######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000152
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشهيد الثاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 966
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: روض الجنان (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000152
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/152_روض-الجنان-(ط.ق)-الشهيد-الثاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# هذا كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للعالم الرباني الشهيد الثاني
~~ره بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله المتفضل بشرح معالم شريعته
~~لارشاد الأنام المتطول بإرسال الرسل لتبريز الاحكام وتميز الحلال عن الحرام
~~مكمل من اختارهم من خلقه بالقيام بوظائف هذا المرام وجاعل أقدامهم واطئة
~~على أجنحة ملائكته الكرام ومرجح مدادهم يوم القيام على دماء الشهداء
~~الاعلام أحمده سبحانه وأشكره و أتوب إليه واستغفره من جميع الآثام وأصلي
~~وأسلم على نبيه الذي شيد وأحكم الاحكام أشد تشييد و أحكم أحكام محمد الذي
~~أزاح بنور غرته غياهب الظلام وأدأب نفسه الشريفة في تبليغ رسالة الملك
~~العلام ودعى بشريعته المقدسة إلى دار السلام وعلى آله الغر الكرام أئمة
~~الاسلام وحفظة الشرع الكريم عن تطرق الأوهام صلاة وسلاما لا انقضاء لهما
~~ولا انفصام ما تعاقب الليالي والأيام وتناوب الشهور والأعوام وبعد فهذا
~~تعليق مختصر كافل بالامداد للمشتغلين بكتاب الارشاد حققت فيه مقام المقال
~~حسب مقتضى الحال معرضا عن تطويل العبارة بالقيل والقال مكتفيا في الغالب
~~بالجواب عن السؤال راجيا في تلك وجه الله الكريم وثوابه الجسيم والتقرب إلى
~~نبيه محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم معترفا بالقصور عن شاؤ هذا
~~الشأن وبأن الانسان محل الخطاء والنسيان ما خلا الذوات المقدسة الذين هم
~~أعيان الانسان وأي كلام لا يتأتى عليه كلام حاشا كلام الملك العلام
~~وأنبيائه وأوصيائه عليهم السلام مع إني أرجو ممن اشتمل على الانصاف إهابه
~~وقل في سبيل الحسد ذهابه وقليل ما هم أن يحمد منى ما يجده في مطاويه ويشكر
~~سعيي عند وقوفه على دقائق مودعة فيه لا يجدها إذا أرادها في كتاب ولا يتبهج
~~بها إلا المتقون من أولى الألباب والله يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو
~~كره المبطلون هذا مع تقسم البال وتقلقل الحال من تراكم أمواج فتن وأهوال
~~وعلى الله قصد السبيل وإرشاد الدليل وهو حسبي ونعم الوكيل إعلم أن العلماء
~~رضوان الله عليهم قد استقر أمرهم على أن يبتدؤا في مصنفاتهم بتسمية الله
~~تعالى ms001 وتحميده اقتداء بخير الكلام كلام الملك العلام واستدلالا بأحاديث
~~وردت عن رسوله وآله عليهم السلام فسلك المصنف ره هذا النهج القويم وقال بسم
~~الله الرحمن الرحيم وتوهم التنافي بين مشهوري خبري البسملة والحمدلة الذين
~~أحدهما قوله صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو
~~أبتر والثاني كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو PageV00P002
# أجذم باعتبار أن الابتداء بمدلول أحدهما يوجب تأخير الاخر يندفع بأن
~~الابتداء هو التقديم على المقصود الذاتي وهو مسائل الفن والخطبة بأجمعها
~~مقصودة بالعرض والمحل متسع أو بأن الابتداء حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل
~~بالبسملة والإضافي بالحمدلة فهو مبتدء به بالإضافة إلى ما بعده أو أن الحمد
~~هو الثناء بنعوت الكمال واسم الله المتعال منبئ عن صفات الاكرام ونعوت
~~الجلال فالابتداء بالتسمية يستلزم العمل بالخبرين جميعا والمراد بالأمر ذي
~~البال ما يخطر بالقلب من الأعمال جليلة كانت أم حقيرة فإن أفعال العقلاء
~~تابعة لقصودهم ودواعيهم المتوقفة على الخطور بالقلب والأبتر يطلق على
~~المقطوع مطلقا وعلى مقطوع الذنب وعلى ما لا عقب ولا نتيجة له وعلى ما انقطع
~~من الخير أثره والمعنى على الأول والأخير إن ما لا يبتدء فيه من الأمور
~~بالتسمية مقطوع الخير والبركة وعلى الثاني يراد به الغاية الحاصلة من البتر
~~وهي النقص وتشويه الخلقة ونقص القدر وفي تخصيص الوصف بالآخر مع أن الفايت
~~مع عدم التسمية الأول إشارة إلى بقاء اعتبار ما لا تسمية فيه في الجملة وإن
~~كان ناقصا بخلاف ناقص الرأس مثلا فإنه لا بقاء له والكلام في الثالث نحو
~~الكلام في الأول والأخير فإن ما لا نتيجة له ولا عقب ناقص البركة مضمحل
~~الفائدة منقطع الخير والتعبير بالابتداء الصادق على القول والكتابة يدخل
~~فيه ابتداء العلماء بها كتابة وابتداء الصناع بها قراءة فسقط ما قيل أنه إن
~~أراد بالابتداء القراءة لم يكن فيه دلالة على الاجتزاء بالكتابة فلا يتم
~~تعليلهم ابتداء التصنيف بها لان الكتابة لا تستلزم القراءة وإن أريد
~~الكتابة لم يحصل ms002 امتثال النجار ونحوه للخبر حتى يبتدئ أولا فيكتب بسم الله
~~إلخ لاندفاع ذلك بالتعبير بالابتداء على وجه كلي نعم ربما استفيد من
~~القرائن الحالية اختصاص كل أمر بما يناسبه من فردي الابتداء فلا يكفي
~~الكتابة لمريد النجارة مثلا والباء في بسم الله أما صله لا يحتاج إلى ما
~~تتعلق به أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة بمحذوف اسم فاعل خبر مبتدأ محذوف
~~أي ابتداي ثابت باسم الله أو فعل أو حال من فاعل الفعل المحذوف أي ابتداي
~~متبركا أو مستعينا أو مصدر مبتدأ خبره محذوف أي ابتداي باسم الله ثابت
~~ونحوه ولا يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع في الظرف
~~والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما وتقديم المعمول هنا أوقع كما في
~~قوله تعالى بسم الله مجراها وإياك نعبد ولأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل
~~في التعظيم وأوقف للوجود وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح
~~لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الامر ولام الجر إذا دخلت على
~~المظهر للفرق بينها وبين لام التأكيد والاسم مشتق من السمو حذفت الواو من
~~آخره وزيدت همزة الوصل في أوله لأنها من الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها
~~على السكون وسمى اسما لسموه على مسماه وعلوة على ما تحته من معناه وقيل
~~أصله وسم وهو العلامة والأول أولى بدليل تصغيره على سمى وجمعه على أسماء
~~ولأن بينه وبين أصله على الأول مناسبة لفظية ومعنوية بخلاف الثاني فإنها
~~معنوية فقط وإنما علق الجار على الاسم مع إن المعنى إنما يراد تعلقه
~~بالمسمى للاشعار بعدم اختصاص التعلق بلفظ الله لا غير لأنه أحد الأسماء
~~وللتحرز من إيهام القسم ولقيام لفظ الله مقام الذات في الاستعمال ومن ثم
~~يقال الرحمن والرحيم وغيرهما اسم من أسماء الله ولا ينعكس ولجريان باقي
~~الأسماء صفة له من غير عكس والله اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكل شئ
~~وهو جزئي حقيقي لا كلي انحصر في فرد وإلا لما أفاد قولنا لا إله إلا الله
~~التوحيد ms003 لان المفهوم الكلى من حيث هو محتمل للكثرة وعورض بقوله تعالى قل هو
~~الله أحد فإن الله لو كان جزئيا حقيقيا لما حسن الاخبار عنه بالأحدية للزوم
~~التكرار ويجاب بأن PageV00P003
# الجزئي إنما ينفى الكثرة الخارجية والتعدد الذاتي كزيد مثلا وهو مرادف
~~للواحد فليس فيه إلا نفى الشريك المماثل مع جواز الكثرة بحسب أجزائه وصفاته
~~بخلاف الأحد فإنه يقتضى نفى التعدد والكثرة (والتكثر خ ل) فيه مطلقا حتى في
~~الصفات فإنها اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج كما قال علي عليه السلام
~~وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه سلمنا لكن المعارضة إنما تتم لو جعلنا هو
~~ضمير الشأن والله أحد مبتدأ وخبرا في موضع خبر هو وليس ذلك متعينا لجواز
~~كون هو مبتدءا واحد بمعنى المسؤول عنه لأنهم قالوا ربك من نحاس أم من ذهب
~~فعلى هذا يجوز أن يكون الله خبر المبتدأ واحد بدلا وحينئذ فلا يلزم من
~~تساويهما في المعنى انتفاء كونه جزئيا حقيقيا والرحمن الرحيم إسمان بنيا
~~للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم
~~والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف يقتضى الاحسان فالتفضل غايتها وأسماؤه تعالى
~~المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبدء فالرحمة في حقه
~~تعالى معناها إرادة الاحسان فتكون صفة ذات أو الاحسان فتكون صفة فعل فهي
~~أما مجاز مرسل في الاحسان أو في إرادته وأما استعارة تمثيلية بأن مثلت حاله
~~تعالى بحالة ملك عطف على رعيته ورق لهم فغمرهم معروفه فأطلق عليه الاسم
~~وأريد به غايته التي هي فعل لا مبدؤه الذي هو انفعال والرحمن أبلغ من
~~الرحيم لان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني كما في قطع وقطع وكبار
~~وكبار وتقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا
~~تنافى أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالالحاق بالأمور الجبلية كشره
~~ونهم وبأن الكلام فيما إذا كان المتماثلان في الاشتقاق متحدي النوع في
~~المعنى كغرث وغرثان وصد وصديان لا ms004 كحذر وحاذر للاختلاف وإنما قدم والقياس
~~يقتضى الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم عالم نحرير وجواد فياض لأنه صار
~~كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره أو أنه صفة في الأصل لكنه صار علما
~~بالغلبة كما اختاره جماعة من المحققين قال ابن هشام ومما يوضح أنه غير صفة
~~مجيئه كثيرا غير تابع نحو الرحمن علم القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
~~وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن انتهى وفيه إمكان بناء ذلك على حذف الموصوف
~~وإبقاء الصفة كقوله تعالى أن أعمل سابغات وأرسلنا رسلنا بالبينات ويرجح
~~الأول مجازية الاضمار ويبتنى على علميته أنه بدل لا نعت وإن الرحيم بعده
~~نعت له لا للاسم دونه إذ لا يتقدم البدل على النعت الحمد وهو لغة الثناء
~~باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم فخرج بالجميل الثناء على
~~غيره على قول بعضهم إن الثناء حقيقة في الخير والشر وعلى رأى الجمهور أنه
~~حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز عند مجوزه من الأصوليين وبالاختياري المدح فإنه يعم
~~الاختياري وغيره عند الأكثر وعلى القول بالاخوة بمعنى الترادف يحذف القيد
~~ليعم وعلى جهة التعظيم يخرج ما كان على جهة الاستهزاء أو السخرية كذق إنك
~~أنت العزيز الكريم ويتناول الظاهر والباطن إذ لو تجرد عن مطابقة الاعتقاد
~~أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل هو تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضى
~~دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطر أو نقض في
~~عكسه بالثناء على الله تعالى بصفاته الذاتية فإنها ليست اختيارية وأجيب
~~بأنه يتناولها تبعا أو أنها منزلة منزلة أفعال اختيارية حيث إن ذاته اقتضت
~~وجودها على ما هي عليه أو أنها مبدأ أفعال اختيارية فالحمد عليها باعتبار
~~تلك الأفعال فالمحمود عليه اختياري في المال تنزيلا للمسبب منزلة السبب
~~والكل تكلف والحمد عرفا فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على
~~الحامد أو غيره سواء كان باللسان أم ms005 بالجنان أم بالأركان والشكر
~~PageV00P004
# لغة هو هذا الحمد وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق
~~لأجله والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم وعرفا
~~ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل نبين كل من الستة والبقية نسبة
~~أما تباين كالحمد اللغوي لا بالنظر إلى شرطه والمدح اللغوي مع الشكر العرفي
~~لصدقهما بالثناء باللسان فقط والشكر إنما يصدق بذلك مع غيره أو تساو كالحمد
~~العرفي مع الشكر اللغوي أو عموم وخصوص مطلق كالحمد اللغوي مع كل من المدحين
~~لصدقه بالاختياري فقط وصدقهما به وبغيره أو مع الشكر العرفي بالنظر إلى
~~شمول متعلق الحمد لله تعالى ولغيره واختصاص متعلق الشكر به تعالى وكالشكر
~~اللغوي مع الشكر العرفي وكذا بين المدحين وبين الحمد والشكر العرفيين وبين
~~الشكر والمدح كك وبين الحمد والمدح كك وبين الشكر اللغوي والمدح العرفي أو
~~عموم من وجه كالحمد اللغوي مع العرفي لصدقهما بالثناء باللسان في مقابلة
~~نعمة وانفراد اللغوي لصدقه بذلك في غيرها والعرفي لصدقه بغير اللسان فمورده
~~أعم ومتعلقه أخص واللغوي عكسه أو مع الشكر اللغوي كان وكالحمد العرفي
~~والشكر اللغوي مع المدح اللغوي لاجتماعهما معه في الثناء باللسان على
~~النعمة وانفرادهما عنه أصدقهما بغير اللسان وانفراده عنهما لصدقه بغير
~~النعمة فمورده أخص ومتعلقه أعم وهما بالعكس واعلم أن نقيض الحمد الذم
~~والشكر الكفران والمدح الهجو والثناء النثاء بتقديم النون لله الجار
~~والمجرور ظرف مستقر مرفوع المحل على أنه خبر لقوله الحمد وهو في الأصل ظرف
~~لقوله لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة كقولهم شكرا وكفرا فكان في
~~الأصل أحمد حمد الله وإنما عدل من النصب إلى الرفع ليدل على ثبات المعنى
~~واستقراره ومنه قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام فزاد إبراهيم عليه السلام
~~تحيته بالرفع لتكون أحسن واللام في الحمد للاستغراق عند الجمهور وللجنس عند
~~الزمخشري ولا فرق هنا لان لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره وإلا لوجد
~~الجنس في ضمنه فلا يكون الجنس مختصا ms006 به وللحقيقة عند بعضهم بمعنى أن حقيقة
~~الحمد وطبيعته ثابتة لله وللعهد عند آخرين وأجازه الواحدي بمعنى إن الحمد
~~الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأوليائه مختص به والعبرة بحمد من
~~ذكر وإنما قدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به وإن كان ذكر الله أهم
~~في نفسه ولأن فيه دلالة على اختصاص الحمد به وجملة الحمد خبرية لفظا
~~انشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء
~~المتفرد بالتاء المثناة من فوق والراء المشددة بعد الفاء ويحتمل على ضعف أن
~~يكون بالنون مع تخفيف الراء وإنما رجح الأول ليناسب ففتح بقية الفقرات
~~كالمتنزه والمتفضل والمتطول ولأنه يقتضى المبالغة في الوصف لما مر من أن
~~زيادة البناء تدل على زيادة المعنى بالقدم فلا أول لوجوده ولا يشركه فيه شئ
~~وهذا الوصف يستدعى كمال قدرته وعلمه لان مشاركة غيره له فيه موجبة لواجبيته
~~النافية لذلك ويندرج فيه باقي الصفات الثبوتية لزوما وفيه تكذيب للقائل
~~بقدم الأجسام السمائية كأرسطو وللقائل بأن مادة العالم قديمة كسقراط على
~~اختلاف في تلك المادة والدوام الذاتي فلا آخر لوجوده ولا يشركه فيه شئ
~~والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنة فإنهم مشاركونه فيه لكن دوامهم ليس ذاتيا
~~وهذا القيد ليس من لوازم صفاته تعالى وإن لم يصرح به فإنها أمور اعتبارية
~~ومرجعها حقيقة إلى الذات المقدسة وربما يقال في دفع المشاركة أيضا إن
~~المراد انفراده تعالى بالقدم والدوام معا يجعل الواو بمعنى مع وأهل الجنة
~~لا يشاركون في الأول والأول أولى وأولوية تقديم هذه الفقرة على ما بعدها
~~مبنى على أشرفية PageV00P005
# الصفات الثبوتية على السلبية بناء على أنها وجودية والوجود أشرف من العدم
~~وفيه بحث في محل يليق به ولا يخفى خلو افتتاح المقال من براعة الاستهلال
~~المتنزه من النزاهة بفتح النون وهي البعد أي المتباعد عن مشابهة الاعراض
~~والأجسام لحدوثهما والله تعالى قديم واجب الوجود كما برهن عليه في محله
~~وتعبيره بالبعد عن المشابهة كناية عن نفى المشابهة أصلا إلا أن بينهما
~~مشابهة ms007 بعيدة وهذه قاعدة معروفة من قواعد العرب يعبرون بهذا وما جرى مجراه
~~ومرادهم بذلك المبالغة في النفي وتأكيده ومن القاعدة قولهم فلان بعيد عن
~~الخنا وغير سريع إليه قال المرتضى رضي الله عنه يريدون أنه لا يقرب الخناء
~~لا نفى الاسراع إليه حسب وهكذا القول في البعد عن المشابهة في كلام المصدر
~~يراد به عدمها أصلا لا حصولها على بعد قال رحمه الله ومنها قوله تعالى الذي
~~رفع السماء بغير عمد ترونها ولا تكونوا أول كافر به ولا يسئلون الناس
~~إلحافا ومن كلامهم فلان لا يرجا خيره وليس مرادهم أن فيه خيرا لا يرجا
~~وإنما غرضهم أنه لا خير عنده على وجه من الوجوه وقول بعضهم لا يفزع الأرنب
~~أهوالها ولا يرى الضب بها ينحجر أراد ليس بها أهوال تفزع الأرنب ولا ضب بها
~~فينحجر وقول الاخر من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع لم يرد
~~أن في أخلاقهم فحشاء آجلا ولا جزعا غير سئ وإنما أراد نفى الفحش والجزع عن
~~أخلاقهم ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم وفي هذه الفقرة إشارة إلى سائر صفاته
~~السلبية إجمالا المتفضل أي المحسن ومجيئه بصيغة التفعل مبالغة فيه كما سبق
~~بسوابغ الانعام أي بالانعام السوابغ وأضاف الصفة إلى موصوفها مراعاة
~~للفاصلة وجرى في ذلك على مذهب الكوفيين كجرد قطيفة وإخلاق ثياب وعند
~~المانعين من إضافة الصفة إلى الموصوف يؤل هنا بما أول به تلك الأمثلة بأنهم
~~حذفوا الانعام هنا حتى صارت السوابغ كأنها اسم غير صفة فلما قصدوا تخصيصه
~~كونه صالحا لان يكون الانعام وغيرها مثل خاتم في كونه صالحا لا يكون فضة
~~وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به كما أضافوا خاتما إلى فضة فليس
~~إضافته إليها من حيث أنه صفة لها بل من حيث أنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصص
~~وعلى هذا القياس نظائر كثيرة والسوابغ جمع كثرة لسابغة وهي التامة الكاملة
~~قال الجوهري يقال شئ سابغ أي كامل واف وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغا أي
~~اتسعت وأسبغ الله ms008 عليه النعمة أي أتمها ومنه إسباغ الوضوء إتمامه والانعام
~~جمع قلة لنعمة وهي لغة اليد والصنيعة والمنة وعرفا هي المنفعة الحسنة
~~الواصلة إلى الغير على جهة الاحسان إليه وهي أما ظاهرة أو باطنة قال الله
~~تعالى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وربما تخص الباطنة باسم الآلاء
~~والعموم هنا أبلغ المتطول من الطول بالفتح وهو المن يقال طال عليه وتطول
~~عليه إذا امتنن عليه أي الممتن بالفواضل جمع فاضلة وهي الاحسان وأبلغ في
~~وصفه مع إتيانه بجمع الكثرة بقوله الجسام بالكسر أي العظام جمع جسيم يقال
~~جسم الشئ أي عظم فهو جسيم وجسام بالضم وإنما ترك ذكر للتفضل والمتطول عليه
~~لكون الفرض إثبات الوصف له على الاطلاق ثم مقام الخطابة يفيد العموم في
~~إفراد من يصلح تعلقه به أو للاختصار مع إرادة التعميم كما تقول قد كان منك
~~ما يؤلم أي كل أحد ومنه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل
~~أحدا ولمجرد الاختصار كقولك أصغيت إليه أي إذني ومنه قوله تعالى أرني أنظر
~~إليك أي إلى ذاتك وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه الله أو
~~لغير ذلك مما هو مقرر في محله من فن المعاني أحمده بفتح الميم لان ماضيه
~~حمد بكسرها كعلم يعلم وما في قوله على ما موصولة وصلتها فضلنا والعايد على
~~الموصول الهاء في به ومن في قوله من الاكرام لبيان الجنس وأشار بذلك إلى
~~قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
~~تفضيلا والذي كرم به بنو آدم على ما اختاره محصلوا المفسرين القوة والعقل
~~والنطق والعلم والحكمة وتعديل القامة والأكل باليد و PageV00P006
# تسليطهم على غيرهم وتسخير سائر الحيوانات لهم وأنهم يعرفون الله وإن جعل
~~محمد صلى الله عليه وآله منهم وغير ذلك من النعم التي خصوا بها ويحتمل أن
~~يريد المصنف ما هو أخص من ذلك وعلى هذا يجوز كون من تبعيضية لكن الأول أمتن
~~وأبدع وأشكره على جميع الأقسام أي الأحوال لأنه تعالى ms009 في جميع الحالات لا
~~يفعل إلا لفرض تعود مصلحته على العبد فيستحق الشكر على جميعها وهاتان
~~الفقرتان وإن كانتا خبريتين لفظا لكنهما إنشائيتان معنى فإن الانشاء أكثر
~~فائدة وأعم نفعا وأقوى حمدا وشكرا ولما فرغ من حمد الله والثناء عليه مما
~~هو أهله توسل في تحصيل مرامه بالدعاء للأرواح المقدسة المتوسطة بين النفوس
~~الناقصة المنغمسة في الكدورات البشرية وبين المبدء الفياض المتنزه عن شوايب
~~النقص في استفاضة العنايات والأنوار منه وإفاضتها عليها بقوله وصلى الله من
~~الصلاة المأمور بها في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا وكان الأحسن أن يقول
~~الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالسلام كما يقتضيه ظاهر الآية لكن أصحابنا
~~جوزوا أن يراد بقوله وسلموا تسليما انقادوا لامره انقيادا كما في قوله
~~فوربك لا يؤمنون إلى قوله ويسلموا تسليما فلذلك سهل الخطب عندهم في أفراد
~~الصلاة عن السلام وإن احتمل أن يراد به التحية المخصوصة لعدم تحتم ذلك
~~والصلاة الدعاء من الله وغيره لكنها منه مجاز في الرحمة كما قال بعضهم وقال
~~آخرون هي منه الرحمة ويرجح الأول إن أراده وإلا لصار المجاز خير من
~~الاشتراك وقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فإن العطف يقتضى
~~المغايرة وربما يرد هذا على الأول أيضا لكن يمكن دفعه بأن التصريح بالحقيقة
~~بعد إرادة المجاز تفيد تقوية المدلول المجازى ولجأ بعضهم إلى أنها من الله
~~تعالى بمعنى الرضوان حذرا من ذلك والأولى في الجواب عن ذلك المنع من اختصاص
~~العطف بلزوم المغايرة فإن من أنواع الواو العاطفة عطف الشئ على مرادفه كما
~~ذكره ابن هشام في المغنى وذكر من شواهده قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من
~~ربهم ورحمة وقوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونحو لا ترى فيها
~~عوجا ولا أمتا وقوله صلى الله عليه وآله ليأتني منكم ذووا الأحلام والنهى
~~وقول الشاعر وألفي قولها كذبا ومينا وهذه الجملة إنشائية معنى لان الدعاء
~~كله من قبيل الانشاء ووقوعه بصيغة المضي للتفاؤل بحصول المسؤول والحرص على
~~وقوعه ولمناسبة المقام ms010 فلا إشكال في عطفها على ما قبلها من هذا الوجه نعم
~~تخالف جملة الحمد الأولى في كونها فعلية وفي عطفها على الاسمية كلام والحق
~~جوازه وإن كان مرجوحا ولو جعلت الواو للاستيناف صح أيضا إلا أنه لا ضرورة
~~إليه على سيدنا محمد عطف بيان على سيدنا أو بدل منه على ما اختاره ابن مالك
~~من أن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وأعيدت المعرفة بدلا
~~وصار المتبوع تابعا كقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله على قراءة
~~الجر ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف للمبالغة سمى به نبينا عليه
~~الصلاة والسلام إلهاما من الله تعالى وتفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة
~~خصاله الحميدة وقال الجوهري المحمد الذي كثرت خصاله المحمودة وقد ورد أنه
~~قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك
~~محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد
~~حقق الله رجاءه النبي بالهمز من النباء وهو الخبر لان النبي مخبر عن الله
~~تعالى ويجوز ترك الهمز وهو الأكثر أما تخفيفا من المهموز بقلب همزته ياء
~~وأما لان أصله من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة لان النبي مرفوع
~~الرتبة على غيره من الخلق وهو انسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه
~~فإن أمر بذلك فرسول أيضا فهارون رسول على الأول دون الثاني ويوشع غير رسول
~~عليهما وقيل أنهما بمعنى PageV00P007
# وإطلاق الرسول على الملك غير مستعمل هنا فعموم الرسول من هذه الجهة غير
~~مراد المبعوث أي المرسل إلى الخاص وهم أهله وعشيرته أو العلماء أو من كان
~~في زمانه والعام وهو في مقابلة الخاص بالاعتبارات الثلث وهي مترتبة في
~~القوة ترتبها في اللفظ وعلى عترته وهم الأئمة الاثنا عشر وفاطمة عليهم
~~السلام قال الجوهري عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون فيدخل في الأول من عدا
~~علي عليه السلام ويدخل هو في الثاني الأماجد جمع أمجد مبالغة في ماجد يقال
~~مجد الرجل ms011 بالضم فهو مجيد وماجد أي كرم الكرام قال ابن السكيت الشرف والمجد
~~يكونان في الاباء يقال رجل شريف ماجد له آباء متقدمون في الشرف قال والحسب
~~والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف أما بعدما سبق من الحمد
~~والصلاة وأثر هذه الكلمة للأحاديث الكثيرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقولها في الخطبة وشبهها رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيا وفيه إشارة إلى
~~الباعث على التصنيف كما هو دأبهم وأما كلمة فيها معنى الشرط والتقدير مهما
~~يكن من شئ بعد الحمد والصلاة فهو كذا نص عليه سيبويه ولذلك كانت الفاء
~~لازمة لها قال الشيخ الرضى ره أصل أما زيد فقائم مهما يكن من شئ فزيد قائم
~~أي أن يقع في الدنيا شئ يقع قيام زيد فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به لأنه
~~جعل حصول قيامه لازما لحصول شئ في الدنيا وما دامت الدنيا فلا بد من حصول
~~شئ فيها ثم لما كان الغرض الكلى من هذه الملازمة المذكورة لزوم القيام لزيد
~~حذف الملزوم الذي هو الشرط أعني يكن من شئ وأقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام
~~ذلك الملزوم وبقي الفاء بين المبتدأ والخبر لان فاء السببية ما بعدها لازم
~~لما قبلها فحصل لهم من حذف الشرط وإقامة بعض الجزاء موقعه شيئان مقصودان
~~أحدهما تخفيف الكلام بحذف الشرط والثاني قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد
~~المتكلم مقام الملزوم في كلامهم أعني الشرط وحصل أيضا من قيام بعض الجزاء
~~موضع الشرط ما هو المتعارف من شغل خبر واجب الحذف بشئ آخر وحصل أيضا بقاء
~~الفاء متوسطة في الكلام كما هو حقها انتهى وإنما حكيناه ملخصا مع طوله لعظم
~~قدره ومحصوله وبعد من الظروف الزمانية وكثيرا ما يحذف منه المضاف إليه
~~وينوى معناه فيبنى على الضم ويجوز في ضبطها هنا أربعة أوجه ضم الدال وفتحها
~~ورفعها منونة وكذا نصبها ومجموع الكلمتين يسمى بفصل الخطاب وقد اختلف فيمن
~~تكلم بهذه الكلمة أولا فقيل داود وقيل نبينا محمد صلى الله ms012 عليه وآله وقيل
~~علي عليه السلام وقيل قيس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي وقيل يعرب بن قحطان
~~وقيل سحبان بن وآيل ولا فائدة مهمة في هذا الخلاف فإن الله سبحانه كما أوجب
~~على الولد طاعة أبويه بقوله ووصينا الانسان بوالديه ونظائرها والمراد
~~بالأبوين الأب والأم وجمعهما باسم أحدهما تغليبا ومراعاة لجانب التذكير كما
~~يراعى جانب الأخف مع التساوي فيه كالحسنين و العمرين ولو تساويا خفة وثقلا
~~جاز جمعهما باسم أيهما كان كالكسوفين والظهرين كذلك أوجب عليهما أي على
~~الأبوين الشفقة عليه بإبلاغ مراده حذف المفعول في الابلاغ إيجاز أو مبالغة
~~وتفخيما لشأن المريد أي بإبلاغه مراده في الطاعات وتحصيل مآربه جمع أرب
~~وفيه خمس لغات وهي الحاجة من القربات وأحدها قربة وهي ما يطلب بها التقرب
~~إلى الله تعالى قرب الشرف لا الشرف ولما حرف وجود لوجود وعند جماعة ظرف
~~بمعنى حين أو بمعنى إذ استعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض مقتض جملتين وجدت
~~ثانيتهما عند وجود الأولى والفعل الماضي هنا قوله كثر طلب الولد العزيز وهو
~~هنا الكريم تقول عززت على فلان إذا كرمت عليه محمد بدل من الولد أو عطف
~~بيان عليه أصلح الله له أمر داريه دنياه وآخرته ووفقه للخير التوفيقي جعل
~~الأسباب متوافقة وحاصله توجيه PageV00P008
# الأسباب بأسرها نحو المسببات ويقال هو اجتماع الشرايط وارتفاع الموانع
~~وأعانه عليه وأمد أي أمهل وطول له في العمر السعيد أي الميمون خلاف النحس
~~وإذا كان الوصف للانسان قال الشقي لكن يختلف فيهما الفعل الماضي فإنه في
~~الأول مفتوح العين وفي الثاني مكسورها قاله الجوهري والعيش الرغيد أي الطيب
~~الواسع يقال عيشة رغد ورغد أي طيبة واسعة لتصنيف متعلق بطلب والتصنيف جعل
~~الشئ أصنافا وتمييز بعضها من بعض كتاب فعال من الكتب وهو الجمع بمعنى
~~المكتوب إلا أنه خص استعماله بما فيه كثرة المباحث يحوي النكت جمع نكتة وهي
~~الأثر في الشئ يتميز به بعض أجزائه عن بعض ويوجب له التفات الذهن إليه
~~كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للاختصاص ms013 بالنظر ومنه رطبة منكتة إذا
~~بدأ إرطابها (كذا في الصحاح) ثم عدى إلى الكلام والأمور المعقولة التي يختص
~~بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها فيسمى ذلك البعض نكتة
~~البديعة وهي فعيلة بمعنى مفعولة وهي الفعل على غير مثال ثم صار يستعمل في
~~الفعل الحسن وإن سبق إليه مبالغة في حسنه فكأنه لكمال حسنه لم يسبق إليه في
~~مسائل جمع مسألة وهي القول من حيث أنه يسئل عنه ويسمى ذلك القول أيضا مبحثا
~~من حيث أنه يقع فيه البحث ومطلوبا من حيث يطلب بالدليل ونتيجة من حيث
~~يستخرج بالحجة ومدعى من حيث أنه يدعى فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات
~~باختلاف الاعتبارات أحكام وأحدها حكم هو بإضافته إلى الشريعة خطاب الله
~~المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ويدخل في الاقتضاء
~~ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ويدخل هو في التخيير وفي الوضع السبب
~~والشرط والعلة والمانع و غيرها من الأحكام الوضعية وبسطه في محله والشريعة
~~فعلية بمعنى مفعولة ما شرعه الله لعباده من الدين و في بعض النسخ في مسائل
~~الشريعة بغير توسط الاحكام على وجه الايجاز والاختصار فالمعنى واحد وهو
~~أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة بين الأوساط الذين ليسوا في مرتبة
~~البلاغة ولا في غاية الفهاهة خال عن التطويل والاكثار وهما أيضا بمعنى وهو
~~أداء المعنى المقصود بلفظ أزيد من المتعارف بين من ذكر وليس مطلق التطويل
~~والاطناب واقعا على وجه ينبغي العدول عنه بل مع خلوه من النكتة والفائدة
~~الموجبة له حسب مقتضى الحال وإلا فقد يكون مقتضى البلاغة استعماله كما قرر
~~في محله ولما كان الغرض من التصنيف إيصال المعنى إلى فهم المكلف كان
~~التطويل زيادة على ما يحصل به التأدية خاليا عن البلاغة فلا جرم حسن خلو
~~الكتاب من الاطناب فأجبت جواب لما أي كان ما تقدم سببا لإجابة مطلوبه وفي
~~جعل المجاب هو المطلوب ضرب من التعظيم للمجاب وصنفت هذا الكتاب وهذا إشارة
~~إلى المدون في الخارج ويناسبه قوله فأجبت وصنفت فيكون الديباجة ms014 بعد التصنيف
~~أو إلى المرتب الحاضر في الذهن والآتيان بصيغة الماضي تفالا بلفظه على أنه
~~من الأمور الحاصلة التي من حقها أن يخبر عنها بأفعال ماضية أو لاظهار الحرص
~~على وقوعه لان الانسان إذا عظمت رغبته في شئ كثر تصوره إياه فيورده بلفظ
~~الماضي تخييلا لحصوله ومن هذا القبيل الدعاء بلفظ الماضي مع أنه من قبيل
~~الانشاء كما هو مقرر في المعاني والتحقيق أنه إشارة إلى المرتب الحاضر في
~~الذهن سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أم بعده إذ لا حضور للألفاظ
~~المرتبة ولا لمعانيها في الخارج وتوضيح ذلك أن الكتاب المؤلف لا يخلو أما
~~أن يكون عبارة عن الألفاظ المعينة أي العبارات التي من شأنها أن يلفظ بها
~~الدالة على المعاني المخصوصة وهو الظاهر وأما عن النقوش الدالة عليها بتوسط
~~تلك الألفاظ PageV00P009
# وأما عن المعاني المخصوصة من حيث أنها مدلولة لتلك العبارات أو النقوش
~~فهذه ثلاثة احتمالات بسيطة و تتركب منها ثلاثة أخرى ثنائية ورابع ثلاثي
~~فالاحتمالات سبعة وأنت خبير بأنه لا حضور في الخارج للألفاظ المرتبة ولا
~~لمعانيها ولا لما يتركب منهما ولا لما يتركب من النقوش معهما أو مع أحدهما
~~وهذا كله واضح وأما النقوش الدالة على الألفاظ فيحتمل أن يشار إليها بذلك
~~لكن فيه أن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصا ولا ريب في أنه ليس المراد
~~تسمية ذلك الشخص باسم الكتاب بالتسمية نوعه وهو النقش الكتابي الدال على
~~تلك الألفاظ المخصوصة بإزاء المعاني المخصوصة أعم من أن يكون ذلك الشخص أو
~~غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم ولا حضور لذلك الكلى في الخارج فالإشارة
~~إلى الحاضر المرتب في الذهن أصوب على جميع التقديرات فكأنه نزل العبارات
~~الذهنية التي أراد كتابتها منزلة الشخص المشاهد المحسوس فاستعمل لفظ هذا
~~الموضوع لكل مشار إليه محسوس الموسوم أي المسمى يقال وسمت الشئ وسما وسمة
~~إذا أثرت أثرا فيه والهاء عوض من الواو ولما كانت السمة علامة والاسم علامة
~~على مسماه أشق له منه لفظ وهو أحد القولين في ms015 الاسم بإرشاد الأذهان جمع ذهن
~~وهو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء إلى أحكام الايمان المراد به هنا مذهب
~~الإمامية دامت بركاتهم مستمدا حال من الضمير في صنفت أي صنفت هذا الكتاب في
~~حالة كوني مستمدا من الله حسن التوفيق وقد تقدم تعريفه وهداية الطريق إليه
~~سبحانه والمراد بها الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وقيل الدلالة الموصلة
~~إلى المطلوب ويؤيد الأول إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ويرد عليه إنك
~~لا تهدى من أحببت وعلى الثاني وأما ثمود فهديناهم وأجيب عن الايراد الأول
~~بأن الهداية المنفية في الآية محمولة على الفرد الكامل وهو ما يكون موصلا
~~بالفعل لمن له الهداية أو يقال الآية من قبيل وما رميت إذ رميت ولكن الله
~~رمى في تنزيل وجود الشئ منزلة عدمه فإن النبي عليه السلام لما لم يكن
~~مستقلا بالهداية والدلالة بل دلالته بأقدار الله وتمكينه وتوفيقه فكأنه ليس
~~بهاد بل الهادي هو الله نعم والحاصل يرجع إلى نفى الاستقلال في الهداية
~~وأورد عليه بأنه يلزم أن من يكون عارفا بالشريعة متقاعدا عن العمل بمقتضاها
~~مهتد وليس كل واجب بالتزام أنه مهتد بالمعنى اللغوي أو مهتد بالنسبة إلى
~~العلم وضال بالنسبة إلى مطلوب آخر وهو نيل الثواب والفوز بالسعادة الأخروية
~~حيث لم يعمل بمقتضى علمه فيصدق الاسمان بالحيثيتين وقد اتسع مسلك الكلام
~~بين العلماء الاعلام من الجانبين ولا يبعد القول بالاشتراك وأولى منه أنها
~~حقيقة في الأول مجاز في الثاني لأرجحيته على الاشتراك وكثرة استعمالها فيه
~~وتحقيقه في غير هذا المحل واعلم أن المصنف أضاف الهداية إلى مفعولها الثاني
~~وهي تتعدى بنفسها إلى المفعول الأول وإلى الثاني بنفسها أيضا وبإلى وباللام
~~ومن الأول قوله تعالى إهدنا الصراط ومن الثاني هداني ربى إلى صراط ومن
~~الثالث الذي هدانا لهذا والتمست منه أي طلبت ويطلق على الطلب من المتساوي
~~حقيقة أو ادعاء حسب ما يقتضيه المقام المجازاة على ذلك التصنيف وفي الإشارة
~~إليه بصيغة البعيد توسع بالترحم على عقيب الصلوات والاستغفار وهو سؤال
~~المغفرة ms016 لي في الخلوات فإنها مظنة إجابة الدعوات ونزول البركات وإصلاح ما
~~يجده في هذا الكتاب بمقتضى السياق ويحتمل أن يريد الأعم منه ومن غيره كما
~~صرح به في وصية له في آخر القواعد من الخلل والنقصان بينهما عموم وخصوص
~~مطلق فإن كان كل نقصان خلل ولا ينعكس فإن السهو وهو زوال الصورة عن القوة
~~الذاكرة أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كالطبيعة
~~PageV00P010
# الثانية للانسان وتوضيح ذلك أن الطبيعة الأولى للشئ هي ذاته وماهيته
~~كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان وما خرج عن ماهيته من الصفات
~~والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية سواء كانت لازمة كالضحك
~~والتنفس بالقوة للانسان أم مفارقة كهما بالفعل له وسواء كانت لاحقة بلا
~~واسطة كالتعجب اللاحق للانسان أم بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك
~~اللاحق له بواسطة التعجب أم بواسطة جزئية كالحركة الإرادية اللاحقة له
~~بواسطة أنه حيوان ثم لما كان السهو ليس طبيعة أولى وهو ظاهر ولا ثانية لأنه
~~أمر عدمي فإن العدم جزء مفهومه لأنه زوال الصورة العلمية عن القوة الذاكرة
~~أو عدم العلم بعد حصوله عما من شأنه أن يكون عالما كما تقدم لكنه أشبه
~~الطبيعة الثانية في العروض والكثرة التي تشبه اللزوم كان كالطبيعة الثانية
~~للانسان خصوصا على التعريف الثاني فإن العدم المنسوب إلى الملكة له خط من
~~الوجود بافتقاره إلى محل وجودي كافتقار الملكة إليه فإنه عبارة عن عدم شئ
~~مع إمكان اتصاف الموضوع بذلك الشئ كالعمى فإنه عدم البصر لا مطلقا بل عن شئ
~~من شأنه أن يكون بصيرا فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة كما
~~تفتقر الملكة إليه بخلاف باقي الاعدام ثم أكد الاعتذار عما يجده من الخلل
~~بقوله ومثلي ممن لم يتصف بالعصمة من بني آدم والتعبير بالمثل كناية عن أنى
~~لا أخلو من ذلك من قبيل قولهم مثلك لا ينجل ومثلك من يجود فإنه كناية عن
~~ثبوت الفعل أو نفيه عمن أضيف إليه لفظ مثل لأنه إذا ثبت الفعل لمن ms017 سيد مسده
~~ومن هو على أخص أوصافه أو نهى عنه كان من مقتضى القياس والعرف أن يفعل هو
~~كذا أو أن لا يفعل ومن لازم هذه الكناية تقديم لفظ مثل كما قرر في المعاني
~~ولفظة يخلو من قوله لا يخلو ليس بعدها ألف لان الواو فيها لام الفعل المعتل
~~وإنما أثبتوا الألف بعد الواو المزيدة وهي واو الجماعة فرقا بينها وبين
~~الأصلية كهذه ونظائرها فإتيانه بعدها خطأ من تقصير في اجتهاد لابتنائه على
~~مقدمات متعددة وقواعد متبددة يحتاج إلى استحضارها في كل مسألة يجتهد فيها
~~وذلك مظنة التقصير ولهذا اختلفت الأنظار في الفروع التي لم ينص على عينها
~~كما هو معلوم والله الموفق للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل قاله
~~في الصحاح فليس المعصوم من بني آدم كما يقتضيه الاستثناء من النفي المستلزم
~~لحصر الاثبات في المستثنى مع الاجماع على عصمة الملائكة عليهم السلام مع
~~خروجهم عن الأنبياء والأوصياء فلولا التقييد ببني آدم أشكل الحصر إلا من
~~عصمه الله ومن في قوله من أنبيائه وأوصيائه لبيان الجنس لاتفاقنا على عصمة
~~الجميع والتقدير ليس المعصوم من نوع الانسان إلا الأنبياء وأوصيائهم عليهم
~~أفضل الصلوات وأكمل التحيات جمع تحية والأصل تحيية نقلت كسرة الياء إلى ما
~~قبلها وأدغم الياء في الياء واشتقاقها من الحياة لان المحيى إذا حيا صاحبه
~~فقد دعا له بالسلامة من المكاره والموت من أشدها فدخل في ضمنها واختصت
~~بالاشتقاق منها لقوتها والمراد هنا ما هو أعم من ذلك ونبدأ في الترتيب وهو
~~جمع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث يطلق عليها اسم واحد ويكون لبعضها نسبة
~~إلى بعض بالتقدم والتأخر في النسبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة وهو أعم من
~~التأليف من وجه لأنه ضم الأشياء مؤتلفة سواء كانت مترتبة الوضع أم لا وهما
~~معا أخص من التركيب مطا لأنه ضم الأشياء مؤتلفة كانت أم لا مرتبة الوضع أم
~~لا ومنهم من جعل الترتيب أخص مطا من التأليف ومنهم من جعلهما مترادفين
~~ومنهم من جعل التركيب والتأليف مترادفين فهذه ms018 ألفاظ ثلاثة موضوعة للدلالة
~~على ضم شئ إلى آخر يحسن التنبيه عليها بالأهم فالأهم أي نبدء بالأهم أولا
~~فإذا فرغنا منه ذكرنا الأهم بالنسبة إلى الباقي فبدء بالعبادات أولا إذ
~~الاحكام الأخروية PageV00P011
# أهم من الدنيوية لأنها المقصودة بالذات من خلق المكلفين وأتبعها بالعقود
~~لتوقف نظام النوع وقوامه على معرفتها ثم بالايقاعات لأنها بالنسبة إلى
~~العقود كالفروع فإن الطلاق وتوابعه فرع النكاح والعتق وتوابعه فرع الملك
~~الحاصل بالابتياع ونحوه وهكذا القول في نظائرها وأخرت الاحكام لأنها خارجة
~~عن حقيقة مستحق التقدم كالفرايض والجنايات أو لازمة للعقود والايقاعات معا
~~كالقضاء والشهادات واللازم متأخر عن الملزوم طبعا فأخر وضعا ليطابق الوضع
~~ثم بدء من العبادات بالصلاة لأنها أفضل وأكثر تكرارا وقدم عليها الطهارة
~~لكونها شرطا فيها والشرط مقدم على المشروط وكان من حقها أن تجعل بابا من
~~أبواب الصلاة كباقي شروطها كما فعل الشهيد ره في الذكرى لكن لكثرة مسائلها
~~وتشعب أنواعها أفردها من باقي الشروط في كتاب وقدم منها الوضوء لعموم
~~البلوى به وتكرره ضرورة في كل يوم بخلاف الغسل والتيمم وقدم بعده الغسل على
~~التيمم لأصالته عليه والتيمم طهارة ضرورية وقدم على إزالة النجاسات لأنها
~~تابعة للطهارة بالمعنى المعتبر عند علماء الخاصة ثم أتى بالزكاة بعد الصلاة
~~لاقترانها معها في الآيات الكريمة وتكررها في كل سنة بالنسبة إلى الخمس
~~والحج والخمس والاعتكاف تابعان للزكوة والصوم من وجه فناسب ذكرهما معهما ثم
~~بالصوم لاختصاصه ببعض هذه العلل ثم بالحج لوقوعه في العمر مرة وأخر الجهاد
~~لخلو وقتنا منه غالبا وهكذا قرر ما يرد عليك من بقية أجزاء الكتاب لا زلت
~~موفقا لصواب الصواب كتاب الطهارة خبر مبتدء محذوف أي هذا كتاب الطهارة وكذا
~~القول في بقية الفصول والأبواب والكتاب اسم مفرد وجمعه كتب بضم التاء
~~وسكونها وهو فعال من الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق
~~وكقولهم هذا درهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن وقد صرح الجوهري وغيره من أهل
~~اللغة بأنه نفسه مصدر تقول كتبت كتبا وكتابا وكتابة واستشكل ms019 ذلك جماعة من
~~المحققين بأن المصدر لا يشتق من المصدر بل الخلاف منحصر في أن الفعل هل
~~يشتق من المصدر أو بالعكس كما هو المعلوم وأسند ما يقال في الجواب أن
~~الكلام إنما هو في المصدر المجرد وأما المزيد فإنه مشتق منه لموافقته إياه
~~بحروفه ومعناه وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني والكتب معناه الجمع تقول
~~كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير وكتبت القرية أيضا كتبا إذا
~~خرزتها ومنه تكتب بنو فلان إذا تجمعوا ومنه سمى الكتاب لأنه يجمع أمورا من
~~علم يعبر عنها تارة بالأبواب وأخرى بالفصول وغيرها والطهارة مصدر طهر بضم
~~عين الفعل وفتحها والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة وقد نقلت في
~~الاصطلاح الشرعي إلى معنى آخر بناء على وجود الحقايق الشرعية وقد اختلف
~~الأصحاب في تعريفها لاختلافهم في المعنى المنقول إليه فكل عرفها بحسب ما
~~ذهب إليه ولا نكاد نجد تعريفا سليما عن الطعن حتى لجاء بعضهم إلى أن المراد
~~بتعريفها التعريف اللفظي على قانون اللغة وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه
~~من دون اشتراط الاطراد والانعكاس وحاصل الخلاف أن منهم من يطلقها على المسح
~~دون إزالة الخبث ومنهم من يطلقها عليه وعلى إزالة الخبث وعلماؤنا الأكثرون
~~على الأول بناء على أن إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدمي فلا حظ له في
~~المعاني الوجودية ثم هم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقة
~~أو ظاهرا كوضوء الحايض والمجدد والمصنف لم يتعرض لتعريفها في هذا الكتاب
~~لكن استقر أمره تبعا لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحية ومن الاشكال
~~العام أنهم يخرجون من التعريف وضوء الحائض أما لعدم الإباحة به أو للحديث
~~الدال PageV00P012
# على عدم تسميته طهرا ثم يقسمون الطهارة إلى واجب وندب والندب إلى المجدد
~~وإلى وضوء الحايض وغسل الجمعة والتيمم لصلاة الجنازة ونحوها فاللازم أما
~~فساد التقسيم أو خلل التعريف وربما اعتذر بأن المقسم غير المعرف أو بأن ذكر
~~هذه الأشياء في التقسيم لضرب من المجاز والاستطراد ومثله يجوز ارتكابه في ms020
~~التقسيم بعد سلامة التعريف ولا يخفى بعدهما وقد ناقش شيخنا الشهيد في شرح
~~الارشاد رحمه الله في اخراج وضوء الحائض وإدخال المجدد بأن التعريف إن كان
~~للطهارة المبيحة للصلاة فينبغي اخراج المجدد منه عند من لا يكتفى بنية
~~التقرب منفردة لأنه غير صالح للتأثير وإن أريد بالصلاحية ما يعم البعيدة
~~وهو أنه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لاثر دخل وضوء الحائض إذ
~~الصلاحية حاصلة لكل وضوء من حيث هو وما بالذات لا يزيله ما بالعرض وإن كان
~~التعريف لهما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحا أم لا مبيحا أم لا فلا معنى
~~للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لها واعتذر عن ذلك بالفرق بين ما اقترن
~~به ما يمنع الإباحة بحال كما في وضوء الحائض وبين ما أخل فيه بشرط لو أتى
~~به لكان مبيحا فكأنه صالح بالقوة ومن ثم قال جمع بإباحة المجدد ومنهم من
~~يرى الاكتفاء بالقربة وأنت خبير بأن هذا الاعتذار اقتضى اختلافهما وإن
~~أحدهما أقوى من الاخر أما جواب ما نحن بصدده فلا لان الكلام إنما هو على
~~القول بعدم رفعه وعدم الاجتزاء بالقربة و ح فلا دخل له في الإباحة على وجه
~~الحقيقة وإلا فنحن لا ننازع في أنه أقوى وأقرب إلى الإباحة لكن تعريفهم لا
~~يجتزى بذلك اللهم إلا أن ترتكب في التعريف ضربا من التجوز بأن تحمل الإباحة
~~أو الصلاحية لها على ما يعم القوة القريبة على معنى أنه لو أتى ببقية
~~الشروط المعتبرة حصلت فيندرج في ذلك المجدد والأغسال المسنونة ويخرج عنه
~~وضوء الحائض لكن يبقى الكلام في إدخال وضوء الحائض في التقسيم وقد مر
~~الكلام فيه والنظر يقع في الطهارة من ستة أوجه على وجه الحصر الجعلي
~~الاستحساني لا العقلي والاستقرائي في أقسامها وأسبابها ويندرج فيها
~~واجباتها وكيفيتها وأحكامها ويقع النظر فيها من ثلاثة أوجه بحسب تعدد
~~أنواعها وما تحصل به وهو الماء المطلق والتراب على ما يأتي وتوابعها وهي
~~إزالة النجاسات وتعدادها وبقية المطهرات وأحكام الأواني ووجه ما اختاره ms021 من
~~الحصر إن البحث أما عن المقصود بالذات أو لا والأول أما عن تقسيمه وتفصيله
~~على وجه يصير الشارع فيه على بصيرة منه وهو النظر الأول أو عن كيفيته وما
~~معه من السبب والحكم وهو الثاني والثالث والرابع حسب تعدد أنواعه وتقديم
~~الثاني والثالث على الرابع ظاهر لأنه طهارة اضطرارية مشروطة بفقد
~~الاختيارية التي هي المائية والمائية قسمان وضوء وغسل وقدم الوضوء على
~~الغسل لزيادة الحاجة إليه والثاني أما أن يتوقف عليه المقصود بالذات أو لا
~~والأول هو الخامس وهو البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها وإنما أخره عما
~~سبق مع أنه مادته وهي متقدمة على الصورة لان ما بالذات أولى مما بالعرض
~~ولما ذكرناه من العلة قدم غيره البحث عن المياه أولا حتى المصنف في غير هذا
~~الكتاب والثاني هو السادس وهو التابع ورتبته التأخر عن متبوعه ولأنه طهارة
~~لغوية عنده وإنما بحث عنه في كتاب الطهارة لان النجاسة مانعة من الصلاة
~~ولما بحث عن الطهارة الشرعية التي هي شرط الصلاة بحث عن المانع منها ليتم
~~للمكلف معرفة ما به يخرج عن التكليف بها ولأنه عند بعضهم طهارة شرعية حقيقة
~~ومجازا عند الباقين فالمناسبة حاصلة على التقديرين وربما نظر بعضهم إلى أنه
~~يتوقف عليه استعمال ما يتطهر به ليتحقق الخروج عن العهدة باستعماله فقدم
~~البحث عنه على المقصود بالذات لذلك كما فعل المصنف في القواعد ولكل وجه
~~والمرجح PageV00P013
# ما يقع في الخلد وقت التصنيف النظر الأول في أقسامها وهي أي الطهارة
~~منقسمة انقسام الكلى إلى جزئياته لا الكل إلى أجزائه إلى ثلاثة أنواع وضوء
~~وغسل وتيمم ولما كان هذا الكلى لا وجود له في الخارج إلا في ضمن جزئياته
~~صدق على كل جزئي من الثلاثة أنه طهارة وينساق إلى هذا ونظائره شك لطيف وهو
~~أن الانقسام لازم لمطلق الطهارة وهو لازم لكل واحد من أقسامها فيلزم أن
~~يكون الانقسام لازما لكل واحد من أقسامها ويلزم منه انقسام الشئ إلى نفسه
~~ومباينه أو مساواة الجزئي لكليه وكلاهما فرض محال وجوابه أن ms022 المنقسم إلى
~~الثلاثة هو الطهارة المطلقة أي مقيدة بقيد العموم لا مطلق الطهارة وفرق بين
~~الصيغتين فإن الطهارة من حيث أنها عام موصوفة بالانقسام كما أن الحيوان من
~~حيث أنه عام موصوف بالجنسية وهي قسم من المطلق وما هو ملزوم للانقسام ليس
~~هو مطلق الطهارة بل الطهارة المطلقة وفيه بحث أو نقول الانقسام المذكور
~~لازم للطهارة بحسب وجودها الذهني وهي لازمة لأقسامها من حيث حصولها العيني
~~لا من تلك الحيثية ولازم الشئ باعتبار لا يلزم أن يكون لازما لملزومه
~~باعتبار آخر كالكلية اللازمة لمفهوم الحيوان اللازم أزيد مثلا واعلم أن
~~الظاهر من هذا الانقسام أن مقولية الطهارة على أنواعها الثلاثة بطريق
~~الحقيقة لا بالمجاز ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى المائية ويؤيده بالنسبة إلى
~~الترابية قوله الصعيد طهور المسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا إلى
~~غير ذلك من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم لان السياق
~~لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث ولصدق التعريفات بأسرها عليه ثم على تقدير
~~الحقيقة فهل تلك المقولية بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك
~~الظاهر انتفاء الأول لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينهما وهو صلاحية
~~الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة على ما تقرر وهو ينفى الاشتراك ومحتمل
~~الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتي المائية والترابية فهي كالعين وهو ضعيف إذ
~~لا جامع لافراد العين غير اللفظ بخلافه هنا نعم يقع الشك بين الأخيرين
~~لاشتراكهما في هذا الوجه وليس ببعيد مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك وعلى
~~الوضوء والغسل بالتواطؤ فإن إطلاقها على المائية أقوى من الترابية وفرد
~~المائية متساويان وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة وسيأتي كل منها إلى
~~الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمم واجب أما بأصل الشرع أو بالعرض
~~كالنذر وشبهه وندب بالأصالة أو بالعرض أيضا فالأقسام أربعة ويخرج من ضربها
~~في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسما ذكر المصنف ره منها تسعة الواجبة بأصل
~~الشرع والعارض والثلاثة المندوبة بأصل الشرع وستراها مفصلة وبقي ثلاثة
~~أقسام وهي المندوب من الثلاثة بسبب من المكلف وذلك حيث ms023 يكون أحدها متعلقا
~~بما يستحب الوفاء به كالنذر المنوي غير المتلفظ به فالوضوء يجب بأصل الشرع
~~للصلاة والطواف الواجبين أما للصلاة فلقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا ولقوله لا صلاة إلا بطهور وللإجماع ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضية
~~منفردة كالسجدة والتشهد وسجود السهو و الاحتياط إن لم نجعله صلاة مستقلة لا
~~سجود التلاوة وأما للطواف فلقوله صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة
~~فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل ويجب الوضوء أيضا بالأصالة
~~لمس كتابة القرآن إن وجب المس بنذر وشبهه على الأصح من توقف المس على
~~الطهارة للآية والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبة ولما كان الصلاة
~~والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا ولما لم يجب المس بالأصل
~~جعل الوجوب فيه شرطا وربما أعيد ضمير وجب إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في
~~وجوب PageV00P014
# الوضوء على المحدث للمس وفيه بعد لحكم المصنف بوجوبه فلا وجه لتردده هنا
~~بل الوجه ما قلناه ويستحب الوضوء بأصل الشرع لمندوبي الأولين وهما الصلاة
~~والطواف فإن الغاية لما لم تجب لم يجب شرطها لجواز تركها فكان الشرط
~~كالغاية إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب لكن مع الشرطية في الصلاة
~~فلا تصح بدونه وقد يطلق عليه هنا الوجوب لمشابهة الواجب في أنه لا بد منه
~~بالنسبة إلى مشروطه ويعبر عنه بالوجوب الشرطي وكذا بالقول في مس خط المصحف
~~مع عدم وجوبه وأما الطواف المندوب فهو من كماله على الأصح فيصح الطواف
~~بدونه واشترطها فيه المص في النهاية ودخول المساجد للخبر ولاستحباب التحية
~~وهي متوقفة على الوضوء وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز و
~~السعي في حاجة وزيارة المقابر كل ذلك للنص وفى كل هذه ينوى الاستباحة أو
~~الرفع ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر أما نية الرفع فلا إشكال فيها بعد
~~ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة وأما الاستباحة فذكرها الشهيد ره في
~~بيانه ساكتا عليها وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة لإباحة هذه
~~الأشياء بدونها ms024 فكيف ينوى استباحتها بها والأولى في النية رفع الحدث أو
~~إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل لتوقفه على رفع الحدث وأما النوم
~~فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد
~~النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر
~~بحصولها واعترضه شيخنا الشهيد ره بأنه لا يلزم من استحباب النوم على
~~الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه
~~أو استباحة مشروطة به لا منافيا له قال والتحقيق إن جعل النوم غاية مجازا
~~إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكن من باب
~~الكون على طهارة وهي غاية صحيحة ونوم الجنب وإنما خصه بالذكر مع دخوله في
~~استحباب الوضوء للنوم لمزيد الاهتمام به ولورود النص عليه بخصوصه ولدفع
~~توهم عدم شرعية الوضوء للجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وعلل في الخبر بأنه
~~لا يؤمن أن يجئ الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع وهو يقتضى تخصيص
~~الكراهة بوقت احتمال الحمل فينتفى بدونه والأولى تعميم الحكم إذ لا يلزم من
~~تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسببا عنه انتفاء الكراهة لو لم يكن
~~والكراهة منوطة بالاحتلام فلا يكره الجماع من غير وضوء للأصل وذكر الحائض
~~لله تعالى في وقت كل صلاة والخبر ورد في الحائض والظاهر إلحاق النفساء بها
~~لأنها حائض في المعنى وهذه الثلاثة لا يتصور فيها رفع الحدث لمصاحبته لها
~~وعدم صلاحيته للارتفاع به في هذه الحالة والكون بالجر عطفا على ما قبله أي
~~ويستحب الوضوء أيضا للكون على طهارة أي للبقاء على حكمها فاندفع توهم
~~التكرار حيث يصير التقدير يستحب الطهارة للكون على طهارة لان البقاء على
~~حكمها ليس هو نفسها بل لازمها وليس الكون غاية مستقلة بل مستلزمة للرفع أو
~~الاستباحة إذ لا تحصل إلا بأحدهما فكان المنوي أحدهما ومن ثم صح الوضوء
~~المنوي به ذلك كما قربه في الذكرى مع أن ذلك وارد في بقية الغايات المستحبة
~~والجواب ms025 واحد ويجوز رفع الكون عطفا على الضمير المستتر في قوله ويستحب أو
~~على الابتداء والخبر محذوف وتقديره مستحب وربما توهم التكرار على التقدير
~~الأول من هذين بناء على أنه في قوة يستحب الوضوء ويستحب الكون على وضوء ولا
~~وجه له لان المعطوف إليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقا بل للمذكور من الصلاة
~~والطواف المندوبين وغيرهما مما عد ثم إن المكلف إذا أراد الكون فإن نوى رفع
~~الحدث فلا ريب في الصحة وحصول ما نواه إذ لا يحصل الكون عليها إلا مع
~~ارتفاعه مع الاختيار وهو إحدى الغايتين وإن نوى الاستباحة لشئ مما يتوقف
~~على الوضوء حصل المقصود أيضا لزوما لكن بكون الكون ح تابعا وإن نوى الكون
~~على طهارة فقد قرب الشهيد ره الاجزاء كما حكيناه عنه وهو حسن لأنه إحدى
~~الغايات PageV00P015
# المطلوبة للشارع ولأنه يستلزم الرفع لان الكون على طهارة لا يتحقق إلا
~~معه والتجديد بالجر أيضا عطفا على ما سبق ولا ينوى هنا الرفع ولا الاستباحة
~~ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيته وحكى عن الشيخ في ط الرفع وقواه
~~الشهيد في الدروس لان شرعية المجدد لتدارك الخلل وكمالية الطهارة مع أنهما
~~يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع وسيأتي في ذلك بحث آخر إنشاء
~~الله ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة فلا إشكال ح في رفع المجدد على تقدير
~~الحاجة إليه ثم إن تجديد الوضوء إن كان بعد إن صلى بالأول ولو نافلة فلا
~~ريب في استحبابه وألحق المصنف في التذكرة الطواف وسجود الشكر والتلاوة بها
~~ورجح الشهيد عدم اللحاق وهل يستحب قبل الصلاة أو ما يلحق بها جزم به المصنف
~~في التذكرة للعموم وتوقف الشهيد ويقوى الاشكال في تعدده لصلاة واحدة لعدم
~~النص على الخصوص وتوقف فيه المصنف في المخ ويمكن دخوله في عموم الاذن فيه
~~من غير تقييد ورجح العدم في الذكرى محتجا بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى
~~الكثرة المفرطة ويضعف الأول ما ذكرناه والثاني لا يصلح للدلالة والغسل يجب
~~بأصل الشرع لما وجب له الوضوء ms026 وهو الصلاة والطواف الواجبان والمس إن وجب
~~للآية والحديث والاجماع فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة ويجب أيضا زيادة
~~على الوضوء لأربعة أشياء الدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين وفيهما
~~يكفي في الوجوب مجرد الدخول وقراءة سور العزائم الأربع أو شئ منها حتى
~~البسملة إذا قصدها لاحدها والمراد بالعزائم نفس السجدات الواجبة فإطلاقها
~~على السور من باب حذف المضاف أي سور العزائم وتسميتها عزائم بمعنى إيجاب
~~الله تعالى لها على العباد كما هو أحد معنيي العزيمة وفى تسميتها عزائم
~~احتراز عن باقي السجدات المستحبة لا بالمعنى المشهور للأصوليين من أن
~~العزيمة ما وجب فعله مع عدم قيام المانع وهو المعنى المقابل للرخصة إذ لا
~~وجه لاختصاصها بذلك من بين نظائرها هنا من الواجبات وإن كان التعريف صادقا
~~عليها ومستند الحكم فيهما النص والاجماع وإنما يجب الغسل لهما إذا كانا
~~واجبين بنذر وشبهه إذ لا وجوب لأحدهما بأصل الشرع كما نبه عليه المصنف
~~بقوله إن وجبا أي كل واحد من الدخول والقراءة بانفراده وإطلاق الغسل يشمل
~~بظاهره تحريم هذه الأشياء على محدث يجب عليه الغسل بجنابة أو غيرها فيدخل
~~فيه حدث مس الأموات وهو على إطلاقه في الغاية التي شارك فيها الوضوء وأما
~~دخول المساجد وقراءة العزائم فعمم المصنف الحكم فيها في التذكرة واستثنى
~~الشهيد ره ماس الميت من تحريم دخول المساجد وادعى عليه ابن إدريس الاجماع
~~والمنقول منه بخبر الواحد حجة مع اعتضاده بأصالة البراءة وخلو الاخبار من
~~الدلالة عليه نفيا وإثباثا وأما قراءة العزائم له فليس فيها تصريح لاحد من
~~الأصحاب والظاهر أن الحكم فيه كك لأصالة البراءة وعدم الدليل المحرم وأما
~~حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر عبارة جماعة أنه كالحيض في منع دخول
~~المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات أما لو
~~فعلت ذلك استباحت ما يستبيحه المتطهر وفى الدروس جوز لها دخول المسجد مع
~~أمن التلويث من غير تقييد محتجا بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وسيأتي
~~الكلام فيه ويجب الغسل أيضا ms027 لصوم الجنب إذا بقي من الميل مقدار فعله
~~للاخبار والاجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق به الحائض والنفساء
~~إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماس الميت للأصل وعدم النص كما اعترف به
~~الشهيد في الذكرى قيل عليه إن مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطا بالغسل لان من
~~نام بنية الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه وكذا من لم يعلم بالجنابة حتى طلع
~~الفجر أو تعذر عليه الغسل وجوابه إن الحكم بوجوب الغسل أعم من كونه شرطا
~~ويؤيده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطا لم يصح الصوم على وجه نعم هو واجب
~~موسع قبل النوم وبعده لا تكليف ولأن شرطية الطهارة قوية لا يعذر فيها
~~الناسي ومقتضى كلامهم أنه شرط على بعض الوجوه لا مطلقا فسقط الايراد كما مر
~~وقد يجاب بأن المفرد المحلى PageV00P016
# باللام لا يعم عند المصنف فيصدق بجنب ما من غير أن يندرج فيه ما ذكر
~~وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنف أن قوله ولصوم الجنب يدل على أن
~~غسل الجنابة واجب لغيره وهو لا يقول به وأجاب المصنف بأن المراد تضيق
~~الوجوب ومعناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيق وجوبه بسببه وإنما الموجب
~~به الجنابة فذكره لبيان كيفية الوجوب لا لبيان ماهيته كذا قرره الشهيد ره
~~وأقره وزيف بأن الغسل شرط للصوم قطعا ووجوب المشروط يقتضى وجوب الشرط ويمكن
~~الجواب عن الايراد وإن قلنا بالشرطية بعدم المنافاة بين وجوبه لنفسه ووجوبه
~~لكونه شرطا للصوم لان الواجب في نفسه لا يمتنع جعله شرطا لواجب آخر كستر
~~العورة مع وجود الناظر فإنه واجب في نفسه وشرط للصلاة وكصوم رمضان بالنسبة
~~إلى الاعتكاف المنذور فيه وحينئذ فيجب لوجوبه قضية للاشتراط ولهذا يتعلق به
~~حكم الوجوب اللاحق كتضيقه بتضيق مشروطه ويجب الغسل أيضا لصوم المستحاضة مع
~~غمس دمها القطنة سواء سال أم لم يسل فيشمل حاليتها الوسطى والعليا وتخرج
~~القليلة والمستند بعد الاخبار الاجماع ولا إشكال في الحكم إذا كان الغمس
~~بعد انتصاف الليل وقبل ms028 الفجر بالنسبة إلى اليوم المستقبل وكذا إذا كان بعد
~~الفجر قبل الصلاة على الظاهر لعموم توقف الصوم على الأغسال ويحتمل ضعيفا
~~عدم وجوبه للصوم هنا وإن وجب للصلاة لسبق انعقاده أما لو كان بعد صلاة
~~الفجر لم يجب الغسل للصوم قطعا لعدم وجوبه بالنسبة إلى صلاة الفجر ثم إن
~~استمر إلى صلاة الظهر وكان كثيرا توقف عليه الصوم لوجوبه لصلاة الظهر أما
~~لو كثر وانقطع قبل الظهر نفى إيجابه الغسل خلاف يأتي تحقيقه إنشاء الله ولو
~~تجدد الكثرة بعد صلاة الظهرين لم يتوقف صوم اليوم الحاضر على الغسل وإن
~~استمرت إلى وقت العشائين مع احتماله والظاهر توقف صوم اليوم المستقبل عليه
~~للعموم وكذا إذا تجددت الكثرة بعد صلاة العشاء سواء انقطعت قبل الانتصاف أم
~~استمرت والظاهر الاكتفاء ح بغسل واحد قبل الفجر وإن وجب في السابق أكثر ولو
~~كان متوسطا فإن استمر إلى الفجر فتوقف الصوم عليه ظاهر وإن انقطع قبله
~~فالأجود وجوب الغسل له وتوقف الصوم عليه للعموم ويستحب الغسل بأصل الشرع
~~للجمعة على المشهور لقوله صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فبها
~~ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقول الكاظم عليه السلام لأنه سنة وليس بفريضة
~~والأخبار الدالة على الوجوب محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الاخبار
~~ووقته للمختار من طلوع الفجر ويمتد إلى الزوال لقول الصادق عليه السلام
~~كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد
~~فيتأذى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وكلما قرب من الزوال كان أفضل لزيادة
~~المعنى عند الحاجة إليه في الأصل ولو فاته قبل الزوال لعذر وغيره على الأصح
~~استحب فضاؤه إلى السبت ليلا ونهارا مع احتمال عدمه ليلا لظاهر النص ويستحب
~~تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكن من القضاء واحتمل
~~المصنف هنا تحتم القضاء كصلاة الليل وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى
~~وقت الأداء وهو آخر الأول وأول الثاني ويستحب الغسل ms029 أيضا أول ليلة من شهر
~~رمضان وهو إجماع ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~وهما واقفيان لكن أيدت الرواية بعمل الأصحاب وليلة نصفه وهي ليلة الخامس
~~عشر ولم نعلم فيها نصا على الخصوص قال المحقق في المعتبر ولعله لشرف تلك
~~الليلة فاقترانها بالطهر حسن ويظهر من المصنف في النهاية إن به رواية وليلة
~~سبع عشر وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان
~~وهو إجماع ورواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة
~~سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب رفد السنة وليلة إحدى
~~وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ورفع فيها عيسى بن مريم
~~وقبض موسى وثلاث وعشرين يرجا فيها ليلة القدر وليلة الفطر PageV00P017
# ذكره الشيخان ورواه الحسن بن راشد قال إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل
~~الحديث والحسن بن راشد ضعفه النجاشي ولم يذكر هذا الغسل جماعة لكن أحاديث
~~السنن يتسامح فيها ويومي العيدين وهو إجماعنا ومذهب الجمهور وحكى عن أهل
~~الظاهر وجوبه فيهما ووقته مجموع النهار عملا بإطلاق اللفظ لكن الأفضل فعله
~~عند الصلاة للتعليل المذكور في الجمعة ولو فات لم يقض لعدم النص وليلة نصف
~~رجب وهو مشهور لكن لم يعلم فيه خبر وربما كان ذلك لشرف الوقت كما تقدم
~~وليلة النصف من شعبان رواه أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوموا
~~شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وفي بعض رجالها ضعف وذكر الشيخ في المصباح
~~رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تطهر
~~ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلث
~~حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني وهذه الرواية أيضا ضعيفة والمعول
~~على الاستحباب اتباعا ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ
~~في الجمل والمصباح ولم يثبت فيه خبر والكلام فيه كنصف رجب ويوم الغدير ms030 وهو
~~إجماع منا ورواه علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف
~~ساعة إلى قوله ما سئل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كأينا
~~ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل
~~الخامس والعشرون واختاره المحقق وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال غسل المباهلة واجب والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه ويوم
~~عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى
~~عن كثير منا والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب أو أن
~~ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار مع أن في
~~الرواية ضعفا وغسل الطواف وغسل زيارة النبي والأئمة عليهم السلام للرواية
~~في ذلك كله وغسل قضاء صلاة الكسوف العارض للشمس والقمر للتارك عمدا مع
~~استيعاب الاحتراق للقرص كله للخبر واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمدا
~~وأوجبه سلار واستقرب المصنف استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا وغسل المولود
~~حين ولادته لأنه خرج من محل الخبث وللخبر وأوجبه ابن حمزة محتجا برواية
~~ضعيفة وغسل السعي إلى رؤية المصلوب مع الرؤية بعد ثلاثة من صلبه وقيل من
~~موته ولا شاهد له ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره عملا بالاطلاق وربما قيل
~~باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم لمساواته الأول بعدها في
~~تحريم وضعه على الخشبة وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعا
~~وغيره ولو قتل بغير الصلب لم يستحب الغسل للأصل وأول وقته الرؤية ونقل عن
~~أبي الصلاح القول بوجوبه وللتوبة من فسق أو كفر وإن كان ارتدادا ووقته بعد
~~التوبة والإسلام لتضييقهما وتقييدهم بالفسق يقتضى عدم الاستحباب للتوبة من
~~صغيرة لا توجبه ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب
~~والخروج من دنسه وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة للخبر وضعفه معتضد بعمل
~~الأصحاب وغسل ms031 دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله للنص في ذلك كله ولا تتداخل هذه الأغسال عند اجتماع
~~أسبابها لان كل واحد منه سبب مستقل في استحباب الغسل والأصل عدم تداخلها
~~وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها لأمر عرضي من نص أو غيره ولاعتبار
~~نية السبب وخصوصا مع انضمام واجب إليها لتضاد وجهي الوجوب والندب فأما أن
~~ينوى الندب أو الوجوب أو هما ويلزم من الأول عدم ارتفاع الحدث لعدم رفع هذه
~~الأغسال المندوبة الحدث بل قد تجامعه كما يصح غسل الاحرام من الحائض ومن
~~الثاني نية وجوب ما ليس بواجب ومن PageV00P018
# الثالث الجمع بين الضدين فإن اجتمعا فظاهر بطلانه وإن حصل أحدهما فهو
~~ترجيح بلا مرجح وألحق التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب لما رواه
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزءك عنها غسل
~~واحد قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها
~~من حيضها وعيدها والأول شامل لاجتماع المسنونة خاصة والواجبة خاصة
~~واجتماعهما معا والاخر صريح في الاجتزاء بغسل واحد مع انضمام الواجب لكن مع
~~اجتماع الأسباب المندوبة والأولى اشتراط نية الجميع لان نية السبب في
~~المندوب مطلوبة إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الواجبة ولو نوى البعض
~~فالوجه اختصاصه بما نواه ومع انضمام الواجب يكفي أحد الامرين نية الواجب أو
~~نية الجميع صرح به جماعة ولا يخلو من إشكال لتضاد الوجه واعتبار نية السبب
~~ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب كما في الأذكار المندوبة
~~خلال الصلاة الواجبة والصلاة على جنازتي من زاد عن الست ونقص عنها مع إن
~~بعض مشائخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقا أسقط اعتبار السبب عملا
~~بظاهر الرواية ولأنه حكم شرعي فلا يتوقف على اختيار المكلف فيكون معناه
~~سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره وهو قريب والتيمم يجب بأصل
~~الشرع للصلاة والطواف الواجبين بل الصواب أنه يجب لما تجب له الطهارتان
~~ويزيد عليهما لخروج الجنب من ms032 المسجدين ليدخل فيه التيمم لمس كتابة القرآن
~~إن وجب وللصوم إن قلنا بوجوب التيمم مع تعذر الغسل لئلا يدخل في قوله و
~~المندوب ما عداه وشمل قوله لخروج الجنب من أجنب في المسجد باحتلام كما ورد
~~به النص وبغيره ومن دخل مجنبا لاشتراك الجميع في العلة وهو قطع شئ من
~~المسجدين جنبا فإنه محرم بدون الطهارة مع الامكان وإطلاق الحكم بالتيمم
~~مبنى على الغالب من عدم وجود ماء في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث
~~المسجد بالنجاسة خصوصا في مورد النص و هو الاحتلام فيهما فإنه يستلزم
~~النجاسة أو على الغالب من نقصان زمانه على زمان الغسل ولو فرض تساوى
~~زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد وجب الغسل وإطلاق
~~الخبر بالتيمم مقيد بعدم ذلك جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في
~~جواز التيمم مع احتمال التيمم مطلقا لظاهر النص في تخصيص التيمم بالذكر مع
~~حرمة الكون في المسجد ويؤيده ما روى أن الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك
~~وهو دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمم وفي المعتبر نفى الوجوب عن
~~الحائض وإن استحب لأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ورده الشهيد ره
~~بأنه اجتهاد في مقابلة النص ثم عارضه باعترافه بالاستحباب ويشكل بان المحقق
~~طعن فيه في الرواية بالقطع فلا حجة فيها فيرجع إلى الاجتهاد ويصح استناد
~~الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن ويمكن كون التيمم مبيحا لهذا
~~الجواز وإن كان الحدث باقيا والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنها حائض
~~في المعنى دون المستحاضة المخاطبة بالغسل لعدم النص وإنما قيدنا جواز الغسل
~~في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل
~~يقتضى تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا أولا كان
~~القول به متوجها بقي هنا بحث وهو أن هذا التيمم للخروج من المسجدين هل يبيح
~~الصلاة ونحوها قيل لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق فعلى
~~هذا لا ينوى ms033 فيه البدلية والتحقيق أن يقال إن كان الغسل ممكنا في المسجد
~~ولم نقل بتقديمه على التيمم فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمم للاجماع على
~~عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل وإن لم يمكن في المسجد فلا يخلو
~~أما أن يكون الغسل ممكنا خارجا كما لو كان الماء موجودا ولا مانع لهذا
~~المتيمم من الغسل من مرض ولا غيره وهنا يتوجه أيضا عدم إباحته للصلاة لان
~~وقوعها في المسجد PageV00P019
# ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد
~~التيمم وإنما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور في
~~المسجدين من دون الغسل أو التيمم فإذا تعذر الغسل داخله قام التيمم مقامه
~~في إباحة قطع مسافته وإن كان الغسل (غير مقدور خارج المسجد فالوجه كون هذا
~~التيمم مع تعذر الطهارة المائية يبيح صح) إلا على قول ولدا المصنف من عدم
~~إباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم وسيأتي بطلانه ويمنع حينئذ وجوب المبادرة
~~إلى الخروج وتحرى أقرب الطرق لان ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد جمعا
~~بين قولهم هنا كك و وقولهم في باب التيمم أنه يبيح ما يبيحه المائية ومن
~~جملة ما يبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح اللبث والصلاة ولا
~~يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم لعدم النص وقرب في الذكرى
~~استحبابه لها للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في
~~المسجدين والفرق واضح بعد ورود النص ولأن قطع المسجدين مشروط بالغسل مع
~~إمكانه بخلاف غيرهما من المساجد واستحباب قطعها بالغسل مع عدم اللبث لا
~~يقتضى جوازه هنا مع استلزامه اللبث المحرم لان ذلك يحصل مع الغسل خارجها
~~فلا يعارض ما دل على تحريم اللبث فيها للجنب ولو سلم فتركه أولى لان ترك ما
~~هو عرضة للتحريم أولى من الطمع في تحصيل المندوب والتيمم المندوب بأصل
~~الشرع ما عداه فيستحب بدلا من الوضوء المستحب في كل موضع يكون الوضوء رافعا
~~لتحقق البدلية وهل يستحب بدلا من غير الرافع كنوم الجنب وذكر ms034 الحائض يحتمله
~~لحلوله محل الرافع فغيره أولى والعدم لعدم النص ويستحب أيضا بدلا من غسل
~~الاحرام مع تعذره وهل يستحب بدلا من غيره وجهان أرجحهما العدم لعدم النص
~~وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب إليه المرتضى لا إشكال في
~~الاستحباب ويكون مبيحا للصلاة ويستحب أيضا للنوم مع وجود الماء ولصلاة
~~الجنازة على المشهور وادعى عليه الشيخ الاجماع وحجية المنقول منه بخبر
~~الواحد كما قرر في الأصول يدفع منع المحقق له في المعتبر بعدم معرفته
~~والظاهر في نيتها البدلية كغيرها لعدم المانع ورجح بعض المحققين عدمها
~~فيهما فهذه ستة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع ثم أشار إلى
~~الثلاثة الواجبة بسبب من المكلف بقوله وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه كالعهد
~~واليمين ويشترط في انعقاد نذر كل منها أن يكون راجحا لولا النذر سواء كان
~~واجبا أم مندوبا على الأصح في الأول فالوضوء ينعقد نذره دائما لرجحان فعله
~~دائما وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعم وجهان
~~والثاني لا يخلو من قوة ثم إن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة
~~كنظائر من أفراد النذر المطلق وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فالامر واضح
~~وإلا بنى على الوجهين فإن لم نعتبر أحد الامرين وجب التجديد وإن اعتبرناه
~~لم يجب الوضوء لامتناع تحصيل أصل ولا الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب
~~المشروط ويجئ على القول برفع المجدد احتمال وجوبه لامكان أن يظهر بعد ذلك
~~الخلل في الأول بل يحتمل وجوبه وإن لم يظهر ويضعفان معا بأنه الآن غير رافع
~~لاستحالة تحصيل الحاصل فلا يخاطب به ولو اتفقت المرأة حائضا في الوقت
~~المعين وحضر وقت صلاة بنى على الوجهين أيضا وأما الغسل فإن قيده في نذره
~~بأحد أسبابه الراجحة انعقد وإن أطلق أوقعه على أحد تلك الأسباب وفي أجزاء
~~الواجب ح منه ومن الوضوء وجه ثم إن عين زمانا ولم يوجد السبب فيه بطل النذر
~~وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم ms035 التمكن من
~~استعماله اشترط ذلك في انعقاد نذره فيتوقع مع الاطلاق ويبطل مع التعيين حيث
~~لا يتعذر استعمال المائية ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث كما مر ويشترط في
~~صحة نذره إطلاقه أو تعليقه بأحد أسبابه الراجحة ففي الواجب الحكم ظاهر وفي
~~بدل المندوب من الوضوء يشترط كونه رافعا كما تقدم ومن الغسل يختص بغسل
~~الاحرام هذا كله إذا نذر كل واحد من الثلاثة على حدته أو نذرها بلفظ يشملها
~~كان نذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على PageV00P020
# الأنواع الثلاثة أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخييره بين الثلاثة أو
~~حمله على المائية خاصة أو على الترابية أوجه مبنية على ما سلف من الكلام
~~على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو
~~التشكيك أو الحقيقة والمجاز فعلى الأولين يبر بكل واحد من الثلاثة لكن
~~يشترط في التيمم تعذر الآخرين وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك أيضا ويحتمل
~~انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية خاصة قطعا وقد سبق تحقيقه النظر
~~الثاني في أسباب الوضوء بضم الواو اسم للفعل مأخوذ من الوضاة بالمد وهي
~~النظافة والنظارة وهو اسم مصدر لان قياس المصدر التوضؤ كالتعلم والتكلم
~~وتقول توضأت بالهمزة ويجوز على قلة توضيت بالياء وكذا قرأت ونحوهما والوضوء
~~بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وقيل هما جميعا بالفتح وقيل بالضم
~~وإطلاق الأسباب على الاحداث المعهودة باعتبار استلزامها الطهارة أما وجوبا
~~أو ندبا فإن السبب عند الأصوليين هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه
~~معرفا لاثبات حكم شرعي لذاته وهو هنا عبارة عن الوصف الدال على المخاطبة
~~بالطهارة وجوبا أو ندبا ولا يرد حدث الصبي و المجنون والحائض فإن حدثهم
~~بحسب ذاته دال عليها مستلزم لها وإنما تخلف الحكم لعارض وهو فقد الشرط في
~~الأولين و وجود المانع في الأخير وتخلف الحكم لفقد الشرط أو وجود المانع لا
~~يقدح في السببية كما قرر في محله وعدم تكليفهما لا يدل على عدم ترتب حكم
~~السببية ولو بالقوة ولهذا تجب عليهما ms036 الطهارة عند الكمال بالسبب الحاصل
~~قبله كما صرح به الشهيد ره وغيره ويعلم من ذلك أن التعبير عن الاحداث
~~بالأسباب أولى من التعبير بالنواقض والموجبات كما فعله غيره لان تسميتها
~~نواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة وظاهر أن الحدث أعم من ذلك وتسميتها
~~موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بما يشترط فيه الطهارة أو عند وجود
~~السبب فيما وجب منها لنفسه كغسل الجنابة عند المصنف وغسل الأموات وظاهر
~~أيضا أن الاحداث أعم من ذلك فالأسباب أعم منهما مطلقا أما من النواقض
~~فلاجتماعهما في حدث تعقب طهارة وتخلف الأسباب فيما عدا ذلك ولا يتصور تخلف
~~ناقض عن سبب بعدما تلوناه وأما من الموجبات فلانه يصدق على الاحداث السببية
~~عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة ولا يصدق الموجبية
~~حينئذ وأما النواقض فبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون
~~الموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها ويصدق
~~الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق
~~طهارة ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا فيلزم تحصيل الحاصل
~~أو اجتماع علتين على معلول شخصي لأنا نقول أن كل واحد من الحدث السابق
~~والمفروض لو انفرد كان موجبا وليس للاجتماع مدخل في نفى هذا الحكم والاحداث
~~كلها معرفات شرعية للأحكام لا علل عقلية ويصدقان معا في الحدث المتعقب
~~لطهارة شرعية مع اشتغال ذمة المكلف بمشروط بها ونبحث في هذا النظر أيضا عن
~~كيفيته أي الوضوء وإطلاق الكيفية على الذات من حيث أنه يسئل عنها بكيف هي
~~أنما يجب الوضوء خاصة من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد
~~لخروج هذه الثلاثة منه وهو المخرج الطبيعي وإطلاق المعتاد عليه باعتبار
~~التعريف لا لملاحظة اشتراط اعتبار الخروج منه فيجب الوضوء بالخارج منه بأول
~~مرة بمعنى كون الخروج سببا فيه وإن تخلف تأثيره لفقد شرط كالصغر ولو خرجت
~~الثلاثة من غير الموضع الطبيعي أوجبت إن اعتيد وإلا فلا ويمكن دخوله ms037 في
~~العبارة أيضا سواء كان فوق المعدة أم تحتها هذا مع عدم انسداد الطبيعي ومعه
~~لا يعتبر من غيره الاعتياد ويصير معتادا بالخروج منه مرتين متواليتين عادة
~~ويعلم من الحصر PageV00P021
# المستفاد بإنما عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حب ودود وغيرهما مع
~~عدم مصاحبته لشئ من الثلاثة ومعها ينقض لا باعتباره بل باعتبار ما خرج معه
~~منها ويستفاد أيضا عدم الوجوب من الريح الخارج من القبل سواء الرجل والمرأة
~~على الأصح والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال فلو خرجت المقعدة ملطخة
~~بالغائط ثم عادت ولما ينفصل لم يجب الوضوء على الأصح ومن النوم الغالب غلبة
~~مستهلكة معطلة للحاستين لا مطلق الغلبة على الحاستين وهما السمع والبصر
~~وإنما خصهما بالذكر من بين الحواس مع اشتراط زوال الجميع قط لأنهما أقوى
~~الحواس فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس والمعتبر في
~~غلبتهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة أو التقدير مع عدمها ويجب
~~الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون و الاغماء والسكر واستدل على ذلك بقول
~~الباقر والصادق عليهما السلام (حين عددا موجبات الوضوء والنوم حتى يذهب
~~العقل فيعلم منه حكم مزيل العقل وبقول الصادق عليه السلام صح) إذا خفى عليه
~~الصوت وجب الوضوء وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة خلافا لابن
~~أبي عقيل فإنه لم يوجب بها وإنما خص القليلة بالذكر لان المتوسطة والكثيرة
~~يوجبان الغسل في الجملة وإن أوجبا الوضوء خاصة على بعض الوجوه ولا يرد ما
~~قيل أنه إن أراد ما يوجب الوضوء خاصة فكان عليه أن يذكر مع الاستحاضة
~~القليلة قسمي المتوسطة أعني ما عدا الصبح وإن أراد موجب الوضوء في الجملة
~~فكان عليه أن يذكر الموجبات الأحد عشر لأنا قد بينا أن المتوسطة من حيث هي
~~موجبة للغسل وإن كانت بالنظر إلى بعض أحوالها موجبة للوضوء خاصة وأيضا فما
~~ذكر لو تم لورد في الكثيرة أيضا لايجابها الوضوء خاصة على بعض الوجوه وهو
~~لصلاة العصر وصلاة العشاء فلا وجه للنقض بالمتوسطة ms038 خاصة والجواب عنهما واحد
~~ثم أكد الحصر بإنما في إيجاب الوضوء خاصة بهذه الأشياء بقوله لا غير أي لا
~~غير هذه الأشياء الثمانية موجب للوضوء خاصة ويحتمل ضعيفا إن يتعلق
~~بالاستحاضة القليلة أي لا غيرها من حالتيها المتوسطة والكثيرة وهذا المعنى
~~يحصل على التقدير الأول مع إفادة ما هو أعم منه فكان الأول أولى ولما كان
~~من ضرورات بعض هذه الأسباب موضع خاص ويلحقه أحكام خاصة انجر البحث منه إليه
~~هنا فقال ويجب على المتخلي للبول أو الغائط ستر العورة من ناظر بشرى محترم
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
~~وخرج بالمحترم الطفل الغير المميز ومن ذكر في الرواية وما ساواه كالزوج
~~والمراد بملك اليمين الأنثى غير المزوجة والمعتدة وأمة المرأة بالنظر إليها
~~وعدم استقبال القبلة على حد ما يعتبر في الصلاة لاتحاد المعنى والدليل
~~ومعنى وجوب عدم الاستقبال إيجاد ضده فإن الاعدام غير مقدورة والتكليف مقدور
~~كما حقق في الأصولين وعدم استدبارها بالمعنى المذكور في الاستقبال لقوله
~~إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا
~~والنهى للتحريم والامر للوجوب وهذا الحكم والخبر مطلقان يتناولان الفعل في
~~الصحارى بفتح الراء على الأفصح جمع صحراء كعذراء وعذارى وربما كسرت في لغة
~~قليلة وهي البرية والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان وفي البنيان فيحرم
~~فيهما لعدم دليل يقيد المطلق وخالف ابن الجنيد فيهما معا وإنما استحب ترك
~~الاستقبال في الصحراء خاصة وسلار في البنيان وإنما جعل تجبنه أفضل واختلف
~~النقل عن المفيد في ذلك فنقل عنه المصنف في المخ كراهة الاستقبال
~~والاستدبار معا في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة
~~وعدمها في دار قد بنى فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها قال
~~المصنف بعد حكاية ذلك عنه وهذا الكلام يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة في
~~البنيان قلت وفي إعطائه ذلك نظر واضح ونقل الشهيد ره في الذكرى عن المفيد
~~الكراهة في الصحارى دون البنيان ms039 وأطلق ويفهم من الدروس إن المفيد إنما خالف
~~في التحريم في الأبنية خاصة والظاهر أنه سهو إلا بتقدير حمله على أنه
~~بالمفهوم فمخالفته في الأبنية لا تدل PageV00P022
# على عدم مخالفته في الصحارى فإن العمل بالمفهوم ضعيف لكن لا يخفى أنه
~~خلاف الظاهر ونقل المحقق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهة في البنيان
~~وأطلق وهو يقتضى الكراهة في الصحارى بطريق أولى بل التحريم للاتفاق على أن
~~حكم الصحارى أغلظ من البنيان فحينئذ يوافق ما نقله عنه في الدروس ويؤيد
~~التحريم إن سلارا مصرح بعدم الترخص في الصحارى فإنه قال بعد النهى عن
~~الاستقبال والاستدبار هذا إذا كان في الصحارى والفلوات وقد رخص ذلك في
~~الدروس وتجنبه أفضل تنبيه قال المصنف ره في المخ بعد إن حكى كلام ابن
~~الجنيد بمعن ما حكيناه عنه وهو موافق لكلام المفيد وأنت خبير باختلافهما من
~~وجهين أحدهما أن المفيد شرك في الكراهة بين الصحارى وبين المواضع التي
~~يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة المراد بها البنيان لأنها قسيمة للصحارى
~~فلا يكون قسما منها وابن الجنيد خص الاستحباب بالصحراء والثاني أن المفيد
~~عمم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار وابن الجنيد إنما ذكر
~~الاستقبال خاصة حكاه المصنف عنه وهو لفظه في كتاب الأحمدي مختصر التهذيب
~~وإنما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف
~~وما ذكره المصنف في المخ كله منقول بعباداتهم ولا يرد احتمال اختلاف مواضع
~~النقل مع بعد إطلاق النقل عن أحد بقول له في المسألة خلافه من غير بيان
~~ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم
~~النجاسة الشرعية إلى أن يرد المزيل شرعا ولقول الباقر عليه السلام وأما
~~البول فلا بد من غسله وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقف الصلاة ونحوها على
~~إزالة النجاسة فيكون واجبا موسعا يتضيق بتضيق عبادة متوقفة على ذلك وإطلاق
~~الوجوب قبل الوقت مجاز وكذا يجب الماء في غسل مخرج الغائط وهو لغة ما انخفض
~~من الأرض وسمى ms040 (الحدث صح) المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه لان الرجل
~~كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط
~~مع التعدي للمخرج وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ التعدي إلى الأليين وهذا
~~الحكم إجماعي من الكل ولقوله يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل
~~العادة وغاية الغسل فيهما حتى يزول العين والأثر وهو الرسم الدال عليها قيل
~~وهو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به إذ
~~الانتقال على الاعراض محال فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته
~~ولا يلزم مثل ذلك في الرايحة لأنها قد تحصل بتكيف الهواء فوجودها لا يستلزم
~~وجود العين وفيه نظر لان اللون معفو عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء
~~أولى ولأنه لا يلزم من عرضية واستحالة الانتقال عليها نجاسته إذ لا تلازم
~~بين عدم قيامه بنفسه وقيامه بالنجاسة لان هنا قسما ثالثا وهو قيامه بمحل
~~طاهر وهو الجسم ولانتقاضه بالرائحة فإنها من جملة الاعراض ولا تقوم بنفسها
~~والهواء إنما يتكيف بوصف النجاسة والكلام فيهما واحد ويتخير مع عدمه أي
~~التعدي بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من كل جسم طاهر جاف صلب غير صقيل ولا
~~لزج ولا محترم فخرج النجس ذاتا وعرضا لان النجاسة لا تزال بالنجس وحينئذ
~~يتحتم الماء لان الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى فيقف على موردها وهي
~~نجاسة الغائط المختص بالمحل فلا يلحق به غيره واحتمل واحتمل المصنف بقاء
~~الرخصة لان النجس لا يتأثر بالنجاسة والتفضيل فإن كانت نجاسة بغير الغائط
~~تعين الماء وإلا اكتفى بثلاثة غيره ويدخل في إطلاق العبارة الحجر الثاني
~~والثالث على تقدير النقاء بدونهما فيجوز استعمالهما مرة أخرى لحصول الشرط
~~وقطع به المصنف في غير هذا الكتاب وخرج بالجاف الرطب لان البلل الذي عليه
~~ينجس بإصابة النجاسة له ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة
~~أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس كذا قرره المصنف في النهاية و اختاره
~~ورده ms041 الشهيد ره بأن النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحل فلا يؤثر وبأنه
~~كالماء لا ينجس حتى ينفصل PageV00P023
# وسيأتي جوابه وبالصلب الرخو كالتراب والفحم الرخو لالتصاقه بالنجاسة فلا
~~يسقط الفرض به لكن يجزى بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها ولو اتفق
~~نقاء العين به هل يجزى أم لا قطع المصنف في النهاية بعدمه ويحتمله لحصول
~~الفرض وإن ندر وكذا القول في الصيقل (الصقيل خ ل) الذي يزلق عن النجاسة
~~واللزج والمحترم أقسام ما كتب عليه شئ من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث
~~والفقه والتربة المقدسة الحسينية وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه فلا
~~يتصور حينئذ الطهارة بها وأما مع جهله فالظاهر أنها مطهرة وقد صرح به جماعة
~~لعدم المنافاة بين التطهير وبينه والدليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه
~~الأشياء ومن المحترم المطعوم لان له حرمة تمنع من الاستهانة به ولأن طعام
~~الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى ومنه العظم والروث لاجماع علمائنا
~~وأكثر من خالفنا لقوله صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث
~~فإنه زاد إخوانكم من الجن وعن أبي عبد الله عليه السلام لأنهما طعام الجن
~~وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولو استعمل هذه الأشياء
~~فعل حراما وطهر المحل على الأصح لما تقدم ومنعه المحقق في المعتبر والشيخ
~~في ط وابن إدريس وإنما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتصافها بكونها
~~مزيلة للعين ولا يشترط هنا زوال الأثر كالرائحة بخلاف الرطوبة قاله في
~~الذكرى وهو يشعر بأن الرائحة من الأثر ويشكل بأن الرائحة لا يعتبر إزالتها
~~بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به إلا أن يريد بذلك أنه لا يجب إزالة الأثر
~~بالأحجار كما أنه لا يجب إزالة الرائحة بها وهو بعيد لما عرفت من عدم
~~اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار وقوله وبين الماء تتمة الفردين
~~المخير بينهما مع عدم التعدي لكن هذا الفرد أفضل من الاخر لأنه أقوى
~~المطهرين لإزالته العين والأثر ولما نزل قوله تعالى ms042 فيه أناس يحبون أن
~~يتطهروا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار قد أحسن
~~الله عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء وروى أنهم قالوا نتبع
~~الغائط بالأحجار ثم نتبع الأحجار بالماء فيكون حينئذ دليلا على استحباب
~~الجمع كما يأتي ولو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة وجب الزائد عليها
~~ولا حد له بل ما يحصل به النقاء لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر للخبر
~~ولا فرق في وجوب الزايد بين تحقق عدم النقاء وعدم تحقق النقاء فيجب مع الشك
~~فيه حتى يتيقن ولو نقى المحل منها بالأقل من الثلاثة وجب الاكمال لها لقوله
~~صلى الله عليه وآله إذا جلست لحاجة فامسح ثلث مسحات وقول سلمان رضي الله
~~عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار
~~وقول أبى جعفر عليه السلام جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار و اختار
~~المصنف في المخ الاكتفاء بالواحد لو نقى المحل به تبعا للمفيد وظاهر الشيخ
~~ويكفي ذوا الجهات الثلث على المشهور لان المراد ثلث مسحات بحجر كما لو قيل
~~أضربه عشرة أسواط فإن المراد عشرة ضربات ولو بسوط ولأن المقصود إزالة
~~النجاسة وقد حصل ولأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال وأي عاقل يفرق
~~بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا ولأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ
~~كل واحد من حجر وفي الكل نظر أما الأول فلانه ليس بين المشبه والمشبه به
~~تطابق فإن قوله جرت السنة بثلاثة أحجار ونظائرها لا تطابق أضربه ثلاثة
~~أسواط بل أضربه بثلاثة أسواط وفرق بين الصيغتين إذ لو كان كك لمنع أن
~~المراد به ثلث ضربات بسوط وقوله أن المقصود إزالة النجاسة إن أراد إزالتها
~~على الوجه المعتبر شرعا فمسلم لكنه محل النزاع لعدم تحقق نقله شرعا أو
~~مطلقا فهو ممنوع لأنها حكم شرعي فيتوقف زوالها على الاذن الشرعي وقياس
~~الاتصال على الانفصال استبعاد غير مسموع مع أنه لا ملازمة بينهما فإن حكم
~~الشارع ms043 باجزاء أجزاء الشئ في حال لا يقتضى أجزاءها في كل حال والفرق بين
~~استجمار كل واحد بالحجر واستجمار الواحد به واضح لصدق العدد في كل واحد
~~فامتثل الامر الوارد بالثلاثة المقتضى للاجزاء بخلاف الواحد لعدم صدق
~~PageV00P024
# العدد عليه كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف أي عاقل يحكم
~~على الحجر الواحد أنه ثلثه واستدل الشهيد ره على الاجزاء بحديث المسحات
~~بناء على أن المراد بالأحجار في تلك الأخبار المسحات ولا يخفى ما فيه ويمكن
~~أن يعكس الحكم إذ لا منافاة بين المسح بثلاثة أحجار وبين المسح ثلث مسحات
~~بخلاف المسحات بالواحد فإنه لا يصدق عليها المسح بثلاثة أحجار وربما يقال
~~لو كان حديث الأحجار على ظاهره لم يجز ما شابهه من الخزف ونحوها لكن جواز
~~العدول إلى المشابه قطعا يدل على عدم إرادة الأحجار حقيقة بل المسحات ويجاب
~~بأن المشابه خرج بنص خاص كرواية زرارة قال يستنجى من البول ثلث مرات ومن
~~الغائط بالمدر والخرق وغيرها فيبقى الباقي على حقيقته والتزم المانع من
~~أجزاء الحجر الواحد كالمحقق في المعتبر بعدم أجزاء الخرقة الطويلة من
~~جهاتها الثلث إلا بعد قطعها ويستحب تقديم الرجل اليسرى دخولا وتقديم الرجل
~~اليمنى خروجا عكس المسجد لان اليسرى للأدنى واليمنى لغيره ولا يختص ذلك
~~بالبنيان على الأصح فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء فإذا فرغ
~~ابتدء بنقل اليمنى ويستحب تغطية الرأس حال التخلي إن كان مكشوفا لأنه من
~~سنن النبي صلى الله عليه وآله وليأمن من وصول الرايحة الكريهة إلى دماغه
~~وروى التقنع فوق العمامة أيضا والاستبراء من البول وأوجبه الشيخ في
~~الاستبصار وهو الاستظهار في اخراج بقاياه بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى
~~أصل القضيب ثلاثا (ثم يمسحه ثلاثا صح) وينتره ثلاثا والأفضل في ذلك وضع
~~الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ثم يوضع المسبحة تحته
~~والابهام فوقه وينتره باعتماد والاستبراء ثابت للذكر إجماعا وللأنثى عند
~~جماعة فتستبري عرضا ويلحقها حكم الاستبراء ونفاه المصنف للأصل فلا حكم
~~للخارج ms044 المشتبه منها والدعاء دخولا بقوله بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ
~~بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرحيم وخروجا بقوله الحمد لله
~~الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج منى أذاه يا لها نعمة ثلاثا لا
~~يقدر القادرون قدرها وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو وهو الحدث الخارج
~~والمراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه في الصحاح فيستحب الدعاء عنده
~~في الحالين بقوله اللهم حصن فرجى و استر عورتي وحرمهما على النار ووفقني
~~لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه والظاهر أنه الدعاء
~~المذكور عند مسح بطنه لأنه الأقرب إلى الفراغ من التخلي وهو الحمد لله الذي
~~أماط عنى الأذى وهناني طعامي وعافاني من البلوى قال المحقق في المعتبر بعد
~~قوله والدعاء عند الدخول والاستنجاء وعند الفراغ و أما دعاء الفراغ فروى
~~معوية بن عمار قال إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من
~~التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ثم عقبه بدعاء
~~الخروج المذكور (فت‍) ويستحب الجمع بين الماء والأحجار سواء تعدى أم لا أما
~~مع التعدي فللمبالغة في الاستطهار ولقول الصادق عليه السلام جرت السنة في
~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ولما تقدم في حديث أهل قبا من
~~الأنصار ويقدم الأحجار إذا اختار الجمع إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة
~~وأما مع عدمه فلجمعه بين المطهرين فالحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر
~~ويمكن شمول الخبر لهما ويكره الجلوس للبول والغائط في المشارع جمع مشرعة
~~وهي موارد المياه كشطوط الماء ورؤس الابار لما فيه من أذى الواردين وفي
~~الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم قاله الجوهري والمراد هنا ما هو أعم
~~منه وخصها في الرواية بالطرق النافذة وهي المستند وفي فئ النزال وهو مرجعهم
~~ومجتمعهم وتحت الأشجار المثمرة وهي ما من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة
~~بالفعل لاطلاق الخبر ولأن بقاء المعنى المشتق منه PageV00P025
# غير شرط في صحة الاشتقاق عندنا وهذا في المملوك ms045 والمباح وأما ملك الغير
~~فلا يجوز تحته بغير إذنه مطهر وفي مواضع اللعن وهي أبواب الدور لما روى عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين
~~يتوضأ الغرباء فقال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة
~~ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور وروى إن أبا حنيفة
~~خرج من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى قائم وهو غلام فقال
~~له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد
~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا
~~بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت واستقبال جرم النيرين الشمس والقمر لا جهتهما
~~لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وتزول الكراهة بالحائل ولا فرق بين
~~حالتي ظهور نورهما واستتاره بالكسف ولا يكره استدبارهما مع احتماله
~~للمساواة في الاحترام واستقبال الريح بالبول والجار متعلق بالمصدر فيشمل
~~الثلاثة وإنما خص البول لما روى عن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وحمل بعضهم
~~الغائط عليه لأنه أغلظ وأما الريح فالرواية به عن الحسن عليه السلام حين
~~سئل ما حد الغائط قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها شاملة لهما فلا وجه
~~لاختصاصه بالبول وأراد بالغائط التخلي والتعليل بخوف رده عليه يخص البول
~~ولا فرق بين استقبال الريح واستدبارها للخبر وخص المصنف في النهاية حالة
~~استدباره بخوف الرد عليه ولا وجه له مع عموم الخبر والبول في الأرض الصلبة
~~بضم الصاد وسكون اللام أي الشديدة لئلا ترده عليه قال الصادق عليه السلام
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول كان إذا أراد
~~البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه
~~التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول وفي ثقوب الحيوان وهي جحرتها بكسر
~~الجيم وفتح الحاء لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه ms046 خوفا من الأذى وقيل
~~لأنها مساكن الجن وفي الماء جاريا و راكدا والثاني أشد كراهة لقوله لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم وقول علي عليه السلام نهى أن يبول الرجل في
~~الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وما روى عن الصادق عليه
~~لسلام لا بأس به في الجاري لا ينافي الكراهة فيضعف قول علي بن بابوية بعدم
~~الكراهة فيه والنص ورد في البول فلذلك خصه المصنف وألحق به الغائط بطريق
~~أولى ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار وإن كان الليل أشد كراهة لما قيل أن
~~الماء للجن ليلا فلا يبال فيه ولا يفسد حذرا من أصابة آفة من جهتهم والأكل
~~والشرب في وقت التخلي لتضمنه مهانة النفس ولفحوى ما روى عن الباقر عليه
~~السلام لأنه وجد لقمة في القذر لما دخل الخلا فأخذها وغسلها ودفعها إلى
~~مملوك معه وقال تكون معك لاكلها إذا خرجت فلما خرج قال للمملوك أين اللقمة
~~قال أكلتها يا بن رسول الله قال إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له
~~الجنة فأذهب فأنت حر لوجه الله فأني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة فإن
~~تأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب (يدل بفحواه صح)
~~على كراهة الأكل حينئذ ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى والسواك لما
~~روى أنه يورث البخر والاستنجاء باليمين لقوله أنه من الجفا ولا كراهة في
~~الاستعانة باليمين لصب الماء وغيره لعدم تناول النهى له ولا مع الحاجة
~~كتعذره باليسرى لمرض ونحوه وباليسار بفتح الياء وفيها خاتم بفتح التاء
~~وكسرها مكتوب عليه اسم الله تعالى أو اسم أحد من أنبيائه أو اسم أحد من
~~الأئمة عليهم السلام والمراد باسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما قصد به
~~أحدهم لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ولا ما أطلق ولم يقصد به أحد إن
~~اتفق وإنما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم هذا مع عدم ملاقاته النجاسة
~~وإلا حرم وكره بعضهم استصحاب ms047 ذلك في الخلاء مطهر ويلحق بذلك ما كان فصه حجر
~~زمزم للخبر وروى بدله من حجارة PageV00P026
# زمرد بفتح الزاي المعجمة وضمها وضم الميم والراء المشددة المهملة والذال
~~المعجمة وهو الزبرجد معرب قال الجوهري والكلام في حال التخلي لنهى النبي
~~صلى الله عليه وآله عنه وإنما يكره بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية
~~الكرسي لقول الصادق عليه السلام لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي
~~وحمد الله أو آية وإما الذكر على الخصوص فروى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال إن موسى قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى
~~حسن في كل حال وأما الحاجة فلما في الامتناع من الكلام عندها من الضرر
~~المنفى بالآية والتقييد بالحاجة يخرج ما لو حصل الغرض بالتصفيق وشبهه
~~لانتفائها حينئذ ويلحق بذلك رد السلام لعموم الامر به وكذا حمد الله على
~~العطسة لأنه ذكر وكذا تسميت العاطس واستثنى المصنف أيضا حكاية الأذان وهو
~~حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات لعدم النص عليه على الخصوص إلا أن يبدل
~~بالحوقلة كما ذكر في حكايته في الصلاة ويجب في الوضوء النية وهي لغة مطلق
~~العزم والإرادة وشرعا بالنسبة إلى الوضوء إرادة الفعل أي الوضوء فاللام
~~للعهد لوجوبه أو ندبه حال كون الفاعل المدلول عليه بالإرادة التزاما متقربا
~~بالفعل إلى الله تعالى فالإرادة منزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك
~~وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات
~~والأفعال وشمل الوضوء الواجب والمندوب ويمتاز أحدهما من الاخر بنية الوجوب
~~أو الندب ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النية ويريد بالفعل الأعم من الوضوء
~~وغاية الجميع التقرب إلى الله تعالى بمعنى موافقة إرادته أو طلب الرفعة
~~عنده تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيها بالقرب المكاني وكلتاهما محصلة
~~للامتثال مخرجة عن العهدة وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين وفي حكم
~~الثانية الخوف من العقاب وإلى الأولى أشار أمير المؤمنين علي عليه السلام
~~بقوله ما عبدتك خوفا من نارك ms048 ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة
~~فعبدتك ويدل على الثانية ظواهر الآيات والاخبار المشتملة على الترغيب
~~والترهيب كقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
~~اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي راجين الفلاح
~~أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب قاله الطبرسي ويحتمل غير ذلك ونقل
~~الشهيد ره في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين وبه قطع
~~السيد رضى الدين بن طاوس ره محتجا بأن قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبرطيل
~~ولم يقصد وجه الرب الجليل وهو دال على أن علمه سقيم وإنه عبد لئيم واختار
~~فيها وفي الذكرى الصحة محتجا بأن قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله بالعمل
~~لان الثواب لما كان من عند الله فمبتغيه مبتغ وجه الله وإن الغرض بها الله
~~في الجملة ولا يقدح كون تلك الغاية باعثة على العبادة لان الكتاب والسنة
~~مشتمل على المرهبات من الحدود والتعزيرات والذم والايعاد بالعقوبات وعلى
~~المرغبات من المدح والثناء في العاجل والجنة ونعيمها في الاجل قال ولو قصد
~~المكلف الطاعة لله وابتغاء وجه الله كان كافيا ويكفي عن الجميع قصد الله
~~سبحانه الذي هو غاية كل مقصد إذا تقرر ذلك فوجوب نية القربة في الوضوء بل
~~في كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ومما استدل به عليه قوله تعالى وما
~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص إلا بها والضمير
~~لأهل الكتاب ويدل على ثبوت حكمها في حقنا قوله تعالى بعد وذلك دين القيمة
~~قال الإمام الطبرسي القيمة هي المستمرة في جهة الثواب وحينئذ فلا يصلح (يصح
~~خ ل) النسخ عليها و قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني والامر للنبي
~~فيجب علينا ذلك للاتباع والتأسي وأما نية الوجوب فلم يعتبرها الشيخ في
~~النهاية وجماعة منهم المحقق في المعتبر بل اكتفى الشيخ بالقربة لمفهوم
~~الحصر في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين فلو زيد عليه لكان
~~نسخا لمنافاة الزيادة له ms049 وهو ضعيف لمنع أن مطلق الزيادة مناف للاخلاص بل
~~إنما ينافي PageV00P027
# الحصر ما ينافي الاخلاص وباقي قيود النية ليست كك والأولى الاستدلال في
~~نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتى يدل دليل معتبر على مجامعة شئ آخر
~~وسيأتي ما يدل على متمسك من زاد على ذلك وقد قال السيد السعيد جمال الدين
~~أحمد بن طاوس لم أعرف نقلا متواترا ولا أحادا يقتضى القصد إلى رفع الحدث أو
~~استباحة الصلاة لكن علمنا أنه لا بد من نية القربة وإلا كان هذا من باب
~~اسكتوا عما سكت الله عنه وجزم المصنف في هذا الكتاب وقبله المحقق في
~~الشرايع بوجوب نية الوجوب أما لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ولا يتم إلا بذلك
~~كما استدل لهم به الشهيد ره في الشرح أو لوجوب التعرض في النية لتشخيص
~~الواقع على جهات متعددة بنية أحدها ولما كان الوضوء تارة يقع على وجه الندب
~~وأخرى على وجه الوجوب اشترط تشخيصه بأحدهما حيث يكون ذلك هو المطلوب ولا
~~يخفى ضعف الأول وعدم صلاحيته للدلالة و تأسيس حكم شرعي حتى قيل أنه كلام
~~شعري وأما الثاني فلا يتم في الوضوء وإن تم في غيره من العبادات لعدم
~~اجتماع الوضوء الواجب والندب في وقت واحد حتى يحتاج المكلف في نيته إلى
~~تمييز أحدهما عن الاخر لأنه إن كان المكلف مخاطبا بمشروط بالوضوء فليس له
~~إلا نية الوجوب وإلا فليس له إلا نية الندب ولا ينتقض بالمجدد بتقدير جوازه
~~قبل الصلاة حيث أنه غير واجب مع أن المجدد مخاطب بمشروط بالطهارة لأنه في
~~وقت إيقاع أحدهما لا يمكن وقوع الاخر إذ قبل الوضوء الأول الواجب لا يتصور
~~الندب المجدد وعند وضوء التجديد لا يتصور فيه الوجوب فلم يقع أحدهما على
~~وجهين وربما ذكر في بعض عبارات شيخنا الشهيد ره إن الوجوب لاخراج عبادة
~~الرياء وهو موضع تأمل وربما أخرجها أيضا بنية القربة فلا وجه للجمع حينئذ
~~ويمكن أن يقال إن الوجوب المذكور هنا وهو لوجوبه علة غائية للفعل لا لاخراج
~~شئ ms050 تحقيقا لقول المتكلمين أنه ينبغي إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه
~~وكذا القربة غاية أخرى وهو الحصول على رضاه والوصول إلى ثوابه كما تقدم وهو
~~موافق للدليل الأول من دليلي الموجبين لكن لا دليل على وجوب ذلك إلا ما نقل
~~عن المتكلمين وهو غير صالح للدلالة على توقف الفعل عليه وإن أمكن جعل
~~الكمال منسوبا إليه وبالجملة فمشخصات النية غير القربة لم يرد بها نص على
~~الخصوص فلا بد لمثبت شئ منها من دليل صالح وفي وجوب نية رفع الحدث أو نية
~~الاستباحة للصلاة أو لمشروط بالطهارة قولان أحدهما العدم وإليه ذهب الشيخان
~~حيث اكتفيا بالقربة والمحقق في الشرايع ووجهه قد علم مما سلف والثاني
~~الوجوب كما ذهب إليه المصنف في المختلف وغيره والمحقق في المعتبر إلا أنه
~~أسقط نية الوجوب واكتفى بالقربة واحد الامرين لقوله تعالى إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا أي لأجل الصلاة إذ هو المفهوم لغة من قولهم إذا لقيت الأسد
~~فخذ سلاحك وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك أي لأجل لقاء الأسد و الأمير ولا
~~معنى لفعله لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها وفيه نظر لمنع إرادة ذلك لغة
~~بل الظاهر إن المعنى لا تلق الأسد لا بسلاحك والأمير إلا بأهبة (بأهبتك صح)
~~وكذا الآية تقدير الجملة فيها لا تقوموا إلى الصلاة إلا متطهرين وإنما كان
~~هذا هو الظاهر لأنه لو كان متطهرا في المثال أو آخذ سلاحه وأهبته كفى ذلك
~~في امتثال الامر ولو كان المطلوب إيقاعه لأجله لم يكف ولا يقال إذا حصل سبب
~~الفعل مع استصحابه يصير حينئذ كأنه واقع لأجله لأنا نمنع ذلك بل ربما كانت
~~الغاية الأولى منافية للغاية الأخرى كما لو كان قد قصد بأخذ السلاح تأهبه
~~للعدو فإنه يكفي ذلك عن أخذه للأسد مع عدم صدق الاخذ لأجله وكذا لو نوى
~~بالوضوء إباحة الطواف مثلا ولا يكفي اللزوم لان الآية إنما دلت على وقوعه
~~لأجلها وظاهر أن اللزوم غير بين فلا يلزم من نية أحدهما نية الاخر وأيضا
~~فإن اللازم من ms051 الآية تحتم استباحة الصلاة كما هو مذهب السيد المرتضى لا
~~التخيير بينها وبين الرفع الذي هو المدعى فما تدل عليه لا يقولون به وما
~~يقولون PageV00P028
# به لا تدل عليه واعتذر المصنف ره في المخ عن ذلك بأن الاستباحة عنده (عند
~~المحقق صاحب المعتبر خ ل) أحد الامرين الواجبين واحد إفراد الواجب المخير
~~يصدق عليه الوجوب بقول مطلق وبان نية رفع الحدث يستلزم الاستباحة لأنها نية
~~لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلف فيها فإنه الغاية الحقيقية
~~فإن إزالة الحدث ليس غاية ذاتية وإنما هو مرادنا بالعرض لأجل استباحة
~~الصلاة وفيه نظر فإنا لا ندعي أن نية الرفع لا ترفع وجوب الاستباحة أو
~~تنافيها بل نقول إن الرفع لا دليل عليه وإن الآية إنما تستلزم على ما قررتم
~~الاستباحة لا الرفع وأما استلزام الرفع الاستباحة فحق في حق المختار لكن لا
~~يلزم من نيته نيتها إلا إذا كان اللزوم بينا بحيث يلزم من تصور الملزوم
~~تصور اللازم وظاهر إن استلزام رفع الحدث لاستباحة الصلاة ليس كك وإنما يعلم
~~اللزوم مع اقتران وسط وهو آية غير البين كما إذا قيل أن المراد بالاستباحة
~~رفع المنع من الصلاة وبرفع الحدث رفع المانع ورفع المانع يستلزم رفع المنع
~~وبالعكس في غير المتيمم ودائم الحدث لكن المفهوم من لزوم أحدهما للاخر كون
~~تصور ماهية كل منهما من حيث هي يستلزم تصور الأخرى وخروج الفردين يستلزم
~~عدم الاستلزام كذلك إلا أن ينظر إلى التلازم بينهما بعد اخراج الفردين
~~المذكورين ومع ذلك لا بد من اقتران وسط المتيمم ودائم الحدث ومن هنا ذهب
~~جماعة من أصحابنا إلى وجوب الجمع بين الامرين محتجين على ما حكاه الشهيد ره
~~في الشرح بالجمع بين أدلة الأقوال ونية كل من الرفع والاستباحة بالمطابقة
~~لان اللزوم غير بين والاتحاد غير حاصل ثم أورد عليهم منع عدم اللزوم البين
~~لو سلمت المغايرة ولم يذكر للمنع سندا والتحقيق أن اللازم البين له معينان
~~أحدهما ما يلزم تصوره من تصور الملزوم ككون الاثنين ضعف ms052 الواحد فإن من تصور
~~الاثنين إدرك إنهما ضعف الواحد ويقال له البين بالمعنى الأخص والثاني ما
~~يلزم من تصوره مع الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم وهو البين بالمعنى
~~الأعم فعلى المعنى الأول اللزوم بينهما غير بين كما تقدم لان تصور أحدهما
~~لا يلزم منه تصور الاخر وعلى الثاني يثبت المطلوب فإنه متى تصور رافع
~~المانع ورفع المنع والنسبة بينهما علم لزوم أحدهما للاخر هذا كله على تقدير
~~دلالة الآية على اعتبار الاستباحة وقد عرفت ما فيه والكلام في نية استباحة
~~غير الصلاة من المشروط بالطهارة قريب من الكلام في رفع الحدث و يجب
~~استدامتها أي النية حكما (لا فعلا صح) إلى وقت الفراغ من الفعل بمعنى أن لا
~~ينوى نية تنافي النية الأولى أما لجميعها كما لو نوى إبطال العمل أو ما
~~يبطله أو لجزئها كما لو نوى ببقية الأعضاء في الوضوء الواجب الندب أو غير
~~ذلك ما ينافي قيود النية فحينئذ الاستدامة الحكمية من الأمور العدمية لأنها
~~عدم الاتيان بنية تنافي الأولى وربما فسرت بأمر وجودي وهو البقاء على حكم
~~النية الأولى والعزم على مقتضاها استدلالا بأن مقتضى الدليل الدال على
~~اعتبار النية في العبادات كقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وجوب
~~استصحاب النية فعلا لكن لما تعذر في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في
~~غيرها اكتفى بالاستمرار الحكمي وفي دلالة الحديث على ذلك نظر لان المراد
~~بالنية أما العزم على الفعل وإن تقدم كما ذكره أهل اللغة أو إرادته عند
~~الشروع فيه كما اختاره الفقهاء والمراد بالاعمال المعهودة عند الشارع
~~كالصلاة والصيام ونحوهما أما إطلاق ذلك على أجزائها فليس حقيقيا بل من حيث
~~التسمية لغة وهي غير مرادة هنا للاكتفاء في كل واحد مما ذكرناه بنية واحدة
~~مع أن مقتضى الدليل وجوب الاتيان بالقدر الممكن سواء كان مع استصحاب الأولى
~~فعلا أم الرجوع إليها مع إمكانه لعدم الدليل الدال على الاكتفاء بالاستدامة
~~الحكمية بهذا المعنى حتى يقال إنه بدل مخصوص ولا ينتقل إلى غيره وإن أمكن
~~بل ألحق ms053 في توجيه الاستدامة الحكمية أن إرادتي الضدين لما كانتا متنافيتين
~~أما لذاتيهما أو لأمر عرضي كما قرر في الكلام وكان الواجب إيقاع الفعل
~~بجملته على الوجه المخصوص PageV00P029
# اقتضى ذلك عدم إيجاد نية تنافي النية الأولى فمتى لم ينو ما ينافي النية
~~حصل له ما نواه ولا يفتقر إلى تجديد العزم المذكور لعدم الفائدة فيه
~~والدلالة عليه لان دلالة الخبر على الشئ الأقوى وهو النية لا يدل على
~~الاكتفاء بالأضعف وهو العزم على مقتضاها من غير إحضارها في الذهن وبنى
~~شيخنا الشهيد ره التفسيرين على أن الباقي هل هو مستغن عن المؤثر أو محتاج
~~إليه وهي مسألة كلامية فعلى الأول الأول ونقله عن الشيخ في المبسوط وعلى
~~الثاني الثاني واختاره وهو محل نظر حكما وبناء فإن ذلك إنما يتجه أن لو
~~كانت النية بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغنى عن الوجد أو يحتاج إليه
~~وليست كك بل عند غروبها عن القلب تلحق بالاعدام المفتقرة إلى المؤثر قطعا
~~مع أن اللازم من الاحتياج إلى المؤثر وجوب إخصار النية بجميع مشخصاتها لا
~~العزم فإنه غير الوجود الأول وغير مستلزم له وإن دخل ضمنا لكن الدلالة
~~التضمنية ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها وعلى كلا التفسيرين لو نوى ما
~~ينافي النية الأولى بطل الوضوء فلو نوى المكلف بوضوئه بعد النية المعتبرة
~~التبرد خاصة من غير ضم نية الوجوب والقربة أو ضم الرياء إلى الوجوب والقربة
~~بطل وضوءه للمنافاة للنية الأولى والاخلاص ولأن الأولى قد عدمت حقيقة
~~بالذهول عنها وحصل غيرها حقيقة فتكون أقوى وإنما قيدنا النية المذكورة
~~ببعدية النية الأولى المعتبرة وإن كان اللفظ أعم من ذلك بل هو ظاهر في
~~مصاحبة المنافي للنية الأولى لأنه فرعها على الاستدامة حكما وانما يتم
~~التفريع على التفسيرين بفرض طرو النية المنافية على المعتبرة مع أن الحكم
~~في الطارئ والمصاحب واحد وإن كان الأول وفق لسياق الكلام وظاهر المرتضى أنه
~~لو نوى الرياء بصلاة لم تبطل بمعنى عدم اعادتها لا بمعنى حصول الثواب وهو
~~يستلزم الحصة مع ms054 ضم الرياء إلى التقرب بطريق أولى وهو مبنى على قاعدته من
~~عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحتها فبالصحة يحصل الامتثال وبالقبول
~~يستحق الثواب وفي الأصل والفرع منع واعلم أن قطع الاستدامة الحكمية بنية
~~مخالفة إنما تؤثر في بطلان الوضوء مع فعل شئ منه كذلك أما لو جدد النية
~~الأولى قبل أن فعل شيئا يفيد القطع أو بعده واعاده قبل جفاف ما سبق على قطع
~~الاستدامة صح الوضوء لان أفعال الوضوء بمنزلة عبادات متعددة لا بتوقف صحة
~~بعضها على بعض ولهذا لو نكس وضوء أعاد على ما يحصل معه الترتيب ولا يبطل
~~بخلاف الصلاة فإنها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن أعاد النية قبل فعل شئ منها
~~بغير نية معتبرة وهذا كله بخلاف ما لو ضم التبرد بعد النية المعتبرة إليها
~~فإنه لا يضر عند المصنف لحصوله وإن لم ينوه فنيته لاغية كما لو كبر الامام
~~وقصد مع التحرم إعلام القوم واختار المصنف في غير هذا الكتاب تبعا لجماعة
~~البطلان هنا للمنافاة أيضا ولأنه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نية حصوله
~~وهل الكلام إلا فيه وهذا أجود ويجوز كون قوله فلو نوى إلخ تفريعا على النية
~~المذكورة سابقا المشتملة على التقرب وجعل الاستدامة الحكمية معترضة ووجه
~~التفريع منافاة ذلك كله للقربة ويجوز أن يقارن بها أي بالنية غسل اليدين
~~المستحب له على المشهور لأنه من جملة الوضوء الكامل وأولى منه عند المضمضة
~~والاستنشاق لقربهما إلى الواجب وجوز ابن إدريس تقديمها عند غسل اليدين في
~~الغسل دون الوضوء وهو تحكم وتوقف بعض المحققين في الجميع لعدم صدق الوضوء
~~الحقيقي عليها ولا يجوز تقديمها عند غيرها من مسنونات الوضوء كالسواك
~~والتسمية إجماعا والمراد بالغسل المستحب للوضوء ما كان لوضوء من حدث النوم
~~أو البول أو الغائط لا من الريح ولا يجوز إيقاعها عند غسلهما من غير ذلك
~~أما مع استحبابه لأنه كما إذا وقع الوضوء عقيب الأكل أو بعد مباشرة من يتمم
~~بالنجاسة أو مع وجوبه كغسلهما من النجاسة إذ لا يعد من أفعال ms055 الوضوء مع
~~احتماله لأنه أولى بالمراعاة من الندب خصوصا على ما ورد من التعليل في
~~النائم بأنه لا يدرى PageV00P030
# أين باتت يده فإنه يقتضى أنه لدفع نجاسة موهومة فالمحققة أولى وأولى بعدم
~~الجواز ما لو كان غسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة أما
~~الإباحة فكغسلهما من الريح أو التحريم كفعله مع قصر الماء عن الغسلات
~~الواجبة أو الكراهة كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبة إذ لا يعد من السنن
~~فضلا عن سنن الوضوء كل ذلك للخبر واشترط المصنف ره أيضا كون الغسل من ماء
~~قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من
~~إناء لا يمكن الاغتراف منه لم تجز النية عنده بل لم يستحب غسلهما حينئذ
~~مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
~~قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده واستوجه الشهيد
~~ره القول بالاستحباب في الأخير لان النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل
~~باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء ويؤيده إطلاق الروايات كرواية حريز عن
~~الباقر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن البول والغائط مرتين
~~ومن الجنابة ثلاثا ونحوها واعلم أنه متى قدم النية عند غسل اليدين دخلت نية
~~المندوب تحت الواجب فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نية أخرى وإن أخرها إلى
~~أول الفرض أو ما بعده من السنن فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على
~~الخصوص وإلا لم يثب عليها وتتضيق النية عند أول غسل الوجه فلا يجوز تأخيرها
~~عنه لئلا يخلو أول الفرض عن النية فيبطل إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى
~~ويجب غسل الوجه بما يسمى غسلا وهو في اللغة إمرار الماء على الشئ على وجه
~~التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على
~~جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله ان يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة
~~ولو بمعاون فمتى وصل ms056 بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل
~~آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل بل يصير دهنا لا غسلا وأما تمثيل من بالغ في
~~وصف تعليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا
~~يريد جواز عدمه أصلا لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ ولا يجب الدلك لصدق (الغسل
~~صح) بدونه لغة وعرفا وربما استحب لما فيه من الاستظهار وأوجبه ابن الجنيد
~~فلو غمص الأعضاء في الماء أو صب عليها من غير مس أجزأ وحد الوجه من قصاص
~~مثلث القاف والضم أفصح شعر الرأس والشعر بفتح العين وإسكانه والمراد بقصاصه
~~منتهى نبته إلى محادر شعر الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف
~~والمراد إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام بكسر الهمزة وهي الإصبع
~~العظمى والجمع الأباهيم والإصبع الوسطى عرضا كل ذلك من مستوى الخلقة وغيره
~~من الأغم والأنزع و طويل الأصابع وقصيرها يحال عليه فيغسل ما يغسله ولا
~~يجزى غسل الوجه منكوسا بل يجب البدئة بالأعلى لوصف الباقر عليه السلام وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه غسل وجهه من أعلاه ولأن الوضوء البياني
~~الصادر من النبي صلى الله عليه وآله الذي قال عنه أن هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به أي بمثله بمنع أن يكون البداة فيه بغير الأعلى وإلا لما جازت
~~البداة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه وهذا الوجه مطرد في جميع
~~المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه كما تراه
~~مفصلا واستحب السيد المرتضى وابن إدريس البداة بالأعلى لاطلاق الآية وقول
~~الصادق عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ولا دلالة في الخبر
~~على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغسل والمسح ومطلق الآية مقيد بفعله لأنه
~~المبين للناس ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت سواء كانت للرجل أو كانت للمرأة
~~لان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا ولا يتبع غيره ولا يلزم الانتقال إلى
~~الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفا والخفيف وإن لم ms057 يمنع رؤية الجميع لكنه يستر
~~ما تحته فيزول عنه الاسم ولعموم قول الباقر كل ما أحاط به الشعر فليس على
~~العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء فإنه شامل للخفيف
~~والكثيف وغيره من الاخبار الشاملة بعمومها PageV00P031
# لهما وأوجب المصنف في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة محتجا بأن
~~الوجه ما تقع به المواجهة وإنما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لا مع
~~عدمه فإن الوجه مرأى وهو المواجه دون اللحية ولا ينتقل الاسم إليها وحمل
~~الأخبار الدالة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره وأنت خبير بأن هذه
~~الحجة مع مخالفة مدلولها للأصحاب إنما تستلزم غسل ما لا شعر به من الوجه
~~لعدم انتقال الاسم عنه لا وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر الذي هو المتنازع
~~فدليله لا يطابق مدعاه واعلم أن الخلاف إنما هو في وجوب تخليل البشرة التي
~~تحت الشعر الخفيف المستورة به أما ما كان منها مرئيا بين الشعر فيجب غسله
~~قطعا لعدم انتقال اسم الوجه عنه ويجب غسل اليدين مبتدئا فيهما وجوبا من
~~المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس (؟) بذلك لأنه يرتفق بهما في
~~الاتكاء ونحوه إلى أطراف الأصابع لما تقدم في الوجه ويدخل المرفقين في
~~الغسل إجماعا منا ومن أكثر مخالفينا أما لان إلى في الآية بمعنى مع وهو
~~كثير كقوله تعالى من أنصاري إلى الله أو لان الغاية تدخل في المغيا حيث لا
~~مفصل محسوس أو لدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء مثل بعت الثوب من
~~هذا الطرف إلى هذا الطرف والوضوء البياني أوضح دلالة في ذلك فإنه أدار
~~الماء على مرفقيه مبتدئا بهما ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به
~~وبالجملة فوجوب غسل المرفق لا خلاف فيه إنما الخلاف في سبب الوجوب هل هو
~~النص كما تقدم أو الاستنباط من باب مقدمة الواجب بجعل إلى للغاية وهي لا
~~تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه لورودها معهما أما الدخول فكقولك
~~حفظت القرآن من أوله إلى ms058 آخره ومنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
~~الحرام إلى المسجد الأقصى وأما الخروج فكاتموا الصيام إلى الليل وفنظرة إلى
~~ميسرة وحينئذ لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصا والبياني أعم منه ومن
~~الاستنباط وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قطعت
~~اليد من المرفق وسيأتي الكلام فيه ولو نكس الغسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع
~~بطل الغسل فإن لم يعده على الوجه المعتبر بطل الوضوء خلافا للسيد المرتضى و
~~ابن إدريس والكلام فيه كالكلام في البداة بأعلى الوجه حجة وجوابا ولو كان
~~له يد زائدة يجب غسلها إن كانت تحت المرفق مطهر أو فوقه ولم تتميز عن
~~الأصلية وهذا كله لا خلاف فيه أما لو كانت فوقه وتميزت فالامر فيه كذلك عند
~~المصنف ولذا أطلق القول هنا وصرح به في المخ محتجا بصدق اسم اليد وبصحة
~~تقسيمها إلى الزائدة والأصلية ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم
~~إليها وبالمعارضة بما تحت المرفق وفيه نظر لوجوب حمل الأيدي على المعهود
~~المتعارف والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع
~~اشتهاره بين القوم قد أورد عليه أنه غير لازم فإنا نقسم الحيوان إلى الأبيض
~~وغير الأبيض مثلا مع أن في كل منهما غير الحيوان واعتذر عنه بأن التقسيم
~~عبارة عن ضم القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كل قيد إليه
~~قسم منه فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ولا يتحقق بدون مورد
~~القسمة فلا بد أن يكون المورد مشتركا بين جميع أفراد أقسامه والقسم في
~~المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض وفيه بحث سلمنا
~~لكن صحة التقسيم إنما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي وإلا
~~لكان لمانع أن يمنع صحته والمعارضة ليست لازمة لان ما تحت المرفق لم يوجب
~~غسله لكونه يدا بل لأنه في محل الفرض فكان من جملته كغير اليد من الاجزاء
~~التي لا يصدق اسمها عليها حقيقة ولا مجازا ولو كانت في نفس المرفق فكك ms059 عند
~~المصنف أيضا بطريق أولى وكذا عند من أوجب غسل المرفق نصا أما من أوجبه تبعا
~~من باب مقدمة الواجب فيمكن القول بوجوب غسلها عنده لأنها في محل الفرض
~~ظاهرا وعدمه لعدم كونه كذلك في نفس الامر وغسل المرفق لاشتباه حد اليد وهو
~~منتف في الخارج عنها وعن مسماها وهو ضعيف وكذا يجب غسل PageV00P032
# اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه لا فوقه لخروجه عن محل الفرض ومنه
~~ما تدلى من اللحم والجلد من غير محل الفرض إليه لوجود العلة فيه وكذا
~~الإصبع بمثلث الهمزة مع مثلث الباء الزائدة في محل الفرض ومقطوع اليد من
~~دون المرفق يغسل الباقي لوجوب غسل الجميع على تقدير وجوده فإذا زال البعض
~~لم يسقط الاخر ويسقط وجوب غسل اليد لو قطعت من المرفق بناء على أن غسل
~~المرفق إنما وجبت تبعا من باب المقدمة لا أصالة كما يجب غسل جزء من الرأس
~~تبعا للوجه ليتحقق غسل جميعه وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقق
~~سترها فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب لظهور خروجه عن الفرض
~~فيلحق بباقي أجزاء البدن ولو جعلنا إلى بمعنى مع وجب غسل رأس العضد أصالة
~~لأنه جزء من محل الفرض ومما يرجح هذا الوجه مع ما تقدم إن حملها على
~~الانتهاء يوهم ابتداء الغسل من رؤس الأصابع فالحمل على ما لا يوهم شيئا
~~أولى وعلى هذا لا يسقط غسل موضع القطع لان المرفق هو العظمان المتداخلان
~~فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الاخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ويزيد الوجوب
~~ما احتج به المصنف على استحباب غسل العضد من الروايات كقول أبى الحسن
~~الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده والظاهر
~~أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع وأطلق عليه العضد لعدم
~~اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال وهو أولى من حمله على
~~الاستحباب لأنه خبر معناه الامر وهو حقيقة في الوجوب وأوضح دلالة ms060 ما روى عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك
~~المكان الذي قطع منه وكذا القول فيما لو قطعت رجله من الكعب وقد ذكر أيضا
~~في هذه الرواية ولو قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب لم يجب
~~الغسل ولا المسح إجماعا وهل يستحب مسح باقي العضد أثبته جماعة منهم المصنف
~~والشهيد رحمه الله استنادا إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه السلام مع
~~أنها إنما وردت في القطع من المرفق وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط
~~الاحتجاج بها رأسا وأما الرجل فلا نص معتبر على مسح ما خرج عن محل الفرض
~~غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام ما تقدم قال وكذلك روى في
~~اقطع الرجلين ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج ويجب مسح بشرة مقدم الرأس دون وسطه
~~أو خلفه أو أحد جانبيه لان النبي صلى الله عليه وآله مسح في الوضوء البياني
~~بناصيته وعليه إجماع الإمامية أو شعره أي شعر المقدم المختص به فلا يجزى
~~المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه ولا على شعره غير المختص به
~~كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حد المقدم و المراد بالممنوع منه هنا الجزء
~~الخارج بمده عن حده دون أصله وما يتصل به مما لا يخرج به عنه وقوله بأقل
~~اسمه أي يجب المسح المذكور بأقل اسم المسح وهو أجراء جزء من الإصبع على
~~المحل الممسوح وتخصيص الإصبع في كلامهم بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف
~~بحسب الواقع إذا قلل هو الإصبع فكأنها آلة المسح لا ملحوظة بالتقدير وهذا
~~هو اختيار جماعة المتأخرين وأوجب المرتضى في مسائل الخلاف وابن بابويه ثلث
~~أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية وإنما أجزأ ذلك كله لمكان الباء في
~~قوله تعالى برؤسكم أما عندنا فظاهر للنص عليه في خبر زرارة قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس
~~وبعض الرجلين ms061 فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل
~~به الكتاب من الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن
~~يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم
~~فعرفنا حين قال برؤسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين
~~بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها
~~بالرأس إن المسح على بعضها وإنما نقلت الحديث بأسره لكثرة الاختلاف في هذه
~~الباء بين الأصوليين وحيث هي منصوصة PageV00P033
# عندنا عن أئمة الهدى فلا يلتفت حينئذ إلى من منع من الأصوليين ولا إلى
~~إنكار سيبويه أفادتها التبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه وتبعه على ذلك
~~ابن جنيد مع أنها شهادة على النفي ومعارضة بإقرار الأصمعي وأبى على الفارسي
~~وابن كيسان والقتيبي وابن مالك من المتأخرين وأكثر عليها من الآيات الإلهية
~~والشواهد الشعرية كقوله تعالى يشرب بها عباد الله وقول الشاعر شربن بماء
~~البحر ثم ترفعت وقوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج ونقل عن جميع الكوفيين
~~وحمل النفي للتقدم على أنه عن أهل بلد النافي لا غير كما صرح به ابن جنيد
~~ولما ذكره محققو الأصول من أنها إذا دخلت على المتعدى بنفسه أفادت التبعيض
~~وإلا لزم عدم فائدتها وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وهذه الحجة
~~قررها المصنف في كتب الأصول لكن مع ثبوت النص عندنا لا يحتاج إلى ذلك وأما
~~عند غيرنا ممن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح فلما نقلناه عن أهل العربية
~~والأصول ويدل على عدم وجوب الثلاث قول الباقر عليه السلام في حديث الأخوين
~~إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد
~~أجزاك فالشئ كما يتناول أقل من الثلاث يتناول أيضا ما هو أقل من قدر الإصبع
~~عرضا وهو معنى أقل الاسم كما قلنا إذا تقرر ذلك فإن اقتصر المكلف على الأقل
~~فهو الواجب وإن زاد عليه فلا ريب في استحبابه عينا ms062 لكن هل يوصف مع ذلك
~~بالوجوب تخييرا أم لا الذي يظهر من المصنف هنا وصرح به في الأصول عدم الوصف
~~بالوجوب محتجا بأنه يجوز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك فلا شئ من
~~الزائد بواجب وبأن الكلى قد وجد فخرج المكلف به عن العهدة فلم يكن شئ مطلوب
~~منه حتما حتى يوصف بالوجوب وفيه نظر إذ لا مانع من إلحاقه بالواجبات الكلية
~~كإفراد الواجب المخير والاستدلال بجواز تركه إن أراد به مطلق الواجب منعت
~~الصغرى لجواز ترك بعض الواجب المخير مع الاتيان بالفرد الاخر وظاهر إطلاق
~~اسم الواجب على كل واحد منها أو فردا خاصا لم يستلزم المدعى لعدم كلية
~~الكبرى وقد وقع مثل ذلك في التخيير بين القصر والتمام في أماكن التخيير
~~عندنا ومطلقا عند غيرنا فإن الركعتين الأخيرتين من هذا القبيل ولا امتناع
~~في أن يكون الشئ مطلوبا وجوبا على وجهين أحدهما أكمل من الاخر كمثال القصر
~~والتمام ومن هذا الباب تكرار التسبيحات الأربع في الأخيرتين وتكرار التسبيح
~~في الركوع والسجود ونحوها واستقرب شيخنا الشهيد استحباب الزائد عن أقل
~~الواجب محتجا بجواز تركه كما مر قال هذا إذا أوقعه دفعة ولو أوقعه تدريجا
~~فالزائد مستحب قطعا وهذا التفصيل حسن لأنه مع التدريج يتأدى الوجوب بمسح
~~جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل والأصل يقتضى عدم الوجوب بخلاف ما لو
~~مسحه دفعة إذ لم يتحقق فعل الفرد الواجب إلا بالجميع واعلم إن الخلاف
~~المتقدم في تقدير المسح إنما هو في الرأس أما في الرجلين فقال المحقق في
~~المعتبر يكفي المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بأصبع واحدة وهو إجماع
~~فقهاء أهل البيت عليهم السلام فافهم ذلك فإن الاجماع المنقول بخبر الواحد
~~حجة مع أنه لم يدع خلاف ذلك ولا يجزى الغسل عنه أي عن المسح لأنهما حقيقتان
~~مختلقان لا يدخل إحديهما تحت الامر بالأخرى ولتحريم الماء الجديد وللخبر
~~وهل اختلاف حقيقتي الغسل والمسح على وجه العموم والخصوص من وجه أم على وجه
~~التباين بحيث لا يجتمعان ms063 في مادة يحتمل الأول لان المراد بالغسل إجراء
~~الماء على العضو وبالمسح إمرار اليد عليه مع وجود بلل الوضوء عليها وهو أعم
~~من كونه مع ذلك جاريا على العضو وعدمه وحينئذ فيصدق الغسل بدون المسح في
~~إجراء الماء على العضو من دون إمرار اليد و المسح بدونه مع إمرارها ببلل
~~(غير جار ويجتمعان في إمرارها ببلل صح) يجرى على العضو ويحتمل الثاني
~~لدلالة الآية والاخبار على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح به والتفضيل
~~قاطع للشركة فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح فيتحقق الاشتراك
~~PageV00P034
# ولأن المصنف نقل في التذكرة الاجماع على أن الغسل لا يجزى عن المسح ولا
~~شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل فلا يجزى إجماعا ولا
~~اعتبار بعدم نية الغسل به لان الاسم تابع للحقيقة لا للنية وتظهر الفائدة
~~فيما لو مسح على العضو الممسوح ببلل كثير بحيث جرى عليه فعلى الأول يجزى
~~دون الثاني وممن صرح بالاجزاء الشهيد رحمه الله في الذكرى قال فيها ولا
~~يقدح إكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على
~~العضو وإن أفرط الجريان لصدق الامتثال ولأن الغسل غير مقصود وفي تحقق
~~الامتثال ما مر من المنع وعدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا
~~فالمتجه حينئذ عدم الاجزاء ويستحب المسح مقبلا تفصيا من الخلاف فيحصل القطع
~~برفع الحدث معه وليس بواجب على الأصح خلافا للأكثر لاطلاق الآية والاخبار
~~ولصحيحة حماد بن عثمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء
~~مقبلا ومدبرا وما تقدم من الاستدلال (بالوضوء البياني صح) من أنه أن كان
~~عليه السلام مسح رأسه منكوسا تعين ذلك لكن الاجماع على خلافه بل غايته
~~الجواز فدل على مسحه مقبلا فيجب يندفع هنا بدليل خارجي وهو الخبر المتقدم
~~وحاصله أنه حجة فيما لا يثبت خلافه لاشتماله على مقطوع بعدم وجوبه والعجب
~~أن المرتضى رحمه الله منع من استقبال الشعر هنا مع تجويزه الاستقبال في ms064
~~الوجه واليدين محتجا هنا بتوقف القطع برفع الحدث عليه ولا يجوز المسح على
~~حائل كعمامة وغيرها ولو حناء وما ورد من نفى البأس عنه محمول على أثره وهو
~~اللون لإفادة الباء في الآية الالصاق مع التبعيض إذ لا منافاة فلا يخرج عن
~~العهدة بدونه لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن رجل يتوضأ و ثقل عليه نزع
~~العمامة قال يدخل أصبعه ويجب مسح بشرة الرجلين بإجماعنا وتواتر الاخبار به
~~عن أئمتنا عليهم السلام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة
~~في جملة أخبار ولقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالجر عطفا على الرؤس
~~لفظا وبالنصب على المحل لان الرؤس في محل نصب بامسحوا وهو أولى من عطف
~~الأرجل على تقدير النصب على الأيدي للقرب والفصل والايهام المخل بالفصاحة
~~من الانتقال من جملة إلى أخرى قبل إكمالها كقولك ضربت زيدا وعمروا وأكرمت
~~خالدا وبكرا ويجعل بكرا معطوفا على زيد وعمرو المضروبين وحمل الجر في
~~الأرجل على المجاورة للمجرور كقوله تعالى عذاب يوم اليم وقراءة حمزة وحور
~~عين إذ ليس معطوفا على لحم طير لعدم كون الحور مطوفا بهن ضعيف لانكار أكثر
~~أهل العربية الجر بالمجاورة فيضعف جدا إن لم يمنع ولا يليق بكتاب الله مع
~~أنه مشروط عند مجوزه بعدم الالتباس وعدم العطف وهما مفقودان هنا وما ورد
~~مما يوهم خلاف الشرطين مقرر على وجه يدفع التوهم وجر اليم لا يلبسه بيوم
~~وحور عين مجرور عطفا على جنات أي المقربون في جنات ومصاحبة حور عين لمنع
~~الجواز ( الجوار صح) مع العطف بالواو واعلم أنه يستفاد من قوله بشرة
~~الرجلين مع قوله في الرأس كذلك أو شعره المختص أنه لا يجزى المسح على الشعر
~~في الرجلين بل يتحتم البشرة والامر فيه كذلك بأقل اسمه كما تقدم في مسح
~~الرأس لعطف الأرجل على الرؤس فشاركه في الحكم إلا أنه لا خلاف هنا في أجزاء
~~المسمى كما ذكره المحقق في المعتبر وحده من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولا بد
~~من إدخال جزء ms065 من الحدين لعدم المفصل المحسوس كنظائره وهما أي الكعبان مجمع
~~القدم وأصل الساق على المختار عند المصنف وتبعه الشهيد رحمه الله في
~~الألفية والمقداد في الكنز مع أن الشهيد رحمه الله في الذكرى ادعى إجماعنا
~~وكثير ممن خالفنا كسائر الحنفية وبعض الشافعية على إنهما قبتا القدم عند
~~معقد الشراك ولاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية إذا
~~علا قال قد كعب الثدي على نحرها في مشرف ذي صبح نائر فهو بالاشتقاق أنسب
~~وكذلك المحقق في المعتبر ادعى أيضا اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على
~~ذلك وللنقل المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام كما روى عن أبي جعفر عليه
~~PageV00P035
# السلام (أنه وصف الكعب في ظهر القدم وعنه صح) في وصف وضوء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم وصع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال وأومى
~~بيده إلى أسفل العرقوب وقال هذا هو الضنبوب ولا ريب أن الكعب الذي يدعيه
~~المصنف ليس في ظهر القدم وإنما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين
~~شيئين يمتنع كونه في أحدهما واحتج المصنف على مذهبه بما رواه زرارة وبكير
~~ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام حيث سألاه عن الكعبين فقال ها هنا يعنى
~~المفصل دون عظم الساق وبما تقدم من وصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى أن قال ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه وهو يعطى
~~استيعاب المسح لجميع ظهر القدم وبأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة وأنت خبير
~~بعدم دلالة الحديث الثاني وقد تقرر وأما حديث الأخوين فهو وإن لم يناف
~~مدعاه لا ينافي مدعى الجماعة أيضا فيجب حمله على ما يوافق الحديثين
~~المتقدمين جمعا بين الاخبار وموافقة للاجماع مع أن الشهيد رحمه الله جعله
~~أول الأدلة النقلية على قول جماعة الأصحاب وأما استدلاله بقربه إلى ما حدده
~~أهل اللغة فقد أجاب عنه في الذكرى بأنه إن أراد بأهل اللغة لغوية العامة
~~فهم مختلفون وإن أراد لغوية ms066 الخاصة فهم متفقون على ما قررناه أولا حتى إن
~~العلامة اللغوي عميد الرؤساء صنف في الكعب كتابا مفردا و أكثر فيه من
~~الشواهد على أنه قبة القدم والظاهر أن تفسير الشهيد في الألفية بأنه ملتقى
~~الساق والقدم على سبيل الاحتياط لا الوجوب كما ذكره في البيان لكثرة تشنيعه
~~على الفاضل في القول بذلك حتى ألزمه خرق إجماع الكل وإحداث قول ثالث مستلزم
~~رفع ما أجمع عليه الأمة الخاصة على ما ذكر والعامة على أن الكعب ما نتا عن
~~يمين الرجل وشماله والعجب من المصنف حيث قال في المخ إن في عبارة أصحابنا
~~اشتباه على غير المحصل مشيرا إلى أن المحصل لا يشتبه عليه إن مرادهم بالكعب
~~المفصل بين الساق والقدم وإن من لم يفهم ذلك من كلامهم لا يكون محصلا ثم
~~حكى كلام جماعة منهم والحال أن المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد
~~إليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا وكأنه معرض في ذلك بشيخه أبى القسم حيث ادعى
~~إجماع علماء أهل البيت على خلاف مدعاه كما تقدم النقل عنه والله أعلم
~~بحقيقة الحال ويجوز المسح على الرجلين منكوسا بأن يبتدى بالكعب ويختم
~~بالأصابع كالرأس لرواية حماد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس
~~بالمسح في الوضوء مقبلا ومدبرا وهو شامل بإطلاقه للجميع وفي عبارة أخرى له
~~عنه عليه السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا وغير ذلك من الاخبار وهي
~~مخصصة أيضا لدليل الوضوء البياني كما تقدم والكلام في إلى في الآية هنا كما
~~مر في احتمال المعية والغاية فعلى الأول لا دلالة فيها على الابتداء وكذا
~~على الثاني إذا جعلت الغاية للممسوح وأوجب جماعة الابتداء برؤس الأصابع
~~ووافقهم المرتضى هنا مع مخالفته في غسل الوجه واليدين جعلا لالى على بابها
~~من الانتهاء وأرادوا به انتهاء المسح ولأن في وصف الباقر عليه السلام وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وآله مسح قدميه إلى الكعبين ولأن الوضوء البياني
~~لم ينكس فيه وإلا لما أجزأ خلافه مع ms067 جوازه إجماعا والتقريب ما تقدم ولا ريب
~~أنه أولى وأحوط لتحقق الخروج عن العهدة بفعله ولا يجوز المسح على حائل كخف
~~وغيره اختيار إجماعا منا لعدم مسمى الرجل فيه ولإفادة الباء المقدرة في
~~المعطوف الالصاق ولعدم المسح في الوضوء البياني المحكوم بأنه لا يقبل
~~الصلاة إلا به على حائل بين البشرة وبينه من خف وغيره إجماعا وقد روى عن
~~علي عليه السلام ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة بالعين
~~المهملة ثم الياء المثناة من تحت ثم الراء المهملة وهو الحمار ومثله عن أبي
~~هريرة وعايشة وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أشد الناس حسرة
~~يوم القيمة من رأى وضوءه على جلد غيره وعنها لان تقطع رجلاي بالمواسي أحب
~~إلى من أن أمسح على الخفين وإنكارها يدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه
~~وآله إياه وأما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك فكثيرة غنية عن
~~الايراد هنا ويجوز ذلك للتقية والضرورة PageV00P036
# كالبرد ولا يختص بكيفية عندهم كالليس على طهارة ولا كمية كاليوم والليلة
~~للحاضر والثلاثة للمسافر ولا يبطل الوضوء بزوال التقية والضرورة ما لم يحدث
~~على الأصح لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويحتمله لزوال المشروط
~~بزوال شرطه وقربه المصنف في التذكرة وتوقف في غيرها ولا يشترط في جواز ذلك
~~ونحوه للتقية عدم المندوحة وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقية ولو
~~تأدت التقية بأحد الامرين أما المسح على الخف أو غسل الرجلين تعين الغسل
~~لأنه أقرب إلى المفروض بالأصل ولو غسل رجليه مختارا بطل وضوءه لاختلاف
~~الحقيقة ومخالفة الامر وللإجماع واحترز بالاختيار عن التقية فيجوز الغسل
~~لها ولا يجب الاستيعاب حينئذ بل لو تأدت بغسل موضع المسح خاصة أجزأ ولو
~~انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقية بطل وضوء أيضا للنهي المقتضى للفساد في
~~العبادة مع احتمال الصحة لان النهى لوصف خارج واعلم أن الحالة الموجبة
~~للتقية أن يحصل للمكلف العلم أو الظن بنزول المقرر بتركها به ms068 أو ببعض
~~المؤمنين قريبا أو بعيدا سواء كان ذلك في واجب عندهم أم مستحب أم مباح ولو
~~لم يخف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا استحبت وكذا لو كانت
~~لتقية في المستحب كغسل الوجه باليدين معا حيث لا ضرر معلوما ولا مظنونا ولا
~~يبطل الفعل بتركها هنا قطعا وقد تكره كالتقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا
~~ولا آجلا مع خوف الالتباس على عوام المذهب وقد تحرم حيث يتحقق الامن من
~~الضرر بفعل الواجب عاجلا وآجلا ولا يتصور إباحتها في العبادة وإن أمكنت في
~~الجملة كالتقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر
~~فهي إذن منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة ولا اختصاص لها بهذا الباب وإن أمكن
~~فرض الأربعة فيه ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة للوضوء لوصف وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وقيه ثم مسح بقية ما بقي في يده رأسه ورجليه
~~وغيره من الاخبار وهذا الحكم قد استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد مع أنه
~~لم يجوز الاستيناف مطلقا بل مع جفاف أعضاء الوضوء ومع غسل الأعضاء مرتين
~~مرتين مع أن الحكم الأول (الثاني صح) يأتي عندنا على بعض الوجوه كشدة الحر
~~وقلة الماء فإن استأنف فأوجه؟ بل أبطل وضوءه لعدم مماثلته للوضوء المحكوم
~~عليه بأنه لا يقبل الصلاة إلا به فإن جف البلل عن يديه أخذ من لحيته وإشفار
~~عينيه وحاجبيه ومسح به ويجوز الاخذ من هذه المواضع وغيرها من غير جفاف
~~لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء ولا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول
~~الصادق عليه السلام في ما رواه مالك بن أعين عنه عليه السلام من نسي مسح
~~رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح به
~~فجوز عليه السلام الاخذ من اللحية من غير تقييد بجفاف اليد فإن جف جميع ذلك
~~أو لم يمكن أن ينفصل عنه ما يتحقق به المسح بطل الوضوء إلا مع الضرورة
~~كإفراط الحر وقلة الماء فيجوز حينئذ ms069 استيناف الماء لكن لو أمكن إبقاء جزء
~~من اليد اليسرى ثم الصب عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به وجب مقدما
~~على الاستيناف ويجب في الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة والممسوحة يبدأ
~~بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين عند
~~علمائنا أجمع لترتيب الوضوء البياني و لان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب
~~بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البداة بغسل الوجه وكل من قال بوجوب
~~البداة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء لان أبا حنيفة ومالكا لا يريان
~~الترتيب فيه ولا في غيره بل يجوزان تأخيره عن الجميع وصوره مع النكس عندهما
~~سبعمائة وعشرون كلها مجزية وعندنا لا يجزى منها إلا واحدة والروايات عندنا
~~على وجوبه وتوقف صحة الوضوء عليه متظافرة والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم
~~لا عدم تأخيره فلا تجزى المعية بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا فإن
~~أعادها فاليسرى ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه ولو أخرجها مرتبا
~~صح غسل الجميع ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلث جريات أو في واقف وطال
~~المكث صح غسل الوجه واليدين PageV00P037
# أيضا ولا ترتيب واجب بينهما أي بين الرجلين للأصل ولقوله تعالى وأرجلكم
~~فيصدق مع الترتيب وعدمه إذ لا دلالة للكلى على الجزئي المعين وأوجبه جماعة
~~لتقريب الدليل في الوضوء البياني وهو أنه لو قدم فيه اليسرى أو مسحهما معا
~~تعين ذلك وهو خلاف الاجماع فتعين كون اليمين فيه مقدمة وهذا الدليل لا
~~معارض له هنا كما في صورتي نكس المسح فيعمل عليه (فنعمل عمله صح) والآية
~~كما أنه لا تدل عليه لا تنافيه كجمع الأيدي مع وجوب الترتيب فيها وهذا هو
~~الأجود ويجب فيه الموالاة ولا خلاف عندنا في وجوبها ولكن اختلف في معناها
~~على ثلاثة أقوال أحدها أنها مراعاة الجفاف مطلقا فمتى أخر متابعة الأعضاء
~~على وجه لا يحصل معه جفاف فلا أثم عليه ولا إبطال وهو قول الأكثر ومنهم
~~الشيخ في الجمل وثانيها متابعة الأعضاء بعضها البعض بحيث إذا فرغ ms070 من عضو
~~شرع في آخر في حال الاختيار فإن أخل بها معه أثم ولا يبطل إلا بالجفاف ومع
~~الضرورة كفراغ الماء ونحوه لا أثم بالتأخير ولا إبطال ما لم يجف وهو قول
~~الشيخين في غير الجمل والمبسوط والمصنف رحمهم الله وإليه أشار هنا بقوله
~~وهي أي الموالاة المتابعة اختيارا فإن آخر بعض الأعضاء عن بعض فجف المتقدم
~~استأنف وإلا فلا لكن مع الاثم في حال الاختيار وثالثها المتابعة مع
~~الاختيار فمتى أخل بها معه بطل الوضوء سواء حصل معه جفاف أم لا وهو قول
~~الشيخ في المبسوط وهذا القول أسقطه المصنف في المختلف وجعل فيها قولين خاصة
~~وقد عرفت أن الثلاثة للشيخ رحمه الله وحده فضلا عمن شاركه في بعضها وممن
~~صرح بالثلاثة المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى وكذا في حاشيته على
~~القواعد وإن كانت لا تخالف من إجمال واستدل المصنف على مذهبه هنا باقتضاء
~~الامر في قوله تعالى فاغسلوا إلخ الفور لأنه أحوط وبقوله تعالى سارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وبأنه تعالى أوجب غسل الوجه واليدين والمسح
~~عند إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل وفعل الجميع دفعة متعذر فيحمل على
~~الممكن وهو المتابعة وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت له حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن
~~الوضوء لا يتبعض فحكمه عليه السلام بأن الوضوء لا يتبعض يصدق مع الجفاف
~~وعدمه وبقوله عليه السلام اتبع وضوءك بعضه بعضا و بالوضوء البياني كما تقدم
~~من أنه لو لم يتابعه لوجب التفريق وهو خلاف الاجماع وبأنه أحوط وفي كل واحد
~~من هذه الوجوه نظر أما الأول فلانه مخالف لمذهبه في سائر كتبه الأصولية حيث
~~ذهب إلى أن الامر لا يفيد الفور ولا التراخي لاستعماله فيهما بل هو الظاهر
~~من دليله هنا في قوله لأنه أحوط فإن البحث ليس فيه بل في الواجب الذي يحصل
~~الاثم بتركه و الاستدلال بآية المسارعة أجاب هو عنها في الكتب الأصولية بأن ms071
~~المسارعة إلى المغفرة مجاز إذ المراد ما يقتضيها ولو سلم كونها للوجوب
~~والفور فلا يدل على فورية مطلق الامر لان المسارعة إلى المغفرة بفعل سببها
~~وهو التوبة وهو واجب فوري وأما الآية الثانية فنمنع إن الامر فيها للوجوب
~~إذ ليس استباق جميع الخيرات واجبا وأما قوله إن الله سبحانه أوجب غسل الوجه
~~عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل بناء على دلالة الفاء على التعقيب
~~بغير مهلة فقد أجيب عنه بأن الفاء الدالة عليه كذلك هي العاطفة كقولك جاء
~~زيد فعمرو وأما الداخلة على الجزا كقولك إذا جاء زيد فأكرمه فقد نصوا على
~~عدم إفادتها التعقيب ومع تسليمه يلزم عدم جواز تأخير الطهارة عنها أول
~~الوقت لمن أراد القيام إلى الصلاة في آخر الوقت مثلا إذ يصدق عليه أنه مريد
~~القيام إلى الصلاة ولم يقل به أحد وأما الخبر فهو بالدلالة على نقيض المدعى
~~أولى من الدلالة عليه وقوله فيه أن الوضوء لا يتبعض تعليل للإعادة فإن كان
~~المراد به مطلق التفريق وجب إعادته وهو لا يقول به وإن كان المراد غير ذلك
~~لم يدل على مطلوبه والظاهر أن المراد بالتبعيض فيه الجفاف كأنه يصير بعضه
~~جافا وهو المتقدم وبعضه رطبا والمراد التبعيض على هذا الوجه وهو مع فرض
~~إهماله حتى يجف جميع ما تقدم PageV00P038
# لا مطلق التبعيض وأما حديث الامر بالاتباع فإن الظاهر أن المراد فيه
~~الترتيب بمعنى اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه لأنه كان في سياقه مع
~~أن فيه جمعا بين الاخبار ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء
~~بالاخلال بها لعدم الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به وتوهم كونه واجبا
~~لا شرطا يندفع بذلك فيبقى في عهدة التكليف وأما متابعة الوضوء البياني
~~فمسلمة لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا
~~والقدر الذي تابع فيه من الزمان ولم يقل به أحد فسقطت دلالته ولانا بينا
~~أنه إنما يحتج به مع عدم دليل خارجي يقتضى تقييد مطلقه وليس هنا كذلك ms072
~~للأخبار الدالة على مراعاة الجفاف فالأولى العمل بها واتباع الأكثر واعلم
~~أن المراد بجفاف المتقدم جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لاطباقهم على الاخذ من
~~اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين وقيل المراد به العضو الذي
~~انتهى إليه الغسل فمتى جف وجب الإعادة وإن كان البلل باقيا على غيره
~~والمعتبر في البلل الحسى فلا اعتبار بتقدير الهوا حال كونه مفرط الرطوبة
~~بكونه معتدلا ولا بتقييد بعضهم الهوا بالمعتدل ليخرج طرف الافراط في
~~الحرارة فإن زوال البلل حينئذ مغتفر كما تقدم ولا فرق على تقدير الجفاف في
~~البطلان بين العامد والناسي والجاهل لاطلاق الاخبار وإن سلم الناسي من
~~الاثم وذو الجبيرة على عضو كسير من أعضاء الوضوء ونحوها من الخرق المعصوبة
~~على الجرح والقرح ينزعها إن أمكن وكانت على محل مسح مطلقا لوجوب إلصاق
~~الماسح بالممسوح وإن كانت على عضو مغسول تخير بين أن ينزعها أو يكرر الماء
~~عليها حتى يصل إلى البشرة ويجرى عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة
~~العضو تحتها وإلا اعتبر مع ذلك إذ يجرى قبله عليها على الوجه المعتبر في
~~التطهير أيضا هذا إن تمكن من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه وإلا هذه
~~الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركبة من أن الشرطية ولا النافية وجملة
~~الشرط محذوفة أي وإن لم يتمكن من ذلك مسح عليها أي على الجبيرة إن كان
~~ظاهرها طاهرا أو نجسا بعد تطهيره إن أمكن وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح
~~عليه مستوعبا لها إن كانت على عضو مغسول وإلا أجزاء مسمى المسح كالأصل ولا
~~فرق في أجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن أجرا الماء عليها أو لا لعدم
~~التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن تستوعب الجبيرة
~~عضوا كاملا أو الأعضاء كلها أو لا للعموم ويمكن استفادة ذلك من إطلاق
~~المصنف هنا ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة فإن أمكن غسله أو مسحه إذا
~~كان في موضع المسح وجب كالجبيرة وإلا ms073 غسل ما حوله والأحوط مسحه إن أمكن أو
~~وضع شئ عليه والمسح فوقه مستوعبا أو مبعضا كما مر ولا يخفى ما في العبارة
~~من الاجمال والقصور عن تحقيق المسألة المؤدى إلى الاختلال وإذا راعيت ما
~~ذكرناه عرفت مواضع إجمالها ومحال اختلالها وصاحب السلس وهو الذي لا يستمسك
~~بوله يتوضأ لكل صلاة على أصح الأقوال لان الأصل في الحدث الطارئ بعد
~~الطهارة إيجابها فعفى عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة فيبقى الباقي
~~على الأصل وجعله في المبسوط كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل فكما أنها تجمع
~~بين الصلاتين والصلوات بغسل واحد في الوقت فكذا هنا (يجمع بينهما بوضوء
~~واحد إلا أنه جوز له هنا صح) الجمع مطلقا وهو قياس لا يتم عنده فضلا عن
~~غيره وجوز المصنف في المنتهى له الجمع بين الظهر والعصر خاصة بوضوء واحد
~~جامعا بينهما وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة استنادا إلى ما روى عن الصادق
~~عليه السلام في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا وجعل
~~فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر
~~والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويفعل ذلك في
~~الصبح ووجه الدلالة عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء وإن تخصيص الصلاتين
~~بالذكر يدل نفى ما عداهما وفيهما منع إذ لا دلالة فيه على أن الجمع بوضوء
~~واحد وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدل على عدمها ولا
~~على نفى جواز ما عداهما وفائدة ذكرهما PageV00P039
# بالبناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء وفي مقطوع سماعة سألته عن رجل
~~أخده تقطر (تقطير خ ل) من فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ
~~وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه قال
~~الشهيد رحمه الله وهو يشعر بفتوى المبسوط وقال بعض المحققين هو دال على ذلك
~~وفيه نظر فإن غايته العفو عما يتجدد في أثناء الصلاة لا بعدها لان الخارج
~~أن كان بولا كان من ms074 الحدث الذي توضأ منه فأقل ما يدل على إعادة الوضوء
~~للصلاة الأخرى وإن كان دما كما ذكر في الرواية فالامر واضح وأمره بالوضوء
~~والصلاة كما يحتمل شموله للمتعددة يحتمل الامر بالوضوء لكل صلاة كما تقدم
~~قيل وحسنة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه
~~البول ولا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل
~~خريطة يشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضا لان العذر يشعر بسقوط حكم الخارج
~~وإلا لم يكن معذورا وفيه أيضا مع تسليمه نظر بل إنما يشعر بالعفو عن الخارج
~~بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لأنه لما دل الدليل على إيجاب كل خارج من
~~الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة ومحل قبول العذر هو
~~الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة كما في المستحاضة فالقياس عليها
~~يوجب تعدد الوضوء لا عدمه كما ذكره الشيخ إذا تقرر ذلك فالحكم إنما يكون
~~كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة وإلا وجب
~~انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف وكذا المبطون وهو من به البطن
~~بالتحريك بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه يتوضأ
~~لكل صلاة ثم لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على
~~المختار عند المصنف إذا لم يمكنه التحفظ بقدر الطهارة والصلاة أما بالشد أو
~~بانتظار فترة معتادة وأوجب الشيخ وجماعة منهم الشهيد في الذكرى هنا في
~~الحدث الفاجئ في أثناء الصلاة الطهارة والبناء على الصلاة لما روى في
~~الصحيح عن الباقر عليه السلام صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته
~~وقوله عليه السلام في حديث آخر انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما
~~لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من
~~تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال وإن قلب وجهه عن
~~القبلة وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه ms075 بصحتهما واحتمل بعض المحققين في
~~الرواية الأولى يراد بالبناء فيها الاستيناف إذ لا امتناع في أن يراد
~~بالبناء على الشئ فعله وفيه نظر بل البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه حتى
~~بيني عليه كان الماضي منه بمنزلة الأساس الذي يترتب عليه وأورد على
~~الروايتين معا معارضتهما لغيرهما من الأخبار الدالة على إن الحدث يقطع
~~الصلاة وهو ضعيف لان عام تلك الأخبار أو مطلقها مخصص أو مقيد إجماعا
~~بالمستحاضة والسلس فلا وجه لاخراج (لعدم خراج ط) هذا الفرد مع النص عليه
~~بالتعيين واستدل المصنف على مذهبه هنا بأن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة
~~لأبطل الصلاة لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة وهو مصادرة على المطلوب
~~كما ذكره الشهيد رحمه الله وردها بعض المحققين بأن الطهارة شرط الصلاة
~~إجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه والحدث مانع اتفاقا لاخلاله بالشرط وليس
~~في هذا مصادرة بوجه وهو ضعيف جدا فإن المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين
~~نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النص الصحيح على فساد هذه الملازمة فلا
~~معنى حينئذ لدفعها بدعوى الاجماع على أن الطهارة شرط الصلاة مع تخلفها في
~~مواضع كثيرة وأجيب بأن الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محل
~~النزاع حتى تكون مصادرة بل بالأدلة الدالة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث
~~وقد عرفت أن الأدلة التي تدعيها مخصوصة أو مقيدة إجماعا فاندفع الجواب أيضا
~~وقوى وجوب الطهارة والبناء ولما فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر
~~شيئا من مستحباته فقال ويستحب للمتوضئ وضع الاناء على اليمين إن كان
~~PageV00P040
# مما يغترف منه باليد لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب
~~التيامن في طهوره وشأنه كله ولو كان الاناء لا يمكن الاغتراف منه وضع على
~~اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار والاغتراف بها
~~مطلقا وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار لفعل الباقر عليه السلام ذلك
~~في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حديث عن الباقر عليه ms076 السلام
~~أنه أخذ باليسرى فغسل اليمنى وهو لبيان الجواز والتسمية وهي بسم الله
~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولو اقتصر على بسم
~~الله أجزأ ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء كما في الأكل وكذا لو
~~تعمد تركها مع احتمال عدمه هنا وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد
~~إتمام الغسلة الأولى على أصح الأقوال ونقل ابن إدريس فيه الاجماع بناء على
~~عدم قدح معلوم النسب فيه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام الوضوء مثنى
~~مثنى وليس المراد به الواجب للاجماع على الاجتزاء بالمرة فتحمل الثانية على
~~الندب ويظهر من الصدوق رحمه الله عدم شرعية الثانية حيث قال لا يؤجر عليها
~~وهو يقتضى أنها ليست من الوضوء لان أفعاله أما واجبة أو مندوبة وكلاهما
~~محصل للأجر محتجا بما روى عن الصادق عليه السلام والله ما كان وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ونحوه وهو محمول على الوضوء البياني
~~الذي لا يقبل الصلاة إلا به جمعا بين الاخبار ويؤيده ما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم
~~توضأ مرتين وقال هذا وضوء من ضاعف الله له الاجر ولو سلم أنه لغير البيان
~~لم يدل على تحريم الثانية لان الاقتصار على الواحدة لا يدل على تحريم ما
~~سواها مضافا إلى عدة روايات صحيحة دلت على شرعية الثانية والدعاء عند كل
~~فعل من أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة بما روى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال يا
~~محمد إيتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى وقال
~~الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنشق فقال اللهم لا
~~تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض فقال
~~اللهم أنطق لساني بذكراك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال اللهم ms077 بيض
~~وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه
~~فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا
~~يسيرا ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة
~~إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني رحمتك
~~وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل
~~فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من
~~توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه
~~ويكبره و يهلله فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيمة وزاد المفيد في دعاء
~~الرجلين يا ذا الجلال والاكرام وإذا فرغ من الوضوء قال الحمد لله رب
~~العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وغسل اليدين من
~~الزندين قبل إدخالهما الاناء والأولى أن يراد به مطلق الاناء سواء كان ماؤه
~~قليلا أم كثيرا لعدم تحقق التعليل بالنجاسة الوهمية بل هو تعبد محض فيثبت
~~الاستحباب مع تحقق طهارتهما لكن مع الكثرة وسعة رأس الاناء يكفي غسلهما فيه
~~وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الاناء أولا ككونه ضيق الرأس
~~فيستحب غسلهما حينئذ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص
~~(الحكم صح) في إيقاع النية عنده بالاناء الواسع المشتمل على الماء القليل
~~كما تقدم وهذا الغسل يكون مرة من حدث النوم سواء في ذلك نوم الليل والنهار
~~وسواء كانت اليد مطلقة أم مشدودة وسواء كان النائم مسرولا PageV00P041
# أم لا للعموم وكذا يستحب غسلهما (مرة من حدث البول ومرتين من الغائط
~~وثلثا من الجنابة وذكرها هنا استطرادا ولا يستحب غسلهما صح) من باقي
~~الاحداث كالريح ولو اجتمعت الاحداث تداخلت مع التساوي ومع الاختلاف يدخل
~~الأقل تحت الأكثر ولو أدخل يده قبل الغسل فعل مكروها ثم إن كان كثيرا وقلنا
~~فيه بالاستحباب حسب بمرة فيبنى عليها وكذا إن كان قليلا ms078 وجعلناه تعبدا وإن
~~كان لدفع نجاسة موهومة لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الاناء بل يستحب
~~العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدى إليه من النجاسة
~~الموهومة بوضعه في الكثير وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع وهذا
~~الغسل من سنن الوضوء فيستحب فيه النية كما في العبادات ولم يعتبرها المصنف
~~في النهاية معللا بأنه لدفع وهم النجاسة ولو تحققها لم يشترط النية فمع
~~وأهمها أولى مع أنه اختار في آخر البحث إن الغسل تعبد فلو تحقق طهارة يده
~~استحب والمضمضة والاستنشاق على المشهور وقول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض
~~ولا سنة ضعيف أو مأول بالسنة المحتمة فيرادف الفرض والجمع بينهما للتأكيد
~~وكثيرا ما يذكر في كتابه السنة ويريد بها الفرض وكيفيتهما إن يبدأ بالمضمضة
~~ثلثا بثلث أكف من ماء على الأفضل ولو فعلها بكف واحد أجزأ ويدير الماء في
~~فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحته وإبهامه عليها
~~لإزالة ما هناك من الأذى ثم ليستنشق ثلثا كذلك ويجذب الماء إلى خياشيمه إن
~~لم يكن صائما والأفضل مج الماء ولو ابتلعه جاز وليكونا باليمين ولو فعلهما
~~على غير هذا الوجه تأدت السنة وإن كان أدون فضلا ويشترط تقديم المضمضة عليه
~~فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيده بعدها وجوز المصنف في النهاية الجمع
~~بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلثا سواء كان الجميع بغرفة أم
~~بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأول أفضل وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
~~الأولى وبباطنها في الثانية عكس المرأة لقول الرضا عليه السلام فرض الله
~~على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع هكذا احتج عليه
~~المصنف وليس في الرواية تفضيل الغسلتين كما ذكر بل هي شاملة للغسلتين
~~وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين لاطلاق الخبر غير أن الشيخ في
~~المبسوط ذكر الفرق وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والمحقق ولم يثبت الوجه
~~فيه والخنثى يتخير في الوظيفتين سواء قلنا بالتفصيل أم الاطلاق ms079 فلو بدأت
~~بظاهرهما فيهما أو بباطنهما لم يحصل السنة على القول بالتفصيل والوضوء بمد
~~لقوله صلى الله عليه و آله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي
~~يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس
~~والمد يؤدى به سنن الوضوء وفروضه والأغلب زيادته عليهما والظاهر إن ماء
~~الاستنجاء منه لما تقدم من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~حيث قال فيه أتوضأ للصلاة ثم ذكر الاستنجاء ويمكن العدم لعدم صدق الاسم
~~عليه وحذف التوضأ للصلاة في بعض نسخ الحديث ويضعف بأن المثبت مقدم ويكره
~~الاستعانة في الوضوء للخبر في ذلك عن الرضا عليه السلام وتعليله بقوله
~~تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم قال وها
~~أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد والمراد
~~بالاستعانة نحو صب الماء في اليد ليغسل المتوضي به لا صبه على العضو فإنه
~~تولية وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضى به يحتمل قويا ذلك لأنه بعض
~~العبادة بل هو عبادة في نفسه فيشمله التعليل بالآية وكذا القول في طلب
~~إسخانه حيث يحتاج إليه ونحوه كل ذلك بعد العزم على الوضوء أما لو استعان لا
~~له ثم عرض له إرادة الوضوء لم يكره قطعا وكذا يكره التمندل على المشهور وهو
~~مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه لقول الصادق عليه السلام من توضأ فتمندل
~~كان له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضؤه كانت له ثلاثون حسنة وعلل
~~المصنف الكراهة مع الحديث بأن فيه إزالة أثر العبادة وهو يقتضى تعميم
~~الكراهة بكل ما يحصل به إزالة الأثر من منديل وكم ونار ونحوها وهو الظاهر
~~وخصه المحقق الشيخ على بالمنديل والذيل لا بالكم لعدم PageV00P042
# صدق التمندل عليه وهو ضعيف لان التمندل إن لوحظ فيه مأخذ الاشتقاق فلا
~~وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنه منديل قطعا وإن كانت
~~العلة إزالة البلل فلا وجه للحصر فيما ذكر والمحقق ms080 في الشرايع عبر عن
~~التمندل بمسح الأعضاء وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن ويحرم
~~التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنه استحب
~~تركها لنا مع الاجماع قوله تعالى فاغسلوا وامسحوا وإسناد الفعل إلى فاعله
~~هو الحقيقة وتجوز مع الضرورة بل تجب لان المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة
~~ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع التكليف ولو نويا معا كان حسنا
~~ويشترط مطابقة نية المتولي لفعله فينوي أوضي لا أتوضى وكذا المريض ويجب
~~تحصيل المعين مع العجز ولو بأجرة مقدورة ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور
~~فيه الأعضاء لم تجز التولية ولا يشترط العجز عن الكل فيجوز أن يتبعض ويجب
~~أي يشترط الوضوء وجميع الطهارات الشرعية كالأغسال بماء مطلق وسيأتي تعريفه
~~سواء كان مستعملا في الأكبر أم لا للاجماع على بقائه على الاطلاق وإنما
~~الخلاف في جواز استعماله ثانيا في رفع الحدث ففي العبارة إشارة إلى جوازه
~~طاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير وإنما
~~فسرنا الوجوب بالاشتراط لأنه لو تطهر بالمضاف مثلا لم يكن مأثوما بل طهارته
~~فاسدة لا غير اللهم إلا أن يعتقد شرعية ذلك أو يستمر عليه ويصلى به مثلا
~~فيأثم حينئذ ومع ذلك لا يتوجه حمل الوجوب على معناه الأصلي لان النهى عن
~~الشئ أمر بضده العام لا المعين ولو تيقن المكلف الحدث وشك في الطهارة كأنه
~~تيقن أنه أحدث في الوقت الفلاني وشك الآن أنه هل تطهر بعد ذلك أم لا أو
~~يتقنهما أي الحدث والطهارة في وقت معين وشك بعده في المتأخر منهما سواء علم
~~أنه كان قبلهما متطهرا أم محدثا أم شك في ذلك أو شك في شئ منه أي من الوضوء
~~كما لو شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ
~~منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأولتين والشئ المشكوك فيه في الثالثة
~~وما بعده قضية للترتيب ولا يخفى ما في العبارة ms081 من الاجمال والتجوز في إطلاق
~~العود على الأولى لعدم العلم بسبق طهارة حتى تصدق الإعادة أما وجوب الوضوء
~~في الأولى فظاهر لان يقين الحدث لا يرفع إلا بيقين مثله فيعمل الاستصحاب
~~عمله وأما الثانية فليحصل يقين الطهارة لاحتمال كون المتأخر هو الحدث ولا
~~إشكال في ذلك مع عدم علم المكلف بحاله قبلهما فإن تأخر كل منهما محتمل على
~~حد سواء فيتكافأ الاحتمالان ويتساقطان فيجب الطهارة أما لو علم حاله قبلهما
~~بالطهارة أو بالحدث فالامر فيه كذلك عند المصنف هنا وفي أكثر كتبه والشيخين
~~وجماعة للاحتمال أيضا فلا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة واختار المصنف
~~رحمه الله في المختلف استصحاب حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر
~~لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء
~~تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك وإن
~~كان محدثا فهو الآن محدث لتيقنه انتقاله عن الحدث السابق عليهما إلى طهارة
~~ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها وهذا القول لا يتم إلا مع تيقن عدم
~~التجديد وعدم تعقيب حدث لحدث وتساويهما كما في المثال ومع هذه القيود لا
~~تبقى المسألة بعد التروي من باب الشك في شئ لان علم الترتيب المذكور يحصل
~~اليقين بأحدهما فهو كالشاك في مبدء السعي وهو يعلم الزوجية أو الفردية
~~فبأدنى توجيه الذهن يعلم المبدأ لكن لما كان الشك حاصلا في في أول الامر
~~قبل التروي جاز عد المسألة من مسائل الشك كمن شك في صلاته ثم تيقن أحد
~~الطرفين أو ظنه فإنها تذكر في مسائل الشك باعتبار أول أمرها ولما استشعر
~~المصنف في القواعد عدم تمامية استصحاب الحالة السابقة مطلقا قيدهما بكونهما
~~متحدين متعاقبين ثم حكم باستصحاب حاله وأراد به لازم الاستصحاب مجازا فإنه
~~إذا حكم بكونه متطهرا مع تخلل الحدث المزيل لحكم استصحاب PageV00P043
# الطهارة الأولى ثبت لازمه وكذا الحدث والمحقق في المعتبر مال إلى عكس ما
~~ذكره المصنف فإنه قال فيه بعد ما ذكر ms082 توجيه كلام الشيخين ويمكن أن يقال
~~ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه
~~تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا
~~في الطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين
~~متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل انتهى والذي يحصل لنا في
~~المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب
~~وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث
~~فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم
~~بوقوعها على الوجه المعتبر وعدم العلم بتعقب الحدث لها المقتضى للابطال إذا
~~علم أنه كان قبلهما محدثا ولا يرد حينئذ إن تقين الحدث مكان لتيقين الطهارة
~~لان الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث أما الحدث فغير معلوم نقضه
~~للطهارة لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأول قبل الطهارة إذ الفرض عدم اشتراط
~~التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في
~~الحدث وكلام المخ في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفى احتمال التجديد يقتضى
~~توسط الحدث بين الطهارتين وإن لم يتفق له تحقيق هذه القيود بل إنما تحقق
~~الطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من غير تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب
~~عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال واشتباه الحال
~~واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى اثني عشر قسما لان الطهارة والحدث أما أن
~~يتيقنهما متحدين أي متساويين عددا متعاقبين أي لا يتكرر منهما مثلان بل
~~إنما يعقب الطهارة الحدث أو بالعكس أو لا ولا أو أحدهما خاصة فالصور أربع
~~ثم أما أن يعلم حاله قبل زمانهما متطهرا أو محدثا أو لا يعلم شيئا ومضروب
~~الثلاثة في الأربعة اثني عشر يعلم حكمها بالتأمل بعد مراجعة ما تلوناه وأما
~~الثالثة وهي الشك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله فوجه الإعادة فيه ما
~~رواه ms083 زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت
~~ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه فإذا قمت من الوضوء وفرغت
~~منه وصرت إلى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك
~~وضؤه فلا شئ عليك وهذه الرواية كما يحتمل أن يريد بحاله حال الوضوء كما
~~قلناه أو لا يحتمل أن يريد به حال المتوضي فيعود الضمير على الفاعل المضمر
~~في قوله ولو شك فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي توضأ عليها وإن فرغ من
~~أفعال الوضوء لكن يرجح الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه
~~السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك شئ إنما الشك
~~إذا كنت في شئ لم تجزه والمراد إنما الشك الذي يلتفت إليه وغيره من الاخبار
~~واحتمال عود الضمير في حاله إلى الشئ المشكوك فيه المذكور قبله صريحا لا
~~دليل عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو
~~شك في شئ منه أي من الوضوء بعد الانصراف عنه حقيقة أو حكما والمراد به
~~الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه لم يلتفت فيهما لما تقدم و لما
~~رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ
~~أذكر منه حين يشك ولو جدد المكلف وضوءه ندبا احترازا عما لو جدده وجوبا
~~بالنذر وشبهه فإنه يرفع الحدث عند المصنف في هذا الكتاب بناء على اشتراط
~~الوجه وعدم اشتراط أحد الامرين ثم ذكر بعد الصلاة الواقعة بعدهما إخلال عضو
~~من إحدى الطهارتين جهل تعيينه في أحديهما أعاد الطهارة والصلاة لامكان كون
~~الخلل من الطهارة الأولى والمجدد ندبا غير رافع للحدث عند المصنف لاشتراط
~~نية الوجه في الوضوء فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع والإباحة مع
~~وجوبهما كما لو توضأ واجبا بعد دخول الوقت ثم نذر التجديد وجدد ثم صلى ms084 وذكر
~~الاخلال صحت الصلاة الواقعة PageV00P044
# بعدهما للقطع بسلامة طهارة مبيحة ولو فرض تخلل صلاة واجبة بينهما وجب
~~إعادتها مطلقا ويمكن تصور وجوب الثاني بغير النذر بأن ذهل عن الأول فتوضأ
~~واجبا وصلى فإن الوضوء الثاني رافع أيضا للجزم فيه بنية الوجوب و مطابقة
~~الجزم للواقع أو مع ندبهما كما لو توضأ قبل حصول السبب ثم جدد الوضوء ندبا
~~ثم دخل الوقت فصلى به ثم ذكر الاخلال المجهول فإن الصلاة صحيحة أيضا لان
~~الجزم حاصل بسلامة طهارة منهما وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله إلا مع
~~ندبية الطهارتين كذا فسره شيخنا الشهيد رحمه الله في الشرح وهو الظاهر من
~~كلام المصنف في النهاية ولا يخل من إشكال ويمكن تفسير الندبين على وجه يرفع
~~الاشكال بأن يتوضأ ندبا قبل السبب ثم يذهل عنه ويتوضأ ندبا أيضا ثم يصلى به
~~وكذا مع ندب الأول ووجوب الثاني على تقدير الذهول عن الأول الواقع قبل
~~الوقت فتوضأ واجبا بعده أو نذر تجديد الوضوء الواقع قبل الوقت سواء كان
~~قبله أم بعده مع عدم الذهول عنه هذا كله على تقدير اشتراط نية الوجه وعدم
~~وجوب نية أحد الامرين الرفع أو الاستباحة أما على هذا التقدير كما هو مختار
~~المصنف في أكثر كتبه لا يتصور في الواجبين بتقدير نذر التجديد لعدم نية
~~أحدهما في المجدد وإن نذر كما سيأتي تحقيقه ولا في الواجب بعد المندوب كذلك
~~نعم يتصور على تقدير الذهول في الواجبين والمندوبين والواجب بعد المندوب
~~كما سلف دون العكس إلا بتقدير توسط صلاة بينهما كما لو توضأ للصبح مثلا
~~وصلاها ثم توضأ ندبا قبل الزوال وصلى الظهر ثم ذكر الاخلال فإن الظهر واقعة
~~بعد طهارة رافعة ظاهرا وإن وجب إعادة الصبح قطعا لكن في هذا الفرض إشكال
~~يأتي تحقيقه و الشهيد رحمه الله حكى في الشرح عن شيخه عميد الدين فرض
~~الذهول على هذا التقدير في صورة الندبين ولا فرق بينهما وبين الأخريين وقال
~~في توجيه إباحة الثاني على تقدير الذهول ولا يرد كونه غير ms085 مكلف حالة الغفلة
~~لأنه غير مكلف بالمذهول عنه وكلامنا في المذكور ولا كونه على حالة لو ذكر
~~لما جزم لأنا نعتبر جزمه حالة النية كما لو شهد العدلان ظاهرا بالهلال فصام
~~فإنه على حاله لو علم فسقهما لما جزم وقد حكموا بصحة صومه على تقدير ثبوت
~~الهلال بغيرهما بعد ذلك ويمكن فرض الواجبين كذلك فيمن تيقن الحدث وشك في
~~الطهارة أو تيقنهما ولا يعلم حاله قبل زمان الطهارتين ثم ذكر بعد الطهارة
~~الثانية تقدم الحدث على الأولى فإنه سوغ له الطهارة بجزم معتبر شرعا واعلم
~~أنه على القول بالاجتزاء بنية القربة تصح الصلاة على جميع التقادير لسلامة
~~طهارة قطعا وهو واضح وكذا على القول بأن المجدد يرفع الحدث كما اختاره
~~الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والشهيد في الدروس بناء على أنه طهارة
~~شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها فإن شرعية المجدد لاستدراك ما
~~عساه فات في الأولى فينبغي أن يحصل له ذلك والاستباحة إنما تكون معتبرة مع
~~الذكر أما إذا ظن المكلف حصولها فلا كيف وهم يعللون مشروعية المجدد بما
~~قلناه ومثله استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من
~~الأغسال الواجبة والاتفاق واقع على أجزاء يوم الشك بنية الندب عن الواجب
~~والصدقة بدرهم تمرا كفارة لما لعله لزمه في الاحرام وفتح هذا الباب يؤدى
~~إلى سد باب الاحتياط وأقول لابد قبل الحكم برفع الوضوء المجدد من تحقيق حال
~~نيته فإن الذي يظهر من كلام المصنف في التذكرة والنهاية أنه مقتصر فيه على
~~نية القربة وإن المقصود به زيادة التنظيف خاصة وعلى هذا فعدم حكمه بأنه
~~رافع متوجه عند من لا يكتفى بها لكن الظاهر من كلام المحقق في المعتبر بعد
~~حكمه برفعه أنه لا بد فيه من نية استباحة الصلاة فلو نوى وضوءا مطلقا لم
~~يرفع مع أنه حكم فيه بعدم نية الوجوب في الوضوء الواجب فعلى هذا نية الوضوء
~~المجدد على تقدير الحكم بالرفع كنية الأول و ح يتجه ما ms086 تقدم من التعليل
~~برفعه وهذا هو الظاهر من كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى فإنه قال بعد
~~نقله كلام المصنف بعدم رفعه معللا بعدم نية PageV00P045
# الوجوب فيه ويشكل بأنا نتكلم على تقديرها وقال في موضع آخر أن ظاهر
~~الأصحاب والاخبار إن شرعية التجديد للتدارك فهو منوى به تلك الغاية وعلى
~~تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا وفي هذا رد على المحقق حيث اقتضى كلامه
~~جواز نية الاستباحة في المجدد وعدمها وأنه يرفع في الأول دون الثاني وعلى
~~المصنف مطلقا ولو تعددت الصلاة الواقعة بعد الطهارة المعقبة بالتجديد مع
~~ذكر الخلل المذكور أيضا معناه في هذا التركيب عودا إليه أي عد إلى كذا عودا
~~فالحكم فيه كذلك فانتصابه على المصدرية المعبر عنها بالمفعول المطلق قال
~~ابن السكيت هو مصدر قولك آض يئيض أي عاد يقال آض فلان إلى أهله أي رجع أعاد
~~(الطهارة وصح) الصلاتين لما تقدم إذ لا فرق مع تطرق الاحتمال إلى الطهارة
~~بين الصلاة المتحدة الواقعة بعدها والمتعددة وكذا يعيد الصلاة الواقعة بين
~~الطهارتين أيضا بطريق أولى بل الحكم بإعادتها جار على جميع الأقوال بخلاف
~~الواقعة بعد الطهارتين ولو تطهر وصلى وحدث والمراد مرتبا كما ذكر وإن كانت
~~الواو لا تفيد الترتيب عند المصنف بل الجمع المطلق ثم تطهر وصلى كذلك ثم
~~ذكر اخلال عضو من إحدى الطهارتين مجهول بالنسبة إليهما وإن علم عينه في
~~نفسه كالوجه مثلا أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا أي الصلاتان عددا
~~كالمغرب والعشاء لفساد أحديهما يقينا ولا يمكن الترديد للاختلاف وإلا أي
~~وإن لم يكونا مختلفتين كالظهر والعصر فالعدد أي وجب إعادة فريضة بعدد
~~أحديهما مطلقة بينهما فيصلى في المثال المذكور رباعية يطلق فيها بين الظهر
~~والعصر لان الفاسد أحديهما خاصة لان الطهارتين رافعتان والاطلاق محصل لذلك
~~على أصح القولين وأوجب الشيخ في المبسوط قضاء الصلاتين تحصيلا لليقين حتى
~~أوجب قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الاخلال المذكور في إحدى
~~الطهارات مع تخلل الحدث بين كل طهارة وصلاة منها وعلى ms087 ما ذكره المصنف هنا
~~يجزيه في هذا الفرض ثلث فرايض رباعية كما ذكر ويزيد فيها الاطلاق على
~~العشاء وصبح ومغرب لان الغاية فريضة واحدة مجهولة من الخمس ويتخير في تقديم
~~أيها شاء وتوسيطه وتأخيره ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات لاحتمال
~~كونها إحدى الظهرين أو العشاء ولا يمكن الجمع بين النقيضين ولو كان الذكر
~~في وقت العشاء نوى بالمغرب الأداء وردد في الرباعية بين الأداء والقضاء مع
~~إن الشيخ رحمه الله وافق الجماعة في الاجتزاء بثلث فرايض ممن فاته فريضة
~~مجهولة من الخمس معولا على رواية مثل فيها بمن نسي فريضة فلم يقس عليها
~~لمخالفتها للأصل وهو وجوب الجزم في النية وفي الاطلاق ترديد وأجيب بأن
~~الترديد مشترك الالزام لان من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن أحديهما ليست في
~~ذمته للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين خاصة فعند نية كل منهما إنما يقصد
~~الوجوب على تقدير الفساد ولا أثر لصورة جزمه لان ذلك هو المراد والجواب
~~عنهما واحد وهو أن الجزم إنما يعتبر إذا كان ممكنا وللمكلف إليه طريق وهو
~~منفى في المسألتين والخبر ينبه عليه مع أن المتنازع لا يكاد يخرج عن
~~النسيان واعلم أن الوضوئين هنا يمكن فرضهما واجبين وهو واضح ومندوبين كما
~~إذا توضى برئ الذمة من مشروط به ثم صلى فريضة في وقتها ثم تأهب للأخرى قبل
~~وقتها وصلى ثم ذكر الاخلال ومتفرقين فمع تقدم الواجب كما لو توضأ لصلاة في
~~وقتها وصلاها ثم تأهب لأخرى قبل وقتها وبالعكس على العكس واستشكل شيخنا
~~الشهيد رحمه الله صورة الندبين والندب بعد الواجب لعدم الجزم ببرائة الذمة
~~لما توضأ ندبا ثانيا لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في
~~الذمة فيقع الندب في غير موضعه وللبحث في تأثير ذلك مجال لاستحالة تكليف
~~الغافل والفرض تجدد العلم بعد الصلاتين ولأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك
~~الوجه فيقتضى الاجزاء النظر الثالث من الأنظار الستة في أسباب الغسل وقد
~~تقدم تحقيق السبب وأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل ms088 على
~~PageV00P046
# كونه معرفا لحكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته
~~إنما يجب الغسل بالجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة على تفصيل يأتي
~~والنفاس بكسر النون ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل
~~للواجب (اختيارا صح) ويدخل في الغسل من قدم غسله ليقتل فلا يجب بمسه غسل
~~وكذا لا يجب بمس الشهيد لعدم وجوب الغسل عليه وخرج به المتيمم ولو عن بعض
~~الأغسال فيجب الغسل بمسه لفقد التطهير الحقيقي وخرج بالاختيار مغسل الكافر
~~مع عدم المماثل لعدم التطهير حقيقة أيضا واطلاق الغسل هنا أما بناء على
~~الغالب أو لعدم إيجاب الغسل بمس المذكور لان فيه خلافا وهذه الأسباب الخمسة
~~لا خلاف فيها عندنا إلا في غسل المس فمنع السيد المرتضى من وجوبه وسيأتي ما
~~يدل على الوجوب وقوله وغسل الأموات لا يجوز عطفه على شئ من هذه الأسباب
~~لفساد المعنى ح لأنه يصير التقدير إنما يجب الغسل بالجنابة إلى آخره وبغسل
~~الأموات فيصير غسل الأموات من جملة الأسباب وهو فاسد بل الأولى عطفه على
~~الضمير المستتر في يجب ليصير التقدير إنما يجب الغسل بهذه الأشياء وإنما
~~يجب غسل الأموات مضافا إلى الأغسال المسببة عن هذه الخمسة وعلى كل تقدير
~~فلا تخالف العبارة عن ثقل ويمكن أن يكون قوله وغسل الأموات مبتدأ محذوف
~~الخبر أي واجب وإنما غير الأسلوب في العبارة لان غسل الأموات ليس على نهج
~~الأغسال السالفة ولو قال بدل غسل الأموات والموت كما صنع شيخنا الشهيد
~~ليكون معطوفا على الأسباب المتقدمة لأنه بعضها كان أوضح وكل الأغسال لا بد
~~معها من الوضوء قبلها أو بعدها على المشهور خلافا للسيد المرتضى فإنه اكتفى
~~بالغسل مطلقا استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
~~الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل بناء على أن هذا اللام للجنس
~~وإن لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم والمقدمتان ممنوعتان لامكان
~~حمل اللام على العهد ويراد به غسل الجنابة جمعا بينها وبين ms089 ما سيأتي من
~~الأخبار الدالة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصا إلا غسل الجنابة فإنه لا
~~وضوء معه عندنا وجوبا إجماعا ولا استحبابا على المشهور لقوله تعالى حتى
~~تغتسلوا غيا المنع بالغسل فلا يتوقف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية
~~لما قبلها ولئلا يلزم جعل ما ليس بغاية غاية ولقول الصادق عليه السلام في
~~كل غسل وضوء إلا الجنابة ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه السلام
~~كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقد عمل الأصحاب بمراسيله وقيل للباقر
~~عليه السلام كان علي عليه السلام يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة فقال كذبوا
~~على علي عليه السلام قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وفي حكايته عليه
~~السلام للآية إشارة إلى أن المراد من الطهارة المأمور بها الغسل وقد نقل
~~المحقق في المعتبر إجماع المفسرين على ذلك وقد يقرر مع ذلك بأن الله سبحانه
~~أمر مريد الصلاة بالوضوء المعبر عنه بغسل الأعضاء المخصوصة ومسحها ثم قال
~~وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا يجوز أن يراد بالطهارة الوضوء لان التفصيل قاطع
~~للشركة ولا الوضوء والغسل معا لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه عند
~~المحققين ولو سلم فلا دليل على إرادتهما معا من الآية لان الجواز لا يتحتم
~~المصير إليه بل غيره وهو المتفق عليه أولى فتعين أن يراد به الغسل وحيث
~~كانت الأسباب الموجبة للغسل ستة كما عرفت فهيهنا مقاصد أربعة تشتمل على
~~بيان الأسباب الستة وجمع بين الاستحاضة والنفاس في مقصد لقلة مباحثهما
~~بالنسبة إلى غيرهما وكذا جمع المس مع أحكام الميت لقلة أحكامه المقصد الأول
~~في ماهية الجنابة وأحكامها وهي مصدر قولك أجنب الرجل وجنب وأجتنب جنابة
~~ومنع بعض أهل العربية من الثاني قال لان معناه إصابته ريح الجنوب وهي في
~~اللغة البعد وشرعا ما يكون سببا للبعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة
~~أو قدرها في قبل أو دبر أو نزول المنى على ما يأتي تفصيله وهي PageV00P047
# أي الجنابة تحصل للرجل والمرأة بل لجميع الناس على الأصح ms090 فلو فرض من
~~الصغير جماع وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الأولى فتخلف الحكم
~~عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببية وأما إنزال المنى فقد يفرض مع عدم تحقق
~~الرجولية ويكون حينئذ سببا فيها لان المنى ليس دليلا على سبق البلوغ بل
~~موجدا له كما سيأتي فالتعبير بالرجولية غير جيد ومثله القول في المرأة
~~فإنها تأنيث المرء وهو لغة الرجل كما نص عليه أهل اللغة وحصولها بأحد أمرين
~~بإنزال المنى مطلقا يقظة ونوما بشهوة وبغير شهوة لقوله صلى الله عليه وآله
~~إنما الماء من الماء ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من
~~غيره مطلقا مع تحقق إنه منى عند المصنف للعموم واختار الشهيد إلحاقه بالحدث
~~الأصغر الخارج من غير المعتاد فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي وإن
~~اعتبرنا هناك العدة احتمل اعتبار الصلب هنا لأنه يخرج منه وقربه المصنف في
~~النهاية ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجيه لا من أحدهما إلا مع الاعتياد
~~ويأتي على إطلاق المصنف المتقدم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المنى
~~وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة فيه مع سلامتها أو الباقي منها إن
~~لم يذهب المعظم أو قدرها من مقطوعها لأنه في معناها لقوله عليه السلام إذا
~~التقى الختانان وجب الغسل والمراد بالتقائهما تحاذيهما لعدم إمكان الالتقاء
~~حقيقة فإن موضع الختان في المرأة على الفرج ومدخل الذكر في أسفله وبينهما
~~ثقبة البول وذكر الختانين لا ينفى الحكم عما عداهما فلو فرض انتفاؤهما أو
~~أحدهما ثبت الحكم على الوجه المتقدم لقوله عليه السلام إذا أدخله فقد وجب
~~الغسل والجماع في دبر الآدمي سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى كذلك أي
~~كالجماع في قبل المرأة وإن لم ينزل الماء على الأصح أما دبر المرأة فادعى
~~السيد المرتضى عليه الاجماع ولقول الصادق عليه السلام هو أحد الماء تبين
~~فيه الغسل وما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على عدم الوجوب مأول بما يحصل
~~به الجمع بينهما وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى ms091 عدم الوجوب بالايلاج
~~في دبرها وأما الذكر فاستدل السيد عليه أيضا بالاجماع المركب بمعنى إن كل
~~من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال به في دبر الذكر مع أنه نقل في الأول
~~الاجماع ويلزم منه إن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني ورده المحقق في
~~المعتبر وقال لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل وعنى
~~به عدم وجوب الغسل لسببه ويندفع بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف
~~بمثل السيد والخنثى لا يخرج عنهما فدليلهما يشمله واطلاق المصنف الآدمي
~~والمرأة شامل للحي والميت والحكم فيه كذلك للعموم وتقييده بالآدمي يقتضى
~~بظاهره عدم وجوب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ولا نص فيه على الخصوص
~~وأصالة البراءة يقتضى عدمه واختار المصنف في النهاية وجوبه لفحوى إنكار علي
~~عليه السلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القبل من غير إنزال
~~بقوله أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ويمكن
~~الاحتجاج له أيضا بقوله عليه السلام ما أوجب الحد أوجب الغسل ولفظة ما وإن
~~كانت من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحد التي قد
~~أجمع على عدم إيجابها الغسل كالقذف فيدخل المختلف فيه في العموم وتوقف
~~المصنف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميت أو
~~الدابة في فرجه وفي الفرق نظر وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحي والميت
~~والفاعل في جميع ذلك كالمفعول والخنثى باعتبار الدبر كغيره وهو داخل في
~~إطلاق الآدمي كما عرفت فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دبره دون الخنثى
~~لاحتمال الزيادة في الفاعل وباعتبار القبل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال
~~الفرجين معا مع واضح فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الاخر من واضح وجب
~~عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصح وأوجبه المصنف في التذكرة محتجا
~~بصدق التقاء الختانين ووجوب الحد به فيهما منع نعم يصير الواضحان كواجدي
~~المنى في المشترك فيقطع فيهما PageV00P048
# بجنب كما يأتي ولو توالج الخنثيان ms092 فلا شئ للشك في الحدث باحتمال الزيادة
~~والمعتبر في الجماع ما كان محققا فلو رأى في منامه أنه جامع وانتبه فلم يجد
~~منيا فلا غسل وإن وجد رطوبة لا تشتمل على بعض أوصافه لأصالة الطهارة ولو
~~اشتبه المنى أي اشتبه الخارج هل هو منى أم لا اعتبر بالشهوة المقارنة له
~~بحيث يتلذذ بخروجه والدفق وهو خروجه في دفعات لقوله تعالى من ماء دافق
~~وفتور الجسد بعده بمعنى انكسار الشهوة ويعتبر أيضا بالرائحة فإنه يشبه
~~رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ورائحة بياض البيض جافا وهذه الخواص
~~الأربع متلازمة غالبا ولو فرض انفكاكها لم يشترط في الحكم به اجتماعها بل
~~يكفي واحدة منها وقوله وفي المريض لا يعتبر الدفق إشارة إلى أنه لا يشترط
~~اجتماعها وهو مبنى على الغالب من عدم انفكاكها وإن الانفكاك يتفق في المريض
~~وإلا فلو فرض الانفكاك اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضا كما قلناه وقد
~~صرح به المصنف في النهاية لكن يفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع
~~الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف وليس مرادا بل على تقدير
~~العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة في المريض أصلا مضافا إلى
~~عدم الدفق لضعف قوته اعتبر الخارج بالرائحة خاصة وعلى هذا لو خرج المنى
~~بلون الدم لاستكثار الجماع وجب الغسل تغليبا للخواص مع احتمال العدم لأنه
~~في الأصل دم فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء ولو وجد المكلف على شئ من
~~جسده أو ثوبه أو فراشه المختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان
~~يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوبا منيا وجب على الواجد الغسل حينئذ ولو
~~كان صبيا حكم ببلوغه إن كان ذلك في سن يمكن حصوله فيه وهو اثني عشر سنة
~~فصاعدا كما ذكره المصنف في المنتهى ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب
~~أوقات احتمال تجدده ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصة على
~~الأصح لأصالة عدم التكليف بالزائد واستصحابا ليقين الطهارة فلا يرفعه ms093
~~احتمال الحدث ويعتبر عن هذا القول بإعادة كل صلاة يعلم عدم سبقها (أو لا
~~يحتمل سبقها صح) وهو آخر نومه أو جنابة ظاهرة واحتاط الشيخ رحمه الله له
~~بإعادة كل صلاة لا يعلم سبقها وهو من أول نومه أو جنابة ظاهرة وقعت في
~~الثوب لتوقف اليقين بالبراءة عليه هذا كله بالنسبة إلى الحدث وأما الخبث
~~فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أولا فيما حكم بحصوله فيه لكن حكم الخبث
~~هنا يدخل في حكم الحدث لعدم الانفكاك ولو فرض تمشى الحكم والخلاف ولا يجب
~~الغسل لو وجده في المشترك ثوبا وفراشا نعم يستحب لهما الغسل وينويان الوجوب
~~كما في كل احتياط ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ففي الإعادة نظر تقدم مثله
~~في الوضوء ويتحقق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب كما سبق بل
~~يجب على صاحب النوبة خاصة وإن احتمل سبقه ولو علم السبق سقط عنه ولم يجب
~~على من قبله ما لم يتحقق أنه منه قيل ولا يقطع بجنب كما في المشترك لأصالة
~~بقاء الطهارة وعدم الدليل عليه وفيه نظر ولو نسي صاحب النوبة تعينه (يعينه
~~خ ل) الحق بالمشترك ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشترك عدد
~~الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الامر قطعا ولو أيتم أحدهما بالآخر بطلت
~~صلاة المأموم خاصة للقطع بحدثه أو حدث أمامه فتبطل صلاته على التقديرين
~~واستوجه المصنف الصحة لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع ولا ريب في جواز
~~دخول المساجد دفعة وقراءة العزائم ونحوهما ويحرم عليه أي على الجنب المدلول
~~عليه التزاما قراءة كل واحدة من سور السجدات العزايم وهي أربع سور سجدة
~~لقمان وحم والنجم واقرأ وكذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملة إذا
~~قصدها منها بل لفظة بسم وهو إجماع وكذا يحرم عليه مس كتابة القرآن إجماعا
~~ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى لعدم الفائدة فيها
~~لو أريد بها الخبر ولعدم مطابقة الواقع والنهى للتحريم وللاخبار ولا فرق في
~~المس بين باطن ms094 الكف وغيره من أجزاء البدن لشمول المس له لغة وهل يحرم المس
~~بما لا تحله الحياة من أجزاء البدن PageV00P049
# كالشعر والظفر الظاهر لا لعدم كونهما محل الحياة وحكم الحدث من توابعها
~~ومن ثم يسقط بالموت وكذا لا يجب الغسل بمس الميت به وإن نجس كما لا يجب
~~بمسه من الميت ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا
~~يمنع الصبي منه لعدم التكليف نعم يستحب للولي منعه تمرينا ولا فرق بين
~~المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية
~~كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو
~~غيرهما لقول الصادق عليه السلام لا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم
~~الله تعالى وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة وهي ضعيفة السند لكنها
~~مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه والأئمة عليهم
~~السلام المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضا وجوزه هنا المحقق في
~~المعتبر على كراهية لعدم الدليل على التحريم مع أنه قد روى عن الصادق عليه
~~السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس ربما
~~فعلت ذلك وهذه الرواية إنما تدل على جواز مس الدارهم المكتوب عليها ذلك
~~خاصة ولا يتعدى إلى غيرها وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج
~~وليست مستند المحقق ولا مطابقة لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبي والامام
~~وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها وكذا يحرم عليه اللبث بفتح اللام وسكون
~~الباء على غير قياس في المساجد للخبر ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~والمراد من الصلاة في صدر الآية مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه أو يريد
~~الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام كما ذكره بعض أهل البيان إلا أنه غير
~~الاستخدام المشهور ووضع شئ فيها أي في المساجد على الأصح خلافا لسلار فإنه
~~كرهه خاصة بل كره اللبث في المساجد أيضا ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما
~~ومستند التحريم ما رواه عبد الله بن سنان عن ms095 أبي عبد الله عليه السلام عن
~~الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان
~~في المسجد شيئا وخص بعض المتأخرين تحريم الوضع باستلزام اللبث وهو ضعيف
~~لعموم النص واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع لان اللبث سبب تام في التحريم
~~سواء حصل معه وضع أم لا والاجتياز أي السلوك في المسجدين مسجد الحرام ومسجد
~~النبي صلى الله عليه وآله دون غيرهما من المساجد فإنه يباح الاجتياز فيها
~~على كراهة لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأل عن الجنب يجلس في
~~المسجد قال لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه
~~وآله ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمساجد بابان
~~يدخل من أحدهما ويخرج من الاخر بل صدق السلوك وعدم اللبث مع احتماله نعم
~~ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعا لأنه كالمكث
~~وهذا كله مع الاختيار فلو اضطر جاز المكث في جميع المساجد تيمما فإن أمكن
~~التيمم خارجا وجب وإلا جاز بتراب المسجد ويعيده كلما الحدث ولو أصغر ويكره
~~له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو الوضوء للخبر فإن أكل أو
~~شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و روى أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل
~~والشرب مع التراخي لا مع الاتصال وكذا يكره له مس المصحف وحمله بغير علاقة
~~أما بها فلا بأس قاله المصنف وفيه نظر والنوم إلا بعد الوضوء للخبر
~~ولاستحباب النوم على طهارة وإن كانت ناقصة كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي
~~فيه الوضوء عن الغسل والغسل أفضل والخضاب له بحناء وغيره وكذا يكره أن يجنب
~~وهو مختضب وكل ذلك للرواية وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات
~~جنابته فلا يشترط التوالي قيل ويصدق السبع ولو بواحدة مكررة سبعا وحرم ابن
~~البراج قراءة ما زاد على السبع ونقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة
~~مطلقا لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا ms096 يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من
~~القرآن وعن علي عليه السلام لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة
~~القرآن شئ سواء الجنابة قلنا يحمل على الكراهة إن صح السند جمعا بينها وبين
~~PageV00P050
# غيرها من الاخبار كصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام لا بأس أن
~~تتلو الحائض والجنب القرآن وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحائض
~~والجنب والمتغوط يقرؤن ما شاؤوا واحتج أيضا باشتهار النهى عن قراءة القرآن
~~للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم
~~تخلص عبد الله بن رواحة وكان أحد النقباء من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما
~~القراءة فقالت صدق الله وكذب بصري فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى
~~بدت نواجده وتشتد الكراهة بل الظاهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار التحريم
~~فيما زاد على سبعين آية والاحتجاج على تحريم ما زاد بالاذن في قراءة السبع
~~أو السبعين ضعيف فإن قراءة ما زاد على العدد أعم من التحريم بل يجوز أن
~~يكون مكروها أو مباحا ويجب عليه أي على المجنب الغسل بسبب الجنابة وإن لم
~~يكن مخاطبا بمشروط بالطهارة عند المصنف فوجوبه عنده لنفسه بمعنى أنه سبب
~~تام في وجوب الغسل شرها وإن كانت الذمة بريئة من عبادة مشروطة بالغسل محتجا
~~بالأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها على ذلك كقوله صلى الله عليه وآله إذا
~~التقى الختانان وجب الغسل وإنما الماء من الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا
~~ولأنه لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة لما وجب أول النهار للصوم
~~والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة والأكثر على إن وجوبه
~~مشروط بوجوب شئ من الغايات المتقدمة كباقي أغسال الاحياء إذ لا خلاف بينهم
~~في وجوبها لغيرها ومما يدل على اشتراك هذه الأغسال غير غسل الميت في تعلق
~~وجوبها بوجوب الغايات تضيقها بتضيق وقتها واتساعها بسعته فلا وجه لاخراج
~~غسل الجنابة من البين ويدل على الجميع أيضا ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي ms097
~~جعفر عليه السلام أنه قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا
~~بطهور وفي إذا معنى الشرط فينتفى المشروط بانتفائه لان مفهوم الشرط حجة عند
~~كثير من الأصوليين ومنهم المصنف قال الشهيد رحمه الله وهذا الخبر لم يذكره
~~المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا أورده في
~~التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة ويدل على وجوب محل النزاع لغيره وعلى
~~الخصوص عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة إجماعا في قوله تعالى وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا وعطف التيمم عليه المشروط بها أيضا اتفاقا فلولا كون حكمه كك
~~لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفا بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرحا
~~بالاشتراط في أولهن بقوله إذا قمتم والحكم إذا صدر بأداة الشرط لزم من
~~انتفائه انتفاؤة قضية للاشتراط فلا يرد إن الايجاب لأجل الصلاة لا ينفى
~~الوجوب بدونها والمصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بالمنع من مساواة المعطوف
~~للمعطوف عليه في الحكم مع أنه قد ادعى في غير موضع التساوي بين المعطوف
~~والمعطوف عليه فمنعه هنا خاصة غريب مع إنك قد عرفت أنا لو سلمنا عدم لزوم
~~المساواة فالاحتجاج بها باق باعتبار توسط الغسل بين طهارتين مشروطتين ويدل
~~عليه أيضا صحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل
~~فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل علل
~~عليه السلام عدم الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة عاطفا بفاء التفريع فدل
~~بالايماء على أن وجوب الغسل إنما كان ناشئا عن وجوب الصلاة وإلا لزم عدم
~~مطابقة الجواب للسؤال إذ لا يلزم من إبطال الصلاة إبطال الطهارة والمسؤول
~~عنه إنما هو فعل الغسل حال الحيض فالجواب عنه بمجئ مفسد الصلاة لو لم يرد
~~ما قلناه غير مطابق سيما والإمام عليه السلام قد علم من قول السائل بمجئ
~~المفسد لها فهو مثل قوله عليه السلام أينقص إذا جف في الايماء إلى التعليل
~~فدلالة الخبر حينئذ ليست من باب المفهوم كما أورده المصنف في المنتهى وما
~~ذكر ms098 من الأخبار الدالة على أن وجوبه معلق على الالتقاء والماء ونحوهما غير
~~مقيد باشتراط وجوب عبادة مشروطة بالغسل معارض بالأوامر الدالة على وجوب
~~الوضوء وباقي الأغسال غير مقيدة بالصلاة كقول النبي صلى الله عليه وآله من
~~نام فليتوضأ وقول علي عليه السلام من وجد طعم النوم وجب عليه PageV00P051
# الوضوء وقول الرضا عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقول الصادق
~~عليه السلام غسل الحايض واجب و غسل الاستحاضة واجب وغسل من مس ميتا واجب
~~وكالحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة مع الاتفاق على أن
~~المراد بذلك الواجب المشروط ومهما أجاب عن ذلك فهو الجواب عما احتج به لغسل
~~الجنابة قال في الذكرى والأصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب
~~وغلب في الاستعمال انتهى ولا يرد أن تقييد إطلاق تلك الأخبار ليس بأولى من
~~تقييد مفهوم خبر زرارة المتقدم ونحوه بما عدا غسل الجنابة فإن المرجح فيه
~~أصالة براءة ذمة المكلف من الطهارة عند الخلو من مشروط بها مضافا إلى ما
~~ذكر من المعارضة وحديث الملازمة بين وجوبه لغيره وعدم وجوبه للصوم ممنوع بل
~~قيل أنه من قبيل المغالطة للاجماع من غير الصدوق على اشتراط الصوم بالغسل
~~على بعض الوجوه وقد تقدم القول فيه وأما غسل الأموات فلا خلاف في وجوبه
~~لنفسه والفرق بينه وبين غيره أن تلك شروط العبادات مخصوصة تتضيق بتضيق
~~وقتها وتتسع بسعته كما تقدم ولا كذا غسل الأموات بل وجوبه بأصل الشرع ثابت
~~باعتبار ذاته وتربت الصلاة عليه على الغسل واشتراط صحتها به من قبيل الوجوب
~~المرتب كترتب التكفين على الغسل والدفن على الصلاة ومن ثم ترى وجوب الغسل
~~منفكا عن وجوب الصلاة في الطفل والصلاة منفكة عن وجوب الغسل في الشهيد وذلك
~~يدل على عدم الاشتراط وجودا وعدما وباقي الطهارات ليست كك لاستحالة انفكاك
~~المشروط عن الشرط قضية للاشتراط ولا يلزم مثل ذلك في غسل الجنابة بالنسبة
~~إلى ما يتربت عليه من العبادة لما تقدم من الأدلة ولاشتراط نية الرفع أو ms099
~~الاستباحة فيه عند مدعى وجوبه لنفسه وهو آية اشتراطها به مع أن القول
~~باخراج غسل الجنابة من بينها غير معروف لاحد من المتقدمين وإنما هو قول
~~حادث والمصنف اعترف بذلك في المخ والمنتهى حيث أطلق حكاية الخلاف عن
~~المتأخرين ومن ثم قال شيخه المحقق في المسائل المصرية اخراج غسل الجنابة من
~~بين سائر الأغسال تحكم بارد وقال الشهيد رحمه الله في البيان تحكم ظاهر
~~وتظهر فائدة القولين في أمرين أحدهما إن الجنابة على الأول سبب تام في
~~إيجاب الغسل فمتى حصلت للمكلف وجب عليه الغسل وإن كانت ذمته بريئة من عبادة
~~مشروطة به (لكن الوجوب موسع مع عدم تضيق عبادة مشروطة به صح) وعلى الثاني
~~تكون الجنابة سببا ناقصا وإنما تتم عند شغل الذمة بمشروط به فينوي الوجوب
~~حينئذ ولو أراد الاغتسال بعدها وقبل اشتغال الذمة بالمشروط به نوى الندب
~~ورفع الحدث أو الاستباحة ويدخل به في الصلاة ونحوها بعد تمام سبب الوجوب
~~كالوضوء المندوب كذلك وثانيهما لو ظن الوفاة قبل شغل ذمته بالمشروط به وجب
~~عليه المبادرة إلى الغسل على الأول كما في العبادات الموسعة فلو أخر إلى
~~وقت يظن فيه الموت عصى ولا يجب على الثاني لعدم تحقق الوجوب ويجب فيه أي في
~~الغسل النية المشتملة على التقرب إجماعا والوجه وأحد الامرين على ما فصل في
~~الوضوء وأكثر ما هناك من البحث آت هنا ويزيد هنا اشتراط أحد الامرين ضعيفا
~~على مذهب المصنف من وجوبه لنفسه باعتبار عدم دلالة إذا قمتم إلى الصلاة
~~عليه ووقتها فعلا عند الشروع في مستحبات الغسل كغسل اليدين والمضمضة
~~والاستنشاق أو واجباته كغسل الرأس في الترتيب وجزء من البدن في الارتماس
~~وقد تقدم تفصيله في الوضوء إلا أن المصنف وغيره ذكر أن غسل اليدين هنا غير
~~مشروط بما ذكر في الوضوء وفيه تأمل مستدامة الحكم بمعنى أن لا ينوى منافيا
~~للنية أو لبعض مشخصاتها أو البقاء على حكمها أو العزم على مقتضاها كما مر
~~حتى يفرغ من الغسل فلو نوى في الأثناء منافيا ms100 بطلت النية فلو عاد استأنف
~~النية للباقي إن لم يطل الفصل مطلقا أو طال ولم يكن الغسل مما يشترط فيه
~~الموالاة كغسل الاستحاضة وإلا أعاد الغسل من رأس ولو أخل بالموالاة فيما لا
~~تعتبر فيه ثم عاد إلى الباقي لم يفتقر إلى نية مستأنفة وإن طال الزمان مع
~~بقاء PageV00P052
# الاستمرار الحكمي وأوجب المصنف في النهاية تجديد النية متى أخر بما يعتد
~~به ليتميز عن غيره وتبعه في الذكرى مع طول الزمان ولا فرق في تأثير نية
~~المنافى بين وقوعها حالة الذهول والذكر لضعف الاستدامة الحكمية في جانب
~~الابتداء الحقيقي ويجب غسل بشرة جميع الجسد بأقله أي بأقل الغسل وهو ما
~~اشتمل على الجريان كما في الوضوء تحقيقا لمسمى الغسل فلا يكفي الامساس من
~~دونه والمراد بالبشرة ظاهر الجلد واحترز بها عن الشعر ولا يجب غسله إلا أن
~~يتوقف غسل البشرة عليه فيجب مقدمة لا أصالة فلا يجب على المرأة نقض الضفاير
~~إذا وصل الماء إلى ما تحته بدونه وكذا يجب تخليل ماء أي الشئ الذي لا يصل
~~إليه أي إلى الجسد المذكور وسابقا والمراد ما تحته منه أو يريد بوصوله إليه
~~وصوله إلى ما تحته من البشرة مجازا وليس المراد به ما يظهر من العبارة من
~~إن أصابة الماء للشئ المخلل يكفي عن وجوب تخليله فإن منه ما لا يجب غسله
~~كالشعر والخاتم ولا يكفي وصول الماء إليه إلا أن يريد بوصول الماء إليه
~~وصوله إلى جميع أجزائه المستلزم ذلك غالبا غسل ما جاوره من البشرة أو يحمل
~~على ما يجب غسله كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة فإنه يجب
~~تخليله إذا لم يصل الماء إلى جميع أجزائه إلا به أي بالتخليل وذلك كالشعر
~~سواء خف أم كثف لما روى أن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
~~وسقوط تخليل الكثيف الكاين في وجه المتوضئ لان الامر فيه مختص بالوجه وأخذه
~~من المواجهة فينتقل الاسم إلى الشعر بخلافه في الغسل لخروجه عن اسم البدن
~~والبشرة وعلى هذا فيجب ms101 في الوضوء تخليل شعر اليدين وإن كثف لتوقف غسل اليد
~~عليه وعدم انتقال الاسم إليه واستقرب في الذكرى غسله أيضا لأنه من توابع
~~اليد وكذا يجب في الغسل الترتيب بين أعضائه الثلاثة يبدأ في الغسل بالرأس
~~مع الرقبة ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر وهو من تفردات علمائنا ونقل الشيخ
~~إجماعنا عليه واحتج عليه مع الاجماع بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام حيث سأله كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في
~~الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث أكف ثم صب على منكبه الأيمن
~~مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزاه ونحوه رواية
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء
~~رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وهذه الروايات دلت صريحا على تقديم
~~الرأس على غيره لعطف اليمين عليه بثم الدالة على التعقيب وأما تقديم الأيمن
~~على الأيسر فاستفيد من خارج إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب كما ذهب إليه
~~الفراء بل على الجمع المطلق أعم من الترتيب وعدمه كما هو رأى الجمهور إذ لا
~~قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن فالفرق أحداث قول ثالث ولأن الترتيب
~~قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه وكل من قال بالترتيب فيها قال
~~بالترتيب في غسل الجنابة فالفرق مخالف للاجماع المركب فيهما وما ورد من
~~الاخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها على المقيد والترتيب واجب في جميع أنواع
~~الغسل إلا في غسل الارتماس تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء
~~البشرة في زمان قليل فإنه يسقط الترتيب فعلا ونية وحكما وكذا يسقط الترتيب
~~في شبه الارتماس كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين كما اختاره المصنف في
~~غير هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه كما اختاره ابن إدريس
~~ومال إليه المحقق في المعتبر وألحق بعضهم بهما صب الاناء الشامل للبدن وهو
~~الظاهر من كلام من أطلق القول بشبه ms102 الارتماس كالمصنف وغيره وجعله في الذكرى
~~لازما للشيخ حيث صرح بالمطر والمجرى خاصة ووجه اللزوم مع المساواة في
~~المعنى إن النص إنما ورد في المطر فذكر الشيخ القعود تحت المجرى يدل على
~~التعدية إلى ما يساوى المطر في المعنى وهذا لازم أيضا في الحقيقة لكل من
~~ذكر مع المطر شيئا من ميزاب أو شبهه أو غيرهما فلا وجه للتوقف فيه على
~~الخصوص بل ينبغي أما إدخاله أو تخصيص الحكم بالمطر ومستند الأول مع الاجماع
~~قول أبى عبد الله عليه السلام ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
~~أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده ونحوه والثاني مع مساواته PageV00P053
# الأول في وحدة شمول الماء عرفا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
~~السلام حين سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر
~~حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله
~~بالماء أجزاه ذلك وأجود ما يقرر في وجه الاستدلال به أنه عليه السلام حكم
~~بصحة الغسل به على تقدير مساواته للغسل بالماء في غيره ومعلوم أن الغسل
~~بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس فيلحق بما أشبهه لأنه عليه السلام ألحقه
~~بالمشابه في قوله إن كان يغسله اغتساله لان كاف التشبيه مقدرة في اغتساله
~~أو يقدر مصدرا موصوفا تقديره إن كان يغسله غسلا مساويا اغتساله وإن كان كك
~~فإن كان الماء غزيرا بحيث يغسله دفعة عرفية كالمرتمس ارتماسة واحدة كان
~~كالارتماس في الحكم وإن تراخى وحصل معه الجريان على الأعضاء كان كغسل
~~الترتيب وهذا توجيه واضح وبه يندفع قول المحقق في المعتبر إن هذا الخبر
~~مطلق فينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل إذ لا مقابل له حتى يقيد بالترتيب
~~للاجماع على صحة الارتماس وما يتخيل من عدم المساواة لعدم صدق الدفعة هنا
~~بل لا بد في استيعاب جميع البشرة من زمان أطول من زمان الارتماس يندفع بما
~~ذكرناه من أن المراد به الدفعة العرفية القليلة الزمان لا اللغوية لتخلفها ms103
~~في المرتمس ذي الشعر الكثيف وفي السمين ذي العكن ببطنه فإن تخليل ذلك لا بد
~~من احتياجه إلى زمان مع الاجماع على جواز الارتماس فيه وكذا من كان قائما
~~في الماء على شئ لا بد في غسل الملاصق من رجليه من زمان بعد غمس بدنه إلا
~~بتقدير مشقة شديدة لا يدل عليها ما يدل على أجزاء الارتماس وإن إرادة
~~الوحدة العرفية تدفع ذلك كله مع أن الحقائق العرفية مقدمة على اللغوية على
~~ما تقرر في الأصول ومنه يعلم عدم وجوب مقارنة النية في الارتماس لجميع
~~البدن بل لجزء منه مع اتباع الباقي بغير مهلة ويندفع أيضا بما قررناه في
~~توجيه الخبر ما ذكره موجب الترتيب قصدا حيث قال كما حكاه عنه المصنف في
~~المخ أنه عليه السلام علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله
~~عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب وأنت قد
~~علمت أنه أعم من ذلك فلا وجه لهذا التخصيص كما لا دلالة على اعتبار الترتيب
~~الحكمي وأصالة البراءة وإطلاق الامر في الآية بالتطهير والاجزاء في الخبر
~~يدفعه ونقل الشيخ في المبسوط إن الارتماس يتربت حكما وأطلق قال في الذكرى
~~وهو يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي عقله الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال
~~الارتماس و يظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب يرتب حكما فذكر
~~بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير يعود إلى المغتسل والامر الثاني إن الغسل
~~بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفائدة لو وجه لمعة
~~مغفلة فإنه يأتي بها ولما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل
~~من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه
~~يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم
~~المستند إلى الغسل أي يتربت الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في
~~الاستبصار بذلك انتهى وأورد عليه المحقق الشيخ على الاشكال من وجهين أحدهما
~~منع الفرق بين عبارة الفاضل وما ms104 نقله في المعتبر حيث قارن الشهيد بينهما
~~فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصرح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله وهو
~~الذي عقله الفاضل وعنى هذا المحقق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكاية عن
~~الشيخ قال وفي أصحابنا (من قال صح) يرتب حكما لأنه ذكره في حاشيته على هذا
~~القول ثم قال والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لان
~~العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدى المشتمل على الضمير العائد على
~~المغتسل المنتصب بعده حكما على التمييز ولا يمتنع أن يراد به الامر الثاني
~~بمعنى إن المرتمس في حكم المرتب الثاني قوله إن قول الشيخ يحتمل أمرين فيه
~~نظر لان نقل الشيخ أنه يترتب لا يراد به إلا الامر الثاني لان الترتيب
~~PageV00P054
# حكما لا ينطبق على اعتقاد الترتيب فإنه أعم منه ولا يحتمل الأول على أنه
~~قد ذكر في توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي
~~الاحتمال الأول أقول هذان الايرادان ساقطان أما أولا فلان الشهيد رحمه الله
~~نقل عن الفاضل رحمه الله التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير
~~إشارة إلى موضع النقل فمن أين علم المعتر ض أن ذلك هو قوله في المخ وفي
~~أصحابنا من قال أنه يرتب حكما حتى يدعى مساواة نقله لنقل المعتبر نعم صرح
~~بنقل المعتبر وبلفظه فكيف يتخيل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقق
~~الشهيد رحمه الله مع تساويهما فأول ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح
~~الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قبل وأما ثانيا فلان الفاضل
~~قد صرح بذلك في المخ بعد ما نقله عنه المعترض بأسطر في الاحتجاج لذلك القول
~~بحديث علي بن جعفر المتقدم إلى قوله وجه الاستدلال أنه عليه السلام علق
~~الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو
~~اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب انتهى فهذا هو الدال على أن الفاضل
~~عقل من معنى الترتيب الحكمي اعتقاده فإن هذا التوجيه ms105 لم يذكره الشيخ صريحا
~~وإنما قرره الفاضل له على هذا الوجه حسب ما فهمه من معناه فظهر الفرق بين
~~عبارة الفاضل والمحقق في المعتبر وإنما جعل الشهيد رحمه الله ذلك ظاهر
~~عبارة المعتبر لأنه غير ما عبر به الشيخ في المبسوط حيث نقل عنه الشهيد
~~الاتيان بلفظ يترتب بالتاء المثناة من فوق قبل الراء وبعد الياء بخلاف لفظ
~~المعتبر حيث نقله بلفظ المتعدى وحذف التاء المثناة من فوق وكذا نقله الفاضل
~~في المخ في الكلام الذي نقله عنه المعترض واتفاق الفاصلين في العبارة عن
~~القول عادلين عن اللفظ اللازم الذي نقله الشهيد عن المبسوط ثم يصرح الفاضل
~~(رادة خ ل) بالاعتقاد في آخر البحث كما ذكرناه عنه يشعر ظاهرا بتساوي فهم
~~الفاضلين في ذلك فهذا هو السر في إطلاق الشهيد التصريح عن الفاضل وجعله
~~ظاهر المعتبر وأما ثالثا فلان الاعتراض بأن كلام الشيخ لا يحتمل إلا الامر
~~الثاني ولا يحتمل الأول مبنى على ما فهمه من عدم العلم بتصريح الفاضل وإن
~~ما حكاه عنه وعن المعتبر يحتمل المعنى الثاني على أن المرتمس يكون في حكم
~~المرتب وأما على ما بيناه فلا بد من ذكر الامرين أما الأول فلتصريح الفاضل
~~به وأما الثاني فلانه هو الموافق لتعبير المبسوط بصيغة اللازم وللاستبصار
~~كما حكاه عنه وللأدلة المبينة أيضا بل هو الذي استنبطه الشهيد رحمه الله من
~~كلام الشيخ وحققه وإنما بدا بالأول لفهم الفاضل له وأما رابعا فلان قوله في
~~الاستدلال على نفى الأول إن الترتيب حكما أعم من اعتقاد الترتيب ولا يحتمل
~~الأول غريب فإن كونه أعم لا يدل على نفيه بل غايته عدم الدلالة عليه على
~~الخصوص فكما لا يدل عليه لا ينفيه فيتخصص به بدليل خارجي وأيضا فإنه معارض
~~بمثله في الثاني فإن اعترافه بأنه أعم من الأول يستلزم أنه أعم من الثاني
~~تحقيقا لمفهوم العموم فلا يدل عليه أيضا خصوصا وقد بينا إن ذكر الشهيد له
~~لا لترجيحه بل لاختيار الفاضل إياه وأما خامسا فلان قوله على أنه ms106 قد ذكر في
~~توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي الاحتمال الأول
~~إنما يدل على أن الشهيد رحمه الله مرجح للاحتمال الثاني ومقرر لما حكاه عن
~~لفظ كتابي الشيخ أنه هو المراد وهذا لا ريب فيه لكن لا ينفى جعل ما فهمه
~~الفاضل وصرح به احتمالا خصوصا وقد غير عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدى تبعا
~~للمعتبر فإن الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف
~~بما فهمه الفاضل العلامة رحمه الله فقوله إن ذكره بصورة اللازم ينافي
~~الاحتمال الأول لا يدل على نفى الاحتمال الأول في نفسه وإن كان المختار
~~الثاني وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة لوجه ما ويستحب الاستبراء للرجل
~~المجنب بالانزال فلا استبراء على المرأة عند المصنف كما لا حكم للخارج منها
~~بعده مشتبها فتكون كرجل استبراء مع احتمال الإعادة لمن لم يستبرء واستحب
~~جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد وهو ضعيف للأصل وعدم النص و
~~PageV00P055
# اختلاف مخرجي البول والمنى فلا يفيد وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع
~~مع الاكسال لعدم فائدته سواء تيقن عدم الانزال أم جوز الانزال مع عدم تيقنه
~~وليس الاستبراء واجبا خلافا للشيخ في أحد قوليه والمراد بالاستبراء في
~~عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنى المتخلفة في المحل بالبول أو
~~الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه لا الاستبراء المعهود مطلقا
~~بدليل قوله فإن وجد المغتسل للتبري المدلول عليه التزاما بالمصدر المنزل
~~المدلول عليه بالمقام لان الاستبراء مختص به بللا مشتبها بعده أي بعد
~~الاستبراء والحال أنه بعد الغسل أيضا كما يدل عليه قوله لم يلتفت أي لم يعد
~~الغسل لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصة الوضوء لزوال أثر
~~المنى بالبول وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولا كما قرروه في باب الوضوء
~~وإنما أطلق عدم الالتفات لان البحث عن الغسل والمراد بالمشتبه إن لا يعلم
~~كونه منيا أو بولا أو غيرهما فلو علم لزمه حكمه وإن اجتهد وبدونه أي بدون
~~الاستبراء المذكور يعيد الغسل ويتحقق ذلك بعدم ms107 البول مع إمكانه وإن استبرأ
~~وعدمهما معا فيعد الغسل في صورتين ولا يجب شئ في صورتين ويجب الوضوء خاصة
~~في صورة وإنما ترك تفصيلها لعدم تعلقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم
~~والضابط أن البول مزيل لاجزاء المنى المتخلفة وكذا الاستبراء المعهود مع
~~عدم إمكان البول والاستبراء بعد البول مزيل لاجزاء البول وعليه تترتب
~~الأقسام الخمسة ومستند هذه الأقسام أخبار كثيرة كرواية سليمان بن خالد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال
~~يعيد الغسل قلت المرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق قال
~~لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل وعنه في رواية حريز في الرجل
~~يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال
~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد الغسل ودل على إعادته الوضوء خاصة قوله عليه
~~السلام في رواية معوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا إن كان بال بعد
~~جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل
~~ودل على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكن من البول قوله في رواية جميل بن دراج
~~في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم برى بعد الغسل شيئا
~~أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ويستفاد حكم القادر على البول
~~من الأخبار الدالة على أن من لم يبل يعيد الغسل فإنها تحمل على القادر على
~~البول جمعا بين الاخبار وكذا يستحب إمرار اليد على الجسد حال غسلها فيه من
~~المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة وهو المعبر عنه بالدلك وتخليل ما أي
~~الشئ الذي يصل إليه الماء بدون التخليل كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت
~~ثديي المرأة والشعر الخفيف والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من
~~البشرة وقد تقدم الكلام عليه والمضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا بعد غسل اليدين
~~ثلثا من الزندين وقد تقدم بيان ms108 ذلك كله والغسل بصاع هو تسعة أرطال بالعراقي
~~وستة بالمدني للحديث المتقدم في الوضوء وغيره وقد اشتمل على النهى عن
~~الزيادة وإن مستقلة على خلاف سنته وهذا الصاع يتأدى به واجبات الغسل
~~ومندوباته المتقدمة والمقارنة فيكون في قوة ثلاثة أغسال لاستحباب تثليث
~~الأعضاء ويحرم التولية في الغسل بصب الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه
~~ونحوه ويكره الاستعانة فيه بنحو صب الماء في اليد ليغسل المكلف ونحوه على
~~الوجه الذي تقدم في الوضوء ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النية الشرعية
~~أو بعدها بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء والتعبير
~~بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضى عدم الكراهة لو أعان من
~~لم يطلب منه والأخبار الدالة على الكراهة بدفعة كحديث الوشا أنه أراد الصب
~~على الرضا عليه السلام فقال مه يا حسن فقلت له أتكره أن أوجر فقال توجر أنت
~~وأوزر أنا وتلا قوله تعالى PageV00P056
# فمن كان يرجو لقاء ربه الآية فنهيه عليه السلام كان عن الإعانة مع عدم
~~سبق الاستعانة وكذا غيره من الاخبار فلا فرق في الكراهة بين تقدم الإعانة
~~وعدمه لكن الاستعانة عبارة الأكثر ويمكن أن يقال في شمولها لمطلق الإعانة
~~إن باب استفعل قد يأتي لغير طلب الفعل بل للفعل نفسه كاستقر واستعلى
~~واستبان بمعنى قر وعلا وبان وكاستيقن واستبان بمعنى أيقن وأبان فيحمل
~~كلامهم على ذلك وذكر ابن مالك في التسهيل أنها تأتي للاتخاذ كاستأجر ويمكن
~~الحمل عليه أيضا وذكر جماعة من المفسرين إن معنى قوله تعالى استوقد نارا
~~حتى أوقد فهو حينئذ من هذا الباب إن قيل حمله على ذلك يوجب اختصاص الكراهة
~~بالمعين لأنه موجد الإعانة والتكليف إنما يتوجه إلى الفاعل قلنا لما دل
~~النص على تعلق النهى بالمتوضي تعين صرف الحكم إليه بمعنى إنه يكره له طلبها
~~ابتداء وقبولها إن عرضت عليه لان المصدر لا يتحقق في الخارج هنا اختيارا
~~إلا مع قبول المتوضي وأما العين فيمكن دخوله في العبارة أيضا لأنه موجد
~~الإعانة حقيقة فيتعلق ms109 به الكراهة أيضا ولأنه معين على المكروه وقد قال
~~تعالى تعاونوا على البر والتقوى ومثله البيع بعد الندى يوم الجمعة إذا كان
~~أحدهما غير مخاطب بها ولو أحدث المغتسل في أثنائه أي في أثناء غسل الجنابة
~~وما في قوله بما نكرة موصوفة أي بحدث يوجب الوضوء أعاده أي الغسل من رأس
~~على أصح الأقوال الثلاثة لان غسل الجنابة يرفع أثر الحدث الأكبر والأصغر
~~على تقدير وجوده قبل الغسل فهو مؤثر تام لرفعهما مع فكل جزء منه مؤثر ناقض
~~في رفعهما بمعنى أن له صلاحية التأثير ولهذا لو أخل بلمعة يسيرة من بدنه لم
~~يرتفع الحدث أصلا لان كمال التأثير موقوف على كل جزء من الغسل فإذا فرض
~~وعرض حدث أصغر في أثنائه فلا بد لرفعه من مؤثر تام وهو أما الغسل بجميع
~~أجزائه كما قررناه أو الوضوء والثاني منتفي في غسل الجنابة للاجماع على عدم
~~مجامعة الوضوء الواجب له وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما لرفعه فلا
~~بد من إعادته من رأس وهذا الدليل كما دل على وجوب إعادته دل على انتفاء
~~القولين الآخرين وهما الاكتفاء بإتمامه خاصة كما اختاره ابن البراج وابن
~~إدريس والشيخ على رحمهم الله أو اكماله والوضوء بعده كما ذهب إليه السيد
~~المرتضى والمحقق إن قيل لا ثم إن الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا بل
~~إنما يرفع الأكبر المنوي رفعه ولهذا لو خلا عن مقارنة الحدث الأصغر كان
~~رفعه منحصرا في الأكبر والأصغر لا أثر له معه سلمنا إن له أثرا لكن أثره
~~يرتفع على جهة الاستتباع لا على جهة الاستقلال وإلا لوجب نية لحديث إنما
~~لكل امرئ ما نوى سلمنا لكن عدم تأثير ذلك البعض المتقدم على الحدث الأصغر
~~في رفعه يقتضى وجوب الوضوء للحدث لا إعادة الغسل وإلا لزم كون الحدث الأصغر
~~من موجبات الغسل لاشتراك الناقض والموجب في المعنى قلنا لما دلت الأدلة بل
~~الاجماع على أن الاحداث المتعددة سبب في وجوب الطهارة ثبت لها الحكم سواء
~~تعددت أم اتحدت ms110 وتداخلها مع اتفاقها أو دخول الأصغر تحت الأكبر كما في
~~الجنابة مع فرض الاجتماع لا يوجب سقوط ما ثبت لها من السببية ودل عليه
~~الدليل وانعقد عليه الاجماع فالأصل فيها أن يكون كل واحد منها سببا تاما في
~~سببها ولا معارض لذلك في غسل الجنابة إلا تخيل الاكتفاء بالغسل لو اجتمع
~~الأكبر والأصغر أو وجد الأكبر خاصة فيقتضى عدم الفرق بين وجود الأصغر وعدمه
~~ولا حقيقة لهذا الخيال لان التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كما في
~~اجتماع أحداث كثيرة توجب الوضوء واكتفى بوضوء واحد باعتبار ورود النص فيه
~~لم يبعد حينئذ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرح أيضا كما في غسل
~~الجنابة على تقدير مجامعة للحدث الأصغر ومن هذا يعلم ضعف استلزام تأثير
~~الأصغر نية رفعه في الغسل إذ لا يجب نية جميع الاحداث المجتمعة حيث يحكم
~~بتداخلها وحديث إنما لكل امرئ ما نوى لا يقولون به فيما لو اجتمعت أحداث
~~تكفى عنها طهارة واحدة أما لتخصيصه بحديث إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك
~~حق واحد PageV00P057
# منها إلخ وأما لان رفع أحدها يقتضى رفع القدر المشترك بينها لتوقف
~~الخصوصية على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج أو الحاصل بل
~~رفع حكمه وهو شئ واحد تعددت أسبابه وإذا كان كذلك في المتفق فلم لا جاز في
~~المختلف مع نية رفع الأكبر والأقوى أو نية الاستباحة المطلقة وإنما لم يكتف
~~بنية رفع الحدث الأصغر خاصة على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى
~~تحت الأضعف ولهذا حكم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة
~~لغير الانقطاع والمتحيرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبرية بل
~~قيل إن غسل الجنابة يجزى عن غيره ولا يجزى غيره عنه لضعفه بافتقار رفع
~~الحدث مطلقا إلى مجامعة الوضوء فهلا كان هنا كذلك مع ما بين الحدثين من
~~الاختلاف حكما وقوة وأما القول بأن اللازم من رفع تأثير ما مضى من الغسل
~~وجوب الوضوء خاصة لا إعادة الغسل فقد أشرنا ms111 في أول الكلام إلى جوابه
~~بالاجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة وإلا لم يكن لنا عنه
~~عدول ولهذا يكتفى بإعادة الوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه
~~الوضوء على تقدير تقدمه عليه أو يكتفى بإكمال الغسل مع الوضوء إن لم يكن
~~تقدم وقد يتخيل الإعادة هنا وطرد الخلاف بناء على أن كل واحد من الوضوء
~~والغسل مؤثر ناقض في رفع الحدث مطلقا بتقريب الدليل المتقدم ويندفع بمنع
~~ذلك للاجماع على جواز الصوم بالغسل خاصة مع توقفه على رفعه الحدث الأكبر
~~غير المس وكذا على جواز دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرهما مما لا يتوقف
~~جوازه على رفع الحدث الأصغر وما يتوقف على الوضوء كالصلاة ومس كتابة القرآن
~~ونحوها يتوقف على الوضوء مع الغسل وهذا يدل على أن الوضوء ليس له صلاحية
~~التأثير فيما يتوقف على الغسل خاصة هنا ولا جزا من المؤثر فيه فعلم منه إن
~~حدث الغسل المكمل بالوضوء موجب للوضوء والغسل معا فكان قائما مقام الأصغر
~~والأكبر معا وكل واحد من الوضوء والغسل الرافعين له منصرف إلى موجبه إلا أن
~~لكل واحد منهما مدخلا في رفع كل منهما وربما بالغ بعضهم في تعدية حال
~~الإعادة هنا وطرد الخلاف إلى ما لو وقع الحدث الأصغر بعد الغسل قبل الوضوء
~~بناء على ما قررناه من اشتراك الطهارتين في التأثير في الحدثين وهو باطل
~~قطعا لما قلناه وقوله أن نقض الغسل بهذا الحدث يستلزم كونه موجبا للغسل
~~ضعيف جدا أما أولا فلانه لم يحصل مسمى الغسل بعد حتى يقال أنه نقض الغسل
~~وإنما يتم ذلك لو كمل وهو عين المتنازع ولو فرض لم ينقضه إجماعا وإنما حكم
~~بنقض بعض الغسل فلا يتم المدعى واحتج المصنف على مذهبه من وجوب الإعادة بأن
~~الحدث الأصغر لو تعقب كمال الغسل أبطل حكم الاستباحة ففي إبعاضه أولى فلا
~~بد من تجديد طهارة لها وهو الآن جنب إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل فيسقط
~~اعتبار الوضوء وهو دليل واضح وعبارته التي حكيناها هنا ms112 منقحة وهي عبارته في
~~النهاية وقد عبر في المخ عن هذا الدليل بلفظ لا يخلو ظاهره من مناقشة
~~وحاصله إن الحدث المذكور لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله فأبعاضه أولى
~~بالبطلان يعيده وأورد عليه بعض المحققين منع الصغرى بأن الحدث الأصغر لو
~~أبطل الغسل لأوجبه لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ومنع مساواة ما بعد
~~الاكمال لما قبله لأنه بعد الاكمال ارتفع الحدث فأمكن طرو حدث آخر بخلاف
~~الأثناء وبأن أثر الأصغر إنما هو الوضوء فلو سلم تأثيره كان اللازم الوضوء
~~خاصة وجواب الأول أنه عنى بالابطال إبطال الاستباحة التي هي غايته وهو
~~استعمال شايع وقد صرح به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية وقد تقدم
~~جواب الثاني فإن الأصل في الحدث التأثير حيث ما وقع والاجتزاء بالغسل عنه
~~مع الجنابة للنص لا يرفع ما ثبت له من الحكم والأصل في الحدث الأصغر إيجاب
~~الوضوء لكن امتنع هنا للاجماع على عدمه في غسل الجنابة وقد تقدم تحقيق ذلك
~~واحتج في الذكرى بنحو ما ذكرناه وحاصله أن الحدث لا يخلو عن أثر ما مع
~~تأثيره بعد الكمال PageV00P058
# والوضوء ممتنع في غسل الجنابة وزيفه ذلك المحقق بأن أثر الحدث الأصغر لا
~~يظهر ما دام الأكبر موجودا وما لم يتم الغسل فالحدث بحاله ولو سلم فلم لا
~~يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل وقد تقدم جواب هذا التزييف منقحا
~~قال في الذكرى وقد قيل أنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس
~~للصدوق واعترض بأن مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال وأنت خبير
~~بأن الشهيد رحمه الله لم يخرجها للاستدلال بل لما كان الظاهر أنه ليس في
~~المسألة نص عن أئمة الهدى عليهم السلام وذكر بعض الأفاضل أن في الإعادة
~~رواية في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الارشاد لا على جهة الاستدلال
~~لتحاشيه عن توهم مثل ذلك رحمه الله تعالى المقصد الثاني من المقاصد الأربعة
~~المعقودة لبيان أسباب الغسل في بيان ماهية الحيض وبيان أحكامه الخاصة ms113 به
~~وهو لغة السيل يقال حاض الوادي إذا سأل وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوة
~~فأطلقه لغة على السيل بقوة وشرعا دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم
~~يعتادها غالبا في أوقات معلومة هذا هو الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه
~~إلى اللغوي والشرعي وللبحث في ذلك مجال فإن الظاهر من كلام أهل اللغة أن
~~الحيض قد يطلق لغة على هذا الدم المخصوص لا باعتبار سيلانه بقوة أو بغير
~~قوة بل يطلق ابتداء على مصطلح أهل الشرع فلا يكون بين التعريف اللغوي
~~والشرعي فرق من حيث الماهية قال الجوهري يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا
~~فهي حائض وحائضة إلى إن قال وحاضت السمرة حيضا وهي شجرة يسيل منها شئ كالدم
~~وقد أشار إلى ذلك في المعتبر حيث جرى أولا على ما هو المشهور من أنه إنما
~~سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه في
~~غالب أحواله اختص بهذا الاسم قال ويجوز أن يكون من روية الدم كما يقال حاضت
~~الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر انتهى ومتى
~~ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل كما قرر في الأصول ويمكن الجواب بأن
~~مطلق استعمال أهل اللغة لا يدل على الحقيقة فإنهم يذكرون الحقيقة والمجاز
~~سلمنا لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك والمجاز خير منه واعلم أن الحكمة
~~في الحيض إعداد المرأة للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا
~~ومن ثم قل حيض الحامل والمرضع على خلاف في الأول أما المرضع فالاجماع واقع
~~على إمكانه لها وهو يؤيد إمكانه للحامل إذ يمكن فضل الغذاء في الموضعين
~~مضافا إلى ما دل عليه من الروايات فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي الدم
~~لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر هلالي سبعة أيام أو ستة
~~أو أقل أو أكثر بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده عنها وقد يطول احتباسه
~~ويقصر بحسب ما ركبه الله في ms114 طبعها وقد عرفه المصنف بتعريف حسي بخواص يشترك
~~في العلم بها الفقيه والعامي بقوله وهو في الأغلب والتقييد بالأغلبية
~~للتنبيه على أنه قد يجئ بخلاف ذلك على خلاف الغالب لما سيأتي إن الصفرة
~~والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الأسود الحار في أيام الطهر استحاضة أسود
~~على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود ولا يشكل بأن
~~الاضمار معيب في التعريفات لان ذلك حيث لا قرنية تدل عليه وهي موجودة هنا
~~فالدم المحذوف في التعريف بمنزلة الجنس القريب شامل للدماء الثلاثة وغيرها
~~وقوله أسود حار يخرج بحرقة بضم الحاء وهي اللذع الحاصل من خروج الدم بدفع
~~وحرارة خاصة مركبة من القيود المذكورة خرج بها باقي الدماء غير دم الحيض
~~وقد استفيدت هذه الخواص من الاخبار كقول أبى عبد الله عليه السلام دم الحيض
~~حار تجد له حرقة وفي حديث آخر عنه عليه السلام دم الحيض حار عبيط أسود له
~~دفع حرارة والعبيط بالعين والطاء المهملتين الخالص الطري وذكر الحرارة في
~~الحديث الثاني مرتين للتأكيد أو أراد بالثانية معنى الحرقة المذكورة في
~~الحديث الاخر وإنما خصصنا الثانية بذلك لقرينة الدفع المجاور لها فإن
~~الحرقة كما قدمنا مسببة عنه وعن الحرارة وقوله من الجانب الأيسر جار على
~~PageV00P059
# المشهور بين الأصحاب وسيأتي تحقيقه وعلى هذا التقدير فهو من جملة الخاصة
~~المركبة فالتعريف حينئذ رسمي لعدم الفصل القريب وإنما قلنا أن القيود
~~المذكورة خاصة مركبة لا فصول لان كل واحد منها مع كونه من الاعراض اللاحقة
~~للذات أعم من المعرف وفصوله فإن الأسود مثلا أعم من الدم المطلوب تعريفه بل
~~من سائر الدماء لتعلقه بكل جسم أسود وكذا الحار و الخارج بحرقة ومن الأيسر
~~لكن جميع هذه القيود من حيث الاجتماع مخرجة ما عدا المعرف وكل هذا إنما هو
~~في أغلب أحواله كما سبق فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة بضم العين المهملة
~~وسكون الذال المعجمة أي بدم العذرة على حذف المضاف لان العذرة هي البكارة
~~لا دمها وضعت قطنه بعد ms115 أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم
~~تخرجها إخراجا رفيقا فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم عذرة وإلا أي وإن
~~لم تخرج القطنة مطوقة بل مستنقعة بالدم فحيض ومستند ذلك روايات عن أهل
~~البيت عليهم السلام لكن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد
~~بالاستلقاء وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق
~~على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف لان الكرسف أظهر في الدلالة وفي
~~حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني في حديث طويل أن هذا الحكم سر من
~~أسرار الله فلا تذيعوه ولا تعملوا هذا الحلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما
~~رضى الله لهم من ضلال والمحقق في المعتبر قطع بالحكم للعذرة بالتطوق ونفى
~~الحكم للحيض بالاستنقاع محتجا بأنه محتمل وجوابه منع الاحتمال مع ورود النص
~~والحال أنه جامع للصفات غير أنه مشتبه بالعذرة خاصة ولا احتمال ح وما أي
~~والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدم قبل إكمال التسع سنين
~~القمرية لا الشمسية والخارج من الجانب الأيمن على أشهر القولين والخارج بعد
~~بلوغ المرأة سن اليأس من الحيض أو الولد و الخارج أقل من ثلاثة أيام
~~بلياليها متوالية لا في جملة عشرة على أصح القولين والزائد عن أكثره أي
~~أكثر الحيض والزائد عن أكثر النفاس وسيأتي بيانه ليس بحيض خبر ما الموصولة
~~أي ليس جميع ما ذكر حيضا وإن كان بصفة دم الحيض أما الأول فلما تقدم من أن
~~دم الحيض إنما خلقه الله تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملا
~~ثم رضيعا وذلك كله معقول في الصغيرة التي لم تكمل التسع ولقول أبى عبد الله
~~عليه السلام حين سئل عن حدها إذا أتى لها أقل من تسع سنين فإذا كمل لها تسع
~~سنين أمكن حيضها والاجماع نقله في المعتبر عن أهل العلم كافة وشرطنا إكمال
~~التسع لعدم صدقها حقيقة بدونه ولقوله عليه السلام إذا كمل لها تسع إلخ فلا
~~يكفي الطعن في التاسعة والتقييد ms116 بالقمرية لأنه المتعارف المستعمل شرعا
~~والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله فلو قلنا به فإن كان بين رؤية الدم
~~واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر كان الدم حيضا ولا فرق في ذلك بين
~~البلاد الحارة والباردة بقي هنا بحث وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض
~~للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السن وحكموا هنا بأن الدم الذي قبل
~~التسع ليس بحيض فما الدم المحكوم (المحكوم عليه بحيض بكونه حيضا ط) به حيض
~~حتى يستدل به على البلوغ قبل التسع وجمع بعض من عاصره بين الكلامين بحمل
~~الدم المحكوم بكونه حيضا دالا على البلوغ على الحاصل بعد التسع وقبل إكمال
~~العشر وتحريره إن البلوغ بالسن لها قيل بالتسع وقيل بالعشر وعلى القولين لو
~~رأت دما بشرائط الحيض بعد التسع حكم بالبلوغ ولا يخفى ما في هذا الجمع من
~~البعد بل الأولى في الجمع بين الكلامين أنه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم
~~قبله وإن جمع صفات الحيض ومع اشتباه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم
~~بالبلوغ ولا إشكال حينئذ وأما الحكم الثاني وهو أن الدم الخارج من الجانب
~~الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية فذهب
~~الأكثر ومنهم المصنف في جميع كتبه إلى ما ذكر هنا وإن الخارج من الأيسر حيض
~~ومن الأيمن ليس بحيض وذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أن الحيض يعتبر من الجانب
~~الأيمن واختلف كلام PageV00P060
# الشهيد رحمه الله ففي بعض كتبه عمل بالأول وفي بعضها بالثاني ومنشأ هذا
~~الاختلاف اختلاف متن الرواية فروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرح في جوفها والدم سائل
~~لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة قال مرها تستلقي على ظهرها وترفع
~~رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض
~~وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة وعلى هذا المعنى عمل ابن ms117 الجنيد
~~وأما التهذيب فالذي نقله الشهيد في الذكرى عن كثير من نسخه أن الرواية فيه
~~كما في الكافي بلفظها بعينه والموجود في بعض نسخه في الرواية بعينها إلى أن
~~قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن
~~فهو من القرحة وعلى هذه النسخة عمل المصنف ونقلها في احتجاجه عن التهذيب
~~ساكتا عليها وبمضمونها أيضا أفتى الشيخ في النهاية وهو يؤيد صحتها لان عمله
~~في النهاية إنما هو على ما صح عنده من الرواية واعترضها السيد جمال الدين
~~بن طاوس صاحب البشرى بعد اعترافه بوجودها في بعض نسخ التهذيب بأن ذلك تدليس
~~وفيه إن التدليس إنما يكون في إسناد دون المتن كما يروى عمن لقيه ولم يسمع
~~منه موهما أنه سمع منه أو يروى عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه
~~فالأسند حينئذ ما ذكره المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس أن الرواية
~~مضطربة فإن الاضطراب كما يكون في الاسناد يكون في المتن واعترض إن الاضطراب
~~إنما يصدق إذا تساويا أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا والمرجح هنا موجود مع
~~رواية الأيسر بأنه حيض لفتوى الشيخ بمضمونها في النهاية قيل ولا يعارضها
~~رواية محمد بن يعقوب لها بخلاف ذلك لان الشيخ أعرف بوجوه الحديث و أضبط
~~خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها وفيه الشك في كون ذلك ترجيحا مع ما قد عرفت
~~من أن أكثر نسخ التهذيب موافقة للكافي فيعارض مرجح عمل الشيخ بمضمونها
~~أمران أحدهما أكثرية النسخ بخلافه والثاني مخالفة الكافي وإذا لم يحصل بهما
~~الترجيح فلا أقل من المساواة الموجب للاضطراب هذا كله مع أن الرواية مرسلة
~~أرسلها محمد بن يحيى عن أبان فلذلك أطرحها المحقق في المعتبر وقال أن
~~الرواية مقطوعة مضطربة ولا أعمل بها فعنده هذه العلامة مطرحة وأجيب بان عمل
~~الأصحاب بمضمونها واستشهارها بينهم جابر لوهن إرسالها وقد اعترف بذلك
~~المحقق في غير موضع من الكتاب بقي هنا شئ وهو أن الرواية مع تسليم العمل
~~بها إنما دلت ms118 على الحكم للحيض عند اشتباهه بالقرحة لا مطلقا وكذلك عبارة
~~أكثر الأصحاب حتى المصنف في كثير من عباراته وظاهره في هذا الكتاب اعتبار
~~الجانب سواء حصل اشتباه بالقرحة أم لا وتظهر الفائدة فيما لو انتفت القرحة
~~وخرج الدم من الجانب المخالف بأوصاف الحيض وشرائطه فإن مقتضى الرواية وكلام
~~الجماعة أنه حيض لامكانه ويمكن حمل كلام من أطلق الحكم على ذلك نظرا إلى
~~المستند مع أن النظر لا يأبا الاطلاق لان الجانب إن كان له مدخل في حقيقة
~~الحيض وجب إطراده وإلا فلا لكن الوقوف على ظاهر النص وكلام الأكثر يقتضى
~~تخصيص مدخليته بمصاحبة القرحة وبالجملة فللتوقف في هذه المسألة وجه واضح
~~وإن كان ولا بد فالعمل على ما عليه الأكثر وهو الحكم للحيض بخروجه من
~~الجانب الأيسر وأما الحكم الثالث وهو أن الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا
~~فمما لا خلاف فيه بين أهل العلم كما نقله المحقق في المعتبر مضافا إلى ذلك
~~ما دل عليه من الاخبار وإن اختلف في تقديره وسيأتي الكلام فيه وأما الرابع
~~وهو اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيام متوالية فعليه إجماع أصحابنا وبعض من
~~خالفنا كأبي حنيفة ومستنده روايات من طرقنا وطرقهم ولفظ الاخبار ثلاثة أيام
~~والليالي معتبرة فيها أما لكونها داخلة في مسماها بناء على أن اليوم اسم
~~الليل والنهار أو للتغليب وقد صرح بدخولها في بعض الاخبار وفي عبارة بعض
~~الأصحاب وادعى المصنف في المنتهى عليه الاجماع وأما قيد التوالي فعليه
~~الأكثر وخالف فيه الشيخ في النهاية PageV00P061
# واكتفى بحصولها في جملة عشرة استنادا إلى رواية منع من العمل بها شذوذها
~~وإرسالها فالعمل على ما عليه الأكثر ودل عليه ظاهر النص من اعتبار الثلاثة
~~من غير تقييد لكن ما المراد من التوالي ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل
~~يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ولا تجب
~~المطابقة بين الظرف والمظروف وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وربما اعتبر مع
~~ذلك في تحققه أن يتفق ثلاثة ms119 دماء وما بينها في ثلاثة أيام من غير زيادة ولا
~~نقصان فيعتبر في ذلك أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه
~~في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط
~~يكفي أي جزء كان منه وربما بالغ بعضهم فاعتبر فيه الاتصال في الثلاثة بحيث
~~متى وضعت الكرسف تلوث به في جميع أجزائها وقد صرح بهذا الاعتبار الشيخ جمال
~~الدين بن فهد في المحرر والمحقق الشيخ على في الشرح وزاد فيه إن الاكتفاء
~~بحصوله فيها في الجملة رجوع إلى ما ليس له مرجع وأما الحكم الخامس والسادس
~~وهو أن الزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض فالوجه في الأول ظاهر وفي
~~الثاني ما هو مقرر من أن النفاس حيض محتبس ومن ثم شاركه في معظم الاحكام
~~ولا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما قبله وما
~~بعده حيضا أو كالحيض وإنما جمع بين الامرين مع اشتراكهما في العلة ورجوع
~~الثاني إلى الأول لافتراقهما اسما وحكما من حيث الجملة فلا يلزم حينئذ من
~~نفى كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ففي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس
~~حيضا ولما حكم بان الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا أراد أن يبين السن
~~الذي تصير به المرأة يائسة فقال وتيأس المرأة غير القرشية وهي المنسوبة إلى
~~قريش بأبيها خاصة على المشهور واحتمال الاكتفاء بالأم هنا أرجح من غيره في
~~نظائره لان للام مدخلا شرعيا في لحوق حكم الحيض في الجملة بسبب تقارب
~~الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي والمراد
~~بقريش القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة وجل هذه القبيلة
~~الهاشميون والنبطية وهي المنسوبة إلى النبط وهم على ما ذكره في الصحاح قوم
~~ينزلون بالبطايح بين العراقين قال وفي كلام أيوب بن القرية أهل عمان عرب
~~استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا ببلوغ أي بإكمال خمسين سنة هلالية فلا
~~يكفي الطعن في السنة ms120 الأخيرة فإن الاعتبار هنا تحقيق لا تقريب وأحديهما أي
~~القرشية والنبطية ببلوغ ستين وهذا التفصيل هو المشهور ومستنده في غير
~~النبطية صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين
~~سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وما ورد في بعض الاخبار من إطلاق
~~الحكم بالستين والخمسين مقيد بهذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحكم المصنف في
~~المنتهى بإطلاق الأول والشيخ في النهاية بالثاني والتفصيل طريق الجمع مع أن
~~في خبر الستين ضعفا وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين
~~بالنسبة إلى العبادة مطلقا وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع
~~يجوز الاعتماد عليه ولا فقيه يعول على مثله يستند إليه واشتماله على نوع من
~~الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده
~~وأما النبطية فذكرها المفيد رواية وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية
~~هو المشهور لكن لم يوجد بها خبر مسند ومن ثم تركها المحقق في المعتبر وخص
~~الحكم بالقرشية واستوجه المحقق الشيخ على إلحاقها بها مستندا مع الشهرة إلى
~~أن الأصل عدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق والاحتياط في بقاء الحكم
~~بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي وأنت خبير بأن
~~هذا الأصل قذ انتفى بما ورد من النصوص الدالة على الحكم أما بالتفصيل
~~القاطع للشركة أو بالاطلاق المتقدم والاحتياط المذكور يعارض بمثله فإن
~~الحكم بصحة الرجعة ولحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيهما
~~يوجب التهجم على الفروج والأموال بما لا يصلح سندا والاستصحاب PageV00P062
# المدعى قد انقطع بالدليل بقي هنا شئ وهو أنك قد علمت أن المراد بالقرشية
~~من انتسبت إلى النضر بن كنانة فهي حينئذ أعم من الهاشمية فكل امرأة علمت
~~انتسابها إليه أو انتفائها فحكمها واضح ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في
~~هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين غالبا فالأصل يقتضى عدم كونها
~~قرشية والاحتياط الذي ذكره الشيخ المحقق يوجب إلحاقها به وقد عرفت أن ms121
~~الاحتياط لا يسلم في جهة واحدة فالأخذ بالأصل متعين وإن حصل الاتفاق من
~~الزوجين على الاحتياط بأن تتعبد فيما بين الخمسين والستين في أيام الدم
~~المحتمل كونه حيضا وتعتد بالأشهر إن طابقت الأطهار المحتملة وإلا فأكثر
~~الامرين ولا يراجعها الزوج في هذه العدة إلى غير ذلك من الاحكام كان حسنا
~~وحينئذ يتمشى ذلك في النبطية وفي تمشيه حينئذ في التفصيل المتقدم المزيف
~~بالنسبة إلى القرشية نظر وأقله أي الحيض ثلاثة أيام والاخبار من طرقنا على
~~ذلك متظافرة مضافا إلى إجماعنا ورواه (روى خ ل) العامة عن واثلة بن الأصقع
~~وأبى أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أقل الحيض ثلاثة أيام
~~وأكثره عشرة أيام متواليات فلا يكفي كونها في جملة عشرة خلافا للشيخ في أحد
~~قوليه وابن البراج وقد عرفت إن مستندهما رواية مرسلة فلا تكون حجة مزيلة
~~لحكم الأصل وهو عدم الحيض ولأن العبادة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط
~~التكليف إلا مع تيقن السبب وعلى هذا القول لو رأت الأول والخامس والعاشر
~~فالثلاثة حيض لا غير فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب
~~الغسل لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل للحكم بأن أيام النقاء طهر وإن لم
~~يكن حيضا فهو استحاضة والغامس منها يوجب الغسل وإن لم يغمسها وجب الوضوء
~~خاصة لاحتمال كونه استحاضة فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك فإذا
~~رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأولين حيض وتبين بطلان ما فعلت بالوضوء إذ
~~قد تبين أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل فلا يجزى عنه الوضوء ولو اغتسلت
~~للأولين احتياطا ففي أجزائه نطر وأكثره عشرة أيام باتفاقنا فما زاد عن ذلك
~~ليس بحيض قطعا وما ورد في بعض الاخبار من كون أكثره ثمانية أما مطرح لشذوذه
~~أو محمول على من تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة وهي أي العشرة أقل
~~الطهر باتفاقنا وللنص ولا حد لأكثره خلافا لأبي الصلاح حيث حده بثلاثة أشهر
~~وادعى المصنف على الأول الاجماع وحمل ms122 قول أبى الصلاح على الغالب وألحق إن
~~دعوى الاجماع هنا لا يتوقف على حمل كلام أبى الصلاح لان المنقول منه بخبر
~~الواحد حجة ومخالفة معلوم النسب لا يقدح فيه ومعنى حمله على الغالب عدم
~~زيادته على الثلاثة غالبا لان الغالب كونه ثلاثة فإن الأغلب كون الستة
~~والسبعة في الشهر الهلالي حيضا وباقيه طهرا وما أي والعدد الذي بينهما أي
~~بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضا فيحكم به بحسب العادة المستقرة بما
~~أشار إليه بقوله وتستقر أي العادة بشهرين متفقين في حصول الحيض فيهما عددا
~~أي في عدد أيام الحيض ووقتا أي في وقت حصوله فإذا وقع في الشهر الأول في
~~السبعة الأولى ووقع في السبعة الأولى من الشهر الثاني فقد استقرت العادة
~~عددا ووقتا فإذا رأت في أول الثالث تحيضت برؤيته ولو تجاوز العشرة رجعت إلى
~~ما استقر لها من العدد ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني تحيضت
~~بالعدد أيضا مع عبوره العشرة لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوله وجوبا أو
~~استحبابا بالتقدمة على وقت العادة كما سيأتي إن شاء الله وقد علم من ذلك
~~أنه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر خلافا للشهيد رحمه الله
~~فإنه اشترط في الذكرى استقرار عادة الطهر في تحقق العادة عددا ووقتا فبدونه
~~يستقر العدد لا غير فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة وإن كان في
~~وقت المتقدم بناء على استظهار المبتدأة والمضطربة ولو عبر العشرة رجعت إلى
~~العدد قطعا وإنما اشترط في تحققها الشهران ولم يكتف بالرؤية مرة واحدة لان
~~العادة مأخوذة PageV00P063
# من المعاودة ولا تحصل بالمرة الواحدة ولا تطلق إلا مع التكرار ولقوله صلى
~~الله عليه وآله دعى الصلاة أيام أقرائك أو تحيضي أيام أقرائك وأقل ما يراد
~~بهذه اللفظة اثنان أو ثلاثة لكن الثلاثة منفيا بالاتفاق ولقول الصادق عليه
~~السلام فإن انقطع لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليه حيضتان أو ثلث فقد
~~علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا وروى سماعة قال سألته ms123 عن الجارية
~~البكر أول ما تحيض يختلف عليها قال تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما
~~لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها وما ذكره المصنف
~~رحمه الله من استقرار العادة باتفاق الوقت والعدد ليس على جهة الانحصار بل
~~هو أحد أقسام العادة وأنفعها ولو فرض اختلاف الوقت مع اتفاق العدد كما لو
~~رأت في أول شهر خمسة وفي وسط الثاني خمسة استقرت عادتها عددا فإذا رأت في
~~شهر ثالث دما و عبر العشرة تحيضت بالخمسة المستقرة لكن هذه تستظهر في أوله
~~لعدم استقرار الوقت بناء على استظهار المضطربة ولو انعكس الفرض بأن استقر
~~لها الوقت دون العدد كما لو رأت سبعة أول شهر وثمانية في أول الثاني تحققت
~~العادة بالنسبة إلى الوقت فتترك العبادة برؤية الدم في الثالث في الوقت لكن
~~هل تكون مضطربة بالنسبة إلى العدد فتتحيض بثلاثة أو يثبت لها أقل العددين
~~لتكرره وجهان اختار ثانيها المصنف في النهاية والشهيد في الذكرى وأولها
~~الشيخ على رحمه الله لعدم صدق الاستواء والاستقامة وهو أجود إذا تقرر ذلك
~~فما المراد بالشهر المعتبر في تحقق العادة هل هو الهلالي كما هو الشائع في
~~الاستعمال المتبادر إلى الافهام الغالب وقوع الحيض فيه مرة واحدة للنساء أم
~~ما يمكن أن يفرض فيه حيض وطهر صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض الذي صرح به
~~المصنف في النهاية هو الثاني قال فيها بعد قوله و تثبت العادة بتوالي شهرين
~~ترى فيهما الدم أياما سواء والمراد بشهرها المدة التي بها فيها الحيض وطهر
~~وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما وهكذا نقحه ولده فخر المحققين على هذه العبارة
~~ونظائرها وكتبه الشهيد رحمه الله على قواعده ناقلا له عنه وعبارات الأصحاب
~~محتملة لهما وإن كان فهم الشهر الهلالي من الاطلاق أغلب ويرجح اعتبار
~~الهلالي أيضا إن اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر
~~وهو خروج عن المسألة لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فترجع في
~~الثالث إليه مع ms124 عبوره العشرة بعد احتياطها بالصبر ثلاثة في أوله وفرع
~~المحقق الشيخ على اختياره إرادة الشهر الهلالي إن العادة الوقتية لا تحصل
~~إلا بالشهرين الهلاليين محتجا بأن الشهر في كلام النبي والأئمة عليهم
~~السلام إنما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء وفي
~~الاستعمال قال فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم
~~رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر وفيما ذكره
~~نظر لان تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى
~~وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك واحتجاجه بأن الشهر في
~~كلامهم عليهم السلام يحمل على الهلالي إنما يتم لو كان في النصوص المقيدة
~~الدالة على العادة ذكر الشهر وقد بينا في أول المسألة حكايتها خالية من ذكر
~~الشهر فيما عدا الحديثين الأخيرين وفي الاحتجاج بهما إشكال لضعف أولهما
~~بالارسال وثانيهما بجرح سماعة وانقطاع خبره والصفرة والكدرة بحذف المضاف
~~وإقامة اسم المصدر مقامه أي والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي
~~ضد الصفا على ما ذكره الجوهري الواقعتين في أيام الحيض يحكم بأنهما حيض
~~والمراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء كانت أيام
~~العادة أنه غيرها فتدخل المبتدأة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر وضابطه
~~ما أمكن كونه حيضا وربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول
~~كما أن الدم الأسود الحار الواقع في أيام الطهر يحكم بأنه فساد أي استحاضة
~~وإنما سماها فسادا PageV00P064
# لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج ومن ثم كان عدم
~~الحيض في الجارية ستة أشهر ممن شأنها ذلك عيب ترد به ولم تحد المستحاضة إذا
~~وجب عليها الحد حتى تبرأ وإنما حكم بذلك مع مخالفتهما لأوصاف الدم الملحقين
~~به لان تلك الأوصاف مبنية على الغالب كما تقدم وعبر بالمصدر في الشق الأول
~~دون الثاني للفرق بين ما ورد في لفظ الرواية وما أكمله المصنف ms125 من لفظه قال
~~الصادق عليه السلام السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في
~~أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله (كلها ط) واعلم أن الدم المحكوم بكونه حيضا
~~متى انقطع على العشرة فما دون حكم كونه حيضا كله سواء في ذلك من ابتدأها
~~الحيض والمعتادة بأقسامها والمضطربة العادة ولو تجاور الدم عشرة أيام فقد
~~امتزج الحيض بالطهر لما علمت من أن الحيض لا يزيد عن عشرة فلا يخلو حينئذ
~~أما أن تكون مبتدأة وذات عادة مستقيمة محفوظة أو مضطربة ناسية لعادتها وقتا
~~وعددا أو وقتا خاصة أو عددا خاصة أو لم تستقر لها عادة أصلا وربما خصت هذه
~~خاصة باسم المضطربة و سيأتي أنها داخلة في قسم المبتدأة وعلى التقادير
~~الستة فأما أن يكون لها تمييز أو لا فالأقسام اثني عشر تعلم مفصلة إن شاء
~~الله فإن كانت ذات عادة محفوظة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ومعنى
~~رجوعها إليها إن تجعل مقدار العادة حيضا وما زاد استحاضة فتقضى ما تركته
~~فيه من صوم وصلاة لثبوت كونها طاهرة فيه وما احتملته من كونه حيضا قد تبين
~~فساده ويستفاد من إطلاق الحكم برجوع ذات العادة إليها مع تقديمها وجعلها
~~قسيمة لرجوع ذات التمييز إليه أنه لو عارض العادة تمييز قدمت العادة عليه
~~وهذا هو أصح القولين وأشهرهما ومختار المصنف ومستنده الأخبار الدالة على
~~اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز كقوله صلى الله عليه
~~وآله دعي الصلاة أيام إقرائك وقول الصادق عليه السلام في صحيحة إسحاق بن
~~جرير حيث سأله عن امرأة يستمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع
~~قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال
~~يدل على العموم في المقال ورجح الشيخ في النهاية التمييز لقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح معوية بن عمار دم الحيض حار وقوله عليه السلام في حسنة حفص
~~دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحارة وهو دال على اعتبار التمييز من غير
~~تقييد وحمل هذه ms126 الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دل على
~~اعتبار العادة مطلقا ولقوة العادة المتكررة ولا يقال إن صفة الدم علامة
~~فتصير إليها عند الاشتباه كالصفة في المنى عنده لان صفة الدم يسقط اعتبارها
~~في العادة لأنها أقوى من الوصف ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى تنقضي أيامها فإن
~~رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وربما فرق بعضهم بين العادة المستفادة
~~من الاخذ والانقطاع والمستفادة من التمييز فقدم الأولى عليه دون الثانية
~~لأنها فرعه فلا تزيد على أصله هذا كله مع عدم إمكان الجمع أما لو أمكن كما
~~لو تخلل بينهما من الدم الضعيف أقل الطهر حكم به في العادة والتمييز
~~لامكانه نص عليه المصنف في النهاية ونبه عليه في الذكرى ولو لم تكن ذات
~~عادة مستقرة محفوظة بل كانتا أحد الأقسام الاخر فلا يخلو أما أن يكون لها
~~تمييز أو لا فإن كان لها تمييز رجعت ذات التمييز إليه والتمييز مصدر قولك
~~ميزت الشئ أميزه تمييزا إذا فرزته وعزلته والمراد بها هنا التي ترى الدم
~~على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضا والباقي استحاضة وله شروط
~~اختلاف صفته كما قلناه فلو كان بصفة واحدة فلا تمييز وكون ما هو بصفة الحيض
~~أو الأقرب إليه لانتقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة أيام لان الحاقة به
~~يوجب ذلك وكون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر ويضاف إليه أيام النقاء إن اتفق
~~لان جعل القوى حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا لأنه مقابله وربما احتمل هنا عدم
~~الاشتراط لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله دم الحيض أسود يعرف (يحرق خ
~~ل) وبالاشتراط جزم المصنف في النهاية ولا يشترط PageV00P065
# في التمييز التكرار لأنه علامة فتكفي حصولها بخلاف العادة وهل يشترط في
~~الدم المحكوم بكونه حيضا أن يتوالى الوصف المجعول علامة ثلاثة بحيث لا
~~يتخللها وصف ضعيف أو يكفي وجود القوى في كل يوم ms127 من الثلاثة ولو لحظة يبنى
~~على ما سلف من تفسير التوالي ويعتبر القوة والضعف بثلاثة اللون فالأسود قوى
~~الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر وهو قوى الأكدر والرائحة فذو الرائحة
~~الكريهة أقوى مما لا رائحة له هكذا عبر المصنف عنه في النهاية ومثله في
~~المؤخر ولو كان أحدهما أنتن رائحة من الاخر فالظاهر قوته عليه لكنه لا يدخل
~~فيما حكيناه من القوم والقوام فالثخين قوى الرقيق ولا يشترط في القوة
~~اجتماع صفاته فذو الثلث أقوى من ذي الاثنتين وهو أقوى من ذي الواحدة وهو
~~أقوى من العادم ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز وقد يتفق لذات
~~التمييز ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بأن ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس
~~فيها لامكان كونه حيضا أو بعد الثلاثة على تقدير الاستظهار ثم ترى بعده
~~أقوى منه عشرة فتجلس الأقوى وتتبين أن الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى
~~منهما وهكذا قال في المعتبر ولو قيل هنا تحتاط إذا تجاوزت من أول الدم عشرة
~~بالصوم والصلاة فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان
~~حسنا ويستفاد من إطلاق رجوع ذات التمييز إليه وجعله قسيما للمعتادة إن
~~المضطربة إذا ذكرت العدد خاصة أو الوقت خاصة ووجدت تمييزا في بعض أيام
~~الشهر تحيضت به ولا بعد فيه في الأولى من جهة إطلاقهم تخييرها في تخصيص
~~العدد بأي وقت شاءت فإنه يقيده بعدم التمييز جمعا بين الاطلاقين لكن المحقق
~~الشيخ على استشكل الامر فيها وقال ما هذا لفظه الحكم برجوع المضطربة إلى
~~التمييز لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام
~~العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول
~~في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال ويمكن الاعتذار بان المراد برجوعها إلى
~~التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على
~~التمييز انتهى كلامه وأقول أن الاشكال في ذاكرة العدد خاصة غير واضح وتحقق
~~المعارضة فيها بين التمييز ms128 وأيام العادة غير متحقق فإنها بسبب نسيان الوقت
~~لا تتخصص عادتها بأيام معينة حتى يعارضه التمييز بل يجوز كون أيام التمييز
~~هي العادة فترجيح التمييز فيها باق على حاله وإنما ترجيح العادة على
~~التمييز مع العلم بوقتها نعم قد يتوهم التعارض على تقدير اختيارها عددا من
~~الشهر ثم يطهر التمييز في غيرها وهنا ينبغي عدم الاشكال في تقديم التمييز
~~لما علمت من عدم انتظام هذه في سلك المعتادة بل هي مضطربة يتأخر اختيارها
~~العدد على التمييز وإنما يقع الاشكال هنا فيما لو زادت أيام التمييز عن
~~العدد المحفوظ وكأنه رحمه الله أراد بالتعارض هذا المعنى ولم يتحقق إلى
~~الآن تصريحا لاحد من الأصحاب بشئ غير أن إطلاق كلامهم تقديم العمل بالتمييز
~~يقتضى جعل أيام التمييز كلها حيضا وكذا الاشكال لو انعكس الفرض بأن نقصت
~~أيام التمييز عن العدد لكن العمل هنا على العدد أقوى ترجيحا لعدد العادة
~~على التمييز بناء على ترجيحها ولا يرد مثله في الأول لان العادة إنما تقدم
~~على التمييز مع التعارض ومع زيادة أيام التمييز على العدد وانقطاعه على
~~العاشر فما دون إذ هو الفرض لأنه من شروط التمييز لا تعارض بل يمكن الجمع
~~بينهما بجعل الجميع حيضا فإن مثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور
~~الدم العشرة فإنهم ذكروا هنا أنه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد
~~من أيام التمييز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المصنف في
~~النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة
~~اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفي المبنى عليه منع وأما
~~ذاكرة الوقت خاصة فكلامه رحمه الله فيها وجيه لامكان فرض تحقق المنافاة
~~باعتبار علمها بالوقت فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ومع عدم منافاة
~~التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به
~~PageV00P066
# أو نقصانا عنه سواء أو جنبا عليها الرجوع إلى الروايات أم جوزنا لها
~~الاقتصار على ثلاثة فيصلح ذلك لحمل كلام ms129 المصنف في تقديم التمييز على ما
~~علمته من الوقت لا بمعنى عدم الالتفات إلى الوقت بل بمعنى عدم الالتفات إلى
~~ما فرض لها من العدد عند البحث عنه من الرجوع إلى الروايات أو إلى غيرها
~~ولا بأس بإمعان النظر في هذه المسألة واستبرأ (استقراء خ ل) كلام الأصحاب
~~ليتضح الحال فيها فإنها لا تستفاد إلا من عام أو مطلق فإن فقدا أي العادة
~~المستقرة والتمييز رجعت المبتدأة بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت
~~الحيض ويجوز فتحه ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيض ويتحقق حكم
~~الابتداء برؤية الدم مرة ومرتين أو بشهرين عند الاحتياج إلى استقرار الطهر
~~وهل يتحقق فيما زاد حتى يدخل فيها كل من لم يستقر لها عادة ولو باضطراب
~~دورها الظاهر من كلام المصنف والشهيد رحمه الله وجماعة في تقاسمهم ذلك حيث
~~يخصون المضطربة بذات العادة المنسية بأحد وجوهها وقال في المعتبر المبتدأة
~~وهي التي رأت الدم أول مرة إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميز رجعت إلى عادة
~~نسائها ثم قال المبتدأة إذا لم يكن لها نساء أو كن مختلفات والمضطربة وهي
~~التي لم يستقر لها عادة عددا ولا وقتا إلخ ومقتضاه اختصاص المبتدأة بأول
~~مرة وإن التي لم تستقر لها عادة بعد مضطربة وتظهر الفائدة في رجوع هذا
~~النوع من المضطربة إلى عادة نسائها أم لا فعلى الأول ترجع وعلى قول المعتبر
~~إنما ترجع بعد التمييز إلى الروايات كناسية العادة وكلام المعتبر أدخل في
~~اسم المضطربة والترجيح مع الأول بندور المخالف واستلزام قوله جعل المبتدأة
~~في الدور الثاني الذي به يتحقق العادة مضطربة وبأن الحكمة في رجوع المبتدأة
~~إلى النساء موجودة فيمن لم تستقر لها عادة دون المضطربة الناسية وهي إن
~~الأولى لم يسبق لها عادة ترجع إليها بخلاف الناسية التي قد سبق لها عادة
~~وهذه الوجوه لا تفيد القطع والعمل على المشهور وخبر السنن يدل حصره بظاهره
~~عليه فإن أبا عبد الله عليه السلام قال فيه إن جميع حالات المستحيضة يدور
~~على السنن ms130 الثلث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة
~~فهي على أيامها ثم قال وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت
~~فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما
~~قال لها وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى
~~الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع
~~لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن أن
~~ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ثم قال وإن اختلط
~~عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت
~~بإقبال الدم وإدباره الحديث ومراده باختلاط الأيام نسيان العادة لأنه موضح
~~للسنن المتقدمة في أول الحديث التي من جملتها وأما سنة التي قد كانت لها
~~أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها
~~وموضعها من الشهر إلى آخره ووجه دلالته على ما نحن فيه أنه حصر أقسامها في
~~الناسية والذاكرة والمبتدأة ولا يخفى أن من لم تستقر لها عادة بعد لا تدخل
~~في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدأة بطل الحصر الذي
~~ذكره ولا يقال أن قوله عليه السلام في تعريفها وإن لم يكن أيام قبل ذلك
~~واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدأة بأنها من
~~تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وإن أجرى
~~آخره وهو أنها التي استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلا بد من حمله
~~على وجه يصح معه الحصر وهو أن يريد بالأولية ما لا يستقر منها العادة بعد
~~وهو أول إضافي يصح الحمل عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث منها ما هو داخل
~~فيما حكيناه من لفظه ومنها ما أضربنا عن ms131 حكايته لطوله وهو حديث شريف يدل
~~على أمور مهمة في هذا الباب وسيأتي الكلام على سنده إن شاء الله ويمكن أن
~~PageV00P067
# يكون بيانا لبعض أفرادها أو للأغلب منها فإن العادة مع استواء الدم تستقر
~~في أيام يسيرة والغالب أن المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر
~~يتم لها ذلك في الشهر الثاني وأما إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في
~~هذه المدة اليسيرة فالأغلب وقوع العارض من أول الامر وبالجملة فلا بد من
~~تصحيح الحصر بوجه وبأي معنى فسرنا بالمبتدأة فإنها متى فقدت التمييز رجعت
~~إلى عادة أهلها وهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأخت والعمة والخالة
~~وبناتهن لتقارب الأقارب في الأمزجة غالبا ولا اختصاص للعصبة هنا لان
~~الطبيعة جاذبة من الطرفين وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه علمهم
~~والموجود على وفقه روايتان أحديهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على
~~ذلك بيوم وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي لكن المصنف اختار في
~~الخلاصة الاعتماد على روايته وذكره في القسم الأول والثانية مقطوعة سماعة
~~أنه سأله عن المبتدأة فقال أقراؤها مثل أقراء نساءها فإن اختلفن فأكثر
~~جلوسها عشره أيام وأقله ثلاثة وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكن
~~الشيخ رحمه الله في الخلاف استدل على صحة مضمونها بإجماع الفرقة فإن تم ذلك
~~فالاعتماد على اتفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها كما نبه عليه في المعتبر
~~ولا فرق بين الحية من الأهل والميتة المعلومة عادتها ولا بين المساوية في
~~السن للمبتدأة والمخالفة ولا بين البلدية لها وغيرها للعموم ورجح الشهيد
~~رحمه الله في الذكرى اعتبار اتحاد البلد في الأهل والأقران محتجا بأن
~~للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة وفي معارضته لعموم النص نظر واعتبر
~~شيخنا السيد حسن رحمه الله اعتبار البلد فإن فقد فأقرب البلدان إلى بلدها
~~فالأقرب وكل هذه الأمور تثمر الظن بتقارب الأمزجة إلا أنها لا تصلح لتخصيص
~~عموم النص ms132 وتتخير في وضع الأيام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولوية وإن كان
~~وضعها في أول الشهر أولى هذا كله مع اتفاق عادتهن ووجودهن فإن اختلفن أو
~~فقدن أما بعدمهن أصلا أو بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو لم يمكنها استعلام
~~حالهن لبعد ونحوه رجعت إلى أقرانها أما مع فقدهن فظاهر وأما مع اختلافهن
~~فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييد بتساوي المختلفات وصرح المصنف في
~~النهاية بالحكم مطلقا قال فيها حتى لو كن عشرا فاتفق منهن تسع رجعت إلى
~~الاقران واختار الشهيد رحمه الله ومن تبعه اتباع الأغلب مع الاختلاف
~~والتحقيق إنا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة فما قاله الجماعة أوجه
~~لتصريحه فيها بأن الاختلاف موجب للانتقال عنهن وإن اعتمدنا على الحديث
~~الأول فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنه دل بظاهره على الاكتفاء بواحدة من
~~نسائها وحمله شيخنا الشهيد رحمه الله على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع
~~نسائها فتكتفي بالبعض الممكن والوجه اتباع الأغلب لدلالته عليه وخروج ما
~~دونه بالاجماع فيكون كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي وعلى هذا فلا
~~فرق في اتباع الأغلب مع اختلاف أسنانهن وبلدانهن بين كون الأغلب مخالفا في
~~السن والبلد أو موافقا للعموم مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنا وبلدا
~~فالأقرب لقوة الظن بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتحادهما واستقرب المصنف
~~في النهاية مع اختلافهن في السن ردها إلى من أقرب إليها مع حكمه بانتقالها
~~إلى الاقران عند اختلافهن وإن اتفق الأكثر وبين الحكمين في بعض الوارد بون
~~كثير وأما رجوعها إلى الاقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب وحكى المصنف في
~~المنتهى عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الاقران ومال إليه وأنكره المحقق
~~في المعتبر مطالبا بدليله وفارقا بينهن وبين الأهل (بأن بينها وبين الأهل
~~صح) مشاكلة في الطباع والجنسية والأصل فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن
~~ولا كذا الاقران إذ لا مناسبة تقتضي ذلك لان النسب يعطى شبها دون المقارنة
~~وأجاب في الذكرى بأن لفظ نسائها PageV00P068
# في الخبر صادق عليهن فإن الإضافة ms133 تصدق بأدنى ملابسة ككوكب الخرقاء قال
~~ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء وأما المشاكلة فمع السن
~~واتحاد البلد تحصل غالبا قال وليس في كلام الأصحاب منع منه وإن لم يكن فيه
~~تصريح به نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلدان أثرا ظاهرا
~~في تخالف الأمزجة انتهى وفيه نظر لان هذه الملابسة لو اكتفى بها لم يتم
~~اشتراط اتحاد البلد والسن بل كان يكتفى بأحدهما لصدق الملابسة معه وتمامية
~~المشاكلة ومقاربة المزاج بهما لا تصلح مؤنة لحكم شرعي مخصصة لعام النساء إن
~~تم الاكتفاء بإضافته بأدنى ملابسة بل لا ينحصر الصدق أيضا في البلد وحده
~~والسن وحده لان وجوه أدنى الملابسة متكثرة ضرورة وفتح هذا الباب يخرج إلى
~~تناول اللفظ ما هو منفى بالاجماع ويمكن الجواب بنحو ما قلناه في الاختلاف
~~وهو أن الاجماع على نفى الحكم عما عدا المتنازع مخصص فتبقى صورة النزاع
~~داخلة في العموم لكن يبقى اشتراط اتحاد البلد فإن الأكثر لم يعتبروه
~~وتقويته للمشاكلة المفيدة للظن بتقارب الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعا كما لا
~~يخفى على العالم بمدارك الاحكام إذا تقرر ذلك فما القدر الذي يتحقق به
~~الاقران من لبس السن في كلام الأصحاب تعيين له وفى الصحاح القرن مسلك في
~~السن والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف وهو دال على أن من ولدن في السنة
~~الواحدة إقران ولى ما زاد عنها إشكال من دخوله في صدق لفظ النساء وخروجه عن
~~صدق الاقران فإن اختلفن أي الاقران ولو بواحدة منهن كما تقدم أو فقدن بأحد
~~المعنى المتقدمة تحيضت المبتدأة في كل شهر هلالي بسبعة أيام أو ستة لورودها
~~مع السبعة في حديث السنن أو بثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر آخر
~~وتخير في في الابتداء بأيهما شاءت وهذه الأمور الثلاثة هي بعض الاعداد
~~المعبر عنها بالروايات لورودها فيها والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم
~~بهذه الثلاثة ومستند الستة والسبعة حديث السنن والثلاثة والعشرة رواية عبد
~~الله بن بكير عنه عليه السلام وضعف ms134 المحقق في المعتبر حديث السنن بأن رواية
~~محمد بن عيسى عن يونس وقد استثنى الصدوق من مرويات يونس ما انفرد به محمد
~~بن عيسى وبإرسال يونس له والثاني بأن عبد الله بن بكير فطحي ثم اختار أخذها
~~ثلاثة لأنها المتيقن و تتعبد بقية الشهر وأجاب في الذكرى بأن الشهرة في
~~النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما قال ويؤيده أن حكمة الباري
~~أجل من أن تدع أمرا مبهما تعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على
~~لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه وهما منفيان بالآي
~~والاخبار وغير مناسب للشريعة السمحة والمضطربة الناسية لعادتها وقتا وعددا
~~وهي المعبر عنها بالمتحيرة لتحيرها في نفسها والمحيرة للفقيه في أمرها لا
~~ترجع عند فقد التمييز إلى أهل ولا أقران بل تتحيض بالسبعة أو الثلاثة
~~والعشرة أو السنة وإنما خصصنا بهما اللفظ لان ناسية أحدهما خاصة لا ترجع
~~إلى الروايات عند المصنف وسيأتي الكلام فيها وهل أخذها بأحد الاعداد
~~الثلاثة على جهة التخيير أو الاجتهاد بمعنى أن مزاجها إن كان الغالب عليه
~~الحرارة أخذت السبعة أو البرودة فالستة وإن كان معتدلا فالثلاثة والعشرة
~~وجهان اختار ثانيهما المصنف في النهاية محتجا بلزوم المحذور في التخيير بين
~~فعل الواجب وتركه وينقص بيومي الاستظهار بعد العادة وبالتخيير بين القصر
~~والاتمام في الأماكن الأربعة والتسبيح بدل الحمد واختار الشهيد رحمه الله
~~والمحقق في المعتبر وجماعة التخيير وهو الظاهر لدلالة أو على التخيير في
~~سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع ومتى اختارت عددا جاز لها وضعه حيث
~~شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقها ولا يتعين أوله وإن كان أولى ولا
~~اعتراض للزوج هذا في الشهر الأول وما بعده يجب موافقته للأول في الوقت لبعد
~~اختلاف مرات الحيض ولأن ذلك قائم مقام العادة في المعتادة مع احتمال بقاء
~~التخيير للعموم ولأن العادة تتقدم وتتأخر وكذا القول في التخيير في الاعداد
~~بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد PageV00P069
# ما هو أولى منه من تمييز أو ms135 عادة نساء تعذر علمها في الدور الأول هذا هو
~~المشهور وعليه العمل ونقل المصنف عن الشيخ أن له قولا بأنها مأمورة
~~بالاحتياط فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة وتغتسل بعد
~~الثلاثة لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا
~~ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع وجعله المصنف في القواعد أحوط ويتفرع على
~~هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة لكن قال في الذكرى والقول بالاحتياط عسر
~~منفى بالآية والخبر وفي البيان الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس
~~مذهبا لنا وإن جاز فعله أشار بذلك إلى أنه مذهب العامة ولو ذكرت المضطربة
~~الوقت دون العدد فلا يختلف أما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه أو شيئا منه
~~في الجملة فإن ذكروا أول الحيض أكملته أقله وهو ثلاثة ليتقنه حينئذ ويبقى
~~سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر فيحتمل أن تجعل طهرا بناء على أن
~~تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض المتيقن وهو اختيار الشهيد في البيان
~~ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة لصدق
~~النسيان الموجب للحكم في حديث السنن واختاره الشهيد أيضا ويحتمل أمرها
~~بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف وهو اختيار المصنف ولو ذكرت
~~آخره فهو نهايتها أي الثلاثة فتجعلها حيضا والكلام في السبعة السابقة كما
~~تقدم وتعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما أي العمل
~~الذي تعمله المستحاضة بناء على الاحتياط وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت
~~تحمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وعند كل صلاة
~~وفعل مشروط بالطهارة لأنه محل وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل لان كل
~~وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة للاجماع على عدم وجوب
~~غسل الحيض لنفسه فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس قيل ولا تداخل هنا
~~بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم
~~لان استمرار الحدث يمنع التداخل وفيه نظر فإن قلنا به ms136 تخيرت بين تقديم
~~أيهما شاءت وكذا الوضوء والأصح تداخل الأغسال مطلقا وعلى الأول يجب عليها
~~المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء
~~لو كانت مستحاضة فإن أخلت بها اغتسلت للاستحاضة أيضا ويجب عليها مع ذلك أن
~~تترك الحائض بناء على القول بالاحتياط فيجتمع عليها تكاليف الحائض
~~والمستحاضة المنقطعة وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنما تغتسل
~~لانقطاع الحيض في آخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض
~~والمستحاضة دون المنقطعة لعدم الاحتمال وفي دخول هذه الصورة في قول المصنف
~~وتغتسل في كل وقت محتمل نوع من اللطف وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم
~~إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت وسطه خاصة
~~بالمعنى المعروف لغة وهو ما بين الطرفين أي عرفت أثناء الحيض فإن ذكرت يوما
~~واحدا حفته بيومين حيضا بيقين وضمت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات
~~قبل المتيقن أو بعده متفرقا وإن ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها
~~أربعة حيضا وتضم إليها تمام الرواية وعلى الاحتياط تكمل ما تحققته عشرة
~~قبله أو بعده أو بالتفريق ولو ذكرت ثلاثة كذلك تحققت خمسة وأكملتها إحدى
~~الروايات التي فوقها أو عشرة على الاحتياط ولو ذكرت أربعة تحقق لها ستة
~~واقتصرت عليها وأكملتها وهكذا ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين فإن
~~كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم غير أنها لا تختار من الروايات زوجا
~~ليتحقق (لتحقق صح) تساوى الحاف بل تأخذ أما السبعة أو الثلاثة وعلى ما
~~اختاره المصنف من الاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها
~~وثلاثة بعدها وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ وإن كان الذي
~~ذكرته وسطا يومين جعلت قبلهما يوما وبعدهما يوما وليس لها أن تختار من
~~الروايات السبعة لعدم إمكان كون اليومين وسطا لها بالمعنى المذكور بل أما
~~الستة فتجعل يوما قبل الأربعة المتيقنة PageV00P070
# ويوما بعدها أو العشرة فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة لكن في الشهر
~~الثاني ليس لها الاقتصار ms137 على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة لتيقنها
~~الزيادة عليها فتقتصر على الأربعة وعلى الاحتياط تعمل كما تقدم في اختيار
~~العشرة ولو علمته ثلاثة تحقق لها خمسة وتختار من الروايات السبعة خاصة وعلى
~~الاحتياط تكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها ولو علمته أربعة تحقق
~~لها ستة وحفتها بأربعة اختارت رواية العشرة فيستوى في الشهر الأول القول
~~بالرواية والاحتياط وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط وتقتصر على الستة
~~على الروايات وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأولى تقتصر في
~~جميع هذه الصور على ما تيقنه ولو اختارت هذه رواية الستة اقتصرت على ما
~~تيقنته في الشهرين وهكذا فهذه ثمان صور مكلمة لما ذكره المصنف من الصورتين
~~يتم بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء الله ولم أقف فيما قررته على
~~كلام للأصحاب غير إن الأصول تقتضيه ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض
~~المتيقن فعلى الروايات تكمله أحدها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق
~~وإن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت عليه حسب ما يتصور وعلى الاحتياط تكمله عشرة
~~أو تجعله نهاية عشرة وهذا القسم إذا أخذت فيه الأيام كاملة احتمل تسع صور
~~وإن لحظ فيه الكسر لم يتناه وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة واعلم
~~إن كل عدد متأخر عن ما تيقنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال
~~المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض وكل عدد متقدم عليه لا يحتاج فيه إلى
~~أفعال المنقطعة وهو واضح كل ذلك على القول بالاحتياط وإن كل موضع أمرت فيه
~~بالعشرة أو برواية مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها فلو علمت شيئا
~~علمت به فلو تيقنت قصوره عن العشرة اقتصرت على التسعة وهكذا وتقضى ذاكرة
~~الوقت خاصة على القول بالاحتياط صوم أحد عشر يوما من شهر رمضان لاحتمال
~~الكسر وهو طرو الحيض في أثناء اليوم فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد
~~اليومان إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء عشرة وعليه يحمل إطلاق
~~الشيخ بقضاء عشرة ولو ذكرت ms138 المضطربة العدد خاصة فإن لم تعرف قدر الدور
~~وابتدأه لم تخرج عن التخيير المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات
~~كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها أو قالت مع ذلك ودوري
~~ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه أو قالت دوري يبتدى يوم كذا ولا أعرف قدره ففي
~~هذه الصور ترجع إلى الروايات لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت وإن
~~حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي
~~فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل
~~الثلاثة إلى آخر الدور إن كان الاضلال فيه أجمع وإن تيقنت سلامة بعضه
~~كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا حكمت بكونها طهرا وجاء في العشرين ما مر
~~والمختار حينئذ عند المصنف في غير الكتاب وجماعة اختصاص الحيض بالعدد ولها
~~تخصيصه كما تقدم في ناسيتهما وتجعل باقي الدور استحاضة وإن أمرناها
~~بالاحتياط كما اختاره الشيخ عملت في كل وقت من أوقات الضلال ما تعمله
~~المستحاضة وتركت تروك الحائض ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة وهو إن تغتسل
~~للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد من العدد من أول الدور لعدم
~~إمكان الانقطاع قبل انقضائه لان غايته الابتداء في أول الدور فينتهي على
~~العدد والمراد بالاغتسال في كل وقت بعد ذلك الاغتسال لكل صلاة وعبادة
~~مشروطة به كما تقدم وتقضى هذه صوم عادتها خاصة وهي العدد الذي حفظته إن
~~علمت عدم الكسر وإلا لزمها قضاء يوم آخر هذا وهو لزوم الاحتياط في جميع
~~الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم إن نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان
~~الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر أو ساواه كما لو أضلت خمسة في
~~العشرة الأولى من الشهر ولو زاد العدد عن نصف الزمان فالزائد وضعفه حيض من
~~وسط الزمان كالخامس والسادس لو كان العدد الذي أضلته ستة في PageV00P071
# العشرة الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم ms139 الحيض
~~وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة فعلى القول بالتخيير تضمها إلى
~~الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق وعلى الاحتياط
~~تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة
~~الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة ولو أضلت خمسة في التسعة
~~الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدد يزيد عن نصف الزمان بنصف يوم فهو مع
~~ضعفه يوم كامل حيض ولو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة وهو الرابع
~~والسابع وما بينهما وهكذا هذه وقاعدة كلية ترجع إليها المسائل المعروفة
~~بفروع الامتزاج فنذكر منها أمثلة للتدرب بها في (تحصيل صح) نظائرها إذ لا
~~حصر لها فلو ذكرت ذات العشرة مزج امتزاج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد
~~أضلتها في ثمانية عشر فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط
~~وقت الضلال وهو ما بين السادس والخامس والعشرين فالخامس عشر والسادس عشر
~~حيض متيقن كما أن الستة الأولى من الشهر والأخيرة طهر متيقن ويتعلق احتمال
~~الانقطاع بالسادس عشر إلى الرابع والعشرين فعلى الاحتياط تغتسل عليهما
~~للحيض وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين واللاحقة لهما بين أفعال
~~للمستحاضة وتروك الحائض وعلى الاحتياط تضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين
~~ولو علمت امتزاجهما بيومين فالرابع عشر والسابع عشر وما بينهما حيض متيقن
~~لاضلال العشرة في ستة عشر وهي ما بين السابع والرابع والعشرين والسبعة
~~الأولى و الأخيرة طهر متيقن والباقي مشكوك واحتمال الانقطاع يتعلق بالسابع
~~عشر إلى الثالث والعشرين وقس عليهما مزج ما زاد ولو علمت إن الثاني عشر حيض
~~فلا يقين بغيره لاضلالها العشرة في تسعة عشر وهي ما بين الثاني والثاني
~~والعشرين فالزائد عن نصفها وهو نصف يوم وضعفه حيض فهو الثاني عشر واحتمال
~~الانقطاع يتعلق بآخره إلى آخر وقت الضلال والأولان والتسعة الأخيرة طهر
~~متيقن والباقي محل الاحتياط ولو علمت مزح إحدى العشرات بيوم فلا يقين لها
~~بالحيض لزيادة نصف الزمان على العدد لكن يتحقق طهر الأول والأخير ويتعلق
~~احتمال الانقطاع ms140 بالحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع
~~والعشرين ولو كان المزج بيومين فمثلهما طهر من أوله وآخره والباقي مشكوك
~~فيه واحتمال الانقطاع تالي الحادي عشر والحادي والعشرين ومتلو الآخرين وقس
~~عليهما مزح ما زاد ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بيوم فالستة الأولى
~~والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر متيقن ولا يقين بالحيض أيضا ويتعلق
~~احتمال الانقطاع بالحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرين والرابع
~~والعشرين و الباقي مشكوك فيه بين الطهر والحيض ومن فروع القاعدة ما لو علمت
~~ذات الثمانية إن لها في كل شهر حيضتين فملاحظة أقل الطهر بينهما توجب
~~انحصار الثمانية الأولى في الاثني عشر الأولى والأخيرة في الأخيرة وهي تزيد
~~على نصفها بيومين فالأربعة الوسطى من كل واحدة حيض بيقين والطرفان مشكوك
~~فيهما وما بينهما من الشهر وهو الستة التي أولها الثالث عشر وآخرها الثامن
~~عشر طهر بيقين لأنه لا يمكن تأخر الحيض الأول عن أول الخامس ولا تأخر
~~الثاني عن الثالث والعشرين والمتيقن من الأولى من أول الخامس إلى آخر
~~الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين فالمتيقن
~~ثمانية والضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن وهو
~~الأربعة الأولى والأخيرة ومن التاسع إلى آخر الثاني عشر ومن التاسع عشر إلى
~~آخر الثاني والعشرين ورتب على هذه الفروع ما يرد عليك من نظائرها وكل دم
~~يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لا كما صرح به المصنف
~~في غير هذا الكتاب وغيره وقد تقدم إن الصفرة والكدرة في أيام إمكان الحيض
~~حيض فلو رأت ثلاثة إلى العشرة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة PageV00P072
# فهما حيضان والامكان أما باعتبار المرأة كالبلوغ وعدم اليأس أو المدة
~~كعدم نقصه عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة أو المحل كخروجه من الجانب الأيسر
~~مع اعتباره مطلقا أو عند الاشتباه بالقرحة أو دوام الوقت كتوالي الثلاثة أو
~~الحال كعدم الحمل إن لم نقل بحيض الحامل أو تأخر الولادة عنه عشرة فصاعدا
~~إن ms141 قلنا به لاستحالة قصور الطهر عن أقله والنفاس كالحيض هنا وكذا ما يتعقب
~~النفاس من الدم يعتبر في الحكم بكونه حيضا مضى أقل الطهر وقد نبه عليهما
~~المصنف في النهاية أو أوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقق التمييز
~~وإنما يعتبر الامكان بعد استقرار الحال فيما يتوقف عليه فلا يرد النقض
~~بيومي الاستظهار مع عبور الدم العشرة فإنهما وإن أمكن كونهما حيضا قبل
~~التجاوز لكن الحكم فيهما موقوف على اعتبار التجاوز وعدمه وكذا القول في أول
~~رواية الدم مع انقطاعه دون الثلاثة ونحوه ولا يخفى افتقاد العبارة في تأدية
~~ذلك إلى فضل تكلف ولو رأت المرأة ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت اليوم العاشر
~~خاصة بأن انقطع عليه وإن تجدد بعد ذلك فالعشرة حيض سواء في ذلك المعتادة
~~وغيرها وكذا الحكم لو انقطع على ما دون العشرة بطريق أولى والضابط إن كل
~~دمين فصاعدا في العشرة تخللهما نقاء أو أكثر وحكم على الأول بكونه حيضا فإن
~~الجمع حيض وإن عبر الثاني العشرة فالحيض الأول خاصة إن لم تكن ذات عادة أو
~~كانت ولم يصادف الدم الثاني جزأ منها ولو صادف فجميع العادة حيض أما زمان
~~الدمين فظاهر وأما النقاء فلكونه محفوفا بدى الحيض ولو تعدد النقاء مع
~~تجاوز أحد الدماء فما في العشرة من الدماء المنقطعة والنقاء حيض ويجب عليها
~~الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم عند الانقطاع لدون العشرة بأن تضع
~~قطنة وتصبر عليها ثم تنظر فإن خرجت القطنة نفية فطاهر يجرى عليها الاحكام
~~وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث
~~طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان
~~مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وكلام المصنف خال عن الكيفية ويدل على
~~إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن
~~تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج عليها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا
~~فلتغتسل ولا استظهار حينئذ خلافا لظاهر المختلف ms142 وإلا أي وإن لم تخرج القطنة
~~نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا ووقتا أو عددا خاصة بعد
~~عادتها يومين وهما المعبر عنهما بيومي الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون
~~الدم حيضا أو طهرا ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر محمد بن
~~مسلم وغيره وفي بعضها أو ثلاثة وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه
~~السلام تنتظر عادتها ثم تستظهر بعشرة أيام والمراد إلى تمام العشرة واختاره
~~المرتضى وابن الجنيد وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء
~~الحيض وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات
~~العادة إليها وإن ظنت غيرها ودلالة الاخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة
~~والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السلام تحيضي
~~أيام أقرائك ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالة خبر ابن أبي يعفور عن
~~الصادق عليه السلام المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وغيرهما من
~~الأخبار الدالة على الاذن في العبادة بعد العادة ولا فرق في الاستظهار
~~والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها
~~والتقييد بالمعتادة يقتضى عدم استظهار المبتدأة والمضطربة إذا لم ينقطع
~~دمهما على العدد الذي تحيضتا به وصرح الشهيد في الدروس باستظهارهما وفي
~~الذكرى باستظهار المبتدأة بيوم لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
~~ثم بعد الاستظهار المذكور تغتسل وتصوم وتتعبد فإن انقطع الدم على العاشر
~~تبين أن الجميع حيض وإن ما عملته في أيام الاستظهار موافق للواقع وما فعلته
~~بعد الاستظهار PageV00P073
# باطل لوقوعه في الحيض لكن لا حرج عليها فيما فعلته من صلاة وصوم ووقاع
~~للاذن فيه ظاهرا وقضت ما صامت من العشرة بعد الاستظهار وإلا أي وإن لم
~~ينقطع على العاشر فلا قضاء لما صامت لتبين وقوعه في الطهر ولا ريب في قضاء
~~صوم أيام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر وكذا صلاته على المشهور
~~لظهور طهر ما زاد على العادة وجواز تركها ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال ms143
~~الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال بعبور العشرة ولعموم
~~من فاته صلاة ونقل عن المصنف أنه أفتى في المنتهى بعدم الوجوب وجعل احتمالا
~~في النهاية لأنها مأمورة بالترك أما وجوبا أو استحبابا فلا يتعقب القضاء
~~وقد عرفت جوابه ولأن وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء وإنما يجب بأمر جديد
~~وهو موجود هنا هذا حكم المعتادة وأما المبتدأة فإنها تصبر حتى تنقى أو تمضي
~~العشرة فإذا مضت ولم ينقطع رجعت حينئذ إلى التمييز ثم إلى ما بعده فتقضى
~~العبادة على وفق ما قرر لها هذا في الشهر الأول وفي الثاني إن وجدت تمييزا
~~عملت به وإن كانت في الأول قد أخذت بما بعده لعدمه فلو رأت في الأول أحمر
~~وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلا وفي الشهر الثاني رأت خمسة
~~سوادا ثم أحمر وعبر العشرة أخذت الخمسة عملا بالتمييز وإن فقدته اغتسلت
~~وتعبدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساء أو رواية ثم إن عبر
~~العشرة ظهر صحة عملها وقعودها وإن انقطع عليها تبين إن الجميع حيض فتقضى ما
~~صامت كالمعتادة وظهر بطلان الغسل ولا أثم في الصلاة والصوم الوقاع بعد
~~الغسل كما مر وكذا القول فيما بعده من الأدوار وأما المضطربة فتغتسل بعد ما
~~تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ويجئ عند انقطاعه على العشرة ما ذكر وقد
~~تقدم اختيار الشهيد رحمه الله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ ولو
~~رأت ذات العادة الدم في العادة وفي الطرفين قبلها وبعدها أو رأته في العادة
~~وفي أحدهما ولم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع وهو العادة وما قبلها وما
~~بعدها حيض لامكانه ولأن كل دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين
~~المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضا وإلا أي وإن تجاوز العشرة فالعادة حيض
~~دون الطرفين لما تقدم من أن الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها
~~ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأول إليها وعدمه
~~لما تقدم ms144 ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة فضم الأول إليها خاصة ترجيح من
~~غير مرجح ولا يقال أن المرجح هو قولهم كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض
~~وضميمة الأول إذا لم يستلزم عبور العشرة منه لان ذلك مقيد بعدم عبوره
~~العشرة وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقا للامكان بهذا المعنى واعلم
~~أنه مع روية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة
~~بمجرد رويته أم يجب الصبر إلى مضى ثلاثة أو وصول العادة يبنى على إيجاب
~~الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه فإن لم توجبه عليهما كما
~~هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى وإن أوجبناه كما
~~اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما لان
~~تقدمه على العادة الملحقة بالأمور الجبلية يوجب الشك في كونه حيضا فتكون
~~فيما سبق على أيام العادة كمعتادة العدد مضطربة الوقت ولظاهر قول الصادق
~~عليه السلام إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة إذ الظاهر أن المراد
~~بأيام حيضها العادة ومثله قوله عليه السلام المرأة ترى الصفرة أيام حيضها
~~تصلى ولا يحتمل قويا عدمه لصدق الاعتبار عليها ولأن العادة تتقدم وتتأخر
~~ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر
~~ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تفطر إنما فطرها من الدم
~~وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدأة والمضطربة والخبران الأولان
~~لا ينافيانهما لما تقدم من اختيار أن المراد بأيام إمكانه وأجاب في المعتبر
~~بأن الحكم بالافطار PageV00P074
# عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه
~~حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك وفيه منع لان اللام مع عدم سبق
~~عهدها يحمل على الجنسية أو الاستغراق وكلاهما محصل للمدعى ولو فرض خروج
~~بعضه الافراد بنص خاص بقي الاستغراق حجة على الباقي ولو سلم حملها على
~~العهد لم يضرنا لان المراد به ما يمكن كونه حيضا لا ما تحقق كونه حيضا
~~للقطع ms145 بأن تحقق الحيض لا يتفق في أول روية الدم كما هو المفروض في الرواية
~~وإن كان في أيام العادة لامكان انقطاعه قبل الثلاثة وإمكان الحيض مشترك بين
~~المعتادة وغيرها واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة
~~إذا ظنت الدم حيضا وحمل عليه رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في
~~المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وهو عجيب فإن
~~المضطربة ليس لها أيام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين بل هو دال على
~~ما قدمناه من روية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنه لا يدل على حكم ما زاد
~~على اليومين ويمكن أن يقال جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم
~~جوازه مطلقا لانحصار الخلاف في المنع مطلقا والجواز مطلقا فالتقييد
~~باليومين إحداث قول ثالث ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وجوبا مشروطا بوجوب
~~ما لا يتم إلا به كالصلاة والطواف للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره وإنما
~~علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب فأطلق الوجوب عند حصوله وإن
~~كان وجوب المسبب معلقا على الشرط كما تقول يجب على الحائض القضاء وإن كان
~~لا يتحقق إلا مع الطهر وكيفيته كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا فيلحقه
~~أحكامهما لكن لا بد معه من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له والأول أفضل
~~وتتخير بين الرفع والاستباحة فيهما في الحالين ويحرم عليها في زمان رؤية
~~الدم فعل كل مشروط بالطهارة كالصلاة الواجبة والمندوبة والطواف الواجب دون
~~المندوب خلافا للمصنف في النهاية كما تقدم وكذا يحرم عليها مس كتابة القرآن
~~لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى وفي معناه اسم الله
~~تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وفاطمة عليها السلام كما تقدم
~~ولا يصح منها الصوم في زمان رؤية الدم أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا
~~حاضت المرأة لم تصل ولم تصم وإنما غير الأسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم
~~الصحة لينبه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدمة وحكم الصوم فإن مشروطيتها ms146
~~بالطهارة أقوى منه للاجماع على عدم صحتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه
~~وكذا القول في تحريم طلاقها وكذا لا يصح طلاقها في زمان رؤية الدم مع
~~الدخول بها وحضور الزوج عندها حكمه أي حكم الحضور وهو قربه منها بحيث يمكنه
~~استعلام حالها أو غيبته عنها من دون يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها
~~فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة فغير المدخول بها يصح طلاقها في حال
~~الحيض وكذا من غاب عنها زوجها مع العلم المذكور أو كان في حكم الغائب وهو
~~القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها كالمحبوس ولا تقدير للغيبة المجوزة
~~للطلاق شرعا فيرجع فيها إلى العرف لأنه المرجع عند تعذر الحقيقة الشرعية
~~وتقريبه كل من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها عادة لبعد المنزل أو حكمه
~~وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه حفظا لحرمة الفروج والأنساب
~~ويشترط أيضا في عدم صحة طلاقها انتفاء حملها فلو كانت حاملا صح طلاقها وإن
~~كانت حايضا بناء على إمكان اجتماعهما وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كله
~~ويحرم عليها اللبث بفتح اللام وسكون الباء في المساجد وهو المكث مثلث الميم
~~وهذا في غير المسجدين الحرمين وفيهما يحرم الدخول مطلقا رواه محمد بن مسلم
~~عن الباقر عليه السلام والذي دلت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم وظاهر
~~الآية الاذن في الاجتياز وعبور السبيل وهما يقتضيان المرور من أحد بابي
~~المسجد إلى الاخر ويلحق باللبث التردد في جوانب المسجد لان التردد في غير
~~جهة الخروج كاللبث PageV00P075
# كما نبه عليه المصنف في النهاية ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل
~~إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون للعموم كما في الجنب لاشتراكهما في الحدث
~~ودليل المنع والإباحة ويحرم عليها وضع شئ في المساجد أيضا كالجنب رواه
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في
~~المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا
~~تستطيع أن تأخذ ما فيه ms147 إلا منه وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض
~~ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ويدفعه النص
~~والاجماع وكذا يحرم عليها قراءة العزائم الأربع وأبعاضها للنص والاجماع ولو
~~فرض منها تلاوة أحدها وجب عليها السجود وإن أثمت كما أشار إليه بقوله وتسجد
~~وهو خبر معناه الامر بالسجود لو تلت إحدى السجدات أو استمعت لمن يقرأها ولا
~~تحريم فيه والمراد بالاستماع الاصغاء وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصد
~~لاشتراك الجميع في المقتضى وعدم علاقة الحيض للمانعية أما الأول فلما روى
~~في الصحيح عن الباقر عليه السلام حيث سئل عن الطامث تسمع السجدة قال إن
~~كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه
~~السلام قال إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير
~~وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى وأما الثاني فلان احتمال المنع
~~إنما نشأ من كون السجود جزأ من الصلاة المشترطة بالطهارة كما هو حجة الشيخ
~~على عدم السجود وهو ممنوع لان المساواة في الهيئة لا تقتضي المشاركة في
~~الشرائط ولأن اشتراط المجموع بشئ لا يقتضى اشتراط الاجزاء بذلك وما ورد من
~~قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد محمول على
~~السجدات المستحبة بدليل قوله تقرأ فلا تصلح حجة للشيخ وإنما ترك مسألة
~~السماع لان بحثه عن الوجوب لدلالة ظاهر الامر عليه والسماع لا يوجب عنده
~~ولأن القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمه الله وقال الشهيد رحمه الله في بعض
~~تحقيقاته إن المصنف إنما ترك السماع لأنه مدلول عليه بالالتزام وفي تحقيق
~~اللزوم نظر واعلم إن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها
~~واحدة بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول
~~المساجد وقراءة العزائم ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق فإن تحريمه
~~مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو
~~الصوم فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا ms148 يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على
~~الوضوء واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم
~~فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ولم يذكر في النهاية عليه دليلا لكنه مذهب
~~العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من
~~الجنب والترجيح مع المشهور بأمور أحدها أن الحيض مانع من الصوم في الجملة
~~فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافى له شرعا باليقين وهو غير حاصل قبل
~~الغسل لعدم الدليل الصالح على ذلك ولا يعارض بأن عموم الأوامر بالصوم يدخل
~~المتنازع ولا يخص إلا بدليل وليس المتنازع كذلك لان الحائض قد خرجت من عموم
~~الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضا فلا تعود حتى يتحقق ارتفاع المانع
~~وهو إنما يتم بالغسل وثانيها إن الصوم من الحائض غير صحيح قطعا والوصف ثابت
~~بعد النقاء بل وبعد الغسل لما تقرر في الأصول من أنه لا يشترط لصدق
~~الاشتقاق بقاء المعنى المشتق منه لكن خرج من ذلك ما أخرجه الدليل وهو ما
~~بعد الغسل فيبقى الباقي على أصله وثالثها إن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح
~~صومها بدون الغسل إجماعا مع أنها أخف حدثا من الحائض قطعا فعدم صحة صوم
~~الحائض قبله أولى وليس هذا من باب القياس الممنوع بل من باب مفهوم الموافقة
~~وكذا القول في النفساء بعد النقاء بتقريب الدليل ويحرم على زوجها وطؤها
~~قبلا في زمان الدم بإجماع المسلمين حتى إن مستحله كافر مرتد لانكاره ما علم
~~من الدين ضرورة فيجرى عليه أحكامه ما لم يدع شبهة ممكنة في حقه كقرب عهده
~~من الاسلام ونشوة في بادية بعيدة عن العلم بمعالم الدين ولو PageV00P076
# كان غير مستحل فإن كان عالما بالحيض والتحريم فعل محرما فيعزر كما في كل
~~فاعل محرم عالم به بما يراه الحاكم ونقل عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر
~~تقديره بثمن حد الزاني ولا نعلم المأخذ فالمرجع فيه إلى رأى الحاكم كما في
~~غيره من التعزيرات غير المنصوصة ولو جهل الحيض أو التحريم ms149 أو نسيهما فلا شئ
~~عليه لرفع حكم الخطاء والنسيان ويجب القول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم
~~تتهم بتضييع حقه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن الآية ولولا وجوب القبول
~~لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد تقدم
~~حكمه وإن كان لغلبة ظنه لكذبها فقد أوجب المصنف في النهاية والمنتهى
~~والشهيد في الذكرى الامتناع وفيه نظر ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب
~~التخلص منه في الحال فإن استدام فكالمبتدئ ولا فرق في ذلك بين الرجل
~~والمرأة فيجب عليها الامتناع بحسب الامكان فتعزر أيضا مع المطاوعة لكن لا
~~كفارة عليها إجماعا ولأصالة البراءة وعصمة المال وهل يجب عليه مع ذلك كفارة
~~قيل لا بل يستحب الكفارة كما اختاره المصنف والشيخ في النهاية وجماعة من
~~المتأخرين والمشهور خصوصا بين المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه
~~وغيرهم الوجوب حتى ادعى الشيخ فيه الاجماع ومنشأ القولين من اختلاف
~~الروايات فالأول استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن
~~عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي
~~طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل عليه كفارة
~~قال لا أعلم شيئا يستغفر الله تعالى هذا الخبر دال على عدم الكفارة ب بلغ
~~وجه لان ما لا يعلم الامام وجوبه لا يكون واجبا وإلا لعلمه لامتناع أن يخفى
~~عليه شئ من الاحكام والحال أنه حافظا للشرع وإلى غيره من الأخبار الدالة
~~على عدم الكفارة صريحا مع صحة سندها واستند الثاني إلى روايات ضعيفة
~~الاسناد مختلفة التقدير موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخر البيان
~~عن وقت الحاجة فحملها على الاستحباب أوجه فإن اختلاف التقادير في المستحب
~~واقع كتصدقوا بتمرة وبشق تمرة وبصاع وبنصف صاع ولا ريب إن الاحتياط طريق
~~اليقين ببرائة الذمة وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفارة في الوطئ في
~~أوله وهو ثلثه الأول على المختار كالأول لذات الثلاثة بدينار أي مثقال ذهبا ms150
~~خالصا مضروبا كانت قيمته في زمانه صلى الله عليه وآله عشرة دراهم فلا تجزى
~~القيمة ولا التبر لعدم تناول النص لهما كباقي الكفارات ولو طرأ نقصان قيمته
~~أو زيادتها على ما كان في عهده صلى الله عليه وآله كهذا الزمان احتمل بقاء
~~حكم القيمة واعتبار الدينار بالغا ما بلغ وفي الذكرى نسب تقديره بشعرة
~~دارهم إلى الشيخين وهو يشعر بتوقفه فيه وأن يراد به المثقال ومع الوطئ في
~~أوسطه وهو الثلث الأوسط كالثاني لذات الثلاثة بنصفه أي بنصف الدينار كما
~~تقدم ومع الوطء في آخره وهو الثلث الأخير بربعه ومستند التفصيل رواية داود
~~بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ولا راد لها ولا معارض وحيث
~~كان الاعتبار في الأول والوسط والأخير بالعادة فتخلف باختلافها فالأول لذات
~~الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع
~~ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس ومثله الأوسط والأخير
~~وقال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة واعتبر الراوندي العشرة دون
~~العادة وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والاخر ورجوع الضمير في قوله
~~عليه السلام يتصدق إذا كان في أوله بدينار إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما
~~مع ندورهما والنفساء في ذلك كالحائض غير أنه قد يمكن اجتماع زمانين أو
~~ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء وحينئذ فيحتمل تعدد الكفارة لصدق
~~الأزمنة لغة واختاره الشهيد في الذكرى واحتمله في البيان وعدمه لعدم صدقها
~~عرفا وهو مقدم على اللغة مع أصالة البراءة وفي شهادة العرف بذلك نظر ولو تم
~~لم يكن بد من القول به لتقدمه عليها ومصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين
~~من أهل الايمان ولا يجب التعدد PageV00P077
# فيكفي الواحد ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة
~~للعموم وهل يلحقها الأجنبية المشتبهة أو المزني بها وجهان منشأهما استلزام
~~ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى وعدم النص مع احتمال كون الكفارة
~~مسقطة للذنب فلا تتعدى إلى الأقوى واختاره الأولى المصنف والشهيد رحمه الله ms151
~~ويشهد له أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أتى حائضا
~~حيث علق الحكم عن المطلق من غير تقييد فكان كالعام ولو كانت الحائض
~~الموطوءة أمته تصدق بثلاثة إمداد من طعام على ما اختاره المصنف تبعا للشيخ
~~في النهاية والصدوق وجوبا أو استحبابا والمستند رواية لا تنهض بحجية المدعى
~~ولا فرق حينئذ بين أول الحيض وأوسطه وآخرة لاطلاق الرواية والفتوى ولا بين
~~الأمة القنة والمدبرة وأم الولد والمزوجة وإن حرم الوطئ وفي المكاتبة
~~المشروطة والمطلقة وجهان مبنيان على الأجنبية وأولى بالوجوب أما المعتق
~~بعضها فكا لأجنبية مع احتمال التقسيط وإعطاء كل من الجهتين حكمها فرع لو
~~كرر الوطئ ففي تكرر الكفارة مطلقا وعدمه مطلقا أو تكررها مع اختلاف الزمان
~~أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أولها الشهيد في مختصريه وشهد له
~~كون كل وطئ سببا في الوجوب وتداخل الأسباب على خلاف الأصل وإنما الأصل إن
~~اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات وعلى هذا فيصدق تكرر الوطئ بالادخال
~~بعد النزع في وقت واحد ويتحقق الادخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطئ شرعا
~~واستند ابن إدريس في عدم التكرر مطلقا إلى أصالة براءة الذمة فشغلها بواجب
~~أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية واستشهد عليه بعدم تكرر الكفارة على من كرر
~~الأكل في شهر رمضان اتفاقا وقد عرفت جواب الاستدلال بالبراءة فإن تعليق
~~الحكم في النصوص على الوطئ وجعله سببا أوجب شغل الذمة فمدعى التداخل يحتاج
~~إلى الدليل والقياس على تكرر الأكل في الصوم إن كان مع تكرر الأيام
~~فالاتفاق على عدم التكرر فيه ممنوع بل المختار فيه التكرر وإن عنى به مع
~~(فساد؟) اليوم هو أخص من الدعوى مع أنه عين المتنازع وإن لم يكن عليه إجماع
~~فالمختار فيه كما هنا والثالث اختار المصنف والشهيد في الذكرى استنادا مع
~~تغاير الوقت إلى أنهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من
~~العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة ومع تخلل التكفير إلى أن الكفارة
~~إنما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة ms152 فلا تؤثر المتقدمة في اسقاط ما يتعلق
~~بالفعل المتأخر وفي عدم التكرر مع عدم الامرين إلى أن الكفارة متعلقة على
~~الوطئ من حيث هو هو فكما أن يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء
~~واحدا وجوابه أما عن الأول فبمنع أن عدم التداخل ثم معلل باختلافها في
~~الحكم والاستشهاد بالعقوبات قياس لا نقول به بل الوجه في ذلك إنما هو كون
~~تداخل الأسباب على خلاف الأصل وهو ثابت مع اتفاق الحكم ومثله القول في
~~التعليل الثاني و عن الثالث بأنه لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت فإن وجوب
~~الكفارة إن كان معلقا على الوطئ من حيث هو هو بحيث لا مدخل للافراد لم يؤثر
~~في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضى التعدد ثم يمكن القول بموجب دليله وسوقه
~~على وجه يستلزم التعدد مطلقا بأن يقال الكفارة مسببة عن الوطئ وصدقه في
~~المتعدد كصدقه في كل واحد من آحاده فيتكرر السبب والأصل فيه وعدم التداخل
~~فقد ظهر إن القول الأول أوجه ومثله القول في تكرر الافطار في شهر رمضان
~~مطلقا ويكره وطئ الحائض بعد انقطاعه سواء كان في زمان العادة أم لا قبل
~~الغسل من غير تحريم على أشهر القولين لدلالة القرآن والاخبار عليه أما
~~الأول فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
~~والاستدلال به من وجهين أحدهما دلالة صدر الآية على اختصاص النهى بزمان
~~الحيض وبمكانه فإن المحيض أما بمعنى الزمان أو المكان كالمجئ والمبيت أو
~~أنه مصدر يقدر معه الزمان أو المكان وإنما يكون كذلك مع وجود الدم والتقدير
~~عدمه فينتفى التحريم والثاني PageV00P078
# جعله سبحانه غاية لتحريم خروجهن من الحيض بقوله حتى يطهرن بالتخفيف كما
~~قرأ به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها فيثبت
~~الحل بعده مقتضى الغاية ولا يعارض بقراءة التضعيف حيث أن ظاهرها اعتبار
~~التطهير أعني الاغتسال لامكان حملها على الطهر توفيقا بين القراءتين فقد
~~جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل مثل تطعمت الطعام وطعمته وقطعت الحبل ms153 فتقطع
~~وكسرت الكوز فتكسر فإن الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف ومثله للتكبر في
~~أسماء الله تعالى فإنه بمعنى الكبر أو تحمل قراءة التضعيف على الاستحباب
~~صونا للقراءتين عن التنافي كما ذكره في المعتبر ولا يعارض أيضا بمفهوم
~~الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن لان غايته تعارض مفهوم الغاية
~~والشرط فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل حتى يقوم الدليل على
~~التحريم أو أنه مستأنف منقطع عما قبله ولا تكون غاية الزمان الحظر ولا شرطا
~~لإباحة قربهن أو أن المراد به غسل الفرج وأما الاخبار فمنها ما رواه الشيخ
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ينقطع عنها دم الحيض
~~في آخر أيامها قال إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ومنها
~~ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع
~~عليها زوجها قبل أن تغتسل فقال لا بأس وبعد الغسل أحب إلى وهذا الحديث دال
~~على الكراهة وذهب الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوية إلى التحريم محتجا بالآية
~~مفسرا معنى يطهرن مخففا ومثقلا بمعنى يغتسلن وبمفهوم الشرط وبما رواه أبو
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت
~~الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا تغتسل وبما رواه سعيد بن يسار
~~عنه عليه السلام إلى قوله لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل
~~وأجيب بالحمل على الكراهة توفيقا بين الاخبار كما وفق بين القرأتين هذا
~~أقصى ما وجهوا به القولين حجة وجوابا وأقول في حجة الحل نظر من وجوه الأول
~~الطهر مطلقا على انقطاع الدم مع أنه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة أعني
~~الوضوء والغسل والتيمم كما لا يخفى وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتا في اللغة
~~والحقايق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية فقراءة التخفيف وإن صلحت لهما
~~لغة لكنها محمولة شرعا على الحالة الحاصلة لهن بعد فعل الطهارة الشرعية
~~وقراءة التشديد كالصريحة فيها ms154 الثاني حمل قراءة التشديد على التخفيف
~~استنادا إلى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربية من أن
~~كثرة المباني تدل على كثرة المعاني وهذا هو الكثير الشائع وما وقع من
~~اتفاقهما نادرا لا يوجب المصير إليه وترك الأكثري مع أن أكثر الشواهد ليست
~~مطابقة فإن باب تفعل الجاري عليه كسرت الكوز فتكسر ونحوه قطعت الحبل فتقطع
~~ليس مما نحن فيه الثالث أن صدر الآية وهو قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
~~إنما دل على تحريم الوطئ في وقت الحيض ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته
~~إذ لا يلزم من تحريم شئ في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به لأنه أعم
~~منه ولا دلالة لعام على أفراده المعينة نعم ربما دل بمفهوم الوصف على
~~الاختصاص وهو ليس بحجة عند المصنف والجماعة فكيف يحتجون به الرابع قولهم في
~~جواب الغاية والشرط أنه قد تعارض مفهومان إلح لا يتم بعد ما قررناه فإنه لو
~~حمل على الطهارة الشرعية أعني الغسل لم يفع تناف أصلا واستغنى عن التكلف
~~ويؤيده قوله في آخر الآية أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإن الموصوف
~~بالمحبة من فعل الطهارة بالاختيار حتى يستحق المدح والثناء وأما من حصل له
~~الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم لا يستحق لذلك الوصف بالمحبوبية خصوصا
~~وقد قرنها بالتوبة الصادرة عن الاختيار ولو سلم فمفهوم الشرط أقوى الخامس
~~اعتمادهم في رفع التنافي على كون قوله تعالى فإذا تطهرن كلاما مستأنفا كما
~~قرره المصنف في المخ لا يدفع التنافي بوجه لان الحجة ليست في كونه معطوفا
~~على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستيناف بل في تصديره PageV00P079
# بأداة الشرط الدالة على اشتراط الآيتان بالتطهر السادس حمل الطهارة على
~~غسل الفرج كما حمله المصنف فيه أيضا لا يوافق مذهبه فإنه لا يشترط في
~~الإباحة غسل الفرج فلا وجه لجعله شرطا مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعا
~~وعرفا وإن حمل غسل الفرج على كونه شرطا في الاستحباب كما ورد في بعض
~~الاخبار عورض بأن حمله على ms155 الغسل أولى فإن استحبابه ثابت عنده فيكون أوفق
~~بظاهر اللفظان لم يتعين المصير إليه السابع حمل قراءة التضعيف على
~~الاستحباب بمعنى توقف الوطئ على الغسل استحبابا عدول من الحقيقة والظاهر
~~فإن صدر الآية النهى عن القرب المعين بالطهارة والنهى دال على التحريم فكيف
~~يعلق على المستحب الثامن حمل الأخبار الدالة على النهى الذي هو حقيقة في
~~التحريم على الكراهة جمعا بين الاخبار غير مطابق لوجهين أحدهما إن هذه
~~الروايات دلت على الخطر وما ذكروه من الروايات دل على الإباحة وإذا تعارض
~~خبر الخطر والإباحة قدم الخبر الدال على الخطر كما قرر في الأصول الثاني إن
~~ذلك إنما يكون مع تكافؤ الاخبار والحال إن أخبار الحظر أقوى وأكثر يعلم ذلك
~~من راجع فيه كتب الحديث والذي استفيد من ذلك كله قوة ما ذهب إليه الصدوق
~~رحمه الله لدلالة الآية ظاهرا عليه وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما
~~لا يساويها اللهم إلا أن يدعى الاجماع على خلافه بناء على عدم العلم بموافق
~~له وكونه معلوم النسب فلا يقدح فيه كما قرر في الأصول أو يدعى انعقاد
~~الاجماع بعده فإن الأئمة الذين تصدوا لنقل الخلاف لم يذكروا له موافقا على
~~ذلك فيجاب بمنع الاجماع إذ لم يدعه أحد وبانا كما لا نعلم له موافقا لا
~~نعلم انتفاء الموافق وهو كان في عدم انعقاد الاجماع على خلافه ومثل هذا
~~القدر كان في الحجة وقد أشار إليه المحقق في المعتبر في مسألة وجوب الكفارة
~~بوطئ الحائض حيث نقل عن الشيخ والمرتضى دعوى الاجماع على وجوبها ثم قال ما
~~هذا لفظه أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق
~~الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لكن لا يعلم أنه
~~لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه انتهى فانظر كيف لم
~~يعتمد المحقق على الاجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين وجعل احتمال الموافقة
~~للمعلوم كافيا في القدح فيه فكيف في مسألة لم يدع أحد فيها الاجماع وهذه
~~فائدة ms156 تتمشى في كثير من المسائل التي يظن من لا تحصيل له صحة دعوى الاجماع
~~عليها مع علمه بمخالفة الواحد والأكثر متوهما ما سلف مع أنه يمكن المعارضة
~~بمثله بان يقال المخالف في الجانب الاخر جماعة كلهم معلومو الأصل والنسب
~~فلا عبرة بخلافهم فيمكن دعوى الاجماع في الجانب الاخر وقد قال المحقق في
~~المعتبر أيضا الاجماع عندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا
~~عن قوله لما كان حجة ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة فلا تغتر إذا بمن
~~يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول
~~الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الامام انتهى و هذا يدلك على تعذر دعوى
~~الاجماع الآن إلا ما نقله الأصحاب منه أو واحد منهم فإن المنقول منه بخبر
~~الواحد حجة كما حقق في محله فتأمل وقد أفردنا لتحقيق الاجماع في حال الغيبة
~~رسالة تنفع في هذا المقام من أرادها وقف عليها وإنما أطنبنا القول في هذه
~~المسألة لفوائد فيها وشدة الحاجة إليها والله الموفق وبعد ذلك كله فالقول
~~بالكراهة أقوى لان هذه الأدلة وإن دلت على التحريم لكن يلزم من القول به
~~إطراح الأخبار الدالة على الإباحة أصلا ومنها ما هو صحيح وغير هي جائز مع
~~إمكان الجمع وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهى على الكراهة كما تقدم بخلاف
~~العكس فإنه لا يتوجه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع وما
~~تقدم من وجوه الترجيح إنما يتم مع تحقق التعارض بحيث لا يمكن الجمع وحينئذ
~~يتعين الجمع بين القراءتين بما ذكر وإن بعد حذرا من معارضة الكتاب للسنة
~~PageV00P080
# وكما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه وبينها وفيه مع ذلك
~~موافقة لأكثر الأصحاب وكبرائهم واعلم أن الأكثر نقلوا عن الصدوق القول
~~بالمنع من الوطئ قبل الغسل من غير تفصيل ونقل المصنف في المخ عنه القول
~~بأنه مع عدم الغسل إذا غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها وفى بعض الاخبار التي
~~استدل بها المجوزون دلالة على هذا ms157 التفصيل لكن يبقى على هذا النقل القول
~~بالمنع مطلقا لا يعلم به قائل فيشكل المصير إليه وإن قويت الدلالة عليه ثم
~~على القول بالتحريم بوجه من الوجوه هل يتوقف حل الوطئ على التيمم بدلا من
~~الغسل الظاهر نعم وبه صرح في الذكرى والدروس وفي بعض الاخبار عن الصادق
~~عليه السلام دلالة عليه لكن في طريقه ضعف وكذا تزول الكراهة بالتيمم عند
~~تعذر الغسل عند المجوزين واستقرب المصنف في النهاية عدم وجوب التيمم وإن
~~قلنا بوجوب الغسل ولم يذكر له سندا ولو قلنا بوجوب التيمم وتعذر الصعيد فهل
~~يباح الوطئ من غير شبق أو معه عند من أطلق القول بالمنع استقرب المصنف في
~~النهاية عدمه لفقد الشرط واستحب المصنف وأكثر المجوزين غسل الفرج عند عدم
~~الغسل قال في المعتبر ومن الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فإن أراد به
~~الصدوق وإلا فهو قول آخر بوجوب غسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغسل ويمكن
~~دلالة خبر محمد بن مسلم عليه ولا فرق في جواز الوطئ بعد الانقطاع عند
~~المجوزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ولا بين انقطاعه على العادة أو
~~بعدها بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضا وربما استشكل الحكم
~~هنا إلا أن هذا الاشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة لاحتمال معاودة الدم
~~فيها ولا يقال لو أثر هذا الاحتمال لتمشي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى
~~الأكثر لاحتمال معاودته أيضا و الانقطاع على العشرة لان قيام الاحتمال في
~~زمان العادة الملحقة بالأمور الجبلية أقوى ولا ريب أن الاحتياط طريق
~~البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر ويكره أيضا لها الخضاب بحناء وغيره
~~جمعا بين الأخبار الدالة على النهى عنه والمصرحة بنفي البأس وعلل في بعضها
~~بأنه يخاف عليها من الشيطان عند ذلك وليست العلة منعه من وصول الماء إلى
~~البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد لان ذلك لو تم لاقتضى التحريم لا
~~الكراهة ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه لأنه
~~عرض وحمل ms158 المصحف بغير علاقة أما بها فقد نفى المصنف الكراهة فيه عن الجنب
~~ولا فرق لكن ظاهر النص والفتوى يتناولهما وادعى المحقق في المعتبر إجماع
~~الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقة لها ولمس هامشه من غير أن تمس الخط كل
~~ذلك للتعظيم وحرمه المرتضى لها كما حرمه للجنب وقد روى من أبى الحسن موسى
~~عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا
~~تعلقه أن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون قال في المعتبر ونزل على الكراهة
~~نظرا إلى عمل الأصحاب ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المس والجواز
~~وهو المرور من غير لبث في المساجد غير المسجدين للتعظيم هذا مع أمن التلويث
~~وبدونه يحرم ومثلها السلس والمبطون والمجروح و الصبي النجس والدابة التي لا
~~توكل وألحق جماعة من الأصحاب المشاهد بالمساجد وهو حسن بل الامر في المشاهد
~~أغلظ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها وقراءة القرآن غير
~~العزايم الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك وحرمها الجمهور
~~لنا قوله تعالى إقرؤا ما تيسر منه والامر مطلق فلا يتقيد بالطهارة وما روى
~~عن أبي جعفر عليه السلام قلت الجنب والحائض يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا إلا
~~السجدة ويذكران الله على كل حال والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة
~~لأنه حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه ويستثنى من ذلك موضع
~~الدم والقول بالكراهة هو المشهور وقد ورد التصريح به في عدة أخبار ويدل
~~عليه أيضا نفى اللوم عن استمتاع الأزواج في الآية PageV00P081
# كيف كان خرج منه موضع الدم بالاجماع فيبقى الباقي ونحوه فأتوا حرثكم أنى
~~شئتم وحرم المرتضى الاستمتاع منها بما تحت الميزر وعنى به ما بين السرة
~~والركبة لقوله تعالى ولا تقربوهن خرج منه ما أجمع على جوازه فيبقى الباقي
~~لصدق القرب عليه ولقول الصادق عليه السلام تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها
~~ثم له ما فوق الإزار وجوابه أن حقيقة القرب ليست مرادة من الآية إجماعا ms159
~~فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع أو يراد به قرب مخصوص وهو القرب الذي
~~يكون منه إرادة الجماع لأنه وسيلة المحرم فيكون محرما لكن يشكل هنا تحريم
~~القرب نفسه لان المحرم إنما هو الجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله
~~إفعلوا كل شئ إلا الجماع ولعل القرب كناية عنه عدولا عن التصريح بما يستهجن
~~التصريح به كالعدول عن اسم الحدث إلى مكانه ومثل ذلك كثير والاخبار معارضة
~~بأقوى منها فتحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار مع أن في دلالتها على
~~مطلوبه نظرا فإن كون ما فوق الإزار له لا يدل على نفى ما عداه إلا بمفهوم
~~اللقب ونحوه غيره من الأحاديث التي استدل بها فالعمل على المشهور وهو
~~الكراهة لاتفاق المجوزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر بقي هنا شئ وهو أن
~~الحد الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرة والركبة هل هو داخل في المكروه أم
~~في غيره الذي يقتضيه قولهم ما بين السرة والركبة خروجهما منه وفي كلام
~~الصادق عليه السلام المتقدم إشارة إليه لأنه أذن في اخراج سرتها وهي أقوى
~~الحدين وفي المعتبر لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة
~~وهو دال بمفهومه على دخولهما لكن الحكم مدلول عباراتهم للخبر ولموافقة صاحب
~~المعتبر لهم في التعبير بالبينية فيه وفي غيره ويستحب لها أن تتوضأ عند أي
~~في وقت كل صلاة ولا فتوى لهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لعدم
~~حصولهما لها لاستمرار حدثها بل تنوي به القربة أو تضيف إليها غاية الكون
~~والذكر و تجلس في مصلاها إن كان لها موضع معد لها تبعا للشيخ والجماعة وقال
~~المفيد تجلس ناحية من مصلاها والاخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من
~~تعيين المكان قال في المعتبر وهو المعتمد وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر
~~و في خبر زيد الشحام ثم تستقبل القبلة ذاكرة في حال جلوسها لله تعالى
~~بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وليكن
~~مقدار الصلاة للخبر وللتمرين ms160 على العبادة بقدر الامكان لئلا يشق تكلفها عند
~~الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك فإن الخير عادة وهذا من تفردات الامامية
~~رحمهم الله تعالى ويجب عليها قضاء الصوم الذي فات في أيام حيضها من شهر
~~رمضان إجماعا وفي قضاء المندوب أو شبهه الذي أوفق الحيض وجهان أقربهما عند
~~المصنف عدم الوجوب واختار الشهيد رحمه الله الوجوب دون قضاء الصلاة اليومية
~~بإجماع علماء الاسلام وفي عدة من الاخبار تصريح بعدم تعليل ذلك وأنه محض
~~تعبد وفي بعضها انه دليل على بطلان القياس لان الصلاة أفضل من الصوم و روى
~~الحسين بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن الوجه في ذلك فقال
~~أن أول من قاس إبليس وقد تمحل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه وهل
~~يلحق اليومية غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض
~~كالكسوف وجهان أقربهما ذلك ويستثنى من ذلك الزلزلة فإن وقتها العمر وأما
~~ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف ولو عرض الحدث بعد دخول الوقت الموسع بمقدار
~~ما تسع الصلاة وشرائطها وجب قضاؤها لتفريطها في أول الوقت ولو انقطع وقد
~~بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة وجب الأداء ومع الاخلال
~~القضاء وهنا أقوال أخر هذا أجودها المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس أما
~~الاستحاضة فهي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء
~~للمجهول فهي تستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة
~~ذكره الجوهري وكان بناءه للمعلوم غير مسموع واشتقاقها من الحيض مبنى
~~PageV00P082
# على الغالب فلا يشترط فيها إمكان الحيض فالصغيرة واليائسة يمكن فيهما
~~الاستحاضة دون الحيض والأكثر إطلاق والاستحاضة على كل دم يخرج من الرحم
~~وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم
~~لا كالذي تراه الصغيرة فإنه وإن لم يوجب الاحكام في الحال لكن عند البلوغ
~~يجب عليها الغسل أو الوضوء لان الاحداث من قبيل الأسباب التي هي من باب
~~خطاب الوضع ولا يشترط فيها التكليف وقد يتخلف المسبب ms161 عن السبب لفقد شرط وقد
~~يتعلق به في الحال أحكام الاستحاضة كنزح الجميع به وغسل الثوب من قليله
~~وكثيره وربما خص اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمى ما عدا ذلك دم
~~فساد لكن الاحكام فيهما لا تختلف والمصنف جرى هنا على المشهور فقال دم
~~الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج من الرحم بفتور وضعف لا بدفع فهو
~~يقابل الحيض في أوصافه غالبا وقيد بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفة حيضا
~~وقد يكون بصفة الحيض استحاضة كما تقدم والخارج الناقص عن ثلاثة أيام
~~متوالية مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة
~~والزائد عن أيام النفاس وسيأتي بيانها والخارج مع سن اليأس استحاضة خبر
~~الجميع وقيد في العادة بتجاوز العشرة لان الدم لو انقطع على العاشر كان
~~الجميع حيضا وقد تقدم وجه ذلك كله في الحيض ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب
~~كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه أما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف
~~يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه أو يثقبه ولا يسيل عنه أو
~~يسيل فهذه ثلاثة أقسام يختلف الاحكام فيها فيجب على المستحاضة وضع القطنة
~~واعتبار حالها وإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل
~~في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة
~~حدث أصغر وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة
~~قليله وكثيره وللإجماع كما نقله المصنف في المنتهى وهذا بخلاف السلس
~~والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة والفرق
~~ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف ويمكن الفرق بالاجماع
~~المذكور عليها دونهم وغسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على
~~القدمين إن أصابه الدم وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة
~~دلت على الوضوء دون الغسل وفيه قولان آخران أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو
~~أنها لا يجب عليها ms162 وضوء في هذه الحالة ولا غسل استنادا إلى ظاهر رواية عبد
~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء لكن ذكره في
~~غيره من الاخبار كاف في الدلالة ويجب حمل المطلق على المقيد والثاني قول
~~ابن الجنيد وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استنادا إلى رواية سماعة
~~وهي لا تدل على مطلوبه صريحا بل هي أعم منه فيحمل على ثقب الدم الكرسف وهي
~~الحالة الوسطى جمعا بينها وبين غيرها وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع
~~ذلك المذكور في القسم الأول شيئان آخران أحدهما تغيير الخرقة أو غسلها إن
~~كانت و أصابها الدم وإلا فلا والثاني الغسل لصلاة الغداة فيجب عليها خمسه
~~أشياء على المشهور وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن
~~وجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة واختاره المحقق في
~~المعتبر والمصنف في المنتهى وأكثر الأخبار الصحيحة تدل على ذلك كصحيحة
~~معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخر
~~هذه وتعجل هذه وللعشائين كذلك وتغتسل للصبح وصحيحة زرارة عن الباقر عليه
~~السلام تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وحملها
~~على النفوذ المشتمل على السيلان إنما يتم لو دل على الغسل الواحد للحالة
~~المتوسطة خبر صحيح ولم يوجد من الاخبار المفيدة لذلك إلا موقوف سماعة قال
~~المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل
~~لكل يوم مرة وقريب منه موقوف زرارة الآتي وفي دلالتهما مع تسليمهما
~~PageV00P083
# على ذلك نظر وبالجملة فالاخبار الموجودة في هذا الباب مختلفة على وجه لا
~~يكاد يمكن الجمع بينها ففي خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام تعليق وجوب
~~الأغسال الثلاثة على السيلان وعدم وجوب الغسل بل الوضوء لكل صلاة على عدمه
~~وخبر معوية بن عمار وزرارة المتقدمان علق فيهما الحكم بالثلاثة على النفوذ
~~وروى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال في النفساء تقعد بقدر حيضها
~~وتستظهر بيومين ms163 فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز
~~الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب
~~والعشاء بغسل وإن لم يخبر الدم الكرسف صلت بغسل واحد وقريب منه خبر سماعة
~~وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس وإن كان عدم جواز الكرسف أعم منه
~~فدلا على الحالة الوسطى لعدم التصريح بها في خبر على الخصوص لكنها موقوفان
~~كما عرفت وقد استبعد أصحاب التفصيل رواية زرارة مع فضله وثقته عن غير إمام
~~وصحيحة عبد الله بن سنان دلت على الاغتسال ثلاثا من غير تفصيل أصحاب القول
~~المشهور جمعوا هذه الأحاديث بما ذكروه من الحالات الثلث وفيه نظر وإن سال
~~الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة أشياء شيئان
~~آخران غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها
~~وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل وغسل للمغرب والعشاء تجمع
~~بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك وهذه الحالة لا خلاف في
~~وجوب الأغسال الثلاثة فيها وإنما الخلاف في الوضوء فذهب ابن أبي عقيل إلى
~~عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم
~~إيجاد الوضوء مع غسل من الأغسال وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد
~~للظهرين كالغسل ومثله للعشائين والأخبار الصحيحة دلت على المشهور واعلم أن
~~وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنما هو مع استمرار الدم سائل إلى وقت
~~العشائين فلو طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحدا وبعد الظهرين فغسلان خاصة
~~وهو ظاهر وإن اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو للاكتفاء بغسل واحد لهما
~~فلو فرقتهما واغتسلت لكل واحد غسل صح أيضا بل ربما كان أفضل كما تراعى
~~معاقبة الصلاة للغسل كذلك تراعى معاقبتها للوضوء على أحوط القولين لان
~~العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة انما وقع
~~للضرورة فيقتصر على ما يقتضيه وما لا يمكن الانفكاك عنه واعتبار الجمع بين
~~الفرضين بغسل يدل ms164 عليه ويقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة
~~والأذان والإقامة لأنها مقدمات الصلاة ولا انتظار الجماعة على ما اختاره
~~المصنف في النهاية والشهيد في الدروس وربما منع ذلك لعدم الضرورة ومنع
~~المصنف في المختلف من اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء محتجا بعموم الأدلة على
~~تجويز فعل الطهارة في أول الوقت وعلى توسعة الوقت وعدم دلالة الاخبار على
~~ذلك إذ في بعضها تتوضأ عند وقت كل صلاة وفي بعضها الوضوء لكل صلاة وفي
~~بعضها صلت كل صلاة بوضوء وأجيب بما تقدم وبأن الصلاة بالحدث مخالف للأصل
~~فتجيب تقليله ما أمكن وفيه منع لخروج المستحاضة من البين بالنص الخاص الذي
~~لا يدل على ذلك ولا ريب أن الاحتياط طريق البراءة يقينا بقي هنا أمور لا بد
~~من التنبيه عليها ليتم بها أحكام المستحاضة أحدها إن الاعتبار في كمية الدم
~~بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أن الكثرة مثلا
~~متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة فلو حصلت بعد
~~صلاة الفجر مثلا وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل لها وكذا يكفي طروها بعد
~~الظهرين إلى وقت صلاة العشائين كما يشعر به خبر الصحاف في قوله عليه السلام
~~فلتغتسل وتصلى الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين
~~المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها
~~الغسل PageV00P084
# ثلاثا إلخ ولأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره أو
~~اعتباره إنما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنها أوقات الخطاب بالطهارة
~~فلا أثر لما قبلها ظاهر المصنف والشهيد في البيان الأول ولا يخفى قوته
~~وظاهر الدروس الثاني وفي الذكرى حكاه بلفظ قيل بعد أن ادعى فيها أن ظاهر
~~خبر الصحاف يشعر به وقد عرفت أنه إنما يشعر بخلافه ويتفرع عليها ما لو كثر
~~قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الأول يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد
~~اغتسلت في أثنائها لان المتأخر منها عن ms165 الغسل كان في السببية وعلى الثاني
~~لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارية ولو طرأت الكثرة بعد صلاة
~~الظهرين فلا غسل لهما بل للعشائين على الأول دون الثاني إلا مع استمرارها
~~إلى وقتهما وهل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد
~~الظهرين الظاهر لا على القولين أما على الثاني فظاهر لأنه لم يوجب الغسل
~~إلا بعد وجوده في وقت العشائين وقد انقضى الصوم وأما على الأول فلانه وإن
~~حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال
~~والغسل لهذا الحدث إنما هو في الليلة المستقبلة ولا يتوقف عليه صوم اليوم
~~الحاضر واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على أن الاعتبار
~~في كميته بأوقات الصلوات وتوقف المصنف في التذكرة الثاني لو أرادت ذات الدم
~~المتوسط أو الكثير التهجد بالنوافل ليلا قدمت الغسل على الفجر واكتفت به
~~وينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل
~~تجب إعادته يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به وعدمه للاذن في التقديم
~~من غير تقييد وكذا تقدمه الصايمة كما سيأتي الثالث لو نسيت ذات الأغسال أو
~~الغسل غسلا حتى خرج وقت الصلاة أو نامت كذلك فهل يتوقف الصوم الحاضر على
~~الغسل بعد الوقت أو يكفي الغسل للصلاة الأخرى إن وجب يبنى على ما سبق فيما
~~لو طرأت الكثرة بعد الظهرين وأولى بالوجوب هنا إن أوجبنا تم وعدم الوجوب
~~فيهما أقوى اعتبارا بالأغسال المعهودة للصلاة وهي منتفية في الحالين ولا
~~بعد في الحكم بكونه حدثا مانعا من العبادة على بعض الوجوه دون بعض لظاهر
~~النص والفتوى وهي مع فعل ذلك المتقدم من الغسل والوضوء تغيير القطنة وغسل
~~المحل بحسب حال الدم بحكم الطاهر فيصح منها جميع ما يصح من الطاهر من
~~الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ومس كتابة القرآن ودخول
~~المساجد وقراءة العزائم والوطئ كذا قاله المصنف في النهاية والظاهر عدم
~~توقف دخول المساجد لها ms166 على ذلك مع أمن التلويث وأما الوطئ فاشترطه الشيخ
~~وجماعة بالغسل لما رواه عبد الملك بن أعين عن الصادق عليه السلام قال سألته
~~عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنطر الأيام التي كانت تحيض فيها فلا
~~يقربها ويغشاها فيما سوى ذلك ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل ولوجود الأذى
~~فيه كالحيض ويظهر من بعضهم اشتراط الوضوء أيضا (لقولهم صح) يحل وطؤها إذا
~~فعلت ما تفعله المستحاضة ولما رواه زرارة قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام
~~أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها وفي
~~إذا معنى الشرط فينتفى الوطئ عند انتفاء حل الصلاة وهي مشروطة بالوضوء معه
~~وبالغ المفيد رحمه الله فحرم الوطئ قبل نزع الحرق وغسل الفرج بالماء أيضا
~~لأنها من محللات الصلاة واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلظة
~~لأنه دم مرض وأذى فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرم واختاره الشهيد
~~لعموم فإذا تطهرن فأتوهن يريد اغتسلن من الحيض ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
~~أنى شئتم وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولما رواه
~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المستحاضة لا بأس
~~أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها ولما روى أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة
~~وكان زوجها يجامعها وكذا أم حبيبة ولأن الوطئ لا PageV00P085
# يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنص خاص
~~كالحائض والمنقطعة على الخلاف ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي فإن
~~قيل ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة ونحن نقول به لكن
~~مع فعل ما يجب عليها فما المانع من كون ما تضمنه من الحل مشروطا بذلك قلنا
~~الألفاظ مطلقة والأصل عدم الاشتراط والجواب عن الرواية الأولى بحمل الغسل
~~فيها على غسل الحيض بل هو الظاهر لعدم دلالته على غسل الاستحاضة وعن
~~الثانية بأن المراد بحل الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه لان الحيض لما
~~كان مانعا من الصلاة كان حل ms167 الصلاة بالخروج منه كما يقال لا تحل الصلاة في
~~الدار المغصوبة فإذا خرج حلت فإن معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد
~~الخروج يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط وهذا وإن لم يكن معلوما لكنه
~~محتمل ومع الاحتمال لا يكون دليلا ويحمل عليه وإن كان دليلا جمعا بينه وبين
~~غيره من الأدلة وعن كونه أذى بأنه قياس لا يأتي عندنا وأما توقفه على
~~الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البعد إذ لا تعلق لها بالوطئ قال في الذكرى
~~وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطئ الحائض قبل الغسل وقربه غير واضح وإن
~~ناسبه بوجه ما واعلم أنه يستفاد من قوله أنها مع فعل ما يجب عليها بحكم
~~الطاهر فتستبيح الصلاة وغيرها عدم تأثير الحدث الواقع بعد الطهارة في
~~الاستباحة سواء وقع قبل الصلاة أم فيها مع مراعاة ما تقدم من عدم التشاغل
~~بما ليس من أسبابها ويجب تقييده بأمرين أحدهما كون الحدث الطارئ من جنس
~~المبحوث عنه فلو تعقب الطهارة ريح ونحوه لزمها الوضوء وحينئذ فالأجود وجوب
~~تجديد القطنة والخرقة ولو انتقض ببول وجب تجديدهما أيضا لان نجاسته غير ما
~~ابتليت به والثاني أن لا يطرأ بعد ذلك انقطاعه للبرء قبل الصلاة فإنه يجب
~~حينئذ تجديد الطهارة وهي ما أوجبه الدم منها قبل الانقطاع لا الوضوء خاصة
~~خلافا للمصنف تبعا للشيخ رحمه الله لان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث
~~وإنما أبيحت الصلاة مع الدم للضرورة وقد زالت وكذا لو انقطع له في أثناء
~~الصلاة وإنما وجب من الطهارة ما كان قبله لان دم الاستحاضة في نفسه حدث
~~يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى فإذا انقطع وجب ما كان يوجبه والطهارة
~~السابقة أباحت بالنسبة إلى ما سلف قبلها من الدم قال في الذكرى و هذه
~~المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما أفتى به
~~الشيخ هو قول العامة بناء منهم على إن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير
~~فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ms168 ولما كان الأصحاب يوجبون به (الغسل صح)
~~فليكن مستمرا انتهى وهو في غاية الوضوح ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم
~~اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض فإنه لا يتم إلا على مذهب العامة لا على
~~أصولنا ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة
~~أما لاعتيادها (لاعتقادها صح) ذلك أو بأخبار عارف لم يؤثر في الطهارة مطلقا
~~عند الشهيد لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما واعتبر المصنف في ذلك قصور
~~الفترة عن الطهارة والصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة
~~كاملة فلو لم تعدها وصلت واتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها
~~إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة ومثله ما لو شكت في الانقطاع
~~هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا فيجب
~~إعادة الطهارة لأصالة عدم العود لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة
~~فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث وإنما قال
~~المصنف إنها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ولم يقل أنها طاهر لاستمرار حدثها
~~ولا تكون طاهرا حقيقة لكنها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه وربما علل
~~ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على من له أدنى تمييز ولو أخلت المستحاضة
~~بالأغسال الواجبة عليها في حال التوسط والكثرة لم يصح منها الصوم للنص
~~ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده PageV00P086
# إلى رواية الأصحاب لكن مع إخلالها بالغسل إنما يجب عليها القضاء دون
~~الكفارة وهو اختيار المصنف في التذكرة و الشهيد وجماعة لأصالة عدم وجوبها
~~وعدم الدليل وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى لما تقدم من الخلاف
~~في اشتراط صومهما بالغسل دونها وأوجب المصنف في المختلف عليها الكفارة
~~والمراد بالأغسال المشترطة في صحة الصوم الأغسال النهارية ولا يشترط في صحة
~~صوم يوم غسل الليلة المستقبلة لسبق تمامه وقد تقدم وهل يشترط في اليوم
~~الحاضر غسل ليلته الماضية وجهان والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأ ms169 عن
~~غسل العشائين بالنسبة إلى الصوم وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا وإن لم
~~نبطله لو لم يكن غيره واعلم إن إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال
~~المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لان المعتبر منه
~~للصلاة ما كان بعد الفجر فليكن للصوم كذلك لجعلهم الاخلال به مبطلا للصوم
~~ولا يبعد ذلك وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة لمغايرته لغيره من
~~الاحداث على بعض الوجوه ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا لأنه حدث مانع من
~~الصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة والحيض المنقطع ولأن جعل الصوم غاية
~~لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس يدل عليه لان ما كان غايته منها الفعل يقدم
~~عليه ولأن اغتفاره في بعض الأحيان بالنسبة إلى العبادات للمشقة لا يوجب
~~القياس عليه وقطع الشهيد رحمه الله بوجوب تقديمه وتوقف المصنف في النهاية
~~وعلى القول بوجوب التقديم هل يراعى في فعله تضيق الليل لفعله بحيث يجب
~~الاقتصار من التقديم على ما يحصل به الغرض أم يجوز فعله فيه مطلقا لا ريب
~~أن مراعاة التضيق أحوط تقليلا للحدث بينه وبين الصلاة بحسب الامكان ولأن
~~اغتفار الحدث الطارئ بينه وبينها رخصة فيقتصر فيها على مواضع الضرورة
~~وحكمهم بتقديمه من غير تقييد يشعر بعدم اعتباره وجعله في الذكرى مع الصوم
~~كغسل منقطعة الحيض وهو يشعر أيضا بعدم اعتبار التضيق ويستفاد من توقف الصوم
~~على الأغسال دون الوضوءات كون الوضوء المصاحب للغسل المكمل به ليس جزأ من
~~المؤثر في رفع الحدث الأكبر وإلا لتوقف الصوم عليه أيضا لتوقفه على ارتفاع
~~حكم الحدث الأكبر بتمامه وربما قيل بتوقف رفع الأكبر عليهما فيحكم بفساد
~~الصوم بالاخلال بالوضوء وهو ضعيف ويتفرع على ذلك عدم إعادة وجوب الغسل
~~المتخلل بالحدث الأصغر إذ لا دخل للوضوء في رفع الحدث الأكبر ولا يوجب
~~الأصغر سوى الوضوء فيكفي إعادة الوضوء بعد الغسل إن كان قدمه عليه وإنما لم
~~يثبت هذا الحكم في غسل الجنابة لعدم مجامعته للوضوء وامتناع خلو الحدث عن
~~أثر وعدم صلاحية ms170 ما بقي من أفعال الغسل لكمال التأثير وقد تقدم تحقيق ذلك
~~كله ولو أخلت بالوضوء المصاحب للغسل أو المنفرد عنه أو أخلت بالغسل أو
~~بباقي ما يجب عليها من الأفعال كتغيير القطنة والخرقة وغسل ما ظهر من المحل
~~لم تصح صلاتها لتوقف الصلاة على رفع الحدث والخبث معا على هذا الوجه فمع
~~إخلالها ببعض ما ذكر أما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها وبما ذكرنا يظهر
~~قصور العبادة وإن ترك ذكره للاخلال بالأفعال لا وجه له والطواف حكمه حكم
~~الصلاة فيبطله الاخلال بشئ من الأفعال والظاهر إن حكم اللبث في المساجد غير
~~المسجدين مع أمن التلويث وقراءة العزائم حكم الصوم فيعتبر فيهما الغسل خاصة
~~إن لم يجوز لها دخول المساجد مطلقا وإن كان ما تقدم من العبارة يوهم
~~توقفهما على جميع الأفعال وغسلها كالحائض في جميع الأحكام حتى في الاحتياج
~~معه إلى الوضوء على أصح القولين قبله على الأفضل أو بعده وفي جواز نية
~~الرفع فيهما والاستباحة إذا وقعا بعد الانقطاع أما قبله فيتعين الاستباحة
~~على المشهور وفيه بحث لا يدخل هذا المقام ويستثنى من ذلك وجوب الموالاة
~~فإنها معتبرة في هذا الغسل PageV00P087
# خاصة إذا لم يكن للبرء تقليلا للحدث ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء رد بذلك
~~على المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ووضوء للعشائين كالغسل وهذا
~~كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكل صلاة وإن كان قد تعين وعنه بأن وجوب الوضوء
~~لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء فإن مطلق الوجوب لا يقتضى الشرطية
~~فذكره هنا تنبيها على الاشتراط مع الوجوب وما يقال من أن وجوب الطهارات
~~بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غنى من الايضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهم
~~كونه أعم من الشرط فلا يدل عليه بالخصوص وعلى كل حال فليس للمستحاضة إن
~~تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لا بد لكل صلاة من
~~وضوء أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع
~~الوضوء لكل صلاة ms171 وتغيير القطنة والخرقة وغسل المحل إن أصابها الدم ولو
~~أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الورد وعملت باقي الأفعال لكل صلاة
~~وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن أعادته للصبح على ما
~~مر من التفصيل تنبيه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي
~~بحسب الامكان وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمار قال تحتشي وتستثفر
~~والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين
~~رجليه إلى معقد إزاره والمراد به هنا التلجم بأن تشد على وسطها خرقه كالتكة
~~وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدم (مقدم خ ل) وتدخلها بين
~~فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه
~~قطنا قبل الوضوء ولو احتبس الدم بالحشو خاصة اقتصرت عليه كل ذلك مع عدم
~~الضرر باحتباس الدم وإلا سقط الوجوب للحرج وكذا يجب الاستظهار على السلس و
~~المبطون لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الرجل يقطر منه
~~البول والدم إذا كان في الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ثم
~~صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء
~~بأذان وإقامتين ويفعل مثل ذلك في الصبح ولاشتراك الجميع في النجاسة فيجب
~~الاحتراز منها بقدر الامكان فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة
~~أعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصير فيه وإلا فلا للحرج ويمتد الاستظهار إلى
~~فراغ الصلاة ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان تأثير الخارج في
~~الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف أما الجرح
~~الذي لا يرقأ وما ماثله فلا يجب شده بل يجوز الصلاة وإن كان سائلا ويفارق
~~السلس والمبطون والمجروح المستحاضة في عدم وجوب تغيير الشداد عند كل صلاة
~~عليهم دونها لاختصاصها بالنص والتعدي قياس لا يتم عندنا وجعل في الذكرى
~~وجوب تغييره للسلس والمبطون أحوط وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة مأخوذ
~~من تنفس ms172 الرحم بالدم أو من النفس التي هي الولد لخروج الدم عقيبه يقال نفست
~~المرأة ونفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وفي الحيض بفتح النون لا
~~غير والولد منفوس ومنه الحديث لا يرث المنفوس حتى يستهل صائحا والمرأة
~~نفساء بضم النون وفتح الفاء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشر أو عشار ولا
~~ثالث لهما ولا خلاف عندنا في كونه دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس
~~بل ولا حدث لأصالة البراءة من ثبوت الاحكام المترتبة عليه وعدم الدليل
~~والمراد بدم الولادة الخارج معها وتصدق المعية بمقارنته خروج جزء مما يعد
~~آدميا أو مبدء نشو آدمي وإن كان مضغة مع اليقين أما العلقة وهي القطعة من
~~الدم الغليظ فلا لعدم اليقين وألحقها المصنف في النهاية بالمضغة مع شهادة
~~القوابل وقال في الذكرى ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من
~~القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد
~~فرض العلم ولانا إن PageV00P088
# اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها وبين المغضة مع العلم نعم قد يناقش في
~~إمكان العلم بذلك وهو خارج عن الفرض وتصدق المعية بخروج الجزء وإن كان
~~منفصلا ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين فابتدأ النفاس من الأول و
~~غايته من الأخير وسيأتي تحقيقه وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاسا
~~هو المشهور لتناول إطلاق النصوص له وحصول المعنى المشتق منه فيه وخالف فيه
~~السيد المرتضى وخصه بالخارج بعدها ولا فرق عند غيره بين الخارج معها أو
~~بعدها لكنه هنا إجماع ويتحقق البعدية بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو
~~مبدأ نشوه كما تقدم ولا يتحقق النفاس بخروج الدم قبلها وإن كان في زمن
~~الطلق بل هو استحاضة يلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضا بناء على إمكان
~~حيض الحامل كما هو الأصح لكن هل يشترط فيه كونه حيث يتخلل بينه وبين النفاس
~~أقل الطهر أما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا
~~لأكثره ms173 يحتمله لحكمهم بأن النفاس كالحيض ولأنه حيض محتبس و عدمه لعدم كون
~~النفاس حيضا حقيقيا وعدم استلزام المشابهة اتحاد الحقيقة وعموم الاحكام بل
~~فيما حصلت به المشابهة فالمتصل بل لولادة مما دون العشرة استحاضة وإن كان
~~بصفة الحيض على الأولى وحيض مع بلوغه أقله فصاعدا على الثاني واستقرب
~~المصنف في النهاية الأول والوجهان إتيان في الدم المعقب للنفاس متصلا به مع
~~اتصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلا من دون انقضاء أقل الطهر
~~لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلل الطهر بين النفاس والحيض
~~المتعقب له فيحكم به ويلزم مثله في الأول إذ لا قائل بالفرق وفي حديث عمار
~~الساباطي في أطلق ما يدل على الأول أيضا ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة
~~باتفاقنا بل يجوز عدمه أصلا كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فسميت الجفوف وتقدير القلة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط
~~زمانها وإنما يذكر مبالغة في القلة كقوله عليه السلام تصدقوا ولو بتمرة ولو
~~بشق تمرة فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا وإنما
~~يذكر ذلك مبالغة في قبول التقليل واختلف في أكثره والذي دلت عليه الأخبار
~~الصحيحة ما اختاره المصنف هنا وهو إن أكثره عشرة أيام للمبتدأة في الحيض
~~والمضطربة العادة فيه أما بنسيانها وقتا وعددا أو عددا وإن ذكرت الوقت أما
~~ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها تجعلها نفاسا والباقي إن اتفق
~~استحاضة كل ذلك مع تجاوز دمها العشرة وإلا فالجميع نفاس مطلقا وقد نبه
~~المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وفي قوله بعد وإن رأت العاشر فهو النفاس
~~من غير تفصيل إيماء إليه أيضا وسيأتي توضيحه ويجوز لذات العادة دون العشرة
~~الاستظهار بيوم أو يومين كما تقدم في الحائض وقد ورد ذلك في عدة أحاديث
~~ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة والحائض وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث
~~عن الصادق عليه السلام ولا اعتبار بعادة النفاس اتفاقا ولقوله عليه السلام ms174
~~تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ونحوه وهو صريح في عادة
~~الحيض واعلم إن الأخبار الصحيحة لم يصرح فيها برجوع المبتدأة والمضطربة إلى
~~عشرة بل إنما صرح فيها بأنه لذات العادة في الحيض عادتها ولكن فيها إشعار
~~بذلك لأنه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحائض فلو كان أكثره أقل
~~منها لم يستظهر إليها وقال الشيخ في التهذيب جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى
~~مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي وذكر الاخبار التي لم تصرح إلا
~~بالرجوع إلى العادة وجعل المصنف في المخ أكثره لذات العادة عادتها للاخبار
~~المومى إليها وللمبتدأة ثمانية عشر لما روى إن أسماء بنت عميس أمرها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إن تغتسل لثمانية عشر وغيره من الاخبار وحملت على
~~التقية وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام إن سؤال أسماء كان عقيب
~~الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبلها PageV00P089
# لأمرها قال الشيخ رحمه الله بعد اختياره العشرة بالاخبار المعتمدة وما
~~فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه أحدها إنها أخبار أحاد مختلفة
~~الألفاظ تضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها
~~لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض والثاني أنه يحتمل أن يكون خرجت
~~مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى إن أيام النفاس أكثر مما نقوله
~~ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم
~~السلام إفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم ومذاهبهم والثالث أنه
~~لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل
~~فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما
~~فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا قال والذي يكشف عما قلناه ما رواه محمد
~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه
~~السلام فقالت أنى كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر
~~يوما ms175 فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال الرجل
~~للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين
~~نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك
~~لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة ثم ساق أحاديث كثيرة تدل على ذلك
~~وأما حمل المصنف لحديث أسماء على المبتدأة فبعيد جدا لأنها تزوجت بأبي بكر
~~بعد موت جعفر بن أبي طالب وولادتها من جعفر عدة أولاد ويبعد حينئذ عدم
~~حيضها في جميع هذه المدة مع ولادتها عدة أولاد وإن كان ذلك داخلا في حيز
~~الامكان وحكمها كالحائض في كل الاحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة
~~والمكروهة والغسل والوضوء لأنه في الحقيقة دم حيض احتبس إلا في أمور الأول
~~الأقل فإن الاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة في الجملة ولا حد لأقل النفاس
~~الثاني في الأكثر للخلاف في أكثره كما عرفت والاتفاق على أكثر الحيض الثالث
~~إن الحيض دليل على سبق البلوغ بخلاف النفاس فإن الدلالة حصلت بالحمل لأنه
~~أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغ على الوضع بستة أشهر فما زاد وهذا الوجه
~~ذكره المصنف في النهاية وتبعه عليه في الذكرى وفيه نظر لان دلالة الحمل
~~عليه لا يمنع من دلالة النفاس أيضا لامكان اجتماع دلالات كثيرة فإن هذه
~~الأمور معرفات شرعية لا علل عقلية ولا يمتنع اجتماعها كما أن الحيض غالبا
~~لا يوجد إلا بعد سن البلوغ بغيره الرابع إن العدة تنقضي بالحيض دون النفاس
~~غالبا وخرج من الغالب ما لو طلقت الحامل من زنا فإن النفاس ح يعد قرأ فإن
~~رأت قرئين في زمان الحمل انقضت العدة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف
~~ولو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء الخامس إن الحائض ترجع إلى عادتها في
~~الحيض عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها إنما ترجع إلى عادة الحيض لا النفاس ms176
~~السادس إن الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ولا ترجع
~~النفساء إليهن في النفاس إلا على رواية شاذة السابع إن النفساء لا ترجع
~~إليهن أيضا في الحيض إذا كانت مبتدأة ولا هي والمضطربة إلى الروايات ولا
~~هما وذات العادة إلى التمييز الثامن قيل لا يشترط أن يكون بين الحيض
~~والنفاس أقل الطهر سابقا ولاحقا بخلاف الحيضتين وقد تقدم الكلام فيه التاسع
~~أنه لا يشترط في النفاسين أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيضتين أيضا
~~العاشر في نية الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل فإن هذه تنوي
~~النفاس وتلك الحيض فهذه اثنا عشر فرقا لان السابع يشتمل على ثلاثة تنبيه
~~مما يترتب على أفعالهما في الاحكام غير ما ذكر إن النفساء لو استحيضت بأن
~~تجاوز دمها العشرة فإن كانت مبتدأة أو مضطربة جعلتا ما بعد العشرة
~~PageV00P090
# استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب للذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود
~~في الشهر الثاني إلى التمييز ثم ترجع المبتدأة إلى نسائها ثم ترجعان إلى
~~الروايات وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاسا
~~والباقي استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ثم ما بعده حيضا اللهم إلا أن
~~يتغير لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزا لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام
~~التمييز حيضا كما لو رأت بعد عشرة أيام فصاعدا من انقضاء أيام النفاس دما
~~أسود بعد أن كانت نراه أحمر أو دونه واستمر السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر
~~عشرة إلى آخر ما ذكر في التمييز فتجعل السواد حيضا لان أيام النفاس قائمة
~~مقام العادة في الحيض وقد أسلفنا في الحيض إن العادة تقدم على التمييز مع
~~تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما وعلى ما فرضناه يمكن الجمع هذا كله مع
~~استمرار الدم أما لو انقطع ثم عاد بعد مضى أقل الطهر من انقضاء النفاس
~~قالعا كل حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة فتأمل ذلك فقل ما يستفاد
~~بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى ms177 به ولو تأخرت ولادة أحد التوأمين وهما
~~الولدان في بطن واحد يقال هذا تؤم هذا وهذه تؤمة هذه فعدد أيامها من التوأم
~~الثاني لصدق الولادة عنه فما بعده دم الولادة قطعا وابتداؤه أي ابتدأ
~~نفاسها من ولادة الأول لصدق الاسم فيه غايته تعدد العلة وظاهر العبارة
~~كونهما نفاسا واحدا وهو مبنى على الغالب من تعاقب ولادتهما فيتحد النفاس
~~بحسب الصورة وفي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لانفصال كل من الولادتين عن
~~الأخرى فإن وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين ولو تراخت ولادة
~~الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا
~~وإن بعد ويتفرع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة
~~الأول ولم تر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام
~~المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونها طهرا وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة
~~وانقطع عليها بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة
~~فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي وتردد المحقق
~~في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا من حيث أنها حامل
~~ولا نفاس مع الحمل ثم اختار كونه نفاسا أيضا لحصول مسمى النفاس وهو تنفس
~~الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ولو رأت الدم اليوم العاشر خاصة فهو
~~النفاس لما تقدم من أنه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض
~~ولما كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر كان هو النفاس خاصة ولو
~~فرض رؤية العاشر وتجاوزه لم يتم ما ذكر إلا عند من يرى أكثره عشرة مطلقا
~~أما على مذهب المصنف فإنما يحكم بكونه نفاسا مع التجاوز للمبتدأة والمضطربة
~~ولمن عادتها عشرة أما لو كان عادتها أقل لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في
~~جزء من العادة فيكون هو النفاس خاصة وهذا كله واضح وإن كان العبارة لا تفي
~~به ولو رأته أي العاشر والأول خاصة فالعشرة ms178 نفاس كما إن الحائض لو رأته
~~ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض هذا مع انقطاعه
~~على العاشر كما تقدم ولو تجاوزه فرض العشرة فكذلك إن كانت مبتدأة أو مضطربة
~~أو عادتها عشرة وإلا فنفاسها والأول خاصة إلا أن يصادف الثاني جزءا من
~~العادة فجميع العادة نفاس لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة والاغتسال مع
~~النقاء بعد الانقطاع الأول والعبادة لجواز عدم عورة وأصالة عدمه فإذا عاد
~~في العشرة كما ذكر تبين بطلان ما فعلت فمقتضى صومه (صومها ط) وحكمها في هذا
~~النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تتقدم في الحائض ويتفرع على الحكم
~~بكون الأول خاصة نفاسا إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعدا إن استفادت
~~منه تمييزا أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة فإنه يحكم
~~بكونه حيضا لامكانه ولو فرض رؤيتها لحظة PageV00P091
# بعد الولادة وانقطع ثم عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمر ثلاثة فصاعدا
~~ولم يتجاوز العشرة حكم بكونها حيضا أيضا المقصد الرابع في غسل الأموات وما
~~يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن وما يندرج فيه من غسل المس وإنما عنون
~~هذا المقصد بغسل الأموات وذكر في المقاصد السابقة ماهيات الأسباب الاشتراك
~~الأغسال السابقة في الماهية فاكتفى بذكرها في الجنابة وبحث في الباقية عن
~~الأسباب بخلاف غسل الأموات لمغايرته لها في الكيفية والحكم فعنون المقصد به
~~وهو أي غسل الأموات فرض واجب على الاحياء المكلفين إجماعا وفيه مع وجوبه
~~أجر جزيل وفضل عظيم روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن
~~الباقر عليه السلام قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فكان إذا قلبه اللهم إن هذا
~~بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله
~~عز وجل له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل مؤمنا فأدى فيه
~~الأمانة غفر له وهو أن لا يخبر بما يرى وعنه عليه السلام فيما ناجى به موسى
~~ربه تبارك وتعالى يا رب ما لمن غسل الموتى ms179 قال اغسله من ذنوبه كما ولدته
~~أمه ووجوبه على الكفاية لا على الأعيان لان الغرض إدخاله في الوجود وهو
~~يحصل بالوجوب الكفائي ولا غرض يتعلق فيه بالمباشر المعين وكذا القول في
~~باقي الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة وتكفينه وتحنيطه وحفر
~~قبره ونقله إليه لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل فإنه مستحب كما سيأتي
~~والمراد بالواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علم بموته من المكلفين ممن يمكنه
~~مباشرة ذلك الفعل به استقلالا أو منضما إلى غيره حتى يعلم تلبس من فيه
~~الكفاية به فيسقط حينئذ عنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ
~~ولولا اعتبار المراعاة لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانع للفاعل عن الاكمال
~~وهو باطل واعتبر المصنف وجماعة في (سقوط ط) التكليف به الظن الغالب لان
~~العلم باقي الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به والممكن تحصيل
~~الظن ولاستبعاد وجوب حضور جميع أهل البلد الكثير عند الميت حتى يدفن ونحو
~~ذلك وفرعوا عليه أنه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهم ولو ظنوا عدمه وجب
~~عليهم حتى لو ظن كل فرقة قيام غيرهم سقط عن الجميع كما أنهم لو ظنوا عدم
~~القيام وجب عليهم عينا ويشكل بأن الظن إنما يقوم مقام العلم مع النص عليه
~~بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا تتم به الدلالة لان تحصيل العلم بفعل
~~الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له (وإلا؟) غير
~~مسموع وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به وامتناع نية
~~الفرض من الظأن عند إرادته المباشرة وبأن الوجوب معلوم والمسقط مظنون
~~والمعلوم لا يسقط بالمظنون وقال بعض المحققين من تلامذة المصنف إن كان الظن
~~مما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين جاز الاستناد في اسقاط الوجوب إليه وإن
~~كان دون ذلك كشهادة الفاسق بل العدل الواحد فلا لما مر وفيه إن شهادة
~~العدلين إن كانت بأن الفعل قد وقع فمسلم وإن كانت أنه أنه يقع أو تلبس به
~~فجميع ما ms180 مر آت فيه وتنقيح هذه المسألة في الأصول وفرض الغسل متحقق لكل ميت
~~مسلم ومن هو بحكمه كالطفل والسقط لأربعة أشهر والبالغ مجنونا إذا كان أحد
~~أبويه مسلما ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد
~~بحيث يمكن إلحاقه به وفي كون الطفل المسبى إذا كان السابي مسلما والطفل
~~المتخلق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم فيجب تغسيله نظر من الشك في
~~تبعية المسبى في جميع الأحكام وإنما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق
~~الثاني بالزاني شرعا ومن إطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه
~~في الاسلام كما يحرم نكاحه أما البالغ الظهر للاسلام فإنه يغسل قطعا لصحته
~~منه ويدخل في الكلية جميع فرق المسلمين فيجب تغسيل الميت منهم وإن كان
~~مخالفا للحق عدا الخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم وتطلق هذه
~~الفرقة على من كفر عليا عليه السلام PageV00P092
# والموجود منهم من ذكر والغلاة جمع غال وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس
~~والمراد هنا من اعتقد إلهية علي عليه السلام واستثناءهم من المسلمين
~~باعتبار تسترهم بظاهر الاسلام وإلا فليسوا منه على شئ وكان انقطاع
~~الاستثناء بالنسبة إليهم أولى وكذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من
~~المسلمين كالنواصب والمجسمة بل كل من قال أو فعل ما يقتضى كفره منهم وترك
~~ذلك خلل في العبارة وخرج بالمسلم أنواع الكفارة ممن لا ينتحل الاسلام
~~وأولادهم يتبعونهم في ذلك ولا فرق بين القريب منهم والبعيد والزوجة وغيرها
~~ولا ريب في عدم جواز تغسيل من ذكر وإن كان الاستثناء في العبارة إنما دل
~~على نفى الوجوب وكما يحرم تغسيلهم يحرم باقي الأفعال من التكفين والدفن
~~والصلاة للآية ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولأن ذلك إكرام لا
~~يصلح للكافر ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام عن النصراني يموت مع
~~المسلمين لا تغسله ولا كرامة تدفنه ولا تقوم على قبره وإن كان أبا وجوز
~~المرتضى مواراته إذا لم يكن له من يواريه لئلا يضيع ويغسل المخالف غسله إن
~~أراد ms181 المؤمن تغسيله أما لتعينه عليه أولا على كراهة في الثاني والمراد
~~بغسله الثابت في مذهبه ولو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل
~~الحق ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة كتقية فيغسله غسل أهل الخلاف ولا
~~يترك معه جريدة وعلله الشيخ في التهذيب بأن المخالف للحق كافر فيجب أن يكون
~~حكمه كحكمهم إلا ما خرج بالدليل والكافر لا يجوز تغسيله ونحوه قال ابن
~~البراج ولا يخفى إن المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله والمشهور الجواز
~~على كراهية ويجب على من حضر عند المريض بل على من سمع به عند الاحتضار وهو
~~السوق سمى به لحضور المريض الموت أو لحضور إخوانه وأهله عنده أو لحضور
~~الملائكة عنده لقبض روحه توجيهه إلى القبلة وكيفيته أن يوضع على ظهره ويجعل
~~باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والحكم بوجوب الاستقبال
~~هو المشهور خبرا وفتوى ومستنده من الاخبار السليمة دلالة وسندا ما رواه
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
~~عن سليمن بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم
~~ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة
~~فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وأما غيره من الاخبار التي
~~استدل بها على الوجوب فلا تخلو من شئ أما في السند أو في الدلالة أما لعدم
~~التصريح بالأمر أو لوروده في واقعة معينة وعلل في بعضها بأنه إذا استقبل به
~~أقبلت عليه الملائكة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قاله في هاشمي
~~كان في السوق واختار الشيخ في الخلاف الاستحباب وتبعه في المعتبر ناقلا له
~~عن سائر الجمهور خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره مستضعفا للروايات الدالة
~~على الوجوب ولأن التعليل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كالقرينة
~~الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة ونحن قد ذكرنا ما هو المستند وقد
~~تقدم إن ms182 فرض الاستقبال به كفاية كباقي أحكامه ويسقط الاستقبال به مع اشتباه
~~القبلة لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة واحتمله في
~~الذكرى والأولى عود ضمير توجيهه إلى المسلم ومن في حكمه المذكور سابقا
~~ليفيد اختصاص الحكم به كما هو الواقع لا إلى الميت لاحتياجه حينئذ إلى
~~التقييد ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم للعموم ولقد كان ينبغي
~~اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف
~~إلزاما له بمذهبه كما يغسل غسله ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات
~~وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن كل محتمل
~~ووجه الثاني عموم الامر وعدم ذكر الغاية وينبه عليه ذكره حال الغسل في
~~الخبر السابق ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة وفي الذكرى إن
~~ظاهر الاخبار PageV00P093
# سقوط الاستقبال بموته وإن الواجب أن يموت إلى القبلة قال وفي بعضها دوام
~~الاستقبال وفي استفادة سقوط الاستقبال بموته منها نظر ويستحب التلقين
~~للمحتضر بالشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج و المراد
~~بالتلقين التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم فعن الصادق عليه السلام ما
~~من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في
~~دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم
~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموت
~~وفي رواية يلقنه كلمات الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا
~~بعد واحد حتى ينقطع منه الكلام وعن أبي بكر الحضرمي أنه لقن رجلا الشهادتين
~~والاقرار بالأئمة رجلا رجلا فرأى الرجل بعد وفاته فقال نجوت بكلمات لقنيهن
~~أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك في حديث طويل وقال الصادق عليه السلام اعتل رجل
~~من أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي مات فيه
~~فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له قل لا إله إلا الله فلم ms183
~~يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه وعند رأس
~~الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل أم فقالت نعم يا رسول الله أنا أمه
~~فقال لها راضية أنت عنه أم لا فقالت بل ساخطة فقال صلى الله عليه وآله أنى
~~أحب إن ترضى عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله فقال له قل لا إله
~~إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير
~~إقبل منى اليسير واعف عنى الكثير إنك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ماذا
~~ترى قال أسودين قد دخلا على قال فأعدها فأعادها فقال ما ترى قال قد تباعدا
~~عنى ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منى فأخذا نفسي
~~فمات من ساعته ولا بد من متابعة المريض بلسانه وقلبه إن أمكن وإلا عقد بها
~~قلبه لقوله صلى الله عليه وآله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
~~وقوله صلى الله عليه وآله من كان آخر قوله (كلامه خ ل) عند الموت أشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هدمت ما قبلها من الخطايا والذنوب
~~فلقنوها موتاكم فقيل يا رسول الله كيف هي للاحياء قال هي أهدم وأهدم وروى
~~أنه صلى الله عليه وآله حين دخل على رجل من بنى هاشم وهو في النزع فلقنه
~~كلمات الفرج إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقالها
~~قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار وينبغي أن يكون
~~ذلك من الملقن بلطف ومداراة من غير تكرار يوجب الاضجار وليكن آخره لا إله
~~إلا الله ونقله إلى مصلاه وهو الموضع الذي أعده في بيته للصلاة أو الذي كان
~~يكثر فيه الصلاة أو عليه أن تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا وإن
~~كانت العبارة تحتمله لقول الصادق عليه السلام إذا عسر على الميت موته قرب
~~إلى مصلاه الذي كان يصلى ms184 فيه وفي حديث زرارة قال إذا اشتد عليه النزع فضعه
~~في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه وعن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا
~~سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وأنه اشتد نزعه فقال احملوني إلى مصلاي
~~فحملوه فلم يلبث أن هلك وفي حديث آخر عنه عليه السلام إن أبا سعيد الخدري
~~كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام
~~فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه والتغميض لعينيه بعد موته معجلا
~~لقوله صلى الله عليه وآله إذا حضرتم موتاكم غمضوا البصر فإن البصر يتبع
~~الروح ولأن فتح عينيه يقبح منظره ويجوز معه دخول الهوام إليهما وبعد
~~الاغماض يشبه النائم وإطباق فيه بعده كذلك للاتفاق عليه ولئلا يقبح منظره
~~بدونه ويدخل الهوام إلى بطنه وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لأمر الصادق عليه
~~السلام به في ابن له وفعله في ابنه إسماعيل ولئلا تسترخي PageV00P094
# لحياه فينفتح فوه ويلزم ما تقدم ومد يديه إلى جنبيه وساقيه إن كانتا
~~منقبضتين ذكره الأصحاب قال المحقق في المعتبر ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل
~~البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وتغطيته بثوب
~~لان النبي صلى الله عليه وآله سجى بحبرة وغطى الصادق عليه السلام ابنه
~~إسماعيل بملحفة ولأن فيه سترا للميت وصيانة والتعجيل لتجهيزه للاجماع ولقول
~~النبي صلى الله عليه وآله عجلوا بهم إلى مضاجعهم وقوله إذا مات الميت لأول
~~النهار فلا يقيل إلا في قبره وقوله صلى الله عليه وآله كرامة الميت تعجيله
~~وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت بموته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا
~~يموت منكم أحدا إلا أذنتموني وقول الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت
~~منكم أن يؤذنوا إخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب
~~لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتب هو الاجر فيهم وفيما كتب (إكتسب خ ل) له
~~من الاستغفار ولو كان حوله قرى أوذنوا كما فعل الصحابة من إيذان قرى
~~المدينة ms185 لما مات رافع بن خديج وينبغي الجمع مراعاة بين السنتين فيؤذن من
~~المؤمنين والقرى من لا ينافي التعجيل عرفا ولو نافي إعلام بعضهم تعجيله على
~~وجه لا يلزم منه فساد الميت ولا تشويه خلقته ففي تقديم أيهما نطر ولعل
~~مراعاة التعجيل أولى جمعا بينه وبين أصل سنة الايذان بخلاف ما لو انتظر
~~الجميع فإن سنة التعجيل تفوت أما لو استلزم الانتظار وقوع أحد الوصفين
~~بالميت فلا ريب في تضيق وجوب التعجيل إلا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل
~~فضلا عن رجحانه بل يرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام إلا أن يتغير
~~قبلها لئلا يعان على قتل امرء مسلم لقول الصادق عليه السلام خمسة ينتظر بهم
~~إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن وعنه عليه
~~السلام وقد سئل كيف يستبرئ الغريق يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلا أن
~~يتغير فيغسل ويدفن وروى عن الكاظم عليه السلام إن أناسا دفنوا أحياء ما
~~ماتوا إلا في قبورهم قال المصنف في النهاية شاهدت واحدا في لسانه وقفة
~~فسألته عن سببها فقال مرضت مرضا شديدا واشتبه الموت فغسلت ودفنت في أزج
~~ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ليلة أو ليلتين أما زوجته أو
~~أمه أو أخته أو بنته فتنوح عنده ساعة ثم تطبق عليه هكذا يومين أو ثلاثة
~~ففتح على فعطست فجاءت أمي بأصحابي فأخذوني من الأزج وذلك منذ سبع عشرة سنة
~~والمراد بالامارات نحو انخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع
~~كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدة قيل ومنه
~~زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ونقل في الذكرى
~~عن جالينوس إن أسباب الاشتباه الاغماء ووجع القلب وإفراط الرعب أو الغم أو
~~الفرح أو الأدوية المخدرة فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي
~~الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان أو في
~~بطن المنخر ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ms186 ثلاثة واعلم إن الاستحباب في هذه
~~المواضع كفائي فلا يختص بالولي وإن كان الامر فيه آكد وفي بعض الاخبار
~~وعبارات الأصحاب ما يدل على اختصاصه بذلك ويكره طرح الحديد على بطنه ذكر
~~ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب قال الشيخ في التهذيب سمعناه مذاكرة من
~~الشيوخ رحمهم الله واحتج في الخلاف على الكراهة بإجماعنا وكما يكره طرح
~~الحديد عليه يكره غيره أيضا ذكره المصنف وجماعة وقال ابن الجنيد يضع على
~~بطنه شيئا يمنع من ربوها والاجماع على خلافه وحضور الجنب والحائض عنده
~~لثبوت النهى عنه في الاخبار وفي بعضها إن الملائكة تتأذى بذلك والظاهر
~~اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت لأنه وقت حضور الملائكة
~~ولقول الصادق عليه السلام لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا
~~بأس أن يليا غسله وقال علي بن حمزة PageV00P095
# للكاظم عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت
~~فقال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن
~~الملائكة تتأذى بذلك ويحتمل استمرار كراهة الحضور والكراهة في الحائض
~~مستمرة حتى تطهر وتغتسل وهل يزول في الجنب بالتيمم عند تعذر الغسل وفيها
~~بعد الانقطاع مع تعذره نظر من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة ومن إن
~~التيمم لا يرفع الحدث عنهما وأنه لا يشترك في صدق المشتق (بقاء المعنى
~~المشتق صح) منه عندنا فيطلق عليهما حائض وجنب معه بل بعد الغسل لكن خرج ما
~~بعده بالاجماع فيبقى الباقي وأولى الناس بغسله بل بجميع أحكامه أولاهم
~~بميراثه لعموم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ولقول علي عليه السلام يغسل
~~الميت أولى الناس به والمراد بتقديم الأولى بالميراث إن كل مرتبة من مراتب
~~الإرث أولى مما بعدها إن كان وأما تفصيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرض
~~إليه في هذه العبارة وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه
~~وقد ذكر المصنف وغيره هنا وفي الصلاة إن الرجال أولى من النساء مطلقا فلو
~~كان الميت امرأة ms187 لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها إذن للماثل فلا يصح
~~فعله بدون إذنه وربما قيل إن ذلك مخصوص بالرجل أما النساء فالنساء أولى
~~بغسلهن ولم يثبت وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ومهما امتنع
~~الولي من الاذن أو فقد سقط اعتبار إذنه فيأذن الامام ثم الحاكم قيل ثم
~~المسلمون والزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في
~~قبرها ولا فرق بين الدائم والمنقطع للاطلاق ويشترط المماثلة بين الغاسل
~~والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار فيجب أن يغسل كل من المرأة
~~والرجل مثله واتفاقا واستثنى من ذلك مواضع أحدها الزوجية فلا منع فيها بل
~~يجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا على أشهر القولين لان فاطمة عليها
~~السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام وغسلت أسماء زوجها
~~بوصيته ولقول النبي صلى الله عليه وآله لبعض نسائه لو مت قبلي لغسلتك وروى
~~محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها
~~تعصبا وشرط الشيخ في كتابي الاخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة
~~وتبعه جماعة وما تقدم من الاخبار وغيرها حجة عليهم والمشهور في الاخبار
~~والفتوى أنه من وراء الثياب ويجب حمل ما أطلق من الاخبار عليه لوجوب حمل
~~المطلق على المقيد والمراد بالثياب المعهودة وفي بعضها من فوق الدرع وذلك
~~يقتضى استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز أن تكون مكشوفة وهل يطهر الثوب
~~بصب الماء عليه من غير عصر مقتضى المذهب عدمه وبه صرح المحقق في المعتبر في
~~تغسيل الميت في قميصه من مماثله ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصب لاطلاق
~~الرواية قال وجاز أن يجرى مجرى ما لا عين؟ عصره واختار المصنف رحمه الله
~~جواز التجريد فيهما كما لو غسله مماثله ويختص اللمس بما جاز نظره من
~~الأعضاء سواء جوزنا التجريد أم لا ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة
~~والمدخول بها وغيرها والمطلقة ms188 رجعية زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقضاء
~~العدة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض
~~واعلم الاستدراك في قوله ويجوز لكل من الزوجين إلخ بعد قوله والزوج أولى
~~لما تقدم من أن الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأن الزوجة لم يستو لها
~~ذكر وثانيها المملوكية على وجه فيجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ومدبرته
~~وأم ولده لأنهن في معنى الزوجة دون المكاتبة لتحريمها عليه بعقد الكتابة
~~سواء المطلقة والمشروطة ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يجز له تغسيلها
~~وفي المولى منها والمظاهر منها ومن الزوجات نظر وجزم المصنف والشهيد في
~~الذكرى بعدم المنع وأما تغسيل المملوكة لسيدها فإن كانت أم ولد PageV00P096
# جاز لبقاء علاقة (علقة خ ل) الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة ولايصاء
~~زين العابدين عليه السلام أن يغسله أم ولده وأما غير أم الولد من المملوكات
~~ففي جواز تغسيلها إياه نظر من استصحاب حكم الملك ولأنها في معنى الزوجة في
~~إباحة اللمس والنطر فيباح وهو اختيار المصنف ومن انتقال ملكها إلى الوارث
~~فيمتنع واستقربه شيخه في المعتبر و هو قوى والخلاف في غير المزوجة والمعتدة
~~والمكاتبة والمرتدة والمعتق بعضها فإنها كالحرة وثالثها اشتباه الحال في
~~الذكورية والأنوثية لفقد موضع العلامات فيغسله محارمه من وراء الثياب وكذا
~~يغسل الخنثى المشكل بالنصب محارمه بالرفع من وراء الثياب لعدم إمكان الوقوف
~~على المماثل في الموضعين هذا مع زيادة سنه على ثلاث سنين وإلا لم يتوقف على
~~المحرم كما سيأتي والمراد بالمحرم هنا هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز
~~النظر إليه بما عدا العورة وهو من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة
~~كالأم والأخت وبنتها وزوجة الأب والولد واحترز بالتأبيد عن أخت الزوجة وبنت
~~غير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم
~~الأجانب وتوقف نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لا يقتضى حل النطر ودخولهما
~~في اسم المحارم وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا لتوقف نكاح ms189
~~واحدة منهن على فراق واحدة وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصحاب ومن تركه
~~منهم فإنما هو لظهوره بناء على أن التحريم العارضي بغير تأبيد لا يفيد
~~المحرمية كتحريم الأجانب واعلم إن المصنف في كثير من كتبه والمحقق في
~~المعتبر وغيرهما لم يذكروا المصاهرة هنا في تعريف المحرمية ووجهه غير واضح
~~ولو لم يكن له محرم ففي دفنه بغير غسل أو شراء أمة من تركته تغسله فإن لم
~~يكن له تركة فمن بيت المال أو استصحاب حاله في الصغر فيغسله الرجل والمرأة
~~أوجه ويضعف الثاني بانتقال التركة عنه بموته مع الشك في جواز تغسيل الأمة
~~كما مر والثالث بانتفاء الصغر المزيل للشهوة والاشكال آت أيضا في العضو
~~الملقوط الذي لا يعلم ذكوريته ولا أنوثيته حيث يجب تغسيله ولو كان الميت من
~~محارم الخنثى جاز للخنثى تغسيله مع فقد المماثل من وراء الثياب وهو أولى من
~~باقي المحارم غير المماثلين لامكان مماثلته للميت ورابعها من لم يزد سنه
~~على ثلاث سنين من الذكور و الإناث وهذا أيضا لا تجب فيه المماثلة بل يجوز
~~أن يغسل الرجل الأجنبي بنت ثلث سنين فما دون في حال كونها مجردة وكذا
~~المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلث سنين فما دون مجرد اختيارا وشرط في النهاية
~~عدم المماثل ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال فارقا بينها وبين الصبي بأن
~~الشرع أذن في إطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك
~~الصبية والأصل حرمة النظر وجوز المفيد وسلار تغسيل ابن خمس سنين مجردا
~~والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة والكل ضعيف وبالجملة فجواز تغسيل
~~النساء لابن ثلث إجماعي بل ادعى المصنف في التذكرة و النهاية إجماعنا أيضا
~~على تغسيل الرجل الصبية وكأنه لم يعتبر خلاف المحقق أو أنه لم يتحققه فإنه
~~لم يصرح به وإنما يدل عليه حجته ولهذا قال في الذكرى وظاهر المعتبر أنه لا
~~يجوز للرجال تغسيل الصبية والنصوص دالة على جواز القسمين مضافا إلى الاجماع
~~ولو قدم المصنف تغسيل المرأة ms190 على الرجل ثم عطفه عليها كان أجود لان حكمها
~~أقوى منه فكان أولى بالتقديم وكونه متبوعا لا تابعا وكما يجوز التجريد
~~فيهما لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في مثل ذلك ولأن بدن البنت عورة في
~~أصله فلو لا جواز كشف العورة الخاصة لم يجز تجريدها وقد جاز بالاجماع و
~~إعلم أن المفهوم من تجديد السن هنا وفي الصلاة عليه أن منتهاه الموت فلا
~~اعتبار بما بعده وإن طال فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثلث ووقوع
~~الغسل بعد ذلك فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام PageV00P097
# الثالثة فلا يتوجه حينئذ ما قاله المحقق الشيخ على من أن الثلث إذا كانت
~~نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلث يحتاج
~~إلى التنقيح قال إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلث انتهى هذا
~~كما عرفت إنما يتوجه لو جعلنا غاية التحديد الغسل كما لموت وهو غير واضح
~~وخامسها المحرمية مع تعذر المماثل فيغسل كل من الرجل والمرأة الاخر إذا كان
~~محرما له لتسويغ النظر واللمس وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب محافظة على
~~ستر العورة ولا تلازم بين جواز لمس ما عدا العورة ونظره في حال الحياة
~~وجوازه هنا وقد تقدم مثله في الزوج مع أن شأنها بالنسبة إلى الزوج أعظم ولو
~~فقد المحرم لم يخبر لغير المماثل الأجنبي تغسيل الميت على المشهور رواية
~~وفتوى ولكن تأمر المرأة الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الرجل الكافر
~~بالغسل لنفسه ثم يغسل الميت المسلم غسله وكذا يأمر المسلم الأجنبي المرأة
~~الكافرة بأن تغتسل ثم تغسل الميتة المسلمة غسل المسلمات مع فقد المسلمة وذي
~~الرحم على المشهورين الأصحاب ورواه عمار عن الصادق عليه السلام وعمرو بن
~~خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه المحقق في المعتبر
~~محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وأجيب منع لزوم النية أو
~~الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه وعمل الأصحاب يجبر ضعف السند ms191 والحاصل أن
~~المراد من هذا الغسل الصوري لا الشرعي لنجاسة الكافر فلا يفيد غسله تطهرا
~~فلا إشكال حينئذ لكونه تعبدا كالتعبد بتقديم غسله مع أنه لا يطهر أو لكونه
~~مزيلا للنجاسة الطارية فلا يسقط الغسل بمسه حينئذ لعدم التطهير الحقيقي لم
~~يوجد وتعذر للضرورة لا يقتضى سقوطه مطلقا وما وقع بدله للضرورة لم يقتض
~~سقوطه بناء على أن فعل البدل عند التعذر فخرج عن العهدة لعدم انحصار
~~التكليف فيما وقع بدلا فإن الكافر عندنا مخاطب بفروع الاسلام وهو قادر على
~~إيقاعها على وجهها بالاسلام فما وقع منه بدلا لم ينحصر فيه إلا تكليف
~~المسلم لا مطلق التكليف الذي لا يتم المصنف بدونه ولا يرد أن انحصار تكليف
~~المسلم به كاف مع عدم إسلام الكافر فلا يتوجه إعادة الغسل بدون إسلامه لما
~~بيناه من أن الخروج عن العهدة المسقط للتدارك مع القدرة إنما يتحقق بفعل
~~الغسل ولو كان جانب الكافر غير مراعى في ذلك لزم عدم إعادته لو امتنع
~~الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذ في أمر
~~المسلم خاصة وقد حصل مع أن بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة
~~إذ لا دليل يدل عليها وكذا سقوط وجوب الأول إذ لا يلزم من امتناع التكليف
~~بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورة سقوط وجوبه مطلقا وحيث منعنا مباشرة
~~الكافر أو تعذر دفن الميت بثيابه بغير غسل ولا تيمم لاستلزامه النظر واللمس
~~المحرمين وذهب الشيخان وجماعة إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيات له من فوق
~~الثياب وأوجب بعضهم تغميض العينين استنادا إلى روايات معارضة بما هو أصح
~~إسنادا وأشهر رواية وروى أنهم يغسلون المحاسن الوجه واليدين واختاره الشيخ
~~في النهاية ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها
~~وأولوية إزالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم عليهم السلام فإن خرج منه شئ
~~فانقه كذا عللوه والأولى الاستناد إلى النص وجعله تعبدا إن حكمنا بنجاسة
~~بدن الميت به كما هو المشهور وإلا لزم طهارة المحل الواحد من ms192 نجاسة دون
~~نجاسة وأما على قول السيد المرتضى فلا إشكال لأنه ذهب إلى كون بدن الميت
~~ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ يجب إزالة النجاسة
~~الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب ثم تغسيله بماء قد وضع فيه شئ
~~من السدر أقله مسماه وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الاطلاق لدلالة
~~قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء وسدر ثم بماء
~~وكافور PageV00P098
# ثم بماء عليه ولأن المقصود التطهير والمضاف غير مطهر ويستحب كونه بقدر
~~سبع ورقات وينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحيث تظهر به الفائدة
~~المطلوبة منه وهي التنظيف وفي وجوب ذلك نظر وهذا الغسل في كيفيته وترتيبه
~~كالجنابة ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ما لا ينفعل بالملاقاة وإن
~~الواجب الترتيب بين الأعضاء بان يبدأ برأس الميت ورقبته ثم بميامنه ثم
~~بمياسره لا فيها فلو غسل العضو من أسفله أجزا كما تقدم في الجنابة ومستند
~~ذلك كله بعد الاجماع عليه كما نقله في المعتبر والذكرى وغيرهما الاخبار
~~كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب وهو كما
~~يدل على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدل على عدم وجوب الوضوء
~~أيضا ثم بماء الكافور كذلك أي مرتبا كالجنابة وما قلناه في السدر من
~~الاكتفاء بالمسمى قلة وعدم خروج الماء به عن الاطلاق كثرة معتبر في الكافور
~~أيضا ثم بالقراح بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل
~~شئ كما توهمه بعضهم بناء على ما ذكره أهل اللغة من أن القراح الذي لا يشوبه
~~شئ حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل
~~الميت به لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره لأنهم اعتبروا
~~في تطهير غير الميت المطلق لا القراح وهو فاسد لان اسم القراح إنما أخذ في
~~هذا الماء باعتبار قسيميه حديث اعتبر فيهما المزج لا مطلقا وقد نبه ms193 على ذلك
~~في خبر سليمان بن خالد المتقدم في قوله ثم بماء فإنه راعى فيه إطلاق الاسم
~~ولا ريب أن الممتزج بالطين المذكور ماء لأنه المفروض فلهذا جاز التطهير به
~~في غيره وغسله بالقراح كذلك أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة ويستفاد
~~من تشبيه كل غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النية لكل غسل وهو
~~أصح القولين لتعدد الأغسال اسما وصورة ومعنى واكتفى في الذكرى بنية واحدة
~~محتجا بأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته وربما قيل بالتخيير بين
~~النية الواحدة والثلث لأنه في المعنى عبادة واحده وغسل واحد مركب من غسلات
~~ثلاث وفي الصورة ثلاثة فيجوز مراعاة الوجهين وتردد في المعتبر في وجوب
~~النية في هذا الغسل مطلقا لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة
~~كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها واعلم إن الغاسل إن اتحد وجب عليه النية فلو
~~نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله فإن اجتمعوا في الصب اعتبرت النية
~~من الجميع لاستناده إلى الجميع فلا أولوية ولو كان بعضهم يصب والاخر يقلب
~~وجبت على الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحبت من المقلب واستقرب في الذكرى
~~أجزاءها منه أيضا محتجا بأن الصاب كالآلة وفيه نطر لان حقيقة الغسل هو
~~جريان الماء على المحل والغاسل حقيقة من صدر عنه ذلك وهو الصاب فغيره ليس
~~بغاسل وإن (لو خ ل) ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت النية من كل
~~واحد عند ابتداء فعله لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر ويحتمل
~~الاكتفاء بنية الأول لان النية إنما تعتبر عند الشروع ويستفاد من عطف بعض
~~الأغسال الثلاثة على بعض ثم وجوب الترتيب بينها على الوجه المذكور فلو غير
~~الترتيب لم يخبر لعدم الامتثال هذا إن وجد الخليط أعني السدر والكافور وإن
~~فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح على أصح القولين لان الواجب تغسيله
~~بماء وسدر وبماء وكافور كما تقدم في الخبر فالمأمور به شيئان فإذا تعذر
~~أحدهما لم يسقط الاخر لان الميسور لا ms194 يسقط بالمعسور كما ورد في الخبر أيضا
~~ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل تجزى
~~غسلة واحدة وهو أحد قولي الشهيد للأصل والشك في وجوب الزائد فلا يجب ولأن
~~المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع
~~التغير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما
~~PageV00P099
# لانتفاء الفائدة ولأنه كغسل الجنابة قلنا الأصل قد عدل عنه للدليل وزال
~~الشك فكما أن للسدر والكافور مدخلا في النظافة وفيما ذكر كذلك لمائهما مدخل
~~في زيادة النظافة ولهذا كان القراح أخيرا وفائدة التطهير في غسل الميت أوضح
~~مما ذكر ولو سلم كونه مرادا لم يلزم سقوط الماء لأنه مراد أيضا ويمنع
~~كونهما شرطا في الماء مطلقا بل مع وجودهما وكونه كغسل الجنابة إن أراد به
~~إن كل واحد من الثلاثة كذلك لم يتم مطلوبه وإلا منعنا صحته وكما لا تسقط
~~الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط أحديهما بفقد خليطها فيغسل
~~بالقراح خاصة في الفايت ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها ولو انعكس الفرض
~~فإن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط قدم السدر لوجوب البداة به
~~واختار في الذكرى القراح لأنه أقوى في التطهير ولعدم احتياجه إلى شئ آخر
~~وهو ضعيف لوجوب امتثال الامر بحسب الممكن والخليط مأمور به مع إمكان الجمع
~~بينه وبين الماء ولوجوب مراعاة الترتيب فيستصحب ولو وجد الماء لغسلتين قدم
~~الكافور على القراح على ما بيناه وعلى ما اختاره رحمه الله يقدم السدر
~~لوجوب البداة به قال ويمكن الكافور لكثرة نفعه ويغسل الثانية بالقراح
~~والمايز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النية فتجب مراعاتها بأن يقصد
~~تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر وكذا في ماء الكافور ومع فقد أحد الأغسال
~~يجب أن ييمم عنه لاستقلاله بالاسم والحكم ولأن وجوب التعدد في المبدل منه
~~وعدم أجزأ أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم أجزائهما أو أحدهما عن بدله
~~وهو اختيار الشهيد في البيان وفي الذكرى أسقط وجوب ms195 التيمم (وهو مبنى على
~~عدم وجوب التعدد في التيمم صح) عند تعذر الأغسال كما اختاره فيها ويلزم منه
~~عدم التيمم مع مسمى الغسل لأنه بدل منه فلا يجمع بين البدل والمبدل وهو
~~ضعيف وسيأتي بقية الكلام فيه واعلم أن هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم
~~معها بتطهير الميت على وجه يسقط الغسل بمسه لعدم وقوع الغسل على الوجه
~~المعتبر ولأنه غسل ضرورة ولهذه تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن
~~وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة وأولى منه التيمم ولو خيف من تغسيله
~~تناثر جلده كالمحترق والمجدور وهو من به الجدري بضم الجيم وفتحها والملسوع
~~يتمم لكونه بدلا من الغسل حيث يتعذر وبه أخبار ضعيفة يؤيدها الشهرة حتى نقل
~~الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا وإجماع المسلمين عليه ويعتبر فيه الضرب على
~~الأرض مرتين أحدهما لوجهه والأخرى لظاهر كفيه لأنه بدل من الغسل والأولى
~~تطهير يد اللامس بعد كل لمس حيث يمكن والضرب والمسح بيد المباشر ولو يمم
~~الحي العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ولو تعذر المسح بيدي
~~العاجز فكالميت فعلم من هذا إن قولهم في الميت يمم كالحي العاجز يحتاج إلى
~~التقييد وهل التيمم ثلثا لأنه بدل عن ثلاثة أغسال أو مرة لأنه غسل واحد
~~تعدد باعتبار كيفية الأجود الأول وهو اختيار المصنف في النهاية لاطلاق
~~الاسم على كل واحد وكون الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يخرجها عن
~~التعدد في أنفسها وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته نفى البدل الضعيف
~~أولى وأجدر و يتفرع على ذلك تعدد نية الغسل والتيمم وقد تقدم ويستحب وضعه
~~على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على سرير حفظا لجسده
~~من التلطح وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل وليكن مكان
~~الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وليكن في حال الغسل مستقبل القبلة
~~استحبابا وفاقا للمرتضى في الناصرية والمحقق لخبر يعقوب بن يقطين سألت
~~الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع ms196 على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو
~~يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وللأصل واختار جماعة
~~وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن غسل
~~الميت استقبل بباطن قدميه حتى يكون وجهه مستقبل القبلة قيل ولا منافاة
~~PageV00P100
# بينه وبين الخبر السابق لان ما لا يتيسر لا يجب قطعا ويضعف بأن ذلك يتم
~~مع تيسر جهة واحدة أما مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير
~~وهو ينافي الوجوب فيمكن حينئذ الجمع بينهما بحمل الامر على الاستحباب وليكن
~~تحت الظلال للخبر وللإجماع قال في المعتبر والتذكرة ولعل الحكمة فيه كراهة
~~مقابلة السماء بعورته ووقوف الغاسل على يمينه لقول الصادق عليه السلام ولا
~~يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه كذا استدل في النهاية وهو أعم من المدعى
~~وغمز بطنه وهو مسحها في الغسلتين الأوليين بضم الهمزة واليائين المثناتين
~~من تحت تثنية أولى وليكن قبلهما والغرض بذلك التحفظ من خروج شئ بعد الغسل
~~لعدم القوة الماسكة ونقل الشيخ فيه الاجماع وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت
~~للحي في الحرمة ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره وعلى كل حال فلو
~~خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه غسلت ولا يعاد الغسل للامتثال
~~وللاخبار وهذا الحكم ثابت في كل ميت إلا في الحامل التي مات ولدها في بطنها
~~حذرا من الاجهاض ولو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشر دية أمه نبه عليه
~~في البيان والذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد الدعاء بالمأثور وقد تقدم وصب
~~الماء إلى حفيرة وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن خالد ويكره
~~إرساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهي ما
~~يعد في المنزل لصب الماء ونحوه وأما بالوعة البول فملحقة بالكنيف وتليين
~~أصابعه برفق على المشهور ومنع منه ابن أبي عقيل لقول الصادق عليه السلام
~~ولا تغمز له مفصلا ونزله الشيخ على ما بعد الغسل وغسل فرجه أراد به الجنس
~~إذ يستحب غسل ms197 فرجيه بماء قد مزج بالحرض بضم الحاء والراء أو سكونها وهو
~~الأشنان بضم الهمزة سمى به لأنه يهلك الوسخ قال تعالى حتى تكون حرضا أي
~~مقاربا للهلاك والسدر بأن يمزجهما جميعا معا بالماء ويغسل فرجيه ويغسل رأسه
~~برغوة السدر خاصة كل ذلك أولا قبل الغسل بالسدر وكما يستحب غسل الفرجين
~~بماء الحرض والسدر قبل الأولى يستحب غسلهما بماء الكافور والحرض قبل
~~الثانية ثم غسلهما بماء القراح وحده قبل غسله كل ذلك ثلثا ثلثا وتكرار غسل
~~كل عضو من أعضائه ثلثا وإن يوضأ قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضية
~~ومقدما الغسل ولا مضمضة قبله ولا استنشاق وأوجبه جماعة لقول الصادق عليه
~~السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم
~~الوضوء فضلا عن وجوبه ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا بل
~~يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه وغيره يجوز ولا يلزم منه
~~الوجوب بل يستفاد من خارج و (تنشيفه صح) ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب
~~للخبر ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ويكره إقعاده للخبر ولأن فيه
~~أذى من غير حاجة وقص أظفاره بفتح الهمزة جمع ظفر بضم أوله وترجيل شعره وهو
~~تسريحه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا ونقل الشيخ
~~الاجماع على تحريمهم وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال والمشهور
~~الكراهة في الأولين أما الوسخ تحت أظفاره فلا بد من إظهاره ولنورد هنا
~~حديثين يأتيان على جميع ما تقدم مع زيادة يحتاج إليها ويوضح بهما كيفية
~~التغسيل ذكرهما في الكافي والتهذيب أحدهما خبر عبد الله الكاهلي قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى
~~يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم أبدأ
~~بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا
~~رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ms198 ثم تثنى (ثن خ ل)
~~بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا
~~ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى
~~PageV00P101
# قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على جنبه (جانبه خ ل)
~~الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على
~~ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما
~~صنعت أول مرة اغسله ثلث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا
~~رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه
~~ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن
~~فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون
~~الذراع والكف مع جنبه ظاهرة (طاهرة خ ل) كلما غسلت شيئا منها أدخلت يدك تحت
~~منكبه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا
~~تبدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء
~~قراح ثم أذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم شد
~~فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده
~~أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخر شئ
~~فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره
~~وكذلك غسل المرأة والثاني رواه يونس بن عبد الرحمن رحمه الله عنهم عليهم
~~السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان
~~عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى
~~فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر
~~فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل ms199 الرغوة في
~~شئ وصب الاخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغسل
~~الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه ثم اغسل رأسه بالرغوة
~~وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه
~~الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا
~~وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك
~~الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب
~~الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى
~~أبدا بيديه ثم بفرجه وامسح ببطنه مسحا رفيقا فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه
~~ثم أضجعه على جانبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين
~~والآنية ثم صب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين
~~الأوليين ثم نشفه بثوت طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على
~~فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وحد خرقة طويلة عرضها
~~شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من
~~تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمرها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ويكون
~~الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقوه إلى ركبتيه لفا شديدا فإذا فرغت من غسله
~~وجب تكفينه في ثلاثة أثواب مع الاختيار لقول الباقر عليه السلام في خبر
~~زرارة إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب (وثوب تام صح) لا أقل منه يوارى به
~~فيه جسده كله فما زاد فهو سنة كل إن حتى يبلغ خمسة واستدل بأن النبي صلى
~~الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية بالسين المفتوحة ثم الحاء
~~المهملة قيل منسوب إلى سحول قرية باليمن وفي دلالته على الوجوب نظر ويجزى
~~عند الضرورة ثوبان بل لو لم يوجد إلا ثوب واحد كفى لان الضرورة تبيح دفنه
~~بغير كفن ms200 فببعضه أولى واكتفى سلار بالواحدة اختيارا للأصل ولقول الباقر
~~عليه السلام في خبر زرارة المتقدم إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام
~~لا أقل منه يوارى به جسده كله وجوابه إن الأصل عدل عنه الدليل ويمكن أن
~~يكون هو الاجماع ولفظ ثوب في الرواية محذوف من كثير من النسخ ولو تم فظاهره
~~وجوب الأربعة ولم يقل PageV00P102
# به أحد فالأولى تنزيله على كونه بيانا لاحد الثلاثة وهو الإزار لأنه يجب
~~ستره لجميع البدن فيكون كعطف خاص على العام أحد الثلاثة مئرز بكسر الميم ثم
~~الهمزة الساكنة وربما عبر عنه بالإزار وهو ثابت لغة والمفهوم في تقديره
~~عرفا أن يستر ما بين السترة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بأذن الوارث أو
~~وصية الميت النافذة ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضوع ابتداء
~~لسترها ويستحب أن يكون بحيث يستر ما بين صدره وقدمه والثاني قميص وهو ثوب
~~يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدم ويمكن
~~جوازه مطلقا وهل يتعين القميص أو يقوم مقامه ثوب شامل الجميع البدن الأكثر
~~على الأول لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميص ولخبر معوية بن
~~وهب عن الصادق عليه السلام يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه
~~واختار المحقق في المعتبر تبعا لابن الجنيد الثاني لخلو أكثر الروايات من
~~تعيينه فيثبت التخيير وقد تقدم منها حديث زرارة وعن محمد بن سهل عن أبيه
~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلى الرجل فيها يكفن بها
~~قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس والقميص
~~أحب إلى والثالث إزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ولا بد من
~~زيادته على ذلك بحيث يمكن شدها من قبل رأسه ورجليه والواجب فيه عرضا أن
~~يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة وينبغي زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيها
~~(جانبه خ ل) على الاخر كما تشهد به الاخبار وأما كونها لفافة فلا ms201 يدل على
~~ذلك خصوصا بل على الأعم منه ومما تقدم لان المعتبر فيها لف البدن وهو يحصل
~~بهما قال المحقق الشيخ على رحمه الله ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسط
~~باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب و إن
~~ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف وهو أحسن لان
~~العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي والمفهوم من خبر
~~زرارة المتقدم الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة فلو كان بعضها رفيقا بحيث
~~لا يستر العورة ويحكى البدن لم يضر مع حصول الستر بالمجموع والأجود اعتبار
~~الستر في كل ثوب لأنه المتبادر وليس في كلامهم ما يدل عليه نفيا ولا إثباتا
~~ويعتبر في الأثواب كونها بغير الحرير المحض سواء في ذلك الرجل والمرأة
~~باتفاقنا كما حكاه في الذكرى واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه
~~الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة ويعتبر فيها أيضا كونها مما
~~تصح فيها الصلاة فلا يجوز التكفين بالمتخذ من شعر ووبر ما لا يوكل لحمه وإن
~~كانت العبارة تشمله أما شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس ولا عبرة بمنع
~~ابن الجنيد منه إذ لا يعلم سنده وأما الجلد فلا يصح التكفين فيه مطلقا لعدم
~~إطلاق اسم الثوب عليه ولوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولى وكذا لا يصح في
~~المغضوب والنجس لعدم الصلاة فيهما هذا مع الاختيار أما مع الضرورة فلا يجوز
~~في المغصوب قطعا وفي غيره ثلاثة أوجه المنع لاطلاق النهى والجواز لئلا يدفن
~~عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم
~~ينزع بعد قال في الذكرى تفريعا على الاحتمالين الآخرين فالجلد مقدم لعدم
~~صريح النهى فيه ثم النجس لعروض المانع ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ثم
~~وبر غير المأكول قال وفي هذا الترتيب للنظر مجال إذ يمكن أولوية الحرير على
~~النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا أما في ms202
~~الجلد فلان الامر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة
~~وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه والتكفين بالممنوع منه
~~بمنزلة العدم شرعا والقبر كاف في الستر والامر التعبدي متعذر على كل تقدير
~~ومثله القول في الحرير وجواز صلاة النساء لا يقتضى جواز التكفين به لعدم
~~الملازمة على أنه لو تم لزم اختصاص الحكم بالنساء وظاهر كلامه الاطلاق
~~PageV00P103
# ووبر غير المأكول بعد من الجميع أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم
~~وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضها (ضه خ ل) وأنه
~~آيل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف فظهر المنع مطلقا في غير النجس وفي
~~البيان قطع بالتكفين فيما لا يمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة وتوقف
~~في الباقي ويجب تحنيطه وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ووجهه مع النص
~~والاجماع إن فيه تطييبا لموضع العبادة وتخصيصا لها بمزيد العناية ويجتزى في
~~المسح بأقله وهو ما يحصل به مسماه لصدق الامتثال وقيل أقله مثقال وقيل
~~مثقال وثلث وبه روايات محمولة على الفضيلة واختصاص التحنيط بالسبعة هو
~~المشهور وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف والصدوق الصدر والسمع والبصر و
~~الفم والمغابن وهي الإباط وأصول الأفخاذ والاخبار مختلفة والعمل على
~~المشهور ولا يجب استيعاب المساجد بالمسح بل يكفي منها مسماها أيضا وسيأتي
~~إضافة الصدر إليها استحبابا وهذا الحكم ثابت لكل ميت إلا المحرم فلا يجوز
~~تحنيطه بالكافور ولا وضعه في ماء غسله بل يدفن بغير كافور ولا غيره من
~~أنواع الطيب لقوله صلى الله عليه وآله لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة
~~ملبيا ولا يمنع من المحيط ولا يكشف رأسه وظاهر قدميه وإن اعتبر ذلك في
~~المحرم لقول أحدهما عليها السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن المحرم كيف يصنع
~~به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا
~~ومنع المرتضى من تغطية رأسه ولا فرق بين الاحرامين للعموم ولو أفسد حجه ms203
~~بالجماع فكالمحرم الصحيح لوجوب الاتمام و مساواته له في الاحكام ولا فرق
~~بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لان تحريم الطيب
~~إنما يزول به أما لو مات بعد الطواف ففي تحريمه حينئذ نظر من إطلاق اسم
~~المحرم عليه وإباحة الطيب له حيا فهنا أولى واختار المصنف في النهاية
~~الثاني ولا يلحق به المعتدة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيين لعدم النص
~~وبطلان القياس ولأن الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت ويستحب أن يكون
~~قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا ومستنده إن جبرئيل عليه السلام نزل
~~على النبي صلى الله عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي
~~صلى الله عليه وآله بينه وبين على وفاطمة عليهما السلام أثلاثا وظاهر
~~العبارة أن هذا القدر مختص بالحنوط وإن كافور الغسل غيره وهو قول الأكثر
~~وهو مصرح في مرفوعة علي بن إبراهيم قال في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ولا
~~فرق في ذلك بين الرجل والمرأة واعلم أن ظاهر العبارة أن التكفين مقدم على
~~التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب وفي
~~النهاية قدم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدة له قال ثم يحنطه واجبا وهو
~~صريح في الترتيب وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت
~~وتكفينه ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ثم
~~اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته إلى أن قال ثم يحمل فيوضع على قميصه
~~ويرد مقدم القميص عليه الحديث وهو دال صريحا على تقديم الحنوط على التكفين
~~وإن تأخر عن البسط وبمثله عبر في الذكرى والبيان والظاهر عدم الترتيب بينه
~~وبين التكفين والنية معتبرة فيهما لأنهما فعلان واجبان لكن لو أخل بها لم
~~يبطل الفعل وهل يأثم بتركها يحتمله لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية لقوله
~~عليه السلام لا عمل إلا بنية وعدمه أقوى لان القصد بروزهما للوجود كالجهاد
~~والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقضاء الدين وشكر النعمة ms204 ورد الوديعة فإن
~~هذه الأفعال كلها يكفي مجرد فعلها عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب ولكن لا
~~يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد
~~رحمه الله في القواعد ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة وحمله إلى القبر
~~ودفنه فيه ورد السلام وإجابة المسمت والقضاء والشهادة وأدائها أما غل الميت
~~فلا ريب في اشتراط النية فيه إذا لم نجعله PageV00P104
# إزالة نجاسة فلا يقع معتبرا في نظر الشرع إلا بها كنظائره من الأغسال
~~واغتسال الغاسل قبل التكفين إن أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو
~~الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة وعلل ذلك في التذكرة بأن الغسل من المس
~~واجب فاستحب الفورية فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت غسل الغاسل يديه من
~~المنكبين ثلثا ثم يكفن للخبر حيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل
~~فلا بد فيه من نية الاستباحة أو الرفع على القول به والوجوب إن كان في وقت
~~واجب مشروط به وإلا الندب وقد تقدم أن ما يتوقف كمال فعله على الوضوء
~~كقرائة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء رفع الحدث أيضا على الخلاف فليكن هنا
~~كذلك وزيادة حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى غير
~~مطرزة بالذهب بامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال وزاد في الذكرى المنع من
~~المطرزة بالحرير أيضا لأنه إتلاف غير مأذون فيه وزاد المصنف في غير هذا
~~الكتاب وغيره في وصف الحبرة أن تكون عبرية وهي بكسر العين منسوبة إلى بلد
~~باليمن أو جانب واد وقد ورد في حديث زرارة من أبى جعفر عليه السلام كفن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب يمنى عبرى وفي بعض الاخبار أفضلية
~~الحبر قال الباقر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة
~~أثواب برد عبرة أحمر وثوبين أبيضين صحاريين وقال الحسن بن علي عليه السلام
~~كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ms205
~~ببرد أحمر ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها كفت الحبرة المجردة وعبارة المصنف
~~تقتضي الاكتفاء بها مطلقا فإن لم يوجد فلفافة أخرى وزيادة الحبرة للرجل
~~لظاهر الأخبار المتقدمة والمشهور استحبابها للمرأة أيضا لعدم ما يدل على
~~التخصيص و الأخبار المذكورة لا تنفيها ويزاد الرجل أيضا بل تزاد المرأة
~~أيضا لاطلاق الميت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام خرقة لفخذيه
~~تسمى الخامسة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف يلف بها فخذاه
~~لفا شديدا وإنما اعتبرنا في العرض التقريب لتحديده بشبر في خبر يونس وبشبر
~~ونصف في خبر عمار عن الصادق عليه السلام واختلاف الخبرين في القدر يدل على
~~إرادة التقريب وإن الأقل مجز والأكثر أكمل واعلم إنا لم نظفر بخبر شاف ولا
~~فتوى يعتمد عليها في كيفية شدها على التفصيل أما الاخبار فقد تقدم في حديث
~~عبد الله الكاهلي أنه يذفر بها إذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية
~~والمعروف يثفر به إثفارا من أثفرت الدابة إثفارا ثم يشد فخذيه بالخرقة شدا
~~شديدا وفي خبر يونس خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما
~~شديدا و لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن
~~واعمزها في الموضع الذي لفقت نية الخرقة وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على
~~أنه يلف بها فخذاه من غير تفصيل والذي يمكن استفادته من الرواية الأولى إن
~~كان المراد من الأذفار هو الأثفار كما ذكره الشهيد أن يربط أحد طرفي الخرقة
~~على رسله أما بشق رأسها أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه يشدها ثم يدخل الخرقة
~~بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الاخر ويدخلها تحت
~~الشداد الذي على وسطه وهذا هو المراد من الأثفار كما تقدم بيانه في
~~المستحاضة ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت أدخل
~~طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه وإن
~~كان ظاهر خبر يونس ينافي ms206 بعضه وهو قوله بعد لف فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت
~~رجليه إلى الجانب الأيمن إلح ويمكن الجمع فيهما بنوع تكلف ولو شد بها فخذيه
~~على غير هذا الوجه بأي وجه اتفق أمكن الاجزاء كما في خبر معاوية بن وهب
~~يعصب أوسطه ولظاهر الفتوى ويعمم الرجل بعمامة محنكا بها ويجعل لها طوفان
~~يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة PageV00P105
# كون الخارج من الأيمن على الأيسر وبالعكس كما في خبر يونس يؤخذ وسط
~~العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر
~~والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره ولا تقدير لطول العمامة شرعا فيعتبر
~~فيه ما يؤدى هذه الهيئة وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة وتزاد
~~المرأة لفافة أخرى لثدييها لتضمهما إلى صدرها وتشد على الظهر كما ورد في
~~خبر سهل ولا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا بل ما يتأدى به الغرض
~~المطلوب منها وتزاد المرأة أيضا نمطا وهو لغة ضرب من البسط والجمع أنماط
~~قاله الجوهري وزاد ابن الأثير له خمل رقيق وهو ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من
~~الأنماط وهي الطرائق وهو غير الحبرة والإزار خلافا لابن إدريس حيث جعل
~~الحبرة تبعا للشيخ في الاقتصار ومحله فوق الجميع ومع عدمه يجعل بدله لفافة
~~أخرى كما يجعل بدل الحبرة عند جماعة فيكون للمرأة ثلث لفائف وفي كلام جماعة
~~من الأصحاب استحباب النمط للرجل أيضا وقناعا عوض العمامة لقول الصادق عليه
~~السلام تكفن المرأة في خمسة أثواب أحدهما الخمار وهو القناع لأنه يجز به
~~الرأس أي يستر ويستحب الذريرة للميت بأن يطيب بها كفنه وكيفيته على ما ورد
~~في الاخبار وذكره المصنف في النهاية أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا
~~ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحي يظهر أفخر ثيابه ويجعل عليها الذريرة
~~والكافور ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ويجعل فوقها ذريرة
~~وكافور أيضا ثم يبسط القميص كذلك وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال إذا
~~كفنت الميت فذر على كل ms207 ثوب شيئا من ذريرة وكافور وكذا يستحب جعلها على
~~القطن الذي يوضع على (القربين؟) وفي المنتهى لا يستحب نثرها على اللفافة
~~الظاهرة وما نقلناه ينافيه وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافا
~~كثيرا أضبطه ما ذكره المصنف في التذكرة تبعا للمحقق في المعتبر أنها الطيب
~~المسحوق وقال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند
~~كأنه قصب النشاب وفي المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم
~~المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف وتخفيف الميم واحدة القمح وابن
~~إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود سمى القمحان بالضم والتشديد قال في
~~المعتبر هذا التفسير خلاف المعروف بين السلماء وقال الذي سما اللغوي هي
~~فعيلة بمعنى مفعولة ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند
~~واليمن يجعلون إخلاطا من الطيب يسمونها الذريرة ووجدت بخط شيخنا الشهيد
~~رحمه الله نقلا عن بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من
~~ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها معيات
~~والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا
~~وكعابا ثم يعبى في الجوالقات فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة
~~عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصبا لا
~~يصلح إلا للوقود قال المحقق الشيخ على في توجيه القول الأول اللفظ إنما
~~يحمل على المتعارف الشائع الكثير إذ يبعد استحباب ما لا يعرف ولا يعرفه إلا
~~الافراد من الناس وفي كلام المعتبر في الرد على ابن إدريس إيماء إلى ذلك
~~وكذا يستحب الجريدتان من النخل للميت المؤمن واحدها جريدة وهي العود الذي
~~يجرد عنه الخوص ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى سعفا وعلى
~~استحباب الجريدتين إجماع الإمامية وقد ورد بهما الاخبار من طرق العامة أن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال خضروا موتاكم فما أقل المختضرين وأسند سفيان
~~الثوري من العامة إلى الباقر ms208 عليه السلام حين سأله عن التخضير فقال جريدة
~~خضراء توضع من أصل الثدي إلى أصل الترقوة والأصل في شرعيتهما مع ذلك أن آدم
~~عليه السلام لما هبط من لبنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس
~~بها في حياته فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويصيروه معه
~~PageV00P106
# في أكفانه وفعله الأنبياء عليهم السلام بعده إلى أن درس في الجاهلية
~~فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله وفي صحاح العامة عن ابن عباس أن النبي صلى
~~الله عليه وآله مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير (بكثير صح)
~~أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ
~~جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم
~~ييبسا وفي أخبارنا أنه صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فشق جريدة
~~بنصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وقال يخفف عنه العذاب ما
~~كانتا خضراوين وعن الباقر عليه السلام إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد
~~في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا
~~يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافهما إن شاء الله تعالى قال المرتضى رضي الله
~~عنه في الرد على منكرهما من العامة التعجب من ذلك كتعجب الملاحدة من الطواف
~~والرمي وتقبيل الحجر بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه وكثير من
~~الشرائع مجهولة العلل إذا تقرر ذلك فقد علم مما سلف من الاخبار كونهما من
~~النخل وإلا أي وإن لم يوجد النخل فمن السدر وإلا فمن الخلاف بكسر الخاء
~~وتخفيف اللام وهذا الترتيب ورد في خبر سهل بن زياد عن عدة وإلا فمن شجر رطب
~~ذكره الأصحاب وروى علي بن إبراهيم أنها إذا فقدت من النخل يبدل بغيرها من
~~غير ترتيب وفي رواية أخرى عنه يبدل بالرمان والجمع بينهما وبين خبر سهل
~~بتأخير الرمان عن الخلاف كما صنع الشهيد رحمه الله في الدروس فإن فقد
~~الرمان ms209 فعود أخضر وعليه يحمل إطلاق البدل في الرواية السالفة لما روى عن
~~الكاظم عليه السلام لا يجوز اليابس والتعليل المتقدم يدل عليه وأما قدرهما
~~طولا فالمشهور كونه قدر عظم الذراع وروى قدر ذراع وفي آخر قدر شبر وقيل
~~أربع أصابع فما فوقها قال في الذكرى والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم
~~القاطع على قدر معين قال وهل تشق أو تكون صحيحة الخبر دل على الأول والعلة
~~تدل على الثاني والظاهر جواز الكل وفي دلالة بالعلة على الثاني نظر لما
~~تقدم من أن العذاب والحساب كله في يوم واحد أو أقل والخضرة لا تزول في هذه
~~المدة وإن شقتا قطعا ولكن استحب الأصحاب جعلهما في قطن محافظة على الرطوبة
~~وهو يدل على استمرار النفع بهما زيادة على ما ذكر وهو موافق لطول وحشة
~~البرزخ وأهواله وأما محلهما فالمشهور أن أحديهما من جانبه الأيمن لاصقة
~~بجلده من ترقوته والأخرى من ترقوه جانبه الأيسر بين القميص والإزار وقيل أن
~~اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار وفي خبر يونس يجعل له واحدة بين
~~ركبتيه نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه
~~الأيمن واختاره بعض الأصحاب وروى عن الصادق عليه السلام حين سأله بعض
~~أصحابه عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس قال المحقق في المعتبر مع
~~اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب
~~وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت انتهى هذا مع إمكان
~~ذلك ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن لخبر سهل وإطلاق العبارة بل كلام
~~الأصحاب والاخبار تقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل
~~والمجنون إقامة للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك و ممن صرح بوضعها
~~مع الصغير والمجنون الشهيد في البيان وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين
~~والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام على اللفافة والأولى أن يراد بها
~~الجنس فيشمل الحبرة والإزار وعلى القميص والإزار وهو المئزر لاطلاقه عليه
~~لغة هذا أن جعلنا ms210 اللفافة للأعم من الإزار بحيث يشمله ويمكن أن يريد بها
~~الحبرة ويريد بالإزار المعروف منه وهو اللفافة الواجبة وفي الدروس جمع في
~~الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار وهو دال على ما PageV00P107
# قلناه من إرادة المئزر وعلى كل حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب
~~على هذه المذكورات وعلى الجريدتين وأما النمط فيمكن دخوله في اللفافة كما
~~فسرناها به وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البراج العمامة
~~معللا بعدم تخصيص الخبر وهو يقتضى استحباب الكتابة على جميع الكفن ولا بأس
~~به لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخبر والأصل في الاستحباب
~~ما روى أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل (إسماعيل صح)
~~يشهد أن لا إله إلا الله وزاد الأصحاب وأن محمدا رسول الله وأسماء الأئمة
~~عليهم السلام وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ولم يذكر الأصحاب
~~استحباب كتبة شئ غير ما ذكر قال في الذكرى فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل
~~وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له قلت ذلك لو تم لم تجز الزيادة
~~على كتبة الشهادة بالوحدانية لاعترافهم بعدم النص على الزيادة وعدم تكريرها
~~على قطع الكفن فتفصيل الأصحاب بمجال الكتابة وتعديتها إلى ما ذكره وإنما هو
~~لاستيناسهم بسهولة الخطب في ذلك وأنه خير محض وليكن الكتابة بالتربة
~~الحسينية لبركتها وشرفها ومع عدمها بطين أبيض وماء ولم يعين ابن بابويه ما
~~يكتب به لعدم النص على الخصوص وينبغي بل التربة لتؤثر الكتابة حملا على
~~المعهود منها ولو عدم ما يكتب به فبالإصبع ذكره الأصحاب وسحق الكافور باليد
~~خوفا من الضياع ذكره جماعة من الأصحاب قال في المعتبر بعد أن أسنده إلى
~~الشيخين ولم أتحقق مستنده وجعل فاضله على صدره كما ورد في خبر الحلبي عن
~~الصادق عليه السلام وعلل أيضا بأنه مسجد في سجدة الشكر وخياطة الكفن بخيوطه
~~قاله الشيخ وجماعة الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر والتكفين بالقطن لقول
~~الصادق عليه السلام الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن ms211 لامة محمد
~~صلى الله عليه وآله وأفضله الأبيض في غير الحبرة لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم وعنه صلى الله
~~عليه وآله إلبسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم ويكره الكتان
~~بفتح الكاف لما تقدم ولقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب بن يزيد (زيد
~~خ ل) لا يكفن الميت في كتان والأكمام المبتدأة للقميص قاله الجماعة وبه خبر
~~مرسل واحترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه
~~الإزار خاصة وهو في الرواية المرسلة أيضا والكتابة بالسواد قاله الأصحاب
~~وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض وجعل الكافور في سمعه وبصره
~~خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر وتجمير
~~الأكفان بالمجمرة وهو ما يدخن به الثياب وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في
~~المعتبر ويؤيده أنه فعل لم يأمر به الشرع فيكون تضييعا ولقول علي عليه
~~السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت
~~بمنزلة المحرم وكفن المرأة الواجب على زوجها والأصل فيه بعد الاجماع ما
~~رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال على
~~الزوج كفن امرأته إذا ماتت وعلله المصنف في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين
~~الوفاة وبأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا
~~الزوجة ويضعف الأول بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها أما المطابقة
~~والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلعدم الملازمة فيما ذكر لاستلزام الموت عدم
~~كثير من أحكام الزوجية ولهذا جاز له تزويج أختها والخامسة والثاني بانتقاضه
~~بواجب النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه
~~نفقتهم وعلل في الذكرى بأنها زوجة لآية الإرث فيجب مؤنتها لأنها من أحكام
~~الزوجية وقريب منه تعليل المعتبر وفيه أنه لو تم لاقتضى اختصاص الحكم
~~بالزوجة الدائمة الممكنة ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة مع أنه في
~~الذكرى توقف في ms212 حكمهما وقال التعليل بالانفاق ينفى وجوب PageV00P108
# الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها والخبر ضعيف بالسكوني
~~لكن ربما انجبر بالشهرة والأولى الاستناد إلى الاجماع فقد نقله الشيخ
~~وناهيك به وهو مطلق في الزوجة وكذا الخبر فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها
~~والتعليلات ليست معلومة الاطراد وإن وجدت في أكثر الافراد وحل الأخت
~~والخامسة لا يقتضى خروج الزوجية بل ضعفها وهو غير كاف في الحكم بل الواقع
~~بقاء أصل الحقيقة ولهذا جاز تغسيلها ولا فرق فيها بين الحرة والأمة
~~والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن وكما يجب الكفن يجب أيضا مؤنة التجهيز
~~كالحنوط وغيره من الواجبات صرح بذلك جماعة من الأصحاب ولا فرق أيضا بين أن
~~يكون لها مال أو لا فيجب عليه وإن كانت موسرة مع يساره أما لو أعسر عن
~~الكفن بأن لا يفضل له شئ غير قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين
~~سقط عنه وكفنت من تركتها إن كان ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها كل ذلك
~~مع عدم وصيتها به أما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلث مالها وسقط
~~عنه إن نفذت ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها لخروجه عن التكليف حينئذ كما
~~اختاره في الذكرى بخلاف ما لو مات بعدها ولو لم يكن إلا كفن واحد اختص به
~~لعدم تعلقه بالعين قبل وفاته والوجوب المطلق سقط بطرو عجزه بموته المقتضى
~~لتقدم تكفينه على جميع الديون وكفنها ليس أقوى منها نعم لو كان موته بعد
~~وضعه عليها وقبل الدفن أمكن اختصاصها به أما لو كان بعد الدفن فلا إشكال في
~~الاختصاص وقد تقدم أن واجب النفقة لا يلحق بالزوجة ويستثنى منه المملوك
~~للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو
~~أم ولد ولو تحرر منه شئ فبالنسبة ولو لم يتحصل من جزاء الرقية ما يستر
~~العورة ولم يحصل بجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم
~~الفائدة ولو كان مال الزوج ms213 أو المولى مرهونا سقط لامتناع تصرفه في الرهن
~~إلا أن يبقى بعد الدين بقية يمكن التوصل إلى صرفها في الكفن فيجب ذلك بحسب
~~المكنة من باب المقدمة كما في النفقة فرع لو وجد الكفن ونبش منها ففي كونه
~~ميراثا لورثتها أو عوده إلى الزوج وجهان من ثبوت استحقاقها له وعدم القطع
~~بخروجه عن ملكه ولو كان من مالها رجع ميراثا ولو كان من الزكاة أو بيت
~~المال أو من متبرع عاد إلى ما كان لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط
~~ويقدم الكفن على الديون والوصايا والإرث من الأصل للاجماع ولقول النبي صلى
~~الله عليه وآله في الذي وقصت (رفضت خ ل) به راحلته كفنوه في ثوبيه (ثوبه خ
~~ل) ولم يسئل عن ثلثه ولقول الصادق عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال
~~والمراد بالكفن الواجب دون ما زاد فإن الدين يقدم عليه وإن كانت ثياب
~~التجمل مقدمة على الدين لحاجة الحي إلى التجمل والميت إلى براءة ذمته أحوج
~~و لو أوصى بالمندوب فهو من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث حتى لو
~~أوصى باسقاطه فالامر إلى الوارث وقيل تنفذ وصيته وليس بشئ والعبارة تقتضي
~~بعمومها تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس واطلاق الاخبار
~~وكلام الأصحاب يؤيده ولعدم خروج المال عن الملك بذلك وهو خيرة البيان
~~ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه لاقتضائهما الاختصاص والمنع من
~~المؤنة في حال الحياة وهي متقدمة على الدين وتقديم المجني عليه دون المرتهن
~~لاخذه العين واستقلاله بالأخذ بخلاف المرتهن هذا كله مع عدم تأخر الجناية
~~والران عن الموت أما لو تأخرا قدم الكفن قطعا لسبق سببه وأما غرماء المفلس
~~فالكفن مقدم عليهم قطعا ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز مدين ومنه الحقوق
~~المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمشوبة به وبالبدن كالحج الواجب سواء
~~أوصى بها أم لم يوص ولو أوصى بالخصلة العليا من الكفارة المخيرة ففي نفوذ
~~الزائد منها عن قيمة الدنيا من الأصل أو الثلث وجهان PageV00P109
# ذكرهما المصنف في التذكرة ولم يرجح ms214 شيئا ثم بعد الدين الوصية المتبرع بها
~~تخرج من الثلث وفي حكمها العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم فإنها مع
~~الوصية بها تخرج من الثلث وإن كانت واجبة لعدم تعلقها بالمال لولا الوصية
~~بل الأصل فيها وجوبها على الولي وهو أكبر أولاده على ما يأتي فيكون الوصية
~~بالأجرة تبرعا عن الوارث فأخرجت من الثلث أما لو أوصى بصلاة مندوبة أو
~~باليومية احتياطا مع فعله لها فخروج أجرتها من الثلث واضح وعلى هذا فحكمها
~~حكم غيرها من الوصايا في مزاحمة الثلث والقرعة عند الجمع والتعارض والتوزيع
~~وتقديم الأول مع ترتبها بالفاء أو ثم والواو على الأصح وسيأتي تحقيق ذلك
~~كله في الوصايا إنشاء الله تعالى والباقي من التركة عن جميع ذلك كله ميراث
~~يقسم على الورثة حسب ما قرر لهم ويستحب للمسلمين بذل الكفن للميت لو فقد
~~الكفن أما لعدم ترك الميت مالا لو لمانع من تكفينه به كالمرهون أن قدمنا حق
~~المرتهن ولو فقد البعض استحب لهم بذله وفيه فضل جزيل روى سعد بن طريف عن
~~أبي جعفر عليه السلام من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة وكذا
~~القول في باقي مؤن تجهيزة من السدر والكافور والماء ولا يجب ذلك عليهم
~~لأصالة البراءة بل مع فقده يدفن عاريا بعد أن تستر عوراته ويصلى عليه قبل
~~الدفن فان تعذر الستر قبله وضع في القبر وسترت بتراب ونحوه وصلى عليه ولو
~~كان للمسلمين بيت مال موجود أخذ الكفن وجوبا وكذا باقي المؤن لأنه معد
~~للمصالح ويجوز أخذه من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة لان الميت أشد فقرا
~~من غيره وكذا من سهم سبيل الله إن لم نخصه بالجهاد وهل يجب ذلك الظاهر نعم
~~للامر به في خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل مات
~~من أصحابنا ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال إعط عياله من
~~الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا ms215
~~أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال كان أبى يقول إن حرمة بدن المؤمن
~~ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب ذلك من الزكاة
~~وهذا الحديث كما دل على الامر بذلك دل أيضا على تقديم الدفع إلى الوارث إن
~~أمكن والظاهر أنه على سبيل الأفضلية لا الوجوب لعدم القائل به ولو خرج منه
~~نجاسة بعد التكفين وأصابت الكفن قبل وضعه في القبر غسلت من جسده وكفنه
~~لوجوب إزالة النجاسة ولا يجوز قرضها حينئذ استبقاء للكفن مع إمكان غسله
~~وللنهي عن إتلاف المال حيث يمكن حفظه ولو لم تصير الكفن اقتصر على تطهير
~~محلها ولو أصابت الكفن وضعه في القبر قرضت للمشقة في غسلها حينئذ فيسقط
~~للحرج وإذا قرضت فإن أمكن جمع جوانبه بالخياطة وجب وإلا مد أحد الثوبين على
~~الاخر ليستر المقطوع إن كان هناك غيره وأطلق الشيخ قرضها لصحيح الكاهلي عن
~~الصادق عليه السلام والمشهور ما فصله المصنف لكن التعليل المتقدم للمنع من
~~القرض قبل وضعه في القبر يقتضى اشتراط تعذر غسلها في جواز القرض بعده
~~والجماعة أطلقوا الجواز هذا كله مع عدم تفاحش النجاسة بحيث يؤدى القرض إلى
~~إفساد الكفن وهتك الميت ومعه قال في الذكرى فالظاهر وجوب الغسل مطلقا
~~استبقاء للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ومع التعذر يسقط للحرج ويجب أن
~~يطرح معه في الكفن كل ما يسقط من شعره وجسمه للاجماع عليه كما نقله المصنف
~~في التذكرة وليكن ذلك بعد غسله ويقبل التطهير كأصله والشهيد وهو المسلم ومن
~~بحكمه الذي يموت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الامام
~~أو نائبهما الخاص وهو من (في خ ل) حزبهما بسببه فخرج بقيد المسلم الكافر
~~المساعد لأهل الحق إذا قتل كذلك فإنه ليس بشهيد و بقيد الموت في المعركة من
~~جرح فيها ثم نقل منها وبه رمق ثم مات فإنه لا يثبت له هذه الأحكام وظاهر
~~الروايات إن إدراك المسلمين له وبه رمق كاف في عدم لحوق الاحكام والتقييد ms216
~~بالقتال الذي أمر به النبي أو نائبه يخرج من قتل PageV00P110
# في غير ذلك وإن كان الجهاد سائغا كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه
~~على بيضة الاسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام أو نائبه فإنه لا يعد
~~شهيدا بالنسبة إلى الاحكام وإن شارك الشهداء في الفضيلة على ما اختاره
~~المصنف و جماعة ولكن إطلاق الاخبار وعموم بعضها مثل قول الصادق عليه السلام
~~الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل يقتضى كونه شهيدا وثبوت
~~الاحكام له واختاره الشهيد والمحقق في المعتبر وهو حسن قال في المعتبر ما
~~ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبي أو الامام زيادة لم يعلم من
~~النص وأما المقتول دون ماله وأهله في حرب قطاع الطريق فليس بشهيد بالنسبة
~~إلى الاحكام إجماعا وإن ساوى في الفضيلة إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن
~~الدين وإطلاق الشهادة في الاخبار عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق
~~والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الاحكام بل للمساواة أو
~~المقاربة له في الفضيلة وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم
~~الباغي المقتول في المعركة كذلك فلو لا القيد لدخل في التعريف وقوله بسببه
~~أي بسبب القتال يخرج به ما لو مات حتف أنفه وشمل التعريف الصغير والكبير
~~والرجل والمرأة والحر والعبد والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم
~~والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه أثر القتل
~~أما لو خلا عنه فحكم المصنف وجماعة بكونه شهيدا أيضا عملا بالظاهر ولأن
~~القتل لا يستلزم ظهور الأثر وقيل ليس بشهيد للشك في الشرط وأصالة وجوب
~~الغسل وحكم الشهيد المذكور أن يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه
~~للاجماع نقله المصنف في النهاية ولفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك بشهداء
~~أحد وقال رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون
~~لون الدم والريح ريح المسك ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم
~~وغيرهما على الأقوى للعموم خلافا للمرتضى حيث أوجب ms217 تغسيل الجنب لاخبار
~~النبي صلى الله عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا
~~وأجيب بعدم استلزامه تكليفنا بذلك فلعله تكليف الملائكة ويعارض بخبر زرارة
~~عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجنابة ولغسل
~~الميت وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه أو شئ منها فلو جرد منها كفن كما فعل
~~النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد فإنه كفنه وصلى عليه بسبعين تكبيرة
~~ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل لأنها من
~~الثياب وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين لعدم صدق اسم الثياب عليها ولا
~~تدخل في النص المتقدم فيكون دفنها معه تضييعا وقد روى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ودعوى إطلاق اسم
~~الثوب على الجلد مندفعة بأن المعهود عرفا هو المنسوخ فينصرف الاطلاق إليه
~~ولا فرق في نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية ضعيفة برجال
~~الزيدية تضمنت دفها معه إن أصابها الدم ودفن الثياب معه واجب فلا تخيير
~~بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه فيجب
~~تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه والصلاة عليه وفي وجوب تحنيطه
~~نظر من الحكم بكونه كالميت ومن فقد مواضع الحنوط الواجبة وإطلاق المصنف هنا
~~جريان الاحكام يقتضى الجزم بالحنوط فإن قلنا به أجزاء وضع مسمى الكافور
~~عليه ويمكن جريان الاشكال في تكفينه بالقطع الثلاثة لعدم وجوب ستر المئزر
~~للصدر لكن يزول بجوازه أو استحبابه وبأن بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة
~~لفائف تستر جميع البدن ولا يقال لو كان جواز ستر الصدر بالمئزر كاف في وجوب
~~تكفين الصدر بالثلاثة لزم مثله في الحنوط لاستحباب تحنيط الصدر فضلا عن
~~جوازه خاصة لأنا نجيب بالفرق بين الفردين فإنه في المئزر محكوم عليه
~~بالوجوب سواء PageV00P111
# زاد أم نقص غايته أنه فرد كامل للواجب بخلاف تحنيط الصدر فإن وجوبه منتف
~~قطعا ويمكن أن يقال في عدم وجوب التحنيط ms218 أن الحكم بكون الصدر أو ما فيه
~~الصدر بحكم الميت من كلام الأصحاب والموجود في النصوص إنما هو وجوب الصلاة
~~والأغسال والتكفين بل في مرفوعة البزنطي في الميت إذا قطع أعضاء يصلى على
~~العضو الذي فيه القلب و ألحق بها الغسل لزوما فيبقى وجوب التحنيط يحتاج إلى
~~دليل مع خلو الجزء الموجود من موضعه ومن ثم قال الشهيد رحمه الله في بعض
~~تحقيقاته على استشكال المصنف التحنيط إن كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال
~~في الوجوب وإن لم تكن موجودة فلا إشكال في العدم وهو متجه والقلب كالصدر
~~لظاهر الرواية المتقدمة ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
~~في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويصلى عليه
~~ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولأن الصلاة بنيت
~~لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة فله مزية
~~على غيره من الأعضاء وفي حكمهما عظام الميت جميعها لرواية علي بن جعفر
~~المتقدمة وأما أبعاضها فألحقها في الذكرى بها آخذا بأنها من جملة ما يجب
~~غسلها منفردة وفي الحكم والسند منع ظاهر ولا يلحق بهما الرأس لعدم النص
~~والقطعة من الانسان ذات العظم غير ما ذكر والسقط لأربعة أشهر كذلك يجب
~~تغسيلهما بالغسل المعهود وتكفينهما بالقطع الثلث على الظاهر ويمكن اعتبار
~~القطعة حال الاتصال فإن كانت القطع الثلث تنالها حينئذ وجب ولو نالها منها
~~اثنتان كفتا ولو لم ينلها إلا واحدة كفت والأول أولى للاطلاق ولامكان إجزاء
~~الثلاثة ساترة للميت حال الاتصال وينسحب في تحنيطها الاشكال المتقدم إلا في
~~الصلاة فإنها لا تشرع إلا على المولود حيا كما سيأتي أما القطعة ذات العظم
~~من الميت فذكرها الشيخان واحتج عليها في الخلاف بإجماعنا ولم نقف لها على
~~نص بالخصوص ولكن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى
~~من النص قال في الذكرى ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر المتقدم لصدق العظام
~~على التامة والناقصة ms219 ويشكل ذلك بأن الخبر تضمن وجوب الصلاة عليها ولا صلاة
~~عندنا على الأبعاض غير ما ذكر وبأن المذكور في الرواية في الرجل يأكله
~~السبع وتبقى عظامه بغير لحم وقد تقرر في الأصول إن الجمع المضاف يفيد
~~العموم فلذلك قلنا أن حكم عظام الميت جميعها حكمه للرواية وإطلاق المصنف
~~القطعة ذات العظام يشمل المبانة من الحي والميت وقد صرح باتحاد حكمهما فيما
~~بعد واستقربه في الذكرى وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن
~~كان فيها عظم محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها بخلاف المبانة من
~~الميت وأجاب في الذكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت (بخلاف المبانة من
~~الميت صح) ومختار المعتبر أوجه لعدم النص المقتضى للالحاق فيبقى التمسك
~~بأصالة البراءة وخروج المبانة من الميت إنما ثبت بالاجماع المذكور وإلا
~~لكان الأصل عدم ثبوت أحكام الجملة للاجزاء نعم به رواية مرسلة سيأتي ذكرها
~~لو تم الاحتجاج بها لم يثبت الحكم للمبانة من الحي كالميت وأما السقط إذا
~~استكمل أربعة أشهر فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال
~~إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وما رواه زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن
~~(قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى صح) وقطع الأولى وضعف سماعة في سند
~~الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض ويجب بمسه الغسل وأما الصلاة
~~فمنتفية بالاجماع نقله في المعتبر والقطعة الخالية من عظم تلف في خرقة
~~وتدفن من غير غسل وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب تغسيله بل يلف في
~~خرقة ويدفن وجوبا لان المعنى للموجب الغسل هو الموت وهو مفقود هنا ولرواية
~~محمد بن الفضل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف
~~PageV00P112
# يصنع به قال السقط يدفن بدمه في موضعه وليس في الخبر ذكر الخرقة بل ظاهره
~~أنه يدفن مجردا لكن ما اختاره المتأخرون أولى ms220 بل يظهر من المصنف دعوى
~~الاجماع عليه ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين وكذا
~~بالتحنيط والتكفين ثم لا يغسل بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له ووجوب
~~القتل في العبارة أعم من أن يكون في حد أو قصاص والنص عن الصادق عليه
~~السلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنهما يغتسلان ويحنطان
~~ويلبسان الكفن قبل ذلك والمقتص منه بمنزلة ذلك فالحقه الأصحاب به والامر له
~~هو الامام أو نائبه قال في الذكرى ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب فلا
~~يضر حينئذ ضعف طريق الرواية إلى مسمع وإنما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنه
~~حي لان المأمور به غسل الأموات غايته أنه مقدم بدليل التحنيط والتكفين بعده
~~مع احتمال الاكتفاء بغسل واحد لما ذكر ولأن الامر لا يقتضى التكرار وإنما
~~لم يغسل بعد ذلك للامتثال ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر
~~للامتثال واحتمل في الذكرى إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلل ولا يدخل
~~تحته شئ من الأغسال الواجبة بل يتعين فعل ما وجب منها أما عدم دخولها تحته
~~فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه وأما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية
~~وحكما وتردد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر
~~زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجناية
~~ولغسل الميت ولأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة والخبر ليس مما نحن فيه
~~في شئ ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب
~~وتداخلها في بعض الموارد لنص خاص وفي تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله
~~بعد الموت لقيامه مقامه نظر هذا بالنسبة إلى الامر أما المأمور فيجب عليه
~~امتثال الامر إن وجد ولو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل سواء
~~بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لوجوب تجديده
~~حينئذ وأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الاخر ولا يجب الغسل بعد موته لقيام
~~الغسل المتقدم ms221 مقام الغسل المتأخر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه ولا يرد
~~لزوم سبق التطهير على النجاسة لان المعتبر أمر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر
~~بعده وقد وجد الأمران وليست نجاسة الميت بسبب الموت عينية محضة وإلا لم
~~يطهر فعلم من ذلك أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط
~~غسله بعده وما ذلك إلا لعدم النجاسة ولما فرغ من أحكام الأسباب الخمسة
~~للغسل شرع في حكم السبب السادس وهو المس وأدرجه في غسل الأموات لقلة أحكامه
~~ولأن غسل المس من لوازم تغسيل الميت غالبا فبيان أحكامه كالمتمم لاحكام غسل
~~الأموات فقال ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو
~~مس قطعة ذات عظم أبينت منه أي من الميت أو أبينت من انسان حي وجب عليه أي
~~على اللامس لواحد مما ذكر الغسل على أشهر القولين واحترز بالبرد عما لو مسه
~~في حال حرارته الباقية عقيب خروج روحه فإنه لا غسل إجماعا وهل يجب عليه غسل
~~ما مسه به قيل لا لعدم القطع بنجاسته حينئذ وأصالة البراءة ولأن نجاسته
~~ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس وهو اختيار الشهيد رحمه الله
~~واختار المصنف الوجوب للحكم بأن الميت نجس وأجاب في الذكرى بأنا إنما نقطع
~~بالموت بعد البرد وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ولا لما جاز دفنه قبل البرد
~~ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون وقد أطلقوا الفول باستحباب التعجيل مع
~~ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به
~~على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ونمنع التلازم بين
~~نجاسته ووجوب الغسل لان النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل على البرد
~~وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد كخبر
~~معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا مسه وهو مسخن فلا غسل عليه وإذا
~~برد فعليه الغسل فإن ضمير مسه يعود PageV00P113
# على الميت وعن عبد الله بن سنان عنه ms222 عليه السلام يغتسل الذي غسل الميت
~~وإن غسل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله
~~وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه قبل الغسل ويقبله وهذا الحديث كما يدل
~~على صدق الموت قبل البرد كذلك يدل على جواز تغسيله قبله أيضا وكذلك يدل على
~~وجوب غسل المس وهو مع ما قبله حجة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المس
~~وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة ومما يدل على وجوب الغسل بمسه قبل البرد
~~ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه
~~جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب فيه وما رواه ميمون بن إبراهيم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل
~~فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك وهذان
~~الخبران دلا على نجاسة الميت مطلقا من غير تقييد بالبرد فمدعى التقييد
~~يحتاج إلى دليل عليه ودلا أيضا على أن نجاسة الميت تتعدى مع رطوبته ويبوسته
~~للحكم بها من غير استفصال وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في حكاية
~~الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال وإلا لزم الاغراء بالجهل
~~ويندرج في قبلية التطهير بالغسل الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن فقد في غسله
~~الخليطان أو أحدهما فإن الأصح وجوب الغسل بمس كل واحد منهم ومغسل الكافر
~~ومن تعذر تغسيله لكن يندرج في العبارة الشهيد فإنه لم يطهر بالغسل بل هو
~~طاهر في نفسه ولا يجب بمسه غسل فكان عليه إن ينبه على حكمه وظاهر العبارة
~~أن وجوب الغسل بالمس مغيى بكمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله فيجب
~~عليه قبل كماله ورجح المصنف في غير هذا الكتاب والشهيد وجماعة عدم وجوب
~~الغسل بمس عضو كمل غسله لان الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران
~~وقد حكم بطهارة العضو المفروض ونجاسة الميت وإن لم ms223 تكن عينية محضة لا أنها
~~عينية ببعض الوجوه فإنها تتعدى مع الرطوبة وأيضا فقد صدق كمال الغسل
~~بالإضافة إلى ذلك العضو ولأصالة البراءة من وجوب الغسل وفيه نظر لان الحكم
~~لا يتم إلا مع جعل نجاسته عينية محضة أما الحكمية فلا دليل على تبعضها بل
~~الأصل كون هذا الغسل كغسل الاحداث فيكون مجموع الغسل هو السبب التام في رفع
~~النجاسة الحكمية ولهذا وجبت النية في غسله نعم لو جعلناها عينية محضة كما
~~ذهب إليه المحقق فلا إشكال في عدم الوجوب ونمنع كون الغسل تابعا لمسه نجسا
~~بل لمسه بعد البرد بل ذلك عين المتنازع وعليه الدوران ممنوعة وينتقض على
~~مذهب الشهيد بمس العظم المجرد فإنه يوجب به الغسل مع أنه قد يكون طاهرا بل
~~قد يطهر قبل مسه فإنه قابل للطهارة من الخبث ولا يتعلق به الحدث منفصلا
~~لأنه جزء لا تحله الحياة وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحله الحياة من
~~غير نجس العين ومنه العظم فإيجابه الغسل بمسه ينقض دوران وجوب الغسل مع
~~نجاسة الممسوس وأما قوله وقد حكم بطهارة الجزء المفروض إلخ فجوابه أن الغسل
~~المجعول غاية لنجاسة الميت هو غسل الميت لا عضو من أعضائه قطعا وأصالة
~~البراءة قد انتفت بالأدلة نعم يبقى هنا إشكال وهو أن مقتضى القواعد الفقهية
~~أن طهارة المحل من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ولا يتوقف بعدها
~~على تطهير جزء آخر فعلى هذا إذا كمل غسل عضو وجب الحكم بطهارته من الخبث
~~بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الجنتي إذ لو توقف طهارة ذلك
~~العضو من الخبث على طهارة المجموع لزم مخالفة القاعدة السالفة وحينئذ يبعد
~~الحكم بوجوب الغسل بمسه دون غسل العضو اللامس إذ لم يعهد انفكاك الغسل عن
~~الغسل إلا على مذهب الشهيد ره من وجوب الغسل بمس العظم المجرد مع أنه قد
~~يكون طاهرا PageV00P114
# من الخبث لأنه مما لا تحله الحياة ويندفع بأن الاستبعاد مع قيام الدليل
~~غير مسموع كيف وقد وقع مثله ms224 على مذهب الشهيد رحمه الله ولزم من ذلك أن بين
~~نجاسة المحل (العضو خ ل) اللامس ووجوب الغسل بالمس عموما وخصوصا من وجه
~~يجتمعان في من الميت بعد البرد وقبل التطهير وينفرد نجاسة العضو اللامس (عن
~~الغسل صح) بالمس قبل البرد على ما مر وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمس
~~العظم المجرد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه وفي العضو الممسوس
~~(الملموس خ ل) بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميت وبالجملة فالمسألة من
~~المشكلات وللتوقف في حكمها وجه وما ذكره الجماعة متجه غير أن الأدلة
~~النقلية الحاصة لا تساعد عليه والله أعلم وأما مس القطعة ذات العظم فقد
~~تقدم الكلام فيها وأن الشيخ ادعى الاجماع على وجوب الغسل بمسها إذا أبينت
~~من ميت وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان
~~فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل
~~عليه وهذه الرواية قد تدل بإطلاقها على حكم المبانة من الحي والميت وإن كان
~~الأصحاب قد ذكروها في الميت خاصة وردها المحقق بالارسال ويمكن أن يقال أن
~~هذه القطعة من شأنها الحياة فإذا قطعت صدق اسم الميت عليها لان الموت عدم
~~الحياة عما من شأنه أن يكون حيا فكلما دل على حكم الميت دل عليها فإن تم
~~ذلك ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ولا ريب أن وجوب الغسل بمسهما أولى
~~وأحرى خصوصا مع حكم أجلاء الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب كالمصنف في
~~سائر كتبه والشهيد وغيرهما ودعوى الشيخ الاجماع مع أن المنقول بخبر لو أخذ
~~حجة عند المحققين فلا عبرة بقدح المحقق فيه وضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة
~~وقبول الأصحاب وهل العظم المجرد من اللحم بحكم ذات العظم سواء اتصل أم
~~انفصل قيل نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما وهو اختيار الشهيد رحمه الله
~~ويضعف ms225 بمنع عليه الدوران وبجواز كون العلة هي المجموع المركب منه ومن اللحم
~~ولأن العظم طاهر في نفسه إذ لا تحله الحياة فلا يفيد غيره نجاسة ولو فرضت
~~نجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيره كباقي المنجسات بالخبث نعم هو على
~~تقدير اتصاله تابع للميت كما يتبعه شعره وظفره أما حال الانفصال فلا
~~فالحاقه حينئذ بباقي الاجزاء التي لا تحلها الحياة أوجه وإن كان القول
~~بوجوب الغسل بمسه أحوط وهذا في غير السن والضرس أما فيهما فالقول بالوجوب
~~أشد ضعفا لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال أما مع الاتصال فيمكن
~~المساواة والوجوب لأنه جزء من جملة يجب بمسها الغسل كل ذلك مع عدم طهارته
~~بالغسل أما معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسه
~~بخلاف الموجود في مقبرة الكفار ولو تناوب عليها الفريقان تعارض أصالة عدم
~~الغسل والشك في الحدث ورجح الشهيد سقوط الغسل وفيه نظر ولو جهلت تبعت الدار
~~واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس
~~لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الامرين لم يجب الغسل فإن كان
~~تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة وإن كان لانتفاء الثاني
~~خاصة فلا غسل ولا غسل مع اليبوسة وكذا إن كان لانتفاء الامرين معا هذا كله
~~في غير العظم المجرد كالشعر والظفر ونحوهما أما العظم فقد تقدم الاشكال فيه
~~وهو في السن أقوى ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم في ذلك
~~ولا فرق في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس ولو خلت
~~القطعة المبانة من حي أو ميت من عظم أو كان الميت الممسوس من غير الناس مما
~~له نفس سائلة غسل اللامس يده بل العضو اللامس خاصة أما عدم الغسل ففي
~~الأخبار السابقة ما يدل عليه وأما وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من
~~العظم فظاهر مع الرطوبة لنجاسة ميت الآدمي وتنجس الملاقي لها برطوبة وأما
~~مع عدمها فلان نجاسة ms226 الميت عند المصنف PageV00P115
# حكمية بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقا ويدل عليه أيضا ما تقدم من
~~خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام حيث دلا على نجاسة
~~الثوب الملاقي لبدن الميت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها وأما حكم الميت من
~~غير الناس مما له نفس فإن نجاسته تتعدى مع الرطوبة قطعا لما مر أما مع
~~عدمها فكذلك عند المصنف ومن ثم أطلق الحكم هنا لاطلاق قول الصادق عليه
~~السلام ولكن يغسل يده ويحتمل العدم كباقي النجاسات وهو اختيار الشهيد رحمه
~~الله وفي حكم هذين الامرين مس الميت قبل البرد فإنه يوجب غسل ما مسه به
~~خاصة عند المصنف مطلقا وقد تقدم تحقيقه واعلم أن الذي استفيد من الاخبار
~~واختاره جماعة من الأصحاب أن نجاسة الميت عينية من وجه حكمية من آخر أما
~~الأول فلحكمهم تبعيتها إلى غيرها كما دل عليه إطلاق الاخبار كخبر الحلبي
~~وإبراهيم بن ميمون والحكمية الحدثية ليست كذلك وأما كونها حكمية من وجه
~~فلزوالها بالغسل وافتقاره إلى النية كالجنابة وغيرها وأما حكم المنتقلة
~~منها إلى اللامس فإن كان مع الرطوبة فهي عينية محضة فلو لمس اللامس له
~~برطوبة آخر برطوبة نجس أيضا وهلم جرا وخلاف ابن إدريس في ذلك ضعيف وإن كان
~~مع اليبوسة فقيل هي حكمية محضة أي محكوم بوجوب تطهير اللامس ولا يتعدى
~~النجاسة إلى غيره فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس الثاني وهو اختيار
~~المصنف في القواعد وفيه نظر لاطلاق النصوص المتقدمة بوجوب غسل الملاقي لبدن
~~الميت وما ذاك إلا لنجاسته ومن حكم النجس تنجيسه لغيره مع ملاقاته له
~~برطوبة فالظاهر حينئذ كون نجاسة اللامس له مطلقا عينية محضة فينجس الملاقي
~~لها (له خ ل) مع الرطوبة ويعتبر في إزالتها ما يعتبر في إزالة العينية
~~النظر الرابع في أسباب التيمم المسوغة له وكيفيته وهي بيان أفعاله على وجه
~~التفصيل وقوله يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ليس من الأسباب والكيفية
~~وإنما ذكره استطرادا وقد تقدم الكلام عليه في أول ms227 الكتاب في باب بيان أقسام
~~الطهارة وهذه العبارة أجود مما تقدم هناك في قوله والتيمم يجب للصلاة
~~والطواف إلخ والمندوب ما عداه لاستلزام ما تقدم كون التيمم للبث في المساجد
~~مع الاحتياج إليه وللصوم مع تعذر الغسل ولمس خط المصحف كذلك مندوبا بخلاف
~~قوله هنا بل هو كالمنافي لما تقدم لكن لا مشاحة في اللفظ مع الاتفاق على
~~المعنى وإنما يجب التيمم عند العجز عن الماء فمسوغه في الأصل شئ واحد للآية
~~لكن للعجز أسباب فقد الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر وسيأتي
~~بيانه أو الخوف على النفس أو المال من استعماله مع وجوده المعبر عنه بقوله
~~أو تعذر استعماله للمرض أي لحصول مرض مانع من استعمال الماء بأن يخاف
~~زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو لخوف حصول المرض بسبب الاستعمال وإن لم
~~يكن موجودا حال الاستعمال ولا فرق في ذلك بين المرض العام لجميع البدن
~~والمختص بعضو ولو كان المرض يسيرا بحيث يتحمل مثله عادة كالصداع ووجع الضرس
~~فظاهر العبارة عدم جواز التيمم لعدم التعذر عادة وصرح به في غير هذا الكتاب
~~وفي النهاية علق الجواز على مطلق المرض وهو ظاهر اختيار الذكرى محتجا
~~بالعسر والحرج وبنفي الضرر في الخبر مع أنه لا وثوق في المرض بالوقوف على
~~الحد اليسير ولأن ضرر ما ذكر أشد من ضرر الشين وقد أطبقوا على جواز التيمم
~~لخوفه وفي حكم المرض وخوفه العجز عن الحركة التي يحتاج إليها في تحصيل
~~الماء لكبر أو مرض أو ضعف قوة فيباح له التيمم إلا أن يجد معاونا ولو بأجرة
~~مقدورة وكذا العجز بسبب ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة قدر ركعة
~~فإنه يتيمم وإن قدر على الماء بعد الوقت خلافا للمحقق رحمه الله ولو أمكن
~~زوال الضرر بالاسخان وتمكن منه ولو بعوض مقدور وإن كثر لم يجز التيمم ولا
~~فرق في ذلك بين متعمد الجنابة وغيره على الأشبه لاطلاق النصوص ونفى الضرر
~~خلافا للمفيد وجماعة حيث ذهبوا إلى عدم ms228 جواز التيمم حينئذ وإن خاف على نفسه
~~وللشيخ في النهاية حيث جوزه عند خوف التلف وأوجب الإعادة PageV00P116
# استنادا إلى اخبار لو سلم دلالتها كانت معارضة بأقوى منها وأظهر دلالة أو
~~تعذر استعماله للبرد المؤلم في الحال ألما شديدا لا يتحمل مثله عادة مع أمر
~~العاقبة فإنه سوغ له التيمم حينئذ كما صرح به المصنف في المنتهى والنهاية
~~لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر أما لو تألم بالبرد الماء يمكن تحمله
~~عادة لم يجبر التيمم قطعا لانتفاء الضرر وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق
~~عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع ويمكن المنع من التيمم مع البرد
~~الذي لا تخشى عاقبته مطلقا لظاهر الخبر وهو الظاهر من اختيار الشهيد رحمه
~~الله وحكم الحر في ذلك حكم البرد وإنما خصه بالذكر لأنه الأغلب في المنع
~~وكذا لو كان تعذر استعماله لسبب الشين وهو ما يعلو البشرة من الخشونة
~~المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم وإنما كان مانعا لأنه نوع
~~من الأمراض خصوصا مع تشقق الجلد ولا فرق في الشين بين شدته وضعفه للاطلاق
~~وصرح به المصنف في النهاية وقيده في المنتهى بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه
~~وهو أولى والمرجع في ذلك كله إلى ما يجده من نفسه ظنا أو تجربة أو إلى
~~أخبار عارف ثقة أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا أو امرأة أو عبدا أو
~~كافرا لا يتهمه على دينه ولا يشترط التعدد ولا فرق في ذلك بين الطهارتين
~~ومتى خشى شيئا من ذلك لم يخبر استعمال الماء لوجوب حفظ النفس فلو خالف
~~واستعمله ففي الاجزاء نظر من امتثال أمر الوضوء أو الغسل ومن عدم الاتيان
~~بالمأمور به الآن فيبقى في العهدة والنهى عن استعماله في الطهارة المقتضى
~~للفساد في العبارة وهو أقرب أو خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا
~~يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال له أو لغيره من النفوس المحترمة
~~التي لا يهدر اتلافها إنسانية أم حيوانية ولا ms229 اعتبار بغيرها كالمرتد عن
~~فطرة والحربي والكلب العقود والخنزير وكل ما يجوز قتله سواء وجب كالزاني
~~المحصن أم لا كالحية والهرة الضارية ولا فرق في خوف العطش بين الخوف على
~~النفس أو شئ من الأطراف أو خوف مرض يحدث بسببه أو يزيد أو خوف ضعف يعجز معه
~~عن المشي حيث يحتاج إليه أو مزاولة أمور السفر التي لا يتم بدونها لان ذلك
~~كله ضرر ولا فرق في تقديم دفع العطش على الطهارة بين أن يكون عنده ماء نجس
~~يمكنه دفع العطش به والطهارة بالطاهر أولا لان رخصة التيمم أولى من رخصة
~~استعمال النجس نعم لو أمكن أن يتطهر به ويجمع المتساقط من الأعضاء للشرب
~~على وجه يكتفى به وجب جمعا بين الحقين ولو تطهر به في موضع العطش فالظاهر
~~البطلان كما لو تطهر به مع خوف الضرر بالمرض للنهي المقتضى للفساد واستقرب
~~المصنف في النهاية الاجراء لامتثال أمر الوضوء وفيه نظر لان مطلقه مقيد
~~بالقدرة على استعمال الماء وهو منتف هنا أو خوف اللص أو السبع في طريق
~~الماء على النفس المحترمة أو شئ من الأطراف كذلك أو المال المحترم له أو
~~لغيره فيسقط عنه السعي إليه وإن كان قريبا منه لنفى الحرج والنهى عن
~~الالقاء في التهلكة ولقول الصادق عليه السلام لا أمره أن يضرر بنفسه فيعرض
~~له لص أو سبع والخوف من وقوع الفاحشة كذلك سواء الذكر والأنثى وكذا الخوف
~~على العرض وإن لم يخف على البضع وفي إلحاق الخوف على الدابة بذلك نظر
~~والظاهر الالحاق لدخول الفاحشة والخوف مع عدم سبب موجب له بل بمجرد الخبر
~~كالخوف للسبب عند المصنف وجماعة لاشتراكهما في الضرر بل ربما أدى الجبن إلى
~~ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله أما الوهم الذي لا
~~ينشأ عنه ضرر فلا أو الخوف من ضياع المال بسبب السعي و إن لم يكن من اللص
~~أو السبع ويمكن أن يريد بخوف اللص أو السبع على النفس وبقول أو ضياع المال
~~ذهابه ms230 بسببهما والأول أمثل ولا فرق بين المال القليل والكثير لاطلاق الامر
~~بإصلاحه أو عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء والدلو والرشا حيث
~~يحتاج إليها والقادر على شد الثياب بعضها ببعض والتوصل إلى الماء بها ولو
~~بشق بعضها PageV00P117
# وإن نقصت أثمانها متمكن مع عدم التضرر بذلك ويتحقق عدم الآلة والماء بعدم
~~وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض أو إعارة لها أو هبة له لعدم المنة
~~الكثيرة في ذلك أو بوجود هما مع من إلا يبذلهما إلا بثمن مع عدم الثمن في
~~الحال أو في المال حيث يمكن تأجيله إليه وكذا لو وجدت الآلة بأجره مع عدمها
~~كذلك ولا يتحقق بوجودها هبة أو وجود ثمنها أو ثمن الماء كذلك لان ذلك كله
~~مما يمتن به عادة ويحصل به ضرر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار ولا فرق في
~~ذلك بين القليل والكثير لعدم انضباط أحوال لقلق في ذلك فاعلا وقابلا فربما
~~عد بعضهم القليل كثيرا وشق على بعضهم تحمل القليل كالكثير فالمرجع في ذلك
~~إلى جنس ما يمتن به عادة كما لم يفرق بين كثير الماء وقليله في وجوب قبوله
~~اعتبارا بالجنس هذا إذا كان البذل على وجه التبرع كالهبة ونحوها أما
~~المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج ويفتقر إلى القبول فإن قبوله واجب كما
~~يجب التكسب له لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق وانتفاء المنة ولو كان النذر
~~لا يحتاج إلى قبول فوجوب أخذه أولى لان الملك فيه حينئذ قهري والمنة منتفية
~~وكما لا يجب قبول الهبة كذا لا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليهما
~~لانتفاء الضرورة بخلاف الماء للعطش والطعام في المجاعة ولو وجده أي الثمن
~~وخاف الضرر على نفسه أو غيره من الأموال المحترمة كما تقدم بدفعه عوضا عن
~~الماء أو الآلة لم يجب دفعه في ذلك بل لم يجز لأنا سوغنا ترك استعمال الماء
~~لحاجته وهو غير المطهر فترك بدله مع الحاجة أولى وجاز حينئذ التيمم لصدق
~~العجز عن تحصيل الماء فرع للمصنف رحمه الله لو وجد ماء ms231 موضوع في الفلاة في
~~حب أو كوز ونحوه للسابلة جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم لأنه واجد إلا أن
~~يعلم أو يظن وضعه للشرب ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه ذكر
~~ذلك كله في النهاية وللنظر في بعض قيوده بحال ولو وجده أي الماء بثمن لا
~~يضره في الحال يمكن أن يريد به الزمان الحاضر فلا عبرة بخوف ضرره في المآل
~~لامكان تجدد ما يندفع به الضرورة ولعدم الضرر بذلك حينئذ والأولى أن يراد
~~به حاله أي حال نفسه فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر
~~والمتوقع حيث يحتاج إلى المال المبذول في مستقبل الزمان الذي لا يتجدد له
~~في مال عادة فمتى لم يضره بذل الثمن في الحال أو المآل على ذلك الوجه وجب
~~الشراء لانتفاء الضرر الذي باعتباره ساغ التيمم وإن زاد الثمن المقدور عليه
~~المفروض عدم التضرر به مطلقا عن ثمن المثل أضعافا مضاعفة على المشهور لأنه
~~متمكن والفرض انتفاء الضرر ولوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الامكان
~~ولقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو
~~بألف درهم وهو وأجد لها يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت على إشكال
~~ذلك ناشئ مما ذكرناه ومن أن خوف فوات المال اليسير بالسعي إلى الماء مجوز
~~للتيمم فكيف يجب بذل الكثير على هذا الوجه فيه ولتساوي الحكم في تضييع
~~المال القليل والكثير وكفر مستحله وفسق غاصبه وجواز الدفع عنه وهو اختيار
~~ابن الجنيد وجوابه الفرق بين جميع ما ذكر وموضع النزاع بالنص وبالمنع من
~~مساواة ما يبدله المكلف باختياره وبين ما ينهب منه قهرا لما في الثاني من
~~لزوم الغضاضة والإهانة الموجبة للضرر بخلاف الأول لان الفرض انتفاء الضرر
~~فيه وفرق المصنف بينهما بأن اللازم في الفرع إنما هو الثواب لأنه عبادة
~~اختيارية مطلوبة للشارع وهو أضعاف ما دفع واللازم في الأصل إنما هو العوض
~~وهو مساو لما أخذ منه فلم يتم القياس و ستضعفه الشهيد ms232 رحمه الله استنادا
~~إلى أنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب وهو حسن بل يجمع به
~~حينئذ بين العوض والثواب وهو أعظم من الثواب وحده فالأولى الاستناد في
~~الفرق إلى النص والغضاضة المذكورة والاعتبار في ثمن المثل بالنسبة إلى
~~الماء بحسب الزمان والمكان لأنه متقوم في نفسه وربما احتمل اعتبار أجرة
~~تحصيل الماء PageV00P118
# خاصة بناء على أن الماء لا قيمة له وقد عرفت ضعفه وإطلاق العبارة يقتضى
~~عدم الفرق بين المجحف وغيره وما تقدم من الأدلة يشمله وقيد المصنف في
~~التذكرة والشهيد في الذكرى وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الاجحاف بالمال
~~وإن كان مقدورا للحرج ولو بذل بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح
~~المصنف وجماعة بالوجوب لان له سبيلا إلى تحصيل الماء وربما أشكل بأن شغل
~~الذمة بالدين الموجب للذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه
~~لضرر المطالبة وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم وفي حكمه
~~الاقتراض للشراء وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة أما الدين مع عدم
~~المطالبة فيبنى على ما ذكر وكذا القول في الآلة يجب شراؤها وإن زاد ثمنها
~~كما تقدم ولو تعذر الشراء وأمكن الاستيجار تعين ولو أمكنا تخير كل ذلك من
~~باب المقدمة ولو فقده أي الماء وجب عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في ركب
~~أو رحله فإن لم يجده وجب عليه الطلب غلوة سهم بفتح الغين وهي مقدار الرمية
~~من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة في الأرض الحزنة بسكون الراء المعجمة
~~خلاف السهلة وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط ويجب
~~مراعاة هذا القدر من كل جانب بحيث يستوعبها وقدر غلوة سهمين من كل جانب في
~~الأرض السهلة بسكون الهاء وكسرها وهي خلاف الحزنة ولو اختلفت الأرض في
~~السهولة والحزونة توزع الحكم بحسبها ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط
~~الطلب فيه أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة وتحقق شرط جواز التيمم كما أنه
~~لو علم الماء قبل أو ظنه في أزيد ms233 من النصاب كقرية ونحوها وجب قصده مطلقا ما
~~لم يخرج الوقت ويجوز الاستنابة في الطلب بل قد يجب ولو بأجرة لوجوب تحصيل
~~شرط الواجب المطلق ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا
~~اشترطت مع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ويجب طلب التراب لو فقده حيث
~~يجب التيمم لأنه شرط الواجب المطلق كالماء ولو فات بالطلب غرض مطلوب كما في
~~الحطاب والصائد ففي وجوبه لقدرته على الماء أو سقوطه دفعا للضرر وجهان ولو
~~حضر الفرض الثاني حدد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأول أو
~~بالانتقال إلى محل يعلم عدمه فيه وليكن الطلب بعد دخول الوقت ولو سبق وأفاد
~~العدم يقينا كفى وإلا فلا ولو وجد ماء بالتنوين ويجوز كونه نكرة موصوفة أي
~~وجد من الماء شيئا لا يكفيه للطهارة تيمم ولا تتبعض الطهارة بأن يغسل بما
~~يجده ثم يتيمم على العضو الباقي عندنا لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة
~~والملفقة ليست أحدها وربما حكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض وهو مذهب
~~العامة وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء
~~فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الأخرى فإن وسع لكل
~~منهما على البدل قدم الغسل ولو كان على بدن المحدث أو ثوبه أو ما يتوقف صحة
~~الصلاة على طهارته نجاسة ووجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم
~~والمراد أنه وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الحدث والخبث معا بل ما يكفي
~~أحدهما فإنه يزيل النجاسة ويتيمم ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا
~~المعنى وإنما قدمت إزالة النجاسة لان للطهارة المائية بدلا وإزالة النجاسة
~~لا بدل لها فيجمع بين الحقين ويستفاد من ذلك إن الحكم مشروط بوجود ما يتيمم
~~به فلو فقده قدم الطهارة المائية لانتفاء البدل حينئذ واشتراط الصلاة
~~بالطهارة مطلقا بخلاف إزالة النجاسة وقد صرح بذلك جماعة ولا بد في تقييد
~~الحكم بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفو عنها وكون الثوب مع ذلك مما
~~يحتاج ms234 إلى لبسه في الصلاة إن كانت فيه أما لعدم الساتر أو للاضطرار إلى
~~لبسه لبرد ونحوه وهذا على سبيل الاستحقاق لا الأفضلية ولا يجوز المخالفة
~~ولو خالف وتطهر أساء وفي صحتها نظر من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ومن
~~النهى عن الطهارة اللازم من الامر باستعمال الماء في إزالة النجاسة إذ
~~الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده PageV00P119
# والنهى في العبادة يدل على الفساد وفي توجيه النطر من الجانبين نطر أما
~~الأول فلمنع كلية الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما
~~ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه وأما الثاني فلما تحقق في الأصول من أن الامر
~~بالشئ إنما يستلزم النهى عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد الخاصة
~~فلا يتم الدليل وعلى كل حال فالوجه عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به
~~على وجهه فلم يتحقق الاجزاء كما تحقق في الأصول واستقرب المصنف في التذكرة
~~الاجزاء إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا ولا يصح التيمم إلا بالأرض
~~لقوله تعالى فتيمموا صعيدا وقول الصادق عليه السلام إنما هو الماء والصعيد
~~وإنما للحصر والصعيد عندنا هو وجه الأرض وهو أحد التفسيرين ونقل عن جماعة
~~من أهل اللغة ذكر ذلك الخليل وتغلب عن ابن الأعرابي ويدل عليه قوله تعالى
~~فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملسه (ملساء صح) مزلقة فيتناول جميع أصنافها
~~كالتراب وإن كان نديا والحجر بأنواعه والمدر وأرض النورة وأرض الجص قبل
~~إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما حينئذ وإن كانا قد يؤولان إلى المعدن لعدم
~~تناول المعدن لهما قبله ومنع ابن إدريس منهما لكونهما معدنا وشرط في
~~النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب وهما ضعيفان أما بعد الاحراق فلا
~~يجوز للاستحالة خلافا للمرتضى وتراب القبر الملاصق للميت وإن تكرر النبش
~~لأنه أرض والأصل عدم مخالطتها شيئا من النجاسات نعم لو علم ذلك كما لو كان
~~الميت نجس العين لم يخبر ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم الطاهرين بالغسل مع
~~استهلاله لهما وأما تراب القبر الذي لا يلاصق الميت فإنه ms235 وان جاز التيمم
~~عليه لكن لا وجه لتخصيصه بالذكر في سياق أنواع الأرض والمستعمل لبقاء الاسم
~~وعدم رفع التيمم الحدث والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محل الضرب
~~بنفسه أو بالنفض لا المضروب عليه إجماعا بل هو كالماء المغترف منه ولا يصح
~~التيمم بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها لعدم وقوع اسم الأرض
~~عليها والرماد سواء كان رماد الخشب أم التراب لعدم تسميته أرضا واستقرب
~~المصنف في النهاية جوازه برد ما الأرض والأشنان بضم الهمزة والدقيق لعدم
~~التسمية كذلك والمغصوب للنهي عن استعماله المقتضى للفساد في العبادة
~~والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحا أو ضمنا كالمأذون
~~في التصرف فيه أو فحوى كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموما أو خصوصا أو
~~شاهد الحال كالصحارى المملوكة حيث لا ضرر على المالك ومثله جدار الغير من
~~خارج حيث لا يتوجه عليه ضرر كذلك نعم لو ظن الكراهة أو صرح بها المالك
~~امتنع ويتحقق النهى عن المغصوب مع الاختيار قطعا أما لو حبس المكلف في مكان
~~مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان فهل يجوز
~~التيمم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما يجوز الصلاة فيه لخروجه
~~بالاكراه عن النهى فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف بما لا يطاق أم لا
~~يجوز لافتقاره إلى تصرف في المغصوب زائد على أصل الكون وجهان وهذا بخلاف
~~الطهارة بالماء المغصوب لأنه يتضمن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه
~~ضرورة نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به
~~زيادة إتلاف أمكن تمشى الوجهين والنجس لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال
~~المفسرون معناه الطاهر ولقوله صلى الله عليه وآله وترابها طهورا والنجس لا
~~يعقل كونه مطهرا لغيره ويجوز التيمم بالوحل مع عدم التراب والمراد عدم
~~إمكان تجفيفه وجمعه في مكان ثم الضرب عليه إذ لو قدر على ذلك لم يفرض عدم
~~التراب لأنه تراب حقيقة لكن على تقدير عدم إمكان تجفيفه إنما ms236 يجوز التيمم
~~به مع فقد الغبار على الثوب ونظائره فكان ينبغي تأخيره عنها كما ورد في
~~الاخبار عن الصادق عليه السلام ويشترط في الوحل كون أصله مما يصح التيمم
~~عليه وإلا لم يخبر التيمم به مطلقا صرح به المصنف في النهاية وكذا يجوز
~~التيمم بالحجر معه أي مع وجود التراب PageV00P120
# لما تقدم من أن الصعيد وجه الأرض والحجر أرض إجماعا كما نقله في المعتبر
~~ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فإفادتاه استمساكا ويتناول
~~الحجر جميع أنواعه من رخام وبرام وغيرهما ورد بذلك على الشيخ وجماعة حيث
~~شرطوا في جواز استعماله فقد التراب استنادا إلى أن المراد بالصعيد في الآية
~~التراب كما هو أحد التفسيرين عند أهل اللغة والحجر ليس بتراب وجوابه إنا قد
~~بينا أن المراد بالصعيد الأرض وهو من جملة أصنافها ولأنه لو لم يكن الحقيقة
~~باقية فيه لم يكن التيمم به مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي باطل
~~إجماعا ولا يعارض بالتيمم بالوحل ونحوه لدخوله بنص خاص بخلاف الحجر وفي
~~حكمه الخزف لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب
~~خلافا لابن الجنيد والمحقق في المعتبر مع تجويزها التيمم بالحجر وهو أقوى
~~خروجا عن اسم التراب وهذا الخلاف غير جار في السجود عليه لان باب السجود
~~أوسع من باب التيمم ولاجماعهم على أن محله الأرض لا التراب وقد تقرر أن
~~الحجر من أصنافها وقد أجمعوا على جواز السجود عليه وهو أقوى بعدا عن التراب
~~من الخزف وصرح المحقق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من التيمم به
~~بناء على خروجه بالطبخ عن اسم الأرض قال المصنف في التذكرة وهو ممتنع ولهذا
~~جاز السجود عليه (وهو ممنوع صح) ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك والتسكين
~~وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين لأنها أرض ومنع ابن الجنيد من
~~التيمم بها لأنها استحالت فأشبهت المعادن وهو ممنوع نعم لو علاها الملح لم
~~يجز حتى يزيله وعرفها المصنف في النهاية بأنها التي لا تنبت وهو بعيد ms237
~~والرمل لشبهه بأرض المعدن ووجه الجواز إطلاق اسم الأرض عليه لو فقده أي
~~جميع ما تقدم ولا يجوز عود الضمير إلى التراب لأنه أخص مما يجوز عليه
~~التيمم والأرض مؤنثة سماعية إلا يحسن عود الضمير إليها تيمم بغبار ثوبه
~~ولبد سرجه وعرف دابته مخيرا في ذلك إلا أن يختص أحدها بكثرة الغبار فيتعين
~~وذكر الثلاثة لكونها مظنة للغبار لا للحصر فلو كان معه بساط وما شاكله فما
~~يجمع الغبار تيمم به لقول الصادق عليه السلام فإن كان في ثلج فلينظر لبد
~~سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ويجب نفض محل الغبار حتى يعلو ظاهره
~~ويضرب عليه إلا أن يتلاشى به فيقتصر على الضرب عليه ولو فرض عدم الغبار
~~فيها أصلا لم يجز الضرب عليها لأن الاعتبار بالغبار لا بها ومن هنا ضعف قول
~~الشيخ بتقديم غبار عرف الدابة والسرج على الثوب وابن إدريس بالعكس ويشترط
~~كون الغبار من جنس ما يصح التيمم به كغبار التراب لا غبار الدقيق وشبهه ولو
~~فقد الغبار تيمم بالوحل كما تقدم فلو قدمه على الغبار لم يصح لعدم الاتيان
~~بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة واعلم أن التيمم لا يجوز قبل وقت
~~الموقتة إجماعا ولأنه طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل دخول الوقت لعدم التكليف
~~حينئذ ويجوز بل يجب فعله مع الضيق إجماعا ولأنه لولاه لزم الاخلال بالصلاة
~~والمراد بالضيق أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصلاة وما لا بد منه
~~فيها وهل يجوز فعله في حال السعة أقوال ثلاثة أحدها وهو المشهور خصوصا بين
~~القدماء حتى ادعى الشيخ والسيد المرتضى عليه الاجماع المنع منه مطلقا
~~ومستنده مع الاجماع المقبول ما نقل منه بخبر الواحد فضلا عن نقل هذين
~~الامامين صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء وأردت التيمم
~~فآخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض والامر للوجوب
~~وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام
~~في الوقت ms238 فإذا خاف أن يفوته الوقت فلتيمم وليصل في آخر الوقت والامر للوجوب
~~أيضا وتأينها جوازه مع السعة مطلقا واختيار الصدوق لعموم فلم تجدوا ماء
~~وقوله صلى الله عليه وآله أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ودلالة أخبار
~~صحيحة على عدم إعادة واجد الماء في الوقت وهو مستلزم للتيمم مع السعة كصحيح
~~زرارة عن الباقر PageV00P121
# عليه السلام قلت إن أصاب الماء وقد صلى تيمم وهو في وقت قال تمت صلاته
~~ولا إعادة عليه ومثله عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من
~~الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى على صلاته فإن رب
~~الماء رب التراب وثالثها التفصيل بالعلم باستمرار العجز وعدمه فيجوز مع
~~السعة في الأول دون الثاني وهو اختيار المصنف والمحقق وابن الجنيد إلا أن
~~ابن الجنيد اكتفى بظن الاستمرار والمصنف صرح بالعلم ولعله أراد بالعلم ما
~~يعم غلبة الظن كما هو بعض إطلاقاته وصرح به في المخ جمعا بين الأدلة وقول
~~المصنف والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة يشعر باختيار السعة مطلقا لان
~~الأكثر استعمال الأولى في موضع الاستحباب لكنه غير معهود من مذهبه وإن حمل
~~على الوجوب كان اختيار المراعاة الضيق مطلقا وهو غير المعهود من مذهبه أيضا
~~ويمكن حمله على التفصيل باستعمال الأولوية في القدر المشترك بين الراجح
~~المانع من النقيض وغير المانع وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه
~~مجاز أو كون التأخير أولى بالنظر إلى جميع أفراده وذلك لا ينافي وجوب بعضها
~~كما في استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق مع وجوب إقامة بعضها وعلى كل حال
~~فالقول باعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص والاجماع والشهرة والاحتياط وما ورد
~~من الاخبار التي استدل بها مجوز التقديم لم يدل نصا على جواز التقديم بل
~~على إمكان وقوعه ونحن نقول به فإن المعتبر في الضيق الظن فلو انكشف خلافه
~~أجزأ للامتثال ولمفهوم الأخبار المذكورة وحملها على ما إذا ms239 علم أو ظن عدم
~~الماء إنما يتم لو دلت على جواز التقديم نصا والتقدير عدمه بخلاف أخبار
~~التضيق وقد تقرر في الأصول ما دل نصا مرجح على غيره مع التعارض وعلى ما
~~حققناه لا تعارض ومنه يظهر ضعف حمل أخبار التضيق على الاستحباب ترجيحا
~~لجانب التوسعة والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه متوجه لعدم الفائدة في التأخير
~~على تقديره لكن قوة الدليل النقلي لا تساعد عليه فإن قيل ما ذكرتم من
~~النصوص إنما دلت على وجوب التأخير لفاقد الماء ولا دلالة لها على وجوب
~~تأخير غيره من ذوي الأعذار فيرجع إلى الأدلة الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال
~~العذر فلم قلتم بوجوب التأخير مطلقا قلنا الاجماع منعقد على عدم التفصيل
~~بالتأخير للفاقد دون المريض خالف الضرر بل أما الجواز مطلقا أو وجوب
~~التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فالقول بالتفصيل على هذا الوجه إحداث قول
~~مبطل لما حصل عليه الاجماع وتحقيق المسألة في الأصول وهل التضيق شرط في
~~دوام الإباحة كما هو في ابتدائها إشكال فلو دخل الوقت على المكلف وهو متيمم
~~لسابقه هل يجوز أن يصلى الحاضرة في أول الوقت ولا يعتبر الضيق هنا بناء على
~~أنه متطهر و الوقت سبب فلا معنى للتأخير كما اختاره الشيخ في المبسوط مع
~~اختياره مراعاة التضيق في فعله أم يتمشى الأقوال فيه أيضا كما هو ظاهر
~~المصنف والمحقق لقيام علة التأخير فيه نظر ومختار المبسوط لا يخلو من قوة
~~لان النصوص المتقدمة إنما دلت على غير المتطهر مضافا إلى ما ذكر فالوسيلة
~~إلى التيمم حينئذ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمم لمضيق ثم يبقى عليه إلى
~~أن يدخل وقت الموسع ولو أراد إحداث التيمم في حال سعة وقت الحاضرة فلينذر
~~صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمم لهما ثم يصلى الحاضرة مع السعة ولو دخل
~~مسجدا فالظاهر جواز التيمم لصلاة التحية لان وقتها بعد الدخول مضيق وكذا لو
~~ضاق وقت نافلة الحاضرة فتيمم للنافلة وصلاها جاز أن يصلى الفريضة بعدها ولو
~~لم يكن في ms240 عزمه فعل النافلة لم يصح التيمم أما لو تيمم مع العزم على فعلها
~~ثم طرأ له العزم على تركها توجه جواز فعل الفريضة حينئذ ويجب فيه النية
~~للفعل إجماعا منا ومن علماء الاسلام إلا من شذ لدلالة فتيمموا على القصد أن
~~PageV00P122
# لم يكن عينه ويعتبر فيها قصد الفعل لوجوبه إن كان واجبا كما لو توقفت
~~عليه عبادة واجبة أو ندبه إن كان مندوبا في الكلام في اعتبار نية الوجوب أو
~~الندب فيه قريب من الكلام في نية الوضوء وكذا غيرهما من المميزات فليحظ
~~هناك مقام حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاما ولا ريب في
~~اعتبار القربة في هذه النية كغيرها وقد سيف معناها ووجه وجوبها ويجب مع ذلك
~~نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر لاختلافها حقيقة فلا بد من تمييز أحدهما
~~عن الاخر بالنية وهذا يتم مع اجتماعهما عليه كمن عليه غسل ووضوء وتعذر عليه
~~فعلهما أما من عليه أحدهما خاصة فيشكل وجوب التمييز لعدم إمكان وقوع الاخر
~~منه ليميزه عنه وقدم التنبيه عليه في مميزات الوضوء ولا يجوز للمتيمم نية
~~رفع الحدث لامتناعه منه إذ التيمم إنما يزيل المنع من الصلاة الذي هو أثر
~~المحدث لا المانع الذي هو المؤثر ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع
~~أنه ليس من قبيل الاحداث وإنما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد
~~تخلف عنه أثره بواسطة التيمم وقد ادعى جماعة منهم المحقق في المعتبر إجماع
~~العلماء كافة على عدم رفعه الحدث ومتى لم يرفعه امتنعت نيته لعدم اعتبار
~~نية الممتنع شرعا وكذلك ادعى في المعتبر الاجماع على أن وجود الماء ليس
~~حدثا ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه
~~لكن هذا باطل لان الحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ ولأن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال لعمر وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد صليت بأصحابك وأنت
~~جنب فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل ولو لوحظ
~~هنا ms241 عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق المشتق تساوى ما بعد التيمم
~~ما بعد الغسل وقد تقرر انتفاؤه بعد الغسل فيدل على عدم اعتبار ذلك المعنى
~~شرعا كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا ورجح الشهيد في قواعده جواز نية
~~رفع الحدث بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية للرفع كما
~~يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره وفي الذكرى جواز نية رفع المانع
~~من الصلاة لأنه في معنى الاستباحة وفي الدروس أنه أن نوى رفع الماضي صح كما
~~يصح ذلك من دائم الحدث وفي الجميع منع أما الأول فلان رفع الحدث في الطهارة
~~المائية ليس مغيى بغاية أصلا وإنما المانع أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع
~~بها وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود
~~مرة أخرى بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول غايته أنه مبطل
~~لفائدة الطهارة لأنه من نواقضها ولا كذلك التيمم فإن إزالة المانع ليست
~~إزالة كلية بل إنما رفع أثره إلى أحد معين مضروب وهو أما طرو حدث أو التمكن
~~من استعمال الماء فإذا وجد أحدهما عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل ولهذا
~~يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب إلا بحدث
~~آخر موجب للغسل نعم ربما تمشى ذلك على مذهب المرتضى القائل بأن من تيمم
~~بدلا من غسل الجنابة ثم أحدث أصغر ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به
~~لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى فإن ذلك يشعر بكون التيمم
~~رافعا وسيأتي بيان ضعف هذا القول وأما الثاني فلان رفع المانع هو بعينه رفع
~~الحدث إذ ليس المراد به نفس الخارج الناقض وإن كان قد يطلق عليه اسم الحدث
~~لان الحدث بهذا المعنى يستحيل رفعه لأنه قد صار رافعا ويمنع رفع الواقع
~~وإنما المراد بالحدث أثر الخارج وهو المانع الحاصل بسببه والفرق بينه وبين
~~الاستباحة أن المراد بالرفع إزالة أثر ms242 الواقع بالكلية حتى كأنه لم يكن
~~والاستباحة رفع المنع منه أعني استعادة (استفادة صح) جواز فعل المشروط
~~بالطهارة سواء زال المانع بالكلية ولم يقارنه مانع آخر كطهارة المختار فإن
~~الرفع أو الاستباحة PageV00P123
# بالنسبة إليه متلازمان أم لم يزل بالكلية بل إلى أمد مضروب كما في التيمم
~~فإنه لا يزيل أثر الواقع صلا ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله
~~مع الاجماع على كونه ليس بحدث أم زال بعضه بالكلية دون البعض كما في طهارة
~~دائم الحدث فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه وهو أثر الحدث السابق
~~وأما الثالث فهو مبنى على على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث وقد عرفت ما
~~بينهما من الفرق فإن الدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا وطهارته مائية صالحة
~~لرفع الحدث حيث يمكن وإمكانه في السابق خاصة لان القارن والمتأخر يمتنع
~~تأثير النية فيه بخلاف التيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما حققناه ويجوز
~~له نية الاستباحة لمشروط بالطهارة كالصلاة لامكانها وقد عرفت الوجه مما سلف
~~والمتبادر من الجواز عدم وجوب نية الاستباحة عنده وقد تقدم في الوضوء ما
~~يدل عليه مع أنه توقف في وجوب أحد الامرين فيه ويمكن حمل الجواز هنا على
~~المعنى الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الحرام كما هو أحد معنييه فلا
~~ينافي الحكم بالوجوب ليوافق مختاره في كثير من كتبه ويجب إحضار النية فعلا
~~حتى يقارن بها الضرب على الأرض وبعده يجب كونها مستدامة الحكم إلى آخر
~~التيمم بمعنى أن لا ينوى في أثنائه نية تنافي النية الأولى أو بعض مميزاتها
~~وقد تقدم تحقيق الاستدامة الحكمية محررا وأوجب المصنف في النهاية استدامتها
~~فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل وهو ضعيف ثم يضرب بيديه معا بعد
~~إحضار النية بقلبه على التراب وفي التعبير بثم الموجبة للتعقيب المتراخي
~~تساهل فإن الواجب مقارنة النية للضرب على الأرض لأنه أول أفعاله فلو تقدمت
~~عليه لم يخبر قطعا لأنه حينئذ عزم لا نية وكذا لا يجوز تأخيرها إلى مسح
~~الجبهة على أصح ms243 القولين لخلو بعض الأفعال وهو الضرب عن النية وجزم المصنف
~~في النهاية بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية فكما
~~تجرى النية ثم تجزى هنا والفرق بين الموضعين واضح فإن أخذ الماء غير معتبر
~~لنفسه ولهذا لو غمس الأعضاء فيه أجزأ بخلاف الضرب ومن ثم لو تعرض لمهب
~~الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يخبر اتفاقا وفرق في الذكرى بينهما
~~أيضا في تعليل الرد على المصنف بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف
~~الحدث بعد الضرب وهو غير وارد عليه لأنه جزم بتساويهما في ذلك أيضا قال في
~~النهاية ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ
~~الماء في كفه وعلى كل حال فمختار المصنف ليس بجيد بعد موافقته للجماعة على
~~وجوب الضرب على الأرض المعبر عنه في كتبه بنقل التراب وأنه لو تعرض لمهب
~~الريح أو معك وجهه في التراب لم يجزء ولو كان كما ذكر لم يجز مقارنة النية
~~للضرب بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة لأنه حينئذ أول الأفعال وليس ذلك
~~كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائية لان تلك سنة خاصة دخلت
~~بوجه خاص ومن ثم لم يجز النية عند غيرها من السنن كالتسمية والسواك بل
~~الضرب عند المصنف كنقل الماء في الطهارة المائية فكما لا تجزى النية عنده
~~فكذا يلزم عدم الاجزاء عند الضرب وهنا مباحث الأول معظم الأصحاب والاخبار
~~عبروا بلفظ الضرب وهو يقتضى وجوب اعتماد يحصل به مسلما عرفا وما فيه لفظ
~~الوضع مبهما كعبارة الشيخ في النهاية وحديث عمار حيث إصابته جنابة فتمعك
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تمعكت كما تتمعك الدابة أفلا صنعت
~~كذا ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد لا ينافي الضرب لأنه أعم
~~منه والعام يحمل على الخاص لأنه طريق الجمع وفي الذكرى الظاهر أن الضرب
~~باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع والمحقق الشيخ على
~~جزم في الشرح بالاكتفاء ms244 بالوضع مستدلا بأن اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب
~~في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد وفي التعليلين نطر
~~أما الأول فلمنع انحصار الغرض في قصد PageV00P124
# الصعيد فإنه عين المتنازع كيف وقد اعترف بأن أكثر الاخبار والأصحاب على
~~التعبير وقد بينا إمكان الجمع بين الكل بالحمل على الضرب لأنه وضع وزيادة
~~وأما الثاني فيعلم مما قلناه فإن مجرد الاختلاف لا يدل على كونهما واحدا
~~وإنما يدل على الواحدة وجوب تقرير النصين ما أمكن وحمل العام على الخاص ولا
~~شك أن حمل الضرب على الوضع ليس بتام لما بيناه من المغايرة وإنما بصح بضرب
~~من التجوز بل حمل الوضع على الضرب صحيح لاستلزام الضرب الوضع وزيادة
~~وبالجملة فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع بل على اشتراط الضرب
~~الثاني قد بينا اشتراط مقارنة النية للضرب أو الوضع لأنه أول أفعاله فتأخير
~~النية عنه تأخير لها عن أول العبادة كما في تقديمها لكن لو وضع اليدين ثم
~~نوى في حال استدامة الوضع هل يكفي يحتمله لان الاستدامة أقوى من الابتداء
~~ولأن ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال لخلوه عن النية بل ما
~~بعدها كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء ويحتمل عدم الاجزاء
~~واختاره المحقق الشيخ علي لعدم المقارنة للوضع حينئذ ومثله يأتي في نية
~~السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسية والحق أنا أن أوجبنا الضرب تعين
~~الاحتمال الثاني لعدم تحقق مسماه بالاستدامة له فإنه ينقضي بعد وصول اليد
~~إلى الأرض وإن اكتفينا بالوضع جاء الاحتمالان وربما قوى الأول لصدق الوضع
~~بعد وصول اليد ولو ضرب بإحدى يديه واتبعها الأخرى مقارنا للنية بالثانية
~~ففيه الوجهان لان المفهوم من الاخبار كقوله في حديث عمار ثم أهوى بيديه
~~ورواية زرارة فضرب بيديه الأرض وغيرهما كونهما دفعة فيأتي فيه اعتبار
~~ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامة الثالث اعتبار الضرب باليدين معا مقيد
~~بعدم المانع منه فلو قطعت أحديهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب
~~بها واقتصر على ms245 الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معا لتعذره
~~ولو قطعت من مفصل الزند (فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل صح) ومسحه لم لا
~~يبنى على ما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء وقد تقدم ما يدل على الوجوب
~~ولو قطعتا معا مسح وجهه بالتراب إذ لا يسقط الميسور بالمعسور مقارنا بالنية
~~مسح جبهته بمحل الضرب هو اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونقل في المخ عن
~~المبسوط سقوط فرض التيمم عنه محتجا بأن الدخول في الصلاة إنما يسوغ مع
~~الطهارة المائية فان تعذرت فمع مسح الوجه والكفين ولا يزول المنع إلا
~~بالمجموع ورده بأن التكليف بالصلاة غير ساقط وإلا لسقطت الطهارة المائية لو
~~انقطع أحد العضوين وليس كذلك إجماعا وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل
~~الطهارة وليس بعض أعضائها شرطا في الاخر فيجب الاتيان بالممكن منها وحمل
~~كلام الشيخ على أن المراد سقوط فرض التيمم عن اليدين أو سقوط جملة التيمم
~~من حيث هو وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل وفي حكم القطع ما لو كان
~~ببدنه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها والحق به في الذكرى ربط اليدين
~~وليست نجاسة اليدين وإن تعذرت إزالتها عذرا في الضرب بالجبهة بل ولا في
~~الضرب والمسح بظاهر الكفين بل يتعين الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة
~~متعدية لئلا يتنجس التراب فلا يفيد غيره طهارة فيضرب بالظهر حينئذ إن خلا
~~منها كذلك وإلا فبالجبهة وفي حكم المتعدية الحائلة على ما اختاره في الذكرى
~~ورد بجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا
~~تعدت نعم لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى كالبول تعين ولو كانت نجاسة
~~محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة
~~التيمم تردد من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ومن عدم النص
~~على مثله الرابع هل يشترط مقارنة النية لوضع جميع اليدين على الأرض أم يكفي
~~وضعهما عليها وإن لم يقارن ms246 النية وضع مجموع أجزائهما كل محتمل وإطلاق
~~الأدلة يرجح الثاني ويظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء
~~PageV00P125
# ما لا يجوز التيمم عليه كالتبن أو كان في الحجر شقوق وتضاريس تمنع من
~~إمساس الكف له دفعة فعلى الثاني يصح التيمم عليه مع مقارنة النية لوضع
~~اليدين معا دون الأول الخامس تعبير المصنف بالضرب على التراب على وجه
~~المثال لا الانحصار إذ ليس مذهبا له كما سلف ولو عبر بالأرض لكان أولى لكنه
~~رحمه الله لا يتحاشى من ذلك في عباراته كما عبر في المسألة بثم في الضرب
~~باليدين ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا فلا يجزى المسح بواحدة خلافا لابن
~~الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جبهته وحدها من القصاص وهو منتهى منبت
~~الشعر من مقدم الرأس إلى طرف الانف الأعلى وهو الذي يلي آخر الجبهة وهذا
~~القدر متفق عليه وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به وزاد
~~بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض
~~الاخبار والزيادة غير المنافية مقبولة ولا أمر به ولا يجب استيعاب الوجه
~~على المشهور لدلالة أكثر الاخبار على مسح الجبهة ونقل المرتضى في الناصرية
~~إجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم لما تقرر
~~من أنها إذا دخلت على المتعدى تبعيضية كما اختاره جماعة من الأصوليين وأهل
~~العربية وقد نص على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في
~~حديث زرارة المتقدم في الوضوء وقد سبق تحقيق المسألة وقال علي بن بابوية
~~يجب مسح الوجه جميعه استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند ويمكن حملها على
~~الاستحباب واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه لكن
~~لا يقتصر على أقل من الجبهة عملا بالاخبار من الجانبين ونقله عن ابن أبي
~~عقيل ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات
~~في جميع الأعضاء ويجب البداة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل أما
~~لمساواة ms247 الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ثم يمسح ظهر كفه اليمنى وحده من
~~الزند بفتح الزاء وهو موصل طرف الذراع في الكف إلى أطراف الأصابع عند
~~الأكثر للآية والاخبار ولأن اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تقال على غيره
~~فيقتصر على المتيقن لأصالة عدم وجوب الزائد خلافا لابن بابوية والاستدلال
~~والجواب كما سبق والأولى حمل الأخبار الدالة على استيعاب الوجه واليدين إلى
~~المرفقين على التقية لأنه مذهب العامة وليكن المسح ببطن اليسرى مع الامكان
~~ولو تعذر المسح بالبطن لعارض من نجاسة أو غيرها اجتزأ بالظهر لصدق المسح ثم
~~يمسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى كذلك ويجب البداة بالزند إلى رؤس الأصابع
~~فيهما ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء وما ذكر في العبارة من
~~الاكتفاء بضربة واحدة وهي المقارنة للنية إنما يكفي إذا كان التيمم بدلا من
~~الوضوء وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة وهي المقارنة للنية
~~ولليدين أخرى على المشهور واجتزا جماعة منهم المفيد والمرتضى بضربة واحدة
~~لهما فيهما استنادا إلى أحاديث صحيحة وأوجب المفيد ضربتين فيهما استنادا
~~إلى روايات أخرى وجمع الأكثر بين الاخبار بالتفصيل لان اختلاف الأحاديث
~~يقتضى اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم والغسل مثقلة
~~فيكون الضربة للوضوء لأنه أخف قال في الذكرى وليس التخيير بذلك البيد إن لم
~~يكن إحداث قول أو يحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في
~~المعتبر واعلم أنه على القول المشهور لا تجزى ضربة في بدل الغسل قطعا وهل
~~يجزى في بدل الوضوء ضربتان ظاهر كلامهم عدم مشروعية الثانية فيأثم بها لكن
~~لا يبطل التيمم إلا أن يخرج بها عن الموالاة ويجب الترتيب فيه بين الأعضاء
~~كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم بمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
~~للاجماع نقله المصنف في التذكرة وغيره وللاخبار فلو أخل به استدرك ما يحصل
~~معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة وإلا وجب الاستيناف
~~من رأس ولم يذكر المصنف وجوب ms248 الموالاة ولا بد منه وقد صرح به في التذكرة
~~وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب PageV00P126
# ويدل عليه العطف بالفاء في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على
~~التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه
~~فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل وللمتابعة في التيمم
~~البياني عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فيجب التأسي والأولى الاستناد إلى
~~الاجماع والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا ولا يضر التراخي اليسير
~~الذي يخل بصدق التوالي عرفا لعسر الانفكاك منه ولو أخل بها فالظاهر البطلان
~~وفاء لحق الواجب ويحتمل الصحة وإن أثم لصدق التيمم مع عدمها وهو ضعيف وكذا
~~يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح وقد علم ذلك من التحديد المتقدم ولا
~~خلاف في وجوب استيعاب ما ذكر إنما الخلاف في الزائد عليه وأما الأعضاء
~~الماسحة فلا يجب استيعابها بحيث مسح بجميع بطن الكف للأصل ولقول الباقر
~~عليه السلام في قصة عمار ثم مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي في التيمم
~~ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير أعضاء الطهارة التي هي محل الفرض من
~~النجاسة لعينية الخشية أما الوضوء فظاهر لجوازه مع السعة فيمكن إزالة
~~النجاسة بعد الوضوء في الوقت وكذا القول في التيمم مع القول بجوازه مع
~~السعة مطلقا أو بالتفصيل كما هو مذهب المصنف في أكثر كتبه إذا كان التيمم
~~لعذر غير مرجو الزوال في الوقت وأما على القول بمراعاة التضيق أو كان العذر
~~مرجو الزوال فيحتمل وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم ليتحقق الضيق إذ
~~لا بد على تقدير تقديم التيمم من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة
~~لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة واختاره الشيخ في
~~النهاية والمحقق في المعتبر ويحتمل جواز تقديم التيمم بناء على أن المراد
~~بالضيق غلبة ظن المكلف بمساواة ما بقي من الوقت للصلاة وشروطها وإزالة
~~النجاسة عن الثوب والبدن من جملة الشروط فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة
~~ولا ينافي التضيق على القول به ms249 كستر العورة واستقبال القبلة وهذا هو الظاهر
~~هو إطلاق عبارة الكتاب ويظهر من الذكرى أنه لا خلاف في عدم وجوب تحصيل
~~القبلة والساتر قبل التيمم فإن تم ذلك لم يكن بد من جواز تقديم التيمم على
~~إزالة النجاسة لعدم الفرق بين مقدمات الصلاة واعلم أن إطلاق الطهارة في
~~العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنها حقيقة في أحد الثلاثة كما تقدم
~~ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت وتيمم وصلى ثم وجد الماء مع أصحابه الباذلين
~~أو في رحله أعاد الصلاة ولو استمر الحال مشتبها لم يعد لسقوط السعي بالضيق
~~وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصا عند
~~المصنف فإنه يخص الإعادة في كتبه الأصولية بفعل الشئ تأنيا في وقته نعم هو
~~مصطلح لبعض الأصوليين ولو كانت الصلاة مع ظن الضيق ثم تبين السعة ووجد
~~الماء فكذلك وإطلاق الإعادة تام عند الجميع وإنما يقع التكلف في استعمال
~~لفظ الإعادة في القضاء على ما قيدنا به العبارة ولولا التقييد كانت مستعملة
~~في بابها ومستند الحكم خبر مروي عن الصادق عليه السلام وضعفه منجبر بالشهرة
~~كما نبه عليه في الذكرى وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجده في الغلوات لان
~~مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب وإنما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية
~~وفتوى الأصحاب ولأنه لو تيمم كذلك مع السعة بطل تيممه وصلاته وإن لم يجد
~~الماء بعد ذلك لمخالفة الامر وإن جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب
~~وإنما أطلق المصنف الحكم ولم يقيد بالضيق كما قيده في غير هذا الكتاب لما
~~أسلفه فيه من اعتبار التضيق في فعل التيمم مطلقا ولو جعلنا الأولوية
~~للاستحباب فلا بد من تقييد العبارة هنا بالضيق لئلا يتناول الصحة مع السعة
~~حيث لا يتحقق وجود الماء على ذلك الوجه واعلم أن الأصل يقتضى عدم وجوب
~~إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق وإن أساء بترك الطلب لايجابه الانتقال إلى
~~طهارة الضرورة لكن لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة الأصحاب فإنهم
~~بين موجب ms250 للإعادة PageV00P127
# مطلقا كالشيخ رحمه الله حيث حكم بأنه من أخل بالطلب ويتمم وصلى فتيممه
~~وصلاته باطلان للمخالفة ولم يقيد بالسعة وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور
~~الماء على الوجه المذكور وهم المصنف والجماعة العاملين يقتضى الخبر ويتفرع
~~على ذلك ما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن
~~الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدى أم يتطهر به ويقضى ظاهر إطلاق الشيخ
~~بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضى الثاني بطريق أولى وبه صرح
~~المحقق بل بما هو أبلغ منه حيث قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن
~~لكن مع فوات الوقت لم يجز التيمم ويسعى إليه لأنه واجده واختار المصنف في
~~المنتهى والتذكرة الأول قال فيها بعد حكاية هذا الفرع الوجه عندي وجوب
~~التيمم لتعذر استعماله نعم لو تمكن من استعماله وركعة لم يجز التيمم وفرق
~~المحقق الشيخ على بين ما لو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت لو
~~استعمله وبين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ما وجب
~~الطهارة المائية على الأول دون الثاني مستندا إلى انتفاء شرط التيمم وهو عد
~~الوجدان في الأول وعدم صدق الوجدان في الثاني وأنت خبير بأن المراد بوجدان
~~الماء في باب التيمم وفي الآية فعلا أو قوة ولهذا يجب على الفاقد الطلب
~~والشراء لصدق الوجدان ولو كان المراد بالوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلك لأنه
~~تعالى شرط في جواز التيمم عدم الوجدان فلا يتم ح ما ذكره من الفرق لصدق
~~الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعا فلا بد من الحكم باتفاقهما أما
~~بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهارة المائية كما ذكره المحقق وقريب من ذلك
~~ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة ولو عدم الماء والتراب
~~الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل سقطت الصلاة أداء وقضاء أما
~~سقوطها أداء فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا لان الطهارة شرط
~~للصلاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة ms251 إلا بطهور وقد تعذر فيسقط
~~التكليف به لامتناع التكليف لما ليس بمقدور ويلزم من سقوط التكليف بالشرط
~~سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراك لزم تكليف ما لا يطاق وإن
~~انتفى خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو باطل وأما القضاء ففيه
~~قولان أحدهما وهو الذي اختاره المصنف سقوطه لانتفاء المقتضى لوجوبه فإن
~~القضاء إنما يجب بأمر جديد على أصح القولين للأصوليين ولم يثبت الامر في
~~المتنازع ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه فلا يجب القضاء وفي الدليلين ضعف أما
~~الأول فلثبوت الامر الجديد في قوله صلى الله عليه وآله من فاته فريضة
~~وسيأتي تحقيقه وأما الثاني فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجودا
~~وعدما والثاني واختاره الشهيد رحمه الله وجوب القضاء لقوله صلى الله عليه
~~وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو شامل لصورة النزاع لان من
~~من أدوات العموم وأجيب بأن المراد من فاته فريضة يجب عليه أداء لها فليقضها
~~إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون ويؤيده إن
~~الفريضة فعلية بمعنى مفعولة أي مفروضة وهي الواجبة ويبعد أن يراد وجوبها
~~على غيره (بأن يكون التقدير من فاته صلاة مفروضة على غيره صح) لان ذلك خلاف
~~الظاهر من حيث أن المتبادر غيره وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير وفيه نظر لان
~~القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء كما في النائم وشارب المرقد فإن
~~القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلا لا الوجوب كما حقق في الأصول وأما
~~استفادته من الفريضة فبعيد لان هذا اللفظ قد صار علما على الصلوات المخصوصة
~~التي من شأنها أن تكون مفروضة مع قطع النظر عمن فرضت عليه إلا ترى كيف
~~يطلقون (عليها صح) هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل فيقولون الصلوات
~~المفروضة حكمها كذا وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى
~~ذهن السامع من غير ملاحظة من فرضت عليه وهما آية الحقيقة ولفظ الفريضة وإن
~~كان وصفا في الأصل فقد صار ms252 علما بالغلبة وليس PageV00P128
# بل بتحتم إرادته لأنه المتبادر إلى الافهام الشايع في الاستعمال ومن هنا
~~قال المصنف في الخ بعد جوابه بأن المراد من فاته صلاة يجب إداؤها ولقائل أن
~~يقول وجوب القضاء معلق على الوجوب مطلقا والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل
~~اللفظ عليه وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وآله
~~رفع القلم عن ثلاثة لا يوجب اخراج غيرهما وهو موافق لما ذكرناه مع تحقيق
~~زيادة للمقام فيما قررناه وسيأتي في قضاء الصلوات إن شاء الله زيادة تحقيق
~~لهذا المحل وشواهد من الاخبار على وجوب القضاء غير هذه الرواية وينقضه أي
~~التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى و الصغرى ويزيد نواقض التيمم على نواقضها
~~وجود الماء مع تمكنه من استعماله في الطهارة التي تيمم عنها بحيث لا يكون
~~له مانع حسي كما لو وجد الماء وله مانع من استعماله كمتغلب نزل على نهر
~~فمنع من وروده أو كان في بئر ولا وصلة له إليه أو كان الماء بيد من لا
~~يبدله أصلا أو بعوض غير مقدور أو شرعي كما لو كان به مرض يخشى عليه من
~~الماء أو يخشى حدوث مرض وخرج بقيد استعماله في الطهارة التي تيمم عنها ما
~~لو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة فإن تيممه لا ينتقض
~~كما لا ينتقض في الصور المتقدمة لعدم التمكن وعدم صدق الوجدان ولو كان
~~متيمما عن الطهارتين فتمكن من أحديهما خاصة انتقض تيممها دون الأخرى وهل
~~يشترط في انتقاضه مضى مقدار زمان الطهارة متمكنا من فعلها أم ينتقض بمجرد
~~وجود الماء مع التمكن من استعماله وإن لم يمض الزمان المذكور ظاهر عبارة
~~الكتاب وغيره وإطلاق الاخبار مثل قول الباقر عليه السلام ما لم يحدث أو يصب
~~ماء الثاني ولأن توجه الخطاب إلى الطهارة المائية ينافي بقاء التيمم ولعدم
~~الجزم بالنية على هذا التقدير ويشهد للأول استحالة التكليف بعبادة في وقت
~~لا يسعها ويدل عليه حقيقة التمكن من فعلها للقطع بأنه لو علم من أول ms253 الامر
~~أنه لا يتمكن من الاكمال لم ينتقض تيممه وتوجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر
~~فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا فيراعى الخطاب بفعل الطهارة
~~المائية بمضي زمان يسعها فإذا مضى تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا وإلا
~~تبين العدم ومثله ما لو شرع المكلف في الصلاة أول الوقت فإنه لا يعلم بقوله
~~مكلفا إلى آخر الصلاة وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة فإنه يجوز تلف
~~المال وعروض الحصر والصد قبل الاكمال مع نية الوجوب مبنية على أصالة البقاء
~~فإذا استمرت الشرائط كشف عن مطابقة الفعل للواقع وإلا تبين عدم الوجوب
~~وتظهر الفائدة فيما لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله على
~~الأول دون الثاني وحيث كان وجود الماء مع التمكن من استعماله ناقضا للتيمم
~~فإن وجده قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه إجماعا وتطهر فلو أهمل ثم فقده
~~بعد ذلك بحيث لو ابتدأ الطهارة لأكملها أعاد التيمم كما أسلفناه وإن وجده
~~وقد تلبس بالصلاة ولو بالتكبيرة أتم صلاته سواء ركع أم لا على المشهور
~~لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في
~~الصلاة وقال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع لقول أبى عبد الله عليه
~~السلام إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته وقيل
~~ما لم يركع للثانية وقيل ما لم يقرأ وشهرة الأول ترجح العمل به ورجح في
~~المعتبر روايته مع الشهرة بأن ابن حمران أشهر في العلم والعدالة وحيث قلنا
~~لا يرجع فهو للتحريم للنهي عن إبطال العمل وتفرد المصنف بجواز العدول إلى
~~النقل جمعا بين صيانة الفريضة عن الابطال وأدائها بأكمل الطهارتين ورد بأنه
~~في معنى الابطال لان النافلة يجوز قطعها وجواز النقل في موضع لدليل كناسي
~~الأذان والجمعة لا يقتضى الجواز مطلقا والقياس باطل ولو خاف الوقت حرم قطعا
~~فرع على القول باكمال الصلاة بالتيمم أما مطلقا ms254 أو لتجاوزه محل القطع فهل
~~يعيد التيمم PageV00P129
# لو فقد الماء بعد الصلاة قيل نعم لأنه متمكن عقلا من الماء ومنع الشرع من
~~الابطال لا يخرجه عن التمكن فإنه صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو
~~النهى وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للاذن في إتمامها حذرا
~~من إبطال العمل أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه وهو ضعيف لان
~~الاذن في إتمامها يقتضى بقاء الإباحة فلا يجتمع الصحة والفساد في (عبادة
~~صح) طهارة واحدة والمنع الشرعي كاف في عدم النقض كالمرض فهو بمنزلة المنع
~~الحسى بل أقوى ولأن التيمم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده أولى ولأن صحة
~~أداء الصلاة يقتضى عدم ثبوت المنع من فعلها وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات
~~فعدم النقض أصح ولا فرق في الصلاة بين الفرض والنقل ويستباح به كلما يستباح
~~بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة
~~وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وقوله
~~صلى الله عليه وآله وطهورا ويكفيك الصعيد عشر سنين ومنع فخر المحققين ولد
~~المصنف من استباحة المساجد به للجنب لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل
~~حتى تغتسلوا حيث جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم وكذا مس كتابة
~~القرآن به معللا بعدم فرق الأمة بينهما هنا ويلزمه تحريم الطواف للجنب أيضا
~~بالتيمم لاستلزامه دخول المسجد وإن لم يصرح به وهو ضعيف لمعارضته بقوله صلى
~~الله عليه وآله لأبي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين فإن اطلاقه يقتضى الاكتفاء
~~به في العبادات إذ لو أراد الاكتفاء به في الصلاة في البيت لوجب البيان
~~حذرا من الاجمال في وقت الخطاب الموجب للاغراء وبقول الصادق عليه السلام إن
~~الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله عليه السلام التراب أحد
~~الطهورين ولأن إباحة الصلاة المشترطة بالطهارة الصغرى والكبرى أعظم من دخول
~~المساجد فإباحتها يستلزم إباحته بطريق أولى وذكر الغسل في الآية لكونه أصلا
~~اختياريا وهو لا ينفى ms255 الاضطراري إذا دخل بدليل آخر واعلم أن هذه العبارة
~~أيضا أوفى مما في صدر الكتاب من قوله والتيمم يجب للصلاة والطواف إلخ وقد
~~بيناه هناك ولا يعيد المتيمم تيمما مشروعا ما صلى به لان امتثال المأمور به
~~على وجهه يقتضى الاجزاء ولا فرق في ذلك بين متعمد الجنابة حال عجزه عن
~~الغسل وغيره ولا بين من منعه زحام الجمعة عن الخروج للطهارة المائية فتيمم
~~وغيره لتحقق الامتثال في الجميع وما ورد خلاف ذلك ضعيف أو معارض بما هو
~~أشهر منه ويدخل في إطلاقه من صب الماء في الوقت ثم تيمم وصلى وفي حكمه نقله
~~عن ملكه حيث يتم الملك ومروره على نهر ونحوه وتمكنه من الشراء وقبول الهبة
~~فلم يفعل وجنابته فيه عمدا إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصة أو كان
~~متطهرا وحدثه كذلك فلا يجب القضاء في جميع ذلك وقد صرح بعد القضاء في الأصل
~~وهو إراقة الماء في الوقت في التذكرة واختاره الشهيد رحمه الله لكونه
~~مأمورا بالتيمم في آخر الوقت لعدم وجدانه الماء فيقتضى الاجزاء وإن أساء
~~قبل ذلك واختار في القواعد وجوب القضاء لمخاطبته بعد الوقت بفعل الصلاة
~~بالطهارة المائية لأنه متمكن منه فإذا تيمم وصلى بعد الإراقة لم يخرج من
~~العهدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فيجب الإعادة وهذا إنما يتم إذا لم
~~يكن مأمورا بالتيمم والصلاة آخر الوقت أما مع الامر به فيتعين الاجزاء كما
~~قلناه وحيث كان المأمور به الثاني بدلا من المأمور به الأول سقط اعتبار
~~الأول وإن أساء لاستحالة الامر بالبدل والمبدل معا مع ثبوت البدلية ومتى
~~قلنا بالإعادة فإنما يعيد ما أراق الماء في وقتها ولو كان في وقت مشترك
~~أعاد صلاتيه معا والظاهر إن الصوم كالصلاة في ذلك ولكن لم يصرحوا به
~~واشتراطه بالطهارة يلحقه بها ولو اجتمع جنب ومحدث حدثا أصغر وميت وعندهم من
~~الماء ما يكفي أحدهم خاصة فإن كان الماء لأحدهم اختص به ولا يجوز له بذله
~~لغيره مع تضيق وقت مشروط بها ms256 عليه أو اتساعه وعدم رجاء غير هذا الماء لان
~~الطهارة قد تعينت عليه وهو متمكن من الماء فلا يعدل PageV00P130
# إلى التيمم والمخاطب بذلك في الميت وليه ولو كان الماء مباحا استوى
~~الجبان وولى الميت في إثبات اليد عليه ولم يكف إلا لواحد منهم أو مع مالك
~~يسمح ببذله لأحدهم أو منذورا أو موصى به للأحوج فالمشهور أنه يخص الجنب
~~بالماء المباح والمبذول للأحوج ويتيمم المحدث وييمم الميت لصحيحة الحسن
~~الأرمني عن الرضا (الصادق خ ل) عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت
~~منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به قال
~~يغتسل الجنب ويترك الميت ويؤيدها أنه متعبد بالغسل والميت قد خرج عن
~~التكليف بالموت وقوة حدثه بالنسبة إلى المحدث قال في الذكرى وفيه إشارة إلى
~~عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه وفيه نظر لان جمعه لا يلزم منه أن
~~يجتمع منه ما يكفي واحدا فإنه أعم من ذلك ولا دلالة للعام على الخاص وجاز
~~أن يعلم عليه السلام منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر اللهم إلا أن يستدل
~~بترك الاستفصال وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه
~~السلام أن الميت أولى منه وعمل بمضمونها بعض الأصحاب ويؤيدها إن غسل الميت
~~خاتمة طهارته فينبغي إكمالها والجنب قد يستدرك مع وجود الماء وأيضا فالقصد
~~في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم وفي الحي الدخول في الصلاة وهو يحصل
~~به والرواية الأولى أرجح لعمل الأكثر واتصالها وإرسال الثانية وهذا
~~الاختصاص المذكور في العبارة بالنسبة إلى المباح بالمعنى المذكور المبذول
~~على سبيل الاستحباب لاشتراك الواردين في تملكه باستوائهم في حيازته والفرض
~~أن حصة كل واحد لا تفي بحاجته فيستحب له بذلها للأحوج وهو الجنب مع عدم
~~رجاء ما به يحصل الاكمال ولو خص غيره جاز وكذا القول في المال الباذل ولو
~~تغلب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه أثم وملك وبه جزم
~~المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر لان ms257 الوصول لا يفيد الملك لافتقار
~~تملك المباحات إلى الحيازة مع النية ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلب واستشكله
~~في الذكرى بإزالة أولوية غيره وهي في معنى الملك قال وهذا مطرد في كل
~~أولوية كالتحجر والتعشيش ودخول الماء وقد عرفت ما فيه ولو سبق أحدهم اختص
~~ولا يجوز بذله لغيره كالمالك له ابتداء وأما المنذور والموصى به للأحوج فإن
~~الجنب يختص به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب ولو دفع لغيره
~~لم يجز إن كان للحي قطعا وإن كان للميت بني على أن غسله هل هو طهارة حقيقية
~~وإن اشتملت على تنظيف أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر أو إزالة نجاسة
~~فعلى الأول يبطل الغسل ويتيمم الحيان ويتيمم الميت وعلى الآخرين يأثم
~~المتولي مع علمه ويجزى ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء
~~ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت (؟) لان
~~المستعمل باق على حاله عندنا وقد يجب الجمع ولو لم يكف الماء إلا للمحدث
~~بالأصغر خاصة فهو أولى لعدم المشاحة و عدم تبعض الطهارة خصوصا مع إمكان
~~تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم ولو لم يكن جنب فالميت أولى لشدة حاجته
~~ولحديثه المرسل ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم لان حدثه ضعيف بالنسبة
~~إلى حدث الجنب ولو جامعهم حايض أو نفساء فلا نص فيه لكن قيل يقدم الجنب
~~لضعف حدثهما حيث أن انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيح الجنب بدون والغسل
~~وللاكتفاء بغسله في استباحة الصلاة وبه قطع الشهيد في الذكرى قال ولو قلنا
~~بتوقف وطئ الزوج على الغسل أمكن أوليتهما (أولويتهما من الجنب صح) على
~~الجنب لقضائهما حق الله تعالى وحق الزوج وهذا التعليل إنما يتم في ذات
~~الزوج الحاضر أو في حكمها وكانت خالية أو كان غائبا عنها بحيث لا يحضر حتى
~~تتمكن من الغسل غالبا قدم وكما يرجح الجنب عليهما يرجح على المستحاضة بطريق
~~أولى لضعف حدثها بالنسبة إليها وفي ترجيحها على المستحاضة وجه يظهر من
~~المصنف في ms258 النهاية اختياره وفي ترجيح الميت عليهن أو بالعكس وجهان وكذا في
~~ترجيحهن على الماس والمحدث بالأصغر وإن كان PageV00P131
# الترجيح أوجه لقوة حدثهن بالنسبة إليهما والظاهر تقديم الماس على المحدث
~~ومزيل الخبث عن الحي مقدم على الجميع لما تقدم من أن للماء في رفع الحدث
~~بدلا دون الخبث ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه وإلا قدم رفع الحدث لقوة
~~شرطيته في العبادة ومزيل الخبث عن الميت أولى قال المصنف في النهاية قيل
~~ومزيل الطيب عن المحرم أولى منهما العطشان أولى من الجميع قطعا والمعصوم
~~أولى مطلقا ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر
~~لان التيمم لا يرفع الحدث إجماعا وإنما يفيد الإباحة فإذا بطل بالحدث أعاده
~~بدلا من الغسل لبطلان التيمم بالحدث الطارئ وحدث الجنابة باق فلا حكم للحدث
~~الأصغر وقال المرتضى لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء توضأ به لان حدثه
~~الأول قد ارتفع بالتيمم وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به رجاء ما يوجب
~~الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه
~~فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه وهو ضعيف للاجماع على عدم
~~ارتفاع حدثه الأول قال في الذكرى ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة
~~الصلاة وإن الجنابة لم تبق مانعة فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع وهذه الإرادة
~~لا تدفع الضعف لان الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع فبطلانها بالحدث يوجب
~~تعلق حكم الحدث الأول وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه
~~السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ ويجوز
~~التيمم مع وجود الماء للجنازة لصحتها من دون الطهارة وللرواية وضعفها منجبر
~~بالشهرة وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة وشهادة الواحد به مقبولة فلا يقدح
~~استشكال المحقق في المعتبر بعدم علمه بالاجماع وضعف الرواية قال في المعتبر
~~ولو قيل إذا فأجائته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لان
~~الطهارة لما لم تكن ms259 شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس
~~بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبهة المتطهرين من المتخلي منه وفيه نظر
~~لان مثل ذلك لا يسمى تعذرا لاستعمال الماء فإن كان حمل الرواية على ذلك كما
~~هو ظاهر سياق فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها وإلا فمجرد المشابهة غير كاف
~~في هذه الأحكام وهذا التيمم مغاير لغيره بوجهين أحدهما جوازه مع وجود الماء
~~والثاني عدم اشتراط نية البدلية على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع
~~القدرة على البدل مع احتمال اشتراطها لجواز كونه بدلا اختياريا قيل ومثله
~~تيمم المحدث للنوم ولا يدخل المتيمم به في غيرها من الصلوات وما يشترط فيه
~~الطهارة لان شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة على خلاف
~~الأصل فيقتصر به على موارده النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسيمها أما
~~الطهارة الترابية فقد بيناها وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر
~~عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري لقلة مباحثه فأدرجه مع
~~الكلام عليها وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في
~~الآية على عدم وجدان الماء المطلق فسقطت الواسطة ولقول الصادق عليه السلام
~~وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال إنما هو الماء والصعيد وإنما للحصر واختصاصه
~~بذلك من بين المايعات أما تعبدا أو اختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل
~~وانفصال عنه وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى
~~رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الاجماع له و تأخره عنه ومثله
~~حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف وكذا إزالة
~~النجاسة تكون بالماء المطلق دون المضاف فالانحصار المستفاد من مساواة
~~المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء لا بالنسبة إلى مطلق المزيل
~~لها لعدم انحصارها في الماء المطلق فإن باقي المطهرات العشر يشاركه في ذلك
~~وأشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث جوز رفع الخبث بالمضاف استنادا إلى إطلاق
~~قوله تعالى وثيابك فطهر وقول النبي صلى الله عليه وآله ms260 في الخبر المستفيض
~~PageV00P132
# لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ونحوه والمضاف يصدق عليه التطهير
~~والغسل ويدفعه الاجماع المتقدم والمتأخر كما تقدم والمعارضة بتخصيص الغسل
~~بالماء في قول النبي صلى الله عليه وآله حتيه ثم اغسليه بالماء وقول الصادق
~~عليه السلام إذا وجد الماء غسله والمطلق يحمل على المقيد ولما انحصر رفع
~~الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بد من تعريفه ليتميز عن غيره من
~~أقسام المياه وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضا فلذلك عرفه
~~بقوله والماء المطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم أي يصدق علية اسم الماء عند
~~إطلاقه من غير قيد وهذا التعريف رسم ناقص لتعريفه بالخاصة من دون ذكر الأعم
~~وهذه الخاصة من علامات الحقيقة ولا يرد عليه ماء البئر والبحر ونحوهما مما
~~يغلب عليه التقييد لان ذلك غير مستحق له ولهذا لو أطلق عليه اسم الماء بدون
~~القيد صح ويمكن كون التعريف لفظيا وهو إبدال لفظ بلفظ أشهر منه في
~~الاستعمال أو أوضح مثل الحنطة بر ويؤيده الاتيان بما وهي من الأدوات العامة
~~التي لا تدخل التعريفات الصناعية إذ المقصود منها كشف الحقيقة من غير نطر
~~إلى الافراد والمضاف بخلافه لا يصدق عليه إطلاق الاسم إلا بقيد زائد على
~~اسم الماء كماء الورد ونحوه ويلزم من ذلك أنه لا يصدق عليه الماء حقيقة بل
~~مجازا إذ من علامة المجاز عدم تناول الاسم عند الاطلاق وهو أي المطلق
~~والمضاف في الأصل أي في أصل خلقتهما قبل عروض نجاسة طارية لهما طاهران لان
~~الأصل في الأشياء كلها الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته لأنها مخلوقة
~~لمنافع العباد ولا يحصل الانتفاع أو لا تكمل إلا بطهارتها فإذا أخرجا عن
~~ذلك بأن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة ونسبة الأقسام إليهما مع أن القسم
~~إنما هو أحدهما جايز باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام أو لكون المنقسم
~~هو المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي عدم انقسام بعض الافراد و
~~وانقسامهما إلى الأربعة باعتبار اختلاف الاحكام باختلافها ms261 والامر فيها ظاهر
~~في غير البئر أما فيه فلا يتم على مذهب المصنف من عدم نجاسته بالملاقاة
~~فيلحق بالجاري فقد أخل الأقسام ومجرد وقوع الخلاف فيه إن كفى في جعله قسما
~~(آخر صح) برأسه لزم زيادة الأقسام على الأربعة لوقوع الخلاف في مياه الحياض
~~والأواني في انفعالها بالملاقاة وإن كثرت فينبغي جعلها قسما آخر ويمكن
~~ترجيح البئر قسما وإن ساواه غيره جريا على ما ألفوه من أفراده بناء على ما
~~اختاره الأكثر حتى كاد يكون إجماعا من انفعاله بمجرد الملاقاة ولكثرة
~~أحكامه وتشعب مسائله فناسب ذلك أفراده بالذكر القسم الأول المضاف وهو ما لا
~~يصدق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيد وإن كان في أصله مطلقا كالمتغير منه
~~بطول مكثه بحيث لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه وكالمعتصر من الأجسام كماء
~~الورد والماء المطلق في أصله الممتزج بها أي بالأجسام مزجا يسلبه الاطلاق
~~كالمرق التي ماؤها مطلق خرج عنه بمزجه بالأجسام ومثله المطلق الممتزج بما
~~عصر من الأجسام بل بأي صنف كان من أصناف المضاف بحيث خرج المطلق عن الاطلاق
~~أما لو بقي المطلق الممتزج بالأجسام بعد المزج على اطلاقه أو صار الجميع
~~مطلقا في الممتزج بالمضاف لم يؤثر المزج بل يجوز استعمال الجميع فيما يتوقف
~~على المطلق خلافا لبعض العامة حيث أوجب إبقاء قدر المضاف وضعفه ظاهر لان
~~الحكم تابع للاطلاق وهو موجود في الجميع وعلى هذا لو توقف الطهارة على
~~المزج وجب عينا من باب مقدمة الواجب المطلق الذي لا يتم إلا بالمزج خلافا
~~للشيخ رحمه الله حيث لم يوجبه وإن جوزه وهو مع ضعفه متناقض وهو أي المضاف
~~ينجس بفتح العين وضمها كيعلم ويكرم فعين ماضيه مضمومة ومكسورة بكل ما يقع
~~فيه من النجاسة قليلا كان المضاف أو كثيرا وسواء غيرت النجاسة أحد أوصافه
~~أم لا لقصوره عن دفع النجاسة عن غيره فكذا عن نفسه كالقليل ولقوله صلى الله
~~عليه وآله حين سئل عن فارة وقعت في سمن إن كان مايعا فلا تقربوه وترك
~~الاستفصال دليل العموم ms262 وللإجماع القسم الثاني الجاري من الماء المطلق
~~PageV00P133
# والمراد به النابع غير البئر سواء جرى أم لا وإطلاق اسم الجاري عليه أما
~~حقيقة عرفية أو تغليب لبعض أفراده على الجميع وأما الجاري غير النابع فهو
~~من أقسام الواقف وسيأتي ولا ينجس الجاري إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة لونه
~~أو طعمه أو ريحه لا مطلق الصفات كالحرارة ونحوها بالنجاسة متعلق بالمصدر
~~وهو تغير ويستفاد من الاستثناء من المنفى المقتضى لحصر الحكم في المثبت أنه
~~لو تغير في أحد أوصافه بالمتنجس لا بالنجاسة لم ينجس كما لو وضع فيه دبس
~~نجس فغير طعمه بحيث لو انفردت النجاسة المنجسة للدبس عنه ووضعت في الجاري
~~لم تغيره والمراد برائحة الماء سلامته من رائحة مكتسبة سواء كان له رائحة
~~في أصله أم لا وكذا القول في قسيميها والمعتبر في التغيير بالنجاسة ما كان
~~بواسطة ملاقاتها فلا ينجس بالتغير الحاصل من المجاورة ومرور الرائحة على
~~الماء كالجيفة الملقاة على جانب الشط فيتغير بها وهل المعتبر في التغير
~~الحسى أو التقديري ظاهر المذهب الأول وهو اختيار الشهيد رحمه الله واختار
~~المصنف الثاني فلو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير وهو باق على
~~طهارته على الأول لدوران النجاسة مع تغير أحد الأوصاف الثلاثة والتغير
~~حقيقة هو الحسى ولم يحصل والمصنف يقدرها على أوصاف مخالفة كالحكومة في الحر
~~فإن كان الماء يتغير بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته وإلا فهو باق على
~~طهارته واحتج على ذلك بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف
~~فإذا فقدت وجب تقديرها وهو عين المتنازع واحتج له بأن عدم وجوب التقدير
~~يفضى إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا وهو كالمعلوم
~~البطلان وضعفه ظاهر فإنه مجرد استبعاد ولا ريب إن مختار المصنف أحوط إن لم
~~يتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة وإلا لم يتم الاحتياط
~~وعليه يمكن تقدير المخالفة على وجه أشد كحدة الخل وذكا المسك وسواد الحبر
~~لمناسبته النجاسة تغليظ الحكم وهو الظاهر من كلامه في النهاية ms263 واعتبار
~~الوسط بناء على الأغلب وهل يغير أوصاف الماء وسطا لاختلافها في قبول التغير
~~وعدمه كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفا والكدورة فيه احتمال وما
~~اختاره الشهيد رحمه الله أوضح فتوى وأسلم من تقدير ما ليس بموجود وترتب
~~الحكم عليه واعلم أنه يستفاد من الحصر المذكور عدم اشتراط الكرية في الجاري
~~كما هو المشهور بين الأصحاب بل قال في الذكرى لم أقف فيه على مخالف ممن سلف
~~وحجتهم الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام برفع البأس عن ملاقاته للنجاسة
~~من غير تقييد بالكرية كقول الصادق عليه السلام لا بأس أن يبول الرجل في
~~الماء الجاري ولأنه قاهر للنجاسة غالب عليها لعدم استقرارها ولأن تعليق
~~الحكم على الوصف يشعر بالعلية ولأن الأصل الطهارة فتستصحب حتى تظهر دلالة
~~تنافيه وذهب المصنف رحمه الله في سائر كتبه إلى اشتراطها فيه فلو كان دون
~~الكر نجس كالواقف بمجرد ملاقاة النجاسة له مع تساوى سطوحه ومع اختلافها ما
~~تحت النجاسة دون ما فوقها محتجا بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية ولا
~~معارض له فيجب التمسك به وأجيب بتعارض العمومين والترجيح في جانب الشهرة
~~لما ذكر فيخص اعتبار الكرية بغير النابع أقول في حجة المشهور نظر إذ لا
~~دلالة في نفى البأس عن البول في الجاري على عدم انفعال القليل منه بالنجاسة
~~بإحدى الدلالات والاستدلال بعمومه لو سلم فإنما يدل على جواز تنجيسه مع
~~قلته وهو غير المتنازع ولمعارضته بقول علي عليه السلام نهى أن يبول الرجل
~~في الماء الجاري إلا من ضرورة فقد تساوى الماءان في النهى ومن ثم حكموا
~~بكراهة البول فيهما ولا يرد أن النجاسة بأس فنفيه يقتضى نفيها لان المراد
~~بالبأس في هذا ونظائره الحرام فإن البأس لغة هو العذاب وهو مسبب عن التحريم
~~فأطلق اسمه على السبب إذ لا يصلح هنا غير ذلك من معاتب لغة وقهره للنجاسة
~~وغلبته عليها لا يصلح دليلا شرعيا مع معارضته بماء البئر عندهم وخروجه بنص
~~خاص عين المدعى هنا إذ لا معارض لدليل اشتراط الكرية في ms264 عدم PageV00P134
# الانفعال بالملاقاة وتعليق الحكم بالوصف الذي هو الجريان ليس هو الحكم
~~المتنازع لعدم دلالة الحديث عليه وما دل عليه لا تنازع فيه هذا مع تسليم
~~العمل بالعلية المدعاة والأصل المذكور قد عدل عنه للدليل الدال على انفعال
~~ما دون الكر بالخبث وقد بالغ الشيخ على رحمه الله فادعى الاجماع على عدم
~~اشتراط الكرية بناء على أن المخالف معلوم النسب ولم يذكر ذلك غيره وإنما
~~قال الشهيد رحمه الله لا أعلم مخالفا وعدم العلم لا يدل على العدم مع أن
~~عدم علمه به غريب وقد أسلفنا في باب الحيض ما يدل على عدم صحة هذه الدعوى
~~مع أنه يمكن معارضة هذا الاجماع لان المخالف المعلو النسب وإن كان مائة لا
~~حجة في قوله ونحن لو حاولنا معرفة من قال بعدم الاشتراط لم نقدر على عشرة
~~مع أن جماعة من المتأخرين غير المصنف رحمه الله وافقوه على مقالته ولا شك
~~أن للشهرة ترجيحا إلا أن الدليل على مدعاها غير قائم ولعله أرجح منها وعلى
~~القولين لا فرق في الجاري بين دائم النبع صيفا وشتاء وبين المنقطع أحيانا
~~لاشتراكهما في اسم النابع والجاري حقيقة (فكل ما صح) فكما دل على أحدهما دل
~~عليهما إذ الدليل محصور فيما ذكر وفرق الشهيد في الدروس بين دائم النبع
~~وغيره فلم يشترط الكرية في الأول وشرطها في الثاني فعنده الشرط في الجاري
~~أحد الامرين أما الكرية أو دوام النبع وتبعه الشيخ جمال الدين بن فهد في
~~الموجز ونحن نطالبهما بدليل شرعي على ذلك فإن تغير بعض الجاري نجس المتغير
~~خاصة دون ما فوقه وما تحته وما حاذاه إلا أن ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب
~~التغير عمود الماء وهو خط مما بين حافيته عرضا وعمقا فينجس ما تحت المتغير
~~أيضا لتحقق الانفصال وعلى القول باشتراط الكرية أو كان الجاري لا عن مادة
~~ولاقته نجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا إلا مع
~~تغير بعض الكر فينجس الأسفل أو استيعاب التغير ms265 ما بين الحافتين فيشترط في
~~طهارة الأسفل كريته كذا فصله جماعة من المتأخرين واعلم أن في هذا المقام
~~بحثا وفي كلام القوم في هذا التفصيل اضطرابا وتحرير المقام إن النصوص
~~الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم
~~ينجسه شئ وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية
~~بل هو أعم منه ومن المختلف كيف اتفق وقد ذكر المصنف في كتبه وغيره في عدة
~~مسائل كهذه المسألة ومسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية ومسألة القليل
~~الواقف إذا اتصل بالجاري فإنه حكم باتحاد حكم الغديرين مع الساقية فمتى كان
~~المجموع كرا لم ينفعل بالملاقاة ومثله في القليل المتصل بالجاري ومقتضى هذا
~~الاطلاق الموجود في النص و الفتوى إن كلا من العالي والسافل يتقوى بالآخر
~~وتفصيلهم هذا الذي حكيناه في أول المسألة صريح فيه فإنهم حكموا فيه بأنه
~~متى كان المجموع كرا ولم يتغير بعضه لم ينجس وكذا لو قطعت النجاسة عمود
~~الماء مع كون الأسفل كرا فلو تقوى الأعلى بالأسفل لزم نجاسة الأعلى من
~~الأسفل متى نقص عن كر مطلقا وقد قيد هذا الاطلاق جماعة من المتأخرين
~~كالشهيد والشيخ علي رحمهم الله فذكروا في مسألة الغديرين والقليل المتصل
~~بالجاري إن الاتحاد لا يحصل بينهما إلا مع تساوى السطوح أو علو الغدير
~~الكثير والجاري على القليل فلو انعكس الفرض بأن كان الغدير القليل أعلى نجس
~~بالملاقاة وكذا الواقف المتصل بالجاري بناء منهم على أن الأعلى لا يتقوى
~~بالأسفل مع أنهم وافقوا في مسألة الكتاب على التفصيل المتقدم المستلزم
~~لتقوية كل منهما للاخر وإطلاق النص يدل عليه ويلزمهم من عدم تقوية الأسفل
~~أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كثر جدا وهو غير موافق
~~للحكمة ولا يدل عليه دليل بل يلزم على هذا نجاسة الجاري على القول باشتراط
~~كريته مع عدم تساوى سطوحه في كل ما سفل منه عن النجاسة وإن كان نهرا عظيما
~~ما لم يكن فوقه (نوقها خ ل ms266) منه كر وهذا كله مستبعد جدا بل باطل وبالجملة
~~فكلام PageV00P135
# المتأخرين في المسألة متناقض إلى أن يبدو لنا الفرق بين المقامين وأنى
~~لهم به مع اتحاد موضوع المسألتين والذي يظهر في المسألة ودل عليه إطلاق
~~النص إن الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع
~~التغير سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها وإن كان أقل من كر نجس بالملاقاة
~~مع تساوى سطوحه وإلا الأسفل خاصة ثم إن اتصل بالكثير بعد الحكم بنجاسته
~~اعتبر في الحكم بطهره مساواة سطوحه لسطوح الكثير أو علو الكثير عليه فلو
~~كان النجس أعلى لم يطهر والفرق بين الموضعين إن المتنجس يشترط ورود المطهر
~~عليه ولا يكفي وروده على المطهر خلافا للمرتضى كما سيأتي فإذا كان سطحه
~~أعلى من سطح الكثير لم يكن الكثير واردا عليه ولكن يشكل على هذا الحكم مع
~~تساوى السطوح إذ لا يتحقق ورود الطاهر حينئذ مع اتفاق كلامهم على طهر
~~المتنجس حينئذ ويمكن حله بأن جماعة من الأصحاب منهم المصنف رحمهم الله في
~~التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر
~~به ولم يكتفوا بمجرد المماسة وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى علو الجاري إذ
~~لا يتحقق الامتزاج بدونه وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس
~~ويزول الاشكال وهذا الشرط حسن في موضعه مع احتمال عدم اشتراط شئ من ذلك بل
~~الاكتفاء بمجرد اجتماع الكر لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة
~~خصوصا لو ثبت قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا
~~وإطلاق جماعة من الأصحاب يدل عليه لكن العمل على ما ذكرناه أقوى لعدم ثبوت
~~الخبر وإنما الخبر الذي ورد صحيحا ما أسلفناه من قوله عليه السلام إذا بلغ
~~الماء قدر كر لم ينجسه شئ كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله وحينئذ لا يدل
~~اجتماع الماء قدر كر إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارية لا على رفعه
~~للسابقة نعم يلزم ذلك لمثل الشيخ ms267 علي رحمه الله حيث عمل بمضمون الخبر وحكم
~~بطهر النجس إذا بلغ كرا وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية
~~الأسفل للأعلى وأقوى ما يحتج به على ذلك إن الأسفل والأعلى لو اتحدا في
~~الحكم لزم تنجسهما بالملاقاة مع القلة فيلزم تنجس كل ماء أعلى متصل بماء
~~أسفل مع القلة وهو معلوم البطلان وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره وهو
~~الجزء الممتزج من أسفله بالكثير مثلا وهذه حجة متينة لكن يجاب عنها من حيث
~~المعارضة والحل أما الأول فلموافقتهم في مسألة الجاري لا عن مادة على عدم
~~نجاسة المجموع إذا كان كرا وأصابته نجاسة غير مغيرة (أو كانت مغيرة صح) ولم
~~يقطع عمود الماء وكان الباقي من الأعلى والأسفل كرا أو قطع عمود الماء مع
~~كون الأسفل كرا وفي كل هذه الصور يتقوى الأعلى بالأسفل وإلا لزم الحكم
~~بنجاسته وبيان ذلك إن الجزء من الماء المتصل بالنجاسة أو المساوي لها في
~~السطح ينجس بها لمماسته لها مع عدم الكثرة المتصلة به من أعلى كما هو
~~المفروض ثم ذلك الجزء يماس جزءا آخر وهلم جزءا إلى آخر الأسفل فلو لم يتقو
~~الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاوز النجاسة إلى المنتهى السفلى وإن كان
~~كثيرا مع حكمهم بعدم نجاسته وأما الثاني فلانا نمنع من استلزام ذلك نجاسة
~~الأعلى فإنا لم نحكم عليه بالطهارة لمجرد التقوية أو الاتصال بل لدخوله في
~~عموم الخبر أو إطلاقه فإنه يصدق عليه أنه كر فلا ينجسه شئ بخلاف ما نقص عنه
~~وأما عدم نجاسة الأعلى على تقدير القلة فالاجماع منعقد على أن النجاسة لا
~~تسرى إلى الأعلى مطلقا ولا خصوصية لذلك بالماء ولا بغيره بل يأتي في
~~المايعات التي لا يقوى بعضها بعضا مطلقا لعدم تعقل سريان النجاسة إلى
~~الأعلى مع كون حركته إلى جهة النجاسة ولو كان كذلك لما أمكن الحكم بطهر شئ
~~بالقليل لأنه عند صب الماء واتصاله بالنجس ينجس الماء في الآنية المصبوب
~~منها وتنجس الآنية وذلك كله خلاف الاجماع ms268 وجملة الجواب يرجع إلى أن تقوى
~~الأعلى بالأسفل على تقدير الكثرة إنما هو بالنص لا بالاستنباط ولا يرد
~~النقض باستلزامه نجاسة الأعلى حينئذ ويتفرع على ما PageV00P136
# ذكرناه من التفصيل مسائل منها الجاري غير النابع عند الجماعة ومنها
~~الجاري وإن كان نابعا عند المصنف ومن تبعه على اشتراط كريته وقد علم حكمها
~~ومنها الغدير ان إذا لم يكن كل منهما كرا ووصل بينهما قبل ملاقاة النجاسة
~~لهما فإنهما لا يقبلان النجاسة حينئذ إلا بالتغيير ولو لاقتهما أو أحدهما
~~النجاسة قبل الاتصال لم ينفعهما ومنها مادة الحمام وسيأتي الكلام فيها إن
~~شاء الله ومنها القليل الواقف المتصل بالجاري عندهم أو بالكثير عند المصنف
~~فإنه لا ينجس ولو نجس قبل الاتصال لم يطهر به ما لم يعلو عليه الكثير ومن
~~هذا الباب ماء المطر الجاري في الطرق ثم يتصل بالكثير أو يصير كثيرا قبل
~~ملاقاة النجاسة له فلو أصابته النجاسة بعد انقطاع المطر فإن كان بعد كثرته
~~أو وصوله إلى الكثير لم ينجس بدون التغير وإن كان قبله نجس وإن اتصل بعد
~~ذلك وعلى ما اختاره المتأخرون ينجس على التقديرين ومنه ما لو صب الماء من
~~آنية إلى الكثير فإنه إن كان نجسا لا يطهر منه ما فوق الكثير ولا الآنية
~~وإن كان طاهرا و أصابته نجاسة غير مغيرة بعد وصول أوله إلى الكثير واتصاله
~~لم ينجس وعندهم ينجس على الحالين وعلى ما يظهر من إطلاق النص وفتوى المصنف
~~وغيره يلزم طهارة الماء النجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطهر الاناء
~~المماس للماء النجس وما فيه من الماء عند وصول أوله إلى الكثير وهو بعيد بل
~~هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخرين والمسألة من المشكلات ولم نقف فيها على
~~ما يزيل عنها الالتباس السابق والله أعلم بحقائق احكامه ويطهر المتغير من
~~الجاري بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير وإن كان التدافع بقصد ذلك
~~بل لو زال تغيره من نفسه بغير تدافع طهر لان زوال التغير كاف في طهارته
~~لقوته بالنبع نبأ ms269 على عدم اشتراط كريته وماء الحمام وهو في حياضه الصغار
~~مما لا يبلغ الكر إذا كانت له مادة حاصلة من كر فصاعدا مع عدم تساوى سطوح
~~الماء أما معها (معه خ ل) فيكفي بلوغ المجموع كرا وماء الغيث حال تقاطره
~~كالجاري خبر المسألتين أما الأول فمستنده النص عن الصادق عليه السلام أنه
~~بمنزلة النهر وعن الباقر عليه السلام لا بأس به إذا كان له مادة واشتراط
~~كونها كرا فصاعدا هو أشهر القولين وأحوطهما حملا للمطلق على المقيد
~~ولانفعال ما دون الكر بالملاقاة ولا يدفع النجاسة عن غيره وقال المحقق في
~~المعتبر لا يشترط لاطلاق الرواية بالمادة والآتيان بها منكرة مع عموم
~~البلوى بالحمام وأجيب بأنها مقيدة بالكر جمعا بين النصين و ترجيحا للشهرة
~~هذا مع عدم كون ماء الحمام صادرا عن الجاري (وإلا فله حكمه صح) تنبيهات
~~الأول إنما تتحقق كرية المادة قبل اتصالها بالحوض لان ذلك هو المتعارف
~~وحينئذ فالمعتبر كريتها بعد ملاقاة النجاسة للحوض مثلا وذلك يقتضى زيادتها
~~عن كر قبل ذلك ليتحقق عدم انفعال الماء حال ملاقاة النجاسة إذ المعتبر كرية
~~المادة بعد الملاقاة ويشكل الفرق حينئذ بين هذه المسألة وبين مسألة
~~الغديرين المتصلين فان المصنف وغيره قد حكموا باتحادهما على الوجه المتقدم
~~فلو اعتبر هنا كرية المادة من دون الحوض لزم كون حكم الحمام أغلظ من غيره
~~والحال يقتضى العكس كما اختاره المحقق وأجيب عن ذلك بحمل اتصال الغديرين
~~بالساقية على كونها في أرض منحدرة لا نازلة من ميزاب ونحوه كمادة الحمام
~~وإلا لم يحكم باتحادهما لئلا يلزم مثله في الحمام بطريق أولى وهذا الجمع لا
~~يخلو من وجه إلا أن فيه تقييدا لمطلق النص من غير دليل بين ولو قيل
~~بالاكتفاء في الموضعين بمطلق الاتصال أمكن خصوصا الحمام وحينئذ فيعتبر كون
~~المجموع من المادة والحوض كرا فلا ينفعل بالنجاسة بعد ذلك إلا بالتغير
~~الثاني حيث اشترطنا كرية المادة فقال المصنف وجماعة لا فرق بين الحمام
~~وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة وتوقف المصنف في المنتهى وجزم ms270 ولده فخر
~~الدين بالفرق والحق أنا إن اعتبرنا كرية المادة منفصلة عن الحوض كما يقتضيه
~~اطلاقهم واكتفينا PageV00P137
# بمطلق الاتصال وإن كان من ميزاب أو كانت المادة متصلة بالحوض بالجريان
~~على أرض منحدرة كما مر فلا فرق بينه وبين غيره وإلا فالفرق واضح واختصاصه
~~بالرخصة بين ولكن جزم الجماعة بعدم الفرق ومنهم المصنف والشهيد رحمهم الله
~~يقتضى عدم اعتبار تلك الشروط في الاتصال لان الغالب على ماء الحمام النزول
~~من ميزاب ونحوه الثالث هذا البحث كله إنما هو في عدم انفعال ماء الحوض
~~بمجرد الملاقاة أما لو فرضت نجاسته فهل يطهر بمجرد وصول المادة إليه أو لا
~~بد من استيلائها عليه صرح المصنف في النهاية بالثاني وهو اختيار الشهيد
~~رحمه الله في مطلق تطهير الماء النجس بالكثير أو بالكر والظاهر من كلام
~~المصنف في مواضع الأول فإنه يكتفى بمجرد الاتصال في مسألة الوصل بين
~~الغديرين ونحوهما وهو أجود للأصل وعدم تحقق الامتزاج لأنه إن أريد به
~~امتزاج مجموع الاجزاء لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما علم
~~عدمه وإن أريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الاخر الامتزاج بل مجرد
~~الاتصال فيلزم أما القول بعدم طهارته أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال
~~ولأن الاجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الاتصال قطعا فتطهر الاجزاء التي
~~تليها لاتصالها بالكثير الطاهر وكذا القول في بقية الاجزاء ولأن اتصال
~~القليل بالبالغ قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وعدم قبولها وإن لم يمتزج
~~به فكذا بعدها لان عدم قبول النجاسة إنما هو بصيرورة المائين ماء واحدا
~~بالاتصال وهو بعينه قائم في المتنازع لان الوحدة والتقوى لو توقفا على
~~الامتزاج لتوقفا في الأول لكن لا بد هنا من كون المادة كرا بدون ما في
~~الحوض وكذا القول في نظائر هذه المسألة ومنه ما لو غمس الكوز بمائه النجس
~~في الكثير الطاهر فإنه يطهر بمجرد المماسة ولا فرق بين واسع الرأس وضيقه
~~الرابع اعتبار كرية المادة المذكورة تحقيقي لا تقريبي كما في نظائرها من
~~المياه الكثيرة فلو شك ms271 في بلوغها الكر بنى على الأصل وهو عدم البلوغ ويقوم
~~مقام الاعتبار شهادة عدلين بذلك وهل يكفي الواحد يحتمله فيجعل من باب
~~الاخبار لا الشهادة وبه قطع المحقق الشيخ على ويقرب لو كان له يد على
~~الحمام كالمالك والمستأجر والوكيل وعدمه لعدم إفادة قوله العلم ولا الظن
~~الشرعي ويمكن قبول قول ذي اليد على الحمام مطلقا كما هو المنقول عن ولد
~~المصنف لكن ذلك يتطرق إلى قبول قول ذي اليد على الماء مطلقا في كثرته كما
~~يقبل قوله في طهارته ونجاسته اللهم إلا أن يفرق بين الحمام و غيره بعموم
~~البلوى به كما ذكره المحقق في المادة لكن ذلك لا يتم إلا مع النص لا
~~الاستنباط فإن عموم البلوى ليس دليلا شرعيا برأسه بل يصلح معللا للنص
~~الخارج عن الأصل وأما الثاني وهو إلحاق ماء المطر حال تقاطره بالجاري
~~فمستنده ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر
~~ذلك وفي حديث آخر عنه عليه السلام لو أن ميزابين سألا أحدهما ميزاب بول
~~والاخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس وفي صحيحة علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام في البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه
~~المطر أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس وفي حديث مرسل عنه
~~عليه السلام كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فالنص المعتبر على ما رأيت ورد
~~في النازل منه من ميزاب فلذلك خصه به الشيخ وعمم باقي الأصحاب واستند بعضهم
~~فيه إلى الحديث المرسل وهو ليس بحجة وحمل المصنف في المنتهى الجريان في
~~حديث علي بن جعفر على النزول من السماء وهو بعيد فإن إصابة المطر في التوال
~~صريح في النزول فيعرى الاشتراط عن الفائدة وعلى كل حال فلا بد في الحكم
~~بإلحاقه بالجاري من كونه متقاطرا أما لو استقر على وجه الأرض وانقطع
~~التقاطر ms272 ثم لاقته نجاسة لحق بالواقف في اعتبار الكرية ويمكن حمل الجريان في
~~الخبر على ذلك فيتم حمل المصنف على PageV00P138
# معنى إن إصابة المطر للبول الكائن على ظهر البيت إن كانت في حال جريانه
~~من السماء طهرته وإن كانت بعد وصوله إلى مكان آخر ثم انتقاله إليه بعد
~~انقطاع التقاطر لم يطهر البول واعلم إنا متى لم نعتبر الميزاب كما هو مذهب
~~أكثر الأصحاب فلا بد من فضل قوة للمطر بحيث يصدق عليه اسمه فلا يعتد بنحو
~~القطرات اليسرة وكان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفى في تطهير
~~الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه
~~وأما الأرض النجسة وشبهها فلا بد من استيعاب المطر لما نجس منها كما يطهرها
~~الجاري واعلم أيضا أن المصنف رحمه الله حكم هنا بأن ماء المطر كالجاري مع
~~أن ظاهره عدم اعتبار كرية الجاري فلا يتوجه على ظاهر كلامه مؤاخذة لكنه عبر
~~بذلك في باقي كتبه التي اختار فيها اشتراط كرية الجاري فألزمه شيخنا الشهيد
~~رحمه الله بالقول باشتراط كرية ماء المطر لجعله كالجاري مع اشتراطها فيه
~~قال إلا أن يحمل على الجاري حال كريته فيرد عليه سؤال الفرق بين اشتراط
~~الكرية في الجاري دون ماء المطر ويمكن الفرق بينهما بعدم وجود نص صالح على
~~عدم انفعال القليل الجاري بمجرد الملاقاة إلا نفى البأس عن البول في مطلق
~~الجاري وقد بينا أنه لا يدل على عدم الانفعال بخلاف ماء المطر فإن حكمه
~~عليه السلام بجواز الغسل به وتعليقه على الجريان يدل على طهارته بذلك
~~للاجماع على عدم جواز الاغتسال بالماء النجس ونحوه القول في الميزابين
~~فيكون ذلك مقيد الماء أطلق من عدم انفعال الماء المطلق إذا بلغ كرا فيتم
~~الفرق القسم الثالث الماء الواقف وهو ما ليس بنابع كمياه الحياض والأواني
~~وفي تصديرهما بالمثال مبالغة في الرد على المفيد وسلار حيث لم يفرقا فيهما
~~بين القليل والكثير بل حكما بانفعالهما بالنجاسة مطلقا استنادا إلى إطلاق
~~النهى عن استعمالهما مع ms273 ملاقاة النجاسة وحمله على الغالب من عدم بلوغهما حد
~~الكثرة طريق الجمع بينه وبين غيره مما دل على عدم انفعال الكثير بالملاقاة
~~ومياه الغدران جمع غدير وهو القطعة من الماء يغادرها السيل أي يتركها وهو
~~فعيل بمعنى مفعول من غادره أو بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهله أي ينقطع عند شدة
~~الحاجة إليه وحكم هده المياه بجميع أقسامها أنه إن كان قدرها كرا وله
~~تقديران أحدهما الوزن وأشهر الأقوال فيه هو أنه ألف ومائتا رطل لمرسلة ابن
~~أبي عمير عن الصادق عليه السلام وفسرها المصنف تبعا للشيخين بالعراقي أما
~~لان المرسل عراقي فأفتاه عليه السلام المغته وعادة بلده لوجوب كون الخطاب
~~من الحكيم متواضعا (مما يتعارف عليه صح) عليه جاريا على الحقيقة إلى أن يدل
~~دليل على إرادة المعنى المجازى منه حذرا من الاغراء بالجهل وذلك يقتضى وجوب
~~رعاية ما يفهمه السائل ويتعارفه أو لتأيده بصحيحه محمد بن مسلم عنه عليه
~~السلام الكر ست مائة رطل بالجمل على رطل مكة وهو رطلان بالعراقي أو لمناسبة
~~الحمل عليها لرواية الأشبال إذ من المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين
~~متفاوتين أو لأصالة طهارة الماء خرج منه ما نقص من الأرطال العراقية
~~بالاجماع فيبقى الباقي على الأصل وفسرها المرتضى تبعا لابن بابويه بالمدني
~~وهو مائة وخمسة وتسعون درهما قدر رطل عراقي ونصف للاحتياط أو لان الغالب
~~كونهم عليهم السلام ببلدهم فيجيبون (فيفتون خ ل) باردا إليه أقول وإن كان
~~القول الأول هو المشهور بين الأصحاب فإن لنا في استدلاله كلاما من وجوه
~~الأول حمل الأرطال على بلد المرسل وهو ابن أبي عمير بناء على أن الامام لا
~~يخاطبه إلا بما يفهمه ويتعارفه ففيه أنه رحمه الله ليس هو الراوي عن الامام
~~وإنما روى عن بعض أصحابنا كما حكاه في الكافي والتهذيب وأصحابنا غير
~~منحصرين في أهل العراق وإن أمكن أن يكون هذا القول من ابن أبي عمير ولا
~~دلالة فيها أيضا لان الصاحب أعم من أن يكون من أهل البلد وغيره بل الظاهر
~~أن ms274 المراد به في هذا المقام الموافق في المذهب مطلقا ولا دلالة للعام على
~~بعض افراده على الخصوص الثاني PageV00P139
# الاستدلال برواية محمد بن مسلم على المراد بحملها على أرطال مكة وفيه عدم
~~القرينة الدالة من جهة الراوي ولا المروى عنه وحملها على المكية ليوافق
~~العراقية ليس أولى من حملها على المدني ليوافق رواية الأشبار الثلاثة بناء
~~على أن الألف والمأتين العراقية توافق رواية الأشبار بإضافة النصف كما ذكره
~~جماعة منهم الشهيد رحمه الله في الذكرى مضافا إلى ما تقدم من أنهم عليهم
~~السلام يفتون بمتعارف بلدهم الثالث دعوى مناسبتها لرواية الأشبار استبعادا
~~لتحديد الشئ الواحد بأمرين مختلفين وفيه أن أكثر الأصحاب أفتوا في الأشبار
~~بثلاثة ونصف في الابعاد الثلاثة وصرحوا بأن حمل الأرطال على العراقي تناسب
~~ذلك وممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى حيث أفتى بزيادة النصف في الأشبار
~~واستند في التقدير بالعراقي إلى مقاربته للأشبار والمصنف في المخ اختار
~~مذهب ابن بابويه في اسقاط النصف في الأشبار واستشهد أيضا للرطل العراقي
~~بمناسبته للأشبار وأنت خبير بأن التفاوت بين قولي الأشبار نحو الثلث
~~فالتحديد بالمختلفين للشئ الواحد الذي فر منه المصنف هو واقع على أحد
~~القولين فإن ما بين قوليه في الأشبار من البعد قريب مما بين المدني
~~والعراقي منه فأي قدر من الأشبار قارب العراقي بعد عن الاخر ويمكن الجواب
~~بأن حملها على العراقي يقارب روايتي الأشبار معا وإن اختلفتا أكثر من
~~مقاربة المدني لهما لزيادته فيبعد عن رواية الثلاثة أكثر من العراقي قطعا
~~وحيث انحصر تقدير المساحة في الثلاثة أو الثلاثة ونصف كان ما بعد عنهما
~~أبعد عن الصواب المحتمل تعلقه بكل واحدة منهما التقدير الثاني المساحة
~~وللأصحاب في كميتها أقوال اختار المصنف منها أشهرها بقوله أو ما حواه ثلاثة
~~أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بان يضرب أحدها في الاخر ثم المجتمع في
~~الثالث يبلغ الجميع مكسرا اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر معتبرة بشبر
~~مستوى الخلقة ترجيحا للغالب المتعارف فما حواه هذا القدر من الماء هو ms275 الكر
~~ولا اعتبار بالمحل بل يقدر مائه فما اختلفت أبعاده يعتبر مكسرها (ه خ ل)
~~فإن بلغ ذلك كان كرا وإلا فلا ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه
~~السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه
~~من الأرض فذلك الكر من الماء وفي طريق هذه الرواية عثمن بن عيسى وهو واقفي
~~ولعل ضعفها به منجبر بالشهرة مع أن المصنف لم يجزم برد روايته بل توقف فيها
~~في كتب الرجال والمراد بالتقدير ضرب الحساب لدلالة في عليه ولأنه يلزمه ذلك
~~فيبلغ تكسيرها (ه خ ل) ما تقدم وقال الشيخ قطب الدين الراوندي ليس ذلك على
~~سبيل الضرب بل ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا فهو كر وهو شاذ لا
~~وجه له وهو يقرب تارة من المشهور ويبعد عنه أخرى وأبعد فروضه عنه ما لو كان
~~كل واحد من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة ونصفا وأسقط القميون تبعا لشيخهم
~~الصدوق النصف في الابعاد الثلاثة وتبعهم المصنف في المخ استنادا إلى صحيحة
~~إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال الكر من الماء ثلاثة أشبار في
~~ثلاثة أشبار وهذه الرواية أصح إسنادا من الأولى غير أن فيها إخلالا بذكر
~~البعد الثالث وكان تركه إحالة له على البعدين المذكورين إذ الاخلال بذكره
~~من غيره نصب دلالة عليه محل بمعرفة الكر عقيب السؤال عنه وهو غير لائق
~~بحكمته عليه السلام ويمكن تطرق هذه الشبهة إلى الرواية الأولى أيضا إذ لم
~~يصرح فيها باعتبار الثلاثة والنصف في العمق فيبقى مع هذه صحة السند ومع تلك
~~شهرة العمل بمضمونها ولعل وصف الصحة أرجح وذهب العلامة جمال الدين بن طاوس
~~إلى دفع النجاسة بكل ما روى وكأنه يحمل الزائد على الندبية وبأي قدر
~~اعتبرنا الكر فمتى بلغه الماء الواقف لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة
~~التي هي اللون والطعم والريح لا مطلق الأوصاف كالحرارة والبرودة بالنجاسة
~~أي بواسطة ملاقاتها له PageV00P140
# لا بالمجاورة ولا بالمتنجس بحيث لو انفردت النجاسة عنه ms276 لم تغير الماء فإن
~~تغير الكر بها على الوجه المذكور نجس جمع لا المتغير خاصة إن كان الماء كرا
~~خاصة لنجاسة المتغير به ونقصان الباقي عن الكر إن كان فينجس بملاقاة النجس
~~المتغير ولا يخفى ما في العبارة من القصور عن البلاغة فإن المفروض كون
~~الماء المبحوث عنه أولا قدر كر وذلك يقتضى عدم الزيادة وإن لم يصرح بها
~~فتقسيمه هنا إلى ما يكون منه قدر كر وإلى ما يزيد تقسيم الشئ إلى نفسه
~~وغيره وإنما يتم ذلك إن لو قال أولا إن كان قدرها كرا فصاعدا حتى يتم
~~تقسيمه إلى ما يصعد وإلى ما هو كر خاصة لكن سوغ ذلك ظهور المراد والاستيناس
~~بأنهم متى ذكروا الكر يريدون به ما هو كر فصاعدا وفي الأكثر يعبرون بلفظة
~~فصاعدا ويطهر هذا الماء المفروض كونه قدر كر خاصة إذا تغير كله أو بعضه
~~بالنجاسة بإلقاء كر عليه دفعة واحدة عرفية فإن لم يزل التغير بالكر المفروض
~~فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير واعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحوط
~~القولين وليس عليه دليل واضح وقد تقدم في كلامنا ما يدل على عدم فائدته
~~وكلام جماعة من الأصحاب حال عنه وفي الذكرى عبر بالكر المتصل بدل الدفعة
~~ويمكن أن يريد المصنف بالدفعة الاتصال فإن إلقاء الكر مفرقا بحيث يقطع بين
~~أجزائه يوجب تعدد دفعات الالقاء ومع اتصال بعضه ببعض تصدق الدفعة وهذا
~~الحمل أقرب من حمل كلام الشهيد رحمه الله في تعبيره بالمتصل على على إرادة
~~الدفعة العرفية السريعة وما مر في مادة الحمام يؤيد ما قلناه وحاصله أنه قد
~~تقدم في بحث الحمام أنه لو نجس حوضه وكانت المادة كرا فصاعدا طهر باتصالها
~~به أما مع مطلق المماسة أو مع الاستيلاء كما اختاره المصنف في النهاية وحكم
~~بتعدية الحكم إلى غير الحمام وتعديته إلى ما نحن فيه يقتضى الطهارة مع زوال
~~التغير وبقاء كر في الماء الملقى وإن لم يكن نزوله على النجس دفعة واحدة أو
~~يكون ذلك نوعا آخر من ms277 المطهر لهذا الماء مع زوال التغير قبل نقصان الماء
~~الخارج المطهر عن الكر أو مع زيادته عنه على ما مر تفصيله تنبيهان الأول ما
~~ذكره من الاحتياج إلى كر آخر إن لم يزل الأول التغير وهكذا ليس على وجه
~~الحصر فيه أيضا بل لو زال التغير ولو ببعض كر ثم ألقى عليه كر دفعة طهر
~~أيضا لوجود المقتضى وهو نوع تخفيف في التطهير والثاني إن الحكم بوجوب كر
~~آخر إن لم يطهر الأول إنما يحتاج إليه مع تغير الكر السابق أو ما لا يبقى
~~معه كر متميز بغير تغير وإلا فلو اتفق اجتماع كر متميز غير متغير لم يتحتم
~~كر آخر بل ما يزيل تغير المتغير ولو بالتموج كما سيأتي فيما لو تغير بعض
~~الزائد عن الكر لدخول الفرض فيه وإن كان الماء الواقف أكثر من كر فإن تغير
~~جميعه فحكمه ما تقدم وإن تغير بعضه فالمتغير خاصة نجس إن كان الباقي كر أو
~~يطهر حينئذ بزوال التغير عن المتغير ولو بالعلاج لان الباقي كرا متميزا عن
~~متغير كالملقى وبالقاء كر طاهر عليه دفعة فإن لم يزل التغير بالكر فكر آخر
~~وهكذا حتى يزول التغير وذكر الدفعة هنا وإن كان غير مفسد لكنه مستغنى عنه
~~لان المقصود زوال التغير ولهذا كفى تمويجه كما أشار بقوله أو بتموجه حتى
~~يستهلكه أي المتغير الماء الطاهر ولو كان الباقي غير المتغير أقل من كر نجس
~~أجمع وطهره بما تقدم في القسم الأول وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس
~~الجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين
~~لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا
~~وقول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقوله عليه
~~السلام في سؤر الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ولقول الكاظم
~~عليه السلام فيما رواه عنه أخوه على في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في
~~الماء يتوضأ منه ms278 فقال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر وقول الرضا عليه
~~السلام وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة يلقى الاناء وخالف في
~~ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير محتجا بقوله
~~PageV00P141
# صلى الله عليه وآله الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو
~~ريحه ووجه تقدمه على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا
~~إلخ دلالته بمنطوقه على مدلوله العام ودلالة ذاك بمفهومه على أنه يحمل
~~الخبث عند عدم البلوغ ودلالة المنطوق أقوى وبقول الباقر عليه السلام في
~~القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة فتموت إذا غلبت رائحته على طعم
~~الماء أو لونه فارقه وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ جوابه إن مفهوم الشرط حجة
~~عند المحققين فهو حينئذ خاص بالنسبة إلى حديثه فيجب حمل العام على الخاص
~~تقريرا للنصين ولا فرق عندنا بين تقدم الحمام وتأخره وجهل التاريخ وليس
~~المخصص لعام حديثه وروده في بئر قضاعة وكان ماؤها كثيرا لان العبرة بعموم
~~اللفظ إلا بخصوص السبب بل المخصص ما قلناه هذا إن قلنا أن المفرد المعرف
~~بلام الجنس يفيد العموم وإلا فالحديث مطلق لدلالته على الماهية من حيث هي
~~هي وحينئذ فيحمل المطلق على المقيد وأما حديث القربة ففي سنده ضعف مع
~~معارضته بما سلف من الأحاديث التي هي أكثر وأصح إسنادا وأوله الشيخ بالكر
~~واعلم إن في صحة الحديث الأول بل في ثبوته إشكال إذا لم يوجد في كتب الحديث
~~المعهودة مسندا ولا ادعى أحد من الأصحاب أنه وجده مسندا وإنما ذكره المرتضى
~~والشيخ مرسلا وما هذا شأنه لا يحتج به لكن ابن إدريس رحمه الله ادعى اتفاق
~~المخالف والمؤالف على هذه الرواية وهذه دعوى عرية عن برهان بل البرهان قائم
~~على خلافها أما عند المخالف فلان الحديث الذي ادعوا أن حفاظهم وأئمتهم
~~صححوه هو قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وأما ms279
~~الموالف فقد بينا أنه لم يوجد في كتبهم مسندا ولا ادعى أحد فيه ذلك فكيف
~~يقع الاجماع على ما هذا شأنه والبحث عن حال هذا إلا يشعهم إذ يترتب عليه
~~مسألة اتمام الماء النجس كرا فإن صح هذا الحديث لزم القول بطهره وإلا فلا
~~لان ما صح عندنا من الحديث عن الصادق عليه السلام وهو إذا بلغ الماء قدر كر
~~لم ينجسه شئ لا يدل عليه لان مقتضاه أن المانع من التنجيس بلوغ الكرية فلا
~~يدفع النجاسة السابقة بخلاف عدم حمله الخبث عند بلوغه كرا فإنه يدل على
~~زوال النجاسة السابقة واللاحقة خصوصا على ما ذكره جماعة من أهل اللغة من إن
~~المراد بعدم حمل الخبث في الحديث عدم ظهوره فيه فدلالته على طهره بالاتمام
~~صريحة أو طاهرة وقد بالغ المحقق في المعتبر في رد الحديث فقال إنا لم نروه
~~مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى والشيخ أبو جعفر وأحاد ممن جاء بعده والخبر
~~المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا وأما
~~المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب
~~قال وما رأيت أعجب ممن يدعى إجماع المخالف و الموالف فيما لا يوجد إلا
~~نادرا فإذن الرواية ساقطة وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام إذا
~~كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره
~~بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه
~~ومنجسا قبله والشيخ رحمه الله قال لقولهم عليهم السلام ونحن قد طالعنا كتب
~~الاخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وإنما رأينا ما ذكرناه ولعل غلط
~~من غلط في هذه المسألة لتوهمه أن معنى اللفظين واحد انتهى وهو كلام جيد في
~~موضعه وما يقال من أن الاجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجة عند
~~جماعة من المحققين كاف في ثبوت الخبر وإن لم يسند إنما يتم من ضابط نافد
~~للأحاديث لا ms280 من مثل هذا الفاضل وإن كان غير منكور التحقيق فإنه لا يتحاشى
~~في دعاويه مما يتطرق إليه القدح وقد بيناه هنا وقد طعن فيه بذلك جماعة من
~~فضلائنا من أهل عصره وغيره والله يتولى أسرار عباده ويطهر الماء القليل
~~المتنجس بإلقاء كر عليه دفعة واحدة بمعنى وقوع جميع أجزاء الكر في زمان
~~قصير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا لامتناع ملاقاة جميع PageV00P142
# الاجزاء في آن واحد فكان المرجع في ذلك إلى الاستعمال العرفي كما يقال
~~جاء القوم دفعة ونحوه وقد تقدم الكلام في ذلك وما ذكر من التطهير بإلقاء
~~الكر ليس على وجه الانحصار فإنه يطهر أيضا بوصول الماء الجاري إليه عند من
~~لا يعتبر فيه الكثرة وبنزول ماء المطر عليه وبما ذكرناه من اتصاله بالكثير
~~الباقي على كثرته بعد الوصول إذ لا يختص الحكم بالحمام بعد اشتراط كثرة
~~المادة وكذا يطهر بالنبع من تحته إذا اشتمل على قوة وفوران ما يرشح رشحا
~~لعدم الكثرة الفعلية وهذا كله إذا لم يتغير وإلا لم يطهر بذلك إلا مع زوال
~~التغير نعم لو بقي المتغير متميزا عن الكر أو الجاري كفى في طهره التموج
~~حتى يزول التغير كما سلف القسم الرابع ماء البئر وهو نبع مخصوص له أحكام
~~خاصة فلذلك خصه بالذكر وقد عرف الشهيد رحمه الله البئر في الشرح بأنها مجمع
~~ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا واحترز بالقيد
~~الأخير عن كثير من الماء النابع الذي لا يتعدى محله غالبا لكن لا يسمى بئرا
~~عرفا فالحكم حينئذ تابع للاسم ويمكن تفسيره بغيره ولا بعد في ذلك بعد ورود
~~الشرع والمراد بالعرف هنا العام لا الموجود في زمانه صلى الله عليه وآله
~~خاصة لان الحكم معلق على اسم ليس له حقيقة شرعية فيرجع فيه إلى العرف
~~لتقدمه على اللغة وربما خصه بعضهم بعرفه صلى الله عليه وآله أو عرف أحد
~~الأئمة فما ثبت له الاسم في زمانهم كالموجود في العراق والحجاز لحقه الحكم
~~وإلا فالأصل عدم ms281 تعلق أحكام البر به وليس بجيد لما بيناه وحكم ما بالبئر
~~أنه إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا وفي ما يطهر به حينئذ أقوال أحدها ما
~~اختاره المصنف وهو أنه يطهر بالنزح حتى يزول التغير وهو اختيار المفيد
~~وجماعة وبناء على ما اختاره المصنف من عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة
~~كالجاري ظاهر لان زوال التغير عن الجاري كاف في طهارته قال في المخ ولأن
~~سبب التنجيس التغير فيزول الحكم بزواله لكن هذا الدليل لو تم لزم طهارة
~~البئر بزوال التغير من نفسه فلا ينحصر التطهير في النزح وكان ظاهر العبارة
~~يأباه لكن العبارة ليست خارجة مخرج الحصر لان البئر تطهر بمطهر غيره
~~وبالنزح عند الأكثر مع أنه لم يصرح به هنا فيكون زوال التغير من نفسه كذلك
~~وأما على ما اختاره المفيد والجماعة من نجاسته بمجرد الملاقاة فمستنده ما
~~رواه الشيخ في الحسن عن الصادق عليه السلام فإن تغير الماء فخذه حتى يذهب
~~الريح وقول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن إسماعيل الآتية إلا أن
~~يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ويشكل ذلك فيما له
~~مقدر نصا إذا زال التغير قبل استيفاء المقدر فإن وجوب بلوغه لو لم يتغير
~~يقتضى وجوبه معه بطريق أولى وحمل مثل ذلك على الغالب من أن إزالة التغير
~~تستوفى المقدر وزيادة لو تم غير كاف في هذا المقام الموجب اللاجمال و
~~الاخلال فالمناسب حينئذ وجوب أكثر الامرين من المقدور ما به يزول التغير
~~جمعا بين النصوص الدالة على الاكتفاء بزوال التغير والموجبة لاستيفاء
~~المقدور هو ثاني الأقوال ومختار الشهيد في الذكرى وثالثها التفصيل بكون
~~النجاسة منصوصة المقدر فيجب نزح أكثر الامرين من المقدور وما به يزول
~~التغير أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر التراوح وهو اختيار ابن
~~إدريس واستحسنه المصنف في المخ لكن ادعى أنه ليس عليه دليل قوى والظاهر أنه
~~أقوى الأقوال وأمتنها دليلا أما وجوب أكثر الامرين مع النص على المقدر فلان
~~بلوغ المنصوص لا بد ms282 منه للنص ومع بقاء التغير بعده لا يعقل الحكم بالطهارة
~~ولا بد من اعتبار زوال التغير لما تقدم من الاخبار وإن تقدم زوال التغير
~~على استيفاء المقدر فوجوب استيفائه ظاهر لوجوبه على تقدير عدم التغير فمعه
~~أولى وإن لم يكن للنجاسة مقدر فسيأتي أنه يجب نزح الجميع مع عدم التغير
~~فمعه أولى ومع تعذر نزح الجميع يجب التراوح للنصوص الدالة عليه وسيأتي إن
~~شاء الله فإن قيل على PageV00P143
# تقدير تأخير زوال التغير عن استيفاء المقدر يبقى الماء بعد الاستيفاء
~~نجسا لا مقدر له فيجب نزح الجميع كما في غير للنصوص قلنا إنما اكتفينا
~~بزوال التغير بعد ذلك لما تقدم من الحديث فإن قيل هو مطلق فتقييده بما
~~ذكرتم لا وجه له قلنا تقييده في غير المتنازع لعارض لا يمنع من أعماله فيه
~~وهو ظاهر ورابعها التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغير في المنصوص ثم
~~استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق ووجهه كالأول إلا أنه أعطى كلا من
~~السببين مقتضاه لأصالة عدم التداخل وما مر من الاشكال آت هنا وخامسها وجوب
~~نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح اختاره لصدوق والمرتضى وسلار لقول أبى عبد
~~الله عليه السلام في رواية عمار فإن غلبه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام
~~عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت بعد حكمه
~~عليه السلام في أول الخبر بوجوب نزح الجميع و لأنه ماء نجس فيجب اخراج
~~جميعه ومع التعذر التراوح كما في غيره من النجاسات الموجبة لنزح الجميع
~~وفيه ضعف سند الحديث مع اضطراب في متنه ووجوب اخراج جميع الماء النجس من
~~البئر وتوقف الطهر عليه في حيز المنع لطهارة البئر في كثير من النجاسات
~~باخراج بعضه بعد الحكم بنجاسة الجميع وسادسها نزحها أجمع فإن تعذر نزح حتى
~~يزول التغير نقل ذلك عن المبسوط والنهاية لقول الصادق عليه السلام في رواية
~~عمار فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة و نزحت البئر ولأنه ماء نجس فيجب
~~اخراجه أجمع ومع التعذر ينزح إلى أن يزول ms283 التغير لأنه المقتضى لنزح الجميع
~~وهذه الحجة ضعيفة جدا أما الراوية فلعدم دلالتها على ما زاد عن نزح الجميع
~~بل عليه خاصة من غير تفصيل بالتعذر وعدمه وأما الاستدلال بنجاسة الماء فلا
~~يقتضى انحصار التطهير في مزيل التغير كما لا يقتضى التغير وحده نزح الجميع
~~مطلقا وهل هو إلا عين المتنازع بل الظاهر أن الموجب لنزح الجميع وقوع غير
~~المنصوص أما هو ففيه ما مر وأجيب عن الخبر باحتياجه إلى إضمار لان المنزوح
~~ليس هو نفس البئر وليس إضمار جميع الماء أولى من إضمار بعضه وفيه نظر لان
~~المضمر هو الماء المنسوب إلى البئر ودلالته على الجميع لأنه ملزومه لان
~~المجموع هو نفس المضمر وسابعها نزحها أجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر
~~أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس ووجهه مركب
~~من الوجوه المتقدمة ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها إن أمتنها الثالث
~~وإنما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا
~~المنوال وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف
~~في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهنم ولابن أبى عقيل من المتقدمين
~~وتبعه على ذلك ولده فخر المحققين والمحقق الشيخ على ومستنده الاخبار
~~والاعتبار أما الأول فمنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالباء الموحدة
~~المفتوحة فالزاي المعجمة المكسورة فالياء المثناة من تحت فالعين المهملة
~~قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسئل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء
~~البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
~~الريح يطيب الطعم لان له مادة وهذه الرواية أقوى حجج القائلين بالتطهير
~~(بالطهارة صح) بحكمه عليه السلام على الماء بالسعة ويفهم منها عدم الانفعال
~~بالملاقاة ونفى افساد شئ له و هو عام لأنه نكرة في سياق النفي واشتمالها
~~على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ووجود التعليل بالمادة
~~والمعلل مقدم على غيره قيل ولدلالتها على المراد نصا ومنها حسنة علي بن
~~جعفر ms284 عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل بتخفيف
~~الباء مع فتح الزاء وتشديدها مع كسرها من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من
~~سرفين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس والمراد من العذرة والسرفين النجس لان
~~الفقيه لا يسأل عن ملاقاة الطاهر وإن سلم فترك الاستفصال في العذرة دليل
~~استواء الطاهرة والنجسة في الحكم باعتبار الوقوع PageV00P144
# ومنها رواية حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
~~يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل
~~الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وأما الاعتبار فلانه لو نجست البئر
~~بالملاقاة لما طهرت والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الدلو
~~والرشا وجوانب البئر تنجس بملاقاة الماء النجس ونجاستها مانعة من حصول
~~الطهارة بالماء بالنزح لدوام ملاقاتها وكذا المتساقط من الدلو حال النزح
~~خصوصا الدلو الأخير ولأنها لو نجست كذلك لكان وقوع الكر من الماء المصاحب
~~للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء والتالي ظاهر البطلان لان الملاقي
~~للنجاسة إذا لم يتغير بها قبل وقوعه محكوم بطهارته فيمنع نجاسته بغير منجس
~~وبيان الملازمة ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضى نجاسة الماء
~~الواقع لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهر أو بعضه نجسا مع عدم التغير
~~ولأنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري فيتساويان ولأن القول بنجاسة
~~البئر بالملاقاة دون المصنع إذا كان كثيرا مما لا يجتمعان والثاني ثابت
~~إجماعا فينتفى الأول بيان التنافي أنه لا فرق بينه وبين البئر سوى المادة
~~وهي مما توكد عدم نجاستها وأجيب عن الأولى بأنها مكاتبة تضعف عن الدلالة
~~وبعدم التصريح بأن المجيب الامام وبأن المراد بالفساد المنفى فساد الكل بكل
~~وجه ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة أولا يفسده فسادا
~~يوجب التعليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن لا يخبث أي لا يصير
~~في نفسه خبثا وكقول الرضا عليه السلام ماء الحمام لا يخبث مع أنه ms285 يجوز أن
~~تعرض له النجاسة وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه جمعا بين
~~الاخبار وعن الأخيرتين بأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فلعل السؤال
~~عن بئر ماؤها محقون فيكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر عن أعيان
~~المنزوحات مختصة بالنابعة ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون وعن
~~الثالثة بالخصوص بان حمادا الراوي عن معاوية مقول بالاشتراك على جماعة منهم
~~الثقة وغيره فلعله غير الثقة وبأنه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل فيكون
~~الترجيح للأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام
~~ولمعارضة الأخبار الكثيرة لها وأكثر هذه الأجوبة للمعتبر وعن الاعتبار
~~بالنقض بطهرها بالنزح عندهم إذا نجست بالتغير فإن السؤال قائم ولو اعتبر
~~زوال التغير خاصة لزم طهرها بزواله بنفسه وهم لا يقولون به وبأن الطهارة
~~حكم شرعي وهو حاصل مع المتساقط فيه ولأن المطهر هو الماء المنفصل عن البئر
~~فالساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ولاطراده في عدم نجاسة الثوب إذ لو نجس
~~لما طهر إذ من طرق تطهيره بالاجماع الغسل بالقليل وهو ينجس بالورود فلا يقع
~~مطهرا وهو خلاف الاتفاق وبأن الكر المصاحب للنجاسة أزال حكمها وحقيقتها قبل
~~وصوله إلى البئر فلم يؤثر فيه شيئا والباقي مجرد استبعاد بعد ورود النص
~~بالفرق فإنهم يوافقون على استحباب النزح أو وجوبه تعبدا وهو كاف في نفى
~~المتساوي وأكثر أصحابنا بل كاد يكون إجماعا منهم حكموا بالنجاسة قال الشهيد
~~الشرح و لعله الحجة أي الاجماع ومستند ذلك النقل الشايع بوجوب النزح من
~~الخاص والعام وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين وعليه عمل الامامية في
~~سائر الأعصار والأمصار ويدل عليه أيضا الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام
~~والاعتبار اما الأول فمنه (فمنها خ ل) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~السالف أنه كتب إلى رجل يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
~~البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام في
~~كتابي (كتابه كتاب خ ms286 ل) بخطه ينزح منها (دلاء صح) وهو في قوة قوله عليه
~~السلام طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال وطهرها بالنزح يدل على
~~نجاستها بدونه أولا لزم إيجاد الموجود أو اجتماع الأمثال وهذه الرواية
~~مساوية لنظيرتها من حجج القائلين بالتطهير في السند وتختص PageV00P145
# عنها بمرجحات التصريح بأن المجيب هو الإمام عليه السلام لاخبار الثقة
~~الظابط أنه بخطه عليه السلام فهي في قوة المشافهة بخلاف الأولى لعدم ذكر
~~ذلك فيها بل كما يحتمل أن يكون المجيب الامام يحتمل أن يكون هو الرجل
~~المسؤول أن يسأل أو غيره لكن عود الضمير فيها في قوله فقال باعتبار رجحان
~~عوده إلى الأقرب يرجح كون المجيب الامام إلا أن ذلك ظاهر وهذا نص واشتمالها
~~على الامر بالنزح المستلزم للنهي والحظر عن استعمال الماء قبل ذلك لنجاسته
~~واشتمال الأولى على إباحة الاستعمال وما اشتمل على الأول أرجح مما اشتمل
~~على الثاني كما حقق في الأصول واعتضادها بعمل الأكثر إن لم يتم الاجماع وهو
~~مرجح أيضا كما حقق في محله وأما دعوى النص في الأولى فغير ظاهر إذ الافساد
~~ليس مرادفا للنجاسة ولا ملزوما لها بل غايته أن يكون ظاهرا عند تجرده عن
~~الموانع الموجبة لحمله على غير ظاهره وكما يمكن حمل هذه على الطهارة
~~اللغوية يمكن حمل الفساد المنفى في الأولى على فساد يوجب التعطيل أو فساد
~~الكل كما مر ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة قيل هذا
~~خلاف مدلول الحديث وأي فائدة للتعليل بالمادة حينئذ قلنا ثبوت الحقايق
~~الشرعية توجب كون الحمل على الطهارة اللغوية غير مراد ولا مدلول أيضا
~~وتأويل حديثكم بما ذكرناه أقرب لأنه بعض أفراد الحقيقة بخلاف حمل الحديث
~~الثاني على الطهارة اللغوية فإنه حمل على المجاز البحث وفائدة المادة عدم
~~انفعال جميعه على وجه يفسد بأسره كالقليل فإن قيل وجود الكثرة كافية في ذلك
~~فلا فائدة للمادة حينئذ قلنا جاز كونهما سببين وإن اختلفا حكما لان مبنى
~~شرعنا غالبا على اختلاف المتفقات ومنها صحيحة عبد الله بن أبي ms287 يعفور عن
~~الصادق عليه السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا
~~يغترف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا
~~تفسد على القوم ماءهم أوجب التيمم بصيغة الامر المشروط بعدم الماء الطاهر
~~أو لا يكون الماء طاهرا على تقدير الوقوع والاغتسال ونهى عن الوقوع في
~~البئر وعن إفساد الماء والمفهوم من الافساد النجاسة وحمله على نجاسته بغيره
~~بعيد لان ظاهره استناد الافساد إلى الوقوع وهو غير مغير لحالها وللزوم
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة قيل لا يتم الاحتجاج بهذا الحديث على النجاسة
~~لان بدن الجنب إذا كان طاهرا كما هو المفروض و المفهوم من الحديث والمعلوم
~~من غيره كحديث الحلبي المتضمن نزح سبع دلاء إذ نجاسة المنى يوجب عند القائل
~~بالتنجيس نزح الجميع وبه صرحوا كلهم كيف يحكم بنجاسة البئر بملاقاته مع أن
~~نجاسة بدن الجنب حكمية وهمية ومثلها لا تتعدى فإن الجنب لو اغتسل في ماء
~~قليل لم ينجس إجماعا فالبئر أولى لمكان المادة قلنا هذا مجرد استبعاد كيف
~~لا وقد اشتمل البئر على أحكام مختلفة واتفاق حكم نجاسات متباينة ومن أين
~~علم تأثير النجاسات الخاصة في الماء وغيره إلا من قبل الشارع فلا يبعد
~~القول بانفعال ماء البئر بذلك وإن لم نقل بانفعال المستعمل لجواز اختصاصه
~~بالتأثر مما لا يتأثر به غيره والذي نجسه بتلك الأشياء هو الذي نجس هذا
~~الماء بهذه الأشياء ويؤيده أن الحكم مختص باغتسال الجنب دون غيره ممن يجب
~~عليه الغسل كالحائض قيل الافساد أعم من النجاسة لجواز إرادة الافساد بثوران
~~الحماءة والطين قلنا قد ورد الافساد في أحاديث الفريقين فمهما اعترض أحدهما
~~فهو جواب الاخر وقد عرفت من قريب منع هذا الفريق لإرادة هذا المعنى من قوله
~~عليه السلام لا يفسده شئ إلخ فكيف يثبته الآن على خصمه ومنها صحيحة علي بن
~~يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البئر يقع فيها الحمامة أو
~~الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو ms288 الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك
~~يطهرها إن شاء الله تعالى والاجزاء ظاهر في الخروج عن عهدة الواجب وتطهرها
~~بذلك يدل على نجاستها بدونه كما تقدم قيل يرد عليها عدم الدلالة نصا فلا
~~يعارض ما تقدم قلنا النص منتف في الجانبين والظاهر موجود فيهما PageV00P146
# فلم يبق إلا الترجيح بأمر آخر مع إن دعوى عدم النص في هذه موضع نظر قيل
~~التمسك بظاهرها لا يستقيم لعدم استواء الكلب والفأرة في الحكم وليس حملها
~~على تفسخ الفأرة وخروج الكلب حيا بأولى من حملها على التغير أو إرادة
~~التنظيف قلنا قد دلت على النجاسة في الجملة وإنما يختلف في قدر المطهر بسبب
~~اختلاف أعيان النجاسة وذباء لا يؤثر في أصل الدلالة وأما الاعتبار فهو إن
~~البئر لو لم ينجس لم يكن للنزح فائدة فيكون عبثا والتالي ظاهر البطلان
~~لصدوره عمن لا ينطق عن الهوى فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وأجيب بمنع
~~الملازمة إذ لا يلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ولا يلزم من
~~عدم العلم بها عدمها ومن ثم قال المصنف بالاستحباب وهو فائدة والشيخ في
~~التهذيب بأنه تعبد وبالجملة فالاخبار متعارضة والاعتبار قائم وباب التأويل
~~متسع إلا أنه خارج عن الحقيقة غالبا والمسألة من أشكل أبواب الفقه غير إن
~~المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضده وكأنه
~~موجود هنا في جانب النجاسة والله أعلم بحقائق أحكامه واعلم إن ماء البئر
~~مباين لسائر المياه في طهره أو طيبه بالنزح إجماعا وتساويها فيما عدا ذلك
~~من المطهرات كوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء كر فصاعدا على
~~ما مر من التفصيل ثم النزح تارة يكون للجميع وتارة يكون للبعض بحسب اختلاف
~~قوة النجاسة وضعفها فتارة يقتصر الأئمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به
~~وتارة يستظهر غير ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث
~~قال المحقق فانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فافت به وما اختلف فالأقل
~~مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل ms289 وأسقط ما شذ قلت سيأتي إن عمل الأصحاب على
~~الأكثر لأنه طريق اليقين وإن كان ما ذكره المحقق متوجها والقائلون بالنجاسة
~~أوجبوا نزح الجميع في سبعة أشياء على اختلاف في بعضها موت البعير فيها وهو
~~من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير ومستنده رواية
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها ومثله الثور وهو ذكر البقر لصحيحة عبد
~~الله بن سنان عنه عليه السلام وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء
~~كله واكتفى ابن إدريس في الثور بكر ولعله إلحاقا له بالبقرة فيجب الكر فيه
~~ولو عكس الحكم بان يلحقها به في نزح الجميع كان أولى لما سيأتي من عدم النص
~~فيها وإن غير النصوص ينزح له الجميع ووقوع المنى على المشهور لكن لا نص فيه
~~على ما ذكره جماعة منهم الشيخ أبو علي بن الشيخ أبى جعفر في شرح نهاية
~~والده ويمكن أن يكون عدم النص هو العلة في نزح الجميع لكن ذكره بين هذه
~~المعدودات للشهرة لا لعدم النص لان غير النصوص سيأتي الكلام والخلاف فيه
~~ولا فرق بين منى الانسان وغيره مما له نفس للعموم وعدم النص المقتضى
~~للتخصيص وقيل المراد به منى الانسان وغيره ملحق بما لا نص فيه وقد عرفت إن
~~النوعين من هذا الباب لولا الشهرة ووقوع دم الحيض و الاستحاضة والنفاس ذكر
~~ذلك الشيخ وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النص نطر إلى أنها كالمني ولغلظ
~~نجاستها بوجوب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن فغلظ حكمها في البئر
~~وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر ولقليل خمس ولم يفرق وكذا
~~المرتضى وابنا بابويه وإن خالفوه في المقدور ومال إليه المحقق في المعتبر
~~عمل بالأحاديث المطلقة في الدماء والعمل بالمشهور أحوط إن لم يناف عبادة
~~مضيقة بحيث يمكن الطهارة به مع نزح بعضه خاصة وبالاطلاق أفقه ولا يلحق بها
~~دم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه لبطلان القياس وان كانت العلة تقتضيه
~~لكنه شك في شك فالأولى الاقتصار على المشهور إن ms290 لم يلحظ عموم الروايات أو
~~إطلاقها ووقوع المسكر المايع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد منه كالحشيشة ولا
~~فرق بين الخمر وغيره ولا بين قليله وكثيره حتى القطرة عملا بالاطلاق والنص
~~ورد على الخمر خاصة كما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان وغيره وألحق به
~~باقي المسكرات لعموم قول النبي صلى الله عليه PageV00P147
# وآله كل مسكر خمر وقول الصادق عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر
~~فهو خمر وفرق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه فأوجب في الأول عشرين
~~دلوا استنادا إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ويعقل الفرق كما عقل
~~في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصب فيه صبا لشيوعه في الماء ويؤيده
~~إمكان حمل المطلق على المقيد وإن كان العمل على المشهور والفقاع القول
~~لصادق عليه السلام إنه خمر مجهول فما دل على الخمر من الحكم كاف في الدلالة
~~عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده
~~بالغليان رجحه الشهيد في الذكرى محتجا لشبهه به ويشكل بأن مجرد المشابهة
~~غير كاف في الحكم وإنما ألحق الفقاع للنص على مساواته له بل على أنه منه
~~فإلحاق غيره قياس بل الأولى إلحاقه بما لا نص فيه فإن تعذر نزح جميع الماء
~~لكثرته تراوح عليه أربعة رجال كل اثنين دفعة يريحان الآخرين ومنه أخذ
~~التراوح لاشتقاقه من الراحة وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والاخر
~~فيها يمليه ولا يجزى ما دون الأربعة لقول الصادق عليه السلام يقام عليها
~~قوم يتراوحون اثنين اثنين ويجزى ما فوقها ولا غير الرجال من نساء أو صبيان
~~أو خناثى للفظ القوم لنص بعض أهل اللغة على اختصاصه بهم ويؤيده قوله تعالى
~~لا يسخر قوم من قوم ولا نساء فإن العطف يقتضى المغايرة واجتزا به بعض
~~الأصحاب لشمول الاسم في بعض اللغات وليكن التراوح يوما من طلوع الفجر إلى
~~الغروب ويجب إدخال جزئين (جزء خ ل) من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة
~~الواجب ولا فرق في ms291 اليوم بين الطويل والقصير للاطلاق الشامل لذلك لكن يستحب
~~تحرى الأطول حيث لا ضرر للمبالغة في التطهير ولا يجزى الليل ولا لللفق منه
~~ومن النهار وإن زاد عن مقدار يوم طويل اقتصارا على مورد النص ولما يعترى في
~~الليل من الفتور عن العمل ولأن الغالب على حكم البئر جانب التعبد ويستثنى
~~لهم الصلاة جماعة ويقتصرون على الواجب والندب المعتاد قيل والأكل كذلك لأنه
~~مستثنى عرفا والأولى تركه لامكان حصوله حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف
~~الصلاة التي لا تتم فضيلتها الخاصة إلا به ويجب تقديم التأهب للنزح بتحصيل
~~آلاته والسعي إليه قبل الجزء المجعول مقدمة للواجب لظاهر قوله عليه السلام
~~ينزفون يوما إلى الليل مع احتمال إلحاق مقدماته به وأوجبوا نزح كر في موت
~~الحمار وكذا البغل لرواية عمرو بن سعيد عن الباقر عليه السلام وضعفها منجبر
~~بالشهرة وعمل الأصحاب وكذا البقرة وشبهها من الدواب كالفرس والمستند هنا
~~الشهرة إذ البقرة وشبهها مما لا نص فيه كما اختاره في المعتبر مطالبا لموجب
~~الكر باليد قال فإن قالوا هي مثل الحمار والبغل في العظم طالبناهم بدليل
~~التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم
~~لكانت البقرة كالثور والجاموس كالجمل فالأوجه حينئذ أن نجعل الفرس والبقرة
~~في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة على
~~تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقا ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار
~~ونحوها ففي الاكتفاء بها نظر من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض المعاصرين
~~ومن عدم تسميته دلوا ولو اختلف المعتاد فالأغلب فإن تساوت فالأصغر مجز
~~والأكبر أفضل ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلا قيل أجزا أقل ما يعتاده
~~الانسان وقيل المراد بها ابتداء الدلو الهجرية وزنها ثلاثون رطلا وقيل
~~أربعون وذلك كله في موت الانسان في ماء البئر ولا فرق بين الذكر والأنثى
~~والصغير والكبير لشمول الانسان للجميع ولو وقع ميتا فكذلك فلو قال لمباشرة
~~ميت الانسان أو لوقوعه كان أشمل ويشترط ms292 كون الميت نجسا فلو طهر بالغسل أو
~~لم يجب غسله لم يجب النزح بخلاف الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن غسل فاسدا
~~ونحوهما وهل يفرق بين المسلم والكافر للشهود العدم لان الانسان جنس معرف
~~باللام وليس هناك معهود فيكون اللام معرفا للجنس فيوجد الحكم بوجود الجنس
~~أين PageV00P148
# كان وجنس الانسان ثابت للكافر فيكون الحكم متناولا له عملا بالاطلاق وشرط
~~أبو على وابن إدريس الاسلام و أوجبوا لموت الكافر الجميع بناء على وجوبه
~~بملاقاته حيا إذ لا نص فيه وحال الموت أشد نجاسة لأنه ينجس الطاهر ويزيد
~~النجس نجاسة وأجيب بأنه استدلال في مقابلة النص لان مورد وجوب السبعين موت
~~الانسان مطلقا أعم من المسلم والكافر ووجوب الجميع فيما لا نص فيه بخصوصه
~~غير منصوص عليه فلا يجوز معارضته المنصوص عليه ونمنع زيادة نجاسته بعد
~~الموت فإن نجاسته حيا إنما كانت بسبب اعتقاده وهو منفى بعد الموت وفيهما
~~منع لعدم المعارضة بين المنصوص ومدعى ابن إدريس إذ النص إنما أوجب نزح
~~السبعين بعد الموت ومجرد وقوع الكافر في الماء إذا كانت نجاسته مما لا نص
~~فيه أوجب نزح الجميع فهذا الحكم ثابت له قبل الموت فما الذي طهر الماء بعده
~~واكتفى بنزح سبعين والتحقيق مع ذلك إنا إن حكمنا بنزح الجميع لما لا نص فيه
~~فلا بد من القول بنزحه هنا لثبوته قبل الموت الذي هو مورد النص عندهم وإن
~~اكتفينا فيه بنزح ثلاثين أو أربعين فإن حكمنا بالتداخل مع تعدد النجاسة ولو
~~مختلفة كفت السبعون وإلا وجب لكل مقدر وأما منع زيادة نجاسته بعد الموت
~~بزوال الاعتقاد الذي هو سبب النجاسة ففيه منع لان أحكام الكفر باقية بعد
~~الموت ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وكلام ابن إدريس أوجه نعم
~~لو وقع في الماء ميتا اتجه ما قالوه ودخل في العموم واعلم إن الحديث الدال
~~على حكم الانسان في رجاله جماعة من الفطحية لكنهم ثقات مع سلامته من
~~المعارض وانجباره بعمل الأصحاب عملا ظاهرا وذلك يخرجه إلى ms293 كونه حجة كما
~~ذكره الأصحاب فلا يمكن العدول عنه قال المحقق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك
~~ولو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذ وهو باطل
~~لخبر عمر بن حنظلة المتضمن لقوله عليه السلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك
~~واترك الشاذ الذي ليس بمشهور وخمسين دلوا للعذرة الذائية وهي فضلة الانسان
~~قال الشهيد سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية والموجود
~~في اللغة ضد ذلك قال في الصحاح العذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة
~~كانت تلقى في الأفنية وعلى كل حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا مع
~~احتماله لزيادة النجاسة لمجاورته وفي فضلة غيرهما مما لا يؤكل لحمه احتمال
~~والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العذرة تقع في
~~البئر ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون وإنما حكم الأصحاب
~~بالأكثر لأنه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك ومن ذكره المحقق (من
~~التخيير صح) بين الأقل والأكثر مع أفضلية الأكثر متوجه والمراد بالذوبان
~~تفرق الاجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها وهل يشترط ذوبان جميعها أو
~~يكفي بعضها يحتمل الأول لأنه المفهوم من إسناده إليها والثاني لعدم الفرق
~~بين قليلها وكثيرها فيكفي ذوبان البعض كما لو لم يسقط غيره وذاب فإنه كاف
~~قطعا وألحق المصنف بالذائبة الرطبة وفي بعض كتبه أبدلها بها تبعا للشيخ في
~~المبسوط ولا نص على الرطبة على الخصوص وأنكرها المحقق في المعتبر لعدم
~~وقوعه على شاهد ولعل المعنى المعتبر في الذوبان يحصل في الرطبة غالبا وهو
~~يؤيد الاكتفاء بذوبان البعض لحصوله في الرطبة بمجرد الوصول والدم الكثير
~~غير الدماء الثلاثة كدم الشاة المذبوحة على المشهور قال المصنف في المخ لم
~~أقف في هذا التقدير على حديث مروي الموجود في حسنة علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام في رجل ذبح شاة فوقعت في ماء بئر وأوداجها تشخب دما قال
~~ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ms294 وأفتى بموجبها الصدوق ومال
~~إليه في المعتبر وحسنه في الذكرى وهو الوجه فكن العمل بالمشهور طريق اليقين
~~وإطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشمل دم نجس العين ولا بعد فيه بعد النص
~~واشتمال البئر على جمع المختلفات مع احتمال الفرق والحاقة بالدماء
~~PageV00P149
# الثلاثة أو بما لا نص فيه لغلظ نجاسته ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة
~~كالدماء الثلاثة لكن العمل بالاطلاق أنسب بأحكام البئر لعدم قدح هذه
~~الاحتمالات فيها والاعتبار في كثرة الدم وقلته بالنسبة إلى نفسه عرفا وقال
~~القطب الراوندي وهو الذي نقله القطب الرازي عن المصنف أيضا إن الاعتبار
~~فيهما بالنسبة إلى ماء البئر لاختلافه في الغزارة والنزارة فربما كان دم
~~الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى وليس ببعيد لظهور التأثير باختلافهما
~~ولأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما ونزح
~~أربعين دلوا في موت السنور في البئر والكلب و الخنزير والثعلب والأرنب على
~~المشهور ورواه علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور
~~فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه والمراد بشبه الكلب الخنزير والغزال وما ذكر
~~ويشمل السنور أهليه ووحشيه للمشابهة والكلب و الخنزير البري والبحري
~~للمماثلة أيضا ورجح المحقق الشيخ على في أكثر فتاويه وجوب أكثر الامرين من
~~الأربعين ومقدار ما لا نص فيه للخنزير إذا وقع حيا ثم مات واحتمال التضاعف
~~بناء على عدم النص على نجاسته لو وقع حيا واحتمال التضاعف في الكلب إذا وقع
~~حيا فمات لوجود النص على نجاسته حيا وهذا إنما يتم لو كان التقدير
~~بالأربعين في وقوعهما ميتين أما مع الاطلاق أو إرادة موتهما في الماء فلا
~~للحكم بتداخل النجاستين وفي بول الرجل في المشهور رواه علي بن أبي حمزة
~~أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه روايات أخرى شاذة وضعف علي بن أبي حمزة
~~بالوقف منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وفي المعتبر أن تغيره إنما كان في زمن
~~موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله وفيه نظر إذ لا يتم ذلك إلا مع تحقق
~~الرواية ms295 عنه فيما قبله لا إذا أسندها إلى ما قبله لجواز إسناده إلى الصادق
~~عليه السلام في زمن الوقف وأين التاريخ الذي دل على تقدم الرواية ومجرد
~~الاشتباه كاف في الطعن فالأولى التعليل بالشهرة والعمل بمضمونها كما قد
~~أكثر من ذكره في كتابه هذا ولا فرق بين بول المسلم والكافر لشمول الرجل
~~لهما وأما بول المرأة فالمشهور عدم لحوقه به اقتصارا على موضع النص خلافا
~~لابن إدريس محتجا بدخولها في لفظ الانسان ونحن نسلم ذلك لكن نطالبه أين وجد
~~الأربعين معلقة على بول الانسان فكأنه وهم وما الذي يجب له قيل موجب ما لا
~~نص فيه واختاره الشهيد وجماعة قيل ثلاثون لرواية كردويه قال سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال
~~ينزح منها ثلاثون دلوا فإن لفظ البول مطلق يشمل المرأة وغيرها لكن خرج منها
~~بول الرجل والرضيع والصبي بنص خاص فيبقى الباقي وهو خيرة المعتبر ولا فرق
~~بين الكبيرة والصغيرة على الأقوال الثلاثة وكذا لا فرق بين المسلمة
~~والكافرة وأما بول الخنثى فأطلق جماعة إلحاقه بما لا نص فيه للشك في
~~الذكورة ولم يذكره المحقق وابن إدريس حيث ذكر المرأة ودليلهما فالأقوال
~~يشملها لزوما ولو قيل بوجوب أكثر الامرين من الأربعين وموجب ما لا نص فيه
~~كما اختاره بعض الأصحاب كان حسنا آخذا بالمتيقن وفي وقوع نجاسة لم يرد فيها
~~نص نقلي ولو بعمومه أو إطلاقه كالانسان في شموله للمسلم والكافر وما ذكره
~~الشهيد رحمه الله في الشرح من تعريف النص بأنه القول أو الفعل الصادر عن
~~المعصوم الراجح المانع من النقيض وغير المنصوص بخلافه لا يطابق ما ذكره
~~الأصحاب في بعض موارده فإنهم جعلوا من المنصوص الانسان وأدخلوا الكافر فيه
~~كما بيناه في محله مع إن تناول الانسان له إنما هو لكونه من جملة أفراد
~~الكلى ودلالة الكلى على أفراده ليس نصا بهذا التفسير بل ظاهرا وعلى هذا
~~التعريف بكون الانسان مما لا نص فيه ومثله القول ms296 في وقوع الكلب بالنسبة إلى
~~أصنافه كالسلوقي وغيره حتى أن المصنف ذكر في جملة المنصوص بول و روث ما لا
~~يؤكل لحمه محتجا عليه بحديث كردويه المشتمل على نزول أرواث الدواب وأبوالها
~~وأين دلالة لفظ الدواب PageV00P150
# على ما يؤكل لحمه بالنص المذكور في التعريف وإدخال الفعل والمعصوم في
~~التعريف اصطلاح خاص لمناسبته هذه المسألة وإلا فالتعريف المشهور للنص إنه
~~اللفظ الدال على المعنى دلالة راجحة مانعة من احتمال غيره وبالجملة فإدخال
~~العام وأفراده وأفراد المطلق في المنصوص بهذا المعنى أيضا لا يخلو من إشكال
~~لان دلالة العام على مجموع أفراده من حيث مجموعيتها (مجموعها صح) ظاهر لا
~~نص لاحتماله التخصيص احتمالا راجحا إذ من المشهور قولهم ما من عام إلا وقد
~~خص وكذا دلالته بالنسبة إلى كل فرد على التعيين لامكان عدم إرادته والمطلق
~~يدل على الماهية من حيث هي هي فلا يدل على شئ من أفراد الماهية إلا ظاهرا
~~فإن اعتبر هذا المعنى لم يتم كثير مما ادعى كونه منصوصا والأولى أن يراد به
~~هنا ما كانت دلالته ظاهرة وإن لم تكن قطعية وهذا المعنى للنص يوجد في بعض
~~الموارد وكلامهم هذا يدل عليه إذا تقرر ذلك فما اختاره المصنف من وجوب
~~أربعين دلوا لما نص فيه ليس له دليل مدعى إلا ما نقل عن الشيخ في المبسوط
~~حيث احتمل الأربعين بقول أنهم عليهم السلام قالوا ينزح منها أربعين وإن
~~كانت منجرة وهذه الحجة منظور فيها من حيث عدم العلم بإسناد الحديث وعدم
~~وجوده في شئ من أصوله فضلا عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمن
~~لبيان متعلق الأربعين وربما قال بعض الأصحاب أن الشيخ رحمه الله حجة ثبت
~~فإرساله غير ضائر لان مثل الشيخ لا يرسل إلا عمن علمه ثقة خصوصا وليس هناك
~~نص آخر يدفعه والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محل النزاع
~~وفيه نظر أما أولا فلان الشيخ لم يفت بمضمونة وإنما أوجب في المبسوط نزح
~~الجميع وجعل نزح أربعين احتمالا والخبر ms297 المرسل وإن لم يكن حجة لكن لا أقل
~~من أفادته الاحتمال وهو دليل على عدم تحققه له وإلا لما عدل عن مدلوله وأما
~~ثانيا فلان مراسيله لو وثق بها وعمل عليها لمكان قدره وعظم شأنه وثبته لزم
~~العمل بجميع المراسيل لان كتبه في الحديث قد صارت أصول حديث الأصحاب
~~واشتملت على ما في غيرها من حديث الفقه غالبا وزيادة مع ذكر بعض أسانيد
~~بعضها وذكر متونها ولم يجوز أحد من الأصحاب العمل بها لمكان شرف مرسلها
~~فكيف يسوغ العمل بحديث لم يتحقق متنه ولا إسناده ويجعل مؤسسا لحكم شرعي
~~وأما ثالثا فلان صدره المحذوف وإن كان احتجاجه به يثير الظن بكونه دالا على
~~محل النزاع لكن ذلك غير كاف لنا في العمل بمقتضاه لعدم اطلاعنا عليه وإن
~~كان للشيخ رحمه الله في ذلك فرض آخر واستدل المصنف في النهاية للأربعين
~~برواية كردويه وهو عجيب وستقف عليها عن قريب وقيل يجب نزح الجميع لكونه ماء
~~حكم بنجاسته يقينا فالقطع بطهارته يتوقف على نزح الجميع لان نزح البعض دون
~~البعض الاخر ترجيح من غير مرجح والحكم به في مواضع مخصوصة لنص خاص على خلاف
~~الأصل لا يقتضى مثله في غير المنصوص لعدم وجود دليل نقلي عليه على الخصوص
~~حتى لو ورد ذلك لم يكن المسألة لصيرورتها حينئذ منصوصة غايتها الاتيان بلفظ
~~عام يشمل الجميع الجميع وما شاكله وذهب بعض الأصحاب إلى نزح ثلثين ونفى عنه
~~الشهيد في الشرح البأس وفى المخ النقل الذي ادعاه الشيخ لم يصل إلينا وإنما
~~الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد وعنى به حديث كردويه أنه سأل أبا الحسن
~~عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وخرؤا الكلاب قال
~~ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ومعناها المنتنة وروى بفتح الميم
~~والخاء ومعناها موضع النتن قال ومع ذلك فكر دويه لا أعرف حاله فالحديث صحيح
~~وفى الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب نظر إذ لا دلالة على تقدير صحته على
~~ما نحن فيه فإن مورده ms298 نجاسة مخصوصة وإذا ثبت صارت منصوصة والكلام في نجاسته
~~غير PageV00P151
# منصوصة مطلقا وفيه إشكال من وجه آخر وهو إن حمله (إن جملة أن الوصلية فيه
~~تدل خ ل) على الوصلية فيه يدل على مساواة حكم التغير بتلك النجاسات لغيره
~~وسيأتي فيه إشكال آخر إن شاء الله تعالى في المعتبر ويمكن أن يقال فيه وجه
~~إن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح عملا برواية معاوية المتضمنة قول
~~أبى عبد الله السلام لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا
~~أن ينتن ورواية ابن بزيع إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير وهذا
~~يدل بالعموم فيخرج منه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي
~~داخلا تحت هذا العموم قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما
~~إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماؤها أجمع انتهى وقد تلخص من جميع ذلك إن
~~المصير إلى القول بنزح الجميع لازم عند القائل بالنجاسة لان كل حديث يحتج
~~به على المطلوب فإن نجاسته منصوصة وينعكس إلى قولنا كل نجاسة ليست منصوصة
~~لم تدل عليه الاخبار فيستصحب حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل ولا ثبوت إلا
~~بنزح الجميع وثلثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرؤ الكلاب
~~لرواية كردويه المتقدمة ولو خالط ماء المطر أحدها كفت الثلاثون لمفهوم
~~الموافقة هذا إن لم يكن له مقدر أو كان وهو أكثر أما لو كان أقل كبول
~~الرضيع الداخل في إطلاق البول أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لان مصاحبته
~~ماء للمطر إن لم تضعف حكمه كما هو الظاهر فلا تزيده والشهيد رحمه الله أطلق
~~القول بأن حكم بعضها ما كالكل وبعض الأصحاب خص الثلثين بالجميع وما ذكرناه
~~من التفضيل أجود وأورد على أصل الحكم إشكال هو إن العذرة وحدها يجب لها
~~خمسون فإذا انضم إليها غيرها زادها نجاسة فكيف يجزى بالثلثين فاللازم أما
~~عدم إجزاء الثلثين أو عدم وجوب الخمسين وأيضا فإن ترك الاستفصال ms299 عن
~~النجاسات المذكورة يقتضى المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها فيستوى حال
~~العذرة رطبة ويابسة وحال البول إذا كان بول رجل أو رضيع أو امرأة أو خنثى
~~وقد قال بعضهم إن خرؤ الكلاب مما لا نص فيه وذهب المصنف في المخ إلى أن بول
~~وروث ما لا يأكل لحمه مما لا نص فيه ولو حمل الاطلاق على نجاسات مخصوصة
~~أشكل الحال من وجه آخر عند القائل بتضاعف النزح مع اختلاف النجاسات وأجاب
~~المحقق الشيخ علي عن ذلك بأن موضوع الرواية ماء المطر المخالط لهذه
~~النجاسات وليس فيها أعيانها موجودة فيمكن تنزيلها على ما المطر المخالط
~~لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف
~~منها خلافا للقطب الراوندي قال وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أنا
~~صرنا إليه جمعا بين الاخبار أقول إنك إذا تأملت ما ينفعل عنه البئر وما
~~تطهر به تجدها قد جمعت بين المتباينات كتساوي الهر والخنزير وفرقت بين
~~المتماثلات كاختلاف منزوح موت الكلب والكافر وغير ذلك فلا تستبعد حينئذ أن
~~ينزح لهذه الأشياء المخالطة لماء المطر مع انفرادها عنه أكثر مما ينزح لها
~~مع سقوطها في البئر مصاحبته له فيصير مصاحبتها لماء المطر مضعفا لنجاستها
~~ومخففا لها وهو أولى من تقييد المطلق والحال في البئر ما ذكرناه بل مقتضى
~~لفظ الحديث في كون هذه الأشياء في الماء كون أعيانها فيه ثم لو كان الحكم
~~في ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء من غير أن يكون أعيانها موجودة لم يبق
~~فرق بين ماء المطر وغيره فالأولى الانقياد لما تناولته الرواية بإطلاقها من
~~كون الماء ماء مطر ومصاحبا لهذه الأشياء سواء كانت أعيانها موجودة أم لا
~~ونزح عشر دلاء في وقوع العذرة اليابسة والمراد بها غير الذايبة لقول الصادق
~~عليه السلام في خبر أبي بصير في العذرة في البئر ينزح منها عشر دلاء فإن
~~ذابت فأربعون أو خمسون وقد تقدم ما المراد من العذرة وكذا في الدم القليل
~~غير الدماء الثلاثة كذبح الطير ms300 والرعاف اليسير لرواية علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام PageV00P152
# حيث سأله عن رجل ذبح حمامة فوقع في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح
~~منها دلاء يسيرة وقول الرضا عليه السلام في قطرات الدم دلاء قال الشيخ في
~~التهذيب وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على
~~ما دونه واعترضه في المعتبر بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة أما مع تجريده
~~عنها فلا إذ لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة عشرة ولا إذا
~~قال إعطه دراهم وأجاب المصنف في المنتهى بأن الإضافة هنا وإن لم تجر لفظا
~~لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف
~~إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع آخذا
~~بالمتقين وحوالة على الأصل من براءة الذمة وفيه نطر إذ لا يلزم من عدم
~~تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له
~~معنى بدون هذا التقدير والحال إن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ولو
~~سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفى قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا
~~الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد وهو
~~خلاف المدعى وسيأتي في كلام المحقق اختيار دلالته على ثلاثة قال المصنف في
~~المخ ويمكن أن يحتج به من وجه آخر وهو إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على
~~العشرة بواحد حمل عليه عملا بالبراءة الأصلية وأنت خبير بأن هذا الدليل لا
~~ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعى الاكتفاء بعشرة وفى
~~المنتهى ذكر أنه جمع كثرة وقال فيحمل على أقلها وهو العشرة وفيه أيضا نظر
~~لان أقل مراتب جمع الكثرة ما زاد على مراتب جمع القلة بواحد كما نص عليه
~~أهل العربية واعترف به المصنف في المخ فلا يتم العشرة فتأمل هذه الاختلافات
~~الغريبة الواقعة بينهم ms301 بل بين الواحد ونفسه وسبع في موت الطير كالحمامة في
~~طرف الصغر والنعامة في طرف الكبر وما بينهما ومستنده مع الشهرة رواية علي
~~بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفسر الطير بالحمامة والنعامة وما
~~بينهما وأورد على العبارة إن التشبيه يقتضى صدق الطير على غير ما ذكر لوجوب
~~المغايرة بين المشبه والمشبه به ولو بالجزئية والكلية والحال أنه محصور
~~فيما ذكر ويمكن الجواب بمنع حصره فيما ذكر لان الطير المساوي للحمامة في
~~الحجم تقريبا خارج عنهما وعن ما بينهما مع دخوله في الطير فباعتباره يصح
~~التشبيه وكذا في القارة إذا انفسخت أي تقطعت أجزاؤها وتفرقت لقول الصادق
~~عليه السلام في رواية ابن سعيد المكاري إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت
~~فانزح منها سبع دلاء وفى رواية عنه عليه السلام إطلاق السبع في الفأرة وفى
~~أخرى إطلاق ثلث وطريق الجمع حمل الأولى على التفسخ والثانية على عدمه
~~بقرينة خبر أبي سعيد وضعفه لا يمنع من العمل على هذا الوجه لأنه كالامارة
~~الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسه أو انتفخت إلحاقا له بالتفسخ ولا
~~نص عليه بالخصوص لكن ذكره المفيد وتبعه الباقون وبول الصبي وهو الذكر الذي
~~زاد سنه على الحولين ولم يبلغ على المشهور وبه رواية عن الصادق عليه السلام
~~لا يخرج عن حد الارسال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه
~~كما سيأتي ولا يلحق به الصبية لعدم النص واغتسال الجنب الخالي بدنه من
~~نجاسة عينية وعبر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردا على ظاهر الشيخ
~~وصريح ابن إدريس حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه ولا وجه لخلو النصوص من
~~اشتراطه لأنها واردة بنزول الجنب كرواية عبد الله بن سنان ودخوله مع
~~الاغتسال كرواية أبي بصير ووقوعه كرواية الحلبي ودخوله كرواية محمد بن مسلم
~~وإنما قيد بالاغتسال دون الملاقاة مدلول الاخبار فيها للتصريح به في بعضها
~~ويجب حمل المطلق على المقيد وإنما شرط خلو بدنه من نجاسة عينية ليتم
~~الاكتفاء بالسبع إذ لو كان ms302 عليه نجاسة لوجب لها PageV00P153
# مقدرها إن كان وإلا فعلى ما مر والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه
~~خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص وليس الامر في الماء الذي يغتسل
~~به الجنب على حد الماء مطلقا ولهذا قال جمع بعدم طهورية قليلة فلا يقدح في
~~أن ينفعل عنه البئر الذي قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره وتأثير غيره في
~~التطهير والتنجيس فقول بعضهم أن نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان إذ
~~الفرض إسلام الجنب وخلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو منجس فإن الذي
~~نجس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجسه بهذا الشئ على الوجه المخصوص ولو غلبنا
~~في النزح جانب التعبد كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب واختيار بعض المتأخرين
~~فالاشكال مرتفع من أصله والذي اختاره المصنف في المخ تبعا لشيخه المحقق إن
~~الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهورية ويشكل بإطلاق النصوص
~~وبحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل
~~عندهم وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهورية
~~المستعمل وهو لا يقول به فيلزم عدم القول بالنزح ويتفرع عليه اشتراط النية
~~والحكم بصحة الطهارة لكون الانفعال مسببا عنها ومتأخرا ورواية أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام دالة عليه حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل
~~منها قال ينزح منها سبع دلاء والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط
~~الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الاخبار فيندفع
~~بذلك ما أورده المحقق الشيخ علي من خلو الاخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم
~~بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله ابن أبي يعفور
~~لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم فإن النهى المستفاد من الرواية
~~يقتضى فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهره الجنب ويجاب بمنع أن النهى عن
~~العبادة بل عن الوقوع في الماء وإفساده وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر ms303
~~الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس
~~العبادة إلا أن يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه ويمكن
~~على هذا فرض صحة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوك للمغتسل فإن تنجيسه غير
~~محرم عليه ويرجح الأول أنه لو لم يطهر لم يتحقق الافساد الذي هو متعلق
~~النهى ومتى لم يتحقق فلا حرج عليه فيجوز الاغتسال ودفع ذلك كله مما تقدم من
~~أن الافساد متأخر عن الحكم بصحة الغسل فلا يؤثر فيه فعلى هذا إن اغتسل
~~مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا أجزاء غسل ما غسله
~~قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجا عن الماء وإلا فما قارن به النية
~~خاصة كذا قرره بعض المتأخرين وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقق
~~على الاغتسال ولا يتحقق إلا بالاكمال وبالجملة فالمسألة من المشكلات والله
~~أعلم بحقيقة الحال وخروج الكلب من الماء حيا على المشهور وروى ذلك عن
~~الباقر عليه السلام وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه وكأنه إطراحا
~~لخبر الآحاد وإنما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نص فيه
~~لأنها تجزى لموته كما مر فلوقوعه حيا أولى ولولاه لوجب نزح الجميع وقد عرفت
~~وجود النص ولا يلحق به خروج الخنزير حيا لعدم النص وخمس في ذرق الدجاج على
~~المشهور ولم يوجد به نص على الخصوص ولم يقيده المصنف بالجلال تبعا للشيخ
~~لكن وجه الاطلاق عند الشيخ ظاهر لنجاسة ذرقه عنده مطلقا وخصه جماعة كالمفيد
~~وسلار بالجلال قال المصنف في المخ وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق
~~بالنزح لهما ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون النزح
~~والتقدير مستفاد من رواية محمد بن بزيع الصحيحة عن الرضا عليه السلام في
~~البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو
~~نحوها ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام ينزح PageV00P154
# منها دلاء قال والاحتجاج به ms304 بعيد لعدم دلالته على التقدير وإنما يستدل به
~~على أنه لا يجزى أقل من خمس من حيث أنه جمع كثرة انتهى وهذا كله يقتضى
~~تخصيصه بالجلال إن لم نقل بنجاسة الجميع ويمكن أن يستدل على نفى الزيادة عن
~~الخمس بالاجماع على نفى وجوب الزائد قال المحقق في المعتبر ويقرب عندي أن
~~يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر وإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن
~~ينزح له ثلاثون لحديث كردويه يرد على الوجهين عدم القائل بما زاد على الخمس
~~والعذرة مخصوصة بفضلة الانسان كما تقدم فلا حجة في الحديثين وبث في موت
~~الفأرة مع عدم الوصفين التفسخ والانتفاخ وقد تقدم المستند وكذا الحية على
~~المشهور إحالة على الفأرة وهو مأخذ ضعيف قال المحقق ويمكن أن يستدل على
~~الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر
~~حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلث لأنه أقل محتملاته
~~وعلله مع ذلك بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتها نجسة وألحق الشيخان بها
~~العقرب والوزغة بالتحريك للرواية وحملها المصنف على الاستحباب تبعا لشيخه
~~المحقق لعدم النفس السائلة لهما فلا ينجسان بالموت بهما شئ بل روى إن لهما
~~سما فيكره لذلك وكذا القول في سام أبرص ودلو واحد في موت العصفور وشبهه مما
~~هو دون الحمامة لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار أقله العصفور ينزح
~~منها دلو واحدة وقد تقدم الكلام على الرواية في موت الانسان ولا فرق بين
~~كونه مأكول اللحم أو لا كالخفاش للاطلاق خلافا للراوندي ولا يلحق به الطائر
~~في حال صغره وإن شابهه في الحجم خلافا للصهرشتي لتعليق الحكم على الاسم ولا
~~بد لمدعى إلحاق المشابه من دليل على التخطي وبول الصبي الرضيع الذي لم يغتذ
~~بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا على اللبن أو مساويا له فلا يضر القليل
~~والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما الشكر ونحوه فلا يسمى طعاما على
~~الظاهر ولا يلحق به الرضيعة لعدم النص وكل ذلك ms305 عندي مستحب لما تقدم من
~~اختياره عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة فيحمل الأخبار الواردة بالنزح على
~~الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم النجاسة بدون التغير تتمة لا يجوز
~~استعمال الماء النجس وما هو في حكمه كالمشتبه به في الطهارة مطلقا اختيارا
~~و اضطرارا بقرينة قوله فيما بعد ولا في الأكل والشرب اختيارا ويمكن على بعد
~~أن يريد به ما يشمل الرافعة للحدث والمزيلة للخبث لتسمية الثاني طهارة
~~مجازا وجواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه كما يقسمون الماء في هذا الباب
~~إلى مطلق ومضاف وغير ذلك والمراد بعدم الجواز ما هو المتعارف وهو التحريم
~~الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب بناء على إن استعمال المكلف الماء
~~النجس فيما يسمى طهارة في نظر الشرع أو إزالة نجاسة مع اعتقاد شرعيته يتضمن
~~إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما أو على تقدير استعماله والاعتداد
~~بالصلاة به فيكون كالمصلي بغير طهارة والاعتداد بذلك محرم فتكون الوسيلة
~~إليه محرمة أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا كما أنهم يطلقون
~~الوجوب في مواضع ويريدون به الوجوب بمعنى الشرط ولما كان التحريم مقابلا
~~للوجوب أطلق على مقابله كذلك التحريم بمعنى عدم الاعتداد به لمقابلته
~~الوجوب الشرطي وقد أشار المصنف إلى إرادة هذا المعنى في النهاية حيث قال
~~بعد التعبير بالتحريم إنا لا نعنى بالتحريم حصول الاثم بذلك بل بمعنى عدم
~~الاعتداد به في رفع الحدث ثم ينقسم الماء النجس بحسب حكمه ثلاثة أقسام أشار
~~المصنف إلى قسمين منها ما لا يجوز اختيارا واضطرار وهو استعماله في الطهارة
~~كما تقدم وعكسه كبل الطين به وسقيه الدابة ونحوهما وما يجوز مع الاضطرار
~~خاصة وقد أشار إليه بقوله ولا في الأكل والشرب اختيارا أما مع الضرورة
~~كإساغة اللقمة وحفظ الرمق وهو بقية PageV00P155
# الحياة وأشباه ذلك فيجوز الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ولفظ الضرورة
~~يشعر بذلك ولو أشتبه النجس من الإنائين بالطاهر منهما اجتنبا وجوبا ولا
~~يجوز التحري وهو الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال ms306 وهو الطاهر لقرينة
~~لثبوت النهى عن استعمالها والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في
~~الخروج عن النهى وليس هذا كالاجتهاد في القبلة وجوزه الشافعي هنا ومتيمم
~~عند عدم التمكن من غيرهما ولا يشترط في صحته إهراقهما قبله ليتحقق عدم
~~الماء الطاهر لأنه بالاشتباه في حكم المعدوم خلافا للشيخ استنادا إلى خبر
~~ضعيف وربما كانت الإراقة حراما لخوف العطش ونحوه أما لو اشتبه المطلق
~~بالمضاف وجبت الطهارة بكل واحد منهما لأنه محصل للطهارة بالمطلق المأمور به
~~يقينا فيكون الجمع بينهما مقدمة للواجب المطلق فيكون واجبا ولا يضر عدم
~~الجزم بالنية عند كل طهارة لان الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن (التمكن خ ل)
~~لكن يشترط لوجوبه بل لصحته فقد ما ليس بمشتبه وإلا تعين استعماله لقدرته
~~حينئذ على الجزم التام في النية ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة به وجب
~~الطهارة بالآخر ثم التيمم لما تقدم من أن الجمع مقدمة الواجب المطلق لان
~~الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق وقد كان وجوده مقطوعا به فيستصحب
~~إلى أن يثبت العدم ويحتمل ضعيفا عدم الوجوب فيتيمم خاصة لان التكليف
~~بالطهارة مع تحقق وجود المطلق وهو منتف ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين
~~وجوابهما يعلم مما ذكرناه فإن الاستصحاب كاف في الحكم بوجود المطلق وأصالة
~~البراءة هنا منتفية بوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق وهي لا تتم إلا
~~بفعلهما معا فإن قيل ما ذكرتم من الدليل يقتضى عدم وجوب التيمم فإن استصحاب
~~وجود المطلق إن تم لا يتم معه وجوب التيمم إذ هو مع الاشتباه لا مع تحقق
~~الوجود قلنا الاستصحاب وجوب الطهارة به بناء على أصالة عدم فقد المطلق وذلك
~~لا يرفع أصل الاشتباه لان الاستصحاب لا يفيد (اليقين بنفس الامر صح) ما في
~~نفس الامر فالجمع بين الطهارتين تحصيل اليقين ويستحب تباعد البئر عن
~~البالوعة التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات سبع أذرع إذا كانت
~~الأرض سهلة أي رخوة فكانت البالوعة فوقها فوقية محسوسة بأن يكون قرارها
~~أعلى من قرار البئر ms307 ولا اعتبار بوجه الأرض وإلا أي وإن لم يجتمع الأمران
~~فوقية البالوعة ورخاوة الأرض ويصدق ذلك بعدمهما وعدم أحدهما فخمس أذرع وفى
~~حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن تكون البالوعة في جهة الشمال وإن
~~استوى القرار ان لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال ويدل على اعتبار
~~الصلابة وضدها مع الشهرة مرسلة ابن قدامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة قال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن
~~كان جبلا فخمسة أذرع وعلى اعتبار الفوقية والتحتية رواية الحسن بن رباط قال
~~سألته عن البالوعة فقال إن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق
~~البئر فسبعة أذرع وما ذكره المصنف طريق الجمع بين الروايتين ويدل على
~~اعتبار الجهة ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي أن مجرى العيون
~~كلها مع (من خ ل) مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف
~~أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النطيفة فلا
~~أقل من اثني عشر ذراعا وحمل الزائد عن السبع منها على المبالغة في
~~الاستحباب وأستفيد منها اعتبار المجرى فيكون جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما
~~يقابلها مع تساوى القرارين فضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى
~~صلابة الأرض و رخاوتها ويتحصل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة لان أرضيهما
~~(الأرض خ ل) أما رخوة أو صلبة وعلى التقديرين أما PageV00P156
# أن يكون قرار البئر فوق قرار البالوعة أو أسفل أو يتساوى القرار ان
~~فالصور ست ثم أما أن يكون البئر في جهة الشمال أو يكون البئر في جهة الجنوب
~~أو بالعكس (أو يكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب أو بالعكس صح)
~~ومضروب الأربعة في الستة يبلغ أربعة وعشرين لكن لا فرق بين كون البئر في
~~جهة المشرق والبالوعة في المغرب وبين العكس وإنما اقتضاه التقسيم ms308 فيرجع
~~المسائل إلى ثمانية عشر فالتباعد بخمس في كل صوره يوجد فيها أحد الأمور
~~صلابة الأرض أو فوقية البئر بأحد المعنيين والسبع في الباقي وهو كل صورة
~~ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع وإن
~~أردت توضيح ذلك على وجه التفصيل فنقول إذا كانت البئر إلى جهة الشمال فصوره
~~ست أ قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار
~~ان والأرض صلبة د الصورة بحالها والأرض رخوة ه‍ قرار البالوعة أعلى والأرض
~~صلبة ففي هذا الصور الخمس يكفي التباعد بخمس والصورة بحالها والأرض رخوة
~~فالتباعد بسبع وإن كانت البئر إلى جهة الجنوب فالصور ست أيضا أ قرارها أعلى
~~والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار ان والأرض صلبة د
~~قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة وفى هذه الصور الأربع التباعد بخمس ه‍
~~قرارها أعلى والأرض رخوة واستوى القرار ان والأرض رخوة وفى هاتين الصورتين
~~التباعد بسبع وإن كانت البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب فصوره ست أ
~~قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج تساوى القرار ان
~~والأرض صلبة د البالوعة أعلى والأرض صلبة ففي هذه الأربع التباعد بخمس د،
~~ورخاوة الأرض مع تساوى القرارين أو فوقية البالوعة وفى هاتين الصورتين
~~التباعد بسبع والست بعينها آتية في العكس وهو ما لو كانت البئر في جهة
~~المغرب والبالوعة في المشرق واعلم إن في عبارة المصنف هنا مخالفة لطيفة
~~لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب وذلك لأنه اعتبر
~~في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقية البالوعة والخمس فيما عدا ذلك فتساوى
~~قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس لعدم اجتماع شرطي السبع فإن
~~أحدهما فوقية البالوعة ولم تحصل وعبارته في القواعد وغيرها وباقي ما وجدناه
~~من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع لأنهم شرطوا في
~~التباعد بخمس أحد الامرين صلابة الأرض أو فوقية البئر فتساوى القرارين ليس
~~منه ms309 والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي لأنه
~~جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر فالتساوي مسكوت عنه
~~ومثله عبارة المصنف في المخ واعتبار السبع في المسألة المفروضة مع موافقته
~~للمشهور أبلغ في الاستظهار وأسآر الحيوان جمع سؤر بالهمزة وهو لغة ما يبقى
~~بعد الشرب وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه وهو تابع له في
~~الطهارة والنجاسة والكراهة فأسآر الحيوان كلها طاهرة عدا سؤر الكلب
~~والخنزير والكافر ومن أنواعه الناصب وعطفه عليه أما من باب عطف الخاص على
~~العام أو يريد بالكافر من خرج عن الاسلام وبالناصب الإشارة إلى كفار
~~المسلمين والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم
~~وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والاعراض عن
~~مناقبهم من حيث أنها مناقبهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم وروى الصدوق بن
~~بابويه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من
~~نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبعض محمد أو آل محمد ولكن
~~الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم توالوننا وأنكم من شيعتنا والخوارج من
~~جملة النواصب لاعلانهم ببغض علي عليه السلام بل إنما هو أبلغ من البغض وأما
~~الغلاة فخارجون من الاسلام اسما ومعنى وذكرهم في فرق المسلمين تجوز وهل
~~ينجس سور غير PageV00P157
# هذه الثلاثة من فرق المسلمين قيل لا لعدم نقل اجتناب النبي وعلى عليهما
~~السلام ذلك مع ما كان بين علي عليه السلام وبين أهل عصره من المباينة
~~والمخالفة وفى العقائد وسئل علي عليه السلام عن الوضوء من ركو أبيض مخمر أي
~~مغطى أو من فضل وضوء المسلمين فقال بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب
~~دينكم إلى الله الحنيفية السمحة وهو اختيار المحقق والشهيد رحمه الله في
~~الذكرى وألحق جماعة منهم المصنف في بعض كتبه والشهيد في غيرها المجسمة
~~بالحقيقة وبعضهم المجسمة ولو بالتسمية والشيخ رحمه الله المجبرة ms310 أيضا وابن
~~إدريس كل من خالف الحق وفى بعض الاخبار إن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو
~~ناصب واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم ممن قدم المنخرط عن مراتب
~~الكمال وفضل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى
~~شك في أنه الله المتعال والله أعلم بحقيقة الحال والماء القليل المستعمل في
~~رفع الحدث طاهر إجماعا سوا في ذلك الحدث الأصغر والأكبر ومطهر إن كان الحدث
~~أصغر إجماعا وكذا إن كان أكبر على المشهور للعموم و لان الطهور ما يتكرر
~~منه الطهارة كالضروب فلا ينافيه وذهب الشيخان وجماعة إلى كونه غير مطهر
~~استنادا إلى أخبار لو لم تكن ضعيفة أمكن حملها على التنزيه أو على نجاسة
~~المحل جمعا بينها وبين غيرها من صحاح الاخبار وربما عللوه بتأثر الماء
~~لتأثيره في المحل رفع الحدث أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع كما تأثر
~~رافع الخبت حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبله فكان المنع الذي في
~~البدن انتقل وهذه العلة لو تمت لزم المنع من المستعمل في الصغرى لاشتراكهما
~~في العلة لكن الثاني جائز الاستعمال إجماعا فثبت الأول ويصير الماء مستعملا
~~بانفصاله عن أعضاء الطهارة مع قلته فالكثير لا يتصور فيه الانفعال كما أن
~~المتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله وإلا لامتنع فعل الطهارة
~~بالقليل ولو ارتمس في القليل ارتفع حدثه بعد تمام الارتماس لأنه في حكم
~~الانفصال وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج ولو نوى جنبان فكذلك
~~ولا يشترط إيقاعه النية في الماء بعد تمام الارتماس كما يظهر من الذكرى لان
~~الارتماس لا يتبعض فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين ويجوز
~~إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنف
~~الاجماع عليه والذكرى بالمنع محتجا بأن قوته استوفيت فألحق (فالتحق صح)
~~بالمضاف ولم يذكر قائله والمستعمل في رفع الخبث نجس سواء تغير بالنجاسة أو
~~لا على أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين وحجتهم أنه ماء قليل ms311 لا في نجاسة
~~فينجس وقول أبى عبد الله عليه السلام الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به
~~من الجنابة لا يتوضأ منه وقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمام لا يغتسل
~~منها فيثبت الحكم في غسالة غيره إذ لا قائل بالفصل وفى هذه الأدلة نظر أما
~~الأول فلمنع كلية كرراه فإنها عين المتنازع فأخذها في الدليل مصادرة
~~ولانتقاضها بماء الاستنجاء فإن قيل خرج ذلك بالدليل فصار الباقي كالعام
~~المخصوص في حجيته على ما بقي قلنا ذلك إنما يتم لو ثبت صورة الدليل كذا
~~وإلا فلنا إن نخرج ماء النجاسة أيضا لما سيأتي مع إن كليتها على ما عدا ذلك
~~ممنوعة وأمن الدليل عليه وأما الخبر فهو أعم من الدعوى فإن المنع من الوضوء
~~به أعم من النجاسة فلا يستلزمها لعدم دلالة العام على الخاص العين وعطف
~~الجنابة عليه على تقدير تمامه يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة وأما خبر
~~غسالة الحمام فسيأتي فيه مع أنه معارض بقول الكاظم عليه السلام في غسالة
~~الحمام يصيب الثوب لا بأس واعلم إن في هذه المسألة أقوالا أربعة أحدها إن
~~الماء المزيل للخبث كالمحل قبل الغسل مطلقا فمتى لم يطهر المحل فالغسالة
~~نجسة كنجاسة المحل قبله فيجب غسل ما أصابه هذا الماء كما يجب غسل المحل
~~بالنسبة إلى عدد الغسلات وجميع ما تقدم من الأدلة صالح لهذا القول وكلام
~~المصنف محتمل له بل ظاهر فيه لاطلاقه القول بنجاسة الماء وهذا القول نسبه
~~الشهيد رحمه الله وثانيها أن الماء المستعمل في ذلك كالمحل PageV00P158
# قبلها أي قبل الغسلة فيجب غسل ما أصابته ماء الغسلة الأولى مرتين
~~والثانية مرة فيما يجب غسله مرتين وهكذا وهو اختيار الشهيد رحمه الله ومن
~~تأخر عنه ويحتمل أن يكون مذهبا للمصنف أيضا لان إطلاق القول بنجاسة الماء
~~لا ينافيه لكن ليس في عباراته تصريح به وما تقدم من الأدلة صالح له ويزيد
~~عن الأول اختصاصا إن المحل (المغسول صح) تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم
~~يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما ms312 لا يكفي قبل فيكون حكم ماء الغسلة كذلك لان
~~نجاسته مسببة عنه ولا يزيد حكمه عليه لان الفرع لا يزيد على الأصل وهذا هو
~~المقيد لتلك الأدلة الدالة على النجاسة على الاطلاق وثالثها أنه كالمحل
~~بعدها أي بعد الغسلة فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب
~~غسله مرتين وإن كان المحل نجسا فهي نجسة على ذلك الوجه كماء الغسلة الأولى
~~فيجب غسل ما لاقته مرة واحدة لان محلها يطهر بعدها بغسلة واحدة وهو اختيار
~~الشيخ في الخلاف وحجته إن المحل بعد الأخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه
~~والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة وجوابه اختصاص المتصل
~~بالعفو والحرج والضرورة بخلاف المنفصل ويعارض بماء الأولى للقطع ببقاء شئ
~~منه ورابعها أنه كالمحل بعده أي بعد الغسل كله وهو على طرف النقيض بالنسبة
~~إلى القول الأول فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والأخيرة ذهب
~~إليه الشيخ في المبسوط والمرتضى رحمهما الله لكن قيده بورود الماء على
~~النجاسة وتبعهما ابن إدريس وجماعة ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إليه
~~لاستضعافه أدلة النجاسة واعترافه بأنه لا دليل عليها سوى الاحتياط والحجة
~~على هذا القول أنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر ومتى لم
~~يكن له أثر لم يشترط الورود فيطهر النجس وإن ورد على القليل ولأنه لو حكم
~~بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي والتالي باطل بالاجماع والملازمة
~~واضحة وهذه حجة المرتضى قال في الذكرى ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى
~~وأجاب المصنف في المخ بمنع الملازمة فإنا نحكم بطهر الثوب والنجاسة في
~~الماء بعد انفصاله عن المحل وهو تعسف زائد فإن الماء إذا لم ينجس بملاقاة
~~النجاسة له لم ينجس بعد انفصاله عنها ومفارقته لها بطريق أولى لان المقتضى
~~للتنجيس هو الملاقاة لها لا مفارقتها فكيف يرتكب فك المعلول عن علته التامة
~~ثم وجوده بدونها إن قيل الدليل لما دل على نجاسته بعد الاتصال والانفصال
~~وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة ms313 الماء اقتصر فيه على محل الضرورة وهو ما
~~قبل الانفصال لا ما بعده قلنا الانفصال لا يصلح سببا للنجاسة ولا جزاء
~~للسبب لعدم صلاحيته لذلك فإنه مقتض لبعد الماء عن النجاسة وذلك يقينا في
~~قبوله أثرها ولولا يرتكب طهارته مطلقا كما في ماء الاستنجاء فإن وجود
~~النظير يمنع الاستبعاد أو يحكم بنجاسته مطلقا للدليل والحكم بطهر المحل خرج
~~بحكم الشارع وبالإجماع وبأنه لولاه لما أمكن التطهير بالقليل وهنا قول خامس
~~حكاه الشهيد رحمه الله في حاشية الألفية عن بعض الأصحاب ولم يسمه وهو أن
~~ماء كل غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بدو أن ترامت لا إلى
~~نهاية محتجا بأنه ماء قليل لا في نجاسة وبيانه إن طهارة المحل بالقليل على
~~خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة
~~وهو المحل دون الماء ويدفعه حكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات ولا
~~اعتبار بما حصل بعد ذلك وللزوم الحرج المنفى وربما نسب هذا القول إلى
~~المصنف وكلامه بالقول الأول أليق وتحقيقه به أنسب ووجه مناسبة عباراته له
~~أنه يسوقها في الماء المستعمل في إزالة النجاسة وبعد الحكم بالطهارة شرعا
~~لا يصدق النجاسة وما نبهنا عليه من الأقوال وحررناه لا يكاد يوجد مجموع
~~الأطراف فيما علمناه وإن كان بعض الفضلاء PageV00P159
# قد نفى ما زاد على ثلاثة أقوال بقي هنا شئ ينبغي التنبه له وهو إن المصنف
~~عطف بعد سواء بأو في قوله سواء تغير بالنجاسة أو لا وقد أكثر من استعمال
~~ذلك في كتبه كغيره من الفقهاء وقد منع منه جماعة من محققي العربية من
~~المتقدمين والمتأخرين وحجتهم في ذلك إن أو تقتضي أحد الشيئين أو الأشياء
~~والتسوية تقتضي نفس الشيئين أو الأشياء والأجود العطف بأم المتصلة التي ما
~~قبلها وما بعدها لا يستغني بأحدهما عن الاخر قال تعالى سواء عليهم استغفرت
~~لهم أم لم تستغفر لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء عليهم أأنذرتهم أم
~~لم تنذرهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وقال أبو ms314 على الفارسي لا
~~يجوز أو بعد سواء فلا يقال سواء على قمت أو قعدت لأنه يكون المعنى سواء على
~~أحدهما وذا لا يجوز لان التسوية تقتضي شيئين فصاعدا وقال ابن هشام في
~~المغنى قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا وهو وهو
~~نظير قولهم يجب أقل الامرين من كذا أو كذا والصواب العطف في الأول بأم وفى
~~الثاني بالواو ثم نقل عن الصحاح سواء علي قمت أو قعدت قال وهو سهو ونقل عن
~~الهذلي إن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني أو لم تنذرهم وحكم عليه بأنه من
~~الشذوذ بمكان والظاهر من المصنف أنه يختار ما نقله صاحب الصحاح من جواز ذلك
~~وقد وافقه عليه بعض أهل العربية وظاهر الشيخ الرضى رحمه الله اختيار ذلك
~~حيث قال بعد نقل كلام الفارسي وحجته بأن أو يقتضى أحد الشيئين ويرد عليه أن
~~معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء فيكون معنى سواء على قمت أو قعدت سواء
~~على أيهما فعلت أي الذي فعلت من الامرين وهذا أيضا ظاهر الفساد قال وإنما
~~لزمه ذلك في أو وأم لأنه جعل سواء خبرا مقدما وما بعده مبتدأ والوجه إن
~~سواء خبر مبتدأ محذوف أي الأمران سواء ثم بين الامرين بقوله قمت أو (أم خ
~~ل) قعدت والجملة سادة مسد جواب الشرط الذي لا شك في تضمن الفعل بعد سواء
~~وما أبالي معناه إلا ترى إلى أفاد الماضي في مثله معنى المستقبل وما ذاك
~~إلا لتضمن معنى الشرط انتهى كلام الرضى وفرق السيرافي في شرح كتاب سيبويه
~~بين ما لو دخلت همزة التسوية بعد سواء ولم تدخل فجوز أو على الثاني دون
~~الأول فقال سواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها كقولك سواء
~~على أقمت أم قعدت وإن كان بعد سواء فعل بغير استفهام جاز عطف أحدهما على
~~الاخر بأو كقولك سواء على قمت أو قعدت انتهى وكلام المصنف جار على القسم
~~الثاني والآيات الشريفة على الأول فقد تلخص في ms315 المسألة ثلاثة أقوال المنع
~~مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل وإنما أطنبنا القول في ذلك لكثرة جريانه وشدة
~~الحاجة إليه وعدم اشتهار ما حررناه من الخلاف ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم
~~إن المستعمل في إزالة الخبث نجس إلا ماء الاستنجاء من الحدثين فإنه طاهر
~~إجماعا كما نقله المصنف في المنتهى وفى المعتبر هو عفو وقربه في الذكرى
~~وتظهر الفائدة في استعماله ثانيا فيجوز الأول دون الثاني والأصل فيه حكم
~~الصادق عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له وهو يستلزم الطهارة ولأن
~~في الحكم بنجاسته حرجا ومشقة لعموم البلوى به وكثرة تكرره ودورانه بخلاف
~~باقي النجاسات والاجماع الذي ادعاه المصنف كاف أيضا ولا فرق بين المخرجين
~~ولا بين المتعدى وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء ولا بين
~~الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لاطلاق الحكم لكن يشترط لطهارته أمور دل على
~~اشتراطها أدلة أخر أشار بعضها بقوله ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة
~~خارجة عن حقيقته كالدم المستصحب له أو عن محله وإن لم يخرج عن الحقيقة
~~كالحدث الملقى على الأرض وغيره من النجاسات ولا يحتاج إلى تنقيح المحل بجعل
~~عدم استصحابه لنجاسة أخرى شرطا (ثانيا؟) يشترط زيادة على ما ذكر إن لا
~~ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة لأنها كالنجاسة الخارجة يتنجس
~~الماء بها PageV00P160
# بعد مفارقة المحل وهل يشترط عدم زيادة الوزن ظاهر الشهيد في الذكرى ذلك
~~والظاهر عدم الاشتراط لانحصار التنجيس في تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا مطلق
~~الوصف كالثقل والخفة وغيرهما وأما سبق الماء اليد إلى المحل أو مقارنتها له
~~فلا أثر له لتنجس اليد على كل حال فلا فرق بين تقدمها عليه وتأخرها عنه نعم
~~يجب (تعقل؟) ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل فلو تنجست لا لذلك
~~ثم حصل الاستنجاء فلا عفو وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع فيه و المنفصل
~~عن المغتسلين نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة نهى الكاظم عليه السلام عن
~~الاغتسال من البئر الذي تجمع فيها غسالة ms316 الحمام معللا بأن فيها غسالة ولد
~~الزنا والناصب وهو شرهما وهذا هو المشهور حتى ادعى عليه ابن إدريس الاجماع
~~والرواية ضعيفة السند مرسلة ومعارضة بقوله عليه السلام في حديث آخر وقد سئل
~~عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس وهذه
~~الرواية وإن كانت مرسلة أيضا إلا أنها لا تقصر عن مقاومة الرواية الأخرى
~~وتبقى معنا أصالة طهارة الماء واختار المصنف في المنتهى طهارتها للخبر
~~والأصل وهو الطاهر إن لم يثبت الاجماع على خلافه ويكره الطهارة بالماء
~~المسخن في الشمس في الأواني لما ورد من نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه
~~معللا بأنه يورث البرص وحمل النهى على الكراهة جمعا بينه وبين قول الصادق
~~عليه السلام لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ويمكن الجمع بين
~~خبري الغسالة بذلك ولأن العلة راجعة إلى المصلحة الدنيوية فالنهي من قبيل
~~الارشاد وعلى حد قوله واشهدوا إذا تبايعتم وإنما لم يكن محرما مع الاتفاق
~~على وجوب دفع الضرر لأنه ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه وإنما هو ممكن نظر
~~إلى صلاحيته له وكما تكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة
~~نجاسته وأكل وشرب على الطاهر لاقتضاء التعليل ذلك ولا يشترط القصد إلى
~~التسخين فيعم الحكم المتسخن بنفسه فلو قال المتسخن كان أولى وكذا لا يشترط
~~بقاء السخونة استصحابا لما ثبت ولصدق الاسم مع زوالها إذ المشتق لا يشترط
~~في صدقه بقاء أصله وربما قيل باشتراطهما ولا فرق بين الأواني المنطبعة
~~كالنحاس والحديد وغيرها ولا بين البلاد الحارة وغيرها إن كان المحذور يقوى
~~تولده في الأولين لتأثير الشمس فيها زهومة يتولد منها المحذور فإن الحكم
~~إذا علق بمظنة شئ غم جميع أفراده وإن قصر بعضها عن ذلك كالقصر المعلق بمظنة
~~المشقة وهو السفر إلى مسافة مع عدم في المشقة لجميع أفراده بل ربما حصنت
~~المشقة في بعض الافراد في بعض المسافة اضعاف ما يحصل في الزائد عنها فرد
~~آخر والتقييد بالأواني يشعر باختصاص الحكم بها ms317 فلو تسخن الماء في حوض أو في
~~ساقية لم يكره استعماله و إطلاق النص والفتوى والتعليل يقتضى عدم الفرق بين
~~القليل من الماء والكثير ولا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة كما في
~~الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه فلو لم يجد ماء آخر غيره لم تزل
~~الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة مع احتمال الزوال فكذا يكره
~~استعمال الماء المسخن بالنار في غسل الأموات لما ورد من نهى أبى جعفر عليه
~~السلام عنه وعلل مع ذلك بأن فيه أجزاء نارية فلا نعجل له وتفالا بالحميم
~~وبأنه يرخى بدن الميت ويعده لخروج شئ من النجاسات ومحل الكراهة عند عدم
~~الضرورة أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا (مع احتمال بقائها كما
~~مر صح) وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات للأصل وعدم النص وفقد
~~العلة وكذا يكره سؤر الحيوان الجلال وهو الذي يغتذي بعذرة الانسان محضا إلى
~~أن ينبت لحمه عليه ويشتد عظمه أو يسمى في العرف جلالا وسيأتي تفصيله
~~وتحقيقه إن شاء الله تعالى PageV00P161
# عن الكاظم عليه السلام إذ لا قائل بالتحريم وأطلق الشيخ في المبسوط
~~الكراهة لاطلاق بعض الاخبار وحمل المطلق على المقيد طريق الجمع وطرد الشهيد
~~رحمه الله الحكم في كل متهم ونوقش فيه حيث أنه تصرف في النص وسور البغال
~~والحمير الأهلية دون الوحشية وكذا الدواب لكراهة لحم الجميع والفأرة والحية
~~وكذا كل ما لا يؤكل لحمه وما مات فيه الوزغ بالتحريك جمع وزغة دابة معروفة
~~وكذا ما خرج منه حيا وسام أبرص من أصنافه وفى الصحاح سام أبرص من كبار
~~الوزغ قول بالمنع مستند إلى روايات معارضة بأشهر منها وحملها على الكراهة
~~طريق الجمع النظر السادس فيما يتبع الطهارة وهو إزالة النجاسة الذي يطلق
~~عليه الطهارة مجازا ولما كان الحكم بوجوب إزالتها وكيفيته موقوفا على العلم
~~بها لتوقف التصديق بالشئ على تصوره أشار إلى تعدادها أولا فقال النجاسات
~~عشرة أنواع البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة أي ذي الدم الذي ms318
~~يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة بخلاف دم ما لا نفس له
~~كالسمك فإنه يخرج ترشحا وإنما يكونان نجسين إذا كانا من الحيوان غير
~~المأكول اللحم سواء كان تحريمه بالأصالة أي بأصل الشرع لا بسبب عارض له
~~أوجب تحريمه بعد إن كان محللا كالأسد أو كان تحريمه بالعرض كالجلال ومثله
~~موطوء الانسان ومستند الجميع قول الصادق عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما
~~لا يؤكل لحمه والغائط كالبول إجماعا لعدم القائل بالفرق وأخرج جماعة من
~~الأصحاب الطير وابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم استنادا إلى روايات
~~معارضة بأشهر منها أو قابلة للجمع ودخل في غير المأكول الانسان بجميع
~~أصنافه حتى النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت أنه صلى الله عليه وآله أقر
~~أم أيمن على شرب بوله وإن قال لها أذن لا تلج النار بطنك كما لم يثبت أنه
~~أقر حجامه على شرب دمه ما روى أنه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي ظبية
~~(طيبه خ ل) لا تعد الدم كله حرام والمثبت مقدم على النافي والمعتبر في
~~الغائط صدق اسمه فالحب الخارج من المحل غير المستحيل ظاهر واعتبر المصنف في
~~مهارته إمكان نباته لو زرع وليس بجيد بل المعتبر صدق الاسم والمنى من كل
~~حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ولا فرق بين الآدمي وغيره ولا بين
~~الحيوان البري والتمساح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله إنما يغسل
~~الثوب من المنى والدم والبول والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان
~~مأكول اللحم أم لا إجماعا ومنه الآدمي لكان يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم
~~بطهره شرعا أما لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل
~~أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما والاحتجاج بأن الآدمي لو
~~كان نجسا لما طهر بالغسل معارض بأنه لو كان ظاهرا لما أمر بغسله وقبوله
~~الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع ولا بعد فيه عند من نظر
~~إلى ms319 مختلفات الاحكام وأجزاؤها نجسة كجملتها سواء أبينت وفصلت الاجزاء من حي
~~أو ميت إلا ما تحله الحياة من تلك الأجزاء كالصوف والشعر والوبر والعظم
~~والظفر والظلف والقرن والحافر والسن من جملة العظم وفى حكمها البيض إذا
~~اكتسى القشر الأعلى والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الحاء مخففة قاله الجوهري
~~ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلتها الحياة فإن هذه
~~الأشياء كلها طاهرة بالأصل إن كانت من الميتة إلا أن تكون من نجس العين
~~كالكلب والخنزير والكافر فإنها نجسة لنجاسة أعيانها فيدخل فيه جميع أجزائها
~~وخالف المرتضى رحمه الله في ذلك فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة منها
~~استنادا إلى عدم تنجس ما لا تحله الحياة منها بالموت كغيرها من الميتات
~~وأجيب بأن المقتضى للتنجيس في الميتة صفة الموت وهي غير حاصلة فيما لا تحله
~~الحياة وفيها نفس الذات لقول الصادق عليه السلام في الكلب رجس نجس وقوله
~~عليه السلام في الخنزير إغسل يدك إذا مسته كما تمس الكلب وهو يقتضى أن يكون
~~عينها نجاسة (نجسة خ ل) فيدخل PageV00P162
# فيه جميع الاجزاء والدم من ذي النفس السائلة مطلقا لعموم الخبر المتقدم
~~أو إطلاقه ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف
~~الاجماع على نجاستها واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس وفى
~~الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه وقول ابن الجنيد بعدم
~~نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام العليا مخالف للاجماع واحترز بذي النفس عن
~~غيره كالسمك والجراد والبراغيث ونحوها فإن دمها طاهر عندنا إجماعا نقله
~~الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين فخلافه في المبسوط والجمل مدفوع
~~باعترافه بالاجماع ولقول الصادق عليه السلام ليس به بأس وعن علي عليه
~~السلام أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ويستثنى من دم ذي النفس ما
~~يستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه طاهر حلال إذا لم يكن جزأ من
~~محرم كدم الطحال ولا فرق بين تخلفه في العروق أو في ms320 اللحم أو البطن ما لم
~~يعلم دخول شئ من الدم المسفوح أو تخلفه لعارض كجذب الحيوان له بنفسه أو
~~لذبحه في أرض منحدرة ورأسه أعلى فإن ما في البطن حينئذ نجس والكلب والخنزير
~~وأجزاؤهما وإن لم تحل الحياة حتى المتولد بينهما وإن باينهما في الاسم أما
~~المتولد من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان لأحدهما
~~أم لغيرهما فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما مما هو معلوم الحكم
~~فالأقوى فيه الطهارة والتحريم والكافر بجميع أصنافه وإن أظهر الاسلام إذا
~~جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج وهم أهل النهروان ومن دان
~~بمقالتهم وسموا بذلك لخروجهم على الإمام عليه السلام بعد إن كانوا من حزبه
~~أو لخروجهم من الاسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يمرقون من
~~الدين كما يمرق السهم من الرامي ويسمون أيضا الشراة لقولهم نحن شرينا
~~أنفسنا ابتغاء وجه الله وخرجوا على إمامهم بشبهة (لشبهة خ ل) التحكيم وقد
~~روى عن الباقر عليه السلام أنه قال عن خارجي بعد مفارقته إياه مشرك والله
~~أي والله مشرك والغلاة جمع غال وهو لغة مجاوزة الحد في شئ والمراد هنا
~~الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنه أنه إله
~~ونحو ذلك ويطلق الغلو أيضا على من قال بإلهية أحد من الناس والأنسب أن يكون
~~هو المراد هنا وفى حكمهم النواصب وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت
~~عليهم السلام كما تقدم والمجسمة كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب وهم
~~قسمان مجسمة بالحقيقة وهم الذين يقولون إن الله جسم كالأجسام ولا ريب في
~~كفر هذا القسم وإن تردد فيه بعض الأصحاب ومجسمة بالتسمية المجردة وهم
~~القائلون بأنه جسم لا كالأجسام وفى نجاسة هذا القسم تردد وكان الدليل الدال
~~على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية يوجب الحدوث وإن غاير
~~بعضها بعضا وألحق الشيخ بهم المجبرة والمرتضى وجماعة من خالف الحق مطلقا
~~وما ذكره المصنف من الفرق على ms321 جهة المثال وضابطه من جحد ما يعلم ثبوته من
~~الدين ضرورة وإن انتحل الايمان فضلا عن الاسلام والأصل في نجاسة الكافر
~~بأقسامه بعد إجماع الإمامية قوله تعالى إنما المشركون نجس و إضمار ذو نجس
~~ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذر الحمل على الحقيقة وقد قال
~~الله تعالى عن اليهود و النصارى تعالى عما يشركون وعن من خالف الايمان كذلك
~~يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وخروج بعض الافراد لدليل لا ينفى
~~دلالته على الباقي وأيضا فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك وكل من قال
~~بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفرق فالفرق أحداث قول ثالث خارج عن الاجماع
~~والمسكرات المايعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس والحشيشة ليست نجسة وإن عرض
~~لها الذوبان وتوقف المصنف في المنتهى في تحريم الحشيشة لعدم وقوفه على قول
~~لعلمائنا فيها قال والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا
~~النجاسة والقول بنجاسة المسكر هو المشهور بين الأصحاب و نقل المرتضى والشيخ
~~فيه الاجماع ومستنده مع الاجماع وصفه في الآية بالرجس المرادف للنجاسة
~~ولذلك يؤكد PageV00P163
# بها كقولهم رجس نجس ويدل عليها أيضا أخبار منها قول الصادق عليه السلام
~~لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل ولا يخلو تلك الأخبار من ضعف أما
~~في السند أو الدلالة ومن ثم قال الصدوق وجماعة لطهارتها تمسكا ما حادث مع
~~مساواتها لتلك في الضعف وتصور بعضها في الدلالة لا تقاوم الاجماع وإن كان
~~منقولا بخبر الواحد وظاهر القرآن وفى حكمها العصير العنبي على المشهور
~~خصوصا بين المتأخرين ويظهر من الذكرى إن القائل به قليل ولا نص عليه ظاهرا
~~وفى البيان لم أقف على نص يقتضى تنجيسه وإنما ينجس عند القائل به إذا غلا
~~وهو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بالشمس أو بالنار واشتد وهو أن يحصل له
~~ثخانة وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد وتبعه الشيخ على رحمهما الله
~~ووجهه أن الغليان لما كان هو الموجب لها فكل جزء منه يوجب جزأ ms322 منها ولما
~~كان المعتبر أول أخذه في الثخانة كفى فيه أول أخذه في الغليان وإن لم تظهر
~~للحس وفى المعتبر يحرم مع الغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد وهذا هو الظاهر
~~فإن التلازم غير ظاهر خصوصا فيما غلا بنفسه والحكم مخصوص بعصير العنب كما
~~ذكرناه فلا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب على الأصح ما تحصل فيه
~~خاصية الفقاع للأصل وخروجه عن مسمى العنب وذهاب ثلثيه بالشمس فكما يتغير في
~~نجاسته فكذا في طهارته فيحل طبيخه خلافا لجماعة من الأصحاب محتجين بمفهوم
~~رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه
~~فيطبخ حتى يذهب ثلثاه فقال لا بأس ودلالة المفهوم الوصفي ضعيفة عندنا لو صح
~~سند الحديث كيف وفى طريقه سهل بن زياد وغاية نجاسة العصير حينئذ ذهاب ثلثيه
~~بالنار وغيرها وانقلابه خلا قبل صيرورته دبسا ولو أصاب شيئا قبل ذهاب
~~الثلثين فنجسه كفى في طهره جفاف ثلثي ما أصاب من البلل لوجود علة الطهر فلا
~~يتخلف عنها المعلول ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه وأيدي مزاوليه
~~وثيابهم كما يحكم بطهر آلات الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج
~~وغيره بانقلابه خلا وطهر يد نازح البئر والدلو والرشا حافات البئر وجوانبها
~~والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهره لكانت طهارة هذه الأشياء أما
~~متعذرة أو متعسرة جدا بحيث يلزم منه مشقة عظيمة وحرج واضح مدفوع بالآي
~~والخبر ولو وضع فيه أجسام طاهرة تبعته في الطهارة والنجاسة قطع به المصنف
~~في النهاية ويؤيده طهر الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلا وليس قياسا
~~ممنوعا بل جليا من باب مفهوم الموافقة والعاشر من أنواع النجاسات العشر
~~الفقاع وهو من تفردات علمائنا وقد ورد في الاخبار من الطريقين كونه بمنزلة
~~الخمر نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أن الغبيراء التي التي نهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عنها هي الفقاع وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي
~~صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة وهي خمر ms323 الحبشة ومن طريق الأصحاب ما
~~رواه سليمان بن جعفر قال قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال
~~هو خمر مجهول وعنه عليه السلام هي خمرة استصغرها الناس والأصل في الفقاع ما
~~يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار لكن لما ورد النهى عنه
~~معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء لعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصيته
~~وهي النشيس وما يوجد في الأسواق مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم
~~إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا كما لو شوهد الناس يصفون ماء الزبيب وغيره الحالي
~~من خاصيته في إناء طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثم أطلقوا عليه اسم الفقاع
~~فإنه لا يحرم بمجرد هذا الاطلاق للقطع بفساده واعلم أن ما ذكرناه من كون
~~الفقاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات وإلا فيكن
~~جعل العصير العنبي أحد العشرة أو هو مع الفقاع بناء على اشتراكهما في معنى
~~واحد وهو كونهما بحكم المسكر ولما فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع
~~في بيان حكمها وهو المقصور الذات فقال ويجب إزالة النجاسات المذكورة عن
~~الثوب والبدن للصلاة والطواف وجوبا مشروطا بوجوبهما لا مستقرا بمعنى
~~تحريمهما بدون الإزالة ولو PageV00P164
# كانا مندوبين فوجوب الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز ودخول المساجد
~~وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنف فلذا أطلقه هنا لقول النبي صلى
~~الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وللاتفاق على منع الكافر من دخولها
~~وما ذاك إلا لنجاسته واعتبر جماعة من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول
~~المساجد كونها متعدية إلى المسجد أو شئ من آلاته أما مع عدمه فلا لجواز
~~دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا
~~قال في الخلاف يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالاجماع ولم يعتبر
~~التلويث ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث غالبا أو لاختصاصه
~~بذلك ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفاية لعموم الخطاب وإن
~~تأكد الوجوب على مدخلها وهل ينافي ms324 إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان
~~الإزالة وجه أخذ من إن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده وإن النهى في
~~العبادة يقتضى الفساد وفى المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضى الامر
~~بالإزالة النهى عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة فإن
~~المطلوب في النهى هو الكف عن الشئ والكف عن الامر العام غير متوقف على
~~الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهى وإن كان الضد العام لا يتقوم
~~إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الامر الكلى من حيث هو هو حتى إن
~~المحققين من الأصوليين على أن الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن
~~توقفت عليها من باب المقدمة ووجوبه في من هذا الباب ليس من نفس الامر لا
~~يقال وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت لان الوجوبين
~~إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا
~~يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا لأنا نقول لا منافاة بين
~~وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة كما في مناسك منى
~~يوم النحر فإن الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف أجزأ ولا امتناع في أن
~~يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الامرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الاخر وإنك
~~إن قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الاثم وإن قدمت الموسع امتثلت وأثمت في
~~المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله
~~القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك وكذا
~~يجب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال حيث يكون الاستعمال موجبا لتعدي
~~النجاسة ومشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا لا مطلق الاستعمال وكذا
~~يجب إزالتها عما أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهرة والضرائح المقدسة
~~وآلاتهما وعن مسجد الجبهة للنص وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح وعن
~~المصلى بأسره عند المرتضى كل ذلك عند تحقق الحاجة إليه كدخول الوقت إن أريد
~~الواجب الموسع وضيقه إن أريد ms325 المضيق وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح
~~والجروح اللازمة أي المستمرة الخروج بحيث ينقطع أصلا أو ينقطع فترة لا تسع
~~لأداء الفريضة مع إزالتها أما لو انقطعت كذلك وجب على ما اختاره المصنف
~~وشيخه المحقق وتبعهما الشهيد رحمه الله وبالغ المصنف في النهاية فاقتصر من
~~نجاسة الثوب والبدن على محل الضرورة وأوجب إبدال الثوب مع الامكان مطلقا
~~محتجا بزوال المشقة وقريب منه حكمه في القواعد فإنه قيد الرخصة من أصلها
~~بمشقة الإزالة ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إن قائدي
~~أخبرني إنك تصلى وفى ثوبك دم فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ تدل
~~على خلاف ذلك بل على إن غاية الرخصة برؤها فلا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف
~~النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة واختاره المحقق
~~الشيخ على وفسر اللازمة في عبارة الكتاب بأنها التي لم تبرأ ومختاره حسن
~~دون تفسيره لان ذلك ليس مذهبا للمصنف حتى يفسر كلامه به وإنما يصلح تفسيره
~~بذلك على مذهب المفسر وعما دون سعة الدرهم البغلي بإسكان العين وتخفيف
~~اللام منسوب PageV00P165
# إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية فاشتهر به وقيل بفتحها
~~وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها
~~من أخمص الراحة وهو ما انخفض من باطن الكف ذكر ابن إدريس أنه شاهده كذلك
~~وشهادته في قدره مسموعة وقدر أيضا بعقد الابهام العليا وهو قريب من أخمص
~~الكف وقدر بعقدة الوسطى والظاهر أنه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز
~~اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كل واحد عن فرد رآه
~~ومستند العفو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلى وفى ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله
~~فيصلى ثم يذكره قال يغسله ولا يعيب صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
~~فيغسله ويعيد وإنما يعفى عن هذا المقدار من الدم المسفوح ms326 وهو الخارج من
~~البدن عدا ما استثنى في حال كونه مجتمعا هذا المقدر وهو ما دون الدرهم وفى
~~الدم المتفرق خلاف واختار المصنف في غير هذا الكتاب وأكثر المتأخرين إلحاقه
~~بالمجتمع فيجب إزالته إن بلغه لو جمع لاطلاق التقدير في بعض الاخبار وصحيحة
~~ابن أبي اليعفور المتقدمة تدل عليه أيضا لأنها مفروضة في المتفرق كما علم
~~من قوله في ثوبه نقط الدم وقيل بعد وجوب الإزالة مطلقا استنادا إلى هذا
~~الخبر يجعل مجتمعا خبرا لكان وأجاب المصنف بإمكان كونه حالا مقدرة ورد بأن
~~الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كمررت برجل معه صقر صائدا به
~~غدا أي مقدرا فيه الصيد وهنا لا بد من اتحاد زمان الحال و عاملها والأولى
~~كونه حالا محققة وتقدير الاجتماع يدل عليه صدر الحديث كما بيناه وتبقى
~~دلالته على ما تحقق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة لان المجتمع بالفعل
~~لا يعقل تقدير الاجتماع فيه وهذا الحكم في الدم المتفرق في الثوب الواحد
~~أما المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفى البدن فهل الحكم فيها كذلك
~~بمعنى تقدير جميع ما فيها أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا
~~يضم أحدهما إلى الاخر أو لكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بعضها إلى بعض ولا إلى
~~البدن أوجه واعتبار الأول أوجه وأحوط ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من
~~جانب إلى آخر فدم واحد وإلا فدمان واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشي رقة
~~الثوب وإلا تعدد ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع
~~الدرهم قيل زال العفو لأنه قد صار حاملا لنجس وهو الرطوبة الملاقية للدم
~~وليست دما مسفوحا واختاره الشهيد في البيان والأصح أن العفو بحاله لان
~~النجس بشئ لا يزيد عليه لعدم زيادة الفرع على أصله وهو اختيار الذكرى وقوله
~~غير الدماء الثلاثة استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة
~~وفى التفرق خلاف أما الحيض فقد ورد في موقوف أبي بصير أنه لا يعفى ms327 عن كثيره
~~ولا قليله وعمل بمضمونه الأصحاب وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس
~~لاشتراكهما في إيجاب الغسل وهو مشعر بغلظ حكمها ولأن النفاس حيض محتبس
~~والاستحاضة مشتقة منه وغير دم نجس العين وهو الكلب وأخواه والميتة لتضاعف
~~النجاسة وعفى أيضا عن مطلق نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه حالة كونه منفردا
~~كالتكة والجورب وهو نعل مخصوص معرب والقلنسوة بضم السين وما اشتبه ذلك مما
~~لا يستر العورتين والأصل فيه قول الصادق عليه السلام كل ما كان على الانسان
~~ومعه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قدر مثل
~~القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك واقتصر بعضهم على ما في
~~الرواية ولفظ مثل وما أشبه ذلك يأباه وألحق الصدوقان العمامة بناء على عدم
~~صحة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة وليس بجيد لأنها ثوب تتم فيه الصلاة
~~منفردا إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تستر العوة فتكون PageV00P166
# كغيرها وإنما يعفى هذه الأشياء حالة كونها في محالها فلو كانت التكة على
~~عاتقه أو الجورب في يده لم تصح الصلاة فيه مع نجاسة قصر الرخصة على موضع
~~الحاجة ومحل الوفاق واشترط المصنف أيضا كونها ملابس كما في الأمثلة فلا
~~يتعلق الرخصة بغيرها لانتفاء الحاجة وعدم النص المخرج عن عموم المنع فلو
~~كان معه دراهم نجسة أو غيرها كالسكين والسيف لم تصح صلاته وإن كانت في
~~محالها وفى كلا الحكمين إشكال لعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا في قوله
~~كل ما على الانسان أو معه ولا ريب إن ما ذكره المصنف أحوط والعفو عن هذه
~~الأشياء ثابت وإن نجست بغير الدم حتى لو كانت نجاستها مغلظة كأحد الدماء
~~الثلاثة والمنى أما لو كانت نفسها نجاسة كجلد للميتة لم يعف عنها لقول
~~الصادق عليه السلام في الميتة لا تصل في شئ منه ولا شسع ولا بد من العصر في
~~غسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغسل في غير الكثير لان
~~النجاسة تزول به ولأن الماء القليل يتنجس ms328 بها فلو بقي في المحل لم يحكم
~~بطهره خصوصا على ما حكيناه من مذهب المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا
~~بعد الانفصال فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر وما يعسر
~~عصره كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدق والتغميز للرواية وما لا
~~يقبل العصر فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخبث والحجر غير ذي
~~المسام التي يثبت فيها الماء كفى صب الماء عليه مع انفصاله عن محل النجاسة
~~وإن لم يكن نزع الماء عنه كالمايعات والقرطاس والطين والحبوب والجبن ذي
~~المسام المانعة من فصل الماء والفاكهة المكسورة لم يطهر بالقليل بل تنجلل
~~الكثير لها في غير المايعات أما فيها فإن امتزجت به بحيث يطلق على الجميع
~~اسم الماء طهرت وإلا فلا كالدهن الذائب لبقائه في الماء غير مختلط به وإنما
~~يصيب سطحه ولو كان جامدا طهر ظاهره بالغسل كسائر الجامدات ولا يمنع لزوجته
~~من تطهيره على هذا الوجه كما لا يمنع من طهارة البدن وغيره الموجود عليه شئ
~~منها إذا لم يكن لها جرم واشتراط العصر معتبر في سائر النجاسات إلا في بول
~~الصبي الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه
~~ولو يتجاوز الحولين فإنه يكفي صب الماء على محله من غير عصر ولا جريان ولا
~~يلحق به بول الصبية للامر بغسله وتكتفي المربية للصبي والصبية لان مورد
~~الرواية المولود وهو شامل لها بغسل ثوبها الواحد في اليوم والليلة واكتفاؤه
~~بلفظ اليوم أما لشموله لها لغة أو لكونها تابعة له مرة واحدة والأفضل كونه
~~آخر النهار لتصل أربع صلوات متقاربة عقيبه وألحق المصنف المربى بالمربية
~~للاشتراك في العلة وهي المشقة الحاصلة من تكثر النجاسة على تقدير غسله
~~للصلوات وألحق بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك فيها أيضا وزيادة بسبب
~~الحاجة إلى تعاهد التربية مع احتمال زوال الرخصة لقوة النجاسة وكثرتها
~~واحترز بالثوب الواحد عن ذات الثوبين فصاعدا فلا تلحقها الرخصة لزوال
~~المشقة بإبدال الثياب ووقوفا مع ظاهر ms329 النص وهذا إذا لم يحتج إلى لبسهما
~~دفعة لبرد ونحوه وإلا فكالثوب الواحد ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء
~~أو استيجار أو إعارة ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نطر ومورد الرواية
~~تنجس الثوب بالبول فتقصر الرخصة عليه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع
~~اليقين فلا يتعدى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ولا إلى نجاسة غيره بطريق
~~أولى وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب
~~في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى به كالبول بل شمول
~~الرخصة لنجاسة الصبي مطلقا كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من
~~الأصحاب إلا أن الوقوف مع النص أولى وهذا الحكم مختص بالثوب أما البدن فيجب
~~غسله بحسب المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف
~~لبسه على يبسه وإذا علم موضع النجاسة غسل ذلك الموضع خاصة وإن اشتبه غسل
~~جميع ما يحصل فيه الاشتباه لتوقف اليقين بالطهارة عليه هذا إذا كان محصورا
~~وإلا سقط للحرج والعسر وسيأتي إن شاء الله PageV00P167
# تحقيق حال المحصور وغيره ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا وهذا كالمستغنى
~~عنه لدخوله في العبارة الأولى وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما ومع
~~التعذر يصلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين ليحصل اليقين بها في ثوب طاهر هذا
~~مع فقد ثوب طاهر غيرهما يقينا وإلا لم تجوز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في
~~النية بحسب الامكان ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أي الصلاتين
~~فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيناه من أن
~~الجزم إنما هو بحسب الامكان ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما وحتم الصلاة
~~عاريا محتجا بعدم الجزم وقد عرفت جوابه وأيضا الجزم على هذا التقدير حاصل
~~بهما لان يقين البراءة لما توقف على الصلاتين فكل منهما واجبة عليه وإن كان
~~من باب المقدمة وهذا القدر كاف في حصول الجزم حيث لا يمكن أتم منه ولو
~~تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب ms330 فيصلى الظهر في أحد الثوبين ثم
~~ينزعه ويصليها في الاخر ثم يصلى العصر ولو في الثاني ثم يصليها في الاخر
~~ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه فالمختار عند المصنف الصلاة
~~عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين وإلا صح تعين الصلاة في أحدهما
~~لامكان كونه الطاهر ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها ولأن فقد وصف الساتر
~~أسهل من فقده نفسه ولما سيأتي من النص على جواز الصلاة في الثوب النجس
~~يقينا إذا لم يجد غيره وكل ما لاقى النجاسة برطوبة حاصله في المتلاقيين أو
~~في أحدهما نجس ولا ينجس لو كانا معا يابسين كما ورد به النص في ملاقاة
~~الكلب والخنزير والكافر وما ورد من الامر بالنضح يابسا محمول على الندب وفى
~~حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدا بحيث لا يتعدى منها شئ إلى
~~الملاقي لها ويستثنى من ذلك ملاقاة ميت الآدمي قبل تطهيره فإن نجاسته تتعدى
~~مع اليبس كما تقدم وكذا ميتة غيره على الخلاف ولو صلى المكلف مع نجاسة ثوبه
~~أو بدنه أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة نجاسة لم يعف عنها مع تمكنه من
~~إزالتها عامدا أعاد في الوقت وخارجه إجماعا للنهي المفسد للعبادة وجاهل
~~الحكم عامد وفى الناسي أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الاخبار ظاهرا أحدها
~~الإعادة مطلقا لتفريطه بالنسيان لقدرته على التكرار والموجب للتذكار
~~ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلى
~~فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلى وصلى فيه فعليه
~~الإعادة وفى مقطوعة زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى
~~فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا
~~وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله وفى معناها روايات أخر
~~متناولة بإطلاقها الناسي والعامد فيشتركان في غير الاثم وهو اختيار الأكثر
~~وثانيها عدم الإعادة مطلقا لرفع الخطاء والنسيان عن الأمة ولحسنة العلا عن
~~أبي ms331 عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى
~~أن يغسله فيصلى فيه يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت
~~الصلاة وكتبت له ويؤيد هذه الرواية إن العمل بها لا ينافي العمل بالأولى
~~لان مطلقها يحمل على العامد فيجمع بين النصين بخلاف العمل بالأولى فإن فيه
~~إطراح هذه بالكلية وحملها الشيخ في التهذيب على نجاسة قليلة لا يجب إزالتها
~~كالدم اليسير وثالثها أنه يعيد في الوقت خاصة كما اختاره المصنف هنا جمعا
~~بين الاخبار بحمل الثانية على خروج الوقت والأولى على بقائه ويؤيد هذا
~~الحمل ما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في
~~ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه
~~مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ
~~وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب PageV00P168
# قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك
~~كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان
~~منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك وهذه الرواية مردودة بجهالة
~~السائل والمسؤول وكونها مكاتبه والرواية الثانية الحسنة لا تقاوم ما تقدم
~~من الروايات فإنها أكثر وأشهر فتعين العمل بها مع أن القول بالتفصيل متجه
~~لان فيه جمعا بين الاخبار والجاهل بالنجاسة حتى صلى لا يعيد الصلاة لا في
~~الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين لامره بالصلاة على تلك الحال والامر
~~يقتضى الاجزاء ولرواية أبي بصير المتقدمة ومثلها رواية محمد بن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك
~~إعادة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
~~عليك وفى رواية أخرى عنه عليه السلام إطلاق الإعادة وجمع بعض الأصحاب
~~بأنهما بالحمل على الوقت وخارجه وهو ms332 أولى ولو علم بالنجاسة في الأثناء
~~استبدل بالثوب الذي وجدها فيه سواء علم تقدمها على الصلاة أم لا بناء على
~~ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت وإلا استأنف الصلاة مطلقا إن علم
~~سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت لا مع (أما خ ل) ضيقه بحيث لا يدرك بعد
~~القطع فيبنى على صلاته مع طرح ما هي فيه لئلا يلزم وجوب الفضاء على الجاهل
~~بالنجاسة ولو تعذر الاستبدال إلا بالمبطل للصلاة كالفعل الكثير والاستدبار
~~أبطل الصلاة إن كان في الوقت سعة أما مع الضيق فإشكال من أن النجاسة مانع
~~الصحة ومن وجوب إداء الفريضة في الوقت واختار في البيان الاستمرار مع الضيق
~~وعلى الأول يبطلها ثم يقضى بعد الاستبدال ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى
~~عريانا كما اختاره الأكثر للامر بالصلاة عاريا في عدة أخبار وذهب المصنف في
~~بعض كبته إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا لرواية علي بن جعفر عن أخي
~~موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه
~~دم أو كله أيصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء
~~صلى فيه ولم يصل عريانا وهذا هو الوجه بل الصلاة فيه أفضل لان فوات الشرط
~~أقوى من فوات وصفه مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة فإن الصلاة
~~عاريا توجب الايماء على وجه ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة من
~~الخبث ولولا دعوى المصنف في المنتهى جواز الصلاة عاريا ولا إعادة قولا
~~واحدا لأمكن القول بتحتم الصلاة فيه فإن تعذر فعله الصلاة عاريا للبرد
~~وغيره صلى فيه وعلى ما ذكرناه تتحتم الصلاة فيه هنا دفعا للضرورة ولا يعيد
~~الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال
~~فيخرج عن العهدة وللأمر بفعله على هذه الحالة كما ورد في الخبر فلا يتعقب
~~القضاء و المراد بالإعادة المنفية فعل الصلاة ثانيا سواء كان في الوقت أم
~~خارجه وهو أحد التفسيرين للإعادة وأكثر ms333 الأصوليين خصها بالفعل ثانيا في
~~الوقت لوقوع خلل في الأول فهي قسم من الأداء وليس المراد هنا بل ما هو أعم
~~منه كما ذكرناه وإن كان القائل به قليلا وتطهر الشمس ما تجففه من البول
~~وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها الكائنة في الأرض والبواري والحصر وما
~~لا ينقل عادة كالأبنية والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة في البناء
~~والأوتاد المستدخلة فيه والأشجار والفواكه الباقية عليها ونحو ذلك ولا بد
~~في التجفيف من كونه بإشراق الشمس ولا يكفي التجفيف بالحرارة لقول الصادق
~~عليه السلام ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ولا بالريح المنفرد عنها خلافا
~~للخلاف نعم لا يضر مشاركته لها لعدم انفكاكها عنه غالبا وحمل في الخلاف على
~~إرادة ذهاب الاجزاء النجسة لحكمه فيه في موضع آخر بأن الأرض لا تطهر بجفاف
~~غير الشمس ولا يطهر ما تبقى فيه عين النجاسة كحمرة الدم في المجزرة ونحوها
~~مما تبقى فيه العين ومتى PageV00P169
# أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن إذا جف الجميع بها مع
~~اتصال النجاسة واتحاد الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحائط
~~إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما فإنه لا يطهر الاخر
~~ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما وإن كانا متصلين وتطهر النار ما
~~أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على أحد الوجهين لا خزفا على أظهرهما وطهره
~~الشيخ والمصنف في كتبه بعض إجراء له مجرى الرماد وفيه منع لعدم خروج الخزف
~~عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر عن مسماها مع أنه أقوى تصلبا منه مع
~~تساويهما في العلة وهي عمل الحرارة في أرض أصابها رطوبة ومن ثم جاز السجود
~~عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية فإن المصنف وإن حكم بطهره جوز
~~السجود عليه وليست الاستحالة مختصة بالنار بل هي مطهرة برأسها ومن ثم طهرت
~~النطفة والعلقة بصيرورتهما حيوانا والعذرة والميتة إذا صارتا ترابا لكن لو
~~كانت العذرة رطبة ونحوها ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس
~~بطهرها ms334 فلو امتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا
~~لاشتباهها بها وتطهر الأرض باطن النعل والقدم سواء زالت النجاسة عنهما
~~بالمشي (بالمسح صح) والدلك لما روى عنه صلى الله عليه وآله في النعلين
~~فليمسحهما وليصل فيهما وقوله صلى الله عليه وآله إذا وطئ أحدكم الأذى نجفيه
~~فإن التراب له طهور وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله يمسحها
~~حتى يذهب أثرها والمراد بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها فلا
~~يلحق به حافاتهما ولا فرق بين التراب والحجر والرمل لأنها من أصناف الأرض
~~واشترط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره و جفافها ولم يشترطه
~~المصنف بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل وهو حسن نعم لا يقدح
~~الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعد على القولين وتزول عين النجاسة ولا
~~فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ولا بين الجافة والرطبة ولا فرق بين
~~النعل والخف وغيرهما مما ينتعل ولو من خشب كالقبقاب وفى إلحاق خشبة الزمن
~~وإلا قطع بالنعل نطر من الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه ولا يلحق بها
~~أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك لعدم إطلاق اسم النعل عليها حقيقة ولا
~~مجازا وأما إلحاق سكة الحرث (الحراث صح) ونحوها بها كما يوجد في بعض القيود
~~فمن الخرافات الباردة خاتمة لمباحث إزالة النجاسات في أحكام الأواني والقصد
~~الذاتي من ذكرها هنا بيان حكم تطهيرها وكيفيته وقد جرت العادة بانجرار
~~البحث فيها إلى ما هو أعم من تطهيرها فيذكر الجنس الذي يجوز اتخاذها منه
~~وما لا يجوز كما قال يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في
~~صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله صلى الله عليه وآله الذي
~~يشرب في (من خ ل) آنية الفضة إنما يجرجر في جوبه نار جهنم يقال جرجر الشراب
~~أي صوت والمراد أنه بفعله مستحق للعذاب على أبلغ وجوهه فالمجرجر ms335 في جوفه
~~ليس إلا نار جهنم والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم وإذا حرم الشرب
~~حرم غيره لأنه أبلغ ولعدم القائل بالفرق ويلزم من تحريمه في الفضة تحريمه
~~في الذهب بطريق أولى وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال بل للادخار أو تزيين
~~المجالس الأكثر على التحريم لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
~~أنه نهى عن آنية الذهب والفضة والنهى للتحريم ولما امتنع تعلقه بالأعيان
~~لأنه من أحكام فعل المكلف وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة
~~والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشتمله بخلاف العكس ولايماء قول النبي صلى
~~الله عليه وآله المتقدم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه وكذا قول
~~الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ولما فيه من
~~السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الانفاق فإنها خلقت للانتفاع بها
~~في المعاملات والمعاوضات وهل يحرم تزيين المشاهد PageV00P170
# والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس نظر من إطلاق النهى وحصول
~~التعظيم ويستوى في النهى الرجال والنساء وإن جاز للنساء التحلي بهما ولا
~~يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرما ولا يقدح في
~~التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر للعموم ولو انعكس بأن موه إناء النحاس
~~مثلا بهما أو بأحدهما فإن أمكن تحصيل شئ منهما بالعرض على النار منع من
~~استعماله وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة ولا يحرم اتخاذها من غير
~~الجوهرين وإن غلت أثمانها كالفيروزج والياقوت والزبرجد للأصل وخفاء نفاسة
~~ذلك على أكثر الناس فلا يلزم منه ما لزم في النقدين ويكره المفضض وهو ما
~~وضع فيه قطعة من فضة أو ضبة لقول الصادق عليه السلام لا بأس بالشرب في
~~المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة وقيل يحرم لما روى عنه عليه السلام أنه كره
~~الشرب في الفضة والقداح المفضضة والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة
~~التحريم وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم
~~الأكل والشرب من موضع الفضة وعلى تقدير الجواز يجب أن ms336 يجتنب موضع الفضة
~~فيعزل الفم عنه للامر به في قوله عليه السلام واعزل فاك عن موضع الفضة وهو
~~للوجوب واختار في المعتبر الاستحباب محتجا بالاستصحاب وبقول الصادق عليه
~~السلام حين سئل (الشرب في خ ل) عن القدح فيه ضبة من فضة فقال لا بأس إلا أن
~~تكره الفضة فينتزعها منه ولا دلالة له على مطلوبه فإنه إنما دل على جواز
~~الاستعمال لا على جواز استعمال موضع الفضة وما تقدم صريح في وجوب العزل عن
~~موضعها وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في
~~أصله التذكية للأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر
~~وغيره من الاخبار ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة على وجه يلزم منه نجاستها
~~وليس العمل بذلك مقصورا على الادراك بالحواس بل ما حصل به العلم من طرقه
~~الموجبة له كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره كما حقق في محله وعلى تقدير
~~الحكم بالطهارة يستحب اجتنابها حملا للاخبار المقتضية لغسلها من غير تقييد
~~على الاستحباب أو لكونهم لا يتوقون النجاسة أو لحصول الظن بنجاستها فليخرج
~~باجتنابها أو غسلها من خلاف أبى الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكل سبب يثير
~~الظن وجلد الذكي أي المذكى مما هو قابل للزكاة من ذي النفس طاهر سواء كان
~~مأكول اللحم أم لا ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغ كما يقتضيه إطلاق
~~العبارة وهو أشهر الأقوال للأصل ولقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته
~~ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ إذ لو لم يقع عليه لكان ميتة وهي لا
~~تطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبله تفصيا من الخلاف واحترز بذي النفس
~~والأنفس له كالسمك فإن جلده طاهر لأنه لا ينجس بالموت وغيره أي الذكي وهو
~~جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة نجس وإن دبغ لاطلاق تحريم الميتة في الآية
~~فينصرف إلى الانتفاع مطلقا وللاخبار المتواترة به مثل قول النبي صلى الله
~~عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو من الصحيح عندهم وقول
~~الباقر ms337 عليه السلام (حين سئل عنه لا ولو دبغ سبعين مرة وقول الصادق عليه
~~السلام صح) لا تصل في شئ منه ولا شسع وما احتجوا به من قوله صلى الله عليه
~~وآله أيما إهاب دبغ فقد طهر معارض بخبرنا ومعها يكون المقتضى لبقاء النجاسة
~~سليما عن المعارض وبأن خبرنا متأخر لأنهم رووا أن كتابه صلى الله عليه وآله
~~إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين مع أن في حملة الحديث ما يصرح
~~بتأخره ومن خبر شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة فقد روى عن الصادق عليه السلام
~~أنها كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال صلى الله عليه وآله ما كان على
~~أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها إن ينتفعوا بإهابها وهو عليه السلام أعرف
~~بالنقل ومثله قوله عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن الحجاج زعموا إن دباغ
~~الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وكما لا تطهر الميتة PageV00P171
# بالدباغ ولا تستعمل في الرطب فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع بها في
~~اليابس لعموم وحرمت عليكم الميتة ولا تنتفعوا ويغسل الاناء من الخمر وغيره
~~من النجاسات حتى تزول العين والأثر ولا يعتبر التعدد على أصح القولين بل ما
~~يحصل به الانقاء وإن كان بالأولى كما تقتضيه العبارة ويحتمل اعتبار المرة
~~بعد زوال العين إن كانت موجودة وهو خيرة المعتبر إذ لا أثر للماء الوارد مع
~~وجود سبب التنجيس ويضعف بأن الباقي من البلل وغيره عين نجاسة فيأتي الكلام
~~فيه ويدل على الاجتزاء بالمرة مطلقا إطلاق الامر بالغسل في عدة أخبار وما
~~ورد منها بعدد مخصوص مع ضعف سنده يمكن حمله على الاستحباب وللمصنف قول
~~بوجوب غسل إناء الخمر ثلث مرات والمشهور فيه السبع استنادا إلى روايتي عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واختلافها يدل على الاستحباب مع
~~اشتهار عمار بفساد العقيدة وشمل قوله وغيره نجاسة موت الجرد والفأرة مع أن
~~فيهما قولا بالثلث للمصنف والسبع لغيره كما تقدم استنادا ms338 إلى خبر عمار أيضا
~~ولا إن العمل بالمشهور أحوط ويغسل الاناء من ولوغ الكلب وهو شربه مما في
~~الاناء بطرف لسانه كما نص عليه أهل اللغة ويلحق به لطعه الاناء بطريق أولى
~~دون مباشرته له بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الاناء بل هي كسائر النجاسات
~~على المشهور خلافا للمصنف في النهاية وجماعة ثلاثا أوليهن بالتراب وإطلاق
~~الغسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل والأصل في ذلك النص
~~الوارد عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم كصحيحة الفضل عن الصادق عليه
~~السلام حين سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذا الحديث حجة على ابن الجنيد
~~الموجب للغسل منه سبعا وعلى المفيد جعل غسله بالتراب وسطا وعلى ابن إدريس
~~حيث أوجب مزج التراب بالماء بناء على أن حقيقة الغسل جريان الماء على المحل
~~فإذا تعذرت صير إلى أقرب المجازات إليها ويرده إطلاق الخبر ودلالته على
~~اعتبار مسمى التراب ويشترط طهارة التراب لان النجس لا يفيد طهارة غيره
~~ولاطلاق الطهور عليه في الاخبار ولو فقد قيل أجزأ مشابهه من الأشنان
~~والدقيق لأنه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب والأولى بقاؤه على
~~النجاسة لعدم النص وبطلان القياس وعدم ثبوت التعليل بإزالته الاجزاء
~~اللعابية فجاز كونه تعبدا ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود
~~ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل وفي الأثناء يستأنف ويكفي في تطهير
~~الاناء في القليل يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه ثم يفرغ حتى
~~يستوفى العدد إن كان ولو غسله في الكثير كفت المرأة بالماء بعد التعفير
~~ويغسل الاناء أيضا من ولوغ الخنزير جمعا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
~~وهي حجة على الشيخ حيث ألحقه بالكلب وعلى المحقق حيث اكتفى بالمرة كما
~~اكتفى بها في غير ولوغ الكلب وحملها على الاستحباب ولا وجه ms339 له إذ لا معارض
~~لها مع صحتها هذا كله في غير الكثير وإلا كفت المرأة والله الموفق كتاب
~~الصلاة وهي لغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال الأعشى
~~عليك مثل الذي صليت فاغتمضي دما فإن لجنب المرء مضطجعا عقيب دعاء ابنته له
~~بقولها كما حكاه عنها في البيت السابق تقول بنتي وقد قبضت مرتحلا يا رب جنب
~~أبى الأوصاف والوجعا. وقد يتجوز بها في الرحمة إذا نسبت إليه تعالى وقد
~~تقدم تحقيق ذلك في خطبة الكتاب وشرعا عبادة مخصوصة تارة تكون ذكرا محضا
~~كالصلاة بالتسبيح وتارة فعلا مجردا كصلاة الأخرس وتارة تجمعهما كصلاة
~~الصحيح قد اختلف في وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة والمشهور كونها حقيقة
~~لغوية مجازا شرعيا إذ لا يفهم عند الاطلاق إلا ذات الركوع والسجود ويؤيده
~~عدم اشتراط الطهارة فيها وعدم وجوب الفاتحة PageV00P172
# والتسليم عندنا وقد قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وقال صلى الله
~~عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
~~إلى غير ذلك من الأدلة فهي دعاء للميت مشروط شرع بشرائط مخصوصة وتسميته
~~صلاة باعتبار المعنى اللغوي (ويدل على ذلك قول الصادق عليه السلام وقد سئل
~~عن جعلها على غير وضوء إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح
~~في بيتك على غير وضوء صح) وذهب بعض الأصحاب ومنهم الشهيد رحمه الله إلى
~~أنها حقيقة شرعية بدلالة الاستعمال و إرادة المجاز معه يحتاج إلى دليل
~~لكونه على خلاف الأصل وقد اختلف تعريفها بسبب هذا الاختلاف ولا تكاد تجد
~~تعريفا خاليا عن دخل كما هو شأن التعريفات وقد عرفها المصنف في التحرير
~~بناء على الأول بأنها إذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرب بها
~~العبد إلى الله تعالى فالأذكار بمنزلة الجنس تشمل إن دعاء والقراءة وغيرهما
~~من الكلام المباح وباقي القيود بمنزلة الفصل وخرج بالمعهودة الأذكار
~~المباحة التي لم تنقل شرعا على وجه معين وبالمقترنة بالحركات والسكنات
~~الدعاء وقراءة القرآن وأراد بالحركات والسكنات الركوع والسجود والقيام
~~وغيرهما ms340 مما يقوم مقامها ويخرج بها صلاة الجنازة إذ لا يعتبر فيها ذلك وقيد
~~التقرب بيان للغاية ويخرج به صلاة الرياء ويندرج في التعريف صلاة المضطر
~~ولو بالايماء والمطاردة وغيرها مما لا يشترط فيه القبلة ولا القيام وإنما
~~هو ذكر بحركة مخصوصة وصلاة النافلة ولو سفرا وجالسا وغير ذلك من الأنواع
~~ونقض في طرده بأذكار الطواف وفى عكسه بصلاة الخرس فإنه لا إذكار فيها وأجيب
~~عن الأول بأن المراد بالاقتران التلازم من الطرفين وليس كذلك إذكار الطواف
~~إذ لا تلازم بينها وبين الحركات لانفكاكها من الأذكار وعن الثاني بأن تحريك
~~الأخرس لسانه قائم مقام الذكر وفيهما منع فإن الاقتران أعم (من التلازم صح)
~~فلا بدل عليه على الخصوص وإرادة بعض أفراد العام غير جائز في التعريف إلا
~~بقرينة جلية و لأنا نفرضه فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه فإنهما حينئذ
~~متلازمان وهو كاف النقض ولا يلزم من قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه
~~ذكرا فإن البدل مغاير للمبدل وعرفها المحقق الشيخ على بأنها أفعال مفتتحة
~~بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة وادعى فيه الاحتراز التام وصحة الاطراد
~~والانعكاس وأورد على طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم
~~بالتسليم وإبعاض الصلاة الأخيرة المفتتحة بالتكبير كالركوع والسجود والتشهد
~~المتصلة بالتسليم و بالصلاة المتبين فسادها بعدم الطهارة مثلا فأجاب بأن
~~المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا أطلق تكبير الافتتاح
~~يستفاد منه لك التكبير المخصوص أعني تكبير التحريم فاللام فيه للعهد وكذا
~~المراد بالتسليم تسليم مخصوص وهو المحلل لا التحية المتعارفة ولا التسليم
~~على الأنبياء وغيرهم لان ذلك لا يفهم من التسليم على السنة الفقهاء وهذا
~~المعنى منتف في الذكر المنذور فإن أريد بالنذر وقلنا بانعقاده لم يتصور
~~مثله في التسليم بمعنى المحلل لان التسليم على الوجه المخصوص ليس عبادة
~~مطلقا بل في مواضع مخصوصة فلا يمكن جعله عبادة بالنذر لأنها موقوفة على أذن
~~الشارع بخلاف التكبير فإنه عبادة مطلقا لأنه ذكر لله وثناء عليه وهذا بعينه
~~جواب عن الصلاة الفاسدة والأبعاض المذكورة ويزيد منع ms341 كونها مفتتحة بتكبير
~~لان فاتحة الشئ جزؤه الأول (كما في افتتاح الصلاة بالتكبير فإنه جزئها
~~الأول صح) بناء على ما حقق من كون النية بالشرط أشبه وفيه نظر لان هذا
~~التكبير المعروف بين الفقهاء لا يمكن معرفته إلا مضافا إلى الصلاة فيكون قد
~~أخذ في تعريف الصلاة ما يتوقف فهمه عليها وهو دور وأيضا لو أريد بالتكبير
~~ما حصل فيه فائدة التحريم وبالتسليم ما حصل فيه فائدة التحليل لم يتصور
~~الحكم ببطلان الصلاة بزيادتهما فإن ذلك الزائد غير محرم ولا محلل وإنما
~~المراد الاتيان بصورهما بقصدها وقوله إن التسليم على ذلك الوجه ليس عبادة
~~ولا ينعقد نذره موضع نظر أيضا فإنهم قد نصوا على استحباب أن يقصد به
~~التسليم على الأنبياء والأئمة والملائكة إلى غير ذلك مما فصلوة ولا ريب إن
~~التسليم على هؤلاء أمر مندوب فيكون PageV00P173
# نذره صحيحا وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يخرجه عن كونه بصورة تسليم
~~الصلاة كما في التكبير المزيدين في غير محلهما ودعوى كون فاتحة الشئ جزوه
~~الأول في موضع المنع أيضا فإنه وإن تم في الصلاة لأنها مجموع مركب من أفعال
~~مخصوصة أولها التكبير لا يتم في غيرها كما تقول ينبغي افتتاح السفر بالصدقة
~~ونحوه سلمنا لكن الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوله التكبير وآخره
~~التسليم يكون التكبير جزؤه الأول فالايراد بحاله وعرفها الشهيد رحمه الله
~~بناء على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها الحقيقية بأنها أفعال
~~مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة بخلاف ما سبق فإنها
~~خارجة منه بقيد التسليم وأورد على طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحا
~~بالتكبير و أبعاض الصلاة والصلاة المندوبة مطلقا على القول بعدم اشتراط
~~الاستقبال فيها ومع السفر والركوب على القول بالاشتراط والصلاة المنذورة
~~إلى غير القبلة حيث يصح النذر والنظر يقع في المقدمات بفتح الدال وكسرها
~~وهي ما تتقدم على الماهية أما لتوقف تصورها عليه كذكر أقسامها وكمياتها
~~كالمقصد الأول أو لاشتراطها بها أو لكونها من مكملاتها السابقة كالأذان
~~والإقامة وفى الماهية ms342 وهي ذات الصلاة التي أو لها التكبير وأخرها التشهد أو
~~التسليم واللواحق وهي ما تلحق الماهية من الاحكام كالبحث عن ما يفسدها
~~وكيفية تلافيها مع ذلك ومكملاتها بالجماعة وما يلحقها من النقص بسبب الخوف
~~والسفر النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد الأول في أقسامها وهي تنقسم
~~إنقسام الكلى إلى جزئياته إلى واجبة ومندوبة فالواجبات جمعها باعتبار تعدد
~~أفرادها ووحدها أولا مراعاة للجنس تسع الصلاة اليومية وهي الخمس سميت بذلك
~~لتكررها في كل يوم ونسبها إلى اليوم دون الليلة أما تغليبا أو لان معظمها
~~في اليوم أو لكونه مذكرا فكان أولى بالنسبة كما يكون أولى بالاسم على تقدير
~~جمعهما في اسم واحد كالأبوين والجمعة وعدها قسما برأسه لمغايرتها للظهر وإن
~~كانت بدلا منها ولم يثبت كونها ظهرا مقصورة والعيدان والكسوف العارض للشمس
~~والقمر والزلزلة والآيات والطواف والأموات وفى جميع هذه الأقسام عدا الأول
~~أقام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه وكساه إعرابه وفى الأول حذف الموصوف
~~وأقام الصفة مقامه وقوله والمنذور شبهه لا يلتئم معهما بل هو تركيب برأسه
~~وفى عد الكسوف والزلزلة والآيات أقساما ثلاثة إشكال لان الآيات تشملهما
~~فجعل بعض أقسام شئ قسيما له لا يستقيم فالأولى عدها قسما واحد لتصير
~~الأقسام سبعة كما صنعه الشهيد رحمه الله وفى عده لصلاة الأموات منها دلالة
~~على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقة وفى القواعد وغيرها أسقطها من العدد
~~بناء على القول الاخر ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوز كما ذكر وضوء الحائض
~~ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارة عنده فإنهم لا يتحاشون أن يذكروا
~~في التقسيم ما لا يدخل في التعريف والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو
~~عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستيجار وصلاة الاحتياط فإنها غير اليومية مع
~~احتمال دخولها فيها وفى كون قضاء اليومية من أقسامها أو من القسم الاخر نظر
~~من كونه غير المقضى وإن كان فعل مثله ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء وهو
~~دليل الحقيقة وكذا القول في غيرها مما تقضى والمندوب ms343 من الصلوات ما عداه
~~الواجب المذكور من الصلوات هي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها فاليومية خمس
~~صلوات بعد إن كانت خمسين فخففها الله تعالى عن هذه الأمة ليلة المعراج إلى
~~خمس وأبقى ثواب الخمسين لآية المضاعفة كما ورد في الخبر فإحدى الخمس وهي
~~الصلاة الوسطى على أصح الأقوال ونقل الشيخ فيه إجماعنا لرواية زرارة عن
~~الباقر والبزنطي عن الصادق عليهما السلام ولتوسطها بين صلاتي النهار الصبح
~~والعصر ووقوعها في وسط النهار حيث ينتشر الناس في معاشهم ويتوفرون على
~~الاشتغال PageV00P174
# بأمر دنياهم فاقتضى ذلك الاهتمام بالمحافظة عليها والعصر وهي عند المرتضى
~~الوسطى والعشاء وكل واحدة من هذه الثلث أربع ركعات في الحضر ونصفها بحذف
~~الركعتين الأخيرتين في السفر والخوف والمراد تنصيفها باعتبار ما استقرت
~~عليه وإلا فقد روينا عن الصادق عليه السلام ورووا عن عائشة إن الصلاة
~~افترضت مثنى إلا المغرب وزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين وفى السفر تصلى
~~كما افترضت والمغرب ثلث ركعات فيهما أي في السفر والحضر ولا يحتاج هنا إلى
~~إضافة الخزف لدخوله فيهما اتفاقا إذ الحال منحصرة في السفر والحضر والصبح
~~ركعتان كذلك أي سفرا وحضرا ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على
~~المشهور ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وقبل كل شئ
~~سوى التسبيح ذكره الشهيد في الذكرى وركعتان من جلوس على الأفضل تعدان لذلك
~~بركعة وتجوزان من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وتصليان
~~ركعتين أيضا وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في
~~غيرهما أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما والركعتان من
~~جلوس معدودتان بواحدة كما دلت عليه رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام
~~ومحلهما بعد العشاء وبعد كل صلاة يريد فعلها صرح بذلك المصنف في النهاية
~~والشيخان في المقنعة والنهاية حكاه في الذكرى قال حتى نافلة شهر رمضان وقطع
~~الشهيد في النفلية بأن نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء تكون بعد
~~الوتيرة وسيأتي تحقيق الحال إن شاء ms344 الله وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وإطلاق
~~صلاة الليل على الجميع تغليب لاسم الأكثر وإلا فصلاة الليل منها ثمان ثم
~~ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وركعتا الفجر فهذه أربع وثلاثون ركعة نقل الشيخ
~~إجماعنا عليها ورواها في التهذيب بهذا التفصيل عن الصادق والرضا عليه
~~السلام وروى ثلث وثلاثون بإسقاط الوتيرة وروى تسع و عشرون ثمان للظهر قبلها
~~وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وقبل العتمة ركعتان
~~وإحدى عشرة الليلية وركعتا الفجر وروى زرارة عن الصادق عليه السلام أنها
~~سبع وعشرون اقتصر بعد المغرب على ركعتين واختلاف هذه الأخبار منزل على
~~الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه فلا ينافي مطلق الاستحباب وتسقط
~~نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف أما نوافل الظهرين فلا خلاف في
~~سقوطها وأما الوتيرة فالمشهور سقوطها بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع
~~والمستند بعد الاجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق عليه
~~السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب أربع
~~ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ورواية أبى يحيى الحناط عن أبي عبد الله
~~عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وفى هذا الخبر
~~إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا وجوز الشيخ في النهاية فعل
~~الوتيرة استنادا إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام إنما صارت
~~العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها
~~بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع وقواه في الذكرى بأنه خاص ومعلل
~~وما تقدم خال منهما قال إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه والعمل على المشهور
~~المقصد الثاني في أوقاتها يجب معرفة أوقات الصلاة الواجبة عينا لتوقف
~~الواجب المطلق عليه وحيث كان كذلك وجب بيان الأوقات فأول وقت صلاة الظهر
~~إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف النهار نحو
~~المغرب فذلك هو الزوال المعلوم بأحد أمرين زيادة الظل المبسوط وهو المأخوذ
~~من المقاييس القائمة على سطح ms345 الأفق بعد نقصه واحترزنا بالمبسوط عن الظل
~~المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق فإن زيادته تحصل من أول
~~النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو PageV00P175
# ضده فلا بد من الاحتراز عنه وبيان ذلك إن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص
~~قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق طويل في جانب المغرب
~~وهذا الظل هو المبحوث عنه هنا ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ
~~كبد السماء وتصل إلى دائرة نصف النهار وهي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين
~~المشرق والمغرب تقاطع دائرة الأفق على نقطتين هما نقطتا الجنوب والشمال
~~وقطباها منتصف النصف الشرقي ومنتصف النصف الغربي من الأفق وهما نقطتا
~~المشرق والمغرب وحينئذ فيكون ظل الشاخص المذكور واقعا على خط نصف النهار
~~وهو الخط الواصل بين نقطتي الجنوب والشمال وهناك ينتهى نقصان الظل المذكور
~~وقد لا يبقى للشاخص ظل أصلا في بعض البلاد وإذا بقي الظل فمقداره مختلف
~~باختلاف البلاد والفصول فكلما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤس أهل البلد أكثر
~~كان الظل فيها أطول فإذا مالت الشمس عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف
~~النهار إلى المغرب فإن لم يكن بقي ظل حدث حينئذ جانب المشرق وكان ذلك علامة
~~الزوال وإن كان قد بقي أخذ حينئذ في الزيادة فيكون ذلك علامة أيضا فإطلاق
~~المصنف العلامة على الثاني خاصة مبنى على الغالب بالنسبة إلى البلاد
~~والزمان وإلا فاللازم ذكر الامرين كما صنع في غير هذا الكتاب أو التعبير
~~بلفظ يشملهما كظهور الظل في جانب المشرق ولاستخراج هذه الزيادة طرق جليلة
~~ودقيقة فالجليلة الواضحة التي دلت عليها الاخبار كخبر علي بن أبي حمزة وخبر
~~سماعة عن الصادق عليه السلام أن تنصيب مقياسا على وجه الأرض حيال الشمس
~~ويقدر ظله عند قرب الشمس من الاستواء ثم يصبر قليلا ويقدر فإن كان دون
~~الأول أو بقدره فإلى الآن لم تزل وإن زاد زالت إلا أن هذا الطريق إنما يعلم
~~به زوال الشمس بعد مضى زمان طويل لكنه عام ms346 النفع للعام والعامي ومن الطرق
~~الدقيقة الدائرة الهندية وقد ذكرها المصنف في النهاية وجماعة من الأصحاب
~~كالمفيد وغيره وطريقها أن يسوى موضعا من الأرض تسوية صحيحة بأن يدار عليه
~~مسطرة مصححة الوجه مع ثبات وسطها بحيث يماسها في جميع الدورة أو تعلم
~~بالماء إن كانت صلبة بحيث إذا صب عليها مسها من جميع الجهات ثم يدار عليها
~~دائرة بأي بعد كان وينصب على مركزها مقياس مخروطي محدد الرأس طوله قدر ربع
~~قطر الدائرة تقريبا نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم ويعلم
~~ذلك بأن ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة بمقدار واحد من ثلث نقط من
~~المحيط ويرصد رأس الظل عند وصوله إلى محيطها للدخول فيها مما يلي الغرب قبل
~~الزوال وبعد الزوال عند خروجه منها من جهة الشرق ويعلم على نقطتي الوصول
~~وينصف القوس التي بين العلامتين من الجانبين أعني جهة الجنوب والشمال ويخرج
~~من منتصفها خطا مستقيما يمر بالمركز فهو خط نصف النهار الذي ينتهى أحد
~~طرفيه بنقطة الجنوب والاخر بنقطة الشمال ولك أن تكتفى بتنصيف القوس
~~الشمالية وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف القوس فإذا ألقى المقياس ظله على
~~هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فإذا
~~ابتدى رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس ولو نصفت القوسين الحادثتين من قطع
~~خط نصف النهار للدائرة ووصلت بينهما بخط يقاطع خط نصف النهار على أربع
~~زوايا قوائم كل منها ربع المحيط كان ذلك الخط خط المشرق والمغرب فيتصل أحد
~~طرفيه بنقطة مشرق الاعتدال والاخر بنقطة مغربه وسيأتي في باب القبلة
~~الاحتياج إليها إن شاء الله فإن بهذه الدائرة تعرف القبلة أيضا بنوع من
~~التحقيق ومن الطرق الدقيقة التي يعلم بها الزوال الأسطرلاب وربع الدائرة
~~ودائرة المعدل وغيرها من الأعمال وقد ذكرها أيضا بعض الأصحاب بقي هنا بحث
~~شريف لا بد من التنبه له وهو إن المصنف وجماعة مثلوا من البلاد التي يعلم
~~الزوال فيها بحدوث الظل بعد عدمه مكة وصنعاء PageV00P176
# في ms347 أطول أيام السنة وهو يوم واحد عند نزول الشمس السرطان وحكى بعضهم فيه
~~قولا آخر وهو إن ذلك يكون بالبلدين قبل أن ينتهى طول النهار بستة وعشرين
~~يوما ويستمر كذلك إليه وكذا بعد انتهائه بستة وعشرين يوما أيضا والتحقيق إن
~~كلا القولين فاسد وذلك لان الوجه في عدم الظل للشاخص مسامتة الشمس لرأسه
~~بحيث لا تميل عنه إلى جهة الشمال ولا إلى جهة الجنوب وذلك إنما يكون في
~~أطول أيام السنة لبلد يكون عرضه مساويا للميل الأعظم الذي لفلك البروج عن
~~معدل النهار وهو أربع وعشرون درجة مجبورة الدقائق أما ما كان عرضه أقل من
~~الميل الأعظم كمكة وصنعاء فإن الشمس تسامت رؤس أهله في السنة مرتين وذلك
~~عند بلوغ الميل قدر عرض البلد في الربيع والصيف ومما ثبت كون عرض مكة أحدا
~~وعشرين درجة وأربعين دقيقة أو ما قاربها وعرض صنعاء أربع عشرة درجة وأربعين
~~دقيقة أيضا وحينئذ فتكون مسامتة الشمس لرؤس أهل صنعاء قريبا من وسط الزمان
~~الذي بين الاعتدال والمنقلب الصيفي في فصل الربيع والصيف عند كون الشمس في
~~برج الثور والأسد ثم يحدث لها ظل جنوبي عند انتقالها في الصعود ولا يزال
~~يتزايد حتى ينتهى الصعود وذلك اليوم الأطول فيكون لها حينئذ بالبلد المذكور
~~ظل جنوبي مستطيل ثم يأخذ في النقصان عند دخولها في برج السرطان إلى أن ينقص
~~الميل بحيث يساوى عرض البلد وذلك عند كونها في برج الأسد فيعدم الظل أيضا
~~يوما واحدا ثم يحدث لها ظل شمالي ولا يزال يتزايد حتى ترجع إلى برج الثور
~~فيكون لها في السنة مسامتان وظلان جنوبي وشمالي وأين هذا مما ذكروه وأما
~~مكة فعرضها كما تقدم ينقص عن الميل الأعظم كثيرا فيكون مسامتة الشمس لرؤس
~~أهلها قبل انتهاء الميل أيضا فتسامت رؤس أهلها مرتين أيضا وقد حققها جماعة
~~من أهل هذا الفن كالعلامة المحقق خواجة نصير الدين الطوسي وغيره بأنها تكون
~~عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء وفى الهبوط بعد الانقلاب الصيفي
~~في الدرجة الثالثة والعشرين ms348 من السرطان لمساواة لليل في الموضعين بعرض مكة
~~فلا يكون في هاتين الحالتين للمقاييس المنصوبة على سطح الأفق ظل أصلا ويكون
~~الشمس فيما بين هاتين الدرجتين شمالية عن سمت مكة فيقع الاظلال في أنصاف
~~النهار جنوبية وهذا التقرير يقارب القول الثاني لكن يظهر فساده من وجهين
~~أحدهما إن ذلك القول جعلوه شاملا لمكة وصنعا وقد عرفت بعد صنعاء عن هذا
~~المقام كثيرا وإنما يقارب مكة خاصة والثاني أنه اقتضى عدم الظل أصلا في
~~تمام اثنين وخمسين يوما وذلك من مبدأ مسامتة الشمس لرؤس أهل مكة إلى أن
~~ترجع إلى المسامتة الثانية وليس الامر كذلك وإنما يعدم في كل مسامتة يوما
~~يوما واحدا في مبدء المدة ومنتهاها ثم يرجع الظل بين الحدين جنوبيا كما
~~تقدم نعم يمكن أن يقال في مكة إن المراد بعدم الظل في هذه المدة الظل
~~الشمالي المتعارف وذلك لا ينافي ثبوت ظل آخر لكنه يفسد من جهة قولهم إن
~~علاقة الزوال لهذا الفريق حدوثه بعد عدمه فإنه لا يتم ذلك و جملة البلدان
~~إن نقص عرضها عن الميل الأعظم أو لم يكن لها عرض كخط الاستواء سامتت الشمس
~~رؤوس أهله مرتين في غير يومى المنقلبين وعدم الظل فيه حينئذ ومن هذا القسم
~~مكة والطايف واليمامة ونجران وصنعاء وزبيد وحضرموت وغيرها وإن كانت أوقات
~~المسامتة فيها مختلفة لاختلاف عروضها وإن ساواه سامتته مرة واحدة عند
~~المنقلب الشمالي في الأرض المعمورة ويكون عدم الظل حينئذ في أطول الأيام
~~كما ذكر وأقرب البلدان إلى هذا القسم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فلو
~~مثل بها كان حسنا وإن كانت زائدة في العرض عن الميل الأعظم لكن الزيادة
~~دقائق لا يظهر بسبب الحر وإن زاد عرض البلد عن الميل الكلى كالشام والعراق
~~وجميع ما خرج عنهما نحو الشمال وغيرهما PageV00P177
# من البلاد التي يزيد عرضها عن أربعة وعشرين درجة فإن الظل الشمالي لا
~~يعدم لعدم مسامتة الشمس لرؤوسهم أصلا فيكون علامة الزوال عندهم زيادة الظل
~~فتدبر هذا الجملة فإنها مبنية على مقدمات ms349 دقيقة واستقم كما أمرت ولا تتبع
~~الهوى فيضلك عن سبيل الله والامر الثاني مما يعلم به الزوال ما أشار إليه
~~بقول أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل لقبلة أهل العراق وإنما
~~أطلقها لظهورها أو لكونها قبلته وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلا بعد
~~معنى زمان كثير لاتساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثم قيدها المصنف
~~في النهاية والمنتهى بمن كان بمكة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال
~~ويتحقق الحال والامر باق بحاله فإن الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن
~~لمستقبل الركن العراقي إلا بعد زمان كثير بل ربما أمكن استخراجه للبعيد في
~~زمان أقل منه لمستقبل الركن والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقييد بالركن لما
~~ذكرناه ولأن البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب باخراج خط نصف النهار صار
~~المشرق و المغرب على يمينه ويساره كما هو أحد علامات العراقي وإن كان في
~~هذه العلامة بحث تقف عليه في محله إن شاء الله فإذا وقف الانسان على سمت
~~هذا الخط ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمان قصير يقرب من زيادة الظل بعد
~~نقصه وأما إذا اعتبر البعيد قبله العراقي بغير هذه العلامة خصوصا بالنظر
~~الدقيق الذي يخرج به سمت القبلة فإن الزوال لا يظهر حينئذ إلا بعد مضى
~~ساعات من وقت الظهر كما لا يخفى على من امتحن من ذلك اعتباره باستقبال
~~الركن العراقي فإنه ليس موضوعا على نقطه الشمال حتى يكون استقباله موجبا
~~لاستقبال نقطة الجنوب وللوقوف على خط نصف النهار وإنما هو بين المشرق
~~والشمال فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى إذا
~~تقرر ذلك فوقت الظهر المختص بها بمعنى عدم وقوع العصر فيه مطلقا من زوال
~~الشمس إلى أن يمضى من الزمان مقدار أدائها تامة الأفعال والشروط بأقل
~~واجباتها بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما ومسافرا صحيحا ومريضا سريع
~~القراءة والحركات وبطيها مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها
~~فإن المعتبر مضى قدر أدائها وإداء شرائطها المفقودة ms350 فإن اتفق خلوه منها
~~جميعا بأن كان محدثا عاريا ونجس الثوب والبدن والمكان بطي القراءة والحركات
~~ونحو ذلك كان وقت الاختصاص مقدار تحصيل هذه الشرائط وفعل الصلاة ولو اتفق
~~كونه متطهرا خاليا ثوبة وبدنه ومكانه من نجاسة عالما بالقبلة ونحو ذلك كان
~~وقته قدر أداء الصلاة خالصة حتى لو فرض كون المكلف في حال شدة الخوف وقد
~~دخل عليه الوقت جامعا للشرائط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة
~~ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع ولو فرض سهوه عن بعض الواجبات فإن كان مما
~~يتلافى فوقت تلافيه من وقت الاختصاص ثم بعد مضى هذا المقدار من الزوال
~~تشترك الظهر في الوقت مع العصر بمعنى إمكان صحة العصر قبل الظهر في هذا
~~الوقت ويتفق ذلك فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا فإنها تصح إذا وقعت أو
~~بعضها في المشترك ويصلى الظهر بعدها كما سيأتي ويستمر الاشتراك من مضى
~~مقدار أداء الظهر كما ذكر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر على الوجه
~~المتقدم فتختص العصر به فلو لم يكن صلى الظهر قبل ذلك بقيت قضاء بعد أن
~~يصلى العصر في المختص بها نعم لو أدرك من آخر الوقت قدر خمس ركعات زاحم
~~بالظهر والقول بالاختصاص على الوجه المذكور هو المشهور بين الأصحاب ويرشد
~~إليه ظاهر قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإن ضرورة الترتيب
~~تقتضي الاختصاص ورواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام إذا
~~زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات
~~فإذا فرض ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى
~~أربع ركعات PageV00P178
# فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر وفى دلالة الآية
~~نظر والخبر مرسل وذهب ابن بابويه إلى اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين
~~الفريضتين إلا أن هذه قبل هذه ونقله المرتضى عن الأصحاب من غير تعيين
~~(تبيين خ ل) وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق ms351 عليه السلام إذا زالت
~~الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما
~~حتى تغيب الشمس وغيره من الاخبار وحملها المحقق على الاشتراك بعد الاختصاص
~~لتضمنها إلا أن هذه قبل هذه جمعا بين الاخبار ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت
~~مقدر لأنها قد تصلى بتسبيحتين كما تقدم وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا
~~فيصلى العصر بعدها عبر عليه السلام بما في الرواية وهو من أخص العبادات
~~وليطابق ظاهر الآية وذهب بعض الأصحاب إلى أن للظهر اختصاصا آخر من آخر
~~الوقت بمقدار أدائها قبل المختص بالعصر متصلا به وفرع عليه بأنه لو أوقع
~~العصر قبل الظهر ناسيا في ذلك الوقت لم يصح العصر بل يعيدها الآن ويقضى
~~الظهر على المشهور يصح العصر ويقضى الظهر لخروج وقتها وعلى القول بالاشتراك
~~يصلى الظهر الآن أداء ويصح العصر وأول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس
~~الغروب المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية أي لكائنة في جهة المشرق وهو ما
~~خرج عن دائرة نصف النهار نحو المشرق وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده
~~الأخبار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام كقول الباقر عليه السلام إذا
~~غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وقول الصادق
~~عليه السلام وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد
~~الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب
~~الافطار وسقط القرص وهذا الحديث دل على أن سقوط الحمرة علامة سقوط القرص
~~وهو موافق للاعتبار فإن المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأفق
~~الغربي لا خفاءها عن أعيننا لان ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض (البناء صح)
~~والماء ونحوهما فإن الأفق الحقيقي غير مرئي غالبا كما أن المراد بطلوعها
~~طلوعها على الأفق لا علينا لاختلاف الأرض في الارتفاع والانخفاض ومن ثم
~~اعتبر أهل الميقات لها مقدارا في الطلوع يعلم به وأن لم نشاهدها فكذلك
~~القول في مغيبها لعدم الفرق كما ورد به النص عن ms352 أئمة الهدى وأهل البيت
~~الذين هم أدرى بما فيه ويستمر الوقت مختصا بها إلى أن يمضى منه مقدار
~~أدائها على ما تقرر في الظهر ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء على أشهر
~~القولين وقد ورد به أخبار صحيحة كخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير
~~علة في جماعة وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وروى زرارة عن الباقر
~~عليه السلام في الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل الشفق لا بأس بذلك وذهب
~~الشيخان وجماعة من الأصحاب إلى أن أول وقت العشاء ذهاب الحمرة المغربية
~~استنادا إلى أخبار أخرى حملها على وقت الفضيلة طريق الجمع بينها وبين ما دل
~~على الأول ويمتد الوقت المشترك بينهما إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار
~~العشاء فيختص بها أي بالعشاء فلا يصح فعل المغرب فيه مطلقا وللمصنف وجه
~~فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع بوجوب الفرضين مخرج من وجوب الظهر
~~لمدرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات بناء على جواز فعل الظهر وقت الثلث
~~الأولى من العصر فلا اختصاص للعصر بها في هذه الحال فيأتي مثله في المغرب
~~والعشاء عند إدراك قدر الأربع لادراك قدر ركعة للعشاء وفيه ضعف لان وقوع شئ
~~من الظهر في المختص بالعصر لا يصيره وقتا لها كما لو وقع ثلث من العصر في
~~وقت المغرب وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس ولأن المقتضى لفعل الظهر في
~~الفرض إدراك ركعة من وقت الظهر وذلك منتف في إدراك مقدار أربع من وقت
~~العشاء لخروج وقت المغرب بأسره بل التحقيق إن قدر الأربع الأخيرة وإن كان
~~PageV00P179
# للعصر إلا أن الظهر زاحمتها بثلث منه كما إن قدر الثلث كان للمغرب إلا
~~أنه لما أوقعت العصر فيه أداء كان بحكم وقتها فلا وجه لوجوب المغرب بإدراك
~~أربع هذا مع أن النص قد ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام بأنه لو بقي أربع
~~من وقت العشائين اختصت العشاء به فلا مجال للاجتهاد ms353 حينئذ والتخريج وللشيخ
~~قول بامتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل خاصة وفى المعتبر يمتد إلى طلوع
~~الفجر استنادا إلى أخبار يعارضها مثلها ويزيد عليها ترجيحا بالشهرة وللمحقق
~~أن يحملها على وقت الفضيلة كما حملت أخبار الثلث فتبقى أخباره لا معارض لها
~~بخلاف العكس فإن التعارض حاصل على مذهب الجماعة نعم في مرفوع ابن مسكان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أمر من نام عن العتمة حتى انتصف الليل بقضائها
~~وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد
~~لكنهما لا يصلحان للمعارضة لرفع الأولى وترك العمل بمضمون الثانية ولعدم
~~دلالتهما على القضاء قبل طلوع الفجر أو على الانتباه قبله ولامكان حمل
~~القضاء فيهما على الفعل مطلقا كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم
~~مناسككم وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على
~~التقية لاطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار
~~أو الاضطرار وهو محمد حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها
~~كما ورد به النص عنهم عليهم السلام ويبقى التعارض بين الثلث والنصف فيحمل
~~الأول على وقت الفضيلة والثاني على الاجزاء لاختصاصها بنا والله أعلم وأول
~~وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض ويسمى الصادق لأنه صدقك عن
~~الصبح ويسمى الأول الكاذب لأنه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوءه وسمى الصبح من
~~قولهم رجل أصبح إذا جمع بين بياض وحمرة والصادق هو المستطير المنتشر الذي
~~لا يزال يزداد بخلاف الأول قال النبي صلى الله عليه وآله لا يغرنكم الفجر
~~المستطير كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير وآخره طلوع الشمس على الأفق
~~على أشهر القولين لقول الباقر عليه (السلام صح) في خبر زرارة وقت الغداة ما
~~بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أن آخره
~~للمختار طلوع الحمرة وللمضطر طلوع الشمس استنادا إلى أحاديث كثيرة حملها
~~على وقت الفضيلة أظهر لعدم إشعارها بالمنع من التأخير وأول وقت نافلة الظهر
~~وهي صلاة الأوابين إذا زالت الشمس ms354 وفى آخره أقوال منشاؤها اختلاف الروايات
~~ظاهرا و المشهور منها فتوى ورواية امتدادها إلى أن يزيد الفئ الحاصل للشخص
~~بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظل عند الزوال مقدار قدمين أي سبعي الشخص
~~فإن قسمة الشخص متى أطلقت بالاقدام فالمراد بها الأسباغ بناء على الغالب من
~~كون طول كل شخص ذي قدم سبعة إقدام بقدمه وفى بعض الاخبار تحديد وقت نافلة
~~الظهر بذراع وهو يناسب القدمين أيضا لان القدمين ذراع بالتقريب وذهب جماعة
~~من الأصحاب إلى تحديده بزيادة الفئ مثل الشخص لقول الصادق عليه السلام في
~~رواية زرارة وغيره كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا
~~مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا معنى ذراعان صلى العصر قال في المعتبر
~~وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين لان التقدير إن الحائط ذراع لأنه روى عمر
~~بن حنظلة عن الصادق عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع
~~وعنه عليه السلام قلت كم القامة قال ذراع أن قامة رحل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كانت ذراعا ونحوه قال في التذكرة ويظهر من النهاية محاولة الجمع
~~بين رواية القدمين والذراع والمثل بالقامة أيضا بناء على أن القدمين ذراع
~~والذراع قامة كما تقدم وفى المخ جمع بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة
~~الدعاء ونحوه وتخفيفها بقلة ذلك وفى جميع ذلك ترجيح للقول بالمثل فالمصير
~~إليه متجه وقيل بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وفى بعض الاخبار
~~PageV00P180
# دلالة عليه فإن خرج الوقت بأي معنى فسر ولم يتلبس بالنافلة قدم الظهر ثم
~~قضاها أي النافلة بعدها وإن تلبس في الوقت من النافلة ولو بركعة تامة
~~وتتحقق بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها أتمها مخففة أداء
~~تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة ثم صلى الظهر بعدها
~~والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واستثنى بعض
~~الأصحاب من ذلك يوم الجمعة لدلالة الاخبار على تضيق الجمعة وإن لها وقتا
~~واحدا حين تزول ms355 الشمس فيترك ما بقي من النافلة ويصلى الفريضة قبل ويصلى
~~النافلة بعدها أداء كما لو صليت قبلها وهل تختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم
~~الجمعة خبر زرارة عن الباقر عليه السلام دل على الأول وظاهر خبر إسماعيل بن
~~عبد الخالق عن الصادق عليه السلام على الثاني فرع لو ظن خرج وقت النافلة
~~قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة ثم تبين السعة
~~فالظاهر أنه يصليها بعدها أداء لبقاء وقتها ووقت النافلة العصر بعد الفراغ
~~من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام والقائل بالمثل في الظهر قال هنا
~~بالمثلين والخلاف واحد رواية وفتوى فإن خرج وقتها قبل تلبسه منها بركعة صلى
~~العصر وقضاها بعدها وإلا أي وإن لم يكن الخروج قبل تلبسه بركعة بل إنما خرج
~~بعد صلاة ركعة (فصاعدا صح) أتمها مخففة أداء كما مر ثم صلى العصر بعدها و
~~يجوز تقديم النافلتين أي نافلتي الظهرين على الزوال في يوم الجمعة خاصة
~~سواء صلى الجمعة أم لا ويزيد فيه أي في يوم الجمعة على النافلتين أو في عدد
~~النافلتين المدلول عليه بذكرها التزاما أربع ركعات ينوي بها نافلة الجمعة
~~ويتخير في الست عشرة بين الجمعة والظهرين كما كانت أولا وكما يجوز تقديمها
~~على الزوال يجوز تأخيرها بأسرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو
~~متوسطة بينهما أو بالتفريق والأفضل تفريقها سداس ست بكرة عند انبساط الشمس
~~وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها وست عند الارتفاع وست عند الزوال
~~وركعتان بعده ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين ومستند ذلك كله
~~أخبار مختلفة قال المصنف في النهاية والسر في زيادة الأربع يوم الجمعة إن
~~الساقط فيه ركعتان فيستحب الاتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض
~~ومقتضاه قصر استحباب الزيادة على ما إذا صليت الجمعة وكلام الأصحاب وإطلاق
~~الاخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلق الاستحباب من غير تقييد بصلاة الجمعة
~~وأيضا فالوارد في الاخبار أن الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين فهما بدل من
~~الركعتين فلا ms356 يحتاج إلى بدل آخر وكان المراد أن منشأ الاستحباب الجمعة فلا
~~ينافيه تغير الحال لاختلال الشرائط وقيام النافلة مقام الركعتين أقوى في
~~المناسبة الصورية من الخطبتين فكانت أولى بالبدلية وهذا التكلف مستغنى عنه
~~بعد ورود النص ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية وهي غاية
~~فضيلة المغرب ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد الحمرة إجماعا
~~منا ومن أكثر مخالفينا فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها تركها واشتغل بالعشاء
~~إلا أن يكون في أثناء ركعتين فيكملهما سواء كانتا الأولتين أم الأخيرتين
~~للنهي عن إبطال العمل ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه وحكى في الذكرى عن
~~ظاهر ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق فيها ولو
~~قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها ويظهر من المصنف في
~~المنتهى أن توقيتها بذهاب الحمرة إجماعي فلا عدول عنه ووقت الوتيرة بعد
~~العشاء الآخرة وتمتد بامتدادها لتبعيتها للفريضة فعلى هذا لو انتصف الليل
~~ولما يأت بها صارت قضاء ولا فرق حينئذ بين خروج الوقت قبل شروعه فيها وبعده
~~للاطلاق ويحتمل الفرق والتفصيل بخروجه قبل إكمال ركعة منها وبعده فيتمها
~~على الثاني دون الأول PageV00P181
# ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قرب من الفجر الثاني
~~كان أفضل واعتبر المرتضى الأول وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر كما صنع
~~أولا وجعلها إحدى عشرة ركعة وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين للرواية عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام فإن طلع الفجر الثاني وقد صلى من صلاة الليل أربعا
~~ويتحقق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهد كما مر
~~أكملها أي صلاة الليل التي من جملتها الشفع والوتر بعد الفجر مخففة بالحمد
~~وحدها كما يخففها بها لو خاف ضيق الوقت وإلا أي وإن لم يكن قد صلى منها
~~أربعا سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع تركها وصلى ركعتي الفجر وهل يقطع
~~الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما الاطلاق يقتضى الأول والنهى عن
~~إبطال ms357 العمل الذي أقله الكراهة في النافلة يقتضى الثاني وقد سبق في نافلة
~~المغرب إكمالهما وهنا لم يصرحوا بشئ والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل
~~إكمال ركعة وقتهما أي وقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول بل بعد صلاة الليل
~~وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الاخبار وكلام الأصحاب وفى بعض
~~الاخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة
~~الليل ولعل إطلاق المصنف أول وقتهما بالفجر بنا على أنه الأصل كما يرشد
~~إليه أضافتهما إليه وإن التقديم لهما رخصة حتى أن المرتضى والشيخ في
~~المبسوط جعلا أول وقتهما طلوع الفجر الأول ولو كانتا من صلاة الليل مطلقا
~~لزم البداءة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصل من صلاة الليل أربع
~~ركعات ويمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية على المشهور وظاهر كلام
~~الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الاخبار
~~بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول وأفضل وقتهما بين الفجرين فإن طلعت
~~الحمرة المشرقية ولم يصلها بدأ بالفريضة ثم قضاهما إن شاء لرواية علي بن
~~يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى تسفر
~~وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ولو
~~كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما ففيه الوجهان ويجوز تقديمهما على الفجر
~~لما مر والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين من صلى صلاة الليل وغيره كما
~~يقتضيه الاطلاق وإن كان تعبير بعضهم بكون أول وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن
~~باختصاص التقديم بمصليها وقضاء صلاة الليل بعد فوات وقتها أفضل من تقديمها
~~على انتصاف الليل في صورة جوازه وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها
~~كالشاب الذي شق عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه والمسافر
~~الذي يصده جده عن القيام وخايف البرد والجناية ومريدها ولو اختيارا حيث يشق
~~الغسل لها وغير ذلك من الاعذار ومستند جواز التقديم الاخبار كرواية الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في ms358 صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا
~~تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت ورواية يعقوب بن
~~سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجناية في السفر أو البرد وغيرهما من
~~الاخبار وقد ورد روايات أخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر كرواية ليث
~~المرادي عن الصادق عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا
~~أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وقوله عليه السلام إنما
~~النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت وحملت على العذر حملا للمطلق على
~~المقيد مع أن الرواية الأولى مؤذنة به لفرضه ذلك في الليالي القصار التي هي
~~موضع المشقة ومظنة غلبة النوم وإنما كان القضاء أفضل على تقدير جواز
~~التقديم لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في الذي يغلبه النوم
~~يقضى ولم يرخص له في الصلاة أول الليل وفى الشابة يغلبها النوم تقدم إن
~~ضيعت القضاء فتحمل على الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم حتى إن المصنف في
~~المختلف منع من تقديمها تبعا لابن إدريس وابن أبي عقيل من تقديمها لغير
~~المسافر لتوقيتها بالانتصاف ومنع الصلاة قبل PageV00P182
# الوقت فلا أقل من أن يكون التقديم مفضولا بالنسبة إلى القضاء تنبيهات
~~الأول وقت التقديم على القول بجوازه النصف الأول من الليل فلا يجوز تقديمها
~~على الغروب لما تقدم من الاخبار المصرحة بأول الليل وهل يشترط تأخيرها عن
~~العشائين إطلاق الاخبار والأصحاب يقتضى عدمه مع احتماله قصرا للضرورة على
~~محلها وهو منتف قبل صلاة العشاء ويرده إطلاق الاخبار الثاني المراد بصلاة
~~الليل المقدمة الإحدى عشرة ركعة لا الثماني التي هي صلاة الليل حقيقة وقد
~~تقدم التصريح بتقديم الوتر في رواية الحلبي وليس منها ركعتا الفجر هنا وإن
~~أطلق عليهما أنهما منها كما تقدم فلا يصح تقديمهما وإن خاف فوتها الثالث لو
~~قدمها ثم انتبه في الوقت أو زال العذر هل يشرع (يسوغ صح) فعلها ثانيا
~~الظاهر ذلك لان التقديم إنما شرع للضرورة وقد زالت ms359 ويحتمل العدم للامتثال
~~وعدم النص وهو مختار ولد المصنف في بعض فتاواه الرابع هل ينوى فيها مع
~~التقديم الأداء يحتمله لان جميع الليل قد صار وقتا لها ولا معنى للأداء إلا
~~ما فعل في وقته وعدمه لأنه ليس وقتا حقيقيا ولهذا أطلق عليها فيه التقديم
~~فينوي فيها التعجيل لا الأداء وقد صرح به بعض الأصحاب هذا إن اشترطنا نية
~~الأداء هنا وأما ركعتا الفجر إذا قدمتا عليه فينوي فيهما الأداء لما تقدم
~~من كون وقتهما بعد صلاة الليل على المشهور وتقضى الفرائض الفائتة في كل وقت
~~وإن كان أحد الأوقات الخمسة لان وقت الآتية الواجبة ذكرها كما وردت به
~~الاخبار لقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى أي لذكر صلاتي قال بعض المفسرين أنها
~~للفايتة لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها
~~إذا ذكرها إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكرى وفى الآية وجوه أخرى من
~~التأويل ما لم يتضيق وقت الحاضرة فتقدم على الفائتة لان الوقت لها بالأصالة
~~فتكون أحق به وهو موضع وفاق وتقضى النوافل أيضا في كل وقت ولو قال تصلى كان
~~أجود ما لم يدخل وقتها أي وقت الفرائض فإن دخل فظاهر المصنف عدم الجواز وقد
~~صرح به في غير هذا الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة لا
~~تتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة واختار الشهيد رحمه الله وجماعة جواز النافلة
~~أداء وقضاء لمن عليه فريضة ما لم يضربها استنادا إلى أخبار كثيرة أوردها في
~~التهذيب والكافي منها ما رواه في التهذيب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة فقال إن
~~كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة فإن خاف فوت الوقت فليبدأ
~~بالفريضة وعن إسحاق بن عمار قال قلت أصلى في وقت فريضة نافلة قال نعم في
~~أول الوقت إذا كنت مع ms360 إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وعن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت
~~الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة وعن عبد الله بن سنان عنه عليه
~~السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى
~~آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح و حملوا الأخبار الدالة على النهى
~~على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز أقول ما ذكروه من الاخبار
~~الشاهدة بالجواز عدا الرابع غير سليم من الطعن في السند أما الأول ففي سنده
~~عثمن بن عيسى عن سماعة وهما واقفيان لكنهما ثقتان والثاني عثمان بن عيسى عن
~~إسحاق وإسحاق فطحي وفى طريق الثالث سماعة عن أبي بصير وقد عرفت حال سماعة
~~وأما الرابع فصحيح السند لكن في معارضته للخبرين نظر مع أن الركعتين اللتين
~~صلاهما النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصلى الصبح لم يبين أنهما نافلة
~~فجاز كونهما فريضة بسبب من الأسباب ويمكن PageV00P183
# أن يستدل بأصالة عدم الوجوب ويعتضد بالاخبار الأخرى فإنها وإن لم يكن
~~طريقها صحيحا لكنها من الموثق ويكون حمل أخبار النهى على الكراهة طريقا
~~للجمع وهو خير من إطراح هذه الأخبار التي قد صح بعضها واعتضد باقيها
~~(باقيها بعمل صح) وعمل جماعة من الأصحاب بمضمونها وقوى العمل بها أن حديث
~~الصلاة خير موضوع بالوصف فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ويدل على أن
~~الركعتين نافلة أو على جواز النافلة لمن عليه فريضة صحيح زرارة عن الباقر
~~عليه السلام في حديث طويل يتضمن وصف الصلاة التي فاتته صلى الله عليه وآله
~~وأنه أمر بلالا فأذن ثم صلى صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه
~~فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح وفيه أن بعض أعدائه اعترضه بأنه
~~عليه السلام روى عن رسول الله صلى عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا
~~صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة فأجاب عليه السلام بأنه ms361 قد فات الوقتان
~~جميعا وإن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الحديث كما
~~دل على جواز النافلة في وقت قضاء الفريضة كذلك يدل على توسعة وقت القضاء
~~وإن كانت الفائتة متحدة ليومها لتقديمه النافلة على قضاء الفريضة فإن قيل
~~هذه الحجة أخص من المدعى لأنها دلت على جواز النافلة لمن عليه فريضة مقضية
~~خاصة والمدعى جوازها مطلقا فلا يتم الاحتجاج بها على الجواز بل هي على
~~المنع أدل ويؤيده صحيحة زرارة أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلى
~~نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال لا أنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة
~~أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا
~~قال فكذلك الصلاة قال فقايسني وما كان يقايسني وكأنه عليه السلام أراد به
~~مجرد المثال أو ليعلم زرارة ما يحتج به على خصومه لا الاحتجاج بالقياس وهذا
~~الحديث أيضا صريح في النهى عن النافلة في وقت الفريضة وإذا جمع بينه وبين
~~ما قبله كان النهى مختصا بفعلها في وقت الحاضرة لأنها ذات الوقت حقيقة قلنا
~~قد ثبت دلالة الأولى على جواز النافلة لمن عليه فريضة في الجملة ويحمل
~~الثانية عليها ولا قائل بالتفصيل فاللازم أما إطراح الرواية أو القول
~~بالجواز في الجملة ومتى قيل به في الجملة لزم القول به مطلقا لعدم القائل
~~بالفرق فالقول به إحداث قول ثالث فإن قيل بطريق القلب دل الحديثان على
~~النهى عن النافلة في وقت الفريضة في الجملة ولا قائل بالتفصيل فاللازم
~~إطراح الروايتين إن لم نقل بالمنع مطلقا حذرا من إحداث قول ثالث قلنا يمكن
~~حمل النهى على الكراهة بينهما وبين ما دل على الجواز فإن القول بحمل النهى
~~على التحريم يستلزم إطراح تلك الأخبار بالكلية أو حملها على ما لا يدل عليه
~~كحملها على انتظار الجماعة فكان حمل النهى على الكراهة التي هي أحد
~~مفهوماته أولى مع أن حديث لا صلاة لمن عليه صلاة لم ms362 يستثبته الأصحاب من
~~طريقهم وإنما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا ولم يذكره في كتابي
~~الاخبار والله أعلم ويكره ابتداء النوافل في خمسة مواطن ثلاثة تعلق النهى
~~فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتذهب الحمرة ويستولي سلطانها
~~بظهور شعاعها فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف وعند غروبها أي ميلها إلى الغروب
~~وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها في وسط
~~النهار ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن
~~تزول وبأخذ الظل في الزيادة والكراهة ثابتة في جميع الأيام إلا يوم الجمعة
~~فلا يكره النافلة فيها عند القيام فإنه يستحب التنفل فيها بركعتين نصف
~~النهار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا
~~يوم الجمعة وعن الصادق عليه السلام لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة
~~ووقتان تعلق النهى فيهما بالفعل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة
~~العصر حتى تغرب الشمس ومعنى تعلقه هنا بالفعل اختصاصه بمن صلى الصبح والعصر
~~دون من لم يصلهما وإن من PageV00P184
# عجلهما في أول الوقت طالت الكراهة في حقه وإن آخرهما قصرت وهذه الخمسة
~~مرجعها إلى ثلاثة لاتصال ما بعد الصبح بما بعد الطلوع وما بعد العصر بما
~~بعد الاصفرار لكن اختلاف السبب بالفعل والوقت جعلها خمسة واحترز بالنوافل
~~عن الفرائض فلا تكره في هذه الأوقات أداء كانت أو قضاء والأصل في الكراهة
~~في هذه الأوقات ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة فيها
~~وأنه قال أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت
~~قارنها فإذا زال فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونحوه روى
~~من طرقنا عن أبي الحسن الثاني عليه السلام وفسر قرن الشيطان بحزبه وهم عبدة
~~الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وفى مرفوع إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~أن رجلا قال له عليه السلام إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم أن
~~إبليس ms363 اتخذ عريشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت
~~الناس قال إبليس لشياطينه أن بني آدم يصلون لي فمن ثم كرهت النوافل في هذه
~~الأوقات عدا ذي السبب المتقدم على هذه الأوقات أو المقارن لها أو الحاصل
~~فيها وذلك كصلاة الطواف والاحرام والزيادة والحاجة والاستخارة والاستسقاء
~~والتحية والشكر وقضاء النوافل وصلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث وإنما
~~لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات أو في
~~عموم الأوقات والخاص مقدم وللأصل وفى بعض الاخبار الدال على بعض ذي السبب
~~أنه من سر آل محمد المخزون والمراد بكراهة النافلة فيها كونها خلاف الأولى
~~كباقي العبادات المكروهة فتنعقد لعدم المنافاة وينعقد نذرها وتوقف المصنف
~~في التذكرة والنهاية واعلم أنه كان يغنى قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب
~~كما صنع الشهيد رحمه الله وغيره فإنهم يحترزون بالمبتدأة عن ذات السبب
~~ويمكن الاحتراز بالابتداء هنا عن الاستدامة بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو
~~في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره له قطعها لكونه مكروها فتتعارض
~~الكراهتان ويرجع إلى الأصل أو لان المنهى عنه الصلاة لا بعضها وأول الوقت
~~أفضل من غيره لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة ولزوم المغفرة والاخبار
~~في ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام لا تحصى فمنها عنه صلى الله عليه
~~وآله أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وعن الصادق عليه السلام أن فضل أول
~~الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا وفى قوله صلى الله عليه وآله أول
~~الوقت رضوان الله وآخره عفو الله كفاية فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين
~~والعفو يشبه أن يكون للمقصرين وتحصل فضيلة الأولية بالاشتغال بشروط الصلاة
~~ومقدماتها كالطهارة وستر العورة والأذان حين دخوله فلا يعد حينئذ مؤخرا ولا
~~يشترط تقديم ما يمكن تقديمه عليه كما لا يعتبر تكلف العجلة على خلاف العادة
~~ولا يضر الاشتغال بما لا ينافيه عرفا كأكل لقمة وكلام خفيف وفى اشتراط ذلك
~~فيما لو نذر الصلاة في أول وقتها ms364 نظر من تبعية الشروط والمقدمات وجوب الفعل
~~المتوقف على الوقت وعدم منافاة الأولية عرفا ومن ثم حصلت الفضيلة لولا
~~النذر ومن اقتضاء اللفظ كون الصلاة أول الوقت فيقدم ما أمكن من مقدماتها
~~تحصيلا للواجب المطلق بحسب الامكان واختاره المصنف في النهاية بعد اعترافه
~~بعدم منافاة ذلك للفضيلة لولا النذر ومتى اعتبرنا تقديم المقدمات حكم
~~بمنافاة أكل اللقمة ونحوها بطريق أولى أما الاسراع على خلاف العادة فلا
~~وهذه الفضيلة ثابتة لجميع الصلوات الأوقات إلا ما يستثنى في تضاعيف كتب
~~الفقه وجملته سبعة عشر تأخير الصلاة بها عن أول الوقت أفضل من تقديمها أ
~~تأخير الظهر إذا اشتد الحر للابراد بها لما رووه النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة
~~فأبردوا بالصلاة ورويناه عن الصادق عليه السلام قال كان المؤذن يأتي النبي
~~صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أبرد أبرد PageV00P185
# واعتبر المصنف فيه كون الصلاة في جماعة لظاهر الخبرين فلو صلى منفردا في
~~بيته فلا إبراد لعدم المشقة المقتضية له ولو أراد المنفرد الانتقال إلى
~~المسجد ليصلي منفردا فالظاهر استحباب الابراد لمساواته الجماعة في المشقة
~~ويمكن دلالة الخبر عليه واعتبر الشيخ مع ذلك كون الصلاة في المسجد والبلاد
~~حارة والظاهر عدم اعتبارهما آخذا بالعموم وفى تنزل الجمعة منزلة الظهر
~~وجهان نعم لعموم الخبر واختاره المصنف في التذكرة ولا لشدة الخطر في فواقها
~~وعموم أول الوقت رضوان الله خرج عنه الظهر فيبقى ما عداها ومقتضى الخبر
~~الأول تحديد التأخير بحصول ظل الحائط على الساعي إليها وهو مناسب للابراد
~~المدلول عليه في الخبر الثاني غالبا ب تأخير العصر إلى المثل أو أربعة
~~أقدام وقد نبه عليه المصنف في التذكرة وجعله في الذكرى أقرب وفى الاخبار ما
~~يدل عليه حينئذ تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع
~~بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد مع ملاحظة إيقاع كل واحدة في وقتها
~~فتؤخر الظهر ms365 إلى أن يبقى لصيرورة ظل الشخص مثله قدر الصلاة وتقدم العصر في
~~أول وقتها وكذا القول في العشائين د تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة
~~إلى المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل وثلثه لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام لا تصلى المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل وجمع بفتح
~~الجيم وإسكان الميم هي المشعر ويقال لها المزدلفة بكسر اللام ونقل المصنف
~~في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك ه‍ تأخير الظهرين والصبح حتى تصلى
~~النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة وقيل وإن خرج و تأخير العشاء حتى
~~يذهب الشفق الأحمر بل قيل بوجوبه ز تأخير الصبح حتى تكمل نافلة الليل إذا
~~أدرك منها أربعا كما مر ح تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين ط
~~تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل
~~بوجوبه ى إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة للامام
~~والمأموم ما لم يطل الزمان أو طول الصلاة والتمكن من استيفائها وقد روى عن
~~الصادق عليه السلام في المغرب إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في
~~حوائجك فلك إلى ربع الليل يا تأخير ذوي الأعذار كفاقد المسجد والساتر أو
~~وصفه مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه كما ذهب إليه المرتضى
~~مطلقا وجماعة في التيمم يب تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر
~~الوقت لتغسل الثوب قبلهما ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة
~~يج تأخير مدافع الخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما وكذا الريح والنوم وإن فاتته
~~فضيلة الجماعة والمسجد وكذا لو فاتته الطهارة المائية كما لو اضطر بعد
~~زوالها إلى التيمم على أحد الوجهين يد تأخير الظأن دخول الوقت ولا طريق إلى
~~العلم حتى يتحقق الدخول يه تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى
~~سنة الاحرام ثم يصلى الفريضة ويحرم عقيبها كما سيأتي بيانه يو تأخير صلاة
~~الليل إلى آخره ين تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الأول كما ms366 مر ولا يجوز
~~تأخيرها أي الصلاة الواجبة عن وقتها وكذا تأخير شئ منها وإن بقيت أداء
~~كمدرك ركعة منه فإن ذلك بحكم التغليب وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت
~~مع وجوب فعلها فيه والاخلال بالواجب حرام وهذا الحكم إجماعي وكذا لا يجوز
~~تقديمها عليه ولا يجزى ما فعله من (في) التقديم وإن أجزا في التأخير مع نية
~~القضاء ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وإن انتفى الاثم على
~~الأخير واحترز بالواجبة عن النافلة فإنه يجوز تقديمها على الوقت في بعض
~~المواضع كما عرفته ولا يجوز البناء في الوقت على الظن مع إمكان العلم
~~ويجتهد في تحصيل الوقت إذا لم يتمكن من العلم بالامارات المفيدة للظن
~~بدخوله كالأوراد المفيدة له من صنعة ودرس وقراءة وغيرها وكتجاوب الديكة
~~للرواية عن الصادق PageV00P186
# عليه السلام ولا بد من تقييده بشهادة العادة به وإن كان النص مطلقا ونفاه
~~المصنف في التذكرة مطلقا والخبر حجة عليه فإن ظن الدخول حيث لا طريق له إلى
~~العلم صلى فإن طابق صح وإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ من الصلاة قبل الوقت
~~أعاد الصلاة لوقوعها في غير وقتها ولعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه
~~السلام من صلى في غير وقت فلا صلاة له وإن دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة ولو
~~في آخر أفعالها كما لو كان في التشهد إن لم نقل بوجوب التسليم أو في أثناء
~~التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه إجزاء على أصح القولين لأنه متعبد بظنه
~~مأمور بالعبادة على هذا الوجه فيقتضى الاجزاء خرج منه ما إذا لم يدرك شيئا
~~من الوقت فيبقى الباقي وروى إسماعيل بن رياح عن الصادق عليه السلام إذا
~~صليت وأنت ترى إنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد
~~أجزأت عنك واختار المصنف في المخ البطلان لرواية أبي بصير السالفة فإنها
~~شاملة للصلاة الكاملة وغيرها وفى الشمول نظر ولو سلم وجب تخصيصها بخبر
~~إسماعيل لأنه خاص ولو صلى قبله أي قبل الوقت عامدا أو جاهلا ms367 بدخوله أو
~~باعتباره في الصلاة أو بحكم الصلاة قبل الوقت أو ناسيا لمراعات الوقت بطلت
~~صلاته وإن دخل الوقت في أثنائها على أشهر القولين لنهى الأول عن الشروع
~~فيها قبله والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولضم الثاني جهلا إلى تقصير
~~ولتفريط الثالث بعدم التحفظ مع قدرته عليه ولأن الوقت سبب في الوجوب فلا
~~يتقدم الوجوب عليه والاجزاء تابع للوجوب خرج عنه الظان للرواية وتعبده
~~باجتهاده فيبقى الباقي على أصله فلا دلالة حينئذ لحديث رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان مع أن في دلالته على أصل الحكم بحث يأتي إن شاء الله وللشيخ قول
~~بمساواة العامد للظان في عدم الإعادة وهو بعيد ويلزم منه إلحاق الجاهل
~~والناسي به بطريق أولى ويحتمل إلحاق الناسي به خاصة ولو صادف الوقت صلاة
~~الناسي أو الجاهل بالدخول ففي الاجزاء نظر من مطابقة نفس الامر وعدم الدخول
~~الشرعي واختار في البيان الأول وفى الذكرى البطلان وأولى به تارك الاجتهاد
~~مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد لعصيانهما ولو لم
~~يتذكر الاجتهاد أو التقليد فكالناسي ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم
~~يذكر حتى فرغ من الصلاة أعاد الصلاة إن كان صلاها جميعها في الوقت المختص
~~بالظهر وإلا أي وإن لم يكن صلاها جميعها في الوقت المختص بالطهر بأن وقعت
~~في الوقت المشترك بين الفريضتين أو دخل المشترك وهو فيها فلا إعادة بل يصلى
~~الظهر بعدها أداء ولو ذكر في أثناء العصر عدل إلى الظهر وصحت سواء كان في
~~المختص أم المشترك لان المقتضى لفسادها إذا وقعت في المختص ولم يذكر حتى
~~فرغ عدم أجزاءها عن الظهر لفقد النية ولا عن العصر لوقوعها قبل وقتها بخلاف
~~ما لو تذكر فعدل فإن النية تؤثر فيما مضى ويدل عليه أيضا إطلاق رواية
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى قوله فذكر وهو يصلى أنه لم يكن صلى
~~الأولى فليجعلها الأولى وغيرها هذا كله على القول باختصاص الظهر من أول
~~الوقت بمقدار أدائها ويمكن فرضه على القول باختصاصها من ms368 آخره كذلك كما تقدم
~~وعلى القول باشتراك الوقت بين الفرضين كمذهب الصدوقين يجئ صحة الصلاتين وإن
~~لم يذكر حتى فرغ ولو ذكر في الأثناء فالعدول بحاله لوجوب الترتيب إجماعا
~~وإنما فرض المصنف المسألة في الظهرين لعدم ورود الحكم في العشائين غالبا
~~فإنه لو نسي وصلى العشاء في المختص بالمغرب فدخل المشترك وهو فيها فتصح كما
~~تقدم نعم لو فرض سهوه عن أفعال تقابل الركعة الأخيرة بحيث تقع العشاء
~~بجملتها صحيحة في المختص بالمغرب بطلت كالعصر وكذا لو كانت مقصورة والفوائت
~~من الفرائض اليومية تترتب في القضاء بمعنى أنه إذا اجتمع في ذمة المكلف
~~فريضتان فصاعدا ترتب اللاحقة منها على السابقة فتقدم السابقة في القضاء على
~~لاحقتها و PageV00P187
# هكذا كالحواضر التي قد علم ترتيبها فلو صلى المتأخرة في الفوات قبل
~~المتقدمة فيه عامدا لم يصح ولو كان ناسيا ثم ذكر في أثناء المتأخرة عدل
~~منها إلى المتقدمة مع الامكان وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد
~~السابقة فلو كانت الفائتة المتقدمة صبحا فإن ذكر قبل ركوع الثالثة عدل
~~إليها أو مغربا فذكر قبل ركوع الرابعة لو تساويا عددا فالعدول ممكن ما لم
~~يفرغ ومعنى العدول إن ينوى بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها ما مضى وما بقي هي
~~السابقة المعينة مؤداة أو مقضاة إلى آخر ما يعتبر في النية ويحتمل عدم وجوب
~~إكمال المشخصات المشتركة بين الفرضين كالوجوب والقربة والأداء والقضاء إن
~~اتفقا فيها لسبق صحته وصلاحيته للمعدول إليها وينبه على اعتبار الجميع ظاهر
~~خبر زرارة عن الباقر عليه السلام فانوها الأولى فإنما هي أربع مكان أربع
~~فإن مقتضى النية ذلك وفى البيان ليس وفيه أي العدول إلا نية تلك الصلاة وهو
~~يدل على اعتبار الجميع لان نية تلك الصلاة يعتبر فيها ذلك وإلا أي وإن لم
~~يمكن العدول بأن تجاوز محله استأنف المتقدمة بعد إكمال ما هو فيها إن لم
~~يكن أكملها ويغتفر الترتيب للنسيان وربما أوهم الاستيناف غير ذلك لكن
~~المراد ما قلناه واحترزنا باليومية عن غيرها من الصلوات ms369 الواجبة حاضرة كانت
~~أم فائتة أم بالتفريق كالعيد والآيات والجنازة وغيرها فإنه لا ترتيب فيها
~~مع أنفسها ولا بينها وبين اليومية على المشهور وربما ادعى بعضهم عليه
~~الاجماع ونقل في الذكرى عن بعض مشائخ الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وجوب
~~الترتيب بينها في الموضعين لعموم فليقضها كما فاتته واحتمله المصنف في
~~التذكرة ونفى البأس في الذكرى وهذا كله مع سعة وقتهما أما لو تضيق وقت
~~أحديهما خاصة قدم المضيق ولو تضيقا معا قدمت اليومية ولا تترتب الفائتة من
~~الصلاة اليومية على الحاضرة منها وجوبا بل استحبابا على رأى للأصل ولقوله
~~تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقول الصادق عليه السلام في
~~صحيحة عبد الله بن سنان فيمن نام قبل أن يصلى المغرب والعشاء فإن استيقظ
~~بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس وثم للترتيب ولا
~~يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع الشمس وقوله عليه السلام في
~~صحيحة أبي بصير مثله ثم قال فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين
~~فليصل المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ولو كانت
~~مضيقة لما جاز له التأخير لان القائل بالمضائقة يمنع ما هو أعظم من ذلك كما
~~سيأتي و مخالفتهما للظاهر في بعض مدلولاتهما لا ينافي العمل بالبعض الاخر
~~مع الاتفاق على صحتهما وقد تقدم في صحيح زرارة ما يدل على ذلك أيضا وكذا كل
~~حديث دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة فإنه يدل على التوسعة والمشهور
~~خصوصا بين المتقدمين حتى ادعى بعضهم عليه الاجماع القول بالمضايقة المحضة
~~ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة وبطلان الحاضرة لو قدمها
~~عمدا مع سعة الوقت ووجوب العدول لو كان سهوا حتى بالغ المرتضى رحمه الله في
~~المسائل الرسية فمنع المكلف بذلك من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق ومن نوم
~~يزيد على ما يحفظ الحياة ومن تكسب يزيد على قدر الضرورة وبالجملة منع من كل
~~فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع وربما ms370 احتجوا على ذلك بالاجماع وبقوله
~~تعالى أقم الصلاة لذكرى فإن المراد بها الفائتة لرواية عن الباقر عليه
~~السلام إبدأ بالذي فاتك فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى والامر
~~للوجوب والمراد به لوقت ذكرى لك إياها قاله كثير من المفسرين والامر بالشئ
~~يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة مفسد وبقول النبي صلى الله عليه
~~وآله من فاته صلاة فوقتها حين يذكرها ومن من صيغ العموم وبصحيحة زرارة عن
~~الباقر عليه السلام إذا نسيت صلاة أو PageV00P188
# صليها بغير طهارة وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم
~~صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة الحديث بطوله وغير ذلك من الاخبار
~~وأجيب بمنع الاجماع ودلالة الآية على ذلك فإن فيها وجوها أخرى إن الصلاة
~~تذكر بالمعبود وتشغل القلب واللسان بذكره أو إن اللام للتعليل أي لأني
~~ذكرتها في الكتب وأمرت بها أو إن المراد لذكرى خاصة فلا تراءى بها أو إن
~~المراد لأذكرك بالثناء وبدلالة الاخبار على الوجوب المطلق لا الفوري ومطلق
~~لا يدل على الفور كما حقق في الأصول فيتعارض الوجوبان ويجمع بين الاخبار
~~بالحمد على الاستحباب فإن العمل بالخبرين ولوجوب أولى من إطراحهما أو إطراح
~~أحدهما وذهب المصنف في المخ إلى تقديم فائتة يومها سواء اتحدت أم تعددت ما
~~لم تتضيق الحاضرة دون غيرها وإن اتحدوا للمحقق إلى تقديم الواحدة مطلقا دون
~~غيرها ويمكن أخذ حججهما مما ذكرناه وفى المسألة أقوال أخر ذكرها مع حججها
~~بالمطولات أليق واعلم أن تعبير المصنف بترتب الفائتة على الحاضرة تبع فيه
~~شيخه المحقق وهو من باب صناعة القلب كقول رؤبة ومهمة مغبرة أرجاؤه كان لون
~~أرضه سماؤه أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه وقول القطامي كما طينت بالفدن
~~السياعا فإن الفدن القصر والسياع الطين قيل و منه كم من قرية أهلكناها
~~فجاءها بأسنا وقاب قوسين أي قابي قوسين وهو باب متسع وذلك لان المحكوم عليه
~~بالترتب على الاخر وعدمه هو الحاضرة لا الفائتة فكان الأصل فيه ولا تترتب
~~الحاضرة على ms371 الفائتة إلى آخر المقصد الثالث في الاستقبال يجب على المكلف
~~استقبال عين الكعبة مع إمكان المشاهدة كمن كان في مكة متمكنا منها ولو
~~بمشقة يمكن تحملها عادة فيجب على من بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو
~~الجبل مع الامكان واستقبال جهتها مع البعد عنها أو تعدد مشاهدتها بمرض أو
~~حبس ونحوهما في فرائض الصلوات وعند الذبح بمعنى الشرط أو مع وجوب الذبح
~~بوجه من وجوهه وعند احتضار الميت وتغسيله ودفنه والصلاة عليه وقد تقدم
~~الكلام في ذلك وهذا القول وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة والجهة
~~لغيره هو أصح القولين للأصحاب للأخبار الدالة على أن الاستقبال كان إلى بيت
~~المقدس ثم حول إلى الكعبة من غير تفصيل ولقول النبي صلى الله عليه وآله صلى
~~قبل الكعبة (هذه القبلة صح) واعتبار الجهة مع البعد لان الشطر هو النحو
~~ولأن اعتبار العين مع البعد يوجب بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن
~~سمت الكعبة أو سمت الحرم وما ورد من النص على علامات القبلة للبعيد دال
~~عليه لاتساع خطه الأقاليم عن سعة الحرم وقال الشيخ وأكثر الأصحاب إن الكعبة
~~قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه حتى
~~ادعى الشيخ عليه الاجماع وقد روى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام وفى طريق الجميع ضعف وفى بعضها
~~إرسال والاجماع لم يتحقق لمخالفة جماعة من أعيان الفضلاء كالمرتضى وابن
~~الجنيد وغيرهما من المتقدمين وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم وفى الذكرى
~~نزل الأخبار الدالة على المسجد والحرم على الجهة على سبيل التقريب إلى
~~إفهام المكلفين وإظهارا لسعة الجهة وهذا القول مع ضعف سنده يستلزم بطلان
~~صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة الحرم فكيف يصح صلاة أهل الإقليم
~~الواحد كالعراق بعلامة واحدة واعلم أن عبارة الأصحاب مختلفة في معنى الجهة
~~التي هي قبلة البعيد اختلافا معنويا فقال المصنف في التذكرة جهة الكعبة (هي
~~ما يظن أنه ms372 الكعبة صح) حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح وهذا التفسير مع فساد
~~عبارته يستلزم بطلان صلاة بعض الصف المستطيل الذي يزيد طوله على مقدار بعد
~~الكعبة للقطع بخروج بعضه عنها فضلا عن ظن كل واحد أنه مستقبل الكعبة فإن
~~قيل القطع بخروج بعضه متعلق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين فلا
~~ينافيه ظن كل واحد على التعيين أنه PageV00P189
# مستقبل الكعبة قلنا الظن لا بد من استناده إلى إمارة مثيرة له بحيث يجوز
~~الركون إليه شرعا وهذا القطع ينافيه ولو قيل إن هذا لا يتحقق مع البعد لان
~~الحرم الصغير كلما إزداد الانسان عنه بعدا اتسعت جهة المحاذاة فإذا كان
~~بقدر شخص واحد بحيث يخرج عنه شخص ثأن عند القرب منه أمكن محاذاتهما له مع
~~البعد عنه بل محاذاة العشرة مثلا فليكن الصف المستطيل كذلك قلنا هذا
~~التحقيق أمر الجهة بغير المعنى الذي ذكره إذ لتحقيق إن محاذاة القوم للجرم
~~الصغير عن مقدارهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك لأنا نفرض خطوطا خارجة من
~~مواقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية فإنها لا تلتقي أبدا وإن خرجت إلى غير
~~النهاية وحينئذ فإنما على الجرم المقابل منها مقدار وسعه من القوم لا
~~الجميع وإلا لزم خروج الخطوط عن كونها متوازية هذا خلف ومما يدل على كون
~~ذلك غير معتبر إن العلامات المنصوبة من الشارع للقبلة يوجب امتثالها صحة
~~الصلاة وإن لم يخطر ظن كون ذلك إلى نفس الكعبة فإن كان ذلك غير كاف لزم
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الخطاب وإن كان كافيا لم يكن ظن ذلك
~~معتبر أو في المعتبر نعنى بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية وذلك
~~متسع يمكن أن يوازى جهة كل مصل وقريب منه تعريف المصنف في النهاية وهو أجود
~~مما سبق وإن كان غير تام أيضا لأنه إن أراد السمت بالمعنى اللغوي ورد عليه
~~صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل الإقليم الواحد بعلامة واحدة وإن أراد المعنى
~~الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الأفق إذا ms373 واجهها الانسان كان مواجها للكعبة
~~فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقق معها نفس الكعبة لأنها مأخوذة من طول
~~البلد وعرضها ومعلوم إن مقدار الفرسخ والفرسخين لا يؤثر في اختلاف ذلك
~~تأثيرا بينا بحيث يترتب عليه سمت لخروج يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق
~~على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة لعدم كون
~~الكعبة فيه وفى الذكرى المراد بالجهة السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا
~~مطلق الجهة كما قال بعض العامة إن الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس والمشرق
~~قبلة لأهل المغرب وبالعكس لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة وهو ممتنع وهو
~~قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفى بظن كون الكعبة في السمت والذي يظهر
~~من كلامه في الرد على المخالف إن المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات
~~الأربع بحيث يظن كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه ومعنى كون الكعبة في تلك
~~الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من
~~الجهة المذكورة بخروج الكعبة منه على التعيين فيصير حينئذ أجود التعريفات
~~وقال المقداد جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي هي خط مستقيم يخرج من
~~المشرق إلى المغرب الاعتدالين ويمر بسطح الكعبة فالمصلى حينئذ يفرض من نظره
~~خطا يخرج إلى ذلك الخط فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال وإن
~~كان على حادة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب إلخ وهذا التعريف
~~مخصوص بجهة العراقي وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على إلا أنه أتى بتعريف
~~يشمل جميع البلاد فقال المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو
~~خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهة وقع على جهة الكعبة بالاستقامة
~~بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى
~~واقعا على خط الجهة لا بالاستقامة بحيث يكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى
~~منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة وفيهما من جهة التعريف فسادات كثيرة لا
~~تخفى على من تفطن لها ومن ms374 جهة ما يترتب عليهما من الحكم الشرعي نظر من وجوه
~~أ أن الخط الخارج عن جانبي الكعبة لم يبين قدره إلى أين ينتهى فإن كان
~~امتداده إلى منتهى الجهتين كما هو مقتضى تعريف المقداد فظاهر فساده إذ يلزم
~~منه كون أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين متقابلتين وإن أراد امتداده قدرا
~~مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا يتفاوت القبلة فيه فلا يتم أيضا PageV00P190
# لان موقف المصلى ليس له نقطة خاصة بحيث لا يمكن العدول عنها يمينا ولا
~~يسارا وإلا لكانت الجهة أضيق من العين لان الالتفات اليسير بالوجه عما كان
~~عليه لا يقطع الصلاة ولا يؤثر في تحقق الاستقبال فلنفرض خطا خرج من نظره
~~الأول واتصل بالخط المفروض عن جانبي الكعبة ثم خطا آخر خرج من نظره الثاني
~~المتحول عن الأول قليلا فإذا اتصل بالخط المفروض حدث من هذه الخطوط مثلث
~~فالزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع هذين الخطين على الثالث أما حادتان
~~أو أديهما حادة ولا يجوز أن تكونا قائمتين كما هو مبرهن في محله فيلزم منه
~~بطلان الصلاة إلى أحد النظرين لعدم المسامتة ب أن العلامات المنصوبة من قبل
~~الشارع دليلا على الجهة كالجدي مثلا لا يمكن جعلها على نقطة مخصوصة بحيث لا
~~يعدل عنها أصلا بل يمكن العراقي جعله خلف المنكب والصلاة ثم جعله كذلك مع
~~انحراف يسير عن الحالة الأولى بحيث لا يخرج عن كونه علامة وحينئذ يختلف
~~الخطان مع خروجهما من محل واحد و يتصلان بالخط المسامت للكعبة مختلفين كما
~~تقدم فيحدث المثلث المذكور ويأتي ما فيه من الفساد ج أن العلامة المعتبرة
~~حال الطلوع كسهيل لا يتفق طلوعها في القطر الواحد المحكوم باتحاد قبلته على
~~دائرة واحدة لاختلاف البلاد في الصعود والانخفاض وحينئذ فجعله علامة عند
~~طلوعه في البلد المرتفع والخالي عن موانع الروية عند الطلوع يستلزم تشريقا
~~في القبلة عن البلد التي يتأخر (طلوعه فيها يسيرا فلا يتفق الخطان الخارجان
~~من نظر المستقبل ويأتي المحذور المذكور ولو قيل المراد بطلوعه عن صح) الأفق
~~الحقيقي وهو شئ ms375 واحد ويقدر ذلك القدر في باقي الإقليم منعنا ذلك بما سيأتي
~~إن شاء الله من أن سهيلا عند طلوعه على الأفق الحقيقي يطلع مشرقا عن قبلة
~~الشامي بما يزيد عن عشرين درجة وإنما المراد بطلوعه بروزه لأبصارهم في أرض
~~معتدلة عرفا من تلك البلاد ولا يضر التفاوت اليسير في جنب اعتبار الجهة كما
~~لا يضر اختلاف وضع الجدي على محال الكتف مع صدق أصل الكيفية وسيأتي في بيان
~~العلامات ما يدلك على عدم تأثير هذه الاختلافات وقال في الشرح جهة القبلة
~~هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث
~~يقطع بعدم خروجها عن مجموعه وهذا التعريف أجود من جميع ما سلف لكن ينتقض في
~~طرده بفاقد العلامات أصلا فإنه يجوز على كل جزء من جميع الجهات أنه الكعبة
~~فيلزم اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين
~~وشك في الباقي فإنه يصدق عليه التعريف ولا شئ من ذلك يطلق عليه أنه جهة
~~القبلة فالأسد حينئذ أن يزاد في التعريف كون التجويز لامارة يجوز التعويل
~~عليها شرعا فيخرج منه ما ذكر ويدخل فيه المعتبر بالعلامات المذكورة في كتب
~~الفقه وغيرها مما يجوز الاستناد إليه شرعا فإن هذه العلامات المذكورة قليل
~~من كثير فإن النص عن أئمة الهدى عليهم السلام إنما ورد ببعض علامات العراقي
~~والباقي أخذت من علم الهيئة كما نبه عليه في الذكرى ويرد عليه أيضا الصلاة
~~بعيدا عن محراب المعصوم كمحراب النبي صلى الله عليه وآله بأزيد من سعة
~~الكعبة فإنه لا يجوز على ذلك السمت إن فيه الكعبة لما روى أنه صلى الله
~~عليه وآله لما أراد نصب محرابه زويت له الأرض فجعله بإزاء الميزاب وأجيب
~~بأن محراب المعصوم إنما يتيقن كونه محصلا للجهة لأنها فرض البعيد أما كونه
~~محاذيا لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه وما روى خبر واحد لا يفيد
~~القطع فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا ms376 عينه
~~ليوافق مقتضى تكليف البعيد وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلى في مكان يزيد
~~عن سعة الكعبة كما قررناه في مسامتة الجماعة المتفرقة للجرم الصغير فإن كل
~~واحد منهم يجوز وصول الخط الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط
~~عليه لأن المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع والله أعلم
~~بحقائق أحكامه ويستحب الاستقبال PageV00P191
# للنوافل بمعنى الشرط كما يستحب الطهارة لها لا بمعنى جوازها بدونه لان
~~المعلوم من فعل النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة إلى القبلة ولم ينقل
~~عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة ففعلها إلى غيرها
~~لم تثبت شرعيته فيكون بدعة ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما
~~رأيتموني أصلى والدليل التأسي ويجوز أن تصلى النوافل على الراحلة اختيارا
~~سفرا وحضرا لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام حين سئله عن صلاة النافلة
~~على البعير والدابة قال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وعن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى النافلة وهو على دابة في
~~الأمصار قال لا بأس قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة وهو مختار المحقق
~~وظاهر الخلاف ولم يذكرا على ذلك دليلا واستدل لهم الأصحاب بقوله تعالى
~~فأينما تولوا فثم وجه الله مع قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام
~~بالجمع بينهما بحمل الأولى على النفل والثانية على الفرض وهو أولى من النسخ
~~وبأن الفعل إذا كان مندوبا يمتنع وجوب كيفيته فلا يعقل وجوب الاستقبال مع
~~ندب الصلاة وأجابوا بأن المراد بالوجوب هنا كونه شرطا للشرعية مجازا
~~لمشاركته الواجب في كونه لا بد منه أو كون وجوبه مشروطا بمعنى أنه أن فعل
~~النافلة وجب فعلها إلى القبلة فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها
~~إلى غير القبلة والمراد بالآية الأولى النافلة على الراحلة أو ماشيا فلا
~~نسخ إذا تقرر ذلك فالقائلون بالاشتراط اختلفوا فأوجب ابن أبي عقيل
~~الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر
~~وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي ولو حضرا وقد ms377 تقدم في الخبرين ما يدل على
~~عدم اشتراطه للراكب ويدل على حكم الماشي ولو في الحضر ما رواه الحسين بن
~~المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى وهو يمشي
~~تطوعا قال نعم ولم يستفصل عليه السلام عن الانحراف وعدمه فيكون الحكم
~~للعموم ومثله القول في الخبر المتقدم عن الكاظم عليه السلام ويشكل بوجوب
~~حمل العام على الخاص ولا يجوز ذلك المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير
~~القبلة في الفريضة إلا مع العذر كالمطاردة راكبا وماشيا والمرض المانع من
~~النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين والخوف وغيرها من الاعذار فتجوز
~~الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ويستقبل ما أمكن كما سيأتي وينبغي
~~الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة ونحوه محافظة على
~~الاستقرار بحسب الامكان ولا فرق في المنع من الصلاة على الراحلة مع
~~الاختيار بين التمكن من استيفاء الأفعال عليها وعدم لعموم قول الصادق عليه
~~السلام في صحيحة عبد الرحمن لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به
~~القبلة ووجه عمومها الاستثناء المذكور وغيرها من الاخبار الشاملة لما ذكر
~~وللمعقولة والمطلقة فالقول بالفرق ضعيف وفى حكمها السفينة المتحركة مع
~~التمكن من مكان مستقر في غيرها على أصح القولين لقول الصادق عليه السلام إن
~~استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا والامر للوجوب ورواية جميل عنه عليه
~~السلام صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام محمولة على استقرارها لو
~~على مشقة الخروج التي لا يتحمل مثلها جمعا بين الاخبار ويؤيد المعنى الثاني
~~قوله أما ترضى بصلاة نوح فإنه عليه السلام إنما صلى فيها لعدم تمكنه من
~~غيرها الاستيعاب الماء والأرض ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب
~~مراعاة الاستقبال واستيفاء الأفعال بحسب الامكان ولو فقد علم القبلة
~~بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها كمحراب المعصوم عول على العلامات المنصوبة
~~للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرهما ويجتهد في تحصيل القبلة بالظن
~~مع الخفاء أي خفاء العلامات المفيدة للعلم بالجهة فإن ms378 جميع ما ذكر من
~~العلامات تفيد العلم بالجهة وبعضها يفيد الظن بالعين والعلامات المفيدة
~~للظن هي الرياح ومنازل PageV00P192
# القمر ونحوها أما الرياح فالمعول منها على أربع الصبا والشمال والجنوب
~~والدبور وإنما تكون علامة عند تحققها ولا يكاد يتفق إلا مع العلم بالجهات
~~الأربع ومعه يستغنى عن الاستدلال بالرياح إلا أنه قد يتفق العلم بها بغير
~~الجهة للماهر بعلامات أخرى كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وإثارة
~~السحاب وغير ذلك لكن الوثوق بهذه الأشياء عزيز فكانت من العلامات المثيرة
~~للظن ومن ثم أطلقوا عليها أنها أضعف العلامات وأما القمر فإنه يكون ليلة
~~السابع من الشهر وقت المغرب في قبلة العراقي أو قريبا منها وليلة الرابع
~~عشر منه نصف الليل وليلة الحادي والعشرين عند الفجر إلا أن ذلك كله تقريبي
~~لا يستمر على وتيرة واحدة فلذلك لم يخبر التعويل عليه مع القدرة على الجدي
~~ونحوه من العلامات الثابتة واعلم أن في العبارة كلامين أ أنه جعل التعويل
~~على العلامات المنصوبة للدلالة مشروطا بفقد العلم بالقبلة ومقتضاه كون
~~العلامات غير مفيدة للعلم فإن أراد أنها غير مفيدة للعلم بالعين فهو حق إلا
~~أنه يجب تخصيص العلم بها للذكور في أول الكلام بالعلم بالعين فتبقى العبارة
~~خالية عن ذكر العلم بالجهة التي هي قبلة البعيد والبلوى بها أعم لكثرة
~~المكلف بها وإن أراد أنها غير مفيدة للعلم بالجهة فهو ممنوع بل هي محصلة
~~للعلم بالجهة قطعا إذا تحررت على وجهها المعتبر والظاهر أن مراده هو الأول
~~كما يظهر من كلامه في غير هذا الكتاب فإنه يذكر هو وغيره أن القادر على
~~العلم لا يكفيه الاجتهاد ويعنون بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة
~~وغيرها والقادر على الاجتهاد لا يجزيه العمل بالعلامات المفيدة للظن بالجهة
~~كالرياح فإن علامة القطب مثلا يفيد العلم بالجهة ويبقى التصريح بأن هذه
~~العلامات المستنبطة بالاجتهاد هل هي مفيدة للعلم بالجهة أم لا خال من
~~العبارة وليس بضاير بأنه لم يسم التعويل على العلامات اجتهادا وسمى التعويل
~~على الامارات المفيدة للظن اجتهادا كما دل ms379 عليه قوله ويجتهد مع الخفا ثم
~~قوله فإن فقد الظن وهذا اصطلاح خاص فإن المصنف وغيره يطلقون المجتهد في
~~القبلة على كل من يعرف العلامات سواء كانت علمية بالنسبة إلى الجهة أم ظنية
~~بال إطلاقه على العالم بالعلامات القوية أكثر وإنما قيدنا قوله يجتهد
~~بتحصيل الأمارات الظنية مع كونه مطلقا لأنه جعله مشروطا بخفا العلامات وهي
~~متناولة للعلمية و الظنية ولما كان العمل بالعلامات المفيدة للظن مشروطا
~~بتعذر المفيدة للعلم كما نبه عليه هو وغيره لزم تقييد الاجتهاد هنا بالمفيد
~~للظن ثم بين إرادة هذا المعنى بقوله فإن فقد الظن بالقبلة وهي المرتبة
~~الثالثة صلى إلى أربع جهات كل فريضة ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في
~~الفاقد بين كونه مع ذلك عالما بالامارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه
~~أو جاهلا مع القدرة على التعلم أو لا معها فيجب على الثلاثة الصلاة إلى
~~أربع جهات وفى وجوب الصلاة إلى الأربع للثلاثة خلاف أما الأول فذهب المصنف
~~في كثير من كتبه إلى ما دل عليه الاطلاق هنا و اختاره في الذكرى محتجا بأن
~~القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعرض سريع الزوال وفى صلاحيته للدلالة نظر
~~لحصول الفجر في الحال الذي هو محل التكليف فيرجع إلى التقليد كالأعمى
~~والقدرة على أصل الاجتهاد غير مفيدة مع المانع وسرعة الزوال لو سلمت غير
~~صالحة للتعليل ويمكن الاحتجاج له بمرسلة خداش عن الصادق عليه السلام قلت أن
~~هؤلاء المخالفين يقولون إذا أطبقت علينا واظلمت ولم يعرف السماء كنا وأنتم
~~سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك فلتصل لأربع (إلى أربع
~~خ ل) وجوه والرواية لا حجة فيها ولا ريب أنه أحوط واختاره المصنف في المخ
~~والقواعد والشهيد في البيان رجوعه إلى التقليد كالأعمى وأما الجاهل
~~بالعلامات فإن عجز من معرفتها لضيق وقت أو لعدم أهليته لمعرفة الأدلة
~~فالمشهور جواز التقليد له لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر وللشيخ قول
~~بوجوب صلاته إلى الأربع ولو قدر العامي على التعلم PageV00P193
# وجب عليه قطعا ms380 عينا لتوقف الوجوب العين عليه فهو كباقي شروط الصلاة
~~ويحتمل كون الوجوب كفائيا كتعلم الفقه ويضعف بما قلناه وبعدم المشقة في
~~تعلم الامارات المفيدة للقبلة بخلاف التفقه ويمنع كون وجوب التفقه مطلقا
~~على الكفاية فعلى الأولى يجب التعلم ما دام الوقت باقيا فإذا ضاق ولم يستوف
~~القدر المعتبر في الصلاة قلد أو صلى إلى الأربع على الخلاف وهل الوجوب مختص
~~بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه قيل بالأول لوجوب
~~استقبالها الآن وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها ولأنه لم ينقل عن النبي
~~والأئمة عليهم السلام إلزام أحاد الناس بتعلم جميع الجهات بل لم ينقل عنهم
~~إلا تعليم أدلة العراق كما سيأتي ولو فرض الحاجة إلى الانتقال وجب تعلم
~~أدلة قبلة البلد التي ينتقل إليها وهو اختيار الشهيد في البيان والثاني
~~اختياره في الذكرى لاحتمال الانتقال فجأة بحيث لا يمكنه التعلم وعدم النقل
~~لا يدل على العدم وعلى القولين هل يختص الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به
~~ولو في بعض الأوقات كالجدي مثلا أم يجب تعلم ما يمكن استفادتها به في جميع
~~الأوقات لاحتمال عروض الحاجة نهارا بحيث لا يمكنه رؤية النجم كل محتمل أما
~~تعلم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب قطعا لعدم انحصارها وخلو أكثر
~~العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنفات من العلماء الأتقياء فضلا عن غيرهم
~~وأراد المصنف بقوله كل فريضة أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم
~~يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلى الأول إلى الأربع ليحصل يقين البراءة
~~من الأول عند الشروع في الثاني كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه
~~بالآخر فتصير صلاة الفريضة أربع مرات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند
~~اتضاح القبلة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع
~~رباعيات تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال ويجب في الأربع
~~كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الاخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا
~~قوائم لأنه المفهوم منها ويحتمل الاجزاء بأربع ms381 كيف اتفق لان الغرض إصابة
~~الجهة لا العين وهو حاصل نعم يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل
~~واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف ويضعف بمنع إصابة الجهة
~~مع الأربع كيف اتفق وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين
~~مطلقا لان قبلة البعيد لا ينحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة كيف وقبلة
~~الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس وخراسان ليست على نفس الجهات الأربع
~~فإن قيل اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالصلاة إلى الأربع وإن وقعت على الخط
~~المستقيم لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطين قلنا وجوب ما زاد اندفع
~~بالنص على الاجتزاء ولولا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فكان
~~الاقتصار عليها رخصة من الشارع وإن لم يصادف أحديهما القبلة كما اجتزأ
~~بالصلاة مع تبين الانحراف اليسير فيصير المصلى الأربع على الوجه المذكور
~~أما مستقبلا للقبلة أو منحرفا عنها بحيث لا يبلغ حد اليمين واليسار وكلاهما
~~مجز بالنص فإن قيل ما تقدم في الرواية من الصلاة لأربع وجوه أعم من وقوعها
~~على الخطوط المذكورة للفرق بين الوجه والجهة قلنا لا يجوز العمل بظاهرها
~~كيف اتفق لاستلزامه في غير ما ذكرنا من من الفرض احتمال كون جهة القبلة
~~خارجة عن الجهة التي صلى إليها وعما يكون خارجا عنها يسيرا والصحة منحصرة
~~فيهما فتعين حملها على الجهات كما فهمه الأصحاب وعبروا به فإن إطلاقهم
~~الجهات الأربع إنما ينصرف إلى ما ذكرناه كما لا يخفى على من أطلع على
~~مطالبهم ومع التعذر أي تعذر الصلاة إلى أربع جهات ويصدق ذلك بتعذر واحدة
~~فما زاد يصلى إلى أي جهة شاء فإن قدر على الصلاة إلى ثلث جهات تخير في
~~الساقطة أو عليها إلى جهتين تخير كذلك ولو لم يقدر إلا على واحدة تخير في
~~أي جهة شاء وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض
~~PageV00P194
# الوجوه اختيار أكثر الأصحاب ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش
~~المتقدمة وهي مردودة بالارسال وجهالة ms382 خداش ومن ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبى
~~عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء ولا
~~إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم
~~يكن هناك نص لما أسلفناه من السر في الصلاة إلى الأربع بأنه يصير حينئذ أما
~~مستقبلا أو منحرفا انحرافا لا يبلغ حد اليمين واليسار فيتيقن معه الصلاة
~~المبرئة للذمة بخلاف ما لو صلى إلى أقل من ذلك وتبقى الرواية والشهرة
~~مؤيدتين لذلك ويطرد الصلاة إلى أربع على القول به في جميع الصلوات حتى
~~الجنازة وكذا تغسيل الميت أما احتضاره ودفنه فلا وكذا الذبح والتخلي أما
~~الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها والأعمى يقلد في القبلة إن تعذر عليه
~~العلم بها عينا أو جهة كلمس الكعبة أو محراب المعصوم أو محراب مسجد
~~المسلمين أو قبورهم أو تحصيل الجهات أو محل النجم بوجه من الوجوه حتى لو
~~قدر على المخبر العدل بكون القطب مثلا منه على الموضع المعتبر قدم على
~~التقليد لأنه من باب الخبر كما ذكره الأصحاب فإن تعذر ذلك كله قلد على أشهر
~~القولين وأوجب الشيخ في الخلاف عليه الصلاة إلى الأربع وعلى المشهور يقلد
~~العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد وإن كان الرجوع إلى
~~الأول لا يسمى هنا تقليدا إلا مجاز سواء كان المخبر رجلا أم امرأة حرا أم
~~عبدا لان المعتبر المعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ وإلا لوجب التعدد
~~ولا يكفي الصبي لفقد قبول خبره لفقد شرط الشهادة والاخبار وعد جواز العمل
~~بمطلق الظن فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور بل إلى الفاسق مع ظن
~~صدقه بل وإلى الكافر مع تعذر المسلم وجهان من استلزام الجهل بالشرط الجهل
~~بالمشروط والامر بالتثبت عند أخبار الفاسق والنهى عن الركون إلى الكافر ومن
~~صحة أخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم في العبادات وقوى في الذكرى
~~الجواز في الأخيرين وقطع بالجواز في المستور والأولى العدم لفقد شرط
~~الشهادة ms383 والاخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن فيصلى إلى الأربع ولو أمكنه
~~تقليد عدلين فالظاهر تقديمهما على العدل الواحد كما ذكره بعض الأصحاب ولو
~~نصب له المبصر علامة جاز التعويل عليها ما لم يغلب ظنه على تغيرها قاله في
~~الذكرى ولو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلى برأيه أعاد الصلاة وإن طابقت
~~في نفس الامر لدخوله فيها مع النهى المقتضى للفساد كما يعيد المجتهد لو
~~خالف رأيه وصلى فصادف لعدم الاتيان بالمأمور به ولو وجد مجتهدين رجع إلى
~~أعلمهما و أوثقهما عنده فإن تساويا تخير ولو لم يجد مقلدا صلى إلى الأربع
~~كما مر ويستفاد من تخصيصه الأعمى بالتقليد عدم جواز تقليد غيره مطلقا وهو
~~مؤيد لما دل عليه الاطلاق المتقدم ويجوز للمصلى أن يعول على قبلة البلد مع
~~عدم علم الخطأ فيها وقبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق
~~وغيرها ولا فرق في البلد بين الكبير و الصغير واللام فيه للعهد الذهني وهي
~~بلد المسلمين فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل كما لا
~~يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرف النادر مرور
~~المسلمين عليها ونحو القبر والقبرين للمسلمين في الموضع المنقطع كل ذلك مع
~~عدم علم الغلط أو إلا وجب الاجتهاد ولا يجب الاجتهاد عند اشتباه الحال بل
~~لا يجوز في الجهة قطعا نعم يجوز في التيامن والتياسر لامكان الغلط بل وقع
~~بالفعل في كثير من البلاد مع مرور الاعصار وصلاة الخلق الكثير كمسجد دمشق
~~في التياسر وكثير من محاريب بلاد الشام كبلادنا في التيامن وبلاد خراسان
~~فيه أيضا والسر فيه إن الخلق ربما تركوا الاجتهاد في المحراب لعدم وجوبه
~~وجواز تقليد المحراب فيستمر لذلك الغلط المستند إلى الواضع وهذا كله في غير
~~المحراب الذي ثبت صلاة المعصوم فيه كمسجد الكوفة والبصرة لصلاة علي عليه
~~السلام فيهما PageV00P195
# وإن كان ناصب محراب الثاني غيره ومسجد المدائن لصلاة الحسن عليه السلام
~~فيه فلا يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر فيها والمضطر إلى صلاة الفريضة
~~على ms384 الراحلة يستقبل القبلة في جميع الصلاة ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا إن
~~تمكن وإلا فيما أمكن فإن تعذر فبالتكبير وإلا أي وإن لم يتمكن من الاستقبال
~~في شئ منها سقط وكذا الماشي إذا اضطر إلى الصلاة كذلك وهل يجب تحرى الأقرب
~~إلى (القبلة من خ ل) الجهات عند تعذرها نظر من صدق الخروج عن الجهة ومن
~~تأثير القرب إليها على بعض الوجوه فيجب تحرى ما بين اليمين واليسار لعدم
~~وجوب الإعادة مطلقا لو تبين الصلاة إليهما ثم اليمين واليسار وترجيحهما على
~~الاستدبار إن قلنا بالقضاء فيه مع خروج الوقت وإلا تساوت الجهات الثلث مع
~~احتمال تقديمهما عليه مطلقا ويجب على الراكب والماشي مراعاة باقي الشرائط
~~والأركان بحسب الامكان فإن تعذر عليهما استيفاء الركوع والسجود انتقلا إلى
~~الايماء بالرأس ثم بالعين ويجعلان للسجود وأخفض والانحراف بالدابة عن
~~القبلة بمنزلة الانحراف عنها بغيرها فيبطل مع التعمد أو مطلقا الاستدبار
~~ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل لعدم الاستطاعة وإن طال الانحراف ولو
~~تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان فإن تساويا ففي
~~التخيير أو ترجيح الركوب لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثر الحركة العرضية
~~بسبب حركة الدابة أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام أوجه أجودها الأخير لان
~~فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع الركوب وقد جرت العادة بذكر
~~شئ من علامات القبلة لبعض الجهات في هذا الباب وإن كان استيفاؤه وتفصيله
~~موكولا إلى علم آخر فجرى المصنف على ذلك فقال وعلامة أهل العراق ومن والاهم
~~من البلاد التي وراءهم بالنسبة إلى جهة القبلة وإنما بدأ بهم لان المنقول
~~عن أهل البيت عليهم السلام من علامات القبلة علاماتهم فإن أكثر الرواة منهم
~~جعل مطلع الفجر وهو المشرق على المنكب وهو مجمع العضد والكتف الأيسر
~~والمغرب على المنكب الأيمن وكثير من الأصحاب عبروا عنهما بمشرق الاعتدال
~~ومغربه وهو أضبط وجعل الجدي مكبرا وربما صغر ليتميز عن البرج وهو نجم مضئ
~~في جملة النجم بصورة سمكة يقرب من قطب العالم الشمالي ms385 الجدي رأسها
~~والفرقدان ذنبها وبينهما من كل جانب ثلاثة أنجم تدور حول القطب كل يوم
~~وليلة دورة كاملة يجعله العراقي بحذاء ظهر المنكب الأيمن ولما كان الجدي
~~ينتقل عن مكانه كما عرفته مغربا ومشرقا وارتفاعا وانخفاضا لم يكن علامة
~~دائما بل إنما يكون علامة في حال غاية ارتفاعه بأن يكون إلى جهة السماء
~~والفرقدان إلى الأرض أو غاية انخفاضه عكس الأول كما قيده بذلك المصنف وغيره
~~أما إذا كان أحدهما إلى جهة المشرق والاخر إلى المغرب فالاعتبار بالقطب وهو
~~نجم خفى في وسط الأنجم التي هي بصورة السمكة لا يكاد يدركه إلا حديد البصر
~~وهو علامة دائما كالجدي حال استقامته إذ لا يتغير عن مكانه إلا يسيرا لا
~~يكاد يبين للحس فلا يؤثر في الجهة وحركته اليسيرة دورة لطيفة حول قطب
~~العالم الشمالي وهو نقطة مخصوصة من الفلك يقابلها مثلها من الجنوب منخفضة
~~عن الأفق بقدر ارتفاع الشمالي عنه يدور عليهما الفلك والمراد بالقطبين
~~النقطتان اللتان لا تتحركان إذا دارت الكرة على نفسها دورة كاملة وفرضنا
~~عليها نقطا مرسومة فإن النقط ترسم على سطحها دوائر متوازية إلا نقطتين هما
~~قطباها فإنهما لا تتحركان وسمى الكوكب المذكور قطبا لمجاورته للقطب الحقيقي
~~فينتفع به فيما يحتاج فيه إليه لقلة التباعد بينهما ثم اشتهر إطلاقه على
~~الكوكب حتى لا يكاد يعرف غيره وإنما اشترط في الجدي الاستقامة لكونه في تلك
~~الحال على دائرة نصف النهار فإنها تمر بقطبي العالم وتقطع الأفق على نقطتين
~~هما نقطتا الجنوب والشمال فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلى كان الجدي
~~على تلك الحال مسامتا له أيضا لكونهما على دائرة واحدة بخلاف PageV00P196
# ما لو كان منحرفا نحو المشرق أو المغرب ومن علامات قبلة العراق أيضا جعل
~~عين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب اليمن مما يلي الانف إذا استخرج الوقت
~~بغير استقبال قبلة العراق كما سلف وهذه العلامات الثلث مشهورة في كتب
~~الأصحاب بهذا الاطلاق وقد ورد النص عن أئمة الهدى عليهم السلام بالجدي منها
~~فيما رواه محمد ms386 بن مسلم وهو كوفي عن أحدهما عليهما السلام حين سأله عن
~~القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وقال الصدوق في الفقيه قال رجل للصادق
~~عليه السلام إني أكون في السفر ولا أهتدي للقبلة فقال له أتعرف الكوكب الذي
~~يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله
~~بين الكتفين وطريق الجمع بين الروايتين حمل الأولى على وضعه خلف المنكب
~~الأيمن لأنه من جملة القفا لوجوب حمل المطلق على المقيد واعلم أن في الجمع
~~بين هذه العلامات الثلث إشكالا وفى العمل بإطلاقها بحثا وتحرير المحل إن
~~العلامة الأولى إذا أخذت بالمعنى المشهور وهو حمل المشرق والمغرب على
~~الاعتدالين يوجب جعلهما على يمين المصلى ويساره كون قبلته نقطة الجنوب
~~ونقطة الشمال خلف ظهره بين الكتفين على الاعتدال لما علم من كون هذه الجهات
~~الأربع متقاطعة على زوايا قوائم بخطين يتصل طرف كل منهما بجهة وكذا القول
~~في العلامة الثالثة لما تقرر آنفا من كون الشمس بل سائر الكواكب إذا كانت
~~في غاية ارتفاعها ح على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال
~~وخط نصف النهار على وجه الأرض الذي يعلم زوال الشمس بميل ظلها عنه نحو
~~المشرق هو الواصل بين نقطتي الشمال والجنوب فإذا وقف المصلى على خط نصف
~~النهار واستقبل نقطة الجنوب فوجد الشمس على طرف حاجبه الأيمن كان ذلك علامة
~~الزوال كما إنه على تلك الحال يكون مستقبلا لجهة القبلة على ما بين هنا
~~فتكون القبلة حينئذ نقطة الجنوب كما تقرر في العلامة الأولى وأما الجدي
~~فإنما يناسب هاتين العلامتين عند استدباره بحيث يكون بين الكتفين على
~~الاعتدال فيكون الواقف مستقبلا لنقطة الجنوب ونقطة المشرق و المغرب على
~~يمينه ويساره وأما إذا جعل خلف المنكب الأيمن فإنه يقتضى انحرافا بينا نحو
~~المغرب بعد الإحاطة بما قررناه فاللازم من ذلك أحد أمور أربعة أما القول
~~بأن هذا التفاوت غير مؤثر في الجهة التي هي قبلة البعيد وأما بطلان تقييد
~~المشرق والمغرب بكونهما الاعتدالين إذ ms387 مع الاطلاق يمكن تقييدهما بمطلع
~~الفجر عند انتهاء قصر النهار ومغرب الشمس في ذلك الوقت فتطابق العلامة
~~الثانية وأما بطلان تقييد الجدي بكونه خلف المنكب الأيمن بل في القفا كما
~~ورد في خبر محمد بن مسلم وأما كون هذه العلامات لجهات مختلفة من بلاد
~~العراق والتحقيق في هذا المقام المستند إلى مقدمات يقتضى تحريرها بسطا في
~~الكلام إن هذه العلامات الثلث صحيحة صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة
~~وأما الاستناد إليها على وجه التخيير في سائر جهات تلك البلاد فغير سديد
~~قطعا لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضى لاختلاف قبلتها فإن أوساط العراق
~~كبغداد والكوفة تزيد على مكة طولا وعرضا وذلك يوجب انحراف قبلتها عن نقطة
~~الجنوب نحو المغرب والبصرة أشد انحرافا كذلك لزيادة طولها عليهما ويقرب
~~منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان وإن كان
~~التحرير التام يقتضى لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب كانحراف البصرة
~~بالنسبة إلى بغداد لكن لا يصل إلى حد منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب
~~والمغرب لكن أطلق عليها جماعة من الأصحاب كون قبلتهم قبلة العراق وأما
~~الموصل والجزيرة وسنجار فإن قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة لطولها لطول
~~مكة وحينئذ فيجب حمل العلامة المقتضية لاستقبال نقطة الجنوب كالأولى إذا
~~قيدت بالاعتدال والثالثة على أطراف العراق الغربية كالموصل ونحوها وحمل
~~الوسطى الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب على أوساط البلاد كبغداد و
~~PageV00P197
# الكوفة وبابل وأما البصرة وما والاها فإنها وإن ناسبت هذه العلامة أيضا
~~لكن ينبغي فيها زيادة الانحراف نحو المغرب وسنحرر ذلك فيما بعد على أبلغ
~~وجه إن شاء الله ومما قلناه يعلم إن ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتدالين
~~أدخل في علامة العراق من تقييدهما لامكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة
~~جانب المشرق المايل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والجزء من المغرب المائل
~~عن نقطة اعتداله نحو الشمال فتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين السابقين
~~وإنما كان ذلك أولى من حملهما على حالة الاعتدالان ليوافق الثالثة لوجهين
~~أحدهما إن أكثر بلاد العراق منحرفة عن ms388 نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلف
~~الانحراف في الزيادة والنقصان وأما ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل
~~بل لا يكاد يدخل في مسمى العراق فإنه على طرف حدوده فكان ذكر العلامة
~~المفيدة لأكثر البلاد أولى الثاني إن النص ورد بالعلامة الثانية كما عرفته
~~وما عداها استخرجها الفقهاء من مواضع أخرى فيكون حمل ما ظاهره المخالفة
~~للمنصوص عليه حيث يمكن أولى من حمله على غيره خصوصا وقد يطابق النص
~~والاعتبار الدقيق على تحقق انحراف قبلة العراق إلا ما شذ وما قررناه من
~~تقسيم بلاد العراق إلى ثلاثة أقسام مع موافقته للقواعد المعدة لهذا الباب
~~وجمعه بين ما اختلف من العلامات التي ذكرها الأصحاب قد حكى الشهيد رحمه
~~الله في الذكرى ما يوافقه ونقل عن بعض أجلاء الأصحاب ما يناسبه ويزيد ما
~~ذكرناه عنهما تحقيقا وارتباطا بالقواعد وأما توهم اغتفار التفاوت الحاصل
~~بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد لما تقدم في تحقيق الجهة من اعتبار يقين
~~الكعبة أو ظنها أو احتمالها وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شئ منها فإن
~~من كان بالموصل مثلا وكان عارفا مجتهدا في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن
~~نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجا
~~عن سمت الكعبة وكذا من بأطراف العراق الشرقية كالبصرة إذا استقبل خط الجنوب
~~وهذا أمر لا يخفى على من تدبر قواعد القبلة وما يتوقف عليه من المقدمات ومن
~~طريق النص إذا كان جعل الجدي على الأيمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة التي
~~هي بلد الراوي ونحوها كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين لبعد ما
~~بينهما بالنسبة إلى بعد المسافة فإن الانحراف اليسير عن الشئ مع البعد عنه
~~يقتضى انحرافا فاحشا عنه عند محاذاته فإنا إذا أخرجنا خطين من نقطة واحدة
~~لم يزالا يزدادان بعدا كلما ازدادا امتدادا كما لا يخفى وأيضا فلو كان جعله
~~بين الكتفين محصلا للجهة كان الامر بجعله على اليمين لغوا خاليا عن الحكمة
~~والمشهور بين الأصحاب إنه يستحب ms389 لهم أي لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار
~~المصلى منهم وربما أوجبه الشيخ في ظاهر كلامه وهو مبنى على إن قبلة البعيد
~~الحرم وهو عن يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها والمستند ما رواه المفضل بن
~~عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن
~~القبلة وعن السبت فيه فقال إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة
~~ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة
~~أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن
~~حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد
~~القبلة وفى مرفوعة إليه عليه السلام إنه قيل له لم صار الرجل ينحرف في
~~الصلاة إلى اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان
~~منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار والروايتان لا تصلحان
~~للدلالة لضعف الأولى وقطع الثانية والحكم المبنى عليه ممنوع لما سبق من أن
~~قبلة البعيد الجهة خصوصا على ما تبين من انحراف قبلة العراق عن نقطة الجنوب
~~فلو اعتبرت بالعلامة الأولى أو الثالثة وتياسر عنها قليلا خرج عن السمت
~~خروجا فاحشا لو تم العمل بتلك العلامات مطلقا وأيضا فإن PageV00P198
# انحراف البعيد وإن كان يسيرا يفرط في البعد عن المنحرف عنه باعتبار
~~زيادته كما تقدم فربما خرج به عن التوجه إلى الحرم وقد أورد عليه العلامة
~~السعيد سلطان العلماء المحققين خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه حين
~~حضر بعض مجالس المحقق نجم الدين بن سعيد وجرى في درسه هذه المسألة بأن
~~التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة
~~وحينئذ إما أن تكون الجهة محصلة أو لا ويلزم من الأول التياسر عما وجب
~~التوجه إليه ومن الثاني عدم جواز التوجه إلى ما ذكر قبله وتلخيصه إن
~~التياسر إن كان إلى القبلة فواجب أو عنها فحرام فأجاب المحقق رحمه الله ms390 بأن
~~الانحراف عن القبلة للتوسط فيها لاتساعها من جانب اليسار لان أنصاب القبلة
~~إلى يسار الكعبة أكثر كما مر ثم صنف رسالة في تحقيق الجواب والسؤال وبعثها
~~إليه فاستحسنها العلامة حين وقف عليها وهي مشهورة وحيث كان الحكم مبنيا على
~~رواية ضعيفة مرتبة على قول ضعيف وكان البعيد الكثير لا يؤمن معه من
~~الانحراف الفاحش وإن كان في ابتدائه يسيرا كان الاعراض عنه وعلامة الشام
~~جعل بنات نعش الكبرى وهي سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلث بنات حال غيبوبتها
~~وهو انحطاطها ودنوها إلى المغرب خلف الاذن اليمنى والمراد جعل كل واحدة
~~منها غايبة خلف الاذن لاختلاف وقت مغيبها وجعل الجدي خلف الكتف اليسرى
~~(الأيسر خل) عند طلوعه وهو غاية ارتفاعه كما مر وكذا عند غاية انحطاطه وفى
~~جعل الشامي له خلف الكتف والعراقي خلف المنكب إشارة إلى انحراف العراقي عن
~~نقطة الجنوب نحو المغرب أكثر من انحراف الشامي عنها نحو المشرق وإن اشتركا
~~في أصل الانحراف والامر فيه كذلك وسيأتي إن شاء الله تحريره ومغيب سهيل
~~اليمن وهو أخذه في الانحطاط وميله عن دائرة نصف النهار على العين اليمنى
~~وطلوعه وهو بروزه عن الأفق المرئي بين العينين وربما يوهم إن المراد بطلوعه
~~غاية ارتفاعه وهو غلط فاحش ناشئ عن عدم معرفة الفرق بين الطلوع وغاية
~~الارتفاع وبينهما غاية التباعد كما لا يخفى على من اطلع أدنى اطلاع على
~~مصطلح القوم وأيضا فيه خطأ من جهة العلم بالقلة لأنه حينئذ يكون على دائرة
~~نصف النهار كما هو لازم غاية ارتفاع كل كوكب فيكون جاعله بين العينين في
~~هذه الحالة مستقبلا لنقطة الجنوب وهذه قبلة العراقي على بعض الوجوه كما
~~عرفته لا قبلة الشامي وجعل الصبا مقصورة مفتوحة الصاد وهي ريح تهب ما بين
~~مطلع الشمس في حال الاعتدال إلى الجدي على الخد الأيسر وجعل ريح الشمال
~~بفتح الشين ومحلها ما بين القطب ومغرب الاعتدال على الكتف الأيمن والرياح
~~علامة ضعيفة كما تقدم لقلة الوثوق لها مع الجهل بالجهة ومع العلم بها ms391
~~يستغنى عن الرياح لكن لما أمكن العلم بالرياح بدون الجهة وإن بعد جعلت في
~~العلامات ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشامي مائلة عن نقطة الجنوب
~~نحو المشرق قليلا وهو أيضا موافق للقواعد المؤسسة في هذا الباب بل هذه
~~مستنبطة منها لعدم ورود نص على قبلة الشامي وبهذا يظفر فساد أكثر المحاريب
~~الموضوعة في بلادنا فإنها موضوعة على نقطة الجنوب تقريبا وهي قبلة أطراف
~~العراق كما عرفت لا قبلة الشام وبالتحرير المستفاد من هذه العلامات وغيرها
~~يعلم أن سمت قبلة الشامي على ثلث مقدار ما بين نقطة المشرق والجنوب بحيث
~~يكون ثلثا ذلك المقدار على يسار المصلى وثلثه عن يمينه نحو الجنوب بل ظاهر
~~العلامات المذكورة هنا يدل على الانحراف عن نقطة الجنوب أزيد من الثلث لان
~~سهيلا يطلع على الأفق منحرفا عن نقطة الجنوب تسعة وثلاثين جزأ من تسعين جزأ
~~من القوس التي بين نقطتي المشرق والجنوب وكذلك إذا جعل الخد مسامتا لمنتصف
~~ما بين نقطة المشرق والقطب الذي هو أعدل مهب الصبا يستلزم مسامتة الوجه
~~لمنتصف ما بين نقطة الجنوب والمشرق كما لا يخفى على من أحاط علما بما
~~أسلفناه من المقدمات إلا أن التحقيق الذي يجب المصير * (في الأصل صفحتان
~~هنا وضعناها في آخر الكتاب وهي رسالة للمحقق في استحباب التياسر في القبلة)
~~* PageV00P199
# إليه هو ما قلناه من كون الانحراف عن نقطة الجنوب بقدر ثلث المقدار
~~المذكور خاصة تقريبا وبالتحرير التام ينحرف قبلة دمشق أحدا وثلاثين جزءا من
~~تسعين وكلما غربت البلاد الشامية كان الانحراف أكثر وأما انحراف أوساط
~~العراق كبغداد والكوفة بالتحرير التام (عن نقطة الجنوب نحو المغرب فهو صح)
~~ثلاثة وثلاثون جزءا من الاجزاء المذكورة والبصرة سبعة وثلاثون فهذا هو السر
~~في جعلهم الجدي للشامي خلف الكتف وللعراقي خلف المنكب فتدبره فإنه دقيق
~~وأما إطلاق الأصحاب كون طلوع سهيل علامة فالمراد به طلوعه الأفق المرئي كما
~~قدمناه وما بينه وبين الأفق الحقيقي من التفاوت (يزيل خ ل) هذا القدر من
~~الزيادة تقريبا خصوصا مع غلبة ms392 الحزونة على أرض الشام وكثرة الارتفاع
~~والانخفاض فيها والفقهاء لم يعتبروا طلوعه عن الأفق الحقيقي لقلة الانتفاع
~~به حينئذ بل أرادوا بروزه للناظر وذلك يوجب ارتفاعا (يزيل خ ل) هذا التفاوت
~~لان الكوكب كلما ارتفع انحرف كما لا يخفى وأما الصبا فلما كان حد مطلعه ما
~~بين نقطة المشرق ونقطة الشمال وكان القدر المعتدل منه يوجب الانحراف عن سمت
~~قبلة الشامي ومخالفة ما تحقق فيه من أصوله وجب حمله على ما خرج منه دوين
~~اعتداله نحو المشرق فإن المسامتة متسعة فيكون إطلاقه في قوة الاجمال كما
~~حمل المشرق والمغرب في قبلة العراق على ما انحرف عن اعتدالهما وأيضا فلو
~~جاز حمله على الاطلاق لزم جواز القرب من معدل المشرق بحيث لا يبقى بين
~~نقطته وبين وجه المصلى إلا يسير لان طرف الريح الصبا من جهة الجدي يلحق
~~الخد وهو فاسد قطعا وقد أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله وقد يقال أن مبدأ
~~هبوبها من مطلع الشمس يعنى الصبا يجعله الشامي على الخد الأيسر وهو موافق
~~لما ذكرناه لان الخد إذا سامت مشرق الاعتدال كان الوجه منحرفا عن نقطة
~~الجنوب نحو المشرق يسيرا وأما جعل الجدي مستقيما خلف الكتف الأيسر فيقتضى
~~انحرافا بينا في الجملة لكن لا يوجب زيادة على ما حررناه بل هو أشد مناسبة
~~له من غيره فتدبر هذه الجملة فإنك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب واستقم
~~كما أمرت ولا تتبع الهوى ولا ترتاب فإن الحق أحق أن يتبعه أولو الألباب
~~وعلامة المغرب والمراد بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة جعل الثريا عند
~~طلوعها على اليمين والعيوق بالتشديد وهو نجم أحمر مضئ في طرف المجرة يتلو
~~الثريا ويبعد عنها إلى جهة الشمال كبعدها عن أنجم النظم عند طلوعه على
~~الشمال والجدي حال استقامته على صفحة الخد الأيسر وإنما قيدنا المغرب ببعضه
~~مع إطلاق الأصحاب له لان البلاد المشهورة في زماننا بالمغرب كقرطبة وزويلة
~~وتونس وقيروان وطرابلس الغرب قبلتها تقرب من نقطة المشرق بل تميل عنها نحو
~~الجنوب يسيرا ms393 فهي بعيدة عما ذكروه هنا فتدبر وعلامة اليمن جعل الجدي وقت
~~طلوعه أو انخفاضه بين العينين وسهيل عند أول مغيبه وهو ميله عن دائرة نصف
~~النهار بل قبل أخذه في المغيب عند كونه على الدائرة بين الكتفين ليكون
~~مقابلا للجدي عند طلوعه لكونهما معا على دائرة نصف النهار وأما إذا أخذ في
~~المغيب يميل عن التوسط بين الكتفين لمن جعل الجدي حال استقامته بين العينين
~~كما لا يخفى والجنوب بفتح الجيم ريح مقابلة لريح الشمال مهبها ما بين نقطتي
~~الجنوب والمشرق على مرجع الكتف الأيمن وهو مبدأ رجوعه قرب المفصل وهذه
~~العلامات بعد الجمع بينها تقتضي كون قبلة اليمنى نقطة الشمال فتكون مقابلة
~~لقبلة مغاريب العراق كالموصل وما ناسبها وبعض الأصحاب كالشهيد في الألفية
~~جعل اليمنى في مقابلة الشامي والتحقيق أن عدن وما والاها تناسب العلامات
~~المذكورة لمناسبتها لمكة في الطول ونقصانها في العرض وأما صنعاء اليمن
~~المشهورة وما ناسبها فهي مقابلة للشامي كما ذكره الشهيد رحمه الله واعلم
~~إنا لما بينا في أول البحث كون معرفة جهة القبلة ليس منها منقول عن أئمة
~~الهدى غير قبلة العراق ببعض علاماتها المذكورة وإنما هي مأخوذة من علم
~~PageV00P200
# الهيئة وما ضاهاها من العلوم والأرصاد وكانت هذه العلامات المدونة في كتب
~~الفقه بعضها مطلق احتاج إلى التقييد وبعضها مجمل احتاج إلى البيان كما رأيت
~~فجدير بنا أن نذكر جملة تزيدك بصيرة في تحقيق الحق وتوضح لك عن وجه ما
~~ذكرناه من البيان والتقييد وتقريره يتوقف على مقدمة هي أنهم قسموا هذا
~~الربع المسكون المشتمل على الأقاليم السبعة طولا وعرضا فالطول من مبدأ
~~العمارة من جانب المغرب وهي جزائر الخالدات عند بطليموس لكونه مبدأ العمارة
~~في زمانه أو ساحل البحر الغربي عند المتأخرين لاستيلاء الخراب والغرق على
~~ما بينهما بعد زمانه إلى منتهاها من الجانب الشرقي وهي كنك وجملة ذلك من
~~الجزائر مئة وثمانون جزءا أقسام نصف دائرة عظمي من دوائر الفلك لان كل
~~دائرة منها مقسومة ثلاثمائة وستين جزءا وتسمى هذه الاجزاء درجات ms394 والعرض من
~~خط الاستواء في جهة الجنوب إلى منتهى الربع في جهة الشمال وذلك تسعون جزءا
~~وذلك ربع دائرة عظمي فطول البلد عبارة عن بعدها عن منتهى الجانب الغربي وهو
~~قوس من معدل النهار محصورة بين دائرتي نصف نهار ذلك البلد ونصف نهار آخر
~~طرف العمارة من جانب الغرب وعرض البلد عبارة عن بعدها عن خط الاستواء وهو
~~قوس من دائرة نصف النهار فيما بين عدل النهار وسمت الرأس إذا تقرر ذلك
~~فنقول طول مكة المشرفة من جزائر الخالدات سبع وسبعون جزءا وعشر دقائق أعني
~~سدس جزء وعن ساحل البحر الغربي سبع وستون جزءا وسدس جزء فالتفاوت بين
~~الطرفين عشرة أجزاء وقد استقر اعتبار الجمهور من الثاني وعرضها أحد وعشرون
~~جزءا وثلثا جزء وهي أربعون دقيقة فإذا أريد معرفة سمت القبلة في بلد فلا
~~يخلو من أن يكون طول مكة وعرضها أقل من طول البلد وعرضه أو أكثر أو يكون
~~طولها أقل وعرضها أكثر أو بالعكس أو يتساوى الطولان وعرضها أقل أو أكثر أو
~~العرضان وطولها أقل أو أكثر فالأقسام ثمانية لا مزيد عليها تساوى الطولان
~~وعرض البلد أكثر فسمت القبلة نقطة الجنوب وإن كان أقل فهو نقطة الشمال وإن
~~تساوى العرضان وطول البلد أكثر فسمت القبلة نقطة المغرب وإن كان أقل فهو
~~نقطة المشرق ومعرفة السمت في هذه الأربعة سهل يتوقف على اخراج الجهات
~~الأربع على وجه الأرض بالدائرة الهندية أو غيرها لا غير وإن زادت مكة على
~~البلد طولا وعرضا فسمت القبلة بين نقطتي المشرق والشمال وإن نقصت فيهما فهو
~~بين نقطتي الجنوب والمغرب وإن زادت عن البلد طولا ونقصت عرضا فسمت قبلة
~~البلد بين نقطتي الجنوب والمشرق وإن انعكس فبين نقطتي المغرب والشمال وهذه
~~الأربعة تعلم من الجهات أيضا إجمالا وأما تحرير السمت على خط مخصوص فيحتاج
~~إلى فضل تكلف ولاستخراجه طرق منتشرة وأعمال متكثرة فإن تيسر لك استخراجه
~~بربع الدائرة والأسطرلاب ونحوهما وإلا فقد عرفت إن الخطين المتقاطعين على
~~مركز الدائرة الهندية أعني خط نصف النهار ms395 وخط المشرق و المغرب يقسمانها
~~أربعة أقسام متساوية فاقسم كل قوس من الأربعة التي بين الجهات بتسعين قسما
~~لتصير الدائرة ثلاثمائة وستين قسما كما هو المفروض في قوسي الطول والعرض
~~فإن كانت مكة أطول من البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعرضها أقل من عرضه بأن
~~يكون البلد غربيا شماليا من مكة كبلدنا فعد من محيط الدائرة الهندية مبتديا
~~من نقطة الجنوب بقدر فضل ما بين الطولين إلى المشرق ومن نقطة الشمال مثله
~~إلى المشرق أيضا وتصل ما بين النهايتين بخط مستقيم ثم تعد من نقطة المشرق
~~إلى الجنوب بقدر ما بين العرضين ومن نقطة المغرب مثله وتصل ما بين
~~النهايتين بخط مستقيم فيتقاطع الخطان لا محالة ثم تخرج من مركز الدائرة خطا
~~مستقيما مارا بنقطة تقاطعهما و توصله إلى محيط الدائرة فذلك الخط سمت قبلة
~~البلد والقوس التي بين طرف الخط المنتهى إلى المحيط ونقطة الجنوب
~~PageV00P201
# هو قدر انحراف سمت القبلة في ذلك البلد عن نقطة الجنوب نحو المشرق وإن
~~كان طول مكة وعرضها أقل من طول البلد المطلوب سمت القبلة فيه وعرضه بأن
~~يكون البلد شرقيا شماليا من مكة كأكثر العراق وجميع خراسان وما والاها فعد
~~من الدائرة من نقطة الجنوب إلى المغرب بقدر فضل ما بين الطولين ومن نقطة
~~الشمال مثله وتصل ما بين النهاليتين كما مر ثم عد من نقطة المغرب إلى
~~الجنوب بقدر ما بين العرضين ومن نقطة المشرق مثله وتصل ما بين النهايتين
~~أيضا وأخرج من المركز خطا مارا بنقطة التقاطع إلى المحيط فذلك سمت قبلة وإن
~~زادت مكة عن علي البلد طولا وعرضا بأن كان غربيا جنوبيا فعد من نقطتي
~~الجنوب والشمال إلى المشرق ومن نقطتي المشرق و المغرب إلى الشمال وتعمل كما
~~مر وإن كانت مكة أعرض من البلد وهو أطول منها بأن كان شرقيا جنوبيا فعد من
~~نقطتي المشرق والمغرب إلى الشمال ولا يخفى عليك باقي العمل إذا تدبرت ما
~~أسلفناه ولتمثل القبلة بلدنا مثالا ليتضح لك بالعيان مرتبا على ما قررنا ms396 من
~~المقدمات ونتبعه بما استدركناه من البلاد في الجهات فنقول طول دمشق من
~~البحر الغربي ستون درجة وأرضها ثلث وثلاثون ونصف فهي أعرض من مكة ومكة أطول
~~منها فهي إذا غربية شمالية فيكون سمتها خارجا بين نقطتي الجنوب والمشرق
~~وطول وسط العراق كالكوفة وبغداد تسع وسبعون درجة محدودة الدقايق وعرضها
~~اثنتان وثلاثون فهي إذا شرقية شمالية فسمتها غربي جنوبي وطول البصرة خمس
~~وسبعون وعرضها قريب من عرض الكوفة فهي إذا محتاجة إلى زيادة تقريب واعتبرنا
~~في البلاد بهذا التقريب والله الموفق وهذه صورته والمصلى في وسط الكعبة
~~يكفيه أن يستقبل أي جدرانها شاء ويجوز أن يصلى إلى ما بها وإن كان مفتوحا
~~ولا عتبة له لان القبلة ليست هي البنية إذ لو زالت والعياذ بالله كانت
~~الصلاة إلى موضعها وإلى كل جزء منه والمصلى على سطحها يصلى قائما لا
~~مستلقيا مؤميا ويبرز بين يديه شيئا منها وإن قل ليكون توجهه إليه وتراعى
~~PageV00P202
# ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها
~~في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته وقال الشيخ
~~في الخلاف يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالايماء استنادا إلى
~~رواية لا تنهض حجة في مخالفة المشهور بل الاجماع وتخصيص الامر بالقيام
~~واقتضاء الاقتصار على الايماء مع القدرة ولو صلى باجتهاد أو بغير اجتهاد
~~لضيق الوقت عنه أو بالتقليد في موضع جوازه أو ناسيا على أصح القولين ثم
~~انكشف فساده إلى فساد الاجتهاد وما قام مقامه أي تبين عدم إصابة القبلة
~~أعاد الصلاة مطلقا في الوقت و خارجه إن كان مستدبرا لرواية عمار عن الصادق
~~عليه السلام لرجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من
~~صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة
~~حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم
~~يفتتح الصلاة ولقوله عليه السلام في حديث آخر حين سئل عن ms397 رجل صلى إلى غير
~~القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة وقد دخلت وقت صلاة أخرى قال يصليها
~~قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها وفى
~~الاستدلال بهما بحث لضعف سند الأولى بعمار والثانية بمحمد بن زياد وغيره مع
~~إن ظاهر الأولى إن الوقت باق لأنه فرضه في الصلاة ويمكن حمل الثانية على من
~~صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وإمكان التعلم جمعا
~~بينها وبين ما يأتي من الاخبار ومن ثم ذهب المرتضى والمحقق والشهيد في
~~الذكرى إلى إعادة المستدبر في الوقت خاصة لا مع خروجه وهو الأصح وفى الوقت
~~لا مع خروجه إن كان مشرقا أو مغربا بالنسبة إلى قبلة العراق ولو قال إن كان
~~يمينا أو يسارا ليشمل سائر الجهات كان أولى ومستند التفصيل قول الصادق عليه
~~السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا استبان إنك صليت وأنت على غير
~~القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ومثله رواية سليمان بن
~~خالد عنه عليه السلام إن كان في وقت فليعد صلاته وإن مضى الوقت فحسبه
~~اجتهاده وغيرهما من الأخبار الدالة على التفصيل ببقاء الوقت وعدمه وهي كما
~~تدل على حكم اليمين واليسار كذا تدل على حكم الاستدبار لعدم التقييد فهي
~~حجة على المصنف مع صحتها وحملها على غير المستدبر ليجمع بينها وبين ما تقدم
~~ليس بأولى من حمل ما تقدم مع ضعف سنده على بقاء الوقت أو التقصير في
~~الاجتهاد كما قلناه وخبر عبد الرحمن كما دل بإطلاقه على الظان كذا يشمل
~~الناسي أما جاهل الحكم فإنه يعيد مطلقا في الموضعين لضمه جهلا إلى تقصير مع
~~احتمال المساواة لعموم الناس في سعة مما (ما لم يعلموا صح) لا يعلمون ولا
~~يعيد مطلقا إن كان بينهما أي بين المشرق والمغرب بأن يتبين الانحراف اليسير
~~الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار هو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله ما
~~بين المشرق والمغرب قبلة ms398 والمراد بالاستدبار الذي حكم المصنف بإعادة المصلى
~~إليه مطلقا ما قابل القبلة بمعنى أن أي خط فرض طرفه قبلة يجوز الصلاة إليها
~~كان طرفه الاخر استدبارا كما يدل عليه خبر عمار ولو فرض وقوع خط آخر على
~~هذا الخط بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخط الثاني خط
~~اليمين واليسار ولو فرض خط آخر واقع على الخط الأول بحيث يحدث عنه زاويتان
~~حادة ومنفرجة فما كان منه بين خط القبلة وخط المشرق أو المغرب هو الانحراف
~~المغتفر وما كان بين جهة الاستدبار وخط المشرق أو المغرب فالأجود أنه ملحق
~~بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصارا في الإعادة مطلقا على القول
~~بها على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة ولو ظهر الخلل وهو في
~~الصلاة استدار إلى القبلة إن كان الخلل قليلا لم يبلغ حد اليمين واليسار
~~وأتم صلاته لعدم وجوب الإعادة في الوقت والأولى وإن لم يكن قليلا بل كان
~~إلى محض اليمين PageV00P203
# أو اليسار أو الاستدبار استأنف الصلاة لوجوب الإعادة في الوقت مطلقا نعم
~~لو فرض تبين التيامن أو التياسر بعد الوقت فيمن أدرك منه ركعة أو المستدبر
~~على القول بالمساواة أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة لاطلاق الاخبار وعدمه
~~لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت ولأن ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه فيكون
~~بحكم الذاكر فيه ويضعف بأن الأول مصادرة ومساواة ما بعد الوقت لما قبله
~~مطلقا ممنوعة بل في محل النص والوفاق لا في جميع الأحكام على الاطلاق ولا
~~يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك لبقاء الظن السابق حيث لم
~~يتجدد خلافه والاستصحاب أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه وأوجب
~~الشيخ تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات بأن يحضره عند القيام إلى
~~الثانية لوجوب السعي في إصابة الحق ولأن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول
~~أكده وإن خالفه وجب المصير إليه لأنه لا يكون إلا لامارة أقوى ووجوب السعي
~~في الإصابة بعد الاجتهاد عين النزاع ولو ms399 تما لم تصح الأولى لعدم استفراغ
~~الوسع في تحصيل الامارة وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم الماء عند
~~دخول وقت صلاة أخرى وفى المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها والمختار في
~~الجميع واحد المقصد الرابع فيما يصلى فيه وهو اللباس والمكان وفيه مطلبان
~~المطلب الأول في اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الاسلام كما
~~نقله في المعتبر وإن اختلف مخالفونا مع ذلك في شرطيته في الصلاة بثوب طاهر
~~وقد تقدم حكمه إلا ما استثنى من ثوب ذي القروح والجروح الدامية وثوب
~~المربية لولد المتنجس به والمتنجس بدم ينقص عن سعة الدرهم و ما لا يتم
~~الصلاة فيه وحده وما تعذر تطهيره مع الاضطرار إلى لبسه عند قوم ومطلقا عند
~~آخرين وقد تقدم تفصيل ذلك كله مملوك للمصلى ويتحقق بملك العين والمنفعة
~~كالمستأجر والمستحق منفعته بوصية ونحوها أو مأذون فيه في الصلاة بالصريح أو
~~في اللبس مطلقا ولا يكفي شاهد الحال هنا لعدم النص وأصالة المنع من التصرف
~~في مال الغير فيقتصر فيما خالفه على محل الوفاق وهو المكان وللفرق بين
~~اللباس والمكان فإن اللباس يبلى بالاستعمال ولكل جزء منه مدخل في التأثير
~~بخلاف المكان فلو صلى في الثوب المغصوب كما هو مقتضى السياق في حال كون
~~المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته إن ستر العورة ومثله ما لو قام فوقه أو سجد
~~عليه إجماع لرجوع النهى إلى جزء الصلاة أو شرطها فيفسد ولو لم يكن ساترا أو
~~كان غير ثوب كالخاتم ونحوه فكذلك عند المصنف وجماعة لان الحركات الواقعة في
~~الصلاة منهي عنها لأنه تصرف في المغصوب وهي أجزاء الصلاة فتفسد لان النهى
~~في العبادة يقتضى الفساد ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وبرده إلى مالكه
~~فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة والامر بالشئ يستلزم النهى عن
~~ضده وفى الدليلين منع أما الأول فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة
~~إنما تعلق النهى فيها بالتصرف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب لا عن
~~الحركات من حيث ms400 هي حركات الصلاة فالنهي تعلق بأمر خارج عنها ليس جزأ ولا
~~شرطا ولا يتطرق إليها الفساد بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو
~~مكانا لفوات بعض الشروط أو بعض الاجزاء وأما الثاني فكلية كبراه ممنوعة وقد
~~تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات فإن الامر بالشئ إنما يستلزم النهى عن
~~ضده العام أعني الترك مطلقا وهو الامر الكلى لا عن الأضداد الخاصة من حيث
~~هي كذلك وإن كان الكلى لا يتقوم إلا بها فإنه مغاير لها ولهذا كان الامر
~~بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته عند المحققين فلا يتحقق النهى عن الصلاة
~~لأنها أحد الأضداد الخاصة ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الامرين فاختار
~~البطلان في الأول دون الثاني وقواه في الذكرى وهو واضح وإن كان الاحتياط
~~يقتضى البطلان وألحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من PageV00P204
# من ذهب دون الصلاة في الحرير مع كونه غير ساترا للنص على تحريم الصلاة
~~فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب يخرج الجاهل به
~~ولا تبطل صلاته لارتفاع النهى ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم
~~بالغصب وإن جهل الحكم الشرعي وهو تحريم الصلاة (في المغصوب أو الوضع وهو
~~صح) بطلان الصلاة فيه لوجوب التعلم على الجاهل فيكون قد جمع بين الجهل و
~~التقصير في التعلم فلا يكون تركه عذرا ولو نسي الحكم فكذلك لاستناده إلى
~~تقصيره في التحفظ وفى إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقا كما اختاره
~~المصنف في القواعد أو بالجاهل فلا يعيد مطلقا أو الإعادة في الوقت خاصة كما
~~اختاره في المختلف أوجه أحوطها الأول ووجهه إن الناسي مفرط لقدرته على
~~التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان مفرطا ولأنه لما علم كان حكمه
~~المنع من الصلاة والأصل بقاء ذلك وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص ولم يثبت لا
~~يقال قد روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا فيصار إلى أقرب المجازات إلى
~~الحقيقة وهو ms401 رفع جميع أحكامهما لان رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها لأنا
~~نقول بمنع إرادة العموم في جميع الأحكام لأنه يستلزم زيادة الاضمار مع
~~الاكتفاء بالأقل ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع
~~يقتضى ثبوت حكم له فلا يصدق الرافع الكلى ودليل الصحة مبنى عليه كذا حققه
~~المصنف في المختلف وأجيب بمنع أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان
~~والوجدان يشهد بخلافه ومنع استصحاب بقاء المنع بعد النسيان للاجماع على أن
~~الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل ومنع استلزام رفع
~~جميع الأحكام زيادة الاضمار لان زيادة الاضمار في اللفظ لا في المدلول
~~سلمنا لكن يكفي إضمار الاحكام فقط وهو أخصر من الجميع وبأن المراد برفع
~~جميع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا لا المترتبة على النسيان
~~باعتبار كونه عذرا فلا تناقض أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير
~~ممكن الرفع لامتناع الخلو من جميع الأحكام الشرعية ولك أن تقول لو تم هذا
~~التوجيه لزم الحكم بعدم إعادة الناسي مطلقا وقد ورد النص بخلافه في مواضع
~~كإعادة ناسي النجاسة ولاعترافهم هنا بإعادة ناسي الحكم بالغصب وغير ذلك من
~~المواضع واستثناء هذه الافراد حتى عند القائل بهذه المسألة دليل على عدم
~~حمل الرفع على رفع جميع الأحكام بل على رفع المؤاخذة على الفعل كالعامد
~~بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره والخاطئ اللهم إلا أن يقال خرجت
~~الصورة الأولى بالنص والثانية بالاتفاق فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم
~~النص إلى الدليل وفيه بحث والتحقيق أن الخبر لا يحتاج إلى دلالته إلى اضمار
~~لأنه ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة فإن كل عارف باللغة فيتبادر إلى فهمه رفع
~~المؤاخذة عند قول السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان في الشئ الفلاني
~~وتحقيق المسألة في الأصول وحينئذ فلا يدل على عدم الإعادة في المسألة
~~المذكورة ولا غيرها ويرجع الامر إلى غيره من الأدلة وقد علم من ذلك وجه
~~الثاني ووجه الثالث قيام السبب وهو الوقت وعدم تيقن الخروج من العهدة ms402 بخلاف
~~ما بعد الوقت والقضاء إنما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا ويضعف
~~بأن الصلاة الواقعة إن كان مأمورا بها اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلا
~~فلا أثر لها ووجه وجوب القضاء الفوات لحديث من فاته فريضة فليقضها وهو حاصل
~~على هذا التقدير ويجوز في الثوب كونه من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن
~~والكتان بفتح الكاف و الحشيش إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب فلو تستر
~~بالورق والحشيش مع القدرة على الثوب لم يجز كما يقتضيه تخصيص الستر بالثوب
~~وقد صرح به في الدروس ويشكل بحصول مسمى الستر وبإطلاق رواية علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع
~~والسجود نعم لو تعذر الثوب أجزأ قطعا ولا يقال قوله بعد ولو PageV00P205
# بالورق يدل على جوازه اختيارا فيكون مبينا لمراد هذه العبارة لاندفاعه
~~بعطف ألقين عليه وهو مترتب على فقد الثوب قطعا فلا دلالة له على الاجزاء به
~~في حالة الاختيار أو الاضطرار وكذا يجوز كونه من جلد ما يؤكل لحمه مع
~~التذكية فيما يفتقر إليها وهو ماله نفس سائلة أما ما لا نفس له كالسمك فإن
~~الصلاة في ميتته جائزة لطهارته في حال الحياة وحله وعدم نجاسته بالموت
~~وينبه عليه جواز الصلاة في جلد الخز على المشهور وإن كان ميتا لعدم النفس
~~مع أنه غير مأكول اللحم فجوازها في ميتة المأكول إذا لم يكن له نفس أولى
~~ولو اشترطنا في جواز الصلاة في جلد الخز تذكيته باخراجه من الماء حيا كما
~~ذهب إليه بعض الأصحاب أمكن اشتراط ذلك في السمك أيضا وليس في كلام الأصحاب
~~تصريح به على الخصوص وقد اتفق للمحقق الشيخ على رحمه الله في شرح الألفية
~~نقد الاجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرى عن
~~المعتبر وفى شرح القواعد نقله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى وينبغي التثبت
~~في تحقيق هذا النقل فإن الذي ادعى عليه الاجماع في المعتبر ونقله عنه في ms403
~~الذكرى الصلاة في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد السمك ثم ذكر بعد ذلك جلد
~~الخز ناقلا فيه الخلاف ولم يتعرض لميتة السمك في الكتابين بنفي ولا إثبات
~~فضلا عن نقل الاجماع والذي أوقع في هذا الوهم إن عبارة الذكرى توهم ذلك لكن
~~كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد وتحقق إن
~~للكلام في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك والتعلق بأنه لم يعين
~~محل النقل فلعله في موضع لم يتفق الوقوف عليه تسل بالتعلق بالهباء اتكالا
~~بالمنى وإلا فلو بذل الجهد في تحقيق الحق ظهر له جليته فيما ذكرناه مع أنه
~~في الذكرى نقل في المسألة التي فيها دعوى الاجماع عن المعتبر وعبر بلفظه
~~عدة أسطر فالمحل متعين ولا يشترط في صحة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه الدبغ
~~إجماعا بل يجوز فيه وإن لم يدبغ وكذا يجوز في الثوب المتخذ من صوفه وشعره
~~وريشه ووبره وغيرها مما لا تحله الحياة وإن كان ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه
~~هذه الأشياء ميتة مع غسل موضع الاتصال بالميتة إن أخذ قلعا ولم ينفصل معه
~~من الميتة شئ ولو أخذ جزءا لم يحتج إلى التطهير لعدم المقتضى للتنجيس ومثله
~~ما لو قلع ثم قطع موضع الاتصال والخز الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب
~~والثعالب وغيرهما لا تصح الصلاة فيه لا مطلق الخلوص فلو كان ممتزجا بالحرير
~~بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء
~~فإذا فقدته ماتت وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبره الخالص مما ذكر
~~وبه أخبار كثيرة وفى جوازها في جلده قولان أصحهما المساواة لقول الرضا عليه
~~السلام في رواية سعد بن سعد حين سأله عن جلود الخز فقال هو ذا تلبس فقلت
~~ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وهل يشترط تذكيته باخراجه من
~~الماء حيا أم لا ظاهر خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ms404 إن الله
~~أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ذلك وهو اختيار
~~الذكرى قال في المعتبر وعندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان
~~ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من
~~السمك إلا ما له فلس أما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان أو
~~ميتا لأنه ظاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت فيبقى على الطهارة قال
~~وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه انتهى وأجاب في الذكرى بعد
~~نقل كلام المعتبر بالمعنى عن رواية بأن مضمونها مشتهر بين الأصحاب فلا يضر
~~ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك
~~كما أحل الحيتان بخروجهما من الماء حية فهو تشبيه للحل ما لحل لا في جنس
~~الحلال قال ولعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ومن
~~الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا شكل PageV00P206
# ذكاته بدون الذبح لان الظاهر أنه ذو نفس سائلة والله أعلم وهذه العبارة
~~التي نقلها عن الذكرى والمعتبر هي موضع الوهم في دعوى الاجماع المتقدم وقد
~~تضمن كلام المعتبر أنه لا نفس له وإن الأصحاب مجمعون على جواز الصلاة فيه
~~وإن كان ميتة لذلك والخبر يدل عليه أيضا لان ما كان كالسمك لا نفس له وما
~~لا نفس له لا ينجس بالموت وإن كان قابلا للذكاة فلا منافاة بين دلالته على
~~حصول تذكيته بالاخراج وعدم نجاسته بالموت وكذا تجوز الصلاة في الثوب
~~المعمول جميعه أو بعضه من السنجاب على أصح القولين والروايات فيه مختلفة
~~وجملتها لا تخلو من شئ أما ضعف في السند أو إشكال في المتن وأقوى دلالة على
~~الصحة صحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام صل في الفنك والسنجاب
~~وليس من الجانبين صحيح غيرها إلا أنها تضمنت حل الصلاة في الفنك ولا يقولون
~~به وذهب الأكثر إلى المنع لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد ms405 سئل عن
~~أشياء منها السنجاب فأجاب بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده
~~وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة وفى إسنادها ابن بكير وهو
~~فاسد العقيدة وحمل في الذكرى المنع في السنجاب على الكراهة وإن حرم الباقي
~~ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته
~~لأنه ذو نفس قطعا قال في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير
~~مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب انتهى ولأن متعلق
~~الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع والممتزج بالحرير وإن كان الحرير أكثر
~~بل لو كان الخليط عشرا كما صرح به في المعتبر ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق
~~على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط
~~ولا يتحقق المزج بخياطته بغيره ولا بجعل بطانة الثوب منه وطهارته من غيره
~~أو بالعكس أو جعلهما معا من غيره وحشوهما به بل يلحق ذلك كله بالمحض لا
~~بالممتزج والقز نوع من الحرير ويحرم لبس الحرير المحض وهو غير الممتزج
~~بغيره مما تجوز الصلاة فيه كما تقدم على الرجال وعلى ذلك إجماع علماء
~~الاسلام وبه أخبار متواترة ولا فرق بين حال الصلاة وغيره فتبطل الصلاة وإن
~~لم يكن هو الساتر للنهي عن الصلاة فيه المقتضى للفساد ووافق المحقق هنا
~~للنص كل ذلك في حال الاختيار أما عند الضرورة كدفع الحر والبرد والقمل
~~فيجوز إجماعا وكذا في الحرب وإن لم يكن ضرورة تدعو إلى لبسه للاجماع والخبر
~~قال في المعتبر و لأنه تحصل به قوة القلب ومنع ضرر الزرد عند حركته فجرى
~~مجرى الضرورة وخرج بقيد الرجال النساء وسيأتي والصبيان والخناثى ولا ريب في
~~عدم التحريم على الصبيان لأنه من خطاب الشرع المشروط بالتكليف لكن هل يحرم
~~على تمكينهم منه يحتمله لقوله صلى الله عليه وآله حرام على ذكور أمتي وقول
~~جابر كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري واختار المصنف في التذكرة
~~تبعا ms406 للمحقق وتبعهما الشهيد في الذكرى الكراهة لعدم تكليف الصبي فلا
~~يتناوله الخبر لما قلناه وللأصل وفعل جابر وغيره محمول على التورع وأما
~~الخنثى فألحقها جماعة بالرجل آخذا بالاحتياط وللبحث فيه مجال ويشمل التحريم
~~جميع أنواع الثياب إلا ما لا يتم الصلاة فيه وحده مثل التكة والقلنسوة
~~والخف والمنطقة وأشباه ذلك فإن لبسه جائز على كراهة على أصح القولين لرواية
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما لا يتم الصلاة فيه وحده فلا بأس
~~بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل
~~ويصلى فيه و وجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير وما رواه
~~محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة
~~حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وطريق الجمع بين
~~الاخبار حملها على الكراهة مع أنها مكاتبة لا تعارض المشافهة وعدم دلالتها
~~نصا وعدم إمكان حملها على عمومها لتناولها الخيط PageV00P207
# الواحد ويجوز الركوب عليه والافتراش له والصلاة عليه والنوم والتكأة
~~لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله
~~من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
~~والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وتردد فيه في المعتبر لعموم
~~تحريمه على الرجال ولا وجه له لان الخبر مخصص للعام فهو مقدم والظاهر إن
~~التدثر به كالافتراش له إذ لا يعد لبسا والكف به بأن يجعل في رؤس الأكمام
~~والذيل وحول الزيق لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع
~~إصبعين أو ثلث أو أربع وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن
~~يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في بابها وهو ما
~~رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه والمراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في
~~المستثنى على المتيقن وكذا يجوز اللبنة من الحرير وهي الجيب لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه ms407 وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها
~~مكفوفان بالديباج واعلم إن التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم ولم نقف على تحديده في أخبارنا وذكره
~~بعض الأصحاب كذلك وللتوقف فيه مجال ويجوز لبس الحرير أيضا للنساء إجماعا
~~ولما روى عنه صلى الله صلى الله عليه وآله في الحرير أنه حرام على ذكور
~~أمتي وغيره ولا فرق في جواز لبسهن له بين حالة الصلاة وغيرها خلافا للصدوق
~~حيث منع من صلاتهن فيه وإن جوز لبسه في غير الصلاة استنادا إلى خبرين لا
~~ينهضان حجة في مخالفة ما عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار مع عدم سلامة
~~الطريق وقبول التأويل بما يدفع المنافاة ويكره الصلاة في الثياب السود عدا
~~العمامة والخف والكساء (لما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء صح) وقال ابن
~~بابويه ولا تصل في السواد فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلبسوا لباس
~~أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي واقتصر أكثر الأصحاب في
~~الكراهة على السواد وزاد المصنف وجماعة للرجل المعصفر والمزعفر والمشبع
~~بالحمرة وفى المبسوط يكره لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان وأراد
~~بالمفدمة المصبوغة المشبعة وتبعه عليه جماعة ويدل عليه رواية حماد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم
~~واعلم إن حديث السواد دل بإطلاقه على كراهة لبسه في الصلاة وغيرها وحديث
~~حماد دل على كراهة الصلاة وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمصفر بالزعفران ومفهومهما عدم كراهة
~~لبسه في غيرها وطريق الجمع تأكد الكراهة في حال الصلاة فإن العمل بالمفهوم
~~ضعيف ويمكن الحمل المطلق على المقيد وحمل المحقق حديث حماد على المصبوغ
~~المشبع بالحمرة آخذا من ظاهر كلام الجوهري في تفسير الفدم بسكون الفاء أنه
~~المصبوغ بالحمرة مشبعا ولا منافاة حينئذ بين كراهة الأسود مطلقا وغيره في ms408
~~حال الصلاة ويؤيده ما رواه البراء بن مالك قال ما رأيت من ذي لمة في حلة
~~حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وما روى أنه صلى الله عليه
~~وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة وأنه صلى الله عليه وآله لبس
~~بردين أخضرين وأنه صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى الحسن والحسين عليهما
~~السلام قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل إليهما رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ولم ينكر لباسهما والكساء بالمد واحد الأكسية ثوب من صوف ومنه العباءة
~~قاله الجوهري وليس المراد باستثناء الثلاثة من الكراهة كون سوادها مستحبا
~~بل مجرد انتفاء الكراهة والخبر السالف وعبارة الأصحاب لا يدل على أزيد من
~~ذلك لان نفى الكراهة أعم من الاستحباب والإباحة فلا يدل عليه فيرجع إلى
~~الدليل الخارجي وقد روى استحباب القطن وكونه أبيض و روى الكليني عن الصادق
~~عليه السلام النهى عن لبس الصوف والشعر إلا من علة وعن لبس النعل السوداء
~~أو استحباب الصفراء PageV00P208
# والخف الأسود وتكره الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للعورة
~~للرجل تحصيلا لكمال الستر ولو حكى ما تحته لم يجز قطعا واحترز بالرقيق عن
~~الثوب الواحد الصفيق فإن الصلاة فيه وحده لا تكره في ظاهر كلام الأصحاب
~~وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في ثوب واحد
~~إذا كان صفيقا فلا بأس ورووا عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلى في ثوب واحد متوشحا به وربما عليه الاتفاق على استحباب العمامة
~~والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا واعتذر
~~له في الذكرى بحمل كلام القائل بثوب واحد على الجواز المطلق وهو أعم من
~~الكراهة قال أو يريد به على البدن فلا ينافي استحباب العمامة ويمكن الجواب
~~بأن المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا فترك المستحب لا يعد مكروها
~~بل هو خلاف الأولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة والسراويل ويحمل الرجل
~~هنا على غير الامام ms409 جمعا بين الكلامين لان كراهة صلاته بغير رداء على أصلها
~~لرواية سليمن بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما في قميص
~~ليس عليه رداء قال لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وهذا
~~الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يحتاج إليه في كثير من أبواب الفقه وفيه
~~بحث أصولي واحترز بالرجل عن المرأة فإن أقل ما يجوز لها الصلاة فيه ثوبان
~~درع وخمار نعم لو أمكن ستر الرأس والجسد بالثوب الواحد كفى وإن يأتزر على
~~القميص أي فوقه لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير لا ينبغي أن
~~تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت فإنه من ذي الجاهلية قال المصنف ولأن فيه
~~تشبها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم ورد بأن التوشح غير الاتزار
~~واستلزامه التشبه بأهل الكتاب غير معلوم فلا دلالة حينئذ على كراهة الاتزار
~~فوق القميص بل قد روى نفى البأس عنه موسى بن عمر (عمير خ ل) بن بزيع قال
~~قلت للرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة قال لا بأس
~~به وروى موسى بن القسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى
~~في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل قال المحقق في المعتبر والوجه إن التوشح فوق
~~القميص مكروه أما شد المئزر فليس بمكروه قال في الذكرى ولا بأس به لامساس
~~الحاجة إليه في الثوب الشاف وإما جعل المئزر تحت القميص فقد ادعى المصنف
~~الاجماع على عدم كراهته وقد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في
~~الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار قال هذا عمل قوم لوط قلت فإنه يتوشح فوق
~~القميص قال هذا من التجبر قلت وفى هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالتوشح
~~هنا هو الاتزار فيدل على ما قاله الجماعة من كراهة أن يأتزر فوق القميص
~~ويؤيده أن الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شئ يشد على الوسط والتوشح مأخوذ
~~منه قال في الصحاح الوشاح ينسج من ms410 أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة
~~بين عاتقها وكشحيها يقال توشحت المرأة إذا لبسته قال وربما قالوا توشح
~~الرجل بثوبه والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف انتهى وينبه عليه أيضا
~~قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق
~~القميص فإن الإزار هو المئزر قال في الصحاح وهو كقولهم ملحف ولحاف ومقرم
~~وقرام قال وموضع الإزار من الحقوين فحديث أبي بصير دال على كراهة المئزر
~~فوق القميص كما ذكره أكثر الأصحاب واحتجوا عليه به وهو جيد في موضعه والله
~~إعلم وأن يشتمل الصماء وهو موضع وفاق والمشهور بين الأصحاب في تفسيره ما
~~ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما
~~على منكب واحد كفعل اليهود والمراد بالالتحاف ستر المنكبين به وقد اختلف
~~أهل اللغة فيه ففي الصحاح هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم
~~وهو أن PageV00P209
# يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من
~~خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ويغطيهما جميعا قال وذكر أبو عبيد أن
~~الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد
~~جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه وقال الهروي هو أن يتجلل بثوبه ولا
~~يرفع منه جانبا ويدل على ما فسره الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من
~~تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد ولا فرق في الكراهة بين أن يكون تحته ثوب
~~أم لا لعموم النهى ويجئ على ما نقله أبو عبيد عن الفقهاء تقييد الكراهة
~~بعدم ثوب تحته يستر الفرج أو يصلى الرجل بغير حنك وهو إدارة جزء من العمامة
~~تحت الحنك فإن ذلك مستحب وتركه مكروه وقال ابن بابويه لا يجوز تركه لمرسل
~~ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء
~~له فلا يلومن إلا نفسه ms411 وروى عيسى بن حمزة عنه عليه السلام من اغتم فلم يدر
~~العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وإلا حجة فيهما
~~على منع الترك وإنما يدلان على تأكد الاستحباب ولا يختص استحباب التحنك
~~بالصلاة لاطلاق الاخبار أو عمومها بل الصلاة إنما دخلت في العموم ومما يدل
~~على حكم غير الصلاة صريحا ما رواه الصدوق عن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا
~~دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال عليه السلام ضمنت لمن خرج من بيته معتما
~~أن يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام أنى لا عجب ممن يأخذ في حاجة وهو
~~معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين
~~المسلمين والمشركين التلحي ورووا عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي
~~ونهى عن الاقتعاط قال الهروي يقال جاء الرجل مقتعطا إذا جاء معتما طابقيا
~~لا يجعلها تحت ذقنه وفى الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة
~~تحت الحنك والتلحي تطويق العمامة تحت الحنك وهذه الأخبار دلت على تأدى
~~السنة بإدارة جزء من العمامة (تحت الحنك صح) سواء كان طرفها أم غيره قال في
~~الذكرى وفى الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمنها نظر من مخالفة المعهود ومن
~~إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل قال ولكن خبر الفرق بين
~~المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود قلت الأخبار المذكورة
~~صريحة في اعتبار كونه بالعمامة كقول الصادق عليه السلام ولم يدر العمامة
~~وقوله عليه السلام وهو معتم تحت حنكه وقولهم في تفسير الاقتعاط أن لا يجعل
~~العمامة تحت حنكه وأما خبر الفرق فهو أبعدها دلالة لاطلاقه التلحي وإمكان
~~صدقه بغيرها وعلى ما فسره به أهل اللغة من أنه تطويق العمامة تحت الحنك
~~يساوى غيره في الدلالة فلا وجه لتخصيصه بها والتعليل بكون الغرض به حفظ
~~العمامة من السقوط غير معلوم صريحا ولا إيماء ms412 فالاقتصار على ما دلت عليه
~~الأخبار من اختصاصه بالعمامة متعين واللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم
~~يمنعا القراءة أو شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها وفاقا للتذكرة وروى
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه
~~فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ويحرم كل واحد منهما لو منع القراءة أو
~~شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها كما تقدم وتقييد المصنف بالقراءة خرج
~~مخرج المثال وأطلق المفيد المنع من اللثام والعمل على المشهور وفى مضمر
~~سماعة في الرجل يصلى ويتلو القرآن وهو متلثم لا بأس وإن كشف عن فيه فهو
~~أفضل والقباء بالمد المشدود في غير الحرب ذكر ذلك الشيخان والمرتضى وكثير
~~من الأصحاب والمستند غير معلوم قال الشيخ في التهذيب ذكره علي بن الحسين بن
~~بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم PageV00P210
# أجد به خبرا مستندا قال في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة
~~أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو محرم وهو كناية عن شد
~~الوسط وظاهر ذكره لهذا الحديث جعله دليله على كراهة القباء المشدود من جهة
~~النص وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى ونقل في البيان عن الشيخ
~~كراهة شد الوسط والإمامة بغير رداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على
~~المنكبين لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أم
~~قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة
~~يرتدي بها ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأى
~~العين وكما يستحب الرداء للامام يستحب لغيره من المصلين وفاقا للشهيد رحمه
~~الله وإن كان للامام آكد ويدل على عموم الاستحباب تعليق الحكم على مطلق
~~المصلى في عدة إخبار مثل خبر زرارة عن الباقر عليه السلام أدنى ما يجزيك أن
~~تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف وعن عبد الله بن سنان عن ms413
~~الصادق عليه السلام في رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه ويجعلها
~~على عاتقه وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فليجعل على عاتقه شيئا
~~ولو حبلا وهذه الأخبار كما تدل على حكم المصلى من غير تقييد بالامام تدل
~~على الاجتزاء بمسمى الرداء وإن لم يكن ثوبا وإن كان المعهود أفضل وإنما
~~المصنف خص الامام بكراهة تركه مع عموم استحبابه بناء على أن المراد
~~بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا لا ما كان فعله خلاف الأولى وقد تقدم
~~في خبر سليمن بن خالد ما يدل على كراهة تركه للامام بقوله في السؤال عنه لا
~~ينبغي إلخ فإن ظاهره الكراهة وباقي الاخبار دلت على استحباب الرداء من غير
~~تصريح بكراهة تركه بالمعنى المذكور وهذا هو الوجه في تخصيص المصنف الامام
~~لأنه بصدد بيان المكروه لا بيان المستحب ولو أريد بالمكروه معناه الأعم وهو
~~ما رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه كره ترك الرداء لمطلق المصلى لكن هذا
~~الاصطلاح لم يستعمله المصنف في كتبه غالبا يعلم ذلك من استقرائها واعلم أنه
~~ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي
~~مشتركة في أنه يوضع على المنكبين وفى التذكرة هو الثوب الذي يوضع على
~~المنكبين ومثله في النهاية فيصدق أهل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روى
~~كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنه من فعل اليهود وروى
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن
~~يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على
~~يمينك أو دعهما تعين إن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين
~~ثم رد ما على الأيسر على الأيمن وهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب لكن لو فعله
~~على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهته هل ثياب عليه لا يبعد ذلك لصدق
~~مسمى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها ms414 كراهتها عن أصل الرجحان ويؤيده
~~إطلاق تلك الأخبار وغيرها وأنها أصح من الاخبار المفيدة واستصحاب الحديد في
~~حالة كونه ظاهرا ولو كان مستورا جاز من غير كراهة روى موسى بن أكيل عن
~~الصادق عليه السلام لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا بأس
~~بالسيف وكل السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ
~~نجس وروى عمار إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به والجمع بينهما بحمل
~~المطلق على المقيد وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا
~~كما نبه عليه المحقق في المعتبر قال لأنه طاهر باتفاق الطوائف فإذا ورد
~~التنجيس حملناه على كراهة استصحابه فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه
~~والصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه عبد
~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل
~~PageV00P211
# الجري ويشرب الخمر فيرده فيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا تصل فيه حتى
~~تغسله والمراد بالنهي هنا الكراهة لا التحريم جمعا بين ما ذكر وبين ما دل
~~على الطهارة كرواية عبد الله بن سنان أيضا أن أباه سئل الصادق عليه السلام
~~في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده
~~عليه أيغسله قال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم
~~تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه ورواية معاوية بن
~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس
~~وهم يشربون الخمر ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال ثم بعثت بها
~~إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة
~~ومثله روى المعلى بن خنيس عنه عليه السلام وفى هذه الأخبار إشارة إلى أن
~~غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وإن استندت إلى سبب والحق في الذكرى به
~~من لا يتوقى المحرمات في ms415 الملابس وهو حسن وينبه عليه كراهة معاملة الظالم
~~وأخذ ماله وفى الخلخال المصوت للمرأة دون الأصم لرواية علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان قال
~~إن كن صما فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح وعدم صلاحية لبسه مطلقا يدل
~~على عدمها في حال الصلاة بطريق أولى وربما علل الكراهة باشتغال المرأة به
~~المنافى للخشوع فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر فلا يكره ذلك للصماء
~~والحديث المتقدم يدل بإطلاقه على الكراهة لها مطلقا والتماثيل والصورة في
~~الخاتم والثوب والسيف سواء الرجل والمرأة والمراد بالتمثال والصورة ما يعم
~~مثال الحيوان وغيره كما صرح به المصنف في المختلف ونقله عن الأصحاب نظرا
~~إلى إطلاق عباراتهم ويدل على ذلك رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام أنه
~~سأله عن الثوب فكره ما فيه التماثيل وروى عمار أنه سئل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا وفى
~~الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصلاة وحمل على الكراهة جمعا
~~بين الاخبار وخص ابن إدريس الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من
~~الأشجار ويدل عليه الاذن في صور الأشجار بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من
~~محاريب وتماثيل فعن أهل البيت عليهم السلام أنها كصور الأشجار وما رووه عن
~~ابن عباس أنه قال للمصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور
~~في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم وقال إن كنت ولا بد
~~فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له والحق أنه لا يلزم من جواز عملها عدم
~~كراهة الصلاة فيها فيستفاد الكراهة من عموم الأخبار المتقدمة كما اختاره
~~الأكثر ولا تحرم الصلاة خلافا للشيخ لان ذكر الكراهة في بعض الاخبار الدال
~~على الاذن صريحا يقتضى حمل ما دل على عدم الجواز عليه جمعا بين الاخبار مع
~~أن ذلك لم يرد إلا ms416 في خبر عمار وهو ضعيف ومتى غيرت الصورة زالت الكراهة
~~لانتفاء المقتضى ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا بأس أن
~~يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة وتحرم الصلاة في جلد الميتة وإن
~~دبغ بإجماعنا وتواتر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك كخبر محمد
~~بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن جلد الميت يلبس في الصلاة فقال
~~لا ولو دبغ سبعين مرة ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم وغيره ولا بين ما
~~يمكن ستر العورة به وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا
~~تصل في شئ منه ولا شسع ولأن الميتة نجسة والدباغ غير مطهر عندنا وفى حكم
~~الميتة ما يوجد مطروحا وإن كان في بلاد الاسلام لأصالة عدم التذكية وما في
~~يد كافر أو في سوق الكفر وإن أخبر بالتذكية وفى الحاق ما يوجد في يد مستحل
~~الميتة بالدبغ بها وإن أخبر بالتذكية بل في PageV00P212
# يد المخالف مطلقا من غير الفرق المحكوم بكفرها وجهان والمشهور الفتاوى
~~والاخبار طهارتها وجواز الصلاة فيها وإن لم يخبر ذو اليد بالتذكية فلو أخبر
~~ثبت الحكم بطريق أولى وإن كان التنزه عنه أفضل مطلقا وقد روى في الكافي
~~والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أدخل
~~سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء
~~للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على
~~أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشترتها منه
~~أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ
~~جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهذا الخبر كما دل جواز الاستناد في الجلود المأخوذة من سوق
~~المسلمين إلى أصالة الطهارة وصحة حال المسلم يدل على أنه ينبغي التحرز
~~والتحرج من الحكم بالذكاة على ms417 اليقين ولو كان نهيه عليه السلام له عن
~~الاخبار بالتذكية دليلا على عدمها لما جاز له بيعها ولا شراؤها وعن أبي
~~بصير عنه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا تدفيه
~~فراء الحجاز لان دباغتها عنها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم
~~الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان سئل عن
~~ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه
~~ذكاته وهذا الخبر أيضا يدل على ما تقدم من جواز الاستعمال واستحباب التنزه
~~ولو كان محكوما بكونه ميتة لما جاز لبسه في حال وأما ما يوجد في سوق
~~الاسلام مع من يجهل حاله فلا ريب في جواز الشراء منه والبناء على الطهارة
~~للنص ونفى الحرج والمراد بسوق الاسلام ما يغلب على أهله الاسلام وإن كان
~~حاكمهم كافرا ولا عبرة بنفوذ الاحكام وتسلط الحكام كما زعم بعضهم لاستلزامه
~~كون بلاد الاسلام المختصة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق
~~كفر وكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها
~~أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم وهو مقطوع الفساد ويدل على
~~ما ذكرناه من اعتبار الأغلبية مع دلالة العرف عليه رواية إسحاق بن عمار عن
~~الكاظم عليه السلام لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض
~~الاسلام قلت له فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إن كان الغالب عليها
~~المسلمون فلا بأس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته عن الرجل
~~يأتي السوق فيشترى منه الفراء لا يدرى أذكية هي أم لا يصلى فيها قال نعم
~~ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على
~~أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك وفى معنى هذه الأخبار أخبار
~~أخرى كثيرة وكذا تحرم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية وذكي
~~أم لا والدباغ غير مؤثر في الطهارة ولا في ms418 جواز الصلاة فيما منع منه عندنا
~~فتحرم الصلاة فيه وإن دبغ بإجماع علمائنا وقد تظافرت بذلك أخبارهم ولا فرق
~~أيضا في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره خلافا للشيخ حيث جوزها
~~فيما لا تتم الصلاة فيه وكذا تحرم الصلاة في صوفه وشعره وريشه ووبره عدا ما
~~استثنى من الخز والسنجاب وعلى ذلك أيضا إجماع علمائنا نقله في المعتبر وروى
~~ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة قال أخرج أبو عبد الله عليه السلام
~~كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في كل شئ حرام
~~أكله فالصلاة في وبره وشعره و جلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل
~~تلك الصلاة حتى تصلى في غيره وهذه الرواية تدل على تحريم الصلاة في الثوب
~~المعمول من ذلك وإن لم تتم الصلاة فيه وفى الملقى عليه شئ منه وإن لم يكن
~~معمولا ويؤيدها مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على
~~ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب
~~PageV00P213
# لا تجوز الصلاة فيه لكن في الاحتجاج بهما على الاطلاق بحث أما الأولى ففي
~~سندها ابن بكير وهو فاسد العقيدة وإن كان ثقة وتضمنت أيضا منع الصلاة في
~~جلد السنجاب لأنها وقعت جوابا عنه وعن غيره مما لا يؤكل لحمه والثانية
~~مكاتبة والمسؤول فيها مجهول فهي مقطوعة وتعارضان بما هو أصح سندا كرواية
~~محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في
~~قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب
~~لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه وغيرها
~~من الاخبار وطريق الجمع حمل روايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز
~~على ما طرح على الثوب من الوبر ونحوه وممن صرح بالجواز في ذلك الشيخ رحمه
~~الله والشهيد في الذكرى وهو ظاهر المعتبر وجمع الشيخ بينها لحمل الجواز ms419 على
~~ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والقلنسوة كما وقع التصريح
~~به في مكاتبة العسكري عليه السلام وأجيب بضعف المكاتبة ولأنها تضمنت قلنسوة
~~عليها وبر فلا يلزم جوازها من الوبر كذا ذكر في الذكرى والمعتبر وفيه نظر
~~فإن المكاتبة إنما تضعف عن المشافهة مع تساوى السند وقد عرفت ضعف سند
~~المشافهة وغاية ما فيها كونها من الموثق فلا يترجح على صحيح المكاتبة وأيضا
~~فقصرها من جهة المكاتبة عن ما دل على المنع يقتضى المنع من الصلاة في الوبر
~~مطلقا ولو كان مرميا على الثوب والشهيد لا يقول به ثم هي مصرحة بجواز
~~الصلاة في الوبر المسؤول عنه ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكة المعمولة من
~~وبر الأرانب فكيف يدعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير وربما
~~فرق بين شعر الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه لعموم البلوى بالأول وجواز
~~الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا عملا بالاستصحاب ولمكاتبة علي بن ريان عن أبي
~~الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان
~~وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز و هذا الحديث يقتضى بإطلاقه عدم
~~الفرق بين شعر المصلى وغيره وهو حسن وإن كان القول بجواز الصلاة في سائر
~~الشعر ونحوه مما لا يكون لباسا ولا داخلا في نسخه متجها ولا ريب أن تجنبه
~~أحوط وكذا تحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطى المفصل
~~الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل كالشمشك بضم الشين وكسر الميم
~~والنعل السندي وشبهها على المشهور بين الأصحاب واستندوا في ذلك إلى فعل
~~النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم
~~لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل ولو وقع لنقل مع عموم البلوى به
~~ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند فإنها شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع
~~ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك ولو ms420 سلم ذلك لم يكن
~~دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس
~~لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت
~~الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه
~~على وجه التحريم أو الاستحباب ولأن ذلك لو تم لزم تحريم الصلاة في كل شئ لم
~~يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فالقول بالجواز
~~أوضح لضعف دليل المنع وأصالة البراءة وصدق امتثال المأمور به على وجهه
~~المتحقق لكن يكره في ذلك خروجا من خلاف جماعة من الاجلاء وحيث كان الحكم
~~مخصوصا بما لا ساق له مع كونه ساترا لظهر القدم فلا تحريم ولا كراهة فيما
~~ليس كذلك لعدم الوصفين كالنعل العربي بل يستحب الصلاة فيه عند علمائنا وقد
~~روى عن عبد الله عليه السلام إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه
~~يقال ذلك من السنة وعن معاوية بن عمار أنه قال رأيت أبا عبد الله عليه
~~السلام يصلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط وغيرهما من الأحاديث ولا
~~فيما فقد أحدهما وهو عدم الساق بأن كان له ساق كالخف والجورب PageV00P214
# وهو فعل مخصوص له ساق وهو معرب ومثلهما الجرموق قال في الذكرى وهو خف
~~واسع قصير يلبس فوق الخف وإنما جازت الصلاة في هذا النوع لثبوت صلاتهم
~~عليهم السلام فيه أو أذنهم فيها روى البزنطي عن الرضا عليه السلام سألته عن
~~الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة
~~فيه أيصلى فيه قال نعم أنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس
~~عليكم المسألة وهذا الخبر كما يدل على المدعى من جواز الصلاة في الخف يدل
~~أيضا على جواز الاخذ بظاهر الحال في الجلود المأخوذة من أيدي من ظاهره
~~الاسلام ولا يجب البحث عن الحال وروى إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن
~~الصلاة في جرموق وبعثت ms421 إليه به فقال يصلى فيه وعن الحسن بن الجهم قال قلت
~~لأبي الحسن عليه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكى هو أم لا قال
~~صل فيه قلت والنعل قال مثل ذلك قلت أنى أضيق من هذا قال أترغب عنا كان أبو
~~الحسن عليه السلام يفعله ولما فرغ من ذكر جنس الساتر للعورة وشرائطه أراد
~~أن يبين العورة التي يجب على المصلى سترها وهي تختلف باختلاف صنفه كما بينه
~~بقوله وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وعن الناظر المحترم وما يلحق
~~بالصلاة كالطواف هي قبله وهو القضيب والبيضتان دون العانة ودبره وهو نفس
~~المخرج دون الأليين بفتح الهمزة والياء بغير تاء تثنية الالية بالفتح أيضا
~~ودون الفخذ فإنهما ليسا من العورة في المشهور وعليه شواهد من الاخبار مروية
~~من الطرفين وذهب بعض الأصحاب إلى أن العورة من السرة إلى الركبة وآخرون إلى
~~نصف الساق وهما شاذان وهاتان العورتان يجب على الرجل سترهما في المواضع
~~المذكورة مع القدرة عليه ولو بالورق الكائن من الشجر والحشيش والطين الساتر
~~للحجم واللون وظاهر العبارة أن ذلك على وجه التخيير فيجوز الاستتار بالورق
~~مع إمكان الثوب كما يجوز بالطين مع إمكانهما لحصول مقصود الستر ولرواية علي
~~بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي
~~عريانا وحضرت الصلاة قال إن أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته في الركوع
~~والسجود وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم وقول الباقر عليه السلام
~~النورة سترة وفى القواعد قدم الثوب على الحشيش والورق أو خير بينهما وبين
~~الطين وفى الذكرى ساوى بين الأولين وقدمهما على الطين واستند في التخيير
~~بينهما إلى رواية علي بن جعفر واستدل لتقديمهما على الطين بعدم فهمه من
~~الساتر عند الاطلاق وبقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن ذلك لا يعد
~~زينة ولا يفهم من اللفظ والتحقيق إن خبر على من جعفر ظاهر في فاقد الثوب
~~فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بينه وبين ms422 الثوب وما ذكر من الحجة على
~~تقديمهما على الطين آت في تقديم الثوب على غيره والزينة كما لا تتناول
~~الطين كذا لا تتناول الحشيش ونحوه وقد يقال أن الزينة غير مرادة بظاهرها
~~للاجماع على الاجتزاء بالخرق والثوب الخلق الذي لا يحصل فيه مسمى الزينة
~~ولما قيل من أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة هنا ما يوارى به
~~العورة للصلاة فيشترك الجميع في الستر وإن كان بعضها أفضل من بعض ويمكن
~~الجواب بأن المراد بالزينة جنسها فتدخل الخرق ونحوها وبأن ما نقل عن
~~المفسرين إن تم لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يقتضى الاجتزاء بالماء الكدر
~~والحفيرة وغيرهما اختيارا ولم يقل به أحد فيرجع في ذلك إلى المتعارف
~~المتبادر وهو الثوب مع إمكانه ويؤيده ما ورد في الآية الأخرى في معرض
~~الامتنان بقوله قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وهي ما يسوء الانسان
~~انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره وما روى عن الباقر عليه السلام أدنى ما
~~تصلى به المرأة درع وملحفة وغير ذلك مما يدل على الامر بالثوب وستر بدنها
~~بشئ مما عداه لا يعد درعا ولا ملحفة ولا خمارا فيثبت الحكم في الرجل أيضا
~~للاجماع على عدم الفرق نعم مع تعذره يجزى الحشيش PageV00P215
# ونحوه لما تقدم من حديث علي بن جعفر ولأنه أقرب إلى حقيقة الساتر
~~الاختياري من الطين وأبعد عن السقوط و التفتت منه فإن فقد فالطين الساتر
~~للون والحجم لحصول الستر به في الجملة ولما تقدم من حديث النورة وبعض
~~القائلين بالتخيير بينه وبين ما سبق وافق في تقديم ما سبق عليه لو خيف
~~تناثره في الأثناء عند جفافه فإن تعذر الطين و أمكن تحصيل حفيرة توارى
~~العورة دخلها وجوبا ويركع ويسجد لحصول الستر وإن لم تلتصق بالبدن لعدم ثبوت
~~شرطيته ولمرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام في العاري الذي ليس له
~~ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع ولو وجد وحلا أو ماء كدرا فالمشهور
~~وجوب الاستتار بهما والظاهر أن الوحل مقدم على ms423 الماء وإن لم يستر الحجم
~~لأنه أدخل في مسمى الساتر واشتبه بالثوب والطين المقدمين على الماء وفى
~~المعتبر أسقط وجوب الستر بهما بالكلية للمشقة والضرر وظاهر الذكرى تقديمهما
~~على الحفيرة والتحقيق إن السجود المأمور به في الحفيرة إن كان هو المعهود
~~اختيارا فهو دال على سعة الحفيرة وحينئذ يبعد تقديمها عليهما مع إمكان
~~استيفاء الأفعال بهما فإنهما حينئذ ألصق بالساتر والحفيرة أشبه بالبيت
~~الضيق الذي لا يعد ساترا فتقديمهما عليها أوضح بل الظاهر أن الواحد مقدم
~~عليها مطلقا لعدم منافاته لاستيفاء الأفعال وأما الماء الكدر فإن تمكن من
~~السجود فيهما ففيه ما مر وإن تمكن في الماء خاصة فهو أولى بالتقديم وكذا لو
~~لم يتمكن فيهما ولو تمكن في الحفيرة دون الماء ففي تقديم أيهما نظر من كون
~~الماء ألصق به وأدخل الستر ومن صدق الستر في الجملة وإمكان الأفعال وورود
~~النص على الحفيرة دونه والاتفاق على وجوب الاستتار دونه فتقديمها حينئذ
~~أوجه ولو لم يعتبر في الصلاة استيفاء الركوع والسجود كصلاة الخوف والجنازة
~~سقط اعتبار هذا المرجح وأولى من الحفيرة الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه
~~أما الحب و التابوت فقريبان من الحفيرة ومن الأصحاب من قدم الماء الكدر على
~~الحفيرة مطلقا ومنهم من قدمها عليه وآخر الطين عن الماء الكدر وهو غير واضح
~~ويظهر من العلامة في القواعد استواء الجميع حتى الحشيش مع فقد الثوب ووجهه
~~اشتراك الجميع في الخروج عن مسمى الساتر المتعارف شرعا المعهود عرفا وقد
~~عرفت ما فيه ولو فقد جميع ما يمكن الستر به ولو بالشراء أو الاستيجار أو
~~الاستعارة صلى عاريا وإن كان الوقت واسعا خلافا للمرتضى حيث أوجب التأخير
~~كما في باقي أصحاب الاعذار عنده وللمعتبر حيث فصل برجاء حصول الساتر وعدمه
~~كما قال في التيمم واستقربه في الذكرى ووجه جواز المبادرة عموم الامر
~~بالصلاة عند الوقت وخروج التيمم من ذلك بنص خاص لا يقتضى إلحاق غيره به
~~وليكن صلاته عاريا في حالة كونه قائما مع أمن المطلع في الحال وعدم توقعه ms424
~~عادة كالمصلي في بيت وحده بحيث يأمن دخول أحد عليه أو موضع منقطع عن الناس
~~وفى حالة كونه جالسا مع عدمه أي عدم أمن المطلع بالمعنى المذكور وهذا
~~التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ومستنده الجمع بين ما أطلق من الامر
~~بالقيام في خبر علي بن جعفر المتقدم والامر بالجلوس في خبر زرارة عن الباقر
~~عليه السلام فيمن خرج من سفينة عريانا قال إن كان امرأة جعلت يدها على
~~فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان
~~ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ويشهد للتفصيل على الوجه المتقدم رواية عبد
~~الله بن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج
~~عريانا فيدرك الصلاة قال يصلى عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى
~~جالسا فيحمل إطلاق الروايتين على هذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحذرا من
~~إطراح بعضها مع امكان العمل بالجميع وأوجب المرتضى الجلوس في الموضعين وابن
~~إدريس القيام فيهما استنادا إلى الاطلاق في الخبرين واحتمل في المعتبر
~~التخيير لذلك PageV00P216
# بعد إن اعتمد على التفصيل والعمل على المشهور جمعا بين الاخبار وتأيدها
~~بالرواية المرسلة وشهرتها وجلالة حال مرسلها يجبر ضعف إرسالها وقد نقل
~~علماء الرجال من الأصحاب إن سبب إرسال ابن مسكان أحاديثه المروية عن الصادق
~~عليه السلام إجلاله له حذرا من عدم توفيته ما يجب عليه من تعظيم عند رؤيته
~~فترك الدخول عليه لذلك وروى عن أصحابه وعلى كل حال فلا يستوفى العاري كمال
~~الركوع والسجود بل يومى في الحالين قائما وجالسا برأسه راكعا وساجدا ويجعل
~~الايماء للسجود أخفض ليتحقق الفرق بينهما ويجب الانحناء بحسب الامكان بحيث
~~لا تبدو العورة والأكثر على أن الايماء لهما في الحالين على وجه واحد
~~فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس وهو مقتضى إطلاق الاخبار
~~ونقل في الذكرى عن السيد عميد الدين أنه كان يقوى جلوس القائم ليومي للسجود
~~جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى حد (هيئة خ ل ms425) حد الساجد فيدخل تحت
~~فأتوا منه ما استطعتم واستشكله بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة
~~في القيام والقعود والركوع والسجود إنما سقطا لذلك والعمل على المشهور ويجب
~~في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود مع
~~الامكان لعموم فأتوا منه ما استطعتم وكذا يجب رفع شئ فيسجد عليه بجبهته مع
~~الايماء كما في المريض ولم يتعرض الأصحاب لذلك هنا ولا ذكره أكثرهم هناك
~~واعلم أن جماعة الأصحاب نصوا على استحباب الجماعة للعراة عملا بعموم شرعية
~~الجماعة وأفضليتها ولنص الصادق عليه السلام في حديث إسحاق بن عمار وعبد
~~الله بن سنان عليه وفيهما أنهم يجلسون جميعا وفى الثاني أن الامام يتقدمهم
~~بركبتيه واللازم من ذلك أما عدم وجوب تحرى العاري موضعا يأمن فيه عن المطلع
~~بل يتخير مع إمكانه بينه فيصلى قائما وبين ما لا يأمن فيه منه فيصلى جالسا
~~أو خروج مسألة الجماعة من ذلك بدليل خارجي لتأكيد فضلها وخصوص النص عليها
~~ولعله المراد لما في تحصيل الموضع الخالي من كمال الحال بالقيام وأمن
~~المطلع الذي يتم معه الغرض من وجوب الستر وجسد المرأة الحرة كله عورة يجب
~~عليها ستره في الصلاة وما في حكمها عدا الوجه وهو ما يجب غسله في الوضوء
~~أصالة والكفين وحدهما مفصل الزند ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما واستثناء
~~هذين موضع وفاق بين الأصحاب وكذا القدمين على المشهور ومستنده مع بدوهما
~~غالبا قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم والمرأة تصلى في الدرع
~~والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا فاجتزأ عليه السلام بالدرع وهو القميص
~~والمقنعة وهي للرأس والقميص لا يستر القدمين غالبا وحد القدمين مفصل الساق
~~ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما على الظاهر لتناول الدليل لهما ومنهما
~~العقبان ويجب ستر شئ من الوجه واليد والقدم من باب المقدمة وكذا القول في
~~عورة الرجل وربما استثنى من القدمين العقب وباطنهما وهو أحوط وقوفا في
~~تخصيص قوله عليه السلام المرأة عورة مع المتيقن ويعلم من استثناء المذكورات
~~لا غير وجوب ستر الشعر ms426 والأذنين عليها ويدل عليه أيضا رواية الفضل عن
~~الباقر عليه والخنثى كالمرأة في وجوب الستر آخذا بالمتيقن ولعدم تحقق
~~البراءة بدونه ويحتمل كونها كالرجل لأصالة البراءة من وجوب ستر الزائد
~~ويجوز للأمة المحضة والصبية وهي الأنثى الغير البالغة كشف الرأس في حالة
~~الصلاة وهو موضع وفاق وقد روى البزنطي عن الصادق عليه السلام في جواب من
~~سأله عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة لا قد كان أبى إذا رأى الخادمة تصلى
~~متقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وهو يدل على عدم استحباب التقنع لها
~~أيضا والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا من
~~مال الكتابة كالأمة المحضة ولو انعتق بعضها فكالحرة في وجوب الستر تغليبا
~~لجانب الحرية ولو كان العتق للبعض أو الكل في أثناء الصلاة وجب عليها
~~المبادرة إلى الستر مع العلم فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت PageV00P217
# مع سعة الوقت وأتمت لتعذر الشرط حينئذ أما الصبية فتستأنف مطلقا إلا أن
~~يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر ويستفاد من عدم وجوب
~~القناع للأمة عدم وجوب ستر العنق بل هو تابع للرأس مع احتمال وجوب ستره
~~اقتصارا على المتيقن ويستحب للرجل ستر جميع جسده في حال الصلاة والمراد به
~~ما يعتاد تغطيته غالبا لا مطلق الجسد لئلا يدخل فيه الوجه ونحوه ويعلم ذلك
~~من مستند الحكم وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم
~~فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له وأفضل من ذلك إضافة التسرول وأكمل
~~منهما إضافة الرداء وأتم من الجميع التحنك وقد تقدم الكلام فيهما ويستحب
~~للمرأة في حال الصلاة لبس ثلاثة أثواب درع وهو القميص وإزار فوقه وخمار
~~تغطي به رأسها رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وفى خبر جميل عنه
~~عليه السلام بدل الإزار ملحفة وأما جعل المصنف الثلاثة درع وقميص وخمار
~~فوجهه غير ظاهر لمخالفته للأخبار الواردة في ذلك وكلام أكثر الأصحاب ونص
~~اللغة على أن الدرع هو القميص وكأنه أراد ms427 به ثوبا آخر فوق القميص يقوم مقام
~~الإزار وهو الإزار ولا يخفى ما فيه المطلب الثاني في المكان وهو يطلق هنا
~~على الفراغ الذي يشغله المصلى بالكون فيه وعلى ما يستقر عليه ولو بواسطة أو
~~وسائط وبالجميع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه
~~وبالقيد الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم لكن المصطلح عليه شرعا أعم
~~ويطلق شرعا أيضا على ما يلاقى بأنه وثوبه كما يقتضيه قولهم يشترط طهارة
~~مكان المصلي فإن ما لا يباشره من المكان بالمعنى الأول لا يشترط طهارته وإن
~~اعتمد بثقله عليه فيكون من الألفاظ المشتركة على ما اختاره المحقق ولد
~~المصنف ومن تبعه من المحققين ويشكل بأن الاشتراك على خلاف الأصل فلا يصار
~~إليه مع إمكان إرادة غيره ويمكن هنا أن يقال أن إطلاق المكان على المعنى
~~الثاني على طريق المجاز أما لكونه بعض أفراد الأول أو لمجاورته له كما في
~~الاجزاء المماسة منه التي لا يتحقق شغلها ووجه المصير إلى ذلك أن المجاز
~~خير من الاشتراك عند التعارض وعرف المحقق ولد المصنف المكان بالمعنى الأول
~~في عرف الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط وما يلاقى بدنه
~~وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقى مساجده
~~يحاذي بطنه وصدره وعلى هذا التعريف يقوى ضعف كون المكان بالمعنى الثاني
~~مقابلا للأول وقسيما له ليتحقق الاشتراك فإنه على هذا التقدير بعض أفراد
~~الأول فيكون أخص منه مطلقا ووجه التجوز فيه حينئذ ظاهر مرجح على الاشتراك
~~وبقي فيما ادعاه من التعريف نظر فإنه يقتضى بطلان صلاة ملاصق الحائط
~~المغصوب والثوب المغصوب وغيرهما ولو في حال من أحوال الصلاة على وجه لا
~~يستلزم الاعتماد عليه ولا يوجب التصرف فيه وبطلان الصلاة على هذا التقدير
~~غير واضح والقائل به غيره غير معلوم وكيف كان فالاعتماد على عدم البطلان في
~~هذه الفروض لانتفاء المانع إذ ليس إلا التصرف في المغصوب وهو منتف وأصالة
~~الصحة وعلى التعريفين لا تبطل صلاة المصلى تحت سقف مغصوب أو ms428 تحت خيمة
~~مغصوبة مع إباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما هذا من حيث المكان أما
~~من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبنى على أن منافاة الصلاة لحق
~~الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا بل يمكن بنائها على حكم الصلاة في المستصحب
~~المغصوب غير الساتر وقد تقدم الكلام فيه وإن الدليل العقلي لا يساعد على
~~البطلان فإن النهى هنا إنما يتوجه إلى الضد العام للتخلص من المغصوب وهو
~~تركه لا للأضداد الخاصة وبالجملة فلا نص يعول عليه في أمثال ذلك ولا يتحقق
~~بدونه الحكم ببطلان الصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة أو جزأ والله أعلم
~~بحقيقة الحال إذا تقرر ذلك PageV00P218
# أنه يجوز الصلاة في كل مملوك العين أو المنفعة كالمستأجر والموصى للمصلى
~~بمنفعته والمعمر أو في حكم المملوك كالمستعار وكالمأذون فيه صريحا كالاذن
~~في الكون فيه أو الصلاة فيه أو فحوى كإدخال الضيف منزله كذا أطلقوه ولو فرض
~~شهادة الحال بكراهة المضيف لصلوته لمخالفته له في الاعتقاد وهيأت الصلاة
~~على وجه تشهد القرائن بكراهته لها لو علمه على تلك الحال احتمل عدم الجواز
~~لان مرجع الإباحة في ذلك إلى قرائن الأحوال فإذا تعارضت لم يبق ما يحصل به
~~الوثوق في الدلالة على الجواز أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد
~~أن المالك لا يكره كما في الصحارى الخالية من إمارات الضرر ونهى المالك فإن
~~الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها لشهادة الحال وفى حكم الصحارى
~~الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلى
~~كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها وما تقدم من تعارض القرائن آت هنا بل
~~هنا أولى بالمنع لان شهادة الحال أضعف من الأذان المطلقة وبالجملة فشهادة
~~الحال ملحوظة في هذه الموارد وهي مناط الجواز فلا بد من ملاحظتها في
~~خصوصيات الأماكن لعدم انضباطها فلو فرض صلاة أحد في أحد المواضع المذكورة
~~ممن لا تعلق له بالانتفاع بها على الوجه الموضوعة له بحيث لا يعود إلى
~~مالكها من المصلى نفع وأوجبت ms429 صلاته تضييقا على من ينتفع بها على ذلك الوجه
~~وأمثال ذلك بحيث تشهد القرائن بعدم رضا المالك بتصرف المصلى امتنعت الصلاة
~~وقد صرح الأصحاب بأن المصلى لو علم الكراهة من صاحب الصحراء امتنعت الصلاة
~~نعم لو جهل بنى على شاهد الحال ولا يقدح في الجواز كون الصحراء للمولى عليه
~~على الظاهر لشهادة الحال ولو من الولي إذ لا بد من وجود ولى ولو أنه الإمام
~~عليه السلام و تبطل الصلاة في المكان المغصوب سواء كان الغصب لعينه أم
~~منفعته خاصة كادعاء الوصية بها واستيجارها كذبا وكإخراج روشن أو ساباط في
~~موضع يمنع منه والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستيجار مع
~~استلزامه التصرف في العين أيضا إن غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع
~~يد المالك عنها أو عن بعض أجزائها ليتحقق الاستيلاء عدوانا بخلاف غاصب
~~المنفعة بالاستيجار فإنه لا يتعرض للعين بغير الانتفاع بها بحيث لو أراد
~~المالك بيعها أو هبتها ونحو ذلك لم يمنعه منها ولا من نقيضها لان الفرض عدم
~~تعديه في العين بزعمه شرعا ولو فرض منه المنع لم يكن من المسألة المفروضة
~~في شئ بل كان كغاصب العين وإنما بطلت الصلاة في المغصوب لتحقق النهى عن
~~الحركات والسكنات وهي إجزاء للصلاة والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولا فرق
~~في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره حتى الصحارى المغصوبة خلافا
~~للسيد المرتضى هنا فإنه جوز الصلاة فيها لغير الغاصب استصحابا لما كانت
~~عليه قبل الغصب كل ذلك مع علم المصلى بالغصبية وإن جهل الحكم فإن جاهل
~~الحكم هنا كالعالم لوجوب التعلم عليه فجهله بالحكم الواجب عليه تعلمه تقصير
~~منه مستند إلى تفريطه فلا يعد عذرا وكذا ناسيه لوجوب تعلمه عليه بعد وإنما
~~تبطل صلاة العالم بالغصب مع صلاته فيه مختارا ولو كان مضطرا كما لو كان
~~محبوسا في المكان المغصوب لم تبطل صلاته فيه لانتفاء تحريم الكون مع
~~الاضطرار إذ هو تكليف بما لا يطاق أو كان جاهلا بأصل الغصب لا ناسيا له ms430 في
~~حالة الصلاة مع علمه به قبل ذلك جاز له الصلاة أما جوازها مع الجهل بالأصل
~~فظاهر لان الناس في سعة مما لم يعلموا وأما عدم جوازها من الناسي فقد تقدم
~~الكلام فيه في باب اللباس والكلام فيهما واحد لاشتراكهما في الشرطية
~~والخلاف والحكم ولا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة والنافلة وكما تبطل
~~الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم يشترط
~~فيها الاستقرار كالطهارة وأداء PageV00P219
# الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور أما الصوم في المكان
~~المغصوب فقطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه ويمكن مجئ
~~الاشكال فيه باعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وإن
~~افترقا بكون أحدهما فعل القلب والاخر فعل اللسان وعلى تفسيره بتوطين النفس
~~على ترك الأمور المذكورة فجميعه فعل محض كما حققه جماعة من الأصحاب فيتطرق
~~إليه الفساد عند المانع من صحة الأفعال وإن لم يعتبر فيها الاستقرار وأما
~~قضاء الدين فهو مجز قطعا واعلم أن المحقق في المعتبر ناقش في إلحاق الطهارة
~~بالصلاة في الفساد فارقا بينهما بأن الكون في المكان ليس جزءا من الطهارة
~~ولا شرطا فيها وليس كذلك الصلاة فإن القيام جزاء من الصلاة وهو منهي عنه
~~لأنه استقلال في المكان المنهى عن الاستقلال فيه وكذا السجود فإذا بطل
~~القيام والسجود بطلت الصلاة واللازم من هذا التعليل الحكم بصحة جميع ما ذكر
~~غير الصلاة لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها وأجاب الشهيد رحمه
~~الله بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان والامر بها أمر بالكون مع أنه
~~منهي عنه وهو الذي قطع به الفاضل ولو أمره الاذن في الكون في المكان صريحا
~~أو فحوى بالخروج من المكان المأذون في الكون فيه فإن لم يكن قد اشتغل
~~بالصلاة والوقت متسع وجب التشاغل بالخروج على الفور لمنع التصرف في مال
~~الغير بغير أذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضى النهى فلو اشتغل بالصلاة من غير
~~خروج لم تصح لتوجه النهى إلى العبادة فتفسد ولو كان ms431 قد اشتغل المأذون له
~~بالصلاة قبل أمره بالخروج فيه أوجه أحدها وهو مختار المصنف هنا وجماعة أنه
~~يجب عليه الخروج ولكن تممها في حالة كونه خارجا ولا يقطعها جمعا بين حق
~~الله تعالى وأمره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل وبين حق الآدمي ويشك
~~باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الاتيان بها
~~كاملة إن كان الوقت متسعا أما لو كان ضيقا فلا حرج وثانيها قطع الصلاة مع
~~سعة الوقت جمعا بين كمال الصلاة والتخلص من حق الآدمي المبنى على التضيق
~~وثالثها الاستمرار عليها من غير خروج لشروعه في صلاة صحيحة بإذن المالك
~~فيحرم قطعها للنهي عن إبطال العمل ويعارض بتحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس
~~منه ويزيدان حق العباد مبنى على الضيق فيقدم على حق الله ورابعها الفرق بين
~~ما لو كان الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى
~~فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة
~~وهذا هو الأجود ووجهه في الأول أن أذن المالك في الامر اللازم شرعا يفضى
~~إلى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم كما لو أذن في دفن الميت في أرضه
~~وأذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما وفى البواقي
~~إن الاذن في الاستقرار لا بدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من
~~الصلاة والعام لا يدل على الخاص ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك
~~والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى وشاهد الحال أضعف من الاذن المطلق
~~وأما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة
~~على الاتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا
~~موميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن
~~قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان وكذا القول فيما
~~لو توسط المكان جاهلا بالغصب ثم علم به وكذا يخرج مصليا ms432 لو ضاق الوقت ثم
~~أمره المالك الاذن في الكون أو الصلاة بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة لأنهما
~~حينئذ حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الامكان ولا يشترط طهارة جميع
~~مكان المصلي بل يجوز الصلاة في المكان النجس مع عدم التعدي إلى المصلى أو
~~محموله لا مطلقا بل على وجه لا يعفى PageV00P220
# عنه (في الصلاة كنجاسة البول ونحوه أما لو تعدى منها إليه ما يعفى عنه في
~~الصلاة لدون الدرهم من الدم المعفو عنه لم يضر إذ لا يزيد ذلك على ما هو
~~على المصلى ويستثنى من ذلك مسجد الجبهة فإنه صح) يشترط طهارة القدر المعتبر
~~من موضع الجبهة فلا يصح السجود على الموضع النجس مطلقا سواء تعدت نجاسته أم
~~لا دون باقي مساقط الأعضاء فإنه لا يشترط طهارتها وإن كانت إحدى المساجد
~~على المشهور بين الأصحاب لأصالة الصحة وعموم جعلت الأرض مسجدا خرج ما أجمع
~~على منعه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة في الشاذكونة
~~وهي حصير صغير يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل لا بأس ولا يرد أن
~~الصلاة في المحمل حال ضرورة لاطلاق الجواب المقتضى للعموم من غير تفصيل
~~ومثله روى ابن أبي عمير عنه عليه السلام وذهب المرتضى وأبو الصلاح إلى
~~اشتراط طهارته مطلقا إلا أن أبا الصلاح فسره بمساقط الأعضاء السبعة لا غير
~~والمرتضى بمساقط جميع البدن وربما نقل عنه أنه ما يلاصق البدن وإن لم يسقط
~~عليه واستثنى في الذكرى ما يعفى عنه من النجاسة تفريعا على قول المرتضى
~~وتوقف فيما يلاصقه من المكان مع اعتماده عليه ومستندهما أخبار دلت بإطلاقها
~~على النهى عن المكان النجس وحملها على الكراهة أو على تعدى النجاسة طريق
~~الجمع بينها وبين ما تقدم وكما يشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة
~~كذا يشترط وقوع الجبهة في حال السجود بالمعنى المذكور على الأرض أو على ما
~~أنبتته الأرض مما أي من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ولا يلبس عادة
~~كالقطن والكتان وعليه إجماع الأصحاب كما أن ms433 على خلافه إجماع غيرهم ومستند
~~المنع مع الاجماع تظافر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كقول الصادق
~~عليه السلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا
~~القطن والكتان وقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمن السجود على ما
~~أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس وقوله عليه السلام في رواية هشام بن الحكم حين
~~سأله عما يجوز السجود عليه لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما
~~أكل أو لبس وغيرها من الاخبار قال هشام قلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك
~~قال لان السجود هو خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس
~~لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة
~~الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا التي
~~اغتروا بغرورها والمراد بالمأكول والملبوس ما صدق عليهما اسمها عرفا لكون
~~الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الأحيان فلا يقدح النادر كأكل المخمصة
~~والعقاقير للدواء من نبات لا يغلب أكله ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في
~~جميع البلاد فإن ذلك قل أن يتفق في المأكولات وبعض الملبوسات بل لو غلب في
~~قطر عم التحريم مع احتمال عدمه واختصاص كل قطر بما يقتضيه عادته ولا يعتبر
~~في المأكول والملبوس كونه بحيث ينتفع به فيهما بالفعل بل به أو بالقوة
~~القريبة منه فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج و خياطة
~~وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا فالمعتبر حينئذ نوع المأكول
~~والملبوس فلا فرق حينئذ بين القطن قبل غزله وبعده إذ لو اعتبر الفعل لزم
~~جواز السجود على الثوب غير المخيط أو المفصل على وجه لا يصلح اللبس عادة
~~وغير ذلك مما هو معلوم البطلان وخالف المصنف في بعض هذه الموارد فجوز في
~~النهاية السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وعلى الحنطة والشعير قبل
~~طحنهما معللا في الثاني بأن القشر حاجز بين ms434 المأكول والجبهة ويضعف الحكم
~~فيهما بأن الاحتياج إلى العلاج لا يخرج الشئ عن أصله كما في الثوب المنسوج
~~قبل جعله على وجه يصلح ملبوسا بالفعل وكما في الدقيق فإنه لا يؤكل كذلك
~~عادة بل بعد عمل آخر ويرد على التعليل المذكور إن النخل لا يأتي على جميع
~~أجزاء القشر لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعا
~~للدقيق في كونها مأكولا (لة خ ل) فإن كثيرا من المأكولات العادية لا تؤكل
~~إلا تبعا وقدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا
~~PageV00P221
# الحنطة وخصوصا في الصدر الأول وهو حسن وهذا بخلاف قشر الجوز والبطيخ
~~ونحوهما فإن السجود عليها جائز ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود
~~على القشر لأنه غير ملبوس ولو كان لشئ حالتان يؤكل في أحديهما دون الأخرى
~~كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى إذ ربما
~~صار في تلك الحالة من جملة الخشب التي لا يعقل كونها من نوع المأكول
~~ويستفاد من اعتبار العادة فيهما ومن استثناء القطن والكتان من نبات الأرض
~~في الرواية المتقدمة أنه لو عمل من الخوص ونحوه ثوبا جاز السجود عليه ما لم
~~يتحقق اعتياده فيدخل في الملبوس المدلول عليه بالرواية الأخرى وأما القنب
~~فإن اعتيد لبسه أو ثبت كونه معتادا في بعض البلاد فلا كلام في المنع من
~~السجود عليه وإلا ففي جوازه نظر وقطع المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى
~~بعدم جواز السجود عليه معللا في الثاني بأنه ملبوس في بعض البلدان وإنما
~~أطلق المصنف الحكم في المأكول والملبوس من غير تقييد بالاعتياد لظهور
~~المراد من الاطلاق وحيث كان الجواز مخصوصا بالأرض ونباتها المذكور فلا يصح
~~السجود على الصوف والشعر والجلد وغيرها مع الاختيار أما مع الضرورة فيجوز
~~ومنها التقية ولا يشترط عدم المندوحة خصوصا مع إفادة تأكيد السلامة
~~والاستناد بالسجود عليها وكذا لا يجوز السجود على المستحيل من إجزاء الأرض
~~إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن سواء في ذلك ms435 ما لا يفتقر في صدق اسمه عليه
~~إلى علاج كالفيروزج والعقيق وغيرهما أم يفتقر إليه كالذهب والفضة والحديد
~~والنحاس المختلطة بالاجزاء الأرضية أما ترابها قبل استخراجها فإن صدق عليه
~~اسم الأرض جاز السجود عليه وإلا فلا وكذا لا يجوز السجود على الوحل وهو
~~الماء الممتزج بالتراب بحيث يخرج عن مسماها أما الأرض الرطبة التي لم تخرج
~~عن مسماها بها فيجوز السجود عليها ومن المستحيل عن اسمها الرماد الحادث من
~~احتراق الأرض وفى حكمه ما حصل من جسم يجوز السجود عليه وكذا النورة والجص
~~دون الخزف والأجر لعدم خروجهما بالطبخ عن اسم الأرض وإن حدث لهما به اسم
~~جديد فإن مطلق الاسم غير كاف في تحقق الاستحالة ومن ثم جاز السجود على
~~الحجر مع مشاركته للخزف في علة الجمود وهي الحرارة الواقعة على تراب رطب
~~بحيث تعمل فيه التصلب وعدم جواز التيمم عليه عند بعض الأصحاب لا للاستحالة
~~بل لعدم صدق اسم التراب عليه بناء على أن المراد بالصعيد المأمور بالتيمم
~~به في الآية هو التراب كما ذكره بعض أهل اللغة ودائرة السجود أوسع من ذلك
~~وعلى المشهور من أن الصعيد هو وجه الأرض يجوز التيمم عليه أما السجود فجائز
~~على التقدير وقد صرح المحقق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من
~~التيمم به واحتج المصنف في التذكرة على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض
~~بجواز السجود عليه وفى هذا الاستدلال دليل على أن جواز السجود عليه أمر
~~مفروغ منه لا خلاف فيه وإلا لما ساغ الاحتجاج به على الخصم ويلزم القائل
~~بطهره بالطبخ إذا كان نجسا قبله كالشيخ رحمه الله القول بعدم جواز السجود
~~عليه إذ لا وجه لطهره إلا الاستحالة لكن لما كان القول بذلك ضعيفا لضعف
~~حجته لم يتجه القول بعدم جواز السجود عليه وربما قيل ببطلان القول بالمنع
~~من السجود عليه وإن قيل بطهارته لعدم العلم بالقائل بذلك من الأصحاب بل
~~غاية ما نقل عنهم القول بالكراهة كما صرح به سلار والشهيد رحمه الله في
~~النفلية ms436 فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول
~~وجود الدليل عليه مع عدم موافق بحيث لا يتحقق به خرق الاجماع إذا لم تكن
~~المسألة من الجزئيات المتجددة بحيث يغلب على الظن عدم بحث أهل الاستدلال
~~عنها وهو منتف هنا فإن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقل عن أحد ممن
~~سلف القول بالمنع ويمكن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا في هذا الباب على عدم
~~جواز السجود على المستحيل عن اسم الأرض وإنما مثلوا بالرماد و PageV00P222
# والجص بناء على اختيارهم القول باستحالتهما فمن قال باستحالة الخزف في
~~باب المطهرات فهو قائل بمنع السجود عليه بناء على اعطائهم هنا القاعدة
~~الكلية فلا يتحقق خرق الاجماع من القائل بمنع السجود عليه ويؤيد ذلك تصريح
~~الشهيد رحمه الله وغيره بكراهة السجود عليه وما ذاك إلا تفصيا من الخلاف
~~اللازم فيه وإن كان قائلا بالجواز وبعد ذلك فالاعتماد على القول بالجواز
~~على كراهية خروجا من الخلاف اللازم من حكم الشيخ بالاستحالة واعلم أن تقييد
~~المصنف المنع من السجود على المستحيل من الأرض بقوله إذا لم يصدق عليه
~~اسمها كالمستغنى عنه فإن ما استحال من الأرض لا يعد منها ولا يصدق اسمها
~~عليه حقيقة فلا وجه للاحتراز عنه كما أن ما كان أرضا لا يكون مستحيلا عنها
~~وكأنه أراد الإشارة إلى ضابط الاستحالة بعدم صدق الاسم أو أنه اكتفى في صدق
~~اسم الأرض عليه بكونه كذلك في وقت ما وإن زال بعد ذلك بالاستحالة كما في
~~الأرض المحترقة حتى صارت رمادا أو نورة وكيف كان فالقيد مستغنى عنه إذا
~~تقرر ذلك فيجب على المصلى تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بعوض مقدور لأنه من
~~باب تحصيل شرط الواجب المطلق فإن لم يجد إلا الممنوع من السجود عليه
~~اختيارا واضطر إلى الصلاة فإن كانت الجبهة تتمكن منه حالة السجود كالمعادن
~~وبعض المأكول و الملبوس سجد عليه وكذا يجوز السجود عليه للتقية وقد روى علي
~~بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في السجود ms437 على المسح بكسر الميم وهو البلاس
~~بفتح الباء وكسرها والبساط فقال لا بأس في حال التقية وإن لم يتمكن من
~~السجود عليه كالوحل أومأ برأسه للسجود مراعيا في الانحناء له حسب مقدوره
~~فيجلس له ويقرب جبهته إلى الأرض إن تمكن وإلا أتى بالمقدور ولو وضع الجبهة
~~على الوحل جاز لأنه نوع من الايماء وكذا القول في الماء وكذا لا يصح السجود
~~على الشئ المغصوب لان موضع الجبهة من جملة المكان فيشترط فيه ما يشترط في
~~مطلق المكان وفى عطف المغصوب على ما قبله مناسبة من جهة المنع وقبح من جهة
~~أنه في مقام التفصيل لما أجمله في قوله يشترط وقوع الجبهة على الأرض أو ما
~~أنبتته وليس فيه اشتراط كونه مباحا حتى يفرغ عليه عدم صحة السجود على
~~المغصوب وأيضا فحكم المغصوب قد تقدم في مطلق المكان فلا وجه لإعادته فإن
~~مسجد الجبهة من جملته وإنما يذكر في المسجد الجبهة ما يختص بها وهو النوع
~~الخاص من الأرض ونباتها ويجوز السجود على القرطاس بضم القاف وكسرها لرواية
~~داود بن فرقد عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله عن القراطيس والكواغد
~~المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها فكتب يجوز وروى صفوان الجمال أنه رأى
~~أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وهذه الأخبار وما في
~~معناها أخرجت القرطاس عن أصله المقتضى لعدم جواز السجود عليه لأنه مركب من
~~جزئين لا يصح السجود عليهما وهما النورة وما مازجها من القطن أو الكتان أو
~~الحرير أو القنب مضافا إلى النص عمل الأصحاب فلا مجال للتوقف فيه في الجملة
~~نعم شرط بعض الأصحاب كونه متخذا من غير الحرير للمنع من السجود عليه بوجه
~~ومن غير القطن والكتان إن منعنا من السجود عليهما قبل النسج أو الغزل وهذا
~~الشرط ليس بواضح لأنه تقييد لمطلق النص أو لعامه من غير فائدة لان ذلك لا
~~يزيله عن حكم مخالفة الأصل لان أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من
~~جوهر الخليط جزء يتم عليه ms438 السجود كاف في المنع فلا يفيده ما يخالطها من
~~الاجزاء التي يصح السجود عليها منفردة ولو اتخذ القرطاس من القنب فظاهر
~~الذكرى عدم التوقف في جواز السجود عليه بالإضافة إلى باقي الاجزاء ويشكل
~~بحكمه بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد وان ذلك يوجب عموم المنع قال في
~~الذكرى وفى النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة أي عن
~~اسم الأرض بالاحراق قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود
~~النورة يرد إليها اسم الأرض وهذا الايراد متوجه من حيث الأصل لكن قد عرفت
~~خروج القرطاس PageV00P223
# بنص خاص وعمل الأصحاب فلا مجال للتوقف فيه وما أجاب به لدفعه غير واضح
~~فان أغلبية جوهر القرطاس مع امتزاجه بالنورة وانبثاث أجزائها فيه بحيث لا
~~يتميز منه جزء لا يفيد شيئا وأغرب منه قوله أن جمود النورة يعيد إليها اسم
~~الأرض وبالجملة فالاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه
~~متخذا من غير الملبوس طريق اليقين وسبيل البراءة وعلى تقدير استثناء نوع
~~منه إنما يتم جواز السجود عليه مع العلم بجنسه وأنه مما يصح السجود على
~~مثله فمع الجهل بحاله كما هو الغالب لا يصح السجود عليه لعدم العلم بحصول
~~شرط الصحة وظاهر الذكرى إن غلبة عمله من جنس (يصح السجود عليه صح) يسوغ
~~إلحاقه به وإن أمكن خلافه وأي فرد جوزنا السجود عليه منه فلا فرق فيه بين
~~المكتوب عليه وغيره فيجوز السجود عليه وإن كان مكتوبا مع ملاقاة الجبهة لما
~~يقع عليه اسم السجود خاليا عن الكتابة فلو لم يبق هذا المقدار لم يصح وقد
~~تقدم ما يدل عليه في رواية داود بن فرقد ومثله ما لو عملت الخمرة بضم الخاء
~~المعجمة وهي السجادة الصغيرة التي تعمل من الخوص ونحوه بسيور ونحوها وربما
~~لم يشترط في القرطاس المكتوب بقاء بياض يتم عليه السجود مع قيام جميعه بذلك
~~بناء على أن المداد عرض لأنه من جملة الألوان فالسجود حقيقة إنما هو على
~~جوهر القرطاس ومنعه ظاهر ms439 لان المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص
~~ومثله المصبوغ من النبات إذا كان للصبغ جرم أما مجرد اللون كلون الحناء فلا
~~منع فيه ومن ثم جاز التيمم باليد المخضوبة والسجود على الجبهة كذلك وإنما
~~يشترط وقوع الجبهة على ما يصح السجود عليه مع الاختيار فيجوز أن يسجد على
~~ظهر يده إن منعه الحر من السجود على الأرض ونحوها ولم يمكنه أخذ شئ منها
~~وتبريده ولا ثوب معه فلو كان معه ثوب أو نحوه قدم السجود عليه على اليد
~~رواه علي بن جعفر عليه السلام قال خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ومع عدم
~~الثوب على ظهر كفه ولو منعه البرد فكذلك وقد ورد أيضا في أحاديث ويجتنب
~~المكان المشتبه بالنجس حيث لا يسوغ الصلاة عليه أما لخوف التعدي كالرطب أو
~~مع طاهر يسجد عليه ويمكن أن يكون المشتبه صفة لمسجد الجبهة المبحوث عنه
~~قبله وإنما يجب اجتناب المشتبه بالنجس في الموضع المحصور عادة كالبيت
~~والبيتين دون غيره أي غير المحصور عادة كالصحراء فان حكم الاشتباه فيه ساقط
~~لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقة وإنما اعتبرنا في الحصر وعدمه
~~المتعارف في العادة لعدم معهود له شرعا فيرجع فيه إلى العرف لتقدمه على
~~اللغة ولأن الاعداد الموجودة في الخارج منحصرة لغة وإن تضاعفت أضعافا كثيرة
~~مع عدم وجوب اجتناب جميع ذلك اجماعا وهذا الحكم أعني وجوب اجتناب المحصور
~~دون غيره آت في كثير من أبواب الفقه كالمياه والمكان واللباس والمحرم
~~بالأجنبي في النظر والنكاح والمذكى من الحيوان بغيره وغير ذلك والمرجع في
~~ذلك كله إلى العرف وما حصل فيه الاشتباه بعد الاعتبار يرجع فيه إلى الأصل
~~إلى أن يعلم الناقل عنه واعلم إن المشتبه بالنجس إذا كان محصورا لا ريب في
~~وجوب اجتنابه بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة كالطهارة به لو كان ماء أو
~~ترابا والسجود عليه لو كان أرضا وستر العورة به لو كان لباسا فيصير في ذلك
~~بحكم النجس وقد روى سماعة وعمار بن موسى عن أبي عبد ms440 الله عليه السلام في
~~رجل معه إناءآن وقع في أحدهما نجاسة لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء
~~غيره قال يهريقهما ويتيمم وقد عمل الأصحاب بالحديثين وإن كان في سندهما
~~كلام والامر بإراقة الماء تفخيما لحال المنع فهو كناية عن النجاسة وهذا كله
~~لا كلام فيه إنما الكلام فيما لو أصاب أحدهما جسما طاهرا بحيث ينجس
~~بالملاقات لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما
~~لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهارة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة يحتمل
~~الأول لالحاقه PageV00P224
# بالنجس في الاحكام فالملاقي له أما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب
~~للاجتناب والالحاق بالمحل المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهر يقينا وهو
~~اختيار المصنف في المنتهى في استعمال أحد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس
~~واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما
~~شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا
~~للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل حكم الأصل
~~المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين إلا فيما نص أو أجمع عليه ولمنع
~~مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الأحكام فإنه عين المتنازع وإنما المتحقق
~~لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله
~~وإن كان الاحتياط حكم آخر ويكره أن يصلى الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة
~~تصلى على رأى قوى والرأي الاخر عدم الجواز وبه قال الشيخان وجماعة ومستند
~~الجواز الأصل وإطلاق الامر بالصلاة في سائر الأمكنة إلا ما أخرجه الدليل
~~وهو هنا منتف لما سيأتي من ضعف متمسك الفريق الاخر ورواية جميل بن دراج عن
~~الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة بحذائه قال لا بأس وترك
~~الاستفصال عن كون المرأة مصلية أو غير مصلية دليل العموم ووجه الكراهة ما
~~رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل
~~يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذائه في ms441 الزاوية الأخرى قال
~~لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة
~~ومستند التحريم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال أخروهن حيث أخرهن
~~الله والامر للوجوب وحيث للمكان ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير غير
~~المتنازع إجماعا فتعين التأخير فيه والامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده
~~المقتضى لفساد العبادة وفى بعض هذه المقدمات منع فإن الامر لا يقتضى
~~التكرار والامر إنما يقتضى النهى عن ضده العام لا الخاص الذي هو المتنازع
~~والنهى إنما يفسد العبادة إذا كان عن ذاتها أو ما هو داخل فيها وما رواه
~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يصلى وبين
~~يديه امرأة تصلى قال لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن
~~كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلى خلفه فلا
~~بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير
~~الصلاة فلا بأس وترك الاستفصال عن المرأة في الصلاة دليل العموم في المحرم
~~وغيرها ويريد بصلوتها خلفه تأخرها بحيث لا تحاذى بشئ منها بدنه والرواية
~~ضعيفة بعمار ويقتضي اعتبار أزيد من عشرة أذرع وهو خلاف الاجماع وباقي
~~الروايات الدالة على النهى لا تحديد فيها بذلك بل هي مختلفة ففي بعضها شبر
~~وفى بعضها ذراع وذلك كله يؤيد الكراهة فالقول بها أوضح والاعتماد في الجواز
~~على الأصل وصحيحة محمد بن مسلم وأما رواية جميل فإنها ضعيفة بالارسال لكنها
~~مؤيدة للجواز وإن أمكن استناده إلى غيرها وعلى كل حال يزول المنع كراهة
~~وتحريما مع الحائل بين الرجل والمرأة وتباعد عشر أذرع أو وقوع الصلاة منها
~~خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها لجزء منه في جميع الأحوال والمراد بالحائل
~~الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر وغيرهما والظاهر أن الظلمة
~~وفقد البصر كافيان فيه وهو اختيار المصنف في التحرير لا تغميض الصحيح عينيه
~~مع احتماله وتتميم المسألة يتوقف ms442 على مباحث أ ضمير يصلى لا مرجع له في
~~العبارة لان المسائل المتقدمة متعلقها المكلف سواء كان رجلا أم امرأة أم
~~خنثى والمراد به هنا الرجل بمعونة السياق ولظهور المراد أهمله وألحق بعض
~~الأصحاب الخنثى وهو أحوط ب المراد بالمرأة البالغ لغة لأنه المتعارف ولأنها
~~PageV00P225
# مؤنث المرء يقال مرء ومرأة وامرء وامرأة والمرء هو الرجل كما نص عليه أهل
~~اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة وإن قلنا إن عبارتها شرعية لعدم المقتضى له
~~ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم وكذا القول في الصبي
~~وفى بعض حواشي الشهيد رحمه الله على القواعد إن الصبي والبالغ يقرب حكمهما
~~من الرجل والمرأة وعنى بالبالغ المرأة لان الصيغة التي على فاعل يشترك فيها
~~المذكر والمؤنث وكيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين
~~لعدم الدليل الدال على الالحاق ج يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة أو
~~تحريما صحة صلاة الاخر لولا المحاذاة بأن تكون جامعة لجميع الشرائط
~~المعتبرة في الحصة عداها فلا يتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى من غير
~~كراهة فإن الفاسدة كلا صلاة مع احتمال عدم الاشتراط لصدق الصلاة على
~~الفاسدة لانقسام مطلقا إليها وإلى الصحيحة وحينئذ فالأجود رجوع كل منهما
~~إلى الاخر في ذلك وهي محمولة على الصحيحة حتى يصرح فيها بخلافها فإذا صرح
~~قبل لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولأن من أخبر بفساد صلاته قبل منه
~~قطعا ولأن المفسد من فعله وربما كان خفيا لا يطلع عليه إلا من قبله لتعلقها
~~في بعض مواردها بأمور قلبية و أفعال خفية لا يعلمها إلا الله والمصلى فلو
~~لم يقبل فيها قوله لزم أما عدم اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة أو تكليف
~~ما لا يطاق وكلاهما باطل فالملزوم مثلهما في البطلان والملازمة ظاهرة د
~~مبدأ التقدير في العشرة أذرع من موقف المصلى إلى موقفها وهو واضح مع
~~المحاذاة أما مع تقدمها فالظاهر أنه كذلك لأنه المفهوم من التباعد عرفا
~~وشرعا كما نبهوا عليه في تقدم الامام على ms443 المأموم ويحتمل اعتباره من موضع
~~السجود لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود ذلك القدر وليس كلامهم
~~تصريح في ذلك بشئ ه‍ لو كانت أعلى منه أو أسفل بحيث لا يتحقق التقدم و
~~التأخر وأمكنت المشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم اشتراط العشرة في
~~الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضى عدم اعتبارها هنا واشتراط نفي البأس
~~بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفية فمفهوما الشرط
~~متدافعان والظاهر أنه ملحق بالتأخر لأصالة الصحة وعدم المانع خرج منه حالة
~~التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي مع أن فرض الرؤية في ذلك بعيد ولو كانت في
~~إحدى الجهات التي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه
~~إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفها أما مع الحائط مثلا أو
~~ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيهما نظر والظاهر
~~إن التقدير هنا للضلع المذكور خصوصا مع إيثاره (إيراثه صح) زاوية حادة لبعد
~~تقدير التجويف الحادث منها ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ولو كانت منفرجة
~~ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد ومثله القول في
~~التباعد بين الإمام والمأموم ز إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في تعلق
~~الحكم بين تقدم صلاة المرأة عليه أو اقترانهما أو تأخرها وكذلك أطلق كثير
~~من الأصحاب وبين علمه بصلاتها وعدمه ووجه الاطلاق تحقق الاجتماع في الموقف
~~المنهى عنه وهو مانع الصحة فمتى تحقق ثبت البطلان كالحدث ويضعف بعدم الدليل
~~الدال على ذلك وعدم تقصير السابق واستحالة تكليف الغافل وإنما ثبت تأثير
~~الحدث مطلقا بالنص وهو مفقود هنا ورواية عمار التي هي مستند الحكم تشعر
~~بتقدم المرأة فإن الواو في قوله يصلى وبين يديه امرأة تصلى للحال وقوله في
~~الجواب لا يصلى حتى يجعل بنيه وبينها عشرة أذرع يدل على صلاتها قبل شروعه
~~فالأجود حينئذ اختصاص المنع بسبق المرأة أو اقترانهما معا في الشروع ومع
~~التأخر يختص المنع بالمتأخر ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه ms444
~~السلام إذا صلت حيال الامام وكان في الصلاة قبلها أعادت PageV00P226
# وحدها فإنها صريحة في اختصاص الفساد بالطارئ واختاره جماعة من المتأخرين
~~وهذا كله مع علمهما بالحال أولا فلا إبطال ولو علم أحدهما دون الاخر اختص
~~الحكم به ح ظاهر العبارة اختصاص المنع بالرجل فلا كراهة ولا تحريم بالنسبة
~~إلى المرأة وكان الأولى تعميم الحكم فيها لعدم القائل بالتخصيص ولعله اتبع
~~ظاهر الرواية حيث دلت على حكم الرجل خاصة والعذر فيها مطابقة السؤال فإنه
~~وقع عن الرجل ورواية علي بن جعفر المتقدمة دالة على حكم المرأة أيضا ط لو
~~صلت المرأة معه جماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها وصلاة
~~الامام ومن على يمينها ويسارها ومن يتأخر عنها مع علمهم بالحال ومع عدم
~~العلم تبطل صلاتها لا غير ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاته معها دون
~~المأمومين وأطلق صحة صلاة المأمومين وهذا كله إنما يتم مع القول بأن الصلاة
~~الطارية تؤثر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الامام وإلا
~~صحت صلاة الامام لتقدمها ويبقى الكلام في المأموم ى هذا البحث إنما هو في
~~حال الاختيار أما مع الاضطرار كما لو ضاق الوقت والمكان فلا كراهة ولا
~~تحريم قاله الامام فخر الدين ولد المصنف وربما استشكل الحكم مطلقا بناء على
~~أن التحاذي مانع من الصحة مطلقا والنصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار
~~يحتاج إلى الدليل يا لو اجتمعا في مكان واحد واتسع الوقت صلى الرجل أولا ثم
~~المرأة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هذا في غير المكان
~~الذي تختص به المرأة أو تشارك فيه عينا أو منفعة وفيه لا أولوية لتسلطها
~~على ملكها ولو ضاق الوقت بنى على ما تقدم من زوال المانع مع الاضطرار وعدمه
~~فعليه يصليان معا وعلى عدمه يصلى الرجل أولا على التفصيل يب إنما ترك
~~المصنف التاء في عشرة أذرع لان الذراع مؤنثة سماعية وفى بعض عبارات المصنف
~~وغيره إلحاق التاء وهو الموجود في رواية عمار وكأنه اعتبار بذراع اليد فإنه
~~يجوز ms445 تذكيره وتأنيثه والذراع الشرعي مثله والله الموفق وتكره الصلاة أيضا
~~في الحمام لنهى الصادق عليه السلام عن الصلاة في مواضع وعد منها الحمام وبه
~~احتج أبو الصلاح على التحريم ويعارضه نفيه عليه السلام البأس عن الصلاة فيه
~~في حديث آخر فيحمل النهى على الكراهة توفيقا مع ضعف سند ما فيه النهى
~~والمراد بالحمام موضع الاغتسال لان اشتقاقه من الجيم وهو الماء الحار الذي
~~يغتسل به فلا تتعدى الكراهة إلى مسلخه وبه جزم المصنف في القواعد واستقرب
~~في النهاية لكراهتها في المسلخ أيضا معللا بكونه مأوى الشياطين وموضع كشف
~~العورة وباشتغال الناس له بدخولهم وفى التذكرة بين المسألة على علة النهى
~~فإن كانت النجاسة لم تكره فيه وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره
~~وترتب الحكم على التعليل غير واضح إذ النص غير معلل وإنما الحكم فيه معلق
~~على المشتق وهو الحمام فيدور الحكم معه والتعليل من تقريبات الفقهاء فلا
~~يستند إليه الحكم وأما سطحه فلا تكره الصلاة قطعا لفقد النص والتعليل وفى
~~بيوت الغائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن جبرئيل أتاني
~~فقال أنا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد ولا إناء
~~يبال فيه ونفوذ الملائكة يؤذن بكون مكانه ليس موضع رحمة فلا يصلح أن يتخذ
~~للعبادة وإذا كان هذا حال ما فيه إناء البول فما فيه الغائط أو ما أعدله
~~أولى بالحكم ولأن بيوت الغائط لا تنفك عن النجاسة غالبا ولا تكره على سخطها
~~وفى معاطن الإبل وهي لغة مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل قاله في
~~الصحاح والعلل الشرب الثاني والنهل الشرب الأول والفقهاء جعلوا المعاطن أعم
~~من ذلك وهي مباركها مطلقا التي تأوى إليها كذا قاله المصنف في المنتهى
~~والمستند ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أدركتم
~~PageV00P227
# الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم
~~الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن (حي ms446 صح) من جن
~~خلقت إلا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها قال في المنتهى وهذا التعليل يدل
~~على عموم الكراهة لمباركها مطلقا قال ولا بأس بالمواضع التي تنبث فيها
~~الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها لأنها لا تسمى معاطن ولا
~~يشترط في تحقق الكراهة حضور الإبل بل يكره وإن كانت غائبة لصدق المعطن مع
~~الغيبة وإن كانت الرواية قد تشعر بخلاف ذلك وفى قرى النمل وهي جمع قرية وهي
~~مجتمع ترابها وإنما كرهت الصلاة فيها لقول الصادق عليه السلام عشرة مواضع
~~لا تصل فيها وعد منها قرى النمل ولعدم انفكاك المصلى من آذاها أو قتل بعضها
~~وفى مجرى الماء وهو المكان المعد لجريانه فيه وإن لم يكن فيه ماء والمستند
~~قول الصادق عليه السلام في مرسلة عبد الله بن الفضل حين عد العشرة ومجرى
~~الماء بعد إن ذكر منها الماء وعلل أيضا بأنه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب
~~الخشوع ومن ثم كرهت الصلاة في بطون الأودية لكونها مجرى الماء فجاز أن يهجم
~~عليه والأولى الاستناد إلى النص فإنه قد يأمن هجومه للعلم بعدمه عادة في
~~كثير من المجاري وبطون الأودية قال المصنف في النهاية ولو أمن السيل احتمل
~~بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النص (النهى صح) وعدمها لزوال موجبها وفى أرض
~~السبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهي الشئ الذي يعلو الأرض كالملح ويجوز كون
~~السبخة بكسر الباء وهي الأرض ذات السباخ فتكون إضافة الأرض إليها من باب
~~إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع وإنما كره الصلاة فيها لعدم كمال تمكن
~~الجبهة من الأرض فلو حصل التمكن فلا بأس لما رواه أبو بصير قال سألت الصادق
~~عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لم تقع مستوية
~~فقلت إن كان فيها أرض مستوية قال لا بأس ومثله الرمل المنهال وفى البيداء
~~وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة ونقل الشهيد رحمه
~~الله عن بعض العلماء لها الشرق الذي أمام ذي الحليفة مما ms447 يلي مكة سميت بذلك
~~لأنها تبيد جيش السفياني وفى وادي ضجنان بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم
~~الساكنة جبل بناحية مكة وذات الصلاصل جمع صلصال وهو الطين الحر المخلوط
~~بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله
~~الجوهري عن أبي عبيدة وبذلك فسرها الشهيد رحمه الله وفى نهاية المصنف أن
~~ذات الصلاصل وضجنان والبيداء مواضع خسف وكره الصلاة في كل موضع خسف به
~~واحتج عليها بأن النبي صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال لأصحابه لا
~~تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين إن يصيبكم مثل ما أصابهم
~~وليس في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة فيها نعم روى إن عليا عليه
~~السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر الفرات و صلى في الموضع
~~المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة وكانت قد تجاوزته ولما تغرب
~~وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل ولو عنزة منصوبة أو معترضة أو
~~ثوبا أو قدر لبنة أو بعد المصلى عن القبر عشرة أذرع سواء استقبلها أو صلى
~~بينها وخالف في ذلك المفيد حيث منع من الصلاة بدون الحائل والبعد وأبو
~~الصلاح حيث حرمها وتردد في البطلان ومستند الجواز عموم جعلت لي الأرض
~~(مسجدا صح) وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الصلاة
~~بين القبور قال لا بأس وأما الكراهة فلان القبور من المواضع العشرة التي
~~نهى الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها في مرسلة عبد الله بن الفضل ولرواية
~~عمار عنه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى بين القبور قال لا يجوز ذلك
~~إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من
~~خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يسارة ثم يصلى إن شاء والجمع
~~بينهما وبين ما تقدم بالحمل على الكراهة ولا PageV00P228
# فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في ذلك وألحق الأصحاب بالقبور القبر
~~والقبرين ودلالة الاخبار على ذلك نظر ms448 وألحق بعضهم أيضا استدبار القبر
~~الواحد وهو أبعد دلالة واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلى عن البعد وهو
~~متجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلا فقد تقدم
~~اعتبار تأخر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ولا فرق في ذلك بين قبر الامام
~~وغيره للاطلاق قال الشيخ وقد وردت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة
~~عليه السلام والأصل الكراهة ولو بنى مسجد في المقبرة لم تخرج عن الكراهة
~~بخلاف ما لو نقل المقبور منها ذكره المصنف في المنتهى وكما الصلاة إلى
~~القبر تكره عليه من غير تحريم إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد
~~الموتى لتكرر النبش ويوجب التعدي إليه أو سجوده عليه وقال ابن بابويه يحرم
~~وفى بيوت النيران لئلا يتشبه بعابدتها قاله الأصحاب والظاهر إن المراد بها
~~البيوت المعدة لاضرام النار فيها كالأتون والفرن ونحوها لا ما وجد فيه نار
~~مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار بل إنما تكره
~~الصلاة فيه حينئذ إذا كانت موجودة في قبلة المصلى كما سيأتي ولا فرق في
~~كراهة الصلاة في بيت النار بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة أم لا ولو غير
~~البيت عن حالته وأعد لأمر آخر أزالت الكراهة وفى بيوت الخمور وسائر
~~المسكرات لقول الصادق عليه السلام لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر وهذه
~~الرواية تدل بإطلاقها على عدم الفرق بين كون البيت معدا لاحراز الخمر وعدمه
~~بل ما وضع فيه الخمر وإن قلت قدرا أو مدة وعللها المصنف في النهاية بعدم
~~انفكاكها من النجاسة وهو يقتضى اعتبار إعدادها لها كبيوت النيران وسياق
~~العبارة هنا يدل عليه لعطفها عليها وفى بيوت المجوس لقول الصادق عليه
~~السلام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولعدم انفكاكها من النجاسة فإن رش البيت
~~زالت الكراهة لقول الصادق عليه السلام رش وصل لما سئل عن الصلاة في بيت
~~المجوسي والحديث الأول يدل بظاهره على كراهة الصلاة في مطلق البيت الذي فيه
~~مجوسي ومثله ms449 عبر المصنف في القواعد ويمكن أن يراد به بيته كما يشعر به
~~الحديث الاخر والتعليل بالنجاسة وفى جواد الطرق لما روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه نهى عن الصلاة بمحجة الطريق ولقول الصادق عليه السلام لا بأس
~~أن تصلى في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها ومنع ابن
~~بابويه والمفيد من الصلاة فيها ولا فرق في الكراهة بين أن يكون الطريق
~~مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لم تكن للعموم نعم لو تعطلت المادة بصلاته
~~فسدت للنهي عن الصلاة حينئذ باستحقاقهم السلوك بالأصالة واشتراط الصلاة
~~وغيرها مما ليس بسلوك بعدم الضرر بالسالك والمراد بجواد الطرق العظمى منها
~~وهي التي يكثر سلوكها ومقتضى ذلك عدم كراهة الصلاة على الطريق غير الجادة
~~لكن الأجود الكراهة مطلقا وإن كانت الجادة أغلظ ويدل على العموم قول الرضا
~~كل طريق توطأ وتتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وصلاة
~~الفريضة في جوف الكعبة لقول الصادق عليه السلام لا تصل المكتوبة في الكعبة
~~ونحوها من الاخبار وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومثله الصلاة على سطحها
~~وقال الشيخ في الخلاف وابن البراج بتحريم صلاة الفريضة فيها تمسكا بظاهر
~~قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره إلى نحوه وإنما يصدق ذلك إذا كان خارجا عنها
~~ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها ودعا ثم خرج فصلى ركعتين وقال هذه
~~القبلة فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه أنه القبلة وللرواية
~~المتقدمة وأجيب بأن المراد بالنحو الجهة وليس المراد جهة جميعه قطعا لجواز
~~صلاة الخارج إلى أي جزء كان منه فليكن مثله في الداخل فمتى استقبل جزءا
~~منها فقد استقبلها وكذا القول في إشارته عليه السلام بكونه القبلة والنهى
~~في الرواية المتقدمة محمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره فقد روى يونس
~~بن يعقوب قلت PageV00P229
# لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي
~~فيها قال صل وإنما قيدنا كراهة الصلاة فيها بالفريضة لاطباقهم على استحباب ms450
~~النافلة داخلها وفى مرابط الخيل والبغال للنهي عنها في مقطوعة سماعة
~~ولكراهة فضلاتها وبعد انفكاكها منها ولا فرق فيها بين الوحشية والإنسية ولا
~~بين الحاضرة والغائبة ومرابط الخيل جمع مربط بكسر الباء وفتحها موضع ربطها
~~ومأواها وزاد بعض الأصحاب مرابط الحمير لمشاركتها لهما في العلة وهي موجودة
~~في رواية الكليني عن سماعة والتوجه في حال الصلاة إلى نار مضرمة أي موقدة
~~لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى
~~والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح أن يستقبل النار وفى رواية
~~عمار النهى عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلق وهاتان
~~الروايتان دالتان على كراهة استقبال مسمى النار وإن لم تكن مضرمة فتقييد
~~المصنف النار بالمضرمة محمول على المؤكد من الكراهة وحرم أبو الصلاح
~~استقبالها وتردد في الفساد كما مر في نظائره حملا للنهي على ظاهره وحملها
~~على الكراهة طريق الجمع بين ما اشتمل عليه وبين غيره كقول الصادق عليه
~~السلام لا بأس أو يصلى الرجل والباب والسراج والصورة بين يديه أن الذي يصلى
~~إليه أقرب من الذي بين يديه أو التوجه إلى تصاوير وتماثيل لصحيحة محمد بن
~~مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها
~~قال لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت
~~رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل ولأن الصورة
~~تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله ولأنها تشتغل بالنظر إليها أو التوجه
~~إلى مصحف مفتوح لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى
~~وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا ولحصول التشاغل عن العبادة بالنظر
~~إليه وكره المصنف في المنتهى والنهاية التوجه إلى كل شاغل من كتابة ونقش
~~وغيرهما لاشتراك الجميع في العلة ولا فرق في ذلك بين القاري وغيره نعم
~~يشترط عدم المانع من الابصار كالعمى والظلمة أو التوجه إلى ms451 حائط ينز من
~~بالوعة يبال فيها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته
~~من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من بالوعة يبال فيها فلا تصل فيه وإن
~~كان من غير ذلك فلا بأس ولأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا يناسبه النجاسة ولو
~~نز الحائط من الغائط قيل كره بطريق أولى لأنه أفحش وتردد المصنف في التذكرة
~~والنهاية فيما ينز من الماء النجس والخمر نظرا إلى إطراد العلة والتفاتا
~~إلى قول الصادق عليه السلام وإن كان من غير ذلك فلا بأس وهذا التوجيه ينافي
~~الأولوية التي ادعيت في الغائط وكأنه ليس أفحش من الخمر فالاشكال آت في
~~الجميع أو التوجه إلى انسان مواجه بفتح الجيم وكسرها ذكر ذلك جماعة من
~~الأصحاب وعلل بحصول التشاغل به وبأن فيه تشبيها بالساجد لذلك الشخص أو
~~التوجه إلى باب مفتوح قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب قال في المعتبر لا بأس
~~باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان وعلله المصنف في التذكرة والنهاية باستحباب
~~السترة بينه وبين ممر الطريق ولا فرق في الباب بين الداخل والخارج ولا بأس
~~بالبيع والكنايس من غير كراهية على المشهور لصحيحة العيص بن القسم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلى فيها فقال نعم وروى عنه
~~عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قلت
~~أصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها قال نعم ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى
~~فيه منها لصحيحة عبد الله بن سنان وينبغي أن يتركه حتى يجف كما نبه عليه في
~~المبسوط والنهاية في رش بيت المجوس وهل يشترط في دخولها أذن أهل الذمة
~~احتمله في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ويحتمل عدمه لاطلاق
~~الاخبار بالصلاة فيها وكذا لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم بالضاد المعجمة
~~جمع مربض وهو مأواها ومقرها عند PageV00P230
# الشرب كمعطن الإبل نص عليه الجوهري لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا
~~أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها ms452 فإنها سكينة وبركة وكذا لا
~~بأس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني لقول الصادق عليه السلام في رواية
~~أبى جميلة لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى في بيت فيه يهودي أو
~~نصراني وهذه الرواية تشمل بيتهما وما هما فيه وإن لم يكن لهما فيدل على
~~مطلوب المصنف وكان المصنف يرى أن المراد بذلك بيتهما كما تقدم الكلام فيه
~~في بيت المجوسي واعلم أن أبا الصلاح حرم الصلاة في أكثر هذه المواضع نظرا
~~إلى صورة النهى في الاخبار وتردد في فساد الصلاة بذلك والله أعلم تتمة لباب
~~مكان المصلي في ذكر شئ من أحكام المساجد وناسب ذكرها هنا لان المسجد من
~~جملة المكان فكان ذكر أحكامه في بابه أولى صلاة الفريضة بمعنى المفروضة وهي
~~الواجبة المرادفة الفرض للواجب عندنا في مطلق المسجد أفضل من صلاتها في
~~غيره من الأمكنة ثم المساجد مع اشتراكها في الأفضلية تتفاوت في الفضيلة
~~فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد عندنا ثم مسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله ثم مسجد الكوفة والأقصى ثم المسجد الجامع ثم مسجد القبيلة
~~ثم السوق وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أخرى كمسجد السهلة وغيره
~~من المساجد الشريفة وما ورد في الاخبار من تضاعف الصلاة في المساجد
~~الموصوفة بوصف مع اشتراك مساجد بعضها أفضل من بعض فيمكن حمله على اشتراكها
~~في ذلك القدر بسبب ذلك الوصف ولا ينافي زيادة بعضها لمزية أخرى أو على أن
~~الثواب المترتب على تلك الصلاة المعدودة مختلف بحسب اختلافها في الفضيلة
~~فجاز أن تترتب على كل صلاة عشر حسنات مثلا وعلى الأخرى عشرون أو ارتفاع عشر
~~درجات وفى بعضها عشرون ونحو ذلك وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
~~عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في
~~مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في
~~مسجدي وعن الصادق عليه السلام مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ms453 أبي
~~طالب عليه السلام الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم
~~والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة
~~فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله
~~وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة فيها بألف صلاة وعن الباقر عليه
~~السلام لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان
~~بعيد أن صلاة فريضة فيه تعدل حجة وصلاة نافلة تعدل عمرة وفى خبر أخر عن علي
~~عليه السلام النافلة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل
~~حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وأنه قد صلى فيه ألف نبي وألف وصى وإن
~~أمير المؤمنين عليه السلام منع رجلا من السفر إلى المسجد الأقصى وأمره
~~بلزوم مسجد الكوفة وروى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
~~قال صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة
~~صلاة وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين وصلاة في مسجد السوق اثنتا
~~عشرة وصلاة الرجل في منزله صلاة واحدة وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى لأكره الصلاة في مساجدهم قال لا تكره
~~فما من مسجد بنى إلا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من
~~دمه فأحب الله أن يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك إذا
~~تقرر ذلك فهنا سؤالات أحدها إن مسجد الحرام مشتمل على الكعبة وقد تقدم إن
~~الفريضة فيها مكروهة فإذا فرض صلاة فريضة خارج الكعبة وأخرى فيها فأما أن
~~يتساويا في الفضل أو يتفاوتا ويلزم من الأول مساواة المكروه لغيره ومن
~~الثاني اختلاف جهات المسجد في الفضيلة وقد PageV00P231
# ورد الخبر بتعليق العدد المعين على الصولة فيه من غير تخصيص بجهة وثانيها
~~أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مختلف في الشرف فإن الروضة أفضل من غيرها
~~من ms454 بقاعه وخلف القبر الشريف بحيث تكون الصلاة إلى القبر من غير حائل أو بعد
~~عشرة أذرع مكروهة فلا يتم إطلاق القول بأن الصلاة فيه مضاعفة بالقدر
~~المذكور وإلا لزم مساواة المكروه لغيره والمشروف للأشرف وثالثها أن
~~المسجدين قد زيد فيهما على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهل
~~تكون الصلاة في القدر المزيد مساوية للصلاة في الأصل أم لا فان قلتم بعدم
~~التساوي حملا لكلام النبي صلى الله عليه وآله على المسجد المعهود في وقته
~~أشكل اطلاق قول الصادق عليه السلام إن الصلاة في المسجد الحرام بكذا وفى
~~مسجد النبي بكذا فإن الزيادة فيه وقعت قبل زمان الصادق عليه السلام فكان
~~ينبغي تبيان الحال حذرا من الاجمال الحاصل من تأخير البيان وإن قلتم
~~بمساواة الزائد للأصلي لزم منه إلحاق كلما يزاد به حتى لو زيد في هذا
~~الزمان به شئ كان ثواب الصلاة فيه مثل ثوابه مع أنه لا يسمى ذلك المزيد
~~مسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بطريق المجاز لا الحقيقة
~~ورابعها أن قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كألف في غيره يدخل في
~~إطلاق الغير باقي المساجد والأماكن التي يباح فيها الصلاة والتي يكره فيها
~~وغير ذلك فإن كان المضاعفة المذكورة الحاصلة بالصلاة في مسجده صلى الله
~~عليه وآله متساوية بالنسبة إلى مطلق الصلاة في غيره لزم مساواة الأفضل
~~لغيره والمكروه لغيره وذلك غير جائز وإن كان المراد بالغير مكانا مخصوصا
~~فلا بد من بيانه حذرا من تأخير البيان عن وقت الخطاب وخامسها إن الحديث
~~الأول دل على أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة لأنه جعل
~~الصلاة فيه بألف في مسجده صلى الله عليه وآله مع حكمه بأن الصلاة في مسجده
~~بألف وفى الخبر الثاني جعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف وذلك يوهم
~~التنافي إلى أن يقوم الدليل بما يصحح التأويل وسادسها أنه جعل الصلاة في
~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الأول بألف ms455 وفى الثاني بعشرة آلاف
~~والكلام فيه كالكلام فيما قبله وسابعها أنه جعل الصلاة في مسجده صلى الله
~~عليه وآله في الحديث الأول بألف وجعل الصلاة في مسجد الكوفة بألف وذلك يدل
~~على تساويهما في الفضل وهو خلاف الاجماع وقد تقدم الحكم بكون مسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله أفضل ويمكن الجواب عن الأول بأن مساواة الصلاة في
~~الكعبة لباقي المسجد في عدد المضاعفة لا يستلزم المساواة في الأفضلية لجواز
~~ترتب الثواب على العدد الحاصل في سائر المسجد أزيد من الثواب المترتب على
~~العدد الحاصل من الصلاة في الكعبة كما تقدمت الإشارة إليه في أول الباب
~~وهذا هو شأن الصلاة المكروهة بالنسبة إلى غيرها المساوي لها فإن صلاة
~~ركعتين مثلا في وقت أو مكان مكروهين أقل ثوابا من ركعتين في غيرهما مع
~~تساويهما عددا أو تقييد إطلاق المسجد بما على الكعبة لخروجها بأمر خاص
~~فيكون كالعام المخصوص بمنفصل مع أنه لا قاطع بكون الكعبة من جملة المسجد
~~لجواز كونه حولها ويدل عليه اختصاصها باسم خاص وحكم خاص وما الدليل على
~~كونها من جملته والله أعلم وعن الثاني بأن إطلاق المضاعفة في المسجد يقتضى
~~اشتراك كل جزء منه في هذا الوصف وإن كان مكروها أو مشروفا ويبقى الجزء
~~الشريف زائد أما بكثرة ثواب ذلك العدد كما مر أو بعدد زائد لم يذكر كما في
~~مسجدين جامعين أو مسجدي قبيلتين مختلفين في الشرف فإن اشتراكهما في وصف
~~تحصل به المضاعفة لا ينافي اختصاص أحدهما بأمر آخر وعن الثالث بإمكان
~~اختصاص المضاعفة المذكورة بما وقع في زمانه صلى الله عليه وآله ولا ينافيه
~~حينئذ كلام الصادق عليه السلام وإن تقدمت الزيادة على زمانه لأنها بمنزلة
~~مسجد متجدد فلا ينصرف الاطلاق إليها ويمكن حمله على ما يصدق عليه عرفا
~~PageV00P232
# أنه مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويلتزم بدخول المزيد
~~في هذا المعنى نظرا إلى الحقيقة العرفية ولا بعد فيه فإن فضل الله تعالى
~~وجوده يسع ذلك ويمكن دخول ما كان موجودا في ms456 زمن الصادق عليه السلام لا غير
~~باعتبار إطلاقه عليه السلام من غير بيان فلا إشكال على جميع هذه التقادير
~~ولو تكلف متكلف إدخال جميع ما يزاد فيهما إلى آخر الدنيا بحيث يطلق عرفا
~~على الجميع اسم المسجد الخاص وحصول المضاعفة فيه لم يكن بعيدا نظرا إلى
~~اشتراك الجميع في إطلاق الاسم عرفا وقد روى زرارة عن الباقر عليه السلام
~~أنه كان يأخذ بيده في بعض الليل فينحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد
~~الحرام فربما نام فقلت في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاما في هذا الموضع فليس به بأس وهو
~~يؤيد الاحتمال الأول وروى محمد بن مسلم قال سألته عن حد مسجد الرسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من
~~وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من راء المنبر طريق تمر فيه الشاة وروى
~~جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي تعدل
~~ألف صلاة فيما سواه (من المساجد صح) إلا المسجد الحرام قال جميل فقلت له
~~بيوت النبي وبيت على منها قال نعم وأفضل ونحوه روى يونس بن يعقوب عنه عليه
~~السلام وهو يؤيد الثاني إلا أن تخص الفضيلة بهذه الزيادة الخاصة وعن الرابع
~~أن الغير محمول على إطلاقه ويدخل فيه جميع الأغيار حتى المساجد الشريفة
~~بدليل استثنائه عليه السلام المسجد الحرام فإن الاستثناء حقيقة في المتصل
~~وهو اخراج ما لولاه لدخل في اللفظ ويندفع الاشكال بأن العدد المضاعف إذا
~~كان حاصلا بالإضافة إلى الصلاة في أفضل المواضع الداخلة في الغيرية كان
~~حاصلا بالإضافة إلى الأدنى بطريق أولى ومساواة المفضول لغيره يندفع بما
~~تقدم من بحث اتفاق العدد مع اختلاف الثواب أو أن التخصيص بعدد لا يقتضى نفى
~~ما زاد فلا يلزم من تضاعف الصلاة في المسجد ms457 المخصوص بقدر الصلاة الواقعة في
~~أفضل المواضع غيره ألف مرة عدم تضاعفها بأزيد من ألف في غير ذلك الموضع
~~الشريف فإن الألف تصدق وإن كان الواقع أزيد لدخولها في ضمنه أو يقال إن ذلك
~~يختلف باختلاف المصلين والصلاة بالنسبة إلى حضور القلب وعدمه بالنسبة إلى
~~المتقين وغيرهم فقد صح إن صلاة من أقبل بقلبه أفضل وأكثر ثوابا بل روى أنه
~~لا يقبل غيرها وإن التقوى توجب تضعيف الثواب أو القبول وقريب منه ما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله من إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وروى عنه صلى
~~الله عليه وآله أن أفضل الأعمال بر الوالدين وروى عنه أن أفضله الجهاد في
~~سبيل الله إلى غير ذلك وقد نزله المحققون على اختلاف ذلك باختلاف الاشخاص
~~السائلين فإنه صلى الله عليه وآله طبيب النفوس فيعطى كل مريض ما يوافقه من
~~الدواء ويميله إلى الشفاء وعن الخامس إن الألف ألف صلاة منها ألف في مسجد
~~النبي صلى الله عليه وآله والباقي في غيره كما يقتضيه الكلام والمائة الألف
~~المذكورة في الحديث الاخر ليس فيها تعيين موضع الصلاة فيمكن أن تقع في
~~أماكن مختلفة الفضيلة بحيث يطابق العدد المذكور في الأول فإن المائة الألف
~~مع إطلاقها كما تحتمل النقصان عن ألف ألف كما هو الظاهر يمكن زيادتها عليها
~~كما لو وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لعدم تعيين مكانها فلتحمل
~~على وجه يساوى العدد الاخر توفيقا بين الاخبار بقدر الامكان ومثله الجواب
~~عن السادس والسابع و يجاب عن الأخير أيضا بأن المساواة في فضيلة الصلاة لا
~~تقتضي المساواة مطلقا لجواز اختصاص أحدهما بفضيلة أخرى لا تتعلق بالصلاة
~~تصير باعتبارها أفضل من الاخر وإن ساواه بالنسبة إلى الصلاة وهذا أمر موجود
~~PageV00P233
# في الأماكن وغيرها وقد تقدم ما يزيده بيانا فإن الروضة مثلا الصلاة فيها
~~بألف أو بعشرة آلاف وفى غيرها كذلك مع أنها أفضل فلم يلزم من مساواتها
~~لغيرها في مضاعفة عدد الصلاة المساواة في الفضيلة والله أعلم بحقائق أحكامه
~~وصلاة ms458 النافلة في المنزل وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة للحس والشخص
~~أفضل من المسجد لان فعلها في السر أبلغ في الاخلاص وأبعد من الرياء ووساوس
~~الشيطان وقال عليه السلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
~~وأمر صلى الله عليه وآله أصحابه أن يصلوا النوافل في بيوتهم ونافلة الليل
~~في ذلك آكد لما في إظهارها من خوف تطرق الرياء ولو رجى بصلاة النافلة في
~~الملاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما
~~يفسد لم يبعد زوال الكراهة كما في الصدقة المندوبة ويؤيده ما رواه محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تحدث أخاك إذا رجوت أن تنفعه
~~وتحثه وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدثه بذلك إن كنت فعلته فقل قد رزق
~~الله ذلك ولا تقل لا فإن ذلك كذب ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا قال
~~الصادق عليه السلام من بنى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة
~~الحذاء راوي الحديث عنه عليه السلام فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في
~~طريق مكة وقد سويت أحجار المسجد فقلت جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك
~~فقال نعم وفى بعض الاخبار من بنى مسجدا كمفحص قطاة إلخ والمفحص كمقعد هو
~~الموضع الذي يكشفه القطاة في الأرض ويلينه بجؤجؤها فتبيض فيه والتشبيه به
~~على طريق التمثيل مبالغة في الصغر ويمكن كون وجه الشبه عدم احتياجه في ثبوت
~~ما يترتب عليه إلى بناء جدار وغيره بل يكفي رسمه كما نبه عليه فعل أبى
~~عبيدة ويستحب اتخاذها مكشوفة لما رواه الحلبي قال سألته عن المساجد المظللة
~~يكره القيام فيها قال نعم ولكن لا يضركم الصلاة فيها ولو كان العدل لرأيتم
~~كيف يصنع في ذلك لكن قد روى أن النبي صلى الله عليه وآله ضلل مسجده رواه
~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال بنى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله مسجده فلما اشتد الحر على ms459 أصحابه فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد
~~فظلل قال نعم فأمر به فأقمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض
~~والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم
~~فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله لا عريش
~~كعريش موسى فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله قال في الذكرى ولعل
~~المراد به أعني التظليل المكروه تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض
~~البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويستحب جعل الميضاة
~~وهي المطهرة للحدث والخبث على أبوابها لا في داخلها لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم واجعلوا مطاهركم
~~على أبواب مساجدكم ولأنه لو جعلت داخلها لتأذى الناس برايحتها وهو مطلوب
~~الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها قال في الذكرى وهو حق إن لم
~~يسبق المسجد وهذا إذا أريد بها موضع البول والغائط أما إذا أريد بها موضع
~~الوضوء والغسل فيكره مطلقا مع عدم أذى المسجد لكراهة الوضوء من البول
~~والغائط في المسجد وعدم انفكاك المتوضئين منهما غالبا وجعل المنارة مع
~~حائطها لا في وسطها وفى النهاية لا يجوز المنارة في وسطها وهو حق إن تقدمت
~~المسجدية على بنائها ويمكن شمول استحباب كون المنارة مع حائطها عدم علوها
~~على الحائط لعدم تمام المعية مع مفارقتها للحائط في العلو فيكون أيضا إشارة
~~إلى كراهة تعليتها وقد جرت العادة بذكر ذلك هنا فلما لم يصرح به المصنف
~~أمكن الايماء إليه بكونها مع الحائط ومستند كراهة التعلية ما روى أن عليا
~~عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر PageV00P234
# بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ولئلا يشرف المؤذن على
~~الجيران وفى قوله عليه السلام في الحديث إلا مع سطح المسجد تقوية لما فسرنا
~~به المعية من عدم مجاوزتها الحائط إذ لو تمت المعية مع المصاحبة ابتداء وإن
~~علت لم يتم الغرض من قوله عليه ms460 السلام ناهيا عن التعلية إلا مع سطح المسجد
~~فتأمل ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا أي في الدخول إلى المسجد وتقديم
~~الرجل اليسرى خروجا أي في حالة الخروج منه عكس موضع التخلي تشريفا لليمنى
~~فيهما ويستحب الدعاء عندهما أي عند الدخول والخروج فعند الدخول بسم الله
~~وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل عليه محمد وآل
~~محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك وفى الموثق
~~عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله وصلى الله على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وصلاة ملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليه ورحمة الله
~~وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك والمراد بوجهه تعالى في
~~الدعاء ذاته مجازا عن الوجه الحقيقي لشرفه بالنسبة إلى غيره وعند الخروج
~~اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح باب فضلك وفى موثق سماعة وافتح لي أبواب
~~فضلك وتعاهد النعل وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة فربما
~~كان فيه نجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم عند أبواب
~~مساجدكم وفى حكم النعل ما يصحب الانسان من مظنات النجاسة كالعصا قال في
~~الصحاح التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي وهو
~~أفصح من قولك تعاهدته لان التعاهد إنما يكون بين اثنين انتهى والمصنف تبع
~~في التعاهد الرواية وإعادة المستهدم بكسر الدال وهو المشرف على الانهدام
~~فإنه في معنى عمارتها وكنسها وهو جمع كناستها بضم الكاف وهي القمامة
~~وإخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة لرواية عبد الحميد عن الكاظم
~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم
~~الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له والظاهر
~~إن الواو العاطفة هنا بمعنى أو فيكفي في حصول الفضيلة كنسها في أحد الوقتين
~~بقرينة قوله فأخرج من التراب ما يذر في العين لبعد انقسام هذا القدر عليهما
~~وأصالة عدم التقدير وكون المقصود الحث ms461 على أصل الفعل لا على تكريره ويمكن
~~كونها للجمع فيتوقف حصول الثواب المعين وهو المغفرة عليهما وإن كان مطلق
~~الكنس موجبا للثواب في الجملة وتقدير القلة بكون التراب يذر في العين
~~مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة وعلى فعل ما تيسر وإن لم
~~يستوعبها مع صدق اسم الكنس فإن الله يقبل العمل الكثير والقليل والاسراج
~~فيها ليلا لقول النبي صلى الله عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد الله
~~سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك مسجد ضوء من
~~ذلك السراج ولأن فيه إعانة للمتهجدين على مأربهم وترغيبا للمترددين إليه
~~ولا يشترط في حصول الثواب المذكور كون ما يسرج به من الزيت ونحوه من مال
~~السرج لعموم الخبر وكذا لا يشترط في شرعية الاسراج تردد أحد من الناس إليه
~~أو إمكانه بل يستحب مطلقا للعموم ويجوز نقض المستهدم منها خاصة إذ لا يؤمن
~~انهدامه على أحد من المترددين ولا يشترط في جواز نقض المستهدم العزم على
~~إعادته لان المقصود به دفع الضرر وإعادته سنة أخرى وفى جواز نقضه لتوسعته
~~وجهان من المصلحة بإحداث مسجد واستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله ومنهم علي عليه السلام ومن عموم المنع وعلى تقدير
~~الجواز فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة و لو أخر إلى تمام
~~المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ويجوز إحداث روزنة أو شباك أو باب
~~ونحوه لمصلحة عامة وتصرف آلاته في ذلك المسجد أو في غيره وفى جوازه لمصلحة
~~خاصة وجهان واستعمال آلته في غيره من المساجد مع استغنائه PageV00P235
# عنها أو تعذر استعمالها فيه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين أو
~~لاستيلاء الخراب عليه للمصلحة ولأن المالك واحد وهو الله تعالى صرح بذلك في
~~الذكرى وأولى بالجواز صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط ولا يجوز لغير
~~ذلك ويكره جعل الشرف للمسجد بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء وهي
~~ما يجعل في ms462 إعلاء الجدار لان عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف
~~فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما وكذا يكره التعلية
~~للمساجد بل يبنى وسطا اقتداء بالسلف ولأن فيه إطلاعا على عورات المجاورين
~~له وقد روى أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان قامة وكذا يكره المحاريب
~~الداخلة في الحائط كثيرا أو في المسجد أما الأول فذكره جماعة من الأصحاب
~~منهم المصنف وأما الثاني فهو الظاهر من الرواية الدالة على الكراهة وهي أن
~~عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح
~~اليهود ويجب تقييد كراهتها بالمعنى بسبقها على المسجدية وإلا حرمت وجعلها
~~طريقا بحيث لا يلزم تغير صورة المسجد ولا الاضرار به وإلا حرم والبيع فيها
~~والشراء وتمكين الصبيان والمجانين منها لقوله صلى الله عليه وآله جنبوا
~~مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم ولأن المسجد بنى لغير ذلك ولأنه
~~لا يؤمن حصول النجاسة من الصبيان والمجانين قال بعض الأصحاب وينبغي أن يراد
~~بالصبي من لا يوثق به أما من علم منه ما يقتضى الوثوق به لمحافظته على
~~التنزه من النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل ينبغي القول
~~باستحباب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد وانفاذ الاحكام فيها لما فيه من
~~الجدال والتخاصم والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف
~~بسببه العصيان واختار المصنف في المختلف تبعا لابن إدريس وقبلهما الشيخ في
~~الخلاف عدم الكراهة لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في مسجد الكوفة وقضى
~~بين الناس بلا خلاف ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا و لان الحكم طاعة
~~فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات وحمل النهى الوارد في ذلك على
~~تقدير صحته على الحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها أو يخص بما كان فيه
~~جدل وخصومة كقول الراوندي أو بكون المكروه دوام الحكم لا ما يتفق نادرا أو
~~بكون الجلوس فيه لأجل ذلك لا بما إذا كان الجلوس فيه لأجل العبادة فاتفق
~~صدور الدعوى لان الحكم حينئذ عبادة ms463 فتأخيره مناف للمسارعة المأمور بها عليه
~~ويحمل قضاء علي عليه السلام بالجماع وتعريف الضوال وهو انشادها وكذا يكره
~~نشدانها وهو طلبها والسؤال عنها للنهي عن ذلك في مرسلة علي بن إسباط ولأنه
~~موضع عبادة وروى الصدوق في الفقيه إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا
~~ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت وقد
~~ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنها تعرف في الجامع كأبواب المساجد جمعا بين
~~الحقين وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام لا بأس بإنشاد الضالة
~~وهو غير مناف للكراهة بدليل آخر وإنشاد الشعر لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك إنما نصبت
~~المساجد للقرآن وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام لا بأس بإنشاد
~~الشعر قال في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه ويكثر
~~منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
~~وآله وشبهه لأنه من المعلوم إن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه
~~البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك وربما ألحق به ما كان من
~~الشعر موعظة أو مدحا للنبي أو الأئمة عليه السلام ومراثي الحسين عليه
~~السلام ونحو ذلك لان ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد وما
~~زال السلف يفعلون مثل ذلك ولا ينكرونه وفى ذلك كله نظر فإن وقوعه لا ينافي
~~الكراهة ومن سمعتموه في الخبر عام وحكمه PageV00P236
# عليه السلام على من في عصره حكمه على غيرهم وكون كل عبادة لا تكره في
~~المسجد في حيز المنع فإن إنفاذ الاحكام و إقامة الحدود من أفضل العبادات
~~وتعريف الضالة أما واجب أو مندوب وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها
~~عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الاجماع على كراهتها وينبه على
~~ذلك قوله عليه السلام في الحديث إنما نصبت المساجد ms464 للقرآن ولم يقل عليه
~~السلام للعبادة وإقامة الحدود للنهي عنه في مرسلة علي بن إسباط و لأنها
~~مظنة خروج شئ يتلوث به المسجد ورفع الصوت للنهي عنه في المرسلة ولمنافاته
~~الخضوع المطلوب في المسجد ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد وعمل
~~الصنائع لصحيحة محمد بن مسلم وتعليله عليه السلام فيها بأن المسجد بنى لغير
~~ذلك وهذا إذا لم يلزم منه تغيير في المسجد أما معه كحفر موضع أو وضع شئ من
~~الآلات الموجبة لتعطيل موضعه فإنه يحرم ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل
~~أو غيرهما من ذي الرائحة المؤذية لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن
~~آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال من أكل شيئا من المؤذيات فلا
~~يقربن المسجد والتنخم والبصاق لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه وروى السكوني عنه عن
~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من وقر (وقى خ ل) بنخامته المسجد لقي الله
~~يوم القيمة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه وفى الصحيح عن عبد الله بن سنان قال
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم
~~تمر بداء إلا أبرأته وقتل القمل فيستره بالتراب أسنده في الذكرى إلى
~~الجماعة لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب وقد تقدم إن البصاق
~~يستر أيضا بالتراب للرواية والنخامة أولى منه بالستر فيمكن عود ضمير فيستره
~~إلى ذلك الفعل المذكور وهو الأمور الثلاثة ورمى الحصى في المسجد خذفا روى
~~الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن النبي صلى الله عليه وآله
~~أبصر رجلا يخذف حصاة في المسجد فقال ما زالت تلعنه حتى وقعت ثم قال الخذف
~~في النادي من إخلاق قوم لوط ثم تلا قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال هو
~~الخذف وحرمه الشيخ رحمه الله واستفيد من الخبر كراهة الخذف في غير المسجد
~~أيضا لكنه فيه آكد لمنافاته التعظيم وللخوف من ms465 آذى الغير زيادة على كونه
~~منكرا والمراد بالخذف هنا رمى الحصا بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على
~~الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار قال في الصحاح الخذف بالحصى الرمي به
~~بالأصابع وكشف العورة مع أن المطلع لمنافاته التعظيم وكذا يكره كشف السرة
~~والركبة والفخذ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة
~~والركبة والفخذ في المسجد من العورة و قال الشيخ لا يجوز ويمكن أن يريد
~~المصنف بالعورة ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة لأنه أحد معانيها فيدخل
~~المذكورات وتحرم الزخرفة للمساجد بالذهب فإن الزخرف بالضم الذهب وأطلق في
~~غير هذا الكتاب تحريم النقش ولم يقيده بالذهب فيعم النقش بالذهب وغيره
~~وتبعه الشهيد في الذكرى معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه
~~وآله فيكون بدعة وكذا يحرم نقش الصور عليها وهو لازم من تحريم النقش بطريق
~~أولى واحتج المصنف على تحريمه بأن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في
~~المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قام العدل
~~لرأيتم كيف يصنع وفى دلالته على التحريم نظر وفى البيان حرم زخرفتها ونقشها
~~وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفى الدروس كره الجميع وقد علمت ضعف
~~دليل تحريم النقش والتصوير والزخرفة نعم تصوير ذي الروح حرام في غير المسجد
~~ففيه أولى واتخاذ بعضها في ملك أي تملك بعضها أو جعله في طريق أي جعله
~~طريقا بحيث تنمحي صورة المسجدية فإن في ذلك تغيرا للوقف وتخريب مواضع
~~العبادة وكلاهما محرم للآية ويمكن أن يريد بجعلها في ملك أو طريق وضعها
~~PageV00P237
# في ملك الغير أو في طريق مسلوك لاستلزام ذلك كونه مغصوبا وقد ذكر الأصحاب
~~المسألتين معا فيجوز كون المصنف هنا أراد المعنيين اختصارا وبيع آلتها مع
~~عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته أو عمارة غيره من المساجد وعدم المصلحة كما
~~لو خيف عليها التلف أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه وكما يجوز بيعها لعمارة
~~مسجد آخر يجوز صرفها فيه ms466 بطريق أولى لاتحاد المالك وهو الله تعالى كل ذلك
~~مع تعذر صرفها في الأول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج بكثرة
~~المصلين ونحوه وتملكها بعد زوال اثارها لان عرصتها داخلة في الوقف وهو
~~يقتضى التأبيد وإدخال النجاسة إليها لقول النبي صلى الله عليه وآله جنبوا
~~مساجدكم النجاسة ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول بالذنوب
~~ولقوله تعالى بعد حكمه بنجاسة المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام فيثبت
~~الحكم في غيره إذ لا قائل بالفرق ولم يشترط المصنف في تحريم إدخال النجاسة
~~إليها تلويثها أو شئ من آلاتها بل صرح بالتحريم مطلقا في غير هذا الكتاب
~~ومن ثم أطلق هنا محتجا بإطلاق هذه الأدلة والأكثر على عدم تحريم إدخال غير
~~الملوثة للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء اختيارا ولتصريح
~~الأصحاب بجواز دخول المجروح والسلس و المستحاضة مع أمن التلويث وإزالتها
~~فيها مع استلزامها التنجيس وهو ظاهر ولو لم يستلزمه كما لو غسلها في إناء
~~أو فيما لا ينفعل كالكثير فينبغي تفريعا على اختصاص التحريم بالملوثة
~~جوازها وربما قيل بالتحريم أيضا لما فيه الامتهان المنافى لقوله صلى الله
~~عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة واعلم إن الشهيد رحمه الله قال في الذكرى
~~أنه لم يقف على إسناد هذا الحديث وهو العمدة في استدلال المصنف وإخراج
~~الحصا منها لرواية وهب بن وهب عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال إذا
~~أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح وفى
~~حكمه التراب وقد أطلق الأصحاب الحكم وينبغي تقييده بما يكون جزاء من المسجد
~~كالمتخذ للفرش ونحوه فلو كان من جملة القمامات الموضوعة في المسجد كان
~~اخراج هذا النوع مستحبا فضلا عن أن يكون حراما ومتى أخرجت على الوجه
~~الممتنع فتعاد وجوبا إليها وإن كان إلى غير ما أخرج منه كما ورد في الخبر
~~المتقدم وينبغي تقييده في صورة كونها فرشا بغناء المسجد الذي أخرجت منه أو
~~أولوية ما أعيدت إليه كما سبق تفصيله والتعرض للبيع ms467 جمع بيعة بالكسر وهي
~~معبد النصارى والكنايس جمع كنيسة وهي معبود اليهود وقد يقال فيهما غير ذلك
~~وإنما يحرم التعرض لهما مع كونهما لأهل الذمة ولو كانت في دار الحرب أو باد
~~أهلها أي هلكوا سواء كانت في دار الحرب أم دار الاسلام جاز استعمال آلتها
~~في المساجد لا في غيرها وكذا يجوز جعلها حينئذ مساجد وينقض ما لا بد منه في
~~تحقق المسجدية كالمحراب ونحوه وقد روى العيص بن القسم في الصحيح قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضها لبناء المساجد
~~فقال نعم قيل ويستفاد من ذلك صحة وقف الكافر كما نبه عليه الشهيد رحمه الله
~~في بعض فوايده وللبحث فيه مجال المقصد الخامس في الأذان والإقامة الأذان
~~لغة الاعلام ومثله الأذين والايذان ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله
~~ورسوله أي إعلموا وعلى قراءة المد معناه اعلموا من ورائكم بالحرب فيفيد
~~المد التعدية والإقامة مصدر بالمكان والتاء عوض من الواو المحذوفة أو مصدر
~~أقام الشئ بمعنى أدامه ومنه يقيمون الصلاة والأذان شرعا إذكار مخصوصة وضع
~~للاعلام بأوقات الصلوات والإقامة إذكار معهودة عند إقامة الصلاة أي قرب
~~فعلها وهما أي الأذان والإقامة مستحبان استحبابا مؤكدا وثوابهما عظيم فعن
~~النبي صلى الله عليه وآله من أذن في سبيل الله لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا
~~وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما
~~بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة PageV00P238
# رواه بلال في حديث طويل وعن علي عليه السلام من صلى بآذان وإقامة صلى
~~خلفه صفان من الملائكة لا يرى طوفاهما ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك وعن
~~الصادق عليه السلام وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد واستحبابهما في
~~الفرائض اليومية والجمعة خاصة فلا يشرعان في غيرهما كالعيد والكسوف
~~والنافلة وغيرها بل يقول المؤذن في غيرها من المفروض الصلاة ثلثا بنصب
~~الأولين على حذف العامل والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر ويجوز التفريق
~~بينهما ms468 بالنصب والرفع وهل ينادى لغير المفروض كالعيد والاستسقاء ظاهر
~~المصنف هنا وفى القواعد عدمه وفى النهاية ينادى لهما بذلك وتردد في
~~استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الامر به ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين
~~وفى استحباب ذلك للمنذورة تردد وإطلاق الاستحباب للفرايض يشملها أما الأذان
~~والإقامة فلا يشرعان قطعا وإنما لم يذكر المصنف الجمعة مع اليومية اكتفاء
~~بها أما لكونها عوض الظهر أو لأنها ظهر مقصورة ولا فرق في استحبابهما
~~لليومية بين أن يكون أداء أو قضاء وإن كان استحبابهما في الأداء آكد
~~للمنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما
~~السلام إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ويعارض بقول الباقر عليه
~~السلام إنما الأذان سنة مع صحة سنده وضعف أبي بصير ويمكن حمله على الندب
~~توفيقا وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة
~~الجماعة للرواية وقد علم جوابها وإنما يستحب للمرأة بل يشرع إذا لم تسمع
~~أذانها وإقامتها الرجال الأجانب فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتد به للنهي
~~المفسد للعبادة ولو لم تعلم صح وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا
~~وهو ضعيف واعتذر له في الذكرى بإمكان أن يقال إن ما كان من قبيل الأذكار
~~وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم
~~والمحاورات الضرورية ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة وهي منتفية هنا ويجوز
~~للنساء ومحارم الرجال الاعتداد بأذانها الذي لا يسمعه الأجانب ويجوز للمرأة
~~الاقتصار على التكبير والشهادتين لرواية عبد الله عن الصادق عليه السلام بل
~~الاقتصار على الشهادتين لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام إذا شهدت
~~الشهادتين فحبسها والظاهر إن ذلك مقصور على أذانها لنفسها أو للنساء أو
~~لاشتراكهن جميعا في وظيفة الاقتصار والخنثى كالمرأة فتؤذن للمحارم من
~~الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال ويتأكدان في الصلاة
~~الجهرية وهي العشاءان والصبح لان في توظيف الجهر فيها دلالة على اعتناء
~~الشارع بالتنبيه عليها وفى الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها خصوصا الغداة
~~والمغرب لصحيحة ms469 عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام يجزيك في الصلاة
~~إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ورواية سماعة عنه عليه السلام لا تصل
~~الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان
~~أفضل وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس محتجا
~~بالخبرين ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من
~~قول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة
~~ويسقط أذان العصر يوم الجمعة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ويسقط ما بينهما
~~من النوافل فيكتفى فيهما بأذان واحد لحصول الغرض وهو الاعلام بالأول كذا
~~علله المصنف في المنتهى والنهاية وكذا يسقط أذان العصر في عرفة وعشاء
~~المزدلفة للجمع بين الصلاتين أيضا ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم
~~للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهل الأذان في هذه
~~الثلاثة حرام أم مكروه الذي جزم به المصنف في كثير من كتبه التحريم والوجه
~~فيه كونه بدعة لأنه لم يفعل في عهده صلى الله عليه وآله PageV00P239
# ولم ينقل ذلك عنه ولا عن الأئمة عليهم السلام فيكون بدعة كما في الأذان
~~الثاني يوم الجمعة ولرواية حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهما السلام
~~الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ولما رواه الأصحاب عن الباقر عليه السلام إن
~~النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وبين المغرب
~~والعشاء بأذان وإقامتين وإذا كان صلى الله عليه وآله لم يؤذن للثانية في
~~الجمع بين الفرضين في غير الأوقات الثلاثة فأولى أن لا يكون أذن للثانية في
~~الثلاثة وبه تتحقق البدعية فيه وقال في الذكرى الأقرب الجزم بانتفاء
~~التحريم وتوقف في الكراهة وأجاب عن الحديث بقبوله التأويل بحمل الأذان
~~الثالث على الثاني وسماه ثالثا باعتبار الإقامة وبأن البدعة لا تدل على
~~التحريم فإن المراد بها ما لم يكن في عهد النبي صلى الله ms470 عليه وآله ثم يجدد
~~بعده وهو أعم من الحرام والمكروه ورد في المعتبر الرواية بضعف حفص وأجاب في
~~الذكرى بأن تلقى الأصحاب لها بالقبول جبر ضعفها واعلم أن القول بجواز
~~الأذان المذكور مع عدم ثبوت فعله أو النص على شرعيته غير واضح فإن غاية ما
~~فيه دعوى كونه ذكرا لله تعالى وتعظيما له وهو غير آت في جميع فصوله فإن
~~الحيعلات ليست إذكارا ومن ثم لا يجوز حكايته (حكايتها صح) في الصلاة بل
~~يبدل بالحوقلة كما نص عليه الشيخ وغيره وحينئذ فإذا أتى بها على هذا الوجه
~~فلا بد من اعتقاد مشروعيتها على الخصوص وذلك خلاف الواقع لما تقرر من عدم
~~فعله وعدم النص عليه فلا يجوز اعتقاد شرعيته بدونهما ولو جمع الحاضر أو
~~المسافر بين الصلاتين في وقت إحديهما فالمشهور بين الأصحاب إن أذان الثانية
~~يسقط أيضا لما تقدم نقله صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله من جمعه بين
~~الصلاتين بأذان واحد ولأن الأذان للاعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان
~~الأول وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة مندرجا في
~~هذا لا لخصوصية البقعة بل لمكان الجمع وجميع ما تقدم آت هنا إلا أنه لا
~~قائل هنا بتحريم الأذان الثاني فلا سبيل إلى القول به وإن كان الدليل آت
~~فيه ثم إن كان الجمع في وقت الأولى أذن وأقام لها ثم أقام للثانية لا غير
~~وإن كان في وقت الثانية أذن قبل الأولى بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم
~~أقام للثانية عند القيام إليها فالأذان أبدا لصاحبة الوقت وجزم في الذكرى
~~بعدم سقوط الأذان الثاني هنا فإنه قال يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر
~~والاعظام وفيه نظر فإن الأصل في الأذان إنما هو الاعلام وهو منتف هنا
~~والذكر لا يأتي على جميع فصوله كما مر وسيأتي له مزيد تحقيق وكذا يسقط
~~الأذان لغير الأولى عن القاضي للصلوات المتعددة المؤذن لأول ورده فيقيم
~~للبواقي لا غير ذكر ذلك الأصحاب وقد روى إن النبي صلى الله عليه ms471 وآله شغل
~~يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن
~~وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم
~~أمره فأقام فصلى العشاء وهذا الحديث على تقدير صحته غير مناف للعصمة لما
~~روى من أن الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى
~~وإذا كنت فيهم ولأن قصر الكيفية لم يكن مشروعا حينئذ فأخر ليتمكن منها وهو
~~قريب من الأول ولو جمع بين الأذان و الإقامة لكل فريضة كان أفضل لقوله عليه
~~السلام من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة
~~استحباب تقديم الأذان عليها فكذا قضاؤها وروى عمارا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم
~~وفى الاستدلال بهما نظر فإن الأذان إنما يتحقق في الفائتة والمعادة مع
~~كونها أولى أو مع اتحادها وإلا فهو محل النزاع كما مر والخبران صريحان في
~~الوحدة وليس موضع الكلام وفى الذكرى ربما قيل إن الإقامة لما عدا الأولى لا
~~غير أفضل أو عبارة الكتاب هنا تشعر بذلك لاطلاقه القول PageV00P240
# بسقوط الأذان قال في الدروس وهو أعني كون الأذان لكل فريضة أفضل ينافي
~~سقوطه عمن جمع في الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف أو أن الساقط أذان
~~الاعلام لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء
~~الأذان الذكرى قال وهذا متجه وهو موافق لما جزم به في الذكرى من ثبوت أذان
~~الذكر والاعظام كما مر والمنافاة غير واضحة بعد ثبوت النص أو الاجماع في
~~القضاء وعدمهما في الأداء بل النص في الأداء على سقوط الأذان كما روى صحيحا
~~من جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين وغيره من الأدلة وبالجملة
~~فعمدة القائل كونه أذان ذكر وهو غير واقع في الحيعلات مع أن اعتقاد
~~مشروعيته على الوجه المخصوص أمر وراء كونه ذكرا مطلقا فتأمل وكذا يسقط
~~الأذان ms472 والإقامة معا عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لتصلي فوجدت
~~جماعة أخرى قد أذنت و أقامت وأتمت الصلاة فإن الثانية تصلى بغير أذان ولا
~~إقامة ما لم تتفرق الجماعة الأولى بأن يبقى منها واحد معقب فما زاد فلو لم
~~يبق أحد كذلك أذنت الثانية وأقامت ومستند الحكم ما رواه أبو بصير عن الصادق
~~عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان
~~دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان قد تفرق الصف أذن وأقام
~~وعنه عليه السلام وقد قال أبو على صلينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في
~~التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه فقال الصادق عليه السلام أحسنت
~~ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة
~~قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام وقد دل الخبر الأول على
~~نفيهما عن المنفرد والثاني على نفيهما عنه وعن الجماعة فضعف قول ابن حمزة
~~حيث نفى الكراهة عن المنفرد وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة لأنه يستفاد
~~منها حكم المنفرد بطريق أولى فإن الأذان والإقامة في الجماعة آكد منهما في
~~المنفرد ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثاني مطلقا لفقد النص ونقص
~~المبنى عليه وعموم الأدلة على شرعيتهما وهل يشترط حضور الثاني للصلاة التي
~~صلاها الأول إطلاق الاخبار يقتضى العدم والشيخ في المبسوط فرض الصلاة متحدة
~~والأول أوضح نعم لو تجدد وقت صلاة أخرى لم يكن حاصلا وقت الأذان للأولى
~~كالعصر والمغرب اتجه قول الشيخ ويشترط اتحاد المسجد فلا منع في المتعدد وإن
~~تقاربا وهل يشترط في ثبوت الحكم كون الصلاة في مسجد مقتضى الاخبار ذلك
~~وظاهر العبارة عدم الاشتراط لعدم فرض المسجد وهو الذي صرح به في الذكرى
~~لعدم تعقل الفرق وهو خروج عن مورد النص فلا يخصص عام الأدلة على الأذان أو
~~مطلقها ويمكن الفرق بكون الحكمة في ذلك مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في
~~عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يجب ms473 الحث على الاجتماع لها
~~ثانيا ومن ثم جاء في الخبر أمنعه أشد المنع مقيدا بالمسجد وهذا المعنى
~~مفقود في الصحراء ويستفاد من الحديث الثاني الاكتفاء في صدق عدم التفرق
~~بقاء واحد معقب لأنه بعض الجماعة واعلم إن المستفاد من عطف حكم الجماعة
~~الثانية على حكم القاضي وما قبله إن الساقط هنا الأذان لا غير لأنه هو
~~الساقط في المعطوف عليه والاخبار والفتوى ناطقة بسقوطهما معا عن الجماعة
~~الثانية والمصلى منفرد كان ينبغي التنبيه عليه والعذر بأن ذكر سقوط الأذان
~~لا يستلزم عدم سقوط الإقامة فالكلام في سقوط الأذان سديد ويستفاد حكم
~~الإقامة مبتدأ من محل آخر ليتم العطف غير مزيل للقاصر عنها والابهام إذ
~~الكلام فيهما لا في الفساد وكيفيته أي كيفية الأذان بتذكير الضمير وذكر
~~كيفية الإقامة بعد ذلك خبر أن يكبر أربعا بالتكبير المعهود وهو الله أكبر
~~ثم يتشهد بالتوحيد كذلك ثم يتشهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله
~~بالمعهود كذلك ثم يدعو إلى الصلاة بالدعاء المعهود وهو حي على الصلاة أي
~~هلم وأقبل تعدى بعلى شرعا وبإلى أيضا PageV00P241
# لغة ثم يدعو إلى الفلاح باللفظ المعهود شرعا وهو حي على الفلاح أي إلى
~~فعل ما يوجبه وهو الصلاة والمراد به الفوز بالثواب والبقاء والدوام في
~~الجنة فإن الصلاة سبب فيهما ثم يدعو إلى خير العمل بلفظه المعهود شرعا وهو
~~الصلاة ومن هنا يعلم أن اليومية أفضل الأعمال البدنية حتى لصلاة غيرها
~~ويكبر الدعاء إلى خير العمل ولو عطفه بثم كما صنع في غيره كان أجود لعدم
~~النكتة في تغيير الأسلوب ثم يهلل ويجعل كل فصل من هذه الفصول بعد التكبير
~~الأول مرتين فيكون عدد فصوله ثمانية عشر فصلا والإقامة كذلك فصولا وترتيبا
~~وعددا إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل وهو آخرها مرة
~~فيسقط من العدد ثلاثة فصول ثم يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير
~~العمل فتكمل فصولها سبعة عشر وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه عملهم ويدل
~~عليه رواية إسماعيل الجعفي قال ms474 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان
~~والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعدد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر
~~حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وروى إن فصول الإقامة عشرون مثل فصول الأذان
~~وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وفى رواية أن الأذان ستة عشر ينقص التكبير في
~~أوله مرتين والإقامة مثله وزيادة قد قامت مرتين فتكون ثمانية عشر فصلا وفى
~~رواية ثالثة إن الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروى فيهما غير ذلك
~~والعمل على المشهور قال الشيخ ولو عمل عامل على أحد هذه الروايات لم يكن
~~مأثوما والله أعلم نعم يجوز النقص على المشهور في السفر عند الأصحاب لرواية
~~بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر
~~الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة وفى مرسله عن الصادق عليه
~~السلام إن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين وعمل بمضمونها في الذكرى
~~وأما إضافة أن عليا ولى الله وآل محمد خير البرية ونحو ذلك فبدعة وأخبارها
~~موضوعة وإن كانوا عليه السلام خير البرية إذ ليس الكلام فيه بل في إدخاله
~~في فصول الأذان المتلقى من الوحي الإلهي وليس كل كلمة حق يسوغ إدخالها في
~~العبادات الموظفة شرعا ويشترط في المؤذن الاسلام والتمييز فلا اعتبار بأذان
~~الكافر إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله المؤذنون أمناء ولا أمانة للكافر
~~وقوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للمؤذنين ولعدم اعتقاده مضمون الكلمات
~~التي دعا إليها فهو كالمستهزئ والمعتمد من هذه الأدلة على الاجماع وفى غيره
~~قصور عن الدلالة وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة
~~مسلما يحتمل ذلك وهو اختيار المصنف في التذكرة لان الشهادة صريح في الاسلام
~~وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا
~~قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم الا بحقها والوجه العدم وفاقا للشهيد
~~رحمه الله لان التلفظ بهما هنا أعم من اعتقاد معناهما فلا يدل على الخاص
~~ووجه العموم أن المتلفظ بالشهادتين قد لا يكون ms475 عارفا فمعناهما كالأعجم أو
~~مستهزيا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود
~~الذين يقولون أن محمدا نبي إلى العرب خاصة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما
~~الاسلام فإن قيل لو كان مجرد الاحتمال كاف في عدم الحكم بالاسلام مع وجود
~~اللفظ الدال عليه لم يتحقق السلام من المتلفظ بالشهادتين في غير الأذان
~~لقيام الاحتمال في الجميع قلنا ألفاظ الشهادتين في الأذان ليست موضوعة لان
~~يعتقد بل للاعلام بوقت الصلاة وإن كان قد يقارنها الاعتقاد وكذا تشهد
~~الصلاة لم يوضع لذلك بل لكونه جزاء من العبادة ومن ثم لو صدرت من غافل عن
~~معناها صحت الصلاة لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتين المجردتين
~~عنهما المحكوم بإسلام من تلفظ بهما فإنهما موضوعتان حينئذ للدلالة على
~~اعتقاد قائلهما مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقدا فإنه يحكم عليه بذلك
~~PageV00P242
# ظاهرا اعتبارا باللفظ الموضوع للدلالة وبتقدير انتفاء الاحتمال والحكم
~~بإسلامه لا يعتد بأذانه لوقوع أوله في الكفر وهل يشترط في المؤذن مع
~~الاسلام الايمان ظاهر العبارة عدم اشتراطه وينبه عليه أيضا حكمهم باستحباب
~~قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف بل هو ظاهر فيه فإن غير
~~الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه
~~وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نقص المؤذن الأذان وأنت
~~تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه والأصح اشتراط الايمان مع
~~الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم خرج ما أجمع على
~~جوازه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم
~~عارف ولكونه أمينا ولرواية معاذ بن كثير الآتي حكمها في آخر الباب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو
~~أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة إلخ وهو الذي اختاره الشهيد رحمه
~~الله فلا يعتد بأذانه وإن أتمه لان المانع الخلاف لا ms476 نقص الفصول وكذا لا
~~اعتبار بأذان الصبي غير المميز لرفع القلم عنه فلا حكم لعبارته وعدم تصور
~~الأمانة في حقه وفى حكمه المجنون ويمكن أن يريد بغير المميز ما يشملهما
~~لاشتراكهما في فقد الوصف ولا بأذان غير المرتب فإن الترتيب بين الأذان
~~والإقامة وبين فصولهما شرط لأنهما عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها فتقصر
~~فيها على المنقول ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال من سهى في
~~الأذان فقدم أو آخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضى إلى آخره ومعنى
~~اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة ويأثم
~~لو اعتقدهما أذانا وإقامة وغير ذلك مما يترتب على صحتهما وقد علم من
~~الرواية أنه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بأن يكون فعله عمدا أو
~~سهوا لان الترتيب شرط والمشروط يعدم بعدمه كالطهارة إلا ما أخرجه الدليل
~~ويجوز الأذان من المميز بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة وقيام
~~الشعار به في البلد وغير ذلك وعلى ذلك إجماعنا نقله في الذكرى وروى عن علي
~~عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم والمراد بالمميز من يعرف
~~الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على
~~غالب الناس ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيكتفى بأذانها النساء ومحارم
~~الرجال كالمرأة ويستحب أن يكون المؤذن عدلا لاتصافه بالأمانة ولكونه أفضل
~~من الفاسق وقد قال صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولأنه لا يؤمن من
~~تطلع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع وشرط ابن الجنيد العدالة فلم
~~يعتد بأذان الفاسق لعدم الأمانة وأجيب بأن إطلاق اللفظ في شرعية الأذان
~~يتناوله ولصحة أذانه لنفسه فيصح لغيره ويتجه قول ابن الجنيد في منصوب
~~الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال المصلحة واعلم إن استحباب
~~كون المؤذن عدلا لا يتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان
~~بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذنا لتعم فائدته ms477 وأن يكون المؤذن
~~صيتا أي رفيع الصوت ليعم النفع به ويتم به الغرض المقصود منه وهو الاعلام
~~ولقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن وهب إرفع به صوتك ويستحب مع
~~ذلك كونه حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه وأن يكون بصيرا بالأوقات عارفا
~~بها ليأمن الغلط ويقلده ذووا الاعذار ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به
~~لحصول المطلوب وأن يكون متطهرا من الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~حق وسنة إن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر وقوله صلى الله عليه وآله لا يؤذن إلا
~~متوض وليست الطهارة شرطا عندنا لأنه ذكر وليس من شرطه الطهارة ولا يزيد على
~~قراءة القرآن PageV00P243
# لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤذن
~~وأنت على غير طهر ولا تقيم إلا وأنت على وضوء وعن علي عليه السلام لا بأس
~~أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل لكن لا يجوز الأذان حينئذ في
~~المسجد مع القدرة على الغسل فلو فعله لم يعتد به للنهي المفسد للعبادة
~~ويعلم من الاخبار إن الطهارة في الإقامة آكد و أن يكون قائما على موضع
~~مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون أنفع به أتم ولقول الصادق عليه السلام
~~كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وكان صلى الله عليه
~~وآله يقول لبلال إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله
~~قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وأن يكون مستقبلا للقبلة خصوصا حال
~~الإقامة وأوجبه المرتضى فيها كما أوجب الطهارة ويكره الالتفات يمينا وشمالا
~~لمنافاته الاستقبال و لعدم ثبوت شرعيته فيكون فعله معتقدا رجحانه بدعة سواء
~~كان على المنارة أم على الأرض خلافا لبعض العامة في المنارة وكذا لا يلوي
~~عنقه في الحيعلتين وهذه السنن مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في
~~الإقامة آكد لقربها من الصلاة وارتباطها ويستثنى من ذلك رفع الصوت فإن
~~الإقامة دون الأذان لقول الصادق ms478 عليه السلام أرفع به صوتك فإذا أقمت فدون
~~ذلك وأن يكون متأنيا في الأذان غير مستعجل لقوله عليه السلام إذا أذنت
~~فترسل أي تمهل مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله بكسر الراء أي على هئنته
~~بسكون الهمزة بعد الهاء محدرا في الإقامة أي مسرعا لقول الباقر عليه السلام
~~الإقامة حدر قال الجوهري حدر في قراءته وفى أذانه يحدر حدرا أي أسرع ولأن
~~القصد بها إعلام الحاضرين لا غير بالقيام إلى الصلاة والمراد بالاسراع فيها
~~تقصير الوقوف لا تركها أصلا لكراهة الاعراب في الأذان والإقامة لقول الصادق
~~عليه السلام الأذان والإقامة مجزومان وفى خبر آخر موقوفان ولو فرض ترك
~~الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة
~~ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل
~~ولم تبطل الإقامة لان ذلك لا يعد لحنا وإنما هو ترك وظيفة وكذا القول في
~~الأذان أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان وقد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه
~~في بعض كتبه وأبطل به والمشهور العدم نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الموجب لكونه وصفا وتفسير الجملة خالية عن
~~الخبر أو مد لفظة أكبر بحيث صار على صيغة إكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه
~~واحد اتجه البطلان ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من الصلاة أو الحاء من
~~الفلاح لم يعتد به لنقصان حروف الأذان فلا يقوم بعضه مقامه ولما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول قال
~~يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والنهى يقتضى الفساد
~~ويغتفر اللثغ غير المتفاحش لما روى أن بلالا كان يبدل الشين سينا وقد أشار
~~المصنف إلى ترك الاعراب بقوله واقفا على أواخر الفصول عند علمائنا
~~ولاستحباب الترسل فيه فيؤذن ذلك بالوقوف على مواضعه ولقول الصادق عليه
~~السلام الأذان والإقامة مجزومان أو موقوفان وذلك يقتضى ms479 الوقوف كما مر وكما
~~يقتضى ذلك ترك الاعراب يقتضى ترك الروم والاشمام والتضعيف فإن فيه شائبة
~~الأغراب ولأن الكلام معها غير مجزوم وكذا يستحب أن يكون تاركا للكلام
~~الأجنبي الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وآله عند ذكره خلالهما وفى حال الإقامة آكد روى أبو بصير قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان فقال لا بأس فقلت في الإقامة قال
~~لا ولا ينافي الكراهة في الأذان لان الجواز أعم ونفى اليأس يشعر به وقطع
~~توالى العبادة بأجنبي يفوت إقبال القلب عليها ولو تكلم PageV00P244
# في خلال الأذان لم يعده عامدا كان أو ناسيا إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن
~~الموالاة ومثله السكوت الطويل أما الإقامة فيعيدها مطلقا قاله المصنف
~~والأصحاب واحتج عليه في النهاية بوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها
~~حكمها وبقول الصادق عليه السلام لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت
~~أعدت الإقامة ولا يخفى قصورهما عن الدلالة وكذا يستحب للمؤذن أن يكون فاصلا
~~بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة لقول الصادق عليه السلام لا بد من قعود بين
~~الأذان والإقامة وفى مقطوعة الجعفري قال سمعته يقول الفرق بين الأذان
~~والإقامة بجلوس أو ركعتين ويجوز جعلهما من الراتبة لما روى عن أبي عبد الله
~~وأبى الحسن عليه السلام كان يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست
~~ركعات بعد الظهر ويكفي الفصل بينهما بتسبيحة لقول الصادق عليه السلام أفصل
~~بين الأذان بقعود أو كلام أو تسبيح وزاد المصنف في غير هذا الكتاب تبعا
~~لغيره الفصل بخطوة قال في الذكرى ولم أجد به حديثا وأما السجدة فيمكن
~~دخولها في حديث الجلوس فإنها جلوس وزيادة وفى المغرب يفصل بينهما بخطوة أو
~~سكتة أما الخطوة فالكلام فيها كما مر من عدم النص وأما السكتة فقد روى عن
~~الصادق عليه السلام بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا وروى
~~استحباب الجلسة في المغرب بينهما وأنه كالمتشحط بدمه في ms480 سبيل الله ويستحب
~~أن يقول في جلوسه ما روى مرفوعا إليهم عليهم السلام اللهم إجعل قلبي بارا
~~وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله قرارا
~~ومستقرا قيل المستقر المكان والقرار المقام وقيل هما مترادفان ويمكن كون
~~المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة كأنه يسئل أن يكون المحيا والممات
~~عنده واختص الآخرة بالقرار لقوله تعالى وأن الآخرة لهي دار القرار والمستقر
~~للدنيا لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر وقدم الآخرة على الدنيا لشرفها
~~وكون قرارها هو المقصد الحقيقي بخلاف الدنيا فإنه وسيلة إلى الآخرة وفى بعض
~~نسخ الدعاء تقديم المستقر لمراعاة الرؤى وكون الدنيا متقدمة على الآخرة
~~بالذات أو بالزمان ويستحب قول الدعاء ساجدا أيضا وروى عنه عليه السلام
~~الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وليكن رافعا صوته في الأذان والإقامة
~~وإن كانت الإقامة أخفض منه وقد تقدم قول النبي صلى الله لبلال أرفع صوتك
~~بالأذان وعن الصادق عليه السلام ارفع صوتك وإذا أقمت فدون ذلك وقوله عليه
~~السلام لا تخفين صوتك فإن الله يأجرك على مد صوتك هذا إذا كان ذكرا أما
~~المرأة فتسر لئلا يسمعها الأجانب فان صوتها عورة وكذا الخنثى ويستحب
~~الحكاية لسامع الأذان وهو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم
~~النداء فقولوا كما يقول المؤذن وفى الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
~~لمحمد بن مسلم يا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت
~~المنادى ينادى بالأذان على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال
~~الصدوق روى أن حكايته تزيد في الرزق وليقطع السامع كلامه وقراءته وغيرهما
~~مما يمنع الحكاية عدا الصلاة ولو دخل المسجد في حال الأذان ترك صلاة التحية
~~إلى فراغه ليجمع بين المندوبين والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات وروى في
~~المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة لا
~~حول ولا قوة إلا بالله ولو جمع بينهما كان أفضل ولا يستحب ms481 حكايته في الصلاة
~~ولو حكاه جاز إذا حولق بدل الحيعلة ولو حيعل بطلت لأنه من كلام الآدميين
~~ومن هنا يعلم أن الحيعلات ليس بذكر فلا يتصور الأذان الذكرى المحض وإنما
~~يستحب حكاية الأذان المشروع فأذان العصر في الجمعة وعرفة والأذان الثاني
~~يوم الجمعة لا يحكى وكذا أذان المجنون وغير المميز والمرأة إذا سمعها
~~الأجنبي ومن أذن في المسجد جنبا بخلاف من أخذ عليه أجرا لان المحرم أخذ
~~الرزق لا الأذان وظاهر الفتاوى PageV00P245
# والاخبار إن الحكاية مخصوصة بالأذان فلا تحك الإقامة مع احتماله وليقل
~~عند سماع الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
~~محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة
~~الطاهرين أئمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة
~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي
~~وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة وعن الصادق عليه السلام من قال عند سماع
~~الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكفى بها عن كل من
~~أبى وجحد وأعين لها من أقر و شهد أعطى من الاجر عدد الفريقين والتثويب بدعة
~~وهو قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين تفعيل من باب إذا رجع فإن
~~المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء إليها بالحيعلتين وقد
~~استحبه جماعة من العامة في أذان الصبح خاصة وإنما كان بدعة لان الأذان
~~كيفية متلقاة من الشارع ولا مدخل للعقل فيها فالزيادة فيها تشريع فتكون
~~محرمة وما يوجد في بعض الاخبار من أن التثويب من السنة فهو مع شذوذه محمول
~~على التقية وذهب جماعة من الأصحاب إلى كراهته وإنما يتجه مع اعتقاد أنه
~~كلام خارج عن الأذان لا مع اعتقاد توظيفه و مشروعيته هذا كله مع عدم التقية
~~أما معها فلا حرج في قوله لا في اعتقاده وذهب الشيخ في النهاية وتبعه ابن
~~إدريس إلى أن التثويب تكرار الشهادتين دفعتين وحرماه وهو مناسب للتثويب
~~الذي هو الرجوع إلى ms482 الشئ بعد الخروج منه إلا أن المعروف ما سبق ويكره
~~الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين كما يستحبه بعض العامة وفسره في الذكرى
~~بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف فهو أعم مما سبق والجميع مكروه أن لم
~~يعتقد توظيفه وإلا كان بدعة حراما وإنما يكره أو يحرم إذا فعله لغير
~~الاشعار وهو تنبيه المصلين وإلا جاز من غير كراهة كما دلت عليه الرواية
~~وكذا يكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة كراهة
~~مغلظة بل قال الشيخان والسيد بتحريمه لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن
~~أبي عمير إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا
~~أن يكونوا قد اجتمعن أمر من شتى ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض
~~تقدم يا فلان والمراد بالتحريم الكراهة المغلظة جمعا بينه وبين ما دل على
~~الجواز كصحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال نعم وغيرها والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة
~~تقديم الامام كما ذكر في الرواية والامر بتسوية الصف وطلب الساتر والمسجد
~~ونحو ذلك والالتفات يمينا وشمالا في الأذان والإقامة بل يلزم سمت القبلة
~~خلافا لبعض العامة حيث استحبه في الأذان في المنارة وقد تقدم الكلام فيه
~~ويجوز تعدد المؤذنين ولا حرج في الزيادة على اثنين خلافا لما نقل عن أبي
~~علي بن الشيخ حيث منع منه محتجا بإجماع أصحابنا ولوالده في الخلاف حيث قال
~~لا ينبغي معللا بان الأذان الثالث بدعة ولا دلالة فيه إذ لا يعد هذا ثالثا
~~ثم إن كانوا متبرعين أو يأخذون الرزق من بيت المال أذنوا جميعا ومع
~~الاكتفاء بواحد والتشاح يقدم الأعلم بالأوقات وإحكام الأذان لامن الغلط معه
~~وتقليد أرباب الاعذار له وظاهر العبارة عدم ترجيح بالعدالة اللهم إلا أن
~~يتكلف رجوعها إلى أحكام الأذان فإنها من سننه وهي أحد أحكامه والأولى تقديم
~~العدل على الفاسق والمبصر على الأعمى وجامع الصفات أو أكثرها على فاقدها
~~وجامع ms483 الأقل فإن استووا فالأشد محافظة على الوقت على من ليس كذلك والأندى
~~صوتا والأعف عن النظر ثم من يرتضيه الجيران ومع التساوي في جميع ذلك يقرع
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم
~~لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا ولقولهم عليهم السلام كل أمر مجهول فيه
~~القرعة ويجوز PageV00P246
# مع الاجتماع أن يؤذنوا دفعة واحدة ويتعين ذلك مع ضيق الوقت حقيقة أو حكما
~~باجتماع الامام والمأمومين والأفضل مع اتساع الوقت أن يؤذن كل واحد بعد
~~فراغ الاخر والمراد بالمأمومين الذين يدع انتظارهم سعتها يرجى حضورهم عادة
~~فلا ينتظر غيرهم بمجرد الامكان واعلم إن إطلاق العبارة يقتضى فرض التشاح
~~بين المؤذنين وإن تطوعوا ويؤيده الخبر المذكور من قوله عليه السلام لو يعلم
~~الناس ما في الأذان إلا أن يقال لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع
~~الاخلاص وفى فرضه مع التطوع بعد لامكان أذان الجميع مترتبين أو مجتمعين
~~بحسب سعة الوقت وضيقه اللهم إلا أن يخرجوا بالتعدد عن المعتاد بحيث يؤدى
~~إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم فإن الاقبال أمر مطلوب شرعا كما تقدم من
~~استحباب نداوة الصوت وجودته ويجتزى الامام بأذان المنفرد بصلاته إذا سمعه
~~سواء كان مؤذن المسجد أم المصر أم مسجد آخر أم محلة روى عمرو بن خالد عن
~~الباقر عليه السلام قال كنا معه نسمع أذان جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا
~~فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال يجزيكم أذان جاركم وروى أبو مريم
~~الأنصاري عنه عليه السلام أنه صلى بهم في قميص بغير أزار ولا رداء ولا أذان
~~ولا إقامة فلما انصرف قلت له في ذلك فقال إن قميصي كثيف فهو يجزى أن لا
~~يكون على إزار ولا رداء وأنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلا أتكلم فأجزأني
~~ذلك واشتراط عدم الكلام في الرواية بالنسبة إلى الاجتزاء بالإقامة إلحاقا
~~لها بإقامة نفسه إذا (إن لم يتكلم صح) تكلم بعدها وذلك لا ينافي الاجتزاء
~~بأذان الغير وإن تكلم ms484 لعدم قدح الكلام فيه وعليه يحمل إطلاق المصنف
~~والجماعة ويعلم من الخبر عدم اشتراط كون المؤذن قاصدا للجماعة التي تكتفى
~~بأذانه وربما استفيد اشتراط سماعه من الرواية وأما التقييد بكون المؤذن
~~منفردا فمستفاد من الاطلاق إذ لا دلالة فيها على كون المؤذن فيها منفردا أو
~~جامعا ويعلم من اجتزاء الجماعة بأذان المنفرد اجتزاؤهم بأذان الجامع
~~واجتزاء المنفرد بأذان المنفرد والجامع بطريق أولى وهل يستحب تكرار الأذان
~~والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد الظاهر ذلك مع سعة الوقت فإنه
~~لا يقصر عن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد وتقف في الذكرى قال أما المؤذن
~~للجماعة فلا يستحب لهم التكرار معه وما ذكرناه آت فيه أيضا واعلم أن المصنف
~~وأكثر الجماعة حكموا بكون الانسان لو أذن ليصلي منفردا ثم أراد الجماعة
~~استحب له إعادته واستندوا في ذلك إلى ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة
~~هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم وطريق
~~الرواية ضعيف بعمار وقد تقدم اجتزاء الامام بأذان غيره إذا كان منفردا
~~فاجتزاؤه بأذان نفسه أولى ومن ثم ردها المصنف في المنتهى والمحقق في
~~المعتبر واجتزأ بالأذان الأول وأجيب عن ضعف الرواية باعتضاده بالشهرة بين
~~الأصحاب وعملهم وعن الأولوية بالفرق فإن أذان الغير صادف نية السامع
~~للجماعة فكان بمنزلة من أذن للجماعة ولا كذلك من أذن بنية الانفراد وبأن
~~الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف المؤذن لنفسه فالمراد
~~بالغير المنفرد بصلاته خاصة وبالثاني المنفرد بأذانه وصلاته ويؤذن المصلى
~~خلف غير المرضى للتقية ويقيم لنفسه لرواية محمد بن عذافر عن الصادق عليه
~~السلام أذن خلف من قرأت خلفه وغيره من الاخبار وفيها دلالة على عدم
~~الاجتزاء بأذان المخالف كما تقدم فإن خاف الفوات أي فوات الركعة بأن لا
~~يلحق الامام راكعا كما يدل عليه الرواية مع احتمال إرادة فوات الصلاة
~~بأسرها محافظة على تحصيل فضيلة الأذان اقتصر ms485 من فصول الأذان على التكبيرتين
~~الأخيرتين وقد قامت الصلاة مرتين قبل التكبيرتين إلى آخر الإقامة والمستند
~~رواية عمار بن كثير عن الصادق عليه السلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا
~~يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان PageV00P247
# فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله
~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة ومن هذه الرواية التي هي
~~مستند الحكم يعلم قصور العبارة عن تأدية المسألة في مواضع أظهرها إيهام
~~العبارة كون التكبيرتين قبل قد قامت وأنه يقتصر على الفصلين والاعتذار له
~~عن الأول بأن الواو لا تدل على الترتيب فيجوز معها كون قد قامت قبل التكبير
~~لكن النكتة في تقديم التكبير مفقودة كما أن الاخلال بذكر التهليل أيضا غير
~~جيد وقد ظهر من الرواية أن المراد فوات الركوع لا الصلاة وقد عبر بخوف فوات
~~الصلاة جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ويأتي بما يتركه المؤذن
~~أيضا من التهليل والتكبير الأخير إقامة لشعار الايمان وتوطينا للنفس عليه
~~بحسب الامكان وفى هذه الفتوى وما يستند إليه من الروايات دلالة على عدم
~~الاجتزاء بأذان المخالف و يؤيدها قول الصادق عليه السلام لا يستقيم الأذان
~~ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن
~~عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به والظاهر أن المراد بالمعرفة
~~الايمان كما هي مستعملة فيه في مواضع ولا كلام في ذلك مع نقصه من الفصول
~~كما هو الغالب إنما الكلام مع إتيانه بجميعها فيكون المانع كونه مخالفا لكن
~~روى ابن سنان عنه عليه السلام إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلى
~~بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ويمكن حمله على غير المخالف كناسي فصل
~~ونحوه ويظهر من العبارة الجمع بين عدم الاعتذار بأذانه والأذان ثانيا وقوله
~~ما يتركه حملا لهذه الرواية على غير المخالف والله أعلم النظر الثاني في
~~الماهية أي ماهية الصلاة ms486 أعم من الواجبة والمندوبة كما يدل عليه إدخال
~~الصلاة المندوبة أخيرا في جملة المقاصد وفيه سبعة مقاصد المقصد الأول في
~~كيفية الصلاة اليومية والمراد بالكيفية بيان أفعالها مفصلة الموجب للعلم
~~بكيفيتها وقدم على ذلك مقدمة يتوقف عليها الشروع في بيان الأفعال الواجبة
~~وهي أنه يجب على المكلف معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ليوقع كل واحد
~~على وجهه والمراد بالمعرفة المرادفة للعلم معناها الأعم وهو الراجح وإن لم
~~يمنع من النقيض فإن مبنى أكثر الأحكام الشرعية على الظن الراجح والمعتبر من
~~المعرفة المذكورة ما كانت عن دليل تفصيلي لقادر عليه وهو المجتهد في
~~الأحكام الشرعية والتقليد للمجتهد ولو بواسطة أو وسائط بشرائطها المقررة في
~~الأصول إن لم يكن مجتهدا فلا يكفي مطلق المعرفة فصلوة المكلف بدون أحد
~~الامرين باطلة وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب للمطلوب شرعا وكما
~~يجب معرفة الواجب من الندب يجب إيقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على
~~وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو
~~جهلا بطلت الصلاة للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضى للبطلان إلا ما
~~استثنى وليس هذا منه ولعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه فلم يطابق فعله ما
~~في ذمته لاختلاف الوجه ويمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا
~~فلم يبق إلا البطلان ولو عكس بأن نوى بالمندوب من الأفعال الوجوب فإن كان
~~الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا للنهي المقتضى للفساد ولأنه كلام في الصلاة
~~ليس منها ولا مما استثنى فيها وإن كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم
~~بإبطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة وإن لم يكن كثيرا لم
~~تبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا للنهي المقتضى للفساد ويؤيده أن
~~تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكتف والاستدبار
~~ودخوله تحت الفعل الكثير إنما يتم لو لم يكن النهى حاصلا في أول الفعل الذي
~~مجرده كاف في البطلان واستقرب الشهيد رحمه الله في البيان الصحة في هذا
~~القسم ms487 مطلقا لان نية الوجوب إنما أفادت PageV00P248
# تأكيد الندب إذ الواجب والندب يشتركان في الاذن في الفعل وينفصل الواجب
~~عنه بالمنع من الترك ونية هذا القدر مع كون الفعل مشروعا في نفسه غير مؤثر
~~ويضعف بأنه تأكيد للشئ بما ينافيه إذ الوجوب والندب متباينان تباينا كليا
~~كما إن متعلقاهما كذلك فيمتنع قيام أحدهما مقام الاخر وأصل الرجحان الذي هو
~~جنس لهما إنما يتقوم بفصله وهو المنع من الترك ليصير واجبا أو عدمه ليصير
~~مندوبا ويمتنع قيام الجنس بدون فصله وأورد بأن النية إنما تؤثر في الشئ
~~القابل لمتعلقها وما جعله الشارع ندبا يستحيل وقوعه واجبا فكان الناوي نوى
~~المحال فلا تؤثر نيته كما لو نوى الصعود إلى السماء ويجاب بأن المانع قصد
~~ذلك وتصويره بصورة الواجب وإن لم يكن كذلك شرعا ولو كان المعتبر من ذلك ما
~~يطابق مراد الشارع لم يتصور زيادة الواجب فإن المكلف إذا أتى به لم يتصور
~~كون ما يأتي على صورته واجبا واعلم إن المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع
~~ما نوى به الوجوب لا القدر الزائد على المندوب فلو نوى بجلسة الاستراحة
~~الوجوب لم يستثن منه مسمى الجلوس واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها لوقوع
~~المجموع غير مشروع باعتبار النية فلا يصرف منه إلى الاستراحة المشروعة شئ
~~لتنافي الوجه واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته تخصيص الحكم بالزائد فلا تبطل
~~إلا أن يكون الزائد كثيرا وهو غير واضح فإن الزائد خارج عن محل الفرض إذ لا
~~يوصف بالندب و إنما الكلام عما يمكن صرفه إلى جلسة الاستراحة مثلا ليتحقق
~~كونه مندوبا وقع على غير وجهه وهو موضع المسألة إذا تقرر ذلك فالواجب من
~~الصلاة اليومية سبعة بناء على عدم وجوب التسليم الأول القيام وقدمه على
~~النية لكونه من جملة شروطها والشرط مقدم على المشروط ومن قدمها عليه نظر
~~إلى أنه لا يجب حتما إلا بعد النية و التكبير فيكونان شرطا في وجوبه ليتمحض
~~جزءا من الصلاة إذ هو قبل تمامها غير واجب حتما بل يجوز تركه إلا ms488 لعارض
~~كضيق وقت ونحوه وهو أي القيام ركن في الصلاة والركن لغة الجزء الأقوى وشرعا
~~كذلك إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا ما تبطل الصلاة لو أخل به سواء
~~كان الاخلال عمدا أو سهوا وكذا بزيادته إلا ما يستثنى وإنما يكون ركنا مع
~~القدرة عليه أما مع العجز عنه فالركن بدله كالجلوس والاضطجاع فتبطل الصلاة
~~أيضا بتركهما كذلك وعلى وجوب القيام وركنيته إجماع المسلمين نقله المصنف في
~~المنتهى واعلم أن إطلاق القول بركنية القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته
~~ونقصانه سهوا لا يتم لان القيام في موضع قعود وعكسه سهوا غير مبطل اتفاقا
~~بل التحقيق إن القيام ليس بجميع أقسامه ركنا بل هو على أنحاء القيام
~~المتقدم على النية بيسير ليتحقق وقوعها بأجمعها في حالة القيام موصوف
~~بالشرطية لتقدمه على الصلاة واعتباره فيها والقيام في النية متردد بين
~~الشرط والجزء كحال النية والقيام في التكبير تابع له في الركنية والقيام في
~~القراءة من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن وإن كان من حيث إمكان
~~دخوله في الماهية الكلية قد يوصف بالركنية والقيام المتصل بالركوع ركن فلو
~~ركع جالسا بطلت صلاته والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع
~~ناسيا لم تبطل صلاته والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب لجواز تركه لا
~~إلى بدل واستشكل ذلك المحقق الشيخ على بأن قيام القنوت متصل بقيام القراءة
~~ففي الحقيقة هو كله قيام واحد فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب و
~~هذا الشك غريب فإن مجرد اتصاله به مع وجود خواص الندب فيه لا بدل على
~~الوجوب والحال أنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب فإن قيل القيام
~~المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعا
~~فكيف يجتمع فيه الركنية وعدمها قلنا لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه
~~للقراءة بل قد يتفق لا معها كناسي PageV00P249
# القراءة فإن القيام كان وإن وجب سجود السهو وكذا لو قرأ جالسا ناسيا ثم
~~قام وركع ms489 فأد أي الركن به من غير قراءة وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو
~~الامر الكلى وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلا بالركوع وما زاد على ذلك
~~موصوف بالوجوب لا غير وهذا كالوقوف بعرفة فإنه من حيث هو كلي ركن ومن حيث
~~الاستيعاب واجب لا غير فإن قيل على تقدير اتصاله بالركوع لا يتصور زيادته
~~ونقصانه لا غير حتى بنسب بطلان الصلاة إليه فإن الركوع ركن قطعا وهو أما
~~مزيد أو ناقص وكلاهما مبطل من حيث الركوع فلا فائدة في إطلاق الركنية على
~~القيام قلنا استناد البطلان إلى مجموع الامرين غير ضائر فإن علل الشرع
~~معرفان للأحكام لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها ومثله الحكم ببطلان الصلاة
~~بسبب إيقاع التكبير جالسا كما سيأتي مع أن ذلك يستدعى وقوع النية كذلك وحيث
~~قد نقل المصنف الاتفاق على ركنية القيام ولم يتحقق ركنيته إلا بمصاحبة
~~الركوع خصت بذلك إذ لا يمكن القول بعد ذلك بأنه غير ركن مطلقا لأنه خلاف
~~الاجماع بل لو قيل بأن القيام ركن مطلقا لكن وعدم بطلان الصلاة بزيادة بعض
~~أفراده ونقصها لا يخرجه عن الركنية فان زيادته ونقصانه قد اغتفرا في مواضع
~~كثيرة للنص فليكن هذا منها بل هو أقوى في وضوح النص ويجب في القيام
~~الاستقلال وهو الاستبداد به من غير معاون بمعنى أن يكون غير مستند إلى شئ
~~بحيث لو أزيل السناد سقط فلا يجزى القيام من دونه لقول الصادق عليه السلام
~~لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا وقد روى علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد
~~وهو يصلى أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس
~~وهو حجة أبى الصلاح حيث ذهب إلى كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلى من
~~الأبنية والأولى حمله على استناد لا يصل إلى الحيثية المتقدمة جمعا بينه
~~وبين ما دل على تحريم الاستناد واعلم أن الاستقلال ms490 استفعال من الاقلال
~~بالشئ وهو القدرة عليه و الاستبداد به والمراد به هنا إيجاد الفعل لا طلبه
~~كما هو الغالب في باب الاستفعال وجاء من غير الغالب استوقد نارا أي أوقد
~~ومنه استقر بمعنى قر وقد تقدم الكلام فيه مرة أخرى ويجب مع الاستقلال نصب
~~فقار الظهر بفتح الفاء وهي عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر
~~جمع فقرة بكسرها فينحل به الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعد منتصبا
~~عرفا دون إطراق الرأس وكذا يجب الاعتماد على الرجلين معا في حال القيام فلا
~~تجزى الواحدة وفاقا للذكرى وتأسيا بالنبي والأئمة عليهم السلام وإن لا
~~يتباعد إنما يحرج عن حد القيام عرف فإن عجز عن القيام مستقلا اعتمد على شئ
~~ولو بأجرة إذا كانت مقدورة لأنه من باب مقدمة الواجب المطلق ولا فرق بين
~~الاعتماد على الآدمي وغيره ولا تعتبر القدرة على القيام في جميع القراءة بل
~~يأتي بالممكن منه ولا القدرة على الركوع والسجود بل لو أمكن القيام من
~~دونهما وجب ثم يأتي بما قدر منهما فإن تعذرا أومأ بالرأس ثم بالعينين ولا
~~القدرة على المشي بل لو أمكن القيام دونه وجب لأنه المقصود الذاتي وربما
~~قيل باشتراطه لرواية سليمان المروزي عن الكاظم عليه السلام المريض إنما
~~يصلى قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته
~~وحملها الشهيد رحمه الله على من يتمكن من القيام إذ قدر على المشي للتلازم
~~بينهما غالبا قال فلا يرد جواز انفكاكهما وفيه نظر لأنه تخصيص للعام من غير
~~ضرورة مع أن الرواية تدل على أن من قدر على القيام ماشيا لا يصلى جالسا
~~بمعنى أن القيام غير مستقر مرجح على القعود مستقرا وهو اختيار المصنف فلا
~~يحتاج إلى تكلف أبحاث عن التلازم بين القيام والمشي غالبا ورجح في الذكرى
~~الجلوس في هذه الصورة محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من
~~صاحب الشرع والخبر حجة عليه وكون الاستقرار PageV00P250
# واجبا في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس ms491 على القيام بدونه فإن المشي يرفع
~~وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله وفوات الوصف خاصة أولى من فوات
~~الموصوف ومن ثم اتفق الجماعة على أن من قدر على القيام معتمدا على شئ وجب
~~مقدما على الجلوس مع فوات وصف القيام وهو الاستقلال نعم بالغ المصنف فرجح
~~القيام ماشيا مستقلا عليه مع المعاون ويضعف بأن الفايت على كل تقدير وصف من
~~القيام أحدهما الاستقرار والاخر الاستقلال فلا وجه لترجيح الثاني نعم يتجه
~~ترجيح الأول لما تقدم في حجة ترجيح القعود على المشي إذ لا معارض لها هنا
~~ولأنه أقرب إلى هيئة المصلى فظهر من ذلك أن التفصيل أجود من إطلاق المصنف
~~ترجيح المشي عليهما وإطلاق الشهيد القول بترجيحهما عليه فإن عجز عن القيام
~~في جميع هذه التقادير قعد ويتحقق العجز المسوغ له بحصول الألم الشديد
~~الموجب للتضيق على النفس بحيث لا يتحمل عادة لا العجز الكلى وكذا القول في
~~باقي المراتب ولا يختص القعود بكيفية وجوبا بل يقعد كيف شاء نعم الأفضل أن
~~يتربع قاريا بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه و فخديه كما تجلس المرأة في
~~الصلاة ويثني رجليه راكعا بأن يفرشهما تحته ويقعد على صدورهما بغير اقعاء
~~ويتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج من تحته ويجعل ظاهر
~~الأيمن على باطن الأيسر ويجب الانحناء للركوع قاعدا بحيث يصير نسبة انحنائه
~~إلى القاعد المنتصب كنسبة ركوع القائم إليه منتصبا فيجعل المائل من شخصه في
~~ركوعه قاعدا كالمائل منه قائما ويحتمل جعله على وجه يكون النسبة بينه وبين
~~السجود كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه فإن أكمل
~~ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوى ظهره وعنقه ويحاذي جبهته موضع سجوده
~~حينئذ وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام
~~ركبتيه ولا يبلغ محاذاة موضع السجود فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود
~~كان أكمل ركوع القاعد أن ينحنى بحيث تحاذي جبهته وضع سجوده وأدناه أن يحاذي
~~وجهه ما قدام ركبتيه من ms492 الأرض وهو قريب من الأول واختار الشهيد رحمه الله
~~مع ذلك رفع فخذيه عن الأرض وعن ساقيه لوجوب ذلك في حال القيام والأصل بقاؤه
~~إذ لا دليل على اختصاص وجوبه بحالة القيام وفيه نظر لان ذلك في حال القيام
~~غير مقصود وإنما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا
~~ولانتقاضه بالصاق بعض بطنه بفخذيه في حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل
~~منه في حالته قائما ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث تجافى بطنه على تلك
~~النسبة نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي
~~يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الامكان ولأن الميسور لا
~~يسقط بالمعسور اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع إلا أنه لا ينحصر
~~الوجوب فيما به تحصل مجافاتهما عن الساقين والأرض بل يجب ما أمكن من الرفع
~~وفى وجوب ذلك كله نظر وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام
~~وكما يجب الاستقلال بالقيام كذا يجب القعود فلا يجوز الاعتماد على شئ كما
~~مر ويجب تحصيل المساعد عند تعذر الاستقلال من باب المقدمة وكذا القول في
~~باقي المراتب فإن عجز عن القعود مطلقا اضطجع على أحد جانبيه ويجعل وجهه إلى
~~القبلة كالملحود ثم إن قدر على الركوع والسجود أو أحدهما وجب الاتيان به
~~وإلا أومئ لما عجز عنه منهما أو من أحدهما برأسه ثم بعينيه كما سيأتي
~~ومقتضى إطلاق العبارة التخيير بين الجانبين فلا يتحتم الاضطجاع على الأيمن
~~للقادر عليه وبه صرح في النهاية والتذكرة والأصح تقديم الأيمن على الأيسر
~~مع الامكان لقول الصادق عليه السلام في رواية حماد المريض إذا لم يقدر أن
~~يصلى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن PageV00P251
# ثم يومى بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز
~~ويستقبل بوجهه القبلة وظاهر الرواية وإن كان يقتضى استواء الاستلقاء
~~والاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن لقوله فإن لم يقدر على جانبه الأيمن
~~فكيف ms493 ما قدر إلا أن قوله ويستقبل بوجهه القبلة يدل على الانتقال الأيسر لان
~~به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دون الاستلقاء فإن عجز عن ذلك كله استلقى
~~على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا
~~كالمحتضر والمراد في هذه المراتب ونظايرها حصول المشقة الكثيرة التي لا
~~يتحمل مثلها عادة كما مر سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطؤ برئه
~~أم لا لا العجز الكلى فإن تحمل المشقة الشديدة ضرر عظيم مدفوع شرعا وإن
~~أمكن تحمله عقلا وفى حالتي الاضطجاع والاستلقاء يجب عليه تقريب جبهته إلى
~~ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد
~~كما سبق فإن تعذر الاعتماد وجب ملاقاة الجبهة لان الميسور لا يسقط بالمعسور
~~فإن تعذر جميع ذلك أومأ للركوع والسجود برأسه وجعل الايماء للسجود أزيد ولو
~~تعذر تحريك الرأس يجعل قيامه للنية والتكبير والقراءة وما يتبعها فتح عينيه
~~معا وركوعه تغميضهما ورفعه من الركوع فتحهما وسجوده الأول تغميضهما ورفعه
~~منه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما مع إمكان الفتح والتغميض
~~وإن لم يكن مبصرا وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد منها في محله وأجرى
~~الأذكار على لسانه إن أمكن وإلا أحضرها بالبال ويجب أن يقصد بهذه الابدال
~~كونها تلك الأفعال إذ لا يعد التغميض مثلا ركوعا ولا ينفك المكلف عنه غالبا
~~إلا بالنية فلا يصير بدلا إلا بالقصد إليه وكذا القول في الفتح مع احتمال
~~عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا والركوع كذلك ونحوهما
~~لصيرورتها أفعالا في تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصة فإن الصلاة
~~متصلة شرعا يكتفى فيها بنية واحدة لجميع أفعالها وهل يلحقه حكم المبدل
~~فتبطل الصلاة بزيادته مطلقا لو كان ركنا أو مع العمد لو كان غيره الظاهر
~~ذلك لأنه فعل من أفعال الصلاة شرعا والتغميض مثلا ركوع شرعا وإن لم يكن
~~كذلك لغة أو عرفا وإنما يتجه ذلك مع اعتبار القصد أما مع عدمه فيحتمل ms494 عدم
~~البطلان إذ لا يعد ذلك فعلا من أفعال الصلاة مطلقا بل إذا وقع في محله
~~المأمور بإيقاعه فيه ووجه إلحاقه بالركن مطلقا قيامه مقامه في تلك الحالة و
~~كون المبطل هو الاتيان بصورة الأركان وهو متحقق هنا وكذا القول في قيام
~~الحالات التي هي بدل من القيام مقامه في الركنية وهكذا يفعل في باقي
~~الركعات وفى جميع الصلوات وهذا كالمستغنى عنه إذ لا إشعار في العبارة أولا
~~باختصاص البحث بالركعة الأولى أو بركعة معينة حتى يحتاج الحال إلى إلحاق
~~الباقي بها وإنما وقع البحث عن طبيعة القيام والركوع والسجود ولو تجدد عجز
~~القائم بأقسامه قعد في أي فعل كان ثم إن كان قبل القراءة قرأ قاعدا أو في
~~أثنائها بنى على ما مضى منها من غير استيناف وهل يقرأ في حالة الهوى قيل
~~نعم وهو اختيار المصنف والأكثر لان حالة الهوى أعلى من حالة القعود فيكون
~~أولى بالقراءة لكونه أقرب إلى ما كان عليه واختلف قول الشهيد في ذلك فوافق
~~الأصحاب في بعض كتبه واستشكله في الذكرى بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم
~~يحصل وأيد الاشكال برواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلى يريد
~~التقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرا ويجاب بأن الاستقرار
~~شرط في القراءة مع الاختيار لا مطلقا وحصوله بعد الانتقال إلى الأدنى يوجب
~~فوات الحالة العليا بالكلية وعلى تقدير القراءة يفوت الوصف خاصة وهو
~~الاستقرار وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف والصفة أو الموصوف وحده وقد
~~تقدم الكلام على نظيره فيما لو تعارض الصلاة قائما غير مستقر PageV00P252
# وجالسا مستقرا وأما الرواية فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجة فيها على
~~محل النزاع بوجه لان الحالتين متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع ولو
~~ثقل بعد الفراغ من القراءة ركع جالسا ولو كان في أثناء الركوع فإن كان بعد
~~الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا عن القيام من الركوع إن لم
~~يمكنه رافع رأسه في حال هويه ولو كان قبل الذكر ففي ms495 الركوع جالسا أو
~~الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد
~~الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه والباقي من الذكر والطمأنينة والرفع أفعال
~~خارجة عن حقيقته أم جزء منه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله فيمن ذكر راكعا
~~أنه ركع من قبل والأصح أن مسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناء المذكور فلا
~~يركع جالسا مرة أخرى لئلا يلزم زيادة الركن ثم إن تمكن من الذكر في حال
~~الهوى على هيئة الراكع والاستمرار عليه حتى يصير ركوع قاعد وجب وأكمله كذلك
~~وإلا سقط وجلس للفصل ثم سجد ويجئ على القول بتقديم الحالة الدنيا مع
~~الاستقرار على العليا لا معه كما مر في القراءة وجوب النزول راكعا ليوقع
~~الذكر مستقرا حالة الركوع جالسا وسيأتي مثله فيما لو خف في أثناء الركوع
~~أنه يقوم راكعا إلى حده ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس
~~مطمئنا ثم سجد ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس ولو عجز القاعد أو
~~القائم عن القعود اضطجع قاريا في انتقاله كما مر أو المضطجع عنه أو القاعد
~~عن الاضطجاع أو القائم عنه وعن القعود استلقى ويقرأ في الجميع ولو تجددت
~~قدرة العاجز عن القيام عليه قام سواء في ذلك القاعد والمضطجع والمستلقي
~~وكذا لو قدر من هو على حالة دنيا على ما هو أعلى منها انتقل إليها تاركا
~~للقراءة إن كانت القدرة في أثنائها أو قبلهما لانتقاله إلى الحالة العليا
~~ويبنى على ما قراه في الحالة الدنيا قيل ويجوز الاستيناف بل هو أفضل ليقع
~~القراءة متتالية في الحال الأعلى وقد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول
~~الامتثال وسقوط الفرض ولو خف بعد القراءة وجب القيام للهوى إلى الركوع
~~ليركع عن قيام لما تقدم من أن القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع
~~ولم يحصل قبل في البدل ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام وفاقا للمصنف لان
~~وجوبها إنما كان لأجل القراءة وقد أتى بها واحتمل في الذكرى الوجوب لضرورة
~~كون الحركتين ms496 المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته
~~ليتحقق الفصل بينهما ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع
~~قائم ولأن معه تيقن الخروج عن العهدة ويشكل الأول بأن الطمأنينة التي
~~أثبتها عين المتنازع لان الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك
~~وقد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادتين سكونا مع الاجماع على
~~وجوب الطمأنينة في موضع يتحقق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع و أنه
~~لو هوى من غير طمأنينة بطل وذلك يدل على عدم استلزامه الحركتين طمأنينة أو
~~على أن ما يحصل غير كاف بل لا بد من تحققها عرفا والثاني بأنه عين المتنازع
~~فإن موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما تحصل في قيامها قراءة
~~ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها والثالث بأنه احتياط لا يتحتم
~~المصير إليه ولا ريب في أن فعلها أحوط ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب
~~إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم
~~يأتي بالذكر الواجب من أوله وإن كان قد أتى ببعضه بناء على الاجتزاء
~~بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام ويحتمل
~~ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح بالموالاة ولو أوجبنا
~~تعدد التسبيح الصغير وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما
~~مر وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي واحدة كان أو ثنتين ولو خف بعد الذكر
~~فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا ولو خف PageV00P253
# بعد الاعتدال من الركوع قام ليسجد عن قيام ثم إن لم يكن قد اطمأن وجبت في
~~القيام وإلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين واستشكل المصنف
~~وجوب القيام لو كانت الخفة بعد الطمأنينة مما ذكرناه ومن إمكان كون الهوى
~~للسجود ليس واجبا برأسه بل من باب المقدمة فيسقط حيث يمكن السجود بدونه من
~~غير نقص في باقي الواجبات ولو تمكن المصلى قاعدا أو ما دونه من القيام ms497
~~للركوع خاصة وجب لأنه واجب مستقل فلا يرتبط فعله بالقدرة على غيره ولقوله
~~صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الواجب الثاني
~~النية وهي إرادة الفعل المخصوص المتعبد به مقارنة له لله تعالى والأصل فيها
~~قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص
~~بدونها وقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ومعناه أن الأعمال
~~لا تكون معتبره بحيث يترتب عليه أثرها بدون النية وقد أجمع على توقف الصلاة
~~عليها ولكن اختلف في كونها شرطا لها أو جزءا منها مع الاتفاق على بطلان
~~الصلاة بتركها عمدا وسهوا فذهب المصنف إلى أنها ركن فيها والمراد بالركن ما
~~يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه مطلقا كالركوع والسجود أو ما
~~يشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة مع القيد المذكور ولما
~~كانت النية مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن وتعتبر فيها ما يعتبر في
~~الصلاة من القيام والاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك وتبطل الصلاة بتركها
~~مطلقا دل ذلك على ركنيتها ولقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
~~فإنه اعتبر العبادة حالة الاخلاص وهو المراد بالنية ولا يعتبر إلا ما كان
~~منضما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة وفيه نظر إذ لا دلالة لوجوب
~~المقارنة للجزء على كون المقارن جزأ بإحدى الدلالات واعتبار ما يعتبر في
~~الصلاة جاز أن يكون بسبب وجوابها المقارنة لا لكونه جزءا فلم قلتم بدلالته
~~على الجزئية وما الدليل على انحصار المشترط بالشروط المذكورة في الجزء
~~ودلالة اعتبار العبادة في حالة الاخلاص على عدم كون النية جزءا أولى من
~~دلالته عليه لان الحال وصف خارج عن صاحبه وهو فضلة في الكلام فلو كان جزءا
~~كان عمدة ومتى وجد الحال جزءا من صاحبه حتى يصح هنا ومن ثم ذهب المحقق في
~~المعتبر إلى أنها شرط لا جزء فإن المراد بالشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر
~~مع تقدمه عليه كالطهارة وستر العورة أو ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة ms498
~~وظاهر أن النية كذلك والمساوقة حاصلة في الاستدامة الحكمية فإنها إنما
~~أجزأت عن الاستدامة الفعلية لتعذرها أو تعسرها وإلا فالدليل الدال على
~~اعتبارها في العبادة دال على استصحابها فعلا لولا الحرج والعسر المنفيان
~~بالآية والرواية ولأن أول الصلاة التكبير لقوله صلى الله عليه وآله
~~وتحريمها التكبير والنية سابقة عليه أو مقارنة لأوله ولأنها لو كانت جزءا
~~لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل ولأنها تتعلق بالصلاة فلا تكون جزءا وإلا لزم
~~تعلق الشئ بنفسه ولأن قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات يدل
~~على مغايرة العمل للنية وأجيب عن الأول بعدم منافاته للجزئية لتوقف التأثير
~~على سائر الأجزاء وعن الثاني بأنه مصادرة على المطلوب وعن الثالث بمنع
~~الملازمة لمنع كلية المقدمة القائلة إن كل عبادة جميعها تتوقف على النية
~~لخروج النظر المعرف لوجوب النظر والمعرفة فلتخرج النية أيضا وعن الرابع بأن
~~النية لما خرجت من الكلية كان متعلقها بقية أجزاء الصلاة فلا تتعلق بنفسها
~~فمعنى قول المصلى أو قصده أصلى عبارة عن الاتيان بمعظم أفعال الصلاة تسمية
~~للشئ باسم الكثرة وعن الخامس بأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلها
~~ضرورة كيد زيد و رأسه وركوع الصلاة وسجودها فإن المضاف خارج عن المضاف إليه
~~فلا يلزم منه الشرطية وفى هذه الأجوبة PageV00P254
# نظر لان مدعى الشرطية لا يحتج بمجرد توقف التأثير على النية بل بالمجموع
~~منه ومن التقدم وظاهر أن الأمرين معا لا يشارك الجزء فيهما الشرط وإنما
~~اتفق الجواب هكذا لتعريف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه التأثير من غير قيد
~~فكان الجواب عنه والمصادرة إنما تتم لو ادعى الخصم إن أول الصلاة النية
~~والاخر إن أولها التكبير من غير دليل والامر هنا ليس كذلك بل مدعى إن أول
~~الصلاة التكبير يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير
~~وإذا ثبتت دلالته بطل القول بأن أولها النية فلا يكون مصادرة بل الأولى في
~~الجواب منع دلالة بخبر على أولية التكبير إذ لا يلزم من وصفه بالتحريم كونه
~~أولا إذ لا امتناع ms499 في كون التحريم يحصل بالجزء الثاني و الثالث وغيرهما فإن
~~ذلك موقوف على حكم الشارع فيرجع في الأولية إلى دليل آخر وتخلف الحكم بتوقف
~~العمل على النية في صورة النظر الموجب للمعرفة لا ينقض الكلية فيما عداها
~~لان الحصر المستفاد من إنما في الرواية أفاد توقف جميع الأعمال على النية
~~فكلما خرج منه من الافراد بقي الباقي داخلا في مدلول اللفظ ولا دليل على
~~اخراج النية من البين فالايراد لازم ومنه يعلم فساد الجواب الرابع فإن
~~العدول فيه إلى المعنى المجازى متفرع على عدم صحة المعنى الحقيقي وهو تعلق
~~النية بمجموع العبادة وأما مغايرة النية للعمل وعدم كونها جزءا منه فكأنه
~~في خبر الوضوح إذ لا يشك عاقل في كون نية الخياطة والكتابة وأشباههما من
~~الأعمال ليست جزءا منها ولا فرق بينها وبين الصلاة إلا ما تقدم من اشتراطها
~~بباقي الشروط المتقدمة غيرها ولا دلالة فيه على الجزئية إذ شروط الصلاة
~~ليست على وتيرة واحدة حتى تخرج النية بمخالفتها عن الشرطية إلا ترى أن
~~الطهارة شرط في الصلاة مطلقا فتبطل بدونها عمدا وسهوا والاستقبال لا تبطل
~~بدونه سهوا على بعض الوجوه كما مر تفصيله والستر مختلف في كونه شرطا مطلقا
~~أو مع العلم إلى غير ذلك من الاختلاف ومن المقرر إن القدر الجامع بينها كون
~~المشروط عدما عند عدم شرطه فإذا لم تخرج هذه الشرايط عن الشرطية بهذا
~~الاختلاف فما الذي أخرج النية عنه بمخالفته لها فيما ذكر مع تخلفه عنها في
~~ذلك لعارض وهو اعتبار مقارنتها للتكبير الموجب لتقدم باقي الشرائط عليها
~~فاشتراطها بها لا لذاتها بل لهذا الوجه وذهب بعض الأصحاب إلى كونها مترددة
~~بين الجزء والشرط وأنها بالشرط أشبه جمعا بين الأدلة لتعارضها وإن كان
~~بعضها غير تام وأنت خبير بعد الإحاطة بما مر أن يقول بالشرطية أوضح واعلم
~~أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق هذا الخلاف إلا بيان الواقع لاتفاق القولين
~~جميعا على أنه يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ولو أطلق عليها الركن بهذا
~~الاعتبار لا ms500 غير جاز لأنه العمدة في إطلاق الركن كما جعل ابن حمزة الأركان
~~ستة وأضاف إلى الخمسة المشهورة استقبال القبلة ونفى عنه المصنف البأس محتجا
~~ببطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا وقد تظهر فائدة القولين فيما لو نذر
~~الصلاة أو للمصلى في الوقت المعين فاتفق فيه مقارنة التكبير لأوله فإن
~~جعلناها جزءا لم يبر ولم يستحق وإن جعلناها شرطا بر واستحق وفرع بعضهم على
~~القولين ما لو سهى عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر قبل أن يكبر
~~فعلها سابقا فحكم ببطلان الصلاة على الأول لزيادة الركن دون الثاني وليس
~~بجيد لان زيادة النية مما يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركن لان استحضار
~~النية في مجموع الصلاة هو الواجب لولا المشقة كما تقدم مرارا والاكتفاء
~~بالاستدامة حكما ارتفاقا بالمكلف ولا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا
~~وسهوا متنافيا بوجه من الوجوه ولو قيل أن القصد إلى استينافها يقتضى بطلان
~~الأولى فهو خروج عن المسألة فإن ذلك لا يختص بكونها ركنا فإن سبب البطلان
~~حينئذ نية القطع أو عدم الاستدامة الحكمية وربما فرع بعضهم على القول
~~بالشرطية جواز إيقاعها قاعدا ح PageV00P255
# وغير مستقبل بل وغير متطهر ولا مستور العورة وليس بسديد لان المقارنة
~~المعتبرة للجزء ففي هذه الاحتمالات فإن قيل هذا يتم في غير الجلوس إذ يمكن
~~مقارنة التكبير لأول جزء من القيام بحيث يقع مجموع النية قبل تمامه قلنا
~~سيأتي إن شاء الله تعالى إن النية أمر واحد بسيط وهو القصد إلى فعل الصلاة
~~والمعتبر منه مع طول زمانه القدر المقارن للتكبير لا غير ولا ريب إن القطع
~~بكون التكبير وقع بأجمعه في حال القيام مستقرا يقتضى سبق جزءا يسير من
~~القيام على أوله من باب المقدمة وذلك الجزء كاف في وقوع النية فيه فإن قيل
~~ما ذكرتم في التكبير آت في النية لان القيام إن كان معتبرا فيها بحيث يتحقق
~~وقوعها فيه لزم تقدمه عليها بأن يسير كما في التكبير وإن لم يعتبر ذلك لم
~~يكن القيام شرطا بل المعتبر ms501 تحقق وقوع التكبير قائما قلنا لما كانت النية
~~قصدا بسيطا لم تفتقر إلى زمان طويل بل ذلك القدر المتقدم على التكبير كاف
~~فيه فإن القصد يمكن استمراره زمانا طويلا وليست النية مجموع ما وقع منه في
~~الزمان بل كل جزء منه واقع في طرف من الأزمنة وإن قل كاف في تحققها والجزء
~~اليسير من القيام كاف في صحتها مع أنه لو قيل بعدم وجوب القيام في النية
~~وإن اتفق وقوعها قائما لضرورة وقوع التكبير قائما أمكن ومن ادعى خلاف ذلك
~~طولب بدليله وليست المسألة إجماعية وقد قال المصنف في النهاية إن الأقوى
~~اشتراط القيام في النية وهو إشارة إلى الخلاف في وجوب القيام في النية
~~وربما فهم منه كون عدم الوجوب قويا حملا لافعل التفضيل على بابه الأغلب من
~~اقتضائه اشتراك المصدر بين المفضل والمفضل عليه والله أعلم إذا تقرر ذلك
~~فعد إلى تحقيق النية واعلم إن النية عبارة عن القصد إلى فعل شئ من الأفعال
~~ولما كان القصد لا بد من تعلقه بمقصود معين لان قصد المجهول بكل وجه عبث لا
~~يترتب عليه الأثر شرعا فلا بد لقاصد الصلاة من تشخيص النوع الذي يريده منها
~~بجميع مميزاته من كونها ظهرا مثلا واجبة أو مندوبة أداء أو قضاء ثم يقصد
~~فعل هذا المشخص على وجه التقرب إلى الله تعالى فالنية أمر واحد وهو القصد
~~والباقي في مميزات المقصود لا أجزاء للنية وقول المصنف ويجب أن يقصد فيها
~~تعيين الصلاة من كونها ظهرا أو عصرا مثلا والوجه الواقعة عليه من كونها
~~واجبة أو مندوبة والتقرب بها إلى الله تعالى قرب الشرف والرفعة بواسطة نيل
~~الثواب المترتب على فعلها على الوجه المأمور به والأداء وهو فعلها في الوقت
~~المحدود لها شرعا والقضاء وهو فعل مثل الفائت في غير وقته غير واضح في أداء
~~المعنى المقصود من النية فإنها ليست القصد إلى التعيين والوجه وغيرهما بل
~~إلى الفعل المعين الموصوف بالصفات الباقية فمتعلق النية ليس هو هذه المصادر
~~المعينة بل الفعل الموصوف بها ms502 وهو المعين المؤدى الواجب وأما التقرب فإن
~~جعل مميزا للمقصود كما هو ظاهر العبادة في تقديمه على الأداء والقضاء مع
~~كونهما مميزين قطعا كان الكلام فيه كما تقدم وتوقفت صحة النية على تقرب آخر
~~بعد القصد إلى أفعل الموصوف بالصفات المذكورة يكون غاية الفعل المتعبد به
~~ولا يغنى جعله مميزا عن جعله غاية وإن أراد به التقرب المجموع غاية فتقديمه
~~في الذكر على الأداء والقضاء ليس بجيد وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب عند
~~المحققين وقد تلخص من ذلك إن الواجب في النية إحضار الصلاة في الذهن
~~وتمييزها بكونها ظهرا مثلا أداء واجبة ثم يوقع النية على هذا المعلوم بأن
~~يقصد فعله لله تعالى والعبارة عنه صلاة الظهر الواجبة المؤداة أفعلها قربة
~~إلى الله وعلى ترتيب النية المعهودة أصلى فرض الظهر أداء قربة إلى الله ولا
~~يضر تقديم القصد وهو أصلى لفظا لأنه متأخر معنى والمجوز لذلك إن مدلولات
~~هذه الألفاظ تجتمع في الذهن دفعة واحدة فلا فرق فيها بين المتقدم في اللفظ
~~والمتأخر ومن هنا يعلم أنه لا ترتيب بين هذه الألفاظ بل ما يقع منه
~~PageV00P256
# فإنما هو لضرورة التعبير عنه ولا يجب الجمع بين الوجوب المميز والمجعول
~~غاية كما في النية المشهورة المراد فيها عما ذكرناه قوله لوجوبه قبل القربة
~~بل يكفي الوجوب المميز عن الغائي دون العكس وأما القربة فهي الغاية
~~الحقيقية للفعل فلا يحتاج معه إلى غاية أخرى وإن كان الجمع بينهما أحوط
~~موافقة للمشهور ورعاية لما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه
~~أو لوجه وجوبه من الشكر والامر واللطف ومع ذلك فقد استشكل بعضهم إعراب
~~الألفاظ المشهورة المعدة لها من حيث إن اللام في لوجوبه للتعليل بالعلة
~~الغائية وقربة منصوب على المفعول له فيتعدد المفعول له من غير توسط حرف
~~العطف وذلك ممتنع إذ لا يقال جئتك رهبة رغبة ونحوه واعتذر بعضهم عنه بان
~~الوجوب غاية لما قبله والتقرب غاية للوجوب فتعدد الغاية بحسب تعدد المعنى
~~فاستغنى عن الواو وهو عذر فاسد فإن ms503 القربة إنما هي غاية الفعل المتعبد به
~~لأنه انما فعل لأجلها لا الوجوب وأيضا فشرط المفعول له كونه فعلا لفاعل
~~الفعل المعلل به وفاعل القربة هو المكلف وليس هو فاعل الوجوب المعلل
~~بالقربة بل فاعل الوجوب هو الله تعالى وإنما المكلف فاعل الواجب وأحدهما
~~غير الاخر فلا تكون القربة إلا غاية للفعل وفاعلهما واحد وهو المكلف والحق
~~منع تعدد المفعول لأجله هنا لان المجرور باللام ليس مفعولا لأجله كما لا
~~يخفى ولو سلم منعنا وجوب توسط حرف العطف لفظا بل حذفه جائز اقتراحا قاعدة
~~مطردة كما نقله ابن هشام في المغنى وجعل منه قول الخطيئة إن امرءا رهطه
~~بالشام منزله برمل بئرين جار شذ ما اغتربا أي ومنزله برمل بئرين وحكى عن
~~أبي زيد أكلت خبزا لحما تمرا بتقدير الواو قال وحكى أبو الحسن إعطه درهما
~~درهمين ثلاثة بإضمار أو وخرج على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة عطفا على
~~وجوه يومئذ خاشعة وقوله إن الدين عند الله الاسلام فيمن فتح الهمزة عطفا
~~على أنه لا إله إلا هو وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت
~~لا أجد أي وقلت لان الجواب تولوا وهذه الشواهد تحتمل وجوها من الاعراب غير
~~تقدير العطف ولما كان النية عبارة عن القصد إلى الأمور الأربعة على الوجه
~~المذكور وجب إيقاعها عند أول جزء من التكبير بمعنى أن يكون القصد إلى فعل
~~الصلاة بمشخصاتها معنى بالقربة مقارنا لأول التكبير بحيث لا يتخلل بينهما
~~زمان وإن قل لان المأتي به لا كذلك عزم لا نية وهل يجب مع ذلك استحضارها
~~فعلا إلى آخر التكبير قيل نعم وهو اختيار الشهيد لان الدخول في الصلاة إنما
~~يتحقق بتمام التكبير بدليل إن المتيمم لو وجد الماء قبل تمامه وجب عليه
~~استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال والمقارنة معتبرة في النية فلا
~~يتحقق بدونه ورد بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله وإلا لم
~~يكن ا لتكبير جزءا وهو باطل واعتبار تمامه في ms504 تحقق الدخول من حيث أن
~~التحريم إنما يكون بالمجموع لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وتحريمها
~~التكبير فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة لان جزء الجزء جزء
~~وهذا هو الأجود وهو ظاهر اختيار المصنف ولا يجب استحضارها فعلا بعد التكبير
~~إجماعا بل ولا يستحب لان ذلك متعذر أو متعسر إذ الانسان لا يكاد ينفك من
~~الذهول نعم يجب استمرارها حكما إلى الفراغ من الصلاة بمعنى عدم إحداث ما
~~ينافي الصلاة كالكلام والأفعال الخارجة والرياء ولو ببعض الأفعال فلو نوى
~~الخروج من الصلاة مطلقا أو في الحال أو ثانيه أو الرياء ببعضها أو نوى ببعض
~~إفعال الصلاة غير الصلاة كما لو نوى بالركوع تعظيم شخص أو قتل حية أو قصد
~~الامرين معا بطلت لمعارضة ذلك للنية الأولى ومنافاته لها فلا يبقى المكلف
~~آتيا بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ولأن إرادتي الضدين
~~متنافيتان فما ظنك بمعارضة النية الطارية للاستدامة الحكمية الضعيفة ومقتضى
~~إطلاق نية الخروج من الصلاة عدم الفرق بين ما لو أطلق أو قيده بالحال أو في
~~ثانيه والحكم في الكل PageV00P257
# واحد لاشتراك الجميع في العلة المقتضية لزوال النية الأولى فإن اكتفى بها
~~وقعت أجزاء الصلاة الباقية بغير نية معتبرة وإن جددها لم يكن مطابقا لمراد
~~الشارع لان شرط النية مقارنتها لأول العمل إلا ما أخرجه النص الخاص كنية
~~العدول وللمصنف قول بأن نية الخروج في ثاني الحال لا تبطل بمجردها بل
~~بالوصول إلى تلك الحالة باقيا على النية الطارية فلو رجع عنها قبل البلوغ
~~إلى الحالة المعينة لم تبطل الصلاة لانتفاء المقتضى للابطال أما في الحالة
~~الأولى فلعدم قصد الخروج فيها وأما الثانية فلعدم الابطال قبلها لعدم نيته
~~وانتفاء القصد إليه عندها لان الفرض أنه تركه قبلها ويرده أن الصلاة عبادة
~~واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها فإذا نوى
~~المنافى في بعضها انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النية فتخرج عن الوحدة
~~فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى ms505 على عهدة التكليف وفى حكمه
~~ما لو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص وأولى بالصحة عند القائل بالتفصيل
~~لامكان أن لا يوجد المعلق عليه هنا بخلاف الأول ونية فعل المنافى كنية
~~الخروج في أصح القولين فتبطل الصلاة بها وإن لم يفعل بل الخروج أحد
~~المنافيات فالكلام فيهما واحد وللمصنف قول بعدم البطلان بنية فعل المنافى
~~من دون فعله مع حكمه بالبطلان مع نية الخروج محتجا بأن المنافى للصلاة هو
~~فعل المنافى كالكلام عمدا لا العزم عليه و هو غير واضح لان الخروج من
~~الصلاة من جملة المنافيات فنيته كنية غيره منها نعم النافي سبب في الخروج
~~من الصلاة لا عينه إلا أن ذلك غير مؤثر مع اشتراكهما في المنافاة للصلاة
~~وإبطال الاستدامة الحكمية ولو اجتمعت هذه النية مع نية الصلاة لم تنعقد
~~لاعتبار الجزم في النية الواجب الثالث تكبيرة الاحرام سميت بذلك لان بها
~~يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها كالكلام والسلام قال
~~الجوهري يقال أحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله وهي
~~ركن في الصلاة بمعنى الصلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا كباقي أركان الصلاة
~~التي هي النية والقيام والركوع والسجدتان معا وإن تخلف الحكم في بعضها
~~نادرا ويدل على كون تكبيرة الاحرام جزءا من الصلاة قول النبي صلى الله عليه
~~وآله إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن وعلى الركنية قوله صلى الله
~~عليه وآله لا يقبل الله صلاة امرءا حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة
~~فيقول الله أكبر ولرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي
~~التكبير أنه يعيد ورواه علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وحيث ثبت كونها
~~ركنا فتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها كما سيأتي وصورتها الله
~~أكبر فيجب مراعاتها لان العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها فلو خالف
~~المكلف ذلك بأن عكس ترتيبها وقال أكبر الله أو أتى بمعناها بأن قال الرحمن
~~أعظم أو أجل أو نحو ذلك مع القدرة على الاتيان بالصورة ms506 أو أتى بها قاعدا
~~معها أي مع القدرة على القيام أو أتى بها وهو أخذ في القيام بحيث وقعت قبل
~~استيفاء القيام أو وهو هاو إلى الركوع كما يتفق ذلك للمأموم أو أخل بشئ
~~منها ولو بحرف واحد بطلت الصلاة لتحقق النهى في ذلك كله ومخالفة المأمور به
~~على وجهه فيبقى في العهدة فإن قيل وقوع التكبير قبل استيفاء القيام يقتضى
~~وقوع النية قبله بطريق أولى فالبطلان مستند إلى السابق وهو وقوع النية قبل
~~القيام فلا وجه لتعلق البطلان على وقوع التكبير قبله قلنا علل الشرع معرفات
~~للأحكام فجاز تعددها وإسناد الحكم إلى كل واحد منها وفيه مع ذلك إشارة
~~لطيفة إلى ما حققنا سابقا من عدم الاحتياج إلى تحرير زمان من أزمنة القيام
~~تقع فيه النية بل وقوع التكبير قائما مع سبق أن يسير يحصل به يقين وقوع
~~التكبير قائما كاف في صحة النية فلا يفتقر إلى تخصيص النية بالبحث عن
~~وقوعها قبل القيام مع وقوع التكبير قائما فاكتفى بالبحث عن التكبير وعلى
~~تقدير PageV00P258
# إمكان تصوير وقوع النية قبل القيام والتكبير بعده فهو فرض بعيد لا يقع إن
~~سلم إلا بتجشم كلفة فلم يعتبره فإن قيل الحكم بالبطلان يقتضى سبق الصحة إذ
~~لا يقال للصلاة غير المنعقدة من رأس أنها باطلة كما هو المتعارف والصلاة
~~هنا لم يسبق لها انعقاد حتى يلحقه البطلان قلنا العبادة الباطلة عند
~~الأصوليين غير الموافقة لمراد الشارع سواء سبق انعقادها ثم طرأ عليها
~~البطلان أم حصلت المخالفة لمراد الشارع فيها ابتداء ولا اعتبار بالمتعارف
~~المخالف للاصطلاح ورد المصنف بذلك على الشيخ رحمه الله حيث جوز في الخلاف
~~الاتيان ببعض التكبير منحنيا ولم يعلم مأخذه واعلم إن الاخلال بحرف من
~~التكبير يتحقق بوصل إحدى الهمزتين في الكلمتين فإن وصل الهمزة اسقاط لها
~~بالكلية كما ذكره أهل العربية من أن همزة الوصل تسقط في الدرج ووجه البطلان
~~مع وصل همزة أكبر ظاهر لأنها همزة قطع وأما همزة الله فلأنها وإن كانت همزة
~~وصل إلا أن سقوط ms507 همزة الوصل إنما هو في الدرج في كلام متصل بها قبلها ولا
~~كلام قبل التكبير فإن النية إرادة قلبية لا مدخل للسان فيها ولو فرض تلفظ
~~المصلى بها لم يترتب على لفظه حكم لأنه من لغو الكلام ومخالف للمنقول عن
~~صاحب الشرع صلى الله عليه وآله فإنه كان يقطعها وقد قال صلى الله عليه وآله
~~صلوا كما رأيتموني أصلى وربما نقل عن بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ عملا
~~بظاهر القانون العربي وهو مندفع بأن الموجب لقطعها ثبت قبل إحداث الناس
~~التلفظ بالنية فإنه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وبعد خاصته بل
~~بعد كثير من العلماء المتقدمين فإنهم لم يتعرضوا للبحث عن النية ولا عن شئ
~~من أحكامها بناء على أنها أمر مركوز في جبلة العقلاء حتى أن الانسان لا
~~يكاد يفعل فعلا خاليا عن القصد والداعي مع كونه عاقلا مختارا فلما خلف من
~~بعدهم خلف أضاعوا حدود الاحكام وأهملوا حقائق شرائع الاسلام فنبههم
~~المتأخرون على النية وقيودها وأوضحوا لهم أحكامها وحدودها وهي تكليف سهل
~~وأمر هين محصلها بعث الهمة والقصد إلى فعل الصلاة المعينة لله تعالى وهذا
~~القدر من القصد لا يتوقف على مساعدة اللسان وكيف يتوهم العاقل إن العزم على
~~شئ والقصد إلى فعله يتوقف على التلفظ به ولو كان الامر كذلك لكان الخلق في
~~غالب الأوقات يتكلمون بمقاصدهم إذ لا ينفكون عن المقاصد غالبا فخلاف ذلك
~~صادر عن غلبة أمر وهمي ووسواس شيطاني لا يترتب عليه أثر شرعي بحيث يغير ما
~~هو الامر الأصلي من قطع الهمزة عند الابتداء بها فلا جرم إن من أخل بقطع
~~الهمزة فقد أخل بحرف من التكبيرة فتبطل الصلاة ويجب التلفظ بها بالعربية مع
~~القدرة وقوفا مع المنقول عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله لأنه كذلك كبر
~~وقال صلوا كما رأيتموني أصلى والعاجز عن العربية يتعلم واجبا من باب
~~المقدمة فإن تعذر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي فيقول
~~الفارسي خدا بزرك تر فلو ترك صفة ms508 التفضيل وهي تر لم يصح كما ذكره المصنف في
~~النهاية والأخرس يأتي منها بالمقدور فإن عجز عن التلفظ أصلا وجب عليه أن
~~يعقد قلبه بها محركا لسانه مشيرا بإصبعه أما الأول فلان الإشارة والتحريك
~~لا اختصاص لهما بالتكبير فلا بد لمريده من مخصص وأما تحريك اللسان فلانه
~~كان واجبا مع القدرة على النطق فلا يسقط بالعجز عنه إذ لا يسقط الميسور
~~بالمعسور فهو أحد الواجبين ابتداء وأما وجوب الإشارة بالإصبع فذكره المصنف
~~في غير هذا الكتاب وبعض الأصحاب ولا شاهد له على الخصوص نعم روى السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقرآن في
~~الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه فعدوه إلى التكبير نظرا إلى أن الشارع
~~جعل له مدخلا في البدلية عن النطق ولا يخفى أنه أحوط وفى حكم الأخرس من عجز
~~عن النطق لعارض وفى بعض عبارات المصنف وغيره إن الأخرس يعقد قلبه بمعنى
~~PageV00P259
# التكبير والظاهر لا يريدون بالمعنى مدلول اللفظ الذي هو المعنى المتعارف
~~لان ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد به كونه تكبير الله وثناء عليه في
~~الجملة وينبه على إرادة هذا المعنى ذكرهم له في القراءة أيضا مع إن تفسير
~~القراءة لا يجب تعلمه قطعا ويستحب التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة
~~الاحرام فيكبر ثلثا ثم يدعو اللهم أنت الملك الحق إلخ ثم اثنين ويقول لبيك
~~وسعديك إلخ ثم واحدة ويقول يا محسن قد أتاك المسيئ إلخ ثم واحدة ويقول وجهت
~~وجهي للذي فطر السماوات إلخ ويجوز فعلها ولاء من غير أدعية لما رواه زرارة
~~عن الباقر عليه السلام استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ويتخير في السبع
~~أيها شاء وجعلها تكبيرة الافتتاح والأفضل جعلها الأخيرة واستحباب السبع عند
~~المصنف وجماعة مخصوص بسبع مواضع أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول
~~نافلة الزوال وأول نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام والوتيرة ومستند
~~التخصيص غير واضح ومن ثم قال في الذكرى الأقرب عموم استحباب السبع في جميع
~~الصلوات لأنه ذكرا لله ms509 تعالى والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل ولو
~~كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك أي بنية الافتتاح بطلت صلاته لما تقدم
~~من أن التكبير ركن وزيادة الركن مبطلة ولا فرق في البطلان بالثاني بين
~~استحضار نية الصلاة معه وعدمه فإن المراد بزيادة الركن المبطلة الاتيان
~~بصورته قاصدا بها الركن حيث يكون صورته مشتركة بين ما يصح فعله في الصلاة
~~اختيارا وما لا يصح كالتكبير هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل التكبير
~~الثاني وإلا انعقدت بالثاني مع مقارنته للنية لبطلان الأول بنية الخروج كما
~~مر فيصح الثاني فإن كبر ثالثا كذلك أي بنية الافتتاح مع كون الثاني مبطلا
~~صحت الصلاة لورود الثالث على صلاة باطلة فيعقدها مع مقارنته للنية وعلى هذا
~~فتبطل في المزدوج وتصح في الوتر مع استحضار النية فعلا وعدم نية الخروج
~~والأصح ما بعدها ويستحب رفع اليدين بها وبباقي التكبيرات إلى شحمتي الاذنين
~~وأقله محاذاتهما للخدين ويستحب أن يكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرجتي
~~الإبهامين ويستقبل بباطن كفيه القبلة وليبدأ بالتكبير في ابتداء الرفع
~~وينتهي به عند انتهاء الرفع لظاهر رواية عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه
~~السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقيل يكبر حال رفعهما وقيل حال
~~إرسالهما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ولا بين الامام وغيره وإن كان
~~الاستحباب للامام آكد ويستحب إسماع الامام من خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا
~~به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله ويسر في البواقي رواه الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ولو افتقر اسماع الجميع إلى العلو المفرط اقتصر على التوسط
~~واحترز بالامام عن غيره فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار عدا القنوت فإنه
~~جهار ويتخير المنفرد وفى توظيف أحدهما له نظر ويستحب عدم المد بين الحروف
~~كمد الألف الذي بين الهاء واللام بحيث يخرج عن موضوعه الطبيعي وإلا فمده
~~وأجب قطعا أو الهمزتين بحيث لا يخرج اللفظ عن مدلوله إلى لفظ آخر كما لو
~~صار همزة الله بصورة الاستفهام أو أكبر بصورة الجمع ms510 لكبر وهو الطبل له وجه
~~واحد وإلا بطل مع قصدهما قطعا ومطلقا على الأصح إذ لا اعتبار للقصد في
~~دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ويستحب أيضا ترك الاعراب لقوله صلى الله
~~عليه وآله التكبير جزم فلو أعربه ووصله بالقراءة جاز على كراهية الواجب
~~الرابع القراءة وتجب في الفريضة الثنائية كالصبح وفى الأوليين باليائين
~~المثناتين من تحت تثنية أولى ويجوز بالتاء أولا تثنية أوله والأول أشهر من
~~غيرها أي غير الثنائية وهي الثلاثية والرباعية قراءة الحمد إجماعا وقراءة
~~سورة كاملة بعدها على أشهر القولين عندنا لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه
~~فإن الامر حقيقة في الوجوب وما للعموم إلا ما أخرجه الدليل وهو ما زاد على
~~السورة وغير الصلاة PageV00P260
# ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة
~~أقل من سورة ولا أكثر وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر إلى
~~استحباب السورة فيجوز عندهم التبعيض كما يجوز ترك السورة بالكلية لرواية
~~الحلبي وعلي بن رياب عن الصادق عليه السلام فاتحة الكتاب وحدها تجزى في
~~الفريضة وحملتا على الضرورة جمعا بين الاخبار أو على التقية لأنه مذهب
~~العامة وهو أولى إذ لولاها لأمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن السورة على
~~الاستحباب والأخرى على الجواز ويتخير المصلى في الزائد على الركعتين
~~الأوليين وهو ثالثة المغرب وأجيزتا الرباعية بين قراءة الحمد وحدها من غير
~~سورة وبين أربع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر مرة واحدة أما التخيير بين الحمد وبين التسبيح في الجملة فعليه
~~إجماع الأصحاب وأما الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة فهو أصح الأقوال
~~ومستنده صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في
~~الركعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر وتكبر وتركع وللشيخ قول بوجوب تكرار الأربع ثلث مرات فيكون
~~اثنتي عشرة تسبيحة وله قول ثالث بوجوب عشر تسبيحات يقول سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله ms511 إلا الله ثلث مرات وفى الثالثة والله أكبر ويدل عليه رواية
~~حريز عن الباقر عليه السلام قال إن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله ثلث مرات ثم تكبر وتركع وهذه الرواية أخص من المدعى فلا
~~تدل عليه صريحا واجتزأ ابن بابويه بتسع بأن يكرر التسبيحات الثلث الأول
~~ثلثا ورواه حريز أيضا في كتابه والأول أجود والثاني أحوط والثالث جائزا أما
~~الرابع فلا لعدم التكبير ثم على تقدير اختيار الأزيد هل يوصف الزائد على
~~أربع بالوجوب أم بالاستحباب ظاهر المصنف في كتبه الفقهية الثاني وهو الذي
~~صرح به في كتب الأصول محتجا عليه بجواز تركه ولا شئ من الواجب يجوز تركه
~~وفيه نظر لأنه إن أريد بتركه مطلقا فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية
~~كالتخييرية وأخويها وإن أريد به لا إلى بدل فمسلم لكن المتروك له هنا بدل
~~وهو الفرد الأنقص بمعنى أن مقولية الواجب على الفرد الزائد والناقص كمقولية
~~الكلى على أفراده المختلفة قوة وضعفا وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من
~~حيث هو جزء الزائد بل من حيث أنه الفرد الناقص وقد وقع مثله في تخيير
~~المسافر بين القصر والتمام وهذا هو التحقيق في هذا المقام فإن قيل اللازم
~~من ذلك إمكان كون الزائد واجبا لكن إذا تحققت البراءة في ضمن الفرد الناقص
~~لم يبق دليل يدل على وجوب الزائد فنحن لا نستبعده لكن ننفيه حتى يقوم عليه
~~الدليل قلنا الروايات الدالة على القدر الزائد الواقعة بصيغة الامر كقوله
~~عليه السلام في الخبر المتقدم فقل سبحان الله إلى قوله ثلثا وكون ذلك واقعا
~~بيانا للواجب يدل على وصف الزائد بالوجوب ولما لم يتم وجوبه عينا للرواية
~~الدالة على الاجتزاء بالأقل لزم القول بوجوبه تخييرا ويبقى إطلاق الاستحباب
~~على الفرد الزائد محمولا على استحبابه عينا بمعنى كونه أفضل الفردين
~~الواجبين وذلك لا ينافي في وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول
~~الامتثال لكن يبقى في المسألة بحث آخر وهو أنه لو شرع في الزائد على الأقل ms512
~~فهل يجب عليه المضي فيه ويجب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من
~~كونه في حالة الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة أم يجوز تركه وتغييره عن
~~الهيئة الواجبة يحتمل الأول لما تقرر من كونه موصوفا بالوجوب ولا ينافيه
~~تركه بالكلية كما مر فيكون المكلف مخيرا ابتداء بين الشروع فيه فيوقعه على
~~وجهه وبين تركه ويحتمل الثاني لأن جواز تركه أصلا قد يقتضى جواز تبعيضه
~~وتغييره عن وضعه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى فيبقى حاله منظور إليه
~~في آخره فان طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب وحكمه وإلا
~~فلا ولا قاطع بأحد الامرين فليلحظ ذلك ويستفاد من قوله صورتها PageV00P261
# وجوب الترتيب بينهما كما ذكر وهو كذلك خلافا للمحقق في المعتبر وكذا
~~يقتضى اطلاق التخيير التسوية بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره وروى في
~~المبسوط تحتم القراءة في الأخيرتين لناسيها قبل بعد أن اختار بقاء التخيير
~~وأولوية القراءة حينئذ ومال إليه في الخلاف واعلم أن الحكم بالتخيير أعم من
~~كون القراءة والتسبيح متساويين أو مختلفين في الفضل والروايات في ذلك
~~مختلفة فروى أفضلية التسبيح مطلقا والقراءة مطلقا وللامام دون غيره وروى
~~علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت
~~قرأت وكان السؤال عن الأفضل ومع كل قسم من من هذه الروايات قول والقول
~~بأفضلية القراءة للامام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما
~~كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار لكن تبقى رواية أولوية التسبيح لا طريق
~~إلى حملها إذ لا قائل بأولويته في فرد مخصوص بل بالعموم وربما قيل إن من لم
~~تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقا فتحمل عليه رواية أفضلية
~~التسبيح و يمكن أن يقال إن التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في
~~الأخيرتين فإن ابن إدريس حرمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف بخلاف
~~ما لو اختار التسبيحات الاثني عشرة فإنها مجزية إجماعا ولو لم يحسن القراءة
~~وجب عليه التعلم لتوقف الواجب عليه ms513 فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها اجماعا
~~فإن كان ما يحسنه مجموع الفاتحة وإنما يجهل السورة أو بعضها اقتصر على ما
~~يحسنه من غير تعويض عن المتروك بقرآن ولا ذكر اقتصارا في التعويض على موضع
~~الوفاق ولأن السورة تسقط مع الضرورة والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها إن
~~لم يكن أولى ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة فإن لم يسم قرآنا لقلته فهو
~~كالجاهل بجميع القراءة وإن سمى قرآنا قرأه وهل يقتصر عليه أو يعوض عن
~~الفايت بتكرارها أو بغيرها من القرآن إن كان يحسنه وإلا ذكر الله تعالى
~~بدله ظاهر العبارة الأول لأنه قصر التعويض على الجاهل بالجميع وهو خيرة
~~المعتبر والذي اختاره المصنف في أكثر كتبه وهو المشهور بين المتأخرين وجوب
~~التعويض عن الفايت لعموم فاقرؤا ما تيسر خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه
~~وأخرجه الدليل فيبقى الباقي ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة ثم إن علم
~~غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفايت بتكرار ما يعلمه من الفاتحة بحيث
~~يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى قولان واختار المصنف في التذكرة الأول
~~لان أبعاضها أقرب إليها من غيرها والثاني مختاره في النهاية لان الشئ
~~الواحد لا يكون أصلا وبدلا وعلى هذا فهل يراعى في البدل المساواة في الآيات
~~أم في الحروف قيل بالأول فيجب إكمال سبع آيات سواء كانت أطول أم أقصر
~~لمراعاة العدد في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني وكما لو فاته صوم
~~يوم فإنه يقضى بيوم سواء اتفقا في الطول والقصر أم اختلفا والمشهور الثاني
~~لاعتبار الحروف في الفاتحة فكذا في بدلها وللقطع بالمساواة معه بخلاف الأول
~~ثم إن أحسنها متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فإن المتوالية أشبه
~~بالفاتحة فإن لم يحسنها متوالية أتى بها متفرقة وتجب مراعاة الترتيب فإن
~~علم الأول أخر البدل والاخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه بالبدل
~~وهكذا ولو لم يعلم غيرها من القرآن قيل يقتصر على ما علمه منها ويأتي
~~بالذكر بدل ms514 الباقي لما تقدم وقيل يجب تكرار ما يعلمه بقدرها لأنه أقرب
~~إليها من الذكر فإن لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها بقدرها كأمر ثم
~~قرأ السورة فإن لم يحسن إلا سورة واحدة عوض بها الحمد ثم كررها عن السورة
~~قاله في الذكرى ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا سبح الله تعالى وهلله
~~وكبره لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك وقوله
~~بقدر القراءة يقتضى وجوب تكراره بقدر الحمد والسورة وقد تقدم إن السورة لا
~~يعوض عنها وفى الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة أو الاجتزاء
~~بما هو أقل من ذلك واختار فيها وجوب ما يجرى في PageV00P262
# الأخيرتين وهو سبحان الله الخ لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين
~~فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما ونقل القول به أيضا عن بعض الأصحاب
~~وفى المعتبر اجتزء بمدلول الخبر النبوي مرة لاطلاق الامر واستحب تكراره
~~بقدر القراءة ومختار الذكرى متجه وتكراره بقدر الحمد أحوط ولو لم يحسن
~~الذكر قال المصنف في النهاية وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع إذ لا يلزم
~~من سقوط واجب سقوط غيره وهو حسن إلا أنه فرض بعيد جدا إذ البحث في ذلك مع
~~مكلف قد علم جميع ما يجب عليه تعلمه وهو شرط في صحة الصلاة من الأصول
~~الخمسة ومعرفة أفعال الصلاة غير القراءة وقد أخذها على وجه يجزى الاخذ به
~~من الاجتهاد أو التقليد لأهله ومع العلم بهذه الأمور كيف يتصور عدم علمه
~~بالقراءة والذكر معا لكن هذه طريقتهم في فرض المسائل وتفريع الفروع وإن لم
~~تقع عادة وعلى تقدير وقوع ذلك يصلى على الوجه المذكور مع ضيق الوقت ثم
~~يتعلم بعد ذلك ولو قدر في حال العجز عن القراءة أو بعضها على الايتمام
~~بغيره وجب لتحمله عنه القراءة وقريب منه ما لو قدر على متابعة غيره في
~~القراءة وأولى منه لو أمكنه القراءة من المصحف فيجب تحصيله ولو بشراء أو
~~استيجار أو استعارة ولو افتقر ms515 إلى تقريب سراج وجب وإن افتقر إلى عوض كل ذلك
~~من باب المقدمة وهل يكفي ذلك مع إمكان التعلم نظر من حصول الفرض وهو
~~القراءة في الصلاة ومن أن المتبادر إلى الفهم من وجوب القراءة كونها عن ظهر
~~القلب وللتأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام ولأن من يقرأ من المصحف بمعرض
~~بطلان الصلاة إما بذهاب المصحف من يده أو بعروض ما لا يعلمه أو شك في صحته
~~ونحو ذلك وعروض ما يبطل صلاة الامام أو ما يمنع من الاقتداء به في الأثناء
~~فيفتقر المأموم إلى بطلان الصلاة وهو الوجه وتحمل رواية الحسن الصيقل عن
~~الصادق عليه السلام في المصلى يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه قال لا
~~بأس على الضرورة أو على صلاة النافلة والأخرس يحرك لسانه بها مهما أمكن
~~ويشير بإصبعه كما مر في التكبير ويعقد قلبه بها بأن ينوى كونها حركة قراءة
~~وهو المراد من قولهم يعقد قلبه بمعناها كما تقدم في التكبير إذ لا يجب على
~~غير الأخرس تعلم معنى الحمد والسورة فضلا عنه وفى الذكرى أنه لو تعذر
~~إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر
~~الباقي تقريبا وإن لم يفهم معناه مفصلا قال وهذه لم أر فيها نصا ومقتضى
~~كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصلا وهو مشكل إذ لا يعلم به قائل ولا يدل
~~عليه دليل في غير الأخرس فضلا عنه بل الأولى تفسير عقد القلب بما قلناه
~~وكذا القول في جميع أذكاره ويمكن أن يريد بفهم المعاني فهم ما يحصل به
~~التمييز بين ألفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى إجزائها جزءا جزءا مع الامكان
~~فلا يكفي قصد مطلق القراءة للقادر على فهم ما به يتحقق القصد إلى الاجزاء
~~وهو حسن وفى حكم الأخرس من عجز عن النطق لعارض ولو عن بعض القراءة ويجب
~~عليهم بذل الجهد في تحصيل النطق بحسب المقدور وكذا من يبدل حرفا بغيره
~~ونحوه ولا يجوز لهم الصلاة في أول الوقت مع إمكان التعلم فإن تعذر صحت
~~القراءة ms516 بمقدورهم ولا يجب عليهم الايتمام حينئذ وإن كان أحوط بخلاف ما لو
~~ضاق الوقت عن التعلم مع إمكانه فإنه يجب الايتمام هنا إن أمكن كما مر
~~والفرق إن الاصلاح هنا ممكن فيجب تحصيله فمع تعذره يجب بدله بخلاف العاجز
~~فإن الاصلاح ساقط عنه فلا بدل له والأعجمي يجب عليه التعلم كذلك ولا يجزى
~~الترجمة مع القدرة لعدم كونها قرآنا ويفهم من تقييده عدم الاجزاء بالقدرة
~~إجزاؤها مع العجز فيترجمها بلغته لكن مع العجز عن الذكر بالعربية وإلا قدم
~~الذكر على ترجمة القرآن لفوات الغرض الأقصى منه وهو نظمه للعجز ولو عجز عن
~~العربية فيهما وتعارضت ترجمتهما ففي ترجيح أيهما قولان واختار المصنف في
~~غير هذا الكتاب تقديم ترجمة PageV00P263
# القرآن على الذكر لأنها أقرب إليه منه ووجه العدم فوات الغرض من القرآن
~~بخلاف الذكر ولا تجزى القراءة مع إخلال حرف منها فضلا عن الأزيد حتى
~~التشديد فإنه حرف وزيادة فالاخلال به يقتضى الاخلال بشيئين أحدهما الحرف
~~والاخر إدغامه في حرف آخر والادغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الاخلال به فلو
~~فكه بطلت وإن لم يسقط الحرف ومثله ما لو فك الادغام الصغير ومما ذكرناه
~~يعلم أن عطف التشديد على الحرف بحتى يقتضى كونه من جملة أفراده وإنه أقواها
~~لكونه حرفا وزيادة من قبيل قولهم مات الناس حتى الأنبياء ويحتمل كونه
~~أضعفها لزوال صورة الحرف عنه فيكون من باب زارك الناس حتى الحجامون وفى حكم
~~التشديد المد المتصل أما المنفصل فمستحب خصوصا توسطه وكذا لا تجزى القراءة
~~مع إخلال الاعراب والمراد به الرفع والنصب والجر والجزم ومثله صفات البناء
~~وهي الضم والفتح والكسر والسكون وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة مما تقتضيه
~~اللغة العربية قبل آخر الكلمة واقتصار المصنف على الاعراب إما توسع في
~~اطلاقه على الجميع أو إخلال ولا فرق في الاخلال بما ذكر بين كونه مغيرا
~~للمعنى كضم تاء أنعمت أو لا كفتح دال الحمد وإن كان قد ورد في الشواذ
~~والمراد بالمعنى هنا الظاهري الموجب لتغير اسناد الفعل إلى غير فاعله ms517 ونحوه
~~وإلا فإن اختلاف الحركة يقتضى اختلاف العامل فيختلف المعنى في الجملة
~~والمراد بالأعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن لا ما وافق العربية
~~مطلقا فإن القراءة سنة متبعة فلا يجوز القراءة بالشواذ وإن كانت جائزة في
~~العربية والمراد بالشاذ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة كقراءة ابن مسعود
~~وابن محيص وقد أجمع العلماء على تواتر السبعة واختلفوا في تمام العشرة وهي
~~قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف والمشهور بين المتأخرين تواترها وممن شهد به
~~الشهيد رحمه الله ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة
~~بها مع أن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين
~~نقلوها في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر فيجوز القراءة بها إن
~~شاء الله وكذا لا تجزى القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول
~~بالتواتر وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز
~~ولا مع قراءة السورة أولا واللازم من عدم الاجزاء في جميع ما تقدم بطلان
~~الصلاة مع الاخلال بشئ من ذلك أو الاتيان بما نهى عمدا أو جهلا وإعادة
~~القراءة مع النسيان ما لم يركع ولا مع الزيادة على سورة بعد الحمد فيما تجب
~~فيه السورة وهو أولى من التعبير بالقرآن بين سورتين لشموله زيادة كلمة لغير
~~غرض صحيح كالاصلاح فضلا عن سورة ولا يتحقق القرآن حقيقة فيما دون السورة
~~فإن بعض السورة لا يصدق عليه اسم السورة إلا مجازا والقول بعدم أجزاء
~~القراءة مع الزيادة المقتضى للتحريم هو قول جماعة من الأصحاب كالمرتضى
~~والشيخ في أكثر كتبه وقد تقدم ما يدل عليه في رواية منصور بن حازم عن
~~الصادق عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر وروى محمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة الأولى
~~فقال لا لكل سورة ركعة ونحوهما أخبار أخرى ظاهرها التحريم وذهب جماعة من
~~المتأخرين منهم الشهيد رحمه الله إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم ms518 وبين رواية
~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في القرآن بين سورتين في المكتوبة
~~والنافلة قال لا بأس وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إنما يكره أن يجمع
~~بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس وهي نص في الباب فالقول
~~بالكراهة أوجه فإنه أولى من إطراح هاتين الروايتين بقي هنا بحث وهو أنه قد
~~تقدم في مسألة وجوب السورة الاحتجاج برواية منصور بن حازم المذكورة على
~~الوجوب المستفاد من النهى المقتضى للتحريم المستلزم للامر بضده وهي العمدة
~~في الاحتجاج ثم وقد حمل النهى فيها هنا على الكراهة فاللازم من ذلك إما
~~القول بعدم وجوب السورة أو القول بتحريم القرآن وقد حكم PageV00P264
# جماعة بوجوب السورة وكراهة القرآن فلا يتم استدلال بها على الامرين
~~المتنافيين ويمكن حل الاشكال على تقدير تسليم انحصار الدليل على وجوب
~~السورة في الرواية بأن النهى فيها متعدد والحرف الدال عليه مكرر فيجوز حمل
~~الأول على التحريم جريا له على بابه وحقيقته لعدم المعارض المقتضى لحمله
~~على غيرها وحمل الثاني وهو قوله ولا أكثر على الكراهة لاقتضاء تعارض
~~الاخبار وجوب الجمع مع الامكان وهو هنا ممكن والمصنف رحمه الله حمل النهى
~~فيها على التحريم في الموضعين حذرا من ذلك والمحقق في المعتبر حمله على
~~الكراهة فيهما لما ثبت هنا وفرقهما أولى وإن كان خلاف الظاهر لما ذكرناه من
~~العارض الموجب له والله أعلم ويجب (الجهر صح) بالقراءة في الصبح وأولتي
~~المغرب وأولتي العشاء والاخفات بها في البواقي وهي الظهران مطلقا وأخيرة
~~المغرب وأخيرتا العشاء سواء قرأ فيهما أم عوض عنه بالتسبيح على المشهور
~~والقول بوجوب الجهر والاخفات في مواضعهما هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى
~~الشيخ فيه الاجماع ومستنده مع ذلك رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
~~رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال
~~إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
~~أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد ms519 تمت صلاته ونقل عن المرتضى وابن الجنيد القول
~~باستحبابهما والعمل على المشهور واحترزنا بالتقييد بالقراءة عن باقي
~~الأذكار كالتكبير والتسبيح والتشهد والتسليم فإن الجهر والاخفات فيها غير
~~متعين وحكمهما مختص بالرجل دون المرأة فترك التصريح به في العبارة اخلال إذ
~~ليس في السياق إشعار به فإن البحث السابق كله مشترك بينهما والاجماع على أن
~~المرأة لا جهر عليها حتما بل يجوز لها السر مطلقا والجهر إن لم يسمعها
~~الأجنبي ومعه يحرم عليها وتفسد الصلاة للنهي في العبادة المقتضى لفسادها
~~وهل الخنثى هنا كالمرأة فتتخير أو كالرجل فيجب الجهر في مواضعه وتحرى موضع
~~لا يسمعها الأجنبي فإن تعذر وجب الاخفات قولان واعلم أن الجهر والاخفات
~~كيفيتان متضادتان لا تجتمعان في مادة كما نبه عليه المصنف في النهاية فأقل
~~السر أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر
~~وأقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على
~~الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط وربما فهم
~~بعضهم أن بين أكثر السر وأقل الجهر تصادقا وهو فاسد لأدائه إلى عدم تعيين
~~أحدهما لصلاة لامكان استعمال الفرد المشترك حينئذ في جميع الصلوات أو هو
~~خلاف الواقع لان التفصيل قاطع للشركة وكذا يجب اخراج الحروف من مواضعها
~~المنقولة بالتواتر فلو أخرج حرفا من مخرج غيره كالضاد الذي مخرجه أول حافة
~~اللسان وما يليها من الأضراس يخرجه من مخرج الظاء وهو ما بين طرف اللسان
~~والطرف الأدنى من الثنايا بطلت الصلاة و يستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة
~~المخارج والاعراب فيما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من
~~الجهر والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها وهو كذلك بل مراعاة ذلك مستحبة
~~والبسملة في أول الحمد وأول السورة عدا سورة براءة وهو موضع اجماع من
~~الأصحاب والاخبار في ذلك من طرقنا وطرق العامة كثيرة وروى عن ابن عباس أنه
~~قال سرق الشيطان من الناس مئة وثلاثة عشر آية حتى ترك بعضهم قراءة ms520 بسم الله
~~الرحمن الرحيم في أوائل السور والموالاة بين الكلمات بأن لا يقرأ خلالها
~~غيرها ولا يسكت بحيث يخل بها فيعيد القراءة لو قرأ خلالها غير ما هو مأمور
~~به وإن كان منها إذا لم يكن دعاء ونحوه مما هو مستثنى وإطلاق المصنف إعادة
~~القراءة مع تخلل قراءة غيرها الشامل ذلك لكونه عمدا أو نسيانا غير معهود من
~~مذهبه بل لا نعلم به قائلا والذي اختاره في كثير من كتبه واختاره الشهيد
~~رحمه الله وجماعة بطلان الصلاة مع تعمد قراءة غيرها وبطلان القراءة لا غير
~~مع النسيان أما الأول PageV00P265
# فلتحقق النهى المقتضى للفساد وأما الثاني فلفوات الموالاة وذهب الشيخ في
~~المبسوط إلى استيناف القراءة مع العمد والبناء على ما مضى مع النسيان
~~واختاره المصنف في النهاية ومذهب الجماعة في العمد واضح إما مع النسيان
~~فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا والتعليل بالاخلال بالموالاة كذلك فإن
~~نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا فلو قيدت الإعادة بما يخل
~~بالموالاة عرفا كان حسنا ولو حمل كلام المصنف على القراءة ناسيا وافق مذهبه
~~في غير القواعد وباقي الأصحاب أو بالعمد وافق النهاية وأشد منه إجمالا قوله
~~ولو نوى القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن نية قطع القراءة إن
~~كان بنية عدم العود إليها بالكلية فهو كنية قطع الصلاة يبطلها في الموضعين
~~سواء سكت أم لم يسكت وإن لم يكن كذلك بل نوى قطعها في الجملة فإن طال
~~السكوت بحيث يخرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة وتعين كون مفعول أعاد المحذوف
~~هو الصلاة وإن لم يخرج عن كونه مصليا لكن خرج كونه قاريا فالمتجه إعادة
~~القراءة لا غير فتكون القراءة هي المفعول ولو فقد الأمران بأن قصر السكوت
~~جدا لم يتجه البطلان فإن نية القطع لو كانت منافية بنفسها لم يفتقر إلى
~~السكوت ولما صح قوله بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن من جملته ما لو نوى القطع
~~ولم يسكت إلا أن يقال أن المبطل عنده مركب من نية القطع والقطع ms521 ويشكل مع
~~قلته جدا ومما يدخل في فقد أحدهما أن يسكت لا بنية القطع ويشكل حكمه فيه
~~أيضا بعدم الإعادة على الاطلاق فإنه لو خرج بالسكوت عن كونه قاريا أعاد
~~القراءة بل لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة ويتم الحكم فيما عدا هذين
~~ويحرم قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفرائض على أشهر القولين لان وجوب
~~السجود فوري وزيادته عمدا مبطلة فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إما الزيادة
~~الممنوع منها على تقدير السجود أو ترك الواجب الفوري وكلاهما محرم ولو فرض
~~ترك قراءة السجدة لزم إما الاقتصار على أقل من سورة إن اقتصر على السورة أو
~~القرآن إن قرأ غيرها قبلها أو الاخلال بالموالاة إن قرءها بعدها والكل
~~ممنوع ولرواية زرارة عن أحدهما عليه السلام لا يقرأ في المكتوبة شئ من
~~العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة وفى رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة
~~إقرأ في التطوع وذهب ابن الجنيد إلى الجواز ويومي بالسجود عند بلوغه فإذا
~~فرغ قرأها وسجد وله شواهد من الاخبار ويقوى على القول بعدم وجوب السورة كما
~~يذهب إليه ابن الجنيد ويراد بالايماء عند بلوغها ترك قراءتها كما ينبه عليه
~~قوله فإذا فرغ قرأها وسجد ولا منع حينئذ من جهة الدليل المردد أولا ويكون
~~معنى قوله فإذا فرغ أي من الصلاة قرأها وسجد لا من القراءة لئلا يستلزم
~~زيادة السجود في الصلاة عمدا وأما الروايتان فإنهما يقتضيان النهى عن
~~قراءتها وهو يقتضى فساد الصلاة مع المخالفة إلا أن في طريقهما ضعفا بابن
~~بكير في الأولى وبسماعه في الثانية فيبقى اللازم من ذلك إن قطع الترجيح عن
~~جانب الشهرة أن يقال ان قلنا بوجوب السورة وتحريم القرآن كما يراه المصنف
~~فالتحريم واضح لاستلزام ترك قراءة السجدة عدم إتمام السورة وعدم الاجتزاء
~~بها كذلك القرآن وإن قلنا بوجوبها وكراهة القرآن أمكن قراءة العزيمة مع ترك
~~موجب السجود إذا قرأ قبلها سورة غيرها لا إن قدمها حذرا من الاخلال
~~بالموالاة وكذا إن لم نوجب السورة فإن التبعيض حينئذ ms522 جائز فيمكن قراءتها من
~~دون موجب السجود وأما قراءة موضع السجود فلا يجوز في الفريضة على حال فعلم
~~من ذلك إن قول ابن الجنيد بناء على مذهبه من عدم وجوب السورة غير بعيد إذا
~~أريد منه ترك موضع السجود إذا تقرر ذلك فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره
~~المصنف والجماعة إن قرأ العزيمة عمدا بطلت الصلاة بمجرد الشروع في السورة
~~وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضى للفساد وإن قرأها سهوا فإن ذكر قبل
~~تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا سواء تجاوز النصف أم لا مع احتمال عدم
~~الرجوع لو تجاوز النصف لتعارض عمومي المنع من الرجوع PageV00P266
# بعده والمنع من زيادة سجدة فيومي للسجود بها ثم يقضيها وإن لم يذكر حتى
~~تجاوز السجدة ففي الاعتداد بالسورة وقضاء السجود بعد الصلاة لانتفاء المانع
~~أو وجوب العدول مطلقا ما لم يركع لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة
~~فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها وجها ومال في الذكرى إلى
~~الثاني وعلى ما بيناه من أن الاعتماد في تحريم العزيمة على السجود يتجه
~~الاجتزاء بها حينئذ وقال ابن إدريس إذا قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى
~~السجود بعدها وأطلق واحترز المصنف بالفرايض عن النوافل قراءتها فيها جائزة
~~ويسجد لها في محله للنص ولأن كثيرا من الاخبار مطلقة في الجواز وحملت على
~~النفل توفيقا ولأن الزيادة في النفل مغتفرة وكذا لو استمع فيها إلى قارئ
~~السجدة أو سمع على أحد الوجهين ولو كان في فريضة حرم عليه الاستماع فإن
~~فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب أومأ لها وقضاها بعد الصلاة ولو كان يصلى
~~مع إمام لا يقتدى به للتقية فقرأ العزيمة تابعه في السجود وهل يعتد بصلاته
~~حينئذ إشكال أقربه العدم للزيادة عمدا وعدم العلم بكون مثل ذلك مغتفرا
~~غايته عدم وصفه بالتحريم وكذا يحرم قراءة ما يفوت بقراءة الوقت من السورة
~~أما باخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين
~~أو باخراج الفريضة عن الوقت كما لو قرأ سورة ms523 طويلة يقصر الوقت عنها وعن
~~باقي الصلاة مع علمه بذلك فإن الصلاة تبطل بذلك لثبوت النهى عن قرائتها
~~المقتضى للفساد وإخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها ممنوع منه ولو قرأها ناسيا
~~عدل إذا تذكر ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين ضيق الوقت عن الصلاة
~~مع إكمالها وجب العدول إلى أقصر منها وإن تجاوز نصف الأولى وكذا يحرم قول
~~آمين في أثناء الصلاة سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من
~~مواطن الداء وتبطل الصلاة بتعمده اختيارا على المشهور بين الأصحاب بل ادعى
~~الشيخ وغيره الاجماع عليه والمستند مع الاجماع قول النبي صلى الله عليه
~~وآله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين وأمين من كلامهم إذ
~~ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء وهو اللهم استجب والاسم
~~مغاير لمسماه الوضعي ولقول الصادق عليه السلام حين سأله الحلبي أقول آمين
~~إذا فرغت من فاتحة الكتاب لا وهو نهى يقتضى الفساد في العبادة ولصحيحة جميل
~~عن الصادق عليه السلام إذا كنت خلف الامام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل
~~أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وهو نهى أيضا دال على التحريم
~~المفسد وأما ما رواه جميل أيضا بطريق آخر عنه عليه السلام حين سأله عن قول
~~الناس حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها فإنه
~~يحتمل كون ما نافية لكونه يحسنها فلا دلالة فيها وكونه على طريق التعجب من
~~حسنها وهو مؤذن بالتقية لتصريح الاخبار بالنهي عنها وكونه خفض صوته بها أي
~~ضعفه ونظيره في الايذان بالتقية ما رواه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين
~~قال هم اليهود والنصارى حيث عدل عن جواب المسؤول عنه إلى تفسير المغضوب
~~عليهم ولا الضالين وفسره بعض أصحابنا بأن القائلين آمين هم اليهود والنصارى
~~واستدل على البطلان بأن القارئ إن قصد مجرد القراءة لم يكن ms524 للتأمين محل إذ
~~لا دعاء وإن قصد بها الدعاء لا غير لم يصح وإن قصدهما معا لزم استعمال
~~المشترك في كلا معنييه ويضعف بمنع الاشتراك على التقدير الثلث فإن المعنى
~~متحد وهو الدعاء المنزل قرآنا فإن الله سبحانه إنما كلف المكلفين بهذه
~~الصيغة لإرادة الدعاء وإن لم يحتمها عليهم ومن هنا جاء قسمت الفاتحة بيني
~~وبين عبدي نصفين فإن أولها ثناء وآخرها دعاء نعم لو قيل إن آمين لا تشرع
~~حينئذ إلا مع قصد الدعاء وإن كان بالشركة والقصد غير واجب ولم يقل أحد بكون
~~التأمين مشروطا بالقصد فإن المخالف جوزه مطلقا والأصحاب منعوه مطلقا
~~فتجويزه مشروطا بقصد الدعاء خروج عن الاجماع PageV00P267
# المركب أمكن يبقى فيه إن آمين طلب لاستجابة الدعاء أعم من الحاضر وغيره
~~كما سيأتي في الجواب عن إبطال اللهم استجب فلو لا فلو لا النص أمكن عدم
~~النهى عنه وقال المصنف في التذكرة تبعا لشيخه المحقق إن معنى آمين اللهم
~~استجب ولو قال ذلك بطلت صلاته فكذا ما هو اسمه ويضعف بأنه دعاء عام
~~باستجابة ما يدعى به فلا وجه للمنع منه وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة التأمين
~~واحتمله في المعتبر وهو ضعيف واحترز بقيد الاختيار عما لو أمن لتقية فإنه
~~لا يبطل لأنه جائز بل قد يجب إذا خاف ضررا من تركه عليه أو على غيره من
~~المؤمنين وعلى كل حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ لعدم وجوبه عندهم ولأنه
~~فعل خارج من الصلاة ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات سواء في ذلك
~~قراءة الأوليين والأخيرتين لرواية صفوان قال صليت خلف أبى عبد الله عليه
~~السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وروى أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين
~~عليه السلام إن الامام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان كتفه وكان أمام القوم
~~حتى ينصرفوا وهذه الروايات تتناول بإطلاقها جميع الصلوات والأوليين
~~والأخيرتين والتأسي يقتضى شمول الامام وغيره وقول ابن الجنيد باختصاص الجهر ms525
~~بالامام وابن إدريس باختصاصه بالأوليين ضعيفان وقول ابن البراج بوجوب الجهر
~~بها في الإخفاتية مطلقا وأبى الصلاح بوجوبه في أولتي الظهرين بدفعه عدم
~~الدليل الموجب فإن المداومة عليه لا تقتضيه ورواية محمد بن علي الحلبي عن
~~الصادق عليه السلام فيمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال إن شاء سرا وإن
~~شاء جهرا ينفيه لتصريحها بعدم الوجوب عينا واعلم إن المراد بالاستحباب في
~~هذا ونظائره كونه أفضل الفردين الواجبين على التخيير لا الاستحباب المتعارف
~~لتأدى الواجب في ضمنه وكونه كيفية له فلا يكون إلا واجبا لكن الوجوب فيه
~~تخييري لتأديه به وبالسر لكن لما كان الجهر أفضل الفردين صح إطلاق
~~الاستحباب عليه لذلك فهو مستحب عينا وواجب تخيير إلا أن الاستحباب راجع إلى
~~اختياره فإن الاستحباب حينئذ غير منسوب إليه وجه والمصير إلى التأويل العجز
~~عن تصور عدم المنافاة بين وجوب الشئ واستحبابه باعتبارين والترتيل في
~~القراءة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وهو لغة الترسل فيها والتبيين بغير
~~بغى قاله الجوهري واختلفت العبارة عنه شرعا فقال المصنف في المنتهى هو
~~تبيينها من غير مبالغة وفى النهاية هو بيان الحروف وإظهارها ولا يمده بحيث
~~يشبه الغناء ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته وتعريف
~~المنتهى تبع فيه شيخه المحقق في المعتبر وهذه التعريفات تناسب المعنى
~~اللغوي والاستحباب وفى الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وهو المروى عن
~~ابن عباس وعلي عليه السلام إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها وهذا
~~التعريف لا يجامع ذكر الوقوف على مواضعه بعد ذلك لدخوله فيه وعلى الأول
~~فيحتاج إلى قوله والوقوف على مواضعه فيقف على التام ثم الحسن ثم الجائز على
~~ما هو مفرد عند القراء تحصيلا لفائدة الاستماع إذ به يسهل الفهم ويحسن
~~النظم ولا يتعين الوقف في موضع ولا يقبح بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل مع
~~المحافظة على النظم وما ذكره القراء قبيحا أو واجبا لا يعنون به معناه
~~الشرعي وقد صرح به محققوهم وروى علي بن جعفر عن أخيه ms526 موسى عليه السلام في
~~الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس
~~وإن شاء غيره نعم يكره قراءة التوحيد في نفس واحد روى ذلك عن الصادق عليه
~~السلام وروى الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول
~~الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه
~~بينه بيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به القلوب
~~القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقراءة قصار السور من المفصل في
~~الظهرين والمغرب والمشهور كونه من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر
~~القرآن PageV00P268
# سمى بذلك لكثرة الفصول بين سوره وقصاره من الضحى إلى آخره ومتوسطاته وهي
~~من عم إلى الضحى في العشاء و مطولاته وهي من أوله إلى عم في الصبح وفى بعض
~~كتب اللغة إن المفصل من الحجرات أو من الجاثية أو القتال أوقاف وقيل غير
~~ذلك والله أعلم وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده وروى محمد بن
~~مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها
~~شئ موقت فقال لا إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور أقرأ
~~في الصلوات قال أما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء
~~وأما الغداة فأطول ففي الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحيها
~~ونحوها والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها والغداة
~~بعم يتسائلون والغاشية والقيمة وهل أتى وهذه الرواية قد تضمنت التسوية بين
~~الظهر و العشاء وبين العصر والمغرب وعمل به الشهيد رحمه الله وهو أولى
~~وقراءة سورة هل أتى على الانسان حين من الدهر في صبح الاثنين وصبح الخميس
~~قاله الشيخ والجماعة وزاد الصدوق قراءة الغاشية في الركعة الأخرى وإن من
~~قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما وحكى عن صحب الرضا عليه السلام إلى
~~خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأهما وقراءة سورة الجمعة و الأعلى ليلة
~~الجمعة ms527 في العشائين رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام وروى أبو الصباح
~~عنه عليه السلام أنه يقرأ في العشاء ذلك وفى المغرب سورة الجمعة وقل هو
~~الله أحد قال في المعتبر ولا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب وقراءة سورة
~~الجمعة والتوحيد في صبيحتها أي صبيحة الجمعة المذكورة سابقا أو المستخدمة
~~في لفظها وضميرها للسورة واليوم كما هو من فنون البديع وقد روى قرائتهما
~~فيها أبو بصير وأبو الصباح عن الصادق عليه السلام الأكثر وقال المرتضى وابن
~~بابويه يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين وهو مروي أيضا عن الباقر عليه السلام
~~والمشهور أولى وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهرين يوم الجمعة وفى صلاة
~~الجمعة قال الباقر عليه السلام الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها
~~فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب
~~السورتين في الجمعة وظهرها واختاره أبو الصلاح وأوجبهما المرتضى في الجمعة
~~وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى بغير الجمعة والمنافقين
~~أعاد الصلاة ولا حجة في الاخبار على ما اختاره الصدوق لعدم ذكر الظهر فيها
~~على الخصوص ويعارض برواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل
~~يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك وجوازه في
~~الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر فلتحمل الرواية المتقدمة على تأكد
~~الاستحباب وتحمل الصلاة المنفية على الكاملة توفيقا بين الروايات وبقرينة
~~لا ينبغي تركهما والمشهور إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل
~~ولإيلاف فلو قرأ أحديهما في ركعة وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على
~~القول بوجوب السورة والمستند ارتباط كل من السورتين بالأخرى من حيث المعنى
~~وصحيحة زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر وقرأ الضحى
~~وألم نشرح في ركعة واحدة وقد علم إن القرآن محرما أو مكروه وروى المفضل قال
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين سورتين ms528 في ركعة واحدة إلا
~~الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش وفى دلالة هاتين الروايتين على
~~كون كل اثنتين سورة واحدة نظر إذ لا إشعار فيهما بذلك وإنما تدلان على وجوب
~~قراءتهما معا وهو أعم من المدعى بل رواية المفضل واضحة في كونهما سورتين
~~لان الاستثناء حقيقة في المتصل غاية ما في الباب كونهما مستثنيتين من
~~القرآن المحرم أو المكروه يؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين
~~والامر في ذلك سهل فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما معا في
~~الركعة PageV00P269
# الواحدة وهو حاصل وعلى القولين يجب البسملة بينهما أما على تقدير كونهما
~~سورتين فظاهر وأما على تقدير الوحدة فلثبوتها بينهما تواتر أو كتبها في
~~المصحف وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والاعراب وذهب الشيخ إلى عدم
~~إعادتها ثانيا وتبعه المحقق لاقتضاء الوحدة ذلك ولأن الشاهد على الوحدة
~~اتصال المعنى والبسملة تنفيه ويضعف بمنع الوحدة أولا لما تقدم من عدم دلالة
~~الاخبار عليها وبمنع اقتضاء الوحدة تجريدها على تقدير التسليم كما في سورة
~~النمل ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف إلا إذا كان
~~شروعه في التوحيد والجحد فلا يجوز له أن يعدل عنها وإن لم يتجاوز نصفهما
~~إلا إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها فإنه يجوز
~~العدول من التوحيد و الجحد إليهما ما لم يتجاوز نصف المعدول عنها كما قد
~~علم واعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول ذكره الشيخان وتبعهما المصنف
~~على ذلك ولا شاهد له في الاخبار ونقل الشهيد عن الأكثر الاكتفاء في المنع
~~من الانتقال ببلوغ النصف وهو الوجه للنهي عن إبطال العمل خرج منه ما إذا لم
~~يبلغ النصف بالاجماع فيبقى الباقي وهذا الوجه يصلح شاهدا الآن لعدم وجود نص
~~على الخصوص نعم روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في
~~المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن
~~يركع قال يركع ولا يضره وقد أخرجه الشيخ ms529 شاهدا على اعتبار تجاوز النصف في
~~المنع ولا دلالة فيه على حال العامد ولا على اختصاص الجواز بالنصف إلا
~~بمفهوم اللقب إلا أن يقال خرج ما زاد على النصف بالاجماع فيبقى الباقي ويدل
~~على عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد مع الشروع فيهما ولو بالبسملة
~~بنية أحديهما قول الصادق عليه السلام يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله
~~أحد وقل يا أيها الكافرون وهذا في غير الصلاة التي يستحب فيها قراءة الجمعة
~~والمنافقين أما فيها فإنه يجوز العدول من الجحد والتوحيد إليهما مع عدم
~~بلوغ النصف وكون شروعه فيهما نسيانا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (فقرأ) قل هو
~~الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة وغيرها من الاخبار ومتى جاز الانتقال من
~~التوحيد جاز من الجحد وإن تكن منصوصة للمساواة بينهما عند الأصحاب وإنما
~~اعتبروا فيهما عدم بلوغ النصف جمعا بين ما دل على جواز العدول منهما كصحيحة
~~محمد بن مسلم وغيرها وبين ما روى عن الصادق عليه السلام في رجل أراد أن
~~يصلى الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف فإن العدول
~~من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز لأنه في حكم إبطال العمل
~~المنهى عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأولى محمولة على عدمه لما
~~مر وقد علم من رواية محمد بن مسلم تقييد جواز الرجوع بالناسي فتعمد أحديهما
~~لا يرجع ومع العدول من سورة إلى أخرى يعيد البسملة لأنها آية من كل سورة
~~وقد قرأها أولا بنية السورة المعدول عنها فلا تحتسب من المعدول إليها وكذا
~~يعيدها أي البسملة لو قرءها بعد قراءة الحمد من غير قصد سورة معينة لان
~~البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين وهو القصد بها
~~إلى أحديها فبدونه يعيدها بعد القصد وهذا بخلاف الحمد إذ لا يجب القصد
~~بالبسملة لها لتعينها ابتداء فيحمل إطلاق النية على ما في ms530 ذمته ولو لزمه
~~سورة معينة أما بنذر وشبهه حيث ينعقد النذر أو لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة
~~أو لكونه لا يعلم إلا تلك السورة سقط القصد كالحمد لان السورة لما كانت
~~متعينة بتلك الأسباب اقتضت نية الصلاة ابتداء قرائتها في محلها كما اقتضت
~~إيقاع كل فعل في محله وإن لم يقصده عند الشروع فيها ومحل القصد حيث يفتقر
~~إليه عند الشروع في قراءة السورة وهل يكفي القصد المتقدم على ذلك في جملة
~~الصلاة بل قبلها نظر من أن السورة كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أحد
~~أفرادها القرينة وهي حاصلة في الجميع PageV00P270
# ومن عدم المخاطبة بالسورة فلا يؤثر قصدها والاقتصار على موضع اليقين طريق
~~البراءة واختار الشهيد رحمه الله في بعض فتاويه الاجزاء (بالجميع ليس ببعيد
~~صح) ولو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة فالوجهان والاجزاء هنا بعيد ولو جرى
~~لسانه على بسملة وسورة فهل يجزى المضي عليها أم تجب الإعادة نظر واستقرب
~~الشهيد الاجزاء واحتج عليه في الذكرى برواية أبي بصير السالفة المتضمنة أنه
~~لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع تجزيه
~~وهذا يتم مع الشك في قصد الثانية في حالة الذهول عن الأولى فإنه لا يوجب
~~الالتفات لفوات محله أما مع العلم بعدمه كما هو بعض محتملات الرواية لكونها
~~أعم من ذلك فلا يتجه العمل به لان عموم الرواية مخصص بالقاعدة المقتضية
~~لوجوب القصد ولا يرد أنه حال الذهول غير مخاطب بالوجوب لان غايته ترك آية
~~من السورة فيجب العود إليها وإلى ما بعدها ما لم يركع ويمكن توجيه الاجزاء
~~بوجه آخر وهو إنك علمت إن نية الصلاة ابتداء يقتضى إيقاع الفعل في محله ولا
~~يحتاج الاجزاء إلى نية نعم يجب أن لا ينوى بها ما يخالفها ومن جملة مقتضيات
~~الصلاة أن تكون البسملة للسورة التي يقرءها بعدها وهذا وإن لم يجز مع العلم
~~بل لا بد له من نية خاصة لدليل خارج إلا أنه مع النسيان تنصرف البسملة
~~الواقعة من غير ms531 قصد إلى السورة الواقعة بعدها كذلك لاقتضاء نية الصلاة
~~ابتداء ذلك وحينئذ فلا يجب العود إليها ولا إلى غيرها ويبقى هذا التعليل
~~معتضدا بعموم الرواية السالفة وهذا متجه بقي في المسألة إشكال وهو إن حكمه
~~بإعادة البسملة لو قرءها من غير قصد بعد القصد إن كان مع قرائتها أو لا
~~عمدا لم يتجه القول بالإعادة بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن
~~قرائتها من غير قصد وهو يقتضى الفساد وإن كان قراها ناسيا فقد تقدم القول
~~بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس فالقول بإعادة
~~البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان والذي ينبغي
~~القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي وهو الذي اختاره الشهيد في
~~البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها ناسيا وقد تكلف لدفع الاشكال بأن
~~المصلى لما كان في نيته إن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلا يقدح
~~في الموالاة كما لو أعاد آية أو كلمة للاصلاح ويؤيده ما رواه البزنطي عن
~~أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي
~~يريد وإن بلغ النصف لكن الرواية مقطوعة و مادة الاشكال غير منحسمة والله
~~أعلم الخامس الركوع وهو لغة الانحناء وشرعا كذلك إلا إنه انحناء مخصوص ففيه
~~تخصيص للمعنى اللغوي وهو ركن في الجملة بغير خلاف ولرواية زرارة عن الباقر
~~عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وعد منها الركوع وغيره من الاخبار
~~وذهب الشيخ إلى إنه ركن في الأوليين وفى ثالثة المغرب دون غيرهما وهو ضعيف
~~بل هو ركن مطلقا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا كنظائره من الأركان وإن كان
~~الامر لا يتم مطلقا لصحة الصلاة مع زيادة في بعض الموارد ويجب الركوع في كل
~~ركعة مرة واحدة عدا الآيات كما سيأتي وهو موضع وفاق ويجب منه الانحناء بقدر
~~يمكنه معه أن تصل راحتاه عيني ركبتيه واحترز بالانحناء عما لو انحنى وأخرج
~~ركبتيه بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء ms532 أو مع مشاركته بحيث لولا
~~الانحناء لم تبلغا والمراد بالقدر الذي تصل معه كفاه الركبتين الانحناء
~~قدرا لو أراد معه وضعهما عليهما أمكنه لا وصولهما بالفعل فإن ذلك غير واجب
~~نعم هو مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر عليه السلام في
~~صحيح زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك والمراد بالراحة الكف ومنها الأصابع
~~ويتحقق بوصول جزء من باطن كل منهما لا برؤس الأصابع ويجب الذكر فيه ولا
~~يتعين فيه لفظ مخصوص منه بل يكفي الذكر مطلقا من تسبيح أو تهليل أو تكبير
~~أو PageV00P271
# غيرها من الأذكار المشتملة على الثناء على الله على رأى قوى عند المصنف
~~وجماعة كالشيخ في المبسوط وابن إدريس لصحيحتي هشام بن سالم وابن الحكم عن
~~الصادق عليه السلام قلت له أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود
~~لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله وفيه
~~إيماء إلى العلة فيجزى كل ما يعد ذكر الله ويتضمن ثناء عليه وأيضا متى أجزأ
~~ذلك أجزأ مطلق الذكر لعدم القائل بالفرق وذهب أكثر الأصحاب إلى تعيين
~~التسبيح لما رواه هشام بن سالم أيضا عنه عليه السلام قال سألته عن التسبيح
~~في الركوع والسجود قال تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان
~~ربى الأعلى الفريضة من ذلك واحدة والسنة ثلث والفضل في سبع وروى زرارة عن
~~الباقر عليه السلام قلت له ما يجرى من القول في الركوع والسجود فقال
~~تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزى وعن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم
~~ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم ولما
~~نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم والامر
~~للوجوب فعلى هذا يجب ثلاث تسبيحات صغرى أو واحدة كبرى للمختار واجتزوا
~~بواحدة صغرى للمضطر كالمريض والمستعجل والتحقيق أنه لا منافاة بين هذه
~~الأخبار الصحيحة من الجانبين فإن التسبيحة الكبرى وما يقوم مقامها يعد ذكرا
~~لله تعالى ms533 فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالاخبار الأولى
~~فإنها دلت على إجزاء ذكر الله وهو أمر كلي يتأدى في ضمن التسبيحة الكبرى
~~والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجميع تخييرا وهذا مع كونه موافقا للقواعد
~~الأصولية جمع حسن بين الاخبار فهو أولى من اطراح بعضها أو حملها على التقية
~~وغيرها نعم رواية معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام حين سأله عن أخف ما
~~يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات ترسلا تقول سبحان الله سبحان
~~الله سبحان الله قد تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأن ذلك أخف الواجب
~~فيحمل على أخف المندوب فإنه أعم منهما إذ لم يبين فيه الفرد المنسوب إليه
~~الأخفية واعلم أن أكثر الروايات خال عن لفظة وبحمده في التسبيحة الكبرى
~~لكنها موجودة في خبر حماد بن عيسى و يمكن رجوع اللفظة إلى ما بيناه في
~~الواجب المخير لان التسبيح المصاحب لها بعض أفراد الذكر بل هو من أكبره
~~فيكون أحد الواجبات ولا يقدح في الوجوب جواز تركها كما في صلاة المسافر في
~~مواضع التخيير وهذا البحث آت على القولين تفسير التسبيح لغة التنزيه ومعنى
~~سبحان الله تنزيها له من النقايص مطلقا وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع
~~المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانا وتسبيحا أي برأته من السوء
~~براءة والتسبيح هو المصدر وسبحان واقع موقعه وعامله محذوف كما في نظائره
~~ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقولنا سبحان الله وهو مضاف إلى المفعول به أي
~~سبحت الله لأنه المسبح المنزه قال أبو البقاء ويجوز أن يكون مضافا إلى
~~الفاعل لان المعنى تنزه الله والمعروف هو الأول ومعنى سبحان ربى العظيم
~~وبحمده تنزيها له من النقايص وعامله المحذوف هو متعلق الجار في وبحمده
~~والمعطوف عليه محذوف يشعر به العظيم كأنه قال تنزيها لربي العظيم بعظمته
~~وبحمده أو وبحمده أنزهه فيكون عطفا لجملة على جملة وقيل معنى وبحمده والحمد
~~له على حد ما قيل في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة ms534 لربك
~~والعظيم في صفته تعالى من يقصر كل شئ سواه عنه أو من انتفت عنه صفات النقص
~~أو من حصلت له جميع صفات الكمال أو من قصرت العقول عن أن تحيط بكنه حقيقته
~~فإن الأصل في العظيم أن يطلق على الأجسام يقال هذا الجسم عظيم وهذا الجسم
~~أعظم منه ثم ينقسم إلى ما تحيط به العين وإلى ما لا تحيط به كالسماء والأرض
~~ثم الذي لا تحيط به العين قد يحيط به العقل و قد لا يحيط وهو العظيم المطلق
~~ويطلق على الله تعالى بهذا الاعتبار مجردا عن أخذ الجسم جنسا في تعريفه
~~وتجب PageV00P272
# الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي سكون الأعضاء واستقرارها
~~في هيئة الراكع بقدره أي بقدر الذكر الواجب في الركوع فلا يعتد به من دونها
~~ولا يجزى عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إليه وإن ابتدأ بالذكر
~~عند بلوغ حد الراكع وأكمله قبل الخروج عنه نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض
~~ونحوه أجزأ ذلك وهل يجب الظاهر ذلك لان الواجب في ذكر الركوع كونه في محل
~~الراكع مطمئنا فلا يسقط أحدهما بتعذر الاخر واستقرب في الذكرى عدم الوجوب
~~للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه ومتى فعل الذكر من دون الطمأنينة فإن
~~كان عامدا بطلت الصلاة لتحقق النهى وإن كان ناسيا استدركه في محله إن أمكن
~~وللمصنف قول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله واختاره الشهيد في
~~الدروس وليس بجيد ورفع الرأس منه أي من الركوع فلو هوى من غير رفع بطل
~~والطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يصدق به الاستقرار
~~والسكون ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا واستوجه في الذكرى جواز
~~تطويلها عمدا بذكر أو قراءة للأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء
~~في الصلاة من غير تقييد بمحل مخصوص ولو عجز المصلي عن الانحناء إلى حد
~~الراكع أتى بالممكن منه فإن عجز أصلا أومأ برأسه ولو توقف الانحناء على
~~المعاون وجب ولو بأجرة مقدورة كالقيام ms535 والراكع خلقة لكبر أو مرض يزيد
~~انحناء يسيرا تحصيلا للفرق بين القيام والركوع لأنه المعهود من صاحب الشرع
~~ولا دليل على السقوط ولقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم وذهب المصنف
~~في بعض كتبه إلى عدم وجوب الزيادة تبعا للشيخ والمحقق في المعتبر لان ذلك
~~حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ورد بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن
~~يكون ركوعا إن الركوع هو فعل الانحناء ولم يتحقق ولما سبق من وجوب الفرق
~~نعم لو كان انحناؤه الضروري إلى أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج
~~عما يعد ركوعا سقط اعتبار الفرق محافظة على الركن ولا يخفى أنه لو أمكنه
~~نقص الانحناء حال القيام باعتماد ونحوه تعيين لأنه أقرب إلى القيام فيجرى
~~حينئذ ذلك الانحناء للركوع لحصول الفرق به وينحني طويل اليدين وقصيرهما
~~ومقطوعهما كالمستوى حملا للأوامر على الغالب لأنه الراجح وتسقط الطمأنينة
~~في الحالين مع العجز عنه فيأتي بالذكر على حسب المقدور وقد تقدم أنه لو
~~أمكن إيقاعه أخذا في الزيادة عن أقل الراكع وراجعا إليه وجب ولو أمكنه فعله
~~راكعا متزلزلا ونازلا على ذلك الوجه قدم أقلهما حركة فإن تساويا تخير فإن
~~تعذر أتى به رافعا ويستحب التكبير له أي للركوع في حالة كون المصلى قائما
~~بعد القراءة وقبل أن يأخذ في الركوع رافعا يديه في حالة التكبير كما مر في
~~تكبير الافتتاح فإذا أرسلهما هوى إلى الركوع وأوجب جماعة من الأصحاب الرفع
~~هنا كما أوجبوه في تكبيرة الافتتاح وعمم المرتضى الوجوب في جميع التكبيرات
~~وكون التكبير في حالة القيام هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في الخلاف
~~يجوز أن يهوى به وهو حسن لأنه ذكر لله مستحب فلا منع منه على حال إلا إنه
~~دون الأول في الفضل ويستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف رواه حماد في وصف صلاة
~~الصادق عليه السلام وتسوية الظهر ومد العنق رواه حماد أيضا وروى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله إنه كان يستوى في الركوع بحيث لو صب الماء ms536 على ظهره
~~لاستمسك ومثله عن علي عليه السلام والدعاء أمام التسبيح لأنه موضع إجابة
~~وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أما الركوع فعظموا الرب وأما
~~السجود فاجتهدوا في الدعاء فضمن أن يستجاب لكم وصورة الدعاء ما رواه زرارة
~~عن الباقر عليه السلام رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى
~~خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته
~~قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر والتسبيح بعد ذلك (ثلثا صح) كبريات
~~أو خمسا أو سبعا وظاهر جماعة PageV00P273
# من الأصحاب أنه نهاية الكمال وفى رواية هشام بن سالم السالفة إيماء إليه
~~لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد أنهما صليا مع الصادق عليه السلام
~~فعددا عليه في الركوع سبحان ربى العظيم أربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال
~~أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود وروى أبان بن تغلب أنه عد على
~~الصادق عليه السلام ستين تسبيحة واختار جماعة من الأصحاب استحباب ما لا
~~يحصل معه السام إلا أن يكون إماما فلا يزيد على ثلث نعم لو انحصر المأمومون
~~وأحبوا الإطالة استحب له التكرار على وفق مرادهم ولا ينبغي لمطلق المصلى
~~النقص عن ثلاث إلا لعارض وهل الواجب من الجميع الأولى أم يمكن وصف الجميع
~~به على جهة الوجوب التخييري خلاف وقد تقدم في التسبيح في الأخيرتين ما يرشد
~~إلى الثاني واستقرب في الذكرى كون الواجب الأولى وإن لم يقصدها وإنه لو نوى
~~وجوب غيرها جاز وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع بعد انتهائه
~~إماما كان أو مأموما أو منفردا رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام
~~قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم تجهر بها صوتك وفيه إشارة إلى
~~استحباب الجهرية ويحمل على غير المأموم لاستحباب الاخفات له في أذكاره ولو
~~قال المأموم عند تسميع الامام ربنا لك الحمد كما هو مذهب العامة كان جائزا
~~رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال ms537 الشيخ ولو قال ربنا ولك الحمد
~~لم تفسد صلاته وروايتنا لا واو فيها والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها
~~واثباتها جائز لغة لان الواو قد تزاد في كلام العرب كقوله فما بال من أسعى
~~لاجبر عظمه * سفاها وينوى من سفاهته كسرى وقوله ولقد رمقتك في المجالس كلها
~~فإذا وأنت بعين من يبغيني وأنكر في المعتبر ربنا لك الحمد وخبر محمد بن
~~مسلم الصحيح حجة عليه وجوزه ابن الجنيد من غير تقييد بالمأموم ولا شاهد له
~~ويستحب أن يزيد على ذلك الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء و
~~العظمة (لله صح) رب العالمين بقي في التسميع بحثان أحدهما إن سمع من
~~الأفعال المتعدية إلى المفعول بأنفسها تقول سمعت كذا وسمعت فلانا يقول كذا
~~قال تعالى سمعنا فتى يذكرهم سمعنا مناديا ينادى للايمان يوم يسمعون الصيحة
~~وقد عدى هنا باللام والوجه في ذلك أنه من باب التضمين وهو أن يشرب لفظ معنى
~~لفظ آخر فيعطى حكمه وفائدته أن يؤدى كلمة مؤدى كلمتين وسمع هنا ضمن معنى
~~استجاب فعدى بما يعدى به وهو اللام كما ضمن السماع في قوله تعالى لا يسمعون
~~إلى الملأ الأعلى معنى الأصنعاء فعدى بإلى وهو باب متسع قال أبو الفتح أحسب
~~لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا الثاني هل هذه الكلمة
~~دعاء أم ثناء أما من حيث اللفظ فكل محتمل ولم يتعرض لذلك أحد من الأصحاب
~~سوى المحقق الشيخ علي وتوقف في ذلك وذكر أنه لم يسمع فيه كلاما يدل على
~~أحدهما أقول روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى الفضل قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي إحمد الله فإنه
~~لا يبقى أحد يصلى إلا ودعا لك يقول سمع الله لمن حمده وهذا نص في الباب على
~~أنه دعاء لا ثناء ويكره الركوع والحالة أن يده موضوعة تحت ثيابه بل تكون
~~بارزة أو في كمه قاله الجماعة وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل ms538
~~يدخل يده تحت ثوبه قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز
~~وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس وليس في العبارات تصريح بما إذا لم يكن ثم
~~ثوب آخر ولعلهم اعتمدوا على ذكر الثياب بصيغة الجمع المضاف فإنه يفيد
~~العموم فتختص الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت جميع الثياب فمع فقد المجموع
~~الذي يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتم الكراهة وفى العبارة ما يقتضى
~~الاكتفاء في الكراهة بوضع إحدى اليدين والرواية تنفيه السادس السجود وهو
~~لغة الخضوع وشرعا وضع الجبهة على الأرض ونحوها فهو خضوع خاص ويجب في كل
~~ركعة سجدتان هما معا PageV00P274
# ركن تبطل الصلاة بتركهما عمدا وسهوا سواء في ذلك الركعتان الأوليان
~~والأخيرتان على المشهور بين الأصحاب لرواية زرارة لا تعاد الصلاة إلا من
~~خمسة وعد منها السجود وللشيخ قول باختصاص البطلان بتركهما معا في الأوليين
~~دون الأخيرتين تعويلا على رواية لا دلالة فيها على ذلك مع معارضتها بأقوى
~~منها ولا تبطل الصلاة بترك أحديهما سهوا على المشهور أيضا وربما نقل عن ابن
~~أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن إذ
~~الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين
~~ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك وأجيب بأن انتفاء الماهية هنا غير
~~مؤثر مطلقا وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد
~~بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية أو نقول إن الركن مسمى السجود ولا يتحقق
~~الاخلال به إلا بترك السجدتين معا والرواية ضعيفة بالارسال وبالمعلى
~~ومعارضة بما هو أقوى كذا أجاب في الذكرى وفيه نظر لان الركن إذا كان هو
~~المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة لاستلزامه الاخلال به فاللازم إما
~~عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به وما ادعاه من
~~لزوم البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر لان وضع ما عدا
~~الجبهة لا دخل له في السجود كالذكر والطمأنينة بل هي ms539 واجبات له خارجة عن
~~حقيقته وإنما حقيقته وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها وأما الجواب الثاني
~~ففيه خروج عن السؤال من رأس لأنه وارد على جعل المجموع معا ركنا كما قد
~~اشتهر بين الأصحاب مع أن التزام ما ذكر يستلزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة
~~الواحدة لتحقق المسمى ولم يقل به أحد فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان
~~الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها على ما نقله عنه المجيب وبالجملة فالحكم
~~بذلك مناف للحكم بعدم البطلان بفوات الواحدة إن تم أن الركن مطلقا تبطل
~~الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا ويمكن الجواب بمنع كلية المقدمة القائلة بأن
~~كل ركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقا ولا يتم الاشكال إلا مع تسليمها كيف وقد
~~تخلف ذلك في مواضع كثيرة ولا دليل على انحصار الحال فيها بل فيها أو كثير
~~منها ما هو أضعف من هذه المواضع للاتفاق كما نقله الشهيد في الذكرى والنص
~~على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا
~~الفرد من الكلية كما خرج غيره ولو قيل بأن الركن أيضا هو مسمى السجود
~~الصادق بالواحدة كما ذكره في الذكرى وأخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من
~~القاعدة بالنص أيضا أمكن بل هو أولى من الأول لكثرة نظائره المستثناة من
~~زيادة الركن وعلى كل حال فلا مجال لحل الاشكال إلا بالتزام أحد الامرين
~~ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وقد تقدم بيانه في
~~المكان ويتحقق وضعها بوضع ما يصدق عليه الاسم منها على المشهور كغيرها من
~~المساجد لاقتضاء الامر بالمطلق ذلك ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ما سقط من ذلك
~~إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة وأوجب الصدوق وجماعة وضع
~~مقدار الدرهم منها واستقربه في الذكرى تمسكا برواية علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليهما السلام في المرأة تطول قصتها بضم القاف وتشديد الصاد وهي شعر
~~الناصية وإذا سجدت وقعت بعض ms540 جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك
~~قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض ولا دلالة في الرواية على اعتبار الدرهم
~~والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الأرض ليس أولى من حمل
~~ما وقع على ما دون المسمى والامر بوضع المسمى مع أن ظاهرها اعتبار وضع
~~الجميع ولم يوجبه أحد فتحمل على الاستحباب أو على اعتبار المسمى لأصالة عدم
~~وجوب الزائد وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة بفتح اللام وكسر
~~PageV00P275
# الباء أو بكسرها فسكون الباء والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع
~~والاعتبار بقدرها إذا كانت موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع
~~مضمومة تقريبا ويعتبر ذلك في الانخفاض أيضا كما صرح به الشهيد رحمه الله و
~~في رواية عمار عن الصادق عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على
~~الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر أجرة أو أقل استقام له أين يقوم عليه
~~ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا واعتبر الشهيد رحمه الله أيضا ذلك
~~في بقية المساجد وهو أولى ولا فرق في ذلك بين ما لو كان الارتفاع والانخفاض
~~بسبب البناء والفرش و نحوهما أو من أصل الأرض كالمنحدرة لاطلاق النصوص
~~والفتاوى ومن النصوص الواضحة في ذلك رواية عبد الله بن سنان عليه السلام
~~قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن
~~موضع يديك قدر لبنة فلا بأس واعلم أن الجبهة لو وقعت على موضع مرتفع عن
~~القدر الذي يجوز السجود عليه تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز لعدم
~~تحقق السجود على ذلك القدر أما لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه مع كونه
~~مساويا للموقف أو مخالفا القدر المجزى لم يجز رفعها حذرا من تعدد السجود بل
~~يجرها إلى موضع الجواز والاخبار مطلقة في المنع من الرفع وجوازه وحملها على
~~التفصيل طريق الجمع بينها والذكر فيه أي في السجود مطلقا من غير تقييد
~~بالتسبيحة الكبرى ms541 وما يقوم مقامها من المتعدد على رأى قوى وقد علم وجهه مما
~~سلف والسجود على سبعة أعضاء من أعضاء المصلى الجبهة وهي ما بين الجبينين
~~والقصاص والكفين والمراد بهما ما يشمل الأصابع فيجزى وضع أحديها والمعتبر
~~باطنهما فلا يجزى ظهرهما إلا مع الضرورة والركبتين وإبهامي الرجلين ولا
~~يتعين رؤسهما وإن كان أحوط والمعتبر في كل منها مسماه ويستحب الاستيعاب لما
~~فيه من المبالغة في الخضوع ولا يجزى غير الإبهامين من الأصابع عنهما مع
~~إمكانهما نعم لو تعذر السجود عليهما أجزاء على بقية الأصابع من غير تخصيص
~~ويجب الاعتماد عليها فلو تحامل عنها لم يجز ولا يجب التسوية بينها في الثقل
~~والطمأنينة فيه أي في السجود بقدر الذكر الواجب ولا بد من زيادتها عليه
~~يسيرا ليتحقق وقوعه حالتها ولو لم يعلم الذكر وجبت الطمأنينة بقدره فصاعدا
~~لأنها أحد الواجبين ولا يعلم ارتباطها به وقد تقدم مثله في القراءة ورفع
~~الرأس منه والجلوس في حالة كونه مطمئنا ولم يكتف بالرفع عن الجلوس لعدم
~~استلزامه له ولا يكفي مطلق الرفع فلذا ذكره ولا حد لهذه الطمأنينة بل كفى
~~مسماها وإنما يجب الجلوس مطمئنا عقيب السجدة الأولى أما الثانية فسيأتي
~~أنها مستحبة والعاجز عن السجود لمرض ونحوه يومي له برأسه فإن تعذر فبعينيه
~~كما مر ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل وجوبا ويجب كون نهايته في نهاية
~~ما يمكنه من الانحناء وقد سبق بيان ذلك و ذو الدمل والجرح والورم ونحوها
~~إذا لم يمكنه وضع الجبهة على الأرض على تلك الحالة يحفر لها حفيرة أو يعمل
~~لها شيئا مجوفا من طين أو خشب ونحوهما وجوبا ليقع السليم على الأرض لان ذلك
~~من باب مقدمة الواجب المطلق ولما رواه مصادف قال خرج بي دمل وكنت أسجد على
~~جانب فرآني أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا قلت لا أستطيع أن أسجد من
~~أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك إحفر حفيرة واجعل الدمل
~~في الحفيرة حتى تقع جبهتك على ms542 الأرض فإن تعذر ذلك أما لعدم إمكان الفعل أو
~~لاستيعابه الجبهة سجد على أحد الجبينين لقربهما إلى الجبهة وكونهما معا
~~كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للغدر ولا خلاف في تقديمهما على الذقن
~~مع الامكان ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا للأصل وعدم الدليل نعم يستحب
~~تقديم الأيمن خروجا من خلاف الصدوقين فإن تعذر السجود عليهما فعلى ذقنه
~~ذكره الأصحاب وروى مرسلا عن الصادق عليه السلام وقد سئل عمن بجبهته علة لا
~~يقدر PageV00P276
# على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض أن الله تعالى يقول يخرون للأذقان
~~سجدا والمراد بالتعذر هنا المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وإن أمكن
~~تحملها بعسر والمراد بالذقن بالتحريك مجمع اللحيين فشعر اللحية ليس منه
~~فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه مع الامكان وإلا سقط ولو
~~تعذر جميع ذلك أومأ لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام حين سأله
~~عن شيخ لا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع
~~الخمرة إليه فيسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ويستحب
~~التكبير له أي للسجود قائما رافعا يديه والهوى بعد إكماله ولو كبر وهو هاو
~~جاز وترك الأفضل كما مر في الركوع والسبق بيديه إلى الأرض قبل الركبتين
~~وغيرهما وليضعهما معا على الأرض وروى السبق باليمنى منهما والارغام بالأنف
~~وهو إلصاقه بالرغام وهو التراب والمراد هنا السجود عليه ووضعه على ما يصح
~~السجود عليه لقول علي عليه السلام لا تجزى صلاة لا يصيب الانف فيها ما يصيب
~~الجبين و المراد نفى الاجر الكامل إذ لا يجب قطعا وتتأدى السنة بإصابة جزء
~~منه المسجد واعتبر المرتضى إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين وهو أولى والدعاء
~~فيه للدين والدنيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وأما السجود فاجتهدوا في
~~الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وليقل أمام التسبيح ما أمر به الصادق عليه
~~السلام اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه
~~وشق سمعه وبصره والحمد لله ms543 رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين والتسبيح
~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد وقد تقدم بيانه والتورك بين السجدتين بأن
~~يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على
~~الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض
~~والدعاء عنده أي عند التورك بين السجدتين بما روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله اللهم إغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعن الصادق عليه السلام اللهم
~~اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله
~~رب العالمين وفى خبر حماد إن الصادق عليه السلام قال بين السجدتين بين
~~التكبيرتين أستغفر الله ربى وأتوب إليه وجلسة الاستراحة بعد الرفع من
~~السجدة الثانية وهيئتها كالجلوس من بين السجدتين وأوجبهما المرتضى لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فاستو جالسا ثم قم والامر للوجوب
~~ويعارض بما رواه زرارة أنه رأى الباقر والصادق عليهما السلام إذا رفعا
~~رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا فيحمل الامر على على الاستحباب وأن يقول
~~عند الاخذ في القيام بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد لرواية عبد
~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إذا قمت من السجود قلت بحولك إلخ وفى
~~المعتبر يقول ذلك في جلسة الاستراحة والأكثر على الأول والكل جائز
~~والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه رواه محمد بن مسلم في فعل
~~الصادق عليه السلام ورواه العامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله
~~وليبسط يديه عند القيام ولا يضمهما كالعاجز رواه الحلبي عن الصادق عليه
~~السلام ويكره الاقعاء في حالة الجلوس سواء كان بين السجدتين أم في جلسة
~~الاستراحة أم في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رفعت رأسك من
~~السجود فلا تقع كما يقعى الكلب و روى زرارة عن الباقر عليه السلام إياك
~~والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد
~~بعضك على بعض والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على ms544 الأرض ويجلس على
~~عقبيه وله تفسيرات أخرى وهذا هو المشهور منها السابع التشهد وهو تفعل من
~~الشهادة وهي لغة الخبر القاطع وشرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله
~~عليه وآله بالرسالة ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي PageV00P277
# صلى الله عليه وآله تغليبا أو بالنقل ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفى آخر
~~الثلاثية والرباعية أيضا الشهادتان المعهودتان والصلاة على النبي وآله
~~عليهم السلام وآله وظاهر العبارة كعبارة الأكثر الاجتزاء بالشهادتين بأي
~~لفظ اتفق فلا ينحصر في الفرد المشهور وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل لو ترك وحده لا شريك له ولفظة عبده
~~لم يضر لصدق الشهادتين بدونهما وهو الذي قطع به في كثير من كتبه وقد تردد
~~في النهاية في وجوب وحده لا شريك له وفى الاخبار دلالة على كل منهما فروى
~~سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال
~~الشهادتان وهو يدل على الأول وروى محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت وكيف مرتين قال إذا أستويت جالسا
~~فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~ثم تنصرف قال قلت فقول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذا
~~اللطف من الدعاء تلطف العبد به ربه وظاهر هذه الرواية وجوب الضميمة
~~المذكورة لاقتضاء الامر الوجوب وهو وجه تردده في النهاية وربما جمع بينهما
~~بوجوب كل من العبارتين تخييرا وإن كانت أحديهما أفضل من الأخرى وفيه قصود
~~خبر سورة بن كليب عن مقاومة الاخبار الأخرى لضعفه برجال متعددة وبأنه مطلق
~~لا دال على عبارة مخصوصة حتى يجمع بينهما كذلك والخبر الاخر مقيد بألفاظ
~~معينة بيانا للشهادتين والمطلق يجب حمله على المقيد وبأن العمل بالأول
~~يستلزم جواز حذف لفظة أشهد الثانية مع الاتيان بواو العطف أو حذف الواو مع
~~الاتيان بها بل حذفهما معا وإضافة ms545 الرسول مع حذف عبده لصدق الشهادتين مع
~~جميع هذه التعبيرات و أصحاب الجمع لا يقولون به نعم جوزه المصنف في بعض
~~كتبه وهو ظاهر إطلاقه هنا وهو متوجه على تقدير العمل بالخبر الأول وأجاب
~~بعض المانعين من هذه التعبيرات بأن مخالفة المنقول غير جائزة وبقاء المعنى
~~غير كاف لان التعبد بالألفاظ المخصوصة ثابت وبأن هذه الرواية لا تنهض
~~معارضة لغيرها من الاخبار المشهورة في المذهب وفيه إن الاخبار المشهورة
~~تضمنت إضافة وحده لا شريك له ولفظة عبده والمجيب لا يحتم وجوبها ولم
~~يستفيدوا جواز حذفها إلا من هذا الحديث المطلق فكيف يرد ويجوز ترك تلك
~~الإضافات والذي يظهر بعد تتبع الأخبار الواردة في هذا الباب إن اللازم منها
~~أما تحتم العمل بالتشهد المذكور المشتمل على الإضافات أو القول بجواز جميع
~~تلك التعبيرات كما اختاره المصنف وصرح به المحقق في المعتبر حيث حكم بوجوب
~~ما تضمنته الاخبار وهو الشهادتان إلا أن في الثاني ما تقدم من الاشكال
~~والله أعلم بالحال والمراد بآل محمد على وفاطمة والحسنان عليهم السلام
~~للنقل ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر تغليبا ويجب الجلوس مطمئنا بقدره
~~فلو شرع في التشهد قبل حصولها أو نهض قبل كماله متعمدا بطلت الصلاة للنهي
~~المقتضى للفساد وإن أعاده في محله ولو كان ناسيا تداركه في محله إن أمكن
~~والا مضى في صلاته وهل يجب قضاؤه الظاهر لا لوقوعه في الجملة والمخل به
~~إنما هو بضع واجباته وهو لا يقضى ووجه القضاء إن عدم وقوعه على وجهه يصيره
~~في حكم المعدوم وضعفه ظاهر والجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي
~~منه بقدر ما يعلمه لان الميسور لا يسقط بالمعسور فإن لم يعلم شيئا قيل سقط
~~والأولى الجلوس بقدره حامدا لله تعالى كما ورد الامر به في خبر الخثعمي عن
~~الباقر عليه السلام من الاجتزاء بالتحميد مطلقا فإن أقل محتملاته حمله على
~~الضرورة وهو اختيار الشهيد رحمه الله فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره
~~لأنه أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع ms546 الاختيار بالذكر ويستحب التورك فيه
~~وصفته كما مر والزيادة في الدعاء عما ذكر في الشهادتين بما رواه أبو بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا PageV00P278
# جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد إنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول
~~اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله
~~مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد
~~لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم
~~الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات
~~العاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربى نعم الرب وأن محمدا
~~نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
~~والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله
~~رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على
~~محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم
~~وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وآل محمد واغفر لنا
~~ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
~~إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من
~~النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين و المؤمنات ولمن دخل بيتي
~~مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل ms547 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل
~~والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم ومندوبات الصلاة ستة الأول
~~التسليم على رأى ووجهه أصالة عدم الوجوب وقوله صلى الله عليه وآله إنما
~~صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود وإنما للحصر وقول الباقر عليه السلام
~~في صحيحة زرارة وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم قال تمت صلاته ولو كان
~~التسليم واجبا لبطلت الصلاة بالمنافي قبل تمامها وقول الصادق عليه السلام
~~في حسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان
~~الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ولو كان التسليم واجبا لاعتبر
~~فعله أيضا في عدم الإعادة ولقوله عليه السلام حين سأله زرارة عن رجل صلى
~~خمسا إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ولأن النبي صلى الله
~~عليه وآله لم يعلمه المسئ صلاته ولو كان واجبا لوجب البيان والتعليم في ذلك
~~المقام وما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخين وابن إدريس وجماعة وذهب المرتضى
~~وأكثر المتأخرين إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث
~~المشهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والاستدلال
~~به من وجهين أحدهما إن التسليم وقع خبرا عن التحليل لان هذا من المواضع
~~التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين وحينئذ فيجب كونه
~~مساويا للمبتدأ أو أعم منه لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فلو وقع التحليل
~~بغيره كان المبتدأ أعم ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى
~~تساويهما في الصدق لا المفهوم والثاني أن تحليلها مصدر مضاف إلى الصلاة
~~فيعم كل محلل يضاف إليها ويلزم من ذلك كله كون غير السلام غير محلل
~~ولمواظبة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله امتثالا للامر الواجب من غير
~~بيان ندبيته ولقوله تعالى وسلموا تسليما والامر للوجوب ولا شئ من التسليم
~~بواجب في غير ms548 الصلاة فيجب فيها ولقول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير
~~لما سئل عن رجل صلى الصبح فلما PageV00P279
# جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم
~~صلاته فإن آخر الصلاة التسليم ولأنه لولا وجوبه لما بطلت صلاة المسافر
~~بالاتمام هذا نهاية استدلال الفريقين وفى أكثر هذه الأدلة نظر أما الحديث
~~الأول فلانه غير جامع لواجبات الصلاة جميعها فإن التشهد واجب إجماعا وكذلك
~~الحركات والسكنات كالقيام من الركوع والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين
~~ونحوها وليست داخلة في الخبر نعلم إن الحصر غير مراد منه بل كأنه عبر عن
~~الصلاة بمعظم أفعالها أو بأشرفها كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر
~~الله وجلت قلوبهم وكقوله عليه السلام الحج عرفة وحينئذ فلا دلالة فيه على
~~عدم وجوب غير المذكور خصوصا مع قيام الدليل على وجوبه وأما صحيحة زرارة
~~الدالة على تمامية الصلاة قبله وعدم تأثير الحدث فقد وقع في الاخبار ما هو
~~أبلغ منها واحتاج إلى الحمل إجماعا وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة
~~أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من
~~السجود الأخير فقال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس
~~مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وروى في معناه أخبارا أخرى وحمله على من أحدث
~~بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته وهذا
~~التأويل ممكن في خبر التسليم ويمكن أن يقال إنما عدل عن ظاهر الحديث الثاني
~~للاجماع على خلافه فوجب المصير إلى خلافه بخلاف الأول إذ لا وجه للعدول عن
~~ظاهره وأيضا فالأول صحيح بخلاف الثاني فإن في طريقه ابن بكير فلا يرد نقضا
~~وأما حديث تحليلها التسليم فقد أجيب عنه بأن الأصحاب لم يفردوه (يقرره خ ل)
~~مسندا وإن كان من المشاهير فإن المراسيل لا تنهض دليلا وبمعارضته بما هو
~~أقوى سندا ودلالة وبأنه متروك الظاهر فإن التحليل ليس هو نفس التسليم فلا
~~بد من إضمار ولا دليل ms549 على تعيين ما يقتضى الوجوب ودعوى وجوب انحصار المبتدأ
~~في الخبر غير تامة فإنه كما يجوز الاخبار بالمساوي والأعم مطلقا يجوز
~~الاخبار بالأعم من وجه كما في قولك زيد قائم وبالأخص مطلقا كقولك حيوان
~~يتحرك كاتب فإن المراد من الاخبار الاسناد في الجملة فلا يجب تساوى الفردين
~~في الصدق ولا في المفهوم وأما مداومة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله
~~فهو على تقدير تسليمه أعم من كونه على وجه الوجوب أو الندب كمداومتهم عليهم
~~السلام على رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ونحوه ثم من الذي تتبع فعلهم
~~عليهم السلام أنهم لم يتركوا التسليم أصلا وأما الآية فدلالتها على المدعى
~~أبعد من الجميع لان المراد به السلام على النبي صلى الله عليه وآله للسياق
~~وأنتم لا تقولون به وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أن المراد به
~~التسليم للنبي صلى الله عليه وآله في الأمور وقيل سلموا لأمر الله تسليما
~~كما في قوله تعالى ويسلموا تسليما قيل ولو سلم كون المراد منه التسليم
~~المعهود لم يدل على وجوبه مطلقا لان الامر لا يقتضى التكرار كما مر وفيه
~~نظر لأنه متى ثبت وجوبه مرة ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل الاجماع منعقد
~~على أحد الامرين وجوبه مطلقا أو ندبه مطلقا وحديث أن آخر الصلاة التسليم لا
~~يدل على وجوبه أيضا فإن أفعال الصلاة منها واجبة ومنها مندوبة فلا يدل كونه
~~منها على وجوبه بل هو أعم ولا دلالة للعام على الخاص مع أنه يحتمل كون
~~التسليم غاية للصلاة والغاية قد تدخل في المغيا وقد لا تدخل وأما بطلان
~~صلاة المسافر على تقدير إتمامها فوجهه زيادة الركعتين بقصد الاتمام فإن
~~الصلاة إنما تتم عند القائل بندب التسليم بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان
~~مستحبا أو بفعل المنافى ولم يحصل وهذا الجواب لا يوجد صريحا في كلام
~~القائلين بالندب نعم يمكن استنباطه منه وقد أومأ إليه الشهيد رحمه الله من
~~غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ علي رحمه الله وقد ظهر من ذلك ms550 كون المسألة
~~موضع تردد ومحل إشكال وأدلة الندب لا تخل من رجحان وإن كان القول بالوجوب
~~أحوط ولا محذور فيه بالنسبة إلى الصلاة لأنه إن كان مطابقا فلا PageV00P280
# كلام وإلا كان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله فيكون التسليم خارجا
~~منها فلا يقدح فيها فعله بنية الوجوب وهذا هو الذي ينبغي للمكلف فعله لكون
~~المسألة من المشكلات فإن قيل نية الوجوب على تقدير القول بالندبية تستلزم
~~إيقاع المندوب في أثناء الصلاة بنية الواجب وقد تقدم كونه مبطلا للصلاة
~~وإنما قلنا أنه يكون على ذلك التقدير في أثناء الصلاة لما تقدم من أن
~~المخرج من الصلاة على تقدير ندب التسليم أحد الأمور الثلاثة فعند الشروع
~~فيه لا يتحقق الخروج من الصلاة وذلك يستلزم المحذور المتقدم قلنا توقف تحقق
~~الخروج على التسليم لا يقتضى كونه جزءا أو كون الصلاة باقية إلى آخره لجواز
~~كونه كاشفا عن انتهاء الصلاة بالصلاة على محمد وآله كما تقدم فلا يتحقق
~~زيادة الواجب في أثنائها أو نقول التسليم حينئذ يكون منافيا للصلاة فيكون
~~أحد الأمور الثلاثة المخرجة وكيف يتصور أنه يقصر عن الحدث ونحوه من
~~المنافيات والله أعلم وصورته أي صورة التسليم على تقدير ندبه أو وجوبه
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
~~مخيرا أما الأولى فلدلالة الاخبار عليها كرواية أبي بصير عن الصادق عليه
~~السلام إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله
~~وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت
~~الصلاة وأما الثانية فللإجماع عليها وكونها مخرجة من الصلاة والقول
~~بالتخيير بين الصيغتين ذهب إليه المحقق بن سعيد وتبعه عليه المصنف واحتج
~~عليه في المعتبر (بصدق التسليم عليهما وأورد على نفسه باستلزامه الخروج من
~~الصلاة بالتسليم على النبي ص وأجاب صح) بأن ذلك من جملة إذكار الصلاة جار
~~مجرى الدعاء و الثناء على الله سبحانه كما أرشد إليه قول النبي صلى الله
~~عليه وآله في رواية أبى كهمش حين سأله ms551 عن السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فهو انصراف ووافقهما الشهيد رحمه الله على ذلك في بعض كتبه وأنكره
~~في الذكرى والبيان وجعله قولا حادثا وذهب جماعة إلى تحتم السلام عليكم خاصة
~~للاجماع عليه وذهب يحيى بن سعيد إلى تحتم السلام علينا وهو نادر والذي
~~استفيد من بعض الاخبار واختاره جماعة تقديم السلام علينا وتأخير السلام
~~عليكم دون العكس وقول المصنف ويخرج به من الصلاة مع حكمه بندبيته يقتضى
~~توقف الخروج منها عليه وهو يؤيد ما تقدم إلا أنه لا يتحتم للخروج بل لو نوى
~~الخروج قبله كفى عند القائلين بالندب ولا منافاة لأنه حينئذ أحد أفراد
~~الواجب المخير ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه إلى
~~يمينه أما الأول فلما روى صحيحا عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وأما الثاني وهو الإشارة
~~بمؤخر عينه إلى يمينه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة واحتجوا له برواية البزنطي
~~عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة
~~واحدة عن يمينك وفى الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع
~~إلى قولهم في ذلك والامام يسلم أيضا واحدة إلى القبلة ويشير بصفحة وجهه أما
~~الأول فلرواية أبي بصير في سياق الامام ثم تؤذن القوم (فتقول) وأنت مستقبل
~~القبلة السلام عليكم وأما الثاني فلرواية عبد الحميد السالفة إن كنت تؤم
~~قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وربما استشكل الجمع بين الروايتين لتنافي
~~مقتضاهما ويمكن الجمع بجعل أول التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو بأن
~~الايماء إلى اليمين لا ينافي الاستقبال فيكون الغرض من ذكر الاستقبال الرد
~~على من يجعل الايماء بتمام الوجه كما يفعله العامة نعم وقع في عبارة الذكرى
~~من الاشكال ما لا يندفع بذلك حيث قال لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي
~~التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ms552 ولا بغيره إجماعا وإنما المنفرد والامام
~~يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدى به مستقبل
~~القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فعلى هذا يكون الايماء لهما
~~بعد الفراغ من التسليم وهو مخالف لقولهم من كون الايماء بالتسليم والمأموم
~~PageV00P281
# يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه لا غير لرواية عبد
~~الحميد وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة
~~وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم و
~~الكلام في ذلك كالكلام في الايماء بالصفحة ومؤخر العين إذ لا دليل ظاهرا
~~عليه إلا أن ذلك كله لا يصدر عن الرأي فلا بأس بالعمل به ويستحب للامام
~~القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين لذكر أولئك إذ
~~يستحب السلام عليهم وحضور هؤلاء وأن يقصد المأموم بالأولى الرد على الامام
~~وقيل يجب ذلك لعموم الآية وبالثانية ما قصده الامام واحتمال وجوب رد
~~المأموم آت في رد المأموم على مأموم آخر والمنفرد يقصد الأنبياء والأئمة
~~والحفظة قال الشهيد ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على
~~الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا الثاني التوجه بسبع تكبيرات بينها
~~ثلاثة أدعية بأن يكبر ثلاثا ويدعو اللهم أنت الملك الحق المبين إلخ ثم يكبر
~~اثنتين و يدعو لبيك وسعديك إلخ ثم واحدة ويدعو يا محسن قد أتاك المسئ إلخ
~~فهذه ثلاثة أدعية واقعة بينها ثم يكبر الأخيرة ويدعو بدعاء التوجه وجهت
~~وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره وإحدى التكبيرات السبع تكبيرة الاحرام
~~فيكون التكبيرات المستحبة ستا لا غير فإطلاق الاستحباب على السبع باعتبار
~~المجموع من حيث هو مجموع أو إطلاقا لاسم الأكثر وفى إطلاق كون تكبيرة
~~الاحرام إحدى السبع إشارة إلى أنه لا يتعين كونها الأخيرة بل يجوز جعلها ما
~~شاء منها وإن كان جعلها أخيرا أفضل وقد تقدم الكلام في ذلك ولا فرق في
~~استحبابها للمصلى بين القارئ وغيره فيكبر المأموم وإن أدرك الامام في حال ms553
~~القراءة ويستحب رفع اليدين بها كما مر في تكبيرة الافتتاح والاسرار بالست
~~مطلقا الثالث القنوت وهو لغة الخضوع لله والطاعة والدعاء والمراد هنا دعاء
~~مخصوص في موضع معين من الصلاة والقول باستحبابه مذهب أكثر الأصحاب لصحيحة
~~البزنطي عن الرضا عليه السلام إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت وغيرها وذهب
~~الصدوق إلى وجوبه لظاهر الامر في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول
~~الصادق عليه السلام في خبر وهب من ترك القنوت فلا صلاة له وأجيب عن الآية
~~بأن القنوت من الألفاظ المشتركة فلا يتعين حمله على موضع النزاع وفيه نظر
~~لان المغنى المتنازع شرعي وغيره لغوي والحقيقة الشرعية مقدمة بل الجواب أنه
~~لما دلت الأخبار الصحيحة على استحباب القنوت المعهود وجب حمل الآية على
~~غيره من المعاني وعن الخبر بحمل الصلاة المنفية على الكاملة جمعا بينه وبين
~~ما دل على الاستحباب واستحبابه ثابت في جميع الصلوات مفروضها ومسنونها
~~لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة ويستحب أن يدعو
~~فيه بالمنقول عن النبي والأئمة عليهم السلام وقد ذكر الشيخ وجماعة أفضلية
~~كلمات الفرج فيه وفى صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~يجزيك من القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة
~~إنك على كل شئ قدير ويجوز الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا لما رواه
~~إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما فيه
~~يقال فقال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا ويستحب إطالته
~~فقد ورد عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها ورفع اليدين به تلقاء
~~وجهه لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وترفع يديك حيال وجهك
~~وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وأن تكونا مبسوطتين والتكبير قبله
~~على المشهور والجهر به لغير المأموم مطلقا لقول الباقر عليه السلام في
~~صحيحة زرارة القنوت كله جهار وقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير ms554
~~للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما
~~يقول وهو كناية عن الاسرار للمأموم وإن كان أعم منه إذ لا قائل بالواسطة
~~وهو PageV00P282
# استحباب الجهر له مع سماع الامام ومحله بعد قراءة الركعة الثانية قبل
~~الركوع إلا في موضعين أحدهما الجمعة فان فيها قنوتين أحدهما في الركعة
~~الأولى قبل الركوع والثاني في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الركعة الثانية على
~~المشهور بين الأصحاب لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كل قنوت قبل
~~الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع وفى الأخيرة بعد
~~الركوع ونقل ابن أبي عقيل أنه قبل الركوع فيهما وعن ابن بابويه بعد الركوع
~~فيهما وجعلها ابن إدريس كغيرها في وحدة القنوت وجوز المحقق في المعتبر فعل
~~القنوت مطلقا بعد الركوع لرواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام قال
~~القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والموضع الثاني مفردة الوتر فإن فيها
~~قنوتين أيضا أحدهما قبل الركوع والاخر بعده وقد سمى الثاني قنوتا المصنف
~~وغيره وبعض الأصحاب سمى الثاني دعاء لا قنوتا والأمر سهل ولو نسيه قبل
~~الركوع قضاه بعد الركوع على ما اختاره الشيخ والجماعة لرواية زرارة ومحمد
~~بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد
~~الركوع وقد تقدم تجويز المحقق فعله بعد الركوع اختيارا للخبر السالف ولعدم
~~دلالة الأخبار الدالة على فعله بعد الركوع على كونه قضاء قال الشيخ
~~والأصحاب ولو نسيه حتى ركع من الثلاثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه
~~أبو بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا سها
~~في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ولا دلالة في الخبر على كون الذكر بعد
~~الركوع الثالثة فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن ولو لم
~~يذكر حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبلا لرواية زرارة عن الباقر
~~عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق ms555 قال يستقبل القبلة ثم ليقله إني
~~لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها الرابع
~~شغل النظر قائما إلى مسجده لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا قمت
~~إلى الصلاة فليكن نظرك إلى موضع سجودك وشغل النظر قانتا إلى باطن كفيه بناء
~~على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السماء (والنظر إلى السماء صح) في الصلاة
~~مكروه لنهى الباقر عليه السلام في رواية زرارة عنه وتغميض العين كذلك
~~لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن
~~يغمض الرجل عينه في الصلاة فتعين شغلها بما يمنعها من النظر إلى ما يشغل
~~وهو باطن الكفين وراكعا إلى بين رجليه لقول الباقر عليه السلام في رواية
~~زرارة ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا
~~إلى حجرة قاله الأصحاب ولعل وجهه ما تقدم في القنوت من كونه مانعا من النظر
~~إلى ما يشغل القلب الخامس وضع اليدين في حالة كونه قائما على فخذيه بحذاء
~~ركبتيه مضمومتي الأصابع رواه حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وقانتا
~~تلقاء وجهه رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام راكعا على عيني
~~ركبتيه مفرجات الأصابع لقول حماد في وصف صلاته عليه السلام وملا كفيه من
~~ركبتيه ويستحب البداة بوضع اليد اليمنى رواه زرارة عن الباقر عليه السلام
~~وساجدا بحذاء أذنيه لخبر حماد ومتشهدا على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة
~~وتفرد ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله
~~العامة السادس التعقيب وهو تفعيل من العقب قال الجوهري التعقيب في الصلاة
~~الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة وفضله عظيم ورد في تفسير قوله تعالى
~~فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء
~~وأرغب إليه في المسألة يعطك وعن النبي صلى الله عليه وآله من عقب في صلاة
~~فهو في صلاة وعن الباقر عليه السلام في رواية زرارة الدعاء بعد ms556 الفريضة
~~أفضل من الصلاة تنفلا وعن الصادق عليه السلام التعقيب أبلغ في طلب الرزق من
~~الضرب في البلاد ويتأدى بمطلق الدعاء المحلل للدين والدنيا لكن المنقول عن
~~أهل البيت عليهم السلام أفضل لأنهم PageV00P283
# أبصر بمواقع الشرع وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام روى صالح بن عقبة
~~عن الباقر عليه السلام قال ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة
~~عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فاطمة عليها السلام وعن الصادق عليه السلام تسبيح فاطمة عليها السلام دبر
~~كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة ومن سبحها قبل أن يثنى رجليه من صلاة
~~الفريضة غفر الله له ويبدأ بالتكبير وإنما نسب إليها صلى الله عليها لأنها
~~السبب في تشريعه رواه الصدوق عن علي عليه السلام المقصد الثاني في صلاة
~~الجمعة وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أجمع المفسرون على أن
~~المراد به صلاة الجمعة وقال في السورة التي يذكر فيها المنافقين يا أيها
~~الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك
~~هم الخاسرون قيل المراد بالذكر صلاة الجمعة وقرينة الذكر السابق في الجمعة
~~يدل عليه ومن ثم استحب قراءة السورتين فيها وفى صلاة يوم الجمعة ليكرر على
~~الاسماع الحث عليها وقال النبي صلى الله عليه وآله إعلموا أن الله قد افترض
~~عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي وبعد موتى وله إمام عادل استخفافا بها أو
~~جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره إلا ولا صلاة له إلا
~~ولا زكاة له إلا ولا حج له إلا ولا صوم له إلا ولا بر له حتى يتوب وروى
~~محمد بن مسلم وأبو بصير قالا سمعنا أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام
~~يقول من ترك الجمعة ثلثا متوالية بغير علة طبع الله على قلبه وروى زرارة
~~عنه عليه ms557 السلام قال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها مع الامام فريضة
~~فإن من ترك من غير علة ثلث جمع فقد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير
~~علة إلا منافق وهي ركعتان كالصبح عوض صلاة الظهر فلا يشرع الجمع بينهما مع
~~اجتماع الشرائط وأول وقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة ويمتد إلى أن يصير ظل
~~كل شئ مثله أي مثل ذلك الشئ و قيل مثل الظل الباقي عند الزوال والقول بأن
~~ذلك هو وقت الجمعة هو المشهور بين الأصحاب وخالف المرتضى في أوله فجوز
~~فعلها عند قيام الشمس والاجماع بعده على خلافه حجة وأما كون آخره ما ذكر
~~فهو مع شهرته غير واضح الدلالة قال في الذكرى لم نقف لهم على حجة إلا أن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى دائما في هذا الوقت ولا دلالة فيه لان
~~الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت
~~بذلك الناقص نعم لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر كما هو مذهب العامة توجه
~~توقيت الجمعة به لأنها بدل منها والذي يناسب أصولنا امتداد وقتها بامتداد
~~وقت الظهر وهو اختيار ابن إدريس وجماعة التفاتا إلى مقتضى البدلية وأصالة
~~البقاء ويمكن الاحتجاج للمشهور بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام أن من
~~الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وإن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة
~~فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن
~~صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ورواية ابن مسكان
~~عن الصادق عليه السلام وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووجه الدلالة توقيتهم
~~عليهم السلام لها بوقت واحد وهو وقت الزوال وهذا القدر وإن كان غير لازم
~~إجماعا من غير أبى الصلاح إلا أنه يجب الاقتصار في القدر الزائد عليه على
~~موضع الحاجة وهو ما لا تحصل معه مخالفة الاجماع وقوفا مع النص وتقربا إلى
~~مدلوله بحسب الامكان والقدر الزائد على المثل مناف للروايتين قطعا وقد تقرر ms558
~~إن النقصان عنه أيضا لا سبيل إلى القول به فتعين المثل وهذا التوجيه حسن
~~وعليه العمل فإن خرج الوقت على القول المشهور صلاها ظهرا ما لم يتلبس بها
~~في الوقت ولو بالتكبير فيكملها جمعة لدخوله فيها في وقتها فوجب اتمامها
~~للنهي عن قطع العمل والصلاة على ما افتتحت عليه وهذا أيضا يتمشى على أصول
~~العامة من الاكتفاء بإدراك التكبير في غيرها من الصلوات والذي يناسب أصولنا
~~اعتبار إدراك ركعة لان الوقت PageV00P284
# شرط قطعا خرج منه ما لو أدرك ركعة فيه بقوله عليه السلام من أدرك من
~~الوقت ركعة إلخ فيبقى الباقي على أصله وبالغ بعضهم فأبطلها بخروج الوقت قبل
~~إكمالها بناء على أن الوقت شرط والخبر حجة عليه فإن من أدرك ركعة فقد أدرك
~~الوقت بأجمعه وفى كونها مع خروج وقتها تصلى ظهرا تجوز فإن الظهر حينئذ ليست
~~هي الجمعة بل فرض مستقل برأسه وربما أعيد الضمير المؤنث إلى وظيفة الوقت
~~بمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة أحد الامرين الجمعة مع الامكان والظهر مع
~~تعذرها فإذا فات وقت الجمعة صليت الوظيفة ظهرا وفى بعض العبارات أنها مع
~~الفوات تقضى ظهرا وأراد بالقضاء معناه اللغوي وهو الاتيان كما في قوله
~~تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا تجب الجمعة إلا بشروط سبعة
~~أحدها الإمام العادل أو من يأمره على الخصوص وهو مع حضوره موضع وفاق وهو
~~أوضح الحجة على ذلك وسيأتي الكلام على هذا الشرط في حال الغيبة واحتج عليه
~~أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة وكذا الخلفاء
~~بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح أن ينصب الانسان مع حضور الامام نفسه
~~قاضيا من دون إذنه فكذا إمامة الجمعة وبأن اجتماع الناس مظنة التنازع
~~والحكمة تقتضي نفيه ولا يحصل إلا بالإمام العادل إذ الفاسق تابع في أفعاله
~~لهواه لا لمقتضى الشرع وليس محلا للأمانة ولا يخفى ما في هذه الأدلة
~~وثانيها العدد وهو حضور أربعة معه أي مع الامام فلا تنعقد بأقل من ذلك
~~إجماعا ms559 ولا يشترط أزيد منه على المشهور اقتصارا في تقييد إطلاق الآية على
~~موضع الوفاق ولصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم
~~الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم وذهب
~~الشيخ وجماعة إلى اشتراط ستة معه لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم
~~الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين
~~يدي الامام وظاهر هذا الخبر مخالف للخبر المتقدم إلا أنه ليس في قوته لصحة
~~الأول وفى سند الثاني الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال وجمع الشيخ بينهما
~~بحمل خبر السبعة على الوجوب العيني والخمسة على الوجوب التخييري واستحسنه
~~في الذكرى وحمل الوجوب المنفى عن أقل من السبعة في خبرها على الوجوب الخاص
~~أعني العيني لا مطلق الوجوب وقد عرفت أنه لا تعارض لعدم التكافؤ لان غاية
~~الثاني كونه قويا وهو لا يعارض الصحيح وثالثها الجماعة فلا تنعقد فرادى وإن
~~حضر العدد إجماعا وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام فلو
~~أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد
~~المعتبر وهل تجب نية الامام لها قيل نعم لظاهر قوله عليه السلام وإنما لكل
~~امرئ ما نوى ولاعتبار الجماعة في صلاته ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها لعدم
~~وقوع عمل بغير نية ومن ثم لا ينال فضيلة الجماعة في غير الجمعة إلا بها وفى
~~دلالة الخبر على المطلوب نظر والدليل الثاني في خبر المنع وهو عين المتنازع
~~ولا ريب أن اعتبار نيته أحوط وكيف قلنا لا يؤثر ترك نيته في بطلان الصلاة
~~وهذان شرطان في الابتداء لا في الاستدامة لما سيأتي من إتمام الامام الجمعة
~~لو انفض العدد بعد التلبس ورابعها الخطبتان قبل الصلاة وبعد دخول وقتها على
~~المشهور الكائنتان من قيام فلا يجزى فعلهما من جلوس مع القدرة إجماعا
~~وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فتبطل صلاته وصلاة ms560 من علم حاله من
~~المأمومين دون من لم يعلم ويبنى على ظاهر حال المسلم لو رأى جالسا فتصح
~~الصلاة وإن علم فساد عذره بعدها ومع العجز تصحان من جلوس والأولى استنابة
~~القادر مع الامكان ولو عجز عن الجلوس اضطجع ويجب في القيام الطمأنينة كما
~~صرح به المصنف في التذكرة وغيره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنهما
~~بدل من ركعتين المشتملة كل واحدة PageV00P285
# منهما على حمد الله تعالى ويتعين الحمد لله وعلى الصلاة على النبي وآله
~~عليهم السلام بلفظ الصلاة أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وعلى الوعظ
~~الذي هو عبارة عن الوصية بتقوى الله تعالى والحث على الطاعات والتحذير من
~~المعاصي والاغترار بالدنيا وزخارفها وما شاكل ذلك ولا يتعين لفظه لحصول
~~الغرض بأي لفظ أدى ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لم يقتصروا على
~~لفظ معين من الوعظ بخلاف الحمد والصلاة ولا يجب تطويله بل لو قال أطيعوا
~~الله كفى نبه عليه المصنف في النهاية وقراءة سورة خفيفة قصيرة لموثقة سماعة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن
~~يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم
~~بحمد الله ويثني عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم
~~يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على محمد وآله وعلى أئمة
~~المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات الحديث وفى سند هذا الحديث سماعة
~~وعثمان (حماد خ ل) بن عيسى وهما واقفيان ومع ذلك ليس فيه تصريح بالوجوب لان
~~ينبغي لا يقتضيه والرواية مشتملة على ما قطع بعدمه وهو اختصاص القراءة و
~~الوعظ بالأولى والصلاة على النبي وآله بالثانية ومن ثم ذهب أكثر المتأخرين
~~إلى عدم وجوب سورة كاملة بل اكتفوا بآية تامة الفائدة وهي ما استقلت بإفادة
~~معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة سواء تضمنت وعدا أم وعيدا أم حكما
~~أم قصصا فلا يجزى نحو قوله مدهامتان وقوله فألقى السحرة ساجدين واستدلوا ms561
~~على الاجتزاء بالآية الواحدة برواية صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وفى دلالة الرواية
~~مع تسليمها على ذلك نظر واضح وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
~~الامر بقراءة سورة من القرآن في الخطبة الأولى وأنه يقول في الثانية أن
~~الله يأمر بالعدل والاحسان إلخ واستدل بها في الذكرى على الاجتزاء بآية وقد
~~عرفت أنها لا تدل عليه في الخطبتين إلا أن يقال الاكتفاء بها في أحديهما
~~يستلزم الاكتفاء بها فيهما لعدم القائل بالفرق ويجب في الخطبتين أمور أخر
~~النية على وجهها لأنها عبادة واجبة فلا بد فيها من النية كالصلاة وقد نبه
~~عليه المصنف في في النهاية وفى كونها شرطا فيهما أو واجبا لا غير نظر
~~وكونهما بالعربية للتأسي فلا تجزى الترجمة اختيارا ولو لم يفهم العدد
~~العربية ففي جوازهما بها وجهان من تعارض التأسي والغرض وهو الافهام والظاهر
~~أن الثاني مقدم ويجب على الخطيب والسامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من
~~العربية لتوقف الواجب المطلق عليه والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة فيقدم
~~الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة فلو أخل به استأنف على ما يحصل معه
~~الترتيب مع عدم فوات الموالاة ومعه نظر من الشك في وجوب الموالاة فيهما
~~وخامسها عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطل اللاحقة كما سيأتي وهو
~~المعبر عنه بوحدة الجمعة في فرسخ فما دون لقول الباقر عليه السلام لا يكون
~~بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ولا
~~بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا ويعتبر الفرسخ من المسجد أن صليت
~~فيه وإلا فمن لغاية المصلين على ما ذكره بعض الأصحاب ويشكل الحكم فيما لو
~~كان بين الامام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا وبين بعض
~~المأمومين وبينها أقل منه فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة ويحتمل بطلان القريب
~~من المصلين خاصة وسيأتي أقسام المسألة وسادسها كمال المخاطب ms562 بها ويحصل
~~بأمور تسعة التكليف ويتحقق بالبلوغ والعقل فلا تجب على الصبي وإن كان مميزا
~~نعم تصح جمعته تمرينا وتجزيه عن الظهر التمرينية ولو صلى الظهر ثم بلغ في
~~أثناء الوقت وجب عليه السعي إلى الجمعة فان أدركها وإلا أعاد ظهره لعدم
~~أجزاء التمريني عن الواجب وكذا لا تجب على المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا
~~فاتفق مفيقا حالة الإقامة وجبت ثم إن استمرت الإفاقة إلى آخرها وإلا سقطت
~~ولو زال جنونه PageV00P286
# ووقتها باق وجب السعي إليها كما مر والذكورة فلا تجب على المرأة على
~~المشهور لقول الباقر عليه السلام ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير
~~والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين
~~وفى حكمها الخنثى المشكل للشك في سبب الوجوب أما لو التحق بالرجال وجبت مع
~~احتمال الوجوب مطلقا لعموم الأوامر خرج منها المرأة فتبقى الخنثى للشك في
~~أنوثيتها وهو قريب واختار الشهيد وجماعة الأول والحرية فلا تجب على العبد
~~إجماعا منا وعليه أكثر العامة ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب
~~الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد للخبر والحضر أو حكمه فلا تجب على المسافر
~~للخبر وضابطه من يلزمه القصر في سفره فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة
~~عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة
~~للتخيير في حكم الحاضر والسلامة من العمى فلا تجب على غير البصر وإن وجد
~~قائدا أو كان قريبا من المسجد للعموم والسلامة من العرج البالغ حد الاقعاد
~~أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة ومن المرض الذي يشق معه الحضور
~~أو يوجب زيادة المرض ولو خاف بطؤ البرء فالظاهر أنه كذلك ولا فرق بين
~~أنواعه و من الكبر المزمن بحيث يعجز عن السعي إليها أو يحصل له مشقة لا
~~تتحمل عادة وفى حكم هذه الاعذار المطر والوحل والحر والبرد الشديدان إذا
~~خاف الضرر معها ومعلل المريض إذا خاف موته أو تضرره بالحضور ومجهز الميت
~~إذا خاف الضرر عليه بدونه وكذا خائف ms563 احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما
~~والمحبوس بباطل أو حق يعجز عن أدائه وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو
~~الصلح باستناده دون دون حد القذف وغيره من الحدود ذكر ذلك كله المصنف وغيره
~~وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بضرب أو شتم وسابعها عدم بعد
~~أكثر من فرسخين فلا تجب على من بعد عن موضع إقامتها بذلك مع عدم إمكان
~~الإقامة عنده على المشهور لقول الصادق عليه السلام تجب على من كان منها على
~~فرسخين فان زاد فليس عليه شئ وقد علم من الفتوى و الخبر كون القدر المسقط
~~لها الزيادة على الفرسخين دون قدرها وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالقدر
~~للخبر السالف ويعارض بهذا الخبر ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس
~~فرسخين أن يكون أزيد منهما دفعا للتناقض ويؤيده إن الحصول على رأس الفرسخين
~~فقط مستبعد فأطلق رأس الفرسخين على ما فيه زيادة يسيرة إذا تقرر ذلك فجميع
~~من ذكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة وإن استحب لبعضهم كالمسافر
~~الحضور فإن حضر المكلف منهم الذكر موضع الإقامة وجبت عليهم الجمعة وانعقدت
~~بهم بمعنى أن العدد يكمل بهم لانتفاء المانع وهو مشقة الحضور واحترز
~~بالمكلف عن الصبي والمجنون فلا تجب عليهما ولا تنعقد بهما وإن حضرا لعدم
~~التكليف في حقهما وبالذكر عن المرأة فلا تجب عليها أيضا وإن حضرت ولا تنعقد
~~بها على المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا لصحيحة منصور السالفة
~~المتضمنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل والقوم هم الرجال دون النساء بنص
~~أهل اللغة وهو الظاهر من مقابلتهم بالنساء في قوله تعالى لا يسخر قوم من
~~قوم إلخ وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام لا تكون الجمعة على أقل من خمسة
~~رهط قال الجوهري الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة وغيرهما
~~من الاخبار وخالف في ذلك ابن إدريس فأوجب على المرأة مع الحضور الصلاة
~~واجتزأ بها عن الظهر غير أنها لا تحسب من ms564 العدد ولا شاهد له إلا ما رواه
~~حفص بن غياث عن بعض مواليهم عليهم السلام عن الصادق عليه السلام إن الله
~~فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر و العبد أن لا
~~يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول وهذه الرواية وإن كانت
~~ناصة على المطلوب إلا أنه لا تصلح متمسكا خصوصا لابن إدريس المانع من العمل
~~بأخبار الآحاد مع اشتمالها على ضعف بحفص وإرسال ببعض الموالى وينبغي أن
~~يستثنى أيضا المريض الذي يوجب حضوره مشقة شديدة أو زيادة في المرض ونحوه من
~~ذوي PageV00P287
# الاعذار الموجبة لذلك ومن يخاف فوت المال أو النفس للنهي عن العبادة على
~~ذلك التقدير المقتضى للفساد وقد دخل فيمن تجب عليه الجمعة مع الحضور وتنعقد
~~به المسافر والعبد ووجوبها عليهما مع الحضور وانعقادها بهما بمعنى
~~احتسابهما من العدد لو توقف عليهما أحد القولين في المسألة وهو مختار الشيخ
~~في الخلاف على ما نقل عنه في الذكرى وابن إدريس والمحقق لصحتها منهما
~~فتنعقد وتجب ولأن ما دل على اعتبار العدد عام فيتناول المسافر (والعبد ط)
~~والقول الثاني عدم الوجوب والانعقاد واختاره الشيخ في المبسوط وتبعه المصنف
~~في بعض كتبه لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فهما كالصبي ولأن الجمعة إنما
~~تنعقد بهما تبعا لغيرهما فلا يكونان متبوعان ولأنه لو جاز ذلك لجاز
~~انعقادها بجماعة المسافرين والعبيد وإن لم يكن معهم حاضرون وأحرار وأجيب
~~بالفرق بينهما وبين الصبي لعدم تكليف الصبي دونهما فلا يتصور الوجوب في حق
~~الصبي بخلاف المسافر والعبد وكونهما تابعين عين المتنازع والتزام انعقادها
~~بالمسافرين والعبيد ممكن وفى المسألة قول ثالث وهو عدم وجوبها عليهما مع
~~انعقادها بهما وهو الذي اختاره المصنف في القواعد في المسافر (وتوقف في
~~العبد صح) والشيخ على في الشرح ونقله عن الخلاف وحجتهم عموم ما دل على
~~اعتبار العدد فيتناولهما وعدم الوجوب لا يقتضى عدم الانعقاد ويظهر من أصحاب
~~القول الثاني أن فعلها لهما جائز وإن لم تجب عليهما ولم تنعقد بهما وأنها
~~تجزى عن الظهر بل ms565 ادعى بعضهم الاتفاق عليه وهذا لا يتم إلا مع نية الوجوب
~~بها لان المندوب لا يجزى عن الواجب وحينئذ تكون واجبة ليتحقق مطابقة النية
~~للواقع وهو لا يوافق القول الثاني إلا أن يقال بوجوبها حينئذ تخييرا
~~والمنفي هو الوجوب العيني على تقدير حصوله فيتم الحكم في حال حضور الامام
~~ويبقى الاشكال في زمان الغيبة لان الوجوب فيه تخييري فلا يتم نفيه مع نيته
~~وربما قيل بذلك في المرأة أيضا إذا حضرت فتصح منها الجمعة وتجزيها عن الظهر
~~و إن لم تجب عليها ولم تنعقد بها لما ذكر والاشكال واحد ووافق المصنف في
~~المختلف على عدم وجوبها على العبد بالحضور محتجا بأن وجوبها عليه مستلزم
~~اشتمال التكليف على وجه قبح لان العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا ولا يجوز
~~إلا باذن مولاه لأنه تصرف في نفسه وهو ممنوع منه والاذن غير معلوم وعصمة
~~مال الغير واجبة فيكون حضوره ممنوعا منه فلا يكون معتدا به وأجيب بالتزام
~~كون الحضور موقوفا على إذن المولى فيزول المانع وهذا الجواب يقتضى كون
~~النزاع لفظيا ولو ألزمه المولى بالحضور ففي تحتمها عليه وجهان يلتفتان إلى
~~أن المانع هل هو محض حق المولى وقد زال أو قصور العبد عن تحتم وجوبها
~~واستدل على التحتم بأن السيد يملك إلزامه بالمباحات فبالعبادات أولى وفى
~~الأولوية منع لان المباحات حق للسيد متعلق به والتكليفات حق للشارع لا تعلق
~~للسيد بها وإلا لأمكنه إيجاب النوافل عليه وهو باطل ويشترط في النائب
~~المنصوب لامامة الجمعة من قبل الامام بل في إمام الجمعة مطلقا شرائط
~~الإمامة وهي ستة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها فأول الستة البلوغ فلا تصح
~~نيابة الصبي ولا تنعقد إمامته لاتصافه بما يرفع القلم فلا يؤمن ترك واجب أو
~~فعل محرم منه مع تمييزه ومع عدمه لا اعتبار لأفعاله والثاني العقل لعدم
~~الاعتداد بأفعال المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا جازت إمامته وقت إفاقته
~~لتحقق الأهلية حينئذ وإن كره ومنع المصنف في التذكرة من نيابته لامكان
~~عروضه حالة الصلاة ولأنه ms566 لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم فقد روى إن
~~المجنون يمنى حالته ومن ثم استحب المصنف في النهاية له الغسل بعد الإفاقة
~~لهذه العلة ولنقصه عن المراتب الجليلة وجوابه أن تجويز العروض لا يرفع تحقق
~~الأهلية وإلا لانتفت مطلقا لان إمكان عروض المانع من موت وإغماء وحدث قائم
~~في كل وقت وعروض الاحتلام منفى بالأصل واستحباب الغسل لم يثبت عندنا كما
~~نبه عليه الشهيد رحمه الله PageV00P288
# نعم هو مناسب لمذهب العامة فنقصه عن المراتب حينئذ غير واضح والثالث
~~الايمان وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالأصول الخمسة بالدليل وإن
~~كان إجماليا ممن لا يعرف شرائط الحد والبرهان فإن الأدلة التفصيلية والعلم
~~بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينية بل الكفائية لدفع شبه الخصوم وقمع
~~المتغلب على الدين بالبراهين وإنما اعتبر الايمان لان غير المؤمن ضال فاسق
~~لمخالفته طريق ألحق المستند إلى التقصير في النظر فلا يصلح للإمامة والرابع
~~العدالة وهي لغة الاستواء والاستقامة وشرعا كيفية راسخة في النفس تبعث على
~~ملازمة التقوى و المروءة وتتحقق التقوى بمجانبة الكبائر وهي ما توعد عليه
~~بخصوصه بالنار في الكتاب أو السنة وعدم الاصرار على الصغائر فعلا أو حكما
~~والمراد بالمروة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من
~~المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات بحيث لا يبلغ حد الاصرار كالأكل في
~~الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس وكشف الرأس عند من ليس
~~كذلك وأشباه ذلك مما يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله وكسرقة
~~لقمة والتطفيف بحبة في الصغائر ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفاوت
~~مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت مرغوبا عنه في آخر
~~بالنسبة إلى ما ذكر أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحناء
~~فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم واستهجنه العامة في أكثر البلاد وعلى اعتبار
~~العدالة في الامام مطلقا إجماع الأصحاب ويدل عليه أيضا ظاهر قوله تعالى ولا
~~تركنوا إلى الذين ظلموا وقول النبي صلى الله عليه وآله من طريق ms567 العامة لا
~~تؤمن امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا إلا أن يقهره سلطان الحديث وعن الرضا عليه
~~السلام منع إمامة من يقارن الذنوب وروى الصدوق عن أبي ذر إمامك شفيعك إلى
~~الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا والخامس طهارة المولد والمراد بها أن
~~لا يعلم كونه ولد زنا والاجماع على عدم صحة إمامته ولا غيره بمن تناله
~~الألسن مع حكم الشارع ظاهرا بصحة نسبه أو جهل الحال ولا يقدح ولادة الشبهة
~~ولا كونه مجهول الأب لكن قيل بكراهة الايتمام (بسوء؟) لنفرة النفس منهم
~~الموجبة لعدم كمال الانقياد في العبادة ونفى عنه البأس في الذكرى والسادس
~~الذكورة فلا يجزى كونه امرأة ولا خنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي
~~وعدم تكليفهما بهذه الصلاة وعلى القول بجواز فعلها لها وأجزائها عن الظهر
~~كما مر لا تصح إمامتهما أيضا لعدم انعقادها بهما فلا بد من حضور العدد من
~~الذكور فتمتنع إمامتهما وفى جواز نيابة العبد والأبرص والأجذم والأعمى
~~قولان أحدهما الجواز أما في العبد فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه
~~السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا بأس وأما
~~في ذي العيبين المذكورين فلقول الصادق عليه السلام أيضا وقد سئل عن المجذوم
~~والأبرص هل يؤمان المسلم قال نعم فقلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم
~~وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ولأن البرص لا يرفع الأهلية وأما الأعمى
~~فالقول بجواز إمامته هو المعروف في المذهب للأصل المقتضى للجواز ووجوب
~~الجمعة عليه على تقدير حضورها فلا يمنع عدم تكليفه بها قبله والثاني المنع
~~أما في العبد فلعدم تكليفه بها ولنقصه عن مرتبة الإمامة ولرواية السكوني عن
~~الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله وأما
~~الأجذم والأبرص فلصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام خمسة لا يؤمون
~~الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وأما
~~الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية ms568 معللا
~~بذلك ونقله في التذكرة عن الأكثر مع أن القائل به غيره غير معلوم فضلا عن
~~الأكثرية والتعليل ضعيف كضعف رواية المنع من إمامة العبد وقصورها عن مقاومة
~~صحيحة محمد بن مسلم وحديث منع إمامة الأجذم والأبرص يحمل على الكراهة جمعا
~~بينه وبين ما تقدم وغايته أنه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه لان
~~النهى في ولد الزنا والمجنون للتحريم فإن PageV00P289
# استعماله في معنييه جائز على قوله ومجازا يرتكب للمانع إجماعا فالقول
~~بالجواز في الجميع أوضح فترجع الشرائط كلها إلى الايمان والعدالة وطهارة
~~المولد وفى استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان أحدهما المنع وهو
~~قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس لفقد الشرط وهو الامام أو
~~من نصبه فينتفى المشروط ولأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف
~~إلا بفعلها ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا فلا يجوز فعل الظهر وهو
~~منتف إجماعا ووجه اللزوم إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب
~~العيني في حال الحضور فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة والثاني
~~الجواز المعبر عنه بالاستحباب بمعنى كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير
~~وهو قول أكثر الأصحاب لعموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله والامر للوجوب ولصحيحة زرارة قال حثنا أبو عبد الله
~~عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك
~~قال لا إنما عنيت عندكم وموثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام
~~قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف أصنع قال صلوا
~~جماعة يعنى صلاة الجمعة وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام يجمع
~~القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر
~~الناس فيها ألا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومثلها أخبار
~~كثيرة مطلقة وهذا القول هو الواضح والجواب عن حجة الأول أن شرط الامام أو
~~من نصبه إنما هو حال الحضور والامكان لا مطلقا ms569 وأين الدليل عليه ولو سلم لا
~~يلزم سد باب الجمعة في حال الغيبة وتحريمها لان الفقيه الشرعي منصوب من قبل
~~الامام وعموما لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة فأنى قد
~~جعلته عليكم حاكما وحكمهم عليهم السلام على الواحد حكم على الجماعة ومن ثم
~~تمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وهذه الأشياء
~~أعظم من مباشرة إمامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة
~~ونمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع فإنه عين المتنازع والدليل الدال على
~~الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع
~~تعين الحمل على التخييري ولولا الاجماع على عدم العين لما كان لنا عنه عدول
~~فإن قيل مقبول عمر بن حنظلة إنما دل على نصب الصادق عليه السلام للمتصف
~~بالشرائط في عصره وزمان إمامته فلا يلزم تعديه لما سيأتي إن شاء الله في
~~القضاء أن النائب ينعزل بموت الامام قلنا الكلام الآتي إنما هو في المنصوب
~~الخاص مع أن انعزاله بموت الامام موضع النزاع فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى
~~عدم انعزاله أما المنصوب العام فلا ينعزل إجماعا ولا يعلم ذلك من إجماع
~~الأصحاب على نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة وجواز إقامته
~~للحدود وغيرها ووجوب مساعدته والترافع إليه فكيف يحكم بانعزاله أو يشك فيه
~~مع هذا الاجماع واعترض على الاستدلال بأخبار الجواز باستناد الجواز في
~~الأولين إلى أذن الامام المستلزم لنصب نائب لأنه من باب المقدمة إذ لا خلاف
~~في اشتراط إذنه حال الحضور وقد نبه عليه المصنف في النهاية بقوله لما إذنا
~~لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو إذن الإمام ويحمل الأخير على
~~المقيد كما حمل مطلق الآية عليه ولو في بعض الأحوال وجوابه أن حكمهم عليهم
~~السلام على الواحد من أهل عصرهم غير مقصود عليه بل هو حكم على الجماعة
~~واستلزام الخاص نايبا لا يقتضى استلزام باقي الجماعة لعدم دلالة اللفظ عليه
~~فإن ذلك الاستلزام لم يستفد من لفظ ms570 الحديث بل من أمر خارج وهو توقف الجمعة
~~مع حضوره على إذنه وهذا المعنى مفقود في حال الغيبة فإنه غير متيقن حتى يجب
~~المصير إليه والمطلق يجب حمله على إطلاقه مع عدم تعيين التقييد وهو هنا
~~كذلك وعلى تقدير تقييدهما بالامام أو من نصبه لا يستلزم القول بالتحريم في
~~حال الغيبة مطلقا لان الفقيه نائب الإمام عليه السلام على وجه العموم
~~وبالجملة فأصالة الجواز وعموم الآية والاخبار PageV00P290
# ليس لهما مانع صالح فتعين القول بالجواز ثم على تقديره هل يشترط في
~~شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والايتمام بإمام
~~يصح الاقتداء به في الجماعة أكثر المجوزين على الثاني وهم بين مطلق للشرعية
~~مع إمكان الاجتماع والخطبتين وبين مصرح بعدم اشتراط الفقيه وممن صرح به أبو
~~الصلاح ونقله عنه المصنف في المختلف وصرح به أيضا الشهيد في الذكرى
~~والمستند إطلاق الأوامر من غير تقييد بالامام أو من نصبه عموما أو خصوصا
~~خرج منه ما أجمع عليه وهو مع إمكان إذنه وحضوره فيبقى الباقي على أصل
~~الوجوب من غير شرط قال في الذكرى بعد حكاية الجواز عن الأكثر مع إمكان
~~الاجتماع والخطبتين ويعلل بأمرين أحدهما إن الاذن حاصل من الأئمة الماضين
~~فهو كالاذن من إمام الوقت ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من
~~ذلك بالاذن والتعليل الثاني إن الاذن إنما يعتبر مع إمكانه أما مع عدمه
~~فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض ثم ذكر أخبار
~~كثيرة مطلقة قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني وعبارة أبى الصلاح
~~في الكافي تناسب التعليل الثاني فإنه قال ما هذا لفظه لا تنعقد الجمعة إلا
~~بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر
~~الامرين وهذه العبارة صريحة في سقوط اعتبار إذن الإمام أو من نصبه مع
~~التعذر كحال الغيبة وإن الفقيه ليس شرطا فيها حينئذ وفى بعض عبارات الأصحاب
~~ما يدل على الأول كعبارة الشهيد في الدروس والمصنف في النهاية فإنهم عبروا
~~بأن ms571 الفقهاء يجمعون في حال الغيبة ولا صراحة فيها بتحتم ذلك وغايته أن يكون
~~قولا آخر وقد بالغ المحقق الشيخ علي رحمه الله في إنكار القول الثاني من
~~قولي الجواز وزعم إن كل من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه محتجا عليه
~~بدعوى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمصنف في التذكرة والنهاية
~~وغيرهما الاجماع على اشتراط الامام أو نائبه في شرعية الجمعة وفى الدعوى
~~والسند منع ظاهر أما الدعوى فقد بينا من صرح بخلافها وأما الاجماع فإنما
~~نقلوه على حالة الحضور لا على الغيبة فإنهم يبتدؤن بحال الحضور ويذكرون فيه
~~الاجماع ثم يذكرون حال الغيبة ويذكرون الخلاف فكيف يتحقق الاجماع في موضع
~~النزاع فراجع أنت كلامهم تجده كما قلناه وأوضح ما في ذلك عبارة الذكرى التي
~~نقل عنها دعوى الاجماع في ذلك فإنه ذكر المسألتين في سطر واحد قال التاسع
~~إذن الإمام كما كان النبي صلى الله عليه و آله يأذن لائمة الجمعات وأمير
~~المؤمنين عليه السلام بعده وعليه إطباق الامامية هذا مع حضور الامام وأما
~~مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب
~~الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان انتهى ثم علل الجواز بالتعليلين
~~السابقين وهذا كما ترى صريح في اختصاص الاجماع بحالة حضوره ووقوع الخلاف في
~~اشتراط إذنه عليه السلام في حال غيبته وإن الأكثر على العدم وعبارة باقي
~~أصحاب المطولات قريبة من ذلك فتدبر فإن قيل الأوامر الدالة على الوجوب إنما
~~استفيد منها الوجوب العيني كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى حالة الحضور
~~ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الاخر قلنا أصل الوجوب ومطلقه مشترك
~~بين العيني والتخييري ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد معنييه إلا بقرينة
~~صارفة عن الاخر أو مخصصة والوجوب العيني منفى حال الغيبة بالاجماع فيختص
~~الفرد الاخر فإن قيل لو كان عدم إمكان الشرط موجبا لسقوط أثره وأعمال أصل
~~الأوامر لزم جوازها فرادى عند عدم إمكان الجمع وبأقل من العدد تعذره وغير
~~ذلك مما يتعذر فيه أحد الشروط وهو ms572 باطل إجماعا فأي فارق بين الشروط قلنا
~~هذا السؤال حق ومن خواص الشرط أن يستلزم فقده فقد المشروط إلا أن هذا الشرط
~~وهو إذن الإمام ليس له مستند يرجع إليه من كتاب أو سنة كما ورد في باقي
~~الشروط وإنما العمدة في إثباته على الاجماع PageV00P291
# كما قررناه سابقا ولا ريب أن الاجماع إنما وقع على الاشتراط في حالة
~~الحضور لا الغيبة فإنه نفس المتنازع بل الأكثر على عدم الاشتراط فتحرر من
~~ذلك أن لا دليل على الاشتراط في حالة الغيبة يجب المصير إليه فإن قيل هذا
~~غير مطابق لما احتج به الشهيد رحمه الله في الذكرى فإنه اعتمد على أن الاذن
~~إنما يعتبر مع الامكان لا مع التعذر وهو راجع إلى ما أوردناه في السؤال وما
~~ذكرتم يقتضى منع الاشتراط مطلقا بل في حال الحضور قلت مؤدى الجوابين واحد
~~عند التأمل وإن اختلفت العبارة فإن إمكان الاذن الذي سلم الاشتراط معه هو
~~حالة الحضور وسقوطه عند عدم الامكان هو حالة الغيبة فيرجع الامر إلى ما
~~قلناه وإن كان ظاهره يدل على خلاف ذلك ومما يوجب حمله على ما ذكرناه فساده
~~على تقدير حمله على ظاهره للقطع بأن الشرط لا يسقط اعتباره عند تعذره مطلقا
~~لكن قد يتفق ذلك في بعض الشروط لكنه على خلاف الأصل المعروف في أحكام
~~الشروط واعلم أنه ليس المراد باستحبابها على تقدير مشروعيتها كونها مندوبة
~~لأنها تجزى عن الظهر الواجبة للاجماع على أنها متى شرعت أجزأت عن الظهر
~~والمندوب لا يجزى عن الواجب بل المراد أنها أفضل الفردين الواجبين تخييرا
~~فهي مستحبة عينا ولا منافاة بينهما فإن أفراد الواجب المخير متى كانت
~~متفاوتة في الفضيلة كان حكمها كذلك وهذا المعنى أولى مما قيل أن الاستحباب
~~متعلق بالاجتماع لا بالجمعة نفسها ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي إلى
~~الجمعة لم تسقط الجمعة بل يجب عليه أن يحضر الجمعة فإن أدركها صلاها وإلا
~~أعاد ظهره لفساد الأولى إذ لم يكن مخاطبا بها بخلاف ما لو لم يكن ms573 مخاطبا
~~بالجمعة فصلى الظهر في وقت الجمعة فإنها صحيحة إذ ليس هو من أهل فرض الجمعة
~~فلو حضر موضع إقامتها بعد الصلاة لم يجب فعلها لتحقق الامتثال لكن يستحب
~~طلبا لفضيلة الجماعة وفاقا للتذكرة ويستثنى منه الصبي لو بلغ بعد إن صلى
~~الظهر ندبا فإنها لا تجزى عن الواجب بل يجب الحضور إلى الجمعة والصلاة فإن
~~قامت أعاد الظهر ولو فرض كونه من أهل الجمعة وظن إدراكها وصلى الظهر ثم
~~تبين أنه في وقت الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة وجب إعادة الظهر أيضا لكونه
~~متعبدا بظنه فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه ولو لم يكن شرائط
~~الجمعة مجتمعة في أول وقتها لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه فهل له تعجيل
~~الظهر أم يجب الصبر إلى أن يحصل هي أو اليأس منها كل محتمل وإن كان الصبر
~~أولى لان وظيفته الجمعة ووقتها متسع فلا يتحقق الانتقال منها إلى الظهر إلا
~~بعلم عدمها ويدرك المأموم الجمعة بإدراك الامام راكعا في الركعة الثانية
~~على المشهور لان إدراك الركوع موجب لادراك الركعة (وإدراك الركعة مع الامام
~~صح) موجب لادراك الجمعة و يشهد للأول قول الصادق عليه السلام إذا أدركت
~~الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع
~~الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك وللثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة
~~من الجمعة فليضف إليها أخرى ولا فرق في إدراك الركعة بإدراكه راكعا بين أن
~~يكون المأموم والامام راكع وعدمه بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع وهل
~~يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع ظاهر الرواية
~~ذلك لأنه علق الحكم على رفع الرأس ويمكن العدم حملا للرفع على كماله أو على
~~ما يخرجه عن حده لان ما دونه في حكم العدم واشترط الشيخ في النهاية إدراك
~~تكبيرة الركوع لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم إن لم تدرك القوم قبل
~~أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ويعارض ms574 بالأولى وترجح
~~الأولى بالشهرة أو بحمل هذه على الأفضلية أو على ظن فوت الركوع توفيقا
~~واشترط المصنف في التذكرة إدراك ذكر الركوع ولا شاهد له وهذا الحكم كله آت
~~في باقي الجماعة فرع لو شك بعد الركوع هل أدركه راكعا أو رافعا تعارض أصلا
~~عدم الادراك والرفع فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الاتيان
~~به على وجهه فيجب الاستيناف والعدد المتقدم شرط في الابتداء PageV00P292
# لا في الدوام فلو انفض العدد في الأثناء أتم إمام الجمعة وإن كان وحده
~~كما يقتضيه ظاهر العبارة للنهي عن قطع العمل وظاهر قوله تعالى وتركوك قائما
~~على قول بعض المفسرين إن المراد قائما في الصلاة واعتبر المصنف في التذكرة
~~إدراك ركعة لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ولا
~~دلالة فيه على المتنازع ولو انفض الامام خاصة أو مع غيره وجب على من بقي
~~الاستمرار وتقديم من يتم معه جماعة فإن تعذر أكملت فرادى فتكون الجماعة
~~أيضا شرطا في الابتداء لا في الدوام وكذا التوقف على أذن الامام ولو انفضوا
~~قبل التلبس بالصلاة سقطت لفقد الشرط ابتداء وكذا لو انفض ما ينقص به العدد
~~ويمكن دخوله في العبارة بحمل العدد على الهيئة المجموعة منه فيصدق فواتها
~~بفوات بعض إجزائها ولا فرق بين انفضاضهم قبل الخطبة أو بعدها أو في أثنائها
~~ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يسمعوا أركانها وإلا بنى وإن طال الفصل لعدم
~~ثبوت اشتراط الموالاة فيها ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة تأسيا بالنبي
~~والأئمة صلوات الله عليهم وقضاء لحق الشرطية فلو عكس بطلت وتأخيرهما عن
~~الزوال على المشهور لقوله تعالى إذا نودي للصلاة فاسعوا أمر بالسعي بعد
~~النداء الذي هو الأذان فتكون الخطبة بعده ولقوله عليه السلام هي صلاة
~~ولمضمرة محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وذهب
~~جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمحقق إلى جوازهما قبل الزوال وجعل في
~~الذكرى إيقاعهما بعد الزوال أولى لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه ms575
~~السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس
~~قدر شراك ويخطب في الظل الأول ويقول جبرئيل يا محمد قد زالت فأنزل فصل
~~ونزلها المصنف في المختلف على أن المراد بالظل الأول هو الفئ الزائد على ظل
~~المقياس إلى أن يصير مثله ومعنى زوال الشمس حينئذ ميلها عن الظل الأول كما
~~أن زوالها المعروف ميلها عن دائرة وسط النهار وهو تنزيل بعيد لأنه خلاف
~~المعروف لغة من الظل والزوال فإن الظل ما قبل الزوال كما أن الفئ ما بعده
~~والأصل عدم النقل فالاحتراز بالظل الأول إنما وقع عن الفئ وكذا الزوال
~~حقيقة شرعية في ميل الشمس عن الدائرة المذكورة فحمله على غيره غير جائز
~~والعجب أن المصنف يرى أن آخر وقت الجمعة صيرورة الظل مثل الشخص ثم يأول هذا
~~الخبر بما يقتضى فعلها بعد هذا الوقت واعترض بأن الخبر لا دلالة فيه على
~~مذهب الشيخ لأنه ليس للظل الأول معنى معين يصار إليه عند الاطلاق فإن
~~الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه وإنما يشعر به قوله قد زالت
~~ولأنه لا بد لتقدير شئ مع الظل الأول وليس تقدير انتهائه مثلا أولى من
~~تقدير انقضائه وبأن أول الحديث يشعر بخلاف مرادهم لان فعلها حين زوال قدر
~~شراك ربما يقتضى مضى زمان يسع الخطبة وحينئذ يمكن كون المراد فعلها في أول
~~الزوال الذي لا يعلمه كل أحد وفعل الصلاة عند تحقق ذلك وظهوره والجواب إن
~~التقييد بالظل كاف في التمييز عن الفئ الحادث بعد الزوال ووصفه بالأولية
~~جاز كونه بيانا من قبيل قوله ولا طائر يطير بجناحيه فإن الظل لا يكون إلا
~~أولا بالإضافة إلى الفئ أو يكون احترازا عن الحادث بعد الزوال فإنه قد يسمى
~~أيضا ظلا ومن ثم يقال آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ويؤيد هذا المعنى
~~قول جبرئيل بعد الخطبة قد زالت فأنزل ولا يحتاج الظل الأول تقدير شئ مما
~~ذكر فإنه وقع ظرفا للخطبتين فيكون المراد فعلهما في زمانه ms576 وفعل الصلاة بعد
~~الزوال قدر شراك لا يدل على خلاف ما دل عليه الكلام فإن قدر الشراك أمر
~~قليل ولو فرض طوله لم يضر وفعله صلى الله عليه وآله لهما في زمان لا يعلمه
~~كل أحد إن كان مع علمه صلى الله عليه وآله بحصول الزوال لم يكن لقول جبرئيل
~~بعد ذلك قد زالت فائدة وإن كان صلى الله عليه وآله لم يعلم بالزوال حال
~~الخطبة حكمه حكم ما قبل الزوال مع احتياج ذلك كله إلى تقدير وتكلف لا
~~يقتضيه PageV00P293
# المقام فما ذكره الشهيد رحمه الله من الأولوية في محله ويجب أيضا الفصل
~~بين الخطبتين بجلسة للتأسي ولقول الصادق عليه السلام تجلس بينهما جلسة لا
~~تتكلم فيها وهو خبر معناه الامر ويجب فيها الطمأنينة ويكفي مسماها وفاقا
~~للتذكرة وقد ذكر المصنف وغيره كونها خفيفة فلو أطالها بما لا يحل بالموالاة
~~لم يضر وإلا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر من الشك في اشتراط الموالاة
~~وكونه هو المعهود شرعا ولو كان يخطب جالسا لعجزه فصل بين الخطبتين بسكتة
~~واحتمال المصنف الفصل بالاضطجاع ورفع صوته بالخطبتين حتى يسمع العدد
~~المعتبر في الجمعة فصاعدا لان المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه ولأن النبي
~~صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش ولو حصل مانع من
~~السمع سقط الوجوب دون الخطبتين والجمعة لعموم الامر ولو أمكن ذلك بالانتقال
~~إلى موضع آخر فالظاهر وجوبه من باب المقدمة ما لم يشتمل على مشقة لا تتحمل
~~عادة لعموم الامر ولو صليت الجمعة فرادى لم تصح لما تقدم من اشتراط الجماعة
~~وعدم الشرط موجب لعدم المشروط وإن حصلت باقي الشرائط من العدد وغيره ولو
~~اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا إن اقترنتا لما مر من اعتبار
~~الوحدة في الفرسخ فيمتنع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة لاستحالة الترجيح
~~بغير مرجح فلم يبق إلا بطلانهما هذا إذا كان الامامان مستويين في الاذن
~~وعدمه حيث تصح أما لو اختص أحدهما بالاذن فجمعته هي الصحيحة لفساد ms577 الأخرى
~~ويتحقق الاقتران بتكبيرة الاحرام من الامامين دون غيرها من الأفعال لان بها
~~يحصل الدخول في الصلاة والتحرم بها ويتحقق ذلك بشهادة عدلين ويتصور ذلك
~~بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرين وحكمهما حينئذ
~~أن يعيد الجميع الجمعة إن كان وقتها باقيا أما مجتمعين مع إمام واحد أو
~~مفترقين بأزيد من فرسخ وإلا صلوا الظهر وإلا أي وإن لم تقترنا بل سبقت
~~أحديهما الأخرى بالتكبير وعلمت بطلت اللاحقة لا غير فيصلى أصحابها الظهر إن
~~لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت الجمعة وهذا إذا كانا مأذونين وإلا
~~صح المأذون لا غير وإن تأخر للنهي عن اشتغال السابقة بالصلاة وترك الحضور
~~مع النائب ويشترط أيضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة الأخرى وإلا لم يصح كل
~~منهما للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضى للفساد وكذا تبطل صلاة
~~الفرقة المشتبهة بين كونها سابقة أو لاحقة أو مقارنة سواء حصل الاشتباه
~~ابتداء أم علم الحال ثم نسي ومقتضى بطلان الصلاة في هذه الصور إعادة الجمعة
~~على وجه صح لعدم تيقن حصولها مع اتساع الوقت وإلا الظهر وهو اختيار الشيخ
~~رحمه الله وخالفه في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب فأوجب على الفريقين
~~إعادة الظهر على تقدير علم السابق في الجملة واشتباه عينه إما ابتداء أو
~~بعروض نسيان بعد إن كان معلوما للقطع بحصول جمعة صحيحة فلا تعاد وإعادة
~~الجمعة وصلاة الظهر عليهما مع اشتباه السبق والاقتران لتوقف يقين البراءة
~~على كل منهما لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر وإن
~~كان الاقتران فالفرض هو الجمعة وحيث لا يقين بأحدهما لم يتيقن البراءة من
~~دونهما وحينئذ فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون ولا ريب أنه أحوط غير إن في
~~تعينه نظرا لان الجمعة في الذمة بيقين إذ هي فرض المكلف فلا يعدل عنها إلى
~~الظهر إلا مع تعين حصولها وهو منتف و وجوب الفرضين على خلاف الأصل فقول
~~الشيخ هنا أجود وهو اختيار الشهيد رحمه الله وهل ms578 يشترط مغايرة الامام لاحد
~~الفريقين نظر من احتمال كون جمعته صحيحة في الواقع فلا تشرع له الإعادة ومن
~~وجوب فعلها ظاهرا على كل منهم والمعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة وإن هاياه
~~السيد على أن يكون لكل منهما من الزمان ما يناسب حقه واتفقت في يومه لبقاء
~~استخدامه الرق المانع واستصحاب الحكم الواقع وللشيخ قول بوجوبها عليه حينئذ
~~لانقطاع سلطنة السيد عن PageV00P294
# استخدامه ويحرم السفر يوم الجمعة بعد الزوال قبلها أي قبل صلاة الجمعة
~~لاستلزامه ترك الواجب بوجوبها بأول الوقت وإن كان متسعا وإنما يحرم مع
~~الاختيار وعدم وجوبه فلو كان مضطرا إليه بحيث يؤدى تركه إلى فوات الغرض أو
~~التخلف عن الرفقة التي لا يستغنى عنها أو كان سفر حج أو غزو يفوت الغرض
~~منهما مع التأخر فلا تحريم ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة
~~أخرى يمكنه إدراكها في الوقت وعدمه لاطلاق النهى مع احتمال عدم التحريم في
~~الأول لحصول الغرض ويضعف بأن السفر إن ساغ أوجب القصر فتسقط الجمعة حينئذ
~~فيؤدى إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه فيؤدى التحريم إلى عدمه وهو دور ومتى
~~سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حيت تفوت الجمعة فيبدى السفر من موضع
~~تحقق الفوات قاله الأصحاب وهو يقتضى عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره
~~الاشتغال بالواجب من تعليم ونحوه أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة
~~السفر لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها
~~ورجاء حصول جمعة أخرى أو لاحه واستلزامه الحرج لكون أكثر المكلفين لا
~~ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي تتم بها
~~نظام النوع غير ضائر والاستبعاد غير مسموع و لان الكلام في السفر الاختياري
~~الذي لا يتعارض فيه وجوبان وكذا يحرم يوم الجمعة الأذان الثاني وهو ما وقع
~~ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت سواء كان بين يدي الخطيب أم على
~~المنارة أم على غيرها لتأدي الوظيفة بالأول فيكون هو المأمور به ms579 وما سواه
~~بدعة لأنه لم يفعل في عهده عليه السلام ولا في عهد الأولين وإنما أحدثه
~~عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة وإذا لم يكن مشروعا أولا
~~فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة وإحداثا في الدين ما ليس منه
~~فيكون محرما ولا يجبر كونه ذكر الله لمنع كون جميع فصوله ذكرا وليس الكلام
~~فيما يجعل من فصوله ذكرا مطلقا من غير أن يعد وظيفة خاصة كما يفعله العامة
~~يوم الجمعة على الخصوص فضعف حينئذ قول المعتبر ومن تبعه بالكراهة استضعافا
~~للرواية الدالة على بدعيته واحتجاجا بكونه ذكر الله وأولها في الذكرى بأن
~~البدعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وهي تنقسم إلى محرمة ومكروهة
~~فلا دلالة لها على التحريم لأنها أعم وكل ذلك قد اندفع بما قدمناه وسبق في
~~باب الأذان ما يزيده تحقيقا والفرق بين الأذان الثاني وبين المكرر الموصوف
~~بالاستحباب يستفاد من ظواهر الأحوال وانضمام القرائن المستفادة من مواظبة
~~العامة عليه في ماضي الأعصر إلى اليوم حتى لو تركه تارك أنكروه عليه بخلاف
~~ما يتكرر من الأذان في غير ذلك اليوم والوقت ولو فرض إن مكلفا منا إذن
~~ثانيا في ذلك الوقت بعد إن أذن غيره لا بقصد التوظيف المخصوص بل الأذان
~~المكرر فالظاهر عدم تحريمه بل هو الأولى في وقت التقية أما تكرره من المؤذن
~~الواحد فلا وجه له غير البدعة وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأذان المحرم ما لم
~~يكن واقعا بين يدي الخطيب سواء وقع أو لا أم ثانيا فإنه ثان باعتبار
~~الاحداث لقول الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج
~~إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ويضعف بأن كيفية الأذان
~~الواقع في عهده صلى الله عليه وآله غير شرط في شرعيته إذ لو وقع قبل صعود
~~الخطيب أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية وإنما
~~المحدث ما فعل ثانيا كيف كان وقد روى محمد بن مسلم ms580 قال سألته عن الجمعة
~~فقال أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر وكذا يحرم البيع
~~وشبهه من العقود والايقاعات بعد الزوال أما تحريم البيع فلقوله تعالى وذروا
~~البيع أمر بتركه حينئذ فيكون فعله محرما والمراد بالنداء الأذان الواقع بعد
~~الزوال وإنما علقه المصنف على الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة والنداء
~~إعلام بدخول الوقت فالعبرة به فلو اتفق تأخر الأذان عن أول الوقت نادرا لم
~~يؤثر في التحريم السابق PageV00P295
# لوجود العلة وهو وجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية
~~مترتبا على الأذان ولو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي فإن المندوب لا
~~يكون شرطا للواجب وأكثر الأصحاب علقوا التحريم على الأذان لظاهر الآية بل
~~صرح بعضهم بالكراهة بعد الزوال قبل الأذان وهو أوضح دلالة وإن كان ما هنا
~~أجود وعلقه في الخلاف على جلوس جلوس الخطيب على المنبر وكأنه بناء على ما
~~تقدم من وقوع الأذان بين يديه وأما ما أشبه البيع من الإجازة والصلح
~~والنكاح والطلاق وغيرها فألحقها به المصنف وجماعة للمشاركة في العلة المومى
~~إليها في قوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإنما خص البيع لان فعله كان
~~أكثريا لأنهم كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء
~~وأيضا فان ظاهر الآية يقتضى وجوب السعي بعد النداء على الفور لا من جهة
~~الامر لعدم دلالته على الفورية كما حقق في الأصول بل من جهة إن الامر بترك
~~البيع والسعي إلى الصلاة قرينة إرادة المسارعة فيكون كل ما نافاها كذلك قال
~~في الذكرى ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة التي هي معناه الأصلي كان
~~مستفادا من الآية تحريم غيره قال ولأن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده ولا
~~ريب إن السعي مأمور به فيتحقق النهى عن كل ما ينافيه من بيع وغيره من سائر
~~الشواغل عن السعي وجعل الأخير أولى وفيهما نظر لان البيع حقيقة شرعية في
~~المعارضة الخاصة ويجب حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مع الامكان مقدمة على
~~أختيها فلا يتجه ms581 حمل البيع على المعنى اللغوي والامر بالشئ إنما يستلزم
~~النهى عن ضده العام الذي هو النقيض لا الأضداد الخاصة وقد تقدم تحقيقه غير
~~مرة وهو عمدة الشهيد رحمه الله في الاستدلال في غير هذه المسألة فلا حجة في
~~الآية على تحريم الأضداد من هذا الوجه ومنع في المعتبر من تحريم غير البيع
~~اقتصارا بالمنع على موضع اليقين والقياس عندنا باطل وتوقف فيه المصنف في
~~بعض كتبه وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع لو أوقعه حينئذ لعدم المنافاة بين
~~قول الشارع لا بيع وقت النداء وإن بعت ملكت الثمن ولأن النهى إنما دل على
~~الزجر عن الفعل والصحة أمر آخر وهذا بخلاف النهى في العبادات فإنه يقتضى
~~الفساد لتحقق المنافاة بين الصحة والنهى فإن صحيح العبادة ما وافق مراد
~~الشارع وما نهى عنه لا يكون مرادا له وذهب الشيخ إلى البطلان بناء على أن
~~النهى مفسد مطلقا وتحقيق المسألة في الأصول واعلم أنه لو كان أحد
~~المتعاقدين مخاطبا بالجمعة دون الاخر فالتحريم في حق المخاطب بحاله وهل
~~يحرم في حق الاخر أو يكره خلاف والتحريم متجه لمعاونته له على الاثم المنهى
~~عنها في قوله ولا تعاونوا على الاثم وهو يقتضى التحريم ويكره السفر يوم
~~الجمعة للمخاطب بها بعد الفجر وقبل الزوال لما فيه من منع نفسه من أكمل
~~الفرضين مع قرب وقته وحضور اليوم المنسوب إليه وإن لم يحرم لعدم وجود السبب
~~وإضافته إلى الجمعة لا يوجب كون مجموع اليوم سببا وفى وجوب الاصغار من
~~المأمومين إلى الخطبة بمعنى استماعهم لها تاركين للكلام ووجوب الطهارة في
~~الخطيب حالة الخطبة من الحدث والخبث وتحريم الكلام على الخطيب والمأمومين
~~قولان أحدهما الوجوب في الأولين و تحريم الأخير لان فائدة الخطبة لا تتم
~~إلا بالاصغاء ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إنما جعلت
~~الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام فجعل عليه السلام
~~الخطبتين صلاة وكل صلاة تجب فيها الطهارة ويحرم الكلام ولا يرد إن ذلك في
~~الصلاة الشرعية ms582 وليست مرادة هنا بل أما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف
~~أداته فلا تتم كلية الكبرى أو تفسد الصغرى أو لا يتحد الوسط لان اللفظ يجب
~~حمله على المعنى الشرعي ومع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة
~~المتعذرة وهو يستلزم المطلوب فيجب مساواتهما للصلاة في كل ما يدل على خلافه
~~دليل يجب المصير إليه وللتأسي في الطهارة بالنبي وآله عليهم السلام وهذا هو
~~الأجود والقول الثاني عدم وجوب الاصغاء وعدم وجوب الطهارة وعدم PageV00P296
# تحريم الكلام ذهب إليه جماعة اعتمادا على الأصل وفى الكلام على صحيحة
~~محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا
~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ولفظة لا ينبغي تدل على
~~الكراهة وإن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكر على من سأله في حال خطبته عن
~~الساعة إلى أن سأل ثلثا فأجابه صلى الله عليه وآله ولو حرم الكلام لا نكره
~~صلى الله عليه وآله والجواب إن لا ينبغي كما تصلح للمكروه تصلح للحرام
~~فلتحمل عليه جمعا بينها وبين ما تقدم وجوابه صلى الله عليه وآله وعدم
~~إنكاره جاز استناده إلى علمه بضرورة السائل والضرورة مبيحة للكلام قطعا بل
~~نقل فيه المصنف الاجماع في التذكرة وقد علم من الدليل أن الطهارة من الحدث
~~والخبث شرط وبذلك صرح الشهيد في البيان وفى الذكرى والدروس خصها بالحدثية
~~لا غير ولعل الأقوال حينئذ ثلاثة ومقتضى الدليل أيضا وجوبها على الإمام
~~والمأموم لكن لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم كما ذكروه في الكلام
~~فلذلك قيدناه بالخطيب ووجوب الاصغاء غير مختص بالعدد لعدم الأولوية نعم
~~سماع العدد شرط في الصحة ولا منافاة بينهما فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة
~~كما أن الكلام لا يبطلها أيضا وإن حصل الاثم وهل يجب إسماع من يمكن سماعه
~~من غير مشقة و إن زاد عن العدد نظر من وجوب الاصغاء عليه كما سيأتي وهو لا
~~يتم إلا مع إسماعه ومن كون الوجوب بالنسبة إلى الزائد ms583 عن العدد مشروطا كما
~~سيأتي فلا منافاة وربما قيل بعدم وجوب الاسماع مطلقا لأصالة البراءة وإن
~~وجب الاستماع لتغاير محل الوجوبين فلا يستلزم وجوب الاصغاء على المأموم
~~وجوب الاسماع على الخطيب ولأن وجوبه مشروط بإمكان السماع كما مر وإنما يجب
~~الاصغاء ويحرم الكلام على من في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع و الأصم
~~لا يجب عليهما ولا يحرم لعدم الفائدة ولا يحرم غير الكلام مما يحرم في
~~الصلاة خلافا للمرتضى ولا فرق بين الامام والمؤتم في تحريم الكلام لظاهر
~~الخبر السالف وربما فرق بينهما وخص التحريم بغير الامام لتكلم النبي صلى
~~الله عليه وآله حال الخطبة وقد عرفت أن مطلق الكلام غير محرم وهل يحرم
~~الكلام بين الخطبتين الظاهر ذلك لقوله عليه السلام في الحديث السالف هي
~~صلاة حتى ينزل الامام وحالة الجلوس بينهما وما حفها قبل نزوله فيدخل في
~~المغيا وجوزه المصنف لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام واعلم أن وجوب الاصغاء
~~يستلزم تحريم الكلام على المأموم لان ترك الكلام جزء تعريف الاصغاء كما نص
~~عليه بعض أهل اللغة فلا يحصل بدونه لكن المصنف جمع بينهما لفائدة التأكيد
~~أو التعليم لادخال الامام فإنه لا يجب عليه الاصغاء ويجب عليه ترك الكلام
~~على أحد القولين وفى الصحاح أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه وهذا
~~التعريف لا يستلزم ترك الكلام فيمكن بناء كلام المصنف عليه أيضا فالاصغاء
~~على الأول أخص من الاستماع وعلى الثاني مرادف له والممنوع من سجود الركعة
~~الأولى على الأرض مع الامام لكثرة الزحام ونحوه لا يجوز له أن يسجد على ظهر
~~غيره أو رجله إجماعا بل ينتظر حتى يتمكن من السجود ولو بعد قيام الامام
~~للثانية ويسجد ويلحق الامام بمعنى إدراكه من الصلاة قدر ما أدركه الامام إن
~~أدركه قبل الركوع ويغتفر ذلك للحاجة والضرورة ومثله وقع في صلاة عسفان حيث
~~سجد النبي صلى الله عليه وآله وبقي صف لم يسجد معه والمشترك بينهما الحاجة
~~فإن تعذر إدراكه قبل الركوع لم يلحق لفوات معظم الركعة ms584 الثانية وبعض الأولى
~~والمجموع قدر ركعة كاملة ويسجد معه في الركعة الثانية ويفهم من قوله فإن
~~تعذر لم يلحق بعد قوله إنه يلحق قبل الركوع إنه لو أدركه راكعا لا يلحق
~~أيضا لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الركوع فيدخل في القسم الثاني وقد نص
~~المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم
~~يركع ومتى سجد معه في الثانية ولم يكن أدرك الركوع ينوى بهما أي بالسجدتين
~~PageV00P297
# للركعة الأولى لأنه يسجد لها بعد ثم يتم الصلاة بعد تسليم الامام وإنما
~~وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتيه وسجدتي إمامه ولو
~~نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيادة وحكم
~~المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين
~~للأولى لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود
~~الأولى ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية إن لم ينو تلك السجدة
~~للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوى
~~أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها والرواية ضعيفة
~~السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه ومال الشهيد في الذكرى إلى
~~العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود
~~تغتفر في المأموم إذا سجد قبل إمامه ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب
~~حفص ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية الأولى ولا الثانية فقولان
~~أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فإنه لا يجب لكل فعل من
~~أفعال الصلاة نية وإن كان المصلى مسبوقا وإنما يعتبر للمجموع النية أولها
~~واختار المصنف البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه فالاطلاق
~~ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم إليه ويرده
~~أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للامام منويا للمأموم كما في كل مسبوق ولا
~~يصرف فعله عما في ذمته والأصل يقتضى الصحة وقد تضمنت الرواية ms585 إطراح السجود
~~هنا أيضا كما يطرح لو نوى به الثانية و القائل بهما واحد ويستحب أن يكون
~~الخطيب بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف
~~التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية وبين البلاغة وهي
~~القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والانذار وغيرهما
~~بحيث يبلغ بركنه المطلوب من غير إخلال ولا إملال وإنما استحب ذلك لكون
~~الكلام حينئذ يكون له أثر بين في القلوب وذلك أمر مطلوب وأن يكون مواظبا
~~على الفرائض محافظا عليها في أوائل أوقاتها متصفا بما يأمر به مجانبا عما
~~ينهى عنه ليكون لوعظه موقع في النفوس والمباكرة إلى المسجد للامام وغيره
~~روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إن الجنان لتزخرف وتزين يوم
~~الجمعة لمن أتاها وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وروى
~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تجلس الملائكة يوم الجمعة على باب
~~المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الامام والمراد
~~بالمباكرة على ما ذكره المصنف في التذكرة التوجه بعد الفرج وإيقاع صلاة
~~الفجر فيه والاستمرار ولتكن المباكرة بعد التأهب لها بالغسل وحلق الرأس وقص
~~الأظفار والشارب والسكينة في الأعضاء حالة الخروج إلى المسجد أو في جميع
~~اليوم بمعنى الاعتدال في حركاتها والطيب ولبس أفخر الثياب وأعلاها ثمنا
~~ولتكن بيضاء قال الصادق عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويتطيب ويسرح
~~لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكون عليه في ذلك اليوم السكينة
~~والوقار وعن النبي صلى الله عليه وآله أحب الثياب إلى الله البيض و يتأكد
~~التجمل في حق الامام والزيادة فيه على غيره وربما استشكل تقديم الغسل على
~~المباكرة لما مر في صدر الكتاب من استحباب تأخيره إلى آخر وقته وكونه كلما
~~قرب من الزوال كان أفضل ومن ثم لم يذكره المصنف هنا فيما تقدم على المباكرة
~~لكنه موجود في بعض الاخبار وطريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضة
~~طاعة أعظم منه فإن ms586 المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات المسارعة إلى
~~الخير والكون في المسجد وما يترتب عليه من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن
~~والصلاة وغيرها فمتى باكر المكلف استحب له تقديمه ولتحصل الفائدة التي شرع
~~لأجلها وإن لم يباكر لمانع أو اقتراحا آخر الغسل والتعمم شتاء وصيفا
~~والرداء وليكن يمنيه أو عدنيا روى ذلك عن الصادق عليه السلام وللتأسي
~~PageV00P298
# ولأنه أنسب بالوقار والاعتماد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قوس
~~أو قضيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الصادق عليه السلام يتوكأ
~~على قوس أو عصا والسلام أولا أي أول ما يصعد المنبر على الناس على المشهور
~~لرواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام أنه قال من السنة إذا صعد
~~الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ونفى الشيخ في الخلاف استحبابه
~~استضعافا للرواية ويجب عليه رد جواب السلام كفاية لعموم الامر برد التحية
~~واعلم أن جميع هذه السنن مندوبة للامام وقد يشركه غيره في بعضها وهي
~~أوساطها وإن كان المشترك أيضا للامام آكد وعلى هذا فيمكن كون الاستحباب في
~~كلام المصنف متعلقا بالخطيب وبالمصلي على حسب ما يمكن المقصد الثالث في
~~صلاة العيدين وهما اليومان المعروفان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن وأو لأنه
~~مأخوذ من العود أما لكثرة عوايد الله تعالى على عباده ورحمته فيه وأما لعود
~~السرور والرحمة بعوده والجمع أعياد على غير قياس لان حق الجمع رد الشئ إلى
~~أصله لكن للزوم الياء في مفرده بقيت في الجمع أو للفرق بين جمعه وجمع عود
~~الخشب وتجب صلاة العيدين عندنا عينا إجماعا بشروط الجمعة إلا الخطبتين
~~فإنهما وإن وجبتا فيها لكنهما متأخرتان عنها فلا تكونان شرطا ثم إن اجتمعت
~~الشرائط التي من جملتها الامام أو من نصبه وجبت جماعة لا غير كالجمعة ومع
~~تعذر الحضور مع الجماعة وإن كان الامام حاضرا أو اختلال الشرائط الصادق
~~بفقد بعضها تستحب جماعة وفرادى وشرط الوحدة معتبر مع وجوبهما معا لا مع
~~ندبهما أو ندب أحديهما ولا مدخل ms587 للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر
~~الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه يحتاج إلى
~~القائل ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب
~~الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالاجماع
~~والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها وبينه فلو
~~وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الاجماع وما ذكره المصنف هو المشهور بين الأصحاب
~~و ذهب بعضهم إلى أنها عند اختلال الشرائط تصلى فرادى لا غير والعمل على
~~المشهور إلا أنها متى صليت فرادى لا يخطب المصلى لانتفاء المقتضى ولا يشترط
~~في جواز فعلها مندوبة خلو الذمة من قضاء واجب لما مر من عدم اشتراطه في
~~مطلق المندوبة خلافا للأكثر وكيفيتها أن يكبر للافتتاح ويقرأ بعده الحمد
~~وسورة ويستحب أن تكون سورة الأعلى لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه
~~السلام وقيل الأفضل الشمس لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وفيهما دلالة
~~على اشتراكهما في الأفضلية ثم يكبر بعد الفراغ من القراءة ويقنت بعده بما
~~شاء من الدعاء وأفضله المرسوم وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلخ ثم يكبر
~~ويقنت وهكذا خمسا ويكبر بعد قنوت التكبيرة الخامسة تكبيرة الركوع وهي
~~السادسة بالإضافة إلى الخمس مستحبا و يركع ثم يسجد سجدتين على الوجه المقرر
~~ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ويستحب الشمس على الأول
~~والغاشية على الثاني ثم يكبر ويقنت أربعا كما مر ثم يكبر الخامسة مستحبا
~~للركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم هذا هو المشهور في كيفيتها بين الأصحاب
~~ومذهب الأكثر وذهب ابن الجنيد إلى أن التكبير والقنوت في الركعة الأولى قبل
~~القراءة وفى الثانية بعدها ومستند المشهور صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق
~~عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب ثم الشمس ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع
~~بالسابعة ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال وهكذا صنع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وفى معناها آخر ومستند ms588 ابن الجنيد أيضا أخبار صحاح ترجح هذه
~~عليها الشهرة ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بل قيل أنه
~~إجماع وبه وردت الاخبار وذهب بعض الأصحاب إلى أن أول وقتها انبساط الشمس
~~ولو فاتت فلم تصل في وقتها لم تقض على المشهور لعدم الدليل وعدم ترتب
~~القضاء على فوات الأداء كما حقق في الأصول ولقول الباقر PageV00P299
# عليه السلام من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه
~~وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقيل تقضى أربعا كالجمعة في إبدالها بالظهر
~~وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه روى أبو البختري عن الصادق عليه السلام
~~من فاته العيد فليصل أربعا ثم اختلفا فذهب ابن الجنيد إلى كون الأربع
~~مفصولات بالتسليم وابن بابويه إلى كونها بتسليمة واحدة قال في الذكرى ولم
~~نقف على مأخذهما ورواية الأربع مع ضعف سندهما مطلقة ويحرم السفر على
~~المخاطب بها بعد طلوع الشمس قبل الصلاة لاستلزامه اسقاط الواجب بعد حصوله
~~هذا إذا كان إلى مسافة فلو كان إلى ما دونها اعتبر في التحريم استلزامه
~~تفويتها ويكره بعد الفجر لاستلزامه اسقاط الواجب بعد قربه ولرواية عاصم بن
~~حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أردت الشخوص في يوم عيد
~~فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ولما لم يثبت
~~الوجوب حمل النهى على الكراهة والخطبة بعدها إجماعا وتقديمها بدعة عثمانية
~~روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أن عثمن لما أحدث أحداثه كان إذا
~~فرغ من الصلاة قام الناس (ليرجعوا صح) فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس
~~الناس للصلاة ثم تبعه بنوا أمية وابن الزبير ثم انعقد إجماع المسلمين على
~~كونهما بعد الصلاة وروى العامة إن مروان قدم الخطبة فقال له رجل خالفت
~~السنة فقال ترك ذاك فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت
~~رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره
~~بلسانه فمن لم يستطع فلينكره ms589 بقلبه وذلك أضعف الايمان واختلف في وجوب
~~الخطبة فذهب المصنف وجماعة إلى الوجوب لمداومة النبي والأئمة عليهم السلام
~~عليها المقتضى لوجوب التأسي ولم ينقل تركها عن أحد منهم والأكثر على
~~الاستحباب بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع وليس في الاخبار تصريح بالوجوب
~~قال في الذكرى والعمل بالوجوب أحوط واستماعها مستحب اجماعا لا واجب ولهذا
~~أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما وروى عبد الله بن السائب قال شهدت
~~مع النبي صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال أنا نخطب فمن أحب
~~أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب واستحباب الاستماع بعد نفى
~~الوجوب ظاهر لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر المؤدى إلى إقبال القلوب
~~على الله تعالى وهما خطبتان كخطبتي الجمعة لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر
~~ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه وفى الأضحى
~~أحكام الأضحية وفى وجوب القيام فيهما والجلوس بينها نظر وكذا في استحباب
~~الجلوس قبلهما ونفاه المصنف في بعض كتبه لان استحبابه في الجمعة لأجل
~~الأذان وهو منفى هنا وفى كون شرعيته لذلك شك ولو اتفق عيد وجمعة تخير من
~~صلى العيد في حضور الجمعة على المشهور بين الأصحاب ولا فرق في ذلك بين من
~~كان منزله قريبا أو بعيدا خلافا لابن الجنيد حيث خص الرخصة بالبعيد ولابن
~~البراج حيث منع أصل الرخصة لمشهور صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعنا يوم الجمعة قال اجتمعنا في زمان علي
~~عليه السلام فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره و يصلى
~~الظهر وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما بين خطبة العيد وخطبة الجمعة وهذه
~~الرواية كما تدل على التخيير مطلقا تبطل القولين الآخرين وترفع المقتضى
~~لوجوب الصلاتين كما احتج به ابن البراج ويعلم الامام الناس ذلك في خطبة
~~العيد وجوبا كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ويجب عليه الحضور لصلاة
~~الجمعة فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها وإلا ms590 فلا وروى إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اجتمع للامام
~~عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع
~~لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر
~~فقد أذنت له وبهذه الرواية تمسك ابن الجنيد على اختصاص الرخصة بالقاصي
~~ويضعف بأن PageV00P300
# استفادة التخصيص من باب المفهوم فلا يعارض المنطوق السابق وفى وجوب
~~التكبيرات الزائدة على اليومية وهي الخمس في الأولى والأربع في الثانية
~~ووجوب القنوت بينها أي بعد كل تكبير كما مر فإن البينية تقتضي نقص قنوت
~~وليس مرادا قولان أحدهما وهو مختار المصنف في غير هذا الكتاب والأكثر
~~الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوها كذلك والتأسي بهم واجب
~~ولأنهم عليهم السلام نصوا على وجوب صلاة العيد ثم بينوا كيفيتها وذكروا
~~التكبيرات الزائدة والقنوت في بيان الكيفية وهو يقتضى الوجوب لان بيان
~~الواجب وقال الشيخ في أحد قوليه أنهما مستحبان واختاره المحقق لصحيحة زرارة
~~عن الباقر عليه السلام إن عبد الملك بن أعين سئله عن الصلاة في العيدين
~~فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في
~~الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبيرة
~~الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق
~~ذلك إلى وتر فتجويزه عليه السلام الاقتصار على الثلث التي لا قائل بوجوبها
~~فقط يدل على استحباب التكبير والقنوت تابع له وحمل الشيخ في الاستبصار
~~الرواية على التقية لموافقتها مذهب كثير من العامة وللجمع بينها وبين ما دل
~~على الوجوب كقول الكاظم عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين ثم يكبر ويقرأ
~~ثم يكبر خمسا ويدعو بينها ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي
~~افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن
~~ثم يركع بالتكبيرة الخامسة وكل ذلك وقع بيانا ms591 للواجب بالأمر المؤدى بصيغة
~~الخبر فيكون واجبا واشتماله على الامر بالمندوب كما في تكبيرة الركوع لا
~~يخرج الباقي عن وضعه لان ذلك إنما خرج بدليل خارج وإلا لكان واجبا أيضا كما
~~ذهب إليه بعض الأصحاب وفى جعل الدعاء بين التكبيرات في الخبر تجوز لان
~~القنوت الأخير ليس بينها كما لا يخفى وقد تبعه المصنف في العبارة ويستحب
~~الاصحار بها وهو الخروج بها إلى الصحراء إلا بمكة شرفها الله للتأسي بالنبي
~~صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة وعن الصادق عليه السلام
~~على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون
~~في المسجد الحرام هذا مع الامكان وعدم المشقة الشديدة المنافية للخروج من
~~مطر أو وحل وإلا صليت في المساجد قال الصادق عليه السلام في رواية هارون بن
~~حمزة الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها
~~والخروج ماشيا حافيا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب بعيد ولا
~~جنازة وإن عليا عليه السلام قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وترجع ماشيا
~~ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا
~~راويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أغبرت قدمه في سبيل الله
~~حرمها الله على النار وليكن الخروج بالسكينة في أعضائه فليمش من غير
~~استعجال ولا حركة تؤذن بعدم الخشوع وبالوقار في نفسه بمعنى طمأنينتها
~~وثباتها في حالة كونه ذاكرا لله في طريقه لما نقل عن الرضا عليه السلام في
~~السالف وتبعه المأمون في المشي والحقار التواضع والذكر وأن يطعم قبله أي
~~يأكل قبل الخروج وهو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها
~~كعلم يعلم هذا في عيد الفطر وبعد في الأضحى مما يضحى به والفرق مع النص
~~وجوب الافطار يوم الفطر بعد وجوب الصوم فينبغي المبادرة إلى المأمور به
~~بعثا للنفس على تلقى الأوامر المتضادة ورفعا لهواجس النفس وهذا المعنى لا
~~يوجد بأجمعه في الأضحى نعم ms592 يستحب الأكل من الأضحية ولا يكون إلا بعد الصلاة
~~والمستند الأصلي الخبر فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا
~~يخرج في الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى وعن الصادق عليه
~~السلام أطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام
~~وعن الباقر عليه السلام لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم
~~تقو فمعذور وليكن الفطر في الفطر على الحلو كما ذكره PageV00P301
# الأصحاب وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأكل في الفطر قبل
~~خروجه تمرات ثلثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفى الذكرى أفضل الحلاوة
~~السكر وأما الافطار على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها فقد شرط في
~~الذكرى لجوازه أن يكون به علة وحمل الرواية الدالة على الجواز مطلقا على
~~الشذوذ واستحب المصنف في النهاية الاصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من الأضحى
~~لمكان الافطار قبلها وإخراج الفطرة وعمل منبر بكسر الميم وفتح الباء
~~الموحدة بعد النون من طين في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع لقول الصادق
~~عليه السلام المنبر لا يحول من موضعه ولكن يجعل للامام شئ يشبه المنبر من
~~طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ولو عمل من حجارة أو خشب ونحوهما تأدت
~~السنة وإن كان المنقول أولى والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها
~~المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد وفى الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى
~~ناسكا أوله أي أول العدد ظهر العيد وآخره صلاة الفجر يوم الثالث عشر وفى
~~غيرها أي غير منى عقيب عشر صلوات والقول باستحباب التكبير هو المشهور بين
~~الأصحاب لرواية سعد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام أما أن في الفطر
~~تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء
~~الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في
~~الأضحى لعدم القائل بالفرق وذهب المرتضى إلى وجوب التكبير فيهما ms593 محتجا
~~بالاجماع وبقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم واذكروا الله في أيام
~~معدودات والامر للوجوب والاجماع ممنوع والامر قد يرد للندب ويتعين حمله
~~عليه هنا جمعا بينه وبين ما دل على الاستحباب ولضعف القول بالوجوب وندوره
~~واختلف في كيفيته والمشهور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
~~الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزاد في الأضحى بعد قوله
~~على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام وقيل يكبر في أوله ثلثا وبعد لا
~~إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وروى غير ذلك والكل حسن ويستحب رفع
~~الصوت به لغير المرأة والخنثى لان فيه إظهارا لشعائر الاسلام ويستوى فيه
~~الذكر والأنثى والحر والعبد و الحاضر والمسافر والمنفرد والجامع ومن هو في
~~بلد صغير أو كبير لعموم الاخبار ولو فاتت صلاة يذكر بعدها فقضاها كبر
~~عقيبها وإن خرجت أيام التشريق ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ويكره
~~التنفل بعدها إلى الزوال وقبلها للامام والمأموم لصحيحة زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال إلا بمسجد
~~النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه لقول الصادق عليه
~~السلام ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة يصلى في مسجد
~~الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا
~~بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله والمراد أن من كان
~~بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلى فيه ركعتين ثم يخرج إلى
~~المصلى وفى تأدى ذلك من أكثر العبارات خفاء ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر
~~استحبت صلاة التحية فيه أيضا لأنه موضع ذلك قال في التذكرة صلى وإن كان
~~الامام يخطب ولا يصلى العيد لأنه إنما من له الاشتغال مع الامام بما أدرك
~~لا قضاء ما فاته المقصد الرابع في صلاة الكسوف وفى نسبتها إلى الكسوف مع
~~كونه بعض أسبابها تغليب ms594 وتجوز ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد رحمه
~~الله كان أجود تجب عند كسوف الشمس و القمر ويقال خسوف القمر أيضا وقد يطلق
~~على الشمس أيضا الخسوف وقد ذكر جماعة من أهل اللغة الفعل المسند إليهما
~~بغير همز يقال كسفت الشمس وخسف القمر ولا يقال انكسفت وفى الاخبار توجد
~~الصيغتان والثانية أكثر ووجوب الصلاة بكسوف الكوكبين مذهب الأصحاب أجمع
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف
~~الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا
~~والامر للوجوب وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة PageV00P302
# الكسوف فريضة وتجب أيضا عند الزلزلة وهي رجفة الأرض على ما ذكره في
~~الصحاح وقد توجد مع الزلزلة تأكيدا كما روى عن أحدهما عليهما السلام إن
~~صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات وعلى
~~وجوب الزلزلة معظم الأصحاب ولم يتعرض لها أبو الصلاح والآيات المخوفة وكان
~~ينبغي تأخر ذكرها عما عده فإن الجميع آيات فيقول وباقي الآيات والريح
~~المظلمة وباقي أخاويف السماء ووجه الوجوب في الجميع صحيحة زرارة ومحمد بن
~~مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى
~~لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فراغ فصل له صلاة الكسوف حتى
~~تسكن والامر للوجوب قال الصدوق إنما يجب الفزع إلى المساجد والصلاة لأنه
~~آية تشبه آيات الساعة فأمر أن تتذكر القيمة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة
~~والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض و المستجير بها محفوظ في ذمة
~~الله تعالى فيجب لجميع هذه الأسباب صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات
~~وكيفيتها أن يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة إن شاء ثم يركع ثم يقوم
~~فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع يفعل هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع
~~الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وهذه أفضل
~~كيفياتها ويجوز أن يقرأ في كل قيام ms595 بعض السورة فيقوم من الركوع يتمها إن
~~شاء من غير أن يقرأ الحمد وإن شاء لم يتمها في قيامه الثاني بل يبعض في
~~الجميع ووزع السورة على الركعات الخمس الأول بحيث يتمها في القيام الخامس
~~وكذا السورة في الركعة الثانية و مستند هذا التفصيل رواية زرارة ومحمد بن
~~مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ثم تقرأ
~~أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم
~~تركع الثانية ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع
~~رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب
~~وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا
~~سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في
~~الخمس يفرقها بينها فقال أجزأته أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع
~~كل سورة أم القرآن وبقي هنا صور أخرى متشعبة من الكيفيتين وهي جواز التبعيض
~~في بعض القيام والاكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا ولا يجب
~~اكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة ومتى أكمل سورة
~~وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده ولا يجزى في التبعيض الاقتصار
~~على أقل من آية وحينئذ فيجزى الاخلاص في الخمس لأنها خمس آيات ومتى ركع عن
~~بعض سورة تخير في القيام بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة
~~متقدما ومتأخرا ومن غيرها وتجب الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب
~~في الجميع ويجب مراعاة السورة في الخمس كما مر ولو سجد عن بعض سورة كما لو
~~كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب إعادة الحمد ثم له البناء على ما مضى
~~والشروع في غيرها فإن بنى وجب عليه سورة أخرى في باقي القيام أو بعضه
~~ووقتها أي وقت هذه الصلاة من حين ابتداء ms596 الكسوف إن كان سببها الكسوف إلى
~~ابتداء الانجلاء عند الأكثر لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام
~~قال ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شئ فقد
~~انجلى وذهب المحقق والشهيد رحمه الله إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء
~~لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله
~~تعالى والصلاة حتى ينجلي ولأن كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا
~~في الاستدامة ولقول الصادق عليه السلام في رواية معوية بن عمار إذا فرغت
~~قبل أن ينجلي فأعد ولو كان الوقت قد خرج لم تشرع الإعادة ولأن وقت الخوف
~~ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه وأجاب المحقق عن الخبر باحتمال أن يريد
~~تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وتظهر الفائدة فيما لو جعل وقتا
~~فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها PageV00P303
# فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا
~~أريد القضاء وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع
~~ما بقي فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك وكذا الرياح والأخاويف غير
~~الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة فلو قصر عنها لم تجب عند الأكثر لما مر
~~ولا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقل ولا بين من شرع في الابتداء فخرج
~~الوقت وقد أكمل ركعة وبين من لم يشرع لاستحالة كون الوقت قاصرا عن الفعل
~~إذا لم يرد القضاء واحتمل المصنف وجوب الاكمال على من شرع كذلك لعموم من
~~أدرك ركعة من الوقت وللنهي عن قطع العمل ولافتتاح الصلاة بالمعية وهي على
~~ما افتتحت عليه بخلاف من لم يتلبس وأورد على دلالة الحديث بأن المراد
~~بالركعة من آخر الوقت والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في
~~ابتداء الوقت فإنه لا يكتفى بركعة قطعا وأجيب بأنه يصدق عليه أيضا أنه آخر
~~الوقت بحسب هذا السبب بخلاف مسألة المعذور فإن التقدير بقاء الوقت ms597 والتحقيق
~~إن هذا التوجيه ساقط والاحتجاج بالخبر غير متوجه إذ لا إشعار في الحديث
~~بقيد الاخر فإن قيل يشعر به قوله أدرك فإن الادراك لغة اللحوق وهو يشعر
~~بالسبق كما تقول أدركت الصبي ونحوه إذا سبقك ثم لحقته وهو السر في الاكتفاء
~~بركعة من آخر الوقت دون أوله قلنا كما يطلق الادراك على ذلك يطلق على مطلق
~~الحصول كما يقال أدركت حاجتي إذا حصلتها وإن لم تكن قد ذهبت قال في الصحاح
~~بعد نقله الادراك بمعنى اللحوق ويقال عشت حتى أدركت زمانه وهذا المثال صريح
~~في ذلك فإنه لأمر من المذكور لاحق قد أدرك أوله سابق وعلى هذا يكون الادراك
~~في الحديث أعم من الأصول والاخر فإن قيل ثبت ذلك بالاجماع على أن من أدرك
~~من أول الوقت ركعة ولحقه العذر المسقط إلى آخر الوقت لا يجب عليه القضاء
~~قلنا فيصير عاما مخصوصا بموضع الاجماع الذي ادعيتموه وهو حجة في الباقي
~~وإنما كان الاحتجاج بالخبر غير متوجه لان من في قوله صلى الله عليه وآله من
~~الوقت تبعيضية إذ لا يتوجه سواه من معانيها وهو يفيد زيادة الوقت عن الركعة
~~فلا يصح الاستدلال بالخبر على المسألة المفروضة إذ لا زيادة في الوقت عن
~~الركعة ويؤيد إرادة التبعيض أنه الغالب في الصلاة الواجبة كاليومية والجمعة
~~والعيد ونحوها وقيل لا يشترط في غير الكسوفين سعة وقتها بما يسع الصلاة
~~كالزلزلة عند جميع الأصحاب لمساواتها لها في القصور غالبا وهو اختيار
~~الشهيد في الدروس في الحقيقة ليس في الاخبار زيادة على كون هذه الأخاويف
~~سببا للوجوب ومن ثم بالغ بعضهم فاحتمل في الكسوفين ذلك أيضا وأومأ إليه في
~~المعتبر فعلى هذا تكون أداء دائما وإن وجبت الفورية بها ولو تركها أي
~~الصلاة لهذه الأخاويف غير الزلزلة عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
~~واجبا لعموم روايات وجوب قضاء الصلوات كقوله صلى الله عليه وآله من فاتته
~~فريضة فليقضها إذا ذكرها ولقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة إن أعلمك
~~أحد وأنت نائم فعلمت ms598 ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها قيل وهو يدل على
~~القضاء مع العمد بطريق أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ولا
~~فرق هنا في الكسوف بين احتراق الكل والبعض للعموم وللشيخ قول بعدم وجوب
~~القضاء مع النسيان مع عدم الايعاب وأطلق المرتضى عدم القضاء باحتراق البعض
~~والوجوب لو احترق الجميع أما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء لامتناع
~~تكليف الغافل ولعدم القضاء في الكسوف للنص كما سيأتي في قوله إلا في الكسوف
~~بشرط احتراق القرص أجمع لرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام
~~قال إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء
~~وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ويحتمل وجوب القضاء على الجاهل في غير
~~الكسوف لوجود السبب والجهل به ليس عذرا وعموم من فاتته فريضة فليقضها ولكن
~~لا نعلم به قائلا صريحا إلا أن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوب القضاء على جاهل
~~الكسوف PageV00P304
# وإن لم يستوعب الاحتراق مع وجود النص بخلافه ولم يتعرض لغيره من الآيات
~~فيمكن أن يدخل في الحكم بطريق أولى لخلوتها من نص خاص ووقت صلاة الزلزلة
~~مدة العمر ويلزمه أنه يجوز أن يصليها أداء وإن سكنت ولا يشترط فيها سعة
~~وقتها للصلاة بل مجرد وجودها سبب للوجوب وشك فيه المصنف لمنافاته للقواعد
~~الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه وجمع بعضهم بين القاعدة
~~وكون وقتها العمر وتكون فيه أداء بوجوب الفورية جمعا بين حق التاقيت
~~واعتبار سعته للفعل وما ذكرناه من جعل الزلزلة سببا لا وقتا يدفع الاشكال
~~وليس في كلامهم ولا في النصوص ما يدل على كونها وقتا إلا على هذا الاحتمال
~~نعم قال في الذكرى الظاهر وجوب الامر هنا على الفور مع حكمه بالأداء وإن
~~أخل بالفورية لعذر وغيره ولا ريب أنه أحوط ولكن لا دليل عليه عند من لم يقل
~~إن الامر يقتضى الفور ويستحب في صلاة الآيات الجماعة سواء كانت كسوفا أم
~~غيره وسواء أوعب الاحتراق أم ms599 لم يوعب لعموم قول الصادق عليه السلام في
~~رواية ابن أبي يعفور إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا
~~إلى إمام يصلى بهم وشرط الصدوقان في فضل الجماعة احتراق جميع القرص لقوله
~~عليه السلام في هذه الرواية وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل أن يصلى وحده
~~ودلالتها على أفضلية الفرادى ممنوعة فإنها إنما تدل على إجزاء صلاته وحده
~~لا على استحبابها ولا نزاع فيه وغايته أن استحباب الجماعة لا تتأكد هنا
~~تأكده مع الايعاب والإطالة للصلاة بقدره أي بقدر السبب أو الكسوف بقرينة
~~قوله بعد والإعادة لو لم ينجل ويدل على استحباب الإطالة ما رواه عبد الله
~~بن القداح عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال انكسفت الشمس في زمن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم
~~ممن كان وراءه من طول القيام وعلى استحباب الإعادة قول الصادق عليه السلام
~~في صحيحة معوية بن عمار إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد وأوجب جماعة الإعادة
~~لهذا الخبر فإن الامر يقتضى الوجوب ويعارض بصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن
~~الباقر عليه السلام فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإنه
~~صريح في جواز ترك الصلاة فيحمل الأول على الندب توفيقا بينهما ولا منافاة
~~بين استحباب القعود والدعاء المدلول عليه بهذا الحديث وبين استحباب معادة
~~كما دل عليه الأول لامكان رجوعهما إلى الاستحباب المخير كما يدخل التخيير
~~الواجب ومثله استحباب الدعاء وقراءة القرآن و الصلاة والذكر في وقت واحد
~~فأيها فعل المكلف كان مستحبا وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف إذا علم
~~أو ظن سعة الوقت ومساواة الركوع والسجود للقراءة روى ذلك كله من فعل النبي
~~صلى الله عليه وآله والتكبير عند الركوع كما يكبر الاخذ في الركوع ولا يسمع
~~لعدم كونه ركوعا حقيقيا إذ المفهوم منه ما أعقبه السجود إلا هي الخامس
~~والعاشر فيقول سمع الله لمن حمد لتحقق الرفع من الركوع بعدهما وروى ذلك
~~محمد بن مسلم عن الصادق ms600 عليه السلام والقنوت خمسا على كل ثانية رواه محمد
~~بن مسلم وزرارة عن الامامين عليه السلام وفى ذلك إشارة إلى كون الركعات
~~عشرا وفى التسميع دلالة على كونها ركعتين فلها اعتبارات ويتخير المكلف لو
~~اتفق مع الحاضرة أحد الآيات في تقديم أيهما شاء مع اتساع وقتهما وعليه
~~الأكثر كما نقله في المعتبر لأنهما فرضان اجتمعا متسعان فيتخير وذهب جماعة
~~إلى تقديم الحاضرة مطلقا وآخرون الكسوف وإنما يتخير ما لم يتضيق وقت
~~الحاضرة فيتعين وقت الحاضرة فيتعين تقديمها سواء تضيق وقت الأخرى أم لا لان
~~الحاضرة ذات الوقت بالأصالة وحينئذ إن فرغ من الحاضرة ولما يخرج وقت الكسوف
~~أتى بها فيه وإن خرج وقتها فإن كان قد فرط في فعل الحاضرة قبل ذلك وجب قضاء
~~الكسوف وإن كان التأخير لعذر لا يمكن معه فعلها مع وجوبها عليه فالظاهر أنه
~~كذلك وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب قضاء
~~الكسوف وجهان PageV00P305
# من عدم التفريط وعدم سعة الوقت الذي هو شرط التكليف ومن سعته في نفسه
~~وإنما المانع الشرعي منع من الفعل فيه و عدم القضاء هنا أوجه وهل يكفي في
~~الوجوب هنا إدراك ركعة بعد الحاضرة أم لا بد من إدراك ما يسع جميع الصلاة
~~يحتمل الأول لعموم من أدرك من الوقت ركعة وعدمه لان المدرك هو مجموع الوقت
~~فلا بد من سعته لجميع الصلاة والوجهان إتيان فيما لو كان مجموع زمان الكسوف
~~بقدر ركعة إلا أن الوجوب هنا ضعيف لقصور مجموع ما يعقل من الوقت عن الفريضة
~~ولو تبين ضيق وقت الحاضرة بعد إن شرع في الآيات قطعها وصلى الحاضرة ثم صلى
~~الآيات من أولها وقيل يبنى على ما مضى استنادا إلى روايات صحيحة إلا أن
~~دلالتها على البناء غير صريحة والمنافي حاصل فالاستيناف متجه وتقدم صلاة
~~الآيات على النافلة وإن اتسع وقت الفريضة وخرج وقت النافلة لان مراعاة
~~الفرض أولى من النفل ورواه أيضا محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في
~~مجامعتها لصلاة الليل المقصد ms601 الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية
~~كباقي أحكام الميت الصلاة على كل ميت مسلم واحترز بالمسلم عن الكافر فلا
~~يصلى عليه لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا نعم لو اشتبه المسلم
~~بالكافر صلى على الجميع بنية الصلاة على المسلم لتوقف الواجب عليه ولو وجد
~~ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار قال في الذكرى إلا أن يغلب الظن على إسلامه
~~في دار الكفر لقوة العلامة فيصلى عليه ونفى في المعتبر التعويل على العلامة
~~محتجا بأنه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر والصلاة على ولد الزنا
~~تابعة لاسلامه ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ لعدم إلحاقه بأحد
~~الأبوين ويمكن تبعية الاسلام هنا للغة كالتحريم وخرج أيضا الأبعاض إذ لا
~~يطلق عليها اسم الميت المسلم فلا يصلي عليها إلا الصدر والقلب وعظام الميت
~~لخبر أكيل السبع وقد مر ذلك في باب الغسل ويشترط العلم بموت صاحبها وهل
~~ينوى الصلاة على البعض الموجود أم على الجملة ظاهر المذهب الأول لعدم
~~الصلاة على الغائب عندنا وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وجد والمراد
~~بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة فيخرج
~~الكافر الأصلي والمرتد والذمية الحامل من مسلم ومن فرق المسلمين الخارج
~~والناصب والمجسم والغالي وغيرهم ممن خرج عن الاسلام بفعل أو قول فلا يصلى
~~على أحد منهم ويدخل في العبارة المخالف من غير هذه الفرق فتجب الصلاة عليه
~~عنده ومنعه جمع من الأصحاب لغير تقية فيلعنه حينئذ ولم يذكر المصنف كيفية
~~الصلاة عليه إن لم يدخل في المنافق نعم جوز بعضهم الانصراف بالرابعة إلزاما
~~له بمعتقده فعلى هذا لا يجب لعنه وذكروا في باب الغسل إن المؤمن عند
~~الاضطرار إلى تغسيله يغسل غسله وينبغي في الصلاة ذلك أيضا ويلحق بالمسلم من
~~هو بحكمه ممن بلغ أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون أو لقيط دار الاسلام أو
~~دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاء تغليبا للاسلام ذكرا كان الملحق
~~بالمسلم ms602 أو أنثى حرا كان أو عبد أو تقييد الوجوب بالست هو المشهور ورواه
~~زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان
~~ابن ست سنين وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ واكتفى ابن الجنيد
~~بالاستهلال وهو الولادة حيا يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة والعمل
~~على المشهور وتستحب على من لم يبلغها أي الست بأن لا يكملها وإن دخل في
~~السادسة مع ولادته حيا لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان
~~لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل عليه ومنع
~~بعض الأصحاب من الصلاة على الطفل إلى أن يعقل والخبر حجة عليه وكيفيتها أن
~~ينوى الصلاة المعينة لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله تعالى لأنها عبادة
~~فيجب فيها ذلك ولا يجب التعرض للأداء والقضاء لعدم مقتضاهما ولا تعيين
~~الميت ومعرفته لكن يجب القصد إلى معين مع تعدده واكتفى PageV00P306
# في الذكرى بنية منوى الامام لو تبرع بالتعيين فأخطأ قرب في الذكرى
~~البطلان لخلو الواقع عن نية ويتوجه ذلك مع عدم ضم الإشارة إلى التعيين بأن
~~قصد الصلاة على فلان أما لو قصدها على هذا فلان قوى تغليب الإشارة ويجب
~~استدامة النية حكما وعلى المأموم نية القدرة كغيره ويكبر تكبيرة الاحرام
~~مقارنة للنية ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي
~~وآله صلى الله عليهم ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعة
~~ويدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه أن كان منافقا قيل وهو هنا الناصب كما يشهد
~~به بعض العبارات والروايات كرواية عمار (عامر خ ل) بن الشمط عن الصادق عليه
~~السلام إن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته
~~قال قم عن يميني فما سمعتني أقول فقل مثله فلما إن كبر عليه وليه قال
~~الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن عبدك ألف لعنة موتلفة غير مختلفة
~~اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك ms603 وأذقه أشد عذابك فإنه كان
~~يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك ونحوه وروى صفوان الجمال
~~عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال فرفع يده يعنى الحسين عليه السلام وقال
~~إلخ فدل قوله عليه السلام ويبغض أهل بيت نبيك على أنه ناصبي واختاره في
~~الذكرى ويحتمل أن يريد به مطلق المخالف للحق وهو اختيار الدروس ويشهد له من
~~الاخبار خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إن كان جاحدا للحق فقل
~~اللهم أملا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ولا منافاة بين
~~الاخبار لاشتراكها في الدعاء على المخالف وتأكيده على الناصب وهو الظاهر
~~وظاهر العبارة كون الدعاء على هذا القسم واجبا ويؤيده وروده في الاخبار في
~~كيفية الواجب وفى الذكرى الظاهر إن الدعاء على هذا القسم غير واجب لان
~~التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة وسيأتي ما يدل عليه من الاخبار
~~ويدعو عقيب الرابعة بدعاء المستضعفين إن كان الميت منهم والمراد بالمستضعف
~~على ما فسره في الذكرى من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه
~~وحكى عن الغرية أنه يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء وقال ابن إدريس هو من لا
~~يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم والكل متقارب
~~ودعاء المستضعفين على ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام وإن
~~كان منافقا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
~~عذاب الجحيم وفى هذا الخبر دلالة على أن المنافق هو المخالف مطلقا لوصفه له
~~بكونه قد يكون مستضعفا فكيف يختص بالناصب وعلى أن المستضعف لا بد أن يكون
~~مخالفا فيقرب حينئذ تفسير ابن إدريس كما سقط قول بعضهم إن المراد به من لا
~~يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده فإن الظاهر كون هذا القسم مؤمنا وإن لم
~~يعرف الدليل التفصيلي وإن يحشره مع من يتولاه إن جهله بأن لا يعلم إيمانه
~~ولا ضده كالغريب الذي لا يعرف والظاهر إن معرفة بلده التي يعلم ms604 إيمان أهلها
~~أجمع كاف في إلحاقه بهم ودعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال سمعت أبا
~~جعفر عليه السلام يقول على جنازة لقوم من جيرته اللهم إنك خلقت هذه النفوس
~~وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها
~~ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين
~~له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه وروى
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام في المجهول اللهم إن كان يحب الخير وأهله
~~فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا رواه
~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا
~~وفرطا وأجرا قال في الصحاح الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم
~~الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقى لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى
~~تابع وفى الحديث أنا فرطكم على الحوض ومنه قيل للطفل الميت اللهم اجعله
~~فرطا أي أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه وفى الشرائع PageV00P307
# نسئل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه والظاهر إن المراد بالطفل
~~هنا من دون البلوغ إذ لا يحتاج من كان كذلك إلى الدعاء له وليس في الدعاء
~~قسم آخر غير ما ذكر فرع لو كان أبوا الطفل كافرين كالمسبي إن قلنا بتبعيته
~~في الاسلام قال في دعائه اللهم اجلعه لنا فرطا إذ لا أجر لوالديه حينئذ ولو
~~كان أحدهما مسلما ذكره وفى الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه
~~نظر أقربه ذلك وغاية لحرمة الاسلام التي باعتبارها ألحق به والامر في ذلك
~~سهل لكونه غير واجب فلو تركه واقتصر على المتيقن جاز ثم يكبر الخامسة
~~وينصرف وقد اتفق الأصحاب على كون التكبيرات خمسا ورواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله في صحاحهم عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ولفظه كان يشعر بالدوام ورووا أيضا
~~أربع وعملوا بها مخالفة ms605 لنا على ما صرح به بعضهم والاخبار من طرقنا متظافرة
~~بالخمس وفى بعضها التعليل بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس نعم روى هشام بن
~~سالم عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على
~~قوم خمسا وعلى قوم أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعنى بالنفاق وروى
~~إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أما المؤمن فخمس تكبيرات و
~~أما المنافق فأربع قال في الذكرى وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا
~~يعقلون وأما توزيع الأذكار عليها كما ذكر فهو المشهور ونقل الشيخ فيه
~~الاجماع وورد في بعض الاخبار وفى بعضها جمع الأدعية عقيب كل تكبيرة قال
~~المصنف في المختلف الكل جائز ولا يتعين في ذلك لفظ بعينه سوى الشهادتين
~~والصلاة وإن كان المنقول أفضل ولو كان الميت أنثى ألحقها علامة التأنيث
~~فيقول اللهم أمتك بنت أمتك إلخ ويتخير في الخنثى وهذه التكبيرات أركان
~~فتبطل الصلاة بزيادة شئ منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل
~~كثير أو زمان طويل واستقرب في الذكرى عدم البطلان بزيادته فإنه ذكر حسن في
~~نفسه ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن وقال بعد ذلك لو زاد في التكبير
~~متعمدا لم تبطل لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة
~~ثم إن اعتقد شرعيته فهو أثم وإلا فلا قال ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته
~~أثم أيضا والأقرب عدم البطلان ويشكل ذلك كله مع اعترافه بكونه ركنا فإن
~~زيادة الركن لا يمنع البطلان بها كونها ذكرا لله كزيادة تكبيرة الاحرام في
~~اليومية عنده وعند غيره نعم عدم البطلان بزيادته بعد الخامسة متجه فأركان
~~هذه الصلاة حينئذ سبعة بإضافة القيام والنية إلى التكبيرات الخمس ويجب
~~استقبال القبلة من المصلى وبالميت بجعل رجليه إلى يسار المصلى وجعل رأس
~~الجنازة إلى يمين المصلى بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا بوجهه كحالة
~~اللحد ويمكن تعلق وجوب الاستقبال في العبارة بالمصلى لا غير للاكتفاء عن ms606
~~ذكر استقبال الجنازة بما ذكر من الكيفية أو يقال إن ذلك ليس استقبالا
~~حقيقيا بل بيان كيفية وضع الجنازة وقد ذكر والأمر سهل ومستند وجوب
~~الاستقبال والكيفية التأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام وقال الصادق عليه
~~السلام في خبر عمار وقد سئل عن ميت عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب
~~رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة وإن كان قد حمل يدفن فإن كان قد
~~دفن مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون وإنما يجب الاستقبال مع
~~الامكان فيسقط لو تعذر من المصلى والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله لما
~~روى عن الرضا عليه السلام إن جده صلى على عمه زيد رضي الله عنه مصلوبا ويجب
~~فيها تقارب المصلى من الجنازة فلا يجوز التباعد عنها بما يوجبه عرفا وفى
~~الذكرى لا يجوز التباعد بمأتي ذراع وكذا القول في الارتفاع والانخفاض وكون
~~الامام وراء الجنازة بحيث تكون إمام موقفه ويغتفر ذلك في المأموم كما يغتفر
~~التباعد مع كثرة الصفوف PageV00P308
# ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة إجماعا وهل تكره قال الشيخ نعم محتجا
~~بالاجماع ويظهر من الذكرى العدم حيث لم يذكرها أحد من الأصحاب فضلا عن
~~الاجماع والاخبار مصرحة بنفيها وكذا الأصحاب ولو كانت مستحبة لما أعرضوا
~~عنها والإباحة فيها منفية لأنها عبادة والكلام إنما هو مع ضميمتها إلى ما
~~يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها وكذا لا استعاذة فيها ولا دعاء استفتاح
~~ولا تسليم أيضا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب قال في الذكرى وظاهرهم عدم
~~مشروعيته وما ورد بإتيانه من الاخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة مع
~~كونها ضعيفة ويستحب فيها الطهارة من الحدث لرواية عبد الحميد بن سعد عن
~~الكاظم عليه السلام يكون على طهر أحب إلى ولا يجب إجماعا فيجوز للجنب
~~والحائض والمحدث لان الغرض الدعاء وهي غير واجبة فيه ولقول الصادق عليه
~~السلام وقد سئل عن فعلها على غير وضوء نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد
~~وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ms607 وروى عنه عليه السلام جواز
~~صلاة الحائض على الجنازة وهل يشترط فيها الطهارة من الخبث تردد فيه في
~~الذكرى لعدم وقوفه على نص وتجويز صلاة الحائض من غير تقييد يدل على الجواز
~~لعدم انفكاكها من دم الحيض وكذا تعليل الصادق عليه السلام أنه كالتسبيح في
~~البيت والوقوف حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب ورووه عن الصادق عليه السلام
~~عن أبيه إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاها حتى
~~يراها على أيدي الرجال وخصه في الذكرى بالامام تبعا لابن الجنيد ولا دلالة
~~في الخبر عليه فيستحب لكل مصل تأسيا به عليه السلام نعم لو فرض صلاة جميع
~~الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة والصلاة في المواضع
~~المعتادة لذلك أما تبركا بها لكثرة من صلى فيها وأما لان السامع بموته
~~يقصدها للصلاة عليه فيسهل الامر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب
~~الدعوة فيهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم
~~على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وعن
~~الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازة أربعون رجلا من المؤمنين
~~فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تعالى قد
~~أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون وتجوز صلاة الجنازة في
~~المساجد مع عدم خوف التلويث للأصل ولإذن الصادق عليه السلام في الصلاة على
~~الميت في المسجد نعم يكره لما رواه أبو بكر بن يحيى العلوي عن الكاظم عليه
~~السلام أنه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا
~~يصلى عليها في المسجد وتحمل على الكراهة جمعا بين الخبرين واستثنى الأصحاب
~~من ذلك مسجد مكة قال في الذكرى ولعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق
~~المعتكف وصلاة العيد وفيه نظر لان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس
~~على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب ms608 وغير ذلك بخلاف
~~المسجد فالاشكال فيه قائم حتى يثبت الحكم ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر
~~المرأة لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على
~~امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في
~~وسطه وقد تقدم ما يدلك على أن المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ففي تعدية
~~الحكم إلى مطلق الأنثى فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر من فقد
~~النص وكون ذلك مظنة الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلها فيدخل فيه من كان
~~في مظنتها أو جنسها ويجعل الرجل مما يليه أي يلي الامام ثم العبد البالغ ثم
~~الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتفقوا جميعا وأريد الصلاة عليهم دفعة
~~والمراد بالصبي هنا من له دون ست سنين لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخر عمن
~~تجب عليه أما لو كان سنه أزيد جعل مما يلي الرجل وأطلق ابنا بابويه تقديم
~~الصبي إلى الامام والشيخ في النهاية تأخيره كما هنا والتفصيل أجود وينبغي
~~مراعاة سنة الموقف في الذكر والأنثى عند الاجتماع فيجعل صدر المرأة محاذيا
~~لوسط الرجل ليقف PageV00P309
# الامام موقف الفضيلة فيهما ويشكل الصلاة الواحدة على هذا الجمع من جهة
~~اجتماع من تجب عليه الصلاة ومن تستحب لاختلاف الوجه واختار المصنف في
~~التذكرة نية الوجهين معا بالتوزيع لعدم التنافي لاختلاف الاعتبارين
~~واستشكله الشهيد فإنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين ومال إلى
~~الاكتفاء بنية الوجوب وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد
~~نصوا على نية دخول المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما
~~وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم
~~الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو
~~اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء
~~بطهارة واحدة وصلاة واحدة فلا مجال للتوقف إنما الكلام في النية ونزع
~~النعلين في حال الصلاة لا بأس بالخف لقول الصادق عليه السلام ms609 لا تصل على
~~الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف وفى المعتبر استحب الحفاء لقوله عليه السلام
~~من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ولأنه موضع اتعاظ
~~فيناسب التذلل بالحفاء والظاهر أنه غير مناف لنفى البأس عن الخف لأنه
~~مستثنى من المكروه ولا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقق ورفع اليدين
~~في كل تكبيرة أما تكبيرة الاحرام فموضع وفاق وأما غيرها فقال في الذكرى إن
~~الأكثر على نفيه وروى استحبابه في الكل عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق
~~عليه السلام وروى ويونس عن الرضا عليه السلام وقد قال له إن الناس يرفعون
~~في الأولى لا غير فقال إرفع يدك في كل تكبيرة وأما الدعاء للميت فلم يرد
~~برفع اليدين حالته نص خاص وعمل الطايفة الآن عليه ويمكن الاستدلال له بفعل
~~الحسين عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية
~~وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء وأنه معه أقرب إلى الإجابة وإنما
~~اختص دعاء الميت لأنه المقصود من الدعاء بالذات بخلاف الدعاء للمؤمنين فإنه
~~المقصود بالتبع فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا غير ولا يصلى عليه إلا
~~بعد غسله وتكفينه حيث يجبان فلو أخل حينئذ بالترتيب أعاد ما يحصل معه
~~الترتيب وفى الناسي نظر وجاهل الحكم عامد هذا مع الامكان وإلا قام التيمم
~~مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه فإن تعذر سقط فإن فقد الكفن جعل في
~~القبر بعد تغسيله وسترت عورته ثم صلى عليه هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه
~~والصلاة عليه خارجا وإلا وجب مقدما على القبر ومقتضى إطلاق الستر وجوبه وإن
~~لم يكن ناظر ولو فاتت الصلاة عليه قبل دفنه صلى عليه على قبره يوما وليلة
~~على المشهور فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك و ظاهر العبارة اختصاص الحكم
~~بميت لم يصل عليه أصلا وأصحاب هذا القول عدوه أيضا إلى مصل فاته الصلاة
~~عليه وإن صلى عليه غيره وذهب بعض الأصحاب إلى تحديده بثلاثة أيام وآخرون
~~إلى تحديده بتغير صورته واختار ms610 المصنف في المختلف عدم التحديد لمن خصه بميت
~~لم يصل عليه أما غيره فلا يجوز وفي البيان أطلق الحكم فيها ونفى التحديد
~~وفي مذهب المختلف جمع حسن بين الاخبار المختلفة في ذلك يحمل أخبار الصلاة
~~عليه بعد الدفن على من لم يصل عليه وغيرها على من صلى عليه وعلى هذا
~~فالصلاة على من لم يصل عليه واجبة دائما لبقاء وقتها ويكره تكرار الصلاة
~~على الجنازة مرتين و الظاهر إن المراد من المصلى الواحد أو مع منافاة
~~التعجيل هذا إذا لم يكن المصلى إماما يكرر الصلاة لقوم آخرين وإلا فالظاهر
~~عدم الكراهة أيضا فقد روى عليا عليه السلام كبر على سهل بن حنيف خمسا
~~وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على
~~سهل فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره خمس مرات وللمصنف قول باختصاص كراهة
~~التكرار بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلى وأولى
~~الناس بها أولاهم بالميراث لأنه أولى الأرحام وقول الصادق عليه السلام يصلى
~~على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب والمراد بأولوية الأولى
~~PageV00P310
# بالميراث أنه أولى بها ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود واحد من
~~الطبقة الأولى وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله والأب
~~أولى من الابن وإن كانا من طبقة واحدة لمزيد الاختصاص فيه بالنحو والشفقة
~~فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة وبهذا المعنى الذي فسرنا به الأولوية تسقط
~~المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأن الابن أكثر نصيبا من الأب
~~والجد مساو للأخ لأنه مندفع بما ذكرناه والولد وإن نزل أولى من الجد وهو
~~ظاهر لكون الولد أولى بالإرث والجد للأب أولى من الأخ والأخ من الأبوين
~~أولى ممن يتقرب بأحدهما والأخ للأب أولى من الأخ للام والعم أولى من الخال
~~وابن العم من ابن الخال والعم للأبوين أولى من العم لأحدهما كما إن العم
~~للأب أولى من العم للام وكذا القول في الخال والمعتق من ضامن الجريرة
~~والضامن من الحاكم فإذا ms611 فقد الجميع فوليه الحاكم ثم عدول المسلمين وهذا
~~الترتيب بعضه مبين على أولوية الميراث وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على
~~غيرها وهو أما كثرة الحنو والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن أو التوليد
~~كالجد بالنسبة إلى الأخ أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال والعمل
~~بهذا الوضع هو المشهور والزوج مع وجوده أولى من كل أحد لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر أبي بصير الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ولا فرق بين
~~الدائم والمستمتع بها ولا بين الحرة والمملوكة لاطلاق النص فيكون الزوج
~~أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره والأقوى إن الزوجة ليست كذلك لعدم النص
~~وذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لهما لغة كما قال
~~الله تعالى وأصلحنا له زوجه ويضعف بأن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج
~~والامر ليس كذلك بل آخر الخبر وهو قوله على الزوجة صريح في إرادة الذكر
~~وظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا
~~ولاية له إلا أن يقدمه الولي للآية وذهب بعض الأصحاب إلى تقديمه على الولي
~~لثبوت وجوب الوفاء بالوصية ولأن الميت ربما أثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في
~~إجابة دعائه فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمله ولاشتهار ذلك من السلف
~~فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الولي ولم ينازعه أحد واختار المصنف رحمه الله
~~أولوية الوارث للآية والخبر وقربه في الذكرى من الأولياء المتعددين في طبقة
~~واحدة أولى من الأنثى فالأب أولى من الأم والأخ أولى من الجدة وكذا في كل
~~مرتبة ولو كان الذكر ناقصا لصغر أو جنون ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من
~~طبقته أم إلى وليه نظر من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ومن عموم
~~الآية فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه ولو لم يكن في طبقة مكلف ففي
~~انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى الوجهان واستقرب في الذكرى الانتقال إلى
~~الأنثى في المسألة الأولى وتوقف في الثانية ولو كان غائبا فالوجهان ويمكن
~~سقوط ms612 اعتباره مطلقا والحر أولى من العبد لانتفاء ولاية العبد بانتفاء إرثه
~~ومعنى أولوية من ذكر توقف الجماعة على تقدمه أو إذنه ويتعين الثاني إذا لم
~~يكن أهلا للإمامة فلو لم يقدم أحدا ولم يتقدم مع أهليته سقط اعتباره لان
~~الجماعة أمر مهم المطلوب فلا تسقط بامتناعه من بالاذن بل يصلى الحاكم أو
~~يأذن إن كان موجودا وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه واعلم إن ظاهر
~~الأصحاب إن أذن الولي إنما بتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على
~~الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ويمكن
~~إن يقال لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة فإن المراد بها سلطنة في ذلك
~~واستحقاقه لان يفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة وقد تقدم مثله في ولاية
~~الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته والأفقه من الأولياء
~~المجتمعين في درجة واحدة المتساوين فيما تقدم من المرجحات أولى ممن دونه
~~وكذا لو أراد الولي تقديم غيره استحب له تقديمه و PageV00P311
# القول بتقديم الأفقه خيرة المحقق في الشرائع لان القراءة هنا ساقطة وذهب
~~الشيخ والمصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر إلى تقديم الأقرأ لعموم قول
~~النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم أقراؤكم ولأن كثيرا من مرجحات القراءة
~~معتبر في الدعاء ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضى عدم ترجيح الأقرأ أصلا ولا
~~يقولون به وهو مختار الأكثر وعليه العمل و المراد بالأفقه الأعلم بفقه
~~الصلاة وبالأقرأ إلا علم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ولم يذكر هنا غير
~~الفقه من المرجحات وزاد في غير هذا الكتاب تقديم الأقرأ بعد ذلك وعلى القول
~~الاخر تقديم الأفقه ثم الأسن لما روى عنه صلى الله عليه وآله إن الله لا
~~يرد ذا الشيبة المسلم والمراد به إلا سن في الاسلام كما صرحوا به في باب
~~الجماعة لا مطلق السن واقتصر الشيخ وجماعة على تقديم الأسن وانتقلوا بعده
~~إلى القرعة ودلائلهم على ذلك تقتضي اعتبار مرجحات الإمامة في اليومية إذ لا
~~نص على الخصوص هنا يقتضى ms613 تقديم الأقرأ والأفقه أو الأسن فلا وجه حينئذ
~~لتخصيص هذه المرجحات الثلاثة فعلى هذا يقدم بعد التساوي في السن الأسبق
~~هجرة ثم الأصبح وجها أو ذكرا كما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة والمراد
~~بالهجرة في الأصل الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام وأما في زماننا
~~فيحتمل كونها كذلك فإن لم يتفق كانت كباقي الأوصاف المعدومة حملا للفظ على
~~حقيقته وذكر الأصحاب لها في زماننا تفسيرات أخر أحسنها إن المراد بها سكنى
~~الأمصار لأنها تقابل سكنى البادية مجازا عن الهجرة الحقيقة لان الأمصار
~~مظنة الاتصاف بشرايط الإمامة واكتساب كمالات النفس بخلاف غيرها من البوادي
~~والقرى التي يغلب على أهلها جفاء الطبع والبعد عن العلوم وكمالات النفس وقد
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن الجفاء والقسوة في الفدادين قال الهروي
~~ناقلا عن أبي عمر والفدادين مخففة وأحدها فدان مشدد وهي البقر التي يحرث
~~بها وأهلها أهل جفاء لبعدهم من الأمصار فأراد أصحاب الفدادين كما قال تعالى
~~واسئل القرية وحكى فيه التشديد وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم وأموالهم
~~ومواشيهم من أهل القرى والبوادي يقال فد الرجل يفد إذا اشتد صوته وعن الشيخ
~~يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الاخر وأما الصباحة فذكره
~~الجماعة بعد التساوي فيما سبق وعللها المصنف في المختلف بالدلالة على عناية
~~الله تعالى بصاحبه وربما فسرت بالأحسن ذكرا بين الناس مجاز القول علي عليه
~~السلام إنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على السنة عباده واعلم
~~أنه يستفاد من قول المصنف أنه يقدم الأفقه ثم قوله ولو لم يكن الولي
~~بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد أن الأفقه مقدم وإن لم يكن عدلا
~~ولا وجه له فإن هذه المرجحات إنما تظهر فائدتها في الامام ويمكن على بعد
~~النظر إلى كون رأيه في التقديم أتم وكذا القول في باقي المرجحات فلو كان
~~أحد الأولياء أسن من الباقين ولم يكن بصفة الإمامة توقفت على اذنه لا غير
~~على ظاهر العبارة وكلام ms614 الجماعة لا ينافيه إلا أن الدليل الموجب لترتيب هذه
~~المرجحات لا يساعد عليه وليس لاحد التقدم بغير إذنه وإن لم يجمع أوصاف
~~الإمامة لاختصاص حق التقدم به وإمام الأصل عليه السلام أولى من كل أحد فلا
~~يحتاج إلى إذن الولي لقول الصادق عليه السلام إذا حضر الامام الجنازة فهو
~~أحق الناس بالصلاة عليها والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط المعتبرة في
~~الإمامة وإنما يكون أولى إن قدمه الولي و يستحب له تقديمه ذكره الجماعة بل
~~أوجب تقديمه المفيد قال في الذكرى ولم أقف على مستنده واحتج للاستحباب بأن
~~فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولقوله صلى الله عليه وآله قدموا
~~قريشا ولا تقدموها وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في رواياتنا وبأنه
~~أعم من المدعى ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف الامام منهما في وسط
~~الصف لا يبرز عنه أما العاري فللمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ويفهم من
~~العبارة أنهم لا يجلسون (كاليومية على PageV00P312
# أن الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنه دعاء وأما وقوف
~~المرأة وسط النساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له المرأة تؤم
~~النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن وغيرهم
~~أي غير النساء والعراة ولو ثنى الضمير كان أولى أي غير العاري والمرأة
~~يتقدم وإن كان المؤتم واحدا بخلاف جماعة اليومية لقول الصادق عليه السلام
~~في الاثنين يقوم الامام وحده والاخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه وتنفرد الحائض
~~بصف لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مسلم في الحائض تصلى على
~~الجنازة قال نعم ولا تقف معهم تقف منفردة وانفرادها لكونها حائضا يقتضى
~~انفرادها عن النساء فتتأخر عنهن لو اجتمعن والنفساء كالحائض لمساواتها لها
~~في جميع الأحكام إلا ما استثنى ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي
~~منها بعد فراغ الامام ولاء أي من غير دعاء لقول الصادق عليه السلام فليقض
~~ما بقي متابعا وبإطلاقها ms615 عمل المصنف هنا وقيده في غير الكتاب بخوف الفوات
~~وإلا وجب الدعاء وهو أجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم
~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا ووجوب الاكمال بعد فراغ الامام ثابت وإن رفعت
~~الجنازة لقول الباقر عليه السلام يتم التكبير وهو يمشي معها وإذا لم يدرك
~~التكبير كبر على القبر قال في الذكرى وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو
~~وإلى لم يبلغ الحال إلى الدفن وهو حسن لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا
~~يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد وإلا تعين موالاة
~~التكبير ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو
~~نسيانا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله
~~ولا تنقطع بذلك القدوة ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال من إن التكبير ركن
~~فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكرا لله تعالى ولا ريب إن عدم العود هنا أولى
~~ولو حضرت جنازة في الأثناء فإن شاء قطع الصلاة على الأولى واستأنف صلاة
~~واحدة عليهما أو أتم الصلاة على الأولى واستأنف على الأخرى وهذا أفضل مع
~~عدم الخوف على الثانية وجعله المصنف متعينا إذا كانت الثانية مندوبة وإنما
~~خير بين القطع والاتمام لان في كل واحدة تحصل الصلاة ولرواية علي بن جعفر
~~عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها
~~أخرى قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن
~~شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به قال في
~~الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها إن ما بقي من التكبير على
~~الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرات الأولى تخيروا بين تركها
~~بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على
~~الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه هذا مع تحريم
~~قطع العبادة الواجبة نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ms616 ثم استأنف عليهما
~~لأنه قطع الضرورة انتهى وقد تحصل من ذلك أن لا نص على القطع ظاهرا وبدونه
~~يشكل فالأولى تركه بل إن لم يكن الاجماع على جوازه يتعين ثم إن لم يخف على
~~الثانية بترك الشروع في الصلاة عليها إلى الفراغ من الأولى فالأولى إفراد
~~كل واحدة بصلاة كما لو حضرتا ابتداء وإلا نوى الصلاة على الثانية بقلبه عند
~~الفراغ من الذكر وإرادة التكبير وكبر ناويا بهما لهما معا ثم يختص كل واحدة
~~بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما كما لو حضر ابتداء إلى أن يفرغ
~~من الأولى فيكمل ما بقي من الثانية فلو حضرت الثانية بعد التكبير الأول على
~~الأولى والتشهد نوى عليها وكبر للافتتاح على الثانية ويكون ثاني الأولى ثم
~~يتشهد للثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويتخير في التقديم ثم
~~يكبر مشتركا ويصلى على النبي وآله للثانية ويدعو للمؤمنين للأولى وهكذا إلى
~~أن يفرغ من الأولى فيدعو للميت الثاني ويكبر له سادسة بالنسبة إلى الأولى
~~وهي خامسة ويمكن استفادة ذلك من رواية علي بن جعفر ويمكن أن يريد بها إكمال
~~الأولى والاستيناف على الثانية فدلالتها قاصرة على معين وقد PageV00P313
# تأول الشيخ رواية جابر عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كبر إحدى عشرة وسبعا وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية فيبتدى من حين
~~انتهى خمسا وهكذا كما ذكرناه في التشريك والظاهر عدم الفرق هنا بين كون
~~الأولى واجبة والثانية مندوبة أو بالعكس أو مشتركين في الوجوب والندب وإنما
~~يتجه الفرق على القول بالقطع كما حكيناه في المصنف أولا ومتى اقتصر على
~~صلاة واحدة لمتعدد واجتمعوا في الدعاء لهم في وقت واحد اقتصر على دعاء واحد
~~مراعيا تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ولو ذكر في المؤنث مؤلا بالميت
~~صح بل هو أولى عند اجتماع ذكور وأناث ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان
~~فيهم طفل ومؤمن ومجهول مثلا دعا لكل ميت بما هو وظيفته ويستحب للمشيع وهو
~~الماشي مع الجنازة إلى ms617 موضع الدفن أو الصلاة المشي وراء الجنازة لأنها
~~متبوعة لا تابعة ولقول الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب والصادق عليه
~~السلام أخبر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وقوله من العامة وروى العامة عن
~~علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن فضل الماشي
~~خلف الجنازة على الماشي إمامها كفضل المكتوبة على التطوع أو مع أحد جانبيها
~~لقول الباقر عليه السلام في رواية سدير عنه من أحب أن يمشي مشى الكرام
~~الكاتبين فليمش جنبي السرير ويكره تقدمها عندنا وحرمه ابن أبي عقيل جنازة
~~الناصبي وأوجب التأخر لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي
~~أمام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه وفى المعتبر قطع بنفي
~~الكراهة في التقدم وجعله مباحا واعلم أن الجنازة بالفتح الميت أو بالكسر
~~الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت ذكر الجميع في
~~القاموس وفى الصحاح الجنازة بالكسر الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت
~~فهو سرير ونعش وجعل الفتح من كلام العامة والتربيع وهو حمل الجنازة من
~~جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق وهو أولى من الحمل بين العمودين كما
~~استحبه العامة قال الباقر عليه السلام السنة أن يحمل السرير من جوانبه
~~الأربعة وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع وقال عليه السلام من حمل جنازة من
~~أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة وقال الصادق عليه السلام لإسحاق بن
~~عمار إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك وأفضل هيأته
~~ما رواه العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام تبدء في حمل السرير بالحمل
~~من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الاخر حتى ترجع إلى
~~المقدم كذلك دوران الرحى عليه ومثله روى الفضل بن يونس عن الكاظم عليه
~~السلام إلا أنه صرح فيه بأن المبدء به أيمن السرير لا الميت وفى خبر علي بن
~~يقطين ms618 حمل الجانب الأول بأيمن الحامل فتحرر من ذلك إن أفضل هيأته أن يبدأ
~~بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بالكتف الأيمن ثم
~~ينتقل إلى مؤخر السرير الأيمن فيحمله أيضا بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره
~~الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بكتفه
~~الأيسر وهذا هو المشهور بين الأصحاب وكيفيته لا تخلو من إجمال في عباراتهم
~~واشتباه ومحصلها ما ذكرنا وممن صرح بهذه الهيئة المصنف في المنتهى والشيخ
~~في المبسوط وكثير من الجماعة وعكس الدور في الخلاف فإنه قال فيه يحمل
~~ميامنه مقدم السرير الأيسر ثم يدور خلفه حتى يرجع إلى المقدم محتجا بخبر
~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سمعته يقول السنة في حمل الجنازة
~~أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه
~~إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه
~~إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ويمكن رجوع الرواية إلى الأول بنوع من
~~الاعتبار فإن اليمين واليسار من الأمور الإضافية فيقبل التعاكس خصوصا مع
~~كون أيمن الميت على أيسر السرير وبالعكس ويدل على ذلك دعواه إجماع الفرقة
~~عليه مع أنه ذكر في النهاية والمبسوط PageV00P314
# الأول وهذا هو الذي فهمه الراوندي شارح النهاية منه فإنه قال أن معناهما
~~أعني النهاية والخلاف لا يتغير وبالجملة فالاعتماد في الأفضلية على الأول
~~وإن كانت السنة تتأدى بالجميع ويدل على الاجتزاء بالحمل كيف اتفق مكاتبة
~~الحسين بن سعيد عن الرضا عليه السلام يسئله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ
~~به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل فكتب من أيها شاء وعلى هذا
~~اقتصر ابن الجنيد والاعلام للمؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ليفوزوا
~~بالأجر وليفوز بالمغفرة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا
~~يموت منكم أحد إلا أذنتموني وعن الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت
~~منكم أن يؤذنوا أخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه فيكتب لهم الاجر
~~وللميت ms619 الاستغفار ويكتب هو الاجر بما اكتسب لهم ولا كلام في أصل الاعلام
~~لكن هل يشرع النداء قال في الخلاف لا أعرف فيه نصا وفى المعتبر والتذكرة لا
~~بأس به لما يتضمن من الفوائد وخلوه من منع شرعي والدعاء عند المشاهد للميت
~~بما روى عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى جنازة الحمد
~~لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم والمراد بالسواد الشخص زمن الناس
~~عامتهم والمحترم بالخاء المعجمة الهالك أو المستأصل ويجوز الحمل هنا على كل
~~منهما فإن أريد الأول حمل على الجنس والمعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من
~~الهالكين ولا تنافى بين هذا وبين حب لقاء الله لان المراد بذلك حال
~~الاحتضار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب لقاء الله
~~أحب الله لقاه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل له صلى الله عليه
~~وآله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان
~~الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه
~~وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء
~~الله وكره الله لقاءه وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها كما ورد في
~~الاخبار فحب البقاء للازدياد في الطاعة والاستعداد للآخرة لا ينافيه حب
~~لقاء الله بغير ذلك فكل من الموت والبقاء له وجه محبوبية ومكروهية أو نقول
~~حب لقاء الله يقتضى كمال الاستعداد وإنما يكون بالبقاء في دار التكليف فلا
~~منافاة ويمكن أن يكون في هذا الدعاء إشارة إلى مقام التفويض إلى الله
~~والتوكل عليه وإسناد الأمور كلها إليه فإنه لما رأى الميت وعلم أن الله
~~اختار موته وحياة الرأي رضى بفعل الله وقضائه ففوض الامر إليه وحمد الله
~~عليه فقال الحمد الله الذي أحياني فإنه اختار حياتي ولولا اختياره لأماتني
~~فالحمد لله على ذلك وهذا من أعلى درجات الموقنين كما نبه عليه الباقر عليه
~~السلام حين اجتماعه ms620 بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبي صلى الله
~~عليه وآله وقد كف بصره وأنه عليه السلام أخبره عن حاله بأن محبوبه قضاء
~~الله تعالى من موت أو حياة أو عناء أو فقرا أو صحة أو مرض خاتمة لاحكام
~~الميت وهي دفنه وما يتقدم عليه ويتبعه من الاحكام ينبغي على وجه الاستحباب
~~وضع الجنازة عند قربها من القبر مما يلي رجل القبر بالإضافة إلى حالة وضع
~~الميت فيه فرجله ما كان محلا لرجل الميت لقول الصادق عليه السلام لا تفدحه
~~بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلث ودعه حتى يتأهب ومعنى فدحه انتقاله
~~ذكره في الصحاح ووضعه عند رجل القبر ثابت للرجل دون المرأة ونقله بعد ذلك
~~إلى القبر في ثلث دفعات وإنزاله في الثالثة وسبق رأسه حالة الانزال على
~~باقي بدنه قال المفيد كما سبق في الدنيا من بطن أمه واقتصر ابن الجنيد في
~~وضعه على مرة وهو خيرة المعتبر عملا بمدلول الرواية وتوضع المرأة مما يلي
~~القبلة وتنزل إلى القبر عرضا دفعة واحدة لقول الصادق عليه السلام إذا دخل
~~الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه استر والواجب دفنه
~~أي الميت رجلا كان أم امرأة في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع
~~بحيث يعسر نبشها غالبا وهاتان الصفتان متلازمان في الغالب وقد تختلفان في
~~بعض الترب فلا بد من مراعاتهما PageV00P315
# لعدم حصول الغرض من الدفن بدون ذلك واحترز بالحفيرة عن دفنه في تابوت على
~~وجه الأرض وأزج كذلك فإنه لا يجزى مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل الوصفان
~~لأنه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر ولا فرق في التابوت بين المكشوف
~~والمغطى نعم لو دفن التابوت في الأرض جاز على كراهية وكذا لو تعذر الحفر
~~لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأجرة مقدورة أجزأ
~~البناء عليه والتابوت على وجه يحصل مع الوصفان ووجوب الدفن على الوجه
~~المذكور ثابت على الكفاية دون الأعيان كباقي أحكام الميت ms621 وقد مر تحقيقه في
~~باب الغسل والواجب في حالة الدفن إضجاعه على جانبه الأيمن في حالة كونه
~~مستقبل القبلة بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وآله ودفنه كذلك وعليه
~~الصحابة والتابعون ومعظم الأصحاب وجعل ابن حمزة الاستقبال مستحبا للأصل
~~ويدفعه ما سبق ويسقط الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذره كمن مات في بئر
~~وتعذر اخراجه والكافرة الحامل من مسلم تدفن مع المسلمين دون باقي الكفار
~~لحرمة الولد لكن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلا
~~على جانبه الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو موضع وفاق الرضا
~~عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها يدفن معها
~~والأصل في الدفن الحقيقة شرعا فلا يرد أنه لا دلالة فيها والتعبير بالكافرة
~~يشمل الذمية والحربية ويتصور حمل الكافرة مطلقا من المسلم بإسلامه عليها
~~وبوطئ الشبهة وحمل الذمية أيضا بالعقد عليها أما مطلقا أو متعة على اختلاف
~~الرائين وبملك اليمين وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم اطلاق
~~العبارة يشمله لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعا ولكونه ولدا لغة
~~ولهذا يحرم على الزاني لو كان أنثى ويشكل بعدم اللحاق به شرعا والاشكال آت
~~في تغسيله وباقي أحكامه وراكب البحر إذا مات وجب أن ينقل إلى البر إن أمكن
~~ولو بالصبر قدرا لا يفسد معه الميت وإلا وضع فيه بأن يثقل في رجليه بحجر
~~ونحوه كما ورد في الخبر أو في غيرهما على الظاهر ومن ثم أطلق المصنف أو
~~يثقل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء فيما يبقى على وجه الماء لعدم مسمى
~~الدفن حينئذ ويرمى فيه بعد الثقيل مستقبلا به حين إلقائه كما سبق كل ذلك
~~بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه والوعاء وآلة التثقيل
~~من أصل التركة لأنهما من جملة مؤنة التجهيز ويستحب حفر القبر قامة أو إلى
~~الترقوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسعوا أو عمقوا وعن الصادق عليه
~~السلام حد القبر إلى الترقوة ولم ms622 يرد بالقامة خبر لكن ذكر ابن أبي عمير
~~حكاية عن بعضهم أنه قامة الرجل حتى يمتد الثوب على رأس من في القبر وتكره
~~الزيادة على ثلاثة أذرع روى ذلك عن الصادق عليه السلام واللحد مما يلي
~~القبلة وهو أفضل من الشق عندنا لقول النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا
~~والشق لغيرنا وليكن اللحد واسعا قدر الجلوس هذا في الأرض الصلبة أما الرخوة
~~فالشق أفضل ولو بلغت في الرخاوة حدا لا يحتمل الشق عمل له بناء يشبه الشق
~~تحصيلا للفضيلة والمراد باللحد أن يحفر له إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما
~~يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وبالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه
~~النهر يوضع فيه ويستحب للنازل معه كشف الرأس قال الصادق عليه السلام لا
~~تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قلت
~~فالخف قال لا بأس وحل العقد الكاينة في الكفن عند رأسه ورجليه رواه إسحاق
~~بن عمار وأبو بصير عن الصادق عليه السلام لزوال السبب الموجب لها وهو خوف
~~انتشار الكفن وبروز الميت ويمكن أن يريد المصنف بحل العقد ما يشمل حل
~~النازل إزرار نفسه وجعل التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها معه تبركا
~~بها وتيمنا واحترازا من العذاب وهو كاف في الاستحباب وإن لم يرد النص بها
~~على الخصوص وفى الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين قال ولم نعلم مأخذه
~~وروى المصنف في النهاية PageV00P316
# وغيرها من كتبه إن امرأة كانت تزني وتحرق أولادها خوفا من أهلها فلما
~~ماتت دفنت فقذفتها الأرض فدفنت ثانيا وثالثا فجرى ذلك فسألت أمها الصادق
~~عليه السلام عن ذلك وأخبرته بحالها فقال إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب
~~الله إجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله
~~تعالى واستقرت والخبر في الاحكام المندوبة يقبل وإن كان ضعيفا أو مرسلا
~~خصوصا مع اشتهار مضمونه قال الشهيد والأفضل جعلها تحت خده كما قاله المفيد
~~في المقنعة والشيخ في الاقتصاد وقيل تجعل ms623 تلقاء وجهه وقيل في الكفن قاله
~~المصنف في المختلف والكل جائز و التلقين من الملحد له إن كان وليا وإلا
~~استأذنه وهو التلقين الثالث وجعله المصنف ثانيا بإسقاط التلقين عند التكفين
~~قال الصادق عليه السلام إذا وضعته في اللحد فضع فمك على إذنه وقل الله ربك
~~والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك وفى خبر ابن عجلان عنه
~~عليه السلام يذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفى خبر محفوظ الإسكاف عنه عليه
~~السلام ليكن أعقل من ينزل قبره عند رأسه وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضى به
~~إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول إسمع إفهم ثلاثا الحديث والدعاء عند
~~تناوله بقوله بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق
~~الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما وعند وضعه في اللحد بقوله بسم الله
~~وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك
~~وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم أفسح له في قبره وألحقه بنبيه
~~اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به وقراءة الفاتحة والاخلاص
~~والمعوذتين وآية الكرسي روى ذلك كله عن الصادق عليه السلام وكذا يستحب
~~الدعاء عند وضع اللبن بقوله اللهم صل وحدته وأنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك
~~رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك وعند الخروج من القبر بقوله إنا لله وإنا
~~إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على
~~عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين وشرح اللبن وهو بناؤه ونضده
~~على وجه يمنع دخول التراب إليه ويستحب جعل الطين من اللبن ليتم الغرض وفى
~~خبر إسحاق بن عمار ثم يضع الطين واللبن والخروج من قبل الرجلين لقول الباقر
~~عليه السلام من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله إن لكل بيت بابا وباب ms624 القبر من قبل الرجلين ولأن فيه احتراما
~~للميت وإهالة الحاضرين التراب بمعنى صبه بظهور الأكف لمرسلة الأصبغ عن
~~الكاظم عليه السلام أنه فعل ذلك وأقله ثلث حثيات باليدين جميعا لما روى عن
~~الباقر عليه السلام إن حثا على ميت مما يلي رأسه ثلثا ويستحب الدعاء حينئذ
~~قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على
~~ميت وقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك أعطاه الله بكل ذرة حسنة مسترجعين
~~أي قائلين في حالة الإهالة إنا لله وإنا إليه راجعون يقال رجع و استرجع في
~~المصيبة إذا قال ذلك ورفعه أي القبر عن وجه الأرض بقدر أربع أصابع مفرجات
~~أو مضمومات وفى بعض الاخبار شبر وهو يقوى التفريج لأنه أقرب إليه ويكره أن
~~يرفع أكثر من ذلك وتربيعه مسطحا لان النبي صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه
~~إبراهيم وسطح قبر النبي صلى الله عليه وآله ويكره التسنيم كما تفعله العامة
~~مع أنهم يعترفون باستحباب التسطيح مخالفة لطريقة أهل البيت عليهم السلام
~~وصب الماء على القبر مبتديا من قبل رأسه دورا إلى أن ينتهى إلى الرأس من أي
~~جهة شاء لقول الصادق عليه السلام السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل
~~القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور على القبر من الجانب الاخر
~~ثم يرش على وسط القبر ووضع اليدين عليه مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع لقول
~~الباقر عليه السلام إذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند
~~رأسه وفرج PageV00P317
# أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء والترحم عليه بما شاء والأفضل
~~ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال بعد إن وضع كفه على القبر اللهم جاف
~~الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما
~~تغنيه عن رحمة من سواك ثم مضى وحكى في الذكرى عن الصدوق أنه متى زار قبره
~~دعا به مستقبل القبلة وتلقين الولي أو من يأمره بعد ms625 الانصراف وليكن ذلك
~~بأعلى صوته قاله الأصحاب ومع التقية يقوله سرا وهذا التلقين ثابت عند
~~علمائنا أجمع ورواه العامة واستحبه جماعة من الشافعية ورويناه عن الباقر
~~والصادق عليهما السلام وفى الخبرين إن أحد الملكين يقول لصاحبه انصرف بنا
~~عن هذا فقد لقن حجته وليس فيهما تعرض لكيفية الوقوف وذكر المصنف أنه يستقبل
~~القبلة والقبر وذكر جماعة من الأصحاب استدبار القبلة واستقبال القبر وهو
~~أدخل لان وجه الميت إلى القبلة والكل جائز ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير
~~والكبير كما في الجريدتين لاطلاق الخبر ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما
~~في عموم كراهة المشمس وإن كان ضرره إنما يتولد على وجه مخصوص وإقامة لشعار
~~الايمان والتعزية لأهل المصيبة جميعا وهي تفعلة من العزاء وهو الصبر
~~والمراد بها الحمل على الصبر والتسلي عن المصاب بإسناد الامر إلى الله
~~تعالى ونسبته إلى عدله وحكمته والتذكير بما وعد الله على الصبر وقد ورد عنه
~~صلى الله عليه وآله من عزى مصابا فله مثل أجره ولا فرق بين الرجل والمرأة
~~لقوله عليه السلام من عزى ثكلى كسى بردا في الجنة لكن يكره تعزية الشابة
~~خوفا من الفتنة ولا حد لها لعدم قاطع على التحديد وقول الباقر عليه السلام
~~أنه يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام لا يقتضى التحديد بها في التعزية نعم لو
~~أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ويجوز فعلها قبل الدفن إجماعا
~~وبعد عندنا للعموم بل قيل أنها أفضل حينئذ لقول الصادق عليه السلام التعزية
~~لأهل المصيبة بعد ما يدفن وليس في التعزية شئ موظف بل تكفى المشاهدة للمعزى
~~من أهل المصيبة قال الصادق عليه السلام كفاك من التعزية أن يراك صاحب
~~المصيبة ويستحب أن يقول ما قاله الصادق عليه السلام في تعزية قوم جبر الله
~~وهنكم وأحسن الله عزاكم ورحم متوفاكم وينبغي صنع طعام لأهل الميت وبعثه
~~إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة إن
~~تأتي أسماء بنت عميس عند قتل جعفر بن أبي ms626 طالب وإن تصنع لهم طعاما ثلاثة
~~أياما ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام أنه من عمل الجاهلية
~~ويكره فرش القبر بالساج وهو خشب مخصوص وكذا يكره فرشه بغيره من غير ضرورة
~~أما معها كنداوة الأرض فلا كما ذكره الأصحاب وأما فرشه بماله قيمة من
~~الثياب ونحوها فلا يجوز لأنه إتلاف لم يؤذن فيه كما يحرم وضع ذلك مع الميت
~~مطلقا ونزول ذي الرحم لأنه يورث قسوة القلب ومن قسا قلبه بعد عن ربه ولا
~~فرق في ذلك بين الولد لقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده
~~والولد لا ينزل في قبر والده وخبر عبد الله العنبري عنه عليه السلام لا
~~يدفن الأب ولا بأس بدفن الابن أباه يدل على تأكد الكراهة في دفن الوالد
~~للولد لا على عدمها في العكس لما تقدم ولأن نفى البأس مشعر به وهذا الحكم
~~ثابت في كل رحم إلا في المرأة فإن نزول الرحم معها لا يكره بل يستحب لخبر
~~السكوني عن الصادق عليه السلام قال علي عليه السلام مضت السنة من رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال
~~حياتها والزوج أولى بها في ذلك من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل ومع
~~التعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله المصنف في
~~التذكرة يدخل يده من قبل كتفها وآخر يدخل يده تحت حقويها قاله ابن حمزة
~~وإهالة التراب على الرحم سواء في ذلك الرجل والمرأة لما رواه عبيد بن زرارة
~~إن الصادق عليه السلام رأى والدا PageV00P318
# طرح على ابنه التراب فأخذ بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا
~~رحم فلا يطرح عليه التراب ثم قال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام
~~فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه وتجديد القبور بعد
~~اندراسها على وجه الأرض سواء اندرست عظامها أم لا إلا أن يكون في أرض مسبلة
~~وتندرس ms627 عظامها فيحرم تجديدها حينئذ وتصويرها بصورة المقابر لان ذلك يمنع من
~~هجوم غيرها مع زوال حقها وقد روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من جدد
~~قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ويحمل على قصد مخالفة الشارع بالفعل
~~استحلالا أو على المبالغة في الزجر مجازا أي هو على حد ذلك قال الصدوق
~~ومعنى مثل مثالا أبدع بدعة دعا إليها ووضع دينا وقد روى الحديث بلفظ حدد
~~بالحاء المهملة أي سنم وبالخاء المعجمة من الخد وهو الشق لاستلزامه النبش
~~المحرم وروى حدث بالجيم والثاء المثلثة أخيرا وهو قريب من الشق إلا أن الشق
~~أعم منه لعدم استلزامه دفن آخر بخلاف جدث لان الجدث القبر فيكون معنى تحديث
~~القبر جعله جدثا لميت آخر وهو يستلزم النبش أيضا ويزيد الدفن وسيأتي أنه قد
~~يحرم والظاهر أن النهى عن التجديد مخصوص بغير قبور الأئمة عليهم السلام
~~لاطباق الخلق على فعل ذلك بها ولأن فيه تعظيما لشعائر الله وتحصيلا لمقاصد
~~دينية ولم يذكر المصنف كراهية تجصيصها أيضا وتطيينها مع كون ذلك أعم من
~~التجديد لامكان وقوعه ابتداء بناء على اختيار دخوله فيه كما ذكره الشيخ من
~~تخصيص كراهة ذلك بكونه بعد الاندراس واختار أيضا المصنف في المنتهى وهو جيد
~~لما في الاذن فيه قبل ذلك من حصول فائدة لا تحصل بدونه وهي دوام تمييزه
~~ليزار ويترحم عليه خصوصا قبور العلماء والصالحين وقد روى إن الكاظم عليه
~~السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له لما ماتت بفيد وإن يكتب على لوح
~~اسمها ويجعله في القبر وكرهه بعضهم مطلقا لرواية علي بن جعفر عن أخيه
~~عليهما السلام لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه
~~وحمله على وقوع ذلك بعد الاندراس طريق الجمع بينها وبين ما تقدم كما اختاره
~~الشيخ والمصنف وأولى من ذلك حمل الأول على قبور من يظهر لتعيين قبره أثر من
~~زيادة ونحوها والثاني على من لا يحصل فيه ذلك كما يدل عليه فعل الكاظم عليه
~~السلام بابنته ms628 فإنها أهل للتعظيم والزيادة فيدخل في ذلك من يشاركها في
~~الوصف من العلماء والصالحين ويبقى الخبران مطلقين بالنسبة إلى الأزمان
~~ويتخصصان بالأشخاص عملا بظاهر الرواية والنقل للميت من بلد موته إلى غيره
~~لمنافاته التعجيل المأمور به إلا إلى أحد المشاهد المشرفة بالأنبياء و
~~الأئمة صلوات الله عليهم فيستحب النقل إليها رجاء لشفاعتهم وتبركا بتربتهم
~~وتباعدا من عذاب الله تعالى وعليه عمل الامامية من زمن الأئمة إلى زماننا
~~فكان إجماعا قاله في التذكرة وفى الذكرى لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون
~~أو شهدا استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ويجب تقييده بما
~~إذا لم يخف هتك الميت بانفجاره ونحوه لبعد المسافة أو غيرها وهذا كله في
~~غير الشهيد فإن الأولى دفنه حيث قتل لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا
~~القتلى في مصارعهم ودفن ميتين في قبر واحد ابتداء أو في أزج معد لدفن جماعة
~~أما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الاخر لا كذلك حرم لان القبر صار حقا
~~للأول ولاستلزامه النبش وآلهتك المحرمين نعم لو كثر الموتى وتعسر الافراد
~~زالت كراهة الجمع ابتدأ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار
~~يوم أحد احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد
~~وقدموا أكثرهم قرآنا والمراد بالتقدم جعله إلى القبلة فيقدم الأفضل مع
~~تساويهم في الطبقة كما ورد ولو اختلفت بأن اجتمع رجال ونساء وغيرهما قدم
~~الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة هذا كله في غير الأقارب وفيهم يقدم
~~الأب على الابن مطلقا والأم على البنت كذلك لا على الابن ويستحب جمعهم في
~~مقبرة واحدة PageV00P319
# لقول النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون أدفن إليه من مات
~~من أهله وكذا يكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ونقل فيه المصنف في
~~التذكرة الاجماع وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لان يجلس أحدكم على جمر
~~فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر والمراد
~~المبالغة في الزجر ms629 نعم روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر
~~فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح ومن كان منافقا وجد ألمه وحمل على الداخل
~~لأجل الزيادة توفيقا والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيادة وعدم
~~الاقتصار على زيارتها إجمالا على طريق الكناية ويحرم نبش القبر لما فيه من
~~المثلة بالميت والانتهاك لحرمته وهي في الجملة إجماعي واستثنى منه مواضع أ
~~إذا بلى الميت وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك
~~المعير ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية ومع الشك يرجع فيه إلى أهل
~~الخبرة فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاما دفنها وجوبا ومتى علم صيرورته
~~رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في المسألة كما مر ب إذا دفن في الأرض
~~المغصوبة أو المشتركة بغير إذن الشريك فإن للمالك أو الشريك قلعه لتحريم
~~شغل مال الغير وإن أدى إلى هتك الميت لان حق الحي أولى وإن كان الأفضل
~~للمالك تركه خصوصا القرابة ولو دفن بإذن المالك جاز له الرجوع قبل الطم لا
~~بعده ج إذا كفن في مغصوب جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك ولا يجب
~~عليه أخذ القيمة نعم يستحب واحتمل في الذكرى تحريم نبشه في الموضعين إذا
~~أدى إلى هتك الميت وظهور ما ينفر منه لما روى من أن حرمة المؤمن ميتا
~~كحرمته حيا ولو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب و الأولى المنع لان حق الله
~~تعالى أوسع من حق الآدمي د إذا وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه وأخذه
~~للنهي عن إضاعة المال ولا يجب على مالكه قبول القيمة ولا فرق في ذلك بين
~~القليل والكثير وإن كره النبش لأجل القليل ولو ابتلع الميت مالا لغيره في
~~حال حياته بحيث يمكن تخليصه بعد الدفن ففي جواز نبشه لذلك وشق جوفه وجهان
~~لتعارض حق الحي وحرمة الميت ومنعه الشيخ في الخلاف ويمكن هنا تقييده ببذل
~~الوارث العوض والفرق بين ماله ومال غيره لأنه استهلك مال نفسه في حياته كما
~~أتلفه ms630 ومتى منعنا النبش أخذ من تركته ولو بلى وانتفت الثلاثة جاز النبش
~~لاخراجه لزوال المانع ثم إن كان بعد دفع العوض إلى مالكه ففي التراد وجهان
~~ه‍ نبشه للشهادة على يمينه وإثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد
~~زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه وغير ذلك مع إمكان معرفته بالنبش
~~فلو علم تغير صورته على وجه لا يعلم حرم نبشه لذلك واختلف في نبشه لاستدراك
~~غسله وتكفينه والصلاة عليه وقطع الشيخ بعدم النبش هنا وهو حسن وفى نبشه من
~~أرض بيعت بعد الدفن ترجيحا لحق المشترى ومنعه المصنف إلا أن تكون مغصوبة
~~فيبيعها المالك و كذا يحرم نقل الميت بعد دفنه إلى موضع آخر لتحريم النبش
~~واستدعائه آلهتك وإن كان ذلك إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور ونقل
~~المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا وقال الشيخ إن به رواية
~~سمعتها مذاكرة وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام
~~استخرج عظام يوسف عليه السلام من شاطئ النيل وحمله إلى الشام وهذا يومى إلى
~~الجواز لان الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له كحديث ذكرى حسن على كل
~~حال في باب التخلي ولأن الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن من الشفاعة ودفع
~~العذاب حاصل بعده لكن يشترط على ذلك أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله
~~عليها هتكه ومثلته وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا وبعضهم إلى
~~جوازه لصلاح يراد بالميت وشق الثوب على غير الأب والأخ من الأقارب وغيرهم
~~لما فيه من إضاعة المال والسخط بقضاء الله وعلى استثناء الأب و الأخ أكثر
~~الأصحاب لان العسكري عليه السلام شق ثوبه على أبيه الهادي عليه السلام خلف
~~وقدام وفعله الفاطميات PageV00P320
# على الحسين عليه السلام وعن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام شق
~~على أخيه هارون وإطلاق المصنف يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة
~~وفى بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل وفى النهاية إن المرأة يجوز لها
~~الشق مطلقا قال في الذكرى وفى ms631 الخبر إيماء إليه وروى الحسن الصفار عن
~~الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب ولا ينبغي
~~ظاهرها الكراهة وكذا يحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم وهو موضع وفاق ولا
~~فرق في تلك بين أصناف الكفار وأطفالهم في حكمهم لكن يجب مواراتهم لدفع تأذى
~~المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين وهذا الحكم ثابت
~~للجميع إلا الذمية الحامل من مسلم فإنها تدفن في مقابرهم لمكان الولد وقد
~~مر ذلك وتقييده بالذمية مورد الرواية وبها تخرج الحربية وقد تقدم اشتراكهما
~~في هذا الحكم والله إعلم المقصد السادس في الصلوات المنذورات من نذر صلاة
~~وأطلق عليه وجب ركعتان لا أقل على رأى لأنه المعهود الغالب في النوافل إلا
~~ما نص على وحدته وهو الوتر ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء وهي
~~الركعة الواحدة وقيل تجزى ركعة واحدة واختاره المصنف في النهاية وولده في
~~الشرح لصدق الصلاة عليها حقيقة شرعا لا لخصوصية كونها وترا وأصالة البراءة
~~من الزائد وحينئذ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد أما بطريق التواطؤ أو
~~التشكيك لا بطريق الحقيقة والمجاز فيحمل على أقل المراتب لأصالة البراءة
~~وهو متجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقينا وليس المراد انحصار الواجب
~~في الركعتين بل المراد أنهما أقل الواجب ويجوز جعلها ثلثا وأربعا بتسليمة
~~واحدة وهل يجب التشهد بينهما كاليومية وجهان أصحهما الوجوب لعدم التعبد
~~بالصلاة من دونه ويحتمل انحصار الوجوب في الركعتين فلا يجوز الزيادة عليهما
~~كما لا يجوز النقصان لان المنذورة نافلة في المعنى وهي مقصورة في الغالب
~~عليهما فكما لم يدخل الركعة مع وقوعها نادرا فكذا الزائد ولا يجزى الزائد
~~عن الأربع مع الاطلاق لعدم التعبد به مجتمعا ولو قصد أداء الواجب بأكثر من
~~ركعتين مسلما في أثنائه كأربع مثلا يسلم على كل ركعتين منها فهل يوصف
~~الزائد على الركعتين بالوجوب يحتمله بناء على إن الواجب أمر كلي يتأدى في
~~ضمن أفراد متعددة فإذا اختار الفرد الأكمل وصف بالوجوب وقد تقدم له نظائر
~~ويحتمل ms632 عدمه لجواز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك ولا صالة عدم
~~الوجوب وهذه المسألة قد تقدم تحقيقها في نظائرها وإن الراجح عدم وصف الزائد
~~بالوجوب لعدم الدليل عليه مع جواز تركه كذلك والفرق بين الأربع بتسليمة
~~وبين ما هنا إن الواجب في الأول لا يتحقق إلا بالمجموع بخلاف الثاني ما
~~يصلح لوقوع المنذور في ضمنه وعلى القول باستحباب التسليم بشكل الفرق إلا أن
~~نقول بتوقف الخروج على قصده أو التسليم أو فعل المنافى وقد تقدم الكلام فيه
~~والضابط إن المندورة يجب فعلها كهيئة اليومية في جميع الأفعال والكيفيات
~~عند الاطلاق أما لو صرح بنفي فعل يجب في اليومية ولا يشترط في النافلة
~~كالاقتصار بالفاتحة والصلاة جالسا جاز لأنها هيئة مشروعة اختيارا فينعقد
~~نذرها ولا يتعين عند الاطلاق زمان ولا مكان بل يجوز ما وجب بالنذر في أي
~~مكان وزمان شاء عملا بالاطلاق ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت تلك الهيئة
~~كنذر صلاة جعفر عليه السلام فيجب مراعاة عددها وأذكارها الداخلة فيها لأنها
~~من مشخصاتها دون دعواتها الخارجة عنها ويتعين وقتها المشروعة تلك الهيئة
~~فيه إن كان معينا لا إن كان من كمالها كيوم الجمعة لصلاة جعفر بل يجوز
~~فعلها مع الاطلاق متى شاء نعم لو عينه تعين ولو نذر العيد المندوب في وقته
~~تعين بغير إشكال لان غايته كونه نافلة فينعقد نذرها في وقتها ويجب فعلها
~~بهيئتها المعتبرة فيها لو كانت واجبة ولو نذر هيئة أي هيئة العيد في غير
~~وقته فالوجه عدم الانعقاد لعدم التعبد بها على تلك الهيئة في غير الوقت
~~المعين PageV00P321
# فيكون فعلها في غيره بدعة ويحتمل الانعقاد وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب
~~بحذف لفظة عدم وقيل أنها كانت ثابتة في الأصل ثم كشطت فأوجب ذلك اختلاف
~~النسخ ووجه الانعقاد أنها صلاة وذكر لله تعالى فتدخل تحت الأوامر الدالة
~~على فعل الصلاة وإقامتها والذكر والأول أوضح وهو الذي جزم به المصنف في بعض
~~كتبه وقربه في بعض وكذا القول في نذر صلاة الكسوف ms633 وغيرها من الهيئة المختصة
~~بوقت معين ولو قيد العدد بخمس ركعات فصاعدا بتسليمة واحدة أما مع التشهد في
~~مواضعه المعهودة أو مع عدمه قيل لا ينعقد النذر لعدم التعبد بها شرعا على
~~هذا الوجه فيكون فعلها كذلك إدخالا في الدين ما ليس منه وهو اختيار ابن
~~إدريس والشهيد في الذكرى وقيل ينعقد لعموم وجوب الوفاء بالنذر ولأنها عبادة
~~ولا يخرجها عدم التعبد بها عن ذلك وفى الصغرى منع لان العبادة يجب موافقتها
~~مراد الامر ولم يتحقق ذلك هنا وهو كاف في المنع نعم لو أطلق الخمس صح
~~وفعلها على الوجه المتعبد به كمثنى وواحدة أو ثلث واثنتين ويمكن على القول
~~بمنع الواحدة عند الاطلاق اختصاص فعل الخمس بثلث واثنتين لعدم تعين الواحدة
~~وقد تقدم أنه لا تسوغ إلا مع التعيين وعلى الأول يجوز فعلها رباعية وواحدة
~~وعلى القول بجواز الواحدة مطلقا يجوز فعلها آحاد ولو قيده بأقل من خمس
~~انعقد وإن كان المقيد ركعة لان الثلث والأربع متعبد به في اليومية والواحدة
~~مشروعة في الجملة وإن كان نادرا فيصح نذرها على الخصوص وإن كان الاطلاق لا
~~يتناولها ثم إن أطلق العدد الذي هو دون الخمس وجب على هيئة في اليومية
~~فيتشهد في محاله وإن قيده بتشهد واحد آخره ففي انعقاد النذر إشكال من عدم
~~التعبد به وحصول مسمى معظم الصلاة والبطلان أوضح وربما احتمل بطلان القيد
~~لا غير فيصليها على الوجه المشروع ويضعف بأن ذلك غير منذور فلا يجب ولو
~~قيده أي العدد أو المنذور بزمان تعين فلا يجوز العدول عنه سواء كان له مزية
~~أم لا وسواء عدل مع اشتماله عليها إلى ما هو أعلى مزية أم لا وهو موضع وفاق
~~فإن خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعين بالشخص لغا ووجب إعادته فيه فإن
~~(وإن خ ل) آخره عنه لعذر قضى ولا كفارة ولا أثم وإلا كفر أيضا ولو تعين
~~الزمان بالنوع لا غير كيوم الجمعة تخير في إيقاعه في أي جمعة شاء أداء وأن
~~كان الأفضل التعجيل ولو ms634 قيده بمكان له مزية كالمسجد تعين أيضا وإلا أي وإن
~~لم يكن للمكان المعين مزية راجحة على غيره فإن كان مع ذلك يحرم فيه الصلاة
~~أو تكره لم يتعين قطعا وإن أبيحت فالمشهور عدم التعين وأجزاه فعلها أين شاء
~~بخلاف الزمان والفرق إن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه
~~من ضرورة الفعل لا سببية فيه وإن النذر يصير الوقت المنذور فيه وقتا لتلك
~~العبادة محدودا كما يحصل الوقت بأصل النص وإن الوقت لا تتصور فيه الكراهة
~~للمنذور لأنها تلحق بالواجب بخلاف المكان فإن مكروهه مشترك بين الفرائض
~~والنوافل وألحق إن هذه الفروق مع تسليمها لا تقتضي افتراقهما في النذر على
~~وجه يقتضى عدم تعين ما لا مزية فيه من المكان وتعين الزمان مطلقا لعدم
~~الملازمة بين ما ذكر وبين هذه الأحكام فإن ما لا مزية فيه من الوقت غاية
~~تعيينه أن يكون لإباحته مع رجحان أصل المنذور وهو حاصل في المكان فأما أن
~~يتعينا أو لا ولمانع أن يمنع كل واحد من هذه الفروق أما الأول فلان سبب
~~الوجوب في النذر إنما هو النذر لا الوقت و إنما الزمان والمكان وغيرهما من
~~الأوصاف أمور عارضة للفعل تعينت بتعيين المكلف بخلاف الصلاة الواجبة
~~المقيدة بالأوقات المخوصة فإن أوقاتها سبب لوجوبها كما حقق في الأصول ولو
~~سلم كون الوقت سببا هنا وإن كان النذر موجبا أيضا كإيجاب الامر الأصلي
~~الفعل على المكلف وإن تعلق بوقت وكان ذلك الوقت سببا لم يكن في ذلك
~~PageV00P322
# دلالة على تعين الزمان دون المكان وأما تصيير الوقت المعين بالنذر وقتا
~~للعبادة كالوقت المنصوص فهو آت في المكان المختص بالعبادة كالمقام مثلا في
~~صلاة الطواف فكما ثبت ذلك بالنص ثبت غيره بالنذر فإن قيل مكان صلاة الطواف
~~مشتمل على مزية فيتقيد تعين مكان المنذور بها وهو عين المتنازع قلنا أفعال
~~الشارع كلها مشتركة في المزايا ومعللة بالأغراض الصحيحة فتعليقه العبادة
~~على وقت معين لو لم يكن ذلك الوقت مشتملا على حكمة ومزية على غيره كان
~~تخصيصه ms635 على غيره ترجيحا من غير مرجح وهو لا يليق بحكمة الشارع فليشترط في
~~تعين وقت المنذور أيضا المزية ولا يقولون به وأما إن الوقت لا يتصور فيه
~~الكراهة للمنذور بخلاف المكان فليس بتام أيضا لان الكلام في غير المكان
~~المكروه فيه الفعل والمحرم كما مر والوجه تعينهما مطلقا لعموم وجوب الوفا
~~بالنذر وإنما يتم إذا فعل على وجهه المعين به وقيود الزمان والمكان أوصاف
~~ترجع إلى اختيار الناذر ويتعين بتعيينه كما تتعين مقادير أفعاله بالتعيين
~~وإن كان غيرها أعلى منها وهو اختيار الشهيد في البيان وحينئذ يتعين الزمان
~~والمكان مطلقا ولا يجوز العدول عن المعين إلى غيره وإن كان إلى أعلى مزية
~~ولو قيل بتعين المكان المكروه أيضا كان وجها لعين ما ذكر من الدليل فإن
~~المنذور عبادة راجحة في نفسها غايتها إنها أنقص ثوابا من غيرها وهو غير
~~موجب لبطلان النذر أو عدم تعين المنذور إذ لا يشترط في تعين المنذور كونه
~~أتم من جميع الافراد المناسبة له مع كونه في نفسه راجحا وعلى المشهور من
~~اشتراط المزية في تعين المكان هل يجزى في ذي المزية الصلاة في الأعلى منه
~~مزية كالمسجد الجامع بالنسبة إلى مسجد القبيلة وكالمسجدين بالنسبة إلى
~~غيرهما فيه نظر من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية فيتعين ويؤمر
~~بالايقاع فيه وهو يقتضى النهى عن ضده فلا تصح في غيره لاقتضاء النهى الفساد
~~ومن إن نسبة ذي المزية إلى الأزيد مزية كنسبة ما لا مزية فيه إلى ذي المزية
~~فكما يجوز العدول مما خلا عن المزية إلى ما اشتمل عليه فكذا هنا ولأن
~~التعيين لا مدخل له في اللزوم بل المزية فيصح المنذور حيث وجدت واختاره
~~المصنف في التذكرة والنهاية وفيه نظر للفرق بين ما لا مزية فيه وماله مزية
~~في الجملة عند القائلين بذلك ومن ثم انعقد النذر في الثاني دون الأول وعلى
~~ما اخترناه يسقط هذا البحث ويتعين المنذور مطلقا ويشترط في صحة نذر الصلاة
~~أن لا تكون عليه صلاة واجبة لان متعلق ms636 النذر هنا الصلاة المندوبة وهي لا
~~تصح ممن عليه صلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة
~~وفى هذا الفرع مع تسليم منع النافلة لمن عليه فريضة نظر لان المنذورة تصير
~~واجبة بالنذر فلا يكون إيقاعها لنفل بل لفرض فإن قيل الكلام إنما هو في صحة
~~النذر وعدمه لا في المنع مع انعقاده ولا شك إن متعلقه النافلة فإذا أدى
~~انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة لم يقع قلنا النص الذي اقتضى المنع إنما دل
~~مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر فلا يكون
~~النذر ممنوعا منه وإن كان متعلقه النافلة وبعد انعقاده تصير فريضة فلا
~~يمتنع فعلها ممن عليه صلاة قيل وهذا الفرع من خصوصيات المصنف ذكره هنا ثم
~~رجع عنه وعلى ما ذكرناه سابقا من صحة النافلة التي لا تضر بالفريضة ينتفى
~~البحث هنا عن المنع رأسا ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات لا غير في
~~وقتها المعين لاطلاقها عليها شرعا واختصاص الثلث ركعات بعدها باسم خاص ولا
~~يجب الدعاء بينها ولا بعدها وهل تجب فيها سورة بعد الحمد بناء على وجوبها
~~في الفريضة نظر من عدم وجوبها في النافلة وصيرورتها فريضة وإلا صح الوجوب
~~إلا أن يقيدها بعدمها فتجب على حسب ما نذره أما السور المنصوص فيها فلا تجب
~~مع الاطلاق قطعا لأنها من مكملاتها وكل ما يشترط في الصلاة اليومية يشترط
~~في الصلاة المنذورة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها لصيرورتها بالنذر
~~PageV00P323
# صلاة واجبة إلا الوقت فإن المنذورة لا يتعين فعلها في وقت اليومية بل
~~يجوز فعلها أي وقت شاء مع عدم التعيين ومعه يتبع ما عينه وهذا يتم مع
~~الاطلاق أو فيما يشترط في النافلة والفريضة كالطهارة والستر إما ما لا
~~يشترط في النافلة ولو على بعض الوجوه كالصلاة إلى غير القبلة ماشيا أو
~~راكبا وصرح به في النذر فالوجه الانعقاد كما عين وإن صارت بالنذر واجبة
~~نظرا إلى ما كانت عليه قبل النذر وقد مر مثله ms637 في الأفعال وليس ما ذكره هنا
~~تكرارا لما سبق في قوله كهيئة اليومية لان الهيئة تطلق على الأفعال
~~والكيفيات الداخلة في الذات وهنا حكم بمساواتها لها في الشروط المتقدمة
~~عليها فلا يستغنى بأحدهما عن الاخر وحكم اليمين والعهد في ذلك كله حكم
~~النذر فمهما حلف على فعله من الصلوات أو عاهد عليه الله انعقد على الوجه
~~الذي فصل المقصد السابع في النوافل وهي أنواع كثيرة ذكر المصنف منها جملة
~~فقال ويستحب صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها
~~كما تقول استعطى إذا طلب العطاء يقال سقاه الله وأسقاه قال الله تعالى
~~وسقيهم ربهم شرابا طهورا وقال تعالى لأسقيناهم ماء عذقا وقال بعض أهل اللغة
~~إن معنى سقى بدون الهمز أعطا ما يشرب ومعنى أسقا دل على الماء والأول أجود
~~والاستسقاء ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وإذا استسقى موسى
~~لقومه وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
~~واستسقى النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والأئمة والصحابة وصلوا
~~له ركعتين والأفضل فعلها جماعة تأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم
~~ويجوز فعلها فرادى لحصول الغرض بذلك وهو الصلاة والابتهال إلى الله تعالى
~~بالرحمة وإنما تستحب عند قلة الأمطار وغور الأنهار وهو مسبب عن غضب الله
~~تعالى على عباده قال النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله تعالى على أمة
~~ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك
~~ثمارها ولم تعذب أنهارها وحبس عليها أمطارها وسلط عليها شرارها وغيره من
~~الاخبار وكيفيتها ووقتها كالعيد في كونها ركعتين بين طلوع الشمس والزوال
~~يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيهما التكبيرات الزائدة ويقنت بعد كل تكبيرة منها
~~إلا أنه يقنت في الاستسقاء بالاستعطاف وهو طلب العطف من الله تعالى على
~~عباده والرحمة لهم وسؤال توفير الماء وأفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم
~~السلام في ذلك وإن جاز بما سنح ولتكن الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام ms638
~~متواليات لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن دعوة الصائم لا ترد ويخرج
~~بهم الامام في اليوم الثالث إلى الصحراء وليكن الثالث الجمعة أو الاثنين
~~أما الجمعة فلانه مظنة الإجابة وقد ورد أن العبد ليسئل الحاجة فتؤخر
~~الإجابة إلى يوم الجمعة وأما الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام بالخروج فيه
~~لمحمد بن خالد وإنما استحب الاصحار بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
~~وعن أمير المؤمنين عليه السلام (مضت السنة صح) أن لا يستسقى إلا بالبراري
~~حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمسجد مكة نعم لو حصل
~~مانع من الصحراء كخوف وشبهه صليت في المساجد وليكن خروجهم إلى الصحراء في
~~حالة كونهم حفاة ونعالهم بأيديهم بالسكينة في الأعضاء والوقار في النفس
~~مبالغة في الخضوع والخشوع مطرقي رؤوسهم مكثرين من ذكر الله مستغفرين من
~~ذنوبهم في ثياب بذلتهم بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وهي ما
~~يمتهن من الثياب ويلبس وقت العمل وإضافة الثياب إليها من باب إضافة الموصوف
~~إلى صفته كجانب الغربي لا في ثياب التجمل إذ ليس هو يوم زينة كالعيد وتأسيا
~~بالنبي صلى الله عليه وآله ويخرج معهم الشيوخ من المسلمين والأطفال
~~والعجائز والبهائم لقول النبي صلى الله عليه وآله لولا أطفال رضع وشيوخ ركع
~~وبهائم رتع لصب عليكم العذاب PageV00P324
# صبا وعن الصادق عليه السلام إن سليمان عليه السلام خرج ليستسقى فرأى نملة
~~قد استلقت على ظهرها رافعة قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا
~~خلق من خلقك ولا غنا بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان
~~ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم استجلابا للبكاء
~~والخشوع بين يدي الله تعالى فربما أدركه بلطفه وتحويل المصلى الرداء بعد
~~الصلاة بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس تأسيا بالنبي صلى
~~الله عليه وآله وتفاؤلا بقلب الجدب خصبا ولا فرق في ذلك بين الامام وغيره
~~ومن ثم أطلقه المصنف وللشيخ قول باختصاصه بالامام وتبعه المحقق في الشرائع ms639
~~والعلتان توجبان الاشتراك ولا يشترط في التحويل جعل الباطن ظاهرا و بالعكس
~~والأعلى أسفل وبالعكس وإن كان جائزا ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل
~~وقبل الخطبتين ويكبر الله تعالى مائة مرة عاليا صوته به ويسبح الله تعالى
~~مائة مرة عن يمينه يهلل مائة عن يساره ويحمد الله تعالى مائة مستدبرا تلقاء
~~الناس ويتابعونه في الأذكار كلها ورفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات
~~ومستند ذلك كله تعليم الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد وإلى المدينة ثم
~~يخطب بعد الأذكار بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ويجوز بغيره مما
~~يتضمن الحمد والثناء والوعظ والدعاء وينبغي أن يخطب خطبتين تسوية بينها
~~وبين العيد وما ذكره المصنف من جعل الخطبة بعد الأذكار وهو الذي اختاره
~~الشيخ وجماعة ودل عليه تعليم الصادق عليه السلام المتقدم وجعل في الذكرى
~~تقديم الخطبتين على الأذكار هو المشهور ويبالغ في السؤال والدعاء والالحاح
~~فيه في الخطبتين وخصوصا الثانية وقد روى الصدوق في الفقيه من الدعوات عن
~~علي والحسن والحسين وغيرهم صلوات الله عليهم جملة حسنة فإن تأخرت الإجابة
~~أعادوا الخروج والصلاة مرة أخرى وأزيد حتى يجابوا أما بصوم مستأنف أو
~~بالبناء على الأول لوجود السبب المقتضى ولقوله صلى الله عليه وآله إن الله
~~يحب الملحين في الدعاء ويستحب نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة في المشهور
~~زيادة على الراتبة ورواه جماعة عن الصادق عليه السلام في كل ليلة من الشهر
~~عشرون ثمان منها بعد صلاة المغرب بعد نافلتها واثنتا عشرة بعد العشاء وبعد
~~نافلتها أيضا رواه محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وقيل قبل الوتيرة
~~وجعله في الذكرى هو المشهور وخير الشيخ في النهاية بين ما ذكر من التفريق
~~وبين عكسه وهو جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء جمعا بين خبر
~~سماعة ومسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره وهو حسن وفى ليالي
~~الافراد الثلث وهي ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلث وعشرين زيادة مائة
~~ركعة على العشرين والثلثين وفى العشر ms640 الأواخر في كل ليلة منه زيادة عشر
~~ركعات على ما ذكر وهو العشرون في غير ليالي الافراد والمائة والعشرون فيها
~~فذلك ألف ركعة رواه مسعدة بن صدقة وغيره عن الصادق عليه السلام وليكن العشر
~~المزيدة بعد العشاء وروى جعل اثنتي عشرة من الثلثين قبل العشاء والباقي
~~بعدها وعليه جماعة من الأصحاب وكلاهما حسن ولو اقتصر في ليالي الافراد على
~~المائة وترك الثمانين ركعة وفرقها على جميع الشهر كما سيأتي كان جائزا بل
~~اختاره الأكثر وعليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح فإن
~~اختار المصلى هذه الرواية صلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات أربع منها
~~بصلاة علي عليه السلام وركعتان بصلاة فاطمة عليها السلام وأربع بصلاة جعفر
~~بن أبي طالب عليه السلام وصلى في ليلة أخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي عليه
~~السلام وفى عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام ولو
~~اتفقت عشيتها ليلة العيد صلاها في ليلة أخر سبت منه وقد أضفنا إلى المتن في
~~هذه الكيفية قيودا كثيرة خلى عنها كما خلى غيره من العبارات وهي مستفادة من
~~PageV00P325
# حديث المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام واعلم أن ما ذكره من الصلاة في
~~كل جمعة عشر ركعات انتهى مبنى على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام
~~جمع فلو اتفق في الشهر خمس جمع ففي كيفية بسط الثمانين إشكال لعدم ذكره في
~~النصوص والفتاوى ويحتمل حينئذ سقوط العشرة في الجمعة الأخيرة والاقتصار على
~~العشرين ليلتها وعشيتها وصلاة عشر فيها وتوزيع الثلثين الباقية على ليلتها
~~وعشيتها بجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس والظاهر تأدى
~~الوظيفة بالأمرين معا قال في الذكرى ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا
~~فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا لعموم قوله تعالى وهو الذي جعل الليل
~~والنهار خلفة وبذلك أفتى ابن الجنيد قال وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك
~~ثم تبييت الرؤية ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم
~~ولأنها عبادة زيدت ms641 لشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم عن المسافر ونحوه وفى
~~كلام بعض أصحابنا ما يدل على اختصاصه بالصائم ويستحب أن يدعو عقيب كل
~~ركعتين منها بالدعاء المأثور ولو اقتصر على الصلاة كان أدون فضلا ويستحب
~~صلاة الحاجة وهي أنواع منها صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد أن يصومه ويومين
~~قبله ويغتسل ويلبس ثوبا نظيفا ويصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلى ثم يمد
~~يده إلى السماء ويقول اللهم إني حللت بساحتك إلى آخر الدعاء رواه عاصم بن
~~حميد عن الصادق عليه السلام وصلاة الاستخارة وهي أيضا أنواع أشهرها
~~الاستخارة بالرقاع الست رواها هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال
~~إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع واكتب في ثلث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة
~~من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل وفى ثلث منها بسم الله الرحمن
~~الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت
~~مصلاك (ثم صل ركعتين صح) فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة استخير
~~الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع أموري في
~~يسر منك وعافية ثم أضرب بيدك على الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة فإن خرج
~~ثلث متواليات إفعل فلتفعل الامر الذي تريده وإن خرج بها ثلث متواليات لا
~~تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى
~~خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها ولقد أمعن السيد
~~السعيد رضى الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات في نعت هذه الاستخارة وذكر من
~~آثارها عجائب وإنها من أبواب العلم بالغائب وقال إذا توالى الامر في الرقاع
~~فهو خير محض وإن توالى النهى فهو شر محض وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا
~~بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الامر بحسب ترتيبها وذكر من آدابها أن تكون صلاة
~~المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا علام الغيوب
~~فيتأدب في صلاته وأن يكون ms642 عند قوله استخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب
~~مقبل على الله ونية حاضرة صافية وإذا عرف وقت سجوده (إنه قد غفل عن ذكر إنه
~~ظ) أنها قد غفلت عن ذكر أنها بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في تلك
~~الحال من ذلك الاهمال وإذا رفع رأسه من السجدة يقبل بقلبه على الله ويتذكر
~~أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة
~~الربانية وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله وأنه إذا خرجت
~~مخالفة لمراده وهواه لا يقابل مشورة الله سبحانه بالكراهة ومخالفة رضاه بل
~~يقابله بالشكر وصلاة الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم على ما رسم وهي
~~ركعتان يقرا في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في
~~ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وفى ركوع الثانية وسجودها
~~الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي رواه هارون بن خارجة عن الصادق
~~عليه السلام قال ابن البراج في الروضة ووقتها ارتفاع النهار وصلاة علي عليه
~~السلام أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة التوحيد ويدعو بعدها
~~بالمنقول وأفضل أوقاتها يوم الجمعة وعن الصادق عليه السلام PageV00P326
# من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه وصلاة فاطمة عليها
~~السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة و القدر مائة مرة وفى الثانية الحمد مرة
~~والتوحيد مائة مرة ونقل ابن بابويه في الفقيه إن صلاة فاطمة عليها السلام
~~هي الصلاة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأنها تسمى صلاة
~~الأوابين وروى عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال من توضأ
~~فاسبغ الوضوء وصلاها أعني الأربع ركعات انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين
~~الله ذنب إلا غفر له وصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وتسمى صلاة الحياة
~~وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ثم
~~يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم
~~يركع ويقولها في ms643 ركوعه عشرا ثم يرفع رأسه من الركوع ويقولها في حالة الرفع
~~عشرا ثم يسجد ويقولها في حالة السجود عشرا ثم يرفع رأسه من السجود ويقولها
~~في حالة الرفع بين السجدتين عشرا ثم يسجد ثانيا ويقولها في حالة السجود
~~عشرا ثم يرفع رأسه من السجود ويقولها في جلسة الاستراحة عشرا فهذه خمس
~~وسبعون مرة في الركعة الأولى بثلاثمائة تسبيحة وهكذا يصنع في الركعات
~~البواقي فيصير في جميع الركعات ألف ومائتا تسبيحة زيادة على ما ذكر في
~~غيرها من الصلوات ويقرأ في الركعة الثانية سورة العاديات وفى الركعة
~~الثالثة سورة النصر وفى الرابعة سورة التوحيد ويدعو في الصلاة وبعدها
~~بالمنقول وسميت هذه الصلاة صلاة الحبوة لان لان النبي صلى الله عليه وآله
~~حباها جعفرا عليه السلام حين قدم عليه صلى الله عليه وآله من الحبشة وكان
~~ذلك يوم فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله حين بشر بقدومه والله ما
~~أدرى بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر فلما قدم وثب إليه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه وقال له يا جعفر إلا
~~أمنحك إلا أعطيك إلا أحبوك فقال جعفر بلى يا رسول الله فظن الناس أنه يعطيه
~~ذهبا أو فضة وتشوقوا لذلك فقال إلا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها وكنت فررت من
~~الزحف وكان عليك مثل زبد البحر ورمل عالج ذنوبا غفرت لك قال بلى يا رسول
~~الله قال تصلى أربع ركعات إن شئت كل ليلة وإن شئت كل يوم وإن شئت كل جمعة
~~وإن شئت كل شهر وإن شئت في كل سنة يغفر الله لك ما بينهما الحديث وسئل
~~الصادق عليه السلام عمن صلاها هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لجعفر قال إلى والله وفى خبر آخر إن شئت صليتها كلها
~~بالحمد وقل هو الله أحد ويجوز احتسابها من النوافل الراتبة فيجتمع له ثواب
~~الوظيفتين بل قيل يجوز احتسابها من الفرائض لعدم التغير الفاحش ms644 وتجريدها عن
~~التسبيح للمستعجل وقضاؤه بعدها روى ذلك أبو بصير عن الصادق عليه السلام ولو
~~صلى منها ركعتين ثم منعه من الاتمام مانع أو اضطر إلى قضاء حاجة بنى بعد
~~زوال العذر روى ذلك عن الكاظم عليه السلام ويستحب ليلة الفطر ركعتان يقرأ
~~في الركعة الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفى الركعة الثانية الحمد مرة
~~والتوحيد مرة ويدعو بعدها بالمنقول وصلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي
~~الحجة رواها علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام
~~بعد إن ذكر فضل اليوم وثواب صومه ومن صلى فيه ركعتين يغتسل من قبل أن تزول
~~الشمس مقدار نصف ساعة ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد
~~وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله مائة ألف حجة
~~ومائة ألف عمرة وما سئل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت
~~كائنا ما كانت الحاجة ويستحب الدعاء بعدها بالمنقول ويسأل الله حاجته وفى
~~تمام الحديث فإنها والله مقضية ولا ترتيب بين هذه السور التي تقرأ بعد
~~الحمد والظاهر إن المراد بآية الكرسي الآية التي يذكر فيها الكرسي أولها
~~الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العلى العظيم نعم ذكر في صلاة يوم
~~المباهلة أنه يقرأ إلى خالدون ولا دلالة فيه على التعدي إلى غيرها وإن كان
~~فعله PageV00P327
# جائزا وفى الاخبار اختلاف كثير في تعيين ما يضاف إلى الآية التي ذكرناها
~~بحيث يطلق على الجميع آية الكرسي على التنزيل وصلاة ليلة النصف من شعبان
~~وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة ويدعو
~~بعدها بالمأثور وصلاة ليلة المبعث وهي ليلة السابع والعشرين من رجب اثنتا
~~عشرة ركعة في أي وقت شاء من الليلة ويقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين بكسر
~~اللام (الواو خ ل) وقل هو الله أحد أربع مرات فإذا فرغ قال في مكانه أربع
~~مرات لا إله إلا الله والله ms645 أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله رواه صالح بن عقبة عن الكاظم عليه السلام وروى في هذه الليلة
~~غيرها من الصلوات وصلاة يومه على ما نقل وهي اثنتا عشرة ركعة في أي وقت كان
~~منه يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة فإذا فرغ وسلم جلس مكانه ثم قرأ الحمد
~~أربع مرات وقال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله أربع مرات ثم يقول الله أكبر ربى لا أشرك به شيئا أربع
~~مرات ثم يدعو يستجاب له إلا أن يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم رواه
~~الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام وكل النوافل المذكورة وغيرها ركعتان
~~بتشهد وتسليم إلا الوتر فإنه ركعة (واحدة صح) وإلا صلاة الأعرابي فإنها عشر
~~ركعات كالصبح والظهرين فتخرج عن الضابط بالرباعيتين وهذه الصلوات رواها
~~الشيخ مرسلا عن زيد بن ثابت قال أتى رجل من الاعراب إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا نكون في هذه البادية بعيدا
~~من المدينة فلا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة
~~الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان
~~ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وقل أعوذ برب
~~الفلق سبع مرات واقرأ في الثانية الحمد مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات
~~فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات ثم تصلى ثماني ركعات بتسليمتين فاقرأ
~~في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة وقل هو الله أحد
~~خمسا وعشرين مرة فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان رب العرش الكريم لا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلى العظيم فوالذي اصطفى محمدا بالنبوة ما من مؤمن ولا
~~مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ولا
~~يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ms646 ولأبويه ذنوبهما واعلم أن ما ذكره المصنف
~~من حصر الاستثناء في الوتر وصلاة الأعرابي مما لا يسلم فيه على الركعتين هو
~~الموجود في كتب الأصحاب الفرعية والمشهور في الفتوى وقد يستثنى غير ذلك فقد
~~روى الشيخ في المصباح عن النبي صلى الله عليه وآله في عمل ليلة الجمعة صلاة
~~إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله
~~أحد والمعوذتين مرة مرة وتقول بعد الفراغ ساجدا لا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلى العظيم وثوابها أن يدخل الجنة من أي أبوابها شاء وروى فيه أيضا عن
~~علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إن من صلى ليلة الجمعة أربع
~~ركعات لا يفرق بينهن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الجمعة مرة
~~والمعوذتين والاخلاص عشر أو آية الكرسي والجحد مرة ويقول بعدها سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى
~~العظيم سبعين مرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وروى السيد السعيد
~~رضى الدين بن طاوس في تتماته في عمل أول يوم من رجب عن النبي صلى الله عليه
~~وآله ما هذا لفظه قال صلى الله عليه وآله يصلى أول يوم من رجب أربع ركعات
~~بتسليمة في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد إحدى عشر مرة وفى الثانية
~~الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات وقل يا أيها الكافرون ثلث مرات وفى
~~الثالثة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات و ألهاكم التكاثر مرة وفى
~~الرابعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة وآية الكرسي ثلث مرات
~~وهذه الروايات وإن ذكرت مرسلة لكن صلاة الأعرابي تشاركها في ذلك وإن كانت
~~في كتب الفروع أشهر ويشترك الجميع فيما روى PageV00P328
# عن النبي صلى الله عليه وآله إن من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه
~~الله تعالى ذلك وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه ms647 وآله قاله وجميع
~~النوافل يتخير المكلف بين فعلها قائما وجالسا وهو إجماع كما ذكره في
~~المعتبر وإن كان (فعلها صح) قائما أفضل وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن إدريس
~~حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة لشذوذه وقد روى
~~سدير عن أبي جعفر عليه السلام ما أصلى النوافل إلا جالسا منذ حملت هذا
~~اللحم نعم يستحب تضعيف العدد جالسا فيحتسب ركعتين بركعة لما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف آجر
~~القائم وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو
~~يضعف فيصلى التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة ولو اقتصر على العدد جاز
~~وإن كان دونه في الفضل وقد روى أبو بصير عن الباقر عليه السلام حين سأله
~~عمن صلى جالسا من غير عذر صلاته ركعتين بركعة فقال هي تامة لكم ولو قام
~~المصلى قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز صلاة القائم رواه جماعة عن
~~الباقر والكاظم عليه السلام وهل يجوز فعلها اختيارا في باقي الحالات
~~الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء جوزها المصنف في الجميع حتى اكتفى بإجراء
~~القراءة والأذكار على القلب دون اللسان لأنه من جملة مراتب العجز واستحب
~~تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام فكما
~~يحتسب الجالس ركعتين بركعة يحتسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى
~~الأيسر ثمان والمستلقي ست عشرة ومنع الشهيد رحمه الله جميع ذلك وهو أولى
~~اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن ويمكن دخول العمل بما اختاره
~~المصنف في عموم حديث من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك
~~والله أعلم النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد المقصد الأول في الخلل
~~الواقع في الصلاة وفيه مطلبان الأول في مبطلات الصلاة ولو على بعض الوجوه
~~كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا وجهلا بوجوبه أو بكونه مبطلا سواء
~~كان ذلك الواجب من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع والسجود ms648 أو من صفاتها
~~كالطمأنينة في حالة القراءة أو غيرها مما تعتبر فيه وكالجهر والاخفات في
~~القراءة أو من شرائطها كالطهارة والستر والاستقبال وإيقاعها في الوقت أو من
~~تروكها الواجبة كالفعل الكثير والكلام بطلت صلاته لان الاخلال بالجزء إخلال
~~بالكل وبالشرط إخلال بالمشروط وللنهي عن فعل ما يجب تركه المقتضى للفساد
~~وفى هذا الوجه نظر لخروج النهى عن العبادة بل لكل واحد من المنهيات المبطلة
~~دليل خاص ومن ثم تبطل الصلاة بفعل بعض المنهيات كما سيأتي وإدخال تروك
~~الصلاة في واجباتها وجعلها قسما منها تجوز أو بتأويل الواجب بما هو أعم من
~~المتعارف بحيث يشمل ما يجب فعله وما يجب تركه وهذا الكلية ثابتة في جميع
~~مواردها إلا في الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما لرواية زرارة عن
~~الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا
~~ينبغي الاخفات فيه قال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن
~~فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ويعذر جاهل
~~غصبية الثوب أو غصبية المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن أو نجاسة موضع
~~السجود أو غصبية الماء وقد تقدم الكلام على ذلك كله وإن الحكم يتم في جهل
~~الغصبية دون النجاسة بل يعيد في الوقت أو جاهل موت الجلد المأخوذ من مسلم
~~بناء على الظاهر هذا إذا لم يستحل الميتة بالدباغ وإلا ففيه وجهان تقدم
~~الكلام فيهما أيضا ولو وجده مطروحا فصلى فيه أعاد وإن تبين بعد ذلك أنه
~~مذكى للنهي عن الصلاة فيه حالة الدخول المقتضى للفساد وكذا تبطل ففعل كل ما
~~يبطل الطهارة من النواقض المتقدمة سواء وقعت عمدا وسهوا وعلى تقدير كون
~~الطهارة مائية موضع وفاق وقد روى الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السلام فمن
~~صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث
~~PageV00P329
# فليعد وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه
~~حب ms649 القرع متلطخا بالعذرة يعيد الوضوء والصلاة ولو كانت ترابية وكان الحدث
~~عمدا فكذلك ولو كان نسيانا فالمشهور ذلك أيضا وهو مختار المصنف ومن ثم أطلق
~~هنا تسوية بين نواقض الطهارتين وذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ
~~في النهاية إلى إن المصلى متيمما لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر
~~وبنى مع عدم الاستدبار وتعمد الكلام واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة ومحمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم
~~فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما بقي من
~~صلاته التي صلى بالتيمم وقريب منه روى زرارة عن الباقر عليه السلام وقد سبق
~~في المبطون حكم يقرب منه وروايات صحيحة فيه أيضا ومال في المعتبر إلى ذلك
~~لصحة الرواية وشهرتها وعمل أكابر بها وأيدها بأن الواقع من الصلاة وقع
~~مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجئه
~~الحدث بخلاف المصلى بالطهارة المائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع
~~لطهارته فتبطل قال ولأن الاجماع على إن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من
~~إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد لان الاجماع لا يصادمه
~~وردها المصنف في المختلف باشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبالتسوية المتقدمة
~~وبأن التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي وأول
~~الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء وبأن المراد بما مضى من
~~صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ولا يخفى إن رده المذكور
~~عين المصادرة فإن اشتراط دوام الطهارة مطلقا وعدم الفرق في التروك بين
~~العامد والناسي هو الذي دلت الرواية على خلافه وحكم الجماعة بمضمونه فكيف
~~يجعل دليلا عليهم وأما التأويل فلفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس
~~فيها ما مضى فلا يتم ما ذكره وكذا تبطل الصلاة بترك الطهارة كذلك أي عمدا
~~وسهوا وهو موضع وفاق وبتعمد التكفير وهو لغة الخضوع ووضع اليد على الصدر
~~متضامنا وشرعا وضع ms650 إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا
~~وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما تفعله العامة أم تحتها وسواء وضع اليمين
~~على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه
~~بطلت الصلاة مع التعمد ذهب إليه الأكثر بل ادعى المرتضى والشيخ الاجماع
~~عليه وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له
~~الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال التكفير لا تفعله وعن
~~الصادق عليه السلام لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس والاعتماد في تحريمه على
~~النهى الحاصل في الخبرين المقتضى له لا على كونه فعلا كثيرا فإن قيل النهى
~~هنا عن وصف منفك عن أجزاء الصلاة فلا يلزم منه الابطال قلنا كل من قال
~~بالتحريم قال بالابطال ومن لا فلا وحيث ثبت التحريم لزم القول بالابطال
~~حذرا من إحداث قول ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان وإن تم الاجماع بناء
~~على عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب فلا إشكال وقد خالف في ذلك أبو
~~الصلاح وابن الجنيد وتبعهما المحقق في المعتبر محتجا بعدم علمه بالاجماع
~~وحمل الخبر على الكراهة وأيده بأن ذلك يستلزم مخالفة الهيئة المستحبة في
~~وضع اليدين وهي كونهما على الفخذين وغايته الكراهة وقد عرفت إن الاجماع
~~المنقول بخبر الواحد حجة وإن مخالفة المعروف لا يؤثر فيه وإن النهى يحمل
~~على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ولا معارض هنا ومخالفة
~~الهيئة المستحبة إنما تكون مكروهة مع عدم ما يدل على التحريم وإنما يبطل
~~التكفير الصلاة عند عدم التقية فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم
~~سنة عند ظن الضرر بتركها ولو تركه معها قيل كان كترك الغسل في مسح الوضوء
~~فتبطل الصلاة لتحقق النهى وفيه نظر لان النهى هنا عن وصف خارج عن أفعال
~~الصلاة بخلاف ما سلف فإن النهى متعلق بركن من PageV00P330
# أركان الوضوء فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وان بطل الوضوء ويجب عليه معها
~~فعله على ms651 وجه تتأدى به التقية سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم
~~غيرها ولو لم تتأد إلا بها تحتمت فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير وبتعمد
~~الكلام بحرفين فصاعدا مما أي من الكلام الذي ليس بقرآن ولا دعاء مباح ولا
~~ذكر لله تعالى وهو موضع وفاق وهو الحجة ولقول النبي صلى الله عليه وآله إن
~~هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة
~~القرآن وفى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف
~~وهو في الصلاة فقال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع
~~صلاته والكلام جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة الواحدة وهي صادقة على
~~المركب من حرفين فصاعدا ويلحق به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا
~~أمر منها مثل ق ع د من وقى ووعى وودى لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا بل هو
~~كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل في مدلول
~~الأخبار الواردة بإبطال الكلام وربما احتمل عدم الابطال به بناء على ما
~~أطلق من تقييد الكلام بتركبه من حرفين فصاعدا والموجود منه صورة حرف لا غير
~~ويضعف بما مر من وجود صورة الكلام المقتضى للبطلان و والتقييد بحرفين من
~~(في خ ل) كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب أو أن المحذوف في هذه الأوامر
~~بمنزلة المذكور فيكون المجموع حرفين فصاعدا وفى إلحاق الحرف بعده مدة وهي
~~الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد بالكلام نظر من كونه
~~يعد حرفا واحدا ومن أن المدة أما واو أو ألف أو ياء وتسميتها مدة لا تخل
~~بكونها حرفا وفى تحقيق المخل في هذه المسألة ونظائرها من الأصوات التي يخرج
~~معها حرفان كالتنحنح ونحوه بحث وذلك لان الكلام إذا أخذ بالمعنى المصطلح
~~عليه بين أهل الصناعة لم يتم الحكم بكون حرف المد مبطلا على الاطلاق أو غير
~~مبطل لاشتراط الوضع في الكلمة وحرف المد منه ما هو ms652 موضوع كذلك مثل باتاثا
~~علما على الحروف المخصوصة ومنه ما ليس موضوعا ولا دالا على معنى مثل عاكا
~~فإن هذه وأمثالها لا تعد كلمات بذلك المعنى ومثله القول في الحرفين
~~الخارجين من التنحنح ونحوه فإنهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه بل إن
~~دلا على شئ فإنما هي دلالة طبعية لا وضعية كدلالة أخ على وجع الصدر وليس في
~~المعنى اللغوي ما يدل على خلاف ذلك فالمصير إليه متعين ومقتضاه حينئذ عدم
~~البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما لأنه لا يعد
~~كلاما وبه جزم المصنف في التذكرة والنهاية خصوصا مع توقف القراءة أو الذكر
~~أو الجهر بهما على التنحنح ويؤيد ذلك رواية عمار عن الصادق عليه السلام وقد
~~سأله عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو
~~أهله لتأتيه فيشير إليها بيده يعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به
~~مع إن الأغلب على التنحنح أن يخرج منه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إلا بتكلف
~~شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام
~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال من أن في صلاته فقد تكلم لكن الحديث ضعيف
~~ويمكن حمله على الكراهة المؤكدة ويؤيده إن الأنين إنما يكون كالكلام إذا
~~خرج معه حرفان لا أقل إجماعا فإطلاق النهى عنه المستفاد من جعله كالكلام
~~ينزل على الكراهة ولو سلم أمكن خروج الأنين بالنص الخاص ويبقى الباقي على
~~الأصل وهو مختار المصنف في النهاية فإن قيل يلزم من اعتبار الكلام الصناعي
~~عدم بطلان الصلاة بالتلفظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدة أحرف كديز
~~وبيز ونحوهما لعدم تحقق الدلالة والوضع قلنا هذه الألفاظ تسمى كلاما في
~~العرف العام وإن لم تكن كلاما عند أهل الصناعة وهو العرف الخاص وإطلاق
~~الكلام عليها في ذلك كاف في البطلان فإن قيل الاشكال آت من وجه آخر وهو إن
~~الكلمة كما تطلق على ما تركب من حرفين مثل من وعن تطلق ms653 أيضا على الحرف
~~PageV00P331
# الواحد كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام
~~الكلمة كما أن الاسم أحد أقسامها قلنا الحرف الواحد خرج من ذلك بالاتفاق
~~على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدم فيبقى الكلام في الباقي ولولا ذلك
~~أمكن القول بإبطال الحروف الدالة على معان في غيرها كما ذكر وبالجملة
~~فالمسألة موضع اشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنهم أعلم
~~بالحال واعلم أنه لا فرق في بطلان الصلاة بتعمد الكلام بين كونه لمصلحة
~~الصلاة وغيرها ولا بين الجاهل بالتحريم والعامد لوجوب التعلم وخرج بقيد
~~العمد الكلام ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة إجماعا ويدل عليه أيضا صحيحة عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا
~~في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين نعم لو طال
~~زمان التكلم التحق بالفعل الكثير والتسليم في غير موضعه كلام ولا فرق في
~~القرآن المستثنى بين أن يقصد به مجرد قراءته وبين أن يضيف إليها مقصدا آخر
~~كإفهام الغير بعض الأغراض المباحة ولو قصد مجرد الافهام فوجهان وعدم
~~البطلان لا يخلو من وجه لان القرآن لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به لان
~~معجزه في نظمه وأسلوبه الخاص ولا مدخل للقصد في ذلك نعم لو أتى بكلمة واحدة
~~منه بحيث يحصل الغرض ولا يتم النظم اتجه اعتبار القصد وعدمه وكذا تبطل
~~الصلاة بالالتفات إلى ما وراء إن كان بكله لرواية زرارة عن الباقر عليه
~~السلام قال الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ومفهوم الشرط حجة عند المصنف
~~وغيره من المحققين و مفهومه إن الالتفات بالوجه خاصة لا يقطعها مطلقا وإن
~~كره واختار جماعة من الأصحاب منهم الشهيد البطلان مع بلوغ الوجه حد
~~الاستدبار وإن كان الفرض بعيدا ويدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان
~~الالتفات فاحشا إذ لا التفات أفحش مما يصير إلى حد الاستدبار ولو كان ms654
~~الالتفات إلى ما دون الاستدبار فإن كان بالوجه خاصة فلا إبطال وسيأتي
~~لمفهوم الخبر السالف ولرواية عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال وما أحب أن يفعل وهي محمولة على
~~الالتفات بالوجه دفعا للتنافي وخالف في ذلك ولد المصنف فأبطل به الصلاة وهو
~~ضعيف لما عرفت من أن الاخبار أما مطلقة في عدم الابطال أو مقيدة بالالتفات
~~بكله أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة محتجا بقول النبي
~~صلى الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية
~~ضعيفة عندهم لان راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف ويمكن حملها على
~~الالتفات بكله كما رواه زرارة والاعتبار بصيرورة الوجه في حد اليمين
~~واليسار لا النظر وإن بلغ حد الاستدبار ولو كان الالتفات بالبدن فإن وقع
~~عمدا أبطل الصلاة مطلقا لمنافاته الاستقبال الذي هو شرط وإن كان سهوا وكان
~~يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر وإن بلغه عاد في الوقت لا في خارجه
~~كمن صلى جميع الصلاة كذلك وإنما يطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه
~~الاختيار أما لو وقع اضطرارا بهواء أو غيره ففي إبطاله نظر من أن الاستقبال
~~شرط فيبطل المشروط بفواته ولا يفرق بين الحالين كالطهارة إلا ما أخرجه النص
~~و من العفو عما استكره الناس عليه للخبر وهذا هو الظاهر وتعمد القهقهة وهي
~~لغة الترجيع في الضحك أو شدة الضحك والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به
~~المصنف في غير هذا الكتاب وبطلان الصلاة بها مع العمد موضع وفاق وروى زرارة
~~عن الصادق عليه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وفى موثقة
~~سماعة القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم ولا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسمى
~~الضحك لاطلاق النص ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه فقد
~~استقرب في الذكرى البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر واحترز بالعمد عما لو
~~وقعت نسيانا فإنها لا تبطل PageV00P332
# إجماعا ms655 كما أجمع على عدم البطلان بالتبسم وهو ما لا صوت معه وإن كره تعمد
~~الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة وهو ما يخرج فاعله به عن كونه مصليا عرفا
~~دون القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب لما روى
~~إن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة وأمر بقتل الأسودين الحية
~~والعقرب فيها وفى صحيحة الحسين بن العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة قال يقتلها والمرجع في القلة
~~والكثرة إلى العادة لأنها المرجع فيما لا تقدير له شرعا ولا عبرة بالعدد
~~فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع وحك البدن باليد كما يكون القليل
~~فيه كثيرا كالطفرة الفاحشة ومن هنا جاز عد الركعات والتسبيح بالأصابع
~~والسبحة وإن توالى لعدم الخروج به عن اسم المصلى ويعتبر فيه التوالي فلو
~~تفرق بحيث حصلت الكثرة من اجتماع أجزائه وكل واحد منها لا يعد كثيرا
~~فالظاهر عدم الابطال مع عدم دلالة العرف عليه وقد روى إن النبي صلى الله
~~عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة ابنته وكان يضعها إذا سجد
~~ويرفعها إذا قام وهذا الفعل لو جمع لكان كثيرا ومقتضى عطف المصنف الفعل
~~الكثير على ما تقدم أنه يبطل مع العمد لا مع السهو وهو ظاهر غيره من
~~الأصحاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ و والنسيان ويشكل
~~ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة وتعمد البكاء للدنيوية من
~~الأمور كذهاب مال وفقد حي محبوب وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه لكن به يرتفع
~~الاثم واحترز بالعمد عن النسيان فإنه لا يبطل لعموم الخبر وبالدنيوية عن
~~البكاء لأمر الآخرة كذكر الجنة والنار فإنه لا يبطل بل هو من أفضل الأعمال
~~رواه أبو حنيفة عن الصادق عليه السلام وروى إن النبي صلى الله عليه وآله
~~سمع في بعض صلاته لصدره أزيز بالزائين المعجمتين كأزيز المرجل وهو غليان
~~صدره بالبكاء هذا إذا لم ms656 يشتمل على كلام ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر وإلا
~~أبطل أيضا ولو خرج منه حرفان بحيث لا يصدق عليهما اسم الكلام فكما مر في
~~التنحنح وقطع المصنف هنا أيضا بعدم البطلان بهما والفارق بين البكاء المبطل
~~وغيره القصد واعلم إن البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد
~~خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان ووجه الاحتمالين اختلاف معنى
~~البكاء لغة مقصورا وممدودا والشك في إرادة أيهما من الاخبار قال الجوهري
~~البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت
~~الدموع وخروجها قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغنى البكاء ولا
~~العويل وتعمد الأكل والشرب وهو في الجملة موضع وفاق لكن اختلف في السبب
~~الموجب للبطلان فقيل كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ رحمه
~~الله وفيه نظر لعدم الدليل الدال على ذلك وقيل لكونه فعلا كثيرا فيقيدان
~~بالكثرة فلا يبطل ازدراد ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه
~~ونحوهما وهو أجود فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل الفعل الكثير ولو وضع
~~في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها فقد قال المصنف في
~~التذكرة والنهاية أنه مبطل أيضا لان التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة
~~وكذا المشروب والأولى اعتبار الكثرة عرفا ولو فعل ذلك تأسيا لم تبطل مطلقا
~~إجماعا كما ذكر في المنتهى إلا أن توجب محو صورة الصلاة رأسا فيجئ فيه ما
~~مر في الفعل الكثير وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها إلا في
~~موضع واحد وهو الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم وخاف فجئة الصبح لرواية
~~سعيد الأعرج قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى أريد الصوم وأكون في الوتر
~~فأعطش وأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان والماء في قلة
~~بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في
~~الدعاء واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير ms657 الشرب
~~اقتصارا في الرخصة على موردها فلا يستدبر ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب
~~ولا يحمل نجاسة غير معفو عنها إلى غير ذلك وأكثره مستفادا من الرواية
~~PageV00P333
# لكن تجويزه ثلث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها فإن المصنف
~~في كتبه عدها كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية ولا فرق في الوتر
~~بين الواجب بنذر وشبهه والمندوب ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا لان
~~ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة
~~واستدل بالرواية وقد عرفت أنها مخصوصة بالقيود المذكورة فتعديتها إلى مطلق
~~النافلة غير واضح لكن يبقى للشيخ على الجماعة تعديتهم لها إلى صلاة الوتر
~~مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها
~~لا غير وهو حسن ولا يبطل جميع ذلك المتقدم من قوله وبتعمد التكفير إلى هنا
~~لو وقع سهوا وقد مر الكلام فيه وتبطل الصلاة أيضا بالاخلال بركن من الأركان
~~الخمسة عمدا وسهوا وقد تقدم الكلام عليها في محالها وكذا تبطل الصلاة
~~بزيادته كذلك أي عمدا وسهوا لاشتراك الزيادة والنقصان في تغيير هيئة الصلاة
~~ولقول الصادق عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة خرج منه ما أخرجه
~~دليل آخر فيبقى الباقي ويستثنى من زيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير
~~مبطلة مع عدم التلفظ بها كما مر لان الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية وقد
~~تقدم أن الاكتفاء بالحكمية إنما جاء حذرا من الحرج والعسر ولو فرض الاكتفاء
~~بها لغير ذلك فالبطلان يحتاج إلى دليل وليس في مجرد الغرم على الصلاة
~~بالقلب ما يدل عليه اللهم إلا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى
~~آخرها فإن البطلان حينئذ واضح لاستلزام ذلك رفض الفعل السابق وبطلان
~~الاستدامة الحكمية أو نقول إن زيادتها على هذا الوجه لا يتحقق إلا مع
~~المقارنة للتحريمة ومعها يتحقق الابطال أيضا بكل منها وإن استلزم اجتماع
~~معرفات كما في زيادة القيام المشروط بالركوع لكن في توقف تحقق النية ms658 على
~~ذلك بحث فإن المراد من زيادة هذه الأركان صورها لا حقيقتها والألم يتحقق
~~زيادة ركن البتة وحينئذ يتصور زيادة النية بدون التكبير وإن كانت مقارنتها
~~من جملة واجباتها إذ لا يراد بها إلا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص
~~ولا يتوقف البطلان على الاتيان ولا ذكر ونحو ذلك بجميع ما يعتبر فيها كما
~~لو زاد ركوعا بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك ويمكن الفرق بين الامرين بأن
~~حقيقة الركوع الركني يتم بدون ما ذكر ومن ثم لو ركع كذلك ونسي باقي
~~الواجبات حتى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود صحت صلاته بخلاف ما
~~لو أتى بالبينة ونسي مقارنتها للتكبيرة فإن الصلاة لا تنعقد فضلا عن أن ذلك
~~لا يضر فدل ذلك على أن النية التي هي ركن لا تتم بدون المقارنة للتكبير
~~فكذا صورة ذلك ويستثنى من السهو الركني مواضع أ النية أيضا فإن زيادتها
~~سهوا لا تبطل بطريق أولى على ما تقرر ب القيام إن جعلناه ركنا كيف ما اتفق
~~كما اختاره بعض الأصحاب واختاره المصنف واستثناه من القاعدة وعلى ما حققه
~~المتأخرون من أن مطلق القيام ليس بركن بل قيام خاص لا استثناء ج الركوع
~~فيما لو سبق به المأموم أمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة وسيأتي د الركوع
~~أيضا فيما لو استدركه الشاك فيه في محله ثم تبين قبل رفع رأسه ثم تبين وقد
~~رفع رأسه فعله قبل على ما اختاره الشهيد وجماعة وسيأتي تحقيقه ه‍ السجود
~~إذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الركن منه هو الماهية الكلية كما حققه
~~الشهيد في الذكرى ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضا
~~مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على أن المجموع يفوت بفوات بعض
~~أجزائه وقد مر تحقيقه ولو تبين للمحتاط إن صلاته كانت ناقصة وإن الاحتياط
~~مكمل لها فإنه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول
~~قوي ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الاحرام ms659 ز لو سلم على بعض
~~(نقص خ ل) من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما
~~يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن
~~الفريضة واغتفار ما زيد PageV00P334
# من تكبيرة الاحرام وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى يحتمله لأنه في غيرها
~~وإن كان سهوا كما لو صلى العصر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين العدم في
~~الأثناء وعدمه وهو الأصح لعدم انعقاد الثانية لان صحة التحريم بالثانية
~~موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره ولم يحصلا نعم ينبغي
~~ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر
~~وجودي وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية
~~الثانية ح لو زاد ركعة سهوا أخر الصلاة وقد جلس أخرها بقدر التشهد فإن
~~الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان كما سيأتي ط لو أتم
~~المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصلاة
~~واغتفرت الزيادة وسيأتي أن شاء الله ى لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة
~~قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى على الكسوف على ما اختاره جمع من الأصحاب ورواه
~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام حين سأله ربما ابتلينا بالكسوف بعد
~~المغرب قبل العشاء فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع
~~صلاتك واقض فريضتك فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل واحتسب
~~بما مضى ورواه هو وغيره عن الصادق عليه السلام بلفظ يقرب من هذا وكذا تبطل
~~الصلاة بزيادة ركعة كذلك أي عمدا وسهوا والحكم مع العمد ظاهر وأما مع السهو
~~فلما مر في زيادة الركن ولقوله عليه السلام في رواية أبي بصير من زاد في
~~صلاته فعليه الإعادة ويستثنى من ذلك زيادة الركعة في الرباعية إذا جلس عقيب
~~الرابعة قدر واجب التشهد فإن الصلاة لا تبطل بذلك لقول الباقر عليه السلام
~~في رجل استيقن أنه ms660 صلى الظهر خمسا فقال إن كان علم أنه جلس في الرابعة
~~فصلوته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين لتكونان نافلة ولا
~~شئ عليه ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وصحت الصلاة مطلقا وسجد
~~للسهو ولو ذكر بعد الركوع وقبل كمال السجود فوجهان أحدهما وهو الذي اختاره
~~المصنف البطلان لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم
~~نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها
~~نفلا كما سبق والثاني إلحاقه بما لو ذكر بعد السجود فيجلس ويتشهد ويسجد
~~للسهو لثبوت ذلك بعد الركعة فبعد بعضها أولى واختاره في الذكرى وفى انسحاب
~~الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى غير الرباعية إذا جلس أخرها بقدر واجب
~~التشهد وجهان من المساواة في العلة ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل
~~واختار في الذكرى التعدية فيهما وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة
~~مطلقا كما يقتضيه ظاهر العبارة لعموم قول الباقر عليه السلام إذا استيقن
~~أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته و رواية أبي بصير
~~السالفة وحملهما على من لم يجلس بقدر التشهد طريق الجمع وفى الاكتفاء في
~~الجلوس بقدر التشهد دلالة على ندب التسليم وإلا لاعتبر الجلوس بقدره أيضا
~~وكذا تبطل بنقصان ركعة عمدا لما مر في نقصان الركن وأولى بالبطلان ولو
~~نقصها أو نقص ما زاد على الركعة سهوا أتم الصلاة إن لم يكن تكلم أو استدبر
~~القبلة أو أحدث ولو فعل هذه أحد أو غيرها من المنافيات بطلت لحصول المنافى
~~في أثناء الصلاة وهذا الحكم في المنافى عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ظاهر
~~أما في المنافى عمدا لا غير كالكلام فيشمل الحكم بالبطلان معه لأن المفروض
~~وقوعه سهوا فلا يزيد على فعله في أثناء الصلاة اللهم إلا أن يزيد بحيث يخرج
~~به عن كونه مصليا فيتجه البطلان وقد مر مثله في الفعل الكثير وقد روى زرارة
~~في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ms661
~~ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال
~~يصلى ركعتين وقريب منه روى عمار عن الصادق عليه السلام وهو إن من سلم في
~~ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على
~~صلاته ولو بلغ الصين وعمل بمضمونهما الصدوق وحملهما الشيخ على النافلة
~~لمعارضتهما PageV00P335
# لغيرهما مما يدل على البطلان كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
~~قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج
~~مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة
~~فإذا حول وجهه استقبل الصلاة وفى الحمل بعد لاقتضاء الرواية زيادة الصلاة
~~على ركعتين وتدور ذلك في النافلة ولو تيقن أنه ترك سجدتين وشك هل هما من
~~ركعة واحدة أو اثنتين بطلت الصلاة مراعاة للاحتياط لان به يحصل يقين براءة
~~الذمة ولأنه إذا تكافأ احتمال الصحة بكونهما من ركعتين والفساد بكونهما من
~~ركعة بقي يقين شغل الذمة بالصلاة ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو وصحة الصلاة
~~للشك في لحوق المبطل وتحقق فوات السجدتين أعم من كونه مبطلا فلا يدل على
~~الخاص وهو البطلان ولو شك قبل كمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع
~~لرابعة أو خامسة بطلت صلاته لتردده بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه
~~إن أتمها أمكن كونها خامسة وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم
~~انفكاكه من الزيادة والنقصان فتبطل وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق
~~والشهيد إلى الصحة كما لو وقع الشك بعد السجود إلحاقا لها بما بعدها
~~لاشتراكهما معا في تجويز الزيادة وهو غير مانع لأصالة عدمها ولأنه لو منع
~~لاثر في جميع صوره إذ التجويز قائم والفرق بأن ما بعد السجود محتمل للزيادة
~~سهوا و المتنازع معرض له عمدا غير جيد لان الزيادة المحتملة ركن ولا فرق في
~~زيادته بين العمد والسهو ولو قيل إن ما بعد السجود منصوص فإلحاق غيره به
~~قياس وأصالة ms662 عدم الزيادة لو أثرت لما بطلت الصلاة بشك غير منصوص أمكن إلا
~~أن النص غير صريح في كون الشك بعد السجود فإن الركعة تسمى رابعة وخامسة وإن
~~لم يكملها خصوصا بعد الرفع من الركوع للاتيان بمعظمها وأصالة عدم الزيادة
~~تصلح متمسكا في الباب إلا أن يمنع مانع كتعذر البناء على أحد الطرفين أو
~~استلزام البنا على مقتضى الأصالة تعلق الشك بما يزيد على الخمس عند القائل
~~بإبطال الصلاة به أو غير ذلك من الموانع ولو كان الشك في حالة الاستواء في
~~الركوع فالوجهان ويحتمل ثالث وهو إرسال نفسه وهدم الركعة كما لو وقع قبل
~~الركوع فكأنه شاك بين الثلث والأربع ويزيد المرغمتين وهو ضعيف نعم لو وقع
~~قبل الركوع كان كما ذكر سواء كان بعد القراءة أو فيها أو قبلها بل لو وقع
~~قبل الوصول إلى حد الراكع وإن أخذ في الانحناء فكذلك وتبطل الصلاة أيضا لو
~~شك في عدد الثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلاة العيدين في حالة كونها فرضا
~~وصلاة الكسوف إذا شك في عدد ركعاتها أما لو شك في عدد ركوعاتها بنى على
~~الأقل لأصالة عدم فعله مع الشك فيه في محله إلا أن يستلزم الشك في الركعات
~~كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه إن كان في الخامس فهو في الأولى أو
~~في السادس فهو في الثانية واحترز بالفرض في العيدين عما لو كانت نفلا فإن
~~الشك فيها لا يبطلها كباقي النوافل و سيأتي ولو نذر ركعتين أو ثلثا لحقت
~~بالمكتوبة ولو نذر أربعا بتسليمة فالظاهر لحوقها بالرباعية أيضا وكذا تبطل
~~بالشك في عدد الثلاثية كالمغرب وفى عدد الأوليين مطلقا لرباعية كانت أم
~~لغيرها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فلا يدرى
~~واحدة صلى أو اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفى الجمعة وفى
~~المغرب وفى صلاة السفر وغيرها من الاخبار ولا فرق في ذلك بين الشك في
~~النقيصة والزيادة للعموم ولا بين اليومية والمنذورة لفحوى الأحاديث وما ورد ms663
~~من الاخبار بخلاف ذلك تحمل على النافلة أو على غلبة الظن كما سيأتي وكذا
~~تبطل إذا شك ولم يعلم كم صلى إذ لا طريق إلى البراءة بدونه ولرواية صفوان
~~عن الكاظم عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة
~~معنى ومعنى قوله ولم يقع وهمك على شئ أنه لو ظن شيئا PageV00P336
# بنى عليه كما سيأتي واستعمل الوهم بمعنى الظن فإنه أحد معانيه والحاصل
~~أنه يجب على الشاك في جميع الموارد عند عروضه التروي فإن غلب ظنه على شئ
~~بنى عليه سواء أوجب الصحة أم البطلان وإن بقي الشك وتساوى الطرفان لزمه
~~حكمه من صحة أو بطلان أو لم يعلم ما نواه فإن الصلاة تبطل أيضا لانتفاء
~~الترجيح هذا إذا لم يعلم ما قام إليه وإلا بنى عليه عملا بالظاهر من أنه
~~نوى ما في نفسه أن يفعله ولو كان الشك بعد الفراغ من صلاة أربع هل هي الظهر
~~أو العصر بنى على الظهر عملا بالظاهر من أنه بدأ بالواجب أولا ولو صلى
~~رباعية مرددة بين الظهر والعصر كان طريقا إلى البراءة أيضا إذا صادفت
~~الأولى الوقت المشترك وإلا لم يصح الترديد كذا ذكره الشهيد وجماعة مع
~~احتمال البطلان في الجميع كما يقتضيه إطلاق العبارة لعدم اليقين ويكره
~~للرجل العقص لشعر رأسه وهو جمعه فيه وشده بظفيرة ونحوها لما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه مر برجل يصلى وقد عقص شعره فأطلقه صلى الله عليه
~~وآله وروى مصادق عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر
~~قال يعيد صلاته وحرمه الشيخ لهذه الرواية و أبطل به الصلاة حتى ادعى في
~~الخلاف الاجماع على التحريم والأكثر على الكراهة لضعف الرواية بمصادق ومنع
~~الاجماع مع مخالفة الأكثر ومال في الذكرى إلى قول الشيخ بناء على حجية
~~الاجماع المنقول بخبر الواحد وللاحتياط والقول بالكراهة أجود وعلى تقدير
~~التحريم لا يتجه بطلان الصلاة لان النهى عن أمر خارج والحكم مخصوص بالرجل
~~كما قيدناه فلا ms664 كراهة ولا تحريم في حق النساء فإطلاق العبارة قاصر واختار
~~فخر الدين ولد المصنف التحريم إن منع من السجود وهو خروج عن المسألة
~~ومستلزم لاستواء الرجل والمرأة في ذلك والالتفات بالوجه يمينا وشمالا
~~لرواية عبد الملك عن الصادق عليه السلام وسأله عن الالتفات في الصلاة
~~أيقطعها قال لا وما أحب أن يفعل وحرمه ولد المصنف وأبطل به الصلاة لقوله
~~عليه السلام لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وروى العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ويحمل القلب على
~~بلوغه حد الاستدبار والالتفات على كونه بكله كما قيد في رواية زرارة
~~السالفة جمعا بين الاخبار خصوصا مع ضعف هذه الرواية ولا يضر بلوغ النظر حد
~~الاستدبار مع عدم تجاوز الوجه اليمين واليسار وهل يكره النظر يمينا وشمالا
~~مع عدم التفات الوجه يبنى على أن خلاف المستحب هل هو مكروه أم لا وقد تقدم
~~الكلام فيه والأولى كونه خلاف الأولى ولا يختص بالالتفات بل بخروجه عن موضع
~~سجوده والتثأب بالهمز قال في الصحاح تقول تثأبت ولا تقل تثاوبت والتمطي وهو
~~مد اليدين وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يتثاب في
~~الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان والفرقعة بالأصابع لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال لعلي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى وعنه صلى الله عليه
~~وآله أنه سمع فرقعة رجل من خلفه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله
~~أما أنه حطه من صلاته والعبث لمنافاته الخشوع وروى إن النبي صلى الله عليه
~~وآله رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ونفخ موضع
~~السجود لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أربع من الجفاء أن ينفخ في
~~الصلاة وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة وأن يبول قائما وأن يسمع
~~المنادى فلا يجبيه وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قلت الرجل ينفخ
~~في الصلاة موضع جبهته ms665 قال لا والمراد منه الكراهة لقوله صلى الله عليه وآله
~~في حديثين آخرين لا بأس وهذا إذا لم يخرج من النفخ حرفان وإلا ففيه ما مر
~~والتنخم والبصاق روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة
~~فاعلم أنك بين يدي الله تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل
~~صلاتك ولا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما PageV00P337
# عذبوا بنقض الأصابع وهو أصواتها يقال نقض أصابعه ضرب بها لتصوت وروى إن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ النخامة بثوبه ويشترط فيهما أن لا يخرج
~~معهما حرفان وإلا ففيه ما مر والتأوه بحرف وأصله قول أوه عند الشكاية
~~والتوجع والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان والأنين
~~به أي بالحرف الواحد وهو مثل التأوه إلا أن الأنين للمريض والتأوه للأعم
~~منه وإنما كره كل منهما لقربه إلى الكلام مع عدم تمييز الحرفين منه وإلا
~~أبطل لقول الصادق عليه السلام من أن فقد تكلم وقد تقدم الكلام فيه ومدافعة
~~الأخبثين أو الريح لما فيه من سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله
~~لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين وكذا مدافعة النوم للاشتراك في العلة
~~وقيل أنه المراد بالسكر في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وإنما
~~يكره إذا كانت المدافعة قبل الصلاة والوقت متسع أما لو عرضت في أثناء
~~الصلاة أو كان الوقت ضيقا لم تكره لتحريم قطع الصلاة ووجوب الاشتغال بها مع
~~الضيق نعم لو عجز عن المدافعة أو خشى ضررا جاز القطع وقد روى عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه
~~وهو يستطيع الصبر عليه أيصلى على تلك الحالة أو لا فقال إن احتمل الصبر ولم
~~يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر قال في البيان ولا يجبره يعنى مدافعة
~~الثلاثة فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهة باحتياجه إلى التيمم
~~نظر ويحرم ms666 قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم
~~والنهى للتحريم خرج منه أخرجه الدليل فيبقى الباقي ويجوز للضرورة كقبض
~~الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر كالصبي الذي يخاف وقوعه في
~~النار أو البئر وانقاذ الغريق وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة
~~واحراز المال المخوف ضياعه وقد تقدم جواز القطع عند خوف ضرر الحدث مع
~~إمساكه ومثله ما لو ظن سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه واعلم إن القطع يجئ
~~فيه الأحكام الخمسة فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه فإن
~~استمر حينئذ بطلت صلاته للنهي المفسد لها ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان
~~والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما وللايتمام
~~بإمام الأصل وغيره كما سيأتي يباح لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته
~~وقتل الحية التي لا يظن آذاها ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي
~~بفواته قاله في الذكرى واحتمل التحريم وقد سبق تحريمه في غير ذلك قال في
~~الذكرى وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم
~~ولو ضاق الحال عنه سقط ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الاثم
~~لان القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة وكذا يجوز
~~الدعاء في أثناء الصلاة قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو متشهدا
~~بالمباح للدين والدنيا لعموم قوله تعالى أدعوني استجب لكم ولن النبي صلى
~~الله عليه وآله دعا على قوم ولقوم قائما وقال ادعوا الله في سجودكم فإنه
~~قمن (ضمن خ ل) أن يستجاب لكم وعن الصادق عليه السلام كلما كلمت الله به في
~~صلاة الفريضة فلا بأس به ولا يجوز الدعاء بالشئ المحرم فتبطل به الصلاة ولو
~~جهل تحريم المدعو به ففي بطلان الصلاة به نظر من عدم وصفه بالنهي وتفريطه
~~بترك التعلم ورجح في الذكرى الصحة وقطع المصنف بعدم عذره ولا يعذر جاهل كون
~~الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام وجهله تقصير منه وكذا الكلام في سائر
~~منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن ms667 المنافاة ويظهر من الشيخ في
~~التهذيب أن الجهل بالحكم عذر وكذا يجوز رد السلام على المسلم لعموم قوله
~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها والصلاة غير منافية لذلك وليكن الرد بالمثل
~~فيقول لمن قال سلام عليكم كذلك ولا يقول وعليكم السلام وإن جاز في غيرها
~~لرواية عثمن بن PageV00P338
# عيسى عن الصادق عليه السلام وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال دخلت على
~~أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك
~~فقلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة فقال نعم
~~مثل ما قيل له وهذا الخبر يقتضى عدم انحصار الجواب في سلام عليكم لوروده في
~~القرآن وعلى تقدير الرد به لا يجب أن يقصد به القرآن للاطلاق ولتجويز غيره
~~مما لا يتصور فيه قصد القرآن وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوز الرد
~~بقوله عليكم السلام خصوصا مع تسليم المسلم به لعموم الآية واستضعافا بخبر
~~الواحد والأصحاب على خلافه ولا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في
~~الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون ويجب على المجيب إسماعه
~~تحقيقا أو تقديرا لأنه المفهوم من الامر ولو رد غيره اكتفى إن كان مكلفا
~~وفى الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان مبنيان على إن أفعاله شرعية أو
~~تمرينية وحيث كان الراجح الثاني لم يكتف بجوابه أما غير المميز فلا إشكال
~~في العدم ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد عليه نظر أقربه الوجوب ولو رد
~~المصلى بعد قيام مكلف آخر قال في الذكرى لم يضر لأنه مشروع في الجملة وتوقف
~~في استحبابه كما في غير الصلاة والأجود جوازه واستحبابه لعموم الأوامر إذ
~~لا شك أنه مسلم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالرد استحبابا إن لم يكن
~~واجبا وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة
~~فان استحباب رد الثاني متحقق اتفاقا إن لم يوصف بالوجوب معللا بالأمر و لو
~~اشترطنا في جواز الرد قصد القرآن كما ms668 يظهر من الشيخ أو عللنا جوازه في
~~الصلاة بأنه قرآن صورة وإن لم يقصد كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز
~~رد المصلى بعد سقوط الوجوب والمراد من الجواز في العبارة معناه الأعم وهو
~~الشامل ما عدا الحرام فإن الرد على تقدير مشروعيته واجب لا جائز بالمعنى
~~الأخص لعموم الامر المقتضى للوجوب فلو ترك الرد أثم وهل تبطل الصلاة قيل
~~نعم للنهي المقتضى للفساد ويضعف بأن النهى عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر
~~فيها وربما قيل أنه إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت لتحقق النهى
~~عنه وهو ممنوع لان الامر لا يقتضى النهى عن الأضداد الخاصة بل عن مطلق
~~النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه فالمتجه عدم البطلان مطلقا
~~ولو حياه بغير السلام كالصباح والمساء ففي جواز رده نظر من الشك في كونه
~~تحية شرعا واستقرب الشهيد في البيان الوجوب بلفظ السلام أو الدعاء أو بمثله
~~مع قصد الدعاء وأوجب المصنف رد كل ما يسمى تحية لظاهر الآية وجوز الرد لفظ
~~المحيى وبلفظ سلام عليكم وكذا يجوز التسميت بالسين والشين للعاطس وهو
~~الدعاء له عند العطاس بقوله يرحمك الله قال أبو العباس الاختيار بالسين
~~لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والحجة وفى الصحاح كل داع لاحد بخير فهو
~~مسمت وإنما استحب لأنه دعاء وقد عرفت جوازه في الصلاة وإن لم يرد به هنا نص
~~خاص والامر بتسميت العاطس عام فيتناول حالة الصلاة لعدم المنافاة وتردد فيه
~~في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب بعد إن جوز التسميت وجعله حمد الله
~~تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع العطاس وتردد في
~~الدعاء له وهل يجب على العاطس الرد إذا سمت نظر من الشك في كونه تحية شرعا
~~لأنه في الظاهر دعاء وعلى كل حال فجوابه مشروع في الصلاة أيضا والمراد هنا
~~أيضا معناه الأعم فإن التسميت مستحب خصوصا إذا حمد العاطس الله تعالى وكذا
~~يجوز على وجه الاستحباب الحمد لله ms669 والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~عند العطسة من العاطس و سامعه للعموم الشامل لحالة الصلاة ولقول الصادق
~~عليه السلام في رواية الحلبي إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله
~~وسأله عليه السلام أبو بصير أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي
~~صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال نعم PageV00P339
# وإن كان بينك وبين صاحبك اليم المطلب الثاني في السهو والشك السهو غروب
~~المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة بحيث يلحظ الذهن عند التفاته
~~إليه وذهابه عن الخزانتين معا يطلق عليه النسيان والمراد بالسهو هنا ما يعم
~~الامرين والشك تساوى الاعتقادين المتضادين وتكافؤهما وقد يطلق السهو على
~~الشك لاشتراكهما في العبارة ولكون السهو سببا في الشك غالبا فأطلق اسم
~~السبب وقد استعمله المصنف في قوله لا حكم للسهو مع غلبة الظن بأحد الطرفين
~~بل يبنى على الطرف الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في
~~الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه وعن الصادق عليه السلام إذا
~~وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف ولأن
~~تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا
~~للعسر وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ إنك قد عرفت إن السهو زوال المعنى عن
~~القوة وارتفاعه عن البال والشك تساوى الاعتقادين المقتضى لحضورهما بالبال
~~وتردد الذهن بينهما بحيث لا يرجح أحدهما ومن المقرر إن الظن ترجيح أحد
~~الامرين على الاخر ترجيحا غير مانع من النقيض وغلبته قوة هذا الترجيح ولا
~~يخفى حينئذ إن السهو لا يجتمع مع الظن لتضادهما في الحضور القلبي وعدمه
~~والمعية تقتضي الاجتماع فأما الشك فإنه وإن شارك الظن في حضور متعلقهما
~~بالبال لكن شرط الشك تساوى الاعتقادين والظن اختلافهما وترجيح أحدهما على
~~الاخر فلا يتحقق بينهما أيضا الاجتماع الحقيقي لكن يمكن فرض اجتماعهما بضرب
~~من التجوز فإن الشك يعرض أولا ثم يجب على الشك التروي فإن غلب و ترجح عنده
~~أحد الطرفين بعد ms670 إن كانا متساويين عمل على الراجح فباعتبار إيصال الشك
~~بغلبة الظن في زمان قصير وترتب أحدهما على الاخر في حضور واحد متصل جاز
~~التعبير عنهما بالمعية فيكون في العبارة مجاز إن أحدهما استعمال لفظ السهو
~~في الشك والثاني جعله الشك مجامعا لغلبة الظن بأحد الطرفين ب أن في قوله لا
~~حكم لهذه المسألة ونظائرها حكما بذلك فإن الحكم بعدم الحكم حكم وهو يناقض
~~ظاهرا عدم الحكم وتوجيهه إن الحكم المنفى ليس هو مطلق الحكم بل حكم خاص وهو
~~الحكم المبحوث عنه في هذا الباب من سجود السهو والاحتياط ونحوهما وهو لا
~~ينافي ثبوت حكم آخر لها ويدل على إرادة الخاص سياق الكلام ومبحثه ج إنه
~~اعتبر في سقوط الحكم غلبة الظن وقد عرفت أنه أمر آخر وراء الظن وهو يقتضى
~~عدم الاكتفاء بمطلق الظن والنص يدل على الاكتفاء به لما تقدم من تعليق
~~البناء على وقوع الوهم والمراد به هنا الظن وهو مطلق ترجيح أحد النقيضين
~~ولو أريد به معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح لم تكن حقيقته مرادة إجماعا
~~فيصار إلى المجاز وهو القدر الراجح مطلقا أو إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة
~~وهو أول مراتب الرجحان والاكتفاء به في البناء يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى
~~منه بطريق أولى وكان من عبر بالغلبة تجوز بسبب إن الظن لما كان غالبا
~~بالنسبة إلى الشك والوهم وصفه بما هو لازم له وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوع
~~من التكلف د معنى عدم الحكم مع غلبة الظن العمل على الطرف المظنون من غير
~~أن يرتب عليه ما يأتي من الاحكام كما نبهنا عليه فإذا غلب ظن الشاك مثلا
~~بين الثلث والأربع بعد التروي على الثلث بنى عليها وأكملها ركعة ولا احتياط
~~أو على الأربع بنى عليها كذلك ولو كان الشك بين الأربع والخمس فغلب ظنه على
~~الخمس بطلت صلاته إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد وإن غلب على
~~الأربع سلم ولا يجب عليه سجود السهو و إن تساوى الاحتمالان فسيأتي حكمه ه‍
~~لا ms671 فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية والثلاثية
~~والثنائية فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان كالثنائية وغلب الظن على أحد
~~الطرفين بنى عليه وإن PageV00P340
# تساويا بطلت حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه وإنما تبطل
~~الصلاة مع تساوى الاحتمالات في الاعداد وقد نبه عليه في رواية صفوان عن أبي
~~الحسن عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة
~~وأراد بالوهم الظن كما مر وهو المستعمل في النصوص وكذا لا فرق في ذلك بين
~~الأفعال والركعات وكذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر أو الاخفات في
~~مواضعهما أو ناسي بعض القراءة مثل قراءة الحمد وحدها أو السورة وحدها حتى
~~يركع فإن نسيان ذلك كله لا يبطل الصلاة ولا يوجب تلافيا لعموم رفع عن أمتي
~~الخطأ و النسيان وسأل منصور بن حازم الصادق عليه السلام فقال صليت المكتوبة
~~ونسيت إن أقرأ في صلواتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود فقال له
~~بلى فقال تمت صلاتك وناسي صفة القراءة كالجهر والاخفات يعذر بطريق أولى
~~ومقتضى عطفهما على ناسي القراءة إلى أن يركع أنه لو ذكر قبل الركوع رجع
~~إليهما والمسألة موضع إشكال والذي جزم به المصنف في النهاية أنه لا يرجع
~~إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع وهو حسن لكنه استدل
~~على ذلك بأن النسيان في أصل القراءة عذر ففي كيفيتها أولى وهذا الدليل ليس
~~بشئ ولا يستلزم المدعى لان نسيان القراءة إنما يكون عذرا مع ذكرها بعد
~~الركوع لا قبله فلحوق الكيفية بالأصل يوجب العود إليها قبل الركوع والأولى
~~الاستدلال على عدم العود بخبر زرارة المتقدم في صدر الباب وهو قول الباقر
~~عليه السلام لما سئل عن رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا
~~ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى
~~فلا شئ عليه وقد تمت صلاته فإنه يدل بظاهره على عدم ms672 وجوب العود إليهما
~~مطلقا وإلا لم تتم الصلاة بدونه ولكان عليه شئ وقد حكم عليه السلام بخلاف
~~ذلك وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب وكذا لا حكم لناسي ذكر
~~الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الركوع حتى ينتصب من الركوع لان عليا عليه
~~السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته وسئل الكاظم عليه
~~السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده قال لا بأس بذلك ولا لناسي
~~الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الرفع حتى يسجد أو الذكر في
~~السجدتين أو السجود على مجموع الأعضاء غير الجبهة وإنما قيدنا بذلك لان من
~~جملة الأعضاء الجبهة ولا يتحقق السجود بدونها فنسيانها في السجدتين يبطل
~~الصلاة فلما جعله المصنف مما لا حكم له علم أنه يريد بالأعضاء غيرها أو
~~ناسي الطمأنينة فيهما أي في السجدتين أو ناسيها في الجلوس بينهما ولم يذكر
~~حتى انتقل عن محله وكذا لا حكم للسهو في السهو لقول الصادق عليه السلام في
~~حسنة حفص ليس على السهو سهو ولأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويطول
~~التدارك ويستلزم مشقة وحرجا منفيين وفسر بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو
~~طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة وكذا لو سها في صلاة
~~الاحتياط عن ذلك أو سها عن تسبيح السجدة المنسية أو عن السجود على بعض
~~الأعضاء عدا الجبهة حتى تجاوز محله فإنه لا يجب فيه سجود السهو وإن وجب لو
~~كان في غيرها وربما استعمل السهو هنا في الشك كما استعمل الشك فيه كما تقدم
~~وفسر بأن يشك في وقوع السهو منه أو في وقوع الشك أو يتحقق الوقوع ويشك في
~~كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه ولو انحصر فيما يتدارك كالسجدة
~~والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال ذمته وعدم يقين البراءة بدونه ولو انحصر
~~فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه وأصالة الصحة و هو
~~خيرة البيان ms673 أو يشك في عدد سجدتي السهو أو عدد الاحتياط أو في أفعالهما قبل
~~تجاوز المحل فيبنى على فعل المشكوك فيه إلا أن يستلزم الزيادة كما لو شك هل
~~سجد اثنتين أم ثلثا أو صلى في الاحتياط ركعتين أم ثلاثا فإنه يبنى
~~PageV00P341
# على المصحح ولو سها عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله
~~قضاه لكن لا يسجد له ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن بطل وليس منه ما
~~لو شك في فعل كالركوع والسجود فأتى به فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة لان
~~عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع
~~أصالة عدم فعله وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك هل فعل
~~موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه وكذا لا حكم للسهو أعني الشك
~~الحاصل للامام أو الشك الحاصل للمأموم إذا حفظ عليه الاخر بل يرجع كل منهما
~~إلى يقين صاحبه لقول الصادق عليه السلام ليس على الامام سهو ولا على من خلف
~~الامام سهو وقول الرضا عليه السلام الامام يحفظ أوهام من خلفه وكما يرجع كل
~~منهما إلى يقين صاحبه كذا يرجع إلى ظنه مع كون الاخر شاكا وكذا يرجع الظان
~~إلى يقين الاخر لأنه أقوى ولأن الظن يطلق عليه وهم في استعمال الشرع كقوله
~~عليه السلام إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليها ونحوه وقد قال عليه السلام
~~الامام يحفظ أوهام من خلفه بمعنى أن المأموم يترك وهمه ويرجع إلى يقين
~~الامام وتوهم عدم رجوع أحدهما إلى الاخر هنا لان الظن قائم في هذا الباب
~~مقام العلم فكانا متساويين شرعا فاسد لان اليقين لا يحتمل النقيض والظن وإن
~~غلب يحتمله فيرجع إلى المعلوم وقيامه مقامه عند عدم الأقوى رخصة من الشارع
~~فإذا وجد اليقين لا يعدل عنه ولما ذكر من الأدلة والضابط أن الشاك منهما
~~يرجع إلى الظان والمتيقن والظان يرجع إلى المتيقن دون الظان لتساويهما ولا
~~فرق في ذلك كله ms674 بين الأفعال والركعات ولا يشترط عدالة المأموم ويكفي في
~~الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان
~~عدلا على الأصح نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه لكنه ليس من
~~هذا الباب ولو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكهما رابطة رجعا إليها كما
~~لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع فيرجعان إلى
~~الثلث لتيقن الامام عدم الزيادة عليها والمأموم عدم النقصان عنها وكذا لو
~~انعكس لعين ما ذكر واختار بعض المتأخرين في الأولى وجوب الانفراد واختصاص
~~كل منهما بشكه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه له ولو كانت الرابطة
~~شكا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلث والأربع والاخر بين الثلث
~~والأربع سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما لتيقن الاخر الزيادة عليهما وصار
~~شكهما معا بين الثلث والأربع وهو رجوع الرابطة أيضا ولا فرق مع رجوع
~~الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه كما لو شك أحدهما بين
~~الثلاث والخمس بعد السجود والاخر بين الاثنتين والثلث فيرجعان إلى الثلث
~~ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم كما
~~لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلث والأربع والاخر بين الثلث والأربع والخمس
~~فإنهما يرجعان إلى الشك بين الثلث والأربع ويسقط عن أحدهما ما اختص به من
~~حكم الاثنتين وعن الاخر ما اختص به من حكم الخمس وهو سجود السهو ولو لم
~~يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين
~~الاثنتين والثلث والاخر بين الأربع والخمس ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم
~~وإمامهم فالحكم ما بيناه في الرابطة وعدمها فيرجعون جميعا إليها إن وجدت
~~كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والأربع والاخر بين الثلث والأربع والثالث
~~بين الاثنتين والثلث والأربع فيرجعون جميعا إلى الأربع لتيقن الأول عدم
~~الثلث فيرجع إليه فيه وتيقن الثاني عدم كونها اثنتين فيرجع إلى ما اتفق
~~عليه وهو الأربع ولو لم يجمعهم رابطة كما ms675 لو شك أحدهم بين الاثنتين والثلث
~~والاخر بين الثلث والأربع والثالث بين الأربع والخمس تعين الانفراد لكن هذا
~~الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه لا مع تيقنه فإن
~~تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها PageV00P342
# وتيقن الأول عدم الأربع ينفيها فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه
~~ومتى حكم بالانفراد فإن حفظ الامام شيئا عمل بمقتضاه ولو لم يعلم شيئا بطلت
~~صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم وكذا لو تعين الانفراد وبقي من
~~المأمومين من لم يحفظ شيئا ولو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الاخر والامام
~~رجع الامام إلى من حفظ والمأموم الشاك إلى الامام ومقتضى قوله إذا حفظ عليه
~~الاخر إن سقوط حكم السهو عن الإمام والمأموم مختص بالشك لا بالسهو الموجب
~~للسجود بل لو انفرد أحدهما بما يوجبه بأن تكلم أو ترك ما يوجبه اختص بحكمه
~~لدوران المسبب مع السبب ولقول أحدهما عليهما السلام ليس على الامام ضمان
~~وقول الصادق عليه السلام وقد سأله منهال القصاب أسهو في الصلاة وأنا خلف
~~الامام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب وذهب الشيخ رحمه الله إلى عدم
~~وجوب السجود على المأموم لو انفرد بموجبه حالة المتابعة وهو مذهب المرتضى
~~ونقله عن جميع الفقهاء إلا من شد وتبعهما الشهيد رحمه الله في الذكرى و
~~البيان لعموم الخبر السالف وأجاب عن حجة المصنف بالخبر الأول بأن الخاص
~~مقدم وعارضه بقول علي عليه السلام الامام ضامن وعن الثاني بحمله على
~~الاستحباب توفيقا والتحقيق إن خبري الضمان تساقطا وبقيت المعارضة بين خبري
~~منهال وحفص إلا أن منها لا مجهول وحديث حفص حسن فلا عدول عنه فينبغي العمل
~~به خصوصا مع ما ادعاه السيد رحمه الله وذهب الشيخ أيضا إلى أن الامام لو
~~اختص بموجب السجود وجب على المأموم متابعته فيه وإن خلى عن السبب لأنه
~~متبوع ولترتب صلاة المأموم على صلاته في التمام والنقصان ولقول النبي صلى
~~الله عليه وآله ليس عليك خلف الامام سهو الامام كافيه ms676 وإن سها الامام فعليه
~~وعلى من خلفه ومختار المصنف هنا من عدم وجوب المتابعة أجود لعدم الدليل
~~الصالح للمشاركة فإن الواجب على المأمومين اتباعه حالة كونه إماما لا مطلقا
~~والخبر من مرويات العامة ومع ذلك فهو ضعيف عندهم ولا ريب إن متابعة الشيخ
~~هنا أحوط وكذا لا حكم للسهو مع الكثرة لقول الباقر عليه السلام في صحيح
~~محمد بن مسلم إذا كثر عليك السهود فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك
~~الشيطان وروى زرارة وأبو بصير في الصحيح فلا قلنا له الرجل يشك كثيرا في
~~صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا له كثر عليه ذلك
~~كلما أعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعود أو الخبيث من أنفسكم نقض
~~الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا
~~يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال
~~إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم والمرجع في الكثرة إلى
~~العرف لعدم تقديرها شرعا وقيل يتحقق بالسهو في ثلث فرائض متوالية أو في
~~فريضة واحدة ثلث مرات والظاهر أنه غير مناف للعرف وفى حكمه السهو ثلثا في
~~فريضتين متواليتين وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلث فرائض لقول الصادق عليه
~~السلام في رواية ابن أبي عمير إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن
~~يكثر عليه السهو وهي غير صريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في
~~كل ثلث بحيث لا يسلم له ثلث صلوات خالية عن شك ولم يقل أحد بانحصار
~~الاعتبار في ذلك والمراد بالسهو هنا ما يعم الشك كما مر ومعنى عدم الحكم له
~~معها عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك
~~في فعل وإن كان في محله بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك
~~في عدد الركعات حتى لو أتى بما شك ms677 فيه بطلت صلاته لأنه زيادة في الصلاة
~~عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في
~~عدم البطلان كما أنه لو ذكر الفعل في محله استدركه ولو سهى عن فعل يتلافى
~~بعد الصلاة وفات محله فلا بد من تلافيه وإنما تؤثر الكثرة بالنسبة إليه في
~~اسقاط سجدتي السهو مع احتمال عدم وجوب القضاء ومتى حكم بثبوتها بالثلاثة
~~تعلق الحكم بالرابع ويستمر إلى أن يخلو من السهو والشك PageV00P343
# فرائض يتحقق بها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا وحيث حكمنا
~~بالرجوع إلى العادة لم يعتبر فيه التوالي مع تحققها كما لو تكرر في فريضة
~~معنية من الخمس أياما أو في فعل واحد من فريضة فلو سها عن أربع سجدات من
~~أربع ركعات في فريضة واحدة وتخلل السهو التذكر قضا السجدات جمع وسجد ست
~~سجدات لا غير وأطلق المصنف رحمه الله في التذكرة وجوب ثماني سجدات وهو أما
~~بناء على اعتبار كونه في ثلث فرائض أو على إن سقوط الحكم مع الكثرة للحرج
~~والعسر ولم يحصل في الفريضة الواحدة لأنه لم يفعل موجب السهو للثلاث قبل
~~حصول الرابع ليتحقق العسر فإذا حصل الرابع وجب له حكمه لأنه سبب فلا يتخلف
~~عنه مسببه وبعد فعل موجب الثلث بعد الفراغ لا يسقط ما قد وجب وتظهر فائدة
~~التعليلين فيما لو حصلت الثلاث في فريضة والرابعة في ثانية واحتمل الشهيد
~~في الذكرى الاجتزاء بسجدتين محتجا بدخوله في حيز الكثرة وليس بظاهر إذ
~~اللازم من دخوله في الكثرة لزوم ست سجدات أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في
~~الثالثة أما الحكم بالاثنتين فلا يظهر له وجه هذا كله إذا لم يذكر السجدات
~~حتى سلم ولو ذكر قبله عاد للأخيرة وقضا ثلثا وسجد لها وهل يعتبر في مرات
~~السهو التي يتحقق معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ ليتحقق الحرج مع
~~فعل موجبها أم يكفي حصول السهو مطلقا وجهان من إطلاق النص وعدم المشقة
~~وتظهر الفائدة فيما لو غلب على ms678 ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه بحيث لا
~~يسلم منه ما تحصل به الكثرة أو كان الشك بعد الانتقال عن المحل ومثله ما لو
~~شك في النافلة أو سها بما يوجب السجود في غيرها ولو نسي الحمد وذكر في حال
~~قراءة السورة أي بعدها قبل الركوع أعادها بعد أن يقرأ الحمد ويفهم من قوله
~~أعادها وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها وليس متعينا بل يتخير بين
~~إعادتها وقراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها ولو ذكر الركوع قبل السجود
~~وبعد إن هوى له ولم يصل إلى حده رفع إلى حد القائم ثم ركع ولا يجزيه الهوى
~~السابق لأنه نوى به السجود فلا يجزى عن الهوى إلى الركوع ولا تجب الطمأنينة
~~في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق
~~تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا واعلم إن القيام للركوع إنما يتحقق وجوبه
~~إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام بحيث كان هويه بنية السجود أو
~~بنية غير الركوع أما لو فرض أنه هوى للركوع ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة
~~الراكع لم يتجه وجوب القيام ليهوى عنه إلى الركوع لحصوله من قبل بل يقوم
~~منحنيا إلى حد الراكع خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوى الركوع وإلا قام
~~بقدر ما يستدرك الفائت منه ولو كان نسيانه بعد تحقق صورة الركوع ففي العود
~~إلى باقي واجباته من الذكر والطمأنينة والاعتدال عنه قائما إشكال من عدم
~~فوات محلها وتوهم استلزامه زيادة ركوع إذ حقيقته الانحناء على الوجه
~~المخصوص وما زاد عليه واجب آخر والاشكال آت فيما لو كان النسيان بعد إكمال
~~الذكر وقبل الرفع ويقوى هنا القول بوجوب القيام لا غير لأنه الفائت فيقتصر
~~عليه من غير أن يقوم منحنيا وعدم جواز العود في الأول لما ذكر وكذا يرجع في
~~العكس وهو ما لو ذكر أنه نسي السجود قبل أن يركع فإنه يعود له على المشهور
~~سواء كان المنسى السجدتين أم أحديهما وذهب جماعة من علمائنا إلى بطلان ms679
~~الصلاة بترك السجدتين وإن ذكر قبل الركوع مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله
~~ويضعف بأن المحل إن كان باقيا عاد إليهما وإلا لم يعد إلى الواحدة وكذا
~~يعود قبل الركوع لتدارك التشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام
~~وأبعاضهما ولا يضر الفصل بين الصلاة وبين التشهد وفى جواز الاقتصار على
~~المنسى من الصلاة أو من إحدى الشهادتين أو ما دونهما نظر نعم لو كان المنسى
~~مما لا يستقل بنفسه كالكلمة الواحدة فلا إشكال في وجوب ضم ما يتم معه
~~الكلام إليها ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب
~~قبلهما أما لو كان المنسى PageV00P344
# أحديهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأن بنية الجلوس الواجب
~~للفصل لم يجب الجلوس قبلها أيضا لحصوله من قبل وإن لم يكن جلس كذلك وجب
~~الجلوس لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه وجوز الشيخ في
~~المبسوط تركه لتحقق الفصل بين السجدتين بالقيام ويضعف بأن الواجب ليس هو
~~مطلق الفصل بل الجلوس على الوجه المخصوص ولم يحصل ولو شك هل جلس أم لا بنى
~~على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى
~~السجدة مع استمرار الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع
~~استمرار الشك يصير في محله فيأتي به ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في
~~الأخرى فإنه يجب عليه الاتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتدأ الشك بعد
~~الانتقال ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه سجد سجدتين فنوى
~~الاستراحة ففي الاكتفاء بها وجهان أحدهما لعدم التنافي وجهي الوجوب والندب
~~فلا يجزى أحدهما عن الاخر ولقوله صلى الله عليه وآله وإنما لكل امرء ما نوى
~~والثاني الاكتفاء لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله وذلك يقتضى
~~كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارية بالاستراحة لوقوعها سهوا
~~وقد حكم الأصحاب بأنه لو نوى فريضة ثم ذهل عنها ونوى ببعض الأفعال أو
~~الركعات ms680 النفل سهوا لم يضر لاستتباع نية الفريضة ابتدأ باقي الأفعال وبه
~~نصوص عن أئمة الهدى كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام
~~في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها ثم
~~قال عليه السلام وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ من أول صلاته وسأله
~~معاوية عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في
~~النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه ودخول هذه
~~المسألة في ذلك ظاهر بل هو من باب مفهوم الموافقة كما ذكره الشهيد و اختاره
~~في قواعده لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد سلف في ناسى الركوع ولما يسجد أنه
~~يجب عليه القيام ثم الركوع لسبق الهوى بنية السجود فلا يجزى عن الهوى
~~للركوع ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا لاقتضاء نية الصلاة الترتيب
~~بين الأفعال فيقع الهوى السابق للركوع ويلغو نية كونه للسجود ولكن الجماعة
~~قطعوا بوجوب القيام مع حكم كثير منهم بالاجتزاء هنا بجلسة الاستراحة والفرق
~~غير واضح فإن قيل مقتضى العمل استتباع النية الخاصة لعموم وإنما لكل امرئ
~~ما نوى فيجب العمل به إلى أن يقوم الدليل على خلافه كما في نية المندوب
~~للنص الخاص وكفاية نية واجب لواجب آخر لا نص عليه فلا يجزى عن غير ما نواه
~~قلنا وقوع مندوب خارج عن الصلاة عن واجب داخل فيها يقتضى إجزاء واجب منها
~~عن واجب آخر سهوا بطريق أولى لان ما دخل فيها أقرب إلى الحقيقة مما خرج
~~وكذا الواجب أقرب إلى حقيقة الواجب الاخر من المندوب إليه فمفهوم الموافقة
~~يحصل هنا من وجهين بخلاف مسألة جلسة الاستراحة فإن مفهوم الموافقة التي
~~ذكرت تحصل من جهة واحدة وهي إجزاء المندوب الداخل في الصلاة عن الواجب فيها
~~وهو أقرب من إجزاء المندوب الخارج عنها عن الواجب الداخل فيها كما هو مورد
~~النص ولو كان جلوسه عقيب السجدة الأولى بنية الوجوب لا للفصل كما ms681 لو جلس
~~للتشهد وتشهد أو لم يتشهد ففي الاجتزاء به الوجهان ولا يخفى قوة الاجتزاء
~~بعد ما قررناه واختاره الشهيد أيضا واعلم أنه لو كان قد تشهد أو قرأ أو سبح
~~وتلافي السجود وجب عليه إعادة ما بعده لرعاية الترتيب ولو فرض أن المنسى
~~السجود الأخير وذكره بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم وهذا على القول بوجوب
~~التسليم واضح لذكره في محله قبل الخروج من الصلاة ولو قلنا بندبه ففي العود
~~إلى السجود أو بطلان الصلاة لو كان المنسى السجدتين وقضاء السجدة الواحدة
~~إشكال من أن آخر الصلاة على هذا التقدير التشهد فيفوت محل التدارك ومن
~~إمكان القول بتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعل المنافى أو PageV00P345
# التسليم فما لم يحصلا لم يتحقق الخروج من الصلاة وربما قيل بمجئ الاشكال
~~وإن ذكر بعد التسليم ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان
~~السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما ووجه التدارك عدم
~~صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لان قضية الأفعال الصحيحة
~~وقوعها في محلها مرتبة والكلام أيضا آت في نسيان التشهد إلى أن يسلم وعلى
~~هذا الوجه إن ذكر قبل فعل المنافى تدارك المنسى وأكمل الصلاة وإن ذكر بعده
~~بطلت الصلاة وإليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى سلم وفوات محل هذه
~~الاجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى وتبطل بما هو ركن وقد نبه
~~عليه المصنف بذكر بعض موارده في قوله ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وآله قضاها لأنها إن كانت من التشهد الأول فظاهر لفوات
~~محلها بالركوع وإن كانت من الثاني فللخروج من الصلاة بالتسليم وإن قلنا
~~بندبه كما ذهب إليه المصنف فقد فات محلها فتقضى بعد التسليم كما يقضى
~~التشهد على المشهور وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص وأجاب في
~~الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص فكذا إبعاضه تسوية بين الجزء والكل وفى
~~التسوية بين الجزء والكل منع فان الصلاة تقضى ولا يقضى جميع إجزائها ms682 وكذا
~~مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى
~~واجباتها ولو قيل إن واجباتها خارجة عن حقيقتها وإنما دخلت تبعا التزمناه
~~في الصلاة على النبي وآله فإنها ليست داخلة في حقيقة التشهد ومفهومه وإن
~~أطلق على الجميع على وجه التغليب والتجوز ولازم هذا الدليل الذي ذكره
~~الشهيد رحمه الله وجوب قضاء الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد من الصلاة
~~والتشهد ولا أظنه يقول به نعم ربما يظهر من ابن فهد رحمه الله في الموجز
~~وجوب قضاء جميع أبعاض التشهد فيسلم من الالزام ويبقى عليه المنع وعلى هذا
~~القول لو ترك بعضا لا يستقل بنفسه في الدلالة كنسيان الصلاة على آل محمد
~~خاصة وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به فيضيف الصلاة على النبي إلى آله
~~وإن لم يكن نسيه بخلاف ما لو نسي إحدى الشهادتين فإنها مستقلة بالدلالة ولو
~~ذكر السجدة الواحدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما بعد الفراغ من الصلاة
~~ويسجد للسهو لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام إذا قمت في
~~الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى ركعت
~~فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد
~~الذي فاتك وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد
~~هو مورد النص ومشهور الفتوى كما قد عرفت فلا يقضى أبعاضهما لعدم الدليل إلا
~~الصلاة على النبي وآله على ما مر ولو كان المنسى إحدى الشهادتين احتمل قويا
~~وجوب قضائها لا لكونها بعضا من جملة تقضى بل لصدق اسم التشهد عليها فتدخل
~~في النص فهي أولى من دخول الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وقد حكم
~~الجماعة بوجوب قضائها وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض
~~ونحوها فلا تقضى واجباتها لو لو نسيت منفردة عنها قطعا ب تقييد الحكم
~~ببعدية الركوع لا يدخل نسيان السجدة والتشهد الأخيرين وقد عرفت إن حكمهما
~~كذلك على المختار ويدل عليه أيضا رواية محمد بن مسلم ms683 عن أحدهما عليهما
~~السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا
~~رجع إلى مكانه فيتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد وقال ابن إدريس في ناسي
~~التشهد الأخير أنه لو تخلل الحدث بين الصلاة وبينه بطلت الصلاة لان قضية
~~السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادف
~~الصلاة فتبطل ويضعف بأن التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة
~~الصلاة والتسليم قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ويقضى
~~التشهد للنص مع إن هذه الفتوى لا توافق مذهبه في استحباب التسليم فلو علل
~~بأن التشهد آخر الصلاة فيكون هو المخرج فإذا لم يأت به PageV00P346
# وفعل المبطل للصلاة فقد وقع قبل كمالها أمكن اللهم إلا أن يجعل الخروج
~~موقوفا عليه وإن لم يكن واجبا وما ذكره في التشهد آت في نسيان بعضه خاصة
~~ونسيان الصلاة على النبي وآله بطريق أولى لأنه آخرها الحقيقي عنده وقد
~~يتمشى إلى غير التشهد ج معنى القضاء هنا الاتيان بالمنسي سواء كان في وقته
~~أم في خارجه من باب فإذا قضيت الصلاة إلا القضاء المصطلح عليه وهو فعل الشئ
~~بعد وقته حتى يجب له نية القضاء فعلى هذا إن فعله في وقت الفريضة نوى
~~الأداء وإن فعله خارج وقتها نوى القضاء ولو كانت الصلاة مقضية تبعها فيه
~~ولو عبر بالتدارك بعد الصلاة كان أوضح د كون تدارك هذه الاجزاء بعد التسليم
~~هو المشهور وقد عبر في الخبرين السابقين بفعلهما بعد الانصراف وذهب المفيد
~~إلى قضاء السجدة المنسية من ركعة إلى أن يركع في الأخرى مع سجدات تلك
~~الركعة ومثله ذكر علي بن بابويه ولم نقف لهما على سند قال في الذكرى كأنهما
~~عولا على خبر لم يصل إلينا والعمل على المشهور نعم روى ابن أبي يعفور في
~~الصحيح عن الصادق عليه السلام إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل
~~أن يسلم وليس فيه دلالة على مذهبهما بل ربما دل على ms684 استحباب التسليم وحينئذ
~~فيكون فعلها بعد الفراغ من الصلاة ه‍ وجوب قضاء التشهد مع سجود السهو
~~المشتمل على التشهد بحيث لا يتداخل التشهدان هو المشهور وذهب جماعة من
~~القدماء إلى إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسى لظاهر
~~الجزء السالف حيث لم يذكر فيه غير تشهد واحد بعد السجود ونسبه إلى الفائت
~~وغيره من الأخبار الدالة على نحو ذلك ويجاب بأن سجدتي السهو يجب فيهما
~~التشهد كما سيأتي إن شاء الله والتشهد يجب قضاؤه كما مر والأصل عدم التداخل
~~وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها الظاهر
~~العدم لاطلاق الأوامر وكونها واجبات متعددة بعد الفراغ من الصلاة فالقريب
~~إليها والبعيد سواء في الخروج وأوجب في الذكرى تقديم الاجزاء المقضية على
~~سجود السهو وتقديم سجود سهوها على السجود لغيرها وإن كان سبب الغير متقدما
~~على الاجزاء كالكلام في الركعة الأولى ونسيان سجدة في من الثانية أما الأول
~~فلكونها إجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة وأما الثاني فلان السجود مرتبط
~~بتلك الاجزاء فيتقدم على غيرها وموافقته في الأولى أحوط دون الثاني بل لو
~~قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى ورواية علي بن أبي حمزة
~~السالفة صريحة في تقديم سجدتي السهو على قضاء التشهد لذكره له بعده عاطفا
~~له بثم المقتضى للتعقيب بمهلة وإذا ثبت جواز تقديم سجدتي السهو على الجزء
~~ثبت جواز تقديم بعض السجود على بعض بطريق أولى ويسجد للسهو في جميع ذلك
~~المذكور من قوله ولو نسي الحمد إلى آخره على رأى قوى لورود النص على بعضه
~~وخول الباقي في عموم روايات كقول الصادق عليه السلام في رواية سفيان بن
~~السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وقوله عليه السلام
~~في صحيحة الحلبي إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم
~~واسجد سجدتي السهو ووجه الاستدلال بها على تحقق الزيادة والنقيصة مع ورودها
~~في الشك فيهما دخول المدعى في المنصوص بمفهوم الموافقة وغير ms685 ذلك من النصوص
~~ويحتمل أن يريد المصنف بجميع ذلك من أول الباب وهو الذي فهمه الشارح الشهيد
~~رحمه الله إلا أن فيه خروج جملة من الباب عنه قطعا لا يناسب إطلاق القول
~~فيها كالسهو مع غلبة الظن والسهو في السهو وسهو الإمام والمأموم ومع الكثرة
~~ولا ضرورة لنا إلى ذلك فإن يبتدأ ما يتقدم قوله ونسيان الحمد إلخ من
~~المسائل الموجبة للسجود عنده يدخل بعد ذلك في قوله أو زاد أو نقص غير
~~المبطل سجد للسهو ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه الذي يصلح خبر
~~وقوعه فيه أتى به لأصالة عدم فعله وبقاء محل استدراكه كما لو شك في القراءة
~~أو في أبعاضها أو في الركوع وهو قائم أو في السجود أو التشهد وهو جالس ولا
~~فرق في وجوب الرجوع PageV00P347
# إلى القراءة عند الشك فيها قائما بين أن يشك في المجموع أو في بعض وإن
~~كان مشتغلا بما بعده لان القيام محل لجملة القراءة فيعود إلى الحمد لو شك
~~فيها وهو في السورة أو بعدها ويقرأ بعدها السورة التي قرأها أو غيرها وحكم
~~جماعة من علمائنا هنا بعدم العود إلى الحمد لصدق الانتقال عنها فيدخل في
~~عموم صحيح زرارة إذا أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ وهو متجه
~~لكن سيأتي إن شاء الله ما يدل على العود وأولى منه بعدم العود ما لو شك في
~~القراءة وهو قانت أو شك في السجود وهو متشهد أو في التشهد وقد أخذ في
~~القيام ولما يكمله لكن روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في
~~رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد أو لم يسجد فقال
~~يسجد فالعمل به متعين لأنه خاص ويدخل فيه التشهد بطريق أولى لأنه أقرب إلى
~~القيام من السجود و كذا يدخل فيه الشك في القراءة على تلك الوجوه وإن كان
~~قانتا بل وإن هوى إلى الركوع ما لم يتحقق مسماه وكذا الشك في الركوع ms686 ما لم
~~يسجد لان عود من لم يستو قائما إلى السجود مع إتيانه في بعض أفراده بمعظم
~~ركن القيام يفيد العود في المواضع الأخرى بطريق أولى فيكون مجموعها داخلة
~~في مدلول الحديث فيخصص عموم صحيح زرارة وقد بالغ المصنف رحمه الله وأعزب
~~فحكم في النهاية بعود الشاك في السجود والتشهد ما لم يركع كما يرجع الذاكر
~~لعدم فعلهما و يدفعه ما تقدم وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام
~~قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض
~~كل شئ مما جاوزه ودخل في عزه فليمض عليه فإن رجع الشاك في الفعل في موضعه
~~وذكر بعد فعله إن كان قد فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته لان زيادة الركن
~~مبطل مطلقا إلا في المواضع المتقدمة وليس هذا منها وإلا يكن ركنا فلا تبطل
~~بل يكون حكمه حكم من زاد سهوا ولا فرق في ذلك بين السجدة وغيرها خلافا
~~للمرتضى حيث أبطل الصلاة بزيادتها هنا ويدفعه قول الصادق عليه السلام لا
~~يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وقد اختلف في مسألة من مسائل استدراك
~~الركن لشكه فيه في محله هل تبطل الصلاة عند ذكر فعله أم لا أشار إليها
~~المصنف تنبيها على الخلاف فيها وإن كانت داخلة فيما سبق بقوله ولو شك في
~~الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه أنه ركع قبل ذلك بطلت الصلاة على رأى
~~قوى لتحقق زيادة الركن لان الركوع لغة الانحناء وشرعا كذلك على الوجه
~~المخصوص والذكر والطمأنينة فيه والرفع منه أمور خارجة عن حقيقته لا يتوقف
~~تحققه عليها فيدخل تحت الأحاديث الدالة على بطلان بزيادة الركوع وذهب جماعة
~~من الأصحاب منهم الشيخ والمرتضى والشهيد في الذكرى إلى عدم البطلان لان ذلك
~~وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين
~~خلافه والهوى إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوى إلى السجود به
~~فلا تتحقق الزيادة بخلاف ما لو ms687 ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة
~~حينئذ متحققة لافتقاره إلى الهوى إلى السجود وقد تقدم البحث في إن نية
~~الصلاة ابتداء تقتضي كون كل فعل في محله ومن جملة ذلك كون هذا الهوى للسجود
~~وهي مستدامة فتكون في حكم المبتدأ فترجح على النية الطارية لسبقها ولكون
~~النية الثانية وقعت سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن الواجب لو نواه سهوا
~~كما في ناوي الفرض ثم عزبت نيته إلى النفل سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن
~~الواجب لو نواه سهوا كما في ناوي الواجب فيما لو نوى بالجلوس المذكور كونه
~~للتشهد وقد تحقق ذلك كله فيكون هذا من ذلك وفيه نظر لان فعل الركوع بقصده
~~يقتضى كونه ركوعا بل فعله بغير قصد تعيينه له لان إفعال الصلاة لا يجب لكل
~~واحد منها نية بخصوصه بل النية الأولى كافية نعم يشترط عدم الصارف عن ذلك
~~الفعل المعين ثم إنا لا ندعي أن الركوع هو الهوى على الوجه المخصوص حتى
~~PageV00P348
# بوجوب صرفه إلى السجود بزوال حقيقة الركوع بل نقول أن الركوع هو الانحناء
~~على الوجه المخصوص وهو أمر آخر وراء الهوى والمبطل هو تلك الهيئة لا الهوى
~~بنية الركوع وهي لا تزول بصرف الهوى إلى السجود ومن هنا يظهر الفرق بين هذا
~~الفعل وما عورض به من الأفعال الواجبة والمندوبة التي يؤدى بها واجب آخر إذ
~~ليس في تلك الأفعال مغايرة بحسب الصورة لذلك الواجب بل هي أفعال مثله وإنما
~~اختلفت بالنية بخلاف هذا الركوع فإنه مغاير للهوى وزائد عليه على وجه تتحقق
~~معه الركنية فلا يتأدى به فعل أضعف منه لا ركنية فيه بحيث يخرجه عن نظائره
~~من الأركان المبطلة للصلاة بزيادتها ولأن ذلك القدر من الركوع لو لم يكن
~~مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه لان الرفع منه ليس بركن قطعا ولا جزء من
~~الركن فإذا وقع سهوا لم يبطل الصلاة لان الهوى والانحناء قد صرف إلى هوى
~~السجود والذكر والرفع لا مدخل لهما في الركنية مع أن المخالف هنا ms688 لا يدعى
~~ذلك بل يعترف بأن الركوع هو الانحناء المخصوص لأنه كذلك لغة والأصل عدم
~~النفل وإنما يدعى صرفه إلى السجود وقد تحقق من ذلك أن القول بالبطلان هو
~~الحق وإن القدر المبطل هو الانحناء على وجه يتحقق معه صورة الركوع وإن لم
~~يسبح ومن ثم حكموا بأنه لو نسي الذكر في الركوع أو الطمأنينة أو الرفع منه
~~لم تبطل الصلاة بل قيل لا يوجب شيئا بخلاف نسيان الركوع وهذا لا ينافي ما
~~أسلفناه سابقا من إجزاء واجب منوى سهوا عن واجب آخر اقتضته نية الصلاة لان
~~الهوى وإن صرفناه إلى السجود فالمبطل هو تكيف المصلى بكيفية الراكع بعد
~~الهوى وإنما تخلف عن ذلك حكمهم السابق بوجوب القيام إلى الركوع لناسيه ثم
~~الاتيان به فإنه ليس هناك أمر سوى الهوى فعدم صرفه إلى هوى الركوع مع
~~كونهما واجبين متناسبين غير وجيه هذا كله إن شك في شئ من الأفعال في موضعه
~~وأما إن شك في شئ منها بعد انتقاله عن موضعه فلا التفات كما لو شك في
~~القراءة بعد الركوع أو فيه بعد السجود أو فيه أو في التشهد بعد الركوع أو
~~بعد القيام لاستلزام العود الحرج إذ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من
~~أحواله الماضية ولصحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في
~~الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال
~~يمضى قلت شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال
~~يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا
~~خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ واعلم إن في تحقيق محل رجوع الشاك
~~وعدمه التباسا على وجه لا يكاد ينضبط فإن مقتضى الحديث أنه متى دخل في فعل
~~لا يعود إلى ما قبله عند الشك فيه وهذا يتم في الشك في النية عند الشروع في
~~التكبير إن لم يوجب استحضارها إلى ms689 آخره وفى التكبير إذا شرع في القراءة
~~لكنه يقتضى أنه متى شك في القراءة وقد أخذ في الركوع وإن لم يصل إلى حده لا
~~يلتفت بل لو شك فيها وهو قانت لم يعد لان القنوت فعل مغاير للقراءة وكذا
~~القول فيما لو شك في السجود وقد دخل في التشهد أو في التشهد وقد أخذ في
~~القيام وهذا القول قد تقدم أنه لا يتم لمعارضة رواية عبد الرحمن بن الحجاج
~~عن الصادق عليه السلام لبعض مواده وإن أريد بالموضع المحل الذي يصح إيقاع
~~ذلك الفعل فيه كما هو الظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضا فإن
~~التكبير حالته التي يقع فيها القيام فيما لم يهو إلى الركوع هو قائم
~~والقراءة حالتها القيام أيضا فالأخذ في الهوى يسيرا يفوت حالته المجوزة
~~للقراءة فيلزم عدم العود إليها وكذا القول في التشهد بالنسبة إلى الاخذ في
~~القيام ويمكن تقرير النصين بوجه ثالث وهو أن يقال إن محمل كل فعل يزول
~~بالدخول في فعل آخر حقيقي ذاتي وهو الفعل المعهود شرعا المعدود عند الفقهاء
~~فعلا لها كالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد وأما ما هو
~~مقدمة لها كالهوي إلى الركوع وإلى السجود PageV00P349
# والنهوض إلى القيام فلبس من الأفعال المعهودة شرعا وإنما هو من مقدمات
~~الواجب فلا يعد الدخول فيها دخولا في فعل من أفعال الصلاة لا يعدها الفقهاء
~~أفعالا عند عد الأفعال فلا ينافي ذلك خبر زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في
~~غيره ولعل هذا هو السر في قوله عليه السلام ثم دخلت في غيره بعد قوله خرجت
~~من شئ إذ لو لم يكن هنا واسطة كان الخروج من الشئ موجبا للدخول في الاخر
~~فلا يحسن الجمع بينهما عاطفا بثم الموجبة للتعقيب المتراخي وحينئذ نقول إذا
~~شك في النية وقد كبر أو في أثناء التكبير لم يلتفت لما قررناه في باب النية
~~من عدم وجوب استحضارها فعلا إلى الآخرة وهو فعل حقيقي وكذا لو شك في
~~التكبير وقد شرع في القراءة ms690 أما في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى
~~حده رجع لعدم الوصول إلى فعل من أفعال الصلاة وإنما هو مشتغل بمقدمة الواجب
~~الذي لا يتم إلا بها وكذا لو شك في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض وما في
~~حكمها أو في التشهد في أثناء النهوض أو في السجود كذل حيث لا تشهد بعده لان
~~الواجب الذاتي هو القيام الذي لا يتحقق إلا بكمال الانتصاب والنهوض إليه
~~مقدمة له والموجب للمصير إلى هذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة المقتضية
~~لعدم العود متى خرج من فعل ودخل في غيره ومثله صحيحة إسماعيل بن جابر وخبر
~~عبد الرحمن بن الحجاج المقتضى للعود إلى السجود للشاك فيه متى لم يستو
~~قائما فإن النهوض ح ليس استواء في القيام لكن بقي هنا مواضع آخر يقع فيها
~~الاشتباه أحدها الشك في السجود وهو متشهد فإن مقتضى الجمع والتقرير عدم
~~الالتفات لان التشهد فعل محض وخبر عبد الرحمن مطلق في العود إلى السجود قبل
~~تمام القيام فيشمل ما كان بعده تشهد وما لم يكن وأيضا فبعض الأصحاب مثل
~~الشهيد رحمه الله ساوى بين الامرين في وجوب العود محتجا بخبر عبد الرحمن
~~ويمكن اخراج هذا الفرد من خبره وتقييده لما لو لم يكن بعد السجود تشهد
~~بقرينة قوله فيه رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد أو
~~لم يسجد فإن عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة يدل
~~على عدم تخلل التشهد بخلاف صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر فإنهما دلتا صريحا
~~على التعميم خصوصا قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل كل شئ مما جاوزه ودخل
~~في غيره فليمض عليه وهذا بيان واضح الثاني الشك في القراءة وهو قانت فإن
~~مقتضى الصحيحين عدم وجوب العود ومفهوم قوله في خبر زرارة قلت شك في القراءة
~~وقد ركع فإن يمضى انه لو لم يكن ركع يعود فيدخل فيه ما لو كان قانتا وخبر
~~عبد الرحمن يقتضيه أيضا فإن العود إلى الفعل ms691 مع الشروع في واجب وإن لم يكن
~~مقصودا بالذات قد يقتضى العود مع الشروع في المندوب بطريق أولى ويمكن أن
~~يقال هنا إن القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الخبرين ولا
~~يكاد يوجد في هذا المحل احتمال أو إشكال الا وبمضمونه قائل من الأصحاب
~~الثالث الشك في الحمد وهو في السورة والذي يقتضيه المبحث وجوب العود إليها
~~لان القراءة فعل واحد فلا بد في الحكم بعدم العود إليها من الانتقال إلى
~~غيرها على الوجه المتقدم وذهب بعض الأصحاب إلى عدم وجوب العود بناء على
~~أنهما واجبان وشيئان مستقلان فيدخلان في العموم المتقدم في الخبر وما أبعد
~~ما بين هذا القول وبين ما ذهب إليه المصنف من وجوب العود إلى السجود عند
~~الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع الرابع الشك في ذكر الركوع أو السجود أو
~~الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما
~~وقد وقع الاتفاق هنا على عدم العود إلى هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل
~~آخر على الوصف الذي ذكر ويمكن التخلص منه بوجهين أحدهما منع كون الرفع
~~منهما ليس فعل مستقل بل لهما فعلان ذاتيان قد عدهما الفقهاء واجبين برأسهما
~~فيذكرون في واجبات الركوع رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل ورفع الرأس
~~من السجدة الأولى والجلوس بينها PageV00P350
# مطمئنا فلو تركه بطل حتى قال الشهيد في الرسالة الألفية بعد ذلك ولا يجب
~~الرفع من السجدة الثانية على ما يوجد في بعض النسخ وهو نص في الباب إن
~~الرفع من السجدة الثانية إلى التشهد أو إلى القراءة لا يجب لذاته بل مقدمة
~~لواجب آخر وكذا الهوى إلى السجود بعد القيام من الركوع والثاني إن هذه
~~الأشياء تستلزم زيادة الركن إن كانت في الركوع إذ لا سبيل إلى فعلها إلا به
~~وزيادة سجدة إن كانت في السجود وقد قيل في السجدة أنها ركن ومن ثم لو تحقق
~~بعد الرفع ترك هذه الأشياء لم يعد إليها فإذا ms692 فات محلها مع النسيان فمع
~~الشك أولى وفى عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان بنيته
~~واضح على ركنية السجدة وقد تقدم فيه جملة من الكلام في بابه وإلا فلو كانت
~~فعلا لم يمنع كما لا يمنع القراءة والقيام والتشهد من العود إلى السجدة وهي
~~واجبات متعددة يجوز رفضها لأجلها ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة
~~لخروجه بالنص وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها فرع لو عاد
~~إلى فعل ما شك بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر بطلت الصلاة مع العمد
~~مطلقا للاخلال بالنظم ولأنه ليس من الأفعال ويحتمل ضعيفا الصحة بناء على أن
~~عدم العود رخصة فيجوز تركها ولو حصل المصلى الركعتين الأوليين من الرباعية
~~وشك في الزائد فإن شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو أو ثلثا أو هل صلى ثلثا
~~أو أربعا بنى على الأكثر على المشهور وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس
~~والمستند مع اتفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليه السلام إذا لم تدر
~~ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على
~~أربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وروى جميل
~~عنه عليه السلام هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا وليس في
~~مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك
~~بين الثلاث والأربع وذكر ابن أبي عقيل إن الاخبار به متواترة فكأنها في كتب
~~لم تصل إلى المتأخرين نعم يدخل في إطلاق رواية عمار عن الصادق عليه السلام
~~إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فإن
~~كنت أتممت لم يكن عليك شئ وإن ذكرت إنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت
~~واعلم إن الشك المتعلق بالثانية وما بعدها في هذه الصورة وغيرها إنما تصح
~~معه الصلاة إذا وقع بعد إكمال الثانية لصحيحة الفضل إذا لم تحفظ الركعتين ms693
~~الأوليين فأعد صلاتك ويتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه
~~منها على الظاهر لان الرفع ليس جزءا من السجود وإنما هو واجب آخر هذا كله
~~إذا لم يرجح في نفسه أحد الطرفين وإلا بنى عليه من غير احتياط كما تقدم في
~~الرواية ولو شك بين الاثنين والأربع وأكمل ما بقي وسلم وصلى ركعتين من قيام
~~لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدرى أركعتان صلاته أو
~~أربع قال يسلم ويصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وفى معناها أخبار
~~أخرى وفى بعضها فإن كان صلى أربعا فهي نافلة وإن كان صلى ركعتين فهي تمام
~~الأربع وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا وهو في مقطوعة محمد بن مسلم قال
~~سألته عن الرجل لا يدرى أصلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة ويمكن حملها
~~على من شك قبل اكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية ولو شك بين
~~الاثنتين والثلث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على
~~المشهور لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر
~~اثنين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى
~~ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت
~~الأربع ومرسل ابن PageV00P351
# أبى عمير في قوة المسند عند الأصحاب وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين
~~الركعات فيقدم الركعتين قائما لعطف ركعتي الجلوس بثم المفيدة للتعقيب وأكثر
~~الأصحاب على التخيير وربما قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ولا ريب أن
~~العمل بمضمون الرواية أحوط وهل يجوز أن يصلى بدل الركعتين من جلوس ركعة
~~قائما ظاهر الأكثر عدمه وأجازه المصنف وربما قبل بتحتمه وقول المصنف هنا
~~أعدل لان الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته فيكون مدلولا عليه
~~بمفهوم الموافقة وأوجب من المتقدمين في هذا الشك صلاة ركعة من قيام وركعتين
~~من جلوس قال في الذكرى وهو قوى من حيث الاعتبار لأنهما ينضمان حيث تكون
~~الصلاة ms694 اثنتين ويجتزى بأحدهما حيث تكون ثلثا إلا أن النقل والاخبار تدفعه
~~وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص
~~على ما مر ولعموم البلوى بها للمكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات
~~الصلاة ومثلها الشك بين الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين
~~والثنائية والثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا ولا
~~يكاد تنضبط لكثير من الفقهاء وهل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة
~~الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وإن لم يعرض في تلك الصلاة يحتمله تسوية
~~بينها وبين باقي الواجبات و الشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها وإن
~~أتى بها على ذلك الوجه وعدمه لان الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به
~~يقتضى الاجزاء ولأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الاسلام عارفين
~~بإحكام السهو والشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه ولأصالة عدم
~~عروض الشك وإن كان عروضه أكثريا وفى هذه الأوجه نظر واضح وللتوقف مجال ولا
~~يعيد الصلاة لو ذكر ما فعل سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه وإن
~~كان الذكر في الوقت لأنه امتثل المأمور به على وجهه وهو يقتضى الاجزاء فإن
~~كان قد ذكر تمام الصلاة كان المأتي به احتياطا نافلة كما ورد به النقل وإن
~~ذكر النقصان كان مكملا للصلاة والحكم في غير الصورة الأخيرة واضح لان
~~المأتي به أما مطابق لما يحتمل نقصه أو قائم مقامه وأما في الأخيرة فإن
~~طابق المأتي به أولا للناقص كما لو تبين انها اثنتان وقد بدأ بالركعتين من
~~قيام صح أيضا واغتفرت الأفعال الزائدة وكذا لو ذكر أنها ثلاث وقد بدأ
~~بالركعتين من جلوس أو بركعة من قيام بدلهما ولو لم يكن المبدو به مطابقا
~~كما لو بدأ بالركعتين قائما ثم ذكر أنها كانت ثلاثا أو بدأ بالركعة قائما
~~ثم ذكر أنها كانت اثنتين أشكل الحكم بالصحة لاختلال نظم الصلاة ووجه الصحة
~~امتثال الامر المقتضى للاجزاء ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يسلم احتياط يذكر ms695
~~فاعله الحاجة إليه لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح هذا إذا كان
~~الذكر بعد الفراغ ولو كان قبله فإن كان قبل الشروع أتم ما لم يكن قد فعل
~~المنافى عمدا وسهوا ولو كان في أثناء الاحتياط وكان مطابقا آخر كما لو تذكر
~~في أثناء الركعتين قائما أنها اثنتان مع احتمال البطلان مطلقا لزيادة الركن
~~وكذا يصح لو لم يكن مطابقا ولما يتجاوز القدر المطابق كما تذكر قبل الركوع
~~في الثانية من الركعتين قائما أنها ثلث أو تجاوز وكان قد قعد عقيب الأولى
~~بقدر التشهد ولو لم يكن جلس احتمل الصحة للامتثال والبطلان للزيادة وعلى
~~الصحة يترك ما بقي من إجزاء الركعة حيث ذكر ولو تذكر في أثناء الركعتين
~~جالسا أنها ثلاث فإن كان قبل ركوع الأولى لم يعتد بما فعله وقام فقرأ ثم
~~أكمل الصلاة ولو كان بعده ففي الصحة الوجهان وأشكل من ذلك ما لو تذكر بعد
~~الركعتين جالسا إن الصلاة اثنتان لزيادة اختلال النظم وليس الاحتياط في هذه
~~المواضع الحكم بالبطلان للنهي عن قطع العمل حيث يكون مشروعا بل الاكمال
~~والإعادة ولو ذكر ترك ركن PageV00P352
# من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف عددا كالصبح والظهر لعدم تيقن
~~البراءة بدونه وإلا تكونا مختلفتين عددا فالعدد كاف كالظهرين فيصلى أربعا
~~ينوى بها ما في ذمته وتتعين الفاتحة في الاحتياط لأنها صلاة منفردة ومن ثم
~~وجب فيها النية وتكبيرة الافتتاح ولا صلاة إلا بها وللأمر بها فيها في كثير
~~من الأحاديث الصحيحة والمطلق منها يحمل على المقيد وقيل يتخير بينها وبين
~~التسبيح لأنها إنما شرعت لتكون بدلا عن الأخيرتين على تقدير النقصان فيتخير
~~فيها كما يتخير فيهما والبدلية مطلقا ممنوعة بل من وجه دون وجه ومن ثم وجبت
~~النية والتكبير ويتخير بين القيام والجلوس ويعتبر فيها العدد والكيفية ولا
~~تبطل الصلاة بفعل المبطل عمدا وسهوا قبله لأنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا
~~لما عساه نقص من الفريضة إذ ليست جزءا حقيقة وإلا لما احتيج إلى استيناف
~~النية والبدلية لا تقتضي المساواة من ms696 كل وجه ولأصالة براءة الذمة من
~~التكليف بذلك وبالغ المصنف في المختلف والشهيد في الذكرى في إنكار ذلك بناء
~~على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة فهو على تقدير وجوبه جزء من
~~الصلاة فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها حتى ورد وجوب سجدتي السهو
~~للكلام قبله ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت
~~أو ركعتين فقم واركع ركعتين والفاء للتعقيب وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ
~~الحدث وقد عرفت جواب البدلية والحديث إنما دل على وجوب الفورية ولا نزاع
~~فيها بل هي واجبة إجماعا كما ادعاه في الذكرى وإنما النزاع في أنه
~~لمخالفتها هل يأثم خاصة أو تبطل الصلاة مع فعل المنافى وهذا أمر آخر فإن
~~قيل الامر بالفورية يقتضى النهى عن ضده فتبطل المتأخرة للنهي عنها قلنا
~~النهى ليس عن نفس الصلاة بل عن التأخير فلا يدل على فسادها كما لا يدل
~~النهى عن تأخير الصلاة عن وقتها على فساد القضاء ووجوب الفورية بالزلزلة
~~عند الشهيد ومن تبعه على فسادها مع التأخير بل الاثم حسب وأيضا النزاع إنما
~~هو في تخلل المنافى بينه وبين الصلاة وما ذكروه يدل على بطلان الصلاة مع
~~الاخلال بالفورية مطلقا وهو لا يقولون به فعلم من ذلك الخبر إنما دل على
~~وجوب المبادرة بالاحتياط ونحن نقول به وقد تعجب المصنف في المختلف من ابن
~~إدريس حيث جوز التسبيح في الاحتياط ولم يبطل الصلاة بالحدث المتخلل فإنهما
~~حكمان متضادان لأن جواز التسبيح يقتضى كونه جزءا وعدم البطلان يقتضى كونه
~~صلاة منفردة وأجيب بأن التسليم جعل الاحتياط حكما مغايرا للجزء باعتبار
~~الانفصال عن الصلاة فلا ينافي تبعيته في باقي الاحكام والتحقيق إن الاحتياط
~~صلاة مستقلة روعي فيها البدلية عما يحتمل نقصه من الصلاة والأصل في الصلاة
~~المستقلة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فيما دل عليه الدليل ويبنى على الأقل
~~في النافلة لو شك في عددها ويجوز البناء على الأكثر والأول أفضل وحكمها في
~~السهو عن الأفعال و الأركان والشك فيها في محله وبعد ms697 تجاوزه حكم الفريضة
~~والظاهر أنه لا سجود للسهو فيها لو فعل ما يوجبه لو كان في الفريضة ولو
~~تكلم ناسيا أو شك بين الأربع والخمس بعد السجود أو قعد في حال قيام أو قام
~~في حال قعود و تلافاه على رأى أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأى سجد
~~للسهو في جميع ذلك أما وجوبه للكلام ناسيا فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~الصادق عليه السلام وأما الشك بين الأربع والخمس فلصحيحة الحلبي عنه عليه
~~السلام إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد
~~سجدتي السهو فيهما تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وروى عبد الله بن سنان عن علي
~~عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد
~~تسليمك ثم تسلم بعدهما وأما القعود في حال قيام وبالعكس فلرواية عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ولصحيحة الحلبي السابقة وروى سفيان بن السمط عنه
~~عليه السلام أسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان فالأجود
~~PageV00P353
# حينئذ وجوبهما لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلتين وكذا للشك في الزيادة أو
~~النقيصة كما دلت عليه صحيحة الحلبي واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفى
~~المسألة أقوال منتشرة هذا أجودها وهما أي سجدتا السهو سجدتان بعد الصلاة
~~وإنما ثنى الضمير مع عدم سبق ما يقتضى التثنية لتوسطه بين مثنى ومفرد
~~أحدهما تفسير لصاحبه وكونهما بعد الصلاة هو المشهور بين الأصحاب وقد دلت
~~عليه الروايات السالفة ولا فرق بين كونهما لزيادة أو نقيصة وربما نقل عن
~~بعض الأصحاب أنهما قبل التسليم للنقيصة وبعده للزيادة ويفصل بينهما بجلسة
~~لتحقق التثنية ويقول فيهما بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد أو
~~يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رواه
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه مرة يقول فيهما الأول ومرة
~~أخرى الثاني ولا يستلزم ذلك سهو الامام لجواز كونه إخبارا عن حكمه فيهما
~~وفى ms698 بعض عبارات الحديث بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفى
~~المرة الأخرى بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي إلخ والكل مجز
~~ويتشهد بعد ذلك تشهدا خفيفا و يسلم للحديث المتقدم والمراد بالتشهد الخفيف
~~ما اقتصر فيه على أقل الواجب وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله وهذا القدر مجز هنا وإن لم يخبر به في غيرهما ولو تشهد بغير
~~الخفيف صح أيضا ولعله أزاد به التخفيف على المصنف بتخصيص أوجز الافراد وذهب
~~المصنف في المختلف إلى عدم وجوب شئ فيهما سوى النية والسجدتين محتجا برواية
~~عمار حين سأله هل فيهما تسبيح أو تكبير فقال لا إنما هما سجدتان فقط إلى إن
~~قال ولا فيهما تشهد بعد السجود وأجاب عن حديث الحلبي بحمله على الاستحباب
~~وجوابه ضعف سند حديثه وصحة ما دل على الأذكار فلا يعارضه الضعيف مع إمكان
~~حمله على التقية خاتمة من ترك من المكلفين بالصلاة مستحلا أي معتقدا حل
~~تركها وكان التارك ممن ولد على الفطرة الاسلامية قتل من غير استتابة لأنه
~~مرتد بسبب إنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ولقوله صلى الله عليه وآله
~~بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وأقل مراتبه حملة على الاستحلال وإذا قتل
~~لم يصل عليه ولم يدفن في مقبرة المسلمين وماله لوارثه المسلم هذا إذا كان
~~رجلا ولو كان امرأة لم تقتل بتركها بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب
~~أو تموت لقول الباقر والصادق عليهما السلام المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن
~~تابت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وفى إلحاق الخنثى بأيهما نظر من
~~الشك في الذكورية التي هي شرط القتل ودخوله في العموم وإنما خرجت المرأة
~~بدليل خاص ولو أبدى المستحل شبهة محتملة في حقه لعدم علمه بالوجوب كقرب
~~عهده بالاسلام أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الاسلام قبل وكذا لو ادعى
~~النسيان في أخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو أول الصلاة بالنافلة بعد إن
~~أطلق لقيام الشبهة ms699 الدارئة للحد و كذا لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان
~~ويؤمر بالقضاء فان استحل تركه فكالأداء وفى حكم استحلال الصلاة استحلال شرط
~~مجمع عليه كالطهارة أو جزا كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب
~~الطمأنينة و لو كان التارك المستحل مسلما عقيب كفر أصلى استتيب بأن يخبر
~~بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده عدم وجوبها ويفعلها فلو
~~أخبر ولم يفعل عزر ولو فعل ولما يخبر لم تتحقق التوبة كما لا يحكم بإسلام
~~الكافر لو وجد مصليا سواء كان في دار الاسلام أم دار الكفر وإن سمع تشهده
~~فيها ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين لان الكفر لم يقع
~~بتركهما فإن امتنع تارك الصلاة مستحلا مع كونه غير فطري من التوبة قتل
~~لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية وإن لم يكن التارك مستحلا عزر
~~فإن عاد إلى تركها ثانيا عزر ثانيا فإن عاد ثالثا PageV00P354
# عزر وقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلثا لما روى عنهم عليهم السلام إن
~~أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهذه من جملتها وقيل يقتل في الثالثة وهو
~~مروي أيضا إلا أن قتله في الرابعة أحوط للدماء ولا يسقط القضاء عن التارك
~~سواء كان مستحلا أم غير مستحل وسواء قتل أم لا لعموم الأوامر الدالة عليه
~~كقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها خرج منه الكافر
~~الأصلي فيبقى ما عداه ولأنه يجبر على الأداء حال ردته فكذا على القضاء وهذا
~~فيمن تقبل توبته ظاهر أما من لا تقبل توبته لكون ارتداده فطريا فإن قتل بقي
~~القضاء في ذمته إلا أن يقضى عنه الولي أو غيره وإن لم يقتل لهرب أو عدم
~~نفوذ الاحكام وغيرهما وتاب فهل تكون توبته فيما بينه وبين الله تعالى
~~مقبولة المشهور العدم لحكم الشارع بعدم قبولها ظاهر أو إجرائه مجرى الميت
~~فيما يتعلق بماله ونكاحه وقبول توبته باطنا قوى وإلا لزم أما عدم تكليفه أو
~~تكليف ما لا يطاق وكلاهما باطل وكل دليل دل على قبول ms700 توبة العصاة آت فيه
~~ولعموم قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا أثبت لهم إيمانا بعد
~~كفر وهو شامل لذي الفطرة وغيرها وهو اختيار الشهيد رحمه الله وثبوت باقي
~~الاحكام عليه من القتل وغيره حسما لمادة الجرأة على الارتداد وصيانة
~~للاسلام وكل من فاتته فريضة يومية أو غيرها مما تقضى سواء كان فوتها عمدا
~~أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة عن الاسلام وجب عليه القضاء
~~لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقوله صلى
~~الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها والسكر إذا كان
~~سببه باختيار المكلف وعلمه يساوى النوم في زوال التمييز ويزيد عليه
~~بالعدوان فيكون أولى بالقضاء ولو تناوله غير عالم بإسكاره أو إكراه عليه أو
~~اضطر إلى استعماله دواء فهو في حكم الاغماء لظهور عذره نعم لو علم كونه
~~مسكرا لكن ظن اختصاصه بوقت خاص (أو قدر خاص صح) فتناوله على غير ما ظنه لم
~~يعذر لتعرضه للسبب مع احتمال عذره وهذا الحكم وهو وجوب القضاء على كل من
~~فاتته فريضة ثابت على كل حال إلا أن تفوت الفريضة بصغر أو جنون سواء كان
~~مطبقا أو دوريا بحيث استوعب زمان الجنون وقت الصلاة أو إغماء على الأشهر
~~وإن كان الاغماء بتناول الغذاء المودى إليه مع عدم علمه بكونه مؤديا أو حيض
~~أو نفاس أو كفر أصلى لا عارضي كما في المرتد أو عدم المطهر من ماء وتراب
~~فإنه لا يجب القضاء في جميع المواضع أما الأولان فبالاجماع ولقوله صلى الله
~~عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة وعد الصبي والمجنون وإنما وجب القضاء على
~~النائم مع دخوله معهما بنص خاص وقد عرفته فيحمل رفع القلم عنه على عدم
~~المؤاخذة على تركه ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلا وجب عليه
~~القضاء كالسكران وأما سقوطه مع الاغماء فمستنده مع الشهرة الاخبار
~~المتظافرة كقول الصادق عليه السلام حين سأله أبو أيوب ms701 عن الرجل أغمي عليه
~~أياما لم يصل ثم أفاق أيصلى ما فاته لا شئ عليه وقوله عليه السلام عنه ما
~~غلب الله عليه فهو أولى بالعذر منه ولأن زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس
~~مستندا إليه وروى أنه يقضى آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن
~~أفاق ليلا وعمل به بعض الأصحاب ويمكن حمله على الندب توفيقا بين الاخبار
~~ومصيرا إلى المشهور رواية وفتوى وإنما يسقط عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع
~~عدم علمه بكونه موجبا له كما ذكرناه أو مع اضطراره إليه أو مع تناوله كرها
~~وإلا وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله وأما عن الحائض والنفساء فبالاجماع
~~والاخبار وقد تقدم في بابه والظاهر أنه لا فرق هنا بين كون سببهما من الله
~~أو من قبل المرأة كما لو تسبب بالحيض أو بإسقاط الولد بالدواء والفرق
~~بينهما وبين السكران والمغمى عليه إن سقوطه عنهما ليس من باب الرخص
~~والتخفيفات حتى PageV00P355
# يغلظ عليهما إذا حصل بسبب منهما إنما هو عزيمة بخلاف الآخرين ووجوب قضاء
~~الصوم بأمر جديد فرع لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط كما لو طرأ الجنون
~~أو الاغماء أو الحيض أو النفاس على الردة أو السكر ففي تأثير الطارئ فلا
~~يجب قضاء أيامه وجهان من عموم الأدلة على السقوط بتلك الأسباب ومن صدق
~~الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى مجنون والمغمى عليه حكما وكونه
~~أسبق السببين فيعمل عمله والأصح سقوط القضاء وأما سقوطه عن الكافر الأصلي
~~فبالاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا الآية وقوله صلى الله عليه وآله ويجب
~~أو يهدم ما قبله ولا يلحق به الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب
~~بل حكمهم حكم غيرهم في أنهم إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلوه صحيحا
~~ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا وقد ورد ذلك عن الباقر والصادق عليهما
~~السلام بطرق متعددة منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن
~~يسار عنهما عليهما السلام في الرجل يكون في بعض ms702 هذه الأهواء كالحرورية و
~~المرجئية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل
~~صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه
~~إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير
~~موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وهذا الخبر كما يدل على عدم إعادة المخالف
~~للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها
~~لان من جملة ما ذكر فيه صريحا الحرورية وهم كفار لأنهم خوارج ويعتبر في عدم
~~الإعادة كون ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا لاقتضاء النصوص كونه
~~قد صلى وإنما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط
~~عندنا حمل الصحيح على معتقده ولو انعكس الفرض بأن كان قد صلى ما هو صحيح
~~عندنا لو كان مؤمنا فاسد عنده فالظاهر أنه لا إعادة عليه أيضا بل ربما كان
~~الحكم فيه أولى واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة لعدم اعتقاده صحته ولأن
~~الجواب وقع عما صلاه في معتقده واعلم إن هذا الحكم لا يقتضى صحة عبادة
~~المخالف في نفسها بل الحق أنها فاسدة وإن جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير
~~الايمان وإن الايمان شرط في صحة الصلاة كما إن الاسلام شرط فيها إذ لو كانت
~~صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها
~~عندنا الايمان إجماعا ولأن جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرائط
~~المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على بطلان الصلاة بالاخلال
~~بشرط أو فعل مناف من غير تقييد وما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو
~~استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل إنما دل على عدم وجوب إعادتها
~~وأحدهما غير الاخر وحينئذ فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو
~~واجب استتباعا للايمان الطارئ كما سقط عن الكافر ذلك بإسلامه فإذا مات
~~المخالف على خلافه عذب عليها ms703 كما يعذب الكافر فإن قيل الكافر يسقط عنه قضاء
~~العبادة وإن كان قد تركها وهنا إنما يسقط عنه إعادة ما فعله صحيحا دون ما
~~تركه بل يجب عليه قضاؤه إجماعا وذلك يقتضى الصحة قلنا هذا أيضا لا يدل على
~~الصحة بل إنما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا فلا يدل على
~~مطلوبهم ولعل الموجب للفرق بينهما بذلك إن الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة
~~فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى فأسقط ذلك الاسلام بخلاف المسلم
~~المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها فإذا فعلها على الوجه المعتبر
~~عنده كان ذلك منه كترك الكافر بخلاف ما لو تركها فإنه قادم على الجرأة
~~والمعصية لله تعالى على كل حال فلا يسقط عنه القضاء مع دخوله في عموم من
~~فاته فريضة فليقضها كما فاتته ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا
~~بحسب معتقده وإن كان فاسدا عندنا واستشكالهم في عدم إعادة ما فعله صحيحا
~~عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من
~~عكسه ومما يدل PageV00P356
# على أن عبادته ليست صحيحة وإنما لحقت الايمان تبعا ما رواه علي بن
~~إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ
~~دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وإن الله
~~من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا فقال أما الصلاة والصوم والحج
~~والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما
~~حق أمرء مسلم وأعطيتماه غيره فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد
~~الايمان على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع مع إن
~~الاخبار متظافرة بعدم صحة أعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما
~~رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن الحسين لو إن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه
~~ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي ms704
~~الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا وقد أفردنا ليتحقق هذه المسألة
~~رسالة مفردة من أرادها وقف عليها وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء
~~عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة
~~الصحيحة وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وإنما لم يعذروا في
~~الزكاة لأنها دين دفعه المدين إلى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر وليست
~~العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال
~~بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر ولأن الكافر يجب
~~عليه الحج إذا استطاع دون المخالف وفى خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم
~~لأنه قال للصادق عليه السلام إني منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين
~~أقضى ما فاتني قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فإن الحال التي كنت
~~عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره
~~فإن ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوله
~~الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فأسماها فائتية
~~باعتبار إخلاله فيها بما أخل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما
~~قلناه من أن الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع إن في سند الحديث ضعفا فلا
~~يصلح دليلا على الهدم بقي في المسألة بحث آخر وهو إن الأصحاب صرحوا هنا بأن
~~المخالف إنما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كما قد بيناه وتوقف جماعة
~~منهم فيما صح عندنا خاصة وفى باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم إعادة
~~الحج أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد
~~رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص
~~مطلقة وإنما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح وأما
~~سقوط القضاء عن عادم المطهر فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر
~~جديد ولم ms705 يثبت هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ومن الأول ظاهر لان
~~القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها
~~وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا و الامر الجديد حاصل
~~وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا
~~يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم
~~لم ينسها إلى مفروض عليه في الخبر ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام
~~في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم إنك إذا
~~صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح
~~من حيث أنه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة خرج من ذلك ما أجمع على
~~عدم قضائه فيبقى الباقي فإن قيل قوله فذكرتها يدل على أن الخبر مخصوص
~~بالناسي أو به وبالنائم لان فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى
~~فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها ولا
~~نزاع فيه قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر
~~بل يمكن فرضه PageV00P357
# وإن استمر العلم سلمنا لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد
~~وجود المطهر وذكرها في وقت أخرى فيجب عليه حينئذ قضاؤها للامر به في الحديث
~~ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق سلمنا لكن الخبر يتناول
~~الناسي والنائم وغيرهما فيعود الذكر إلى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب
~~التخصيص به ويؤيد ذلك ما رواه زرارة أيضا عن الباقر عليه السلام فيمن صلى
~~بغير طهور أو نسي صلوات أو نام قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا
~~أو نهارا فذكر فيه الناسي والذاكر ثم علق الامر بالقضاء على الذكر ويدل
~~عليه أيضا ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة أو
~~صلاها بغير طهور وهو مقيم أو ms706 مسافر فذكرها فيقض الذي وجب عليه لا يزيد على
~~ذلك ولا ينقص الحديث ووجه الدلالة قوله عليه السلام صلاها بغير طهور فإنه
~~يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ومتى وجب القضاء على
~~تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى وقد تقدم
~~البحث عن هذه المسألة في باب التيمم وهذا القدر متمم لما هناك وقد ظهر
~~منهما إن وجوب القضاء هنا أرجح ويقضى في السفر ما فات في الحضر من الصلوات
~~تماما اعتبارا بحالة الفوات وكذا يقضى في الحضر ما فات في السفر قصرا لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله فليقضها كما فاتته وروى زرارة عن الصادق عليه
~~السلام في رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر قال يقضيها كما فاتته
~~إن كانت صلاة سفر أدائها في الحضر مثلها وروى زرارة أيضا عن الباقر عليه
~~السلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم فليقض أربعا مسافرا
~~كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ولو
~~نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة اليومية صلى ثلث صلوات ثلاثا أي مغربا
~~معينة وأربعا مترددة بين الظهر والعصر والعشاء واثنتين ينوى بهما الصبح
~~فيدخل ما في ذمته من الخمس في الثلاث يقينا ولا ترتيب بين الثلث لان الفائت
~~واحدة لا غير ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات والحكم بالاجتزاء
~~بالثلث هو المشهور ورواه علي بن إسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال من نسي صلاة من صلاة يؤمه ولم يدر أي صلاة هي صلى
~~ركعتين وثلثا وأربعا وخالف في ذلك أبو الصلاح فأوجب قضاء الخمس لتوقف
~~الواجب عليها ووجوب الجزم في النية وجوابه إن الواجب يمكن تأديه بالثلث كما
~~مر والتعيين إنما يجب حيث يمكن وهو مفقود هنا مع أن الجزم لا يتحقق في
~~النية بفعل الخمس أيضا إذ يحتمل في كل واحدة أن لا تكون هي فيحصل التردد
~~وإن أريد الجزم ms707 بفعل العدد المنوي وإن لم يكن هو الفائت في نفس الامر من
~~باب مقدمة الواجب فذلك حاصل على تقدير الاكتفاء بالثلث ولو كانت الفائتة من
~~صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا لما تقدم
~~وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم محتجا بحجة أبى الصلاح وإنما
~~وافق في الأول للنص والاجماع وادعى إن إلحاق هذه بالحضر قياس وأجيب بمنع
~~القياس بل هو إثبات حكم في صورة لثبوته في أخرى مساوية لها من كل وجه وذلك
~~يسمى دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة كما في تحريم التأفيف وما ساواه أو زاد
~~عليه هذا إن استدل بالحديث وإن استدل بالعقل وهو البراءة الأصلية لم يرد ما
~~ذكر مع إن الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به والاجماع
~~الذي ادعاه على الأولى إن أراد به اتفاق الكل فهو ممنوع لما عرفت من مخالفة
~~أبى الصلاح وإن كان لعدم اعتباره خلافه لكونه معلوم الأصل والنسب فلا يقدح
~~في الاجماع كان دليلنا هنا أيضا الاجماع لان المخالف هنا كذلك فلا يقدح فيه
~~ولو فرض أنه عين فلا ريب في الصحة عند القائلين به وعلى المشهور يحتمل
~~العدم لأنه تعيين ما لم يعلمه ولا يظنه بخلاف الترديد فإنه مشتمل في الجملة
~~على ما يظن وبخلاف الصبح PageV00P358
# والمغرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب من دونهما وتردد الشهيد في الذكرى
~~والظاهر إن ذلك مجز بطريق أولى لدخول الواجب فيه وكونه أقرب إلى صفة الفائت
~~والأصل في ذلك إن العدول عن التعيين إلى الترديد هل هو رخصة وتخفيف على
~~المكلف أو هو لمصادفة النية أقوى الظنين فعلى الأول يجزى التعيين بطريق
~~أولى وعلى الثاني لا يجزى والخبر يحتمل الامرين ولو جمع بين الترديد
~~والتعيين كان طريقا إلى البراءة حتما وربما احتمل البطلان به لعدم استفادته
~~به رخصة وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين ويندفع بأن الذمة تبرأ بكل واحد
~~منهما منفردا أو بأحدهما في الجملة على اختلاف القول فكذا منضما ولو تعددت
~~الفائتة المجهولة قضى كذلك ms708 ثلثا ثلثا أو اثنتين اثنتين حتى يغلب على ظنه
~~الوفاء تحصيلا للبرائة وكذا الحكم لو نسي عدد الفائتة المعينة كررها حتى
~~يغلب على ظنه الوفاء هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلا وجب كما لو علم
~~انحصار العدد المجهول بين حاضرين فإنه يجب قضاء أكثر الاعداد المحتملة فلو
~~قال أعلم أنى تركت صبحا مثلا في بعض الشهر وصليتها في عشرة أيام فنهاية
~~المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين وكذا لو قال والمتروك عشرة أيام يقينا
~~لدوران الاحتمال بين فوات عشرة وعشرين وما بينهما وللمصنف هنا وجه بالبناء
~~على الأقل لأنه المتيقن ولأن الظاهر إن المسلم لا يترك الصلاة واعلم إن
~~الاكتفاء بغلبة الظن في قضاء الفريضة لم نجد به نصا على الخصوص والظاهر من
~~الجماعة أيضا أنه لا نص عليه نعم ورد ذلك في قضاء النوافل الموقتة فروى
~~مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام إن على نوافل
~~كثيرة فقال أقضها فقلت لا أحصيها قال توخ والتوخي التحري وهو طلب ما هو
~~أحرى بالاستعمال في غالب الظن قاله الجوهري وروى عبد الله بن سنان عنه عليه
~~السلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال
~~يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قال في الذكرى
~~وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى
~~يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وفيه نظر لان كون النوافل
~~أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه
~~تعدية الحكم إلى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخفى بل الامر في ذلك
~~بالعكس فإن الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضى
~~الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى ولو نسي الكمية
~~والتعيين بأن فاته صلوات لا يعلم عددها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى
~~يعلم دخول الواجب في الجملة التي صلاها لتوقف ms709 يقين البراءة وتفريغ الذمة
~~بعد يقين اشتغالها عليه ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى تحصيله يقينا لتوقف
~~تحصيل الواجب وهو الترتيب عليه فيجب العدد الزائد من باب المقدمة كما يجب
~~تكرار الفرائض في الواحدة المجهولة فيصلى الظهر قبل العصر وبعدها أو يصلى
~~بالعكس العصر قبل الظهر وبعدها لو فاتتا أي الظهر والعصر من يومين ولم يعلم
~~السابقة فتكون زيادة الواحدة طريقا إلى تحصيل الترتيب يقينا لان هنا
~~احتمالين كون الفائت الظهر ثم العصر وعكسه فإذا حف أحديهما بفعل الأخرى
~~مرتين حصل الترتيب على الاحتمالين ولو فاته مغرب من يوم ثالث و اشتبه أيضا
~~صلى تلك الثلاث قبل المغرب وبعدها فيحصل الترتيب بسبع فرائض وينطبق على
~~جميع الاحتمالات الممكنة وهي ستة كون الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب وتوسط
~~المغرب بينهما على هذا الترتيب فيهما وتقدمها عليهما وكون الفائت العصر ثم
~~الظهر ثم المغرب وتوسط المغرب بينهما على هذا الوجه وتقدمها عليهما فهذه
~~ستة احتمالات والترتيب حاصل بالسبع على جميعها ولو أضيف إليها عشاء صارت
~~الاحتمالات الأربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة بسبب زيادة الرابعة في
~~الاحتمالات السابقة وهي ستة ويحصل الترتيب معها بخمس عشرة فريضة بأن يضاف
~~إلى السبع المتقدمة عشاء متوسطة PageV00P359
# بينها وبين سبع أخرى مثلها ولو أضيف إلى ذلك خامسة كالصبح فالاحتمالات
~~مئة وعشرون حاصلة من ضرب خمسة عدد الفرائض في أربعة وعشرين ويحصل الترتيب
~~بإحدى وثلثين فريضة بتوسط الصبح بين الخمس عشرة متقدمة و متأخرة ولو أضيف
~~إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين حاصلة من ضرب عدد الفرائض في
~~الاحتمالات السابقة وصحة الترتيب من ثلث وستين فريضة ولو كانت الفوائت سبعة
~~صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة وسبع وعشرين
~~فريضة وعلى هذا القيام والضابط في ذلك أن تكرر العدد على وجه يحصل الترتيب
~~على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما
~~ذكر وأسهل وهو أن يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة
~~عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ms710 ثم يختم بما بدأ به فيصلى في الفرض الأول
~~الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس وفى الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم
~~يكرره مرة أخرى ثم يصلى الظهر و في هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد
~~وفى الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلث مرات ثم
~~يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلث عشرة فريضة وفى الرابع يصلى الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء والصبح أربع مرات ثم يختم بالظهر وله أن يصلى أربعة أيام
~~متوالية ثم يختم بالصبح إذ لا يتعين ترتيب في هذا الضابط في جميع الصور وفى
~~الخامس يصلى خمسة أيام أيضا ثم يختم بالصبح وفى السادس يصلى ستة أيام ويختم
~~بما بدا به وعلى هذا القياس فيصح الترتيب فيما لو كانت الفوائت سبعة بإحدى
~~وثلثين فريضة وهو أسهل من الأول جدا وانقص عددا وما جزم به المصنف من وجوب
~~التكرار لتحصيل العدد مع النسيان هو أحوط القولين في المسألة ووجه وجوبه
~~تمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ولأنه لو جهل عين
~~الفريضة صلى اثنتين وثلثا وأربعا أو خمسا كما مر والوجه واحد وذهب جماعة
~~منهم الشهيد ره إلى سقوطه مع النسيان وهو الظاهر من مذهب المصنف في التحرير
~~والقواعد حيث جعل التكرار أحوط ووجه السقوط قوله صلى الله عليه وآله رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما وقوله صلى الله عليه
~~وآله الناس في سعة مما لم يعلموا ولأن الزائد حرج وعسر وهما منفيان وإن
~~التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال وإن الترتيب تخمين إذ لا يتعين محل
~~الفريضة حال النية من الفائتة الأخرى فيؤدى إلى تزلزل النية المأمور بالجزم
~~فيها ولأصالة البراءة وفى هذه الوجوه نظر فإن رفع حكم النسيان والمؤاخذة لا
~~يقتضى رفع ما وجب من باب المقدمة وكون الناس في سعة مما لم يعلموا لا يقتضى
~~كونهم في سعة مما يمكنهم فيه العلم وهو هنا كذلك إذ العلم ممكن على الوجه
~~المتقدم ms711 وكون بعض الزائد عسرا وحرجا لا يقتضى سقوط ما لا عسر فيه فإن صلاة
~~ثلث فرائض عن اثنتين أو سبع عن ثلث ليس فيه عسر ولا حرج وقد وجب مثله أو
~~أكثر منه في الفريضة المجهولة العين والتكليف بالمحال إنما يتم لو لم يحصل
~~العلم أما معه فلا وهو هنا كذلك فإن التكرار تحصيل العلم بل هو أقوى تحصيلا
~~له من الصلوات المحصلة للفريضة المجهولة وقد وجب تعددها بالنص والتخمين
~~بالمعنى المذكور وهو تزلزل النية المأمور بالجزم فيها يندفع بأن تحصيل
~~الواجب وهو الترتيب لما توقف على الفرائض المتعددة كانت كل واحدة منها
~~مجزوما بها في محلها لكونها كالمقدمة للواجب فتجب تبعا له ويتعين الجزم
~~فيها وهذا هو الجواب أيضا عن منع المجتزى بالثلث عن الفريضة المجهولة حيث
~~أنه لا جزم في الرباعية وبعد ذلك كله فالاعتماد على سقوط وجوب التكرار
~~لاستلزام الحرج والعسر مع كثرة الفوائت جدا قطعا فينتفى الوجوب فيها ومتى
~~انتفى في فرد وجب نفيه في الجميع إذ لا (فاتل؟) بالفرق بين القليل والكثير
~~والفارق بينها وبين الفريضة المجهولة هو النص على تلك وعدمه هنا فيرجع إلى
~~الأدلة العامة واختلف فتوى الشهيد رحمه الله في هذه المسألة فأفتى بسقوط
~~التكرار مطلقا PageV00P360
# في أكثر فتاويه وفى الذكرى استقرب أيضا لكن أوجب تقديم ما ظن سبقه لأنه
~~راجح فلا يعمل بالمرجوح وفى الدروس أوجب الصلاة بحسب الظن أو الوهم فإن
~~انتفيا صلى كيف شاء ولا ريب أنه أحوط وأولى منه التكرار ولو فاته صلوات قصر
~~وتمام كخمس فرائض مثلا فيها حضر وتمام لا يعلم عينه وجب عليه أن يصلى مع كل
~~رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه أي ترتيب الفائت سواء علم اتحاد أحدهما أم
~~تعدده فإن كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ إلا بهما كما
~~لو فاته فريضة واحدة واشتبهت هل هي قصر أم تمام فإنه يجب عليه فعلها مرتين
~~كما لو اشتبهت الفائتة بين الصبح والظهر هذا إن أوجبنا الترتيب مع النسيان
~~وإلا ms712 أجزاه فعل الفائت كيف اتفق فلو كان خمس صلوات مثلا وعلم أن بعضها فات
~~حضرا وبعضها سفرا ولا يعلم قدر كل واحد منهما ولا ترتيبه وجب عليه يوم حضر
~~وثلث مقصورات مسافر معينة عن الظهر والعصر والعشاء ولو علم أن فيها صلاة
~~مقصورة اجتزأ برباعيتين مطلقتين بين الثلث و ثنائية مطلقة إطلاقا ثلاثيا
~~على المقصورات الثلث مع صبح ومغرب ولو علم أن فيها مقصورتين وجب عليه مع
~~الصبح والمغرب رباعية واحدة مطلقة إطلاقا ثلاثيا وثنائيتان مطلقتان ثلاثيا
~~وعلى الأول لو فاته ظهر وعصر واشتبه حضرا وسفرا ولا يعلم عينها ولا ترتيبها
~~وجب عليه ست فرائض ثلث رباعيات كما مر ومع كل واحدة مثلها قصرا ولو كان
~~معهما مغرب وجب على ما مر سبع فيجب هنا ثلث عشرة بتأخير المغرب عن ثلث
~~رباعيات ومثلها ثنائيات و تقديمها على مثل ذلك ولو كان معها عشاء أضاف إلى
~~الخمس عشرة التي منها ثلث عشرة رباعية ثلث عشرة ثنائية أخرى وهكذا ولو نسي
~~الترتيب دون العين كما لو علم فوات ظهر مقصورة وعصر تماما وجهل السابق
~~منهما وسط الرباعية بين ثنائيتين أو بالعكس ولو كان معهما مغرب قدم عليها
~~الثلث وأخرها عنها وهكذا وعبارة المصنف تحتمل إرادة هذا المعنى حيث ذكر
~~نسيان الترتيب ولم يتعرض لنسيان العين لكن لا يناسبه قوله صلى مع كل رباعية
~~صلاة سفر كما لا يخفى ويستحب قضا النوافل الموقتة بإجماع علمائنا استحبابا
~~مؤكدا وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل فاته من النوافل
~~ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته
~~فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال
~~إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان
~~شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا
~~متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه ms713 وآله ولا يتأكد استحباب قضاء
~~فائتة المريض لرواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله إني مرضت
~~أربعة أشهر لم أصل نافلة قال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب
~~الله عليه فهو أولى بالعذر فيه ويحمل على نفى التأكيد جمعا بينها وبين ما
~~رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة فقال إن
~~قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شئ عليه ويتصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز
~~فعن كل أربع فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن
~~كل يوم بمد استحبابا لو عجز عن القضاء ومستند هذا التفصيل رواية عبد الله
~~بن سنان السابقة قال فيها بعد ما تقدم قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل
~~يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت ما يتصدق قال بقدر
~~قوته وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي لها مد فقال
~~لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد
~~لكل أربع ركعات قلت لا يقدر قال مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة
~~أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل وما أجمله المصنف من المراتب غير جيد لما
~~قد عرفت من التفصيل PageV00P361
# في الرواية والكافر الأصلي يجب عليه في حال كفره جميع فروع الاسلام من
~~الصلاة والصيام وغيرهما لكن لا يصح منه في حال كفره وإن أوقعها على الوجه
~~المعتبر في أفعالها وكيفياتها غير الاسلام فإن مات على كفره عوقب عليها وإن
~~أسلم سقطت عنه تفضلا من الله تعالى للاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا إن
~~تنتهوا الآية وقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يجب ما قبله فعلى هذا يكون
~~شرطا في صحة عبادته لا في وجوبها وخالف في ذلك بعض العامة فذهب إلى أنه غير
~~مكلف بالفروع مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه مكلف بالنهي دون الامر ويدل على ما
~~اختاره ms714 أصحابنا وجمهورهم دخولهم تحت الأوامر العامة كقوله تعالى يا أيها
~~الناس اعبدوا ربكم وأن اعبدوني وهو خطاب لبني آدم ولله على الناس حج البيت
~~وفويل للذين لا يؤتون الزكاة وكقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر إلى قوله مهانا جعل التعذيب المضاعف جزاء على الأفعال المذكورة ومن
~~جملتها القتل والزنا ولأنه تعالى قد أخبر بأنه يعاقبهم على تركها كقوله ما
~~سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأنهم يحدون على الزنا والسرقة
~~فتناولهم النهى فكذا الامر والجامع تمكنهم من تحصيل ما به يحصل الاحتراز عن
~~المنهى عنه وترك المأمور به وهم يسلمون القياس مع الجامع والمسألة محررة في
~~الأصول وكما أن الاسلام شرط في صحة العبادة فكذا الايمان فمن مات مخالفا
~~عذب على العبادة كما يعذب الكافر وإن سقط عنهما القضاء بالاسلام مطلقا
~~والايمان إذا كان قد تعبد صحيحا عنده وقد تقدم الكلام في المسألة واعلم أن
~~حكم المصنف بسقوط الفروع المخاطب بها الكافر مع الاسلام عام مخصوص بما خرج
~~وقته من العبادات أو في حكم الخارج كما إذا لم يدرك من آخر وقت الصلاة قدر
~~ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ويخرج من ذلك حقوق الآدميين فإن قضاءها من
~~جملة الواجبات وجل فروع الاسلام وكذلك حكم الحدث فإنه لا يسقط عنه بإسلامه
~~والله الموفق المقصد الثاني في صلاة الجماعة وفضلها عظيم قال الله تعالى
~~واركعوا مع الراكعين وأقل مراتب الامر هنا الندب المؤكد وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالفاء والذال المعجمة وهو الفرد
~~بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين وعن الصادق عليه السلام بأربع وعشرين
~~صلاة وعن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع
~~النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وعن الصادق عليه السلام أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله هم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون
~~الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع
~~النداء ms715 ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وعنه عليه
~~السلام إن أناسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤا عن الصلاة في
~~المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في
~~المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم فتحرق عليهم بيوتهم
~~وعنه عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه
~~على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا
~~يا رسول الله فقال أغيب هم فقالوا لا فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على
~~المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا
~~وعنه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يصل
~~في المسجد مع المسلمين من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن
~~جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى
~~أمام المسلمين أنذره وحذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت
~~عدالته وعنه صلى الله عليه وآله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم
~~الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما تأكل الذئب القاصية
~~وعنه صلى الله عليه وآله ملعون ملعون ثلثا من رغب عن جماعة المسلمين وروى
~~الشيخ أبو محمد جعفر بن PageV00P362
# أحمد القمي نزيل الري في كتاب الإمام والمأموم بإسناده المتصل إلى أبي
~~سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني جبرئيل مع سبعين
~~ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك
~~هديتين قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات والصلاة الخمس في جماعة
~~قلت يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله
~~لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ms716 وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد
~~بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا
~~ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ألفين
~~وأربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف
~~وثمان مائة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة
~~آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة
~~عشر ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة
~~(ثمانية خ ل) وثلاثين ألفا وأربع مائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل
~~واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمان مائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو
~~صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم
~~يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام
~~خير من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة وركعة
~~يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين
~~وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من مائة عتق رقبة والاخبار في
~~هذا الباب كثيرة خصوصا في الكتاب المومأ إليه وإنما ذكرنا هذه الجملة
~~وخرجنا عن مناسبة الكتاب تحريضا للجاهلين وتنبيها للغافلين ثم الجماعة
~~تنقسم إلى ما عدا المباح من الأحكام الخمسة كما هو شأن العبادة وذلك أنها
~~تجب في صلاة الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط المتقدمة المقتضية للوجوب و
~~تستحب في باقي الفرائض حتى المنذورة أداء وقضاء خصوصا الفرائض اليومية ولا
~~تصح في النوافل لقول النبي صلى الله عليه وآله لا جماعة في نافلة ولنهي
~~أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان وقد روى أن أهل
~~الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا وا عمراه وهذا الحكم عام في جميع النوافل
~~إلا صلاة الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط المعتبرة في الوجوب وقد سبقت
~~وفيما يأتي من ms717 إعادة الصلاة خلف الامام وألحق أبو الصلاح بها صلاة الغدير
~~فجوز الجماعة فيها وقواه الشهيد رحمه الله في بعض كتبه ولم نقف على مأخذه
~~وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا أحدهما الامام في غير الجمعة والعيدين لقوله
~~صلى الله عليه وآله الاثنان فما فوقهما جماعة وقول الصادق عليه السلام حين
~~سئل عن أقل ما تكون الجماعة رجل وامرأة ويكفي أن يكون أحدهما صبي مميز وأما
~~ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الجهني حين سال النبي صلى الله
~~عليه وآله أنى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي
~~بهم أفجماعة نحن قال نعم إلى قوله أنهم يتفرقون فأبقى وحدي فأؤذن وأقيم
~~وأصلي وحدي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة فالمراد به إدراك فضيلة
~~الجماعة لطالبها فلم يجدها تفضلا من الله تعالى عليه ومعاملة له على قدر
~~نيته فإنها خير من عمله ويجب أي يشترط في الامام أمور أحدها التكليف فلا
~~تصح إمامة الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق إجماعا وأما الصبي المميز
~~فكذلك عند الأكثر لنقصه بالصبا ولجواز إخلاله ببعض الأركان والأبعاض لعلمه
~~برفع القلم عنه ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن
~~علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم وإن
~~أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وذهب الشيخ في أحد قوليه وبعض الأصحاب
~~إلى جواز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض لقوله صلى الله عليه وآله
~~مروهم بالصلاة لسبع فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية ولرواية طلحة بن زيد عن
~~الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام
~~الذي لم يحتلم وأن يؤم وروى العامة عن عمرو بن أبي سلمة أنه أم قومه وهو
~~ابن سبع سنين أو ثمان وأجيب بضعف PageV00P363
# الأولى بطلحة بن زيد فإنه بتري والثانية عامية فالعمل برواية المنع أولى
~~لأنه المتيقن وإن كان في سندها كلام أيضا وإنما نمنع إمامته ms718 بالبالغ أما
~~بمثله فيجوز لتساويهم في المرتبة وهل يجوز إمامته بالبالغين في النافلة
~~التي تجوز الجماعة فيها استقر به في الذكرى لانعقادها منه وصحتها وليس
~~بواضح لاطلاق النهى ومعارضته بصحة الفريضة أيضا منه و انعقادها وجواز
~~اقتداء المفترض بالمنتفل واحترزنا في المجنون بالمطبق عمن يعتوره الجنون
~~أدوارا فإن إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهة لجواز
~~فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون بل روى
~~أنه يستحب له الغسل لذلك ولو عرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد
~~المأموم وثانيها الايمان وهو هنا أخص من الاسلام فيندرج فيه فلا يجوز إمامة
~~غير الامامي من المبتدعة سواء أظهر بدعته أم لا لأنه ظالم فاجر وقد قال
~~تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والاقتداء به ركون إليه
~~وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن فاجر مؤمنا وسئل الباقر عليه السلام
~~عن رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه فقال هذا مخلط وهو
~~عدو لا تصل خلفه إلا أن تتقيه وثالثها العدالة وهي معتبرة إجماعا لما سلف
~~من الآية والخبر وروى الحسن بن راشد عن الباقر عليه السلام لا تصل إلا خلف
~~من تثق بدينه وأمانته وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف
~~بهذا الامر أأصلي خلفه قال لا وقد تقدم تعريفها مع الايمان في باب الجمعة
~~وتعرف بالعشرة الباطنة المطلعة على الحال وشهادة عدلين بها أو اشتهارها وفى
~~الاكتفاء بصلاة عدلين خلفه نظر من دلالته على التذكير وإمكان صدورها ظاهرا
~~لغرض من الأغراض وعدم الاعتماد عليها والأجود أنه إن تحقق الاقتداء به بحيث
~~أعتد المصلى بتلك الصلاة بأن لازمه في مجموع الوقت فلم يجده صلاها مرة أخرى
~~وعلم منه أيضا عدم القراءة خلف الإمام وبالجملة تحقق منه الاعتماد وغلبه
~~الاقتداء به كان تزكية وإلا فلا لكثرة وقوع ذلك ظاهرا مع عدم الاعتماد عليه
~~واكتفى بعض الأصحاب في العدالة بالتعويل على حسن الظاهر وإن لم تحصل ms719 العشرة
~~الباطنة وآخرون على الايمان إلى أن يعلم الفسق وهما نادران ولا اعتبار
~~بظهور العدالة مع إطلاع المأموم على الفسق بل لكل أحد في ذلك حكم نفسه ولا
~~يقدح فيها مخالفة الامام للمأموم في الفروع الشرعية إذا لم تخرق الاجماع
~~نعم لو ترك شرطا أو واجبا يعتقده المأموم كالمخالفة في القبلة ووجوب السورة
~~وإن قرأها على وجه الاستحباب لم يجز الاقتداء به وإن لم يكن ذلك قادحا فيها
~~وكذا لو صلى فيما يعتقد المأموم المنع من الصلاة فيه ورابعها طهارة المولد
~~بمعنى عدم الحكم ولو من المأموم بكونه ولد زنا فلا تجوز إمامته وإن كان
~~بمثله لقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا
~~يؤم الناس وقولهم عليهم السلام أنه شر الثلاثة ولا يلحق به ولد الشبهة ولا
~~من تناله الألسن مع حكم الشارع بلحوقه باب لأصالة سلامة النسب وخامسها إن
~~لا يشتمل على نقص بالإضافة إلى المأموم وهو شرط خاص لا يمنع من مطلق
~~الإمامة فيشترط أن لا يكون الامام قاعدا وهو يؤم بقائم وكذا من يتصف بباقي
~~المراتب بأعلى منه مرتبة لقول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحد بعدي
~~جالسا وقول علي عليه السلام لا يوم المقيد المطلقين لان القيام ركن فلا تصح
~~إمامة العاجز عنه بالقادر عليه كغيره من الأركان ولو عرض العجز عنه في
~~أثناء الصلاة انفرد المأمومون إن لم يمكنهم استخلاف بعضهم ولا يجوز لهم
~~الاتمام خلفه كما لا يجوز ابتداء ويجوز للعاجز إمامة مساويه إجماعا لا
~~الأعلى وإن كان بجزء من القيام مع اشتراكهما في الانحناء وهل تجوز إمامة
~~المفتقر في القيام إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه نظر من اشتراكهما في وصف
~~القيام ونقص مرتبة الامام واستقرب المصنف في النهاية الجواز وعدمه أوضح
~~ويشترط أيضا أن لا يكون الامام أميا إذا كان يؤم بقارئ والمراد بالأمي هنا
~~من لا يحسن قراءة PageV00P364
# الحمد والسورة أو أبعاضهما واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله فإنه جائز مع
~~تساويهما في ms720 كيفية الأمية وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بقارئ أو أقل
~~منهما لحنا فلو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والاخر بعضا آخر لم يجز لأحدهما
~~الايتمام بالآخر أما لو أحسن أحدهما الفاتحة أو بعضها والاخر السورة أو
~~بعضها جاز ايتمام الثاني بالأول دون العكس للاجماع على وجوب الفاتحة في
~~الصلاة بخلاف السورة ولو إئتم جاهل الفاتحة مع علمه بالسورة بعكسه ثم
~~تعاكسا في الإمامة عند الفراغ من قراءة الفاتحة وهكذا في الركعة الثانية
~~بنى على جواز نقل النية من الانفراد إلى الجماعة فإن جوزناه احتمل هنا
~~الجواز والأخرس في معنى الأمي فيجوز أن يؤم مثله دون الناطق وإن كان أميا
~~ولو اشترك الأميان في الكيفية وقدر المأموم على التعلم لم يجز له الايتمام
~~وكذا يجوز إمامة اللاحن في قرائته سواء غير لحنه المعنى كضم تاء أنعمت أم
~~لم يغير كفتح دال الحمد و كذا لا يجوز إمامة المبدل حرفا بغيره بالمتقن
~~لقرائته الخالي عن اللحن والتبديل ويجوز إمامته لمثله مع اتفاق موضع اللحن
~~والحرف الموؤف إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت (ولو عجز اللاحن عن التعلم
~~أو ضاق الوقت صح) عليه وقدر على الايتمام وجب عليه لقدرته على فعل الصلاة
~~تامة ولو عجز الامام خاصة صحت صلاته لا غير ولو اختلف الموضع لم يصح مطلقا
~~وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قرائته أحال المعنى أم لم يحل في الحمد
~~والسورة إذا تعذر عليه الاصلاح ويفهم من ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل
~~المعنى والمبدل هو الألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره كان
~~يجعل الراء غينا أو لاما والسين ثاء والحاء هاء ونحوه وفى وفى معناه الإرث
~~وربما خص الألثغ بمن يجعل الراء لاما والإرث بمن يلحقه في أول كلامه رتج
~~فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه فعلى هذا تجوز إمامته مطلقا لعدم المانع
~~وفى حكم الألثغ الأليغ بالياء المثناة من تحت بنقطتين وهو الذي لا يبين
~~الكلام والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية التاء والفاء وربما فسرا ms721
~~بمن يكرر التاء والفاء بمعنى أنه لا يتيسر لهما الحرفان إلا بترديدهما
~~مرتين فصاعدا وعلى هذا لا مانع من إمامتهما لان ذلك زيادة غير مخرجة عن صحة
~~الصلاة نعم يكره للمتقن الايتمام بهما وفى حكمهما من لثغته خفيفة لا تبلغ
~~اخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله وكذا لا يجوز أن تؤم المرأة برجل
~~إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله لا تؤم امرأة رجلا وكذا تؤم خنثى مشكلا
~~لعدم العلم بأنوثيته أن يؤم خنثى بمثله لجواز اختلافهما في الذكورية
~~والأنوثية وكون الامام هو الأنثى ويعلم من ذلك إن الخنثى لا تؤم رجلا بطريق
~~أولى والحاصل إن الخنثى في حق الرجل كالأنثى وفى حق الأنثى كالرجل وصاحب
~~المنزل في منزله وصاحب المسجد وهو الامام الراتب فيه وصاحب الامارة من قبل
~~العادل في إمارته والهاشمي مع اجتماع الشرايط المعتبرة في الامام في
~~الأربعة وإمام الأصل مع حضوره جماعة أولى بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع
~~من يصح إمامته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن الرجل الرجل في بيته
~~ولا في سلطانه وقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يؤمهم وهو شامل
~~للمسجد وغيره ولأن تقديم غيرهم ربما أورثت وحشة وتنافرا وأولوية الهاشمي
~~مشهورة بين المتأخرين و أكثر المتقدمين لم يذكروه قال في الذكرى ولم نره
~~مذكورا في الاخبار إلا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي
~~صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها وهو على تقدير تسليمه غير صريح
~~في المدعى نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه
~~نعم فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام وإكرام
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته وأولوية الامام
~~الأعظم ظاهرة وأولوية الجميع في الجملة واضحة لكن لا إشعار في العبارة
~~لحكمهم عند الاجتماع وتنقيحه يتم بمباحث أ إمام الأصل أولى من غيره مطلقا
~~مع حضوره ولا يجوز لغيره التقدم ms722 عليه لان له الرياسة العامة ولقوله تعالى
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم PageV00P365
# وهو حاكم على صاحب البيت وغيره وقد أم النبي صلى الله عليه وآله غسان بن
~~مالك وأنسا في بيوتهما ولو لم يحضر واستناب أحدا كان النائب أولى من غيره
~~لترجحه بتعيين الامام فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي وعلى التقديرين
~~الترجيح حاصل وهو أولى من صاحب المنزل والمسجد والامارة بأحد الثلاثة الأول
~~مع عدم حضور الامام أو نائبه أولى من غيرهم وإن كان أفضل منهم إذا كانوا
~~بشرائط الامام بل قال المصنف في صاحب المنزل أنه لا يعلم فيه خلافا ولو
~~اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولى منه على تقدير
~~أولوية الهاشمي فالثلاثة أولى منه وهل هو بعدهم بغير فصل أطلق الشيخ في
~~المبسوط وجعله بعض الأصحاب بعد الأفقه الذي هو متأخر عن الاقرار اختاره في
~~الدروس وهو أجود د أولوية الثلاثة المتقدمة ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل
~~هي إلى السياسة الأدبية أقرب فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة وصار المأذون
~~أولى من غيره وإن كان أكمل منه وهل الأولى لهم الاذن للأكمل أو مباشرة
~~الإمامة تردد في الذكرى لعدم النص فإن قيل بالثاني فالأفضل للمأذون له رد
~~الاذن ليستقر الحق على أصله ولو قيل باستحباب الاذن للأفضل كان وجها
~~اقتصارا في مخالفة الأصل وعموم أدلة الأفضل على المتيقن وهو ما لو لم يأذن
~~ه‍ أولوية الراتب لا تتوقف على حضوره لو تأخر عن الحضور أو سئلوا ليحضر أو
~~يستنيب فإن تأخر الجواب لبعد المنزل أو غيره وخيف فوت وقت الفضيلة قدم
~~المصلون من يختارونه ومع الاختلاف تأتي المراتب وهل الحكم في أخويه كذلك
~~يحتمله للمساواة في العلة ولو حضر بعد أن شرعوا في الصلاة لم يجز القطع
~~ودخل معهم ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب
~~مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة و سيأتي إن شاء الله جوازه ولا فرق في
~~صاحب المنزل بين المالك ms723 لعينه أو لمنفعته كالمستأجر والموصى له بمنفعته أو
~~الموقوف عليه على القول بعدم انتقال الملك إليه والمستعير لصدق اسم المنزل
~~في الجميع ولأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه ولو اجتمع مالك رقبة الدار ومالك
~~منفعتها ملكا تاما كالمستأجر فمالك المنفعة أولى أما المستعير فالظاهر إن
~~المالك أولى منه لان تسلطه ليس بتام لجواز اخراج المالك له متى شاء
~~والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنها في المالك أقوى والمكاتب مطلقا مالك
~~فيقدم على المولى وفى العبد لو قلنا بملكه نظر وهو أولى من غير السيد قطعا
~~ولو لم يكن الامام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة رجع في تعيين الامام
~~إلى المأمومين فمن اتفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولا فيكره لغيره التقدم
~~فإن اختلفوا قال المصنف في التذكرة يقدم اختيار الأكثر وأطلق الأصحاب طلب
~~الترجيح مع الاختلاف وعلى كل حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلى كل قوم
~~خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاخر والحكم حينئذ أن يقدم
~~الأقرأ مع التشاح بين المأمومين على المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن
~~كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وعن
~~الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم
~~للقرآن وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه لأهمية الحاجة إليه وتوقف
~~القراءة عليه وبأن القراءة محصورة والفقه غير محصور وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وآله من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم
~~القيمة وحمل الخبر على أن القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمة للفقه لأنهم
~~كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا
~~نتجاوز عشر آبان حتى نعرف أمرها وحينها وأحكامها فكان أقرؤهم أفقههم ويجاب
~~بأن حكمه صلى الله عليه وآله ليس مختصا بالصحابة والعبرة بعموم اللفظ
~~والمفروض علم القارئ بإحكام الصلاة ليصح الاقتداء به ms724 وما زاد عليه لا تتوقف
~~عليه القراءة والمراد بالأقرء الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لمحاسنها
~~المدونة في علمها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا في جميع ذلك (قدم الأكثر
~~حفظا فإن تساووا في جميع ذلك صح) فالأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا
~~PageV00P366
# فيها فالأفقه في غيرها لعموم الخبر السالف ولم يعتبر في الذكرى الترجيح
~~بالزائد لعدم تعلقه بالصلاة ويندفع مع ما سلف بأن المرجحات لا تختص بالصلاة
~~بل منها ما يتعلق بها كالقراءة ومنها ما هو كمال في نفسه يوجب التقديم
~~كالهجرة والسن والصباحة فليكن الفقه كذلك بل هو أدخل وأولى في باب الصلاة
~~لما مر من أفضلية الصلاة خلف العالم وهذا الترتيب هو المشهور وذهب بعض
~~أصحابنا إلى تقديم الأسن على الأفقه ونقله المصنف عن المرتضى ونقل عنه في
~~الذكرى تأخر الأسن عن الأفقه فإن تساووا في الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من
~~دار الحرب إلى دار الاسلام قال المصنف أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته وقد
~~تقدم في الصلاة على الميت تمام البحث عنها فإن تساووا في الهجرة أو انتفت
~~عنهما فالأسن في الاسلام لا مطلقا فلو كان أحدهما ابن خمسين كلها في
~~الاسلام والاخر ابن سبعين لكن إسلامه أقل من خمسين فالأول أسن كذا قيده
~~الشيخ وتبعه الجماعة والخبر مطلق فإن تساووا في جميع ذلك فالأصبح ذكره أكثر
~~الأصحاب ونقله المرتضى رواية وعللوه بدلالته على مزيد عناية الله به ونفاه
~~المحقق في المعتبر إذ لا مدخل له في شرف الرجال والمراد به صباحة الوجه لما
~~ذكر في التعليل من مزيد العناية وربما فسر بحسن الذكر بين الناس لدلالته
~~أيضا على حسن الحال عند الله تعالى وقد روى إن الله إذا أحب عبدا جعل له
~~صيتا حسنا بين الناس وفى كلام علي عليه السلام وإنما يستدل على الصالحين
~~بما يجرى الله لهم على السن عباده فإن تساووا في جميع ذلك أو اشتركوا في
~~فقد بعضه كالهجرة فهل يقدم الأتقى والأورع قيل نعم واختاره المصنف في
~~التذكرة لأنه أشرف ms725 في الدين وأكرم على الله لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله
~~أتقيكم بل نوى تقديمه على الأشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا وحينئذ
~~يمكن اعتبار ذلك في كل مرتبة ومما يرجح اعتباره في الجملة إن الصباحة قدم
~~بها لكونها من علاماتها فأولى أن يترجح بذاتها والمراد بالأورع الأقوى
~~التزاما واتصافا بصفة الورع وهو العفة وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة
~~تبعث على ترك المكروهات والتجنب عن الشبهات والرخص ويؤيد اعتبارها في
~~المراتب إن العدالة المعتبرة في الامام تقبل الشدة والضعف فكما يقدم الأكثر
~~فقها والأكثر قرآنا وغيرهما فكذا الأشد عدالة وحيث كانت العدالة معتبرة في
~~جميع المراتب كانت زيادتها مرجحة في الجميع ولأن الإمامة سفارة بين الله
~~تعالى وبين الخلق فأولاهم بها أكرمهم على الله وكلما كان الورع أتم كان
~~تحقق العدالة أشد ووجه عدم اعتبار ذلك عدم ذكر الاخبار والأصحاب له ولو
~~استووا في جميع ذلك أو حينما أمكن منه أقرع بينهم كما اختاره المصنف في غير
~~هذا الكتاب معللا بالقرعة في الأذان في عهد الصحابة فالإمامة أولى ويمكن
~~تعليله بالاخبار العامة في القرعة وربما قيل بترجح العربي على العجمي
~~والقرشي على باقي العرب و المنتسب إلى الأب راجح بعلم أو تقوى أو صلاح ومن
~~ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم بشرف آبائهم ونفى عنه في الذكرى البأس
~~ويجوز أن تؤم المرأة النساء في النافلة التي يجمع فيها إجماعا وفى الفرائض
~~على المشهور لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن
~~الحرث بن نوفل أن تؤم أهل دارها وكان النبي صلى الله عليه وآله يزورها وجعل
~~لها مؤذنا وعن الصادق عليه السلام لا بأس بإمامة المرأة النساء وروى علي بن
~~يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع
~~صوتها بالقراءة أو بالتكبير فقال بقدر ما تسمع وذهب جماعة من الأصحاب منهم
~~المصنف في المختلف إلى منع إمامتها في الفريضة لصحيحة الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام قال ms726 تؤم المرأة النساء في النافلة ولا تؤمهن في الفريضة وصحيحة
~~زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء لا إلا على الميت ومثلها
~~أخبار أخرى صحيحة وحملت على نفى الاستحباب المؤكد لا على مطلق الاستحباب
~~توفيقا بينها وبين ما تقدم وفى المعتبر حمل أخبار المنع على الندور و العمل
~~على المشهور بل ادعى المصنف في التذكرة عليه الاجماع ويستنيب المأمومون لو
~~مات الامام أو أغمي عليه من يكمل بهم الصلاة PageV00P367
# لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات قال
~~يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ولو عرض للامام مانع عن الاكمال مع بقاء
~~رشده كالحدث استخلف هو من يتم بهم لما روى عن علي عليه السلام وجد أذى
~~فليأخذ بيد رجل فليقدمه وحق الاستخلاف هنا للامام فلو لم يفعل استناب
~~المأمومون لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وليس الاستخلاف
~~شرطا في الجماعة فلو تقدم أحدهم واقتدى به الباقون أو بعضهم صح وكذا لو
~~نووا الاقتداء بمعين وإن لم يعموه ولا فرق بين كونه مأموما مثلهم أو منفردا
~~لكن يكره استنابة من بقي من صلاته أقل منهم أو أكثر حذرا من الابهام كما في
~~اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ومتى كانت الاستنابة من المأمومين تعين
~~عليهم نية الاقتداء بالقلب من دون تلفظ وهي بسيطة لا يشترط فيها غير القصد
~~إلى الايتمام بالمعين وإن كان المستخلف الامام قيل لا يشترط النية لأنه
~~خليفة الامام فيكون بحكمه فكما لا يجدد معه فكذا مع خليفته واختاره المصنف
~~في التذكرة والنهاية ولا ريب إن التجديد أولى ثم إن كان العارض حصل قبل
~~القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة وإن كان في أثنائها
~~ففي البناء على ما وقع منها أو الاستيناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي
~~فارق فيها سواء كانت الحمد أم السورة أوجه أعدلها الأخير وإن كان الأول لا
~~يخلو من قوة وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ففي الاكتفاء
~~بقرائته أو استيناف القراءة ms727 لكونه في محلها ولم يقرأ وجهان أصحهما الأول
~~ويكره أن يأتم حاضر بمسافر على المشهور لقول الصادق عليه السلام لا يؤم
~~الحضري المسافر والمسافر الحضري ومنعه جماعة من الأصحاب عملا بظاهر الرواية
~~وكذا يكره العكس وهو إيتمام المسافر بالحاضر للرواية ويظهر من المصنف في
~~المختلف عدمه وطعن في الرواية بضعف الطريق والكراهة مخصوصة بالصلاة
~~المقصورة فلا يكره في غيرها مع احتمال العموم عملا بإطلاق الرواية وكذا
~~يكره استنابة المسبوق في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الامام أو عرض له ما
~~يمنع الاكمال لقول الصادق عليه السلام إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا
~~ينبغي له أن يستخلف إلا من شهد الإقامة ولاحتياج المسبوق إلى أن يستخلف من
~~يسلم بهم وكذا يكره إمامة الأجذم والأبرص على المشهور للنهي عنه في عدة
~~أخبار وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كرواية عبد الله
~~بن يزيد قال سألت الصادق عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين
~~قال نعم قلت وهل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على
~~المؤمن ومنعه جماعة عملا بظاهر النهى وإمامة المحدود بعد توبته للنهي عنه
~~كذلك وبسقوط محله من القلوب ونقص منزلته بذلك وإن تاب والأغلف مع عدم تمكنه
~~من الختان لقول علي عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه
~~ضيع من السنة أعظمها ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه وإن كان
~~منفردا ومن يكرهه المأموم لقوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم
~~أذانهم وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون وقال علي عليه السلام لرجل أم
~~قوما وهم له كارهون إنك لخروط بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والواو
~~والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل و
~~قلة المعرفة بالأمور قال المصنف في التذكرة والأقرب أنه إن كان ذا دين
~~يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والاثم على من كرهه وإلا كرهت ويمكن حمل
~~الكراهة على كراهتهم ms728 لكونه إماما بأن يريدوا الايتمام بغيره فإنه يكره له
~~أن يؤمهم وقد تقدم إن خيرة المأمومين مقدمة على جميع المرجحات وفى الخبر
~~إيماء إليه والأعرابي بالمهاجرين لقول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن
~~مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة والأبرص
~~والمجذوم والأعرابي حتى حين يهاجر وولد الزنا والمحدود وقول الصادق عليه
~~السلام في صحيحة أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص
~~والمجنون وولد الزنا والأعرابي واعلم إن الأعرابي هو المنسوب إلى الاعراب
~~وهم سكان البادية وقد اختلف الأصحاب في كراهة إمامته أو تحريمها بسبب النهى
~~الوارد PageV00P368
# في الخبر واقترانه فيه بمن تكره إمامته ومن تحرم وحمل المصنف النهى على
~~الكراهة أوضح إذ لا ريب أن المراد به العدل منهم وهو يستلزم المعرفة لمحاسن
~~الاسلام وتفاصيل الاحكام المشترطة في الامام وحينئذ لا مانع منه ووجه
~~الكراهة حينئذ مع النص نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي تستفاد من
~~الحضر كما مر التنبيه عليه في بحث الأقدم هجرة وأما من حرم إمامته كالشيخ
~~وجماعة فمرادهم مع ظاهر النهى بالأعرابي من لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل
~~الاحكام من سكان البوادي المعينين بقوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا
~~وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أو من عرف منهم ذلك ولكن
~~ترك المهاجرة مع وجوبها عليه لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم
~~من ولايتهم من شئ فإنه حينئذ تمتنع إمامته لاخلاله بالواجب من التعلم أو
~~المهاجرة و المتيمم بالمتوضئين جمعا بين الأخبار الواردة فيه بعضها بالنهي
~~كقول علي عليه السلام حين عد جماعة نهى عن إمامتهم ولا صاحب التيمم
~~المتوضئين وبعضها بالاذن في ذلك كصحيحة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام إمام قوم إصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه
~~الغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فإن الله
~~عز وجل جعل التراب طهورا مع أن في ms729 سند رواية المنع ضعفا وعمل بظاهرها بعض
~~الأصحاب فحرم إمامته إلا لمثله وإنما عبر المصنف بالمتوضئين دون المتطهرين
~~مع كونه أشمل بسبب دخول المغتسل فيهم تبعا للرواية كما سمعت ولأن للمتطهرين
~~يدخل فيهم المتيممون لان التيمم طهارة صحيحة بقول مطلق ولا ريب في جواز
~~إمامة التيمم لمثله وإن كان الأنسب التنبيه على محل الكراهة صريحا وهو
~~إمامة التيمم للمتطهر بالماء ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه
~~بعد الصلاة لم يعد صلاته في الوقت ولا في خارجه على المشهور لامتثاله
~~المأمور به وهو الصلاة خلف من يظنه عدلا إذ علم العدالة في نفس الامر غير
~~ممكن وامتثال الامر يقتضى الاجزاء وسأل حمزة بن حمران الصادق عليه السلام
~~عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا بأس وروى ابن
~~أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان وبعض
~~الجبال فكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا
~~يعيدون وذهب المرتضى إلى وجوب الإعادة مع العلم محتجا بأنها صلاة قد تبين
~~فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الامام فتجب الإعادة وبأنها صلاة منهي عنها
~~للأخبار الواردة بالنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق والنهى في العبادة
~~مفسد وقد عرفت جوابه إذ ليس الشرط العلم بالعدالة بل ظنها وهو حاصل والنهى
~~يختص بالعالم وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولو علم المأموم بذلك في الأثناء
~~وجب عليه أن يعدل إلى الانفراد بناء على عدم وجوب الإعادة عليه لو تبين ذلك
~~بعد الصلاة فإن استمر بطلت صلاته ومتى انفرد المأموم كان حكمه في الاكتفاء
~~بما مضى من القراءة وغيرها أو إعادتها والبناء ما مر فيما لو مات الامام أو
~~أغمي عليه واعلم أنه قد استفيد من ذلك أن صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه
~~وهو ظاهر مع عدم سماع الشهادتين منه لان الصلاة من فروع الاسلام فلا يصير
~~مسلما بفعلها كالصوم والحج وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وآله أمرت ms730 إن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم
~~وأموالهم إلا بحقها ولو سمع منه الشهادتان ففي الحكم بإسلامه وجهان وقد مر
~~البحث عن ذلك في الأذان ولو علم المأموم بذلك في الابتداء وجب أن يعيد
~~صلاته إن دخل معه لفسادها حينئذ ويمكن أن يريد بالإعادة هنا صلاته منفردا
~~وسماها إعادة باعتبار كونه قد أراد أن يأتم به قبل العلم ثم ترك ذلك بعده
~~وهو تجوز ضعيف وكيف كان فالعبارة ليست بجيدة ويدرك المأموم الركعة مع
~~الامام بدخوله معه قبل الركوع اجماعا وبإدراك الامام راكعا بحيث يصير
~~المأموم في حد الراكع قبل رفع الامام عنه على المشهور لصحيحة سليمان بن
~~خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل
~~وهو مقيم صلبه ثم يركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة وقريب منه
~~حسنة الحلبي عنه عليه السلام وذهب الشيخ رحمه الله إلى اشتراط PageV00P369
# إدراك المأموم تكبيرة ركوع الامام في إدراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم
~~عن الباقر عليه السلام قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة
~~فلا تدخل معهم في تلك الركعة وحمل على أن المراد بالتكبير نفس الركوع ويمكن
~~الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ بل على أنه لا يدخل
~~معهم وجاز أن يكون تركه أفضل مع أنه يدرك الركعة لو خالف ونحن نقول بذلك
~~فإن ترك الدخول حينئذ معهم أولى خروجا من خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة ولكن
~~إن خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين فإنهما صريحان في ذلك مع أن فيه
~~جمعا بين الاخبار بخلاف ما لو عمل بالاخبار الثانية على الوجه الذي ذكره
~~الشيخ فإنه يلزم منه إطراح الأولى وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الامام في
~~الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع
~~الامكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه أولى وأوفق
~~للظاهر ولا يصح الايتمام ms731 مع وجود جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل بحيث
~~يمنع من المشاهدة للامام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين في جميع الأحوال
~~وقيدنا الحائل بكونه جسما للاحتراز عن نحو الظلمة فإنها لا تمنع القدوة مع
~~علم المأموم بانتقالات الامام في ركوعه وسجوده ونحوهما وبكونه بمنع
~~المشاهدة عن مثل المحرم الذي لا يمنع مشاهدة جميع ما فيه فإنه لا يمنع صحة
~~القدوة على الأصح وفى قوله أو من يشاهده إشارة إلى أن مشاهدة المأموم لمثله
~~المشاهد للامام أو لمن يشاهده وإن تعدد كان وإلا لم يمكن القدوة للصفوف
~~المتعددة وخرج بقوله في جميع الأحوال عما لو منع الحائل المشاهدة في حالة
~~دون أخرى كالقصير الذي يمنع حالة الجلوس أو عكسه فإنه غير مانع وقيد
~~المأموم بكونه رجلا ليحترز به عن المرأة فإنه لا يقدح الحائل بينها وبين
~~الامام مع إمكان المتابعة ويجب تقييده بكون إمامها رجلا فلو كان امرأة
~~مثلها فكالرجل والخنثى كالمماثل لجواز كونها رجلا إن كانت مقتدية برجل
~~وأنثى إن كانت الأنثى مقتدية بها ومنع ابن إدريس من الحائل بين المرأة
~~والرجل عملا بالاطلاق والنص حجة عليه وكذا لا تصح القدوة مع علو الامام على
~~المأموم ولا مع تباعده عنه بغير صفوف مأمومين ولا تقدير للعلو والبعد بل
~~بالمعتد عرفا فيهما بحيث يسمى علوا وبعدا كذلك وللمصنف قول بتقدير العلو
~~بما لا يتخطى إعادة وهو قريب من العرف وفى بعض الاخبار دلالة عليه ويعتبر
~~البعد مع تعدد الصفوف بين الصف الأول والامام وبين كل صف وما بعده فمتى حصل
~~البعد في بعض بطلت صلاته وصلاة من تأخر عنه دون المتقدم ولو لم يتباعد صح
~~الجميع ما لم يؤد إلى البعد المفرط المؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام
~~بسبب تأخر علمه بانتقالاته ويشترط في صحة صلاة البعيد انعقاد صلاة المتخلل
~~بينه وبين الامام فلو كانت باطلة لم تصح صلاة المتأخر البعيد لعدم اتصال
~~الصفوف في نفس الامر ولو انتهت صلاة المتخلل قبل المتأخر لمفارقة ونحوها
~~انفسخت قدوة البعيد وإن انتقل ms732 بعد ذلك إلى القرب نعم لو انتقل قبل انتهاء
~~صلاة المتخلل ولم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا أو استلزم وكان الانتقال
~~نسيانا استمرت القدوة وهل للبعيد التحرم قبل المتوسط يحتمل ذلك وهو الذي
~~استقر به الشهيد في البيان لان ذلك في حكم الاتصال لان المتخلل مأموم
~~بالقوة القريبة من الفعل ولأن الشروع في مقدمات الصلاة من الإقامة والدعاء
~~كالشروع في الصلاة ويمكن المنع لان خلو المتخلل من القدوة لو حصل في حال
~~استدامة قدوة المتأخر كما في صورة انتهاء القدوة أبطلها فلان يمنعها ابتداء
~~أولى لما تقرر من أن استدامة الشئ أقوى من ابتدائه فإذا كان طريان ضعيف عدم
~~القدوة وهو ابتداؤه من المتخلل على قوى قدوة المتأخر وهو استدامتها يوجب
~~بطلانها فلان يمنع القوى وهو المستدام الضعيف وهو مبتدأ المتأخر أولى
~~وإطلاق اسم المصلى على من يريد الابتداء مجاز كما يمكن إطلاقه على من انتهت
~~صلاته بسبب ما يؤل إليه وما كان عليه فلا ترجيح بل ربما قيل بترجح الثاني
~~فإن بقاء المعنى المشتق منه ليس شرطا في صحة الاشتقاق عندنا فيصح إطلاق
~~PageV00P370
# المصلى والمؤتم عليه على وجه الحقيقة دون من يؤل إليها وبالجملة فالمسألة
~~موضع إشكال وما اختاره الشهيد لا يخلو من وجه إلا أن الدليل العقلي لا
~~يساعد عليه ولو انعكس الفرض بأن كان المأموم أعلى بالمعتد لم يضر ولا عبرة
~~بتقدير العلو لو وقع إمامه لم يوجب تقدم المأموم على الامام أو إلى غيره لم
~~يوجب البعد لاطلاق النص نعم يشترط عدم إفراط العلو بحيث يستلزم البعد عادة
~~وكذا لا تصح القدوة مع وقوفه قدام الامام بحيث يكون عقبه متقدما على عقب
~~الامام أو أصابعه على أصابعه واكتفى الشهيد رحمه الله بالأعقاب خاصة فلا
~~يضر عنده تقدم أصابع المأموم مع مساواة عقبه لعقب الامام أو تأخره عنه كما
~~لو كانت قدم المأموم أكبر وما ذكرناه من اعتبارهما معا هو اختيار المصنف
~~ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوى أصابعهما فظاهر الفريقين المنع لتقدم
~~العقب الذي هو المانع ms733 عند الشهيد والاكتفاء بأحد الامرين عند المصنف في
~~المنع وهو حاصل وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه ومقتضى تقييد
~~المصنف وغيره التقدم في الموقف يقتضى عدم اعتبار غيره من حالات الصلاة
~~كالركوع والسجود بل صرح المصنف في النهاية بأنه لا عبرة بتقدم رأس المأموم
~~في حالتي الركوع والسجود ويمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الاقدام
~~كما مر أما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم اعتبار حالهما مطلقا وينبغي
~~مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركعتين أو الاعجاز في حالة
~~التشهد ويعلم من تعليق المنع على وقوف المأموم قدام الامام عدم المنع من
~~مساواته وهو المشهور وخالف فيه ابن إدريس فأوجب تقدم الامام يسيرا عملا
~~بظاهر قوله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ويدفعه ظاهر
~~صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم
~~عن يمينه ولو لزم التأخر لذكره لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة قال
~~المصنف ولأن التقدم لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة لان
~~المتقدم إن حصل فهو الامام وإلا بطلت الصلاة ورد بأنه لا اقتداء هنا حتى
~~يتأخر المأموم إذ الفرض وقوع الشك بعد الصلاة فلا يلزم بقاء التذكر بحالة
~~الموقف وبأن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام فجاز أن
~~يقول أحدهما كنت إماما متقدما فصلاتي صحيحة دون الاخر ويستحب للمأموم
~~الواحد أن يقف عن يمين الامام مع تقدم الامام يسيرا ولا فرق في ذلك بين
~~اقتداء الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة ولو كان المأموم خاصة امرأة وقفت
~~خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة أو استحبابا على القول الاخر وقد سبق
~~والخنثى كالمرأة المقتدية برجل فتقف خلفه لجواز الأنوثة وأن يقف العراة
~~المؤتمون بالعاري والنساء المؤتمات بأمرة في صفه أي صف الامام وفيهما وأن
~~تقف الجماعة من الذكور والمراد الاثنان فما فوقهما خلفه أي خلف الامام
~~بأجمعهم ويستحب كونه في وسط الصف وقرب أهل الفضل من الامام فان ms734 تعددوا
~~كانوا في يمين الصف ولو احتج إلى أزيد من صف استحب اختصاصهم بالصف الأول ثم
~~الثاني لمن دونهم وهكذا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ليلين أولوا
~~الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء وعن الصادق
~~عليه السلام ليكن الذين يلون الامام أولى الأحلام منكم والنهى فإن نسي
~~الامام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الامام ثم
~~يمينه وإعادة المنفرد صلاته مع الجماعة سواء كان معهم إماما أو مأموما لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وعن الصادق
~~عليه السلام أن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم ولو صلى أولا
~~جماعة ففي استحباب الإعادة جماعة قولان أصحهما الجواز لعموم الأدلة خصوصا
~~مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح وهل يسترسل الاستحباب منعه المصنف في
~~التذكرة وجوزه في الذكرى وعموم الأدلة تدل عليه ولو كان أحدهما منفردا فلا
~~إشكال في الجواز تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضر وربما استشكله
~~PageV00P371
# بعضهم وسيأتي وأولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب
~~لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة ولو نوى الفرض في الجميع جاز
~~لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلى الغداة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى
~~ويجعلها الفريضة إن شاء ولما روى أن الله يختار أحبهما إليه وروى أفضلهما
~~وأتمهما ويكره وقوف المأموم الرجل وحده على المشهور بل يدخل في الصفوف مع
~~الامكان حيث وجد الفرجة ولو أمكن الوصول إليها بدون اختراقهم كان أولى ولو
~~لم يجد فرجة وقف وحده ولا يستحب له جذب واحد يقف معه لما فيه من حرمانه
~~فضيلة التقدم وإحداث الخلل في الصف ولو فعل لم يستحب إجابته ولا كراهة في
~~وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء لان ذلك هو وظيفتها كما لا يكره
~~للرجل لو لم يكن دخوله في الصف ومنع ابن الجنيد من قيام الرجل وحده مع
~~إمكان الدخول في ms735 الصف من غير إذنه لما روى إن النبي صلى الله عليه وآله
~~أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وروى السكوني عن الصادق
~~عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا تكونن في العيكل قلت وما العيكل قال تصلى خلف الصفوف وحدك والخبران
~~ضعيفا السند ويمكن حمل الامر في الأول على الاستحباب والنهى في الثاني على
~~الكراهة جمعا بينهما وبين الأخبار الصحيحة كصحيحة أبى الصباح عن الصادق
~~عليه السلام في الرجل يقوم وحده فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد
~~وتمكين الصبيان والمجانين والعبيد من الصف الأول بل يكره لغير أهل الفضل مع
~~وجودهم وإمكان إكماله بهم كما يكره لهم التأخر عنه ووجه تخصيص الكراهة
~~بتمكين الصبيان بناء على أن المكروه هو المرجوح بنص خاص وعلى اعتبار معناه
~~الأعم وهو كل ما رجح تركه كما يقتضيه التعريف الأصولي فالكراهة عامة لما
~~ذكرناه وإن كان قد يطلق على ما عدا الخاص خلاف الأولى وقد تقدم تحقيق ذلك
~~والتنفل بعد قول المقيم قد قامت الصلاة لما فيه من الشاغل بالمرجوح عن
~~الراجح ومنعه بعض الأصحاب ولا إشكال في التحريم لو كانت الجماعة واجبة وأدى
~~ذلك إلى فواتها والقراءة خلف الامام المرضى إلا إذا لم يسمع صوت الامام ولو
~~همهمة وهي الصوت الخفي من غير تفصيل حروف فيستحب له القراءة حينئذ على رأى
~~أما كراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
~~وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا
~~وإذا قرأ فانصتوا وقول الصادق عليه السلام من رضيت قرائته فلا تقرأ خلفه
~~وحمل الامر على الندب والنهى على الكراهة جمعا بينهما وبين ما دل على عدم
~~التحريم كصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى خلف من
~~يقتدى به ويجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة فقال لا بأس إن صمت وإن قرأ وأما
~~استحبابها مع عدم السماع فلرواية عبد ms736 الله بن المغيرة عن الصادق عليه
~~السلام قال إذا كنت خلف من ترتضي في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ
~~وأن تسمع الهمهمة فلا تقرأ وحمل على الندب كما مر وصحيحة عبد الرحمن بن
~~الحجاج عنه عليه السلام أنه قال إنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت
~~فانصت وإن لم تسمع فاقرأ ومنع بعض الأصحاب من القراءة مطلقا لصحيحة زرارة
~~عن الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام
~~يأتم به بعث على غير الفطرة والذي دلت عليه الأخبار وجمع به بينها و بين ما
~~خالفها وذهب إليه جماعة من الأصحاب ترك القراءة مطلقا إلا الجهرية إذا لم
~~يسمع ولا همهمته وأطبق الجميع على ترك القراءة في الجهرية مع السماع ثم
~~اختلفوا فذهب بعضهم إلى التحريم ووجوب الانصات وآخرون إليه مع استحباب
~~الانصات وهو الأصح وحيث ساغت القراءة فليقرأ الحمد والسورة في الأوليين
~~ويتخير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين وعلى القول المشهور من اختصاص
~~القراءة بالجهرية غير المسموعة ففي القراءة في أخيرتيها لاطلاق الامر
~~بالقراءة في الجهرية إذا لم يسمع PageV00P372
# أو إلحاقهما بالاخفاتية قولان أجودهما الأول وروى إن المأموم يسبح في
~~الأولتين أيضا من غير قراءة وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الاخبار
~~وأقوال الأصحاب في الجمع بينها وتحرير محل الخلاف إن الصلاة أما جهرية أو
~~سرية وعلى الأول أما أن يستمع سماعا ما أو لا وعلى التقديرات فإما أن تكون
~~في الأوليين أو الأخيرتين فالأقسام ستة فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في
~~الجميع للخبر المتقدم لكن ابن إدريس جعلها محرمة لظاهر الخبر وسلار جعل
~~تركها مستحبا ثم روى وجوبه واستثبت الأول وباقي الأصحاب على إباحة القراءة
~~في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول إن كانت القراءة جهرية
~~فإن سمع في أوليتها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على
~~وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة
~~منهم المصنف في المختلف والشيخان عملا بظاهر ms737 الامر في قوله تعالى وإذا قرئ
~~القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم ولقول
~~الصادق في رواية يونس بن يعقوب من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه والنهى
~~للتحريم والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد لما مر من صحيحة ابن
~~الحجاج وإن لم يستمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم لكن ظاهر أبى
~~الصلاح إن القراءة هنا واجبة وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والاستناد
~~فيه إلى ظاهر الامر المتقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وإن لم تسمع
~~فاقرأ والمشهور الاستحباب بحمل الامر عليه جمعا بينه وبين غيره وقد تقدم
~~وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ظاهر جماعة الأول
~~لاطلاق الامر بالقراءة والمعروف منها في الأوليين ذلك وصرح الشيخ بأن
~~القراءة للحمد وحدها وأما الجهرية في أخيرتيها فيهما أقوال أحدها وجوب
~~القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا وهو قول أبى الصلاح
~~وابن زهرة والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ والثالث
~~التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في
~~المختلف وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا
~~وهو الظاهر من كلام المصنف هنا وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو
~~اختياره في القواعد والشيخ رحمه الله وثالثها سقوط القراءة في الأوليين
~~ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن
~~زهرة كما مر ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد
~~مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من
~~الاخبار وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها ولم أقف في الفقه على
~~خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال ويجب على المأموم التبعية لامامه
~~في الأفعال مطلقا بمعنى أن لا يسبقه بالشروع فيها ولا بالفراغ منه بل إما
~~أن يتأخر عنه بحيث لا يشرع في فعل حتى يأخذ الامام في الشروع فيه وهو
~~الأفضل أو يقارنه وهو محصل للجماعة أيضا ms738 لكنه مخل بالفضيلة التامة وقد روى
~~أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول
~~الله وجهه وجه حمار وهو تحذير وتخويف لمن يفعل كذلك أن يحول الله وجه قلبه
~~إلى وجه قلب الحمار الذي لا يعقل الأمور العقلية ولا يدرك الأذواق العلوية
~~والمعاني الغيبية وقال الصدوق رحمه الله إن من المأمومين من لا صلاة له وهو
~~الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة وهو
~~المقارن له في ذلك ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في
~~كل شئ فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ومنهم من له ثمان وأربعون
~~ركعة وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ولا خلاف في
~~وجوب المتابعة في الأفعال كالركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وآله إنما
~~جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد
~~فاسجدوا وأما الأقوال فتجب المتابعة في التكبير اتفاقا وللخبر بمعنى ألا
~~يكبر قبله وهل له مقارنته قولان أجودهما المنع وهل يجب في غيره من أذكار
~~الركوع PageV00P373
# والسجود والتشهد قيل نعم للخبر واختاره الشهيد وعدمه وهو مختار المصنف
~~وهو الأصح للأصل ولأنه ليس بمؤتم فيها ولهذا لا يتحتم عليه ما يختاره
~~الامام من الذكر بخلاف التكبير إذ لا تتحقق القدوة بالشروع في الصلاة قبله
~~وللخبر و لأنه لو وجبت المتابعة لاشترط العلم بانتقالات الامام فيها في صحة
~~الجماعة كما في الركوع والسجود إذ ليست العلة في اشتراط ذلك إلا لمكان
~~المتابعة والاجماع على عدم وجوب اسماع الامام المأموم الأذكار فلو كلف
~~بالمتابعة فيها لزم تكليف ما لا يطاق نعم يستحب ولهذا استحب للامام اسماعها
~~المأموم وقد روى أبو المعزا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف إمام
~~فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس وهو من جملة الأقوال ولا قائل بالفرق
~~وقد حكم الأصحاب بموجبه وتقييد بعضهم الجواز بنية الانفراد بناء على مذهبه
~~من وجوب ms739 المتابعة فيه ولو كان كذلك لوجب على الامام البيان وكما تستحب
~~المتابعة أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في المستحبة كالقنوت إذا تقرر ذلك
~~فإن لم يتابع المأموم في الأفعال وتقدم على الامام في الركوع أو السجود أو
~~القيام عامدا بعد أن فرغ الامام من القراءة في صورة تقدمه في الركوع وبعد
~~أن فرغ المأموم من واجب التشهد في صورة تقدمه في القيام إن كان بعد التشهد
~~أثم واستمر متثاقلا حتى يلحقه الامام على المشهور فلو عاد إليه بطلت صلاته
~~لتحقق الزيادة عمدا والجاهل عامد وإلا يكن عامدا بل فعل ذلك ظنا أن الامام
~~قد شرع في الفعل أو نسيانا لم يأثم ورجع وأعاد ما سبق به مع الامام لرواية
~~محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل
~~الإمام قال يعيد ركوعه وعن الفضل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل
~~يرفع رأسه من السجود قال فليسجد ويحمل مطلقهما على الناسي لان الزيادة عمدا
~~مبطلة فلا يؤمر بالعود وجمعا بينهما وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام
~~في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيرجع إذا أبطأ الإمام قال لا وهل
~~عود الناسي على وجه الوجوب أم الندب ظاهر الأكثر الأول فلو ترك الرجوع
~~احتمل بطلان صلاته لان المعتبر إنما هو الثاني ولم يأت به متعمدا فيبقى في
~~العهدة وعدمه لأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير
~~بل أخف منه لان فعله السابق لم يكن على وجه العمد وهذا هو الأجود واختار
~~المصنف في التذكرة عدم وجوب العود على الناس وإن كان جائز وربما استدل له
~~بمفهوم مكاتبة ابن فضال للرضا عليه السلام فيمن ركع لظنه ركوع الامام فلما
~~رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام فكتب يتم صلاته لا تفسد بما
~~صنع صلاته وهي بعيدة عن الدلالة ولا يجوز للمأموم المسافر إذا اقتدى
~~بالحاضر في رباعية المتابعة للحاضر في باقي صلاته بل يسلم ms740 إذا فرغ من
~~أفعاله الموافقة لصلاة الامام قبل الامام ولو تشهد معه ثم انتظره إلى أن
~~يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل ولو انعكس الفرض يخير الحاضر عند انتهاء
~~الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلى
~~الاتمام وهو أفضل والأفضل للامام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به
~~فإن علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام والمشهور عدم وجوب بقاء الامام
~~المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن
~~الجنيد وربما حمل على تأكد الاستحباب وما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين
~~المختلفتين عددا وصلاة المسبوق وإن لم يختلفا سفرا وحضرا فلو اقتدى مصلى
~~الصبح بالظهر فحكمه حكم اقتداء المسافر بالحاضر ومثله اقتداء مصلى المغرب
~~بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره به كما
~~مر وربما قيل بالمنع لاحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع
~~الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام ويضعف بأن ذلك ليس مانعا من
~~الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء PageV00P374
# القدوة ويجب على المأموم بنية الايتمام وإلا لم تصح له الجماعة إذ ليس
~~لكل امرئ إلا ما نواه وهو موضع وفاق فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد فإن
~~ترك القراءة عمدا أو جهلا وركع بطلت صلاته وكذا لو قرأ (بنية الندب ولو قرء
~~بنية صح) الوجوب وتابع الامام في أفعاله ولم يتحمل المتابعة على وجه يخرج
~~عن كونه مصليا صحت صلاته وفاته ثواب الجماعة ولا يكفي عن نية الايتمام نية
~~الصلاة جماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم فليس فيها ربط بفعل الامام
~~بخلاف الايتمام ويجب كون نية الاقتداء بالمعين بالاسم أو الصفة ولو بكونه
~~هذا الحاضر ليمكن المتابعة فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تصح وإن اتفقا في
~~الأفعال وكذا لو نوى الاقتداء بهما معا ولو عين فأخطى تعيينه بأن نوى
~~الاقتداء بزيد فظهر أنه عمرو بطلت صلاته أيضا وإن كان الثاني أهلا للإمامة
~~أما لو نوى الاقتداء بالحاضر ms741 على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة القدوة ترجيحا
~~للإشارة على الاسم أو البطلان للعكس نظر ورجح المصنف البطلان وهو متجه ولو
~~صلى اثنان متساويان في الموقف ونوى كل منهما الإمامة بصاحبه صحت صلاتهما
~~وإن لم ينالا فضيلة الجماعة لاتيانهما بما يجب عليهما من القراءة وتبطل
~~الصلاة لو نوى كل منهما أنه مأموم بصاحبه لتركهما معا القراءة بنية الوجوب
~~حيث وكل ذلك إلى صاحبه وكلاهما مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه
~~الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت أمامك وقال الاخر كنت أنا أمامك
~~فقال عليه السلام صلاتهما تامة قال فإن قال كل منهما كنت ائتم بك قال
~~فصلاتهما فاسدة ليستأنفا وفى سند الرواية ضعف لكنه منجبر بتلقي الأصحاب لها
~~بالقبول وعملهم بمضمونها وموافقتها للأصول وهذا الفرض يمكن اتفاقه في موضع
~~التقية إذا صليا خلف ثالث ظاهرا وإلا بعد الفرض لتوقف فعل كل منهما على
~~الاخر فيدور وربما استشكل الحكم بأن بطلان صلاة كل منهما مستند إلى إخبار
~~الاخر بعد الصلاة والحكم بصحتها وفى قبول كل منهما في حق الاخر حينئذ نظر
~~فإن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قرأته لم يقدح ذلك في صحة
~~صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي ولا يتم الفرق بينهما بتحقق
~~الإمامة والايتمام في المخبر بالحدث ونحوه والحكم بالصحة فلم يقدح اخباره
~~بشئ لان ذلك لو كان شرطا لم تصح الصلاة في صورة إخبار كل منهما بالإمامة
~~ولا يخفى أن الاشكال في مقابلة النص غير مسموع خصوصا مع عمل الأصحاب بذلك
~~وعدم العمل (العلم خ ل) بالمخالف ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الايتمام
~~ظن صلاحية الامام لها ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهر أو
~~لا متصفا بغيرها من الشرايط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا وحينئذ إن
~~تحققت الإمامة والايتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه وإن حكم ms742
~~بهما ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام لعدم تيقن انعقاد الجماعة والبناء
~~على الظاهر مشروط بالموافقة وهذا هو مقتضى النص في الموضعين ولو شكا فيما
~~أضمراه فقد أطلق جماعة البطلان (أيضا لعدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة
~~على وجهها وفصل المصنف بقطع البطلان صح) إن كان في الأثناء لأنه لا يمكنهما
~~المضي على الانفراد ولا على الاجتماع وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ مما
~~ذكر ومن أنه شك بعد الانتقال ويشكل الأول بمنع عدم إمكان الانفراد عنده و
~~عند الأكثر إذا لم تكن الجماعة واجبة والثاني بأن الشك في المبطل بعد
~~الفراغ من الصلاة لا يقتضى البطلان فيتجه حينئذ أن يقال إن كان الشك بعد
~~الفراغ فلا التفات وإن كان في الأثناء وكان قبل القراءة تعين الانفراد لان
~~المنفرد إن كان إماما فالقراءة عليه واجبة وإن كان مأموما يجوز له الانفراد
~~وإن كان الشك بعد القراءة فإن كانا قد قرأ بنية الوجوب أو شكا في النية
~~اتجهت الصحة أيضا فينفردان وإلا اتجه البطلان للاخلال بالواجب ويحتمل
~~البناء على ما قام إليه (فإن لم يعلم ما قام إليه صح) فهو منفرد وقواه في
~~الذكرى وقوله أو الايتمام بغير المعين معطوف على كل أي وكذا تبطل الصلاة لو
~~نوى المأموم الايتمام بغير إمام معين كما لو نوى الاقتداء بأحد هذين وقد
~~تقدم الكلام ولا يشترط في انعقاد الجماعة نية الامام PageV00P375
# الإمامة للأصل ولعدم الاختلاف بين أفعال المنفرد والامام ولجواز الايتمام
~~في أثناء الصلاة وإن لم يعلم الامام ولا قائل بالفرق نعم يستحب له نية
~~الإمامة ليفوز بثوابه يقينا فلو لم ينوها احتمل عدم الثواب له عليها لعموم
~~وإنما لكل امرئ ما نوى فعلى هذا لو تجددت الإمامة بعد النية جدد الامام
~~نيتها بقلبه ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة نعم لو لم يعلم بالمأموم
~~حتى انتهت صلاته أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب
~~غيره وعدم تقصيره بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النية وإن علم لتأدى ms743 شعار
~~الجماعة بما وقع واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينية الموجبة لجواز
~~الايتمام ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة فإن الأولى حينئذ وجوب
~~نية الإمامة وكذا لو أعاد صلاته جماعة إذ لولاها لما شرعت له ويجوز اقتداء
~~المفترض بمثله وإن اختلفا في كمية الفرض كالصبح والظهر خلافا للصدوق حيث
~~اشترط اتحاد الكمية إلا مع تغير الهيئة كاليومية والكسوف والجنازة وليس له
~~متابعة مصلى الكسوف في ركوع واحد ثم ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ولا متابعة
~~الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة لما فيه من
~~الاخلال بالمتابعة واقتداء المفترض بالتنفل في المعادة من الامام كما مر
~~وفى صلاة بطن النحل من صلوات الخوف وفى الاقتداء بالصبي المميز عند الشيخ
~~رحمه الله واقتداء المتنفل بالمفترض عكس الأول في معيد الصلاة خلف مبتديها
~~والصبي خلف البالغ وكذا يجوز اقتداؤه بالمنتفل كما في المعادة منهما معا
~~وجماعة الصبيان والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول وقد تقدم فلذلك
~~لم يذكره هذا القسم هنا مع إن في جوازها في صورة الإعادة نظرا من شرعية
~~الجماعة في الجملة ومن عموم النهى عن الاجتماع في النافلة خرج منه ما دل
~~عليه الدليل فيبقى الباقي وعدم العهد بمثله وتوقف في الذكرى والاشكال بعينه
~~آت في ما لو صليا معا جماعة والجواز في الجميع متجه لعموم قول الصادق عليه
~~السلام إن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم فإن الجماعة أعم من أن
~~تكون مبتدأة أم معادة وإن كان الظاهر هو الأول ولاشتمال الصلاة الثانية على
~~مزية لم تحصل في الأولى وكذا يجوز علو المأموم على الامام وإن كان على سطح
~~شاهق اجماعا ولقول الصادق عليه السلام وإن كان الامام أسفل من موضع المأموم
~~فلا بأس ولا يعتبر في العلو كونه لو امتد بعده إلى جهة الامام لم يوجب تقدم
~~المأموم عليه ولو امتد إلى ورائه لم يوجب البعد المفرط بل يعتبر على حاليه
~~وإن يكبر الداخل إلى موضع الجماعة الخائف ms744 فوت الركوع إن ترك تكبيرة الاحرام
~~إلى أن يصل إلى الصف ويركع ويمشي راكعا في غير حالة الذكر الواجب حتى يلتحق
~~بالصف بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلا كثيرا وإن يكون تحرمه في موضع يجوز
~~الايتمام فيه ولو كان الانتقال إلى دبر القبلة مشى القهقري وكذا يجوز المشي
~~في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت
~~المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر
~~واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك
~~فإذا قام فالحق بالصف وتعبير المصنف والجماعة بالدخول تبعا للرواية ويتحقق
~~ذلك إذا أقيمت في مسجد وشبهه ولو كان في فلاة كان الدخول مجازا ويمكن تحققه
~~بوصوله إلى مكان يمكن فيه الايتمام بأن لا يكون بعيدا عادة ولا منخفضا ونحو
~~ذلك مما يمنع القدوة وينبغي أن يجر رجليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما
~~للرواية والمأموم المسبوق من الامام بركعة فصاعدا يجعل ما يدركه معه من
~~الصلاة أول صلاته فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته فإن أدركه في الأخيرتين
~~احتسبتا له أوليين فيتخير في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح وكذا لو أدرك
~~ركعة قرأ الحمد والسورة في الثانية وتخير في الباقي وقد اتفق علماؤنا على
~~أن ما يدركه المأموم أول صلاته وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~ما أدركتم أو ما فاتكم فأتموا وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إذا أدرك
~~الرجل PageV00P376
# بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ
~~فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة فإذا سلم الامام قام فصلى
~~ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما تقرأ في الأوليين وخالف في ذلك بعض
~~العامة حيث زعم أن ما يدركه مع الامام آخر صلاته محتجا بقول النبي صلى الله
~~عليه وآله وما فاتكم فاقضوا وأجيب بحمل القضاء على الاتيان كقوله تعالى
~~فإذا قضيت الصلاة فإذا ms745 قضيتم مناسككم جمعا بينه وبين ما دل من الأخبار
~~الكثيرة على أن ما يدركه هو أول صلاته والمراد بما فات المماثل في العدد لا
~~في الكيفية أعني قراءة الحمد والسورة نعم خالف بعض أصحابنا في التخيير بين
~~الحمد والتسبيح في الباقي لمدرك الأوليين مع أخيرتي الامام وحتم قراءة
~~الحمد في ركعة لئلا تخلو الصلاة من الحمد ولا صلاة إلا بها والمشهور بقاء
~~التخيير وقد تقدم في خبر زرارة ما يدل عليه واعلم أن قيام المأموم للاتمام
~~بعد تسليم الامام لا إشكال فيه بل هو أفضل وإن قلنا بندب التسليم لأنه من
~~أفعال الصلاة في الجملة ولا يتوقف حينئذ على نية المفارقة لحصولها به قهرا
~~لكن لو فارقه بعد التشهد جاز أيضا لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة
~~فيه وجوبا أو استحبابا وهل تتوقف المفارقة حينئذ على نية الانفراد يحتمله
~~لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه
~~فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهد وغيره ويحتمل عدم الانتقال إلى النية
~~لفوات محل المتابعة خصوصا على القول بندب التسليم ويؤيد الأول ما مر من
~~استحباب انتظار الامام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثم يسلم به وانتظار
~~المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتم الامام ثم يسلم معه ولولا بقاء
~~القدوة لم يكن له فائدة وهذا هو الأجود ولو دخل الامام في الصلاة وهو أي
~~المأموم في نافلة قطعها ليفوز بما هو أفضل منها وقطع النافلة جائز اختيارا
~~لكنه مكروه لغير غرض شرعي فإذا كان وسيلة إلى الأفضل زالت الكراهة بل استحب
~~القطع ولو دخل المأموم في الفريضة نقلها إلى النفل ويتمها ركعتين نافلة
~~ويدخل معه ليدرك الفضيلة والظاهر أن معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة
~~الواجبة والذي دل عليه الاخبار وعبر به جماعة من الأصحاب أن الحكم يتعلق
~~بالمأموم متى أقيم الصلاة فيكون المراد حينئذ بالدخول الاشتغال بمقدماتها
~~والتأهب لها وروى سليمن بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل
~~دخل المسجد فافتح الصلاة فبينما هو ms746 قائم يصلى إذ أذن المؤذن قال فليصل
~~ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا وروى سماعة قال
~~سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى
~~ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام وإنما وجب العدول إلى النفل حذرا من إبطال
~~العمل الواجب فإنه منهى عنه وإنما يكملها مع العدول ركعتين إذا لم يستلزم
~~فوات الجماعة كما لو كانت الفريضة ركعتين أيضا والمأموم في أولها فلو كان
~~كذلك قطع النافلة ودخل مع الامام لأنها بالعدول تصير نافلة وقد تقدم أنها
~~تقطع لادراك الجماعة وهل يشترط خوف فوت جميع الصلاة حتى لو أدركه قبل
~~التسليم أتم نافلته يحتمله لاطلاق الاخبار والأصحاب اتمامها ركعتين والأولى
~~تقييد ذلك بعدم فوات جزء من الصلاة لما مر من أن النافلة تقطع لادراك أول
~~الفريضة وتحمل الرواية على من لم يخف الفوات جمعا بينها وبين ما دل على قطع
~~النافلة والرواية تجامع ذلك أيضا لأنه فرض العدول عند الأذان والإقامة وفى
~~الأخرى عند خروج الامام إلى الصلاة وهذا الوقت يسع الركعتين والدخول معه في
~~أول الصلاة غالبا ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي
~~الاستمرار للنهي عن قطع (الفريضة صح) والخروج عن موضع النص أو العدول إلى
~~النفل أيضا طلبا للفضيلة ولتساوي أجزاء الفريضة وخصوصا إذا لم يكن قد ركع
~~في الثانية فيهدم الركعة ويسلم أو قطعها استدراكا لفضل الجماعة ولأنها تقطع
~~لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة أوجه واستقرب المصنف في التذكرة
~~والنهاية الاستمرار اقتصارا في قطع الفريضة أو ما هو في حكم القطع على مورد
~~النص PageV00P377
# واعلم أنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة
~~لان قطع النافلة جائز لكن يكره مع عدم خوف الفوات ولو كان الداخل إمام
~~الأصل قطع المأموم الفريضة استحبابا ودخل معه وإن لم يخف فوت أول الصلاة مع
~~الاكمال على المشهور لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته وساوى
~~المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره ms747 في عدم جواز القطع واستحباب العدول
~~إلى النفل لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويضعف بأن العدول إلى النفل
~~وإن كان في الظاهر ليس إبطالا بل عدول من فرض إلى تطوع لكنه في قوة القطع
~~ومستلزم له لجواز قطع النافلة وبأن الفريضة تقطع لما هو دون ذلك بل لو قيل
~~بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات للمساواة في العلة كان حسنا
~~وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى ولو أدرك المأموم الامام بعد دفعه من
~~الركوع الأخير كبر وتابعه في السجدتين والتشهد فإذا سلم الامام قام المأموم
~~واستأنف التكبير بعد النية لمكان زيادة الركن والفائدة إدراك فضيلة الجماعة
~~وقيل لا يجب الاستيناف لان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام ورواية
~~المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد
~~رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها يحتمل القولين والقولان آتيان في إدراكه
~~بعد الركوع غير الأخير ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود
~~لم يستأنف وكذا لو بقي واقفا حتى يسلم الامام أو قام إلى ركعة أخرى ولو
~~أدركه في السجدة الأخيرة فوجهان أيضا وأولى بالاعتداد هنا لان المزيد ليس
~~ركنا ووجه الاستيناف لان الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا وله التخيير
~~بين السابقين ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه فإذا سلم
~~الامام أتم المأموم ما بقي عليه من غير استيناف قطعا ويدرك فضيلة الجماعة
~~في جميع هذه المواضع للامر به في النصوص و الفتاوى وليس إلا لادراك الفضيلة
~~ولو استمر واقفا إلى أن فرغ الامام ثم شرع في القراءة صح أيضا بل هو مروي
~~وإن كان الأول أفضل وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة فيجلس ويكمل معه
~~باقي الركعات أو يقف حتى يلحقه الامام والحاصل أن المأموم يدخل مع الامام
~~في سائر الأحوال فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه وإن كان بعده فقد
~~عرفته ولو كبر والامام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا فسبقه ms748 كان كما لو
~~أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك ويجوز
~~للمأموم الانفراد عن الامام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبة
~~على المشهور مع نيته بل ادعى المصنف عليه الاتفاق في النهاية مع أنه حكى أن
~~الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر وحكم بفساد الصلاة ووجه الجواز
~~أن الجماعة لا تجب ابتداء ولا في جميع الصلاة فلا تجب انتهاء ولا في
~~الأبعاض حجة الشيخ قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقوله عليه السلام الصلاة
~~على ما افتتحت عليه وإنما جعل الامام إماما ليؤتم به وجوابه القول بالموجب
~~مع بقاء النزاع فإن النهى ينصرف إلى الأفعال الواجبة والقدوة ليست منها
~~والعمل لم يبطل وإن الصلاة تستصحب حكم الابتداء ما لم تغير لأنها غير واجبة
~~وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في
~~ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة
~~لكن لا يدرك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم بل الأولى
~~لمريد ذلك ترك الايتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ ثم إن كانت المفارقة
~~قبل القراءة قرا لنفسه ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام أو
~~إعادة السورة التي فارق فيها أو استيناف القراءة من أولها أوجه أوجهها
~~الأول لان قراءة الإمام كافية عنهما ولو كان بعد القراءة ففي الاكتفاء
~~بقراءة الامام أو الاستيناف الوجهان وأولى بالاجتزاء هنا واختار في الذكرى
~~وجوب استيناف القراءة في الموضعين لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد
~~فعلى هذا الأحوط ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة لتعرضه
~~للمحذور على أحد الأقوال سواء أقرأ أم لم يقرأ وعلى ما اخترناه لو كان
~~الامام PageV00P378
# قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول
~~عنها وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا إلا مع الانتقال إلى
~~الجمعتين وعلى القولين الآخرين له قراءة أي سورة شاء وتقييد ms749 المصنف جواز
~~المفارقة بالنية بمعنى أنه لو فارق لا مع النية أثم وصحت الصلاة مع احتمال
~~الفساد للنهي وكذا يجوز للمأموم التسليم قبل الامام لما رواه أبو المعزا عن
~~الصادق عليه السلام في الرجل يصلى خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك
~~بأس وهل يفتقر إلى نية الانفراد لا ريب فيه إن قلنا بوجوب المتابعة في
~~الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال وبه صرح الشهيد رحمه الله في الذكرى وهو
~~واضح على مذهبه وأما من لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنه لا يفتقر إلى
~~النية لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود ويدل عليه إطلاق المصنف
~~والجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرض للنية وكذا الرواية بل لو افتقر
~~إلى النية لم يكن لذكره فائدة لدخوله في المسألة السابقة وقد اصطلح الأصحاب
~~على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقا ووردت به الاخبار ولا فائدة فيه
~~إلا ذلك بل هو يؤيد عدم وجوب المتابعة في الأقوال كما مر وروى علي بن جعفر
~~عن أخيه عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فيأخذه البول
~~أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع قال يسلم وينصرف والسؤال والسؤال عن
~~حالة العذر لا يدل على عدم الجواز بدونه المقصد الثالث في صلاة الخوف وهي
~~مشروعة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبعده للآية والتأسي وفعل أمير
~~المؤمنين عليه السلام في صفين ليلة الهرير وقيل إن الحكم في حالة الخوف قبل
~~نزول قوله تعالى وإذا كنت فيهم الآية كان تأخير الصلاة إلى أن يحصل الامن
~~ثم يقضى فنسخ بصلاة الخوف ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق
~~أربع صلوات ثم قضاها وقد مرت الرواية وصلاة الخوف أنواع أشهرها صلاة ذات
~~الرقاع صلاها النبي صلى الله عليه وآله وقيل إن الآية نزلت بها وقد اختلف
~~في وجه تسميتها بذلك فقيل لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود
~~كالرقاع وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود ms750 والخرق لشدة الحر
~~وقيل لرقاع كانت في ألويتهم وقيل إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة فتشققت
~~أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق هي على ثلاثة أميال من
~~المدينة عند بئر أروما وقيل موضع من نجد وهي أرض غطفان وشروط صلاة ذات
~~الرقاع أربعة أحدها كون الخصم في خلاف جهة القبلة إما في دبرها أو عن
~~يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة
~~لان النبي صلى الله عليه و آله إنما صلاها والعدو في خلاف جهة القبلة
~~وحينئذ لو كان العدو في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلوا جميعا ويحرس بعضهم
~~بعضا صلوا صلاة عسفان وأسقط المصنف هذا الشرط (في غير هذا الكتاب صح) وجوز
~~صلاة ذات الرقاع أيضا لعدم المانع وفعل النبي صلى الله عليه وآله وقع
~~اتفاقا لا أنه كان شرطا ورجحه الشهيد رحمه الله وهو حسن ووجه الأول أن صلاة
~~عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع
~~بقاء حكم ايتمامه ومن انتظار الامام إياه وايتمام القائم بالقاعد كما هو
~~موجود في صلاة ذات الرقاع وثانيها أن يكون العدو ذا قوة يخاف هجومه على
~~المسلمين حال الصلاة فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة لعدم
~~الخوف المجوز للمخالفة المتقدمة وثالثها أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم
~~الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة منهما العدو حالة صلاة الأخرى فلو لم يمكن
~~ذلك لم تتحقق هذه الصلاة وهذا الشرط إنما يعتبر لو انحصر عسكر المسلمين
~~فيهم فلو كان معهم قوم من الكفار يقاتلون معهم كالمؤلفة لا يصلون بحيث
~~يقاومون العدو حال صلاة المسلمين سقط هذا الشرط ولو افتقروا إلى مساعد من
~~المسلمين لا يقاوم العدو مستقلا سقط أيضا فيبقى الامام معهم من المسلمين من
~~تحصل به الكفاية ويصلى بالباقين إذا كانوا مثلهم PageV00P379
# أو أكثر بهذه الصلاة ورابعها عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين لتعذر
~~التوزيع حينئذ لان صلاة الخوف مقصورة وهذا الشرط يتم في غير المغرب وأما لو ms751
~~احتاجوا فيها إلى الافتراق ثلث فرق أمكن وشرعت الهيئة على الأصح ولو شرطنا
~~في قصر صلاة الخوف السفر كما سيأتي القول به لبعض الأصحاب واحتيج إلى أربع
~~فرق في الحضر فكذلك ولو افتقر إلى زيادة عن الثلث في المغرب وعلى الأربع في
~~غيرها انتفت هذه الهيئة قطعا وهي أي صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا
~~كانت رباعية سواء صليت جماعة أم فرادى وحضرا على المشهور بين الأصحاب جماعة
~~وفرادى كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف لظاهر الآية ولصحيح زرارة عن الباقر
~~عليه السلام صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف وذهب جماعة
~~منهم الشيخ وابن إدريس إلى اشتراط الجماعة في قصرها حضرا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله إنما قصرها في الجماعة ويضعف بأن الوقوع لا يدل على الشرطية
~~فيبقى الخبر السابق سالما عن المعارض ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب اختصاص
~~قصرها بالسفر مطلقا اقتصارا على موضع الوفاق وأصالة اتمام الصلاة ويضعف بأن
~~الاقتصار مشروط بعدم الدليل وقد عرفته و كيفية صلاة ذات الرقاع أن يصلى
~~الامام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ثم يقوم الامام
~~والجماعة إلى الركعة الثانية فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ويخففون
~~القراءة والأفعال ويطول الامام القراءة في الركعة الثانية دون الأولى فيتم
~~الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم وتجئ الطائفة الثانية
~~فيكبرون للافتتاح ثم يركع الامام بهم ويسجد وتقوم الجماعة فتصلى ركعة أخرى
~~ويطيل الامام تشهده فيتمون ويسلم الامام بهم ومستند هذه الكيفية رواية
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام ولو لم ينتظر الامام الفرقة الثانية بالتسليم
~~جاز أيضا لصحيحة عبد الرحمن عنه عليه السلام وهل يجب على الفرقة الأولى نية
~~الانفراد عند القيام قيل نعم لوجوبه ووجوب نية كل واجب ولما تقدم من عدم
~~جواز مفارقة المأموم الامام بدون النية ويحتمل عدم الوجوب لان قضية
~~الايتمام هنا إنما هو في الركعة الأولى وقد انقضت وقواه في الذكرى وهو حسن
~~والأول خيرة الدروس وهو أحوط ولو نوت الفرقة الأولى الانفراد ms752 بعد القيام من
~~السجود صح لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة
~~القيام أفضل لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله وهل يفتقر
~~الثانية إلى نية الانفراد عند قيامهم إلى الركعة الثانية يحتمله لما مر وبه
~~صرح جماعة وهو الظاهر من كلام الشيخ حيث حكم بعدم تحمل الامام أوهامهم في
~~تلك الركعة مع حكمه بتحمله في غيرها وذلك عنده لازم للايتمام ونفى اللازم
~~يستلزم نفى الملزوم وظاهر الأكثر بقاء القدوة حكما وإن استقلوا بالقراءة
~~والأفعال والفائدة حصول ثواب الايتمام في جميع الصلاة ورجوعهم إلى الامام
~~في السهو ويدل عليه عدهم من جملة مخالفة هذه الصلاة لغيرها ايتمام القايم
~~بالقاعد وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال فصار للأوليين
~~التكبير و افتتاح الصلاة وللأخيرتين التسليم ولا يحصل لهم التسليم إلا
~~ببقاء الايتمام وكلام المصنف يدل على ذلك أيضا حيث حكم بأنه يسلم بهم وقد
~~تقدم في الجماعة ما يدل عليه في غير هذه الصلاة وهو استحباب تأخير الامام
~~التسليم لأجل المسبوق فيسلم به بعد فراغه وفى الصلاة الثلاثية وهي المغرب
~~يتخير الامام بين أن يصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية ركعتين
~~وبالعكس وهو أن يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإن اختار الأول وهو
~~الأفضل انفردت الأولى بعد القيام إلى الثانية كما مر وعلى الثاني يفارقه في
~~حال جلوسه للتشهد بعد أن تتشهد ويبقى الامام جالسا إلى أن تحضر الثانية
~~ليفوز بالركعة من أولها ولو انتظرها حال قيامه في الثالثة صح أيضا وحينئذ
~~فتؤخر الفرقة الأولى المفارقة إلى أن ينتصب الامام قائما لعدم الفائدة قبله
~~وعلى التقديرين إذا جلس الامام للتشهد على الثالثة لا تنتظره الفرقة
~~PageV00P380
# الثانية إلى أن يتشهد ويسلم كما مر في الجماعة بل تنهض عند قيامه من
~~السجود فتتم الصلاة وينتظرها الامام قبل التسليم إلى أن تكمل فيسلم بها
~~وعلى القول الأول تتشهد معه ونهض لاكمال الصلاة بالركعة الأخيرة ثم يجلس
~~ويتشهد ويسلم بها وإنما كان هذا أعني صلاته بالأولى ركعة وبالثانية ms753 ركعتين
~~أفضل لأنه المروى من فعل علي عليه السلام فينبغي التأسي به ولرواية الحلبي
~~عن الصادق عليه السلام قال وفى المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه
~~ويصلى بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين
~~ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ
~~الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم
~~ويقومون معه فيصلون ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون فيصلون ركعة أخرى ويسلم
~~عليهم ولأنه يستلزم فوز الثانية بالقراءة المتعينة وتقارب الفرقتين في
~~إدراك الأركان لاختصاص الأولى بخمسة أركان في الركعة الأولى والثانية
~~بثلاثة أركان في الثالثة وبركنين في الثانية وهما الركوع والسجود والقيام
~~مشترك بينهما وإن كانت جهة ركنيته إنما تحصل للثانية بخلاف الصورة الأخرى
~~فإن الأولى تستأثر بمعظم الأركان والأفعال وهو اختيار المعظم والمصنف في
~~التذكرة ورجح في القواعد الصورة الثانية وهي اختصاص الأولى بركعتين
~~والثانية بالركعة الأخيرة لصحيحة زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام أنه يصلى بفرقة ركعتين ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون
~~ركعة ويسلمون وتجئ الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ولئلا تكلف الثانية زيادة
~~جلوس في التشهد له وهي مبنية على التخفيف ويشكل بأن الرواية تدل على الجواز
~~لا على الأفضلية والتخيير لا شك فيه جمعا بين الحديثين المعتبرين والأفضلية
~~تحتاج إلى مرجح وهو موجود في الفرض الأول والاعتبار الثاني لا وجه له لان
~~الجلوس للتشهد لابد منه وهو يستدعى زمانا على كل فلا يحصل التخفيف بإيثار
~~الأولى به و لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإنها تجلس في
~~تشهدها الأول حيث لا يجلس الامام وعلى التقدير الاخر تجلس له حيث يجلس
~~الامام وهو على ما ذكروه في دليلهم نوع تخفيف ويجب على الطائفتين أخذ
~~السلاح إما على المقابلة فظاهر لتوقف الحراسة الواجبة عليه وإما على
~~المصلية فللأمر به في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والأصل فيه الوجوب وهذا
~~هو المشهور بين الأصحاب وذهب بعضهم إلى الاستحباب وجعل الامر ms754 للارشاد
~~كأشهدوا إذا تبايعتم وهو مخالف للأصل لا يعدل إليه إلا لدليل وهو منفى
~~وآخرون إلى اختصاص الوجوب بالمصلين عملا بظاهر الآية ويندفع بأن غير المصلى
~~يدخل بمفهوم الموافقة لأنه المستعد للقتال وقد روى عن ابن عباس أن
~~المأمورين بأخذ السلاح هم المقاتلون والمراد بالسلاح آلة الدفع من السيف
~~والخنجر والسكين ونحوه ويلحق به ما يكن من الدرع والجوشن والمغفر ووجوب
~~أخذه ثابت مطلقا إلا أن يمنع شيئا من الواجبات المعتبرة في الصلاة كالجوشن
~~الثقيل والمغفر المانع من السجود على الجبهة فيجوز مع الضرورة لا بدونها
~~ولو لزم من حمله تأذى الناس به كالرمح في وسط الصفوف لم يجز إلا مع الحاجة
~~فينتقل حامله إلى حاشية الصفوف والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانعة من
~~أخذه إن لم تتم الصلاة فيه منفردا كما هو الغالب في السلاح ولم يستلزم تعدى
~~النجاسة إلى غيره ولا يقيد الجواز بالضرورة ولو ترك المصلى أخذ السلاح في
~~موضع وجوبه لم تبطل صلاته لخروج الاخذ عن شروط الصلاة وأجزائها هذا كله إذا
~~أمكن الصلاة على هذه الحالة بحيث لا يشتد الخوف و يحوج إلى قتال الجميع
~~وأما شدة الخوف فالمراد به أن ينتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة والضابط
~~أن يتمكنوا من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف والمعانقة
~~كناية عن ذلك فيصلون حينئذ فرادى لبعد التمكن من الجماعة كيف ما أمكنهم
~~ركبانا ومشاة ويركعون ويسجدون مع الامكان وإلا فبالايماء ويستقبلون القبلة
~~مع المكنة وإلا PageV00P381
# فبحسب الامكان في بعض الصلاة وإلا يمكن الاستقبال بجميع أفعال الصلاة غير
~~التكبيرة فبالتكبيرة وإلا يمكن الاستقبال بشئ سقط لقوله صلى الله عليه وآله
~~في صلاة المطاردة يصلى كل منهم بالايماء حيث كان وجهه ويفهم من قوله يصلون
~~فرادى عدم جواز صلاتهم جماعة والأولى الجواز لعموم الترغيب فيها واشتراك
~~المانع بين الجماعة والفرادي هذا مع اتحاد جهة الإمام والمأموم ولو اختلف
~~جاز أيضا مع عدم تقدم المأموم على الامام صوب مقصده كما في المستديرين حول
~~الكعبة والفرق بينهم وبين المختلفين ms755 في الاجتهاد في جهة القبلة حيث لا يجوز
~~لأحدهم الاقتداء بالآخر إن كل جهة قبلة في حق المضطر إليها بخلاف المجتهدين
~~ومن ثم تجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه ولأن كل واحد من
~~المجتهدين يعتقد خطأ الاخر بخلاف المضطرين وتجوز الصلاة راكبا مع الضرورة
~~ويسجد على قربوس سرجه بفتح القاف والراء مع تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم
~~الركوب فلو أمكن وجب واغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال ولو
~~كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع ما يصح عليه وجب وإلا سقط
~~ولو عجز عن الصلاة بالأركان ولو بالايماء بها سقطت عنه أفعال الصلاة من
~~القراءة والركوع والسجود وصلى بالتسبيح بأن ينوى ويكبر ويسبح عوض كل ركعة
~~والمراد باقي الركعة أعني القراءة والركوع والسجود وتوابعها سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو أي هذا التسبيح يجزى عن جميع
~~الأفعال والأذكار عدا النية والتكبير وفى وجوب التشهد والتسليم عند من
~~أوجبه نظر ولا ريب أنه أحوط وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه هذه
~~الصلاة ليلة الهرير الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو أمن الخائف في
~~الأثناء أي في أثناء الصلاة أو خاف فيه انتقل في الحالين إلى الواجب على
~~تلك الحال فيتم الامن صلاته إن لم يكن مسافرا ويتم أفعالها إن كان مؤميا
~~ويقتصر الخائف بعد الامن على ركعتين إن لم يكن قد ركع في الثالثة ويكملها
~~بالايماء لو اضطر إليه لوجود المقتضى للجميع ولا فرق في اتمام الامن بين أن
~~يكون قد استدبر وعدمه خلافا للشيخ ولو صلى صلاة الخوف لظن العدو فظهر الكذب
~~أو ظهر الحائل بينهما بحيث يمنع الهجوم أجزاءه وإن كان الوقت باقيا
~~لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة نعم لو استند الجهل بالحال
~~إلى التقصير في الاطلاع لم يصح للتفريط وخائف السبع والسيل والعدو واللص
~~ونحوها يصلى صلاة الشدة إن اضطر إليها فيقصر الكيفية والكمية لقول الباقر
~~عليه السلام في رواية زرارة خائف ms756 اللص والسبع يصلى صلاة الموافقة إيماء على
~~دابته ولو أمكن الصلاة بالأفعال إيماء وجب مقدما على صلاة الشدة والحق بمن
~~ذكر الأسير في أيدي المشركين إذا خاف من إظهار الصلاة والمديون المعسر لو
~~عجز عن إقامة البينة بالاعسار وخاف الحبس فهرب والمدافع عن ماله لاشتراك
~~الجميع في الخوف والحكم معلق عليه في الآية وهو يشعر بالعلية والتعليق
~~بالذين كفروا أغلبية وفيه نظر ومنع في الذكرى من قصر الأسير في تلك الحالة
~~مع عدم السفر ولا إشكال في جواز الايماء في الجميع مع الحاجة إليه والموتحل
~~والغريق يصليان بحسب الامكان ويجوز لهما الصلاة بالايماء مع العجز عن
~~استيفاء الأفعال ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف الاختصاص قصر الكمية
~~بهما بخلاف الكيفية قال في الذكرى نعم لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء
~~الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا
~~وهو حسن حيث أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى لكن في سقوط القضاء بذلك
~~نظر لعدم النص على جواز القصر هنا ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر
~~والحاصل أن غلبة مطلق الخوف يوجب تطرق القصر إلى كل خائف ووجهه غير واضح إذ
~~لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح المقصد الرابع في صلاة
~~السفر إعلم أن من الأحكام الشرعية ما يشترك فيه الحضر والسفر وهو كثير
~~PageV00P382
# كوجوب الطهارة والصلاة والزكاة والحج ومن الرخص إباحة الميتة عند المخمصة
~~وشرب الخمر لا ساعة اللقمة ومنها ما يختص بمطلق السفر كصلاة النافلة على
~~الراحلة وماشيا إن سمى مطلق المشي سفرا ومنها ما يختص بالسفر الطويل كترك
~~الجمعة والجمع بين الصلاتين وسقوط نافلة الظهرين اجماعا والوتيرة على
~~المشهور والافطار من الصوم وقصر الصلاة الرباعية في غير الخوف وهذا الفرد
~~هو موضع البحث هنا وقد تبين بذلك فساد ما قيل أن قصر الصلاة مختص بالسفر
~~الطويل اللهم إلا أن يشترط في الخوف السفر وقد تقدم الكلام فيه كما ضعف
~~قوله أن من خواص مطلق السفر ms757 الصلاة إلى غير القبلة مع الضرورة فإن ذلك غير
~~مختص بالسفر أيضا وقد أشار إلى المقصود بالذات بقوله يجب التقصير في الصلاة
~~الرباعية خاصة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها خاصة دون الثنائية والثلاثية
~~بالاجماع وقول أبى عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما
~~ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلث ركعات وإنما يجب التقصير بستة شروط أ السفر
~~إلى المسافة وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ذراع
~~كل ذراع أربع وعشرون إصبعا كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر وقيل
~~ست ولعل الاختلاف بسبب اختلافها عرض كل شعيرة سبع شعرات من أوسط شعر
~~البرذون وقد ورد تقدير المسافة بثمانية فراسخ معللا في خبر الفضل بن شاذان
~~عن الرضا عليه السلام قال إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك
~~ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ولو لم يجب
~~في مسير يوم لم يجب في مسير سنة لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو
~~نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لم يجب في نظيره وقد علم من ذلك أن
~~المسافة مسير يوم بسير الأثقال ولما كان ذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة
~~والسير حمل على الوسط في الثلاثة فيعتبر في من الحيوان مسير الإبل لأنها
~~الغالب في القوافل روى ابن بابويه في الفقيه عن الرضا عليه السلام في حديث
~~أنه قال كان أبى عليه السلام يقول إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء
~~والدابة الناجية إنما وضع على سير القطار قال الجوهري بغلة سفواء خفيفة
~~سريعة وسفا يسفو سفوا أسرع في المشي وعلى هذا فيكفي السير عن التقدير وإن
~~اتفق قصوره عنه في نفس الامر عملا بظاهر الاخبار نعم لو اعتبرها بالتقدير
~~فإن وافق السير فواضح وإن اختلفا أمكن الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النص
~~عليهما وتقديم السير لان دلالة النص عليه أقوى إذ ليس لاعتبارها بالأذرع
~~على الوجه المذكور نص صريح بل ربما اختلف ms758 فيه الاخبار وكلام الأصحاب وقد
~~صنف السيد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس كتابا مفردا في تقدير الفراسخ
~~وحاصله لا يوافق المشهور ولأن الأصل الذي اعتمد عليه المصنف وجماعة في
~~تقدير الفرسخ يرجع إلى اليوم لأنه استدل عليه في التذكرة بأن المسافة تعتبر
~~بمسير يوم للإبل السير العام وهو يناسب ذلك قال وكذا الوضع اللغوي وهو مد
~~البصر من الأرض ويظهر من الذكرى تقديم التقدير ولعله لأنه تحقيق والاخر
~~تقريب ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المعتدل فما دون ومن آخر
~~محلته في البلد المتسع والمرجع في ذلك إلى العرف ويتعين في التقصير أحد
~~الامرين المسافة المذكورة أو أربعة فراسخ لمن رجع إلى محله من يومه لرواية
~~محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه
~~وقول الصادق عليه السلام بريد ذاهبا وبريد جائيا ولوجود المشقة التي هي
~~حكمة الترخص والظاهر أن اليوم هنا اسم لليل والنهار فيكفي عوده في ليلته
~~خاصة أو وقوعهما في يومه وليلته مع قصده ويدخل في الحكم قصد ما فوق الأربعة
~~دون ما قصر عنها وإن كرره أزيد من مسافة ولم يبلغ في العود حدود وطنه وهذا
~~الحكم أعني إلحاق قاصد أربعة فراسخ على هذا الوجه بقاصد الثمانية في تحتم
~~القصر هو المشهور بين المتأخرين ومستنده ما مر وإن فيه جمعا بين الاخبار
~~فإن في بعضها PageV00P383
# الاكتفاء بقصد أربعة مطلقا فتحمل على مريد الرجوع ليومه كما في خبر محمد
~~بن مسلم ولاطلاق هذه الأخبار وصحة بعضها واعتبار سند الباقية ذهب جماعة من
~~علمائنا كابني بابويه والمفيد وسلار إلى التخيير في القصر والاتمام لقاصد
~~الأربعة إذا لم يرد الرجوع ليومه ووافقهم الشيخ في قصر الصلاة خاصة ويدفع
~~ما تقدم من الجمع أنه في جملة منها أمر أهل مكة بالقصر في خروجهم إلى عرفات
~~وفى بعضها ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه مع أن الخروج إلى عرفة للحج
~~يستلزم عدم العود إلى مكة ليومه فلذلك جمعوا بينها وبين ما ms759 تقدم من اعتبار
~~الثمانية بالتخيير ورده المصنف بأن في بعضها تصريحا بتحتم القصر كخبر معوية
~~بن عمار الصحيح عن الصادق عليه السلام الذي فيه ويلهم إلى آخره فكان الجمع
~~بحملها على العائد ليومه أولى ويشكل بما قلناه من عدم عود أهل عرفة ليومهم
~~والاخبار صحيحة لا ينبغي إطراحها وجاز حينئذ حمل النكير بالويل على إنكارهم
~~أصل القصر مع ثبوت شرعيته كما قال في الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يقصر إذا خرج إلى عرفة أو يقال إن القصر أفضل من التمام فكان الانكار
~~لذلك وهو متوجه وللشيخ قول آخر بالتخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع
~~ليومه جمعا بين الاخبار أيضا وقواه الشهيد في الذكرى لكثرة الأخبار الصحيحة
~~بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز ويشكل بما مر من عدم اقتضائها
~~العود بل منافاة بعضها له فكان التخيير مطلقا أوجه وأدخل في الجمع مع إن
~~القائل به أكثر ولو جهل المسافر قدر مقصده وشك هل بلغ المسافة أم لا والحال
~~أنه لا بينة هناك تشهد بأنه بلغ المسافة أتم لأصالة عدم البلوغ واستمرار
~~الاتمام وعدم عروض ما يزيله ويتفتح المسألة يتم بمباحث أ اطلاق الشك ووجوب
~~الاستمرار معه على التمام في كلامهم مطلق يشمل من يقدر معه على الاعتبار
~~وغيره ومقتضاه أنه لا يجب الاعتبار بل يبقى على التمام إلى أن يتحقق ووجهه
~~العمل بالأصول المتقدمة وينضم إليها أصالة براءة الذمة من وجوب التقدير
~~ويحتمل الوجوب حيث يمكن لتوقف اليقين بفعل الواجب عليه وعلى الأول لو سار
~~إلى المقصد مع جهله ببلوغه يوما معتدلا بشروطه فظهر في آخر النهار أنه
~~مسافة بعد أن صلى الظهرين قصر العشاء ولو ظهرت المسافة في اليوم الثاني قصر
~~حينئذ وكان ما فعله صحيحا لامتثاله الامر المقتضى للاجزاء ولو دخل وقت
~~المقصورة ولما يصلها ثم تبينت المسافة قصر هنا قطعا وإن كان قد مضى حالة
~~الجهل بها مقدار الصلاة ولا يتأتى هنا الخلاف الآتي في اختلاف حالتي الوقت
~~بالاتمام والقصر لان تبين المسافة ms760 هنا كاشف عن المخاطبة بالقصر في نفس
~~الامر غايته أنه معذور لجهله ب اطلاق الجهل يشمل ما لو شك في المسافة وما
~~لو ظن عدم بلوغها أو ظن البلوغ فيجب الاتمام في الحالتين للأصل مع احتمال
~~العمل بالظن القوى لأنه مناط العمل في كثير من العبادات ج المراد بالبينة
~~هنا العدلان كما هو الظاهر منه عند الاطلاق في نظائره هذه المواضع فلا مدخل
~~في ذلك لشهادة النساء منفردات ومنضمات ولا بشهادة العدل الواحد مع احتماله
~~جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة والظاهر أن الشياع المتاخم
~~للعلم بمنزلة البينة بل ربما كان أقوى فيجوز التعويل عليه عند الجهل مع
~~احتمال العدم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن د لا يشترط في البينة هنا
~~أن يشهد عند الحاكم ويحكم بشهادتها بل يكفي في جواز العمل بقولها سماع
~~المكلف وإن كان حكم البينة من وظائف الحاكم ومثله البينة بالهلال بالنسبة
~~إلى الصوم والافطار والبينة بطلوع الفجر ودخول الليل حيث لا طريق له إلى
~~العلم وأشباه ذلك وهذا المحل من المواضع المشكلة في كلامهم والضابط للفرق
~~بين المقامين لا يخلو من خفاء ه‍ لو علم في أثناء السفر المسافة قصر حينئذ
~~لكن هل يشترط كون ما بقي مسافة أو يكفي كون الجميع مسافة يحتمل الأول لعدم
~~قصد المسافة فيما سبق وهو أحد الشروط فيكون بمنزلة المتردد في السفر إلى
~~المسافة كطالب الأفق PageV00P384
# ويضعف بأن المقصد معلوم وإنما المجهول قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن
~~كونه قد قصد المسافة ابتداء فيثبت القصر حينئذ مع بلوغ الجميع وإن قصر
~~الباقي عن مسافة وهو أقوى ومثله ما لو سافر الصبي إلى مسافة فبلغ في
~~أثنائها أما المجنون فإن تحقق منه قصد كان كذلك وإلا فلا ولو تعارضت عنده
~~البينتان في بلوغ المسافة وعدمها ففي ترجيح أيهما وجهان أحدهما تقديم بينة
~~النفي لموافقتها للأصل من عدم البلوغ وبقاء الصلاة على التمام والاخر تقديم
~~بينة الاثبات لان شهادة النفي غير مسموعة ولجواز بناء النافية على ms761 الأصل
~~بخلاف المثبتة فإن طريقها لا يكون إلا بالاعتبار الموجب له بأحد وجوهه وهذا
~~يتم مع اطلاق البينتين أما لو كان النفي متضمنا للاثبات كدعوى الاعتبار
~~وتبين القصور انتفى الوجهان الموجبان لترجيح الاثبات وتحقق التعارض ولكن
~~أطلق المصنف تقديم بينة الاثبات و كذلك الشهيد رحمه الله ويمكن تنزيله على
~~الاطلاق كما يظهر من تعليلهم إما مع تحقق التعارض كما مثلناه فيمكن القول
~~بإطراحهما والرجوع إلى الأصل وهو التمام أو مراعاة الاحتياط لاستحالة
~~الترجيح من غير مرجح ولو تعارض البينة والشياع فإن أفاد الشياع العلم قدم
~~وإن تاخمه خاصة ففي ترجيحه احتمال ويمكن مساواتهما للبينتين أما خبر الواحد
~~فإنهما مقدمان عليه ولو قلنا بجواز العمل به هذا كله بالنسبة إلى الخارج عن
~~البينتين أما نفس البينتين فلكل حكم ما تعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي
~~وفى جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان من حكم كل منهما بخطأ الاخر ظاهرا ومن
~~إمكان بنائهما على وجه لا يتحقق معه الخطأ ورجح الشهيد في الذكرى جواز
~~الاقتداء وهو قوى الشرط ب القصد إليها أي إلى المسافة بأن يربط قصده بمقصد
~~يعلم بلوغه المسافة وإنما اعتبر ذلك لان الشرط لما كانت المسافة وهي لا
~~تتحقق إلا بقصدها أو بلوغها اعتبر في الحكم بالانتقال عن حكم الأصل في
~~العبادة أحد الامرين إما قصدها أو الوصول إليها فالهائم وهو الذي لا يدرى
~~أين يتوجه وليس له مقصد خاص يبلغ المسافة وطالب الآبق الذي في نفسه العود
~~متى وجده لا يقصران وإن زاد سفرهما على مسافة لفقد الشرط ومثلهما مستقبل
~~المسافر إذا جوز الظفر به قيل المسافة وقد روى صفوان عن الرضا عليه السلام
~~عن الرجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى
~~بلغ النهروان قال لا يقصر ولا يفطر لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ وإنما
~~خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير والظاهر أن المعتبر قصد المسافة وإن لم
~~تكن شخصية فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان كفى كما لو ms762 قصد بلدا
~~معينا على رأس مسافة وشك أو تردد في الزيادة عليها لكن يشترط في القصد
~~المشترك اتحاد أصل الطريق الخارجة من بلده ليتحقق الخروج إلى المسافة
~~ويتفرع على ذلك ما لو قصد مسافة معينة فسلك بعضها ثم رجع إلى قصد موضع آخر
~~بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على القصر لصدق السفر إلى
~~المسافة المقصودة في الجملة وإن تغير شخصها مع احتمال زوال الترخص أن يرجع
~~لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافة ولا فرق
~~في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع فالزوجة والعبد والوالد إن
~~عرفوا مقصد الزوج والسيد والوالد وقصدوه ترخصوا وإلا فلا ولو جوزت الزوجة
~~الطلاق والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا فلا ترخص عند المصنف مطلقا
~~وقيده الشهيد بحصول أمارة لذلك ولا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه
~~بالاحتمال البعيد وهو حسن ويقرب منهم الأسير في أيدي المشركين والمأخوذ
~~ظلما فإنهما متى علما مقصد المتبوع وقصداه ولو بغلبة الظن على بقاء
~~الاستيلاء قصرا مع بلوغ المسافة وإن جهلا مقصدهم أو احتملا الخلاص احتمالا
~~قريبا أتما وطالب الآبق ومتلقى المسافر إلى بلد معين إن علما البلوغ إليه
~~فظاهر ولو غلب على ظنهما ذلك أو احتملا PageV00P385
# لقاءة قبله ففي قصرها احتمال ومقتضى ما تقدم القصر ويظهر من الأصحاب
~~التمام متى جوز الرجوع قبله وعلى كل حال فالهائم وطالب الآبق يقصران في
~~الرجوع مع البلوغ للمسافة لوجود المقتضى وكذا لو تجدد قصد المسافة في
~~الأثناء ولا يبنى على ما تقدم فلو عزم غير القاصد في الأثناء على الوصول
~~إلى موضع معين لا يبلغ من موضع القصد مسافة ثم يرجع بعده إلى وطنه أتم
~~ذاهبا وفى ذلك الموضع وتوقف الحكم بالقصر على العود كما لو لم يقصد أصلا
~~ولا يضم ما تجدد قصده إلى العود وإن اتصل به لان كل واحد من الذهاب والعود
~~له حكم بانفراده لا يضم أحدهما إلى الاخر - ج - - ج - عدم قطع السفر ويحصل
~~بأمرين بنية الإقامة عشرة ms763 أيام فما زاد عنها في الأثناء أي أثناء السفر
~~سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أم بعده فإنه يتم بعد ذلك وهو موضع وفاق
~~والنصوص في ذلك متطافرة عن علي وأهل بيته عليهم السلام فمنها رواية زرارة
~~في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت أرأيت من قدم بلدة إلى متى
~~ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت إن
~~لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج
~~أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن
~~أردت أن تخرج من ساعتك وقد علم من الخبر أنه لا فرق في موضع الإقامة بين
~~كونه بلد أو قرية أو حلة أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام
~~وغيره والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه كما يقتضيه الخبر فيدخل
~~فيه من نوى الإقامة اقتراحا ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها
~~ومثله ما لو علق النية على شرط كلقاء رجل ورواج سوق فحصل الشرط ومقتضى
~~العشرة أن تكون كاملة فإن كانت النية في أول اليوم فظاهر وإلا فالظاهر
~~التلفيق من الحادي عشر بقدر ما فات من الأول ولا فرق في ذلك بين يومى
~~الدخول والخروج وغيرهما فيحتسب ما حصل فيه المقام منهما من العدد واستشكل
~~المصنف في التذكرة والنهاية احتسابها من العدد من حيث أنهما من تتمة السفر
~~وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفى الأخير بالسفر ومن صدق
~~الإقامة في اليومين واحتمل التلفيق كما اخترناه أو بوصوله بلدا له فيه ملك
~~استوطنه ستة أشهر فصاعدا فيتم حينئذ وإن كان جازما على السفر قبل تخلل عشرة
~~للاجماع ولقول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن بزيع وقد سأله عن
~~الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر وروى عمار عن
~~الصادق عليه السلام لا يتم ولو لم يكن له إلا نخلة ms764 واحدة وفى حكمه اتخاذ
~~البلد دار إقامة على الدوام كما ذكره المصنف وكثير من الأصحاب ويمكن
~~الاستدلال عليه بالخبر السابق لصدق اسم المنزل عليه واللام كما يدل على
~~الملك يدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر وحينئذ فيشترط فيه الاستيطان ستة
~~أشهر كالملك وكذا لو اتخذ بلدانا للإقامة على التناوب دائما وقد صرح المصنف
~~والشهيد رحمه الله وغيرهما باشتراط نية الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه
~~إلا أن الدلالة عليه غير واضحة ويشترط في الستة الصلاة فيه تماما بنية
~~الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا يكفي مطلق الإقامة وإلا التمام بسبب
~~كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة نعم لا يضر مجامعتها لها وإن تعددت
~~الأسباب الحصول المقتضى ولا يشترط فيها التوالي للعموم ولا كون السكنى في
~~الملك ولا كونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن
~~حدوده الشرعية وهي مبدأ الخفاء ويشترط كون الاستيطان بعد الملك لأنه
~~المفهوم منه ودوام الملك فلو خرج عنه زال الحكم بخلاف ما لو أجره أو رهنه
~~أو أعاده أو غصب منه ولو تعددت كفى استيطان الأول منها وملك الرقبة فلا
~~تكفى الإجارة وملك المنفعة بوصية وغيرها ولا الوقوف العامة مع دخوله في
~~مقتضاها نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه ولو
~~تعددت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه اشترط اتصاف الباقي بالوصف والظاهر إن
~~ملك مغرس الشجرة معها PageV00P386
# غير شرط بل يكفي ملك أحدهما وفى الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم
~~الملك ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة فلو اكتفى بأقل
~~منها لم يحصل الغرض ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافها
~~باختلافه وقد وقع مثله في قوله صلى الله عليه وآله تصدقوا ولو بصاع ولو
~~بنصف صاع وفى لفظ آخر ولو بتمرة وفى آخر ولو بشق تمرة واعلم إن الشهر حقيقة
~~في العدة التي بين الهلالين ويطلق على ثلثين يوما عند تعذر المعنى الأول
~~وحينئذ فإن تحقق التوالي في الستة ms765 أو بعضها بحيث تصدق العدة الهلالية كفت
~~وإن اتفق نقص الشهر عن ثلثين وإن تفرقت على وجه لا يتحقق فيه ذلك اعتبر
~~الشهر ثلثين يوما ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ففي
~~احتساب الجميع ثلثين ثلثين أو احتساب إكمال الأول خاصة بعد انقضاء الخمسة
~~وجهان أجودهما الثاني وكذا القول في غيره من الآجال وغيرها ولا فرق في
~~انقطاع السفر في محل ينوى فيه إقامة العشرة بين أن ينويها بعد وصوله إليه
~~أو عنده أو قبله ففي الأولين لا يعتبر المسافة بينه وبين موطنه بل يقصر في
~~الطريق وإن قل ويتم عند نية إقامة العشرة حيث وقعت بعد تجاوز حدود وطنه ولو
~~كان في نيته الإقامة في ابتداء السفر اعتبرت المسافة بين موطنه وموضع
~~الإقامة كما تعتبر بينه وبين الموطن الاخر أو الذي له فيه ملك فلو كان بين
~~مخرجه وموطنه أو ما أي الموضع الذي نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق
~~خاصة وأتم في الموطن وموضع الإقامة وإلا أي وإن لم يكن بين مخرجه وموطنه أو
~~ما نوى فيه الإقامة مسافة أتم فيه أي في الموطن أو موضع الإقامة ووحد
~~الضمير باعتبار عودة إلى كل واحد منهما على البدل أيضا أي كما يتم في
~~الطريق لان المقصد وإن كان يبلغ المسافة إلا أنه بسبب اعتراض أحدهما ينقطع
~~اتصال سفره فيصير في قوة المتعدد ولو كان له عدة مواطن في طريقه أو نوى
~~إقامة العشرة في عدة مواضع كذلك أتم فيها أي في المواطن وكذا في المواضع
~~التي نوى فيها الإقامة واعتبرت المسافة بين كل موطنين فيقصر في الطريق مع
~~بلوغ الحد في طريقه وهو المسافة خاصة أي دون الموطن و الطريق التي لا تبلغ
~~الحد ولو اختلفت الطريق بين المواطن وإليها فلكل واحدة حكم نفسها وكما
~~تعتبر المسافة بين كل موطنين كذلك تعتبر بين الأخير ومنتهى المقصد فإن لم
~~يبلغها أتم من الأخير إلى المنتهى وإن عزم على العود على غير تلك الطريق
~~لان لكل واحد من ms766 الإياب والذهاب حكما برأسه وقد ذكره المصنف في غير هذا
~~الكتاب وكذا القول فيما بين منتهى المقصد وموضع مقام العشرة ولا فرق في ذلك
~~بين ما نوى الإقامة فيه أو قبله واعلم أن منتهى السفر بين الموطنين على
~~تقدير بلوغ الطريق المسافة هو حدود الوطن الذي يصل إليه وهو موضع سماع
~~الأذان وروية الجدار كما يأتي وكذا مبدأ السفر عند الخروج منه إلى الوطن
~~الاخر وهذا لا إشكال فيه إنما الكلام في أن موضع نية الإقامة مع تقدمها
~~عليه هل يلحق بالوطن فينقطع السفر بما ينقطع به في الوطن فإنه يحتمل قويا
~~فيه ذلك أيضا لصيرورته بحكم بلده في وجوب الاتمام فيه واشتراط المسافة في
~~القصر بعد الخروج منه ولأن تلك الحدود في حكم البلد بل هي العلة في قطع
~~السفر وعدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد ويحتمل العدم لتعليق الحكم
~~في النصوص على السفر وهو شامل لهذه المواضع فإخراجها على خلاف الأصل في
~~البلد لا يوجب التعدية وهو في حال الدخول مسافر فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه
~~اسم السفر ومما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه أنه لو رجع فيها عن نية
~~الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع إلى القصر وإن أقام فيها
~~أياما وساوت غيرها من مواضع الغربة بخلاف البلد فدل ذلك على أن مجرد نية
~~الإقامة فيها قبل الوصول إليها لا يصيرها في حكم البلد مطلقا نعم يتوجه ذلك
~~في الخروج منها بعد الصلاة تماما لصيرورتها الآن في حكم البلد بكل وجه
~~فالوجهان في حالة الدخول والخروج غير متساويين في القوة والضعف الشرط د كون
~~السفر سائغا واجبا كان أو ندبا أو PageV00P387
# مباحا أو مكروها فلا يترخص العاصي بسفره وهو من كان غاية سفره هي المعصية
~~كتابع الجاير وقاطع الطريق والباغي والتاجر في المحرمات والساعي على ضرر
~~بقوم من المسلمين بل المحترمين وإن كانوا كفارا ومنه العبد المسافر لأجل
~~الإباق و الزوجة الخارجة لأجل النشوز أو كانت المعصية جزءا من الغاية كما ms767
~~لو قصد مع ما ذكر التجارة أو غيرها وقد عد الأصحاب من العاصي بسفره مطلق
~~الآبق والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها ووقوف عرفة كذلك والفار من الزحف
~~ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن التلف على النفس أو على ماله المجحف
~~وإدخال هذه الافراد يقتضى المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما
~~في العلة الموجبة لعدم الترخص إذ الغاية مباحة فإنه المفروض وإنما عرض
~~العصيان بسبب ترك الواجب فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة
~~الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية
~~بل الامر في هذا الوجوب أقوى وهذا يقتضى عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس
~~لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق
~~العاصي وإنما دلت على السفر الذي غايته المعصية كرواية حماد بن عثمان عن
~~الصادق عليه السلام الباغي والعادي ليس لهما أن يقصرا الصلاة ورواية زرارة
~~في المتصيد لهوا وبطرا ورواية إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام سبعة لا
~~يقصرون وعد منهم الرجل يريد بصيده لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل
~~وفى رواية عمار بن مروان عنه عليه السلام عدم تقصير العاصي لله ولرسوله
~~كطالب الشحناء والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين وهذا الحديث وإن كان
~~صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك بما كانت غايته المعصية كما في
~~غيره وبالجملة فاللازم مما عده الأصحاب من عموم الافراد المنع لكل عاص بترك
~~واجب بفوت بسبب السفر ومن جملته تارك التعلم لكن في إدخاله نظر لعدم دلالة
~~النصوص على العموم واحترزنا بالعاصي بسفره عن العاصي فيه كما لو كان يشرب
~~الخمر في طريق سفر غايته الطاعة ويزني فإنه باق على الرخصة ولو رجع العاصي
~~عن نيته في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فإن قصر الباقي منه بقي على
~~التمام ولو انعكس الفرض انقطع ترخصه حين النية ولو عاد إلى الطاعة ففي
~~اشتراط كون الباقي مسافة في العود إلى القصر ms768 أو البناء على ما سبق وجهان من
~~بطلان الماضي بتوسط نية المعصية ومن إن المانع كان هو المعصية وقد زالت وهو
~~الذي اختاره في الذكرى وينبغي أن يكون ذلك مع بلوغ ما مضى من سفر الطاعة
~~وما بقي مسافة أما لو لم يتم إلا بالجزء الذاهب في المعصية أشكل الفرق بينه
~~وبين الراجع إلى الطاعة بعد إن كان قد سافر إلى المعصية ابتداء وقد وافق
~~فيها على اشتراط كون الباقي مسافة وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله
~~الحكم فيها ويقرب من ذلك ما لو رجع عن السفر في أثناء المسافة ثم عاد إليه
~~ولا يبلغ باقيه مسافة وقد قرب الشهيد في البيان العود إلى القصر اكتفاء
~~بالتلفيق مما مضى والحكم فيه أشكل مما هنا أما لو فرض عدوله في أثناء
~~المسافة إلى غير المقصد ورجوعه عنه اتجه الضم بناء على ما تقدم من أن
~~الاعتبار بقصد المسافة النوعية لا الشخصية وهي حاصلة هنا مع احتمال التمام
~~لبطلان القصد الأول وعدم بلوغ المقصد الثاني وكيف كان فهو أولى بالقصر من
~~الأولين والصائد لللهو عاص كما مر بخلاف الصائد لقوته وقوت عياله فإنه يقصر
~~الصلاة والصوم إجماعا والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأى لوجود
~~المقتضى وهو السفر إلى المسافة مع كونه غير معصية وانتفاء المانع إذ ليس
~~إلا قصد التجارة وهو أمر سائغ كالسفر للتجارة في غير الصيد فإنه غير مانع
~~إجماعا ولعموم الآية والاخبار ونبه بالرأي على خلاف جماعة من الأصحاب منهم
~~الشيخان حيث أوجبا إتمام الصلاة بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع مستندين في
~~ذلك إلى أخبار ضعيفة مع عدم دلالتها على المطلوب صريحا وقد روى معاوية بن
~~وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت
~~قصرت حكم عليه باتحاد الحكم فيهما وفى إذا معنى الشرط PageV00P388
# فيعم وفى صحيحة عبد الله عنه عليه السلام في الصيد أن كان يدور حوله فلا
~~يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر وترك الاستفصال دليل العموم ms769 الشرط ه‍ عدم
~~زيادة السفر على الحضر كالمكاري بضم الميم وتخفيف الياء وهو الذي يكرى
~~دابته لغيره ويذهب معها أي المعد نفسه لذلك فهو لا يقيم ببلد غالبا بل
~~الغالب عليه السفر والملاح بالتشديد وهو صاحب السفينة وطالب القطر والنبت
~~كالبدوي وطالب الأسواق وهو التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق
~~ومثله الذي يتكرر إلى السوق الواحد مرارا من غير إقامة والبريد وهو الرسول
~~المعد للرسالة والضابط أن لا يقيم المسافر في بلده عشرة أيام ومستند ذلك
~~أخبار كثيرة عن الصادقين عليهما السلام كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام
~~أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي
~~والاشتقان لأنه عملهم وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ليس على
~~الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الحمالين وروى إسماعيل
~~بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال سبعة لا يقصرون
~~الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته والتاجر
~~الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
~~ومنبت الشجر الحديث وتسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعية
~~بالشرائط المذكورة وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق
~~اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة فلا يرد عليه ما أورد المحقق في
~~المعتبر من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين فإنه يصدق عليه زيادة
~~السفر على الحضر مع أن فرضه القصر إجماعا قال بل الأولى أن يقال أن لا يكون
~~ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة وما ذكره من الأولوية
~~غير ظاهر لعدم انحصار المتم سفرا في من ذكر فلا تكون العبارة مفيدة للمقصود
~~فإن العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر وكل من لو يقصد المسافة
~~مع وصوله إليها أو قبل وصوله يصدق عليه أنه متم سفرا وليس مقصودا هنا إذا
~~تقرر ذلك فالمعتبر في لحوق الحكم هنا صدق اسم من ms770 ذكر في هذه الروايات على
~~من سافر وكذا من في معناهم إذ ليس في الاخبار تحديد بسفرات معينة بل الحكم
~~معلق على الوصف فيثبت معه كيف ما حصل وهو يتحقق في السفرة الثالثة التي لا
~~يتخلل بينها إقامة العشرة قطعا ولو صدق بأقل من ثلث ثبت الحكم أيضا وفصل
~~ابن إدريس بعد أن ردها إلى العرف فاعتبر الثلاثة في غير المكاري والملاح
~~والتاجر والأمير وحكم فيهم بالاتمام بمجرد السفر محتجا بأن صنعتهم تقوم
~~مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره واستقرب المصنف في المختلف ثبوت
~~الحكم بالمرتين مطلقا فيخرج في الثالثة متما وهو الظاهر من عبارته هنا وفى
~~أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإن من
~~سافر مرة ولم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر يصدق عليه ذلك وحيث لا دلالة
~~في النصوص على اعتبار عدد معين بل صدق الاسم توجه الاكتفاء بسفرتين خصوصا
~~لمتخذه صنعة لكن توقف الاتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح خصوصا على ما
~~اشتهر من أن العلة الموجبة لذلك هي كثرة السفر وهو الذي نقله العلامة قطب
~~الدين الرازي عن المصنف والضابط حينئذ أن يسافر إلى مسافة ثلث مرات بحيث
~~يتجدد حكم الاتمام بعد كل واحدة من الأوليين ولا يقيم عقيب واحدة منهما
~~عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غير بلده مع نية الإقامة فإنه يصير في
~~الثالثة كثير السفر ويلزمه فيها الاتمام ويستمر متما إلى أن يقيم في بلده
~~عشرة أو في غير بلده مع النية فإذا أقام ذلك انتفى عنه الوصف ورجع إلى
~~التقصير في السفر وتوقف الحكم السابق على ثلاثة مستأنفة وهكذا وتتحقق تعدد
~~السفرات بوصوله من كل سفرة إلى بلده أو ما في حكمه فإن ذلك انفصال بينها
~~حسي وشرعي وهل تتحقق بالانفصال الشرعي خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة
~~المتصلة بحيث يكون بين PageV00P389
# كل موطنين منها والاخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا ولما
~~يتمها ms771 وجهان من تحقق الانفصال الشرعي وهو أقوى من الحسى في أمثال ذلك ومن
~~ثم اشترطت المسافة ومن عدم صدق التعدد عرفا هذا كله إذا كان في نيته ابتداء
~~تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين أما لو عزم على الوطن الأول خاصة فلما وصل
~~إليه عزم على الاخر فاحتسابها سفرتين أقوى وعلى التقديرين لا فرق بين كون
~~السفرة الثانية صوب المقصد أم لا ورجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في
~~صورة الإقامة وإن لم تكن الإمامة في نيته ابتداء وفصل في الوطن فأوجب
~~التعدد مع تجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز
~~ابتداء وهو حسن والفرق بين موضع الإقامة والوطن إن نية الإقامة تقطع السفر
~~حسا وشرعا والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف الوطن فإنه فاصل شرعا لا حسا
~~ولو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الأول بمعنى العود إليه ففي
~~احتسابه سفرة ثانية الوجهان وهل يشترط في فصل نية الإقامة الصلاة تماما أم
~~يكفي مجرد النية يحتمل الأول لتوقف تمام الفصل عليه ومن ثم كان الرجوع عن
~~نية الإقامة قبل الصلاة موجبا للعود إلى القصر وهو يدل على عدم تمامية
~~السبب الموجب للقطع ولما تقدم من أن الفارق بينه وبين الوطن هو قطع السفر
~~الحسى ولم يتحقق ووجه الثاني انتقال حكم السفر ومن ثم وجب الاتمام ما دام
~~كذلك وللرجوع حكم آخر وحيث أسلفنا أن المعتبر صدق اسم الكثرة والمعنى
~~الموجب كذلك فهو الحكم في هذه الموارد ولعل اعتبار الصلاة تماما أو ما في
~~حكمها أقوى بقي ها هنا بحث وهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم قد عدوا في
~~كثير السفر البدوي الذي يطلب القطر والنبت والتاجر المنتقل من سوق إلى سوق
~~وجملة ما تقدم استنادا إلى الروايات التي دلت عليه بل تلك الألفاظ المنقولة
~~في عباراتهم هي لفظ الروايات وفى دلالتها على ذلك نظر بل الظاهر منها في
~~كثير من هذه الافراد أن الموجب تمامهم ليس هو كثرة السفر بل ولا صدق أصل
~~السفر وإنما هو ms772 عدم القصد إلى المسافة أو عدم صدق اسم المسافر عليه كما هو
~~الظاهر من حال البدوي والراعي والأمير الذي يدور في إمارته من بلد إلى آخر
~~والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق فإن هؤلاء لا يقصدون المسافة
~~غالبا وإن اتفق لهم سلوكها والاخبار إنما دلت على أن هؤلاء فرضهم التمام
~~والامر فيه كذلك لكن لا يتعين كونه لهذه العلة وإن أمكن في بعض أسفارهم
~~حصولها مما يدل على أن حكم المذكورين في الخبر ليس على وتيرة واحدة إن
~~الباقر عليه السلام عد من السبعة الذين لا يقصرون المتصيد لهوا والمحارب
~~الذي يقطع السبيل مع أن المانع من قصر هذين هو المعصية لا الكثرة وروى محمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير
~~فليقصرا ومثله روى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام وقد اختلف في
~~تنزيلهما وعلى ما ذكرناه يمكن حمل الجد في السير على قصد المسافة قبل تحقق
~~الكثرة بمعنى أن سفرهما وإن كان أو لا إلى مسافة غير مقصودة لا يقصران فإذا
~~قصدا المسافة قصرا والجد كناية عن ذلك وحملهما المصنف في المختلف على أنهما
~~إذا أقاما عشرة أيام قصرا ولا إشعار فيهما بذلك وحملهما الشهيد رحمه الله
~~على ما لو أنشأ أحدهما سفرا غير صنعته كالتاجر يصير مكاريا أو ملاحا
~~والبدوي يحج فإنهم يقصرون وفى دلالتهما على ذلك نظر وفى المصير إلى الحكم
~~باحتمالهما ذلك إشكال لما قد عرفت من احتمال تنزيلهما على غير ذلك احتمالا
~~راجحا أو مساويا ومع ذلك يسقط اعتبارهما في الدلالة على حكم مخالف للأصل
~~الثابت بالدليل وهو التمام مع الكثرة وقد نزلهما الشيخ في التهذيب تبعا
~~للكليني رحمهما الله على أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا فيقصرون
~~في الطريق ويتمون في المنزل ووجه مصيرهما إلى ذلك مع بعده في الظاهر حديث
~~آخر روياه في ذلك عن الصادق عليه السلام أن الجمال والمكاري إذا جد بهما
~~السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما ms773 في المنزل وهذا الحمل وإن كان
~~مخالفا PageV00P390
# للقاعدة المعروفة من الحكم إلا أن الطريق إلى إثباتها بسبب الأحاديث
~~المعتبرة سهل ولعل موجب الخروج عن حكم الاتمام هنا لزيادة المشقة بكثرة
~~السير وخروجه عن العادة وعلى هذا التنزيل الحكم مختص بمن ذكر في الاخبار
~~وهو الجمال و المكاري وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن مع احتمال العموم
~~لوجود المقتضى وعلى ما احتملناه من التنزيل يسقط الاستدلال وإذا تحققت
~~الكثرة لاحد هؤلاء استمر حكمها ما لم يقم في بلده عشرة أيام تامة سواء كانت
~~بنية الإقامة أم لا أو في غير بلده مع النية فإن أقام أحدهم عشرة كذلك قصر
~~وإلا أتم على المشهور بين الأصحاب وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان
~~عن الصادق عليه السلام ومن ثم احتمل المحقق اختصاص الحكم بالمكاري وجعل
~~الباقين مع تحقق الكثرة على التمام وإن أقاموا عشرة والمشهور التعميم إن لم
~~يكن موضع وفاق فإن المحقق ذكر ذلك بطريق الاحتمال وهل يشترط في إقامة
~~العشرة التتالي أكثر الأصحاب على الاطلاق والظاهر أنه في إقامة بلده غير
~~شرط لصدق اسم العشرة وأصالة البراءة فيلفق ما وقع منها في البلد نعم يشترط
~~عدم تخلل المسافة إجماعا وقد صرح بهذا التفصيل جماعة منهم الشهيد رحمه الله
~~وأما العشرة التي في غير بلده فيحتمل كونها كذلك لما ذكرناه من العلة ولما
~~سيأتي من إن الخروج بعد الصلاة تماما إلى ما دون المسافة لا يؤثر في القصر
~~بل يبقى على التمام فهو حينئذ كبلده نعم يأتي على ما يختاره المصنف من أن
~~الخارج حينئذ يقصر ما لم يكن في نيته إقامة عشرة مستأنفة عدم التلفيق لان
~~ذلك كالخروج إلى المسافة لتخلل ما يقطع الإقامة فيكون حكمه السفر إلى
~~المسافة في انقطاع حكم السابق عليه إذا لم تكن عشرة وسيأتي بيان إن مطلق
~~الخروج مع نية إقامة العشرة غير قاطع لحكم الإقامة فيضعف دليل عدم التلفيق
~~لكني لم أقف على مفت به من الأصحاب نعم نقله بعضهم عن المحقق ms774 الشيخ على
~~رحمه الله وهو متوجه وحيث اشترط في إقامة العشرة في غير بلده نيتها لم يؤثر
~~وقوعها بنية مترددة وهو موضع وفاق لكن لو تردد كذلك ثلثين يوما هل تكون
~~بحكم العشرة المنوية أم لا الذي صرح بن ابن فهد في المهذب بل جعله المشهور
~~وقواه المحقق الشيخ على الأول وقطع الشهيد في الدروس باشتراط إقامة عشرة
~~بعد الثلثين وتبعه عليه في الموجز ولم أقف لغيرهم من ذلك على كلام نفى ولا
~~إثبات وإن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردد ثلثين والصحيح في ذلك ما
~~اختاره الشهيد رحمه الله لأصالة البقاء على حكم التمام حتى يتحقق المزيل
~~عنه ويوضح ذلك ما قد عرفته من أن السفر الموجب للتقصير ينقطع بمجرد الوصول
~~إلى بلد المسافر ونيته إقامة عشرة في غير بلده وسيأتي أنه ينقطع أيضا بمضي
~~ثلثين يوما مترددا فيها وهذه الثلاثة موضع وفاق ويعلم منها أن الثلثين
~~المتردد فيها في غير البلد بحكم نية الإقامة عشرا فيه وقد عرفت أيضا إن
~~كثرة السفر إنما تنقطع بإقامة عشرة في بلده أو في غير بلده مع النية وأنه
~~لا تكفى نية الإقامة بدون الإقامة بل لا ينقطع حكم الكثرة إلا بتمام العشرة
~~وعرفت أيضا إن التردد ثلثين يوما في حكم نية إقامة العشرة لا في حكم
~~إقامتها فيفتقر بعدها إلى إقامة عشرة كما يفتقر إليها بعد نية الإقامة عشرة
~~وهذا واضح ووجه الاكتفاء بالثلثين صدق اسم العشرة وزيادة إذ ليس في الخبر
~~التصريح بكونها منوية وإنما لم يكتف بالعشرة المترددة لا غير للاجماع على
~~عدم اعتبار الشارع لها بل إنما علم منه اعتبار الثلثين مع التردد فيختص
~~الحكم بها ولأن مضى الثلثين إذا كان شرطا في قطع حكم السفر وهو أضعف من حكم
~~كثرة السفر لما قد عرفته فلان يكون مجموع الثلثين شرطا في قطع الكثرة ولا
~~يكفي ما دونها أولى وجوابه يعلم مما قررناه فإن مضى الثلثين كذلك بحكم نية
~~الإقامة عشرا في غير البلد وهي غير كافية في قطع ms775 كثرة السفر إجماعا فكذا
~~يجب لما هو بحكمها وإنما اقتضى كونها بحكم النية الاكتفاء بعشرة أخرى بعدها
~~وإلا كان من المحتمل أن يقال إن التردد لا يقطع كثرة السفر وإن طال لعدم
~~النص وأصالة PageV00P391
# البقاء على حكم الكثرة بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاكتفاء بالثلثين
~~المتردد فيها فإن إلغاء المناسبة بين حكم السفر وكثرة السفر يقتضى الاكتفاء
~~بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحدا وتوقف حكم قطع الكثرة
~~على الإقامة عشرة منوية ولا تقطعها بدونه ورعاية المناسبة تقتضي اشتراط
~~العشرة بعد الثلثين فالقول بالاكتفاء بالثلثين المتردد فيها غير متجه فإن
~~قيل لما علمنا اعتبار الثلثين المتردد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها
~~وإقامتها مقام نية الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة في الجملة
~~بخلاف العشرة المتردد فيها فإن الشارع لم يعتبرها بحال قلنا إنما اعتبرها
~~الشارع في حكم يكفي في اعتباره نية إقامة العشرة كما قد عرفته والامر في
~~المتنازع ليس كذلك فإن نية إقامة العشرة غير كافية إجماعا فكذا ما هو
~~بحكمها ولا يلزم من اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقا وإلا يقم
~~أحدهم عشرة على الوجه المتقدم أتم صلاته ليلا وهي وصيامه نهارا سواء لم يقم
~~أصلا أو أقام دون الخمسة أو أقام خمسة على رأى مشهور لصدق اسم المسافر على
~~من أقام دون العشرة فيلحقه الحكم وكقوله صلى الله عليه وآله هما سواء إذا
~~أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت ونبه بالرأي على خلاف الشيخ وجماعة حيث ذهبوا
~~إلى أن من أقام خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة يقصر صلاة النهار ويتم الليل
~~والصوم لرواية عبد الله بن سنان قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة
~~أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وأجيب
~~بأن الحديث متروك الظاهر لتضمنه ما دون الخمسة وهم لا يقولون بتأثير ما
~~دونها وفيه نظر لان الخبر إن صح لم يضر موضع الخلاف منه خروج جزء آخر عن
~~صلاحية ms776 الاحتجاج والأصحاب قد احتجوا به على إن إقامة العشرة تقطع كثرة
~~السفر واحتمال اختصاص الحكم بالمكاري إنما نشاء منه لان البحث فيه عنه
~~وحمله المصنف في المختلف على سقوط نافلة النهار ولا يخفى بعده ولضعف جوابه
~~مال المحقق في المعتبر إلى العمل بمضمونه وموافقة الشيخ ونقل عن ابن الجنيد
~~القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون الخمسة كما دل عليه الخبر الشرط
~~وخفاء الجدران والأذان فلا يترخص المسافر قبل ذلك على المشهور بين
~~المتأخرين واعتبر أكثر المتقدمين أحد الامرين خفاء الجدران أو عدم سماع
~~الأذان وابن بابويه لم يعتبرهما معا واكتفى بمجرد الخروج من المنزل ووجه ما
~~اختاره المصنف من اعتبار الامرين معا صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت
~~وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع
~~فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك قبل ذلك والجمع بين الخبرين يحصل بالعمل
~~بمدلولهما معا والمتقدمون جمعوا بينهما بالتخيير وليس بواضح وعول ابن
~~بابويه على رواية مرسلة تدل على القصر إلى أن يعود إلى المنزل وهي مع ذلك
~~مجملة يجب حملها على المبين والمعتبر خفاء صورة الجدار لا شبحه وسماع صوت
~~الأذان وإن لم يميز فصوله ويعتبر فيهما الحاسة المعتدلة كما يعتبر الصوت
~~والبناء المعتدلان فلا عبرة بروية أعلام البلد كالمناير والقباب والقلاع
~~ولا بالأذان المفرط في العلو ولا بخفا المنخفضين والتمثيل بالأذان لأنه
~~أبلغ الأصوات غالبا فيقوم مقامه الصوت العالي ويقدر البلد المرتفعة و
~~المنخفضة معتدلة ويعتبر آخر الجدران والأذان ما لم تتسع الخطة بحيث تخرج عن
~~العادة فتعتبر المحلة وآذانها وحلة البدوي كالبلد بالنسبة إلى الأذان أما
~~الجدران فيحتمل تقدير بيته لو كان جدارا واعتبار رؤيته لقيامه مقامه وهو أي
~~خفاء الامرين نهاية التقصير بمعنى أنه يمتد عائد إلى أن يدرك أحدهما فيزول
~~حكمه ويصير كالمقيم على المشهور لصحيحة عبد الله بن سنان السالفة ولأن
~~اعتبار ذلك ms777 في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم PageV00P392
# البلد فلا يقصر فيه وخالف هنا جماعة حيث جعلوا نهاية التقصير دخول المنزل
~~استنادا إلى أخبار تدل على استمرار التقصير إلى دخول المنزل ولا صراحة فيها
~~بالمدعى فإن ما دون الخفاء في حكم المنزل خصوصا مع وجوب الجمع بينها وبين
~~ما تقدم من الدال صريحا على المشهور واعلم إن فائدة جعل خفاء الامرين شرطا
~~للقصر عدم جوازه قبله فلو أراد الصلاة قبل ذلك صلى تماما وكذا لا يجوز له
~~الافطار وبعد وصوله إلى ذلك القدر يتحقق الشرط ولا يلزم من وجوده وجود
~~المشروط وهو القصر ثم يتوقف على تفصيل آخر وهو عدم مضى قدر الصلاة وشرائطها
~~المفقودة كما سيأتي وكذلك يشترط في جواز الافطار عدم زوال الشمس قبل الخفاء
~~على ما يجئ تفصيله انشاء الله تعالى وأما في العود ففائدته على مذهب المصنف
~~من وجوب التمام على من حضر قبل الصلاة وإن كان قد دخل الوقت عليه مسافرا
~~ظاهرة فيتم حينئذ متى وصل المواضع المذكورة والفائدة بالنسبة إلى الصوم أنه
~~لو وصل إلى ذلك المكان ولم يكن تناول سفرا وكان ذلك قبل الزوال وجب عليه
~~الصوم ولو كان ذلك بعد الزوال أو كان قد تناول لم يلزمه حكم الاتمام فكذا
~~في نهاية السفر إنما تظهر على بعض الوجوه وذلك هو المراد من الاطلاق بقي في
~~العبارة شئ وهو إن الضمير في قوله وهو نهاية التقصير لا مرجع له سابقا إلا
~~الخفاء في قوله خفاء الجدران ولا ريب إن الخفاء أمر ممتد من حين تجاوز موضع
~~سماع الأذان وروية الجدار إلى أن يعود بل كلما تمادى في السفر تأكد تحقق
~~الخفاء وهذا المعنى لا يصلح كونه مرادا لجعله نهاية التقصير فإنه وقت
~~التقصير وظرفه فكيف يكون نهايته وإنما النهاية آخر جزء منه وهو الجزء الذي
~~دونه بلا فصل يتحقق إدراك أحد الامرين وهذا ليس هو مفهوم الخفاء ولا يصح
~~إطلاقه على هذا الجزء خاصة كما لا يخفى ولا يصح توهم ms778 إن الخفاء على ما ذكرت
~~مجموع مركب من جميع الاجزاء الواقعة في ذلك الزمان والمجموع لا يتحقق إلا
~~بجميع أجزائه وهي لا تتم إلا ببلوغ أحدهما فيصح حينئذ إطلاق كون الخفاء
~~منتهى الترخص فإن هذا الامر وإن تم بالنسبة إلى النهاية يفسد في جانب
~~البداية فإن الخفاء كما هو معتبر في نهاية السفر بمعنى إن زواله يزيل القصر
~~كذا يعتبر في أوله بمعنى إن وجوده شرط في القصر بل شرطيته لا تتم حقيقة إلا
~~في الابتداء ثم تستمر إلى أن يزول وبالجملة فالمراد واضح وهو أنه ما دام
~~الأمران محققين فالشرط حاصل إلا أن تركيب العبارة غير مؤد للمقصود وكان
~~الوجه أن يقال وبانتهاء الخفاء ينتهى التقصير أو ما يؤدى هذا المعنى والأمر
~~سهل ومنتظر الرفقة بعد أن سافر يقصر مع بلوغه محلا يتحقق معه الخفاء ومع
~~الجزم بمجيئها أو الجزم بالسفر من دونها قبل مضى العشرة أو مع كون انتظاره
~~بعد بلوغ المسافة سواء علق بعد ذلك سفره الباقي عليها أم لا وسواء جزم
~~بمجيئها أم لا وإلا يحصل ما ذكرناه بأن أنتظرها قبل الخفاء مطلقا أو بعده
~~قبل بلوغ المسافة ولم يجزم بمجيئها قبل مضى عشرة أيام أو بالسفر من دونها
~~قبلها أتم وألحق في الذكرى بالعلم بمجيئها غلبة الظن به وهو حسن لان المصير
~~في مثل ذلك لا يكاد يستند إلا إلى الظن ولعل تعبير من عبر بعلم مجيئها يريد
~~به الترجيح الغالب المستند إلى القرائن وهو العلم بالمعنى الأعم إذ لا يمكن
~~فرض العلم الحقيقي بمجئ الغائب المختار أو يراد بالعلم العادي وهو لا ينافي
~~إمكان خلافه بحسب ذاته كما حقق في الأصول والحاصل إن منتظر الرفقة متى كان
~~في محل يسمع فيه أذان بلده أو يرى جداره يتم مطلقا لعدم شرط القصر وبعد
~~تجاوزه يقصر إلا أن يكون قبل بلوغ مسافة ويعلق سفره عليها ولا يعلم ولا يظن
~~مجيئها كما مر فإنه يتم حينئذ لرجوعه عن الجزم بالسفر إن كان الانتظار
~~طارئا ولو كان في ms779 نيته من أول السفر بقي على التمام إلى أن يجدد السفر بعد
~~مجيئها PageV00P393
# وحينئذ لا يفتقر إلى بلوغ محل الخفاء بالنسبة إلى موضع الانتظار وكذا
~~القول فيما لو جدد نية السفر من غير بلده وإنما اعتبرنا مجيئها قبل عشرة
~~أيام لأنه لو علم مجيئها بعدها أتم مع تعليقه السفر عليها لان ذلك في قوة
~~نية إقامة العشرة ابتداء ومثله ما لو لم ينو إقامة العشرة في أثناء المسافة
~~ولكن علقه على شئ لا يحصل إلا بعد العشرة وكذا القول فيما لو جزم بالسفر من
~~دونها مع عدم العلم بمجيئها ولكن علقه على مضى عشرة أو ما يتوقف على مضيها
~~وبما ذكرناه يعلم إن صور انتظار الرفقة تزيد على عشرين صورة تظهر بالتأمل
~~ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم صلاته وصومه وإن كان عازما
~~على السفر بعد ذلك وقد تقدم الكلام فيه وإنما أعاده ليرتب عليه ما بعده ولو
~~تردد في الإقامة قصر إلى مضى ثلثين يوما ثم يتم بعد ذلك إن اتفق له فعل
~~رباعية قبل السفر ولو صلاة واحدة وفى رواية أبى ولاد عن الصادق عليه السلام
~~يقصر المتردد إلى شهر ويحمل على الثلثين وإن احتمل النقص جمعا بينها وبين
~~ما روى عن الباقر عليه السلام من تعليق الحكم على الثلثين فإن المطلق يحمل
~~على المقيد ولو نوى الإقامة عشرا ثم بدأ له وعزم على السفر قصر أي رجع إلى
~~القصر بمجرد تجديد نية السفر ونقض الإقامة وإن لم ينشئ السفر ما لم يكن قد
~~صلى ولو فريضة واحدة على التمام فإنه حينئذ يستمر عليه إلى أن يخرج إلى
~~المسافة فإن عزم الإقامة والصلاة تماما بعدها يقطع السفر قطعا مستقرا
~~فيتوقف القصر بعده على سفر جديد يوجبه ولا يضم ما بقي من المسافة إلى ما
~~مضى منها بخلاف ما لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماما فإنه يرجع
~~إلى القصر وإن لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى فإن
~~اشتراط المسافة بعد ms780 ذلك يستلزم التوقف على الشروع فيها كما هو مقتضى كل سفر
~~يقع ابتداء أو بعد انقطاع الأول بوطن أو نية إقامة العشرة مع الصلاة تماما
~~ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة تقطع
~~السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه وبما اخترناه أفتى الشهيد رحمه
~~الله في البيان ومستند ما ذكر المصنف من التفصيل بالصلاة وعدمها رواية
~~الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى
~~كنت نويت حين دخلت المدنية أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي
~~بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال إن كنت دخلت المدينة صليت
~~بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين
~~دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدأ لك أن
~~لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم
~~تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهرا فأتم الصلاة وإنما علق
~~في الخبر العود إلى القصر بالخروج بعد الصلاة تماما من غير تقييد بقصد
~~المسافة لان أبا ولاد كوفي فخروجه من المدينة إلى بلده يوجب المسافة وإن
~~كان اللفظ مطلقا ولو أمكن على بعد كون خروجه إلى غير بلده وجب تقييده
~~بالمسافة كما ذكرناه لان انقطاع السفر قطعا مستقرا بحيث يتوقف العود إلى
~~القصر على الخروج يوجب ذلك ومن أطلق من الأصحاب القصر هنا بالخروج فكلامه
~~مشروط بذلك وقد صرح كثير منهم المصنف والشهيد باشتراط المسافة في الخروج
~~وصرح الجميع ب اشتراطها بعد الوصول إلى البلد والحكم واحد وقد تقدم الكلام
~~فيهما إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة الفريضة تماما ففيها
~~قيود ثلاثة الأول الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى
~~القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج ms781 وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم
~~لا لان مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون
~~الترك كالصلاة فيجب الاتمام نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على
~~ذلك المحقق الشيخ علي واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في
~~الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضا كالجنون والاغماء فلا إشكال في
~~كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل
~~أولى لأنه أحد الامرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت
~~الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال
~~الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه من كون الصوم أحد
~~العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل PageV00P394
# جزء منه كذلك فإن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه
~~صحيحا يقتضى اتحاد أثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق
~~صلاة الفريضة ووجه التفصيل إن الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب إبطال
~~الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى أن لا يؤثر
~~مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المصنف والأخير مختار الشهيد والشيخ
~~على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا
~~وكونه أحد الامرين المترتبين على الإقامة لا يوجب إلحاقه بها فإنه قياس محض
~~لا نقول به وإنما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المصنف لا إذا كان مستنبطا
~~ويمكن توجيه الدليل على التفصيل بأن نقول لو فرض إن هذا الصائم سافر بعد
~~الزوال فلا يخلو أما أن يجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول
~~للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدالة على وجوب
~~المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
~~الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف
~~النهار فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليتم ms782 يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه
~~السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك
~~اليوم وسيأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب إتمام الصوم
~~وحينئذ فلا يخلو أما أن نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال
~~وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير
~~نية الإقامة وصحته وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على
~~وجه وما ماثله وليس هذا منه فثبت الأخير وهو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع
~~عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في
~~صحة الصوم وتحقق الإقامة بل حقه أن يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها
~~فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فإن قيل
~~يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس
~~لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه
~~الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو أما أن يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول
~~يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة
~~بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت
~~القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر
~~الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من
~~أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق
~~على الزوال ما رعى باستمراره إلى أن تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة
~~قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر وفيه بحث لأنه لا يلزم من بطلان
~~الصوم بنفس السفر بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهي عن إبطال
~~العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم
~~فلا يكون تأثير السفر فيه ms783 قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم
~~الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في
~~الصوم مطلقا كما اختاره المصنف وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات
~~وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لان استقرارها في الذمة
~~تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك فإن قيل هذا
~~الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن
~~التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الأثر على تقدير فوات الصلاة
~~إنما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان
~~والحكم في وجوب الاتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه
~~التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال
~~فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لاثر السفر وإن لم يوجد
~~مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين
~~فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى
~~استقرارها في الذمة كذلك ولو PageV00P395
# قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف
~~الوجوب المتقدم على الصلاة فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية إلى أن يفرغ
~~من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل الصلاة سقط الحكم
~~بوجوب إتمامها إجماعا فافترقا مع أنه لو قيل بأن الفارق بينهما الاجماع على
~~عدم البقاء في تلك الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك أنه
~~لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في الثالثة لم يؤثر ذلك
~~ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول أثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط
~~الركوع في الثالثة وهو موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفى بعضها اشتراط
~~الركوع في الثالثة القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن
~~كانت ثابتة في السفر فلا ريب ms784 في عدم تأثيرها كنافلة المغرب وإن كانت ساقطة
~~كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثير التعليق الحكم على الفريضة
~~فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا
~~الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما تقدم من الدليل على الاكتفاء
~~بالصوم آت هنا وهو مختار المصنف في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فإن
~~جوزناه سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وإن منعناه احتمل ذلك أيضا
~~لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة
~~في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم الواجب
~~يقتضى منع تأثير المندوب بطريق أولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مر في
~~الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم بدون الإقامة فهو أحد الآثار كالفريضة التامة
~~وجملة ما اشترك بين هذه الفروع إن اللازم أما منع الجميع نظرا إلى ظاهر
~~النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم
~~الواجب لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو
~~بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب القيد الثالث كون الصلاة
~~تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي
~~مطلق التمام يحتمل الأول لان ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لان
~~السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشرا والثاني عملا بإطلاق التمام وتظهر
~~الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء
~~خرج الوقت أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف
~~البقعة أما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير ولو ذهل عن
~~الوجه ففي اعتبارها وجهان من إطلاق الرواية حيث علق الحكم على صلاة الفريضة
~~تماما مع أن الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن إن التمام كان سائغا
~~له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها ما لو نوى الإقامة ms785 عشرا في أثناء
~~الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل حينئذ
~~الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها
~~فكانت من آثارها كما مر وعدمه لان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد
~~النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو
~~نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى
~~الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت
~~احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد التمام ولو
~~خرج قاصد المسافة إلى موضع يحصل فيه الخفاء المعهود ولم يكن قد بلغ المسافة
~~وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر انقطع سفره بمجرد الرجوع ولم يعد ما صلاه قصرا
~~لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده
~~فيرجع عن سفره وقد صلى ركعتين تمت صلاته ولأنه كان فرضه القصر وقد أتى به
~~على وجهه وهو يقتضى الاجزاء ولو تردد عزمه في الذهاب فكالرجوع ولا فرق في
~~ذلك بين كون الوقت باقيا وعدمه خلافا للشيخ في الاستبصار حيث ذهب إلى وجوب
~~الإعادة مع بقاء الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي قال قال
~~الفقيه وعنى به الكاظم PageV00P396
# عليه السلام لتقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فإذا خرج
~~الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ثم بلغ فرسخين ورجع عما نوى وأراد
~~المقام أتم وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة وحملها الشيخ على بقاء
~~الوقت جمعا بينها وبين رواية السالفة لكن في سندها ضعف فلذا لم يعتبرها ولو
~~كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة بقي على القصر إلى أن يقصد إقامة
~~عشرة أيام أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا وهل يحتسب منها ما يتردده إلى
~~دون المسافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها نظر من وجود حقيقة السفر فلا
~~يضر ms786 التردد ومن اختلال القصد وتوقف في الذكرى ومع اجتماع الشرائط الستة يجب
~~وجوبا متعينا وهو معنى قول الأصحاب أنه عزيمة لا رخصة وهذا الحكم ثابت في
~~في جميع الاسفار والأمكنة إلا في أربعة أمكنة تفرد الأصحاب بكون المسافر
~~يتخير فيها بين القصر والتمام وهي حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه السلام
~~والمراد بهما مسجدا مكة والمدينة لا مطلق الحرم ومسجد الكوفة والحائر وهو
~~مشهد الحسين عليه السلام وحده سور الحصرة فإن الاتمام في هذه الأربعة أفضل
~~من القصر ومستند الحكم أخبار كثيرة وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام بذلك
~~منها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مخزون علم
~~الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم
~~الحسين عليهم السلام وفى رواية عنه عليه السلام يتم الصلاة في المسجد
~~الحرام مسجدا لرسول عليه السلام ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام
~~والحق المرتضى وابن الجنيد مشاهد باقي الأئمة عليهم السلام ولم نقف على
~~مأخذه وهل الحكم مختص بالمساجد والمشهد مقدس أو يعم بلدانها ظاهر الاخبار
~~العموم والأول أولى لعدم التصريح بالزائد وكونه على خلاف الأصل والخروج
~~بالقصر من العهدة إجماعا إذ غاية الحكم التخيير فالقصر في البلدان مجز على
~~التقديرين بخلاف الاتمام ولو أتم المقصر وهو الذي فرضه التقصير عينا عالما
~~بوجوب القصر عامدا أعاد صلاته مطلقا في الوقت وخارجه للزيادة المنافية
~~ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا إن
~~كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه
~~ولم يعلمها فلا إعادة ويعلم من هذا إن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب
~~التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نية الخروج أو
~~فعل ما به يحصل كالتسليم وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم
~~لوقوع الزيادة خارج الصلاة وقد تقدم في باب التسليم الإشارة إلى ذلك ولو
~~أتم المقصر ms787 ناسيا لم يعد لو ذكر بعد خروج الوقت وإنما يعيد في الوقت خاصة
~~على المشهور لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام حين سأله عن
~~مسافر أم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ووجه
~~دلالتها على الناسي من جهة الاطلاق ظاهر ومن جهة التحقيق أنه لا يجوز حملها
~~على العامد أو ما يعلمه ولا على الجاهل أو ما يعلمه لما مر في صحيحة محمد
~~بن مسلم فتعين حملها على الناس توفيقا بين الاخبار وذهب الشيخ في المبسوط
~~إلى الإعادة مطلقا لتحقق الزيادة المنافية والخبر حجة عليه وأوجب الصدوق
~~الإعادة على الذاكر من يومه خاصة لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام
~~الواردة في الناسي وتحمل على الأول ويحمل اليوم على النهار لئلا يدخل
~~العشاء مع يومها بعد وقتها وإطلاق اليوم على النهار سائغ إن لم يكنه وفيه
~~مع ذلك توفيق بين الاخبار لكن يبقى هنا بحث وهو أنه قد تقدم إن من زاد ركعة
~~آخر الصلاة وكان قد جلس آخرها بقدر التشهد تصح صلاته كما مر وقد ورد به
~~النص وهو لا يجامع إعادة الناسي هنا مطلقا ولا في الوقت لأن المفروض أنه
~~تشهد على الثانية فضلا عن الجلوس بقدره فتكون الزيادة من أفراد تلك المسألة
~~إلا أنه لا قائل هنا بالصحة مطلقا وكان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها
~~هنا ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور أما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب
~~إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد
~~النص ولا يتعدى PageV00P397
# إلى الثلاثية والثنائية ولا يتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزيادة ركعة
~~لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الأزيد كما عداه بعض الأصحاب أو
~~القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الاخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع
~~اتحاد المحل وفى الحقيقة اتفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت يؤيد ما
~~عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا ms788 والله أعلم ولو أتم المقصر في حالة كونه
~~جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور لصحيحة محمد بن مسلم
~~السابقة وخالف أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في القوت ولعله
~~استنادا إلى إطلاق صحيحة العيص السابقة ووجوب الجمع بين الأدلة يعين القول
~~بعدم الإعادة وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه
~~مطلقا لتحقق الزيادة المنافية ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى رحمه
~~الله على أخيه المرتضى من أن الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم
~~أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة
~~وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير
~~معذور وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره والقول به متعين واعلم إن
~~ظاهر النص والفتوى يقتضى أن المراد بالجاهل هنا الجاهل بوجوب القصر رأسا
~~فلو كان عالما به من وجه دون آخر فصلى تماما احتمل كونه ذلك لصدق الجهل
~~وعدمه لأنه عالم بالوجوب في الجملة ويتصور ذلك فيمن علم وجوب الاتمام لكثير
~~السفر مثلا ولم يعلم انقطاع الكثرة بإقامة عشرة أيام فصلى تماما ثم علم
~~وفيمن علم بالتخيير بين التمام والقصر في الأماكن الأربعة فاختار التمام
~~وصلى في موضع يعتقده منها ولم يكن أو يعلم عين الأربعة ولكن اشتبه عليه
~~حدودها ونحو ذلك وتوقف المصنف في ذلك كله في النهاية لو انعكس الفرض بأن
~~صلى من فرضه التمام وقصرا عامدا أعاده مطلقا كما مر ولو كان ناسيا فكذلك
~~لعدم فعل المأمور به على وجهه ولأن نقص ركعة فصاعدا مع تحقق المنافى مطلقا
~~موجب للبطلان ولو قصر جاهلا ففي الصحة وجهان أحدهما وهو المشهور العدم لان
~~الجاهل غير معذور بل قد يقال أنه أسوء حالا من العالم خرج منه ما تقدم للنص
~~فيبقى الباقي والثاني عدم إعادته مطلقا وهو اختيار الشيخ يحيى بن سعيد بناء
~~على استصحاب القصر الواجب وخفاء هذه المسألة على العامة فيكون عذرا ولما
~~رواه منصور بن حازم عن ms789 الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة
~~فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه الإعادة
~~وهو ظاهر في مدعاه لكن ربما حمل الضمير في تركه على القصر للمسافر وإن لم
~~يجر له ذكر في الرواية لأنه قد علم إن الجاهل معذور في التمام وفيه نظر
~~لأنه عدول عن الظاهر بغير سبب موجب مع إمكان القول باشتراك الجاهلين في
~~الرخصة للمشاركة في العلة بل خفاء الحكم في هذه المسألة أقوى من المسألة
~~السابقة ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلى الظهرين أتم الفرضين في السفر
~~إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة ولو
~~كان السفر بعد مضى الظهر لا غير أتمها خاصة ولو كان أقل من ذلك قصرهما وكان
~~على المصنف إن يبين ذلك لأنه شرط لازم اتفاقا وكأنه تركه لوضوحه ويعتبر
~~الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى موضع الخفاء لان ما دونه من
~~الحدود في حكم البلد وعلى هذا يمكن فرض كون الخروج في أول الوقت مع وجوب
~~الاتمام بسبب ذلك بل يمكن الخروج قبل دخوله بيسير ويمضى منه في قطع الحدود
~~قدر إداء الصلاة فيجب الاتمام ولعل هذا من الاعذار الموجبة لاهمال الشرط
~~فإن الغالب على من خرج بعد دخول الوقت أن لا يقطع حدود البلد الأبعد مضى
~~القدر المعتبر وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت
~~لكن هنا يكفي في وجوب الاتمام إن يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة لعموم من
~~أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت وما اختاره المصنف من الاتمام في
~~الموضعين هو المشهور بين المتأخرين وفى المسألة أقوال أخر منها القصر فيهما
~~ومنها القصر في الأول والاتمام في الثاني ومنها PageV00P398
# التخيير بين القصر والاتمام ومنها الاتمام مع السعة والقصر مع الضيق وسبب
~~الاختلاف تعارض الأخبار الصحيحة على وجه لا يكاد يجمع بينها ففي خبر محمد
~~بن مسلم عن الصادق عليه السلام اعتبار ms790 حال الوجوب فيهما فيتم في الأول
~~ويقصر في الثاني وضده في خبر إسماعيل بن جابر عنه عليه السلام فإنه اعتبر
~~حال الأداء فيهما فيقصر في الأول ويتم في الثاني وقال فيه فإن لم تفعل فقد
~~والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ويدل على التفصيل بالسعة والضيق
~~خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام وفى الباب أخبار أخرى صحيحة
~~مختلفة والمسألة من أشكل الأبواب وكذا القول في القضاء بمعنى أنه لو فاتته
~~الصلاة في الموضعين قضاها تماما اعتبارا بحال الأداء لعموم من فاتته فريضة
~~فليقضها كما فاتته وفيه أيضا أقوال أخرى هذا أجودها ولو نوى المسافر في غير
~~بلده إقامة عشرة أيام أتم كما مر فلو خرج إلى أقل من مسافة بعد إن صلى
~~تماما عازما للعود إلى موضع الإقامة والإقامة عشرا مستأنفة لم يقصر في
~~خروجه ولا في عوده لانتفاء الموجب وهو قصد المسافة وانقطاع السفر الأول
~~بالإقامة وهذه المسألة موضع وفاق وإنما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على
~~العود وإقامة عشرة مستأنفة أما مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو
~~لتردد فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك فالمصنف رحمه الله أوجب القصر
~~في الجميع من حين خروجه لبطلان حكم البلد بمفارقتها فيعود إليه حكم السفر
~~بل هو مسافر بالفعل وفصل الشهيد رحمه الله فأوجب القصر كما اختاره المصنف
~~مع عدم قصد العود إلى البلد والاتمام ذاهبا والقصر راجعا إليه إن قصده أما
~~الاتمام ذاهبا فلما مر من أن الإقامة تقطع السفر ويفتقر بعدها إلى قصد
~~المسافة ولم يحصل لان الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة وأما القصر في
~~العود فلانه قاصد إلى بلده في الجملة أما في السفر أو في سفر آخر والحال
~~أنه لم يقصد الإقامة عشرا واختلف كلامه في الموضع الذي قصده دون المسافة
~~فحكم في البيان بالاتمام فيه وهو الموافق لهذا الدليل الدال على الاتمام في
~~الذهاب ومقتضى كلام الدروس القصر فيه كالعود لأنه قال وإن ms791 نوى العود ولم
~~ينو الإقامة عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب ولا شك إن المقام في
~~المقصد يوما وأياما لا يسمى ذهابا ووجه القصر فيه غير واضح بل هو في حكم
~~الذهاب كيف كان لأنه في الذهاب أما أن يكون مسافرا سفرا يقصر في مثله فيجب
~~القصر في المقصد أيضا استصحابا لما كان ولعدم الخروج عن الحكم السابق بمجرد
~~المقام من دون أن يكون عشرا منوية وإن كان فرضه في الذهاب التمام كما اعترف
~~به فأولى أن يتم في المقام في المقصد لأنه أبعد عن اسم المسافر والحال أنه
~~لم يتجدد بعد الوصول ما يوجب القصر والتحقيق في هذه المسألة إن القولين
~~أعني قول الشهيد والمصنف لا يأتيان في جميع الموارد بل كل منهما يصح في
~~مادة دون أخرى وبأن ذلك إن هذه المسألة ليست من المسائل الأصول المنصوصة
~~على الخصوص ليتبع فيها حكم معين وإنما هي فرع على مسألة ناوي الإقامة عشرة
~~في غير بلده ومن ثم اختلفت فيها الأنظار واضطرب فيها التفريع وأول من ذكرها
~~الشيخ في المبسوط بلفظ وارد على جزئية معينة سالمة من كثير مما يرد على ما
~~أطلقه المتأخرون ونحن قد أفردنا لتحقيقها وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل
~~واحد من الأصحاب رسالة مفردة من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها غير
~~إنا نقول هنا خروج ناوي الإقامة عشرة إلى ما دون المسافة لا يخلو أما أن
~~يكون بعد الصلاة تماما أو ما في حكمها وهو موضع النزاع هنا وإن كان الأصحاب
~~قد أطلقوا الخروج وأما أن يكون قبله وعلى الثاني يرجع إلى التقصير بمجرد
~~العزم على الخروج وإن كان في نفسه تجديد إقامة العشرة بعد الرجوع وقد تقدم
~~الوجه في ذلك وعلى الأول لا يخلو أما أن يكون موضع إقامته على رأس المسافة
~~أو قبله وعلى الأول أما أن يكون في نهاية المقصد أو قبله وعلى التقديرين
~~أما أن يكون موضع الذي خرج إليه المفروض كونه دون المسافة إلى جهة بلده
~~التي ms792 أنشأ السفر منها أو مقابلا لها أو بين الجهتين وعلى تقدير كون الإقامة
~~قبل بلوغ المقصد لا يخلو أما أن يكون PageV00P399
# الباقي من موضع الإقامة إلى نهاية المقصد مسافة أولا فهذه أقسام المسألة
~~إجمالا وحيث قد ثبت أن ناوي الإقامة عشرا وقد صلى تماما يفتقر في عوده إلى
~~القصر إلى قصد مسافة ولو بالرجوع إلى بلده علم أن القولين لا يتمشيان في
~~جميع هذه الصور فإن الإقامة إن كانت قبل المقصد والباقي منه لا يبلغ
~~المسافة لم يتم القولان بل يجب عليه الاتمام إلى نهاية المقصد لانقطاع
~~السفر بنية الإقامة مع الصلاة تماما وتوقف القصر على مسافة ولم تحصل إلا
~~بالعود من نهاية المقصد إلى بلده ولا فرق حينئذ بين أن يرجع من موضع الخروج
~~إلى محله أو يستمر بخروجه إلى ما دون المسافة واصلا إلى المقصد لوجود
~~المقتضى للتمام في الموضعين وفى حكمه ما لو كانت الإقامة في نهاية المقصد
~~ولكن الموضع الذي خرج إليه إلى جهة بلده وفى نيته العود إلى موضع الإقامة
~~من دون الإقامة ثم الرجوع إلى بلده فإن قصد المسافة هنا لا يتحقق بالرجوع
~~من الموضع الذي خرج إليه إلى موضع الإقامة لأنه ليس عودا إلى بلده بل ضد
~~العود ولو كان موضع الإقامة على نهاية المقصد والموضع الذي خرج إليه مقابلا
~~لجهة بلده أو غير موافق لها في الجهة وعزمه العود إلى بلده بعد الرجوع من
~~دون إقامة عشرة فكلام الشهيد رحمه الله جيد دون كلام المصنف لتحقق قصد
~~المسافة من حين العود من الموضع الذي خرج إليه لأنه عائد إلى بلده وإن مر
~~على موضع الإقامة ولو كانت الإقامة في أثناء السفر وبين موضع الإقامة
~~ومنتهى المقصد مسافة وعزم على الخروج إلى ما دون المسافة ثم الوصول منه إلى
~~المقصد قصر في خروجه على القولين وصح حكمها هنا ولو خرج إلى الموضع المذكور
~~مترددا في الوصول إلى المقصد أو معلقا له على شرط لا يعلم حصوله كلقاء رفقة
~~أو تحصيل غرض أو سماع ms793 خبر ونحو ذلك مع جزمه بعدم العود إلى موضع الإقامة لم
~~يصح القولان بل يبقى على التمام لانقطاع السفر السابق وعدم تجديد قصد
~~المسافة لأن المفروض كون المقصود هنا ما دون المسافة وقس على ما ذكرناه ما
~~يرد عليك من فروع المسألة والضابط أنه يبقى على التمام إلى أن يتحقق له قصد
~~مسافة ولا يضم ما بقي من الذهاب إلى العود كما مر تحقيقه في أصل المسألة
~~ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلثين مرة سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبرا لما نقص منها روى ذلك سليمن المروزي
~~عن العسكري عليه السلام بلفظ الوجوب ويحمل على تأكد الاستحباب إذ لا قائل
~~بالوجوب ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وإن
~~كانت تامة الركعات والرواية مصرحة بالقيد وهي مستند الحكم وقد تم بذلك كتاب
~~الصلاة وبه تم الجزء الأول من كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ويتلوه
~~في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة واتفق الفراغ منه يوم الأحد
~~الثاني و العشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاث مائة بعد الألف من
~~الهجرة ولقد سعيت كل السعي وجهدت كل الجهد وبذلت غاية العناية والاهتمام في
~~تصحيحه وتنقيحه وعلقت على بعض المواضع حواشي حسبما يقتضيه الوقت سيما
~~الحاشية الطويلة في باب نية الصلاة مع ضيق المجال واضطراب البال وسوء الحال
~~وتفرق الخيال وألحقت بباب القبلة رسالة المحقق الحلي التي كتبها للمحقق
~~الطوسي في مسألة استحباب التياسر عند إشارة الشارح إلى هذه الرسالة وما جرى
~~بين المحققين رحمهما الله في تلك المسألة فجاء بحمد الله فقيد المثل عديم
~~النظير ولا أرى نسخه تعدله في الصحة سوى نسخة الشارح فأرجو أن لا يوجد فيه
~~غلط فيلحقني به من العلماء سخط ومقال شطط وأنا العبد المذنب العاصي أحيير
~~الطلبة وأصيغرهم عبد الرسول عفى عنه وغفر له ثم لم يتفق الشارح ره شرح ما
~~بعد الصلاة أصلا فما وجدني هذا المجلد تمام ما ms794 برز من أصل الكتاب فلا
~~تغفل.# PageV00P400


#####ENDNOTES# ms795