######OpenITI#

#META# max: 622

#META# higrid: 1332ه/1914م

#META# المؤلف: أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي

#META# authno: 512

#META# التاريخ: د. ت.

#META# authinf: نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي العماني ¶ مجدد أمة ومحيي إمامة

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: شرح طلعة الشمس على الألفية ¶ المسماة بشمس الأصول ¶ المؤلف: أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي ¶ طبع على نفقة: الشيخ سالم بن سلطان الريامي ¶ طبع: مطبعة الموسوعات ¶ المكان: مصر ¶ التاريخ: د. ت.

#META# comments: المسماة بشمس الأصول

#META# comp: 1

#META# طبع على نفقة: الشيخ سالم بن سلطان الريامي

#META# ad: 1332

#META# المكان: مصر

#META# archive: 1

#META# bkord: 197

#META# Lng: نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي

#META# auth: نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي

#META# الكتاب: شرح طلعة الشمس على الألفية

#META# طبع: مطبعة الموسوعات

#META# iso: طلعه الشمس لنور الدين السالمي موافق للمطبوع

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# bk: طلعة الشمس لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع

#META# bkid: 150

#META# ScrapeDate: 13-03-2020

#META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم

# نحمدك اللهم يا من أطلع شمس الأصول في سماء قلوب العارفين وأظهر بها
~~حقائق الأدلة لإفهام الناظرين، وأبرز بها أسرار الأحكام الشرعية لفحول
~~العلماء المجتهدين، حتى أفضي بهم الحال من ضيق التقليد إلى فضاء اليقين،
~~ونصلي ونسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الهادين
~~المهتدين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فهذه منظومة جليلة
~~القدر عظيمة الخطر، في علم أصول الفقه من بها على ربي عز وجل سميتها (شمس
~~الأصول) وقد أخذت في شرحها على وجه يروق للناظر ويبهج الخاطر، موضحا لمعاني
~~أبياتها، ومبينا لغالب نكاتها آخذا من طرق الشروح أوسطها، ومن العبارات
~~أحسنها وأضبطها، ولئن من الله علي بإتمام على هذا الجنس لأسمينه إن شاء
~~الله (بطلعة الشمس) والله سبحانه وتعالى المأمول، أن يتلقاه وسائر أعمالي
~~الصالحة بالقبول وأن يغفر لي ولإخواني ولجميع المسلمين سيئاتنا، وأن يقينا
~~عثراتنا، فهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل، وهذا أوان الشروع في شرح النظم
~~المشار إليه .

# قال المصنف مبتدئا بالبسملة:

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله الذي قد أنزلا كتابه مفصلا ومجملا.

# بحسب الحكمة في إنزاله فاستبق الأذهان في إجماله.

PageV01P002

# الحمد لله لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء
~~تعلق بالفضائل أم بالفواضل والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه
~~منعم على الشاكر سواء كان ذاكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا
~~وخدمة بالأركان فمورد الحمد هو اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد
~~أعم متعلق وأخص مورد والشكر بالعكس والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم
~~من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم
~~الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة
~~قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه والشكر اللغوي
~~مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه انهي غاية البيان، وال في
~~الحمد أما للعهد وأما للجنس وأما للاستغراق، فالوجوه الثلاثة كلها ms001 محتملة
~~هاهنا وكونها للاستغراق أوجه من الاحتمالين الأولين لأن المراد الثناء على
~~الله تعالى على كل فرد من آثار الصفات وإذا جعلت للعهد فالمراد بها حمدا
~~لله تعالى نفسه أو الحمد الذي أمر به تعالى خلقه أن يحمدوه به، وكونها
~~للجنس ظاهر لأن المراد منه أن جملة الحمدلة لله تعالى فالفرق بين الاستغراق
~~هو الحكم على الشيء مع النظر إلى فرد من أفراده وأن الجنس هو الحكم على
~~الشيء مع قطع النظر عن فرد من أفراده (واختار) الزمخشري كون ال في الحمد
~~للجنس ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه الفاسد وهو أنه للعباد حمدا حقيقيا
~~على أفعالهم الخيرية، ونحن نقول أن خالق ذلك هو الله تعالى وأن الحمد عليه
~~هو لله تعالى حقيقة وإنما يحمد العبد على اكتسابه لذلك وامتثاله فيه لأمر
~~الشارع فالحمد للعبد حينئذ إنما هو لما جعل الله له من الثناء عليه بسبب
~~امتثاله الأوامر فالحمد بجميع أفراده لله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله
~~(فإن قيل) أنكم قد أثبتم للعبد حمدا PageV01P003 على اكتسابه الخير
~~وامتثاله الأوامر كما أن المعتزلة أثبتوا له حمدا على خلقه فعله الخيري
~~فيلزمكم جعل ال في الحمد للجنس وهو الذي اختاره الزمخشري بعينه فما وجه
~~النقد عليه (قلنا) أما أولا فلا يلزمان ظان تكون ال في الحمد للجنس لأنا***
~~نقول أن كل فعل في يستحق عليه الحمد فهو إنما كان بخلق الله وإرادته فالحمد
~~عليه في الحقيقة إنما هو لله تعالى والزمخشري يأبى ذلك ويزعم أن الحمد الذي
~~يستحقه العبد على خلقه فعله فلا يكون لله تعالى وإنما هو للعبد من دون ربه
~~هذا على قاعدة مذهبه، وأما(ثانيا) فأنا لا نمنع أن تكون ال في الحمد للجنس
~~بل نقول أنها محتملة له ولغيره وإنما اخترنا جعلها للاستغراق لما تقدم،
~~وأما (ثالثا) فأنا لم نعب على الزمخشري نفس اختياره كون ال للجنس وإنما
~~عبنا عليه الأمر الذي حمله على اختياره ذلك واللام في لله، إما للملك وإما
~~للاختصاص وإما للاستحقاق، احتمالات ms002 ثلاث وجعلها للاختصاص هاهنا أظهر ويليه
~~في الظهور الاستحقاق، وأضعفها الملكية لأن الغرض من هذا السياق إنما هو
~~الثناء عليه تعالى بأنه مالك للحمد، والملكية أشد اختصاصا من الاختصاصية
~~والاستحقاقية، فيكون جعلها للملك أولى من جعلها للاختصاص والاستحقاق،
~~(قلنا) لا نسلم أن كون الملكية أشد اختصاصا من الآخرين يثبت أولوية حمل
~~اللام على الملك هاهنا فإن الاختصاص والاستحقاق أظهر في مقام المدح من
~~الملكية لأن الاختصاصية والاستحقاقية إنما يكونان لشيء في ذات المختص
~~والمستحق، والملكية إنما تنصرف إلى الأفعال. وقوله: (الذي أنزلا إلخ) تقييد
~~لحمل الناظم فإنه يومي إلى أن النعمة التي لأجلها كان هذا الحمد منه لمولاه
~~هي إنزال الكتاب على هذه الهيئة المخصوصة فحمد الناظم في البيت إنما هو حمد
~~مقيد وهو أفضل عندهم PageV01P004 من الحمد المطلق، لأن الحمد المقيد في
~~مقابلة النعمة فهو واجب والمطلق (خال) من تلك المقابلة فهو نفل(والإنزال)
~~هو تحويل الشيء من أعلى إلى أسفل، والمراد بكتابه الله تعالى هو القرآن
~~العظيم، وسيأتي تعريفه والمراد بإنزاله هو تحويله من اللوح المحفوظ أو مما
~~أراد الله تعالى إلى بيت العزة إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، (قال
~~السيوطي) اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال (أحدهما)
~~وهو الأصح والأشهر أنه أنزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل
~~بعد ذلك منجما في عشرين سنة أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين على حسب الخلاف
~~في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة، (القول الثاني) أنه نزل
~~إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين في كل
~~ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة،
~~(القول الثالث) أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في
~~أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي، قال ابن حجر في شرح البخاري:
~~والأول هو الصحيح المعتمد قال وقد حكى الماوردي قولا رابعا، أنه نزل من ms003
~~اللوح المحفوظ جملة وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل
~~نجمه على النبي صلى الله عليه في عشرين سنة، وهذا أيضا غريب، وقيل أن السر
~~في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمر وأمر من انزل عليه وذلك بإعلام سكان
~~السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم ا لرسل لأشرف الأمم قد
~~قرناه إليهم لننزله عليهم، (أقول) وينضم إلى هذه الحكمة حكمة أخرى وهي
~~التخفيف من الله على هذه الأمة، حيث جعل تكليفهم شيئا فشيئا ولم يجعله جملة
~~واحدة، وأنزل كتابهم منجما آية بعد آية، وسورة بعد سورة، ولم ينزله جملة
~~واحدة كما كان ذلك في التوراة وأشباها من الكتب السماوية والسر في ذلك أن
~~PageV01P005 العبد إذا درج في مسالك الطاعة وعرج في مراقي التكليف شيئا بعد
~~شيء كان ذلك أهون عليه تتوطن نفسه بالأسبق فالأسبق بخلاف ما لو حمل ذلك
~~دفعة واحدة (والمفصل) المبين وهو ما اتضحت دلالته من خاص وعام وغي ذلك
~~(والمجمل) هو الذي لم تتضح دلالته ولخفاء دلالته أسباب يأتي ذكرها في محله
~~(وقوله بحسب الحكمة) أي بمقدار الحكمة التي اقتضت إجماله وتفصيله فإن الرب
~~عز وجل حكيم فتقتضي حكمته تارة إنزال القرآن مجملا وتارة إنزاله مفصلا،
~~ومعنى الحكمة ههنا نفي العبث عنه تعالى أي جميع أفعاله عز وجل إنما هي
~~استعداد المكلف للامتثال فيثاب بنفس الاستعداد إن لم ينزل البيان والعمل به
~~ويثاب عليهما عند ذلك، (وقوله فاستبق الأذهان) أي جهد كل واحد من أذهان
~~العلماء أن يسبق صاحبه في معاني إجمال القرآن فتفاوتت في بيان إجماله
~~بتفاوت مراتب المستبقين في ذلك فهذا يسبق ذهنه في إلى كذا، وسبب ذلك
~~التفاوت إنما هو باعتبار ظهور البيان وخفائه فنهم من لا يعرف المجمل إلا
~~بالبيان الظاهر ومنهم من يدرك معناه بالبيان الخفي على مراتب، وهناك يقع
~~التفاوت فالأذهان جمع ذهن وهو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف
~~بالفكر، وفي ذكر إنزال الكتاب وكونه مفصلا ومجملا إلخ براعة استهلال وهي أن
~~يذكر المتكلم في ms004 طالعة كلامه ما يشعر بمقصوده، ولما أشار المصنف بتسابق
~~الأذهان إلى تفاوت درجات المفسرين للقرآن واختلاف مذاهبهم في ذلك أخذ في
~~تقسيمهم إلى محق بذلك التأويل وإلى مبطل فقال:

# فسلكت عقول أهل الصدق بصادق الفكر سبيل الحق.

# وسقطت إفهام أهل الجهل بوجهها على مهاوي البطل.

PageV01P006

# العقول جمع عقل وهو قوة يدرك بها الإنسان حقائق الأشياء، (قيل) محله
~~الرأس، (وقيل) محله القلب سمي بذلك لأنه يعقل النفس عن شهواتها أي يمنعها
~~من ذلك كما يمنع الناقة عقالها عن الذهاب حيث شاءت، (وأهل الصدق) هم أهل
~~الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية، (والصادق) من الفكر هو
~~الذي يؤدي إلى الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية، (والفكر) هو
~~حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تخييل، وفي إضافة صادق إلى
~~الفكر، إضافة الصفة إلى موصوفها، والمعنى بالفكر الصادق، (وسبيل الحق) هو
~~طريق الحكم هو في نفس الأمر أنه كذلك، (والسقوط) الوقوع من أعلى إلى أسفل،
~~والسقوط على الشيء الوقوع عليه، (والإفهام) جمع فهم وهو تصور المعني من لفظ
~~المخاطب، (والجهل) إما بسيط وهو عدم إدراك الشيء ممن من شأنه الإدراك، وإما
~~مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه وهذا المعنى هو المراد في البيت،
~~(والوهم) هو ما يقع في القلب ويسبق مع إرادة غيره، (والمهاوي) جمع مهواة،
~~وهي ما بين الجبلين وقيل الحفرة، (والبطل) بضم الموحد، بمعنى البطلان، وهو
~~الحكم المخالف لما في الواقع، (والمعنى) أن عقول أهل الصدق سلكت طريق الحق
~~بالفكر الصادق، فانتهى بهم ذلك الطريق إلى أن أصابوا محل أوامر الله تعالى
~~ونواهيه وأن أهل ا لجهل قد تصور لهم بسبب ما سبق إلى أفهامهم أشياء سقطوا
~~بها في الباطل الذي هو كالمهاوي بجامع أن كلا منهما يهلك الواقع فيه،
~~فالمهاوي تهلك جسمه وتفوته عاجلته، والباطل يهلك عقله ويفوته آجلته والله
~~أعلم، ثم إن الناظم أخذ في بيان الشكر لما من الله عليه به، حيث جعله من
~~الفريق الأول وهم من أهل الصدق فقال ms005:

# أحمده على الهدى مع نعمه وأستمد شكره من كرمه.

PageV01P007

# فقد تقدم معنى الحمد والشكر لغة واصطلاحا، والبحث هاهنا ه\عن كون الجملة
~~في الحمد مضارعية وكونها فيما تقدم اسمية، فنقول إنما جئنا بنوعي الجملة
~~لنحرز فائدتيهما، فإن الجملة الاسمية إنما تفيد الثبوت والدوام، والجملة
~~المضارعية تفيد التجدد والحدوث فيكون في الجمع بين الجملتين، جمع بين
~~الفائدتين وفيه التأسي بحديث الحمد لله أحمده، (والهدي) يطلق ويراد به
~~التوحيد والتقديس، ويطلق على ما لا يعرف إلا من لسان الأنبياء من فعل أو م
~~ترك، (والنعم) بكسر ا لنون جمع نعمة وهي الحالة التي يستلذ بها الإنسان،
~~وهي إما دنيوية أو أخروية والأولى إما وهبية أو كسبية، والوهبية إما
~~روحانية كنفخ الروح وما يتبعه، أو جسمانية كتخليق البدن وما يتبعه،
~~والكسبية إما تخلية أو تحلية، واما الأخروية فهي مغفرة وما فرط منه وإثابته
~~في مقعد صدق، (ومعنى استمد) أي أستزيد، أي أطلب زيادة شكره تعالى من كرمه،
~~(والكرم) إفادة ما ينبغي لا لغرض فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع وخلاصا عن
~~الذم فليس بكريم، (والمعنى) أحمده سبحانه وتعالى على حصول الهدي لي مع تلك
~~النعم التي صدرت منه إلى وأطلب منه زيادة شكره، أي أرغب أن ييسر لي الأسباب
~~التي تعينني على أن أشكره على حصول ذلك الهدي وتلك النعم شكرا كثيرا،
~~(واعلم) أن المصنف حمد الله تعالى هاهنا على حصول نعم له هي غير النعمة
~~التي حمده عليها في أول الكلام، فيكون قد أدى بذلك فرضين، حيث أحدث لكل
~~نعمة حمدا وهنا أبحاث، (أحدها) أن الهدي وإن كان من جملة النعم فهو أخص
~~منها رتبة وأعلاها درجة، فكيف قال مع نعمة والظاهر أن ما بعد مع أشرف مما
~~قبلها فإنك تقول الوزير مع السلطان ولا تعكس إلا لعارض فما وجه كلامه،
~~(والجواب) عنه أنه لما كان الهدي من جنس النعم أعم منه، وأراد أن يخص الهدي
~~بالذكر من بين سائر أفراد النعم ولم يتيسر له العطف، أضاف مع إلى النعم،
~~PageV01P008 وجعل النعم ms006 في حكم المقدم والهدي في حكم المؤخر، وإن تقدم
~~فيكون ذلك كمن عطف خاصا على عام، فلا يستلزم أشر فيه النعم على الهدى،
~~(وثانيها) لم عبر عن قوله وأشكره بقوله وأستمد شكره، (وجوابه) أن قوله
~~وأستمد شكره من كرمه أبلغ من قوله وأشكره، لما فيه من طلب زيادة أساب الشكر
~~منه تعالى، فكأنه نبه بذلك على عظم هذه النعم وكثرتها وعجز نفسه عن القيام
~~بشكر بعضها فكيف بشكر جملتها، وفيه أيضا تنبيه على أن أفعال العبد كلها خلق
~~الله تعالى، (ثالثها) ما وجه المناسبة بين قوله واستمد شكره وبين قوله من
~~كرمه، (وجوابه) أن وجه المناسبة في ذلك ظاهر وهو ان الكرم صفة منها تستفاد
~~المنافع، وزيادة الشكر من أكبر المنافع فناسب أن تضاف إلى الكرم ثم أنه لما
~~فرغ من الثناء على الله تعالى بما هو له أهل له على تلك النعم التي بينها
~~أخذ يؤدي ما أمر به في حق نبيه عليه الصلاة والسلام فقال:

# مصليا على الرسول أحمدا أزكى صلاة وسلام أبدا.

# مصليا حال من فاعل أحمد، أي ومسلما لكن حذف المعطوف بقرينة قوله أزكى
~~صلاة وسلام، ففي البيت اكتفاء عل حد قوله تعالى: (سرابيل تقيكم الحر) أي
~~والبرد، والصلاة إن نسبت إلى الله تعالى فهي رحمة مقرونة بتعظيم، وإن نسبت
~~إلى الملائكة فهي الاستغفار، وإن نسبت إلى المكلفين من سائر الخلق فهي
~~الدعاء، وهي شعار الأنبياء، فلا تقال لغيرهم إلا على سبيل التبعية، وقيل
~~يدعى لغيرهم على سبيل الاستقلال أيضا، وقيل بالكراهية لغيرهم إلا على جهة
~~التبعية، وهو الأوجه عندي، لأن التحريم محتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك
~~فبقيت الإجازة، لكن لما أمر سبحانه وتعالى ظان يصلى على نبيه أخذا من هذه
~~الأمر أن في الصلاة تعظيما ينبغي أن لا يشارك فيه نبيه إلا على جهة التبعية
~~له، فأخذنا من ذلك الكراهية، وأيضا فلو كانت الصلاة PageV01P009 غير جائزة
~~لغير الأنبياء على جهة الاستقلال لما جازت لغيرهم على التبعية، وجوازها على
~~جهة التبعية ثابت بالسنة والإجماع ms007، فلا وجه لإنكاره فثبت المدعي، وأيضا
~~الملازمة بين جوازها لغير الأنبياء على جهة التبعية وبين جوازها لهم على
~~جهة الاستقلال هي أنه لو كانت الصلاة من خصوصيات الأنبياء لما صح أن يشرك
~~معهم فيها غيرهم، فلما أشرك فيها غيرهم بالسنة والإجماع، علمنا أنها جائزة
~~لغيرهم مطلقا لكن كرهنا استقلال الغير بها لما تقدم، والصحيح الذي لا مرية
~~فيه أنه صلى الله عليهم وسلم ينتفع بالدعاء له والصلاة عليه لقوله تعالى
~~(وقل ربي زدني علما) ولحديث مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في
~~دعائه: (واجعل الحياة لي زيادة في كل خير) فلا عبرة من قال أنه لا ينتفع
~~بذلك لأنه قد بلغ حد الكمال وملاحظة الانتفاع له تؤذن بنقصان كماله ونحن
~~نقول أن كمال غيره تعالى قابل للزيادة، وطلب الزيادة لذلك الكمال لا يفيد
~~نقصانه وإنما يفيد طلب انضمام كمال إلى كمال، فلم يزل كماله صلى الله عليه
~~وسلم يترقى إلى غاية لا يعلمها إلا الله، (والسلام) التحية الإسلامية ويطلق
~~على تجرد النفس من أحن الدارين، وقرن المصنف بين الصلاة والسلام ليمتثل
~~الأمرين لا خروجا من الكراهية التي صرح بهما المتأخرون في أفراد أحدهما عن
~~الآخر، حتى أن بعضهم استظهر حرمة أفراد أحدهما عن الآخر، والذي يظهر لي أنه
~~لا تحريم ولا كراهية، وعطف التسليم على الصلاة في الآية لا يقتضي وجوب
~~اقترانهما ولا كراهية أفراد أحدهما عن الآخر، وإنما يقتضي ثبوت الأمر بلا
~~النوعين فالصلاة مأمور بها، والتسليم مأمور به، وعطف الأمر على الأمر لا
~~يستلزم اقتران، ففعلهما في الامتثال فالمصلي بلا تسليم ممتثل للأمر
~~بالصلاة، والمسلم بلا صلاة ممتثل للأمر بالتسليم والتراخي بين الامتثالين
~~جائز، فظهر ما قررناه والله أعلم، (والرسول) إنسان أوحي إليه يشرع وأمر
~~بتبليغه، ويسمى نبيا أيضا فإن لم يؤمر بتبليغه PageV01P010 فهو نبي فقط،
~~فكل رسول نبي ولا عكس، واختار التعبير بالرسول على التعبير بالنبي لما في
~~الرسول من الخصوصية التي لم تكن في النبي، فالرسول أفضل من النبي اتفاقا
~~وعبر في هذا الكتاب ms008 بالنبي لكثرة استعماله، وللإشارة بأنه يستحق الصلاة
~~والسلام بصفة النبوة كما يستحقها بصفة الرسالة، (وأحمدا) عطف بيان للرسول
~~أو بدل منه وهو علم على خاتم النبيين وسيد المرسلين لقوله تعالى: (ومبشر
~~برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) ويسمى محمدا أيضا لقوله تعالى: (محمد رسول
~~الله) وبه اشتهر في أهل الأرض، واشتهر في أهل السماء باسم أحمد، فهو صلى
~~الله عليه وسلم أحد الأربعة الذين لهم اسمان، والثاني إدريس ويسمى أخنوخ،
~~والثالث يعقوب ويسمى إسرائيل ومعناه صفي الله، والرابع عيسى ويسمى المسيح
~~على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وإنما سمي بمحمد لكثرة حمد الناس له
~~لكثرة خصاله المحمودة، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه
~~في سابع ولادته محمدا لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك،
~~قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه،
~~وإنما آثر التعبير باسم أحمد مع ما ذكر في اسم محمد تنبيها على أن الاعتناء
~~بما اعتنى به أهل السماء أهم (قوله أزكى صلاة وسلام) أي صلاة وسلاما زكيين،
~~فأزكى اسم فاعل وهو صفة للصلاة ففيه إضافة الصفة إلى موصوفها، وانتصب أزكى
~~على النيابة عن المصدر، وعنى كون الصلاة والسلام زكيين كونهما كثيرين إذ
~~الزكاة لغة هي الزيادة والنمو، (وأبدا) ظرف لما يستقبل من الزكاة، والمراد
~~به الدوام.

# آله وصحبه ما استخرجا فكر من الدليل حكما أبلجا.

# وآل الرجل عشيرته وآله صلى الله عليه وسلم، في مقام الدعاء كل مؤمن، وفي
~~مقام تحريم الصدقة مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، (والصحب) اسم جمع لصاحب
~~كركب وراكب، والصاحب بمعنى الصحابي هو من PageV01P011 لقي النبي بعد البعثة
~~مؤمنا به، وقيل من أطال الصحبة، وقيل مع الرواية عنه، فمن لقيه صلى الله
~~عليه وسلم قبل البعثة، أو لقيه بعدها غير مؤمن به فليس بصحابي اتفاقا،
~~والخلاف فيمن لقيه بعد البعثة وهو مؤمن به إذا لم تطل صبته أو طالت ولم
~~يرو، (وقوله ما استخرجا إلخ) تأكيد للصلاة والسلام ms009 بما يناسب المقام،
~~(والاستخراج) هو الاستنباط، (والفكر) حركة النفس في المعقولات، وعرفه بعضهم
~~بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، والدليل لغة: المرشد ويطلق على
~~العلامة التي يتوصل بها إلى الشيء، وفي الاصطلاح: هو كل ما يعرف به المدلول
~~حسيا كان أو شرعيا قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص
~~والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة، والدليل والمرجح إن كان
~~قطعيا كان تفسيرا، وإن كان ظنيا كان تأويلا، والحكم في اللغة: المنع
~~والإتقان والفصل، وفي العرف إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا وإدراك وقوع
~~النسبة، أولا: وقوها وهو الحكم النطقي، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: أثر خطاب
~~الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير أو الوضع، وأبلجا اسم فاعل
~~من بلج كتعب ومعناه الواضح مأخوذ من بلج الصبح إذا أسفر والله أعلم.

# وبعد فالعلم بفن الفقه ... مندرج تحت أصول الفقه.

# (وبعد) الواو إما عاطفة والمعطوف حينئذ قصة على قصة، وإما نائبة عن إما،
~~وإما بمعنى مهما يكن عند سيبويه، والمعنى مهما يكن من شيء بعد حمد الله
~~والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله فهو كذا وكذا، وبعد نقيض قبل وهي
~~ظرف زمان كثيرا، ومكان قليلا، وقد يؤتى بها والواو التي قبلها أو مع إما
~~للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أي من غرض إلى آخر فلا تقع بين كلامين
~~متحدين ولا أول الكلام ولا آخره، ويستحب الإتيان بها عند الانتقال، لما روي
~~عنه صلى الله عليه PageV01P012 وسلم أنه كان يقول في خطبه ومكاتباته: أما
~~بعد، وروى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة، وفي أول من
~~تكلم بأما بعد أقوال جمعها فقال:

# جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب.

# وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسبحان فكعب فيعرب.

# (وقوله فاعلم) أي فأقول أن العلم إلخ، فالفاء زائدة لتوهم أما أن قلنا أن
~~الواو في وبعد عاطفة وجواب لأما إن قلنا أن الواو نائبة عنها والعلم إدراك
~~الشيء على ما ms010 هو عليه، ويطلق على الملكة وهي ا لكيفية الحاصلة في النفس من
~~ممارسة القواعد، ويطلق على نفس القواعد وهو حقيقة في الإدراك ومجاز مشهور
~~في الآخرين، أو حقيقة عرفية فيهما، وفن الفقه هو النوع المخصوص من العلوم
~~وسيأتي تعريفه، وفي إضافة الفن إلى الفقه إضافة المسمى إلى اسمه، لأن الفقه
~~اسم للفن المخصوص بما سيأتي ومندرج، أي منطو، وأصول الفقه علم على هذا الفن
~~وسيأتي تعريفه أيضا، والمراد باندراج الفقه تحته هو: أن معرفة الفقه متوقفة
~~على معرفة أصول الفقه فلا يتوصل أحد إلى معرفة الففه حتى يكون عارفا بأصول
~~الفقه، ولذا قال صاحب الإيضاح رحمه ا لله تعالى: من لم يتحكم على الأصول
~~قلما تتحصل عنده الفصول، وقال بعضهم: إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول،
~~فلما بطلوا تعطلوا، فإن قيل أن أصول الفقه إنما وضع في القرن الثالث وهو
~~زمان تابعي التابعين، فالصدر الأول من الصحابة والتابعين كانوا أفقه ممن
~~بعدهم فأين ذلك التوقف، (قلنا) إن الذي وضع في القرن الثالث إنما هو
~~اصطلاحات الفن، فإنه كان معلوما للصحابة ومن بعدهم، فهم يقدمون الخاص على
~~العام ويريدون المتشابه إلى المحكم وهكذا، وهذه الكيفية هي نفس أصول الفقه
~~فاندف الإشكال، (نعم) وعلى طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين قد جرى
~~جل سلفنا من أهل عمان، PageV01P013 فتراهم يحكمون بالخاص في موضع الخصوص
~~وبالعام في موضع العموم وبالمطلق في موضع الإطلاق وبالمقيد في موضع
~~التقييد، وهكذا من غير أن يذكروا نفس العبارات التي اصطلح عليها أهل الفن
~~وربما ذكرها بعضهم كابن بركة، لكن لما كان الذكاء القوي والفطنة الواقدة
~~للذين توصلوا بهما إلى وضع الأشياء في مواضعها معدومين في أهل زمانا تعذر
~~عليهم الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها إلا بعد معرفة اصطلاحات الفن
~~وممارسته وقواعده وضبط علله وقوادحه إجمالا وتفصيلا، وقد رغب عن ذلك كثير
~~من أهل زماننا لجهلهم بما فيه من التحقيق وصعوبة ما فيه من التدقيق، فقصارى
~~متفقهم حفظ أقوال الفقهاء وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، لا ms011
~~يدرون غث الأقوال من ثمينها ولا خفيفها من رزينها، قد حسبوا في التقليد
~~المضيق عن فضاء التحقيق وليتهم لما وقعوا هنالك، عرفوا منزلتهم بذلك ولم
~~يدع أحدهم منزلة ابن عباس ويقول: هلموا أيها الناس فإنا لله وإنا إليه
~~راجعون ذهب العلم وأهلوه وبقي الجهل وبنوه.

# لأنه قواعد منضبطة ... بها معاني أصله مرتبطة.

# هذا تعليل لقوله مندرج تحت أصول الفقه، (والقواعد) جمع قاعدة وهي قضية
~~كلية منطبقة على جزئيات موضوعها وتسمى تلك الجزئيات فروعا واستخراجها منها
~~تفريعا، كقولنا كل جماع فرق بينهما وبين الضابط أن القاعدة تجمع فروعا من
~~أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد، وقوله (منضبطة)أي محكمة في
~~نفسها لا يتطرق عليها خلل فلا يخرج عنها شيء من جزئياتها إلا بدليل يخرجه
~~عن حكمها، والضبط في اللغة هو الحفظ بحزم، (وقوله بها معاني إلخ) أي مرتبطة
~~معاني أصل الفقه بهذه القواعد التي هي أصول الفقه فيها، متعلق بمرتبطة اسم
~~فاعل من ارتبط المطاوع لربط يقال ربطته إذا شددته بالحبل ونحوه فارتبط أي
~~طاوع لذلك، (والمعاني) هي الصور PageV01P014 الذهنية من حيث أنه وضع
~~بأزائها، الألفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث أنها تقصد باللفظ سميت
~~معنى، ومن حيث أنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما، ومن حيث أنها مقول
~~في جواب ما هو سميت ماهية، ومن حيث ثبوتها في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث
~~امتيازها الأغيار سميت هوية (انتهى) والضمير من أصله عائد إلى فن الفقه،
~~(والأصل) في اللغة عبارة عن عما يفتقر إلى غيره، وفي الشرع عبارة عما ينبني
~~عليه غيره، والمراد به هاهنا الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الحكم ويبنى
~~عليها الفقه، فإن معانيها متوقفة على معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى
~~استنباط الحكم منها فلا يحل لأحد أن يقضي بكل دليل منها على مدلوله حتى
~~يعرف ناسخ الأدلة من منسوخها ومحكمها من متشابهها وخاصها وعامها ومطلقها من
~~مقيدها وهكذا والله أعلم.

# ولم أجد في فنه مع شرفه ... نظما يريك دره من صدفه.

# (فنه) أي ms012 نوعه، (وشرفه) فضله، (والنظم) في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك،
~~وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة، وفي اصطلاح أهل العروض: كلام
~~موزون بوزن مخصوص على جهة مخصوصة، وهو المراد في البيت، (والدر) جمع درة
~~وهي اللؤلؤة العظيمة، (والصدف) غشاؤها استعار الدر لقواعد الأصول، ورشح
~~الاستعارة بذكر الصدف بعد أن استعاره للحالة التي صار بها أصول الفقه في
~~حين الخفاء عن أفهام العوام، (والمعنى) أن هذا النوع من المعلوم وهو أصول
~~الفقه مع فضله لم أجد فيه كلاما موزونا يبرز للناظر قواعده التي هي كالدر
~~في حسنها وصفائها واشتهاء النفوس لها من حيز الخفاء الذي هو كالصدف الحاوي
~~على الدرة فلا ترى إلا بعد كشفه، ولا يخفى أن في كلام الناظم نفي الشيء
~~بإيجابه، فإنه لم يجد في هذا الفن نظما أصلا، لا أنه لم يجد نظما على تلك
~~الهيئة المخصوصة فهو على حد قوله تعالى: (لا يسألون الناس PageV01P015
~~إلحافا) والمراد نفي السؤال عنهم لا نفي الإلحاف الذي هو الإلحاح، (واعلم)
~~أني بعدما شرعت في نظم هذه المنظومة سمعت بوجود منظومة في الفن فحرصت على
~~تحصيلها، فوردت علي بعد أن انتهى بي النظم إلى ركن الاستدلال فنظرت فيها
~~متأملا فإذا هي جامعة لمعان مفيدة وقواعد عديدة، أخذت من التطويل حظها قد
~~ركب على مضاجع السهولة لفظها، سماها صاحبها: فائقة الفصول في نظم جوهر
~~الأصول، لكن في بعض أبياتها أشياء تمجها الأسماع وتميل عنها الطباع، فأخذت
~~في إتمام هذه المنظومة لخلوها عن تلك الخصلة المذمومة، ولما انفردت به
~~دونها من الاختصار المفيد ولكونها على قواعد المذهب السديد والله أعلم وبه
~~التوفيق.

# وطالما قدمت رجلا طالبا ... نظامه ثم فررت هاربا.

# ثم كررت بعد ما فررت ... وبمرادي فيه قد ظفرت.

# (طال) بمعنى امتد، (وما) زائدة كافة لطال عن طلب الفاعل، وكذا قل وكثر
~~فتقول قلما وكثر ما، ولا يحتاج الكل إلى فاعل، (وقدمت رجلا) تمثيل لحالة
~~القدوم على الشيء، (وطالبا) بمعنى قاصدا، (والنظام) بمعنى النظم، (وفررت)
~~بمعنى أسرعت الرجوع عن ذلك المطلوب لما رأيت ms013 من صعوبته مأخوذ من فر الفرس
~~إذا أوسع الجولان للانعطاف، (وهاربا) حال مؤكدة لعاملها على حد (ولا تعثوا
~~في الأرض مفسدين)، (وكررت) بمعنى رجعت إلى محاولة المطلوب، مأخوذ من كر
~~الفارس إذا انعطف ثم عاد، (وظفرت) أي فزت به، (وحاصل) ما في البيتين أنه
~~مثل حالته في قدومه على هذه النظم بحالة فارس جري الجنان قدم على أمر عظيم
~~فاستعصب القدوم عليه ففر راجعا عنه لما رأى من صعوبته ثم حركته تلك
~~الجراءة، وما تذكر من العواقب المحمودة في الإقدام، فكر بعد فراره فظفر
~~بمطلوبه والكل تمثيل والله أعلم.

PageV01P016

# فهاكه من منن الرحمن ... نظما حوى جواهر المعاني.

# (فهاكه) أي خذه والضمير عائد إلى المراد في قوله وبمرادي فيه قد ظفرت،
~~(والمنن) جمع منة بالكسر وهي النعمة، (ونظما) حال من الضمير المتصل بهاكه،
~~وأما الكاف الذي فيه فهو للخطاب، (وحوى) بمعنى أحاط وجواهر المعاني حقائقها
~~وما ينتفع به منها، (والمعنى) خذ هذا المراد الذي فزت بحصوله بعد إقدام
~~وإحجام حال كونه كلاما موزونا قد انطوى على حقائق المعاني النافعة وذلك من
~~نعم الموصل إلى خلقه أنواع النعم سبحانه وتعالى والله اعلم.

# منطويا على طريقة السلف ... منقحا من كل نقد وزيف.

# يقال انطوى على الشيء إذا احتوى عليه، (وطرقة السلف) هو مذهبهم الذي
~~درجوا عليهم، وسلفك هو كل من تقمك من آبائك وقرابتك والمراد هاهنا أئمة
~~الدين ومعنى (منقحا) مصفى، (والنقد) هو محل النظر في الشيء، مأخوذ من انتقد
~~الدراهم إذا نظر إليها ليعرف جيدها من رديها، (والزيف) من الدراهم رديها
~~والمراد به هاهنا المعنى الردي الذي لا يقبله أهل الفن شبهه الزيف من
~~الدراهم بجامع الرد في كل منهما ثم استعار له اسمه ورشح الاستعارة بذكر
~~النقد، (والمعنى) خذ هذا المراد الذي ظفرت به حال كونه نظما حاويا لحقائق
~~المعاني ومنطويا على مذهب الأئمة، ومصفي من المواضع التي للأصوليين فيها
~~النظر بالانتقاد، ومن الأشياء التي لا يقبلونها لرداءتها والله أعلم.

# وقد رجوت الله أن يجعله وباقي أعمالي خالصا له.

# (الرجاء) في ms014 اللغة: الأمل، وفي الاصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب في
~~المستقبل، والفرق بينه وبين الطمع أن الرجاء يكون بعد الأخذ في الأسباب،
~~والمع أمل بلا سبب، أما قوله تعلى حكاية عن الخليل صلوات الله عليه: (والذي
~~أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) ففيه إطلاق PageV01P017 الطمع على
~~الرجاء تجوزا، وذلك أن الخليل عليه السلام قطع النظر عن حصول الأسباب
~~الصادرة منه وجعل أمله الذي يؤمله أملا بلا تقدم سبب منه، (وقوله أن يجعله)
~~أي يصيره، المراد (بباقي أعمالي) وهو ماعدا هذا النظم من أعماله الصالحة،
~~(ومعنى خالصا له) خاليا من القصد به إلى غير رضاه، (والمعنى) أرجو من الله
~~وتعالى أن يصير هذا النظم مع سائر أعمالي الصالحات خاليا من القصد به إلى
~~غير رضاه، حقق الله رجاءه وأعطاه مناه إنه ولي كريم، وفي ذكر باقي براعة
~~حسن الاختتام، وفي ذكر خالصا براعة حسن التخلص، فأما البراعة الأولى فمشعرة
~~بتمام الخطبة، وأن هذا البيت هو باقي أبياتها، وأما البراعة الثانية ففيها
~~الإشارة إلى الانتقال من الخطبة إلى المقصود، (مقدمة) نذكر فيها حد أصول
~~الفقه وموضوعه وغايته فهي مقدمة للفن، أما مقدمة الكتاب فهي التي يذكر فيها
~~أشياء يتوقف الفن عليها وأشياء لا يتوقف عليها، كمقدمة مختصر العدل للبدر
~~الشماخي رحمه الله تعالى، (اعلم) أن لكل فن حدا يتصوره به طالبه وموضوعا
~~يمتاز به عن سائر الفنون، وغاية وهي الثمرة التي يطلب لأجلها، (فأما) حد
~~أصول الفقه فأشار إلى بيانه فقال:

# حد أصول الفقه علم يقتدر على استنباط أحكام السور.

# وسنة الرسول والإجماع كذلك القياس مع نزاع.

# ومذهب الجمهور أهل العلم أن القياس مثبت للحكم.

# وهو الصحيح لورود النص منبها عليه أو مستقصي.

# (اعلم) أن لأصول الفقه اعتبارين أحدهما علمي، والآخر إضافي وله بكل
~~اعتبار تعريف، فأما تعريفه بالاعتبار الإضافي فسيأتي، وأما تعريفه
~~بالاعتبار العلمي فهو ما ذكره المصنف بقوله: (حد أصول الفقه إلخ) وحاصله أن
~~أصول الفقه في الاصطلاح: علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من
~~أدلتها، فالمراد (بالعلم) هاهنا ms015 القواعد وهي أدلة الفقه الإجمالية كقولنا
~~PageV01P018 الخاص يفيد القطع في مدلوله، والعام يفيد الظن في مدلوله،
~~والأمر للوجوب، والنهي للتحريم، وهكذا فخرج بذلك الأدلة التفصيلية نحو:
~~أقيموا الصلاة، ولا تقروا الزنا، فإن هذه الأدلة أعني التفصيلية لا تسمى في
~~الاصطلاح أصول الفقه، وإطلاق العلم على القواعد مجاز مشهور لا بأس بذكره في
~~التعريف بل صرح بعضهم بأنه حقيقة شك البدر في كونه مجازا مشهورا، أو حقيقة
~~عرفية، وعلى كل حال فلا بأس في أخذه في التعريف، ولما كان العلم بمعنى
~~القواعد شاملا لكثير من الفنون احتيج إلى أن يميز العلم المطلوب بفصل لا
~~يشاركه فيه غيره فقال: (يقتدر به على استنباط أحكام السور) إلخ، وهو معنى
~~قولهم علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فخرجت العلوم
~~التي لا يقتدر بها على ذلك والمراد (بالأحكام الشرعية) هي الأحكام
~~التكليفية، كالوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة، وثمراتها كالصحة
~~والفساد، والأحكام الوضعية كالرنية والعلية والشرطية، (والمراد) بأدلتها هي
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، فأما الكتاب والسنة والإجماع
~~فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنها تفيد الأحكام الشرعية إما قطعا وإما
~~ظنا، إلا من شد من بعض مخالفينا في إنكار الإجماع أو إنكار حجيته على سيأتي
~~بيانه في محله، وأما القياس والاستدلال فقد اختلف في ثبوت الحكم الشرعي
~~بهما، اعلم أن الناس اختلفوا في ثبوت التعبد بالقياس على مذاهب الأصح منها
~~ما عليه الجمهور من العلماء أن القياس الصحيح مثبت للحكم الشرعي فيما لم
~~يرد فيه نص من كتاب أو سنة، فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع، والدليل على
~~أنه أحد أدلة الشرع وأنه مثبت للحكم الشرعي ما ورد من النص عنه صلى الله
~~عليه وسلم في الإشارة إلى قياس شيء مجهول الحكم على معلوم الحكم، وذلك كما
~~في حديث الخثعمية وقد سألته صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فقال
~~أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان PageV01P019 ذلك مجزيا عنه فقد أشار
~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ms016 إلى قياس دين الله تعالى على دين العباد،
~~وذلك لما كان دين العباد عند المخاطب معلوم الحكم في هذه القضية، ودين الله
~~غير معلوم الحكم في هذه القضية عند المخاطب، فأشار إليها بأن حكم الدينين
~~واحد لاشتراكها في علة الحكم والله أعلم، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه
~~وسلم وقد سئل عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم، أرأيت لو تمضمضت بالماء ثم
~~مججته أكان ذلك مفسدا للصوم، فقد أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
~~إلى قياس قبلة الصائم لزوجته على تمضمضه بالماء، ومن ذلك أيضا قوله عليه
~~الصلاة والسلام، وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا:
~~نعم، قال: فلا، في هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب
~~بالتمر إنما هي نقصان الرطب إذا جف فتحصل الزيادة في التمر، فيحمل على
~~الرطب كلما كان مثله قياسا أخذا من إشارة الحديث إلى ذلك، والظاهر من هذا
~~الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا وهو مذهب قومنا،
~~أما أصحابنا فلا يرون ذلك من الربا، إذا كان ذلك يدا بيد، ولعلهم يقيدون
~~إطلاق هذا الحديث بإشارة قوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إلى قوله
~~وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ففي هذه الآية الإشارة إلى أن الربا في
~~النسيئة وبيان ذلك أنه لو لم يكن الربا في النسيئة لما احتيج إلى بيان حكم
~~المفسر ببيع الربا وبقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة)
~~والمسألة اجتهادية أشار إلى ذلك صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى، وإن شدد
~~فيها الإمام الكدمي رضوان الله عليه حتى عدها من أصولهم الفاسدة والله
~~أعلم، فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت الحكم بالقياس فيكون القياس بها
~~دليلا شرعيا على أن الإجماع من الصحابة ورد في ثبوت القياس، وذلك أن
~~الصحابة ما بين قائس وساكت، والساكت لا يسكت في مثل هذا الموضع إلا عن
~~PageV01P020 رضى، لأن القياس إذا لم يكن ثابتا بالشرع فإحداثه بدعة بها ms017
~~زيادة حكم شرعي والسكوت عن تغيير مثلها من غير تقية حرام قطعا، وما هنالك
~~تقية فقطعنا أن السكوت عن الإنكار رضى فثبت المدعي والله أعلم، ولما فرغ من
~~بيان حد أصول الفقه بالاعتبار العلمي شرع في بيان تعريفه بالمعنى الإضافي فقال:

# فالأصل ما عليه غيره ابتنى ... وأصل وضعه لحسي البنا.

# ونقلوه للدليل الواضح ... واستعملوه في المقال الراجح.

# والفقه وضعا فهم ما به خفا ... واستعملوه علما وعرفا.

# فقيل علم النفس ما لها وما ... يلزمها فعلا وتركا فاعلما.

# فالعلم بالأخلاق والتوحيد ... قد خرجا عنه بذا التقييد.

# أصول الفقه من حيث المعنى الإضافي مركب من كلمتين أصول والثانية الفقه،
~~فأما الأصول فهو جمع أصل، وهو في اللغة ما يبتني عليه غيره وأصله في
~~المحسوسات، كأصل الجدار بمعنى أساسه، وأصل الشجرة أي جدارها، ثم نقل في
~~الاصطلاح إلى الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، كما يقال أن الأصل في كذا
~~قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ويطلق الأصل أيضا على أصل
~~القياس كما تقول أصل وفرع، وعلى مذهب العالم في بعض القواعد فإنهم يقولون
~~أن فلانا بنى على أصله في مسألة كذا، أي على مذهبه فيها، وعلى ما يكون أصلا
~~من أصول الشريعة، كالصلاة والزكاة فإنه يسمى أصلا في الاصطلاح، وكل هذه
~~المعاني مشبهة بالمعنى اللغوي، (وأما الفقه) فهو في اللغة فهم الخطاب الذي
~~فيه غموض، تقول فقهت معنى قولك زيد بليغ ولا تقول فقهت معنى قولك زيد بن
~~عمرو، وذلك أن في الاتصاف بالبلاغة شروطا خفيفة، فصح أن يقال معها فقهت
~~ذلك، ثم نقل من هذا المعنى واستعملوه علما على نوع مخصوص من العلم وعرفوا
~~ذلك النوع بأنه علم النفس ما لها وما عليها فعلا وتركا فالمراد بالعلم
~~PageV01P021 هاهنا الملكة من ممارسة القواعد حتى صار المتصف بها متمكنا من
~~معرفة ما للعبد وما عليه فعلا وتركا مستحضر الحكمة في الحال أو غافلا عنه،
~~لكن إذا وردت عليه من ذلك الباب مسألة تمكن الجواب عنها، وصاحب هذه الصفة
~~يسمى فقيها فيخرج بذلك ms018 من يعرف الأحكام بالتلقين ومن كان مقلدا لغيره،
~~والمراد بقوله مالها هو ما أبيح ما أبيح لها فعلا، أو ندبت إلى فعله أو إلى
~~تركه، والمراد بقوله ما عليها فعلا وتركا هو ما يلزمها فعله من نحو الصلوات
~~الخمس والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الأفعال الواجبة وما يلزمها من
~~تركه، من نحو أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر إلى غير ذلك مما يجب على
~~العبد تركه وحاصله، إن الفقه هو العلم بأحكام فعل العبد عملا وتركا وإباحة
~~ووجوبا، فيخرج العلم بالأحكام العلمية، كمسائل التوحيد، وهو علم يبحث فيه
~~عن صفات الله تعالى الواجبة والجائزة في حقه والمستحيلة عليه، وعن أفعاله
~~تعالى في الدنيا، كخلق العالم وفنائه وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيد
~~المكلف فيها، وعن حكمه فيها، كبعث الرسل وإنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة
~~العاصي، ويخرج عنه أيضا العلم بالأخلاق، وهو علم يبحث فيه عن صفات العبد
~~المحمود منها، كالإخلاص، والمذموم كالرياء، (فقول المصنف قد خرجا عنه بذا
~~التقييد) أي علم التوحيد وعلم الأخلاق خرجا عن حد الفقه، حيث كان علما بحكم
~~فعل العبد، وهذان العلمان كل منهما علم بغير حكم فعله، أما التوحيد فعلم
~~بما ذكر من صفات الله تعالى وأفعاله، وقد كلفنا بعلم ما قامت به الحجة
~~علينا من ذلك، فهو علم بحكم اعتقادنا، وأما العلم بالأخلاق فهو علم بما ذكر
~~من صفات العبد، وقد أمرنا بالتحلي بالمحمود منها وبالتخلي عن المذموم منها،
~~فهو علم بحكم صفات في العبد هي غير فعله، أما ما ترى من العلامات الظاهرة
~~على المرائي والمتكبر والمعجب بنفسه، فهي ثمرات الصفات التي يبحث عنها علم
~~الأخلاق لا نفس الصفات، والعلم بحكم هذه الثمرات داخل في الفقه،
~~PageV01P022 لأنهما أفعال، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف مأخوذ من تعريف
~~بعضهم الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، وعرف غيره الفقه بأنه
~~العلم الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وعرفه بعضهم بغير ذلك،
~~وقد أوردت على تعاريفهم هذه إيرادات وأجيب عنها بأجوبة نعرض عن ms019 ذكرها
~~اختصارا والله أعلم، ثم إنه لما ذكر أصول الفقه باعتباريه العلمي والإضافي
~~شرع في بيان موضوع أصول الفقه فقال:

# وبحثه حيث الدليل أثبتا ... حكما وحيث الحكم منه ثبتا.

# أي محل بحث أصول الفقه، بمعنى موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها
~~الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية، فالدليل
~~في قول المصنف إنما هو الدليل الشرعي، وال فيه للعهد الذهني، وكذا القول في
~~الحكم، ولا بد من مراعاة حيثيته، إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت الحكم من
~~الدليل لأن البحث في هذا الفن إنما هو في أحوال الأدلة التي يثبت بها
~~الحكم، وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة لا في نفس الأدلة والأحكام كما
~~هو ظاهر كلام صاحب الأحكام، حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، ولا
~~الأدلة نفسها كما هو ظاهر كلام بعضهم، حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة
~~الكلية السمعية، أما صاحب الأحكام فقد فاته قيد حيثيته الإثبات والثبوت،
~~ولابد من اعتبارها لما علمت، وأما الآخر فقد فاته مع تلك الحيثية الركن
~~الآخر من موضوع أصول الفقه، وهو أحوال الأحكام الشرعية، وأدخل في موضوع
~~الأصول ما ليس منه وهو بعض الأدلة الإجمالية الكلية السمعية، فإن بعض
~~الأدلة الإجمالية الكلية السمعية داخل في موضوع أصول الفقه لا جميعها، وذلك
~~الداخل هو الأدلة هو الأدلة الشرعية، وبقيت أدلة سمعية غير شرعية كأدلة
~~العربية في جميع فنونها، وإذا ظهر لك أن موضوع أصول الفقه هو ما ذكرناه من
~~أنه PageV01P023 الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، والأحكام
~~الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية، فاعلم أنا قد وضعنا كتابنا هذا على
~~قسمين، كل قسم منهما في ركن من أركان الموضوع، القسم الأول: الأدلة الشرعية
~~باعتبار حيثية الإثبات، والقسم الثاني: في الحكام الشرعية باعتبار حيثية
~~الثبوت أيضا، ولما كان بعض الأمور يتوقف عليها معرفة الفن، وبعضها يتوقف
~~عليها معرفة الإثبات والثبوت، وضعنا للأول هذه المقدمة، ووضعنا للثاني
~~خاتمة الكتاب، ولما كان كل مطلوب إنما يطلب لحصول فائدته، وهي غايته التي
~~ينتهي ms020 الطالب إليها علمنا أنه لا بد من بيان فائدة هذا الفن ترغيبا للطالب
~~فلذلك قلنا:

# ومنتهاه من له قد علما ... يعرف حكم الله فيما حكما.

# فينتهي إلى سعادة الأبد ... إلى مقام ليس بعده أمد.

# أي غاية أصول الفقه التي ينتهي إليها العارف به هي أن من عرفه وأتقن
~~قواعده، عرف حكم الله تعالى الذي حكم به على العباد من وجوب وندب وحظر
~~وكراهية وإباحة، ويعرف محل كل واحد من هذه الخمسة، فيؤدي الواجب كما أمر،
~~به ويسارع إلى المندوب حسب إمكانه، ويجتنب المحرم والمكروه، ويأتي ما احتاج
~~إليه من المباحات ويرشد إلى ذلك من أمكنه إرشاد، فينتهي بذلك إلى سعادة
~~الأبد وهي السعادة الأخروية، والمراد بها الفوز بنعيم ا لجنة المرتب على
~~مغفرة الله تعالى، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر، وهذا المقام مقام ليس بعه
~~غاية لطالب الهداية، وبما ذكرته هاهنا من فائدة أصول الفقه، يظهر لك
~~أشرفيته على غيره وأفضليته على ما عداه، أما الكلام فإنه وإن كان أفضل
~~العلوم بلا خلاف، لأنه إنما يبحث عن صفات الله تعالى، وشرف العلم إنما هو
~~بشرف الموضوع، فأفضليته على سائر الفنون إنما هي فضيلة باعتبار ما ذكر،
~~وهذا أفضليته باعتبارات كثيرة، وكثير من العلوم PageV01P024 كعلم العربية
~~والنحو والصرف إنما هي طرق إلى معرفة هذا الفن، فنسبته إليها بهذا الاعتبار
~~إنما هي كنسبة الثمر إلى الشجرة، لأنها إنما تطلب لأجله كما أن الشجرة إنما
~~تغرس لأجل ثمرتها ولربما لم يحصل منها المطلوب فتجذ من أصلها، وأما نسبته
~~إلى غير تلك الفنون كالمنطق والهندسة والحساب فهو أنه مباين لها ويستمد من
~~ثلاثة فنون وهي: علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام، أم الكلام فلتوقف
~~الأدلة الكلية الشرعية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ وذلك يتوقف على
~~دلالة المعجزة، وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، وأما
~~الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها وإلا لزم الدور؟؟؟ (وحكم
~~الله) تعالى فيه أن يندب تعلمه وتعليمه لدخوله تحت حديث (ما تصدق الناس من
~~صدقة علم ms021 ينشر) وتحت حديث (وأجودكم بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم
~~القيامة أمة وحده) وبتوقف معرفة أحكام الله تعالى عليه يزداد دينه
~~وأفضليته، ولما ربما كان فرض كفاية فإنه يجب على كل أهل ناحية من الأرض أن
~~يكون فيهم من يعلمهم أمر دينهم ويرجعون إليه في حل مشكلاتهم، ولا يكون بهذه
~~الصفة إلا عالما بهذا الفن، ولا يشترط في كونه عالما به أن يكون عالما
~~باصطلاحاته الجديدة وإنما يكفي في كونه عالما به أن يكون ذا ملكة يقتدر بها
~~على استنباط الأحكام من أدلتها سواء عرف اسم ذلك الدليل أنه عام مثلا أم لم
~~يعرفه، إذا كانت ملكته قوية على وضع الأدلة مواضعها وترجيح الراجح منها عند
~~التعارض، (وقيل) أن أول من مهد قواعده على هذه الجهة المخصوصة الشافعي، كذا
~~في حصول المأمول وغيره، وقد عرفت مما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم من
~~التابعين كانوا عالمين بكيفية الاستنباط، فيكون الواضع إنما مهد القواعد
~~التي كانت معلومة عندهم فخيف عليها التشتت فضبطها الواضع بذلك التمهيد صونا
~~لها من ذلك المحذور، (ومثال ذلك) أن العرب كانوا PageV01P025 عالمين بوضع
~~عربيتهم في مواضعها فلا يتطرق أحد من قبلها لحن إلا عابه عليه كثيرون، فلما
~~ظهر الإسلام اختلط العرب بالعجم لما جعل الله من الألفة الإسلامية بينهم،
~~فخيف على العربية أن تتلاشى بسبب ذلك، فوضع على بن أبي طالب بعض قواعدها
~~ودفعه إلى الأسود الدؤلي وقال له انح هذا النحو، فوضع أبو الأسود علم النحو
~~ضبطا للغة العرب، فكذلك فن الأصول والله أعلم.

# {القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وفيه خمسة أركان } لأن الأدلة
~~الشرعية خمسة (أحدهما) الكتاب (ثانيها) السنة (ثالثها) الإجماع، (رابعها)
~~القياس، (خامسها) الاستدلال وإن أنكر بعضهم كونه من الأدلة الشرعية فهو
~~منها في غالب أنواعه، وإن كان بعضها ليس بدليل أصلا كما ستعرفه إن شاء الله
~~تعالى، فوضع المصنف لكل واحد من هذه الأدلة ركنا يبحث فيه عن أحواله الخاصة
~~به والمشتركة بينه وبين ما عداه، لما كان الكتاب هو ms022 الركن الأعظم في هذا
~~الباب وأن مباحثه داخلة في غالب الفن وجب أن نقدمه على سائر الأركان فلذلك قلنا:

# { الركن الأول في مباحث الكتاب }

# أما المباحث فهي جمع مبحث وهو محل البحث ويفسر بالقضايا إذ هي محل البحث
~~الذي هو إثبات المحمول للموضوع، فمعنى مباحث: أدلة الفقه، القضايا المشتملة
~~على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة، وأما الكتاب فهو القرآن العظيم،
~~وأصل الكتاب إنما هو اسم لكل مكتوب ثم نقل في عرف أهل الشرع إلى كتاب الله
~~تعالى وغلب إطلاقه عليه فيما بينهم، كما غلب إطلاق الكتاب عند النحاة على
~~كتاب سيبويه، وأصل القرآن مصدر قرأ الشيء إذا جمعه، ثم نقل إلى المجموع
~~المعين من كلام الله تعالى، ولما كان القرآن أكثر استعمالا في كلام الله من
~~الكتاب وأشهر إطلاقا وأكثر تداولا عرفوا الكتاب به فهو من التعريف اللفظي،
~~PageV01P026 وعرفوه بما يميزه في خاصة نفسه بأمور ذكر منها المصنف أشياء
~~حيث قال:

# أما الكتاب فهو نظم نزلا ... على نبينا وعنه نقلا.

# تواترا وكان في إنزاله ... إعجاز من ناواه في أحواله.

# عرف الكتاب والمراد به كتاب الله تعالى بأنه النظم المنزل على نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم المنقول عنه تواترا، والحال أن (في إنزاله) إعجاز من
~~أراد معارضته في شيء من أحواله، من نحو بلاغته الباهرة وتراكيبه الظاهرة
~~وبراهينه القاهرة، فالمراد هو الكلام المؤلف وآثر التعبير به عن اللفظ لما
~~في أصل النظم من الحسن ولما في أصل اللفظ معنى الطرح، وهو أي النظم جنس
~~يشمل القرآن وغيره من كل كلام مؤلف، وما بعده فصل مخرج لغير الكتاب من هذا
~~التعريف، فخرج بالمنزل على نبينا الأحاديث الغير المنزلة عليه صلى الله
~~عليه وسلم، فإنها لم تنزل نظما هكذا، وإنما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم
~~معانيها، والكتب المنزلة على غيره صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل،
~~وخرج بالمنقول عنه تواترا، منسوخ التلاوة وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم
~~آحاد، فإنه ليس بقرآن ولا يعطى له حكم القرآن، وخرج بالقيد ms023 الأخير وهو
~~الإعجاز الأحاديث الربانية على فرض نقلها تواترا، (واعلم) أن غرض الأصوليين
~~من الكتاب إنما هو متعلق بالآية منه والآيتين وبالحرف الواحد ونحو ذلك لأن
~~غرضهم منه هو إنما استنباط الحكم الشرعي من الدليل، ويكون ذلك الدليل آية
~~ويكون حرفا، فهم يطلقون اسم الكتاب على المجموع من كتاب الله تعالى وعلى
~~الآية وعلى الحرف منه، فاحتاجوا لتعريف منطبق على غرض الأصوليين فجمع بعضهم
~~الإعجاز والإنزال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكتبة في المصاحف
~~والنقل بالتواتر، واعتبر بعضهم الإنزال والإعجاز، لأن الكتابة والنقل ليس
~~من اللوازم لتحقيق القرآن بدونهما في زمن النبي عليه السلام، واعتبر بعضهم
~~الكتابة والإنزال PageV01P027 والنقل، لأن المقصود تعريف القرآن لمن لم
~~يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة وهم إنما يعرفونه بالنقل والكتابة في
~~المصاحف ولا ينفك عنهما في زمانهم، فهما بالنسبة إليهم من بين اللوازم
~~البينة وأوضحها دلالة على المقصود، ولما ألزم بعضهم الدور في تعريف الكتاب
~~بالكتابة في المصاحف عدل المصنف عن ذكرها في تعريفه، فبقي تعريفه خاليا من
~~الاعتراض، جامعا لصفات القرآن المختصة به الحاصلة في جميعه وفي بعضه، فحصل
~~المقصود من ذلك، وهنا تنبيهات، (الأول) أن العادة قضت بتواتر القرآن جملة
~~وتفصيلا، وقد أجمعت المحمدية على أن نقله كذلك تواترا، فالزائد فيه ما ليس
~~منه، والناقص منه ما هو منه كافر لتضمنه تكذيب النبي فيما جاء به، حيث أخبر
~~أن هذا من القرآن والنبي يقول بخلاف ذلك وأن هذا ليس من القرآن، والنبي
~~يقول منه على أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى: (إنا نحن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والمراد بالحفظ إنما هو الحفظ عن الزيادة فيه
~~والنقصان منه، إذ لا يعقل للحفظ في العربية إلا معنيان (أحدهما) حفظه من
~~التفويت بالنسيان، (وثانيهما) حفظه من الزيادة فيه والنقصان ولا يصح أن
~~يكون المعنى الأول هو المراد من الآية، لأن القرآن غير محفوظ عنه ضرورة
~~فتعين إرادة المعنى الثاني، لكن قد يمنع من الحكم بالاكفار على من زاد أو
~~نقص ms024 فيه قوة شبهة الزائد أو الناقص، ومن هنا لم تكفر كل واحدة من الطائفتين
~~الحنفية والشافعية الأخرى حيث أنكرت الحنفية أن تكون البسملة آية من كل
~~سورة من القرآن، وأثبت ذلك الشافعية، والحق معنا معشر الإباضية أنها آية من
~~كل سورة كتبت في أولها، لأنها من جملة الآيات المنقولة بالتواتر المكتوبة
~~في المصاحف، (قال) صاحب المنهاج (فإن قلت) وكيف يحكم على بكفر من زاد في
~~القرآن غير ما تواتر منه وأنكر كون بعض المتواتر قرآنا، وقد وردت الزيادة
~~عن ابن مسعود في آية الكفارة، وروي عنه أن المعوذتين ليستا قرآنا
~~PageV01P028 وإنما هما معوذتان أنزلتا، وعن غيره أن الفاتحة ليست من
~~القرآن، وعن حفصة أنه كان من القرآن (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~صلاة العصر) وعن ابن عمر أنه كان من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما) والظاهر من روى عنه ذلك كان يعتقد صحة ذلك ولم يسمع من أحد
~~العلماء أكفار هؤلاء من الصحابة، فكيف قطعت بكفر من زاد ونقص، وهؤلاء زادوا
~~ونقصوا ولم يكفروا، (قلت لا شك أن هذه لروايات عنهم أحادية وقد قطع بعض
~~العلماء بإكذابها، وبعضهم تأولها وهي محتملة للتأويل، فكيف يحسن القطع
~~بإكفار من رويت عنه مع ذلك، (التنبيه الثاني) قال ابن الحاجب وغيره: أن
~~القراآت السبع متواترة قطعا، وقال آخرون بتواتر العشر أيضا واستثنوا من ذلك
~~ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة وكالرفع والنصب والخفض
~~والجزم، (قالوا) فإن هذه الأمور ونحوها يجوز أن تكون غير متواترة، أي لأنه
~~لا يلزم من كونها آحادية عدم تواتر القرآن، (قال) صاحب المنهاج لكن الأقرب
~~أنها في السبع والعشر متواترة لأنا إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقولها
~~على التفصيل لزم تواتر كيفية تأديتهم تلك الألفاظ، لأن الحركات ونحوها
~~بمنزلة الهيئات للألفاظ فلا يصح تواتر الألفاظ دون الهيئات ما لم يحصل من
~~الناقل أمارة تقتضي أنه متيقن للفظ دون هيئته والله أعلم انتهى، (وأقول)
~~أنه لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية أدائه لجواز أن يحفظ بعض ms025 الناقلين
~~اللفظ دون هيئة الأداء، وإذا احتمل وجود هذا المعنى في أحد من الناقلين
~~احتمل وجوده في جميعهم فما لم يبين الناقل اللفظ وكيفية الأداء، فالمنقول
~~المتحقق إنما هو اللفظ وكيفية الأداء أمر مظنون والله أعلم، وقال الزمخشري
~~وغيره أن القراآت كلها أحادية (ورد) هذا القول بما حاصله أنه يلزم على جعل
~~القراآت أحادية، أن يكون بعض القرآن أحاديا وهو PageV01P029 باطل، لاقتضاء
~~العادة وجوب التواتر في تفاصيل مثله، (وبيان ذلك) أنه يلزم في نحو قوله
~~تعالى: (ملك ومالك يوم الدين) ونحو قوله تعالى: (فأبوا أن يضيفوهما) بتشديد
~~الياء وتخفيفها إما أن يكون كلا القراءتين متواتر وهو المطلوب، وإما أن
~~يكون كلاهما أحدهما متواتر دون الآخر، فالمتواتر منهما هو القرآن، وإما أن
~~يكون كلاهما غير متواتر فليزم المحذور وهو كون بعض القرآن أحاديا (التنبيه
~~الثالث) أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة كالمحكم
~~الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ومنهما ما هو ظني الدلالة كالعام وخبر
~~الآحاد ونحو ذلك، ثم نقض الفخر الرازي هذا الإجماع وزعم أنه ليس من الأدلة
~~السمعية ما هو قطعي الدلالة، واحتج لذلك بأن هذه الأدلة للفظية متوقفة على
~~معرفة على معرفة اللغة والنحو ورواية كل واحد من هذه الأشياء إنما هي رواية
~~آحاد فلا تفيد إلا ظنا، والمتوقف على الظني أولى أن يكون ظنيا وهذا الزعم
~~باطل، فأما أولا فأنا لا نسلم أن جميع ألفاظ الأدلة السمعية متوقفة على
~~معرفة ما ذكره وإنما المتوقف على ذلك بعض ألفاظ الأدلة، وأما البعض الآخر
~~فإنه إنما يعرف معناه بنفس سماع خطابه الخاص والعام، وأما ثانيا: فأنا لا
~~نسلم أن رواية اللغة والنحو والصرف جميعها أحادية، بل نقول أن رواية كثير
~~منها متواتر وذلك كالألفاظ التي لا تقبل التشكيك كالسماء والأرض والماء
~~والنار ونحو ذلك، وأما ثالثا: فأن نقلة تلك العلوم عدد كثير لا يمكن تواطؤ
~~مثلهم على الكذب عادة، فإذا اتفقت روايتهم في شيء من المواضع وجب أن يعطى
~~ذلك الشيء حكم المتواتر، وقد اتفقت ms026 رواياتهم في كثير من ألفاظ القرآن، فلا
~~يتم للفخر مطلوبه والله أعلم، ثم أن المصنف بعد ما ذكر أن المنقول بالتواتر
~~على تلك الصفة المخصوصة هو القرآن شرع في بيان حكم المنقول بلا تواتر فقال:

# فكل منقول بلا تواتر ... لم يعط حكمه بلا تناكر.

PageV01P030

# وإن يكن عملنا بما ندر ... من القراءات جوازه اشتهر .

# فذاك مثل خبر الآحاد ... لأنه عن النبي الهادي.

# أي فكل منقول عنه صلى الله عليه وسلم نقلا لم يبلغ حد التواتر ولم يعط
~~حكم ما نقل بالتواتر، فلا يسمى قرآنا ولا تثبت له أحكام القرآنية، من جواز
~~قراءته في الصلاة وحرمة مس الجنب له ونحو ذلك، بلا خلاف بين المسلمين في
~~ذلك، لكن يجب علينا العمل بالمنقول للغير المتواتر في المواضع التي لم
~~يعارض فيها المتواتر، يوجب العمل دون العلم، فيجوز لنا العمل بالشاذ من
~~القراءات بل يجب علينا ذلك في مواضع، وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا
~~يستلزم أن يعطي لغير المتواتر حكم المتواتر، لأنا إنما ننزل الشاذ من
~~القراءات منزلة خبر الآحاد، لأن كلا منهما مروي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فكما أن خبر الآحاد يوجب عندنا العمل ولا يلزم أن يعطى له حكم
~~المتواتر، فكذلك الشاذ من القراءات، وقال عطاء ومالك والشافعي والمحاملي
~~وابن الحاجب: لا يجوز العمل بالشاذ من القراءات بخلاف خبر الآحاد (مثل ذلك)
~~قراء ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، (قلنا) أن العدالة توجب القبول
~~فيتعين أن يكون المنقول خبر آحاد وقرآنا وإلا لزم تكذيب الناقل ولا قائل
~~بكذب ابن مسعود، (قالوا) بجواز أن يكون مذهبا (قلنا) فيلزم إلا كفار وهو
~~أعظم (قالوا) يصير خبرا مقطوعا بخطئه إذ روايته قرآنا خطأ فلا يعمل به
~~(قلنا) مهما لم نظنه مكذوبا، وجب العمل بمقتضاه وإن أخطأ الناقل بوصفه
~~بالقرآنية، (واعلم) أن الشاذ من القراءات ما هو وراء السبعة، وقال البغوي
~~هو ما وراء العشرة فالسبعة هم نافع وأبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر
~~وعاصم وحمزة فهؤلاء السبعة، وأما الثلاثة الذين زادهم ms027 البغوي، فقال صاحب
~~المنهاج هم: أبو يعقوب الخضري وأبو جعفر الطبري وأبي ابن خلف الجمحي،
~~واعترضه غيره بأن القارئ المشهور الذي هو أحد PageV01P031 العشرة هو أبو
~~محمد بن هشام البزاز، قال وأما أبي بن خلف فهو الذي قتله محمد صلى الله
~~عليه وسلم يوم أحد، (قال) صاحب المنهاج وكذلك عد بعض الناس من المتواتر
~~قراءة ابن المرزبان خلف بن أحمد وقراءة هبة الله بن أحمد الطبري انتهى،
~~(واعلم) أن اللفظ الدال على المعنى اعتبارات أربعة، الاعتبار الأول: من جهة
~~وضع اللغة، الاعتبار الثاني: من حيث فهم المعنى منه ظهورا وخفاء، وذلك
~~كالمجمل والمبين والمتشابه والمحكم، الاعتبار الثالث: من حيث استعمال اللفظ
~~فيما وضع له وفي غير ما وضع له، وذلك الحقيقة والمجاز، الاعتبار الرابع: من
~~حيث أخذ الحكم منه، وذلك هو الدال بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه
~~والدال بدلالته، لما كان الاعتبار الأول وهو الاعتبار الوضعي مشتملا على
~~الخاص والعام والجمع المنكر والمشترك، وكان الخاص أخص الأربعة وضعا وأوضحها
~~بيانا وأتمها فائدة وأقواها برهانا، قدم مبحثه على سائر مباحث هذا النوع فقال:

# مبحث الخاص وأحكامه.

# الخاص ما دل لمعنى مفرد ... كرجل ومائة في العدد.

# ونحو زيد علما عيني ... ونحو إنسان وذا نوعي.

# عرف الخاص بأنه ما دل على معنى مفرد كرجل إلى آخره، فقوله ما دل على معنى
~~مفرد، أي لفظ دل على معنى واحد جنس شامل لما عدا الخاص من ألفاظ أيضا،
~~(وقوله كرجل إلخ) مخرج لما عدا الخاص وقد يكون ذلك المعنى في الخاص حقيقيا،
~~كزيد ورجل وإنسان، وقد يكون اعتباريا كمائة وألف ونح ذك من ألفاظ الأعداد
~~فإنها موضوعة لمعان كثيرة في ذاتها، لكن اعتبر منها ذلك القدر الذي هو مائة
~~وألف أو نحو ذلك، فوضع له هذه اللفظ علما عليه، فهو باعتبار المجموع معنى
~~واحد خال من شمول التعدد، وباعتبار الجميع متعدد لكثرة أفراده، فدخل في
~~الخاص PageV01P032 باعتبار كونه علما لذلك المجموع فهذا معنى كونه
~~اعتباريا، ثم الخاص الحقيقي يكون اسما وفعلا وحرفا، وينقسم الاسمي منه ms028 إلى
~~عيني وهو الجزء الحقيقي عند المناطقة والعلم المعنوي عند النحاة كزيد
~~وعمرو، (فيعني في قول الناظم) خبر لقوله فنحو زيد، (وعلما حال من زيد)
~~والمعنى أن الذي يشبه زيدا حال كونه علما فهو الخاص العيني، وإلى نوعي كرجل
~~وامرأة وعبد وأمة، وإلى جنسي وهو ما كان أكثر شيوعا في معناه من النوعي
~~كإنسان وفرس ونحوهما، وظاهر عبارة التوضيح أن النوعي والجنسي شيء واحد،
~~وسمي الجميع نوعيا وأقره على ذلك التفتازاني في التلويح وتبعتهما في النظم،
~~(واعلم) أن المراد بالنوعي والجنسي هاهنا غير النوعي والجنسي عند المناطقة،
~~لأن النوعي هاهنا قد يكون جنسيا عندهم كرجل، والجنسي هاهنا قد يكون نوعيا
~~عندهم كإنسان، وعلى ظاهر عبارة التوضيح قد يكون نوعا منطقيا كالفرس وقد لا
~~يكون كالرجل، فإن الشرع يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا إلى اختصاص
~~الرجل بأحكام، مثل النبوة والإمامة والشهادة في الحد والقصاص ونحو ذلك، ثم
~~أنه أخذ في بيان ما يتناوله الخاص فقال:

# ويشمل المطلق والمقيدا ... والأمر والنهي إذا تجردا.

# يشمل الخاص المطلق والمقيد والأمر والنهي، بمعنى أن هذه الأشياء من أقسام
~~الخاص، فأما الأمر والنهي فلا خلاف في أنهما منه، وإنما الخلاف في المطلق
~~والمقيد، فبعض جعلهما قسمين خارجيين من الخاص ومن العام فهما قسمان
~~برأسهما، وجعل بعضهم المطلق من العام، واختار آخرون أن يكونا من باب الخاص،
~~وهو المختار عندي، لأنهم قالوا اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يكون وضعه لكثير
~~أو لواحد، والأول إما أن يكون وضعه لكثير بوضع كثير أولا، فإن كان بوضع
~~كثير فهو المشترك، وإلا فإما أن يكون الكثير محصورا في عدد معين، أولا، فإن
~~لم يكن محصورا، PageV01P033 فإن كان اللفظ مستغرقا فهو العام، وإلا فهو
~~الجمع المنكر، وإن كان محصورا فهو من أقسام الخاص، والثاني: وهو ما يكون
~~وضعه لواحد شخصي، أو نوعي، أو جنسي، فهو من أقسام الخاص، فظهر أن المطلق
~~والمقيد من أقسام الخاص؛ لأن الخاص ما وضع للواحد النوعي، والمقيد للواحد
~~الشخصي بتشخص القيد، (والمراد) بقول المصنف إذا تجرد ms029 أي حين تجردا، فإذا
~~ظرفية خالية من معنى الشرط، والألف في تجردا عائد إلى الأمر والنهي،
~~(والمعنى) أن الخاص يشتمل الأمر والنهي حين تجردا عن العموم وغيره، أي لأجل
~~تجردهما من ذلك والله أعلم، ثم إنه لما فرغ من بيان تعريف الخاص وذكر
~~أقسامه، شرع في بيان حكمه فقال:

# وحكمه القطع بما عليه دل ... إلا إذا كان لعارض نزل.

# أي حكم الخاص، القطع بما دل عليه لفظه، إلا إذا عرض عليه عارض، أو منعه
~~عن ذلك مانع، وذلك كالقرينة المانعة من إرادة حقيقة اللفظ، من نحو قولنا:
~~رأيت أسدا يرمي، فإن قول القائل: رأيت أسدا يدل على المرئي إنما هو الحيوان
~~المفترس قطعا، وذكر الرمي مانع من إرادة أصله، فيدل على غير ما وضع له،
~~دلالة ظنية، ونحو قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فإن
~~اشتراك القرء بين الحيض والطهر، مانع من القطع بإرادة أحدهما دون الآخر،
~~ولولا ذلك الاشتراك، لكان العدد مفيدا للقطع؛ لكونه من الخاص كما مر، ونحو
~~قوله تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
~~} المرتب على قوله تعالى: { الطلاق مرتان ...} الآية فإن الفاء في قوله
~~تعالى: (فإن خفتم) للتعقيب، وهي من لفظ الخاص، فمدلولها أن الفدية أحد طرق
~~الطلاق، لا فسخ للنكاح، لكن لما احتمل أن تكون هذه الجملة معترضة بين ما
~~قبلها وبين قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) كان هذا الاحتمال
~~مانعا من القطع، بمدلول الخاص الذي هو الفاء، ولذا ذهب الشافعي وبعض
~~أصحابنا إلى PageV01P034 جعل الخلع فسخا، وذهب بعض أصحابنا والحنفية إلى
~~أنه طلاق، ولما فرغ من تعريف الخاص، وبيان حكمه إجمالا، شرع في بيان أقسامه
~~وبيان أحكامه تفصيلا فقال:

# ** ذكر الأمر **

# قدمه على النهي؛ لأنه وجودي، والنهي عدمي، والوجود أشرف من العدم،
~~وقدمهما على غيرهما؛ لأن عليهما يترتب غالب الأحكام، وعليهما مدار الإسلام،
~~وبمعرفتهما يمتاز الحلال من الحرام، والأمر يطلق على أشياء منها: القول
~~الخصوص المعبر عنه بأفعل ونحوه، نحو (أقيموا الصلاة ms030 وآتوا الزكاة) ومنها
~~الفعل نحو، قوله تعالى: { وشاورهم في الأمر } أي الفعل الذي تعزم عليه،
~~ومنها الشأن نحو {إنما أمرنا لشيء إذا أردناه} أي شأننا، ومنها الصفة، نحو
~~لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال، ومنها الشيء، نحو: لأمر ما
~~جدع قصير أنفه، أي لشيء، ومنها الغرض، نحو: فعلت هذا لأمر، أي لغرض، واتفق
~~الكل على أنه حقيقة في القول المخصوص، واختلفوا فيما عدا ذلك، فقال قوم: هو
~~حقيقة في الكل على طريق الاشتراك، وقال آخرون: هو مجاز فيما عدا القول
~~المخصوص، وقال آخرون: هو حقيقة في بعض هذه الأشياء، وجاز في البعض الآخر،
~~ثم أنه أخذ في تعريف الأمر الذي يدور غرض الأصوليين فقال:

# طلب فعل غير كف لا على ... وجه الدعاء فهو أمر حصلا.

# بالقول والفعل وبالإشارة ... إن فهمت وقد تجيء العبارة .

# حقيقة نحو افعلن ولتفعل ... وغيرها نحو أمرت فأقبل.

# فمن هنا المندوب مأمور به ... وقيل لا والخلف لفظي به.

# عرف الأمر بأنه: طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء، فدخل في قوله: طلب
~~فعل النهي، على مذهب من جعل الترك فعلا، لكن خرج بقوله غير كف؛ لأن النهي
~~إنما هو: طلب فعل كف، وبعض يرى PageV01P035 الترك ليس بفعل، فلم يذكر هذا
~~القيد؛ لحصول التحرز عن النهي بقوله: طلب فعل، وخل أيضا الدعاء وهو: طلب
~~العبد من ربه الهداية أو نحوها، لكنه خرج بقوله: لا على وجه الدعاء، فإن
~~الطلب الجاري على وجه الدعاء، لا يسمى أمرا، وزاد بعضهم قيدا آخر هو: أن
~~يكون على جهة الاستعلاء، وفسروه بأنه: طلب العلو، سواء كان ذلك موجودا في
~~الآمر في نفس الأمر، أو غي موجود، واحترزوا بهذا القيد، من قول الرجل لمن
~~يساويه مرتبة، افعل كذا، وهو غير مستعل عليه، فإن هذا عندهم يخص باسم
~~الالتماس، وأسقط هذا القيد المصنف؛ لعدم احتياج الأمر إليه، فإن الطلب
~~المخصوص يسمى أمرا، سواء حصل في الأمر صفة الاستعلاء، أو لم تحصل، وتخصيص
~~الأمر للمساوي بالالتماس لا يمنع من تسميته ms031 أمرا حقيقيا، وهذا الطلب
~~المخصوص بكونه أمرا، يكون بالقول المخصوص والموضوع للأمر حقيقة، نحو:
~~(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وبالقول الذي لم يوضع لذلك، مع القرينة
~~الدالة على المراد، نحو: (كتب عليكم الصيام) وقد يجيء بالفعل، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لأبي بكر -رضي الله عنه- لما قضيت الصلاة: (ما منعك أن تصلي
~~بالناس إذ أمرتك) ولم يكن هناك لفظ، بل دفعه، وقد يكون بالإشارة، كالإشارة
~~إلى لجلوس والضرب ونحوها، ويستدل على كون ثبوت الإشارة أمرا، بالحديث
~~السابق في الفعل، وبقوله تعالى: { فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا } مع
~~قوله تعالى: { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وأيضا فالغرض من
~~القول المخصوص، إنما هو فهم الخطاب منه، فإذا حصل ذلك الفهم بغير القول،
~~وجب أن يعطى حكمه في الطلب وغيره، وتنقسم العبارة التي هي: اللفظ الدال على
~~طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء إلى قسمين: (أحدهما) حقيقة في ذلك الطلب،
~~وهو ما كان على وزن افعل، نحو: (أقيموا الصلاة) وما كان على وزن ليفعل،
~~بلام الأمر نحو: (لينفق ذو سعة من سعته) ونحو:

PageV01P036

# (فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف) (والقسم الثاني)
~~مجاز، وهو الأمر الوارد بصيغة الخبر، نحو: (كتب عليكم الصيام، كتب عليكم
~~القتال، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
~~إلى أهلها) ونحو: (فكفارته إطعام عشرة مساكين، فتحرير رقبة) وإنما كان
~~الأمر بهذه الصيغة مجازا؛ لأن هذه الصيغة موضوعة للإخبار، فاستعمالها في
~~الأمر، استعمالها في غير ما وضعت له، ومن تعرفنا الأمر بالطلب المذكور،
~~تعرف أن المندوب مأمور به، بمعنى أنه مطلوب فعله، كما هو مذهب أبي الربيع،
~~والبدر الشماخي، وقال عمروس، والشيخ أبو يعقوب، والكرخي، والرازي، أنه غير
~~مأمور به، قال البدر الشماخي -رحمه الله تعالى-: والجمع بين قول عمروس وأبي
~~الربيع، أن عمروسا وأبا يعقوب، حملا الأمر على الوجوب، والشيخ أبو الربيع
~~حمله على معناه الثاني، أي وهو الطلب الغير الجازم، (وهذا) معنى قول
~~الناظم، والخلف لفظي ms032 به، أي فيه، أي الخلف في أن المندوب مأمور به، عائد
~~إلى اللفظ دون المعنى، فإن كل واحد من الفريقين يسلم أن المندوب مطلوب
~~شرعا، لكن منهم من خص الأمر بالوجوب، فمنع تسمية المندوب به، ومنهم من
~~أطلقه على الوجوب وعلى غيره بطريق الاشتراك، وقيل في غير الوجوب مجاز، فجوز
~~تسمية المندوب مأمورا به، وزاد الباقلاني، والأستاذ الأسفرائيني، فسموا
~~المندوب مكلفا به، وزاد الأسفرائيني أيضا فسمى المباح مكلفا به، قال البدر
~~الشماخي بعد حكاية قول الأستاذ: بأن المندوب مكلف به، وهو خطأ، أي قول
~~الأستاذ بذلك خطأ، وأقول أن تسمية الأستاذ والباقلاني المندوب مكلفا به،
~~وتسمية الأستاذ المباح مكلفا به، أمر غير خارج عن الصواب، على المعنى الذي
~~بنيا عليه، فإن التكليف عندهما هو طلب ما فيه كلفة، لا إلزام ما فيه كلفة،
~~فيدخل تحت الطلب الواجب والمندوب، وأما وجه تسمية الأستاذ المباح مكلفا به،
~~فهو أنه إنما اعتبر فيه طلب اعتقاد PageV01P037 أنه مباح، فعلى هذا فالخلاف
~~في ذلك لفظي أيضا والله أعلم.

# ولما فرغ من تعريف الأمر، وبيان صيغته، شرع في بيان حكمه فقال:

# وحكمه الوجوب ما لم تصرف ... قرينة له عن المعنى الوفي.

# فإنه وإن يكن يشمل ما ... سوى الوجوب فالوجوب انحتما.

# لخارج عن ذاته وذلكما ... مالك لا تسجد إذا أمرتكا.

# ونحوها وشاع الاستدلال ... به على الوجوب فيما قالوا.

# ولم يكن ينكر والشياع ... من غير إنكار له إجماع.

# وقيل للندب وقيل مشترك ... بينهما ووقف البعض وشك.

# وحكمه أن جاء بعد الحظر ... والندب حكم ما مضى فلتدر.

# أي حكم الأمر المعرف بأنه: طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء، هو الوجوب
~~وضعا وشرعا ما لم تصرفه عن معنى الوجوب قرينة، فإنه وإن كان شاملا في ذاته
~~للوجوب والندب، لأن كلا منهما مطلوب، فالوجوب إنما تعين بأدلة خارجة عن ذات
~~الطلب، منها قوله تعالى لإبليس حين امتنع من السجود: { مالك ألا تسجد إذ
~~أمرتك } وكان الأمر مطلقا عن القرائن، وهو قوله تعالى: { إذ قلنا للملائكة
~~اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ms033 إبليس } فأنكر عليه ربنا عز وجل ترك السجود، ولو لم
~~يكن الأمر للوجوب عند عدم القرائن، لكان لإبليس العذر في ترك السجود؛ لجواز
~~أن يقول في جوابه أن هذا الأمر ندب وتاركه لا يعصي، لكنه لم يكن له عذر
~~بتركه، بدليل الإنكار عليه، وتعقيب ذلك بالطرد واللعن، فدل على أن الأمر
~~للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ومنها قوله تعالى: { فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ووجه الاستدلال من الآية، أنه
~~تعالى هدد تاركي الأمر، بإصابة الفتنة والعذاب الأليم، ولا يكون هذا
~~التهديد إلا عن ترك الواجب، ومنها قوله تعالى: { وإذا قيل لهم اركعوا لا
~~يركعون } وجه الاستدلال منها، أنه تعالى ذمهم وسماهم مجرمين، بترك الركوع
~~المأمورين به، والأمر في PageV01P038 الآية مطلق عن القرائن كما ترى، فثبت
~~المطلوب، ومنها أن تارك المأمور به عاص، بدليل: {أفعصيت أمري}، {لا يعصون
~~الله ما أمرهم} والعاصي يستحق العذاب، بدليل: {ومن يعص الله ورسوله يدخله
~~نارا خالدا فيها} قال البدر رحمه الله: (فإن قلت) أن الآية خاصة بالكفار،
~~قلت النص عام يختص بالكفار انتهى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأبي
~~سعيد الخدري، وقد دعاه وهو في الصلاة: (ما منعك أن لا تستجيب وقد قال الله
~~تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) ووجه
~~الاستدلال من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، أنكر على أبي سعيد ترك
~~الاستجابة مع ذلك الأمر الوارد في الآية، ولا ينكر عليه إلا لتركه ما يجب
~~عليه، لاسيما وهو يصلي، مع قوله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } فلو لم تكن
~~الاستجابة لله وللرسول أوجب من الصلاة التي فيها أبو سعيد، لما أمره صلى
~~الله عليه وسلم أن يتركها ويستجيب، ومنها أنه شاع الاستلال بالأمر على
~~الوجوب من الصحابة ومن بعدهم، ولم يظهر من أحدهم إنكار ذلك، والشياع من غير
~~إنكار، ممن يعتد به إجماع قولي إن قالوا به جميعا، أو سكوتي إن قاله البعض
~~وسكت الباقون والكل حجة، فثبت المطلوب، وهو ظان الأمر ms034 المطلق للوجوب
~~بالكتاب والسنة والإجماع، قال البدر الشماخي بعد ما ذكر هذه الأدلة: ليس
~~خاصا بصيغة أفعل، بل يجري في أمرتكم وغيرها انتهى، وهو الذي قررته سابقا
~~والحمد لله، (فإن قامت) قرينة تمنع الأمر من إرادة الوجوب، صرف إلى الندب
~~ما تقتضيه القرينة من المعاني مجازا، كما صرف إلى الندب في قوله تعالى: {
~~فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا } وكما صرف إلى الإباحة، في قوله تعالى: {
~~كلوا من الطيبات } وكما صرف إلى الإرشاد، في قوله تعالى: { وأشهدوا إذا
~~تبايعتم } والفرق بين الإرشاد والندب، أن المصلحة في الندب أخروية، وفي
~~الإرشاد دنيوية، وكما صرف لإرادة الامتثال، في قولك لآخر عند العطش، اسقني
~~ماء، وكما صرف إلى PageV01P039 الإذن، في قولك لمن طرق الباب أدخل، وكما
~~صرف إلى التأديب، في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي مسلمة، وهو دون
~~البلوغ، ويده تطيش في الصحفة كل مما يليك، وكما صرف الامتنان في قوله
~~تعالى: { كلوا مما رزقكم الله } وكما صرف للتهديد في قوله تعالى: { اعملوا
~~ما شئتم } والقرائن في الكل ظاهرة، وأما العلاقة فقال البناني: هي بين
~~الوجوب والندب والإرشاد، المشابهة المعنوية لاشتراكهما في الطلب، وبينه
~~وبين الإباحة الإذن، وهي مشابهة معنوية أيضا، وكذا بينه وبين الامتنان،
~~وبينه وبين إرادة الامتثال، وأما بينه وبين التهديد فالمضادة؛ لأن المهدد
~~عليه حرام أو مكروه انتهى، وعزاه لابن القاسم، وقال ابن السبكي: وعندي أن
~~المهدد عليه لا يكون إلا حراما، كيف وهو مقترن بذكر الوعيد انتهى، قال
~~البناني: والظاهر ما قاله ابن السبكي، فإن المكروه لا يستحق تهديدا انتهى،
~~وما قدمت لك من أن الأمر حقيقة في الوجوب، مجازا في غيره، هو ما عليه
~~الجمهور، (وقال) أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار: لا يقتضي الوجوب
~~إلا لقرينة تقتضي ذلك، وإنما هو حقيقة في الندب، (وقال) أبو القاسم البلخي،
~~والشيخ أبو عبد الله البصري، وأكثر فقهاء قومنا: بأنه للوجوب شرعا فقط، لا
~~من جهة اللغة، فأصل وضعه عندهم للندب، وقيل: بل موضوع في اللغة للطلب
~~المشترك ms035 بين الوجوب والندب، وهو الطلب المفيد استحقاق الثواب، من دون النظر
~~إلى استحقاق العقاب بتركه، وعدم الاستحقاق، فهذا هو المشترك بينهما، وأما
~~مع معرفة أن لا عقاب بتركه، فهو الطيب المختص بالندب، ومع معرفة استحقاقه،
~~هو المختص بالوجوب، وقيل: بل مشترك بين الوجوب والندب، وتوقف الأشعري، وأبو
~~بكر الباقلاني في كونه للطلب المشترك، أو مشتركا بين الوجوب والندب، وهذا
~~معنى قول الناظم، وقيل: للندب إلى آخره، وفيه أقوال أخر لم يذكرها المصنف،
~~أحدها: أنه مشترك بين الندب والوجوب والإباحة، وثانيها:

PageV01P040

# أنه للإذن المشترك بين الثلاثة، التي هي الوجوب والندب والإباحة،
~~وثالثها: أنه مشترك بين هذه الثلاثة وبين التهديد، ونسب إلى الإمامية من
~~الشيعة، (وأما قوله وحكمه إن جاء إلخ) أي حكمه الأمر إن ورد بعد الحظر أو
~~بعد الندب، هو كحكمه إن ورد ابتداء، أي إذا حرم الله سبحانه شيئا، ثم أمر
~~به، فذلك الأمر للوجوب، إلا لقرينة تصرفه عن حقيقته، وكذا إذا ندب لشيء، ثم
~~أمر به، فالأمر به للوجوب، إلا لقرينة، كما كان ذلك في الأمر ابتداء، وكون
~~الأمر للوجوب بعد التحريم، هو قول القاضي أبي الطيب، وأبي إسحاق الشيرازي،
~~وأبي المظفر السمعاني، والفخر الرازي، وغيرهم وقيل: هو الإباحة حقيقة، ونسب
~~إلى الأكثر، وإلى الفخر الرازي، وقال الغزالي: إن كان الحظر عارضا لعلة،
~~وعلفت صيغة أفعل بزوالها، فيبقى موجب الصيغة كما كان قبل النهي، وقيل فيه
~~بالتوقف، وظاهر كلام البدر -رحمه الله تعالى- في مختصره أنه للإباحة حقيقة،
~~وصرح في شرحه؛ بأن ورود الأمر بعد الحظر، قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى
~~الإباحة، فظاهر كلامه في شرحه؛ أن كون الأمر عبد الحظر للإباحة مجازا، لا
~~حقيقة، (احتج القائلون) بالوجوب، بما تقرر من الأدلة القاطعة، على أن الأمر
~~للوجوب، ولا دليل يعدل به عن حقيقته، التي تثبت له بالدليل القاطع، (واحتج)
~~القائلون بالإباحة، بأن الأمر بعد الحظر لا يرد غالبا إلا للإباحة، ولا
~~يتبادر منه إلى الذهن، إلا ذلك، والتبادر علامة الحقيقة، (قلنا) أما
~~الاستدلال بالأغلبية فهو أمر ظني ms036، يثبت عند عدم الذي هو أقوى منه، أما عند
~~الدليل القاطع، فإنه يرد إليه، فما قامت فيه قرينة أنه للإباحة، فهو لها،
~~وما لم تقم في قرينة، رد إلى أصله المعلوم قطعا، مثال ما ورد بعد الحظر
~~وليس له قرينة تصرفه عن حقيقته، قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم
~~فاقتلوا المشركين الآية } بيان ذلك أنه تعالى حرم قتال المشركين في الأشهر
~~الحرم، وأمر به بعد PageV01P041 انسلاخها، وهذا الأمر واجب على الكفاية،
~~بلا خلاف بينهم، ومثال ما ورد بعد الحظر، وله قرينة تصرفه عن الحقيقة، قوله
~~تعالى: { فإذا حللتم فاصطادوا } { فإذا تطهرن فأتوهن } { فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا } والقرينة في الكل، هي أن المأمور به منفعة دنيوية، ولم يوجب
~~الشرع شيئا من المنافع الدنيوية، إلا التي يدفع بها الضرر، فإنها واجبة
~~ووجوبها إنما هو لغيرها، وهو دفع الضرر لا لذاتها، فثبت ما قلناه والله
~~أعلم، ولما فرغ من بيان حقيقة الأمر وحكمه، شرع في بيان تقسيمه إلى مقيد
~~ومطلق عن القيد فقال:

# والأمر قد يأتي مقيدا وقد ... يأتي بلا قيد فإن قيد ورد.

# ففعله في وقت قيده لزم ... ومن يفوته بلا عذر أثم.

# ينقسم الأمر إلى: مقيد، و إلى مطلق من القيد، فأما المطلق فسيأتي حكمه،
~~وأما المقيد فهو على أنواع، أحدهما: أن يكون القيد وقتا، وثانيها: ما القيد
~~فيه عدد، وثالثها: ما القيد فيه الدوام، ورابعها: ما القيد فيه وصف، وسيأتي
~~أحكام هذه الأنواع كلها، عند ذكر المصنف لها، إن شاء الله تعالى، (فأما
~~المقيد) بوقت، فهذا موضع ذكره، ونقول في بيانه: أن الفعل المأمور به في وقت
~~من الأوقات بعينه، فأما أن يستغرق الوقت كله، كالصوم مستغرق للنهار، ويسمى
~~مضيقا، وإما أن لا يستغرقه كله، بل يجزي فيه بعض الوقت، ويسمى موسعا،
~~كالصلاة المأمور بها في الأوقات المخصوصة، ولا يصح أن يكون الوقت لا يسع
~~الفعل، أي ليس من الحكمة أن يأمرنا سبحانه وتعالى أن نفعل شيئا في وقت
~~بعينه، وذلك الوقت لا يسع ذلك الفعل؛ لأنه من التكليف بما ms037 لا يطاق، وهو في
~~حكمته تعالى محال، فأما الفعل المضيق فلا خلاف، في إن ذلك الوقت كله وقت
~~كله وقت وجوبه، لكن الخلاف في الموسع، وهو الذي يكون فيه الوقت أوسع من
~~الفعل، اختلفت الأمة في وقت وجوبه على ثلاثة مذاهب، أحدهما: أن وقت وجوبه
~~هو أول الوقت فقط، ونسب هذا القول إلى الشافعي وأصحابه، قال صاحب المنهاج:
~~ثم اختلفوا في آخره، PageV01P042 ما فائدة التوقيت به، فقيل: ضرب للقضاء،
~~أي لم يذكر في الموقت، إلا ليقضى فيه ما فات غي وقت الوجوب، وهو أول الوقت،
~~ولا يقضى بعده أصلا، فإذا فات الظهر مثلا في أول وقته، قضاه المكلف، ما لم
~~يدخل في وقت العصر، فمتى دخل في وقت العصر، فقد فات الأداء والقضاء عند
~~هؤلاء، فلا يقضي بدع ذلك أبدا، وقيل: هؤلاء قد انقرض خلافهم، ولم يبق أحد
~~منهم، وقيل: بل آخر الوقت ضرب ليدل على تخييره، بين أن يفعل في أوله أو في
~~آخره، فهؤلاء جعلوا الوجوب متعلقا بأول الوقت، لكن المكلف مخير بين أن
~~يفعله فيه، أو يؤخره عن وقت وجوبه، وإذا فعله بعده، فلم يؤده في وقت وجوبه،
~~لكن الشرع أباح له تأخير فعله عن وقت وجوبه أوقاتا معلومة، إذا فعل في أيها
~~لم يأثم بالتأخير، فهو أداء لا قضاء، فإن أخره عن تلك الأوقات أثم، وكان
~~فعله بعدها قضاء، فضرب ما عدا أو الوقت، ليدل على أن المكلف مخير بين أن
~~يفعله في وقت وجوبه، وهو أول الوقت، وبين أن يؤخره عن وقت وجوبه إلى أي
~~الأوقات المضروبة لذلك الفرض، وأنه يجزيه فعله في أيها، فلا يأثم حتى يفوت
~~جميعها، قال: هذا تحقيق مذهب هؤلاء، (المذهب الثاني) أن وقت الوجوب هو آخر
~~الوقت، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه، قال صاحب المنهاج: واختلفوا
~~فيما فعل في أوله، فقيل: نفل يسقط به الفرض، وقيل: موقوف إن بلغ المكلف آخر
~~الوقت، وهو على صفة المكلفين، ففرض وإن مات، أو سقط تكليفه قبله فنفل، وهذا
~~القول، مروي عن ms038 الشيخ أبي الحسن الكرخي أيضا، وحكى أبو بكر الرازي عن أبي
~~الحسن الكرخي أنه يقول: أن الواجب الموسع يتعين فرضا بأحد أمرين، إما
~~بدخوله في الصلاة المفروضة في أول وقتها، أو بلوغه آخر الوقت، وهو بصفة
~~المكلفين، وإن لم يفعل، قال: فهذا تحقيق مذاهب من جعل الوجوب متعلقا بآخر
~~الوقت، (المذهب الثالث) أن الوجوب متعلق بجميع الوقت، كله وقت أداء،
~~PageV01P043 وصححه البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- وقال عقب ذكره: ووافقنا
~~على ذلك جمهور المخالفين، ومعنى كون الوجوب متعلقا بجميع الوقت، هو أن
~~العبد مخير بين الفعل والترك في أول الوقت ووسطه، حتى إذا لم يبق من الوقت
~~إلا مقدار ما يسع الفعل، تعين الأداء، كيلا يفوت الفرض، فإن التفويت بغير
~~عذر، حرام قطعا، (لا يقال) فإذا كان له أن يترك في أول الوقت ووسطه، فلا
~~وجوب في ذلك الوقت، (لأنا نقول) أنه لا معنى لكونه واجبا، إلا لكونه، أثر
~~خطاب الله تعالى، المترتب على تركه العقاب، ومن الواجبات، ما يكون موسعا في
~~فعله، فلا يهلك المخاطب به، إلا بتركه أصلا، ومنها ما هو مضيق، فيهلك
~~المخاطب به بنفس تأخيره، فبهذا تعرف، أنه ليس كل واجب يلزم فعله فورا والله
~~أعلم، (وأوجب) أبو علي وأبو هاشم، وهما من غير الأصحاب، العزم على الفعل،
~~في أول الوقت ووسطه، وجعلاه بدلا من تعجيل الفعل، والصحيح عدم وجوب العزم،
~~وأن الوجوب متناول لجميع الوقت على السواء، كما مر، وحجتنا على ذلك وجهان،
~~(أحدهما) أن الأمر بوجوب ذلك الفعل، متناول لأول الوقت وآخره ووسطه على
~~سواء، فقوله تعالى: { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل }

# متناول لمل بين الدلوك والغسق، تناولا واحدا، فتخصيص تناوله بأحد طرفي
~~الوقت، دون الآخر، بلا دليل تحكم، (والوجه الثاني) أنه لو كان الوجوب
~~متعلقا بآخره فقط، للزم العصيان بالتأخير إلى آخره، ولو كان متعلقا بآخر
~~الوقت فقط، للزم من تقديم الفعل في أوله، تقديم الواجب قبل وقته، فلا يصح
~~أداؤه، كتقديم الظهر قبل الزوال، والأمة مجتمعة على خلاف ذلك والله ms039 أعلم،
~~فثبت بما قررناه، أن الوجوب متناول لجميع الوقت، (وهذا معنى قول المصنف)
~~ففعله في وقت قيده لزم، وأما معنى قوله: زمن يفوته بلا عذر أثم فهو: أن
~~المأمور به، المقيد بوقت، إنما يجب فعله في ذلك الوقت، ولا يصح تأخيره بلا
~~عذر، حتى يفوت الوقت، ومن أخره بلا عذر حتى PageV01P044 فات الوقت، فهو آثم
~~بتأخيره، وهالك بتفويته، لمخالفة أمر ربه، وذلك أن الرب عز وجل، أمر العبد
~~أن يفعل ذلك الشيء في ذلك الوقت المحدود، فإذا فعله قبل وقته أو بعده، فقد
~~خالف أمر ربه، فيجب عليه التوبة من ذنبه، والتلافي لقضائه وجوبا شرعيا،
~~لكنهم اختلفوا في الدليل الموجب للقضاء، هل هو الأمر الذي أوجب به الأداء،
~~أو أمر آخر، فلذا قال:

# ووجب القضاء بأمر ثاني ... إن فات أو فوته التواني.

# وقبل بالأمر الذي تقدما ... والأول الصحيح عندي فافهما.

# أي إذا فات وقت الفرض المؤقت بعذر، كان في تأخير الفعل، أو المكلف بلا
~~عذر منه، فإنه يجب عليه تداركه بالقضاء اتفاقا، واختلفوا في الدليل الذي
~~وجب به القضاء، فذهب أكثر العلماء والبدر الشماخي -رحمه الله تعالى- إلى أن
~~الدليل الذي وجب به القضاء هو: شيء غير الدليل الذي وجب به الأداء، وذلك
~~نحو قوله تعالى: { فعدة من أيام أخر } وقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام
~~عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها) فقوله تعالى، فعدة من أيام
~~أخر، دليل لوجوب القضاء، وهو غير الدليل الذي وجب به الصوم ابتداء، فإن
~~وجوبه الصوم ابتداء إنما وجب بقوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
~~وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها الحديث، فإن هذا الأمر
~~دليل، لوجوب القضاء للصلاة، وهو غير الأمر الذي وجب به أداء الصلاة، فإن
~~أداءها وجب بقوله تعالى: { أقيموا الصلاة } ونحوه، فظهر أن الأمر الذي وجب
~~به القضاء، هو غير الأمر وجب به الأداء، ولذا قلت في النظم: ووجب القضاء
~~بأمر ثاني، والمراد بقوله أمر ثاني، أي أمر غير الأمر الذي وجب ms040 به الأداء
~~أولا، وقيل: أن وجوب القضاء، إنما هو، بالأمر الأول الذي وجب به الأداء،
~~ونسب هذا القول، إلى القاضي عبد الجبار، والشيرازي، وابن الخطيب، والرازي،
~~(ويبحث فيه) بأن الأمر المحدود بزمان، لا يتناول ما بعد ذلك الزمان، فإذا
~~PageV01P045 قيل: أضرب زيدا يوم الجمعة، فلا يكون الأمر شاملا للضرب يوم
~~السبت مثلا، (وأيضا) فلو كان الأمر متناولا للأداء والقضاء، للزم أن يكون
~~كلا الفعلين أداء، (قالوا) الزمان عرض، لا يؤثر في الواجب حكما، كالدين
~~المؤقت لا يسقط بمضي وقته، وإنما يسقط بنفس الأداء، (قلنا) كلامنا في مقيد،
~~لا يصح تقديمه عن وقته، والين ليس كذلك، (قالوا) لو وجب بأمر ثان، لكان
~~أداء، لا قضاء، (قلنا) سمي قضاء، لكونه استدراكا لما فات، ولما فرغ من بيان
~~حكم الأمر، المقيد بوقت، ومن بيان وجوب قضائه، أخذ في بيان حكمه، الأمر
~~المطلق عن القيد بالوقت فقال:

# وإن يكن غير مؤقت فلا ... فور ولا تراخي منذ حصلا.

# وقيل بالفور وبعض وقفا ... وصحح الأول منها فاعرفا.

# أي إذا كان الأمر، غير مؤقت بوقت، يكون فعله بعده قضاء، لا أداء، فذلك
~~الأمر، أمر لا يقتضي فورا ولا تراخيا، والمراد بالفور هنا، هو تعجيل إنفاذ
~~الواجب، بحيث يلحق من آخره لذم، والراد بالتراخي، ما يقابل ذلك، وإنما قلنا
~~أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا؛ لأن كل واحد من هذين إنما يعلم بدليل غير
~~الأمر، أما الأمر نفسه، فلا يدل على طلي الفعل، فمهما أتى به المكلف عد
~~متمثلا، سواء كان إتيانه له فورا، أو متراخيا، وذلك كالأمر بالزكاة، والأمر
~~بالحج، فإن الأمر بهما غير مقيد بوقت، يكون فعلهما بعده قضاء أداء، فمتى ما
~~فعلهما المكلف على الوجه المشروع أجزاه، ويصير بذلك متمثلا، (وقيل) أن
~~الأمر المطلق عن المقيد بالوقت، يقتضي الفور، فيجب الامتثال عند الإمكان،
~~ويعصي بالتأخير، ونسب هذا القول إلى كثير من فقهاء وقونا، وكثير من
~~متكلميهم، وهو ظاهر كلام ابن بركة، حيث أوجب تعجيل الحج عند الإمكان،
~~(وقال) الباقلاني من الأشعرية: يقتضي الفور، إما الفعل ms041 في الحال، أو العزم
~~في ثاني الحال، وتوقف الجويني، لكن قال: فإن بادر فقد امتثل، وقال بعض
~~القائلين بالوقف، إنه إذا بادر، لم يعلم أنه PageV01P046 امتثل لجواز أن
~~يكون منه التراخي، (وقيل) هو موضوع للتراخي، أي يقتضي الوجوب غير مخصص بوقت
~~وقت، فنسب هذا القول إلى أبي هاشم والشافعي وأصحابه، (وقالوا) لو أراد
~~الحكم وقتا بينه، وإلا كان مكلفا بما هو غير معلوم لنا، (وأجيب) بأنه لو
~~كان للتراخي لالتحق الواجب بالنفل، لأنه لا يستحق الذم بالإخلال به في كل
~~وقت، حتى ينقضي عمر المكلف، إذ لا وقت أخص من آخر، فليلحق بالنوافل،
~~(واعترض) هذا الجواب بأن المأمور به، إنما يصح تأخيره، ما دام في العمر
~~مهل، ويتعين فعله آخر العمر، فإن ظهرت له أسباب الوفاة، أو ظن الموت، فضيع
~~المأمور به، استحق الذم بذلك، وصار به آثما، والنوافل ليس كذلك، فإنها لا
~~يأتي عليها حال يصير تاركها فيه آثما، (وتنبيه) اختلف القائلون بالفور في
~~الأمر المطلق، إذا لم يفعل فورا، فقال بعضهم: لا يجب فعله بعد ذلك، إلا
~~بدليل آخر، أي أن الأمر الأول، لا يدل على وجوب فعله بعد التراخي عن فله،
~~فيحتاج عندهم في وجوب فعله إلى دليل آخر، كما كان ذلك في قضاء الموقت،
~~(وقال) الرازي يجب فعله بالأمر الأول، وإن كان للفور؛ لأن تقديره، أفعل في
~~الوقت الأول، فإن لم تفعل فيه، ففي الوقت الثاني، فإن لم تفعل ففي الوقت
~~الثالث، وهكذا إلى أن تأتي حالة لا يمكن انتقال الفعل إلى غيرها، وأنت خبير
~~بأن كلا القولين محتاج إلى دليل، ولا دليل على شيء منهما، فلو قالوا أن
~~الأمر المطلق، لا يدل على فور ولا تراخ، كما قررناه آنفا، لسلموا عن ذلك
~~التكليف، واحتجاجهم على أن الأمر للفور، بما أبدوه من الحجج غير مسلم، وذلك
~~أنهم قالوا: أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فتراخى، عد عاصيا، (وأجيب)
~~بأن ذلك إنما هو لقرينة الحال التي عليها السيد، وهي إرادة الماء حالا،
~~وليس ذلك من الأمر ms042، (وقالوا) يجب أن يكون الأمر للفور، كما يجب ذلك في
~~نقيضه، وهو النهي، (وأجيب) بأن المطلوب من النهي، هو عدم PageV01P047 وجود
~~الفعل، فلو لم يقتض الفور لفات المطلوب منه، والمطلوب من الأمر، هو وجود
~~الفعل، فإذا حصل في أي وقت، حصل في الامتثال، وهاتان الحجتان، أقوى مما
~~عولوا عليه، وقد رأيت ما فيهما والحمد لله، ثم إنه أخذ في بيان حكم المقيد
~~بالعدد والمدة فقال:

# وإن يكن مقيدا بعدد ... كمدة أو بدوام الأبد.

# فاعتبر القيد الذي عليه دل ... واحكم عليه بالذي فيه نزل.

# أي إذا كان الأمر مقيدا بعدد، كصل ركعة، أو صل ركعتين، أو صل ثلاث ركعات،
~~أو نحو ذلك، أو مقيدا بتأبيد، نحو صوموا أبدا، وصلوا دائما، أو نحو ذلك،
~~فاعتبر ذلك القيد، الذي قيد به الأمر، من عدد أو تأبيد، واحكم على الأمر
~~بما يقتضيه ذلك القيد، فيحكم على قول القائل، صل ركعة، بان المأمور به إنما
~~هو ركعة واحدة، وكذلك القول في صل ركعتين، أو ثلاث ركعات، ونحو ذلك، كثر
~~العدد، أو قل، فيحكم على الأمر بما يقتضيه العدد، وكذلك يحكم على قول
~~القائل، صوموا أبدا، وصلوا دائما، بأن المراد من هذا الأمر، دوام الفعل
~~المأمور به، وكذا يحكم على الأمر المقيد، بكونه إلى غاية، نحو (ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل) فإنه يحكم عليه، بدوام الصيام في تلك المدة إلى الغاية
~~التي قيد بها الأمر، وهذا الذي ذكرته من اعتبار القيد العددي، والأبدي،
~~والحكم على الأمر بما يقتضيه وضع الأمر، ومنهاج اللغة، وهو ثابت في المقيد
~~بالعدد بلا خلاف، وفي الأمر المقيد بالأبد على الصحيح، وذهب أبوا عبد الله
~~البصري، إلى أن الأمر المقيد بالتأبيد، واحتج بما روته اليهود عن موسى عليه
~~السلام، قال لهم: تمسكوا بالسبت أبدا، فإنه لم يقتض الدوام، بل نسخ بشريعة
~~محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى: { ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم
~~} ثم حكي عن أهل النار، أنهم يتمنون الموت، في قوله تعالىحاكيا عنهم: {
~~ليقض علينا ربك } فلم يقتض الدوام ms043، (قلنا) عن الأول: أن صاحب المعالم -رحمه
~~الله تعالى- صرح بأن هذا الحديث، الذي روته اليهود عن موسى PageV01P048
~~عليه السلام، هو من الشبهات، التي لقنهم إياهم ابن الراوندي، فمقتضى كلامه
~~-رحمه الله- أنه كذب، والكذب لا يحتج به، وعلى تقدير صحته عن موسى عليه
~~السلام، (فجوابه) أنا لا نمنع من جواز نسخ المؤبد، وإن قلنا بأنه يقتضي
~~التأبيد، فمرادنا، أنه يقتضي ذلك، ما لم يدل دليل على نسخه، ولا يلزم من
~~اقتضائه الأبد استحالة نسخه، والله أعلم، (وعن الثاني) أن

# تأبيد كل شيء، إنما هو بحسب ما يقتضيه حال ذلك الشيء، فقوله تعالى: { ولن
~~يمنوه أبدا } إنما هو تأبيد في الحياة الدنيوية، وبزوالها يزول تأبيدها،
~~والدليل على أن التأبيد في الآية للحياة الدنيوية، هو قوله تعالى حكاية عن
~~أهل النار: { قالوا يا مالك ليقض علينا ربك } فظهر من هنا أن قوله تعالى: {
~~ولن يتمنوه أبدا } أي ما داموا في الدنيا، وقد انقرضت الدنيا، فانقرض
~~تأبيدها، على أنا لو شئنا لقلنا: أن مرادنا باقتضاء المفيد بالتأبيد الأبد،
~~إنما هو عند عدم الدليل المانع من اقتضاء ذلك، وههنا قد قام الدليل على عدم
~~اقتضاء التأبيد، وبنفي ما وراء ذلك على قاعدته، وهو اقتضاء التأبيد والله
~~أعلم، ثم أنه أخذ في بيان حكم المقيد بالوصف فقال:

# وهكذا مقيد بوصف يعتبر القيد بحسب العرف.

# فإن يكن من ثابت الأوصاف أفاد تكرارا بلا خلاف.

# وإن يكن من غيره يفد ذلك إلا بدليل قد قصد.

# أي إذا علق الأمر على وصف، اعتبر ذلك الوصف الذي علق عليه الأمر، فإن كان
~~من الأوصاف المؤثرة في الحكم، الثابتة بالدليل، فإن الأمر يتكرر بتكرارها،
~~وذلك كما في قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وكما في
~~قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فإن عرف أهل الشرع قد اقتضى تكرار
~~الأمر المعلق، بنحو ما ذكر في الآيتين، لقيام الدليل على طلب تكراره، وإن
~~كان من الأوصاف الغير الثابتة PageV01P049 بالدليل، فلا يفيد الأمر المعلق
~~بها تكرارا، إلا بدليل آخر، يقتضي التكرار، وذلك ms044 نحو: حج بيت الله راكبا،
~~وأصعد السطح إن كان السلم مركوزا، فإن الحج لا يتكرر بتكرار الركوب، وصعود
~~السطح لا يتكرر بتكرر ركوز السلم، أما المعلق على صفة ثابتة بالدليل،
~~فالأكثر على أنه لا يتكرر، وهو اختيار البدر -رحمه الله تعالى- وقال
~~الأسفرايني: بل يجب تكرره وحجته في ذلك قوله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم الآية } قال هو ومن تابعه على ذلك: أنه يجب الوضوء، على من
~~أراد القيام للصلاة، وهو محدث (وأجيب) بأن تكرره في قوله تعالى: { إذا قمتم
~~للصلاة } بدليل خاص، لا بمجرد الأمر، ولا بنفس تعلقه بذلك الوصف، وهو على
~~هذا داخل تحت ما علق على صفة ثابتة بالدليل، وكلامنا في ما علق على غير
~~الثابت بالدليل، (واحتجوا) أيضا بقوله تعالى: { والزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد منهما مائة جلدة } يتكرر وجوب الجلد بوقوع الزنا، (قلنا): هو من
~~القبيل الأول أيضا، وكلامنا في غيره، (ولنا) عليهم أن أهل العربية لا يفهمون

# تكرار الطلاق من قول أحد أن دخلت الدار فطلقها، وإنما يفهمون منه الأمر
~~بالطلاق بعد دخول الدار، والله أعلم، نعم إذا اقتضت القرينة تكرار مثل هذا
~~المعلق، فإنه يحكم بتكراره، وذلك كما إذا قال لعبده: كلما دخلت السوق فاشتر
~~اللحم، فإنه يحكم على هذا العبد، أن يشتري اللحم في كل مرة دخل السوق، وهذا
~~معنى قول الناظم: إلا لدليل قد قصد، فالمراد بالدليل ما هو أعم من القرينة،
~~فيشملها وغيرها، فالمراد بقوله قد قصد: هو أن يكون ذلك الدليل مقصودا في
~~كونه مقتضيا تكرار الأمر، فيخرج بذلك النائم والساهي والمجنون، فإنه لا
~~يعتبر بأمرهم، فكيف بقرائنه، ولك أن تخرج به أيضا، ما قامت القرينة الحالية
~~أو المقالية على تخصيصه من ذلك، فإن قول القائل: كلما دخلت السوق فاشتر
~~اللحم، يعلم من حاله، أنه إذا PageV01P050 دخل كل ساعة، أوفي أوقات لا يوجد
~~فيها اللحم مثلا، أو في أوقات ليست محلا لشراء اللحم، إن هذا كله غير مراد
~~للقائل، فيثبت تكراره بحسب ما قصد من دليل التكرار ms045، والله أعلم، ولما فرغ
~~من بيان حكم الأمر المقيد، شرع في بيان حكم المطلق، فقال:

# وإن عرى الأمر عن القيود دل على حقيقة المقصود.

# من غير تكرار وغير وقت وغير فور وتراخ يأتي.

# أي إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن، دل على طلب حقيقة الفعل المأمور
~~به، ولا يدل على طلب إيقاعه مرة واحدة، ولا على طلبه متكررا، ولا على طلب
~~إيقاعه فورا، أي في أقرب ما يمكن من الوقت، ولا على طلب إيقاعه متراخيا، أي
~~في أي وقت يكون، لكن يدل على طلب حقيقة المأمور به فقط، وهذه الأشياء إنما
~~تستفاد من القيود والقرائن، واحتج البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- على أن
~~الأمر المجرد عن القيود والقرائن، لا يدل إلا على طلب الحقيقة، بأن مدلولات
~~الفعل أجناس، والأجناس لا تشعر بالوحدة ولا بالكثرة، ومن ثم لم تثن ولم
~~تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد انتهى.

# وهذا المذهب الذي عول عليه المصنف، كالبدر، هو قول كثير من أهل التحقيق،
~~وقد تقدم أن بعضا جعله مقتضيا للفور، وقال بعض أنه مقتض للتراخي، وأزيدك
~~ههنا أقوالا أخر، (أحدهما): أنه يقتضي المرة، إذ بها يعد ممتثلا، (قلنا)
~~إنما عد ممتثلا لفعله، ما أمر به، لا لاقتصاره على المرة الواحدة،
~~(وثانيها) أنه يقتضي التكرار لأمور، أحدها: أن حمله على التكرار أحوط،
~~(قلنا) الكلام فيما هو مدلول الأمر عند تجرده، لا في حمله على الأحوطية
~~وغيرها، (وثانيها) أن الأوامر التي تعلقت بالصوم والصلاة والزكاة ونحوها،
~~المراد بها التكرار فيلزم في كل أمر (قلنا) لا نسلم التكرار الوارد فيها
~~مأخوذ من نفس الأمر، وإنما هو مأخوذ من أدلة أخر، ولو سلمنا أنه مستفاد من
~~نفس الأمر، لقلنا هو معارض PageV01P051 بالأمر بالحج، فإنه لا يجب إلا مرة
~~واحدة، (وثالثها) أن سراقة سأل النبي (ص) عن الحج، أهو واجب في كل عام، ولو
~~لم يكن الأمر للتكرار، لما التبس على سراقة ذلك، وهو عربي اللسان، (قلنا)
~~التبس عليه ذلك لما رأى كثيرا من العبادات متكررا بأدلة ms046 وقررائن كالصلاة
~~والصيام، فاشتبه عليه ذلك في الحج حتى سأل عنه، ولو كان الأمر يقتضي
~~التكرار، لما سأل عنه سراقة، لكونه عربي اللسان، (ورابعها) أنه لااختصاص
~~للأمر في إيقاعه بزمن دون زمن، فوجب إيقاعه في جميع الوقت، فحصل التكرار،
~~(قلنا) إن الأمر وضع لطلب إيقاع الفعل من دون نظر إلى صفة من تكرار وغيره،
~~كما قدمنا، والزمان من صفاته، فلا دلالة عليه، إذ الموصوف لا يدل على
~~الصفة، سلمنا، فإنه وضع لطلب فعل في وقت يتسع له، فمتى فعل ذلك، عد ممتثلا
~~لا محالة، سواء قدمه أو أخره، (وخامسها) أنه: لو لم يفد التكرار، لم يصح
~~النسخ عليه، ولا استثناء وقت، (قلنا) إنما يصحان على ما قامت دلالة على
~~وجوب تكريره لا غير، فلا يلزم ما ذكرتم، (وسادسها) أن الأمر نقيض النهي،
~~والنهي يقتضي التكرار، فكذلك في نقيضه (قلنا) إنما اقتضى النهي التكرار لدليل

# آخر، هو أن المطلوب من النهي، ترك الفعل، فلو لم يقتضي النهي تكرار
~~الترك، لفات المطلوب، وهو الامتثال، إذ لا يحصل بدون التكرار، والأمر ليس
~~كذلك، (القول الثالث) الوقف على كون الأمر يقتضي المرة، أو التكرار؛ لأنه
~~لو ثبت للمرة أو التكرار، لثبت بدليل، ولا دليل يقتضي واحدا منهما، فوجب
~~الوقف، (قلنا) قد قامت الدلالة بأنه إنما وضع لطلب الحقيقة المجردة عن
~~الاتصاف بالمرة أو التكرار، وإنما يثبت كل واحد منهما بدليل آخر، فوجب عند
~~عدم الدليل الدال على أحدهما، حمل الأمر على ما وضع له، فانتفى التوقف
~~والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان ما يدل عليه الأمر صريحا، وما لا يدل، أخذ في بيان ما
~~يدل عليه التزاما وما لا يدل، فقال:

PageV01P052

# لكنه يدل باستلزامه ... على اجتزاء فاعلي أحكامه.

# إن كان ذا قيد وإن منه خلا ... وقول بعض لا يدل أبطلا .

# أي يدل الأمر دلالة التزام على أن فاعل المأمور به يجزئه ذلك الفعل،
~~ويكون به ممتثلا، ويتحقق بفعله ذلك أن ليس عليه قضاء بعد ذلك، سواء في هذه
~~الدلالة كان الأمر مقيدا بأحد القيود ms047 المتقدم ذكرها، أو خاليا عنها؛ لأن
~~الأجزاء، إنما هو ثمرة الأمر ونتيجته، مع قطع النظر عن كونه مطلقا أو
~~مقيدا، هذا مذهب الأكثر من العلماء، وصححه البدر -رحمه الله تعالى -، وقال
~~بعده وهو مبني على قول من قال: إن القضاء بأمر مجدد، أي: أن القول بأن
~~الأمر يستلزم سقوط القضاء، مبني على أن القضاء بأمر ثان هو غير الأمر الذي
~~وجب به الأداء، كما حققناه آنفا، وأقول أن في كونه مبنيا على ذلك، نظرا لا
~~يخفى على متأمل، ووجهه أن القول بأن الأمر يستلزم سقوط القضاء، معناه: أن
~~العبد إذا امتثل ما أمر به على الوجه المطلوب منه، علم بذلك الامتثال، أن
~~ليس عليه بعده قضاء، وأن وجوب القضاء؛ إنما هو مترتب على عدم امتثال الأمر
~~الأول، سواء كان عدم الامتثال بعذر أو بغير عذر، فوجوب القضاء؛ إنما هو
~~مترتب على ذلك عند القائلين بأنه وجب بأمر ثان، وعند القائلين بأن وجوبه
~~بالأمر الأول، فأما وجه ترتب القضاء على القول بأنه وجب بالأمر الأول
~~فظاهر، وأما وجه ترتبه على القول بأنه وجب بأمر ثان، فهو أن القائلين بأن
~~القضاء وجب بأمر ثان، معترفون بأن القضاء، إنما هو فعل الفرض بعد وقته
~~المقدر له، استدراكا لما فات أو فوت في الوقت، فذلك الفائت أو المفوت، سبب
~~لوجوب هذا القضاء، وإن كان القضاء بأمر ثان والله أعلم.

# وذهب القاضي عبد الجبار: إلى أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، ونسب البدر
~~-رحمه الله - هذا القول إلى بعض المتكلمين، وهو قول ضعيف جدا، كما سنوقفك
~~على ضعفه إن شاء الله تعالى، ولذا قلت في النظم: وقول بعض لا يدل
~~PageV01P053 أبطلا، أي وأبطل قول بعض المتكلمين، با

# ن الأمر لا يدل استلزاما على أجزاء المأمور به، ولا بأس أن نبين أولا
~~معنى الإجزاء؛ لتعم ماهيته، ثم نتعقبه بحجج القولين فيه، وتضعيف ما أشرنا
~~إلى تضعيفه، فنقول (أما) حقيقة الإجزاء، فقال أبو الحسين: هو التخلص من
~~عهدة الأمر، بمعناه ما قيل أنه سقوط الأمر، وبمعناه قال ابن ms048 الحاجب: أن
~~الإجزاء هو الامتثال، وقال القاضي عبد الجبار: أن الإجزاء هو سقوط القضاء،
~~قال البدر الشماخي -رحمه الله - وفيه نظر، وعلى تفسير الإجزاء بالمعنى
~~المتقدم عن أبي الحسين: فلا خلاف في أن الأمر يدل عليه التزاما؛ لأن
~~المأمور إذا فعل ما أمر به، علم أن ذلك مجز له، بمعنى أنه إذا خرج من عهدة
~~الأمر الذي أمر به، فيقطع بأنه ممتثل للأمر، وإنما الخلاف في استلزام الأمر
~~الإجزاء، إذا فسر الإجزاء بسقوط القضاء، ولذا فسرت الإجزاء فيما تقدم بهذا
~~المعنى، تنبيها على أن الخلاف، إنما هو في هذا المعنى دون غيره، حجة من قال
~~أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، هي أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه، والمضي على
~~الإمساك في الصيام الفاسد مأموربه، ولا يسقط ذلك على من فعله، قضاء الحج
~~ولا الصوم، (وأجيب) بأن القضاء في ذلك الحج وذلك الصيام، إنما هو استدراك
~~الأمر الأول، الذي أعقبه الفساد لا للأمر الثاني، الذي هو الإتمام للحج
~~والإمساك عن المفطر، فإن الأمر بإتمام الحج الفاسد، وبالإمساك عن المفطر في
~~الصوم الفاسد، أمر آخر غير الذي ترتب عليه القضاء، (واحتجوا) أيضا بأنه لو
~~استلزم الإمساك سقوط القضاء، لزم فيمن صلى مع ظن كمال الطهارة، أن تكون
~~الصلاة إما غير مجزئة له، فيكون آثما إذا لم يمتثل، والمعلوم أنه غير آثم،
~~أو مجزئة له، فيكون القضاء عنه ساقطا؛ لأنه قد امتثل، والمعلوم أنه غير
~~ساقط مع تيقن الحدث، فلزم ذلك أن الامتثال لا يستلزم سقوط القضاء، (وأجيب)
~~بأنه قد امتثل بالنظر إلى أنه أمر، بأن يصلي مع ظن كمال الطهارة، ولا قضاء
~~عليه، أعني بالنظر إلى PageV01P054 هذا الأمر، أعني أمره بأن يأتي بها مع
~~ظن الكمال، وإنما القضاء واجب، بالنظر إلى أنه أمر بأن يأتي بمثلها على
~~الوجه الصحيح، عند انكشاف خللها، فكان الأمر بها واردا، على وجهين:

# أحدهما: أن يأتي بها حيث يظن كمال الطهارة، فيعد ممتثلا، ولا قضاء عليه
~~بالنظر إلى هذا الأمر.

# والوجه الثاني: أن يأتي بها على الوجه الصحيح ms049، حيث انكشف خلاف ما ظن،
~~فإذا لم يأتي بها، فهو غير ممتثل للأمر الآخر انتهى.

# حاصل الجواب: أنه لو لم ينكشف له أنه صلى على غير طهارة كاملة، واستمر
~~على ذلك؛ فإنه غير آثم، ولا قضاء عليه، لامتثاله ما أمر به، وهو الصلاة على
~~ظن كمال الطهارة، وإن انكشف له أنه صلى على غير كمال الطهارة، فهنالك توجه
~~إليه أمر آخر، هو: وجوب الإعادة، أو القضاء، فالقضاء إنما وجب باعتبار
~~الوجه الأخير، والله أعلم. ونحن نقول لو لم يستلزم الأمر سقوط القضاء، لما
~~علم امتثال قط، بيان ذلك؛ أنه لو امتثل المأمور ما أمر به على الوجه الذي
~~طلب منه، والحال أنه لم يعلم من الأمر، أن ذلك الفعل الذي جاء به، مسقط عنه
~~القضاء، لما علم أنه ممتثل، حتى يقول الآمر أنك قد امتثلت، والمعلوم من
~~اللغة والشرع، أنه يعد ممتثلا، ولو لم يقل الآمر ذلك، (وأيضا) فلا خلاف أن
~~القضاء إنما يقع استدراكا لما فات من الأداء، فلو أن المأمور فعل ما أمر
~~به، على الوجه الذي أمر به، ولم يستلزم ذلك سقوط القضاء، كان لزوم القضاء
~~بعد تحصيلا للحاصل؛ لأنه إنما يفعل استدراكا للغائب، أما لكون الغائب لم
~~يفعل، أو لكونه فعل على غير الوجه الذي أمر به، فصار كأنه لم يفعل أصلا،
~~فإذا أوتي به على الوجه المشروع، ولم يحصل به سقوط القضاء، كان القضاء
~~حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو المأمور به الذي قد فعل، والقضاء استدراك له،
~~فإذا استدرك ما قد أوتي به على الوجه التام، كان الاستدراك تحصيلا للحاصل
~~من غير شك، ولما فرغ من بيان دلالة الأمر على الإجزاء الذي هو ثمرة الأمر،
~~شرع في بيان دلالته على النهي عن PageV01P055 ضد المأمور به، فقال:

# ولا يدل الأمر بالشيء على ... نهي عن الضد الذي تحصلا.

# وإن يكن مستلزما للكف ... فجعله نهيا بذا لا يكفي.

# لا يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضد ذلك الشيء المأمور به، فلا يكون
~~الأمر بالشيء نهيا عن ضده، خلافا لم ms050 اذهب إليه قوم، منهم: الباقلاني، من أن
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم اختلف هؤلاء على مذاهب، منهم من ذهب إلى أن
~~الأمر يدل على النهي عن ضده، دلالة مطابقة، فعند هؤلاء، أن قول القائل: قم،
~~دال بطريق الدلالة المطابقية على شيئين:

# أحدهما: طلب القيام، ثانيهما: طلب ترك القعود، ودلالته على كل واحد من
~~هذين الشيئين، دلالة مطابقة، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء؛ إنما يدل
~~على النهي عن ضده، دلالة تضمن، فعند هؤلاء، أن طلب ترك القعود، جزء من
~~مدلول قولك قم، والجزء الآخر، هو طلب القيام، فدلالته عليهما معا، دلالة
~~مطابقة، ودلالته على كل واحد منهما، دلالة تضمن، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر
~~بالشيء، يدل على النهي عن ضده دلالة التزام، فعند هؤلاء أن قول القائل قم،
~~دال بطرق المطابقة على نفس طلب إيقاع القيام لا غير، لكن طلب إيقاع القيام،
~~مستلزم لطلب ترك القعود، وهذا المذهب هو الذي استحسنه البدر الشماخي -رحمه
~~الله تعالى- واعتمد عليه في مختصره، وحمل عليه كلام الإمامين، أبي الربيع،
~~وأبي يعقوب صاحب العدل، وهما من أئمة المذهب، وذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء
~~يدل على النهي عن ضده، إنما هو في موضع الإيجاب دون الندب، واختاره البدر
~~في شرح مختصره، والظاهر من كلامه؛ أن هذا المذهب، هو مذهب أبي الربيع، ولما
~~كان شبهة القائلين بأن الأمر يدل على النهي عن ضده، دلالة التزام، أقوى من
~~شبهة سائر المذاهب، أشار إلى بيان دفعها، بقوله: وإن يكن مستلزما إلخ،
~~ومعناه أن الأمر بالشيء، وإن كان مستلزما للكف PageV01P056 عن ضده، فلا
~~يكفي هذا الاستلزام لجعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده، وبيان ذلك: أن النهي عن
~~الشيء؛ إنما هو طلب الكف عنه، والأمر بالشيء لم يستلزم طلب الكف عن ضده،
~~وإنما يستلزم الكف عن ضده، والفرق بين استلزام الأمر بالشيء الكف عن ضده،
~~وبين استلزامه، طلب الكف عنه ظاهر، فإذا قال القائل قم؛ فإن هذا الأمر،
~~إنما يستلزم الكف عن القعود، بمعنى أنه لا ms051 يمكن الممتثل امتثال هذا الأمر،
~~إلا بالكف عن ضده، فسقط القول بأن الأمر بالشيء، يستلزم النهي عن ضده،
~~ولابد أن نسمعك ما تستدل به على صحة المذهب الذي اخترناه، وعلى ضعف ما
~~عداه، فاعلم أولا: أن المذهب الذي اخترناه، هو مذهب كثير

# من الأصوليين، ونسب إلى الغزالي والجويني، واعلم ثانيا: أن قول من قال،
~~أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا يخلو قولهم هذا من أحد أمرين؛ لأنهم إما أن
~~يريدوا به أن الأمر نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهو باطل؛ لاتفاق أهل اللغة،
~~على أن الأمر بالشيء، لا يسمى نهيا عن ضده، فإن العرب وضعوا الكل واحد، من
~~الأمر والنهي صيغا، ولم يرد عنهم مطلقا، اسم كل واحد منهما على معنى الآخر،
~~وإما أن يريدوا به أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى، بحيث يكون ضد
~~المأمور به مكروها للآمر وقبيحا عنده، وهذا باطل أيضا؛لأن النوافل مأمور
~~بها، وضدها وهو ترك النوافل، ليس بمنهي عنه، فإن قيل أن الأمر بالنوافل،
~~أمر مجاز لا حقيقة، والكلام في الأمر الحقيقي، قلنا لا نسلم أن الأمر
~~بالنوافل مجاز، بل هو حقيقة أيضا، كما قدمنا لك في حد الأمر، وإنما قلنا أن
~~حكم الأمر الوجوب، ما لم تصرفه قرينة إلى غيره، لما قدمناه من الأدلة
~~الخارجة عن الأمر، حاصل الجواب أن الأمر حقيقة في طلب إيقاع الفعل، لا على
~~جهة الدعاء، وهذا القدر يشترك فيه الوجوب وغيره، وصرفناه إلى الوجوب، عند
~~عدم القرينة؛ للدلالة المتقدم ذكرها، فكون حكم الأمر حقيقة في PageV01P057
~~الوجوب، غير كون الأمر حقيقة للوجوب، فتفطن له، سلمنا أن الأمر في النفل
~~مجاز، فأدنى مراتبه الندبية، فليزم على قولكم، أن يكون ضد النفل المأمور به
~~مكروها، فيلزم أن لا يكون مباحا أصلا، والأدلة القطعية على خلاف ذلك،
~~(تنبيه) اعلم أن القائلين: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، اختلفوا في النهي
~~عن الشيء، هل هو أمر بضده، فقال قوم: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده،
~~وفرقوا بين الأمر ms052 بالشيء والنهي عنه، فهو مذهب أبي الربيع، وأبي يعقوب صاحب
~~العدل، وهو أيضا ظاهر كلام البدر في مختصره، وقال قوم منهم الباقلاني: أن
~~النهي عن الشيء أمر بضده، واحتجوا على ذلك بحجج منها: أن النهي هو طلب ترك
~~فعل، والترك هو فعل الضد، فيكون النهي عن الفعل أمرا

# بضده، انتهى، (وأجيب) بأنه يلزم على هذا القول، أن يكون الزنى واجبا، من
~~حيث أنه ترك لواط، والعكس وهو باطل قطعا، ويستلزم أيضا أنه لا يوجد مباح،
~~إذ كلها حينئذ مأمور بها حتما، لكونها ترك محظور، وهو باطل قطعا والله أعلم.

# وأما نحن فقد عرفت مذهبنا في أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده،
~~فيستلزم قولنا أن النهي عن الشيء، لا يدل على الأمر بضده، وهو لازم جلي
~~والله أعلم. ولما ذكر ما يدل عليه الأمر دلالة مطابقة، وما يدل عليه
~~التزاما، أخذ في تميم ما يدل عليه التزاما، فقال:

# والأمر بالأمر بشيء أمر ... بذلك الشيء وقال البدر.

# ليس بأمر وهو القول الأصح ... لما عليه من دليل اتضح.

# لأنه يصح نهي من أمر ... بأمره بلا تناقض ذكر.

# وأنه يلزم أن يأثم من ... يقول للسيد مر عبدك أن.

# اختلف في الأمر بشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فقيل إنه أمر بذلك
~~الشيء، وقال البدر الشماخي -رحمه الله تعالى - وجمهور العلماء: إنه ليس
~~بأمر بذلك الشيء، وهذا القول هو القول الأصح؛ لأن الدليل عليه PageV01P058
~~واضح، وذلك أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، للزم التناقض،
~~فيما إذا قلت لأحد مر فلانا أن يفعل كذا، وقلت لفلان لا تفعل ذلك، ونحن
~~نقطع أنه لا تناقض هنالك، وهذا معنى قول الناظم؛ لأنه يصح نهي من أمر بأمره
~~إلخ، ولما صح أن نهي من أمرنا بأمره، ولم يكن في نهينا له مناقضة لأمرنا
~~بأمره، علمنا أن أمرنا بأمره بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، ولو كان ذلك أمرا
~~له لناقض نهينا له، (وأيضا) فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء،
~~للزم ms053 عليه أن يأثم من قال لسيد العبد مر عبدك أن يفعل كذا؛ لأنه بذلك آمرا
~~للعبد، فيلزم عليه التعدي، فيترتب عليه الإثم، وهذا اللازم باطل قطعا، فكذا
~~الملزوم، استدل القائلون بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بأمر
~~الله تعالى لنبيه أن يأمر العباد بالانقياد وترك العناد ونحو ذلك من
~~الأوامر، وبأمر السلطان وزيره، أن يأمر الرعية بشيء، للقطع بأن من خالف أمر
~~النبي مخالف لأمر الله، وكذا من خالف أمر الوزير الصادر عن أمر السلطان،
~~فهو مخالف للسلطان، قلنا إنما وجب ذلك بقرينة لا لنفس الأمر، فأما القرينة
~~في الأول، فقوله تعالى: { ومن يطع الرسول فقد أطاع الله } { يا أيها الرسول
~~بلغ ما أنزل إليك من ربك } ونحوهما من الآيات، وأما القرينة في الثاني، فهو
~~أن عادة الملوك، جرت بينهم بجعل الواسطة بينهم وبين الرعايا في أوامرهم،
~~ولذا يعاقبون على ترك أمر واسطتهم، ويحسنون إلى من تبع أمرها، فعلم من هذه
~~العادة؛ أن تلك الواسطة مبلغ لأمر السلطان، فالمأمور ابتداء هم الرعية، لا
~~الواسطة، والواسطة في تبليغ الأمر، كأدلة للشيء، وكالكتاب المترجم ما بين
~~المتكاتبين، حاصل المقام؛ أن لا نمنع من أن يكون

# الأمر بالأمر بالشيء، أمرا بذلك الشيء، إذا دلت القرينة على ذلك، وإنما
~~نمنع ذلك عند عدم القرائن، لما تقدم من الأدلة والله أعلم. ولما فرغ من
~~بيان مدلول الأمر المفرد، أخذ في بيان الأمر المكرر، فقال:

PageV01P059

# وإن أتى الأمر وقد تكررا ... واتفق المعنى فلا تكررا .

# وقال قوم أنه مكرر ... ما لم تكن قرينة تغير.

# وقيل إن كان هناك نسق ... كرر والأضعف منها الأسبق.

# إذ أصله الوجوب في الحالين ... ولا دليل لسوى هذين.

# وإن يكن محتمل التأكيد ... فإنه مخالف التعقيد.

# وإن يكن مقترنا بعطف ... يزداد ضعفا فوق ذاك الضعف.

# إذا تكرر الأمر، فإما أن يتفق المأمور به، كصل ركعتين، صل ركعتين، وأما
~~أن يختلف المأمور به نحو: صل ركعتين، صل أربع ركعات، فإن اختلف المأمور به،
~~فكلا الأمرين واجب اتفاقا، وإن اتفق المأمور به، ففي وجوبهما معا ms054 مذاهب:

# أحدهما: أن الواجب هو الأمر الأول، وأن الثاني تأكيدا له وهذا معنى قول
~~الناظم واتفق المعنى فلا تكرار، والمراد بالمعنى في قوله هو متعلق الأمر،
~~والمراد بنفي التكرار في قوله: هو نفي تكرر الوجوب، وذلك أنه لما كان
~~الوجوب بالأمر الأول، وكان الثاني تأكيدا له، نزله منزلته فنفى عنه
~~التكرار، والمراد نفي حكمه.

# المذهب الثاني: أن كلا الأمرين واجب، فيجب الامتثال لكل واحد منهما،
~~فالواجب في قول القائل: صل ركعتين، صل ركعتين، أربع ركعات، وجوب كل ركعتين
~~بالأمر، إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة، والقرينة إما عقلية كاقتل زيدا، أقتل
~~زيدا، فإن العقل يأبى تكرار القتل، فهو قرينة في أن الثاني تأكيد للأول،
~~وإما شرعية نحو: صم اليوم صم اليوم، واعتق عبدك، أعتق عبدك، فإن الشرع لم
~~يجعل في اليوم الواحد صومين، ولم يجعل للرقبة الواحدة عتقين، وإما عادية،
~~وذلك أن يعلم من أحد عادة في تكرير الكلام، فإن تكراره يحمل على عادته،
~~وإما حالية نحو قول السيد لعبده اسقني ماء، اسقني ماء، فإن المعلوم من حال
~~الآمر؛ أنه لم يرد تكرر السقي، وإنما كرر الأمر تأكيدا لتعجيل الامتثال،
~~وإما أن تكون القرينة تعريفا، وذلك أن يعاد الأمر الثاني لتفهم المأمور،
~~PageV01P060 وتبيين المطلوب منه، مخافة أن لا يكون فهمه من الأمر الأول،
~~وقد تجيء القرينة لفظية وذلك نحو: صل ركعتين، صل الركعتين، إذ المعلوم؛ أن
~~الركعتين الأخيرتين، هما الركعتان الأوليان بقرينة أل، وهي لفظ كما ترى.

# المذهب الثالث: الوقف عن حمل الثاني على التأكيد، وعن حمله على التأسيس،
~~قالوا: تكرار الأمر يحتملهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فوجب
~~التوقف.

# المذهب الرابع: أنه إذا أعيد الأمر الثاني بالعطف، فالأمر الثاني غير
~~الأول، فيجب امتثالهما معا، لما بين المتعاطفين من التغاير، ولأن التأكيد
~~مع العطف، أمر لم يعهد، فوجب حمله على التأسيس، قال المصنف: والأضعف من هذه
~~المذاهب، الأول، وهو القول، بأن المأمور به لا يتكرر مع تكرار الأمر، وحمل
~~الأمر الثاني على التأكيد للأمر الأول، واعتلوا؛ بأن الأصل، براءة ms055 الذمة،
~~والتأكيد محتمل، والتأسيس محتمل أيضا، فأسقطنا الوجوب بالأمر الثاني؛
~~لاستصحاب براءة الذمة، فحملناه على التأكيد، وأشار إلى الرد عليهم بقوله:
~~إذ أصله الوجوب إلخ، (وحاصل) الرد عليهم أن حكم الأمر هو الوجوب حقيقة، لما
~~تقدم من الأدلة، وأن هذا الحكم لا يفارقه، كان مفردا أو مكررا إلا بدليل،
~~ولا دليل لغير الوجوب في الحالين، أي في الأمر الأول والثاني، إذ ليس
~~تكراره دليلا على انتقاله عن حكمه الأصلي، الثابت بالدليل القطعي، وكون
~~التكرار محتملا للتأكيد، فهو احتمال لا يكفي أن نترك الحقائق لأجله، وأيضا
~~فالتأكيد اللفظي قليل الدوران في كلام العرب، فقلما يؤكدون زيدا بلفظه، فإن
~~أرادوا تأكيده أكدوه بالنفس أو العين، وبقلة دورانه في ألسنة العرب، يغلب
~~في الظن أنه غير مراد، فإن وجد بين الأمرين عطف، نحو صل ركعتين، وصل
~~ركعتين، ازداد الحمل على التأكيد ضعفا فوق ضعفه لأول؛ لأن ما بعد العاطف
~~مغاير لما قبله، إذ لا يصح أن يعطف الشيء على نفسه، فلا تقول جاء زيد،
~~وزيدا، إلا إذا كان زيد الثاني غير الأول، نعم إذا اختلف اللفظان جاز
~~العطف، PageV01P061 وإن اتحد المعنى، تنزيلا للثاني منزلة التفسير للأول،
~~نحو: { وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان } وإذا لحظت ما بين المتعاطفين، هنا
~~رأيت المغايرة موجودة فيهما قطعا، فإن المفسر غير المفسر، واللفظ الثاني
~~غير الأول، وباعتبار هذه المغايرة جاز العطف، وما نحن بصدده هو شيء غير
~~هذا، لا يقال أن الخاص بعض العام وشيء منه، وصح عطفه عليه، ولا مغايرة

# بينهما، نحو قوله تعالى: { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } لا نقول
~~أن الخاص الذي عطف على العام، هو غير العام المعطوف عليه، وذلك أن خصوصيته
~~بالذكر وعطفه على ما قبله، دليل على أن المراد بالعام هو ما عدا هذا
~~المعطوف، فصح التغاير بهذا الاعتبار، وبهذا كله تعرف ضعف القول بالوقف أيضا
~~إذ لا محل للتوقف مع هذه الأدلة، وبه أيضا تعرف أن المختار عند المصنف،
~~إنما هو القول الثاني، وهو أيضا الحكم يتكرر بتكرر الأمر، إلا مع ms056 قرينة
~~تصرفه عن ذلك والله أعلم. ولما فرغ من بيان أحكام الأمر ختم مبحثه بخاتمة
~~فيها بيان عدم صحة تعاقب الأمر والنهي على شيء واحد، فقال

# خاتمة

# والشيء لا يصح أن يعلقا ... أمر ونهي فيه حيث اتفقا.

# لكن إذا ما اختلف المحل ... فإنه حينئذ يحل.

# أي لا يصح أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة، فلا
~~يصح أن يقال صل الظهر، لا تصل الظهر، لما فيه من التناقض، ولما يترتب عليه
~~من عبث الآمر، لكن إذا كان للشيء الواحد جهتان صح أن يتعلق به الأمر،
~~والنهي تعلق كل واحد منهما بجهة، فيرتفع المحذور من التناقض والعبث،
~~لاختلاف الجهتين، وهذا معنى قوله: لكن إذا ما اختلف المحل إلخ، أي لكن يصح
~~تعلق الأمر والنهي إذا اختلفا محلهما باختلاف جهتي التعلق، وذلك نحو:
~~الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنها مأمور بها، من حيث أنها صلاة منهي عنها،
~~من حيث أنها في الأرض PageV01P062 المغصوبة، وإذا ورد عن الشارع ما هو
~~كذلك، فهل يكون فاعله ممتثلا بفعل ما أمر به؟ ويسقط عنه القضاء بذلك؟ وإن
~~كان عاصيا في ارتكاب ما نهي عنه، في أدلتها قال الجمهور من الأشعرية،
~~والنظام من المعتزلة، وبعض أصحابنا: أنه يكون بفعل ذلك ممتثلا وهو مثاب على
~~امتثاله ما أمر به، ومعاقب على استعماله ملك الغير، وقال أحمد، وأكثر
~~المتكلمين، والزيدية والظاهرية وبعض أصحابنا، لا يكون بذلك الفعل ممتثلا،
~~وأن عليه إعادة ما أمر به، وقال الباقلاني: أنه ل يكون بذلك ممتثلا، ويسقط
~~به التكليف، أي إذا فعل ما أمر به من جهة، ونهي عنه من جهة، فلا يكون بذلك
~~الأمر ممتثلا، حيث صحبته المعصية، لكن يسقط به التكليف عنه، فلا يلزمه
~~قضاء، واحتج على أنه غير ممتثل بما سيأتي من الحجج، لقول أحمد ومن معه،
~~واحتج على سقوط التكليف عنه بذلك بإجماع المسلمين، على ترك أمرهم الظلمة،
~~بإعادة الصلاة التي صلوها في الأمكنة المغصوبة، حال مطالبتهم برد المظالم،
~~قلنا: إجماع المسلمين على ترك مطالبتهم بالإعادة لما ms057 صلوه في الدور
~~المغصوبة، لكون الصلاة أمرا خاصا بالمصلي في نفسه، وهو المخاطب بها، وعليه
~~أن يسأل عن صحتها وفسادها، على أن المسلمين لا يلزمهم تغيير ما لم يصح معهم
~~من المناكر، وغصب الظلمة للدور لا يلزم أن يكونوا قد صلوا فيها الفرائض، فلذلك

# تركوا الأمر بإعادتهم لها، ومطالبتهم برد المظالم، أمر جلي لا يلتبس بهذا
~~والله أعلم. واحتج أهل القول الأول، وهم القائلون بالصحة والامتثال من
~~الجهة التي تعلق بها الأمر والعصيان من الجهة الأخرى؛ بأنه يقطع بطاعة
~~العبد وعصيانه، حيث أمره سيده بالخياطة، ونهاه أن يفعلها في مكان مخصوص،
~~لأجل الجهتين، وأجيب: بأنه لا نسلم ما قطعتم به، من أن العبد يوصف بأنه
~~مطيع وعاصي، إلا حيث قال له سيده: خط هذا الثوب وامتنع من الإقامة في
~~المكان الفلاني، فإنه إذا كان طالبا منه الخياطة من دون أن يقيدها بمكان
~~دون آخر، وطالبا للامتناع من المكان المخصوص، فإذا لم PageV01P063 يمتنع من
~~ذلك المكان، وخاط فيه الثوب، فلا إشكال أنه قد أطاع بفعل الخياطة؛ لأن سيده
~~لم يقيد فعلها بمكان دون آخر، وعصى بدخوله ذلك المكان، فيوصف هاهنا بأنه
~~مطيع من وجه، عاص من وجه، وأما لو أمره سيده بخياطة الثوب، ونهاه أن يخيطه
~~في مكان مخصوص؛ فإنه إذا خاطه في ذلك المكان، لم يكن مطيعا بتلك ا لخياطة،
~~بل تكون معصية محضة بلا إشكال، وهذه الصورة هي نظير مسألتنا؛ لأن الله
~~تعالى أمر بالصلاة، ونهانا أن نفعلها في تلك الأمكنة المغصوبة، فإذا
~~فعلناها فيها، كانت معصية محضة بلا إشكال، بخلاف ما لو أمرنا بالصلاة على
~~الإطلاق، ولم ينهنا عن تأديتها في المكان المغصوب، لكن نهانا عن دخوله،
~~والإقامة فيه على الإطلاق، فكان يلزم أن نكون مطيعين بالصلاة؛ لأنا قد
~~أديناها كما أمرنا، عاصين بالإقامة، انتهى. واحتج أحمد ومن قال بقوله، بأن
~~الأكوان في الدار المغصوبة معاص، ومن المحال أن يكون العبد مطيعا بنفس ما
~~هو به عاص؛ لأن ذلك كاجتماع الضدين، قال صاحب المنهاج: وهذا القول هو
~~الصحيح ms058 عند أهل البيت، لما ذكروه؛ ولأنها لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة
~~لأجل الجهتين المذكورتين؛ لصح صوم يوم النحر؛ لأنه يكون طاعة من حيث كونه
~~صوما، ومعصية من حيث كان في يوم النحر، والإجماع على أنه لا يصح، انتهى.

# وهنا تفريعات على هذه المسألة:

# أحدها: أن بعض الأصوليين، ذهب إلى أن صلاة المطالب للدين كالصلاة في
~~الأرض المغصوبة، وذلك إذا كان وقت الصلاة متسعا بعد؛ لأنه مأمور بقضاء
~~الدين، ومنهي عن التمادي به، وعن الاشتغال بغيره، إلا بفرض يقاومه تضييقا،
~~فصلاته مع سعة وقتها، مأمور بها من حيث كونها صلاة منهي عنها، من حيث أنها
~~مانعة من قضاء الدين، قال صاحب المنهاج: ولنا عليه سؤال، وهو أن نقول أنه
~~يمكن الفرق بين المسألتين، بأن يقال: إنا لا نسلم أنه في حكم المنهي عن
~~إفعالها هنا؛ لأنها ليست متعينة في المنع من قضاء؛ لأنه ينفك من قضاء
~~الدين، لا إلى فعل، أو PageV01P064 إلى فعل غيرها، فلا وجه للحكم، بأن
~~أفعالها معصية.

# ثانيها: أن من توسط زرع غيره تعديا، أو دخل في الدار المغصوبة، وأولج
~~فرجة في محرم، أو نحو ذلك، فلا شك أنه مأمور بالخروج مما دخل فيه، ومنهي عن
~~الإقامة عليه، فعليه أن يتحرى للخروج أسهل الطرق، ولا شيء عليه فوق ذلك،
~~إذا تاب هنالك، لكن عليه غرم ما أتلف، وإنما نفينا عنه الإثم، مع أن مروره
~~في الأرض المغصوبة ونحوها، منهي عنه؛ لتعذر امتثال الأمر، إلا بارتكاب ذلك،
~~فأبحنا له ذلك الارتكاب، دفعا للضرورة، وعملا بسهولة الحنفية السمحة، هذا
~~كله إذا كان خروجه عن توبة، وذهب أبو هاشم إلى أنه عاص في حال خروجه؛ لأنه
~~فيه متصرف في ملك الغير، قال صاحب المنهاج: وخطأه الأصوليون في ذلك، قال
~~الجويني: لقد أكثر الأصوليون من الكلام في تخطئته، والرجل ممن لا يقعقع
~~خلفه بالشنان، وتأول له بأنه يعني، أن حكم المعصية مستصحب حتى ينفذ، قال
~~صاحب المنهاج: ولعل أبا هاشم في ذلك يقول بأنه بدخوله ألجأ نفسه إلى التصرف
~~في ملك ms059 الغير، في حال توبته، فعليه عقاب ذلك الإلجاء، مع عقاب المعصية،
~~يعني فلم يخلص في حال خروجه عن عقوبة بسبب تصرفه، وهي عقوبة ألجأ نفسه في
~~الابتداء إلى التصرف في الغضب عند التوبة، انتهى، وهو توجيه حسن، ولا يخرج
~~عن دائرة الرأي، وإن كان ما قدمت لك هو الصحيح والله أعلم.

# ثالثها: أن من توجه عليه أمران مستويان في التضييق، فله في الامتثال أن
~~يبدأ بأيهما شاء، ولا يكون في فعل أحدهما منهيا بسبب وجوب الآخر عليه، وذلك
~~كما إذا طالبه خصمان برد ودائعهما، وكانت الودائع في مكانين مستويين في
~~القرب، ولا ضرر في تأخير أحدهما دون الآخر، فله أن يبدأ بأيهما شاء، أما لو
~~كان وديعة أحدهما أقرب من وديعة الآخر، أو على أحدهما ضررا في التأخير دون
~~الآخر، فعليه أن يبدأ بالأقرب، وبصاحب الضرر؛ لأن فرض الرد إليهما أضيق،
~~وهو معنى كلام أصحابنا -رحمهم الله تعالى-:

PageV01P065

# "لا تترك فريضة حاضرة لفريضة غائبة"، فإن اشتغل بالأوسع وترك الأضيق توجه
~~إليه في فعله، ذلك ما قيل في التفريع الأول، والله أعلم.

# **ذكر النهي**

# وهو في اللغة: المنع، وعرفوه في الاصطلاح بتعاريف، منها صحيح ومنها مزيف،
~~واختار المصنف تعريفا موافقا لغرضه، فقال:

# $ والنهي أن يطلب كف من سوى خالقنا ولفظ ذا الحد احتوى

# فدخلت فيه حقائق الصيغ كذا مجازها ومن نقد فرغ

# فنحو لا تفعل حقيقة وما نحو نهيتكم مجاز علما

# عرف النهي بأنه طلب كف عن الفعل، وذلك الطلب متوجه إلى غير خالقنا - عز
~~وجل -، فإن طلب الكف من خالقنا - عز وجل - دعاء لا نهي، وذلك نحو: { لا تزغ
~~قلوبنا } (آل عمران: 8)، { لا تؤاخذنا إن نسينا } (البقرة: 286)، ولا يشترط
~~في تسمية النهي نهيا أن يكون الناهي مستعليا على الأصح، كما لا يشترط ذلك
~~في تسمية الأمر أمرا على الأصح أيضا، فلذا أسقطه المصنف، والمراد بالطلب في
~~تعريفه هو: ما يشمل الطلب الجازم غيره، والمراد بالكف: هو الإمساك عن
~~الفعل، وهذا الحد الذي ذكره الناظم أحاط بجميع معاني النهي، ودخلت فيه ms060 صيغ
~~النهي حقائقها ومجازها، وسلم من النقود الواردة على سائر الحدود.

# فأما حقائق الصيغ في النهي فهي: نحو لا تفعل، { ولا تقربوا الزنى }
~~(الإسراء: 32)، لا تشرب الخمر، وإنما كانت هذه الصيغة؛ لأنها موضوعة له،
~~واستعمالها فيما وضعت له حقيقة، وأما الصيغة المجازية: فنحو: نهيتكم عن
~~كذا، { حرمت عليكم أمهاتكم } (النساء: 23)، { حرمت عليكم الميتة }
~~(المائدة: 3)، ونحو ذلك، وإنما كانت هذه الصيغ مجازا في النهي؛ لأنها
~~موضوعة للاختبار، واستعمالها في النهي استعمال لها في غير ما وضعت له، وهذا
~~شأن المجاز، وقد يرد النهي بالإشارة إلى ترك الفعل، وبالإعراض عن الفعل،
~~ونحو ذلك، حاصل ما في المقام أن طلب الكف عن الفعل قد يحصل بصيغته الموضوعة
~~له وبغيرها، وذلك الغير قد يكون لفظا، وقد PageV01P066 يكون غير لفظ، ويسمى
~~الكل نهيا، والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان حقيقة النهي شرع في بيان حكمه، فقال:

# $ وحكمه التحريم والدوام والفور كي لا يفعل الحرام

# ما لم يكن ثم دليل اقتضى خلاف ما ذكرته فيما مضى

# وقال قوم هو للتكريه حقيقة كراهة التنزيه

# ووقف البعض عن التعيين بزعمهم لعدم التبيين

# وقيل باشتراكه بينهما وأرجح الأقوال ما تقدما

# حكم النهي: تحريم لمنهي عنه، والدوام عن الكف عنه، ووجوب تعجيل الامتثال،
~~إلا إذا دل دليل على إرادة غير ذلك، فإنه يصرف إلى ما اقتضاه الدليل، فأما
~~التحريم فإن ما ثبت له بأدلة خارجة عن حقيقته، إما حقيقية فتحمل التحريم
~~وغيره، وتلك الأدلة هي الأدلة المذكورة في باب الأمر، الدالة على أن حكم
~~الأمر الوجوب حقيقة، فإن النهي هو أمر بالكف عن الفعل، لكنه زاد عن الأمر
~~باقتضائه الفور والدوام، واقتضاؤه ذلك لا يخرجه عن كون الامتثال فيه واجبا
~~لتلك الأدلة، وأما الدوام فهو الاستمرار على ترك الفعل، وإنما كان النهي
~~يقتضي ذلك؛ لأن فاعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات من بعد ورود النهي
~~فاعل لما طلب منه الكف، وفاعل ذلك لا يكون ممتثلا، وعلى ذلك جمهور
~~الأصوليين، وخالفهم الفخر الرازي، وجعله كالأمر في أنه لا يجب ms061 فيه تكرار
~~الانتهاء عنه في كل وقت، بل إذا تركه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد
~~امتثل، وإن فعله بعد ذلك الوقت لم يخرج عن الامتثال بفعله بعد أن كف عنه
~~مرة، وحجه أن القائل إذا قال: لا تفعل كذا، فكأنه قال: كف عن هذا الفعل،
~~فالمطلوب إنما هو الكف فإذا كف عنه عقيب الأمر بالكف فقد فعل الكف، وهو
~~المطلوب، ومن فعل المطلوب فقد امتثل على ما يقتضيه إطلاق اللفظ، فلا يجب كف
~~آخر في الوقت الثالث والرابع إلا لقرينة PageV01P067 تقتضيه، ولأن النهي عن
~~الفعل أمر بفعل ضده، فكما أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار الفعل، كذلك النهي.

# وأجيب: بأنه لا شك بأنه المطلوب من النهي مع الإطلاق أن لا يكون للمنهي
~~عنه حالة وجود، فمتى أوجده فقد خالف الناهي حيث نهاه ألا يجعل له حالة
~~وجود، فجعل له حالة وجود، وهذه مخالفة لما طلب الناهي بلا إشكال؛ فلا
~~امتثال، والمطلوب في لفظ الأمر ثبوتها، أي ثبوت حالة وجود للمأمور به، فمتى
~~ثبتت فقد امتثل، وإن لم يتكرر فقد ظهر الفرق بين الأمر والنهي؛ فبطل ما
~~زعمه الرازي من الجمع بينهما، وأما اقتضاء النهي الفور فهو أنه لو لم يقتضي
~~الفور؛ لجاز أن يرتكب ما نهي عنه بعد النهي؛ وهو باطل؛ لأن فاعل ذلك النهي
~~لا يكون ممتثلا، وهذا معنى قوله: "كي لا يفعل الحرام".

# واعلم أن جميع ما ذكرته من أحكام النهي إنما هي ثابتة له عند عدم الدليل
~~الصارف عن إرادتها أو إرادة بعضها، فإن دل الدليل على شيء من ذلك صرف النهي
~~إليه، ولذا ورد النهي لغير التحريم، فمن ذلك التكريه، نحو: { ولا تيمموا
~~الخبيث منه تنفقون } (البقرة: 267)، والمراد بالخبيث الرديء، والمراد
~~بالإنفاق التصدق والإرشاد، نحو: { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }
~~(المائدة: 101)، والفرق بينه وبين الكراهية هو أن المفسدة المطلوب درؤها في
~~الإفساد دنيوية، وفي الكراهية أخروية، نظير ما مر في الفرق بين الإرشاد
~~والندب في الأمر والدعاء، نحو: { لا تزغ قلوبنا ms062 } (آل عمران: 8)، وبيان
~~العاقبة نحو: { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء } (آل
~~عمران: 169)، أي عاقبة الجهاد الحياة، لا الموت، والتقليل والاحتقار، ومثل
~~لهما بقوله تعالى: { ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم } (طه:
~~131)، أي فهو قليل وحقير، بخلاف ما عند الله، والإياس% نحو: { لا تعتذروا
~~اليوم } (التحريم: 7)، قال البدر رحمه الله تعالى: " واختلف في نهي الله
~~تعالى، هل فيه تأديب؟ أم كله زجر؟ والأصح قول ابن عباس: أنه زجر كله، وزعم
~~بعض أنه كالأمر، وأما نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففيه التأديب
~~والزجر"، انتهى، وإذا تأملت PageV01P068 المقام مع ما مر من تمثيلها للنهي
~~في الإشارة وغيره عرفت أن نهي الله يرد لغير الزجر أيضا، ثم إن البدر عفا
~~الله عنه قد مثل لمجيء صيغة النهي للإرشاد وغيره بآيات قرآنية، فلينظر
~~الجمع بين ما صححه هاهنا وبين ما مثل به هنالك، والله أعلم.

# ويرد النهي لغير الدوام إذا دل دليل على ذلك، وذلك نحو قول القائل: لا
~~تخرج فإن الأسد على الباب، فالتعليل بكون الأسد على الباب دليل قاض بأن
~~النهي عن الخروج إنما هو لأجل هذه العلة، وأنه إذا زالت العلة ارتفع النهي،
~~ومنه نهي الحائض عن الصلاة، حاصل ما في المقام أن النهي هاهنا اقتضى الدوام
~~بحسب التعليل ليس إلا، وكذا القول في النهي المقيد بشرط، نحو: لا تصعد
~~السطح إن كان فيه فلان، أو وقت نحو: لا تصم يوم النحر، فإن النهي في
~~الصورتين يقتضي تكرار الكف عن المهني عنه عند حصول القيد، ولا يقتضيه عند
~~عدمه، هذا مذهب الجمهور، واحتجوا بأن النهي يقتضي بوضعه الدوام؛ فالتقييد
~~بالشرط لا يخرجه عن وضعه الأصلي، أي لا يكفي أن يكون دليلا يصرف النهي عما
~~وضع له إلى غيره، وذهب أبو عبد الله البصري، وصححه الحاكم إلى أن النهي
~~المقيد يفيد المرة الواحدة، ولا يفيد الدوام، فإذا قال القائل: لا تصعد
~~السطح إن كان فلان فيه، لم يفد ذلك في كل مرة يكون ذلك ms063 الفلان فيه، بل إذا
~~ترك مرة فقد امتثل.

# قال صاحب المنهاج: " لكن الأقرب أن أبا عبد الله يجعل تلك المرة متعينة
~~في أول مرة يكون ذلك الفلان على السطح، فإذا تجنب الصعود في تلك الحال فقد
~~امتثل، ولا يلزمه بعد تلك المرة أن يترك الصعود؛ لأنه قد امتثل، وأما لو
~~صعد أول مرة وهو فيه؛ فقد خالف ما نهي عنه حينئذ"، واحتج أبو عبد الله
~~البصري بأن السيد إذا قال لعبده: لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد، أفاد مرة
~~واحدة، وإذا قال: لا تخرج من بغداد وأطلق القول أفاد المنع من الخروج على
~~التأبيد، قلنا: لا فرق بين الصورتين في اقتضاء الدوام على حسب ما مر،
~~PageV01P069 لكن النهي المطلق يقتضيه دائما، والمقيد يقتضيه بحسب ما قيد
~~به، قال صاحب المنهاج: " والأقرب أن الشرط إن تضمن التعليل اقتضى الدوام،
~~نحو: لا تدخل الحمام إن لم يكن معك مستر، فإنا نفهم أن العلة فيه كراهة كشف
~~العورة، فيستمر ذلك مهما حصلت العلة، وإن لم يفهم منه معنى التعليل، كلا
~~تدخل المسجد إن كان زيد في الدار، اعتمد على ما فهم من مقصد الشارط، فإن لم
~~يفهم شيئا فالظاهر الدوام كالمطلق، إذ تقديره: لا يكون لدخول المسجد وجود
~~زيد في الدار، فهذا يقتضي عموم الأوقات، فكذلك ما هو في معناه"، قال: "
~~وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا لقرينة"، انتهى.

# وقد يقتضي النهي عدم الفورية أيضا بدليل على ذلك، نحو: لا تصم يوم النحر؛
~~فإن النهي عن الصوم لا يكون قبل يوم النحر، فيجوز الصيام إلى حضوره، أو مثل
~~هذا كثير.

# ثم اعلم أنما قدمته لك من أن حكم النهي: التحريم إلا لدليل يصرفه عن ذلك
~~هو مذهب الجمهور، وقال قوم: هو حقيقة في التكريه عند الإطلاق، ولا يدل على
~~غيره إلا بقرينة، والمراد بالتكريه هاهنا كراهة التنزيه لا كراهة التحريم،
~~فقوله في النظم: "كراهة التنزيه" احتراز مما قد يتوهم من اصطلاح الحنفية في
~~المكروه، من أنه ms064 مشترك بين المكروه كراهة تحريم، وبين المكروه كراهة تنزيه
~~على حسب ما يأتي في الحكم. قال صاحب المنهاج: "وأظن أهل هذا القول-أي بأن
~~النهي حقيقة في التكريه- هم القائلون بأن صيغة الأمر في أصل وضعه للندب
~~فقط، ولا يفيد الوجوب إلا لقرينة، وقال قوم بالوقف" قال صاحب المنهاج: "وهم
~~المتوقفون في لفظ الأمر"، أقول: وسبب توقفهم هو أنهم زعموا أن النهي محتمل
~~للتحريم وللتكريه ولغيرهما، ولا دليل يعين واحدا من هذه الاحتمالات دون
~~الآخر؛ فوجب التوقف، وقال قوم: هو مشترك بين التحريم والتكريه، بمعنى أنه
~~وضع لكل واحد منهما على حدة؛ فاستعماله PageV01P070 في كل واحدة منهما
~~حقيقة، ولا يحمل على واحد منهما حقيقة، ولا يحمل على واحد منهما على
~~الإطلاق إلا بقرينة، فإن وردت قرينة تدل على إرادة أحد الحكمين حكم عليه و
~~إلا فالوقف، وأرجح الأقوال كلها هو ما قدمته لك آنفا، وبما ذكرته من الأدلة
~~عليه، تعرف تضعيف ما عداه من الأقوال، والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان حقيقة النهي، وبيان حكمه، أخذ في بيان ما يدل عليه
~~النهي التزاما فقال:

# والنهي ليس يستدل منه على فساد ما نهينا عنه

# وقيل يستدل والبعض يدل أن كان ذا النهي لذاته جعل

# وإن يكن لصفة فيه فلا له بوطء حائض قد مثلا

# اختاف في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على مذاهب سنذكرها إن شاء الله
~~تعالى، وهذا الخلاف إنما هو في الأمور الشرعية إذا نهي عنها، وذلك نحو:
~~الواجب إذا نهي عنه في بعض المواضع، كصلاة الحائض، والمندوب كصوم يوم
~~النحر، فإن الصوم في الجملة مندوب إليه، ونهي عنه في نحو ذلك اليوم،
~~والمباح كبيع الحاضر البادي، فإن البيع في الجملة مباح، ونهي عنه في مثل
~~هذه الصورة، وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغير الشرعية، كالنهي عن
~~الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور قبل النهي لم يرد
~~فيها شرع، فحالته قبل التحريم ليست بشرعية، وكذا ليس الخلاف في أن النهي لا
~~يستفاد منه ms065 فساد المنهي عنه أصلا، فإن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد
~~المنهي عنه يعترفون بأنه يدل على ذلك في بعض الصور، وأن القائلين يدل على
~~فساد المنهي عنه؛ يسلمون أنه في بعض الصور لا يدل على ذلك، وإنما الخلاف في
~~أنه: هل الأصل هو الدلالة على فساد المنهي عنه؟ أم لا؟، حاصل المقام أن
~~القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه إنما ينفون دلالة على ذلك
~~عند عدم القرينة الدالة على ذلك، فأما إذا قامت PageV01P071 قرينة على شيء
~~من أفراد النهي أنه يدل على فساد ذلك المنهي عنه؛ فإنهم يسلمون دلالته على
~~ذلك لتلك القرينة، ويجعلونه كالمستثنى من قاعدة النهي، وكذا القائلون بأن
~~النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فإنه يقولون بذلك عند عدم المانع عن دلالته
~~على ما ذكر، فإن وجد المانع لذلك في شيء من أفراد النهي سلموا أن ذلك الفرد
~~بعينه لا يدل على فساد المنهي عنه، لذلك المانع، وجعلوه كحكم المستثنى من
~~قاعدتهم في النهي، هذا تحرير المقام، فاشدد به يدك، فإنه مهم جدا، ولا تكاد
~~تجده، فإن قيل: إن جعل النهي عن الزنا لا يدل على فساد المنهي عنه لكون
~~الزنا لم يرد فيه قبل النهي شرع غير مسلم لأمرين:

# ? أحدهما: أن أصحابنا رحمهم الله تعالى يحرمون تزويج المزني بها لمن زنى
~~بها، وما ذلك إلا لأنه نهي عن الزنا بها؛ ففسد عليه.

# ? وثانيهما: أن الزنا محرم في جميع الشرائع؛ فهو أمر شرعي، فالنهي عنه في
~~شريعتنا نهي عن أمر مشروع.

# قلنا عن الأول: إن أصحابنا رحمهم الله تعالى إنما حرموا نكاح المزنية على
~~من زنا بها لدلة غير النهي عن الزنا، كحديث عائشة والبراء بن عازب وغيرها.

# وعن الثاني: إن تحريم الزنا في الشرائع لا ينافي أنه قبل وجود الشرائع
~~ليس فيه حكم شرعي، حاصل الجواب أن مرادنا بقولنا: أن النهي عن الزنا نهي عن
~~أمر غير شرعي، هو أن الزنا لم يرد فيه قبل النهي عن حكم شرعين سواء كان ms066
~~النهي عنه في شرعنا فقط، أو في جميع الشرائع، فظهر أن الزنا قبل إنزال
~~الشرائع ليس فيه حكم شرعي كغيره من سائر الأشياء، وهذا القول فيما أشبه
~~الزنا من المناهي، وإذا تحرر لك المقام كما ترى؛ فارجع إلى استماع حكاية
~~المذاهب التي وعدنا بذكرها آنفا.

# فاعلم أن الناس اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، فذهب ابو
~~حنيفة والقاضي وأبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض أصحابنا إلى أن
~~النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى: أنه إذا نهينا عن فعل شيء؛ فلا
~~يدل هذا النهي على أن ذلك المنهي عنه لا يعتد به أصلا، PageV01P072 وزاد
~~أبو حنيفة من بين هؤلاء القائلين أن النهي عن الشيء يدل على صحته قائلا:
~~"إنه لا يتصور النهي عن الشيء إلا بعد وجود ماهيته صحيحة هكذا"، ومثل له:
~~بصوم يوم النحر، فعنده أن صومها صحيح، لكنه غير مقبول لما فيه من النهي
~~عنه، وبنى على كون صومه صحيحا الاجتزاء بصومه للنذر.

# قلنا: لا يلزم من النهي وجود ماهيته صحيحة على وفق ما ذكرتم، وإنما يكفي
~~في النهي عن تصور وجوده، وبذلك يصح الكف عنه، وبالكف عنه يحصل الامتثال؛
~~فبطل ما زعموه من دلالة النهي على صحة المنهي عنه، وبهذا البطلان يسقط
~~القول بالاجتزاء بصوم يوم النحر للوفاء بالنذر، وذهب أحمد والشافعية
~~والظاهرية وكثر من أصحابنا إلى أن النهي يدل على فساد المنهي، وسوغ أبو
~~يعقوب رحمه الله تعالى كلا المذهبين، واحتج هؤلاء بأن العلماء لم تزل على
~~الفساد بالنهي عن الربويات والأنكحة وغيرها، وبأن الأمر يقتضي الإجزاء،
~~والنهي نقيضه يقتضي نقيض الاجزاء، وهو الفساد.

# وأجيب عن الأول: بأنه لا نسلم الإجماع، وما استدل به فهو بان على مذهبه.
~~وعن الثاني: بأنه لا نسلم كون النهي نقيض الأمر لأنه يقتضي القبح، ونقيض
~~القبح الحسن، والأمر يقتضي الوجوب لا مجرد الحسن، سلمنا فلا يلزم في
~~النقيضين أن تتناقض أحكامها من كل وجه سلمنا أن الأمر يقتضي الصحة، فنقيض
~~ذلك أن لا يكون النهي ms067 للصحة، لا أنه يقتضي الفساد، انتهى. وذهب الغزالي
~~والفحر الرازي وأبو الحسين إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في
~~العبادات دون المعاملات، ودلالهت على ذلك شرعية لا لغوية؛ لأن الفساد حكم
~~شرعي، لا تعقله العرب، فلا يصح أن يكون مقصودا لها في وضع النهي، وأما في
~~الشرع فلا إشكال في صحة قصده، ويستدل على وقوع ذلك شرعا بأن العلماء ما
~~زالوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه.

# وأجيب: بأنه إنما يصح هذا دليلا حيث صح أنه ما أجمعوا على ذلك، ولم ينقل
~~إجماع، واستدلال بعضهم لا يفيد لجواز PageV01P073 كونه مذهبا له، أعني: أن
~~النهي يقتضي الفساد، ومع هذا الاحتمال لا يستقيم الاحتجاج، وأيضا فإن هذا
~~الاستدلال لو سلم دال على اقتضاء النهي الفساد مطلقا، فأين دليل اقتضائه
~~الفساد في العبادات دون المعاملات؟!، فإن قالوا: إن النهي عن العبادات لا
~~يكون إلا لاختلال شرط من شروطها وركن من أركانها، ولا كذلك النهي عن
~~المعاملات، قلنا: إن الفساد حينئذ باختلال الشرط أو الركن؛ لا باقتضاء نفس
~~النهي له، وذهب قوم إلى أنه إن كان النهي عن الشيء لعين ذلك الشيء؛ فالنهي
~~يقتضي فساده، وإن كان إنما نهي عنه لصفة فيه؛ فلا يقتضي النهي فساده، فمثال
~~ما نهي عنه لذاته: الكفر وبيع الحر، ومثال ما نهي عنه لصفة فيهك كوطء
~~الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب وفي الإناء
~~المغصوب ونحو ذلك، وهذا معنى قول الناظم: "يدل إن كان ذا النهي" إلى آخره،
~~أي: وقال البعض أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي إنما شرع
~~لذات المنهي عنه لا لصفة فيه، وإن كان إنما نهي عنه لصفة فيه فلا يدل على
~~ذلك، ولا أعلم لهؤلاء حجة على هذا التفصيل، وقيل: إن نهي عن الشيء لكون ذلك
~~الشيء ملكا للغير لم يقتضي النهي الفساد، كما إذا باع ملك الغير فأذن
~~المالك ورضي بالبيع؛ لم يفسد البيع، وإن كان إنما نهي عنه لأجل اختلال شرط،
~~كبيع الغرر اقتضى الفساد ms068.

# وأجيب: بأنه قد ينهى عن الشيء لأجل ملك الغير، والنهي مع ذلك يقتضي
~~الفساد، كما إذا باع ملك الغير، ولم يجز المالك، وقيل: إن كان في المنهي
~~عنه توصل إلى إباحة محظور، كبيع الخمر والميتة ونحوهما؛ اقتضى النهي
~~الفساد، وإن كان ليس فيه توصل إلى ذلك فلا يقتضي الفساد.

# وأجيب: بأنه إن أردتم بالتوصل إلى تحليل الحرام، أن ذلك العقد يترتب عليه
~~تحليل محرم؛ فهذا غير مسلم، ولو سلم لكان ذلك العقد صحيحا لا فاسدا، فأين
~~قولكم باقتضائه الفساد؟! وإن أردتم بأن ذلك العقد لا يترتب عليه إباحة ما
~~حرم فهو متناقض، إذ قلتم بأن فيه PageV01P074 توصلا إلى إباحة المحرم، ثم
~~إن قلتم أن ليس فيه توصل، وإذا تأملت هذه الأقول كلها وطلبت الأرجح منه؛
~~رأيت أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقأ، وأن
~~اقتضاؤه في بعض المواضع؛ فذلك إنما هو بدليل خارج عن النهي لا لنفس النهي،
~~والحجة لنا على صحته ورجحانه على سائر المذاهب هي أن معنا كون الشيء فاسدا
~~أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء، واقتضاء التمليك والمعلوم أن
~~المنهي عنه قد يقع صحيحا كطلاق البدعة والبيع وقت النداء، فلا يكفي النهي
~~في اقتضاء الفساد؛ بل لا بد من دليل، إذ لفظ النهي لا يفيده لما ذكرنا من
~~أن المنهي عنه قد يصح.

# ولما فرغ من بيان أحكام النهي وكان المطلق والمقيد نوعا من الخاص، أخذ في
~~بيانهما وبيان أحكامهما، فقال:

# # ذكر المطلق والمقيد

# $ ومطلق ما دل بالشيوع ... في جنسه لبدل موضوع

# فمن هنا فارقه العموم ... إذ ليس فيه بدل معلوم

# فإن يقيد فهو المقيد ... مثله كجاء شيخ أمجد

# عرف المطلق: بأنه مادل بالشيوع في جنسه، فما أي: لفظ جنس شامل لجميع
~~الألفاظ، وقوله بالشيوع في جنسه: فصل مخرج لما على المطلق من الألفاظ، وأما
~~قوله: ببدل موضوع: أي: باعتبار بدل المعنى الذي وضع له اللفظ، تفسير لقوله
~~بالشيوع في جنسه، وذلك أن لفظ رجل مثلا: دال على كل فرد ms069 من أفراد الرجال،
~~بمعنى أنه صادق على كل واحد منها وصالح لأن يطلق عليه، وليس دلالته على
~~جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع
~~الأفراد، وبهذا الاعتبار قد خالف المطلق العموم، والمراد به العام؛ لأن
~~العام إن لم يتناول أفراد الموضوع دفعة واحدة على سبيل الجمع والاستغراق
~~لها، وأما المقيد فهو ما خرج عن ذلك الشيوع، إما بقيد: كجاء شيخ أمجد، فإن
~~لفظ شيخ مطلق لشيوعه في ذلك PageV01P075 الجنس، ولصدقه على كل فرد من
~~أفراده، لكن قوله: أمجد، قيد مخرج للفظ الشيخ عن ذلك الشيوع، وأما بحسب
~~وضعه الأصلي كالعلم فإنه لا يسمى مطلقا وإنما هو مقيد بحسب الوضع الذي وضع
~~له، لأنه وضع لمعين، وإن كان علم جنس مثلا فإنه لا يكون علما إلا باعتبار
~~ذلك التعيين المذكور، ويكتفى في العلم الجنس بالتعيين الذهني، ومثل العلم
~~سائر المعارف، إذ ليس من المعارف ما هو مطلق أصلا، اللهم إلا أن يقال أن
~~المعرف بأل المشار إليها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير
~~معينين، كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، ومنه قوله تعالى: { وأخاف
~~أن يأكله الذئب } (يوسف: 13)، من قبيل المطلق، فإن المعرف بأل كالنكرة في
~~المعنى ولذا أعطي بعض أحكام النكرة، كالنعت بالجملة، في نحو: { وآية لهم
~~الليل نسلخ منه النهار } (يس: 37)، ونحو: ولقد أمر على اللئيم يسبني، وأن
~~فرق بين النكرة وبين المعرف المذكور لما حاصله أن النكرة معناه بعض غير
~~معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد

# البعضية من القرينة كالدخول في نحو: ادخل السوق، والأكل في نحو: { أن
~~يأكله الذئب } (يوسف: 13)، فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء،
~~وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان، واعلم أن ما ذكره المصنف من تعريف الطلق هو
~~ما مشى عليه ابن الحاجب وتبعه البدر الشماخي رحمه الله تعالى، حيث عرفا
~~المطلق بأنه: "ما دل على شائع في جنسه"، وعلى ذلك مشى صاحب المنهاج، وهو
~~معنى ما ذهب إليه الآمدي حيث ms070 عرف المطلق بأنه: "النكرة في سياق الإثبات"،
~~وهذه التعاريف قاضية بأن النكرة والمطلق شيء واحد، وفرق بينهما ابن السبكي،
~~فعرف المطلق بأنه: "الدال على الماهية بلا قيد"، ثم قال: "وعلى الفرق بين
~~المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن
~~قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، وكان ذكرين، قيل: لا تطلق؛ نظرا
~~للتنكير المشعر بالتوحيد، وقيل: تطلق حملا على الجنس" انتهى، قال المحلى:
~~"ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة PageV01P076 واحد، وأن الفرق
~~بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية سمي مطلقا، واسم
~~جنس أيضا، أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة، وتعقب هذا التفريق الكمال
~~فقال: "وما جرى عليه ابن الحاجب كالآمدي في تعريف المطلق هو الموافق لأسلوب
~~الأصوليين؛ لأن كلامهم في قواعد أحكام أفعال المكلفين، والتكليف متعلق
~~بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية بل ويوافق أسلوب
~~المناطقة أيضا فإن المطلق عندهم هو موضوع القضية المهملة؛ لأنه مطلق عن
~~التقييد بالكلية والجزئية، والنكرة قد تكون موضوع الجزئية، وقد تكون موضوع
~~الكلية، والحكم في الجميع متعلق بالأفراد، وأما القضايا الطبيعية التي
~~الحكم فيها على الماهية من حيث هي، فقد صرح المناطقة بأنها لا اعتبار لها
~~في العلوم" انتهى، وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال هاهنا تعرف صحة ما مشى
~~عليه المصنف في النظم تبعا لمن ذكر من

# المحققين ولا عبرة بما تعقب به ابن القاسم كلام شيخه في الكمال، فقد قال
~~البناني في آخر كلام تعقب به كلام ابن القاسم ما نصه: "ولا تغتر بما
~~للعلامة اسم، مما أبداه هنا من التمويهات وأطال به مما لا طائل تحته من
~~التأويلات"، وإنما قال البناني ذلك بعد أن كشف الغطاء عما احتوى عليه كلام
~~ابن القاسم من التمويهات، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

# ولما فرغ من بيان حقيقة المطلق والمقيد شرع في بيان حكم كل واحد منهما، فقال:

# حكمهما أن يجري كل واحد ... مجراه في مواضع التباعد

# وحيثما يتحدان في السبب ... والحكم فالحمل هناك قد ms071 وجب

# فيحمل المطلق منهما على ... ذي القيد من غير خلاف حصلا

# وإن يكن حكمهما متحدا ... واختلف الموجب فالخلف بدا

# فبعضنا والشافعي حملا ... وبعضنا والحنفي قال لا PageV01P077 وقيل إن كان
~~هناك جامع ... يحمل أولا فالصواب المانع

# حكم المطلق والمقيد أن يجري كل واحد في موضعه إذا اختلفا سببا وحكما،
~~فالمطلق يجري في إطلاقه والمقيد في موضع تقييده، ولا يصح أن يحمل أحدهما
~~على الآخر بلا خلاف بين الأصوليين؛ لم بين المطلق والمقيد من التنافي، وذلك
~~نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: { فصيام شهرين متتابعين } (المجادلة: 4)،
~~وقوله في صيام الكفارة: { فصيام ثلاثة أيام } (المائدة: 89)، فإن السبب
~~الموجب للصيام في آية اليمين هو الحنث، والسبب الموجب للصيام في آية الظهار
~~هو الظهار، والحكم فيهما مختلف ايضا، فلا يصح حمل مطلق الصيام في آية
~~اليمين على مقيدة بالتتابع في آية الظهار، وإنما قال أصحابنا بتتابع الصيام
~~في آية اليمين لقراءة ابن مسعود، فإنه قرأ: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" لا
~~لنفس الحمل على ما في الظهار، وقد جعل البدر رحمه الله تعالى الآيتين مثالا
~~لما إذا اختلف موجب المطلق والمقيد، واتفق حكمهما؛ نظرا إلى ان الحكم في
~~الوضعين الصيام، فأجرى فيه الخلاف الآتي فيما إذا اتفق حكم المطلق و
~~المقيد، واختلف سببهما، ونحن إذا قلنا باختلاف حكمهما لختلاف نوعي الصيام،
~~فالصيام في آية اليمين محدود بالثلاثة الأيام، وفي آية الظهار محدود
~~بالشهرين، وباختلاف نوعيه اختلف حكمه تشديدا وتخفيفا، فلا يصح حمل مطلقه في
~~التخفيف على مطلقه في التشديد؛ لما يترتب هذا التشديد في التكاليف المطلوبة
~~في التخفيف، وإن اتحد حكم المطلق والمقيد واتفق سببهما؛ وجب حمل المطلق على
~~المقيد بيانا، سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا في الوجود ما لم يتأخر
~~المقيد، حتى يعمل بالمطلق فإنه يكون حينئذ يكون المقيد ناسخا لبعض أحكام
~~المطلق، وقيل: إن المقيد إذا تأخر عن المطلق فهو ناسخ له بحسب ما يتناوله
~~وإن لم يقع العمل بالمطلق، قال البدر: "وهذا ليس بشيء لأن التقييد بيان،
~~وأيضا لو كان نسخا ms072؛ لكان التخصيص نسخا، لأنه نوع PageV01P078 <1/79> من
~~المجاز مثله، ويلزمهم أن يكون تأخير المطلق نسخا؛ لأن التنافي إنما يتصور
~~على الطرفين". انتهى.

PageV01P079

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P080

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P081

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P082

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P083

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P084

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P085

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P086

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P087

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P088

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P089

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P090

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P091

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P092

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P093

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P094

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P095

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في ms073 المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P096

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P097

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P098

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P099

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P100

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P101

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P102

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P103

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P104

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P105

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P106

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P107

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P108

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P109

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P110

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P111

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P112

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P113

# ........................هنا ms074 خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P114

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P115

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P116

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P117

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P118

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P119

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P120

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P121

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P122

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P123

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P124

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P125

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P126

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P127

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P128

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P129

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P130

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى ms075 أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P131

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P132

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P133

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P134

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P135

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P136

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P137

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P138

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P139

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P140

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P141

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P142

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P143

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P144

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P145

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P146

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P147

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P148

# ........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه ms076 في المطبوع من
~~أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................

PageV01P149

# <1/150> العدد هنا صريحا، لكن الجواز في المساوي، والأكثر هو المستمد
~~عليه عند الأصوليين؛ لصحته، والحجة لنا على جوازه أنه لم تمنعه لغة ولا
~~شرع؛ ولأنه قد وقع والوقوع فرع على الصحة، بيان أنه قد وقع قوله تعالى: {
~~إلا من اتبعك من الغاوين } (الحجر: 42)، والمعلوم أن العاصين أكثر من
~~المطيعين، وقد ورد أيضا في قوله تعالى: { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
~~ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } إلى آخر الآية
~~(الأنعام: 146)، فخرج بهذا الاستثناء أكثر الشحوم كما ترى، ونحو قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - : حاكيا عن الله تعالى: "كلكم جائع إلا من أطعمته"، وأيضا
~~فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أنه لو قال: علي له عشرة إلا تسعة، لم يلزمه
~~إلا درهم، ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة، احتج المخالف بحجتين:

# - أحدهما: أن القياس منع الاستثناء مطلقا؛ لأنه يقتضي تكذيب الجملة
~~الأولى، ووجه ذلك أنك إذا قلت علي له عشرة، ثم قلت إلا درهما، كان إطلاقك
~~لفظ العشرة على التسعة كذبا، أو مخالفة للوضع، فالقياس منع الاستثناء رأسا؛
~~لتأديته إما إلى تكذيب الجملة الأولى، أو إلى مخالفة الوضع العربي، فإذا
~~كان ذلك هو القياس لم يصح منه إلا ما قام الدليل القاطع على جوازه، ولا
~~دليل على جوازه إلا الإجماع، ولا إجماع إلا على استثناء الأقل فوجب
~~الاقتصار عليه.

# - وثانيهما: أن قول القائل عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستسمج في
~~اللغة، ركيك جدا.

# - وأجيب عن الاحتجاج الأول: بأنا لا نسلم أن القياس منع الاستثناء رأسا؛
~~لأن الإخراج إنما وقع قبل الإسناد لا بعده، فلا كذب، فإذا قلت علي له عشرة
~~إلا خمسة فكأنك قلت عشرة إلا خمسة علي له، فأخرجت الخمسة قبل ثبوت الإسناد،
~~فلا كذب إلا بعد حصول الإسناد، سلمنا أن القياس منع الاستثناء، فالدليل
~~جوزه وهو استعمال العرب إياه في مجاري لغتهم، وإذا جاز استثناء الأقل جاز
~~استثناء الأكثر؛ لأن المانع من ms077 الأكثر بعينه حاصل في الأقل فإذا لم يمنعه
~~لم يمنع الأكثر PageV01P150 قياسا، ثم إن وروده في القرءان والسنة أوفي؟
~~دليل على صحته.

# - وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأن استسماج ما ذكر لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا.

# ثم أخذ في بيان: حكم الاستثناء الواقع بعد جمل معطوف بعضها على بعض فقال:

# واحكم به للكلي إن تلا جمل ... معطوفة إلا لمانع حصل

# كا كرم بني مخزوم واعط السائلا ... إلا فتى رأيته مجادلا

# وقال قوم هو للأخيرة ... وهاهنا مذاهب كثيرة

# أصح ذين أول القولين ... وسائر الأقوال دون ذين

# إذا وقع الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض نحو أكرم بني مخزوم، وأعط
~~السائل إلا فتى مجادلا، فاحكم بأنه عائد لجميعها، إلا إذا قام دليل يمنع من
~~ذلك فقوله: إلا فتى مجادلا مستثنى من السائل ومن بني مخزوم أيضا؛ أي فمن
~~رأيته متصفا بالجدال من بني مخزوم، وممن سألك فلا تدخله في الإكرام، ولا في
~~الإعطاء، هذا قول القاضي، والشافعي، وغيرهم، وقال قوم منهم أبو عبد الله
~~البصري، والحنفية، هو عائد إلى الجملة الأخيرة، وهي التي يليها الاستثناء،
~~وهاهنا مذاهب كثيرة أحدها للغزالي، والباقلاني، وهو التوقف عن الجزم بأنه
~~عائد إلى جميعها، أو إلى بعضها، وثانيها: للشريف المرتضى من الإمامية أنه
~~مشترك، وثالثها: لأبي الحسين: وهو أنه إذا لم يقع تناف بين الجمل ولا إضراب
~~عن أولها فإليها أجمع و إلا فإلى التي تليه، والتنافي نحو أن يختلفا في
~~النوع، أوفي الاسم، وليس الثاني ضميره أوفي الحكم، وهما غير مشتركين في
~~غرض، مثال الاختلاف في النوع، قولك: اضرب بني تميم: والفقهاء هم أصحاب أبي
~~حنيفة، إلا أهل البلد الفلاني، فالاستثناء هنا يرجع إلى ما يليه؛ لأن
~~الجملة الأولى في نوع مخالف للجملة الثانية لما كانت مستقلة بنفسها لا تعلق
~~لها بالأولى، ومثال الاختلاف في الاسم قولك: اضرب بني تميم، وأكرم
~~PageV01P151 ربيعة إلا الطوال، فإنه يرجع أيضا إلى ما يليه لاستقلال كل
~~واحد من الكلامين باسم، وحكم، ومثال الاختلاف في الحكم ولا يجمعهما غرض:
~~سلم ms078 على بني تميم، واستأجر بني تميم، إلا الطوال فيرجع إلى ما يليه لعدم
~~موافقته ما قبله في الغرض، قال صاحب المنهاج: فهذا تحقيق مذهب أبي الحسين،
~~ورابعها: لابن الحاجب، وهو أنه إن ظهر انقطاع الجملة عن الأولى عاد إلى
~~الجميع، وإن لم يظهر أي الأمرين فالوقف، فمجموع الأقوال ستة هذه الأربعة
~~والقولان اللذان ذكرهما المصنف، وهذه الأقوال كلها دون القولين اللذين
~~ذكرهما المصنف؛ أي فذلك القولان أصح من هذه الأقوال كلها، والأصح من

# القولين أولهما، وهو أن الاستثناء عائد لجميع الجمل إلا لقرينة تصرفه عن
~~ذلك، وهو القول الذي صححه البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- وحكاه عكرمة عن
~~ابن عباس، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا، واعلم أنه لا خلاف في
~~رجوعه إلى الأخيرة، ولا إلى الجميع مع القرينة، وإنما الخلاف في الظهور عند
~~عدم القرينة، وثمرة الخلاف تظهر في آية القذف، وهي قوله تعالى: { والذين
~~يرمون المحصنات } إلى قوله: { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~الفاسقون إلا الذين تابوا } (النور: 4)، هل يعود الاستثناء إلى قوله: {
~~وأولئك هم الفاسقون } فقط، فلا تقبل شهادة القاذف وإن تاب؟ أم يعود إلى
~~الجميع فتقبل شهادة من تاب؟ والحجة لنا على من منع رجوع الاستثناء إلى جميع
~~الجمل المتقدمة أن التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة ولأن العطف رابط،
~~وأيضا فالاستثناء في ذلك كالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى، وقد ثبت
~~أنه إذا قال قائل: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا ضربت -إن شاء الله- أو إلا
~~أن يشاء الله تعالى عاد إلى الجميع اتفاقا، وأيضا فقد ذكر سعيد بن المسيب
~~أن عمر-رضي الله عنه- قال للذين شهدوا على المغيرة حين جلدهم: "من رجع منكم
~~أجزنا شهادته"، ثم تلا الآية، وأيضا لو استثنى عقيب كل جملة لعد
~~PageV01P152 عيبا واستهجانا من الكلام احتج القائلون بأنه عائد إلى الجملة
~~الأخيرة فقط بأمور: أحدهما: لو رجع إلى كل الجمل المعطوف عليها لرجع قوله
~~تعالى: { إلا الذين تابوا } (النور: 4)، إلى الجلد كما رجع إلى الشهادة،
~~والإجماع واقع ms079 على أن التوبة لا تسقط حد القذف.

# وثانيهما: أن المعلوم من الاستثناء في نحو على عشرة إلا أربعة، إلا
~~اثنين، عائد إلى الأخيرة فكذلك غيره.

# وثالثها: أن الجملة الثانية مثلا حائلة بين المستثنى والمستثنى منه فكانت
~~كالسكوت بينهما.

# ??وأجيب عن الاحتجاج الأول: بأن الحد خرج عن ذلك بدليل خاص به، وهو أن
~~القذف حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة كغيره من الحقوق، فوجب لهذا القياس قصره
~~على ما بعده، ونحن إنما نقول بعوده إلى الجميع مع عدم الدليل الصارف له عن ذلك.

# ?? وأجيب عن الاحتجاج الثاني: بأنه إنما كان ذلك الاستثناء وهو الاثنين
~~عائد إلى ما قبله فقط لعدم العطف الجامع، ثم أن رده إلى الكل متعذر، فكان
~~الأقرب أولى كما أنه إذا تعذر رده إلى الأقرب كان الأول أولى نحو قوله: على
~~العشرة إلا اثنين، فإنه عائد إلى العشرة، وقال بعضهم في الجواب عن ذلك
~~الاحتجاج أن إجماع الصحابة خص رجوعه بالأخيرة، وهو مسلم إن صح ثبوت الإجماع
~~على ذلك.

# ?? وأجيب عن الاحتجاج الثالث: بأن العطف صير جميع الجمل المتعاطفة بمنزلة
~~الجملة الواحدة فلم تكن المتوسطة كالسكوت قالوا حكم الأول متيقن، والدفع
~~مشكوك فيه.

# وأجيب بأنه يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل واحتج القائل
~~بالاشتراك بوجهين:

# - أحدهما: أنه يحسن الاستفهام عما يرجع إليه الاستثناء بعد الجمل.

# وأجيب: بأنه يسأل عنه للجهل بحقيقته، أو لرفع الاحتمال فلا يكون حسن
~~السؤال عنه دليلا على اشتراكه.

# - وثانيهما: أن صحة إطلاقه بعد الجمل لغير قرينة تبين ما يعود إليه دليل
~~على اشتراكه PageV01P153 بينهما إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة لا المجاز.

# وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، أيضا احتج المتوقفون بتعارض الأدلة، قال
~~صاحب المنهاج: ومذهب أبي الحسين موافق لما اخترناه؛ أعني أنه حيث لا يمنع
~~مانع من رجوعه إلى الجميع، ولا قرينة تفيد رجوعه إلى ما يليه، فإنه يوافق
~~في رجوعه إلى الجميع، والحجة واحدة، والله أعلم ثم قال:

# والشرط والغاية والوصف لها ... أحكام الاستثنا خلا أولها

# أي يعطى الشرط، والغاية، والوصف ms080 جميع ما للاستثناء من الأحكام المتقدم
~~ذكرها في هذا الباب، ما خلا الحكم الأول منها وهو المذكور في قول المصنف؛
~~لأن الاستثناء من مثبت نفي، وبالعكس إذا لم يثبت فالشرط، والغاية، والوصف،
~~أحكامها أحكام الاستثناء فيما عدا تلك القاعدة، وهي أن الاستثناء من
~~الإثبات نفي، وبالعكس، فلا يصح عندنا تراخي الشرط عن المشروط، ولا تراخي
~~الغاية عن ... ولا الصفة عن الموصوف إلا قدر تنفس، أو عطس، أو بلع ريق،
~~وكذلك لا يصح أن يكون كل واحد من الشرط، والغاية، والصفة مستغرقا لأصله،
~~ويصح أن يكون أكثر منه، أو مساويا، وحكم هذه الثلاثة إن وقعت بعد جمل معطوف
~~بعضها على بعض حكم الاستثناء، فهي عائدة عندنا إلى الجميع عند التجرد عن
~~القرينة، وإلى الأخيرة عند قوم آخرين، وتجري فيها المذاهب المتقدم ذكرها
~~هنالك فمثال الشرط الواقع بعد جمل نحو: هذا حر، وأنت طالق إن جاء زيد مثلا،
~~فقوله: إن جاء زيد، قيد للتحرير، وللإطلاق، فهو عائد إلى الجملتين، ومثال
~~الغاية نحو: علم القرآن، وأفت السائل، وأمر بالمعروف حتى أرجع إليك، فقوله:
~~حتى أرجع إليك، حد ينتهي إليه كل واحد من التعليم، والإفتاء، والأمر فهو
~~عائد إلى جميعها، ومثال الصفة نحو: أكرم الرجال، وأعط الزيدين القادمين
~~إليك، فصفة القادمين إليك عائدة إلى الرجال، وإلى الزيدين، لا يقال أن
~~الصاحبة $لم يحملوا قوله تعالى:

PageV01P154

# { اللاتي دخلتم بهن } على الجملتين قبلها، وهي قوله تعالى: { وأمهات
~~نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن } (النساء:
~~23)، فلم يعتبروا الدخول في تحريم أم الزوجة، بل قالوا أبهموا ما أبهمه
~~الله، لأنا نقول أن في الآية قرينة مانعة من عودها إلى الجملتين، وكلامنا
~~مع التجرد عن القرائن، فبقي أمهات نسائكم مبهما؛ أي لم يوصف بوصف يقيده،
~~فأجراه الصحابة على إبهامه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالمخصص المنفصل فقال:

# وغيره منفصل كآية ... بآية أخري وبالرواية

# والخلف في التخصيص بالآحاد ... والفعل أي فعل النبي الهادي

# كذاك بالتقرير نحو أن نظر ... من خالف العموم فعلا فأقر ms081

# كذاك بالمفهوم والقياس ... وخصص الإجماع عند الناس

# أي غير المخصص المنفصل، وهو أنواع:

# - النوع الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب:

# أي تخصيص آية أخرى أخص منها، وذلك كتخصيص قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء } (البقرة: 228)، والآية شاملة لأولات الأحمال بقوله
~~تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } (الطلاق: 4).

# وقيل لا يخصص الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم } (النحل: 44)، قالوا ففوض البيان إلى رسوله، والتخصيص
~~بيان فلا يحصل إلا بقوله، قلنا بيان الرسول يكون تارة بقوله، وتارة بما
~~أنزل إليه، ووقوع التخصيص للكتاب بالكتاب كما قدمنا، مثاله دليل قاطع بصحة
~~ذلك، فإن قال المانع يمكن أن يكون إنما خصصت تلك الآية ببيان من الرسول،
~~قلنا الأصل عدمه، والتخصيص بالكتاب له موجود فلا يمكن دفعه.

# - النوع الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة:

# وهي إما أن تكون متواترة أو آحاد، فإن كانت متواترة، فإما أن تكون قولية
~~أو فعلية، فإن كانت قولية خصصت الكتاب اتفاقا، وإن كانت فعلية PageV01P155
~~أو آحادية ففي تخصيصها للكتاب الخلاف الآتي ذكره.

# - النوع الثالث: التخصيص بخبر الآحاد:

# وذلك كتخصيص آية المواريث بقوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل عمدا لا
~~يرث"، وكتخصيص عموم الخبر المتواتر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"فيما سقت السماء العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وقيل لا
~~يكون خبر الآحاد مخصصا للكتاب ولا للمتواتر من السنة، وقد تقدم الكلام على
~~ذلك، وبيان حجتنا فيه في باب العموم عند الكلام على تخصيص العام بالدليل الظني.

# - النوع الرابع: التخصيص بفعله - صلى الله عليه وسلم - :

# وذلك كما لو قال: الوصال حرام، ثم واصل، أو قال استقبال القبلة بالبول
~~حرام، ثم استقبل، فإن فعله - صلى الله عليه وسلم - يكون تخصيصا لهذا
~~العموم، ونسب هذا القول إلى الشافعي، والقاضي، وأبي طالب، وأبي الحسين،
~~ومعنى تخصيصه على هذا القول هو أن النهي عن الوصال شامل لجميع أنواع
~~الصيام، والنهي عن استقبال القبلة بالبول شامل لجميع حالات المستقبل،
~~فوصاله - صلى الله عليه وسلم - يخصص ذلك العموم في ms082 الموضعين، توضيحه أنه
~~إذا نهى عن الوصال فواصل بصوم النافلة فإنه يخصص من ذلك العموم صوم
~~النافلة، وكذلك إذا استقبل من وراء حائط فيكون الاستقبال من وراء الحائط
~~خارجا من عموم ذلك النهي، وقال أبو الحسن الكرخي، لا يكون مخصصا على ذلك
~~المعنى المذكور بل يدل على تخصيصه وحده إذا فعله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يتعداه إلا لدليل، والحجة لنا على ذلك قوله تعالى: { واتبعوه } (الأعراف:
~~158)، وقوله تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } (الأحزاب: 21)،
~~فلما أمرنا باتباعه والتأسي به في أفعاله، كانت أفعاله كالخطاب لنا، وأيضا
~~فقد ثبت أنه وأمته في الشرع سواء إلا ما خص به.

# - النوع الخامس: التخصيص بالتقرير:

# وذلك نحو أن نظر - صلى الله عليه وسلم - من يفعل فعلا مخالفا لحكم
~~العموم، فأقره عليه - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى أنه لم ينكر عليه ذلك،
~~وكان قادرا على PageV01P156 الإنكار، وذلك نحو أن ينهى - صلى الله عليه
~~وسلم - عن استقبال القبلة ببول، أو غائط، ثم يرى من يستقبلها فلا ينهاه
~~فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل من عموم هذا النهي، فإن تبينت علته حمل عليه
~~موافقة بالقياس، أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد حكمي
~~على الجماعة"، وإن لم تتبين علته قال ابن الحاجب، وتبعه البدر الشماخي:
~~"فالمختار أنه لا يتعدى لتعذر دليله، وقيل: بل يتعدى إذ لا دليل على
~~الفرق"، قال صاحب المنهاج: "وهذا قول الجمهور، وبعضهم لا يجيز التخصيص
~~بالتقرير؛ إذ لا ظاهر له".

# وأجيب: بأن سكوته - صلى الله عليه وسلم - دليل الجواز، إذ لا يجوز منه
~~السكوت على محظور، ولكون تقريره - صلى الله عليه وسلم - حجة شروط نذكرها في
~~آخر ركن السنة.

# - النوع السادس: التخصيص بالمفهوم:

# مثاله: أن يقول صلى الله عليه وسلم في الأنعام زكاة، ثم يقول في الغنم
~~السائمة زكاة، فيخصص به جمعا بين الدليلين، فإن قيل العام أقوى فلا يعارضه
~~المفهوم، قلنا إذا كان مأخوذا به فالجمع بين الدليلين أولى كغيره.

# - النوع السابع: تخصيص العموم بالقياس:

# قال صاحب ms083 المنهاج: "مثال ذلك أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون
~~متفاضلا، ثم يقول: بيعوا الحديد كيف شئتم، فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع
~~الانطباع وذلك يحصل به التخصيص لعموم اللفظ الأول"، وقد تقدم ذكر الخلاف
~~فيه وذكر الحجة لنا وللمخالفين في ذلك في باب العموم عند تخصيص العام
~~بالظني فراجعه.

# - النوع الثامن: التخصيص بالإجماع:

# قال صاحب المنهاج: "ولا أحفظ فيه خلافا إلا لمن لا يجعل الإجماع حجة،
~~وأما الجمهور فيثبتون التخصيص به لأنه دليل قطعي تارة وظني أخرى، وإذا ثبت
~~التخصيص بالدليل الظني لما تقدم فالتخصيص بالإجماع ثابت قطعا، أما حيث كان
~~قطعيا فظاهر، وأما حيث كان ظنيا فليس هو بأدنى حجة من التقرير، ومن خبر
~~الآحاد، ومثال التخصيص بالإجماع، تخصيص آية القذف بإجماعهم على أن العبد
~~PageV01P157 القاذف يجلد أربعين".

# فهذه ثمانية أنواع من المخصصات المنفصلة، وستأتي أنواع أخرى هي أضعف من
~~هذه الأنواع، ولما كانت تلك الأنواع الأخرى في الضعف عند المصنف بمنزلة
~~مالا يكون مخصصا أفرد ذكرها عن هذه الأنواع، ثم إن هذه الأنواع الثمانية،
~~منها ما ذكر المصنف الخلاف فيها وهي خمسة: التخصيص بالخبر الآحادي، وبفعله
~~- صلى الله عليه وسلم - ؛ أي وإن كان متواترا، وبتقريره - صلى الله عليه
~~وسلم - كذلك، وبالمفهوم من الكتاب والحديث، والقياس، والصحيح أنها مخصصة
~~لما تقدم، ومنها مالم يذكر فيها خلافا وهي ثلاثة أشياء: التخصيص بالكتاب،
~~وبالرواية، ويريد بها المتواترة، وبالإجماع، ثم اعلم أن هذه الأنواع كلها
~~تكون مخصصة للكتاب، وللسنة معا، فيخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة، والسنة
~~بالسنة وبالكتاب، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أنواع التخصيص بالمخصصات الضعيفة، وهي أشياء:

# - أحدها التخصيص بمذهب الراوي

# - وثانيها التخصيص بالعادة

# - وثالثها التخصيص بعود الضمير إلى بعض العام

# - ورابعها التخصيص بمحذوف مقدر في المعطوف على العموم

# - وخامسها التخصيص بحكم العام إذا اقترن ببعض أفراد العام

# فمجموع أنواع التخصيص المنفصل اللفظي القوي منها، والضعيف ثلاثة عشر
~~نوعا، وبعضهم اعتبر تخصيص العام بسببه الخاص وبه، فتكون الأنواع أربعة عشر
~~نوعا بدأ ببيان التخصيص بمذهب الصحابي فقال:

# ومذهب الراوي ms084 فلا يخص ما ... روى وإن رآه بعض العلما

# أي إذا روى الصحابي حديثا يقتضي العموم في شيء ومذهبه في ذلك الشيء يقتضي
~~تخصيص العام الذي رواه، فإن مذهبه في ذلك لا يكون عندنا مخصصا لذلك الحديث،
~~هذا قول الجمهور، ونسب إلى أبي طالب وأبي الحسين من المعتزلة، وإلى الكرخي
~~من الحنفية، وإلى الشافعي في أخير قوليه، وقالت الحنفية، والحنابلة، بل
~~يخصص به وهو مقتضى مذهب PageV01P158 بعض أصحابنا كأبي إسحاق -رضي الله
~~عنه-، ومثال ذلك ما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~بدل دينه فاقتلوه"، وكان يرى ذلك في حق الرجال دون النساء، فعند الجمهور أن
~~العموم لا يخصص بمذهب راويه، بل يبقى على عمومه، فتقتل المرأة المرتدة
~~بأمرين:

# أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم".

# وثانيهما: أن الصحابي إذا قال بقول استلزم أن يكون له دليل في ظنه، وإلا
~~لزم فسقه، وإذا قطعنا بالدليل كان مخصصا.

# - وأجيب عن الأول: بأنه أراد - صلى الله عليه وسلم - بذلك بأن أصحابه
~~كالنجوم في الفتوى إذ كل مجتهد مصيب و إلا لزم أن لا يصح اختلافهم، ولكان
~~من سبق إلى قول حجة على الباقين، والمعلوم أنهم اختلفوا، وتناظروا حتى قال
~~ابن عباس: "ومن باهلني باهلته".

# - وأجيب عن الثاني: بأنه إنما يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز لغيره ممن
~~كان مجتهدا مثله اتباعه على ذلك إلا إذا رأي ما رأى من الدليل، قالوا: لو
~~كان ما يذهب إليه في تخصيص الحديث ظنيا لبينه، قلنا: ولو كان قطعيا لبينه،
~~وإذا لم يجب على غيره اتباعه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالعادة فقال:

# كذلك العادة لا تخصص ... وقال قوم إنها تخصص

# أي إذا ورد الدليل الشرعي عاما فلا يصح تخصيصه بعادة المخاطبين مثال ذلك:
~~أن يقول الشارع حرمت الربا في الطعام، وكان عادة المخاطبين تناول البر
~~مثلا، فلا يكون ذلك العام محمولا على البر خاصة، بل يكون شاملا لكل ما يسمى
~~طعاما، فهذا مذهبنا ms085، ومذهب الجمهور من المعتزلة، والأشعرية، وذهبت الحنفية
~~إلى أنه يصح التخصيص بذلك، فزعموا أن الربو في نحو المثال السابق، إنما
~~يحرم في البر خاصة؛ لأنه الذي تناوله لفظ الطعام؛ لأجل عادتهم.

# وأجيب: بأنه إن صار لفظ الطعام حقيقة في PageV01P159 البر فلا عموم
~~حينئذ، وإن لم يصر حقيقة فيه وحده بل مع غيره، فلا يخصص باعتيادهم أكله
~~قالوا لو قال لعبده اشتر لحما، والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم سواء.

# وأجيب: بأن تلك الحالة قرينة في المطلق، وكلامنا إنما هو في العموم.

# ثم أخذ في بيان التخصيص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم فقال:

# كذلك المقدر المحذوف ... فيما على عمومه معطوف

# [...................... خرم في الرقن مقدار نصف صفحة] PageV01P160 مدة
~~العهد قد انقضت [...................... خرم في الرقن مقدار نصف صفحة]

# والقول في الضمير إن عاد إلى ... بعض العموم لا يخص عدلا

# اعلم أنه إذا ورد عموم ثم جاء من بعده ضمير يعود إلى بعض أفراد ذلك
~~العام، فقد اختلف في تخصيص العام فقد اختلف في تخصيص العام به، والقول بأنه
~~لا يخصصه هو الذي عدله المحققون من الأصوليين، وذهب إليه البدر الشماخي من
~~أصحابنا، والجمهور من المعتزلة، وقال الجويني: "بل يقتضي تخصيص ما عاد
~~إليه"، وتوقف أبو الحسين، وذلك نحو قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء } (البقرة: 236)، إلى قوله: { إلا أن يعفون } (البقرة: 237) ملك
~~العفو من النساء وهن البالغات، العاقلات، فلا يقتضي أن المراد بالنساء
~~PageV01P161 في أولها من يملك العفو فقط دون الصغيرة والمجنونة، بل هو على
~~عمومه، ومثل هذه الآية قوله تعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن } (الطلاق: 1)، ثم قال: { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا } (الطلاق: 1)، يعني الرغبة في مراجعتهن، ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في
~~البائنة، فهل يقتضي أن المراد بالنساء في أولها الرجعيات دون البوائن، فيه
~~خلاف، وكذلك قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (البقرة:
~~228)، ثم قال: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } (البقرة: 228)، فالضمير من
~~قوله وبعولتهن عائد إلى بعض المطلقات ms086 وهن الرجعيات، ولا يصح أن يعود إلى
~~جميع المطلقات؛ لأن منهن البوائن، وحكم المراجعة مختص بالمطلقات الرجعيات،
~~فالضمير عائد إليهن خاصة، ولا يكون بعوده إليهن خاصة مخصصا لعموم المطلقات
~~عندنا، بل عموم المطلقات باق على حاله عندنا خلافا للجويني، وضابط ذلك أن
~~يتعقب العموم تقييد باستثناء أوصفة أو شر، لا يتأتى ذلك التقييد إلا في بعض
~~ما تناوله ذلك العموم لا جميعه، فهل يقتضي تخصيص ذلك العموم؛ أي يكشف عن
~~كون المراد بالعموم ذلك المقيد فقط لا غيره$ فيه الأقوال

# الثلاثة.

# وحجتنا على ذلك أنه لا يلزم أن يحمل على التخصيص إلا إذا كان بينهما
~~تناف، أو ما يجري مجراه، ولا تنافي بين هذه العمومات المذكورة، وبين
~~التقييد لبعض مدلولها لجواز أن يختص بعض مدلول العموم بحكم يخصه دون البعض
~~الآخر، ولا تنافي في ذلك، احتج الجويني بأن الضمير عائد إلى العموم حتى
~~كأنه قال: إلا أن يعفو النساء والمعلوم أنه لو أظهر ذلك، كان المقصود
~~بالنساء البوالغ العاقلات، فكذلك مع الإضمار إذ الضمير كناية عن المظهر
~~المتقدم.

# أجيب: بأنه لا نسلم أنه لو أظهر ذلك كان لفظ النساء فيه لفظ النساء
~~المتقدم بعينه بل غيره فلا يكون ذلك تخصيصا له إذ يكون تقديره إلا أن يعفو
~~النساء البوالغ العاقلات من النساء المتقدم ذكرهن، فكما أن إظهار هذا لا
~~يقتضي تخصيص العموم المتقدم، كذلك الضمير فهذا واضح كما PageV01P162 ترى
~~احتج أبو الحسين بأن الظاهر في اللفظ المتقدم العموم، والظاهر في الضمير
~~العائد إليه الخصوص، ولا ترجيح للأخذ بأحد الظاهرين دون الآخر فوجب الوقف.

# وأجيب: بأن في إبقاء العموم على عمومه، والخصوص على خصوصه، إقامة لمجموع
~~الدليلين، وتجنبا لإبطال العموم فكان أولى والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بحكم العام إذا أسند لبعض أفراد العام فقال:

# كذاك أيضا لا يخص حكمه ... بذكره لبعض ما يعيبه

# يعني إذا أسند للعموم ... ثم أتى لبعضه المعلوم

# فلا يخص ذكره للبعض ... وقال بعض بالخصوص يقضي

# أي كذلك لا يخصص العام إذا ذكر حكمه ms087 لبعض أفراده؛ يعني أنه إذا ضم حكم
~~العموم ثم أتى ذلك الحكم مذكورا لبعض ذلك العموم فلا يكون ذكر ذلك الحكم
~~لبعض مخصصا لعمومه وهذا معنى قولهم إن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها،
~~فالضمير من قوله لا يخص حكمه عائد إلى العموم؛ أي لا يخص العموم ذكر حكمه
~~لبعض أفراده هذا قول الأكثر من الأصوليين، وقال أبو ثور بل يخصصه مثال ذلك
~~قوله تعالى: { وللمطلقات متاع بالمعروف } (البقرة: 241)، قال أبو ثور:
~~"أراد به النبي لم يسم لها"، ولم تمس لقوله في آية أخرى: { ومتعوهن }
~~(البقرة: 236)، فالضمير عائد على المطلقات، والمتعة إنما هي مفروضة للتي لم
~~يسم لها مهر، ولم يدخل بها الزوج فلما كانت مفروضة للتي لم يسم لها ولم
~~تمس، والضمير عائد إلى المطلقات جملة للممسوسة، والمسمى لها وغيرها، وكان
~~الحكم المنسوب إلى الضمير وهو المتعة يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس،
~~علمنا أن العموم الذي عاد إليه الضمير لم يرد به ظاهره بل يتناول ما تناوله
~~الضمير، والضمير إنما تناول من لم يسم لها، ولم تمس، فصار لفظ العموم مخصصا
~~لذكر الحكم لبعضه على هذا التحقيق قال صاحب المنهاج: "هذا تلخيص ما ذهب
~~إليه أبو ثور في هذه PageV01P163 المسألة"، قال: "والصحيح قول الجمهور"،
~~واحتج عليه بأن ذكر الحكم في آخر الجملة لبعض من نسب إليه في أولها تخصيص
~~عموم أولها$ وأن المراد بالعموم ذلك البعض إذ لا يمتنع تعليق الحكم
~~بالجملة، ثم يذكر لبعضها تأكيدا لا تخصيصا قال فنقول أن قوله تعالى: {
~~وللمطلقات متاع بالمعروف } (البقرة: 241)، يقتضي وجوب متعة مجملة لكل مطلقة
~~ممسوسة أو غير ممسوسة مسمى لها، وقوله تعالى بعد ذلك: { ومتعوهن } (البقرة:
~~236)، يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس، تأكيدا لما ثبت في أول الجملة من
~~إيجاب المتعة، فلا يوجب تخصيص العموم المتقدم إذ لا تنافي بين ذكر الحكم
~~للجميع، ثم ذكره للبعض تأكيدا

# لثبوته لذلك، والتخصيص إنما يلزم مع التنافي قال وكذلك ذكر أبو ثور في
~~قوله صلى الله عليه وسلم في ms088 شاة ميمونة: "دباغها طهورها"، أنه مخصص لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، جعله مخصوصا بشاة ميمونة
~~دون غيرها من الميتات؛ لكون الضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"دباغها طهورها" عائدا إلى شاة ميمونة فقط، قال: "هذا عندنا لا يصح لما
~~قدمنا لفقد التنافي، والتخصيص متفرع على التنافي"، وضابط ذلك ما ذكره ابن
~~حاجب من أنه إذا وافق حكم الخاص حكم العام فهو محل خلاف بيننا، وأبي ثور هل
~~يكون ذلك تخصيصا للعام، أم لا، وحجة أبي ثور أنه قد ثبت أن المفهوم يخصص به
~~العام كالمنطوق، ومفهوم الخاص أن ما عداه بخلافه فقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" يقتضي أن ما عدا شاة ميمونة فدباغها
~~لا يطهرها، كما أن قوله: "في السائمة من الغنم زكاة" يقتضي أن ما عدا
~~السائمة لا زكاة فيها، وإذا اقتضى ذلك لزم تخصيصه لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والجواب أن هذا من باب مفهوم اللقب،
~~ومفهوم اللقب لا يؤخذ به بوجه من الوجوه كما سيأتي تحقيقه في باب مفهوم
~~الخطاب.

# ثم إنه أخذ في بيان تخصيص العام بسببه الخاص فقال:

PageV01P164

# وقد مضى تخصيصه بسببه ... في بابه فليكتف الطالب به

# أي تخصيص العام بسببه الخاص قد مضى ذكره في باب العام عند الكلام على
~~العام الجاري على سبب خاص، هل يكون خاصا لخصوص السبب، أم يبقى على عمومه،
~~وقد تقدم ما هو المختار فيه عند المصنف بأنه إذا كان العام مستقلا بنفسه عن
~~سببه فلا عبرة بخصوص السبب وهو معنى قولهم لا عبرة بخصوص السبب مع عموم
~~اللفظ، وإن كان العموم غير مستقل بنفسه عن سببه فإنه يكون جاريا مجرى سببه
~~عموما، وخصوصا، فليكتف الطالب بذكره هنالك عن إعادته هاهنا والله أعلم. ثم
~~أخذ في بيان التخصيص بالعقل فقال:

# وغير ما مر هو العقلي ... تخصيصه للشرع أولي

# كخالق لكل شيء فخرج ... بالعقل ذاته وغيرها اندرج

# أي غير ما مر ذكره من المخصصات ms089 المتصلة والمنفصلة هو المخصص العقلي،
~~والمراد أن العقل مخصص للكتاب والسنة تخصيصا أوليا؛ بمعنى أن تخصيصه منسوب
~~إلى الأول، والمراد أن فهم التخصيص للشرع بالعقل يدرك من أول وهلة؛ أي لا
~~يحتاج إلى طلب، وشدة بحث كما يحتاج إليه في المخصصات السمعية، وذلك نحو
~~قوله تعالى: { خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل } (الزمر: 62)، { ولله على
~~الناس حج البيت } (آل عمران: 97)، { وأقيموا الصلاة }، فإن العقل يمنع من
~~دخول ذاته تعالى تحت قوله: { خالق كل شيء }، ويحيل أن تتعلق القدرة بذاته
~~عز وجل، ويخرج الصبي، والمجنون عن الدخول تحت التكليف بالحج، والصلاة لأن
~~الصبي، والمجنون، لا قدرة لهم على فهم الخطاب، وطلب الفهم ممن لا يمكنه
~~الفهم محال عقلا، وقال قوم منهم الشافعي: بمنع تخصيص العقل مطلقا؛ أي
~~للكتاب والسنة، وقيل: للكتاب فقط، واحتجوا على ذلك بأمرين:

# - أحدهما: أن العقل متقدم، والشرع متأخر، ولا يصح تخصيص المتأخر
~~بالمتقدم.

# - وثانيهما: أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام، PageV01P165
~~وخلاف المعقول لا يمكن دخوله تحته.

# * وأجيب عن الأول: بأن العقل له ذات، وهي المتقدمة، وله صفة المخصصة،
~~والمبينة؛ لأنها موجودة عند نزول اللفظ لأن العقل هو الذي بين لنا أن الرب
~~تعالى ما أراد بقوله خالق كل شيء ذاته، هذا على تسليم منع تخصيص المتأخر
~~بالمتقدم، ونحن لا نمنعه، والله أعلم.

# * وأجيب عن الثاني: بأنه لا يمتنع دخوله لغة في الكلام، لكن يكذب قائله
~~لو أراده ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت
~~الإرادة مع شمول اللفظ له، والقاضي بعدم إرادته هو العقل ثم إنه أخذ في
~~بيان التخصيص بالحس، وفي إبطال قول من منع تخصيص الخبر فقال:

# كذاك أيضا خصص المحسوس ... من كل شيء أوتيت بلقيس

# وريح عاد كل شيء ما تذر ... فسقط المانع منه في الخبر

# قالوا ولو خصص نفس الخبر ... لكان موجبا لكذب المخبر

# قلنا إذا خصصه بمتصل ... ونحوه جاز خلاف المنفصل

# لأنه لم يقطع الكلاما ... إلا ومنعاه يرى تماما

# وبعد أن تم يكون ms090 مخبرا ... لا قبله حتى يعد مفترا

# أي كما أن العقل يكون مخصصا للكتاب والسنة، كذلك الحس يكون مخصصا لهما
~~أيضا، فقد خصص الحس آية بلقيس، وهي قوله تعالى: { وأوتيت من كل شيء }،
~~والحس يدرك أنها لم تؤت شيئا من السماوات ولا من الشمس، ولا من القمر،
~~وكذلك خصص الحس آية ريح عاد، وهي قوله تعالى: { تدمر كل شيء }، والحس يشاهد
~~أنها لم تدمر السماوات، ولا الجبال، ولا الأرضين، وغير ذلك، ومعنى تخصيص
~~الحس للآية هو أن حس الباصرة يرى أن هذه الأشياء باقية على حالها، وأن
~~الشمس والقمر، ونحوهما لم تعطى منها بلقيس شيئا، وعند التحقق تعلم أن
~~المخصص في مثل هذا المقام إنما هو العقل، وأن الحس واسطة الإدراك، فنسب
~~التخصيص PageV01P166 إليه تقريبا للأفهام، قال الزركشي: إن التخصيص بالحس
~~لا نعلم فيه خلافا، نعم ينبغي أن يطرقه خلاف من المنكرين لاستناد العلم،
~~إلى الحواس؛ لأنها عرضة الآفات، والتخيلات انتهى.

# أقول وقد قدمت لك أن التحقيق في التخصيص بالحس إنما هو تخصيص بالعقل، وأن
~~الحس واسطة لإدراكه فيلزم القائلين بمنع التخصيص بالعقل أن يمنعوا التخصيص
~~بالحس أيضا؛ لأنه فرع عنه، بل هو نفس التخصيص بالعقل فإذا عرفت أن قوله
~~تعالى: { وأوتيت من كل شيء }، وقوله: تدمر كل شيء مخصصتان بالحس، أو بالعقل
~~عند التحقق، وهو خبران إن ظهر لك بطلان قول من قال أن التخصيص لا يكون في
~~الخير بخلاف الأوامر، والنواهي، قالوا ولو وقع التخصيص في نفس الخبر لكان
~~ذلك موجبا لكذب المخبر، فيمتنع تخصيصه لذلك، قلنا أن تخصيص الخبر واقع كما
~~في آيتي بلقيس، وريح عاد، والوقوع أخص من الجواز، ولا يوجب كذب المخبر؛
~~لأنه إذا خصصه بمتصل كجاء المسلمون إلا زيدا، أو بما كان في حكم المتصل،
~~كالعقل، والحس، جاز ذلك؛ لأن المخبرلم يقطع كلامه إلا وقد علم مقصوده من
~~الإخبار وبتمام الكلام يكون مخبرا، لا قبل تمامه، حتى يعد قوله كذبا وإطلاق
~~العام على بعض أفراده جائز اتفاقا فلا وجه لمنع التخصيص في الخبر، نعم إذا ms091
~~كان المخصص منفصلا؛ أي لم يكن بمتصل ولا هو في حكم المتصل فيتوجه المنع
~~حينئذ؛ لأنه يكون كلامه الأول منقطعا عن الكلام الآخر ويعد مخبرا فتخصيصه
~~بمخصص منفصل يستلزم الرجوع عن الإخبار الأول، فيلزم الكذب في أحد الخبرين
~~وهذا معنى قوله بخلاف المنفصل.

# واعلم أن الآيتين إذا تقارنتا نزولا، والحديثين إذا تقارنا ورودا، وكان
~~أحدهما مخصصا للآخر، كان بمنزلة الكلام المتصل في صحة تخصيص خبر أحدهما
~~بالآخر، وكذا إذا تقدم الدليل المخصص ثم ورد بعده الدليل العام فإنه يحمل
~~ذلك العام، وإن كان خبرا على ذلك الخاص كما في آيات الوعيد فإن غالبها
~~مخصصا PageV01P167 بدليل غير متصل به لكنه في حكم المتصل والله أعلم وبه
~~التوفيق.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام وجه اللفظ الذي هو باعتبار فهم المعنى منه فقال:

# مبحث المحكم والمتشابه

# أي والمجمل والمبين، لكن لما كان المبين من بعض أنواع المحكم، والمجمل من
~~بعض أنواع المتشابه اقتصر في الترجمة على المحكم والمتشابه، ثم أخذ في
~~تعريف المحكم وتقسيمه فقال:

# واللفظ باعتبار معناه انقسم ... لمحكم ومتشابه انبهم

# فالمحكم الذي به المعنى اتضح ... كان بنص أو بظاهر رجح

# النص مالم يحتمل معنى سوى ... معناه والظاهر ما له احتوى

# ينقسم اللفظ باعتبار فهم المراد منه إلى محكم ومتشابه، فأما المحكم فهو
~~الذي اتضح المعنى منه سواء كان الاتضاح قويا بحيث لا يحتمل اللفظ غير ذلك
~~المعنى، ويسمى نصا، أو يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، ويسمى ظاهرا وهذا معنى
~~قوله: "فالنص ما لم يحتمل معنى سوى معناه"، وذلك نحو: "لا إله إلا الله"،
~~ومعنى قوله: "والظاهر ما له احتوى"؛ أي والظاهر هو الذي يحتوي احتمال معنى
~~غير معناه، والحاصل أن النص والظاهر نوعان للمحكم، والمحكم جنس لهما، وهو
~~مأخوذ من إحكام البناء، يقال أحكمت البناء؛ إذا أتقنت وضعه بحيث لا يتطرق
~~عليه الخلل، سمي الكلام المتضح المعنى بذلك لرفع احتمال غير المعنى الواضح
~~منه، وأما النص المأخوذ من نصت الظبية إذا رفعت رأسها، وأظهرته قال البدر
~~الشماخي -رحمه الله تعالى- : وقد ms092 يطلق النص على الظاهر لغة، قال: ولا مانع
~~منه شرعا، وقال غيره وقد يطلق النص على مطلق اللفظ، لاشتمال المقال على
~~زيادة إيضاح بالنسبة إلى الحال، قال ويطلق على لفظ القرآن والحديث؛ لأن
~~أكثرهما نصوص، قال: ويحتمل أن يكون من قبيل المطلق في مقابلة الإجماع
~~والقياس، قال: وهذا أقرب، وأما الظاهر فهو في اللغة الواضح، وقد تقدم
~~PageV01P168 في الاصطلاح أنه هو الذي ظهر معناه مع احتمال غيره، فيكون بين
~~المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي نوع مشابهة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم كل واحد من النص والظاهر فقال:

# فالقطع حكم النص مالم يحتمل ... محتملا والظن حين يحتمل

# والظن بالمراد حكم الظاهر ... كذاك إلا بدليل ظاهر

# وأن يرجح الدليل الباطنا ... فالباطن الأولى فكن لي فاطنا

# وصرفه إليه بالدليل ... هو الذي يعرف بالتأويل

# وقد يكون غير مقبول كما ... تأويل أمهاتنا بالعلما

# يأتي قريبا وبعيدا بحسب ... ظهور ذلك الدليل المنتخب

# أي حكم النص القطع، بأن المتكلم أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه،
~~فينبني على ذلك وجوب اعتقاد، وتفسيق من خالفه؛ لأنه رافع لمادة الاحتمال
~~وقاطع لمحل الاجتهاد، فلا يصح معه قول بقياس، ولا تشبث بظني، هذا كله إذا
~~لم يحتمل غير ذلك المعنى الذي دل عليه لفظه، أما إذا احتمل غير ذلك المعنى
~~فإنه نظن بأن المراد المتكلم هو ما ظهر من اللفظ حال إطلاقه، ويكون حينئذ
~~ظاهرا لا نصا، فيؤخذ الظاهر الذي ظننا مراد المتكلم، ولا يجوز تركه إلا
~~بدليل واضح يعلم به أن المراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر، وهو
~~المسمى عندهم بالباطن، وهذا معنى قوله لا بدليل ظاهر، وأن يرجح الدليل
~~الباطن الخ؛ أي إذا رجح الدليل الشرعي المعنى الباطن من اللفظ فالأخذ
~~بالمعنى الباطن أولى، كذلك إلا لدليل وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن
~~بالدليل هو المسمى عندهم بالتأويل، وهو في اللغة مصدر أول، وأصله من آل،
~~يؤل، إذا رجع كذا في المنهاج، قال: وأما في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن
~~حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة اقتضت ذلك الصرف ms093، قال: وله شبه باللغوي، كأنه رد
~~اللفظ من ذهابه على الظاهر حتى يرجع إلى ما أريد به، أقول والمراد بصرف
~~PageV01P169 اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعا في شيء، فيصرف عنه في
~~الاستعمال بدليل، ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له كالأسد في
~~الشجاع، وكالمطلق في المقيد، والعام إذا قصر على إفراده ونحو ذلك، فاستعمال
~~اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو الظاهر، وصرفه إلى غيره هو التأويل،
~~والمراد بالقرينة هو الدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره، وهي إما عقلية
~~كما في قوله تعالى: { ولتصنع على عيني }، فالعين حقيقة في الحاسة، لكن لما
~~منع العقل في الآية غير

# حقيقتها، قلنا أنه أراد بالعين العلم، أو الحفظ على سبيل التجوز، وأما أن
~~تكون القرينة مقالية، كما في قوله تعالى: { ليس كمثله شيء }، فإن هذه الآية
~~قرينة صارفة للآيات التي ظاهرها التجسيم عن ظاهرها، وقد يكون التأويل قريبا
~~فيكفي في صحته وجوب قبوله أدنى مرجح كما ذكرناه في تأويل العين بالعلم، أو
~~الحفظ، لكونها طريقا إليهما، فإن هذا التأويل مجازي قريب لقوة العلاقة، وقد
~~يكون بعيدا، وبعده بحسب غموض العلاقة التي سوغت التجوز به، وبحسب ضعف
~~القرينة التي لأجلها صرف اللفظ عن ظاهره، فيحتاج إلى مرجح أقوى مما ترجح به
~~التأويل القريب، وسيأتي مثال البعيد، وقد يكون التأويل خارجا عن التجوزات
~~الدائرة في سن العرب فلا يقبل بل يرد على قائله، ويكذب بسبب ذلك، وذلك كما
~~في تأويلات الباطنية -أخزاهم الله تعالى- ثعبان موسى صلوات الله عليه
~~بحجته، ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم، وتأويلهم قوله تعالى: {
~~حرمت عليكم أمهاتكم }، أن المراد بالأمهات العلماء، وتحريم مخالفتهم،
~~وانتهاك حرمهم، ونحو ذلك من تقولاتهم كثير، ومثال التأويل البعيد قول
~~الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل باطل باطل" قالوا أراد صلى الله عليه وسلم بذلك الصبية،
~~والأمة، وإنما صاروا إلى هذا التأويل PageV01P170 محافظة على القياس؛ لأنها
~~مالكة ms094 لبعضها عندهم فكان تزويجها كبيع سلعتها، وإنما حكمنا ببعد هذا
~~التأويل لما فيه من إبطال ظاهر الحديث بلا دليل يقتضي إبطاله لظاهر الحديث،
~~هو أن الظاهر من سياقه أنه أراد إبقاء عموم؛ أي حيث أكد عمومها بزيادة ما،
~~ثم كرر لفظ البطلان ثلاثا، فالظاهر من ذلك التأكيد، ومن هذا التأكيد$ أنه
~~صلى الله عليه وسلم أراد من الحديث عمومه وحمله على خلاف ذلك يكون من
~~الألغاز التي ينزه الشارع من الخطاب بها على أنه يمكن أن يفرق بين بضع
~~المرأة، وسلعتها، فتمنع من تزويج نفسها، ويجعل ذلك إلى

# وليها؛ محافظة على مكارم الأخلاق، بخلاف بيع سلعتها، ومن التأويلات
~~البعيدة ما قاله الحنفية أيضا في تأويل قوله تعالى: { فإطعام ستين مسكينا
~~}، قالوا أن المراد منه إطعام طعام يكفي لستين مسكينا فجعلوا الستين
~~المسكين مقدارا لحد الطعام، وأجازوا إطعامه مسكينا واحدا؛ لأن المقصود
~~عندهم سد الحاجة، وحاجة واحد كحاجة ستين، ووجه بعده أنهم جعلوا المعدوم من
~~لفظ الآية وهو طعام موجودا وجعلوا الموجود فيها وهو ستين مسكينا معدوما، مع
~~إمكان أن يريد الشارع حصول الجماعة المذكورين لحصول البركة باجتماعهم،
~~ولتظافر قلوبهم على الدعاء لمطعمهم، ومن التأويلات البعيدة تأويل الحنفية
~~أيضا قوله: صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
~~بصيام القضاء، والنذر المطلق، والكفارات، ووجه كونه بعيدا هو أنه لو لم
~~يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب إلا هذه الأشياء كان الكلام كاللغز،
~~ومنها تأويل الحنفية أيضا ذي القربى في قوله تعالى: { فإن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى }، بالفقراء من ذوي القربى؛ لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع
~~الغنى، ووجه بعده أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهوره في الآية، ومع عدم المانع
~~من إرادته إذ يمكن أن تكون القرابة بنفسها سببا لاستحقاق ذلك النصيب من
~~الخمس فغنى المستحق PageV01P171 لا يمنع من استحقاقه لما ثبت له بعلة
~~القرابة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمه العباس من الفيء، وهو
~~غني، ومنها تأويل الحنفية أيضا قوله ms095 صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة
~~شاة" قالوا المراد به قيمة شاة؛ لأن المقصود سد حاجة الفقير بقدر من ذلك
~~المال، وذكر الشاة بيان للقدر ووجه بعده هو أنهم ألغوا بعض لفظ الحديث وهو
~~شاة، وقدروا فيه ما ليس منه وهو قيمة شاة من غير سبب يقتضي هذا التقدير،
~~وبلا علة توجب ذلك الإلغاء، مع أنه يمكن أن يكون المقصود نفس الشاة؛ لأجل
~~البركة والنمو في المال، نعم وقد قال بعض أصحابنا بجواز إخراج قيمة الشاة

# عن الشاة نفسها في الزكاة، ولعلهم إنما ذهبوا إلى ذلك من باب قياس القيمة
~~على الشاة بجامع أن كلا منهما دافع لحاجة الفقير، لا بحملهم الشاة في
~~الحديث على قيمتها كما ذهبت إليه الحنفية والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان المحكم وأحكام أنواعه في بيان المتشابه وأنواعه فقال:

# أما ذو الاشتباه فهو ما اختفى ... معناه والحكم له أن تقفا

# وذا لإجمال يكون فيه ... أو كان فيه ظاهر التشبيه

# وحكمه الرد إلى محكمه ... ومجمل يأتيك في مبهمه

# هذا هو القسم الثاني من قسمي اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه، وهو
~~المتشابه وعرفه بأنه ما اختفى معناه أي المراد به، وسبب ذلك الخفاء أحد
~~أمرين: لأنه إما أن يكون لإجمال في لفظه كالقرء فإنه لا يدري هل المراد منه
~~الطهر أو الحيض، وإما لأن الظاهر منه تشبيه الباري بخلقه، تعالى ربنا عن
~~ذلك، وذلك كآية الاستواء فالمتشابه حينئذ مجمل، وغير مجمل، فأما غير
~~المجمل: وهو ما كان ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم لقوله تعالى: {
~~منه آيات محكمات هن أم الكتاب }، والمراد بأم الكتاب أصله، وأصل الشيء هو
~~الذي يرجع إليه سائره فالمحكم أصل لسائر الكتاب، وأما المجمل فحكمه الوقوف
~~عن القول فيه وعن الحكم بالمراد منه إلا بدليل يظهر PageV01P172 المراد
~~منه، فقوله: والحكم له أن تقفا عائد إلى نوع من المتشابه وهو المجمل، ومالا
~~يطلع على معناه سيأتي قريبا، ثم إن من المجمل وهو أحد أنواع المتشابه، ما
~~قد يدرك المراد به كالإجمالات الآتي ms096 ذكرها في الأبيات الآتية فإن جميع ما
~~هنالك قد يدرك معناه بالتماس البيان له، وحصول القرائن معه، ومنه مالا يدرك
~~معناه إلا بتوقيف من الشارع، وذلك كمقطعات أوائل السور كقوله تعالى: {
~~المص، الر، المر، ...

# }، ونحو ذلك، وكالأشياء التي لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه إلا
~~من اصطفى من رسول، وذلك كوقت الساعة، وكمقادير الثواب، ومقادير العقاب،
~~وكالأعداد المبهمة في نحو قوله تعالى: { عليها تسعة عشر }، { يحمل عرش ربك
~~فوقهم يومئذ ثمانية }، فإن مدلول العددين خفي لم يطلع عليه العباد وهذا
~~النوع وهو مالا يطلع على معناه، إلا بتوقيف من الشارع وهو المراد بقوله
~~تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
~~وابتغاء تأويله }، فلا تكون جميع أنواع المتشابه غير معلومة للعباد، وحكم
~~هذا النوع التوقف عن القول فيه بلا علم، والإيمان بحقيقته، والجزم بأنه منه
~~تعالى، أما سائر أنواع المتشابه فإنها قد تكون معلومة للعباد بنصب الأدلة
~~على المراد منها، وقول المصنف ومجمل يأتيك في مبهمه أي أن المجمل الذي هو
~~أحد نوعي المتشابه، هو ما ورد ومعناه مبهم أي خفي، وقد ذكر أنواع المجمل فقال:

# يكون في الفعل كصلى حيث لم ... تعلم حقيقته الصلاة فانبهم

# وجاء في اللفظ كمثل المشترك ... وفي مركب إذا المعنى ارتبك

# وفي المجازات إذا تعذرت ... حقيقة اللفظ كذا إن هجرت

# ومرجع الضمير والنعت وفي ... مخصص وصفة لم تعرف

# ونسق والابتدا والوقف ... والراسخون مثل للعطف

# يكون الإجمال في أشياء أحدها أن يكون في الفعل كصلى PageV01P173 رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة فإن الصلاة تكون فرضا، وتكون
~~نفلا، وتكون بمعنى الدعاء، فإذا لم تعلم حقيقة الصلاة التي أرادها الراوي
~~كان اللفظ مجملا ومعناه منبهما، وكذلك أيضا تسليمه - صلى الله عليه وسلم -
~~عن ركعتين، وقيامه إلى الركعة الخامسة، فإنه محتمل أن يكون فعله في
~~الموضعين سهوا، وأن يكون شرعا، ولذا قيل له أقصرت الصلاة؟ أم سهوت يارسول
~~الله؟ وثانيها: أنه يكون في المفرد إما بالأصالة كالمشترك بين معانيه،
~~والمتواطئ بين ms097 أفراده، فالأول كالعين للباصرة، والذهب، والشمس، وغيرها،
~~$والجون للأسود والأبيض، والثاني كشيء $موجود فإن لهما أفرادا كثيرة، وأما
~~بالإعلال كمختار، ومنقاد، ومحتاج، ونحوها، فإن هذه الألفاظ ونحوها إنما
~~صارت مجملة بين الفاعل والمفعول؛ بسبب الإعلال الذي فيها؛ لأن أصل مختار
~~مختير بكسر الياء في الفاعل، وبفتحها في المفعول وبقلب اليا ألفا، حصل
~~الاشتراك فيها بين الفاعل والمفعول، وكذا القول في نظائرها، فيتبين المراد
~~منها بقرينة وهي دليل البيان.

# وثالثها: أنه يكون في المركب إذا ارتبك معناه، بمعنى أنه لم يعلم المراد
~~منه بسبب تركيبه، وذلك كما في قوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
~~}، فإنه متردد بين زيادة المهر وإسقاطه، فإن أريد بالذي في يده عقدة
~~النكاح: الزوج، كان المراد بالعفو الزيادة على الواجب في المهر، وإن أريد
~~به الولي كان المراد بالعفو: إسقاط ما وجب من الصداق، والمعنيان محتملان،
~~وبسبب التركيب في الآية حصل الإجمال.

# ورابعها: أنه يكون في المجازات إذا تعذرت حقيقتها أو هجرت أي إذا لم يكن
~~إرادة الحقيقة في اللفظ، أو كانت الحقيقة مهجورة لم يجر لها ذكر في
~~الاستعمالات بين المتخاطبين، وكان لذلك اللفظ بعد تعذر إرادة حقيقته، أو
~~بعد هجرانها استعمالات مجازية ولم يقم دليل على إرادة شيء منها دون الآخر
~~فإن ذلك اللفظ يكون مترددا بين تلك المجازات لصلاحيته لها كلها، ولعدم
~~PageV01P174 المانع من إرادة شيء منها، فهنالك يكون الإجمال في اللفظ بين
~~مجازاته، وذلك نحو قوله تعالى: { بل يداه مبسوطتان }، فإن اليد حقيقة في
~~الجارحة المخصوصة، وهي في الآية متعذرة؛ لاستحالة التشبيه واحتمال أن يكون
~~المراد بيداه نعمته وقدرته، واليد فيهما مجاز، لكن القدرة واحدة لا يصح
~~تعددها، فيظهر حمل الآية على النعمة فلا تكون مثالا للمقام فينبغي أن يمثل
~~للمقام القائل ظهرت يد فلان على الناس إذ تتعذر إرادة جارحته المخصوصة
~~فتردد بين نعمته وقدرته.

# وخامسها: أنه يكون في مرجع الضمير كما إذا ذكر اسمان ثم تعقب بضمير يصلح
~~أن يعود إلى كل واحد منهما، فإنه في صلاحية عوده لكل ms098 واحد منهما مثلا إجمال
~~وذلك نحو قولك ضرب زيد عمرا فضربته، فإن الهاء من ضربته يصلح أن تعود إلى
~~زيد وإلى عمرو ومثله ما يحكى عن بعض خطباء معاوية أنه قال أن معاوية يأمركم
~~أن تلعنوا عليا فالعنوه، فيحتمل أنه أراد بالضمير معاوية، ويحتمل أنه أراد
~~عليا، ومثل بعضهم للمقام بقوله تعالى: { أو لحم خنزير فإنه رجس }، لأن
~~الضمير في فإنه رجس يحتمل أن يكون عائدا إلى المضاف من قوله لحم خنزير، أو
~~أن يكون عائدا إلى المضاف إليه.

# أقول وقد تقدم لنا في بعض المسائل أن هذا الضمير كناية عن جميع المذكور
~~من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وجعلنا الآية هنالك دليلا على
~~نجاسة الأشياء المذكورة وهو وجه حسن جدا، وعليه فلا يكون في هذا الضمير
~~مثال للمقام الله أعلم.

# وسادسها: أنه يكون في مرجع النعت، وذلك أن يذكر اسمان مثلا ثم يؤتى من
~~بعدهما بنعت يصلح أن يكون الفاضل نعتا لغلام، وأن يكون نعتا لزيد، ومثل
~~بعضهم للمقام بقولهم زيد طبيب ماهر، إذ يحتمل أن يكون ماهرا مطلقا، أي في
~~صناعة الطب وغيره، ويحتمل أن يكون ماهرا في الطب خاصة، قال صاحب المنهاج
~~وفيه نظر؛ أي PageV01P175 لأن هذا المثال ليس إجماله من جهة مرجع النعت،
~~وإنما هو من جهة احتمال المقدر المحذوف فيصح أن يكون مثالا لإجمال الصفة
~~الآتي ذكره قريبا.

# وسابعها: أن يكون في مخصص مجهول أي يكون الإجمال بسبب جهالة المخصص
~~فمثاله في الاستثناء نحو قوله تعالى: { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى
~~عليكم }، فما يتلى علينا بالمراد منه، ولذا بين بقوله تعالى: { حرمت عليكم
~~الميتة }، إلى آخر الآية فذلك المجمل بين بهذه الآية، ومثاله في الشرط نحو
~~أكرم كل واحد من تميم إن دخل الدار حيث لا عهد فالدار مجهولة وبسبب جهلها
~~الإجمال.

# وثامنها: أنه يكون في الصفة المجهولة نحو والمحصنات من النساء فالمحصنة
~~صفة شاملة لذوات الأزواج من النساء، وتزويج ذوات الأزواج حرام كن مملوكات
~~أو غير مملوكات، وفي الآية استثناء المملوكات بقوله ms099 تعالى: { إلا ما ملكت
~~أيمانكم }، فبقي الإجمال في المحصنات اللواتي استثنى منهن تحليل المملوكات
~~هذا تحرير هذا المثال، والظاهر أن الإجمال إنما هو في المستثنى لا في
~~المستثنى منه، أو في حرف الاستثناء، ولذا اختلفوا في بيان معناه حتى أن
~~الإمام الكدمي رضوان الله عليه، جعل إلا في الآية بمعنى الواو فيكون المعني
~~معه وما ملكت أيمانكم؛ أي ذوات الأزواج حرام، وإن كن مما ملكت أيمانكم،
~~وقال بعضهم أن المراد بما ملكت أيمانكم السبايا من نساء المشركين، يكون لهن
~~السبي أزواج، فلا يمنع ذلك من استمتاع المسلمين بهن، أما بالتسري أو
~~بالتزويج، ويحسن أن يمثل لهذا المعني بقولهم: طبيب ماهر؛ لأن ماهر صفة
~~يحتمل أن يكون المراد بها الإطلاق؛ أي ماهر في كل شيء أو التقييد وهو كونه
~~ماهرا في الطب، خاصة وقد يقال أنه لا إجمال فيه إذ الظاهر منه هذا التقييد
~~بقرينة المقام وسياق الكلام.

# والتاسع والعاشر، والحادي عشر، هو أنه يكون في النسق وفي الابتداء،
~~والوقف، والمراد بالنسق العطف بالحرف، والمراد بالإجمال فيه خفاء المقصود
~~منه PageV01P176 حتى لا يعلم أنه عطف أو غير عطف، والمراد بالابتداء
~~استئناف الكلام، والمراد بالإجمال فيه حتى لا يدري أهو مستأنف أم لا؟
~~والمراد بالوقف السكوت بعد تمام الكلام، والمراد بالإجمال فيه خفاء المعنى
~~عنده حتى لا يدري أهو محل الوقف أم لا؟ ومثل البدر للثلاثة بقوله تعالى: {
~~وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم }، الآية ووجه التمثيل بها هو
~~أن الواو من الراسخون يحتمل أن يكون للعطف وإن تكون للاستئناف فإن جعلت
~~للعطف كره الوقف على اسم الجلالة قبلها، وإن جعلت للاستئناف وجب الوقف على
~~ما قبلها عند قوم، وجاز عند آخرين، فالآية مثال للعطف، وما بعده قال البدر:
~~-رحمه الله تعالى- وهذه الوجوه راجعة إلى التركيب، يعني أن الإجمال فيها
~~عائد إلى الإجمال في التركيب فتكون هذه الأشياء أفرادا لذلك النوع وهو ظاهر
~~جلي، ولذا لم يذكرها صاحب المنهاج، والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان أشياء اختلف فيها ms100 الأصوليون فقال:

# والخلف في إجمال نحو حرمت ... ونحولا صلاة لا صياما

# وهكذا الأعمال بالنيات ... ولا تصوموا يوم النحر

# وصوب البدر كغيره عدم ... إذ المراد حرمة النكاح

# عليكم أمهاتكم إذ أبهمت ... لا حج لا نكاح لا إحراما

# ورفع الخطأ من الزلات ... ونحو إني صائم فلتدر

# إجمالها لعلمنا المراد ثم ... وفي البواقي عدم الصحاح

# وفي الخطأ المراد رفع إثمه ... والصوم في الشرع أتى بحكمه

# اختلف العلماء بالأصول في إجمال أشياء قال بعضهم: أنها من المجمل، وقال
~~آخرون إنها ليست منه.

# - أحدها: قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } (المائدة: 3)، ونحو ذلك
~~وضابطه أن يكون التحريم مسندا إلى اسم عين، قال أبو علي، وأبو هاشم،
~~والقاضي، وغيرهم ونقطع أنه غير مجمل؛ لظهور المراد منه PageV01P177 وهو في
~~الآية الأولى تحريم النكاح، وفي الآية الثانية تحريم الأكل، وقال أبو عبد
~~الله البصري، وأبو الحسن الكرخي، وبعض الحنفية، بل هو مجمل لتردده بين
~~تحريم المنافع، احتج القائلون بعدم الإجمال في هذا النوع بأن الصحابة،
~~والتابعين استدلوا بهذه الآيات على التحريم ولو كانت مجملة لم يستدل بها
~~على شيء، احتج القائلون بالإجمال بأن لفظ التحريم محتمل لتحريم لمسها، أو
~~رؤيتها، أو أكلها، وغير ذلك من الوجوه المحتملة، أو لجميها، وقد أبيح البعض
~~للضرورة فلا تصح إرادة جميعها، والبعض الآخر غير معين فلزم الإجمال.

# وأجيب: بأنه يحمل على المعتاد من الانتفاع دون غيره، فتحريم الميتة
~~يتناول أكلها إذ هو المعتاد، وتحريم الأم يتناول الاستمتاع لذلك.

# - وثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" وقوله: "لا
~~صيام لمن لم يبت الصيام من الليل"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" ونحو ذلك
~~ومثله: "لا إحرام لمن لم يلب"، ذهب الباقلاني إلى أنه مجمل؛ لأن المنفي فيه
~~الفعل، والمراد نفي صفة وهي غير معنية، قال البدر الشماخي: "والصحيح أن
~~العرف الشرعي بين المقصود منه وهو نفي الصحة؛ أي لا يكون الصيام صحيحا، أو
~~الصلاة صحيحة"، احتج المخالف بأن مثل هذا اللفظ لم يطرد في نفي الصحة، بل
~~قد ورد نفي الفضل، والكمال ms101 فقط، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا صلاة
~~لجار المسجد"، فتردد بين نفي الفضل، ونفي الصحة، فلزم الإجمال.

# وأجيب: بأنه لا نسلم أن استعماله في نفي الفضل في الاطراد كاستعماله في
~~نفي الصحة، بل هو حقيقة عرفا في نفي الصحة، ويستعمل في نفي الفضل مجازا، إذ
~~لا يصار إليه إلا بقرينة.

# - وثالثها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "الأعمال بالنيات"، قالت
~~المعتزلة وبعض أصحاب الشافعي، وصححه البدر الشماخي: أنه غير مجمل، فصلح
~~دليلا على وجوب النية في أعمال الطاعة، وقال الكرخي وأبو الحسين: بل هو
~~مجمل لاحتماله نفي الكمال ونفي الصحة، حيث لا نية؛ أي: لأن معنى قوله
~~الأعمال بالنيات كمعنى قوله لا عمل إلا PageV01P178 بنية.

# وأجيب: بأن المراد بهذا اللفظ في العرف أنه لا يثبت حكم الأعمال في الفضل
~~والصحة إلا بنية، وليس المراد أن أعيان الأعمال موقوفة على النية والله أعلم.

# - ورابعها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"،
~~فعند الجمهور أنه ليس بمجمل للقطع بأنه لم يرد رفع الخطأ، والنسيان عن
~~الأمة، لأن نفس الخطأ، والنسيان موجودان في الأمة، فعلمنا قطعا أنه أراد
~~برفع ذلك رفع إثمهما، ولم يسقط الضمان، أما أنه ليس بعقاب، وثبت بخبر خصص
~~هذا الخبر فلا إجمال فيه، عند أبي عبد الله، وأبي الحسين، أنه مجمل لتردده
~~بين الأحكام التي هي العقاب، والضمان، وغير ذلك احتج أبو الحسين بما حاصله
~~أن سياق الحديث في بيان ما تختص به أمته من بين سائر الأمم، ورفع العقاب عن
~~المخطئ، والناس غير مختص بهذه الأمة؛ بل يكون لها ولغيرها، فثبت أن المراد
~~من الحديث غير معلوم، فكان مجملا.

# وأجيب: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في الحديث على ذلك، بل قال
~~فيه وما استكرهوا عليه من خصوصيات هذه الأمة، وأقول يمكن أن يجاب عن احتجاج
~~أبي الحسين بأنا لا نسلم أن سياق الحديث لبيان خصوصيات هذه الأمة فقط، بل
~~يحتمل أن يكون مسوقا لذلك، وأن يكون مسوقا لبيان الأحكام المترتبة على
~~الخطأ والنسيان ms102.

# - وخامسها: نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تصوموا يوم النحر إني
~~إذا صائم، وضابطه أن يكون اللفظ الواحد مسمى لغوي، ومسمى شرعي: كالصوم في
~~اللغة بمعنى الإمساك مطلقا، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في الوقت
~~المعروف، وكالوضوء فإنه في اللغة بمعنى التنظيف مطلقا، وفي الشرع اسم
~~لأعمال مخصوصة، وكالصلاة فإنها في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع اسم
~~للعبادة المخصوصة فإذا ورد من لسان الشارع مثل هذه الألفاظ فقد اختلف فيها
~~على أربعة أقوال:

# القول الأول: للأكثر، وصححه البدر أنه ليس بمجمل بل يحمل على الوضع
~~الطارئ وهو الشرعي، PageV01P179 فقد صار حقيقة فيه مجازا في اللغوي، قال
~~صاحب المنهاج: "ولا بد لهؤلاء من أن يقولوا بأنه في ابتداء نقله مجمل
~~كالصلاة في أول إطلاقها على الأعمال، والوضوء، في أول إطلاقه على غسل
~~الأعضاء المخصوصة حتى يستمر فيصير حقيقة شرعية"، وحاصله أن النقل لا يستقر
~~إلا بعد طول استمرار الاستعمال، وقبل ذلك بتردد الذهن في المراد منه لقرب
~~العهد بالمعنى اللغوي مثلا.

# القول الثاني: لبعضهم أن ذلك مجمل مطلقا فلا يصح الاستدلال به.

# القول الثالث: للغزالي أنه في الإثبات الشرعي نحو إني إذا صائم ليس
~~بمجمل، وفي النهي الشرعي نحو: لا تصوموا يوم النحر.

# القول الرابع: أنه في النهي اللغوي مبين، وفي غيره مجمل والمعنى؛ أنه
~~يحمل في النهي عند عدم القرائن على المعنى اللغوي لأنه الظاهر فيه، وفي غير
~~ذلك فهو مجمل، احتج أرباب القول الأول بما تقدم من أنه يصير بنقل الشرع
~~حقيقة في المعنى الشرعي لأنه هو الذي يسبق الفهم إليه عند إطلاقه، وهو
~~احتجاج قوي لكنه يكون بعد الاستمرار الاستعمال كما تقدم، احتج القائلون
~~بأنه مجمل في جميع أحواله بأنه لفظ يصلح للمعنيين جميعا لو غلب في أحدهما
~~فلا قطع بأنه المراد فلزم الإجمال.

# وأجيب: بأنه لا نسلم أنه بعد نقله يصلح للمعنى اللغوي إلا مجازا، والمجاز
~~إنما يصير إليه عند تعذر إرادة الحقيقة، احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر
~~المعنى الشرعي فيتردد الفهم في قصد الناهي ms103 بينه وبين المعنى اللغوي مثاله:
~~لا تصوموا يوم النحر، فإنه يتردد الذهن عنده بين المعنى الشرعي، والمعنى
~~اللغوي، قال لأنا إذا علقنا النهي بالمعنى الشرعي حينئذ لزمت صحته في
~~المنهي فضعفت إمارة تعلق قصد الناهي به، فيتردد بينه وبين اللغوي، فلزم
~~الإجمال مع النهي خاصة دون الإثبات.

# وأجيب: بأنه لا نسلم أن النهي يتناول المعنى الشرعي الصحيح، وإنما معناه
~~صورة الأعمال المخصوصة صحت أم لم تصح، وإذا كان كذلك تعلق النهي بالشرعي
~~كالإثبات إذ لو كان المراد PageV01P180 بالشرعي الصحيح فقط لزم أن يكون لفظ
~~الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك مجملا، فلا يفهم
~~منه أنها منهية عن الصلاة الشرعية، والإلزام صحتها منها، والإجماع منعقد
~~على أنه ليس بمجمل في الخبر بل مبين؛ أعني أنه للصلاة الشرعية فثبت أنه لا
~~لإجمال فيه مع النهي كالإثبات، وسقط ما زعمه الغزالي، احتج القائلون بأنه
~~مبين في النهي اللغوي دون الشرعي ودون الإثبات بأنه في النهي اللغوي يتعذر
~~الشرعي لما تقدم من استلزام صحته عندهم، فتضعف قرينة إرادته فتعين اللغوي
~~فلا إجمال، مثاله: النهي عن بيع الخمر، والحر، فإنه لو أريد به البيع
~~الشرعي لزمت صحته إذا فعل.

# وأجيب: بما تقدم في الجواب عن احتجاج الغزالي وأنه يلزم لأجل ذلك أن يكون
~~قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك للمعني اللغوي وهو باطل
~~بالاتفاق، والله أعلم.

# # تنبيه

# فرع البدر الشماخي -رحمه الله تعالى-، على هذه القاعدة قول القائل: والله
~~لا أبيع الخمر، فباعها، قال إن حمل على البيع الشرعي لم يحنث لعدم ثبوت
~~عقدة البيع، وإن حمل على اللغوي حنث، أقول: والظاهر أن هذه المسألة ليست من
~~فروع تلك القاعدة فإن تلك القاعدة إنما هي في بيان خطاب الشارع، لا في بيان
~~كلام العوام، فالظاهر أن الحنث له لازم قولا واحدا حملا على المعنى اللغوي،
~~وأيضا لا يعقل من بيع الخمر إلا المعنى اللغوي؛ لأن المعنى الشرعي متعذر
~~فيه أي لا وجود له هنالك حتى يحلف عنه ms104 والله أعلم، وبهذه التحقيقات التي
~~ذكرناها يظهر لك معنى قول المصنف، وصوب البدر الخ، صوب بدر العلماء أبو
~~العباس أحمد بن سعيد الشماخي كغيره من المحققين أنه لا إجمال في تلك
~~الأشياء المذكورة؛ لأن المراد منها معلوم إذ المراد من قوله تعالى: { حرمت
~~عليكم أمهاتكم }، حرمة النكاح عقدا ومسا، والمراد من البواقي وهي لا صلاة،
~~لا صيام، إلى آخرها عدم الصحاح اسم بمعنى الصحة أي المراد بنفيها نفي صحتها
~~حقيقة عرفية فيها كما PageV01P181 تقدم، والمراد برفع الخطأ رفع إثمه؛ أي
~~المؤاخذة عليه كما تقدم أيضا، ومثله رفع النسيان، والصوم معلوم من الشرع
~~اسما، وحكما، فيحمل ما خاطبنا الشارع به على ما عرفنا من عرفه فلا وجه
~~للعدول عنه، ولا للتوقف في بيان المراد منه، وكذا كل ما كان له مسمى في
~~الشرع كما قدمنا ذكره مفصلا، محررا، والله أعلم.

# ثم أخذ في بيان أن المجمل واقع في القرآن والحديث على الصحيح فقال:

# وصحوا وقوع هذا الباب ... في سنة الرسول والكتاب

# صحح جمهور العلماء أن المجمل واقع في الكتاب والسنة، فمنه في الكتاب قوله
~~تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }، { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
~~ما يتلى عليكم }، { وآتوا حقه يوم حصاده }، لتردد معنى الآية الأولى بين
~~الولي، والزوج، ولا إبهام ما يتلى علينا قبل نزول البيان في الآية الثانية،
~~ولتردد الحق بين الزكاة، وغيرها في الآية الثالثة، وفي الحديث قوله صلى
~~الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلاه إلا الله فإذا
~~قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها"، فإن الحق مجهول الجنس،
~~والقدر، ونفي داوود الظاهري وقوعه فيها محتجا بأنه إن وقع مبينا فتطويل بلا
~~فائدة، وإن وقع غير مبين فتكليف بما لا يطاق، وجوابه أنه وقع مبينا، وغير
~~مبين، وفائدته إما بحسب الوضع العربي فهي تشويق النفس إلى البيان، وتشوفها
~~إلى الإطلاع على المقصود فيرد البيان على ذهن السامع بعد التهيؤ؛ لقبوله
~~والتشوق لوروده فيكون ذلك أدعى لقبوله، وإما بحسب الحكم الشرعي فإن سامعه ms105
~~يستعد للامتثال عند البيان إذا بين فيؤجر، وأيضا فإن العمل بالمجمل لم يطلب
~~منا إلا بعد بيان معناه وزوال إجماله، فلا يكون وقوعه في الكتاب والسنة
~~تكليفا بما لا يطاق والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان حكم المجمل وحكم بيانه فقال:

# وحكمه نلتمس البيانا ... فنجري فيه حكمه إعلانا PageV01P182 أي حكم
~~المجمل إذا ورد في خطاب الشارع أن نلتمس له الدليل الذي يبين معناه، ويظهر
~~المراد منه، فإذا وجدنا البيان حملنا عليه المجمل وفسرناه به، والمراد
~~بالبيان هاهنا هو المعنى الأخص وهو ما يبين المراد بالخطاب المجمل من قول،
~~أو فعل، وللعلماء في تفسيره أقوال شتى منها: قول الصيرفي البيان إخراج
~~الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والوضوح، قال صاحب المنهاج: وهذا
~~معترض بأنه يخرج عنه البيان الأصلي الذي لم يتقدمه إجمال، حاصله أن تعريف
~~الصيرفي غير جامع لأنواع البيان وإنما هو تعريف لنوع منه وهو ما ورد بعد إجمال.

# وأجيب: بأنه إنما أراد تعريف البيان بالمعنى الأخص لا تعريفه بالمعنى
~~الأعم، ومنها قول أبي علي، وأبي هاشم، والباقلاني، أن البيان هو الدليل قال
~~صاحب المنهاج: "ولعلهم أرادوا المعنى الأعم"، وبيان ذلك أن للبيان معنيين:
~~أخص، وأعم، فأما المعنى الأخص فهو ما ذكرناه آنفا، وأما المعنى الأعم فهو
~~خلق العلوم الضرورية، ونصب الأدلة العقلية، والسمعية، ويصدق على كل واحد من
~~هذه الأشياء أنه دليل، والغرض تعريف المعنى الأخص والله أعلم، ومنها قول
~~أبي عبد الله البصري: "أن البيان هو العلم الحاصل عن الدليل"، قال صاحب
~~المنهاج: "وهذا وما قبله من تعريف أبي علي أنهما قاصران"، أقول: ووجه
~~قصورهما أن التعريف الأول غير مانع من دخول غير المقصود، وأن التعريف
~~الثاني مقتصر على بيان ثمرة البيان، والكلام في تعريف البيان نفسه فتقسيم
~~البيان إلى أعم، وأخص، ثم تعر يف كل واحد منهما بما قدمنا ذكره أولى والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقال:

# وجائز تأخيره من قبل ... حاجتنا له بفرض الفعل

# وبعدها فلا ms106 يجوز قطعا ... إذ لم نكلف المحال شرعا

# أي ليس من حكمة ذي الجلال ... تكليفه العباد بالمحال

# أي يجوز تأخير البيان عن وقت ورود المجمل إلى وقت الحاجة إليه.

PageV01P183

# ووقت الحاجة إليه هو الذي يطلب منا العمل به، فإذا طلب منا العمل بالمجمل
~~احتجنا إلى البيان، فحينئذ يمتنع تأخير البيان بعد الحاجة إليه قطعا؛ لأن
~~في تأخيره مع طلب العمل تكليفا بما لا يطاق؛ لأن العمل بما لا يعلم كننه،
~~ولا كيفيته محال، وربنا تعالى لم يكلف العباد بالمحال؛ أي ليس من حكمته
~~تعالى ذلك، ومنع تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، اتفق عليه من منع
~~التكليف بما لا يطاق، وأما جواز تأخيره قبل الحاجة إليه فذهب إليه الشريف
~~المرتضى من الإمامية، وبعض الحنفية، والشافعية، وأبو الحسن الكرخي، ووافقهم
~~ابن الحاجب، وصححه البدر الشماخي، وقال أبو طالب، وأبو علي، وأبو هاشم،
~~والقاضي عبد الجبار، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وقيل يجوز تأخيره
~~في الأوامر، والنواهي، دون الإخبار، وقال أبو الحسين إن تقدم إشعار بأنه
~~مبين جاز تأخير البيان، وإلا امتنع، والقول المختار هو جواز التأخير إلى
~~وقت الحاجة، والحجة لنا على ذلك قوله تعالى: { ثم إن علينا بيانه }، وثم
~~للتراخي، وقوله تعالى: { فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى }، فأعطى النبي
~~بني المطلب، وبني هاشم، ومنع بني نوفل، وبني أمية، فسئل فقال: أنا وبني
~~المطلب لم نفترق في الجاهلية، ولا الإسلام، وأيضا فإن عمر -رضي الله عنه-
~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف، فكان عمر
~~يقول اللهم مهما بينت فإن عمر لم يتبين، ووجهه الاستدلال بهذا الحديث هو أن
~~عمر لم يفهم البيان من الآية بعد نزولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يبين له ذلك، بل وكله على فهمه منها، ولو لم يكن تأخيرا للبيان قبل الحاجة
~~إليه جائز لبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر معنى الكلالة، لا
~~يقال إن هذا تأخير للبيان بعد الحاجة إليه؛ لأنا نقول أن المراد ms107 بالحاجة
~~إلى البيان التكليف بالعمل به، وعمر لم يكلف عند

# السؤال في الكلالة بشيء والله أعلم، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنفذ معاذا رضي الله عنه إلى اليمن يعلمهم الزكاة، وغيرها، فسألوه عن
~~الوقص فقال: ما سمعت PageV01P184 فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حتى أرجع إليه فأسأله، فعلم أن بيان ذلك قد تأخر، وأيضا فإنه قد وردت أخبار
~~مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم في بيان آيات من القرآن، والمستفيض إنما
~~يستفيض بعد مدة، وفي ذلك تأخير بيانها عنها، احتج القائلون بمنع تأخير
~~البيان مطلقا بأن تأخير البيان يؤدي إلى العبث حيث أن مجمل خطاب بما لا
~~يفهم، احتج المجوزون للتأخير في الأوامر، والنواهي، دون الإخبار بأن
~~الأوامر والنواهي إنشاءات لا تحمل سامعها على اعتقاد جهل، فجاز الخطاب بها،
~~وإن لم تبين بخلاف الإخبار، فإن السامع إذا أخبر بعموم مثلا اعتقد شموله
~~فيكون ذلك إغراء بالجهل، والجواب عن حجة الأولين إنا لا نسلم أن الخطاب
~~بالمجمل غير مبين عبث، وقد قدمنا وجه فائدة الخطاب به وعن حجة الآخرين أن
~~المجمل في الإنشاآت والأخبار سواء وليس في وروده في شيء منها إغراء بالجهل،
~~ولا تساوي بين التخصيص في الإخبار، والبيان في المجمل لما قدمنا أن الخبر
~~لا يخصص إلا بمتصل أو بما هو في حكم المتصل.

# واعلم أن أكثر القائلين بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جوزوا تأخير
~~المخصص إلى وقتها أيضا، وهو الذي ذهب إليه البدر رحمه الله تعالى، وإن
~~المانعين من تأخير البيان مطلقا قالوا بمنع تأخير التخصيص، قالوا لأن
~~العموم إذا ورد غير مخصص، وكان المراد منه التخصيص أفضى ذلك إلى التلبيس
~~على السامع، والشرع على خلاف ذلك وذهب أبو الحسن الكرخي، وبعض الشافعية،
~~إلى الفرق بين تأخير البيان، وتأخير التخصيص، فجوزوا تأخير البيان دون
~~تأخير التخصيص واختاره صاحب المنهاج، وحجتهم في منع تأخير التخصيص هي حجة
~~الأولين في حصول التلبيس على السامع ونحن لا نسلم أنه تلبيس بل نقول: إنه
~~مأمور ms108 بمقتضى العموم بحسب الظاهر فإن كان المراد من العموم بعضه فلا يشرع
~~المكلف في العمل إلا والمخصص وارد عليه، فإن تأخر المخصص حتى عمل بالعموم
~~PageV01P185 صار المخصص ناسخا لبعض العموم لا مخصصا له والحجة لنا على جواز
~~تأخير التخصيص أيضا قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم } الآية، ولم تسمع
~~فاطمة: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، فطلبت ميراثها من أبيها، وقوله
~~تعالى: { اقتلوا المشركين كافة }، ولم يسمع أكثر الصحابة قوله عليه الصلاة
~~والسلام في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، لا يقال إن الذي يشترط
~~وجوده هو اقتران المخصص بالعام لا فهم المخاطب التخصيص ولا علمه به، لأنا
~~نقول أن من يمنع من تأخير التخصيص إنما يمنعه فرارا من حصول التلبيس على
~~السامع من ذكر العموم أولا، ثم سماع بعض المخاطبين لذلك، وأيضا فلو لم يصح
~~تأخير المخصص إلى وقت الحاجة إليه لما نقلت الآية العامة المراد بها
~~الخصوص، أو الحديث العام المراد به الخصوص أيضا، إلا وهو مقترن بمخصصه، ومن
~~المعلوم أن الآيات العامة والأحاديث العامة أيضا قد نقلتها الصحابة
~~والتابعون ممن بعدهم، ولم يقرنوها بمخصصها غالبا بل ربما ينقل العام من
~~الصحابة من التابعين، وتابع التابعين إلى زمامنا هذا فكان ذلك كالإجماع على
~~جواز تأخير المخصص، وأيضا فإن المشاهدة في زمامنا أن أكثر الناس بل وأكابر
~~العلماء يسمعون خطاب الشرع وغالبها مخصص، ولا يطلعون على مخصصها غالبا إلا
~~بعد شدة البحث عن الاطلاع عليه، وإغراق النظر في طلب الوقوف لديه، ولو لم
~~يكن تأخير مخصص جائزا ما احتيج إلى هذا الحال في طلب الوقوف عليه، وأيضا
~~فإن تأخير البيان جائز بما تقدم من الأدلة، فتأخير المخصص مثله إن لم يكن
~~أول منه بالجواز، قال البدر الشماخي: -رحمه الله تعالى- وجائز تأخير بعض
~~المخصصات عن بعض نحو: اقتلوا المشركين، ثم PageV01P186 أخرجت أهل الذمة، ثم
~~المرأة، ثم العبد على التدريج، ومنعه بعض؛ يعني إنه إذا كان للعام الواحد
~~جملة مخصصات فيصح أن تتعاقب تلك المخصصات، ولا يجب أن ترد جملة واحدة ms109 كما
~~في الآية التي ذكرها، وكما في آية الميراث، أخرج منها: القاتل، والكافر
~~بتدريج، ومنعه بعض القائلين بجواز تأخير التخصيص؛ لأن فعله في البعض يوهم
~~وجوب الباقي من العام

# بعد التخصيص الأول.

# وأجيب: بأنه إذا لم يمنع إيهام الوجوب بمقتضى العام من تأخير التخصيص فمن
~~الأولى أن لا يمنع إيهام وجوب الباقي بعد التخصيص؛ لأنه بعض ذلك والله أعلم
~~ثم قال:

# وهكذا يجوز للرسول ... تأخيره عن زمن النزول

# أي كما أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه جائز فكذلك أيضا يجوز للرسول
~~عليه الصلاة والسلام تأخيره عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إليه وهو أحد
~~الأشياء التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغها، وتأخير التبليغ من
~~وقت إلى وقت، نظرا للمصلحة جائز مثل: أن يأمر الرسول عليه السلام أن يبلغ
~~أقيموا الصلاة فيقتضي نظره تأخير هذا التبليغ إلى?وقت وجوب إقامتها لمصلحة
~~يراها فذلك جائز له مالم يؤمر بالتبليغ فورا، وقيل لا يجوز له ذلك، لأن
~~الله تعالى يقول: { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
~~فما بلغت رسالته } (المائدة: 67)، قالوا والأمر موضوع للفور مع ما في الآية
~~من التهديد على ترك التبليغ، قلنا: لا نسلم إن الأمر موضوع للفور كما قدمنا
~~تحقيقه، والتهديد في الآية إنما هو على ترك التبليغ رأسا لا على تأخيره
~~فقط، وأيضا فإن القصد بأمره في التبليغ هو مطابقة المصلحة، فكأنه قال:
~~تعالى بلغه على ما تقتضيه المصلحة في التأخير، والتقديم، وإنما قلنا ذلك
~~لأنا نعلم أن القصد بالشرائع المصالح، فإذا كان المقصود بها المصالح
~~فتبليغها أيضا يكون على وفق المصلحة في التقديم، والتأخير، ولا بد من ذلك؛
~~لأن الفرع تابع للأصل، ولا يلزم من هذا موافقة المعتزلة في القول
~~PageV01P187 بوجوب مراعاة الصلاحية والأصلحية على الله سبحانه وتعالى؛ لأنا
~~نقول أن الصلاحية والأصلحية قد كانتا منه تعالى لخلقه منا منه تعالى، وفضلا
~~فإن قيل إذا صح تأخير التبليغ عن وقت النزول فما الفائدة في إنزاله على
~~الرسول قبل وقت الحاجة ms110 إليه.

# أجيب: بأنه يمكن أن تكون فيه فائدة الواجب الموسع وهي الثواب على اعتقاد
~~الامتثال والتهيؤ للامتثال والاستعداد له، وغير ذلك من الفوائد الظاهرة
~~والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان أن البيان يكون بالعقل فقال:

# وقد يجي البيان بالمعقول ... وقد يجي من جانب المنقول

# يكون بالكتاب والسنة من ... قول وفعل وبإجماع ركن

# يكون البيان بالعقل، ويكون بالنقل:

# ? فأما البيان العقلي فنحو قوله تعالى: { أفمن يخلق كمن لا يخلق }
~~(النحل: 17)، قال البدر الشماخي: "وجميع حجج الله على الكفار بل جميع الحجج
~~مطلقا إنما بيانها بالعقل"، يعني أن الرب تعالى ألزم المشركين في احتجاجه
~~عليهم أمورا لا يمكنهم إنكارها عقلا، فالعقل قاض ببيان تلك الأمور فهو بيان عقلي.

# ? وأما البيان النقلي فيكون بالكتاب للكتاب وللسنة نحو قوله تعالى: {
~~يوصيكم الله في أولادكم } (النساء: 11)، الآية بيان للنصيب المفروض في قوله
~~تعالى: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } (النساء: 7)، وما
~~أشبهها، ونحو قوله تعالى: { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء } (الأحزاب:
~~32)، إلى قوله تعالى: { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
~~تطهيرا } (الأحزاب: 3)، الآية بيان للأهل في قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~أذكركم الله في أهل بيتي قال البدر: فبين الله تعالى أن أهل بيته هن نساؤه
~~خاصة، ونحو قوله تعالى: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة }
~~(التوبة: 11)، الآية بيان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله الله" الحديث، ويكون البيان بالسنة قولا، وفعلا،
~~وتقريرا، لقوله تعالى: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~PageV01P188 إليهم } (النحل: 44)، ولقوله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه
~~وما نهاكم عنه فانتهوا } (الحشر: 7)، فأما البيان بالقول فلا خلاف فيه نحو
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، بيان لقوله
~~تعالى: { وآتوا حقه يوم حصاده } : وهو كثير؛ لأن أكثر العبادات وردت في
~~القرآن مجملة فبينها - صلى الله عليه وسلم -، وأما البيان بفعله، وتقريره
~~صلى ms111 الله عليه وسلم فالجمهور على وقوعه وهو الصحيح لعلمنا برجوع الصحابة
~~إليهما كالرجوع إلى قوله وقد بين صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله وقال:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكذلك الحج وقال: "خذوا عني

# مناسككم"؛ ولأن المشاهدة أدل، وليس الخبر كالعيان؛ ولأن السكوت على
~~المنكر لا يجوز عليه فسكوته عنه كالإباحة له، وخالف الدقاق في البيان
~~بالفعل وقال: إنه لا يصح البيان به لأنه لا ظاهر له، وإنما البيان بما
~~يصحبه من القول الذي يؤخذ منه وجهه وخالف أبو عبد الله البصري في البيان
~~بالتقرير فقال: لا يصح البيان به لاحتماله ونفي البيان بالتقرير هو لازم
~~مذهب الدقاق أيضا؛ لأنه إذا لم يثبت عنده البيان بالفعل فعدم ثبوته
~~بالتقرير أولى، احتج الدقاق بأن الفعل يطول فيؤدي إلى تأخير البيان، وهولا
~~يجوز كما مر، قلنا قد يطول البيان بالقول أيضا، وأيضا فطوله لمزيد الفائدة،
~~ولكونه أوضح من القول، وأدل على المطلوب، لا بأس به، وأيضا فالمبين المشروع
~~إنما يكون عقب البيان، وقبل تمامه لا يكون لازما، والممنوع من تأخير البيان
~~إنما هو عند الحاجة إليه، أما قبلها فلا يمنع كما قدمناه آنفا، احتج أبو
~~عبد الله البصري بأن سكوته عليه الصلاة والسلام محتمل للرضى بالفعل، ومحتمل
~~لغير ذلك، فلا يكون بيانا، قلنا سكوته مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه
~~صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سكوت على منكر، فعلمنا أن المسكوت عنه مباح كما
~~مر والله أعلم، ويكون البيان بالإجماع اتفاقا ممن أثبت حجة الإجماع، وذلك
~~نحو ما أجمعوا عليه من قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه: وأيم الله
~~لأقتلن PageV01P189 من فرق بين الصلاة والزكاة، بيان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها فبين إجماعهم
~~على قول الصديق أن من حقها ألا يفرق بين الصلاة، والزكاة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم البيان قوة وضعفا فقال:

# وقد يجيء أقوى من المبين ... ومثله في متنه المعين

# وقد يجيء أدنى ومنع أحمد ... كغيره لذين ms112 غير جيد

# اعلم أن البيان قد يكون أقوى من المبين، وقد يكون مثله في القوة، وقد
~~يكون أدنى منه قوة، فلا يجب إذا كان المبين متواترا أو مشهورا أن يكون
~~البيان مثله، بل يجوز أن يكون بيان المتواتر أحاديا، ومنع بدر العلماء أبو
~~العباس أحمد بن سعيد الشماخي -رحمه الله تعالى- أن يكون البيان مساويا
~~للمبين، أو أدنى منه قوة، وقد سبقه إلى هذا المنع بن الحاجب، ومنعهما من
~~ذلك ليس بجيد، واحتجاج البدر-رحمه الله تعالى- على ذلك بما حاصله إنه إذا
~~كان البيان أضعف لزم إلغاء الأقوى، وإن تساويا فليس أحدهما أولى بالبطلان
~~من الآخر؛ لأن إبطاله من غير دليل تحكم فممنوع، أما أولا فإن هذا الإلزام
~~إنما يتوجه على تخصيص العموم، وتقييد المطلق، والعدول عن الظاهر إلى المعنى
~~الباطن، كلامنا إنما هو في بيان المجمل، وبيان المجمل إنما يكتفي فيه بأدنى
~~إشارة، وأوهى قرينة، وأما ثانيا: فقد وردت الأدلة في تخصيص العموم بخبر
~~الآحاد، والقياس، ونحوهما، ولا شك أن عموم الكتاب أقوى منها متنا وإن
~~تساويا في الدلالة، ثم إنه بعد ما جرى القلم بما ها هنا رأيت في كلام البدر
~~في شرح مختصره ما يدل صريحا على المراد بالبيان الذي اشترط فيه أن يكون
~~أقوى من المبين، إنما هو في تخصيص العموم، وتقييد المطلق، والعدول عن
~~الظاهر خاصة حيث قال هذا في الظاهر، وأما المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة
~~ولو مرجحا؛ لعدم التعارض وهو أهون حال مما يقتضيه إطلاقه الأول،
~~PageV01P190 ويبقى الاعتراض الثاني متوجها عليه بتمامه مع أنه صح العموم
~~بخصوص خبر الآحاد، وإن خبر الواحد مقدم على الظاهر وأنت خبير أن العموم،
~~والظاهر، قد يكونان متواترين فهما أقوى من خبر الواحد متنا، وإن تساويا معه
~~دلالة، على أن البدر يمنع البيان في ذلك بالمساوي.

# وأما بن الحاجب فلم ينقل عنه هذا التفصيل الذي ذكره البدر بل الذي نقل
~~عنه قاض بعدم هذا التفصيل الصريح، وصريح في اشتراط ذلك في بيان المجمل وهذا
~~نص المنقول ms113 عنه، وقال بن الحاجب: بل يجب أن يكون البيان أقوى في الشهرة من
~~المجمل، حيث يتفاوتان، فأما حيث يتساويان في المتواتر؛ فلا سبيل إلى كونه أقوى.

# قال صاحب المنهاج: والعجب من بن الحاجب حيث جوز تخصيص القطعي بالظني،
~~ومنع من بيان المجمل بالظني، وفي التخصيص عدول من أقوى إلى أضعف، وليس في
~~المجمل ذلك، فإن المجمل لا يفهم منه شيء يعمل به؛ فوروده، وعدمه على سواء،
~~فإذا ورد في بيانه خبر آحاد كان كورود الآحاد ابتداء من دون أن يتقدمه
~~مجمل، فوروده في بيان المجمل كوروده ابتداء لاشتراكهما في أنه لم يحصل به
~~العدول من أقوى إلى أضعف، فكما يجب العمل بالآحاد الوارد ابتداء كذلك ما
~~ورد في بيان المجمل لما ذكرنا، قال: وهذا واضح كما ترى، وقال في موضع آخر:
~~وأما بن الحاجب فلم أقف له على حجة؛ أي في اشتراطه أن يكون البيان أقوى من
~~المبين، قال: ولعله يحتج بأن البيان هو المقصود، ومن البعيد أن يكون غير
~~المقصود أقوى نقلا، والداعي إلى نقل بيانه أقوى، والجواب أن دليل وجوب
~~العمل بالآحاد لم يفصل بين وروده بيانا، أو غير بيان، ولا نسلم استواء
~~الداعي في كل حال، أقول: والظاهر من كلام بن الحاجب أنه لم يرد ما ذكره،
~~وإنما يريد أنه لا يعدل إلى البيان إلا إذا كان أقوى، واحتجاج البدر
~~المتقدم؛ ذكره هو المناسب لمقصود بن الحاجب، ولعلها حجته بعينها والله
~~أعلم، وأوجب أبو الحسن الكرخي، أن يكون البيان PageV01P191 مساويا في قوته
~~للمبين، ومن ههنا لم يقبل خبر الأوساق المبين لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"في سقت السماء العشر". لأن حديث الأوساق آحاد وهذا الحديث متواتر، وحجته
~~على ذلك هو ما تقدم من حجته على منع تخصيص القطعي بالظني، والجواب واحد
~~فتحصل في المسئلة ثلاثة أقوال:

# ((الأول)): للأكثر وهو قول أبي الحسين، والقاضي، وغيرهما؛ إنه يصح كون
~~البيان أضعف نقلا.

# ((والقول الثاني)): للكرخي أنه يجب استوائهما.

# ((والقول الثالث)): لابن الحاجب، أنه يجب أن يكون البيان أقوى حيث ms114
~~يتفاوتان.

# وزاد البدر الشماخي:

# ((قولا رابعا)): وكأنه لنفسه وهو أنه إذا كان البيان لظاهر كالعموم،
~~والمطلق؛ فيجب أن يكون البيان أقوى من المبين، وإن كان البيان لمجمل فلا
~~يجب فيه ذلك لعدم التعارض ههنا، بخلاف الصورة الأولى وهو تفصيل حسن، وتفريق
~~جيد، ولأن تأملت استدلالات المانعين أن يكون البيان أضعف من المبين وجدت
~~جميعها مقصورا على بيان الظاهر دون بيان المجمل، وعلى كل حال فأقوى
~~المذاهب، وأرجحها وأحسن الأقوال، وأصحها هو ما قدمته لك آنفا، ولذا اقتصرت
~~عليه في النظم وأشرت إلى غيره بالتضعيف والله أعلم:

# ثم أخذ في بيان ما إذا تكرر البيان فقال:

# وإن تكرر البيان حكما ... بأنه هو الذي تقدما

# والثاني تأكيد له وعينا ... بعضهم المرجوح حين بينا

# وإن تعارضا فقد تساقطا ... وبقي الإجمال ليس ساقطا

# وإن تفاوتا فبالأقوى عمل ... وغيره وإن يعارضه همل

# كما إذا طاف طوافين ولم ... يأمر إلا بطواف ملتزم

# فقوله البيان مطلقا وما ... يفله يندب أن يلتزما

# إذا ورد البيان متكررا بعد ورود المجمل فإما أن يتفق البيانان في المعنى
~~المشروع، وإما أن يختلفا بأن يكون مدلول أحدهما مخالفا لمدلول PageV01P192
~~الآخر، فإن اتفقا فالأول من البيانين هو البيان، وإن جهلنا التاريخ مثل$،
~~والثاني منها تأكيد الأول وإن كان أوهى دلالة مثلا، وقال بعض الأصوليين إن
~~أوهى البيانين وأضعفهما هو بيان المجمل، وإن أقوى منهما هو المؤكد، واحتجوا
~~على ذلك بأن الأقوى لا يؤكد بالأضعف.

# وأجيب: بأن هذا في التأكيد الغير المستقل، أما المستقل فلا يلزم فيه ذلك،
~~ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها نحو: إن زيدا قائم، وإن اختلف البيانان
~~فأما أن يتقاوما في القوة تساقطا إذ لا دليل يرجح الأخذ بأحدهما دون الآخر،
~~ويبقى الإجمال على حاله، وإن تفاوتا في القوة كما إذا كان أحدهما فعلا،
~~والآخر قولا فإنه يكون الأقوى منها هو البيان، ويلغى الأضعف وذلك كما إذا
~~أمرنا صلى الله عليه وسلم بطواف واحد وطاف هو طوافين، وكان هذا بعد نزول
~~آية الحج المشتملة على الأمر بالطواف، فإن القول ms115 عندنا هو البيان لمجمل
~~الآية، وإن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به نعم يندب أن يطاف طوافين تأسيا
~~به صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حكم فعله عليه الصلاة والسلام، أما إذا
~~طاف طوافا واحدا وأمرنا بطوافين فالواجب علينا ما أمرنا به وليس لنا أن
~~نترك منه شيئا؛ لأنه مختص بذلك من دوننا وهذا كله تقدم القول على الفعل، أو
~~تأخر، وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم منهما كما في قسم
~~اتفاقهما؛ أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل، فالقول
~~ناسخ للزائد منه، قلنا عدم النسخ بما قدمناه أولى والله أعلم.

# { مبحث الحقيقة والمجاز }

# الحقيقة مأخوذة من حقيقة الشيء إذا ثبت سميت بها الكلمة المستعلمة فيما
~~وضعت له لثبوتها في موضعها فهي فعيلة بمعنى فاعل على سبيل التجوز في إسناد
~~الحقيقة إليها، والمجاز مأخوذ من جاز بالمكان إذا تعداه سميت به الكلمة
~~المستعملة في غير ما وضعت له لمجاوزتها الموضع الذي وضعتها له العرب.

PageV01P193

# ثم إنه أخذ في تعريف الحقيقة وبيان ماهيتها فقال:

# إن لفظ استعمل في موضوعه ... فهو حقيقة على تنويعه

# لأنه إما بوضع الشرع ... أو عرفهم أو لغوي الوضع

# الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا أو عرفا أو لغة، فخرج
~~بالمستعمل اللفظ قبل الاستعمال، فإنه لا يسمي حقيقة ولا مجازا، وخرج
~~بالمستعمل فيما وضع له لعلاقة بقرينة، فانطبق الحد على المحدود، وباقي
~~التعريف إنما هو توضيح فقط، وفيه إشارة إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

# أحدهما: الحقيقة الشرعية، وهي لفظ استعمله الشارع في معنى من المعاني،
~~وغلب عليه، سواء كان له معنى في أصل الوضع فنقله عنه إلى معنى ثان، أولم
~~يكن له معنى في الأصل مثلا وذلك كالوضوء فإنه في أصل وضعه إنما هو للنظافة
~~مطلقا، ثم استعمله الشارع في غسل الأعضاء المخصوصة على الوجه المخصوص،
~~وكالصلاة فإنها في أصل وضعها للدعاء، ثم استعملها الشارع في العبادة
~~المشتملة على الأذكار، والأفعال على الوجه المخصوص، وكذلك الزكاة والصيام ms116،
~~والحج، ونحوها، فهذه الأشياء استعملها الشارع في معان غير ما وضعت له فصارت
~~لا يتبادر منها عند الإطلاق إلا ما استعملها فيه الشارع، فهي حقيقة، شرعية.

# النوع الثاني: حقيقة عرفية، وهي ما إذا استعمل أهل العربية شيئا من
~~الألفاظ في غير ما وضع له لغة، ثم يغلب استعماله عليه حتى يكون هو المتبادر
~~عند الإطلاق، كالدابة مثلا فإنها في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض كما في
~~قوله تعالى: { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها }، ثم غلب عليها،
~~ولا يتبادر عند الإطلاق منها إلا ذلك كالغائظ فإنه في الأصل للمكان
~~المنخفض، ثم نقله العرف إلى زبل مخصوص، وكالحائض فإنه في الأصل لكل فائض،
~~يقال حاض الوادي إذا فاض، PageV01P194 ثم نقل إلى فيض الدم المخصوص، وقد
~~يكون العرف خاصا بقوم دون آخرين فيسمى اصطلاحا، وعرفا خاصا، وذلك كالفعل
~~فإنه في اصطلاح أهل النحو اسم لنحو: ضرب وأخبر وأضرب، وهو عرف خاص بهم؛
~~لأنه في أصل الوضع اسم للحدث مطلقا وكذلك أيضا في عرف العامة، وكالفاعل
~~والمفعول، والتمييز، والحال، والظرف، وغير ذلك فإن لأهل النحو في كل واحد
~~من هذه الأشياء استعمالا مخصوصا لا يتبادر من إطلاقه فيما بينهم غيره، فهو
~~حقيقة، عرفية، في حقهم وتسمى اصطلاحية أيضا، فإن أرادوا به غيره قيدوه
~~بالإضافة فهي حقيقة في عرفهم لكنها خاصة بهم.

# النوع الثالث: الحقيقة اللغوية وهي اللفظ المستعمل في أصل ما وضعته له
~~العرب كالإنسان لابن آدم، والدابة لكل ما يدب والأسد للحيوان المخصوص،
~~والحجر للجماد المعروف، وغير ذلك، فهذه الأشياء، ونحوها، قد استعملتها
~~العرب فيما وضعت له في الأصل فهي حقيقة لغوية، وهي أصل الحقائق، فحقها
~~التقديم في الوضع، ثم تعقب بالشرعية، ثم العرفية كما صنع ذلك كثير من
~~المؤلفين، لكن عدل عن هذا الصنيع إلى ما ترى مراعاة لترتيب النظم، وإنما
~~كان ترتيب النظم على ما ترى إشارة إلى أنه إذا تعارضت الحقائق الثلاث بمعنى
~~أنه إذا ورد في كلام الشارع ما هو حقيقة في الشرع ms117 لمعنى، وفي كل واحد من
~~العرف، واللغة لمعنى آخر، فإنه يقدم المعنى الشرعي، وكذلك إذا تعارضت
~~الحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية، فالمقدم منهما الحقيقة العرفية مثال
~~ذلك إذا حالف حالف لا يأكل اللحم، فأكل السمك، فإن الراجح عندنا أنه لا
~~يحنث؛ لأن عرفنا خصص اسم اللحم باللحم البري دون البحري، وإن كان في اللغة
~~اسم اللحم شاملا لهما جميعا، وزاد قوم الحقيقة الدينية كالفاسق فإنه عندنا
~~اسم لمرتكب الكبيرة مطلقا، وعند المعتزلة اسم لمرتكب كبيرة غير الشرك، فهو
~~حقيقة عند كل واحدة من PageV01P195 الطائفتين في المعنى الذي جعلوه له،
~~وكذلك المؤمن فإنه حقيقة عندنا وعند المعتزلة فيمن أوفى بالواجبات عليه
~~دينا، وهكذا وعند التحقيق يرجع هذا القسم إلى الحقيقة العرفية فإنه نوع
~~منها، وأنكر بعضهم إمكان الحقيقة الشرعية، قال المنهاج: ولا أظن أن هؤلاء
~~القوم إلا الذين زعموا أن بين الاسماء ومسمياتها مناسبة ذاتية، وأنكر
~~القاضي أبو بكر الباقلاني، والقشيري، وقوعها فقط، وقد صححا أنها ممكنة،
~~وتوقف الآمدي في وقوعها لتعارض الأدلة، وسبب إنكار من أنكر إمكان الحقيقة
~~الشرعية، ومن أنكر وقوعها فقط إنما هو إنكار النقل للفظ عن معناه الأصلي
~~إلى معنى آخر؛ لأنه يقبح عندهم ذلك، ولا مصلحة فيه على زعمهم، ونحن نقول إن
~~النقل إذا

# كان لغرض فلا قبح فيه كالغائظ لما نقل إلى الشيء المعروف، وكان أصله
~~للمكان المنخفض، والغرض في نقله هو استسماج النطق باسم ذلك الشيء فعدلوا
~~إلى ما هو أحسن منه لفظا مع ما بينهما من المناسبة لكون المكان المنخفض
~~ظرفا لذلك الحدث، وكالدابة لما نقلت الأربع، خاصة لكثرة الدبيب فيها دون
~~غيرها من الحيوانات، وأن الفائدة في نحو هذا غير مجهولة، وأيضا فالشرع قد
~~شرع أشياء حسن أن يضع لها أسماء، إما مرتجلة، وإما منقولة، كالصلاة
~~للعبادات المخصوصة، والحجة لنا على صحة النقل ووقوعه هو ما تقدم ذكره من
~~الصلاة ونحوها، وأنها كانت لمعان غير ما نقلت إليه، والوقوع دليل الصحة،
~~احتج المنكرون لإمكانها بأنه لو سلب الاسم عن معناه وعوض غيره انقلبت ms118
~~الحقائق.

# وأجيب: بأنه إنما يلزم ذلك لو استحال خلو الاسم عن المعنى قبل المواضعة،
~~فإنا نعلم ضرورة أنه كان يجوز أن يسمي المعنى بغير الاسم الذي يسمي به،
~~وأنه يجوز أن يسمى السواد بياضا، ونحو ذلك، واحتج المنكرون لوقوعها بأن
~~معانيها الأصلية PageV01P196 باقية لم تنقل عنها، والزيادات شروط ألا ترى
~~أن الصلاة اسم للدعاء، والدعاء في الصلاة الشرعية باق، وكذلك الصوم في
~~الأصل للإمساك، وفي الشرع هو إمساك عن المفطرات فلم ينتقل كل واحد من
~~الصلاة، والصوم، عن معناه الأصلي، لكن زادت فيه بعض الشروط في الشرع قلنا
~~لما كانت هذه الألفاظ لم تطلق في الشرع على معناه اللغوي بل زاد فيها
~~الشارع قيودا أو شروطا، علمنا أنه نقلها من معناها الأصلي إلى هذا المعنى
~~المذكور، وأيضا فإن المصلي لم يقصد بصلاته الدعاء، وإنما يقصد أداء المشروع
~~وهو مصل إجماعا، فعلمنا أن الصلاة شرعا غير الصلاة لغة، وكذا نظائرها فثبتت
~~الحقيقة الشرعية، واعلم أن الاسم الواحد قد يكون حقيقة في أشياء كثيرة
~~مختلفة الحقائق ليس بعضها أولى به وضعا من بعض، كالعين للباصرة، وللذهب،
~~وللشمس، ولأحد الحروف، و كالجون للأسود، والأبيض، وكالناهل للريان،
~~وللعطشان، ويسمى مشتركا، وقد تقدم بيان ماهيته، وذكر حكمه، وقد يكون حقيقة
~~لشيء واحد فقط وهو الأكثر من أحواله، وذلك الشيء الواحد إما أن يكون متشخصا
~~وهو العلم العيني كزيد مثلا، ويسمى عند المناطقة الجزء الحقيقي، وإما أن
~~يكون غير متشخص فهو إما أن تكون أفراده الذهنية والخارجية متساويا فيه لا
~~أحد يفضل صاحبه كزيد، وعمر، وخالد، بالنسبة للإنسان والفرس، والطائر،
~~والسابح، بالنسبة للحيوان، ويسمى متواطئا أي متفق الأفراد، وأما أن يكون
~~حصول بعض أفراده أولى من بعض كالبياض بالنسبة إلى العاج، وللثلج، أو أقدم
~~كالوجود بالنسبة للوجه، والممكن فيسمى مشككا، وقد يكون للشيء الواحد اسمان
~~فصاعدا كالآدمي، والبشر، والإنسان لأولاد آدم: كالكتاب، والقرءان للكلام

# المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكالبر، والقمح للطعام المخصوص،
~~ويسمى هذا النوع مترادفا والله أعلم.

# ثم إنه لما فرغ من بيان ms119 ماهية الحقيقة، وذكر تنويعها شرع في بيان حكمها فقال:

PageV01P197

# وحكمها إثبات ما بها ثبت ... ولا يصح نفي ما له أتت

# ورجحت على المجاز ورجح ... على ذي الاشتراك منها إذ وضح

# وإن تعين المراد منه ... فليس ذا المجاز أولى منه

# للحقيقة أحكام منها إثبات المعنى الذي وضعت له حقيقة، كان عاما، أو خاصا
~~أو أمرا أو نهيا، فيثبت حكم العموم في العام نوي أولم ينوو، كذا الأمر
~~والنهي، وثبوت ذلك المعنى إما قطعا في حكم المنصوص، وإما ظنا كما في
~~الظواهر على حسب ما تقدم ما ذكره.

# ومنها أنه لا يصح نفي المعنى الذي وضعت له الحقيقة بخلاف المجاز فلا يقال
~~في الأب ليس أبا، ويقال في الجد ليس أبا، أما قوله تعالى: { ما هذا بشرا }،
~~فليس المراد منه نفي الحقيقة إنما المراد منه المبالغة في تشريف يوسف،
~~وتعظيمه، والكلام في نفي الحقيقة رأسا على سبيل التجوز.

# ومنها أن الحقيقة ترجح على المجاز إذا أدار الكلام بين الحقيقة، والمجاز،
~~فالحقيقة هي الراجحة فيه؛ لأنها لا تحتاج إلى قرينة خارجية، تهدي إلى
~~المراد منها بنفس إطلاقها، والمجاز يحتاج إلى القرينة.

# اعلم أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا، ومشتركا، نحو النكاح فإنه
~~يحتمل أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقل، وأنه مشترك بينهما، فالمجاز
~~أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز لأن
~~القرينة الهادية إلى المراد منه لا تفرق، ولأن المجاز أغلب من المشترك
~~بالاستقراء، فاللائق إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ولأن المشترك قد يؤدي إلى
~~مستبعد كما إذا كان حقيقة في ضدين فإن إعطاء الضديين حكما واحدا مستبعدا إذ
~~المعهود من الأضداد تعاكسهما في الأحكام، أما إذا ظهر المراد من المشترك
~~بنصب القرينة الدالة عليه فهو أولى من المجاز لأن العلة التي رجح بها
~~المجاز عليه وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة حينئذ.

# واعلم أن ابن الحاجب جعل فوائد PageV01P198 المجاز الآتي ذكرها في موضعه
~~من مرجحات المجاز على المشترك وهو ليس بشيء، أما أولا فإن للمشترك فوائد
~~أيضا وقد ms120 قوبل بفوائد المجاز، أما ثانيا فإن الفوائد لا مدخل لها في
~~الترجيح هاهنا، فإنها وإن كانت موجودة في الجملة فالكلام إنما هو في فرد من
~~أفراد اللغة، احتمل أن يكون مشتركا، وأن يكون مجازا، وكثرة فوائد المجاز في
~~الجملة لا ترجح كون ذلك الفرد مجازا لأنها لم تكن فيه بنفسه، نعم قد يكون
~~فيه بعضها فعند وجود ذلك البعض ينظر في كونه مرجحا، أو غير مرجح، وكلامنا
~~إنما هو مع قطع النظر عن وجود شيء من تلك الفوائد في ذلك الفرد، وعن عدم
~~وجوده فلا تعد الفوائد في الجملة مرجحا والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان المجاز فقال:

# وإن يكن في غير ما له وضع ... مستعملا فهو المجاز المتسع

# وشرطه قرينة تصرفه ... عن أصله وعلقة تكشفه

# من نحو تشبيه وكون أول ... وسبب شرط وجزء كل

# كذلك الحلول واستعداد ... ونوعها ينقل لا الإفراد

# وسمه استعارة إن شبها ... ومرسلا إن كان غيره بها

# المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة فخرج
~~بالمستعمل في غير ما وضع له إلى آخر الحقيقة، فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له
~~كما مر، والعلاقة والقرينة شرطان للمجاز لأنه لو لم تكن القرينة هادية إلى
~~معناه المراد به لما صرف عن أصله الذي وضع له، ولو لم تكن هنالك علاقة لما
~~صح التجوز، والعلاقة اتصال ما بين المعنى الذي وضع له اللفظ، والمعنى الذي
~~استعمل فيه، وذلك الاتصال هو الذي يعرف عند علماء البيان بوجه الاستعارة،
~~وبعلاقة المجاز، وهو إما تشبيه كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع من قولنا
~~رأيت أسدا على فرس، فالأسد في الرجل مجاز، والعلاقة بينهما المشابهة في
~~الشجاعة، وقولنا على فرس قرينة صارفة للفظ الأسد PageV01P199 عن معناه
~~الحقيقي؛ لأن الأسد الذي هو الحيوان المخصوص لا يرى عادة على فرس، وقد يكون
~~التشبيه اعتباريا بأن ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تملي أو تهكم كما
~~في إطلاق الشجاع على الجبان، أو التفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى،
~~والمفازة على المهلكة ms121، أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها، وما أشبه
~~ذلك، ووجه ذلك أن المتكلم بمثل هذا ادعى أن هذه الأشياء المتضادة متشابهة
~~ليحصل له غرضه المذكور، من نحو تهكم فكانت العلاقة في نحو إطلاق الشجاع على
~~الجبان المشابهة في ادعاء المتكلم، وهي معدومة، حقيقة فأثبتها المتكلم
~~اعتبارا، وكذا يقال فيما بعده هذا حيث يكون الوصف ظاهرا، والغرض حاصلا لأن
~~الوصف الخفي لا يكون علاقة للمجاز، فلا يطلق على أبخر الفم أنه أسد لخفاء
~~هذه الصفة في الأسد؛ ولأنه اشتهر بصفة الشجاعة، وهي المتبادرة عند التشبيه
~~به، وكذلك لا يطلق المسك على أسود اللون لأن الوصف الذي اشتهر في المسك
~~إنما هو طيب الرائحة لا سواد لونه، وقد تكون العلاقة الكون الأول، فهو
~~عبارة عن تسمية الشيء باسم ما كان عليه كتسمية البالغين باليتامى في قوله
~~تعالى: { وآتوا اليتامى أموالهم }

# فإنهم لا يؤتون أموالهم إلا وهم بالغون، فتسميتهم يتامى مجاز، والعلاقة
~~فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وكإطلاق العبد على الحر في قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا من عبد قوم عليه الباقي"، فتسميته عبدا وأما
~~الأول فهو تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ لأنه كان قبل العتق عبدا، وأما
~~الأول فهو تسمية الشيء بما يؤل إليه أي بما يصير إليه يقينا كإطلاق اسم
~~الميت على الحي في قوله تعالى: { إنك ميت وإنهم ميتون }، فأطلق اسم الميت
~~عليه، وعليهم، وهم جميعا أحياء في حال ذلك الإطلاق تجوزا، والعلاقة فيه
~~تسميهم بما سيؤولون إليه يقينا، أو ظنا كما في إطلاق الخمر على العصير، في
~~نحو قوله حكاية عن أحد صاحبي السجن: { إني أراني أعصر خمرا }، والمعنى أعصر
~~عصير يؤول PageV01P200 إلى الخمر أي يصير كذلك في الظن فإطلاق اسم الخمر
~~على العصير مجاز، علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ظنا، أما إذا كان
~~محتملا أن يؤول إليه، وأن لا يؤول فلا يصح التجوز، فلا يطلق اسم الحر على
~~العبد لاحتمال أنه يصير حرا، نعم إذا قويت الأسباب، وتوفرت ms122 الدواعي
~~المقتضية لحريته، جاز إطلاق اسم الحر عليه تجوزا إذ في الظن أنه يصير كذلك،
~~لكن هذا الإطلاق مشروط أن يكون من غير سيده، وعند من يعلم حاله؛ لأن صدوره
~~من سيده يوجب عتقه، وعند الجاهل بحاله تخفى عليه علاقة المجاز فيه فيظنه
~~حرا حقيقة وشرط العلاقة الظهور كما مر آنفا، فيكون إطلاق اسم الحر على
~~العبد عند توفر الدواعي لعتقه مخصوصا ببعض المواضيع دون بعض، وقد يكون
~~العلاقة السبب، والمراد به إطلاق اسم السبب على مسببه كإطلاق اليد على
~~القدرة، نحو: للأمير يد أي قدرة، فإطلاق اسم اليد على القدرة مجاز، علاقته
~~تسمية الشيء باسم سببه، فإن اليد سبب للقدرة، وإطلاق اسم المسبب على السبب
~~كإطلاق اسم الموت على المرض الشديد؛ لأن المرض الشديد سبب للموت غالبا، وقد
~~تكون العلاقة شرطا، والمراد به إطلاق اسم الشرط على المشروط أو

# العكس، سواء كان الشرط شرعيا كإطلاق اسم الإيمان على الصلاة في قوله
~~تعالى: { وما كان الله ليضع إيمانكم }، أي صلاتكم التي استقبلتم بها البيت
~~المقدس؛ فإطلاق اسم الإيمان على الصلاة مجاز علاقته تسمية الشيء باسم شرطه؛
~~لأن الإيمان شرط لصحة الصلاة شرعا، أو عقلا كإطلاق اسم المتعلق على المتعلق
~~به نحو: { هذا خلق الله }، والقرآن علم الله؛ أي هذا مخلوق الله، والقرآن
~~معلوم الله فإطلاق اسم الخلق على المخلوق، والعلم على المعلوم مجاز علاقته
~~تسمية الشيء باسم متعلقه بالكسر، ووجه ذلك أن الخلق، والعلم شرط عقلي لحصول
~~المخلوق والمعلوم، ومنه أيضا؛ تسمية الفاعل بالمصدر: كقولنا: زيد عدل أي
~~عادل، ومن تسمية الشرط باسم المشروط إطلاق PageV01P201 اسم المتعلق به على
~~اسم المفتون على الفتنة في قوله تعالى: { بأيكم المفتون } أي الفتنة فتسمية
~~الفتنة بالمفتون، مجاز علاقته تسمية الشيء باسم ما يتعلق به، ومنه إطلاق
~~اسم الفاعل على المصدر من نحو قولنا: قم قائما أي قياما، ومن الشرط العقلي
~~تسمية الشيء باسم آلته كإطلاق اللسان على الذكر في قوله تعالى حكاية عن
~~خليل الرحمان عليه السلام: { واجعل لي لسان صدق في الآخرين ms123 }، ووجه ذلك أن
~~آلة الشيء شرط لوجوده؛ فالذكر لا يوجد إلا باللسان، وقد تكون العلاقة تسمية
~~الشيء باسم جزءه نحو: عندي ألف رأس من غنم، والمراد الرؤوس مع جثتها قائمة
~~بتمام خلقها، ويشترط في هذا الجزء أن يكون له من بين سائر الأجزاء مزيد
~~ارتباط بالكل؛ بحيث يكون المعنى المقصود من الكل إنما يحصل به كإطلاق العين
~~على الجاسوس، فإن المعنى المقصود منه إنما يوجد بالعين، وقد تكون العلاقة
~~إطلاق اسم الكل على الجزء، كإطلاق الأصابع على الأنامل، وهي جزؤها في قوله
~~تعالى: { يجعلون أصابعهم في آذانهم } وهم إنما يجعلون أناملهم؛ وهي أطراف
~~الأصابع، وقد تكون العلاقة الحلول والمراد به تسمية الشيء باسم محله كقولك:
~~شربت قدحا، والمراد شربت ماء ملأ قدح،

# فإطلاق اسم القدح على الماء الحال فيه مجاز علاقته تسمية الشيء باسم
~~محله، أو تسمية الشيء باسم ما يجعل فيه، كإطلاق الرحمة على الجنة في قوله
~~تعالى: { ففي رحمة الله هم فيها خالدون } ؛ لأن الجنة مستقر الرحمة، وقد
~~تكون العلاقة الاستعداد، وعبر عنها بعضهم بتسمية ما بالفعل على ما بالقوة
~~كإطلاق اسم المسكر على الخمر في الدن؛ لأنها لم تكن في دنها مسكرة لكنها
~~مستعدة لذلك، وهي قوة ما يسكر بالفعل حال الشرب، وأورد عليه أن هذه العلاقة
~~يغني عنها ما مر من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.

# وأجيب بأن الفرق بينهما أن النظر هنالك فيما سبق إلى مجرد الأول وهنا إلى
~~مجرد الاستعداد وعلى هذا فالفرق بينهما اعتباري، وقد PageV01P202 تكون
~~العلاقة المجاورة كالطلاق الراوية على مزودة الماء، وإطلاق الجري للميزاب
~~من قولهم جرى الميزاب. وقول المصنف: ونوعها ينقل لا الأفراد يعني أن
~~المعتبر في المجازات إنما هو

# نقل نوع العلاقة لا نقل أفراد المجازات، وبيان ذلك أنه إذا نقل عن العرب
~~إطلاق الأسد مثلا على الرجل الشجاع لأجل المشابهة بينهما صح لنا أن نطلق
~~اسم الشيء على ما يشابهه من سائر الاسماء، وكذلك سائر العلاقات، ولهذا لم
~~يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. وأيضا فقد أجمعوا على أن ms124 اختراع
~~الاستعارات الغريبة التي لم تسمع بأعيانها عن أهل اللسان إنما هو من طرق
~~البلاغة، هذا قول أكثر العلماء، وقال عبد القاهر الجرجاني إنه لا يستعمل من
~~المجازات إلا ما قد استعملته العرب من ذلك فهو يشترط نقل أفراد المجازات،
~~ولا يكتفي بنقل نوع العلاقة، وتمسك في ذلك بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود
~~العلاقة لجاز إطلاق نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة، وشبكة للصيد للمجاورة،
~~وأب للابن للسببية واللازم باطل بالاتفاق، وأيضا فلو جاز التجوز بمجرد
~~العلاقة لكان الوضع ابتداء فلا يكون عربيا، أو قياسا في اللغة لا تثبت
~~بالقياس، والترجيح كما سيأتي.

# - وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن العلاقة بين الإنسان والنخلة مجرد
~~الطول بل مع الاستقامة، والدقة، ونحو ذلك مما يطول، وكذا القول في نحو
~~الشبكة مع الصيد، والأب مع الابن فيمكن أن نقول أن نفس المجاورة، ونفس
~~السببية لا يكفيان علاقة إلا مع نوع يسوغ إطلاق اسم أحدهما على الآخر كما
~~في الميزاب مع الماء، فإنه جمع مع المجاورة والسببية هما العلاقة فنقول أن
~~العلاقة مقتضية للصحة، والتخلف عن المقتضى ليس بقادح لجواز أن يكون لمانع
~~مخصوص، فإن عدم المانع PageV01P203 ليس جزءا من المقتضى.

# -وأجيب عن الثاني: بأن القياس في اللغة بممنوع أصلا بل يثبت فيها فيما
~~علم ثبوته بالاستقراء كرفع الفاعل، ونصب المفعول، ونحو ذلك، وكذلك المجاز
~~يثبت باستقراء العلاقة المصححة له.

# واعلم أنه إذا كانت علاقة المجاز المشابهة كإطلاق الأسد على الرجل
~~الشجاع، فالمجاز يسمى استعارة مأخوذة من استعار الشيء إذا أخذه عارية، فكأن
~~اسم الأسد استعير للرجل الشجاع فسمي به، وللاستعارة أنواع محل ذكرها علم
~~البيان إذ لا تعلق للأحكام الشرعية بأنواع الاستعارة، وإنما يتعلق بعضها
~~بأصل المجاز، فلذا يبحث عنه في هذا الفن، وإن كانت العلاقة غير المشابهة من
~~نحو السببية، والشرطية، والكون والأول إلى غير ذلك، فالمجاز يسمى مرسلا سمي
~~بذلك لعدم تقييده بعلامة واحدة إذ المرسل في اللغة المطلق، وهذا معنى قول
~~المصنف وسمه استعارة الخ؛ أي سم المجاز استعارة ms125 أن شبه المستعار له بغيره،
~~ويسمى مرسلا إن كان العلاقة غير التشبيه، ثم إنه أخذ في بيان قرينة المجاز فقال:

# عقلية حسية عادية قرينة المجاز أو حالية

# اعلم أن شرط المجاز قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى
~~المجازي كما مر وليست هي جزء من مفهوم المجاز كما ذهب إليه البيانيون لكنها
~~شرط لصحة المجاز كما عليه أئمة الأصول وهي إما عقلية كما في قوله تعالى: {
~~واستفزز من استطعت منهم بصوتك }، فإن العقل يمنع من حمل هذا الأمر على
~~حقيقته، ويصرفه إلى بيان الأقدار له، والتهديد، فإن الحكيم تعالى لا يأمر
~~بالفساد، وإما حسية نسبة لها إلى الحس وهي إما لفظية نحو: رأيت أسدا يرمي،
~~فإن يرمي قرينة لفظية صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي؛ لأن الرمي لا
~~يصدر من الحيوان المخصوص الذي وضع له اسم الأسد، وإما غير لفظية نحو: لا
~~آكل من هذه النخلة، فإن الحس الذي هو اللمس مثلا يمنع من أكل أصل النخلة،
~~ويصرف هذا اللفظ إلى ثمرها، PageV01P204 وأما عادية ومثل له بعضهم بيمين
~~الفور، وهي ما إذا حلف رجل على امرأته، وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت
~~فأنت طالق قال ذلك البعض أن هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك
~~فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده، ومثل علماء البيان لهذا المقام
~~بقولهم: هزم الأمير الجند، إذ العادة قاضية بأن الأمير لا يباشر القتال
~~بنفسه لكن مع أنصاره، وأعوانه، وإما حالية وهي أن يكون حال المتكلم مقتضيا
~~لصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه كما في قول المسلم أشابني الدهر، وغيرهم
~~صروف الأيام ونحو ذلك فإن حال المسلم يقضي بصرف هذا اللفظ عن حقيقته إذ
~~اعتقاده يوجب أن فاعل ذلك هو الله تعالى، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في ذكر الخلاف في وقوع المجاز وصحته فقال:

# وهو على الصحيح واقع وفي ... آي الكتاب منه مالا يختفي

# وإن نفي وقوعه ومنعه ... قوم فإن منعهم لن نسمعه

# اعلم أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أن ms126 المجاز واقع في اللغة
~~العربية وفي القرآن العظيم، وقد نفي وقوعه في اللغة العربية الأستاذ أبو
~~إسحاق الإسفرايني، وأبو علي الفارسي، قالا: وما يظن مجازا نحو: رأيت أسدا
~~يرمي فهو حقيقة، قال أبو الحسن: وهذا باطل؛ لأنا كما نعلم باضطرار أنهم
~~يستعملون لفظ الحمار للبليد، ولفظ الأسد للرجل الشجاع، نعلم ضرورة أنهم
~~قصدوا التجوز، والتنبيه، وإن استحقاق البليد للفظ الحمار ليس كاستحقاق
~~البهيمة، ولذلك سبق إلى الأفهام من قول القائل: رأيت الحمار البهيمة دون
~~البليد قال: وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فإنه لو صح ذلك
~~لم يقدح في تسمية أهل اللغة للاسم بانفراده مجازا على ما حكمناه عنهم؛ أي
~~لأن الخلاف يكون بيننا وبينهم لفظيا؛ لأنه يرجع إلى نفس التسمية خاصة.

# قال صاحب المنهاج: لكن ما زعموه باطل؛ لأن الوصف بالحقيقة، والمجاز، إنما
~~يجري على الألفاظ فقط؛ لأنها هي المستعملة دون القرائن، PageV01P205
~~والقرائن لا تختص بالألفاظ إذ قد تكون شاهد حال، وغير ذلك مما ليس من فعل
~~المتكلم، ومنعت الظاهرية وقوع المجاز في القرآن لوجهي:

# أحدهما: أنهم قالوا بقبح وقوعه في القرآن؛ لأنه كذب بدليل أنه يصح نفي
~~مثبتة فيصدق النفي ألا ترى أنه يصدق قولك لمن قال: إن زيدا حمار، إنه ليس
~~بحمار، فلو كانت الجملة الأولى صادقة لم يصدق نفيها.

# وثانيهما: إنهم قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لزم أن يوصف الباري
~~سبحانه بأنه متجوز.

# - وأجيب عن الوجه الأول: بأن المجاز يمتاز عن الكذب بالقرينة المنصوبة
~~على المعنى المراد منه، والكذب لا قرينة معه، فالمجاز صدق لا قبح فيه،
~~وإنما يكذب نفي المثبتة حيث توجه النفي والإثبات إلى معنى واحد والنفي في
~~هذه الصورة لم يتوجه إلى المثبت بل إلى غيره فهو صدق، فالمنفي هو غير
~~المعنى الذي أثبته في المجاز.

# - وأجيب عن الوجه الثاني: بأن أسماء الله تعالى متوقفة على الأذن السمع؛
~~ولأنه يوهم أنه يتهاون بفعل قبيح، أو صغير، كما في الشاهد؛ إذا قلنا: فلان
~~يتجوز في الأمور، وما أوهم الخطأ امتنع إطلاقه على ms127 الله حقيقة كان أو
~~مجازا، وأيضا فنحن نقطع أن المجاز وقع في القرآن وذلك نحو: قوله تعالى: {
~~واسأل القرية التي كنا فيها } والمراد أهلها، وقوله تعالى: { فوجد فيها
~~جدارا يريد أن ينقض }، وليس بجدار إرادة، لكن شبهت حالته بحالة من يفعل
~~الشيء عن إرادة، وقوله تعالى حكاية عن قول فرعون: { يا هامان ابن لي صرح }،
~~وليس هامان هو الباني حقيقة، لكن بأمره يكون البناء، وقوله تعالى: { واخفض
~~لهما جناح الذل }، وليس للذل جناح لكن شبه الولد بطائر له جناحان، جناح ذل،
~~وجناح تعزز، فأمر بخفض جناح الذل لهما، ومما روي أن رجلا من منكري المجاز
~~في اللغة اعترض أبا تمام لما قال في شعره:

# لا تسقني ماء الكآبة إنني ... صب قد استعذبت ماء بكائي

# قاله المعترض: فأعطني في هذا الكوز ماء من ماء كآبتك العذب، قال
~~PageV01P206 أبو تمام: خذ هذا المقراض، واقصص لي ريشتين من جناح الذل
~~تنبيها للمعترض على أنه إذا حسن في القرآن ففي الشعر أولى، وأيضا فلا يخلو
~~منكر المجاز في القرآن من أحد أمرين:

# إما أن يقول: هذه الألفاظ التي وقعت مجازا في القرآن، هي حقيقة في اللغة
~~العربية، فيجاب بما مر عن أبي الحسين من أن العرب: لا يستعملون مثل هذه
~~الألفاظ في مثل تلك المعاني إلا على جهة التجوز، والتوسع في الاستعمال مع
~~نصب القرينة على المراد، وليس هو كاستعمالهم الحقيقة في موضوعها.

# وأما أن يقول: إن هذه الألفاظ في هذه المعاني حقيقة شرعية فيجاب بأنه لو
~~كانت حقيقة شرعية لسبق إلى أذهان أهل الشرع معانيها المذكورة كما سبق إلى
~~أذهانهم من لفظ الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، معانيها الشرعية، والحال
~~أن هذه الألفاظ التي وقعت في القرآن لا يدرك فهمها إلا بالقرينة والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان علامات المجاز فقال:

# يعرف بالنقل وإن لا يطرد ... وفهمه بعد القرينة يرد

# فما إلى الذهن من المعنى سبق ... فهو حقيقة به اللفظ أحق

# وبالتزام قيده للفصل ... بعكسها مثل جناح الذل

# وبتوقف على سواء ... لكونه في ms128 لفظه ضاهاه

# مثاله تسمية الجزاء ... بالمكر، والجهاد، باعتداء

# للمجاز علامات يعرف بها أحدها: نقل أئمة اللغة له بأن يقولوا: أن لفظ
~~الأسد مثلا مجاز في الرجل الشجاع، وإن الخمر مجاز في العصير، وإن العين
~~مجاز في الجاسوس، ونحو ذلك.

# وثانيها: عدم الاطراد اعلم أن من حق الحقيقة؛ الاطراد أي إذا وضع لفظ
~~لشيء من لأشياء فحق ذلك اللفظ أن يطرد في جميع أفراد ذلك الشيء؛ كالإنسان
~~فإنه حقيقة في بني آدم، وهو مطرد في جميع أفرادهم بمعنى أنه يصح إطلاقه على
~~كل فرد من أفراد هذا الجنس ونحو ذلك، وأما المجاز فلا يصح اطراده في كل ما
~~PageV01P207 وجدت فيه تلك الصفة التي تجوز باللفظ لأجلها، ألا ترى أن الأسد
~~لما كان موضوعا للسبع الشجاع، وكان إطلاقه على الشجاع من غير هذا الجنس
~~مجازا، لم يطرد بل صح وصف الرجل الشجاع بأنه أسد، ولا يصح وصف كل مشجع من
~~الحيوان، بأنه أسد، ولا غيره من الحيوانات، وكذلك يوصف الرجل الطويل بأنه
~~نخلة، ولا يوصف كل طويل بذلك، وكذلك لا يصح أن يقال: واسأل البساط؛ والمراد
~~أهله هذا حاصل ما في المنهاج، وغيره من كتب الأصول، وذكر بعضهم أن عدم
~~الاطراد في المجاز يكون تارة واجبا، أي لا يصح اطراده أصلا نحو: { واسأل
~~القرية }، فلا يصح أن يقال: واسأل البساط، ويكون تارة جائزا أي يصح اطراده
~~لكن لا يجب ذلك فيه لثبوت التعبير عن أفراد المجاز للفظ بالحقيقي بخلاف
~~الحقيقة فإنها يجب اطرادها عنده لاحتياج المتكلم إليها إذ لا خلف عنها،
~~وجميع ذلك مشكل، أما ما ذكره صاحب المنهاج، وغيره فإشكاله متوجه من قبل
~~اعتبار نوع العلاقة لا شخصها، وصاحب المنهاج وغيره، يرون اعتبار نوع
~~العلاقة، وعدم صحة اطراد المجاز مبني على اعتبار شخص العلاقة لا نوعها،
~~وأما ما ذكره ذلك البعض فإنه مشكل من حيث أن الكلام في جواز الاطراد لا في
~~وجوبه، وأيضا فإن النحاة قد ذكروا ما يدل على صحة نحو: اسأل البساط فقد ذكر
~~ابن مالك في تسهيله ms129 أنه يجوز حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في
~~إعرابه، وقسم ذلك إلى قياسي، وغير قياسي، وذكر أن ضابط ذلك أنه إن امتنع
~~استقلال المضاف إليه بالحكم فهو قياسي نحو: { واسأل القرية }، { وأشربوا في
~~قلوبهم العجل }، إذ القرية لا تسأل، والعجل لا يشرب، وإن لم

# يمتنع ذلك فهو سماعي انتهى. وهو مصرح بجواز ما منعه الأصوليون، وحاصل
~~المقام أن عدم الاطراد في المجاز مبيني على اشتراط نقل أفراد المجازات،
~~واعتبار شخص العلاقة لا نوعها، والصحيح ما قدمت لك من اعتبار نوع العلاقة
~~PageV01P208 فقط فلا يكون عدم الاطراد على هذا علامة للمجاز، وقد جريت
~~بذكره في النظم مجرى جمهور الأصوليين، والصواب عدم ذكره، والله أعلم.

# وثالثها: إن فهم المعنى من المجاز إنما يحصل بعد الوقوف على القرينة،
~~فإذا قال قائل: رأيت أسدا تبادر إذ المراد الحيوان المخصوص فإذا قال قائل:
~~رأيت أسدا على فرس، علمنا أن المرد به الرجل الشجاع، فما سبق إلى الذهن من
~~معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظ؛ فالتبادر علامة للمجاز.

# ورابعها: أن المجاز يلتزم تقييده للفرق بينه وبين الحقيقة، مثل جناح
~~الذل؛ أي لين الجانب، ونار الحرب أي شدتها، بعكس الحقيقة فإن الحقيقة لا
~~يلتزم تقييدها، وإن كانت مشتركة مثلا كعين جارية، وحاصل ما في المقام أن
~~الفرق بين المجاز والحقيقة المشتركة؛ هو التزام التقييد بالقرينة في
~~المجاز، وعدم التزامه في الحقيقة المشتركة.

# وخامسها: أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة؛ لكون للفظ
~~المجاز الحقيقة، فأطلق عليه لتلك المشابهة، وهذا يسمى بالمشاكل: وهي
~~التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، تحقيقا نحو: { ومكروا ومكر
~~الله } فجازاهم الله على مكرهم، ونحو: { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه }،
~~أي فجاهدوه فأطلق المكر على المجازاة، وإطلاق الاعتداء على الجهاد؛ مجاز
~~لوقوع المجازاة في صحبة المكر، والجهاد في صحبة الاعتداء، وأما تقديرا نحو
~~قوله تعالى: { فأمنوا مكر الله }، فالمعنى والله أعلم: أفأمنوا حين مكروا
~~مكر الله؛ أي مجازاته على مكرهم فعبر عن المجازاة على المكر بالله لوقوعه
~~في صحبته تقديرا ms130 والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في تقسيم المجاز إلى لغوي وغيره فقال:

# يكون في استعماله شرعيا ... ولغويا وأتى عرفا

# من ثم قال بعضهم وهبتكا ... تجري لدى التزويج عن أنكحا

# ينقسم المجاز إلى شرعي كالصلاة في الدعاء، والصيام في مطلق الإمساك،
~~PageV01P209 والحج في نفس القصد، فإن هذه الألفاظ قد نقلها الشرع عن معناها
~~اللغوي، وصارت وحقيقة شرعية في الأشياء التي سماها بها الشرع، فهي في
~~مسمياتها الأصلية مجاز شرعي، وإلى لغوي كإطلاق الصلاة، والصيام، والحج على
~~العبادات المخصوصة، فإن مسمياتها هذه الألفاظ في اللغة هي غير هذه العبادات
~~فإطلاقها على هذه العبادات مجاز لغوي، وإن صارت حقيقة شرعية فهذه الاسماء،
~~ونحوها تكون حقيقة لغوية في معناها اللغوي، وحقيقة شرعية في معناها الشرعي،
~~ومجازا شرعيا في موضوعها اللغوي، ومجازا لغويا في مسماها الشرعي، وإلى مجاز
~~عرفي كإطلاق الدابة على كل ما يدب من ذوات الأربع، وغيرها، فإن العرف خصص
~~اسم الدابة بذوات الأربع فإطلاقه عليها وعلى غيرها استعمال له في غير ما
~~وضع له عرفا، وهكذا في جميع ما نقله العرف إلى شيء مخصوص، ثم استعمل في غير
~~ذلك الشيء لعلاقة، وإنما صح لنا هذا التقسيم في المجاز بناء على أن المعتبر
~~في المجاز نوع العلاقة لا شخصها، ومن ها هنا قال بعض أصحابنا؛ وهو موسى بن
~~علي في رجل أنكح رجلا امرأة فقال: اشهدوا أن فلانا أدى إلى فلانة كذا،
~~وكذا، وعلى ظهره كذا، وكذا، وقد أعطيناه فلانة، أوقد وهبنا له فلانة اسم
~~المرأة، قال موسى وهو جائز، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب -رضي الله
~~عنه- أن قال المزوج قد زوجتك، أو ملكتك، أو أخطبتك، أو أنكحتك، فكل ذلك
~~جائز، وقال أبو المؤثر: أما قوله أنكحت، أو أملكت فثابت، وأما قوله أخطبت
~~فإن جاز بها لم أفرق بينها، وإن لم يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح،
~~فهذا أبو موسى بن علي -رضي الله عنه- أجاز في التزويج أملكتك، وأخطبتك،
~~وأجاز أبو المؤثر في التزويج أملكتك، وتوقف في ms131 أخطبتك، وجميع هذه الألفاظ
~~مجاز عن لفظ أنكحتك، وذلك أن لفظ الهبة، والعطية، والتمليك، إنما وضعت لملك
~~PageV01P210 الرقبة، ووضع النكاح لملك المتعة، وملك الرقبة سبب لملك
~~المتعة، ولما كان ملك الرقبة متعذرا في الحرة صرفت هذه الألفاظ إلى ملك
~~المتعة فهي من إطلاق اسم السبب على المسبب، وأما أخطبتك فموضوع للكلام
~~المقدم على التزويج المؤذن بإجابة ولي المرأة للزوج يقال خطبت فلانة من
~~فلان فأخطبنيها فهو سبب أيضا للتزويج وإطلاقه على النكاح من إطلاق السبب
~~على المسبب، لكن السببية هنا أضعف منها في الألفاظ، الأول: فلهذا توقف فيه
~~أبو المؤثر -رحمه الله- ولم يتوقف في أملكتك، لما تقدم وعلى هذا المذهب
~~الحنفية، وذهب بعض أصحابنا، والشافعية، إلى منع التجوز في عقد النكاح، قال
~~في الضياء: ومن وهب ابنته، أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحه لرجل وقبل الرجل
~~المرأة، ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب
~~ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، ولها صداق نسائها إذا دخل بها، وإنما كانت
~~الهبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- خالصة وحاصل المقام أن مانع التجوز في
~~عقد النكاح من أصحابنا وغيرهم لم يمنعوا التجوز رأسا لكن منعوه في التزويج
~~لشيئين أحدهما قوله تعالى في امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
~~خالصة لك من دون المؤمنين ووجه استدلالهم من هذه الآية أن الهبة جعلها ربنا
~~تعالى خالصة لنبيه عليه الصلاة والسلام ومنعها من سائر المؤمنين وثانيهما
~~أن النكاح عقد شرع لمصالح مشتركة كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن
~~الزنا وتحصيل الإحصان واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخر ووجوب النفقة
~~والمهر وحرمة المصاهرة وجريان التوارث ولفظ النكاح والتزويج واف بالدلالة
~~على هذه المقاصد لكونه منبئا عن الضم والاتحاد بينهما.

# - وأجيب عن الأول: بأن خلوص المجاز واختصاصه بحضرة الرسول عليه الصلاة
~~والسلام في غاية البعد فالمراد إما الخلوص PageV01P211 في الحكم وهو عدم
~~وجوب المهر، وهو لا ينافي صحة العقد في حق غيره عليه الصلاة والسلام لأحد
~~غيره كما ms132 قال تعالى: { وأزواجه أمهاتهم } .

# - وأجيب عن الثاني: بأنا لا نسلم أن شرعه لتلك المصالح بل للملك له
~~عليها، وإنما هي ثمرات تترتب على الملك بدليل لزوم المهر عليه عوضا عن
~~الملك، وكون الطلاق بيده؛ لأن مزيل الملك ليس إلا المالك، وإلا صح النكاح
~~بلفظين لا يدلان على الملك لغة وهما أنكحتك، وزوجتك فلان، يصح بما يدل عليه
~~أولى فإن قيل فينبغي أن لا يصح النكاح بهما لعدم دلالتهما على الملك.

# أجيب: بأنه إنما يصح بهما؛ لأنهما صار بمنزلة العلم لهذا العقد فلا يضر
~~عدم دلالتهما على الملك، والله أعلم.

# في بيان حكم المجاز فقال:

# وحكمه إثبات ما قد قصدا ... به عموما أو خصوصا وردا

# وصح نفيه وجاز أخذنا ... به إذا الأخذ به تعينا

# وإن تكن قد أمكنت حقيقته ... لأنه مسلوكة طريقته

# وأنه أولى من الإضمار ... والنقل في مقام الاعتبار

# للمجاز أحكام منها ثبوت الحكم الذي قصد به من التجوز، سواء كان ذلك الحكم
~~خاصا نحو رأيت أسدا أو عاما نحو: لا أدخل دار فلان، حيث يتناول داره
~~بالملك، وبالإجارة، وبالعارية، اعلم أن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المجاز
~~لا عموم له؛ لأنه ضروري كالمقتضى والضروري لا عموم له؛ لأن ما ثبت ضرورة
~~تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بلا عموم، وذهب الحنفية إلى ثبوت العموم
~~للمجاز كالحقيقة، وعلى ذلك أصحابنا -رحمهم الله تعالى- واستدلوا عليه بوجوه منها:

# أن الصيغ المقترنة بأدلة العموم تفيد العموم مطلقا حقيقة كانت أو مجازا،
~~ومنها: أن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل النوع الآخر في إفادة العموم،
~~والخصوص، ومنها: أن العموم للفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم لا
~~لكونه حقيقة، وإلا لكان PageV01P212 كل حقيقة عاما، واللازم باطل، فكذا
~~الملزوم، وأجابوا عن احتجاج بعض الشافعية بأن المجاز ضروري كالمقتضى بما
~~حاصله أنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد
~~طريقا لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه، فممنوع لجواز أن يترك الحقيقة مع
~~القدرة عليها، ويعدل إلى المجاز لأغراض بينت في فن ms133 البلاغة، لا لضرورة
~~ألجأته إلى ذلك، ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين:

# أحدهما: حقيقة، والآخر: مجاز، يختار أيهما شاء، وفي المجاز اعتبار لطيف،
~~لم يكن في الحقيقة، فيكون ذلك داعيا إلى اختيار التعبير به، ولأن المجاز
~~واقع في كلام الله تعالى علة الصحيح والعجز عليه تعالى عن التعبير بالحقيقة
~~وعن غيرها محال، وإن أريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما
~~تعذر العمل بالحقيقة، وجب الحمل على المجاز ضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام
~~فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم، فإنه يتعلق بدلالة اللفظ
~~وإرادة المتكلم، فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجب أن يحمل على ما
~~قصده المتكلم، واحتمله اللفظ بحسب القرينة إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص،
~~بخلاف المقتضى فإنه لازم عقلي غير ملفوظ، فيقتصر منه على ما يحصل به صحة
~~الكلام، ومن غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ مطلقا، ومن أحكام
~~المجاز أيضا صحة نفي المعنى الحقيقي عنه، فيصح أن يقال للجد ليس أب أي في
~~الحقيقة، لكنه أب مجازا، وكذا يصح أن يقال للشجاع ليس بأسد باعتبار أنه ليس
~~هو من أفراد جنس الحيوان المسمى بذلك، اعلم أنهم قالوا أن صحة نفي المعنى
~~الحقيقي عند العقل، وفي نفس الأمر عن المعنى المستعمل فيه علامة كون اللفظ
~~مجازا، وعدم صحته علامة كونه حقيقة، وقيدوا بنفس الأمر؛ لأن النفي ربما يصح
~~لغة، واللفظ حقيقة كما إذا أردت المبالغة في ذم زيد مثلا فتقول ليس زيد
~~بإنسان، واستشكل ما قالوه هنا بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للعام في الخاص
~~بخصوصه، فإنه مجاز مع امتناع سلب معناه PageV01P213 الحقيقي عن الخاص.

# وأجيب عن هذا الاستشكال: بأن الخاص من حيث هو خاص مقيد، ومعناه الحقيقي
~~مطلق، ولا امتناع في سلب المطلق عن المقيد بمعنى أنه ليس عين المقيد، ومن
~~أحكام المجاز أيضا أنه يجوز التمسك به، ويصح الأخذ بمدلوله، بل يجب ذلك إذا
~~قامت على إرادته، وإن كانت الحقيقة في اللفظ ممكنة أي إذا دلت القرينة على ms134
~~أن المراد من هذا اللفظ معناه المجازي، وجب التمسك به في ذلك المعنى، وإن
~~كان المعنى الحقيقي ممكنا في ذلك اللفظ؛ لأن القرينة هي التي صرفت اللفظ عن
~~معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأيضا فإن المجاز أحد طريقي أدلة المعنى
~~كالحقيقة، وهو طريق مسلوك، والتعبير به كثير، فإذا قام الدليل على أنه
~~المراد من اللفظ فلا معنى للعدول عنه إلى غيره، وإن كان غيره هو الأصل، ولا
~~خلا في هذا المعنى بين الأصوليين، كما أنه لا خلاف بينهم في رد اللفظ إلى
~~معناه الحقيقي عند عدم الدليل الصارف له عن ذلك، لكن الخلاف فيما إذا دار
~~اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فذهب أبو حنيفة إلى أنه يحمل
~~على الحقيقة؛ لأنها الأصل، والأصل لا يترك إلا لضرورة أي لضرورة تلجىء
~~السامع إلى تركه بحيث لم يجد سبيلا إلى الأخذ به، قلنا يكفي في العدول عن
~~الأصل دليل يترجح معه الظن بأن المراد غيره كما كان ذلك في كثير من الأدلة
~~الظنية، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، إلى أنه يحمل على المجاز؛ لأن
~~المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة الحقيقة المهجورة، وقال البدر
~~الشماخي -رحمه الله تعالى- أنه لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لأن كل واحد
~~منهما له مرجح، ومراده بالقرينة ههنا القرينة التي تتعذر معها إرادة
~~الحقيقة رأسا، فأما إذا لم تكن تلك القرينة مانعة لإرادة الحقيقة أصلا،
~~وإنما كانت مرجحة للمجاز فقط، فمذهبه التوقف عن ترجيح واحد منهما على
~~الآخر، فأقول إن رجحانية المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن
~~مانعة من إرادة الحقيقة ظاهر، PageV01P214 فإنه وإن كانت الحقيقة هي الأصل،
~~فقد يترك الأصل بدليل والله أعلم، ومن أحكام المجاز أيضا أنه يرجح على
~~الإضمار، وعلى النقل في مقام التعارض. اعلم أنه إذا احتمل اللفظ الواحد أن
~~يكون مجازا، وأن يكون فيه إضمار؛ أي: تقدير محذوف، فحمله على المجاز أولى؛
~~لأن المجاز أكثر استعمالا لا يصح الكلام معه إلا بتقدير، وكذا إذا احتمل
~~اللفظ الواحد أن ms135 يكون مجازا، وأن يكون منقولا، فحمله على المجاز أولى؛ لأن
~~النقل على استعمال ذلك اللفظ في معنى آخر، وهذا عسير، ومن ههنا منع النقل
~~من منع كما تقدم ذكره، أما المجاز فإن القرينة كافية فيه، وحصول العلاقة
~~مصحة لاستعماله هذا، وقيل الإضمار أولى من المجاز؛ لأن قرينته متصلة، وصحح
~~البدر الشماخي، وغيره، تساوي المجاز والإضمار، أي فلا يرجح أحدهما على
~~الآخر لاحتياج كل واحد منهما للقرينة، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قال
~~السيد لعبده: يا ولدي، فمن حمله على المجاز أوجب العتق حيث أطلق اسم
~~الملزوم الذي هو الولد على اللازم الذي هو الحرفان الحرية لازمة لبنوة
~~المالك، فكأنما قال له يا حر، ومن حمله على الإضمار لم يوجب العتق؛ لأن
~~المعنى معه يا من هو كولدي، وإذا احتمل اللفظ أن يكون من باب الإضمار، وأن
~~يكون منقولا فحمله على الإضمار أولى؛ لأنه أكثر استعمالا من النقل، وأيسر
~~وجودا، ولأنه سالم من نسخ المعنى الأصلي بخلاف النقل، وقيل إن حمله على
~~النقل أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى قرينة بخلاف الإضمار، والأول أكثر، وأصح،
~~وإذا احتمل اللفظ أن يكون منقولا، وأن يكون مشتركا، فحمله على النقل أولى؛
~~لأنه لا يحتاج إلى قرينة لتعيين معناه بخلاف الاشتراك فإنه لا يتعين المعنى
~~المراد منه إلا بقرينة تدفع مزاحمة الغير، فالنقل أولى من النقل، والمجاز
~~أولى PageV01P215 من الإضمار، وقد تقدم بيان رجحانية المجاز على الاشتراك
~~عند الكلام على حكم الحقيقة، وهذه الأربعة أعني: المجاز، والإضمار، والنقل،
~~والاشتراك، هي التي يقع باحتمالها في اللفظ التعارض بين

# معانيه، وقد بينت لك وجه الترجيح فيها، قيل وقد يحتمل اللفظ مع هذه
~~الاحتمالات الأربعة احتمالا خامسا وهو: التخصيص أولى، والصحيح أنه نوع من
~~المجاز؛ لأنه قصر اللفظ عن جميع مدلولاته إلى بعض أفراده، وهو خلاف الوضع
~~الأصلي كما تقدم والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الحكمة في استعمال المجاز فقال:

# والداعي لاستعماله بلاغته ... ونوعه البديع واستقامته

# تلفظ زيادة البيان ... وحسن الاختراع للمعاني

# من ذلك التعظيم والتحقير ... وإن ms136 نشا الترغيب والتنفير

# اعلم أنه لما كانت الحقيقة هي الأصل، والمجاز خلفا عنها كانت أولى
~~بالاستعمال من المجاز، ولم يصح العدول عنها إلا لداع يرجح التعبير بالمجاز،
~~وذلك الداعي هو الحكمة التي لأجلها وقع التجوز، وهي أمور كثيرة منها أن
~~المجاز أبلغ من الحقيقة؛ أي أكثر بلاغة في الوصف وأوجز لفظا في العبارة،
~~فإن قولك رأيت أسدا يرمي أبلغ وصفا من قولك رأيت رجلا يرمي، وأوجز لفظا من
~~قولك رأيت رجلا بالغا في الشجاعة مبلغ الأسد، ومنها أن المجاز يتوصل به إلى
~~المحسنات البديعية من نحو السجع والمطابقة، والمجانسة، أما السجع فنحو لقيت
~~أسدا شاكي السلاح، فتعاطينا الرماح، وأما المطابقة وهي الجمع بين شيئين
~~متضادين، نحو: فليضحكوا قليلا، وليبكوا كثيرا وأما المجانسة، وهي تشابه
~~الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى فكقول الشاعر:

# إلى حتفي سعى قدمي ... أرى قدمي أراق دمي PageV01P216 وجميع أنواع البديع
~~إنما تتيسر غالبا بالمجاز دون الحقيقة، وهذا معنى قول المصنف، ونوعه البديع
~~واستقامته، فالهاء من استقامته عائدة إلى نوعه البديع إذ المعنى أن الداعي
~~إلى استعمال المجاز بلاغته، وحصول نوعه البديع في الكلام بخلاف الحقيقة،
~~وذلك نحو استعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة
~~تخييلية، وزيادة شوق إلى إدراك معناه فيوجب سرعة التفهم، بخلاف قولك فحم
~~عليه جمر، ومنها أن التعبير بالمجاز يكون فيه زيادة بيان عن التعبير
~~بالحقيقة، فإن قولك رأيت أسدا بين في الدلالة على الشجاعة من قولك رأيت
~~شجاعا؛ لأن ذكر الملزوم بينة على وجود اللازم وفي المجاز أطلق اسم الملزوم
~~على اللازم، فاستعمال المجاز يكون دعوي بالبينة، واستعمال الحقيقة يكون
~~دعوى بلا بينة، وأيضا فمطابقة اللفظ لتأدية تمام المراد إنما يحصل بالمجاز
~~دون الحقيقة؛ لأن الألفاظ الحقيقية متساوية في الدلالة عند العلم بالوضع؛
~~وعدمها عند عدمه؛ وإنما يمكن بالدلالات العقلية؛ والألفاظ المجازية؛
~~لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح، والخفاء، فإذا قصد مطابقة تمام المراد،
~~وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في الوضوح يعدل عن الحقيقة إلى المجاز
~~ليتيسر ذلك، ومنها أن ms137 المجاز يتيسر به اختراع المعاني اللطيفة، والنكت
~~البديعة الظريفة، فمن ذلك التعظيم كاستعارة أبي سعيد لرجل عالم فإنه يدل
~~على كثرة علمه، فيحصل تعظيمه بذلك، ومن ذلك أيضا التحقير كاستعارة الهمج،
~~وهو صغار الذباب للجهال من الناس، ومن ذلك أيضا ترغيب السامع كاستعارة ماء
~~الحياة لشيء من المشروبات، ومن ذلك أيضا تنفير السامع كاستعارة السم لشيء
~~من المطعومات، وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف منها ما يكون راجعا إلى
~~اللفظ، كالتجنيس ونحوه، ومنها ما يكون راجعا إلى المعنى كالتعظيم وما بعده،
~~وبقي من دواعي استعمال PageV01P217 المجاز أشياء لم يذكرها المصنف، منها أن
~~الحقيقة قد تكون وحشية تمجها الاسماع كالخنفقيق،

# فيعدل عنها إلى المجاز لنزاهته وذلك نحو قوله تعالى: { ما لم تمسوهن }،
~~نزاهة لم تكن في قول القائل مالم تولجوا الذكر في الفرج، ومنها غير ما
~~ذكرناه أيضا وبما ذكرناه والله أعلم.

# { ذكر الحروف }

# والمراد بها الحروف المعنوية، اعلم أنه قد جرت العادة بالبحث عن معاني
~~بعض الحروف، والظروف، وذكرها الحنفية في كتبهم عقيب بحث الحقيقة، والمجاز
~~لدلالتها على معان وبعضها مجاز يتوقف شطر من المسائل الفقهية عليها، وكثيرا
~~ما يسمي الجميع حروفا تغليبا، أو تشبيها، للظروف بالحروف في البناء، وعدم
~~الاستقلال، والأول أوجه لما في الثاني من الجمع بين الحقيقة، والمجاز، أو
~~إطلاقا للحروف على مطلق الكلمة.

# وللمجاز وسواه تنقسم ... تلك الحروف مثل سائر الكلم

# أي تنقسم الحروف المعنوية إلى مجاز، وإلى حقيقة كانقسام سائر الكلم
~~العربي إلى ذلك، أي فكما أن الألفاظ العربية غير الحروف تكون تارة في
~~استعمالها حقيقة، وأخرى مجازا فكذلك الحروف المعنوية؛ لأنها نوع منها،
~~وحكمها حكمها، أما حروف المباني فإنها لا تنقسم إلى ذلك؛ لأنها أجزاء كلمة
~~كحروف زيد لا نوع من الكلم كحروف المعاني مثال ذلك أن الواو مثلا حقيقة في
~~مطلق الجمع، مجاز في الحال، والفاء حقيقة في التعقيب، مجاز في التراخي، وفي
~~ملحق الجمع، وثم حقيقة في التراخي، مجاز في التعقيب، وفي مطلق الجمع أيضا،
~~وهكذا، وحاصل المقام أن المجاز الإفرادي ثابت في ms138 الحروف المعنوية، وفي
~~المشتقات أيضا بطريق الأصالة عند الأصوليين PageV01P218 وهو فيهما بطريق
~~التبعية عند البيانيين، فإن التجوز فيما ذكر عندهم إنما هو تبعية التجوز في
~~المصدر، والمتعلق، ومنع الرازي المجاز الإفرادي في الحرف فقال لا يكون فيه
~~مجاز إفراد لا بالذات، ولا بالتبع؛ لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم
~~إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما ينبغي ضمه إليه، فمجاز تركيب،
~~قال النقشواني من أين إنه مجاز تركيب بل ذلك الضم عليها، ومنع الرازي أيضا
~~الفعل، والمشتق، كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر
~~الذي هو أصلهما، فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما وهو موافق للبيانيين
~~في ذلك، لكن اعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل نحو: { ونادى
~~أصحاب الجنة }، أي ينادي والعكس نحو: { واتبعوا ما تتلوا الشياطين }، أي
~~تلته من غير تجوز في أصلهما، وبأن الاسم المشتق قد يراد به الماضي،
~~والمستقبل من غير تجوز في أصله أيضا، قال المحلى: وكان الإمام يعني الرازي
~~فيما قاله نظر إلى الحديث مجردا عن الزمان والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تلك الحروف المشار إليها فقال:

# { حروف العطف }

# فالواو قل لمطلق الجمع بلا ... معية ودون ترتيب تلا

# فيحنث الفاعل ما قد حلفا ... عليه إن كان بواو عطفا

# إن أخر المعطوف أو قدمه ... أوقرن الفعلين فليعلمه

# وتستعار الواو للحال كما ... في اعتق فلانا وعلي ما نما

# فإنه يلزمه أن اعتقه ... جميع ما كان عليه أنفقه

# الواو حقيقة في مطلق الجمع؛ أي جمع الأمرين فصاعدا وتشريكهما في الشيء
~~كان ذلك الشيء ثبوتا نحو قام زيد؛ وقعد عمرو؛ أو حكما نحو: قام زيد؛ وعمرو
~~أو ذاتا نحو قام وقعد عمرو؛ فالواو في جميع هذه الأمثلة إنما هي لمطلق
~~الجمع بين معطوفيها، وتشريكهما في ذلك الشيء من غير دلالة PageV01P219 على
~~معية أو ترتيب، بل إذا أريد واحد من المعية والترتيب جيء له بقرينة تدل
~~عليه، وعند الإطلاق فلا تفيد إلا مطلق الجمع على حسب ما ms139 مر، هذا قول
~~الجمهور، وقيل: إنها تفيد المعية أيضا، ونقل هذا القول عن مالك، ومعنى
~~المعية هي مقارنة المتعاطفين وجودا في الزمان، وقيل: إنها تفيد الترتيب
~~أيضا، ونقل هذا القول عن الشافعي، ونسب إلى أبي حنيفة، ومعنى الترتيب: هو
~~تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، قال الأزميري: "ولهذا قالوا:
~~الترتيب واجب في حق أعضاء الوضوء لاقتضاء الواو في آية الوضوء الترتيب"،
~~قال: "والمشهور أنهم استدلوا على وجوب الترتيب بالفاء المذكورة فيها"،
~~وأجاب عن استدلالهم بذلك أيضا بأن الواو لمطلق الجمع بلا دلالة على
~~الترتيب، والفاء دخل على الجملة التي لا ترتيب بين أجزائها؛ فيفيد تعقيب
~~هذه الجملة للقيام إلى الصلاة، ونحن نقول به، وكلامنا في ترتيب الأجزاء،
~~ولا دليل عليه، والحجة للجمهور على ذلك أمور، منها ما ذكره الرضي من أنه
~~يحتمل أن يكون الفعل من نحو قولك: جاء زيد وعمرو، حصل من كليهما في زمان
~~واحد، وأن يكون حصل من زيد أولا ومن عمرو ثانيا، فهذه احتمالات عقلية، لا
~~دليل في الواو على شيء منها، ومنها النقل عن أئمة اللغة، حتى ذكر عن أبي
~~علي دعوى الإجماع على ذلك، قيل: وقد نص عليه سيبويه في خمسة عشر موضعا من
~~كتابه، ومنها الاستقراء

# فإنما نجد الواو مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا المقارنة،
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة، وذلك مثل: تشارك زيد وعمرو، واختصم بكر وخالد،
~~والمال بين زيد وعمرو، وجاءني زيد وعمرو قبله أو بعده وأمثالهما، ومنها
~~أنهم ذكروا أن الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الألف بين الاسمين
~~المتحدين، فكما لا دلالة لمثل: جاءني رجلان على المقارنة والترتيب
~~بالإجماع، فكذا جاءني رجل وامرأة، وكذا الواو وكذا الواو بين الأسماء
~~المتحدة لا يدل على المقارنة والترتيب، PageV01P220 مثل: مسلمون، فكذا بين
~~الأسماء المختلفة، نحو جاءني زيد وعمرو وبكر، والمراد بالاتحاد هاهنا هو
~~الاتحاد الظاهري، فإذا ظهر لك مما ذكرناه أن الواو العاطفة لمطلق الجمع من
~~غير معية، ولا ترتيب؛ فاعلم أنه إذا حلف حالف بأنه لا يأكل التمر والزبيب ms140
~~مثلا، فأكلهما؛ كان حانثا في يمينه سواء أكلهما معا في حال واحد أو أكل
~~التمر أولا والزبيب ثانيا على الترتيب، مع مهلة أو مع عدمها، أو أكل الزبيب
~~أولا والتمر ثانيا؛ ففي كل هذه الأحوال يكون حانثا إلا إذا قيد بمعية أو
~~ترتيب، كأن يقول: لا آكل التمر والزبيب معه أو بعده أو قبله؛ فإنه لا يحنث
~~إلا إذا فعل ما حلف عليه من ذلك، وكذلك لا يحنث أيضا إذا أكل التمر دون
~~الزبيب أو الزبيب دون التمر؛ لأنه إنما حلف على أن لا يشركهما في الأكل،
~~فإذا لم يشركهما في الأكل فلا حنث عليه، وكذلك لا يحنث أيضا إذا قال
~~لزوجته: إن قام زيد وقعد عمرو فأنت طالق، فقام زيد ولم يقعد عمرو أو قعد
~~عمرو، ولم يقم زيد فلا تطلق زوجته بذلك؛ لأنه إنما علق طلاقها بثبوت القيام
~~من زيد والقعود من عمرو، فإن ثبتا وقع الطلاق سواء قام زيد قبل قعود عمرو،
~~أو قعد عمرو قبل قيام زيد أو كان ذلك منهما في حال واحد، وكذلك يحنث أيضا
~~إن قال لها: إن قام وقعد زيد فأنت طالق، فقام زيد ولم يقعد أو قعد ولم يقم؛
~~فإنها لا تطلق إلا إذا ثبت من زيد قيام وقعود بعد الحلف سواء

# قدم القيام على القعود، أو القعود على القيام، فإن فعلهما معا طلقت،
~~والله أعلم.

# وتستعار الواو للحال؛ لأن الواو لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال،
~~وصاحبها من محتملات ذلك الجمع.

# اعلم أن الأصل أن لا تدخل الجملة الواقعة حالا لتعلقها بالجملة الأولى
~~معنى، والتعلق المعنوي يغني عن الرابط، كما في: اضرب زيدا راكبا إلا أنها
~~لما كانت لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال، وصاحبها من محتملات ذلك
~~الجمع المطلق جاز استعارتها لمعنى الحال، فاستعارتها له عند الاحتياج إلى
~~ذلك، PageV01P221 وذلك نحو قول القائل لصاحبه: اعتق غلامك فلانا وعلي
~~قيمته، فإنه يلزم القائل قيمة الغلام إن أعتقه سيده لأجل قوله ذلك؛ لأن
~~الواو في قوله: وعلي قيمته للحال، إذ لا ms141 وجه للعطف هاهنا؛ لأن الجملة
~~الأولى فعلية طلبية، والثانية اسمية خبرية، وبينهما كمال الانقطاع،
~~والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط، فمعنى قولك: اعتق فلانا وعلي قيمته:
~~اعتقه حال كوني ضامنا لقيمته، قال الأزميري: "واختلفت مسائلهم" يعني
~~الحنفية "على هذا الأصل" أي كون الواو للعطف تارة وللحال لا غير اتفاقا، أي
~~من أبي حنيفة وصاحبيه، وقسم يحتمل الأمرين بالاتفاق، وقسم مختلف فيه بين
~~أبي حنيفة وصاحبيه، فعند أبي حنيفة ليست هي للحال، وعندهما هي فيه للحال،
~~قال: " أما الأول: فنحو: أد إلي ألفا وأنت حر"، قال: "فإنه لا ينعتق ما لم
~~يؤد الألف؛ لأن جواز العطف مشروط باتفاق الجملتين خبرا وطلبا، وقد عدم هنا؛
~~لأن الجملة الأولى طلبية والثانية خبرية؛ فامتنع العطف، فيجعل الواو للحال
~~فرارا من الإلغاء، وإذا جعلت الواو للحال%، والأحوال شروط لكونها مقيدة،
~~كالشرط تعلقت الحرية بالأداء تعلق الطلاق بالدخول في قوله: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق؛ فصار كأنه قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.

# - وأما الثاني: فكقول من قال لامرأته: أنت طالق وأنت تصلين أو أنت مصلية،
~~فإنهم قالوا: أنه لعطف الجملة فيقع الطلاق في الحال؛ لأن كل واحدة من
~~الجملتين كلام تام بنفسه، والعمل بالحقيقة ممكن؛ فيكون للعطف، وحينئذ يتقيد
~~الطلاق بالصلاة لكن يحتمل أن تكون الواو للحال؛ لأن الصلاة تصلح ان تكون
~~شرط كالطلاق، فإذا نوي الحال صحت نيته ديانة، وصار كأنه قال: أنت طالق في
~~حال صلاتك، ولكن لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، وفيه تخفيف عليه.

# - وأما الثالث: فكقول الرجل لآخر: خذ هذا المال، واعمل به مضاربة في
~~PageV01P222 البز، فإنهم قالوا: إن هذه الواو لعطف الجملة، ولا يحتمل
~~الحال؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد الأخذ، فلا يمكن أن يتقيد الأخذ به، فلا
~~يصير العمل شرطا بل يصير مشورة، والمضاربة تبقى عامة.

# - وأما الرابع: فمثل قول المرأة: طلقني ولك ألف درهم، فإنهم اختلفوا فيه؛
~~فحمله أبو يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب الألف، وحمله أبو
~~حنيفة على عطف الجملة"، ناتهى المراد ms142 من كلام الأزميري مع اختصار، وبعض
~~تصرف، وجميع هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها في هذا الباب غير خارجة عن
~~الصواب، ولا منافية لقواعد الأصحاب، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم الفاء، فقال:

# والفاء للتعقيب فالحنث انتفى ... إن فصلت أو قدمت ما عطفا

# أو قرنا وقد أتت للعلة ... واستعملت في غير ذا لنكتة

# الفاء حقيقة للتعقيب، وهو عبارة عن كون وجود معطوفها بعد وجود ما عطفت
~~عليه بعدية زمانية بغير مهلة، سواء كانت للعطف أو لربط جملة الجواب بالشرط،
~~وتكون تلك البعدية في كل شيء بحسبه، فيقال: تزوج فلان؛ فولد له، إذا لم يكن
~~بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت مدة طويلة، ويقال: دخلت البصرة فبغداد، إذا
~~لم يقم في البصرة ولا بين البلدين، ثم العاطفة إن عطفت مفردا على مفرد،
~~تفيد أن ملابسة المعطوف لمعنى الفعل المنسوب إليه حاصلة له بعد ملابسة
~~المعطوف عليه بلا مهلة، فمعنى قولك: قام زيد فعمرو: حصل قيام عمرو عقيب
~~قيام زيد بلا فصل، وإن دخل على الصفات المتتالية والوصوف واحد، فالترتيب
~~ليس في ملابستها لمدلول عاملها، كما كان في نحو قولك: قام زيد فعمرو، وإنما
~~هو في مصادر تلك الصفات، وذلك نحو قولك: جاءني زيد الآكل فالشارب فالنائم،
~~أي الذي يأكل فيشرب فينام، وإن لم يكن الموصوف واحدا فالترتيب في تعلق
~~مدلول العامل بموصوفاتها كما في الجوامد، وذلك نحو قولهم في صلاة الجماعة:
~~"يقدم الأقرء فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن، PageV01P223 وإن عطفت جملة على
~~جملة، أفادت كون مضمون الجملة التي بعدها عقيب مضمون الجملة التي قبلها بلا
~~فصل، وذلك نحو: قام زيد فقعد عمرو.

# * وقد تفيد فاء العطف في الجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبا في الذكر
~~على ما قبلها، كقوله تعالى: { فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى
~~المتكبرين } (النحل: 29)، وهذا يسمى بالترتيب الذكري، ومن هذا القبيل عطف
~~المفصل على المجمل، فإذا عرفت أن الفاء للتعقيب، وظهر لك معنى التعقيب ما
~~هو، فاعلم أنه لا حنث على من حلف على زوجته مثلا ms143، فقال لها: إن كلمت زيدا
~~فعمرا فأنت طالق مثلا، إذا كلمت زيدا، ثم فصلت بزمان طويل، ثم كلمت بعد ذلك
~~عمرا فلا تطلق عليه بذلك لعدم التعقيب في فعلها، وهو إنما حلف على التعقيب،
~~وكذلك إن كلمت عمرا قبل زيد أو كلمتهما معا بكلام واحد في حال واحد؛ فلا
~~تطلق منه زوجته في جميع ذلك لعدم التعقيب في الصور كلها، وهذا معنى قول
~~المصنف: "فالحنث انتفى إن فصلت أو قدمت ما عطفا أو قرنا"، أي لا حنث عليه
~~إن حلف عليها أن تفعل شيئين معطوف أحدهما على الآخر بالفاء، ففصلت هي بين
~~المتعاطفين بمهلة، أو قدمت المعطوف على المعطوف عليه، أو قرنتهما معا،
~~وإنما يكون الحنث فيما لو فعلت المعطوف عليه أولا والمعطوف ثانيا من غير
~~مهلة وتراخ، وكذلك لا حنث عليه أيضا إن فعلت واحدا من المتعاطفين دون
~~الآخر؛ لأن الحلف إنما وقع على فعلهما معا متعاقبين، وقد عرفت مما مر أن
~~تعقيب كل شيء إنما يكون بحسبه، فلا يسمى بالفصل بما لا بد منه في أحد
~~المتعاطفين مهلة، فمدة الحمل بين التزويج والولادة لا تخل بالتعقيب، إذ لا
~~بد للولادة منها، ومدة المسير من البصرة إلى بغداد لا تخل بالتعقيب أيضا،
~~إذ لا يحصل دخول بغداد بعد دخول البصرة إلا بالمسير إليها.

# * وقد تكون للتعليل، فتدخل تارة على حكم العلة، نحو دخل الشتاء فتأهب،
~~وتخص فيه باسم: السببية، PageV01P224 فيقال لها: فاء السببية، وتدخل تارة
~~على نفس العلة إذا دامت تلك العلة، كما يقال لمن هو في قيد ظالم: أبشر فقد
~~أتاك الغوث، فإن الغوث بعد ابتداء الإبشار باق، وهو علة للإبشار، وتسمى في
~~هذا المواضع: فاء التعليل، وهي في الحالين غير خارجة عن حكم التعقيب خلافا
~~لمن زعم أن فاء السببية لا تستلزم التعقيب، مستدلا بصحة قولك: إن يسلم فهو
~~يدخل الجنة، ومعلوم ما بينهما من المهلة. وأجيب: بأن الفاء في ذلك بمعنى:
~~ثم مجازا، كما في قوله تعالى: { ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
~~فخلقنا المضغة ms144 عظاما فكسونا العظام لحما } (المؤمنون: 14).

# وقد فرعت الحنفية على كل واحد من فاء السببية وفاء التعليل فروعا، فمن
~~تفريعهم على فاء السببية قول القائل: فهو حر، في جواب من قال: بعت منك هذا
~~العبد بكذا، قالوا: هو قبول للبيع وإعتاق للعبد؛ لأنه ذكر الحرية بحرف
~~الفاء عقيب الإيجاب، وهي للترتيب، ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد
~~ثبوت القبول؛ فيثبت ذلك بطريق الاقتضاء، بخلاف ما إذا قال: هو حر، بلا فاء،
~~أو هو حر، بالواو؛ فإن قوله بذلك لا يوجب قبولا للبيع لعدم ما يفيد
~~التعقيب، ومن ذلك أيضا ما قالوه فيمن قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب
~~أيكفيني قميصا، فنظر، فقال: نعم، فقال: فاقطعه، فقطعه، فإذا هو لا يكفيه،
~~قالوا: إن الخياط يضمن ما نقص؛ لأن الفاء للتعقيب، فبذكره يتبين أنه شارط
~~للكفاية في القطع؛ لأنه أمره بقطع مرتب على الكفاية، فصار كأنه قال: إن
~~كفاني قميصا فاقطعه، والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده، فإذا لم يكفه كان
~~القطع بغير إذنه، فيكون ضامنا، بخلاف ما لو قال: اقطعه، فقطعه وهو لا
~~يكفيه؛ فإنه لا يضمن.

# ومن تفريعهم على فاء التعليل ما قالوه فيمن قال لعبده: أد لي ألفا، فأنت
~~حر، أنه يعتق حالا، وتقديره عندهم: أد إلي ألفا لأنك حر. ومن ذلك أيضا ما
~~قالوه فيمن قال لحربي: انزل فأنت آمن، أنه آمن نزل أو لم ينزل، وتقديره
~~عندهم: انزل لأنك آمن، وهي تفريعات مطابقة للحق وموافقة للصدق، PageV01P225
~~وقواعد الأصحاب شاهدة لها بذلك، والله أعلم.

# وقد تخرج الفاء عن حقيقتها التي هي للتعقيب، فتستعمل مجازا، بمعنى الواو
~~في نحو: جاء زيد فعمرو قبله، أي: وجاء عمرو قبله، وبمعنى: ثم، كما في قوله
~~تعالى: { ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
~~فكسونا العظام لحما } (المؤمنون: 14)، لأن بين خلق هذه الأشياء مدة من
~~الزمان.

# ومن التفريع عليها، وهي بمعنى الواو قول القائل: لفلان علي درهم فدرهم،
~~قال بعض الحنفية: يلزمه درهمان؛ لأن الفاء للترتيب، ولا يمكن رعايته بين
~~العينين ms145، بل بين الفعلين، والدراهم في الذمة في حكم العين، فلا يتصور فيها
~~الترتيب، فتجعل الفاء مجازا عن الواو لمشاركتها في نفس العطف. وقال
~~الشافعي: "في هذه الصورة يلزمه درهم واحد؛ لأن الحقيقة قد تعذرت لا محالة،
~~فيحمل على جملة مبتدأة محذوفة المبتدأ؛ لتأكيد مضمون الجملة الأولى، كأنه
~~قال: فهو درهم"، والقول الأول من القولين هو الأصح؛ لأنه الظاهر من كلام
~~المقر، ولأنه مجاز، وفي قول الشافعي إضمار، والمجاز أولى من الإضمار على
~~حسب مامر في محله، والله أعلم. ومن التفريع على مجيئها بمعنى: ثم مجازا قول
~~القائل لزوجته: إن دخلت دار زيد فدار عمرو بعد شهر أو يوم فأنت طالق، فإنها
~~لا تطلق إذا دخلتها على التعقيب، وإنما تطلق إذا دخلت الدارين على الترتيب
~~الذي حده لها؛ لأن الفاء في كلامه بمعنى: ثم، لقرينة قوله: بعد شهر أو نحو
~~ذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم ثم، فقال:

# وثم للمهلة والترتيب ... فالحنث لا يكون بالتعقيب

# ولا بتقديم ولا قران ... واستعملت في غير ذي المعاني

# اعلم أن ثم حقيقة في المهلة والترتيب المعبر عنها بالتراخي، والمراد
~~بالمهلة: بفتح الميم: التأني حتى يكون بين المتعاطفين مدة من الزمان لا
~~تعلق به لأحدهما، والملااد بالترتيب: هو كون التأني واقعا بعد الأول، فإذا
~~عرفت هذا، فاعلم أنه لا حنث على من حلف أن لا يأكل تمرا ثم خبزا، فأكلهما
~~PageV01P226 متعاقبين بلا مهلة بينهما، وكذلك إن أكل الخبز قبل التمر لعدم
~~الترتيب هنالك، وكذلك إن أكلهما معا في حال واحد؛ فلا حنث عليه في جميع هذه
~~الصور، وهو معنى قول المصنف: "فالحنث لا يكون بالتعقيب ولا بتقديم ولا
~~قران"، أي لا يحنث الحالف أن لا يفعل كذا ثم كذا بما إذا فعلهما متعاقبين،
~~ولا بما إذا قدم الثاني منهما، ولا بما إذا قرن بينهما في الفعل، وإنما
~~يحنث بما إذا فعلهما على التراخي مقدما الأول ثم الثاني على التريب، فقول
~~اقائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم أولاد أولادي بطنا بعد بطن، إنما ms146
~~يكون الإيقاف على الترتيب، فيكون أولا لأولاده، فإذا انقرضوا يكون لأولاد
~~أولاده وهكذا، والمهلة هاهنا إنما هي بين كون المال لأولاده من أول الأمر،
~~وبين كونه لأولاد أولاده وهكذا، فإن بين الكونين زمانا، وقد يقال إن المهلة
~~هاهنا متعذرة؛ لأن الزمان الذي بين الكونين إنما هو كمدة الحمل في قولك:
~~تزوج زيد فولد له، فثم في المسألة بمعنى الفاء مجازا، لكن لا بد من رعاية
~~الترتيب فيها خلافا لما قاله بعض قومنا من إنها هنالك بمعنى الواو، قال
~~المخالف: إن قول القئل: بطنا بعد بطن، بمعنى ما تناسلوا، أي للتعميم، قلنا:
~~مسلم ذلك، لكن التعميم على الترتيب فيعم البطن الأول مادام لهم ثم البطن
~~الثاني وهكذا، وثمرة الخلاف: هل لأولاد أولاده نصيب في ذلك المال مع وجود
~~أولاده؟ فالمخالف

# يقول: لهم ذلك، ونحن نقول: لا، وعليه كثير من قومنا، وكذلك إن قال
~~لزوجته: إن أكلت تمرا ثم خبزا ثم لحما، فأكلت الجميع على الترتيب من غير
~~مهلة بين الأكلين، أو قرنت الجميع في الأكل، أو قدمت المؤخر من ذلك، أو
~~أكلت شيئا دون شيء، فإنها لا تطلق في جميع ذلك ما لم ينو الطلاق بذلك،
~~وإنما تطلق بما إذا أكلت الأول ثم الثاني ثم الثالث على التراخي، كما هو
~~ظاهر الأثر، وبه أفتى القطب متعنا الله بحياته، فلا عبرة بخلاف من نازعنا
~~في ذلك، وإن كان غير خارج عن محل الاجتهاد، ولكن الصحيح في باب PageV01P227
~~الحكم هو ما قدمته لك جريا على حقيقة ثم، إذ لا سبيل إلى العدول عن الحقيقة
~~إذا أمكنت إلا بقرينة تدل على أن المراد غيرها، كما مر تحقيقه، وتستعمل ثم
~~مجازا بمعنى الفاء، كما في قول الشاعر:

# كهز الردينى تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب

# إذ المعنى: فاضطرب، إذ ليس بين الجري في الأنابيب وبين اضطراب الرمح
~~مهلة، وتستعمل أيضا بمعنى الواو مجازا، كما في قوله تعالى: { خلقكم من نفس
~~واحدة ثم جعل منها زوجها } (الزمر: 6) (1)، والجعل قبل خلقنا، وكما قوله -
~~صلى الله عليه ms147 وسلم - : "من حلف على يمين، ورأى غيرها خيرا منها؛ فليكفر عن
~~يمينه، ثم ليأت بالذي هو خير"، وإنما حملناه على ذلك عملا بالرواية الأخرى،
~~"فليأت بالذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه"، فإن ثم في هذه الرواية على
~~حقيقتها، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث إجماعا، وهذه الرواية هي المشهورة،
~~ولا تعارضها الرواية الأولى؛ لأنها غير مشهورة، وقد أشكل على بعض النحاة
~~وجه مجيء ثم بمعنى الفاء، فأنكر إفادتها المهلة لذلك، وأشكل على بعضهم وجه
~~مجيئها بمعنى الواو، فأنكر إفادتها الترتيب لذلك، والحق أن مجيئها للتراخي
~~هو حقيقة وضعها، وأن مجيئها لغير ذلك مجاز، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم: بل، فقال:

# وبل للإعراض عن المعطوف ... عليه مع تدارك المخوف

# فيثبت الأخير إن قال علي ... فلس بل اثنان لذياك الفتي

# وتثبت الثلاث إن طلقها ... واحدة بل اثنتين عقها

# __________

# (1) - المؤلف كتب الآية بالشكل التالي: "هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم
~~جعل منها زوجها". وهو تصحيف، فليتأمل.

# اعلم أن لفظ بل موضوع للإعراض عن المعطوف عليه مع تدارك الحكم، وثبوته
~~للمعطوف سواء كان في حيز الإثبات، كقام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل
~~عمرا، أو في حيز النفي، كما جاء زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا،
~~فالمعطوف عليه في هذه الأمثلة ونحوها إنما هو في حكم المسكوت عنه، بمعنى
~~أنه لم يتعرض له بإثبات ولا نفي، وهذا معنى PageV01P228 الإضراب، وإن فسره
~~قوم بغير ذلك، وإذا وقع قبل بل لا كان نصا في نفي الأول، كجاء زيد لا بل
~~عمرو، ثم إن هذا الإضراب إنما يكون فيما يحتمل الرجوع عنه، كالأخبار وبعض
~~الإنشآت اللغوية، ولا يكون في الإنشآت الشرعية؛ لأنه لا يصح الرجوع عنها
~~بعد ثبوتها، فقول القائل لزوجته: أنت طالق واحدة بل اثنتين يثبت به ثلاث
~~طلقات؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة إنشاء شرعي، لا يمكن الرجوع عنه، فهي
~~تطليقة واحدة، وقوله: بل اثنتين تطليقتان أخريان، فيصير الجميع ثلاثا،
~~وعليه ما في الأثر، فإن قال: أنت طالق ms148 غدا لا بل اليوم، فهي تطليقتان بخلاف
~~ما إذا قال: علي لفلان درهم بل درهمان، فإنه إنما يجب عليه درهمان فقط؛ لأن
~~المراد بمثل هذا الكلام عدة التدارك بنفي انفراد ما أقر به أولا، لا بنفي
~~أصله، كيف وأصله داخل في الثاني!، ومثاله قولهم: سني ستون بل سبعون، فإن
~~الستين داخلة في عدد السبعين، وهو إخبار يحتمل الرجوع عنه، وخالف زفر من
~~قومنا في المسألة، فأوجب عليه ثلاثة دراهم، لأن بل للإعراض عن الأول
~~وإبطاله، لكنه لا يملك إبطاله؛ فيلزمه ثلاثة، وكلامه مبني على قاعدة شهيرة
~~بين الأصحاب، وهي قولهم: "لا إنكار بعد إقرار"، وما قدمت ذكره مبني على
~~العرف و العادة، ولكل واحد منهما وجه في الحق، والله أعلم.

# ثم إنما ذكرته في حكم بل إنما هو مختص بها فيما إذا عطفت مفردا على مفرد،
~~أما إذا وقع بعدها جملة؛ فهي إما للإبطال لما وليته، نحو: { أم يقولون به
~~جنة بل جاءهم بالحق } (المؤمنون: 70)، فالجائي بالحق لا جنون به، أو
~~للإنتقال من غرض إلى آخر، نحو: { ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل
~~قلوبهم في غمرة من هذا } (المؤمنون: 62-63)، فما قبل بل فيه على حاله،
~~والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم لكن مخففة النون، فقال:

# لكن لاستدراك ما توهما ... من الخطاب نفيه ملتزما

# وإن أتت ما بين جملتين ... فواجب تغاير اللفظين PageV01P229 أو معنيهما
~~كسار عمرو ... لكن أبوه حاضر وبكر

# واستؤنفت في نحو لا أجيز ذا ... لكن أجيزه بألف من كذا

# اعلم أن لفظ لكن موضوع للاستدراك، أي التدارك، وهو رفع التوهم الناشئ من
~~الكلام السابق، مثل: ما جاءني زيد لكن عمرو، إذا توهم المخاطب عدم مجيء
~~عمرو أيضا لمخالطة وملازمة بينهما، فتفيد إثبات ما بعدها، فإن وقع بعدها
~~مفرد وجب أن يكون ما قبلها منفيا يحصل منه توهم نفي المستدرك، كما في
~~المثال السابق، فقول المصنف: "لاستدراك ما توهما من الخطاب نفيه"، معناه:
~~أن لكن لتدارك ما توهم السامع نفيه من الخطاب السابق، وفي قوله: "ملتزما ms149"
~~إشارة إلى أن ذلك التوهم إنما ينشأ عن ملازمة عادية ومخالطة عرفية بين
~~متعاطفي لكن، وتقع بين الجملتين؛ فيجب مغايرة ما بعدها لما قبلها، إما لفظا
~~نحو: جاء زيد لكن عمرو لم يجئ، أو معنى نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر؛ ليحصل
~~معنى الاستدراك، ثم إن الاستدراك إنما يستفاد من لكن بشرط اتساق الكلام أي
~~انتظامه، بأن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبلها، وذلك بأمرين:

# - الأول: أن يتحقق بين أجزاء الكلام ارتباط معنوي ليحصل العطف.

# - والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي؛ ليمكن الجمع بينهما.

# أما إذا فات أحد الأمرين؛ فإنها تحمل هنالك على الاستئناف، وذلك كما في
~~قول السيد لأمة تزوجت بغير إذنه: لا أجيز هذا النكاح لكن أجيزه بألف درهم،
~~لأنه نفى إجازة النكاح عن أصله، فلا معنى لإثباته بألف أو بألفين، وإنما
~~يكون متسقا لو قال: لا أجيزه بألف لكن أجيزه بألفين؛ ليكون التدارك في قدر
~~المهر، لا في أصل النكاح، وهذا معنى قول المصنف: "واستأنفت في نحو لا أجيز
~~ذا"، إلى آخره، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم: أو، فقال:

# واو أتت لأحد الشيئين ... فصاعدا كهذه أو تين

# فتثمر التخيير في الإنشاء ... أو الإباحة على استواء PageV01P230 وتنتج
~~الشك لدى الأخبار ... كجاء زيد أو أبو عمار

# اعلم أن لفظ: أو موضوع لأحد الشيئين فصاعدا بمعنى أنه إن وقع بين شيئين
~~أو أشياء، فهو دال بوضعه على ثبوت الحكم لأحد ذينك الشيئين أو تلك الأشياء،
~~فقول القائل: اعتق هذه الأمة أو هاتين الأمتين، إنما يكون إيقاع العتق لأحد
~~هذين الشيئين إما الأمة المشار إليها أولا أو الأمتان المشار إليهما ثانيا،
~~فإن أوقع المأمور العتق على الأمة الأولى؛ فليس له أن يوقعه على المتين
~~الأخريين، وكذا العكس، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن وقعت أو في الإنشاء
~~يستفاد منها إما التخيير وإما لإباحة.

# اعلم أن مثل قولنا: افعل هذا أو ذاك يستعمل تارة لطلب أحد الأمرين مع
~~جواز الجمع بينهما، ويسمى إباحة نحو: جالس الفقهاء ms150 والمحدثين، وتارة في
~~طلبه مع امتناع الجمع، ويسمى تخييرا، كقوله: بع عبدي هذا أو ذاك، وقد عرفت
~~أن أو لأحد الشيئين فصاعدا، فثبوت الإباحة والتخيير إنما هو بحسب القرائن،
~~ولذا قال المصنف: "فتثمر التخيير" إلى آخره، ولم يقل: للتخيير مثلا، وإنما
~~تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل على أحدهما، ومن دلائل الإباحة أن يكون
~~الكلام بعد سبق الحظر، نحو: لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا، أو أن تعرف
~~الصفة المرغوبة في كل واحد منهما، فكان له الخيار في الجمع بينهما، كما
~~نحو: جالس الفقهاء أو المحدثين، أو يكون مقصوده إظهار السماحة، كما في نحو:
~~خذ مالي هذا أو هذا، قال الأزميري: "ومن هنا قالوا فيمن حلف لا يكلم أحدا
~~إلا فلانا أو فلانا: أن له أن يكلمهما جميعا، وكذلك لا أقربكن إلا فلانة أو
~~فلانة، فليس بمول، أي من المستثنين، وإنما يكون موليا ممن عداهما"، قال:
~~"ولو قال قد برء فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير، أن له أن يدعي
~~المالين جميعا؛ لأن هذه مواضع إباحة، والإباحة من دلائل العموم، أما الأولى
~~فلأنه استثنى من الحظر، والاستثناء من الحظر إباحة، وأما الثانية: فلأن
~~الإباحة إطلاق، والإطلاق PageV01P231 يرفع المانع، وذلك يوجب التوسعة
~~والتعميم"، أقول: وهذه التفريعات كلها صحيحة، والله أعلم.

# وقد استدلوا على ثبوت التخيير بآية الكفارة؛ لأنها وإن كان لفظها خبرا؛
~~فهي إنشائية معنى، واستشكل استدلالهم بذلك؛ لأن خصال الكفارة لا يمتنع
~~الجمع بينهما. وأجيب: بأن المراد امتناع الجمع من حيث الامتثال بالأمر، ففي
~~أمر الوجوب لا يكون الامتثال إلا بأحدهما، وليس جمع الجامع بينهما من حيث
~~الامتثال به، بل بالإباحة الأصلية، حتى لو لم تكن لم يجز، كما إذا قال: بع
~~هذا العبد أو ذاك، وطلق هذه الزوجة أو تلك، وقد توجب أو المساواة في الحكم،
~~كما في قول القائل: أنت طالق غدا أو بعد غد، فإنهم قالوا فيه أنها تطلق في
~~الأقرب من ذلك؛ لأن معنى قوله: أنت طالق غدا أو بعد غد ms151: أنت طالق في غد أو
~~في ما بعدها على سواء، والله أعلم.

# وليس من التخيير أو التي في قوله تعالى: { إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
~~من خلاف أو ينفوا من الأرض } (المائدة: 33)، وإنما هي في الآية بمعنى بل،
~~كذا قيل، فهي عند هذا القائل كالتي في قوله تعالى: { فهي كالحجارة أو أشد
~~قسوة } (البقرة: 74)، فيكون المعنى: بل يصلبوا إذا وقعت المحاربة بقتل
~~النفس وأخذ المال، بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض
~~إذا خوفوا الطريق.

# وقال مالك: "لما كانت أو في الإنشاء للتخيير ثبت التخيير في كل نوع من
~~أنواع قطع الطريق، بقول تعالى: { أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
~~وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } (المائدة: 33)"، وأجيب: بأنه تعالى
~~ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية، والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية،
~~وينقص بانتقاصها، { وجزاء سيئة سيئة مثلها } (الشورى: 40)، فلا يليق مقابلة
~~أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس، فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من
~~الآية، فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجناية المتفاوتة
~~المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة، فالقتل جزاؤه PageV01P232 القتل،
~~والقتل والأخذ جزاؤه الصلب، والأخذ جزاؤه قطع اليد والرجل من خلاف،
~~والتخويف جزاؤه النفي، على أنه ورد في الحديث مبيضنا على هذا المثال، وذلك
~~أنه روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه
~~وادع أبو بردة هلال بن عويمر الأسلمي، فجاء اناس يريدون الإسلام، فقطع
~~الطريق عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل عليه السلام على النبي
~~عليه الصلاة والسلام بالحد فيهم أن من قتل واخذ مالا صلب، ومن قتل ولم يأخذ
~~قتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وفي رواية عن ابن
~~عباس: "ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ نفي"، واستشكل معنى هذا الحديث؛
~~لأن فيه إقامة الحد على من قطع السبيل على من أراد الإسلام، والحد لا ms152 يقام
~~على قاطع الطريق على حربي، وإرادة الإسلام ليس بإسلام.

# وأجيب: بأن معناه يريدون إحكام الإسلام، فإنهم أسلموا وهاجروا لتعلم
~~أحكام الإسلام، وإن وقعت أو في الخبر؛ فتوجب الشك غالبا، كجاء زيد أو عمرو،
~~والتشكيك والإبهام والفرق بين الثلاثة أن الشك: هو إخبار المتكلم بأنه شاك
~~في إسناد الحكم إلى أحد الشيئين فصاعدا، والتشكيك: هو أن يقصد المتكلم حصول
~~الشك في ذهن السامع في إسناد الحكم لأحد الشيئين فصاعدا، والمتكلم يعلم ذلك
~~أو لا يعلمه، والإبهام: هو ان يقصد المتكلم خفاء من أسند إليه الحكم على
~~السامع لنكتة، كإظهار النصفة في قوله تعالى: { وإنا أو إياكم لعلى هدى أو
~~في ضلال مبين } (سبأ: 24)، فإذا عرفت هذا الفرق ظهر لك أن الشك والتشكيك
~~والإبهام إنما هي من الأحوال العارضة على اللفظ باعتبار قصد المتكلم، ويفرق
~~بينهما بالقرائن، وقد قدمت لك أن أو موضوع لأحد الشيئين فصاعدا، فهذه
~~الأحوال إنما هي من ثمرات أو التي توجبها بحسب القرائن، وقال بعض: إنها
~~موضوعة للشك، ورد بأن وضع الكلام للإفهام فلا يناسبه الشك والإبهام. قال
~~صاحب المرآة: "والظاهر أنه لا نزاع فيه لأنهم لم يريدوا PageV01P233 إلا
~~تبادر الذهن إليه عند الإطلاق، وما ذكروه من أن وضع الكلام للإفهام على
~~تقدير تمامه إنما يدل على أن أو لم يوضع للتشكيك، وإلا فالشك أيضا معنى
~~يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف
~~الإنشاء فإنه لا يحتمل الشك أو التشكيك؛ لأنه لإثبات الحكم ابتداء، ولهذا
~~يوجب أو التخيير في الإنشاء، وقد يفيد الإباحة والتسوية، وغير ذلك مما
~~يناسب المقام، وتفيد أو العموم إذا استعملت في سياق النفي، وما بمعناه
~~كالنهي لفظا أو معنى.

# - فالأول: نحو: ما جاءني زيد أو عمرو، أي لا هذا ولا ذاك، ونحو قوله
~~تعالى: { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (الإنسان: 24)، أي لا هذا ولا ذاك،
~~فيمتثل بأن لا يطيعهما أصلا، لا بأن يطيع واحدا منهما فقط.

# - والثاني: هو ان تقطع في اليمين المثبت، نحو: إن فعلت ms153 هذا أو هذا،
~~بمعنى: لا افعل شيئا منهما، أو في الاستفهام الإنكاري، نحو: أفعلت هذا أو
~~هذا، بمعنى: ما فعلت شيئا منهما، والسر في إفادتها العموم ههنا أنها لأحد
~~الأمرين من غير تعيين، وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء
~~المجموع، فقوله تعالى: { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (الإنسان: 24)
~~معناه: لا تطع أحدا منهما، وهو نكرة في سياق النفي، فيعم، وكذا: ما جاءني
~~زيد أو عمرو، فإن معناه: ما جاءني أحد منهما، بخلاف الواو فإنها لنفي
~~العموم، حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما، وإذا قال: هذا
~~وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما؛ لأن المراد مجموع الفعلين، فلا يحنث
~~بالبعض إلا بقرينة حالية أو مقالية تمنع كلمة أو حملها على العموم، وتدل
~~على أنها لإيقاع أحد النفيين؛ فحينئذ تفيد عدم الشمول، والله أعلم. ثم قال:

# وقد أتت بمعنى حتى وإلى ... ومعنى إلا أن مجازا قبلا

# قد تخرج أو عن كونها عاطفة، فتستعمل بين الفعلين مجازا استعاريا، بمعنى
~~حتى، أو بمعنى إلى، أو بمعنى إلا أن؛ للمناسبة بين أو وبين هذه PageV01P234
~~الحروف؛ لأن أو لأحد الشيئين فصاعدا كما مر، وتعيين كل واحد من الشيئين
~~باعتبار التخيير قاطع لاحتمال الآخر، كما أن الوصول إلى الغاية في حتى وإلى
~~قاطع للفعل الممتد إلى الغاية، وكما أن الفعل الأول ممتد في جميع الأوقات
~~إلا وقت وقوع الفعل الثاني، فعنده ينقطع امتداده في صورة الاستثناء، ومحل
~~مجيء أو بمعنى هذه الأحرف إنما هو فيما إذا وقع بعدها مضارع منصوب، ولم يكن
~~قبلها مضارع كذلك، وإنما وقع قبلها فعل ممتد، يكون كالعام في زمان، ويقصد
~~انقطاعه بالفعل الواقع بعد أو، والمانع من كونها للعطف إما لفظي أو معنوي،
~~فالمانع اللفظي نحو قوله تعالى: { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } (آل
~~عمران: 128)،

# على أحد الأقاويل في تفسير الآية، أي ليس لك في عذابهم واستصلاحهم شيء
~~حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم، فإن عطف الفعل على الاسم غير جائز، والنهي عن
~~الدعاء ms154 عليهم بالهلاك يحتمل الامتداد، فحمل على الغاية، وأما المانع
~~المعنوي فنحو قولك لغريمك: لألزمنك أو تعطيني حقي، فإن القمصود وهو كون
~~اللزوم لأجل الإعطاء لا يحصل مع العطف، فسقطت حقيقته، واستعير لما يحتمله
~~وهو الغاية أو الاستثناء؛ لأن تناول أحد المذكورين يقتضي تناهي احتمال كل
~~منهما وارتفاعه بوجود صاحبه، ويحتمله الكلام لاحتمال صدره الامتداد وشمول
~~الأوقات؛ فوجب إضماره إما لحرف الجر أو ليكون المستثنى مصدرا منزلا منزلة
~~الوقت المخرج عن الأوقات المشمولة لصدره، ومنه قول امرئ القيس:

# بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه ... وأيقن أنا لاحقون بقيصرا

# فقلت له لا تبك عينك إنما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

# وقول آخر:

# لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الآمال إلا لصابر

# فأو في هذه الأمثلة كلها يحتمل أن تكون بمعنى حتى، وأن تكون PageV01P235
~~بمعنى إلى، وأن تكون بمعنى إلا أن، وقد يترجح تأويلها بمعنى حتى في بعض
~~المواضع، كما في الآية، وقد يترجح تأويلها بمعنى إلى في مواضع أخر، كما في
~~البيت الأخير، وقد يكون فيها الأمران على سواء، كما في بيت امرئ القيس، وقد
~~يترجح تأويلها بمعنى إلا أن، كما في لألزمنك أو تعطيني حقي، وجميع ذلك إنما
~~هو بمناسبات يدل عليها المقام، وقرائن يقتضيها الحال، وقد تكون أو بمعنى
~~بل، كما تقدم ذكره آنفا في بيان قوله تعالى: { أن يقتلوا أو يصلبوا }
~~(المائدة: 33)"، ومنه قوله تعالى: { فهي كالحجارة أو أشد قسوة } (البقرة:
~~74)، لكن حمل أو في الآيتين على معنى بل إنما هو على مذهب الكوفيين الذين
~~لم يشترطوا في مجيئها لذلك شيئا، أما سيبويه فقد اشترط في مجيئها لذلك
~~امرين: أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي، وثانيهما: إعادة العامل، نحو: ما
~~قام زيد أو ما قام عمرو، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أحكام حروف الجر، فقال:

# حروف الجر

# وجه تسميتها بذلك: هو أنها تجر معنى الفعل وشبهه إلى ما يليها، أو أنها
~~تعمل عمل الجر، كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وحروف النصب لعمل الجزم
~~والنصب، فقال ms155:

# الباء للإلصاق تدخل المحل ... فلا تحيط بالذي دخل

# من حروف الجر: الباء، وهي موضوعة للإلصاق الذي هو تعليق الشيء بالشيء
~~وإيصاله إليه، وهو على نوعين: حقيقي إن كان مفضيا إلى نفس المجرور، كأمسكت
~~بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه أو ثوبه الذي ببدنه، ومجازيك إن أفضى إلى
~~ما يقرب من المجرور، كمررت بزيد، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الباء قد تدخل على
~~الآلة، نحو: مسحت الحائط بيدي، فتكون لاستيعاب المحل، لا الآلة، وقد تدخل
~~على المحل، كما في قولك: مسحت يدي بالحائط؛ فتكون لاستيعاب الآلة لا المحل،
~~ومنه قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم } (المائدة: 6)، فلا يجب استيعاب الرأس
~~بالمسح في الوضوء عند جمهورنا وعند الحنفية لهذه الآية، وذهب الشافعي إلى
~~أن المفروض PageV01P236 فيه أقل ما يطلق عليه المسح، ولو شعرة؛ لإطلاق قوله
~~تعالى: { وامسحوا برؤوسكم } (المائدة: 6)، والمطلق يسقط بأدنى ما يصدق عليه
~~اسمه، ورد بأنه لو كان كذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في العمر
~~لإسقاط الواجب، لكنه لم يمسح ما دون الناصية قطعا، وليس في الشرع واجب أو
~~جائز لم يبينه الشارع بفعل أو بتعليم، بل الذي فعله - صلى الله عليه وسلم -
~~دائما مسح ربع الرأس مرة واستيعابه أخرى، كذا قيل، وأيضا لا يمكن المسح على
~~شعرة إلا بالزيادة عليها، وما لا يمكن الواجب إلا به فهو واجب، فالزيادة
~~واجبة، وذهب مالك إلى ان المفروض في مسح الرأس الاستيعاب مستدلا بأن الآية
~~مجملة بينها حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح رأسه
~~واستوعب، والقياس على آية التيمم، وهي قوله تعالى: { فامسحوا بوجوهكم }
~~(النساء: 43). ورد بأن الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الدليلين،
~~والقياس ليس بشيء، إذ لا قياس بين الأصل والبدل، فإن قيل: لا يجوز ان تكون
~~الباء للتبعيض، كما روي عن الشافعي، فيفيد جواز الأقل من الربع، أو زائدة
~~كما روي عن مالك؛ فيكون المعنى: وامسحوا رؤسكم؛ فيفيد الاستيعاب.

# أجيب عن الأول: بأن جعله للتبعيض يفضي إلى الترادف والاشتراك، أما
~~الترادف فبكلمة من ms156 لأنها موضوعة للتبعيض، وأما الاشتراك؛ فلأنها موضوعة
~~للإلصاق، فلو كانت حقيقة في التبعيض أيضا لزم الاشتراك؛ وكلاهما غير ثابت
~~في الباء لغة.

# وأجيب عن الثاني: أن إلغاء الحقيقة مع إمكانها لا يجوز، وقد أمكنت
~~الحقيقة هاهنا؛ لأن حقيقة الباء للإلصاق، وهو حاصل في مسح الرأس، أما آية
~~التيمم؛ فالباء فيها زائدة عند من أوجب استيعاب مسح العضو في التيمم للحديث
~~المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار - رضي الله عنه - : " يكفيك
~~ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين"، فإن الوجه اسم للكل، فلولا الاستيعاب
~~لزم أن يراد به البعض، ولأن التيمم خلف عن الوضوء، والوضوء مستوعب؛ فكذا
~~PageV01P237 حكم خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل أصلا، ولأن المسح بالصعيد
~~في العضوين قائم مقام الوضائف الأربع، وإنما نصفن للتخفيف، ولا شك أن كل
~~تنصيف يقتضي بقاء الباقي على ماكان عليه من الوصف، كصلاة المسافر وعدة
~~الإماء وحدود العبيد ونحو ذلك، وقيل: إن مسح الأكثر في التيمم يجزؤ أيضا
~~عملا بحقيقة الباء في: { فامسحوا بوجوهكم } (النساء: 43)، وقياسا على مسح
~~الرأس، والله أعلم، ثم قال:

# ولاستعانة فتدخل الثمن ... نحو اشتريته بألف فافهمن

# تكون الباء للاستعانة أيضا، وهي طلب المعونة بشيء على شيء، مثل: كتبت
~~بالقلم، وقيل: إنها راجعة إلى الإلصاق؛ لأن الإلصاق معنى لا يفارق الباء،
~~ولهذا اقتصر عليه سيبويه، فالاستعانة على هذا القول إنما هي مستفادة من
~~القرائن، وهو الصحيح عندي دفعا للاشتراك، ولظهور معنى افلصاق في جميع
~~مدخولات الباء ما لم تستعمل في غير ما وضعت له مجازا، وتفيد الاستعانة فيما
~~إذا دخلت على الوسائل والآلات، إذ بها يستعان على المقاصد، ومن الوسائل
~~الأثمان، كما في اشتريت هذا العبد بألف، فإن المقصود الأصلي من المبايعة هو
~~الانتفاع بالمملوك، وذلك في الشيء المبيع، والثمن وسيلة إليه؛ لأنه في
~~الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها إلى
~~المقاصد بمنزلة الآلات، ولذا اشترط وجود المبيع لصحة البيع لا وجود الثمن،
~~والله أعلم، ثم قال:

# وقد أتت على للاستعلاء ... حقيقة وحتم الاقتضاء

# والشرط ms157 نحو طالق على كذا ... وعوض كبعته على كذا

# لفظ على موضوع حقيقة للاستعلاء صورة، كركبت الفرس، ونحو: { وعليها وعلى
~~الفلك تحملون } (المؤمنون: 22)، وهو الغالب، أو معنى نحو: تأمر عليهم،
~~ونحو: { ولهم علي ذنب } (طه: 14)، ونحو: { فضلنا بعضهم على بعض } (الإسراء:
~~21)، والأول: استعلاء حقيقي، والثاني: مجازي، ثم وضعت على بالوضع الشرعي أو
~~العرف العام PageV01P238 لشيئين:

# - أحدهما: الوجوب، نحو: له علي دين وعلي قضاء الصلاة، وعليه القصاص، فعلي
~~في هذه الأمثلة كلها بمعنى الوجوب عرفا لغويا، ووضعا شرعيا، وقد قدمت لك
~~أنها في أصل الوضع للاستعلاء، فهي في هذه المعاني مجاز لغوي؛ لحصول معنى
~~التشبيه فيها بالاستعلاء، فقول القائل: علي دين بمنزلة قولهم: ركبه دين،
~~فكأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره، فمن أقر بأن لفلان عليه ألفا
~~يحكم عليه بأنه دين في ذمته إلا وصله بقوله وديعة؛ فإنه يحمل على أن معه
~~وديعة لما في حفظ الوديعة من الوجوب أيضا تصحيحا لكلام العاقل، فإنه لو حمل
~~على الدين لزم إلغاء لفظ الوديعة.

# - وثانيهما: الشرط، نحو قول الرجل لامرأته: أنت طالق على تسليم ألف درهم،
~~فإن طلاقها مشروط بحصول الألف، فكأنه قال: أنت طالق إن سلمت لي ألف درهم،
~~ومن مجيئها للشرط قوله تعالى: { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا }
~~(الممتحنة: 12)، أي على شرط أن لا يشركن مع الله شيئا في العبادة، كونها
~~للشرط حقيقة عرفية وشرعية، ومجاز لغوي؛ لأن في الشرط معنى اللزوم، وقد عرفت
~~ما في اللزوم من المشابهة لمعنى الاستعلاء، وتستعمل على مجازا بمعنى الباء،
~~فتكون للعوض، كما في المعوضات المحضة التي لا تحتمل معنى الاسقاط، كالبيع
~~والإجارة والنكاح، فقول القائل: بعتك هذا العبد على كذا، بمعنى بعتكه بكذا،
~~فيلزم العوض المذكور، وكذا ما بعده، فإن قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا
~~على ألف، فطلقها واحدة وقع الطلاق رجعيا، ولا شيء له عليها من الألف؛ لأن
~~على في هذه الصورة محتملة للشرط وللمعاوضة، فحملها على الشرط لكونها حقيقة
~~عرفية وشرعية أولى من حملها على المجاز الذي هو ms158 المعاوضة، والله أعلم، ثم قال:

# ومن: لتبعيض ومبدى الغاية ... ولبيان الجنس وزيادة

# اعلم أن لفظ: "من" موضوع لغة لابتداء الغاية مكانا كانت أو زمانا، كخرجت
~~من البصرة وصمت من أول الشهر، وفاقا للكوفيين، وذهب PageV01P239 البصريون
~~إلى أنها لابتداء الغاية في المكان دون الزمان، والأول أصح، وتستعمل
~~للتبعيض، وعليه المحققون، وقال المبرد والزمخشري: "إن أصل من التبعيضية
~~ابتداء الغاية؛ لأن الدراهم في قولك: أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ"، وقال
~~صاحب المرآة: "وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للإشتراك"،
~~ورد بإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية، قال: "ولو قيل:
~~إنها في العرف الغالب الفقهي للتبعيض مع رعاية معنى الابتداء لم يبعد،
~~والفرق بين "من" الابتدائية تعرف بأن يحسن في مقابلتها "إلى" أو ما يفيد
~~فائدتها، نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن معنى أعوذ به: ألتجئ
~~إليه، فالباء ههنا أفادت معنى الانتهاء، والتبعيضية تعرف بأن يكون هناك شيء
~~ظاهر هو بعض المجرور بمن، نحو: { خذ من أموالهم صدقة } (التوبة103)، أو
~~مقدر نحو: أخذت من الدراهم، أي من الدراهم شيئا، وإنما قدم التبعيض على
~~الابتداء في النظم رعاية للوزن، وإلا فالحق بالتقديم الابتداء؛ لأنه
~~موضوعها الأصلي كما علمت، وتستعمل "من" لبيان الجنس، نحو: لفلان علي عشرة
~~من فضة، وتستعمل زائدة، وتكون في زيادتها على وجهين:

# - أحدهما: زيادة يختل المعنى بإسقاطها، وهي الزائدة في نحو: ما جاءني من
~~رجل، فإن المعنى: ما جاءني أحد من هذا الجنس، فإن زيادتها في هذا الكلام
~~أفادت التنصيص في نفي العموم، فلو أسقطت منه لم يفد التنصيص المذكور.

# - وثانيهما: زيادة لا يختل المعنى بإسقاطها معه، وهي الزائدة في نحو: ما
~~جاءني من أحد، فإن زيادة "من" في هذا الكلام ليس إلا لمحض التأكيد.

# وتستعمل "من" بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: { يحفظونه من أمر الله }
~~(الرعد: 11)، أي بأمر الله، والله أعلم، ثم قال:

# لغاية إلى وحتى أتت ... عاطفة حتى ومعناها ثبت

# فتعطف الغاية في العلو ... وهكذا الغاية في الدنو PageV01P240 وتدخل
~~الغاية في ms159 المغيا ... إن عطفت كالناس حتى يحي

# وإن تكن مجرورة فتدخل ... طورا وطورا ليس فيه تدخل

# وقد أتت حتى للابتداء ... وقد أتت لعلة كالفاء

# من حروف الجر: إلى وحتى، وهما موضوعان للدلالة على انتهاء الغاية، مكانية
~~أو زمانية.

# - فأما إلى: فإذا دخلت في الأزمنة قد تكون للتوقيت، وقد تكون للتأجيل
~~والتأخير، ومعنى التوقيت: أن يكون الشيء ثابتا في الحال، وينتهي بالوقت
~~المذكور، ولولا الغاية لكان ثابتا فيما وراءها، كقولك: والله لا أكلم فلانا
~~إلى شهر، كان ذلك الشهر لتوقيت اليمين، ولولاه لكانت مؤبدة، ونحو: آجرت هذه
~~الدار إلى شهر ونحوهما، وشرطه: أن يكون صدر الكلام قابلا للتوقيت، فعلى هذا
~~تكون "إلى" في نحو: بعت إلى شهر؛ لتوقيت التأجيل المقدر في الكلام، لا
~~لتأخير البيع المذكور، وإلا لفسد الكلام لعدم قابلية المذكور للتوقيت.

# - فأما حتى: فهي على ثلاثة أوجه:

# * أحدها: أن تكون جارة، وهي على نوعين:

# - أحدها: أن تكون بمعنى "إلى" لانتهاء الغاية كما تقدم، وهذا الوجه هو
~~الأصل في موضوعها.

# - وثانيهما: أن تكون بمعنى "كي"، كقولك للكافر: أسلم حتى تدخل الجنة، أي:
~~كي تدخلها، ولا تجر في هذا المعنى الأخير إلا الاسم المؤول المسبوك من أن
~~المضمرة، والفعل المنصوب بخلافها في المعنى الأول، فإنها تجر الصريح، كما:
~~{ حتى مطلع الفجر } (القدر: 5)، والمؤول نحو: أسير حتى أدخل البصرة، أي:
~~إلى أن أدخلها.

# * الوجه الثاني: أن تكون عاطفة، وهي كالجارة في إفادة معنى الغاية، وهذا
~~معنى قول المصنف: "وأتت عاطفة حتى وعناها ثبت"، أي: والحال أن معناها الذي
~~هو الغاية ثابت لها في حال العطف، والفرق بين الجارة والعاطفة؛ أن الجارة
~~قد تكون بمعنى "كي" كما مر، والعاطفة لا تكون كذلك، وأن العاطفة يجب أن
~~يكون ما بعدها جزءا لما PageV01P241 قبلها، وداخلا في حكمه، نحو: ضربت
~~القوم حتى زيدا، أو كجزئه بسبب الاختلاط، نحو: ضربت السادة حتى عبيدهم، أو
~~كالجزء لما دل عليه ما قبلها، كما في قوله:

# ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها

# عند من قال: إن نعله عطف ms160 على الصحيفة؛ لأن معنى ألقي الصحيفة؛ ألقى جميع
~~ما معه.

# وأما الجارة فالأكثرون على تجويز كون ما بعدها متصلا بآخر أجزاء ما
~~قبلها، نحو: نمت البارحة حتى الصباح، وصمت رمضان حتى الفطر، كما يكون جزءا
~~منه أيضا، نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، بالجر، وعند الصيرفي يجب أن يكون ما
~~بعدها جزءا لما قبلها كما في العاطفة، وإلى وجوب أن يكون ما بعد حتى
~~العاطفة جزءا لما قبلها، أو كالجزء منه؛ أشار بقوله: "فتعطف الغاية في
~~العلو" إلى آخره؛ لأنه إنما وجب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها، أو
~~كالجزء منه من حيث إفادتها الغاية، لا من حيث العطف لاقتضاء العطف التغاير،
~~فما بعد "حتى" العاطفة غاية لما قبلها في العلو، كمات الناس حتى الأنبياء،
~~أو في الدنو: كجاء الناس حتى الحجامون، ولما وجب أن يكون ما بعد حتى
~~العاطفة جزءا لما قبلها؛ وجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها كما تقدم، وإلى
~~هذا أشار بقوله: "فتدخل الغاية في المغيا إن عطفت"، فيحي أحد الناس، وهو
~~داخل في حكم المجيء إن قلت: جاء الناس حتى يحي، ونحو: ذهبت السادة حتى
~~عبيدهم.

# أما حتى الجارة فلا يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها لعدم وجوب أن يكون
~~ما بعدها جزءا لما قبلها كما مر، لكن يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها تارة،
~~وهو الغالب من استعمالها، ولا يدخل أخرى، وذلك بحسب القرائن، وهذا معنى
~~قوله: "وإن تكن مجرورة؛ فتدخل"، أي: وإن تكن الغاية مجرورة بحتى؛ فتدخل في
~~حكم ما قبلها، وطورا لا تدخل.

# ومثل حتى الجارة في هذا الحكم "إلى"، فتدخل تارة معها الغاية في حكم
~~المغيا، كما في قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى PageV01P242
~~المرافق } (المائدة: 6)، فالمرافق داخلة في حكم الغسل، ومرة لا تدخل نحو
~~قوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل } (البقرة: 187)، فالليل غاية
~~للصيام، وهو داخل في حكمه، وإن تجردت "حتى" العاطفة عن معنى الغاية حملت
~~على معنى الفاء مجازا استعاريا، وذلك نحو: إن لم ms161 آتك حتى أتغد عندك، أي:
~~فأتغد عندك، فيجري فيها حكم الفاء العاطفة على ما تقدم.

# الوجه الثالث: أن تكون حرف ابتداء يستأنف معه الكلام، وهي الداخلة على
~~الجمل الاستئنافية اسمية أو فعلية، فمثاله في الاسمية قول الشاعر:

# فما زالت القتلى تمج دمائها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

# ومثال دخولها على الجملة الفعلية: { حتى يقول الرسول } (البقرة: 214)، في
~~قراءة الرفع، وهي قراءة نافع، وقد اجتمعتا في قول امرئ القيس:

# مطوت بهم حتى تكل غزيهم ... وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

# على رواية الرفع في تكل، ولا بد في حتى الابتدائية أن يكون ما قبلها سببا
~~لما بعدها، سواء دخلت على الفعل أو على الاسم؛ لأن الاتصال اللفظي لما زال
~~بسبب استئناف الكلام شرط فيها السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي، فإن
~~السبب متصل بالمسبب معنى، حتى يكون جبرا لما فات من الاتصال اللفظي، ففي
~~قول امرئ القيس أن سيره بهم سبب لكلال غزاتهم وعدم انقياد جيادهم
~~بالأرسلان، وهذا هو الوجه الثالث هو المشار إليه بقول المصنف: "وقد أتت حتى
~~للابتداء"، أما قوله: "وقد أتت لعلة"، فهو إشارة إلى وقوعها بمعنى كي، كما
~~في قولك: أسلم حتى تدخل الجنة، أي: كي تدخلها، فدخول الجنة علة تحمل
~~المخاطب على تجديد الإسلام، وقوله: "كالفاء" إشارة إلى أن الفاء تكون للعلة
~~أيضا، وذلك كما تقدم صريحا في نحو قولك: جاء الشتاء فأهب، فحاصل معاني حتى
~~أنها تكون للغاية، وهو الأصل فيها فإن جرت الاسم الصريح أو المؤول كانت
~~جارة، وإلا فهي العاطفة، فإن خلت الجارة عن معنى الغاية؛ فهي بمعنى كي، وإن
~~خلت العاطفة عن معنى الغاية؛ PageV01P243 فهي بمعنى الفاء مجازا استعاريا،
~~وإن استؤنف الكلام بعدها؛ فهي الابتدائية، وتحمل على الغاية فيما إذا احتمل
~~صدر الكلام الامتداد، وعجزه الانتهاء إليه، نحو: { حتى يعطوا الجزية }
~~(التوبة: 29)، فإن القتال الذي صدر به الكلام محتمل للامتداد والبقاء،
~~وإعطاء الجزية يحتمل أن تكون غاية ينتهي إليها القتال، وتحمل على معنى كي
~~إن صلح صدر الكلام أن يكون سببا لما بعد ms162 حتى، وكونها بمعنى كي مجاز
~~استعاري؛ فإن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من المغيا،
~~فيصح استعارتها لها، وتحمل على العطف المحض فيما إذا لم يحتمل ما قبلها
~~الامتداد والسببية، فلو قال: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، فحتى هنا تحمل
~~على الغاية؛ لأن الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الأمثال، وصياح المضروب يصلح
~~منتهى له، فلو ترك الضرب

# قبل الصياح عتق عبده؛ لانتفاء الضرب إلى الغاية المذكورة، ولو قال: عبدي
~~حر إن لم آتك حتى تغديني، فحتى للسببية لا للغاية؛ لأن آخر الكلام - وهو
~~التغدية - لا يصلح لانتهاء الإتيان إليه، بل هو داع إلى الإتيان، فإن أتى
~~بر و إلا حنث؛ لأن الإتيان هو سبب للإحسان، ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتى
~~أتغد عندك، كان هذا للعطف المحض؛ لأن هذا الفعل إحسان، فلا يصلح غاية
~~للإتيان، ولا يصلح إتيانه سببا لفعله، ولا فعله جزاء لإتيان نفسه، وإذا كان
~~كذلك حمل على العطف المحض؛ فصار كأنه قال: إن لم آتك فأتغد عندك، فإن أتاه
~~فتغدى معه بر و إلا حنث، والله أعلم، ثم قال:

# # ذكر أسماء الظروف

# للظرف في وحكمها إن أضمرت ... مع الزمان حكمها إن أظهرت

# وهي مع المكان للتقييد ... مثاله في البيت أو في البيد

# ومطلقا تفيده في الوقت ... كطالق يوم سعيد يأتي

# وضعت لفظة: في للظرفية الزمانية والمكانية، كانت الظرفية حقيقية كالماء
~~في الكوز، أو مجازية كزيد في البلد، وحكمها إذا حذفت مع ظرف PageV01P244
~~الزمان كحكمها إذا أظهرت معه، فإنهم سووا بين قول القائل: أنت طالق في
~~رمضان وبين قوله: أنت طالق غدا، ولا نية له في الصورتين، فقالوا: في الصورة
~~الأولى: هي طالق من أول يوم منه عند طلوع الفجر، وقالوا: في الصورة
~~الثانية: هي طالق في الليل؛ أنها تطلق إذا جاء الليل، لكن في بعض المواضع
~~من الأثر ما نصه: "وإذا قال لزوجته: إن بت هذه الليلة في هذا البيت فأنت
~~طالق، فباتت حتى كانت في بعض الليل وخرجت، فلا طلاق إلا ms163 أن تبيت الليلة
~~كلها في البيت، فإن قال: إن نمت في هذه الليلة، فإن نامت بعض الليل؛ فإنا
~~نخاف أن يقع الطلاق، ففي هذا الأثر إشارة إلى الفرق بين ما إذا ذكرت مع
~~الزمان وبنما إذا حذفت، فإنه أشار إلى أن حذفها يقتضي استيعاب الليل
~~بالمبيت، وذكرها لا يقتضي ذلك، وعلى هذه التفرقة أبو حنيفة مستدلا بأن
~~الظاهر من قول القائل: صمت هذه السنة استيعاب السنة بالصيام، بخلاف قوله:
~~صمت في هذه السنة، فإنه لا يقتضي ذلك، وإنما غاية ما فيه أنه يدل على أنه
~~وقع منه صيام في تلك السنة، وذهب صاحباه إلى القول الأول.

# ثم إن "في" تفيد الحكم بما دخلت عليه مطلقا في ظرف الزمان، كطالق يوم
~~يقدم فلان أو في يوم يقدم فلان، فإن ذلك اليوم المذكور قيد لإيقاع الطلاق
~~فيه، وكذا أيضا تفيد التقييد مع المكان إذا صلحت مع ما بعدها أن تكون قيدا
~~لذلك الحكم، ككل هذا الشيء في البيت أو في البيد، فإن البيت أو البيد مثلا
~~قيل: لحكم الأمر، وعليه مسألة الضياء، ونصها: "إن قال: إن بت في هذا المنزل
~~فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أقل أو أكثر، ثم خرجت أو دخلت المنزل بعد
~~النصف أقل أو أكثر حتى أصبحت طلقت، فإن قال: إن بت في هذا المنزل الليلة،
~~فحتى تكون في المنزل مذ تغرب الشمس حتى يطلع الفجر، ثم يحنث، فقد اعتبر في
~~الصورتين التقييد بالمكان المجرور بفي والزمان PageV01P245 المتضمن معنى:
~~في، يلغى ما لا يصلح أن يكون قيدا، كما ألغى ابن محبوب - رضي الله عنه -
~~لفظ يوم من قول القائل لزوجته: إذا حالت السنة فأنت طالق اليوم، فأجاب:
~~بأنها إذا حالت السنة طلقت، وقوله: اليوم حشو، قال أبو الحواري: "وكذلك إن
~~قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا، فمضى اليوم ولم تكلمه، وقيل: إنه إذا
~~مضى اليوم ولو تكلمه لم تطلق اعتبارا للقيدين الزماني والفعلي، وهو الأصح؛
~~لأن اعتبار كل واحد من القيدين ممكن، بخلافه في مسألة ابن محبوب ms164 فإنه لا
~~يمكن اعتبار القيدين أصلا، فالفرق بين المسألتين ظاهر، والله أعلم.

# ولما كان بعض الظروف لازم الإضافة لا يفيد معناه إلا بانضمام الغير؛ جعله
~~من جنس حروف المعاني، وألحقه بها، فقال:

# # ذكر أسماء الظروف

# ولاقتران مع وللتقدم ... قبل وبعد عكس ذا المقدم

# فبثلاث طلقت إن طلقا ... واحدة مع اثنتين مطلقا

# كذاك قبلها وأما بعد ... فإن تكن موطوءة ذا يبدو

# وإن يقل قبل اثنتين فكما ... لو قال بعدها اثنتان فاعلما

# وعند للحضرة نحو عندي ... ألف وديعة لهذا الجندي

# لفظ: "مع" موضوع للمقارنة، سواء وصف به ما قبله أو ما بعده، ويستعمل
~~مجازا بمعنى بعد، كما في قوله تعالى: { فإن مع العسر يسرا } (الشرح: 5)،
~~و"قبل": للتقدم، فتدل بوضعها على سبق ما وصف بها في المعنى، و"بعد": بعكس
~~قبل، فهي موضوعة للتأخر، فتدل بوضعها على تأخر ما هي له وصف في المعنى،
~~فقول القائل: أنت طالق واحدة مع اثنتين، أو قبلها اثنتين؛ يوجب الثلاث
~~التطليقات سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لأن قوله: أنت طالق
~~واحدة مع اثنتين أو قبلها اثنتان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا، أما إذا قال
~~لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو قبل اثنتين؛ فإنها لا تطلق إلا
~~PageV01P246 واحدة إذا كانت غير مدخول بها، وذلك لأن القبلية قائمة
~~بالواحدة السابقة؛ لأن فاعل الضمير عائد إليها، فلم يبق محل للآخر، وإلى
~~هذا أشار المصنف بقوله: "كذاك قبلها"، أي: كذاك تطلق ثلاثا مطلقا إن قال
~~لها: أنت طالق واحدة قبلها اثنتان، أما قوله: "وأما بعد" إلى آخره، فمعناه:
~~أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة بعدها اثنتان وهي غير موطوءة، أي غير
~~مدخول بها، فلا تطلق إلا واحدة، فإن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا، ولو قال
~~لها: أنت طالق واحدة بعد اثنتين طلقت ثلاثا مطلقا، كانت مدخولا بها أو غير
~~مدخول بها، فالحكم في بعد عكس الحكم في قبل.

# ومعنى قوله: "وعند للحضرة" إلى آخره، أن لفظ: "عند" موضوع للحضور حقيقة،
~~نحو: عندي دراهم، أو حكما ms165 نحو: { إن الدين عند الله الإسلام } (آل عمرن:
~~19)، لأن المعنى: إن الدين في حكم الله الإسلام، فقول المقر: عندي ألف درهم
~~لهذا الجندي، إنما يدل على نفس حظورها معه، فيحمل الإقرار على الوديعة دون
~~الدين، سواء وصله بلفظ: وديعة أو لم يصله به، أما إذا قال: عندي له ألف
~~درهم دينا، فإنه يحمل على الدين؛ لأنه يحتمله في الجملة، والله أعلم.

# # كلمات الشرط

# للشرط إن ولو ولولا ولأن ... مستقبل ولو لماض قد زكن

# واللام في جوابها لا الفاء ... ومثل لولا المنع الاستثناء

# وعم قيد أين للمكان ... كذا متى يعم للزمان

# فطالق أين تشائي أو متى ... فمطلقا طلاقها قد ثبتا

# إن شاءت الطلاق في مجلسه ... أو بعده ولومه لنفسه

# إذا الظرف وأتت ممتزجة ... بالشرط لا خالصة ومخرجة

# من كلمات الشرط: "إن" وهي حرف موضوع لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون
~~جملة أخرى في المستقبل، كإن دخلت الدار فأنت جر، فالحرية له حاصلة بدخوله
~~الدار، وتدخل إن هذه الأمر PageV01P247 المعدوم المشكوك في وجوده وعدم، ولا
~~تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلها منزلة
~~المشكوك لنكتة، فمثال استعمالها فيما هو قطعي الوجود قولك لمن عتق أباه: إن
~~كان هذا أبوك فأحسن إليه، والنكتة فيه تنزيل المخاطب منزلة جاهل الأبوة،
~~حيث لم يراع حقها، ومثال دخولها على ما هو قطعي الامتناع قوله تعالى: { فإن
~~استقر مكانه فسوف تراني } (الأعراف: 143)، فإن استقرار الجبل مع تجلي تلك
~~الآية قطعي الامتناع، والنكتة فيه إظهار امتناع الرؤية واستحالتها لمن لم
~~يكفهم قول نبيهم أنها مستحيلة عليه تعالى حتى واجهوه بقولهم الشنيع: { لن
~~نؤمن لك حتى نرى الله جهرة } (البقرة: 55).

# ومنها: لو، وهي حرف موضوع لامتناع الشرط واستلزامه لامتناع جزائه، نحو: {
~~ولو شئنا لرفعناه بها } (الأعراف: 176)، فمشيئة الرفع له ممتنعة، واستلزمت
~~امتناع الرفع بالآيات، وذلك فيما إذا كان الشرط سببا مساويا للجزاء أو أعم
~~منه، أما إذا كان الجزاء أعم من الشرط، كما في: لو طلعت الشمس لكان الضياء
~~موجودا، فلا يستلزم امتناع الشرط امتناع ms166 الجزاء؛ لأن الضياء قد يوجد بغير
~~طلوع الشمس، فالممتنع بامتناع طلوع الشمس إنما هو نوع من الضياء لا جميعه،
~~فإذا عرفت هذا فاعلم أن قول القائل لعبده: لو دخلت الدار لعتقت، لا يقع به
~~عتق، قال صاحب المرآة: "ولكن الفقهاء استعاروه لأن، كما في قوله تعالى: {
~~ولو أعجبك } (المائدة: 100)، { ولو كره الكافرون } (غافر: 14)"، إلى أن
~~قال: "فإذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار، لا يقع حتى تدخل"، أقول: والذي
~~تقتضيه القواعد العربية والأصولية أنه لا طلاق بهذا أصلا إلا إن نوى الطلاق
~~بذلك؛ لأن جعل لو بمعنى أن إنما هو مجاز استعاري، وقد تقرر أن المجاز لا
~~يصار إليه إلا مع قرينة تمنع من إرادة الحقيقة، أما إذا قال: لو دخلت الدار
~~فأنت طالق، فالفاء قرينة لاستعمال "لو" بمعنى "إن"؛ لأن اللام هي التي تدخل
~~جواب "لو"، والفاء تدخل في جواب "إن"، فيقع الطلاق بالدخول في مثل هذا
~~اللفظ، كما لو قال: إن دخلت الدار، وهذا معنى قوله: "واللام في جوابها لا
~~الفاء"، أي: اللام هي التي تكون في PageV01P248 جواب "لو" تارة، ولا تكون
~~تارة أخرى، لا الفاء؛ لأن الفاء يكون في جواب إن ونحوها من الأدوات
~~المقتضية للإستقبال.

# ومنها: لولا: وهي حرف موضوع لامتناع الشيء لوجود غيره، جعل مانعا من وقوع
~~ما يترتب عليه، فصار كالاستثناء، فلا تطلق المرأة بقول الزوج لا: أنت طالق
~~لولا دخولك الدار؛ لأن معناه: إن عدم وقوع طلاقك لوجود دخولك الدار، فهو
~~بمنزلة قوله: أنت طالق إلا إن دخلت الدار، وهذا معنى قول المصنف: "ومثل
~~لولا المنع الاستثناء"، بجر المنع بإضافة لولا إليه، ولا يقال: إن الحروف
~~لا تضاف، لأنا نقول: إن المراد ههنا اسم الحرف لا ذاته، والمعنى: إن لولا
~~المفيدة للمنع مثل الاستثناء بجامع أن كلا منهما يمنع من وقوع الشيء لوجود
~~غيره، ففي البيت قلب، حيث جعل لولا مشبها به والاستثناء مشبها، والأصل العكس.

# ومنها: متى، وهي للوقت اللازم المبهم، فقول الرجل لزوجته: أنت طالق متى
~~لم أطلقك، تطلق بما إذا ms167 سكت عن طلاقها في وقت يمكنه تطليقها، وإن قبل ذلك
~~الوقت، وقوله لها: أنت طالق متى شئت، تطلق متى شاءت الطلاق، سواء شاءت
~~الطلاق في مجلسه أو بعد انقطاع المجلس؛ لأن متى للوقت المبهم كما علمت، وهو
~~يتناول الزمان كله، كما أن أين تتناول المكان كله، فقوله: أنت طالق أين
~~شئت؛ لا يقصر على المجلس، بل تطلق في أي مكان شاءت الطلاق كما مر.

# ومنها: إذا، وهي عند البصريين موضوعة للظرف، وتضاف إلى جملة فعلية في
~~معنى الاستقبال، وقد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق، كقوله
~~تعالى: { والليل إذا يغشى } (الليل: 1)، أي: وقت غشيانه، على أنه بدل من
~~الليل، وتستعمل أيضا للشرط، بلا سقوط معنى الظرف، مثل: إذا خرجت خرجت، أي
~~أخرج وقت خروجك تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة PageV01P249 تعليق الجزاء
~~بالشرط، ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنها لم تستعمل إلا في معنى
~~الظرف، لكنها تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة
~~بمضمون جملة أخرى، بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط، مثل: الذي يأتيني
~~فله كذا، ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، أما
~~الكوفيون فإنها معهم مشتركة لفظا بين الظرفية والشرطية، فإنها تستعمل عندهم
~~في الظرفية فقط، كقوله:

# وإذا تكون كريهة ادعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

# وتستعمل في الشرط فقط، كقوله:

# واستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل

# وكلا الإستعمالين عندهم حقيقة، والذي جريت عليه في النظم هو مذهب
~~البصريين، والله أعلم.

# #خاتمة

# نذكر فيها معنى كيف وغير لتوقف بعض المسائل عليهما، قال:

# وكيف للسؤال عن حال فإن ... أمكن والإلغاء إن لم يمكنن

# اعلم أن كيف موضوعة في الأصل للسؤال عن الحال يقال: كيف زيد إذا أريد
~~البحث عن حاله، أصحيح أم مريض؟ إلى غير ذلك، واستعملت في معنى الشرط مع
~~ملاحظة الحال، نحو: كيف تجلس اجلس، واستعملت أيضا لمجرد الحال مع خلوها عن
~~السؤال والشرط، كاضرب زيدا كيف وجدته، فإن أمكن مراعاة الحال فيها مع ms168
~~السؤال أو مع الشرط أو مجردا منهما حمل على الآخر، وإلا ألغي، فمثال ما
~~يمكن الحمل فيه على الشرط مع مراعاة الحال قول الرجل لامرأته: كيف تجلسين
~~تطلقين، فإنها تطلق بنفس الجلوس على أي حال حالة كان هذا على مذهب بعض أهل
~~العربية، واشترط آخرون في كونها للشرط: أن يكون فعل الشرط وفعل الجزاء من
~~جنس واحد، نحو: كيف تجلس اجلس، وعلى هذا المذهب فلا يستقيم PageV01P250
~~كلام الزوج، بل يجب إلغاء كيف، ويقال في جوابه إنه إن كان نوى الطلاق؛ فيقع
~~بغير تعليق، ومثال ما يمكن فيه الحمل على مجرد الحال قول الرجل لامرأته:
~~أنت طالق كيف شئت، فإنها تطلق كيف شاءت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إذا شاءت
~~ذلك في المجلس، ومثال ما يتعين إلغاؤه، ولا يمكن اعتبار الحالية فيه قول
~~السيد لعبده: أنت حر كيف شئت، فإنه يعتق من حينه، ذلك لأن العتق لا كيفية
~~له، فإن قيل: لا نسلم إن لا كيفية له، كيف وأنه قد يكون منجزا، وقد يكون
~~معلقا، وبدون مال وبمال، ومقيدا بالزمان المستقبل ومطلقا، وكل منها كيفية.

# أجيب: بأن هذه المعاني كيفيات للإعتاق لا للعتق؛ لأنه بعد وقوعه يثبت
~~بكيفية مخصوصة غير مختلفة، والله أعلم، ثم قال:

# وغير تأتي صفة واستثنا ... فاختلف الحكمان حسب المعنى

# فدرهم على غير ربع ... ثلاثة الأرباع إن لم ترفع

# ولم تجر وإذا ما رفعا ... أو جر فالدرهم ثابت معا

# لأن في انتصابها استثناؤه ... وأن في انجرارها إلغاؤه

# لغير: استعمالان:

# - أحدهما أن تستعمل صفة لنكرة، كجاء رجل غير زيد، ولا تتعرف بالإضافة
~~لشدة إبهامها.

# - وثانيهما: أن تستعمل استثناء لمشابهة بينها وبين إلا؛ لأن ما بعد كل
~~واحد منهما مغاير لحكم ما قبله، نحو: جاء القوم غير زيد، والفرق بين
~~الاستعمالين بوجهين:

# * الأول: أن استعمالها صفة مختص بالنكرة بخلاف الاستثناء.

# * الثاني: أنه لو قال: جاءني رجل غير زيد؛ لم يكن فيه أن زيدا جاء أو لم
~~يجيء، بل كان خبرا أن غيره جاء، ولو قال: جاءني القوم غير زيد بالنصب ms169؛ فإنه
~~يفهم أن زيدا لم يجيء لغة وعرفا، فباختلاف الاستعمالين اختلف الحكم، فقول
~~المقر: علي درهم غير ربع، بنصب غير؛ يوجب عليه ثلاثة أرباع الدرهم؛ لأنه
~~بمنزلة أن لو قال: علي درهم إلا ربعا، ويجب عليه درهم تام فيما إذا رفع غير
~~أو جرها، أما الرفع فلأنها تكون صفة للدرهم، فهو بمنزلة PageV01P251 قوله:
~~علي درهم مغاير للربع، وأما الجر فلأنها تكون حينئذ لغوا لا معنى لها فيتم
~~الكلام بدونها، فيثبت الإقرار بالدرهم كاملا، والله أعلم.

# ** مبحث الصريح والكناية **

# أما الصريح من مجاز كانا ... أو أصله منه المراد بانا

# وحكمه ثبوت ما به وجب ... بغير نية قضاء مرتقب

# وما اختفى مراده من ذين ... كناية واثبت لها حكمين

# ثبوت ما بها أريد أن قصد ... ودفعه إذا بشبهة ترد

# اعلم أن الصريح والكناية قسمان: للحقيقة والمجاز من حيث استعمال اللفظ في
~~معناه، وبينهما وبين الحقيقة والمجاز عموم وخصوص وجهي؛ لأن بعض الحقيقة
~~صريح، وبعضها كناية، وبعض الصريح حقيقة وبعضه مجاز، وبعض المجاز صريح وبعضه
~~كناية، وبعض الكناية مجاز وبعضها حقيقة، كما ستعرفه قريبا.

# * أما الصريح:

# فهو ما ظهر المراد منه ظهورا بينا، أي: انكشف انكشافا تاما من حيث كثرة
~~الاستعمال له كان ذلك اللفظ المستعمل حقيقة أو مجازا، وهو معنى قول المصنف
~~من مجاز كانا أو أصله، فإن أصل المجاز هي الحقيقة، وقوله: "منه المراد
~~بانا": صلة لموصول محذوف، تقديره: فالذي منه المراد بانا، أي: الصريح هو
~~الذي بان المراد منه، أي: ظهر ظهورا بينا.

# - وحكمه: ثبوت ما وجب به بلا توقف على نية؛ لأنه لوضوحه قام مقام معناه
~~في إيجاب الحكم بحيث صار المنظور إليه نفس العبارة لا معناها، فصارت
~~العبارة بحيث يثبت الحكم بها، بأي وجه ذكرت من نداء أو وصف أو خبر، سواء
~~نوي أو لم ينو، وهذا معنى قوله: "ثبوت ما به وجب من غير نية"، أمأ قوله:
~~"قضاء مرتقب"، فمعناه: إن ثبوت ذلك إنما هو في القضاء المنتظر، أي: يقضي
~~بموجبه في الحكم الظاهر، وإن لم ينوه أما ms170 في الديانة فإنه يصدق في دينه إذا
~~قال: نويت غير موجب هذا اللفظ، إذا كان لكلامه محتمل، وذلك كما إذا نوى
~~بقوله: أنت طالق رفع القيد الحسي عنها؛ لإطلاقها منه، فإنه يصدق ديانة لا قضاء.

# * وأما PageV01P252 الكناية:

# فهي ما أشار إليه بقوله: "وما اختفى مراده" إلى آخره، وحاصله أن الكناية
~~لفظ استتر المراد منه كان حقيقة أو مجازا، فقوله: "من ذين" إشارة إلى أن
~~المجاز وأصله الذي هو الحقيقة.

# - اعلم أن الكناية في اللغة: هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه
~~كالرفث والغائط.

# - وفي عرف البيانيين: أن يذكر لفظ، ويراد معناه لا لذاته بل لينتقل منه
~~إلى معنى ثان هو ملزوم للمعنى الأول ومتبوع له، والانتقال من التابع إلى
~~المتبوع مما لا خفاء فيه، ومناط الإثبات والنفي والصدق والكذب هو المعنى
~~الثاني لا الأول، فصح أن يقال: فلان طويل النجاد، قصدا به إلى طول القامة،
~~وإن لم يكن له نجاد أضلا، بل وإن استحال المعنى الحقيقي، كما في قوله
~~تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه } (الزمر: 67)، { الرحمن على العرش
~~استوى } (طه: 5)، فإن هذه الأشياء كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب؛
~~لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وطلب دلالته عليه إنما هو لقصد
~~الانتقال منه إلى ملزومه لا لكونه مقصودا لذاته، فلا يلزم الكذب باستحالة
~~المعنى الحقيقي ليس بشرط في الكناية، وإن كان مستعملا فيه، وإنما يشترط ذلك
~~لو كان استعماله فيه لكونه مقصودا لذاته.

# - وفي عرف الأصوليين: ما استتر المراد به في نفسه حقيقة أو مجازا،
~~فالحقيقة التي لم تهجر، والتي هجرت، وغلب معناها المجازي في الاستعمال
~~كناية، والمجاز المتعارف صريح، وغير المتعارف كناية عندهم، وقد اشتهر بينهم
~~إطلاق لفظ الكناية على ألفاظ يقع بها الطلاق، وهي على ثلاثة أقسام، منها ما
~~يصلح جوابا وردا إلا سبا وشتما، نحو: اخرجي اذهبي اعزبي قومي، تقنعي استتري
~~تخمري، ومنها: ما يصلح جوابا وشتما، لا ردا نحو: خلية برية بائن بتة حرام،
~~ومنها ما يصلح جوابا لا ردا ولا شتما، نحو ms171: اعتدي واستبرئ رحمك.

# وللكناية حكمان: أحدهما: ثبوت ما يراد بها مع النية والقصد، لذلك فإذا لم
~~ينو شيئا لم يقض بثبوت موجبها. وثانيهما: عدم إثباتها ما يندرئ بالشبهة؛
~~PageV01P253 فيجب دفع موجبها إذا كان مما يدفع بالشبهات، كالحدود، فلا يحد
~~إذا أقر على نفسه بموجب الحد بطريق الكناية، كما إذا قال: جامعتها أو
~~واقعتها، أو نحو ذلك، وكذلك أيضا لا يحد بالتعريض كما إذا قال: لست أنا
~~بزان تعريضا بأن المخاطب زان، فإنه كناية أيضا، فإن قيل: لو قذف رجلا، فقال
~~آخر: هو كما قلت، يحد مع أنه ليس بصريح.

# أجيب: بأن كاف التشبيه تفيد العموم عندهم في محل يقبله، وهذا المحل قابل؛
~~فيكون نسبة له إلى الزنا بلا احتمال، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام الوجه الذي يكون به أخذ الحكم من اللفظ، فقال:

# # مبحث دلالة اللفظ على الحكم

# اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان: فهم المعنى من اللفظ إذا
~~أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع، فاللفظ هو الدليل، والمعنى هو المدلول
~~عليه، والعالم بالوضع الآخذ بالدليل هو المستدل، وفهم المعنى من اللفظ هي
~~الدلالة الوضعية اللفظية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مطابقة كلالة زيد
~~على الشخص المسمى بذلك، وكدلالة الأسد على الحيوان المفترس المخصوص، وإلى
~~تضمن كدلالة الحيوان على بعض أنواعه دون بعض، وكذلك كما إذا قلتك رأيت
~~حيوانا راكبا على فرس، فإن لفظ: حيوان ههنا دال على الإنسان من بين سائر
~~أنواعه بقرينة الركوب على الفرس، وإلى: التزام كدلالة اللفظ على لازم
~~معناه، نحو: قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } (البقرة: 275)،
~~فإنه دال على التفرقة بين البيع والربا، وهي لازم المعنى، والمعتبر عندهم
~~في دلالة الالتزا مطلق اللزوم عقليا كان أو غيره، بينا كان أو غيره، ولهذا
~~يجري فيها الوضوح والخفاء، ثم إن اللفظ الدال على المعنى إما أن يدل عليه
~~بعبارته أو بإشارته أو باقتضائه أو بدلالته، وسيأتي بيان كل واحد من هذه
~~الأقسام قريبا.

# ووجه حصر دلالة اللفظ على معناه في هذه ms172 الأربعة الأقسام هو أن الحكم
~~المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا PageV01P254 بنفس النظم أولا.

# - والأول: إن كان النظم مسوقا له؛ فهو العبارة، و إلا فهو الإشارة.

# - والثاني: إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة، أو شرعا فهو
~~الاقتضاء، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من هذه الأقسام، فقال:

# واللفظ قد يدل بالعبارة ... ومرة يدل بالإشارة

# وباقتضائه وبالدلالة ... فأول ما سيق للإفادة

# وإن يسق لغيرها فالثاني ... مدلول ذا وذاك مقصودان

# والاقتضاء هو ما توقفا ... عليه صحة الكلام والوفا

# ولا يعم إن بغيره اكتفى ... وعم أن يحتج إليه فاعرف

# مثاله: عبدك عني أعتقه ... بمائة أي بعه مني وأطلقه

# ورابع الأقسام أن يدلا ... لا من محل النطق حين دلا

# اعلم أن اللفظ الذي له معنى: إما أن يدل على معناه بعبارته، وإما أن يدل
~~عليه بإشارته، وإما ان يدل عليه باقتضائه، وإما أن يدل عليه بدلالته.

# ? * فأما الدال عليه بعبارته: فهو ما دل على ما سيق له بإحدى الدلالات
~~الثلاث التي هي: المطابقة والتضمن والالتزام، ومعنى ما سيق له: هو أن يكون
~~المعنى مقصودا أصليا، وليس المراد منه ما ذهب إليه بعض الأصوليين إلى أن
~~معنى المسوق له هاهنا كونه مقصودا في الجملة سواء كان أصليا كالعدد في آية
~~النكاح، وهي قوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
~~} (النساء: 3)، أو غير أصلي كإباحة النكاح فيها، فمثال ما دل على المعنى
~~بعبارته دلالة مطابقة: ذكر العدد في آية النكاح المتقدم ذكرها، فإنها مسوقة
~~لبيان القدر الذي أبيح لنا من جمع النساء، وهي دالة على ذلك بطريق مطابقة
~~اللفظ لمعناه، وكذلك قوله تعالى: { للفقراء المهاجرين } (الحشر: 8)، فإنه
~~عبارة عن إيجاب السهم من الغنيمة لهم، وهو المعنى المطابق له، ومثاله: ما
~~دل بالتضمن: قول الرجل لزوجته وقد عابته على تزويجه عليها بأخرى: كل
~~PageV01P255 امرأة له فهي طالق، يريد بها المرأة الجديدة، فإن مقام العتاب
~~قصر هذا اللفظ عن معناه العام إلى بعض ما يتضمنه؛ فيدل على طلاق ms173 الجديدة
~~بطريق التضمن، وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله، فيكون عبارة فيه، وهو
~~مصدق في ذلك إن قال: نويت طلاق واحدة بعينها، ويحكم عليه بطلاق الكل عند
~~القضاء، ومثل ما دل بالالتزام قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا }
~~(البقرة: 275)، فإنه عبارة في التفرقة بين البيع والربا اللازمة للمعنى
~~المطابق؛ لأنه إنما سيق ردا على زعم الكفار أن البيع مثل الربا.

# ? وأما الدال بإشارته: فهو ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقة
~~أو التضمن أو الالتزام، - مثال الدال بالمطابقة قوله تعالى: { وأحل الله
~~البيع وحرم الربا } (البقرة: 275)، فإنه إشارة في بيان الحل والحرمة، وهو
~~المعنى المطابق لها.

# - ومثال الدال بالتضمن: قول الرجل لامرأته كل امرأة له طالق، إذا كان
~~إنما ساق هذا الكلام لطلاق غير المخاطبة؛ فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة
~~أيضا؛ لأن كلامه يتضمن طلاقها أيضا، وإن كان عبارة في طلاق غيرها كما مر آنفا.

# - ومثال الدال بالالتزام: نحو قوله تعالى: { وعلى المولود له } (البقرة:
~~233) الآية، فإنها إشارة في أن النسب إلى الآباء، وهو لازم للولادة لأجل
~~الأب، ومنه أيضا قوله تعالى: للفقراء المهاجرين } (الحشر: 8)، فإنه إشارة
~~في زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب؛ فتكون الآية دليلا على أن ما اغتصبه
~~المشركون من المسلمين إنما هو للمشركين، وليس لأربابه المسلمين فيه ملك،
~~كما هو مذهب بعض أصحابنا والحنفية، وذهب آخرون منا إلى أنه لا يكون ملكا
~~للمشركين ما لم يسلموا عليه؛ لقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا } (النساء: 141)، فإطلاق الفقراء في الآية على المهاجرين
~~إنما هو بطريق الاستعارة عند أهل هذا المذهب، وعليه الشافعي.

# وأشار بقوله : "مدلول ذا وذاك مقصودان": إلى رد ما صرح به بعضهم من أن
~~المدلول عليه بالإشارة لا يكون مقصودا؛ وهو باطل؛ لأن الخواص والمزايا التي
~~بها تتم البلاغة، PageV01P256 ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به
~~بعضهم، وقد قرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم حتى
~~أن ما لا يكون مقصودا أصلا لا يعتد به ms174 قطعا، على أن كثيرا من الأحكام يثبت
~~بالإشارة، والقول بثبوت الحكم الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر
~~الضعف، وقولهم: "كم من شيء يثبت ولا يقصد": ليس في مثل هذا المقام.

# ? وأما الدال باقتضائه: فهو ما مضمر مقصود بتوقف عليه صدق الكلام أو صحته
~~العقلية أو الشرعية، ولا يكون إلا بطريق الالتزام.

# - فمثال ما توقف عليه صدق الكلام لغة: قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، فإن صدق الكلام متوقف على مضمر محذوف
~~تقديره: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، فلفظ الإثم هو المضمر المحذوف
~~الذي احتاج إليه الكلام واقتضاه؛ لأن الخطأ والنسيان موجودان في الأمة،
~~وقطعنا بصدق الشارع؛ فاحتاج كلامه إلى المضمر المحذوف.

# - ومثال توقف عليه صحة الكلام عقلا: قوله تعالى: { واسأل القرية التي كنا
~~فيها } (يوسف: 82)، فإن العقل لا يجوز سؤال القرية نفسها؛ فتوقف صحة هذا
~~الكلام عقلا على إضمار لفظ: الأهل.

# - ومثال ما توقفت عليه صحة الكلام شرعا: قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل"، ولولا تقدير الصحة في الحديث الثاني والكمال في الحديث الأول ما صح
~~هذا الكلام شرعا. ومنه مثال المتن وهو: أعتق عبدك عني بمائة، إذ التقدير:
~~بع مني عبدك وعتقه عني، ولولا هذا المضمر المحذوف لما صح هذا الكلام شرعا،
~~أي: لولا ذلك لما لزمه ثمن، ولا كان العتق مجزيا عنه، لكنه يجزي عن العتق،
~~ويلزمه الثمن بتقدير ذلك المحذوف، وأما الدال بدلالته، فهو ما دل عليه
~~اللفظ لا في محل النطق، أي يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله.

# اعلم أن طائفة من الأصوليين قسموا باب دلالة اللفظ على معناه إلى قسمين:
~~منطوق ومفهوم:

# ? وعرفوا المنطوق: بأنه PageV01P257 ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي
~~يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله، سواء نطق به أولا، وهو بهذا المعنى
~~متناول للدال بعبارته، والدال بإشارته، والدال باقتضائه.

# ? وفسروا المفهوم بما تقدم في تفسيرنا للدال بدلالته، وهي ms175 طريقة
~~الأصوليين من أصحابنا والشافعية، وقسموا المفهوم إلى أقسام يأتي ذكرها
~~قريبا إن شاء الله تعالى.

# ثم إن كل من الدال بعبارته والدال بإشارته يكون عاما ويكون خاصا بحسب ما
~~يقتضيه اللفظ في الأولين، وبحسب ما يقتضيه المعنى في الأخير. وأما الدال
~~باقتضائه فإن اكتفى في تقدير صحة الكلام وصدقه بما دون العموم فيه فلا عموم
~~له، وإن لم يكتف بدون العموم في استقامة الكلام صدقا أو صحة؛ فإنه يعم بحسب
~~ذلك المقدر المقتضى، وتوضيحه: أنه إذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير محذوف،
~~وكان هنالك أمور منها عام ومنها خاص، وكل واحد منها يصلح لاستقامة الكلام؛
~~فلا يصار إلى تقدير العام فيه بل يجب أن يكون المقدر هو الخاص؛ لأنه إنما
~~قدر لضرورة اقتضاء استقامة الكلام له، وإذا اندفعت الضرورة بشيء فلا يتجاوز
~~إلى غيره في باب التقديرات، وإذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير العام تعين
~~حينئذ تقديره، وكان المقتضى عاما كما في: اعتقوا عبيدكم عني على كذا، حيث
~~يثبت بيع كل واحد من العبيد له إذا عتقوا بقوله؛ فيلزمه ثمن الجميع، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تقسيم الدال بدلالته، وبيان حكمه، فقال:

# وسمه فحوى الخطاب إن أتى ... موافقا منطوقه ما سكتا

# وقد يجي مساويا المنطوق ... في الحكم أو أولى لدى التحقيق

# وحكمه القطع إذا لم يعرض ... عليه عارض سواه يقتضي

# ينقسم الدال بدلالته: - وهو الذي عبر عنه الأصوليون منا ومن الشافعية
~~وغيرهم بمفهوم الخطاب- إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فأما مفهوم
~~المخالفة فسيأتي بيانه، وبيان حكمه.

# وأما مفهوم الموافقة: فهو PageV01P258 ما وافق منه المسكوت عنه حكم
~~المنطوق به، وهو نوعان:

# - لأنه إما أن يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق به لأشديته
~~في المناسبة بذلك، وذلك كتحريم ضرب الوالدين وشتمهما المفهوم من قوله
~~تعالى: { فلا تقل لهمآ أف } (الإسراء: 23) الآية، فإن المقصود منها تحريم
~~إيذاء الوالدين، والضرب والشتم أشد إيذاء من التأفيف، ويسمى هذا النوع:
~~فحوى الخطاب، ووجه تسميته بذلك: هو أن فحوى الخطاب ما ms176 يفهم منه قطعا، وحرمة
~~ضرب الوالدين وشتمهما مأخوذة من تحريم التأفيف المقصود به تحريم الإيذاء.

# - وأما أن يكون مساويا له، وذلك كتحريم حرق مال اليتيم المفهوم من قوله
~~تعالى: { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } (النساء: 10) الآية، فإنها
~~صريح في تحريم أكل أموال اليتامى، وهي دالة بمفهومها على تحريم حرق أموالهم
~~وإتلافها بغير الأكل، والحكم ي جميع ذلك سواء، ويسمى هذا النوع: لحن
~~الخطاب، ووجه تسميته بذلك أن لحن الخطاب معناه، قال تعالى: { ولتعرفنهم في
~~لحن القول } (محمد - صلى الله عليه وسلم - : 30)، وما ذكر فيهذا النوع من
~~جملة معنى الخطاب، وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو هو أنه يفيد القطع في
~~مدلوله، أي: إذا سمعنا من الشارع نحو قوله: { إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما } (النساء: 10) الآية، قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنوع
~~الإتلافات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به، وذلك نحو: إذا
~~كان القتل الخطأ واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة، فالعمد والغموس
~~أولى، والمعنى المقصود من لك الزجر عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل،
~~وانتهاك حرمة اليمين، وهذا المعنى في قتل العمد وفي اليمين الغموس أشد منه
~~في الخطأ وفي غير الغموس، والعارض هنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من
~~الكفارة في قتل الخطأ واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور، إذ يمكن
~~أن يكون المقصود بالكفارة هنالك التدارك والتلافي، والعمد والغموس لا
~~يقبلان ذلك؛ لشدتهما، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان PageV01P259 القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطاب، فقال:

# وإن يكن مخالفا لحكمه ... فبالدليل للخطاب سمه

# أثبته قوم دليلا ونفى ... قوم ثبوت الحكم فاعرفا

# وشرطه أن لا يكون مقتضى ... يمنع من تخصيص الحكم الرضى

# وذاك مثل عادة للعرب ... في نحو أن يجري مجرى الأغلب

# وكجواب للذي قد سألا ... ومثل تعليم لمن قد جهلا

# القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطاب: مفهوم المخالفة، وهو أن يخال المسكوت
~~عنه حكم المنطوق به نحو: "في الغنم السائمة زكاة"، مفهومه: أن غير السائمة
~~ليس فيها ms177 زكاة، فالسائمة منطوق به، وغير السائمة مسكوت عنه، وحكم المنطوق
~~به هنا إيجاب الزكاة فيه، وحكم المسكوت عنه عدم إيجابها فيه، ويسمى هذا
~~النوع: دليل الخطاب، وسماه بعضهم: لحن الخطاب أيضا، واختلفوا في كونه دليلا
~~وحجة، أثبته قوم دليلا لفظيا من حيث اللغة، وقوم من حيث الشرع، وقالت
~~الشافعية: هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب؛ لأن مفهوم اللقب عندهم ليس
~~بشيء؛ لأن اللقب يذكر دليلا أصلا لاستقامة الكلام به واختلاله بتركه، وما
~~كان كذلك فلا مفهوم له، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وأنكر أبو
~~حنيفة كون مفهوم المخالفة دليلا أصلا، وأثبت كثيرا من الأحكام الثابتة عند
~~غيره بمفهوم المخالفة، وجعل ثبوتها من باب استصحاب حال الأصل في الإباحة
~~الأصلية، مثال ذلك: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، فإن هذا الحكم عنده
~~ثابت بالإباحة الأصلية، فإن الأصل عدم وجوب الزكاة رأسا، وحديث: "في الغنم
~~السائمة زكاة"، إنما أوجب الزكاة في الغنم السائمة دون غيرها، فبقي ما عدا
~~ذلك على أصله الأول، وكذلك عنده فيما عدا هذه الصورة، ووافقه على ذلك جماعة
~~من يغر أهل مذهبه، وأنكر بعضهم بعض أنواع مفهوم المخالفة دون بعض، كما
~~ستعرفه مما سيأتي إن شاء PageV01P260 الله تعالى، وأنكر قوم كون مفهوم
~~المخالفة حجة في الخبر دون الإنشاء، فإن الخبر له خارج لا ينتفي بذكر بعض
~~أفراده، والإنشاء لا خارج له، فقول القائل: في الشام الغنم السائمة، لا يدل
~~عندهم على نفي وجود غير السائمة هنالك، بخلاف قوله: "في الغنم السائمة
~~زكاة"، فإنه إنشاء معنى، ولا خارج له، واختار أصحابنا كونه حجة من حيث
~~اللغة؛ لقول كثير من أئمة اللغة

# منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين: "مطل الغني ظلم"،
~~أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في مثل ذلكما
~~يعرفونه من لسان العرب، وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله: { إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } (التوبة: 80)، أن حكم ما زاد على
~~السبعين ms178 بخلاف حكمها، حيث قال: "خيرني الله، وسأزيده على السبعين"، وأن
~~يعلى بن منبه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ما بالنا نقصر وقد
~~أمنا، وقد قال تعالى: { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا } (النساء: 101)، فقال عمر - رضي الله عنه - : تعجبت
~~مما تعجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما هي
~~صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، ففهما نفي القصر حال عدم الخوف،
~~وأقره - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم - :
~~"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا"، فلو لم يفهم أن ما دون
~~السبع لا يطهره بل يطهر بالثلاث لم تكن السبع مطهرة؛ لأن تحصيل الحاصل محال.

# واستدل المنكرون لحجية مفهوم المخالفة بأمور منها: - أنهم قالوا: لوثبت
~~الأخذ بمفهوم احتاج في ثبوته إلى دليل، وهو إما عقلي، ولا مجال للعقل في
~~ذلك، أو نقلي، فإما توتري أو آحادي، والتواتري لم يكن، والآحادي لا يؤخذ به
~~في ذلك.

# ورد: بأن المفهوم أمر لغوي يثبت بالآحادي، كنقل الأصمعي والخليل وأبي
~~عبيد وسيبويه.

# - ومنها أنهم قالوا: لو صح كون الوصف موضوعا بيفيد التقييد لما صح أن يرد
~~لغير التقييد، والمعلوم أنه قد PageV01P261 ورد لغير التقييد.

# ورد: بأن وروده لغير التقييد لا يمنع من كونه للتقييد، بل يحمل على عدم
~~التقييد إن قام الدليل على ذلك، وإن لم يقم دليل على ذلك حمل على التقييد،
~~وشرط وجود هذا النوع: أن لا يكون هنالك أمر يقتضي عدم تخصيص الحكم بذلك
~~المذكور.

# اعلم أن المقتضي لعدم تخصيص الحكم بذلك المذكور أشياء منها: أن يكون ذلك
~~المذكور جاريا مجرى الأغلب المعتاد، فإن العرب قد تذكر الشيء، ولا تريد به
~~نفس التقييد، وإنما تذكره لكونه الأغلب وجودا من سائر الأحوال، كما في قوله
~~تعالى: { وربائبكم اللاتي في حجوركم } (النساء: 23)، فهذه الصفة جارية على
~~مجرى الأغلب من أحوال الربائب، فإن غالب الربائب يكن في حجورنا، أي: في
~~تربيتنا، فلا يختص ms179 تحريم الربيبة بالربائب اللاتي في حجورنا، بل المحرم
~~جميع الربائب عندنا، ومنه قوله تعالى: { فمن اضطر في مخمصة } (المائدة: 3)،
~~فالاضطرار إلى أكل الميتة وما بعدها مبيح لأكلها عندنا، ولو لم يكن في
~~مخمصة، وإنما ذكرت المخمصة هاهنا لأنها هي الحال الغالب من أحوال الضرورة
~~إلى أكل الميتة، فليس في الآيتين مفهوم، وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين،
~~حيث قال: "إن المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا تسقطه موافقة الغالب". وأجيب
~~بأن المفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجود فائدة ظاهرة يمكن حمل المذكور عليها.

# - ومنها: أن يكون المذكور إنما ذكر جوابا لمن سأل عن حكم ذلك الشيء
~~بعينه، كما إذا قال السائل: هل في الغنم السائمة زكاة، فيجاب: "في الغنم
~~السائمة زكاة"، فإن ذكر السائمة في هذا الموضع لا مفهوم له لكونه ذكر جوابا فقط.

# - ومنها: أن يكون المذكور إنما ذكر لكون السامع جاهلا بحكمه دون حكم
~~المسكوت عنه، فيعلم أن في الغنم السائمة زكاة مثلا، فلا مفهوم للسائمة
~~هاهنا أيضا.

# - ومنها: أن يكون المسكوت عنه إنما سكت عنه لخوف من المتكلم أو جهل فيه،
~~وهذان الحالان لا يكونان في الشارع تعالى، فمثال ما سكت عنه لخوف، نحو: أن
~~يقول جديد العهد بالإسلام لعبده: أنفق هذا في المسلمين، وهو يريد المسلمين
~~وغيرهم، لكن سكت عن غيرهم مخالفة أن يتهم بالنفاق، ومثال ما سكت عنه لجهل:
~~كأن يقول المتكلم: في الغنم السائمة زكاة، إذا كان يجهل حكم غير السائمة
~~مثلا، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام مفهوم المخالفة، فقال:

# وهو على سبعة أنواع ورد ... مفهوم غاية ومفهوم العدد

# والحصر والشرط ومفهوم اللقب ... ووصفه استثناؤه إذ ينتخب

# فالشرط والغاية والحصر معا ... أقوى مفاهيم وأجلى موقعا

# ينقسم مفهوم المخالفة إلى سبعة أنواع: مفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم
~~الحصر ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب ومفهوم الوصف ومفهوم الاستثناء، وزاد
~~بعضهم: مفهوم الزمان ومفهوم المكان، وهما على التحقيق داخلان تحت مفهوم
~~الصفة، إذ ليس المراد منها إلا ما يكون وصفا في المعنى، ولذا شملت مفهوم ms180
~~الحال أيضا، من نحو: جاء زيد راكبا، إذ يفهم منه أن لم يجيء ماشيا.

PageV01P262

# فأما مفهوم الغاية: فهو نحو قوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل }
~~(البقرة: 187)، وقوله تعالى: { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } (الطلاق:
~~6)، ففهم من الآية الأولى ترك الصيام بالليل، ومن الآية الثانية: رفع وجوب
~~الإنفاق بعد الوضع، وخالف في مفهوم الغاية أبو رشيد، محتجا بأن اللفظ إنما
~~يفيد ما وضع له بمنطوقه، وليس في الغاية تصريح برفع الحكم عما بعدها، وإنما
~~المنطوق فيها أن الحكم ثابت إلى انتهائها، ومسكوت عنه فيما بعدها، فلا يحكم
~~له من لفظ بارتفاع ولا إيقاع إلا بقرينة أخرى غير لفظ الغاية.

# والجواب: أما أولا: فلا نسلم أن اللفظ لا يفيد الحكم إلا بمنطوقه، بل
~~نقول إنه يفيد تارة بمنطوقه، وأخرى بمفهومه كما مر. وأما ثانيا: فإن ذكر
~~غاية الحكم كالمرادف للتصريح بالتوقيت المضروب للحكم؛ فاقتضى رفعه عما بعده
~~كما ذكر الجمهور.

# وأما مفهوم العدد: فهو نحو قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة }
~~(النور: 4)، يفهم منه: أن ما فوق الثمانين محظور، وخالف في هذا المفهوم بعض
~~PageV01P263 من قال بمفهوم الغاية وأبو الحسين، والمختار عند أصحابنا
~~والشافعية ثبوته؛ لأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر
~~العدد فائدة، وأيضا فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله تعالى: { إن تستغفر
~~لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } (التوبة: 80)، أن ما زاد على السبعين
~~مخالف لحكم السبعين، فقال: "لأزيدن على السبعين"، وأيضا فهمت الأمة من جعل
~~حد القاذف ثمانين حظر ما زاد عليه.

# وأما مفهوم الحصر: فيكون تارة بإنما، كما في قوله تعالى: { إنما إلهكم
~~الله } (طه: 98)، { إنما الصدقات للفقراء } (التوبة: 60) الآية، وتارة يكون
~~بغيرها من ادوات الحصر، فمن ذلك: "ما" و "إلا"، نحو: ما زيد إلا قائم، ومن
~~ذلك: تقديم ماحقه التأخير، نحو: العالم زيد، أي: لا غيره، حيث لم يكن عهد،
~~ومن ذلك: ضمير الفصل، نحو: زيد هو القائم، أي لا غيره، حيث لم يكن عهد
~~أيضا، وغير ذلك مما ذكر ms181 في كتب المعاني، ولحصر بما وإلا أقوى من الحصر
~~بغيرهما، واختلفوا في إفادة الحصر من هذه الأدوات ما عدا ما وإلا، فقال
~~قوم: إن الحصر منه مستفاد من مفهومها المخالف لحكم منطوقها، وقال قوم: إنه
~~مستفاد من منطوقها، وقال آخرون: لا تفيد الحصر رأسا، والمختار أن الجميع
~~يفيد الحصر بمفهومه لا بمنطوقه؛ لأن اللفظ إنما يقيد بمنطوقه ما كان يفيده
~~ظاهر لفظه، والحصر ليس موجودا في لفظ إنما، وقد علمنا إفادته إياه ف قوله
~~تعالى: إنما إلهكم الله } (طه: 98)، وقوله تعالى: { إنما وليكم الله }
~~(المائدة: 55)، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء } (التوبة: 60) وقطعنا
~~أنه من مفهومه لما لم يكن في منطوقه ما يفيده، وأيضا فلو لم يفد تقديم
~~الأعم الحصر من نحو قولك: العالم زيد؛ لكان قد أخبر عن الأعم بالأخص لعدم
~~الجنس فيه والعهد، والله أعلم.

# وأما مفهوم الشرط: فنحو: أكرم زيدا إن دخل الدار، مفهومه ترك إكرامه
~~إذا لم يدخل الدار، وخالف في هذا المفهوم أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد
~~الجبار وأبو عبد الله البصري، واحتجوا على ذلك بأنه قد يرد لا للتقييد،
~~وذلك كقوله تعالى: { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا }
~~(النور: 33)، فإن مفهوم الشرط لا يعمل به هنا بالإجماع، ونظائر PageV01P264
~~ذلك كثيرة.

# والجواب عن ذلك: أن الآية ونظائرها جارية على مجرى الأغلب المعتاد عند
~~العرب، ولم يقصد بها التقييد، ونحن نسلم أنه لا مفهوم في مثل هذه الضورة،
~~وإنما المفهوم فيما إذا كملت شروطه المتقدمة آنفا.

# وأما مفهوم اللقب: والمراد به ما عدا المشتق من الأسماء، كالعلم واسم
~~الجنس، فهو نحو قول القائل: أكرم الرجال، مفهومه عند من قال به: ترك إكرام
~~النساء، والقائل بهذا المفهوم الدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وبعض أصحابنا،
~~ومنعه الجمهور من قومنا، احتج القائلون به بأن الله تعالى إذا علق الحكم
~~على الاسم الخاص، ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق به، إذ لو
~~كان متعلقا به لعلقه الله عليه، وذلك نحو أن يقول: في الغنم زكاة، فيعلم ms182
~~أنها لو كانت الزكاة تجب في غير الغنم من الحيوان لعلق الزكاة به أيضا.

# وأجيب: بأنه غنما علمنا أنه لا زكاة في غير الغنم لأنه لم يقم دليل على
~~وجوبها فيه، لا لأجل حكمه بوجوبها في الغنم، فلو لم تحصل الدلالة على ذلك
~~بذكرها للغنم بل يفقد الدليل فلا فائدة في ذكر الغنم إلا إيجاب الزكاة فيها
~~فقط، على أنه يجوز أن تكون المصلحة في أنه يبين لنا حكم الغنم في ذلك الوقت
~~بذلك الكلام، ويبين لنا حكم غيرها بكلام آخر في وقت آخر، وأيضا فلو أخذ
~~بمفهوم اللقب لكان قول القائل: محمد رسول الله كفرا؛ لتضمنه إنكار نبوة
~~الأنبياء، وكذلك: زيد موجود يكون كفرا؛ لتضمنه كون من عداه معدوما.

# وأما مفهوم الصفة: والمراد بها ما كان صفة في المعنى، فنحو: أكرم
~~الرجال العلماء، مفهومه: ترك الإكرام لغير العلماء، وبه قال الشافعي وابن
~~حنبل وابي بشر الأشعري والجويني، ومن قال بمفهوم اللقب، وأنكر الاستدلال به
~~أبو العباس بن سريج وأكثر المعتزلة والحنفية والغزالي والباقلاني، وهم
~~المنكرون لمفهوم اللقب أيضا.

# احتج المنكرون للاستدلال به بأن المعلوم من اللغة تعليق الحكم بالوصف لا
~~يفيد نفيه عما لم يتصف به، كتعليقه باللقب، إذ علمنا باستقراء اللغة
~~العربية أن وضع الصفة إنما كان للتوضيح، فإذا قلت:

PageV01P265

# جاءني زيد العالم، فإنما جئت بالعالم لتوضيح الذي جاءك من الأشخاص
~~المشتركين في التسمية بزيد، ولم تقصد بذلك نفي مجيء من ليس بعالم.

# وأجيب: بأن الصفة كما وردت للتوضيح وردت أيضا للتقييد اتفاقا بل التقييد
~~هو الغالب من أحوالها اتفاقا، وذلك كما في قوله تعالى: { قد أفلح المؤمنون
~~} (المؤمنون: 1) الآية، فإن جميع ما فيها من الصفات إنما وردت بيانا لتخصيص
~~الفلاح بمن كان من أهل تلك الصفات دون من عداهم. ومنه قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - : "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لو لم يرد
~~بالسائمة التقييد لما كان لذكرها فائدة.

# وأما مفهوم الاستثناء: فهو نحو: قام القوم إلا زيدا، مفهومه: أن زيدا
~~لم يقم ms183، ولا خلاف في هذا المفهوم عند الموافقين وجمهور المخالفين إلا ما
~~تقدم ذكره عن الحنفية من قولهم: "إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، وكذا
~~العكس"، وقد مر الكلام في ذلك في باب التخصيص، وكثير من علماء الأدب يجعل
~~مفهوم الاستثناء من باب المنطوق، وأن الاستثناء عندهم موضوع لإثبات ما نفاه
~~المتكلم عن المستثنى منه، ولنفي ما أثبته للمستثنى، فذلك مدلوله الذي وضع
~~له عندهم.

# ورد هذا المذهب بأنه لم يصرح في لفظه بنفي ولا إثبات، والمنطوق أن يقال:
~~قام القوم ولم يقم زيدا، و إلا زيدا فلم يقم، وكذلك ما قام القوم بل قام
~~زيدا، و إلا زيدا فإنه قام، فهذا هو المنطوق، بخلاف قول القائل: قام القوم
~~إلا زيدا، فإنه يفيد نفي قيام زيد بمفهومه لا بمنطوقه، وإلى قوة هذا
~~المفهوم، واعتماد الجمهور عليه أشار المصنف بقوله: "إذ ينتخب"، أي يختار،
~~وقوله: "فالشرط والغاية والحصر" إلى آخره: إشارة إلى قوة هذه المفاهيم على
~~غيرها مما عدا الاستثناء، حتى أن قوما زعموا أنها من المنطوق، والصحيح ما
~~قدمت لك أنها مفاهيم، وأضعف هذه المفاهيم كلها مفهوم اللقب، ولذا أنكره
~~كثير ممن أخذ بالمفهوم، ثم يليه في الضعف مفهوم الصفة، ولذا قال به بعض من
~~أنكر الأخذ بمفهوم اللقب، ثم مفهوم العدد، PageV01P266 وقيل: إن مفهوم
~~العدد من المنطوق أيضا، ثم مفهوم الحصر بغير إنما، وقيل: إنه من المنطوق
~~أيضا، ثم مفهوم الحصر بإنما، ثم مفهوم الحصر بما و إلا، ثم مفهوم الغاية،
~~ثم مفهوم الاستثناء، فهذا ترتيب المفاهيم في القوة والضعف، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاستدلال بالمقارنة، فقال:

# وبعضهم أعطى القرين مثل ما ... أعطى قرينه من الحكم أعلما

# فحرم القرود حين عطفا ... لها الخنازير وبعض ضعفا

# اعلم أنه إذا تقارن أمران في كلام واحد بطريق عطف الثاني على الأول، فإما
~~أن يكون الثاني ناقصا، أي لا يتم معناه إلا بملاحظة المعطوف عليه، كجاء زيد
~~وبكر، فالثاني كلاما تاما مستقلا بنفسه، كما في قوله تعالى: { وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة ms184 } (البقرة: 83)، فقيل: إن الجملة الثانية لا تشارك
~~الجملة الأولى في جميع أحكامها؛ لأن المشاركة في الحكم إنما هي لنقصان
~~المعطوف لو لم يشارك الأول في ذلك، وهذا كلام تام لا نقصان فيه، فلا يلزم
~~منه التشريك في الحكم، ولا يدل عليه العطف، وقال بعض قومنا بوجوب التشريك
~~في الحكم مطلقا، واستدل بهذه الآية على رفع الزكاة عن الصبي كما رفعت
~~الصلاة عنه، وذهب بعض أصحابنا أيضا إلى إعطاء القرين حكم المقارن مطلقا،
~~أي: ما لم يقم دليل على تخصيص أحدهما بحكم دون الآخر، فاستدل على حرمة
~~القردة بعطف الخنازير عليها في قوله تعالى: { وجعل منهم القردة والخنازير }
~~(المائدة: 60)، وحاصل استدلاله أنه لو لم يكن القردة والخنازير في الحكم
~~سواء ما قرن بينهما ربنا تعالى، فلما قرن بينهما علمنا أنهما سواء في
~~أحكامهما، وأنت خبير بأنه لا يلزم من هذه المقارنة التشريك في جميع
~~الأحكام، وإنما يلزم التشريك في الحكم المذكور في تلك الجملة بعينها، وهي
~~هاهنا كون المخسوف بهم منهم من جعل قردة، ومنهم من جعل PageV01P267 خنازير،
~~لكن قد يستدل على تحريم القردة بجعلها في الخسة والخبث بمنزلة الخنازير،
~~بدليل مسخ الله قوما على صورتهما، والمسخ دليل الإهانة والنكال، ولو لم يكن
~~القردة والخنازير من أخس الأشياء وأخبثها ما كان المسخ على صورتهما إهانة
~~ونكالا، وقد حرم ربنا علينا الخبائث لقوله: { ويحرم عليهم الخبآئث }
~~(الأعراف: 157)، فالقردة حرام لمشاركتها الخنازير في الخبث، والدليل على
~~خبثها المقارنة في الآية الأولى، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان النسخ وأحكامه، فقال:

# # مبحث النسخ

# اعلم أن للنسخ استعمالين: أحدهما لغوي، والآخر شرعي.

# ? فأما اللغوي: فهو أن للنسخ في لسان العرب: إزالة الأعيان، كما يقال:
~~نسخت الريح آثار بني فلان، أي أزالتها، وقال القفال: بل هو في اللغة:
~~النقل، لا الإزالة؛ لأن العرب إذا قالت: نسخ فلان الكتاب، إنما تقصد أنه
~~نقل الذي فيه إلى الكاغد الآخر، ولم تقصد أنه أزال ما نقل منه بالكلية،
~~وإذا قالت: نسخت الريح آثار بني فلان، فلم تقصد أنه ms185 أعدمتها، وإنما أرادت
~~إنها ذهبت بها عن تلك العرصة.

# وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يكون حقيقة في الإزالة، ثم استعمل ي النقل من
~~حيث كان النقل مزيلا للمنقول عن مكانه، وإن حصل في مكان آخر، ثم استعمل في
~~نسخ الكتاب من حيث أنه أشبه بالمنقول من الوجه الذي ذكره الخصم، فيكون
~~استعمالهم ذلك في الإزالة، ثم استعمل في النقل من حيث كان النقل مزيلا
~~للمنقول عن مكانه، وإن حصل في مكان آخر، ثم استعمل في نسخ الكتاب من حيث
~~أنه أشبه المنقول من الوجه الذي ذكره الخصم، فيكون استعمالهم ذلك في
~~الإزالة، ثم استعمل في النقل من حيث كان النقل مزيلا للمنقول عن في الكتاب
~~تشبيها بالمجال وهو النقل، والنقل مشبه بالحقيقة، وهي الإزالة، وقيل: بل
~~لفظ النسخ مشترك بين معنى الإزالة والنقل، وصححه البدر رحمه الله تعالى؛
~~لأنه قد استعمل فيهما على سواء، ولم يغلب على أحدهما دون الآخر، فوجب
~~القضاء بالاشتراك.

# وأجيب: بأنه إن أردتم إنه استعمل في نسخ الكتاب حقيقة فهو باطل بما ذكرنا
~~من أنه لم تحصل PageV01P268 فيه إزالة، ولا نقل حقيقي، وإن أردتم انه
~~استعمل في نسخت الريح الآثار، بمعنى النقل حقيقة، فليس بأن يكون حقيقة في
~~النقل من ذلك المكان أولى من أن يكون حقيقة في إزالتها من عرصاتها، والأصل
~~عدم الاشتراك، فلا وجه له، وقيل: إنه في اللغة موضوع لإزالته مطلقا، أي
~~لإزالة الأعيان والمعاني، وعلى هذا القول فيكون النسخ الشرعي داخلا تحت
~~النسخ اللغوي، أي يكون بعض مسمياته فردا من أفراده.

# واستدل أرباب هذا القول بأنه يقال في اللغة: نسخت الشمس الظل، أي أزالته،
~~والمعلوم أن الظل ليس بشيء زائد، فكذلك رفع الأحكام نسخ، وإن لم يزل شيء،
~~لكن لما زال التكليف كان زواله كزوال الظل، فهو في اللغة ولشرع لمعنى واحد.

# ورد: بأن العرب إنما يتضح لها من الإزالة إزالة الأعيان دون إزالة
~~المعاني، وإنما كانت تضع العبارات على ما يتضح لها من الإزالة، وتفتقر إلى
~~التعبير عنه، فوجب الحكم بأن ms186 الاسم في ابتداء وضعه إنما قصد به ما وضح لهم
~~دون ما غمض، لكن ربما عرض لهم التعبير الغامض بعد الوضع، وكان ذلك الغامض
~~شبه بالوضع، وعبرت عنه بتلك العبارة التي وضعتها لأجل ذلك الشبه، وحاصل
~~الرد أن العرب يبعد تصورها عند وضع النسخ للإزالة؛ كون الإزالة قد تكون
~~للمعاني كما تكون للأعيان، وإنما تتصور ما هو متضح لها من إزالة الأعيان
~~فقط، فإن عرضت لها من بعد إزالة المعاني سموها نسخا مجازا، ولما كان السابق
~~إلى الأفهام إلى أن عند إطلاق لفظ النسخ إنما هو إزالة الأحكام الشرعية دون
~~إزالة الأعيان؛ علمنا أن لفظ النسخ قد نقله الشارع إلى ذلك، وصار فيه حقيقة
~~شرعية، وإلى استعماله بالمعنى الشرعي أشار المصنف بقوله:

# النسخ أن يرفع حكم الشرع ... بعد ثبوته بحكم شرعي

# عرف النسخ الشرعي بأنه: رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر.

# فخرج بالقيد الأول المباح في الأصل، ثم طرأ عليه حكم شرعي، كإيجاب
~~PageV01P269 الصلاة والزكاة والصيام ونحوها، فإن هذه الأشياء كانت قبل ورود
~~الشرع مباحا، فلا يسمى إيجابها نسخا لإباحة تركها، لأن إباحة تركها إنما هو
~~بالإباحة الأصلية، والإباحة الأصلية ليس بحكم شرعي. وخرج بالقيد الثاني -
~~وهو قولنا بعد ثبوته - التخصيص المتصل، فإنه يرد قبل ثبوت الحكم واستقراره.
~~وخرج بالقيد الآخر رفع الحكم بسبب العوارض العارضة على الأهلية، كالحيض
~~والسكر والجنون والمرض والموت.

# وللعلماء في تعريف النسخ طرق كثيرة منها مقبول ومنها مردود، فلا حاجة إلى
~~ذكرها؛ لأن الغرض من تعريف الشيء إيضاح حقيقته، وكشف ماهيته، فإذا حصل تصور
~~ذلك في ذهن السامع كان كافيا، فلنرجع الآن إلى بيان حكم النسخ، ثم إلى بيان
~~محله وشروطه وأنواعه، وقال:

# ولا خلاف في جوازه وقد ... صح وقوعه بنقل وسند

# اعلم أن النسخ جائز عند جميع أهل الملل الإسلامية وغيرها، لا خلاف بينهم
~~في جوازه عقلا ونقلا، خلافا لأكثر اليهود وبعض من لا يعبأ بخلافه من
~~الإسلاميين، على ما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

# واحتج المتفقون على جوازه ms187 بالعقل والنقل.

# * أما العقل: فلأن النسخ فعل من أفعال الله تعالى، وإذا كان فعلا من
~~أفعال الله تعالى، فأما أن تعتبر فيها المصالح العبادية تفضلا على ما عليه
~~الجمهور، أو لم تعتبر فإن فجوازه ظاهر؛ لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء،
~~ويحكم ما يريد، ولا يسأل عما يفعل، وإن اعتبرت المصالح تفضلا؛ فجوازه ظاهر؛
~~لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يسأل عما يفعل، وإن
~~اعتبرت المصالح تفضلا، فجوازه ظاهر لجواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات
~~والأزمان؛ فيجوز أن تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان، ثم
~~يكون مفسدة بعد الزمان، والله عالم به لأنه عليم خبير قدير، لا يغيب عنه
~~شيء، وإن كنا لم نعلمه نحن فينسخه لما علمه من المصلحة، كاستعمال الطبيب
~~الحاذق الأدوية بحسب الأمزجة والأزمان لعلمه وحذاقته، ففي ذلك حكمة بالغة
~~لا نعرفها لا بداء ولا جهل.

# وأما النقل: فلأن الاستمتاع PageV01P270 بالأخوات كان حلالا في زمن آدم
~~عليه السلام، ثم نسخ في سائر الشرائع، ولأن الختان كان جائزا في شرع
~~إبراهيم عليه السلام، ثم وجب في شريعة موسى عليه السلام، ولأن الجمع بين
~~الأختين كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم في سائر الشرائع،
~~فإن قيل: كل منها رفع للإباحة الأصلية.

# أجيب: بأن الإباحة فيها بالشريعة، فإن الناس لم يتركوا سدى في زمان كيف،
~~وسكوت الأنبياء عليهم السلام عند مشاهدتها تقرير منهم؛ فكانت أحكاما شرعية،
~~وزعمت اليهود إلا العيسوية منهم أن النسخ غير جائز، ثم افترقوا فرقتين،
~~فذهبت فرقة منهما إلى منع جوازه عقلا، ووافقهم على ذلك عبيد بن عمرو الليثي
~~وغيره ممن لا يعبأ به، ولعل أكثرهم من الشيعة وعبيد بن عمرو، قال أبو
~~يعقوب: % "هو تابعي على الأصح، وقيل: صحابي"، وذهبت الفرقة الأخرى إلى منع
~~جوازه نقلا.

# احتج المانعون من جوازه عقلا بأنه إن كان الفعل المأمور به حسنا، فالنهي
~~عنه قبيح، وكذا العكس، وعلى التقديرين يلزم السفه أو الجهل وكلاهما باطل.

# وأجيب: بأن الفعل يكون مصلحة في وقت ms188 ومفسدة كما مر بيانه، فلا بداء ولا جهل.

# احتج المانع من جوازه نقلا بما نقلوه عن موسى عليه السلام أن لا نسخ
~~لشريعته وعن التوراة: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض".

# وأجيب: بأنه لا نسلم بأن ذلك المنقول قول موسى عليه السلام، ولا نسلم أنه
~~متواتر؛ لأنه لو تواتر لم يختص به أحد منهم دون الآخر، ومن المعلوم أن بعض
~~أحبارهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار لم يقبلوا ذلك، فلو كان متواترا
~~لقبلوه، كيف وهو إنما قيل: إنه من وضع ابن الرواندي، ومن كذبه على موسى
~~عليه السلام، ولا نسلم أيضا أن ذلك ثابت في التوراة التي أنزلت على موسى
~~عليه السلام، وثبوته فيما في أيديهم من النسخ لا يكون حجة علينا؛ لأنها
~~محرفة لقوله تعالى: { يحرفون الكلم عن مواضعه } (النساء: 46)، وقوله تعالى:
~~{ ويقولون PageV01P271 هو من عند الله وما هو من عند الله } (آل عمران:
~~78)، وأيضا فلو ثبت ذلك في التوراة التي نزلت على موسى لاحتجوا به على
~~نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو احتجوا به لاشتهر عادة، وهو لم يشتهر
~~فعلمنا أنهم لم يحتجوا بذلك، ولما كان خلاف اليهود ومن وافقهم في إنكار
~~جواز النسخ لا يعد خلافا لضعفه بالحجج القاهرة والبينة الظاهرة، قال
~~المصنف: "ولا خلاف في جوازه"، أما قوله: " وقد صح وقوعه بنقل"، فمعناه أن
~~وقوع النسخ، قد ثبت بالنقل الصحيح المتواتر؛ لأن شريعة نبينا قد نسخت ما
~~قبلها إجماعا، وكذلك ما سيق من الشرائع بعضها ناسخ لبعض إجماعا كما مر،
~~والوقوع دليل الجواز فلا ينبغي أن يخالف أحد من الإسلاميين في جوازه بعد
~~الإجماع على وقوعه، أما ما حكي عن أبي مسلم الأصفهاني من أنه أنكر وقوع
~~النسخ في شريعتنا وفي ما قبلها من الشرائع محتجا بقوله تعالى: { لا يأتيه
~~الباطل من بين يديه ولا من خلفه } (فصلت: 42)، فباطل لا يعد خلافا مخلا
~~بإجماع المسلمين وسائر الملل خلا أكثر اليهود على وقوع النسخ، وذلك أنه
~~يلزم عليه أمران باطلان:

# - أحدهما: إنكار إطلاق لفظ النسخ، وهو مخالف ms189 للنص لقوله تعالى: { ما ننسخ
~~من آية أو ننسها } (البقرة: 106) الآية.

# - وثانيهما: إنكار ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة نبينا محمد - صلى الله
~~عليه وسلم -، وهو أيضا باطل، وما اعتذر به عنه من أن مراده بذلك أن الشريعة
~~المتقدمة مؤقتة إلى ورود الشريعة المتأخرة، إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى
~~عليهما السلام بشرا بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوجبا الرجوع إليه
~~عند ظهوره، وإذا كان الأول مؤقتا لا يسمى الثاني ناسخا باطل أيضا؛ لأنه
~~يلزم عليه إنكار صور تسمية النسخ نسخا مع ثبوت النص بذلك، على أنا لا نسلم
~~أن البشارة والإيجاب يقتضيان توقيت أحكامها لاحتمال أن يكون الرجوع إليه
~~لكونه مفسرا أو مقررا أو مبدلا للبعض دون بعض، فمن أين يلزم التوقيت بل هي
~~مطلقة يفهم منها التأبيد، فتبديلها يكون ناسخا، ولو سلم، فمثل التوجه إلى
~~بيت المقدس والوصية للوالدين، PageV01P272 ووجوب ثبات العشرين للمائتين كان
~~مطلقا، فرفع إما ما احتج به من ظاهر قوله تعالى: { لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه } (فصلت: 42)، فأجيب عنه بأن المراد لم يتقدمه من كتب
~~الله ما يبطله ولا يقع بعده ما يبطله، وحاصل الجواب أن الإبطال ليس هو عين
~~النسخ، بل الإبطال في الآية إنما هو بمعنى إظهار البطلان والإبطال بهذا
~~المعنى غير النسخ، قال البدر الشماخي رحمه الله تعالى: "وحمل أي النافي
~~للوقوع أكثر الآيات التي وقع فيها النسخ على التخصيص، والرد عليهم بالإجماع
~~على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان محل النسخ، فقال:

# يكون في الأمر وفي النهي وإن ... بصيغة الإخبار جاء فاستبن

# ما لم يكونا في صفات الباري ... ولا يصح النسخ للأخبار

# وصح فيهما وإن تقيدا ... بمقتضى الدوام نحو أبدا

# لأن ما فيه من التأبيد ... منحصر في ذلك التمديد

# كنحو صوموا أبدا لأنما ... معناه حتى ينسخ الحكم أعلما

# اعلم أن الأمر والنهي الشرعيين هما محل النسخ الشرعي، فيكون فيهما، وإن
~~وردا بصيغة الخبر، كأمرتكم بكذا، ونهيتكم عن كذا، ومنه: { أحلت لكم بهيمة ms190
~~الأنعام } (المائدة: 1)، { حرمت عليكم الميتة } (المائدة: 3)، { ولله على
~~الناس حج البيت } (آل عمران: 97)، ونحو ذلك من الآيات؛ لأن المقصود منها
~~إنما هو إباحة الشيء أو تحريمه أو إيجابه، وهو معنى الأمر والنهي، وليس
~~المراد منها الإخبار عن الحل والتحريم، والإيجاب الواقع في الماضي، حيث لا
~~يمكن تغيير مدلول الأخبار عنها، لكن يشترط في صحة النسخ في الأمر والنهي
~~المذكورين أن يكونا فرعيين، فلا يصح نسخهما إذا وردا في معرفة الله تعالى،
~~أو معرفة صفاته، ك { فاعلم أنه لا إله إلا الله } (محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - : 19)، ونحو ذلك، وكذلك لا يصح نسخهما في نحو: { وأطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول } (المائدة: 92)، { لا تعبدوا الشيطان } (يس: 60).

# وجوز بعض الظاهرية نسخ التوحيد، وأجاز الأمر بالتثنية والتثليث، وبعبادة
~~غير الله تعالى، وبأن يكون التوحيد PageV01P273 يومئذ كفرا لو فعل، وتغالى
~~حتى قال: لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل، قال البدر الشماخي: "والمجوز لذلك أبو
~~بكر الظاهري، وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي بال لما فيه من عكس الحقائق،
~~وتجويز المستحيل عقلا وشرعا، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، أما
~~قول المصنف: "ولا يصح النسخ للإخبار"، فمعناه: أن الأخبار التي لم تكن في
~~معنى الأمر والنهي لا يصح نسخها".

# اعلم أن الأخبار إما عن الأحكام الشرعية الفرعية، ك { حرمت عليكم الميتة
~~} (المائدة: 3)، أو الأحكام العقلية: كالعالم حادث، أو عن الأحكام الحسية:
~~كالنار حارة والماء بارد، فالإخبار عن الأول مما يقبل النسخ، كالإخبار عن
~~حل الشيء أو حرمته؛ لأنهما في معنى الأمر والنهي، مثل: هذا حلال، ثم أخبر
~~عن حرمته، وذاك حرام، ثم أخبر عن حله، واختلفوا في صحة نسخ الأخبار عن
~~الأحكام الغير الشرعية الفرعية، قال بعض المعتزلة والأشعرية: يجوز النسخ في
~~الخبر مطلقا إذا كان مدلوله متكررا، وكان الأخبار عنه عاما كما لو قال:
~~عمرت زيدا ألف سنة، ثم بين أنه أراد تسعمائة، بخلاف ما إذا لم يكن متكررا،
~~نحو قوله: أهلك الله زيدا، ثم قال: ما أهلكه؛ لأن ذلك يقع دفعة واحدة، فلو ms191
~~أخبر عن إعدامه وإيجاده جميعا كان تناقضا، وفصل بعضهم بين الماضي
~~والمستقبل؛ فمنعه في الماضي، وجوزه في المستقبل؛ لأن الوجود المتحقق لا
~~يمكن رفعه بخلاف المستقبل؛ لأنه منع من الثبوت، وذهب قوم منهم صاحب المنهاج
~~إلى أنه يصح دخول النسخ في الأخبار إذا جاز التغير في مضمونها، نحو أن يخبر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فلانا كافر؛ فيجوز لنا أن نخبر بذلك، ثم
~~يسلم، فيخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسلم، فيجوز لنا الإخبار
~~بذلك، ويحرم الإخبار بأنه كافر، قالوا: فقد نسخ الخبر بجواز التغير في
~~مدلوله، قالوا: ولا يصح فيما لا يتغير كالإخبار بأنه عمر نوح ألف سنة، ثم
~~يخبر بأنه عمره خمسمائة، وذهب الجمهور إلى عدم جوازه مطلقا، قال الأزميري:
~~"وهو الصحيح؛ لأن النسخ توقيت، وهو لا يستقيم في الخبر؛ PageV01P274 لأنه
~~لا يقال: اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا، ثم اعتقدوا خلافه بعد
~~ذلك، فإنه بدء وجهل، وذلك على الله محال، قال البدر الشماخي: "وظاهر ميل
~~المصنف - يعني أبا يعقوب - إلى جواز نسخ الأخبار عن الثواب والعقاب تبعا
~~لنسخ الأمر

# والنهي، كما إذا أخبر أن الثواب لمن صلى إلى بيت المقدس أولا، ثم أخبر أن
~~العقاب لمن صلى إليها بعد نسخ استقبالها"، قال: "وفيه: نظر؛ لأن الثواب لم
~~ينسخ لأنه كان متعلقا بثبوت الصلاة إلى بيت المقدس، والأخبار بالعقاب بعد
~~زوال الوجوب الأول، والخبران لا يتعارضان إلا إذا اتحدا وقتهما"، أقول:
~~وبمثل هذا الجواب ينبغي أن يقال على تمثيل المجوزين لنسخ الخبر إذا صح تغير
~~مدلوله، كالأخبار عن الكافر بالكفر، ثم الإخبار عنه بعد إسلامه بالإسلام؛
~~لأن الخبر عن كل واحد من حاليه إنما هو باعتبار قيد الحالة التي هو عليها
~~لا خبر مطلقا، فقوله: فلان كافر، أي: ما دام على هذه الحالة، فلا يكون نسخا
~~للخبر بهذا الاعتبار، والله أعلم.

# واعلم أنه يصحذ النسخ في إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدا بأن يأمره
~~بأمر، ثم ينهاه، قال البدر: "وهو راجع إلى الأمر والنهي ms192"، قال صاحب
~~المنهاج: "وذلك نحو أن نؤمر بأن نصف الله تعالى بأنه سميع بصير، ثم ننهى عن
~~ذلك أو عكس ذلك؛ فإنه يجوز تغير حكم النطق باللفظ، وإن كان المدلول لا
~~يتغير فقد يكون إطلاق اللفظ مفسدة، وإن كان صدقا، وقد يكون مصلحة؛ فيجوز
~~النهي عنه بعد الأمر، والأمر به بعد النهي بحسب المصلحة"، قال: "وهذا إشكال
~~فيه"، أقول: نعم إشكال فيه إذا اعتبرنا المصالح تفضلا منه تعالى، وإذا لم
~~نعتبرهما أيضا إذ لا محال فيه، وحكم الله كثيرة، ولا يلزم انحصارها في حصول
~~المصلحة، ودفع المفسدة، ولا يجب الاطلاع على جميعها بل يستحيل ذلك، والله أعلم.

# وقول المصنف: "وصح فيهما وإن تقيدا" إلى آخره، معناه أن النسخ يصح في
~~الأمر والنهي، PageV01P275 وإن قيدا بقيد يقتضي أنهما مؤبدان، نحو: صوموا
~~أبدا؛ لأن ذلك التأبيد إنما هو منحصر في مدة التكليف بذلك الحكم، فمعنى
~~صوموا أبدا، أي: حتى ينسخ حكم الصيام؛ لأن تأييد كل شيء إنما يكون بحسبه.

# اعلم أنه إذا أبد الحكم، فإما أن يؤبد بكلام محكم لا يصح أن يتطرق عليه
~~رفع في وقت من الأوقات، كما إذا قال الشارع: هذا الحكم دائم مستمر إلى يوم
~~القيامة أو صوموا شهر رمضان إلى يوم القيامة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز عليه
~~النسخ اتفاقا؛ لأن تأبيده بهذا اللفظ متضمن للإخبار بدوامه، فنسخه يكون من
~~باب نسخ مدلول الخبر الذي لا يصح نسخه اتفاقا، وإما أن يؤبد بكلام يحتمل
~~معه الرفع، كأبدا ودائما ونحوهما، فهذا يصح نسخه؛ لأن ذلك التأبيد يحمل بعد
~~ورود الناسخ على تلك المدة، فنحكم أن أبدا ونحوها في الكلام السابق مقصود
~~به إبقاء الحكم في مدة التكليف، وعلى ما ذكرته أكثر الأصوليين، وقيل: لا
~~يجوز نسخ المقيد بأبدا ونحوها؛ لأن فائدة التأبيد الدوام، قال صاحب
~~المنهاج: "والقائل بذلك هم بعض المسلمين وبعض اليهود"، احتجوا على ذلك: بأن
~~لفظ التأبيد إن لم يفد الدوام كان ذكره عبثا لا فائدة فيه، وكلام الحكيم لا
~~يدخله العبث.

# وأجيب: بأن له ms193 فائدة، وهو دوامه إلى الموت، كما لو قلت لعبدك: افعل كذا
~~أبدا، فإن التأبيد يرتفع بالموت وارتفاع التكليف، ولنا على أن التأبيد لا
~~يقتضي الدوام المستمر قوله تعالى مخبرا عن اليهود: { ولن يتمنوه أبدا بما
~~قدمت أيديهم } (البقرة: 95)، فأخبر الله عنهم أنهم لا يتمنون الموت أبدا،
~~ثم قال سبحانه حاكيا عن أهل النار أنهم يتمنون الموت، حيث قال: { ونادوا يا
~~مالك ليقض علينا ربك } (الزخرف: 77)، فاقتضى ان اليهود يتمنون، ولا يقال لم
~~يخبر الله عن اليهود أنهم يتمنون، بل أخبر عن أهل النار جملة؛ فيجوز أن
~~المتمني غير اليهود.

# لأنا نقول أن المعلوم من حالهم أن الأحب إلى أهل النار كلهم الموت في تلك
~~الحال، وقد أخبر الله تعالى عنهم جميعا، ولم يخص أحدا منهم دون أحد، فوجب
~~القضاء بعمومه، والله أعلم، قال:

PageV01P276

# والنسخ في اللفظ وفي المعنى معا ... وفيه دون اللفظ وقعا

# وهكذا في جزء معناه يصح ... كنسخ قيد أو كركن متضح

# وليس نسخ القيد والشروط ... نسخا لدى التقييد والمشروط

# كالنسخ للوضوء في العبادة ... والقيد بالإيمان في الكفارة

# ولا يكون نسخ بعض الفرض ... نسخا له كذا مزيد البعض

# مثاله لو زيد فرض الفجر ... بركعة أو نقصت في الظهر

# يجوز نسخ نظم الكتاب والسنة مع معناهما المقصود المعبر عنه بالحكم، وبذلك
~~صرح البدر الشماخي رحمه الله تعالى، قال: "وتوقف فيه بعض أئمة عمان، وأجازه
~~المصنف"، يعني أبا يعقوب رحمة الله عليه، ويجوز أيضا نسخ التلاوة دون
~~الحكم، ووقع ذلك كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "كان فيما أنزل:
~~الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، ويجوز أيضا نسخ الحكم دون
~~التلاوة، كنسخ آية السيف لآيات كثيرة، وتلاوتها باقية، وكالاعتداد بالحول
~~نسخ بأربعة أشهر وعشرا، وتلاوتها باقية، وهي قوله تعالى: { متاعا إلى الحول
~~غير إخراج } (البقرة: 240)، ومثال ما إذا نسخ التلاوة والحكم معا: نحو ما
~~روي عن عائشة رضي الله عنها: "عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس"، قال صاحب
~~المنهاج: "وهذه الرواية التي حكيناها عن عمر وعائشة إنما جئنا بها أمثلة ms194
~~فقط لما ذكرنا من نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخهما جميعا إذ لم نقطع بصحتها،
~~ولهذا خالفنا حكمها، ولأنا لو حكمنا بصحتها كناقد أثبتنا بعض القرآن
~~آحاديا؛ لأن نقل هذه ليس بمتواتر"، قال: "ويحتمل أن يقال: لا مانع من كونها
~~كانت قرآنا قبل نسخ تلاوتها، ولا يؤدي تجويز ذلك إلى تجويز أمر ممتنع، وبعد
~~نسخ تلاوتها لا نحكم بأنها قرآن لكن في ذلك بعد من جهة لفظها، فإنه يخالف
~~لفظ القرآن في البلاغة والفصاحة"، قال: "والأقرب أنها ليست من القرآن،
~~ويحتمل أن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان فيما أنزل، PageV01P277
~~أراد فيما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - من الشريعة؛ لأنه من
~~القرآن"، إلى أن قال: "وأما ابن الحاجب فقطع بأن هذه المنقولات كانت قرآنا،
~~ثم نسخت"، ثم قال: "والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه"، وما ذكرته من
~~جواز نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ أحدهما دون الآخر هو ما عليه جمهور
~~الأصوليين، وخالف بعضهم في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس، فمنع من نسخ
~~أحدهما دون

# الآخر، قال صاحب المنهاج: "وحكى ابن الحاجب هذا القول عن بعض المعتزلة"،
~~قال البدر: "ومنع نسخ التلاوة دون الحكم ظاهر كلام بعض أئمة عمان، وأجازه
~~المصنف" يعني أبا يعقوب، قال: "وهو الصواب".

# واحتج المانعون لذلك بأمرين:

# - أحدهما: أن التلاوة مع الحكم كالعلة مع المعلول والمفهوم مع المنطوق،
~~فلا يصح انفصال أحدهما عن الآخر.

# - وثانيهما: أن بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم؛ فيوقع في الجهل، وتزول
~~فائدة القرآن.

# وأجيب عن الأول: بأن التلاوة أمارة للحكم ابتداء لا دواما، فإذا نسخت
~~الأمارة لم ينتف مدلولها، فكذلك إذا نسخ الحكم وحده لم يلزم انتفاؤها.

# وأجيب عن الثاني: بأنه إذا اعتقد بقاء الحكم؛ فهو إما مجتهد أو مقلد، إن
~~كان مجتهدا فأتي من تقصيره في البحث لا من جهة الله تعالى، وإن كان مقلدا
~~رجع إلى المجتهد، وفائدة بقاء التلاوة كونه معجزا، وفي مجرد التلاوة مصلحة
~~كسائر التعبدات.

# وقول المصنف: "وهكذا في جزء معناه يصح" إلخ، إشارة إلى ms195 أن النسخ كما صح
~~في الحكم دون التلاوة لما تقدم كذلك يصح في جزء الحكم، وذلك كنسخ قيد
~~للأجزاء، وشرط في العبادة أو ركن منها، مثال ذلك: ما لو نسخ الوضوء من
~~الصلاة أو اشتراط الإيمان في عتق الرقبة من كفارة القتل، أو نسخت ركعة من
~~صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، فإن هذا كله جائز إن لو ثبت عن الشارع
~~لكنه لم يثبت عنه نسخ شيء من ذلك، فلو ثبت لوجب قبوله.

# ثم اختلفوا فيما لو نسخ بعض العبادة أو شرطها على ثلاثة مذاهب:

# ? أحدها:

PageV01P278

# وهو الأصح، أن نسخ البعض ليس بنسخ للجميع مطلقا، سواء نسخ ركن أم شرط
~~متصل أم منفصل، وهذا القول منسوب لأبي رشيد وأبي عبد الله البصري وأبي
~~الحسن الكرخي.

# ? المذهب الثاني: للغزالي، أن نسخ البعض نسخ للجميع كان ذلك المنسوخ ركنا
~~أم شرطا، قال ابن الحاجب: " وهذا مخالف للإجماع".

# ? المذهب الثالث: لأبي طالب والقاضي عبد الجبار، أن العبادة إن نسخ منها
~~ركعة أو شرط يجري مجرى الركن لها، كالقبلة، وهو المتصل بها؛ فنسخ للجميع،
~~وإن كان منفصلا؛ فليس بنسخ، فنسخ ووجب الوضوء ليس نسخ الصلاة عندهما.

# - واحتج أرباب القول الأول بأن نسخ البعض شرطا أو ركنا لا يكون مزيلا
~~للجميع، فلا يبطل بنسخ ذلك البعض حكم ما بقي بعد النسخ، فلا وجه للحكم
~~بنسخه، ولوكان ناسخا له لافتقرا إلى دليل ثان يدل على وجوبه.

# - واحتج الغزالي بأنه قد ثبت بطريق شرعي تحريم الصلاة من غير وضوء،
~~وتحريم الاقتصار على ثلاث من أربع، ونسخ الوضوء والركعة لما رفع هذين
~~التحريمين كان نسخا بلا ريب.

# وأجيب: بأن ذلك مسلم، ولكن نسخ هذا الحكم ليس نسخا لوجوب الصلاة، ولا
~~تجدد لها وجوب بأمر ثان، وما لم يبطل وجوبه كيف يكون منسوخا.

# قال صاحب المنهاج: "والأقرب عندي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس
~~بمعنوي، بيان ذلك أن أهل القول الأول لاينكرون أنه قد ارتفع بذلك التحريمان
~~المذكوران، والغزالي لا ينكر أن وجوب الصلاة والثلاث الركعات لم ms196 يرتفع
~~بارتفاع وجوب الوضوء والركعة؛ فحينئذ لم يبق الخلاف بينهم إلا في الوصف
~~للمنقوص عنه وجوبه، ولا أجزاؤهن ولا ثبت وجوبه بأمر غير الأمر الأول، وأما
~~زوال تحريم فعله؛ فذلك حكم هو كالأجنبي"، وحجة القائلين بالتفصيل هي عين
~~حجة الغزالي إلا أنهم لم يجعلوا الشرط والركن المنفصلين بمنزلة الشرط
~~PageV01P279 والركن المتصلين، فمعهم أن المتصل هو الذي يكون بنسخه الباقي،
~~والجواب عنه هو عين الجواب عن حجة الغزالي.

# وقوله: "كذا مزيدا لبعض" إلخ، يعني أن زيادة بعض على الفرض لا يكون نسخا
~~لذلك الفرض الأول، كما أن نسخ بعض الفرض لا يكون نسخا للباقي سواء كان ذلك
~~الزائد ركنا أو شرطا، وسواء كان عبادة مستقلة بنفسها أو غير مستقلة.

# اعلم أن العبادات المستقلة إذا زيدت على فرائض لم تكن نسخا لها عند
~~الأكثر، قال ابن الحاجب: "وعن بعضهم زيادة صلاة سادسة نسخ"، قال أبو
~~الحسين: "لم يختلف الناس في أن زيادة عبادة على العبادات لا تكن نسخا، ولا
~~زيادة صلاة على الصلاة"، قال: "وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على
~~الصلوات الخمس نسخا لقوله - عز وجل - : { حافظوا على الصلوات والصلاة
~~الوسطى } (البقرة: 238)، لأنه جعل ما كان وسطا غير وسط"، وقد اعترض عليهم
~~بأنه يلزمهم ذلك في كل عبادة مستقلة زيدت على عبادات؛ لأنها صيرت الأخيرة
~~غير أخيرة، وذلك مخالف للإجماع، قال صاحب المنهاج: "ولا أدري ما يقول
~~العراقيون في نحو الزيادة على صوم رمضان صوم شوال أو غيره؟ هل يجعلونه نسخا
~~كالصلاة السادسة"، ظاهر ما حكاه أبو الحسين من اتفاق الناس على أن الزيادة
~~المستقلة ليست نسخا لما زيد عليه، وأن العراقيين إنما قالوا في الصلاة
~~السادسة أنه نسخ؛ لأجل النص على أن في الصلوات وسطى، وذلك يبطل أوسطيتها،
~~لولا ذلك لما جعلوه نسخا، وهذا يقتضي أنهم يوافقون في الزيادة على شهر
~~رمضان او نحوه أنها ليست نسخا له، وأما زيادة جزء مشترط؛ فاختلف فيه، فقال
~~القاضي عبد الجبار: " الزيادة في النص نسخ إن لم يجز المزيد عليه إلا بها،
~~كزيادة ms197 ركعة في الفجر، و إلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف، وزيادة
~~التغريب على الحد"، وقال أبو عبد الله البصري وأبو الحسين الكرخي: "بل
~~الزيادة نسخ مطلقا"، أي سواء كان المزيد عليه يجزئ من دونها أم غير مجز،
~~لكنهما يقولان:

PageV01P280

# إنما تكون نسخا إن تغير بها الحكم في المستقبل، وقال أبو علي وأبو هاشم
~~وأصحاب الشافعي: ليس الزيادة بنسخ مطلقا، أي سواء تغير بها الحكم أم لم
~~يتغير، وسواء أجزى المزيد عليه من دونها أم لم يجز، وهذا القول هو الذي
~~مشيت عليه في النظم، وهو الصحيح عندنا، وحجتنا على ذلك أن زيادة المزيد في

# العبادة إنما يكون مأمورا بضمه إلى العبادة الأولى، فالدليل الذي أوجب
~~علينا تلك الزيادة ساكت عن حكم المزيد عليه؛ فظهر أن المزيد عليه ثابت
~~بالدليل السابق، وأن الزيادة إنما تثبت بالدليل الآخر، وإذا ثبت الأمران من
~~الدليلين وجب بقاء كل واحد من الدليلين على أصله، فلو قضينا بنسخ المزيد
~~عليه بتلك الزيادة للزم إلغاء الدليل الأول الذي وجب به ذلك الفرض، وبقي
~~المزيد عليه في حكم السقوط، وهذا ابطل قطعا، ولكل واحد من الأقوال المذكورة
~~حجج، لا نطيل بذكرها مخافة التطويل.

# واعلم أن ثمرة الخلاف في كون الزيادة نسخا أم لا إنما تظهر حيث يكون
~~المزيد عليه قطعيا ثابتا بآية أو خبر متواتر، فالزيادة الواردة عند من
~~جعلها ناسخة لا يقبل فيها خبر الواحد، ولا يجوز إثباتها بقياس، فمن جعل
~~التغريب والحكم بالشاهد واليمين ناسخين لم يقبل الأخبار الواردة فيهما، ولا
~~يجيز العمل بهما، وكذلك ما أشبههما في ذلك، ومن لم يجعلهما ناسخين؛ قبل
~~فيهما خبر الواحد والقياس الظني، وعمل به، أقول: وإنما لم نعمل بالتغريب في
~~الزيادة على حد البكر والحكم بالشاهد واليمين لكون الخبرين لم يصحا معنا في
~~ذلك؛ لأجل أن ذلك نسخ لما تقرر من الحد بالجلد والحكم بالشاهدين، والله
~~أعلم، ثم قال:

# والفحوى دون أصلها لا تنسخ ... وينسخ الأصل وقيل تنسخ

# اعلم أنه يجوز نسخ الفحوى وأصلها معا، صرح بذلك الأصوليين ms198، قال صاحب
~~المنهاج: "ولا أعرف في ذلك خلافا"، مثاله: أن ينسخ قول الولد لوالديه: أف
~~وأن يضربهما، ويجوز أيضا نسخ أصلها دونها، نحو: أن ينسخ PageV01P281 تحريم
~~التأفيف بإباحته دون الضرب، فهذا جائز عندنا وعند المعتزلة، واختاره ابن
~~الحاجب، وصححه البدر الشماخي، وأما العكس وهو أن ينسخ الفحوى دون أصلها؛
~~قال صاحب المنهاج: "ففيه تفصيل، وهو أنه لم يكن فيه معنى الأولى، أي إن لم
~~يكن حكم الفحوى أولى من حكم أصلها في كونه منهيا عنه أو مأمورا به؛ جاز نسخ
~~الفحوى دون أصلها، كما يجوز نسخ أصلها دونها، مثال ذلك قوله تعالى: { إن
~~يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين } (التوبة: 65)، فهاهنا أصل وفحوى،
~~فالأصل: وجوب ثبات عشرين لمائتين، فلما كان الفحوى وأصلهما مستويين في
~~الحكم، أي لا أولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر؛ جاز نسخ أيهما دون الآخر،
~~إذ لا وجه يقتضي منع ذلك، وإن كانت الفحوى أولى من أصلها بالحكم؛ فلا يجوز
~~نسخ الفحوى، وهي أولى بالحكم، وذلك كنسخ الضرب ونحوه للوالدين دون التأفيف
~~بهما، وهو أخف حكما، فلا يصح نسخ الفحوى حيث يكون فيها معنى الأولى دون
~~أصلها؛ لأن فيه نوعا من المناقضة، قال صاحب المنهاج: "هذا هو الصحيح"، وأما
~~ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى حيث يكون فيه معنى الأولى دون أصلها
~~على الإطلاق، وتبعه على ذلك البدر الشماخي لكن احتجاجهما يقتضي أنهما
~~يوافقان صاحب المنهاج في أنه لا يمتنع نسخ الفحوى إلا حيث يكون فيه معنى
~~الأولى، وينبغي أن يحمل عليه إطلاق النظم أيضا، هذا إن جعلنا اسم الفحوى
~~شاملا لقسمي مفهوم الموافقة، أما إذا جعلناه خاصا بالأولى، فلا إطلاق في
~~النظم، ولا في كلامي ابن الحاجب والبدر الشماخي، وقيل: يجزو نسخ الأصل دون
~~الفحوى والعكس، وقيل: بمنعهما.

# واحتج المجوزون لهما جميعا على الإطلاق بأنهما دلالتان؛ فجاز رفع كل واحد منهما.

# وأجيب: بأن هذا إذا لم PageV01P282 يكن ثم استلزام، فأما إذا كان تحريم
~~الأصل يستلزم تحريم الفحوى فلا، واحتج المانعون على الإطلاق بأن ثبوت حكم
~~الفحوى ms199 تابع لثبوت حكم الأصل؛ لأنه لم يعلم تحريم الضرب إلا من تحريم
~~التأفيف، فإذا ارتفع تحريم التأفيف ارتفع تحريم الضرب.

# وأجيب: بأنه لا نسلم أن ثبوت حكم الفحوى تابع لحكم الأصل في الثبوت، بل
~~يصح ثبوت حكم الفحوى ولو ارتفع حكم الأصل، وإنما هو تابع له في الاستدلال
~~فقط، فتحريم التأفيف دليل على تحريم الضرب، ورفع تحريم التأفيف لا يرتفع
~~الاستدلال به ولو نسخ، والله أعلم، ثم قال:

# وينسخ المفهوم دون المتن ... ونسخوا به الدليل الظني

# يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المتن، والمراد بالمتن الأصل الذي ثبت به
~~المفهوم، وكذلك أيضا يجوز نسخ الدليل الظني بمفهوم المخالفة إذا تأخر عنه،
~~وهذا الجواز إنما هو على مذهب من جعل مفهوم المخالفة دليلا شرعيا، أما على
~~مذهب من منع كونه دليلا؛ فلا يثبت النسخ فيه ولا به؛ لكونه عنده غير دليل،
~~ولا يكون النسخ بغير دليل مثبت للحكم، والنسخ إنما يكون لما ثبت من الحكم
~~الشرعي، فمثال نسخه ما وقع في نسخ وجوب ثبات المائة للألف، فإن وجوب ذلك
~~دال على وجوب ثبات العشرة للمائة بطريق المفهوم، وبنسخ وجوب ثبات المائة
~~للألف؛ نسخ وجب ثبات العشرة للمائة أيضا، أما نسخ المفهوم مع أصله فمما لا
~~إشكال فيه، والله أعلم، ثم قال:

# وينسخ المقيس نسخ أصله ... إذ منه أخذ حرمه وحله

# المراد بالمقيس هاهنا: حكم الفرع، والمراد بأصله: حكم الصورة التي ورد
~~فيها النص، والمعنى: أن نسخ أصل القياس نسخ لفرعه، ولا يصح بقاء حكم الفرع
~~مع نسخ الأصل؛ لأن الأصل هو الذي أخذ منه حكم الفرع من تحريم وتحليل وغير
~~ذلك، هذا قول أكثر الأصوليين، وصححه البدر PageV01P283 رحمه الله تعالى،
~~وقيل: يصح بقاء الفرع بعد نسخ أصله، والحجة لنا على عدم صحته: أن العلة
~~بنسخ حكمها خرجت عن كونها معتبرة، فلا فرع، وأيضا فلو صح بقاء الفرع مع نسخ
~~أصله لصح ثبوت حكم شرعي بلا دليل، وهو باطل قطعا.

# واعترض عليه بأنه إنما حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم
~~الأصل ms200 بغير علة، وأجيب: بأنه إنما حكمنا بانتفاء علته.

# واحتج المجوزون لبقاء الفرع بعد نسخ أصله بأن الفرع تابع للدلالة لا
~~للحكم كالفحوى.

# وأجيب: بأنه لا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم
~~مطلقا لانتفاء الحكمة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان شرط النسخ، فقال:

# وصح نسخ الحكم قبل الفعل ... إن أمكن امتثاله في العقل

# والحكمة اختباره هل يمتثل ... فيحرز الثواب أولا فيضل

# اعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، فأما الشروط
~~المتفق عليها، فمنها كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت
~~كل منهما يزيل التعبد الشرعي مع أنه لا يسمى ذلك نسخا، وكذلك إزالة الحكم
~~العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخا أيضا، ومنها كون الناسخ منفصلا ومتأخرا
~~عن المنسوخ، فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخا أيضا، وهذه الشروط كلها
~~معلومة من تعريف النسخ ومحله، وأما الشروط المختلف فيها، فمنها كون الناسخ
~~والمنسوخ من جنس واحد من الكتاب والسنة، ومنها اشتراط البدل للمنسوخ، ومنها
~~اشتراط كون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله، فإنها شروط عند قوم دون آخرين،
~~ومن الشروط المختلف فيها أيضا ما أشار إليه المصنف بقوله: "وصح نسخ الحكم
~~قبل الفعل" إلخ؛ لأن المعنى أن نسخ الحكم قبل وقت الفعل أو قبل إيقاعه
~~جائز؛ لأن الشرط في جواز نسخه إنما هو إمكانه في العقل، أي إمكان اعتقاده
~~بالعقل لا إمكان وجوده بالفعل، والحكمة في ذلك PageV01P284 اختبار المكلف،
~~هل يتهيأ للامتثال ويصمم عزمه عليه؛ فيثاب على ذلك التهيء والعزم أو لا
~~يتهيأ لذلك بل يعزم على خلافه، ويصمم على عناده، فيحكم عليه بالظلال،
~~ويعاقب على ذلك، وهذا المعنى الذي ذكرته يتصور بوجهين:

# - أحدهما: أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء زمن يسع الواجب،
~~كما إذا قيل: صم غدا، ثم شرع في الصوم، فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في
~~صومه، قيل: لا تصم، وإلى هذا الاشتراط ذهب أكثر الفقهاء من قومنا وعامة أهل
~~الحديث، وأكثر المتأخرين والبزدوي، وذهب أبو منصور الماتوريدي وأبو ms201 زيد
~~والخصاف وبعض أصحاب الشافعي والمعتزلة إلى أن الشرط في صحة النسخ هو التمكن
~~من عقد القلب والفعل معا، بحيث يمضي بعد نزول الحكم زمان يسع الفعل
~~المشروع، ومنعوا صحة نسخه قبل ذلك قيل: وهذا الخلاف مبني على أن الأصل عند
~~الفرقة الأولى عمل القلب والنسخ بيان انتهاء مدته؛ لأنه يكون كافيا في
~~المقصود بالتشريع كما في المتشابه، فإن المقصود بإنزاله مجرد عقد القلب
~~بحقيقته، ولأنه اقوى من عمل الجوارح لتوقفه عليه قربة، ولأنه لا يحتمل
~~السقوط بوجه، بخلاف عمل الجوارح ألا ترى أن التصديق لا يحتمل السقوط بوجه،
~~والإقرار باللسان قد يسقط؛ فكان عمل القلب أصلا.

# - وأن الأصل عند الفرقة الثانية: عمل البدن؛ لأنه المقصود بكل أمر ونهي
~~نصا، وكل ما هو مقصود بهما فهو المتصف بالحسن والقبح، والنسخ لبيان انتهاء
~~مدته، فلو نسخ قبل التمكن من الفعل يكون بداء وجهلا، وجمعا بين الحسن
~~والقبحفي حالة واحدة في شيء واحد، وهو الفعل الذي ورد الأمر به، ثم نسخ
~~بالنهي عنه قبل التمكن منه.

# ويجاب بأن ما ذكر ن اللزوم مبني على تعليل أفعال الله بالأغراض، وعلى
~~وجوب مراعاة الأصلحية عليه تعالى، PageV01P285 وكلاهما باطل؛ لأنه تعالى لا
~~يجب عليه شيء، ولأنه الفاعل لما يريد، ولو سلم ذلك لقلنا أنه لا تثبت حقيقة
~~الحسن للفعل المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له، فلا
~~يتحقق قبل وجوده، وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع الضدين أيضا،
~~والفاعل المختار يفعل ما يريد بلا اعتراض عليه، فلا بداء ولا جهل.

# احتج أرباب لاقول الأول بأمرين:

# - أحدهما: قصة إبراهيم حين أمر بذبح ولده إسماعيل، ونسخ عنه قبل التمكن
~~لقوله: { افعل ما تؤمر } (الصافات: 102)، وقوله: { وفديناه بذبح عظيم }
~~(الصافات: 107)، ويعترض عليه بأن الواقع في قصة الذبح حصول زمان بين الناسخ
~~والمنسوخ يمكن إتيان الفعل فيه، كما ذكره في القصة.

# ويجاب: بأن ذلك الزمان كله إنما هو تثبت في الأمر، وتتبين للحكم، وتتهيأ
~~للامتثال لا تهاون عن الفعل، فلو أتى على الخليل عليه ms202 السلام زمان يمكنه
~~امتثال الأمر فيه ما أخره إلى ما بعد ذلك الوقت.

# والأمر الثاني: ما روي في حديث المعراج من أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أمر بخمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمس قبل التمكن من الفعل لا قبل
~~التمكن من عقد قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل بعد عقد قلبه. واعترض
~~عليه بأن هذا الحديث غير ثابت، والمعتزلة ينكرون المعراج، ومن أقر به من
~~غيرهم ينكر نسخ خمسين صلاة بالخمس، ويجعله من زيادات القصاص والحاكين،
~~مستدلا بلزوم التمكن من الاعتقاد مع عدم هذا التمكن في حق الأمة لعدم علمهم
~~بذلك مع كونهم مأمورين به، فإن الأمر بخمسين صلاة لم يكن للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - خاصة بل له ولأمته.

# وأجيب: بأن الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لإنكاره كالتواتر
~~والنقلة، كما رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة، ونسخها على ما ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أصل هذه الأمة، وكان
~~مبتلى بالاعتقاد والقبول في حقه وحق أمته، ويجوز أن يبتلي بأمته لوفور
~~شفقته عليهم، كما ابتلى بنفسه، ومن الشروط المختلف فيها أيضا ما اشترطه
~~PageV01P286 أبو الحسين في صحة النسخ، حيث قال: "ولا يجوز من الله تعالى
~~نسخ حكم شرعي إلا مع الإشعار به"، أي بأنه سينسخ يشعر بذلك عند الابتداء
~~بالتكليف به، مثل قوله تعالى: { أو يجعل الله لهن سبيلا } (النساء: 15)،
~~لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } (الطلاق: 1)، واحتج بأنه إذا لم يقع إشعار
~~حمل المخاطب به على اعتقاد دوامه، وهو جهل قبيح؛ فلا يجوز من الله تعالى
~~الإغراء به.

# وأجيب: بأن المعلوم أن لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لغة وعرفا ولا شرعا،
~~فإذا اعتقد المكلف دوامه لغير دليل، فقد أتى من جهة نفسه لا من جهة الله
~~تعالى، فلا يجب الإشعار كما زعم أبو الحسين، والله أعلم، ثم قال:

# ووقع النسخ بغير بدل ... وبالأخف وأتى بالأثقل

# يجوز نسخ الآية أو الحكم إلى غير بدل، وبه قال أكثر الأصوليين، وخالف فيه ms203
~~داود الظاهري فمنع من النسخ إلى غير بدل، وحكي هذا القول عن الشافعي أيضا،
~~والحجة لنا على جوازه وقوعه في الكتاب والسنة، فمن ذلك نسخ وجوب الإمساك عن
~~المفطرات للصائم بعد الفطر، فإنه كان يجب على الصائم إذا أفطر بعد المغرب
~~أن يمسك عن كل مفطر إلى آخر اليوم الثاني، ثم نسخ ولم يكن للإمساك بدل يجب
~~علينا بل إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أفطرنا. ومن ذلك أيضا أنه كان محرما
~~علينا ادخار لحوم الأضاحي، ثم نسخ التحريم لا إلى بدل. ومن ذلك أيضا وجوب
~~تقديم الصدقة على مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم نسخت لا إلى
~~بدل. ومن ذلك أيضا الاعتداد بالحول قد نسخ بأربعة أشهر وعشر، فما زاد على
~~الأربعة والعشر، فقد نسخ لا إلى بدل.

# واحتج المخالف بقوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها } (البقرة: 106)، قالوا: فأخبر أنه لا ينسخ آية إلا إلى بدل خير منها
~~أو مثلها.

# وأجيب: بأنه متأول لما تقدم من الأدلة الدالة على وقوع المصير إلى
~~التأويل، فتأول بأن المراد إذا نسخت تلاوتها كما PageV01P287 يروى في قوله:
~~"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" أنه كان في القرآن ثم نسخت تلاوته دون
~~حكمه، والمعنى أنه تعالى إذا نسخ تلاوة آية يأتي بأفصح وأبلغ من المنسوخ أو
~~مثله، ولم يرد بها نسخ الأحكام، سلمنا أنه أراد نسخ الأحكام؛ فهو عموم مخصص
~~بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز كما مر، سلمنا أن الآية على
~~ظاهرها، فلعل الناسخ إلى غير بدل لم يقع أصلا، فأين الدليل على منع جوازه
~~رأسا؟! فسقط ما زعموه، والله أعلم.

# وقول المصنف: "وبالأخف وأتى بالأثقل"، معناه: أن النسخ كما أتى إلى غير
~~بدل كذلك أتي ببدل هو أخف من المنسوخ، وببدل أثقل منه، أما نسخه إلى بدل
~~أخف منه فمتفق على جوازه ووقوعه، وأما إلى بدل أثقل منه في التكليف وأشق
~~على النفس، فذهب إلى جوازه أكثر الأصوليين، وخالف في جوازه الشافعي وداود
~~الظاهري ms204، فزعما أنه لا يجوز نسخ الأخف بالأشق، وجواز ذلك هو الصحيح، أما
~~إذا لم نعتبر المصلحة فظاهر، وأما إذا اعتبرناها فقد تكون المصلحة بالأخف
~~والأثقل، وأيضا فنسخ الأخف بالأثقل واقع، كما أشار إليه المصنف بقوله:
~~"وأتى بالأثقل"، فمن ذلك نسخ تخييرنا بين أن نصوم في رمضان أو نخرج الفدية
~~بحتم الصوم، فخيرنا في قوله: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }
~~(البقرة: 184)، ثم نسخ بقوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:
~~185)، فحتم الصوم، ومنع إجزاء الفدية عنه أشق من التخيير بينهما. ومن ذلك
~~أيضا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صوم شهر رمضان، وصوم يوم واحد أخف من
~~صوم شهر بتمامه. ومن ذلك أيضا نسخ حبس الزانيات في البيوت بالحد، وهو أشق.

# واحتج المخالف بثلاثة أمور:

# - أحدها: أن نسخ الأخف بالأثقل أبعد من المصلحة.

# وأجيب: بأنه يلزمكم ذلك في ابتداء التكليف؛ لأن التكليف أشق من عدمه،
~~وأيضا فقد يكون الأصلح في الأثقل.

# - وثانيهما: قوله تعالى: { يريد الله PageV01P288 بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر } (البقرة: 185)، قالوا: فهذه الآية دليل على أن الله - سبحانه
~~وتعالى - إنما يريد بعباده اليسر، وليس نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منه
~~باليسر، بل ذلك نوع من العسر.

# وأجيب: بأنه إن سلم ذلك؛ فسياق الآية للمال في تخفيف الحساب تكثير
~~الثواب، وأيضا فيمكن حمل اليسر على معنى التخفيف في الحساب، وحمل العسر على
~~معنى التشديد فيه، فيكون من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه؛ لأن التكليف
~~بالعسر يؤول إلى اليسر عند الإثابة عليه، كقول القائل: لدوا للموت وابنوا
~~للخراب، وإذا سلم بأن معنى الآية في التكليف كما هو ظاهر سياقها؛ فهي عموم
~~مخصص بذلك المقام الذي وردت فيه، لا في كل تكليف لما قدمناه لك آنفا من ذكر
~~الأدلة على وقوع النسخ بالأثقل والأشق، كما أنها مخصصة عند الجميع بما عدا
~~الابتداء في التكليف، فإن عدمه يسر لنا، ووجوده أشق علينا.

# - وثالثها: قوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها } (البقرة: 106)، قالوا: والأشق ms205 ليس بخير من الأخف.

# - وأجيب: بأن المراد بخير منها في الثواب، والله أعلم.

# - ثم إنه أخذ في بيان جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، ونسخ السنة
~~بالكتاب، فقال:

# وينسخ القرآن بالقرآن ... والسنة الثابتة الأركان

# أعين بها التي تواترا أتت ... وينسخ القرآن ما بها ثبت

# ولا يجوز النسخ للتواتر ... بغيره مع غير أهل الظاهر

# ينسخ القرآن بالقرآن اتفاقا كما في قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } (البقرة: 240)
~~الآية، نسخت بقوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (البقرة:
~~234)، وكذا نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بوجوب ثبات الواحد للاثنين، ومن
~~ذلك نسخ آية السيف لآيات كثيرة، كقوله تعالى: { وأعرض عن المشركين }
~~(الحجر: 94)، ونحوها، وهذا النوع مثير، ولم يخالف في جواز وقوعه أحد من
~~المسلمين PageV01P289 إلا ما يحكى عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني من
~~منع جواز النسخ رأسا، فإن مذهبه متضمن لمنع نسخ القرآن بالقرآن أيضا، وقد
~~بينا بطلان مذهبه فيما تقدم، وأنه محجوج بقوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها } (البقرة: 106)، ومحجوج أيضا بالإجامع قبل
~~حدوث خلافه، فإنه لا خلاف بين أحد من الصحابة والتابعين في أن في القرآن
~~الناسخ والمنسوخ، وبالجملة فمثل خلافه لا يعتد به، وإنما ذكرناه لننبه على
~~خطئه في ذلك.

# وينسخ أيضا القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة المتلقاة عند الأمة
~~بالقبول، وذلك كنسخ الوصية للوالدين من قوله تعالى: { إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين } (البقرة: 180) بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية
~~لوارث"، وكحبس الزواني في البيوت الواجب بقوله تعالى: { فأمسكوهن في البيوت
~~حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } (النساء: 15)، نسخ بقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم" الحديث، وإنما
~~صح نسخ القرآن بالسنة المشهورة؛ لأن السنة المشهورة المتلقاة بالقبول مقطوع
~~بصدقها كالمتواتر، فالنسخ بالمشهور المتلقا بالقبول نسخ بدليل قطعي، ومنع
~~الشافعي من جواز نسخ الكتاب العزيز بالمتواتر من السنة، واحتج على منع ذلك
~~بأمرين:

# أحدهما: قوله تعالى ms206: { نأت بخير منها أو مثلها } (البقرة: 106)، قال:
~~"والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثله".

# وثانيهما: قوله تعالى: { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع
~~إلا ما يوحى إلي } (يونس: 15).

# وأجيب عن الأول: بأن المراد بخير منها هو ما كان خيرا للعباد، وإلا لزم
~~تفاضل القرآن، والقرآن لا تفاضل فيه من حيث ذاته، واعترض بأنه تعالى أضاف
~~الإتيان بالناسخ إلى نفسه، ولم يضفه إلى غيره، فهو دليل على أنه لا يكون
~~ناسخا إلا ما أتى من عنده، ورد بأن الرسول { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
~~وحي يوحى } (النجم: 3-4)، فالجميع من عنده تعالى.

# وأجيب عن الثاني: بأن ما جاء به الرسول وحي يوحى سواء كان قرآنا أو غير
~~قرآن، وليس هو من تلقاء نفسه.

# والحجة لنا PageV01P290 على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ما قدمنا
~~ذكره من الأحاديث الناسخة لبعض القرآن، والوقوع دليل الجواز، وأيضا فالسنة
~~المتواترة حجة توجب العلم؛ فجاز نسخه بها كالكتاب، وأيضا فقوله تعالى: {
~~لتبين للناس ما نزل إليهم } (النحل: 44) دليل على جواز ذلك؛ لأن النسخ نوع
~~بيان، وتنسخ السنة بالقرآن كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس واستقباله
~~الثابت بالسنة بقوله تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره } (البقرة: 150)، وكنسخ صوم يوم عاشوراء، وكان واجبا
~~بالسنة، بقوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة: 185)، ومنع
~~الشافعي وغيره من جواز نسخ السنة بالكتاب، والحجة لنا على جوازه ما قدمنا
~~ذكره في الأمثلة من وقوع ذلك، والوقوع دليل الجواز، وأيضا فإن القرآن أقوى
~~من السنة، فيصح نسخها به، ووجه كونه أقوى منها هو أنه معجز بخلافها، وأيضا
~~فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر معاذا في تقديمه الحكم بالكتاب على
~~الحكم بالسنة.

# احتج المانعون من جواز ذلك بأمرين:

# ? أحدهما: قوله تعالى: { لتبين للناس ما نزل إليهم } (النحل: 44)، فدلت
~~الآية على أن الكتاب يبين بالسنة، وأن البيان للرسول - صلى الله عليه وسلم
~~-، والنسخ نوع من البيان.

# ? وثانيهما: أنه لو وقع نسخ الكتاب ms207 بالسنة لكان ذلك منفرا للسامع، حيث
~~خالف ما جاء به.

# أجيب عن الأول: بأن المراد من قوله تعالى: { لتبين للناس ما نزل إليهم }
~~(النحل: 44)، أي لتليغهم ذلك، سلمنا أن البيان في الآية متوجه إلى الرسول؛
~~فغاية ما فيه أن الرسول مبين، فأين المانع من صحة البيان بغيره؟!.

# وأجيب عن الثاني: بأنه إذا علم أن جميع ما جاء به الرسول من الله، وأنه
~~وحي يوحى، فلا تنفير فيه، وتنسخ السنة بالسنة والمتواتر بالمتواتر والآحادي
~~بالآحادي، مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور ألا فزوروها"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شارب الخمر: "فإن
~~شربها الرابعة فاقتلوه"، ثم أتي بمن شربها في الرابعة فلم يقتله، فنسخ قوله
~~PageV01P291 بتركه.

# أما نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالآحادي فلا يصح؛ لأن المتواتر دليل
~~قطعي، والآحادي دليل ظني، والدليل الظني لا يعارض القطعي، ولإجماع الصحابة
~~على رد ما خالف القرآن من الآحاد، كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في
~~خبر فاطمة بنت قيس: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة، لا ندري
~~أصدقت أم كذبت"، وخالف في ذلك أهل الظاهر فجوزا نسخ المتواتر بالآحاد، قال
~~البدر: "وهو ظاهر كلام ابن بركة العماني"، واحتجوا على ذلك بأمور:

# أحدها: أن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - : "ألا إن
~~القبلة قد تحولت"، فاستداروا، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - .

# وثانيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل الآحاد بتبليغ
~~الأحكام مبتدأة وناسخة.

# وثالثها: أنه قد نسخ قوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } (الأنعام: 145) الآية، بما ورد عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - من النهي عن كل ذي ناب من السباع، والخبر آحادي.

# وأجيب عن الأول: بأن أهل قباء علموا ذلك النسخ بالقرائن، فإن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يقلب وجهه إلى السماء طالبا ربه أن يوليه إلى استقبال
~~الكعبة، والمسلمون يتوقعون ذلك، أو يقال: إن ms208 المنادي بمنزلة من أخبر عن
~~جماعة في حضرتهم أنه اتفق أمر عظيم في حضرتهم، ولم ينكروا خبره، فإن هذا
~~يفيد العلم اليقين كما سيأتي بيانه.

# وأجيب عن الثاني: بأن ذلك مسلم فيما إذا قامت القرائن، توفرت الشواهد على
~~صدق ذلك المبلغ، أما إذا لم تقم القرائن على صدقه فغير مسلم أنه نسخ الحكم
~~به، أقول: وهذا الجواب لا يقاوم ذلك الاحتجاج، فإنه لم يبلغنا أن أحدا ممن
~~كان يرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأمصار بالتبليغ وسع
~~للناس رد ما جاء به وترك قبوله، والمعلوم أن الواحد منهم كان يرسل إلى
~~المكان البعيد كمصر والشام وعمان، ولا قرائن هنالك تدل على صدق هذا القادم
~~ولا شواهد عليه، فلو كان لا يصح إلا مع القرائن والشواهد على PageV01P292
~~[انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير
~~خرم] PageV01P293 [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292
~~إلى ص297 من غير خرم] PageV01P294 [انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل
~~المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] PageV01P295 [انتقال في ترقيم
~~الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم] PageV01P296
~~ذلك لوسع لمن رد شيئا مما جاء به هؤلاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، واللازم باطل فكذا الملزوم.

# وأجيب عن الثالث: بأن الحديث مخصص للآية لا ناسخ لها، لأن معنى قوله
~~تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~} (الأنعام: 145) الآية، أي: لا أجد في هذا الوقت، فقصر الحديث معنى الآية
~~على وقت نزولها؛ فهو تخصيص ببعض الزمان دون بعض، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في منع النسخ بالقياس والإجماع، فقال:

# ولا يصح النسخ بالقياس ... ولا بإجماع جميع الناس

# وإن يكن لهم هناك مستند ... من سنة أو من دليل يعتمد

# لأنه إن كان عن دليل ... فذلك النسخ بذا الدليل

# وإن يكن لا عن دليل فهما ... مع ورود النص بطل فاعلما

# إذ لم يكن عند ورود الشرع ms209 ... قول لقائل بغير شرع

# وقد يكونان مخصصين ... كما يكونان مبينين

# اعلم أن كل واحد من لقياس والإجماع يكون مخصصا للعموم، ويكون مبينا
~~للمجمل، كما مرجع سابق بيان ذلك في محله، ولا يكون كل واحد منهما ناسخا ولا
~~منسوخا، أي: لا يصح ذلك، أما منع كونهما ناسخين؛ فلأنه إما أن يكون كل واحد
~~منهما مستند إلى دليل شرعي، فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل الشرعي لا
~~بالقياس ولا بالإجماع، وإما أن يكون ناشئا عن غير مستند شرعي؛ فالقياس
~~والإجماع حينئذ باطلان لمعرضة النص لهما، إذ ليس لأحد من الخلق أن يقول عند
~~ورود النص بقول يخالف ذلك النص، لا عن دليل شرعي يعتمد عليه، ولا يلزم من
~~وقوعهما مبينين ومخصصين وقوعهما ناسخين؛ لأن كل واحد من البيان والتخصيص
~~إنما هو كشف عن حقيقة المراد من عموم الخطاب وإجماله، والنسخ تغيره لحكم
~~الخطاب، فافترق الحال في ذلك، وأما منع كونهما منسوخين؛ فلأن الإجماع لا
~~يصح نسخه بآية ولا بخير لتقدمها عليه ولا بقياس لما سيأتي، PageV01P297 ولا
~~بإجماع؛ لأنه لا طريق للأمة إلى معرفة المصالح والمفاسد، فلو قدرنا أنهم
~~أجمعوا على خلاف ما قد أجمع عليه؛ لم يخل إما أن يكون لهم مستند من الكتاب
~~والسنة والاجتهاد أولا، والثاني باطل لما سيأتي من أنهم غير مفوضين، وإن
~~كان لهم مستند من آية أو خبر؛ لم يصح من أهل الإجماع الأول مخالفته إلا
~~لمستند آخر معارض له؛ لأن القياس والاجتهاد لا يبطل بهما النصوص لما سيأتي،
~~وذلك يقتضي كون مستند الإجماع الأول ناسخا أو راجحا على مستند الثاني، ولا
~~يصح الإجماع على العمل بالمنسوخ، ولا بالأضعف؛ لأنه إجماع على خطأ، وأما
~~القياس فلا يصح نسخه أيضا؛ لأن صحته مشروطة بأن لا يعارضه قياس أقوى منه أو
~~مساو له؛ فبطل كونه منسوخا من جميع الوجوه، وخالف أبو عبد الله البصري؛
~~فجوز أن يكون الإجماع منسوخا بإجماع آخر، وهو باطل لما قدمنا، وخالف
~~القاضي؛ فجوز أن يكون القياس منسوخا بقياس آخر أو نص، واشترط في جواز ms210 ذلك
~~أن يكون القياس معلوم

# العلة من خطاب الشارع، وأن يكون نسخ في زمن النبوة، قال: "وأما القياس
~~المستفاد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يمتنع نسخه إذ لا
~~نصوص بعد وفاته"، وهو باطل أيضا لما قدمناه، وخالف ابن سريج؛ فجوز النسخ
~~بالقياس الجلي؛ لأنه جار مجرى النص لجلائه كقياس العبد على الأمة في تنصيف
~~الحد، ورد بأن المعلوم من إجماع الصحابة رفضه عند وجود النص؛ لأن النص مقدم
~~لخبر معاذ هذا إذا قيل أنه ينسخ النص، وأما إذا لم يظهر قياس هو أقوى منه،
~~فإذا ظهر الأقوى لم يكن نسخا، وإنما كان كاشفا عن بطلان القياس الأول،
~~وخالف عيسى بن أبان؛ فجوز نسخ النصوص بالإجماع، واحتج على ذلك بقول عثمان
~~لابن عباس حين قال له: كيف تحجب الأم بالأخوين؟ وقد قال تعالى: { فإن كان
~~له إخوة } (النساء: 11)، والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: حجبها قومك يا
~~غلام، يعني أجمعوا على PageV01P298 حجبها.

# وأجيب: بأنه إنما يكون ذلك نسخا إذا قلنا بالمفهوم، وثبت بدليل قاطع، وان
~~الأخوين ليسا أخوة بدليل قاطع أيضا، فإذا ثبت ما ادعاه عثمان من إجماعهم
~~وجب تقدير نص أجمعوا لأجله، و إلا كان الإجماع خطأ، وحاصل الجواب أنا لا
~~نسلم أن معنى الأخوة المذكور في الكتاب منسوخ بالإجماع على الحجب بالأخوين
~~لعدم الدليل المانع من إعطاء الأخوين حكم الأخوة، وإنما غاية ما فيه أن
~~الإجماع بين أن للأخوين حكم الأخوة، ولو سلمنا أن الأخوين ليسا كالأخوة في
~~هذا الباب، وأن معنى الآية منسوخ؛ لقلنا أنه منسوخ بدليل آخر علمه المسلمون
~~فاستندوا إليه فيما أجمعوا عليه، فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل لا
~~بالإجماع نفسه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان طريق معرفة النسخ، فقال:

# ويعرف النسخ بعلم السابق ... من الدليلين وعلم اللاحق

# وإن يكن قد جهل المقدم ... فالوقف إلا بدليل يعلم

# كذا بقول صاحب الرسالة ... قد نسخ الحكم أو الدلالة

# أما الصحابي فليس يقبل ... إخباره بأنه مبدل

# اعلم أن طريق معرفة النسخ إنما تكون بأحد ms211 أمرين:

# ? أحدهما: أن يعلم المتقدم من الدليلين المتعارضين، ويعلم المتأخر منهما،
~~فإنه يحكم هنالك بأن المتأخر منهما هو الناسخ للمتقدم، ومعرفة السابق منهما
~~من المتأخر إنما تكون بالإطلاع على نزول الآيات وورود الأحاديث، وتكون أيضا
~~بمعرفة التاريخ بأن يقال: نزل هذا في سنة كذا، وورد هذا في سنة كذا، أو
~~يقال: بأن هذا نزل في سنة كذا وورود هذا في سنة كذا، أو يقال: بأن هذا في
~~الغزوة الفلانية، وهذا في الغزوة الفلانية، ونحو ذلك، فإن لم يعلم المتقدم
~~منهما من المتأخر وجب التوقف، ومنع التمسك بأحد الدليلين إلا إذا كان هنالك
~~دليل يدل على أن أحدهما الناسخ والآخر المنسوخ، وقيل: نختار من الدليلين
~~واحدا فنعمل به، وهو ضعيف؛ لأنه إذا لم يكن لأحدهما مرجح على الآخر؛ فليس
~~أحدهما أولى بالتمسك PageV01P299 به من الآخر، واختار بعضهم أن يكون التوقف
~~مع تعارض الدليلين القطعيين، والاختيار مع الدليلين الظنيين، ووجه ذلك أن
~~المتخير مع تعارض القطعيين لا بد وأن يصادف اختياره دليلا قاطعا يمنعه من
~~ذلك، بخلافه مع الدليلين الظنيين، فإنه وإن صادف هنالك دليلا يمنعه من ذلك؛
~~فذلك الدليل إنما هو ظني، وهذا الاختيار مع التمسك بذلك الدليل ظني أيضا،
~~والظني يعارض بالظني.

# ? والأمر الثاني: نص الشارع على أن الحكم أو هذه الدلالة منسوخ بكذا،
~~وهذا أقوى طرق هذا النوع، ويليه في القوة أن يذكر ما يدل على النسخ دون
~~التصريح بلفظ النسخ، وذلك مثل قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم } (التوبة:
~~66) الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها"، و "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها"، أما قول
~~الصحابي بأن هذا الحكم منسوخ بكذا؛ فلا يقبل عند الأكثر إذا كان المنسوخ
~~قطعيا، أما إذا كان المنسوخ ظنيا فلا خلاف في قبوله، وذهب أبو عبد الله
~~البصري وأبو الحسن الكرخي إلى وجوب قبول قوله في ذلك مطلقا، وهو ظاهر مذهب
~~القاضي أيضا، وحجتهم على ذلك أن النسخ ليس بقول الصحابي، وإنما هو الدليل
~~الذي أخبر ms212 الصحابي أنه ناسخ، فقول الصحابي إنما هو معين للناسخ لا ناسخ
~~لأنه قد علم أن أحد الدليلين المتعارضين ناسخ والآخر منسوخ، واعترض بأن قول
~~الصحابي لما لم يصلح أن يكون ناسخا؛ فكذلك لا يصلح أن يكون دليلا معينا
~~للناسخ.

# وأجيب: بأن الشيء قد لا يقبل ابتداء، ويقبل فيما إذا كان المآل إليه كما
~~لا يقبل الشاهدان في الرجم للزنا، ويقبلان في الإحصان الذي مآله إلى الرجم،
~~وكشهادة النساء لا تقبل في النسب، وتقبل في الولادة التي مآلها إلى النسب،
~~فكذا قول الصحابي لا يكون ناسخا لكنه يكون دليلا على تعيين الناسخ، ومآله
~~إلى الناسخ، قال صاحب المنهاج: "وهذا ضعيف عندي جدا في هذا الموضع خاصة؛
~~لأن في العمل PageV01P300 بالظني إبطالا لحكم قطعي، والقطعي لا يبطل بالظن،
~~بيان ذلك: أن الخبرين إذا كانا متواترين كان الحكم الثابت بكل واحد منهما
~~قطعيا بلا ريب، فإذا عملت بالظني في أن أحدهما منسوخ؛ فقد أبطلت حكمه بالظن
~~مع كونه قطعيا، فلا يصح ذلك"، أقول: والظاهر أن هذا التضعيف إنما يتوجه على
~~ما إذا كان الناسخ الذي عينه الصحابي ظنيا، ولا يتوجه على ما إذا كان ذلك
~~قطعيا؛ لأن الإبطال إنما يكون بذلك القطع، لا بخبر الصحابي كما تقدم، والله أعلم.

# تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، وأوله: الركن
~~الثاني.

# *********************

# فهرست الجزء الأول من كتاب طلعة الشمس

# ? - مقدمة في تعريف أصول الفقه، وبيان موضوعه وثمرته.

# ? - الركن الأول: في مباحث الكتاب.

# ? - تعريف الكتاب، وهو القرآن العظيم.

# ? - حكم القراآت الشاذة.

# ? - مبحث الخاص وحكمه.

# ? - ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر.

# ? - حكم الأمر الوجوبي ما لم تصرفه قرينة إلى غيره.

# ? - حكم الأمر المقيد بالوقت.

# ? - وجوب القضاء بأمر ثان.

# ? - الأمر الغير المؤقت لا يدل على فور ولا تراخ.

# ? - حكم الأمر المقيد بعدد.

# ? - حكم الأمر المقيد بالوصف.

# ? - حكم الأمر العاري عن القيود.

# ? - هل يدل الأمر على الأجزاء التزاما؟.

# ? - الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده ذلك الشيء .

# ? - الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وقيل: لا.

# ? - حكم الأمر ms213 إذا تكرر لفظه PageV01P301 واتحد معناه.

# ? - خاتمة: لا يصح تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة.

# ? - ذكر النهي وبيان حقيقة النهي.

# ? - حكم النهي التحريم والفور والدوام.

# ? - النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وقيل: يدل.

# ? - ذكر المطلق والمقيد، وبيان حقيقة المطلق والمقيد.

# ? - حكم المطلق والمقيد.

# ? - مبحث العام وبيان حقيقة العام.

# ? - عموم الجمع واسم الجنس المعروفين بلام الجنس.

# ? - حكم المعروف إذا احتمل العهديو والجنسية.

# ? - يخصص الجمع المعروف إلى ثلاثة والجنس إلى واحد.

# ? - عموم من وما والمؤمنين.

# ? - لا تعم صيغة الذكور أحدا من الإناث إلا تغليبا، ولا تعم صيغة الإناث
~~أحدا من الذكور أبدا.

# ? - ما موضوعة لوصف العقلاء وذات غيرهم.

# ? - عموم جميع وعموم كل.

# ? - عموم أين وحيث ومتى ومهما.

# ? - عموم أي وعموم النكرة المنفية.

# ? - حكم الكلمة إذا تكررت.

# ? - حكم العام إدخال ما فيه دخل إلخ.

# ? - يلزم البحث عن المخصص المعلوم قبل الأخذ بالعموم.

# ? - حكم العام الجاري على سبب خاص.

# ? - عموم الفعل المنفي دون المثبت.

# ? - يدخل المخاطب تحت عموم خطابه إلا لمانع.

# ? - لا يعم خطاب المفرد للجماعة إلا بدليل.

# ? - لا يعم الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام غيره من الأمة إلا بدليل.

# ? - عموم مفهوم الخطاب فيما عدا المنطوق.

# ? - عموم العلة المعلق بها الحكم لجميع معلولاتها.

PageV01P302

# ? - عموم ما رواه الراوي بلفظه العام.

# ? - حكم لفظ العام بعد تخصيص.

# ? - حجية العام في الباقي بعد التخصيص.

# ? - يكون العموم في المعاني أيضا.

# ? - ذكر المشترك.

# ? - بيان حقيقة المشترك، وحكم المشترك.

# ? - لا يصح إطلاق المشترك على معنييه حقيقة في إيراد واحد، وقيل: يصح إلخ.

# ? - بيان تحرير النزاع في إطلاق المشترك على معنييه.

# ? - بيان الخلاف في وجود المشترك والحق أنه موجود.

# ? - ذكر الجمع المنكر.

# ? - بيان حقيقة الجمع المنكر وحكمه.

# ? - ذكر التخصيص.

# ? - بيان حقيقة التخصيص وانقسامه إلى لفظي وغيره، واللفظي إلى متصل وغيره.

# ? - المخصص المتصل وحكم استثناء المثبت من المنفي وبالعكس.

# ? - لا يصح تراخي الاستثناء عن المستثنى منه اختيارا، وقيل: يصح الخ.

# ? - لا يصح أن يستغرق الاستثناء المستثنى ويصح استثناء الأقل والأكثر.

# ? - حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة.

# ? - حكم الشرط والغاية والوصف حكم ms214 الاستثناء.

# ? - التخصيص المنفصل وبيان حكم التخصيص بخبر الآحاد وبفعل النبي عليه
~~الصلاة والسلام بتقريره وبمفهوم الخطاب وبالقياس وبالإجماع.

# ? - لا يخصص مذهب الراوي عموم ما رواه، وقيل: يخصص.

# ? - لا تخصص العادة وقيل: تخصص.

# ? - لا يخصص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم.

# ? - لا يخصص الضمير العائد إلى PageV01P303 بعض العام.

# ? - لا يخصص حكم العموم بذكره لبعض أفراد العام.

# ? - تخصيص بالعقل والحس وحكم تخصيص الخبر.

# ? - مبحث المحكم والمتشابه وفيه بيان المجمل والمبين والنص والظاهر وبيان
~~حقيقة كل واحد منه.

# ? - حكم النص والظاهر والمؤول.

# ? - حكم المتشابه والمجمل.

# ? - بيان المواضع التي يكون فيها الإجمال.

# ? - بيان أشياء اختلفت العلماء في إجمالها.

# ? - بيان وقوع المجمل في الكتاب والسنة.

# ? - حكم المجمل التماس البيان.

# ? - حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه.

# ? - حكم تأخير تبليغ الرسول البيان إلى وقت الحاجة.

# ? - حكم بل.

# ? - حكم لكن.

# ? - حكم أو.

# ? - حروف الجر وحكم الباء.

# ? - حكم على.

# ? - حكم من.

# ? - حكم إلى وحتى.

# ? - حكم في.

# ? - ذكر أسماء الظروف.

# ? - كلمات الشرط.

# ? - خاتمة الكلام على كيف وغير.

# ? - مبحث الصريح والكناية.

# ? - مبحث دلالة اللفظ على الحكم.

# ? - مبحث فحوى الخطاب.

# ? - مبحث مفهوم المخالفة.

# ? - ذكر أقسام مفهوم المخالفة.

# ? - بيان الاستدلال بالمقارنة.

# ? - مبحث النسخ.

# ? - تعريف النسخ.

# ? - حكم النسخ أنه جائز واقع.

# ? - محل النسخ الأمر والنهي إلخ.

# ? - حكم نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دونها، ونسخهما معا، ونسخ بعض
~~المعنى كالقيد والشرط وفي زيادة بعض الحكم على المشروع وأحكام PageV01P304 ذلك.

# ? - حكم نسخ الفحوى دون أصلها، ونسخه دونها.

# ? - حكم نسخ المفهوم دون المتن.

# ? - حكم الفرع بنسخ أصله.

# ? - شرط صحة النسخ إمكان امتثاله بالعقل أو بالفعل.

# ? - حكم النسخ إلى غير بدل وإلى بدل أخف و أشق.

# ? - حكم نسخ القرآن للقرآن والسنة، ونسخ السنة لهما.

# ? - لا يكون القياس والإجماع ناسخين ولا منسوخين.

# ? - بيان الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ.

# تمت فهرست الجزء الأول من كتاب شرح طلعة الشمس

PageV01P305

### | CHECK ج2 طلعة الشمس لنور الدين السالمي

# الجزء الثاني من

# كتاب

# شرح طلعة الشمس على الألفية

# المسماة بشمس الأصول

# لناظمها: فخر المتأخرين ومرجع المناظرين، العالم العلامة

# أبي محمد عبد الله ms215 بن حميد السالمي أطال الله بقاءه

# طبع على نفقة حضرة الشيخ الفاضل سالم بن سلطان الريامي

# طبع بمطبعة الموسوعات، بشارع باب الخلق بمصر

# لصاحبها: إسماعيل حافظ الخبير بالمحاكم الأهلية

# [د. ت] PageV02P001 الركن الثاني في مباحث السنة

# أي في مباحث الأحوال المختصة بالسنة، والمراد بالمباحث المختصة بالسنة هي
~~البحث عن كيفية اتصالها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنه بطريق التواتر أو
~~الشهرة أو الآحاد والقرآن لا طريق له غير التواتر فلا يشارك السنة في شيء
~~من ذلك، والبحث عن حال الراوي وأنه معروف أو مجهول أو مستور عادل أو مجروح،
~~والبحث عن حال الراوي من العقل والضبط والعدالة والإسلام وعن ضد الاتصال
~~وهو الانقطاع إلى غير ذلك مما يأتي في محله والله أعلم، ثم إنه أخذ في
~~تعريف السنة فقال:

# السنة القول من الرسول ... والفعل والتقرير للمفعول

# اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة والعادة، وفي اصطلاح الفقهاء: بين
~~العبادات النافلة، وفي اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن النبي عليه الصلاة
~~والسلام غير القرآن من قول أو تقرير والأول مختص باسم الحديث فإنه إذا أطلق
~~لا يفهم منه إلا السنة القولية والمراد بالتقرير هو أن يرى فعلا أو قولا
~~صدر من أمته أو من بعضهم فلم ينكره وسكت عليه مع القدرة على إنكاره والله
~~أعلم، ولما كان صدور السنة منه عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي إليه احتيج
~~إلى بيان أنواع الوحي فقال:

# والوحي منه باطن وظاهر ... والكل حجة فأما الآخر PageV02P002 أقواه أن
~~يسمع أو أن تتضح ... له إشارة فإلهام وضح

# والباطل اجتهاده وإن منع ... وقوعه قوم فإنه وقع

# والخلف في خطئه ولا يقر ... عليه إجماعا فإن به استمر

# فهو من الله دليل امتنع ... خلافه لأنه مما شرع

# اعلم أن الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه نوعان، أحدهما وحي باطن: وهو
~~اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها شيء،
~~وسيأتي الكلام عليه قريبا، الثاني وحي ظاهر: وذكر له خمس كيفيات، إحداها أن
~~يأتيه الملك في مثل صلصة الجرس، وهي أشد ms216 حالات الوحي، والثانية أو يأتيه في
~~صورة الرجل فيكلمه وهاتان الكيفيتان أقوى من سائر الكيفيات وإليهما أشار
~~المصنف بقوله: "أقواه أن يسمع"، فإن الوحي في كل واحدة من الكيفيتين مسموع،
~~والكيفية الثالثة: أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال عليه الصلاة
~~والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي"، وإلى هذه الكيفية أشار المصنف بقوله:
~~"أو أن تتضح له إشارة"، وهي في القوة دون ما قبلها من الكيفيات وفوق ما
~~بعدها حتى قيل إنها ترجع في الحقيقة إما إلى الأولى أو إلى الثانية؛ لأن
~~الملك يأتيه من إحدى الكيفيتين وينفث في روعه.

# ورد أن الوحي في الكيفيتين المتقدمتين يكون بطريق السمع من الملك، وفي
~~هذه الكيفية يكون بطريق الإشارة، ولا يكون على هذه الكيفية شيء من وحي
~~القرآن؛ لأنه جميعه مسموع، والكيفية الرابعة: أن يلهمه الله ذلك المعنى
~~بغير واسطة الملك وهو المراد بقوله تعالى: { وما كان لبشر أن يكلمه الله
~~إلا وحيا }، أي إلا إلهاما، { أو من وراء حجاب } (الشورى: 51)، وإلى هذه
~~الكيفية أشار المصنف بقوله: "فإلهام وضح"، بكسر الضاد بمعنى واضح وهي في
~~القوة دون ما قبلها من الكيفيات، ولا يكون منها شيء من وحي القرآن أيضا،
~~الكيفية الخامسة أن يأتيه الملك في النوم بما يأمره الله به قيل ومن هذه
~~الكيفية الوحي بسورة الكوثر وجميع هذه الكيفيات PageV02P003 حق وهي حجة على
~~النبي وعلى سائر المكلفين بلا خلاف نعلمه بين أحد من المسلمين، وأما الوحي
~~الباطن وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص فمنعه الأشاعرة وأكثر
~~المعتزلة وجوزه أحمد وأبو يوسف والشافعي وجوزه بعض في الحروب دون أحكام
~~الدين، قال البدر رحمه الله تعالى: "والمختار وقوعه لقوله تعالى: { عفا
~~الله عنك لم أذنت لهم } (التوبة: 43) الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام:
~~"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي""، واحتج المانعون بأنه لو
~~جاز ذلك لجازت مخالفته كسائر المجتهدين والإجماع على منع مخالفته وأيضا فلو
~~جوزنا صدور الأحكام عن رأي منه ونحن وهو على سواء في الآراء ms217 كان منفرا من
~~قبول كلامه لنه يلزم من تجويز ذلك تجويز الغلط عليه كما في المجتهدين،
~~وأجيب بأن الله سبحانه قد أوجب علينا اتباع قوله سواء صدر عن وحي أم عن
~~اجتهاد بخلاف غيره وحينئذ لا مخالفة ولا تنفير ولا غلط يخشى، وأيضا
~~فاجتهاده عليه الصلاة والسلام وحي باطن بمعنى أنه إلهام منه تعالى لقوله
~~تعالى: { وما ينطق عن

# الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (البقرة: 243)، احتج المانعون من وقوعه في
~~الأحكام دون الحروب بأنه لو وقع في شيء من الأحكام لجازت مراجعته فيه
~~وترجيح غير رأيه كما كان يقع من أصحابه في اجتهاده في الحروب فإنه يرى
~~الرأي ولا يرونه فيراجعونه فيرجع كحديث محطته في موضع يوم بدر عن رأيه
~~فروجع فانتقل وكذلك في صلح يوم الأحزاب حتى هم أن يصالحهم على ثلث ثمار
~~المدينة فروجع في ذلك فرجع وقد راجعوه في صلح يوم الحديبية حتى أخبرهم أنه
~~وحي، ونحو ذلك كثير وأجيب بأن اجتهاداته في الأحكام الشرعية يخالف
~~اجتهاداته في الآراء والحروب؛ لأنها تأدية أحكام فلم تجز مخالفته فيها
~~ولأنه في تأدية الأحكام معصوم عن الخطأ وإلا لم نثق بشيء منها بخلاف الآراء
~~والحروب فليست بهذه المنزلة، قال صاحب المنهاج: "ولنا أن نقول إنما لم
~~يراجعوه في الاجتهادات الدينية وإنما PageV02P004 راجعوه في الاجتهادات
~~الدنيوية لمعرفتهم أنه أعرف منهم بأحكام دينهم إذ لم يأخذوا الدين إلا عنه
~~فلا سبيل له إلى المعارضة لنظره فيها لجهلهم الشرائع أصولها وفروعها إلا ما
~~كان من جهته بخلاف الأحكام الدنيوية فلهم المجال الواسع في النظر فيها
~~لتقدم خبرتهم وتجربتهم بل ربما كان أحده فيها أقوى نظرا من الأنبياء
~~لممارستهم إياها واشتغالهم بها وتمكنهم من معرفة ما يبتنى عليه النظر فيها
~~من خبرة وتجربة ونحو ذلك"، أقول والمختار من هذه المذاهب كلها جواز تعبده -
~~صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد مطلقا في الأحكام الدينية والآراء السياسية
~~لكنه لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الدينية وإنما وقع منه
~~في الأحكام السياسية في حروب ms218 الأعداء بمعنى أنه لم ينقل إلينا وقوع ذلك إلا
~~في الحروب والمختار أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ينتظر في الحادثة الوحي
~~الظاهر فإذا جاءه فيها أمر من ربه عمل به وإن مضت المدة التي تعود فيها
~~نزول الوحي

# اجتهد في تلك الحادثة برأيه فعمل بما يراه أقرب إلى الصواب واعلم أن
~~المجوزين لتعبده - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد اختلفوا في خطئه فيه
~~فجوزه بعضهم لقوله تعالى: { عفا الله عنك لم أذنت لهم } (التوبة: 243)،
~~وقوله: { ما كان لنبي أن يكون له أسرى } الآية (الأنفال: 67)، حتى قال -
~~صلى الله عليه وسلم - : "لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا غير عمر"؛
~~لأنه أشار بقتلهم ومنعه آخرون؛ لأمرين أحدهما أن الأمة معصومة عن الخطأ في
~~اجتهادها فالرسول أولى بالعصمة منهم، وثانيها أن الشك في إصابته منفر عن
~~قبول قوله فينتقض الغرض بالبعثة، وأجيب عن الأول بأنه دليل العصمة من الخطأ
~~في الاجتهاد موجود في حق الأمة دون حقه عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من
~~ذلك سقوط رتبته عن رتبتها إذ لم يجب اتباع الأمة إلا امتثالا لأمره فمرتبته
~~أعلى، أقول: وفي تجويز خطئه - صلى الله عليه وسلم - نظر؛ لأنا إذا قلنا
~~بصحة تعبده بالاجتهاد وإن الاجتهاد منه وحي يوحى، فثبوت خطئه في ذلك بعيد جدا.

# أما أولا: فلأن PageV02P005 المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظنه لا غير
~~ذلك فلا خطأ حينئذ مع توفية الاجتهاد حقه.

# وأما ثانيا: فلقوله تعالى: { إن هو إلا وحي يوحى } (النجم: 4)، والوحي لا
~~يجوز عليه الخطأ أما ما نزل من عتاب الله له في بعض القضايا فلعله إنما
~~عاتبه على التعجيل في ذلك ولم ينتظر الوحي انتظاره المعتاد، قال صاحب
~~المنهاج: "ولعله لم يوف الاجتهاد حقه"، كما قد يعترض المجتهد في اجتهاده،
~~وليس في اعتراضه استلزام كون الحق متعينا وأجيب عن الوجه الثاني بأنه لا شك
~~مع قوله: { واتبعوه } (الأعراف: 158)، { لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة } (الأحزاب: 21)، ثم إن الشك في الاجتهاد لا يستلزم الشك في ms219 الرسالة
~~والوحي كما في الاجتهاد في الآراء والحروب بهذا أجيب والحق ما قدمت لك من
~~منع تجويز الخطأ عليه ثم أجمع المجوزون لخطئه في الاجتهاديات والمانعون من
~~ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ فإن أخطأ عند من جوز عليه
~~الخطأ في ذلك نبه على خطئه حالا فإن استمر على اجتهاده وأقر عليه لم ينزل
~~عليه فيه عتاب علمنا أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى فكان دليلا شرعيا يجب
~~على الأمة اتباعه قطعا، ولا يسع لأحد خلافه بلا خلاف بين أحد من المسلمين
~~في ذلك والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الحديث وحكمه فقال:

# مبحث الحديث

# والمراد به السنة القولية كما تقدم وعبر عنه أكثر الأصوليين بالخبر نظرا
~~إلى حال من نقله من الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عدلنا عن
~~عبارة الأكثر نظرا إلى أن الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - يكون
~~تارة خبرا ومرة إنشاء، ولأن الخبر لا يختص بالمنقول عن الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - بخلاف الحديث فإنه يختص بالمنقول عنه اصطلاحا، ثم إنهم عرفوا
~~الخبر بتعاريف كثيرة منها صحيح ومنها مزيف فلا نطيل بذكرها هاهنا بل نقتصر
~~على تعريف يتميز به الخبر من الإنشاء فنقول أما الخبر: فهو لفظ أورده
~~المتكلم على قصد الإخبار به في طريقة PageV02P006 تحتمل الصدق والكذب
~~لذاتها، فقولنا: على قصد الإخبار به: مخرج لكلام الساهي والنائم ومن لا عقل
~~له فإنه لا يسمى خبرا بل يسمى هذيانا أو نحو ذلك، وقولنا: على طريقة تحتمل
~~الصدق والكذب: مخرج للإنشاء على ما سيأتي، ودخل بقولنا: لذاتها؛ أخبار الله
~~تعالى وأخبار أنبيائه فإنه لا يحتمل إلا الصدق لكن لا لذات الخبر بل لوجوب
~~صدق المخبر، وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي
~~والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض والقسم والنداء والعقود
~~الشرعية كزوجتك، وبعت لك...، فإنه لم يقصد بها الإخبار عن وقوع التزويج
~~والبيع، وإنما قصد بها انعقاد ذلك ومن هذا الباب: الحمد لله، والصلاة
~~والسلام على ms220 رسول الله...، فإنه لم يقصد بذلك نفس الإخبار عن الواقع وإنما
~~قصد به إنشاء الثناء على الله والدعاء بالرحمة المقرونة بالتعظيم لنبيه
~~عليه الصلاة والسلام وكذلك حكم كل لفظ قصد به الدعاء كرحمه الله وغفر له
~~ونحو ذلك...،

# وإن كان بصيغة الخبر والله أعلم ثم إن الخبر ينقسم إلى مقطوع بصدقه وإلى
~~مقطوع بكذبه وإلى مظنون الصدق وإلى مظنون الكذب وإلى متردد فيه، فالمقطوع
~~بصدقه خبر الله تعالى وخبر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وخبر من أخبر الله
~~أو أحد من أنبيائه عن صدقه والخبر المعلوم بالضرورة والمنقول بالتواتر
~~والخبر المشهور المتلقى بالقبول على قول وخبر من أخبر عن جماعة بحضرتهم فلم
~~ينكروا عليه ولم يمنعهم من الإنكار مانع وكذا من أخبر عن الرسول بحضرته ولم
~~ينكر عليه مع العلم بأنه قد سمع ذلك الخبر والخبر المقطوع بكذبه هو ما خالف
~~واحدا من هذه الأشياء والمظنون بصدقه خبر العدل والمظنون بكذبه خبر الكاذب
~~والمتردد فيه خبر المجهول والله أعلم، ثم قال:

# والقول في الحديث إما يتصل ... إسناده نقلا وإما ينفصل

# وأول النوعين إما كامل ... وهو الذي رواه جمع ناقل PageV02P007 عن مثلهم
~~وتمنع العادة من ... تواطؤ مثلهم على مين زكن

# فذا هو التواتر اللفظي ... أو نقل المعنى فمعنوي

# اعلم أن الحديث المنقول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما أن يتصل
~~نقله به بحيث يرويه الراوي حتى ينهيه إليه - صلى الله عليه وسلم - وإما أن
~~ينفصل في روايته عنه فلا ينتهي إليه بل يقتصر به على الصحابي أو يكون في
~~إسناده إلى النبي واسطة بينه وبين الراوي ولم تذكر تلك الواسطة، أو تقع
~~واسطة بين بعض الرواة عن بعض ولم يذكرها الراوي أيضا على حسب ما سيأتي في محله.

# أما المتصل إسناده بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو نوعان: أحدهما ما اتصل
~~به اتصالا غير كامل وهو المعبر عنه بالمتصل والمستفيض، وسيأتي الكلام فيه
~~أيضا وإما أن يتصل إسناده به - صلى الله عليه وسلم - اتصالا كاملا وهو
~~المعبر عنه في اصطلاحهم بالتواتر وهو ms221 ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم
~~على الكذب عادة عن جماعة مثلهم بحيث إنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب
~~عادة أيضا حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن
~~نقل اللفظ بعينه يسمى تواترا لفظيا، وإن نقل المعنى فقط سمي تواترا معنويا،
~~هذا حاصل ما في النظم، ويتضح لك تحقيقه بأن نورد شروط التواتر التي ذكرها
~~الأصوليون وهي أربعة:

# أحدها: أن ينقل الخبر فئة كثيرة فما نقله الأربعة فليس بمتواتر قطعا إذ
~~الأربعة ليست بكثرة، وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: "ما رواه جمع
~~ناقل"، إذ المراد بالجمع في كلامه الفئة الكثيرة لما سيأتي في كلامه من
~~القيود المخرجة لنحو الأربعة.

# الشرط الثاني: أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة أن يتواطأ مثلهم
~~على الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرد كثرتهم فما من عدد إلى
~~ويمكن منهم التواطؤ، أي التوافق على حال من الأحوال، ألا ترى أن عائشة لما
~~مرت بالحوأب نبحتها كلابها في مخرجها على علي همت بالرجوع لأجل خبر ذكره
~~PageV02P008 لها - صلى الله عليه وسلم - فتمالأ عبد الله بن الزبير في
~~أربعين رجلا من خيار العسكر على الشهادة بأن الموضع ليس الحوأب وإنما هو
~~الجوأب بالجيم، وهي أول شهادة زور وقعت في الإسلام، ولا شك أن الأربعين عدد
~~كثير وأن خبرهم تواتري حيث لم يكونوا على حال يجوز في مثلها التواطؤ كما
~~ذكرناه وذلك الحال نحو أن يكونوا من جهات شتى ولم يجتمعوا قبل تأدية الخبر،
~~ومن ذلك أن يكون المخبرون لا غرض لهم فيما أخبروا عنه يدعوهم إلى الإخبار
~~بذلك مع كونهم جماعة لا يتصور في العادة أنه اتفق منهم الكذب من غير تواطؤ،
~~بل اتفق خبرهم اتفاقا لا لغرض حاصل مع كل واحد منهم في تعمد الكذب وإلى هذا
~~الشرط أشار المصنف بقوله: "وتمنع العادة من توطؤ مثلهم على مين زكن"، أي
~~كذب، فإن الجمع إذا أمكن في العادة اتفاقهم على الكذب لا يكون خبرهم
~~تواتريا في الاصطلاح ms222، وإذا أجمعوا قبل الإخبار أمكن اتفاقهم على حال
~~يتواطؤون عليه ما لم يكن هنالك حال يقتضي منع تواطئهم على شيء وكذلك إذا
~~كان غرضهم في الإخبار متفقا أمكن في العادة أي يحمل ذلك الغرض كل واحد منهم
~~على الإخبار بغير الواقع ولا يكون تواترا في الاصطلاح، قال صاحب المنهاج:
~~"وإذا عرفت أن ذلك هو المقصود بالحال التي لأجلهما نقطع أنهم لم يتواطؤوا
~~على الكذب فيما أخبروا به فلا شك أنه يجوز حصول هذه في العشرة على حد
~~حصولها في المائة بل في الستة والخمسة فحيث يحصل هذا الحال في عدد لا نقطع
~~بقلته كالأربعة وجب حصول العلم بخبرهم وجوبا اعتياديا"، قال: "فهذا تحقيق قول

# أصحابنا لابد وأن يعلم أنه لا يتواطأ مثلهم على الكذب، فافهم هذه النكتة
~~فإنها تنبني عليها معرفة مسائل"، أقول: وبمثل ما حققه يتضح في التحقيق من
~~قول بشير رحمه الله تعالى بل هو الظاهر من قول أصحابنا، ولأجل مراعاة هذا
~~المعنى اختلفت أقوال العلماء من أصحابنا وغيرهم في عدد من يحصل بخبرهم
~~العلم فقيل: إذا كانوا خمسة فصاعدا PageV02P009 حصل بخبرهم العلم ووجب
~~القطع بصدقه، وقيل إذا كانوا عشرة فصاعدا، وقيل إذا كانوا اثني عشر واحدا
~~فصاعدا، وقيل إذا كانوا عشرين فصاعدا، وقيل إذا كانوا أربعين فصاعدا واشترط
~~بعض أصحابنا أن يكون في الأربعين ثقة، وقيل إذا كانوا سبعين فصاعدا إلى غير
~~ذلك...، فالظاهر أن أرباب هذه الأقوال إنما أرادوا أن يعينوا أقل عدد يحصل
~~بخبرهم العلم، فاختلفت أحوال المخبرين بالنظر إلى كل واحد من هؤلاء
~~القائلين، فاتضح لبعضهم حصول العلم من خبر خمسة مع حصول الشرط المذكور فقال
~~إنه أقل عدد يحصل به العلم واتضح للآخر حصوله من عشرة، وللآخر من عشرين
~~وهكذا وعلى هذا المعنى فلا تنافي بين هذه المذاهب وإن كان الظاهر تنافيها
~~لأنهم متفقون فيما يظهر على أن الخبر الذي يحصل به العلم هو خبر من يمتنع
~~كذلهم عادة وعلى هذا فتوجه احتجاجاتهم التي ذكروها على موافقة أحوالهم التي
~~ظهرت لهم والله أعلم ms223.

# الشرط الثالث: أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة نحو الإخبار عن
~~البلدان والملوك والأصوات والمطعومات والمشمومات، فيخرج بذلك الإخبار عن
~~الأمور العقلية كما لو أخبر جمع كثير من جهات مختلفة بأن العالم حادث، أو
~~إن القرآن مخلوق، فإنه لا يكون خبرهم بذلك تواترا في الاصطلاح لأن الأمور
~~العقلية مما يمكن النظر فيها لكل عاقل فليس لكثرة المخبرين فيها أثر، بل
~~المرجع فيها إلى الدليل العقلي، فما صدق الدليل العقلي من ذلك كان صادقا
~~وما كذبه الدليل العقلي كان كاذبا، ولم يذكر المصنف هذا الشرط تعويلا على
~~أخذه من المقام فإنه إنما يتكلم في الخبر المنقول عنا الرسول والخبر
~~المنقول عنه إنما يدركه الناقل بالمشاهدة التي هي شاملة للحواس الخمس، فغير
~~المحسوس، لا يكون الخبر به تواتريا في الاصطلاح وإن كان منقولا عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - فإن شيئا من الأمور العقلية كوجود الله وثبوت الكمالات له
~~تعالى قد نقلت عنه - صلى الله PageV02P010 عليه وسلم - لكن لم تنظر العلماء
~~إلى حصول العلم في ذلك من جهة الناقلين، وإنما حصل لهم علم ذلك من جهة
~~الدليل العقلي وانضم إليه الدليل السمعي فزادة قوة إلى قوته والله أعلم.

# الشرط الرابع: أن يكون عدد الناقل كعدد المنقول عنه أو مقاربا لعدده، قال
~~ابن الحاجب: "يتقاربون في الطرفين والوسط"، وإلى هذا الشرط أشار المصنف
~~بقوله: "عن مثلهم"، أي عن جمع مثلهم كثرة وعددا، لكن قال صاحب المنهاج:
~~"والأقرب عندي أن هذا الشرط غير معتبر بل الشروط المتقدمة كافية، وتحقيق
~~ذلك أنه لو نقل عشرة لا تتهيأ منهم المواطأة على الكذب لحالهم عليها، ولا
~~يقدر اتفاق الكذب منهم بغير مواطأة ونقلوا عن عشرين كذلك، والعشرون نقلوا
~~عن مائة إنهم شاهدوا الهلال أول الشهر كان ذلك تواتر لا محالة يوجب العلم
~~قطعا لحصول الحالة المقتضية لذلك وهو علم السامع الضروري بأن هؤلاء
~~المخبرين لا يتهيأ منهم الكذب لا تواطؤا ولا اتفاقا"، هذا كلامه في إلغاء
~~هذا الشرط وهو حق، فالصواب عدم اشتراطه فتبقى الشروط المعتبرة في ms224 صحة
~~التواتر ثلاثة وذكر بعضهم للتواتر شروطا غير التي ذكرناها، منها كونهم
~~عالمين بالمخبر عنه، شرطه بعضهم وهو فاسد؛ لعدم الحاجة إليه؛ لأنه إن أريد
~~وجوب علم الكل به فباطل لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أو
~~ظانا أو مجازفا، وإن أريد وجوب علم البعض به فهو لازم مما ذكرناه من الشروط
~~الثلاثة عادة لأن هذه الثلاثة لا تجتمع إلا والبعض علم قطعا، ومنها اشتراط
~~الإسلام والعدالة كما في الشهادة، شرطه بعضهم أيضا مستدلا بأنه لو لم يشترط
~~لأفاد إخبار اليهود بقتل عيسى - عليه السلام - العلم له وإنه باطل بالضرورة
~~وهو فاسد أيضا لأن أهل قسطنطينة مثلا لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل لنا العلم
~~به وإن كانوا كفارا، وأما خبر اليهود بقتل عيسى - عليه السلام - فلاختلال
~~شرط التواتر فيه، إما في القرن الأول أو في القرن الأوسط، أي لقصور
~~الناقلين عن عدد PageV02P011 التواتر في إحدى المرتبتين والظاهر أن قصور
~~ذلك إنما وقع في القرن الأول منهم فلذلك لم يكن خبرهم تواترا لا لعدم
~~عدالتهم

# وإسلامهم بعد ثبوت عدد التواتر ومنها تباعد أمكنتهم وتباين محلاتهم شرطه
~~بعضهم أيضا مستدلا بأنه أشد تأثيرا في إمكان التواطؤ على الكذب وهو فاسد
~~أيضا؛ لأن أهل بلدة واحدة لو أخبروا عن موت ملكهم يحصل لنا العلم مع اتحاد
~~مكانهم أقول وهذا الوجه الذي ذكر هاهنا وعد شرطا إنما هو حال من أحوال نقلة
~~التواتر الذين لا يمكن توطؤهم على الكذب عادة أي يكون تباعد الأمكنة وتباين
~~المحلات سببا مانعا من تواطئهم وليس هو بشرط لذلك أن الأحوال المانعة من
~~تواطئهم غير منحصرة في ذلك ومنها كونهم لا يحصى عدده شرطه بعضهم واشترطه
~~البزدوي وتبعه على ذلك صاحب التنقيح وأقره عليه التفتازاني مستدلين بأن
~~قوما محصورين مما يمكن تواطؤهم على الكذب وهو فاسد أيضا لأن الحجاج أو أهل
~~جمع مثلا إذا أخبروا عن واقعة منعتهم عن إقامة الحج والصلاة يحصل العلم
~~بخبرهم مع كونهم محصورين وذلك فيما إذا دلت حال تمنع من تواطئهم ms225 على الكذب
~~والله أعلم ثم إنه أخذ في بيان حكم الخبر المتواتر فقال:

# واقطع بصدق هذه الأمور ... ودون ذاك رتبة المشهور

# وهو الذي في أول القرون ... لم يتصف بشرطه المصون

# لكنه استفاض فيهم وانتشر ... وقبلوه عند ذاك واستمر

# أي اقطع بأن الخبر الوارد على هذه الأحوال صادق لأن الخبر المستكمل لهذه
~~الشروط يفيد العلم الضروري وكلما أفاد العلم الضروري يقطع بصدقة وتتفرع على
~~القطع بصدقة مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الإعتقادية،
~~ومنها: وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العملية، ومنها:
~~تفسيق من خالفه وإن كان PageV02P012 متأولا إلى غير ذلك من الفروع، وكون
~~العلم بمدلول الخبر المتواتر ضروريا هو قول أصحابنا وأكثر المعتزلة وحكاه
~~ابن الحاجب عن الجمهور وقال أبو الحسين والغزالي والجويني وغيرهم بل هو
~~نظري وتوقف الشريف المرتضى من الإمامية في كونه ضروريا أم نظريا لتعارض
~~الأدلة عنده والحجة لنا على أنه ضروري هي أنه لو كان نظريا لافتقر إلى
~~مقدمتين كسائر النظريات وإذا لاختلف العقلاء في العلم عنه والمعلوم أن جميع
~~العقلاء الذين تواترت إليهم أخبار البلدان كمكة ومصر وغيرهما لا يختلفون
~~فيها بل يتفقون على القطع بها كما يتفقون على القطع بما يشاهدونه.

# احتج القائلون بأنه نظري بأنه يفتقر إلى مقدمتين وهما تقدم العلم بأن
~~المخبر عنه من المحسوسات وأن المخبرين عدد لا حامل لهم على الكذب ولا يصح
~~تواطؤهم عليه ولا اتفاقه لهم ومن كان كذلك امتنع وقوع الكذب في خبره فيعلم
~~أنه صدق وهذه محض الاستدلال وأجيب بالمنع من ذلك، بل يكفي أنه لا حامل لهم
~~على الكذب ولا يشترط سبق العلم بذلك، ثم صورة الترتيب على المقدمتين ممكن
~~في كل ضروري قال أبو الحسين: "وأقوى ما يذكره الذاهبون إلى أنه ضروري أن
~~أحدنا يجد العلم الضروري بوجود الصين مع كونه لا يعلم أن الذي أخبره به
~~كثرة"، قال: "وذلك باطل لأنه يعلم أنه قد أخبره به من لا داعي له إلى الكذب
~~فيستدل بذلك"، قال صاحب المنهاج: "وهذه ms226 الدعوى منه غير صحيحة؛ فإنه يجد
~~العلم بالبلدان من لا يخطر على باله كون المخبرين له بها لهم داع إلى الكذب
~~أم لا داعي لهم، وما لا يخطر بالبال كيف يصح الاستدلال به، فبطل ما زعمه"،
~~وقول المصنف: "ودون ذاك رتبة المشهور"، يعني أن رتبة الخبر المشهور في
~~القوة دون رتبة الخبر المتواتر، فإن الخبر المتواتر يوجب العلم القطعي
~~بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كونه ضروريا أم نظريا، وأما الخبر المشهور
~~فلم يجتمع على أنه يفيد العلم القطعي، وإن كان ظاهر كلام البدر الشماخي-
~~عفا الله عنه- أن PageV02P013 المستفيض المتلقى بالقبول مقطوع بصدقه
~~كالمتواتر وأراد بالمستفيض هو ما عبرنا عنه هاهنا بالمشهور، فإن بعضا ذهب
~~إلى أنه يفيد علم طمأنينة وهي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما
~~أدركته، فإن ذلك المدرك يقينا كالحاصل بخبر التواتر فاطمئنانها زيادة
~~اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعدما يشاهدها وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى حكاية عن خليله - عليه السلام - : { ولكن ليطمئن قلبي }
~~(البقرة: 260)، وإن كان ظنيا كالحاصل بالخبر المشهور فاطمئنانها رجحان جانب
~~الظن بحيث يكاد يدخل في حد

# اليقين وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بملاحظة كونه آحاد الأصل فالمتواتر
~~لا شبهة في اتصاله صورة ولا معنى، وخبر الآحاد في اتصاله شبهة صورة ومعنى
~~حيث لم تتلقاه الأمة بالقبول، والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد
~~الأصل لا معنى لأن الأمة قد تلقته بالقبول، فأفاد حكما دون اليقين وفوق أصل
~~الظن هذا نص كلام بعضهم فيه وهو على هذا رتبة بين المتواتر والآحاد.

# وقوله: "وهو الذي في أول القرون... إلخ"، بيان لتعريف المشهور من الأخبار
~~وحاصله أن المشهور من الأخبار هو الذي لم يتصف في القرن الأول -وهو قرن
~~الصحابة- بشرط التواتر، ومعنى ذلك أن شرط التواتر هو أن ترويه جماعة إلخ،
~~والخبر المشهور إنما رواه في أول القرون من يصح تواطؤهم عادة ثم اشتهر ذلك
~~الخبر في القرن الثاني والثالث فقبلوه واستمر معهم على القبول، فهذا هو
~~الخبر المشهور وعبر عنه بعضه بالمستفيض ms227 وعرفه البدر الشماخي بأنه ما زاد
~~نقله على ثلاثة وتلقته الأمة بالقبول، قال التفتازاني: "فإن قيل: هو في
~~الأصل خبر واحد ولم ينضم إليه في الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام ما
~~يزيد على الظن فيجب أن يكون بمنزلة خبر الواحد، قلنا أصحاب النبي عليه
~~الصلاة والسلام تنزهوا عن وصمة الكذب أي الغالب الراجح من حالهم الصدق،
~~فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام PageV02P014 ثم
~~يحصل زيادة رجحان بدخوله حد التواتر وتلقته الأمة بالقبول فيوجب علم
~~طمأنينة وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعا بحيث لا
~~يحتمل الكذب وإلا لكان المشهور موجبا علم اليقين لأن القرن الثاني والثالث
~~وإن لم يتنزها عن الكذب إلا أنه دخل في حد التواتر"، قال: "وأما بعد القرون
~~الثلاثة فأكثر أخبار الآحاد نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل
~~الأحاديث وتدوينها". انتهى كلام التفتازاني والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان
~~خبر الآحاد فقال:

# وإن يكن متصل الإسناد ... بلا كمال فهو الآحادي

# ولا يفيد العلم لكن العمل ... وقيل لا وقيل كل قد حصل

# فأثبتوا به أصول الدين ... مع أنها ثمرة اليقين

# وقبلوه في خلاف القطعي ... فاختلطت أصولهم بالفرع

# اعلم أنه إذا اتصل إسناد الخبر من الراوي إلى النبي اتصالا غير كامل
~~بمعنى أنه لم يستكمل الشروط التي تقدم ذكرها في نقل المتواتر فهو الخبر
~~الآحادي نسبة له إلى آحاد النقلة، وحكمه أنه لا يفيد العلم القطعي كما
~~أفاده التواتر ولا الاطمئنانية الحاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهور لكن
~~يفيد وجوب العمل به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصول الظن بصدق
~~الخبر العدل، اعلم أنهم اختلفوا في جواز التعبد بخبر الآحاد فمنعه قوم
~~وجوزه آخرون ثم اختلف المجوزون له، فقال بعضهم: إن التعبد به غير واقع وإن
~~جاز عقلا، وقيل بل هو جائز وواقع، ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنه يجب
~~العمل فقط وقيل: بل يوجب العلم والعمل معا والصحيح أنه يوجب العمل دون
~~العلم ووجوب العمل بخبر الواحد ثابت ms228 بالعقل والنقل، أما ثبوته بالعقل فهو
~~أن من أحضر إليه طعام وأخبره من يغلب في ظنه صدقه أن فيه سما فإنه إذا أقدم
~~عليه مع غلبة ظنه أنه مسموم استحق الذم قطعا وذلك هو معنى الوجوب
~~PageV02P015 وأما ثبوته من جهة النقل فإنه قد علم من تواتر الأخبار عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد يبعث السعاة والعمال إلى الجهات
~~النازحة ليرووا عنه ما يجب عليهم في أموالهم وألزمهم قبول أخبارهم وأيضا
~~فالصحابة والتابعون قد أجمعوا على الأخذ بخبر الآحاد وعلى العمل به، وبيان
~~ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد فيحكمون به، كخبر عبد الرحمن
~~بن عوف في المجوس فإنهم تحيروا في حكمهم حتى قال عمر: "ما أدري ما أصنع في
~~أمر المجوس"، وكثر سؤاله عن ذلك حتى روى عبد الرحمن بن عوف عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي
~~نسائهم"، وقد كان عمر لا يسوي بين الأصابع في الدية فترك مذهبه في تفضيل
~~بعض الأصابع على بعض في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم، وكذلك

# عمل بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصيلها وكذلك اختلفوا في
~~الجنين فكان عمر يقول أنه لا شيء إذا خرج ميتا حتى ورد خبر حمل ابن مالك في
~~أن الجنين فيه الغرة فأطبقوا عليه وكذلك اختلفوا في توريث المرأة من دية
~~زوجها حتى روى الضحاك بن سفيان خبره الذي في توريث المرأة من دية زوجها
~~فعملوا به وأطبقوا عليه، وأيضا فقد روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه
~~كان يرجع إلى أخبار الصحابة وكذلك عثمان وكذلك علي وقد عمل بحديث عمر
~~والمقداد في حكم المذي وعملت الصحابة بخبر أبي بكر أن الأنبياء يدفنون في
~~المنزل الذي يموتون فيه فحفروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضع
~~فراشه وعملوا بخبر عبد الرحمن في الطاعون وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى من كان خارجا عن ذلك البلد أن يدخله حتى ms229 يرتفع، ونهى من كان داخلا أن
~~يخرج فرارا منه وكان جميع ذلك من غير إنكار من بعضهم بل كان منهم العامل
~~بذلك ومنهم القابل له والمصوب عليه فكان إجماعا على وجوب العمل بخبر الواحد
~~وكذلك PageV02P016 أيضا قد أطبق التابعون وفقهاء الأمصار على قبول الأخبار
~~التي ترويها الآحاد فكان إجماعا من التابعين أيضا، فإن قيل إنه كما نقل
~~قبولهم للآحاد فقد نقل ردهم إياها كرد عمر خبر فاطمة بنت قيس ورد أبي بكر
~~خبر عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رد الحكم من مطرده
~~ورد علي خبر سيار الأشجعي في بروع بنت واشق فتعارض الرواية فتساقطت، أجيب
~~بأنه لا نسلم أن نقل الرد كنقل القبول بل الذي نقل أنه رد أخبار يسيرة
~~قليلة جدا ولم ترد لكونها آحادية، وإنما ردت لشك في روايتها ولهذا ردها
~~بعضهم دون بعض فإن خبر فاطمة قبله غير عمر، وخبر سيار قبله عبد الله بن مسعود.

# احتج المانعون من جواز التعبد بخبر الآحاد ومن جواز الأخذ به بوجوه أحدها
~~قوله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم } (الإسراء: 36)، وقوله تعالى: {
~~إن يتبعون إلا الظن } (يونس: 66)، وقوله تعالى: { إن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا } (يونس: 36)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "دع ما لا يريبك إلى ما
~~لا يريبك"، إلى غير ذلك، قالوا: قد نهينا عن اتباع الظن بالكتاب والسنة
~~وخبر الآحاد لا يفيد إلا ظنا فوجب اطراحه، وثانيها إن القول بوجوب العمل
~~بالآحاد يؤدي إلى العمل بالمتضادات لوقوع التعارض في الأحاديث، وثالثها إن
~~أصول الشريعة يجب أن تكون لها غاية تضبطها ليصح الاستنباط منها وليتأتى حمل
~~الفرع على الأصل والتعبد بخبر الواحد يمنع من ذلك لأن القائس على أصل يجوز
~~أن يكون ذلك الأصل معارضا بأصل آخر لم يبلغه.

# وأجيب عن الأول: إن تلك الآيات الواردة في ذم اتباع الظن هي فيما يكن
~~المطلوب فيه العلم أي ذم اتباع الظن في الأمور القطعية الاعتقادية وكلامنا
~~في الأمور العملية الفرعية جمعا بين ms230 الأدلة.

# وأجيب عن الثاني: بأنه لا تضاد في ذلك لأن من صوب جميع المجتهدين فهذا لا
~~يقدح عليه إذ حكم الله تعالى من كل واحد منهم ما أداه إليه ظنه فإذا تعارض
~~عليه الخبران ولم يعرف نسخ أحدهما للآخر رجع إلى الترجيح، فلإن عجز عن
~~الترجيح فعلى PageV02P017 الخلاف في العمل على الاطراح أو التخيير كما
~~سيأتي تحقيقه فلا يلزم ما ذكروه من التناقض.

# وأجيب عن الثالث: بأنه لا نسلم أن ذلك يؤدي إلى عدم انضباط أصول الشريعة
~~لأن الأخبار الآحادية محصورة بالشرائط وإن لم تكن محصورة بالعدد فما لم
~~يستكمل شرائطه فليس بمعمول به، وتجويز المعارض للأصل يمنعه بحث المجتهد فلا
~~يلزم ذلك، واحتج القائلون بأن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل معا وهم أهل
~~الحديث بأن قد وجب علينا العمل بخبر الآحاد لما تقدم م الأدلة ونهينا عن
~~اتباع الظن لما تقدم من الأدلة على ذلك أيضا فعلمنا أن خبر الآحاد يوجب
~~العلم والعمل معا؛ لأنه لو لم يوجب العلم ما جاز لنا العمل به وقد نهينا عن
~~اتباع الظن، وأجيب بأنه إنما نهينا عن اتباع الظن فيما يكون المطلوب فيه
~~العلم وهو المسائل الاعتقادية، لا فيما يكون المطلوب فيه العمل فقط يجوز
~~الأخذ فيه بما يفيد الظن وحاصل الجواب أن مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين
~~فنهينا عن اتباع الظن فيها، ومسائل العمل غير مبنية على اليقين فقط بل تكون
~~تارة بالدليل القاطع وأخرى بالدليل الظني، واعلم أن أهل الحديث فرعوا على
~~مذهبهم بأن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل قاعدتين عظيمتين ومن قواعد أصول
~~الدين فارقهم المسلمون عليها.

# القاعدة الأولى: أنهم أثبتوا أصول الدين من المسائل الاعتقادية وغيرها
~~بخبر الآحاد وإلى هذا أشار المصنف بقوله: "فأثبتوا به أصول الدين" واحتجوا
~~على ثبوت قاعدتهم هذه بأن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالخبر الآحادي لم
~~تفصل بين أصول وفروع وأجيب بأنه إنما دل على قبوله بشروط منها: أن لا يكون
~~مصادما لأقوى منه كما قدمنا، ولهذا قال بعضهم إنه مع تكامل شرائطه ms231 يجب عرضه
~~على كتاب الله لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما ستكثر عني الأخبار فما
~~وافق كتاب الله فهو مني وما خالف فليس مني".

# وقوله: "مع أنها ثمرة اليقين" إشارة إلى الرد على قاعدتهم PageV02P018
~~المذكورة وحاصل الرد أن مسائل أصول الدين إنما يؤخذ فيها باليقين وخبر
~~الآحاد لا يثمر اليقين وإنما يثمر الظن فلا يجوز ترك ما يثمر العلم لأجل ما
~~يثمر الظن كما لا يقبل أخبار مخبر اقتضى خلاف ما نشاهده وأيضا فقد علمنا من
~~حال الصحابة رد ما كان كذلك ألا ترى إلى أن عائشة حين سألها السائل هل رأى
~~محمد ربه؟، قالت: "يا هذا لقد قف شعري مما قلت"، وتلت قوله تعالى: { لا
~~تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار } (البقرة: 243)، وفي ذلك رد الأخبار التي
~~نقلت في إثبات الرؤية وكلك ودت عائشة خبر أبي عثمان في تعذيب الميت ببكاء
~~أهله وتلت قوله تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى } (الأنعام: 164)، ووافقها
~~ابن عباس وفي ذلك رد للأخبار الواردة في تعذيب أطفال المشركين، ورد عمر خبر
~~فاطمة بيت قيس وعلل ذلك بأنه مخالف لمقتضى الكتاب العزيز فإذا عرفت رد هذه
~~القاعدة وأنها عن الحق بمعزل فاقض برد كل حديث أحادي اقتضى خلاف الدليل
~~القطعي.

# القاعدة الثانية: وهي فرع على التي قبلها وذلك أنهم قضوا بوجوب قبول
~~الخبر الآحادي وإن خالف الدليل القطعي وإلى هذا أشار بقوله: "وقبلوه في
~~خلاف القطعي" أي قبلوا خبر الآحاد حتى في الأمور التي خالف فيها الكتاب
~~والسنة المتواترة وحجتهم على إثبات هذه القاعدة الفاسدة أنه لما كان كل
~~واحد من الأدلة الشرعية موجبا للعلم والعمل معا لم يكن بعضها أولى من بعض
~~في القبول، فوجب علينا قبول كل واحد من ذلك، وأجيب بأنه لا نسلم أن كل واحد
~~من الأدلة الشرعية يوجب العلم والعمل معا بل نقول أن بعضها موجب للعمل فقط
~~كأخبار الآحاد لأنه لا يشك عاقل في أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب لكن
~~بعدالة الراوي ترجح الظن بصدق خبره فأين محل حصول ms232 العلم منه، ولو سلمنا
~~حصول العلم منه لوجب أن لا نساوي بين العلم الحاصل بالكتاب والمتواتر من
~~السنة وبين العلم الحاصل من الآحاد فيلزم رد الأضعف لمعارضة الأقوى
~~PageV02P019 له فتهدم قاعدتهم، وإلى هدمها أيضا أشار المصنف بقوله: "
~~فاختلطت أصولهم بالفرع" أي فيلزم على ثبوت قاعدتهم اختلاط أصولهم الدينية
~~بفروعهم العملية فلا يمكنهم التفرقة بين قطعي الأدلة وطنيها والمعلوم أن
~~الصحابة والتابعين قد فرقوا بين ذلك ففارقوا من خالف الدليل القطعي وضللوه
~~على ذلك وفسقوه، ولم يفارقوا من خالف الدليل الظني بتأويل بل صوبوه على ذلك
~~وتولوه، فلم يخطئوا عمر في رده خبر فاطمة بنت قيس، ولا عليا في رده لخبر
~~سيار ونحو ذلك وأيضا فإنه يلزم على القول بوجوب قبول خبر الواحد فيما خالف
~~الدليل القاطع ثبوت معارضته للقطع فيلزم به إسقاط العمل بالقطعي ووجه ذلك
~~أنه إذا أثبتنا معارضة الآحاد للقطعي وجب إسقاطهما معا إن لم يعلم المتأخر
~~منهما وإسقاط القطعي نفسه إن علمنا بتأخر الآحادي عنه وجميع ذلك باطل، فبطل
~~ما زعموه والله أعلم، ثم إنه

# لما بين أن خبر الآحاد لا يعرض القطعي عند أهل الحق ريع يبين صحة معارضته
~~للقياس فقال:

# أما إذا عارضه القياس ... فاختلفت هنالك الأكياس

# فقدم القياس قوم والخبر ... قوم ومعنى الوصف قوم اعتبر

# فقدموا ذا العلة القطعية ... وأخروا ذا العلة الظنية

# اعلم أنه إذا عارض خبر الآحاد القياس ففي تقديم أيهما على الآخر مذاهب،
~~ذكر المصنف منها ثلاثة أحدها وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين وهو قول
~~عامة الفقهاء من قومنا أنه يقدم الخبر على القياس، فيكون العمل به أولى من
~~العمل بالقياس فيبطل القياس المذهب الثاني لمالك وغيره أنه يقدم القياس على
~~الخبر فلا يقبل الخبر PageV02P020 المخالف للقياس عندهم، المذهب الثالث
~~لأبي الحسين وهو أنه إن كانت العلة ثابتة بطريق قاطع فالقياس أقدم، وإن كان
~~الأصل قطعيا والعلة ظنية فموضع اجتهاد، وقال ابن الحاجب: "إن كانت العلة
~~ثابتة بنص أرجح من الخبر المخالف للقياس فالقياس أقدم إن كان وجودها في
~~الفرع ms233 قطعيا، وإن كان وجودها فيه ظنيا فالوقف وإن كان خلاف ذلك فالخبر
~~أقدم"، احتج القائلون بتقدم الخبر على القياس مطلقا بوجوه:

# الأول: إجماع الصحابة على تقديم الخبر على القياس، فإنهم كانوا إذا عرضت
~~لهم حادثة حاولوا الاجتهاد فيها ونظروا فيما ترد إليه من الأصول حتى يروي
~~بعضهم فيها خبرا فيتركوا التعويل على ما سوى ذلك للخبر، ألا ترى أن عمر ترك
~~القياس في دية الجنين حين روي له فيه الخبر، وقال: "لولا هذا لقضينا فيه
~~برأينا" وهذا نص صريح من عمر بأن الخبر أولى من القياس وكذلك عمر ترك رأيه
~~في المفاضلة بين الأصابع في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم، وكذلك تركوا
~~القياس في عدم توريث الزوجة من دية زوجها لخبر الواحد، وشاع ذلك فيهم فلم
~~ينكره أحد فكان إجماعا.

# الوجه الثاني: إن الخبر دليل مستقل بنفسه بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى
~~النص وإلا لم يصح، والمستقل أقوى من غير المستقل.

# الوجه الثالث: إن معاذا قدم النص على القياس فصوبه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - .

# احتج المقدمون للقياس على الخبر بوجهين أحدهما:

# إن الخبر يخله الغلط والكذب والنسخ والقياس سالم من ذلك فكان أقدم، ورد
~~بأن دليل العمل بخبر الواحد صيره كالمأمون غلطه ثم إنه لا يؤمن الغلط في
~~القياس أيضا عند تعارض العلل.

# الوجه الثاني: إن عليا ترك خبر الأشجعي في قصة بروع بنت واشق لأجل
~~القياس، وكذلك ترك ابن عباس خبر أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار لأجل
~~القياس، ورد بأن كل ذلك إنما كان لضعف في الراوي لا لأجل تقديم القياس على
~~الخبر، احتج أبو الحسين وابن الحاجب على ترجيح القياس حيث رجحاه بأن ذلك
~~يرجع إلى تعارض خبرين فعمل بالراجح، وأما الوقف عند ابن الحاجب فلتعارض
~~الترجيحين، ورد بأنه لو اتحد متعلق الخبرين لزم ما قالاه وأما مع تغاير
~~PageV02P021 متعلقهما فلا وجه لإبطال النص إذا لم يصادف نص الأصل في محله
~~بل في غيره في العمل بالخبر وفاء بامتثال الخبرين جميعا أعني خبر ms234 أصل
~~القياس والخبر المعارض للفرع والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان فساد شروط
~~شرطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد فقال:

# وليس غير ما تعم البلوى ... شرط القبول لحديث يروى

# ولا الذي تعددت روايته ... أو ليس في الحد أتت دلالته

# أشار في هذين البيتين إلى رد شروط شرطها بعض الأصوليين في قبول خبر
~~الآحاد وهي ثلاثة شروط:

# أحدها: أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير ما تعم به
~~البلوى لأن ما تعم به البلوى لتوفر الدواعي إلى نقله فيستلزم كثرة الناقلين
~~فيشتهر بين الصحابة فلا يختص بنقله واحد دون الآخرين سواء كان ذلك المنقول
~~في أصول الدين أم في فروعه، ونحن نقول إن ذلك مسلم في أصول الدين لأنا لا
~~نقبل فيها خبر الواحد كما مر ذكره، وأما في فروعه الظنية فلا نسلم، اشترط
~~ذلك والمشترط لذلك أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وأبو عبد الله البصري
~~والحجة لنا في عدم اشتراطه وجهان، الأول: إنه لم يفصل دليل وجوب العمل بخبر
~~الواحد في العمليات بين ما تعم به البلوى وبين ما تخص، على أن الأغلب في
~~الأحكام الشرعية عموم التكليف بها، وقد أجمعت الصحابة على قبول الخبر
~~الآحادي في العمليات من غير تفصيل، الوجه الثاني: إنه يجب بيان ما علينا
~~فيه تكليف سواء عمت به البلوى أم لم تعم، فلا وجه للفرق بينهما في وجوب
~~البيان على وجه الظهور فيلزمهم وجوب اشتهار ما لن تعم به البلوى أيضا،
~~واحتج المشترطون لذلك بوجوه أحدها:

# إن العبادة إذا كانت عامة فعموم فرضها يقتضي ظهور نقلها من حيث تدعو
~~الدواعي إلى ذلك كما جرت العادة بنقل الحوادث العظيمة التي يشترك الناس في
~~مشاهدتها على وجه يشيع ويظهر لقوة PageV02P022 الدواعي إلى ذلك.

# الوجه الثاني: قالوا إن المنقول إذا كان فرضا عاما فلابد وأن يتبين لجميع
~~الأمة لن جميعها مدفوع إلى وجوب العمل به وإذا تبين لهم جميعا فلا يخلو إما
~~أن ينقلوا ذلك نقلا عاما أو لا ينقلوه إن ms235 لم ينقلوه كذلك كان إجماعا منهم
~~على الخطأ فكذا لو ترك بعضه نقله من غير نكير من الباقين ففيه إجماع أيضا
~~على الخطأ، وتوضيح ذلك أن بسرة بنت صفوان نقلت حديث نقض الوضوء بمس الذكر،
~~قالوا إذا كان جميع الصحابة مخاطبين به ويلزمهم العمل بمقتضاه ثم تفردت
~~بسرة بروايته فلابد من أحد باطلين، إما أنه لم يبين للصحابة مع حاجتهم إليه
~~بين لبسرة ولم تحتج إليه وكلاهم واضح الفساد.

# الوجه الثالث: إنه نقل عن الصحابة رد خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى،
~~فرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خبر الاستئذان، وذلك أن أبا موسى
~~الأشعري أتى إلى منزل عمر فاستقام خارج عتبة الباب فقال: "السلام عليكم
~~أأدخل؟" كرره ثلاث مرات فاستنكر عمر فعله ذلك فقال: "إنه من السنة"، فلم
~~يقبل خبره حتى أتي بشاهد ورد أبو بكر حديث الجدة وهو أن - صلى الله عليه
~~وسلم - فرض لها السدس حين رواه المغيرة حتى كثر الراوي والجواب الأول أن
~~العادة تقضي بانتشار نقل ما يستعظم في النفوس وباستفاضة ما تستغربه ولا
~~تقضي باستفاضة ما عدا ذلك، فغير المستغرب من التكاليف وغير المستعظم من
~~الحوادث لا تقضي العادة باستفاضته كما هو معلوم بالمشاهدة، وإذا قضت العادة
~~باستفاضة شيء دون شيء فلا يحمل ما لم تقض باستفاضته وانتشاره على الذي قضت
~~فيه بذلك، والجواب عن الوجه الثاني أن بعض العمليات مشروع على جميع من بلغه
~~علم فرضه كالصلوات الخمس، فإن التكليف بها عام فتجب استفاضة مثلها لأن
~~الشارع خوطب بتبليغها إلى من أمكنه إبلاغها إليه وألزم السامعين تبليغها
~~أيضا ففي هذا النوع لا يقبل PageV02P023 خبر الواحد، فلو روى راو زيادة شيء
~~من الفروض على هذه الفروض المتواترة قطعنا بكذبه، ومن المشروعات العملية ما
~~يكون حكم الله تعالى من التكليف بها في ظن السامع صدقها فيلزمه العمل بها
~~فهي واجبة على من انتهت إليه ولو بدون استفاضة وانتشار، فلا يلزم الشارع
~~عليه الصلاة والسلام ولا أصحابة أن ينقلوا ذلك نقلا يحصل به التواتر
~~والاستفاضة ms236 فلا خطأ على الأمة حين لم ينقلوا الآحاديات نقلا مستفيضا
~~متواترا على أنه قد خفي على أكثرهم كثير من الأخبار حتى أن أكابرهم كانوا
~~يبحثون في الحوادث الطارئة عن الأخبار النبوية فلو لزمهم جميعا نقل
~~الأحاديث حتى تتواتر أو تستفيض ما خفي على أكابرهم شيء من ذلك وأيضا؛ فلو لزمهم

# ذلك لخطؤوا من كان معه حديث ولم ينقله نقلا يكون به مستفيضا، فظهر أنه لا
~~خطأ على الأمة في شيء من ذلك، أما الحديث الذي نقلته بسرة فيحتمل أنها
~~سألته - صلى الله عليه وسلم - عن حكم ذلك تفقها أو أن غيرها أرسلها تسأل
~~عنه احتياجا غليه فنقلته فلا يلزم شيء من الإلزامين الباطلين، والجواب عن
~~الوجه الثالث أن عمر وأبا بكر لم يردا الحديثين قبل أن تكثر رواتهما من اجل
~~أن الحديثين مما تعم فيه البلوى لكن ردا ذلك شكا في الراوي لضعفه.

# الشرط الثاني: لأبي علي الجبائي اشترط في قبول خبر الآحاد أن تتعدد
~~روايته بتعدد النقلة فقد روي عنه أنه قال: "لا يقبل خبر الواحد حتى يرويه
~~عدلان فصاعدا وكل واحد يروي عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - "، فجعل الرواية في هذا الحكم كالشهادة فكما لا تقبل شهادة
~~الواحد ولا يعمل بها كذلك روايته، وروي عنه رواية أخرى وهي أنه لا يقبل في
~~أخبار الزنا دون أربعة وفي أخبار الأموال يقبل اثنان كل ذلك قياس على
~~الشهادة، والحجة لنا على عدم اشتراط ذلك أن الصحابة قد أطبقوا قولا وعملا
~~أو نحو ذلك على قبول خبر الواحد كما مر بيانه فكان إجماعا على قبوله من غير
~~شرط لتعدد PageV02P024 الرواة، احتج أبو علي الجبائي على اشتراط ذلك بأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - سها في صلاته فأخبره ذو اليدين فلم يعمل به حتى سأل
~~أبا بكر وعم رضي الله عنهما وأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس حتى أخبره معه أبو سعيد
~~الخذري وجابر بن ms237 عبد الله وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا لعثمان حين
~~أخبرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رد الحكم: "إنما
~~أنت شاهد واحد ولم يقبلا منه"، قال: "ونظائر ذلك كثيرة كخبر الاستئذان
~~وغيره..."،

# وأجيب بأنه لو دل رده - صلى الله عليه وسلم - لخبر ذي اليدين على أنه لا
~~يقبل خبر الواحد على أنه لا يقبل خبر الاثنين أيضا لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يقتصر على سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل سألهما وغيرهما
~~ثم أهنه أخبر عن أمر مشاهد حضره جماعة مشاهدون فلا يختص بمعرفته واحد دون
~~الباقين، فلذلك سأل الجماعة واما رد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خبر عثمان
~~فليس لأجل ذلك وإنما هو نوع من الاحتياط وقد قيل إن عثمان كان كلفا بأقاربه
~~فتوقفا في خبره كما يتوقف الحاكم في شهادة الوالد لولده، وأما خبر
~~الاستئذان فقيل إنما رده عمر لتهمته في الراوي وقد راعى ضربا من الاحتياط
~~بدليل قوله لأبي موسى رددت خبرك وأردت أن لا تتسارع الناس في الرواية عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

# الشرط الثالث لأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري في قديم قوليه ثم
~~قيل إنه رجع عنه يشترط في قبول الآحاد أن يكون في غير الحدود أما الحدود
~~فلا يقبل فيها ذلك لأن الحدود تدرء بالشبهات وتجويز الكذب في الآحاد شبهة
~~ورد بأن كونه آحاديا ليس بشبهة كالشهادة يثبت بها كون الحد مستحقا كما ثبت
~~ذلك بالخبر، ووجه الرد أن شهادة العدلين محتملة للكذب كاحتمال خبر الواحد
~~له وقد شرع لنا إقامة الحدود بشهادتهما مع درئها بالشبهات ولم يؤثر
~~PageV02P025 احتمال الكذب فيها شيئا، فكذلك خبر الآحاد قد شرع لنا الأخذ به
~~لما تقدم من الأدلة فاحتمال الكذب فيه ليس بشبهة تدرأ بها الحدود والله
~~أعلم، ثم إنه أخذ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى وبيان حذف بعضه فقال:

# وجائز لعارف اللفظ ... رواية المعنى بدون اللفظ

# وقيل لا وحذف بعضه يصح ms238 ... ما لم يكن قيدا كشرط متضح

# وغاية ونحو الاستثناء ... وكاذب من زاد في الأنباء

# وقبلت زيادة من ثقة ... إذا قام دليل الغفلة

# المراد باللفظ الأول جنس الألفاظ العربية والمراد باللفظ الثاني لفظ
~~الحديث المخصوص فلا إيطاء في البيت ومعنى الأبيات الأربعة أنه يجوز لم كان
~~عالما بالألفاظ العربية نقل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى
~~دون لفظه، وقيل لا يجز ذلك بل يجب على الراوي أن ينقل الحديث باللفظ
~~والمعنى حتى يؤديه كما سمعه، وكذلك يجوز حذف بعض الحديث مع رواية البعض
~~الآخر ما لم كن ذلك المحذوف قيدا لذلك المذكور كالشرط والبدل وعطف البيان
~~والصفة المتصلة والغاية والاستئناف، فالشرط نحو: في الغنم إن بلغت أربعين
~~شاة شاة، والبدل نحو: في الغنم في أربعين منها شاة، وعطف البيان: في
~~السائمة الغنم زكاة، والصفة: في الغنم السائمة زكاة، والغاية نحو قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - : "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء"، لأن حذف
~~مثل هذه الأمور مخل بالمعنى فلا يجوز حذفها، وكذلك لا تجوز الزيادة على
~~الخبر ما ليس منه لن الزيادة فيه كذب قطعا وقد حرم علينا الكذب على غيره -
~~صلى الله عليه وسلم - فكيف بالكذب عليه، على أنه قد ورد النص عنه عليه
~~الصلاة والسلام بالوعيد الشديد على من كذب عليه PageV02P026 متعمدا، لكن
~~تقبل الزيادة في الخبر إذا رواها الثقة بمعنى أنه إذا روى الحديث ثقة ورواه
~~ثقة آخر وفيه زيادة على رواية الثقة الأول فإن تلك الزيادة نم ذلك الثقة
~~مقبولة لأنها تكون بمنزلة أن لو روى خبرا مستقلا ما لم يقم عليه في روايته
~~في الزيادة دليل يدل على أنه غافل في رواية ذلك الحديث وذلك كما لو حضر
~~المجلس جماعة كثيرة لا تقضي العادة باجتماعهم في الغفلة عن تلك الزيادة
~~فيرويها واحد من بينهم فإن العادة تقضي بغفلة ذلك الواحد دون الجماعة،
~~فتحصل في الأبيات ثلاث مسائل.

# المسألة الأولى في جواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه بعينه: وفيها مذاهب
~~كثيرة نقتصر منها على ms239 القولين اللذين ذكرهما المصنف وهما جواز ذلك لمن إن
~~عارفا بالألفاظ مطلقا، وعدم جوازه مطلقا، ذهب إلى جواز ذلك مطلقا أكثر
~~الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي واختاره البدر الشماخي
~~وعليه أصحابنا من أهل عمان وذهب إلى المنع مطلقا محمد بن سيرين وثعلب وبعض
~~المحدثين، والحجة لنا على جواز ذلك مطلقا إن المقصود من رواية أحاديثه عليه
~~الصلاة والسلام تأدية المعنى فقط، وإنه لا تعبد علينا في تلاوة لفظ السنة
~~بخلاف القرآن، ولا خلاف في ذلك بين الأمة وإذا عرفنا ذلك فيجوز لنا حينئذ
~~أن نؤدي المعنى الذي فهمناه من ألفاظ السنة بغير ألفاظها، لكن إنما يجوز
~~ذلك مع الضبط لمعانيها بحيث لا يخشى أن يحصل في العدول عنها زيادة ولا
~~نقصان في المعنى لأن ذلك هو المقصود من إيراد السنة وحفظ ألفاظها ليس
~~بمقصود بخلاف الكتاب العزيز، وأيضا فإن الصحابة نقلوا عنه عليه الصلاة
~~والسلام أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ولم ينكره أحد
~~فجرى مجرى الإجماع، وأيضا فقد وقع الإجماع على تفسيره بالعجمية فالعربية
~~أولى، لا يقال إنه وقع الإجماع على جواز تفسير القرآن بالعجمية ولم يكن ذلك
~~مجوزا لتلاوته بالعجمية لأنا نقول إنما PageV02P027 جوز في تفسير القرآن
~~تبيين معانيه بذلك لا نقله كذلك والمجوز في الحديث نقله وإن كان باللفظ
~~العجمي إذا علم أنه بغير اللفظ الذي نطق به - صلى الله عليه وسلم -، واحتج
~~المانعون من ذلك بوجوه: الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رحم الله -أو
~~نضر الله- امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من
~~هو أفقه منه"، وأجيب بأنه إنما دعا له لأن نقله بلفظه هو

# الأولى، وليس فيه دلالة على منع الرواية بغير اللفظ.

# الوجه الثاني: قوله تعالى: { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
~~والحكمة } (الأحزاب: 34)، والآيات هي القرآن العزيز والحكمة هي السنة
~~بلفظها لهذه الآية، ولأن الجميع من عند الله تعالى وأجيب بأنه إن سلم ذلك
~~فالمراد بالذكر التذكر لمدلولات الكتاب والسنة ليعلمن ms240 ما عرفنه من معناه
~~وتخشع قلوبهن لتذكره لأن المراد النطق بلفظها، وذلك واضح.

# الوجه الثالث: إن الحديث يتضمن العبادات فوجب أداؤه بلفظه كما أن القرآن
~~لما تضمن العبادات وجب أداؤه بلفظه، وأجيب بأنه إنما لزم في القرآن لدليل
~~خاص دل على أن تلاوة لفظه عبادة وإن لم يفهم تاليه المعنى بخلاف السنة
~~فتلاوة لفظها ليس بعبادة ولا ثوب عليه إلى أن يقصد تحفها لئلا ينساها فله
~~ذلك ثواب طلب العلم لا ثوب عابد بالتلاوة.

# الوجه الرابع: إن في بعض ألفاظ السنة عبادات وجب علينا نقلها بألفاظها
~~كالآذان والإقامة والتوجيه والتحيات فعلمنا بذلك أن لفظ الحديث معتبر نقله
~~أيضا فلا يصح سلخ المعنى منه، وأجيب بأن ذلك إنما وقع في ألفاظ مخصوصة فلا
~~يحمل غيرها عليها لثبوت الخصوصية لها دون غيرها بالأدلة المنقولة فيها
~~والله أعلم.

# المسألة الثانية في جواز حذف بعض الخبر مع ذكر الباقي إذا كان المحذوف
~~ليس بقيد للمذكور كالشرط والغاية والاستثناء ونحوها، أجازه أكثر الأصوليين
~~ومنعه بعض أهل PageV02P028 الحديث واحتجوا على ذلك بما احتج به من أوجب
~~تأدية الحديث بلفظه، والجواب عنها هو الجواب، قال صاحب المنهاج: "ولا يجوز
~~أن يحذف غير الغاية والاستثناء ونحوهما أيضا لأن حذفه استهانة بذكرها ولو
~~كان المحذوف مما لا يفيد فائدة زائدة على ما قد لفظ به نحو أن يكون مؤكدا
~~كأحد اللفظين من قوله: " باطل باطل" لأن الاستهانة بالمحافظة على ألفاظه
~~عليه الصلاة والسلام توهم التهاون بأمره وذلك مسقط للعدالة إن لم يكن كفرا
~~فأما إذا لم يتركها استهانة بل استغنى عنها بما قد لفظ به ولم ينقص بحذفها
~~شيء من الفائدة التي قصد تأديتها نحو أن يحذف آخر خبر الهرة فيقول: قال -
~~صلى الله عليه وسلم - : "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" فقد قال الأكثر
~~بجواز ذلك، قال: "ويمكن أن يقال أن من البعيد أن يأتي - صلى الله عليه وسلم
~~- وهو أفصح من نطق بالضاد بلفظ لا تحصل به فائدة بحيث يكون ذكره وحذفه سواء
~~بل لابد فيه من فائدة ms241 ولو مجرد التأكيد، اللهم إلا أن يكون مجرد المحذوف
~~يفيد حكما مستقلا لا تعلق له بالحكم المستفاد من اللفظ المنطوق به، فإنه
~~حينئذ أعني المنطوق والمتروك من الخبر جار مجرى خبرين، روي أحدهما وترك
~~الآخر وذلك جائز بالاتفاق"، هذا كلامه مع قوله بجواز نقل الحديث بالمعنى
~~دون لفظه ففي كلاميه تدافع وتردد في تجويز حذف بعض الخبر مع رواية الباقي،
~~ومن المعلوم أن من أجاز ذلك من الأصوليين إنما أجازه مع غير الاستهانة
~~بألفاظه عليه الصلاة والسلام وفي غير ما لا يتم الكلام إلى به، فإنهم
~~أجاوزه في نحو ما ذكره من خبر الهرة والمانعون منه إنما منعوا جواز حذفه مع
~~ذلك فلا تتم له دعوى الاتفاق على جواز حذف المستقل من

# الحديث.

# المسألة الثالثة: في قبول الزيادة في الخبر إذا انفرد بها أحد الرواة دون
~~الآخرين: فقيل بقبولها انطلاقا إذا كان الراوي ثقة ونسب هذا القول إلى
~~الجمهور، وقيل PageV02P029 بعدم قبولها مطلقا ونسب إلى بعض أهل الحديث، قال
~~ابن الحاجب: "إن كان غيره لا يغفل مثلهم من مثلها عادة لم تقبل"، قال صاحب
~~المنهاج: "ومفهوم كلامه إن ذلك موضع اتفاق"، قال: "وذلك لا يكفي حتما حتى
~~يكون مجلس السماع منهم واحدا ولا شاغل لهم عن استماعها، وأما إذا جاز في
~~مثلهم أن يغفلوا عن مثلها وإن حضروا أو لم ينقل كون مجلسهم واحدا فهو موضع
~~الخلاف"، والحجة لنا على قبولها ما لم يقم دليل يقتضي غفلة الراوي هي أن
~~المعتبر في قبول الرواية العدالة فإذا كان العدل يجب قبول خبره لعدالته وجب
~~قبول زيادته أيضا لأن الزيادة مع المزيد عليه بمنزلة خبرين، ولو روى واحد
~~خبرين، وروى غيره أحدهما قبلت روايته الخبرين بالاتفاق كذلك هذه وأن
~~الزيادة يتعلق بها حكم ورواية الثقة كالخبر المبتدأ، احتج المانعون من
~~قبولها مطلقا بأن الحفاظ إذا شاركوا الراوي في النقل والقصة واحدة وانفرد
~~هو بالزيادة أورث التهمة في حقه، وأيضا فيجوز أنه سها في نقلها، وأجيب بأن
~~عدالته وضبطه واحتمال السهو في الآخرين ms242 يرفع التهمة عنه وأيضا فسهوه في أنه
~~سمع ما لم يسمع أبعد من احتمال سهوه عن عدم سماع ما سمع والله أعلم، ثم إنه
~~أخذ في بيان شروط الراوي الذي تقبل روايته فقال:

# ذكر شروط الراوي

# وشرط راويه بلوغ الحلم ... والعقل والضبط ووصف المسلم

# وكان ذا مروءة تصونه ... عن فعل ما يرديه أو يشينه

# فسقطت رواية الذي جهل ... ومن يكن بعكس ما يروي عمل

# أو ترك الأخذ بها سواه ... فإنه طعن لما رواه

# والوقف أن أولها راويها ... لأنما ذاك لشيء فيها

# وسقطت رواية التدليس ... لأنها نوع من التلبيس

# وهي التي الإيهام جاء فيها ... بأنها من غير من يرويها PageV02P030 أو
~~ذكر الراوي بغير ما شهر ... من اسمه لوصمة فيما ذكر

# أو أنه سماه باسم عدل ... ولم يبينه بنوع فصل

# إن كذب الأصل الرواة أبطلت ... أو قال لا أدري بهذا قبلت

# لصحة الذهول والنسيان ... ونحوها من صفة الإنسان

# يشترط في الراوي الذي تقبل روايته شروط أحدها: أن يكون بالغ الحلم، فلا
~~تقبل رواية الصبي اتفاقا وقيل روايته إن كان مميزا ضابطا والصحيح أنها لا
~~تقبل لأنه إذا علم اله لا إثم عليه في الكذب فلا يؤمن منه أن يجترئ عليه،
~~فيفيد ذلك الشك في صدقه، وأيضا فإن العدالة شرط في قبول الرواية وهي في
~~الصبي غير متحققة إما إذا تحملها وهو صبي ثم أداها بعد بلوغه ففي قبلو
~~روايته قولان، ونسب القول بقبولها إلى الأكثر قال البدر: "والصحيح قبول
~~روايته وشهادته ولو تحملها قبل البلوغ إذا كان ضابطا".

# الشرط الثاني: أن يكن عاقلا فلا تقبل رواية المجنون والمعتوه اتفاقا؛ لأن
~~المعتبر من النوع الإنساني حصول العقل فعند عدمه ترتفع الأحكام عنه.

# الشرط الثالث: أن يكون ضابطا والمراد بالضبط هاهنا إتقان المعنى عند
~~السماع والمحافظة على حفظه حتى يؤديه كما سمعه، ولا يشترط حفظ اللفظ لجواز
~~أن يؤديه بالمعنى إذا أتقنه إتقانا تاما ومن لم يجوز تأدية الحديث بمعناه
~~دون لفظه يشترط حفظ اللفظ أيضا فلا تقبل رواية من غلب سهوه على ضبطه ms243 اتفاقا
~~واختلفوا فيمن يعتريه السهو ولم تكن حالة ضبطه أغلب على حالة سهوه، فقيل
~~بقبول روايته وقيل بردها وقيل إنها موضع اجتهاد ومعناه أنه ينظر في روايته
~~فإن دل دليل على ترجيح صدقه فيها قبلت وإلا تركت، احتج القابلون لروايته
~~بإجماع الصحابة على قبول خبر من كثرت غفلته وذهوله فإنهم حين عثروا على
~~كثرة سهو أبي هريرة وغلطه هدده عمر وعائشة ونهوه عن تكثير الرواية، ومع ذلك
~~لم يمنعوا قبول خبره PageV02P031 ولا فرقوا بين ما فيه مطعن وبين ما لا
~~مطعن فيه، واحتج من قال بردها بأن شهادة من كثرت غفلته وسهوه لا تقبل
~~اتفاقا فكذلك روايته لأنهما باب واحد، قال صاحب المنهاج: "أما القول
~~بالقبول فهو تفريط لأن الواجب العمل بالظن ولا ظن مع استواء حالتيه في
~~الغفلة والتحفظ ولا نسلم قبول الصحابة من أي هريرة بعد اطلاعهم على كثرة
~~غفلته إلا مع قرينة أخرى تشهد بصحة روايته وأما القول بالرد فهو إفراط لأنه
~~إذا كان عدلا وغلب الظن في روايته حديثا بعينه أنها صدرت عن تحفظ لا عن
~~غفلة لقرينة اقتضت ذلك في الراوي العدل فلا وجه يوجب ودها حينئذ إذ قد كملت
~~شروط صحتها"، قال: "وأما الثالث فهو منهج التوسط بين الإفراط والتفريط وهو
~~المختار عندنا وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة فإنهم كانوا مختلفين، ألا
~~ترى أن ابن عباس وعائشة ودا خبر أبي هريرة وقبله غيرهما، وردت عائشة قول
~~ابن عمر وقبل غيرها ولم ينكر أحد منهم على صاحبه ردا ولا قبولا، وهذا يقتضي
~~كونه موضع اجتهاد كما اخترنا"، انتهى كلامه والله

# أعلم.

# الشرط الرابع: أن يكون الراوي متصفا بصفات المسلم من الإقرار بالشهادتين
~~والتصديق بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تقبل رواية المشرك
~~إجماعا، واختلفوا فيمن يلحقه الشرك بالتأويل أعني إذا كان الراوي مؤمنا
~~بالله وبرسوله ومصدقا بما جاء به نبيه لكنه تأول شيئا من الكتاب والسنة
~~بتأويل يخرجه عنه الإسلام عند من شركه بذلك فقيل لا تقبل روايته مع ذلك،
~~وقيل ms244 تقبل وكذلك الخلاف في فاسق التأويل أيضا، أعني إذا كان الراوي عدلا في
~~دينه ضابطا في روايته لكنه متأول لشيء من الكتاب أو السنة بتأويل يخرجه عن
~~الحق فقيل تقبل روايته مع ذلك، وقيل لا تقبل، وحجة من رد قبول روايتهما في
~~أن قبول روايتهما ركون إليهما، وقد قال تعالى: { ولا تركنوا إلى الذين
~~ظلموا فتمسكم النار } (هود: 113)، وكافر التأويل وفاسقه كل منهما ظالم
~~لنفسه، وأيضا فلو صح ذلك PageV02P032 لأجل ظن صدقهم لصح قبول رواية كافر
~~التصريح وفاسقه حيث غلب في الظن صدقه وذلك لا يجوز بالإجماع، وكذلك فيمن
~~حكمه حكمه.

# ورد بأنه لا نسلم أن ذلك ركون إليهم كما لا نقول لمن سأل ذميا أو حربيا
~~عن ضالته أو عن الطريق إلى مكان كذا أو هل الطريق خائف أو آمن فأخبره فعمل
~~بخبره لصدق فهذا ليس ركونا بالإجماع، كذلك من عمل بخبر كافر التأويل وفاسقه
~~مع قوة ظنه بصدقه لما قدمناه، ولا نسلم حصول الظن بصدق الكافر المصرح
~~والفاسق إلا لقرينة تقتضي كون ما أخبر به على ما أخبر لا نعتقد جراءته على
~~الكذب فلا نظن صدقه فيما أخبر إلا لأمر غير خبره فإذا غلب في ظننا لقرينة
~~أن ما أخبر به على ما ذكره فإنما مستند ظننا القرينة لا خبره فلا تأثير له
~~في حصول الظن بخلاف فاسق التأويل فإنا نعلم أنه يدين بالتحرز من الكذب كما
~~يدين المؤمنون الخلص فيحصل ظن صدقه من الطريق الذي حصل منه فيه ظن صدق
~~المؤمنين الخلص وهو التحرز من الكذب فوجب قبوله لاستواء حالهما في ذلك،
~~احتج القابلون لروايتهما بأن كفر التأويل وفسقه لا يمنع من حصول الظن بصدق
~~خبرهم فيجب قبوله لحصول الظن بصدقه، إذ من يعتقد الكذب شركا كالأزارقة
~~والصفرية، فإن الظن بصدقه يكون أقوى؛ لأنا نعلم من حال من يؤمن بالله
~~والثواب والعقاب أنه يكون تحرزه من الكفر أعظم من تحرزه مما دونه من
~~المعاصي، وأن من يعتقد الكذب كفرا أعظم تحرزا منه ممن يرى أن معصيته لا ms245
~~تبلغ الكفر، فإذا كان الظن بصدق الأزرقي مثلا مساويا بالظن صدق المؤمن
~~والمطلوب إنما هو الظن لا العلم، فلا وجه لرد أحد من الخبرين دون الآخر
~~لاستوائهما في تحصيل الظن، هذا كله فيمن يعلم منه التدين بتحريم الكذب، أما
~~من علم منه التدين بتحليله في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبي
~~عليه الصلاة والسلام في مواضع الترغيب والترهيب ونحوهما فلا تقبل
~~PageV02P033 روايته، وهذا الوجه عندي ظاهر وإن نص ابن بركة على رد خبر فاسق
~~التأويل وقال البدر: "لم أحفظ فيها خلافا"، يعني في قبول

# رواية المبتدع وقال في موضع آخر ومذهبنا رد الجميع فإن اختلافهم في قبول
~~شهادة المبتدع حتى إن الربيع أجازها في الأحكام يدل على ثبوت القول بالرأي
~~معهم في قبول روايته والله أعلم.

# الشرط الخامس: أن يكون الراوي ذا مروءة تحفظه من فعل ما يهلكه من المعاصي
~~ومن فعل ما يشينه عند ذوي المروءات وهذه الحالة عندهم معروفة بالعدالة
~~واختلفت ضوابطهم لها وما ذكرته من الضابط كاف في ذلك فالمروءة عبارة عن
~~حالة تكون في الإنسان تحمله على الاتصاف بالكمالات الإنسانية وعلى التجنب
~~من الأحوال الردية ولما كان كمال المروءة ملازمة التقوى ومجانبة الهوى أشرت
~~إلى ذلك بقولي: "تصونه عن فعل ما يرديه أو يشينه" ومعنى تصونه: تحفظه،
~~ومعنى يرديه: يهلكه، ومعنى يشينه: يقبحه فخرج بذلك الفاسق الغير المتأول في
~~فسقه لنه لم يتجنب الفعل المهلك له، أما الفاسق المتأول إذا اجتنب ما يدين
~~بتحريمه فهو عدل في دينه وفي قبول روايته الخلاف المتقدم، وخرج أيضا من
~~يفعل الامور الدنية من الحرف الردية ومخالطة الأراذل ومجالسة السفهاء ونحو
~~ذل فإنه لا تقبل رواية من كان هذه صفته إذ لا مروءة له تمنعه من فعل ما
~~يشينه فلا يؤمن منه الكذب، وباشتراط العدالة في الراوي تسقط رواية من لا
~~تعرف حاله أهو عدل أم غير عدل؛ لأن المشروط في قبول خبر الواحد ظن صدقه ولا
~~يظن بصدق خبر المجهول بل يستوي في الحالان ظن صدقه وظن كذبه ms246، وأيضا فلو ظن
~~السامع صدقه مثلا مع جهالة حاله ما صح له قبول خبره لأن الأدلة السمعية
~~منعت من اتباع الظن كما في قوله تعالى: { إن يتبعون إلا الظن } (يونس: 66)،
~~{ ولا تقف ما ليس لك به علم } (الإسراء: 36)، ونحوهما من الآيات، فحرم
~~اتباع الظن عموما وخصص الإجماع من ذلك العموم قبول خبر العدل لظن صدقه
~~فيبقى ما عداه في حكم التحريم، PageV02P034 وذهب بعض قومنا إلى جواز قبول
~~خبر مجهول الحال واحتجوا على ذلك بوجوه:

# - أحدها: إنا لم نؤمر بالتثبت في الرواية إلا حيث علمنا الفسق، فإذا لم
~~نعلم لم يجب التثبت لانتفاء سبب وجوبه، ورد بأنه لا نسلم أن سبب التثبت
~~تحقق الفسق بل نقول إن سبب التثبت ظن الفسق، وذلك لا يرتفع إلا بمعرفة
~~العدالة.

# - الوجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "نحن نحكم بالظاهر"، ورد
~~بأنه لا نسلم أن الظاهر في المجهول الصدق، ثم إن هذا الخبر معارض بقوله
~~تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم } (الإسراء: 36).

# الوجه الثالث: إن الشرع جوز قبول خبره في التذكية وملك ما يبيعه ونحو ذلك
~~فيجب قياس سائر أخباره على ذلك، ورد بأن الشارع جوز ذلك مع تيقن فسقه أيضا
~~ومنع من قبول روايته م تيقن الفسق فعلمنا التفرقة بينهما.

# الشرط السادس: أن لا يكون الراوي عمل بخلاف ما روي، وهو المراد بقوله:
~~"ومن يكن بعكس ما يروي عمل"، فإنه من روى رواية ثم عمل بخلاف مدلولها كان
~~ذلك موجبا لتهمته إما في الرواية وإما في المساهلة في العمل وجميعها مخل
~~بقبول الرواية إن لم نحكم بسقوط عدالته حسن ظن به لاحتمال أن يكون قد اطلع
~~على ناسخ لها.

# الشرط السابع: أن لا يترك الأخذ بروايته غيره من العلماء فإن ترك العلماء
~~للأخذ بروايته مع سماعهم منه إنما يكون لطعن في الراوي أو لطعن في الرواية
~~وإذا ثبتت عدالة الراوي دل ترك العمل بها على نسخها بدليل آخر ونحو ذلك؛
~~لأن العلماء لا يطبقون على ترك حق سمعوه فيدخل الشك في ms247 تلك الرواية.

# الشرط الثامن: أن يتأول الرواية راويها فإن تأولها وقف عن قبولها وعن
~~ردها لأن ذلك التأويل منه إنما يكون لشيء ف تلك الرواية كحديث معارض لها أو
~~نحو ذلك فنحسن الظن بالراوي ونقف عن قبول روايته.

# الشرط التاسع: أن لا يكون ذلك الراوي مدلسا في روايته لن التدليس نوع من
~~التلبيس ولا تقبل رواية ملبس فكذا رواية المدلس وصفة PageV02P035 التدليس
~~أن يروي الراوي الرواية ويوهم أنها عن غير من أخذها عنه ليقبل السامع ما
~~روى كما إذا روى الرواية عن أي هريرة مثلا وأوهم السامع أنها عن ابن عباس
~~أو كان لمن روى عنه اسم مشهور يدل على نقصان فيه فيترك ذلك الاسم ويسميه
~~باسم آخر عن الاسم الذي شهر به أو كان من روي عنه مساميا لمن شهر بالفضل
~~والعدل، فيقول: روى فلان ولم يبينه بصفة تميزه عن ذلك الفاضل المشهور ليقبل
~~السامع الرواية، إذ المتبادر من ذلك الاسم هو الرجل المشهور الفاضل، فأنواع
~~التدليس ثلاثة كلها عيب في الرواية، وقد شدد أصحاب التدليس حتى قال شعبة:
~~"لأن أزني أحب إلي من أن أدلس"، أما التدليس الذي ذكره صاحب المنهاج وهو
~~حذف الراوي بعض الوسائط وإسناد الحديث إلى من قبله نحو أن يحدثه عكرمة عن
~~ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحذف عكرمة ويقول حدث ابن
~~عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك فهو المخصوص عند
~~المحدثين باسم المنقطع وقد اختلفوا في قبوله فمنهم من قال يقبل إذا قال
~~سمعت فقط وقال الشافعي: "يقبل إذا قال: سمعت عن فلان أو حدثني، فتزول بذلك
~~شبهة التدليس، ولا يقبل إذا قال: عن فلان، يعني من غير سمعت أو أخبرني
~~فلان"، ومنهم من لم يقبل حديثه أصلا، وصرح القسطلاني بجواز النوع الثالث من
~~أنواع التدليس لقصد تيقظ الطالب واختباره ليحث عن الرواة والصواب رد الجميع
~~إلا المنقطع فإنه نوع من المرسل وسيأتي أن الراجح قبوله.

# الشرط العاشر: أن لا يكذب الراوي أصله الذي روى ms248 عنه كما إذا روي عن ابن
~~عباس مثلا، فقال ابن عباس: "ما رويت هذه الرواية ولا حدثت بها أحدا"، فإن
~~تلك الرواية لا تقبل وإن كان الراوي عدلا مثلا لحصول الشك فيها فيحصل ضعف
~~الظن في صدقه فلا تقبل رواية من شك في صدقه ولا يجرح في عدالتهما ما لم
~~يصرح أحدهما بتكذيب الآخر كأن يقول له: كذبت علي، فمن صرح منهما
~~PageV02P036 بالتكذيب ابتداء سقطت عدالته، وما ذكرته من رد قبول الرواية
~~إذا أنكرها من رويت عنه هو قول أبي الحسن الكرخي وبعض الحنفية وأبي عبد
~~الله البصري وذهب الشافعي وبعض الحنفية وغيرهم إلى قبولها مع ذلك محتجين
~~بان المعتبر العدالة في قبول الرواية وإنكار المروي عنه رواية الراوي لا
~~يقدح في عدالة الراوي لجواز كون المروي عنه نسي ما رواه، قلنا لا نسلم أن
~~المعتبر في قبول الرواية العدالة فقط بل المعتبر العدالة ومعها أمور أخر
~~منها أن يرجح الظن بصدق الراوي ولذا رد أبو بكر وعمر قول عثمان في أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رده الحكم ولذا أيضا لم يقبل أبو
~~بكر رواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى رواها غيره ونحو ذلك مما مر
~~ذكره على أن الصحابة في ذلك اليوم كانوا جميعا عدولا، وأيضا فالتدليس عيب
~~في الرواية اتفاقا وإن كان من عدل وإن اختلف في قبول بعض أنواعه على ما مر
~~فظهر اعتبار أمور غير العدالة في قبول الرواية فلا تقبل رواية أنكرها من
~~رويت عنه، أما إذا قال: لا أدري هذه الرواية أو لا أعلم أني رويتها أولا
~~أحفظ ذلك والراوي جازم بانها عنه قبلت اتفاقا لصحة الذهول والنسيان ونحو
~~ذلك فيحتمل أن يكون من رويت عنه نسي ذلك فتقبل من الراوي لكونه عدلا مظنون
~~الصدق، مثال ذلك إنكار سهيل ابن أبي صالح حديث القضاء بالشاهد واليمين وقد
~~رواه عنه ربيع ثم كان يرويه سهيل عن ربيعة ويقول

# حدثني ربيعة عني ونحن لم نرد هذا الحديث لهذه العلة ms249 لكن لعدم صحة الحديث
~~معنى، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان صفة العدل وحكم التعديل والتجريح فقال:

# ذ ... كر صفة العدل وحكم التعديل

# والعدل من يفعل كل ما يجب ... عليه والمحرمات يجتنب

# ويجزي في التعديل نقل الواحد ... له وقيل فيه مثل الشاهد PageV02P037
~~وقيل يجزي في رواية الخبر ... دون الشهادة لشرط معتبر

# وهكذا قد قيل في التجريح ... لكنه باثنين في الصحيح

# عرف العدل بأنه: هو الذي يفعل جميع ما يجب عليه من أوامر ربه ويتجنب جميع
~~المحرمات التي نهاه الله عنها فمن كان بهذه الصفة أعني مؤديا للواجبات
~~ومجتنبا للمحرمات سمي عدلا ونقيا، ووجب قبول روايته وشهادته، وفوق درجة
~~العدالة درجة الصلاح: وهي أن يفعل فوق الواجبات ما أمكنه من فعل المندوبات
~~ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس به، وأعلى من
~~درجة الصلاح درجة الصديقية: وهي أن يسارع الرجل إلى فعل جميع الفضائل حسب
~~طاقته ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به لا لمخافة شيء من الأمور وهاتان
~~الدرجتان زيادة فضل لصاحبهما، أما المشروط لغرضنا من قبول الرواية والشهادة
~~فهي درجة العدالة لا غير، نعم إذا تعارضت رواية العدل ورواية من فوقه من
~~الدرجات ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه قدمت رواية من فوق العدل؛
~~لأن الظن بصدقه أقوى كما سيأتي في بيان الترجيح، فإذا علمت عدالة العدل
~~قبلت روايته وشهادته، وإذا لم تعلم أخذ بقول المعدل فيها ويجزي في نقل
~~التعديل قول الواحد العدل سواء كان ذلك في قبول الرواية أم الشهادة وكذلك
~~التجريح أيضا، وبه قال عبد المالك والباقلاني وجماعة من الأصوليين واختاره
~~صاحب المنهاج لأن كل واحد من التعديل والتجريح خبر لا شهادة والمعتبر في
~~قبول الخبر حصول الظن بصدقه إذ لا سبيل إلى اليقين والظن بالعدالة والجرح
~~يحصل بخبر العدل، وقال بعض المحدثين لا يثبت بخبر واحد في الرواية والشهادة
~~لأن التعديل والجرح شهادة على المعدل والمجروح فاعتبر العدد وهو معنى قول
~~المصنف: "وقيل فيه مثل الشاهد"، أي قيل ms250 إن المعدل مثل الشاهد فلا يجزي في
~~التعديل نقل الواحد كما لا يجزي في الشهادة قبول شهادة الواحد وكذلك
~~التجريح أيضا ورد هذا القول PageV02P038 بأنه لا نسلم أنه شهادة بل خبر،
~~ولا وجه للحكم عليهما بأنهما شهادة، إذ لا دليل على ذلك وليس من أخبر عن شخص

# بكذا له حكم الشاهد إذ المطلوب الظن، وقال ابن الحاجب وغيره من الأصوليين
~~إن الواحد مقبول في التعديل والتجريح في الرواية دون الشهادة لأن التعديل
~~شرط فلا يزيد على مشروطه وقد قبل الواحد في الرواية فيجب أن يقبل الواحد في
~~تعديله وجرحه بخلاف الشهادة فلم يقبل فيها إلا اثنان فوجب أن يعتبر في
~~تعديلهما اثنان إذ لا يزيد الشرط عن المشروط كغيره من المشروطات ورد بأنه
~~إنما اعتبر الشرع ظن الحاكم لعدالة الشهود وجرحهم، ولا شك أن الظن يحصل
~~بالواحد كالاثنين فلا وجه لاعتبار الزيادة، واختار البدر الشماخي قبول قول
~~الواحد في التعديل دون الجرح وهو قول سعيد بن المبشر فإنه قال: "يجوز
~~التعديل بالواحد والتجريح باثنين"، كأنه نظر في ذلك إلى قبول الرواية بقول
~~العدل الواحد دون البراءة فإنها لا تقبل على الصحيح عندنا إلا بعدلين
~~والفرق بين باب الولاية والبراءة وبين التعديل والتجريح ظاهر إذ لا يلزم من
~~طرح رواية الرجل أو رد شهادته ثبوت البراءة منه، وكذلك لا يلزم من قبول
~~روايته أو شهادته ثبوت الولاية له على أن أصحابنا رحمهم الله تعالى لم
~~يشترطوا في تعديل الشهود وتجريحهم غير معدل واحد ومثله الراوي لأنه أيسر
~~حالا منه واشترطوا في البراءة عدلين على الصحيح فقولي في النظم لكنه باثنين
~~في الصحيح مبني على ما اختاره البدر تقليدا له مني في حال النظم وقد أظهر
~~لك أن الراجح خلافه والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان كيفية أداء التعديل
~~والتجريح فقال:

# وقيل في أداء هذا الوصف ... إطلاق نفس القول فيه يكفي

# وقيل من ذي العلم يكفي وذهب ... بعضهم يجزي إذا أبدى السبب

# اختلف في كيفية تأدية وصف التعديل والتجريح، فقال الباقلاني ms251 يكفي الإطلاق
~~في التعديل والتجريح وذلك كقول المعدل هذا عدل PageV02P039 والجارح هذا
~~مجروح، وقال الغزالي والجويني إن كان عالما كفى الإطلاق والتعديل والتجريح
~~وإن لم يكن عالما فلابد من التفصيل وصححه أبو يعقوب - رضي الله عنه -
~~واختاره بعض أصحابنا المشارقة، وقيل لا يكفي في التعديل والتجريح الإطلاق
~~وإن كان من عالم بل لابد من بيان السبب في ذلك فهذه ثلاثة مذاهب، وفي
~~المسألة قولان آخران أحدهما للشافعي وهو إنما يكفي الإطلاق في التعديل دون
~~التجريح، والقول الثاني بعكسه وهو أنه إنما يقبل الإطلاق في التجريح دون
~~التعديل حجة من اكتفى بالإطلاق في التعديل أو التجريح هي أن المعدل مأمون
~~على دينه مكلف بأن لا ينقل غير الواقع فإذا نقل لنا أمرا من تعديل أو تجريح
~~أحسنا به الظن لعلمنا بأمانته وقبلنا منه ما نقل إلينا ولله ما غاب عنا ورد
~~بأن الناقل إذا كان غير عالم بصفة ما نقل كان ذل موجبا للشك في نقله
~~والمعتبر في قبول مثل هذا رجحان الظن بصدق الناقل ويدفع هذا الاعتراض بأن
~~الشك في الناقل بعد ثبوت العدالة والأمانة له شك مخالف لقانون؛ الشرع لأنه
~~إساءة ظن به وقد يقال إنه لا إساءة هاهنا ولا مخالفة للشرع؛ لأن للأشياء
~~أمارات وجهل هذا المعدل بصفة التعديل والتجريح أمارة تثمر الشك في صدقه مع
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، احتج
~~الغزالي والجويني ومن قال بقولهما بأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه
~~جرح وليس بجرح أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها فاعتبر كون
~~المطلق عالما بالأحكام الشرعية ليؤمن ما ذكرنا، احتج القائلون بأنه لا يؤمن
~~من العالم أن يبني على اعتقاده كولا يعرف الخلاف فلا يرتفع الشك في تعديله
~~وجرحه ورد بأنه إذا كان عالما بوجوه التعديل والتجريح وإن التدليس لا يجوز
~~في مثل ذلك وهو عدل

# مرضي ارتفع الشك لا محالة احتج الشافعي ومن وافقه بأن الجرح يفارق
~~التعديل بأنه يكون بأمر PageV02P040 مختلف ms252 فيه فقبول قول الجارح يؤدي إلى
~~تقليده في رده الخبر وذلك يؤدي إلى بطلان اجتهاد المجتهد فيما رواه المجروح
~~فلابد فيه من التفضيل بخلاف التعديل فلا خلاف فيه يستلزم ذلك ورد بأن
~~التعديل أيضا قد يدخله الاختلاف فلا وجه للفرق، احتج القائلون بالعكس بأن
~~العدالة يدخلها اللبس لكثرة التصنع والرياء والاحتراس مما ينكره الناس
~~فيحتاج إلى التفضيل بخلاف الجرح ورد بأن الجرح أيضا قد يدخله اللبس لكثرة
~~الاختلاف في كثير من الوجوه التي يجرح بها فلا وجه للفرق والله أعلم، ثم
~~إنه أخذ في بيان التعديل بحكم الحاكم وعمل العالم فقال:

# وإن روى العدل عن المجهول ... فالخلف هل هذا من التعديل

# كذاك حكمه به وعمله ... أن يشرط التعديل فيما يقبله

# اعلم أنهم اختلفوا في رواية العدل عن مجهول الحال هل ذلك تعديل له أم لا
~~قال بعض تعديل لأن الظاهر من العدل لا يروي إلا عن عدل قال في المنهاج ولا
~~وجه لذلك إلا عند من يقبل المجاهيل وقيل: ليس بتعديل مطلقا لأن كثيرا من
~~الرواة يروي ولا يلتفت إلى ذلك، وقيل: إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن
~~عدل فهو تعديل وإلا فلا، واختاره صاحب المنهاج لأن العادة تدفع الشك وتقوي
~~الظن، قال البدر الشماخي: "ومثله عمل العامل برواية المجهول إذا كان يرى
~~العدالة شرطا في قبول الرواية فهو تعديل وإلا فلا، قال: "وكذا حكمه بشهادته
~~إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة، وأما إذا كان لا يرى العدالة
~~شرطا في قبول الرواية والشهادة والعمل فليس بتعديل"، وتوضيحه أنه إذا روى
~~الراوي العدل أو عمل العالم العدل أو حكم الحاكم بالعدل برواية رجل أو
~~امرأة أو حكم بشهادة واحد منهما وكانت عادة كل واحد منهم اشتراط العدالة في
~~قبول الرواية والشهادة فإن المروي عنه والمحكوم بشهادته يكونان في حكم
~~التعديل فلا يبحث بعد ذلك عن عدالتهما بل يصح أن يؤخذ عمن أخذ عنه الراوي
~~PageV02P041 وكذا يصح أن يحكم بشهادة ذلك الشاهد على قول من يرى أن ms253 ذلك
~~تعديل لهما ولا يصح على القول الآخر حتى بحث عن عدالتهما وظاهر كلام ابن
~~الحاجب وصاحب المنهاج وغيرهما ثبوت الخلاف في التعديل للمجهول برواية العدل
~~عنه فقط، أما العمل بروايته والحكم بشهادته إذا كان العامل والحاكم يشترطان
~~العدالة فلم يذكرا فيه إلا القول بالتعديل ومفهومه أن الخلاف إنما وقع في
~~الصورة الأولى فقط لكن البدر رحمه الله تعالى أجرى الخلاف بطريق الإلزام في
~~الصورتين الأخيرتين وهو ظاهر والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان حكم الصحابة
~~في العدالة فقال:

# أما الصحابي فقيل عدل ... وقيل مثل غيره والفصل

# بأنه عدل إلى حين الفتن ... وبعدها كغيره فليمتحن

# من قومنا والمحدثين الصحابة فقال الأكثر من الأصوليين والفقهاء من قومنا
~~والمحدثين الصحابة كلهم عدول، ثم اختلف هؤلاء فقالت الأشعرية مطلقا
~~والمعتزلة إلا من ظهر فسقه منهم ولم يتب كمعاوية وأشياعه، وقيل بل هم في
~~العدالة كغيرهم لا يقبل إلا من ظهرت عدالته منهم أو من عدله عدل، وقيل بل
~~هم عدول إلى حين الفتن فلا يقبل الداخل فيها لأن الفاسق منهم غير معين قال
~~صاحب المنهاج وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد لأنه توقف في الفاسق من
~~المقتتلين يوم الجمل وعن النظام الجرح له وكذا عن الإمامية إلا من قدم عليا
~~في الخلافة وهذه الأقوال كلها للغير وبعضها باطل لا يقبل الحق أصلا وهو
~~القول بتجريح جميع الصحابة والقول بجرحهم إلا من قدم عليا في الخلافة فإن
~~هذين القولين أشنع أقوال المسألة وأبعدها من الحق لمضادتها قوله تعالى: {
~~لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } (الفتح: 18)، وقوله
~~تعالى: { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم }
~~(الفتح: 29)، وكثير من آي PageV02P042 الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم
~~والعدالة على الجملة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة ويليهما في البعد
~~قول الأشعرية بثبوت العدالة لهم مطلقا أي قبل الفتن وبعدها، قال ابن
~~الحاجب: "وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم"، قال: "ولا إشكال بعد ms254 ذلك على قول
~~المصوبة وغيرهم"، قال صاحب المنهاج: "وذلك مبني على قاعدتين لهم باطلتين
~~إحداهما: مسألة الإمامة اجتهادية لا قطعية، والثانية: إنها تثبت بالغلبة
~~ولو لفاسق وجاهل"، قال: "وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وفسق الباغي، وقد
~~صرح الكتاب العزيز بفسق البغاة حيث قال: تعالى: { وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما

# على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } (الحجرات: 9)،
~~فأخبرنا أن الباغية خارجة عن أمر الله، وأن حدها القتل حتى ترجع عن بغيها،
~~وكل خارج عن أمر الله حده القتل فهو فاسق قطعا كالكافر فإنه خارج عن أمر
~~الله وحده القتل حتى يرجع، وفي هذا كفاية لمن أنصف ولم تجذبه أمراس التعصب
~~والهوى إلى التدهده في مهاوي الردى". انتهى

# ويلي هذه الأقوال في البعد قول من قال بعدالتهم إلى حين الفتن إن قلنا
~~إنه مبني على ثبوت الشك في أحد المتقاتلين يوم الجمل على أنا نجزم بفسق من
~~خرج على علي ذلك اليوم وبفسق من خرج عليه إلى قبول التحكيم لأنه في تلك
~~المدة إمام عادل والمسلمون له موالون ومؤازرون، أما إن قلنا إن ذلك القول
~~مبني على غير الشك في الفاسق والوقوف عمن لم يعلم حاله بعد الفتنة مع
~~اختلاط الناس وخوض أكثرهم في الفتنة فذلك القول غير خارج عن الصواب، وأقرب
~~من هذه الأقوال كلها القول بأنهم كغيرهم محتاجون إلى التزكية والتعديل لنصب
~~عمر المزكين والمعدلين، ويليه في القرب قول المعتزلة بثبوت العدالة لهم إلا
~~من ظهر فسقه منهم، والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام وهو المطابق
~~لظاهر الكتاب PageV02P043 والسنة أن نقول إنهم جميعا عدول إلا من ظهر فسقه
~~منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة التي كان
~~عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو عدل مطلقا، وهي الجماعة التي
~~قامت على عثمان ونصبت عليا وفارقته يوم التحكيم طلبا لإقامة كتاب الله
~~تعالى ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى ms255 تعديله حتى
~~يمتحن ويختبر لكثرة المفتتنين واختلاط الموفين بغيرهم، وهذا المعنى هو
~~المراد من قول المصنف: "والفصل بأنه عدل إلى حين الفتن"، أي والقول الفصل:
~~بمعنى الفاصل، ومعنى قوله: "وبعدها كغيره"، أي وبعد الفتن فالصحابي كغيره
~~فيحتاج إلى امتحان أي اختبار لكن هذا فيمن لم يعلم بقاؤه على العدالة إذ لا
~~معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة وحجتنا على ثبوت هذا القول
~~ظواهر الكتاب والسنة، أما الكتاب فكقوله تعالى: { محمد رسول الله والذين
~~معه أشداء على الكفار } (الفتح: 29) الآية، ونحو ذلك من الآيات المقتضية
~~لتعديلهم، وأما السنة فكقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم

# بأيهم اقتديتم اهتديتم" ونحو ذلك من الأحاديث ولأنه - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل، وكذا أبو بكر في خلافته، وكذا
~~عمر في صدر خلافته، فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من غير تعديل
~~ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس وظهرت شهادات الزور أخذا
~~بالاحتياط وتمسكا بالحزم وتثبتا في أمر الله تعالى فعلمنا بذلك أن حكمهم
~~قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدها والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان المنقطع
~~من الحديث فقال:

# ذكر الخبر الغير المتصل

# والمراد به ما لم يتصل سنده برسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوء كان
~~مرسلا أو منقطعا أو متصلا بالصحابي فقط وهو الموقوف فقال:

# ومرسل الأخبار فهو المنفصل ... فإن يكن من الصحابي قبل PageV02P044 بلا
~~خلاف والخلاف قد ورد ... في التابعي والصحيح لا يرد

# كذاك من أئمة السرواة ... من كل من يروي عن الثقات

# اختلف في حد المرسل على ثلاثة أقوال، القول الأول للأصوليين وهو ما سقط
~~من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان، القول الثاني للمحدثين وهو ما
~~رفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من كبار التابعين
~~كجابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري أو من صغار التابعين كالزهري
~~وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري، القول الثالث لبعض أهل الحديث وهو ms256 ما
~~رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا القول يون ما
~~رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام داخلا في المنقطع عند
~~أرباب هذا القول من المحدثين فهذه ثلاثة أقوال في تعريف المرسل جارية على
~~اختلاف الاصطلاحات فيه وليس في الاصطلاح مشاحة، ويدخل تحت كل تعريف منها ما
~~يتناوله أنواعه ويشتمل تعريف الأصوليين على المرسل في اصطلاح المحدثين وعلى
~~المنقطع وعلى المعضل وسيأتي بيان ذلك، وحكم المرسل إن كان من مراسيل
~~الصحابة قبل بلا خلاف؛ لأن رواية الصحابي محمولة على السماع إذ قد سمع منه؛
~~لأنه أدركه ولأن الصحابة كلهم عدول قبل الفتن إلا من ظهر فسقه منهم،
~~والصحابي العدل يتحاشى عن أخذ الرواية من الفاسق فوجب الأخذ بمرسل الصحابي
~~إجماعا، وإن كان من مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى من بعدهم فقد
~~اختلف في قبوله على مذاهب:

# المذهب الأول: إنه يقبل مرسل العدل مطلقا، ونسبه صاحب المنهاج إلى
~~الجمهور.

# المذهب الثاني: لا يقبل المرسل مطلقا، ونسبه صاحب المنهاج إلى بعض
~~المحدثين.

# المذهب الثالث لعيسى بن أبان وابن الحاجب: إنه لا يقبل من الصحابي أو من
~~التابعين أم من إمام نقل.

# المذهب الربع للشافعي: وهو PageV02P045 أنه لا يقبل إلا من يعضده ما
~~يقويه من ظاهر كنص أو عمل صحابي أو إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب أو سنده
~~غير المرسل وشيوخهما مختلفة في الإسناد والإرسال، أو عرف أنه: لا يرسل إلى
~~عن عدل، فحصل في المسألة إطلاقان وتفصيلان وحصر هذا الخلاف في مرسل في مرسل
~~من عدا الصحابي ظاهر أصول الحنفية فإنهم قد صرحوا بالإجماع على قبول مرسل
~~الصحابي وكلام المعتزلة والشافعية وغيرهم يقتضي إطلاق الخلاف في مرسل
~~الصحابي وغيره، لكن نقل الإجماع من الحنفية على قبول مرسل الصحابي ظاهر
~~الصواب فلا ينبغي الخلاف فيه لأن الصحابة قد أرسلوا ولم ينكره أحد منهم بل
~~كانوا بين عامل به ومصوب، ومنه قول البراء بن عازب: "ليس كل ما أحدثكم
~~سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ms257 أنا لا نكذب"، يعني أنه قد
~~يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمعه منه بل رواه من يثق
~~به فأرسل، وأرسل ابن عباس رواية إنما الربا في النسيئة"، فلما سئل هل سمعته
~~من رسول الله؟ قال: لا، بل رواه لي أسامة ولم ينكر عليه إرساله فكان إجماعا
~~على تصويبه، ومن ذلك أن ابن عباس روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم
~~يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة"، ثم أخبر أنه أخبره بذلك الفضل ابن عباس
~~ولم ينكر عليه، وكذلك روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~"من أصبح جنبا فلا صوم له"، فلما روجع فيه قال: سمعته من الفضل بن العباس،
~~ولم ينكر على أبي هريرة إرساله أولا، وكذلك روى ابن عمر أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: "من شيع جنازة فله قيراط ومن قعد حتى يدفن فله
~~قيراطان"، ثم قال بعد ذلك: سمعته من أبي هريرة ولم ينكر عليه إرساله أولا،
~~نعم وقد روى أن ابن عباس لم يسمع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا
~~القليل مع كثرة روايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عيسى بن أبان:

# "والذي يصحح هذا أنهم لما لم يردوا خبرا لأنه خبر واحد كذلك لم يردوا
~~خبرا لأنه مرسل"

PageV02P046

# أي فيكون الإجماع على قبول المرسل كالإجماع على قبول خبر الواحد العدل
~~الذي مر بيانه وبثبوت هذا الإجماع وصحته احتج القائلون بقبول مرسل الحديث
~~مطلقا وذلك أنه لما ثبت الإجماع من الصحابة على قبول الخبر المرسل لعدالة
~~الراوي وجب أن يقبل الإرسال في كل وقت إذا كان المرسل عدلا على أن الإجماع
~~من التابعين قد وقع على قبول المرسل أيضا فإنه لم يرو عن أحد منهم رد
~~المرسل وهم بين مرسل ومصوب فمن ذلك قول النخعي: "اعلموا أني إن سمعت الحديث
~~من واحد عن ابن مسعود قلت: حدثني فلان عن ابن مسعود، وإن سمعت من جماعة
~~قلت: قال ابن مسعود"، يعني أنه يرسل ms258 حيث يقوى ظنه، وروى ابن الحاجب الإرسال
~~عن ابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن البصري وغيرهم من التابعين، وقد وقع
~~الإرسال أيضا في كثير من روايات جابر بن زيد - رضي الله عنه - فكان ذلك
~~إجماعا من التابعين على قبول المرسل فلا وجه لدفعه قال بعضهم: إن رد المرسل
~~بدعة حدثت بعد المئتين، واعترض بأنه يلزم على هذا أن يكون المخالف في قبول
~~المرسل خارقا للإجماع فيفسق وأنتم لا تفسقونه وأجاب ابن الحاجب عن ذلك بأن
~~خرق الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح، قال صاحب المنهاج: "يعني أن
~~الإجماع إذا لم يعلم انعقاده ضرورة بتواتر ومشاهدة لم يقدح في عدالة
~~مخالفه، وهذا الإجماع وإن قطعنا بوقوعه فليس بمتواتر بل باستدلال ونظر في
~~أحوال السلف مع الحديث المرسل فظهر لنا فيما نقل عنهم أنهم مجمعون على
~~قبوله بطريق اكتسابي لا ضروري، وذلك من الجهات التي قدمنا فجرى مجرى
~~التواتر المعنوي في إفادة العلم بأنهم كانوا بين قابل له وبين ساكت مصوب
~~غير منكر"، قال: "هذا مضمون جوابه وهو جواب جيد"، انتهى.

# وهذا القول وهو أن مرسل العدل مقبول مطلقا هو الصحيح عندي لما ذكرته من
~~إجماع الصحابة والتابعين وإن كنت صححت في PageV02P047 النظم غيره فإن ظاهر
~~النظم مصحح لمذهب ابن أبان وابن الحاجب وهو قبول مرسل الصحابي والتابعي ومن
~~كان من أئمة النقل وحجتهم على ذلك أمران أحدهما:

# إن غير الصحابي والتابعي وأئمة النقل يشك في إذا أرسل أنه لو سئل عن
~~التعديل لجاز أن لا يعدل ورد بأنه لا نسلم ذلك بل هم وغيرهم مع كمال
~~العدالة والتحفظ سواء في ذلك.

# الأمر الثاني: إنه قد ثبت في الشهادة على الشهادة أنه لا يصح فيها
~~الإرسال بل يجب على الفروع أن يعينوا الأصول ما تدارجوا والناقل عن الناقل
~~في حكم الفرع في الشهادة فيلزمه السند كما يلزم الفرع في الشهادة، ورد بأن
~~الفروع في الشهادة وكلاء للأصول؛ بدليل أنه لا يجوز أن يشهدوا على شهادتهم
~~إلا إذا حملوهم كما لا يجوز للوكيل التصرف إلا ms259 بعد أن يوكله الأصل فلأجل
~~ذلك وجب ذكر الوسائط للإضافة إليهم بخلاف الأخبار فإن لمن سمعها أن ينقلها
~~وإن لم يحمله الراوي فرجب الفرق بينهما.

# احتج المانعون من قبوله على الإطلاق بوجوه منها: أنهم قالوا إنا لا نعلم
~~أن المحدث إن لم يعلم عين الراوي ولم يعلم صفته في العدالة لم يجز له قبول
~~خبره فأولى وأحرى في أن السامع للمرسل لا يقبله لأنه لم يعرف عين روايه ولا
~~صفته، أعني الذي نقله للمرسل ومنها أنه يختلف الناظرون في كمال العدالة
~~فتثبت عند قوم ولا تثبت عند آخرين أما لاختلاف علمهم بحاله أو آرائهم في
~~أفعاله كما أن الشاهد قد يستعدله بعض الحكام دون بعض فكما لا يلزم من لم
~~يستعدل شخصا استعدله غيره أن يحكم بشهادته كذلك في الرواية فلا نأمن أن
~~المرسل استعدل من لا نستعدله نحن فيكون قبولنا لخبره قبولا مع الشك في صحته
~~وذلك لا يجوز باتفاق، وفي ذلك إبطال قبول المرسل، وأجيب عن الوجه الأول:
~~بأن معرفة عين المرسل وصفته مغنية عن معرفة من قبله إذا عرفنا أنه لا ينقل
~~إلا عن عدل ولا يرسل إلا ما صح له نقله، وأجيب عن الوجه الثاني: بأن
~~PageV02P048 اختلاف المجتهدين في التعديل لا يوجب ما ذكر مع اتفاقهم على أن
~~حقيقة العدالة هي ملازمة التقوى والمروءة جميعا ولا يضر اختلافهم في بعض
~~الأفعال أو التروك هل يقدح في العدالة أم لا ونحن نقول إن أجمعوا على أمر
~~على أنه يخرم العدالة لم يجز من المرسل العدل أن يروي عمن انخرمت عدالته،
~~ولا يجوز أنه لم يعلم مع إيجاب البحث عليه فنأمن ذلك من جانبه فلا يعترينا
~~الشك في صحة حديثه، وإن كان ذلك الأمر مما لم يجمعوا على أنه جرح، بل
~~اختلفوا في كونه جرحا أم لا، فإن ذلك لا يقدح في إرسال المرسل ولو جوزنا
~~أنه قبل مثل ذلك فإن مسائل الاجتهاد لا جرح فيها، لا يقال إنا إذا جوزنا أن
~~المرسل قبل رواية من ليس بمقبول ms260 عندنا وإن كان مقبولا عنده فقد قبلنا
~~الحديث مع الشك في صحته وذلك لا يجوز لأنا نقول إنا نمنع من حصول هذه
~~الصورة، ونقول إن كان ذلك الأمر خارما لحقيقة العدالة

# بالإجماع فالعدل لا يقبله، وإن كان مختلفا فيه: فإن كان مذهب المرتكب له
~~جوازه فنحن لا نجرحه به، وإن لم يكن مذهبه جوازه وأقدم عليه عالما بتحريمه
~~وهو مما لا يتسامح بمثله فذلك مجمع عليه أنه جرح، والعدل لت يقبل فظهر أنه
~~لا يلزم من هذا قبول خبر المرسل مع الشك في عدالة من نقل عنه.

# واحتج الشافعي على رد المرسل إلا إن تقوى بقرينة كما مر بما احتج به
~~المانعون من قبوله مطلقا، وقبله إن قوته قرينة؛ لأن الظن بصدقه مع القرينة
~~أقوى، وجوابه بعد تسليم أنه يزداد بالقرينة قوة إلى قوته هو الجواب عن
~~احتجاج المانعين، والله أعلم ثم قال:

# وليس بالمقطوع والموقوف ... تقوم حجة ولا الضعيف

# أما الضعيف فهو ما في سنده ... وهن كطعن في مستنده

# وما عن الإسناد نقله انقطع ... فذلك المقطوع أخذه امتنع

# وما على الصاحب يوما أوقفا ... يعرف بالموقوف اسما فاعرفا PageV02P049
~~ومنكر الحديث ما لا يقبل ... وذو الشذوذ ما قليلا ينقل

# وما استقر أنه ذو كذب ... فذلك الموضوع فليجتنب

# المقطوع: ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه وليس بحجة.

# والموقوف: ما قصر على الصحابي قولا أو فعلا ولو منقطعا وهل يسمى أثرا؟
~~نعم، ومنه قول الصحابي: "كنا نفعل"، ولم يضفه إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فإن أضافه إليه كقول جابر بن عبد الله: "كنا نعزل على عهد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - "، فمن قبيل المرفوع، وإن كان لفظه موقوفا؛
~~لأن غرض الراوي بيان الشرع وقيل لا يكون مرفوعا، وقول الصحابي من السنة كذا
~~أمرنا- بضم الهمزة- أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح، فحكمه الرفع أيضا كقول
~~الصحابي: "أنا أشبهكم صلاة به - صلى الله عليه وسلم - "، وكتفسير تعلق بسبب
~~النزول، وحديث المغيرة: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله ms261 عليه وسلم -
~~يقرعون بابه بالأظافير"، صوب ابن الصلاح رفعه، ولو قال تابعي: "كنا نفعل"،
~~فليس بمرفوع ولا موقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه
~~لزمنهم احتمل الوقف؛ لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم واحتمل عدمه؛ لأن
~~تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه تقريره - صلى الله عليه وسلم -، وإذا أتى
~~شيء عن صحابي موقوفا عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود: "من
~~أتى ساحرا أو عرفا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - "،
~~فحكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابة قاله الحاكم.

# والضعيف: ما قصر عن درجة الحسن بسبب وهن في سنده كالطعن في بعض رواته
~~وتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة.

# والمضعف: ما لم يجمع على ضعفه بل في متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية
~~للبعض الآخر وهو أعلى من الضعيف والمنكر الذي لا يعرف متنه من غير جهة
~~راويه، فلا متابع له ولا شاهد، مثاله حديث أبي ذكير يحيى بن محمد بن قيس عن
~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة PageV02P050 رضي الله عنها: "كلوا البلح
~~بالتمر".

# والشاذ: ما قلت رواته وينقسم إلى غريب وعزيز وفرد، فالغريب: ما انفرد راو
~~بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثة كالزهري أحد الحفاظ في المتن
~~أو السند، وينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة له في الصحيحين وإلى غريب
~~ضعيف وهو الغالب على الغرائب، وإلى غريب حسن قال القسطلاني: "وفي جامع
~~الترمذي منه كثير"، والعزيز: ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر
~~رواة الحفاظ المروي عنه والفرد يكون مطلقا بأن ينفرد الراوي الواحد عن كل
~~واحد من الثقات وغيرهم ويكون بالنسبة إلى صفة خاصة وهو أنواع: فمنه قول
~~القائل في حديث قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر بقاف
~~واقتربت، لم يروه إلا ضمرة بن سعيد فقد تفرد به عبيد الله بن عبد الله عن
~~واقد الليثي ومنه ما قيد برا ومخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا فلان كقول أبي
~~الفضل ms262 بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربع من طريق سفيان بن عيينة
~~عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس: "أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أولم على صفية بسويق وتمر" لم يروه عن بكر إلا وائل ولم
~~يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب، وكذا قال الترمذي: "إنه حسن غريب"،
~~والحكم بالتفرد يكون بعد تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد هل شارك راويه
~~الآخر أم لا، فإن وجد بعد كونه فردا أن راويا آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه
~~للاعتبار والاشتهار به وافقه فإن كان التوافق باللفظ سمي متابعا، وإن كان
~~بالمعنى سمي شاهدا، وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو معناه فإنه يتحقق فيه
~~التفرد المطلق حينئذ، والموضوع هو الكذب على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ويسمى المختلق وتحرم روايته مع العلم به إلا مبينا ويحرم العمل به
~~مطلقا وسببه نسيان أن افتراء أو نحوهما، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في
~~الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها PageV02P051 ركاكة ألفاظها
~~ومعانيها، قال الربيع بن خيثم: "إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة
~~كظلمة الليل تنكر"، ومما يعرف به الموضوع أيضا أن تعارضه الأصول القاطعة
~~حيث لا يمكن الجمع بينها وبينه، كحديث الرؤية فإنه معارض لقوله تعالى: { لا
~~تدركه الأبصار } (الحجرات: 103)، وقوله تعالى: { ليس كمثله شيء } (الشورى:
~~11)، فإن هاتين الآيتين قاطعتان بنفي رؤيته تعالى وبنفي المشابهة له ولا
~~يمكن جمعه معها، وما حوول من الجمع في ذلك باطل قطعا، وقد بينا وجه بطلان
~~ذلك في مشارق الأنوار ويعرف أيضا بما إذا ورد في شيء تقتضي العادة استفاضة
~~ذلك الشيء ضرورة كزيادة فريضة على الصلوات المفروضة فإنا نقطع بكذب حديث
~~جاء بذلك لعلمنا أنه لو كانت فريضة غير ما نقل إلينا لأوجبت العادة نقلها
~~وانتشارها في المكلفين كما وقع ذلك في نظائرها فهذه الأنواع كلها لا تقوم
~~بها حجة على المخالف ويصح العمل ببعضها دون بعض.

# أما المنقطع: وهو ما ms263 سقط من رواته واحد من مكان واحد أو من مكانين وأكثر
~~بحيث لا يزيد كلها سقط منها على راو واحد.

# والمعضل وهو ما سقط من رواته اثنان فأكثر مع التوالي كقول مالك قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فهما نوع من المرسل، والصحيح قبولهما كما مر
~~ولعدم التقبل بسقوط اثنين في المعضل، قال ابن الصلاح: "إن قول المصنفين قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المعضل" والله أعلم، ثم إنه أخذ
~~في بيان فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو النوع الثاني من السنة فقال:

# مبحث فعله - صلى الله عليه وسلم -

# وفعله منه جبلي وقد ... أتى بيانا ومخصصا ورد

# ومنه ما يخصه من دوننا ... ومنه أيضا غير ذلك فافطنا

# فأول الأقسام نحو الأكل ... والشرب والنوم ولمس الأهل

# وحكمه الحل لكل مطلقا ... والثاني والثالث كل سبقا PageV02P052 وما به خص
~~فذاك منعا ... من غيره كتسع زوجات معا

# وغيره قسمان قسم عرفا ... ما حكمه فهو على ما وصفا

# والثاني لم يعرف وفيه اختلفا ... فقيل واجب وبعض وقفا

# وقيل ندب وهو الصحيح ... وقيل لا، لكنه مبيح

# وإنما صححت منها الندبا ... لكونه للحق أدنى قربا

# أما الوجوب فهو شيء زائد ... لم يكف في إثباته ذا الوارد

# اعلم أن فعله - صلى الله عليه وسلم - على أنواع أحدها جبلي منسوب إلى
~~الجبلة وهي الخلقة البشرية بمعنى أن الخلقة البشرية محتاجة إليه كالأكل
~~والشرب والنوم ومباشرة الزوجات والقيام والقعود ونحو ذلك، فإن الجبلة
~~البشرية مطبوعة على هذه الأحوال منها ما لا تقوم بدونها ومنها ما تحتاج
~~إليها حاجة شديدة، وحكم هذا النوع الإباحة لكل بشر اتفاقا.

# النوع الثاني: ما ورد بيانا لشيء من الكتاب والسنة كصلاته عليه الصلاة
~~والسلام بيان لقوله تعالى: { وأقيموا الصلاة } (البقرة: 43)، بدليل قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكحجه - صلى الله عليه
~~وسلم - بيان لقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت } (آل عمران: 67)،
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "خذوا عني مناسككم"، ونحو ذلك.

# النوع الثالث: ما ورد من فعله ms264 - صلى الله عليه وسلم - مخصصا لعموم الكتاب
~~أو السنة كما لو نهانا عليه الصلاة والسلام عن العمل في الصلاة ثم سوى
~~رداءه فيها فإن تسوية ردائه فعل مخصص لعموم النهي إذ لا تجوز عليه المعصية
~~وحكم هذا النوع والذي قبله حكم ما ورد بيانا له أو تخصيصا، فإنه إن كان
~~المبين واجبا كان الفعل واجبا أيضا وإن كان المخصص واجبا كان الفعل المخصص
~~واجبا أيضا وقد تقدم بيان كل واحد من ذلك في محله من بابي البيان والتخصيص.

# النوع الرابع: ما دل الدليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مخصوص به من
~~دون أمته كتزويج تسع زوجات معا وكوجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل ونحو
~~ذلك، PageV02P053 فإن الدليل الشرعي قد بين خصوصيته - صلى الله عليه وسلم -
~~بهذه الأفعال فلا يحل لغيره اتباعه فيها على الجهة التي أوقعها عليه أما
~~منع تزوج ما فوق أربع معا فظاهر بنص الكتاب، وأما منع اتباعه في وجوب
~~الإضحاء والضحى وقيام الليل فوجهه أنه لا يحل لأحد أن يأتي هذه الطاعات على
~~جهة الإيجاب والإلزام أي لا يصح له أن يعتقد وجوبها على نفسه، وإن جاز له
~~فعلها ندبا.

# النوع الخامس: ما ورد على غير هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها وهو
~~قسمان: القسم الأول ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فحكمه على ما علم
~~من ذلك وأمته عليه الصلاة والسلام مثله في ذلك وجوبا وندبا وإباحة ما لم
~~يقم دليل يمنع التأسي به في شيء من ذلك لعموم قوله تعالى: { لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة } (الأحزاب: 21)، وظاهرها وجوب التأسي به في إيجاب ما
~~وجب وندب ما ندب واستباحة ما استباح لقوله تعالى في آخرها: { لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر } (الأحزاب: 21)، فإنه في معنى الوعيد على الإخلال
~~بالتأسي به وذلك يقتضي الوجوب، وقيل لا يلزمنا التأسي به في شيء من أفعاله
~~إلا فيما قامت دلالة شرعية على تكليفنا به إذ لا دليل يقتضي وجوب ذلك علينا
~~فيما فعله ولم يأمرنا ms265 أن نفعل كفعله كما قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"،
~~وقوله: "خذوا عني مناسككم"، فأما قوله تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة } (الأحزاب: 21) الآية، فلا نسلم أنها تكفي في وجوب التأسي به
~~لأنها مجملة وبيان إجمالها أنا قد علمنا أن في أفعاله ما لا يلزمنا اتباعه
~~فيه وفيها ما يلزمنا اتباعه فيه، ولا يتميز لنا هذا من هذا إلا بدلالة تبين
~~لنا ما يجب علينا اتباعه فيه، ورد بأنه إنما يصح ما قلتم لو لم يكن قد تميز
~~لنا ما لا يجب علينا التأسي فيه، فأما وقد تميز لنا في الصورتين اللتين
~~قدمنا علمنا أن ما عداهما فهو المقصود في الآية الكريمة، فوجب امتثالها وهو
~~المطلوب، وقال أبو علي بن خلاد لا يلزمنا اتباعه في شيء من أفعاله إلا
~~بدليل خاص نحو أن يظهر لنا كونه بيانا لما خوطبنا به PageV02P054 كقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم"،
~~وكالغسل إلى المرفق أو حيث يكون فعله من

# العبادات فإنه الذي يجب علينا التأسي به إذ الظاهر أن حكمنا حكمه فيها
~~وما سواها فلا وجه لوجوب اتباعه فيه من غير دليل، ورد بأنه لا نسلم أن
~~الظاهر فيما عدا العبادات سقوط وجوب التأسي والآية لم تفصل، وكذلك عموم
~~قوله تعالى: { واتبعوه } (الأعراف: 158)، يقتضي ذلك لا يقال إن الآيتين
~~الكريمتين إنما تدلان على وجوب التأسي مرة واحدة؛ لأنه أمر، والأمر لا
~~يقتضي الاستمرار ثم إنا ندعي الإجماع على وجوب التأسي به في غير العبادات
~~كما يجب فيه فإنهم رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم وفيمن أصبح جنبا لم
~~يفسد صومه وفي تزوجه ميمونة وهو حلال أو حرام وغير ذلك.

# القسم الثاني: ما لم يعلم صفته من وجوب أو نحوه، وإنما فعله - صلى الله
~~عليه وسلم - ولم تدلت قرينة على جهة إتيانه له أهو على جهة الوجوب أم غيره،
~~اختلف الأصوليون على ما يحمل فنوقعه نحن عليه، فقال أبو العباس ابن سريج
~~والأصطخري وغيرهما من أصحاب الشافعي ms266: "إنه يحمل على الوجوب فيلزمنا إيقاعه
~~لوجوبه"، وقال الشافعي: "بل يحمل على الندب فقط"، وقال مالك: "بل يحمل على
~~الإباحة"، وروي عنه القول بالوجوب أيضا، وقال ابن الحاجب: "إن ظهر منه -
~~صلى الله عليه وسلم - قصد القرية فندب وإلا فمباح"، وقيل بالوقف.

# احتج القائلون بالوجوب بوجوه أحدها: ما قدمنا من عموم قوله تعالى: { لقد
~~كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } (الأحزاب: 21)، وقوله تعالى: { واتبعوه }
~~(الأعراف: 158)، وثانيها: عموم قوله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا } (الحشر: 7)، وأيضا فقد خلع - صلى الله عليه وسلم -
~~نعله في الصلاة بأنه إنما يجب التأسي والاتباع على جهة الوجوب حيث علم أن
~~الفعل واجب، أما حيث لم يعلم ذلك فلا PageV02P055 دليل على أن الفعل واجب.

# وأجيب عن الثاني بأن المراد من قوله تعالى: { وما آتاكم الرسول } (الحشر:
~~7)، أي ما أمركم به، بدليل: { وما نهاكم عنه } (الحشر: 7)، وأما خلع نعالهم
~~فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وأما تمسكهم
~~بفعله في التمتع فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "خذوا عني مناسككم".

# احتج القائلون بالندب بأنه لو كان واجبا استلزم التبليغ بالقول ولا
~~تبليغ، والإباحة منتفية لقوله تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
~~} (الأحزاب: 21)، فصار مندوبا على كل حال، احتج القائلون بالإباحة بأن
~~الإباحة هي المتحققة حيث لا دليل على ما فوقها فوجب الوقوف عليها وأجيب بأن
~~الدليل على الندبية حاصل من قوله تعالى: { واتبعوه } (الأعراف: 158).

# احتج القائلون بأنه إن ظهر قصد القربة فندب وإلا فمباح بأن فضل القربة
~~قرينة تثبت رجحان الفعل على تركه، فيستدل بها على الندبية، وعند عدم
~~القرينة فهو مباح لقوله تعالى: { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا
~~يكون على المؤمنين حرج } (الأحزاب: 37) الآية، وأجيب بأن ما ظهر فيه قصد
~~القربة فمسلم أنه مندوب، وليس ذلك محل النزاع لكن محله فيما إذا لم تقم
~~قرينة على جهة فعله، وأما الآية فلا تدل على إباحة كل فعل منه - صلى الله
~~عليه وسلم -، وإنما غاية ما ms267 فيها أنها تدل على إباحة تزويج المؤمنين بزوجات
~~أدعيائهم بعد ما قضوا منهن وطرا، نعم الآية دليل على التأسي به فيما علم
~~جهته من المباح، لكن الكلام فيما لا نعلم جهته.

# أما القائلون بالوقف فإنما وقفوا لتعارض هذه الأدلة معهم ونحن نقول إن
~~حمله على الندبية هو الصحيح لأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - شرع له
~~ولغيره إلا ما قام الدليل بخصوصيته به فترفعنا به عن المباح لثبوت المزية
~~له على غيره، ولقوله تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
~~(الأحزاب: 21)، ولم نبلغ به درجة الوجوب؛ لأن الوجوب أمر إلزامي لا يثبت
~~إلا بدليل ولم يكف في إثباته هذا الفعل الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لثبوت هذه الاحتمالات فيه وأيضا فلو كان واجبا علينا لكان تبليغه لازما،
~~PageV02P056 فسقط الوجوب والله أعلم.

# تنبيه

# يعرف حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - بالاضطرار الحاصل من قرائن أحواله
~~في مقصده، فإن الضروري قد يحصل عند الأمارات، فما عرفه المشاهدون له من
~~قصده ضرورة وجب عليهم اتباعه، وإذ نقلوه إلينا وجب علينا العمل به مع صحة
~~النقل بتواتر وغيره، ويعلم أيضا حكم فعله بما يصفه به - صلى الله عليه وسلم
~~- من وجوب أو ندب أو إباحة فيعمل بمقتضى وصفه إياه، ويعلم أيضا حكمه بكونه
~~فعله بيانا لخطاب مجمل فحكمه حكم المبين، كغسله الذراعين مع المرفقين بعد
~~نزول قوله تعالى: { وأيديكم إلى المرافق } (المائدة: 6)، وطريقنا إلى كونه
~~بيانا: إما قوله أو معرفتنا بقرينة حال أنه فعله امتثالا لذلك الخطاب وما
~~فعله - صلى الله عليه وسلم - من الأفعال في الصلاة بعد أن نهانا أن نفعل
~~فيها فعلا يخالفها اقتضى الإباحة، نحو أن يرمي النخاعة أو يسوي رداءه ونحو
~~ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا تجوز عليه المعصية، وقد أمرنا
~~بالاقتداء به في أفعاله وأوقواله فنقطع بأن فعله بعد النهي تخصيص لعموم
~~النهي حينئذ، وكذلك ما فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم نعلم جهة حكمه ولا
~~دلالة على الوجوب فندب إذ امرنا بالتأسي به ms268 فإذا لم يكن واجبا تعين الندب
~~والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان تقريره عليه الصلاة والسلام وهو القسم
~~الثالث من السنة فقال:

# مبحث تقريره - صلى الله عليه وسلم -

# وإن رأى الفعل ولم ينكره ... وكان قادرا فقد قرره

# لكن بشرط أن يكون ما فعل ... ليس بمعلوم الحرام فاحتفل

# فليس في السكوت عن مرور ... من ضل للضلال من تقرير

# وإن بدا استبشاره كان أدل ... على جواز ما أتاه من فعل

# إذا رأى - صلى الله عليه وسلم - فعلا أو سمع قولا من أحد وكان عليه
~~الصلاة والسلام قادرا على الإنكار فلم ينكره كان ذلك تقريرا منه على ذلك
~~الفعل فيكون دليلا على جوازه اتفاقا لكن بشرط أن PageV02P057 يكون ذلك
~~الفعل والقول بمعلوم الحرام، أي ليس مما يقطع بتحريمه قطعا لا يكمن نسخه
~~ولا تغييره كالكفر ونحوه، وأن لا يكون مما تدل قرينة الحال على أن سكوته
~~ليس بتقرير، فإنه لو رأى - صلى الله عليه وسلم - مجوسيا مارا إلى الكنيسة
~~فلم ينكر عليه ما كان ذلك منه تقريرا على جواز المرور إلى الكنيسة، فقول
~~المصنف: "فليس في السكوت عن مرور من ضل"، معناه وليس في سكوته - صلى الله
~~عليه وسلم - عن مرور الكافر إلى كفره تقرير لكون الحال معلوما أنه حرام
~~ولأن حال المجوسي غير قابل للإنكار، اعلم أن لحجية تقريره عليه الصلاة
~~والسلام شروطا:

# أحدها أن يعلم بذلك الفعل ولم ينكره: واشترط بعضهم أن يكون ذلك في حضرته
~~فيخرج ما فعل في غير حضرته ولم علم به، والصواب عدم اشتراط ذلك.

# وثانيها أن يكون قادرا على الإنكار فلم ينكره: فيخرج ما لو سكت عن إنكار
~~فعل لا يستطيع إنكاره.

# وثالثها أن يكون ذلك الفعل مما يحتمل النسخ: فيخرج نحو الكفر بالله تعالى
~~فليس في السكوت عنه تقرير.

# ورابعها أن لا ينكره في حضرته غيره: مخافة أن يكون قد اكتفى بذلك
~~الإنكار.

# وخامسها أن يعلم من حاله أنه متنبه لذلك الفعل غير غافل عنه: فاحتمل أنه
~~غافل فلا تقرير.

# هذا كله إذا لم ms269 يظهر منه استبشار بالفعل، أما لو ظهر منه عليه الصلاة
~~والسلام استبشار بذلك الفعل أو ذلك القول كان ذلك أدل على جماوز ولا يكون
~~دليلا على التعبد به فلا وجه لتمسك الشافعي باستبشاره - صلى الله عليه وسلم
~~- بقول المدلجي: "وقد مدت له أقدام زيد وأسامة أن هذه الأقدام بعضها من بعض
~~في جعل القافة طريقا شرعيا يؤخذ به في النسب"، لأنا نقول إن استبشاره إنما
~~كان لموافقة الحق وإلزام الخصم ما يلزمه على أصله لأن المنافقين تعرضوا
~~لذلك، فإن قال: إن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان منكرا، أجيب بأنه
~~ليس بمنكر في نفسه، لكن المنكر الأخذ بمجرد القافة وقد أنكر ذلك - صلى الله
~~عليه وسلم - PageV02P058 في قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فلا يلزم
~~ما ذكر والله أعلم، ثم قال:

# وإن أتى تقريره مخصصا ... فغير من قرر أيضا خصصا

# إن وافق الوصف الذي له أقر ... وإن خفي ففي محله قصر

# اعلم أن حكم تقريره عليه الصلاة والسلام حكم فعله حيث إنه يكون ناسخا
~~ومنسوخا فإن سبق التحريم ثم رأى من فعل ذلك المحرم فلم ينكره عله كان ذلك
~~نسخا للتحريم بشرط أن يكون قادرا على الإنكار وأن لا تكون هنالك قرينة تدل
~~على أن سكوته عن غير رضا بالفعل وكذا يكون بيانا للمجمل وكذا يكون مخصصا
~~للعموم على الصحيح وقد تقدم ذلك كله، مثال التخصيص به أن ينهى - صلى الله
~~عليه وسلم - عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم يرى من يستقبلها فلا ينهاه
~~فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل ونحو نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة
~~بعد الصبح فرأى إنسانا يصلي بعد الصبح ركعتي الفجر فأقره عليه الصلاة
~~والسلام فدل على جواز الركعتين دون غيرهما فإن تبينت علته حمل عليه من
~~يوافقه في ذلك بالقياس أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة"، فإنه مختص بما علم فيه عدم الفارق كالزنا للرجم، وأما
~~ما لم يعلم فيه ذلك فلا نسلم أنه مجمع عليه، وقيل ms270 بل يتعدى إذ لا دليل على
~~الفرق وجوابه ما مر والقول بأن التقرير مخصص للعموم وهو مذهب الجمهور كما
~~مر وصوبه البدر الشماخي، وقيل لا يكون مخصصا إذ لا ظاهر له وجوابه: إن
~~ظاهره الجواز لأن الحال التي عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل
~~على ذلك لأنه لا يسع السكوت على منكر مع القدرة على إنكاره من غير أن يعلم
~~منه عدم الرضا به والله أعلم، ثم إنه ألحق ركن ا لسنة بمباحث تتعلق به
~~وجعلها خاتمة له لأنها كالجزء منه فقال:

# خاتمة PageV02P059 وشرع من مضى إذا لم يبدل ... شرع لنا على المقال الأعدل

# إن قصه الله أو المختار ... شرعا لنا ولم يكن إنكار

# اختلف في شرع من قبلنا من الرسل هل يكون ما لم ينسخ منه شرعا لنا أم لا
~~فيه ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول لا يكون شرعا لنا مطلقا، المذهب الثاني يكون شرعا لنا مطلقا
~~لأنه إذا لم ينسخ علمنا بقاؤه، المذهب الثالث إنه يكون ما لم ينسخ منه شرعا
~~لنا بشرطين: أحدهما أن يقصه الله علينا أو نبيه من غير إنكار له، وثانيهما
~~أن يكون ذلك على جهة التشريع لنا كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب - عليه
~~السلام - : { ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس
~~أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين } (هود: 58)، وكما في قوله تعالى حكاية
~~عن لوط - عليه السلام - : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
~~العالمين } (الأعراف: 80) الآية، وكما في قوله تعالى حكاية عن التوراة: {
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } (المائدة: 45) الآية،
~~ونحو ذلك من الآيات، فإن هذه الآيات ونحوها قص الله تعالى علينا فيها أنه
~~قد شرع على من قبلنا حكمها، ولم ينكر شيئا من أحكامها وقد قصها على جهة
~~التشريع لنا فكان شرعا لنا، وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنف وأشار إليه
~~بقوله: "على المقال الأعدل"، ومعنى قوله: "إذا لم يبدل"، أي إذا لم ينسخ،
~~وحجة هذا القول هي حجة القول بأن شرع ms271 من قبلنا شرع لنا إذا ينسخ، وستأتي
~~وأما الاشتراط بأن يقصه الله علينا أو نبيه فلارتفاع الوثوق بكتبهم
~~لتحريفهم إياها سواء نقل ذلك الكفار أو من أسلم منهم، وأما اشتراط أنه يكون
~~على جهة التشريع لنا فلولا ذلك لكان رسولنا رسول من قبلنا من الرسل سفيرا
~~بينهم وبين أمته كواحد من علماء عصرنا وفساده لا يخفى، كيف وقد قال عليه
~~الصلاة والسلام حين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر - رضي الله عنه - :
~~"أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والله لو كان موسى حيا لما وسعه
~~إلا اتباعي"

# ولقائل أن PageV02P060 يقول: إنه إذا قصه الله أو رسوله على جهة التشريع
~~لنا، فليس هو بشرع من قبلنا وإنما هو شرع نبينا؛ لأن محل النزاع فيما لم
~~يكن قد شرع لنا ولم ينسخ لا في ما شرع، فإنه لا يدعي أحد أن ما شرع لنا لا
~~يكون شرعا لنا إذا وافق شرع من قبلنا، بل هو شرع لنا إجماعا، ومحل النزاع
~~ما قدمنا فيكون ما اختاره المصنف هو نفس القول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع
~~لنا، وهذا ظاهر فيكون الخلاف لفظيا، وزيادة القيود زيادة في التبيين
~~والتوضيح.

# احتج القائلون بأنه ليس بشرع لنا ولو لم ينسخ بأن نبينا عليه الصلاة
~~والسلام كان أصلا في الشرائع بدليل قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق
~~النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به }
~~(آل عمران: 81)، فإنه من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من بعث آخرا في
~~وجوب اتباعه فلا يجوز أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام تابعا لشريعة من
~~تقدمه وإلا لزم أن يكون تابعا ومتبوعا وفيه حط مرتبته وبقوله تعالى: { ثم
~~أورثنا الكتاب } (فاطر: 32) الآية، فإن فيه إشارة إلى أن شرائع من قبلنا
~~إنما تلزمنا على أنها شريعة لنبينا إلا أنها بقيت شرائع لهم فإن الميراث
~~ينتقل من الموروث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث ومضافا إليه مختصا به.

# احتج القائلون بأنه شرع لنا ما ms272 لم ينسخ بالنقل والعقل، أما النقل فقوله
~~تعالى: { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } (الأنعام: 90)، والهدى اسم
~~للإيمان والشرائع جميعا، فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام اتباع شرعهم،
~~وبقوله تعالى: { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين
~~أسلموا } (المائدة: 44)، والنبي عليه الصلاة والسلام من جملتهم، فوجب عليه
~~الحكم بها، وبقوله تعالى: { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (الشورى:
~~13)، والدين اسم لما يدان لله تعالى به من الإيمان، وأما العقل فهو أن
~~الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رسولا يبعث رسول
~~آخر PageV02P061 بعده، فكذا شريعته لا تخرج أن تكون معمولا بها ببعث رسول
~~آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها، وأجيب بأنه لا نسلم ذلك لأن شريعة الرسول
~~السابق يصح نسخها ببعث الرسول الثاني بخلاف صفة الرسالة، فإنه لا يمكن
~~نسخها عن الرسول بعد ثبوتها له، وإن جوزنا أن ينهى عن التبليغ عند بعث
~~الرسول الثاني، فنهيه عن التبليغ لا يكون نسخا لرسالته التي ثبتت له فظهر
~~الفرق بين الرسالة والشريعة على أنا نقول إنه قد قام الدليل على نسخ ما سبق
~~من الشرائع بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام لا ما قصه الله أو نبيه على
~~سبيل التشريع لنا، وذلك قوله تعالى: { يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
~~كافة } (البقرة: 208) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رأى صحيفة
~~من التوراة في يد عمر - رضي الله عنه - : "أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود
~~والنصارى، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي"، وأيضا فالمعلوم من
~~حال السحابة رجوعهم عند فقد النص منه - صلى الله عليه وسلم - إلى القياس
~~والاجتهاد

# ولا يلتفتون في البحث عن الحادثة إلى الشرائع المتقدمة ولو كان شرعه -
~~صلى الله عليه وسلم - شرع من قبله لم يعملوا بقياس ولا اجتهاد حتى يبحثوا
~~عن النصوص المتقدمة، والمعلوم بالنقل التواتري أنهم لم يكونوا يعولون على
~~شيء منها فكان ذلك منهم إجماعا على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ولو ms273 لم
~~ينسخ ما لم يقصه الله علينا أو نبيه على سبيل التشريع لنا وقد عرفت أن هذا
~~المعنى مما يتفق عليه الخصمان أنه شرع لنا كما هو شرع لمن قبلنا، فهو مع
~~التحقيق شرع آخر وافق الشرع السابق، وأيضا فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا
~~لكنا مأمورين بمطالعة الكتب السابقة وبقراءتها حفظا لما شرع لنا، والمعلوم
~~انا لم نؤمر بذلك بل نهينا عنه بالكتاب والسنة كما مر، فعلمنا من ذلك أن
~~شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذه المسألة متفرعة على مسألة صورتها هل كان
~~نبينا عليه الصلاة والسلام متعبدا بعد البعثة بشريعة من قبله أم لا وإنما
~~جاء PageV02P062 بشريعة مبتدأة؟ قولان، الثاني منهما هو الحق لما قدمنا من
~~الأدلة، ولأنه لو تعبد عليه الصلاة والسلام بشرع نبي قبله لأضيف إلى شارعه
~~وكان نبينا كالمؤدي عنه، لأن ما كان متعبدا فيه باتباع من قبله فهو في حكم
~~المؤدي فكما أن شريعته لا تضاف إلى من يؤدي عنه من الصحابة والعلماء وكذلك
~~ما أداه عن غيره لا يضاف إليه فظهر لك أن الحق أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~إنما بعث بشريعة مبتدأة سواء وافق بعضها حكم الشرائع السابقة أو خالف، أما
~~قبل البعثة فقيل إنه متعبد بشرع من قبله من الأنبياء، وقيل إنه لم يتعبد
~~وتوقف آخرون وهو الحق، إذ لا علم لنا إلا بما انتهى إلينا علمه، وكلا
~~الحالين في حقه، ممكن والذي يقتضيه ظاهر سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان
~~قبل البعثة غير متعبد بشرع من قبله؛ لأنه لو كان متعبدا بشيء من الشرائع
~~السابقة لوجب عليه البحث عن أحكام تلك الشريعة وطلبها من أهلها والمعلوم من
~~سيرته أنه كان أميا لا يكتب الكتاب ولا يقرأه زيادة في معجزته بعد النبوة،
~~والمعلوم من حاله أيضا أنه لم يجالس راهبا، ولا خرج إلى حبر من الأحبار،
~~ولا سأل عن شيء من الأحكام التي قبله، ولم يكن الوحي يأتيه قبل البعثة حتى
~~يدله على شيء منها، فعلمنا من مجموع هذه ms274 الأحوال أنه لم يكن متعبدا بشيء من
~~أحكام الشرائع قبل البعثة أيضا، أما التوحيد وما تقوم به حجة العقل فقد كلف
~~به جميع العقلاء، وقد وفق عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها، وقد كان
~~قبل البعثة أيضا محفوظا من قاذورات الجاهلية تسديدا من الله تعالى وحسن
~~توفيق له، فنشأ في كنف الله تعالى وحفظه مقرونا بالملائكة عليهم السلام حتى
~~انتهى إلى الوقت الذي أراد الله له فيه ظهور الكرامة العظمى، ذلك فضل الله
~~يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان حكم مذهب

# الصحابي فقال:

# ومذهب الصحابي قيل يلزم ... اتباعه وقيل ليس يلزم PageV02P063 اختلف في
~~مذهب الصحابي هل يكون حجة على غيره ويلزمنا اتباعه أم لا، على ثلاثة مذاهب.

# أحدها: إنه يلزمنا اتباعه سواء كان قوله مما يدرك بالقياس أو لا؛ لأن
~~قوله إن كان سماع فبها، وإن كان عن رأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم
~~شاهدوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام، وشاهدوا الأحوال
~~التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام ولهم زيادة
~~احتياط في حفظ الأحاديث وضبط ذلك لغيرهم.

# وثانيها: لا يجوز تقليده مطلقا؛ لأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي واحتمال
~~الخطأ في اجتهادهم ثابت لعدم عصمتهم من الخطأ كسائر المجتهدين، وإذا احتمل
~~الخطأ لم يجز لمجتهد آخر تقليده كما لا يجوز تقليد التابعي ومن بعدهم.

# وثالثها: يجب تقليدهم فيما لا يدرك بالقياس إذ لا وجه له إلا السماع أو
~~الكذب، والكذب عنهم منتف، وأما إذا أدرك القياس فلا يجب؛ لأن القول بالرأي
~~منهم مشهور، والمجتهد يخطئ ويصيب، وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أخرى
~~صورتها: هل مذهب الصحابي إلا لم يبين أنه اجتهاد منه محمول على أنه عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في غير ما يدرك بالقياس دون ما يدرك به، فيه
~~أقوال ثلاثة، وتفرع على القول بأنه مسموع من رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - : القول بلزوم اتباعه، وتفرع عن عكسه: القول بعدم لزوم ms275 اتباعه،
~~وتفرع عن القول الثالث: لوزم اتباعه فيما لا يدرك بالقياس دون ما يدرك به،
~~ولكل حجة لا نطيل بذكرها مخافة التطويل.

# والصحيح أن مذهب الصحابي لا يكون حجة على غيره؛ إذ لو كان حجة على أحد
~~لزم أن لا يقع بين الصحابة خلاف في مسألة أصلا، وبيان ذلك أن الخلاف قد وقع
~~من الصحابة في كثير من المسائل، فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لزم أن
~~يكون من سبق منهم إلى قول حجة على غيره يلزم الباقين اتباعه فلا يسعهم
~~خلافه، والمعلوم أنهم قد اختلفوا ولم يجعلوا القول السابق PageV02P064 حجة
~~على غيره، وقد حكى بعض الأصوليين الإجماع على أن قول الصحابي لا يكون حجة
~~على صحابي مثله، وذكروا الخلاف في حجيته على من بعد الصحابة، وأقول: إن
~~الصحابي وغيره من المجتهدين سواء في ذلك فإذا لم يكن قول الصحابي حجة على
~~صحابي مثله، كذلك يجب أن لا يكون حجة على غير الصحابي؛ لأن الفرق بينهما
~~تحكم والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الإجماع، وهو الدليل الثالث من الأدلة
~~الشرعية فقال:

# الركن الثالث في الإجماع

# وهو في اللغة: العزم، يقال أجمع فلان على كذا بمعنى عزم عليه، والاتفاق:
~~يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، والفرق بين المعنيين أن المعنى الأول
~~يتصور من واحد بخلاف المعنى الثاني، فيقال أجمع فلان على كذا بمعنى عزم،
~~ولا يقال ذلك إذا أريد معنى الاتفاق، وفي الاصطلاح ما أشار إليه المصنف بقوله:

# إجماعنا اتفاق أهل العلم ... منا على بيان نوع حكم

# كما إذا ما اتفقت أقوالهم ... عليه أو تواطأت أفعالهم

# وإن يقل بعضهم أو يعمل ... وسكت البعض فدون الأول

# وسمه القطعي أعني السابقا ... وتارك القطعي صار فاسقا

# وبالسكوتي فسم الثاني ... وأبق من خالف في الإيمان

# لكنه يوجب نفس العمل ... ظنا كما في خبر المعدل

# الإجماع في عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين عبارة عن اتفاق علماء
~~الأمة على حكم في فصر وقبل اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر
~~على أمر ms276 وزاد بعضهم ولم يسبقه خلاف مستمر فيخرج على التعريف الأول عوام
~~الأمة ممن لا علم له فلا يقدح خلافهم في انعقاد الإجماع ويدخلون على
~~التعريف الثاني فيعتبر وفاقهم في انعقاد الإجماع وله شروط ومحل يأتي بيان
~~كل واحد من ذلك في محله إن شاء PageV02P065 الله تعالى، وصورة الإجماع هي
~~أن ينطق كل وحد من المعتبرين بأنه يجب كذا أو يحرم أو يندب أو يكره أو
~~يباح، أو أن يفعل كل واحد من المعتبرين فعلا يواطئ في ذلك فعل صاحبه، نحو
~~أن يصلوا على الجنازة بأربع تكبيرات لا يزيد بعضهم عليها ولا ينقص، أو
~~يتفقوا على ترك شيء، نحو أن يتركوا الأذان في صلاة العيد أو نحو ذلك فيكون
~~إجماعا على أنه غير واجب فيها، أو يقول بعضهم قولا أو يعمل عملا ويسكت
~~الباقون بعد انتشار ذلك القول أو العمل فيهم، ومع القدرة على إنكاره فلا
~~ينكروه، بل يسكتون عليه كما إذا قال بعضهم صلاة الكسوف مشروعة فانتشر فيهم
~~هذا القول، فلم ينكره أحد منهم كان إجماعا على شرعيتها، فلو قال مثلا
~~مفروضة ولم ينكروه ثبت الإجماع على فرضيها، فالإجماع حينئذ نوعان:

# أحدهما إجماع قولي: وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على شيء واحد.

# والنوع الثاني سكوتي: وهو ما فيه قول بعضهم أو عمله مع سكوت الباقين عليه
~~بعد انتشار ذلك فيهم ومع القدرة على إنكاره ولكل واحد من النوعين حكم يخالف
~~حكم الآخر.

# أما حكم الإجماع القولي فهو أنه حجة قطعية يفسق من خالفها عند الجمهور
~~لكن كونها قطعية يعد كما شروطها الآتي ذكرها، وفي موضع لا يكون فيها خلاف،
~~هل ذلك الحال إجمال أم لا، فما وقع فيه الخلاف أنه إجماع أم غير إجماع فليس
~~بحجة قطعية اتفاقا، وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارج، فزعموا أنه ليس
~~بحجة، قال صاحب المنهاج: "واختلف الرواة عنهم، فمنهم من زعم أنهم إنما
~~خالفوا في ثبوته لا في كونه حجة؛ لأن انتشار الأمة يحيل اطلاع كل واحد منهم
~~على الحكم"، قلت: وعلى ms277 هذه الحكاية عنهم مشيت في النظم كما ستعرفه مما
~~يأتي، قال: "ومنهم من حكى أنهم إنما منعوا كونه حجة ولو ثبت"، أقول: وكلا
~~الحالتين مخالفة للجمهور لكن الحكاية الثانية أيسر من الأولى ويحتمل الجمع
~~بينهما بأن يقال الجميع قد صدر منهم؛ لأن الثانية فرع الأولى، PageV02P066
~~وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية أدلة من الكتاب
~~والسنة والإجماع، فأما أدلتهم من الكتاب فمنها قوله تعالى: { وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } (البقرة:
~~143)، احتج به أبو علي الجبائي وبعض أصحابنا، قال الجبائي: "فجعلهم بمنزلة
~~الرسول في الشهادة تستلزم العدالة، فاقتضى ذلك عصمتهم، أي عصمة جماعتهم من
~~الخطأ فحرمت مخالفتهم"، واعترض أبو هاشم هذا الدليل قال: "إن الشاهد لا
~~تعتبر فيه العدالة عند تحمل الشهادة وإنما تعتبر عند أدائها، وأداء هذه
~~الشهادة إنما يكون في الآخرة فلا تدل على عدالتهم في الدنيا فبطل الاستدلال
~~بها، ثم لو سلمنا عدالة الشاهد فإن ذلك لا يوجب تحريم مخالفته في جميع
~~أفعاله وأقواله لجواز الصغائر عليه فلا نأمن أن نتابعه في خطأ، فلو قدرنا
~~أن الأمة عدول لأجل الشهادة لم يجب اتباعهم في جميع أفعالهم وأقوالهم
~~كالشاهد"، قال صاحب المنهاج:

# "فهذه طريقة لا تفيد قطعا ولا ظنا قويا كما ترى"، ومنها قوله تعالى: {
~~فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } (النساء: 59)، احتج بها
~~القاضي عبد الجبار قال: "فاقتضى ظاهرها أنهم إذا لم يتنازعوا لم يرجعوا إلى
~~أحد، وهذا يستلزم كون ما أجمعوا عليه حقا لما لم يرجعوا إلى أحد غيرهم إلا
~~مع النزاع"، قال صاحب المنهاج: "وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين:

# أحدهما إنه أخذ بمفهوم الشرط لا بمنطوق، ولم يؤخذ بالمفهوم في الظنيات
~~عند المعتزلة فضلا عن القطعيات.

# الوجه الثاني إنا لو سلمنا صحة هذا الاستدلال لزم منه كون إجماعهم حجة في
~~حياة الرسول والاتفاق منعقد على أن الإجماع إنما يصير حجة بعده - صلى الله
~~عليه وسلم - لا في حياته".

# سلمنا فالإجماع مما تنازعوا فيه فيرد ms278 إلى دليل آخر غير هذه الآية وهذا
~~يبطل كونها دليلا عليه قطعا ومنها قوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد
~~ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله PageV02P067 ما تولى ونصله
~~جهنم وساءت مصيرا } (النساء: 115)، قال صاحب المنهاج: "وأول من احتج بهذه
~~الآية عيسى بن أبان والشافعي ثم تابعهم في الاحتجاج خلق كثير ووجه الاحتجاج
~~بها أنه تعالى توعد اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - فوجب كونه حجة"، وأورد على الاستدلال بهذه الآية
~~إيرادات:

# أحدها: إنه تعالى إنما توعد على اتباع غير سبيلهم لا على ترك اتباع
~~سبيله، وفي ذلك إبطال الاستدلال على المقصود وأجيب بأن العرف قاض في هذه
~~العبارة أنها تناول الأمرين، ألا ترى أن قائلا لو قال: "لا تتبعوا غير سبيل
~~فلان فإنه حكيم صالح"، أفاد وجوب الاقتداء به في أفعاله؟، فكذلك هذه.

# الإيراد الثاني: إن سبيل المؤمنين مجمل غير مبين؛ لأنه مجاز لأن حقيقته
~~إنما هو في الطرق المسلوكة على وجه الأرض فإذا كان مجازا فهو محتمل للنهي
~~عن مخالفة سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والتوحيد وذلك يبطل به الاستدلال
~~بها على المقصود، وأجيب بأنه لا شك في أنه مجاز لكنه يقتضي العموم، أعني أن
~~الوعيد متناول لمخالف سبيلهم، أية سبيل سلكوا، قال صاحب المنهاج: "وهذا
~~جواب جيد خلا أنه يستلزم كون دلالة الآية على تحريم مخالفة الإجماع ظنية لا
~~قطعية لأن دلالة العموم ظنية".

# الإيراد الثالث: إن الظاهر يقتضي أن الوعيد إنما كان على مجموع مشاقة
~~الله ومشاقة رسوله ومخالفة المؤمنين وإذا كان متعلقا بالمجموع لم يصح
~~تعليقه بالأفراد إلا لدليل، وقد قام الدليل على تعليق الوعيد بمشاقة الله
~~ورسوله؛ لأنها كفر، ولم تقم دلالة على قيام وعيد على مجرد مخالفة المؤمنين،
~~وفي ذلك إبطال الاحتجاج بها على المقصود، وأجيب بأنه قد علمنا الوعيد على
~~مشاقة الله والرسول من غير قبح المخالفة في نفسها، إذ لو لم يقبح إلا حيث
~~انضمت إلى المشاقة لم يكن تحت ذكرها ms279 فائدة؛ لأن المباح PageV02P068 لا يصير
~~قبيحا بانضمامه إلى قبيح.

# الإيراد الرابع: إن الإيراد إنما تناول تحريم المخالفة حيث علم أن
~~المجتمعين مؤمنون ولا طريق لأحد الناس إلى معرفة إيمان كل واحد من الأمة
~~على حياله فإيجاب اتباع المؤمنين واقف على شرط ممتنع فلا يجب بيانه، لا يجب
~~اتباعهم حتى نعلم إيمانهم، ولا سبيل لنا إلى معرفة إيمان كل واحد منهم فلا
~~يجب اتباعهم، قال صاحب المنهاج: "هذا سؤال جيد ولا مخلص عنه إلا إذا أراد
~~بالمؤمنين المصدقين بالرسول من العلماء والعوام والأبرار والفجار وذلك فيه
~~كلام سيأتي"، قلت: لكن المخلص منه أن يقال في جوابه: إن المراد بالمؤمنين
~~من ظهر منه الإيمان وإنهم في حكم الظاهر على حكم كتاب الله وسنة رسوله عليه
~~الصلاة والسلام ولا يلزم معرفة بواطنهم ولا معرفة حال كل فرد منهم على
~~حياله بل معرفة جملتهم، وإن ظاهرهم الإصابة وموافقة الحق كافية في معرفة
~~أنهم مؤمنون، وإلى من ذكرنا تتوجه خطابات القرآن نحو: يأيها الذين آمنوا،
~~إنما المؤمنون إخوة، ونحوهما من الآيات...، قال صاحب المنهاج: "والأقرب
~~عندي أن هذه الآية الكريمة لا توجب القطع بأن الإجماع حجة لما أوردناه من
~~الإشكالات على الاستدلال بها"، قلت: وما أوردنا من الجوابات على تلك
~~الإيرادات مزيل لتلك الإشكالات فتبقى الآية على ظاهرها العموم، فبانضمام ما
~~سيأتي من الأدلة إليها تفيد القطع الذي حاوله جمهور الأمة؛ لأن دلالة
~~العموم ظنية فيما إذا لم يساعدها القطع بإرادة المدلول دليل آخر والله أعلم.

# وأما استدلالهم من السنة فهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجتمع
~~أمتي على ضلالة"، وجزم بعضهم بتواتره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا
~~تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف العالين وانتحال المبطلين
~~وتأويل الجاهلين"، PageV02P069 وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من سرته
~~بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من فارق
~~الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"، وقوله ms280 - صلى الله عليه
~~وسلم - : "عليكم بملازمة الجماعة"، ونظائر ذلك كثير، فهذه ونحوها أخبار
~~متعددة من طرق مختلفة صحيحة متواترة على معنى واحد وإن اختلفت عباراتها،
~~فقد صح تواتر معناها، كتواتر شجاعة علي، وجود حاتم، قال أبو هاشم: "ولأن
~~هذه الأخبار واردة في أصل كبير وهو الإجماع، ووجوب الرجوع إليه كالرجوع إلى
~~كتاب الله، وما كان واردا في أصل كبير لم يجز إذا لم يعلم الساكت عن راويه
~~صحته أن يترك النكير عليه بل ينكره، كما لو روى راو أن ثم صلاة سادسة
~~مفروضة على حد فرض الخمس فإن من لم يعلم صحة ذلك لا يمكنه السكوت عن
~~إنكاره، فكذلك هذه الأخبار الواردة في تنزيل الإجماع منزلة الكتاب العزيز
~~والسنة المتواترة في وجوب الرجوع إليه لو لم يعلم الساكت عند روايتها صحتها
~~لأنكرها فعلمنا بهذه الطريقة صحة الأخبار المروية في وجوب اتباع الأمة فيما
~~اجتمعت عليه"، قال صحب المنهاج: "وهذه الطريقة أقوى من التي قبلها خلا أن
~~لقائل أن يقول: وبم عرفتهم أنها رويت في حضرة جامعة ولم ينكرها أحد وابن
~~السبيل إلى ذلك وهي في نفسها آحادية، فلابد وأن تكون صفة كيفية روايتها
~~آحادية وإلا تدافع الكلام؛ لأن ذلك بمنزلة

# تواتر صفة الخبر دون متنه وذلك محال، وإذا لم تكن متواترا أعني روايتها
~~في حضرة جماعة، وأنها لم ينكره أحد فلا سبيل إلى القطع بصحتها حينئذ فلا
~~يفيد أبا هاشم هذا التدريج"، قال: "وكذلك قولهم: إن حصل تواتري معنوي هو
~~أقوى مسلكا خلا أنه لم يتم حتى يعلم يقينا أنه قد بلغ عدد الأحاديث الواردة
~~حدا يحصل به العلم الضروري بمعناها، وهو عدد التواتر المتفق عليه على كونه
~~PageV02P070 تواترا، وفي بلوغ الأخبار الواردة في هذا المعنى إلى هذا القدر
~~بعد جد والله أعلم"، قال: "فإن قدرنا حصوله فهي حجة قوية، لكنه بعيد
~~فالأقرب كونها ظنية والله أعلم" انتهى كلامه، وهو يميل إلى أن الإجماع حجة
~~ظنية لا قطعية لكون أدلة الإجماع ظنية عنده والله أعلم.

# وأما دليلهم من الإجماع فهو ms281 ما قاله ابن الحاجب وتبعه عليه البدر الشماخي
~~وهو أن الصحابة أجمعت على تخطئة من خالف إجماعهم، قال ابن الحاجب: "والعادة
~~تقضي أن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل قطعي لا ظني
~~فاستلزم ذلك القطع بحصول اطلاعهم على دليل قطعي لأجله أجمعوا على القطع
~~بخطأ مخالفهم وإن لم نعلمه نحن"، قال صاحب المنهاج: "وهذا الدليل قوي إذا
~~سلمنا أن الجماعة الكثيرة لا تجمع على تخطئة أحد والقطع بذلك إلا عن علم
~~يقين، لكنا ننازع في هذا الدليل في طرفين:

# أحدهما في صحة إجماعهم على تخطئة مخالفيهم وهل تواتر فلقائل أن يقول: لا
~~نسلم القطع بذلك، إذ لا سبيل إليه إلا التواتر، ولا تواتر يدلنا على ذلك.

# الطرف الثاني قوله إن العادة تقتضي أن الطائفة العظيمة لا تجمع على أمر
~~إلا عن دليل قاطع، قلنا: بل نقول لا نسلم ذلك بل يجوز أن يجمعوا على أمر
~~لأجل أمارة اقتضته حصل لهم عنها ظن لا علم فإن ذلك مشاهد في كل جهة، أعني
~~أنهم قد يجمعون على أمر، ويدعون العلم به وليس عندهم أكثر من الظن إلى أن
~~قال: "ثم إنا لو سلمنا أن العادة تقضي بذلك، فهل علمنا ذلك ضرورة؟ فلا
~~ضرورة يمكن تقديرها في ذلك إلا البديهية، والبديهي يجب اشتراك العقلاء فيه
~~فكيف تدعون العلم الضروري بإجماع الصحابة على تخطئة من خالفهم ولم ينقل ذلك
~~عن كل واحد منهم نقلا تواتريا إذا لعلمه كل من يبحث عنه، سلمنا أنه قد
~~تواتر ذلك فلو كان امتناع تخطئة الجماعة لمن خالفهم إلا عن دليل معلوم
~~بالبديهة لزم أن لا يخالف في ذلك أحد من العلماء، والمعلوم إن في
~~PageV02P071 أكابر العلماء من أنكر كون الإجماع حجة قطعية بل ظنية، وفيهم
~~من أنكر كونه حجة رأسا لا قطعية ولا ظنية، فحينئذ لا تستقيم دعواكم الضرورة
~~إلى أن الصحابة خطؤوا مخالفيهم ولا الضرورة البديهية إلى أن الجماعة
~~الوافرة لا يصح إطباقها على تخطئة من خالفها إلا بدليل قاطع، وأنتم منازعون
~~في ms282 الطرفين جميعا، وإلا لشارككم العقلاء في ذلك ولم يخالفكم فيه أحد، ففي
~~ظهور الخلاف بطلان هذا الاحتجاج"، هذا كلامه هاهنا، ثم قال: "وهذا فرع
~~يتفرع على القول بأن الإجماع حجة وهو أن الأكثر يقولون وهو حجة قطعية، وقال
~~الفخر الرازي هو وابن الخطيب والآمدي بل ظنية مطلقا"، قال: "والحجة لنا على
~~أنه حجة قطعية ما مر من الأدلة القاطعة التي حكيناها وأقواها التواتر
~~المعنوي، واحتج هذان بما أوردناه على تلك الأدلة"، قال: "وكلامهما لا يبعد
~~عن الصواب والله أعلم"، انتهى.

# وقد أوردت كلامه في هذا المقام على هذا الحال لينظر فيه من كانت له ملكة
~~يقتدر بها على بيان الحق، أما أنا فلم أجد مخلصا مما أورده. والله ولي
~~التوفيق، وبيده كل شيء.

# وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل
~~خبر العدل، فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح، كما لا
~~يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد؛ لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل
~~القاطع، وهذا المعنى قول المصنف: "وأبق من خالف في الإيمان إلخ"، ومعنى
~~أبقه في حكم الإيمان أي الإسلام، وإلى هذا القول وهو أن الإجماع السكوتي
~~كخبر الواحد ذهب أبو علي وأبو هاشم أبو الحسن الكرخي واختاره القاضي عبد
~~الجبار، قال صاحب المنهاج: "وهذا القول هو الأقرب عندي إذ العادة تقضي مع
~~عدم التقية أن ينكر المخالف ويظهر حجته، فيغلب في الظن أن سكوتهم سكوت رضا
~~فيكون كالإجماع الآحادي"، قال أبو هاشم: "كان فقهاء التابعين يحتجون بما
~~هذا حاله"، قال أبو عبد الله البصري: "إن صح PageV02P072 ما قاله فهو حجة"،
~~قال صاحب المنهاج: "وقال أكثر الفقهاء بل هو إجماع أي حجة قطعية"، يعني أن
~~أكثر الفقهاء قالوا إن الإجماع السكوتي حجة قطعية يقطع عندهم بفسق من خالفه
~~واحتجوا على ذلك بما ذكره صاحب المنهاج من القطع من جهة العادة بأنهم لا
~~يسكتون إذا لم يرضوا بالقول مع عدم التقية، وأجيب بعد التسليم لإصابة
~~المجتهدين بأنه لا نقطع بأنه ms283 سكوت رضا، وقيل إن الإجماع السكوتي ليس بحجة
~~رأسا، وإنما هو بمنزلة قول العالم الواحد، فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه ولو
~~خالف الإجماع السكوتي، والصحيح ما قدمت لك لما تقدم من الحجة على ذلك والله
~~أعلم، ثم إنه أخذ في بيان إمكان الإجماع فقال:

# وممكن وقوعه وعلمه ... ونقله لمن نأى ورسمه

# وإن نفى وجوده النظام ... وغيره فإنه ملام

# اعلم أن وقوع الإجماع من أهل الإجماع ممكن وكذا بلوغ العلم بإجماعهم
~~إلينا ممكن وكذا نقل إجماعهم لمن بعد عنهم ممكن فلا استحالة في شيء من هذه
~~المقامات الثلاثة، وقد خالف بعض أهل العلم الأهواء في المقام الأول فزعم
~~النظام وبعض الروافض وبعض الخوارج امتناع وجود الإجماع ونقل عنهم أيضا نفي
~~حجيته كما مر، واحتجوا على امتناع وجوده بأن انتشار الأمة يمنع نقل الحكم
~~إلى كل واحد منهم كما في كثير من الحادثات، فيمتنع إجماعهم على حكم واحد،
~~وأجيب بأن المجتهدين عدد قليل، ولهم اجتهادات في البحث عن الأحكام فلا يلزم
~~مع ذلك امتناع اطلاع كل واحد منهم على ذلك الحكم، أما من اعتبر العوام من
~~العلماء فلم يرد إلا من له مسرح من النظر في الحادثة دون من لا نظر له في
~~ذلك، وهم أيضا له بحث وأخذ عن أهل البحث فيكونون في ذلك كالمجتهدين، قال
~~صاحب المنهاج: "أما من اعتبر كل الأمة فالحجة لازمة له، والله أعلم"، وخالف
~~بعضهم في المقام الثاني فزعموا أن الإجماع وإن صح في ذاته لكن العلم
~~PageV02P073 بأنه إجماع ممتنع، واحتجوا على ذلك بأنه لو صح الإجماع لكان
~~إما عن دليل قاطع، وإما عن دليل ظني، فإن كان عن دليل قاطع وجب أن ينتهي
~~نقله إلينا كما انتهى إليهم، وإن كان عن ظني منع الاتفاق على مضمونه
~~لاختلاف القرائح، وأجيب بأن ذلك ممنوع في الطرفين؛ إذ لا يستغنى بالظني عن
~~نقل القطعي وقد يكون الظني جليا، وخالف بعضهم في المقام الثالث فمنعوا من
~~صحة نقله إلينا بعد تجويزهم إمكان وجوده وإمكان الاطلاع عليه في زمانه،
~~واحتجوا ms284 على ذلك بأنه لو قدرنا حصول إجماع السلف على حكم، فإن العادة تقضي
~~بمنع نقله إلينا وحصول اليقين لتجويزنا خفاء بعض أهل ذلك العصر لحادث، إما
~~مرض أو أسر أو خمول أو كذبه أو رجوعه قبل قول الآخر، ولو سلم فنقله مستحيل
~~عادة، لأن الآحادي لا يفيد، والتواتر يفيد، وأجيب بأنه لا نسلم هذه الأمور
~~فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم

# النص القاطع على الظن، ولا نعتد بالنظام وبعض الخوارج وبعض الشيعة، هكذا
~~ذكره ابن الحاجب، ومعنى قوله: "ولا نعتد بالنظام"، أراد أنا لا نعتد
~~بإنكارهم لتواتر هذا الإجماع إلينا، فهم مخالفون للضرورة وحاصل الجواب أنه
~~قد نقل إلينا إجماع الصحابة على تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني
~~فعلمنا من ذلك إمكان نقل الإجماع فلا وجه للقول باستحالة نقله، قال صاحب
~~المنهاج: "وللخصم أن يقول: لا نسلم لك أن قطعنا بالصحابة كانوا يقدمون النص
~~القاطع على الظني حاصل عن تواتر إجماعهم على ذلك، بل عن مقتضى العقل فإنه
~~إذا عارض النص الظني النص القاطع لم يحصل ظن رأسا حينئذ، بخلاف ما قد
~~علمناه يقينا نعلم ذلك عقلا لا عن إجماع" انتهى كلامه، وهو دفع للجواب الذي
~~ذكره ابن الحاجب من وقوع نقل الإجماع والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان أهل
~~الإجماع المعتبر إجماعهم في الأمة فقال:

# وأهله المجتهد المتبع ... فيخرج الفاسق والمبتدع PageV02P074 ومن غدا
~~لغيره مقلدا ... فلا يحل خلفهم ما عقدا

# يعتبر في انعقاد الإجماع وفاق كل مجتهد متبع، والمراد بالمجتهد: كل من
~~كانت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها والمراد
~~بالمتبع: كل من كان سالكا طريقة السلف الصالح، فيخرج بذلك الفاسق فإنه لا
~~يعتبر بخلافه لخروجه عن كمال الإيمان، وقد قال تعالى: { ومن يتبع غير سبيل
~~المؤمنين } (النساء: 115) الآية، وكذلك أيضا يخرج المبتدع وهو من حاد عن
~~طريق السلف الصالح بتأويل يفسق أو يشرك به عند من أثبت الشرك لبعض
~~المتأولين فإن خلاف هؤلاء لا ينقض إجماع المعتبرين من أهل الحق، وقال أبو
~~هاشم: "بل ms285 المعتبر المصدقون لنبينا عليه الصلاة والسلام من مؤمن وفاسق"
~~واحتج على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجتمع أمتي على ضلالة"
~~ونحوه من الأخبار، فظاهره عام لجميع أمته، والأمة تطلق على المصدق له من
~~مؤمن وفاسق، قلنا: عموم الحديث مخصص بالكتاب وذلك قوله تعالى: { لتكونوا
~~شهداء على الناس } (البقرة: 143) الآية، إذ لا يشترط في الشهادة العدالة
~~وقوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين } (النساء: 115) الآية، فإنها إنما حرمت خلاف من حرمت مشاقته ولا
~~إشكال أنها لا تحرم مشاقة الفاسق، ولأبي هاشم أن يقول: إن مشاقة الفاسق
~~إنما تحل فيما هو فيه فاسق لا فيما هو فيه محق، فإنه لا تصح مشاقته في الحق
~~لغيره، فيبقى لنا الاستدلال على تخصيص الأحاديث بالآية الأولى، وإذا صح
~~خروج الفاسق عن المعتبرين في صحة الإجماع عرفت أن فاسق إحدى الطائفتين يصير
~~قول الأخرى إجماعا، وقال أبو هاشم: "لا يصيره إجماعا"، بناء على مذهبه
~~السابق في اعتبار الفساق في انعقاد الإجماع، قال الحاكم: "وهذا الاختلاف
~~إنما هو حيث المسألة التي افترقوا فيها ثم فسقت إحدى الطائفتين قطعية فهذا
~~الخلاف فيها هل

# تصير إجماعية بعد فسق إحداهما أم لا؟"، قال: "فأما الاجتهادية إذا
~~افترقوا فيها فريقين ثم فسق إحدى الطائفتين فلا خلاف أنها لا تصير
~~PageV02P075 إجماعية بذلك بل الخلاف باق لوجهين:

# أحدهما: إن الفرقة التي فسقت يجب عليها البقاء على اجتهادها فلا تنتقل عنه.

# الثاني: إن الفرقة التي لم تفسق يجوز لها التمسك بما أداها إليه اجتهادها
~~من بعد.

# مثال القطعية إذا بايعت فرقة من الأمة إماما وبايعت غيرها آخر، فكل واحدة
~~تدعي نقصان إمام الأخرى، فإنها إذا فسقت إحدى الفرقتين صار الإمام الآخر
~~مجمعا عليه، وأما الاجتهادية: فمثالها واضح".

# قلت وينبغي أن تكون المسألة القطعية التي ذكر الحاكم أنها محل الخلاف أنت
~~تكون قطعيتها مستفادة من حيث الإجماع فقط، لا من حيث الكتاب والسنة، وأيضا
~~فتمثيله للصورة القطعية بما ذكر غير مستقيم لأن النزاع إنما هو ms286 في انعقاد
~~الإجماع في صورة خالفت فيها فساق المجتهدين، أما خروج إحدى الطائفتين عن
~~طاعة الإمام فليس من هذا القبيل؛ لأن الإمام مجمع على وجوب طاعته والطائفة
~~الفاسقة تسلم ذلك الإجماع وخلافها إنما هو في طاعة ذلك الإمام بعينه لنقص
~~فيه على زعمها، فالمثال غير مستقيم كما ترى، وباشتراط المجتهد دون غيره في
~~صحة انعقاد الإجماع يخرج الفقهاء فقط، وهم المعروفون بتحصيل المسائل
~~الفرعية نقلا لا استنباطا، وإن كان عن تقليل فلا يعتبر خلافهم في صحة
~~الإجماع، وقيل بل يعتبر خلافهم ويعتد بإجماعهم دون إجماع غيرهم؛ لأنهم أهل
~~لتحصيل الأحكام والإقبال على حفظها ومن عداهم فهو مشتغل بغيرها وبغير النظر
~~فيها فلا يعتبر كلامه فيها، ورد بأن المجتهد لا إشكال في كونه أصح من
~~الفروعي نظر وأوقع، فيجب اعتباره؛ لأنه ذو الاقتدار على استنباط الأحكام من
~~أدلتها، ويخرج أيضا الأصولي، والمراد به من كان له معرفة بالأصول فقط دون
~~سائر الشريعة فلا يقدح خلافه في صحة الإجماع إذا أجمع المجتهدون في عصره
~~على حكم، بل يجب عليه اتباعهم، وقيل: بل يعتبر خلافه فلا ينعقد الإجماع إلا
~~مع وفاته، وقال بعضهم: بل يكون المعتبر إجماع الأصوليين دون غيرهم؛ لأن
~~الأصولي أزكى نظرا PageV02P076 وأكثر اهتداء إلى معرفة الحكم بعد أن قرر
~~النبوات والشرائع، ورد بأن من عدا الأصولي إن أمكنه الاجتهاد والاطلاع على
~~الأحكام فقد دخل تحت عموم الأدلة فيجب اعتباره ويخرج أيضا عوام الأمة الذين
~~لا نظر لهم في شيء من الشرعيات، وإنما يأخذون الأحكام عن علمائهم بطريق
~~الاتباع والتقليد، فلا يقدح خلافهم في صحة الإجماع؛ لأن دليل الإجماع لما
~~اقتضى بظاهره دخول

# العوام، احتمل أنه لا يتم قول العلماء إجماعا إلا بانقياد العوام لهم
~~وإجابتهم إلى ذلك القول، ولو لم يكن عن اعتقاد لظاهر الأدلة، ولا مانع من
~~وقوف كون الإجماع حجة شرعية على إجابة العوام، إذ لا طريق للعقل إلى كونه
~~حجة، وإنما يقتضيه الشرع فقط ويجوز أن يكون في انقيادهم للعلماء تمام كون
~~قولهم حجة لوجه يعلمه الله ms287 تعالى ولا نعلمه في المصالح الشرعية ونقطع بذلك
~~لأجل ورود العموم، ولم يرد له مخصص فلو لم يكن على عمومه خصصه الشرع، ورد
~~بأنه لما علمنا أنه لا تأثير للإجماع إلا حيث يكون للمجمعين مستند من دليل
~~أو أمارة علمنا أنه لا تأثير لقول من لا مستند له إذ لا علة لإبطال ما لا
~~مستند له إذ لا طريق إلى علة ذلك فلم يعتد بانضمامه إليهم ولا بعدم انضمامه
~~وذلك يبطل به دعوى تجويز وجه لا نعلمه والله أعلم.

# ? تنبيه:

# اعلم أن ثمرة الخلاف في المقام إنما هي في كون الإجماع حجة على كل قول من
~~هذه الأقوال عند القائل به، فمن يعتبر أهل الاجتهاد فقط: كان إجماع
~~المجتهدين من الأمة حجة عنده وافقهم غيرهم على ذلك أم خالفهم، ومن يعتبر
~~المجتهدين الكاملين في الإيمان دون الفسقة والمبتدعين: كان إجماع المؤمنين
~~الكاملين حجة معه وإن خالفهم أهل الأهواء، ومن يعتبر الفقهاء من أهل الفروع
~~دون غيرهم: كان إجماعهم حجة عنده وإن خالفهم غيرهم في ذلك، وهكذا من يعتبر
~~الأصوليين ومن اعتبر جميع الأمة لم يكن إجماع بعضها PageV02P077 وإن كانوا
~~مجتهدين حجة معه وأهل هذه الأقوال لا يخطئ بعضهم بعضا؛ لأنه مقام اجتهاد
~~وحجية الإجماع على كل قول من الأقوال المذكورة إنما هي حجة ظنية عند من
~~أثبتها حجة هنالك، فيلزم العمل بها دون العلم ولا يكون الإجماع حجة قطعية
~~يحكم بتفسيق من خالفها إلا إذا أجمعت الأمة عالمها وجاهلها ومؤمنها وفاسقها
~~ومحقها ومبتدعها، فإذا اجتمعوا جميعا على حكم لم يسبقهم فيه خلاف وانقرضوا
~~على ذلك من غير أن يرجع أحدهم عن ذلك الحكم فهاهنا يكون الإجماع حجة قطعية
~~بإجماع جميع من اعتبر الإجماع، وذلك بعد كمال الشروط الآتي ذكرها، ومنها أن
~~لا يكون إجماعهم مخالفا للنص، وأن ينقل إجماعهم إلينا بالتواتر، إلى غير
~~ذلك من الشروط المعتبرة. ودون هذا فالإجماع حجة ظنية، ويكفي اعتبار
~~المجتهدين في كون الإجماع حجة ظنية على حسب ما اخترناه والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في ms288 بيان أن إجماع بعض الأمة وإن كثروا لا يكون إجماعا مع خلاف
~~البعض الآخر فقال:

# وليس يجزي فيه بعض الأمة ... وإن يكونوا ألف ألف مائة

# فليس إجماع ذوي المدينة ... عند خلاف غيرهم بحجة

# كذاك أيضا أهل بيت المصطفى ... كذا الخليفتان أي والخلفا

# والتابعي كالصحابي اعتبر ... وفاقه وخلفه مع من ذكر

# وقال قوم هو في الصحابة ... لا غيرهم من سائر الجماعة

# يعتبر في صحة الإجماع وفاق جميع المجتهدين من الأمة في ذلك العصر أو وفاق
~~جميع الأمة على ما مر من الخلاف وليس يجزي فيه بعض مجتهدي الأمة مع خلاف
~~البعض الآخر وإن بلغ المتفقون على ذلك عددا كثيرا ولو خالف من أهل الاجتهاد
~~واحد أو اثنان واتفق الباقون لم كن ذلك إجماعا يجب على من بعدهم اتباعه
~~وذهب الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا
~~يخرم الإجماع بل PageV02P078 يكون الإجماع حجة قاطعة لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - : "عليكم بالسواد الأعظم"، إلى غير ذلك من الأحاديث الموجبة لاتباع
~~الأكثر، وقيل إن أنكر المتفقون خلاف ذلك المخالف كان اتفاقهم إجماعا وإلا
~~فلا، ورد القولان بأن المعتبر الإجماع من الجميع وهو في هاتين الصورتين غير
~~موجود فلا إجماع ولا حجة وأيضا فلم تنكر الصحابة خلاف الواحد كابن عباس
~~وابن مسعود وعمر في المواريث وغيرها، أما قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه إنما أراد إذا تعارضت الأمارات الدالة على
~~الحكم، وعمل بإحدى الأمارتين أكثر الأمة وبالأخرى الأقل، كان عمل الأكثرية
~~مرجحا للأمارة، فيجب اتباع الأرجح، وهذا إنما يكون في من لا قدرة معه على
~~ترجيح الأقوال وفي حق من تعارضت معه الأدلة، أما القادر على الترجيح
~~والمتمكن من الاستنباط ففرضه هو ما أداه إليه اجتهاده وإن خالف بذلك الجم
~~الغفير والله أعلم، وقال سليمان بن جرير: "لا يخرم الإجماع خلاف عالم غلا
~~اتباع له"، يعني إذا اتفق المجتهدون ووافقهم على ذلك العوام وخالف من
~~المجتهدين عالم لم يتبعه على خلافه ذلك أحد من العوام، فلا يقدح ms289 خلافه في
~~صحة الإجماع بل يكون اتفاقهم دونه إجماعا، واحتج على ذلك بأنه إذا لم يكن
~~له أتباع صار قول من

# عداه إجماعا بموته، وإذا لم يكن لقوله حكم بعد موته مع كون ذلك القول
~~باقيا لم يبطل بموت صاحبه فكذلك الا يكون له حكم مع بقاء صاحبه، بخلاف من
~~له أتباع، فإن قوله لا يبطل بموته فلا ينعقد دونه الإجماع في حياته، ورد
~~بأن الدليل لم يفصل بين من له أتباع وبين من لا أتباع له، وأيضا فقول من
~~عداه ليس قولا لكل الأمة فلا يكون حجة، إذ الحجة إنما هي قول جميع الأمة لا
~~بعضها على ما اقتضته الدلالة، وكذلك لا يكون إجماع أهل المدينة مع خلاف
~~غيرهم حجة؛ لأنهم بعض الأمة والمفروض إجماع جميع الأمة، إما جميع مجتهديهم
~~وعلمائهم، وإما جميع العلماء والعوام على ما مر، وقال مالك:

PageV02P079

# "إن إجماع أهل المدينة حجة"، أي وإن خالفهم غيرهم في ذلك، قال الحاكم:
~~"والمشهور عن مالك أنه رد الخبر بفعل أهل المدينة"، حتى قال ابن ذؤيب:
~~"يستتاب مالك"، وكان إذا روي خبر لا يعمل به، فيسأل عن ذلك فيقول: "لأن أهل
~~بلدي لا يعملون به"، وحجتهم على ذلك قول - صلى الله عليه وسلم - : "المدينة
~~طيبة تنفي خبثها"، ورد بأنه دليل على فضلها وذلك لا يستلزم كون إجماع أهلها
~~حجة وإلا لزم ذلك في مكة ولا قائل بذلك، ورجح ابن الحاجب كون إجماعهم حجة،
~~واحتج على ذلك بأن العادة تقضي بأن الطائفة العظيمة من العلماء لا تجمع على
~~حكم إلا عن دليل راجح، فاقتضى أن إجماعهم حجة، وإن لم يكن قاطعا، قال صاحب
~~المنهاج: "وهذا ضعيف للزوم مثله في غيرها من الأمصار كبغداد ومصر وغيرهما،
~~ثم إن أكابر علماء الصحابة كانوا خارجين عنها، وهذا يستلزم أن لا يعتد
~~بخلافهم لأهل المدينة، وهذا من البعد في منزلة لا تخفى عن ذوي الألباب
~~بيانه، عليا وابن مسعود وأبا موسى وغيرهم كانوا في الكوفة، وأنس في البصرة،
~~وأبو الدرداء بالشام، وسلمان في المدائن ms290، وأبا ذر كان في الربذة، ومن
~~المحال أن لا يعتد بخلاف هؤلاء لأهل المدينة، فبطل ما زعموا"، هذا كلامه وهو

# من الحسن بمنزلة لا تخفى والله أعلم، وكذلك أيضا لا يكون إجماع أهل بيت
~~النبي عليه الصلاة والسلام مع خلاف غيرهم إجماعا، أي إذا اتفق أهل بيته
~~عليه الصلاة والسلام مع قول وخالفهم غيرهم في ذلك الحكم فلا يكون اتفاقهم
~~حجة على غيرهم بمنزلة الإجماع؛ لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع جميع
~~مجتهدي الأمة على حسب ما مر، وقالت الزيدية كافة وأبو عبد الله البصري من
~~المعتزلة: "أن إجماعهم حجة"، واحتجوا على ذلك بأن جماعتهم معصومة عن الخطأ
~~لمخالفة حكم الله في قول أو فعل؛ فكان إجماعهم حجة كما كان إجماع الأمة،
~~ورد بأنه لا نسلم ثبوت العصمة له بل هم وغيرهم في ذلك سواء، فكما يجوز على
~~غيرهم الخطأ، كذلك أيضا يجوز عليهم، أما ما استدلوا به من الأدلة على
~~PageV02P080 ثبوت العصمة فلا نسلم أنه تفيد ذلك، بل ولا نسلم أن جميعها
~~صحيح، وإن سلمنا صحتها فلا نسلم أنها تفيد قطعا؛ لأنها أخبار آحادية وأدلة
~~ظنية فلا تمسك لهم بها والله أعلم.

# وكذلك أيضا لا يكون اتفاق الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع خلاف
~~غيرهما إجماعا؛ لأنهما بعض الأمة، قال البدر: "واعلم أن بعض الفقهاء جوز
~~انعقاد الإجماع بالخليفتين وحدهما"، قلت: وهو مردود بما تقدم. وكذلك أيضا
~~لا يكون اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا؛ لأنهم بعض الأمة، وزعم بعض الظاهرية
~~أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة ولا يعتبر بإجماع غيرهم، واحتجوا على ذلك
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من
~~بعدي"، فالخلفاء الراشدون هم الأربعة فقط وهم المقصودون بأدلة الإجماع؛
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد عرفنا أن الرشاد ما أجمعوا عليه فهم حينئذ
~~المقصودون في الآية والخبر، ورد بأنه لا تصريح بذلك، وإنما الظاهر من
~~الحديث أن سنة الخلفاء الراشدين كسنته في وجوب الاتباع، ولم يخص - صلى الله
~~عليه وسلم - الخلفاء الأربعة، بل أراد كل ms291 خليفة حق، ولا شك أنه قد جاء من
~~بعدهم خلفة حق كطالب الحق، والجلندى بن مسعود والوارث بن كعب وغيرهم من
~~أئمة المسلمين رضوان الله عليهم، فلا وجه لتخصيص الأربعة، وإذا عرفت أن
~~وفاق جميع المجتهدين معتبر في صحة الإجماع وأن اتفاق بعضهم مع خلاف البعض
~~الآخر لا يكون إجماعا وإن كثر المتفقون، فاعلم أن التابعي إذا بلغ درجة
~~الاجتهاد في زمن الصحابة كجابر بن زيد - رضي الله عنه - وجب اعتباره مع من
~~أدرك الصحابة فيكون وفاقه وفاقا لهم، ولا ينعقد مع خلافه إجماعهم، وقيل لا
~~يعتبر معهم فإذا خالفهم لم يعتد بخلافه بل قد تم الإجماع دونه، وعلى هذا
~~ابن بركة، والخلاف في ذلك مع من لم يعتبر بإجماع من عدا الصحابة، فإنهم
~~زعموا أنه لا يعتد به، ورد بأن المعتبر بإجماع أهل العصر، ولا شك أنه قد
~~صار من أهل العصر؛ فاعتد به، وأيضا فإن PageV02P081 الصحابة لم ينكروا
~~فتاوى التابعين إذ قد كانوا يفتون في وقتهم كجابر وشريح والحسن وسعيد بن
~~المسيب وغيرهم.

# وعن سلمة: "تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال
~~ابن عباس: أبعد الأجلين، وقلت: أنا بالوضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن
~~أخي"، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: "اسألوا جابرا بن زيد، فلو
~~سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه"، وعن ابن حيان قال: " سمعت ابن عباس
~~في المسجد الحرام يقول: جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق"، وعن ابن عباس
~~أيضا قال: "جابر بن زيد أعلم الناس"، وعنه أيضا قال: "عجبا لأهل العراق
~~يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد، لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه"، وأيضا
~~فالتابعي بعض الأمة، فإذا كان مما يعتبر بنظره؛ فكيف لا يعتد بخلافه؟!، فلا
~~يصح أن يقال: أجمعت الأمة، وهو مخالف لقولهم إذ لا إجماع ثمة، والله أعلم،
~~وكذلك أيضا لا يكون الإجماع موقوفا على أهل زمان دون غيره لأن الجميع أمة
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكون اتفاق أهل كل عصر إجماعا، فإجماع من ms292 بعد
~~الصحابة كإجماع الصحابة، وقالت الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد: لا يعتد
~~بإجماع من بعد الصحابة، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: { كنتم خير أمة أخرجت
~~للناس } (آل عمران: 110)، وهم الذين خوطبوا في الآية دون من بعدهم؛ فلزم
~~كونهم المقصودين بأدلة الإجماع، ورد بأن الآية في مدحهم، فإما كون إجماعهم
~~حجة فلا سلمنا، فلا نسلم اختصاص المخاطبين بذلك، بل هو على حد قولك لواحد
~~من قبيلة قد مات الأكثر منهم: أنت أشرف القبائل، فكما لا يختص المدح
~~بالمخاطب هاهنا كذلك { كنتم خير أمة }، سلمنا، فدخل من بعدهم بدليل آخر
~~نحو: { لتكونوا شهداء } (البقرة: 143)، "ولا تجتمع أمتي على ظلالة"،
~~"لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان محل الإجماع، فقال:

# محله قضية ما وجدا ... فيها خلاف في زمان أبدا PageV02P082 اعلم أن محل
~~الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولم يوجد فيها خلاف لبعض من
~~تقدم في شيء من الأزمنة السابقة. أما النص فلكونه أقدم في الشرعيات. وأما
~~الخلاف في القضية فلأنا لا نجوز صحة الإجماع في مسألة ورد فيعا الخلاف
~~فيها؛ لأن الخلاف الأول يتضمن الإجماع على كون كل واحد من القولين حقا، فلا
~~يصح وقوع إجماع على أحدهما؛ إذ يصير إجماعا على أن ذلك المحق خطأ، وهذا لا
~~يصح، وذهب الكرخي وغيره إلى أن الإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة كما لو
~~لم يسبقه خلاف، وقال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة إن أجمع المختلفون فحجة؛
~~إذ لا قول لغيره على خلافه، وإن أجمع غيرهم؛ فلا لما مر.

# والقول الأول هو الصحيح لما قدمنا، وبه قال الصيرفي والغزالي والجويني
~~والأشعري وأحمد بن حنبل، وعورض ما قدناه من الحجة بأنه لا نسلم تضمن الخلاف
~~السابق للإجماع، على أن كل القولين حق بل ذلك مسكوت عنه، فإن قدرنا تضمنه
~~لذلك لم يقع إلا مشروطا بأن لا يقع إجماع على خلافه. ورد بأنه لو رفع الشرط
~~الذي ذكرتم كون الإجماع الأول حجة؛ لجوزنا في الإجماع ms293 المتأخر أنه إنما
~~يصير حجة بشرط أن لا يتقدمه خلاف، فلا يكون حجة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان شروط الإجماع، فقال:

# وشرطه مستند فإن علم ... فهو وإلا أحسن الظن بهم

# وأنه ليس هناك نص واشترط البعض انقراض العصر ... مخالف لما به ينص

# فراجع من أهله لا يعتبر ... وقيل: لا فهو خلاف يجري

# بعد انعقاده وقيل: يعتبر

# للإجماع شروط:

# - الشرط الأول:

# أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب أو سنة او اجتهاد، سواء كان
~~ذلك الكستند قعيا أم ظنيا، فإن علمنا مستندهم كان ذلك زيادة لنا في
~~الأطمأنينية وتوسعا في العلم، وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم؛ وجب علينا
~~أن نحسن PageV02P083 بهم الظن، وأنهم لم يجمعوا على ذلك إلا وعندهم مستند
~~من قبل الشارع كإجماعهم على تعيين أمصار معينة لإقامة الجمعة فيها في خلافة
~~عمر - رضي الله عنه -، فإنه عين لها أمصارا ثمانية أو سبعة على اختلاف
~~الروايات، ولم ينقل من واحد منهم إنكار لذلك، وكاجتماعهم على حد شارب
~~الخمر، فإنه كان يحد أربعين جلدة، ثم اجتمعوا في خلافة عمر على أن أنه يحد
~~ثمانين جلدة، فنحن نقطع بأنه لم يكن فعلهم في هذه الأشياء ونحوها عن هوى بل
~~نقول إنه كان عن محض اجتهاد لدين الله تعالى، ونصح للأمة، وأنهم مستندون في
~~ذلك إلى دليل عندهم من قبل الشارع، ولا يجوز إجماعهم على المجازفة والهوى
~~خلافا لمن قال بذلك من أهل الأهواء، واحتج على ذلك بأنهم لو افتقروا على
~~الدليل ما كان للإجماع فائدة، وأجيب بأن فائدته سقوط البحث، وحرمة
~~المخالفة، سلمنا لزم أن يجب كونه عن غير حجة، ولا قائل بذلك، ثم إن كون
~~المستند دليلا قاطعا مما اتفق عليه القائلون بصحة الإجماع، وثبوت حجيته،
~~وأما المستند الظني من خبر آحادي أو أمارة فقد اختلف في صحة جعله مستندا
~~للإجماع، وكذلك أيضا اختلفوا في كون القياس والاجتهاد مستندا للإجماع،
~~والصحيح أنه يجوز أن يجمعوا عن قياس واجتهاد، وقال أكثر الظاهرية: لا يجوز
~~ذلك مطلقا سواء كان ms294 الاجتهاد أو لقياس جليا م خفيا، وقال بعض الشافعية: لا
~~يجوز في القياس الخفي فقط دون الجلي، ورد بأنه قد ثبت أن الاجتهاد حجة
~~شرعية كالخبر، ولم يفصل الدليل على أنه حجة بين المجتهد الواحد وبين الأمة
~~في صحة لاحتجاج به؛ فلا وجه لإنكار ذلك في الأمة، وقد أجمعت الصحابة عن
~~اجتهاد في قتال أهل الردة، وفي إمامة أبي

# بكر، وفي الزيادة في حد شارب الخمر، ونحو ذلك، واعلم أن الخلاف في هذه
~~المسألة واقع في ثلاثة أطراف:

# -الأول: أنه لا يصح انعقاد الإجماع عن اجتهاد بل يستحيل.

# - الثاني: أنه غير مستحيل لكنه لم يقطع قط.

# - الثالث: أنه جائز واقع لكن PageV02P084 ما وقع كذلك ليس بحجة.

# وقد قال بكل طرف من هذه الثلاثة قائل، ولكل منهم حجة لا نطيل بذكرها
~~مخافة التطويل لكن لا بأس أن نذكر حجة المخالف الثالث لأنها أقوى في
~~الشبهة، ثم نجيب عنها:

# احتج ذلك المخالف بأن الإجماع أينما وقع فهو حجة قطعية، والاجتهاد ليس
~~بقطعي؛ فإذا تفرع عنه الإجماع لم يكن حجة لأنه إنما يكون حجة حيث هو قطعي،
~~والصادر عن الاجتهاد ليس بقطعي، قلا يكون حجة. وأجيب بأن هذه قاعدة غير
~~مستمرة، فإن الفرع قد يكون أقوى من الأصل بدلالة خاصة، ألا ترى أنه لو حكم
~~الحاكم عن اجتهاد حرمت مخالفته، ولو ترتب حكمه على نفس الاجتهاد، وكذلك
~~الإجماع إذا صدر عن ظاهر آي أو خبر حرمت مخالفته، وإن جازت مخالفة ذلك
~~الظاهر لمعارض.

# - الشرط الثاني:

# يشترط في صحة القياس ألا يكون هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يخالف ما
~~أجمعوا عليه، فإن الإجماع على خلاف نص الكتاب أو السنة ظلال، ولا تجتمع
~~الأمة على ظلال.

# وأما الإجماع على خلاف إجماع قد تقدم فلأن الإجماع المتقدم حق بنص الأدلة
~~الشرعية، فيلزم أن يكون الإجماع الثاني ضلالا، وخالف أبو عبد الله البصري
~~من المعتزلة، فزعم أنه يصح الإجماع على خلاف إجماع تقدمه، قال: "لأن
~~الإجماع الأول مشروط بأن لا يطرأ إجماع يخالفه"، قال ms295: "إلا أن يجمعوا على
~~منع الإجماع بعد إجماعهم؛ فهذا لا يصح خلافه"، ورد بأن الدليل لم يفصل بين
~~ما أجمعوا على أنه لا يصح لمن بعدهم أن يجمعوا على خلافه وبين ما مل يجمعوا
~~فيه على ذلك، وأيضا فتقدير الشرط في صحة انعقاد الإجماع الأول مخالف لظاهر
~~الأدلة؛ لأن ظاهر الأدلة إنما يكون نفس اتفاقهم إجماعا، فلا وجه للتقدير
~~المذكور، وأيضا فتقدير ذلك الشرط لا دليل عليه، فظهر أن الإجماع الأول حجة،
~~وأنه لا يصح أن يجمعوا على خلافه، وأيضا فالمعتبر إجماع أهل كل عصر من
~~الأمة دون من سيأتي من بعدهم PageV02P085 فإن خلاف من جاء بعد انقراض العصر
~~الذي وقع فيه الإجماع لا يعتبر اتفاقا، وقيل: بل يعتبر خلافه؛ لأن المشروط
~~إنما هو اتفاق الأمة بحيث لايقع خلاف أحد في ذلك الحكم إلى انقضاء التكليف
~~بظهور أشراط الساعة التي يرتفع بها التكليف، فإن ظهر قبل ذلك خلاف كشف عن
~~كون الإجماع لم ينعقد، وتجوز مخالفة ما أجمع عليه أهل العصر الأول، والآخر
~~مهما لم يرتفع التكليف، ورد بأنه قد ثبت أن الإجماع حجة على الأحكام
~~التكليفية يلزمنا العمل بما اقتضاه، وفي اشتراط ذلك إبطاله لأنه لا يمكن
~~الأخذ به في حالة من الحالات حينئذ.

# قال صاحب المنهاج: "وهذا القول حكاه أصحابنا في كتبهم، وظاهره الضعف
~~الكلي لما ذكرنا"، قال: "وحجته قوية جدا، والأدلة إنما تقتضي تحريم مخالفة
~~كل الأمة لا بعضها، ولا شك أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - هي من صدقه
~~من مبعثه إلى انقضاء التكليف، وما دون ذلك فهو بعض الأمة؛ فلا تحرم
~~مخالفته، وهذا واضح"، قال: "ولا جواب إلا أن يستدل على تحريم مخالفة أهل كل
~~عصر بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بالسواد الأعظم"، "من فارق
~~الجماعة قيد شبر..."، ونحوه لكنه غير قاطع" قال.

# وأما ابن الحاجب فادعى الإتفاق على أنه لا يعتبر من سيوجد من الأمة وهو
~~قريب على رأي من جعل الإجماع حجة شرعية.

# - الشرط الثالث:

# انقراض العصر، أعني عصر المجتمعين، قال ms296 به أبو علي وأحمد بن حنبل وابن
~~فورك وبعض أصحابنا، وقال الجمهور لا يشترط، ومعنى ذلك أن لا يظهر خلاف ممذن
~~قد كان يمكنه النظر في الحادثة المجمع على حكمها، وفي الحياة أحد من أهل
~~ذلك الإجماع، وقيل: يشترط في الإجماع السكوتي فقط.

# وقال الجويني: يشترط في الذي يصدر عن قياس فقط، فمن رجع عن موافقة
~~الجماعة هل يعتبر رجوعه، ويكون قادحا في انعقاد الإجماع أم لا؟ فمن لم
~~يعتبر انقراض العصر في انعقاد الإجماع لم يعتبر رجوع من رجع بعد انعقاده،
~~ومعه أن الإجماع قد انعقد، ومن اشترط PageV02P086 انقراض العصر اعتبر رجوعه
~~بعد ذلك؛ لأن الإجماع معه لم ينعقد إلا بانقراض العصر، والصحيح أن انقراض
~~العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع؛ لأن الدليل لم يعتبره، وإنما اعتبر
~~اتفاق أهل العصر على قول واحد في الحكم.

# احتج المشترطون لانقراض العصر بأن أبا بكر سوى بين الصحابة في العطاء،
~~وخالفه عمر في التفضيل بعد إجماعهم على رأي أبي بكر، فاقتضى كون انقراض
~~العصر شرطا، وكذلك اتفق رأي علي وعمر وغيرهما من الصحابة على تحريم بيع أم
~~الولد، ثم إن عليا خالفهم بعد ذلك، ورأى جواز بيعها فاقتضى أن انقراض العصر
~~شرط وإلا لم تجز مخالفته، يوضحه أن عمر لو رضي فعل أبي بكر في التسوية، وأن
~~رأيه في ذلك موافق لرأي أبي بكر لم يخالفه من بعد، فدل ذلك على أن فيهم من
~~سكت عن غير رضا وموافقة، وإنما كان سكوته لكون رأي الخليفة هو المقدم،
~~وكذلك لم يصح عنهم جميعا الجزم بتحريم بيع أم الولد قبل أن يخالفهم علي؛ إذ
~~لو أجمعوا ولم يبق أحد إلا رضي بذلك القول لم تجز المخالفة.

# الشرط الرابع: قاله بعض الأصوليين، وهو أنه يشترط في المجمعين أن يكونوا
~~كعدد أهل التواتر حيث لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب، والجمهور لا يشترطون
~~ذلك؛ لأن الدليل السمعي لم يفصل بين عدد وعدد بل اعتبر الأمة وإن قلت، فلو
~~لم يبق من الأمة إلا واحدا فقيل: يكون ms297 قوله حجة إذ هو الأمة حينئذ، وقيل:
~~لا يكون قوله حجة؛ إذ لا يسمى قوله إجماعا، والحجة إنما هي الإجماع، ورد
~~بأن الحجة قول الأمة، ولا عبرة بالتسمية، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان طريق نقل الإجماع وحكمه، فقال:

# وإن أتى في نقله التواتر ... فذاك مقطوع به والآخر PageV02P087 ليس
~~بمقطوع به لأنما ... غايته ظن الوقوع فاعلما

# اعلم أن السبيل إلى معرفة الإجماع أحد أمرين: إما المشاهدة، وإما النقل.

# فأما المشاهدة: فهي أن يكون المشاهد معاصرا لأهل الإجماع، فيرى منهم
~~اتفاق القول بالقطع في قضية على حكم، أو يرى القطع من بعضهم، والسكوت من
~~الآخرين مع انتشار ذلك فيهم، وارتفاع التقية عنهم، وتحقق أن سكوتهم إنما
~~كان عن رضا بذلك القول، فإن هاتين الحالتين إجماع، ولكل منهما حكم تقدم ذكره.

# وأما النقل: فهو نوعان:

# - أحدهما: أن ينقل الإجماع إلينا التواتر، فهذا الإجماع مقطوع به
~~كالمشاهد إن كان في نفس أصل الأمر قطعيا، وفسقوا من خالفه لجعلهم الإجماع
~~دليلا قاطعا كالكتاب والسنة، ودليلهم على فسق المخالف للإجماع قوله تعالى:
~~{ نوله ما تولى ونصله جهنم } (النساء: 115)، بعد قوله: { ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين } (النساء: 115)، وهذا إنما ينبني على جعل الآية دليلا قاطعا في
~~حجية الإجماع كما مر، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من خالف الجماعة قيد
~~شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".

# - النوع الثاني: أن ينقل الإجماع إلينا خبر الآحاد، وحكم هذا النوع انه
~~يكون حجة في وجوب العمل دون العلم؛ لأنه ليس بمقطوع به، وإن كان في نفس
~~الأمر إجماعا كاملا؛ لأن نقل الآحاد له يصيره مظنون الوقوع كخبر الآحاد،
~~وخالف في ذلك الغزالي وأبو رشيد فزعما أن الإجماع المنقول بخبر الآحاد لا
~~يصح أن يكون حجة.

# قال صاحب المنهاج: "ولا وجه للفرق مع كونهما جميعا حجة احتج المخالف
~~بوجهين:

# - أحدهما: أن الإجماع حجة قطعية فلا يجوز أن يقبل فيه خبر الواحد.

# - الوجه الثاني: قالوا إن في إثبات الإجماع بخبر الواحد إثباتا للأصل
~~بالظن، والأصول لا تثبت بالظن".

# وأجيب عن الوجه ms298 الأول: بأن الإجماع إنما يكون حجة لكونه إخبار معصوم عن
~~الخطأ، فإن تواتر فقطعي وإلا فظني كأخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

# وأجيب عن الوجه الثاني: بأن إثبات كون الإجماع حجة PageV02P088 بدليل
~~قاطع؛ فجاز ثبوته من بعد تقرير كونه حجة بالآحاد في الأخبار والقياس، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم إحداث قول ثالث بعدما استقر الخلاف من الأمة على
~~قولين، فقال:

# والخلف في إحداث قول بعدما ... جاؤوا بقولين فقوم حرما

# وقيل لا يحرم وهو الأعدل ... إذ بالخلاف صح فيه المدخل

# وقيل إن كان لما تقدما ... ليس برافع يجوز فاعلما

# اختلفت الأمة في جواز إحداث قول ثالث بعد ما استقر الخلاف من الأمة على
~~قولين، فقيل: لا يجوز ذلك مطلقا، وقالت الظاهرية: بل يجوز مطلقا، وقيل:
~~يجوز فيما إذا لم يرفع القول الثالث القولين المتقدمين بأن يأخذ من كل واحد
~~منهما طرفا، بخلاف ما إذا رفعهما فإنه لا يجوز؛ لأن رفعهما خرق للإجماع،
~~فهو حرام، ونسب هذا القول إلى الجمهور.

# ومثال ما إذا لم يرتفع به القولان السابقان: أن يقول بعض الأمة: إن
~~الطهارات كلها تفتقر إلى النية، ويقول باقي الأمة: بل كلها لا تفتقر إلى
~~نية، فيأتي من بعد من يقول بعضها يفتقر، وبعضها لا يفتقر، وكفسخ النكاح
~~بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالقول بأن بعضها يفسخ دون بعض
~~قول ثالث لا يرفع القولين السابقين بل أخذ من كل واحد طرفا.

# ومثال: ما رفعهما كوطء الأمة المشتراة البكر، قيل: يمنع الرد، وقيل: بل
~~ترد والأرش للوطء، فالرد مجانا قول ثالث يرفع القولين السابقين، وكالجد مع
~~الأخ، قيل: له المال كله، وقيل: يقاسم، فالقول بالحرمان قول ثالث يرفع
~~القولين المتقدمين.

# احتج المانعون مطلقا بأن الثالث فصل، ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع،
~~وأيضا فيلزم عليه تخطئة الأمة.

# وأجيب بأنم القول بالتفصيل ليس قولا بنفي الخلاف المتقدم بل تقرير له،
~~ولا يلزم من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى تصويب المجتهدين في الفروع،
~~قالوا: المختلفون هم المؤمنون ms299.

# الثالث: : { ويتبع غير سبيل المؤمنين } (النساء: 115)، قلنا المراد بسبيل
~~PageV02P089 المؤمنين في الآية ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه، احتجت
~~الظاهرية بأنه قد وقع من التابعين إحداث القول الثالث، ولم ينكر عليهم أحد
~~من الأمة؛ فدل على جواز ذلك، بيان ذلك أن ابن سيرين قال في زوجة وأبوين،
~~للأم ثلث جميع المال، وقال في زوج وأبوين أن للأم ثلث ما بقي، ففصل بين
~~المسألتين، والصحابة لم تفصل بينهما بل قال بعضهم: لها ثلث ما يبقى في
~~الصورتين جميعا، وقال بعضهم: لها ثلث جميع المال فيهما جميعا، فقول ابن
~~سيرين قول ثالث، وكذلك قال سفيان الثوري: "من أكل ناسيا لم يفطر، ومن جامع
~~ناسيا أفطر"، والصحابة لم تفرق، بل قال بعضهم: يفطر فيهما، وبعضهم: لا يفطر
~~فيهما، واحتج القائلون بالتفصيل بما مر ذكره من أن القول الثالث إذا كان
~~رافعا للقولين السابقين كان مخالفا لإجماعهم، بخلاف ما إذا كان من كل واحد
~~طرفا، بيان ذلك ان اختلاف الأمة على قولين إجماع منهم على أنه ليس هناك قول
~~ثالث، والقائل بما يخالف القولين رأسا مخالف لهذا الإجماع.

# قلنا: وكذلك أيضا يلزم على القول بالتفصيل فإنهم إنما أجمعوا في زعمكم
~~على القولين المذكورين، فالقول بغيرهما مخالف لذلك الإجماع الذي زعمتموه،
~~فلا وجه للتفصيل، والصحيح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: القول بجواز إحداث
~~قول ثالث مطلقا، سواء رفع القولين السابقين، أو لم يرفعهما لأن المحرم
~~عندنا إنما هو خلاف الإجماع دون ماعداه من الخلاف، واختلاف الأمة على قولين
~~دليل على جواز الرأي في تلك القضية؛ فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي
~~والاجتهاد، بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن الراجح خلافهم، ولا يصح
~~له تقليدهم عندي كما لا يصح له تقليد مجتهد مثله بع تمكنه من الاجتهاد،
~~وقدرته عليه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في الكلام على مباحث القياس، وهو النوع الرابع من الأدلة
~~الشرعية، فقال:

PageV02P090

# ** الركن الرابع في مباحث القياس **

# اعلم أن القياس في اللغة: هو التقدير، يقال: قاس الثوب ms300 هل يكمل قميصا
~~قياسا إذا قدره تقديرا، والمساواة يقال: هذا الشيء لهذا الشيء قياس، أي
~~مساويه، وفي الاصطلاح: ما أشار إليه بقوله:

# أما القياس فهو حمل ما جهل ... حكما على معلوم حكم قد عقل

# بجامع بينهما فالأول ... أصل وأما الثاني فرع فيحمل

# والجامع الوصف الذي به وجد ... في الأصل حكمه فإن زال فقد

# فهذه ثلاثة أركان ... والرابع الحكم له بيان

# للأصوليين في تعريف القياس الاصطلاحي حدود وتعاريف أجودها ما ذكره
~~المصنف، وهو أن القياس حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما
~~كالخمر فإن حكمه معلوم نبص الكتاب على تحريمه، ويسمى في اصطلاحهم أصلا،
~~ومجهول الحكم كالتتن ونحوه، فإنه لم ينص على حكمه كتاب ولا سنة ولا إجماع،
~~ويسمى فرعا، فقول المصنف: "فالأول أصل، وأما الثاني فرع" معناه أن الأول من
~~أركان القياس يسمى أصلا، والثاني من أركان القياس يسمى فرعا، وليس مراده
~~بالأول والثاني المقدم في اللفظ، والمؤخر عنه إذ المعلوم أن المتقدم في
~~لفظه إنما هو مجهول الحكم الذي هو الفرع لا معلومه الذي هو الأصل، والمراد
~~بالجامع الوصف الذي لأجله كان ذلك الحكم في ذلك الأصل كالإسكار في الخمر،
~~فإنه إنما حرمت الخمر لإسكارها، فإذا وجد ذلك الوصف في شيء من الصور وجب
~~حمله على تلك الصورة المعلومة الحكم، ووجب إعطاؤه ذلك الحكم، ولذا سمي ذلك
~~الوصف جامعا لأنه جمع بين الصورتين في حكم واحد؛ فهذه ثلاثة أركان من أركان
~~القياس، وهي الأصل، والمراد به الصورة التي نزل فيها الحكم كالخمر، والفرع،
~~والمراد به الصورة التي لم يرد فيها حكم بعينها كالتتن مثلا، والوصف
~~الجامع، والمراد به ما يكون الحكم في الأصل PageV02P091 لأجله؛ فإن زال ذلك
~~الوصف فقد ذلك الحكم، وبقي ركن رابع، وهو الحكم والمراد به الوجوب أو الندب
~~أو التحريم أو التكريه أو الإباحة مثاله: إذا قسنا النبيذ على الخمر فالحكم
~~فيه التحريم، والأصل الخمر لأنه المشبه به، والفرع النبيذ لأنه المشبه،
~~والوصف الجامع بينهما الإسكار، وهذا الوصف يسمى في اصطلاح الأصوليين: علة،
~~وسيأتي لكل ms301 واحد من هذه الأركان بسط كل شيء في موضعه، ولا بأس أن نسوق
~~هاهنا أمثلة لقياس الفرع على الأصل ليتضح المقام للأفهام فمن ذلك جلد قاذف
~~المحصن من الرجال قياسا على قاذف المحصنة فإن قوله تعالى: { والذين يرمون
~~المحصنات } (النور: 4) الآية نص

# في قاذف المحصنات من النساء، فقاس عليه المسلمون قاذف المحصن من الرجال،
~~ومن ذلك قياس سريان عتق الأمة على سريان عتق العبد، فإن السنة وردت فيمن
~~أعتق حصته من عبد له فيه شرك عتق العبد كله، فقاس المسلمون الأمة على العبد
~~في هذا الحكم لاستوائهما في العلة، وهي كون كل واحد منهما مملوكا عتقه قربة.

# ومن ذلك قياس مس فرج الرجل في نقض الوضوء على مس فرج المرأة، فإن السنة
~~وردت في امرأة مست فرجها وهي متوضئة، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "تعيد
~~طهرها"، فقاس المسلمون عليه في هذا الحكم مس فرج الرجل لا ستوائهما في
~~العلة، وهي كون كل واحد منهما عورة مخصوصة بأحكام ليس في غيرها، وهذا
~~القياس إنما وه عند من لم يصح معه حديث نقض الوضوء بمس الذكر، فهذه الأشياء
~~كلها واضحة القياس لحصول العة في الأصل والفرع حصولا واضحا، فهي من قبيل
~~القياس الجلي، ويسمى أيضا قياس المعنى كما سيأتي.

# وللقياس الخفي أمثلة منها ما قالوه في سؤر الفأر، فإنهم اختلفوا في
~~طهارته ونجاسته، فالقائلون بنجاسته قاسوه على السباع؛ لأن سؤر السباع عندهم
~~مفسد، قالوا: وكذلك الفأر، والقائلون بطهارته قاسوه على الوحوش الطاهر
~~سؤرها. ومنها قياس أقل الصداق على أقل نصاب PageV02P092 القطع في السرقة،
~~اعلم أنهم قالوا: لا تقطع يد السارق فيما دون أربعة دراهم، ثم قاسوا على
~~ذلك أقل الصداق، فقالوا: لا يكون الصداق أقل من أربعة دراهم، وذلك على رأي
~~بعض المسلمين لاستواء العلة عندهم في ذلك، وهي أن كل واحد من القطع والبضع
~~تأثير في جسد من وقع عليه؛ فوجب تساويهما في ذلك الحكم. ومنها قياس ميتة من
~~لا دم له من الدواب كالعقرب والذباب والذرة على ميتة الجراد، فإن ms302 السنة
~~وردت في حل ميتة الجراد، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الأصل والفرع، وكيفية حمل الفرع على الأصل، فقال:

# مبحث الأصل والفرع وشروطهما

# الأصل صورة بها النص ورد ... والفرع صورة على الأصل ترد

# واشترطوا تساوي الأمرين ... وصفا وحكمة وغير ذين

# فاعتبر الوصف الذي الحكم نزل ... له وأجر الحكم حينما دخل

# مع اعتبار القيد والشروط ... أعني لدى التقييد والمشروط

# ورفع مانع ولا يشترط ... عدم خلافه لمن يستنبط

# أصل القياس هو الصورة التي نزل فيها الحكم، وهي التي عبر عنها الأصوليون
~~بمحل الحكم كالخمر؛ فإنه نزل فيها التحريم بالكتاب، فهي أصل في تحريم كل
~~مسكر إن لم نعتبر السنة في تحريم المسكرات مثلا، وكالبر فإنه ورد فيه حكم
~~الربا بنص السنة، فيقاس عليه الأرز، كل ما شابهه في ذلك بعد أن تستنبط علة
~~الربا فيه، ونحو ذلك، وقيل: إن أصل القياس هو دليل الحكم يعنى به الدليل
~~الذي ورد من جهة الله تعالى كآية من الكتاب أو سنة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، فالأصل على هذا في المثالين السابقين إنما هو الآية التي حرمت
~~الخمر، والحديث الذي حرم الربا من الربويات، وقيل: إن الأصل حكم تلك الصورة
~~المقيس عليها، فعلى هذا فالأصل في المثالين السابقين إنما هو تحريم الشرب
~~في المثال الأول، PageV02P093 وتحريم الربا في المثال الثاني لكن المختار
~~القول الأول، وعليه جمهور الأصوليين، والفرع هو الصورة التي ترده في حكمها
~~إلى الأصل كالنبيذ فرع على الخمر في التحريم لأن الجميع مسكر، وكالأرز فرع
~~على البر في تحريم الربا فيه لكون الجميع مطعوما أو مكيلا أو مدخرا على
~~الخلاف في علة الربا في البر، وقيل إن الفرع هو حكم تلك الصورة المقيسة فهو
~~على هذا تحريم شرب النبيذ في المثال الأول، وكون الأرز ربويا كالبر في
~~المثال الثاني، والمختار القول الأول، وعليه الجمهور.

# واعلم أنهم اشترطوا في قياس الفرع على الأصل شروطا لا يصح لقياس بدونها:

# - الشرط الأول: مجمع عليه، وهو أن يساوي الفرع الأصل في وجود العلة فيه ms303،
~~بمعنى أن العلة الموجودة في الأصل تكون يجب أن تكون في الفرع، وإلا فسد
~~القياس إجماعا، وذلك كالإسكار فإنه موجود في الخمر وفي النبيذ مثلا؛ فصح
~~قياس النبيذ عليه، وكالطعم فإنه موجود في البر والأرز مثلا؛ فصح قياس الأرز
~~عليه في كونه ربويا.

# - الشرط الثاني: أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على
~~الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه؛ لأن التيمم شرع على وجه التحقيق، وهو
~~المسح يصيب ما أصاب العضو، ويخطئ ما أخطأ منه، فلا يقاس على الوضوء في شرع
~~التثليث؛ لأن الوضوء مغلظ فيه والتيمم مخفف، فلا يثبت التثليث بمجرد القياس
~~بل إن دل عليه نص عمل به وإلا فلا يثبت بالقياس فقط.

# - الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي
~~أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع، فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك الحكم
~~فسد القياس، وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في الاستدلال على ركوعاتها
~~لزائدة صلاة شرع فيها الجماعة؛ فيشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها
~~الخطبة فأثبت بالعلة في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل لأن حكم الأصل زيادة
~~الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع، وهذا لا يصح PageV02P094 عندنا لأنه لا وجه
~~يقتضيه؛ لأنا لو سلمنا كون اشتراط الجماعة في الجمعة يقتضي زيادة على بعده؛
~~فهلا اقتضت مثله في صلاة الخسوف، فأما اقتضاؤها خلافه فلا وجه له؛ لأنه ليس
~~بأن يقتضي ركوعا زائدا أولى من أن يقتضي سجودا زائدا، أو ذكرا زائدا، وغير
~~ذلك لأنه أجنبي.

# - الشرط الرابع: أن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل، وذلك
~~كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه نحو أن يوق الشافعي للحنفي:
~~طهارة تراد للصلاة تجب فيها النية كالتيمم، فيقول الحنفي أن التيمم إنما
~~شرع بعد أن شرع الوضوء؛ فكيف نقيسه عليه، وهو متأخر عنه، وقيل: إن كان قد
~~قام دليل على وجوب النية في الوضوء غير هذا القياس صح الاستظهار بهذا
~~القياس مع ذلك الدليل، وكان قياسا صحيحا ms304، وإلا فلا.

# - الشرط الخامس: لأبي هاشم، وخالفه فيه الجمهور، قال أبو هاشم: "يشترط في
~~الفرع أن ينتظمه نص في الجملة ثم يحصل بالقياس بالتفصيل".

# مثاله: الأخ مع الجد لو لم يكن منصوصا عليه في الميراث لما صح إثبات
~~القياس فيه مع الجد عند أبي هاشم، ويصح ذلك عند الجمهور، والنص الجملي في
~~مثال أبي هاشم هو قوله تعالى: { وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد } (النساء:
~~176)؛ فدل على أنه يرث لكن لم يبين مع من يرث، هل مع الجد؟ أم مع غيره فقط؟
~~فاستعمل القياس في تعيين ما يستحقه مع الجد مثلا، وكذلك قوله تعالى: { ولكل
~~جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } (النساء: 33)؛ فدخل الأخ في
~~الأقربين لولا دخوله في هذه الآية جملة لما صح القياس في تفصيل نصيبه فعنده
~~أن حظ القياس إنما هو تفصيل ما أجملته النصوص، والصحيح ما عليه الجمهور إذ
~~لم يعتبر ذلك دليل التعبد بالقياس كحديث معاذ وغيره مما قرره الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - من دون شرط تقدم نص على الفرع، وأيضا فمعلوم من حال
~~الصحابة - رضي الله عنهم- أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق
~~والحرام، وإن لم ينص عليها على وجه من الوجوه.

# قال صاحب المنهاج: "ولأبي PageV02P095 هاشم أن يقول قد تناولها نص جملي،
~~نحو: { الطلاق مرتان } (البقرة: 229)، { والذين يظاهرون } (المجادلة: 3)، {
~~واحفظوا أيمانكم } (البقرة: 89)، ونحو ذلك، فالحرام والكنايات لا بد من
~~دخولها في الجملة في آي هذه الأحكام لكن إن أراد دخول الفرع تحت النص
~~الوارد في الأصل بمنطوقه أو مفهومه فغير مسلم؛ لأن لفظ الحرام لم ينتظمه
~~لفظ الطلاق، ولا الإيلاء ولا الظهار، وإن أراد دخول الفرع ولو من وجه بعيد
~~فلا يبعد أن ذلك حاصل في كل فرع، فإنه لا قياس إلا على منصوص، ولا بد من
~~تعلق الفرع بالنص على وجه، وإن بعد" انتهى كلامه.

# وأشار المصنف بقوله: "فاعتبر الوصف..." إلخ إلى كيفية قياس الفرع على
~~الأصل، ووجه ذلك أن يعتبر الوصف الذي نزل لأجله الحكم في الأصل ثم ms305 تجرى ذلك
~~الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف مع اعتبار القيد، والشرط إن
~~كان الوصف مقيدا أو مشروطا ومع رفع الموانع من إجراء ذلك الوصف في جميع
~~معلولاته.

# اعلم أن الوصف الذي لأجله ثبت الحكم الشرعي، وهو المسمى بالعلة إما أن
~~يكون منصوصا عليه أو مستنبطا، وكل واحد منهما إما مطلق أو مقيد، فإن كان
~~الوصف مطلق وجب إجراء الحكم معه حيثما وجد ما لم يكن هنالك مانع، وإن كان
~~مقيدا فيجب اعتبار قيده في جميع الصور، وينبغي أن تعتبر أوصاف ذلك الأصل
~~الذي ورد فيه الحكم بأحد الطرق التي سيأتي ذكرها أيضا، فما وجدته من ذلك
~~الوصف صالحا PageV02P096 للتعليل على لشروط الآتي ذكرها في محله فاجعله علة
~~لذلك الحكم، واجر الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف إن كان
~~الوصف مقيدا فاعتبره مع قيده، وإن كان غير مقيد فاعتبره كذلك.

# مثاله: أن تقول جعل البر ربويا لوصف فيه، ثم تسبر ذلك الوصف ماهو، فتقول:
~~لكونه برا مثلا، أم لكونه مطعوما، أم لكونه مكيلا، أم لكونه مدخرا، أم
~~لكونه مزكى، أم لكونه من ثمار النباتات، فهذه الأوصاف جميعها موجود في البر
~~لكن بعضها لا يصلح للتعليل لكونه قاصرا، أو هو كونه برا، وبعضها لا يصلح
~~لعدم استكماله الشروط التي سيأتي ذكرها، فنختار كونه مطعوما، فنجري حكم
~~الربافي كل مطعوم قياسا عليه، كذلك إذا جعلنا العلة في هذا المثال كونه
~~مطعوما ومدخرا معا؛ فيجب أن نعتبر هذين الوصفين في جميع الصور، فحيث
~~افترقا؛ ارتفعت الربوية، وحيث اتفقا حكمنا بثبوتها، واعتبار الوصفين معا هو
~~الذي يسميه بعضهم: وصفا مركبا، والعلة المركبة، وبعض الأصوليون يجعل
~~التعليل بأحد الوصفين، ويجعل الآخر قيدا له وشرطا، والمراد بقوله: "مع
~~اعتبار القيد والشروط"، أي إذا كانت العلة مقيدة بقيود فإنه يجب مراعاة تلك
~~القيود مع وجود تلك العلة فلا تكون العلة بنفسها موجبة للحكم حتى تكون معها
~~قيودها المشروطة في ترتيب الحكم عليها، مثال ذلك القتل فإنه يشترط في
~~إيجابه القود بأن ms306 يكون على جهة العمد العدواني فالقتل الخطأ لا يوجب القود،
~~وكذلك القتل الغير العدواني، فإذا وجدنا هذا الوصف، وهو القتل مع قيديه،
~~وهما كونه عمدا وعدوانا، وجب هنالك إثبات القود ما لم يحصل مانع.

# مثاله: إذا حصل مانع أن يكون القاتل أبا، فإن الأبوة مانعة من القود، فلا
~~يقاد الوالد بولده، وإن قتله عمدا وعدوانا، ولا يشترط عدم مخالفة الفرع
~~لمذهب العالم المستنبط، وإن كان ذلك المستنبط صحابيا على الصحيح، واشترط
~~بعضهم أن لا يخالف مذهب الصحابي، وهو مبني على القول بلزوم اتباع مذهب
~~الصحابي، وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان شروط حكم الأصل، فقال:

# واشترطوا أيضا لحكم الأصل ... أن لا يعم أصله للفصل

# وليس منسوخا ولا عقليا ... وأن يكون حكمه شرعيا

# فاللغوي لا يقاس ويرى ... بعضهم قياسه معتبرا

# فإنه جار على أساس ... لا خارج عن سنن القياس

# اعلم أنهم اشترطوا لحكم الأصل المقيس عليه شروطا، لا يصح PageV02P097
~~القياس بدونها:

# - الشرط الأول: أن لا يكون دليل الحكم متنا، ولا بعمومه للفرع، فلا يصح
~~قياس النبيذ المسكر على الخمر، إذا جعلنا دليل التحريم في الخمر قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - : "وكل مسكر حرام"؛ لأن هذا الحديث بعمومه متناول للنبيذ
~~كتناوله للخمر، فالنبيذ حينئذ إنما حرم بالنص لا بالقياس.

# - الشرط الثاني: أن يكون ذلك الحكم ثابتا غير منسوخ، فإنه إذا كان منسوخا
~~لا يصح القياس عليه لأن الحكمة في القياس إنما هي إثبات حكم غير ثابت، فإذا
~~قيس على حكم غير ثابت لم تحصل تلك الفائدة.

# - الشرط الثالث: أن يكون ذلك الحكم عقليا، فإن القياس في العقليات لا يصح
~~عند الجمهور، وقيل: بل يصح، وزعمت البهاشمة أنه لا طريق إفى إثبات الصانع،
~~وصفاته إلا القياس على الفاعل في الشاهد فمهما لم نعرف في الشاهد فاعلا
~~استدباب العلم بالصانع وصفاته.

# قال صاحب المنهاج: "بيان ذلك أنه لا طريق إلى إثبات الصانع إلا حدوث
~~أفعال لا يقدر عليها، ومجرد الحدوث لا يدل على الصانع إلا إذا علمنا بطلان
~~حدوث ms307 لا محدث له، وإنما نعلم ذلك استدلالا، ولا طريق إلى احتياج الحادث إلى
~~محدث إلا احتياج أفعالنا إلينا، وإلا فلا سبيل إلى علم ذلك، فإذا علمنا
~~احتياجها، وأن علة الاحتياج إنما هي الحدوث قسنا على ذلك حدوث العالم،
~~فلهذا التدريج لا طريق إلى إثبات الصانع، وصفاته إلا القياس"، هذا كلامه،
~~وللمانعين عليه إيرادات ليس هذا المقام محل بسطها.

# - الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحكم حكما شرعيا كالوجوب والندب والتحريم
~~والكراهية والإباحة، فخرج بذلك الحكم اللغوي كالتسمية فإن للغوي لا يقاس
~~لأن اللغة لا تثبت بالقياس، وذلك نحو أن نقول في اللائط وطئ، وجب فيه الحد،
~~فيسمى فاعله زانيا كواطئ المرأة، فهذا لا يصح لأن إجراء الأسماء إنما يثبت
~~بوضع أهل اللغة، فلا يثبت مثل ذلك بالقياس، هذا قول جماعة منهم الباقلاني
~~وإمام الحرمين PageV02P098 والغزالي والآمدي، وذهب ابن سريج وابن أبي هريرة
~~وأبو إسحاق والشيرازي والرازي وأبومحمد بن بركة إلى أن اللغة تثبت بالقياس
~~من اللغات الحقيقة دون المجاز؛ لن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة، والصحيح
~~الأول؛ لأن اللغة نقل محض، فلا يدخلها القياس، والله أعلم.

# - الشرط الخامس: أن يكون ذلك الحكم غير خارج عن سنن القياس، أي عن
~~الطريقة المعهودة في القياس الشرعي كون ذلك الحكم معللا بعلة منصوصة أو
~~مستنبطة، وكنه موجودا في صور كثيرة لوجود علته فيها لا مقصورا على صورة
~~واحدة، وأن يكون ذلك الحكم غير مقصور على محل واحد مع وجود علته في غير ذلك
~~المحل، فالخارج عن سنن القياس ثلاثة أنواع، أشار إليها بقوله:

# فخارج عنه أمور تذكر ... منها الذي تعليله لا يظهر

# كركعات الصلوات الخمس ... في عدها ووصفها والجنس

# ومنها ما يظهر والنظير ... منعدم مثاله التقصير

# أي للصلاة لمشقة السفر ... والحكمة التخفيف عمن ائتمر

# فهذه الحكمة والوصف معا ... قد عرفا ولا نظير يدعا

# فإنه وإن وجدنا في الحضر ... مشقة لم تعط حكم ما غبر

# لعدم انضباطها فانتقلوا ... منها إلى محلها فعللوا

# ومنها ما يظهر وصفه وقد ... يخص حكمه بما فيه ورد

# أي مع وجود ms308 شبهه وجعلا ... بيع العرايا للمقام مثلا

# اعلم أن الأمور الخارجة عن سنن القياس المنحصرة في ثلاثة أنواع:

# - النوع الأول: ما لا تدركه علة من الأحكام كأعداد الركعات في الصلوات،
~~ولم جعلت الظهر أربعا، والمغرب ثلاثا، والفجر ركعتين، وهكذا، ولم جعل
~~الركوع مفردا، والسجود مثنى، ونحو ذلك وكالقسامة والشفعة PageV02P099
~~فإنهما مخالفان لما تقتضيه القياسات الشرعية، ألا ترى أن القسامة تجب على
~~من لم يدع عليه، ولي الدم القتل، ولا تسقط بها عنهم الدية، ووجبت على عدد
~~مخصوص، وجعل الخيار إفى ولي الدم فيمن يحلف، وكل ذلك مخالف للأصول. وكذلك
~~الشفعة مخالفة للقياس في وجوبها للشريك والمجاور، ولا سبب له من إرث، ولا
~~غيره كوجوب الدية على العاقلة في جناية الخطأ.

# - النوع الثاني: أن يكون ذلك الحكم موجودا في صورة وله علة مفهومة، وحكمة
~~معلومة لكن لا نظير له في الشرعيات كقصر المسافر للصلاة في السفر دون
~~الحضر، فإن القصر حكم شرع لأجل مشقة السفر، والحكمة في ذلك التخفيف عن
~~المسافر، فهذه العلة، وهذه الحكمة قد عرفا في هذا الحكم لكن عدم نظيره،
~~ولما كان السفر مظنة لوجود المشقة خص حكم القصر به، وجعلوه علة للحكم،
~~وألغوا المشقة في غيره، فلذا لم يصح لمزاول الانتقال في الحضر إلى القصر،
~~وهذا معنى قوله: "فانتقلوا منها إلى محلها فعللوا"، أي انتقلوا عن التعليل
~~بالمشقة إلى محلها، وهو السفر، فعللوا به قصر الصلاة، فهو علة لذلك الحكم،
~~ولو لم توجد المشقة فيه.

# - النوع الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصورا على بعض أفراد ذلك النوع مع
~~وجود النظير لكن قصر لدليل شرعي أوجب قصره عليه، وذلك كبيع العرايا، اعلم
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها
~~تمرا، قال الربيع: "العرايا نخل، يعطي الرجل ثمرتها للآخر، ثم يقول له بعد
~~ذلك لا طريق لك، ومثل ذلك اختصاص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده
~~بقوله عليه الصلاة والسلام: "من شهد له خزيمة فحسبه"، ومن ذلك قوله لأبي
~~بردة وقد ضحى بالجزع ms309 من المعز: "تجزيك، ولا تجزي أحدا بعدك".

# فهذه الأنواع الثلاثة كلها خارج عن سنن القياس، فلا يصح أن يقاس عليهما
~~لما ذكرنا فجملة ما ذكر المصنف من شروط حكم الأصل خمسة، وبقيت شروط أخر قد
~~آن لنا أن نذكرها هاهنا، فنقول:

# - الشرط السادس: أن PageV02P100 لا يثبت بالقياس عليه نص مصادم لنص قاطع،
~~فإن ذلك القياس لا يصح بالإتفاق، وأما إذا صادم نصا ظنيا ففيه خلاف قد تقدم
~~في ركن السنة، هل يرجح الأخذ به، أم بالنص المخالف للقياس.

# - الشرط السابع: أن لا يكون حكم الأصل مأخوذا من أصل ثابت بقياس، فإن كان
~~ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه عند الجمهور، وقال أبو عبد الله البصري
~~والحنابلة: بل يصح، وهو مذهب أصحابنا، واعترض بأنه إن كانت العلة فيهما
~~واحدة، فذكر الوسط ضائع، كقول بعض الشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا
~~كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر، وإن لم تكن العلة واحدة فسد القياس لأن
~~علة الفرع غير معتبرة في الأصل حينئذ، وعلة الأصل لم توجد في الفرع، وذلك
~~كقولك في الجذام عيب يفسخ به البيع؛ فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، ثم
~~نقيس القرن على الجب% بفوات الاستمتاع، فإن علة الفرع - وهو الجذام - وهي
~~كون عيبا لم تعتبر في الأصل، وهو القرن، وإنما اعتبر فيه فوات الاستمتاع
~~لقياسه على الجب، وعلة الأصل - وهو الاستمتاع مع القرن- غير موجودة في
~~الفرع فإن كان فرعا يخالف المستدل في أصله كقول الحنفي في الصوم بنية النفل
~~أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج؛ ففاسد لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في
~~الأصل، ولأنه إذا قيس على مقيس فإما أن ينتهي إلى أصل منصوص عليه، أو لا،
~~انتهى إلى النص فالقياس للمتوسط إنما هو على ذلك النص إذا اتحدت العلة، وإن
~~لم تتحد لم يصح، وإن لم تنته الأصول إلى أصل منصوص عليه بل إلى مقيس،
~~والمقيس إلى مقيس، ثم كذلك تسلسل ذلك القياس إلى ما لا نهاية له من
~~المقيسات، وذلك يؤدي إلى بطلان الدلالة لإذ لا ms310 ينتهي إلى ما يقطع به في
~~الحكم لوقوفه على معرفة ما لا نهاية له من الأصول.

# - الشرط الثامن: لابن بركة العماني وبشر المريسي، قالا: يشترط في الأصل
~~المقيس عليه أن يتفق عليه الخصمان، أي على حكمه، وذلك نحو أن نقول: الوضوء
~~عبادة؛ فتجب فيه النية كالصلاة فالخصمان PageV02P101 متفقان على أن الصلاة
~~عبادة، فلو لم يكن المنزع في وجوب نية الوضوء موافقا في أن الصلاة عبادة،
~~وأنها تجب فيها النية لكونها عبادة لم يصح القياس عندهما، احتج بشر على ذلك
~~بأن الأصل إن لم يكن مجمعا على تعليله، ولا ورد النص بتعليله، لم يأمن
~~القائس الخطأ فيه؛ إذ لا يعلم صحة ما علل به، قال: ولأنه لا يصح القياس على
~~الصلوات الخمس في إيجاب السادسة، ولا على شهر رمضان في إيجاب صوم شهر آخر،
~~ولا وجه يمنع القياس إلا لكونه لم يرد نص بتعليله، ولا أجمعوا عليه، وأجيب
~~بأنه إذا قامت الدلالة على أنا متعبدون بالقياس المثمر للظن صار ذلك
~~المظنون كالمعلوم؛ لأنا نعلم يقينا أنه حكم الله فينا حينئذ، فنأمن الخطأ
~~بعد حصول الظن، وإن لم يحصل نص ولا إجماع، كما يحصل من المعلوم، وأما
~~الصلوات الخمس ورمضان، فإنما يصح القياس عليها في إيجاب غيرهما لفقد الطريق
~~إلى حصول علة وجوبها في غيرها، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان العلة، فقال:

# مبحث العلة

# اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال أجودها:

# أن العلة هي المعرف (بكسر الراء)، بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم،
~~فكأنها هي التي أعلمت بوجود الحكم في صورة الأصل، واعترض عليه بأن هذا
~~التعريف يتناول العلامة أيضا، فإنها يصدق عليها أنها معرفة فلزم أن لا يبقى
~~فرق بين العلة والعلامة مع أن الفرق بينهما ثابت بالإتفاق؛ لأن الأحكام
~~الشرعية بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل كالملك إلى الشراء، والقصاص إلى
~~القتل، لا إلى العلامات كالرجم، فإنه لا يضاف إلى الإحصان؛ لأنه علامة بل
~~يضاف إلى الزنا، وجوابه أنا لا نمنع من تسمية العلامة علة، بل نسلم ms311 ذلك،
~~فتعريف العلة متناول لها أيضا، لكنا تنوع العلة إلى مؤثر كالقتل للقود،
~~وإلى غير مؤثر كالإحصان للرجم، فإن المؤثر في الرجم إنما هو الزنا،
~~والإحصان علامة لوجوبه، فغير المؤثر منهما نخصه باسم العلامة، فسقط
~~PageV02P102 الاعتراض.

# واعلم أنهم فرقوا بين العلة الشرعية والعلة العقلية بخمسة وجوه:

# - الوجه الأول: أن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل بها، فإن الحركة
~~موجبة كون المحل متحركا، والعلة الشرعية غير موجبة لمعلولها، وإنما هي
~~أمارة تدل عليه، لإإن الزنا أمارة لوجوب إقامة الحد، ولا يقع الحد بمجرد
~~وجوده، كما ثبت كونه متحركا بمجرد وجود الحركة.

# - الوجه الثاني: أن العلة العقلية لا يصح أن تعلم إلا بعد أن قد علم
~~الحكم الموجب عنها؛ لأنه هو الطريق إلى إثباتها، والدليل عليها ألا ترى أنا
~~لم نعلم الحركة إلا بعد علمنا بحصول الجسم متحركا، والعلة الشرعية قد تعلم
~~قبله، فإنا لا نعلم وجوب الحد على الزاني إلا بعد أن علمنا وقوع الزنا منه،
~~ونظائر ذلك كثيرة.

# - الوجه الثالث: أن العلة العقلية لا تفارق المعلول، أي يكون وقت وجودها،
~~وثبوت معلولها واحدا لا يصح اختلاف الوقت إذ توجيه لما هي عليه في ذاتها،
~~بمعنى أنه تعالى جعل ذات العلة العقلية موجبة لمعلولها، فلو تراخى عنها
~~خرجت عما هي عليه في ذاتها.

# - الوجه الرابع: أن العلة العقلية لا تقف في إيجابها المعلول على شرط سوى
~~وجودها، ووجودها ليس بشرط لإيجابها، وإنما هو شرط لحصولها على صفتها
~~المقتضاة التي لأجلها يوجب موجبها، فلو وقفت على شرط غير ذلك لم يكن
~~إيجابها له ذاتها، وفي ذلك قلب جنسها.

# - الوجه الخامس: أن العلة القاصرة، وهي التي لا تتعدى إلى فرع، وتصح في
~~العقليات كتعليل كونه تعالى عالما لذاته، فيقال: هو عالم لذاته، فلا يصح في
~~غيره، وفي صحة العلة القاصرة في العلل الشرعية الخلاف الذي سيأتي إن شاء
~~الله تعالى، قال:

# وقيل إن الأصل في الأحكام ... تعليلها بحسب المقام

# وقال قوم عدم التعليل ... أصل فيحتاج إلى دليل

# اختلف في الأحكام المنصوص عليها، فقال ms312 قوم: أنها في الأصل معللة، فما وجد
~~على علته نص، فذاك، وما لم يوجد فيلتمس له التعليل بحسب PageV02P103 ما
~~يقتضيه المقام، ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أوجب تعليل الحكم بجميع أوصاف
~~الأصل الموجودة فيه ما لم يمتنع من التعليل بشيء منها مانع كمخالفة نص أو
~~إجماع أو نحو ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه إنما يعلل بالوصف المتميز الصالح
~~للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، وهو الصحيح لأن تعليل الحكم بجميع أوصاف
~~الأصل يسد باب القياس، ويؤدي إلى تناقض في الأحكام، فمن وجد في الأصل أوصاف
~~كلها تصلح للتعليل بها اختير أرجحها، وقال قوم: إن الأصل في الأحكام عدم
~~تعليلها، فلا يعلل منها إلا ما ورد نص في تعليله، واحتجوا على ذلك بوجهين:

# - أحد هما: أن التعليل بجميع الأوصاف يسد باب القياس؛ لأن جميع أوصاف
~~الأصل لا توجد إلا في المنصوص عليه، والتعليل بكل وصف يؤدي إلى التناقض،
~~والتعليل بواحد منها دون الآخر محتاج إلى دليل.

# - والوجه الثاني: أن الحكم قبل التعليل مضاف إلى النص، وبعد التعليل
~~ينتقل إلى علته، فهو كالمجاز مع الحقيقة، فلا يصار إليه إلا بدليل.

# وأجيب عن الوجه الأول بأن دليل رجحان بعض الوصاف للتعليل يعين ذلك الوصف
~~للتعليل، فلا احتمال لغيره من الأوصاف في ذلك، ولا نقول بثبوت التعليل
~~بالجميع، ولا بكل فرد، فلا ينسد باب القياس، ولا يؤدي إلى تناقض.

# وأجيب عن الوجه الثاني بأن التعليل لحكم الفرع الذي لا يضاف إلى النص من
~~حيث الإظهار، لا لحكم الأصل الذي هو المضاف إلى النص.

# واعلم أن القائلين بأن الأصل في الأحكام المنصوصة تعليلها اختلفوا في
~~جواز القياس على كل حكم من الأحكام الشرعية، أي ما لم يمنع من القياس عليه
~~مانع من نص أو إجماع، فمنهم من ذهب إلى أن جميع الأحكام الشرعية يصح القياس
~~عليها، ومنهم من ذهب إلى منع ذلك، وهو الصحيح؛ لأن في الأحكام الشرعية ما
~~لا يعقل معناه، أي علته كالدية، فإنا لا نعلم وجه فرضها على القدر المعلوم
~~من ms313 كل جنس، والصفة المحدودة، ومهما لم نعرف الوجه لم نعرف PageV02P104
~~القياس، وكذلك أعداد الركعات والسجدات، واختصاصها بالأوقات، وصحة القياس
~~فرع على معرفة المعنى، وهو العلة، قال المخالف: إن هذه الأشياء أحكام
~~متماثلة، فيجب أن تتساوى فيما يجوز عليها، وأجيب بأن ذلك حيث اشترك المثلان
~~في عرفان وجوههما وعللهما، وأن كلا منهما يصح تعليله، وإلا لم يجب، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان صفة العلة وأنواعها، فقال:

# وصفة العلة وصف ظاهر ... منضبط مجاوز لا قاصر

# وقد يكون لازما وعارضا ... كذا جليا وخفيا وغامضا

# ومفردا وقد يجي مركبا ... وقد يكون اسما وحكما رتبا

# كذاك منصوصا عليه وأتى ... مستنبطا وحكم كل ثبتا

# صفة العلة الشرعية وصف ظاهر منضبط مجاوز، هذا هو المتفق عليه عند جميع من
~~اعترف بالقياس، والخلاف فيما دون ذلك كما سيأتي بيانه، فالمراد بالوصف:
~~معنى قائم بالموصوف، ولذا ترى كثيرا من الأصوليين يطلقون المعنى على العلة،
~~فيقولون هذا معقول المعنى، وهذا غير معقول المعنى، والمراد بذلك معلوم
~~العلة، وغير معلومها، والمراد بالظاهر ما كان من أفعال الجوارح كالقتل علة
~~للقود، والجرح علة للقصاص، والزنا علة للحد، وشرب الخمر علة للجلد، والسرقة
~~علة للقطع، ونحو ذلك فيخرج بذلك الصفات الخفية، والمراد بها صفات القلب من
~~نحو الرضا والسخط، فإن في التعليل بها خلافا، والمراد بالمنضبط ما كان من
~~الأوصاف مستقرا على حالة، فيخرج ما ليس كذلك كالمشقة، فإنها غير منضبطة في
~~حالة واحدة بل تتخلف بتخلف الأحوال، فقد يكون في الحال الواحد مشقة على بعض
~~الناس دون بعض، ألا ترى أن السفر يكون مشقة على من راحلة معه، لا سيما مع
~~قلة الزاد، ويكون للملك راحة بكثرة الآلات، وتوفر أسباب الراحة إلى غير
~~ذلك، والمراد بالمجاوز ما كان من الأوصاف موجودا في محل الحكم كالإسكار
~~يوجد في غير الخمر، وكالكيل والطعم PageV02P105 يوجد في غير البر، ويسمى
~~هذا الوصف: "علة متعدية"، فيخرج ما ليس بمتعد كالنقدية في الذهب والفضة،
~~فإنه وصف لا يوجد في غيرهما، ويسمى: "علة قاصرة"، وفي التعليل بها ms314 خلاف،
~~قالت الشافعية بجواز التعليل بالقاصرة، وصححه البدر الشماخي، وقال أبو
~~حنيفة وأبو الحسن الكرخي من أصحابه: لا يصح التعليل بها، وقال أبو عبد الله
~~البصري وأبو طالب يصح التعليل بها في المنصوصة دون المستنبطة، والصحيح
~~الجواز مطلقا؛ لأن العلة الشرعية هي أمارة دالة على الحكم، ولصحة ذلك في
~~المنصوصة نحو قوله تعالى: { وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
~~} (العنكبوت: 45)، وهذه العلة لا تتعدى الصلاة، وإذا ثبت في المنصوصة، فلا
~~مانع منه في

# المستنبطة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لو علل بعلة، ولم يتعبدنا الله
~~بالقياس لعلمناها علة، وإن لم تتعد احتج أبو حنيفة والكرخي بأن التعبير
~~بالقاصرة لا يفيد أكثر مما يفيده النص ليكون لغوا، ولأن الغرض بالتعليل رد
~~الفرع إليه، فإذا لم يحصل فلا وجه للتعليل، احتج أبو طالب وأبو عبد الله
~~البصري بأنه لا داعي إلى استنباط العلة، ولا ثمرة له إلا ليلحق بها فروعها،
~~فإن لم يكن ثم إلحاق فالاستنباط عبث بخلاف النصوصية، فالشارع حكيم لا ينص
~~عليها إلا لكون تبيين وجه المصلحة مصلحة ورد بأنه إذا ورد التعبد بالقياس
~~دعانا ذلك إلى النظر في علة كل حكم لنعلم هل يصح القياس عليها، أم لا، فإذا
~~أدانا النظر، وطريقة السير إلى أنه لا علة لذلك الحكم إلا الوصف الذي لم
~~يتعد عن محله حصل باستنباطه مصلحة، وهي معرفة كونه لا يقاس عليه، فلا يكون
~~استنباطها عبثا، وهذا كاف في صحتها، وقد يكون ذلك الوصف لازما، بمعنى أنه
~~لا ينفك عن محل الحكم كالثمينة للزكاة في المضروب عند الحنفية فإن الحجر من
~~الذهب والفضة خلقا خلقا ثمنا، وهذا الوصف، وهذا الثمينة لا ينفك عنهما كانا
~~مضروبين أو غير مضروبين حتى تجب الزكاة في الحلي لأجل هذا الوصف، وقد يكون
~~PageV02P106 ذلك الوصف عارضا، بمعنى أنه غير لازم لمحل الحكم بل قد ينفك
~~عنه إذ ليس ذلك من صفاته اللازمة له، وذلك كالكيل للربا، فإنه ليس بلازم
~~للحبوب، فإنها قد تباع وزنا، أعني أن الكيل ليس من ms315 الصفات اللازمة للحبوب،
~~فإنها قد تباع في بعض الموانع بالوزن، وفي بعضها جزافا، فيختلف باختلاف
~~العادات والأحوال، وقد يكون ذلك الوصف وصفا جليا كالطواف بمعنى الطوافة علة
~~لسقوط النجاسة من الهرة، وقد يكون ذلك الوصف خفيا غامضا، مثل: تعليل ثبوت
~~الحكم برضى العاقدين، وقيل: التعليل بالوصف الخفي لا يجوز لأن الوصف المعلل
~~به معرف للحكم الشرعي الذي هو خفي، فلا بد وأن يكون الوصف جليا إذ لا يعرف
~~الخفي بخفي

# مثله، وأجيب بأن الوصف، وإن كان خفيا لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه
~~كدلالة الإيجاب والقبول على الرضى، أو بدلالة التأثير صار من الأوصاف
~~الظاهرة؛ فيجوز التعليل به، وقد يكون ذلك الوصف مفردا كالثمنية لوجوب
~~الزكاة في الذهب والفضة، وكالإسكار للتحريم في الخمر، وكالطعم للربا في
~~البر، وقد يكون وصفا مركبا من شيئين، أعني أن العلة قد تكون في الحكم مجموع
~~أمرين فصاعدا، أو يعتبر جميع ذلك علة واحدة، ويكون كل وصف منها جزءا للعلة،
~~وذلك كما إذا عللنا ثبوت الربا بوجود الكيل والجنس معا، فإن كل واحد من
~~الكيل والجنسية جزؤ العلة، وتكون العلة مجموع الأمرين مثلا.

# اعلم أنهم اختلفوا في جواز أن يكون ما جعل علة على حكم شرعي مركبا من
~~أوصاف متعددة بمعنى أنه لا بد لثبوت الحكم من اجتماع تلك الأوصاف حتى لو
~~كان كل يعمل في الحكم بانفراده كاجتماع البول والغائط والمذي والرعاف، فإن
~~كل واحد إن لو انفرد ا ستقل بالحكم، فإذا اجتمعت كان مجموعها مثلا علة
~~لوجوب الطهارة، وكقتل العمد العدواني علة لثبوت القود، فذهب الجمهور لإلى
~~أن مجموع هذه الأوصاف علة مركبة توجب بمجموعها القود، وذهب بعض PageV02P107
~~الأصوليين منهم الأشعري وبعض المعتزلة إلى منع كون العلة مركبة، بل أوجبوا
~~أن تكون مفردة، وجعلوا العلة من هذه الأوصاف أقواها، وجعلوا الباقي قيودا
~~لها فالعلة الموجبة للقود عندهم، هي القتل والعمدية والعدوانية شرطان لها،
~~واستدلوا عليه بوجهين:

# - الوجه الأول: أنه لو صح تركب العلة من الأوصاف لكانت العلية صفة زائدة
~~على مجموع الأوصاف، واللازم باطل ms316، فكذا الملزوم، وأيضا فإنها لوقامت
~~بالمجموع لزم أن يثبت لكل واحد من الأوصاف جزء من تلك العلية، وهو فاسد.

# - الوجه الثاني: أنه لوكانت العلة مركبة من أوصاف متعددة لزم أن يكون عدم
~~كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفائها بانتفاء كل جزء منه لكن اللازم باطل؛
~~لأنه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون
~~عدمها؛ لأنه لوعدم جزؤ ثان بعد انعدام جزء أول لزم عدم العلية بانعدام
~~الجزء الأول، ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم
~~المعدوم؛ لأنه لا ينعدم.

# وأجيب عن الوجه الأول بأن ما ذكرتم لو صح لزم سد باب القياس، واللازم
~~باطل، فالملزوم مثله، أما الملازمة فلإنه يفضي إلى أن لا يكون الوصف المفرد
~~علة أيضا، لأنا نعقل الوصف المفرد، ولا نعقل كونه علة إلا بدليل من اطراد
~~أو تأثير أو غيرهما، والمعلوم غير المجهول، فما فرضناه علة لا يكون علة هذا
~~خلف، ولا يوجد القياس إلا بجعل الوصف علة، وأما بطلان اللازم فبالإتفاق،
~~وبأنه لا امتناع في حصول الصفة للمجموع من حيث هو مجموع من غير نظر إلى
~~الأفراد لأنه من حيث هو مجموع شيء واحد على أن ما ذكرتم ينتقض بالحكم على
~~المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه خبر أو استخبار، وغير ذلك من أقسام
~~الكلام؛ لأن كونه خبرا زائدا عليه، ثم إما أن يقوم كونه خبرا بكل حرف أو
~~بمجموع الحروف إلى آخر ما ذكرتم في الدليل، والتحقيق في الجواب أن معنى
~~PageV02P108 كون مجموع الأوصاف علة هو أن الشارع قضى بالحكم عنده رعاية لما
~~اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة، وليس ذلك صفة لها حقيقة فضلا عن كونها صفة
~~زائدة ليلزم ما ذكروه بل هو اعتباري يجوز التسلسل فيه.

# وأجيب عن الوجه الثاني بأنا لا نسلم أنه لو كان المركب علة ندم أن يكون
~~عدم كل جزء منه علة لعدم صفة العلية، واستدل الجمهور على جواز كون العلة
~~وصفا مركبا بأن النبي علي الصلاة والسلام علل في المستحاضة ms317 بالمركب حيث
~~اعتبراسم الدم، وصفة الإنفجار، وبأن ما يثبت به كون الوصف الواحد علة، يثبت
~~به كون المركب أيضا علة من نص أو مناسبة أو سبر، فكما جاز ذلك جاز هذا
~~أيضا. قوله: "وقد تكون اسما وحكما رتبا" يعني أن العلة كما تكون وصفا كذلك
~~تكون اسما، وتكون حكما مرتبا على الدليل، فمثال التعليل بالاسم: قوله عليه
~~الصلاة والسلام لمستحاضة سألته عن الاستحاضة: "توضئي وصلي، وإن قطر الدم
~~على الحصير، فإنها دم عرق انفجر"، وهذا تعليل باسم، وهو الدم، ووصف عارض
~~وهو الانفجار، فهي علة مركبة.

# اعلم ان الاسم إذا جعل علة فإن كان مشتقا من فعل كالضارب والقاتل يجوز أن
~~يجعل علة؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللا في الأحكام، وإن لم يكن مشتقا،
~~فإن كان علما كزيد، فلا يجوز التعليل به لعدم لزومه، وجواز انتقاله، وإنما
~~يوضع موضع الإشارة، وليست الإشارة بعلة، فكذا الاسم القائم مقامها، وإن كان
~~اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس، فمهنم من جوز التعليل به كابن
~~بركة، وبعض الأصوليين، ومنهم من لم يجوزه، وهو الصحيح؛ لأن تعليل الأحكام
~~الشرعية بالألفاظ اللغوية مما لا يصح قطعا؛ لأن الشارع لم يعلق أحكام الشرع
~~بألفاظ اللغة، وإنما علقها بمعان أخر، وبهذا يظهر لك فساد ما عتل به ابن
~~بركة في ثبوت حكم الزاني اللائط، وللواطئ في الدبر حيث جعل ذلك كله زنا
~~معتلا بأن العرب تسمي الدخول في المضيق زنا، قال: وكل من دخل بفرجه في
~~PageV02P109 مضيق عليه فهو زان، وكل من استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه
~~إلا ما قام دليله فقد جعل تسمية العرب علة لثبوت الحكم الشرعي حتى أنه أوجب
~~بها ثبوت الحد وفساده، لا يخفى، ويظهر لك أيضا فساد مذهب من قال بتحريم
~~القهوة البنية؛ لأنها تسمى قهوة كالخمر، ويظهر لك أيضا فساد مذهب من قال
~~بطهارة دم الباغي مستلا بأن سفك دم الباغي طهارة الأرض، فهذه المذاهب
~~وأمثالها مبنية على تعليل الحكم الشرعي بالأسماء اللغوية، وهو باطل لما
~~قدمنا، وبيان بطلانه أنه ms318 يلزم عليه ثبوت حرمة البيت الحرام لكل عمران يسمى
~~بيتا، وثبوت جواز الحج إليه كذلك، وثبوت حرمة حرمة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لكل من يسمى محمدا، وكذلك إلى ما لا غاية له، وهو ظاهر
~~البطلان، أما نحن فإنا أجزنا التعليل بالاسم لأن مرادنا منه المعنى القائم
~~بذاته، لا لفظه، فالتعليل بالدم في الحديث إنما يراد منه معناه، لا لفظه،
~~والله أعلم.

# ومثال التعليل بالحكم: حديث الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلامقاس إجزاء
~~الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عنه، والعلة كونهما دينا، وهو حكم
~~شرعي؛ لأنه عبارة عن وصف في الذمة، وذلك حكم شرعي.

# اعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فذهب جمهور
~~الأصوليين وأهل التحصيل من أصحابنا كأبي سعيد في تخريجاته وأبي نبهان
~~فيفتريعاته وغيرهما رحمهم الله إلى صحة ذلك، ومنعه بعض الأصوليين، احتج
~~الجمهور بما تقدم من جعله - صلى الله عليه وسلم - لدين علة إجزاء الحج عن
~~الغير في حديث الخثعمية، وأيضا فإن العلة إن جعلت بمعنى الأمارة فلا امتناع
~~في أن يجعل الشارع حكما علما على حكم آخر، بأن يقول: إذا حرمت كذا، أو
~~أوجبت كذا فاعلموا أني حرمت كذا وأوجبت كذا، وإن جعلت بمعنى الباعث فلا
~~امتناع أيضا في أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر مستلزما لحصول مصلحة
~~لا تحصل من أحدهما بانفراده. واحتج المانعون من ذلك PageV02P110 بوجهين:

# - أحدهما: أن الحكم الذي فرض علة إن كان متقدما على الذي فرض معلولا لزم
~~أن تتخلف العلة عن المعلول؛ وهذا لا يجوز، وإن كان متأخرا عنه لزم تأخر
~~العلة عن المعلول؛ وهذا لا يجوز أيضا، وإن كان مقارنا معه، فليس أحدهما
~~أولى من الآخر بأن يكون علة، نعم لو دل دليل خارجي على كون أحدهما علة
~~للآخر لجاز ذلك، ولكن العبرة في الشرع للغالب، فلا يعتبر هذا الاحتمال في
~~مقابلة احتمالات عدم الجواز، أعني الاحتمالات الثلاثة.

# - الوجه الثاني: أن شرط العلة التقدم على المعلول، وتقدم أحد الحكمين على
~~الآخر غير معلوم، فلا ms319 يجوز.

# وأجيب عن جميع ما احتجوا به بأنه لا نسلم تخلف العلة عن المعلول على
~~تقدير التقديم؛ لأن الحكم لم يكن علة بذاته بل بجعل الشارع إياه علة بقران
~~الحكم الآخر به، ولا نسلم أيضا عدم صلاحية المؤخر علة؛ لأن المؤخر يصلح ان
~~يكون معرفا للمقدم، وعلامة عليه، ومعنى العلة هوالمعرف، ولا نسلم أيضا أن
~~التقدم شرط العلية على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ولا نسلم أيضا
~~عدم الأولوية على تقدير المقارنة، إذ الكلام فيما إذا كان أحد الحكمين
~~مناسبا للعلية للحكم الآخر من غير عكس.

# واعلم أن ما جعل علة يكون تارة منصوصا عليه كالدم والانفجار في حديث
~~المستحاضة، وكونه دينا في حديث الخثعمية، والطواف في حديث الهرة إلى غير
~~ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ويكون وصفا مستنبطا كالكيل أو
~~الوزن أو الادخار أو نحو ذلك في تعليل الربا، وسيأتي بيان ذلك أيضا إن شاء
~~الله تعالى.

# فحاصل أنواع العلة إنها تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعديا كالقتل والسرق،
~~وتكون وصفا لازما قاصرا كالثمنية في النقدين، وكالطعم في البر، وتكون وصفا
~~عارضا كالصفر في جعله علة لاحتياجه إلى الولاية، والقيام بأمره، والجنون في
~~جعله علة للقيام بأمر المجنون، فإن كل واحد من الوصفين عارض لصحة انتقاله،
~~ويكون وصفا خفيا كالرضا في صحة البيع والتزويج مثلا، ويكون كل واحد من هذه
~~PageV02P111 الأنواع منصوصا عليه، ومستنبطا، والله أعلم.

# تنبيه

# اعلم أن العلتين المختلفتين قد تؤثران في حكمين متماثلين كتحريم الوطء
~~بالحيض وبعده لعدم الغسل، والعلل المتماثلة قد تؤثر في أحكام مختلفة كقتل
~~الحر والعبد فهو متماثل، وأثرتا في القصاص والقيمة، وهما مختلفان، وقد يصدر
~~عن علة واحدة حكمان بشرطين، نحو ملك المبيع وملك الثمن بشرط كونهما مما يصح
~~تملكه، وقد يصدر بشرط واحد عن علة واحدة حكمان كوجوب الدية، ووجوب الكفارة
~~صدرا عن القتل بشرط الخطأ، وقد يصدران عن واحدة من غير شرط كوجوب الكفارة
~~والإثم عن الحنث، وقد تقتضي الأحكام لمحلها كالحيض يقتضي تحريم ms320 دخول
~~المسجد، والقراءة في الحائض وحدها، وقد تقتضيها في غير محلها كالقتل يوجب
~~القصاص على واحد أو جماعة، والله أعلم.

# ثم إنه اخذ في بيان شروط العلة، فقال:

# ذكر شروط العلة

# وشرطوا وجودها في الأصل ... بلا خلاف وكذا في الفصل

# وعدم مانع وعدم نص ... معارض وحكمها مستقص

# وعدم إجماع بهذا الحال ... ولم تعد للأصل بالإبطال

# ولم يكن وجودها مؤخرا ... عن حكمها أو عدما مقدرا

# وجوزوا تعليلنا بالعدم ... لعدم لا لوجود فاعلم

# وإنها لحكمة مشتمله ... والحكمة المصلحة المحصله

# أو دفع ما يفسد والثاني أهم ... من جلب ما يصلح والكل انقسم

# اعلم أنهم اشترطوا في العلة لصحة القياس بها شروطا:

# - الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الأصل، والمراد به محل الحكم،
~~فلا يصح التعليل بوصف ليس بموجود في محل الحكم، فلا يقال: حرمت الخمر
~~لكونها جامدة، إذ الجامدية غير موجودة في الخمر؛ لأنها من المائعات.

# - وكذلك يشترط أيضا في صحة القياس أن تكون العلة الموجودة في الأصل
~~PageV02P112 موجودة في الفرع، فلا يصح قياس البطيخ على البر في الربوية إذا
~~جعلت علة الربا في البر الإدخار أو الكيل؛ لأن كلا الصفتين غير موجودة في
~~البطيخ، وأشار بقوله: "بلا خلاف" إلى ما ذكروه، وصرحوا بفساده من القياس
~~المركب، وهو أن يستغني المستدل بموافقة الخصم في ثبوت حكم الأصل، وإن كانت
~~العلة عنده غير التي علل بها الخصم، مثال ذلك: أن يقول الشافعي: عبد فلا
~~يقتل به الحر، كما لا يقتل بالمكاتب، فيقول الحنفي: إنما لم يقتل بالمكاتب
~~لجهالة المستحق للقصاص، هل السيد أم ورثته، فإن صح كون هذه هي العلة في
~~المكاتب وإلا منعت الحكم، وهو كون الحر لا يقتل بالمكاتب بل يقتل به، فلا
~~يخلو القياس من عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصل، فلا يصح.

# قال صاحب المنهاج: "وإنما لم يصح؛ لأن القائس لم يقرر حكم الأصل ولا
~~علته"، ومثل ذلك قول الشافعي فيمن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق،
~~ثم تزوجها، فدخلت طلاق معلق، فلا يصح قبل النكاح ms321، كما لو قال: زينب التي
~~أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة في الأصل؛ لأن قوله: "زينب
~~التي أتزوجها طالق" ليس بطلاق معلق قبل النكاح، فإن صح أنها مفقودة في
~~الأصل بطل الإلحاق لعدم الجامع، وإن لم يصح منعت حكم الأصل، وهو كون قوله:
~~"زينب التي أتزوجها طالق" لايوجب الطلاق بل يوجبه عندي، فلا يخلو هذا
~~القياس من منع العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل المقيس عليه، فلا يصح.

# قال صاحب المنهاج: "وإنما لم يصح لما قدمنا من أن القائس لم يقرر أولا
~~حكم الأصل، ولا علته، والأصوليون يعبرون عن الطرف الأول بمركب الأصل، وعن
~~الثاني بمركب الوصف، فيقولون: إذا كان القياس مركب الأصل أو مركب الوصف لم
~~يصح، وتفسيرهما ما ذكرنا، فأما لو سلم الخصم أنها العلة، وأنها موجودة، أو
~~ثبت أنها هي، وأنها موجودة بدليل صح القياس، وإن لم يسلم الخصم، إذ لو
~~اشترطنا قبول الخصم لم نقبل مقدمة PageV02P113 تقبل المنع"، قال: "وإنما
~~سمي الأول مركب الأصل؛ لأن الأصل فيه مركب من ثبوت الحكم في نفس الأمر،
~~وتسليم الخصم لذلك؛ لأن القائس استغنى بتسليمه عن إقامة الدليل عليه، فكان
~~مركبا من أمرين كما ترى، وسمي الثاني مركب الوصف؛ لأن العلة فيه مركبة من
~~وصف وتعليق وإلا لم يثبت الحكم".

# - الشرط الثاني: أن لا يكون للعلة مانع يمنعها من الجريان في الصورة
~~المقيسة، فإنها إذا لم تجر في شيء من الصور لمانع لا يصح قياس تلك الصورة
~~على محل الحكم لتخلف العلة عنها بوجود المانع، وذلك كما لو قتل الوالد ولده
~~عمدا وعدوانا، فإنه لا يصح أن يقاس على القاتل الأجنبي في وجوب القود لوجود
~~المانع، وهو الأبوة.

# - الشرط الثالث: أن لا يكون هنالك نص أو إجماع معارض لتلك العلة، فإنها
~~إذا عارضت نصا أو إجماعا بطلت، وفسد القياس، وهو المراد بقوله: "وعدم نص
~~معارض"، وبقوله: "كذاك إجماع بهذا الحال"، ومثال ذلك: أن يقول الشارع أو
~~يقع الإجماع أن كل سبع طاهر، فيقول القائس: الكلب نجس لأنه سبع ms322، ونحو ذلك،
~~فهذا مخالف لما اقتضاه ظاهر نص الشارع أو إجماع الأمة، فلا يقبل.

# - الشرط الرابع: أن يكون حكمها مستقصيا، بمعنى أنه موجود في جميع الصور
~~التي تكون فيها تلك العلة، فلا يتخلف عنها إلا لمانع، وهذا الشرط هو المسمى
~~عندهم بالإطراد.

# قال صاحب المنهاج: %"وهذا لا خلاف فيه"، أي في اشتراطه، قال: "ومعنى
~~الإطراد أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع، فلو تخلف عنها لا لخلل بشرط،
~~ولا بحصول مانع بطلت عليتها اتفاقا، قيل: ولا بد أيضا أن تنعكس، وهي أن
~~ينتفي الحكم عند انتفائها، وقد وقع في ذلك خلاف من جوز تعليل الحكم الواحد
~~بعلتين.

# قال ابن الحاجب: "وأما العكس، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه
~~مبني على منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله"، انتهى.

# واعلم أنهم اختلفوا في جواز تخصيص العلة: وهو تخلف PageV02P114 حكمها
~~عنها في بعض الفروع على خمسة مذاهب:

# - الأول: لابن الخطيب وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم،
~~وهو ظاهر كلام ابن بركة: لا يجوز تخصيصها سواء في ذلك عندهم المنصوصة
~~والمستنبطة؛ لأنها طريق عليتها اقتضاؤها الحكم، فإذا تخلف عنها؛ فلا عليه.

# - المذهب الثاني: لمالك وأبي طالب وأبي عبد الله البصري وغيرهم: يجوز
~~تخصيصها مطلقا؛ لأنها أمارة للحكم، فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر.

# - المذهب الثالث: لبعض الشافعية: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة؛ لأنها
~~في المنصوصة بمنزلة اللفظ العام، فكما أنه يجوز تخصيص اللفظ العام من
~~النصوص، كذلك العلة المنصوص عليها.

# - المذهب الرابع: يجوز التخصيص في العلة المستنبطة دون المنصوصة؛ لأن
~~المنصوصة دليلها نص عام لجميع مواضعها، فتخصيصها مناقضة، فلا يجوز، بخلاف
~~المستنبطة فلا مانع من تخصيصها، إذ هي أمارة.

# - المذهب الخامس: يجوز في المستنبطة، حيث كان التخصيص لانتفاء شرط أو
~~حصول مانع، ولا يجوز لغير ذلك، وإن كانت منصوصة، فيظهر عام جاز تخصيصها
~~كعام وخاص، ووجب تقدير المانع وإلا فلا، إذ المستنبطة لا تثبت عليتها مع
~~تخلف حكمها إلا إذا تبين مانع أو اختلال شرط؛ لأنه إذا ms323 لم يتبين ذلك لم يكن
~~انتفاؤه إلا لعدم مقتضية، وهو العلة.

# قال صاحب المنهاج: "والمختار عندنا هو المنع من التخصيص مطلقا"، قال:
~~"والحجة لنا على ذلك أن تخصيصها يمنع اطرادها، فيعود امتناع اطرادها على
~~كونها علة بالنقض؛ لأن اطرادها شرط في صحتها بلا خلاف، وإنما الخلاف في
~~الانعكاس هل يشترط أم لا، الوجه الثاني: أنه لوصح تخصيصها إذا لم يكن النقض
~~للعلة، وهو وجودها في محل غير مقتضية لذلك الحكم قدحا فيها، والنقض هو قدح
~~في العلة إجماعا"، أي لا مخالف فيه، إلى أن قال: "فأما ما احتج به المجوزون
~~من كونها أمارة، فجاز أن يتخلف حكمها، كما قد لا تستلزم الأمارة مدلولها،
~~فجوابنا أنها لم تكن أمارة إلا PageV02P115 لكشفها عن كونها الغرض الذي
~~لأجله شرع الحكم، لإغذا خصصت كشف التخصيص عن كون المذكور منها ليس بالغرض
~~وحده بل مع خروج ما أخرجه المخصص، فخروجه من تمام الغرض يكشف عن كونها ليست
~~الغرض بكماله بل بعضه، فهذا هو الفارق بين الأمارة التي هي علة، وبين سائر
~~الأمارات التي ليست بعلة، وأما قولهم في تصحيحها جمع بين الدليلين، فنقول:
~~الواجب الجمع حيث ما أمكن، وهنا لم يمكن؛ لأن في تخصيصها انكشاف نقصانها في
~~الأصل لما ذكرناه.

# الشرط الخامس: أن لا تعود العلة إلى أصلها بالإبطال، أي لا تكون مبطلة
~~للأصل الذي ورد فيه الحكم، مثال: أن يقال في الهر سبع مفترس، فتجب نجاسته
~~كالكلب، فإن هذا التعليل يبطل حكم نجاسة الكلب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - قد حكم بأن السبع طاهر، حيث قال وقد سئل عن دخوله بيتا فيه هر،
~~وامتنع من دخوله بيتا فيه كلب: أن الهر سبع، يعني فليس بنجس، فنقضت العلة
~~حكم الأصل.

# - الشرط السادس: أن لا تكون العلة متأخرة عن حكم الأصل، إذ لو تأخرت لثبت
~~الحكم بغير باعث، وإن قدرت أمارة كانت تعريف المعرف، ومثال المتأخرة: ما مر
~~من قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، والصحيح عندي عدم اعتبار هذا
~~الشرط؛ لأنه إنما يكون ms324 شرطا في العلل العقلية الموجبة للحكم دون الشرعية،
~~فإنها علامة للحكم ومعرفة له، وإن كانت مؤثرة فيه في بعض المواطن، فلا يكون
~~تأثيرها في بعض الصور مانعا من كونها في غير تلك الصورة على أنا نقول: أنه
~~لا يمتنع أن يجعل الشارع وصفا متأخرا علة لحكم متقدم، فالأقرب عدم ذكر هذا
~~الشرط، والله أعلم.

# - الشرط السابع: أن يكون ذلك الوصف عدما مقدرا، أي فلا تعلل أن أحكام
~~الشرعية بالوصف العدمي.

# اعلم أنه يصح كون العلة أمرا موجودا في الحكم الوجودي، وفي الحكم العدمي
~~اتفاقا، مثال ذلك: الزنا علة في وجوب الحد، وطرو الجنون علة في انتفائه،
~~أما التعليل بالأمر العدمي PageV02P116 ففيه خلاف، فقيل: إنه يصح التعليل
~~به مطلقا، ونسب هذا القول إلى الجمهور، مثال ذلك: لم يصل؛ فوجب قتله، لم
~~يمتثل؛ فحسنت عقوبته، فهذه علة عدمية في حكم وجودي، ونحو قولنا: غير عاقل،
~~فلم يصح بيعه، فهذه علة عدمية في حكم عدمي أيضا، وقال ابن الحاجب وغيره: لا
~~يصح أن تكون العلة عدما في الحكم الثبوتي؛ لأنه لو جاز ذلك لم يكن بد من أن
~~يكون ذلك النفي مناسبا للحكم، أو مظنة للمناسب لأن التعليل بالعدم المطلق
~~باطل بالاتفاق، إذ ليس بمناسب، ولا مظنة لمناسب، فلم يكن بد من أن يكون عدم
~~أمر مخصوص لتمكن فيه المناسبة أو مقاربتها، وإذا عللنا حكما بانتفاء أمر لم
~~يخل ذلك الأمر المنفي إما أن يكون منشئا لمصلحة لم يجز أن يكون الغرض
~~بتحصيل مصلحة انتفاء مصلحة أخرى؛ لأن انتفاؤها مفسدة، فالمصلحة حينئذ قد
~~عارضها مفسدة، وإن كان ذلك الأمر منشئا مفسدة، فهو مانع، وعدم المانع ليس
~~بعلة في وجود الممنوع، وإنما العلة غيره، مثال ذلك: لم يسكر فحرمت عقوبته،
~~فعدم السكر انتفاء مفسدة، فلا يعلل به تحريم العقوبة؛ لأن انتفاؤها مانع من
~~العقوبة، وإنما العلة في تحريمها كونها ضررا غير مستحق، وأما إن كان وجود
~~ذلك المنتفى الذي تحصل به المصلحة بانتفائه ينافي وجود العلة المناسبة
~~للحكم لم يصح أن يكون عدمه مظنة ms325 لنقيضه وهو حصول المناسب؛ لأنه إذا كان ذلك
~~النقيض ظاهر المناسبة يعني بعد حصوله كان هو العلة في ذلك الحكم لانتفاء
~~نقيضه، نحو أن يعلل تعظيم من قد أحسن إليه بأنه لم يسئ إليه، فعدم الإساءة
~~لا يقتضي التعظيم بل الإحسان هو الذي يقتضي التعظيم، فلا يعلل بعدم
~~الإساءة، وإن كان خفي المناسبة؛ فنقيضه مثله في الخفاء لوجوب استواء
~~النقيضين في الخفاء والجلاء، وإذا كان خفيا لم

# يصلح انتفاؤه مظنة لحصول مناسب خفي، وإن لك يكن ذلك الأمر الذي العلة
~~عدمه منشئا مصلحة ولا مفسدة؛ فوجوده كعدمه، فلا يصح التعليل PageV02P117
~~بعدمه ولا وجوده رأسا"، قال: "وأيضا فإنه لم نسمع بأن أحدا قال العلة كذا
~~أو عدم كذا"، وأجيب بأنه إنما يصح التعليل به حيث هو انتفاء مصلحة كترك
~~الصلاة، وترك الإمتثال؛ لأن فوات المصلحة كحصول المفسدة، ولا يلزم مما ذكره
~~من تعليل وجوب تحصيل مصلحة بانتفاء خلل إذا كان محل المصلحتين متغايرا، فإن
~~تفويت زيد للمصلحة التي هي الصلاة هو الذي لأجله وجبت علينا تحصيل مصلحة
~~لنا، وهي قتل المفوت لتلك المصلحة، وهذا صحيح كما ترى، وأما قوله: "لم نسنع
~~أحدا قال العلة كذا، أو نفى كذا"، فهذا أضعف من الأول لأنه استدلال بكف عن
~~عبادة، وهذا لا يصح الاستدلال بمثله بحال، وأنت خبير أن ما في النظم مبني
~~على ما ذكره ابن الحاجب، وقد عرفت وجه بطلانه، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور
~~من أن الأمر العدمي يصح أن يكون علة مطلقا؛ لأن العل الشرعية إنما هي كاشفة
~~لا موجبة كالعلل العقلية، فالشرعية أمارة للحكم، أو باعثة، والأمارة
~~والباعث كما يصح أن يكون إثباتا [يصح] أن يكون نفيا، ألا ترى أن خلو الدار
~~من الخول والغلمان أمارة لكون الأمير ليس فيها، كما أن الاختلاف إليها،
~~وكثرة الداخل والخارج أمارة لكونه فيها، وكذلك إذا كان في إحدى الطريقين
~~مناهل ورفقة، والآخر خال منهما، كان خلوه باعثا على اختبار سلوك الآخر،
~~ونحو ذلك، وأيضا فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أن ms326 المعجز إنما يثبت معجز
~~الانتفاء قدرتنا على مثله، فانتفاؤها علة في ثبوته معجزا.

# - الشرط الثامن: أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع في شرع
~~الحكم، لأنها إن كانت مجرد أمارة مستنبطة من حكم الأصل كان دورا، كذا قال
~~ابن الحاجب، وتبعه في اشتراط ذلك البدر الشماخي.

# قال صاحب المنهاج: "وفي هذا نظر؛ لأن النص قد دل على حكم الأصل، فإذا
~~استنبط علة ما اقتضاه النص من الأصل صح، وكانت أمارة على ثبوت الحكم في
~~الفروع، ولا يلزم الدور، PageV02P118 كما زعم ابن الحاجب، والمراد بالحكمة
~~تحصيل المصلحة، أو دفع المفسدة، والمراد بالمصلحة اللذة ووسيلتها، والمراد
~~بالمفسدة الألم ووسيلته، وكل منهما إما نفسي أو بدني، وديني أو دنيوي، فإن
~~تعارض دليلان أو علتان في أحدهما تحصيل مصلحة، وفي الآخر دفع مفسدة، ولم
~~يمكن الجمع بينهما بوجه قدم الدافع للمفسدة على الجالب للمصلحة؛ لأن دفع
~~المفسدة أهم من تحصيل المصلحة، وهذه معنى قوله: "والثاني أهم من جلب ما
~~يصلح"، أما قوله: "والكل انقسم"، فتمام معناه في الأبيات الآتية، وهي قوله:

# إلى ضروري كحفظ العقل ... والدين والنفس معا والنسل

# والمال أيضا وإلى الحاجي ... كالبيع والأجرة للصبي

# وما بني منه على استحسان ... ثالثها وأصل ذا قسمان

# إذ قد يجي موافق القياس ... مثل النظافات من الأنجاس

# والزكوات صلة الأرحام ... مكارم الأخلاق في الكرام

# والعبد لا يكون أهلا للقضا ... ولا إماما أو شهيدا مرتضى

# وخارج عن القياس مثل أن ... يكاتب العبد فذا شيء حسن

# لكنه تعويض مال السي ... بماله ومثل ذا لم يعهد

# اعلم أن كل واحد من جلب المصلحة ودفع المفسدة منقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى
~~ضروري وحاجي وتحسيني:

# - أما الضروري فهو ما يفضي الحال فيه إلى الضرورة، وهو خمسة أشياء:

# ? الأول حفظ العقل ولأجله شرع تحريم الخمر وسائر المسكرات، فالعلة في
~~تحريم المسكرات هي السكر، والحكم التحريم، والحكمة حفظ العقل.

# ? الثاني: حفظ الدين ولأجله شرع الجهاد، وقتل الزنديق والمرتد والساحر،
~~وعقوبة أهل البدع، ونحو ذلك، فالعلة في الجهاد كفر الكافر أو بغي الباغي،
~~والحكم ms327 فيه وجوب الجهاد أو ندبيته، والعلة في قتل الزنديق والساحر زندقته
~~وسحره، والحكم وجوب قتله أو جوازه، والحكمة حفظ الدين، والعلة في قتل
~~المرتد اترداده، والحكم PageV02P119 فيه وجوب قتله أو جوازه، والحكمة حفظ الدين.

# ? الثالث: حفظ النفس ولأجله شرع القصاص والدية والعقوبة على من اتهم
~~بالقتل، فإتلاف النفس في هذه الأشياء ونحوها هو العلة، والحكم فيها وجوب
~~ذلك المذكور من قود ودية وعقوبة، والحكمة حفظ النفس.

# قال البدر: "ومنه أخذ المربية للصبي الذي لا أم له، وشراء مأكوله ومشربه،
~~أي لأن حياة الصبي متوقفة على ذلك، فأخذ ذلك له من حفظ نفسه من الهلكة.

# ? الربع حفظ النسل من الاختلاط، وعبر عنه بعضهم بحفظ الأنساب، ولأجله حرم
~~الزنا، وشرع حد الزاني، إذ لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل، وما ضبط نسب،
~~فالعلة في ذلك الزنا، والحكم فيه التحريم، ووجوب إقامة الحد، والحكمة حفظ النسل.

# ? الخامس: حفظ المال ولأجله شرع حد السارق وقاطع الطريق ليأخذ المال،
~~وسائر أنواع الضمانات فالعلة في هذا النوع إتلاف مال الغير، أو أخذه،
~~والحكم وجوب إقامة الحد على السارق والقاطع وإلزام الضمان على المتلف.

# فهذه الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة، فشرع حفظها في كل شريعة،
~~وزاد بعضهم نوعا سادسا، وهو حفظ العرض، ولأجله شرع حد القاذف وحكم اللعان،
~~فالوقوع في عرض الغير على الوجه المخصوص علة وجوب إقامة الحد حكم وحفظ
~~العرض هو الحكمة، ورمي الرجل امرأته بالزنا، حيث لا شهود معه علة اللعان،
~~والحكم الملاعنة، والحكمة حفظ عرض المرأة، وجعل البدر من هذا النوع قطع يد
~~السارق، قال: "لئلا يدنس عرضه برذيلة السرقة، وقد قدمنا لك أنه من حفظ
~~المال، ففيه جهتان جهة تتعلق بجانب السارق، وإياها اعتبر البدر، وجهة من
~~جانب المسروق، وقد اعتبرناها فيما تقدم، وهو الوجه الأظهر، فإنه ما من واحد
~~من هذه المشروعات إلا وله جهتان فأكثر، والاعتبار بأظهر الحالين، وأنسبهما،
~~PageV02P120 ويلحق بالضروري ما يتوقف الضروري عليه بمعنى أنه شرط لحصول
~~المصلحة الضرورية، أو شرط لدفع المفسدة الضرورية، وذلك ms328 كاعتبار البلوغ في
~~قتل المحارب، واعتبار التكافئ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجنبيات، وتحريم
~~شرب قليل المسكر، وتنحيسه عند من قال به مبالغة في إبعادها، وقليللها يدعو
~~إلى كثيرها، والخلوة تدعو إلى الزنا، وأما الحاجي، والمراد به الذي تمس
~~الحاجة إليه نسب إلى الحاجة لشدة حاجة الناس إليه، فهو نوعان:

# - أحدهما: ما يحتاج إليه في نفسه، ولأجله شرع البيع والإجارة والنكاح
~~والمساقاة والمضاربة والولاية، وما أشبه ذلك من أنواع المعاملات، فإن هذه
~~الأشياء - وإن ظنت أنها ضرورة فبحسب الاحتياج إلى المعاوضة لا تؤدي إلى
~~فوات شيء من الضروريات الخمسة المتقدمة، وقد يكون بعضها ضروريا كشراء
~~المأكول، والإجارة في تربية الصغير الذي لا أم له فتمثيل المصنف بالأجرة
~~للصبي محمول على ما إذا كان للصبي أم أو نظرا لإلى أن أصل هذا النوع من
~~الحاجي لكن خرج عنه إلى الضروري بعارض.

# - النوع الثاني: ما كان الحاجة إلى غيره لكنه وسيلة إلى حصوله، ولأجله
~~شرع ووجب الكفارة، ومهر المثل لأنه أشد لدوام لنكاح، وإن كان يتم دونه،
~~وكذلك الخيار والشرط والشفعة ورفع الغبن، ويسمى هذا النوع مكملا للحاجي.

# ? وأما الاستحساني فهو ما قضت العادة باستحسانه عند أهل العقول الوافرة
~~والأخلاق الكاملة، وهو قسمان: قسم موافق للقياس، ومخالف له.

# - فأما الموافق للقياس فحكمه النظافة من الأنجاس، وخصال إبراهيم عليه
~~السلام، والزكاة وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق كالتخلص من البخل والدناءة،
~~والرق والإتصاف بمقتضى المروءة من الكرم والحرية والبسالة، ونحو ذلك وكسلب
~~العبد أهلية القضاء والشهادة والخلافة، وإن كان ذا عقل ودين وعدل، لأنه
~~ناقض عن المناصب الشرعية، ولو جعل لها لحصل به مصلحة، مثل: ما يحصل في
~~الحر، PageV02P121 ولا مفسدة فيه، فإن هذه الأشياء ونحوها موافقة للقواعد،
~~وإلا جعل البدر عفى الله عنه العتق والصدقة والزكاة، وجميع ما يؤول إلى
~~مكارم الأخلاق من النوع المخالف للقياس، فالحق ما قدمناه لك، وأما المخالف
~~للقياس، فكمكاتبة السيد عبده، فإن المكاتبة شيء حسن لكونه موصلا إلى فك
~~الرقبة لكنه خارم للقاعدة لأنه تعويض مال السيد بماله، وبيان ذلك ms329 إنما يسعى
~~به العبد لسيده لو لم يكاتبه، وبيع الرجل ماله بماله، أمر لم يعهد في
~~القواعد الشرعية، فالمكاتبة وإن كانت شيئا حسنا، فهي مخالفة للقياس كما
~~ترى، فحاصل أنواع الحكمة ستة: أحدها الضروري، وثانيها: المكمل للضروري،
~~وثالثها: الحاجي، ورابعها: المكمل للحاجي، وخامسها: الاستحساني الموافق
~~للقياس، وسادسها: الاستحساني المخالف للقياس، وبقي نوع من الشرعيات لا يلوح
~~فيه تعليل جزئي، ولم يكن أن يلوح فيه تعليل كلي، وهو العبادات البدنية
~~كالصلاة والصوم؛لأن العقل لا يهتدي إلى معانيها، ولم يلح من الشارع إلا طرف
~~من مبادئها لكن فيها تذليل للنفس للعبادة، والتعظيم لخاقها، وتجديد العهد
~~بالإيمان، وتحقق الاستسلام والانقياد { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
~~} (العنكبوت: 45)، والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان الحكمة المقصودة للشارع أخذ في بيان وجه حصول ذلك
~~المقصود، فقال:

# ذكر حصول المقصود من شرع الحكم

# أي بيان وجه حصوله بالنظر إلى المكلفين، قال:

# ويحصل المقصود باليقين ... وتارة بالظن والتخمين

# وتارة مساويا وربما ... يكون فائتا فما تقدما

# كالبيع للحل وأما الثاني ... كالحد للزجر عن العصيان

# وما تساوى طرفاه فكمن ... تزوج الفتاة للنسل اعلمن

# وناكح الآيس للنسل اجعلا ... لراجح ضد الحصول مثلا PageV02P122 والفائت
~~استبراء فرج الأمة ... لمشتر قد باعها في الحضرة

# وهذه جميعها قد عللوا ... بها وفي الأخير خلف ينقل

# حصول المقصود من شرع الحكم على أنواع:

# - أحدها: أن يحصل يقينا كالبيع للملك ولحل التصرف والنكاح وحل الإستمتاع،
~~ونحو ذلك فإن المقصود من البيع والنكاح إباحة التصرف، وإباحة الاستمتاع،
~~وهما حاصلان يقينا.

# - النوع الثاني: أن يحصل ظنا كالقصاص للإنزجار عن القتل، والحد للإنزجار
~~عن هذه الأشياء حاصل مع إقامة الحدود، وإنفاذ الأحكام؛ فمن ثم ترى ظهور
~~الطاعات، واختفاء المعاصي عند ظهور العدل، فلا وجه لجعل بعضهم الإنزجار عن
~~شرب الخمر مع حصول الحد مما يستوي فيه الطرفان.

# - والنوع الثالث: أن يكون حصوله، وعدمه على سواء بمعنى أنه يستوي فيه
~~حصول المقصود، وعدم حصوله؛ فحصوله مشكوك فيه، وذلك كمن تزوج امرأة لأجل
~~حصول النسل، فإن المقصود من ذلك التزويج، وهو ms330 حصول النسل من تلك المرأة
~~مشكوك فيه، أي فحصوله، وعدم حصوله على سواء، وهذا معنى قولنا: تساوى طرفاه،
~~إذ المراد بالطرفين جانب الحصول، وجانب عدم الحصول.

# - النوع الرابع: ما يكون عدم حصوله، لأن عدم حصول النسل من الآيسة أرجح
~~من حصوله منها.

# - النوع الخامس: ما كان المقصود منه فائتا بمعنى أنه مقطوع بعدم حصوله
~~عادة كاستبراء فرج أمة اشتراها بائعها في المجلس، فإن المقصود وهو معرفة
~~براءة رحم الأمة فائت هاهنا أي مقطوع بأن رحمها غير مشغول بشيء من قبل
~~PageV02P123 بائعها، وكلحوق الولد برجل من عمان تزوج امرأة من المغرب مع
~~القطع بعدم تلاقيها في الظاهر، فهذه أنواع حصول المقصود بالنظر إلى
~~المكلفين، واختلوفا في جواز التعليل بهذه الأنواع فأجاز بعضهم تعليل الحكم
~~بها، ومنعه آخرون، وخلافهم هاهنا مبني على خلافهم في جواز تعليل الحكم بنفس
~~الحكمة؛ لأن نفس الحكمة هي عين المقصود هاهنا، وقد صححوا جوزا التعليل
~~بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة، ثم اختلف المجوزون للتعليل بها، مع ذلك في
~~صحة التعليل بالمقصود المستوى حصوله، وعدم حصوله، وبالمقصود الراجح عدم
~~حصوله، وذلك بعد اتفاقهم على صحة التعليل بالمقصود الحاصل يقينا، وبالمقصود
~~الحاصل ظنا؛ فذهب بعضهم واختاره البدر إلى جواز التعليل بهما نظرا إلى
~~حصولهما في الجملة، كجواز القصر للمترفة في سفره حيث لا مشقة حتى يطلب له
~~تخفيفها، وتخفيف المشقة هو حكمة الترخص في القصر؛ فصح التعليل بها نظرا إلى
~~حصولها في جملة المسافرين، وقيل: لا يجوز التعليل بهما، لأن الأول مشكوك
~~الحصول، والثاني مرجوحه، فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض
~~الصور، فالأصح أنه لا يعتبر فلا يجوز التعليل به، وذهب بعض أصحابنا
~~والحنفية والغزالي إلى اعتباره للمظنة، قلنا: لا عبرة للمظنة مع تحقق
~~الانتفاء، وذلك كلحوق ولد المغربية بزوجها المشرقي مع القطع بعدم تلاقيهما،
~~وكلحوق الولد الثاني، والثالث فمن بعدهما بالزوج الغائب حيث لم يمكن في
~~العادة وصوله إليها خفية بيان ذلك أنه إذا سافر رجل عن أهله زمانا، فجاءت
~~بعده بأولاد الحق به ms331 نسب الأول اتفاقا، ثم اختلفوا فيمن بعده، فمن جوز
~~التعليل بالمقصود الفائت حصوله ألحقهم به، ومن منع من ذلك لم يلحقهم به،
~~ومن ذلك

# استبراء الجارية التي اشتراها بائعها في المجلس فأثبتت الحنفية وجوب
~~الاستبراء في هذه الصورة اعتبارا منهم لمظنة حصول المقصود، ولم يعتبره
~~غيرهم، فلم يثبتوا PageV02P124 اللحوق، ولا الاستبراء بهذا الاعتبار لكن
~~أثبتوا الاستبراء لكونه تعبدا فقط، وهو مذهب بعض أصحابنا فإنهم أوجبوا لكل
~~ملك استبراء، حتى قال محمد بن خالد: "يستبريها ولو أخذها من عند أمها"،
~~والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام كل واحد من الحكم والعلة، فقال:

# ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين:

# والحكم والعلة كل ينقسم ... للجنس والعين وكل قد علم

# وكل واحد من الوصفين ... مؤثر في ذينك الحكمين

# فالجنس في الجنسي والعيني ... والعين في العيني والجنسي

# ينقسم كل واحد من العلة والحكم المطلوب بالقياس إلى جنس، وإلى عين،
~~والمراد بالجنس هاهنا ما شمل أشياء سواء كانت تلك الأشياء متجانسة كما في
~~الجنس المنطقي، أم غير متجانسة، والمراد بالعين نوع من الأنواع لا مع
~~اعتبار المحل، فمثال الجنس في العلة العجز، فإن عجز الإنسان عن الإتيان بما
~~يحتاج إليه وصف هو علة الحكم فيه تخفيف بدلالة النصوص الدالة على عدم الحرج
~~والضرر، وهذا العجز عجز شامل لما ينشأ عن الفاعل، وعن محل الفعل وعن
~~الخارج، وتحت كل جنس منها جنس مثلا تحت العجز الناشئ عن الفاعل مطلقا أي عن
~~اختيار أو عن عدم اختيار حتى يشمل عجز المسافر والمحبوس، وغيره وتحته جنس
~~أيضا هو العجز بسبب القوي الظاهرة أو الباطنة على ما يشمل عجز المريض
~~وغيره، وتحته جنس، وهو عجز الصبي والمجنون، ويقابل كل واحد من هذه المراتب
~~حكم؛ فيتعلق بالعجز بسبب عدم العقل حكم هو سقوط PageV02P125 ما يحتاج إلى
~~النية كالعبادات، ويتعلق بالعجز بسبب ضعف القوي حكم هو سقوط وجوب الحج
~~والجهاد، ويتعلق بالعجز الانشء عن الفاعل بدون اختياره حكم هو سقوط
~~المطالبة في الحال، وهو وجوب الأداء ms332 في حق الصلاة، ويتعلق بالعجز الناشئ عن
~~الفاعل مطلقا حكم هو سقوط المطالبة في الحال في العبادات البدنية، والرخص
~~بقصر الصلاة، ويتعلق بمطلق العجز الشامل لما نشأ من الفاعل أو من المحل أو
~~من الخارج حكم فيه تخفيف في الجملة، ومثال العين في الوصف الإسكار، فإنه لا
~~إفراد له، وإنما هو وصف واحد، وإن وجد في محال كثيرة، فلا اعتبار بالمحل أو
~~من الخارج حكم فيه تخفيف في الجملة، ومثال العين في الوصف الإسكار، فإنه لا
~~إفراد له، وإنما هو وصف واحد، وإن وجد في محال كثيرة، فلا اعتبار بالمحل
~~هاهنا، وكالطعم في تحريم الربا، فإنه وصف لا إفراد له، وإن وجد في مواضع
~~كثيرة أيضا.

# ومثال الجنس في الحكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلا، فإن كل واحد من
~~هذه الأحكام شامل جملة أنواع بحسب ما تضاف إليه.

# ومثال العين في الحكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلا، فإن كل واحد من
~~هذه الأحكام شامل جملة أنواع بحسب ما تضاف إليه.

# ومثال العين في الحكم ووجوب الوتر، ووجوب ركعتي الفجر، ووجوب الجمعة بلا
~~إمام، وجوازها في غير الأمصار الممصرة، ووجوب الزكاة في مال الصبي إلى غير
~~ذلك مما لا إفراد تحته إلا بالاعتبار مواضع الحكم، ولا يعتبر ذلك هاهنا،
~~وكل واحد من الوصفين المتقدم ذكرهما، والمراد بهما الوصف الجنسي والوصف
~~العيني مؤثر في كل واحد من الوصف من الحكم الجنسي والحكم العيني، فيؤثر جنس
~~الوصف في جنس الحكم.

# فمثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم: سقوط الصلاة عن الصبي، فإن العجز
~~الذي هو سبب عدم العقل مؤثر في جنس سقوط ما يحتاج إلى النية من العبادات،
~~وكتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف، فالحائض لا تقضي الصلاة، والمسافر يقصر
~~ويجمع، والمريض يجمع، وكتأثير جنس الجناية في جنس القصاص، وكتأثير جنس ما
~~يدعو إلى الحرام في جنس التحريم، كشرب قليل الخمر، والخلوة في الزنا.

# ومثال تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الحرج في جمع الصلاتين؛
~~لأن الحرج جنس PageV02P126 يدخل ms333 تحته المشقة في السفر، والتأذي في الحضر.

# ومثال تأثير عين الوصف في عين الحكم كتأثير عين السكر في تحريم عين
~~الشرب، وتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطء، وتأثير عين العدة في تحريم
~~عين العقدة، وتأثير عين الردة في فسخ النكاح.

# ومثال تأثير عين الوصف في جنس الحكم: تأثير الإخوة لأب والأم في جنس
~~الحق، كحق الإرث، وحق الولاية في النكاح، وكتأثير عين الصغر في جنس
~~الولاية، أي ولاية المال والنكاح، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الأمور التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، ويعبر عنها
~~بطرق العلة، وبمسالك العلة، فقال:

# ذكر طرق العلة المنصوصة

# اعلم أنه لما كان الوصف المعلل به يكون تارة منصوصا على عليته، ومرة غير
~~منصوص عليها، جعل الأصوليون لبيان كل واحد من النوعين طرقا، فأما طرق العلة
~~المنصوص عليها فما ذكره المصنف بقوله:

# وطرق العلة منها النص ... كذاك إجماع بها ينص

# والنص يأتي تارة صريحا ... نحو لأجل وأتى تلويحا

# وعندهم هذا هو الإيماء ... إذ فيه للعلية الإيماء

# وذاك أن يذكر عند الحكم ... وصف يرى استبعاده ذو فهم

# أو لم يكن لعلة قد ذكرا ... وهو على مراتب كما ترى

# فمنه أن يذكر وصف ناسبا ... للحكم نحو لا نولي طالبا

# والقاضي لا يقضي وفيه غضب ... وهذه أقواه ثم الرتب

# ومنه تنظير كما هل ينقض ... يا سائلي صيامك التمضمض

# ومنه نحو يخف الرطب ... إن جف فالتعليل فيه يدأب

# ومنه فرق بين شيئين كما ... للفارس السهمان مما غنما

# تعرف العلة المنصوص عليها بأحد أمرين: إما نص على عليتها، أو PageV02P127
~~إجماع على ذلك.

# - فأما الإجماع فهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معين
~~علة للحكم المعين، مثاله: الصغر في ولاية مال الصغير، فإنه علة لها
~~بالإجماع، ثم يقاس عليه ولاية النكاح، فإن قيل: إن الإجماع على العلة
~~بمنزلة الإجماع على الفرع، فلا يتصور فيه خلاف ولا قياس. أجيب عنه بأن
~~الإجماع على العلة يجوز ان يكون ظنيا كالإجماع الثابت بخبر الواحد،
~~وكالإجماع السكوتي، فيكون ثبوت الوصف ms334 ظنيا أيضا، ويجوز أن يدعي الخصم
~~معارضا في الفرع، فكان للخلاف والقياس في الفرع مساغ.

# - وأما النص: فهو أن ينص الشارع على وصف من الأوصاف بأنه علة لحكم من
~~الأحكام، وهو نوعان؛ لأنه إما صريح: وهو ما دل بأصل وضعه على العلية، وإما
~~إيماء: وهو ما لزم من مدلول اللفظ، ويسمى إيماء وإشارة، وتنبيه النص، وهو
~~نوع من الدال بإشارته، فالإيماء في قول المصنف: "وعندهم هذا هو الإيماء"
~~علم على هذا المعنى، والإيماء في آخر البيت بمعنى الإشارة، فلا إيطاء في
~~البيت، ولكل واحد من النص الصريح والإيماء مراتب. أما مراتب الصريح فمنها
~~وهي أقواها ما صرح فيه بالعلية، وذلك بأن يذكر بلفظ لا يستعمل في غير
~~العلة، مثل: أن يقول العلة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون
~~كذا، كما في قوله تعالى: { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل } (المائدة:
~~32) الآية، وقوله تعالى: { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } (الحشر:
~~7)، ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في العلية، مثل: لكذا، أو بكذا، أو إن كان
~~كذا، وهذه المرتبة دون ما قبلها، فإن هذه الحروف وإن كانت ظاهرا في التعليل
~~لكن اللام يحتمل العاقبة، نحو: لدوا للموت، والباء يحتمل المصاحبة، وإن
~~يحتمل مجرد الشرطية، ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع. أما في الوصف
~~مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "زملوهم بكلومهم، فإنهم يحشرون بأوداجهم
~~تشخب دما". وأما في الحكم نحو قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما } (المائدة: 38)، والحكمة فيه أن PageV02P128 الفاء للترتيب،
~~والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج، فيجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء
~~على كل واحد منهما، وهذه المرتبة دون ما قبلها؛ لأن دلالة الفاء على
~~الترتيب في الأصل، ودلالتها على العلية استدلالية، ومنها ما دخل فيه الفاء
~~في لفظ الراوي، مثل: "سهى، فسجد"، و"زنا ماعز فرجم"، وهذه دون ما قبلها
~~لاحتمال الغلط، إلا أنه لا يتقى الظهور.

# وأما مرتب الإيماء: وهو أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك ms335 الوصف أو
~~نظيره علة لذلك الحكم لكان PageV02P129 ذكره هنالك بعيدا، بل يعده ذو الفهم
~~القوي والفطنة الوقادة من الهذيان، واللغو في الكلام، ومنصب الشرع يجل عن
~~ذلك، فمنها أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له، نحو: "لا يقضي القاضي
~~وهو غضبان"، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن وجود الغضب علة مانعة من صحة
~~القضاء، وهي مناسبة لذلك؛ لأن الغضب مشغل للقلب، والقضاء أمر عظيم يحتاج
~~معه إلى فراغ البال، ونحو قولنا: "لا نولي طالبا"، أي لا نعقد الولاية
~~لطالب الأمارة، فإن ذكر الطلب مقارنا لمنع الولاية يقضي بأنه علة له، وهو
~~مناسب لذلك؛ لأن طالب الأمارة لا يؤمن منه أن يكون قد طلبها لدنيا أو شيء
~~من الحظوظ النفسية، وإن أمن ذلك في بعض الأشخاص، فيخشى أن يوكل إلى نفسه،
~~وكفى بذلك مانعا، ونحو قوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو
~~ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } (البقرة: 282)، فنبه
~~على أن العلة في صحة نيابة الولي عنه هي السفه أو الضعف، كذا قيل، وجعل ابن
~~الحاجب وغيره نحو هذا من الصريح، ومن هذا النوع ما يذكر لأجل مدح أو ذم،
~~نحو أكرم العالم وأهن الجاهل، فإن كل واحد من العلم والجهل، ونحو قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - : "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، فإن
~~قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" علة للعنهم، ولو لم يرد بع التعليل
~~لكان ذكره هنالك بعيدا، ومنها أن يذكر الشارع نظير المسألة، كقوله عليه
~~الصلاة والسلام لعمر، وقد سأله عن قبلة الصائم هل تنقض الصوم؟، فقال - صلى
~~الله عليه وسلم - : "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته، أكان ذلك مفسدا
~~للصوم؟"، فقال: لا، فنبه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته، فجعل مقدمة
~~الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن، وكذا قوله للخثعمية حين سألته عن قضاء
~~الحج عن أبيها: "أرأيت

# لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ينفعه؟"، فقالت: نعم، فقال: "دين الله
~~أحق أن يقضى"، فنبه على أن القضاء ms336 علة النفع في حق الآدمي، فحق الله أحرى
~~فائدة ونفعا لمن قضىعنه، ومنها أن ينبه بالسؤال عن الشيء على كونه علة لذلك
~~الحكم، كقوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر،
~~فقال: أينقص الرطب إذا جف؟"، قالوا: نعم، فقال: "فلا إذا"، فنبه عليه
~~الصلاة والسلام أن النقصان علة منع البيع، لا يقال فهم التعليل من الفاء
~~وإذا؛ لأنا نقول لو قدر سقوطهما لما انتفى فهم التعليل، ومن هذا النوع حديث
~~الأعرابي الذي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هلكت وأهلكت، فقال:
~~عليه الصلاة والسلام: "ماذا صنعت؟"، قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال
~~عليه الصلاة والسلام: "أعتق رقبة"، فإنه يدل على أن الواقعة علة للإعتاق،
~~وذلك أن ذكر الأعرابي حادثته مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا لبيان
~~حكمها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكمها بعد ذلك جواب للأعرابي ليحصل
~~غرضه لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة،
~~ومنها التفرقة بين الحكمين بوصفين إما بصيغة صفة مع ذكر الوصفين، نحو:
~~"للفارس سهمان، وللراجل سهم"، أو مع ذكر أحدهما نحو "القاتل لا يرث"، ولم
~~يذكر غير القاتل، فذكر الفروسية مقرونا بتمليك السهمين، وذكر الرجولية
~~مقرونا بتمليك السهم، وصفان فرقا بين حكمي الفارس والراجل، فكان كل واحد
~~منهما علة للحكم المقرون به، ولولا ذلك لكان ذكره PageV02P130 لغوا، وذكر
~~قتل العمد مع منع الوارث من الإرث وصف يقتضي أنه علة المنع، ولولا ذلك لكان
~~ذكره لغوا، ولما ثبت بالدليل الشرعي توريث الوارث علمنا من هذا الحديث تميز
~~الحكم بين الوارث القاتل وبين الوارث الذي لم يقتل، وأما بصيغة الغاية نحو
~~قوله تعالى: { ولا تقربوهن حتى يطهرن } (البقرة: 222)، ففرق في الحكم بين
~~الحيض والطهر، وكذلك قوله تعالى: {

# ثم أتموا الصيام إلى الليل } (البقرة: 187)، فإن كل واحدة من هذه الآيات
~~بيان أن حكم ما بعد الغاية مفارق لحكم ما قبلها، وأما بصيغة الاستثناء نحو
~~قوله تعالى: { فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } (البقرة: 237)، ففي هذه الآية
~~تنبيه ms337 على أن حكم ما بعد الاستثناء مفارق لحكم ما قبله، فالعفو مسقط لنصف
~~المفروض، وعدمه موجب له، وأما بصيغة الشرط نحو: "إذا اختلف الجنسان؛ فبيعوا
~~كيف شئتم"، فاختلاف الجنسين علة للبيع المطلق، بخلاف ما إذا لم يختلفا،
~~ففيه فرق بين حكم الحالين، وأما بصيغة الإستدراك نحو قوله تعالى: { لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }
~~(المائدة: 89)، ففيه فرق بين حكم يمين اللغو واليمين الصادرة عن قصد القلب
~~وتصميمه، وهاهنا تنبهات:

# - التنبيه الأول: اعلم أنه إذ وقع النص على العلة، قال الفخر الرازي: "
~~قطعنا على أنه لا علة غيرها"، قال صاحب المنهاج: "وهو ظاهر قول أبي الحسن"،
~~وقال الغزالي: "النص على العلة لا يوجب القطع بأنها هي العلة؛ لاحتمال كون
~~المنصوص عليه هو ملازمها، إذ قد يقع التعليل بالملازم، كما يقع بها"، قال
~~صاحب المنهاج%: "وكلامه قريب، ومثاله: لو قال: لا تبيعوا البر بالبر
~~متفاضلا؛ لأنه مكيل، هل يقطع بأن العلة الكيل، أو لا؟.

# - النتبيه الثاني: قال ابن الحاجب%: "فإذا ذكر الوصف صريحا، والحكم
~~مستنبط، مثل: { وأحل الله البيع } (البقرة: 275)، أو بالعكس، كتحريم
~~التفاضل، فالحكم صريح، والعلة مستنبطة، فقيل: كلاهما إيماء، وقيل: كلاهما
~~استنباط لا إيماء، وقيل: إن الأول تنبيه نص، والثاني استنباط، وهو المختار
~~عند ابن PageV02P131 الحاجب، والقول الأول مبني على أن الإيماء إنما هو
~~اقتران الوصف بالحكم، وإن قدر أحدهما، والقول الثاني: مبني على أنه لا بد
~~من ذكرهما وإلا لم يكن إيماء، والقول الثالث: مبني على أن ذكر المستلزم له
~~كذكره، والحل يستلزم الصحة.

# - التنبيه الثالث: قال صاحب المنهاج: "%اعلم أن جميع ما ذكرناه من العلل
~~لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام، ولا رابع لها، الأول أن تكون العلة مطابقة
~~للاسم لا تزيد عليه ولا تنقص، أو تكون العلة غير موافقة الاسم قاصرة عما
~~تناوله، الثالث: أن تكون غير موافقة له بل متناولة لأكثر ما تناوله، فهذه
~~ثلاثة أقسام لا رابع لها، مثال الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام إلا ms338 مثلا بمثل"، قال: "فإذا كانت العلة ما زعمه
~~الشافعي، وهي الطعمية، فالعلة مطابقة للاسم مساوية له فيما تناوله. ومثال
~~الثاني: أن يقول - صلى الله عليه وسلم - : "الحنطة بالحنطة كيلا بكيل لا
~~غيرها"، ويجعل العلة فيه كونه مكيلا، فاللفظ أعم من العلة؛ لأنه يقع على
~~القليل والكثير، والعلة لا تتناول الحبة والحبتين منه؛ لأن ذلك لا يكال،
~~فاللفظ أعم منها. ومثال الثالث: تعليل قوله: "الحنطة بالحنطة" بالكيل أيضا،
~~فالعلة أعم من اللفظ، إذ تتناول الحنطة وغيرها كالنورة، فيقاس على الحنطة
~~كل مكيل، فالعلة لا يخلو حالها من أي هذه الأقسام، فحيث تكون مساوية للفظ
~~يكون القياس في حكم الضائع؛ لأن الحكم مأخوذ من عموم اللفظ، وإنما تذكر
~~العلة تأكيدا، وأما الثاني: وهو حيث العلة قاصرة عما تناوله اللفظ، ففيه
~~الخلاف الذي قدمنا هل تفسد العلة بذلك أم لا؟، رجح الحاكم فساد القياس
~~حينئذ، وأما الثالث: وهو حيث العلة أعم، فهو الموضع الذي يتسع فيه القياس،
~~وتكثر فروعه، قال: "فهذه أقسام مفيدة كما ترى"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان اشتراط المناسبة في صحة اعتبار الوصف المنبه على أنه
~~علة، فقال:

# والشرط في صحة ذي المراتب ... حصولها في قالب المناسب PageV02P132 وقيل
~~لا وقال قوم يشترط ... إن فهم التعليل عنده فقط

# اختلف في اشتراط حصول مناسبة الوصف المنبه عليه بأحد مراتب الإيماء،
~~فقيل: يشترط ذلك، ومعناه أن الوصف المومي إليه لا يصح علة إلا إذا ظهرت
~~مناسبته للحكم، وقيل: لا يشترط ذلك بل يصح أن يكون علة، ولو لم تظهر
~~مناسبته للحكم، وقيل: يشترط ظهور المناسبة فيما إذا فهم التعليل عند
~~المناسبة، نحو: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، لا في ما عدا ذلك من المراتب،
~~واختار ابن الحاجب وغيره، قال صاحب المنهاج: "وهو عندي أصحها"، أي أصح
~~الأقوال، قال: "وتحقيق هذا القول أنه إن سبق إلى الفهم كونها علة لأجل
~~المناسبة، ولم تفهم عليتها من تنبيه النص إلا بنظر وتأمل؛ فلا حكم لذلك
~~التنبيه مع ما هو أوضح منه من المناسبة، وإن ms339 سبق إلى الفهم عليتها من تنبيه
~~النص، ولم تفهم المناسبة إلا بنظر وتأمل؛ فالحكم للتنبيه لأنه أقوى، ولا
~~تشترط المناسبة حينئذ، وهذا هو اللائق بالمسألة، والله أعلم.

# ثم إنه اخذ في بيان طرق العلل المستنبطة، فقال:

# ذكر طرق العلل المستنبطة

# هذا وأما طرق المستنبطه ... سبر مناسب وشبه فاضبطه

# والدوران الطرد والخلف بد ... في الكل لكن بعضها أقوى يدا

# أي هذه بيان طرق العلة المنصوص عليها، قد تكلمنا فيه، وأما بيان طرق
~~العلة المستنبطة فهانحن نتكلم في بيان ذلك:

# اعلم أن الحكم إذا كان معللا بعلة وردت عن الشارع أو إجماع المسلمين،
~~فتلك العلة معتبرة عند كمال شروطها بلا خلاف بين أحد من المسلمين حتى عند
~~من أنكر كون القياس دليلا شرعيا، فإنهم إنما ينكرون ذلك في غير العلل
~~المنصوص عليها، أما مع العلل المنصوص عليها يثبتون القياس هنالك لكنهم لا
~~يسمون إثبات الحكم بهذا الطريق قياسا، وإنما يسمونه نصا PageV02P133
~~وتسميتهم له بذلك غير مسلمة؛ لأن النص إثبات الحكم من نفس الدليل الشرعي لا
~~من نفس العلة التي نص عليها الدليل، وإن لم يرد عن الشارع ولا عن الإجماع
~~تصريح شيء من الأوصاف أنه علة لشيء من الأحكام، فالمانعون من القياس يمنعون
~~من تعدية ذلك الحكم عن محله الذي نص عليه الشارع، والمجوزون للقياس يلتمسون
~~لذلك الحكم وصفا يعللونه به، ثم يجرون ذلك الحكم حيثما وجدوا ذلك الوصف،
~~والتماسهم لذلك يكون بأحد الأمور التي ذكرها المصنف في النظم، وهي السبر
~~والمناسبة والشبه والدوران والطرد، وسيأتي بيان كل واحد منها إن شاء الله
~~تعالى على هذا الترتيب عند ذكر المصنف لها، وفي كل واحد منها خلاف سيأتي
~~ذكر بعضه، بعضها أقوى من بعض، فإن المناسبة قد أثبتها كل واحد من اعترف
~~بالقياس، فهي أقوى من سائر الطرق والسبر أقوى من الشبه والدوران والطرد
~~والشبه كما ستعرفه، وأقواها المناسبة، وإنما قدمت السبر على المناسبة كصنيع
~~سائر الأصوليين نظرا إلى أن السبر قد يكون قطعيا، وهو ما قضى العقل بأن
~~الوصف المستبقي علة دون ms340 ما عداه، فهذا النوع من السبر لا خلاف فيه بين
~~مثبتي القياس، وإنما الخلاف فيما يكون منه ظنيا، فقيل: وهو قول الأكثر هو
~~حجة مطلقا لوجوب العمل بالظن، وقيل: ليس بحجة مطلقا؛ لجواز بطلان الباقي من
~~الأوصاف، وقيل: هو حجة إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعليه إمام
~~الحرمين، واحتجوا على ذلك بأن بطلان الباقي من الأوصاف يؤدي إلى خطأ
~~المجمعين، ورد بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم

# الإجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل، فهذه ثلاثة أقوال، ورابعها أنه حجة
~~للناظر لنفسه دون المناظر لغيره؛ لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، وأجيب بأن
~~هذا من قبيل إقامة الدليل على الغير، وإن لم يفد إلا مجرد الظن لوجوب العمل
~~بالدليل الظني، PageV02P134 فيتوجه عليه، ما لم يدفعه لطريقة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من الطرق على حدة، فتكلم على السبر أولا، فقال:

# فالسبر أن تحصر وصف لأصل ... مختبرا له بنور العقل

# مثاله في علة الرباء ... الطعم والكيل إلى الإحصاء

# فالكيل باطل وأما الطعم ... يصح أن يبنى عليه الحكم

# ويكفي أن تقول قد بحثت ... فلم أجد غير الذي ذكرت

# فإن بدا وصف سواه لزما ... إبطاله فإن فعلت سلما

# ويحذف الوصف الذي قد علما ... إلغاؤه من الرسول فاعلما

# كذاك ما لم يظهر المناسب ... فيه فإن وجهه مراقب

# السبر في اللغة: الإختبار، يقال: سبرت الرجل، إذا اختبرت ما عنده، وفي
~~عرف أهل الأصول: حصر أوصاف الأصل، وإبقاء ما يصلح للتعليل منها، وحذف مالا
~~يصلح لذلك، فكأن السابر اختبر أوصاف أصل القياس، ويسمى في عرفهم التقسيم
~~أيضا؛ لتقسيمه بين الأوصاف الصالحة للتعليل، وبين ما لا يصلح لذلك، وكثيرا
~~ما يجمع بين الإسمين، فيقال له السبر والتقسيم معا، ويسمى أيضا: تنقيح
~~المناط، ووجه تسميته بذلك: هو أنه يهذب الوصف الصالح للتعليل، لأن التنقح
~~في اللغة: التخليص للشيء، والمناط: ما يعلق به الشيء، والمراد به هاهنا
~~الوصف الذي يعلل به الحكم، وأما تخريج المناط: فهو المناسبة وسيأتي، ويسمى ms341
~~إثبات العلة للحكم: تحقيق المناط، بمعنى إثبات العلة بأي طريق كان، وإذا
~~تحقق لك وجه تسمية هذا الطريق وغيره، فاستمع إلى بيانه بالمثال، فنقول:
~~مثاله في علة الربا في البر الكيل أو الطعم أو الإقتيات او الإدخار إلى آخر
~~أوصاف البر، فيقول المستدل: هذه أوصاف البر التي تصلح للعلية، وبعضها أولى
~~من بعض، PageV02P135 فالكيل مثلا باطل لرجوعه إلى الأصل بالإبطال، وكذلك
~~الإقتيات لظهور ما هو أكثر فروعا منه، وهو الطعمية، فإنه شامل لكل مطعوم
~~كان مقتاتا به أو غير مقتات، فبقي بعد سبر أوصاف الأصل، واختبار أرجحها صفة
~~الطعم، فنقول هي العلة التي بني عليها تحريم الربا في البر، فنقيس على البر
~~كل ما وجد فيه صفة الطعم، ويكفي المستدل في بيان ذلك أن يقول: بحثت فلم أجد
~~إلا هذا؛ لأن الأصل عدم غير ذلك، فإن أظهر المعترض وصفا وجب على المستدل
~~إبطاله، وصح الحصر على الصحيح؛ لأن للمستدل أن يقول: هذا ما وجدت، ولم يدع
~~القطع، وهو صادق، وهذا معنى قوله: "فإن فعلت سلما"، أي فإن أبطلته سلم لك
~~الحصر، وقيل: يبطل الحصر؛ لنه ادعى الحصر فلم يتم.

# أما قوله: "ويحذف الوصف" إلى آخره، فشروع في بيان طرق الحذف، اعلم أنه
~~لما كان طريق السبر مركبا من أمرين: أحدهما: إبقاء الوصف الذي يصلح للعلية،
~~وثانيها: حذف ما لا يصلح لذلك، وقد بين وجه ما يصلح للعلية نعد ذكر العلة،
~~وذكر شروطها، احتاج إلى بيان ما يجب حذفه من الأوصاف، فذكر للحذف طريقين،
~~والمذكور في كتب الأصول ثلاث طرق:

# - الطريق الأول: يسمى بالطرد عندهم، وهو حذف الوصف الذي علم من الشارع
~~إلغاؤه مطلقا، كالطول والقصر في الإنسان، فغن هاتين الصفتين ونحوهما لم
~~يعتبرهما الشارع في شيء من الأحكام، فيجب على طالب بيان العلة حذفهما، ولا
~~يصح له التعليل بشيء منها، وأما ما علم إلغاؤه في بعض الأحكام، فكالذكورية
~~والأنوثية، فإن الشارع لم يعتبر شيئا منهما في حكم العتق، حيث أوجب عتق
~~الرقبة، فيجزي عتق الذكر والأنثى، وإن اعتبر الذكورية والأنوثية ms342 في القصاص
~~والديات، وغير ذلك من الأحكام، فيجب اعتبارهما حيث اعتبرهما الشارع،
~~وإلغاؤهما حيث ألغاهما، وجعل بعض الأصوليين PageV02P136 هذا المعنى طريقا
~~مستقلا في إفادة العلة، وسموه إلغاء الفارق، والحق أنه لا يفيد التعليل
~~بنفسه؛ لأنه لا يلزم من إلغاء بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل.

# - الطريق الثاني: حذف ما لا تظهر مناسبته للحكم، فإن وجه المناسبة معتبر
~~في طريق السبر، ولا يلزم من المناسبة الظهور التام، كما هو في الطريق
~~الآتي، لكن يكون مناسبة هذا الطريق دون مناسبة ما يليه، فيكفي فيها ظهور
~~وجه ملائمة بين الوصف والحكم، ولو بأدنى موافقة، فما لا يظهر فيه شيء من
~~ذلك وجب حذفه، ولا يصح التعليل به، ويكفي الناظر: بحثت فلم أجد له مناسبة
~~للحكم، فإن ادعى المعترض أن المستبقي كالملغى في عدم المناسبة رجح سبر
~~المستدل لمناسبته للتعدية.

# - الطريق الثالث: وهو المسمى عندهم بالإلغاء، وهو بيان إثبات الحكم
~~بالوصف المستبقي فقط، وذلك أن يستدل القائس على إثبات الحكم لأجل وصف،
~~ويلغي ذكر ما عداه من الأوصاف، قال ابن الحاجب: "وهذا الإلغاء يشبه نفي
~~العكس الذي لا يفيد صحة العلة"، قال: "وهذا الإلغاء وإن أشبه نفي العكس،
~~فليس منه؛ لأن القائس لم يقصد هاهنا لوكان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه،
~~وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علة لما استقل بإثبات الحكم لأجله، ولكن
~~يقال لا بد من أصل لذلك، فيستغني عن الأول"، قال صاحب المنهاج: "وأراد
~~باللأول إثبات الحكم بالإلغاء المذكور؛ لأنه أثبت الحكم به أولا، فيستغني
~~عنه بإثبات الأصل الذي احتاج في تقريره إليه، فهذه طرق الحذف التي ذكرها
~~الأصوليون"، قال ابن الحاجب: "وطريق العمل بالسبر والمناسبة وغيرهما أنه لا
~~بد من علة للحكم المشروع لإجماع الفقهاء على ذلك، ولقوله تعالى: { وما
~~أرسلناك إلا رحمة للعالمين } (الأنبياء: 107)، وهذا يقتضي أن في كل حكم
~~شرعه - صلى الله عليه وسلم - وجه مصلحة للعباد، وهو المراد من العلة"، قال:
~~"ولو سلمنا أن ذلك غير عام، فهو الغالب؛ لأن المتعقل للمصلحة أقرب إلى
~~الإنقياد إليه، فليحمل عليه ms343، وقد ثبت ظهورها بالسبر، وأما في PageV02P137
~~المناسبة فظهرت بحصول المناسبة، فيجب اعتبارها في الجميع للإجماع على وجوب
~~العمل بالظن في علل الأحكام"، انتهى كلامه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثاني من طريق العلل المستنبطة، وهي
~~المناسبة، فقال:

# وإن بدا من قوة المناسبة ... بينهما فذلك المناسبه

# أي وإن بدا وجه العلية بين الوصف والحكم من قوة المناسبة بينهما؛ فمعرفة
~~العلة بهذا الطريق يسمى بالمناسبة، فالمناسبة في آخر الشطر الأول بمعنى
~~التناسب والتلاؤم والاتفاق، وفي آخر الشطر الثاني: علم على هذا الطريق، فلا
~~إيطاء في البيت، ومثال ما ظهرت عليته بقوة المناسبة كالإسكار في تحريم
~~المسكرات، فإن الإسكار لما كان مغيرا للعقل، وكان هو المقصود بخطاب الشارع،
~~ولأجله حمل الإنسان التكاليف ناسب أن يمنع الشارع من تغييره، وكذلك الصغير
~~في ثبوت الولاية، فإن الصغير لما كان غير مميز في أحواله، وغير حافظ لماله،
~~ناسب أن يجعل له من يحفظ له ماله، فأثبت له الشارع الولاية، وهكذا في جميع
~~ما أشبه ذلك. فالفرق بين هذا الطريق والذي قبله: أن العلة في هذا الطريق
~~تعرف من نفس المناسبة من غير حصر وإبقاء وحذف، وفي السبر لا تعرق العلة إلا
~~مع ذلك، فالمناسبة في السبر شروط لصحة العلة، والمناسبة هاهنا طريق إلى
~~معرفة العلة.

# واعلم أنه قد اختلفت أقوال العلماء في بيان هذا الطريق، ولا بأس بإيراد
~~ما تيسر منها كشفا لحقيقة المقام، وتوضيحا للطالب، قال ابن الحاجب%:
~~"المناسبة والإخالة، وتسمى تخريج المناط، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء
~~المناسبة من ذاته، لا بنص ولا إجماع ولا غيرهما، كالإسكار في تحريم الخمر؛
~~لأجل حفظ العقل، والقتل العمد العدواني في القصاص، فالعقل يقتضي أنه الموجب
~~للقصاص لحفظ النفوس، كما نبه الله عليه في قوله: { ولكم في القصاص حياة يا
~~أولي الألباب } (البقرة: 179)، وقالت العرب: "القتل أنفى للقتل"، فهذا معنى
~~المناسبة عند ابن الحاجب، وإنما سمي هذا الطريق إخالة PageV02P138 لأنه
~~بالنظر إليه يخال ويظن أنه علة، وسمي تخريج المناط؛ لأن التخريج هو
~~الإستنباط، والمناط متعلق ms344 الحكم، قال البدر: "وهذا الطريق هو الأغلب في
~~المناظرات"، قال: "وهو أن يثبت الناظر علة في الأصل بمجرد ظهور مناسبته
~~بينهما وبين الحكم، لا بنص ولا بغيره، كالإسكار للتحريم، وقال الأزميري أن
~~صلاح الوصف للحكم وملائمته ومناسبته كلها عبارة عن نعنى واحد، وهو موافقته
~~للحكم بأن تصح إضافة الحكم إليه، ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة
~~في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه يناسبه لا إلى وصف
~~الإسلام؛ لأنه ناب عنه لأن الإسلام عرفا عاصم لا قاطع لها، وقال أبو زيد
~~الدبوسي الحنفي: "المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول"، ويرد عليه
~~أنه غير ملزم للخصم، إذ له أن يقول هذا الوصف لا يتلقاه عقلي، وأجيب بأن
~~الملائمة لا تعتبر للإلزام بل لصحة العمل به في نفسه، فإن العمل بالوصف قبل
~~الملائمة لا يصح، وإنما الإلزام بعد ظهور الملائمة، وقال بعضهم: الوصف
~~المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات، وقال الآمدي: "إن المناسب
~~في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون
~~مقصودا للعقلاء"، والمقصود إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والمصلحة: اللذة
~~ووسيلتها، والمفسدة: الألم ووسيلته، وكلاهما نفسي وبدني، دنيوي وأخروي،
~~وفسر الغزالي المناسبة بما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف إليه الحكم
~~انتظم، كقولنا: حرمت الخمر؛ لأنها تزيل العقل الذي هو ملاك التكليف، لا
~~كقولنا: حرمت الخمر؛لأنها تقذف بالزبد، والله أعلم.

# هذا ما تيسر ذكره من أقوال العلماء في بيان حقيقة المناسبة، فلنأخذ الآن
~~في بيان أقسامها، قال المصنف:

# وسمه إذا أتى معتبرا ... بالنص أو إجماعهم مؤثرا

# مثاله التحريم للإسكار ... وهكذا القتال للكفار PageV02P139 وإن أتى
~~والحكم في محل ... فإنه ملائم فاستجل

# مثاله تأثير عين الصغر ... جنس الولايات لطفل أصغر

# وإن أتى والإعتبار قد جهل ... فذاك مرسل أجيز أو حظل

# ومذهب الأصحاب أن يعللا ... به لما دل عليه مجملا

# مثاله جعلهم الميراثا ... لطالق في مرض ثلاثا

# وإن يكن إلغاؤه قد علما ... فهو الغريب أخذه قد حرما ms345

# كعدم اجتزائه بالعتق ... مظاهر لغرض في الحق

# وربنا أوجبه مقدما ... ثم الصيام بعده إن عدما

# وأوجب الصيام في ابتداء ... فقيههم مع ذلك الإلغاء

# اعلم أن الوصف المناسب ينقسم إلى تقسيمات ثلاثة: التقسيم الأول: باعتبار
~~شرع الحكم، والتقسيم الثاني: باعتبار حصوله، والتقسيم الثالث: بالنظر إلى
~~اعتبار الشارع له.

# أما التقسيمان الأولان فقد تقدم الكلام عليهما؛ لأن الأول هو نفس الحكمة
~~التي هي قسمناها إلى ضروري وغير ضروري، وحاجي وغير حاجي فيما تقدم،
~~والتقسيم الثاني: هو الذي ذكرناه في حصول المقصود من شرع الحكم.

# وأما التقسيم الثالث: فهو الذي ذكرناه في هذه الأبيات، اعلم أن الوصف
~~المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم
~~وغريب ومرسل، ووجه انحصاره في هذه الأربعة هو أن الوصف المناسب إما أن
~~يعتبر الشرع عينه في عين الحكم، فهو المؤثر، وإما أن يعتبره بترتيب الحكم
~~على وفقه بحيث يوجد هو، والحكم في محل واحد، فهو الملائم، وإما أن لا
~~يعتبره أصلا بل إلغاه، فهو الغريب، وإن لم يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، فهو
~~المرسل، ولابد من بيان كل واحد من هذه الأقسام الأربعة.

# - أما القسم الأول: وهو المؤثر فهو أن يعتبر الشرع عين الوصف في عين
~~الحكم بنص أو إيماء أو إجماع مثاله: اعتبار تأثير عين الإسكار في عين
~~التحريم الدال عليه قوله - صلى الله عليه PageV02P140 وسلم - : "كل مسكر
~~حرام"، وكاعتبار عين الشرع في عين القتال الدال عليه الإيماء من قوله
~~تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } (التوبة: 5)، فإن الشرك علة
~~للقتل، وهو وصف مناسب له لأنه لو ترك المشرك وشأنه ما ظهر الإسلام، فهو من
~~الضروريات الدينية، وكاعتبار مس الذكر في نقض الوضوء المستفاد من حديث: "من
~~مس ذكره، فليتوضأ"، وكاعتبار عين الحدث في عين القيء والرعاف الدال عليه
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ"،
~~فإنه اعتبر عين القيء والرعاف في عين الحدث في الصلاة، فأوجب الانصراف
~~والتوضؤ، ومثال ما اعتبر الشرع الإجماع عينه في عين الحكم ms346 تعليل الولاية في
~~المال بالصغر، فإنه اعتبر عين الصغر في الولاية في المال بالإجماع.

# - وأما القسم الثاني: وهو الملائم فهو أن يعتبر الشرع الوصف المناسب في
~~محل الحكم، وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس
~~الحكم الذي نريد القياس عليه، كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في
~~الولاية، فإن عين الصغر معتبرة في جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية
~~على الصغير أو اعتبر جنس العلة في عين الحكمن كالتعليل بالحرج في حمل الحضر
~~في حال المطر على السفر في رخصة الجمع، إن جنس الحرج معتبر في عين رخصة
~~الجمع بما روي أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع في السفر، او اعتبر جنس
~~العلة في جنس الحكم، كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المثقل على
~~المحدود في القصاص، فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص، كالأطراف والعين
~~والأذن، فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف حسن قياس النفوس
~~عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها قوله تعالى:
~~{ النفس بالنفس }، إلى قوله: { والجروح قصاص } (المائدة: 45)، فاعتبر جنس
~~الجناية في جنس القصاص، فيقول الشافعي للحنفي: حيث لم يوجب قصاصا على
~~القاتل بالمثقل قتل عمد عدواني، فيجب القصاص كالقتل PageV02P141 بالمحدود،
~~فهذا مناسب، وقد اعتبر الشرع جنسه في جنس الحكم في غير محل النزاع؛ لأن
~~الآية اعتبرت جنس الجناية جملة في جنس القصاص في النفوس والأطراف وغيرهما.

# - أما القسم الثالث: وهو الغريب فهو ما علم من الشارع إلغاؤه، كإيجاب
~~صيام شهرين في كفارة الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن
~~ذلك بنفس العتق، فإن الارتداع عن الدخول في المحجورات مشروع لكن الشارع لم
~~يعتبر هذا المناسب في هذا المحل بل ألغاه، وأوجب العتق عند وجوده، ثم
~~الصيام عند عدم العتق لجميع الناس، فلم يفرق فيه بين بين من يردعه ذلك وبين
~~من لا يردعه، فالقول بأن العتق لا يجزي في كفارة الظهار أو القتل لمن لا
~~يردعه ms347 العتق اعتبار لناسب قد ألغاه الشارع، فلا وجه له، وقد أفتى يحي بن
~~يحي الأندلسي- من أصحاب مالك- عبد الرحمن الأموي ملك الأندلس، قيل: وقد
~~واقع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا منه على الملك يسهل عليه بذل
~~المال لا سيما شهوة الفرج، فرأى الصيام أردع له، ولما أفتاه بذلك، قيل له
~~لما خرج من عنده لم لم تفته بمذهب مالك، وهو التخيير بين الإعتاق والصوم
~~والإطعام، فقال: "لو فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ في كل يوم ويعتق رقبة
~~لكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود"، لكن رد عليه بأن الشارع ألغى هذا
~~المناسب بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره.

# وإنما سمي هذا القسم بالغريب لبعده عن الإعتبار.

# - وأما القسم الرابع: وهو ما لم يدل دليل على اعتباره، ولا إلغائه، فهو
~~المرسل، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة، وبالاستطلاح، وقد اختلف في صحة
~~التعليل به، فقبله مالك بن أنس مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم
~~بالسرقة ليقر، ورده الأكثر العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره، ورده
~~قوم في العبادات؛ لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد، وقد
~~شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون PageV02P142 ضرورية لا حاجية،
~~وقطعية لا ظنية، وكلية لا جزئية، أي مختصة بشخص، مثاله: كما لو تترس الكفار
~~بجمع من المسلمين، وعلمنا أنا إن تركناهم استولوا علينا وقتلونا، ولو رمينا
~~الترس لتخلص أكثر المسلمين، فتكون المصلحة ضرورية؛ لأن صيانة الدين، وصيانة
~~نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس، وتكون قطعية أيضا؛ لأن
~~حصول صيانة الدم، ونفوس المسلمين برمي الترس قطعية لا ظنية، كحصول المصلحة
~~في رخص السفر، فإن السفر مظنة المشقة، وتكون كلية أيضا إذ استخلاص عامة
~~المسلمين مصلحة كلية، فخرج بشرط الضرورة ما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم
~~لا يحل رمي الترس؛ لأن فتح القلعة ليس بيقين برمي الترس، فلا يكون الرمي
~~إلى الترس ضروريا، وبالقطعية ما إذا لم نعلم تسلطهم علينا إن تركنا ms348 رمي
~~الترس، وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية، كما إذا كانت جماعة في سفينة،
~~وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون، لا يجوز طرحهم؛ لأن
~~المصلحة ليست بكلية، قال ابن السبكي: "واشترط الغزالي هذه الشروط الثلاثة
~~للقطع بالقول به، لا لأصل القول به، أي فجعلها منه مع القطع بقبولها، وأنت
~~إذا تأملت مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى وجدتهم يقبلون هذا النوع من
~~المناسب، ويعللون به لما دل عليه مجملا، أي وإن لم يدل دليل على اعتباره
~~بعينه أو جنسه، فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقا، كما في
~~قوله تعالى: { ويسألونك عن اليتامى

# قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح }
~~(البقرة: 220)، مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا،
~~فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره منهما بما علم اعتباره لعلمنا بمرعات
~~الأصلحية منه تعالى تفضلا على خلقه، وتكرما على عباده، لا ووجبا ولا
~~إيجابا، فمن ذلك جعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا، فلا ترث
~~منه قياسا على حرمان القاتل الميراث بجامع أن كل واح من التطليق المذكور
~~والقتل فعل محرم لغرض PageV02P143 فاسد، فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث
~~لمن لا ميراث له، لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه، فلم يعتبر الشرع عين
~~هذه العلة، ولا جنسها في عين إثبات الميراث، ولا جنسه، والأصحاب اعتبروا
~~ذلك فعارضوه بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض
~~قصده، فإن قصد المطلق ثلاثا في المرض حرمان الميراث، وقصد قاتل موروثه
~~استعجال الميراث له، فكان مناسبا كما ترى لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من
~~الحيثيات المتقدمة، فكان مناسبا مرسلا.

# واعلم أن لهذا النوع أمثلة كثيرة منها حظر النكاح على من عرف من نفسه
~~العجز عن الوطء، وهو يخشى عليها المحذور، فإن من قال إن الدخول في نكاح من
~~يخشى عليها إن لم توطأ الوقوع في المحظور، وهو يعرف من نفسه العجز عنه
~~محظور لا حجة له على حظره إلا ms349 PageV02P144 القياس المرسل، وهو أنه عرضها
~~لفعل قبيح، والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور، نحو
~~المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء، ولو عرف من نفسه أنه يحترز من
~~المعصية، ومنها: قتل الزنديق، وهو من ينكر القول بحدوث العالم، قال صاحب
~~المنهاج: "فقد اختلف العلماء إذا ظفرنا به، وأظهر التوبة، فقيل: تقبل كسائر
~~الكفار، وقيل: لا تقبل توبته، بل يقتل بكل حال إذ مذهبه جواز التقية، بأن
~~يظهر خلاف ما يتدين به، فلو قبلناها لم يكن زجر زنديق أصلا، والزجر مقصود
~~في الشرع، فلم يرجع لذلك إلى أصل معين قد اعتبره الشرع بل رجع فيه إلى
~~مصلحة جميلة اعتبرها الشرع، وهو الزجر على سبيل الجملة، ومنها رمي البغاة
~~بالمنجنيق، وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عوهم إلى البغي بتحصنهم فيها،
~~وبتمنعهم عن إنفاذ حكم الله فيهم، ومنها إضاعة أموالهم التي تكون لهم قوة
~~على بغيهم، كطمس أنهارهم، وخشي نخيلهم، ومنها قطع المواد عنهم، ومنع أن يصل
~~شيء إليهم، فإن القائل بجميع ذلك من أصحابنا لم يكن له مستند إلا القياس
~~المرسل، وهو النظر فيما يعود نفعه للإسلام، وظهور العدل، ولم يكن شيء من
~~ذلك بعينه ولا بجنسه معتبرا بنص الشارع أو الإجماع، ومنها ما قاله الشيخ
~~أبو المؤثر في حرق بيوت القرامطة، فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم منها؛ لئلا
~~يعودوا إليهان فقيل له: إن كان القوم مسلمين فلا يحل حرق بيوتهم، وإن كانوا
~~مشركين فهي غنيمة للمسلمين، ولا يحل حرقها أيضا، فأعرض عن القائل مغضبا،
~~وقال: "لا بد من للقوم من مخاصم أحرقوها لئلا يعودوا إليها"، ولا مستند
~~لأبي المؤثر في هذه المسألة إلا القياس المرسل، وهو النظر في صلاح

# الإسلام وأهله حتى لا يكون للقرامطة ملجأ يلجئون إليه، ونحو ذلك كثر في
~~آثار أصحابنا وغيرهم، ثم غن ما ذكرته من تقسيم المناسب هو طريقة لبعض
~~الأصوليين، وقسمه آخرون إلى تقسيم غير هذا، فلا نطيل بذكر ذلك، وللحنفية
~~فيه تقسيم يخالف ما ذكرته، ويخالف ما ذكره الأصوليون من ms350 الأصحاب والشافعية
~~والمعتزلة، فلا نطيل بذكره أيضا، والله أعلم، وبه التوفيق.

# ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثالث من الطرق المستنبطة، وهو الشبه، فقال:

# والشبه أن ينعدم المناسب ... ويبقى فيه شبه مقارب

# مشابهه في غالب الأحوال ... كالعبد مثل الحر أو كالمال

# وقد يكون شبها في الصور ... كالخيل في الزكاة مثل الحمر

# وشعر يحجر منه النظر ... أبين مثل شعر لا يحجر

# اعلم أن للشبه معنيين: أعم وأخص، أما الأعم: فهو ما يرتبط الحكم به على
~~وجه يمكن القياس عليه، وهو متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس، وأما
~~الأخص: فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه، وهذا المعنى هو
~~المراد هاهنا، وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين، حتى قال ابن السبكي:
~~"الشبه منزلة بين المناسب والطرد"، ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها، قال
~~السعد: "وتحقيق كون الشبه من المسالك أن الوصف، PageV02P145 كما أنه يكون
~~مناسبا، فيظن بذلك كونه علة كذلك يكون شبها، فيفيد الظن بالعلية، وقد ينازع
~~في إفادته الظن، فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة إلا أنه لا يثبت
~~بمجرد المناسبة" انتهى، ولا حاجة إلى نقل أقوالهم في بيان حقيقة هذا
~~المسلك؛ لأن ذلك مما يبعده من فهم المسترشد، فلنكتفي في بيان حقيقته بما
~~مر، وقد اختلفوا في إفادة هذا الطريق للعلية، فقال الشافعي: "هو حجة نظرا
~~لشبهه بالطرد"، وقال الفخر الرازي: "المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا
~~حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها"، قال ابن السبكي:
~~"وأعلاه- أي أعلى قياس الشبه على القول بحجيته: قياس غلبة الاشتباه في
~~الحكم والصفة، ثم القياس الصوري"، ومعنى كلامه: أن الطريق الذي هو الشبه
~~يكون شبها في الحكم، ويكون شبها في الصورة، وقد يكون غير ذلك أيضا، فأما
~~المشابهة في الحكم، فنحو: غرم العبد، إن شبهناه بالقيميات المملوكة وجبت
~~قيمته بالغة ما بلغت، وإن رددناه على الحر لشبهه به لم يتعد غرمه دية الحر،
~~فرجح الشافعي وبعض أصحابنا قياسه على القيميات المملوكة؛ لأن شبهه بها أغلب
~~أحواله، بيان ms351 ذلك أنه أشبهها في كونه يباع ويوهب ويوقف ويؤجر ويعار ويوصى
~~به ويرهن ويودع ويضمن، ولم يشبه الحر إلا في كونه مكلفا حاملا للأمانة،
~~مأمورا منهيا، ورجح سائر أصحابنا شبهه بالحر، فردوه إلى دية الحر، إن زادت
~~قيمته عن ذلك، ومن ذلك النكاح الفاسد، فإنه يشبه الزنا لكونه ممنوعا من

# الإقدام عليه، ويشبه النكاح الصحيح في ثبوت المهر والنسب، ومن ذلك
~~اختلافهم في المعتقة التي تحت حر، هل تخير تشبيها بالتي تحت العبد إذا
~~أعتقت؟ أم لا تخير كمن كرهت كفؤها؟، ومن ذلك الخلاف في وجوب النية في
~~الوضوء، هل تجب لشبهه التيمم لكونه طهارة يراد بها الصلاة؟ أم لا تجب
~~لكونها طهارة بالماء كإزالة النجاسة؟، وأما الشبه في الصورة فكقياس الخيل
~~على الحمير PageV02P146 والبغال في عدم وجوب الزكاة، وكقياس شعر المرأة بعد
~~قطعه بشعر رأس الرجل في إباحة النظر إليه، وهو معنى قوله: "وشعر يحجر منه
~~النظر"إلخ، ومعنى أبين: قطع، وبيان ذلك أن شعر المرأة لا يحل النظر إليه،
~~فإذا قطع فقد قيل: بإباحة النظر إليه، ولا مستند للقائل بذلك إلا قياسه على
~~شعر رأس الرجل، والاجمع بينهما المشابهة في الصورة، ومثله شعر العانة، ومن
~~ذلك الخلاف في جزاء الصيد، فالواجب مثله لظاهر الآية، فيحتمل مثله في
~~الخلقة على ما يقوله أهل المذهب، ويحتمل مثله في القيمة على ما يقوله
~~غيرهم، وجعله مثله في الخلقة هو الشبه الصوري، ومن ذلك قياس القعدة الأخيرة
~~في الصلاة على القعدة الأولى في عدم الوجوب عند القائلين بذلك لاشتباه
~~صورتيهما، وكيفية تركيب القياس في ذلك أن تقول: قعود على صفة مخصوصة، يؤدي
~~فيه الشهادتان، فلا يجب كالقعود الأوسط في الرباعية، ونحو ذلك كثير،
~~والمشابهة في الأحكام أقوى من المشابهة في الصورة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الطريق الرابع من الطرق المستنبطة، وهو الدوران، فقال:

# والدوران أن يدور الوصف مع ... حكم إذا دار وإن زال ارتفع

# فإنه بالدوران يعلم ... بأنه علته ويحكم

# مثاله التحريم عند الشدة ... وينتفي عند انتفاء الحدة

# اعلم ms352 ان الدوران عبارة عن وجود وصف من الأوصاف مع حكم من الأحكام، وعدمه
~~مع عدمه، أي إذا وجد ذلك الوصف وجد معه ذلك الحكم، وإن زال ذلك الوصف زال
~~معه الحكم، فالوصف دائر مع الحكم وجودا وعدما، وسماه ابن الحاجب "الطرد
~~والعكس"، فالطرد: عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم، والعكس عبارة عن زوال
~~الوصف مع زوال الحكم، مثاله: تحريم الخمر مع الشدة، فإنه قبل وجودها يكون
~~عصيرا لا حرمة فيه، وبعد زوالها يكون خلا لا حرمة PageV02P147 فيه أيضا على
~~المختار، فوجود الشدة مع وجود التحريم، وعدمها مع عدمه، فعلم من ذلك أن
~~الشدة علة للتحريم مثلا، ومن ذلك رضى المرأة في صحة التزويج، وإن كانت
~~ثيبا، كما هو المذهب خلافا للشافعي حيث جعل الثيوبة علة الرضا، وقد اختلف
~~في إفادة هذا الطريق للعلية على مذاهب:

# - المذهب الأول: أن هذا طريق شرعي تثبت به العلة، فتقتضي الحكم حيث وقعت،
~~ونسب هذا القول لأبي الحسين وأبي الحسن الكرخي وغيرهما، وهو قول ابن بركة
~~العماني البهلوي، ويقول أبي الحسين: هو معتمد القياس، ثم اختلف القائلون
~~بذلك على قولين، فمنهم من ذهب إلى انه يفيد العلية ظنا، وهو قول الأكثر،
~~ومنهم من ذهب إلى أنه يفيدها قطعا، قال المحلي: "وكان قائل ذلك قاله عند
~~مناسبة الوصف للإسكار لحرمة الخمر". واعترض بأن مناسبة الوصف لا تمنع
~~الاحتمال، ولا تستلزم العلية لجواز أن يكون وصف مناسب، وليس هو العلة.

# - المذهب الثاني: لأبي عبد الله البصري، واختاره العضد أن ذلك ليس بطريق
~~مطلقا لا في العقليات ولا في الشرعيات.

# - المذهب الثالث: لبعض الأصوليين، أنه طريق إلى معرفة العلة بشرط أن
~~يتقدمه إجماع على أن الحكم معللا أو دلالة على ذلك، ثم تحصل طريقة سبر، وهو
~~حصر الأوصاف المحتملة، وإبطال كون الدوران طريقا مستقلا، قال صاحب المنهاج:
~~"ونحن نقول بخلاف هذه الأقوال كلها، وقد أوضحناه بقولنا: وإنما يكون طريقا
~~إلى العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملة، إما بإجماع على ذلك، أو
~~بدليل، كقوله تعالى: { وما أرسلناك ms353 إلا رحمة للعالمين } (الأنبياء: 107)،
~~كما قدمناه آنفا، وإن لا يحصل إجماع ولا دليل على وجوب تعليل الأصل المقيس
~~عليه، فموضع اجتهاد للمجتهد، يعمل فيه بحسب ما يظهر له PageV02P148 من
~~القرائن المرشدة إلى أن الوصف علة، نحو: أن يكون لبعض الأوصاف تأثير في
~~الحكم، وليس لبعضها مثل ما له من الأثرية، فيكون أولى"، قال: "والحجة لنا
~~على ما اخترناه: أن الوصف الذي دار عليه الحكم إثباتا ونفيا إذا خلا عن
~~طريقة السبر، وأن الأصل عدم الأصل، أو غير ذلك من المرجحات للعلية جاز أن
~~يكون ملازما للعلة، وليس بعلة كرائحة المسكر، فلا قطع ولا ظن لكون العلة
~~حينئذ"، قال: "واعلم أنا في اختيارنا هذا لم نبطل به كون الدوران طريقا إلى
~~العلة مستقلا، بل نحن نجعله طريقا يحتاج إلى تقويته بما ذكرنا"، قال: "وقد
~~أشار ابن الحاجب إلى مثل ما اخترناه"، هذا كلامه، مع اختصار، وبعض تصرف.

# - واحتج أهل القول الأول: وهم المثبتون لهذا الطريق بأنه إذا حصل
~~الدوران، ولا مانع من العلية حصل العلم أو الظن عادة بأن العلة كما إذا دعي
~~إنسان باسم فغضب، ثم ترك فلم يغضب، وتكرر ذلك علم أنه سبب للغضب، حتى أن
~~الأطفال يعملون ذلك. وأجيب: بأنه لولا ظهور انتفاء الأسباب من غير دعائه به
~~لم يظن.

# - واحتج المانعون من قبوله مطلقا بأن وجود الوصف مع الحكم، وانتفاؤه مع
~~انتفائه لا يلزم منه كون ذلك الوصف علة للحكم، لجواز أن يكون الوصف ملازما
~~للعلة لا نفسها، كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجودا وعدما،
~~وليس علة. ورد بأن ملازمة الوصف للعلة المقتضى عدم انفكاك أحدهما عن الآخر
~~يقتضي وجود العلة، وإن لم تعلم عينها، وهذا ينبغي أن يكون كافيا في
~~المقصود، إذ حيث علم وجود علة الأصل في الفرع، فينبغي أن يصح القياس من غير
~~احتياج لتعيين العلة، فجواز ما ذكر يقتضي خلاف مطلوب هذا القول، فكيف يستدل
~~به عليه؟! وبالجملة فإن أريد الاستدلال على انتفاء العلة لم يصح أو على
~~تعيينها لم يفد.

# احتج ms354 أرباب القول الثالث، وهم المثبتون لحجيته بعد العلم بالتعبد بالقياس
~~بأن PageV02P149 طرق العلل الشرعية كطرق العقلية، فكما أن دوران الحكم على
~~الوصف نفيا وإثباتا طريق إلى العلة العقلية، كذلك نقول في العلة الشرعية
~~بعد ورود التعبد بالقياس، وأنت خبير بأن هذا القول راجع إلى القول بثبوت
~~الدوران لكن فيه زيادة قيد، وهو قولهم بعد العلم بالتعبد بالقياس فظاهره أن
~~من لم يعلم ذلك فلا يصح له أن يثبت العلية بهذا الطريق، وثبوت ذلك غير
~~متوقف على ما ذكروه؛ لأن الغرض من ثبوته بيان أنه طريق لمعرفة العلة وكونه
~~طريقا إلى ذلك غير مستلزم للعلم بالتعبد بالقياس والله أعلم، ثم إنه أخذ في
~~بيان الطريق الخامس من طرق العلة المستنبطة وهو الطرد فقال:

# والطرد يوجد حيث وجد ... ولا يزول الوصف حيث فقد

# ولم يكن مناسبا والأعدل ... رد قبوله، وقيل يقبل

# اعلم أن الطرد عن وجوب الوصف حيث وجد الحكم ولو لم ينعدم عند انعدامه
~~وبهذا المعنى فارق الدوران، فإن الدوران وجود الوصف مع وجود الحكم وعدمه مع
~~عدمه كما مر بيانه، واشترطوا في الطرد عدم مناسبة الوصف للحكم فإنه إن
~~ناسبه كان من باب المناسبة، لا من باب الطرد، ولم يشترطوا عدم المناسبة في
~~الدوران بل ظاهر كلامهم أن الوصف في الدوران قد يكون مناسبا، وقد يكون غير
~~مناسبا، فإن قيل إنه إذا كان الوصف مناسبا فالإثبات بالمناسبة لا بالدوران.

# أجيب: بأن الكلام في الإثبات بالدوران من حيث أنه دوران من غير نظر فيه
~~للمناسبة، ولذا اختلف؛ هل يفيد علة الوصف المدار، أم لا، ولو نظر للمناسبة
~~لتعين الوصف للعلية؛ فالفرق بين الدوران والطرد من وجهين أحدهما عدم
~~الإنعكاس في الطرد، وهو موجود في الدوران، وثانيهما اشتراط عدم المناسبة في
~~الطرد، ولا يشترط ذلك في الدوران، وقد اختلف العلماء في إفادة هذا الطريق
~~العلية؛ فقبله بعض من قبل الدوران، ورده الأكثر، وقيل إن PageV02P150 قارن
~~الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية؛ فيفيد الحكم في صورة
~~النزاع، وعليه الفخر الرازي، وقيل ms355 تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة
~~العلية، والصحيح قول الأكثر؛ لأن الطرد تعليق الحكم بالعلة في الفرع، وذلك
~~فرع على صحتها في الأصل فيلزم الدور.

# واحتج المثبتون له بأمرين أحدهما أن العلة العقلية متى لم يدفعها دافع
~~وجب الحكم بكونها علة، فكذا الشرعية، وثانيهما أنه إذا كان قصورها دليل
~~فسادها كان تعديها دليل صحتها، وأجيب عن الأول بأنه إذا لم يدفع العقلية
~~دافع بعد ثبوت كونها علة بطريق لزم عليتها، وأما إذا لم يكن قد ثبتت عليتها
~~بوجه آخر لم يجب الحكم بعليتها، وكذا القول في الشرعية، وأجيب عن الثاني
~~بأنه ليس القصور دليل الفساد سلمنا؛ فلا يلزم أن انتفاؤه دليل للصحة؛ لأن
~~الشيء إذا دل على حكم لا يلزم أن يدل نقيضه على نقيض ذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تقسيم القياس جملة، وجعل ذلك خاتمة لمباحث أركان
~~القياس، فقال:

# خاتمة

# وقسموا القياس للجلي ... إن كان واضحا وللخفي

# أما الجلي فهو ما قد علما ... أن الذي يفرق فيه عدما

# وعكسه الخفي إذ لم يعلم ... عدمه لكن يظن فاعلم

# قسم الأصوليون القياس إلى جلي وخفي، فأما الجلي فهو ما علم فيه نفي
~~الفارق بين الأصل والفرع، كالأمة والعبد في سراية العتق؛ لأنه ورد في الخبر
~~عنه صلى عليه وسلم أنه قال: " من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي"؛
~~فورد النص في العبد دون الأمة، وأجمعت الأمة على أنه لا فارق بينه وبينها
~~في ذلك، ومثله قوله تعالى في الإماء الزواني ? فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب } (النساء: 25)؛ فأوجب نصف الحد على الإماء، ولم يذكر العبد لكن
~~أجمعت الأمة على أنه لافارق بين الأمة والعبد في نتصيف الحد؛ فهذا قياس جلي
~~عند الجمهور.

# وأما الخفي فهو نقيض الجلي، وهو ما لم PageV02P151 يقطع فيه بانتفاء
~~الفارق بين الفرع والأصل بل قامت عليه أمارة ظنية، وهو ما تجاذبته أصول
~~مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل واحد منها، ولكنه أقوى شبها بأحدهما مثاله:
~~الوضوء عبادة فتجب فيه النية كإزالة ms356 النجاسة فقد تجاذبه أصلان، وهما الصلاة
~~وإزالة النجاسة سمي خفيا لافتقاره إلى نظر في ترجيح أي الشبهين، وترجيح أحد
~~الشبهين على الآخر يسمى بقياس غلبة الأشباه، ويسمى القياس الجلي أيضا قياسا
~~في معنى الأصل، وقد اختلف الأصوليون في تحديده؛ فمنهم من قال: إلحاق ما لا
~~نص فيه بما فيه نص إذا كان من جهة فهم المعنى لا يتناول اللفظ، وقالوا ما
~~عدا التأفيف في قوله تعالى: { فلا تقل لهمآ أف } (الإسراء: 23) مفهوم
~~بالقياس، ومنهم من قال قياس المعنى ما لا يفهم بنص، ولا فحوى، ولا يحتاج
~~فيه إلى تأمل واختبار بل يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، ولا
~~يتعدد فيه الشبه، قال صاحب المنهاج: " فحصل من هذا أن قياس المعنى ما جمع
~~أربع شرائط، الأولى: أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة، الثانية: أن لا
~~تفهم بنص، ولا فحوى، والثالثة: أن لا تحتاج إلى ضرب من الاختبار، الرابعة:
~~أن يكون الأصل فيه واحد أو أكثر، ويقل الشبه بها إلا واحدا يقوي شبهه على
~~وجه يقطع بعدم خلافه؛ فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى، قال: وقد دخلت
~~كلها تحت قولنا ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع".

# واعلم أنه قد وقع خلاف في معنى الأصل أي قياس في معنى النص على الحكم؛
~~لأن النص على العلة جار مجرى اللفظ العام؛ فالفرع دخل في العموم، وهو عند
~~الجمهور قياس كما قدمت لك، وقد قدمت لك أيضا أن المانعين للقياس يسمون حكم
~~العلة المنصوصة نصا؛ فمذهب الكرخي في هذه PageV02P152 التسمية موافق لما
~~قدمناه عنهم، والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان تقسيم القياس باعتبار ذكر العلة، وعدم ذكرها؛ فقال:

# وإن يكن مصرحا بالعلة ... فيه فيدعا بقياس العلة

# وإن يكن بلازم العلة لا ... بنفسها فبالدلالة اجعلا

# ينقسم القياس باعتبار ذكر العلة فيه، وعدم ذكرها إلى قسمين: قياس علة،
~~وقياس دلالة، فأما قياس العلة فهو ما صرح فيه بالعلة كما يقال النبيذ مسكر
~~فيحرم؛ كالخمر سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة ms357، وقيل: إن قياس العلة هو
~~ما صرح الشارع فيه بالعلة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: "زملوهم
~~في ثيابهم بكلوهم ودمائهم؛ فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما"، وإنما سموا
~~هذا قياس علة لتصريح الشارع بعلته، قال صاحب المنهاج: "%ويلحق بهذا ما ثبتت
~~علته بتنبيه النصوص أو الإجماع، وأما قياس الدلالة فهو ما لم تذكر فيه
~~العلة بل وصف ملازم لها، وحاصله أن يثبت حكما في الفرع لوجود حكم آخر فيه
~~توجيهما علة واحدة في الأصل كوجوب قطع أيد كثيرة إذا اشتركوا في قطع يد
~~واحدة كما يقتلون إذا اشتركوا في قتله، والجامع وجوب الدية عليهم في
~~الصورتين، قال صاحب المنهاج: " وتحقيق كيفية تركيب القياس أن نقول في قطع
~~الأيدي بيد واحدة جناية من جماعة توجب على كل واحد منهم دية كاملة؛ فلزم أن
~~توجب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل، وهاهنا أصل وهو القتل، وفرع وهو
~~قطع اليد، وعلة وهي وجوب ديتها على كل واحد، وحكم وهو وجوب القصاص عليهم
~~جميعا، فإذا كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل في العلة وهي
~~لزوم الدية على كل واحد، ويجب أن يشاركه في الحكم، وهو القصاص" انتهى.

# ومن ذلك الاستدلال على عدم وجوب سجود التلاوة بجوازه PageV02P153 على
~~الراحلة كالنوافل؛ لأن الجواز على الراحلة من أحكام النوافل، وذلك أنه لم
~~يذكر في هذا القياس علة التنفل، وذكر وصف يلازمها، وهو الجواز على الراحلة،
~~وإنما سمي هذا قياس دلالة لأن العلة فيه دلالة لأن العلة فيه دالة على حصول
~~موجب الحكم.

# قال صاحب المنهاج: "ويلحق بهذا القسم ما ثبتت علته بالاستنباط بأي
~~وجوهها"، أقول وظاهر كلامه أن قياس الدلالة وهو ما لم يصرح الشرع بعليته
~~فيكون مقابلا لقياس العلة على التعريف الثاني من التعريفين اللذين قدمت
~~ذكرهما، وظاهر كلام البدر عدم اشتراط ذلك؛ فيكون قياس العلة على كلام البدر
~~كلما صرح القائس فيه بالعلة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة كما مر،
~~وقياس الدلالة هو ما لم يصرح القائس فيه ms358 بالعلة لكن صرح بأمر يلازم العلة
~~سواء ثبت ذلك من طريق النصوص أو من الاستنباط، وعليه مشيت في النظم، فقول
~~المصنف: "وإن يكن مصرحا" معناه إن صرح بالقائس، ومعنى قوله: "يدعا" أي
~~يسمى، وقياس العلة علم على النوع المخصوص من القياس، فلا إيطاء في البيت،
~~وقوله: "فبالدلالة أجعلا" أي قسمه بقياس الدلالة فاجعل في البيت بمعنى سم،
~~على حد قوله تعالى: { وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا }
~~(الزخرف: 19) أي سموهم بذلك، وفيه تصرف في العلم؛ حيث حذف من قياس الدلالة
~~المضاف، وأبقى المضاف إليه، والله أعلم.

# ولم فرغ من بيان حقيقة القياس، وبيان أركانه، وبيان شروط كل ركن منها،
~~وأحكام ذلك أخذ في بيان الأشياء التي تقدح في كمال القياس، فقال:

# مبحث القوادح

# ومنعه بالقدح في الدليل أو بمعارض لدى التفصيل

# اعلم أن الاعتراضات الواردة على القياس خمسة وعشرون، وحصرها صاحب المنهاج
~~في أحد عشر نوعا، قال: "وأكثرها المرجع به إلى القدح باختلال شرط من شروط
~~الأصل أو الفرع أو العلة"، وقال ابن الحاجب:

PageV02P154

# "وكلها راجعة إلى الممانعة أو المعارضة، وإلا لم تسمع"، قال صاحب
~~المنهاج: % "بل إلى المنازعة في كمال الشروط، وبيان ذلك أن غرض المستدل
~~إثبات مدعاه بدليله، وغرض المعترض عدم إثباته به، والإثبات بالدليل يكون
~~بصحة مقدماته ليصلح للشهادة، وسلامته من معارض لتنفذ شهادته فيترتب عليه
~~الحكم؛ فالمعترض إما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب
~~الدليل عليها، وإما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب
~~الدليل عليها، وإما أن يهدم نفوذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها، ويمنع ثبوت
~~حكمها، فالأول هو الممانعة، والثاني هو المعارضة، وما لم يكن من واحد من
~~النوعين المذكورين؛ فلا تعلق له بمقصود الاعتراض، فلا يسمع فقول الناظم
~~بالقدح في الدليل بمعنى الممانعة، والتفصيل بمعنى التفريع، وقد حصر البدر
~~الشماخي رحمه الله تعالى الاعتراضات كلها في سبعة أنواع بعد أن ذكر أنها
~~خمسة وعشرون اعتراضا.

# النوع الأول: ما يرجع إلى الألفاظ من دعوى الإبهام وغيره؛ فيجب فيه
~~الاستفسار ms359.

# النوع الثاني: ما يرد على تمكن المستدل من الاستدلال بالقياس في تلك
~~المسألة.

# النوع الثالث: ما يرد على المقدمة الأولى، وهو دعوى حكم الأصل، ومنع حكم
~~الأصل، أو منع أحد محتملي اللفظ المتردد بين شيئين.

# النوع الرابع: ما يرد على المقدمة الثانية، وهو قول المستدل، والحكم في
~~الأصل معلل بكذا، والقدح فيه إما منع وجود العلة أو منع عليتها، أو عدم
~~تأثيرها، أو عدم الإفضاء، أو عدم ظهورها، أو عدم انضباطها، أو عدم اطرادها،
~~وهو النقض والكسر أو عدم انعكاسها، أو وجود معارض فتلك عشرة.

# النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة.

# النوع السادس: ما يرد على المقدمة الرابعة، وهي قول المستدل فيوجد الحكم
~~في الفرع، وفي هذا النوع المخالفة، والقلب.

PageV02P155

# النوع السابع: ما يرد على ادعائه عدم النزاع بعد ثبوت الحكم في الفرع،
~~وفي هذا النوع القول بالموجب، وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأشياء إن شاء
~~الله تعالى، واعلم أن الاعتراضات ليست محصورة في هذه الأشياء المذكورة؛ لأن
~~الوضع والاصطلاح فيها مدخلا، وإنما ذكرنا منها ما ذكره المتقدمون، وعول
~~عليه أكثر المتأخرين، وها نحن الآن نشرع في بيان كل واحد من تلك الأشياء
~~المذكورة، فنقول بدأ المصنف بالاستفسار، فقال:

# فاعترضوا بطلب التفسير ... عن لفظه المجمل في التعبير

# وهكذا في لفظه الغريب ... ويكفيه البيان للمجيب

# من الاعتراضات على المستدل الاستفسار، وهو طلب التفسير، أي تبيين معنى
~~اللفظ، وذلك إنما يسمع في موضعين:

# أحدهما: فيما إذا كان لفظ المستدل مجملا.

# وثانيهما: فيما إذا كان لفظه غريبا، ولايسمع في غيرهما؛ لأن المعترض في
~~غيرهما متعنت، مثاله: إذا كان اللفظ مجملا أن يقول المستدل بأن البطلان،
~~فيقول المعترض: ما معنى بان، فإنه يكون بمعنى ظهر، وبمعنى انفصل، ومثاله:
~~إذا كان اللفظ غريبا أن يقول المستدل مثلا: أيل لم يرض حين أكل، فلا تحل
~~فريسته كالسيد، فيقول المعترض: ما الأيل؟ وما معنى لم يرض؟ وما فريسته؟ وما
~~السيد؟ فيجيب المستدل بأن الأيل هو الكلب، ولم يرض لم يعلم، وفرسته صيده،
~~والسيد: الذئب، وعلى ms360 المعترض بيان كونه مجملا لأن الأصل عدم الإجمال؛ لأن
~~اللفظ إنما وضع للبيان، ولا يكلف بيان تساوي المعاني فيه لعسره، وإن كان لا
~~يصح الاعتراض إلا به.

# ولو قال المعترض إذا طلب منه بيان تساوي المعاني في ذلك اللفظ، إن
~~التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر، والأصل عدمه لكان جيدا.

# والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل مقصوده من ذلك اللفظ، وأنه
~~موافق للنقل أو العرف، أو أن معناه ظاهر لقرائن معه، أو تفسير لمراده، أما
~~لو PageV02P156 فسره بما لا يحتمله لغة فلا يسمع منه ذلك؛ لأنه من جنس
~~اللعب، وإن قال المستدل يلزم ظهوره فيما قصدت لأنه غير ظاهر في الآخر
~~اتفاقا فقد صوبه بعضهم، وبعضهم لم يصوبه، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان
~~الاعتراض الثاني، وهو فساد الاعتبار، فقال:

# ويفسد الاعتبار وهو أن ... يعارض القياس بالنص الحسن

# فيطعن المجيب أو يأول ... وإن لم يصح الطعن فيما ينقل

# أو بين المراد منه أنه ... غير مخالف لما بينه

# أو عارض النص بنص مثله ... وسلم القياس عند أصله

# فساد الاعتبار عبارة عن إبداء المعترض دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو
~~إجماع معارضا لقياس المستدل، وجوابه أن يطعن المستدل في ذلك الدليل المعارض
~~لقياسه إن كان مما يصح الطعن فيه، كخبر الآحاد، أو يتأوله بما يوافق قياسه
~~إن كان مما لا يصح الطعن فيه كآية من كتاب الله أو سنة متواترة أو مشهورة،
~~أو يبين المراد من الدليل، ويظهر أنه غير مخالف لقياسه الذي أظهره بل هو
~~دليل له لا للمعترض، أو يعارض ذلك الدليل بدليل مثله يشهد لصحة قياسه؛
~~فيتساقط الدليلان، ويبقى القياس، وأصله سالمين من المعارض، فإذا أجاب
~~المستدل عن قياسه بأحد هذه الأمور سلم قياسه من القادح المذكور، مثاله: قول
~~من لم يشرط التسمية في الذبح، ذبح من أهله في محله؛ فيحل وإن لم يسم، كذبح
~~ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا القياس معارض بقوله تعالى: { ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه } (الأنعام: 121) فيجيب المستدل بأن ذلك ms361 متأول
~~بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ذكر الله على قلب
~~المؤمن سمى، أو لم يسم".

# قال صاحب المنهاج: "أو يرجح القياس على ظاهر الآية لكونه مقيسا على
~~الناسي، وهو مجمع عليه مخصص للآية باتفاق"%، فإن أظهر المعارض فارقا بين
~~العامد والناسي؛ فهو من قبيل دعوى الفرق، وسيأتي بيانه، قال: "وفي هذا
~~الاعتراض PageV02P157 دعوى اختلال شرط من شروط العلة لمصادمة النص، والله
~~أعلم، ثم أنه أخذ في بيان الاعتراض الثالث، وهو فساد الوضع، فقال:

# وبفساد الوضع وهو أن تجي ... علته في ضد ذاك المخرج

# فيظهر المجيب فيه المانعا ... وباطل إن لم يبين مانعا

# فساد الوضع عبارة عن مجيء علة ذلك القياس الذي أبداه المستدل في حكم مضاد
~~للحكم الذي أخرجه المستدل، وحاصله أن يبين المعترض أن هذا القياس باطل
~~لكونه على غير هيئة القياس الصحيح؛ لأن الشرع اعتبر تلك العلة في نقيض ذلك الحكم.

# قال صاحب المنهاج%: "وهو يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه، وذلك خلل
~~شرط، فإن ذكره بأصله فهو القلب، فإن بين مناسبته لنقيض الحكم من غير الأصل
~~الذي رد إليه المستدل، وكان بيانه من الوجه الذي ادعى المستدل رجع إلى
~~القدح في المناسبة، وسيأتي، وإن بين ذلك من غير الوجه المدعى لم يقدح؛ إذ
~~قد يكون للوصف جهتان يقتضي من أحدهما نقيض ما يقتضيه من الأخرى لكون المحل
~~مشتهى، فهو يناسب الإباحة لإراحة الخاطر، والتحريم للأضرار بالنفس بالجماع.

# والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل الوجه المانع من ثبوت ذلك
~~الحكم لتلك العلة في الصورة التي أبداها المعترض، فإن لم يبين ذلك بطل
~~قياسه، مثاله قول المستدل: التيمم مسح، فيسن فيه التكرار كالإستجمار، فيقول
~~المعترض: هذا فاسد الوضع لأن المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت اعتبار
~~كراهية التكرار في مسح الرأس، فيجيب المستدل بوجود المانع في أصل المعترض،
~~فيقول إنما كره التكرار في مسح الرأس لئلا يعود غسلا، والله أعلم.

# ثم أنه أخذ في بيان حكم الاعتراض الرابع، وهو منع حكم الأصل ms362، فقال:

# ومنع حكم الأصل بالتقسيم ... أو دونه كالكلب في التحريم

# فللمجيب منع حرم الكلب ... لما لديه من دليل ينبي PageV02P158 وإن يكن في
~~لفظه محتمل ... للحق في وجه ووجه يبطل

# ولم يبين فيجيء المعترض ... فيرفض الوجه الذي يرتفض

# فذلك التقسيم والأصح ... قبوله إن كان فيه نجح

# اعلم أن من حكم الأصل عبارة عن التعرض لإبطال حكم أصل قياس المستدل،
~~فيبطل بذلك قياسه رأسا، وهو نوعان لأن هذا الأبطال إما أن يكون منعا بعد
~~التقسيم، وإما أن يكون بدون التقسيم، أما المنع بعد التقسيم فسيأتي قريبا،
~~وأما بدون التقسيم فهو أن يمنع المعترض من ثبوت حكم ذلك الأصل مطلقا،
~~مثاله: أن يقول المستدل الهر حرام لأنه سبع كالكلب، فيقول المعترض لا نسلم
~~أن الكلب حرام لقوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } (الأنعام:
~~145)، ومن ذلك ما لو قال المستدل جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة
~~الغليضة كالكلب، فيمنع المعترض كون جلد الكلب لا يقبل الدباغ.

# قال ابن الحاجب%: "وليس قطعا للمستدل بمجرده، يعني أن المنع من ثبوت حكم
~~الأصل لا يقطع المستدل عن تتميم دليله بل له أن يجيب عن ذلك المنع بما يكون
~~دافعا لاعتراض المعترض لأنه كمنع مقدمة من مقدمات الدليل، وذلك كمنع علية
~~العلة، أو وجودها، وقيل: بل ينقطع بمجرد منع ثبوت الحكم لأنه إذا حاول
~~الاستدلال على ثبات الحكم كان ذلك انتقالا إلى مسألة غير ما يحاول إثباتها.

# وقال الغزالي: "يتبع عرف المكان يعني في المناظرة".

# وقال الشيرازي: "لا يسمع المنع من حكم الأصل فلا تلزمه الدلالة عليه".

# قال صاحب المنهاج%: "وهو بعيد إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله"،
~~والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يظهر المستدل دليلا على ثبوت حكم أصله من نص
~~أو إجماع، فإذا أقام الدليل على ذلك سلم قياسه من هذا الاعتراض المذكور،
~~وأما المنع بعد التقسيم فهو أن يكون في لفظ المستدل ms363 احتمالان أحدهما حق،
~~والآخر PageV02P159 باطل، فيمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلا إما مع
~~السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه لأنه لا يضره، مثاله:
~~أن يقول المستدل في صحيح فقد الماء في الحضر: هذا غير واجد للماء، فيتيمم
~~لوجود سببه كالمسافر، فيقول المعترض: إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سبب،
~~أو تريد تعذره في السفر، فالأول ممنوع، ومن ذلك أيضا أن يقول المستدل فيمن
~~قتل عمدا، والتجأ إلى الحرم، قتل عمد عدواني يجب فيه القصاص للعدوانية،
~~فيقول المعترض: إما أن تريد أن العدوانية سبب لذلك مع وجود المانع الذي هو
~~الالتجاء إلى الحرم، أو دونه الأول ممنوع، واختلف في قبول هذا الاعتراض،
~~فقيل: لا يقبل لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يضره لجواز أن يكون
~~المعنى الباطل غير مراد المستدل.

# قال البدر: " كابن الحاجب، والمختار قبوله، إذ به يتعين مراد المستدل،
~~وربما عجز عن تتميم الدليل لكن بشرط أن يكون ذلك الوجه الذي أبطله المعترض
~~لازما للمستدل، فإما إذا لم يكن لازما له، فلا يسمع لعدم قدحه في قياس
~~المستدل، ولهذه الفوائد المذكورة صحح المصنف قبول هذا الاعتراض، وإليها
~~أشار بقوله: "إن كان فيه نجح" أي إن كان في قبوله فائدة من الفوائد
~~المذكورة فهو مقبول، وإلا فهو مردود، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس والسادس، وهما منع وجود العلة في
~~الأصل، ونمع كونها علة بعد تسليم وجودها، فقال:

# وبادعا عدم وجود العلة ... أو عدم عليتها لنكتة

# فيثبت القائس ذا بالشرع ... إن كان أو بالعقل أو بالسمع

# ويثبت العلية المذكوره ... بأحد المسالك المشهوره

# ذكر في هذه الأبيات من الاعتراضات نوعين أحدهما منع وجود العلة في الأصل،
~~وثانيهما منع كونها علة بعد تسليم وجودها في الأصل PageV02P160 فأما منع
~~وجود العلة في الأصل، فنحو قول من منع من تطهير الدباغ جلد الكلب حيوان
~~يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير، فيقول المعترض لا
~~نسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا، وجوابه ms364 أن يثبت المستدل وجود
~~ذلك الوصف الذي علل به في ذلك الأصل الذي قاس عليه بدليل شرعي من نحو نص أو
~~إجماع، فإن وجد ذلك الدليل سلم قياسه من الاعتراض المذكور، وإن لم يجد
~~دليلا على ثبوت ذلك من الشرع أثبته بالعقل، أو بالسمع، أما إثباته بالعقل
~~فكما لو قضى العقل بأن ذلك الوصف غير مفارق لذلك الأصل الذي قاس عليه،
~~ويصحح ذلك بالأدلة العقلية، وأما إثباته من جهة السمع فكما إذا نقل ثبوت
~~ذلك الوصف في ذلك الأصل عمن يقبل المعارض عنه، فإنه يكتفي في دفع الاعتراض
~~بتسليم الخصم المعترض، وقد يجاب في إثباته بجهة الحس كوجود طيب الرائحة في
~~المسك، ووجود الحلاوة في العسل، ونحو ذلك، وأما منع وجود علية ذلك الوصف،
~~فهو أن يمنع المعترض كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم بعد أن سلم وجود ذلك
~~الوصف في الأصل.

# قال صاحب المنهاج: "وهو من أعظم الأسئلة لعمومه، وتشعب مسالك العلل"، إلى
~~أن قال: "وهذا الاعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط كما ترى".

# قال ابن الحاجب%: "والمختار قبوله وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد،
~~وقيل: لا يقبل هذا المنع لأن المستدل قد استكمل القياس، وهو رد فرع إلى أصل
~~بجامع بينهما، ورد بأن المراد بجامع يغلب في الظن صحته، قالوا: عجز المعترض
~~دليل صحته، فلا يسمع المنع، وأجيب بأنه لايلزم على ذلك ان تصح كل صورة دليل
~~يعجز المعترض عن اعتراضها، وإن لم يصحح المستدل مقدماتها، والجواب عن هذا
~~الاعتراض أن يبين المستدل علية ذلك الوصف بأحد طرق العلة المشهورة التي
~~قدمنا ذكرها آنفا، فيثبت عليته بالإجماع إن كان، أو بالنص إن وجد
~~PageV02P161 نص من كتاب أو سنة صريحا أو تلويحا، وإن لم يوجد شيء من ذلك
~~التمس إثبات ذلك بأحد طرق العلة المستنبطة كالسبر والمناسبة إلى آخرها، ولا
~~ينقطع عن ذلك المعترض بل له أن يعترض ما أبداه المستدل بما يرد على كل طريق
~~من تلك الطرق من المطالبة بما هو شرط فيه، فيرد على ms365 ظاهر الكتاب الإجمال
~~والتأويل، والمعارضة بأمارة أخرى، والقول الموجب كأن يقول دليلك الذي أثبتت
~~بع علية هذا الوصف مجمل، أو متأول بكذا، وهو على غير ما تظن، أو أنه ليس
~~بدليل لك بل عليك، أو أنه معارض بدليل آخر، وهو كذا، ويرد على السنة ما يرد
~~على ظاهر الكتاب، والطعن بأنه مرسل أو موقوف، وضعف راويه، أو قول شيخه لم
~~أروه له أو نحو ذلك مما مر، ويرد على كل واحد من الطرق المستنبطة ما مر
~~ذكره في مواضعه، وما سيأتي من القدح في المناسبة، ونحوه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهي منع
~~التأثير في الوصف، ومنع التأثير في الأصل، ومنع التأثير في الحكم، ومنع
~~التأثير في الفرع، فقال:

# وعدم التأثير وهو أن يرى ... وصف من المعنى المفيد قد عرى

# يكون في الوصف وفي الأصل معا ... والحكم والفرع الذي تفرعا

# ذكر في هذين البيتين من الاعتراضات أربعة أنواع يجمعها نوع واحد، وهو
~~دعوى عدم التأثير، وهو عبارة عن إبداء وصف لا أثر له، فإما أن يكون لا أثر
~~له مطلقا، وهو الذي عبرت عنه بعدم التأثير في الوصف، وإما أن يدعا عدم
~~تأثيره في الأصل، وإما أن يدعا عدم تأثيره في الحكم، وإما أن يدعا عدم
~~تأثيره في الفرع، فهذه أربعة أقسام:

# - أما القسم الأول وهو عدم التأثير مطلقا، فنحو أن يقول المستدل: الصبح
~~صلاة لا يقدم أذانها على وقتها لأنها لا تقصر كالمغرب، فيقول المعترض القصر
~~لا أثر له في عدم تقديم الأذان مطلقا.

# - وأما الثاني: وهو PageV02P162 منع التأثير في الأصل، فنحو أن يقول
~~المستدل في بيع الغائب مبيع غير مرئي، فلا يصح كالطير في الهواء، فيقول
~~المعترض: إن المؤثر في عدم صحة بيع الطير في الهواء تعذر التسليم لا
~~العينية، فلا أثر لعدم الرؤية في الأصل.

# - وأما الثالث: وهو منع تأثير العلة في الحكم، فنحو أن يقول المستدل في
~~المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب؛ فلا يضمنون كالحربي، فيقول
~~المعترض ms366: لا تأثير لكونه في دار الحرب.

# - وأما الرابع: وهو عدم التأثير في الفرع، فنحو أن يقول المستدل امرأة
~~زوجت نفسها، فلا يصح كما لو تزوجت بغير كفؤ، فيقول المعترض أنه لا تأثير
~~لعدم الكفاية في فساد تزويجها نفسها، وإنما المؤثر عدم الولي، فيعود إلى
~~معارضة في الأصل، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الحادي عشر والثاني عشر، وهما ادعاء خفاء
~~العلة، وادعاء عدم انضباطها، فقال:

# وبادعا خفاؤها كالسخط ... أو كالرضى أو انعدام الضبط

# فينصب المجيب للخفية ... أمارة كالعقد عند الصفقة

# ويضبط التي أبت أن تنضبط ... بحالة كادت بها أن ترتبط

# ذكر هاهنا من الاعتراضات نوعين:

# - أحدهما دعوى خفاء العلة، كما علل المستدل الحكم بشيء من أفعال القلوب
~~كالسخط والرضا، والحب والكراهية، ونحو ذلك مما لا يطلع عليه، فيقول المعترض
~~هذا وصف خفي لا يصح التعليل به؛ لأن الخفي لا يعرف الخفي، وجوابه أن ينصب
~~المستدل أمارة ظاهرة تدل على وجود علته كالعقد عند صفقة البيع، فإنه أمارة
~~على وجود الرضا؛ إذ لو لم يكن راضيا بالبيع ما حصل منه العقد، وكالسكوت عند
~~مشاورة البكر، فإن الشرع جعل سكوتها أمارة على رضاها، وكالإنكار للشيء
~~أمارة على كراهيته، ونحو ذلك.

# - والنوع الثاني من الاعتراضين أن يدعي المعترض عدم انضباط العلة، كم إذا
~~علل المستدل بالحكمة كالمشقة والإنزجار عن المعصية، فيقول المعترض: هذا وصف
~~غير PageV02P163 منضبط لاختلاف المشقة باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون
~~الحال الواحد مشقة على بعض الناس دون بعض، والإنزجار عن المعصية قد يكون في
~~بعض الأشخاص بأدنى أدب، ويحتاج في بعضهم إلى التشديد في العقوبة.

# وجوابه أن يضبط ذلك المستدل ذلك الوصف بحالة ملازمة له لا تكاد أن تفارقه
~~غالبا كالمشقة في السفر، فإن السفر لا يخلو غالبا من المشقة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثالث عشر، وهو النقض، فقال:

# والنقض أن يأتي بعض الصور ... عار من الحكم الذي تخلفا

# النقض عبارة عن تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلة فيها، مثاله: قول
~~المعترض ms367 للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في
~~الرمان، وليس بربوي، فقول المعترض بذلك نقض لعلة المستدل، وهو قادح عند
~~الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وقيل إنه غير قادح إذا كان التخلف لدليل،
~~ونسب هذا القول إلى قدماء أبي حنيفة، وأبي طالب وأبي عبد الله البصري
~~ومالك، وسموه تخصيص العلة، وفيه مذاهب أخر.

# وقد تقدم ذكر جميع ذلك في شروط العلة فراجعه من هنالك، واعلم أن القائل
~~بجواز تخصيص العلة لا يرى أن تخلف الحكم عنها في بعض الصور قادح مطلقا، ومن
~~منع جواز تخصيصها يجعل ذلك قادحا مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة،
~~وسواء كان التخلف لمانع، أو لفقد شرط، أو غيرهما.

# واستشكل ذلك في العلة المنصوصة؛ إذ القدح فيها بذلك رد للنص، وأجيب عن
~~الإشكال بأن التخلف في صورة ناسخ للعلية، واعترض بأن القدح أعم من ان يرد
~~على جميع الأقوال التي في العلة، وفي ذلك تخطئة الإجماع على أن ذلك أحدهما
~~إلا على القول بجواز إحداث قول ثالث إذا أجمع على قولين مثلا، انتهى.

PageV02P164

# والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل المانع من ووجد الحكم في
~~الصورة المذكورة، إلا إذا أظهر ذلك المانع، أو كشف أن تخلفه هنالك لاختلال
~~شرط، أو نحو ذلك مما يكون مسلما عند الخصم استقام قياسه، وسلم من ذلك
~~المعارض، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع عشر، وهو الكسر، فقال:

# وإن أتى وفيه نوع الحكمة ... مع انتفاء حكمها والعلة

# فالكسر نحو طلب التخفيف ... بالقصر في سفره المخوف

# اعلم أن الكسر عبارة عن وجود الحكمة في بعض الصور مع تخلف العلة، والحكم
~~عنها مثاله: من جوز القصر للمسافر العاصي بسفره هذا مسافر، فيترخص كغير
~~العاصي لحكمة تخفيف المشقة، فيقول المعترض: وكذلك صاحب الحرفة الشاقة في
~~الحضر كمن يحمل الأثقال، ويضرب بالمعاول، فإنه يترخص له، فوجود المشقة في
~~الصورة التي ذكرها المعترض مع تخلف الحكم، وللعلة فيها يسمى كسرا عند
~~الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي، وعبر عنه ms368 غيرهم بنقض المعنى، والمراد
~~به نقض الحكمة، واختلف في كونه قادحا، فقيل إنه قادح لاعتراضه المعنى
~~المقصود، قال المحلى: "والراجح أنه لا يقدح؛ لأنه لم يرد على العلة، وإنما
~~ورد على الحكمة فقط".

# وقد عرف البيضاوي والفخر الرازي الكسر بعدم تأثير أحد جزيء العلة، ونقض
~~الآخر، وهو مقتضى كلام ابن السبكي وصاحب المنهاج.

# قال صاحب المنهاج في تعريف الكسر%"وهو عند أصحابنا أن يظن أنه لا تأثير
~~له، فيسقطه، ويكسر الباقي من الأوصاف، مثاله: أن يعلل ووجب صلاة الخوف
~~بأنها صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كضلاة الأمن، فيظن المعترض أنه لا
~~تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم، وهو وجوب الأداء فقط، فيقول للقائس:

PageV02P165

# إنا نريك عبادة وجب قضاؤها، ولم يجب أداؤها، وهو صوم الحائض في رمضان،
~~وجوابه أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في الحكم، وهو
~~كون العبادة صلاة، وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلك هذا كلامه.

# وهذا المعنى الذي يسميه الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي بالنقض
~~المكسور.

# قال ابن الحاجب: "%المختار أنه لا يبطل القياس كقول اشافعي في بيع الغائب
~~مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح، كلو قال بعتك عبدا، فيظن
~~المعترض أنه لا تأثير لكونه مبيعا، فيسقطه، وينقض علته بنكاح الغائبة، فإن
~~بين المعترض عدم تأثير كونه مبيعا كان الاعتراض قادحا، ولا يفيد مجرد ذكره.

# قال صاحب المنهاج: "يكون حينئذ من الاعتراض بعدم التأثير، فظهر لك ان
~~الاعتراض بالكسر راجع إلى الاعتراض باختلال شرط، وهو منه كون بعض أوصاف
~~العلة مؤثرا، فإن بينه المعترض قدح، وإلا لم يقدح إن بين القائس تأثيره"،
~~انتهى كلامه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس عشر، وهو تخلف بعض أجزاء العلة، فقال:

# وإن يك الوصف مركبا وقد ... تخلف البعض فذاك ينتقد

# أي إذا كانت علة المستدل وصفا مركبا من شيئين أو أشياء، وقد تخلف بعض تلك
~~الأشياء، فإن تخلف ذلك البعض في الصور يكون قادحا في صحة تلك العلة، أما
~~القدح بكون الوصف ms369 مركبا، ففي قبوله خلاف مبني على الخلاف في صحة تركيب
~~العلة، وقد تقدم أن الصحيح جواز ذلك، واعلم أن المستدل إذا أدخل في العلة
~~وصفا، وجعله جزء منها، وهو معترف أن حكم الأصل لا ينتفي بانتفائه لكن لو
~~ألغي ذلك الوصف انتقضت العلة في بعض الفروع، فإن ذلك الجزء مردود، أي لا
~~يصح كونه من العلة، وبقية الأجزاء غير مردودة على الأصح في الطرفين جميعا،
~~ومنهم من قال: يقبل ذلك الوصف إذا ثبت معه الحكم، PageV02P166 ومنهم من
~~قال: يرد ويبطل معه أيضا سائر أجزاء العلة، ورد بأنه لا وجه يقتضي ما ذكروه
~~في الطرفين جميعا؛ لأن الطرف الأول مبني على وجوب عكس العلة، ونحن لا
~~نوجبه، وفي الطرف الثاني قبول العلة المنتقضة مثاله: قول الشافعي: %"في
~~الاستجمار طاعة تتعلق بالأحجار، ولم تتقدمها معصية حشو، لأن الرمي سواء
~~سبقه طاعة أو معصية؛ فحله لا تغير لكنه لو لم يذكر ذلك انتقض برجم الزاني،
~~قال بعضهم: "وهذا ضلال لا وجه لذكره"، قال صاحب المنهاج: %"وهذا الاعتراض
~~راجع إلى المنازعة في كمال شروطه العلة؛ لأنه عائد إلى منع تأثيرها، وهو
~~شرط كما قدمنا، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السادس عشر، وهو القدح في نفس المصلحة
~~بترجيح المفسدة عليها، أو بمساواتها، فقال:

# وبفساد للصلاح يرجح ... وإن يكن مساويا فيقدح

# اعلم أنه إذا عارضت المصلحة التي تكون مقصودا للمستدل مفسدة راجحة عليها،
~~أو مساوية لها، فإن ذلك يكون قادحا في قياس المستدل لأنه مصلحة مع مفسدة
~~مساوية أو راجحة؛ لأن دفع الضرر أهم، فيجب الحمل عليه، وأما إذا كانت
~~المفسدة مرجوحة فلا تقدح مثاله: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية
~~النفس، فيقول المعترض فيه مفسدة أقوى، وهي عدم كسر الشهوة، وعدم كف النظر،
~~وعدم اتخاذ الولد، وهذا أرجح من مصالح العبادة، فيجيب المستدل بترجيح
~~المصلحة لأنها لحفظ الدين؛ فهي أولى من حفظ النسل.

# ومن ذلك أيضا أن يقول المستدل: مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير
~~القصر، فإنه لا يقصر لأن ms370 المناسب؛ وهو السفر البعيد عورض بمفسدة؛ وهي
~~العدول عن القريب الذي لا قصر فيه، لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في
~~ترك ركعتين من الرباعيات.

# وقال ابن الخطيب: "لا نحترم PageV02P167 المناسبة بمعارض المفسدة مطلقا
~~سواء ساوت أم رجحت، ورد بأن العقل قاض بأن لا مصلحة مع حصول مفسدة مثلها"،
~~احتج ابن الخطيب بأن الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة مساوية
~~لها أو زائدة، وقد حكمتم بصحتها، وأجيب بأنه لا يلزم ذلك من لم يصحح الصلاة
~~هنالك، وأما من صححها فأجاب بأن مفسدة الغضب ليست ناشئة عنه بل هو عاص بغير
~~ما هو مطيع، فلا تلزم المفسدة من المصلحة.

# قال ابن الحاجب: "ولو قدرنا أنهما نشآ جميعا عن الصلاة لم تصح الصلاة".

# قال في المنهاج: "والترجيح بين المصلحة والمفسدة يختلف باختلاف المسائل،
~~وترجح بطريق إجمالي، وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم
~~بلا وجه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السابع عشر، وهو القدح في إفضاء الحكم إلى
~~المقصود، فقال:

# والقدح في إفضائه للمصلحة ... فيدفع المجيب حتى يصلحه

# من الاعتراضات أن يقدح المعترض في إفضاء الحكم الذي أخرجه المستدل إلى
~~المصلحة المقصودة شرعا، مثاله: أن يقول المستدل: النكاح واجب لأنه يرفع
~~الحجاب، فيفضي إلى مصلحة، وهي رفع الفجور، فيقول المعترض نمنع أن رفع
~~الحجاب يفضي إلى عدم الفجور بل تلاقي الرجال والنساء عند رفع الحجاب يفضي
~~إلى الفجور، فيجيب المستدل بأن النكاح يكسر الشهوة؛ فيفضي إلى عدم الفجور،
~~ومن ذلك أن يعلل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع
~~الحجاب المؤدي إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات
~~الهم والنظر المفضية إلى ذلك، فيقول المعترض بل سد باب النكاح أشد إفضاء
~~إلى الفجور؛ لأن النفس مائلة إلى الممنوع، وجوابه أن التأبيد منع الميل إلى
~~الفجور في العبادة، فيصير كالطبيعي كما في الأمهات، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثامن عشر، والتاسع عشر، والمكمل عشرين، فقال:

PageV02P168

# وإن يجئ ms371 ذا بوصف أكثرا ... فروعه من وصف ذا وأشهرا

# أو يمنعن وجودها في المدعا ... فيثبت الأول ما قد ادعا

# أو قال عندي غير ذا المعتبر ... ينتج عكس فرعك المقرر

# ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع من الاعتراضات للنوع الأول، أن يعارض علة
~~المستدل بعلة أخرى أكثر فروعا من علة المستدل، ويسمى هذا النوع بالتعدية،
~~مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر على النكاح كالبكر
~~الصغيرة، فيعارض بأن العلة في الأصل الصغر، فتتعدى إلى الثيب الصغيرة.

# النوع الثاني: أن يعارض المعترض علة المستدل بعلة تنقضي في الفرع عكس
~~الحكم الذي أخرجه المستدل، مثاله: أن يقول المستدل في العبد مملوك؛ فتجب
~~فيه قيمته، كغيره من المملوكات، فيقول المعترض: مكلف فلا يتعدى به دية الحر
~~فعارض علة الفرع بما يقتضي نقيض حكمها؛ فيحتاج في تقرير ما عارض به إلى أحد
~~طرق العلة، فيصير مستدلا بعد أن كان معترضا، وفيه قلب التناظر.

# واعلم أن هذا النوع والذي قبله يسميان بالمعارضة، وقد اختلف في قبولها
~~على قولين:

# قال ابن الحاجب: "%والمختار قبولها، إذ لو لم تقبل لم يمتنع التحكم، يعني
~~في المدعي علة لأن المدعي علة ليس بأولى بكونه علة، أو جزءا من العلة من
~~وصف المعارض، فإن رجح رد المعارضة بأن في إثبات العلة تكليفا بالعمل، وفي
~~ردها توسعة الأصل بإسقاط التكليف، وقد قال تعالى: { يريد الله بكم اليسر }
~~(البقرة: 185).

# أجيب بأنه يلزم على ذلك منع الدلالة لأن فيه توسعة، ولو سلمنا أن الأصل
~~التوسعة لعدم العلة المعارضة عارضناه أيضا بأن الأصل انتفاء الأحكام؛ فنترك
~~الدلالة عليها، وبأنا نعتبرها معا إذ في تخصيص احداهما تحكم، وإذا
~~اعتبرناهما لزمت المعارضة، قالوا: لو استقل كل واحد من المتعارضين بمناسبة
~~الحكم لزم كل واحد منهما علة فيه، وذلك لا يجوز فوجب رد المعارضة، وأجيب
~~بأن هذا الحكم باطل؛ إذ لستم برد العلة المعارضة لما عللتم به أولى من أن
~~يرد خصمكم ما عللتم به.

# ثم PageV02P169 اختلفوا في لزوم المعارض بيات انتفاء لزوم الوصف الذي جاء
~~به ms372 المستدل عن الفرع، فقيل: يلزمه مطلقا، وقيل: لا يلزمه مطلقا، وقيل: إن
~~صرح المستدل بأنه لازم لزم المعترض بيان عدم لزومه، وإلا لم يلزم.

# قال صاحب المنهاج: "وهو الصحيح لأنه إذا لم يصرح بلزوم الوصف فقد أتى بما
~~لا ينتقض معه الدليل، فلا يحتاج المعترض إلى المعارضة، وإن صرح لزمه إلغاء
~~ما صرح به فيبين المعترض انتقاء اللزوم"، قال: " واختلفوا أيضا هل يحتاج
~~المورد للمعارضة إلى أصل يرد إليه، فقيل: يحتاج كالمستدل، قال: " والصحيح
~~أنه لا يحتاج لأن حاصل المعارضة دعوى نفي الحكم لعدم العلة، أو صد المستدل
~~عن التعليل بذلك، وأيضا فأصل المستدل هو الأصل للمعارض، فلا يحتاج إلى
~~غيره، فإذا عرفت ذلكن فالجواب عن المعارضة يكون إما بمنع وجود الوصف الذي
~~عارض به أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة، أو الشبه لا بالسبر،
~~وبأن الذي عارض به خفي، أو غير منضبط، ويحقق حصول الخفاء، وعدم الانضباط،
~~أو لا يحقق بل يمنع ظهوره وانضباطه، أو إيجاب بأن الوصف الذي عارض به هو
~~عدم معارض الفرع، مثاله: قياس المكره على القتل في وجوب القصاص على المختار
~~بجامع القتل فيعترض بالطواعية، فيجيب بأن عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم،
~~وذلك من قبيل الطرد، أو يجيب المستدل بأن الوصف الذي عورض به ملغى، أو يبين
~~استقلال ما عداه من الأوصاف بالحكم في صورة إما بظاهر آية أو خبر أو إجماع،
~~مثل: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" في الجواب عن معارضة تعليل المطعوم
~~بالكيل، ومثل: "من بدل دينه فاقتلوه" في معارضة التعليل بكفر بعد الإيمان
~~حيث استدل على قتل النصراني إذا تهود بأنه بدل دينه؛ فيقتل كالمسلم إذا
~~ارتد، فيقول المعترض: إنما قتل المسلم إذا ارتد لأنه كفر بعد إيمان، فيقول
~~المستدل علتي قد استقلت بالحكم في ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من
~~بدل دينه فاقتلوه" غير معترض للتعميم، ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه،
~~PageV02P170 أي دون وصف المعترض لجواز أنها خلفها علة أخرى، ولذلك لو أبدى
~~المعترض أمرا آخر يخالف ما ms373 ألغى المستدل فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع
~~لتعدد أصليها"، وهذا

# كله كلام صاحب المنهاج.

# النوع الثالث: أن يمنع المعترض وجود تلك العلة في الفرع، مثاله: أن يقول
~~المستدل على صحة أمان العبد الغير المأذون أمان صدره من أهله كالمأذون،
~~فيقول المعترض لا أهلية في المحجور، وجوابه: بيان وجود ما عناه بالأهلية
~~كجواب منعه في الأصل.

# قال ابن الحاجب: " والصحيح منع المعترض من تقدير انتفاء وجود الوصف في
~~الفرع لأن المستدل مدع فعليه اثباته لئلا ينتشر الكلام، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الحادي والعشرين والثاني والعشرينوالثالث
~~والعشرين، وهي المعبر عنها بالفرق، فقال:

# والفرق أن يظهر نوع منع ... لذلك الحكم بهذا الفرع

# أو كان في الأصل مزية عرا ... عن مثلها الفرع الذي قد ذكرا

# وكاختلاف ضابط أو مصلحه ... وكل هذا قادح أن أوضحه

# الفرق عبارة عن إبداء مخالفة بين الأصل والفرع، وهو على ثلاثة أقسام؛
~~لأنه إما أن تكون تلك المخالفة في الحكم، وإما أن تكون في الضابط، وإما أن
~~تكون في جنس المصلحة.

# فأما القسم الأول: وهو المخالفة في الحكم فتكون بأحد شيئين، إما إبداء
~~مانع في الفرع من إجراء ذلك الحكم فيه، وإما بإبداء خصوصية في الأصل لم تكن
~~موجودة في الفرع.

# وأما القسم الثاني: وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع، فنحو أن ما يقال
~~في إيجاب القصاص على الشهود تسببوا بالشهادة؛ فوجب القصاص كالمكره، فيقول
~~المعترض أن الضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، فلا يتحقق
~~التساوي، وجابه: أن الجامع ما شتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن
~~إفضائه في الفرع مثله، أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان، فإن انبعاث
~~الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من PageV02P171 انبعاث الحيوان
~~بالإغراء بسبب نفرة الحيوان، وعدم علمه فلا يضر اختلاف أصلي التسبب، فإنه
~~اختلاف فرع وأصل كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث.

# وأما القسم الثالث: وهو اختلاف المصلحة في الأصل والفرع، فهو أن تكون
~~مصلحة الأصل مخالفة لمصلحة الفرع الذي ms374 أبداه المستدل، مثاله: أن يقول
~~المستدل على حد اللائط أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيجد
~~كالزاني، فيقول المعترض المصلحة في الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط،
~~والمصلحة في الأصل دفع اختلاط الأنساب فقط بل يقول أن الحكمة دفع اختلاط
~~الأنساب مع الصيانة عن تلك الرذيلة، وغيرها من المفاسد العامة، وإلا لزم
~~جواز الزنا بالصبية والآيسة إذ ليس فيها ذلك المحذور، وهو باطل، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع والعشرين، وهو القلب، فقال:

# والقلب أن يدعى الدليلا ... على الذي قد أظهر المدلولا

# إن صح وهو ممكن التسليم ... إلا إذا صرح بالتقسيم

# وهو على نوعين نوع يقتضي ... تصحيحه لمذهب المعترض

# والثاني إبطال لقول المستدل ... والكل تصريح وتلويح جعل

# القلب عبارة عن دعوى المعترض أن الدليل الذي جعله المستدل دليلا لمدعاه
~~إنما هو دليل عليه لا له فيقلب حجته عليه لا له، وهو ممكن التسليم بمعنى أن
~~الدليل الذي قلبه المعترض يمكن أن يكون مسلما عند المعترض؛ فيكون عنده
~~صحيحا، ويمكن أن يكون عنده غير صحيح، وسكت عن الكلام فيه لكن قلبه عليه إن
~~صح أنه دليل كما إذا قال: إن هذا الدليل إن صح فهو عليك لا لك، أما لو صرح
~~المعترض بتضعيف الدليل ورده، PageV02P172 فلا يكون محتملا للتسليم بعد ذلك
~~بل هو عند المعترض مردود، وقيل: إن القلب تسليم لصحة الدليل المستدل به
~~سواء كان صحيحا أم لا، وقيل: هو إفساد له مطلقا؛ لأن القالب من حيث جعله
~~على المستدل مسلم لصحته، وإن لم يكن صحيحا، ومن حيث لم يجعله له مفسد له،
~~وإن كان صحيحا، وقيل: هو شاهد زور يشهد لك، وعليك، حيث سلمت فيه الدليل،
~~واستدللت به على خلاف دعوى المستدل، فلا يقبل.

# ثم القلب نوعان لأنه إما أن يقتضي تصحيح مذهب المعترض مع السكوت عن مذهب
~~المستدل، وإما أن يقتضي إبطال مذهب المستدل، وكل واحد من النوعين يكون
~~تصريحا، وتلويحا؛ لأنه إما أن يصرح المعترض بتصحيح مذهبه، وإما أن يلوح على
~~ذلك، مثاله ms375: أن يقول المستدل على وجوب الصوم في الإعتكاف لبث في مكان
~~مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، فيقول الشافعي في عدم اشتراط
~~الصوم في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة،
~~فقد صحح الشافعي مذهبه بعلة المستدل، وهي اللبث في مكان مخصوص، ومثال ما
~~فيه إبطال مذهب المستدل تصريحا أن يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء، فلا
~~يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسمه، كغيره، فيقول الشافعي، فلا يتقدر
~~بالربع، كغيره فعلق المعترض على علة المستدل ما يبطل به مذهبه، ومثال ما
~~فيه إبطال مذهب المستدل تلويحا أن يقول الحنفي في تصحيح بيع الغائب: عقد
~~معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح، فيقول الشافعي%: "فلا يشترط فيه
~~خيار الرؤية كالنكاح"، وبيانه أن من قال بصحته قال بخيار الرؤية، فخيار
~~الرؤية لازم لصحته، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

# قال البدر: %"والمختار قبوله، أي قبول القلب، وقيل: لا يقبل، وهو نوع
~~مخصوص من المعارضة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس والعشرين، PageV02P173 وهو القول
~~بالموجب، فقال:

# والقول بالموجب أن يسلما ... مدلوله والخلف باق فاعلما

# مثاله ليخرجن منها الأعز ... أذلنا والخلف فيمن الأعز

# القول بالموجب عبارة عن تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، ويسمى: إرخاء
~~العنان، وشاهده قوله تعالى: { لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها
~~الأذل } (المنافقون: 8)، فإن معنى هذا الكلام مسلم عند المسلمين لكن الأعز
~~عند المسلمين هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأذل عندهم هو ذلك
~~القائل، والأعز عند المنافق هو نفسه؛ فمدلول كلامه مسلم، والخلاف بينهم
~~باق، وهو أنواع ثلاثة:

# النوع الأول: أن يستنتج المعترض من المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع، أو
~~ملازمه، مثاله: قول من قول من يوجب القصاص على القاتل عمدا بالمثقل قتل بما
~~مثله يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص كالقتل بالحاد الخارق، فيقول
~~المعترض أن عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا هو نقيضه، وإنما محل النزاع
~~أو ملازمه، ومثاله: قول من يوجب القصاص على القاتل ms376 عمدا بالمثقل قتل بما
~~مثله يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص كالقتل بالحاد الخارق، فيقول
~~المعترض ان عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا هو نقيضه، وإنما محل النزاع
~~وجوب القصاص.

# النوع الثاني: أن يستنتج المعترض إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم، مثاله:
~~قولنا للحنفي التفاوت في القتل لا يمنع من وجوب القصاص كما لا يمنع من
~~القتل نفسه، فيعترض بأنه علة فيقول المعترض لا نسلم كون علة عدم وجوب
~~القصاص بل العلة شيء آخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص بل العلة شيء آخر
~~منع الحكم الذي هو وجوب القصاص، أو فقد شرط من شروطه، ولا يلزم من انتفاء
~~مانع واحد انتفاء الموانع جميعا أو الشرائط أو المقتضى.

# قال صاحب المنهاج: "والصحيح أنه مصدق في مذهبه، أي أن ثم موانع أخر،
~~وشرط، ومقتضى لم يحصلا".

# قال ابن الحاجب: "وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محل
~~الخلاف، وهو محل النزاع في الضرب الأول؛ فإنه يحتاج إلى تبيين الموانع،
~~والمقتضى، وشروطه وحصولها".

# النوع الثالث: أن يسكت عن PageV02P174 المقدمة الصغرى من مقدمتي القياس،
~~وهي الأولى مع كونها غير مشهورة، نحو أن يقول ما ثبت قربة فيرد عليه الوضوء
~~لكونه قربة، ولم يشترط فيه النية عند الخصم، ولو ذكر المقدمة الصغرى لم يرد
~~عليه إلا المنع لكون الوضوء قربة.

# قال صاحب المنهاج: "وهذا الاعتراض يعود إلى اختلال شرط، وهو المنع من
~~اقتضاء العلة الحكم، وتأثيرها فيه، والجواب عن النوع الأول أن يبين المستدل
~~أن ذلك هو المأخذ نحو أن يبين أن انتفاء المانع من حصول القتل بالمثقل يؤخذ
~~منه انتفاء المانع من وجوب القصاص فيه أيضا لأن وجوب القصاص إزهاق الروح،
~~فإذا لم يمنع المثقل من إزهاق الروح بل حصل له، فقد حصل به موجب القصاص فيه
~~أيضا لأن وجوب القصاص إزهاق الروح فإذا لم يمنع المثقل من إزهاق الروح بل
~~حصل له، فقد حصل به موجب القصاص، فيجب إذ لا مانع، والجواب عن النوع الثالث
~~أن يبين المستدل أن الحذف شائع ms377؛ فيرتفع المطعن"، انتهى، وأكثره من منهاج
~~الأصول، وسنختم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها صاحب المنهاج:

# أحدها: اختلف العلماء في المعترض بالنقض إذا منع المستدل وجود العلة التي
~~زعم بالمعترض تخلف حكمها هل يمكن من الاستدلال على وجود العلة التي زعم
~~المعترض تخلف حكمها، هل يمكن من الاستدلال على وجود تلك العلة؟

# قال صاحب المنهاج: "في الأصل لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض
~~دليلها"، قال: "وفيه نظر، أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض
~~دليلها كان لازما".

# التنبيه الثاني: اختلفوا أيضا إذا منع المستدل تخلف الحكم عن العلة التي
~~نقض فيها المعترض من الدلالة على تخلف الحكم عن التي نقض فيها المعترض، هل
~~يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم؟ فقيل: يمكن، وقيل: لا يمكن، وقيل:
~~ما لم يكن له PageV02P175 طريق للقدح ألا منه.

# التنبيه الثالث: اختلفوا أيضا هل يجب على المستدل الاحتراز من النقض
~~أولا؟ فقيل: يجب، وقيل: لا يجب إلا في المستثنيات، وقيل: لا يجب مطلقا.

# قال صاحب المنهاج: "وهو الأصح لأنه إنما يسأل عن الدليل، وانتفاء المعارض
~~ليس من الدليل وأيضا فإنه وارد ولو احترز اتفاقا.

# التنبيه الرابع: قال ابن الحاجب: "واعتراضات القياس على مراتب، فما كان
~~من جنس واحد يصح تعدده اتفاقا، أي تورد منها اعتراضات متعددة على مسألة
~~واحدة، وما لم يكن من جنس واحد يصح تعدده اتفاقا، أي تورد منها اعتراضات
~~متعددة على مسألة واحدة، وما لم يكن من جنس واحد الممانعة والمطالبة والنقض
~~والمعارضة، فقد اختلف في جواز يراد جنسين فصاعدا، فمنعه أهل سمرقند، قالوا:
~~"لأنه يؤدي إلى الخبط الكثير، وجوزه غيرهم كالجنس المتعدد، واختلفوا أيضا
~~في صحة إيرادها مرتبا بعضها على بعض نحو أن يورد المطالبة، ثم يقول سلمنا
~~أنها لا ترد، فنحن نورد القلب، ثم يقول: سلمنا أنه غير وارد، فنحن نورد
~~غيره، وقال الأكثر: الأولى منع ذلك لما فيه من التسليم لبطلان الاعتراض
~~المتقدم حتى يتعين الآخر.

# قال ابن الحاجب: "والمختار جوازه لأن التسليم تقديري، وإذا جاز ms378 إيراد
~~الاعتراضات مترتبة؛ فينبغي أن يرتبها المعترض على ما يرتبه المستدل وإلا
~~كان منعا بعد تسليم لأنه إذا اعترض الفرع، ثم طالب بتصحيح الأصل كان ذلك
~~منعا لحكم الأصل بعد أن سلمه بأن اعتراض الفرع دونه، فيقدم ما يتعلق
~~بالأصل، ثم العلة لاستنباطها منه، ثم الفرع لبنائه عليهما، وقدم النقض على
~~معارضة الأصل لأنه يورد لإبطال العلة، والمعارضة تورد لإبطال استقلالها
~~انتهى أخذا من منهاج الأصول، والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان القياس، وأركانه، وبيان القوادح فيه أخذ في بيان النوع
~~الخامس من الأدلة، وهو الاستدلال، فقال:

# ** الركن الخامس في مباحث الاستدلال **

# وهو في اللغة: طلب الدليل.

# وفي العرف: عبارة عن إقامة الدليل، يقال:

PageV02P176

# استدل فلان على كذا إذا أقام الدليل عليه.

# وفي اصطلاح الأصوليين: اسم لنوع خاص من الأدلة، وهو ما ليس بنص ولا
~~إجماع، ولا قياس، وقد تقدم ذكر كل واحد من الثلاثة.

# اعلم أنه لما كان كثير من الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة
~~بمعنى أنه لم يوجد من واحد من الأدلة ما يدل على حكم فيها استدل العلماء
~~على ثبوت أحكامها بأمور، منها استصحاب حال الأصل، ومنها الاستقراء، ومنها
~~المصالح المرسلة إلى غير ذلك مما سيأتي في هذا الركن، وسموا تلك الأشياء
~~استدلالا، وقد اختلفوا في تعريف حقيقته، فقال بعضهم: "هو ما ليس بنص، ولا
~~إجماع، ولا قياس، وعليه مشيت في النظم".

# قال صاحب المنهاج: "وهؤلاء يعنون الاجتهاد"، وأقول يعنون به ما ذكرناه من
~~الاستصحاب والاستحسان، وغيرهما من أنواع الاستدلال، ولذا عرفوه بذلك
~~التعريف، ثم ذكروا تلك الأشياء من جملة أنواعه على أن الاجتهاد ليس دليلا
~~بنفسه، وإنما هو نظر في الدليل، وزاد بعضهم على التعريف الأول قولهم: "ولا
~~قياس علة"، قال صاحب المنهاج: "فيدخل فيه الاجتهاد والاستدلال بنفي الفارق
~~كما تقدم، والاستدلال بالتلازم كما مر في قياس الدلالة"، انتهى، ومعنى
~~قوله: "وفي ثبوت بعضه جدال يعني أن في ثبوت بعض أنواع الاستدلال خلافا"،
~~اعلم أن القائلين بثبوت الاستدلال اختلفوا في أشياء، قال بعضهم: أنها ms379 من
~~الاستدلال، وقال آخرون: ليست منه، وهي: الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود
~~السبب، وعلى انتفائه بوجود المانع منه، PageV02P177 أو فقد الشرط، وغير ذلك
~~مما سيأتي بيانه، واختار ابن الحاجب أن الاستدلال ثلاثة أنواع:

# النوع الأول: الاستدلال باستصحاب الحال.

# النوع الثاني: الاستدلال بالتلازم بين الحكمين من غير تعيين العلة، وهو
~~الذي سميناه قياس الدلالة، وقد مر بيانه.

# والنوع الثالث: شرع من قبلنا، وزاد البدر رحمه الله تعالى الاستحسان،
~~ونسبه للحنفية، والمصالح المرسلة، ونسبه للمالكية، وذكر ابن السبكي جميع
~~الأنواع التي ذكرها المصنف في هذا الركن إلا المصالح المرسلة فإنه لم
~~يذكرها في كتاب الاستدلال، وزاد شرع من قبلنا، وحجية قول الصحابي، وقد مر
~~الكلام فيهما، وقد ذكرت في هذا الركن أشياء منها القياس الاقتراني
~~والاستثنائي، وهما المراد بقول المصنف، فيشمل القياس الاقتراني إلى آخره،
~~أي يشمل الاستدلال القياس الاقتراني، وهو أحد نوعي القياس المنطقي، وكذا
~~يشمل النوع الثاني من القياس المنطقي، وهو القياس الاستثنائي، اعلم أن
~~القياس المنطقي قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فإن كان
~~اللازم، وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل؛ فهو القياس الاستثنائي،
~~وإلا فهو القياس الاقتراني، مثال القياس الاستثنائي: إن كان النبيذ مسكرا
~~فهو حرام لكنه مسكر ينتج، فهو حرام، أو إن كان النبيذ مباحا، فهو ليس بمسكر
~~لكنه مسكر ينتج، فهو ليس بمباح، ومثال القياس الاقتراني: كل نبيذ مسكر، وكل
~~مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام، وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل، وسمي النوع
~~الأول بالقياس الاستثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء، وهو لكن سموا لكن
~~حرف استثناء إما أن يكون اصطلاحا للمناطقة خاصا بهم، وإما أن يكون مبنيا
~~على التشبيه، فإن معنى لكن يشابه معنى إلا، فإن كليهما لرفع توهم يتولد من
~~الكلام السابق، وسمي النوع الثاني بالقياس الاقتراني لاقتران أجزائه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني والثالث من PageV02P178 الاستدلال، وهما
~~الاستصحاب، والعكس، فقال:

# ** مبحث الاستصحاب والعكس **

# أي وجود المقتضى، وعدم المانع، وانتفاء الشرط، وعدم وجود ما ms380 يدل على
~~الحكم، فاقتصر في الترجمة على النوعين المذكورين اختصارا، وبدأ بذكر
~~الاستصحاب، فقال:

# إبقاء ما كان على أصوله ... يفيد ظنا ببقا مدلوله

# إلا إذا صح له منقل ... فإنه عن أصله ينتقل

# إن كان في السلب أو الإيجاب ... وهو الذي يدعى بالاستصحاب

# الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو
~~عدم أو نحو ذلك، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر، فنقول:
~~الأصل بقاء ما نفاه العقل، كوجوب صوم رجب على حاله الأول حتى يقوم الدليل
~~بوجوب صيامه، وكذا نقول: أن الأصل إبقاء العموم على عمومه، وإبقاء النص على
~~حاله حتى يرد المخصص للعموم، أو الناسخ للمنصوص، وهكذا في كل شيء علم وجوده
~~أو نفيه من شرع أو عقل أو حس، فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي علم عليه حتى
~~يقوم الدليل على انتقاله، وهو حجة عندنا، وعند الشافعية، لأن الظن ببقاء ما
~~كان على ما كان حاصل، ما لم يصح انتقاله إلى حال آخر، أما حكمنا على
~~المفقود بالوفاة بعد الأربع، وعلى الغائب بالوفاة بعد الأجل المذكور؛ فمبني
~~على أن الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف؛ لأن الغالب من أحوال أمثالهما
~~الهلاك في مثل تلك الحال، إذ لو كانا حيين لجاء عنهما خبر في غالب الأحوال،
~~فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال استحسانا، وكان
~~القياس عدم الحكم بموتهما حتى يصح ذلك كما أشار إليه بعض الأثر في الغالب،
~~وقالت المعتزلة والحنفية أن استصحاب الحال ليس حجة شرعية، وقيل: حجة في
~~الدفع به عما ثبت له دون الرفع به عما ثبت، PageV02P179 ومعنى هذا القول:
~~أن استصحاب الأصل حجة في بقاء ما كان على حاله الأول من غير أن يزاد حكما
~~آخر، مثال ذلك: استصحاب حياة المفقود دافعة لغيره من أخذ ماله بسبيل الإرث،
~~فماله لا يورث لاستصحاب حياته قبل الأجل، وهو مع ذلك لا يكون وارثا من غيره
~~عند صاحب هذا القول للشك في حياته، وشرط أخذ الميراث عند ms381 هذا القاتل تيقن
~~حياة الوارث بعد موت الموروث، فحصة

# المفقود على هذا موقوفة حتى يتحقق موته، أو حياته بعد موت موروثه، وهو
~~عندنا وارث وموروث بناء على حجية الاستصحاب، كما وه مذهب أكثر الأصحاب، وإن
~~كان لازم مذهب بعضهم عدم حجيته، والحجة لنا على حجية الاستصحاب قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليأتي أحدكم، فيقول: أحدثت أحدثت، فلا
~~ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، وكثير من قواعد الشرع دالة على
~~استصحاب الحال، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله مدة
~~حياته، ولو لم يسمع منه تشهد بعدها أبدا، حتى يصح ارتداده، وهو معنى
~~الاستصحاب، وكذلك الحكم في الأشياء الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى يصح
~~تنجيسها، وكذلك الحكم في الأشياء المحرمة ببقائها على حرمتها حتى يصح
~~تحليلها بوجه شرعي، ونحو ذلك كثير، فقد اعتبر الشرع في هذه الأمور استصحاب
~~حال الأصل، فجعلناه حجة فيما سكت عنه الشارع، ولا سبيل للمخالف في التفرقة
~~بين بعض الاستصحاب، دون بعض، وهاهنا مسئلة جعلها قومنا من الاستصحاب، ونحن
~~نأبى من ذلك؛ لأن حكم الاستصحاب معنا معتبر ما لم يصح المنقل عن أصله، وقد
~~صح في هذه المسألة، وهي: ما إذا رأى المتيمم الماء حال صلاته، وقد كان
~~تيممه لأجل عدم الماء فقط، قال المخالف: فإنه إذا رأى الماء في الصلاة يتم
~~صلاته، ولا يبطل تيممه برؤية الماء، وإنما جاز له إتمامها استصحابا للحال
~~الأول قبل رؤية الماء، واحتجوا على ذلك بوجهين:

# - الوجه الأول: قالوا:

PageV02P180

# إن الإجماع منعقد على أنه قبل رؤية الماء متطهر، والأصل البقاء على
~~الطهارة حتى يثبت معارض، والأصل عدم المعارض. وأجيب: بأن المعلوم أن الحال
~~الثانية غير مساوية للحال الأولى لوجود الماء فيها دون الحال الأولى، فلم
~~تشاركها في المقتضى للحكم، وهو جواز التيمم؛ لأن الماء فيها موجود دون
~~الحال الأولى، فيلزم من ذلك ثبوته في الحال الثانية من غير دليل يقتضيه،
~~وذلك لا يجوز.

# - الوجه الثاني: قالوا: صحة التيمم مقطوع بها وبطلانه برؤية الماء ms382 مشكوك
~~فيه، فلا يبطل اليقين بالشك، كما أنا إذا تيقنا صحة النكاح، ثم شككنا في
~~حصول الطلاق لم يؤثر ذلك الشك، وإذا تيقنا الطهارة، ثم شككنا في الحدث لم
~~يؤثر ذلك الشك، بل نستصحب الحال كذلك هاهنا؛ لأن الداخل في الصلاة دخل فيها
~~مع تيقن صحتها، فلا ينتقل إلى بطلانها إلا بدليل آخر، ولا دليل. وأجيب: بأن
~~الدليل القياس على رؤيته قبل الدخول في الصلاة، فكما أنه يبطل تيممه هنالك
~~لأجل رؤية الماء كذلك بعد الدخول فيها بخلاف الشاك في النكاح، فقد تيقن
~~صحته، وفي الطهارة كذلك، فلا قياس يعارض دليل الصحة هنالك، فوجب استصحاب
~~الحال بخلاف ما نحن فيه، قالوا: دخوله في الصلاة يحرم الخروج منها إلا
~~لدليل بخلاف حاله قبل الدخول فيها، فلا قياس مع الفرق.

# وأجيب: بأنه إنما حرم خروجه بعد الدخول فيها لصحة طهارته بعدم الماء حال
~~الدخول فيها، بوجود الماء زالت علة التحريم، فيحرم البقاء بعد وجوده، كما
~~يحرم الدخول بعد وجوده، والله أعلم، وهذا فرع يتفرع على مسألة الاستصحاب،
~~وهو أن الأصوليين اختلفوا فيمن جزم بانتفاء حكم هل يلزمه إقامة برهان؟ أم
~~يكفيه كون الأصل عدمه؟ فقال أكثر المتكلمين والفقهاء: إن من قطع بنفي حكم
~~عقلي أو شرعي فعليه الدليل على دعواه القطع، بخلاف ما إذا قال: لا أعلم
~~ثبوته، فالدليل على من جزم بالثبوت، وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا: لا
~~يجب على من نفى حكما دليل PageV02P181 على ذلك، كما لا تجب بينة على المنكر
~~لثبوت حق مدعي، وكما لا يجب على من أنكر نبوة مدعي النبوة بل على المدعي
~~إقامة البرهان على ما ادعاه، وقيل: إن نفى حكما عقليا أقام الدليل على
~~دعواه، لا إذا نفى حكما شرعيا، فالدليل على المثبت لا النافي؛ لأن الأصل في
~~الأحكام الشرعية انتفاؤها، فلم يحتج النافي لها إلى دليل بخلاف العقليات،
~~ورد بأن كون الأصل العدم دليل على النفي مطلقا، فلا وجه للفرق، أما إذا لم
~~يجزم بانتفاء الحكم، وإنما أخبر أنه لا يعلم ثبوته، فهذا ms383 لا يلزمه دليل
~~قطعا إذ لم يخبر إلا بأنه لم يصح له دليل، فلم يعلم، ولا وجه لطلب الدليل
~~على ذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان العكس، فقال:

# والعكس إثبات نقيض الحكم ... لضد ذاك الشيء إذ في الفهم

# تعاكس الوصفين أو قد وجدا ... موجب ذا أو مانع له بدا

# وهكذا فقد وجود الشرط ... وعدم ما يدل عند الضبط

# من الاستدلال قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم شيء لضد ذلك الشيء لتعاكس
~~وصفيهما، مثاله: حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟، قال: "أرأيتم
~~لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر"، فقد نبه الحديث المذكور على أن حكم وضع
~~الشهوة في الحلال مضاد لحكم وضعها في الحرام، فوضعا في الحرام موجب للوزر،
~~ووضعها في الحلال موجب للأجر، ويسمى الاستدلال بهذا الطريق: قياس العكس،
~~وقد جعله صاحب المنهاج نوعا من القياس، لا من الاستدلال، فقسم القياس إلى
~~قياس طرد وقياس عكس، وعرفه بتعريف جامع للنوعين، والحق أنه ليس من أنواع
~~القياس، وإنما هو نوع من الاستدلال، كما هو صنيع ابن السبكي، وعليه مشيت في
~~النظم، أما قوله: "أو قد وجدا موجب ذا"، إلى آخره، فهو شروع في أنواع أخر
~~من الاستدلال، وهي أربعة:

# - أحدها: الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب المقتضي لوجوده، كما نقول:

PageV02P182

# وجد السبب الموجب للتحريم في صورة كذا، فيجب أن تعطى تلك الصورة ذلك الحكم.

# - وثانيها: الاستدلال على نفي الحكم بوجود مانعه، كما نقول: وجد المانع
~~من كذا في صورة كذا، فلا تعطى ذلك الحكم.

# - وثالثها: الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء شرطه، كما نقول: انتفى
~~الشرط في صورة كذا، فلا يثبت فيها ذلك الحكم المشروط.

# - ورابعها: الاستدلال على انتفاء الحكم بعدم وجود دليله عند المجتهد
~~الضابط للأدلة، الكثير الاطلاع على احوال الشرع، الخبير باختلاف وقائعه،
~~مثاله: قول المجتهد المذكور لم أجد لهذا الحكم دليلا يدل عليه، فقيل: إن
~~قوله بذلك دليل على انتفاء ذلك الحكم، إذ في الظن أن لو كان لذلك الحكم
~~دليل لما فات هذا ms384 الحافظ الضابط، وقيل: لا يلزم من عدم وجدان الدليل
~~انتفاؤه، وهو الحق، وكذا اختلفوا في الثلاثة الأنواع التي قبل هذا النوع،
~~وهي الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب، وعلى انتفائه بوجود المانع منه،
~~أو فقد الشرط، فقيل: إنها ليست باستدلال، وإنما هي دعوى دليل، فعلى مدعيه
~~البرهان، وقيل: بل هي دليل، واختلف القائلون بأنها دليل، فقال: بعضهم: هي
~~نوع من الاستدلال، وقال آخرون: إن ثبت عنده وجود السبب أو المانع أو فقد
~~الشرط بغير النص والإجماع والقياس، وإلا فلا بل هي دعوى عند المعترض، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاستقراء، فقال:

# ومنه الاستقراء أن يستتبعا ... أفراد ذلك الجنس حي يقطعا

# بأن هذا الجنس حكمه كذا ... كعدة الحيض في أقصى الأذى

# وهو على نوعين نوع كامل ... وهو الذي الأفراد طرا شامل

# إلا قضية النزاع ونقص ... إن كان بالغالب منها قد يخص

# من الاستدلال: الاستقراء، وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في PageV02P183
~~حكم من الأحكام، فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع افراد ذلك الجنس قطعنا بأن
~~حكم ذلك الجنس كذا، مثاله: أن نستتبع أفراد الحيوان، فنجد كل فرد منه
~~متحركا، فنعلم من ذلك التتبع أن الحيوان متحرك، وكذا إذا تتبعنا أفراد
~~الجماد فرأينا كل فرد منها ساكنا، حكمنا بأن الجماد ساكن، وهكذا، وهذا
~~التتبع المخصوص هو معنى الاستقراء عند الأصوليين، وهو نوعان: كامل وناقص:

# - فأما النوع الكامل: فهو ان يتبع المستدل جميع أفراد ذلك الجنس حتى لا
~~يبقى من أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها، فيحكم بأن حكم تلك الصورة
~~حكم بقية

# أفراد الجنس، مثاله: إذا رأينا فردا من الحيوان، فنقول: هل هذا الحيوان
~~متحرك؟ أم لا؟ فنتصفح أفراد ذلك الجنس، فإذا رأينا جميعها متحركا استدللنا
~~بذلك على تحرك ذلك الفرد.

# - وأما النوع الناقص: فهو أن يستتبع المستدل غالب أفراد الشيء، فإذا
~~وجدها متفقة في حكم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفراد، إذ في الظن أن أقل
~~الأفراد حكمه حكم أغلبها، مثاله: أن يتصفح أفراد الحيض في أقصى مدة ms385 الدم،
~~فيجد أغلبهن لا يزيد على عشرة أيام، فيحكم بأن أكثر مدة الحيض في كل النساء
~~عشرة أيام استدلالا بذلك الإستقراء، ويسمى هذا النوع عند الفقهاء: "إلحاق
~~الفرد بالأغلب"، وللإمام الكدمي -رضوان الله عليه- تمسك بهذا الطريق، وقد
~~اعتنى به، واعتمد عليه في مواضع كثيرة، كما يعرف ذلك بالاطلاع على فتاويه
~~ومصنفاته، وهو دليل ظني اتفاقا.

# واختلف في النوع الأول، فقيل: إنه دليل قطعي، ونسب هذا القول إلى الأكثر
~~من العلماء، وقيل: ليس بقطعي؛ لاحتمال مخالفة تلك الصورة لبقية الأفراد،
~~وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. ورد بأن ذلك الاحتمال منزل منزلة العدم؛ لأن
~~الاحتمالات العقلية لا تقدح في الأمور العادية، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان المصالح المرسلة، فقال:

PageV02P184

# ** مبحث المصالح المرسلة **

# ومنه وصف لم يكن معتبرا ... من شارع الحكم وليس مهدرا

# وظهرت لنابه مصلحة ... واسمه المصالح المرسلة

# من الاستدلال: المصالح المرسلة، وهي عبارة عن وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة
~~العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا
~~بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له، وبذلك سمي مرسلا؛ لأن
~~المرسل في اللغة: المطلق، فكان هذا الوصف المناسب، وقد ذكرنا له هنالك
~~أمثلة كثيرة، وبينا أن للأصحاب به اهتماما، فكثير من فروعهم مبني على هذا
~~الاستدلال، وللمالكية به أشد اعتناء، وإنما كان هذا النوع من الاستدلال
~~لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقد عرفت أن ما عدا الثلاثة فهو استدلال،
~~والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاستحسان، فقال:

# مبحث الاستحسان

# ومنه الاستحسان أن ينقدحا ... في ذهن ذي العلم دليل وضحا

# وقصرت عن ذكره العباره ... وقيل أخذ ما اقتضته العاده

# وقيل الإنتقال من قياس ... أو هي أقواه في الأساس

# من الاستدلال: الاستحسان، وقد قال به المعتزلة والحنفية، وحكاه ابن
~~الحاجب والبدر الشماخي عن الحنابلة أيضا، وعزى المحلى إلى الحنابلة إنكاره،
~~ورد حكاية ابن الحاجب عنهم القول بذلك، وأنكره الشافعية وبشر المريسي من
~~الحنفية، قال الشافعي: "من استحسن فقد شرع"، أي من ms386 قال بحكم من الأحكام
~~الشرعية بالاستحسان فقد أحدث شريعة غير شريعة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهذه مبالغة في تقبيح القول بالاستحسان، على أنه قد حكى أصحابه عنه
~~الاستحسان في بعض المسائل، PageV02P185 كالتحليف على المصحف، والخط في
~~الكتابة لبعض من عوضها، وكاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما، ونحو ذلك، وقد
~~اعتذروا عنه بأن ذلك من الاستحسان اللغوي، لا من الاستحسان الاصطلاحي
~~المختلف فيه، قالوا: "إنما قال لمآخذ فقهية مبينة في محالها"، قلنا: وكذلك
~~المستحسنون إنما قالوا ذلك لمآخذ فقهية أيضا، قال صاحب المنهاج: "فأما قول
~~الشافعي أن من استحسن فقد شرع، فهو مبني على ما رواه بعض أصحابه عن الحنفية
~~أن الاستحسان هو القول بالحكم من غير دلالة، ولا أمارة تقتضيه، سوى ما تدعو
~~النفس إليه وتستصلحه"، قال الحاكم: "وقد أبعدوا في هذه الحكاية، وظنوا بأهل
~~العلم ما لا يليق بهم"، قال: "والذي عند مشايخنا أنه لا يجوز القول في
~~الأحكام بغير حجة تميز بين الحق والباطل، والصحيح والفاسد، والقبيح والحسن؛
~~لأنه لو جاز ذلك لشلك العالم العامي في الأحكام، بل الصبي؛ لأنهم يستحسنون
~~أشياء شهوة وهوى"، انتهى كلامه.

# واعلم أن مثبتي الاستحسان اختلفوا في بيان حقيقته، فقال بعضهم: هو دليل
~~ينقدح في ذهن العالم المجتهد، تقصر عن إظهاره عبارته، ولذا ترى كثيرا من
~~العلماء يقولون في مواضع: "وفي نفسي من كذا". ورد بأن ذلك الدليل المذكور
~~إن تحقق عند المجتهد، فهو معتبر اتفاقا، ولا يضره قصور عبارته عنه قطعا،
~~وإن لم يتحقق عنده، فمردود قطعا. وقال آخرون: هو عدول عن الدليل إلى العادة
~~للمصلحة، كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء والأجرة، فإنه
~~معتاد على خلاف الدليل للمصلحة، وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين
~~قدره. ورد بأنه إن ثبت ان العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام
~~أو بعده من غير إنكار منه، ولا من غيره، فقد قام دليلها من السنة أو
~~الإجماع، فيعمل بها قطعا، وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعا، وقيل: هو ms387 العدول
~~عن قياس أوهى إلى قيلس أقوى منه.

# ورد بأنه لا خلاف فيه بهذا المعنى، فإن أقوى PageV02P186 القياسين مقدم
~~على الآخر قطعا، قال المخالف: فلم يتحقق معنى للاستحسان يصلح محلا
~~للنزاع؟!، أقول: ولا يلزم القائل بالاستحسان إثبات معنى مختلف فيه
~~الاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو ما فسروه به، فإن وافق الخصم
~~على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني، فقد أثبت الاستحسان الذي أثبته غيره،
~~فيرتفع الخلاف في ثبوته، قال صاحب المنهاج: "اعلم أنه لا فرق عند مثبتي
~~الاستحسان بين أن يكون المعدول إليه نصا من الكتاب أو من السنة أو الإجماع
~~أو قياسا أو اجتهادا أو استدلالا بعد أن يكون أقوى مما عدل عنه، وكذلك لا
~~فصل عندهم بين أن يكون المعدول عنه ثبت بظاهر الكتاب أو السنة أو القياس أو
~~الإجتهاد، وعلى هذا فيكون تفسير الاستحسان: هو العدول عن دليل أوهى إلى
~~دليل أقوى، وذكر بعضهم للاستحسان نظائر من مسائل الحنفية، منها: أن من حلف
~~بأن ما يملكه صدقة، وبأن أمواله صدقة، قالوا: القياس أنهما سواء في أنه يقع
~~على جميع ما يملكه إلا أنا استحسنا في قوله: "أموالي صدقة"، أنه يكون
~~محمولا على أموال الزكاة، لقوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة } (التوبة:
~~103)، فعدلوا في هذا الموضع عن الأصل الموجب للتسوية، ومنها ما قالوه في
~~الأكل ناسيا في رمضان: إن القياس أن يفطر كالحيض، واستحسانا لا يفطر الآكل
~~للخبر، ومنها ما قالوه إن جميع أنواع النوم ينقض الطهارة، واستحسانا في
~~بعضه لا ينقض للخبر، ومنها ما قالوا في الاسترضاع ودخول الحمام بأجرة
~~مجهولة، ومسكوت عنها، إن القياس أن لا يجوز، واستحسانا جوازه للإجماع، أقول
~~وبعض هذه المسائل موجود في المذهب على هذا الحال الذي ذكروه، والبعض الآخر
~~يقبله المذهب لوجود نظائره فيه، قال صاحب المنهاج: "قال الشيخ أبو عبد
~~الله: وربما تركوا قياسا إلى قياس آخر، وإلى قياس الأصل من حيث لا يسلم وجه
~~الاستحسان على حال PageV02P187 يوجب العدول عنه إليه، نحو قولهم فيمن احتلم
~~في صلاته ms388 أنه لا يبني، وإن كان وجه الاستحسان في سبق الحدث يقتضي ذلك،
~~فعدلوا فيه إلى أصل القياس"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الإلهام، فقال:

# ومنه إلهام به ينثلج ... قلب الذي في قلبه يختلج

# وليس حجة لعدم العصمة ... مخالف لمذهب الصوفية

# من الاستدلال: الإلهام عند من أثبته حجة، وهو إيقاع شيء في قلب الولي،
~~ينثلج له قلبه، أي يطمئن به صدره، فإن كان ذلك الملهم نبيا كان ذلك الإلهام
~~حجة اتفاقا؛ لأنه نوع من الوحي، وإن كان غير نبي، فقيل: الصحيح أنه ليس
~~بحجة؛ لعدم العصمة، إذ لا يؤمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان، وذهب بعض الصوفية
~~إلى أنه يكون حجة في حق من ألهم دون غيره، وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي
~~رضوان الله عليه، فإنه جعل الإلهام حجة يضيق بها جهل الجاهل، وألزمه العمل
~~بها في بعض المواضع، وأقول: أنه إن كان الملهم ضعيفا، فلا يكون ذلك الإلهام
~~بنفسه حجة حتى يطابق القوانين الشرعية، والقواعد الدينية، فإذا طابقها كان
~~حجة عليه، ولزمه العمل به، علم أنه حجة أو لم يعلم، إن كان ذلك الحال مما
~~لا يسع جهله، وإن كان الملهم عالما مجتهدا، فغالب أحواله لا يكون الإلهام
~~في حقه إلا في قضية لا يوجد لحكمها نص ولا إجماع، وعلى هذا فينبغي أن يكون
~~الإلهام في حقه هو الاستحسان على بعض ما قيل في تفسير الاستحسان، وهو عندنا
~~حجة عليه، أما ما قيل: من أنه لا يأمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان، فممنوع
~~بأنه إذا قامت الحجة على أحد، وجب عليه الأخذ بمقتضاها، علم أنها حجة أو
~~جهل، أمن الوسوسة فيها أو لم يأمن، وغاية الأمر أن قيام الحجة من الأمور
~~القدرية، فيجب الكف عن الخوض فيها، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فقال:

PageV02P188

# ** مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع **

# والحكم في الأشياء قبل الشرع ... إباحة الكل بغير منع

# وإنما حرم ما قد حرما ... من بعد ما جاء الخطاب فاعلما

# وقال قوم ms389 حكمه الحظر وفي ... قول بأن الحق التوقف

# حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع: الإباحة، والمراد بقولنا: "قبل ورود
~~الشرع"، حيث لا شرع، أي قبل إرسال الرسل، وإنزال الشرائع، فإن الأحكام إنما
~~ثبتت بعد ورود الشرائع، وبعدها حرم ما حرم، لا قبل ذلك؛ لعدم الدليل على
~~ثبوت الحكم، هذا قول جماعة، قال البدر%: "وهو قول الشيخ أبي يحي زكريا بن
~~أبي بكر، واختاره المصنف"، يعني الإمام أبا يعقوب-رحمة الله عليه-، وقال
~~أكثر أصحابنا وأكثر معتزلة بغداد والإمامية والشافعية بل حكمها الحظر،
~~وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك، ثم اختلف الذين قالوا بالحظر، فمنهم من
~~قال: أما ما لا يقوم البدن إلا به من طعام وشراب ونحوهما فمباح عقلا، وما
~~زاد على ذلك فمحظور، ومنهم من قال: بل كل ما مست الحاجة إليه فمباح، وما
~~سواه فمحظور، ومنهم من قال: بل الجميع على الحظر، وتختلف عللهم في ذلك،
~~والقائل بالوقف يقول يلزمنا الامتناع من غير أن نحكم بحظر ولا إباحة، ومنمه
~~من فال: يجب الإمتناع؛ لأنه لا نأمن من كونه محظورا، وأنت خبير بأن كل واحد
~~من القائلين بالحظر، ومن القائلين بالوقف قد أثبتوا للأشياء حكما قبل ورود
~~الشرع، والأحكام إنما ثبتت بعد وروده لا قبله، فلا سبيل إلى إثبات شيء من
~~ذلك إلا عند من جعل العقل حاكما، والصحيح أن الحاكم والشرع، كما حققناه في
~~مشارق الأنوار، وكما سيأتي في ركن الحاكم إن شاء الله تعالى، لا يقال: إن
~~الإباحة حكم أيضا، فيلزمكم من إثباتها إثبات حكم قبل الشرع، لأنا نقول لم
~~نرد بالإباحة الحكم الشرعي، الذي هو مقابل الحظر، وإنما أردنا رفع الأحكام
~~رأسا، وإذا راتفعت الأحكام بقيت الأشياء بلا PageV02P189 حكم، فالتصرف وعدم
~~التصرف فيها سواء، بمعنى أنه لا عقاب على كلا الطرفين، والحجة لنا على
~~تصحيح هذا القول: هي أنه لا مخالف في جواز التنفس وجذب أجزاء الهواء
~~ودفعها، وذلك نوع انتفاع بالأشياء، فيقاس عليه سائر الانتفاعات بالأشياء،
~~احتج أهل الحظر بأنه تصرف في ملك الغير، فلا يجوز إلا ms390 بإذنه. ورد: بأنه
~~إنما امتنع التصرف في الشاهد لتضرره بذلك، بخلاف القديم سبحانه لما يخشى من
~~تفويت مصلحة يرجوها في وقت من الأوقات، والأشياء قبل ورود الشرع جميعها ملك
~~الله - سبحانه وتعالى -، ولا ضرر عليه بتصرف غيره فيها، ولا منفعة له منها،
~~فإنه إنما خلقها لينتفع بعضها ببعض، ولم يخلقها لينتفع بها بنفسه.

# احتج القائلون بالوقف: بتعارض دليل الحظر ودليل الإباحة. ورد بأنه لا
~~تعارض بينهما، بل دليل الإباحة راجح بما ذكرنا.

# واعلم أنهم اختلفوا في حكم الأشياء بعد ورود الشرع أيضا، على ثلاثة
~~مذاهب، فقيل: إن الأصل في الأشياء التحريم، وقيل: إن الأصل فيها الحل،
~~وقيل: إن أصل المنافع التحليل، وأصل المضار التحريم، وصححه ابن السبكي،
~~وتبعه المحلى شارحه، مستدلا على صحته بقوله تعالى: { خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا } (البقرة: 29) ذكره في معرض الإمتنان، ولا يمتن إلا بالجائز، وبقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه وغيره "لاضرر ولا ضرار"، أي في
~~ديننا، أي لا يجوز ذلك، واستثنى السبكي من هذا القول أموالنا، فإنها من
~~المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"إن دماءكم وأومالكم وأعراضكم عليكم حرام"، فيخص به عموم الآية السابقة.
~~ورد: هذا الإستثناء بأن التحريم عارض، فلا يخرجها عن أصلها، والكلام في
~~المنافع والمضار بالنظر لذاتها، لا لما عرض لها، فالأموال بالنظر لذاتها من
~~المنافع التي الأصل فيها الحل، فلا PageV02P190 وجه لاستثنائها، على أن
~~ماذكره في الأموال يجري مثله في الدماء والأعراض، فينبغي استثناؤها من
~~المضار؛ إذ قد يعرض لها ما يجوزها، هذا وكان ميل الإمام الكدمي - رضي الله
~~عنه - إلى القول بحل الأشياء ما لم يرد المحرم، فإنه قد عذر من أتى شيئا
~~على الجهل، فوافق حلالا، ولو كان مذهبه في ذلك التحريم أو الوقف لأوجب على
~~من أتى شيئا من ذلك على الجهل بحل التوبة من إتيانه، كما أوجبها القائلون
~~بذلك، والله أعلم.

# ثم إنه ختم ركن الإستدلال بقواعد بني الفقه عليها، فقال:

# خاتمة في قواعد الفقه

# أما ms391 اليقين فهو لا يزيله ... إلا يقين مثله حصوله

# وإنما الأمور بالمقاصد ... والضر مرفوع بلا معاند

# ويجلب التيسير بالمشقة ... إذ ليس في الدين عذاب الأمة

# وإن للعادة حكما فعلى ... ما ذكرت أسس الفقه الأولى

# اعلم أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمس قواعد:

# - القاعدة الأولى: قولهم: "أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله"، وهو نوع
~~من الاستصحاب المتقدم ذكره؛ لن بقاء حكم اليقين مستصحب، وإن ورد عليه الشك
~~حتى يتيقن انتقاله، ومن فروع هذه القاعدة أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث
~~يأخذ في بالطهارة.

# - القاعدة الثانية: قولهم: "أن الأمور بمقاصدها"، ومن فروع هذه القاعدة:
~~وجوب النية في الطهارة.

# - القاعدة الثالثة: قولهم: "أن الضر يزال"، ومن فروع هذه الاقعدة: وجوب
~~رد المغصوب وضمانه بالتلف.

# - القاعدة الرابعة: قولهم: "أن المشقة تجلب التيسير"، ومن فروع هذه
~~القاعدة: جواز القصر والجمع والفطر في السفر، وجواز الجمع للمستحاضة،
~~والمبطون، وفي وقت الغيم، ونحو ذلك.

# - القاعدة الخامسة: قولهم: "أن العادة محكمة"، أي حكمها الشرع، ومن فروع
~~هذه القاعدة: بيان أقل الحيض وأكثره ومسائل التعارف، ونحو ذلك.

# وهاهنا PageV02P191 تم الكلام على الأدلة الشرعية، وسنأخذ في الكلام على
~~ترجيح بعض الأدلة على بعض عند التعارض، فنقول: قال المصنف:

# ** خاتمة على قسم الأدلة في الترجيحات **

# جمع: ترجيح، وهو في اللغة: تمييل القلب إحدى كفتي الميزان على الأخرى
~~بفضل فيها.

# وفي الاصطلاح: عبارة عن اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما
~~تقوى به على معارضتها، قال:

# إذا الدليلان تعارضا بلا ... مرجح تساقطا وقيل لا

# لكننا نختار والبعض وقف ... وإن بدا مرجح له انصرف

# اعلم أنه لا يصح تعارض الدليلين في نفس الأمر، لب لا بد وأن يكون أحدهما
~~ناسخا، والآخر منسوخا، أو نحو ذلك، فإذا لم نعلم الوجه الذي يرتفع به وجه
~~التعارض بين الأدلة وقع في ذهننا أن تلك الدلة متعارضة، فاحتجنا إلى العمل
~~بواحد منها حيث لم يمكن الجمع بين المتعارضين، فإن كان في أحدهما مرجح يقوى
~~به على معارضه وجب علينا الأخذ بالراجح ms392، وطرح المرجوح، ولو كان في علم الله
~~أن الذي ظهر لنا منسوخ فلا يضرنا ذلك، إذ لم نكلف بما في علمه تعالى، وإنما
~~كلفنا بما ظهر لنا علمه، وقال الباقلاني: "إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل
~~به"، إذ لا ترجيح بظن عنده، فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح، وقال أبو
~~عبد الله البصري: "إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل"، وإنما
~~يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا، ولا ترجيح في القطعيات لعدم
~~التعارض بينهما، كما سيأتي، والصحيح وجوب العمل بالراجح، وإن كان المرجوح
~~ظنا؛ لأن المعلوم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والعلماء أنهم عند
~~تعارض الأمارات يعتمدون الأرجح، ويرفضون المرجوح، فكان ذلك إجماعا منهم على
~~وجوب العما بالراجح، فأما إذا لم يمكن المجتهد الترجيح بين الدليلين، فقيل:
~~إنهما يتساقطان، ويلتمس الحكم من غيرهما إن وجد، PageV02P192 وقيل: لا
~~يتساقطان، لكن يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء، وهو مذهب الإمامين أبي
~~سعيد الكدمي وابن بركة البهلوي، وقيل: بالوقف، بمعنى أنه لا يحكم
~~بتساقطهما، ولا بالعمل بأحدهما، فهذه ثلاثة أقوال، قال المحلى: "أقربها
~~التساقط مطلقا، كما في تعارض البينتين، وفي المسألة قول رابع: وهو التخيير
~~بينهما في الواجبات؛ لأنه قد يخير فيها، كما في خصال كفارة اليمين،
~~والتساقط في غير الواجبات"، وأقول أن التخيير بين الدليلن مطلقا سواء كانا
~~في الواجبات أو في غيرها لا معنى له، إذ ليس أحد المتعارضين أولى بالأخذ به
~~من الآخر، فالمتمسك بأحدهما متمسك بدليل معارض بمثله، والعمل

# به من غير مرجح تحكم، والقول بالوقف أقرب إلى السلامة، والقول بتساقطهما
~~هو الصحيح عندي، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان ما يصح تعارضه من الأدلة، وما لا يصح، وفي كيفية
~~التخلص من التعارض، فقال:

# ولا يصح بين قطعيين ... تعارض أو بين ظنيين

# هذا هو الحق وقوم حسنوا ... بأنه في الظنيين ممكن

# وإن أتى موهم ذاك وجهل ... لأي شيء فعلى النسخ حمل

# والتمس الجامع إن لم يعلما ... أي الدليلين الذي تقدما

# وارجع إلى الترجيح ms393 إن لم يمكن ... جمعهما في قالب مستحسن

# لا يصح التعارض بين الأدلة القطعية، كدليل إثبات الرؤية ونفيها، إذ
~~يستحيل اجتماع ثبوت أمر وانتفاؤه، فلا بد وأن يكون أحدهما باطلا اتفاقا،
~~وجوز المحلي القول بصحة تعارضهما، وهو باطل قطعا.

# وأما تعارض الدليلين الظنيين فقد اختلف في جوازه، ونسب القول بجواز
~~التعارض فيهما إلى الجمهور؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى محال عندهم، وقال الكرخي
~~وأحمد بن حنبل: لا يصح تعارض الظنيين أيضا، واحتجوا على ذلك بأن الظنيين
~~إذا تعارضا، فإما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينا أو مخيرا، أو لا،
~~PageV02P193 <2/194> والأول باطل، والثاني تحكم، والثالث يستلزم كون الشيء
~~حلالا لزيد، حراما على عمرو، من مجتهد واحد، والرابع كذب؛ لأنه يقول: لا
~~حرام ولا حلال، ولا بد من أحدهما.

# وأجيب بأنه يعمل بهما في أنهما وقفاه عن العمل، فوقف، أو بأحدهما مخيرا،
~~ولا يعمل بهما، ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل، وأنت
~~خبير بأن هذا الاحتجاج وهذا الجواب مبنيان على منع تعارض الظنيين في ذهن
~~المجتهد، لا على منع تعارضهما في نفس الأمر، والصحيح أنه يصح تعارضهما في
~~ذهن المجتهد، أما في نفس الأمر فالحق أنه لا يصح تعارضهما وإن كانا ظنيين؛
~~لأنه إما أن يكون كلاهما عن الشارع، أو لا، فإن لم يكونا عن الشارع فهما أو
~~أحدهما كذب، وإن كانا عن الشارع، فلا بد وأن يكون أحدهما ناسخا والآخر
~~منسوخا، ولا يصح تواردهما عن الشارع على غير ذلك التقدير؛ لأنه يلزم من
~~تواردهما على غير ذلك ما يلزم من تعارض القطعيين، إذ لا فرق بينهما في نفس
~~الأمر، إلا أن الظنيين إنما كانا ظنيين بالنظر إلى طريق نقلهما أو بالنظر
~~إلى ضعف دلالتهما، فإن تيقنا أنهما عن الشارع أو تيقن المراد منهما، فهما
~~قطعيان، وهذا ظاهر كما ترى.

# وقيل بجواز تعارض الدليلين الظنيين حتى في نفس الأمر، ونسب هذا القول إلى
~~الأكثر، والحق ما قدمت لك من أنه يمتنع تعارضهما في نفس الأمر، ولا يمتنع
~~في ms394 ذهن المجتهد، ومن هنا يصح ترجيح أحدهما على الآخر، ويلتمس الجمع بينهما،
~~إلى غير ذلك من الأحكام.

# وقيل: إنه لا مانع من تعارض القطعيين أيضا بالنظر إلى ذهن المجتهد، لا
~~بالنظر إلى نفس الأمر، فإن ذلك محال كما مر، وتعارضهما في ذهن المجتهد
~~ممكن؛ لاحتمال جهل النسخ، وعدم الاطلاع على الأسباب، ونحو ذلك. وأقول: إن
~~القطعيين لا يصح تعارضهما من حيث هما قطعيان، فإن عرض عليهما ما يصح معه
~~تعارضهما صارا ظنيين قطعا، أما القاطعان العقليان فلا يصح تعارضهما اتفاقا،
~~فلا PageV02P194 <2/195> تعارض بين ما يقتضي حدوث العالم، وبين ما يقتضي
~~قدمه، بل المقتضي لقدمه باطل، وإلا لزم إثبات متناقضين، واجتماع ضدين، وهو
~~محال، وكذلك لا يصح التعارض بين قطعي وظني؛ لأنه لا وجود للظن مع ثبوت
~~القطع، وقيل بجواز تعارضهما، وإنه إنما يرجح القطعي لقوته، لا لانتفاء الظن
~~عند وجوده، والصحيح الأول، إذ لا بقاء للظن عند القطع؛ لأن القطع ثمرة
~~اليقين، والظن على خلافه، وهما نقيضان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فإذا
~~عرفت ما قررناه، فاعلم أنه إن ورد دليلان توهمت تعارضهما، فاحملهما على أن
~~أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، لئلا يلزم التناقض في كلام الله أو كلام رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فإن علم المتقدم منهما حكم بأنه منسوخ، وعمل بالثاني
~~لأنه الناسخ، فإن جهل المتقدم منهما التمس الجمع بينهما إن أمكن، فإن تعذر
~~الجمع بينهما التمس ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه التي سنذكرها،
~~مثال ما أمكن فيه الجمع بين المتعارضين: حديث الترمذي وغيره: "أيما إهاب
~~دبغ فقد طهر"، مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: "لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب"، الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فخصصنا الحديث الأخير
~~بالحديث الأول، فجعلناه في غير الإهاب من أجزاء الميتة، جمعا بين الأدلة.
~~وقيل: يرجح الأرجح من المتعارضين وإن أمكن الجمع بينهما، والأول هو الصحيح؛
~~لأن في الجمع بينهما إبقاء لهما، وفي الترجيح إلغاء أحدهما، ثم إن الملغي
~~وإن كان مرجوحا من وجه، فمدلوله الممكن العمل به عند ms395 الدليل المعارض له باق
~~على حاله لا معارض له حتى يرجع عليه، فلا دليل على اطراحه رأسا، مثاله:
~~دلالة الحديث الثاني من هذين الحديثين على تحريم الانتفاع بما عدا الإهاب
~~من أجزاء الميتة، فلو اطرحناه بمعارضة الحديث الأول له للزم اطراح دلالته
~~في تحريم ما عدا الإهاب من الميتة، ولا دليل على ذلك؛ لأن الحديث الأول
~~إنما عارضه في PageV02P195 <2/196> الانتفاع بالإهاب لا غير.

# واعلم أن ما ذكرته من الأحكام في تعارض الأدلة جار فيما إذا كان الدليلان
~~من الكتاب والسنة، أو من كتاب أو سنة، ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة
~~ولا السنة على الكتاب إذا كانا في القوة والدلالة سواء، وقيل: يقدم الكتاب
~~على السنة لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على ذلك، وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى: { لتبين للناس ما نزل
~~إليهم } (النحل: 44)، مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته"، مع قوله تعالى: { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما
~~} (الأنعام: 145)، إلى آخر الآية، فكل واحد من الدليلين متناول لخنزير
~~البحر، فالقائلون بتقديم الكتاب على السنة يحرمون خنزير البحر بهذه الآية،
~~والقائلون بتقديم السنة على الكتاب يحللونه لذلك الحديث، ونحن نجمع بين
~~الدليلين، فنحمل الآية على خنزير البر؛ لأنه المتبادر في الأذهان، ونقضي
~~بعموم الحديث، لكنا نكره أكل خنزير البحر لشبهه بخنزير البر، ولاحتمال أن
~~يكون مرادا في الآية، أما حديث معاذ فمحمول عندنا في غير التعارض، وأما
~~قوله تعالى: { لتبين للناس ما نزل إليهم } (النحل: 44)، فلا يدل على تقديم
~~السنة لاحتمال أن يكون البيان بما أنزل أيضا. سلمنا أن المبين مقدم على
~~المبين، فمن أين لنا أن السنة المعارضة مبينة مع احتمال أنه مبينة، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان وجوه التراجيح، فقال:

# فرجح الأقوى على ما دونه ... إن وافق الإسناد أو متونه

# فالمتن ما انطوى ms396 على النصوص ... من جانب العموم والخصوص

# والأمر والنهي ونحو ذلكا ... ترجيحه بحسب ما هنالكا

# مثاله تقدم الصريح ... على الكنايات لدى الترجيح

# ومثله تقدم العبارة ... على الإشارات مع الدلالة

# وهكذا تقدم المبين ... عن مجمل الألفاظ للتعين PageV02P196 <2/197> وقس
~~عليه كل ما لم أذكر ... فإنه الجلي للمعتبر

# يرجح من الدليلين المتعارضين أقواهما، سواء كانت تلك القوة في إسناد ذلك
~~الدليل أو في متنه، والمراد بالإسناد طريق النقل، والترجيح بقوته إنما يكون
~~في الأخبار الآحادية والقراآت الشاذة ونقل الإجماع. والمراد بالمتن: ما
~~يتضمنه الكلام من عموم وخصوص، وأمر ونهي، وإطلاق وتقييد، وإجمال وتبيين،
~~وصريح وكناية، وعبارة وإشارة، ونحو ذلك، والترجيح فيه مختص بالكتاب والسنة
~~المتواترة والآحادية، فيرجح الأقوى من المتنين على الآخر، مثاله: تقدم
~~الصريح على الكناية، وتقدم العبارة على الإشارة، وتقدم المبين على المجمل،
~~فإن كل واحد من هذه الأشياء مقدم على الآخر، لكونه أقوى منه دلالة، وقس ما
~~لم أذكر منها على ما ذكرته، فإنه الواضح للقائس البصير المتأمل الخبير،
~~فتقول: الخاص مقدم على العام، ولو كان خصوصه من وجه دون وجه، فهو مرجح على
~~العام من كل وجه؛ لأن في العمل به عملا بالدليلين جميعا، وفي خلاف ذلك
~~إلغاء الخاص؛ ولأن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر من تطرقه إلى
~~العام من وجه؛ لأن جهته التي قد يخصص منها لا يدخلها بعد ذلك تخصيص، فظهر
~~لك أن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر، قال صاحب المنهاج: "وأقرب ما
~~يمثل به لو قال - صلى الله عليه وسلم - : "كل مسكر حرام"، ثم قال: ما أسكر
~~بالخلقة فهو حلال، فالأول عام من وجه، والثاني خاص من وجه، وهو كونه مقيدا
~~بالخلقة عام من وجه، وهو كونه يعم كل مسكر من هذا الجنس، فيرجح العام من
~~وجه واحد على العام من كل وجه لما ذكر.

# ويقدم أيضا العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، وذلك لضعف دلالته
~~حينئذ بتخلف العموم الذي وضع له؛ ولهذا قال بعض العلماء: قد صار مجملا ms397 لا
~~يستدل به على ما بقي داخلا تحته.

# ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة تخصيص العام بخلاف تأويل
~~PageV02P197 <2/198> الخاص، فهو قليل، ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة،
~~وأكثر الظواهر الخاصة مقررة غير مؤولة، ومن ثم كان المطلق الدال على واحد
~~لا بعينه مرجحا على العام، ولأن الخاص أقوى دلالة، وأخص بالمطلوب.

# وإذا تعارضت صيغ العموم، فيرجح العام الشرطي، نحو: من يكرمني أكرمه، ونحو
~~ذلك، فإنه يرجح على النكرة المنفية، وغيرها من العمومات، والوجه في ذلك أن
~~المشروط في حكم المعلل بخلاف غير المشروط، فليس في حكم المعلل، والمعلل
~~أولى؛ لأن التعليل يدعو إلى الانقياد والقبول، بخلاف النكرة المنفية، فإن
~~عمومها لا يتضمن التعليل، قال صاحب المنهاج: وقد ترجح النكرة المنفية على
~~العموم الشرطي لقوة دلالتها على العموم؛ لأن خروج الواحد منها يفيد خلفا في
~~الكلام، ألا ترى أنك إذا قلت: لا رجل في الدار كذبت بوجود واحد، بخلاف
~~العموم الشرطي؟. قال بعض شارحي المنتهى: وهذا الوجه يرجح عموم النكرة
~~المنفية على جميع أقسام العموم.

# ويرجح الجمع المعرف بلام الجنس، وعموم "من" و"ما" على اسم الجنس المعرف
~~باللام، نحو: الرجل خير من المرأة، وما أشبه ذلك. أما ترجيح الجمع المعرف
~~على اسم الجنس المعرف؛ فلكونه أقوى عموما من حيث إن اسم الجنس المعرف
~~الأغلب فيه الرجوع إلى المعهود، فأكثر أحواله مفرد لا عموم فيه، والأغلب من
~~الجمع المعرف خلاف ذلك، وبهذا الوجه أيضا يرجح عموم "من" و"ما" على الجنس
~~المعرف من أن الأغلب عليهما الشمول بخلاف [كذا].

# ويرجح عموم الجمع المعرف على عموم "من" و"ما" لجواز إطلاقهما على الواحد،
~~بخلاف الجمع فلا يطلق عليه إلا نادرا.

# ويرجح النهي على الأمر؛ لأن طلب الترك أشد من طلب الفعل، إذ العقلاء في
~~دفع المفاسد أشد اهتماما منهم في طلب المصالح، والتحقيق أن دفع الضرر أهم
~~من طلب النفع، فقول المصنف: "ترجيحه بحسب ما هنالك"، معناه: أن الترجيح في
~~المتن يكون بحسب الأقوى من الدليلين، وليس المراد أن PageV02P198 <2/199>
~~المقدم هو الراجح ms398 على المؤخر عنه، إذ قد يكون المتأخر ذكرا أقوى من وجه على
~~المتقدم ذكرا، ومن هنا قدم النهي على الأمر عند التعارض، فلا يشكل عليك ذلك.

# واعلم أن التقييد كالتخصيص في هذا الحكم، فتقييد المطلق أرجح من تأويل
~~المقيد، والمطلق المقيد من وجه أرجح من المطلق الذي لم يقيد. وكذلك يرجح
~~المطلق الذي لم يختلف في تقييده على المطلق الذي اختلف في تقييده، ولبعضهم
~~نظر في هذه القاعدة، قال صاحب المنهاج: ولعل وجه النظر أن المطلق يخالف
~~العموم، فإن المطلقات التي لم تقيد أكثر من المطلقات المقيدة، وذلك يظهر في
~~المطلقات القرآنية بخلاف العمومات، فهي العكس من ذلك، وإذا كان الأمر كذلك،
~~فلا وجه لأرجحية المطلق المقيد على غير المقيد.

# وكذلك العام الذي لم يختلف في تخصيصه أرجح من العام الذي اختلف فيه، وفي
~~تخصيصه، ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، نحو: أن يكون في أحد
~~الدليلين لفظة مشتركة بين معنيين، وفي معارضه لفظة مشتركة بين معان ثلاثة،
~~فالأول أرجح لبعده عن الاضطراب، قيل: ويؤخذ من هذا ترجيح الخبر على الأمر؛
~~لأن الأمر يأتي بمعان كثيرة، كالتهديد والإرشاد والإباحة، ونحو ذلك بخلاف الخبر.

# وترجح الحقيقة على المجاز، فإذا تعارض خبران أحدهما جميع ألفاظه حقائق في
~~معانيها، وألفاظ معارضة مجازية، فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم افتقارها إلى
~~قرينة تميزها، بخلاف المجاز. ويرجح المجاز الأقرب على المجاز الأبعد، وإنما
~~يكون المجاز أقرب لأحد أمور:

# - إما لكثرة استعماله في الألسن، كإطلاق الأسد على الشجاع، فإن هذا
~~الإطلاق شائع الاستعمال، بخلاف إطلاق الأسد على الرجل الأبخر لنتن ريح في
~~فم الأسد؛ لأن ذلك قليل الاستعمال.

# - وإما أن يكون أحد المجازين أقوى شبها بالحقيقة لقربه منها، مثاله: قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - : "العينان تزنيان والرجلان تزنيان"، فإن الزنا في
~~الموضعين مجاز، PageV02P199 <2/200> لكن زنا العين بمنزلة النظر إلى
~~الأجنبية أقوى شبها بالحقيقة من زنا الرجل الذي هو المشي إلى الأجنبية، لكن
~~قد يكون المجاز أقوى شبها أقل استعمالا من المجاز الأضعف شبها، فيرجح
~~الأكثر استعمالا، وإن ms399 كان المعارض أشبه بالحقيقة.

# - وإما أن يكون أحد المجازين أظهر ملازمة للمشبه له من المجاز المعارض
~~له، فإن الأول يكون أرجح لبعده عن الاضطراب في التفاهم، مثاله: قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - : "الخالة أم"، فهو أقرب مجازا، وأظهر التزاما من لو قال:
~~الخالة جدة؛ لأن الجدة تطلق على أم الأم، وعلى أم الأب، وملازمة الشبه بين
~~الخالة والأم ثابتة مستمرة، بخلاف غير الأم.

# ويرجح المجاز على اللفظ المشترك، فإذا تعارض خبران، أحدهما لفظه مجازي،
~~والآخر لفظه مشترك، فالمجاز أرجح في الأصح كما مر.

# ويرجح من اللفظين أشدهما استعمالا سواء كانا حقيقتين أم مجازين، أم حقيقة
~~ومجازا، والمجاز أشهر، فإنه لأجل الشهرة أرجح من الحقيقة؛ لأنه بالشهرة صار
~~كالحقيقة، وصارت الحقيقة بالنسبة إلى المجاز الأشهر في منزلة المجاز لسبق
~~الذهن إلى المجاز المشهور دون الحقيقة غير المشهورة.

# ويرجح اللفظ الذي استعمل في الشرع في معناه اللغوي على اللفظ الذي استعمل
~~في الشرع في معناه الشرعي دون معناه اللغوي، مثاله: قوله تعالى: { وصل
~~عليهم } (التوبة: 103)، فإن الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناه اللغوي، فلو
~~عارضه: { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } (التوبة: 84)، فإن الشرع استعمل
~~لفظ الصلاة في معناه الشرعي، فيرجح الأول لتطابق اللغة والشرع، بخلاف
~~الآخر، بخلاف اللفظ المنفرد الذي له معنى في اللغة، ثم نقله الشارع إلى
~~معنى آخر، فصار حقيقة فيه، كالصوم والحج وغيرهما، فإذا عارضه المعنى اللغوي
~~قدم الشرعي عليه؛ لأن اللغوي يكون في خطاب الشارع بمنزلة المجاز والأول
~~بمنزلة الحقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز كما مر.

# وإذا تعارضت الدلالات رجح الدال بعبارته على الدال بإشارته، والدال
~~بإشارته على الدال باقتضائه، والدال باقتضائه على PageV02P200 <2/201>
~~الدال بدلالته، وقيل: يرجح الدال باقتضائه على الدال بإشارته؛ لأن دلالة
~~الاقتضاء مقصودة، فهي أبعد عن الغلط والوهم، بخلاف دلالة الإشارة فإنها غير
~~مقصودة. أقول: وقد تقدم في باب دلالة اللفظ أن دلالة الإشارة مقصودة أيضا،
~~وذكرنا هنالك رد القول بأنها غير مقصودة، وإذا كان الجميع مقصودا، فالإشارة
~~أقوى لكون الدال عليها ملفوظا ms400 به، بخلافه في الاقتضاء، فإنه محذوف مقدر،
~~وأيضا فقد يكون ذلك المحذوف متعين التقدير، وقد يكون غير متعين، فيحتمل أن
~~يكون المقدر غير مقصود، بل المقصود غيره.

# وأما ترجيح الاقتضاء على المفهوم؛ فلأن دلالة الاقتضاء متفق على صحة
~~الاعتماد عليها، بخلاف دلالة المفهوم ففيه الخلاف الذي قدمنا حكايته، هذا
~~في مفهوم المخالفة. وأما ترجيح الاقتضاء على مفهوم الموافقة فلجواز أن لا
~~يكون الحكم في محل النطق معللا، وبتقدير أن يكون معللا، فيجوز أن لا يطلع
~~على علته، وإن اطلع عليها فتجوز أن لا يكون في المسكوت عنه أولى، ولا
~~مساويا، ومع ذلك كله فالحكم في جانب المسكوت عنه على جهة الموافقة
~~والمخالفة غير واقع من مجرد التخصيص بالتخصيص من دون بحث ونظر في جهات
~~المقصود من الحكم في محل النطق، بل النظر فيه واقع هل هو أشد مناسبة للحكم
~~في محل المسكوت أم لا؟ ليبتني عليه المفهوم، وقد يخطئ النظر ويصيب، وما
~~يتوقف عليه النظر في دلالة الاقتضاء، فليس غير كونه مما يتوقف عليه وجود
~~الملفوظ.

# وإذا تعارضت أنواع دلالة الإشارة يرجح الأقوى منها على حسب ما مر في
~~مراتب الإيماء.

# وإذا تعارضت أنواع الاقتضاء رجح ما اقتضى تقديره صدق الكلام على ما
~~تقتضيه الصحة الشرعية، وعلى ما تقتضيه الصحة العقلية، وإنما رجح الأول لأن
~~ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه الوقوع الشرعي؛ نظرا إلى
~~بعد الكذب في كلام الشارع، وقرب المخالفة للوقوع الشرعي، وكذلك ما يتوقف
~~عليه الوقوع العقلي، PageV02P201 <2/202> كقوله تعالى: { واسأل القرية }
~~(يوسف: 82)، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الإسناد، فقال:

# وما أتى من جانب الإسناد ... مثل المشاهير على الآحاد

# ففي الروايات كهذا المثل ... ومن قبيل الراوي بالتعدل

# فقدمت رواية الفقيه ... على أمين ليس بالفقيه

# أو كان من أكابر الصحابة ... أو كان في المجلس ذا قرابة

# من الرسول أو مشافها على ... من لم يشافه أو بها قد عملا

# أو كونه مباشرا للسبب ... أو دأبه يروي عن المنتخب

# على سواه إن يكن ms401 في مرسل ... وقدم المشهور في التفضل

# ومن لها بعد البلوغ حملا ... على الذي من قبله تحملا

# ومرسل من تابعي قدما ... على الذي من بعده فليعلما

# وهكذا من جانب المروي ... مثل سمعت من عن النبي

# الترجيح من جهة الإسناد يكون تارة من جهة نفس الخبر المروي، وتارة يكون
~~من جهة الراوي.

# فأما الترجيح من جهة المروي فكترجيح الخبر المشهور على الآحادي الغير
~~المشهور. وقيل: ويرجح الخبر المتواتر وإن لم يذكر سنده على الخبر الآحادي
~~المسند، قال صاحب المنهاج: "وهذا فيه ضعف؛ لأن المتواتر يفيد العلم، فهو
~~قطعي، والمسند إنما يفيد الظن"، ولا تعارض بين قطعي وظني كما مر.

# ومن ذلك أيضا تقديم الرواية التي فيها: "سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم" على الرواية التي فيها "عن رسول الله"، أو "قال رسول الله"، أو نحو
~~ذلك لاحتمال الإرسال في العبارة الثانية دون الأولى.

# - ومن ذلك ترجيح الخبر الذي وردت صيغته بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- على الخبر الذي لم يرد فيه ذلك.

# - ويرجح الخبر بكونه غير مختلف في ألسنة الرواة على الخبر الذي اختلفت
~~رواته في عبارته.

PageV02P202

# <2/203> - ويرجح الخبر بسكوته - صلى الله عليه وسلم - عما جرى في حضرته
~~على الخبر الذي سمع عنه ولم ينكره.

# - ويرجح الخبر الذي قد وقع الحكم بمقتضاه على الخبر الذي لم ينضم إليه
~~حكم بمقتضاه، ولو انضم إليه مجرد العمل به، ونحو ذلك كثير.

# وأما الترجيح من قبل الراوي؛ فيكون بوجوه منها:

# - كثرة عدالة الراوي، وثقته بأن يكون أشد ورعا وتحفظا في دينه، ومنها:
~~علم الراوي وفقهه، فإن رواية العالم الفقيه أرجح.

# - ومن ذلك تقديم رواية من علم ضبطه على من لم يعلم منه ذلك، ولو كان عدلا.

# - ومنها: تقديم رواية أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر على غير الأكابر؛ لأن
~~الظن بأن أكابر الصحابة أضبط للشريعة، وأخبر بأحوال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فخبرهم مقدم على خبر غيرهم عند التعارض.

# - ومنها: ترجيح خبر من كان قريبا في المجلس من رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم ms402 - على خبر من كان بعيدا منه؛ لأن الظن بسماعه أقوى، كرواية ابن عمر
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد في حجه، وكان تحت ناقته حين لبى، فكانت
~~روايته أرجح من رواية من روى أنه كان قارنا، وكان أبعد مكانا.

# - ومنها تقديم خبر من كانت روايته عن مشافهة على خبر من لم يشافه، كرواية
~~القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها: أن بريرة أعتقت،
~~وكان زوجها عبدا، على رواية من روى عنها أنه حر، وهو الأسود؛ لأنها عمة
~~القاسم، فهو محرم لها ويشافهها وهو ينظر إليها، فروايته عنها أكثر تحقيقا
~~ممن روى عنها وهو لا يراها.

# - ومنها تقديم رواية من عمل بروايته على من لم يعمل بها، فإنه إذا كان
~~الراوي عاملا بمقتضى ما رواه، والآخر غير عامل بما رواه، فالعامل بماروى
~~أولى بقبول خبره من الآخر.

# - ومنها أن يكون الراوي مباشرا لسبب الرواية، كرواية أبي رافع أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - نكح ميمونة، وهو حلال، أي غير محرم، وكان أبو رافع حينئذ
~~هو السفير بينهما، أي PageV02P203 <2/204> هو الذي خطبها له - صلى الله
~~عليه وسلم -، فرجحت روايته على رواية ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~نكحها وهو حرام، أي محرم، والمراد بالنكاح العقد لا الوطء.

# - ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة، كقول ميمونة: تزوجني
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال، فخبرها أرجح من خبر ابن عباس
~~لكونها صاحبة القصة، فهي أولى بمعرفة الحال حينئذ.

# - ومنها تقديم رواية من علم منه أنه لا يروي إلا عن عدل على رواية من لم
~~يعلم منه ذلك، وهذا إنما يكون في تعارض المرسلين.

# - ومنها تقديم خبر المشهور بالفضل والعدالة على رواية غير المشهور، وإن
~~كان عدلا فاضلا؛ لأن خبر من شهر بذلك أقوى في الظن من خبر من لم يشهر به.
~~ومن ذلك الترجيح بكثرة المزكين، وكثرة عدالتهم، فإذا كان المعدلون لأحد
~~الراويين أكثر عددا من معدلي الآخر كانت روايته أرجح.

# - ومنها أن يكون الراوي ms403 قد تحمل الرواية بعد البلوغ، فإن رواية من تحمل
~~بعد البلوغ مقدمة على رواية من تحملها قبل البلوغ، أعني إذا تعارضت روايتان
~~عن عدلين أحدهما تحمل تلك الرواية بعد البلوغ والآخر بعد البلوغ، فإن رواية
~~من تحملها بالغا أرجح؛ لكون البالغ أقوى ضبطا، وأصح تعقلا.

# - ومنها أن يكون المرسل للخبر تابعيا، فإن مرسله مقدم على مرسل غيره، كذا
~~قيل، قال صاحب المنهاج: "والأصح عندنا أنهما سواء مع استوائهما في العدالة.

# والمرجحات باعتبار الراوي وغيره كثيرة، وضابطها أن ما كان أقوى في الظن
~~كان أرجح في القبول، وماكان أضعف ظنا كان مرجوحا، وإن أكثروا في تفصيل
~~المرجحات، فإن من كان ذا خبرة بأحوال الرجال، وقواعد الألفاظ وأحوال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وأحوال الشرع الشريف، فلا يخفى عليه ترجيح الراجح
~~منها، وتضعيف الضعيف، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الحكم، فقال:

PageV02P204

# <2/205> وما أتى من جانب الحكم فما ... دل على التحريم فليقدما

# وقدمن ما جاء بالوجوب ... على الذي قد جاء بالمندوب

# وغيره وما بدرء الحد ... قدم على مثبته المعدي

# والخلف فيما يوجب الطلاقا ... وهكذا ما يوجب العتاقا

# وقدموا ما يقتضي التكليفا ... على خطاب الوضع والتخفيفا

# على مثقل ومثبتا على ... ناف وضاق الحال أن تمثلا

# يكون الترجيح من جهة الحكم بوجوه منها:

# - أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة، وعلى ما دل على
~~الندب وعلى ما دل على الوجوب، وعلى ما دل على الكراهية، أما تقديمه على ما
~~دل على الإباحة، فلأن الأخذ بالحظر أحوط، والأحوطية مطلوبة منا شرعا، لقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، هذا قول أصحابنا،
~~وبه قال الكرخي والرازي وأحمد بن حنبل، وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم إلى
~~أنهما سواء فيتساقطان. وأما ترجيحه على ما دل على الندب، فلأن دفع المفاسد
~~أهم، ذلك واضح، فإن دفع الضرر أهم من استجلاب النفع. وأما ترجيحه على الدال
~~على الكراهية، فلأن الأخذ بالحظر أحوط، فهو أبلغ في درء ms404 المفاسد، ودفع
~~المفسدة أهم من جلب المصلحة.

# - ومنها أن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على الندب
~~وعلى الإباحة وغيرهما مما عدا الحظر؛ لأن الوجوب أحوط، فإذا تعارض دليلان
~~يقتضي أحدهما الوجوب والآخر الندب أو الإباحة أو الكراهية قدمنا ما يدل على
~~الوجوب على جميع المذكورات للاحتياط المذكور.

# - ومنها أن الدال على درء الحد مقدم على الدال على ثبوته؛ لأن الحدود
~~تدرأ بالشبهات، ولأن الخطأ في ترك الحد أهون من الخطإ في فعله، ولا شك أن
~~الخبر المقتضي لسقوط الحد يورث شبهة، فيسقط به الحد، ولأن PageV02P205
~~<2/206> مداخل الخطإ والغلط في إثبات الحد أكثر منها في درء الحدود.

# - ومنها تقديم الدليل الموجب للطلاق والعتاق على النافي لهما، وقيل: بل
~~يرجح الدال على انتفائهما، ونسب القول الأول إلى أبي القاسم البلخي، ونسب
~~القول بعكسه إلى كثير من الأصوليين. احتج أبو القاسم البلخي على تقديم ما
~~يوجب الطلاق والعتاق بأن موجبها موافق لنفي أصل النكاح والملك بالرق، بخلاف
~~النافي لهما، فإنه غير موافق لذلك الدليل بل مخالف له. واحتج أرباب القول
~~الثاني بأن النافي للطلاق والعتاق موافق للتأسيس، أي يفيد حكما طارئا
~~متجددا، وهو ثبوت النكاح والملك، والصحيح الأول؛ لأن ما يوجب الطلاق
~~والعتاق قاض بحرمة ذلك التزويج، وذلك الملك المخصوصين، وقد عرفت أن ما يفيد
~~الحظر مقدم على غيره، وأيضا فموجبها موافق للإباحة الأصلية، بخلاف النافي
~~لهما، وإثبات زيادة حكم مخالف للإباحة الأصلية محتاج إلى دليل سالم من
~~المعارضة أو راجح على معارضه، ومنها تقديم الخطاب المقتضي للتكليف على
~~الخطاب المقتضي لوضع التكليف، والمعنى أنه إذا تعارض دليلان يدل أحدهما على
~~وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهية في شيء من الأشياء، ويدل الآخر على عدم
~~التكليف في ذلك الشيء، فالدليل المقتضي للتكليف بأحد الأحكام في ذلك الشيء
~~مقدم على الدليل الواضع للتكليف فيه؛ لأن ثمرة الدال على التكليف حصول
~~الثواب للممتثل وهو جلب مصلحة خلا منها الدال على وضعه، وقيل: إن الدال على
~~وضع التكليف راجح على الدال على ms405 التكليف، وصححه ابن السبكي؛ لأن الدال على
~~التكليف متوقف على فهم الخطاب وأشياء لا يحتاج إليها الدال على وضع
~~التكليف، والأول الصحيح لما فيه من الاحتياط المطلوب شرعا.

# - ومنها تقديم الدال على التخفيف على الدليل المقتضي للتشديد لقوله
~~تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (البقرة: 185)، وقوله:
~~{ وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج: 78)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :

PageV02P206

# <2/207> "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام"، وقد يرجح المقتضي للحكم الأثقل
~~على المقتضي للحكم الأخف؛ لأن الشريعة إنما شرعت لمصالح العباد تفضلا،
~~والمصلحة في الأشق، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ثوابك على قدر نصبك"،
~~ولأن زيادة ثقله تدل على أن المقصود منه أكثر من مقصود الأخف، فالمحافظة
~~عليه أولى، ولأن الظاهر تأخر الأثقل عن الأخف لتأخر التشديدات.

# - ومنها تقديم الخبر المثبت للحكم على الخبر النافي له، وذلك كخبر بلال
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى، وقال أسامة: "دخله ولم يصل"،
~~وذلك لاشتمال المثبت على زيادة علم، ولأن المثبت يفيد التأسيس، والنافي
~~يفيد التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، وقيل: بل هما سواء، ونسب إلى
~~القاضي عبد الجبار، ووجه قوله: أن الثاني موافق للأصل، ولأن الظاهر تأخر
~~النافي عن المثبت ووروده بعده، إذ لو قدر تقدم النافي على المثبت كانت
~~فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره عن المثبت كانت فائدته التأسيس، وهو أولى
~~من التأكيد، فيتأخر عنه، وإذا كان الظاهر تأخر النافي عن المثبت كان تأسيسا
~~فيستويان. وذهب الآمدي إلى تقديم النافي على المثبت، وقال: "تأخر النافي،
~~وإن لزم منه مخالفة المثبت ورفع حكمه، وترجح تأخر المثبت بكونه رافعا لما
~~فائدته التأكيد، بخلاف تأخر النافي لكونه رافعا لما فائدته التأسيس معارض
~~بكون المثبت على تقدير تأخره رافعا لما يثبت بدليلين، الأصل والنافي وكون
~~النافي رافعا لما يثبت بدليل، وهو المثبت، وما يقال من أن المثبت يفيد حكما
~~شرعيا، بخلاف النافي، والغالب من الشارع أنه لا يتولى بيان غير الشرعي فمع
~~كونه غير سديد، إذ المقصود من الحكم الشرعي الحكمة ms406 لكونه وسيلة إليها،
~~وحكمة النفي مقصودة كحكمة الإثبات معارض بأن الغالب من الشارع التقرير لا
~~التعبير، وفي الكتب المشهورة أنه اختار تقديم النافي على المثبت إلا أنهم
~~عبروا PageV02P207 <2/208> عن النافي بالمقرر، وفي المثبت بالناقل"، انتهى
~~من منهاج الأصول، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من خارج، فقال:

# وقدموا موافق القياس ... وما أتى معللا أناس

# وما أتى مؤيدا بخبر ... وإن لم يكن في ذاك لم يشتهر

# وما به بعضهم قد عملا ... أو فسر الناقل ما قد نقلا

# وقدموا الأقرب للمقصود ... وهكذا الأنسب بالمعهود

# وما أتى مصرحا بسببه ... على جميع ما سواه فانتبه

# يرجح الدليل على معارضه بأمور خارجية، أي ليست من نفس الدليل، ولا من نفس
~~مدلوله، ولا من قبل الراوي.

# - منها: موافقته للقياس، فإذا تعارض خبران، أحدهما موافق للقياس، والآخر
~~مخالف له، فالموافق للقياس مقدم على مخالفه.

# - ومنها أن يكون أحد المتعارضين معللا بخلاف الآخر، بمعنى أن راويه تعرض
~~لذكر علته، والحديث الآخر لم يتعرض لذكر علة حكمه؛ لأن المعلل أقرب إلى
~~انقياد سامعه لمضمونه، ولدلالته على الحكم من جهتين: من جهة لفظه، ومن جهة
~~دلالته عليه بواسطة دلالته على علته؛ ولأن مخالفته تستلزم مخالفة شيئين،
~~بخلاف الآخر، قال في المنهاج: "وقد يرجح غير المعترض للعلة على المعترض لها
~~لكون المشقة في قبوله أشد، والثواب عليه أعظم.

# - ويرجح أيضا ما كان معقول العلة على ما ليس بمعقول العلة؛ لأن شرع
~~المعقول أغلب من شرع غير المعقول، حتى قيل: إنه لا حكم إلا وهو معقول، حتى
~~ضرب الدية على العاقلة، ونحوه مما ظن أنه غير معقول؛ ولأن ما يتعلق
~~بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محال النص بالتعدية والإلحاق أكثر منه في
~~غير المعقول، فكان أولى"، انتهى كلام المنهاج. فقول المصنف: "أناس"، بدل من
~~الواو، في قوله: "وقدموا".

# - ومنها تقديم الدليل الذي أيده دليل آخر من كتاب أو سنة، ولو كان ذلك
~~الدليل خبر واحد لم يبلغ حد الشهرة؛ لأن الظن حيث تظاهر الأدلة PageV02P208
~~<2/209> أغلب؛ ولأن العمل بمخالفه يستلزم مخالفة ms407 دليلين، والعمل به يخالف
~~دليلا واحدا.

# - ومنها ترجيح الخبر الذي عمل به بعض الصحابة على الخبر الذي لم يعمل به
~~أحد منهم؛ لأن الظن بثبوت ما عمل به الصحابي أقوى منه فيما لم يعمل به، ومن
~~ذلك ترجيح العام الذي عمل به على العام الذي لم يعمل به في حال على العام
~~الذي عمل به؛ لأن العمل بالأول لا يفضي إلى تعطيل الثاني لكونه قد عمل به
~~في الجملة، بخلاف العكس، والمفضي إلى التأويل أولى من المفضي إلى التعطيل.

# - ومنها ترجيح الذي فسره راويه بقوله أو فعله على الخبر الذي لم يفسره
~~راويه؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه.

# - ومنها ترجيح الدليل الذي الحكم فيه أمس بالمقصود على الدليل الذي ليس
~~كذلك، كما في قوله تعالى: { وأن تجمعوا بين الأختين } (النساء: 23)، فإنه
~~مقدم على قوله تعالى: { أو ما ملكت أيمانكم } (النساء: 3)، وبيان ذلك أن
~~الآية دالة على تحريم الجمع بين الأختين كانتا مملوكتين أو غير مملوكتين،
~~والآية الثانية دالة على تحليل المملوكات مطلقا وإن كانتا أختين، فرجحنا
~~مدلول الآية الأولى على مدلول الثانية؛ لأن مدلول الأولى أمس بالمقصود، إذ
~~المقصود فيه تحريم الجمع بين الأختين، ولم يكن الجمع مقصودا في الآية
~~الثانية، وأيضا فالمفسدة المطلوب دفعها بتحريم الجمع بين الأختين في
~~التزويج موجودة في الجمع بينهما بالتسري، فلا وجه لتخصيص الآية الأولى
~~بالثانية.

# - ومنها تقديم الأقرب للمعهود، والمراد به ما عهدته العقلاء من جلب
~~المصالح ودفع المفاسد، فإذا تعارض دليلان، مدلول أحدهما أقرب لجلب المصلحة،
~~أو أبلغ في دفع المفسدة رجح على معارضه، فإن تعارض الدليلان، وكان أحدهما
~~جالبا للمصلحة، والآخر دافعا للمفسدة رجح الدافع للمفسدة؛ لأن دفع المفاسد
~~أهم من جلب المصالح.

# - ومنها ترجيح ما صرح الراوي بسبب نزوله أو وروده PageV02P209 <2/210>
~~على الدليل الذي لم يصرح فيه بذلك؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمامه
~~بما رواه.

# - ومن ذلك ترجيح العام الوارد على سبب خاص، كما في حديث بئر بضاعة، وشاة
~~ميمونة، فإنه يرجح على العام المطلق ms408 في ذلك السبب دون ما عداه، فإن العام
~~المطلق عن السبب مقدم على العام الوارد على سبب في غير ذلك السبب، فإذا
~~تعارض عامان، أحدهما وارد على سبب خاص، والآخر لم يرد كذلك، قدم الوارد على
~~سبب خاص في ذلك السبب؛ لأن عموم المطلق أولى من عموم مقابله لوروده على
~~السبب الخاص، وغلبة الظن باختصاصه نظرا إلى بيان ما دعت الحاجة، وإلى أن
~~الأصل إنما هو مطابقة ما ورد في معرض البيان لما مست الحاجة؛ ولذا اختلف في
~~عموم الوارد على السبب الخاص، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان ترجيح أحد القياسين على الآخر إذا تعارضا، فقال:

# وقدموا ذا العلة القطعية ... فعلة ظنية قوية

# ومفرد الوصف على المركب ... وذا انضباط أي على المضطرب

# وذا اطراد ثم ذا انعكاس ... وقس على ما مر في القياس

# يقدم السابق والمؤخر ... إن لم يكن لعارض يؤخر

# فما أتى بالنص فقدمه على ... ما قد أتى إجماعنا وقيل لا

# وقدم الإيماء فالسبر فما ... بعدهما الأقدم ثم الأقدما

# وحاصل المقام أن الأرجحا ... ما كان في الظن بمعنى رجحا

# وليس ما ذكرته حصرا لها ... وما علمت أحدا كملها

# إذا تعارض القياسان رجح أحدهما على الآخر بوجوه:

# - منها أن ما كان أصله أقوى على الآخر كان أرجح منه، وقد عرفت وجه رجحان
~~الأدلة، فما كان أرجح هنالك كان فرعه مقدما على فرع الآخر، فلا نطيل بتفصيل
~~PageV02P210 <2/211> ذلك، وقد عرفت أيضا شروط حكم الأصل، فما كان أكمل
~~شروطا فهو مقدم على ما دونه، وقد مر تفصيل ذلك في بيان شروط حكم الأصل من
~~باب القياس، فراجعه من هنالك.

# - ومنها تقديم القياس القطعي العلة على ما لم يكن كذلك، فإذا تعارض
~~قياسان علة أحدهما ثابتة قطعا لثبوتها بالنص القطعي أو بالعقل أو
~~بالمشاهدة، وعلة الآخر ليس كذلك قدم ذو العلة القطعية على معارضه، وكذلك
~~يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع على ما لم يكن كذلك.

# - ومنها تقديم القياس الثابتة علته بالظن القوي على ما ثبتت علته بدون
~~ذلك، وكذلك ms409 يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع أقوى على ما دونه.

# - ومنها تقديم ما الوصف فيه مفرد على ما كان الوصف فيه مركبا، فإذا تعارض
~~قياسان علة أحدهما مفردة، وعلة الآخر مركبة، قدم ذو العلة المفردة على
~~الآخر؛ لأن الوصف المفرد أقرب للانضباط من الآخر، ولما في التعليل بالوصف
~~المركب من الخلاف.

# - ومنها تقديم ذي العلة المنضبطة على ذي العلة المضطربة، فإذا تعارض
~~قياسان علة أحدهما منضبطة كالسفر للقصر، وعلة الآخر مضطربة كالمشقة للقصر،
~~قدم ذو العلة المنضبطة على الآخر.

# - ومنها تقديم ذي العلة المطردة المنعكسة.

# وهكذا يعتبر جميع ما مر في باب القياس، فيقدم السابق هنالك على المؤخر
~~عنه، إلا إذا كان للمؤخر سبب عارض عليه يقتضي تقديمه على ما قبله.

# فقدم القياس الثابتة علته بالنص على ما كانت علته ثابتة بالإجماع، وقيل:
~~بل يرجح ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص؛ لأن الإجماع مأمون
~~النسخ بخلاف النص، وأقول: إن كان كل واحد من النص والإجماع ظنيا كما هو شأن
~~المتعارضين؛ فتقديم النص أولى؛ لأنه نقل عن الشارع، والإجماع نقل عن غيره،
~~وإن كان أحدهما قطعيا؛ فلا وجه لبقاء الآخر معه، وهذا إنما يكون في معارضة
~~النص الصريح للإجماع، أما لو عارضه الإيماء؛ فإن الثابت بالإجماع مقدم على
~~الثابت بالإيماء؛ PageV02P211 <2/212> لكون الإيماء أخذا من إشارة الدليل،
~~والإجماع صريح في ذلك.

# وكذلك يرجح ما ثبت علته بالسبر؛ لأن الإيماء نص، وإن لم يكن صريحا،
~~والسبر مستنبط، والمنصوص أقوى من المستنبط. ويرجح الثابتة علته بالسبر على
~~ما ثبتت بالمناسبة؛ لتضمن السبر ابتغاء المعارض؛ لأن الأقسام في السبر
~~دائرة بين النفي والإثبات، فلا يحتمل معارضاه، بخلاف المناسبة فربما احتملت
~~معارضا، فكان السبر أولى؛ لأن الحكم في الفرع كما يتوقف على تحقيق مقتضيه
~~في الأصل يتوقف على انتفاء معارضه في الأصل أيضا، وبهذا الوجه رجح الثابتة
~~علته بالسبر. أما ما قدمت لك في طرق العلة المستنبطة من أنه أقواها
~~المناسبة؛ فذلك بالنظر إلى خلوها من المعارض.

# وكذلك تقدم المناسبة على الشبه ms410، والشبه على الدوران، والدوران على الطرد،
~~كما مر ترتيبه، وتحقيق الكلام في كل واحد منهما في محله يظهر لك ترجيحه على
~~ما دونه، وحاصل المقام أن الراجح من الدليلين ما كان الظن بثبوته أقوى من الآخر.

# وليس ما ذكرته من أنواع التراجيح حصرا لها، وإنما ذكرت منها أنموذجا
~~يعتبر به ما كان مثله، وما علمت أن أحدا من المصنفين استوعب جميع أفراد
~~التراجيح لفواتها عن الحصر.

# وهاهنا تم الكلام على بيان الأدلة، فقول المصنف: "كملها" إشارة إلى حسن
~~الاختتام، وهي براعة المقطع.

# وسنشرع الآن في بيان القسم الثاني من الكتاب، وهو قسم الأحكام، فنقول:

# القسم الثاني من الأحكام، وفيه أربعة أركان

# اعلم أنه لما كان أصول الفقه مشتملا على الأدلة من حيث إثباتها الأحكام،
~~ومتناولا للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة جعلنا هذا الكتاب على قسمين، وقد
~~مر قسم الأدلة، وهذا القسم الثاني في الأحكام، وهو مرتب على أربعة أركان؛
~~لأن الكلام فيه إما في نفس الحكم، وهو الركن الأول، أو في نفس الحاكم، وهو
~~الركن الثاني، أو في المحكوم به، والمراد به PageV02P212 <2/213> الأشياء
~~التي كلفنا الشرع بها من عبادات وغيرها، وهو الركن الثالث، أو في المحكوم
~~عليه، والمراد به المكلفون بذلك، وهو الركن الرابع، فقدم الكلام على الحكم، فقال:

# الركن الأول: في الحكم

# الحكم هو أثر الخطاب ... كالوضع والتخيير والإيجاب

# وما عدا الوضعي في التعريف ... من الخطاب يدعى بالتكليفي

# وقد يكون أثرا ووصفا ... كالملك والوجوب فادر الوصفا

# - عرف الحكم بأنه أثر الخطاب، والمراد به خطاب الله تعالى، ولما كان
~~خطابه تعالى مشتملا على أخبار وأمثال وأحكام وغير ذلك، وكان لكل واحد من
~~أنواع الخطاب أثر احتاج إلى بيان صفة تميز الحكم عن غيره من آثار الخطاب،
~~فكمل التعريف بقوله: "كالوضع والتخيير والإيجاب"، والمراد بالوضع: هو جعل
~~الله شيئا سببا لحكم، كالدلوك سبب لوجوب الصلاة، والنصاب سبب لوجوب الزكاة،
~~أوجعله شرطا، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، أو جعله مانعا، كالحيض مانع لصحة
~~الصلاة ورافع لوجوبها، وسيأتي له مزيد بسط في موضعه، وإنما ms411 سمي هذا النوع
~~وضعا؛ لأن الوضع هنا بمعنى الجعل، فهو موضوع، أي مجعول سببا وشرطا وعلة
~~ومانعا، ونحو ذلك. والمراد بالتخيير: كون الشيء مخيرا في فعله وتركه، وهو
~~المباح، وقد يتناول المندوب والمكروه؛ باعتبار رفع العقاب عن تارك الأول،
~~وفاعل الثاني. والمراد بالإيجاب: إلزام الفعل، وهو الواجب، أو الترك: وهو
~~التحريم، والمشهور في تعريف الحكم: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف
~~بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع.

# فالخطاب: هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، وخرج بقوله: "المتعلق بفعل
~~المكلف" الخطاب المتعلق بصفاته تعالى، وأحوال الآخرة، وخرج بقوله:
~~"بالاقتصار"إلى آخره، نحو قوله تعالى: { والله خلقكم وما تعملون }
~~(الصافات: 96). ثم المراد بالاقتضاء: طلب الفعل PageV02P213 كالوجوب
~~والندب، أو الترك، كالتحريم والكراهية، وعدل المصنف عن هذا التعريف إلى
~~التعريف الذي ذكره أخذا من قول بعضهم: أن الحكم: هو أثر خطاب الله المتعلق
~~بفعل المكلفين. بالاقتضاء أو التخيير إلا الوضع، وحذف قوله: "المتعلق بفعل
~~المكلفين" استغناء عنه بقوله: "كالوضع والتخيير والإيجاب، فإن الخطاب
~~الموصوف بهذا الوصف هو الخطاب المتعلق بفعل المكلفين.

# ثم إنه قسم الحكم إلى وضعي وتكليفي، فالحكم الوضعي: هو ما قدمنا بيانه،
~~وأما التكليفي: فهو ما عدا الوضعي، وهو التخيير والإيجاب، وقد عرفت أن
~~المراد بالتخيير ما عدا الواجب والمحرم، بالنظر إلى رفع العقاب عن تاركه
~~وفاعله. فيكون الحكم التكليفي خمسة أنواع، سيأتي بيانها، ثم إن الحكم
~~التكليفي قد يكون أثرا للفعل، كالملك أثر للشراء، ولإباحة الاستمتاع أثر
~~للتزويج، ونحو ذلك، ومن هذا النوع الأداء: وهو فعل ما فعل في وقته المقدر
~~له شرعا أولا، والإعادة: وهو فعل ما فعل في وقته فعلا ثانيا، لخلل وقع في
~~الفعل الأول، والقضاء: وهو فعل ما فعل بعد وقته استدراكا لما فات من فعله
~~في وقته، وإنما كانت هذه الثلاثة من هذا النوع لأنها أثر لأفعال العباد في
~~الوقتات الشرعية، وقد يكون وصفا للفعل، كالوجوب صفة للفعل الواجب،
~~وكالتحريم صفة للفعل المحرم، وكالندبية صفة للفعل المندوب، وهكذا فالقسم
~~الأول: وهو ما يكون أثر للفعل لا يبحث عنه ms412 في هذا الفن؛ لأنه من مباحث
~~الفقه، وإنما يبحث في هذا الفن عن الحكم الذي يكون وصفا للفعل، وهو الوجوب
~~ونحوه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام الحكم الذي يكون وصفا للفعل، فقال:

# مقصوده يكون دنيويا ... وهكذا يكون أخرويا

# فباعتبار الدنيوي ينقسم ... إلى صحيح ولفاسد علم

# فما انبنى عليه ذلك المقصد ... فهو الصحيح وسواه مفسد

# ورادف الباطل ما قد فسدا ... وفرق الأحناف فيما وردا PageV02P214 المراد
~~بمقصوده: الحكمة التي لأجلها شرع الحكم، وهي حصول مصلحة للمكلفين، أو دفع
~~مفسدة عنهم، وهذا المقصود يكون تارة دنيويا كالمنافع الدنيوية، ودفع
~~المفاسد الدنيوية، ويكون أخرويا كجلب الثواب، ودفع العقاب.

# وينقسم الحكم بالنظر إلى كل واحد من المقصودين الدنيوي والأخروي إلى
~~أقسام. أما أقسامه باعتبار المقصود الأخروي فسيأتي الكلام عليها. وأما
~~أقسامه باعتبار المقصود الدنيوي: فهو أنه ينقسم بالنظر إلى ذلك إلى قسمين:
~~صحيح وفاسد، فأما الصحيح: فهو ما ترتب عليه ذلك المقصود، مثاله: البيع
~~مشروع لقصد حل الانتفاع، وشرع التزويج لقصد حل الاستمتاع، فإذا كان العقد
~~في البيع والتزويج يترتب عليه ذلك الغرض المقصود كان ذلك العقد صحيحا، وإن
~~لم يترتب عليه ذلك؛ فهو الفاسد، ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة
~~مقتضى الأوامر، فما كان موافقا لأوامر الشرع، تاركا لمناهيه فهو الصحيح،
~~وما عداه فهو الفاسد والباطل، وهذا معنى قول بعضهم: أن الصحة في المعاملات
~~ترتيب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا لحكم آخر، كالملك فإنه أثر لعقدة
~~البيع مثلا، وهو مرتب على العقدة، والعقدة سبب لإباحة التصرف فيه لموافقة
~~العقدة أمر الشرع، ويقابله الفساد والبطلان، أقول: ومؤدى العبارتين واحد،
~~ومقتضاهما هو ما قدمت لك، وأما الصحة في العبادات، وهي المعبر عنها
~~بالاجزاء، فقد تقدم بيانها في باب الأمر، وحاصل ذلك ان الصحيح من العبادات
~~والمعاملات هو ما وافق أمر الشرع، إذ بموافقة أمر الشرع يحصل الثواب من فعل
~~العبادات، ويصح الانتفاع في أشياء المعاملات، والفاسد من النوعين: ما خالف
~~أمر الشرع، أو وافق نهيه، إذ بمخالفة الشرع يفوت الثواب الأخروي والمنافع
~~الدنيوية ms413، وتحصل المفسدة التي في النهي، والباطل مرادف للفاسد عندنا وعند
~~الشافعية، فهما بمعنى واحد، وذهبت الحنفية إلى التفرقة بينهما، فزعموا أن
~~الباطل PageV02P215 ما لا يكون مشروعا بأصله ولا وصفه، والفاسد ما يكون
~~مشروعا بأصله دون وصفه، الأول كبيع الملاقيح، والثاني كبيع الربا، قال
~~البدر: "وعندهم أن الربا إذا طرحت زيادته صحت عقدته، ولم يحتج إلى عقدة
~~أخرى" انتهى، وكثير من العلماء على أن الصحة والفساد ونحوهما راجع إلى

# الأحكام الخمسة، فإن معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى
~~بطلانه وفساده حرمة الانتفاع به، وبعضهم على أنها من خطاب الوضع، بمعنى أنه
~~حكم يتعلق شيء بشيء تعلقا زائدا على التعلق الذي لا بد منه في كل حكم، وهو
~~تعلقه بالمحكوم عليه وبه، وذلك أن الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل
~~والفساد أو البطلان بذلك الفعل، وبعضهم على أنها أحكام عقلية لا شرعية، فإن
~~الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك، وبين شرائطه وأركانه، فالعقل يحكم بكونه
~~موصلا إليه عند تحققها، وغير موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص
~~مصليا أو غير مصل، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود الأخروي، فقال:

# وباعتبار الأخروي قسما ... إلى عزيمة ورخصة نما

# فما أتى في شرعه مبتداء ... عزيمة ورخصة ما بداء

# بنحو عذر ولأجله نزل ... كالأكل للميتة عن ضر حصل

# ينقسم الحكم باعتبار المقصود الأخروي إلى عزيمة ورخصة.

# - فأما العزيمة: فهو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد، كوجوب
~~التمام في الصلاة، ووجوب الصيام في رمضان، وتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير،
~~ونحو ذلك.

# - وأما الرخصة: فهو ما شرع ثانيا مبنيا على أعذار العباد، كإباحة الأكل
~~من الميتة للمضطر، وكجواز القصر والفطر للمسافر، ونحو ذلك كثير، فهذه
~~الأشياء ونحوها إنما شرعت شرعا ثانيا؛ لأجل عذر العباد، فإباحة الأكل من
~~الميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريمها، مبنيا على حصول الضرر، والقصر في
~~الصلاة شرع بعد شرع تمامها، مبنيا على عذر السفر، PageV02P216 وكذلك فطر
~~المسافر، ولكل واحد من العزيمة والرخصة أقسام، فأما الرخصة ms414 فستأتي آخر
~~الباب، وأما أقسام العزيمة فأشار إليها بقوله:

# وقسم الأولي إلى مطلوب ... إتيانه كالندب والوجوب

# أو تركه المطلوب كالمحرم ... وهكذا المكروه في التقدم

# وإن أتاك عاريا من طلب ... فذلك المباح كالمكتسب

# يفعله العبد كما يشاء ... إذ فعله وتركه سواء

# لكنه يثاب فيه بالنوى ... كالأكل إن كان نوى به القوى

# وواجب إن كان فيه الطلب ... وجزما وإلا فهو ما ينتدب

# وهو الذي في فعله الثواب ... وليس في الترك له عقاب

# وإن يكن طريقه مسلوكه ... فسنة وإن يكن متروكه

# فذاك نفل ويسمىمستحب ... وإن يكن فرق بعض واستحب

# ونوع السنة فالمؤكده ... تاركها ملوم ما أبعده

# ولا يلام تارك سواها ... وحائز للفضل من حواها

# تنقسم العزيمة إلى قسمين: أحدهما مطلوب فعله، والآخر مطلوب تركه، فأما
~~المطلوب فعله فهو الوجوب والندب، وأما المطلوب تركه فهو المحرم والمكروه،
~~وما كان خاليا من طلب الفعل، ومن طلب الترك فذلك مباح، ككسب المعيشة فوق
~~الكسب اللازم، وكالأكل والنوم والشرب ونحو ذلك، فإن العبد يفعله كيف شاء ما
~~لم ينته إلى حد يمنع الشرع فعله، وليس في فعل المباح ثواب ولا عقاب، وكذلك
~~تركه لكن النية معتبرة فيه، فيثاب العبد بفعل المباح إذا نوى به طاعة، كما
~~إذا نوى بالأكل التقوي على فعل الطاعة، وبالنوم كذلك، فإنه يثاب على ذلك
~~بسبب تلك النية، وكذلك يعاقب على فعل المباح إن فسدت نيته فيه، حاصل المقام
~~أن المباح يتحول بالنية، فيكون تارة طاعة وأخرى معصية، لما يعرض عليه من
~~صلاح PageV02P217 النية وفسادها، ولذ جعل الإمام الكدمي رضوان الله عليه
~~فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية لا يخلو من أحدهما، وليس المراد أن المباح من
~~حيث هو مباح مأمور به مرة، ومنهي عنه أخرى، وإلا لزم أن لا يوجد مباح أصلا،
~~وزعم أبو القاسم البلخي أن المباح مأمور به أيضا؛ لأن فعل المباح ترك حرام،
~~وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وإذا ثبت وجوبه
~~ثبت أنه مأمور به. وأجيب بأن الإجماع منعقد على انقسام الأحكام إلى واجب ms415
~~ومندوب ومباح ومحظور ومكروه، والقول بوجوبه يبطل هذا التقسيم، وفيه مخالفة
~~الإجماع، ولا بد من بيان الفرق بين الواجب والمندوب، والمحرم والمكروه،
~~فأما الفرق بين بين المحرم والمكروه فسيأتي عند كلام المصنف فيهما، وأما
~~الفرق بين الواجب والمندوب، فهذا محل ذكره.

# واعلم أن المطلوب فعله إما أن يكون طلب فعله طلبا جازما، فهو الواجب،
~~وأما أن يكون طلبا غير جازم، فهو المندوب، والمراد بالطلب الجازم ما لو
~~تركه العبد لعوقب على تركه، والمراد بالطلب الغير الجازم ما لو تركه المكلف
~~لم يعاقب على تركه، وبمعناه ما قيل: إن الواجب ما في فعله الثواب، وفي تركه
~~العقاب، وأن المندوب ما في فعله الثواب، وليس في تركه عقاب، ولكل واحد من
~~الواجب والمندوب أقسام، أما أقسام الواجب فستأتي، وأما أقسام المندوب، فهي
~~أن ينقسم إلى: سنة ونفل، فأما السنة: فهي ما كان من المندوبات طريقة مسلوكة
~~سلكها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو غيره ممن هو علم في الدين، قال -
~~صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشين من بعدي"، ومعنى
~~كونها مسلوكة، أي واضب عليها السان لها، وأما النفل: فهو ما لم يكن مواضبا
~~عليه من الطاعات، ويسمى: تطوعا ومستحبا أيضا، وفرق القاضي حسين وغيره من
~~الشافعية بين التطوع والمستحب، قالوا: هذا الفعل إن واضب عليه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فهو السنة، أو لم يواضب عليه، كان فعله مرة أو مرتين؛ فهو
~~المستحب، أو لم PageV02P218 يفعله، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من
~~الأوراد؛ فهو التطوع، والخلاف لفظي.

# وتنقسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة: كسنة المغرب والفجر
~~ونحوهما، وغير المؤكدة: كصلاة الضحى والسواك ونحوهما، ولكل واحد من النوعين حكم.

# - فأما حكم المؤكدة: فهو أن تاركها ملوم على تركها تلويما، ولا يبلغ به
~~عقابا، وهو خسيس المنزلة عند المسلمين، لا يتولونه على ذلك إن لم تكن سبقت
~~له ولاية معهم، ولا يبرؤون منه بنفس ذلك الترك.

# - وأما حكم غير المؤكدة: فهو أن تاركها لا يلام، ولا يكون خسيس المنزلة
~~عند ms416 المسلمين، لكنه يكون تاركا للفضل عند الله تعالى، فإن فاعلها يحوز
~~الثواب من الله جل وعلا، هذا كله ما لم يكن الترك رغبة عن الخير، فإن كان
~~رغبة عن الخير؛ فهو خسيس المنزلة في جميع الأحوال، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام الواجب، فقال:

# وقسم الواجب للمقطوع ... به وظني لدى التوزيع

# والحكم في الكل وجوب الفعل ... والترك فسق لا لمستحل

# فإن في استحلال ترك القطعي ... شركا وفي استخفافه بالشرع

# وتارك الظني مستحلا ... مصوب إن كان مستدلا

# للواجب تقسيمات، منها ما يكون باعتبار دليله، ومنها ما يكون باعتبار
~~حصوله من المكلف، ومنها ما يكون باعتبار المأمور.

# - فأما التقسيم الأول: وهو ما يكون باعتبار دليله، فهو أن الواجب بهذا
~~الإعتبار ينقسم إلى: مقطوع به كوجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وإلى غير
~~مقطوع به، كوجوب الوتر ونحوه، وإنما كان النوع الأول مقطوعا به لأن دليل
~~وجوبه قطعي، بخلاف الثاني، ولكل واحد من النوعين حكم، فأما حكم النوع
~~الأول؛ فهو أنه واجب الفعل، وتاركه فاسق، إن كان في تركه غير مستحل، ومشرك
~~إن كان مستحلا لتركه، أو كان تركه له استخفافا، ووجه ذلك أن لمستحل لترك
~~الواجب القطعي من غير تأويل مشرك؛ لأن في استحلاله ذلك ردا PageV02P219
~~للنص المتواتر، وأن الاستخفاف بالأحكام الشرعية مصادمة للنصوص، وإعراض عن
~~الانقياد، واستحقار لما عظم الله تعالى، وأما حكم الواجب الظني؛ فهو أنه
~~يجب فعله، لكن التارك له لا يحكم بفسقه، فإن كان تركه مستحلا لتركه بدليل
~~عنده، وكان من أهل النظرة والاستدلال؛ فهو مصوب بذلك؛ لأنه من المسائل
~~الاجتهادية، وإن كان غير مستدل، لكن مقلد لمستدل؛ فحكمه حكم من قلده، وإن
~~كان غير ذلك؛ فإنه ينظر في حاله ومقاصده، ولا يفسق بذلك إلا إذا ظهرت منه
~~المعاندة والمكابرة لما يوجب الشرع الانقياد له، كحكم الحاكم عليه بذلك،
~~فإنه لا يسعه خلافه.

# ويسمى كل واحد من الواجب القطعي والواجب الظني فرضا، فالواجب والفرض
~~عندنا وعند الشافعية مترادفان عرفا، وذهبت الحنفية وبعض أصحابنا إلى
~~التفرقة بينهما، فخصوا ms417 الفرض بالواجب القطعي، وخصوا الواجب بالواجب الظني،
~~وهو خلاف لفظي لا ثمرة له، ولا بأس به، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تقسيم الواجب باعتبار حصوله، فقال:

# وإن يكن حصوله المقصودا ... فرض كتفاء فافهم التحديدا

# يلزم كلا فإذا ما فعله ... بعضهم ينحط حين حصله

# وهلكوا إن تركوه طرا ... ولبسوا إن أنكروه كفرا

# وإن يكن من كل واحد طلب ... حصوله فذاك عيني يجب

# يلزم كل واحد بنفسه ... وليس فيه الاجتزا بجنسه

# ينقسم الواجب بالنظر إلى حصوله إلى قسمين: فرض وكفاية، وفرض عين؛ لأنه
~~إما أن يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، وإما أن يطلب
~~حصوله من كل واحد بعينه، فالأول فرض كفاية، والثاني فرض عين، ولكل من
~~القسمين حكم.

# - فأما حكم فرض الكفاية؛ فهو أنه يلزم جميع المخاطبين، فإذا فعله بعضهم
~~ينحط عن الجميع، ولهذا سمي: فرض كفاية؛ لأن فعل البعض له يكفي عن الباقين،
~~وذلك كصلاة العيدين، PageV02P220 وصلاة الميت وجهازه ودفنه، والجهاد
~~وأمثالها، وقيل: إن فرض الكفاية لا يلزم جميع المكلفين، وإنما يلزم بعضهم،
~~ولعل القائل بذلك نظر إلى الاكتفاء في أدائه بفعل البعض، قال البدر: "وليس
~~بشيء"، يعني أن القول بأن فرض الكفاية فرض على البعض ليس بشيء؛ لأن الجميع
~~إذا تركوه يكفرون، ولولا لزومه على الجميع لما فسقوا كلهم بتركه، وثمرة
~~الخلاف تظهر فيما إذا كان أهل مصر قد وجب عليهم فرض كفاية، هل عليهم أن
~~يؤدوه جتى يعلموا أن بعضهم قد أداه؟ أم ليس عليهم ذلك حتى يعلموا أنه لم
~~يؤدوا؟ الصحيح أنه عليهم المحافظة على أداء فروضهم حتى يصح انحطاطها عنهم،
~~وإلا لزم تعطيل الفرائض، وإهمال اللوازم، ومن أحكامه: أن من أنكره يكون
~~بإنكاره مشركا، إذا كان ثبوت ذلك الفرض قطعيا، كما مر نظيره.

# - وأما فرض العين: وهو ما طلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلوات الخمس
~~وصيام رمضان، فإنه يلزم كل واحد أن يؤديه كما طلب منه، وليس يصح الاجتزاء
~~فيه بفعل غيره، وقد مر بعض أحكامه، والله أعلم ms418.

# ثم إنه أخذ في بيان التقسيم الثالث من تقسيمات الواجب، فقال:

# وقد يجيء في واحد معين ... وقد يجيء ليس بالمعين

# فالعبد في ذلك بالتخيير ... مثاله الخصال في التكفير

# وقال قوم بوجوب الكل ... ويجتزئ بواحد في الفعل

# ينقسم الواجب بالنظر إلى المأمور به إلى: واجب معين، وإلى غير معين، فأما
~~الواجب المعين فهو ما تعلق بواحد فقط، وهو أكثر الواجبات، كوجوب الوضوء
~~والغسل والصلاة، ونحو ذلك مما يكون المأمور به واحدا مخصوصا، وقد مر بيان
~~حكمه، وأما الواجب الغير المعين: فهو أن يكون المأمور به واحدا من أشياء،
~~خير العبد في فعل أيها شاء، كخصال الكفارات، فإن ربنا تعالى قد أمرنا بفعل
~~واحد من الإطعام والكسوة والعتق، وخيرنا في فعل أيها شئنا، وحرم علينا ترك
~~جميعها؛ فعلمنا أن PageV02P221 الواجب منها واحد غير معين، ومن ذلك تزويج
~~أحد الأكفاء الخاطبين إذا كانوا عشرة مثلا، فإنه قد أمر الولي بتزويج واحد
~~منهم، وهو المخير فيهم، فأيا زوج أجزأه، فالواجب من هذه الأشياء واحد غير
~~معين، وقالت المعتزلة: الجميع واجب، ويسقط بالواحد، وقال بعض: الواجب واحد
~~معين عند الله تعالى، وهو ما يفعله العبد، فيختلف بالنسبة إلى المكلف، وقال
~~بعض: الواجب واحد معين لا يختلف، لكنه يسقط به وبالآخر، وبيان قول المعتزلة
~~بأن جميعها واجب على التخيير أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بها جميعا، ولا
~~يلزمه الإتيان بها جميعا، وأن فعل كل واحد منهما موكول إلى اختياره
~~لتساويها في وجه الوجوب، ومعنى إيجاب الله تعالى لها جميعا على التخيير أنه
~~نهى عن الإخلال بها جميعا، وأمر بكل واحد منها، ولم ينه عن ترك كل واحد،
~~هذا تحقيق مذهبهم، وعليه فالخلاف بيننا وبينهم لفظي، وقيل: بل معنوي، وتظهر
~~ثمرته في أمرين: لفظي ومعنوي، أما اللفظي: فهو أن الواصف لخصال الكفارة
~~ونحوها بأنها كلها واجبة غير صادق عندنا، وصادق عند المعتزلة، وأما
~~المعنوي: فحيث حلف الحانث بطلاق امرأته أن العتق والكسوة والإطعام واجبة
~~كلها عليه،

# فعندنا أنها تطلق بذلك، وعند المعتزلة لا تطلق بذلك، وكذلك لو ms419 حلف بصيام
~~أو حج أو صدقة مال فهو كالطلاق في ذلك، وهذه الثمرة حاصلة حتى على القول
~~بأن الخلاف في المسألة لفظي، وحجتنا على أن الواجب واحد غير معين: إجماع
~~الأمة على وجوب تزويج أحد الأكفاء الخاطبين على التخيير، ولو كان الجميع
~~واجبا وجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لم يجز تزويج غيره، والتعيين نقيض
~~التخيير، والغرض أنه مخير؛ فبطل التعيين، واحتجت المعتزلة على وجوبها جميعا
~~بأن المعلوم على استوائها في تعلق الأمر، والمصلحة بها دليل عده ممتثلا
~~بفعل أحدها؛ فاستوت في الوجوب على التخيير. ورد بأنه إذا حكمتم بوجوبها
~~أجمع، PageV02P222 لزمكم إذا أخل بها أجمع أن يستحق العقاب على ثلاث واجبات
~~على كل واحد عقابا كاملا، والمعلوم أنه لو فعل أحدها لم يستحق عقابا، وأيضا
~~فلو كانت واجبة كلها لزم إذا فعلها جميعا أن يستحق على كل واحد منها ثواب
~~واجب كامل؛ فيستحق ثواب ثلاث واجبات، كما لو صلى وصام وزكى، ولا مخلص
~~للمعتزلة من هذين الاعتراضين مع ما يلزم على قاعدة مذهبهم من تعلق إرادته
~~تعالى بكل واحد من الخصال المأمور بها، وقد حاولوا التخلص منها بما لا طائل
~~تحته، فلا نطيل بذكره، على أن المسألة قليلة الجدوى لا حاصل لها، ولا ثمرة
~~سوى ما أشرنا إليه فيما تقدم، الله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان المحرم والمكروه، فقال:

# ثم الحرام طلب الترك جزم ... فيه وإلا فهو مكروه رسم

# فقابل الحرام بالوجوب ... وقابل المكروه بالمندوب

# واعط لكل عكس حكم ضده ... كالفعل والكف وما من بعده

# اعلم أن المطلوب تركه إما أن يكون طلب تركه طلبا جازما، وإما أن يكون غير
~~جازم، فإن طلب تركه طلبا غير جازم؛ فهو المكروه، وبمعناه ما قيل: إن
~~المكروه ما في تركه الثواب، وليس في فعله عقاب، وقد علمت مما مر أن الواجب
~~ما طلب فعله طلبا جازما، وأن المندوب: ما طلب فعله طلبا غير جازم، فالحرام
~~مقابل للوجوب، والكراهية مقابلة للندب، ويعطى كل واحد من الأنواع الأربعة
~~عكس حكم ضده، فحكم الوجوب ms420 عكس حكم الحرام، وحكم الندب عكس حكم الكرهية،
~~مثاله: أن الفعل في الوجوب لازم، وفي الحرام محرم، والفعل في الندب مندوب
~~إليه، ومع الكراهية مكروه، وكذلك الكف، فإنه مع الحرام لازم، ومع الوجوب
~~حرام، ومع الكراهية مندوب إليه، ومع الندب مكروه، وهكذا سائر PageV02P223
~~الأحكام، وكما أن المندوب ينقسم إلى: سنة ومستحب، كذلك المكروه ينقسم إلى
~~ما كانت كراهته شديدة، وهو ما ورد في النهي عنه دليل خاص، كالنهي عن أكل
~~لحوم السباع وذوات المخلب من الطيور، وإلى ما كان مكروها كراهية خفيفة،
~~سماه ابن السبكي: خلاف الأولى، وهو ما لم يرد نص في النهي عنه، لكن علم من
~~أدلة أخر أنه مكروه في الشرع، قال بعضهم: كترك المندوبات؛ لأن ترك المندوب
~~مكروه، ويطلق المكروه على الحرام أيضا، وقسم الحنفية الحرام إلى حرام
~~ومكروه كراهة تحريم، وجعلوا الحرام اسما لما حرم بالدليل القاطع، والمكروه
~~كراهة التحريم اسما لما ثبت تحريمه بدليل ظني، فالحرام عندهم مقابل للفرض،
~~والمكروه كراهة تحريم مقابل للواجب على ما مر من تفصيلهم بين الفرض
~~والواجب، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان صحة التحريم لواحد غير معين، فقال:

# ولا يصح واحد محرم ... من جملة لما عليه يلزم

# لأنه في الكل صار القبح ... وقال قوم أنه يصح

# اختلف علماء الأصول في جواز أن يحرم واحد غير معين من أشياء متعددة،
~~ويكون المكلف مخيرا في ترك أيها شاء، وهي مسألة النهي عن واحد لا بعينه،
~~فمنعها معظم المعتزلة، ثم اختلفوا في وجه المنع، فمنهم من ذهب إلى أن المنع
~~من ذلك من قبيل اللغة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: { ولا تطع منهم آثما أو
~~كفورا } (الإنسان: 24)، حيث كان النهي في الآية عن طاعة الجميع، ومنهم من
~~منعه من جهة العقل؛ لأن النهي إذا تعلق بشيء اقتضى قبحه، فإذا تعلق بأحد
~~الشيئين لا بعينه قدر تقبيح كل واحد منها على حياله، فيتصف كل واحد منها
~~بما يتصف به الآخر، فيلزم تقبيحها معا، مثال ذلك: قول القائل: لا تضرب زيدا
~~أو تكلم ms421 عمرا أو تكرم خالدا، أو نحو لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا،
~~فالمنهي هاهنا لا يعد ممتثلا مهما ترك واحد، PageV02P224 أو لم يترك
~~الآخرين، بل يجب عليه ترك الثلاثة جميعا، ألا ترى أن القائل لو قال: لا
~~تأخذ هذا الثوب أو هذا أو هذا، كان معناه: دع هذه الثلاثة جميعا، ولك أن
~~تأخذ ما عداها، ولو قال: حرمت عليك أحد هذه الثلاثة، ولم يعين المحرم صارت
~~الثلاثة محرمة كلها، كما لو قالوا: فيمن طلق إحدى نسائه، ولم يعينها، فإنه
~~يجب عليه اعتزالهن جميعا، وقال ابن الحاجب: "يجوز أن يحرم واحد لا بعينه"،
~~خلافا للمعتزلة، وقال: "وهي كالمخير يعني كالواجب المخير"، وقد عرفت الفرق
~~بين الواجب المخير وبين المحرم، فإنه يصح الامتثال بفعل واحد من أشياء وجب
~~أحدها لا بعينه، ولا يصح ذلك في المحرمات، وقال أبو الحسين: "يصح النهي عن
~~أشياء على الجمع إذا أمكن المنهي الخلو منها، نحو: لا تضحك ولا تكلم ولا
~~تقم، لا إذا لم يمكن الخلو، نحو: لا تحرك ولا تسكن، فالنهي عن ذلك تكليف
~~بما لا يطاق"، قال: "ويصح النهي عن الجمع، نحو: لا تفعل كذا أو كذا، أي لا
~~تجمع بينهما، ولك أن تفعل كل واحد على انفراده"، قال: "ويصح النهي عن أشياء
~~على البدل،

# نحو أن تقول: لا تفعل كذا، إن فعلت كذا، أي اجعل كل واحد من هذين الفعلين
~~بدلا عن الآخر، فلا تجمع بينهما"، قال: "ويصح النهي عن البدل"، والله أعلم،
~~ثم قال:

# ولا يصح الحكم بالتخيير ... ما بين الاقتضاء والتخييري

# ولا يصح بين واجب وما ... يندب والمكروه والذي %حرما

# اعلم أنه لا يصح التخيير بين فعلين، أحدهما مطلوب والآخر غير مطلوب، فلا
~~يخير بين واجب ومباح، ولا بين محرم ومباح، وهكذا لأنه إذا خير بينهما سقطت
~~حرمة الحرام، وصار مباحا، وكذلك يسقط إيجاب الواجب، فلا يكون واجبا، وكذلك
~~أيضا لا يصح التخيير بين الواجب والمندوب، ولا بين المحرم والمكروه، إذ
~~بالتخيير بينهما يسقط تحريم الحرام، وإلزام الواجب، فلا يصح ms422 التخيير
~~بينهما.

# واعلم أنه لا يصح في العقل أن يكلف العباد ولا مثوبة ولا عقوبة؛ لأنه لا
~~تكليف عند PageV02P225 عدم الثواب والعقاب، بيان ذلك أنه إذا أمر أن يطاع،
~~ونهى أن يعصى، ولم يكن ثواب للطائع ولا عقاب للعاصي، فالطائع والعاصي سواء،
~~ولا يوجب العقل أن يكون الثواب والعقاب هما الجنة والنار، بل يجوز أن يكون
~~غيرهما لكن الشرع عين ذلكن ويصح في العقل أن يجعل ثواب الطائع ترك العقوبة،
~~وعقوبة العاصي حرمان الأجر، ويصح في العقل دوام التكليف لو لم يرد الشرع
~~بعدم دوامه، ومنعت المعتزلة القول بدوام التكليف لو لم يرد الشرع بعدم
~~دوامه، ومنعت المعتزلة القول بدوام التكليف عقلا، وهو مناقض لقولهم بوجوب
~~شكر المنعم عقلا، وهذه المسألة ليست من فننا، وإنما هي من علم الكلام،
~~ذكرناها على سبيل الاستطراد، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أقسام الرخصة، فقال:

# وقد مضى تعريفنا للرخصة ... وهاهنا أذكر وجه القسمة

# منها حقيقي كلفظ الكفر ... على لسان مكره بالجبر

# وحكمه الأجر لمن تركا ... ترخصا به إلى أن هلكا

# ونحو فطر رمضان في السفر ... فيندب الترك لها بلا ضرر

# وإن يخف ضعف هناك يندب ... ترخص وعند ضر يجب

# ومنه رخصة مجازا وهو ما ... حط من الأغلال عنا فاعلما

# كتوبة بقتل نفس التائب ... وكتحتم القصاص الواجب

# وحكمه الترك له فلا يحل ... إتيانه كذاك للذي عمل

# ومنه مشروع لنا في موضع ... وفي سواه حكمه لم يشرع

# كالأكل للميتة عند الضرر ... والقصر للصلاة حال السفر

# وحكمه وجوب أخذ الرخصة ... في وقتها والأخذ بالعزيمة

# في غيره وهالك من تركا ... أكلا من الميتة حتى هلكا

# اعلم أنه قد عرفنا الرخصة فيما مضى من الأبيات، وذكرنا هنالك أن الرخصة
~~ما شرع ثانيا، مبنيا على أعذار العباد، ولم نذكر أنواعها فيما مر،
~~PageV02P226 وقد آن لنا أن نذكرها الآن، فنقول الرخصة نوعان: رخصة حقيقية
~~ورخصة مجازية.

# - فأما الرخصة الحقيقية: فهي نوعان:

# * أحدهما أنسب بتسمية الرخصة من الآخر، فأما النوع الأول فكإجراء كلمة
~~الكفر على لسان المكره، وقلبه المطمئن بالإيمان ms423، وكإفطار المكره في رمضان،
~~وجنايته على الإحرام، وعلى إتلاف مال الغير، وسائر الحقوق المحرمة بالدلالة
~~على مال غيره، وكما في ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف، وكما في تناول
~~مال الغير مضطرا، فإن هذه الأشياء كلها محرمة، وأبيحت للمكره رخصة من الله
~~تعالى على شرط الضمان في إتلاف حق الغير، والجزاء في الجناية على الإحرام
~~ونحو ذلك، فكان إطلاق اسم الرخصة عليه حقيقية أنسب من إطلاقها على غيره.
~~وحكم هذا النوع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه، وترك الرخصة حتى مات على
~~ذلك؛ لأنه بذل نفسه احتسابا لإقامة دين الله تعالى، ومحافظة على أوامره.

# * وأما النوع الثاني من الرخصة الحقيقية فنحو إفطار المسافر في رمضان
~~لأجل سفره، وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيه أولى، فيندب ترك الرخصة
~~إن لم يخف المسافر بتركها ضعفا في قوته عن طاعة الله، والقيام بأمر الجهاد،
~~وسائر الطاعات، فإن خاف ضعفا عن ذلك ندب له الأخذ بالرخصة لأجل القيام بتلك
~~الطاعات، وإن خاف بترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ بها لوجوب دفع
~~الضرر عن النفس ما أمكن، هذا حكم هذا النوع عندنا، وذهبت الظاهرية إلى ان
~~الصوم في السفر لا يجزئ عن فرض الوقت، ويلزمه القضاء صام أو لم يصم لكونه
~~معلقا بإدراك العدة؛ فيلزمه عند إدراك العدة؛ لأن المعلق بالشرط معدوم قبل
~~وجودالشرط، وهو مذهب باطل؛ لأن المقصود من قوله تعالى: { فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر } (البقرة: 184) بيان الرخصة في جواز الإفطار للمريض
~~والمسافر، وبيان شرع القضاء بعد ذلك، وليس المقصود شرع الأداء من المريض
~~والمسافر حتى PageV02P227 يكون أداؤهم معلقا بالعدة في أيام أخر، وأيضا
~~فيلزم من ذلك إبطال شرعية صيام رمضان للمريض والمسافر، فيكون المشروع في
~~حقهما عند الظاهرية صيام رمضان من أيام غير معلومة، وهو باطل، بل المشروع
~~في حق الجميع صيام رمضان، ورخص للمريض والمسافر إفطاره بشرط القضاء.

# - وأما الرخصة المجازية: فهي نوعان أيضا:

# * أحدهما أتم في المجازية من الآخر لبعده من حقيقة الرخصة، وهو ما ms424 حط عنا
~~من الأثقال المشروعة على من قبلنا، كاشتراط قتل نفس التائب في صحة توبته،
~~كما دل عليه قوله تعالى: { فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب
~~عليكم } (البقرة: 54)، فإنه رفع عنا هذا الحكم المشروع على من قبلنا، ولم
~~يشترط علينا ذلك، فكان رفعه بالنسبة إلينا رخصة، وكذلك ما رفع عنا من جميع
~~التكاليف الشاقة المشروعة على من قبلنا، كتعين القصاص في العمد والخطأ وقطع
~~الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة، ونحو ذلك مما كانت في الشرائع السالفة،
~~قال بعضهم: روي أن الأصر في بني إسرائيل كان في عشرة أشياء كانت الطيبات
~~محرمة عليهم بالذنوب، وكان الواجب عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة،
~~وزكاتهم ربع المال، ولا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء، ولم تكن صلاتهم
~~جائزة في غير المسجد، ويحرم عليهم الأكل في الصوم بعد النوم، وحرم عليهم
~~الجماع بعد العتمة، والنوم كالأكل، وكانت علامة قبول قربانهم إحراقه بنار
~~تنزل من السماء، وحسناتهم بواحدة، ومن أذنب منهم ذنبا بالليل كان يصبح وهو
~~مكتوب على باب داره، وإنما كان هذا النوع رخصة مجازية؛ لأنه لم يستكمل حد
~~الرخصة، فإنه وإن شرع لنا شرعا ثانيا غير الشرع الذي شرع لبني إسرائيل، فإن
~~شرعه لنا ثانيا غير مبني على الإعذار، وإنما هو توسعة وتيسير من جانب الحق
~~تعالى، وحكمه وجوب تركه، فلا يحل لأحد العمل بشيء، فما وضع عنا من تلك
~~التكاليف فالترخص المشروع فيه واجب.

# * وأما النوع الثاني من الرخصة المجازية، فهو PageV02P228 ما يكون فعله
~~مشروعا لنا في بعض المواضع دون بعض، كقصر الصلاة مشروع لنا في السفر، غير
~~مشروع في الحضر، وكالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير مشروع لنا في حال
~~الضرر، لقوله تعالى: { إلا ما اضطررتم إليه } (الأنعام: 119)، غير مشروع في
~~حال السعة لقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } (المائدة: 3) الآية، وحكم
~~هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في الوضع المشروع فيه الرخصة، وهو حال
~~الاضطرار في الأكل من الميتة، ووقت السفر في قصر الصلاة، حتى أنه لو ترك
~~الأكل من ms425 الميتة، وهو مضطر إليها حتى مات جوعا كان هالكا عند الله تعالى؛
~~لقوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم } (النساء: 29)، وهذا قاتل لنفسه حيث وجد
~~إلى إحيائها سبيلا مباحا فلم يحيها، وفي غير وقت الرخصة، فالواجب الأخذ
~~بالعزيمة، وهو تمام الصلاة في الحظر، واجتناب الميتة في السعة، حاصل المقام
~~أنه يجب الأخذ بالشرع في الموضعين، فحيث أوجب العزيمة لزمنا الأخذ بها،
~~وحيث أوجب الرخصة لزمتنا كذلك، واعلم أنهم اختلفوا في المكره على أكل
~~الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها حل له أكل ذلك تقية كالمضطر بالجوع، أم
~~ليس له ذلك؟ أم يجب عليه إذا رأى الهلاك، كما وجب على المضطر، أقوال بسطت
~~الكلام على تحقيقها في مشارق الأنوار، فانظرها من هنالك.

# واعلم أن بعض الفقهاء يطلقون اسم الرخصة على أسهل القولين في المسائل
~~الاجتهادية نظرا منهم إلى سعته ويسره بالنظر إلى مقابله، فإطلاق اسم الرخصة
~~على ذلك مجاز عرفي، وحكمه وجوب الأخذ به فيما إذا رأى المجتهد أنه الصواب
~~دون مقابله، وجاز الأخذ به للمقلد الذي لا علم له بترجيح الأدلة، وتصحيح
~~الأقوال، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني من الحكم، وهو الحكم الوضعي، فقال:

# مبحث الحكم الوضعي

# والمراد به ما وضعه الشارع علة أو سببا أو شرطا أوعلامة لشيء PageV02P229
~~من الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة وغيرها،
~~فأثر الخطاب إن كان حكما تكليفيا، كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سمي في
~~اصطلاحهم بالحكم التكليفي، وإن كان ثبوت وصف علة لحكم أو سببا له أو شرطا
~~لوجوده أو علامة عليه سمي بالحكم الوضعي، وقد عرفه بقوله:

# وإن أتى في أثر الخطاب ... تعلق للحكم كالأسباب

# فذلك الوضعي كالركنية ... وعلة وسبب في الجملة

# وهكذا العلامة المعرفه ... وهذه حدودها المعرفه

# اعلم أنه إذا كان أثر الخطاب الشرعي تعلق حصول شيء بشيء، كتعلق حصول بعض
~~الأحكام ببعض الأسباب، وحصول بعض الأحكام ببعض العلل، ووجود بعض الأشياء
~~بوجود الشرط، ونحو ذلك، سمي ذلك الأثر بالحكم الوضعي؛ لأن الشارع وضعه ركنا
~~لذلك الشيء أو علة أو ms426 سببا أو شرطا أو علامة، أي جعله كذلك، فأقسام الحكم
~~الوضعي خمسة: الركنية والعلية والسببية والشرطية، وكون ذلك الشيء علامة، ثم
~~العلة إن كانت موجبة للحكم سميت مقتضيا، كالإسكار للتحريم، وإن كانت رافعة
~~للحكم سميت مانعا، كالحيض رافع لوجوب الصلاة، ولكل واحد من الأنواع الخمسة
~~حد يعرف به.

# أشار إلى تعريف الركن، فقال:

# فالركن ما الشيء به تقوما ... فالشيء بانتفائه تهدما

# عرف الركن بأنه ما يتقوم به الشيء، بمعنى أنه يدخل في قوامه، وينهدم ذلك
~~الشيء بانتفائه، وذلك كالإقرار بالشهادتين، فإنه ركن لتمام الإيمان عند
~~جمهور أصحابنا، وقيل: هو شرط لتمامه، وكتكبيرة الإحرام في الصلاة المشروعة،
~~وكركعة من الصلوات الخمس ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء أركان لا يقوم ذلك
~~الشيء المشروع إلا بها، فلا إيمان لمن أبى من التشهد بالشهادتين، ولا صلاة
~~لمن لم يكبر تكبيرة الإحرام، وهكذا، والله PageV02P230 أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تعريف العلة، فقال:

# والعلة الوصف الذي يؤثر ... بنفسه في الحكم حيث يذكر

# عرف العلة بأنها الوصف المؤثر بنفسه في الحكم، كتأثير البيع في الملك،
~~وعقد النكاح في جواز الاستمتاع، وكتأثير القتل في القصاص، وهذا التعريف
~~مبني على قول بعض الأصوليين حيث عرفوا العلة بأنها الوصف المؤثر في الحكم،
~~وقد تقدم في مبحث شروط العلة من باب القياس أن الصحيح في تعريفها قول من
~~قال: إنها معرفة، وإنها بذلك شاملة للوصف المؤثر وللعلامة، إذ لا مانع من
~~تسمية العلامة علة أيضا، وقد تقدم الفرق بين العلل الشرعية والعلل العقلية،
~~فراجعه من هنالك.

# وقول المصنف: "يؤثر بنفسه" إشارة إلى الفرق بين العلة والسبب، فإن العلة
~~تؤثر في الحكم بلا واسطة، والسبب لا يؤثر في الحكم إلا بواسطة العلة، وقد
~~فرق بعضهم بين العلة والسبب بثلاثة وجوه:

# - الوجه الأول: أن العلة تختص بمحال الحكم أينما أتت، ألا ترى أن الزنا
~~لما كان علة في الجلد كان حاصلا في محل الجلد، وكذلك القتل في القصاص،
~~ونظئر ذلك كثيرة، ولا يلزم ذلك في السبب، ألا ترى أن وقت الصلاة ليس ms427 حاصلا
~~في محل الصلاة، وكذلك وقت الزكاة، وقد يخص السبب بمحل الحكم، كرؤية الهلال،
~~فإنها سبب وجوب الصوم، ومحلهما واحد.

# - الوجه الثاني: أن العلة لا تستلزم التكرار والاستمرار، كالقتل والزنا،
~~بخلاف السبب فإنه يستلزم ذلك، كالدلوك لوجوب الصلاة، والمعنى أن العلة قد
~~تتكرر وقد لا تتكرر، والسبب لا يكون إلا متكررا.

# - الوجه الثالث: أن العلة لا يشترك فيها إلا%، ويشترك في الحكم عند من
~~منع تخصيصها، ألا ترى أن قتل العمد العدواني إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا
~~في الحكم، وهو وجوب القصاص، وكذلك ما أشبهه، بخلاف السبب فقد يشترك فيه من
~~لا يشترك في حكمه، ألا ترى أن دخول وقت الصلاة لا يقتضي وجوبها على كل
~~مكلف، وكذلك حول PageV02P231 الحول لا يقتضي وجوب الزكاة على كل من حال
~~عليه. وهذه الفروق إنما تكون بين العلة والسبب الخاص.

# اعلم أن للأصوليين في السبب اصطلاحين:

# - أحدهما أخص، والآخر أعم، أما الاصطلاح الأعم فإن السبب يطلق عندهم على
~~جميع الأحكام الوضعية من العلة والسبب الأخص والشرط والعلامة، فكل واحد
~~منها يسمى سببا باعتبار، وإليه الإشارة بقول المصنف فيما تقدم تعلق للحكم
~~كالأسباب.

# - وأما الاصطلاح الأخص، فهو ما شار إليه بقوله:

# وإن يكن موصلا إليه ... بوسط مستند عليه

# فسبب وقد يضم الحكم ... له وفي آخر لا يضم

# حافر البئر بملك الغير ... فيضمن ما أتلفه بالبير

# وناقب البيت فحاز اللص ... ما فيه لا يلزم إلا القص

# أعني به ضمان نقب الدار ... لا قطع كف ثاقب الجدار

# عرف السبب بأنه الوصف الموصل إلى الحكم بواسطة غيره، كالأمر بالسرقة موصل
~~إليها بواسطة فعل المأمور، وكالأمر بقطع الطريق، وكالدلالة على حصن العدو،
~~فإن هذه الأشياء أوصاف موصلة إلى الحكم بواسطة فعل المأمور والمدلول، وتلك
~~الواسطة هي علة الحكم، ثم إن السبب قد يضم إليه الحكم في موضع، وقد لا يضم
~~إليه في موضع آخر، بخلاف العلة فإنها لا تكون إلا وحكمها مضموم إليها، حتى
~~لو فارقها لم تكن علة أصلا، وهذا من الفرق بين العلة والسبب، أيضا فالسبب ms428 نوعان:

# - نوع لا يضم إليه الحكم، وهو السبب الحقيقي عندهم، وذلك كنقب الجدار،
~~فإن ناقبه لا يضمن إلا قيمة النقب حتى لو جاء اللص فدخل من ذلك النقب، فحاز
~~ما في البيت وذهب به، لا يضمن الناقب لما أخذ اللص، بل ضمان ذلك على اللص
~~نفسه، وعلى الناقب قيمة قص الجدار، أي نقبه، وكذلك لا يضمن من أمر بالغا
~~بالسرقة أو قطع الطريق، ما لم يكن الآمر سلطانا على المأمور، بل ضمان ذلك
~~PageV02P232 على فاعله، وكذلك لا يشارك الدال على حصن العدو والجند في
~~الغنيمة، ما لم يكن معهم، وهكذا فيما أشبه ذلك.

# - وأما النوع الثاني الذي يضم إليه الحكم، ويسمى سببا مجازيا، فهو نحو
~~حفر البير في ملك الغير تعديا، فإن حافره كذلك يضمن ما أتلفه البير، فلو
~~وقع حيوان أو آدمي مثلا في البير، كان الحافر ضامنا له، فحفر البير سبب
~~لتلاف التالف فيه، لكن بواسطة الوقوع، فالوقوع في البير هو علة التلاف،
~~وحفر البير سبب لذلك، وقد ضم الحكم في هذه الصورة إلى السبب لكونه مشابها
~~للعلة في التأثير. وكذلك قيادة الدابة وسوقها، وقطع حبل القنديل ونحو ذلك،
~~فإن هذه الأشياء أسباب لكنها مشابهة للعلل، فيضم الحكم كالعلل، فيضمن قائد
~~الدابة وسائقها ما أتلفته الدابة بمقدمها، لكون سوقه وقيادته بمنزلة الباعث
~~لها إلى إتلاف ما أتلفته، وكذلك يضمن قاطع حبل القنديل، فأن قطع حبله مؤثر
~~في إتلافه، وإن كان إتلافه بواسطة الوقوع من أعلى إلى أسفل، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الشرط، فقال:

# والشرط ما الحكم عليه وقفا ... وجوده وينتفي إذا انتفى

# عرف الشرط بأنه هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم، وينتفي الحكم بانتفائه،
~~كالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء لم توجد صحة الصلاة، وكذلك
~~قول القائل لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فوجود الحرية موقوف على دخوله
~~الدار، فإذا لم يدخل الدار فلا حرية له، وقد يكون الشرط شرطا لوجود العلة،
~~وقد يكون شرطا لتأثيرها في الحكم، فمثال ما يكون شرطا لووجد ms429 العقل والولاية
~~في البيع والنكاح، فإن علة ملك البيع وحل الوطء هي العقد الصحيح، ولا وجود
~~للعقد الصحيح إلا مع العقل والولاية، ويسمى محل العلة وشرطها أيضا، وإنما
~~سمذي محلها لأنها لما وقف وجودها على حصوله أشبه محل العلة العقلية الذي
~~تقف صحة وجودها على وجوده، ويسمى شرطها لما وقف PageV02P233 ثبوت تأثيرها
~~عليه؛ لأنه إذا وقف وجودها عليه؛ فقد وقف تأثيرها أيضا عليه، ومثال ما يكون
~~شرطا لتأثيرها كالإحصان فإنه شرط لتأثير الزنا في حد الرجم.

# قال صاحب المنهاج: " والفرق بين العلة والشرط من وجوه:

# - الوجه الأول: أن كل ما يترتب على العلة كالرجم، فإنه كل ما ترتب على
~~الإحصان؛ فهو مرتب على العلة وهي الزنى، ولا يجب عكس ذلك، وهو كون ما ترتب
~~على العلة يجب ترتبه على الشرط، بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه،
~~كالجلد فإنه وقف على الزنا، ولم يقف على الشرط.

# - الوجه الثاني: أن العلة باعثة على الحكم مناسبة له، كالزنا فإنه باعث
~~الحد، ومناسب له؛ لأنه عقوبة، بخلاف الشرط فإنه قد يكون غير باعث على الحكم
~~ولا مناسب له، ألا ترى أن الإحصان ليس بباعث على الحد ولا مناسب له، لكنه
~~مناسب للعلة لا لكونه يقوي بعثها على الحكم؛ لأن زنا من هو مستغن بالزوجة
~~أشد بعثا على الحد".

# أقول: وهذا الفرق إنما يتأتى على مذهب من اشترط في العلة أن تكون بمعنى
~~الباعث، أما على مذهب من لم يشترط ذلك، فلا يصح هذا الفرق، قال: "والفرق
~~بين الشرط والسبب: أن الشرط في غالب حاله يضاهي العلل في مناسبة الحكم،
~~كالعقل والبلوغ والرضا، فإنها شرط في صحة البيع، وفيها مناسبة لذلك، والسبب
~~قلما يثبت فيه ذلك، والشرط يختص بمحل الحكم، كالإحصان فغنه حاصل في محل
~~الحكم وهو الرجم، بخلاف السبب فإنه في الأغلب خارج عن محل الحكم" انتهى،
~~والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان العلامة، فقال:

# وسمه علامة إن كشفا ... عن صفة الحكم غياهب الخفا

# مثاله إلحاق حكم النسب ... بعلمنا ولادة ms430 المنتسب

# عرف العلامة بأنها الوصف الكاشف عن الحكم من غير نظر إلى PageV02P234
~~تعلق وجود ووجوب، وقد تكون علامة خالصة، كالتكبير علامة دالة على الانتقال
~~في الصلاة من حال إلى حال، وقد تكون علامة بمعنى الشرط، كالإحصان للرجم،
~~كولادة المولود علامة للحوقه في النسبب من ولد على فراشه، وقد تكون علامة
~~بمعنى العلة، كما في العلل الشرعية؛ فإنها أمارات تعرف بها الأحكام
~~الشرعية، فبين العلامة والعلة الشرعية عموم وخصوص من وجه، وذلك أن بعض
~~العلامات علل، وبعضها ليس بعلل، وبعض العلل علامات، وبعضها ليس كذلك.

# واعلم أنه لا مانع من اجتماع الأحكام الوضعية في شيء واحد باعتبارات
~~مختلفة، فقد يكون الشيء الواحد ركنا باعتبار، وعلة باعتبار آخر، كذا يكون
~~سببا وشرطا وعلامة بحسب الاعتبارات، فلا يشكل عليك ذلك، فالفرق بين هذه
~~الأمور إنما يكون باعتبار الحيثيات، والله أعلم.

# الركن الثاني الحاكم

# ثم إنه أخذ في بيان الحاكم، فقال: الركن الثاني في بيان الحاكم، أي بيان
~~من أثبت على المكلف الأحكام التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها من ووجب
~~وتحريم وغيرهما، قال:

# وقد قضى الشرع على الصحيح ... بالحسن والقبح من القبيح

# وقال قوم إنما العقل قضى ... بذاك والأول عندي المرتضى

# لأنما المراد من ذا الباب ... ترتب الثواب والعقاب

# وليس للعقل توصل إلى ... إثباته وإن علا وكملا

# وإن يكن أمكن أن يدركه ... فمنهج الإثبات لن يسلكه

# وإن يكن صح ثبوت المدح ... بالحسن والذم بفعل القبح

# من عقل قوم غير أهل شرع ... ولا دروا بجائز ومنع

# فذاك باعتبار ما يؤلف ... أغراضهم وما لها يخالف

# لا باعتبار الحسن والقبح كما ... هما فمن ثم ترى الخلف انتمى

# فهؤلاء حسنوا ما استقبحا ... غيرهم فمن هناك وضحا PageV02P235 وما يرى من
~~اختيار الحسن ... مع حصول الغرض المستحسن

# للكل فهو لمزيد الغرض ... لا أن ذاته لذاك تقتضي

# اختلفت الأمة في الحاكم بحسن الشيء وقبحه، فذهبت المعتزلة إلى ان الحاكم
~~بذلك هو العقل، وأن الشرع إما مؤكد لحكم العقل، كوجوب الإيمان، وحرمة
~~الكفران، وإما مبين لما خفي على العقل كوضائف ms431 العبادات، وضبطوا الأحكام
~~الخمسة على وفق مقتضى العقل، فقالوا: إن الشيء إذا كان مصلحة فقط؛ فهو
~~واجب، وإن كان فيه مفسدة فقط؛ فهو محرم، وإن رجحن المصلحة فيه على المفسدة؛
~~فهو مندوب، وإن رجحت المفسدة على المصلحة؛ فهو مكروه، وإن تساوى فيه
~~الأمران؛ فهو مباح، وذهب جمهور أصحابنا والأشعرية إلى ان الاحكم بذلك هو
~~الشرع، والعقل آلة لفهم الخطاب، وقد يتضح له الخطأ والصواب، فلا حسن عندهم
~~إلا ماحسنه الشرع، ولا قبح إلا ما قبحه الشرع، وبيان ذلك أن الحسن والقبح
~~المتنازع فيهما في هذا الباب هو بمعنى ثبوت المدح واستحقاق الثواب للفاعل
~~للحسن، وثبوت الذم واستحقاق العذاب لفاعل القبيح، وليس للعقل توصل إلى
~~إثبات هذا الحكم، وإن بلغ في الكمال مبلغا عظيما، فإن غاية ما يصل إليه
~~العقل إدراك حسن الحسن وقبح القبيح، وإدراكهما أمر غير الحكم بهما، فغن
~~معرفة الشيء غير الحكم به، فإنه وإن أدرك أن هذا حسن، وهذا قبيح مثلا،
~~فإدراكه ذلك ليس هو عين الحكم به، بل غيره، إذ المراد بالحكم به إثباته
~~إثباتا يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا أمر لا يدرك إلا من الشارع.

# احتجت المعتزلة على ثبوت مدعاهم بأمور، منها حقيقي، ومنها إلزامي،
~~فسيأتي، وأما الحقيقي: فهو ما أشار إليه بقوله: "وإن يكن صح ثبوت المدح" إلخ.

# اعلم ان المعتزلة قالوا: لو لم يكن العقل حاكما بالحسن والقبح لما صح
~~ثبوت المدح على فعل الحسن، والذم على فعل القبيح من عقل قوم ليسوا أهل شرع،
~~ولا يعرفون الجائز من غيره، والمعلوم أن ذلك قد ثبت من نحو البراهمة
~~والدهرية PageV02P236 وغيرهم، حتى إن أهل الشرع كانوا يبالغون في تقبيح
~~القبيح أكثر من مبالغة أهل الشرع؛ فصح بذلك أن حسن الشيء وقبحه عقليان.

# وجوابه أن تحسين الحسن وتقبيح القبيح من غير أهل الشرائع إنما يكون بحسب
~~ما يوافق أغراضهم وما يخالفها، فهم يحسنون ما يوافق أغراضهم ويقبحون ما
~~يخالفها، لا باعتبار الحسن والقبح اللذين هما محل النزاع، فمن هنالك تراهم
~~مختلفين في التحسين والتقبيح، فيحسن ms432 هؤلاء ما يستقبحه هؤلاء، وهكذا لو كان
~~الحسن والقبح ذاتيين لما اختلفوا هذا الاختلاف، نعم قد يتفقون استحسانا
~~واستقباحا، لكن اتفاقهم على ذلك إنما يكون بحسب اتفاق أغراضهم، لا أن ذات
~~الشيء مقتضية لذلك الحسن وذلك القبح، فاتفاقهم على تحسين الشيء إنما يكون
~~لمزيد غرض فيه لا لذاته، واستقباحهم للشيء إنما يكون لصفة قبح فيه لا
~~لذاته، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاحتجاج الإلزامي، فقال:

# وليس من ذا القول قطعا يلزم ... إفحام رسل الله فيما حكموا

# وذاك إن قال الرسول لأحد ... تأملن تعرف صدقي والرشد

# فإن للمفحم لست أنظر ... إلا إذا صح على النظر

# وما علي ذاك حتى أعرفا ... صدقك أنك الرسول المصطفى

# فإننا نقول أن ما ذكر ... شرط حصول العلم عند المعتبر

# وليس شرطا لحصول الحكم ... فيلزم الإتباع قبل العلم

# وليس منه يلزم المحال ... في صفة الله كما يقال

# كقولهم يلزم قبل الشرع ... تجويز ما كان بحد المنع

# لأن ذا غير محل المنع ... فالعقل فيه حاكم بالقطع

# وإنما محله ما قدما ... شيء به يستوجب التألما

# ونحن نعطي العقل أحكاما بها ... نبرهن الحق فكن منتبها PageV02P237 ونعطه
~~للحسن نوع فهم ... والقبح لكن ليس ذا بالحكم

# احتجت المعتزلة على ثبوت الحكم للعقل من طريق الإلزام بوجهين:

# - الوجه الأول: قالوا: لو لم يكن الحاكم العقل للزم إفحام الرسل، بيان
~~ذلك أنه لو قال الرسول لأحد من الناس: أنظر في معجزتي جتى تعرف صدقي، فلو
~~لم يكن العقل حاكما عليه بالنظر في المعجزة؛ لكان له أن يقول: لا أنظر في
~~معجزتك حتى يجب علي النظر فيها، ولا يجب علي ذلك حتى أعرف صدقك. وجوابه:
~~أنما ذكر من قول المفحم شرط لحصول العلم، لا شرط لثبوت الحكم، أي فالنظر في
~~معجزة الرسول إنما هو شرط لحصول العلم برسالته، لا لثبوت حكمه على من أرسل
~~إليهم، فإن حكمه يثبت عليهم بظهور المعجزة على يديه سواء أنظروا فيها أو لم
~~ينظروا، ولولا ذلك للزم عذر من لم ينظر في معجزة الرسل إعراضا عنهم أو
~~عنادا ms433 لهم؛ وهو باطل إجماعا.

# - الوجه الثاني: قالوا: لو لم يكن العقل حاكما للزم تجويز ما كان ممتنعا
~~من صفات الله تعالى، فيلزم المحال، كتجويز الكذب والجهل وصفات العجز،
~~وكإظهار المعجزة على يد الكاذب، وغير ذلك من المحالات، وهذا باطل قطعا.
~~وجوابه: أن هذا المذكور ليس هو الحكم الذي نمنعه، وإنما نمنع أن يكون العقل
~~حاكما حكما يترتب عليه ثبوت الثواب والعقاب، أما ما ذكر من الإلزام؛ فنقطع
~~أنه ممنوع بالعقل، ونحن نجعل للعقل أحكاما نبرهن بها الحق، لكنها غير
~~الأحكام الشرعية، وكذلك نجعله مدركا لحسن الحسن وقبح القبيح، لكن ليس هذا
~~كله بالحكم المتنازع فيه، فإن الحكم المتنازع فيه هو ما يترتب عليه ثبوت
~~الثواب والعقاب كما مر غير مرة، وليس هذا كذلك، فالواجب العقلي هو ما لا
~~يتصور في الذهن عدمه، كوجوده تعالى وثبوت كمالاته، والممتنع العقلي: هو ما
~~لا يتصور في الذهن وجوده، كوجود شريك عنده تعالى، وصفات النقص، فإن جميع
~~ذلك محال في حقه، والجائز العقلي: هو ما يتصور في الذهن وجوده وعدمه،
~~PageV02P238 كإيجاد المخلوقات وإعدامها، فالأحكام العقلية ثابتة لو لم يرد
~~بها شرع إجماعا، والنزاع بيننا في ثبوت الأحكام الشرعية بالعقل، فنحن لا
~~نثبتها به، والمعتزلة يثبتونها به، ويجعلونه حاكما بها، ويجعلون الشرع
~~مؤكدا ومبينا، نعم وقد ذهب بعض أصحابنا إلى ثبوت الحكم الشرعي في بعض
~~المواضع بالعقل، وذلك عند عدم ورود الشرع، أما عند ورود الشرع فلا حكم
~~عندهم لغيره، وهذا الفرق بين مقالة هذا البعض، وبين مقالة المعتزلة.

# قال بشير: "لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو ما فوق ذلك، لألزمنا الضارب
~~البراءة، ولم يجز الوقوف عنه"، قال: "لأنه قد قامت الحجة في العقل أن ذلك
~~ظلم"، قال: "وهذا وأشباهه من حجة العقل"، قال: "وكذلك لو سرق في الميزان
~~مقدار حبة فما فوقها متعمدا للتطفيف لكان ذلك في تعارف الناس أنه ظلم،
~~وعليه البراءة منه، وما كان مثل هذا، ولم يجز الوقوف؛ لأن حجته قد قامت،
~~وأما إذا دفر رجل رجلا دفرة رفيقة، مثل ms434 ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم
~~بعضا، ولا يكون ذلك ظلما معهم، لم تكن فيه البراءة، ولا الوقوف"، إلى آخر
~~ما أطال في بيان ذلك، وجميعه مبني على تحكيم العقل كما ترى. وقال ابن بركة،
~~وقد سئل عن صاحب الجزيرة الذي لم يسمع بشرع، ولم تبلغه الحجة، قال: "كلفه
~~الله في حال التكليف أن يعلم أن له خالقا"، ثم قال: "وعلم ذلك يقع له من
~~طريق العقل، ما يراه من خلق نفسه والأرض، واختلاف الليل والنهار"، ثم قال:
~~"ويجب عليه الكف عما قبح في عقله، كقتل الحيوان وأكل لحومها، وعليه الإنكار
~~على من فعل ذلك"، ثم قال: "لولا أن ذلك أجازته الشريعة لما كان حسنا"، وهذه
~~المسألة من مباحث الكلام، وبسطها في كتبه، وإنما ذكرنا طرفا منها هاهنا
~~لمناسبة بين الحكم والحاكم، وقد حققنا القول فيها تحقيقا حسنا في مشارق
~~الأنوار، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الحجة على المعتزلة في زعمهم أن العقل حاكم
~~بالشرعيات، فقال:

PageV02P239

# لو صح أن العقل في ذا حكم ... لكان حكمه بحال يلزم

# وقد رأينا الحسن في بعض الصور ... يكون قبحا إن نشا عنه الضرر

# وقد رأينا القبح في مواضع ... يوسم بالحسن لدى المنافع

# فمثل الأول بالصدق إذا ... أدى إلى قتل نبي أو أذى

# والكذب المنقذ للثاني مثل ... فقد رأينا الحكم هاهنا انتقل

# أي لو ثبت أن العقل حاكم بالحسن والقبح الشرعيين؛ لكان حكمه لازما على
~~حال؛ لأن شأن حكم العقل ان لا ينتقل من حال إلى حال، بل يلزم حالة واحدة،
~~لا يصح انفكاكه عنها، ونحن نرى الحسن والقبح الشرعيين ينتقلان باختلاف
~~الأحوال، فقد يكون الحسن قبيحا في بعض الصور، كما في الصدق المؤدي إلى قتل
~~نبي أو مؤمن أونحو ذلك، فإن الكذب قبيح لكنه صار في هذه الحالة حسنا، فلو
~~كان الحسن والقبح عقليين لما انتقل حكمهما من حال إلى حال، وللزم حالة
~~واحدة، كما هو شأن الأحكام العقلية، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان المحكوم به، فقال:

# الركن الثالث في ms435 المحكوم به

# والمراد ما يتعلق به خطاب الشارع، وهو أنواع، أشار إلى بيانها بقوله:

# والحق قد يكون لله فقط ... مثل العبادات وما بها ارتبط

# ومثل مال للصلاح عما ... وقد يكون للعباد حكما

# وقد يجي النوعان فيه مثل ما ... في القذف والقصاص ممن أجرما

# ينقسم المحكوم به إلى ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن يكون حقا لله فقط،
~~كالعبادات أصولا وفروعا، وكالأموال الموقوفة للصلاح العام، فإنها حق لله
~~أيضا أضيفت إليه تعالى لعظم خطرها وعموم نفعها، لا أنه منتفع بها
~~PageV02P240 سبحانه وتعالى، وإما أن يكون حقا للعباد فقط، كتحريم مال
~~الغير، ومثل ملك الرقبة وملك المتعة وضمان المغصوب ونحو ذلك، وإما أن يكون
~~مشتركا بينهما كحد القذف والقصاص حقا لله وحقا لعباده، فمن حيث أنهما
~~رادعان عن المعاصي وزاجران عن الفواحش فهما حق لله، ومن حيث أن حد القذف
~~دافع للعارض عن المقذوف؛ فهو حق للعباد، وكذلك القصاص من حيث أنه حافظ
~~لبنية البشر؛ فهو حق للعباد أيضا، لكن حق الله في الأول أرجح؛ فلذا لا يسقط
~~الحد عن القاذف بعفو المقذوف عنه بعد قيام الحجة بذلك مع الإمام، وحق
~~العباد في القصاص راجح؛ فلذا يثبت العفو عنه ممن له الحق، ويكون موروثا،
~~بخلاف الأول، والله تعالى أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أنواع حق الله تعالى، فقال:

# ومن حقوق الله في المنقول ... إيماننا بالله والرسول

# وما أتى في الدين بالضرورة ... وهي أمور ليس بالمحصورة

# يلزم كلا ما انتهى إليه ... وما عداه لم يكن عليه

# وإنما الإيمان تصديق بما ... مر وأما النطق شرط لزما

# فينبني الحكم على حصوله ... فليس إسلام بدون قوله

# وقيل بالتصديق في الإيمان ... يجزيه دون النطق باللسان

# إلا إذا طولب بالإقرار ... إذ ذاك فيما بينه والباري

# والجزم بالصدق مع الإذعان ... تصديقنا لا مطلق العرفان

# ولا يكون قائما باللازم ... حتى يؤدى عمل اللوازم

# إذ ليس بالتصديق دون نطق ... ودون فعل يجتزى في الحق

# وكلها تسقط بالأعذار ... أي ما عدا التصديق لا تمار

# حق الله على أنواع منها ما يكون من ms436 جهة الاعتقاد، وهو الإيمان
~~PageV02P241 بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وضابطه
~~الإيمان بأمور تعلم من الشرع بالضرورة، وهي أمور ليست بمحصورة، بمعنى أنه
~~لا يكون جميعها لازما لمكلف واحد من المكلفين الإيمان بما ينتهي إليه علمه
~~لا ما عدا ذلك، فإن ما لم ينته إليه علمه، فلا تعبد عليه من قبله، ومعناه
~~أن ما قامت الحجة به على المكلف من خصال الإيمان وجب عليه الإيمان به، وما
~~لم تقم عليه به الحجة لم يجب عليه، ثم إن المراد بالإيمان هو التصديق بتلك
~~الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا التصديق والإقرار معا لكن الإقرار
~~شرط لتمام الإيمان وحصوله، فلا يكون مؤمنا مسلما من لم يتلفظ بالشهادتين،
~~وإن صدق بمعناهما، وقيل: إن التصديق بالجنان يجزئ في صحة الإيمان دون النطق
~~باللسان إلا إذا طولب بالنطق كما لو كان في دار الشرك، فغزاها المسلمون،
~~وطلبوا منه الإقرار بالشهادتين كان عليه ذلك، ولا يجزيه التصديق بالقلب
~~حينئذ؛ لأن التصديق بالقلب إنما يكون مجزيا عنه فيما بينه وبين الله لا
~~فيما بينه وبين الخلق، حاصل المقام أنه إذا طولب بالنطق وكان في حكم
~~المشركين لم يكن مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين إجماعا، والخلاف فيما إذا لم
~~يطالب بذلك، فقيل: يجزيه التصديق بالقلب، وهو مذهب بعض أصحابنا، وقيل: لا
~~يجزيه حتى ينطق بالشهادتين، وهو مذهب الجمهور منا ومن غيرنا، ثم اختلف
~~هؤلاء، فمنهم من جعل الإقرار شرطا لحصول الإيمان، كما قدمناه، ومنهم من
~~جعله ركنا من الإيمان، ثم إن الإيمان لا يكون إلا بالجزم بصدق الرسول مع
~~أداء اللوازم كلها، فمن عرف أن الرسول صادق، ولم يجزم بصدقه؛ فلا يكون
~~مؤمنا عندنا، خلافا لبعض قومنا، ومن جزم بالتصديق وكانت عليه لوازم فوقه؛
~~فلا يكون مؤمنا بنفس التصديق؛ لأن التصديق لا يجزيه دون

# أداء الواجبات، فالإيمان عندنا تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل
~~PageV02P242 بالأركان، كل واحد من هذه الثلاثة يلزم في موضع لزومه، وكلها
~~تسقط بالأعذار ما عدا التصديق، فإنه لا يسقط بعد وجوبه بوجه من الوجوه
~~أصلا ms437، فالإقرار يسقط بالإكراه، فللمكره أن يتلفظ بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن
~~بالإيمان، وكذلك سائر اللوازم تسقط عن المكلف بالأعذار، أما التصديق فلا
~~يسقط بعد وجوبه بشيء من الوجوه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان بقية أنواع حق الله، فقال:

# ثم الفروع أصلها الصلاة ... ولحقت من بعدها الزكاة

# فالصوم ثم الحج فالجهاد ... وبعدها عبارة تزاد

# فيها مؤنة كصاع الفطر ... وعكسها أيضا كما في العشر

# وهكذا مؤنة الخراج ... لكنها عقوبة الإخراج

# وقد يكون دائرا بينهما ... أعني العقوبات وما تقدما

# وهي الكفافير فليس تجب ... إن أحدث الصبي والمسبب

# وقد يكون قائما بنفسه ... وذاك في المعدن نحو خمسه

# وقد يجي عقوبة ونوعا ... هذا إلى الكامل والنقص معا

# فكامل إن حل نفس الجاني ... وناقص في المال لا الأبدان

# من حقوق الله فروع العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد
~~ووضائفها، وإنما سميت هذه العبادات فروعا لأن صحتها مبنية على حصول
~~الإيمان، فلا صلاة لمن لا إيمان له، وهكذا البواقي فكان الإيمان أصلا لها،
~~ومنها عبادة فيها مؤنة، كصاع الفطر فإن جهات العبادة فيها كثيرة، مثل:
~~تسميتها صدقة، وكونها طهارة للصائم، واشتراط النية في أدائها، ونحو ذلك مما
~~هو من أمارات العبادة، ولما فيها من معنى المؤنة لم يشترط لها كمال الأهلية
~~المشروطة في العبادات، فوجبت في مال الصبي والمجنون الغنيين اعتبارا لجانب
~~المؤنةن ومنها مؤنة فيها عبادة، كما PageV02P243 في العشر، والمراد به زكاه
~~أرض المسلم، ولكونه عبادة لا يؤخذ ابتداء من الذمي، ومنها مؤنة فيها عقوبة
~~كالخراج، والمراد به ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية، وغيرها مما يصطلحون
~~عليه من المسلمين، ومنها حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وهي الكفلفير%
~~فإن في أدائها معنى العبادة؛ لأنها تؤدى بما هو محض العبادة، وهو الصوم
~~والتحرير والإطعام، وتجب بطريق الفتوى، ويأمر من هي عليه بالأداء بنفسه من
~~غير أن يستوفي منه كرها، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة الشيء من
~~العقوبات على نفسه، بل جعل ذلك إلى الأئمة يستوفونه بطريق الجبر، وفي
~~وجوبها معنى العقوبة؛ لأنها لم ms438 تجب لإجزاء الفعل المحظور الذي يوجد من
~~العباد، ولذا سميت كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب، فلم تجب الكفارات على
~~المسبب كحافر البئر؛ لأن الكفارة جزاء المباشر لا التسبب، ولا على الصبي؛
~~لأن فعله من حيث هو فعله لا يوجب الجزاء؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، ومنها حق
~~قائم بنفسه، أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة عبد يؤديه بطريق الطاعة
~~كخمس الغنائم والمعادن، فإن الجهاد حق الله تعالى إعزازا لدينه وإعلاء
~~لكلمته، فالمصاب به كله حق الله تعالى إلا أنه جعل أربعة أخماسه للغانمين
~~امتنانا، واستبقى الخمس حقا لاحقا له لزمنا أداؤه

# طاعة وكذا المعادن، ومنها ما هو محض عقوبة، وهو نوعان: كامل وناقص.

# - فالكامل منه: ما وقع في نفس الجاني، كحد قاطع الطريق وحد الزاني
~~والسارق وشارب الخمر، فإن هذه الحدود كلها حقوق الله تعالى، وهي محض عقوبة
~~للجاني، ولونها حقا خالصا لله تعالى لا تسقط بالعفو عنها من العباد،
~~ولكونها عقوبة لا يليها إلا الإمام أو من يقوم مقامه.

# - وأما النوع الناقص: فهو ما حل في مال الجاني دون بدنه، كحرمان القاتل
~~الميراث، فإن حرمانه حق لله تعالى، فلا يصح لأحد توريثه، ولكونه بمنزلة
~~الغرم، صار عقوبة للجاني، ورادعا من تعجيل الميراث بالقتل، والله أعلم.

PageV02P244

# ثم إنه أخذ في بيان المحكوم عليه وهو المكلف، فقال:

# ** الركن الرابع في المحكوم عليه **

# ويجب الحكم على المكلف ... بعد حصول صفة التكلف

# وهي التي تعرف بالأهلية ... عندهم وهي كمال القدرة

# في عقله وهي كمال قوته ... وجسمه وهي تمام صحته

# لكن في قوة عقله خفا ... وبالبلوغ حاله قد كشفا

# يجب الحكم الشرعي على المكلف، وهو من وجدت فيه صفة التكليف، وهي كمال
~~قوته في بدنه وعقله، فأما كمال قوته في عقله، فهو بلوغ العقل مبلغ العقول
~~الكاملة، وأما كمال قوته في بدنه؛ فهي تمام صحته، وهذه الحالة التي هي كمال
~~العقل والبدن هي التي تعرف عند الأصوليين بالأهلية، فمن اجتمعتا فيه كان
~~أهلا للتكليف، ومن نقص عنه شيء منهما سقط عنه من أعباء التكليف ms439 ما يناسب
~~ذلك الناقص كما شرع في أحكام الأعذار، كالسفر والمرض وغيرهما حتى لو فقد
~~العقل رأسا رفع عنه التكليف رأسا، ولما كان في قوة عقل المكلف خفاء لا يدرك
~~حد كمالها جعل الشارع البلوغ علامة كاشفة عم ذلك، فمن بلغ الحلم منا عرفنا
~~أنه قد كمل عقله الكمال الذي علذق الشارع الحكم عليه إلا إذا ظهر لنا منه
~~خلاف ذلك؛ فنعطيه حكم ما ظهر من حاله، فصحة الجسم والعقل شرطان لوجود
~~التكليف والبلوغ علامة على كمال عقله، ثم إنه في نفس البلوغ خفاء ذلك، فنصب
~~له العلامات الظاهرة، كإنبات الشعر والاستحلام والحيض وتكعب الثديين في
~~المرأة ونحو ذلك مما هو مذكور في فن الفقه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان أحكام الصبي قبل بلوغه، فقال:

# فالطفل ما دام ببطن أمه ... يعطى له هناك بعض حكمه

# فيعطى ما أوصي له والنسب ... وإرثه وما عليه يجب PageV02P245 حتى إذا من
~~في بطنها انفصل ... صار عليه ماله كان أهل

# كفطرة الأبدان والزكاة ... وماله اضطر من الأقوات

# وهكذا فيخرج الوصي ... من ماله ذلك والولي

# ويثبت الملك له عقد الولي ... والبيع والنكاح مهما يقبل

# وما عليه أبدا من قبل أن ... يبلغ شيء من عبادات البدن

# كالصوم والصلاة والحج وما ... أشبهها من واجب قد لزما

# والاعتقاد غير لازم له ... أيضا فلا يشرك إن أهمله

# وبعد أن يبلغ صار أهلا ... لماله وما عليه فعلا

# أو اعتقادا وعليه تجري ... أحكام إيمان له وكفر

# اعلم أنه لما ذكر أن أهمية التكليف هي صحة البدن وقوة العقل، وأن ذلك لا
~~يكون إلا في البالغ، احتاج إلى ان يبين التكليف المشروط بتلك الأهلية، فذكر
~~أن ذلك التكليف هو إلزام العبد ماله وما عليه فعلا واعتقادا، أما ما عدا
~~ذلك من الأحكام فقد تكون لغير البالغ الصحيح، فالصبي قبل البلوغ يعطى
~~أحكاما هو لها أهل، منها ما يكون له وهو في بطن أمه، وذلك ان الوصية له وهو
~~في بطن أمه ثابتة له، ويثبت له نسبة، فيلحق بأبيه، ويثبت له الميراث ms440 ممن
~~يرثه، فيوقف له المال حتى يعلم أنه ذكر أم أنثى، ثم يقسم بعد ذلك، فجميع
~~هذه الأحكام ثابتة للطفل وهو في بطن أمه، ولا يجب عليه شيء ما دام في
~~بطنها، حتى إذا انفصل من بطنها توجهت إليه أحكام أخر، منها فطرة الأبدان،
~~وزكاة المال، وما يضطر إليه من الأقوات، ونفقة من يلزمه عوله من الأقارب
~~والمماليك والزوجات، ويثبت له الشراء والتزويج بعقد الولي له ذلك على مذهب
~~من أجاز تزويج الصبي، فيخرج الولي من مال الصبي ما على الصبي في ماله، وإن
~~كان له وصي من قبل أبيه؛ فيخرجه الوصي على وفق الشرع، وما على PageV02P246
~~الصبي قبل بلوغه شيء من العبادات البدنية والاعتقادية، لكن يؤمر الولي
~~بتمرينه على فعل الطاعات، وتعليمه معالم الإسلام؛ فيعلمه الصلاة، وهو ابن
~~سبع، ويضربه على تركها، وهو ابن عشر، وكذا يعلمه ما يحتاج إليه من أمور
~~دينه ودنياه، فلو ترك الصبي الصلاة والصوم أو الحج أو نحو ذلك من العبادات
~~البدنية لم يصح أن يوصف بالفسق، لو كان بمنزلة من الفطانة والنباهة، وكذلك
~~لا يصح أن يوصف بالشرك إذا أهمل الاعتقاد في توحيد الله تعالى؛ لأنه لم
~~يبلغ حد التكليف، ومن لم

# يكن كذلك فلا يوصف بأنه مشرك، نعم قد تجري عليه أحكام المشركين بسبيل
~~التبعية لأبويه أو لحكم الدار، فيسبى في الغنائم، ويقتل إن قاتل في حال
~~الحرب، فإذا بلغ الصبي الحلم صار أهلا لأداء العبادات الاعتقادية والفعلية،
~~ولزمه أداء ما وجب عليه، وترك ما نهي عنه اعتقادا وفعلا، وجرت عليه بعد ذلك
~~أحكام الحال الذي يكون عليه من إسلام وكفر، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان العوارض العارضة على الأهلية، فقال:

# ذكر العوارض التي تعتري الأهلية

# وتعتري أهلية الأداء ... عوارض جاءت من السماء

# وهي الجنون عته وصغر ... رق ونسيان ونوم يخطر

# والحيض والنفاس موت مرض ... وهكذا الإغماء حين يعرض

# وسفه وسفر مع هزل ... وبعضها مكتسب كالجهل

# والسكر والخطاء والجبر وقد ... أتى لكل واحد حكم يعد

# اعلم أن الأهلية نوعان: أهلية ms441 وجوب وأهلية أداء.

# - فأما أهلية الوجوب: فهي عبارة عن صلاحية العبد لتعلق حكم الخطاب عليه،
~~كتعلق وجوب الصلاة على النائم والناسي، حتى وجب عليهما قضاؤها، وكوجوب
~~الصوم على المسافر المفطر، حتى وجب عليه قضاؤه، وكذلك الحائض PageV02P247
~~والنفساء.

# - وأما أهلية الأداء: فهي عبارة عن صلاحية العبد لأداء تلك العبادة.

# وأهلية الوجوب أعم مطلقا من أهلية الأداء؛ لأنها تكون في الأعذار وغيرهم،
~~حتى الصبي فيتعلق وجوب الزكاة ونحوها في ماله، وكذا المجنون، وأهلية الأداء
~~لا تكون إلا فيمن يصلح للأداء، وقد تعتريها عوارض منها ما يزيل أهلية
~~الأداء بالكلية، كالصغر والجنون والعته، ومنها مالا يزيلها بالكلية كالجهل
~~والهزل وأشباههما.

# وهذه العوارض منها ما يكون سماويا: وهي الجنون والعته والصغر والرق
~~والنسيان والنوم والحيض والنفاس والموت والمرض والإغماء، ومنها مكتسب: وهي
~~الجهل والخطأ والهزل والسفه والسفر والسكر والإكراه، ومعنى كون الأول
~~سماويا؛ لأنه لا كسب للعبد في وجوده، ومعنى كون النوع الثاني مكتسبا؛ هو أن
~~العبد له في حصوله كسب، وذلك الكسب ظاهر في نحو السفر والسكر والهزل، وخفي
~~في نحو الجهل والخطأ، وبيانه أنه لما كان العبد قادرا على التعلم، وقد أمر
~~بذلك، ثم ترك الطلب لإزالة الجهل، كان كمن اكتسب الجهل مختارا، وأما الخطأ
~~فهو أن العبد له فيه كسب من حيث أنه تعمد لفعل ذلك الشيء في غير من وقع
~~عليه، فالكسب حاصل وإن اختلف القصد، ولكل واحد من هذه العوارض أحكام شرع
~~بيانها، فقال:

# فللجنون مطلقا حكم الصغر ... كذلك المعتوه حكما معتبر

# إذ بالجنون يعدم العقل وما ... في الطفل إلا نقصه فليعلما

# حكم الجنون والعته حكم الصغر في جميع ما مر، وذلك أن الجنون مزيل للعقل
~~بالكلية، وليس في الصبي إلا نقصان العقل، فالمجنون أولى برفع التكليف من
~~الصبي، وأما العته فهو نوع من الجنون، وحكمه حكمه، والله أعلم، ثم قال:

# ويسقط النسيان حق الله ... إن لم يكن مقصرا ذا الساهي PageV02P248 وإن
~~يكن مقصرا يلزمه ... ومطلقا حق الورى يغرمه

# اعلم أن النسيان مسقط لحق الله عن العباد إذا لم ms442 يكن الناسي مقصرا في
~~ذلك، فلا إثم على من فوت الصلاة والصوم أو نحوهما نسيانا، وكذلك لا كفارة
~~عليه لعدم تقصيره؛ لأن الكفارات نوع عقوبة، ولا عقوبة على غير المقصر، أما
~~لو قصر في أداء ذلك الواجب؛ فإنه يلزمه على تقصيره ما يلزم المقصر، مثاله:
~~لو سهى المصلي حتى أكل أو شرب أو اضطجع نائما أونحو ذلك؛ فإنه يكون في هذه
~~الصورة ونحوها مقصرا، إذ لو لم يكن مقصرا في المحافظة علىعبادته لما سهى
~~هذا السهو، هذا في حق الله، وأما في حق عباده؛ فلا يسقط بالنسيان، بل يجب
~~عليه عزمه مطلقا، ولا إثم عليه فيما أتلفه بالنسيان؛ لأن حرمة الإتلاف من
~~حقوق الله تعالى، بمعنى أنه تعالى هو الذي حرم ذلك، والله أعلم، ثم قال:

# وبالمنام أخر الخطاب عن ... صاحبه ولازم بعد الوسن

# وألغيت ألفاظه فلا يتم ... بلفظه بيع وتزويج علم

# والعفو عنها في الصلاة ثبتا ... فالنقض لا نقض لمن بها أتى

# واعط كحكم النوم للإغماء ... إلا لدى الصلاة في البناء

# فإنه ينقضها كالصوم ... لندرة الوقوع دون النوم

# للنوم حكمان:

# - أحدهما تأخير تعلق الخطاب إلى حال اليقظة، فإن النائم لعجزه عن فهم
~~الخطاب لا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب، ولإمكان فهم الخطاب منه بالانتباه
~~لم يسقط الخطاب عنه رأسا، لكن أخر عنه إلى ان يستيقظ، واستدلوا على بقاء
~~وجوب الخطاب في حق النائم بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من نام عن صلاة
~~أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"، قالوا: لو لم يكن الوجوب ثابتا في حق النائم
~~والناسي ما أمروا بالقضاء.

# - والحكم الثاني: إلغاء ألفاظه، فلا توصف ألفاظ النائم بخبر ولا استخبار
~~ولا إنشاء، ولا يتمذ بلفظه بيع ولا شراء ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق ونحو
~~ذلك؛ PageV02P249 لعدم القصد والإرادة فيها، ولأجل ذلك قال بعضهم بثبوت
~~العفو عنها في الصلاة، فلا تنقض صلاة من تكلم فيها وهو نائم؛ لعدم القصد
~~والإرادة في ذلك، وقيل: إنها تنتقض بالكلام في اليقظة والنوم أخذا بظاهر
~~الحديث: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء ms443 من كلام الآدميين".

# وحكم الإغماء حكم النوم في جميع ما مر؛ لأن الإغماء أشد في ذهاب الحواس،
~~وأكثر منافاة للقصد والإرادة من النوم، فما ثبت للنوم من الأحكام؛ فهو ثابت
~~للإغماء بطريق الأولى، لكن استحسنوا نقض الصلاة والصوم بالإغماء دون النوم؛
~~لندرة وقوع الإغماء، أي لما كان الإغماء لا يقع في الإنسان إلا نادرا
~~استحسن الفقهاء نقض الصلاة والصوم به؛ لأنه حدث لا يؤمن معه الحدث، وهو
~~مزيل للحواس، فتعاد معه الصلاة إذا طرأ فيها، لا إذا أغمي عليه قبل وجوبها
~~ثم مضى وقتها، وهو لم يفق من إغمائه؛ فإنه لا قضاء عليه في مثل هذه الصورة،
~~بخلاف النوم صرح بذلك الإمام الكدمي رضوان الله عليه، أما لو دخل وقتها وهو
~~صحيح أو صحا من إغمائه قبل خروج وقتها؛ فعليه قضاؤها؛ لتعلق الوجوب عليه
~~بتمام صحته في بعض وقتها، ويعيد الصيام إذا أغمي عليه من الليل حتى أصبح،
~~فلو استمر به الإغماء ليالي وأياما كان عليه بدل تلك الأيام كلها، كذا قال
~~أبو عبد الله رحمه الله تعالى، واستثنى من ذلك اليوم الذي أصبح فيه صحيحا،
~~ثم أغمي عليه في النهار، قال: "لا بدل عليه فيه"، قال أبو سعيد رحمه الله
~~تعالى: "ولا أعلم في ذلك اختلافا"، وقيل: لا بدل عليه حتى الأيام التي أصبح
~~فيها مغميا عليه؛ لأنه في ذلك بمنزلة النائم، وحاصله أنه إذا رطأ عليه
~~الإغماء نهارا فلم يحدث حدثا ينقض الصوم، فلا قضاء عليه؛ لأنه بمنزلة
~~النوم، وإن طرأ عليه ليلا ثم أصبح كذلك؛ ففي لزوم القضاء عليه قولان، اختار
~~أبو عبد الله أن يقضي، واختار أبو سعيد أن لا قضاء عليه، والله أعلم، ثم قال:

# والرق ينفي الملك للأموال ... وهكذا ينفي كمال الحال PageV02P250 فالعبد
~~لا إرث له ولا يحل ... أن يتسرى أبدا وإن كمل

# ولا ينال منصب الخلافة ... أو القضا أومنصب الشهادة

# الرق: عبارة عن كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر، وأصله عارض سماوي، جعله
~~الله تعالى عقوبة للكفار على كفرهم؛ لأنهم لما شابهوا البهائم في ms444 أحوالها
~~اختيارا منهم لذلك؛ عاقبهم الله تعالى على ذلك بجواز رقهم، ثم يكون ذلك
~~الرق حقا للعباد، فلا ينتقل بإسلام الرقيق، وإن صار من المخلصين، وهذا الرق
~~ينفي الملك للأموال، وينفي كمال الأحوال، فلا يستحق العبد الميراث من أبيه
~~أو قريبه، ولا يحل له أن يتسرى وإن أذن له سيده في ذلك؛ لأن التسري إنما هو
~~ثمرة ملك الرقبة، ولا ملك للرقيق، وهكذا سائر الأحكام المالية، فإنه لا
~~يثبت بيعه ولا شراؤه ولا عطيته إلا بإذن مالكه، هذا كله تفريع على عدم
~~صلاحية الرق للملك المالي، وأما منافاته لكمال الحال؛ فمن فروعها أنه لا
~~يكون خليفة ولا قاضيا ولا تقبل شهادته ونحو ذلكن فإن هذه الأشياء إنما تكون
~~مع كمال الحال، ولا كمال للعبد، فلا يكون أهلا لها، وكذلك لا يعطى السهم من
~~الغنيمة لكن يرضخ له؛ لأن السهم من الغنيمة إنما هو كرامة للمجاهد، ولا
~~كرامة للعبد، وله أحكام أخر مختصة به دون الحر مرجع جميعها إلى هذه
~~القاعدة، إما إلى نقص في المالكية أو في كمال الحال، وبسط أحكامه في فن
~~الفقه، والله أعلم، ثم قال:

# وبالمحيض والنفاس أخرا ... صيامها عنها إلى أن تطهرا

# ووجب القضاء بعد الطهر ... ورفعت صلاتها لليسر

# وكصيامها الطواف ومنع ... دخولها مسجدنا فلتمتنع

# ومنعت تلاوة القرآن إذ ... شرط الطهارات لكل قد أخذ

# للحيض والنفاس أحكام، ذكر المصنف منها ما ناسب المقام، وبسط باقي الأحكام
~~في فن الفقه، فمن أحكامهما أن الصلاة والصيام مؤخران PageV02P251 عن الحائض
~~والنفساء إلى أن تطهر، بمعنى أنه لا يلزم الحائض ولا النفساء أن تصلي أو
~~تصوم، بل ولا يجوز لها ذلك إلى أن تطهر، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصيام
~~دون الصلاة، فإن الصلاة لا يلزمها قضاؤها إلا ركعتي الطواف، والفرق بين
~~الصلاة والصوم في ذلك أن الصلاة متكررة في كل يوم وليلة، بخلاف الصيام فإنه
~~لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، فرفع الشارع عنها قضاء الصلاة دفعا للمشقة
~~وطلبا للتخفيف، وألزمها قضاء الصيام إذ لا مشقة عليها في ms445 قضائه؛ لعدم تكرره
~~في السنة الواحدة، وكذلك قضاء ركعتي الطواف، فإنها تكون كالصوم لعدم المشقة
~~فيها، لعدم تكررها، ومثل الصوم الطواف بالبيت والاعتكاف، فإنها إذا أحرمت
~~بحجة أو عمرة أو دخلت في اعتكاف، ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس قبل أن تتم
~~عملها جاز لها أن تفعل في حجها ما يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف
~~بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر ثم تطوف، وكذلك ركعتا الطواف، فإذا طافت
~~بالبيت، وبقي عليها الركعتان، وحاضت قبل أن تصليهما؛ فإنها تؤخرهما إلى أن
~~تطهر، ويلزمها ترك اعتكافها إلى أن تطهر، ثم تعود إلى معتكفها، فتتم
~~الاعتكاف الذي دخلت فيه، وإنما منعت من تمامه وهي حائض أو نفساء؛ لأن الصوم
~~شرط في صحته، ولا يصح لها أن تصوم، ولأن الاعتكاف عبادة كالصيام، ومن شرط
~~الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، وكذلك حكم ما شابهه، والطواف صلاة بنص
~~الشارع، فالطهارة شرط له.

# ومن أحكامهما أنه لا يصح للحائض ولا النفساء أن تدخل المسجد قياسا على
~~منع الجنب من دخوله، وذلك معنى قوله تعالى: { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } (النساء: 43)،
~~واختلفوا في جواز قضاء الجنب حاجته من المسجد من غير أن يدخل المسجد لكن
~~يمد يده إلى ذلك، فكره بعضهم ذلك؛ لثبوت منعه من دخوله، ولأن دخول يده فيه؛
~~دخول فيه، في بعض ما قيل: إنه لو حلفت PageV02P252 لا تدخل بيتا، فأدخلت
~~يدها فيه، أنها قد دخلته، ولم ير أبو المؤثر بذلك بأسا، وكأنه لم يعد دخول
~~اليد في المسجد دخولا فيه، واشترط بعضهم أن لا يمس بدنه جدار المسجد.

# ومن أحكامهما أنه لا يصح للحائض والنفساء قراءة القرآن، وكذلك الجنب،
~~ورخص أبو المؤثر في قراءتها القرآن من غير أن يتحرك بها لسانها، وكأنه لم
~~ير ذلك قراءة، فهو يشترط في القراءة تحرك اللسان بها، وهو الظاهر؛ لأن
~~ماعدا ذلك يكون تكييفا لا قراءة، ولا تجزئ الصلاة به، فلا يعطى أحكام
~~القراءة، وقال جابر بن ms446 زيد: "الحائض لا تتم الآية"، وقال أبو سعيد: "معي
~~أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا تقرأ الحائض والجنب
~~القرآن، لا لمعنى الضرورة أو سبب يوجب ذلك"، قال: "ومعي أنه قد أتى ما يشبه
~~هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إلا الآية والآيتين يتعوذ
~~بهما""، وكذلك لا تمس الحائض ولا النفساء ولا الجنب المصحف لقوله تعالى: {
~~لا يمسه إلا المطهرون } (الواقعة: 79)، ورخص أبو المؤثر للجنب والحائض في
~~حمل المصحف بسيره، وكأنه لم ير ذلك مسا له وهو ظاهر، وإنما منعت الحائض
~~والنفساء من دخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف؛ لأن الطهارة من الحيض
~~والنفاس شرط لجواز كل واحد من هذه الأشياء، أما دخولها المسجد فمقيس على
~~الجنب كما مر، وأما قراءة القرآن؛ فلأنه لما ثبت بنص الكتاب منع مس المصحف
~~إلا المطهرين، وكان استحقاق المصحف لذلك لكون القرآن مكتوبا فيه، كان منع
~~غير المطهر من القراءة أولى مع ما مر من الحديث الذي نقله الإمام أبو سعيد
~~رضوان الله عليه، والله أعلم، ثم قال:

# ومرض الجسم به يحط ما ... من العبادات مشقا عليما

# وقد يكون سببا للتلف ... فيوجب الحجر عن التصرف

# فبيعه رد كذاك هبته ... وجوزت من ثلثه وصيته

# وصح أن يخرج حق الله ... من ماله لو كان نضوا واهي PageV02P253 أضاف
~~المرض إلى الجسم ليخرج به مرض العقل، وهو الجنون والعته، قد مر حكمهما.
~~اعلم أن مرض الجسم لا ينافي أهلية الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى
~~كالصلاة والزكاة، أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد
~~والعبيد، وكذلك لا ينافي أهلية العبادة؛ لأنه لا يخل بالقول، ولا يمنعه من
~~استعماله، حتى أنه يصح نكاح المريض وطلاقه وإسلامه، وسائر ما يتعلق
~~بالعبادة، لكن لما كان المرض موجبا للعجز، كان سببا لحط بعض العبادات، فيحط
~~عن المريض ما يشق عليه من العبادة، فكلما ازداد المرض قوة؛ حط عنه من
~~العبادة درجة، كما ظهر ذلك في لصلاة والصيام، وكان ينبغي أن لا يتعلق بماله
~~حق ms447 للغير، ولا يثبت الحجر عليه بسببه، لكنه إذا ظهر أنه سبب موتهو علة
~~لخلافة الوارث والغريم في المال، فكان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم في
~~المال؛ لأن أهلية الملك تبطل بالموت، فيخلفه أقرب الناس إليه، والذمة تزول
~~بالموت، فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين، فيخلفه الغريم
~~في المال، فيوجب المرض الحجر على المريض في مقدار حق الوارث والغريم، فيحجر
~~عليه التصرف فيما عدا ثلث المال؛ لأن حق الوارث في الثلثين، ولنا الثلث
~~صدقة من الله علينا زيادة في أعمالنا، ويحجر عليه التصرف في قدر حق الغريم،
~~فإن كان حق الغريم مستغرقا للمال أوجب الحجر في المال كله، وإن كان دون
~~ذلك؛ فيكون الحجر في قدره.

# ولا حق للوارث والغريم في قدر نفقة المريض وأجرة الطبيب وشراء الدواء،
~~ونحو ذلك مما لا بد للمريض منه، فإنه مقدم على حق الوارث والغريم؛ فيثبت
~~تصرف المريض في ذلك، وغن كان المال مستغرقا بالدين مثلا، وتصح وصيته من
~~الثلث إن لم يكن في المال حق لغريم، وإن كان فيه حق لغريم؛ فتصح وصيته في
~~ثلث الباقي بعد حق الغريم، يصح له أن ينفذ حق الله من المال، كالزكاة
~~ونحوها من الحقوق، ولو بلغ في المرض مبلغا عظيما؛ لأن المرض لا ينافي
~~الأهلية PageV02P254 كما مر، ولا حق للغريم ولا للوارث في حق الله تعالى،
~~فيصح للمريض إخراج حق الله تعالى من ماله، والله أعلم، ثم قال:

# والموت عجز خالص فإن وجد ... فسائر التكليف عنده فقد

# إلا ضمان من كبير حفرا ... معتديا يلزمه ما كسرا

# وأجر ما سن من الخير وما ... سن من الشر به قد أثما

# مع جزاء سائر الأعمال ... من الهدى كان أو الضلال

# ويوجب انتقال حكم المال ... وآذن التزويج بانفصال

# لكن لها تغسيله وقيل لا ... ورجح الجواز ما قد نقلا

# والدين من ذمته قد انتقل ... وصار في ذمة من كان كفل

# أو صار في المال مقدما فلا ... يأخذ وارث سوى ما فضلا

# من دينه جهازه وصيته ... ويقسم الوارث باقي ms448 تركته

# اعلم أن الموت عجز خالص مناف للقدرة، بخلاف سائر العوارض، فيسقط معه
~~التكليف، فلا يكون الميت مكلفا بشيء من هذه التكاليف التي على الأحياء، لكن
~~يتعلق به أحكام، منها:

# - ضمان ما كان سببا له، كما لو حفر بئرا في أرض الغير متعديا في حفره؛
~~فإنه يكون ضامنا لما أتلف ذلك البئر، ويؤدى ذلك من ماله في حياته، ويبقى
~~عليه إثمه بعد موته، ولا يلزم أداء ما وقع في البئر بعد موته من تركته؛ لأن
~~الذي تركه صار مالا للوارث، فلا يلحق بضمان لم يثبت في ذمة الهالك قبل
~~موته، وإنما ألزمناه لإثم ما وقع في البئر بعد موته؛ لأنه سبب لذلك؛ فهو
~~عليه ما لم يتب منه، وتوبته منه إنما تكون بعد إزالة الاعتداء، ومنها أنه
~~يعطى أجر ما سن من الخير، وعليه وزر ما سن من الشر؛ لأن: "من سن سنة حسنة
~~فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها
~~ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، فأجر الحسنة الحسنة ثابت له PageV02P255
~~بعد موته على تعدد العاملين بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك وزر
~~السيئة السيئة.

# - ومنها ثبوت جزاء أعماله التي عملها في دار الدنيا، فإنه يجزي عن الحسنة
~~بعشر أمثالها، ويجازي عن السيئة بمثلها، وهذا النوع على أربعة أقسام:

# *الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه.

# * الثاني: ما يجب للغير عليه من الحقوق بسبب ظلمه على الغير.

# *الثالث: ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات.

# *الرابع: ما يلقاه من الآلام والفضائح بسبب المعاصي، وارتكاب القبائح.

# - ومنها أن الموت يوجب انتقال حكم المال إلى الوارث على وفق القسمة
~~الشرعية، فيأخذ الوارث ما يبقى له من بعد جهاز الميت ودينه ووصيته.

# - ومنها أنه يوجب بينونة التزويج، فيصح في الحال أن يتزوج أخت الميتة،
~~وأن يتزوج أربعا غير الميتة، لكن لها أن تغسله ما دامت في عدته؛ لأن
~~التزويج ms449 إنما شرع لحاجة الرجل، ومن حاجته جهازه بعد موته، وقيل: ليس لها أن
~~تغسله لانقطاع الزوجية بالموت، وقيل: بل تغسله، ويغسلها؛ لأن جهاز الميت
~~منهما تابع للزوجية، وهو من بعض حقوقها، ورجح الجواز مطلقا ما نقل عن عائشة
~~رضي الله عنها أنها قالت: "لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - غير نسائه"، وكذلك ما روي عنها أنها قالت: "رجع
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا
~~أقول: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي،
~~فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك وصليت عليك ودفنتك"، قال أنس%: "أوصى أبو بكر
~~الصديق - رضي الله عنه - أن تغسله زوجه أسماء، فغسلته، وكذلك أوصت فاطمة
~~بنت عميس أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب، وأسماء فغسلاها، وكذلك غسل ابن
~~مسعود امرأته، وكذلك قال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء، وكذلك
~~كانت الصحابة يغسلون أزواجهم، وتغسلهم PageV02P256 أزواجهم.

# - ومنها أن الدين ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيل،
~~فيلزم الكفيل قضاء دينه، وله أن يأخذه من مال الهالك، فإن لم يكن له كفيل
~~تعين الدين في مال الهالك، وعلى الورثة قضاؤه، فلا يؤخذون من ماله إلا ما
~~فضل من دينه وجهازه ووصيته، أما الدين والوصية فلقوله تعالى: { من بعد وصية
~~يوصي بها أو دين } (النساء: 11)، وأما الجهاز فلأنه من حقوق الميت، وهو أمر
~~يحتاج إليه بعد موته، وحقه في ماله مقدم على حق غيره، فالوارث إنما يؤخذ ما
~~لا يحتاج إليه بعد موته على سبيل الإخلاف له حتى لو لم يترك إلا مقدار
~~جهازه لما صح للوارث أخذ شيء منه، بل ينفذ في جهازه، فإن استغني عنه بغيره،
~~كما لو تصدق عليه بالجهاز أو مات حيث لا يقدر على تجهيزه؛ كان ما تركه
~~للوارث؛ لأن حق الميت فيه إنما هو قضاء حاجته منه، وقد استغنى عنه، فبقي
~~للوارث بحكم الكتاب، والله أعلم ms450.

# ثم إنه أخذ في بيان العوارض المكتسبة، فقال:

# ذكر العوارض المكتسبة

# والمرد بها ما يكون للمكلف سبب في وجودها، وهي أشياء، منها الجهل، وقد
~~شرع في بيانه، فقال:

# والعارض الكسبي مثل جهل ما ... قد أوجب المنان أي أن يعلما

# والجهل منه باطل لا يقبل ... ديانة ومنه أيضا يقبل

# ومنه ما يصلح عذرا فاعلما ... ومنه أيضا دون ما تقدما

# فأول الأقسام مثل جهل من ... يعبد من دون إلهه الوثن

# فإن هذا جاهل وجهله ... محرم في كل شرع فعله

# وحكمه إجراء حكم الشرع ... عليه أن أجابنا بالسمع

# وحربه حتى يدين إن أبى ... ولا يصح صلحه إن غلبا

# وإن رأى الإمام صلحه فعل ... إن كان في الحرب على الدين خلل PageV02P257
~~من العوارض المكتسبة: الجهل، وهو بالنظر إلى حال الجاهلين على أربعة أقسام،
~~لأنه إما أن يكون جهلا غير قابل للديانة، كجهل من يعبد الأصنام، فإن عبادة
~~الأصنام لا تطون دينا في شيء من الشرائع، ولا يقبل العقل جعلها دينا، وإما
~~أن يكون قابلا للديانة، كجهل النصارى شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه
~~وسلم -، فإن النصرانية الخالصة المحقة كانت دين نبي الله عيسى عليه السلام،
~~فهذان القسمان والقسم الثالث دون ما تقدم من جهل عابد الصنم والنصارى، وهو
~~جهل المتأولين الضالين من هذه الأمة، وجهل البغاة المتمردين، والقسم
~~الرابع: جهل يكون عذرا للملتبس به، كأكل لحم الخنزير المقطع، وهو لم يعلم
~~أنه لحم خنزير، ولكل واحد من هذه الأقسام أحكام يأتي بيانها الأول فالأول.

# - فأخذ أولا في بيان القسم وهو ما لا يقبل الديانة، فذكر أنه مثل جهل من
~~يعبد الصنم من دون إلهه تعالى، فإن عبادة الأصنام لم تكن في حال من
~~الإسلام؛ فهي باطل في جميع الشرائع، فالمتمسك بها متمسك بظلال ظاهر؛ لظهور
~~الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على بطلانها، ولهذا كان حكم أهل هذا
~~النوع إجراء حكم الشرع عليهم.

# اعلم أن عباد الأصنام وأشباههم إذا دعوا إلى الإسلام، أما أن يجيبوا
~~بالسمع والطاعة فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، فتجري لهم ms451
~~وعليهم أحكام الإسلام، وأما أن يأبوا عن الإسلام، ويمتنعوا من قبول
~~الأحكام؛ فحكمهم أن يناصبوا الحرب، ويقعد لهم بكل مرصد، ويضيق عليهم
~~المسالك حتى يدخلوا في الإسلام، فليس لهم إلا الإسلام أو السيف، أما صلحهم؛
~~فلا يصح إذا كان المسلمون ذوي قدرة عليهم، ورجوا النصر في الحال، أما إذا
~~كان في الحرب خلل على الدين، ورأى الإمام أن الصلح أقوى لأمر المسلمين كان
~~له أن يصالحهم انتظارا للنصر، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع
~~مشركي العرب، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان القسم الثاني من الجهل، وهو الجهل الذي يقبل الديانة، فقال:

PageV02P258

# والثاني مثل جهل أهل الكتب ... من قبلنا من عجم أو عرب

# بردهم كتابنا وشرعنا ... فجهلهم يوجب عنهم دفعنا

# فيدفع اعتراضنا عليهم ... في كل ما دانوا لديهم

# كأكل خنزير وشرب خمر ... ومثل تزويج ذوات الحجر

# ويضمن المتلف خمرهم وما ... دانوا بحله جميعا غرما

# أما الربا فقد نهوا عن فعله ... فيمنعون من ركوب مثله

# هذا إذا تمسكوا بذمة ... والحرب حتى يذعنوا بالجزية

# القسم الثاني من أقسام الجهل: وهو ما يقبل الدينونة، مثل جهل أهل الكتب
~~السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن
~~جهلهم في ذلك قابل للدينونة لا النسب، وسواء كانوا جاهلين بحقية نبينا أم
~~متجاهلين بها، فإنا نقطع أن في اليهود والنصارى من يعرف أن ما جاء به نبينا
~~حق لقوله تعالى: { يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق
~~وهم يعلمون } (البقرة: 146)، لكن لما كان علمهم بذلك غير نافع لهم حيث لم
~~يعملوا بموجبه؛ نزلوا في ذلك منزلة من لا يعلم، فأجرى عليهم أحكام الجاهلين
~~من أهل ملتهم، ولأهل هذا الصنف أحكام ذكر المصنف طرفا منها.

# اعلم أن أهل الكتب المتمسكين بشرائعهم على صنفين أهل ذمة وأهل حرب:

# - فأما أحكام أهل الحرب منهم، فهي أنهم يناصبون الحرب، وتضيق عليهم
~~المسالك، وتسبى دراريهم، وتغنم أموالهم، وتقتل مقاتلتهم حتى يدخلوا في
~~الإسلام، أو يذعنوا بالجزية أو الصلح، على ما يرى المسلمون ms452.

# - وأما أحكام أهل الذمة منهم، وهم الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم مقامه
~~ذمة؛ لأدائهم الجزية، أو لصلح فيما بينهم والمسلمين، فهي أنهم يقرون على
~~ديانتهم التي دانوا بها، ولا يصح لنا التعرض عليهم في شيء من ذلك، وإن
~~PageV02P259 أكلوا لحم الخنزير، وشربوا الخمور، وتزوجوا ذوات المحارم، إذا
~~كان في أصل الشرع الذي تدينوا به أن ذلك حلال، كتمسك المجوس في تزويج ذوات
~~المحارم بشريعةت نبينا آدم عليه السلام، فإن في شريعته جواز تزوج الأخت،
~~وقد نسخ ذلك، ولا يثبت الميراث بسبب تزويج ذوات المحارم؛ إذ لم يثبت في
~~شريعة آدم عليه السلام الميراث بذلك، ويجعل لهم من الأحكام جميع ما ثبت في
~~شريعتهم، فيثبت لهم النسب بذلك النكاح، وتجرى عليهم بسببه النفقات وغير
~~ذلك، ما لم يطلبوا حكم المسلمين، فإذا طلبوا ذلك من الإمام أو نائبه؛ أجري
~~عليهم حكم العدل، وكذلك تثبت لهم المعاملة فيما بينهم بنحو الخمر والخنزير،
~~وغيرهما مما هو حلال في دينهم، حتى أنه يضمن من أراق خمرهم، ومن أضاع
~~خنزيرهم، ونحو ذلك لكن يؤمرون بستر ما يخالف شرع المسلمين، ولا يقرون على
~~فعل ما لم يكن في شرعهم، كأكل الربا، فإنهم قد نهوا عنه، لقوله تعالى: {
~~وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } (النساء: 161)، ولا يعطون الذمة، ولا عهد لهم
~~حتى يتركوا الربا، ودليل ما تقدم كله قوله - صلى الله عليه وسلم - :
~~"اتركوهم وما دانوا به"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان القسم الثالث من أقسام الجهل، فقال:

# ومنه لكن دون من قد غوى ... معتقدا في دينه زيغ الهوى

# بجهله صفاته تعالى ... عن وصفه أو جهله المآلا

# ومن بغى على الورى تمردا ... وعاث في الأرض فسادا واعتدى

# فجهل ذين لا يكون عذرا ... وإن يكن دون الذي قد مرا

# لكنه يرفع بعض الحكم ... فالباغي لا نأخذه بالغرم

# وإن يكن أتلف ما قد أتلفا ... إذا أفاء للهدى واعترفا

# ومنه أيضا شبهة فتدرأ ... به الحدود وبه قد نبرأ

# كمن تسرى أمة لزوجته ... يظنها له كمثل أمته PageV02P260 فإنه يرفع عنه ms453
~~الرجم ... لجهله بما عليه الحكم

# لكنه يبرأ منه إذ عصى ... حتى يؤوب ويتوب مخلصا

# القسم الثالث من أقسام الجهل: جهل دون جهل من مر من عباد الأصنام وأهل
~~الكتب السالفة، وذلك لان هذا النوع إنما يكون فيمن اعترف بالإسلام، وهو على
~~أنواع ثلاثة:

# - النوع الأول: جهل من اعتقد في دينه الهوى، بجهله صفات المولى - سبحانه
~~وتعالى -، أو بجهله حكم الله في الآخرة، وذلك كجهل الأشعرية، ومن وافقهم في
~~اعتقادهم أن صفات الذات معان حقيقية قائمة بالذات، وفي اعتقادهم أن ذاته
~~تعالى يصح أن ترى، وأنها سترى - سبحانه وتعالى -، وفي اعتقادهم أن الشفاعة
~~لأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وي اعتقادهم خروج الفاسق
~~من النار، وهذا كله جهل لما عليه الأدلة الشرعية، والبراهين القطعية، لكنهم
~~تأولوا تلك الأدلة، وقابلوا القواطع بالشبهات؛ فالتبس عليهم الحق بالباطل،
~~والظلال بالهدى، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم؛ فهم يحسبون أنهم على شيء،
~~وما هم على شيء، وحكم هؤلاء أن يبين لهم فساد معتقدهم، ويوضح لهم الحق، فإن
~~قبلوه كانوا إخواننا في الدين، وإن تمادوا في طغيانهم، وتشبثوا بظلالهم
~~دعاهم الإمام إلى الدخول في طاعته، والانقياد لحكمه، فإن أذعنوا بذلك كان
~~لهم مالنا من الأحكام، وعليهم ما علينا، ويتركون معتقدهم، لكن يمنعون من
~~الدعوة إليه، ومن إظهاره للعوام مخافة التلبيس، فإن لم يمتنعوا عاقبهم
~~الإمام بقدر ما يرى من العقوبة في ذلك.

# - النوع الثاني: جهل البغاة: وهم الذين خالفوا الإمام، وخلعوا الطاعة،
~~وفارقوا الجماعة، وفسدوا في البلاد، وتمردوا على العباد، وهؤلاء صنفان؛
~~لأنهم إما أن يفعلوا ذلك وهم مستحلون لفعله، وإما أن يفعلوه انتهاكا:

# ? فأما المستحلون لفعله، فإنه يدعوهم الإمام إلى الدخول في الطاعة، وترك
~~لفساد، ويبين لهم ظلالهم، وأنهم مخطئون في استحلالهم، فإن أجابوا إلى ذلك؛
~~كان لهم ما للمسلمين PageV02P261 وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا
~~ناصبهم الحرب، حتى يذعنوا بالطاعة، ولا يحل غنم أموالهم، ولا سبي ذراريهم،
~~ولا يطالبون بشيء مما أتلفوه من دماء المسلمين وأموالهم.

# ? وأما المنتهكون لذلك فإنه يدعوهم الإمام ms454 أو من يقوم مقامه إلى الدخول
~~في الطاعة، فإن أبوا قاتلهم حتى يدخلوا في الطاعة وحكمهم حال الحرب حكم
~~المستحلين، إلا أن قطاع الطريق من المنتهكين يقام عليهم حد المحارب، بخلاف
~~المستحلين، فإن أفاء البغاة ورجعوا إلى الحق؛ فإنه تجرى عليهم أحكام
~~المسلمين، ولا يطالبون في غرم ما أتلفوه في حال الحرب.

# - النوع الثالث: جهل يكون شبهة، يدرأ بها الحد دون غيره من الأحكام، وذلك
~~كمن تسرى أمة زوجته يظن أنها له في ذلك مثل أمته، فإن هذا جاهل بحكم الله
~~في قضيته، فلا يرجم؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لكن يصح لنا أن نبرأ منه؛
~~لأن البراءة بغض على معصية الله، وهو قد عصى، وإن كان جاهلا، فإنه لا يسعه
~~جهله بذلك، وعليه أن يتوب من فعله، ولا يكون درء الحد عنه دليلا على عذره،
~~فإنه غير معذور في ذلك، وللحدود أحكام خاصة بها، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان القسم الرابع من أقسام الجهل، فقال:

# أما الذي يكون عذرا فكما ... لو جهل الوكيل عزلا علما

# أو جهل الشفيع بيع شفعته ... أو جهل الأنساب عند خطبته

# أو جهل للحم الذي قد فصلا ... وكان خنزيرا له قد أكلا

# فإن هذا الجهل عذر فإذا ... تصرف الوكيل فيه نفذا

# وأخذ الشفيع بعد علمه ... شفعته ثابتة في حكمه

# وعذر الناكح ذات محرم ... أن كان بالأنساب لما يعلم

# وهكذا آكل لحم حرما ... من الخنازير على ما قدما

# القسم الرابع من أقسام الجهل، وهو ما يكون عذرا لصاحبه، لا إثم
~~PageV02P262 يلحقه بسببه، فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة، أو جهل الشفيع
~~شفعته، أو جهل المتزوج أنسابه، أو جهل لحم الخنزير المقطع؛ فأكله من يد من
~~تجوز ذبيحته، ونحو ذلك، بيانه أن الوكيل إذا عزله الموكل، ولم يعلم بالعزل؛
~~فإن جهله بالعزل يكون عذرا له في التصرف في مال الموكل، حتى قيل: إنه لو
~~باع أو اشترى على مقتضى الوكالة، نفذ تصرفه، وثيت بيعه وشراؤه، وكذلك
~~الشفيع إذا بيعت شفعته، ولم يعلم بيعها، ثم علم بعد ms455 ذلك، فإن له أخذ شفعته
~~بعد العلم ببيعها، ولا يكون جهله ببيعها مسقطا لحقه، وكذلك من تزوج ذات
~~محرم منه، ولم يعلم أنها ذات محرم؛ فإن جهله بنسبها يكون عذرا في رفع الحرج
~~عنه، فمتى علم أنها ذات محرم، لزمه تركها، وكذلك من أكل لحم الخنزير المقطع
~~من يد من يجوز له أكل اللحم من يده، وهو لا يعلم أنه لحم خنزير؛ فإنه لا
~~إثم عليه في أكله، فصار جهله عذرا له في ذلك، أما من وجد الخنزير قائم
~~العين؛ فلا يسعه أكل لحمه، وإن كان لا يعرف الخنزير؛ لأن عين الخنزير
~~معروفة عند من يعرف الخنزير، فإذا لم يعلم هذا المبتلى مالك العين؛ لزمه أن
~~لا يأكله؛ لأنه حرام في دين الله تعالى، وعينه شاهدة على معرفته، فالجهل به
~~إنما هو جهل مع قيام الحجة، ونصب الأدلة؛ فلا يكون عذرا، والله أعلمز

# ثم إنه أخذ في بيان السكر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

# والسكر أيضا عارض مكتسب ... به دماغ المرء حالا يذهب

# فإن يكن مما أبيح أكله ... أو شربه فزال منه عقله

# فإنه يكون كالإغماء في ... جميع ما مر هناك فاعرف

# وإن يكن سببه حراما ... فالزمن راكبه الأحكاما

# فتطلق الزوجة إن طلقها ... وهكذا مملوكه أعتقها

# ويجبر الكافر مهما أسلما ... وشاء بعد الصحو أن لا يسلما PageV02P263
~~ويرفع الحد عن المرتد ... في سكره لشبهة في الحد

# من العوارض المكتسبة: السكر، وهو تغير العقل بسبب أبخرة تصعد إلى الدماغ
~~من شب المسكرات أو أكلها، فذهاب الدماغ في قول المنصف عبارة عن تغير العقل،
~~وصح تعبيره بذلك؛ لأن تغير الدماغ سبب لتغير العقل، وتغير العقل هو ذهاب
~~حاسته المدركة المميزة، فكان في كلام المصنف مجاز مرسل، أما على مذهب من
~~زعم أن العقل في الرأس؛ فالتجوز ظاهر، وأما على مذهب من زعم أنه في الصدر،
~~وهو الصحيح لقوله تعالى: { فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
~~الصدور } (الحج: 46)، وأراد بالقلوب العقول، فلأن سلطان العقل في الرأس،
~~فإذا ضعف الدماغ ضعف العقل ms456.

# ثم إن السكر نوعان، لأنه إما أن يكون سببه حلالا، فكسكر من سكر من
~~الأشياء التي أبيح له أكلها أو شربها لحال الضرورة، مثاله: لو اضطره الجوع
~~إلى شرب الخمر أو أكل المسكر، أو جبره السلطان على ذلك؛ لإغنه يباح له على
~~قول إحياء نفسه من المسكر، فإذا أحياها من ذلك المباح في حقه فسكر؛ فحكمه
~~في الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم المغنى عليه؛ لأن كل واحد من الإغماء
~~والسكر المباح مغير للعقل من غير هوى من صاحبه، وأما السكر الذي سببه حرام؛
~~فهو أن يسكر المرء من أكل المسكر أو شربه على غير الضرورة المتقدم ذكرها،
~~فإن هذا السكر لا ينافي الخطاب؛ لأنه متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارا،
~~فناسب أن تجرى عليه الأحكام لشرعية، والدليل على أنه غير مناف للخطاب قوله
~~تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } (النساء:
~~43)، فإنهم نهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال
~~السكر، فإذا ظهر لك صحة تعلق الخطاب بالسكران؛ فاجر عليه أحكام الصاحي؛
~~فيثبت طلاقه لزوجته، وعتقه لعبيده، ويلزمه الإسلام في حال سكره، بمعنى أنه
~~إذا كان كافرا ثم سكر، ثم أسلم في حال PageV02P264 السكر، ثم شاء الارتداد
~~بعد الصحو، فإنه يجبر على الإسلام ترجيحا للإسلام على غيره؛ لأن الإسلام
~~يعلو ولا يعلى، أما لو كان مسلما ثم ارتد في سكره، فإنه لا يقام عليه حد
~~المرتد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة.

# وبالجملة فجميع الأحكام ثابتة على السكران الذي سبب سكره حرام، حتى قيل:
~~إنه لو فعل في سكره ما يستوجب به الحد، يقام عليه الحد، فلو زنا وهو سكران
~~أقيم عليه حد الزاني، ولو سرق وهو سكران قطعت يده، وكذا سائر الحدود، وقيل:
~~لا يقام عليه الحد في ذلك؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهو الصحيح عندي،
~~والأول أشهر، وأقول أنه ينبغي أن يخرج من جملة ذلك حد الارتداد، فيقال: إن
~~المرتد في حال سكره لا يقام عليه حد المرتد، وهو القتل ms457؛ لأن السكران لا
~~تمييز معه، فيجري على لسانه ما لم يكن مقصودا له، وقد رأيناهم ينتظرون
~~بالمرتد مالا ينتظرون بغيره من أهل الحدود، حتى حكى بعضهم إجماع الناس على
~~أن المرتد من الإسلام إلى الشرك يستتاب قبل القتل، وفي حكايته هذا الإجماع
~~نظر، فإنه قد روي عن الحسن البصري أنه يقتل في الحال، ولا يستتاب، وقال
~~عطاء: "إن كان مولودا على الإسلام استتيب، وإن كان أسلم بعد كفره، ثم ارتد
~~لم يستتب"، وقال الشافعي: " فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: التأني به ثلاثا،
~~والقول الثاني: يقتل في الحال إلا إن سأل النظرة"، وقال ابن بركة: "النظر
~~يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته، ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل
~~لما يرجى من رجوعه؛ لوجب أن لا يقبل منه استتابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؛
~~لأن الرجاء قبل القتل لما يرجى من رجوعه قائم"، وقال أصحاب الظاهر: "يجب
~~على الإمام قتل المرتد أول أوقات الإمكان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أمر بقتله، ولم يجعل لذلك وقتا معلوما"، واختار أصحابنا أن يستتاب المرتد
~~قبل أن يقتل لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استتاب مرتدا أربع
~~مرار، وروي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى PageV02P265 عامله في رجل
~~تنصر: "أن استتبه ثلاثا، فإن أبى عن التوبة؛ فاقتله"، وقال أبو حنيفة: "
~~أنه يستتاب ثلاثا في ثلاثة أسابيع، كل أسبوع مرة"، وقال سفيان الثوري:
~~"يستتاب أبدا، ولعله يريد بقوله: "أبدا" عدم حصر الاستتابة في عدد مخصوص،
~~ولا يريد بأنه لا يقتل، بل يستتاب فقط، وكأن مراده أنه يستتاب إلى أن يقتل،
~~فهذه الأخبار وهذه الآثار دالة على تخصيص المرتد بالتأني في شأنه،
~~والانتظار لتوبته، وليس شيء من ذلك في سائر الحدود، فإن سائر الحدود تقام
~~بنفس مباشرة سببها، فصح أن تستثنى من جملتها حد المرتد، فلا يقتل إذا ارتد
~~وهو سكران حتى يستمر على ارتداده بعد الصحو.

# واعلم أنهم قالوا: إن السكران لا يقام عليه الحد في حال سكره، لكن ينتظر
~~به الصحو، فإذا ms458 صحا أقيم عليه حد السكران، وسائر الحدود الثابتة عليه؛ لأن
~~ذلك أزجر له وأردع؛ لأن الصاحي أشد تألما بالحد من السكران، وذهب ابن بركة
~~وتابعه أبو الحسن إلى أنه يقام عليه الحد وهو سكران؛ لأن الحدود إذا ثبتت
~~لا تأخر من وقت إلى وقت آخر، وهذا الاحتجاج مبني على القول بأن الأمر
~~المطلق يقتضي الفور، والصحيح أنه لا يقتضي الفور، كما مر في محله، فيصح
~~تأخيره لمصلحة يراها الإمام أو نائبه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الهزل، وهو أحد العوارض المكتسبة، فقال:

# والهزل أيضا وهو لفظ أهملا ... ولم يكن في أصله مستعملا

# ولا مجازه ولكن طلبا ... به خطاب الحاضرين لعبا

# فثبتت الأحكام فيه وترد ... أخباره لأنها كذب فقد

# ويلزم الإسلام فيه ويحد ... بالسيف من أنكر فيه وجحد

# ويثبت النكاح والطلاق ... به كذاك الخلع والعتاق

# وسائر المعاملات تنهدم ... إن كان شرط الهزل فيها قد علم

# من العوارض المكتسبة: الهزل، وقد فسره بعضهم بأنه مالا يراد PageV02P266
~~به معنى لا حقيقي ولا مجازي، بل يراد إهماله عن إفادة الغرض، وحاصله أن
~~الهزل لفظ استعمل في اللعب، ولم يرد معناه الحقيقي ولا معناه المجازي، وهو
~~نقيض الجد، ولا ينافي الأهلية، فتثبت الأحكام الشرعية فيه، لكن ترد أخبار
~~الهازل؛ لأن الهزل كذب خالص؛ لأنه لم يرد بيان الواقع، وإنما أراد اللعب في
~~أخباره، ويلزم الإسلام في الهزل، فلو أسلم كافر هازلا أجبر على الإسلام،
~~ومن ارتد هازلا أقيم عليه حد المرتد، ويثبت به النكاح والطلاق والعتق، وكذا
~~ما كان في حكم الطلاق كالخلع واللعان ونحوهما، فلو تزوج رجل بامرأة هزلا أو
~~زوجها هزلا ثبت النكاح، وكذا لو طلقها هزلا أو عتق عبده هزلا؛ فإن النكاح
~~والطلاق والعتق جدهن جد، وهزلهن جد، أما سائر المعاملات فإنها لا تصح إذا
~~شرط فيها الهزل، بيانه لو قال رجل لرجل آخر: نظهر عند الناس البيع في كذا
~~ونحن لا نريد ذلك، وإنما نريد الهزل ليظنوا أنه بيع، فإذا تواضعا على ذلك
~~انهدم ذلك البيع، إلا إذا أعرضا ms459 عن الهزل وقصدا في البيع إلى الجد؛ فإنه
~~يكون البيع صحيحا، وكذا سائر المعاملات هذا فيما بينهم، أما لو ترافعا إلى
~~الحاكم، وطلب أحدهما ثبوت البيع، وطلب الآخر نقضه، فإن تقاررا بالهزل وعدم
~~الإعراض عنه حكم بفساد البيع، وعن لم يتقاررا بالهزل بل ادعاه بعضهم وأنكره
~~الآخر؛ كان على من ادعى الهزل البينة؛ لأنه مدع فساد البيع في الظاهر، وإن
~~تقارا بالهزل لكن ادعى أحدهما الإعراض عنه إلى الجد؛ كان على من ادعى
~~الإعراض البينة؛ لأنه يدعي صحة البيع الفاسد في الظاهر، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان السفه، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

# وتثبت الأحكام للسفيه في ... ديانة وسائر التصرف

# فإن يكن قبل البلوغ ذا سفه ... فيمنع المال لأجل ذا الصفه

# حتى يرى ملتبسا برشده ... ثم إذا يعطى جميع رفده PageV02P267 وإن يكن بعد
~~البلوغ منعا ... من التصرف الذي قد شرعا

# من العوارض المكتسبة: السفه، وهو لغة: الخفة والحركة. وفي الشرع: تخصيص
~~العمل بما يخالف الشرع من وجه واتباع الهوى، خلاف دلالة العقل، ومعنى
~~مخافلة الشرع من وجه: هو أن يكون ذلك الشيء مأمورا به من وجه، منهيا عنه من
~~وجه آخر، كالإنفاق فإنه مأمور به في الخيرات، منهي عنه في المعاصي. وهو لا
~~ينافي الأهلية؛ لأن السفيه باختياره يفعل خلاف ما يقتضيه العقل والشرع،
~~فتجري له وعليه الأحكام الشرعية بتمامها ديانة ومعاملة وغير ذلك، لكن شرع
~~في حقه لطفا به إذا بلغ سفيها أن يمنع ماله لقوله تعالى: { ولا تؤتوا
~~السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } (النساء: 5)، ولكن ينفقون منها،
~~ويكسبون كما كانوا قبل البلوغ لقوله تعالى: { وارزقوهم فيها واكسوهم }
~~(النساء: 5)، فتحجر عليهم أموالهم إلى أن نؤانس منهم الرشد، ومعنى الرشد:
~~صلاح في العقل وحفظ للمال، فإذا رأينا منهم علامات ذلك؛ دفعنا إليهم
~~أموالهم، هذا إذا بلغ الصبي وهو سفيه، أما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؛
~~فمذهبنا أنه يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله نظرا في حاله ورفقا به، وقال
~~أبو حنيفة: "لا يصح الحجر عليه ms460؛ لأنه عاقل مختار، فتثبت له وعليه الأحكام،
~~فلا وجه لإبطال تصرفاته"، قلنا: وكذلك من بلغ سفيها، وقد نزل الكتاب في
~~الحجر عليه، فلا وجه للفرق بينهما، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان السفر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

# وحصل التخفيف من أجل السفر ... فيقصر الرباعيات من سفر

# وجاز أن يؤخرا الصياما ... وإن يكن مسافرا قد صاما

# لأنه مخير في الصوم ... والفطر مطلقا بدون لوم

# وحكمه يثبت إن تعدى ... للفرسخين أو نواه قصدا

# من العوارض المكتسبة: السفر، وهو أن يخرج المكلف من وطنه PageV02P268
~~قاصدا أن يتعدى الفرسخين، فإذا خرج على هذا القصد شرع له التخفيف في
~~العبادات منذ خرج من عمران بلده، لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأصحابه ترخصوا برخص المسافر بعد الخروج من العمران، وإنما جعلنا
~~الفرسخين أول حد السفر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما بأصحابه
~~إلى ذي الحليفة، فصلى بهم ثم رجع، فسئل عن ذلك، فقال: "أردت أن أعلمكم صلاة
~~السفر"، ومن التخفيف المشروع للمسافر قصر الصلوات الرباعيات، فيصلى الظهر
~~والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين، وجوز له الجمع بين الظهر والعصر في
~~أي وقت من وقتيهما شاء، والجمع بين المغرب والعشاء في أي وقت من وقتيهما
~~شاء أيضا، حتى صار الوقتان في حقه بمنزلة الوقت الواحد، وكذا رخص له في
~~إفطار رمضان، لكن عليه القضاء في أيام أخر، ورخصة الإفطار للمسافر ثابتة
~~مطلقا، سواء كان صام من الشهر بعض أيامه أو لم يصم، خلافا لمن أوجب عليه
~~إحدى حالتيه، أعني حالتي الصوم والإفطار إذا دخل فيها، وذلك أن بعض العلماء
~~أوجب على المسافر إذا صام في سفره أن يتم شهره صياما، ومنعه من الإفطار؛
~~لأنه قد اختار بنفسه الصوم، ودخل فيه فيلزمه عنده تمامه، وكذا قال فيمن
~~اختار الإفطار في السفر ودخل فيه، حتى قال: إن الصوم بعد الفطر في السفر لا
~~يصح، والصحيح أنه يصح، وأن للمسافر الصائم أن يفطر لثبوت رخص الفطر
~~للمسافر، وثبوت صحة الصيام له؛ فهو مخير ms461 بين الصوم والإفطار، ولم يفصل
~~الدليل بين مسافر ومسافر، وكذلك لم يفرق الدليل بين المسافر العاصي بسفره
~~وبين المسافر الطائع، فيصح عندنا الترخص بالقصر والإفطار لمن خرج باغيا على
~~الإمام، أو متعديا على الأنام، وذهب الشافعي إلى منع الرخص عن المسافر
~~العاصي بسفره، فأوجب عليه التمام

# والصوم، مستدلا بقوله تعالى: { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه }
~~(البقرة: 173)، وأيضا فإن الترخص نوع من التخفيف، والتخفيف لا يناسب
~~PageV02P269 العصيان، وإنما يناسبه التشديد عليه والتضييق، قلنا: أما الآية
~~فهي في أكل الميتة مضطرا، ومعنى باغ ولا عاد، أي غير باغ في أكله، أي ليس
~~بمتجاوز الحالة التي رخص له الأكل فيها، ولا متعد حد الضرورة في أكله، أي
~~لا يأكل الميتة متشهيا من غير اضطرار، ولا يتعدى الحد الذي يحيي به نفسه،
~~وأما المناسبة فلم تعتبر في هذا المقام، فلا وجه لاعتبارها مع النص على
~~إلغائها، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الخطأ، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

# أما الخطا فقد يكون عذرا ... يسقط من حق الإله الوزرا

# ومسقط للحد والقصاص ... لشبهة في الفعل والإخلاص

# لكنه يلزمه في القتل ... كفارة ودية للأهل

# وليس مسقطا لحق الخلق ... مثل الضمانات لمستحق

# من العوارض المكتسبة: الخطأ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا
~~تاما، وذلك أن إتمام قصد الفعل بقصد محله، وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون
~~قصد المحل، وهذا مراد من قال: إنه فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر
~~مقصود سواه، وهو عذر يسقط به الوزر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان" الحديث، والمراد رفع الإثم، وكذلك يسقط بالخطأ الحد
~~والقصاص، أي إذا فعل المخطئ ما يوجب الحد والقصاص خطأ، فلا يقام عليه الحد،
~~ولا ينفذ فيه القصاص لشبهة الخطأ، أما الخطأ في موجب الحد فكما لو قصد إلى
~~مدح إنسان؛ فسبقت لسان بقذفه، مع قيام القرائن على صحة قصده، وأما الخطأ في
~~موجب القصاص؛ فلا خلاص قصده إلى غير الفعل الذي فعله ms462، لكن يلزم من قتل
~~مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين، ودية على عاقلته
~~مسلمة إلى أهل المقتول، أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منه، وأما الدية
~~فجبر دم المؤمن، وأما كونها على PageV02P270 العاقلة فهو تخفيف له بحيث لم
~~يقصد إلى قتله، ولا يسقط الخطأ شيئا من حقوق الخلق، فيلزم من الخطأ في مال
~~الغير ضمانه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الجبر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

# ولا ينافي الجبر للخطاب ... فتثبت الأحكام في ذا الباب

# لكنه يجوز للمجبور ... ترخص بقولة الكفور

# وبالعبادات أن يتركها ... إذا رأى في نفسه مهلكها

# أما المحرمات منها ما يصح ... به ترخص ومنها لا يصح

# فالقتل والزناء والجرح وما ... أشبهها محرمات فاعلما

# وجائز بنحو أكل الميتة ... وكل ما أبيح في الضرورة

# وجائز بمال غيره وإن ... أتلفه لكنه له ضمن

# ومن أبي ترخصا فقتلا ... نال من الله المقام الأكملا

# من العوارض المكتسبة: الجبر، ويعبر عنه بالإكراه، وهو حمل الغير على أن
~~يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، فيكون معدما للرضا لا
~~للإختيار، إذ الفعل يصدر عنه باختياره حيث آثر الجانب الأسهل على الجانب
~~الأشق، ولذا كان الجبر غير مناف للخطاب، فإن الخطاب الشرعي متوجه للمجبور،
~~فتثبت الأحكام الشرعية في حقه لكن خفف عليه بسبب الإكراه، إذ جوز له الترخص
~~في كثير من الأحكام، حتى في كلمة الشرك، فيصح للمجبور المكره على الشرك أن
~~يتلفظ بكلمة الشرك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، قال تعالى: { إلا من أكره
~~وقلبه مطمئن بالإيمان } (النحل: 106)، وكذلك يصح له الترخص بترك العبادان
~~البدنية إذا أكره على تركها، كما لو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر مثلا،
~~وكان قائما عليه لا يفارقه حتى مضي الوقت؛ كان لهذا المجبور أن يترك من
~~أركان الصلاة ما يخشى في فعله الهلاك على نفسه، ويصلي PageV02P271 كيفما
~~أمكنه، حتى لو لم يمكنه أن التكييف في نفسه كيفها، وكان ذلك عذرا له، وذلك
~~أن الترخص قد صح في كلمة الكفر، وهو ms463 هاهنا أولى، وأيضا فقد ثبت الترخص في
~~أمور الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الإكراه، كالسفر والمرض والخوف ونحو
~~ذلك، فثبوت الترخص في الإكراه أولى؛ لأنه أشد من السفر والمرض، وهو نوع من
~~أنواع الخوف الشديد، فينبغي أن تثبت فيه رخص الخوف.

# وكذلك يجوز للمجبور الترخص بفعل بعض المحرمات، اعلم أن المحرمات منها ما
~~لا يصح الترخص بفعله عند الإكراه، ومنها ما يصح التقية به:

# - أما الذي لا يصح الترخص به عند الإكراه، فهو قتل المسلم بغير حق، أو
~~إتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو ذلك، مثل الزنا وأشباهه، فإن التقية في مثل
~~هذا لا تصح، حتى لو أكره الجبار أحدا على جرح مسلم، فإن لم يفعل قتله، لزمه
~~أن لا يفعل؛ لأن نفسه ليست أولى بالسلامة من نفس غيره، وأما الزنا فإنه
~~بنفسه لا يقبل الإكراه، حتى لو زنا عد مختارا للزنا؛ لأن الآلة لا تساعده
~~إلا عند الرضا، وأما المحرم الذي يصح التقية به، فكأكل الميتة والدم ولحم
~~الخنزير، وجميع ما أبيح في الضرورة؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار، فينبغي
~~ألا يعطى أحكامه في صحة الترخص، لكن لما كان المجبور لم يحمل نفسه على
~~الهلكة بترك التقية من أكل الميتة ونحوها، وإنما حمله على ذلك الجبار جوزنا
~~له ترك الترخص، بخلاف ضرورة الجوع، فإنه إن لم يترخص فيها يكون حاملا لنفسه
~~على الهلاك، فيجب عليه هنالك، وذهب ابن بركة والفخر الرازي وصاحب التوضيح
~~والسعد التفتزاني إلى وجوب الأخذ بالرخصة في أكل الميتة عند الإكراه،
~~وجعلوه كضرورة الجوع، والفرق بينهما واضح، وذهب بعض أصحابنا إلى منع الترخص
~~بأكل الميتة ونحوها في حالة الإكراه، وقصروا جواز الترخص بذلك في حالة
~~المخمصة؛ عملا بمفهوم قوله تعالى: { فمن اضطر في مخمصة } (المائدة: 3)
~~الآية، قلنا: لا مفهوم للمخمصة في الآية؛ PageV02P272 لأنها إنما ذكرت
~~لكونها الأغلب من حالات المضطر، ففي العادة أنه لا يضطر غالبا إلى أكل
~~الميتة ونحوها إلا الجوع الشديد.

# - وكذلك يصح للمجبور الترخص بإتلاف مال الغير، فإذا أكره الجبار أحدا على ms464
~~إضاعة مال غيره؛ جاز له التقية بذلك؛ فصح له إتلافه بشرط ضمانه لصاحبه،
~~ومعنى ذلك أنه لا يكون آثما في إتلافه؛ لأن النفوس تفدى بالمال ولا عكس،
~~وإنما أوجبنا عليه الضمان لئلا يضيع مال الغير في غير شيء، وفي الحديث: "لا
~~تواء على مال مسلم"، والتواء: الهلاك.

# - ومن لم يأخذ بالرخصة في شيء من هذه الأمور لكنه تمسك بالعزيمة حتى قتل
~~عليها أو عذب؛ حاز بذلك من الله المقام الأكمل، إذ لا يلزمه الترخص في شيء
~~منها، بل الترخص فيها كلها جائز فقط، خلافا لمن أوجب التقية بأكل الميتة
~~وأشباهها، ونحن نقول أنه لا فرق في الإكراه بين الأخذ بالعزيمة في ترك
~~التلفظ بالكفر، وفي ترك الترخص بأكل الميتة، وقد ورد أن رجلين مرا على
~~مسيلمة الكذاب، فأخذهما، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟، فقال: رسول الله،
~~فقال: ما تقول في؟، قال: أنت أيضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟،
~~قال: رسول الله، قال: ما تقول في؟، قال: أنا أصم، فأعاد ثلاثا، فأعاد
~~جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أما
~~الأول فقد أخذ بالرخصة، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له"، فهذه أدلة
~~مصرحة بأن الأخذ بالعزيمة أوسع، بل هو أفضل من الترخص، ولم يعد تارك الرخصة
~~في هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه، فكذا في أكل الميتة والفرق بينهما عسر
~~جدا، والمراد بالمقام الأكمل في كلام الناظم: الثواب الجزيل في الآخرة، وفي
~~ذكره حسن الاختتام؛ لأنه مشير إلى كمال الكلام على قسم الأحكام، وهو آخر
~~الكلام في أصول الفقه، لكن بقيت أشياء يحتاج مستنبط الأحكام إليها، وبها
~~يعرف المجتهد من غيره، وبها يتميز مواضع الاجتهاد من غيره، فجعلها خاتمة
~~للفن، فقال:

PageV02P273

# ** الخاتمة في الاجتهاد **

# اعلم أن كثيرا من الأصوليين يجعلون مباحث الاجتهاد من جملة مباحث أصول
~~الفقه نظرا منهم إلى أن أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وأن مباحث
~~الاجتهاد من بعض شروط تلك المعرفة، فأدخلوها في أصول الفقه، وبعض الأصوليين
~~رأى أنها ms465 خارجة عن حقيقة أصول الفقه لما تقدم أن موضوع أصول الفقه: الأدلة
~~والأحكام الشرعيان بالحيثيتين المتقدم ذكرهما، فمباحث الاجتهاد أمر خارج عن
~~الأدلة وعن الأحكام، لكنها مما لا يستغنى عنها، فجعلت من لواحق الفن.

# وللاجتهاد معنيان، لغوي، واصطلاحي:

# - فأما معناه اللغوي: فهو استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه
~~يشق، يقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد فحمل الذرة.

# - وأما معناه الاصطلاحي فهو ما أشار إليه بقوله:

# الاجتهاد هو أن يستحصلا ... حادثة بحكم شرع نزلا

# يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة
~~بشرع، ويبذل في ذلك مجهوده بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب، مثاله: إذا
~~طلب معرفة حكم الأرز، أهو ربوي أو غير ربوي؟، إذا استفرغ طاقته في التماس
~~هذا الحكم في الأرز، سمي ذلك الطلب الشديد اجتهادا عندهم.

# فللاجتهاد ركنان: مجتهد وهو الفقيه، ومجتهد فيه وهو الحادثة التي طلب
~~حكمها، وهي المعبر عنها بمحل الاجتهاد، وقد أشار إلى بيان كل واحد من
~~الركنين، فقال:

# أركانه مجتهد ومجتهد ... فيه وكل فيه حكم قد ورد

# وفيه شرط فالذي يشترط ... في أول الركنين أشيا تضبط

# وذاك أن يكون عالما بما ... إليه يحتاج اجتهاد العلما

# من علم نحو لغة وصرف ... ومن أصول حسبما قد يكفي

# ومن بلاغة لفهم المعنى ... وكل فن عنه لا يستغنى PageV02P274 وبالكتاب
~~وبحكم السنة ... وما أتى به اجتماع الأمة

# ومن يكون عالما بحكم ... ولم يكن بغيره ذا علم

# فهل له في ذاك أن يجتهد ... قيل: نعم وقيل: لا فاجتهدا

# للاجتهاد ركنان: مجتهد، ومجتهد فيه، فأما المجتهد: فهو العالم بكيفية
~~استنباط الطالب لحكم القضية، وأما المجتهد فيه: فهو القضية التي يطلب
~~حكمها، ولكل واحد منهما أحكام وشروط، وسيأتي الكلام على حكم المجتهد فيه،
~~وشرطه في آخر الخاتمة، وذكر هنا شروطا لا يكون مجتهدا إلا بكمالها؛ لأن
~~اجتهاد العلماء في القضايا الشرعية متوقف على أمور لا بد من حصولها عند
~~العالم المجتهد، فمن لم تحصل معه تلك الشروط، فلا يحل له القول في ms466 الأحكام
~~الشرعية عن نظر نفسه، بل يقلد غيره في ذلك، وذلك حكم الله فيه؛ لقوله
~~تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (النحل: 43)، فمن شروط
~~المجتهد:

# - أن يكون عالما بالنحو، والمراد أن يكون عارفا بأحكام أواخر الكلمات
~~بناء وإعرابا، والمراد بالكلمات التي اشترطنا معرفتها هاهنا هي الكلمات
~~التي تكون موجودة في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والكلمات التي تمس
~~الحاجة إليها في استنباط الأحكام، كالإقرارات وألفاظ البيوع والتزويج ونحو
~~ذلك، ولا يشترط في صحة الاجتهاد معرفة ما فوق ذلك.

# - ومن شروطه: أن يكون عالما باللغة، أي عارفا بمعاني الكلمات العربية،
~~وعارفا بمسمياتها، والمشترط معرفته هاهنا من اللغة هو ما توقف فهم معاني
~~الأدلة والأحكام عليه، لا ما عدا ذلك.

# - ومن شروطه: أن يكون عالما بالصرف، أي عارفا بتغير أبنية الكلمات
~~العربية، وعارفا بمقتضى كل صيغة منها، والمشترط معرفته من هذه النوع ما
~~يتوقف فهم معنى الأدلة والأحكام عليه، وذلك أن ألفاظ الأدلة من الكتاب
~~والسنة عربية، فيتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرف، فلذا اشترط
~~معرفة هذه PageV02P275 الأشياء في هذا الباب.

# - ومن شروطه: أن يكون عارفا بالأصول، والمراد بها أصول الديانات، فهو
~~معرفة العقائد الإسلامية، ويشترط منه في هذا المقام ما يكون حافظا للمجتهد
~~من التلبس بالعقائد الضالة، فإنه إذا كان متلبسا بالهوى، فلا يؤمن منه
~~الغلط في الفتوى، فكم من مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل على اعتقاده
~~الفاسد، وهي صحيحة على قاعدته، لكن قاعدته فاسدة، وناهيك بقاعدة المعتزلة
~~في وجوب مراعاة الصلاحية والأصلحية على الله تعالى، وقد تفرعت عليها عندهم
~~فروع يطول ذكرها، أما المحق في عقائده فإنه يؤمن منه ذلك؛ لأنه إن بنى على
~~قاعدته كان بانيا على صواب، وإن أخطأ في اجتهاده كان خطأه غير مخالف
~~للقطعيات؛ لأنها عنده مضبوطة؛ فلا يكون خطأه خطأ في الدين.

# - وأما أصول الفقه فيشترط منه ما يكون المجتهد متمكنا به على استنباط
~~الأحكام الشرعية من أدلتها، وفوق ما ذكرناه لا يكون شرطا في صحة الاجتهاد،
~~لكنه كمال في ms467 حقه.

# - ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة، أي عارفا بمطابقة مقتضى الحال في
~~المخاطبات، ومقتدرا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح
~~والخفاء، والمشترط هاهنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه لا ما فوق ذلك.

# - وكذلك يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في استنباط الأحكام،
~~فينبغي أن يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم؛ لأن الدين ما عليه الصحابة،
~~وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

# - وأن يكون عارفا بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، وأن يكون
~~عارفا بقواعد التفسير وغير ذلك، ولك أن تدخل هذه الأشياء تحت العلم بالكتاب
~~والسنة، ومن شروطه أن يكون عالما بالكتاب محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه،
~~وخاصه وعامه ومجمله ومبينه ومطلقه PageV02P276 ومقيده، وغير ذلك من أحكامه،
~~وأن يكون عارفا بالآيات التي تستخرج منها الأحكام.

# - ومن شروطه: أن يكون عالما بالسنة وأحكامها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها
~~وعامها، وآحادها ومتواترها إلى غير ذلك من أحكامها، وأن يكون عارفا
~~بالأحاديث التي تستنبط منها الأحكام.

# قال بعضهم: والمشترط من ذلك أن يكون المجتهد عارفا بمواضع الآيات
~~والأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام؛ حتى يرجع إليها عند الحاجة، ولا يشترط
~~أن يكون حافظا لها على ظهر الغيب، وهو ظاهر الصواب؛ لأن كثيرا من مجتهدي
~~الصحابة كانوا لا يحفظون لقرآن عن ظهر الغيب، وإنما يحفظون منه ما شاء الله
~~أن يحفظوا، وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الأحاديث، وإنما يحفظون منها ما
~~ينتهي إليهم علمه، قال البدر رحمه الله تعالى: "والصواب ما ذهب إليه الشيخ
~~سليمان بن يخلف - رضي الله عنه -، وهو أن يكون عالما بجميع الكتاب والسنة؛
~~لأن كثيرا من الأحكام استخرجها العلماء من الكتاب من غير الخمس مائة آية
~~التي تعلقت بها الأحكام، كأقل الحمل، وقطع يد النباش وغيرهما"، أقول: وهذا
~~مبني على منع تجزئ الاجتهاد، وسيأتي أن الصحيح جوازه، فلا يشترط عندنا
~~العلم بجميع ذلك، بل يكفي من ذلك معرفة ما يتعلق به الحكم الذي فيه
~~النازلة.

# - ومن شروطه: أن يكون عالما بالمسائل ms468 التي اجتمعت عليها الأمة لئلا يخالف
~~اجتهاده الإجماع؛ لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية كما مر، وهو مقدم على
~~القياس، فليس للمجتهد أن يخالفه، واشترط ابن بركة أن لا يخالف أقوال
~~الصحابة إذا كان في الحكم قول لهم، واشترط بعض أن يوافق بعض أقوال من
~~تقدمه، أو يعلم أنها نازلة لم يخض فيها من تقدمه، وخص الشيخ سليمان بن يخلف
~~الاجتهاد بالنازلة التي لم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار
~~المسلمين الذين كانوا قبل النازلة، أقول: وتخصيص الاجتهاد بما عدا ما ذكره
~~الشيخ مفض إلى ووجب التقليد في كثير من المسائل الاجتهادية، بل الصحيح أن
~~PageV02P277 الاجتهاد ثابت فيما عدا الكتاب والسنة والإجماع، أما اشتراط
~~ابن بركة في أن لا يخالف قول الصحابة، فمعناه أن الصحابة إذا اتفقوا على
~~قول؛ لا يجوز لغيرهم خلافه؛ لأن اتفاقهم على ذلك إجماع منهم، وهو مبني على
~~القول بأن خلاف التابعي غير قادح في إجماع الصحابة، ولو كان في عصرهم، وقد
~~تقدم الخلاف في ذلك، والصحيح اعتبار المجتهد التابعي في صحة إجماع الصحابة
~~إذا كان في عصرهم، وأما اشتراط ذلك البعض أن يوافق بعض أقوال من تقدم، أو
~~يعلم أنه لم يكن لمن تقدمه خوض في تلك الحادثة، فمبني على منع إحداث قول
~~ثالث، وقد تقدم في آخر الركن الإجماع أن الصحيح جوازه.

# فإذا كملت هذه الشروط في المجتهد جاز له الاجتهاد إجماعا، حتى على مذهب
~~من منع القياس، إذ قد تقدم أنهم إنما يمنعونه في غير العلل المنصوصة.

# أما إذا اختل منها بعض الشروط، وكان عالما بشيء دون شيء، كما لو كان
~~عالما بأدلة بعض النكاح دون غيرها أو أدلة البيوع دون غيره أو نحو ذلك،
~~وكان متقنا بما علم منها إتقانا تاما، فهل يجوز له أن يجتهد في استنباط ما
~~علم من الأحكام؟ أم لا يجوز له حتى يكون عالما بجميع أحكام الكتاب والسنة؟
~~ذهب الإمام الكدمي - رضي الله عنه - إلى جواز ذلك، ونسب هذا القول إلى أكثر
~~الأصوليين، وقيل: لا ms469 يجوز الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، وإن عرف في ذلك
~~البعض الأدلة التي تتعلق بها أحكامه، وهذه المسألة معروفة عندهم بتجزؤ
~~الاجتهاد، والصحيح ما عليه الإمام من جواز ذلك؛ لأنه لو اشترطنا كمال
~~الاجتهاد في كل فن، بحيث لا يجهل المجتهد شيئا من مأخذ كل مسألة؛ للزم أن
~~لا يجهل المجتهد شيئا من المسائل الاجتهادية؛ لكمال علمه بمأخذ كل مسألة،
~~وإلا كان قاصرا، وقد سئل مالك بن أنس عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع، وقال
~~في البقية: "لا أدري"، فلولا أنه لا يصح الاجتهاد في مسألة دون أخرى لما
~~جاز له أن يجيب عن البعض، وكذلك PageV02P278 نقل عن بعض الصحابة التوقف في
~~مسائل من الأحكام، كمعاذ وابن عمر وغيرهما، وكذلك عن التابعين وتابع
~~التابعين، حتى صار ذلك شعارا في علماء الآخرة، فلو لم يكن الاجتهاد في بعض
~~المسائل دون بعض جائز؛ ما ثبت هذا التوقف عنهم. احتج المانعون بأنه لو جاز
~~تجزئ الاجتهاد للزم عليه أن يقال نصف مجتهد، وثلثه ربعه، ولم يقل بذلك أحد.
~~وأجيب: بأنه لا يلزم ما ذكر فلا يسمي المجتهد في بعض الأحكام دون بعض نصف
~~مجتهد، ولا نحو ذلك بل يسمى مجتهدا في ذلك البعض، وهو مجتهد تام فيما هو
~~فيه مجتهد، وإن كان قاصرا بالنظر إلى من فوقه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف بالرأي، فقال:

# والخلف في مجتهدين اختلفا ... فصوب الجميع بعض فاعرفا

# وقيل: إنما المصيب واحد ... لكنه لا يأثم المباعد

# فمن أصاب فله أجران ... وأجر الاجتهاد يعطى الثاني

# اعلم أن المجتهدين إذا اختلفا، إما أن يكون اختلافهما في شيء من المسائل
~~القطعية، وأما أن يكون في شيء من المسائل الظنية، فإن كان اختلافهما في شيء
~~من المسائل القطعية، فسيأتي أن المصيب واحد منهما، والآخر مخطئ فاسق، وإن
~~كان اختلافهما في المسائل الظنية، والمراد بها مسائل الفروع التي لم يقم
~~على بيان حكمها دليل قطعي، فمذهب أصحابنا من أهل عمان إلا ابن بركة ومذهب
~~أبي يعقوب من أهل المغرب، وكثير ms470 من الأصوليين أن الصواب مع كل واحد من
~~المختلفين، وأن حكم الله في تلك القضية التي اختلفوا فيها متعدد بحسب
~~اختلافهم، فحكمه عند كل واحد من المختلفين ما أداه إليه اجتهاده، وذهب
~~أصحابنا من أهل المغرب وابن بركة من أهل عمان إلى أن المصيب فيها واحد، وأن
~~المخطئ غير آثم نظرا منهم إلى منع تعدد حكم الله تعالى في القضية الواحدة،
~~فأثبتوا لمن أصاب الحق أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وجعلوا لمن أخطأ
~~حكم الله فيها PageV02P279 أجر الاجتهاد، ولم يؤثموه لعدم ورود القاطع في
~~القضية، ولكل واحدة من الطائفتين حجج، سيأتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله
~~تعالى، والخلاف بينهما لفظي، إذ لا ثمرة له، وذهب الأصم وبشر المريسي وابن
~~علية إلى ان الحق فيها مع واحد والمخالف له مخطئ، وقال الأصم: وينقض به حكم
~~الحاكم، أي إذا حكم الحاكم بشيء، وخالف فيه اجتهاد غيره؛ فلذلك الغير أن
~~ينقض حكمه باجتهاده، قال الأصم: ويأثم المخالف فيها لمن معه الحق، كما نقول
~~في مسائل الدين. احتج المصوبون للجميع بوجوه:

# - الوجه الأول: أنه قد تكرر الكلام بين الصحابة في المسائل الفروعية،
~~وظهر اختلافهم ظهورا شائعا ذائعا، فلو خطأ بعضهم بعضا في ذلك، وحكم بتأثيمه
~~نقل ذلك على حد نقل الاختلاف؛ لأن الداعي إلى نقل الخلاف هو بعينه داع إلى
~~نقل ما قيل فيه من التخطئة والتأثيم، أما ما نقل عن ابن عباس: "فمن باهلني
~~باهلته"، فهذا يحتمل المبالغة، وأنه أراد من زعم أني فيما قلت مخطئ آثم،
~~فهو مخطئ آثم، فمن باهلني بعد التخطئة باهلته"، وأما قول علي لابن عباس في
~~نكاح المتعة: "إنك رجل تائه"، فهذه إنما يدل على أن الناظر أخطأ الأرجح،
~~وأما قول عائشة للمرأة التي سألتها: "بئس ما شربت، وبئس ما اشتريت، أبلغي
~~زيدا أن الله أحبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فذلك
~~يحتمل أنها ظنت أنه فعله مع اعتقاده للتحريم، إذ لم يرو عن غيرها مثل ذلك،
~~فهذه الثلاث المسائل أبلغ ما روي مما ms471 ظاهره التخطئة، ولم تظهر كظهور
~~الاختلاف عنهم، ولم تنقل كنقل الاختلاف، فلا يجوز أن تجعل حجة على تخطئة
~~المجتهد في الظنيات.

# - الوجه الثاني: قوله تعالى: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
~~أصولها فبإذن الله } (الحشر: 5) نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، جعل أحدهما في حال حصاره لبني النظير يجتهد في إفساد
~~نخلهم وقطعها، وجعل الآخر منهما يجتهد في تقويمها وتصليحها، فنمى خبرهما
~~إليه - صلى الله عليه وسلم -، فاستحضرهما، وسألهما عن شأنهما في ذلك،
~~PageV02P280 فقال الذي كان يفسدها: أما أنا يا رسول الله فخشيت أن لا يحصل
~~الاستيلاء عليهم، فأردت أن لا ينتفعوا بها إن تقووا، وقال الآخر: وأنا وثقت
~~من الله تعالى بالنصر لرسوله وتمكينه منهم، فتبقى أراضيهم فيئا للمسلمين
~~ينتفعون بها، فجعلت أصلحها لذلك، فتوقف - صلى الله عليه وسلم - في تصويب
~~أيهما، حتى نزلت فيهما الآية، فصرح فيها بتصويب كل واحد منهما، في قوله: {
~~فبإذن الله }، والمراد بإذنه تعالى في الآية إباحته.

# - الوجه الثالث: قوله تعالى في قصة داود: { وداوود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث } ( الأنبياء: 78)، إلى قوله: { ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما
~~وعلما } (الأنبياء: 79)، ففي هذه الآية ما يقتضي تصويب داود وسليمان معا.

# واعترض بأنه تعالى لم يقل: { آتينا حكما وعلما } فيما حكم به داود في تلك
~~المسألة، فيصح أن يكون المراد آتاهما علم الاجتهاد ومعرفة الأحكام، وهو
~~الظاهر من الآية، وذلك لا يقتضي إصابتهما معا في تلك المسألة، سلمنا أنه
~~يقتضي إصابتهما؛ فمن أين يلزم أن يكون ذلك في كل مجتهد؟، ولم لا يصح أن
~~يكون ذلك من خصوصياتهما عليهما السلام؟.

# - الوجه الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم"، ولو كان أحد أقوالهم خطأ لم يكن هدي، واحتج القائلون
~~بإصابة واحد من المختلفين بوجوه:

# * منها أنهم قالوا: لا دليل على الحكم بالتصويب، والأصل عدمه، ورد بأن
~~الدليل على ذلك ما قدمناه من الاحتجاج.

# * ومنها أنهم قالوا: لو كان كل واحد مصيبا لاجتمع النقيضان، وهو أن يكون ms472
~~المجتهد ظانا للحكم من حيث أن دليله ظني؛ قاطعا بثبوته من حيث الإجماع على
~~وجوب عمله به؛ فيكون ظانا قاطعا بثبوته، والظن والقطع نقيضان، حيث يتعلقان
~~بمتعلق واحد؛ لأن الظن يصحب التجويز، فيكون مجوزا غير مجوز، وهذان نقيضان.

# ورد بأن متعلق القطع والظن متغايران، فلا يلزم اجتماع النقيضين، وبيان
~~ذلك أن ظنه متعلق بأن الحكم مشروع، وقطعه متعلق بأنه يلزمه العمل بما ظن
~~أنه مشروع، لا يقال: إنه متى قطع بأن الحكم مشروع في حقه؛ انتفى الظن
~~PageV02P281 بكونه مشروعا، فينتفي الظن عقيب ثبوته بحصول القطع بوجوب العمل
~~به، لأنا نقول: أنا نجد العلم الضروري ببقاء الظن بأن الحكم مشروع، ولأنه
~~لو انتفى الظن؛ لم يجز الاجتهاد بعد ذلك القطع، فلو تقوت للمجتهد أمارة على
~~نقيض ما كان في ظنه؛ لزم منع انتفاء ذلك الظن، إذ لا يجوز له الانتقال إلى
~~مقتضاها، والإجماع منعقد على وجوب الانتقال إلى الاجتهاد الآخر حينئذ،
~~فاقتضى ذلك القطع ببقاء الظن مع ذلك القطع.

# ? ومنها أنهم قالوا: لو كان كل مصيبا للزم كون الشيء حلالا حراما في حالة
~~واحدة، كما قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن، ثم يقول: راجعتك،
~~فيكون نكاحها حلالا؛ لكونه مصيبا، حراما؛ لكونها مصيبة، وكذا لو تزوج شافعي
~~مجتهد حنفية مجتهدة من غير ولي، وكذا لو تزوجها بعده مجتهد بولي قبل فسخ أو
~~طلاق؛ فيكون نكاحها حراما لإصابتها، حلالا لإصابته.

# ورد بأن ذلك يلزمكم أيضا، إذ لا خلاف في لزوم إتباع ظنه، والتحقيق أن ذلك
~~كله يعمل فيه بحكم الحاكم، فيرتفع نقيض ما حكم به.

# ? ومنها قوله تعالى: { ففهمناها سليمان } (الأنبياء: 79)، قالوا: ولو كان
~~داود مصيبا لم يخص سليمان بالتفهيم.

# ورد بأنه لم يصرح بخطأ داود، وإنما خص سليمان بذلك؛ لكونه أصاب أقوى
~~الأمارتين، ولا خلاف في أن بعض الأمارات أقوى من بعض.

# ? ومنها ما روي عن بعض السلف، مما يدل على أن الاجتهاد ما هو صواب وما هو
~~خطأ، فمما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في الكلالة ms473: "أقول فيها
~~برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله
~~ورسوله بريئان منه"، وقال عمر - رضي الله عنه - لمكاتبه: " أكتب هذا ما رآه
~~عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر"، وقال علي في مسألة
~~أفتى بها جماعة من الصحابة في حضرة عمر: "إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا"،
~~وقال ابن عباس: "أما يتقي الله زيد يجعل ابن الإبن ابنا، ولا يجعل أب الأب
~~أبا"، قوله: "من باهلني باهلته"، إلى غير ذلك، قالوا: ويأيد ذلك قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - : "إذا اجتهد الحاكم PageV02P282 فأصاب فله أجران، وإذا
~~اجتهد فأخطأ فله أجر"، فحكم - صلى الله عليه وسلم - على بعض المجتهدين
~~بالخطأ.

# وأجيب بأن هذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه من الأدلة على تصويب جميع
~~المجتهدين في الظنيات، وذلك لأن هذه الأخبار لم تبلغ حد التواتر في نقلها،
~~والظني لا يعارض القطعي، ولو سلمنا ذلك؛ فليست بمصرحة بما يزعمون، فإنه
~~يحتمل أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرادا به أنا قصرنا في اجتهادنا
~~حتى لم نصب أقوى الأمارات، فخطأنا منا، أي من تقصيرنا، لا أنه تعالى لم
~~يرشدنا إلى الأقوى، فقد نصبها لنا لكن قصرنا عن طلبها، ويحتمل قول علي"فقد
~~أخطأوا" أنه أراد أخطأوا الأمارة القوية، لذهول أو تقصير في النظر، ولا
~~إشكال أن في الأمارات قويا وضعيفا في الدلالة، وإن كان المجتهد حيث أداه
~~اجتهاده إلى الأمارة الضعيفة، ولم يقصر في البحث تعمدا مصيبا حكم الله، وهو
~~العمل بظنه بعد البلاغ في البحث، وأما قول ابن عباس فقد تقدم الجواب عن
~~نظيره، وأنه مبني على المبالغة في الإنكار، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- في الحاكم وإن أخطأ فله أجر، فلعله أراد به أن حكم بخلاف مذهبه غير
~~متعمد؛ فله أجر فصل الخصومة دون أجر إصابة مذهبه، وإن أصابه فله أجران، أجر
~~الفصل وأجر إصابة مذهبه، أو أنه أراد أن أخطأ أقوى الأمارات لذهول أو قصور
~~أو نحو ذلك، ومع ms474 هذا الاحتمال لا حجة للخصم فيه.

# وقد احتج القائلون بتأثيم المخطئ في الظنيات بما مر عن بعض الصحابة كابن
~~عباس وعائشة وغيرهما، وقد مر جوابه، واستدلوا على التخطئة بجميع ما استدل
~~به القائلون بالتخطئة دون التأثيم، وقد مر الجواب عن جميع ذلك.

# حاصل المقام أن القائلين بتأثيم المخطئ جعلوا مسائل الظنيات كالمسائل
~~القطعيات، فجعلوا الرأي دينا، وهو خطأ عندنا معشر الإباضية.

# وأما القائلون بأن المصيب في الظنيات واحد، ولا إثم على من أخطأ فيها،
~~فقد مر أنه لا خلاف بيننا وبينهم في المعنى، وإنما الخلاف في PageV02P283
~~اللفظ فقط؛ لأنهم يسمون بعض المجتهدين في الظنيات مخطئا، ونحن لا نسميه
~~بذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف في القطعيات من مسائل الدين، فقال:

# وإن يكن اختلافهم في الدين ... فاحكم بفسق واحد من ذين

# اختلف في جواز الاجتهاد في مسائل الدين، وهي المسائل التي ثبتت بالأدلة
~~القاطعة، كمسائل الاعتقاد، ووجوب الصلاة والصيام، وغير ذلك مما ثبت بالأدلة
~~المتواترة وبالأدلة العقلية، فقيل: لا يجوز النظر والاجتهاد فيها، بل يجب
~~التسليم والتقليد، ونسب هذا القول إلى الحشوية وبعض المجبرة، وقيل: بجواز
~~الاجتهاد فيه، وهو الصحيح إذا لم يكن المجتهد قبل النظر والاجتهاد شاكا فيها.

# حاصل المقام أن النظر فيها جائز، والشك محجور، فإن كان الناظر مجتهدا
~~إنما نظر في القطعيات ليزداد طمأنينة وإيقانا، فأصاب وجه الحق؛ فله أجر
~~الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ وجه الحق فيها؛ فهو آثم هالك لمخالفته
~~الأدلة القطعية، والدليل على جواز النظر والاجتهاد في القطعيات قوله تعالى:
~~{ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } (الغاشية: 17) الآية، وقوله تعالى: {
~~ألم تر إلى ربك كيف مد الظل } (الفرقان: 45) الآية، وقوله: {فانظر إلى آثار
~~رحمت الله } (الروم: 50) الآية، وكثير من الآيات على هذا المعنى، وقد مدح -
~~سبحانه وتعالى - خليله إبراهيم عليه السلام، في قوله: { رب أرني كيف تحيي
~~الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي } (البقرة: 260).

# وأما دليل تأثيم وفسق من أخطأ فما علم بالضرورة من هلاك اليهود والنصارى
~~والمشركين، وقد ms475 نطق كثير من الآيات بتهليكهم هذا في المشركين، وأما هلاك من
~~أخطأ في الحق من غير المشركين، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ستفترق
~~أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة"، على أن المسلمين قد
~~أجمعوا على تفسيق من أخطأ في الدين، وبيان ذلك أن كل فرقة من فرق الإسلام
~~تفسق من خالفها فيما تدين به؛ فظهر من ذلك PageV02P284 تفسيق المخالف في
~~الدين إجماعا، والفاسق هالك قطعا، وذهب الجاحظ إلى أنه لا إثم على من طلب
~~الحق، ولم يعاند، وهو باطل قطعا؛ لما يلزم عليه من القول بنجاة بعض اليهود
~~والنصارى والمشركين، لأن من طلب الحق منهم فأخطأه يكون ناجيا في زعمه،
~~والكتاب العزيز ناطق برد مقالته، وقد اعتذر له بعضهم بأن لم يرد ذلك، وإنما
~~أراد من طلب الحق ولم يعاند من فرق الإسلام، وعلى هذا الاعتذار فهو باطل
~~أيضا؛ لما يلزم عليه من جعل المحق والمخطئ في مرتبة واحدة، وهو ظاهر
~~البطلان، { أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون } (القلم: 35-36)،
~~وأيضا فما تقدم من الإجماع على تفسيق المخطئ في الدين حجة قاطعة في رد
~~مقالته بذلك. وقال عبد الله بن الحسن العنبري: "كل مجتهد مصيب في العقليات
~~والفروع"، قال البدر رحمه الله تعالى: "وهذا خطأ فاحش، والعجب كيف يصيب من
~~قال بقدم العالم، وتكذيب الرسول، ومن جعل الشريك لله ومن شبهه بالخلق ووصفه
~~بالعجز أو جعل معه قديما، أو لم يصفه بصفات الكمال"، ومقالة العنبري أبعد
~~في الخطأ من مقالة الجاحظ، وكل منهما ضلال. وقد اعتذر صاحب المنهاج عن
~~مقالة العنبري بأن خلافه راجع إلى كيفية التكليف بالمعارف الدينية، فعنده
~~أن المطلوب منا فيها الظن كالعمليات، وعندنا بل المطلوب العلم، قال: "وإذا
~~قال بذلك؛ فهو قريب من قول من زعم أن المقلد فيها ناج"، قال: "وقد مر
~~الكلام في

# أن المطلوب العلم اليقين لا الظن والتقليد"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان حكم الاجتهاد، فقال:

# ويجب اجتهاده إن سئلا ... عنه وإن شاء به أن يعملا ms476

# وربما تعارض الأصلان ... فيجب الوقوف للحيران

# أي يلزم المجتهد أن ينظر في الأدلة، ويستخرج حكم القضية في حالتين:
~~إحداهما: ما إذا سأله سائل عن رأيه في تلك القضية، وكان السائل محتاجا
~~للعمل فيها، والحالة الأخرى: ما إذا شاء المجتهد أن يعمل في شيء
~~PageV02P285 مما يصح الخلاف فيه، فإنه يلزمه أن ينظر في أقوى الأمارات،
~~ويأخذ بمقتضى أرجحها، فإن تعارضت معه الأدلة، ولم يمكنه الترجيح وجب عليه
~~الوقوف، ويلتمس الأرجح إن رجى حصوله، فإن غلب في ظنه عدم وجود الأرجح،
~~فقيل: يطرحها جميعا، ويرجع في تلك الحادثة إلى حم العقل، هذا قول محققي
~~المعتزلة، وقيل: بل يقلد الأعلم، إن كان عنده أن غيره أعلم منه في العلوم
~~كلها أو الفن الذي تلك الحادثة منه، وقيل: يتخير واحدا من الأدلة فيعمل به،
~~وقد مر بيان ذلك في بيان التراجيح، والصحيح أنه يكون في تلك بمنزلة الجاهل؛
~~فيجب عليه إذا شاء العمل أن يأخذ بقول غيره فيها، كما يجب على ذلك الضعيف،
~~ويلزم المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه ومخصصه، أي إن كان نصا؛ لم
~~يستدل به حتى يعلم او يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره، وإن
~~كان عموما فيبحث عن كونه مخصصا أم غير مخصص، وحكي عن الصيرفي أنه لا يجب
~~البحث عن ذلك، بل يستغني بما حضر في ذهنه، قال صاحب المنهاج: "وإذا وجب
~~البحث، فاعلم أنه ليس يجب عليه استقصاء الأخبار، بل يكفيه البحث في كتاب
~~جامع لأخبار الأحكام، وجملة الأمر أن البحث على وجهين: أحدهما: أن يوجب
~~عليه استقصاء الأخبار الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم أو يظن
~~أنه لم يبق شيء مما روي عنه إلا وقد اطلع عليه، فلم يجد فيها ما يخصص دليله
~~أو ينسخه، والتكليف بذلك شاق

# غاية المشقة، بل لو قيل متعذر لم يبعد لكثرة الرواية عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - والرواة، حتى خرجت كثرة ذلك عن حد الضبط في تصحيح الرواية بالتعديل
~~للرواة، والنظر في المجروح والمعدول ومعرفة ms477 أحوالهم"، قال: "وهذا الوجه لم
~~يوجبه أهل التحقيق من علماء الأصول والفروع"، إلى أن قال: "والوجه الثاني:
~~أنه لا يجب عليه البحث إلا فيما قد ظهر تصحيحه"، إلى أن قال: "ثم إنه لا
~~يحب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة في الأحكام الخمسة، وقد
~~PageV02P286 جمعها أهل الحديث في كتب مفردة، وزعموا أنهم قد استقصوا فيها
~~ما يتلق بالأحكام حتى لم يبق شيء يدل بمنطوقه ولا مفهومه على حكم شرعي إلا
~~وقد ذكروه فيما أفردوه للأحكام، فحينئذ لا يلزم البحث في غيرها؛ لأن
~~إخبارهم مثلا بأن هذا الكتاب قد أحاط بأخبار الأحكام يفيد الظن القوي لظهور
~~عدالتهم واطلاعهم، وحينئذ لا يجب على المجتهد البحث عن المعارض في النصوص،
~~بل إذا قال مصنف الكتاب: أنه قد أورد في كل باب ما يتعلق به من الأخبار لم
~~يلزمه البحث أن في ذلك الباب، لا في غيره من أبواب ذلك الكتاب إن غلب في
~~ظنه صحة ما ادعاه، وذلك حيث لا يكون للمسألة تعلق ببابين أو ثلاثة، فإن
~~تعلقت كذلك بحث في كل باب لها به تعلق، فهذا هو الذي يلزم المجتهد البحث
~~فيه من الأخبار"، قال: "وأما إذا استدل بالقياس؛ فتعارضت عليه الأشباه؛
~~فالواجب عليه أن لا يبحث عن كل ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأصول، حيث
~~كان له شبه بأصول متعددة أو تعارضت العلل التي يحتمل التعليل بها، فيرجع
~~إلى التراجيح بين الأشباه، فما حصلت فيه أغلبية الشبه عمل بها، وكذلك في
~~ترجيح العلل يعمل به حتى يرجح ما يختاره، فهذا هو الذي يلزم المجتهد في
~~اجتهاده"، هذا كلامه مع حذف بعضه، وهو ظاهر الحسن.

# واعلم أنه إذا تكررت الواقعة من المسائل الاجتهادية، وكان قد اجتهد فيها،
~~وأداه نظره فيها إلى حكم؛ لم يلزمه عند تكررها تكرير النظر في وجه
~~استنباطه، بل يكفيه النظر الأول إذا كان ذاكرا لما كان قضى به رأيه فيها،
~~وقال صاحب الملل والنحل: "بل يلزمه تكرير النظر؛ لأنه يجوز أن يؤديه نظره
~~الثاني إلى ms478 أقوى من اجتهاده الأول، بخلاف المسائل العملية، وطريق العلم لا
~~يختلف، فلا يلزمه إعادة النظر فيها". ورد بأنه قد اجتهد فيها الاجتهاد
~~الأول، والأصل عدم أمر آخر يقتضي بطلان الاجتهاد الأول، فيبقي عليه، قال
~~صاحب المنهاج: "ويؤيد ذلك أن من تحرى القبلة في مسجد أو غيره، فأداه
~~PageV02P287 تحريه إلى جهة، أنه لا يلزمه إعادة التحري لكل صلاة يؤديها في
~~ذلك المكان؛ بل يكفيه التحري الأول، وهو نوع من الاجتهاد؛ فيلزم مثله في
~~سائر الاجتهادات، والله أعلم، ثم قال:

# وامنع صدور متناقضين ... من عالم لسائل في حين

# وجائز إن كان في وقتين ... لصحة الرجوع أو لاثنين

# اعلم أنه لا يصح أن يصدر قولان متناقضان من عالم واحد لسائل واحد في وقت
~~واحد وحادثة واحدة؛ لتعذر اجتماع معتقدين متناقضين في محل واحد، وجاز ذلك
~~إن تكرر السؤال في وقتين، أو كان السائل اثنين:

# أما الأول فلصحة الرجوع في الوقت الثاني عن القول الذي قال به في الوقت
~~الأول، إذ يمكن أن يظهر له في الوقت الآخر ما لم يظهر له فيما قبله.

# وأما الثاني فلاحتمال اختلاف الأحكام باختلاف أحوال السائلين، فإنه قد
~~يختلف الحكمان في القضية الواحدة باختلاف الأحوال، ألا ترى أن أحكام المضطر
~~تخالف أحكام المختار، وأن بعض الرخص تبذل لبعض السائلين دون بعض، وهكذا
~~فيما أشبه ذلك، والله أعلم، ثم قال:

# وباطل حكم الذي قد عدلا ... في حكمه عما رأى أو نزلا

# اعلم أنه إذا اجتهد العالم في حادثة وجب عليه أن يلتزم ما رأى أنه الصواب
~~في حقه، فإذا أراد الحكم فيها لزمه أن يحكم فيها بما أداه إليه اجتهاده،
~~ولا يصح له أن يعدل عن اجتهاده؛ فيحكم بغيره، وكذلك لا يصح له أن يعمل
~~بغيره، فإن حكم أو عمل بغير ما أداه إليه اجتهاده بطل حكمه بذلك اتفاقا،
~~وأثم في عمله؛ لأنه قد خالف الحق في حقه، وكذلك يبطل حكمه إذا حكم بغير ما
~~أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه.

# حاصل المقام أنه لا يبطل ms479 حكم المجتهد إلا في حالتين: إحداهما: إذا خالف
~~في حكمه اجتهاده، والأخرى: إذا خالف حكم الله فيها، أما في غير ذلك فلا يصح
~~PageV02P288 نقض حكم حاكم كان قد حكم به عن اجتهاد ونظر؛ لأن ذلك هو الواجب
~~في حقه، ولأنه لو جوزنا نقض ذلك الحكم باجتهاد آخر؛ جاز نقض ذلك الاجتهاد
~~المتأخر باجتهاد آخر، ثم كذلك في كل اجتهاد لا إلى غاية، فتفوت بذلك مصلحة
~~نصب الحاكم، أما خلاف الأصم في ذلك فإنه إنما كان بعد انعقاد الإجماع على
~~أنه لا ينقض الحكم باجتهاد آخر، فلا يعتد بخلافه، والله أعلم، ثم قال:

# وإن رأى الجواز يوما ففعل ... ثم رأى الحرمة فالفعل انحظل

# أي إذا اجتهد المجتهد في حادثة، فرأى جوازها فعمل به، ثم تغير اجتهاده
~~فرأى أمها حرام، فإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل، مثال ذلك: إذا رأى
~~جواز تزويج الصبية أو جواز التزويج بغير ولي ففعل، أو رأى أن الطلاق ثلاثا
~~بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو نحو ذلك، فعمل بما رأى، ثم رأى بعد ذلك أن
~~ذلك فعل حرام؛ لزمه أن يترك زوجته، وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض
~~الاجتهاد، وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحكم حتى
~~لا يصح نقضه، وإنما هو حكم تعبد به المجتهد في ذلك الحال، فإذا رأى أن
~~الراجح غيره، فقد تعبد بذلك الغير، ولا مرية في جواز انتقال التعبد بتغير
~~الأحوال، وقيل: إن الاجتهاد الآخر لا ينقض به الاجتهاد الأول، وإنما يلزمه
~~العمل به في مستقبل الأوقات فقط، أي فيما ابتدأه من بعد لا في استمراره،
~~ومحل النزاع إنما هو في الأشياء المستدامة، كالإستمتاع بالزوجات، لا في
~~الأعمال الماضية، فإنه من عمل باجتهاده في صحة الوضوء أو الصلاة أو الحج لا
~~يلزمه قضاؤه، وإن تغير فيه اجتهاده اتفاقا، وكذلك من تغير اجتهاده بعد أن
~~طلق زوجته الصغيرة أو ماتت معه أو نحو ذلك؛ فإنه لا إثم عليه فيما فعله
~~باجتهاده الأول اتفاقا، فالخلاف في الأشياء المستدامة ms480 خاصة، أما الأعمال
~~المستأنفة فلا خلاف أنه يجب عليه العمل باجتهاده فيها في حاله PageV02P289
~~ذلك، وهذا فرع على هذه المسألة، وهو أنه إذا رجح المجتهد عن اجتهاده كان قد
~~قلده فيه مقلد هل يلزمه إعلام مقلده بالرجوع أم لا؟ فقيل: إنه يلزمه ذلك؛
~~ليرجع المقلد له إلى قوله الآخر، حيث هو مستلزم لمذهبه في رخصه وعزائمه،
~~ومقلد له في تلك المسألة فقط، وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض
~~بالاجتهاد، وقيل: لا يلزمه إعلام مقلده بالرجوع؛ لأنه عامل في ذلك بقول من
~~أقوال المسلمين، وله أن لا يرجع عنه وإن رجع المفتي، وهو مذهب غسان بن عبد
~~الله - رضي الله عنه -، فإنه

# لم يقل سليمان بن عثمان رحمه الله تعالى حين رجع عن فتواه في فلج الخطم،
~~وقضيتها مشهورة في كتب الفقه، وقد عرفت مما مر أن الخلاف في نقض الاجتهاد
~~باجتهاد آخر إنما هو فيما يستدام من الأعمال، وهو ههنا كذلك، فلا يلزم
~~العامل إعلام مقلده فيما فات اتفاقا، وإنما يلزمه إعلامه إذا كان مقلدا في
~~تلك PageV02P290 الحادثة له ولغيره ممن وافقه فيها؛ لأنه إذا رجع عنها هو،
~~فلمقلد إمام آخر متمسك بقوله، ولا يلزمه الرجوع برجوع أحد إماميه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان منع المجتهد من تقليد غيره، فقال:

# وإن أطلق الاجتهاد حرما ... عليه تقليد سواه فاعلما

# وقيل: لا يحرم حتى يجتهد ... وبعد الاجتهاد فالمنع يرد

# وقيل: بل يجوز مطلقا وفي ... هذا من البطلان ما لا يختفي

# وقيل: إن كان صحابيا يصح ... وقيل: لا وهو المقال المتضح

# وقيل: إن كان يفوت العمل ... بالاجتهاد جاز وهو أسهل

# لا يصح لمن أطلق الاجتهاد في شيء من المسائل الظنية أن يقلد غيره فيها،
~~ولو كان الغير أعلم منه أو صحابيا، بل يجب أن ينظر لنفسه ما هو الحق في
~~حقه، ويحرم عليه تقليد غيره سواء أجتهد في تلك الحادثة؛ فظهر له الراجح
~~فيها أم لم يجتهد، وقيل: لا يحرم تقليد المجتهد لغيره قبل أن يجتهد في تلك
~~الحادثة، فإذا ms481 اجتهد فيها، ورأى الراجح؛ حرم عليه تقليد غيره، قيل: اتفاقا،
~~وحكى بعضهم الخلاف فيه أيضا، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري:
~~بل يجوز له ذلك مطلقا، أي سواء كان المقلد أعلم منه أو ليس بأعلم، صحابيا
~~أو غير صحابي، خاف الوقت أن يفوت الوقت باشتغاله بالاجتهاد أو لم يخف؛
~~لقوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر } (النحل: 43). ورد: بأنه قيد ذلك بقوله:
~~{ إن كنتم لا تعلمون }، والمجتهد يمكنه العلم، وقال محمد بن الحسن: "يجوز
~~تقليد الأعلم فقط؛ لأن الظن بصواب من هو أعلم منه أقوى من الظن بصوابه".
~~ورد: بأنه رجوع عن الواضح إلى المشكل، وقيل: إنما يجوز له تقليد الصحابي لا
~~غير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم". ورد: بأن ذلك إنما هو في حق من يصح له التقليد، أما المجتهد
~~ففرضه العمل باجتهاده، وقال ابن بركة: "تقليد الصحابة جائز في بعض
~~الأحكام"، ثم قال بعد: "يجوز تقليد الواحد منهم إذا قال قولا، ولم ينكر
~~عليه غيره، وأما إذا علم له مخالف فلا"، ثم قال: "ولا يجوز التقليد لأهل
~~الاستدلال والبحث في عصر غير الصحابة مع الاختلاف، ويجوز الاعتراض عليهم في
~~أدلتهم، ولا يجوز الاعتراض على الصحابة"، قال البدر رحمه الله: " وتفسير
~~كلامه - والله أعلم- أن الصحابة إذا اختلفوا تختار بين أقوالهم، ولا تحدث
~~عليهم قولا، وغير الصحابة إذا اختلفوا تجتهد لنفسك وحدك"، أقول: وظاهر كلام
~~ابن بركة: اعتبار إجماع الصحابة وإن كان سكوتيا، وأن قول الصحابي الواحد
~~عنده ليس بحجة.

# وقال أهل العراق: يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه لنفسه دون ما يفتي
~~به لغيره. ورد: بأنه لا فرق بينما يخصه لنفسه وبينما يفتي لغيره؛ لأنه في
~~الجميع متعبد بالأخذ بالراجح، وقال بعض: يجوز أن يقلد غيره فيما يخصه، بشرط
~~لو اشتغل بالاجتهاد فاته العمل، وهذا القولأسهل من الأقوال المتقدمة؛ لحصول
~~العذر بضيق الحال، ولأنه إذا لم يمكنه الاجتهاد في ذلك الحال كان بمنزلة من
~~يسعه التقليد من العوام؛ لعدم PageV02P291 التمكن من الاجتهاد ms482، وقال يحي بن
~~حمزة والجويني: "لا يجوز لأحد من المقلدين أن يقلد أحدا من الصحابة"، قال
~~يحي: "لأنه لم يكن لهم من الخوض في علوم الاجتهاد مثل ما لغيرهم من متأخري
~~العلماء"، وهذا باطل لأن اجتهاد الصحابة أوفى وأكمل؛ لأن علوم العربية
~~وأكثر أصول الفقه من عموم وخصوص، وإجمال وبيان ونسخ، وغير ذلك يعلمونه من
~~غير تعلم ولا نظر، بل لغريزة، ولا يصعب عليهم فهم معاني الكتاب والسنة، ولا
~~يحتاجون في نقل الأحاديث كما يحتاج المتأخرون من البحث عن حال الراوي وغير
~~ذلك، فلا شك في أن اجتهادهم أكمل، وقيل: لا يجوز تقليد الصحابة لكون
~~مذاهبهم لم تدون لا لقصورهم عن رتبة الاجتهاد، وهذا أيسر مما قبله، وإن كان
~~ليس بشيء أيضا؛ لأن التدوين ليس بشرط لجواز الأخذ بقول الغير، وإنما الشرط
~~في ذلك صحة النقل، فإذا صح النقل عن صحابي أو تابعي أو غيرهما؛ كان حكم
~~قوله كحكم أقول سائر المجتهدين، يجوز للضعيف الأخذ به، وعلى المجتهد النظر
~~لنفسه، ولا يصح له تقليد غيره إن أمكنه الاجتهاد كما مر.

# والحجة لنا على ذلك الإجماع منعقد على أنه إنما يكلف بظنه حيث يكون له
~~طريق إلى الظن، ولا شك أن المجتهد يجد الطريق إلى الظن؛ فليس له العمل بظن
~~غيره إلا لدليل يبيح له العمل بظن مجتهد آخر، ولا دليل يدل على ذلك إلا في
~~المقلد فقط، قال ابن الحاجب: "جواز ذلك بحكم شرعي، فلا بد من دليل عليه؛
~~لأنه إثبات حكم، بخلاف نفي الحكم فلا يحتاج إلى دليل بل يكفي فيه انتفاء
~~دليل الثبوت، وإذا كان ذلك إثبات حكم، وأنه يحتاج في إثباته إلى دليل،
~~فالأصل عدم الدليل، فلا يثبت مهما لم تقم دلالة عليه، وأيضا فالمجتهد متمكن
~~من الأصل، وهو العمل بظنه، فلا يجوز له العمل بالبدل مع التمكن من الأصل،
~~كالواجد للماء لا يجزيه التيمم، ولأنه لو جاز له التقليد قبل الاجتهاد؛
~~لجاز بعده، والإجماع على أنه لا يجوز، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان التقليد ms483 العامي، فقال:

PageV02P292

# وواجب تقليد غير المجتهد ... إن شاء فعلا لفقيه مجتهد

# اعلم أنه يجوز لمن لا قدرة له على الاجتهاد أن يقلد العالم المجتهد بشرط
~~أن يكون معروفا بالعلم والعدالة، بل يجب عليه تقليده إذا شاء العمل في
~~القضايا التي لا يعرف الحكم فيها لقوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
~~لا تعلمون } (النحل: 43)، فلو لم يكن تقليد العامي للعالم جائزا ما أمر
~~العوام بسؤال العلماء، وظاهر الأمر للوجوب، فهو واجب عند الحاجة إليه،
~~وقيل: لا يجوز التقليد والعمليات بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه على
~~طريق الحكم؛ لأن العامي يمكنه العلم، فلزم تكليفه به، كالعالم وكما في
~~مسائل الأصول، وأيضا لا نأمن خطأ المفتي وجهله، والإقدام على ما لا يؤمن
~~كونه جهلا قبيح. ورد: بأنه كما علم المجتهد أن طريقه الاجتهاد كذلك علم
~~العامي أن طريقه الرجوع إلى العالم بدليل قاطع، فعلمه بتكليفه بالحكم عن
~~التقليد كعلم المجتهد للحكم، وأما كون الخطأ غير مأمون في أقوال المجتهدين؛
~~فذلك مسلم في غير الظنيات، أما في الظنيات فالصواب أن جميع أقوال المجتهدين
~~فيها صواب، وقيل: إنما يجوز التقليد في العمليات في المسائل الظنية لا
~~القطعية؛ لأن الحق في المسائل القطعية مع واحد، فلا يؤمن المقلد فيها أن
~~يقلد المخطئ، فيكون إقداما على ما لا يؤمن قبحه.

# ورد بأنه لو أوجبنا على العامي أن يميز بين المسائل القطعية والظنية من
~~الفروع، لكنا قد ألزمناه علوم الاجتهاد والإجماع، على أنه لا يلزمه أما
~~كونه لا يأمن خطأ من قلده، فكذلك لا يأمن أن المجتهد في الظنيات ليس عليه،
~~ولم يفته بما هو الحق عنده، حاصله أن العامي مأمور باتباع العلماء، وذلك هو
~~فرض، أما في المسائل الظنية فلا إشكال فيه لصواب جميع المجتهدين، وأما في
~~المسائل القطعية ففيه إشكال من حيث أن الخطأ فيها غير معفو لوجوب الأخذ
~~بالحق فيها إجماعا، لكن المسألة حينئذ قدرية، فإذا طابق اعتقاد العامي الحق
~~بتقليده أهل الحق وأتباعه لهم كان ذلك بتوفيق الله له، وإن خالف ms484
~~PageV02P293 ذلك فهو من سوء حظه، والله - سبحانه وتعالى - لا يسأل عما
~~يفعل، وهم يسألون، والحجة لنا على جواز تقليد العوام للعلماء تواتر إجماع
~~السلف على ترك تنكير تقليد العوام للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار، قال
~~الحاكم: "أجمعوا على جواز ذلك قولا وفعلا وتقريرا ورضى، وكذلك إجماع
~~التابعين، فإنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي إلى العالم، والقبول منه"، قال:
~~"وذلك ظاهر عنهم؛ منهم من كان يفتي، ومنهم من كان يقبل، ومنهم من يقرر،
~~وظهر عنهم الأمر بالاستفتاء والفتيا، وهذا هو العمدة في جواز الفتيا"، قال:
~~"وهو أظهر أمر في الإجماع، فاقتضى جواز التقليد"، قال: "وليس لأحد أن يدعي
~~أنهم إنما رجعوا إليهم في تبيين طرق الأحكام؛ لأن فساد هذا أظهر من إنكار
~~استفتائهم، فإنه لم يرو أن أحدا في فتياه بين وجه القياس وطريقة الاجتهاد،
~~ثم إنا نعلم ذلك، كما علمنا أنهم لم يوجبوا على الحاكم أن يبين وجه ما حكم
~~به، ثم إن المفتي لو روى خبرا وجب قبوله، فكذلك إذا أفتى، ثم إنا لو كلفنا
~~العامي في معرفة وجوه الحوادث لزم في أكثر الأحوال فوات العمل بكثير من
~~الأحكام"، انتهى أخذا من منهاج الأصول.

# أما قول أصحابنا في منع التقليد؛ فمرادهم به العمل بقول الغير من غير
~~مبالاة أصاب ذلك الغير أم أخطأ، كما فسره بذلك بعضهم، والتقليد بهذا المعنى
~~حرام اتفاقا، أما بالمعنى الذي أردناه نحن في النظم، وهو الأخذ بقول الغير
~~مع ظن الصواب والتماس الحق، فالأصحاب متفقون على جوازه في الظنيات، وكذلك
~~في القطعيات إن وافق الحق.

# واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى، وهل
~~هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لا، وقيل: لا يلزمه ذلك، إذ لا طريق له إلى
~~تحقيقه، كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. ورد بأنه إن لم يبحث عن حال
~~المفتي لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضها،
~~فلا يصلح للفتوى؛ فيكون تقليده إقداما على ما لا PageV02P294 يؤمن قبحه ms485،
~~ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره، ويثمر الظن، ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء
~~الناس إياه معظمين له آخذين بقوله، قال صاحب المنهاج: "إذا كان في بلد
~~شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون على منكر، وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس
~~إياه كونه غير صالح"، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان إفتاء العامي بقول إمامه، فقال:

# وجائز لذا الضعيف يفتي ... سواه بالذي رآه المفتي

# في حضرة المفتي وفي غيبته ... وقيل: لا يجوز في حضرته

# وقيل: لا يجوز مطلقا وما ... قدمته هو الصحيح فاعلما

# يجوز لضعيف العلم حكاية قول العالم في الأحكام بلا خلاف بين العلماء؛ لأن
~~ذلك ضرب من الإخبار، ولا خلاف في صحته عند الضبط والإتقان، لكن الخلاف في
~~جواز إفتائه بقول العالم الذي أخذ عنه تلك الفتيا، وذلك بأن يسوق الكلام
~~مساق الجزم بالحكم، فيقول: هذا حلال وهذا حرام مثلا، فقيل: بجواز ذلك
~~مطلقا، واشترط بعضهم في هذا القول أن يكون المفتي إنما يفتي بنص قول إمامه،
~~وقيل: لا يجوز مطلقا؛ لأنه ليس أهلا للإفتاء، وقيل: إن كان مطلعا على مأخذ
~~إمامه جاز له ذلك، وصح له التخريج على مذهب إمامه، وقيل: إنما يجوز للمخرج
~~الإفتاء بتخريجه عند عدم المجتهد، لا مع وجوده في تلك الناحية، إذ لا يجوز
~~العمل بالأضعف مع إمكان الأقوى.

# والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة المفتي جائزة في غيبة المفتي وفي
~~حضرته، عرف عدلها أو لم يعرف، إذا كان متيقنا% بمن أخذ عنه؛ لأن ذلك ليس
~~بأشد من عمله، فإذا جاز له أن يعمل بقول المفتي جاز له أن يفتي به، إذ لا
~~فرق بينهما، أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتي فلا تصح إلا من المطلع على
~~المأخذ العارف بالأدلة ومواردها، إذ لا يكون التخريج إلا لمن يكون من أهل
~~النظر، فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز له التخريج على مذهب العالم،
~~وهو مذهب الإمام PageV02P295 الكدمي وجمهور المشارقة والمغاربة، خلافا لمن
~~منع ذلك، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان تقليد ms486 الضعيف لعالمين فأكثر، فقال:

# وجائز تقليد عالمين ... لسائل إن كان في شيئين

# ولا يجوز في قضية لما ... يلزم من تناقض قد علما

# اعلم أن تقليد العامي لعالمين فصاعدا إما أن يكون تقليده لهما في شيء
~~واحد أو في شيئين، فإن كان في شيء واحد، فإما أن يتفق قولهما في تلك
~~الحادثة، وإما أن يختلفا فيها، فإن اختلفا؛ فلا يصح تقليدهما في حال واحد
~~معا اتفاقا؛ لأن تقليدهما معا في تلك الحادثة وذلك الحال مفض إلى التناقض،
~~فإن أحدهما يجوز الإقدام مثلا، والآخر يمنع، فلا يتصور تقليدهما في ذلك،
~~وإن اتفقا في تلك الحادثة، ففي جواز تقليدهما الخلاف الآتي في تقليد
~~عالمين، والصحيح عندنا جوازه؛ لأن الظن بصواب عالمين أقوى منه بصواب عالم
~~واحد، وأيضا فالإجماع إنما كان حجة بسبب اتفاق أقوال العلماء في حادثة، فلو
~~لم يصح تقليد عالمين إذا اتفقا؛ لما صح تقليد ثلاثة اتفقوا، وكذا الأربعة
~~وكذا الخمسة، فيؤول ذلك إلى إبطال حجية الإجماع رأسا، وهو خلاف المشروع.

# وإن كان تقليدهما في شيئين فصاعدا أو في حالين، فالصحيح أيضا عندنا جوازه
~~سواء كان قد التزم مذهب عالم من العلماء أو لم يلتزمه، فيصح له أن يأخذ من
~~هذا العالم مسألة، ومن الآخر أخرى، وهذه المسألة معروفة عندهم بمسألة
~~الانتقال عن مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخر، وحجتنا على جوازه أن كل مجتهد
~~مصيب، فلم يحرم علينا في الشرع إلا الانتقال من الصواب إلى الخطأ، لا من
~~صواب إلى صواب، فلا مقتضى لتحريمه لا عقلا ولا شرعا، إذ يصير كالواجب
~~المخير، فإنه جائز لكونه انتقالا من صواب إلى صواب، فكذلك المقلد إذا قلد
~~مجتهدا ثم انتقل إلى مجتهد آخر، فهو كمن شرع في واحد من أنواع الكفارة، ثم
~~ترجح له فعل النوع الآخر منها، فكما لا حظر عليه في ذلك؛ كذلك المقلد إذا
~~انتقل، PageV02P296 وإنما الحظر في ذلك على القول بأن الحق مع واحد،
~~والمخالف مخطئ، وقد قدمنا بطلانه، وأيضا فكما جاز للمقلد اختيار ما شاء من
~~المذاهب في ms487 الابتداء بلا خلاف لإصابة المجتهدين؛ استصحبنا الحال بعد
~~تقليده؛ لأنهم إذا لم يتجدد له ما يحرم ذلك، وقيل: ليس للمقلد الانتقال بعد
~~التزام مذهب إمام إلى مذهب آخر لغير مرجح؛ لأنه اختار المذهب الأول؛ ولا
~~يختاره إلا وهو راجح من غيره عنده، فليس له الخروج عنه، كما ليس للمجتهد
~~الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح، وهذا مما لا خلاف فيه في حق المجتهد، ولا
~~علة لتحريمه إلا لكونه خروجا عما قد اختاره لغير مرجح للخروج، فكذلك خروج
~~المقلد لغيره، ونسب هذا القول إلى الأكثر، قالوا: وتجويز ذلك يؤدي إلى
~~التهور في الأعمال الشنيعة، وتتبع الشهوات، بأن يختار لنفسه من الأقوال ما
~~يؤديه إلى نيل شهواته، لا لكونه دين الله، ولا قائل بالتنقل في المذاهب
~~لمجرد اتباع الشهوات، قالوا: وقد نص علماؤنا على أنه محرم إجماعا، ثم إنهم
~~جوزوا الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمور منها:

# - أن يعرف المقلد حجج المختلفين في ذلك الحكم، ويكون من أهل النظر،
~~فتترجح له حجة مخالف إمامه؛ فحينئذ يجوز له الانتقال إلى ما ترجح له.

# - ومنها أن ينكشف له أن إمامه ذلك ناقص في عدالته أو في اجتهاده عن القدر
~~المعتبر؛ فينتقل عن تقليده إلى تقليد الأكمل.

# - ومنها أن ينتقل إلى أفضل من إمامه أو أوسع علما أو أشد ورعا، ثم
~~اختلفوا في الوجه الذي يصير به المقلد ملتزما لمذهب إمامه، فقيل: إنه يصير
~~مقلدا ملتزما بالنية فقط، وهي العزم على العمل بمذهبه في حكم أو في جميع
~~مسائله؛ لأن التقليد كالاجتهاد، فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما
~~أداه إليه نظره؛ صار ذلك الاجتهاد مذهبا له، كذلك اختيار المقلد لمذهب
~~عالم، هو كالاجتهاد منه في ذلك الحكم، وقيل: بالنية والعمل، فهما لم يعمل؛
~~فهو غير ملتزم لأنه إذا نوى ولم يعمل كان كالمجتهد الذي لم يجزم بشيء،
~~وقيل: بل PageV02P297 بالنية والقول والعمل؛ لأن التقليد إلتزام وإيجاب على
~~النفس أن لا يعدل عن قول هذا العالم، والإيجاب كالنذر، فكما لا ينعقد النذر
~~بمجرد نية ولا ms488 عمل بل لا بد من لفظ، كذلك التزام المذهب لا بد من أن يقول:
~~قد التزمت قول فلان في كذا أو مذهب فلان في مسائله كلها.

# أقول: وهذا كله مما لا دليل عليه، فإن السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا
~~على خلاف ذلك، فإن المعلوم من حال الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم لم
~~يلزموا من سأل واحدا منهم عن حكم واحد وعمل بفتواه أن لا يسأل غيره عن غير
~~ذلك الحكم، ولا أنكروا عليه ذلك، ولا نقله أحد، لا عدل ولا غير عدل، ولو
~~وقع لنقل واشتهر؛ لأنه مما تقضي العادة بنقله، وكذلك في زمن التابعين
~~وتابعي التابعين إلى وقتنا هذا، فكان إجماعا على جوازه، أما قياسهم المقلد
~~على المجتهد فممنوع لو وجد الفارق بينهما، وهو أن المجتهد إذا تبين له
~~الراجح منع من العدول عنه لكونه حكم الله في حقه، فعدوله إنما يكون عدولا
~~عن فرضه إلى غيره، ورجوعا من الواضح إلى المشكل، وحال المقلد بخلاف ذلك،
~~فإن أخذه بقول العالم ليس طريقا إلى معرفة الراجح، وإنما هو اختيار منه لكن
~~جميع أقوال المجتهدين صوابا، فحاله بعد التقليد كحاله من قبله، نعم نمنع
~~الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد التشهي والحظوظ العاجلة؛ لن ذلك يؤدي إلى
~~الانهماك في الرخص وعدم المبالات بالديانة، حتى أن أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى منعوا من إفتاء طالب الرخصة قبل الوقوع فيها، وما ذلك إلا لخوف
~~التساهل في الديانة وطلب الحزم في أمور الدين، والنجاة للمسلمين. وتجويز
~~المانعين الانتقال في بعض الصور ناقض لقياسهم المذكور، فإن قياسهم يقتضي
~~إطلاق المنع، وذلك التجويز تخصيص غير مخصص، فهو نقض لمذهبهم، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان ما إذا تعدد المجتهدون، وكان فيهم الفاضل والمفضول، فقال:

# وجائز تقليد غيره الأفضل ... إن كان موثوقا به إن يسأل PageV02P298 لأنه
~~في زمن الصحابة ... قد شهر الإفتاء من جماعة

# وفيهم الفاضل والمفضول ... ولا نكير عنهم منقول

# إذا تعدد المجتهدون، واختلفت أقوالهم، وكان فيهم الفاضل والمفضول، قال
~~ابن الحاجب وغيره: يجوز للمستفتي ms489 أن يقلد غير الأفضل، ولا يلزمه أن يتحرى
~~الأكمل في العلم والورع إذا كانوا جميعا أهل اجتهاد وعدالة، إذ قد حصل
~~المصحح في كل واحد منهم، وقيل: بل يلزمه تحري الأكمل في معرفة علوم
~~الاجتهاد؛ ليقوي ظن الصحة لفتواه، كالمجتهد يلزمه تحري أقوى الأمارات
~~الدالة على الحكم، والصحيح جواز تقليد المفضول مع كمال أسباب الاجتهاد
~~والثقة بعدالته، وسكون القلب إلى فتواه، والدليل على ذلك أن الإفتاء قد شهر
~~في زمن الصحابة من جماعة فيهم الفاضل والمفضول، ولم ينكر أحد منهم إفتاء
~~المفضول، ولم يعنف سائله، ولو كان ذلك غير واسع للناس ما سكت عليه الصحابة،
~~فهو إجماع على جوازه منهم، وكذلك وقع في زمن التابعين وتابعيم إلى يومنا
~~هذا، ولا نكير من أحد من المسلمين، فكان إجماعا من التابعين ومن بعدهم
~~أيضا، فلا وجه للقول بخلافه، أما قياس المقلد على المجتهد فممنوع؛ لأن
~~المجتهد إنما يلزمه النظر في الأدلة، والعامي إنما يلزمه سؤال العلماء،
~~وعلى العالم النظر له، فإذا سأل عالما من العلماء كان قد أدى ما شرع في حقه.

# فإذا وجد السائل عالمين أحدهما أعلم والآخر أورع، فقد اختلفوا هل الأعلم
~~أولى أم الأورع؟ فقيل: الأعلم؛ لقوة معرفته مأخذ الحكم، وقيل: الأورع؛ لجده
~~واجتهاده في توفية الاجتهاد حقه، وتوقي التقصير فيما يلزمه الوفاء به، أما
~~إذا انخرمت عدالته فلا يصح تقليده اتفاقا، فإذا استوى المجتهدون في العلم
~~والفضل، فقيل: إن السائل يخير في الأخذ بأيهما شاء، كالمجتهد إذا تساوت معه
~~الدلالات، وهو مذهب علي بن عزرة والحسن بن أحمد، وقيل: بل PageV02P299 يأخذ
~~بالأخف في حق الله، لقوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر } (البقرة: 185)،
~~وبالأشد في حقوقنا؛ لأنه أحوط، وقيل: بل يأخذ بأول فتيا؛ لأنه بسؤاله قد
~~لزمه قبوله، وقيل: بل يخير في حق الله تعالى بين أيهما شاء لقوله تعالى: {
~~وما جعل عليكم في الدين من حرج } (إبراهيم : 78)، وأما في حق العباد فيأخذ
~~الحكم لترتفع الخصومة لو اختار أيها، واختار خصمه خلافه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان ms490 الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:

# وفي زمن المصطفى قد وقعا ... من الصحابة اجتهاد سمعا

# مثل صلاة العصر في قريضة ... وفي بني النضير قطع اللينة

# قد تقدم في أول ركن السنة الكلام في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، وهل
~~هو واقع منه أم غير واقع، ونذكر هاهنا حكم الاجتهاد من غيره في زمانه عليه
~~الصلاة والسلام، وقد اختلف الأصوليون في صحة الاجتهاد في عهده - صلى الله
~~عليه وسلم -، فقال الأكثر من العلماء: بصحته في غيبته، ومنهم من منع
~~الاجتهاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - في الغيبة والحضرة لإمكان الرجوع
~~إليه بالمشافهة أو المراسلة، ولأن الاجتزاء بالاجتهاد مع وجود النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - اجتزاء بالظن عن العلم، وحكي عن جماعة من الأصوليين
~~التوقف في جوازه بحضرته، وإن جاز في غيبته، والصحيح أن الاجتهاد في عهده -
~~صلى الله عليه وسلم - جائز وواقع، والدليل على ذلك ما روي أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أمر بلالا فأذن بالناس: "من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر
~~إلا ببني قريضة"، وهم طائفة من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس، عزم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على غزوهم، فسار الناس إليهم، وقد شغل جماعة
~~من الصحابة ما لم يكن لهم منه بد عن المسير لبني قريضة ليصلوا بها العصر،
~~فأخروا صلاة العصر إلى أن جاؤوا بعد عشاء الآخرة امتثالا لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لا يصلين العصر إلا في بني قريضة، فصلوا العصر بعد عشاء
~~الآخرة، وبعضهم صلى العصر PageV02P300 في وقتها في أماكنهم، وقالوا:
~~"وقالوا ما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا أن ندع الصلاة
~~ونخرجها عن وقتها، وإنما أراد الحث على الإسراع"، فما عابهم الله في كتابه،
~~ولا عنفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن كلا من الفريقين مجتهد،
~~وكذلك ما نقل من تقريره عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين أحدهما يقطع
~~اللينة من نخل بني النضير، والآخر يصلح ذلك، وقد تقدمت حكايتهما، ونزلت
~~الآية بتصويبهما، وذلك قوله تعالى ms491: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة
~~على أصولها

# فبإذن الله } (الحشر: 5)، وكذلك ما نقل من خبر معاذ حين وجهه - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى اليمن، وقد قال: "أجتهد برأيي"، وأقره - صلى الله عليه
~~وسلم -، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن:
~~"اجتهد برأيك". قال المانعون: تجويز الاجتهاد في عصره يؤدي إلى الاستغناء
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - . وأجيب: بأنه لا يؤدي إلى ذلك؛ لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - هو المبلغ والآمر بالاجتهاد، والمبين لأصول الحادثة
~~وما يقاس عليه، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان إمكان خلو بعض الأزمنة من مجتهد، فقال:

# وممكن خلو بعض الزمن ... على الصحيح من فقيه فطن

# اختلفوا في إمكان خلو الزمان من مجتهد يرجع إليه عند الحادثة، فقيل: جائز
~~أن يخلو الزمان من المجتهد، واختاره البدر، وهو الصحيح، وأظن أنه مذهب
~~الجمهور، وقيل: لا يجوز خلوه من مجتهد، ونسب هذا القول إلى الجبائي
~~والحنابلة، وقال ابن دقيق العيد: "لا يجوز خلو الزمان من المجتهد ما لم
~~يتداع الزمان بتزلزل القواعد، فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى،
~~كطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك جاز الخلو عنه"، والمنع من خلوه مطلقا هو
~~مقتضى مذهب من منع تقليد الميت؛ لأنه إذا منع من تقليد الميت؛ وجب أن يكون
~~في كل زمان مجتهد يجوز للناس أخذ دينهم عنه، لقوله تعالى: { فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون } (النحل: 7)، ولا يأمرنا PageV02P301 تعالى أن
~~نسأل غير موجود، والتكليف بذلك مما لا يطاق، فلزم وجود المجتهد في كل زمان،
~~ونحن لا نمنع من تقليد الميت بل نجوزه، فلذا نجوز خلو خلو الزمان من
~~المجتهد.

# اعلم أنهم اختلفوا في جواز تقليد الميت على ثلاثة مذاهب: قيل: بجوازه
~~مطلقا، وقيل: بمنعه مطلقا، وقيل: إن أفتاه في حياته بقي على تقليده فيما
~~كان قد أفتاه به، وإن مات ولم يسمع الفتوى منه في حياته، وإنما نقلت إليه
~~بعد موته؛ فلا يجوز له تقليده حينئذ، إذ لا يعقل ms492 تقليده من قد سقط عنه
~~التكليف بالموت، قالوا: وهل هو إلا كأن يلتزم رجل تقليد رجل ذاهب العقل في
~~الحال مجنونا لا تكليف عليه، فيقول: قد التزمت مذهب هذا المجنون فيما كان
~~اجتهده قبل جنونه، أو كمن يلتزم مذهب رجل قد كفر بعد اجتهاده أو فسق وكان
~~عدلا عند الاجتهاد، قالوا: وتقليد المجنون والكافر والفاسق لا يجوز
~~بالإجماع، فكذلك الميت؛ لأنه مساو لهم. ورد: بأنه إن صح الإجماع على منع
~~ابتداء تقليدهم حال الجنون والكفر والفسوق فيما كانوا قد اجتهدوا فيه،
~~فلعله لمانع آخر، وهو لحوق التهمة لهم فيما سبق من اجتهادهم، وتجويز صدورها
~~عن مثل الأحوال التي هم عليها في الحال، قيل: وتقليد الحي أولى لوجهين:
~~أحدهما أنه مجمع على صحته إلا من منع التقليد في الفروع، بخلاف الميت،
~~وثانيهما: أن الحي نعلم استمراره على القول بذلك الاجتهاد، والميت لا نأمن
~~أنه لو كان حيا ترجح له خلاف ما قد قال به، والله أعلم.

# ثم إنه أخذ في بيان الركن الثاني من ركني الاجتهاد، وهو محل الاجتهاد، فقال:

# أما محل الاجتهاد فهو ما ... لم يكن الإله حكما

# ولم يرد فيه عن الرسول ... ولا عن الإجماع في المنقول

# فإنه مثل ذي القضية ... ثم اجتهاد علماء الأمة

# محل الاجتهاد: حادثة لم يوجد فيها حكم عن الله تعالى في كتابه ولا على
~~لسان رسوله، ولم ينقل في حكمها إجماع من المسلمين، فإن كان في الحادثة
~~PageV02P302 شيء من الأحكام الثلاثة وجب اتباعه، وحرمت مخالفته إجماعا، وإن
~~لم يوجد فيها حكم من الأصول الثلاثة؛ وجب هناك الاجتهاد على من أطاقه من
~~الأمة، وفيها لزم العامي التقليد إذا شاء العمل، فقوله: "فإنه في مثل ذي
~~القضية" إلخ، القضية المشار إليها هي القضية التي لم يوجد فيها نص ولا
~~إجماع، ومعنى قوله: "ثم اجتهاد علماء الأمة"، أي كمل لهم حكم الاجتهاد في
~~تلك القضية، فالقضية المنصوص على حكمها لا يتم لأحد اجتهاد فيها، وإن نظر
~~في أصولها، فإنما غاية نظره العلم بحكمها من أصلها، والتسليم لها ms493، ولا يصح
~~خلافها، بخلاف القضية الخالية من النصوص والإجماع، فإن اجتهاد العلماء فيها
~~تام، بمعنى أنه مستوف لحكم الاجتهاد، وتوضيحه أن الاجتهاد في القطعيات وإن
~~جاز؛ لا يكون جامعا لأحكام الاجتهاد، وإنما يجوز لأجل الاطمأنانية واليقين،
~~وأن الاجتهاد في الظنيات مستكمل لأحكام الاجتهاد، ففي ذكر التمام براعة حسن
~~اختتام، فإن في هذا المقام قد انتهى الكلام على الأدلة والأحكام، والله
~~الموفق، وبيده خزائن كل شيء، والحمد لله رب العالمين، ثم قال:

# تتمة

# قد أشرقت شمس الأصول في سما ... تحقيقها وأظهرت ما أبهما

# يقال: أشرقت الشمس وشرقت: إذا طلعت، وفرق بعضهم بين الإشرق والشروق، فخص
~~الشروق بالطلوع، والإشراق بانتشار الضوء، فالإشراق عندهم ظهور ضوء الشمس،
~~استعارة هنا لتمام هذا النظام، ورشح الاستعارة بذكر السماء وشمس الأصول علم
~~على هذه المنظومة، سمتها بذلك لتوضيحها قواعد الأصول، فكما أن الشمس الذي
~~هو الكوكب المضيء نهارا ينكشف به كل ظلمة، ويظهر كل خفي عن الأبصار، كذلك
~~هذه المنظومة ينكشف بها للعقول كلما كان مختفيا عنها، ملما كانت معانيها قد
~~لا يفهمها الضعيف، وإن كانت واضحة لأهل الأبصار؛ احتجنا إلى تبيينها إعانة
~~للسالكين، فوضعت عليها هذا الشرح، وسمته بطلعة الشمس، ووجه PageV02P303
~~المناسبة في ذلك ظاهر، وهو أن الأبصار لا تدرك هذا الكوكب إلا بعد طلوعه،
~~فشبهنا هذا الشرح بذلك الطلوع؛ لأن معاني هذا النظم لا تدركه غالب البصائر
~~إلا بالشرح، والتحقيق إثبات المسألة بدليلها والتكلم بالحق، والوجه الثاني
~~هاهنا أظهر، والإظهار نقيض الإخفاء، والإبهام هو الإخفاء، والمعنى أن هذا
~~النظم المسمى بشمس الأصول قد تم ملتبسا بالتحقيق، ومبينا ما كان من قبله
~~مختفيا، والله أعلم، ثم قال:

# وأبرزت مخدرات الفن ... في قالب النظم البديع الحسن

# يقال: أبرزت الشيء: إذا أخرجته من مكان مستتر إلى مكان منكشف، والمخدرات:
~~النساء المقيمات في الخدور، وهو الحجاب المضروب عليهن، والمراد به هاهنا
~~المسائل المستترة، وهي قواعد الأصول. والفن: بمعنى النوع، والمراد به هنا
~~أصول الفقه، وقد كثر إطلاقهم اسم الفن على العلم، فيقولون فن الأصول وفن
~~الفقه وفن الكلام ms494 إلى غير ذلك، ويسمون الجميع فنون العلم. والقالب: آلة
~~قانونية يعرف بها مقادير الأشياء المنطبعة، كالذهب والفضة والحديد والرصاص،
~~بحيث يصب فيها ذلك الشيء، فتخرج على الحالة المقدرة المعلومة، شبه النظم
~~به؛ لأن النظم آلة قانونية أيضا، يعرف بها أوزان الشعر على جهة مخصوصة.
~~والبديع: الحسن، وفي إضافته إلى الحسن مبالغة ظاهرة، والمعنى أن هذه
~~المنظومة أبرزت المستتر من قواعد الأصول في النظم الحسن، الذي هو كالقالب
~~للأشياء، والله أعلم، ثم قال:

# وبينت عجاب هذا العلم ... ولينت صعابه للفهم

# التبيين: بمعنى التوضيح. والعجاب: اسم لما يتعجب منه لغرابته في النفوس،
~~واستعظامها له. والتليين: عبارة عن جعل الشديد لينا، واللين: لطافة مخصوصة،
~~تجمد تارة وتذم أخرى بحسب المقاصد واختلاف الأحوال. والصعاب: جمع صعب، وهو
~~ما تشدد من الإبل، استعاره هنا PageV02P304 لما صعب على الفهم من قواعد
~~الأصول. والفهم: الإدراك، يقال: فهم المسألة، إذا عرفها. والمعنى أن هذه
~~المنظومة وضحت من هذا العلم ما يتعجب منه لعظمه في النفوس ولعزة وجوده،
~~وقربت للفهم ما صعب عليه معرفته، والله أعلم، ثم قال:

# وذللت قطوفه تذليلا ... وصيرت مخوفه سبيلا

# يقال: ذللت الدابة، إذا جعلتها سهلة منقادة، فهي ذلول، أي لا تمتنع على
~~قائدها، لا تتصعب على راكبها. والقطوف: جمع قطف، وهو ما يقتطف من الثمر.
~~والمخوف: ما يحاذر منه. والسبيل: الطريق، والمراد به الطريق الآمن. والمعنى
~~أن هذه المنظومة جعلت ثمار الأصول سهلة لقطافها، لا تمتنع عليهم كيف شاؤوا،
~~وأنها صيرت المكان الذي يحاذر من سلوكه طريقا آمنا، يسلكه كل طاب، والجميع
~~تمثيل، والله أعلم، ثم قال:

# فسهلت للسالكين مقصدا ... وأهلت للرائدين موردا

# يقال: سهلت الشيء، إذا جعلته سهلا، والسهل: نقيض الحزن، والحزن: المكان
~~الصلب الشديد. والسالكين: جمع سالك، وهو الآخذ في السير، والمراد به هاهنا
~~الطالبون للعلم. والمقصد: موضع القصد، وهو التوجه، يقال: قصد فلان فلانا،
~~إذا توجه إليه. وتأهيل الشيء: جعله أهلا لما أعد له، أي صالحا لذلك.
~~والرائدين: جمع رائد، وهو من يطلب الماء للرفقة. والمورد: وزن: مسجد، موضع
~~الورود. والمعنى ms495 أن هذه المنظومة جعلت لطلاب العلم طريقا سهلا يتوجهون فيه
~~إلى مطلوبهم، وهيأت لهم غاية مرادهم منه، والله أعلم، ثم قال:

# وأحمد الله الجزيل المنن ... على تمامها بهذا السنن

# حمدا به أكون من أهل الوفا ... بدينه والتابعين المصطفى

# وصلى عليه ربنا وسلما ... وزاده من فضله وكرما

# ورفع الله لواء الحمد ... له على كل محق مهدي PageV02P305 يقال: جزل
~~الحطب، إذا عظم وكثر، ثم استعير لسعة العطاء، وجزيل المنن واسعها. والمنن:
~~جمع منة بالكسر، وهي النعمة، وأما المنة بالضم؛ فهي القوة. والسنن: قال في
~~المصباح: "الوجه من الأرض، وفيه لغات أجودها بفتحتين، والثاثية بضمتين،
~~والثالثة وزان رطب"، قال: "ويقال: تنح عن سنن الطريق وعن سنن الخيل، أي عن
~~طريقها، وفلان على سنن واحد، والسنن في البيت بمعنى الطريق". والوفاء
~~بالشيء: الإتيان به على وجه التمام. والدين: هو ما شرع لنا، وهو الملة
~~والشريعة بمعنى واحد. والمصطفى: بمعنى المختار، يقال: اصطفاه إذا اختاره،
~~وقد تقدم معنى الصلاة والسلام. والفضل: الخير. والتكريم هنا بمعنى التعظيم.
~~والمحق: من أصاب الحق، ومن جاء بالحق. والمهدي: الدال على الهدى. والمعنى
~~أثني على الله تعالى واسع المنن على تمام هذه المنظومة بهذا الطريق المحمود
~~ثناء يكون سببا لي في كوني من أهل الوفاء بما شرع لنا من الهدي، ومن
~~التابعين لمن اختاره الله لنا نبيا وعلى رسالته أمينا - صلى الله عليه وسلم
~~-، وزاد من مقامه العالي من الخيرات الكثيرة التي لا يعلم كنهها إلا هو -
~~سبحانه وتعالى -، وزاد في تعظيمه وتجليله وأعلا له المنزلة على كل نبي جاء
~~بالحق وهدى إليه، وفيه إشارة إلى طلب المقام المحمود له - صلى الله عليه
~~وسلم - المشار إليه بقوله تعالى: { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا }
~~(الإسراء: 79)، قال البيضاوي: "وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة"، قال:
~~"والمشهور أنه مقام الشفاعة؛ لم روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام
~~قال: " هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي""، والله أعلم، قال:

# وشملت صلاته أهل الهدى ... من آله وصحبه سم العدا

# الضاربين الهام في الهيجاء ms496 ... حتى استقامت سبل العلياء

# والتابعين المقتفين إثرهم ... والباذلين للإله نصرهم PageV02P306 فبذلوا
~~النفوس أي بذل ... وختم الله لهم بالفضل

# شملت: بمعنى عمت، يقال: شمل المطر الناحية، إذا عمها. وصلاته: أي رحمته.
~~والهدي: يطلق على البيان والتوفيق، وعلى ما لا يعلم إلا من لسان الأنبياء.
~~والسم: بالفتح في لغة الأكثر، وبالضم في لغة أهل العالية، وبالكسر في لغة
~~تميم: هو القاتل من المطعومات. والهام: جمع هامة، وهي من الشخص رأسه.
~~والهيجاء: الحرب. واستقامة الشيء: استواؤه واعتداله. والسبل: جمع سبيل
~~كطريق وزنا ومعنى. والعلياء في اللغة: خلاف السفلى، تضم العين قتقصر وتفتح
~~فتمد، قال ابن الأنباري: "والضم مع القصر أكثر استعمالا"، فيقال: شفة عليا
~~وعلياء، وأصل العليا: كل مكان مشرف، ثم استعمل عرفا في شرف الخصال ومكارم
~~الأحوال، والمراد به هاهنا دين الله الذي شرعه لعباده. والتابعين: جمع
~~تابع، وهو في العرف من أدرك الصحابة أو بعضهم، ولم يدرك النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، والمراد به هاهنا كل من سلك طريقة الصحابة واهتدى بهداهم.
~~والاقتفاء: الإتباع. والأثر: بكسر الهمزة والسكون، بمعنى الأثر بفتحتين،
~~كناية عن الإتباع حذو النعل بالنعل، يقال: جئت في إثره، إذا اتبعته عن قرب.
~~والباذلين: جمع باذل، وهو من يمسح بالشيء، ويعطيه ويبيحه عن طيب نفس.
~~والنصر: التقوية، وفي الكلام حذف تقديره: والباذلين لدين الله نصرهم، فإن
~~المنصور إنما هو دينه تعالى، وذلك معنى قوله تعالى: { إن تنصروا الله
~~ينصركم } (محمد: 7)، أي إن تنصروا دين الله؛ ينصركم الله، أو معناه: إن
~~تمتثلوا أمر الله في الجهاد؛ ينصركم الله على عدوكم، فيكون في الآية
~~مشاكلة. والنفوس: الأرواح.

# والختم في اللغة: الطبع، يقال: ختمت الكتاب ونحوه ختما، وختمت عليه إذا
~~طبعت عليه، ويطلق على آخر الشيء، فيقال: ختمت القرآن أي حفظته على ظهر
~~الغيب حتى بلغت آخره، والمراد به هاهنا آخر العمل، أي جعل الله خاتمة أعمال
~~هؤلاء المذكورين خيرا، ختم الله PageV02P307 لنا بمثل ما ختم لهم، وتقبل
~~منا ومنهم صالح أعمالنا، وستر عوراتنا، وأقال عثراتنا، وتجاوز عن هفواتنا،
~~وغفر لنا زلاتنا ms497 بحرمة ذي المنصب الكامل، والشرف التام، نور الكونين وسيد
~~الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا، والحمد
~~لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# قال المؤلف

# هذا آخر هذا الشرح الذي من الله بكتابته على هذا النظم، ولقد جمعته من
~~كتب الأصول، وزدت فيه فوائد لا تخفى على من كان مطلعا على هذا الفن، ولقد
~~أخذت غالبه من منهاج الأصول، ومن شرح البدر الشماخي على مختصره، ومن مرآة
~~الأصول، وحاشية الإزميري عليها، ومن شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشية
~~البناني عليه، ومن التلويح على التوضيح، فتارة آخذ المعنى من هذه الكتب،
~~وتارة آخذ المعنى بلفظه، ومرة أعزوه إلى مأخذه، ومرة لا أعزوه، كل ذلك بحسب
~~موافقة الحال، لا لأجل أن يقال والله المطلع على السرائر، فلا يحسبن من وقف
~~على هذا الشرح أن جميع ذلك من عندي، وتاالله إني لمعترف بالتقصير، ولا أحب
~~أن أحمد بما لم أفعل، ومع ذلك كله فلا يظن جاهل أن هذا الشرح قد خالفت فيه
~~أسلوب الشراح، فإن غالب الشراح قد سلكوا هذا المسلك، فمنهم من بين المأخذ،
~~كمثل ما بينت، ومنهم من سكت عنه اتكالا على المتعارف عندهم، ولكل امرئ ما
~~نوى، والله حسبنا وهو نعم الوكيل، ولقد كنت أطمع أن يكون هذا الشرح على
~~طريقة أعلى وأكمل وأوفى وأشمل لكن يد الأيام حالت بيني وبين ما أريد، فجئت
~~به مع ترادف المصائب، وتكاثف الأشغال، وإلى الله أفوض أمري، وهو سبحانه
~~العليم بسري وجهري، والحمد لله رب العالمين.

# تم الجزء الثاني بحمد الله من نسخ شرح شمس الأصول لشيخنا الأجل الفاضل
~~الأكمل العالم المحقق، والحبر المدقق: أبي محمد عبد الله PageV02P308 ابن
~~حميد بن سلوم السالمي، وذلك في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة مضين من شهر رجب
~~سنة: 1317.

# قال المصنف: "وتمام تسويد هذا الكتاب: في يوم الاثنين لتسع مضين من شهر
~~صفر سنة: 1317.

# فهرست

# المجلد الثاني من كتاب طلعة الشمس في أصول الفقه

# صحيفة

# الركن الثاني في ms498 مباحث السنة

# بيان حقيقة السنة

# أقسام الوحي وكيفياته، وفيه بيان اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في
~~الأحكام والحروب

# مبحث الحديث وتعريف الخبر

# انقسام الحديث إلى متصل الإسناد ومنقطعه، وانقسامه إلى كامل الاتصال
~~وناقصه، وفيه بيان المتواتر المتصل وأحكامه.

# بيان إفادة الخبر المتواتر: العلم الضروري، وأنه مقطوع بصدقه، وفيه بيان
~~الخبر المشهور، وبيان حكمه.

# بيان الخبر الآحادي وحكمه، وأنه يوجب العمل دون العلم.

# بيان صفة معارضة القياس للخبر الآحادي.

# الكلام في إسقاط شروط اشترطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد.

# يجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ لمن كان عارفا بالألفاظ، وقيل: لا،
~~وفيه بيان.

# جواز حذف بعض الخبر إلا إذا كان قيد أو بعض قبول الزيادة من الثقة.

# ذكر شروط الراوي، وهي عشرة شروط منها البلوغ والعقل والضبط والإسلام
~~والعدالة إلخ.

# ذكر صفة العدل وحكم PageV02P309 التعديل.

# كيفية التعديل والتجريح.

# رواية العدل عن مجهول هل تكون تعديلا له أم لا؟

# الكلام في عدالة الصحابة.

# ذكر الخبر غير المتصل.

# بيان المرسل وحكمه.

# بيان الحديث المقطوع والموقوف والضعيف وغيره.

# مبحث فعله - صلى الله عليه وسلم - .

# مبحث تقريره - صلى الله عليه وسلم - .

# يكون تقريره - صلى الله عليه وسلم - مخصصا للعموم وبيان حكم ذلك.

# خاتمة في حكم شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا إذا لم ينسخ؟

# بيان حجية مذهب الصحابي، وهل يلزمنا إتباعه أم لا؟

# الركن الثالث في الإجماع.

# بيان حقيقة الإجماع إلى قولي وسكوتي، وبيان حكم كل واحد من النوعين.

# بيان إمكان الإجماع وإمكان العلم به.

# بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم ومن لا يعتبر في الإجماع.

# لا يكون إجماع بعض الأمة مع خلاف الباقين إجماعا، فليس إجماع أهل المدينة
~~ولا أهل البيت ولا الخلفاء إجماعا مع خلاف غيرهم، وفيه بيان اعتبار التابعي
~~في إجماع الصحابة وأن الإجماع مختص بالصحابة فقط.

# بيان محل الإجماع وهو القضية العارية من الخلاف المتقدم.

PageV02P310 ms499