتضمن الإبراء عن النجوم
~~حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه
~~الأكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه، وقال الإمام الإبراء
~~لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة
~~السيد بل فيما إذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسألتنا في العتق
~~في حياة السيد، نعم ذكر في باب الكفارة أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار
~~فأنت حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزئه عنها؟ وجهان بناء على أن العبرة بحال
~~التعليق أو بوجود الصفة وقضيته ترجيح الإجزاء وأن التعليق لا يقع عن
~~الكتابة ر.
# (قوله فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد)
PageV04P481

# قال الرافعي والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت
~~أو فاسدة، وإنما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء، وإذا لم يملك الفسخ لم
~~يؤثر جنونه وأسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات
~~والصواب المفتى به الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع (قوله فلو أفاق
~~وأدى المال عتق) لا خلاف أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال
~~إلى السيد أنه يعتق (قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له) قول الروضة ينصب
~~السيد سبق قلم (قوله وبعبارة أخرى) ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد،
~~وهو سبق قلم منه (قوله قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ) يجاب بأنهم
~~إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق.
PageV04P482

# ( قوله ولأن المكذب لم يعترف بعتق نصيبه) أي المصدق (قوله فلا محذور في
~~السراية) نازع البلقيني في السراية فيما إذا أعتقه المصدق، وقال نصا في
~~الأم والمختصر على أن نصيب المصدق إذا عتق لا يقوم عليه، وهو يعم عتقه
~~بالقبض والإبراء والإعتاق والذي علل به الشافعي أنه إنما أقر بشيء فعله
~~الأب ms2095 هذا يعم الصور الثلاث، ومن شرط السراية أن يكون ما أعتقه المعتق يثبت
~~له عليه الولاء، وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة أن نصيب
~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب، وهو يزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا
~~ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري فكيف يلزم المصدق حكم السراية مع كونه لم
~~يعترف بما يوجبها. قال أبي والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل
~~قن ومقتضى ذلك أن إعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن
~~أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه، لكنا لا
~~نلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت
~~السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه
~~متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا
~~أنا في العبد المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من إبطال حق
~~الشريك في كتابته، وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان
~~الأصح القول بها ولا يمكن أن نقول يسري ولا يغرم. اه. (قوله وما في المنهاج
~~هو المعتمد) والحق أن ما في المنهاج مفرع على قول وقف العتق لا على العتق
~~منه (قوله والظاهر أنه لا غرم للسراية إلخ) ما استظهره مردود.
# (قوله كالبيع بجامع إلخ) علم من قوله كالبيع أنه إنما يثبت الرد له إذا
~~لم يحدث ما يمنعه، فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر
~~العتق وإلا ارتفع (قوله كما لا يسترد العوض إذا كان باقيا برد المعيب) أي
~~الثمن المقبوض عما في الذمة منه.
PageV04P483

# ( قوله لو استحق بعض النجوم) أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار ويمين
~~مردودة (قوله لأنه بنى على الظاهر) فمطلق قول السيد محمول على أنه حر بما
~~أدى وإن لم يذكر إرادته قاله في أصل الروضة، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة
~~على ذلك فيستغنى عن النية، وكتب أيضا نظير ذلك ما ms2096 إذا قال السيد إن عبده حر
~~ثم قال إنما قلت ذلك على سبيل الإخبار لظني عتقه بصفة أو نحوها ثم أفتاني
~~الفقهاء بأنه لم يعتق، وقال العبد إنما أردت الإنشاء فالمصدق السيد بيمينه
~~(قوله فلو قال أعتقتني بقولك أنت حر) أي قصدت إنشاء عتقي (قوله كقبض النجوم
~~عند إطلاق الحرية) إذ السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما
~~أدى وإن لم يذكر إرادته، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة على ذلك فيستغنى بها
~~عن النية.
# (قوله سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء) اتصل بقبض النجوم أم لا
~~لشمول العذر (قوله فقبول قوله في دفعه محال) ولو فتح هذا الباب لما استقر
~~إقرار (قوله وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه. قيد ابن الرفعة مسألة الكتابة بما إذا قصد الإخبار قال فإن قصد
~~الإنشاء برئ المكاتب وعتق، فلو قال أردت الأول، وقال المكاتب بل الثاني صدق
~~السيد بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني أيضا بقصد الإخبار،
~~فلو قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده وقد
~~نص في الأم على ما يقتضيه فقال أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير
~~الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها
~~بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق.
# (قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء) في صحيح الكتابة قال 
~~الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة
~~الصحيحة (قوله بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه) أي غير المكاتب (قوله
~~والأولى من زيادته) قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل
~~الإيتاء فكيف يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء (قوله واستثنى
~~أيضا المحاملي والجرجاني إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله لكنه أليق؛ لأنه أقرب إلى العتق إلخ) قال البلقيني وإنما يترجح
~~النجم الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ms2097 ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح
~~هذا وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب
PageV04P484

# ( قوله ويكفي متمول) قال البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من
~~كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما
~~يلزم الشريكين إذا كاتبا عبدهما ولم أر من تعرض لهذه المسألة، والأرجح أنه
~~يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة، ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى
~~بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك
~~ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم
~~مورثهم نص عليه. اه. وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما، ولو كاتبه على
~~بعيرين في نجمين وما أشبه ذلك ففيه إشكال؛ لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير
~~كامل ولا دفعه بعد أخذه، وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا
~~يخفى وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون
~~الإيتاء إذا كانت النجوم منافع غير نفسه؟ غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا
~~الإيتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره
~~(قوله لأن عليه مثله) فإن قيل فإذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة
~~ويعتق؟ قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل (قوله حتى يفصل الأمر بينهما
~~بطريقه) بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة
~~في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع.
### | [فصل أدى النجوم أو بعضها قبل المحل أو في غير بلد العقد في الكتابة]
# (قوله فلا يلزمه قبوله) لأن له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من
~~الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب إذا كان نقدا لا زكاة فيه فإذا جاء به قبل
~~المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره
~~الأصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا
~~حرام ولا بينة ms2098 أنه إذا خالف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو
~~الإبراء فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول
~~الحق هناك بخلافه هنا، وقال البلقيني الأرجح في الصور كلها أنه لا يتعين
~~الإجبار على القبض بل عليه أو على الإبراء أي أو الإعتاق إن كان في النجم
~~الأخير. قال في التوشيح لا يتبين لي معنى قوله فإن أبى قبضه القاضي مع قوله
~~إنه يجبر، والفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في
~~الإكراه بحق ويقال يجبره فإن عجز أو لم يفد قبض له حينئذ وليس في الشرح
~~والروضة ذكر قبض القاضي هنا، وإنما ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب
~~وقوله فيما تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله
~~والفقه أن القاضي يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولما في قبوله من الضرر)
~~وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار» .
# (قوله وليس للقاضي قبض دين الغائب) قد نص في الأم أيضا على ذلك ونقل في
~~المهمات لفظه ثم قال وهو يدل على أنه لو كان به رهن قبضه الحاكم، وقال
~~الفارقي محل الخلاف إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا
~~خلاف
PageV04P485

# ( قوله وأجبر السيد على أخذه إلخ) من نظائر المسألة ما لو ادعى بائع على
~~المفلس أنه رجع قبل تأبير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون المفلس فإنه لا
~~يقبل إقرارهم على المفلس وله إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقهم،
~~وللبائع نزعها منهم وإلا فيجبرهم على قبول ثمنها أو الإبراء ويستثنى من ذلك
~~ما إذا كان أصل ذلك المال على التحريم كما إذا أتى إليه بلحم فقال هذا غير
~~مذكى فقال بل مذكى فإنه يصدق مدعي عدم التذكية؛ لأن الأصل التحريم وشككنا
~~في حصول الذكاة.
# (قوله سن له إنظاره) لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن
~~الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن ms2099 أو يكيل لا بد
~~منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب
~~إذا ظن صدقه، وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما
~~إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو
~~قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته إذا ظن
~~صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم
~~يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه (قوله
~~ويمهل لإحضار مال) أي يمهل وجوبا (قوله أو كان الدين مؤجلا) لعل المراد ما
~~إذا زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن
~~يقال يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال
~~إلخ أشار إلى تصحيحه.
# (قوله أحضره ليباع في النجم) فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر
~~أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا) أي ويمهل وجوبا.
PageV04P486

### | [فرع لو حل نجم والمكاتب غائب ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه]
# ( قوله والحلف من السيد) ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي والرافعي وغيرهم أن
~~هذه اليمين واجبة؛ لأنه قضاء على غائب، وهو ظاهر قوله في الأم أنه إذا جاء
~~السيد إلى السلطان فسأله تعجيزه لم يعجزه حتى يثبت عنده كتابته وحلول نجم
~~من نجومه ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا أنظره به، فإذا
~~فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته وهكذا ذكره أصحابنا العراقيون (قوله ولا
~~أبرأ منه) أي ولا احتال به (قوله قلت والقياس فوق مسافة العدوي) أشار إلى
~~تصحيحه (قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ) قال البلقيني مقتضاه أن للسيد
~~الفسخ في الحال وليس كذلك فقد نص في الأم على أنه يوقف ماله وينتظر فإن أدى
~~وإلا فلسيده ms2100 تعجيزه ولم يذكر هذا النص أحد من الأصحاب (قوله قال الإسنوي)
~~كابن الرفعة في المطلب (قوله لا يجتمعان) الجمع بينهما ممكن بأن ذاك في فسخ
~~الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رأيت البلقيني أجاب عنه بأن الذي قاله
~~الصيدلاني إنما هو من أجل الوقف كما في الإنظار لا من أجل أن القاضي يوفيه
~~منه (قوله قال الأذرعي، وهو كلام نازل يدرك بالتأمل) أي؛ لأن الكلام في
~~الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة وأما الفرق المشار إليه فهو أن الأسير
~~مقهور بخلاف الغائب بلا أسر منه.
# (قوله ولو أنظره السيد بعد حلول النجم) إلى غير أجل أو إلى أجل لم يمض
~~(قوله فلا يفسخ سيده) قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الإنظار فيه مؤثرا
~~لازما غير هذا ومقتضى كلام الشيخين أنه لا بد من اجتماع الإذن والإنظار إلا
~~أن تجعل الواو بمعنى أو واعترض البلقيني، وقال الإنظار لا يتوقف على حلول
~~النجم بل لو أنظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق
~~في نص الشافعي ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن في السفر قال وعبارة الشافعي فإن
~~جاء إلى ذلك الأجل وإلا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي أن الذي يعجز حاكم بلد
~~المكاتب وتقدم عن الروضة أنه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا
~~يستقيم؛ لأنه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية أن يكتب إلى
~~حاكم بلد السيد وذلك ضرر على المالك بالتأخير بعد المدة المضروبة إلى مدة
~~يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الأصحاب المذكورون
~~على أمر مخالف لنص الشافعي ومؤد إلى ضرر السيد. قلت الضرر والتطويل إنما هو
~~إذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فإن السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله إلى
~~الكتاب له وإرسال وكيل لطلب الحكم منه بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك
~~إلا بعد مدة، وأما حاكم بلد السيد فلا يحتاج بعد مضي المدة إلى شيء بل
~~يبادر بالحكم وقوله ms2101 يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد المدة إلى مكاتبة حاكم بلد
~~السيد لا معنى له ع (قوله أوجههما المنع) هو الأصح (قوله وقد يؤخذ من
~~براءته بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله والأوجه الأول) هو الراجح
PageV04P487

### | [فرع امتنع المكاتب من الأداء للنجوم بعد المحل وهو قادر عليه]
# ( قوله وإن شاء صبر) فالخيار في هذا الفسخ على التراخي، فلو صرح بالإمهال
~~ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز (قوله فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز
~~المكاتب نفسه إلخ) عبارته فإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء
~~صبر. اه. قال في الأصل قبل ذلك، ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما
~~عجل ويكون لجهة الكتابة فقال الأصحاب طريقه أن يقول إذا عجزت نفسك وأديت
~~كذا فأنت حر فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة؛ لأنها لا ترتفع بمجرد
~~تعجيزه نفسه، وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز، وإذا عتق عن الكتابة كانت
~~الأكساب له. اه. وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب أيضا هكذا أطلقه هو
~~وغيره والذي يظهر أنه لو كاتب كافر عبده المسلم أو عبده الكافر ثم أسلم
~~العبد لا يجوز له أن يعجز نفسه مع القدرة على الوفاء لما فيه من إعادة ملك
~~الكافر عليه وقوله لا يجوز له أن يعجز نفسه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله
~~فللمكاتب الفسخ) جزم في العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا
~~بل يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص
~~الأم.
### | [فصل جن المكاتب فأراد السيد الفسخ]
### | (فصل)
# (قوله ولو جن فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه) عدم الانفساخ مخالف
~~للقاعدة، وهو أن الجائز ينفسخ بالجنون والإغماء والكتابة جائزة من جهة
~~العبد وكان ذلك لتشوف الشارع إلى العتق (قوله ويحلف على بقائه) وكذا على
~~نفي القدرة على التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغائب ويجب
~~أن تكون هذه اليمين واجبة قولا واحدا (قوله أداه عن الواجب عليه بعد ثبوت
~~الكتابة) وحلول ms2102 النجم وحلفه على بقاء استحقاقه وكذا على نفي القدرة على
~~التحصيل (قوله وقال الغزالي يؤدي إلخ) وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار
~~واعتمده البلقيني ونقل عن النص ما يقتضيه (قوله قال في الأصل، وهو حسن لكنه
~~إلخ) في كلام الغزالي في الوسيط ما يؤخذ منه الجواب عما أورده عليه
~~الرافعي، فإنه قال إذا جن العبد وقلنا لا تنفسخ على الأصح فالقاضي إن علم
~~له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى عنه، وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا
~~يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ إذ ذكروا أن القبض
~~من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر فإنه ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا
~~أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق
~~بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم
~~إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق المصلحة؛ لأن هذا شأن تصرفاته وإلا
~~فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة
~~في منع القاضي (قوله وأحسن الإمام إلخ) وعليه جرى في البسيط فقال لو فسخ
~~السيد فأفاق وأقام بينته أنه لو كان له مال في يد السيد تبين أن الكتابة
~~مستمرة، وإن كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ناجز. اه. (قوله فأشبه ما لو كان
~~ماله غائبا إلخ) قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي
~~والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد
~~(قوله قال الأذرعي وقيده الدارمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي
~~وغيره) الصحيح منهما عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قال ورجحه الأذرعي وغيره.
PageV04P488

# ( قوله هذا ما نقله الأصل عن القفال) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P489

# ( قوله فإن عجز نفسه سقطت) يشترط قول المكاتب عجزت صرح به الماوردي.
PageV04P490

# ( قوله وكذا إن قال كاتبتك وأنا محجور علي) أي بسفه طارئ أو بفلس، فلو كان
~~لصبا ms2103 أو سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف له حجر.
# ((قوله أوجههما الاستحقاق) هو الأصح.
# (قوله فيفسخانها) أشار إلى تصحيحه (قوله أو الحاكم) إنما يفسخ الحاكم إذا
~~أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ، فلو أعرضا عن الخصومة فالأرجح
~~أنه يعرض عنها إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك أو يتفقا على أمر (قوله واقتضاه
~~كلام المصنف) وهو الأصح.
PageV04P491

# ( قوله فينبغي تصديق المكاتب) أشار إلى تصحيحه
# (قوله ولا يعتق واحد منهما معينا) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيل تتحول
~~الدعوى) بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي منه.
# (الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب) .
PageV04P492

# ( قوله ليس لسيده بيعه) شمل البيع الضمني (قوله لأن الكتابة عقد إلخ) ولأن
~~عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم، فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان
~~يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل (قوله نعم إن رضي المكاتب بالبيع
~~صح) أشار إلى تصحيحه (قوله وكان رضاه) أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود
~~بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا وأن
~~الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت
~~الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على أنه
~~يكون فسخا للكتابة (قوله ومنه بيع بريرة) فيه إشارة إلى رد قول البلقيني
~~إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه
~~والولاء له تخريجا؛ لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا
~~بحديث بريرة، والحال أنها كانت مكاتبة. اه. وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن
~~بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع
~~وحاصله ثلاثة أجوبة: أحدها أن الكتابة جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت
~~عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا.
# الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة.
# الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع
~~وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن ms2104 الكبير عن الشافعي وجزم
~~به القاضي الحسين، وهو ظاهر؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر (قوله قال
~~الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل
~~الحكم الثاني (قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه) أشار إلى تصحيحه.
# (قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها) أشار إلى تصحيحه (قوله
~~وتركه المصنف) أي لشمول البيع (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله فقد نص
~~عليه في الأم) عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه
~~دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه
~~(قوله ولو بالإذن من السيد فيه) قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن
~~للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا اه وهو واضح
~~وجزم به بعضهم، وهو مأخوذ من التعليل (قوله سقط أحدهما بالآخر كرها) شمل ما
~~لو كان أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته
PageV04P493

# ( قوله والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات إلخ) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله محمول بقرينة ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه تقيده بما
~~إذا لم يحصل به عتق) أشار إلى تصحيحه (قوله وإذا جاز ذلك برضا المكاتب
~~وحده) كأن يقول جعلت ما وجب لي قصاصا (قوله وعند البغوي المنع) وهو الأصح
~~(قوله وبه جزم القاضي) وهو الأصح (قوله لانتفاء المطالبة) يؤخذ من هذا
~~التعليل أن من باع المحجور عليه بالفلس شيئا بثمن في ذمته أو أقرضه أو أجره
~~بأجر في ذمته عالما بحجره وله دين على معاملة موافق له في الجنس والقدر
~~والصفة والحلول أنه لا تقاص لعدم مشاركته لأرباب الديون وعدم مطالبته
~~للمديون به (قوله وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الزركشي ويشترط أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال
~~ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز إلا في حق
~~المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام ms2105 (قوله قاله القاضي إلخ)
~~ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في أصل الروضة
~~قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح
~~به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي (قوله قال الأذرعي وقضيته أن
~~السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا وجه له)
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف الثاني أن
~~المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد (قوله فظاهر أن حبسهما مما
~~ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P494

### | [فرع الوصية من السيد برقبة المكاتب]
# ( قوله فالوجه أن يقال محل صحة الوصية إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P495

### | [فرع الوصية بوضع النجوم عن المكاتب]
# ( قوله ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما إلخ) جوابه أن موضوع الأوسط لواحد فلا
~~يزاد عليه
### | (فصل المكاتب كالحر في التصرفات)
# (قوله إلا فيما فيه تبرع وخطر) قال
~~البلقيني يستثنى مما فيه تبرع ما تصدق به على المكاتب من لحم وخبز مما
~~العادة أن يؤكل ولا يباع فإذا أهدى شيئا منه لأحد كان للمهدى إليه أكله نص
~~عليه في الأم لحديث بريرة فوجب تقييد نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم
~~أر أحدا استثناه ويستثنى مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة
~~كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته
~~التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر أو كان في قطعها خطر وفي إبقائها خطر
~~ويستثنى تبرعه على السيد وبأداء دين السيد على مكاتب آخر وقبله السيد (قوله
~~صرح به الأصل) ستأتي في كلام المصنف.
# (قوله وتزويج نفسه أو عبده) لأنه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان
~~للسيد وشمل إطلاقه المكاتبة، وهو الصحيح فيزوجها بإذنها (قوله لاعتبار
~~الإنزال فيه) وسترها عن عيوب الناس (قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن
~~إلخ) قال النووي في مجموعه نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفا
~~بحرف يرهن للضرورة والمصلحة وهو ms2106 الظاهر (قوله هو ما صححاه ثم) وهو الصحيح
~~(قوله وقال الإسنوي إن الفتوى عليه) وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك أن
~~حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب.
PageV04P496

# ( قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه) أشار إلى تصحيحه
~~(قوله وعليه جرى العراقيون) وهو الوجه وعلله الماوردي بأن الغرر فيه على رب
~~الدين لا على المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد إذ لا تبرع.
# (قوله يتكاتب عليه) قال البلقيني هذه اللفظة لم أجدها في كلام الشافعي
~~ولا الأصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها، وإنما معناه تبعه في
~~المقصد من الكتابة، وهو منع بيعه وأنه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح
~~شرعي (قوله إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه) ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي
~~فيصح بالإذن في الأظهر
PageV04P497

# ( قوله وإن أذن له فوهب إلخ) محله في الهبة إذا أذن في الإقباض أيضا قاله
~~في الكفاية.
# (قوله وهذا ما جزم به الأصل هنا) وهو الصحيح (قوله وبحثه في الروضة في
~~كتاب العتق) وقال البلقيني إنه المعتمد والأذرعي إنه المذهب وما في المنهاج
~~ضعيف، وقال في البسيط إنه فاسد لا وجه له قال الزركشي، وهو كما قال
~~وتعليلهم بأن قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد، لكن صوبه
~~في المهمات ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت في نفي فعل عبده وعللوه بأن
~~فعله كفعله
# (قوله لحصول الاستحقاق قهرا) إذا لم يقصد التملك، وإنما قصد التعجيز
~~والملك حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد
~~يستدعي حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز.
# (قوله بل ليس له أن يفديه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما نقله العمراني في
~~زوائده) فهو المذهب (قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ) قال الزركشي والأصوب
~~عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر (قوله لظهور
~~العلوق بعد الحرية) قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد ms2107 العتق بأن لم يطأ
~~قبله أو وطئ واستبرأ منه، فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن
~~كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما
~~قررته، وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه
~~قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم. اه.، وهو مردود بقولهم ولا
~~ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية.
PageV04P498

# ( قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد إلخ) لا تجوز له معاملة
~~السيد، ولو قلنا يتوقف في أكسابه، وهو المرجح؛ لأنا لو لم نجزم فيها بما
~~جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم أر
~~من تعرض لذلك، وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا على
~~أن له إعتاقه؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية، ولو كان أنثى
~~فوطئها السيد لم يجب عليه مهر؛ لأن حق الملك في الولد للسيد وأرش الجناية
~~عليه ليس له (قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه) محله ما إذا لم
~~يكن ولدها من عبدها فإن كان من عبدها ففي أصل الروضة يشبه أن يكون كولد
~~المكاتب من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للأم قطعا قال البلقيني وعندي
~~أنه وهم فإن المكاتب يملك جاريته والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة
~~إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها. اه. ولهذا لم يذكره
~~الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار (قوله ومهر وطء شبهة)
~~قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمى
~~صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة أو غير ذلك
~~مما يوجب مهر المثل من غير وطء، وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في
~~موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة
~~المكاتبة كتابة فاسدة (قوله ms2108 فإن عتق مع أمه) كذا قيده الشافعي في الأم
~~والمختصر ومفهومه أنه لو أعتق بإعتاق السيد لم يكن المال للولد قال
~~البلقيني ولم أر من صرح بهذا والقاعدة أن المكاتب كتابة صحيحة إذا عتق بأي
~~وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه وأولاده نعم لو
~~رقت الأم بعد فالأرجح عود كسبه للسيد؛ لأنه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد
~~على الأصل، وهو محتمل. اه. بمعناه (قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف
~~الأمر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
PageV04P499

# ( قوله كتابة صحيحة) أما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطؤها (قوله ويوجب
~~المهر) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وهو الأصح من زيادة الروضة في
~~الصداق لكن في الأم على مهر واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإذا
~~خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم
~~أصابها فلها صداق آخر كناكح امرأة نكاحا فاسدا فالإصابة مرارا توجب صداقا
~~واحدا، فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر
~~واستثنى البلقيني من إيجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد
~~كبنت المكاتبة فلا يجب المهر على السيد بوطئها (قوله لذلك) خرج بذلك
~~المكاتبة بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها على السيد؛ لأن حق الملك فيها
~~له ذكره البلقيني
PageV04P500

# ( قوله وهو مضر) هو حسن بين به أن لكل منهما نصفها ليصح قوله اقتسماهما
~~بالسوية وقوله سقط نصفاهما (قوله فإن كان أحد المهرين أكثر أخذ صاحبه
~~الفضل) قال الفتي صواب العبارة فإن كان أحد المهرين أكثر دفع صاحبه الفضل
~~أو أخذ صاحب الأقل الفضل
PageV04P501

# ( قوله قطع الماوردي وغيره به) وهو الأصح
### | [فرع وطئا مكاتبتهما وأتت بولد من كل واحد منهما]
# (قوله الوجه حذف لفظة نصف الأخيرة) أشار إلى تصحيحه
PageV04P502

# ( قوله إن لم يستغرق قيمته) فإن كان الأقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه
~~للمستحق وإن زاد عليها (قوله لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع) أي
~~وليس كذلك فإنما يعجز منه القدر ms2109 الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقى باقيه
~~مكاتبا.
PageV04P503

# ( قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ) وهو الصحيح
~~(قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته) بل بذمته فيكون كالأحرار
~~(قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ) هذا جار على ما تقدم عن المنهاج
~~كأصله
# (قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال
~~الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ) أشار إلى تصحيحه
PageV04P504

# ( قوله فترجيح المصنف الأول من تصرفه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وثانيهما وبه جزم في الأنوار لا يقبل إلخ) هو الأصح (قوله أوجههما
~~الأول) هو الراجح.
PageV04P505

# ( قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق إلخ) الراجح عتقه (قوله وأما
~~الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ) هذا إذا دفعه إلى الغريم بغير إذن
~~الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق، وقال البلقيني ما ذكره
~~البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر ألا
~~يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين والوصايا
~~لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء
~~وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن؛ لأن ذاك تفويت ولكنه إذا لم يقض
~~الدين بان أن المكاتب لم يعتق؛ لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند أصحاب
~~الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم
~~يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف
~~الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن.
# (قوله ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس انفسخ النكاح) الراجح في
~~الثانية عدم انفساخه قال شيخنا الأصح في الثانية خلافه
### | [كتاب أمهات الأولاد]
# (كتاب أمهات الأولاد) قال ابن عبد السلام اختلف أيهما أقوى العتق باللفظ
~~أو بالاستيلاد فقيل العتق أقوى لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في
~~الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت
~~المستولدة أو ولأن العتق ms2110 بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد
~~أقوى لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق فدل على زيادة اهتمام الشرع
~~بالاستيلاد فيكون أقوى. اه. قال بعضهم والظاهر هو الأول (قوله رواه ابن
~~ماجه) أي وأحمد والدارقطني والبيهقي (قوله رواه ابن حزم وصححه) وصحح الحاكم
~~إسناده (قوله واستشهد البيهقي بقول عائشة - رضي الله عنها - لم يترك رسول
~~الله إلخ) رواه ابن حبان في صحيحه (قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه)
~~ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته (قوله ولخبر الصحيحين
~~أن من أشراط الساعة إلخ) وفي الصحيحين «عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا
~~نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما
~~من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (قوله حر كله أو بعضه) بخلاف
~~المكاتب (قوله أو باستدخال مائه) أي المحترم.
# (قوله ولم يتعلق بها حق إلخ) فإن تعلق بها حق لم
PageV04P506

# ينفذ إيلادها كإيلاد المعسر المرهونة أو المتعلق برقبتها مال أو جارية
~~عبده المديون المأذون له في التجارة، والوارث جارية تركة المديون أو جارية
~~اشتراها مورثه بشرط إعتاقها وأوصى بإعتاقها أو بثمنها وهي تخرج من الثلث أو 
~~نذر التصدق بثمنها، وأمة المحجور عليه بفلس أو وطء صبي يمكن بلوغه أمته
~~فولدت لأكثر من ستة أشهر، وقال البلقيني يثبت إيلاده وبلوغه. وأمة السفيه
~~إذا لم يثبت كونها فراشا له ثم أقر باستيلادها لم يقبل، ولو لم ينفذ
~~استيلاد أمته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام الظاهر تعدي
~~أمية الولد إلى الحمل؛ لأن الحرية تأكدت فيها تأكدا لا يرتفع والولد متصل.
~~اه. قال الزركشي، وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين فقال
~~لو وطئ أمة الغير بشبهة وأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد له، فلو
~~اشتراها حاملا من زوج أو زنا هل يحكم للولد بحكم أمه حتى يعتق بموت السيد
~~كالحادث بعد الملك؟ أجاب لا؛ لأن الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الإمام ms2111
~~الظاهر تعدي أمية الولد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وفي المحجور عليه
~~بفلس خلاف فرجح في المطلب نفوذه وعليه مشى البلقيني في تصحيحه وتدريبه.
# وقال ابن النقيب يظهر القطع به؛ لأن حجر المفلس دائر بين حجر السفه
~~والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جرى
~~الأذرعي، وهو قياس إيلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب إلى الفرق بينهما
~~وقد يفرق بأن الراهن قد حجر على نفسه بخلافه هنا فإن الحجر من السيد فلس
~~وقوله ورجح السبكي في التكملة خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله وتعتق بموته)
~~شملت عبارته ما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه
~~ويتبين عتقها بموته ولها كسبها من حينئذ وما لو قارن موتها موته (قوله ولما
~~روى البيهقي عن ابن عمر إلخ) مقتضى كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار
~~أنه من قول عمر لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد
~~الحديث إلى قول عمر، وهو الأصل في ذلك. اه.
# (قوله وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي) قال شيخنا حيث لا اتصال فإن
~~خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق إلا بتمام الانفصال حتى لا يخالف هذا قولهم
~~أنه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق إلا بتمام
~~انفصاله (قوله كما بحثه الزركشي) أي وجزم به الدميري، وهو الراجح (قوله
~~بإحبال الأصل أمة فرعه) ولو مكاتبته وإن كان معسرا (قوله والشريك الموسر
~~المشتركة) أو كان شريكه فرعه ولو باع بعض أمة ثم استولدها قبل قبضها، وهو
~~موسر بالثمن سرى إلى حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية أجنبي ثم
~~ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح، فلو أولدها فقال
~~الشيخ أبو محمد يثبت الاستيلاد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني، وقال
~~الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم لا يثبت
~~الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي؛ لأنه ms2112
~~رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا
~~بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح.
### | [فصل بيع المستولدة وهبتها والوصية بها ورهنها]
# (قوله وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) وقد استنبط عمر - رضي الله عنه
~~- امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
~~الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22] فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ
~~منكم وكتب إلى الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل رواه البيهقي
~~مطولا (قوله كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد إلخ) زاد الحاكم «في زمن أبي
~~بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه البيهقي بدون هذه الزيادة، وقال
~~يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون
~~ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك. اه.، وهو ظاهر في أن قوله لا
~~نرى بالنون لا بالياء، وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه اطلع عليه
~~وقوله قال ويحتمل أن يكون النبي إلخ أشار إلى تصحيحه 
PageV04P507

# ( قوله فأجيب بأنه منسوخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي شيبة رواه
~~وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن، وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع
~~أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته
~~ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم اه (قوله للسيد بيعها من نفسها
~~إلخ) والحكم في ولدها كذلك (قوله وكبيعها في ذلك هبتها) أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا وكالشراء سائر التمليكات الممكنة ش (قوله كما صرح به البلقيني)
~~أي والأذرعي وغيرهما (قوله قال الأذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق
~~عليه إلخ) قال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها. اه.
~~والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في إرشاده وهي بولد قن ms2113 لا في نقل ملك،
~~وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في
~~سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار
~~وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح.
### | [فرع ولد الأمة ولو غير مستولدة من السيد]
# (قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد) أي إن لم تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه
~~فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في
~~الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف
~~الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم (قوله إلا إن وطئها
~~رجل) ولو زوجها (قوله يعتقد أنها زوجته الحرة) شمل ما لو وطئ زوجته الأمة
~~ظانا أنها زوجته الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة
~~الطريق (قوله أو أمته) أي أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة
~~بين فرعه وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح أنه لا شبهة له في هذه الثلاثة
~~(قوله عملا بظنه) يؤخذ من كلامه ومن تعليلهم أن من أطلق الشبهة أراد بها
~~شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم، وهو
~~ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية ولده أو والدته ظانا جهلها
~~أو أكره على الوطء قال الأذرعي فالذي يظهر أن الولد رقيق مع أنه وطء شبهة
~~يسقط الحد وقوله، وهو ظاهر لانتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ظنها
~~زوجته الأمة إلخ) قال شيخنا لو تزوج بأم الولد التي لغيره فولده منها كالأم
~~ولو ظن أن الولد من المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما
~~قاله في الأنوار في نكاح الأمة من باب النكاح (قوله فالولد رقيق للسيد
~~كأمه) علم من قوله كأمه أنه لو وطئ زوجته الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته
~~الأمة انعقد الولد حرا.
### | [فرع له وطء أمته المستولدة]
# (قوله له وطء المستولدة) أي التي لم يمنعه من وطئها مانع بخلاف ms2114 ما إذا
~~منع كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولد المسلم المجوسية أو الوثنية أو نحو ذلك
~~أو لم ينفذ الإيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وكذلك أم الولد المكاتبة
~~(قوله قال البلقيني ويستثنى المبعض إلخ) ويستثنى أيضا التي لم ينفذ فيها
~~الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأم ولد الكافر إذا أسلمت أو كانت
~~محرما لولدها أو موطوءة ابنه أو مجوسية أو وثنية أو نحو ذلك أو كانت مكاتبة
~~أو مرتدة (قوله وهو مفرع على ضعيف) الضمير عائد على الإذن من قوله الإذن.
PageV04P508

# ( قوله فقال البغوي ليس له تزويجها) قال لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا
~~ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب أيضا فرعه على رأي له مرجوح، وهو أنه لا
~~يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها.
### | [فصل لحقه ولد من أمة غيره ملكها]
# (قوله لأن الأصل عدم سبقه) ولأن النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان
~~أولى بإحالة الحكم عليه
# (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه
# (قوله وليدخل فيه المبعض) أي والمكاتب.

### | [خاتمة الكتاب]
# (خاتمة) ونسأل الله حسنها لو أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي
~~بأنه أقر بأنه ولده قيل في الأصح احتياطا للنسب ولأنه يشهد على ولده وفي
~~ضمنه الشهادة لولد ولده هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء
~~أهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس
~~الدين وخاتمة العلماء أهل التمكين فقيه زمانه ووحيد أوانه ولده محمد الرملي
~~الأنصاري والى الله على قبر كل سحائب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس
~~في أعلى الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الإسلام أفاض الله على قبره
~~سوابغ الإكرام، ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال
~~من شهور سنة ثلاثة عشر وألف على يد العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد
~~الشوبري ثم الأزهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه
~~ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين آمين. PageV04P510 ms2115