######OpenITI#

#META# MULTIVOLUME: IDs 3376, 3377, 3405, 3406, 3425


#META# المؤلف: أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
#META# المحقق: د. أحمد محمد المهدي
#META# الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
#META# المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
#META# الطبعة: ٢
#META# الموضوع :
#META# تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
#META# ISBN (ردمك): 977-18-0315-8
#META# الصفحات: ٥٥٢

#META#Header#End#

### | مقدمة المؤلف

### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه التوفيق والإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله (1).
# الحمد لله الذي لا يبلغ مدى عظمته الواصفون ، ولا يدرك كنه حقيقته
~~العارفون ، ولا يحيط بجلال صمديته العالمون ، تعالى عن أن تحيط به الأوهام
~~والظنون ، وجل [عن (2) ] أن تخلقه الأعوام والسنون ، الخالق لكل موجود سواه
~~؛ فهو كائن بعد ما لم يكن ، وفاسد بعد أن يكون.
# والصلاة على محمد رسوله القائم بشرعه ، والمظهر لدينه بعد أن كان مكنونا
~~، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ، ومعادن السر المصون. وبعد :
# فإنه لما كان كمال كل شيء وتماميته بحصول كمالاته الممكنة له ؛ كان كمال
~~الأنفس الإنسانية بحصول ما لها من الكمالات : وهى الإحاطة بالمعقولات ،
~~والعلم بالمجهولات.
# ولما كانت العلوم متكثرة ، والمعارف متعددة ، وكان الزمان لا يتسع لتحصيل
~~جملتها ، والعمر يقصر عن الإحاطة بكليتها ، مع تقاصر الهمم وقصورها ، وضعف
~~الدواعى وفتورها ، وكثرة القواطع واستيلاء الموانع ، كان (3) الواجب السعى
~~في تحصيل أكملها ، والإحاطة بأفضلها ؛ تقديما لما هو الأهم فالمهم (4) وما
~~الفائدة في معرفته (5) أتم.
# ولا يخفى أن أولى ما تترامى إليه بالنظر أبصار البصائر ، وتمتد نحوه
~~أعناق الهمم والخواطر ؛ ما كان موضوعه أجل الموضوعات ، وغايته أشرف الغايات
~~، والحاجة إليه في تحصيل السعادة الأبدية من الأبديات ، وإليه مرجع العلوم
~~الدينية ، ومستند النواميس الشرعية ، وبه صلاح العالم (6) ونظامه ، وحله
~~وإبرامه ، والطرق الموصلة (7) إليه يقينيات ،
PageV01P067
# والمسالك المرشدة نحوه قطعيات ، وذلك هو العلم الملقب بعلم الكلام ،
~~الباحث في ذات واجب الوجود ، وصفاته ، وأفعاله ، ومتعلقاته ؛ فكان أولى
~~بالاهتمام بتعجيله ، والنظر في تحقيقه وتحصيله.
# ولما كنا مع ذلك قد حققنا أصوله ، ونقحنا فصوله ، وأحطنا بمعانيه ،
~~وأوضحنا مبانيه ، وأظهرنا أغواره ، وكشفنا أسراره ، وفزنا فيه بقصب سبق
~~الأولين ، وحزنا غايات أفكار المتقدمين والمتأخرين ، واستترعنا منه خلاصة
~~الألباب ، وفصلنا القشر عن اللباب. سألنى بعض الأصحاب (1)، والفضلاء من
~~الطلاب ؛ جمع كتاب حاو لمسائل الأصول ، جامع (2) لأبكار أفكار أرباب
~~العقول. مقتصد لا يخرجه التطويل إلى الملل ، ولا فرط (3) الاختصار إلى
~~النقص والخلل ؛ فأجبته إلى دعوته ، والحقته (4) بأمنيته / رجاء للفوز يوم
~~المعاد ، والغبطة عند ms0001 قيام الأشهاد ، وهو المسئول أن يلهمنا الرشد فيما
~~رمناه ، ويسددنا لما قصدناه ، وأن يقيلنا من العثار ، وسوء الإكثار ، إنه
~~قريب ممن دعاه ، مجيب لمن قصده واستجداه ، وسميته :

### | أبكار الأفكار
# وجعلته مشتملا على ثمانى قواعد ؛ متضمنة لجميع مسائل الأصول :
# الأولى (5): في العلم وأقسامه.
# الثانية : في النظر وأقسامه وما يتعلق به.
# الثالثة : في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية (6).
# الرابعة : في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم ، وما ليس بموجود ولا معدوم.
PageV01P068
# الخامسة : في النبوات.
# السادسة : في المعاد وما يتعلق به من السمعيات ، وأحكام الثواب والعقاب.
# السابعة : في الأسماء والأحكام.
# الثامنة : في الإمامة ومن له الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.
PageV01P069
### | القاعدة الأولى

### | في حقيقة العلم وأقسامه
# وتشتمل على أربعة أقسام :
# الأول (1): في حد العلم وحقيقته.
# الثاني : في العلم الضرورى ، واختلاف العلماء فيه.
# الثالث : في العلم الكسبى.
# الرابع : في أحكام العلم.
PageV01P071
### | القسم الأول

### | في حد العلم وحقيقته (1)
# أما حقيقة العلم : فقد اختلف العلماء في العبارات الدالة عليها.
# فقال بعض المعتزلة (2): العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه.
# وهو باطل بالمعتقد عن تقليد وجود الرب تعالى ؛ فإنه معتقد للشىء على ما
~~هو عليه ، وليس اعتقاده علما. (3) وهذا مما لا يندفع وإن زيد في الحد : مع
~~سكون النفس إليه (3). ثم إنه يخرج منه العلم بالمعدوم المستحيل الوجود ؛
~~فإنه علم ، وما تعلق به ليس بشيء بالاتفاق.
# ومنهم (4) من زاد في الحد : إذا وقع عن ضرورة أو دليل. وهذه الزيادة ،
~~وإن اندفع بها الإشكال الأول فلا يندفع بها الإشكال الثاني.
# ومن زعم أن العلم لا يتعلق بالمعدوم المستحيل الوجود ؛ فحكمه بذلك علم
~~تصديقى ، والعلم التصديقى يستدعى علمين تصوريين ، وأحد التصورين المعدوم
~~المستحيل الوجود ؛ فيكون مناقضا لقوله : والعلم التصديقى. مع كونه مكابرا
~~للبديهة ، وما يجده كل عاقل من نفسه من العلم باستحالة الجمع بين النفى
~~والإثبات ، وهو غير متصور مع كون النفى غير معلوم.
# وانظر الإنصاف للباقلانى. طبع الخانجى ص 13. والتمهيد له أيضا طبع دار
~~الفكر العربى ص 34 وأصول الدين للبغدادى. طبع مطبعة الدولة باستانبول ص 5 ،
~~6 والإرشاد لإمام الحرمين. نشر ms0002 الخانجى ص 12 ، 13 والمحصل للرازى. طبع
~~الحسنية ص 69 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 5 على هامش المحصل.
# وانظر شرح المواقف للجرجانى. ط دار الطباعة العامرة ص 29 36 حيث يختصر
~~صاحب المواقف ما أورده الآمدي مفصلا هنا. وأيضا شرح المقاصد للتفتازانى. ط
~~دار الطباعة العامرة باستانبول ص 13 15.
PageV01P073
# وقال القاضى أبو بكر (1): العلم (2) معرفة المعلوم على ما هو به (3)
# وهو باطل من وجهين :
# الأول (4): أن لله تعالى علما عنده بعلم ، ولا يقال لعلمه معرفة
~~بالإجماع ؛ فلا يكون الحد جامعا.
# الثانى : أنه عرف العلم بالمعلوم. والمعلوم مشتق من العلم ، والمشتق من
~~الشيء يكون أخفى من ذلك الشيء ، وتعريف / الأظهر (5) بالأخفى ممتنع. كيف
~~وفيه زيادة لا حاجة إليها وهى قوله : على ما هو به ؛ فإن المعرفة بالمعلوم
~~لا تكون إلا على ما هو به.
# وقال الشيخ الأشعرى (6): فيه عبارات :
# الأولى : العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالما.
# الثانية : هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم.
# الثالثة : العلم إدراك المعلوم على ما هو به.
# والعبارتان الأوليان مدخولتان ؛ من حيث أنه أخذ العالم في حد العلم ؛ وهو
~~أخفى من العلم. والثالثة [مدخولة أيضا (7) ] من جهة أنه أخذ المعلوم في
~~تعريف العلم ؛ وهو أخفى منه (8).
PageV01P074
# وأيضا : فإنه أخذ الإدراك في حد العلم ، والإدراك على أصله نوع من العلم
~~؛ وتعريف الجنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة وهى : على ما هو به ؛
~~كما تقدم.
# قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (1): العلم ما صح بوجوده من الذي قام به
~~إتقان الفعل وإحكامه.
# وهو باطل ؛ فإنه إن أراد به ما يصح به إحكام الفعل وإتقانه بطريق
~~الاستقلال ؛ فهو محال ، فإن إتقان الفعل كما يتوقف على العلم ، يتوقف على
~~القدرة. وإن أراد به أنه يتوقف عليه الإتقان ولا يستقل به ؛ فيلزم عليه
~~القدرة ؛ فإنها أيضا كذلك ؛ وليست علما.
# وأيضا : فإن الواحد منا له علم ، وهو غير مؤثر في إتقان فعل من الأفعال
~~القائمة به ، ولا الخارجة عنه ؛ إذ هو غير موجد لهما على أصلنا.
# وقد قيل في إبطاله ms0003 أيضا : إن العلم قد يكون بما لا يصح به إتقانه [كعلم
~~(2) ] الواحد منا بنفسه وبالله تعالى ، وبالمستحيلات ؛ فإن ما تعلق به ليس
~~فعلا ، ولا مما يصح إتقانه [به (3) ] وإنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل :
~~العلم هو ما يصح به إتقان كل ما يتعلق به. وأما إذا أريد به ما يصح به في
~~الجملة إتقان الفعل ، فلا.
# وقال الشيخ أبو القاسم الأسفرايينى (4): العلم ما يعلم به.
# وفيه أيضا : تعريف العلم بما هو أخفى منه.
# الأستاذ أبو بكر بن فورك : محمد بن الحسن بن فورك : المتكلم ، الأصولى ،
~~الأديب ، النحوى ، الواعظ. من متكلمى الأشاعرة ، له تصانيف كثيرة في أصول
~~الدين ، وأصول الفقه توفى سنة 406 ه.

PageV01P075

### |||| ** وقال بعض الأصحاب :
العلم إثبات المعلوم على ما هو به.
# وهو فاسد من ثلاثة أوجه (1):
# الأول : أن فيه تعريف العلم بالمعلوم ؛ وهو فاسد ؛ على ما تقدم.
# الثانى : أنه إذا كان العلم إثبات المعلوم ؛ فالعالم بالمعلوم يكون مثبتا
~~للمعلوم ؛ ويلزم من ذلك أن يكون علمنا بوجود الرب تعالى : إثباتا له ؛ وهو محال.
# الثالث : أن الإثبات قد يطلق ويراد به إيجاد الشيء ، وقد يطلق ويراد به
~~تسكين الشيء عن الحركة ، وقد يطلق تجوزا على العلم.
# ولا يخفى أن إرادة الإثبات بالاعتبار الأول والثاني فيما نحن فيه ؛
~~ممتنع. والثالث / فيه تعريف العلم بالعلم ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وقال غيره من الأصحاب :
العلم تبيين المعلوم على ما هو به.
# ولا يخفى ما فيه من الزيادة ، وتعريف العلم بما هو أخفى منه. والذي يخصه
~~أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء ، والوضوح بعد الإبهام ؛ وذلك مما يوجب
~~خروج علم الرب تعالى عن الحد.
# وقال غيره : العلم هو الثقة (2) بأن المعلوم على ما هو عليه.
# ولا يخفى ما فيه من الزيادة ، وتعريف العلم بما هو أخفى منه.
# كيف وأنه يلزم من كون العلم هو الثقة (2) بالمعلوم ؛ أن يكون من قام [به]
~~(3) العلم واثقا ؛ وذلك يوجب كون البارى تعالى واثقا بما هو عالم به ،
~~وإطلاق ذلك على الله تعالى ممتنع شرعا.

### |||| ** وقالت الفلاسفة :
العلم عبارة عن انطباع ms0004 صورة المعلوم في النفس.
# ويلزم عليه أن من علم الحرارة والبرودة : أن تكون صورة الحرارة ،
~~والبرودة ؛ منطبعة في نفسه ؛ ويلزم من ذلك أن يكون العالم بهما حارا ، أو
~~باردا ؛ وهو محال.
PageV01P076

### |||| ** فإن قيل :
المنطبع إنما هو مثال الحرارة ، والبرودة ، لا نفس الحرارة والبرودة.
# قيل : فالمثال إن كان مساويا في الحقيقة للمثل ؛ فالإشكال لازم ، وإلا
~~فليس مثلا له ، ولا العلم متعلقا به (1).
# ولعسر تحديد العلم ؛ اختلف العلماء المتأخرون.
# (2) فقال بعضهم (2): إنه لا طريق إلى تعريفه بالحد ؛ بل تعريفه إنما هو
~~بالقسمة ، والمثال.
# وقال بعضهم (3): العلم بالعلم بديهى ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا
~~بالعلم ، فلو كان غيره معرفا له ؛ لكان دورا ؛ ولأن الإنسان يعلم بالضرورة
~~وجود نفسه ، والعلم أحد تصورى هذا التصديق البديهى ، وما يتوقف عليه
~~البديهى يكون بديهيا ؛ فتصور العلم بديهى ؛ وهما باطلان :
# أما القول الأول : فلأن الطريق المذكور في التعريف إن حصلت به معرفة
~~العلم وتمييزه عن غيره ؛ فلا معنى للحد إلا هذا. وإن لم يحصل به تمييز
~~العلم عن غيره ، فلا يكون معرفا للعلم.
# وأما القول الثانى : فغير لازم ، فإن الدور يوجب أن لا يكون التحديد بأمر
~~خارج عن العلم ، فلا يلزم من ذلك امتناع التحديد مطلقا ؛ إذ الحد أعم من
~~الحد بأمر خارج عن المحدود على ما لا يخفى إلا أن يكون العلم بسيطا ، وليس
~~كذلك (4)؛ إذ هو نوع من مقولة الكيف ؛ على رأى. ومن مقولة المضاف ، على
~~رأى ؛ فيكون مركبا.
# كيف وأنه لا دور ؛ (5) إذ الدور إنما يكون (5) مع اتحاد جهة التوقف ،
~~وتوقف غير العلم على العلم لا من جهة (6) كون العلم (6) صفة مميزة له ؛ بل
~~من جهة كونه مدركا به ، وتوقف / العلم على الغير بالضد ؛ فلا دور أصلا.
PageV01P077
# وعلم الإنسان بوجود نفسه وإن كان بديهيا ، فلا يلزم أن تكون العلوم
~~التصورية بديهية لوقوع النسبة البديهية بينهما ؛ فإنه لا معنى للقضية
~~البديهية إلا إذا ما حصل العلم بمفرداتها بادر العقل إلى النسبة الواجبة
~~لها من غير توقف على نظر ولا استدلال. وسواء كانت المفردات معلومة ms0005
~~بالبديهية ، أو النظر. ولهذا فإن النفس أحد التصورات في المثال المذكور ؛
~~والعلم بمعنى النفس غير بديهى (1).
# والأشبه في تحديده أن يقال :
# العلم عبارة عن (2) صفة يحصل بها لنفس المتصف تمييز حقيقة ما ، غير
~~محسوسة في النفس احترازا من المحسوسات حصل عليه حصولا لا يتطرق إليه احتمال
~~كونه على غير الوجه الذي حصل عليه (2)، ويدخل فيه العلم بالإثبات ، والنفى
~~، والمفرد ، والمركب (3). وتخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث (4) أنه لا
~~يبعد (4) فى النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل
~~عليه في النفس ، وهو وجودى لا سلبى ؛ لأنه لو كان سلبيا ؛ فسلبه يكون
~~إثباتا ؛ لأن سلب السلب إثبات. ولو كان كذلك ؛ لما صح سلب العلم عن المعدوم
~~المستحيل الوجود ؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال.
# فإن قيل : هذا وإن دل على أن العلم ثبوتى ؛ فهو معارض بما يدل على كونه
~~سلبيا ؛ وذلك لأن الجهل البسيط نقيض العلم. والجهل البسيط ليس أمرا سلبيا
~~وإلا كان سلبه إثباتا كما ذكرتموه. ولو كان إثباتا ؛ لما صح سلب الجهل عن
~~المعدوم المستحيل الوجود ؛ لما فيه من إثبات الصفة الثبوتية للعدم المحض ؛
~~وهو محال.
# وإذا كان الجهل البسيط ثبوتيا ؛ فالعلم المناقض له يكون سلبيا.

PageV01P078
# قلنا : هذا إنما يلزم أن لو كان الجهل البسيط نقيضا للعلم ؛ وليس كذلك ؛
~~[بل (1) هو مقابل له ؛ والمتقابلان (1) ] أعم من المتناقضين. ولا يلزم من
~~كون أحد المتقابلين ثبوتيا أن يكون الأخر سلبيا ؛ (2) ولهذا فإنهما يجتمعان
~~في الكذب بالنسبة إلى ما هو غير قابل للعلم ، ولو كانا متناقضين لما اجتمعا
~~في الكذب (2). وقد قيل : إن العلم صفة إضافية بين العالم والمعلوم ؛ وفيه نظر.
# فإنه إن قيل : إن الإضافة عدم ؛ فسلب الإضافة يكون ثبوتيا. ويلزم منه أن
~~يكون سلب الإضافة عن الأعدام المحضة ؛ موجبا لاتصاف العدم المحض بالصفة
~~الثبوتية ؛ وهو محال.
# وإن قيل : إن الإضافة وجود فيلزم [أن تكون الإضافة بين] (3) المتقدم
~~والمتأخر ؛ صفة ثبوتية لهما. مع أن أحدهما معدوم. وأن تكون الإضافة /
~~بالتقابل بين السلب والإيجاب صفة ثبوتية لهما ms0006 ؛ والسلب عدم محض.
# وإذا كان كل واحد من الأمرين محالا ؛ فالعلم لا يكون صفة إضافية.
# وإذا عرف معنى العلم ؛ فهو حاصل متحقق باتفاق العقلاء. ولم يخالف في ذلك
~~غير السوفسطائية (4)، وسيأتى (5) الكلام معهم فيما بعد إن شاء الله تعالى (5).
# وهو ينقسم إلى : قديم ، وإلى حادث.
# أما العلم القديم : فهو علم الله تعالى وسيأتي الكلام فيه فيما بعد (6).
# وأما العلم الحادث : فينقسم إلى ضرورى ، وإلى كسبى ؛ فلا بد من الإشارة
~~إليهما (7).
PageV01P079
### | القسم الثانى

### | في العلم الضرورى (1)
# واختلف الناس فيه.

### |||| ** وقد قال القاضى أبو بكر :
(2)
# العلم الضرورى : هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.
# وهذه العبارة وإن وقع (3) الاحتراز فيها (3) عن علم الله تعالى إلا أنه
~~لا مانع من زوال العلم الضرورى ، وثبوت أضداده كما يأتى ؛ فلا يكون جامعا.
# وإن قيل : المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد ، أو عادة (4)، فيدخل
~~العلم النظرى (4) بعد حصوله ، فإنه كذلك وليس ضروريا عنده ؛ فلا يكون الحد
~~مانعا ، وإنما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النظر مقدورا للمكلف ،
~~أو عادة (5).
# والحق أن الضرورى قد يطلق على ما أكره عليه ، وعلى ما تدعو الحاجة إليه
~~دعوا قويا : كالحاجة إلى الأكل في المخمصة ، وعلى (6) ما سلب فيه الاقتدار
~~على الفعل والترك : كحركة المرتعش. إلا أن إطلاق العلم الضرورى على العلم
~~الحادث ؛ إنما هو بهذا الاعتبار الأخير.

### |||| ** وعلى هذا : فالعلم الضرورى :
هو العلم الحادث الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنظر والاستدلال. (7)
# وذلك كالعلم بالمحسوسات (8) الظاهرة (8): كالعلم بالمسموعات ، والمبصرات
~~، والمشمومات ، والمذاقات ، والملموسات.
PageV01P080
# أو بالحواس الباطنة : كعلم الإنسان بلذته وألمه ، والعلم بالأمور العادية
~~: كعلمنا بأن الجبال المعهودة لنا ثابتة ، والبحار غير غائرة ، وكالعلم
~~بالأمور التى لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها : كالعلم بأنه لا
~~واسطة بين النفى والإثبات ، وأن الضدين لا يجتمعان ، وأن الكل أكثر من
~~الجزء ونحوه. وربما خصت هذه بالبديهيات.
# وإذا عرف معنى العلم الضرورى ؛ فقد اختلف فيه :
# فقال قوم من المعتزلة : إن جميع العلوم الواقعة ضرورية غير مقدورة ms0007
~~للعباد.
# لكن من هؤلاء من قال : إن الجميع غير مقدور للعباد ، ولا يتوقف على نظر
~~واستدلال.

### |||| ** ومنهم من قال :
العلوم كلها وإن كانت غير مقدورة فمنها : ما حصوله لا عن نظر ، ومنها : ما
~~حصوله عن نظر ، لكن بعد تمام النظر يقع العلم ضروريا غير مقدور عليه.

### |||| ** وقال قوم :
العلوم المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته والاعتقادات الصحيحة ضرورية غير
~~نظرية. وما عدا ذلك ؛ فلا يمتنع أن يكون نظريا. (1)

### |||| ** وقال بعض الجهمية
(2): جميع العلوم نظرية لا ضرورة فيها.

### |||| ** وقال بعض المتأخرين
(3): ما كان من العلوم التصورية ؛ فهى ضرورية. وما كان من العلوم
~~التصديقية ؛ فمنقسمة إلى ضرورى ، ونظرى.

### |||| ** والذي عليه المحصلون :
أنه ليس كل علم ضروريا ؛ إذ هو خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه في المسائل
~~المختلف فيها. كحدوث العالم ، ووجود الصانع ، والجوهر الفرد وبقاء الأعراض.
~~إلى غير ذلك.
# انظر المحصل ص 71 ، وشرح المواقف ص 43.
PageV01P081
# ثم لو كانت العلوم كلها ضرورية ؛ لما ساغ الخلاف فيها من الجمع الكثير من
~~العقلاء ممن تقوم الحجة بقولهم ، ولما وجد واحد من نفسه الخلو عنها.
# وعلى هذا أيضا : يبطل قول من فصل بين العلوم المتعلقة بالإله تعالى
~~وصفاته ، والاعتقادات الصحيحة ، وبين غيرها.
# ومن قال بكون العلم ضروريا مع حصوله عن النظر فلا نزاع معه في غير
~~التسمية ، فإنا لا نعنى بكونه مقدورا وغير ضرورى ؛ غير كون الطريق المفضى
~~إليه مقدورا للعبد. لا بمعنى أن العلم الحاصل عنه مقدور.
# كيف وأن معرفة الله تعالى واجبة بالإجماع : إما بالعقل ، أو بالشرع.
# فإن كان بالعقل : فالعقل لا يوجب فعل ما ليس بمقدوره.
# وإن كان ذلك بالشرع : فالشارع أيضا لا يوجب فعل ما ليس بمقدور على ما
~~يأتى ، وكما أنه ليس كل علم ضروريا ؛ فليس كل علم نظريا. وإلا لزم التسلسل
~~الممتنع ؛ بل البعض ضرورى ، والبعض نظرى ؛ وسيأتى الرد على شبه منكرى
~~الضروريات فيما بعد. (1)
# ومن قال بالفرق بين التصور ، والتصديق ؛ فقد احتج عليه بحجج (2) أبطلناها
~~في كتاب دقائق الحقائق (2).
# والقائل بالفرق بين التصور ، والتصديق : هو الإمام الرازى. انظر المحصل ms0008 ص
~~3 5 وقد نقل الآمدي رأى الرازى المذكور في المحصل بالتفصيل في كتابه دقائق
~~الحقائق في ل 5 / أ، ل 5 / ب. وقد قابلته على ما ورد بالمحصل وتأكد لى صحة
~~نقل الآمدي. الذي بدأه بقوله : قال بعض المتأخرين : ثم بدأ في نقده ، والرد
~~عليه فقال بعد نقله رأى الرازى بالتفصيل وهذا منه تساهل في التحقيق ، ثم
~~نقده نقدا تفصيليا في ل 5 / ب ل 7 / ب.
PageV01P082
### | القسم الثالث

### | في العلم الكسبى (1)
# والعلم المكتسب : هو العلم المقدور بالقدرة الحادثة.
# وقد اختلف أصحابنا في جواز وقوع العلم المكتسب من غير نظر ، واستدلال.
~~فجوزه قوم وإن كانت العادة على خلافه كالأستاذ أبى إسحاق (2) ومنع منه آخرون.
# وعلى هذا فمن لم يجوز انفكاك العلم المكتسب عن النظر ؛ فحد المكتسب عنده
~~مطرد في العلم النظرى ؛ فكل علم مكتسب عنده نظرى ؛ وكل نظرى مكتسب.
# ومن جوز الانفكاك : لم يطرد / حد المكتسب عنده في النظرى ؛ فإن اطرد حد
~~النظرى في المكتسب ؛ فكل نظرى مكتسب ، وليس كل مكتسب نظريا.
# وعلى هذا فقد اختلف أرباب هذا (3) المذهب في العبارات (3) الدالة على
~~العلم النظرى.
# فمنهم من قال : هو العلم الواقع عقيب النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : ما يوجبه النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : هو الواقع عن النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : هو المقدور المنظور فيه نظرا صحيحا.
# ومنهم من قال : ما يتضمنه النظر الصحيح (4).
# والعبارة الأولى : مدخولة بما يقع من العلوم الضرورية عقيب النظر الصحيح
~~: كالعلم بما يحدث من الألم ، واللذة ، والفرح ، والغم ونحوه ؛ فإنه ليس
~~نظريا مع وجود الحد.
PageV01P083
# والعبارة الثانية ، والثالثة فغير مرضية على رأى أصحابنا ؛ لإشعارهما
~~بوجود العلم ووجوبه بالنظر ؛ وليس كذلك على ما سيأتى في النظر (1).

### |||| ** والعبارة الرابعة :
فغير مطردة على رأى من يرى من أصحابنا أن العلم الحاصل بالنظر غير مقدور للعبد.

### |||| ** وأما العبارة الخامسة :
فهى عبارة القاضى أبى بكر. وهى موافقة لأصول أهل الحق من أصحابنا ، وإن كان
~~فيها نوع غموض بسبب غموض معنى التضمن.
# وكشفه أن يقال : معنى تضمن النظر الصحيح للعلم : أنهما بحال لو قدرنا
~~انتفاء ms0009 الآفات ، وأضداد العلم ؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر (2) من غير إيجاب
~~ولا تولد : كالعرض مع الجوهر ، وتذكر النظر وإن لم يكن هو نفس النظر ؛
~~فالعلم الحاصل عنده لا يخرج عن أن يكون النظر متضمنا له ؛ فعبارة القاضى
~~تكون مطردة في هذه الصورة أيضا.
PageV01P084
### | القسم الرابع : في أحكام العلم
# ويشتمل على تسعة فصول :
# الأول : في تجويز وقوع العلم (1) الضرورى نظريا ، وبالعكس
# الثانى : في مراتب العلوم.
# الثالث : في العلم الواحد الحادث. هل يتعلق بمعلومين ، أم لا؟
# الرابع : في جواز تعلق علم بمعلوم ، (2) أو معلومات على الجملة (2).
# الخامس : في اختلاف العلوم وتماثلها.
# السادس : في تعلق العلم بالشيء من وجه دون وجه.
# السابع : في امتناع وجود علم لا معلوم له.
# الثامن : في محل العلم الحادث ، وأنه لا بقاء له.
# التاسع : في أضداد العلم الحادث ، وأحكامها.
PageV01P085
### | الفصل الأول

### | في تجويز وقوع العلم الضرورى نظريا وبالعكس
# أما أن العلم الضرورى هل يجوز وقوعه نظريا (1)؟
# فقد قال به القاضى أبو بكر فى بعض أقاويله وجماعة من المتكلمين. ونفاه آخرون.
# ومنهم من لم يجوز ذلك فيما كان من العلوم الضرورية شرطا في كمال العقل.
~~وجوزه فيما عداه.
# وقد ذهب القاضى أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول أخر. وإليه ميل (2) أبى
~~المعالى (3) من أصحابنا.
# وأحتج من قال بتجويز ذلك في العلوم الضرورية مطلقا : بأن العلوم من جنس
~~واحد ؛ فما جاز في البعض جاز على الكل ، وقد جاز في بعض العلوم أن تكون
~~نظرية ؛ فكذلك في الباقى (4).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن كانت من جنس واحد ؛ فلا يمنع ذلك من اختلافها ، وتميز كل واحد بتعين
~~غير تعين الآخر.
# ومع ذلك فلا يلزم أن ما جاز على أحدهما يجوز على الآخر ؛ لجواز أن يكون
~~ما جاز على أحدهما بسبب تعينه ، أو أن تعين الآخر يكون مانعا منه ، واشتراك
~~العلوم كلها في عارض واحد وهو الإدراك والإحاطة ، أو غير ذلك. غير دال على
~~الاتحاد ؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام لها.
PageV01P087
# وأيضا : فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم ms0010 الضرورية نظرية ؛ فكل ما هو جائز
~~أن يكون ؛ لا يلزم من فرض وقوعه المحال. فلنفرض وقوع جميع العلوم الضرورية
~~نظرية. ولو كان كذلك ؛ لاستحال وقوع شيء من العلوم النظرية ؛ لأن العلم
~~النظرى لا بد وأن ينتهى إلى العلم الضرورى وإلا لتسلسل الأمر إلى غير
~~النهاية ؛ وهو ممتنع.
# وأيضا : فإنه إذا جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية ، لجاز وقوع
~~العلوم الضرورية التى هى شرط كمال العقل في النظر نظرية. (1) وإذا كانت
~~نظرية (1)؛ فتكون متوقفة على النظر ، والنظر متوقف على كمال العقل ، الذي
~~لا يتم النظر إلا به. وكمال العقل الذي لا يتم النظر إلا به ، متوقف على
~~تلك العلوم الضرورية ؛ فيكون دورا.
# وأيضا : فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية ؛ (2) فالنظر على
~~ما يأتى مضاد (2) وقوع المنظور فيه. ففى حالة النظر لا يكون عالما بها.
~~وذلك يجر إلى تجويز أن يكون العاقل حالة النظر [غير] (3) عالم باستحالة
~~اجتماع الضدين ، وأن لا واسطة بين النفى والإثبات ، وأن الواحد أقل من
~~الاثنين ، وأن الجسم في آن واحد لا يكون في مكانين.
# ولا يخفى ما في ذلك من الإحالة ، واتجاه قول منكرى البديهيات.
# فإن قيل : هذا وإن دل على امتناع وقوع الضروريات نظرية ؛ فما المانع من
~~وقوعها كسبية مقدورة للعبد ، وإن لم تفتقر إلى نظر واستدلال؟ كما قال
~~الأستاذ أبو إسحاق في بعض مذاهبه.
# فنقول : لو وقعت كسبية مقدورة للعبد ، لصح الإضراب عنها ؛ لكونها مقدورة
~~؛ فإنه لا معنى للمقدور إلا ما يصح فعله / وتركه وإلا كان (4) مضطرا إليه
~~وملجأ ؛ فلا يكون مقدورا. ولا يخفى أن إضراب العاقل عن العلوم البديهية محال.
# كيف وأن هذا مما لا يطرد في العقل عنده ؛ إذ هو من العلوم الضرورية. فلو
~~جاز وقوعه مقدورا ؛ لصح الإضراب عنه. وإضراب العاقل عن عقله محال. ثم إن
~~حصول العلم مقدورا ؛ يستدعى حصول العقل. وحصول العقل إذا كان من العلوم
~~المقدورة ، فحصوله مقدورا ؛ يتوقف على حصوله في نفسه. وحصوله في نفسه ؛
~~يتوقف على كونه مقدورا ؛ وهو دور ممتنع.
PageV01P088

### |||| ** وربما قيل في إبطاله ms0011 :
لو جاز حصول العلم الضرورى مقدورا من غير نظر ؛ لجاز حصول العلم النظري من
~~غير نظر واستدلال. ولو جاز ذلك لا يتحتم علينا الدعاء إلى النظر والاستدلال
~~المفضى إلى معرفة الله تعالى مع وجوبه ؛ لجواز أن يقول المدعو : ذلك حاصل
~~لى من غير نظر ولا استدلال.
# وهو إنما يلزم أن لو لزم من جواز وقوع الضرورى مقدورا من غير نظر ، جواز
~~ذلك في النظرى ، ولا بد من دليل جامع ؛ ولا دليل عليه.
# وأيضا : فإن حصول ذلك مع تجويزه خارق للعادة ، والمخبر عن نفسه مما يخرق
~~العادة غير مصدق فيه.
# وأما من منع من جواز ذلك مطلقا. فحجته ما أشرنا إليه (1) في الاعتراض (1).
# وربما احتج : بأنه لو جاز وقوع العلم الضرورى نظريا ؛ لجاز وقوع الآلام
~~والأوجاع ، وغير ذلك مما وقوعه غير مكتسب مكتسبا.
# وهو تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يكون صحيحا كما تقدم.
# ومن قال بالتفصيل (2) بين العلوم الضرورية التى بها كمال العقل وغيرها
~~فمستنده : أما فيما قضى فيه بالجواز ؛ فمستند (3) القائلين بتعميم الجواز ،
~~وقد عرف ما فيه (4) وفيما قضى فيه بنفي الجواز ؛ فما أسلفناه من الدور في
~~الاعتراض على القائلين بالجواز مطلقا (5).
# وأما أن العلوم النظرية هل يجوز أن تقع ضرورية غير مقدورة للعبد؟ (6)
~~فهذا مما اتفق عليه أهل الحق من أصحابنا.
PageV01P089
# وأما المعتزلة : فموافقون على الجواز في الكل. غير أنهم يمنعون من الوقوع
~~في البعض : كالعلم بالله تعالى وصفاته. من حيث أن العلم بالله تعالى وصفاته
~~واجب على العبد فلو لم يكن ذلك مقدورا له ؛ لكان الإيجاب قبيحا.
# ومستندهم في الجواز : أن العلوم من جنس واحد ؛ فما يثبت للبعض ، جاز أن
~~يكون ثابتا للكل. والله تعالى قادر على خلق العلوم الضرورية للعبد غير (1)
~~مقدورة له ؛ فكذلك في الباقى.
# ويرد عليه من الإشكال ما ورد على / حجة القائلين بجواز وقوع العلوم
~~الضرورية نظرية على ما سبق (2).
PageV01P090
### | الفصل الثانى

### | في مراتب العلوم
# لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النظرى مستندا إلى علم ضرورى ، أو إلى
~~علم نظرى يستند في ms0012 الآخرة إلى علم ضرورى.
# وإنما الخلاف في جواز استناد العلم الضرورى إلى النظري ، أو إلى ضرورى
~~آخر. أما استناد العلم الضرورى إلى النظرى (1)؛ فقد اختلف أصحابنا فيه :
# فمنهم من جوزه اعتمادا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ضرورى ،
~~والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض. والعلم بوجود الأعراض نظرى لا ضرورى ؛
~~فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد (2) ضرورى ؛ وهو مستند إلى العلم بوجود
~~الأضداد ؛ وهو نظرى ؛ ولهذا فإن (3) من لا يعلم وجود الأضداد ، لا يحكم
~~باستحالة اجتماعها.
# وأنكره الباقون : من حيث أن العلم الضرورى لا خلو للنفس عنه. بخلاف العلم
~~النظرى فإنه لا يمتنع الخلو عنه بتقدير عدم النظر. فلو كان العلم الضرورى
~~مستندا إلى العلم النظرى ؛ لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع
~~خلوها عن التابع ؛ وهو محال.
# ثم اختلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول :
# فمنهم من قال بأن العلم باستحالة اجتماع الضدين نظرى ، وليس بضرورى ،
~~ولهذا يحسن إقامة الدليل عليه على من قال : بجواز اجتماع الحركة ، والسكون.
~~والسواد ، والبياض في محل واحد من أرباب الكمون والظهور (4).
# (انظر الملل والنحل 1 / 56 وتاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور ص 47).
PageV01P091
# ومنهم من قال : العلم باستحالة اجتماع الضدين وإن كان ضروريا ؛ إلا أنه
~~مستند إلى علم ضرورى ؛ فإن من نفي الأعراض لا ينكر طرو الألم واللذة عليه ،
~~ولا يستريب في ذلك. وإنما هو مستريب في كون هذه الصفات مغايرة للذوات.
~~والعلم باستحالة اجتماع هذه الأضداد لا يتوقف على كونها مغايرة للذوات.
~~فإذا ما توقف عليه الضرورى ، ضرورى. وما ليس بضرورى ؛ فالضرورى غير متوقف
~~عليه. (1)
# والحق عندى في ذلك متوقف على تلخيص محل النزاع ؛ ليكون التوارد بالنفي
~~(2) والإثبات على محز (3) واحد.
# فنقول : العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضية بعد تصور مفرداتها ؛ قد
~~يقال له ضرورى. بمعنى أن العلم بها (4) غير مكتسب ولا مقدور ، وإن كان
~~نظريا كما أسلفناه في القسم الثانى (5).
# وقد يقال : العلم بالنسبة ضرورى ، بمعنى أنه لا يتوقف بعد العلم
~~بالمفردات على النظر / والاستدلال.
# فإن كان الأول : فالقضية نظرية (6). ولا ms0013 منافاة بين كونها نظرية ، وبين
~~كون العلم بها غير مقدور.
# وعلى هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضرورى الذي هو نظرى إلى العلم
~~النظرى. وإن كان الثانى : فالقول باستناد مثل هذا الضرورى إلى العلم النظرى
~~: إما بمعنى أنه يستند إلى علم نظرى خارج عن العلم بالمفردات ، أو نظرى
~~متعلق بالمفردات.
# فإن كان الأول : فهو تناقض ؛ إذ الكلام (7) فيما لا يفتقر بعد تصور
~~مفرداته إلى النظر ، فإذا قيل بافتقاره إلى النظر ؛ فقد خرج (8) عن أن يكون
~~ضروريا بهذا الاعتبار.
PageV01P092
# وإن كان الثانى : فلا خفاء بجوازه. ولا تخرج القضية بذلك عن أن تكون
~~ضرورية ؛ إذ القضية الضرورية بهذا الاعتبار : هى التى يبادر العقل بالنسبة
~~الواجبة لها بعد تصور مفرداتها من غير توقف على (1) نظر واستدلال ، وسواء
~~كان العلم بالمفردات : ضروريا بهذا الاعتبار ، أو نظريا على ما أسلفنا
~~تحقيقه.
# وعلى هذا. فلا يمتنع خلو النفس عن العلم بهذه النسبة ، مع فرض عدم التصور
~~للمفردات.
# (2) فمن سلم بأن مثل هذا (2) العلم الضرورى لا تخلو النفس عنه مطلقا.
~~وإنما لا تخلو (3) عنه مع فرض تصور المفردات (4)، والقول بأن العلم
~~باستحالة (5) الجمع بين (5) الضدين نظرى ؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار
~~البديهة ، وإمكان (6) قول ذلك (6) في كل بديهى.
# والقول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون ، والظهور ؛ فإنما يلزم
~~أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضدين ؛ وليس كذلك ، بل على
~~استحالة ما يعتقدونه من الكمون والظهور. بما يفضى إليه من الجمع بين الضدين
~~، وفرق بين المقامين.
# ومن قال من أصحابنا : إن العلم بكل واحد من الضدين ضرورى : إما أن يريد
~~به الحقيقة ، أو الوجود.
# فإن أراد به الحقيقة : فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد والبياض مثلا ؛
~~غير ضرورى. فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدهر ، ولم يعلم حقيقتهما دون نظر
~~واستدلال.
# وإن أريد به العلم بوجود السواد والبياض عينا : بمعنى الوجود الخارجى ؛
~~فالوجود على أصل أصحابنا لا يزيد على الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة غير
~~معلومة ضرورة ، فكذلك الوجود.
PageV01P093
# وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضرورى ms0014 إلى الضرورى :؟ فقد (1) اختلف فيه
~~أصحابنا أيضا :
# فجوزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضرورى / بأمر من الأمور
~~الخارجة عن نفس العالم به ؛ متوقف على العلم بنفس العالم ؛ وعلم المرء
~~بنفسه ضرورى.
# وأنكره آخرون : اعتمادا منهم على أن الضرورى لو افتقر إلى أمر آخر في
~~حصوله ؛ لخرج عن كونه ضروريا. (2)
# والحق : أنه إن قيل : إن الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضية ؛ متوقفا
~~على أمر يتضمنه ؛ فهو غير ضرورى ؛ فالحق ما قاله النفاة.
# وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له ؛ فالحق ما قاله
~~القاضى.
# هذا ما عندى فيه ، وعسى [أن (3) ] يكون عند غيرى غيره.
PageV01P094
### | الفصل الثالث

### | في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين (1)
# وقد أختلف في ذلك :
# فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وكثير من المعتزلة : أن العلم الواحد
~~الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل.
# وذهب بعض أصحابنا : إلى جواز ذلك مطلقا (2).
# ومن أصحابنا : من فصل بين العلم الضرورى ، والنظرى : فجوز ذلك في العلم
~~الضرورى دون النظرى : كالشيخ أبى الحسن الباهلى (3).
# والذي ارتضاه القاضى أبو بكر ، وأبو المعالى (4): أن كل معلومين يتصور
~~العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالسواد ، والبياض ، والقديم ،
~~والحادث ، ونحوه ؛ فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بهما.
# وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما (5)؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر
~~: كالعلم بالعلم بالشيء ، والعلم بذلك الشيء ، فإنه لا يتصور العلم بالشيء
~~مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكس ، وكالعلم بمماثلة أحد
~~الشيئين للآخر ، مع العلم بمماثلة الآخر له ؛ فإنه لا يتصور انفكاك العلم
~~بأحدهما عن العلم بالآخر ، وكذلك في طرق المضادة والمخالفة ؛ بل وكالعلم
~~بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا ؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن
~~العلم بالمفردات : كالعلم بأن الإنسان حيوان ، وأنه ليس بحجر ؛ فلا بد وأن
~~يكون العلم بهما واحدا.
PageV01P095
### ||| ** أما المذهب الأول :
# فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث (1) بمعلومين ، لجاز أن
~~يتعلق بثالث ، ورابع إلى ما لا يتناهى. ويلزم من ذلك أن يكون الواحد (2)
~~منا عالما بعلم واحد ms0015 بمعلومات لا تتناهى ؛ وهو ممتنع.

### ||| ** أما المذهب الثانى :
# فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد (2) إذا كان قديما بمعلومات
~~متعددة ؛ فكذلك العلم الحادث ؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا ،
~~وغائبا.

### ||| ** وأما المذهب الثالث :
# القائل بالتفصيل بين الضرورى ، والنظري ؛ فحجته في جواز تعلق العلم
~~الضرورى ، بمعلومين ما هو حجة من قبله.
# وحجته في امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين ؛ أن كل واحد من المعلومين ؛
~~فالعلم به نظرى على ما وقع فيه (3) الفرض. والعلم النظرى متوقف على النظر ،
~~ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. وكل نظرين (4)
~~صحيحين ؛ فهما متماثلان ، وكل متماثلين (4). متضادان على ما يأتى في قاعدة
~~النظر (5) فصل المتماثلات واجتماع الضدين محال.

### ||| ** وأما المذهب الرابع :
# وهو مذهب القاضى أبى بكر. فحجته في الطرف الأول من وجهين :
# الأول : أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث بمعلومين ، يتصور العلم بأحدهما
~~مع إمكان عدم العلم بالآخر ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وذلك محال.
# انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم وتماثلها ل 10 / ب.
PageV01P096
# وبيانه : أن العلم بالسواد مثلا ، مما يجوز انفكاكه عن العلم بالبياض ؛
~~فلو كان العلم المتعلق بهما واحدا ؛ لما تصور انفكاك العلم بأحدهما عن
~~العلم بالآخر ؛ وذلك محال ؛ لما فيه من انقلاب الجائز ممتنعا.
# الثانى : أنه لو جاز أن يكون العلم الموجب لكون العالم عالما بالسواد ،
~~وعالما بالبياض واحدا مع الاتفاق على تجويز أن يكون مختلفا ؛ لكانت الصفة
~~الواحدة موجبة لما توجبه الصفات المختلفة من الأحكام. ولو جاز ذلك ؛ لجاز
~~وجود صفة واحدة توجب ما يوجبه العلم والقدرة ، من كون العالم عالما ،
~~والقادر قادرا ؛ وذلك (1) محال.
# وحجته في الطرف الثانى من وجهين أيضا :
# الوجه الأول : أنه إذا علم الواحد منا شيئا (2): فإما أن يكون عالما
~~بعلمه بذلك الشيء أولا. لا جائز أن يكون غير عالم به ؛ وإلا لساغ أن يقال :
~~إن الواحد منا عالم بجميع المعلومات ؛ ولكنه لا يشعر بكونه عالما : ولا
~~يخفى أن حصول علم (3) الإنسان (3) وهو لا يشعر به ، محال.
# وإن كان عالما بعلمه بذلك الشيء : فإما أن يكون ms0016 علمه بعلمه بذلك الشيء ،
~~هو علمه بذلك الشيء ، أو غيره.
# لا جائز أن يقال بالمغايرة : وإلا كان (4) العلم بالعلم بذلك الشيء ، غير
~~العلم بالعلم بذلك الشيء ؛ فيلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان هو هو ؛ فهو المطلوب ؛ فإن العلم واحد ، والمعلوم مختلف ؛ وهو
~~الشيء (5) والعلم به (5).
# الوجه الثانى : أنه لما (6) امتنع الانفكاك بين كون العالم عالما بالشيء
~~، وبين كون ذلك الشيء معلوما ، ولزم من ذلك امتناع إضافة هذين الحكمين إلى
~~علمين يكون أحدهما / موجبا لحكم العالمية ، والآخر موجبا لحكم المعلومية ،
~~فكذلك إذا كانت
PageV01P097
# معلومية كل واحد من الشيئين لا تنفك عن الأخرى ؛ امتنع استنادها إلى
~~علمين ، ووجب أن يكون الموجب لهما علما واحدا.

### ||| ** وفي حجج هذه المذاهب نظر :

### |||| ** أما حجة المذهب الأول :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين (1)
~~فصاعدا على وجه يكون متناهيا ؛ جواز تعلقه بمعلومات غير متناهية (1) وإن
~~كان المحتج بها معتزليا ؛ فيلزم عليه القدرة الحادثة ؛ (2) فإنه يجوز عنده
~~تعلقها بمقدورين (2) فصاعدا مع اتحادها ، وما لزم من ذلك جواز تعلقها
~~بمقدورات غير متناهية وإن كان ذلك غير ممتنع في القدرة ؛ فمثله في العلم من
~~غير فرق.

### |||| ** وأما حجة المذهب الثانى :
فلا يخفى أنها قياس تمثيلى ، وإلحاق شاهد بغائب من غير دليل جامع ؛ فتكون
~~باطلة. (3)
# ثم تلزم على من احتج بذلك من أصحابنا القدرة الحادثة ، فإنها لا تتعلق
~~بأكثر من مقدور واحد على أصلنا كما يأتى وما لزم من جواز تعلق قدرة الرب
~~تعالى بمقدورين فصاعدا ؛ جواز ذلك في القدرة الحادثة ؛ ولا يخفى تعذر الفرق
~~بين العلم والقدرة.

### |||| ** وأما حجة المذهب الثالث :
على جواز تعلق العلم الضرورى بمعلومين مع اتحاده ؛ فهى حجة المذهب الثانى ،
~~وقد عرف ما فيها.

### |||| ** وأما حجته على امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين :
فإنما يلزم أن لو امتنع تعلق العلم الواحد بمعلومين بناء على نظر واحد ؛
~~وهو غير مسلم.

### |||| ** وأما الحجة الأولى على الطرف الأول من المذهب الرابع :
وهو مذهب القاضى أبو بكر ، فإنما تلزم أن لو قيل بجواز انفكاك العلم ms0017
~~بالسواد عن العلم بالبياض مطلقا ؛ وليس كذلك ؛ بل لقائل أن يقول : إنما
~~يجوز الانفكاك أن لو علمنا بعلمين ، وأما إذا علمنا بعلم واحد فلا.
PageV01P098
# فإذا حالة جواز الانفكاك ، لا تجامع حالة عدم الانفكاك ؛ فلا يلزم منه
~~انقلاب الجائز مستحيلا.
# فإن قيل : إذا جاز أن يكون السواد والبياض [معلومين (1) ] بعلمين. فلو
~~جاز أن يكونا معلومين بعلم واحد ، فكل واحد من المعلومين يجوز أن يتعلق به
~~علم لا يجوز تعلقه بالآخر ، (2) وعلم يجوز تعلقه بالآخر (2)، والعلمان :
~~إما متماثلين ، أو غير متماثلين : فإن كان الأول فيلزم من تماثلهما
~~اشتراكهما في أخص صفات النفس ، وأخص صفات نفس أحدهما : أنه لا يجوز تعلقه
~~بالمعلوم / الآخر. وأخص صفات نفس العلم الآخر (3) جواز تعلقه بالمعلوم
~~الآخر ؛ وذلك يجر إلى أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم
~~الآخر ، ولا يجوز ؛ وهو محال.
# وإن كانا غير متماثلين : فإما أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أولا :
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق علمين بمعلوم واحد ؛ وهو ممتنع.
~~وإلا كان العالم بالشيء عالما به مرتين ، وعاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. كيف
~~وأن أحد العلمين لا يكون مفيدا ؛ ضرورة كون ما يتعلق به معلوما.
# وإن كان الثانى : فيلزم من عدم اجتماعهما ؛ استحالة اجتماع حكمهما. وإلا
~~كان الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال. والاجتماع بين حكمهما غير ممتنع (4)
# فلقائل أن يقول :
# المختار إنما هو القسم الثالث : وهو استحالة الجمع بين العلمين.
# والقول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين ؛ لاستحال الجمع بين حكميهما ؛ مسلم.
# ولكن لا نسلم جواز الجمع بين الحكمين ، فإن حكم (5) كل واحد من العلمين :
~~كون من قام به عالما.
# وكما يمتنع الجمع بين الموجبين ، يمتنع الجمع بين الحكمين ، وإلا كان
~~الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال.
PageV01P099
# والحكمان المجتمعان ، فأحكام العلوم المجتمعة لا غير. كيف وأنا لا نسلم
~~أن كون العالم عالما ؛ يزيد على قيام العلم به ، حتى يقال بالموجب والحكم.
# وأما الحجة الثانية على الطرف الأول : فإنما (1) تلزم أن لو امتنع على
~~الصفة الواحدة أن ms0018 توجب ما توجبه الصفات المختلفة ، ولا يلزم من امتناع ذلك
~~في بعض الأحكام كالعالمية ، والقادرية مع الاختلاف امتناع ذلك مطلقا ، إلا
~~أن يبين الاشتراك في دليل المنع ؛ ولا سبيل إليه.
# كيف وأنه قد (2) لا نسلم أن ثم موجبا وحكما ، على ما تقرر (3) قبل هذا ،
~~فلا يصح الاشتراك (4).

### |||| ** وأما الحجة الأولى على الطرف الثانى :
ففى غاية الحسن والقوة ؛ لكن لقائل أن يقول : الكلام إنما هو في جواز تعلق
~~العلم الواحد بمعلومين ، وتعلق العلم بنفسه نسبة وإضافة ، بين العلم ونفسه
~~، وذلك يستدعى التغاير بين العلم ونفسه ؛ وهو محال ؛ (5) فلا تعلق للعلم بنفسه.
# وقول القائل : نفسه وذاته وإن كان صحيحا ؛ فنسبة في اللفظ دون المعنى (5).

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فحاصلها أيضا يرجع إلى قياس تمثيلى ، من غير دليل عقلى موجب للاشتراك في
~~الحكم ؛ فلا يصح (6).
# كيف ولقائل أن يقول في الفرق : إن العلم يستدعى وجود المعلومية ،
~~والعالمية ولا يستدعى وجود معلومتين / ؛ فلا يلزم من امتناع إسناد
~~المعلومية والعالمية إلى علمين ؛ امتناع استناد المعلومين إلى علمين. وإن
~~اشترك كل واحد من القائلين في عدم الانفكاك.

### |||| ** وبالجملة :
فأقرب هذه المذاهب. إنما هو مذهب القاضى ؛ فعليك بالاجتهاد في تحقيقه.
PageV01P100
### | الفصل الرابع

### | في جواز تعلق علم بمعلوم ، أو معلومات على الجملة (1)
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهبت المعتزلة
، والقاضى أبو بكر : إلى تجويزه.

### |||| ** وذهب كثير من أصحابنا ، وابن الجبائى
فى بعض أقواله إلى المنع من ذلك.
# وصورة المسألة : العلم بأن رجلا في الدار ؛ مع قطع النظر عن تمييزه ، وأن
~~معلومات الله تعالى لا تتناهى ؛ مع قطع النظر عن تفاصيلها. (2) وقبل الخوض
~~في التصحيح والإبطال ؛ لا بد من تلخيص محل النزاع.
# فنقول : لا خفاء بأن المفهوم من العلم بأن معلومات الله تعالى غير
~~متناهية ، وأن في الدار رجلا ؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات ،
~~وتمييز الرجل عن غيره.
# فعلى هذا : العلم بالجملة : إما أن يراد به : العلم بعدم النهاية في
~~معلومات الرب تعالى ويكون الرجل في الدار ، غير (3) مشروط بملازمة الجهل
~~(3) بتفاصيل المعلومات ، وتمييز الرجل [عن غيره (4) ] ؛ او العلم بذلك ms0019
~~مشروط بملازمة الجهل بالتفاصيل والتمييز.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل والتمييز ؛ وهو غير ممتنع ، لا في
~~حق القديم ، ولا في حق الحادث ، على ما لا يخفى. وسواء انفرد في حق الحادث
~~العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل ، أو لم ينفرد.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالعلم بالجملة غير متصور في حق الله تعالى ؛ لما فيه من لزوم الجهل في حقه
~~ومتصور في حق المخلوق ؛ فإنه لا يبعد علمنا بأن معلومات الله تعالى غير
~~متناهية ، مع جهلنا بتفاصيلها.
PageV01P101

### |||| ** فإن قيل :
إذا جوزتم تعلق العلم الحادث بالمعلوم بهذا الاعتبار : فإما أن تجوزوا على
~~الله تعالى العلم بما علمه العبد على ما علمه (1) أولا : فإن جوزتم ذلك ،
~~لزم الجهل في حق الله تعالى بالتفاصيل (2)؛ وهو محال ، وإن لم تجوزوا ذلك
~~: فقد (3) أوجبتم على الله تعالى الجهل بما علمه العبد ؛ وهو أيضا محال.
# وأيضا : فإن العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتفصيل. وعند
~~ذلك : فإما أن يكونا متضادين ، أو غير متضادين :
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو خلاف مذهبكم في العلوم المختلفة.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لما تعذر الاجتماع ؛ وهو خلاف الفرض.
# وأيضا : فإن العلم بالمعلوم على الجملة / بهذا الاعتبار ؛ إذا كان لا
~~ينفك عن الجهل بالتفصيل : فإما أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتفصيل ،
~~أو غيره.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون العلم جهلا ؛ وهو محال.
# وإن كان الثاني : فلا يمتنع أن يكون الأمر بالشيء ، غير النهى عن أضداده.
# وإن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهى عن أضداده ؛ ولم يقولوا به.
# وهذه المحالات ، إنما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على
~~الجملة بالاعتبار المذكور ؛ فيكون محالا.

### |||| ** والجواب عن الإشكال الأول :
أنه لا يمتنع سلب العلم عن الله تعالى بما علمه العبد ؛ إذا كان إثبات ذلك
~~العلم يجر إلى الجهل في حق الله تعالى ؛ بل سلبه واجب ، نفيا للجهل عنه.
~~والعلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل ؛ فكان ممتنعا في حق الله تعالى .
PageV01P102

### |||| ** وعن الثانى :
أن العلم على ms0020 الجملة غير مضاد للعلم بالتفصيل ؛ بل يلازمه الجهل بالتفصيل ،
~~والجهل بالتفصيل مضاد للعلم بالتفصيل ؛ فكان امتناع الجمع بين العلم
~~بالجملة ، والعلم بالتفصيل لا لتضادهما ؛ بل لملازمة ضد العلم بالتفصيل ؛
~~للعلم بالجملة.

### |||| ** وعن الثالث :
أنه إنما (1) يلزم أن يكون العلم بالجملة (2) جهلا بالتفصيل ، وأن لو
~~تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشيء ، والنهى عن اضداده ؛ وليس كذلك
~~؛ فإن العلم على الجملة ، وإن لازمه الجهل بالتفصيل ؛ فالجهل بالتفصيل ، لا
~~يلازمه العلم (3) بالجملة (3)، فافترق البابان.
PageV01P103
### | الفصل الخامس

### | في اختلاف العلوم وتماثلها (1)
# وكل علمين تعلقا بمعلومين فهما مختلفان. وسواء تماثل (2) المعلومان
~~كبياضين ، أو اختلفا ؛ كسواد ، وبياض (2).
# واحتج بعض الأصحاب (3) عليه بأن (3) العلم بأحد المعلومين ، لا يقوم (4)
~~مقام الآخر ، ولا يسد مسده (4)؛ وإلا كان العلم بأحد البياضين علما بالآخر
~~، والعلم بالبياض علما بالسواد ؛ وهو محال.
# ويلزم عليه البياضان ، والسوادان ، فإنهما متماثلان. وما لزم من تماثلهما
~~أن يكون أحدهما هو الآخر ، فكذا لا يلزم من تماثل العلمين ، أن يكون العلم
~~بأحد المعلومين ، هو العلم بالمعلوم الآخر. (5)

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو لم يختلفا ؛ لتماثلا ؛ ولو تماثلا ؛ لما اجتمعا. إذ المثلان على ما
~~يأتى متضادان. ولهذا فإنه يمتنع اجتماع بياضين [أو (6) ] سوادين في محل
~~واحد ، وكل علمين تعلقا بمعلوم واحد فإن (7) اتحد المعلوم ووقته ومحل
~~العلمين واحد ؛ فالعلمان متماثلان (7)؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخر ،
~~فإن كل واحد منهما وهو علم يعين ما هو معلوم الآخر.
# وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين : بأن كان أحد
~~العلمين متعلقا به في وقت ، والآخر في وقت آخر.
PageV01P104

### |||| ** فقد قيل :
اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف العلمين ، كما لا يؤثر اختلاف الوقت وتقدمه
~~وتأخره في اختلاف الجوهرين ؛ وليس كذلك ؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من
~~حيث هو جوهر ، أو عرض من الأعراض فقط ؛ بل مقيدا بوقت معين ؛ فإن المفهوم
~~من كون الجوهر معلوما في وقت كذا ؛ غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير
~~ذلك الوقت.
# وإذ اختلف المعلومان : فقد بان أنه يلزم منه إختلاف العلمين ms0021. اللهم إلا
~~أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ما ، أو عرض ما ، ويقطع / النظر عما وقع فيه
~~(1) الاختلاف من الوقت ؛ فالمعلوم (2) يكون واحدا ، والعلمان المتعلقان به
~~متماثلان.
# وأما إذا اختلف محل العلم ، واتحد وقت المعلوم : كالعلم القائم بزيد ،
~~والعلم القائم بعمرو.

### ||| ** قال الأصحاب :
# فإن قلنا : إن كل واحد من العلمين ، اقتضى لذاته أن يكون مختصا بذلك
~~المحل دون غيره ، فهما مختلفان ، وإلا فهما متماثلان.
# وهو (3) غير سديد ، فإنهما لو تماثلا ؛ لتضادا على أصول أصحابنا ، ولو
~~تضادا ؛ لما اجتمعا ، ولا مانع من اجتماعهما (3).
# وعلى هذا فما كان من العلوم متماثلا ؛ فهى متضادة.
# وما كان منهما مختلفا ؛ فقد اختلف أصحابنا في تضادها.
# والذي عليه المحصلون (4): أنها غير متضادة ؛ فإنه ما من علمين مختلفين
~~إلا ويتصور الجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء. وما يمتنع فيه الجمع بين
~~المختلفات فليس (5) لذواتها ؛ بل بالنظر إلى جرى العادة (5).
# وبالجملة : فالقول بنفى التضاد بين العلوم المختلفة حتى لا يوجد منها
~~ضدان ، أو إثباته غير يقينى ، إذ لا يساعد عليه دليل قطعى ، غير النظر إلى
~~السبر ، والاستقراء الناقص (6)؛ وليس بقطعى (7).
PageV01P105
### | الفصل السادس

### | في العلم بالشيء من وجه والجهل به من وجه (1)
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فقال بعض أصحابنا
: بجوازه ؛ فإنه من علم وجود الجوهر ، وجهل تحيزه ؛ فقد علم الشيء من وجه
~~وجهله من وجه.
# وقال القاضى أبو بكر : المعلوم من حيث هو معلوم يمتنع أن يكون مجهولا من
~~وجه. ومن علم وجود الجوهر ؛ فمعلومه من حيث هو ذات ما ليس مجهولا من وجه ،
~~والمجهول من التحيز فأمر (2) زائد على معلومه ؛ والمعلوم (2) غير المجهول.
~~أما أن يكون الشيء الواحد معلوما من وجه ومجهولا من وجه فلا (3).
# ومن أراد أن يكون الشيء مجهولا من وجه ، ومعلوما من وجه ما ذكرناه ، فهو
~~متجوز ، ولا منازعة معه في غير الإطلاق والعبارة. والحق ما ذكره القاضى.
# ثم اتفق المتكلمون على امتناع العلم بوجود شيء ، والجهل بوجود ذلك الشيء
~~وأن يكون الشيء مجهولا من جهة ما كان معلوما. وهذا إنما يتم تحقيقه أن لو ms0022
~~اتحدت جهة العلم والجهل من القوة والفعل ؛ بأن يكون معلوما مجهولا بالفعل ،
~~أو بالقوة.
# وأما إن اختلفت الجهتان : فلا يمتنع أن يكون الشيء معلوما بالقوة ،
~~مجهولا بالفعل مع اتحاده : وذلك كما إذا علمنا علما كليا عاما : أن كل
~~اثنين فهو زوج ، واتفق أن كان ما في يد زيد اثنان فقد علمنا كونه زوجا
~~بالقوة ؛ لدخوله تحت عموم القضية الكلية.
# وإذا جهلنا اثنيته : فقد جهلنا كونه زوجا بالفعل ؛ فالعلم به بالقوة ؛
~~للعلم بالقضية الكلية. والجهل به بالفعل ؛ للجهل بالقضية الجزئية.
PageV01P106
### | الفصل السابع

### | في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
# وقد اتفق العقلاء على امتناع وجود علم لا معلوم / له
# وخالفهم أبو هاشم (2): فى العلم المتعلق بالمستحيلات ؛ طردا لتحديد
~~الشيء بأنه المعلوم ، فقال : العلم بامتناع اجتماع الضدين ، (3) وانتفاء
~~شريك الإله (3) تعالى ، وامتناع كون الجزء مساويا للكل ، ونحو ذلك ؛ علم لا
~~معلوم له. مع موافقته على تعلق العلم بالمستحيلات ، وكوننا عالمين بها. فقد
~~وافق في المعنى ، وخالف في اللفظ ؛ فإنه لا معنى لكونها معلومة غير تعلق
~~العلم بها. وإلا فكيف يتصور وجود علم لا معلوم له؟ مع أن العلم والمعلوم من
~~قبيل المتضايفين اللذين لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر.
# ولو ساغ ذلك ؛ لساغ القول بوجود معلوم بلا علم ولا عالم ، ووجود علم ولا
~~عالم ، وذكر ولا مذكور ، وقدرة ولا مقدور ، إلى غير ذلك ؛ ولم يقل به قائل.
~~وكل ما يتخيل في منع الانفكاك في هذه الصور ؛ فهو لازم فيما نحن فيه.
# وقد قيل في إبطاله أيضا : أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ؛ علم بالضدين
~~؛ وهما معلومان. والعلم باستحالة وجود شريك البارى تعالى علم بوجود البارى
~~؛ وهو معلوم. وكذا العلم بكل استحالة لا بد وأن يكون العلم فيها متعلقا
~~بمعلوم ؛ فإطلاق القول بأن علما لا معلوم له محال ؛ لكنه (4) مبنى على
~~القول بأن كل أمرين لا يتصور (5) العلم بأحدهما (6)، مع الجهل بالآخر ؛
~~فالعلم بهما واحد ؛ وقد عرف (7) ما فيه.
# ثم لو قال أبو هاشم : المراد بهذا الإطلاق : أنه ليس كل ما ms0023 تعلق به العلم
~~يكون معلوما ، كالاستحالة لا غيرها ؛ لاندفعت هذه المؤاخذة اللفظية.
PageV01P107
### | الفصل الثامن

### | في محل العلم الحادث وأنه لا بقاء له (1)

### ||| ** أما محل العلم :
# فاعلم أن العلم ينقسم : إلى ما يتعلق بالكليات : وهى المعانى المشتركة
~~بين الجزئيات المجردة عن المخصصات (2) الموجبة للتشخيص : كالعلم بحقيقة
~~الجسم من حيث هو جسم ، وهو ما يصلح لاشتراك الأجسام المشخصة فيه. وإلى
~~العلم بالجزئيات التى لا يصلح معناها لاشتراك كثيرين فيها : كالعلم بهذا
~~الجسم وهذا الجسم ، ونحوه. فما كان من القسم الأول :
# فقد قالت الفلاسفة إن محله النفس (3). وسيأتى تحقيق معنى النفس فيما
~~بعد. وما كان من القسم الثانى :
# فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن ، وتلك القوى منقسمة إلى
~~ظاهرة ، وإلى (4) باطنة :

### |||| ** فأما القوى الظاهرة :
فهى الحواس الخمس الظاهرة وهى : السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس (5).

### |||| ** فالسمع :
عبارة عن [قوة (6) ] مرتبة في عصبة سطح الدماغ (7) بصماخ (7) الباطن من
~~الأذن (7). من شأنها إدراك ما يتأدى / إليها من الأصوات الحادثة بواسطة
~~تموج الهواء.

### |||| ** والبصر :
فعبارة عن قوة مرتبة في العصبة المجوفة من العين من شأنها إدراك ما ينطبع
~~في الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات الألوان المضيئة ، والمستنيرة
~~بواسطة الأجسام المشفة.
PageV01P108

### |||| ** والشم :
فعبارة عن قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ ، من شأنها إدراك ما يتأدى
~~إليها من (1) الرائحة بواسطة الهواء المستنشق.

### |||| ** والذوق :
فعبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح الظاهر من اللسان ، من
~~شأنها أن (2) تدرك ما يرد عليه من الطعوم ، بتوسط ما فيه من الرطوبة
~~الغذائية.

### |||| ** واللمس :
فعبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأنها (2) إدراك ما ينفعل عنه (3)
~~البدن من الكيفيات الملموسة.

### |||| ** وأما القوى الباطنة
(4)
### |||| ** :
فهى خمس أيضا : وهى المعبر عنها بالحس المشترك والمصورة ، والمتخيلة ،
~~والوهمية ، والحافظة.

### |||| ** أما الحس المشترك :
فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من الدماغ ، من شأنها إدراك ما
~~يتأدى إليها من الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة.

### |||| ** وأما المصورة :
فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ ، من شأنها حفظ ما
~~يتأدى إلى الحس ms0024 المشترك من الصور.

### |||| ** وأما المتخيلة :
فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من الدماغ ، من شأنها (5)
~~الحكم على ما في المصورة بالاتفاق والافتراق.

### |||| ** وأما الوهمية :
فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأوسط من الدماغ ، من شأنها (5)
~~إدراك المعانى الغير (6) محسوسة من المعنى المحسوس (6): كالمعنى الذي
~~تدركه الشاة من الذئب موجبا لنفرتها منه.

### |||| ** وأما الحافظة :
فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ من شأنها حفظ ما أدركته
~~الوهمية ،
# وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات : إنما هو النفس
~~والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة ؛ بل آلة في إدراك النفس لهذه المدركات.
PageV01P109

### |||| ** وأما أصحابنا :
فالبنية المخصوصة عندهم غير متوسطة كما يأتى ؛ بل كل جزء من أجزاء بدن
~~الإنسان إذا قام به إدراك أو علم ؛ فهو مدرك عالم به ، وهل ذلك مما يقوم
~~بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلا ، ولا يمتنع. لو لا دل الشرع عليه بقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) (1). وقوله : (
~~@QUR@010 فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو / آذان يسمعون بها ) (2). وقوله :
~~( @QUR@07 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) (3).
# وأما الكلام على وجود النفس وكونها مدركة للكليات دون الجزئيات : فسيأتى
~~فيما بعد.

### ||| ** وأما أن العلم غير باق :
# فمما اختلف فيه أيضا :
# والذي عليه إجماع المعتزلة : بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التى لا
~~يتعلق بها التكليف. وأما العلوم المكتسبة المكلف بها : فقد قال الجبائى (4)
~~: إنها غير باقية. وإلا كان المكلف بها حال بقائها غير مطيع ، ولا عاص ،
~~ولا مثاب ، ولا معاقب ؛ مع تحقق التكليف ؛ وهو خلاف أصلهم في لزوم (5)
~~الثواب والعقاب عل ما كلف به بتقدير الفعل أو الترك ، حتى إنه طرد ذلك في
~~كل عرض مقدور يتعلق به التكليف.
# وخالفه أبو هاشم في ذلك. وأوجب بقاء العلوم مطلقا.
# وأما أصحابنا : فإنهم قضوا باستحالة بقائها لكونها أعراضا. وسيأتى تحقيق
~~ذلك في استحالة بقاء الأعراض إن شاء الله تعالى (6).
PageV01P110
### | الفصل التاسع

### | في أضداد العلم الحادث وأحكامها (1)

### |||| ** وأضداد العلم الحادث :
الجهل ، والشك ، والظن ، والغفلة ، والذهول ، والنوم ، والنظر ms0025 ، والموت.

### |||| ** أما الجهل :
فقد يطلق على بسيط ومركب : (2)
# أما البسيط : فهو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما (3)، لا عدم
~~العلم مطلقا ، وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة ؛ إذ هى غير عالمة. وعلى
~~هذا : فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم ، لا أنه صفة إثبات.
# والفرق بين الأمرين ظاهر.
# وعلى هذا ، فلا يخفى أن التقابل وامتناع (4) الجمع بين العلم والجهل بهذا
~~الاعتبار ؛ لذاتيهما ، لا لأمر خارج عنهما. وبه يظهر إحالة قول من أخرج
~~الجهل بهذا الاعتبار عن أضداد العلوم. إلا أن يشترط في الضد أن يكون ذاتا.

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فقد قيل فيه : إنه عبارة عن اعتقاد المجهول على خلاف ما هو عليه. لا على
~~خلاف كونه مجهولا. وإلا لخرج عن كونه مجهولا ؛ بل على خلاف ما اعتقد به ؛
~~وهو غير سديد ؛ لما فيه من تعريف الجهل بالمجهول ، وهو أخفى من الجهل ؛
~~لكونه مشتقا منه.
# فالأولى فيه أن يقال : الجهل : هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما المعتقد
~~عليه في نفسه. ولا يخفى أن لفظ المعتقد يعم الموجود والمعدوم الذي ليس بشيء
~~؛ فكان أولى من لفظ الشيء.
# وهذا مما لا خلاف في كونه ضدا للعلم.
PageV01P111
### ||| ** وأما أحكام الجهل :
# فمنها : أنه غير مقدور التحصيل للعبد بنظر واستدلال ، وسواء كان بسيطا ،
~~أو / مركبا ؛ فإن النظر إن كان صحيحا ، فهو يتضمن العلم لا الجهل. وإن لم
~~يكن صحيحا فلا (1) يتضمن الجهل كما يأتى ؛ بل المقدور بالنظر والاستدلال
~~[رفعه (2) ] بأن يحاول الناظر (3) نظرا صحيحا يفضى به إلى العلم الذي هو
~~ضده ؛ فيرتفع.
# فإذن جهل العبد حاصل له بخلق الله تعالى له ذلك من غير نظر واستدلال.
~~وزعم بعض الناس : أنه لا قدرة لله تعالى على خلق الجهل ؛ لأنه عالم بجميع
~~مقدوراته ، فلو كان قادرا على فعل الجهل لغيره ؛ لكان عالما [به (4) ] ،
~~وخرج الجهل عن كونه جهلا ، أو كان عالما بما هو جاهل به ؛ وهو ممتنع.
# وهو غير سديد ؛ فإن من فعل الجهل لغيره لا يلزم أن يعود إليه حكمه حتى
~~يكون جاهلا به. فإنما يعود حكمه إلى ms0026 من هو قائم به ؛ بل الفاعل له يكون
~~عالما به على ما هو عليه من كونه جهلا. ومن علم الجهل على ما هو عليه ؛ لا
~~يكون جاهلا. ثم لو عاد إلى الله تعالى حكم الجهل بسبب خلقه الجهل في العبد
~~حتى يوصف بكونه جاهلا ؛ لعاد إليه حكم الغفلة ، والسهو ، والعجز ؛ بسبب
~~خلقه لذلك في العبد باتفاق المسلمين. ووصف بكونه غافلا ، وساهيا ، وعاجزا ؛
~~وهو ممتنع.
# وأما حكم الجهل في جواز تعلق الواحد منه بمجهولين ، وجواز الجهل بشيء
~~واحد من وجه دون وجه ، واختلاف الجهالات ، وتماثلها وامتناع وجود جهل لا
~~مجهول له ، وامتناع بقائه وتعين محله ؛ فعلى ما سبق في العلم (5) الحادث.
~~والاختلاف في كل مقام كالاختلاف في العلم ، والاحتجاج كالاحتجاج في المزيف
~~والمختار. ومن أحكامه أن الجهل هل هو مثل العلم أم لا؟

### |||| ** أما الجهل البسيط :
فلا خلاف في كونه ليس مثلا للعلم ؛ فإن عدم الشيء لا يكون مثلا لذلك الشيء.
PageV01P112

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فذهب كثير من المعتزلة إلى كونه مثلا للعلم ؛ فإن من اعتقد كون زيد في
~~الدار مثلا ، ولم يكن زيد فيها ، وبقى على ذلك الاعتقاد حتى وجد زيد في
~~الدار ؛ فإن اعتقاده الأول الموصوف (1) بكونه جهلا (1). من جنس اعتقاده
~~الثانى مع كونه علما. وما به الافتراق من كون زيد في الدار في إحدى
~~الحالتين ، وعدمه في الأخرى ؛ فأمر خارج غير موجب للاختلاف بين الاعتقادين
~~، وقد أجمعوا على أن اعتقاد المقلد للشىء على وفق ما هو عليه مثل للعلم (2).
# وذهب أصحابنا : إلى امتناع المماثلة بين العلم والجهل بهذا الاعتبار ،
~~محتجين على ذلك بأن الجهل لو كان مماثلا للعلم ؛ (3) لجاز على كل واحد
~~منهما ما جاز على الآخر (3). ومن صفات العلم جواز حصوله بالنظر الصحيح ،
~~وذلك غير متصور في الجهل بالاتفاق / ؛ فلا يكون مثلا للعلم ؛ فإن (4) من
~~حكم المثلين : أن ما جاز على أحدهما يكون جائزا على الآخر. وعلى هذا فقد
~~بطل أن يكون اعتقاد كون زيد في الدار وهو فيها [مماثلا (5) ] لاعتقاد كونه
~~فيها قبل ذلك.

### ||| ** وأما الشك :
# فقد ms0027 اختلف في كونه معنى ، وفي كونه مفردا.

### |||| ** فقال أبو هاشم : فى قول :
إنه عبارة عن عدم العلم.
# وهو باطل بانتفاء العلم عن الجمادات ؛ فإنه ليس بشك. وإن أضيف إليه عدم
~~العلم فيما من شأنه أن يكون (6) له (6) العلم ؛ فيبطل بالظان إثبات أمر ،
~~أو نفيه ، فإنه غير عالم بالنفى ولا بالإثبات ؛ وليس شاكا. وينتقض أيضا
~~بالنائم والغافل ؛ فإنه غير عالم مع كونه قابلا للعلم ؛ وليس شاكا.

### |||| ** وقال في قول آخر :
إن الشك عبارة عن اعتقادين متعاقبين لا يتصور الجمع بينهما؛
PageV01P113
# وهو باطل. بما إذا اعتقد أمرا ؛ فإنه حالة اعتقاده جازم بمعتقده ، غير
~~شاك فيه. وإذا زال ذلك الاعتقاد باعتقاد نقيضه. فحالة اعتقاده الثانى ، هو
~~أيضا غير شاك ؛ لكونه جازما بمعتقده ؛ فكل واحد من الاعتقادين هو جازم به
~~وليس بشاك ، وليس بين الاعتقادين حالة فاصلة يمكن أن يكون شاكا فيها. وإن
~~(1) كان (1) بينهما حالة يمكن أن يكون الشك فيها ؛ فليس الشك هو ما ذكر من
~~الاعتقادين ؛ بل أمر أخر غيرهما.

### |||| ** وقال أصحابنا :
الشك معنى مفرد.

### |||| ** وعبر عنه القاضى أبو بكر
(2) بقوله : إنه (2) عبارة عن استواء معتقدين في نفس المستريب ، مع قطعه
~~أنهما لا يجتمعان.
# وهذه العبارة غير سديدة ؛ فإنه وصف كل واحد من الأمرين المتقابلين بكونه
~~معتقدا. ومن ضرورة كونه معتقدا ، تعلق الاعتقاد الجازم به (3)؛ وذلك مع
~~الاسترابة محال.
# وأيضا : فإن استواء المعتقدين في نفس المستريب : إما في نفس الاعتقاد ،
~~أو في الشك ، أو غيره.
# فإن كان في نفس الاعتقاد : فإما أن يكونا معا ، أو على التعاقب.
# الأول : محال ؛ إذ هما لا يجتمعان.
# والثانى : ففيه عود إلى قول أبى هاشم ؛ وقد عرف ما فيه.
# وإن كان في الشك : ففيه تعريف الشك بالشك ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان في غير الشك : فاستواء المعتقدين في غير الشك لا يلزم أن يكون
~~شكا ؛ كاستواء المعتقدين في الإمكان ، أو غيره من الصفات.

### |||| ** وقال أبو المعالى
(4): الشك هو الاسترابة في معتقدين نفيا وإثباتا ، وهو من النمط الأول :
~~حيث إنه جمع بين الاعتقاد والاسترابة ، بالنسبة إلى شيء واحد ؛ وهو ms0028 محال.
# ثم إن الاسترابة في المعتقدين : إما أن تكون هى نفس / الشك ، أو غيره.
# فإن كان الأول : ففيه تعريف الشك بالشك.
PageV01P114
# وإن كان الثانى : فلا بد من تمييز الشك عن الاسترابة ؛ ولا سبيل إليه.

### |||| ** فالأقرب في ذلك أن يقال :
الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين ، لا ترجح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس.
# وهو مضاد للعلم ؛ لاستحالة كون الشخص عالما بشيء ، وشاكا فيه من جهة واحدة.

### ||| ** وأما أحكام الشك :
# فمنها (1) أنه لا بد وأن يتعلق بأمرين ؛ إذ هو تجويز أمرين لا مزية
~~لأحدهما على الآخر ، ولو قدر أمران يمتنع وقوع الشك (1) في أحدهما دون
~~الآخر ، أو يتصور وقوع الشك في أحدهما دون الآخر ، فالخلاف في جواز تعلق
~~الشك الواحد فيه (2) بالأمرين (2)، كالخلاف في العلم ، والاحتجاج
~~كالاحتجاج.
# ومنها : (3) أنه قد يقع (3) ضروريا ، غير مكتسب للعبد وقد (4) يقع مكتسبا
~~، والخلاف في كونه مخلوقا له (5)، كالخلاف في الجهل.
# ومنها : أنه لا يبعد أن يكون مأمورا به في الفروع الاجتهادية.
# وأما الشك في الله تعالى فقد قال الأستاذ أبو بكر ، وأبو هاشم (6) لا
~~يمتنع (7) أن يكون مأمورا به ، بناء على أن النظر في معرفة الله تعالى
~~واجب. وذلك لا يتم في العادة دون سابقة الشك ، وما لا يتم الواجب إلا به ؛
~~فهو واجب.
# ومنهم من خالف في ذلك ؛ لجواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة شك ، وبتقدير
~~امتناع خلو النظر عن سابقة الشك ، فليس كل ما يتوقف عليه المأمور يكون
~~مأمورا ، لجواز أن لا يكون مقدورا (8): كالحياة.
# وبتقدير أن يكون مقدورا ، فلا يكون مأمورا ؛ لجواز أن لا يكون (8) حسنا.
~~والشك في الله تعالى ليس بمقدور ولا حسن عنده ؛ فلا يكون مأمورا.
# والواجب أن يقال : إن أريد بالشك ابتداء حصوله ؛ فهو غير مأمور ؛ لكونه
~~غير مقدور.
PageV01P115
# وإن أريد به دوام الشك : فلا يمتنع أن يكون مأمورا ؛ إذ هو مقدور الإزالة
~~بالنظر ، والإبقاء بترك النظر ، ووقوع النظر ، وإن أمكن عقلا من غير سابقة
~~دوام الشك ، فالعادة على خلافه (1). والحسن والقبح فليس من الصفات الذاتية
~~على ما ms0029 سيأتى (2)؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر.
# والقول بملازمة كون الشك في الله تعالى مأمورا به ، للأمر بمعرفته بناء
~~على أن ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب ؛ فهو حق على (3) ما سيأتى (3).

### ||| ** وأما الظن :
# فعبارة عن ترجيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر. وهو أيضا : ضد
~~العلم ؛ لاستحالة اجتماع العلم والظن ، من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد.
# وهو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده ، كما في الشك وإن كان أحدهما (4)
~~راجحا / وهو (5) منقسم إلى : مقدور ، وغير مقدور للعبد كما في العلم ،
~~والحكم في جواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير الظن بأحدهما ، مع عدم
~~الظن بالآخر ، أو يمتنع ، والخلاف في ذلك ، فكما (6) سبق في العلم (7):
# فإن منه ما لا يمتنع أن يكون مأمورا به : كالظنون في المجتهدات.
# ومنه ما لا يكون مأمورا به : كالظن بنقيض الحق.
# وقد قال أصحابنا : إن الظنون أجناس مختلفة.
# فمنها : ما هو (8) أجلى بحيث يكون قريبا من القطع.
# وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون مأمورا به. هذا إن عنى به دوام الشك ، وأما
~~ابتداؤه فغير مقدور ، فلا يكون مأمورا به على ما يأتى).
PageV01P116
# ومنها : ما هو أخفى بحيث يكون قريبا من الشك.
# ومنها : ما هو متوسط بين الرتبتين.
# ويمكن أن يقال : إنها من جنس واحد نظرا إلى اشتراكها فيما ذكرناه في حد
~~الظن وما به الاختلاف ، فراجع إلى أمور عرضية لا توجب الاختلاف في الحقيقة.
~~ولا يمكن أن يقال باتحاد الحقيقة. وعود الاختلاف إلى كثرة أعداد الظن في
~~الجلى ، واتحاده في الخفى وإلا كان الظان بمظنون واحد ، ظانا له بظنون
~~متعددة معا ؛ وذلك محال ؛ لأن الظنون إن كانت متماثلة : فالمتماثلة أضداد
~~على ما يأتى. والأضداد لا تجتمع ، وقد قيل بالاجتماع.
# وإن لم تكن متماثلة : فهى مختلفة. والمختلفات : إما أضداد ، أو لا.
# فإن كانت أضدادا : فلا تجتمع (1) أيضا ، وقد اجتمعت.
# وإن لم تكن أضدادا : فقد قيل إنها مختلفة ، ولا اختلاف مع اتحاد الحقيقة.

### ||| ** وأما الغفلة ، والذهول ، والنسيان :
# وإن اختلفت عباراتها ، فيقرب أن يكون ms0030 المعنى متحدا ، ومعناها ضد العلم ؛
~~لاستحالة الجمع.
# وحكم هذه الأضداد في جواز تعلقها بمتعلقين ، أو بمتعلق واحد ؛ كالحكم في
~~العلم ، والخلاف كالخلاف.
# لكن اتفق المحققون على امتناع كون الغفلة مقدورة للبشر ، فإن شرط وقوع
~~المقدور بالقدرة : أن يكون مرادا مقصودا. والقصد إلى الشيء ينافي الذهول ،
~~والغفلة عنه.
# وإذا ثبت أن الغفلة غير مقدور عليها للعبد ، وهى ضد للعلم المكتسب
~~المقدور ، فقد بطل قول المعتزلة : بأن القدرة على أحد الضدين ، تكون قدرة
~~على الضد الآخر. اللهم إلا أن يفسروا الضد بمعنى ثبوتى ، ويمنعوا كون
~~الغفلة والذهول معنى كما ذهب
PageV01P117
# إليه بعض البصريين من المعتزلة (1) فيلزمهم أن لا ينتفى العلم بطريان
~~الغفلة ، لأنها ليست ضدا للعلم ، والعلم وجميع الأعراض فلا تنتفى عندهم إلا
~~بطريان الضد عليها.

### ||| ** وأما النوم :
# فهو أيضا ضد للعلم ؛ لاستحالة الجمع بينهما.
# 1 واصل بن عطاء ، رأس المعتزلة ومؤسس المذهب ت 131 ه.
# 2 عمرو بن عبيد ، شريك واصل في تأسيس فرقة الاعتزال ت 143 ه.
# 3 أبو الهذيل العلاف ت 235 ه.
# 4 إبراهيم بن سيار النظام ت 231 ه.
# 5 معمر بن عباد السلمى ت 220 ه.
# 6 هشام الفوطى ت 228 ه.
# 7 عباد بن سليمان ت 250 ه.
# 8 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت 256 ه.
# 9 أبو يعقوب الشحام ت 230 ه.
# 10 أبو على الجبائى ت 303 ه.
# 11 أبو هاشم الجبائى ت 323 ه.
# 12 أبو عبد الله البصرى 369 ه.
# 13 عبد الله بن عياش.
# 14 القاضى عبد الجبار الهمزانى ت 415 ه.
# 15 أبو الحسين البصرى ت 436 ه.
# 1 بشر بن المعتمر مؤسس فرع بغداد ت 210 ه.
# 2 ثمامة بن الأشرس ت 213 ه.
# 3 أحمد بن أبى دؤاد ، وزير المأمون.
# 4 أبو موسى المردار الملقب براهب المعتزلة ت 226 ه.
# 5 جعفر بن حرب ت 226 ه.
# 6 جعفر بن مبشر ت 234 ه.
# 7 محمد بن عبد الله الإسكافي ت 240 ه.
# 8 أبو الحسين الخياط ت 290 ه.
# 9 أبو القاسم البلخى الكعبى ت 319 ه.
PageV01P118
### ||| ** وأما النظر :
# فهو مضاد للعلم بالمنظور فيه ؛ لأن النظر لتحصيل / العلم بالمنظور فيه
~~(1)، وذلك يستدعى عدم العلم بالمنظور فيه ؛ فإن طلب تحصيل الحاصل محال.
~~ومن حصل له العلم بالمنظور فيه بعد تمام نظره ms0031 ، وأخذ في ضرب أخر من النظر
~~مع علمه بالمنظور فيه ، فليس مطلوبه (2) العلم بالمنظور فيه ؛ إذ هو حاصل
~~(3)، وتحصيل الحاصل محال ؛ بل مطلوبه كون المنظور فيه دليلا ، وذلك لا
~~يجامع النظر فيه.
# وإن كان ذلك لتحصيل ما حصل بالنظر الأول ؛ فلا يتصور ذلك إلا مع الذهول عنه.

### ||| ** وأما الموت (4):
# فقد اختلف فيه قول أبى هاشم :
# فقال تارة : إنه عبارة عن انتقاض البنية المشروطة في الحياة.
# وعلى هذا : فلا يكون الموت عنده (5) ضد للحياة (5)، وإن زالت به الحياة.
# وقال تارة : إنه معنى مضاد للحياة.
# وتردد بينهما في قول آخر.
# وعلى كل تقدير ، فلا يكون الموت ضدا (6) للعلم (6)؛ بل مزيلا لشرطه على
~~القول الأول ، ومضادا لشرطه على القول الثانى.
# وقال أصحابنا : الموت معنى (7) مضاد للعلم (7).
# أما أنه معنى : فيدل عليه ما يدل على باقى الأعراض ، كما سنبينه بعد (8).
# وأما أنه ضد للعلم : فلاستحالة الجمع بينهما ، ولا معنى لكونه ضدا إلا
~~هذا ، وسواء كان استحالة الجمع بواسطة انتفاء الحياة ، أو لم يكن. ولا معنى
~~للنزاع في العبارة.
PageV01P119
# وهو غير مقدور للعبد ؛ لأن المقدور بالقدرة يستدعى وجود القدرة مع وجوده
~~، والموت والقدرة مما لا يجتمعان. خلافا للجبائى : فإنه قال : هو مقدور
~~للعبد. وخالف أصله : في أن القدرة على أحد المتضادين ، تكون قدرة على الضد
~~الآخر ، حيث أنه جعل الموت مقدورا ، والحياة المضادة له غير مقدورة. (1)
# وإذا عرفت أضداد العلم ، فاعلم أن الجهل البسيط منها لا يضاد الجهل
~~المركب ، ولا الشك ، ولا الظن ، ولا النظر ، ولا النوم والغفلة ؛ فإنه لا
~~يمتنع الجمع بينه وبينها ؛ ولكن يضاد الموت (2)، فإن الجهل البسيط على ما
~~علم : عدم العلم فيما من شأنه أن يقوم به العلم ، وذلك غير متصور في حالة
~~الموت (3).

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فلا يضاد الجهل البسيط ، ويضاد باقى أضداد العلم ، فهو أعم مضادة من الجهل
~~البسيط.
# أما مضادته للنوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
# وأما مضادته للشك : فمن جهة أنه اعتقاد جازم لأحد المتقابلين.
# والشك : تردد بين أمرين من غير جزم ، ولا ترجيح.
# وأما مضادته للنظر : فمن جهة ms0032 أن الناظر طالب ، والمعتقد مصمم جازم ، ولا
~~طلب مع التصميم والاعتقاد الجازم بالمنظور فيه.
# ويمكن أن يقال : إن الاعتقاد الجازم إذا كان جهلا ، فحرام ، لا يمتنع
~~التشكك معه / بتقدير التشكيك ، بخلاف العلم ، فلا يبعد معه النظر لطلب
~~العلم الذي لا يلحقه التشكك.

### |||| ** وأما الشك :
فلا يضاد الجهل البسيط ، ولا النظر ؛ ولكن يضاد الجهل المركب على ما عرف
~~وباقى أضداد العلم.
# أما مضادته للنوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
PageV01P120
# وأما مضادته للظن : لأن الظن ترجيح أحد المتقابلين على الآخر في النفس ،
~~ولا ترجيح مع الشك.
# وأما الظن : فلا يضاد النظر لتحصيل العلم الجازم ، ولا الجهل البسيط ،
~~ويضاد باقى أضداد العلم.
# أما الجهل المركب : فلتفاوتهما في الجزم.
# وأما الشك : فلتفاوتهما في الترجيح.
# وأما النوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
# وأما النظر : فلا يضاد الجهل البسيط ، ولا الشك ، ولا الظن ، ويضاد ما
~~عدا ذلك من أضداد العلم.
# وأما النوم والغفلة : فمضادان لجميع أضداد العلم ، ولغيرها من القدرة
~~والإرادة (1) سوى الجهل البسيط (1)؛ فهما أعم في المضادة مما تقدم ذكره.
# وأما الموت : فمضاد لجميع أضداد العلم أيضا ، ومضاد لكل صفة من شرطها
~~الحياة ، فمضادته أعم من كل الأضداد.
PageV01P121
### | «القاعدة الثانية»

### | في النظر وما يتعلق به
# وتشتمل على ثمانية فصول :
# الأول : في حقيقة النظر.
# الثانى : في شرائط النظر.
# الثالث : في أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم ، وإثباته على منكريه.
# الرابع : في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح.
# الخامس : في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل.
# السادس : فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى الجلى ، والخفي.
# السابع : في أن النظر الصحيح المؤدى إلى معرفة الله تعالى واجب.
# الثامن : في أول واجب على المكلف.
PageV01P123
### | الفصل الأول

### | في حقيقة النظر (1)

### |||| ** والنظر في وضع اللغة :
قد يطلق بمعنى الانتظار ، والرؤية ، والرأفة ، والمقابلة ، والتفكر ،
~~والاعتبار. كما يأتى تحقيقه في مسألة الروية إن شاء الله تعالى (2).

### |||| ** وأما في اصطلاح المتكلمين :
فالنظر موضوع لبعض مسمياته في اللغة : وهو التفكر والاعتبار ؛ فالمعنى
~~واحد. وإن كان اللفظ مختلفا.

### |||| ** وأقرب ما قيل فيه من العبارات :
ما قاله القاضى ms0033 أبو بكر : من أن النظر : هو الفكر الذي يطلب به من قام به
~~علما ، أو غلبة ظن.
# وقوله : هو الذي يطلب به من قام به علما ، أو غلبة ظن. شرح لمعنى الفكر ؛
~~فإنه لما قال : النظر هو الفكر. كأن سائلا سأل وقال : فما الفكر؟
# فقال : هو الذي يطلب به من قام به علما ، / أو غلبة ظن. وقد قصد بقوله :
~~يطلب به : الاحتراز عن سائر الصفات المشروطة بالحياة ، وعن الحياة ؛ فإنه
~~لو قال : هو الذي يطلب من قام به علما ، أو غلبة ظن. ولم يقل به ؛ لانتقض
~~بسائر هذه الصفات ؛ فإنها قائمة بطالب العلم ، أو الظن ، وليست فكرا.
# وبقوله : علما ، أو غلبة ظن ، تعميم القاطع ، والظنى.

### ||| ** ويرد عليه إشكالات أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه إذا كان النظر ، هو الفكر. وذلك الفكر : هو ما يطلب به العلم ، أو الظن
~~؛ فالنظر : يطلب به العلم ، أو الظن.
# والظن المطلوب بالنظر ، ينقسم إلى : ما المظنون فيه على وفق الظن ؛ فيكون
~~حقا. وإلى ما هو على خلافه ؛ فيكون جهلا ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الجهل
~~مطلوبا بالنظر ؛ وهو ممتنع.
PageV01P125

### |||| ** الثانى :
أن المطلوب إنما هو تحديد النظر مطلقا. ومن المعلوم أن ما يطلب به العلم
~~غير ما يطلب به الظن ؛ (1) لاستحالة الجمع بين (1) كون الشيء الواحد موصلا
~~إلى العلم ، والظن معا ؛ وهما داخلان تحت جنس النظر. وتحديد الشيء بذكر
~~أقسامه ، وعد أنواعه ممتنع.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان الظن (2) مطلوبا بالنظر ؛ فلا يخفى أن المفهوم من غلبة الظن
~~يزيد على المفهوم من أصل الظن.
# وعند ذلك : فيخرج عن الحد. النظر الذي يطلب به أصل الظن دون العلم ،
~~وغلبة الظن ؛ فلا يكون الحد جامعا.

### |||| ** الرابع :
أن في الحد زيادة لا حاجة إليها. فإنه لو قال : النظر هو الذي يطلب به من
~~قام به علما ، أو غلبة ظن. (3) لقد كان كافيا عن (3) إدراج الفكر فيه. (4)
# ويمكن أن يجاب عن الأول : بأن النظر (5) من حيث هو ظن. أعم من كونه (6)
~~مخالفا للمظنون ، أو موافقا (6) له. وهو إنما يطلب بالنظر ، من جهة كونه
~~ظنا ms0034. وليس بجهل ، إلا من جهة كونه مخالفا للمظنون.

### |||| ** وعن الثانى :
أن الحد المذكور إنما هو رسمى. والمذكور فيه إذا كان من الخواص المميزة له
~~عما سواه ؛ كان صحيحا. والمحدود وإن كان هو النظر من جهة كونه نظرا ، وأنه
~~مما يستحيل أن يطلب به العلم ، والظن معا ؛ فلا يخفى أن من خواصه انقسامه
~~إلى : ما يطلب به العلم. وإلى ما يطلب به الظن ؛ فيكون صحيحا.

### |||| ** وعن الثالث :
أن طلب العلم بالنظر ، وطلب الظن به ، وغلبة الظن من خواص النظر ، ولا يخفى
~~أن الاقتصار على ذكر بعض الخواص ، دون البعض ؛ غير موجب لفساد الرسم.
PageV01P126

### |||| ** وعن الرابع :
أن ذكر الفكر في الحد. لم يكن لدخوله في الحد ؛ بل لبيان اتحاد مدلول النظر
~~والفكر. والحد (1) هو قوله : ما يطلب به من قام به (2) علما ، أو غلبة / ظن (3).

### ||| ** وأما نحن فالذى نختاره أن نقول :
# النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات (4)
~~بتأليف وترتيب ؛ لتحصيل (5) ما ليس حاصلا في العقل (6).
# وهو منقسم : إلى ما علم فيه وجه دلالة الدليل على المطلوب ؛ فيكون صحيحا.
~~وإلى ما ليس كذلك ؛ فيكون فاسدا.
# وما ذكرناه من الحد فيعم القسمين ، ويعم الموصل إلى التصور والتصديق ،
~~والقاطع والظنى على اختلاف أقسامه.
PageV01P127
### | الفصل الثانى

### | في شرائط النظر (1)
# وشرائط النظر :
# منها ما يعم النظر الصحيح ، والفاسد.
# ومنها ما يخص الصحيح دون الفاسد.
# فأما الشروط العامة : فالعقل ، وانتفاء أضداد النظر (2).
# أما اشتراط العقل : فلتعذر النظر دونه. وتحقيق ذلك يتوقف على بيان معنى
~~العقل ، وحقيقته ؛ فنقول : اعلم أن اسم العقل : قد يطلق باعتبارات متعددة
~~في الاصطلاحات :

### ||| ** فأما في اصطلاح الفلاسفة (3):
# فقد يطلق بإزاء الماهية المجردة عن المادة وعلائقها. ولم يتحاشوا من
~~إطلاق اسم العقل بهذا الاعتبار على البارى تعالى وعلى المعلول الصادر عنه ،
~~والمبادئ المجردة عن المواد ، وعلائقها الصادرة عنه ، وبتوسطه. على ما يأتى
~~شرحه وإبطاله (4). وقد يطلق على القوة التى بها التوصل من المعلومات
~~الكلية إلى المجهولات المناسبة لها ؛ ويسمى : العقل النظرى.
# وعلى القوة التى يتصرف بها بالفكرة (5) والروية فيما يجب أن ms0035 يفعل من
~~الأمور الجزئية ؛ ويسمى : العقل العملى.
# وعلى القوة التى بها استعداد الطفل لإدراك الكتابة : فإن لم يكن قد حصل
~~له العلم بمفردات الكتابة ؛ قيل لها العقل الهيولانى. وإن حصل له العلم
~~بذلك : فإن كان يفتقر عند التركيب إلى الفكرة والروية ؛ قيل لها العقل
~~بالملكة. وإن لم يفتقر إلى الفكرة والروية ، قيل (6): العقل بالفعل.
# وعلى القوة التى بها إدراك المعلوم من غير تعلم. ويقال لها العقل القدسى (7).
PageV01P128
### ||| ** وأما في اصطلاح أهل العرف :
# فقد يطلق العقل على صحة الفطرة ، وعلى كثرة التجربة ، وعلى الهيئة
~~المستحسنة للإنسان في حركاته وسكناته ؛ لكن المقصود هاهنا : إنما هو تعريف
~~العقل الذي هو مناط التكليف.

### ||| ** وقد اختلفت عبارات المتكلمين فيه :

### |||| ** فقال بعض المعتزلة :
العقل ما يعرف به قبح القبيح ، وحسن الحسن. بناء على فاسد أصولهم ، إن
~~الحسن ، والقبح وصف ذاتى (1) يمكن تعقله لا من جهة / الشارع ؛ وسيأتى
~~إبطاله (2).
# ومنهم من قال بناء على هذا الأصل أيضا : العقل هو ما يميز بين خير
~~الخيرين ، وشر الشرين.
# وفيه احتراز عن البهائم ؛ فإنها وإن ميزت بين الخير والشر ؛ فلا تميز بين
~~خير الخيرين ، وشر الشرين.

### |||| ** وقالت الخوارج
(3)
### |||| ** :
العقل ما عقل به عن الله أمره ، ونهيه.
# وفيه تعريف العقل بالتعقل ؛ وهو أخفى من العقل. كيف ويخرج عنه العاقل
~~الذي لم تبلغه دعوة الشارع بأمر ، ولا نهى ، أو بلغه. غير أنه ما يعقل أمره
~~، ولا نهيه ؛ فإنه عاقل ، وله عقل ؛ مع أنه ما عقل أمر الله ، ولا نهيه.
PageV01P129
### ||| ** وأما أصحابنا :
# فمنهم من قال : العقل هو العلم ولهذا يقال لمن (1) علم شيئا : عقله ، ومن
~~عقل شيئا : علمه (1). وهو اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى.
# وهو غير سديد ؛ فإنه إن أراد به : كل علم ؛ فيلزم منه : أن لا يكون عاقلا
~~من [فاته (2) ] بعض العلوم ، مع كونه محصلا لما عداه. وإن أراد بعض العلوم
~~؛ فالتعريف غير حاصل ؛ لعدم التمييز. وما ذكر (3) من الاستدلال ؛ فغير صحيح
~~؛ لجواز أن يكون العلم مغايرا للعقل ؛ وهما متلازمان.
# ومنهم من قال : إنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة. وهو إن أراد بالغريزة ms0036
~~العلم : فيلزمه ما لزم الأول. وإن أراد [بها] (4) غير العلم : فقد لا نسلم
~~وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى المعرفة ؛ وهو مما تعسر الدلالة عليه.

### |||| ** والذي اختاره القاضى :
(5) أن العقل بعض العلوم الضرورية : كالعلم باستحالة اجتماع الضدين ، وأنه
~~لا واسطة بين النفي والإثبات ، وأن الموجود لا يخرج عن أن يكون قديما ، أو
~~حادثا ، (6) وأن الجبال المعهودة لنا ثابتة ، والبحار غير غائرة (6)، ونحوه.

### |||| ** وقد احتج إمام الحرمين
(7) على صحة اختيار القاضى ، وإبطال ما عداه ، بطريقة جامعة مانعة في زعمه
~~فقال : العقل موجود ؛ فإنه لو كان نفيا محضا ؛ لما اختص به ذات دون ذات.
~~وإن كان موجودا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
PageV01P130
# لا جائز أن يكون قديما : إذ لا قديم غير الله تعالى وصفاته ، كما هو
~~معلوم في مسألة حدوث العالم (1). ولا وجود للإله ولا لشيء من صفاته في شيء
~~من المحدثات ؛ فلا يوجب كون شيء منها عاقلا ؛ فإن حكم الذات لا يكون ثابتا
~~للذات من غير ما قام بها ، كما يأتى أيضا.
# وعلى هذا فقد بطل قول الحشوية (2) بكون العقل قديما.
# وإن كان حادثا : فهو إما جوهر ، وإما عرض.
# لا جائز أن يكون جوهرا : إذ الجواهر متجانسة كما يأتى أيضا (3). فلو كان
~~بعض الجواهر عقلا ؛ لكان كل جوهر عقلا ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين يكون
~~ثابتا للآخر.
# وأيضا : فإنه لو كان العقل جوهرا ؛ لما عاد بسببه إلى العاقل به حكم ؛
~~وهو كونه عاقلا ؛ إذ الأحكام إنما تثبت للجواهر / لا بها.
# وإن كان عرضا : فلا يمكن أن يكون عبارة عن مجموع الأعراض ؛ فإنه قد يتصف
~~بالعقل من لم يكن متصفا بجميع الأعراض.
# فإذا كان هو بعض الأعراض : فإما أن يكون من العلوم ، أو من غيرها.
# لا جائز أن يكون من غير العلوم : وإلا لصح أن يتصف بالعقل من لم يعلم
~~شيئا. كيف وأنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود العقل مع
~~عدمه ما عدا العلوم وما يصححها. وإذا كان من العلوم : فلا جائز أن يكون
~~عبارة ms0037 عن كل العلوم ؛ لاتصاف الإنسان بالعقل مع تعريه عن معظمها.
# وإذا كان بعض العلوم : فإما أن يكون ضروريا. أو نظريا. لا جائز أن يكون
~~نظريا : إذ العقل شرط في العلم النظرى ، فلو كان العقل نظريا ؛ لكان دورا.
# وأيضا : فإنه قد يتصف بالعقل من لم ينظر ، ولم يستدل أصلا.
PageV01P131
# وإذا كان ضروريا : فلا يمكن أن يكون (1) هو مجموع العلوم الضرورية (1)؛
~~فإن العلم بالمحسوسات من جملتها ، وقد يتصف بالعقل (2) من لم يكن مدركا
~~لشيء منها (2).
# فإذن هو بعض العلوم الضرورية : وهى كل علم ضرورى يمتنع خلو الموصوف
~~بالعقل منها (3)، ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل : كالعلم بأن النفي
~~والإثبات لا يجتمعان ، وأن الموجود لا يخرج عن كونه قديما ، أو حادثا ، ونحوه.
# وعلى هذا ما أمكن الاتصاف بالعقل دونه ، ولو في حالة ما ؛ فلا مدخل له في
~~مسمى العقل : كالعلوم العادية ، ونحوها ؛ لجواز تغيرها (4).

### ||| ** وقد يتجه على هذه الحجة تشكيكات :

### |||| ** الأول :
ما المانع من أن يكون مسمى العقل عدما.
# قوله : لأن النفي المحض لا اختصاص له بذات دون ذات. إنما يصح في النفي
~~المطلق ، وما المانع من كونه عدما مضافا؟ لكن يمكن أن يستدل على كونه
~~وجوديا بحجة أخرى. وهى أنه لو كان العقل عدما ، فسلبه يكون ثبوتيا ؛ لأن
~~سلب السلب إثبات. ولو كان كذلك ؛ لما صح سلب العقل عن الأعدام المحضة ؛ لما
~~فيه من اتصاف العدم بالثبوت ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
وإن سلم كونه وجوديا ، فما المانع من قدمه ، كما ذهب إليه الحشوية؟ قوله :
~~لأنه لا قديم إلا الله تعالى وصفاته ، ولا وجود لشيء من ذلك في شيء من
~~الحوادث ؛ مسلم ؛ ولكن لم قال : إنه (5) لا يكون عاقلا به؟
# قوله : لأن كون العاقل عاقلا ؛ حكم للذات ، وحكم الذات ، لا يكون ثابتا
~~(6) لها من غير ما قام بها ؛ يلزم عليه العلم ؛ فإنه لا يوجب (7) حكما لما
~~تعلق به ، وهو كونه معلوما ، وإن لم يكن ذلك العلم قائما به ؛ بل بالعالم
~~كما في / الجمادات (8).
PageV01P132
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن المعلومية ليست حكما ثابتا للمعلوم وإلا ms0038 قامت
~~الصفة الإثباتية بالمستحيل ، ضرورة كونه معلوما ؛ وهو (1) محال (1).

### |||| ** الثالث :
وإن كان حادثا ، فما المانع من كونه جوهرا؟
# قوله : لأن الجواهر متجانسة ؛ غير مسلم. وما يذكره في تحقيق التجانس ؛
~~فسيأتى إبطاله أيضا في موضعه (2).

### |||| ** الرابع :
وإن قدر أنه عرض ؛ فما المانع من كونه من غير العلوم؟
# قوله : لو كان من غير العلوم ؛ لصح أن يتصف بالعقل من لم يحصل له العلم
~~بشيء ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم : أنه لا يصح اتصافه بالعقل ، وإنما لا يصح
~~اتصافه بالعقل أن لو كان العقل هو العلم ؛ فعدم اتصافه بالعقل ، يتوقف على
~~كون العقل هو العلم ، وكون العقل هو العلم يتوقف على عدم اتصافه بالعقل ؛
~~فيكون دورا.
# قوله : إنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود العقل مع
~~عدمه ما عدا العلوم ، وما يصححها ، ممنوع ؛ فإنه من الجائز أن يكون مسمى
~~العقل عرضا من الأعراض وهو ملازم للعلم الذي يوصف الإنسان بكونه عاقلا عنده
~~، ولا يكون هو نفس العلم ، ولا سبيل إلى تقدير انتفاء ذلك اللازم مع بقاء العقل.

### |||| ** الخامس :
هو أن كون العاقل عاقلا حكم واحد : مثل كون القادر قادرا ، وكون العالم
~~عالما ؛ فلو كان العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية وهى ما ذكرتموه من
~~العلوم ؛ فيلزم (3) أن يكون الحكم الواحد معللا بعلل متعددة ؛ وهو محال كما يأتى.
# فإن قيل : العقل (4) ليس مجموع ما ذكرناه (4) من العلوم الضرورية ؛ بل
~~العلم بكونه عالما بها ، والعلم بكونه عالما بها (5)؛ علم ضرورى وهو واحد
~~؛ فلا يكون فيه تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة.
PageV01P133

### |||| ** قلنا :
فالعلم بكونه عالما بكل واحد من تلك العلوم إن كان غير كل واحد منها ؛
~~فيفضى إلى التسلسل الممتنع ؛ وهو أن يكون العلم بالعلم بتلك الأمور : زائدا
~~عليه ، وهلم جرا ؛ وهو محال. وإن كان العلم بالعلم بتلك العلوم الضرورية :
~~هو (1) نفس العلم بها ؛ فيلزم من تعددها تعدده ؛ ويعود الإشكال.

### |||| ** السادس :
أنه إذا كان العقل بعض العلوم الضرورية كما ذكرتموه ؛ فلا يخلو : إما أن
~~يمكن تحديده ، أو لا يمكن تحديده.
# فإن أمكن تحديده ms0039 : فقولكم هو بعض العلوم الضرورية ليس (2) بحد ؛ لعدم
~~التعين والحصر. وما لا يكون حدا ؛ لا يكون معرفا لما كان من قبيل التصورات.
# وإن لم يمكن تحديده : فالعلم (3) به غير بديهى ؛ فلا يكون معلوما. وبهذا
~~يندفع قول من قال : ليس من شرط كل معلوم أن يحد ؛ فإن ذلك إنما يكون فيما
~~سلم كونه / معلوما ، وأما ما ليس بمعلوم ؛ فلا بد في معرفته من التحديد.

### |||| ** السابع :
أنه إذا كان العقل عبارة عن العلوم الضرورية التى لا خلو للنفس عنها ؛
~~فيلزم منه أن لا يقع التفاوت بين العقلاء في مراتب العقل. وأن لا يفرق بين
~~العامى الأبله ، ومن هو في غاية الجودة من الذكاء ، وشدة القريحة ؛ لعدم
~~اختلاف الناس فيما ذكرتموه من الضروريات ؛ ولا يخفى ما فيه من المكابرة ،
~~والعناد.
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن القضاء بالتفاوت في العقل بين الناس ليس باعتبار
~~العقل الذي هو مناط التكليف : وهو ما نحن بصدد تعريفه. وإنما ذلك باعتبارات
~~، وهى ما (4) قدمنا ذكرها (4) من صحة الفطرة ، أو التجربة ، أو حسن الحالة
~~(5)، أو العلم.
# وعند ذلك : فقد يمكن تحديده بما لا بأس به ،
# وهو أن العقل عبارة عن : العلوم الضرورية التى لا خلو لنفس الإنسان عنها
~~بعد كمال آلة (6) الإدراك ، ولا يشاركه فيها شيء من الحيوانات.
PageV01P134
# ولا يخفى أن العقل بهذا الاعتبار موجود ، وأنه لا بد للنظر منه ؛ قطعا
~~للتسلسل الممتنع.

### |||| ** وأما اشتراط انتفاء أضداد النظر :
فلأن وجود كل واحد من الضدين ، متوقف على انتفاء الضد الآخر ؛ لاستحالة
~~الجمع بينهما.
# وأضداد النظر : العلم بالمنظور فيه ، واعتقاده على خلاف (1) ما هو عليه ،
~~والنوم ، والغفلة ، والموت ، على ما سبق تحقيقه في قاعدة العلم (2).

### ||| ** وأما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح :
# فأن يكون النظر في الدليل دون الشبهة ، وفي الوجه الذي منه يدل الدليل
~~دون غيره.
# وإن اختل شيء من ذلك ؛ فالنظر يكون فاسدا.
PageV01P135
### | الفصل الثالث

### | في أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم بالمنظور فيه ،

### ||| * وإثباته على منكريه (1)
# وإذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية ، ولم يعقبه ضد من أضداد العلم ؛
~~أفضى ms0040 إلى العلم بالمنظور فيه. خلافا لبعضهم في قوله : إن النظر لا يفضى إلى
~~العلم (2)، وما يفضى إلى العلم الذي ليس بديهيا ، غير خارج عن الحواس
~~وأخبار التواتر. وربما خالف بعضهم في الخبر المتواتر أيضا.

### ||| ** والحجة لنا من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الحجة الأولى :
[وهى] (3) أن النظر على ما حققناه : عبارة عن تصرف العقل في المعلومات ؛ أو
~~المظنونات السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى بعض ، توسلا بذلك إلى
~~تحصيل ما ليس حاصلا في العقل.
# وعند ذلك : فلا يخفى أن من حصل عنده العلم بالمواد الصادقة ، والعلم بما
~~اقترن بها من الصورة الصحيحة ، والتأليف الخاص الذي يتولى بيانه / المنطقى
~~؛ علم بالضرورة لزوم المطلوب عنها ، وكونه صحيحا : وذلك كعلمنا بأن الأربعة
~~زوج ، عند علمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين ؛ وأن كل منقسم بمتساويين زوج.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنا نجد من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا بعد ما لم تكن ، ولو خلينا
~~على أصل الفطرة من غير طلب لها لم نعلمها ؛ وذلك كالعلم بمعنى النفس ،
~~والعقل ، وغيره. ولا بد لها من مدرك يوصل إليها ؛ فإنها غير بديهية ، وليس
~~المدرك لها الحواس ؛ إذ هى غير محسوسة. ولا الخبر المتواتر ؛ فإنه لا يفيد
~~العلم فيما ليس بمحسوس ، والذي يفيد العلم بها غير هذين المذكورين (4) هو
~~المعنى بالنظر.
PageV01P136
# وأيضا : فإنا (1) نجد من أنفسنا العلم بوجود الإله تعالى وما يجوز عليه ،
~~وما لا يجوز بعد ما لم يكن حاصلا لنا ، وليس ذلك من الأمور البديهية ، ولا
~~من الأمور التى تعلم بالحس ، ولا التواتر ؛ إذ هى غير محسوسة ؛ فلم يبق إلا النظر.

### |||| ** الحجة الثالثة :
وهى مختصة بإبطال مذهب الخصم هو أنا نقول : القول بنفي إفضاء النظر (2) إلى
~~العلم : إما أن يكون معلوما ، أو غير معلوم.
# فإن كان معلوما : فإما أن يكون بديهيا ، أو غير بديهى.
# لا جائز أن يكون بديهيا : فإنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه من مبدأ نشوه
~~مع قطع النظر عن النظر ؛ لم يجد من نفسه الجزم بذلك أصلا ، وليس البديهى
~~كذلك. ولأن البديهى لا يخالف فيه أكثر العقلاء ، وأكثر ms0041 (3) العقلاء (3) وهم
~~القائلون : بإفضاء النظر إلى العلم مخالفون فيه.
# وإن كان غير بديهى : فلا بد له من مدرك. وليس مدركه الحواس ؛ إذ هو غير
~~محسوس ، ولا الخبر المتواتر ؛ لذلك أيضا ؛ فلم يبق إلا النظر.
# وإن كان غير معلوم : فالجزم بنفيه متعذر.

### ||| ** وللخصوم على ذلك شبه :

### |||| ** الشبهة الأولى :
هو أن المعلومات السابقة المناسبة التى يتصرف العقل فيها بالترتيب المفضى
~~إلى المطلوب ؛ لا بد وأن تكون بديهية ، أو مستندة إلى البديهى ؛ قطعا
~~للتسلسل ، والدور الممتنع ، والبديهيات لا حاصل لها. وبيانه من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لا يخلو : إما أن تكون الفطرة الإنسانية كافية في حصولها من غير احتياج
~~إلى أمر آخر ، أو لا بد لها من أمر آخر. لا جائز أن يقال بالأول : وإلا
~~لكانت البديهيات حاصلة لنا في مبدأ النشو ، وحصول علم للإنسان (4) وهو لا
~~يشعر به محال.
PageV01P137
# وإن كان الثانى : فهى غير بديهية ؛ إذ لا معنى للبديهى ؛ إلا ما لا يتوقف
~~(1) العقل في تعقله على (1) أمر خارج عنه.

### |||| ** الثانى :
أن البديهيات من المعقولات ، والمعقولات فرع المحسوسات ، ومنتزعة منها ؛
~~ولهذا قيل : إن من فقد / حسا ؛ فقد فقد علما. وقد ذهب جمع من العقلاء : إلى
~~أن المحسوسات غير يقينية ، فما هو متفرع عليها ؛ أولى أن لا يكون يقينيا.
# وبيان أنها غير يقينية : ما نشاهده من القطرة النازلة ؛ (2) خطا مستقيما
~~(2)، والنار في رأس العود الدائر بسرعة ؛ دائرة متصلة ، والصغير كبيرا :
~~كالنار البعيدة في الظلمة ، والكبير صغيرا : كالمرئيات من بعد ، والمتحرك
~~ساكنا : كالكواكب ، والساكن متحركا : كالأشياء التى يراها راكب السفينة على
~~الشطوط ، والمتحرك إلى جهة ، وهو متحرك إلى خلافها : كحركة القمر في الغيم
~~، والمعدوم موجودا : كالمرئى في المرايا من الصور ، والألوان المختلفة :
~~كقوس قزح ، وما يشاهده النائم في منامه ، وصاحب الرسام من الصور التى لا
~~وجود لها. إلى غير ذلك.
# وهذا كله مما يدل على غلط المحس ، فما هو متفرع عليه ، كيف يكون يقينيا؟

### |||| ** الثالث :
هو أن أجلى البديهيات : الحكم بأن لا واسطة بين النفي والإثبات ، وهو غير
~~يقينى ؛ فما دونه أولى أن لا ms0042 يكون يقينيا. وبيانه : أن التصديق بهذه القضية
~~؛ متوقف على تصور مفرداتها ، وهما النفي والإثبات ، والنفي غير بديهى
~~التصور ؛ ولذلك وقع الاختلاف بين العقلاء في تصوره ؛ فما هو متفرع عليه ؛
~~أولى أن لا يكون بديهيا.

### |||| ** الرابع :
هو أنا قد نجد أنفسنا جازمة بقضايا على نحو جزمنا بالبديهيات ، والجزم بها
~~غير جائز : كجزمنا بأن ما شاهدناه من ماء البحر باق بحاله مع جواز إعدامه ،
~~أو قلبه دما عبيطا (3)، أو غير ذلك ، وكجزمنا بأن ما شاهدناه مرة بعد مرة
~~: أنه عين المرئى أولا. مع جواز إعدام الأول وخلق مثله ، وكالذى يجزم قضيته
~~بناء على دليلها جزما لا يرتاب
PageV01P138
# فيه ، وقد يظهر له الغلط في ذلك حتى أنه ينتقل عن اعتقاد شيء إلى ضده ،
~~ويجزم به ، مع استحالة الجمع (1) بين الجزمين.
# وإذا جاز ذلك في غير البديهيات مع كونها جازمة كالجزم في البديهيات ؛
~~فكذلك في البديهيات.

### |||| ** الخامس :
(2) هو أن كل صاحب مذهب قد يدعى البديهة بأمور يكذبه المخالفون له فيها ؛
~~وذلك قادح في البديهيات : كمن يدعى العلم البديهى بحسن الشكر ، وقبح
~~الكفران ، وكون العبد خالقا لأفعال / نفسه ، وأن كل (3) ما لا يكون متحيزا
~~ولا حالا (3) في المتحيز فليس بموجود. وأن الأجسام باقية ، وأن إعادة
~~المعدوم ممتنعة ، إلى غير ذلك.

### |||| ** الشبهة الثانية :
أن المطلوب بالنظر : إما أن يكون معلوما من كل وجه ، أو مجهولا من كل وجه ،
~~أو معلوما من وجه ، ومجهولا من وجه.
# فإن كان معلوما من كل وجه : فلا حاجة إلى طلبه ؛ فإن تحصيل الحاصل محال.

### |||| ** وإن كان مجهولا من كل وجه :
فلا يقع في النفس طلبه. وبتقدير الطلب ، قد لا يعلم أن ما ظفر به هو مطلوبه
~~، أم لا؟
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم ؛ أو من جهة ما جهل
~~، وكل واحد من الأمرين ممتنع ؛ لما سبق.

### |||| ** الشبهة الثالثة :
هو أن القول بصحة النظر : إما أن يكون معلوما ، أو مجهولا (4).
# فإن كان معلوما : فإما أن يكون بديهيا ، أو نظريا ؛ لاستحالة كونه
~~محسوسا.
# لا جائز أن يكون بديهيا ms0043 : وإلا لما خالف فيه جمع كثير من العقلاء. وإن
~~كان نظريا : فيلزم منه توقف صحة النظر على صحة النظر ؛ لأن العلم بصحة
~~الطريق المفضى إلى المطلوب ؛ متقدم على العلم بصحة المطلوب ؛ وفيه توقف (5)
~~العلم بصحة النظر على العلم بصحة النظر ، وتقدم الشيء على نفسه ؛ وهو محال.
PageV01P139

### |||| ** وإن كان مجهولا :
فلا سبيل إلى (1) الجزم به (1).

### |||| ** الشبهة الرابعة :
أن العلم بلزوم المطلوب عن النظر : إما بديهى ، أو (2) نظرى.
# وليس بديهيا ؛ لوقوع الخلاف فيه.
# وإن كان نظريا : فيفتقر إلى نظر آخر ، والكلام فيه ؛ كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الشبهة الخامسة :
هو أن كل واحد من أرباب الأديان ، والمقالات المختلفة جازم بما أدى إليه
~~نظره ، معتقد له اعتقادا لا يتمارى فيه ، ولا يشككه فيه مشكك. مع استحالة
~~الجمع في الصحة ، وليس بعضه أولى بالصحة من البعض ، مع أن كل واحد جازم بما
~~ذهب إليه معتقد له.

### |||| ** الشبهة السادسة :
أنا نرى الناظر قد يؤديه نظره إلى اعتقاد أمر لا يشككه فيه مشكك برهة من
~~الزمان ، ثم ينتقل عنه بالنظر إلى اعتقاد مقابله وإبطال معتقده الأول ،
~~وتبين فساد النظر المؤدى إليه وعند ذلك : فلا نأمن في كل نظر يفرض من تبين
~~فساده / ، وظهور إبطاله ؛ وما هذا شأنه ؛ فلا يمكن الجزم بصحته.

### |||| ** الشبهة السابعة :
أن ملازمة المطلوب للنظر : إما واجبة لا يتصور الانفكاك فيها ، أو غير واجبة.

### |||| ** فإن كانت واجبة :
فهى اضطرارية ، غير داخلة تحت اختيار الناظر ، ويلزم من ذلك قبح التكليف
~~بحصول مثل هذه المطلوبات ، وامتناع المدح ، والذم عليها إيجادا وعدما ؛
~~واللازم ممتنع باتفاق الأمة.
# وإن كانت غير (3) واجبة : فكل ما ليس واجبا أن يكون فهو : إما ممكن ، أو
~~ممتنع. وعلى كلا التقديرين ؛ فلا يمتنع القول بعدم ملازمة المطلوب للنظر.
PageV01P140

### |||| ** الشبهة الثامنة :
أن ملازمة المنظور فيه للنظر متوقف على انتفاء الدليل المعارض في نظر
~~الناظر ، وإلا لما امتنع الجزم بالمطلوب مع ظهور المعارض في نظر الناظر ؛
~~وهو ممتنع.
# وإذا توقف على انتفاء [الدليل] (1) المعارض ؛ فالعلم بانتفاء المعارض غير
~~ضرورى ؛ فلا بد ms0044 [له] (2) من دليل. والكلام في دليل انتفاء المعارض كالكلام
~~في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الشبهة التاسعة :
أن العلم بالمنظور فيه : إما أن يقع مع النظر ، أو بعد انقضائه. لا سبيل
~~إلى الأول : فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه ، كما بينتموه في قاعدة
~~العلم (3). وإن كان بعده : فغير ممتنع أن يتعقب عدم النظر ما يضاد العلم ؛
~~فإن انقضاء النظر غير مقتض لنفي أضداد العلم بالمنظور فيه ، والعلم
~~بالمنظور فيه مع وجود ضده محال. فإذن انقضاء النظر لا يلازمه العلم
~~بالمنظور فيه.

### |||| ** الشبهة العاشرة :
أن العلم بالمنظور فيه ، إذا كان مرتبطا بالنظر ؛ فلا يتصور حصوله مع
~~الذهول عن النظر ، وأركانه.
# والنظر إذا كان مشتملا على أركان ومقدمات ؛ فلا يتصور للناظر العلم بها
~~معا ، على ما يجده كل عاقل من نفسه : أنه متى حاول علما بشيء ، تعذر عليه
~~محاولة العلم بغيره حالة محاولته له. وإذا كان العلم بالجميع غير متصور
~~معا. والعلم بالبعض غير مفض إلى العلم (4) بالمنظور فيه (4)؛ فالنظر لا
~~يكون مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه.

### |||| ** الشبهة الحادية عشرة :
أن إفادة (5) النظر للعلم (5) بالمنظور فيه ؛ إما أن يكون معلوما ، أو غير معلوم.
PageV01P141
# فإن لم يكن معلوما : امتنع القول بأن النظر مفيد للعلم بالمنظور فيه (1)
# وإن كان معلوما : فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه / وإن كان
~~معلوما فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه علم بإضافة بين النظر ،
~~والعلم بالمنظور فيه. والعلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين ، وأحد
~~المضافين العلم بالمنظور فيه ؛ وفيه توقف العلم بالمنظور فيه على العلم
~~بإفادة النظر له ، وتوقف العلم بإفادة النظر له على العلم به ؛ وهو دور ممتنع.

### |||| ** الشبهة الثانية عشرة :
أن العلم بالمنظور فيه : إما أن يتوقف على العلم بدلالة الدليل عليه ، أو
~~لا يتوقف.
# فإن كان الأول : فدلالة الدليل على العلم بالمنظور فيه ، علم بأمر إضافي
~~بين الدليل ، والعلم بالمدلول. والإضافة متوقفة على المضاف إليه ؛ فإذا
~~توقف العلم بالمضاف إليه على العلم بالإضافة ؛ كان دورا. ولأن العلم بدلالة
~~الدليل : إما أن يبقى مع العلم بالمدلول ، أو لا ms0045 يبقى.
# فإن بقى : فاجتماع علمين مختلفين محال ، كما تقدم في قاعدة العلم (2).
# وإن لم يبق : فالعلم بالمدلول مع عدم العلم بدلالة الدليل عليه ممتنع ؛
~~لعدم تمييز ذلك الدليل ، عما ليس بدليل.
# ولهذا المعنى يمتنع القسم الثانى وهو : أن لا يتوقف العلم بالمدلول ، على
~~العلم بدلالة الدليل عليه.

### |||| ** الشبهة الثالثة عشرة :
أن النظر الصحيح : إما أن يكون شرطا في حصول العلم بالمنظور فيه ، أو لا
~~يكون شرطا.
# فإن كان شرطا : فالشرط لا بد وأن يكون متحققا مع المشروط ؛ لاستحالة وجود
~~المشروط دون شرطه ؛ وهو محال ؛ لما حققتموه من مضادة النظر للعلم بالمنظور
~~فيه (3).
PageV01P142
# وأيضا : فإن الشرط لا يتضمن المشروط : كالحياة ؛ فإنها لا تتضمن العلم
~~لما كانت شرطا له ، ولا توجبه ، ولا تولده. والنظر على اختلاف القائلين به
~~لا يخرج عن ذلك.
# وإن لم يكن شرطا فيه : فلا ارتباط بينه وبينه ، وإذا لم يكن النظر مرتبطا
~~بالعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأجنبية عنه.

### |||| ** الشبهة الرابعة عشرة :
أن الناظر إذا نصب دليلا على وجود الصانع مثلا ، فالمدلول : إما وجود
~~الصانع ، أو العلم بوجود الصانع.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لأن افضاء النظر إلى المطلوب لا يخرج عند
~~القائلين به عن جهة التضمن ، أو التولد ، أو الوجوب على اختلاف المذاهب (1)
~~، والنظر غير متضمن لوجود الرب تعالى / ولا موجب له ، ولا مولد له.
# ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع ،
~~دالة لذواتها ، وصفات أنفسها. فلو لم يوجد الرب تعالى من يستدل بها على
~~العلم بوجوده ، ولا (2) خلق من يعلم وجود الرب (2) تعالى فإن خرجت تلك
~~الأدلة عن كونها أدلة ، فلم تكن أدلة لذواتها ؛ بل لنظر الناظر فيها.
# وإن (3) بقيت أدلة بحالها : فالدليل مضايف للمدلول. فلو كان مدلولها هو
~~العلم بالوجود ؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل ؛ فكان
~~الدليل بلا مدلول ؛ وكل ذلك محال.

### |||| ** الشبهة الخامسة عشرة :
أن النظر الصحيح : إما أن يوجب حالا للناظر ، أو لا يوجب. والأول : محال ؛
~~إذ النظر الصحيح مجموع أفكار ms0046 مختلفة الأجناس ، مفضية إلى العلم بالمنظور
~~فيه ، والموجب للحال (4) لا يكون مختلف الجنس.
# وإن كان الثانى : فهو خلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال المختلفة
~~باختلاف النظر الصحيح ، والفاسد. وإذا بطل القسمان ؛ فالنظر الصحيح ممتنع.
# أما القائلون بالتولد فهم المعتزلة ،
# والقائلون بالوجوب هم الفلاسفة. انظر ما يأتى ل 23 / ب.
PageV01P143

### |||| ** الشبهة السادسة عشرة :
أنه وإن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور فيه ، فما الذي يؤمن أن يكون
~~ما أفضى إليه النظر جهلا ، أو شيئا آخر من الأمور العرضية؟ ولا سيما عند من
~~يرى أن الجهل مماثل للعلم ، ومشارك له في أخص أوصافه ، كما سبق في قاعدة
~~العلم (1).

### ||| ** والجواب عما ذكروه من الشبه من وجهين :
# أحدهما عام ،

### ||| ** والآخر خاص بكل واحد واحد منها.

### ||| ** أما الجواب العام :
# فهو أنا نقول : ما ذكرتموه من الشبه : إما أن تكون مفيدة (2) لإبطال
~~النظر (2)، أو غير مفيدة له.
# فإن كان الأول : فقد أبطلتم النظر بالنظر ؛ وفيه ما يوجب صحة بعض ضروب
~~النظر. وإن كان الثانى : فقد استغنينا عن الجواب ؛ لعدم الفرق بين وجوده وعدمه.
# فإن قيل : ما ذكرناه وإن كان فاسدا ، غير أن المقصود منه : معارضة ما
~~ذكرتموه ، ومقابلة الفاسد بالفاسد.

### |||| ** قلنا
: فهذه المعارضة إن أفادت شيئا ؛ فهى من جملة ضروب النظر ، وإن لم تفد شيئا
~~، فلا حاجة إلى جوابها.

### |||| ** الجواب الثانى :
أنا نخص كل شبهة بجواب :

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فجوابها بلزوم كون المقدمات بديهيات ، أو مستندة إليها ، وما ذكروه فتشكيك
~~على البديهيات ؛ / فلا يقبل.
PageV01P144
# كيف وأنا نجيب عن التشكيك الأول : بأن القضية البديهية ما يصدق العقل بها
~~من غير توقف على أمر خارج عن مفرداتها ؛ بل مهما (1) علمت المفردات بأى
~~طريق كان ، بادر العقل [بالنسبة] (2) الواجبة لها من غير توقف على أمر آخر
~~، فتعقل القضية البديهية بعد أن لم تكن معقولة في مبدأ النشو ، إنما كان
~~لتوقفها على كمال آلة الإدراك للمفردات ، وهى غير كاملة في مبدأ النشو فإذا
~~كملت ، وحصل بها إدراك المفردات ؛ بادر العقل بالنسبة الواجبة لها ؛ وذلك
~~لا يوجب خروجها عن كونها ms0047 بديهية.

### |||| ** وعن التشكيك الثاني :
بمنع وقوع الغلط ، والتشكيك في المحسوسات التى هى أصول البديهيات. فإن
~~المحسوسات التى هى أصول البديهيات ما لا يكذبها (3) العقل ، وما أورده من
~~المحسوسات ؛ فالعقل مكذب لها.

### |||| ** وعن الثالث :
بمنع كون (4) النفي غير بديهى ، وإن اختلف فيه. وإن لم يكن بديهيا ؛ فلا
~~يمنع ذلك عند تعقله من مبادرة العقل بالنسبة بينه وبين الإثبات من غير توقف
~~على أمر خارج ؛ فلا تخرج القضية بذلك عن كونها (5) بديهية.

### |||| ** وعن الرابع :
بمنع التساوى في الجزم بين البديهيات ، وما ذكر ؛ فإن الجزم في البديهيات
~~مع الجزم باستحالة مخالفة المجزوم (6) به عقلا ، وفي غيرها عادة.

### |||| ** وعن الخامس :
أنه ليس من شرط البديهى أن لا يخالف أصلا ؛ بل شرطه أن لا يخالفه أكثر
~~العقلاء ، وكل ما خالفه أكثر العقلاء ؛ فلا يكون بديهيا.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الثانية :
أن الطلب لما هو معلوم من وجه ، ومجهولا من وجه : أعنى معلوما بالقوة ،
~~ومجهولا بالفعل. وذلك قد يكون عند كون الإنسان عالما بقضية كلية ، وهو جاهل
~~بما هو داخل تحتها بالجزئية ، أو هو عالم به ؛ لكنه غافل عن الارتباط
~~الواقع بينهما.
PageV01P145

### |||| ** مثال الأول :
علمنا بأن كل اثنين زوج ، وجهلنا بزوجية ما في يد زيد مثلا ؛ لجهلنا
~~باثنينيته ؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل ، وإن كان معلوما بالقوة من
~~جهة دخوله تحت عموم علمنا ، بأن كل اثنين زوج.

### |||| ** ومثال الثانى :
ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى ، مع العلم بأنها بغلة ، وأن كل بغلة
~~عقيم ؛ فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوة ، والجهل بذلك بالفعل.
# فمستند الجهل في المثال الأول : إنما هو عدم العلم بالمقدمة (1) الجزئية.
# وفي الثانى : الغفلة عن / الارتباط بين المقدمتين ؛ فالطلب إذن إنما (2)
~~هو لمثل هذا المجهول ؛ فإذا بحث عن الشيء الفلانى أنه كذلك ، أم لا. فإذا
~~ظفر به وعرفه على الصفات التى كانت معلومة له بالقوة ، عرف لا محالة أنه
~~مطلوبه.
# أما أن يكون الطلب لما علم ، أو جهل مطلقا ؛ فلا.

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
أن العلم بصحة النظر ضرورى ، ومخالفة بعض العقلاء فيه ؛ لا تقدح ms0048 فيه ، كما
~~سبق. وبه اندفاع الشبهة الرابعة.
# ثم وإن سلمنا أنه نظرى ؛ لكن إثبات صحة النظر بالنظر غير متناقض كما يعلم
~~العلم بالعلم.
# وأما نفي صحة النظر بالنظر ؛ فاعتراف بإفضاء النظر ؛ إلى إبطال النظر ؛
~~وهو تناقض ، وليس إثبات صحة النظر بالنظر ، هو إثبات صحة النظر بصحة النظر
~~، (3) ولا إثبات النظر بالنظر ، حتى يكون الشيء الواحد مثبتا لنفسه ، ويكون
~~من حيث هو مطلوب غير حاصل ، ومن حيث هو آلة في طلب نفسه حاصلا ؛ فيكون
~~تناقضا.

### |||| ** وعن الشبهة الخامسة والسادسة :
أن النظر الصحيح ، لا يتصور معه التشكك والريبة في (4) المنظور فيه ، بخلاف
~~الفاسد (4).
PageV01P146
# فأى هذه الأنظار كان بهذه المثابة (1)؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه
~~فاسد ، والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة.

### |||| ** وعن الشبهة السابعة :
أن ملازمة المطلوب للنظر الصحيح واجبة ، والتكليف ليس بملازمة المطلوب
~~للنظر الصحيح ؛ بل بالنظر الذي يلازمه المطلوب ، وهو مقدور ؛ فلا يلزم ما قيل.

### |||| ** وعن الشبهة الثامنة :
أن الكلام إنما هو في النظر الصحيح ، وهو ما كانت مقدماته ضرورية مقترنة
~~بالصورة الحقة.
# وعند ذلك : فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا ؛ لاستحالة تعارض القواطع
~~؛ فلا تسلسل.

### |||| ** وعن الشبهة التاسعة :
أن معنى كون النظر الصحيح مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه : أن العلم
~~بالمنظور فيه ، يتعقب النظر الصحيح ، إذا (2) لم يتعقبه ضد من أضداد العلم.

### |||| ** وعن الشبهة العاشرة :
أنا لا نعنى بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر ، إلا أنه يتعقب النظر
~~الصحيح (2)، ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر.
# والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع (3) على ما سبق
~~بيانه (3) في قاعدة العلم (4).

### |||| ** وعن الشبهة الحادية عشرة :
أن ذلك إنما يصح أن لو كان النظر / مفيدا للعلم بالمنظور فيه ؛ وليس كذلك.
~~فإن المفيد ، لا بد وأن يوجد مع ما أفاده ، والنظر مضاد للعلم بالمنظور فيه
~~؛ فلا يكون معه. نعم غايته أن وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر ، كما
~~سبق بيانه.

### |||| ** وعن الشبهة الثانية عشرة :
أن العلم بالمدلول لا يتوقف على العلم بدلالة الدليل عليه ؛ بل على العلم
~~بالوجه الذي صار ms0049 به الدليل دالا على المدلول ، وهما غيران ، والوجه الذي
~~صار به الدليل دالا ، غير إضافي.
PageV01P147
# وإن كانت دلالة الدليل إضافية : فإذن العلم بدلالة الدليل ، والعلم
~~بالمدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدليل ، وأحدهما ليس تابعا للآخر ؛ بل
~~يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. وهل العلم بالمدلول متأخر عن
~~العلم بوجه دلالة الدليل ، أو معه؟ فقال قوم بالتأخير ؛ لأن العلم بوجه
~~دلالة الدليل من أركان النظر ، والنظر مضاد للعلم بالمدلول ؛ فلو جاز أن
~~يكون مع ركن من أركان النظر ؛ لجاز أن يكون مع النظر.
# والحق ما ارتضاه القاضى : وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل وبعد
~~العثور عليه ؛ فالنظر يكون مقتضيا ، وليس ركنا منه ؛ فلا يمتنع أن يكون
~~العلم بالمنظور فيه ، مع العلم بوجه دلالة الدليل ، متعقبان للنظر ، ولا
~~يمتنع اجتماع العلوم المختلفة ، كما سبق في قاعدة العلم (1)

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة عشرة :
أنا إن قلنا : إن النظر شرط للعلم بالمنظور فيه ؛ فلا نعنى به غير أن العلم
~~بالمنظور فيه ؛ متوقف عليه.
# وإن قلنا : إنه ليس بشرط ؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه ؛ فإن ما
~~يتوقف عليه الشيء أعم من كونه شرطا.

### |||| ** وعن الشبهة الرابعة عشرة :
فالمختار (2) أن مدلول الدليل ، وجود الصانع ، ومع ذلك فلا نسلم أن الدليل
~~يوجب المدلول ، ولا يولده ، ولا يتضمنه ؛ بل هو متعلق به ؛ والتعلق (3) أعم
~~مما ذكر (3).
# والذي يقول بكونه متضمنا : إنما هو العلم بوجه الدليل ، للعلم بالمدلول ،
~~فالنسبة بين الدليل والمدلول بالتعلق ، وبين العلم بوجه الدليل ، والعلم
~~بالمدلول بالتضمين.

### |||| ** وعن الشبهة الخامسة عشرة :
بمنع وجود أمر للناظر وراء علمه بالمقدمات المترتبة الترتيب المفضى إلى
~~المطلوب ، والعلم بوجه دلالة الدليل ، والعلم بالمنظور فيه : وهو القدر
~~الذي يجده كل عاقل من نفسه ؛ وليس ذلك حالا.
# وإن سلمنا وجود حال / له زائدة على ذلك ؛ فلازمة من علمه بوجه دلالة
~~الدليل ؛ والعلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدد فيه.
PageV01P148

### |||| ** وأما الشبهة السادسة عشرة :
فلازمة على من قال من المعتزلة بأن الجهل مماثل للعلم ، ولا يحصل له
~~الانفصال عنها ms0050 بتمييز العلم عن الجهل بركون النفس إلى المعتقد في العلم ،
~~بخلاف الجهل ؛ فإن ذلك مع القول بالتماثل ممتنع.
# كيف ويلزم عليه اعتقاد الكفرة المصممين على معتقداتهم ، الداعين إليها مع
~~موافقته أنه (1) ليس بعلم (2).

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# إذا تم النظر الصحيح ، وحصل عند الناظر العلم بالمقدمات الصادقة ،
~~وترتيبها المفضى إلى لزوم المطلوب ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن اللازم عنه علم
~~، وليس بجهل ولا غيره ، وإذا كان النظر غير صحيح ؛ فلا نجد ذلك أصلا.
PageV01P149
### | الفصل الرابع

### | في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح
# ولا خلاف عند القائلين بالنظر في لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر
~~الصحيح (1) غير أن منهم من قال : النظر الصحيح (2) موجب للعلم (2) بالمنظور فيه
# وهو خطأ ؛ فإن الموجب لا بد وأن يكون متحققا مع الموجب. والنظر مضاد
~~للعلم بالمنظور فيه ، (3) كما عرف في قاعدة العلم (3)، فلا يكون معه ؛ فلا
~~يكون موجبا له.
# وإن فسر معنى الإيجاب : بما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجود ؛ فحاصل
~~النزاع معه في العبارة.
# وقالت المعتزلة : (4) النظر مولد للعلم بالمنظور فيه. ومنعوا أن يكون
~~تذكر النظر مولدا له ؛ إذ التذكر قد يقع بطريق الضرورة من غير كسب بفعل
~~الله تعالى ، فلو كان التذكر مولدا للعلم بالمنظور فيه ؛ لكان العلم به من
~~فعل فاعل السبب وهو التذكر.
# ويلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية ؛ إذ هو تكليف بفعل الغير
~~، وهو قبيح على أصولهم. بخلاف النظر ؛ فإنه مقدور للناظر.
# وطريق (5) الرد عليهم يأتى في إبطال التولد إن شاء الله تعالى (6)
# ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر ؛ يوجب
~~امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر ؛ لأنه لو حصل العلم به :
~~فإما أن يكون متولدا عنه ، أو لا يكون متولدا عنه. والتولد لا يقولون به.
# وإن لم يكن متولدا : فإما أن يكون واقعا ضروريا ، أو مكتسبا :
# فإن كان الأول : فالتكليف به يكون ممتنعا ؛ وهو ممتنع على أصولهم.
PageV01P150
# وإن كان مكتسبا : فيلزمهم جواز وقوع العلم / المكتسب من غير سابقة نظر
~~ولا ms0051 تذكر نظر ، إذ لا نظر وتذكر النظر عديم الأثر ؛ ولم يقولوا به.

### |||| ** فالحق ما اختاره أصحابنا :
من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور فيه على ما سبق تفسيره في قاعدة
~~العلم (1).
PageV01P151
### | الفصل الخامس

### | في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل (1)

### |||| ** والنظر الفاسد :
وهو ما لم يعلم (2) فيه وجه (2) دلالة الدليل على المدلول على ما حققناه
~~(3) لا يتضمن الجهل : وهو اعتقاد (4) الشيء على خلاف ما هو عليه.

### |||| ** وقال بعض الفقهاء
(5): النظر في الشبهة مع عدم العلم بوجه دلالة الدليل يتضمن الجهل.
# وربما أحتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم ، وأن كل قديم واجب
~~الوجود لذاته. فإن هذا النظر مع فساده يتضمن اعتقاد أن العالم واجب الوجود
~~لذاته : أى يلازمه عند نفي الآفات ، وأضداد الاعتقاد : كما في النظر
~~الصحيح. وإن كان جهلا وهو غلط فإن النظر الفاسد ، وإن لازمه الجهل على ما
~~قيل ، فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه ؛ إذ المراد بتضمن النظر
~~للمطلوب : أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في ذاتيهما ،
~~لا يتصور معهما الانفكاك بينهما ، مع انتفاء أضداد المطلوب كما حققناه وهذا
~~هو الذي نفيناه عن النظر الفاسد ، لا مطلق اللزوم وهو كذلك.

### |||| ** وبيانه :
أن الشبهة المنظور فيها ، ليس لها لذاتها صفة ولا وجه يلازمه المطلوب ، بل
~~الملازمة بينها وبين المطلوب ترجع إلى اعتقاد الناظر وجود صفة في الشبهة
~~يلازمها المطلوب ، وهو مخطئ فيه. بخلاف الدليل ، فإنه لصفة ذاته على وجه
~~يلازم النظر فيه العلم بالمطلوب.
PageV01P152
# وبيانه أن الشبهة ليس لها صفة ، ولا وجه يكون مناطا للملازمة عند النظر.
~~ولهذا فإنه على تقدير ظهور الغلط في كنه وجه الدلالة لا ينفى الدلالة ، ولو
~~كانت الدلالة لوصف ذاتى في الشبهة ، لما انتفت الدلالة ، ولكان إحاطة
~~المعصومين عن الخطأ كالأنبياء عليهم السلام بها عند النظر فيها ، أولى.
# وحيث لم يحصل لهم الجهل بالنظر في الشبهة : دل على عدم وجه الدلالة فيها
~~؛ بل (1) ولكان البارى تعالى عالما (1) بها ، وما دلت عليه من الجهل حاصلا
~~له ؛ فيكون جاهلا ms0052 ، تعالى الله عن ذلك.

### |||| ** والذي يدل على ذلك أيضا :
هو أن الشبهة الواحدة ، قد يختلف اعتقاد الناظرين / فيها بالجهل ، والظن ،
~~والشك. ولو كانت جهة الدلالة لوجه ذاتى في الشبهة ؛ لما وقع الاختلاف ، كما
~~في الدليل.
PageV01P153
### | الفصل السادس

### | فيما قيل (1) من أن النظر ينقسم إلى خفي ، وجلى (1)

### |||| ** وقد ذهب بعضهم
(2) إلى أن : مراتب النظر الصحيح متفاوتة ، ومنقسمة إلى (3) الخفي والجلى ،
~~محتجا على ذلك (3) بما تجده من سرعة بعض النظار إلى إدراك مقصده ، وبعد
~~غيره ، وافتقار البعض إلى بحث (4) أشد من بحث الآخر ، وذلك مختلف باختلاف
~~المطلوب في قرب الإدراك وبعده. حتى إن النظر في مسألة افتقار الممكن إلى
~~محدث (5) أقرب وأجلى من النظر في مسألة حدوث العالم ، وغيرها من المسائل
~~الغامضة الدقيقة. وإطلاق العقلاء ، وأهل التحقيق ، شائع ذائع بقولهم : هذا
~~نظر جلى ، وهذا خفي ؛ وهو بعيد عن التحقيق ، فإن النظر بحث يطلب به البيان
~~، وهو مضاد للبيان ، على ما تقدم في القاعدة الأولى (6)، وما يضاد البيان
~~؛ لا يكون موصوفا به ، وما لا يكون موصوفا بالبيان لا يقال : منه ما هو جلى
~~، وخفي ؛ إذ الجلاء ، والخفاء من صفات البيان. وسرعة بعض النظار في إدراك
~~مقصده ، وبعد الآخر ؛ ليس بسبب تفاوت النظر في الجلاء والخفاء ؛ بل إنما
~~ذلك بسبب استناد النظر إلى الضروريات وقلة الوسائط المستندة إليها وكثرتها
~~، وطول الزمان وقصره ، أو بسبب التفاوت في كلال القريحة ، والقوى الدراكة
~~في البحث عن وجه دلالة الدليل.
# وبالنظر إلى الاحتمال الأول : كان قرب حصول بعض المطلوبات دون البعض.
~~وعليه يجب حمل الإطلاق بانقسام النظر إلى الجلى ، والخفي.
# أما أن يكون أحد النظرين أبين في نفسه من النظر الآخر ؛ فلا.
# وإن أطلق الجلاء والخفاء باعتبار ما حققناه ؛ فالمنازعة في اللفظ دون
~~المعنى.
PageV01P154
### | الفصل السابع

### | في وجوب النظر (1)
# أجمع أكثر أصحابنا ، والمعتزلة ، وكثير من أهل الحق من المسلمين ، (2)
~~على أن النظر (2) المؤدى إلى معرفة الله تعالى واجب.
# غير أن مدرك وجوبه عندنا : الشرع. خلافا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك
~~وجوبه : العقل ، دون الشرع.

### ||| ** وقد احتج أصحابنا على ms0053 وجوبه من جهة الشرع بمسلكين :

### |||| ** المسلك الأول :
التمسك / بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر.
# منها قوله تعالى : ( @QUR@07 قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض ) (3).
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@010 فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض
~~بعد موتها ) (4).
# أمر بالنظر ، والأمر ظاهر في الوجوب.
# وأيضا : لما نزل قوله تعالى : ( @QUR@011 إن في خلق السماوات والأرض
~~واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) (5)، قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر (6) فيها» تواعد بترك
~~الفكر والنظر فيها ؛ وهو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلة. وموضع معرفته
~~: أن صيغة افعل : للأمر ، وأن الأمر للوجوب ؛ فلا يفي بأصول الفقه. وعلى كل
~~تقدير ؛ فهى غير خارجة عن الحجج الظاهرية ، والأدلة الظنية.
PageV01P155

### |||| ** المسلك الثانى :
هو أنهم قالوا : أجمعت الأمة (1) من المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى ؛
~~ووجوب معرفة الله تعالى لا يتم إلا بالنظر إذ هو غير بديهى وكل ما لا يتم
~~الواجب إلا به ؛ فهو واجب ؛ فالنظر واجب (2).

### |||| ** وهذا هو المعتمد
(3)
### |||| ** عند جمهور الأصحاب ، وترد عليه إشكالات :

### |||| ** الأول :
أن وجوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة ؛ وهى غير ممكنة ؛ لأنها لو كانت
~~ممكنة : فإما (4) أن تكون ضرورية ، أو نظرية.

### |||| ** والأول :
محال. فإنه لو خلى الإنسان ، ودواعى نفسه من مبدأ نشوه (5) من غير نظر ؛ لم
~~يجد من نفسه [العلم (6) بذلك أصلا] (6)؛ وليس الضرورى كذلك.

### |||| ** والثانى :
فمتوقف على إمكان إفضاء النظر إلى العلم ؛ وهو ممتنع كما (7) سبق في إنكار
~~(7) النظر.
# سلمنا إمكان المعرفة ؛ ولكن لا نسلم إمكان وجوبها شرعا ؛ فإن الإيجاب
~~الشرعى ؛ إنما يكون بإيجاب الله تعالى وإيجابه بأمره.
# وهو : إما أن يكون أمرا للعارف بالله تعالى ، أو لغيره.
# الأول : محال ؛ لما فيه من الأمر بتحصيل الحاصل.
# والثانى : محال ؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه ؛ فإن من لا
~~يعرف الآمر ؛ لا يعرف أمره.
# فإذن إيجابه يتوقف على معرفته ، ومعرفته تتوقف على معرفة إيجابه ؛ فيكون دورا.
# سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا ؛ ولكن لا نسلم الوقوع.
PageV01P156
# قولكم : الأمة مجمعة على ذلك. لا نسلم تصور ms0054 انعقاد الإجماع ؛ فإن الأمة
~~مع كثرتها ، واختلاف دواعيها ، مما يمتنع عادة اتفاقهم على شيء واحد. كما
~~يمتنع اتفاقهم على أكل طعام واحد في يوم واحد.
# سلمنا (1) تصور انعقاد الإجماع ؛ ولكن لا نسلم كونه حجة (1)، وبيانه من
~~/ وجهين:

### |||| ** الأول :
أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور عليه الخطأ بتقدير انفراده ، فإذا (2)
~~انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآخر ؛ لا يصير بذلك صوابا ، ولا حجة.

### |||| ** [الثانى]
(3)
### |||| ** :
سلمنا الإصابة في إجماعهم ؛ ولكن متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع؟
# إذا كان مصيبا في اجتهاده ، أو إذا لم يكن.
# الأول : ممنوع ؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين (4)، واتباع الآخر أولى من
~~العكس. والثانى : فيوجب إمكان تطرق الخطأ إلى كل واحد من آحاد الإجماع ،
~~ويخرج عن كونه حجة كما سلف.
# سلمنا أن الإجماع حجة ؛ ولكن لا نسلم وقوعه فيما نحن فيه. وبيانه من جهة
~~الإجمال ، والتفصيل.

### |||| ** أما الإجمال :
فهو أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار.
~~ويحتمل أن واحدا منهم كان في بلاد الكفار ، وفي موضع لا يبلغه حكم هذه
~~الواقعة ، ولا هو مجتهد فيها. ومع تطرق هذا الاحتمال ؛ فلا إجماع.

### ||| ** وأما التفصيل : فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن كثيرا من المسلمين ، وأهل الحق. قد ذهبوا إلى أن جميع العلوم تقع
~~ضرورية غير مقدورة للعباد ، ولا مكتسبة لهم. وما يكون وقوعه ضروريا ، لا
~~يكون واجبا وكل من اعتقدها ضرورية ، اعتقد أنها غير واجبة ؛ ومع هذه
~~المخالفة ؛ فلا إجماع.
PageV01P157

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنا نعلم أنه ما من عصر من الأعصار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~والصحابة (1) إلى زمننا هذا. إلا وفيه العوام ، ومن لا علم له بالله تعالى
~~وذاته وصفاته على ما يليق [به] (2) عن بديهة ، ولا نظر ؛ لعدم أهلية النظر
~~والاستدلال في حقهم وهم أكثر الخلق في كل عصر ؛ بل غاية الموجود في حقهم
~~مجرد الإقرار باللسان ، والتقليد المحض الذي لا يقين فيه. ومع ذلك فالنبى
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة من كل عصر حاكمون بإسلامهم قاضون
~~بإيمانهم ، مقرون ms0055 لهم على ذلك ؛ بل وقد كانوا يقرون من يعلم بالضرورة عدم
~~اعتقاد المسائل الغامضة في حقه ؛ كدقائق مسائل الصفات ، وغيرها [مما لا
~~خطور لها] (3) بذهنه. فضلا عن كونه معتقدا لها.
# ولو كانت المعرفة بالله تعالى واجبة شرعا ؛ لما جاز من النبي
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة ، الإقرار على تركها ، وإهمال التوصل إلى
~~تحصيلها ، وإن (4) سمى مسم الاعتقاد (4) التقليدى علما ؛ فلا منازعة معه /
~~في غير التسمية.
# سلمنا وقوع الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولكن لا نسلم صحة إفضاء
~~النظر إلى وجوبه ؛ فضلا عن كونه متوقفا عليه. وبيانه ما سبق من إنكار النظر (5).
# سلمنا صحة إفضاء النظر إليه ، ولكن (6) لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة
~~الله تعالى إلا النظر ، والاستدلال ؛ بل امكن حصولها بطريق آخر :
# إما بأن يخلق الله تعالى للمكلف العلم بذلك من غير واسطة. وإما بأن يخبره
~~به من لا يشك في صدقه : كالمؤيد بالمعجزات القاطعة.
PageV01P158
# وإما بطريق السلوك والرياضة ، وتصفية النفس وتكميل جوهرها ، حتى تصير
~~متصلة بالعوالم العلوية عالمة بها ، مطلعة على ما ظهر وبطن من غير احتياج
~~إلى دليل ، ولا تعلم ، ولا تعليم. على ما سيأتى تحقيقه في النبوات (1).
# سلمنا أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر ؛ ولكن لا نسلم أن ما
~~لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب.
# ويدل عليه أنه لا تحقق للمعرفة دون وجود الدليل المنصوب عليها ، وانتفاء
~~الأضداد المانعة منها ، وأن يكون العارف بها موجودا ، حيا ، عاقلا. وليس
~~شيء من ذلك واجبا ، لعدم القدرة عليه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب النظر ؛ لكن معنا ما يدل على أنه ليس واجبا.

### ||| ** وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الخوض في النظر
~~والاستدلال في مسائل الكلام ، وتفاصيلها. ولو خاضوا في ذلك ؛ لنقل عنهم :
~~كما نقل عنهم الخوض والبحث في المسائل الفقهية على اختلاف أصنافها ، ولو
~~كان النظر المؤدى إلى ذلك واجبا ؛ كان الصحابة والتابعون ، أولى بالمحافظة
~~عليه ؛ فحيث لم ينقل عنهم ms0056 ذلك ؛ دل على أنه غير واجب.

### |||| ** الثانى :
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البحث في هذه المسائل والنظر فيها ؛ حيث
~~أنكر على الصحابة وقد رآهم يتكلمون في القدر وقال : «إنما هلك من كان قبلكم
~~؛ لخوضهم في هذا (2)» وقال أيضا : «عليكم بدين العجائز (3)». وهو الكف عن
~~النظر. إلى غير ذلك ، وتابعه على ذلك : الصحابة ، والتابعون ، والأئمة
~~المجتهدون. والأخبار المأثورة عنهم في ذلك أكثر من أن تحصى.
PageV01P159

### |||| ** الثالث :
هو أن الأمر بالنظر وإيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا به ، ولا يتم /
~~النظر في معرفة الله تعالى إلا مع عدم المعرفة ؛ لأن النظر مضاد للعلم
~~بالمنظور فيه ؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى ؛
~~يكون إيجابا لما لا يتم إلا به : وهو عدم المعرفة ؛ وذلك محال.

### |||| ** الرابع :
هو أن وجوب النظر : إما أن يكون معلوما بالضرورة ، أو بالنظر.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سلف في العلم بالمعرفة.
# وإن قيل بالثانى ؛ فلا معنى لايجاب النظر ؛ إذ للموجب عليه أن يقول : لا
~~أعرف وجوب النظر ، حتى أنظر ، ولا أنظر حتى أعرف وجوب النظر ؛ وهو دور
~~[ممتنع (1) ].
# سلمنا أن النظر واجب ؛ ولكن لا نسلم صحة انحصار مدرك الوجوب في الشرع ؛
~~فإن ذلك مما يفضى إلى إفحام الرسل ، وسقوط حجج الأنبياء عليهم السلام ؛ وذلك
~~لأن الرسول ، إذا ادعى النبوة ، وأظهر المعجزة ، ودعا إلى النظر فيها لقصد
~~الاستدلال على صدقه ؛ فللمدعو أن يقول : لا أنظر حتى يجب على النظر ، ووجوب
~~النظر متوقف على استقرار الشرع ، واستقرار الشرع موقوف على النظر في
~~المعجزة ؛ وهو ممتنع من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه الدور ؛ حيث توقف النظر على استقرار الشرع ، [وتوقف استقرار
~~الشرع (2) ] على النظر.

### |||| ** الثانى :
أن النظر إذا توقف على استقرار الشرع ، واستقرار الشرع متوقف على النظر ؛
~~فيكون النظر متوقفا على نفسه.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا توقف النظر على استقرار الشرع ، فهو متوقف على ما لو (3) عرف ؛
~~لاستغنى به عن النظر ؛ وهو دافع للنظر. (4)
PageV01P160

### |||| ** فالجواب عن الإشكال الأول :
بانعقاد الإجماع على الوجوب ؛ وهو دليل الإمكان ms0057. وما ذكروه في إبطال النظر
~~؛ فقد سبق جوابه في (1) موضعه.
# وعن الثانى : منع توقف الوجوب ، على معرفة الآمر والأمر ؛ بل الوجوب
~~يتحقق ، والشرع يستقر ، بإمكان المعرفة [بالعقل (2) ] الهادى ، والأدلة
~~المنصوبة على ذلك.
# وعن الثالث : بوقوع الإجماع ، على وجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ،
~~واتفاق الأمة على أنهم مكلفون ، متعبدون باتباع أوامر الله تعالى ونواهيه ؛
~~ولو كان غير متصور ؛ لما وقع.
# وعدم اتفاقهم على أكل طعام واحد ، في يوم واحد ؛ إنما امتنع عادة ؛ لعدم
~~الصارف لهم إليه بخلاف الأحكام الشرعية / ؛ فإن الصارف لهم إليها اتباع
~~الحق ، والنصوص المضبوطة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
# وعن الرابع : ببيان كونه حجة ؛ وذلك بما ورد عن النبي عليه السلام من
~~الألفاظ المختلفة ، المتفقة المعنى ، في الدلالة على شرف هذه الأمة ،
~~وعصمتهم عن الخطأ ؛ بحيث أوجب مجموعها العلم الضرورى بذلك ؛ لنزولها منزلة
~~التواتر ، وإن كانت آحادها غير متواترة ؛ كالأخبار الموجبة علمنا بسخاء
~~حاتم ، وشجاعة عنترة ، وإن كانت آحادها غير متواترة ؛ وذلك ما نقل عنه عليه
~~الصلاة والسلام ، أنه قال : «لا تجتمع أمتى على الخطأ» ، «لا تجتمع أمتى
~~على الضلالة» و «لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة». و «سألت الله ألا
~~يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيه» (3)، و «من سره بحبوحة الجنة فليلزم
~~الجماعة» وقوله : «يد الله على الجماعة (4)».
PageV01P161
# و «من خرج عن الجماعة ، وفارق الجماعة قيد شبر ؛ فقد خلع ربقة الإسلام من
~~عنقه» ، و «من فارق الجماعة ومات ، فميتته جاهلية (1)» إلى غير ذلك من
~~الأخبار. وهذه أخبار مروية في الكتب الصحاح ، منقولة على لسان الثقات لم
~~يوجد لها نكير (2).
# فإن قيل : يحتمل أنه أراد بذلك العصمة عن الكفر ، أو عن بعض أنواع الخطأ
~~، وبتقدير أن يريد به العصمة عن الكل ؛ فظاهر لفظ الأمة لكل من آمن به إلى
~~يوم القيامة. ونحن نقول بأن إجماع هؤلاء يكون حجة.
# قلنا : أما الأول : فهو تأويل ، وتخصيص بغير دليل ، مع أن في الأخبار ما
~~يدرأ هذه التأويلات ، حيث أنه أوردها في معرض تخصيص هذه الأمة بالتعظيم ،
~~والتمييز ms0058 ، وفي الحمل على بعض أنواع الخطأ ، ما يبطل فائدة هذا التخصيص ،
~~لمشاركة بعض آحاد الناس لهم في ذلك.
# وأما الثانى : فنعلم أنه ما أراد به كل الأمة على ما ذكروه ، ولهذا ندب
~~إلى موافقة الجماعة ، وذم على المخالفة ، وتواعد عليه. ولو كان المراد
~~بالجماعة كل الأمة ؛ لما تحقق ذلك إلى يوم القيامة ؛ بل إنما أراد من يتصور
~~منه الموافقة والمخالفة : وهم أهل الحل والعقد دون الصبيان ، والمجانين ،
~~ومن ليس له أهلية الموافقة ، ولا المخالفة.
# قولهم : إن الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد.
# قلنا : الحكم الثابت للأفراد ، لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة. /
# وقد أورد الآمدي هذه الأحاديث في كتابه الإحكام ص 162 ، 163 مقدما لها
~~بقوله : «وأما السنة وهى أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة ، فمن
~~ذلك ما روى أجلاء الصحابة ، كعمر ، وابن مسعود ، وأبى سعيد الخدرى ، وأنس
~~بن مالك ، وابن عمر ، وأبى هريرة ، وحذيفة بن اليمان ، وغيرهم. بروايات
~~مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ ،
~~والضلالة.
PageV01P162

### |||| ** قولهم :
متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع ، إذا كان مصيبا ، أو مخطئا؟

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة ؛ فقد أجمعوا على أنه يجب اتباع
~~الإجماع مطلقا ، ويلزم أن يكون اتباع الإجماع صوابا ؛ فإذا كان صوابا ، كان
~~خلافه خطأ. ويدل على وجوب اتباع الإجماع مطلقا ، ذم النبي (1) عليه السلام
~~(1) لمخالف الجماعة على ما سبق ، والاستقصاء فى هذا الباب لائق بأصول
~~الأحكام.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن واحدا من أهل الحل ، والعقد ، كان منقطعا فى بعض البلاد
~~النائية.
# قلنا : الغالب من حال من هو من أهل الحل والعقد ؛ أن يكون مشهورا معروفا
~~، ولا سيما فى العصر الأول ، لقلة المجتهدين فيه. وعند ذلك ؛ فالغالب معرفة
~~مذهبه ، ومراجعته فى ذلك. كيف وأنه يحتمل غيبة المجتهد ، كما ذكروه ،
~~ويحتمل عدم الغيبة والأصل عدم الغيبة ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل (2).

### |||| ** وما ذكروه فى الوجه الأول من التفصيل
وإن كان حقا إلا أن القائل به مسبوق بالإجماع ، فكان حجة عليه.

### |||| ** وما ذكروه فى ms0059 الوجه الثانى من التفصيل
؛ فغير مسلم ؛ وذلك لأن المعرفة الواجبة تنقسم إلى : ما حصولها عن معرفة
~~الدليل من جهة الجملة ، لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره
~~وتقريره ، والانفصال عن الشبهة الواردة عليه. وإلى ما حصولها عن الدليل
~~المعلوم بجهة التفصيل المقدور على تحريره ، وتقريره ، ودفع الشبهة الواردة
~~عليه ، وعلى المناظرة ؛ فلا جرم اختلف الأصحاب فيه.

### |||| ** فمنهم من قال :
المعرفة بالاعتبار الأول : واجبة على الأعيان ، والمعرفة بالاعتبار الثانى
~~: واجبة وجوب كفاية : إذا أضرب عنها الجميع أثموا ، وإن قام بها البعض ،
~~سقطت عن الباقين.

### |||| ** ومنهم من قال :
إن المعرفة بالاعتبار الثانى : واجبة على الأعيان ، لكن إن كان الاعتقاد
~~موافقا للمعتقد. من غير دليل ، ولا شبهة ؛ فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر
~~الواجب.
PageV01P163

### |||| ** ومنهم من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد ،
الموافق للمعتقد ؛ وإن لم يكن عن دليل ، وسماه علما.
# وصار أبو هاشم من المعتزلة : إلى أن من لا يعرف الله تعالى بالدليل ؛ فهو
~~كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة (1). والنكرة كفر ؛ وأصحابنا مجمعون على خلافه.
# وعلى هذا / إن قلنا : إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد وإن لم يكن
~~عن دليل فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير ، وجوب النظر.
# وإن قلنا : الواجب (2) هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل ؛ لزم عليه
~~تقرير العوام على تركه ؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل ، من جهة الجملة ، لا
~~من جهة التفصيل ؛ وذلك مما لا يسلم انتفاؤه فى حق العوام حتى يقال بعدم
~~وجوبه فى حقهم مع التقرير لهم عليه ؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة
~~بالدليل المفصل ؛ وهو غير واجب على الأعيان عندنا ، وإليه ميل أبى المعالى
~~، وبه دفع الإشكال.
# وأما إنكار إفضاء النظر إلى العلم ؛ فقد سبق جوابه (3).

### |||| ** قولهم
(4): لا نسلم توقف المعرفة على النظر.

### |||| ** قلنا
: نحن إنما نقول بوجوب النظر فى حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير
~~النظر ، وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر ؛ فالنظر فى حقه
~~غير واجب.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن ما لا يتم الواجب ms0060 إلا به فهو واجب ؛ فقد أجاب عنه بعضهم ؛
~~بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فإيجاب ذلك الواجب يكون تكليفا
~~بما لا يطاق (5).
PageV01P164
# وهو غير سديد ، فإنه إنما يكون تكليفا بما لا يطاق ؛ أن لو كان ما توقف
~~الواجب (1) على فعله غير ممكن ، وعدم إيجابه لا يخرجه عن الإمكان ؛ فالأقرب
~~(2) فى ذلك أن يقال:
# إذا ثبت وجوب المعرفة ؛ فالمعرفة من جهة حقيقتها وماهيتها ، لا توصف
~~بالوجوب الثابت بخطاب التكليف ؛ فإن خطاب التكليف بالوجوب ، والتحريم :
~~إنما يتعلق بأفعال المكلفين ، والمعرفة ليست من صفات الأفعال ؛ ولهذا لا
~~يقال لمن عرف شيئا من جهة كونه عارفا أنه فعل شيئا. فإذا قيل بوجوب المعرفة
~~؛ فمعناه وجوب تحصيلها ، والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به تحصل المعرفة.
# فإذا قلنا : يجب التحصيل بما ليس واجبا ؛ كان متناقضا لفظا ، ومعنى ، وهو ممتنع.
# وأما ما يتوقف عليه الواجب مما ليس فعلا للمكلف ، ولا مقدورا له ؛ فلا
~~يمكن إيجابه إلا على رأى من لا يمنع التكليف بما لا يطاق ، بخلاف ما كان
~~مقدورا للمكلف : كالنظر ، ونحوه.
# قولهم : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الخوض
~~فى النظر ، فى مثل هذه المسائل.
# قلنا : لأنهم كانوا مشاهدين الوحى ، والتنزيل ، وعقائدهم صافية ، وأدلتهم
~~من الكتاب والسنة ظاهرة ، ولم يكن فى زمانهم / من يحوج إلى النظر ،
~~والمناظرة.
# أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل ، ومعرفة الله تعالى وصفاته ، مع
~~صفاء أذهانهم ، وشدة قرائحهم ، وصلابتهم فى (3) التنقير عن قواعد الدين ،
~~وتحقيق مراسمه والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها مع معرفة الآحاد منا لذلك ؛
~~فهو بعيد ، لا يعتقده من له أدنى تحصيل ، كما لم ينقل عنهم أنهم وضعوا كتبا
~~فى التفسير ، والحديث ، والجرح والتعديل ، والناسخ والمنسوخ ، والأحكام
~~الفقهية ، على الترتيب الخاص ، والمراسم
PageV01P165
# المعهودة فى زمننا هذا ، مع أنهم أعلم الناس بأصولها ، وفروعها ، وإليهم
~~مرجعها ، وهم ينبوعها.
# قولهم : إن النبي عليه السلام ، والصحابة أنكروا (1) النظر.
# لا نسلم ذلك ؛ فإنا بينا أن النظر واجب بالطريقين السابقين ، وما يكون
~~واجبا ؛ لا يكون ms0061 منكرا ، ثم كيف يكون النظر منكرا ؛ وقد أثنى الله تعالى
~~(1) على الناظرين ، والمتفكرين بقوله تعالى ( @QUR@010 ويتفكرون في خلق
~~السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) (2) والمنكر لا يثنى على فعله ؛
~~بل الإنكار إنما كان على المجادلة والمناظرة ، ولا كل مناظرة ومجادلة ، بل
~~المناظرة بالأهواء ، والمجادلة لقصد التشكيك فى الحق ، والإغواء ؛ وذلك
~~بتقرير الشبه الفاسدة ، والآراء الباطلة ، ودفع الحجج الحقة ، والمكابرة
~~فيها ، والتدليس ، والتلبيس ؛ بإظهار الباطل فى صورة الحق ، كما قال تعالى
~~( @QUR@05 وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) (3) وقال تعالى ( @QUR@013
~~ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) (4)
# وأما المناظرة والمجادلة بالحق ، ولقصد إظهار الحق ؛ فمأمور بها ، ومأذون
~~فيها بقوله تعالى ( @QUR@04 وجادلهم بالتي هي أحسن ) (5) وقوله تعالى : (
~~@QUR@08 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) (6).
# وقد ناظر النبي (7) عليه الصلاة والسلام (7) لعبد الله بن الزبعرى : حيث
~~اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله تعالى ( @QUR@011 إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) (8) فقال عبد الله بن
~~الزبعرى : فقد عبدت الملائكة ، والمسيح (9). أفتراهم يعذبون؟
PageV01P166
# فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « صلى الله عليه وسلم : «ما أجهلك بلغة قومك
~~، إذا علمت أن ما لما لا يعقل» وكان أهل مكة : يحاجون / النبي
~~صلى الله عليه وسلم (1) ويوردون عليه الشبه ، والتشكيكات ، ويطالبونه بالحجج
~~على التوحيد والنبوة على ما قال تعالى : ( @QUR@04 بل هم قوم خصمون ) (2)
~~وكان النبي عليه الصلاة والسلام : يحاجهم ، ويناظرهم : بإيراد الآيات ،
~~والدلائل الواضحات. وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يناظرون فى ذلك : كما
~~روى عن على كرم الله وجهه أنه قال لمن قال : «إني أملك حركاتى ، وسكناتى ،
~~وطلاق زوجتى وعتق أمتى» : أتملكها دون الله ، أو تملكها مع الله؟
# فإن قلت : أملك دون الله ، فقد أثبت مع الله مالكا.
# وإن قلت أملكها مع الله ؛ فقد أثبت مع الله تعالى شريكا.
# إلى غير ذلك من الوقائع الجارية بين الصحابة ، ولو كان ذلك منكرا ؛ لما
~~وقع منهم.
# وقوله : «عليكم بدين العجائز». ذكر أئمة الحديث ، أنه ms0062 لم يثبت ، ولم يصح
~~، وإن كان صحيحا ؛ فيجب حمله على الورع والتفويض إلى الله تعالى ، فيما
~~قضاه ، وأمضاه ؛ جمعا بين الأدلة.

### |||| ** قولهم
: إن الأمر بالنظر ، يكون أمرا بعدم المعرفة ؛ ليس كذلك ؛ فإن عدم المعرفة
~~، وإن كان شرطا فى الأمر بالنظر ؛ فليس كل ما يكون شرطا فى الواجب ؛ يكون
~~واجبا ، إلا أن يكون مقدورا ، وعدم العلم بالله (3) غير مقدور (3)؛ فلا
~~يكون واجبا.

### |||| ** قولهم
: العلم بوجوب النظر ضرورى ، أو نظرى.

### |||| ** قلنا
: نظرى.

### |||| ** قولهم
: إن ذلك يفضى إلى (4) الدور ؛ ممنوع (4) على ما سبق من أن الوجوب الشرعى ،
~~غير متوقف على النظر ؛ بل على إمكان النظر.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم انحصار مدارك الوجوب فى الشرع.
PageV01P167

### |||| ** قلنا
: دليله أن القائل بالوجوب قائلان : قائل بالحصر ، وقائل بعدم الحصر. وقد
~~أجمع الكل على أن مدرك الوجوب ، لا يخرج عن العقل والشرع ؛ فإذا بطل أن
~~يكون العقل مدركا ، تعين الشرع.
# وبيان امتناع كون العقل موجبا : أنه لو كان موجبا ؛ لم يخل : إما أن يوجب
~~لفائدة ، أو لا لفائدة ، وإن (1) كان لا لفائدة (1)؛ فهو عبث ؛ والعقل لا
~~يوجب عبثا.
# وإن كان لفائدة : فإما أن ترجع إليه ، أو إلى المعبود. لا جائز أن ترجع
~~إلى المعبود ؛ فإنه يتعالى ، ويتقدس عن الأغراض.
# وإن رجعت إليه : فإما فى الدنيا ، أو فى الأخرى.
# لا جائز أن ترجع إليه فى الدنيا ؛ إذ لا حظ له فى ذلك ، غير التعب ،
~~والنصب ، والكلفة بما يوجبه العقل ؛ وهو غير مطلوب للعقلاء.
# / ولا جائز أن يكون الغرض منه ، معرفة الشيء على ما هو عليه ؛ وإلا لوجب
~~النظر فى معرفة موجودات الأعيان ، على ما هو عليه ، مما (2) يؤبه به ، وما
~~يؤبه به (2)؛ وهو ممتنع. ولا لكونه (3) حسنا فى نفسه ؛ إذ هو مبنى على
~~التحسين والتقبيح ؛ وسيأتى إبطاله (4).
# ولا جائز أن يرجع إليه في الأخرى ؛ فإن العقل مما لا يستقل بمعرفتها دون
~~إخبار الشرع عنها.

### |||| ** فإن قيل :
احتمال (5) العقاب (5) بترك المعرفة ، والشكر ، والأمن منه بالمعرفة ،
~~والشكر قائم ، والعاقل لا يخلو عن خطور هذه الاحتمالات له ، والعقل يدعو
~~إلى سلوك طريق الأمن ms0063 فيوجبه.

### |||| ** فنقول
: لا نسلم امتناع خلو العاقل عن خطور هذه الاحتمالات له ، ودليله الشاهد فى
~~الأكثر ، وإن امتنع ذلك ؛ لكنه معارض باحتمال نقيضه ؛ وهو احتمال العقاب على
PageV01P168
# النظر ، والشكر بإتعابه لنفسه ، وتصرفه فى ملك الله تعالى بغير إذنه من
~~غير منفعة ترجع إليه ، ولا إلى الله تعالى والأمن فى ترك النظر والشكر.
# وعند ذلك ؛ فليس القول بالوجوب ، أولى من القول بعدمه.
# وإذا بطل جميع الأقسام الممكنة ، التى لا خلو لإيجاب العقل عنها ؛ فقد
~~بطل القول بالإيجاب العقلى ، وتعين الإيجاب الشرعى ، كيف وأنه لا معنى
~~للإيجاب ، إلا ترجيح أحد طرفى الفعل على الآخر ؛ والعقل يعرف الترجيح ، لا
~~أنه مرجح ؛ فلا يكون موجبا.

### |||| ** قولهم
: إن (1) ذلك يفضى إلى إفحام الرسل ، عنه جوابان.

### |||| ** الأول
: منع توقف استقرار الشرع على النظر ؛ كما تقدم (2).

### |||| ** الثانى
: أنه أيضا لازم على من قال : مدرك الوجوب هو العقل ؛ وذلك لأن العقل غير
~~موجب لذاته دون نظر وتأمل ، وإلا لما انفك عاقل ما عن معرفة الوجوب ؛ بل لا
~~بد من النظر والتأمل. وعند ذلك فللمدعو أيضا أن يقول : لا أنظر فى معجزتك ،
~~حتى أعرف وجوب النظر بالعقل ، ولا أعرف ذلك ما لم أنظر ؛ فيكون أيضا دورا ،
~~والجواب عن الإشكال يكون متحدا.
# وإن رجعوا فى ذلك إلى امتناع خلو العاقل عن الخاطر ، كما ذكروه قبل ؛
~~فالجواب ما تقدم.

### |||| ** وعلى الجملة
؛ فمسألة وجوب النظر : ظنية ، لا قطعية.
PageV01P169
### | الفصل الثامن

### | فى أول واجب على المكلف (1)
# وقد اختلف فى ذلك :

### |||| ** فقال بعض أصحابنا :
أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى إذ هى أصل المعارف الدينية ،
~~والواجبات / الشرعية.
# وقال غيره : النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق ؛ وبه تحصل المعرفة
~~؛ وهو متقدم عليها ؛ فهو أول واجب على المكلف.
# وقال غيره (2): بل أول واجب ، أول جزء من النظر ؛ إذ النظر متقدم على
~~المعرفة ، وأول جزء من النظر ، متقدم على النظر ؛ وهو اختيار القاضى.
# وقال غيره : بل أول واجب : إنما هو القصد إلى النظر ؛ إذ النظر يستدعى
~~القصد إليه ، والقصد إليه ، متقدم عليه ؛ وهو اختيار الأستاذ ms0064 أبى بكر (3).
# وقال (4) أبو هاشم (4): وجوب النظر ، والقصد إليه ، يستدعى سابقة الشك
~~فى الله تعالى ، وإلا كان النظر فى تحصيل الحاصل ؛ وهو محال. والشك سابق
~~على إرادة النظر ؛ فكان هو الواجب الأول. وزعم أن الشك فى الله تعالى حسن.
# وقد قيل فى إبطاله (5): إن كل واجب مأمور به ، فلو كان الشك فى الله
~~واجبا ؛ لكان مأمورا به ، والأمر بالشك فى الله تعالى يستدعى معرفة أمر
~~الله تعالى ، ومعرفة أمر الله تعالى مع الشك فيه ؛ تناقض.
# وهو غير سديد ؛ فإنه : إما أن يكون مدرك الوجوب (6) الشرع ، أو العقل (6).

### |||| ** فإن كان مدرك الوجوب العقل
؛ كما هو مذهبه ؛ فقد اندفع التناقض.
PageV01P170
# وإن كان مدرك الوجوب الشرع : كما هو مذهبنا ؛ فالإشكال كما هو (1) وارد
~~عليه فى إيجاب الشك ، هو وارد علينا فى إيجاب النظر ، أو المعرفة ؛ فإن
~~الأمر (2) بالنظر والمعرفة (2) يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى ، ومعرفة
~~أمر الله تعالى مع عدم معرفته ممتنع ؛ فما هو جواب لنا ؛ يكون جوابا له.
# بل (3) الحق أن يقال : ابتداء حصول الشك (3) فى الله ليس مقدورا للمكلف ؛
~~بل هو واقع من غير اختياره ، والوجوب إنما يتعلق بالمقدور ، لا بغيره ،
~~بخلاف دوام الشك على ما سبق (4).
# والمختار أنه : إن كان المقصود : بيان أول واجب مما هو مقصود فى نفسه ؛
~~فهو المعرفة.
# وإن كان المقصود : بيان أول واجب ، وإن لم يكن مقصودا لنفسه ؛ فهو إرادة
~~النظر ، أو دوام الشك فى الله تعالى.
# وعلى هذا : فلو قلنا : إن أول واجب هو النظر ، أو ما هو متقدم ، فإن مضى
~~عليه زمان يتسع للنظر ، والتوصل إلى المعرفة فى مثله من غير عذر ؛ فهو كافر.
# وإن شرع فيما كلف به (5) من غير تأخير ؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء
~~الزمان الذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة ؛ فحكمه حكم من مات صبيا ؛ كما يأتى.
# وإن أخر الشروع فيما كلف به (5) عن أول زمان التكليف من غير عذر ، ثم /
~~اخترمته المنية ، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر ؛ بل لبعضه ؛ فالأظهر الحكم
~~بكفره ، إذا مات غير عالم ، مع ظهور ms0065 التقصير منه ، وتبين عدم اتساع الزمان
~~للنظر (6) من ابتداء (6) التكليف إلى حالة الاخترام ، مما (7) لا يمنع (7)
~~من تكفيره بعد دخول وقت التكليف وتقصيره ، كما
PageV01P171
# لو أصبحت المرأة مفطرة ؛ فإنها تأثم وإن طرت الحيضة عليها ، وتبينا أن
~~زمان طهرها لم يكن متسعا لصوم اليوم ؛ حيث قصرت فى البعض.

### |||| ** وبالجملة
؛ فاحتمال عدم التكفير منقدح.
PageV01P172
### | القاعدة الثالثة

### | فى الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية

### ||| * وتشتمل على مقدمة ، وبابين
PageV01P173
### ||| ** أما المقدمة (1):
# فهو أن كل شيء : إما أن ينظر إليه من جهة ذاته ونفسه ، أو من جهة نسبته
~~إلى غيره ؛ نفيا ، أو إثباتا.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالعلم به يسمى تصوريا : كعلمنا بمعنى الجوهر ، والعرض ، ونحوه.

### |||| ** وإن كان الثانى :
سمى العلم به تصديقيا : كعلمنا بأن العالم حادث ، وأن الصانع موجود ، وأنه
~~ليس محدثا.
# والعلم بكل واحد من هذين القسمين (2): إما أن يكون ضروريا مطلقا ، أو
~~نظريا مطلقا ، أو البعض ضرورى ، والبعض نظرى.
# الأول ، والثانى : باطلان ؛ لما تقدم فى قاعدة العلم (3).
# فلم يبق إلا الثالث : وهو أن يكون البعض من كل واحد منهما ضروريا ،
~~والبعض نظريا ، وكل واحد من النظريين منهما ، لا بد له من طريق يتوصل بصحيح
~~النظر فيه إليه ، وإلا لما كان العلم به نظريا ؛ وهو خلاف الفرض.
# لكن ما كان من هذه الطرق موصلا إلى التصور يسمى حدا ، وما كان موصلا إلى
~~التصديق يسمى دليلا ، ولا يوصل أحدهما إلى ما يوصل إليه الآخر البتة ؛ فلا
~~جرم دعت الحاجة إلى تحقيق كل واحد منهما ، ولنرسم فى ذلك بابين :
PageV01P175
### | الباب الأول

### | فى الحد
# ويشتمل على أربعة فصول :
# الأول : فى أن الحد يرجع إلى قول الحاد ، أو إلى صفة المحدود.
# الثانى : فى حد الحد ، وأقسامه.
# الثالث : فى [شرائط (1) ] الحد ، وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه ، وما
~~لا يجتمع.
# الرابع : فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود.
PageV01P177
### | الفصل الأول

### | فى أن الحد يرجع إلى قول الحاد ، أو إلى صفة المحدود.

### |||| ** وقد
(1)
### |||| ** اختلف أئمتنا فى ذلك :
# فذهب أكثرهم : إلى أن الحد راجع إلى نفس المحدود ، وصفته فى نفسه ms0066 ، فالحد
~~والحقيقة عندهم بمعنى واحد ؛ ولهذا قالوا : / الحد هو حقيقة الشيء ،
~~ومعناه.
# وذهب القاضى : إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المنبئ عن حقيقة المحدود
~~وصفته. معتمدا فى ذلك على أنه (2): لو كان الحد هو الحقيقة ؛ لصدق إطلاق
~~الحد ، على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة.
# وهو غير مطرد فى حق الله تعالى ؛ حيث يقال له حقيقة ، ولا يقال له حد (3)
~~. والحق فى ذلك : أن الحد فى اللغة ، عبارة عن المنع ، ومنه يقال للبواب
~~حداد ؛ لمنعه بعض الناس عن الدخول ، وللحديد حديد ؛ لامتناع تفككه بسهولة.
~~وللعقوبات حدود ؛ لافضائها إلى المنع من الإقدام على الجنايات.
# وعند ذلك فلا يخفى صحة إطلاق الحد لغة : على حقيقة الشيء ، من حيث إنها
~~حاصرة له مانعة من دخول غيره فيه ، والقول المعبر عن الحقيقة أيضا ، مطابق
~~لها ؛ فيكون مشاركا لها فى المنع من دخول ما خرج عن الحقيقة فيها ؛ فلا
~~يمتنع أيضا إطلاق اسم الحد عليه لغة ، ولا معنى لتصويب أحد القولين ،
~~وإبطال الآخر من جهة اللغة ، وامتناع إطلاق اسم الحد على الله تعالى وجواز
~~إطلاق الحقيقة عليه ، مما لا يدل على امتناع كون الحقيقة حدا بالمعنى
~~اللغوى ، وإن امتنع إطلاق ذلك شرعا ؛ لعدم ورود الشرع به ، أو لوروده
~~بالمنع منه ؛ لكن مع هذا كله ، ليس المقصود البحث (4) عن معنى الحد لغة ؛
~~بل البحث عن الحد الذي هو طريق تعريف الحقيقة ، بالكشف (5) عنها ؛ وذلك لا
~~يكون بنفس الحقيقة ؛ بل بما هو خارج عنها وهو دليل عليها ؛ وذلك هو القول ؛
~~فليكن البيان مختصا به.
PageV01P179
### | الفصل الثانى

### | فى حد الحد المعرف للمحدود (1)
# وقد اختلف فى ذلك :
# فقال (2) قوم : هو الجامع المانع.
# وهو باطل. بما لو سئل عن حد (3) الإنسان ؛ فقيل هو إنسان ؛ فإنه جامع
~~مانع ، ومع ذلك لا يكون حدا صحيحا ؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو
~~محال ؛ إذ المعرف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء ، وأسبق منه فى
~~المعرفة ؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون الشيء أسبق فى المعرفة ، من معرفة
~~نفسه ؛ وهو ممتنع ms0067 (4).
# والحق فى ذلك أن يقال : هو ما يعرف المطلوب ، ويميزه عما سواه (5)، هذا
~~هو حد الحد مطلقا ، ويدخل فيه حد حد الحد ؛ فلا يفضى إلى التسلسل ؛ كما ظن.

### ||| ** وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
# لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة ، أو شرح اسمها.
# فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزها. فلا يخلو : إما أن يكون / مميزا لها
~~تمييزا ذاتيا ، أو عرضيا.
# فإن كان الأول : فيسمى حدا حقيقيا.
# وإن كان الثانى : فيسمى حدا رسميا.
# وإن كان شارحا للاسم : فيسمى حدا لفظيا.

### |||| ** أما الحد الحقيقى :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، بأمر ذاتى. وهو منقسم إلى : تام ، وناقص.
PageV01P180

### |||| ** فالتام :
هو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا ذاتيا ، مع دلالته على كمال الماهية
~~المشتركة من غير خروج عن دلالة المطابقة والتضمن ، كقولنا فى حد الإنسان
~~مثلا (1): إنه حيوان ناطق ؛ فإنه مشتمل على جميع الذاتيات العامة والخاصة.

### |||| ** والناقص :
هو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا ذاتيا ، من غير دلالة على كمال ما له من
~~الذاتيات العامة : كقولنا فى حد الإنسان : إنه جوهر ناطق ، أو (2) أن يقتصر
~~(2) على قولنا : ناطق (3)؛ فإن الناطق ، لا دلالة له على الذاتيات العامة
~~(4) بغير الالتزام ؛ إذ (5) الناطق : شيء ذو نطق ، اتفق أن كان حيوانا ؛
~~ولا اعتبار بهذه الدلالة فى الحدود الحقيقية ، والجوهر لا يطابق ما بقى
~~تحته من الذاتيات العامة : كالجسم والحيوان ، ولا يتضمنها ؛ إذ ليست جزء
~~معناه. ولا يلتزمها ؛ إذ الأعم لا يلزم منه الأخص.

### |||| ** وأما الرسمى :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، تمييزا عرضيا.
# وهو أيضا : إما تام ، أو ناقص.

### |||| ** فإن كان تاما :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا عرضيا ، وله دلالة على كمال الماهية
~~المشتركة. دلالة لا تخرج عن المطابقة والتضمن ، كقولنا فى رسم الإنسان :
~~إنه حيوان ضاحك.

### |||| ** والناقص :
ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا عرضيا ، من غير دلالة على كمال الماهية
~~المشتركة بإحدى الدلالتين ، وهى المطابقة والتضمن ، كقولنا فى رسم الإنسان
~~: إنه ضاحك ، أو جوهر ضاحك ؛ فإن الضاحك شيء ذو ضحك ، اتفق أن كان حيوانا ؛
~~فلا ms0068 يطابق الذاتى المشترك ، ولا يتضمنه.

### |||| ** والجوهر أيضا
: لا دلالة له على ما تحته من الذاتيات بإحدى الطرق ، كما سبق.

### |||| ** وأما الحد اللفظى :
فهو ما يطلب به شرح دلالة الاسم على مسماه لغة.
PageV01P181
# وذلك إنما يكون في حق العالم بحقيقة المسمى ، الجاهل بدلالة الاسم عليه ،
~~كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر ، عن شرح لفظ العقار ، عند جهله بدلالته.
# فجوابه : إما بلفظ مرادف يكون (1) أشهر عند السائل : كالخمر ، أو بحده ،
~~أو رسمه ، وهو أن يقال : هو المائع المعتصر من العنب المشتد. معناه دلالة
~~لفظ العقار على هذا. وهذه الأقسام متفاوتة / الرتب ، فأعلاها : الحد
~~الحقيقى ، ثم (2) الرسمى (2)، ثم اللفظى.
# وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها فى كتاب دقائق الحقائق (3).

### |||| ** وأما التعريف بالمثال :
كتعريف النفس فى البدن : بالربان فى السفينة ، ونحوه ، فغير مستقل بالتعريف
~~؛ فإنه كما أن الربان فى السفينة مشابه للنفس فى البدن ، فمشابه لرب البيت
~~فى البيت ، والملك فى مدينته ؛ فلا يتم التمييز به ، وإن كان مقربا إلى
~~الفهم ، فلا يكون التعريف به داخلا فى الحدود ؛ كما ظن.
PageV01P182
### | الفصل الثالث

### | فى شرط الحد ، وما يجتمع جملة أقسام

### ||| * الحدود فيه ، وما لا يجتمع.
# وشرط الحد على اختلاف أقسامه :
# أن يكون جامعا : لا يخرج عنه شيء من المحدود.
# مانعا : لا يدخل فيه ما هو خارج عن المحدود.
# فإنه إذا لم يكن جامعا ؛ كان المحدود أعم من الحد ، ولو (1) لم يكن مانعا
~~؛ كان الحد أعم من المحدود.
# وعلى كلا التقديرين ؛ لا يكون الحد مميزا للمحدود (2)، ولا معرفا له.
# ويلزم من هذا الشرط أيضا : أن يكون الحد مطردا ، مع المحدود : أى يلزم من
~~وجوده ، وجود المحدود.
# ومنعكسا : أى يلزم من انتفائه ، انتفاء المحدود.
# لأنه لو لم يكن مطردا ، لما كان الحد مانعا.
# ولم لم يكن منعكسا ؛ لما كان الحد جامعا.
# ثم الشيء المحدود : إما أن يكون مركبا ، أو بسيطا ، لا تركيب فيه.
# فإن كان مركبا : فيمكن تحديده بالحد الحقيقى ، لتركبه ، وبالرسمى ؛ لأنه
~~لا يخلو شيء من خاصية تخصه دون غيره ، وباللفظى : إن كان للفظ ms0069 مرادف ، أو
~~بحده ، أو رسمه كما سبق.

### |||| ** وإن كان بسيطا لا تركيب فيه :
فليس له الحد الحقيقى ، وله الرسمى الناقص ، دون التام ، واللفظى.
PageV01P183
### | الفصل الرابع

### | فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
# ويجب أن تصان الحدود عن :
# الألفاظ المهملة : التى لا مدلول لها.
# والغريبة : التى لا يعرفها المخاطب.
# والمشتركة : كتعريف الكون بأنه يصير إلى الجوهر ؛ لدخول الحركة المكانية
~~إلى الجوهر فيه.
# والمجازية (1) الغير منقولة (1): كتعريف الشمس : بأنها عين النهار ، لأن
~~ذلك مما يخل بالتفاهم ، والوقوف على غرض الحاد ، إلا أن ذلك مما لا يفسد
~~الحد مع التفسير ، وإن كان استعماله مكروها ، لبعده عن المقصود.
# وأن لا يعرف الشيء بنفسه : كتعريف الإنسان ، بأنه إنسان ؛ إذ المعرف يجب
~~أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرف ؛ وفيه تقدم الشيء على نفسه فى المعرفة
~~؛ وهو محال.
# ولا بما هو أخفى منه فى المعرفة : وسواء / كانت معرفة الأخفى متوقفة على
~~معرفة المحدود ، كتعريف الشمس بأنها كوكب يطلع نهارا ؛ إذ النهار لا يعرف
~~إلا بزمان طلوع الشمس ؛ وهو دور.
# أو غير متوقفة عليه : كتعريف النار : بمشابهتها بالنفس ، والأولى أن يكون
~~بالعكس.
# ولا بما هو مساو فى المعرفة والخفاء : كتعريف أحد المتضايفين بالآخر :
~~كتعريف الأب : بالابن ؛ إذ لا أولوية.
# وأن لا يترك الجنس فى الحد التام ، والرسم التام ، وأن لا يبدل بالعرض
~~العام : كحد (2) الإنسان بأنه متحرك ناطق.
# ولا الفصل بالخاصة فى الحقيقى ،
PageV01P184
# ولا أن يذكر الجنس مكان الفصل ، والفصل مكان الجنس : كقولهم العشق إفراط
~~المحبة. والأولى أن يقال : المحبة المفرطة ، إذ المحبة جنس ، والإفراط فصل.
# ولا الجنس بالنوع كقولهم : الشر ظلم الناس ، وظلم الناس نوع من الشر (1).
# ولا المادة الكائنة بدل الجنس : كقولهم : السرير خشب يجلس عليه.
# ولا المادة الفاسدة : كقولهم : الرماد خشب محترق.
# وعليك (2) بالنظر فى كتبنا (2) الخصيصة بهذا الفن ، تجد الكلام فى هذه
~~الفصول مستقصى فيها (3).
PageV01P185
### | الباب الثانى

### | فى الدليل

### ||| * ويشتمل على سبعة فصول :
# الأول : فى حد الدليل ، وانقسامه إلى : عقلى ، وغير عقلى.
# الثانى : فى أن الدليل العقلى متركب من مقدمتين ، فلا يزيد ms0070 عليهما.
# الثالث : فى أقسام صور مقدمات الدليل.
# الرابع : فى انقسام مقدمات الدليل إلى : قطعى ، وغير قطعى.
# الخامس : فى أقسام صور الدليل.
# السادس : فى شرط الدليل العقلى.
# السابع : فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين ؛ وليس منها.
PageV01P187
### | الفصل الأول

### | فى حد الدليل ، وانقسامه إلى : عقلى ، وغير عقلى (1)
# والدليل فى وضع اللغة : قد يطلق باعتبارين :

### |||| ** الأول :
الدال ، والدال قد يطلق بمعنى الذاكر للدليل ، وقد يطلق بمعنى الناصب
~~للدليل.

### |||| ** الثانى :
ما فيه دلالة وإرشاد ؛ وهذا هو المسمى دليلا فى عرف المتكلمين.
# وهو عبارة عما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه ، إلى مطلوب تصديقى.
# وإنما قلنا : يمكن أن يتوصل به ، ولم نقل هو الذي يتوصل به ؛ لأن الدليل
~~يكون دليلا فى نفسه ؛ وإمكان التوصل به ملازم له دون التوصل بالفعل.
# وإنما قلنا : بصحيح النظر ؛ حتى يخرج منه النظر الذي ليس بصحيح : إما
~~لقصور الناظر ، أو لتقاصره ؛ فإن النظر الذي / ليس بصحيح لا يمكن أن يتوصل
~~به إلى المطلوب. ولا يخرج الدليل بذلك عن أن يكون دليلا.
# وإنما قلنا : إلى مطلوب تصديقى. حتى يخرج عنه الحد الموصل إلى التصور.
# وهو ينقسم : إلى ما يدل لذاته ، وإلى ما لا يدل لذاته ؛ بل بالوضع
~~والاصطلاح ، سواء كان من وضع الشارع ، أو غيره.
# فالأول : هو الدليل العقلى.
# والثانى : هو الدليل السمعى.
PageV01P189
### | الفصل الثانى

### | فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
# واعلم أن المطلوب التصديقى : لا بد فيه من نسبة بين أمرين. إيجابا ، أو
~~سلبا ؛ فالمنسوب ، والمنسوب إليه ، هما جزءا المطلوب.
# وعند ذلك : فالدليل العقلى الموصل إليه ، لا بد وأن يكون سابقا فى
~~المعرفة عليه. فإنه لو كان العلم به ، مع العلم بالمطلوب ؛ لم يكن تعريف
~~أحدهما بالآخر ، أولى من العكس.
# ولو كان متأخرا فى المعرفة ؛ كان فيه تعرف المعلوم بالمجهول ؛ وهو (1)
~~محال (1). ولا يكفى أى معلوم سابق اتفق ، وإلا كان كل معلوم سابق ، يوصل
~~إلى كل مجهول ؛ وهو محال ،
# بل لا بد ، وأن يكون مناسبا للمطلوب.
# ولا يكفى أن يكون معلوما واحدا ؛ فإن المعلوم الواحد ms0071 المناسب : إما أن
~~يكون مناسبا لكل المطلوب ، وإما لنقضه ، وإما لجزء المطلوب.
# فإن كان مناسبا لكل المطلوب : كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجود ،
~~فقلنا : إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود ؛ فالمناسب للمطلوب طلوع الشمس.
# ولا (2) يكفى ذلك فى المطلوب ، دون استثناء عين ملزومه ؛ وهو أن يقول :
~~لكن الشمس طالعة ؛ فيلزم أن يكون النهار موجودا ؛ وهما مقدمتان ، لا يتم
~~المطلوب دونهما ؛ ولا يفتقر إلى غيرهما.
# وإن كان مناسبا لنقيض المطلوب : كما لو كان مطلوبنا : أن الشمس ليست
~~طالعة. فقلنا : إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود ؛ فالمذكور إنما هو
~~نقيض المطلوب : وهو طلوع الشمس. والمناسب له وجود النهار. ولا يكفى ذلك فى
~~المطلوب دون استثناء نقيض لازم نقيض المطلوب : وهو أن النهار ، ليس بموجود
~~؛ فيلزم منه انتفاء ملزومه ؛ وهو طلوع الشمس ؛ وهو عين المطلوب ، من غير
~~حاجة إلى مقدمة أخرى.
PageV01P190
# وإن كان مناسبا لجزء المطلوب : كما لو كان مطلوبنا : أن العالم حادث
~~فقلنا : العالم مؤلف ؛ فالمؤلف مناسب للعالم ؛ وهو موضوع المطلوب ؛ فلا بد
~~وأن يكون المؤلف مناسبا / لمحمول المطلوب وهو الحادث.
# وهو أن يقول : وكل مؤلف حادث ، حتى يلزم العالم حادث ، ولا يتم المطلوب
~~دون هذين العلمين التصديقيين من غير حاجة إلى ثالث.
# فقد بان أنه لا بد من علمين تصديقيين سابقين ؛ هما مقدمتا المطلوب. ولا
~~يكفى ذلك ؛ بل لا بد من ترتيب خاص ، وهيئة معينة بين العلمين التصديقيين
~~كما يأتى ، وإلا كان كل ترتيب يلزم عنه المطلوب ؛ وهو محال.
# فالمعانى السابقة ، المناسبة للمطلوب ؛ كالمادة للدليل ، والتأليف الخاص
~~كالصورة ؛ وهو مركب منهما ، ولا يصح إلا بصحتهما. وفساده قد يكون بفسادهما
~~، أو بفساد أحدهما.
PageV01P191
### | الفصل الثالث

### | فى أقسام مقدمات الدليل (1)
# ولما بان أن الدليل العقلى ، لا يتم إلا من (2) مقدمتين (2) تصديقيتين.
~~فالمقدمة لا تخلو : إما أن لا يوجد فى أحد جزئيها عند التحليل نسبة خبرية ،
~~أو يوجد.

### ||| ** فإن كان الأول :
# فتسمى (3) حملية : [وهى ما يحكم (4) فيها] بشيء على غيره ، أنه هو ، أو
~~ليس هو.
# والمحكوم عليه : يسمى موضوعا.
# والمحكوم به : يسمى محمولا ms0072.
# والموضوع فيهما : إما أن يكون شخصيا ، أو كليا.
# فإن كان شخصيا : فتسمى مخصوصة وشخصية : وهى إما موجبة ، وإما سالبة :
~~فالموجبة : قولنا : زيد إنسان ،
# والسالبة : قولنا : زيد ليس هو حجرا.

### |||| ** وإن كان الموضوع كليا :
فإما أن يدخل عليه سور يبين كمية نسبة المحمول إليه ، [أو لا (5) ].

### |||| ** فإن كان الأول :
فإما أن يكون السور كليا ، أو جزئيا.
# فإن كان كليا : فتسمى محصورة كلية
# وهى : إما موجبة ، أو سالبة.
# فالموجبة : كقولنا : كل إنسان حيوان.
# والسالبة : كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا.
PageV01P192
# وإن كان السور جزئيا : فتسمى محصورة جزئية :
# وهى : إما موجبة ، أو سالبة.
# فالموجبة : كقولنا : بعض الحيوان إنسان.
# والسالبة : كقولنا : ليس كل حيوان إنسانا.
# وإن لم يدخل على الموضوع سور : فتسمى مهملة : كقولنا : الإنسان حيوان.
# ولما احتمل أن يصدق كلية ، وجزئية. وصدق الجزئية لازم من صدق الكلية ،
~~ولا عكس ؛ كان حكمها حكم جزئية محصورة ؛ لتيقنها.
# هذا إن قلنا : إن الألف واللام ليست للعموم فى لغة العرب ، وإلا فلا مهمل
~~فى لغتهم ؛ بل هى محصورة كلية.

### ||| ** وإن كان الثانى :
# وهو أن يوجد لأجزاء المقدمة عند التحليل نسبة خبرية : فتسمى شرطية. وهى
~~إما أن تكون النسبة بين جزئيها فى حالة الإيجاب باللزوم / والاتصال ، وإما
~~بالعناد والانفصال.
# فالأولى تسمى : متصلة.
# والثانية تسمى. منفصلة.

### |||| ** أما المتصلة :
فمنها كلية موجبة. كقولنا : كلما كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود. ومنها
~~كلية سالبة. كقولنا : ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل (1) موجود.
# ومنها جزئية موجبة. كقولنا : قد يكون إذا كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# ومنها جزئية سالبة. كقولنا : ليس كلما كانت الشمس طالعة ؛ فالليل موجود.

### ||| ** وأما المنفصلة :
# فمنها : ما هى حقيقية ، ومنها ما هى غير حقيقية.
PageV01P193

### |||| ** أما الحقيقية : فهى
[ما لفظها (1) ] إما ، وإما فيها مانعة الجمع بين الجزءين ، والخلو منهما.
# وهى إما كلية موجبة : كقولنا : دائما إما أن يكون العدد زوجا ، وإما فردا.
# وإما كلية سالبة : كقولنا : دائما ليس إما أن يكون العدد زوجا ، وإما
~~منقسما بمتساويين.
# وإما جزئية موجبة : كقولنا : قد يكون إما أن يكون العدد زوجا ، وإما فردا.
# وإما ms0073 جزئية سالبة : كقولنا : ليس دائما إما أن يكون العدد زوجا ، وإما
~~منقسما بمتساويين.

### |||| ** وأما غير الحقيقية :
فإما مانعة الجمع دون الخلو ، أو مانعة الخلو دون الجمع.
# فإن كانت مانعة الجمع دون الخلو :
# فإما كلية موجبة. كقولنا : دائما إما أن يكون المتحرك جمادا ، وإما نباتا.
# وإما كلية سالبة. كقولنا : دائما ليس إما أن يكون المتحرك إنسانا ، وإما ناطقا.
# ولا يخفى مثال الجزءين [منهما (2) ].
# وأما إن كانت مانعة الخلو دون الجمع :
# فإما كلية موجبة : كقولنا : دائما إما أن يكون الجسم لا أسود ، وإما لا أبيض.
# وإما كلية سالبة : كقولنا : دائما ليس إما أن يكون الجسم أبيض ، وإما أسود.
# ولا يخفى مثال الجزءين منهما.
# فهذه هى جملة أصناف المقدمات (3).
PageV01P194
### | الفصل الرابع

### | فى انقسام مقدمات الدليل إلى قطعية ، وغير قطعية (1)
# والمقدمات منها قطعية ، وغير قطعية :

### ||| ** أما القطعية : فأنواع سبعة :

### ||| ** النوع (2) الأول : الأوليات :
# وهى التى يصدق العقل بها عند تصور مفرداتها ، من غير توقف على نظر
~~واستدلال ، ولا يجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو عنها : كالعلم
~~بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ، وأن الواحد أقل من الاثنين ، ونحوه.

### ||| ** الثانى : المقدمات النظرية القياس :
# وهى كل قضية أوجب التصديق / بها ، التصديق الضرورى بمقدماتها (3):
~~كالعلم بأن الأربعة زوج ؛ لعلمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين ؛ وكل منقسم
~~بمتساويين زوج.

### ||| ** الثالث : المشاهدات :
# وهى كل قضية صدق العقل بها ، بواسطة الحس : كعلمنا بحرارة النار ، وبرودة
~~الثلج ، ونحوه.

### ||| ** الرابع : المجربات :
# وهى كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرار ، ونوع من النظر :
~~كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء.

### ||| ** الخامس : الحدسيات :
# وهى كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحدس : كالعلم بحكمة صانع العالم ،
~~عند رؤية العالم على غاية الحكمة ، والإتقان.
PageV01P195
### ||| ** السادس : المتواترات :
# وهى كل قضية صدق (1) العقل بها بواسطة إخبار جماعة. يؤمن من مثلهم
~~التواطؤ على الكذب : كالعلم بوجود مكة ، وبغداد ، ونحوه.

### ||| ** السابع : الوهميات فى المحسوسات :
# كالعلم (2) بأن كل جسم يجب أن يكون مشارا إليه ، وإلى جهته. فهذه هى
~~المقدمات اليقينية ، التى يجب انتهاء الدليل إليها ، قطعا للتسلسل.
# والدليل المنتهى إليها يكون إن ms0074 كانت صورته صحيحة كما يأتى (3) قطعيا. إلا
~~أن ما حصل لبعض الناس من تجربة ، أو تواتر ، أو حدس ، وإن كان حجة عليه مع
~~نفسه ، فلا يكون حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له.

### |||| ** وأما المقدمات التى ليست قطعية :
فمنها ظنية ، ومنها غير ظنية :

### ||| ** أما الظنية :
# وهى ما يصدق العقل بها مع تجويز نقيضها ، تجويزا بعيدا ؛ فأنواع أربعة :

### ||| ** الأول : المسلمات :
# وهى كل قضية يصدق العقل بها على أنها مبرهنة فى علم آخر.

### ||| ** الثانى : المشهورات :
# وهى القضايا التى أوجب التصديق بها ، اتفاق الجم الغفير ، والعدد الكثير
~~عليها : كالحكم بأن العدل حسن لذاته ، والجور قبيح لذاته.

### ||| ** الثالث : المقبولات :
# وهى القضايا التى يصدق العقل بها ؛ لحسن الظن بمن أخذت عنه : كاعتقاد ما
~~يأخذه التلميذ عن أستاذه ، ونحوه.
PageV01P196

### |||| ** الرابع :
ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة :
# كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه.
# فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.

### ||| ** وأما الغير ظنية (1):
# فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا
~~تؤثر شيئا أصلا. /

### |||| ** والأولى
(2)
### |||| ** : تسمى المخيلات
(2)
### |||| ** :
وهى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد
~~التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه.
# فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
# وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر
~~؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
PageV01P197
### | الفصل الخامس

### | فى أصناف صور الدليل ، وتنوع تأليفه (1).
# فإذا (2) بان أن الدليل لا بد وأن يكون مناسبا للمطلوب : فإما أن يكون
~~مناسبا لجزء المطلوب ، أو (3) لجملة المطلوب (3).
# فإن كان الأول : فيسمى اقترانيا.
# وإن كان الثانى : فيسمى استثنائيا.

### |||| ** أما الاقتراني
(4)
### |||| ** :
فلا بد فيه من مقدمتين ، كل مقدمة تشتمل على مفردين ، أحدهما : يسمى موضوعا
~~؛ وهو المحكوم عليه ، بأنه الآخر ، أو ليس ، والآخر : يسمى محمولا : وهو
~~المحكوم به على الآخر أنه هو ، أو ليس هو ، إلا أن أحد المفردات لا بد وأن
~~تكون متكررة فى المقدمتين ويسمى حدا أوسط. والجزءان المختلفان فى المقدمتين
~~؛ هما جزءا المطلوب.
# إلا أن ما كان ms0075 منهما محمولا فى المطلوب ؛ يسمى حدا أكبر.
# وما كان منهما موضوعا فى المطلوب يسمى حدا أصغر.
# والمقدمة التى فيها الأصغر ؛ تسمى صغرى.
# والتى فيها الأكبر ؛ تسمى كبرى.

### ||| ** وهو أربعة أنواع :
# لأنه : إما أن يكون الحد الأوسط محمولا فى الصغرى ، موضوعا فى الكبرى ،
~~وإما محمولا فيهما ، وإما موضوعا فيهما ، وإما موضوعا فى الصغرى ، ومحمولا
~~فى الكبرى.

### ||| ** أما النوع الأول :
# فشرط لزوم المطلوب عنه ، إيجاب صغراه ، وأن تكون فى حكم الموجبة ، وهى أن
~~تكون ممكنة سالبة ، وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر ،
~~الحكم به على
PageV01P198
# الآخر ، لا إيجابا ، ولا سلبا ، وأن تكون كبراه كلية ، وإلا فالحد الأوسط
~~مختلف (1).

### |||| ** وهو أربعة أضرب : الضرب الأول :
من كليتين موجبتين : كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جسم ؛ فاللازم
~~(2) كل إنسان جسم.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين ، والكبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فاللازم (3) لا شيء
~~من الإنسان حجرا.

### |||| ** الضرب الثالث :
من موجبتين ، والصغرى جزئية :
# [كقولنا (4): بعض الحيوان إنسان (4) ] ، وكل إنسان ناطق ؛ فاللازم بعض
~~الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الرابع :
من جزئية / صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.

### |||| ** كقولنا
: بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الإنسان حجرا ؛ فاللازم : بعض الحيوان
~~ليس حجرا.
# واللزوم فى هذه الضروب بين ؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.

### ||| ** وأما النوع الثانى (5):
# وهو ما الحد الأوسط فيه محمول فى المقدمتين.
# فشرط لزوم المطلوب عنه :
# اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب ، وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء لشيئين ،
~~أو سلبه عنهما ، إيجاب أحد الشيئين للآخر (6)، ولا سلبه عنه (6).
PageV01P199
# وأن تكون كبراه كلية ، وإلا فالجزء الخارج عن المحمول فى الكبرى من
~~الموضوع أمكن أن يكون مسلوبا عن الحد الأصغر ، وأمكن أن يكون ثابتا له ؛
~~فلا انتاج ، لا سلبا ، ولا إيجابا ؛ فلا ينتج غير السالب.

### ||| ** وهو أيضا أربعة أضرب :

### |||| ** الضرب الأول :
من كليتين ، والكبرى سالبة.
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحجر حيوان ؛ فاللازم : لا شيء من
~~الإنسان حجرا.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين ، والصغرى سالبة :
# كقولنا : لا شيء من الإنسان ms0076 فرسا ، وكل صاهل فرس ؛ فاللازم : لا شيء من
~~الإنسان صاهل.

### |||| ** الضرب الثالث :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة : كقولنا : بعض الحيوان إنسان ،
~~ولا شيء من الحجر إنسان ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب الرابع :
من جزئية صغرى سالبة ، وكلية كبرى موجبة :
# كقولنا : بعض الحيوان ليس إنسانا ، وكل ناطق إنسان ، فبعض الحيوان ليس
~~ناطقا. واللزوم فى هذه الضروب غير بين إلا ببيان ؛ وهو أن يقول :
# إن لم يصدق المطلوب فى كل واحد من هذه الضروب ، صدق نقيضه ، ثم يجعل نقيض
~~المطلوب صغرى للكبرى فى الكل ؛ فإنه ينتج نقيض (1) المقدمة الصغرى الصادقة
~~من أحد ضروب النوع الأول البين ؛ وهو محال.
# وليس المحال لازما عن نفس الصورة ؛ لأنها حقه.
# ولا عن نفس المقدمة الكبرى ؛ لأنها صادقة.
# فلم يبق لزومه (2) إلا عن نقيض المطلوب ؛ فيكون كاذبا ، ويلزم من كذبه
~~صدق المطلوب.
PageV01P200
# وإن شئت بينت بالعكس :
# وهو أن تعكس الكبرى فى (1) الأولى (1)، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى
~~الضرب الثانى من النوع الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.
# وتعكس الصغرى من الثانى ، وتجعلها كبرى ، فتعود إلى الضرب الثانى من
~~النوع الأول أيضا ، / ناتجا كلية سالبة عكسها عين المطلوب.
# وتعكس الكبرى من الثالث ، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى الضرب الرابع من
~~الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.
# والرابع فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الصغرى جزئية سالبة ، ولا تنعكس ،
~~والكبرى لو عكست ؛ عادت جزئية ؛ ولا إنتاج عن جزءين.

### |||| ** النوع الثالث
(2)
### |||| ** :
وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع فى المقدمتين.
# وشرط لزوم المطلوب عنه. إيجاب صغراه لما ذكرنا فى النوع الأول وكلية إحدى
~~مقدمتيه ، أيهما كانت. وإلا كان الحد الأوسط مختلفا ، ولا ينتج غير الجزئى.
# وضروبه المنتجة ستة :

### |||| ** الضرب الأول :
من كليتين موجبتين :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل إنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الثانى :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى موجبة :
# كقولنا : بعض الحيوان جسم ، وكل حيوان حساس ؛ فبعض الحيوان حساس.

### |||| ** الضرب الثالث :
من كلية موجبة صغرى ، وجزئية موجبة كبرى :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الرابع :
من كلية صغرى موجبة ms0077 ، وكلية كبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.
PageV01P201

### |||| ** الضرب الخامس :
من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان (1) ليس حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب السادس :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة :
# كقولنا : بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فبعض الإنسان ليس حجرا.
# واللزوم (2) فى هذه الضروب أيضا (2): غير بين دون بيان. وهو أن نأخذ
~~نقيض النتيجة فى الكل ، ونجعله كبرى للصغرى ؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى
~~الصادقة ؛ فيكون نقيض المطلوب باطلا ؛ لما حققناه فى النوع الثانى.
# وان شئت بينت بالعكس ، والرد إلى النوع الأول البين ؛ فتعكس الصغرى من
~~الأول ، والثانى ، والرابع ، والسادس ، وتبقيها بحالها.
# فإن الأول والثانى ، يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول ، ناتجا عين
~~المطلوب.
# والرابع والسادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول ، ناتجا عين
~~المطلوب.
# وأما الثالث : فتعكس منه الكبرى / وتجعلها صغرى ؛ فيعود إلى الضرب الثالث
~~من (3) النوع الأول ، ناتجا جزئية موجبة ، عكسها عين المطلوب.
# وأما الخامس : فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الجزئية السالبة منه لا تنعكس ،
~~وعكس الكلية الموجبة ، جزئية موجبة ؛ ولا إنتاج عن جزئيتين.

### ||| ** النوع الرابع :
# وهو (4) ما الحد (4) الأوسط فيه موضوع فى الصغرى ، ومحمول فى الكبرى.
PageV01P202
### ||| ** وشرط انتاجه :
# إيجاب إحدى مقدمتيه ؛ فإنه لو كان الحد الأوسط مباينا للطرفين لما لزم
~~بين الطرفين إيجاب ، ولا سلب ؛ كما بيناه فى النوع الثانى.
# وكلية إحدى مقدمتيه ، وإلا لاختلف الحد الأوسط.
# وكلية السالبة من مقدمتيه ؛ فإنها لو كانت جزئية ؛ فإن كانت صغرى ؛ فالحد
~~(1) الأوسط ؛ لا يكون متحدا.
# وإن كانت كبرى : فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول فى الكبرى ثابتا
~~للأصغر تارة ، ومسلوبا عنه أخرى.
# فلا إنتاج لا بإيجاب ، ولا سلب.
# وأن تكون صغراه كلية موجبة ، إن كانت كبراه جزئية موجبة ، حتى يدخل كل
~~الأوسط تحت الأصغر ؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر ؛ كان الأكبر
~~محكوما (2) به على (2) بعض الأوسط ، والأوسط على (3) بعض الأصغر ؛ فيكون
~~الأكبر محكوما به على بعض الأصغر ms0078.
# وأن تكون كبراه كلية سالبة ، إن كانت صغراه جزئية موجبة ؛ لأنه إذا كان
~~الأكبر مباينا للأوسط ، والأوسط هو بعض الأصغر ؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض
~~الأصغر.

### ||| ** وضروبه المنتجة خمسة :

### |||| ** الضرب الأول :
من كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى.
# كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا ، وكل ناطق إنسان ؛ فلا شيء من الحجر ناطق.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين موجبتين :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الثالث :
من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى موجبة
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.
PageV01P203

### |||| ** الضرب الرابع :
من كلية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحجر إنسان ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب الخامس :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.
# كقولنا : بعض الحيوان / إنسان ، ولا شيء من الحجر حيوان ؛ فبعض الإنسان
~~ليس حجرا.
# واللزوم في هذه الضروب أيضا بعيد عن الطباع ؛ غير بين إلا ببيان. وهو أن
~~تأخذ نقيض النتيجة في الكل ، وتجعله في الأول صغرى للكبرى ؛ فيعود إلى
~~الضرب الثالث من النوع الأول ؛ ناتجا جزئية موجبة ، عكسها نقيض المقدمة
~~الصغرى الصادقة ، وكبرى للصغرى في الثانى ، والثالث ؛ فإنه يعود إلى الضرب
~~الثانى ، من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة ، عكسها نقيض المقدمة الكبرى
~~الصادقة. وتجعله صغرى (1) للكبرى في الرابع والخامس ؛ فإنه يعود إلى الضرب
~~الثانى من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة ، عكسها نقيض المقدمة الصغرى
~~الصادقة ؛ فيكون النقيض محالا ؛ لما سبق.
# وإن شئت بينت بالعكس. وهو أن تجعل الصغرى في الأول كبرى للكبرى ؛ فيعود
~~(2) إلى الضرب الثانى (2)، من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة (3)، عكسها
~~عين المطلوب.
# وأن تجعل الصغرى كبرى ، للكبرى في الثانى ؛ فيعود إلى الضرب الأول ، من
~~النوع الأول ، ناتجا كلية موجبة ، عكسها عين المطلوب. وكذلك في الثالث.
# وأن تعكس الصغرى والكبرى في الرابع والخامس ، وتبقيها بحالها. فإنه يعود
~~إلى الضرب الرابع من النوع الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.

### ||| ** وأما الاستثنائى :
# فإما أن يكون المناسب للمطلوب فيه ، مناسبته مناسبة لزوم ، أو مقابلة.

### |||| ** فإن كان من ms0079 الأول :
فيسمى استثنائيا متصلا.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيسمى استثنائيا منفصلا.
PageV01P204
### ||| ** أما المتصل :
# فالمناسب للمطلوب فيه : إما أن يكون لازما ، أو ملزوما له.
# فإن كان لازما له : فيلزم من انتفائه ؛ انتفاء الملزوم ؛ وذلك كما لو كان
~~مطلوبنا : أن الشمس ليست طالعة فقلنا :
# إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# فإذا قلنا : والنهار ليس (1) موجودا ،
# لزم أن (1) الشمس ليست طالعة.
# وإن كان ملزوما للمطلوب : كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجود. فقلنا :
~~إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# فإذا قلنا : والشمس طالعة ؛ لزم : النهار موجود.
# ولا يلزم من انتفاء الملزوم ؛ انتفاء اللازم ؛ ولا من وجود اللازم ؛ وجود
~~الملزوم ، لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم.
# وإن (2) اتفقت المساوات بين اللازم والملزوم في العموم والخصوص / ، فيلزم
~~من وجود كل واحد منهما ؛ وجود الآخر ، ومن انتفائه ؛ انتفاؤه ؛ ولكن لا
~~لنفس الصورة ؛ بل (3) لخصوص المادة.

### ||| ** وأما المنفصل :
# فإما أن يكون المناسب للمطلوب ، مقابلته له ، مقابلة حقيقية ، أو غير
~~حقيقية.
# فإن كانت حقيقية : كما سبق تعريفه ؛ فيصح الاستدلال بوجود المقابل له على
~~انتفائه ؛ وبانتفائه على وجوده ؛ ضرورة استحالة الجمع بينهما والخلو منهما
~~: كما في قولنا : العدد إما زوج ، وإما فرد ؛ فإنه يلزم من وجود الفرد ؛
~~انتفاء الزوج ، ومن انتفاء الفرد ؛ وجود الزوج وكذا بالعكس.
PageV01P205
# هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزءين.
# وإن كانت أكثر من ذلك ؛ لزم من وجود الواحد ؛ انتفاء الباقى ، ومن
~~انتفائه منفصلة موجبة من الباقى.
# وأما إن كانت المقابلة غير حقيقية : فإما أن تكون من مانعة الجمع ، دون
~~الخلو ، أو من مانعة الخلو دون الجمع.
# فإن كان الأول : لزم من وجود الواحد ؛ انتفاء الآخر ؛ لاستحالة الجمع ،
~~ولا يلزم من انتفائه وجود الآخر ؛ لجواز الخلو.
# وإن كان الثانى : لزم من انتفاء الواحد ؛ وجود الآخر ؛ لاستحالة الخلو
~~منهما ، ولا يلزم من وجوده ؛ انتفاء الآخر ؛ لجواز الجمع. فهذه هى جملة صور
~~الأدلة المنتجة ، أوردناها على غاية الإيجاز والاختصار. ومن لم يقنع
~~باليسير (1)؛ فعليه بمراجعة كتبنا (1) المخصوصة بهذا الفن (2).
PageV01P206
### | الفصل السادس

### | في شرط الدليل العقلى
# وشرط ms0080 الدليل العقلى : أن يكون مطردا بالاتفاق.
# وليس من شرطه أن يكون منعكسا : أى يلزم من انتفائه ، انتفاء المدلول
~~خلافا لبعض الفقهاء ؛ فإن حدوث الحوادث دليل وجود الصانع في نفسه ، ولو
~~قدرنا عدم حدوث الحوادث ؛ لما لزم منه انتفاء الصانع في نفسه ، وإن لم يعلم
~~وجوده ؛ لعدم الدليل الدال عليه ، ولأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول
~~واحد. فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها ؛ لما لزم من باقى
~~الأدلة وجود المدلول ، وخرجت عن كونها أدلة ؛ لعدم اطرادها ؛ وهو خلاف الفرض.
# وعلى هذا. فقد أخطأ من سلم من المعتزلة : أن الدليل الدال على كون العالم
~~منا عالما بعلم معلل بالعلم ؛ جواز ثبوت هذا الحكم في حقنا ؛ إذ نفى ذلك في
~~عالمية الله تعالى لا ينفى جواز ثبوت حكم العالمية في حقه ، حيث أنه نفى
~~المدلول لانتفاء دليله. /
# ومهما قيل : بامتناع انتفاء المدلول ، لانتفاء الدليل (1)؛ فلا يتصور
~~اجتماع دليلين متقابلين على شيء واحد بالنفى والإثبات : أحدهما مطرد منعكس
~~، والآخر مطرد غير منعكس ، حتى يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس ، كما
~~قد يظن ؛ بل ولا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر ؛ بل هما شبهتان ، أو
~~أحدهما شبهة ، والآخر دليل.
# ولا نعرف خلافا في أنه لا يشترط في وجه دلالة الدليل على المدلول نصب
~~ناصب ، ولا وضع واضع ؛ بل ذلك للدليل من حيث هو هو لا لأمر خارج ؛ فلا (2)
~~يخرج (2) عن كونه دليلا على المدلول ، وإن قدرنا عدم الناصب له والواضع.
# ولا يشترط [فى] (3) دلالة الدليل على المدلول ، أن يثبت للدليل وصف وجودى
~~، ولا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه ؛ وإلا لثبت (4) ذلك للعدم ، عند
~~كونه دليلا ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم.
PageV01P207
### | الفصل السابع

### | فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين ، وليس منها
# وهى ستة :

### ||| ** الدليل الأول : الاستقراء (1)
# وهو عبارة عن الحكم بنسبة كلى ، إلى كلى آخر ، بإيجاب ، أو سلب ؛ لتحقق
~~نسبته بتلك الكيفية ، إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه ، من الجزئيات :
# كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلى ؛ لوجود ms0081 التحيز في الجواهر ؛ وهو غير
~~يقينى ؛ فإنه (2) لا يخلو :
# إما أن يكون الاستقراء ناقصا : بأن لا يكون قد استقرى جميع الجزئيات ، أو
~~تاما : قد استقرى فيه جميع الجزئيات.
# فإن كان من الأول : فلا يخفى أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم يستقر
~~، على خلافه ، فيما استقرى.
# وعند ذلك ؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الجزئيات ؛ ثابتا للكلى
~~المشترك بينها ؛ وإلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته. وذلك كالحكم
~~على الحيوان ، بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل ، أخذا من استقراء أكثر جزئيات
~~الحيوان ، والحكم في التمساح على خلافه.
# وإن كان تاما : فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من الجزئيات ؛
~~ثابتا للأمر الكلى المشترك ، أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من الجزئيات
~~؛ لخصوصه ، وتعينه ؛ وهو عسير جدا ، وعدم العلم بدليله ؛ لا يدل على عدمه
~~في نفسه كما يأتى بعد.

### ||| ** الدليل الثانى : الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء / دليله (3).
# وهذه الطريقة ، إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة ، وبيان لزوم انتفاء
~~المدلول من انتفائها.
# ولا طريق إلى الأول إلا بالبحث ، والسبر مع عدم الاطلاع عليها.
PageV01P208
# وأما الثانى : فطريقه أن يقال : لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء
~~المدلول ؛ لما ثبت المدلول عند وجود دليله ؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا
~~فيه ؛ مع عدم الدليل عليه ، ولجاز أن يكون بين أيدينا جبال شامخة ، وأمور
~~هائلة ، وإن كنا لا نحس بها ، ولا قام الدليل على وجودها ؛ وهو ممتنع.
# وهو أيضا : غير يقينى ؛ فإنه لا يلزم من البحث والسبر العلم بعدم الدليل
~~؛ بل غايته عدم العلم بالدليل ، ولا يلزم من عدم العلم بالدليل ؛ عدم
~~الدليل في نفسه.
# سلمنا : أنه يلزم منه عدم الدليل في نفسه ؛ غير أنه يلزم من انتفاء دليل
~~النفى ؛ انتفاء النفى ؛ لما قررتموه ، ونفى النفى ثبوت ؛ فانتفاء أدلة
~~النفى من جملة أدلة الإثبات.
# وعند ذلك : فإن ادعى نفى بعض [أدلة] (1) الإثبات ؛ فلا يلزم منه عدم
~~الإثبات ؛ لجواز ثبوته بدليل آخر.
# وإن ادعى انتفاء جميع أدلة الإثبات ؛ حتى يدخل فيها انتفاء أدلة ms0082 النفى ؛
~~فقد سلم أن دليل النفى ؛ غير منتف ؛ فيكون ثابتا. وعند ذلك فيكون النفى
~~محالا على دليله ، لا على عدم دليل الإثبات.
# سلمنا : انتفاء جميع أدلة الإثبات ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم منه عدم
~~المدلول ، فإنا لو قدرنا أنه لا دليل على وجود الإله غير حدوث الحوادث ،
~~وقدرنا عدم حدوث الحوادث ؛ لم يلزم منه عدم الإله تعالى.
# وأما العلم بانتفاء الغلط ، عند العلم بلزوم المدلول عن النظر الصحيح ؛
~~فمستند إلى دليل انتفاء الغلط ؛ وهو العلم بالمقدمات البديهية ، أو
~~المستندة إلى البديهيات ، لا إلى عدم دليل الغلط ، والعلم بعدم الجبال
~~الشامخة بين أيدينا إذا لم تكن محسوسة ؛ فبديهى. لا أنه مستند إلى العلم
~~بانتفاء دليل الوجود وإلا كان نظريا.
# سلمنا : دلالة ما ذكرتموه على عدم المدلول ؛ ولكنه معارض بما يدل على أنه
~~غير معدوم : وهو انتفاء دليل العدم على ما قررتموه ، ولا سبيل إلى الجمع
~~بين الوجود والعدم ، ولا سبيل إلى الترجيح ؛ لعدم الأولية.
PageV01P209
# كيف : وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء / دليل أحد المتقابلين ، لا يدل
~~على عدمه. وإن (1) قيل بإبطالهما ؛ ففيه (1) تسليم المطلوب.
# لكن هذا السؤال فيه نظر ؛
# فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت ، وأنه دليل النفى ؛ فانتفاء (2)
~~دليل الثبوت ؛ من جملة أدلة النفى.
# وعند ذلك : إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها
~~انتفاء أدلة الإثبات ؛ فقد منع ما سلم.
# وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى ؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة ؛
~~انتفاء المدلول ؛ لاحتمال وجود دليل آخر.

### ||| ** الدليل الثالث : قياس التمثيل.
# وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما (3)، بناء على جامع بينهما :
~~كالحكم بأن البارى تعالى مشار إليه ، وإلى جهته ؛ لكونه موجودا ؛ كما في
~~الشاهد.
# وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا ، والمتفق على حكمها أصلا ، والوصف
~~الجامع (4) علة ، والمعلل حكما ؛
# وهو غير يقينى ،
# فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين ، في صفة عامة لهما ؛ اشتراكهما في حكم
~~أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك ، علة للحكم المتنازع فيه ، وليس ما يدل
~~على كونه علة ms0083 عند القائلين به غير طريقين : أحدهما الطرد والعكس ، والآخر
~~السبر والتقسيم ؛
# وهما غير مفيدين لليقين.

### |||| ** أما الطرد والعكس :
فلأنه لا معنى له غير ملازمة وجود الحكم للعلة ، وانتفاؤه عند انتفائها.
~~ولا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات ، وفي سائر الأحوال ؛ ولا سبيل
~~إليه ؛ لخروج الفرع عنه (5)؛ فيكون ناقصا.
PageV01P210
# وإن سلمنا كون الاستقراء تاما ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوصف المشترك
~~علة ؛ لجواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف ؛ وهو بعضها ، وحيث وجد (1)
~~الحكم عند وجوده ، يحتمل أن باقى أوصاف العلة كانت موجودة ؛ وبه كمال
~~العلة. وحيث انتفى الحكم عند انتفائه ؛ كان لأنه بعض العلة.
# وعند ذلك فلا يلزم من وجوده في الفرع ؛ وجود الحكم ؛ لجواز تخلف باقى
~~أوصاف العلة ، أو بعضها.
# وإن تعرض مع ذلك إلى بيان نفى وصف آخر غير المدار المذكور ؛ فسيأتى
~~إبطاله في السبر والتقسيم.
# كيف وأن الدوران وجودا وعدما ، متحقق في الطرفين ؛ فليس جعل أحد الدائرين
~~علة للآخر باعتبار الدوران ، أولى من العكس ، وإن بين كون الوصف صالحا
~~لإثبات الحكم ، والحكم / غير صالح لإثبات الوصف بطريق آخر ؛ فلا حاجة إلى
~~الدوران ، ولا إلى القياس على الأصل المذكور.

### |||| ** وأما السبر والتقسيم :
فهو أن تحصر أوصاف محل الحكم المجمع عليه ، ويبطل التعليل بما عدا المستبقى
~~؛ وهو إنما يفيد كون الوصف علة ، بعد الحصر ؛ ولا دليل عليه غير البحث
~~والسبر ، مع عدم الدليل على غير المستبقى ؛ وقد بينا أن ذلك لا يدل على
~~عدمه في نفسه.
# وإن سلم الحصر ؛ فلا بد من إبطال التعليل بكل واحد واحد (2) من الأوصاف
~~المحذوفة ، وإبطال كل رتبة تحصل من اجتماعهما ؛ ولا يكفى في إبطال المحذوف
~~، وتصحيح المستبقى ؛ ثبوت الحكم مع المستبقى في صورة ، وانتفاء المحذوف ؛
~~لجواز أن يكون الحكم معللا في صورتين بعلتين ، والوصف المستبقى مشترك
~~بينهما.
# هذا كله إن ذكر في التمثيل جامعا ، وإلا [فالحكم] (3) تحكم محض ، ودعوى
~~لا دليل عليها ، ويلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم من حكم بأن جميع
~~الآدميين
PageV01P211
# سودان ؛ إذا لم يشاهد غير الزنوج ، وأن جميعهم ms0084 لا يموتون ؛ إذا لم يشاهد
~~ميتا ، ولا سمع به ؛ ولا يخفى [ما فيه] (1) من الجهالة.

### ||| ** الدليل الرابع : قياس الفراسة.
# ويسمى أيضا قياس الدلالة. وهو نوع من التمثيل ، إلا أن الوصف المشترك بين
~~الأصل والفرع ، دليل على العلة ، وليس علة في نفسه : وذلك كالاستدلال بعرض
~~أعالى الإنسان على شجاعته ؛ بناء على أنهما تابعان لمزاج واحد في بدن الأسد
~~(2)، ومعلولان له ، ويلزم من أحد الموجبين في (3) الإنسان (3)؛ وهو عرض
~~الأعالى ؛ وجود موجبه ، ومن وجود موجبه ؛ وجود الموجب الآخر ؛ وهو الشجاعة
~~؛ ولا يساعد في ذلك غير الطرد والعكس ، والسبر والتقسيم ؛ وقد عرف ما فيهما.
# وإن سلمنا إتباع الحكمين في الأسد ؛ لمزاج واحد ؛ فوجود أحدهما في
~~الإنسان غير واجب أن يكون معللا بما كان معللا به في الأسد ؛ بل جاز أن
~~يكون بغيره ؛ فإنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين ، بالنسبة إلى محلين
~~مختلفين.
# ومع ذلك فلا يلزم الموجب الآخر. لجواز أن لا يكون علة عرض الأعالى (4) فى
~~الإنسان علة للشجاعة.

### |||| ** الخامس : اتفاق
(5)
### |||| ** الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ، بجامع الحد ، والعلة ،
~~والشرط ، والدلالة.

### |||| ** أما الحد :
فقالوا : إذا ثبت أن حد العالم في الشاهد من قام / به العلم ؛ فيجب أن يكون
~~حده في الغائب كذلك ؛ لأن الحد يجب اطراده ، ولا يختلف شاهدا ، ولا غائبا.

### |||| ** وأما العلة :
فقالوا : إذا ثبت كون العالم معللا بالعلم في الشاهد وجب أن يكون معللا به
~~في الغائب ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ؛ وجب أن يثبت للآخر.

### |||| ** وأما الشرط :
فقالوا : إذا كان شرط كون العالم عالما في الشاهد ، قيام العلم به ؛ وجب أن
~~يكون العالم في الغائب كذلك ؛ لما تحقق في العلة.
PageV01P212

### |||| ** وأما الدلالة :
فقالوا : إذا دل قبول الحوادث شاهدا ، على استحالة تعرى القابل لها عنها ؛
~~لزم مثله في الغائب ؛ لأن شرط الدلالة الاطراد.
# وزاد الأستاذ أبو إسحاق طريقا آخر فقال : كل أمرين ثبت تلازمهما في
~~الشاهد ؛ لزم أن يتلازما غائبا. ولم يعتبر في ذلك جامعا.

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# أما الجمع بالحد ؛ فإن ثبت أن حد العالم : من قام به العلم ms0085 ، وثبت أن
~~مسمى العالم ، متحد في الغائب والشاهد ، فلا حاجة إلى القياس على الشاهد ،
~~والاعتبار به ؛ لأن نسبة الحد إلى جميع مجارى المحدود واحدة ؛ فليس إلحاق
~~البعض بالبعض أولى من العكس.
# وإن لم يثبت الحد ، أو ثبت ؛ ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم ؛ فالإلحاق متعذر.
# وعلى هذا يكون الكلام في العلة والشرط ، ويزيد في العلة والشرط إشكال آخر
~~: وهو احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم ، أو مشروطا به ؛ لكونه جائزا.
# وهذا المعنى : غير موجود في الغائب ؛ فلا يلزم التعدية.
# أو بمعنى آخر لم نطلع عليه ، ولا يلزم من عدم العلم به وبدليله ؛ العلم
~~بعدمه كما سبق.
# وبمثل هذا الاحتمال يمكن القدح في الطريقة الرابعة : وهو أن يقال : الدال
~~على امتناع تعرى القابل للحوادث في الشاهد ، ليس مطلق قبول الحوادث ؛ بل
~~قبول الجائز لها ، أو لمعنى آخر يخصه من حيث هو شاهد ، وبتقدير أن يكون ذلك
~~لكونه قابلا للحوادث ؛ فلا حاجة إلى إلحاق الغائب بالشاهد. ولا بالعكس ؛
~~لتساوى الدلالة بالنسبة إليهما.
# وأما طريقة الأستاذ أبى إسحاق : فيلزمه عليها : أن يكون البارى تعالى
~~جوهرا ؛ ضرورة كونه قائما بنفسه ؛ لضرورة التلازم بينهما في الشاهد ؛ فإن
~~كل قائم بنفسه في الشاهد جوهر ، وكل جوهر قائم / بنفسه ، ولا (1) محيص عنه (1).
PageV01P213
### ||| ** السادس : الاستدلال بما يتوقف كونه دليلا ، على معرفة مدلوله (1).
# وذلك كالاستدلال بكلام (2) الله تعالى ، على صدق رسوله ، ووجود البارى
~~تعالى ونحوه ؛ وهو دور ممتنع ؛ حيث أنا لا نعرف المذكور من كلامه ، إلا بعد
~~معرفة وجوده ، وصدق رسوله فإذا توقف معرفة وجوده ، وصدق رسوله على معرفة
~~كلامه ؛ كان دورا.
# فهذه الطرق غير يقينية ، وإن كان بعضها مفيدا للظن (3).
PageV01P214
### | «القاعدة الرابعة»

### | فى انقسام المعلوم

### ||| * إلى الموجود ، والمعدوم ، وما ليس بموجود ، ولا معدوم

### ||| ** وتشتمل على ثلاثة أبواب :
# الباب الأول : في الموجود.
# الباب الثانى : في المعدوم.
# الباب الثالث : فيما ليس بموجود ، ولا معدوم.
PageV01P215
### | الباب الأول

### | في الموجود

### ||| ** ويشتمل على : مقدمة ، وقسمين
PageV01P217
### ||| ** أما المقدمة :
# فهو أن العلم بالوجود من حيث هو وجود هل هو فطرى ، أم لا؟
# وقد ذهبت ms0086 الفلاسفة إلى : أن العلم به فطرى. محتجين على ذلك بوجوه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان العلم به نظريا ؛ فما به تعريفه : إما أن يكون وجودا ، أو لا
~~يكون وجودا.
# فإن كان الأول : ففيه تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو تعريف الوجود بالوجود ؛
~~وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : ففيه تعريف الوجود ، بعدم الوجود ؛ وهو ممتنع أيضا.

### |||| ** الثانى :
هو أن العلم باستحالة اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ، من جهة واحدة ؛
~~بديهى. ولا يجد عاقل من نفسه عند عدم أضداد العلم : من النوم ، والغفلة ،
~~والذهول ، وغيره ؛ الخلو (1) عنه (1)، ولو كان العلم بمفرديه : وهما
~~الوجود والعدم ، نظريا ؛ لتوقف العلم بالنسبة بينهما على تحصيل العلم بهما
~~بالنظر ؛ وهو خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه.

### |||| ** الثالث :
هو أن كل عاقل ، يجد من نفسه العلم البديهى بوجود ذاته ، ومفهوم الوجود في
~~الكل واحد ؛ على ما سيأتى (2)؛ فكان العلم بالوجود المطلق فطريا (3).
# وهو (3) بناء منهم على أن المفهوم من الوجود واحد في كل موجود ، وأنه
~~زائد على ذات الموجود.
PageV01P219
# وهو غير صحيح على أصول أصحابنا ، حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك ، وأن
~~المفهوم منه (1) مختلف ؛ لأن وجود كل شيء هو ذاته ، وذاته وجوده على أصولهم
~~، والذوات مختلفة ؛ فكان (2) مفهوم الوجود مختلفا على ما سيأتى / تحقيقه
~~(3) وليس معنى عاما متحدا في كل موجود.
# وعلى هذا : فمنه ما هو نظرى : كالعلم بمعنى النفس ، والعقل (4)، وغيره
~~(4). ومنه [ما هو] (5) فطرى : وهو ما كان من الذوات ، والوجودات مبدأ
~~للنظريات ؛ على ما سلف (6).

### |||| ** وعلى هذا الأصل ، يمكن تخريج ما أورده من الحجج.

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فلأن مفهوم الوجود ، ليس معنى عاما مشتركا بين الذوات ، حتى إذا قيل
~~بتعريفه بما هو موجود ، كان تعريفا للشىء بنفسه ؛ بل لفظ الوجود مشترك بين
~~وجودات مختلفة : بعضها فطرى ، والبعض نظرى ، وتعريف البعض بالبعض ؛ لا يكون
~~تعريفا للشىء بنفسه.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فلأنه أمكن أن يقال : إذا كان العلم ببعض الموجودات بديهيا ؛ كما سلف (7)؛
~~فالعلم باستحالة الجمع بينه ، وبين عدمه ، هو البديهى الذي لا يتصور خلو
~~نفس العاقل عنه ms0087 بتقدير عدم الأضداد ، دون ما عداه. أما أن يكون هو الوجود
~~المطلق العام فلا ؛ لعدم تحققه في نفسه ، كما يأتى.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمبنية على أن المفهوم (8) من (8) الوجود في الكل واحد ؛ وهو ممتنع ؛ كما
~~يأتى (9).
# وإذا عرف ذلك فنقول :
# مسمى الوجود : إما أن يكون بحيث يلزم المحال من فرض عدمه لذاته ، أو لا
~~يلزم المحال من فرض عدمه لذاته.
PageV01P220
# فإن كان الأول : فهو واجب الوجود لذاته.
# وإن كان الثانى : فهو الجائز الوجود.
# ولا بد من بيان كل واحد منهما ، وما يتعلق به.
PageV01P221
### | القسم الأول

### | في واجب الوجود
# والنظر فيه في سبعة أنواع :
# الأول : في إثبات واجب الوجود [لذاته] (1)، وبيان حقيقته ، ووجوده.
# الثانى : في الصفات النفسانية لواجب الوجود.
# الثالث : فيما يجوز عليه تعالى.
# الرابع : فيما لا يجوز (2) عليه.
# الخامس : في وحدانية الله تعالى.
# السادس : في أفعال الله تعالى.
# السابع : في أسماء الله تعالى.
PageV01P223
### | النوع الأول

### | في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده
# ويشتمل على أربعة مسائل :
PageV01P225
### | المسألة الأولى

### | في إثبات واجب الوجود لذاته

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1)
### |||| ** من المتشرعين ، وطوائف الإلهيين :
القول بوجوب وجود موجود ، وجوده لذاته ، لا لغيره ، وكل ما سواه ؛ فمتوقف
~~في وجوده عليه. خلافا لطائفة شاذة من الباطنية (2)
# ومنشأ الاحتجاج على ذلك ما نشاهده من الموجودات / العينية ، ونحققه من
~~الأمور الحسية ؛ فإنه إما أن يكون : واجبا لذاته ، أو لا يكون واجبا لذاته :
# الأشعرى في كتاب اللمع ص 17. نشر الخانجى تحقيق د. حموده غرابه.
~~والباقلانى في كتابيه : التمهيد ص 44 ط : دار الفكر العربى ، والإنصاف ص 22
~~ط 2 بمؤسسة الخانجى.
# وعبد القاهر البغدادى في كتابه أصول الدين ص 68. طبع مطبعة الدولة
~~باستنبول.
# وإمام الحرمين الجوينى في كتبه : الشامل ص 262 طبع منشأة المعارف ،
~~والإرشاد ص 28 طبعة الخانجى ، ولمع الأدلة ص 76 ط. الدار القومية
# والإمام الغزالى : في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص 13 طبع مطبعة حجازى.
# والشهرستانى : في نهاية الاقدام ص 54 وما بعدها طبع المثنى ببغداد.
# والرازى : في كتابيه المحصل ص 106 طبع الحسينية ، ومعالم أصول الدين ص 21
~~على هامش المحصل.
# الكندى : في كتابه ms0088. (فى الفلسفة الأولى) ص 92. ط : الحلبى.
# وابن سينا في الإشارات 3 / 36 ط : الحلبى ، والنجاة ص 198 وما بعدها ط
~~الكردى.
# انظر غاية المرام للآمدى ص 9 : نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،
~~وانظر شرح مطالع الأنظار على مطالع الأنوار للبيضاوى ص 151. ط : المطبعة
~~الخيرية ، والمواقف للإيجي ص 266. ط : مطبعة العلوم ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 42 طبع استانبول.
# وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3 / 88 90 فقد نقل ما أورده
~~الآمدي من أول قوله «مذهب أهل الحق من المتشرعين ... إلى قوله : وإن كان
~~الثانى فهو ممتنع».
# ومن فرقها الإسماعيلية ، والدروز ، والناصرية ، والصباحية. وهى من
~~الطوائف التى انتسبت إلى الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه ؛ بل إنها خطر على
~~كل الأديان السماوية.
# أما عن رأيهم في إثبات الواجب ، فقد قالوا انا لا نقول : هو موجود ، ولا
~~لا موجود ، ولا عالم ، ولا جاهل ولا قادر ، ولا عاجز ... الخ (الفرق بين
~~الفرق ص 281 312 ، الملل والنحل ص 192 ، 193 ، التبصير في الدين ص 83 ،
~~اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 76 81).
PageV01P227
# فإن كان الأول : فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فكل موجود لا يكون واجبا لذاته ؛ فهو ممكن لذاته ؛ لأنه
~~لو كان ممتنعا لذاته ؛ لما كان موجودا. وإذا كان ممكنا ؛ فالوجود والعدم
~~عليه جائزان.
# وعند ذلك : فإما أن يكون في وجوده مفتقرا إلى مرجح ، أو غير مفتقر إلى
~~المرجح. فإن لم يكن مفتقرا إلى المرجح ؛ فقد ترجح أحد الجائزين من غير مرجح
~~؛ وهو ممتنع.
# وإن افتقر إلى المرجح : فذلك المرجح : إما واجب لذاته ، أو لغيره.
# فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فذلك الغير إما أن يكون معلولا لمعلوله ، أو لغيره.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون كل واحد منهما مقوما للآخر ؛ ويلزم من ذلك
~~أن يكون كل واحد منهما مقوما لمقوم نفسه ؛ فيكون كل واحد منهما مقوما لنفسه
~~؛ لأن مقوم المقوم مقوم. وذلك يوجب جعل كل واحد من الممكنين متقوما بنفسه ،
~~والمتقوم بنفسه لا يكون ممكنا ؛ وهو خلاف الفرض ، ولأن التقويم إضافة بين
~~المقوم والمقوم ؛ فيستدعى المغايرة بينهما ، ولا مغايرة بين الشيء ونفسه.
# وإن كان الثانى ms0089 : وهو أن يكون ذلك الغير معلولا للغير : فالكلام في ذلك
~~الغير ، كالكلام في الأول.
# وعند ذلك [فإما] (1) أن يقف الأمر على موجود هو مبدأ الموجودات غير مفتقر
~~في وجوده إلى غيره ، أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية.
# فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى ؛ فهو ممتنع (2).
PageV01P228

### |||| ** أما على رأى الفلسفى :
فلأنهم قالوا : لو فرضنا عللا ، ومعلولات لا نهاية لها. قلنا أن نفرض
~~الوقوف على الواحد منها ؛ فلو كان ما قبله لا نهاية له (1)، فلو فرضنا
~~زيادة متناهية على الجملة المفروضة ، ولتكن الزيادة عشرة مثلا.
# فالجملة الأولى : إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة المتناهية
~~عليها أو أزيد ، أو أنقص.
# القول بالمساواة ، والزيادة محال ؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره ، كهو لا مع
~~غيره ، ولا أزيد : فإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية
~~: فمن المعلوم أن التفاوت بينهما ؛ إنما هو بأمر متناه.
# وعند ذلك : / فالزيادة لا بد وأن تكون لها نسبة إلى الباقى بجهة من جهات
~~النسب على نحو زيادة المتناهى ، على المتناهى ، ومحال أن يحصل بين ما ليسا
~~بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين.
# وأيضا (2): فإنه إذا (2) كانت إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه
~~؛ فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف الأخير من إحدى الجملتين
~~عددا مفروضا ، ومن الأخرى مثله ، وهلم جرا.
# فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية ؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد
~~في كلا طرفيه ؛ وهو محال.
# وإن قصرت الجملة الناقصة في الطرف الذي لا نهاية له ؛ فقد تناهت.
~~والزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه ، وكل ما زاد على المتناهى بأمر
~~متناه ؛ فهو متناه :
# وقد مهد ابن تيمية للنقل بقوله في ص 40 : قال الآمدي : وباقى الوجوه في
~~الدلالة على ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب الوجود ،
~~وقد ذكرت ، فلا حاجة إلى إعادتها. وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا
~~يتناهى أربعة طرق ، فزيفها واختار طريقا خامسا.
# الأول : التطبيق ، وهو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها ms0090 لا نهاية له ... ثم
~~ينقل ما أورده الآمدي هنا بالتفصيل في كتابه من ص 40 56 من المجلد الثالث.
~~وما نقله ابن تيمية يتفق تماما مع ما أورده الآمدي هنا في اللوحات من ل 41
~~/ ب 44 / أ.
PageV01P229
# إلا أن هذا مما لا يستقيم على موجب (1) عقائدهم ، وتحقيق قواعدهم. حيث
~~أنهم قضوا بأن كل ما له الترتيب الوضعى : كالأبعاد ، والامتدادات ، أو
~~الترتيب الطبيعى ، وآحاده موجودة معا : كالعلل ، والمعلولات ؛ فالقول بعدم
~~النهاية فيه ؛ مستحيل.
# وأما ما سوى ذلك ؛ فالقول بعدم النهاية فيه ؛ غير مستحيل. وسواء كانت
~~آحاده موجودة معا : كالنفوس بعد مفارقة الأبدان ، أو هى على التعاقب
~~والتجدد : كالأزمنة ، والحركات الدورية ؛ فإن ما ذكروه وإن استمر لهم فيما
~~قضوا عليه بالنهاية ؛ فهو لازم لهم فيما قضوا عليه بعدم النهاية.
# وعند ذلك : فلا بد من بطلان أحد الأمرين : إما الدليل : إن كان اعتقاد
~~عدم النهاية حقا.
# وإما اعتقاد (2) عدم النهاية : إن كان الدليل حقا ؛ لاستحالة الجمع.
# وليس لما (3) ذكره الفيلسوف المتأخر (4) من جهة الفرق بين العلل
~~والمعلولات ، والأزمنة والحركات ، قدح في الجمع. وهو قوله : إن ما لا ترتب
~~له وضعا ، ولا آحاده موجودة معا وإن كان ترتبه طبيعيا فلا يمكن فرض جواز
~~قبوله للانطباق (5)، وفرض الزيادة والنقصان فيه بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل
~~يعلم : أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهى ذوات الأوضاع ، وفيما له
~~الترتيب الطبيعى ، وآحاده موجودة معا ليس إلا من جهة / إفضائه إلي وقوع
~~الزيادة والنقصان ، بين ما ليسا بمتناهيين ؛ وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على
~~ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد المفروض ، أو وحدة ما من العدد
~~المفروض.
# وعند ذلك : فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات ،
~~والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها ، وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم
~~مما هو من نوعها. وإذ ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكور في محل
~~الاستدلال بعينها ، مستعملة في صورة الإلزام ، مع اتحاد الصورة القياسية من
~~غير فرق.
# والنجاة ص 124 127 ، 252 255.
# والمقصود بالفيلسوف المتأخر هنا ابن سينا. انظر النجاة 124 127 ، 252 255
~~وانظر الشفاء الفن الثالث من ms0091 الطبيعيات ص 70.
PageV01P230
# وأيضا : فإنه ليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه ، تكونا متناهيتين ؛ فإن
~~عقود الحساب مثلا ، لا نهاية لأعدادها. وإن كانت الأوائل أكثر من الثوانى ،
~~بأمر متناه ، وهذه الأمور ، وإن كانت تقديرية ذهنية ، فلا خفاء أن وضع
~~القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة بالفعل ؛ فلا يتوهمن
~~الفرق واقعا من مجرد هذا الاختلاف.
# والقول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الأخرى ، لا بد وأن يكون له
~~نسبة إلى الباقى (1)؛ غير مسلم. ولا يلزم من قبول المتناهى لنسبة المتناهى
~~إليه ، قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه.

### |||| ** وأما المتكلم :
فله في إبطال القول بعدم النهاية طرق :

### ||| ** الأول (2):
# ما أسلفناه من الطريقة المذكورة ، ويلزم عليه ما ذكرناه ، ما عدا التناقض
~~اللازم للفيلسوف ، من (3) ضرورة اعتقاد (3) عدم النهاية فيما ذكرناه من
~~الصور ، وعدم اعتقاد المتكلم لذلك ، غير أن المناقضة لازمة للمتكلم من جهة
~~اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى ، ومقدوراته ، مع وجود ما
~~ذكرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها.
# وما يقال من أن المعنى بكون المعلومات ، والمقدورات غير متناهية ؛ صلاحية
~~العلم ؛ لتعلقه بكل ما يصح أن يعلم ، وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن
~~يوجد ، وما يصح أن يعلم ويوجد غير متناه ؛ لكنه من قبيل التقديرات الوهمية
~~، والتجويزات الإمكانية ؛ وذلك مما لا يمتنع كونه غير متناه عندنا ؛ بخلاف
~~الأمور الوجودية ، والحقائق العينية ؛ فلا أثر لها في القدح أيضا ؛ فإن هذه
~~الأمور وإن لم تكن من موجودات الأعيان ؛ غير أنها متحققة في الأذهان. ولا
~~يخفى أن نسبة ما فرض استعماله فيما له وجود ذهنى ، على نحو استعماله فيما
~~له وجود عينى.

### ||| ** الطريق الثانى (4):
# قوله : لو وجد أعداد لا نهاية لها. لم تخل : إما أن تكون شفعا ، أو وترا
~~، أو شفعا ووترا معا ، أو لا شفع ، ولا وتر.
# وانظر غاية المرام للآمدى ص 11 وانظر درء التعارض لابن تيمية 3 / 47 ، 48
~~حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا بنصه ثم يرد عليه في 3 / 48 وما بعدها.
PageV01P231
# فإن كانت شفعا : فهى تصير وترا بزيادة واحد ، وإن ms0092 كانت وترا : فهى تصير
~~شفعا بزيادة واحد. واعواز (1) الواحد لما لا يتناهى محال.
# وإن كانت شفعا ووترا ، فهى محال ؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين
~~، والوتر غير قابل لذلك ، والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك ، وغير قابل له.
# وإن لم يكن شفعا ، ولا وترا : فيلزم منه وجود واسطة بين النفى والإثبات ؛
~~وهو محال.
# وهذه المحالات ؛ إنما لزمت من القول بعدد لا نهاية له : فالقول به محال.
# وهو من النمط الأول في الفساد ؛ لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه قد لا يسلم استحالة الشفعية ، أو الوترية فيما لا نهاية له ، والقول
~~بأن ما لا يتناهى ، لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعا : إن كان وترا ، أو
~~وترا : إن كان شفعا ؛ فدعوى مجردة ، ومحض استبعاد لا دليل عليه.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه يلزم عليه عقود الحساب ، ومعلومات الله تعالى ومقدوراته ؛ فإنها غير
~~متناهية إمكانا ، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها.

### ||| ** الطريق (2) الثالث :
# أنه لو وجد اعداد لا نهاية لها : فكل واحد منها محصور بالوجود ؛ فالجملة
~~محصورة بالوجود ، وما لا يتناهى ؛ لا ينحصر بحاصر أصلا.

### ||| ** وهو أيضا فاسد لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أن الوجود زائد على الموجود. حتى يقال بكون الوجود حاصرا له ؛
~~بل الوجود هو ذات الموجود ، وعينه على ما يأتى (3).

### |||| ** الثانى :
وإن كان زائدا على كل واحد من آحاد الجملة ؛ فلا نسلم كونه حاصرا ؛ بل عارض
~~مقارن لكل واحد من الآحاد ، والمعارض المقارن للشىء لا يكون حاصرا له.
# ودرء التعارض 3 / 49 ، 50 حيث ينقل ابن تيمية ما ورد هنا بنصه ، ويعتمد
~~رده على الفلاسفة والمعتزلة ثم يرد عليه أخيرا من وجهة نظره.
PageV01P232

### |||| ** الثالث :
سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن الحكم على
~~الآحاد يكون حكما على الجملة ؛ ولهذا يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد الجملة
~~، أنه جزء الجملة ، ولا يصدق / على الجملة أنها جزء الجملة.

### ||| ** الطريق الرابع (1):
# أنه لو وجد علل ، ومعلولات لا نهاية لها ، فما من وقت يقدر إلا والعلل
~~والمعلولات منتهية إليه ؛ وانتهاء ما لا يتناهى ms0093 محال.
# وهو غير سديد أيضا ؛ فإن الانتهاء من أحد الطرفين وهو الأخير وإن سلمه
~~الخصم ، فلا يوجب النهاية في الطرف الآخر ، ثم يلزم عليه عقود الحساب ،
~~ونعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؛ فإنه وإن كان متناهيا من طرف الابتداء
~~؛ فغير متناه إمكانا في طرف الاستقبال.
# والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كانت العلل ، والمعلولات غير متناهية ، وكل واحد منها ممكنا على ما
~~وقع به الفرق (2) فهى : إما متعاقبة ، أو معا (3).
# فإن كانت متعاقبة : فقد قيل إن ذلك محال لوجوه (4) ثلاثة (4):

### |||| ** الأول :
هو أن كل واحد منها يكون مسبوقا بالعدم ، والجملة مجموع الآحاد ؛ فالجملة
~~تكون مسبوقة بالعدم ، وكل جملة مسبوقة بالعدم ؛ فلوجودها أول تنتهى إليه ،
~~وكل ما لوجوده أول ينتهى إليه ؛ فالقول بكونه غير متناه محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن كل واحد منها يكون مشروطا في وجوده بوجود علته قبله ؛ فلا يوجد حتى
~~توجد علته ، وكذلك الكلام في علته بالنسبة إلى علتها ، وهلم جرا.
# فإذا قيل بعدم النهاية ؛ فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود ، فلا وجود
~~لواحد منها. وهذا كما إذا قيل : لا أعطيك درهما إلا وقبله درهم ؛ فإنه لما
~~كان إعطاء الدرهم مشروطا
# ودرء التعارض لابن تيمية 3 / 52 حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا بنصه.
PageV01P233
# باعطاء درهم قبله ، وكذلك في إعطاء كل درهم يفرض ، إلى غير النهاية ؛ كان
~~الإعطاء محالا.

### |||| ** الثالث :
هو أن القول بتعاقب العلل والمعلولات ، يجر إلى تأثير العلة في معلولها بعد
~~عدمها ، وتأثير المعدوم في الموجود محال.

### ||| ** وهذه الحجج مما لا ثبت لها :

### |||| ** أما الأولى :
فلأنه لا يلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحاد ، سبقه على الجملة ؛ فإن
~~الحكم على الآحاد ، لا يلزم أن يكون حكما على الجملة ؛ كما سبق تحقيقه.

### |||| ** وأما الثانية :
فإنما تلزم أن لو كان ما توقف عليه الوجود وهو شرط في الوجود غير موجود ؛
~~كما في المثال المذكور.
# وأما إن كان موجودا : فلا يلزم امتناع وجود المشروط ، والقول بأن الشرط
~~غير موجود ، محل النزاع ؛ فلا تقبل الدعوى به من غير دليل ..

### |||| ** وأما الثالثة ms0094 :
فإنما تلزم أيضا : أن لو كان معنى التعاقب ، وجود المعلول ، بعد عدم علته ؛
~~وليس كذلك ؛ بل معناه وجود المعلول متراخيا عن وجود علته ، مع بقاء علته
~~موجودة / إلى حال وجوده وبقائه موجودا بعد عدم علته ، وكذلك في كل علة مع
~~معلولها ؛ وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود ، ولا أن تكون العلل
~~والمعلولات موجودة معا. وذلك متصور في العلل الفاعلة بالاختيار.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كانت العلل والمعلولات متعاقبة ، فكل واحد منها حادث ، لا محالة. وعند
~~ذلك فلا يخلو : إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل ، أو لا بوجود شيء
~~منها في الأزل.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لأن الأزلى ، لا يكون مسبوقا بالعدم ،
~~والحادث مسبوق بالعدم ، فلو كان شيء منها في الأزل ؛ لكان مسبوقا بالعدم ؛
~~ضرورة كونه حادثا ، وهو غير مسبوق بالعدم ؛ ضرورة كونه أزليا.
PageV01P234

### |||| ** وإن كان الثانى :
فجملة العلل ، والمعلولات مسبوقة بالعدم ؛ ضرورة أن لا شيء منها في الأزل ،
~~ويلزم من ذلك أن يكون لها ابتداء ونهاية ، غير متوقف على سبق غيره عليه ؛
~~وهو المطلوب (1).
# وأما إن كانت العلل ، والمعلولات المفروضة موجودة معا : ولا يخفى أن
~~النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد من آحادها ؛ فإن حقيقة الجملة ،
~~غير حقيقة كل واحد من الآحاد.
# وعند ذلك : فالجملة موجودة : وهى إما أن تكون واجبة لذاتها ، أو ممكنة.
# لا جائز أن تكون واجبة : وإلا لما كانت آحادها ممكنة وقد قيل إنها ممكنة
~~كما سبق ثم وإن كانت واجبة ؛ فهو مع الاستحالة ، عين المطلوب.
# وإن كانت ممكنة : فلا بد لها من مرجح ، والمرجح : إما أن يكون داخلا فيها
~~، أو خارجا عنها.
# لا جائز أن يقال بالأول : فإن المرجح للجملة مرجح لآحادها. ويلزم أن يكون
~~مرجحا لنفسه ؛ ضرورة كونه من الآحاد ، ويخرج بذلك عن أن يكون ممكنا ؛ وهو
~~خلاف الفرض ، وأن يكون مرجحا لعلته ؛ لكونها من الآحاد. وفيه جعل العلة
~~معلولا ، والمعلول علة ؛ وهو دور ممتنع.
# وإن كان المرجح خارجا عنها : فهو إما ممكن ، أو واجب.
# فإن ms0095 كان ممكنا : فهو من الجملة ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فلم يبق إلا أن يكون
~~واجبا لذاته ؛ وهو المطلوب.
# فإن قيل : سلمنا أن الموجود المفروض ممكن ، وأن الوجود والعدم عليه
~~جائزان ؛ ولكن لا نسلم احتياجه إلى المرجح في وجوده.

### ||| ** وبيانه من أحد عشر وجها :

### |||| ** [الوجه]
(2)
### |||| ** الأول :
أنه لو احتاج إلى / المؤثر في وجوده ؛ فتأثير المؤثر في الوجود : إما في
~~حال وجوده ، أو في حال عدمه.
PageV01P235
# فإن كان الأول : فهو (3) تحصيل الحاصل ، وإيجاد الموجود ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه اجتماع الوجود ، والعدم في حالة واحدة ؛ وهو محال.

### |||| ** [الوجه] الثانى :
أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده لكونه ممكنا ؛ لا احتاج إلى المؤثر في
~~عدمه لكونه ممكنا ؛ وهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن المؤثر يستدعى أثرا ، والعدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا. وسواء كان أصليا
~~، أو طارئا. ويختص العدم الأصلي بامتناع التأثير فيه ؛ لما فيه من تحصيل
~~الحاصل ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
هو أن المرجح للعدم : إما أن يكون هو المرجح للوجود ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فيلزم منه أن يكون ما اقتضى الشيء مقتضيا لنقيضه ؛ وهو
~~محال. ولأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما ؛ ضرورة استواء النسبة إلى
~~المرجح.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه امتناع الوجود والعدم ؛ فإنه ليس العمل بأحد
~~المرجحين ، أولى من الآخر.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه لو افتقر في وجوده إلى مرجح ، وعلة ؛ فذلك المرجح : إما أن يكون دائما
~~علة ، أو حدث كونه علة.
# فإن كان دائما (1) علة (1): وجب أن لا يتأخر وجود معلوله عن وجوده ؛
~~ويلزم من ذلك امتناع حدوث الممكن ، وأن لا يكون في العالم ممكنا حادثا ؛
~~وهو محال.
# وإن كان الثانى : فالكلام في حدوث ذلك الحادث ؛ كالكلام في الأول ؛ وذلك
~~يؤدى إلى علل ومعلولات لا نهاية لها ؛ ولم يقولوا به (2).

### |||| ** الوجه الرابع :
هو أن الممكن لو كان محتاجا إلى المؤثر في وجوده ؛ فالحاجة إلى المؤثر صفة
~~زائدة على نفس الممكن ، وهى : إما أن تكون واجبة ، أو ممكنة.
# لا جائز أن تكون واجبة ؛ فإنها صفة الممكن ، والصفة مفتقرة إلى ms0096 الموصوف ؛
~~والمفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجبا لذاته.
# وإن كانت ممكنة : فإما أن تكون محتاجة إلى المرجح ، أو غير محتاجة إليه.
PageV01P236
# فإن كان الأول : فقد لزم التسلسل (1).
# وإن كان الثانى : ففيه تسليم المطلوب.

### |||| ** الوجه الخامس :
[أنه] (2) لو احتاج الممكن إلى المرجح : فالحاجة صفة ثبوتية ؛ لأن نقيضها
~~لا حاجة ، ولا حاجة (3) أمر عدمى ، ولهذا يتصف بها المستحيل (4) / الوجود.
~~ولو كانت صفة ثبوتية ؛ لما اتصف بها النفى المحض. وإذا كان لا حاجة أمرا
~~عدميا : فالحاجة تكون ثبوتية ؛ وهو ممتنع لأمرين :

### |||| ** الأول :
أن الحاجة إلى التأثير متقدمة على التأثير ، المتقدم على الوجود ، الذي هو
~~أثر ، والصفة الثبوتية للشىء ؛ لا تكون متقدمة علي ثبوت ذلك الشيء.

### |||| ** الثانى :
أن الحاجة إلى التأثير معللة بالإمكان ، ولهذا يقال : إنما احتاج لكونه
~~ممكنا. ولهذا إن ما ليس بممكن ، لا يكون محتاجا ، والإمكان صفة عدمية ؛ فلا
~~يكون علة للأمر الثبوتى.

### ||| ** وبيان كون الإمكان عدميا أمران :

### |||| ** الأول :
أن ما وجد بعد العدم ، يصح اتصافه بالإمكان قبل وجوده. فلو كان الإمكان
~~وصفا وجوديا ؛ لكانت الصفة الوجودية قائمة لما ليس بموجود ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كانت صفة الإمكان وجودية : فإما واجبة ، أو ممكنة. لا جائز أن تكون
~~واجبة : وإلا لما كانت صفة لغيرها على ما تقدم.
# وإن كانت ممكنة : فيجب أن تكون ممكنة بإمكان آخر. والكلام في ذلك الإمكان
~~، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الوجه السادس :
أنه لو احتاج الممكن إلى المرجح في ابتداء وجوده لكونه ممكنا في حال بقائه
~~؛ لاحتاج في حال بقائه لكونه ممكنا ، فإنه لو لم يكن ممكنا في حال بقائه ؛
~~لكان واجبا. ولو كان واجبا ؛ لاستحال فرض عدمه. واحتياج الممكن حال بقائه
~~إلى المؤثر ممتنع ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل.
PageV01P237

### |||| ** الوجه السابع :
أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر ، فالمؤثر : إما أن يؤثر في ماهية (1)
~~الممكن (1)، أو في وجوده ، أو في موصوفية الماهية بالوجود.
# وعلى كل تقدير فيلزم منه (2) خروج الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية
~~الماهية بالوجود (3) عن حقيقته عند فرض عدم ذلك المؤثر ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه ms0097 الثامن :
أنه لو افتقر الممكن إلى مؤثر ؛ فتأثير المؤثر فيه صفة زائدة على ذات
~~المؤثر والأثر ؛ إذ التأثير نسبة وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ فالنسبة بين
~~الشيئين صفة لهما ، والصفة زائدة على الموصوف.
# ولهذا فإنه يمكننا تعقل ذات كل واحد منهما مع الشك في كون هذا أثرا ،
~~وكون هذا مؤثرا ، والمعقول غير المجهول. وإذا كان التأثير صفة زائدة على
~~ذات المؤثر والأثر فالتأثير نقيض لا تأثير ، ولا / تأثير عدم ؛ فالتأثير ثبوت.
# وهو إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما كان مفتقرا إلى غيره ، والصفة مفتقرة
~~إلى الموصوف ، فلا بد وأن يكون ممكنا ، ولا بد له من مؤثر ، والكلام في
~~تأثير المؤثر فيه : كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع. وهذا المحال :
~~إنما لزم من القول بافتقار الممكن إلى المؤثر ؛ فيكون محالا.

### |||| ** الوجه التاسع :
أنه لو افتقر الممكن إلى تأثير المؤثر في وجوده ؛ لكان التأثير متقدما على
~~الأثر ؛ لافتقار الأثر إليه (4)، ويمتنع أن يكون تأثير المؤثر متقدما على
~~الأثر ؛ إذ التأثير نسبة (5)، وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ كما سبق ؛ فيكون
~~التأثير (5) صفة للأثر والمؤثر ، والصفة متأخرة عن الموصوف ؛ لافتقارها
~~إليه ، وفي ذلك ما يوجب جعل المتقدم متأخرا ، والمتأخر متقدما ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه العاشر :
أنه لو افتقر الممكن إلى المؤثر (6)؛ لكان ما وجد من الحوادث مفتقرا إلى
~~المؤثر ؛ لكونه ممكنا ، والمؤثر فيه : إن كان حادثا ؛ لزم التسلسل ، أو الدور.
PageV01P238
# وإن كان قديما : فقد تجدد له صفة التأثير بعد أن لم يكن مؤثرا.
# والكلام في تجدد صفة التأثير ، كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ،
~~أو الدور.

### |||| ** الوجه الحادى عشر :
أنه لو افتقر الممكن إلى المرجح ؛ لما ترجح ممكن إلا بمرجح ، وليس كذلك :
~~فإن العطشان ، إذا خير بين قدحين متساويين من كل وجه ؛ فإنه يختار أحدهما ،
~~من غير سبب مرجح ؛ ضرورة فرض المساواة من كل وجه.
# وكذلك القاصد إلى مكان معين ، إذا عرض له طريقان متساويان من كل وجه ؛
~~فإنه يسلك أحدهما من غير سبب مرجح ، مع تساويهما في الإمكان.
# سلمنا ms0098 أنه لا بد للوجود من مرجح ؛ ولكن ما المانع من كون المرجح لوجود
~~الممكن ذاته ، لا على وجه ينتهى إلى حد الوجوب المانع من العدم ؛ بل بمعنى
~~أن ذاته أولى بالوجود من العدم ، مع جواز فرض العدم؟
# سلمنا أنه لا بد من مرجح خارج ؛ ولكن لا نسلم أنه لا بد وأن يكون وجوديا
~~؛ فإن وجود الممكن ، مقابل لعدمه ، فكما جاز أن يكون عدم علة الوجود مرجحا
~~للعدم ، وعدم شرط الوجود مرجحا للعدم ؛ فما المانع أن يكون عدم علة العدم ،
~~أو عدم شرط / العدم ؛ مرجحا للوجود؟
# سلمنا (1) أنه يمتنع أن يكون مرجح الوجود عدميا ؛ ولكن ما المانع (1) من
~~كونه غير موجود ، ولا معدوم : كما ذهب إليه الملاحدة؟
# وبيان جواز ذلك : هو أن صفة الإمكان تابعة للماهية الممكنة ، ومعلولة بها
~~من حيث هى : لا موجودة ، ولا معدومة ، فإن الماهية من حيث هى موجودة :
~~يستحيل أن تكون ممكنة العدم ، ومن حيث هى معدومة : يستحيل أن تكون ممكنة
~~الوجود ، وصفة الإمكان ثابتة للماهية بالنسبة إلى الطرفين ؛ فإذن علة صفة
~~الإمكان للماهية من حيث هى ؛ لا موجودة ، ولا معدومة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون المرجح موجودا ؛ ولكن ما المانع من كونه ممكنا؟
~~ولم قلتم بامتناع التسلسل؟
PageV01P239

### |||| ** قولكم :
إما أن تكون العلل والمعلولات متعاقبة ، أو معا ؛ فلم قلتم بامتناع
~~التعاقب؟
# قولكم (1): إن لم يوجد منها شيء في الأزل ، فلها أول وبداية.
# فنقول : لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل
~~؛ أن تكون الجملة غير أزلية ؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد ، أن يكون
~~حكما على الجملة؛
# بل جاز أن يكون كل واحد من آحاد الجملة غير أزلى ، والجملة أزلية. بمعنى
~~تعاقب آحادها إلى غير النهاية.
# سلمنا أنها غير متعاقبة ؛ لكن لم قلتم بوجود واجب الوجود؟
# قولكم : النظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد.
# فنقول : (2) لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى ؛ ليصح ما
~~ذكرتموه ، ولا يلزم من صحة ذلك في المتناهى مع إشعاره بالحصر ، صحته في غير ms0099
~~المتناهى.
# سلمنا أن مفهوم (3) الجملة حاصل فيما لا يتناهى ، وأنه ممكن ؛ ولكن لا
~~نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد.
# سلمنا أنه زائد على الآحاد ؛ ولكن ما المانع من أن يكون مترجحا بآحاده
~~الداخلة فيه؟ لا بمعنى أنه مترجح بواحد منها ؛ ليلزم ما ذكرتموه ؛ بل طريق
~~ترجحه بالآحاد الداخلة فيه ، ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير
~~النهاية.
# وعلى هذا : فلا يلزم افتقاره إلى مرجح خارج عن الجملة ، ولا أن يكون
~~المرجح للجملة ، مرجحا لنفسه ، ولا لعلته.
# سلمنا أنه لا بد من وجود واجب الوجود ؛ ولكن لا نسلم أنه غير / قابل
~~للعدم ، كما ذكرتموه ، وإنما يمتنع كونه قابلا للعدم : أن لو امتنع انقلاب
~~الواجب ، إلى الممكن ، أو الممتنع ، وكذلك بالعكس ؛ وهو غير مسلم. ولهذا
~~قلتم بأن العالم ممتنع الوجود في
PageV01P240
# الأزل ، وجائز الحدوث. فإذا جاز انقلاب الممتنع جائزا ، مع أنه أحد قسمى
~~الضرورى ؛ فلا مانع من انقلاب الواجب جائزا ، وانقلاب الجائز واجبا.
# وعلى هذا : فلا يمتنع على واجب الوجود العدم السابق ، ولا العدم اللاحق ؛
~~فلا يلزم أن يكون أزليا ، ولا أبديا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إثبات واجب الوجود بالاعتبار الذي أردتموه ،
~~ولكنه معارض بما يدل على أنه غير ثابت.
# وبيانه : أنه لا يخلو : إما أن يكون ممكنا ، أو ليس بممكن؟
# فإن كان ممكنا : فالممكن لا (1) يكون واجبا (1) بالاعتبار المذكور.
# وإن لم يكن ممكنا : فما ليس ممكنا أن يكون ؛ لا يكون موجودا ، وما لا
~~يكون موجودا ؛ فلا (2) يكون (2) واجب الوجود.

### ||| ** والجواب :
# أما منع احتياج (3) الممكن إلى المرجح في وجوده : فغير صحيح ؛ لأن الممكن
~~قابل للوجود والعدم ؛ وهما بالنسبة إلى ذات الممكن سيان.

### |||| ** وعند هذا قال بعض الأصوليين :
والشيء الذي يكون (4) كذلك يمتنع أن يدخل في الوجود ؛ إلا بعد أن يصير
~~وجوده راجحا على عدمه ؛ فكذلك الرجحان سابق على وجوده ، ويمتنع أن يكون محل
~~ذلك الرجحان ؛ هو وجوده ؛ لأن ذلك الرجحان : لو كان صفة لوجوده ؛ لكان
~~متأخرا عن ms0100 وجوده ؛ لكنا بينا أنه متقدم على وجوده ؛ وهو دور. فذلك الرجحان
~~؛ يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده وجوده ، وذلك هو المؤثر ؛ فثبت
~~أن كل ممكن ؛ فهو مفتقر إلى المؤثر.

### |||| ** وقال بعضهم :
إذا كانت ماهية الممكن مقتضية للتساوى ، والتساوى مقابل للرجحان ، فلو حصل
~~الرجحان ؛ فيلزم اجتماع المتقابلين في شيء واحد ؛ وهو محال.

### |||| ** والحجتان
(5)
### |||| ** باطلتان
(5)
PageV01P241

### |||| ** أما الأولى :
فلأن الخصم قد يمنع توقف الدخول في الوجود على سابقة الترجيح (1)، وأنه لا
~~معنى للترجيح إلا الدخول في الوجود دون العدم ، وكذلك بالعكس.
# وعند هذا : فلا يكون الترجيح (2) سابقا على الوجود ؛ ليلزم ما (3) قيل من
~~الدور (3).
# كيف وأنه لو كان الترجيح سابقا على الوجود / ؛ لكان صفة لغير الوجود حتى
~~لا يفضى إلى الدور كما قرر. ولو كان كذلك ؛ لكان الموصوف به هو الراجح ، لا
~~نفس الوجود ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما الثانية :
فإنما يلزم أن لو كان حصول الرجحان مستندا إلى ذات الممكن ، وأما إذا لم
~~يكن مستندا إليها ، ولا إلى غيرها ؛ فلا.
# والحق في ذلك أن يقال : إذا ثبت أن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن
~~متساويان ؛ فاحتياج وقوع أحد المتساويين إلى المرجح معلوم بالضرورة ؛ ولهذا
~~فإن العاقل إذا رأى موضعا خليا عن العمارة والأبنية المرتفعة ، ثم رآه
~~مشغولا بها بعد ذلك ، أو رأى صنعة محكمة ؛ فإن عقله يضطره إلى العلم بوجود
~~سبب موجب لذلك. ولو جاز في العقل وجود أحد الجائزين دون الآخر من غير مرجح
~~؛ لما كان كذلك. وهذا مما لا يجد أحد من العقلاء في نفسه مخالفته ، ولا
~~مناكرته.
# وعلى هذا : فما أوردوه من الشبه ؛ فحاصله يرجع إلى التشكيك في البديهيات
~~؛ وهو غير مقبول.
# وعلى تقدير القبول ؛ فنجيب عن كل ما ذكروه.

### |||| ** قولهم
: تأثير المؤثر فيه : إما في حال وجوده ، أو في حال عدمه.

### |||| ** قلنا
: بل في حال وجوده ، لا بمعنى أنه أوجده (4) بعد وجوده. حتى يقال بتحصيل
~~الحاصل ؛ بل بمعنى أنه لو لا المؤثر ؛ لما كان موجودا في الحال (5) التى
~~فرض كونه موجودا فيها.

### |||| ** قولهم
: لو احتاج إلى المؤثر ms0101 في وجوده ؛ لاحتاج إلى المؤثر في عدمه.
PageV01P242

### |||| ** قلنا
: وهو كذلك ؛ فإنه مهما كان الشيء ممكنا ؛ فلا بد له (1) من مرجح في وجوده
~~، وعدمه ؛ وإلا فهو واجب ، أو ممتنع. فكما أنه في حال وجوده يفتقر (2) إلى
~~المرجح ؛ فكذلك في حال عدمه.

### |||| ** قولهم
: العدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا.

### |||| ** قلنا
: معنى كونه أثرا ، لا بمعنى أنه شيء ؛ بل بمعنى أنه لو لا المؤثر ؛ لما
~~كان معدوما. وسواء كان العدم طارئا ، أو أصليا.

### |||| ** قولهم
: المرجح للعدم : إما أن يكون هو المرجح للوجود ، أو غيره.

### |||| ** قلنا
: المرجح (3) للعدم هو المرجح للوجود (3)؛ لكن إن كان مرجحا بذاته عند
~~القائلين بذلك ؛ فعدمه هو المرجح للعدم ، لا نفس وجوده. وإن كان مرجحا
~~بالقدرة والإرادة : عند القائلين به ؛ فيصح أن يقال : إن عدم المعدوم في
~~حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده ، والإرادة بتخصيصه في ذلك
~~الوقت. ويصح أن يقال / بكونه مستندا إلى قدرة قديمة ، اقتضت عدمه ، وإرادة
~~قديمة اقتضت تخصيصه بذلك الوقت ، كما اقتضت تخصيص وجوده بوقت آخر ، كما ذهب
~~إليه القاضى أبو بكر في أحد قوليه.

### |||| ** قولهم
: لو افتقر إلى مرجح في وجوده ؛ فذلك المرجح : إما قديم ، أو حادث. على ما
~~قرروه. فإنما يلزم ، أن لو كان مستند الحوادث موجبا بذاته وطبعه حتى يلزم
~~من حدوثه التسلسل ، ومن قدمه ؛ قدم معلوله ، وليس كذلك ؛ بل هو فاعل قديم
~~مختار اقتضى بقدرة قديمة ، وخصص بإرادة أزلية ، وجود الحادث حال حدوثه من
~~غير تقدم ، ولا تأخر. ولا يلزم من قدم القدرة والإرادة ؛ قدم المقدور
~~والمراد ؛ إذ القدرة عبارة عن : معنى من شأنه تخصيص الحادث بالوجود (4)،
~~دون العدم ؛ لا ما يلازمه الوجود.
# والإرادة : عبارة عن معنى من شأنه تخصيص الحادث (4)، بوقت دون وقت.
# فإذا قيل : لم كانت الإرادة مقتضية للتخصيص بوقت دون وقت ، مع قدمها ،
~~واستواء نسبتها إلى جميع الأوقات؟ فكأنه قيل : لم كانت الإرادة إرادة؟
PageV01P243
# وهو غير مسموع ، كما لو قيل : لم كان الإنسان إنسانا؟ والفرس فرسا؟ ونحوه.
# وهذا (1) مما وافق (1) عليه الفلاسفة الإلهيون حيث قالوا : إن الأفلاك ms0102
~~متحركة على الدوام ؛ لتحصيل ما لها من الأوضاع الممكنة لها ، على جهة
~~التعاقب ، والتجدد ؛ طلبا للتشبه بمعشوقها ، مقتضية للحركات الدورية ،
~~بإرادة قديمة للنفس الفلكية ، وبتوسط الحركات الدورية ، والاتصالات
~~الكوكبية ؛ وجد في عالم الكون والفساد ، امتزاجات ، واعتدالات ، وحوادث
~~عرضيات ، وبتوسط هذه الامتزاجات ، وتجدد قبول القابليات ؛ وجدت الأنفس
~~الإنسانية ، والصور الجوهرية للعناصر والمركبات. لا بمعنى أنها الفاعلة لها
~~؛ بل الفاعل لها إنما هو العقل الفعال. الموجود مع جرم فلك القمر. وما لم
~~يوجد منها. فليس لعدم الفاعل ؛ بل لعدم القابل. فإذا تحقق القابل والفاعل
~~موجود ؛ لزم القول بوجودها.

### |||| ** قولهم
: إن حاجة الممكن إلى المؤثر : إما واجبة ، أو ممكنة؟
# قلنا : كونه محتاجا ؛ لا معنى له ؛ إلا أنه لا يتم وجوده دون المؤثر ؛
~~وذلك لا يستدعى الاحتياج إلى مؤثر آخر ؛ ليلزم / التسلسل كما قيل.

### |||| ** فإن قيل
: الحاجة نقيض لا حاجة ؛ ولا حاجة يجوز اتصاف المعدوم المستحيل [الوجود]
~~(2) بها ؛ فلا حاجة عدم ، وإلا كان الإثبات صفة للنفى المحض ؛ وهو محال.
# وإذا كان لا حاجة عدما ؛ فالحاجة ثبوت.
# ولا جائز أن تكون واجبة : وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الموصوف ؛ فلم
~~يبق إلا أن تكون ممكنة.
# وعند ذلك : فإن افتقرت إلى المرجح (3)؛ لزم التسلسل ، وإن لم تفتقر ؛
~~فهو المطلوب.
# وربما (4) قيل في دفعه : لو دل ما ذكرتموه على كون لا حاجة (5) عدما ؛
~~فلا يخفى أن نقيض امتناع ، لا امتناع ، والعدم الممكن يصح وصفه بأنه غير
~~ممتنع ؛ فلا امتناع يجب
PageV01P244
# أن يكون عدما حتى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت ، وما لزم من ذلك أن يكون
~~امتناع المناقض له ثبوتيا ؛ فإن الامتناع صفة للممتنع ، الذي ليس بثبوتى ،
~~فلو كان الامتناع صفة ثبوتية ؛ لكان الثبوت صفة لما لا ثبوت له ؛ وهو ممتنع.
# وهو قدح في البديهيات ؛ فلا يقبل.

### ||| ** والواجب أن يقال :
# قد بينا أن معنى حاجة الممكن إلى المؤثر ، أنه لا يتم وجوده دون المؤثر.
~~فنقيض الحاجة بهذا التفسير ، أنه يتم وجوده دون المؤثر.
# وعلى هذا : فنقيض الحاجة ، لا يتصور أن يكون صفة للممتنع (1)، وإلا كان
~~مما (1) يتم وجوده ms0103 ، دون المؤثر ، والممتنع غير موجود.

### |||| ** وعلى هذا : فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا.

### |||| ** قولهم
: لو احتاج الممكن في ابتداء وجوده إلى المرجح (2)؛ لاحتاج في حال بقائه.
~~عنه جوابان.

### |||| ** الأول
: منع اللزوم ؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى المرجح ؛
~~احتياجه حال بقائه ؛ إذ الباقى (3) هو عين المترجح حالة الحدوث (3).

### |||| ** الثانى
: أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرجح ؛ فلا (4) يلزم (4) منه تحصيل الحاصل
~~؛ فلأنه (5) لا معنى لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه ، إلا أنه لو لا المرجح
~~؛ لما كان باقيا.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر مسلم.
# ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف. وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته
~~عند عدم علته ؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا ؛ وهو خلاف شاهد
~~الحوادث.
PageV01P245

### |||| ** قولهم
: تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر ، والأثر مسلم ؛ ولكن لا
~~نسلم أن التأثير صفة ثبوتية. وما ذكروه في بيانه ؛ فقد سبق إبطاله في جواب
~~/ الشبهة الرابعة.
# وربما أجيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما في وقت
~~معين ؛ وهو غير ممتنع. وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين ؛ فحدوثه في ذلك
~~الوقت صفة زائدة على ذات الحادث ؛ لأن الحدوث في ذلك الوقت نسبة بين الذات
~~الحادثة ، وذلك الوقت.
# والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليها ، ولأنا نعقل ذات الحادث ، ونجهل
~~كونه حادثا في ذلك الوقت ، والمعلوم مغاير للمجهول. وإذا كان صفة زائدة ؛
~~فيجب أن تكون صفة ثبوتية ؛ لأن نقيض الحدوث ، لا حدوث. ولا حدوث : صفة
~~للمستحيل ؛ فيكون عدما ؛ فالحدوث ثبوت. ولا بد وأن يكون حادثا في ذلك الوقت
~~بحدوث آخر ؛ فالكلام (1) في ذلك الحدوث الثانى كالكلام في [الحدوث] (2)
~~الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وهو غير سديد ؛ إذ لقائل أن يقول : الحدوث وإن كان صفة ثبوتية زائدة ،
~~وهو حادث ؛ لكن بحدوث هو نفسه ، لا بحدوث زائد (3) عليه ؛ فلا تسلسل.
# قولهم : التأثير صفة للأثر ؛ فلا يكون التأثير متقدما عليه.
# لا نسلم أن التأثير صفة للأثر ؛ بل صفة ms0104 للمؤثر ؛ فلا يمتنع أن يكون
~~متقدما عليه ، والتأثير وإن كان مضايفا [للأثر] (4)، فلا يمتنع أن يكون
~~متقدما عليه ، كما في التقدم والتأخر ، وأنهما وإن تضايفا ؛ فالتقدم سابق
~~على التأخر.
# وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر ؛ فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على
~~الأثر ؛ لضرورة افتقاره إليه ؛ إذ المفتقر إليه ، أعم من المتقدم.

### |||| ** قولهم :
المؤثر في الحادث : إما قديم ، أو حادث.
# قلنا : بل هو قديم.
PageV01P246

### |||| ** قولهم
: إن تأثيره في الأثر صفة متجددة ، بعد أن لم تكن ، ويلزم من ذلك التسلسل ،
~~أو الدور ؛ وليس كذلك ؛ فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة ؛ فلا معنى له غير
~~وجود الحادث بقدرة المؤثر في وقت حدوث الأثر ، وتجدد الإيجاد بالقدرة ، من
~~مقتضيات القدرة القديمة ؛ فإن القدرة عبارة : عما من شأنه تخصيص الحادث
~~بالوجود ، دون العدم. لا ما يلازمه التخصيص ؛ فلا يلزم من ذلك وجود سبب آخر
~~، ومؤثر آخر ؛ فلا دور ، ولا تسلسل.

### |||| ** قولهم
: إن المخير بين قدحين ، أو طريقين متساويين. قد يختار أحدهما من غير سبب مرجح.

### |||| ** قلنا
: التساوى : إنما وقع في الفرض والمقصود ، وهو عندنا غير مفيد في / الترجيح
~~كما يأتى. والمرجح إنما هو القدرة المتعلقة بالإيجاد ، والإرادة المخصصة ؛
~~وهو موجود لا محالة. حتى أنه لو لم يكن قادرا على أخذ أحد القدحين ، أو
~~سلوك أحد الطريقين ، ولا تعلقت إرادته بأحدهما ؛ فإن الترجيح يكون ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن تكون ذات الممكن أولى بالوجود من العدم ، لا على وجه ينتهى
~~إلى حد الوجوب بالذات؟

### |||| ** قلنا
: لو كانت ذاته أولى بالوجود ، فإن لم تجوز مع ذلك عدمه ؛ فهو واجب لذاته ،
~~وليس ممكنا ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن (1) جوز مع ذلك عدمه ؛ ففرض عدمه ؛ غير محال.
# وعند فرض عدمه ، فإن كان العدم أولى بذاته : فالأوقات (2) متشابهة ويلزم
~~(3) من ذلك أن يكون الوجود والعدم أولى بالممكن معا : وفيه جمع بين
~~متقابلين ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن العدم أولى به : فلا بد له من علة خارجة ، وإلا كان الممكن قد
~~ترجح من غير مرجح أصلا ؛ وهو محال.
PageV01P247
# فالمرجح للعدم عند ms0105 ذلك : إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى
~~الوجود ، أو راجحا ، أو مرجوحا.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع [عليه] (1) الوجود والعدم ؛ إذ لا
~~أولوية لأحدهما (2).
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فيلزم منه تعيين أثر الراجح ، وامتناع أثر
~~المرجوح. وقد قيل بجواز كل واحد منهما.
# وهذه المحالات : إنما لزمت ؛ من فرض أن الممكن أولى بالوجود من عدمه ؛
~~فهو (3) ممتنع (3).
# قولهم : لا نسلم أن المرجح للوجود وجودى ،
# فقد قيل في جوابه : إنه لا فرق بين عدم المؤثر ، وبين المؤثر العدمى.
# وقد (4) قيل (4) أيضا : إن العدمى لا تميز له في نفسه ؛ لأنه لو كان
~~متميزا ؛ لكان ذاتا. وما ليس بمتميز ؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه ؛ وهما
~~باطلان.
# أما الأول : فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر ، والمؤثر
~~العدمى ؛ ولهذا ؛ فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط. ولو عدم هذا المؤثر ؛
~~بأن عدم عدم الشرط ؛ لما لزم منه انتفاء المشروط.
# وأما الثانى : فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كان المؤثر في حدوث الممكنات (5) عدما : فهو إما قديم ، أو حادث.
# فإن كان حادثا : فالكلام فيه : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ،
~~أو الدور / ؛ وهما ممتنعان ؛ كما سبق (6).
PageV01P248
# وإن كان قديما : فإما أن يتوقف تأثيره في الوجود الحادث على تجدد أمر لم
~~يكن ، أو لا يتوقف.
# فإن كان الأول : فالتسلسل ، أو الدور لازم.
# وإن كان الثانى : فيلزم من قدم المؤثر ؛ قدم الأثر ، ومن حدوث الأثر ؛
~~حدوث المؤثر ، وهو خلاف الفرض ، ولا (1) يلزم على هذا إذا كان (1) المؤثر
~~وجوديا ؛ لإمكان اتصافه بالقدرة ، والإرادة القديمة المؤثرة في تخصيص
~~الحادث كما سبق ؛ بخلاف المؤثر (2) العدمى.

### |||| ** قولهم :
ما المانع من كون المؤثر غير الموصوف بالوجود ، ولا بالعدم؟

### |||| ** قلنا
: بطلان (3) أمر لا موجود ، ولا معدوم ، سيأتى في مسألة الأحوال (4).

### |||| ** قولهم
: إن الإمكان معلل بالماهية ، من حيث هى لا موجودة ، ولا معدومة ، إنما
~~يلزم أن لو كان الإمكان صفة ثبوتية ، وليس كذلك ؛ فإنه لا معنى للإمكان غير ms0106
~~سلب المحال من فرض الوجود والعدم ، وبتقدير أن يكون صفة ثبوتية ؛ فلا نسلم
~~أن الماهية علة مؤثرة فيه ؛ بل قابلة ، والقابل غير المؤثر.
# وإن سلمنا أنها مؤثرة فيه ؛ فما ذكروه إنما يلزم أن لو كان الوجود زائدا
~~على الماهية ، وليس كذلك ؛ بل الوجود هو نفس الماهية ، والماهية نفس الوجود
~~؛ كما يأتى في مسألة المعدوم (5)، وهل هو شيء أم لا؟

### |||| ** قولهم
: الماهية من حيث هى موجودة يمتنع أن تكون ممكنة العدم ، وكذلك بالعكس.

### |||| ** قلنا
: إذا فرضنا الماهية موجودة ، فمعنى كونها ممكنة العدم بأنه لو فرض العدم
~~بدل الوجود ؛ لما كان ممتنعا. وكذلك بالعكس ، والإمكان بهذا الاعتبار لا
~~ينافيه الوجود ، ولا العدم.
PageV01P249

### |||| ** قولهم
: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل ، صحة
~~الحكم بذلك على الجملة.

### |||| ** قلنا
(1): إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل وهو بعض الجملة فليس
~~بعض من أبعاض الجملة يكون موجودا في الأزل ، وإذا لم يكن شيء من الأبعاض
~~موجودا في الأزل ؛ فالجملة غير موجودة في الأزل ؛ فإنه لا وجود للجملة دون
~~وجود أبعاضها.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى.

### |||| ** قلنا
: مسمى الجملة : هو ما وصفتموه بكونه غير متناه ، ولا شك أنه غير كل واحد
~~من الآحاد ؛ إذ كل / واحد من الآحاد متناه ، والموصوف بما لا يتناهى : هو
~~الأعداد المفروضة ؛ بحيث لا يخرج منها واحد.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مفهوم الجملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.

### |||| ** قلنا
: إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد ؛ فهو
~~ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الهيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد ؛ فلا خفاء
~~بكونها (2) زائدة على كل واحد من الآحاد (2)؛ وهو المطلوب.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن تكون الجملة مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه؟

### |||| ** قلنا
: إما أن يقال بترجح الجملة بمجموع (3) الآحاد الداخلة فيها ، أو بواحد منها.
# فإن (4) كان بواحد منها (4)، فالمحال الذي ألزمناه حاصل.
# وإن كان بمجموع الآحاد ؛ فهو نفس الجملة المفروضة ms0107.
# وفيه ترجح الشيء بنفسه ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم.
PageV01P250

### |||| ** قلنا :
لو كان قابلا للعدم : فإما مع بقاء كونه واجب الوجود ، أو لا مع بقاء كونه واجبا.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الواجب هو ما لو فرض معدوما ، عرض عنه
~~المحال لذاته.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه انقلاب حقيقة الواجب لذاته جائزا ، أو ممتنعا
~~؛ وقلب الحقائق محال.
# ولو جاز ذلك ؛ لما بقى الوثوق بالقضايا البديهية ؛ لجواز انقلاب حقائقها
~~، وعاقل ما لا يتردد في صحة القضايا البديهية ، ولا يتشكك.
# قولهم : لا يخلو : إما أن يكون الواجب بذاته ممكنا ، أو غير ممكن.
# قلنا : ممكن بالمعنى العام : أى أنه غير ممتنع الوجود ، وكونه ممكنا
~~بالمعنى العام لا ينافى الوجوب بالذات. كما لا ينافى الإمكان الخاص. وليس
~~ممكنا بالمعنى الخاص ، وسلب الإمكان بالمعنى الخاص لا ينافى الوجوب بالذات
~~أيضا (1)، كما لا ينافى الامتناع. وإنما يمتنع كونه واجبا لذاته ، أن لو
~~كان ممكنا بالمعنى الخاص ، أو غير ممكن بالمعنى العام.
# وعلى هذا : فقد بان أنه لا بد من موجود ، هو (2) واجب الوجود لذاته ،
~~وأنه يجب أن يكون أزليا أبديا ، لا يتصور عليه العدم ، متقدما عليه ؛ ولا
~~متأخرا عنه.
PageV01P251
### | المسألة الثانية

### | في حقيقة واجب الوجود ، وأنها مشاركة لباقى الحقائق

### ||| * في مسمى الحقيقة ، أو / مخالفة لها
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهب بعض المتكلمين
(1): إلى أن مسمى الحقيقة والذات ، مشترك بين ذات واجب الوجود ، وغيره من
~~الذوات. وإنما تتميز ذات واجب الوجود ، وحقيقته عن باقى الذوات ؛ بوصف يكون
~~أخص وصف الإلهية ، ولا بد وأن يكون ثبوتيا ؛ فإن التمييز بين الذوات لا
~~يحصل بالصفات السلبية : ككونه (2) لا حد له ، ولا نهاية ، ولا جسم ، ولا
~~عرض ، ونحوه.
# لكن هل (3) يجوز (3) أن يكون ذلك الوصف مما يدرك ، أم لا؟ اختلفوا فيه :
~~وقد احتج صاحب هذا المذهب : على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين جميع
~~الذوات بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنه يصح أن يقال الذوات : إما واجبة ، وإما (4) ممكنة ، والذات (4) هى مورد
~~التقسيم (5)، ومورد التقسيم (5) يجب أن ms0108 يكون واحدا ؛ فمسمى الذات واحد.

### |||| ** الثانية :
هو أن المفهوم من مسمى الذات ، لا يختلف باختلاف اعتقاد كون الذات واجبة ،
~~أو ممكنة ، ولو كان مسمى الذات في الواجب والممكن مختلفا ؛ لاختلف باختلاف
~~هذه الاعتقادات.
# قال : وإذا ثبت أن مسمى الذات واحد ، وأنه لا امتياز به بين الذوات ؛ فلا
~~خفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز عن المفهوم من ممكن الوجود ، وليس
~~التمايز في مسمى الذات ؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على مسمى الذات ؛ لأن ما
~~به الافتراق غير ما به الاتفاق.
PageV01P252
# قال : وإذا ثبت أنه لا بد من وصف زائد يكون به التمايز بين ذات واجب
~~الوجود ، وذوات الممكنات ؛ فلا جائز أن يكون التمايز بصفات سلبية مختصة بكل
~~واحدة من الذوات ، أو ببعض الذوات دون البعض.

### |||| ** أما الأول :
فلأن ما سلب عن إحدى الذاتين ، إن كان مسلوبا عن الذات الأخرى ؛ فلا تمايز.
~~وإن لم يكن مسلوبا عن الذات الأخرى ؛ فالذات الأخرى مختصة بوصف ثبوتى ، لا سلبى.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأن الذوات متعددة متكثرة فإذا (1) اختص بعضها بالوصف الوجودى ، والبعض
~~بسلبه. فإما أن يختص الواحد من الذوات (2) بالثبوت ، والباقى بالسلب ، أو
~~الواحد بالسلب ، والباقى بالثبوت.
# وعلى كلا التقديرين ؛ فالتمايز : وإن حصل بين ما اختص بالثبوت والسلب ؛
~~فالتمايز بين الذوات المشتركة / فى الثبوت ، أو السلب ؛ ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو استغنت الذات ، من حيث إنها ذات عن الصفة مع اتحادها ؛
~~لما وقع الفرق بين ذات السواد ، وبين (3) ذات البياض ، والجوهر ، والعرض ، ونحوه.
# فإذن ما به التمايز وجودى.

### |||| ** ومن المتكلمين من

### |||| ** قال
: التمايز بالوصف الخاص ، إنما يكون عند الاشتراك بين (4) الذوات في مسمى الذات والحقيقة (4)؛ وليس كذلك ؛ بل واجب الوجود مخالف بذاته وحقيقته لباقى الذوات ، ولا مشاركة بينه وبينها في غير التسمية. محتجا على ذلك بأنه : لو كان مسمى الذات متحدا ؛ لوجب الاشتراك بين واجب الوجود ، وممكن الوجود فيما هو ثابت بالذات لكل واحد منهما ؛ لأنه متى ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها كان ذلك ثابتا لها مهما كانت ثابتة ، ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن ms0109 واجبة لذاتها ؛ ضرورة ثبوت ذلك لها في واجب الوجود ، وأن تكون ذات واجب الوجود ممكنة لذاتها ؛ ضرورة ثبوت ذلك في ممكن الوجود ؛ وكل ذلك محال.
PageV01P253
# فإن قيل : اختصاص واجب الوجود ، وممكن الوجود بما اختص به من الوجوب
~~والإمكان ليس لمسمى الذات المشتركة ؛ بل لما به تعين كل واحد منهما ، وما
~~به التعين مختلف.
# [قلنا] (1): فالكلام في اختصاص كل واحدة من الذاتين بتعينها مع اتحاد
~~مسمى الذات : كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# قال : وعلى هذا : فمورد القسمة إلى الواجب ، والممكن ؛ ليس مسمى الذات ؛
~~بل اسم الذات. والقول بأن مسمى الذات ، لا يختلف باختلاف الاعتقادات من
~~معنى الجوهر ، والعرض ، والواجب ، والممكن ؛ غير مسلم ؛ بل الذي لا يختلف ؛
~~إنما هو الاسم ، دون المسمى.
# وإن سلمنا أن مسمى الذات واحد ؛ ولكن لا نسلم أن التمايز لا بد وأن يكون
~~بوصف ثبوتى ؛ بل جاز أن تكون ذات واجب الوجود متميزة عن غيرها من الذوات
~~بسلب ما وجب لغيرها عنها ، وتمايز باقى الذوات بصفات وجودية كل واحد منها
~~مختص بصفة وجودية لا وجود لها في باقى الذوات الأخرى.
# والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها ؛ لما وقع الفرق بين
~~الذوات المختلفة.
# قلنا : عدم استغناء الذات عن الصفة المميزة ، لا يوجب كون الصفة المميزة
~~وجودية ؛ / فإن ما يقع به التمييز (2) بين الذوات من الصفات (2) أعم من
~~كونها وجودية ؛ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاختلاف بالصفة ؛ عدم
~~الفرق مع فرض الاختلاف بالسلب ، والإيجاب.
PageV01P254
### | المسألة الثالثة

### | في أن وجود واجب الوجود ، هل هو نفس ذاته

### ||| * أو (1) هو زائد على ذاته (1)؟
# ذهبت الأشاعرة ، والفلاسفة ، وبعض المعتزلة : الى أن وجود واجب الوجود لا
~~يزيد على ذاته ؛ بل ذاته وجوده ، ووجوده ذاته.
# وخالفهم في ذلك طائفة من المتكلمين.
# أما (2) حجة من قال بأن وجوده لا يزيد على ذاته : أنه لو كان وجوده زائدا
~~على ذاته لم يخل : إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا. لا جائز أن يكون واجبا ؛
~~لأنه مفتقر إلى الذات ضرورة كونه صفة لها ms0110 ، ولا شيء من المفتقر إلى غيره
~~يكون واجبا ؛ فإذن وجوده لو كان زائدا على ذاته ؛ لما كان واجبا ؛ فلم يبق
~~إلا أن يكون ممكنا.
# وإذا كان ممكنا : فلا بد له من مؤثر كما سبق (3).
# والمؤثر فيه : إما الذات ، أو خارج عنها.

### ||| ** فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن الذات بسيطة لا تركيب فيها ، وهى قابلة للوجود ؛ فلو كانت مؤثرة ؛ لكانت
~~قابلة ، وفاعلة ، فلها قوتان : قوة القبول ، وقوة الفعل. والبسيط الواحد
~~ليس له قوتان مختلفتان ؛ فإن الكلام في قبوله للقوتين المختلفتين : كالكلام
~~في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنها لو كانت مؤثرة في الوجود ؛ فالمؤثر في الوجود ، لا بد وأن يكون موجودا
~~على ما تقدم ؛ فإذن تأثير الماهية في وجودها مفتقر إلى وجودها ؛ فالوجود
~~مفتقر إلى نفسه ؛ وهو محال ؛ كما سبق.
PageV01P255

### |||| ** وإن كان الثانى :
وهو أن يكون المؤثر في الوجود غير ماهية واجب الوجود ، فوجود واجب الوجود ،
~~مستفاد له من غيره ، وكل ما استفاد وجوده من غيره ؛ فليس واجبا لذاته.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من كون وجوده زائدا على ذاته ؛ فلا يكون زائدا.
# وهذه الحجة ضعيفة ؛ إذ لقائل أن يقول : ما المانع من كون الوجود الزائد
~~على الماهية واجبا لنفسه؟
# قولكم : لأنه مفتقر إلى الماهية ، والمفتقر إلى غيره ، لا يكون واجبا
~~لنفسه (1). لا نسلم أن الواجب لنفسه ؛ لا يكون مفتقرا إلى غيره ؛ بل
~~الواجب لنفسه : هو الذي لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل ، ولا يمتنع أن يكون
~~موجبا لنفسه.
# وإن كان مفتقرا إلى القابل / ؛ فإن الفاعل الموجب بالذات ؛ لا يمتنع توقف
~~تأثيره على القابل. وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه ، أو لما هو خارج عنه.
~~وهذا كما يقوله الفيلسوف في العقل الفعال ؛ فإنه موجب بذاته للصور الجوهرية
~~، والأنفس الإنسانية ، وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفا على وجود الهيولى
~~القابلة.
# وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ممكنا ؛ ولكن لا نسلم أن حقيقة الممكن هو
~~المفتقر إلى المؤثر ؛ بل الممكن هو المفتقر إلى الغير. والافتقار إلى الغير
~~؛ أعم من الافتقار إلى المؤثر ms0111. وقد تحقق ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة (2).
# سلمنا أنه لا بد من مؤثر ؛ فلم قلتم بامتناع كون الذات هى المؤثرة؟

### |||| ** قولكم
: إنها قابلة ، وفاعلة ؛ مسلم ؛ ولكن لم قلتم بامتناع ذلك في البسيط
~~الواحد؟ فإن القبول ، والفعل غير (3) خارج عن (3) النسب والإضافات ، ولا
~~مانع من اتصاف البسيط الواحد بنسب مختلفة : كاتصاف الوحدة التى هى مبدأ
~~العدد : بأنها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة (4) [وربع الأربعة] (4)، وهلم جرا.
PageV01P256
### ||| ** والذي يخص الفيلسوف أن يقال :
# ما المانع من أن تكون القابلية والفاعلية باعتبار صفات لا توجب التعدد
~~والتكثر في ذات البسيط الواحد ، ولا توجب التسلسل؟ كما قلتم في صدور الكثرة
~~عن المعلول الأول لذات واجب الوجود. فإنكم قلتم : الصادر عنه : عقل ، ونفس
~~، وجرم : هو جرم الفلك الأقصى ؛ وذلك باعتبارات متعددة ؛ لضرورة أن الواحد
~~عندكم لا يصدر عنه إلا واحد (1).
# فإن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية ، وأمورا حقيقية ؛ فقد ناقضتم
~~مذهبكم في قولكم : الواحد (2) لا يصدر عنه إلا واحد (2).
# وإن لم تكن هذه الاعتبارات صفات وجودية ، ولا موجبة للتكثر ، ولا (3)
~~للتسلسل (3)؛ فما المانع من كون الذات الواحدة قابلة ، وفاعلة بمثل هذه
~~الاعتبارات؟
# وأما الوجه الثانى : في بيان امتناع كون الذات مؤثرة ؛ فلا (4) مخرج (4)
~~عنه ، وإلا لجاز إسناد الأمور الحادثة إلى ما ليس بموجود ، ولا معدوم ،
~~وبطل القول بوجوب واجب الوجود.
# وإنما الطريق في الرد على هذه الحجة بالاقتصار على هذه الإشكالات
~~السابقة.
# فإن قيل : فكما يمتنع تأثير الذات في الوجود ؛ لما فيه من افتقار الوجود
~~إلى الوجود ، فيمتنع أن تكون / الذات قابلة للوجود ؛ لأن القابل للوجود ،
~~لا بد وأن يكون موجودا ؛ وفيه افتقار الوجود إلى الوجود.
# قلنا : لا نسلم أنه يلزم من ضرورة كون الفاعل للوجود موجودا ، أن يكون
~~القابل للوجود موجودا ؛ بل شرطه أن يكون ثابتا ، والثابت أعم من الموجود.

### ||| ** وأما القائلون بأن الوجود زائد على ذاته ؛ فقد احتجوا بحجج :

### |||| ** الأولى :
قالوا : لا خفاء بصحة قول القائل : ذات واجب الوجود موجودة.
PageV01P257
# وهو حكم تصديقى يستدعى محكوما عليه ، ومحكوما به ، فلو كانت ذاته وجوده ؛
~~كان حاصل القضية ms0112 ذاته ، ذاته ، أو (1) وجوده ، وجوده ؛ وهو هذر من الكلام.

### |||| ** الثانية :
أنه قد يعقل وجود واجب الوجود ، من يجهل حقيقته ، والمعلوم يجب أن يكون
~~مغايرا للمجهول (2).

### |||| ** الثالثة :
أن مفهوم الوجود واحد مشترك بين جميع الموجودات على السوية ، كما سيأتى في
~~المسألة الرابعة (3). والمفهوم من الذات مختلف كما سبق (4). وعند ذلك :
~~فيجب أن يكون زائدا على الذات لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن ما به الاختلاف يجب أن يكون غير ما به الاتفاق.

### |||| ** الثانى :
أنه إذا كان الوجود هو نفس الماهية ، والوجود مشترك ؛ فليس القول بأن
~~[وجود] (5) واجب الوجود علة لوجود (6) غيره ، أولى من العكس.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان مسمى الوجود واحدا ، فلو كان هو نفس الذات ؛ لكان مسمى الذات
~~واحدا ، ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابتا لبعض الموجودات بمقتضى ذاته أن
~~يكون ثابتا للآخر ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب
~~الوجود ممكنا لذاته ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب
~~الوجود ممكنا لذاته ضرورة أن غيره من الموجودات ممكنا لذاته ، وأن يكون
~~غيره واجبا لذاته ضرورة مشاركته لواجب الوجود في المقتضى لوجوب الوجود ؛
~~وفيه ما يوجب جعل الواجب ممكنا ، والممكن واجبا ؛ وهو قلب للحقيقة ؛
~~فيمتنع.

### |||| ** وهذه الحجج أيضا بعيدة عن التحصيل
؛ بل أبعد مما تقدم.

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فلقائل أن يقول : الحمل ، والوضع ، والمحكوم به ، والمحكوم عليه ؛ ليس في
~~المعنى ؛ بل في اللفظ. وعند اختلاف اللفظ لا يكون هذرا ؛ بل هو كقول
PageV01P258
# القائل : الإنسان بشر ، وكذا في جميع الألفاظ المترادفة ؛ فإنه قد يقصد
~~به بيان أن مدلول أحد اللفظين : هو مدلول / الآخر بخلاف ما إذا اتحد اللفظ.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فمبنية على أن الوجود زائد على الحقيقة ، وإلا فمع القول بأن الوجود هو نفس
~~الحقيقة يمتنع تسليم العلم بالوجود مع الجهل بالحقيقة.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمبنية على أن المفهوم (1) من (1) الوجود واحد مشترك بين واجب الوجود ،
~~وممكن الوجود ، وسيأتى إبطاله في المسألة التى (2) بعدها إن شاء الله (2).
# فهذه هى عمدة الفريقين. وإن كانت حجة ms0113 المذهب الأول أشبه. وعسى أن يكون
~~عند غيرى تحقيق أحد الطرفين.
PageV01P259
### | المسألة الرابعة (1)

### | في أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود [سائر] (2)

### ||| * الممكنات في المعنى ، أم لا؟
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فمذهب
(3)
### |||| ** الأشعرى ، وأبى الحسين البصرى
(4): أنه غير مشارك لباقى الوجودات في معناه ، وإنما هو مشارك لها في الاسم.

### |||| ** وذهب الحذاق من الفلاسفة ، وبعض المتكلمين
: إلى أن مفهوم الوجود في الكل واحد.
# وقد احتج من قال بالاختلاف : بأن وجود واجب الوجود نفس ذاته ، وذاته
~~مخالفة لباقى الذوات على ما تقدم (5) من برهان كل واحدة من المقدمتين ؛
~~فمسمى الوجود يكون مختلفا ؛ وقد عرف ما فيه.
# وأما حجة القائلين باتحاد مسمى واجب الوجود ، بين واجب الوجود وغيره ؛
~~فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنه يصح تقسيم الوجود : إلى الواجب ، والممكن ، والقديم ، والحادث ؛
~~فالوجود مورد القسمة ، وكل ما يكون مورد القسمة ، يجب أن يكون واحدا ؛
~~فالوجود واحد.

### |||| ** الثانى :
هو أنا إذا اعتقدنا شيئا موجودا ؛ فاعتقاد كونه موجودا ، لا يختلف باختلاف
~~الاعتقادات بكونه واجبا ، أو ممكنا ، أو لا ، أو بكونه جوهرا ، أو عرضا ،
~~أو سوادا ، أو
PageV01P260
# بياضا ، إلى غير ذلك. ولو لم يكن المفهوم من الوجود في الكل واحدا ؛
~~لاختلف باختلاف الحقائق.

### |||| ** الثالث :
أنا إذا قلنا : هذا الوجود خاص ، كان هذا الحكم تصديقيا حقا. والتصديق
~~يستدعى سابقة التصور ، وأحد التصورين الوجود مطلقا. والآخر الخاص ؛ فالتصور
~~للوجود المطلق ، سابق على التصور للوجود الخاص ، ولا معنى للوجود المطلق ؛
~~إلا ما كان صالحا لاشتراك كثير من الموجودات فيه ؛ فيكون مسمى الوجود من
~~حيث هو وجود متحدا.

### |||| ** الرابع :
هو أن قول القائل : مسمى الوجود غير مشترك فيه من (1) الماهيات / إما أن
~~يكون المراد به : الوجود المطلق ، أو الخاص. فإن أراد به الوجود الخاص :
~~فلا نزاع فيه ، ولا (2) حاجة إلى نفى ما وقع الاتفاق عليه. وإن أراد به
~~الوجود المطلق : فالحكم على الوجود المطلق بأنه لا يقع الاشتراك فيه ؛
~~اعتراف بالوجود المطلق ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور ؛ فيكون القول متناقضا
~~؛ إذ الوجود المطلق هو الصالح للاشتراك فيه ؛ فالقول بأنه لا (3) اشتراك
~~(3) فيه ms0114 يكون تناقضا.

### ||| ** وفي هذه الحجج نظر (4) أيضا (4).

### |||| ** أما الحجة الأولى ، والثانية :
فقد سبق الكلام عليهما في مسألة أن مسمى الذات واحد ، أم لا؟ (5).

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمندفعة ؛ إذ لقائل أن يقول : الحاصل من قولنا : هذا الوجود خاص : أنه
~~مخالف بذاته لباقى الوجودات ؛ وذلك لا يستدعى كونه مطلقا.

### |||| ** وأما الحجة الرابعة :
فالمراد من قولنا مسمى الوجود ليس مشتركا فيه بين الذوات : أى أنه ليس لاسم
~~الوجود مسمى مشتركا (6) فيه من الذوات (6)، وليس حكما بعدم الاشتراك على
~~مسمى متحقق ، لا مطلقا ، ولا خاصا ؛ ولا يخفى الفرق بين الاعتبارين.
PageV01P261
# وغاية ما يلزم من ذلك التأويل بحمل اللفظ على ما ليس ظاهرا فيه ؛ وهو غير بعيد.
# والأقرب من المذهبين إنما هو الأول ؛ لما تقدم (1).
PageV01P262
### | النوع الثانى

### | في الصفات النفسانية لذات واجب الوجود
# ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :
# الأولى (1): في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام.
# الثانية : في إثبات صفة القدرة.
# الثالثة : في إثبات صفة الإرادة.
# الرابعة : في إثبات صفة العلم.
# الخامسة : في إثبات صفة الكلام.
# السادسة : في إثبات الإدراكات.
# السابعة : في إثبات صفة الحياة.
# الثامنة : في أنه هل له صفة زائدة على هذه الصفات؟
# التاسعة : في أن الصفة هل هى نفس (2) الوصف ، أو غيره؟
# العاشرة : في أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟ أو لا هى هو ، ولا
~~هى غيره؟ [ (3) وأن الصفة هل توصف ، أم لا (3) ]؟
# الحادية عشرة : في تعلق هذه الصفات بمتعلقاتها ، وأنه وجودى ، أو لا؟
PageV01P263
### | المسألة الأولى

### | في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام

### |||| ** مذهب أهل الحق من الأشاعرة :
أن الواجب بذاته قادر بقدرة ، مريد بإرادة ، عالم بعلم ، متكلم بكلام ،
~~سميع بسمع ، بصير ببصر ، حي بحياة ، وهذه كلها صفات وجودية ، أزلية ، زائدة
~~على / ذات واجب الوجود.

### |||| ** وذهبت الفلاسفة ، والشيعة
(1): إلى نفيها.
# ثم اختلفت الشيعة :
# فمنهم (2): من لم يطلق عليها شيئا من الأسماء الحسنى.
# ومنهم (3): من لم يجوز خلوه عنها.
# وأما المعتزلة (4): فلهم تفصيل مذهب في الصفات يأتى شرحه في كل مسألة
~~على التفصيل.
# ونحن الآن نبتدئ بمعتمد المعطلة (5)، والتنبيه علي وجه ms0115 فساده ، ثم نذكر
~~ما هو معتمد أهل الحق في ذلك فنقول :
# ويلاحظ أن المقصود بالشيعة هنا الغلاة منهم : كالباطنية ، والمتأخرين
~~الذين خلطوا التشيع بالاعتزال. أما القدماء فأكثرهم مثبتة ؛ بل منهم من غلا
~~ونزع إلى التجسيم. كما صرح بذلك في الجزء الثانى ل 256 / ب ، وانظر في ذلك
~~مقالات الإسلاميين 1 / 105.
PageV01P265

### |||| ** قالت النفاة
(1): لو قدر له صفات وجودية ، زائدة على ذاته : فإما أن تكون كلها واجبة ،
~~أو ممكنه ، أو البعض واجبا ، والبعض ممكنا.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هى مفتقرة إلى الذات ، ضرورة كونها صفات
~~الذات ، والمفتقر إلى غيره ، لا يكون واجبا لذاته.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لافتقرت إلى علة موجبة لها ، والعلة
~~الموجبة لها : إما الذات ، أو غيرها. لا يمكن أن يكون الموجب لها الذات ؛
~~إذ الذات قابلة لها ، والقابل لا يكون هو الفاعل من جهة كونه قابلا ، وإن
~~كان من جهتين ، فالجهات لا بد وأن تكون وجودية ؛ فإن نقيض الجهة ، لا جهة ،
~~ولا جهة عدم ؛ فالجهة وجود ، والكلام في تلك الجهات : كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع ؛ وهما ممتنعان.
# وإن كان الموجب لها غير الذات : فواجب الوجود مفتقر إلى غيره في إفادة
~~كمالاته له ، ويلزم أن يكون مشروطا بالنظر إلى ذلك الغير ؛ وهو ممتنع.
# ثم ذلك الغير : إما أن يكون قديما ، أم محدثا.
# لا جائز أن يكون قديما ؛ إذ لا قديم عندكم سوى (2) واجب الوجود ، وصفاته.
# وإن كان حادثا : فصفات واجب الوجود تكون حادثة ، ضرورة حدوث المحدث لها ؛
~~وهو غير قابل لحلول الحوادث في ذاته ؛ كما يأتى بعد (3).
# وإن كان الثالث : وهو أن يكون البعض منها واجبا ، والبعض ممكنا : فبطلان
~~كل واحد منهما ؛ بما به بطلان القسمين الأولين ؛ فإذن واجب الوجود ؛ واجب
~~من جميع جهاته ، وليس له صفات وجودية زائدة على ذاته ، ولا ما يوجب فيه
~~تعداد ، ولا كثرة. وما يوصف به واجب الوجود فلا يخرج عن أن يكون من أسماء
~~الذات : كقولنا : إنه ذات ، ووجود (4)، وماهية ، وشيء ، ومعنى ، ونحوه (4).
PageV01P266
# أو من الصفات السلبية : كقولنا ms0116 : إنه واجب : أى لا يفتقر إلى غيره في (1)
~~وجوده ، ونحوه.
# أو الإضافية (1): كقولنا : [إنه] (2) جواد ، وعلة ، ومبدأ ، وخالق ،
~~ومبدع / ونحوه.

### ||| ** وأما ما (3) يخص المعتزلة (3)، والشيعة : فإنهم قالوا :
# لو كان له صفات وجودية زائدة على ذاته ؛ لم يخل : إما أن تكون هى هو ، أو
~~هى (4) غيره.
# فإن كانت هى هو ؛ فلا صفة له زائدة عليه.
# وإن كانت غيره ، فإما قديمة ، أو حادثة.
# فإن كانت قديمة : فالقدم أخص وصف الإلهية ؛ وذلك يفضى إلى القول بتعدد
~~الآلهة ؛ وهو ممتنع ؛ كما (5) يأتى :
# وإن كانت حادثة : فيلزم أن يكون واجب الوجود محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع ؛
~~كما (6) يأتى.
# وأيضا : فإنه لو قام به صفات وجودية ؛ لكانت مفتقرة إلى الذات في وجودها.
~~وذلك يؤدى إلى إثبات خصائص الأعراض لصفات واجب الوجود ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإن الله تعالى كفر النصارى بإثباتهم الأقانيم الثلاثة ، وهى :
~~الذات ، والعلم ، والحياة. فمن أثبت له ذلك ، وزيادة ؛ كان أولى بالتكفير.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فقد سبق الجواب عنها ، في مسألة أن وجود واجب الوجود ، هل هو زائد على ذاته
~~، أم لا (7)؟
PageV01P267
# وما قيل من أن القدم أخص وصف الإله تعالى ، فإن أريد به أنه خاص بالله
~~(1) تعالى (1) على وجه لا يشاركه فيه غيره من الموجودات الخارجة عن مسماه ؛
~~فمسلم ؛ ولكن ليس في ذلك ما (2) يدل على (2) نفى القدم عن صفاته.
# وإن أريد به أنه غير متصور أن يعم شيئين علي وجه يدخل فيه ذات واجب
~~الوجود ، وصفاته ؛ فهو المصادرة على المطلوب.
# ثم هو لازم للخصم (3)، إن كان ممن يعتقد كون المعدوم شيئا ، وذاتا ثابتة
~~في القدم في حالة العدم ؛ على ما لا يخفى.

### |||| ** وقد أجاب بعض الأصحاب
(4) عن هذه الشبهة : بأن قال :
# لو كان القدم أخص وصف الإلهية ؛ فمفهومه لا محالة يزيد على مفهوم كونه
~~موجودا.
# وعند ذلك فالوجود : إما أن يكون أعم من القدم ، أو أخص منه.
# فإن كان أعم : فقد تركبت ذات الإله تعالى من وصفين ؛ أعم ، وأخص
# وإن كان أخص : فيلزم أن يكون كل موجود إلها ؛ وينقلب الإلزام.
# وهو غير ms0117 صواب ؛ لجواز أن لا يكون أعم ولا أخص ، بناء على أن مسمى الوجود
~~مختلف ؛ وإن اتحد اسم (5) الوجود (5)؛ كما سبق.
# ولا يلزم من تعدد مفهوم اسم الوجود والقدم ، التكثر في اسم مدلول اسم
~~الإله تعالى إلا أن يكون المفهوم من القدم معنى وجوديا ، وأمرا حقيقيا ؛
~~وليس كذلك ؛ بل حاصله يرجع (6) إلى سلب الأولية لا غير. وهذا / بخلاف
~~الصفات الوجودية التى سلبت عنها الأولية.

### |||| ** وأما القول بأن قيام الصفات
(7) بذاته ؛ يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض لها ؛ فإنما يستقيم ، أن لو ثبت
~~أن خاصية العرض قيامه بالمحل مطلقا ؛ وليس كذلك ؛
PageV01P268
# بل خاصية العرض ، وجوده في الحيز تبعا لمحله فيه ؛ وهو غير متصور في صفات
~~الإله تعالى أو نقول : إن خاصية العرض : قيامه بالمحل مع حدوثه ، وتجدده ؛
~~وهو أيضا غير متصور في صفات الله تعالى .

### |||| ** وأما تكفير النصارى :
فلم يكن بإثباتهم العلم ، والحياة ؛ بل بإثباتهم آلهه ثلاثة على ما قال
~~الله تعالى : ( @QUR@08 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) (1).
# هذا ما اعتمد عليه النفاة.

### ||| ** وأما أهل الإثبات (2):
# فقد سلك بعضهم في الإثبات مسلكا ضعيفا : وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام
~~الصفات أولا. ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا.

### |||| ** فقالوا
: العالم لا محالة على غاية من الحكمة ، والإتقان ، وهو مع ذلك جائز وجوده
~~، وجائز عدمه ؛ كما سيأتى.
# وهو مستند في التخصيص ، والإيجاد إلى واجب الوجود ؛ كما (3) سيأتى أيضا (3).
# فيجب أن يكون قادرا عليه ، مريدا له ، عالما به ، كما وقع به الاستقراء
~~في الشاهد ؛ فإن من لم يكن قادرا ؛ لا يصح صدور شيء عنه. ومن لم يكن مريدا
~~؛ لم يكن تخصيص بعض الجائزات عنه دون البعض أولى من العكس ؛ إذ نسبتها إليه
~~نسبة واحدة. ومن لم يكن عالما بالشيء ، لا يتصور منه القصد إلى إيجاده ،
~~ولا الإتقان ، والإحكام في صنعه.

### |||| ** قالوا
: وإذا ثبت كونه قادرا ، مريدا ، عالما ؛ وجب أن يكون حيا ؛ إذ الحياة شرط
~~هذه الصفات ؛ على ما عرف في (4) الشاهد (4)، وما كان له في وجوده أو عدمه
~~شرط ، لا
# منهم الباقلانى في ms0118 التمهيد 152 153 ، وإمام الحرمين في الإرشاد 61 63 ،
~~والشهرستانى في نهاية الأقدام 170 وقد نقل ابن تيمية في كتابه (درء تعارض
~~العقل والنقل 4 / 32 34 ما ذكره الآمدي هنا من أول قوله «وأما أهل الإثبات
~~... إلى قوله والشرط لا يختلف شاهدا ولا غائبا» ثم علق عليه وناقشه. [درء
~~تعارض العقل والنقل 4 / 32 34].
PageV01P269
# يختلف شاهدا ، ولا غائبا ؛ ويلزم من كونه حيا ؛ أن يكون سميعا ، بصيرا ،
~~متكلما ، فإن من لم يثبت له هذه الصفات من الأحياء ، فهو متصف بأضدادها ،
~~كالعمى ، والطرش ، والخرس ؛ على ما عرف في الشاهد أيضا ، والإله تعالى
~~يتقدس عن الاتصاف بهذه الصفات.
# قالوا : وإذا ثبتت هذه الأحكام ؛ فهى في الشاهد معللة بالصفات ، فالعلم
~~في الشاهد ؛ علة كون العالم عالما ، والقدرة ؛ علة كون القادر قادرا ، وعلى
~~هذا النحو في باقى الصفات ، والعلة لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# وأيضا : فإن حد العالم في الشاهد ؛ من قام به العلم ، والقادر / من قامت
~~به القدرة ، وعلى هذا النحو ، والحد أيضا لا يختلف لا شاهدا ، ولا غائبا.
# وأيضا : فإن شرط العالم في الشاهد ؛ قيام العلم به ، وكذلك في القدرة
~~وغيرها ، والشرط لا يختلف شاهدا ، ولا غائبا (1).
# وأعلم أن هذه الحجة : مما يضعف التمسك بها جدا ؛ فإن حاصلها يرجع إلى
~~الاستقراء في الشاهد ، وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل ، وقد سبق
~~إبطاله في الفصل السابع (2) من الباب الثانى في الدليل (2).

### ||| ** والذي نريده هاهنا ، أن نقول :
# القياس هاهنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب ، والشاهد ، حتى أن القدرة
~~في الشاهد لا يتصور بها عنده الإيجاد بخلاف القدرة في الغائب ، وكذلك
~~الإرادة في الشاهد ، لا يتصور بها التخصيص ، بخلاف الإرادة في الغائب. وعلى
~~هذا النحو في باقى الصفات. فإذن ما وجد في الشاهد غير موجود في الغائب ،
~~وما وجد في الغائب غير موجود في الشاهد ؛ فلا يصح القياس.
PageV01P270
# وأيضا : فإن التوصل من الصفات الإحكامية (1) فى حق الغائب ، إلى الصفات
~~النفسانية يوجب أن تكون الصفات الإحكامية ، أعرف من الصفات النفسانية ،
~~وإلا لما أمكن التوصل بها إلى معرفتها. وإذا كانت الصفات النفسانية ، أخفى
~~فكيف [توجد (2) في حد الصفات ms0119 الإحكامية (2) ] وشرط المعرف ؛ أن يكون أعرف
~~مما يعرف به.
# ولما تخيل بعض الأصحاب (3) ضعف هذه الطريقة ؛ لم يستند في إثبات أحكام
~~الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات ، وكذا في إثبات الصفات عند ثبوت
~~أحكامها ، إلى غير الضرورة ، ودعوى البديهية ، دون إلحاق الغائب الشاهد.
# وهو بعيد أيضا ؛ فإن العلم الضرورى بذلك ، وإن كان واقعا في الشاهد جريا
~~على العادة ، فإن من رأى بناء مرتفعا ، وصناعة محكمة في الشاهد ؛ اضطره
~~عقله إلى العلم بعلم صانعه ، وقدرته ، وإرادته ، إلى غير ذلك من الصفات ،
~~ولا يلزم مثله في الغائب ؛ وإلا لاطرد ذلك فيما نعلمه بالضرورة في الشاهد :
~~من كون صانع البناء المحكم حيوانا ، متحركا بالإرادة ، مغتذيا ، ناميا ،
~~مولدا ؛ وليس كذلك.
# وأيضا : فإنه لو خلى الإنسان ، ودواعى نفسه من مبدأ نشوه ، إلى آخر عمره
~~من غير التفات إلى نظر ، أو تقليد ؛ لم يجد من نفسه / العلم بذلك في حق
~~الغائب أصلا. ولو كان بديهيا ؛ لما كان كذلك ، ولما خالف فيه أكثر العقلاء.
~~وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى ؛ فقد تؤمن المقابلة بمثله في طرف النقيض.
~~هذا كله بعد تسليم ثبوت أحكام لهذه الصفات ، وراء قيام الصفات بالذات ؛
~~وإلا فالاستدلال باطل.
# والقول (4) بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات مع كونه حيا ؛ لكان متصفا
~~بما يقابلها ؛ فالتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة المتقابلين ، وبيان
~~أقسامهما ؛ فنقول :

### |||| ** أما المتقابلان :
فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة.
# وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ، ولا في الكذب ، أو يصح ذلك في
~~أحد الطرفين.
PageV01P271

### |||| ** فالأول
: هما المتقابلان بالسلب ، والإيجاب ؛ وهو تقابل التناقض. والتناقض هو
~~اختلاف القضيتين بالإيجاب ، والسلب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا الكذب
~~لذاتيهما كقولنا : زيد حيوان. وزيد ليس حيوانا. ومن خاصيته استحالة اجتماع
~~طرفيه في الصدق ، أو الكذب ، وأنه لا واسطة بين الطرفين ، ولا استحالة لأحد
~~الطرفين إلى الآخر.
# والثانى : فلا يخلو : إما أن يتحافظا ، أو لا يتحافظا.
# فإن تحافظا : فهما المتقابلان بالتضايف : وهما اللذان لا تعقل لكل واحد
~~منهما إلا مع ms0120 تعقل الآخر كقولنا : زيد أب ، زيد ابن. وخاصيته توقف كل واحد
~~من طرفيه على الآخر في الفهم.
# وإن لم يتحافظا : فإما أن يسد كل واحد منهما الآخر ، أو لا يسد.
# فإن كان الأول : فهما المتقابلان بالتضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور
~~اجتماعهما في الكذب دون الصدق ، وسد كل واحد منهما الآخر. وسواء كانا
~~وجودين : كالسواد ، والبياض. أو وجود ، وعدم : كالزوجية ، والفردية.
# ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره ، وجواز
~~وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر :
~~كالصفرة ، والحمرة بين السواد ، والبياض.
# وإن كان لا يسد كل واحد منهما الآخر : فهو تقابل العدم والملكة.

### |||| ** أما
(1)
### |||| ** الملكة بالمعنى الخاص
: فهو معنى وجودى أمكن أن يكون ثابتا للشىء. إما بحق جنسه : كالبصر للإنسان
~~، أو بحق نوعه : ككتابة زيد ، أو بحق شخصه : كاللحية / للرجل.

### |||| ** وأما العدم المقابل لها :
فهو ارتفاع هذه الملكة. وسواء كان ذلك في وقت الإمكان : كالأمية بعد البلوغ
~~، أو قبله : كعدم الكتابة في حال الصغر. وسواء كان مما يزول : كالمرودة (2)
~~، أو لا يزول : كالعمى.
# الأمرد : الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. مرد كفرح مردا ومردودة ، وتمرد
~~: بقى زمانا ثم التحى. (القاموس المحيط ، فصل الميم. باب الدال).
PageV01P272
# ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر ، لا يقال له أعمى
~~ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل : جواز انقلاب الملكة إلى العدم ، ولا عكس.
# وعلى [هذا] (1) إن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب :
~~وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا ، وبصيرا ، ومتكلما ، أو ليس ؛ فهو ما يقوله
~~الخصم ، ولا يقبل نفيه من غير دليل.
# وان أريد بالتقابل تقابل المتضايفين : فهو غير متحقق بين البصر ، والعمى
~~، والسمع ، والطرش ، ونحوه.
# ثم وإن كان من قبيل تقابل التضايف ؛ فلا يلزم من نفى أحد المتضايفين ؛
~~ثبوت الآخر ؛ بل ربما انتفيا معا.
# وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين : فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود
~~قابلا لتوارد الأضداد عليه ؛ وهو غير مسلم. وإن كان قابلا فلا يلزم من ms0121 نفى
~~أحد الضدين وجود الآخر ؛ لجواز اجتماعهما في العدم ، ووجود واسطة بينهما.
~~ولهذا يصح أن يقال : البارى تعالى ليس بأسود ، ولا أبيض.
# وإن أريد بالتقابل تقابل العدم ، والملكة : فلا يلزم أيضا من نفى الملكة
~~تحقق العدم ، ولا بالعكس ؛ إلا في محل يكون قابلا لهما ؛ ولهذا يصح أن يقال
~~: الحجر لا أعمى ، ولا بصير. والقول بكون البارى تعالى قابلا للبصر والعمى
~~؛ دعوى محل النزاع ، والمصادرة على المطلوب.
# وعلى هذا : فقد امتنع لزوم العمى ، والخرس ، والطرش في حق الله تعالى ،
~~من ضرورة نفى البصر ، والسمع ، والكلام عنه (2).

### ||| ** وأما المعتزلة (3):
# فإنهم قالوا في إبطال إلحاق الغائب بالشاهد في هذه الصفات : أن هذه
~~الأحكام ؛ وهى العالمية ، والقادرية ، والمريدية ، ونحوها ؛ واجبة لله
~~تعالى ، والواجب لا يفتقر
PageV01P273
# إلى ما يعلل به كما في الشاهد ؛ فإن التحيز للجوهر ، وقبول الجوهر للعرض
~~، لما كان واجبا ؛ لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى العلة ؛ ما كان في
~~نفسه جائزا غير واجب ، وذلك ككون العالم عالما في الشاهد ، وكالموجود (1)
~~الحادث ونحوه.

### ||| ** قال بعض / الأصحاب (2):
# قولكم : بأن الواجب (3) لا يعلل ، والجائز هو المعلل ؛ منتقض في كلا
~~الطرفين.
# أما انتقاض طرف الجواز : فهو أن الوجود الحادث جائز ، وليس معللا.
# وأما انتقاض طرف الوجوب : فهو أن كون العالم عالما في الشاهد ، بعد أن
~~ثبت ، واجب ، وهو معلل ؛ ورده غير صحيح (4).
# أما قوله : الوجود الحادث جائز ، وليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل : إن
~~كل جائز معلل بالصفة ، وليس كذلك ؛ بل إنما قالوا : لا يعلل إلا الجائز ،
~~ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز ؛ أن يكون كل جائز معللا.
# وأما قوله : بأن العالم في الشاهد بعد أن ثبت كونه عالما واجب وهو معلل ؛
~~فغير صحيح ؛ وذلك لأن الواجب ينقسم : إلى ما وجوبه بنفسه (5)، وإلى ما
~~وجوبه مشروط بغيره.
# فإن أريد به أنه واجب بالمعنى الأول : فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا ، فإن
~~الواجب بنفسه ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره.
# وإن أراد به الواجب (6) بالمعنى الثانى : فلا يخرج عن كونه جائزا ؛ فإن ms0122
~~كل ما وجوبه بغيره ؛ فهو جائز بنفسه ، على ما سبق (7). وإذا (8) كان جائزا
~~؛ فتعليله غير ممتنع.
PageV01P274
# وما يمتنع تعليله ؛ ليس إلا ما كان واجبا بنفسه ، أو ممتنعا.
# وهذا وإن كان واجبا ؛ فليس وجوبه بنفسه ؛ فلا يتجه به النقض.
# وأيضا : فإن الخصم قد يسلم ثبوت هذه الأحكام للبارى تعالى ؛ ولكن على وجه
~~تكون النسبة بينها ، وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة بين ذاته ، وذواتنا.
# وعند ذلك ؛ فلا يلزم من تعليل أحد المختلفين تعليل الآخر ؛ وإن وقع
~~الاشتراك بينهما في التسمية على ما لا يخفى. ولا يلزم عليه أن يقال. فما
~~تذكرونه في العلة مع المعلول ، لازم لكم في الشرط مع المشروط ؛ حيث أنكم
~~قلتم : إن البارى حى ؛ ضرورة كونه شرطا لكونه عالما ، وقادرا ، ومريدا في
~~الشاهد. فما هو اعتذاركم في الشرط ؛ هو اعتذارنا في العلة. فإن الخصم قد لا
~~يسلم أن طريق إثبات كونه حيا ، جهة الاشتراط ؛ بل غيره من الطرق.
# كيف وأن البنية المخصوصة عنده شرط في الشاهد ، ومع ذلك لم نلتزم اطراد
~~ذلك في الغائب ، فكيف يلتزم الاطراد في غيره؟

### ||| ** وإنما الطريق في الرد على المعتزلة فيما أوردوه أن يقال :
# إن أردتم بكونها واجبة للبارى تعالى ، أنها لا تفتقر / إلى علة ؛ فهو
~~المصادرة على المطلوب.
# وإن أردتم أنه لا بد منها لواجب الوجود ؛ فذلك لا ينافى التعليل بالصفة.
# والقول بأن التحيز للجوهر ، وقبوله للعرض في الشاهد لما كان واجبا ؛ لم
~~يفتقر إلى علة : فمبنى على فاسد أصولهم في قولهم : إن هذه توابع الحدوث ،
~~وتوابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة ، ولا ينسب إلى فعل فاعل.
# وهو غير صحيح عند أهل الحق ؛ بل كلما تخيل في الأذهان فما له وجود عينى
~~[أصليا كان ، أو تابعا (1) ] ؛ فهو مقدور لله تعالى ، ومخلوق له ، وليس
~~شيئا مما يفرض في الشاهد واجبا لنفسه. اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا ، أنه
~~لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة بينهما أصلا ؛ لكن الواجب
~~بهذا التفسير غير مانع من تعليله ؛ كما سبق.
PageV01P275

### |||| ** فإن قيل ms0123 :
هذه الأمور اللازمة وإن كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح ؛ لكنها لا تفتقر إلى
~~صفة قائمة بمحلها تكون علة لها كما في افتقار العالمية في الشاهد إلى صفة
~~العلم وهو المقصود بلفظ العلة ، وإذا لم يفتقر إلى علة ، لكونها لازمة ؛
~~فكذلك فيما نحن فيه.

### |||| ** قلنا
: تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور وإن كان صحيحا فقولهم :
~~إنها لا تفتقر إلى العلة لكونها لازمة ، ممنوع ؛ بل لا مانع من أن تكون
~~معللة وإن كانت لازمة ، وتكون علتها ملازمة أيضا.
# والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائزا ، فإنما ينفع أن لو كانت هذه
~~الأحكام غير جائزة ، ولا يمتنع القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول
~~بعدمها إلا وقد لزم المحال عنه ؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشيء
~~لنفسه ؛ فيكون واجبا لذاته.
# وقد يكون فرض المحال لازما عن أمر خارج وإن كان الشيء في نفسه جائزا وذلك
~~كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته : كالكسر مع الانكسار ، ونحوه ؛ فلما
~~لم يبينوا أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام ، لازم لنفسها ، لا
~~لوجود عللها ؛ لا يلزم أن تكون واجبة لنفسها ؛ فهذا خلاصة ما ذكره الأصحاب
~~في هذا الباب.

### |||| ** واعلم أن هاهنا طريقة رشيقة
(1)، سهلة المعرك ، قريبة المدرك ، يعسر على المنصف المتبحر ، الخروج عنها
~~، والقدح فيدلالتها / يمكن طردها في إثبات جميع الصفات النفسانية ، وهى مما
~~ألهمنى الله تعالى إياه ، ولم أجدها على صورتها ، وتحريرها لأحد غيرى (2)،
~~وذلك أن يقال :
# المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة : إما أن يكون في نفسه وذاته مع
~~قطع النظر عما تتصف به صفة كمال ، أو لا صفة كمال. لا جائز أن تكون لا صفة كمال ؛
# والشيخ محمد عبده في شرحه على العقائد العضدية ص 276 وما بعدها. وقد نقل
~~ابن تيمية في كتابه (درء تعارض العقل والنقل 4 / 37 ، 38) من أول قول
~~الآمدي «واعلم أن هاهنا طريقة رشيقة ... إلى قوله ومحال أن يكون الخالق
~~أنقص من المخلوق» وعلق عليه بقوله : «قلت : هذه الحجة مادتها صحيحة ، وقد
~~استدل ms0124 بها ما شاء الله من السلف والخلف الخ».
PageV01P276
# وإلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص من حال من لم يتصف بها ؛ إن كان
~~عدمها في نفس الأمر كمالا ، أو مساويا لحال من لم يتصف بها ؛ إن لم يكن
~~عدمها في نفس الأمر كمالا. وهو خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد ؛ فلم يبق
~~إلا القسم الأول وهو أنها في نفسها ، وذاتها كمال وعند ذلك فلو قدر عدم
~~اتصاف البارى تعالى بها ؛ لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته
~~تعالى ؛ ومحال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق.
# فإن قيل : لا نقول بأنها صفة كمال على الإطلاق ، ولا أنها غير كمال على
~~الإطلاق ؛ بل صفة كمال بالنظر إلى الشاهد ، ولا كمال بالنظر إلى الغائب.
# وعند ذلك فلا يلزم منه أن يكون حال من اتصف بها في الشاهد مساويا لحال من
~~لم يتصف بها ، أو (1) أنقص ، ولا أن يكون (1) الخالق أنقص من (2) مخلوقه (2).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب اتصاف واجب الوجود بهذه الصفات ؛ لكنه
~~منقوض بالشم ، والذوق ، واللمس ، وغير ذلك من كمالات الموجودات في الشاهد.
# فإن ما ذكرتموه جار فيها مع أنها غير ثابتة لله تعالى.
# سلمنا عدم الانتقاض ؛ ولكنه معارض بما يدل على أن هذه الصفات غير موجودة
~~للرب تعالى ؛ وذلك لأن ما تثبتونه للرب من هذه الصفات : إما أن يكون من جنس
~~ما في الشاهد ، أو لا من جنسه.
# فإن كان الأول : فهو محال. وإلا لزم أن تكون صفاته مشاركة لصفات موجودات
~~الشاهد في العرضية ، والإمكان ، وأن يكون البارى تعالى محلا للأعراض ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو غير معقول. وما ليس بمعقول لا يحكم عليه بكونه صفة فضلا [عن] (3) كونه
~~كمالا لغيره ، أو ليس كمالا له ، ولا أن يحكم على ما هو معقول بما حكم عليه
~~، ولا بالعكس.
PageV01P277

### |||| ** قلنا :
أما (1) الإشكال (1) الأول ؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر
~~عما يتصف به / لا يخرج عن كونه كمالا ، أو لا. ضرورة أنه لا واسطة بين ms0125
~~النفى ، والإثبات.
# والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون
~~كمالا. ولا لا (2) كمال (2)، إثبات واسطة بين النفى والإثبات ، وهو ممتنع.

### |||| ** وأما النقض بما ذكروه من الكمالات :
فالوجه في دفعه أن كل ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ؛ فإن لزم من إثباته نقص
~~في حق الغائب ؛ فلا سبيل إلى إثباته ، وإلا فلا مانع من إثباته للغائب على
~~أصول أصحابنا. وإن تعذر إطلاقه لفظا لعدم ورود الشرع به. وعند ذلك فمن ادعى
~~أن إثبات ما ذكرناه من الصفات في حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه ؛
~~فعليه البيان.
# قولهم : إما أن يكون من جنس ما في الشاهد ، أو لا؟
# قلنا : من جنس ما في الشاهد.
# قولهم : يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان ،
~~والعرضية.
# قلنا : إن عنوا بكونها ممكنة ؛ أنها غير واجبة بذاتها ، وبكونها عرضا ؛
~~افتقارها إلى المحل ؛ فذلك غير ممتنع عندنا.
# وإن عنوا به معنى آخر ؛ فهو غير مسلم ؛ فلا بد من تصويره.
# وقد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر خاصة بكل صفة ، صفة يأتى تفصيلها ،
~~والجواب عنها في كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل إن شاء الله تعالى.
PageV01P278
### | المسألة الثانية

### | في إثبات صفة القدرة لله تعالى
# وقبل الخوض في ذلك بالنفى ، والإثبات ، لا بد من تحقيق معنى القدرة فنقول :

### |||| ** القدرة :
عبارة عن صفة وجودية ، من شأنها تأتى (1) الإيجاد ، والإحداث بها على وجه
~~يتصور ممن قامت به الفعل ، بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل.
# وهى منقسمة : إلى قديم ، وحادث.

### |||| ** أما القدرة الحادثة :
فسيأتى الكلام فيها وفيما يتعلق بها فيما بعد (2).

### |||| ** وأما القدرة القديمة :
فقد احتج الأصحاب (3) على ثبوتها لله تعالى بالنص ، والمعقول.

### |||| ** أما النص
: فقوله تعالى ( @QUR@010 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة )
~~(4) وقوله تعالى واصفا لنفسه ( @QUR@03 ذو القوة المتين ) (5) وقوله تعالى
~~: ( @QUR@02 القوي العزيز ) (6)

### |||| ** فإن قيل :
الاستدلال بالنصوص على وصفه بالقدرة ؛ فرع إثبات صفة الكلام ، وهو غير ثابت
~~بعد ؛ فلا يصح الاحتجاج / بها ms0126. وإن صح الاحتجاج بها ؛ إلا أنها متروكة
~~الظاهر ؛ فإن القوة في الحقيقة : عبارة عن الصلابة المناقضة للخور ، والله
~~تعالى يتقدس عن الاتصاف بذلك.
PageV01P279
# وإذا آل الأمر إلى التجوز ؛ فليس حمل القوة على القدرة ، بأولى من حملها
~~على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ وذلك أنه لا يخلو : إما أن تكون صفة الكلام ثابتة ، أو غير ثابتة.
# فإن كان الأول : فقد صح الاستدلال.
# وإن كان الثانى : فليس من شرط الدليل أن يكون مسلما ؛ بل شرطه أن يكون
~~بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه وتقريره ، وإثبات صفة الكلام بهذه الحالة ؛
~~فإنا سنبين كونها ثابتة فيما بعد (1).

### |||| ** وما ذكروه من مخالفة الظاهر ؛
ممنوع ؛ فإن القوة وإن كانت في أصل الموضوع عبارة عن الصلابة كما ذكروه ؛
~~إلا أن استعمالها بإزاء (القدرة) (2) مجاز مشهور.
# ولهذا إذا قيل فلان قوى على كذا. تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق ؛ أن
~~له عليه قدرة ، ولا كذلك ما ذكروه من التأويل والذي يدل على امتناع الحمل
~~على ما ذكروه من المجاز قوله تعالى ( @QUR@04 هو أشد منهم قوة ) فقد أثبت
~~لهم أصل القوة ، وهى غير مفسرة في حقهم بالإيجاد ، فإنا سنبين أنه لا موجد
~~(3) غير الله تعالى فتعين تفسير القوة بما ذكرناه.
# وبالجملة فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن
~~، والتخمين ؛ وهو غير مكتفى به في اليقينيات.
# وأما من جهة المعقول : فهو أنهم قالوا : إذا ثبت حدوث العالم وهو كل
~~موجود سوى الله تعالى فإما أن يكون وجوده بنفسه ، أو بخارج عنه.
PageV01P280
# لا جائز أن يكون وجوده بنفسه : لما سبق في إثبات واجب (1) الوجود (1).
~~وإن كان بغيره : فذلك الغير إن كان غير الله تعالى فهو من العالم ؛ فيكون
~~حادثا ، ولا بد له من محدث ، والكلام فيه ، كالكلام في الأول ؛ فلا بد من
~~الاستناد إلى الله تعالى قطعا للتسلسل ، والدور الممتنع.
# وعند ذلك. فإما أن يكون البارى تعالى موجدا له بذاته ، أو بصفة زائدة على
~~(2) ذاته.
# فإن كان موجدا له بذاته : فإما أن ms0127 يتوقف إيجاده له على أمر ، أو لا يتوقف.
# فإن توقف على أمر. فإما قديم ، أو حادث.
# فإن كان قديما : لزم من قدم / الذات ، وقدم الشرط ؛ قدم الحادث عنه ؛ وهو محال.
# وإن كان الشرط حادثا : فالكلام فيه ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن لم يتوقف على شرط : لزم من قدمه ، قدم ما صدر عنه ، أو من حدوث ما
~~صدر عنه حدوثه ؛ وكل واحد من الأمرين محال.
# وإن كان البارى تعالى موجدا له بصفة زائدة على ذاته : فإما أن تكون قديمة
~~، أو حادثة.
# لا جائز أن تكون حادثة : إذ الكلام في حدوثها ؛ كالكلام فيما حدث بها ؛
~~وهو تسلسل ممتنع. كيف ويلزم منه أن يكون الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو
~~ممتنع ؛ كما سيأتى (3).
# وإن كانت الصفة قديمة : فلا تخلو : إما أن تكون صفة وجودية ، أو عدمية ،
~~أو لا وجودية ، ولا عدمية.
PageV01P281
# لا جائز أن يقال بكونها عدمية ، ولا بكونها غير موجودة ، ولا معدومة كما
~~سبق في إثبات واجب الوجود (1). فلم يبق إلا أن [تكون (2) وجودية (2) ] وهى
~~إما أن تكون بحيث يلازمها الإيجاد ، ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ، أو لا.
# فإن كان الأول : فيلزم من قدمها ، قدم معلولها ، أو من حدوث معلولها ؛
~~حدوثها ؛ وهو محال.
# وإن كانت بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ؛ فهو المعنى بالقدرة.
# فإن قيل : لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله تعالى وإن (3) سلمنا حدوث كل
~~موجود سوى الله تعالى (3)؛ فما المانع من أن يكون البارى تعالى موجدا له بذاته؟
# قولكم : لو كان موجدا له (4) بذاته : إما أن يتوقف إيجاده له على تجدد
~~أمر ، أو لا يتوقف.
# قلنا : ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده ، وزوالها شرطا في
~~عدمه ، ويكون البارى تعالى متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع ،
~~وتحقق الشرط؟
# سلمنا أن الأزلية ليست مانعة ، ولا زوالها شرطا ؛ ولكنا أجمعنا على أن
~~شرط إيجاد العلة لمعلولها وسواء كانت موجبة له بالطبع ، أو الاختيار أن
~~يكون المعلول ممكنا في نفسه ؛ فإن ما ليس ms0128 ممكنا [فى (5) نفسه (5) ] ؛ فلا
~~يكون معلولا لغيره.
# وعند هذا. فلا يخلو : إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنا ، أو غير
~~ممكن. فإن كان ممكنا : فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه ، فإن الممكن لا
~~يكون ممتنعا ؛ وهو خلاف مذهبكم ، ثم إنه لا يمتنع / أن يكون وجوده واجبا في
~~الأزل بالواجب (6) بذاته ، ويكونا (6) معا بالوجود ، وإن تفاوتا في التقدم
~~، والتأخر بالذات ؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معا
~~بالوجود.
PageV01P282
# وعند ذلك : فيمتنع القول بإثبات القدرة لله تعالى إذ هو مبنى على حدوث
~~العالم. وإن لم يكن العالم في الأزل ممكنا : فقد فات شرط إيجاب (1) العلة
~~لمعلولها في الأزل ؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم موجودا مع البارى في الأزل
~~، بخلاف الحكم في حالة الحدوث.
# ثم إن الإمكان المتجدد : إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# فإن كان وجودا : فقد تجدد أمر لم يكن ، والكلام فيه كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان عدما : فعدمه في الأزل وجود ؛ لأن عدم العدم وجود ، وليس ممكنا ،
~~وإلا كان الموجود الممكن ثابتا في الأزل ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فهو واجب
~~لذاته. فإذا قيل بعدمه ؛ فقد قيل بجواز عدم الواجب (2) لذاته (2)؛ وهو ممتنع.
# سلمنا أنه لا يتوقف إيجاده له على شرط ؛ ولكن ما المانع من أن يكون
~~البارى تعالى مقتضيا بذاته لإيجاد العالم حادثا ، لا أزليا؟
# وعند ذلك لا يلزم من قدم العلة ؛ قدم المعلول ، ولا من حدوث المعلول ؛
~~حدوث العلة.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجود القدرة القديمة ؛ ولكن معنا ما يدل على
~~أنها غير موجودة.

### ||| ** وبيانه من عشرة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان موجدا بالقدرة القديمة : فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على
~~تجدد أمر ، أو لا يتوقف ،
# فإن توقف ؛ لزم التسلسل.
# وإن لم يتوقف : فيلزم قدم المقدور ؛ لقدم القدرة ، أو حدوث القدرة ؛
~~لحدوث المقدور ؛ وكل واحد من الأمرين محال.
PageV01P283

### |||| ** الثانى :
هو أن وجود المقدور بالقدرة : إما أن لا يكون متوقفا على تعلق القدرة به ،
~~أو يكون متوقفا على تعلق القدرة به.
# فإن كان ms0129 الأول : فلا يكون (1) وجوده أولى من عدمه ، ولا وجوده أولى من
~~وجود غيره بها ؛ لعدم تعلق القدرة به.
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن تعلق القدرة بالمقدور نسبة وإضافة بين
~~القدرة ، والمقدور ، والنسبة بين الشيئين ، متوقفة عليهما ، وأحد المتعلقين
~~هو المقدور ؛ فتعلق القدرة / متوقف عليه ؛ فإذا (2) كان وجود المقدور
~~متوقفا على تعلق القدرة به ؛ كان دورا ممتنعا.

### |||| ** الثالث :
أن وجود المقدور : إما أن يتوقف على تأثير القدرة فيه أو لا. فإن كان الأول
~~: فالتأثير أيضا نسبة وإضافة (3) بين الأثر ، والمؤثر ؛ وذلك يفضى إلى
~~الدور ؛ كما سبق في تحقيق التعلق.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه وجود الأثر بدون تأثير المؤثر فيه ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الرابع :
هو أن تأثير القدرة في وجود الحادث يتوقف على تميزه في نفسه ؛ وإلا لما كان
~~تأثيرها فيه أولى من غيره ؛ فإذن تميزه في نفسه ، مقدم على تأثير القدرة
~~فيه ، وتميز المقدور في نفسه صفة له ، وصفة الشيء متأخرة عنه ، والمقدور
~~متأخر عن تأثير القدرة فيه (4)؛ فالتمييز الذي هو متأخر عن المقدور ،
~~المتأخر عن تأثير القدرة فيه ؛ يكون متأخرا عن تأثير القدرة ، وقد كان
~~متقدما عليها ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أن تأثير القدرة في الوجود ، بدلا عن العدم ، أو العدم بدلا عن الوجود :
~~إما أن يكون متوقفا على مرجح لأحد الطرفين على الآخر ، أو لا.
# لا جائز أن يقال بعدم المرجح : وإلا لزم منه ترجيح أحد الجائزين على
~~الآخر من غير مرجح ؛ وهو محال ؛ لما سبق (5).
PageV01P284
# وإن كان متوقفا علي مرجح : فعند وجود المرجحات ، وانتفاء الموانع : إما
~~أن يكون الترك ممكنا ، أو لا.
# فإن كان الأول : فلا يلزم من فرض عدمه المحال.
# فإذن الفعل والترك [ممكنان (1) ] والتقسيم في تحقيق الوجود دون العدم
~~يكون عائدا ؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان الثانى : فقد صار وجوده واجبا ، وحتما لازما ، وخرج عن أن يكون
~~موجودا (2) بالقدرة ؛ إذ القدرة ما يتأتى بها الإيجاد ، ولا يمتنع معها
~~الترك ، بدلا عن الفعل.

### |||| ** السادس :
هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله ms0130 تعالى ، أو لا.
# فإن لم يكن معلوما لله (3): كان جاهلا بعواقب الأمور : وهو على الله
~~تعالى محال.
# وإن كان معلوما : فلا بد من وقوعه ؛ حتى لا يكون علمه جهلا.
# وعند ذلك ؛ فلا حاجة إلى القدرة.
# وإن كان لا بد من القدرة : فالإيجاد (4) بها مما (4) لا يتهيأ معه الترك
~~حتى لا يكون العلم جهلا ؛ فلا يكون قدرة.

### |||| ** السابع :
هو / أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون مرادا لله تعالى أولا يكون
~~مرادا له
# فإن كان مرادا له ؛ فيمتنع أن لا يقع.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى القدرة ، أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها
~~الترك ؛ وهو ممتنع ؛ على ما سبق (5).
PageV01P285
# وإن لم يكن مرادا له ؛ فهو غير مختار في إيجاده.

### |||| ** الثامن :
أنه لو كان موجدا بالقدرة : فإما أن يكون مريدا لما يوجده ، أو لا يكون
~~مريدا لما يوجده.
# فإن كان مريدا لما يوجده : فهو ممتنع ؛ لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن إرادته له : إما أن تكون سابقة على الحادث ، أو معه.
# فإن كانت سابقة : فهى عزيمة ، والعزم إنما يتصور في حق من أجمع على شيء
~~بعد تردده فيه ، وذلك في حق الله تعالى محال.
# وإن كان وجودها مع وجود الحادث بها : فهى حادثة ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنه لو كان مريدا لمقدوره : فإما أن تكون إرادته له (1) أولى (1) من [لا
~~إرادة (2) ] أو لا تكون أولى له.
# فإن لم تكن إرادته له أولى له : فليس إرادة الفعل أولى من الترك.
# وإن كانت إرادته أولى به : فهو لا محالة يستفيد بإرادته له كمالا ، وبعدم
~~الإرادة يفوت عليه ذلك الكمال ، ويلزم من ذلك أن يكون كمال الرب تعالى
~~مستفادا له من مخلوقه ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن مريدا لما يوجده ؛ فهو غير موجد بالاختيار.

### |||| ** التاسع :
هو أن الإيجاد بالقدرة ، إما أن يكون العدم معه مقدورا ، أو لا.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ القدرة صفة مؤثرة فتستدعى أثرا ، والعدم نفى
~~محض ؛ فلا يكون أثرا للقدرة.
# وإن قيل بالثانى : فهو غير موجود بالاختيار ms0131 ؛ فإن الموجد بالاختيار : من
~~صح منه الفعل بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل.
PageV01P286

### |||| ** العاشر :
لو كان موجدا بالقدرة ، والقدرة قديمة ؛ لوجب تعلقها بجميع المتعلقات ؛
~~فإنه ليس تخصيص القديم ببعض الجائزات دون البعض بأولى من العكس ، ولو كانت
~~متعلقة بجميع الجائزات ؛ فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : هو أن العالم مشتمل على خيرات ، وشرور ، فلو كان موجدا للجميع ؛
~~لوجب (1) أن يكون خيرا ، شريرا على ما تقرر في العقول من خيرية موجد الخير
~~، وشرية موجد الشر ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# الثانى : هو أن من جملة الجائزات : أفعال العباد ؛ فإنها مقدورة / لهم ؛
~~كما سيأتى (2) تعريفه. فلو تعلقت بها قدرة الرب تعالى ؛ للزم منه وجود
~~مقدور بين قادرين ؛ وهو ممتنع كما سيأتى بيانه (3).
# وأيضا : فإن كثيرا من الموجودات الجائزة متولد (4) بعضها من بعض كالذى
~~نشاهده من تولد حركة الخاتم من (5) حركة اليد ، وكذا (5) فى حركة كل متحرك
~~بحركة ما هو قائم به ، وملازم له ، ولا يمكن أن يقال بأن حركة الخاتم
~~مخلوقة لله تعالي ؛ فإنها غير متولدة من حركة اليد ، وإلا لجاز أن يخلق
~~إحدى الحركتين دون الأخرى ؛ وهو ممتنع.
# سلمنا أنه موجد بالقدرة ؛ ولكن هل القدرة القديمة واحدة ، أو متعددة؟

### |||| ** فإن كانت واحدة :
فهل هى متناهية في ذاتها وبالنظر إلى متعلقاتها ، أم لا؟

### |||| ** وإن كانت غير متناهية :
فما علمه الله تعالى أنه لا يكون هل يكون مقدورا للرب ، أم لا؟
PageV01P287
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
(1): لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله تعالى قلنا (2): سنبين ذلك فيما بعد (3).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من الوجود ، وعدمها شرطا؟

### |||| ** قلنا
: ما من وقت يفرض وجود العالم فيه حادثا ، إلا ويمكن فرض وجوده قبل ذلك ،
~~مع انتفاء الأزلية المانعة ، فلو كان البارى تعالى موجدا بذاته ؛ لوجب أن
~~يكون موجدا له في كل وقت يفرض فيه انتفاء الأزلية ، ويلزم من ذلك أن لا
~~يكون العالم موجودا وقت وجوده ؛ بل قبله ؛ وهو محال ؛ فدل على أنه موجب
~~بالقدرة ، والاختيار.

### |||| ** قولهم
: العالم في الأزل : إما أن يكون ممكنا ، أو ms0132 غير ممكن.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :
# الأول : أنه ممكن غير ممتنع لذاته ، وإنما هو ممتنع باعتبار أمر خارج ؛
~~فلا منافاة بين كونه ممكنا باعتبار ذاته ؛ ممتنعا باعتبار غيره.
# الثانى : أنه وإن لم يكن ممكنا في الأزل : فما من وقت يفرض حدوثه فيه ،
~~إلا وهو ممكن قبل ذلك الوقت. فلو كان البارى تعالى موجبا له بذاته ؛ لكان
~~موجبا له في كل حالة يفرض كونه ممكنا فيها ، ويلزم من ذلك أن يكون العالم
~~حادثا ، قبل وقت حدوثه ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** قولهم
: الإمكان المتجدد : إما وجود ، أو عدم؟

### |||| ** قلنا
: بل عدم ؛ كما سيأتى تعريفه.

### |||| ** قولهم
: فسلب الإمكان في الأزل يكون وجودا : يلزم عليه الامتناع ؛ فإنه عدم ؛ إذ
~~هو صفة للمنع ، والممتنع نفى محض ؛ فلو كان الامتناع صفة وجودية ؛ لكان
~~الوجود صفة للنفى المحض ؛ وهو محال. وسلب الامتناع مع كونه عدما ، ليس أمرا
~~وجوديا ؛ فإن
PageV01P288
# سلب الامتناع صفة للعدم الممكن ، والعدم نفى محض ؛ فما يكون صفة له ؛ لا
~~يكون وجودا (1).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون البارى تعالي مقتضيا بذاته لوجود العالم حادثا ؛ لا أزليا.
# قلنا : فكان يجب أن يكون مقتضيا لوجوده في كل وقت يمكن أن يفرض العالم
~~فيه حادثا ، ويلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: لو كان موجدا / للعالم بالقدرة : فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على تجدد
~~أمر ، أو لا.
# قلنا : لا يتوقف على تجدد أمر ، ولا يلزم من ذلك قدم المقدور ؛ إذ ليس
~~معنى القدرة ما يلازمه (2) المقدور ؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به ،
~~وتخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم ، أو تأخر ، فمستند إلى الإرادة
~~كما سيأتى (3).
# قولهم (4): لو كان موجدا بالقدرة القديمة ؛ فإيجاد المقدور : إما أن
~~يتوقف على تعلق القدرة به ، أو لا. عنه جوابان :
# الأول : أنه لا معني لتعلق (5) القدرة به غير حصوله عنها ، وهو نفس
~~المعلول. وعند ذلك ؛ فلا دور.
# الثانى : أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته.
# والجواب إذ ذاك يكون متحدا ، وبهذين الجوابين يكون اندفاع الشبهة الثالثة ms0133
~~، وبالثانى منهما ، اندفاع الشبهة الرابعة.
# (قولهم : إذا كان ممكنا أن لا يمنع وجوب وجوبه بالواجب لذاته إنما يلزم
~~أن لو كان الإيجاد بالذات ممكنا وهو غير مسلم. ولا نسلم أن تولد وجود حركة
~~الخاتم من حركة اليد ، بل هما معلولان لأمر خارج وإن كان أحدهما لازما
~~للآخر كما سنبينه).
PageV01P289

### |||| ** قولهم :
تأثير القدرة في الوجود بدلا عن العدم ، وبالعكس ، إما أن يتوقف على مرجح ، أم لا.

### |||| ** قلنا
: هو متوقف على مرجح : هو القدرة ، ومخصص : هو الإرادة. لا على أمر خارج
~~عنهما ، وليس في ذلك ما يوجب وجود الممكن من غير مرجح.

### |||| ** قولهم
: إما أن يجوز مع ذلك الترك ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: أما بعد التعلق فلا ، ولكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيجاد بدلا عن التعلق
~~بالإيجاد ، لما (1) كان (1) ممتنعا. وبهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب
~~بالذات ؛ فإن الموجب بالذات لا يتصور أن لا يكون موجبا.

### |||| ** قولهم
: وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله تعالى ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: حدوثه معلوم له مقدورا ، لا غير. مقدور.
# وعند ذلك فلو فرضنا حدوثه لا بجهة القدرة ؛ كان علمه جهلا

### |||| ** قولهم
: وجود الحادث في وقت حدوثه : إما مرادا لله تعالى ، أو غير مراد.

### |||| ** قلنا
: مراد الجهة بجهة القدرة ، لا مطلقا ؛ وذلك لا ينافى القدرة.

### |||| ** قولهم
: الإرادة إن كانت سابقة ، فهى عزيمة.
# لا نسلم ذلك ؛ فإن العزيمة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة
~~بالتردد والفكر ؛ وهو غير مسلم في حق الرب تعالى بخلاف الشاهد.

### |||| ** قولهم
: إما أن تكون إرادة العالم أولى ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: الأولى إنما يطلب في فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاح ، أو الأصلح ؛
~~وليس البارى تعالى كذلك على ما يأتى (2).
# وعلى / هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر ؛
~~فإن هذا هو شأن الإرادة ، وهو تخصيص أحد الجائزين دون الأخر.
PageV01P290
# فإذا قيل : لم كان كذلك؟ كان هذا السؤال يتضمن إبطال حقيقة الإرادة ،
~~وكأنه قيل : لم كانت الإرادة ؛ إرادة؟ وهو غير مسموع.
# ثم وإن قدرنا الأولى ms0134 في فعله ؛ فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان ، في حق
~~واجب الوجود أن لو كانت حكمة الأولوية عائدة إليه ، وليس كذلك ؛ بل هى
~~عائدة إلى المراد دون المريد ، ثم هذا الإشكال مما لا يصح إيراده ممن يعترف
~~بكون الله تعالى مريدا. من المعتزلة. ولا من الفلاسفة الإلهيين حيث قضوا :
~~بأن النفوس الفلكية ، مخصصة للحركات الدورية ، بإرادة نفسية على ما سيأتى
~~تحقيقه (1). وإن كانت النفوس الفلكية أشرف من الحركات المخصصة بها.
# ثم هو لازم على القائل بالإيجاب بالذات ، إذ يمكن أن يقال : الإيجاب
~~بالذات : إما أن يكون أولى من عدم الإيجاب بالذات ، أو لا يكون أولى ، وهلم
~~جرا ، إلى آخر الإشكال.
# وعند ذلك : فما هو جواب له في الإيجاب بالذات ؛ فهو جواب له في الإيجاب
~~بالقدرة ، والاختيار.

### |||| ** قولهم
: الإيجاد بالقدرة : إما أن يكون العدم معه مقدورا ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: بل مقدور. وما (2) أوردوه (2) من الإشكال ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم
: العالم مشتمل على خيرات وشرور.
# فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال : أفعال المكلفين وإن انقسمت إلى خيرات
~~، وشرور ، لكن القدرة (3) إنما تتعلق (3) بها من جهة وجودها ، وهى من هذا
~~الوجه ليست شرورا ، وإنما يلحقها الشر بالنسبة إلي صفات هى منتسبة (4) إلى
~~فعل العبد ، وقدرته ، كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأعمال ، وهى من تلك
~~الجهة غير مقدورة لله تعالى ولا مرادة له. فإذن ما هو الخير مستند إلى فعل
~~الله تعالى وما هو الشر
# الفصل السابع : في إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك ذوات أنفس وأنها متحركة
~~بالإرادة النفسية ل 32 / أوما بعدها.
PageV01P291
# مستند إلى فعل العبد. وسنبين إبطاله في مسألة خلق الأعمال (1)، ونبين
~~أنه ما من حادث ، إلا وهو حادث بإحداث الله تعالى
# بل الحق في ذلك أن يقال :
# القدرة إنما تتعلق به من جهة حدوثه ، ووجوده ، وليس من هذه الجهة شر ؛ إذ
~~الشر ليس وصفا ذاتيا ، ولا أمرا حقيقيا ؛ بل حاصله / يرجع إلى مخالفة الفرض
~~؛ وهو غير خارج عن الأمور النسبية ، والأحوال الإضافية ؛ كما يأتى تحقيقه
~~في مسألة التحسين ، والتقبيح (2).
# ثم وإن ms0135 قدر استناد الشر إلى الله تعالى فى الخلق ، والإيجاد ؛ فلا يلزم
~~أن يقال له باعتبار ذلك شريرا إلا بالقياس على الشاهد ؛ وهو غير صحيح كما
~~سبق (3).
# وإن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه تسمية الرب (4) تعالى مطيعا ؛ لكونه
~~خالقا للطاعة ؛ كما قيل في الشر ؛ وليس كذلك.

### |||| ** فإن قيل :
تسمية الواحد منا مطيعا : إنما كان بالنسبة إلى ما أوجده فيما هو مأمور به
~~، وملجأ إليه ، والبارى تعالى منزه عن ذلك.

### |||| ** قلنا
: فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا شريرا بالنسبة إلى ما أوجده عما
~~نهى عنه؟ والرب يتعالى ، عن ذلك.

### |||| ** قولهم
: من جملة الجائزات أفعال العباد ، والمتولدات.

### |||| ** قلنا
: أما أفعال العباد : فسنبين أنها مخلوقة لله تعالى دون العبيد ، فيما (5)
~~بعد (5).

### |||| ** وأما المتولدات :
فسيأتى (6) أيضا إبطالها ، وبيان أنه ما من حادث إلا وهو حادث بإحداث الله
~~تعالى وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد : غير مانع من حدوثهما
PageV01P292
# بإحداث الله تعالى لهما ؛ فإنه لا مانع من وجود أمرين. أحدهما يلزم الآخر
~~: إما عادة : كملازمة التسخين للنار. وإما اشتراطا : كملازمة العلم للإرادة
~~، والحياة للعلم ، وليس أحدهما مستفادا من الآخر ؛ بل كلاهما مخلوقان لله
~~تعالى .

### |||| ** قولهم
: القدرة القديمة واحدة ، أو متعددة.

### |||| ** قلنا
: بل واحدة ، لا تعدد فيهما ، ودليله مسلكان :

### |||| ** المسلك الأول :
أنها لو كانت قابله للتعدد : فإما أن تكون أعدادها ، متناهية ، أو غير
~~متناهية.
# فإن كانت متناهية : فما من عدد يفرض إلا وفرض الزيادة عليه لا يلزم منه الحال.
# فكل عدد معرض قائله له ؛ فهو جائز عليها.
# وعند ذلك فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض : إما لمخصص ، أو لا لمخصص.
# فإن كان الأول : فالمخصص لها بذلك العدد : إما موجب بالذات ، أو
~~بالاختيار.
# فإن كان الأول : فهو محال ، فإن نسبة الموجب بالذات إلى كل ما يفرض من
~~الأعداد نسبته واحدة ، فليس تخصيصه للبعض دون البعض ؛ أولى من العكس.
# وإن كان موجبا بالاختيار ، والقدرة : فإما / أن تكون تلك القدرة قديمة ،
~~أو حادثة.
# فإن كانت قديمة : فهى من الجملة المفروضة ، وليس جعل البعض منها مخصصا
~~للباقى ، أولى من العكس.
# وإن ms0136 كانت حادثة : فالحادث لا يكون مخصصا للقديم.
# وإن كان ذلك لا لمخصص : ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصص ؛ وهو محال كما
~~سبق (1).
# وأما إن كانت أعدادها غير متناهية ؛ فهو ممتنع لما سبق أيضا (2)، ويلزم
~~من إبطال كل واحد من القسمين ؛ إبطال التعدد.
PageV01P293

### |||| ** المسلك الثانى :
أن يقول : لو كانت متعددة متكثرة ؛ فلا يخلو : إما أن تكون متفقة من كل وجه
~~، أو مختلفة من كل وجه ، أو متفقة من وجه دون وجه.

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا تعدد ، ولا كثرة ؛ فإن التكثر في أشخاص الحقيقة الواحدة من غير مميز محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالقدرة ليست إلا واحدة منها ، والباقى ليس بقدرة.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فما به تميز كل واحد من أعداد القدر (1) عن الآخر إما أن يكون اختصاصه به
~~لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما وقع الاختلاف فيه بين أعداد القدر (2)
~~؛ لاشتراك الكل في حقيقة القدرة الموجبة لتخصيصه.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالمخصص لكل واحد منها بما تخصص به إما
~~أن يكون موجبا لذلك بالذات ، أو بالقدرة.
# فإن كان بالذات : فهو أيضا محال ؛ لأن نسبة الموجب بالذات إلى الكل نسبة
~~واحدة ؛ ضرورة التماثل ، وليس تخصيصه [بما] (3) تخصص به البعض دون البعض ؛
~~أولى من العكس.
# وإن كان مخصصا بالقدرة : فالقدرة المخصصة : إما قديمة ، أو حادثة.
# لا جائز أن تكون حادثة ؛ فإن الحادث لا يكون مخصصا للقديم.
# وإن كانت قديمة : فهى من الجملة ، والكلام فيما تخصصت به : كالكلام في
~~الأول. وذلك يجر إلى التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإذا بطل كل واحد من الأقسام اللازمة من التعدد ؛ فلا تعدد.
# كيف وأن الطريق إلى ثبوت صفة القدرة إنما هو كون الكائنات ؛ وذلك إنما
~~يدل على أنه لا بد من قدرة يحصل بها الإيجاد ، ولا مانع من أن تكون القدرة
~~واحدة ،
PageV01P294
# والمتعلقات متعددة ؛ وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها ، واستضاء بها ؛
~~فإنه وإن كان متعددا غير موجب للتعدد في الشمس المتعلقة به ؛ فالقول
~~بالزيادة / على ذلك قول لا ms0137 دليل عليه.
# وأيضا : فإن القول بالتكثر يوجب التمايز بصفات خارجة عن الصفات النفسانية
~~من غير دليل عقلى ، ولا (1) نقل سمعى ؛ وهو ممتنع.
# غير أن هذه استبصارات ؛ والبرهان ما ذكرناه من المسلكين :
# فإن قيل : ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان ما وقع به التمايز بين أعداد
~~القدرة من الصفات الوجودية ، والأمور الحقيقية. وما المانع من أن يكون
~~التمايز باعتبار سلوب ، وإضافات ، ومتعلقات خارجة ليست من الصفات الوجودية؟
# وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف : في تعدد الأنفس الإنسانية ، بعد مفارقة
~~الأبدان : بناء على ما حصل لها في حال مقارنة الأبدان من النسب ،
~~والإضافات.
# قلنا : أما التعدد بالسلوب المحضة ؛ فبعيد ؛ وذلك لأن ما سلب عن أحد
~~الأعداد ؛ إن وقعت المشاركة فيه : بأن يكون مسلوبا أيضا عن الكل ؛ فلا (2)
~~تمايز به. وإن لم يكن مسلوبا عن الكل فما سلب عن بعضها ؛ فهو ثابت للبعض
~~الآخر ، ويلزم من ذلك إثبات صفة وجودية زائدة يكون التمييز حاصلا بها ، لا
~~بمحض السلب.
# وأما التغاير باعتبار الإضافات ، والتعلقات فلا يخلو : إما أن تكون موجبة
~~لقيام صفات وجودية بالمتعلق ، أو لا.
# فإن كان الأول : ففيه إثبات صفة وجودية على ما سلف.
# وإن لم يوجب قيام صفة وجودية به (3)؛ فهى غير موجبة للتعدد في المتعلق
~~كما ذكرناه من تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها ؛ فإذن صفة القدرة
~~القديمة واحدة لا تعدد فيها.
PageV01P295

### |||| ** قولهم
: [أهى] (1) غير متناهية في ذاتها ، ومتعلقاتها ، أم لا؟
# قلنا : بل هى غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر إلى متعلقاتها.
# أما بالنظر إلى ذاتها : فبمعنى أنها حقيقة واحدة ، لا انقسام فيها" لا
~~(2) بأجزاء حد (2)، ولا بأجزاء كمية ، وهذا هو المعنى من سلب النهاية عن
~~ذات واجب الوجود ، وباقى صفاته.
# وأما سلب النهاية عنها باعتبار متعلقاتها : فمعناه أن ما يصح (3) أن
~~تتعلق به القدرة من الجائزات لا نهاية له بالقوة ، وإن كان متناهيا بالفعل.
~~وهذا هو المعنى بسلب النهاية في متعلقات باقى الصفات.

### |||| ** قولهم
: فما علم الله تعالى أنه لا يكون ، هل (4) يكون مقدورا منه ما هو ممتنع ms0138
~~الكون له؟

### |||| ** قلنا
: ما علمه الله تعالى أنه لا يكون : منه / ما هو ممتنع الكون في نفسه :
~~كاجتماع الضدين ، وكون الجسم الواحد في آن واحد في مكانين ، ونحوه ، ومنه
~~ما هو جائز في نفسه : مع قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون.
# فما كان من القسم الأول : فغير مقدور من غير خلاف. سواء تعلق العلم بأنه
~~لا يكون ، أو لم يتعلق.
# وأما القسم الثانى : فقد اختلف فيه ، فذهب أئمتنا ، وأكثر المعتزلة : إلى
~~أنه مقدور خلافا لعباد (5)؛ فإنه قال : هو غير مقدور لله تعالى .
# وحاصل النزاع في هذه المسألة آئل إلى العبارة ؛ فإن من قال بكونه مقدورا
~~لا يعنى به غير أنه بالنظر إلى ذاته ممكن ، والممكن من حيث هو ممكن غير مستحيل
PageV01P296
# الوجود ، والقدرة من حيث هى قدرة لا يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن
~~إذا قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون ، إذ الممكن من حيث هو ممكن لا
~~ينبوا عن تعلق القدرة القديمة به ، والقدرة من حيث هى قدرة لا تتقاصر عن
~~التعلق به لقصور فيها ، ولا ضعف.
# ولا معنى لكونه مقدورا إلا هذا. وإن كان مستحيل الوجود بالنظر إلى تعلق
~~العلم بأنه لا يكون حتى لا يفضى إلى وقوع خلاف المعلوم.
# ومن قال بكونه غير مقدور ؛ فهو لا ينازع في كونه مقدورا بالتفسير
~~المذكور.
# وإنما قال بكونه غير مقدور : بمعنى أنه يلزم المحال من فرض وقوعه ،
~~وتخصيصه بالقدرة من حيث تعلق العلم بأنه لا يكون ؛ وهو غير ممنوع عند
~~القائل بكونه مقدورا بالتفسير المذكور ؛ والله أعلم.
PageV01P297
### | المسألة الثالثة

### | في إثبات صفة الإرادة.

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1): أن البارى تعالى مريد بإرادة قائمة بذاته. قديمة ، أزلية ، وجودية ،
~~واحدة ، لا تعدد فيها ، متعلقة بجميع الجائزات ، غير متناهية بالنظر إلى
~~ذاتها ، ولا بالنظر إلى متعلقاتها.

### |||| ** وذهب الفلاسفة
(2)،
### |||| ** والشيعة
(3)،
### |||| ** والمعتزلة
(3): إلى إنكار ذلك.
# وإذا قيل له مريد : فمعناه عند الفلاسفة : راجع إلى سلب الكراهة عنه.

### |||| ** ووافقهم على ذلك النجار
(4)
### |||| ** من المعتزلة :
حيث أنه فسر كونه مريدا ؛ بسلب الكراهة ، والغلبة ms0139 عنه.
# انظر اللمع للأشعرى ص 47 59 ، والتمهيد للباقلانى ص 47 49 ، 152 والإنصاف
~~ص 36 له أيضا ، وأصول الدين للبغدادى ص 102 105 ، والإرشاد لإمام الحرمين ص
~~63 71 ، 237 254 ولمع الأدلة له أيضا ص 83 85 والاقتصاد في الاعتقاد
~~للغزالى ص 47 51 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 238 268 ، والمحصل للرازى ص
~~121 123 ومعالم أصول الدين ص 44 45 على هامش المحصل.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 52 75.
# ومن الكتب التى تأثر أصحابها بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 179 182 والمواقف للإيجي ص 290 292
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 69 72.
# (الملل والنحل 1 / 88 ، والفرق بين الفرق ص 207 ، ومقالات الإسلاميين 1 /
~~216). أما عن رأيه في الإرادة فانظر شرح الأصول الخمسة ص 440 والملل والنحل
~~1 / 89 والفرق بين الفرق ص 208.
PageV01P298

### |||| ** وأما النظام
(1)،
### |||| ** والكعبى
(2)
### |||| ** فإنهما قالا :
إن وصف بالإرادة شرعا ؛ فليس معناه إن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه خالقها.
# وإن أضيف إلى أفعال العبد ؛ فالمراد أنه أمر بها.
# وزاد الجاحظ (3) على هؤلاء بإنكار الإرادة شاهدا ، وقال : مهما كان
~~الإنسان / غير غافل ، ولا ساه عما يفعله ؛ بل إن كان عالما به ؛ فهو معنى
~~كونه مريدا.

### |||| ** وذهب البصريون من المعتزلة :
إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل.

### |||| ** وذهبت الكرامية
(4): إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته ، تعالى الله عن قول الزائغين.
# وطبقات المعتزلة ص 49 والملل والنحل 1 / 53 والفرق بين الفرق 131 150
~~والنظام تأليف أبو ريدة).
# أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل والنحل 1 / 55.
# (وفيات الأعيان 2 / 248 والعبر 2 / 176 والفرق بين الفرق ص 181).
# أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل 1 / 78.
~~ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة :
~~ل 246 / ب.
# (وفيات الأعيان 3 / 140 ولسان الميزان 4 / 355 وتاريخ بغداد 2 / 212)
# أما عن رأيه في الإرادة فانظر : الملل والنحل 1 / 75 والفرق بين الفرق
~~176 ، 177. ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 246 / ب.
# والكرامية ثلاثة أصناف : حقائقية ، وطرائقية ، وإسحاقية.
# (الملل والنحل 1 / 108 والفرق بين الفرق 215).
# أما عن رأيهم في الإرادة : فانظر الملل والنحل 1 / 110 والفرق بين الفرق ص 220.
# ولمزيد من البحث والدارسة عن هذه الفرقة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 256 / ب فقد تحدث الآمدي ms0140 عن آراء الكرامية بالتفصيل.
PageV01P299
# وقبل الخوض في الحجاج (1) نفيا ، وإثباتا ؛ لا بد من تحقيق معنى الإرادة
~~على مذهب أهل الحق من أئمتنا ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على معنى واحد.
# وقد اختلفت عباراتهم فيها :
# فقال بعضهم : هى القصد إلى المراد.
# وقال بعضهم : هى إيثار المراد.
# وقال بعضهم : هى اختيار الحادثات (2).
# وقال القاضى أبو بكر : هى المشيئة المجردة.
# وفي هذه العبارات نظر.

### |||| ** أما العبارة الأولى والثانية :
ففيهما تعريف الإرادة بالمراد ، والمراد مشتق من الإرادة ؛ فيكون أخفى في
~~المعرفة من معرفة الإرادة ؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.

### |||| ** والذي يخص العبارة
(3)
### |||| ** الأولى
: أن الإرادة أعم من القصد ، وتعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع ؛ ولهذا
~~فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير ، والقصد إلي فعل
~~الغير ؛ ممتنع.
# وقول القائل في العرف : قصدى لفعلك لأجل مصلحتك ؛ فمن أجل مصلحتك ، فمن
~~باب التجوز ، والتوسع ؛ والكلام إنما هو في الحقيقة.

### |||| ** وأما العبارة الثانية :
وهى الإيثار. فقد قيل فيها : الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.
# أحدهما أثر عن الآخر ، والإرادة أعم من ذلك ؛ فإنها قد تكون حيث لا تردد
~~: كالمكره على فعل شيء ؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الذي به نجاته ؛ وهو
~~مريد له.
# ويمكن دفعه : بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه ، ولا خلو له عنه. وما مثل
~~هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة : وهى الاختيار.
PageV01P300
# وبالجملة : فجملة هذه العبارات ؛ وإن سلم تساويها في المعنى عموما ،
~~وخصوصا ؛ فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظى : وهو تبديل لفظ بلفظ
~~مرادف له.
# وهذا (1) إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ ، العالم بمعناه. وأما
~~بالنسبة إلى الجاهل بنفس المعنى ؛ فلا.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد (2) الجائزين ، دون الآخر ؛ لا
~~ما يلازمه التخصيص.
# ولا يخفى مفارقتها للعلم ، والقدرة ، والكلام ، والسمع ، والبصر ،
~~والحياة ؛ إذ ليس من / شأن (3) العلم التخصيص بل الكشف والإحاطة بالشيء على
~~ما هو عليه ، فيكون تابعا للتخصيص ، فلا يكون هو الموجب للتخصيص. ولا من
~~شأن القدرة ذلك ؛ بل (4) الإيجاد (4). وأما باقى ms0141 الصفات فظاهر.
# وليست هى الشهوة ، ولا التمنى ، ولا العزيمة ، ولا المحبة ، ولا الرضى.
# وقد اختلف في ذلك كله :

### |||| ** أما الشهوة :
فهى توقان النفس إلى إدراك بعض المدركات ، ولا تتعلق بجميع الجائزات
~~الواقعة ، بل ببعضها ، وهى ما فيه لذة ، واستطابة بخلاف الإرادة ، وقد
~~تتعلق الشهوة بما فيه لذة ، وإن لم يكن مرادا ؛ وذلك عند ما إذا علم الشخص
~~أن هلاكه فيه ، وحيث يطلق لفظ الشهوة بإزاء الإرادة ؛ فليس إلا بجهة التجوز
~~(5)، والتوسع (5).

### |||| ** وأما التمنى :
فقد قال بعض أصحابنا : إنه نوع من الإرادة ، حتى قال في حده :
# هو إرادة ما علم أنه لا يقع ، أو شك في وقوعه.
# واتفق المحققون من أصحابنا ، ومن المعتزلة : على أنه ليس بإرادة ؛ لكن
~~اختلف قول أبى هاشم فيه.
PageV01P301
# فقال تارة : هو قول القائل : ليت ما لم يكن كان ، وما كان لم يكن.
# وتارة : أنه ضرب من الاعتقادات ، والظنون.
# وتارة : أنه التلهف ، والتأسف.
# والحق أن الإرادة مغايرة للتمنى ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن التمنى قد يتعلق بما فات. وهو ما يدل عليه بقول القائل : ليت ما كان لم
~~يكن ، وما لم يكن كان ؛ والإرادة لا تتعلق بما فات.

### |||| ** والثانى :
هو أن الإرادة قد تتعلق بما يعلم وقوعه ؛ بخلاف التمنى.

### |||| ** والثالث :
هو أن الإرادة قد تتعلق بقتال (1) العدو القاصد للهلاك ؛ بخلاف التمنى ؛
~~فإنه لا يتعلق بقتاله (2).
# وإذا عرف الفرق بين التمنى ، والإرادة بما ذكرناه ؛ فقد امتنع جعل التمنى
~~نوعا من الإرادة. وإلا لزم من وجود التمنى ؛ وجود الإرادة ؛ ضرورة لزوم
~~وجود الأعم ؛ من وجود الأخص ؛ وهو باطل بما ذكرناه من الفرق الأول ، وامتنع
~~أيضا تفسيره بالقول ؛ فإن التمنى قد يوجد في حق من لا قول له.
# وامتنع تفسيره بالتأسف ، والتلهف : إذ هو مخصوص بما فات ، والتمنى قد
~~يتعلق بما هو آت.
# وامتنع تفسيره بأنه ضرب من الاعتقادات والظنون : إذ هو غير مميز للتمنى ؛
~~فإن ما عداه من ضروب الاعتقادات والظنون ، يصدق عليه أنه ضرب من الاعتقادات
~~والظنون ؛ وليس تمنيا.
# والمقصود : إنما هو بيان الفرق / بين الإرادة ، والتمنى ms0142 ، وقد حصل ذلك
~~بما حققناه ؛ فلا حاجة إلى تحديد التمنى ، وشرح معناه.

### |||| ** وأما العزيمة :
فعبارة عن توطين النفس على أحد أمرين بعد سابقة التردد فيهما (3).
# إلا أنها (3) نفس الإرادة المتقدمة على المراد بأزمنة ، كما ذهبت إليه
~~المعتزلة حتى أنهم منعوا بذلك من إثبات الإرادة (4) القديمة لله تعالى ومن
~~أراد بلفظ العزيمة ذلك ؛
PageV01P302
# فلا مانع من إثباته في حق الله تعالى وإن كان إطلاق لفظ العزيمة عليه
~~ممتنعا ؛ لعدم وورود الشرع به.

### |||| ** وأما المحبة والرضى :
فقد اختلف أصحابنا فيه.
# فذهب المعظم منهم : إلي أن الإرادة هى نفس المحبة والرضى ، وذهب الباقون
~~: إلى المغايرة بينهما.

### |||| ** أما القائلون بالاتحاد :
فقد احتجوا بمسلكين :

### |||| ** الأول :
بأن قالوا : لو كانت الإرادة مغايرة للمحبة ، والرضى. فلا يخلو : إما أن
~~تكون المحبة والرضى مخالفين للإرادة ، أو مماثلين لها.
# فإن كان الأول : فإما أن يكونا مضادين ، أو غير مضادين لها. فإن كانا
~~متضادين لها ؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشيء ومحبته ، والرضى به
~~؛ وهو ممتنع. وإن لم يكونا مضادين ؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وجود
~~أحدهما مع ضد الآخر ، ويلزم من ذلك جواز وجود المحبة والرضى ، مع وجود ضد
~~الإرادة ، وهو الكراهة ؛ وهو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل ؛ ويلزم الاشتراك
~~في معنى الإرادة.
# ولقائل أن يقول : وإن سلمنا أنهما لا يتضادان مع الاختلاف ، فمن الجائز
~~أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.
# وعند ذلك فلا يلزم جواز وجود أحدهما مع ضد الآخر ، وإن جاز ذلك فيما
~~عداهما من المختلفات الغير متلازمة.

### |||| ** المسلك الثانى :
أن مريد الشيء يستحيل أن لا يكون محبا له ، وكذلك بالعكس. ولو تغايرا ؛
~~لتصور الانفكاك بينهما ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ فإن الانفكاك بين المحبة والإرادة
~~؛ غير ممتنع ؛ ولهذا فإن شرب الدواء المستكره مراد ، وليس بمحبوب.
# ولو قال القائل هو (1) مراد لى ، وليس بمحبوب (1)، لم يكن مستبعدا.
~~وبتقدير عدم الانفكاك ؛ فلا (2) يدل ذلك على الاتحاد في المعنى ؛ لما سبق
~~في المسلك الذي قبله (2).
PageV01P303
### ||| ** وأما القائلون بالمغايرة : فقد احتجوا بمسلكين / أيضا :

### |||| ** الأول :
قوله ms0143 تعالى ( @QUR@02 يحبهم ويحبونه ) (1) وقوله تعالى ( @QUR@05 والذين
~~آمنوا أشد حبا لله ) (2). أثبت المحبة المتعلقة بالله. فلو كانت المحبة ؛
~~هى الإرادة ؛ لما تعلقت بالله تعالى ؛ لكونه قديما ، وكون الإرادة لا تتعلق
~~بغير الحادث.
# وهو أيضا ضعيف ؛ إذا أمكن أن يكون المراد من قوله تعالى ( @QUR@01 يحبونه
~~) ومن قوله : ( @QUR@03 أشد حبا لله ) إرادة طاعته. هكذا ذكره ابن عباس ؛
~~وعلى هذا فلا منافاة بين الإرادة ، والمحبة.

### |||| ** المسلك الثانى :
وهو الأقوى ، وعليه الاعتماد ، أنهم قالوا : سنبين أن الله تعالى مريد
~~لجميع الجائزات ، والكفر والفساد من جملتها ؛ فيكون مريدا له. فلو كانت
~~الإرادة هى المحبة والرضى ؛ لكان البارى تعالى محبا للفساد ، وراضيا بالكفر
~~؛ وهو محال لقوله تعالى ( @QUR@04 والله لا يحب الفساد ) (3). وقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر ) (4).
# فإن قيل : إن الله تعالى يحب الفساد من حيث هو معاقب عليه.

### |||| ** قلنا :
فلا منافاة بينه ، وبين كون الفساد في ذاته غير محبوب على ما دل عليه النص.
# [وإذ] (5) أتينا على ما أردنا تحقيقه من معنى الإرادة ؛ فهى تنقسم إلى
~~قديم ، وحادث. والمقصود هاهنا ، إنما هو بيان إثبات الإرادة القديمة لله
~~تعالى .

### |||| ** وأما الإرادة الحادثة :
فسيأتى الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. (6) والمعتمد في ذلك أن يقال :
PageV01P304
# إذا ثبت [أن] (1) العالم حادث ، وأنه من أفعال واجب الوجود ؛ فلا يخفى أن
~~تقدير وجوده قبل أن وجد ، وبعد أن وجد ، على شكل ومقدار أكبر مما هو عليه
~~(2) أو أصغر من الجائزات. ووقوع بعض الجائزات ، دون البعض ؛ ليس له لذاته ؛
~~لما سبق ؛ فلا بد له من مخصص.
# والمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو أمر خارج عنها.
# لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوجود ؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع الجائزات
~~نسبة واحدة ؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعض ، أولى من العكس.
# فلم يبق إلا أن يكون خارجا عنها ، وليس ذلك هو القدرة ، والعلم ، وباقى
~~الصفات المذكورة من قبل ؛ لما سبق ؛ فيكون زائدا عليها ، وذلك هو المعنى
~~بالإرادة (3).

### |||| ** فإن قيل : لا نسلم صحة اتصاف الرب تعالى بالإرادة.

### |||| ** قولكم
: لأن اختصاص العالم بما هو ms0144 عليه من الصفات دون باقى الصفات الجائزة يستدعى
~~مخصصا. / إنما يصح ، أن لو ثبت لكم أن ما عدا الصفات التى خلق العالم عليها
~~جائزة عليه. ولم قلتم بأن ما وجد عليه من الصفات لم تكن متعينة له ، وأن ما
~~عداها ليس بممتنع عليه ؛ لخصوص ذاته؟
# سلمنا أن ذلك جائز على العالم ؛ ولكن ما المانع من أن يكون الرب (4)
~~تعالى موجبا للعالم بما هو عليه ، باعتبار ذاته ، لا بصفة زائدة؟

### |||| ** قولكم
(5): لأن نسبة جميع الجائزات إلى ذاته نسبة واحدة ، غير مسلم.
# وما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الجائزة إلا
~~ما وجد ، وذلك لأن (6) الصفات الجائزة مختلفة في ذواتها وإن اتحدت في صفة
~~الجواز.
PageV01P305
# والموجب بذاته لا بد وأن يكون بينه وبين ما أوجبه مناسبة طبيعية :
~~باعتبارها يتحقق جعل الموجب علة والموجب معلولا ، وإلا فليس جعل أحدهما علة
~~للآخر ، أولى من العكس ؛ بل وليس جعله علة لما (1) فرض معلولا ؛ أولى من
~~غيره (2).
# وعند ذلك فمن الجائز : أن تكون ذاته مناسبة لبعض الجائزات ، دون البعض.
# وعلى هذا التقدير ؛ فلا يستدعى مخصصا [زائدا] (3).
# سلمنا أن الكل جائز بالنسبة إلى ذاته ، وأن تخصيص كل واحد بالنسبة إلى
~~ذاته جائزة ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الافتقار إلى مخصص زائد على الذات.
# والذي يدل على ذلك : أن الأمر الزائد : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فإما أن يكون مخصصا باعتبار ذاته ، أو بصفة زائدة.
# فإن كان الأول : فقد وقعتم فيما فررتم منه.
# وإن كان الثانى : فالكلام فيه كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن (4) كان حادثا : افتقر إلى مخصص آخر ، والكلام في ذلك المخصص :
~~كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع (4).
# سلمنا أنه لا بد من مخصص خارج عن ذاته تعالى ولكن ما المانع من كونه عدميا؟
# وإن امتنع كونه عدميا : فما المانع من كونه ليس بموجود ، ولا معدوم؟ كما
~~قاله النجار من المعتزلة : إن المخصص كونه مريدا لذاته في الأزل ، للجائزات
~~فيما لا يزال من غير ms0145 احتياج إلى صفة الإرادة ، وكونه مريدا حالة لا موجودة
~~، ولا معدومة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون وجوديا ؛ ولكن لم قلتم إنه لا بد وأن يكون
~~قائما بذات الله تعالى ؟
PageV01P306
# وما المانع من كونه مخصصا بإرادة لا في ذاته ، كما هو مذهب البصريين / من
~~المعتزلة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون المخصص قائما بذاته ؛ ولكن ما المانع من كونه
~~حادثا ، كما هو مذهب الكرامية؟
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون قديما ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك المخصص هو الإرادة
~~؛ بل جاز أن يكون المخصص كونه عالما بما اشتمل عليه الجائز من المصلحة
~~المرجحة له على غيره ، كما يقوله أبو الحسين البصرى ، ومع ذلك ؛ فلا حاجة
~~إلى الإرادة.
# سلمنا أن العلم بالمصلحة غير مرجح ؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون المرجح
~~قوله : ( @QUR@01 كن )؟ كما ذهب إليه بعض الكرامية.
# ويدل على كونه مرجحا قوله تعالى : ( @QUR@010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه
~~أن نقول له كن فيكون ) (1).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا بد من إرادة قديمة قائمة بذات واجب
~~الوجود ؛ ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك ؛ وبيانه بحجج أربع.

### |||| ** الأولى :
أن حدوث الحادث : إما أن يكون متوقفا على تعلق الإرادة به ، أو لا يكون
~~متوقفا عليها (2).

### ||| ** فإن كان الأول : فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن تعلق الإرادة به لا يخلو : إما أن يكون أولى من عدم التعلق ، وإما عدم
~~التعلق أولى ، أو أن التعلق وعدمه سيان.
# فإن كان الأول : فالرب تعالى يستفيد بإرادته له (3) كمالا ، وبعدم إرادته
~~نقصانا ؛ وهو محال على الرب تعالى
# وإن كان الثانى : كان التخصيص [بالوجود] (4) ممتنعا.
# وإن كان الثالث : لم يكن التخصيص أولى من عدمه ؛ لعدم الأولوية.
PageV01P307

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه الدور من جهة أن التخصيص متوقف على تعلق الإرادة به ، وتعلق
~~الإرادة به وصف إضافى بين الإرادة وتخصيص الحادث ؛ فيكون متوقفا على
~~التخصيص ؛ لأن النسبة متوقفة على المنسوب ، والمنسوب إليه ؛ وذلك يوجب توقف
~~تعلق الإرادة على التخصيص ، وتوقف التخصيص علي تعلق الإرادة ؛ وهو دور.

### |||| ** الثالث :
هو أن ms0146 تعلق الإرادة بالتخصيص : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : لزم من قدمه قدم التخصيص ؛ وهو محال.
# وإن كان حادثا : فإما أن يتوقف على مخصص آخر ، أو لا يتوقف.
# فإن كان الأول : لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : لزم تخصيص الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال ، ولو جاز ذلك ؛
~~لجاز في كل حادث.
# هذا كله إن توقف التخصيص على تعلق الإرادة / به.
# وإن لم يكن متوقفا عليها : لم يكن تخصيص بعض الجائزات بالإرادة دون البعض
~~أولى من الآخر ؛ ضرورة التساوى في عدم تعلق الإرادة بكل واحد منها.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لا يخلو : إما أن يكون البارى تعالى عالما بحدوث الحادث في وقت حدوثه
~~على الوجه الذي حدث عليه ، أو لا يكون عالما به.
# لا (1) جائز أن يكون غير عالم به (1): وإلا لكان جاهلا بعواقب الأمور ؛
~~وهو على الله تعالى محال.
# وإن كان عالما به : فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به العلم ؛
~~وإلا كان علمه جهلا ؛ وهو محال.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى الإرادة.

### |||| ** الحجة الثالثة :
إن قدرة الرب تعالى إما أن تكون متعلقة بإيجاد (2) الحادث (2)، أو لا تكون
~~متعلقة بإيجاده.
PageV01P308
# فإن كان الأول : فمن ضرورة تعلق القدرة بإيجاده ، وجوده على وفق ما تعلقت
~~به القدرة. وإلا كان البارى تعالى عاجزا عنه ، وإذا لزم وجوده من ضرورة
~~تعلق القدرة به ؛ فلا حاجة إلى الإرادة.
# وإن كان الثانى : فهو ممتنع التحقق ، ولا فائدة في الإرادة.
# وعند ذلك فالواجب (1) تفسير المخصص بالعلم ، والقدرة ، كما ذهب إليه
~~النظام ، والكعبى من المعتزلة.

### |||| ** الحجة الرابعة :
هو أن الإرادة : إما أن تكون حادثة ، أو قديمة.
# فإن كانت حادثة : فهو محال ؛ لما سبق.
# وإن كانت قديمة : فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه إذا كانت الإرادة قديمة ؛ فهى سابقة على الحادث ، والإرادة
~~السابقة على الحادث عزم ، والعزم لا يتصور إلا في حق من أجمع على شيء بعد
~~تردده ، وفكره فيه ؛ وهو محال في حق الله تعالى .
# الثانى : أنها لو كانت قديمة نفسانية ms0147 ؛ لوجب تعلقها بجميع الجائزات من
~~أفعاله ، وأفعال العباد ؛ فإن نسبة القديم إلى سائر الجائزات نسبة واحدة.
# / وعند ذلك : فليس تعلقه بالبعض ، أولى من البعض الآخر ؛ ضرورة التساوى
~~في النسبة ،
### |||| ** ويلزم من تعلقه بجميع الجائزات ، محالات ثلاثة :

### |||| ** المحال الأول :
أنه يلزم منه تعلقها بوجود كل شيء جائز (2)، أو بعدمه ، وبسكون كل جوهر ،
~~وبحركته (2)؛ ضرورة جواز الكل ، ويلزم من ذلك اجتماع الوجود ، والعدم ،
~~والحركة ، والسكون في شيء واحد معا ؛ وهو (3) محال.

### |||| ** المحال الثانى :
أن العالم مشتمل على خيرات وشرور فلو تعلقت إرادته بالجميع ؛ لكونه جائزا ؛
~~فيلزم منه أن يكون خيرا ، شريرا ؛ لما تقرر في العقول : أن مريد الخير ؛
PageV01P309
# خير ، ومريد الشر ؛ شرير ، والاتصاف بكونه شريرا ؛ من صفات القبح ؛ فلا
~~يكون البارى تعالى متصفا به.

### |||| ** المحال الثالث :
أن الله تعالى أمر بالطاعة ، ونهى عن المعصية ، ولعل ما أمر به لا يقع ،
~~وما نهى عنه واقع. فلو كان مريدا لما وقع من المنهيات ، ولما لم يقع من
~~الطاعات ؛ للزم أن يكون قد نهى عما أراد ، وأمر بما لم (1) يرد (1).
# ولا يخفى ما في ذلك من التناقض ، وتكليف المحال ؛ فيجب تنزيه الرب تعالى
~~عنه. كيف وقد ورد الكتاب العزيز بما يدرأ ذلك. وهو قوله تعالى ( @QUR@04
~~والله لا يحب الفساد ) (2)، وقوله تعالى ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر
~~) (3)، وقوله تعالى ( @QUR@013 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين
~~يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (5)
~~وقوله تعالى ( @QUR@07 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) (6) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@05 وما الله يريد ظلما للعباد ) (7) وقوله تعالى : (
~~@QUR@06 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) (8) وقوله تعالى : (
~~@QUR@06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (9) وقوله تعالى : ( @QUR@010
~~سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) إلى قوله تعالى (
~~@QUR@08 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) (10) حيث كذبهم في قولهم
~~، إلى غير ذلك من الظواهر التى يستقصى ذكرها في مسألة خلق الأعمال (11).
# سلمنا أنه مريد بإرادة وجودية قديمة قائمة بذاته ، وأنها متعلقة بجميع
~~المتعلقات الجائزة ، ولكن ms0148 لا نسلم أنها واحدة.
# وإن سلمنا أنها واحدة ؛ فلا نسلم أنها غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر
~~إلى متعلقاتها.
PageV01P310
### ||| ** والجواب :
# أما منع (1) وجود العالم قبل أن وجد ؛ فمندفع ؛ فإنا لو قدرنا وجود /
~~العالم قبل وقت وجوده بألف سنة ، لم يلزم عنه لذاته المحال (2). ولا معنى
~~لكونه جائز الوجود قبل [وقت] (3) وجوده إلا هذا.
# كيف وأنه لو لم يكن جائز الحدوث قبل وقت حدوثه ؛ لكان إما واجبا لذاته
~~قبل ذلك ، أو ممتنعا. ولو كان واجبا ؛ لما كان معدوما ، ولو كان ممتنعا
~~لذاته لما وجد ؛ فلم يبق إلا أن يكون جائزا. ولا يلزم على هذا جواز وجوده
~~بعد امتناع أزليته ، فإن (4) ما هو الممتنع (4)؛ إنما هو الأزلية ؛ وهو
~~غير زائل ، وما هو الممكن : إنما هو الحدوث ؛ وإمكان الحدوث غير متجدد ؛
~~وذلك غير ممتنع ؛ بخلاف القول بتجدد إمكان الحدوث بعد أن لم يكن.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيا لبعض الجائزات دون البعض؟

### |||| ** فقد قيل في جوابه :
إن المصحح للتخصيص بالمخصص : إنما هو الإمكان. وإذا كان الإمكان عاما لجملة
~~الجائزات ؛ كان تخصيص الكل بالنسبة إلى المخصص بالذات جائزا.
# وهو ضعيف ؛ فإنه إن قيل : إن المستقل بصحة التخصيص ؛ هو (5) الإمكان لا
~~غير ؛ فهو غير مسلم ؛ وذلك مما يعسر مساعدة الدليل عليه.
# وإن قيل : إنه لا بد منه في التصحيح ؛ فمسلم ؛ ولكن لا يلزم من وجود ما
~~لا بد منه فى التخصيص ؛ تحقق التخصيص ؛ لجواز فوات غيره مما لا بد منه أيضا.

### ||| ** والحق أن يقال :
# المخصص للعالم بوقت حدوثه ، مع جواز حدوثه ، قبل وقت حدوثه ، إذا كان
~~تخصيصه له بذاته : فإما أن يتوقف على شرط لا بد منه ، أو لا يتوقف.
PageV01P311
# فإن توقف : فذلك الشرط إما قديم ، أو حادث.
# فإن كان قديما : لزم من قدم العلة والشرط ؛ قدم المشروط.
# وإن كان حادثا : فالكلام في تخصيصه ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن لم يتوقف على شرط : وجب (1) من قدم الذات المقتضية للتخصيص ؛ وقوع
~~التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه ؛ ضرورة قدم المخصص ms0149 ، وعدم توقفه فى
~~التخصيص على أمر خارج عنه.

### |||| ** قولهم
: المخصص إذا كان زائدا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# قلنا : بل (2) قديم (2)؛ وهو مخصص بذاته.
# قولهم (3): فيلزمكم فيه ما فررتم منه (3) فى الموجب بالذات.
# قلنا : متى إذا كان للعالم مخصص هو الإرادة ، أو غيرها؟
# الأول ممنوع. والثانى : مسلم ؛ وذلك لأنه لا معنى للإرادة : إلا معنى من
~~شأنه / تخصيص بعض الجائزات دون البعض. ولا يقال : لم كان تخصيصها للبعض ،
~~دون البعض ؛ مع قدمها ، وتساوى نسبتها؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه : لم كانت
~~الإرادة ، ، إرادة؟ فإنه لا معنى لها إلا هذا ؛ وهو غير مسموع.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المخصص عدميا ، أو أن يكون لا موجودا ، ولا معدوما؟ فقد
~~سبق إبطاله في إثبات واجب الوجود (4).
# وقول النجار : إنه مخصص بكونه مريدا ، وكونه مريدا : معناه أنه غير مغلوب
~~، ولا مستكره ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدا لنفسه ، وللمستحيلات ؛ إذ هو غير مغلوب
~~عليها ، ولا مستكره.
PageV01P312

### |||| ** الثانى :
يلزم منه أن يكون الجماد ، وجميع الأعراض مريدة ؛ إذ هى غير مستكرهة ، ولا
~~مغلوبة.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان معنى كونه مريدا : سلب الكراهية ، والغلبة عنه ؛ فسلب السلب ؛
~~إثبات ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى موصوفا بكراهية ما لا يكون مريدا
~~له ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أنه وإن كان معنى كونه مريدا : ما ذكر ؛ غير أنه نفى محض ، وعدم صرف ؛ وذلك
~~غير صالح للتخصيص ؛ فلا بد من مخصص وجودى.
# قولهم : لم قلتم إنه (1) لا بد وأن يكون المخصص قائما بذات الله تعالى ؟
# قلنا : لأنه لو لم يكن قائما بذاته ؛ لم يخل : إما أن يكون قائما في محل
~~، أو لا في محل.
# فإن كان قائما في محل : فذلك المحل : إما قديم ، أو حادث. فإن كان حادثا
~~: فهو مفتقر في وجوده إلى مخصص. والمخصص له. إما نفس ما قام به ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون هو نفس ما قام به : وإلا لأفضى (2) إلى الدور من جهة
~~توقف كل واحد منهما على الآخر ms0150 ؛ فإن المخصص صفة قائمة بالمحل ؛ فيكون
~~متوقفا على المحل. فإذا كان ذلك المحل متوقفا في تخصصه على ما قام به من
~~المخصص ؛ فهو (3) دور ممتنع (3).
# وإن كان المخصص لذلك المحل غير ما قام به من المخصص : فالكلام في ذلك
~~المخصص الثانى : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع.
# ثم ليس القول بكون البارى تعالى مخصصا للعالم بوقت حدوثه بذلك المخصص
~~أولى من كون ما قام به ذلك المخصص ، هو المخصص للعالم ؛ بل وهو الأولى.
PageV01P313
# وأما (1) إن (1) كان المحل قديما : فسنبين أنه لا قديم غير الله تعالى
~~وصفاته.
# ثم إن إضافة التخصيص إلى المحل القديم الذي قام به / المخصص وهو غير الله
~~تعالى ؛ أولى من إضافته إلي الله تعالى .
# وأما إن كان المخصص قائما لا في محل : فقد قال بعض الأصحاب في إبطاله :
~~[إنه] (2) يلزم أن يكون كل مخصص في الشاهد هكذا ؛ فإن ما ثبت لبعض أشخاص
~~الحقيقة ، جاز ثبوته للباقى. والمخصص من حيث هو مخصص لا يختلف شاهدا ، ولا
~~غائبا. فإن كان مستغنيا عن المحل غائبا ؛ فيلزم مثله في الشاهد ؛ وهو محال.
# قالوا : ولا (3) يمكن (3) إنكار المخصص في (4) الشاهد (4)؟. فإن كل عاقل
~~يجد من نفسه معنى مخصصا للجائزات المقدورة له : كما يجد من نفسه أن له علما
~~، وقدرة ، وغير ذلك. ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم بما في الجائز من
~~المصلحة ؛ فإنه قد يجد العاقل من نفسه المعنى المخصص مع علمه بتساوى
~~الجائزين في المصلحة والمفسدة. كما في صورة تخصيص العطشان أخذ أحد القدحين
~~المتساويين في مقصوده ، وكذلك في سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإيصال
~~إلى مطلوبه ؛ وهو إنما يفيد مع تسليم وجود المخصص فى الشاهد : أن لو سلم
~~اتحاد حقيقة المعنى المخصص شاهدا ، وغائبا. ولعل الخصم قد يقول باختلاف
~~الحقيقة ؛ وإن وقع الاشتراك في اسم المخصص.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهما ، حكما على الآخر. نعم
~~إنما يلزم ذلك : البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهد ،
~~والغائب.
# والأولى في ذلك أن يقال ms0151 :
# لو كان المخصص قائما لا في محل ؛ لم يخل : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
PageV01P314
# فإن كان حادثا : فلا بد له من مخصص آخر ؛ ويلزم (1) منه التسلسل (1)، أو الدور.
# فإن قيل : المخصص لا يستدعى مخصصا آخر وإن كان حادثا كما في الشاهد ولهذا
~~فإن من [وجدت] (2) له إرادة لشيء لا تستدعى تلك الإرادة ، إرادة أخرى. وإلا
~~أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إرادة إلا مع وجود إرادات غير متناهية ؛
~~وهو مما يحسن (3) من (3) النفس بطلانه.
# وربما عضدوا هذا بأمثلة أخرى : كالتمنى ، والشهوة ، ونحو ذلك.
# قلنا : أما قولهم : بأن المخصص لا يستدعى مخصصا ، وإن كان حادثا : ليس
~~كذلك ؛ فإن ما تخصص بالمخصص : إنما كان مفتقرا إليه من جهة كونه ممكنا ،
~~وحادثا لا من جهة كونه ذاتا ، أو حقيقة ما. وهذا المعنى المحوج إلى المخصص
~~متحقق في المخصص إذا قيل بكونه ممكنا ، أو حادثا.
# قولهم : الإرادة في الشاهد لا تستدعى مخصصا / آخر : ليس كذلك ؛ بل لا بد
~~لها من جهة كونها ممكنة وحادثة ، من مخصص. نعم غايته أنه لا يجب أن يكون
~~المخصص لها إرادة أخرى لمن له الإرادة في الشاهد ؛ بل المخصص لها : إنما هو
~~الإرادة القديمة القائمة بنفسه ؛ وعلى هذا : فلا تسلسل. وعلى هذا : يكون
~~الكلام فيما كثروا به من [أمثلة] (4) التمنى ، والشهوة أيضا.
# وأيضا (5)؛ فإنه لو كان بمعنى (5) المخصص حادثا لا في محل. لم تكن نسبته
~~إلى البارى تعالى بكونه مخصصا به أولى من نسبته إلى غيره من الحوادث.
# وإن قيل : بوجوب نسبته إلي الله تعالى لما بينهما من الاشتراك في عدم
~~الافتقار إلى المحل. فمع عدم جهة الملازمة من ذلك أمكن أن يقال بوجوب
~~النسبة إلى باقى الحوادث ؛ لما بينهما من الاشتراك في الحدوث ؛ بل أولى من
~~حيث إنما (6) يتحقق من الاشتراك بين الحادثين أكثر مما به الاشتراك بين
~~القديم ، والحادث. ثم لو لزم نسبته إلى الله تعالى لما بينهما من الاشتراك
~~في نفى المحلية ؛ لوجب نسبته إلى سائر
PageV01P315
# الجواهر والأجسام ؛ إذ هي مشاركة له في هذا ms0152 المعنى ، فإنها غير مفتقرة
~~إلى المحل ، وإلا لزم التسلسل ، وكون الإرادة مشاركة للبارى تعالى فى عدم
~~التحيز ، ومفارقته (1) للجواهر (1) فى ذلك مما لا يوجب إعادة حكمها إلى
~~الله تعالى دون الجواهر بدليل أنفسنا ، وسائر الأعراض الغير (2) متحيزة (2).
# وأيضا : فإنه لو جاز أن يكون مخصصا بمخصص موجود لا في ذاته ؛ لجاز أن
~~يكون موجدا بقدرة ، قائمة لا في ذاته. وأن يكون عالما بعلم ، قائم لا في
~~ذاته. كما صار إليه جهم (3) ومتبعوه ، إلى غير ذلك من الصفات ، ولجاز أن
~~يكون الواحد منا عالما. وقادرا ، بعلم قائم لا في ذاته ، وقدرة قائمة ، لا
~~في ذاته ؛ ولم يقل به هذا القائل.
# وبما ذكرناه هاهنا : يبطل القول بكون المخصص القائم لا في ذاته قديما
~~أيضا. كيف وأنه مما لا قائل به؟
# وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون مخصصا بصفة زائدة على ذاته ، وبطل كونها
~~قائمة لا في ذاته ؛ تعين أن تكون صفة قائمة بذاته.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المخصص القائم بذاته حادثا؟
# قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (4). كيف : وإنا سنبين امتناع حلول
~~الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد (5)؟

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون المخصص كونه عالما بما اشتمل عليه الجائز من
~~المصلحة؟
# قلنا : لأنا سنبين في مسألة التجويز ، والتعديل (6). أن رعاية الحكمة في
~~فعله غير لازم ؛ فلا / يكون المخصص ما ذكروه من الداعى.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المرجح قوله ( @QUR@01 كن )؟
PageV01P316
# قلنا : لو كان قوله : ( @QUR@01 كن ) مخصصا ؛ لكان صدور ذلك عنا مخصصا ؛
~~ضرورة اتحاد الحقيقة. وأن ما ثبت للذات لا ينفك عنها. والآية فغايتها
~~الدلالة على أن أمره بالكون عند الإرادة قوله ( @QUR@01 كن )؛ وليس في ذلك
~~ما يدل على كونه مخصصا.
# وما ذكروه من الوجه الأول والثانى في الحجة الأولى : فقد سبق الجواب عنه
~~في مسألة القدرة (1).

### |||| ** قولهم في الوجه الثالث :
تعلق الإرادة بالحادث : إما قديم ، أو حادث.
# قلنا : هذا إنما يلزم أن لو كان تعلق الإرادة بالحادث أمرا يزيد على
~~تخصصه بالإرادة ؛ وليس كذلك ؛ فإنه لا معنى لتعلق الإرادة ms0153 بالحادث غير
~~تخصصه بها.
# وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعا ، وبتقدير أن يكون التعلق زائدا على
~~التخصيص ؛ وهو قديم. فلا نسلم أنه يلزم من ذلك قدم التخصيص ؛ إذ (2) لا
~~مانع (2) من أن تكون الإرادة في القدم مقتضية لتخصيص الحادث في وقت حدوثه ؛
~~وهو المعنى بقدم التعلق.
# كيف وأن هذا الإشكال بعينه لازم على القائل بكون المخصص ، مخصصا بذاته ،
~~لا بصفة زائدة على ذاته ، أو بصفة زائدة غير الإرادة ، فما هو جوابه ؛ هو
~~جواب لنا.

### |||| ** قولهم في الحجة الثانية :
إذا كان البارى تعالى عالما بحدوث الحادث في وقت حدوثه ؛ فلا حاجة إلى
~~الإرادة كما قرروه.
# فقد سبق جوابه في مسألة القدرة (3).

### |||| ** قولهم في الحجة الثالثة :
إما أن تكون قدرته متعلقة بإيجاد الحادث ، أو لا؟
# قلنا : متعلقة بإيجاده مرادا ، لا غير مراد.
# وعلى هذا : فلا يستغنى عن الإرادة.

### |||| ** قولهم في الحجة الرابعة :
أنه لو كانت الإرادة متقدمة (4) على الحادث كانت عزما.
# فقد سبق جوابه أيضا في مسألة القدرة (5).
PageV01P317

### |||| ** قولهم
: لو كانت قديمة ؛ لتعلقت بجميع الجائزات.

### |||| ** قلنا
: إن أرادوا بذلك : أنها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز ؛ فليس كذلك ؛ إذ ليست
~~حقيقة الإرادة التخصيص لكل جائز ؛ بل ما من شأنها أن تخصص بعض الجائزات دون البعض.
# ولو لا ذلك للزم وقوع كل جائز ؛ وليس كذلك.
# وإن أرادوا بذلك أنها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز كائن / ، أو كان ، أو
~~سيكون ؛ فهو حق على ما سيأتى تحقيقه في مسألة (1) خلق الأعمال (1).
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من المحال الأول. كيف وأن اجتماع الوجود ،
~~والعدم في شيء واحد ، والحركة والسكون ، وكذا كل متقابلين ؛ غير جائز ؛ بل
~~مستحيل ؛ فلا يكون متعلق القدرة والإرادة.

### |||| ** قولهم
: العالم مشتمل على خيرات ، وشرور.

### |||| ** قلنا
: مراد الله تعالى من حيث هو مراد له ليس بشر ؛ فإن تعلق الإرادة به إنما
~~هو من جهة تخصيصه بالوجود دون العدم ، أو العدم ، دون الوجود ، أو ببعض
~~الأحوال الجائزة دون البعض ؛ وذلك مما لا يوصف بكونه شرا ، من حيث هو كذلك
~~؛ فإن الشر ليس وصفا ms0154 ذاتيا ؛ لما وصف بكونه شرا ، ولا له وجود في نفسه ؛ بل
~~هو أمر نسبى ، ومعنى إضافى ؛ كما يأتى تحقيقه في مسألة التحسين ، والتقبيح
~~(2). وذلك لا يمنع من تعلق الإرادة القديمة بالمراد الموصوف به ، ولو كان
~~ذلك مانعا من كونه مرادا ؛ لما كان ما يجرى في العالم من الخسف ، والزلازل
~~، والأمراض المؤلمة ؛ والآفات العامة ؛ مرادا لله تعالى ؛ لكونه موصوفا
~~بالشر ؛ ولم يقولوا به.
# كيف وأن مستندهم في إطلاق اسم الشرير على مريد الشر في حق الغائب ، ليس
~~غير الشاهد.
# وهو فاسد على ما حققناه في مسألة القدرة (3).
# انظر ل 281 / ب وما بعدها.
PageV01P318
# وما ذكروه من لزوم المحال الثالث : فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهى
~~مرادا ؛ وليس كذلك ؛ بل المأمور الذي علم وقوعه ، والمنهى الذي علم
~~الانتهاء عنه ؛ هو المراد.
# وأما ما علم أنه لا يوجد ؛ فهو غير مراد الوجود وإن كان مأمورا به.
# وما علم وجوده ؛ فليس بمراد الانتفاء ، وإن كان منهيا عنه ، وسنبين في
~~مسألة الكلام أنه لا ملازمة بين الأمر ، وإرادة الامتثال ، ولا بين النهى ،
~~وإرادة الانتهاء.
# وعلى هذا فلا يلزم من الأمر بالوجود ، وإرادة العدم ما ذكروه من التناقض
~~، وليس ثمرة الأمر الامتثال ؛ بل من الجائز أن يكون له ثمرة أخرى ؛ فلا
~~يكون عبثا ، ولا متناقضا.
# ولهذا قال بعض الأصحاب : أنه لو علم الله تعالى من أحد من الأمة : أنه لو
~~كلف بخصلة من خصال الخير ؛ لم يأت بها ، ولو ضوعفت عليه لأتى (1) بها ؛ فإن
~~(1) أمره بالضعف يكون مفيدا. وإن لم يكن ذلك مرادا. وذلك على نحو أمر النبي
~~عليه السلام ليلة المعراج بالصلوات. هذا كله إن قيل / برعاية الحكمة
~~والمصلحة في أفعال الله تعالى ، وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف.

### |||| ** قولهم
: إنه يفضى إلى التكليف (2) بما لا يطاق (2)؛ مسلم. وسيأتى تحقيقه فيما
~~بعد (3).
# وأما ما ذكروه من الظواهر ، فمما لا نسوغ التمسك بها في مسائل الأصول ؛
~~إذ هى مع ما يقابلها من ظواهر أخر ممكنة التأويل جائزة التخصيص ؛ والمقطوع
~~لا يستفاد من المظنون.
# كيف : وأن القول ms0155 بموجب أكثرها متجه هاهنا. فإنا لا نقول إن إرادته ،
~~ورضاه ، ومحبته ، مما يتعلق بالمعاصي على اختلاف أصنافها من حيث هى شرور ،
~~ومعاصى ، وفساد ؛ فإنها من هذه الجهات أمور إضافية لأدوات حقيقية ،
~~والإرادة : إنما تتعلق بالمعاصي من حيث هى أفعال حادثة ؛ لا من تلك الجهات.
PageV01P319
# على أننا نقرر قاعدة في معنى المحبة ، والرضا ، والإرادة ؛ يمكن التوصل
~~منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل فنقول : أما المحبوب ، والمرضى في
~~حق الله تعالى فمعناه : أنه ممدوح عليه في العاجل ، ومثاب في الآجل.
~~والمسخوط في مقابلته.
# فعلى هذا معنى قوله تعالى ( @QUR@05 لا يحب الله الجهر بالسوء ) (1)
~~وقوله : ( @QUR@03 لا يحب الفساد ) (2)، وقوله ( @QUR@04 لا يرضى لعباده
~~الكفر ) (3) أنه غير ممدوح عليه في العاجل ، ولا مثاب عليه في الآجل.
# وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل.
# وقد يمكن حمل قوله تعالى : ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر ) على
~~المؤمنين من عباده ، ويكون اختصاصهم بلفظ العباد تشريفا ، وتكريما (4) لهم
~~(4) كما في قوله تعالى : ( @QUR@05 عينا يشرب بها عباد الله ) (5) والمراد
~~به المؤمنون.

### |||| ** وأما الإرادة :
فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر ، والنهى ، وقد تتعلق بالمكلف به ؛ أى
~~بإيجاده ، أو إعدامه ، فإذا قيل : إن الشيء مراد : قد يراد به : أن التكليف
~~به ؛ هو المراد ، لا عينه وذاته. وقد يراد به : أنه في نفسه مراد ؛ أى
~~إيجاده ، أو إعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مرادا ، ولا وقوع له ؛ فليس
~~المراد به إلا إرادة التكليف به فقط.
# وما قيل إنه غير مراد ؛ وهو واقع ؛ فليس المراد به ؛ إلا أنه لم يرد
~~التكليف به فقط.
# ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التقصى عن قوله تعالى ( @QUR@05 وما الله يريد
~~ظلما للعباد ) (6) بأن يقول : المراد به : إنما هو نفى الإرادة بالتكليف به
~~، [لا نفى] (7) إرادة حدوثه. وكذا قوله : ( @QUR@08 يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر ) (8) معناه : الأمر باليسر ، ونفيه عن العسر.
PageV01P320
# وعلى هذا / يخرج قوله تعالى ( @QUR@06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
~~) (1)؛ فإنه ليس المراد به وقوع العبادة ؛ بل الأمر بها ؛ وأمكن أن يكون
~~المراد ms0156 به : أنهم عبيد له.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@08 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) (2)
~~تكذيبا للمشركين في قولهم : ( @QUR@05 لو شاء الله ما أشركنا )؛ فهو تكذيب
~~لهم في دعواهم : اعتقاد ذلك قصد اللحد عن الحق ، والميل إلى المراغمة.
~~ولهذا قال تعالى ( @QUR@04 إن يتبعون إلا الظن ) هكذا قاله أهل التفسير.
# وأما أن إرادة الرب واحدة غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر إلى
~~متعلقاتها ؛ فبيانه على ما حققناه في مسألة القدرة (3).
PageV01P321
### | المسألة الرابعة

### | في إثبات صفة العلم لله تعالى

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1)
### |||| ** :
أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته ، قديم أزلى ، متعلق بجميع
~~المتعلقات ، غير متناه بالنظر إلى ذاته ، ولا بالنظر إلى متعلقاته.

### ||| ** وأما الفلاسفة (2): فمختلفون.
# فمنهم من نفى كونه عالما مطلقا ، لا بذاته ، ولا بغيره (3).
# ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته ، دون غيره (4).
# ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته وبغيره ، إن كان معنى كليا ، ولم يجوز
~~كونه عالما بالجزئيات : من حيث هى جزئيات ؛ بل على نحو كلى.
# ومن الكتب التى تيسر لى الاطلاع عليها ما يأتى :
# اللمع للأشعرى ص 24 ، 25 ، والتمهيد للباقلانى ص 47 ، والإنصاف له أيضا ص
~~35 ، 36 ، وأصول الدين للبغدادى ص 95 ، والإرشاد لإمام الحرمين ص 84 94
~~والشامل ص 621 625 ولمع الأدلة ص 82 ، 83 له أيضا ، والاقتصاد في الاعتقاد
~~للغزالى ص 47 ، ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 215 237 ، والمحصل للرازى ص
~~118 120 ، ومعالم أصول الدين ص 40 42 له أيضا.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام في علم الكلام ص 76 84.
# ومن الكتب المتأخرة عن الأبكار والتى رددت معظم الآراء الواردة به وتأثر
~~أصحابها به إلى حد بعيد خاصة صاحب المواقف ما يأتى :
# شرح الطوالع ص 176 179 ، والمواقف للإيجي ص 285 290 ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى ص 64 69 وشرح العقائد العضدية للدوانى (الشيخ محمد عبده بين
~~الفلاسفة والمتكلمين) طبع الحلبى. تحقيق د. سليمان دنيا ص 339 454.
PageV01P322
# وهذا هو الذي ينصره أبو على بن سينا (1).

### ||| ** وأما المتكلمون :

### |||| ** فمنهم من قال :
لا يوصف البارى تعالى بما يوصف به خلقه ؛ فلا يوصف بكونه عالما ، ولا حيا ؛
~~ولكن يوصف بكونه قادرا ، خالقا ؛ لأنه لا يوصف شيء من مخلوقاته بذلك على
~~الحقيقة ، وأثبت لله ms0157 علوما حادثة لا في محل ؛ وهذا هو مذهب جهم بن صفوان (2).

### |||| ** ومنهم من قال :
هو عالم : بمعنى أنه ليس بجاهل ؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو (3).
# وذهب الجبائى ، وابنه أبو هاشم : إلى أنه عالم لذاته ؛ لكن اختلفا.
# فقال الجبائى : هو عالم لذاته : أى لا يقتضي كونه عالما ، صفة زائدة من
~~علم ، أو حال.

### |||| ** وقال أبو هاشم :
هو عالم لذاته : بمعنى أنه ذو حالة زائدة لا توصف بالوجود ، ولا بالعدم ،
~~ولا بكونها معلومة ، ولا مجهولة (4).
# الحسين بن عبد الله بن سينا ، أبو على ، شرف الملك ، الفيلسوف الرئيس
~~صاحب التصانيف المشهورة في الطب ، والمنطق ، والطبيعيات ، والإلهيات صنف
~~نحو مائة كتاب بين مطول ، ومختصر ، وقد شرح الآمدي كتاب الإشارات له في
~~كتابه : كشف التمويهات. مما يدل على اهتمامه به وبطريقته ، كما أنه يقدم
~~لآرائه غالبا بقوله : قال أفضل المتأخرين ولد ببلخ سنة 370 ه ، وتوفى
~~بهمذان سنة 428 ه (وفيات الأعيان) 1 / 419 ومعجم المؤلفين 4 / 20). أما عن
~~رأيه في العلم فانظر النجاة ص 243 251 ، والإشارات 3 / 201 206.
# (ميزان الاعتدال ترجمة رقم 3953 والفرق بين الفرق ص 213 ولسان الميزان 3
~~/ 203 والملل والنحل 1 / 90) أما عن رأيه في العلم : فانظر الملل والنحل 1
~~/ 90 91.
# انظر الأصول الخمسة ص 182.
PageV01P323
# وذهب أبو الهذيل العلاف (1): إلى أن البارى تعالى عالم بعلم ؛ هو ذاته.

### |||| ** وذهب أبو الحسين البصرى ، وهشام
(2)
### |||| ** بن الحكم :
إلى أن اتصافه بكونه عالما بالجزئيات متجدد ، وبالكليات أزلى.
# وذهب آخرون : إلى أنه لا يعلم ما لا نهاية له من المعلومات ؛ بل إنما
~~يعلم ما كان متناهيا.
# / ثم إن من اعترف من الفلاسفة (3). بكونه عالما بنفسه وبغيره ، انتهج في
~~الاستدلال على ذلك منهجين :

### |||| ** المنهج الأول :
أنه بين كون الرب تعالى عالما بذاته أولا ، ثم بين استلزام علمه بذاته ؛
~~لعلمه بغيره ثانيا.
# فقال : واجب الوجود يعلم ذاته ، ويلزم من علمه بذاته علمه بغيره. أما أنه
~~يعلم ذاته : فهو أن وجود واجب الوجود مجرد عن المادة ، وعلائقها : أى أنه
~~ليس بجسم ، ولا جسمانى ؛ على ما يأتى تحقيقه. وكل ماهية مجردة عن المادة ،
~~وعلائقها ؛ فهى عقل : إذ لا نعنى بالعقل إلا هذا. فواجب الوجود ms0158 بما هو هوية
~~مجردة : عقل. وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة : هو عاقل ذاته ؛ إذ لا
~~معنى لتعقل الشيء لذاته إلا حصول ذاته المجردة لذاته ، وبما يعتبر له أن
~~هويته المجردة لذاته : هو معقول. وإذا ثبت أنه عاقل
# (مقالات الإسلاميين 1 / 106 والفرق بين الفرق ص 65 والملل والنحل 1 /
~~184) ولمزيد من البحث والدراسة انظر ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة
~~السابعة ل 248 / أ.
# أما عن رأيه في العلم : فانظر الأصول الخمسة ص 183.
PageV01P324
# لذاته ، وعالم بها ؛ فيجب أن يكون عاقلا لما وجوده من وجوده ؛ لأنه إذا
~~علم ذاته ، وذاته مبدأ ، لما وجوده بوجوده بالذات ؛ فيجب أن يكون عالما ،
~~بأن ذاته مبدأ لغيره. ومتى علم أن ذاته مبدأ لغيره ؛ فلا بد وأن يكون عالما
~~بذلك الغير ؛ لأن العلم بكونه مبدأ لذلك الغير ، علم بمعنى إضافى بين ذاته
~~، وما وجب عنه. ولا تحقق لذلك دون العلم بالمضافين ، ويلزم من علمه بذلك
~~الغير ؛ علمه بما صدر عن ذلك الغير ، وهكذا على الترتيب النازل من عنده
~~طولا ، وعرضا ، إلى (1) ما لا يتناهى (1).

### |||| ** المنهج الثانى :
أنه بين كون الرب تعالى عالما بغيره ، ثم بين أن علمه بغيره يستلزم كونه
~~عالما بذاته.
# فقال : إن علم غيره ؛ علم (2) ذاته ، وقد علم غيره ؛ فيلزم أن يكون عالما
~~بذاته (2).
# وبيان أنه يلزم من علمه بغيره ، علمه بذاته : أن من علم شيئا ؛ فلا بد
~~وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء ، وعلمه بأنه عالم بذلك الشيء : علم بصفة له
~~؛ وهو كونه عالما.
# والعلم بالصفة ، يستدعى العلم بالموصوف ؛ ضرورة.
# وإذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره ؛ علمه بذاته : فبيان أنه عالم بغيره هو
~~أن واجب الوجود مجرد (3) عن المادة (3)، وعلائقها. وطبيعة الوجود من حيث
~~هو طبيعة الوجود ؛ غير ممتنع عليه أن يعلم ، ويعقل.
# وإنما يفرض له أن لا يعلم ؛ بسبب كونه فى المادة ، ومتعلقا (4) بعلائق
~~المادة ، وواجب الوجود ليس في المادة ، ولا له تعلق بعلائق المادة كما يأتى
~~؛ فلا يمتنع عليه أن يعلم ، ويعقل. وكل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلوما ،
~~بانفراده لا ms0159 يمتنع عليه أن يكون / معلوما مع غيره من المجردات ؛ فواجب
~~الوجود لا يمتنع عليه أن يكون معلوما مع غيره ، وكل ما لا يمتنع تعقله مع
~~غيره ؛ فلا تمتنع مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل.
PageV01P325
# وإذا لم يكن ذلك ممتنعا ؛ فلا معنى لكونه عالما بغيره إلا أن ماهيته
~~المجردة مقارنة لغيره من الماهيات المجردة ، فكونه عالما بغيره ؛ غير ممتنع.
# وإذا لم يكن ممتنعا : فإما واجب ، أو ممكن.
# لا جائز أن يكون ممكنا : لعدم افتقار واجب الوجود إلى غيره مطلقا ؛ فلم
~~يبق إلا أن يكون علمه بغيره واجبا ؛ ويلزم منه أن يكون عالما بذاته لما مضى.

### ||| ** وهذان المسلكان ضعيفان :

### |||| ** أما المسلك الأول : فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه قد لا يسلم أن ذات واجب الوجود عقل.

### |||| ** قولهم
: إن العقل هو الماهية المجردة عن المادة ، وعلائق (1) المادة (1)، ليس
~~كذلك ؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق (2).
# وذلك هو الذي يحصل به العلم ؛ كما تقدم. والبارى تعالى ليست ذاته علما ؛
~~وإلا كان العلم قائما بنفسه ، وكان كل علم هكذا ؛ وهو محال.
# وإن سمى مسم ما تجرد عن المادة وعلائقها عاقلا ؛ فلا منازعة في غير
~~التسمية.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كانت ذات واجب الوجود عقلا ؛ فلا نسلم أنه عالم بذاته.

### |||| ** قولهم
: لأن ذاته حاصلة لذاته التى هى عقل ؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. إنما
~~يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته ، لذاته مع المغايرة ؛ فإن حصول الشيء للشىء
~~بنسبة ، وإضافة بين الشيئين. ومع عدم التعدد ؛ فالقضاء (3) بالحصول محال.

### |||| ** الثالث :
أنه وإن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات ؛ فلا نسلم أن مطلق الحصول ؛
~~يوجب كون ذاته عالمة بذاته ؛ لأن حصول الذات ، للذات المسماة ؛ لا يوجب
~~كونها معقولة له ؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من تعقل العقل لها ؛ فإن ذلك قد
PageV01P326
# يصح إطلاقه مع التعقل (1) ومع الملازمة من غير تعقل ؛ فلا (2) يلزم
~~التعقل (2).

### |||| ** الرابع :
وإن (3) سلمنا أنه عالم بذاته ؛ ولكن لا يلزم من كونه عالما بذاته : أن
~~يكون عالما بما ذاته مبدأ له. اللهم إلا أن يعلم ذاته من ms0160 حيث هى مبدأ لغيره
~~، وعلمه بأنها مبدأ يزيد (4) على العلم بذاته ، ولهذا يصح العلم بالذات ،
~~والجهل بكونها مبدأ ، وتوصف الذات بكونها مبدأ ؛ والمعلوم غير المجهول ،
~~والصفة غير الموصوف. /
# وعند ذلك : فلا يلزم من كونه عالما بذاته ، أن يكون عالما بما لها من
~~الصفات ، وإلا كان كل من علم شيئا : علم ما هو ملازم له ، ويلزم من ذلك أن
~~يكون العلم لنا بالله تعالى ، علما بكل ما صدر عنه ولزمه ، وكذا يلزم أن
~~يكون علمنا ببعض المخلوقات ، علما بجميع صفاته ومباديه ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما المسلك الثانى : فمن سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا لا نسلم أنه يعلم غيره.
# قولهم : إن واجب الوجود موجود مجرد عن المادة وعلائقها ؛ مسلم. ولكن لم
~~قالوا بأنه يكون عالما بغيره؟

### |||| ** قولهم
: لأن طبيعة الوجود من حيث هو كذلك : غير ممتنع عليه أن يعلم. لا نسلم ذلك
~~، ولا يلزم من جواز علمنا ببعض الموجودات ، جواز العلم بكل موجود ، إلا أن
~~يثبت أن طبيعة الوجود مشتركة بين الموجودات ؛ وهو غير مسلم على ما سبق (5).

### |||| ** الثانى :
وإن سلم (6) أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن يعلم ويعقل ؛ ولكن مع وجود
~~المانع أو مع عدمه الأول : ممنوع. والثانى : مسلم ؛ فلم قالوا بانتفاء
~~المانع؟
# قولهم : المانع المادة ، وعلائقها. لا نسلم الحصر ؛ ولا طريق إلى بيان
~~ذلك إلا بالبحث ، وعدم الاطلاع على غيره ؛ وهو غير يقينى.
PageV01P327

### |||| ** الثالث :
وإن سلم (1) ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلوما بانفراده ؛ جاز
~~(2) أن يكون معلوما مع غيره ؛ لجواز أن يكون الانفراد شرطا ، أو الاجتماع
~~مانعا ؛ وإبطاله غير يقينى.

### |||| ** الرابع :
وإن سلم جواز ذلك ؛ ولكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واجب الوجود لغيره من
~~الماهيات : إلا أن يكون التعقل لهما عبارة عن وجود ماهيتهما في العقل ؛ وهو
~~غير مسلم على ما سيأتى.

### |||| ** الخامس :
وإن سلم جواز المقارنة في العقل ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز اجتماعهما
~~بجهة الحلول في العقل ، جواز اجتماعهما لا بجهة الحلول فيه ؛ لجواز أن يكون
~~ذلك شرطا في الاجتماع ، والمقارنة ms0161 ، أو أن الوجود الخارجى مانع.

### |||| ** السادس :
وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد المقترنين
~~بالآخر ، إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة ؛ وهو غير مسلم.

### |||| ** السابع :
وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع ، الوجوب ؛ لجواز أن
~~يكون جائزا ؛ وهو غير ممتنع على الله تعالى من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح
~~الذاتين (3)؛ والنسب والإضافات جائزة على الله تعالى من غير / وجوب ؛
~~ولهذا يصح أن يقال لوجود الحادث عند وجوده : أن وجوده مع وجود الرب تعالى
~~وإن لم يكن قبل ذلك موجودا معه ، وهو نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبا ؛
~~لكان لازما غير مفارق ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما أصحابنا :
فقد استدل بعضهم على إثبات علم الله تعالى بنصوص الكتاب. وذلك مثل قوله
~~تعالى ( @QUR@08 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) (4). وقوله تعالى (
~~@QUR@02 أنزله بعلمه ) (5) وهو صريح في إثبات العلم لله تعالى
PageV01P328
# فإن قيل : ظاهر الآيتين : يدل على أن الوضع ، والحمل ، والإنزال بالعلم ،
~~وليس كذلك ، فتكون الدلالة (1) متروكة الظاهر.
# سلمنا أنها غير متروكة الظاهر ؛ ولكن ما المانع من أن يكون العلم مفسرا :
~~بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، أو بعلم حادث لا في محل : كما ذهب
~~إليه جهم ابن صفوان؟
# سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته ؛ ولكنه معارض بقوله تعالى (
~~@QUR@05 وفوق كل ذي علم عليم ) (2) فلو كان للرب تعالى علما ؛ لكان فوقه
~~عليم ؛ وهو محال.

### |||| ** والجواب عن السؤال الأول :
بمنع ترك الظهور ؛ فإن الدلالة المذكورة ظاهرة في جريان ذلك معلوما بعلمه ؛
~~لا واقعا ، وواجبا بعلمه ، وهو المتبادر إلى الفهم من إطلاق ذلك في قولهم :
~~جرى الأمر الفلانى بعلمى ، وبعلم فلان. وبتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما
~~ذكروه ؛ فلا يخرج عن أن يكون مجازا فيما ذكرناه ، وإذا تعذر العمل باللفظ
~~في حقيقته ؛ تعين العمل به في مجازه حذرا من التعطل.

### |||| ** وعن السؤال الثانى :
بما سيأتى عن قرب.

### |||| ** وعن السؤال الثالث :
بأن ما ذكرناه : خاص ، وما ذكروه : فأعلى درجاته أن يكون ms0162 عاما ، وتخصيص
~~العام بالخاص ، أولى من إبطال دلالة الخاص ، والعمل بعموم العام ؛ فإن
~~الجمع بين الأدلة مهما أمكن ؛ أولى من تعطيل الواحد منها ، والعمل بالباقى.
# غير أن التمسك بمثل (3) هذا (3) المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام
~~؛ قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع ؛ وهو بعيد.

### |||| ** وأما من جهة المعقول :
فقد استدلوا بالمسلك المشهور (4). وهو أن فعل الله
# ومن الفلاسفة ابن رشد في مناهج الأدلة طبع محمد على صبيح ص 53.
PageV01P329
# تعالى وصنعه ، هو العالم على ما سيأتى (1). والعالم بما هو عليه من
~~الأفلاك الدائرة ، والكواكب السائرة (2) / ، وما يلازمها من الحر ، والبرد
~~، والاعتدال فيهما في الفصول المختلفة ، والآثار العجيبة في عالم الكون ،
~~والفساد ، من أنواع المعدنيات ، واختلاف النباتات في الضرر والمنافع ،
~~والكيفيات ، واختلاف الأوقات في ظهورها ، وعدم ظهورها ، على حسب دعوى
~~الحاجة إليها ، وما يشتمل عليه أنواع الحيوانات من التركيب العجيب من
~~الأعضاء المختلفة ، والآلات الحسية : الظاهرة ، والباطنة ، وتولد بعضها من
~~بعض تولدا حافظا لنوع كل واحد منها على مر الدهور ، والأزمان ، من غير
~~اختلاف ، ولا اختلال ؛ بل وكذلك ما فيه من الآثار العلوية : كالسحب ،
~~والرعود ، والبروق ، وغيرها في الأوقات المختلفة. على غاية من الحكمة ،
~~والإتقان ، وعلى (3) وجه لا يظهر فيه القصور ، والنقصان في عقل عاقل ما ؛
~~فإذن فعل الله تعالى وصنعه في غاية الحكمة ، والإتقان (3). وكل من فعله في
~~غاية الحكمة والإتقان ؛ فبالاضطرار العقلى (4)؛ يعلم كونه عالما به.
# ولهذا فإن من رأى قصرا مشيدا ، وبناء مرتفعا ، وصنعة محكمة ؛ اضطره عقله
~~إلى علم صانعه.

### ||| ** وفيه نظر ؛ فإن لقائل أن يقول :
# وإن سلمنا أن العالم صنعه ، مع إمكان النزاع فيه على ما يأتى (5)؛ ولكن
~~لم قلتم إنه يجب أن يكون عالما به؟

### |||| ** قولكم
: إن العالم على غاية من الحكمة والإتقان : إما أن تريدون به أنه على حالة
~~لو قدر وجوده على خلافها ؛ كان ناقصا ، أو أنه موافق للحكمة المطلوبة منه
~~أو أنه نافع ، أو معنى آخر.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو ممنوع ؛ إذ لا دليل يدل عليه ، ولا العلم به ضرورى.
PageV01P330

### |||| ** وإن كان ms0163 الثانى :
فإنما يلزم أن لو كان فعل الله تعالى مما يجب فيه رعاية الحكمة ؛ وليس كذلك
~~على أصل هذا الدال ، وبتقدير رعاية الحكمة في أفعاله ؛ فقد لا يسلم توافق
~~كونه موافقا للحكمة المطلوبة منه. فإن (1) ذلك يستدعى معرفة الحكم المطلوبة
~~منه (1). ومعرفة مطابقة خلق العالم لها ، والعلم به غير (2) ضرورى ،
~~والدلالة عليه عسيرة.

### |||| ** وإن كان الثالث :
إما (3) أن يراد به أنه نافع (3) من كل وجه ، أو من وجه دون وجه لا سبيل
~~إلى الأول : فإنه ما من شيء يقدر ، وإن كان نافعا بالنسبة إلى جهة ؛ فمضر
~~بالنظر (4) إلى جهة أخرى.
# وإن كان الثانى : فلا نسلم دلالته على علم من صدر عنه ، ولا مانع من أن
~~يكون كالإحراق الصادر عن النار ؛ فإنه وإن كان نافعا بالنسبة إلى بعض /
~~الجهات ؛ فقد يكون مضرا بالنسبة إلى جهة أخرى ، ولا يدل ذلك على كون النار
~~عالمة به.

### |||| ** وإن كان الرابع :
فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
# ثم وإن سلمنا أن العالم على غاية الحكمة ، والإتقان ؛ ولكن لا نسلم دلالة
~~ذلك على علم البارى تعالى به ، ولا أن العلم به ضرورى.
# ولو تردد الناظر بين كون الفاعل له مع العلم ، وعدم العلم ؛ لم يجد إلى
~~الحكم الجزم بكونه عالما سبيلا. دون نظر ، واستدلال ؛ بل وكان ما يقوله
~~الطبيعيون منقدحا في عقله ، وما وقع به الاستشهاد من البناء المحكم في
~~الشاهد ؛ فمبنى على العادة من أن ذلك لا يكون صادرا من غير المختار ؛
~~والمختار لما يفعله من غير علم محال ؛
# فإن النظر فيما نحن فيه إلى كون البارى تعالى مختارا ؛ فهو انتقال إلى
~~مسلك آخر ، وترك لما وقع الشروع فيه ؛ وذلك هو المختار.
PageV01P331
# وهو أن يقال : إذا ثبت أن البارى تعالى خالق (1) العالم بالقدرة ،
~~والاختيار ؛ فالخلق بالقدرة (2)، والإرادة (2) يستدعى القصد إلى الإيجاد
~~والتخصيص ، والقصد إلى الشيء يستدعى العلم بذلك الشيء ضرورة ، وإلا فلا
~~يكون القصد إلى إيجاد ذلك الشيء أولى من القصد إلى غيره ؛ ولهذا فإن من رأى
~~صنعة محكمة ، وقصرا مشيدا ؛ اضطره عقله إلى العلم ms0164 بعلم صانعه ، وشعوره به.
# وإذا ثبت كون الرب تعالى عالما : فإما أن يكون المفهوم من كونه عالما ؛
~~هو المفهوم من ذاته ، أو غيره.

### ||| ** لا جائز أن يقال بالأول : لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه قد يعقل الذات من يجهل كونها عالمة ؛ والمعلوم غير المجهول.

### |||| ** الثانى :
أنه يصح اتصاف الذات بكونها عالمة ، والصفة غير الموصوف ؛ فلم يبق إلا أن
~~يكون المفهوم من كونه عالما ، يزيد على المفهوم من الذات.
# وإذا كان زائدا : فإما أن يكون عدميا ، أو وجوديا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.

### |||| ** لا جائز أن يكون عدميا :
وإلا لكان سلبه وجودا ، ولو كان سلبه وجودا ؛ لما صح اتصاف النفى المحض به
~~؛ وليس كذلك ؛
# فإنه يصح أن يقال : المستحيل ليس بعالم. وتفسيره بسلب الجهل باطل ؛ لأن
~~الجهل على ما سبق في قاعدة العلم (3):
# إما بسيط : وهو عدم العلم لا مطلقا ، وإلا كان عدم العلم في الحجر جهلا ،
~~وليس كذلك ؛ بل عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما.
# وإما مركب / : وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
# فإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس بجاهل : الجهل البسيط ؛ فهو سلب.
PageV01P332

### |||| ** والجهل البسيط :
هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما ، والحكم بسلب عدم الشيء ؛ يكون
~~إثباتا لذلك الشيء ؛ فإذن سلب الجهل البسيط ، يكون إثباتا للعلم الوجودى.
# وإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس جاهلا : الجهل المركب ، فلا يخفى أن
~~سلب الجهل المركب ؛ لا يوجب اتصاف من سلب عنه بكونه عالما : كالحجر.
# وإن أخذ في ذلك. عما من شأنه أن يكون جاهلا ، فيوجب كون الرب تعالى قابلا
~~للجهل المركب ؛ وهو محال عليه (1) تعالى (1)
# ولا جائز أن يكون لا وجوديا ، ولا عدميا ؛ لما يأتى في إبطال القول
~~بالأحوال ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجوديا.
# وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يكون قائما بذات الله تعالى أو لا بذاته.
# لا جائز أن يكون قائما لا بذات الله تعالى ؛ لما سبق في القدرة ،
~~والإرادة.
# وإن كان قائما بذات تعالى : فإما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون ms0165 حادثا : لما سبق أيضا في القدرة والإرادة. فلم يبق إلا
~~أن يكون معنى كونه عالما : أنه قام بذاته صفة وجودية أزلية.
# وليست تلك الصفة هى نفس القدرة ، ولا الإرادة ، ولا الكلام ، ولا السمع ،
~~ولا البصر ، ولا الحياة ؛ فهو خارج عنها ، وهو المعبر عنه بالعلم.
# ويجب مع ذلك أن يكون واحدا لا نهاية له في ذاته ، ولا بالنظر إلى
~~متعلقاته ؛ لما تحقق في القدرة أيضا (2).
# ويجب مع ذلك أن يكون عالما بجميع المعلومات [المقدورة (3) ] له ، وغير
~~المقدورة له.
# أما المقدورة ؛ فلما سبق.
PageV01P333
# وأما غير المقدورة ؛ فلأنه لو لم يكن عالما ببعضها مع كونه قابلا للاتصاف
~~بالعلم ؛ فيكون جاهلا ؛ إذ الجهل البسيط : هو عدم العلم فيما من شأنه أن
~~يكون عالما ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# فإن قيل : لا نسلم العلم الاضطراري بكون الفاعل إذا كان مختارا له عالما
~~يدل على ذلك : ما نجده من الصنائع المحكمة لبعض الحيوانات المختارة ، من
~~غير علم : كنسج العناكيب ، وبناء النحل ، وغيره.
# سلمنا أن العلم بذلك ضرورى : ولكن شاهدا ، أو غائبا.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# ولا يلزم من الحكم بذلك شاهدا ؛ الحكم به غائبا ؛ وإلا للزم أن يكون أيضا
~~متحركا بالإرادة ، وحساسا ، وجسما ، إلى غير ذلك من الأمور التى نعلمها
~~بالضرورة لباقى ما شاهدناه من البناء المحكم ، والصناعة / المتقنة في
~~الشاهد ؛ وليس كذلك.
# سلمنا لزوم ذلك غائبا ؛ ولكن لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ؛ يزيد
~~على المفهوم من ذاته.
# قولكم : إنه يتصور العلم بالذات مع الجهل بكون مفهومها ، كونها عالمة ؛
~~غير مسلم ؛ بل الذي يعلم إنما هو دلالة لفظ الذات على مسماه ، والذي يجهل ،
~~إنما هو دلالة قولنا عالم على مسماه : وأنه هل هو نفس الذات ، أو غيرها؟
~~وذلك لا يدل على اختلاف المعنى.

### |||| ** قولكم
: يصح اتصاف الذات بكونها عالمة. مسلم ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على اختلاف
~~المعنى ؛ بل جاز أن يكون المعنى واحدا. وإن كان اللفظ مختلفا كما نقول :
~~الإنسان بشر ، والخمر عقار ، إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه ms0166 على اختلاف المفهومين ؛ ولكن لا نسلم أنه أمر
~~وجودى ؛ بل جاز أن يكون عدميا : كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، وبعض الفلاسفة
~~(1). وما ذكرتموه وإن دل على كونه وجوديا ؛ لكنه معارض بما يدل على كونه
~~عدميا ، وذلك أن
PageV01P334
# المفهوم من الجاهل مناقض للمفهوم من كونه عالما ، والمفهوم من الجاهل
~~وجود ؛ فكان المفهوم من كونه عالما ؛ عدميا.
# وبيان أن المفهوم من الجاهل وجود : أنه لو كان عدما ؛ لكان سلب الجاهل
~~وجودا. ولو كان سلب الجاهل وجودا. لما صح اتصاف المعدوم المحض به ، وهو
~~متصف به ؛ فكان سلب الجهل عدما ؛ فيكون المفهوم من الجاهل وجودا.
# سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدميا ؛ ولكن ما المانع من كونه ليس بموجود ،
~~ولا معدوم؟ كما ذهب إليه أبو هاشم ، على ما سيأتى في تحقيق الأحوال (1).
# كيف وأن الوجود صفة إثبات ، ولا يوصف بالوجود ؛ وإلا قام الوجود بالوجود
~~؛ وهو محال.
# ولا بالعدم : وإلا كان الوجود معدوما ؛ وهو محال.
# وكذلك الحادث في حال خروجه من العدم إلى الوجود ليس بمعدوم ؛ فإن حالة
~~الخروج من العدم ؛ لا تجامع العدم. وليس بموجود ؛ فإن حالة الوجود ، لا
~~تجامع حالة الخروج إلى الوجود.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه (2) على اتصافه بالعالمية ، وأنها صفة وجودية ؛
~~ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك. وبيانه بأمرين.

### |||| ** الأول :
ما أسلفناه من الحجج العامة في نفى / الصفات الوجودية الزائدة على ذات واجب
~~الوجود (3).

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان عالما بشيء ؛ لكان عالما بأنه عالم بذلك الشيء ؛ واللازم ممتنع
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون عالما بذاته ؛ لما سبق ، ولا معنى للعلم بالشيء غير
~~انطباع صورة المعلوم في نفس العالم ، أو إضافة بين العالم ، والمعلوم ؛
~~وعلى كلا التقديرين : فيستدعى المغايرة ، ولا تغاير في ذات الله تعالى ولا تعدد.
PageV01P335

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم أن يكون عالما بكونه عالما ، بكونه عالما ، وهلم جرا ، إلى غير
~~النهاية ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من التسلسل ، وإثبات عالميات لله تعالى غير
~~متناهية ؛ وهو محال كما سبق (1).
# سلمنا اتصافه بكونه عالما ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ms0167 ذلك أن يكون عالما
~~بعلم كما قاله الجبائى ، وابنه أبو هاشم (2).
# ويدل عليه أن اتصاف البارى بكونه عالما. إما أن يكون جائزا ، أو واجبا.
# لا جائز أن يكون جائزا : وإلا لما لزم من فرض عدمه المحال. ولو جوزنا فرض
~~عدم كونه عالما مع أنه من شأنه أن يكون عالما ؛ فيكون (3) جاهلا (3).
~~والجهل على الله تعالى محال ؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجبا.
# وإذا كان اتصافه بالعالمية واجبا : امتنع أن يكون في اتصافه بذلك محتاجا
~~إلى العلم. وإلا فعند فرض عدم العلم. إن اتصف بكونه عالما ؛ فهو غير محتاج
~~إلى العلم. وإن لم يتصف به ؛ لم يكن ذلك واجبا. وقد قيل بوجوبه.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون عالما بعلم ؛ ولكن بعلم قائم بذاته ، أو لا
~~بذاته. الأول :
# ممنوع. والثانى : مسلم.

### ||| ** وبيان امتناع قيام العلم بذاته (4) من عشرة أوجه :

### |||| ** الوجه الأول :
أن العلم القائم بذاته : إما أن يكون ضروريا ، أو نظريا. لا جائز أن يكون
~~ضروريا ؛ وإلا كان الرب تعالى موصوفا بالاضطرار ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يكون نظريا لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن النظر يستدعى سابقة الجهل ، كما تقدم في قاعدة العلم ، والجهل على الله
~~تعالى محال.
PageV01P336

### |||| ** الثانى :
أن النظر لا بد من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في قاعدة النظر.
~~والعلم الضرورى في حق الله تعالى ممتنع ؛ لما تقدم.

### |||| ** الوجه الثانى :
أن العلم القائم بذاته تعالى : إما أن يكون هو نفس الذات ، أو زائدا عليها.
# فإن كان الأول : فلا صفة. كيف : وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة بمحل
~~؛ ضرورة / أن العلم صفة.
# وإن كان زائدا على الذات : فإما قديم ، أو حادث.
# فإن كان حادثا : لزم قيام الحوادث بذات الرب تعالى ؛ وهو محال. كما يأتى
~~(1). ثم الكلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر ،
~~كالكلام في الأول (2)؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان قديما : فالقدم أخص وصف الإله تعالى ويلزم من ذلك تعدد الآلهة ؛
~~وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أن العلم : إما عبارة عن انطباع ms0168 صورة المعلوم في النفس ، أو عن نسبة ،
~~وإضافة بين العالم ، والمعلوم.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع لأمرين :
# الأول : أنه يلزم منه أن تكون ذاته الرب تعالى مركبة ؛ لانطباع (3) صور
~~المركبات فيها. إذا علمها ؛ لأن المطابق للمركب ؛ مركب.
# الثانى : أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث ، محلا لحلول صور
~~الحوادث فيها ؛ وهو محال. كما يأتى (4).
# وإن كان نسبة وإضافة : فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك الشيئين
~~؛ ضرورة كونها صفة لهما ، والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف إيجاد الرب
~~تعالى للحوادث على تعلق علمه بها ؛ للزم الدور ؛ وهو ممتنع.
PageV01P337

### |||| ** ويلزم منه أيضا :
أن يكون علم البارى تعالى متوقفا على غيره ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الرابع :
هو أنه لو كان علمه قائما بذاته ؛ فلا (1) معنى لقيام الشيء بالمحل إلا
~~افتقاره (1) إليه في الوجود. وإلا كان المعلول أبدا قائما بالعلة ؛ وهو
~~محال ؛ بل لا معنى لقيامه به إلا أنه موجود في الحيز تبعا له ، ويلزم من
~~ذلك كون الرب تعالى متحيزا ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الخامس :
هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ،
~~ولا نقصان.
# فإن كان الأول : فذات الرب تعالى محتاجة في كمالها إلى غيرها ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فاتصاف الرب تعالى به محال.
# وكذا إن لم يكن كمالا ، ولا نقصانا.

### |||| ** الوجه السادس :
هو أنه لو كان عالما بعلم قائم (2) بذاته ؛ لكان مماثلا للعلم الحادث : فإن
~~حقيقة العلم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# ويلزم من ذلك : أن يكون مشاركا لها في العرضية ، والإمكان ؛ وذلك في صفات
~~الله تعالى محال.

### |||| ** الوجه السابع :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته : فإما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.
# / فإن كان واحدا : فإما أن يتعلق بجميع المعلومات ، أو لا يتعلق بجميعها.
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة ؛
~~وهو محال. على ما تقدم في قاعدة العلم (3).
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الرب تعالى جاهلا بباقى الموجودات
~~التى لم يتعلق علمه بها ms0169 ؛ وهو محال.
PageV01P338
# وإن كان متكثرا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.
# فإن كان غير متناه ؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في
~~إثبات واجب (1) الوجود.
# وإن كان متناهيا : فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه والنقصان.
~~فاختصاص الرب تعالى ببعض الأعداد [دون (2) البعض (2) ] إن لم يكن بمخصص ؛
~~فقد وجد الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال.
# وإن كان بمخصص : فالمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو خارج عنه. لا جائز
~~أن يقال بالأول : فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فلا
~~أولوية.
# وإن كان بخارج (3) عنه (3): فالبارى تعالى [محتاج (4) ] فيما قام به من
~~الصفات إلى مخصص خارج ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثامن :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته. فإما أن يعلم علمه ، أو لا يعلمه.
# لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه ؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم الشعور
~~بالشعور محال.
# وإن علمه : فإما أن يعلمه بذاته ، أو بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر ..
# فإن كان الأول : فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته ، لا بعلم ؛ ويلزم مثله في
~~كل معلوم.
# وإن كان الثانى : فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق
~~والمتعلق. والعلم الواحد ؛ لا تغاير فيه.
# وإن كان الثالث : فالكلام في ذلك العلم الثانى ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.

### |||| ** الوجه التاسع :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته ؛ لكان فوقه عليم ؛ لقوله تعالى (
~~@QUR@05 وفوق كل ذي علم عليم ) (5) واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع.
PageV01P339

### |||| ** [الوجه
(1) ]
### |||| ** العاشر :
أن علمه القائم بذاته : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان قديما : فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم ؛ لأن نسبة
~~العلم القديم [إلى (2) ذاته (2) ] نسبة واحدة ؛ فليس تعلقه بالبعض أولى من
~~البعض ؛ وذلك محال.
# وبيان ذلك : هو أن علمه القديم إذا تعلق بوجود بعض / الحوادث : فعند عدم
~~ذلك الحادث : إما أن يبقى علم البارى تعالى متعلقا بوجوده كما كان ، أو لا يبقى.
# فإن كان ms0170 الأول : لزم أن يكون علم البارى تعالى جهلا.
# وإن كان الثانى : فيلزم (3) منه التغير في علم الله تعالى ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون علمه قائما لا في محل كما ذهب إليه الجهمية (4).
# سلمنا أنه عالم بعلم غير خارج عن ذاته ؛ ولكن ما المانع من أن يكون ذلك
~~العلم هو نفس ذاته؟ كما ذهب إليه أبو الهذيل بن العلاف (5). ويدل عليه ما
~~دل على نفى الصفات الزائدة كما تقدم (6).
# سلمنا أنه عالم بعلم قائم بذاته. وهو زائد عليها ؛ ولكن لا نسلم أنه قديم.
# ودليله ما سبق في الوجه (7) العاشر.
# سلمنا أنه قديم ؛ ولكن لا نسلم أنه واحد.
# ودليله ما سبق في الوجه (7) السابع.
# سلمنا أنه واحد ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا.

### ||| ** وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
ما أسلفناه في قاعدة العلم (8).
PageV01P340

### |||| ** الثانى :
هو أن العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر. وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر. ولو كان العلم بهما
~~واحدا ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** الثانى :
هو أنه لا يقوم العلم بأحد المعلومين مقام العلم بالآخر ؛ ولهذا فإن العلم
~~بالسواد ، لا يكون علما بالبياض ، وكذلك بالعكس.

### |||| ** الثالث :
هو أن العلم بأن الشيء الفلانى واقع : مشروط بالوقوع ، والعلم بأنه سيقع :
~~غير مشروط بالوقوع ؛ والمشروط غير ما ليس بمشروط.

### |||| ** الرابع :
هو أن العلم بالشيء : عبارة عن انطباع صورة مطابقة له في النفس. فإذا كانت
~~صور المعلومات ، وحقائقها مختلفة ومتغايرة ؛ كانت العلوم مختلفة ،
~~ومتغايرة.
# سلمنا صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن
~~يعلم. وإن سلم ذلك ؛ فلا نسلم صحة تعلقه بهما معا ؛ بل على سبيل البدل.
# وإن سلمنا صحة ذلك معا ؛ ولكن لا نسلم الوقوع.

### ||| ** وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان عالما بكل ما يصح أن يعلم. فما يصح أن يعلم غير متناه ؛
~~فمعلوماته لا نهاية لها ؛ ووجود ما لا نهاية له محال كما (1) سبق (1) فى
~~إثبات واجب الوجود.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم من ذلك ms0171 أن (2) يكون عالما بكونه / عالما ، وعالما بكونه عالما
~~بكونه عالما ، وهلم جرا (2)، إلى ما لا نهاية له.
# ويلزم من ذلك قيام علوم بذاته لا نهاية لها ؛ وهو محال.

### |||| ** الثالث :
هو أنه لو كان عالما بجميع الأشياء ؛ فيلزم أن ما تعلق علمه بوقوعه ؛ وجوب
~~وقوعه ، وما علم عدم وقوعه ؛ امتناع وقوعه ؛ حتى لا يكون العلم جهلا.
PageV01P341
# وعند ذلك : فلا يبقى بين الفاعل بالاختيار ، وغير الفاعل بالاختيار فرق ؛
~~وهو محال ، وما أفضى إلى المحال ؛ فهو محال.

### ||| ** والجواب :
# أما النقض بأفعال الحيوانات : فمندفع ؛ وذلك أن من سلم كونها هى الفاعلة
~~؛ لم يمنع من كونها عالمة. ومن قال أفعال الحيوانات غير مخلوقة لها ؛ بل
~~لله تعالى ؛ فيجب أن تكون معلومة لله تعالى ؛ وإن لم تكن معلومة للحيوانات
~~؛ إذ ليس الإحكام ، والإتقان مستندا إليها.

### |||| ** قولهم : لا نسلم العلم الاضطرارى بذلك غائبا.
# قلنا : العاقل لا يجد من نفسه تفرقة في العلم بعلم المختار بما يفعله
~~شاهدا ، ولا غائبا. فإذا كان الرب تعالى فاعلا بالاختيار ؛ لزم العلم
~~الاضطرارى بكونه عالما به ؛ وذلك لأن ملزوم العلم الاضطرارى بعلم الفاعل
~~المختار بما يفعله : إنما هو كونه مختارا له ؛ ولهذا يجد العاقل من نفسه
~~العلم (1) بذلك (1)، وإن قطع النظر عن كل وصف خارج عن وصف الاختيار ،
~~والعلم الاضطرارى بكون الفاعل في الشاهد حيوانا ، وجسما ، ومتحركا بالإرادة
~~إلى غير ذلك من الصفات المختصة بالشاهد ، فمن لوازم كونه فاعلا بالحركة
~~والانتقال. لا من لوازم كونه مختارا. والحركة والانتقال في حق الله تعالى
~~محال ؛ فلذلك لم يلزم كونه حيوانا ، ولا جسما ، ولا غير ذلك من صفات (2)
~~المحدثات في حقه.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ، يزيد على المفهوم من ذاته ؛ فدليله
~~ما سبق من الوجهين (2).
# قولهم فى الوجه الأول : المعلوم ، والمجهول : إنما هو دلالة اللفظ على
~~مسماه ؛ ليس كذلك ؛ فإنه لو اتحد المسمى ؛ لكانت (3) كل ذات عالمة ؛ وهو محال.
# وبه يبطل ما ذكروه على الوجه الثانى أيضا.
PageV01P342

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ، أمر وجودى.
# قلنا : دليله ما سبق ms0172.

### |||| ** قولهم
: المفهوم من الجاهل مناقض للعالم. لا نسلم ذلك ؛ بل هو مقابل ، والمقابل
~~أعم من المناقض.
# غير أن / الجاهل إن كان جاهلا بالجهل المركب : وهو المعتقد لأمر ما على
~~خلاف ما هو عليه ؛ فيكون ضدا للعالم ، ولا يمتنع اشتراكهما في الوجود :
~~كالتقابل الواقع بين السواد ، والبياض.
# وإن كان جاهلا (1) بالجهل البسيط (1): وهو عدم العلم فيما من شأنه أن
~~يكون له العلم ؛ فيكون مقابلا للعالم : مقابلة العدم ، والملكة : كالتقابل
~~الواقع بين البصر ، والعمى.
# وعند ذلك : فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة ، وسلبه ؛ تحقق
~~الوجود ؛ فلا يمتنع سلبه عن العدم المحض ؛ وذلك لأن المسلوب إنما هو خصوص
~~عدم : لا مطلق العدم ؛ ولهذا إن من وصف شيئا ما بكونه ليس (2) أعمى ، لا
~~يكون واصفا له بصفة وجودية.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون لا موجودا ، ولا معدوما؟

### |||| ** قلنا
: لما يأتى في مسألة الأحوال (3).
# وأما الوجود : فهو عندنا نفس الموجود : على ما يأتى في مسألة المعدوم هل
~~هو شيء أم لا (4)؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودا ؛ إذ ليس الموجود هو ما
~~اتصف به (5) الوجود. والوجود زائد عليه ؛ ليلزم ما ذكروه.
PageV01P343
# وأما حالة الحدوث : فهى أول زمان الوجود عندنا ، لا أنها حالة متوسطة بين
~~زمان الوجود ، والعدم ؛ ليلزم ما ذكروه ، والحادث في أول زمان وجوده ؛
~~موجود ، فيمن سلم أنه ليس بموجود ، ولا بمعدوم.

### |||| ** قولهم
: معنا ما يعارض ذلك ، لا نسلم.
# وأما ما أشاروا إليه من الحجج العامة ؛ فقد سبق جوابها (1).

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بشيء ؛ لكان عالما بأنه عالم بذلك الشيء ، مسلم ؛ ولكن لم
~~قالوا بالامتناع (2)؟

### |||| ** قولهم
(3): يلزم منه (3) أن يكون عالما بذاته ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: لا معنى للعلم بالشيء غير انطباع صورته في نفس العالم (4)، أو إضافة (4)
~~بين العالم والمعلوم. عنه جوابان :
# الأول : منع الحصر ؛ بل العلم صفة وجودية زائدة على الذات. وليست هى نفس
~~الانطباع ، ولا نفس الإضافة الحاصلة بين ذات العالم والمعلوم ؛ بل (5)
~~النسبة ، والإضافة : إنما هى بين صفة العلم ، والمعلوم (5). وعلى هذا :
~~فلا يمتنع أن تكون ذاته عالمة بذاته ، بمعنى ms0173 أن ذاته قامت بها صفة العلم ،
~~وتلك الصفة متعلقة بنفس الذات على نحو تعلقها بسائر المعلومات.
# كيف وأنه يمتنع تفسير العلم ، بالانطباع ، والإضافة.

### |||| ** أما الانطباع / : فلخمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان العلم عبارة عن الانطباع كما ذكروه ؛ لكان كل شيء قام بذاته صفة
~~(6) من الصفات العرضية (6) من كمية ، وكيفية ، وغير ذلك ، أن يكون عالما بها ؛
PageV01P344
# ضرورة انطباع صورتها في ذاته ؛ وليس كذلك. وسواء كان حيا مدركا ، أو لم
~~يكن. وإن قالوا : ليس العلم هو الانطباع في الذات ؛ بل في القوة المدركة.

### |||| ** قلنا
: فالقوة المدركة هى العلم : وهى وراء الانطباع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان العلم هو نفس انطباع صورة المعلوم في النفس ؛ لما تصور العلم
~~باستحالة اجتماع السواد ، والبياض ؛ فإن ذلك يلازمه العلم بمعنى السواد ،
~~والبياض ؛ فإن تصور المفردات سابق على التصديق بما لها من النسب الواجبة
~~لها. فلو كان العلم بمعنى السواد والبياض عبارة عن انطباع صورة السواد
~~والبياض في النفس ؛ لزم اجتماع الضدين في محل واحد ؛ وهو محال.
# وإن (1) قيل : بأن (1) استحالة الاجتماع بين الضدين مشروطة بالوجود
~~العينى ، فإنما يلزم : أن لو كان الوجود زائدا على نفس الذات ؛ وهو غير
~~صحيح ؛ على ما سيأتى في مسألة المعدوم (2).

### |||| ** الثالث :
هو (3) أنه لو كان الأمر على (4) ما ذكر (4): للزم أن من علم السواد
~~والبياض ، أو الحرارة والبرودة : أن يوصف بكونه أسود ، وأبيض ، وحارا ،
~~وباردا ؛ ضرورة انطباع حقيقة البياض ، والسواد ، والبرودة ، والحرارة في
~~ذاته ، ونفسه ؛ وليس كذلك.

### |||| ** الرابع :
أنه يلزم من ذلك أن يكون المحل المنطبع فيه صورة المعلوم لا ينقص في الكمية
~~عن كمية الصورة المنطبعة فيه ضرورة مطابقتها له ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أنه لو كان كذلك : فالمعلوم إذا كان جسما ؛ فالمحل المنطبع فيه شاهدا : إما
~~أن يكون جوهرا ، أو عرضا.
# لا جائز أن يكون جوهرا : وإلا لزم قيام الجسم بالجوهر ؛ وهو محال.
# وإن كان عرضا : لزم قيام الجسم بالعرض ؛ وهو أيضا محال.

### |||| ** وأما تفسيره بالإضافة :
فالوجه في إبطاله أن يقال :
PageV01P345
# إذا كان العلم صفة إضافية : فهى إما وجودية ، أو عدمية ms0174 ، أو لا وجودية
~~ولا عدمية.
# لا جائز أن يقال بالثانى والثالث ؛ لما تقدم (1)؛ فلم يبق إلا أن تكون
~~وجودية.
# وعند / ذلك : فإما أن تكون قديمة ، أو حادثة.

### |||| ** لا جائز أن تكون قديمة :
وإلا لما تبدلت وتغيرت ؛ لأن العدم على الموجود القديم محال. ولا يخفى جواز
~~تبدل النسب والإضافات بسبب اختلاف المعلوم في نفسه ؛ فإن النسبة المتعلقة
~~بالمعدوم من حيث هو معدوم ، لا تبقى بعد الوجود ، وكذلك بالعكس ، وإلا كان
~~العلم جهلا ؛ وهو محال.

### ||| ** ولا جائز أن تكون حادثة لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال على ما سيأتى (2).

### |||| ** الثانى :
أن الكلام في حدوث تلك الصفة ، وافتقارها إلى علم آخر ، كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل الممتنع.

### |||| ** الوجه الثانى
فى الجواب عن أصل السؤال : أنه منتقض بكون الواحد منا عالما ؛ فإنه متحقق
~~مع لزوم ما ذكروه من المحالات ، وبه يندفع ما ذكروه في الوجه الثانى من
~~لزوم التسلسل.

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه عالم ؛ ولكن لا نسلم أنه عالم بعلم.

### |||| ** قلنا
: إذا سلم أن المفهوم من كونه عالما : صفة وجودية زائدة على الذات ؛ فهو
~~المعنى بقيام العلم بذاته.
# وبهذا يندفع قولهم : إن كونه عالما واجب ؛ فلا يكون معللا بالعلم. كيف
~~وأن اتصافه بالعلم : إن قيل : إنه واجب بمعنى أنه لا انفكاك له عن ذاته
~~تعالى ؛ فهو مسلم ؛ ولكن ذلك لا ينافى قيام العلم [بذاته (3) ].
PageV01P346

### |||| ** وإن قيل :
إنه واجب بمعنى أنه لا يفتقر المفهوم من كونه عالما إلى قيام العلم بذاته ؛
~~فهو غير المصادرة نحو المطلوب ؛ وهو غير مقبول.

### |||| ** قولهم
: إنه عالم بعلم قائم لا في ذاته ؛ فقد سبق جوابه في (1) إبطال القول بكونه
~~مريدا بإرادة لا في ذاته (1).

### |||| ** قولهم
: لو كان متصفا بالعلم ؛ فعلمه : إما ضرورى ، أو نظرى. إنما يلزم أن لو بين
~~قبول علم الرب تعالى لهذا الانقسام ، وإلا فلا. ومجرد القياس على الشاهد في
~~ذلك غير صحيح ؛ كما مضى. ثم إن الضرورى لا معنى له إلا ما لا يفتقر في
~~حصوله إلى نظر واستدلال ، ولا ms0175 تصح مفارقته للنفس مع انتفاء أضداده ، وعلم
~~البارى تعالى كذلك ، غير أنه لا يصح إطلاق اسم الضرورى عليه ؛ لعدم ورود
~~الشرع به ، فالمنازعة في ذلك ليست إلا في اللفظ ، دون المعنى.

### |||| ** قولهم
: إن كان علمه قديما ؛ فالقدم أخص / وصف الإله ، ويلزم من ذلك تعدد الآلهة
~~؛ فقد سبق جوابه فيما مضى.
# [
### |||| ** قولهم
(2): علمه إما أن يكون عبارة عن الانطباع ، أو الإضافة ؛ فقد سبق جوابه (2) ].

### |||| ** قولهم
: لا معنى لقيام الصفة بالمحل : إلا أنها موجودة في الحيز تبعا لمحلها فيه.
# لا نسلم ذلك. ولا يلزم من عدم تفسير القيام بالمحل بالافتقار إليه في
~~الوجود ، أن يتعين ما ذكروه ؛ بل جاز أن يكون معنى أخص من الافتقار إلى
~~الشيء في الوجود ، ومباينا لما ذكروه وهو أن يقال : إذا وجد شيئان ، واتحدت
~~الإشارة الفعلية إليهما ، بحيث لا يمكن أن يشار إلى ذات كل واحد منهما بغير
~~الإشارة إلى الآخر. فما كان منهما محتاجا إلى الآخر في الوجود ؛ فهو الصفة.
~~وما لم يكن محتاجا ؛ فهو المحل.
# وعلى هذا : فلا يلزم التحيز للمحل من ضرورة قيام الصفة به.
PageV01P347
# كيف وأن ما ذكروه لازم على من وصف الرب تعالى بكونه عالما ، وقادرا ،
~~ومريدا ، إلى غير ذلك من صفات الأحكام ؛ فإنها قائمة بذات الرب تعالى وإن
~~لم يكن متحيزا ؛ فما هو جواب له ، هو (1) جواب لنا.

### |||| ** قولهم
: العلم : إما صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ، ولا نقصان. عنه
~~جوابان :
# الأول : ما المانع من أن يكون لا صفة كمال ، ولا نقصان؟ وليس نفى ذلك من
~~البديهيات ؛ فلا بد من الدليل.
# الثانى : ما المانع من كونه صفة كمال؟

### |||| ** قولهم
: يلزم منه أن تكون ذات الرب تعالى مفتقرة في كمالها إلى غيرها.

### |||| ** قلنا
: إن أردتم به أن نفس الذات تكون ناقصة دون هذه الصفة (2) فممنوع.
# وإن أردتم به أنها لا تكون متصفة بالصفات الكمالية الزائدة عليها دون هذه
~~الصفة ؛ فهو (3) مسلم (3)، ودعوى إحالته عين المصادرة على المطلوب.

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بعلم ؛ لكان علمه مماثلا للعلم الحادث إنما يلزم أن ms0176 لو
~~اشتركا في أخص صفة لكل واحد منهما ، أو لأحدهما ؛ وليس كذلك ؛ فإن أخص صفة
~~العلم الربانى ؛ وجوب تعلقه بالمعلومات بأجمعها على جهة التفصيل. وأخص وصف
~~العلم الحادث ؛ جواز تعلقه بالمعلومات ، لا نفس وقوع التعلق ؛ فلا اشتراك.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.

### |||| ** قلنا
: بل واحد.

### |||| ** قولهم
: إما أن يتعلق بجميع المتعلقات ، أو ببعضها.
PageV01P348

### |||| ** قلنا
: بل بالجميع. وما ذكروه في جهة / الإحالة ؛ فهو ممنوع على ما سبق في قاعدة
~~العلم أيضا (1).

### |||| ** قولهم
: إما أن يعلم علمه ، أو لا يعلم علمه ، إلى آخر الشبهة ؛ فيلزم عليه علم
~~الواحد منا ؛ فإن الواحد منا عالم بعلم بالاتفاق ، مع لزوم ما ذكروه من
~~المحالات.

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بعلم ؛ لكان فوقه عليم ؛ فقد سبق جوابه. فى أول (2) المسألة (2).

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون علمه قديما ، أو حادثا.

### |||| ** قلنا
: بل قديم.

### |||| ** قولهم
: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم.

### |||| ** قلنا
: مسلم.

### |||| ** قولهم
: فإذا تعلق علمه بوجود بعض الحوادث : إما أن يبقى مع عدمه ، أو لا يبقى.

### |||| ** قلنا
: علم الله تعالى باق غير متغير ؛ بل المتغير إنما هو المتعلق : وهو الوجود
~~، والعدم ، والتعلق به ، فتعلق العلم بأن الشيء موجود ، غير تعلقه بأنه
~~معدوم. من غير تغيير في نفس العلم ، ولا لزوم جهل في حق الله تعالى

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟

### |||| ** قلنا
: لو كان علمه هو ذاته ؛ فذاته قائمة بنفسها ، وليست صفة لغيرها ؛ فيلزم أن
~~يكون علمه قائما بنفسه ، ولا يكون صفة لغيره. ولو كان كذلك ؛ لكان كل علم
~~هكذا ؛ لأن حقيقة العلم من حيث هو علم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا ، وإن
~~اختلفا في القدم ، والحدوث ، وغير ذلك من الصفات الخارجة عن مفهوم العلم من
~~حيث هو علم.

### |||| ** قولهم
: وإن كان زائدا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟
PageV01P349
# قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (1)، ولما سنبينه من امتناع قيام
~~الحوادث بذاته تعالى (2).
# وما ذكروه في الوجه العاشر ؛ فقد سبق جوابه (3).

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه قديم ؛ ولكن لا نسلم أنه ms0177 واحد.

### |||| ** قلنا
: دليل وحدته ما ذكرناه في وحدة القدرة ، والإرادة. وما ذكروه في إحالته في
~~الوجه السابع ؛ فقد سبق جوابه (4).

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه واحد ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا.
# قلنا : دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم (5). من أن العلم الواحد لا
~~يمتنع أن يتعلق بمعلومين. كيف وأن الدليل الدال على كون علمه متعلقا ببعض
~~الأشياء ؛ إنما هو حدوثه مقدورا مرادا له. وسنبين استناد جميع الحوادث إلى
~~قدرته [وإرادته (6) ] واختياره ؛ فيجب أن يكون علمه متعلقا بجميعها.
# وما ذكروه في قاعدة العلم / فقد سبق جوابه ثم أيضا (7).
# قولهم : العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر.
# لا نسلم ذلك ؛ بل العلم في نفسه واحد ، والمتغاير إنما هو التعلق
~~والمتعلق ، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع وحدته متكثر التعلق والمتعلق ، كما
~~نقول : وحدة الشمس ، وتكثر تعلقها. وما تتعلق به مما تشرق عليه ، ويستضيء
~~بها ، وكذلك (8) الوحدة (8) التى هى مبدأ العدد [فإنها (9) ] واحدة ، وإن
~~تعددت نسبتها بتعدد ما لها نسبة إليه : من كونها نصف الاثنين ، وثلث
~~الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهلم جرا إلى غير النهاية.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب (10) عما ذكروه من التشكيكات.
PageV01P350

### |||| ** أما قولهم
: إنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر ؛ فذلك إنما يرجع إلى
~~تعلق العلم بأحد المعلومين دون الآخر ، لا إلى نفس العلم.

### |||| ** وقولهم :
إن العلم بأحد المعلومين لا يقوم مقام العلم بالآخر.
# قلنا : العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ، وإنما الذي لا يقوم فيه أحد
~~الأمرين مقام الآخر ، إنما هو التعلق ؛ فإن تعلق العلم بالسواد ، لا يقوم
~~مقام تعلق العلم بالبياض ، ولا نزاع في تعدده.

### |||| ** وقولهم :
إن العلم بأحد الشيئين قد يكون مشروطا بخلاف الآخر.

### |||| ** قلنا :
المشروط إنما هو التعلق أيضا دون العلم المتعلق ، وما ذكروه في تفسير العلم
~~بالانطباع ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم :
لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن يعلم.
# قلنا : لو قدرنا عدم تعلقه بشيء من الأشياء التى يصح أن تكون معلومة ؛
~~لكان جاهلا ؛ لما تقدم تقريره ، والجهل على الله تعالى محال ms0178. وبه الدلالة
~~على تعلقه بالفعل بجميع المتعلقات معا ، لا على سبيل البدل ؛ فإنا لو قدرنا
~~عدم تعلقه بالفعل بها ، أو ببعضها ؛ لكان جاهلا بما لم يتعلق علمه به حالة
~~عدم تعلق (1) علمه به (1)؛ وهو محال كما سبق (2).

### |||| ** قولهم :
ما يصح أن يعلم ؛ غير متناه.

### |||| ** قلنا
: هو غير متناه إمكانا ، لا أنه غير متناه بالفعل. ونحن وإن منعنا القول
~~بعدم النهاية في الموجودات العينية ؛ فلا نمنعه في الأمور الإمكانية ؛ بل
~~ذلك موضع الإجماع.

### |||| ** قولهم :
يلزم من ذلك أن يكون عالما بكونه عالما ، وهلم جرا.

### |||| ** قلنا :
لا يوجب ذلك تعدد العلم في نفسه ؛ بل تعدد التعلق ، والمتعلق ، وذلك وإن
~~أفضى إلى غير النهاية إلا / أنه في طرف الاستقبال ، وما لا نهاية له في طرف
~~الاستقبال ؛
PageV01P351
# فلا نمنع كونه غير متناه ، كنعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؛ وإنما
~~نمنع من ذلك في الماضى.
# كيف وأن التعلقات من باب النسب والإضافات ، وليس لها وجود حقيقى ، وما
~~ليس له وجود حقيقى ؛ فلا نمنع من عدم النهاية فيه ؛ كما تقدم في الوجه الأول.

### |||| ** وما ذكروه في الوجه الثالث ؛
فقد سبق جوابه في مسألة القدرة والله أعلم.
PageV01P352
### | المسألة الخامسة

### | في إثبات صفة الكلام لله تعالى
# وقد أجمع المسلمون قاطبة على اتصاف الرب تعالى بكونه متكلما وأنه تكلم ،
~~ويتكلم ، غير الإسكافى (1) من المعتزلة ؛ فإنه نازع في كونه يتكلم. متحكما
~~في الفرق بين تكلم ، ويتكلم.
# لكن معنى كونه متكلما عند أصحابنا (2): أنه قام بذاته كلام ، قديم ،
~~أزلى نفسانى ، أحدى الذات ، ليس بحروف ، ولا أصوات ، وهو مع ذلك متعلق
~~بجميع متعلقات الكلام.
# لكن اختلفوا في وصف كلام الله تعالى فى الأزل بكونه أمرا ونهيا ، مخاطبة تكلما.
# فأثبت ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعرى (3).
# محمد بن عبد الله ، أبو جعفر الإسكافى : من متكلمى المعتزلة المتشيعين
~~وأحد أئمتهم ، تنسب إليه الطائفة (الإسكافية) منهم ، وهو بغدادى أصله من
~~سمرقند. توفى سنة 240 ه.
# (لسان الميزان 5 / 221 ومقالات الإسلاميين 1 / 269 والفرق بين الفرق ص
~~169 والملل والنحل 1 / 58 وانظر ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 245 / أ.
# اللمع للأشعرى ms0179 ص 33 46 والإبانة عن أصول الديانة له أيضا ص 19 31
~~والتمهيد للباقلانى ص 47 49 والإنصاف ص 37 له أيضا
# وأصول الدين للبغدادى ص 106 108.
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 99 137 ولمع الأدلة ص 85 له أيضا
# والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 53 60.
# ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 268 340.
# والمحصل للرازى ص 124 126 ومعالم أصول الدين ص 47 له أيضا.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام للآمدى ص 88 120.
# ومن الكتب المتأخرة عن الأبكار والتى رددت معظم الآراء الواردة به وتأثر
~~أصحابها بصاحبه إلى حد بعيد. شرح الطوالع ص 183 والمواقف للإيجي ص 293 296
~~وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 73 79.
PageV01P353
# ونفاه (1) عبد الله بن سعيد ، وطائفة كثيرة من المتقدمين (1): مع
~~اتفاقهم على وصفه تعالى بذلك فيما لا يزال.

### |||| ** وأما المعتزلة
(2): فقد اتفقوا كافة على معنى أن كونه متكلما. أنه خالق للكلام على وجه
~~لا يعود إليه منه صفة حقيقية كما لا يعود إليه من خلق الأجسام وغيرها صفة
~~حقيقية.
# واتفقوا أيضا على أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف ، والأصوات ، وأنه
~~محدث مخلوق.
# ثم اختلفوا :

### |||| ** فذهب الجبائى ، وابنه أبو هاشم
(3): (إلى) (4) أنه حادث في محل. ثم زعم الجبائى أن الله تعالى يحدث عند
~~قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة ، وخالفه الباقون.

### |||| ** وذهب أبو الهذيل بن العلاف ، وأصحابه
(5): إلى أن بعضه في محل ؛ وهو قوله (كن) وبعضه لا في محل ؛ كالأمر ،
~~والنهى ، والخبر ، والاستخبار.

### |||| ** وذهب الحسين بن محمد النجار :
إلى أن كلام البارى تعالى إذا قرئ ؛ فهو عرض ، وإذا كتب ، فهو جسم (6).
# عبد الله بن سعيد :
# أبو محمد ، عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام)
~~القطان المتوفى بعد سنة 240 ه بقليل. شيخ الكلابية وإمام أهل السنة في عصره
~~جاراه الأشعرى في أكثر آرائه. (طبقات السبكى 2 / 51).
# والمحيط بالتكليف ص 312.
PageV01P354

### |||| ** وذهبت الإمامية
(1)،
### |||| ** والخوارج ، والحشوية أيضا :
الى أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف ، والأصوات.
# ثم اختلف هؤلاء :

### |||| ** فذهبت الحشوية
(2): إلى أنه قديم أزلى ، قائم / بذات الرب تعالى لكن منهم : من زعم أنه
~~من جنس كلام البشر. ومنهم من قال : ليس من جنس كلام البشر ؛ بل الحرف حرفان ms0180
~~، والصوت صوتان قديم ، وحادث ، والقديم منهما ليس من جنس الحادث.

### |||| ** وأما الكرامية
(3): فقالوا : إن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم. وقد يطلق على
~~الأقوال ، والعبارات. وعلى كلا الاعتبارين (4)؛ فهو قائم بذات الرب تعالى
~~لكن إن كان بالاعتبار الأول : فهو قديم متحد ، لا كثرة فيه. وإن كان
~~بالاعتبار الثانى ؛ فهو حادث متكثر.

### |||| ** وأما الواقفية
(5): فقد أجمعوا على أن كلام الله تعالى كائن بعد ما لم يكن ؛ لكن منهم من
~~توقف في إطلاق اسم المخلوق ، وأطلق اسم الحادث عليه.
# ومن القائلين بالحدوث : من قال : ليس هو جوهرا ، ولا عرضا. وذهب بعض
~~المعترفين بالصانع تعالى : إلى أنه لا يوصف بكونه متكلما ، لا بكلام ولا
~~بغير كلام.
# ولمزيد من البحث والدراسة عن الحشوية راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 256 / ب وما بعدها فقد تحدث الآمدي عن الحشوية وآرائهم
~~بالتفصيل.
PageV01P355
# وإذا أتينا على ما هو المنقول عن أرباب هذه المذاهب في هذه المسألة ؛ فلا
~~بد من الإشارة إلى طرق عول عليها بعض الأصحاب في المسألة ، والتنبيه على
~~ضعفها ، ثم نبين بعد ذلك ما هو المعتمد إن شاء الله تعالى.

### |||| ** فمنها
: التمسك بقوله تعالى : ( @QUR@010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
~~كن فيكون ) (1) ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بأن مصدر جميع المخلوقات أمره ،
~~وهو قوله : (كن).
# ويلزم من ذلك أن يكون أمره قديما ، وإلا لاستدعى أمرا آخر ، والكلام في
~~ذلك الأمر كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# فإن قيل : ليس المراد من الآية تحقيق الأمر القولى ، وخطاب ما أريد خلقه
~~به ؛ بل المراد به إنما هو تعريف بعود الإرادة ، والمشيئة في المخلوقات ،
~~والتسخير على وفق الإرادة والاختيار ؛ إذ هى حالة تنزل منزلة القول بالأمر
~~، والنهى. وقد يرد القول بمعنى الحالة ، لا بمعنى الكلام حقيقة ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى ( @QUR@016 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها
~~وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) (2).
# وليس المراد من قوله تعالى ( @QUR@02 فقال لها ) غير التعبرة عن نفوذ
~~الإرادة في السماء ، والأرض ، وكمال التسخير ms0181 ؛ فإن خطاب الجماد متعذر
~~باتفاق العقلاء.
# وليس المراد من قوله : ( @QUR@04 قالتا أتينا / طائعين ) غير التعبرة عن
~~تمام الطواعية ، والانقياد لإرادة الله تعالى ، لا نفس الكلام الحقيقى ؛ إذ
~~هو متعذر في الجمادات قطعا.
# ومن ذلك أيضا قال الشاعر :
# امتلأ الحوض وقال قطنى %~% مهلا رويدا قد ملأت بطنى (3)
# أضاف القول إلى الحوض ؛ وليس المراد به غير التعبرة عن الحالة ؛ لاستحالة
~~القول في حقه. وأمثال ذلك في النظم ، والنثر كثير.

|امتلأ الحوض وقال قطنى||سلا رويدا قد ملأت بطنى|
# كما ورد في شواهد العينى على خزانة الأدب 1 / 361.
PageV01P356
### ||| ** ودليل هذا التأويل من ثلاثة أوجه : الأول :
# أنه لو حمل على الأمر حقيقة ؛ لكان أمرا للمعدوم ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه يكون أمرا للمخاطب بالكون ؛ وهو غير مقدور له ، والتكليف بالمحال ؛ محال.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الكون بالأمر لاستغنى عن القدرة ، أو كان هو القدرة ؛ وهو محال.
# سلمنا أنه أراد به الأمر حقيقة ، ولكن ما المانع من كونه حادثا؟ والتسلسل
~~إنما يلزم أن لو كانت الآية عامة في كل شيء حادث ، وليس كذلك ؛ فإن لفظ
~~الشيء في الآية نكرة في سياق الإثبات ، والأصل فيها الخصوص.
# ولهذا لو قال رأيت رجلا ؛ فإنه لا يعم كل رجل. بخلاف النكرة المنفية ، أو
~~ما هى في سياق النفى. كما إذا قال : ما رأيت رجلا ؛ فإنه يعم.
# سلمنا أنها ظاهرة في العموم ، وأنها تدل على القدح من الوجه المذكور. غير
~~أنها تدل على حدوث الأمر من جهة اللغة ، والمعنى.

### ||| ** أما من جهة اللغة : فمن ثلاثة أوجه : الأول :
# أنه قال إذا أردناه. ، وإذا ظرف زمان خاص بالمستقبل. ولهذا لو قال القائل
~~: إذا جاء زيد فأكرمه ، فإنه يختص بالاستقبال ؛ فالأمر المقترن به يكون
~~مستقبلا ، والواقع في الاستقبال ؛ لا يكون إلا حادثا.

### |||| ** الثانى :
أنه قال : ( @QUR@05 أن نقول له كن فيكون ) وأن الخفيفة الناصبة للفعل
~~المضارع ؛ إذا اتصلت به ، خلصته للاستقبال.
# ولهذا لو قال القائل لغيره : أريد أن تفعل كذا ، يمحص للاستقبال ؛
~~والمستقبل لا يكون إلا حادثا.

### |||| ** الثالث :
هو أنه رتب التكوين عقيب قوله : ( @QUR@01 كن ) بفاء ms0182 التعقيب ؛ وهى مقتضية
~~للترتيب من غير مهلة ، وكل ما لا يتقدم عل الحادث ، ولا بينه وبينه مهلة ؛
~~فهو حادث.
PageV01P357

### |||| ** وأما من جهة المعنى :
فهو أنه فسر أمره بقوله : ( @QUR@01 كن )، وكن مركب من حرفين مترتبين ؛
~~وذلك في غير الحادث محال.
# سلمنا دلالة / ما ذكرتموه على قدم الأمر ؛ ولكنه استدلال بالكلام على
~~الكلام ، وإثبات الشيء بنفسه ممتنع.
# سلمنا صحة الاستدلال به ؛ ولكنه معارض بما يدل على كون القرآن محدثا ،
~~وبيانه من جهة النص ، والإجماع ، والمعنى.

### |||| ** أما من جهة النص :
فقوله تعالى : ( @QUR@07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) (1). والذكر هو
~~القرآن بدليل قوله تعالى ( @QUR@07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (2).
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@04 الله نزل أحسن الحديث ) (3). وقوله تعالى (
~~@QUR@04 إنا جعلناه قرآنا عربيا ) (4). وقوله تعالى ( @QUR@04 وكان أمر
~~الله مفعولا ) (5) والجعل ، والفعل ؛ دليل الحدوث.
# وأيضا (6) ما روى عنه عليه السلام . أنه قال : «كان الله ولا شيء ثم خلق
~~الذكر». وأيضا ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ما خلق الله شيئا
~~أعظم من آية الكرسى (6)». وما روى عنه عليه السلام أنه كان يقول : «يا رب
~~طه ، ويس ، ورب القرآن العظيم» (7).

### |||| ** وأما من جهة الإجماع :
فهو أن الأمة من السلف مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف ، والأصوات ،
~~ومجموع من سور ، وآيات ، ومن ذلك سمى قرآنا ، أخذا من
# انظر المخطوطة رقم 130 مجاميع ورقة 214 بمكتبة الأزهر.
PageV01P358
# قول العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعها ؛ أى جمعته. ومنه قوله تعالى (
~~@QUR@04 إن علينا جمعه وقرآنه ) (1).
# ولو لا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى عليه السلام ؛ وقد سمعه.
# وأيضا فإنهم أجمعوا على أن القرآن. منزل مقرؤ بألسنتنا ، محفوظ في صدورنا
~~، مسطور في مصاحفنا ، ملموس بأيدينا ، مسموع بآذاننا ، منظور بأعيننا ؛
~~ولذلك وجب احترام المصحف ، وتبجيله حتى أنه لا يجوز للمحدث حمله ، ولمسه ،
~~والتقرب إليه ، ولا للجنب تلاوته ، وقد وردت أيضا الظواهر من الكتاب ،
~~والسنة بما يدل على كونه (2) مسموعا ، وملموسا (2)، وأنه بحرف وصوت ؛ فمن
~~ذلك قوله تعالى ( @QUR@010 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله ) (3) وقوله ms0183 تعالى ( @QUR@04 لا يمسه إلا المطهرون ) (4). وقول
~~النبي عليه السلام «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتناله أيديهم» (5).
~~وقوله عليه السلام «إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته كجر السلسلة على الصفا»
~~(6)، وقوله عليه السلام «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات
~~(7)» إلى غير ذلك من الظواهر ، وذلك كله دليل الحدوث.
# وأيضا : فإن الإجماع منعقد / على أن القرآن معجزة الرسول ، والبرهان
~~الدال على صدقه. ومعجزة الرسول يجب أن تكون من الأفعال الخارقة للعادة ،
~~المقارنة لتحديه بالرسالة ؛ فإنه لو كان المعجز قديما أزليا ؛ لم يكن ذلك
~~مختصا ببعض المخلوقين ، دون البعض ؛ إذ القديم لا اختصاص له بواحد دون واحد.
# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر
~~بالقرآن إلى أرض العدو) متفق عليه. هكذا أورده النووى ، ولعل الزيادة التى
~~ذكرها الآمدي في رواية أخرى.
# وبعض هذه الأحاديث صحيح.
PageV01P359
# ثم ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزا ؛ لجاز ذلك على باقى الصفات
~~: كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له.

### |||| ** وأما من جهة المعنى :
فمن وجوه يأتى ذكرها عن قرب.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة ، والمشيئة في المخلوقات ؛ فهو
~~خلاف الظاهر ، ولا يجوز المصير إليه إلا بدليل. وحيث حمل لفظ القول على
~~التعبرة عن الحالة ؛ كما ذكروه في النصوص ، والإطلاق ، فإنما كان لدليل دل
~~عليه ؛ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل ، ولا دليل هاهنا ؛ فيمتنع
~~تأويله.

### |||| ** قولهم :
إنه يكون أمرا للمعدوم. ليس كذلك ؛ بل للحادث في حال حدوثه ، وليس بمعدوم.

### |||| ** قولهم :
إنه تكليف بما لا يطاق. إنما يلزم أن لو كان أمر تكليف ؛ وليس كذلك ؛ بل
~~أمر تكوين.

### |||| ** قولهم :
يلزم منه الاستغناء عن القدرة إنما يلزم أن لو كان التكوين بالقول ؛ وليس
~~في الآية ما يدل عليه ؛ بل على وقوعه عنده كما سبق في مسألة الإرادة.

### |||| ** قولهم
: لشيء نكرة في سياق الإثبات ؛ فيخص ، ولا يلزم منه التسلسل.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :

### |||| ** الأول
: أجمع المسلمون على أن ms0184 المراد بهذه الآية كل شيء يراد بدء إحداثه من
~~الحوادث ، ويدل على ذلك أيضا أن البارى تعالى أورد ذلك في معرض التمدح ،
~~والاستعلاء ، ولو كان المراد به واحدا ؛ لما حصل به التمدح ؛ لأن الواحد من
~~المخلوقين قد يريد شيئا ؛ فيكون على حسب ما أراد.
# الثانى : أن النكرة في سياق الإثبات. وإن كانت لا تعم الجميع معا ؛ لكنها
~~عامة الصلاحية : أى أنها صالحة أن تتناول كل واحد من آحاد الجنس بجهة
~~الشيوع ، وإخراج قوله : «كن» عند حدوثه عن ذلك يكون تقييدا للمطلق من غير
~~دليل ؛ (1) فلا يجوز (1).
PageV01P360

### |||| ** قولهم :
إذا ظرف زمان مختص بالاستقبال. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن الاستقبال مختص بإرادة الكائنات : / أى بتعلق الإرادة بها ، لا أنه عائد
~~إلى القول.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كان الاستقبال مختصا بالقول ؛ لكن بتعلقه بالأمور ، لا بنفس القول.
# قولهم : أن الخفيفة إذا اتصلت بالفعل المضارع خلصته للاستقبال.
# عنه جوابان أيضا :

### |||| ** الأول :
المنع. ويدل عليه قول أفاضل النحاة : إن الفعل المضارع مع أن الخفيفة في
~~حكم المصدر. فإذا قال القائل : أريد أن أقوم. فهو كما لو قال : أريد
~~القيام. والمصدر لا تخصص له بحال ، ولا استقبال ؛ فما هو في معناه كذلك ،
~~ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@09 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز
~~الحميد ) (1) وليس المراد به إيمانا متوقعا في الاستقبال ؛ فإنهم لم ينقموا
~~منهم ما سيكون ؛ بل ما هو كائن منهم.

### |||| ** الثانى :
أن ذلك وإن أوجب التخصيص بالاستقبال ؛ لكنه عائد إلى تعلق القول لا إلى نفس
~~القول ؛ وهذا كما إذا قال القائل : أريد أن يعلم الله نصحى لفلان ؛ فليس
~~المراد به غير تجدد تعلق العلم به ، لا تجدد علم الله تعالى به.

### |||| ** قولهم :
إنه رتب التكوين عليه بفاء التعقيب ؛ فيكون حادثا.
# قلنا : المرتب عليه التكوين بفاء التعقيب إنما هو تعلق القول لا نفس
~~القول ؛ فلا يلزم منه حدوث القول ، وإن لزم منه حدوث التعلق.
# قولهم : إنه فسر أمره بقوله : ( @QUR@01 كن ) وهو مركب من حرفين مترتبين
~~؛ فيكون حادثا.

### |||| ** قلنا :
الحروف ، والأصوات ليست هى كلام الله تعالى ، ولا ms0185 هى نفس الأمر ؛ بل [هى
~~(2) ] عبارة عنه على ما سيأتى : فقوله ( @QUR@09 إنما قولنا لشيء إذا
~~أردناه أن نقول له كن
PageV01P361
# @QUR@01 فيكون ) (1) أى مدلول قولنا (2): ( @QUR@01 كن ). ولا يلزم من
~~حدوث الدال حدوث المدلول ، وإلا فلو كان ( @QUR@01 كن ) تفسيرا للأمر ،
~~للزم التسلسل على (3) ما سبق (3).

### |||| ** قولهم :
هذا استدلال بالكلام على الكلام.

### |||| ** قلنا :
اتفق المسلمون على أن هذا من كلام الله تعالى وأنه حق صدق ؛ فيكون دليلا
~~على القدم بالنسبة إلى المنازع منهم في الحدوث ، ولا دور ، ومن أنكر كونه
~~من كلام الله تعالى استدل عليه بأخبار من دلت المعجزة على صدقه عنه أنه
~~كلام الله تعالى على ما يأتى في النبوات (4)، وما ذكروه من المعارضة
~~بالنصوص.
# أما قوله تعالى ( @QUR@011 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه
~~وهم يلعبون ) (5)؛ فهو دليل اللعب عند ورود الذكر الحادث من الرب تعالى ،
~~وليس في ذلك ما يدل على حدوث كل ذكر يأتى منه ؛ فلا يلزم منه حدوث القرآن.
~~ولهذا أخبر / باللعب عند استماعه ، والقرآن لم يحدث عندهم لعبا وضحكا ؛ بل
~~إفحاما ، واضطرابا.
# وعند هذا قال كثير من أهل التفسير المراد به : إنما هو التذاكير ،
~~والمواعظ الواردة على لسان الرسول الخارجة عن القرآن.
# ومنهم من قال : المراد به الرسول (6) المبلغ ؛ فإنه يسمى ذكرا : ومنه
~~قوله تعالى ( @QUR@02 ذكرا* رسولا ) (7).
# ويحتمل أن يكون المراد منه الذكر الحادث ، المركب من الحروف ، والأصوات
~~الدالة على الكلام القديم دون المدلولات.
# وعلى هذا يجب حمل قوله تعالى : ( @QUR@07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون ) (8)،
PageV01P362
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 نزل أحسن الحديث ) (1). وأما قوله تعالى : (
~~@QUR@04 وكان أمر الله مفعولا ) (2). فيحتمل أنه أراد به فعله من الثواب ،
~~والعقاب ، ونحوه ؛ فإن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل. كما قال تعالى : (
~~@QUR@04 وما أمرنا إلا واحدة ) (3): أى فعلنا ، وقوله تعالى : ( @QUR@04
~~وما أمر فرعون برشيد ) (4): أى فعله. ويحتمل أنه أراد به الأمر القولى
~~المركب من الحروف ، والأصوات دون مدلوله. وقوله تعالى ( @QUR@04 إنا جعلناه
~~قرآنا عربيا ) (5)؛ فالمراد بالجعل التسمية : أى سميناه بذلك ؛ فإن الجعل
~~قد يطلق بمعنى التسمية ، ومنه قوله تعالى ms0186 ( @QUR@04 الذين جعلوا القرآن
~~عضين ) (6): أى يسمونه كذبا. وقوله تعالى ( @QUR@07 وجعلوا الملائكة الذين
~~هم عباد الرحمن إناثا ) (7): أى سموهم بذلك.
# ويحتمل أنه أراد به القرآن : بمعنى القراءة دون مدلولها ؛ فإن القرآن قد
~~يطلق بمعنى القراءة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام : «ما أذن الله
~~لشيء (8) إذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن» (9): أى القراءة.
# ومنه قول الشاعر :
# ضحوا بأشمط عنوان السجود به %~% يقطع الليل تسبيحا وقرآنا (10)
# أى قراءة.
# وأما الأخبار : فيجب حملها على الدلائل دون المدلولات ، وهى الحروف
~~والأصوات ؛ لما فيه من الجمع بين الدليلين.

### |||| ** قولهم :
إن الأمة مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف والأصوات.
# انظر (ديوان حسان بن ثابت) نشر دار صادر. بيروت سنة 1961 ص 248.
PageV01P363

### |||| ** قلنا
: الإجماع إنما انعقد على ذلك بمعنى القراءة لا بمعنى المقروء ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى ( @QUR@04 إن علينا جمعه وقرآنه ) (1).

### |||| ** قولهم
: ولو لا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى عليه السلام .

### |||| ** قلنا
: السماع قد يطلق على الإدراك بحاسة الأذن ، وقد يطلق بمعنى الانقياد ،
~~والطاعة ، وقد يطلق بمعنى الفهم ، والإحاطة ؛ ومنه يقال : سمعت كلام فلان ،
~~أى فهمته.
# وعند ذلك فمن الجائز / أن يكون سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى
~~القديم القائم بنفسه ؛ بمعنى : أنه خلق له فهمه ، والعلم به : إما بواسطة ،
~~أو بغير واسطة ؛ وذلك المسموع لا يستدعى أن يكون حرفا ، ولا صوتا.

### |||| ** قولهم
: إن الأمة مجمعة على أن القرآن منزل مقرؤ بألسنتنا محفوظ في صدورنا ، إلى
~~آخر ما قالوه (2).
# قلنا : ما أجمعوا على كونه منزلا ، إنما هو العبارات الدالة على المعنى
~~القديم ، لا نفس المعنى القديم.
# وأما كونه مقروءا بألسنتنا : فمعناه أنه مدلول للقراءة القائمة بألسنتنا
~~، والقراءة مخلوقة قائمة بألسنتنا. ولا يلزم من حدوث القراءة ، وقيامها
~~[بنا (3) ] أن يكون المقروء كذلك ؛ فإن القراءة ، والمقروء بمنزلة الذكر ،
~~والمذكور.
# ومن ذكر الله تعالى بلسانه ؛ فذكره حادث قائم به دون الله تعالى ، وكما
~~لا يلزم ذلك (4) فى الذكر ، والمذكور ؛ فكذلك في القراءة والمقروء.
# وعلى هذا التحقيق يكون الكلام في الحفظ ، والمحفوظ ، والكتابة ،
~~والمكتوب. ثم كيف يكون المكتوب حالا فيما ms0187 فيه الكتابة؟ والله تعالى مكتوب
~~في المصاحف ؛
PageV01P364
# وهو غير حال فيها ؛ وقد قال الله تعالى فى حق محمد صلى الله عليه وسلم : (
~~@QUR@09 النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) (1)
~~وصفه بكونه مكتوبا في التوراة ، والإنجيل ، وإن لم يكن عليه السلام حالا فيهما.

### ||| ** وعلى هذا : فقد اختلف أصحابنا :
# فمنهم : من لم يجوز الإطلاق بكون القرآن في المصحف ، حتى يقرن به أنه
~~مكتوب فيه ؛ دفعا لوهم الحلول.
# ومنهم : من لم يتحاش عن ذلك مع عنايته أنه مكتوب فيه ، متمسكا في جواز
~~الإطلاق بقوله تعالى ( @QUR@06 إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون ) (2) ولم
~~يخالف في أن القراءة غير المقروء ، والكتابة غير المكتوب ، أحد من
~~المعتزلة. غير النجار وهو مذهب الحشوية مع زيادة القول بالقدم ، ومن وافق
~~منهم على أن القراءة ، غير المقروء.
# واتفقوا على أن المقروء لا قيام له بالقارئ ، غير الجبائى ، وأبو الهذيل
~~؛ فإنهما قالا : بوجود كلام الله تعالى فى القارئ مع القراءة ، وطردا ذلك
~~في الكتابة ، والحفظ أيضا مع موافقتهما على أن كلام الله غير الكتابة ،
~~والقراءة. ثم التزما على ذلك قيام كلام الله تعالى مع وحدته بكل قارئ في
~~ساعة واحدة وأنه يكون مسموعا عند قراءة كل قارئ ، وإن لم يكن صوتا. /
~~واختلفا. فقال الجبائى : إذا قرأ القارئ آية : فيقوم به كلام الله تعالى
~~وكلام له مثل كلام الله تعالى متولد من قراءته.

### ||| ** وطريق الرد على النجار من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن القراءة تختلف برفع الصوت ، وحفظه ، والإعراب ، واللحن وغير ذلك ؛
~~والمقروء غير مختلف.

### |||| ** الثانى :
أنه لا يحسن أن يقول القائل : قرأت القراءة. كما يحسن ذلك في القرآن ، ولو
~~اتحدا لما اختلفا.
PageV01P365

### |||| ** وأما قول الجبائى :
بقيام كلام الله تعالى بالقارئ ، والمصحف ، والحافظ مع مغايرته للقراءة ،
~~والكتابة ، والحفظ ، فمع أنه مجاحد العقل ؛ مناقض لأصوله من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن البنية المخصوصة وهى مخارج الحروف شرط في وجود الكلام ، والشرط غير
~~متحقق في أوراق المصحف.

### |||| ** الثانى :
يلزمه قيام الكلام بنفس الحافظ لكلام الله تعالى ، مع إنكاره قيام الكلام
~~بالنفس.

### |||| ** الثالث :
أن من ms0188 أصله : أن الكلام المفيد لا يكون إلا من حروف مترتبة متوالية بعضها
~~بعد بعض ، وقبل بعض.
# وعند هذا : فالكتابة الحادثة دفعة واحدة في قطعة شمع من طابع عليه كتابة
~~منقوشة.
# إن قيل : بتوالى حروفها مرتبة في أزمنة ؛ فهو خلاف الفرض.
# وإن قيل : بوقوعها معا. فقد اختل شرط الإفادة ؛ فلا يكون الكلام المفيد
~~قائما بالسمع ؛ وهو خلاف مذهبه.
# والقول بقيام الكلام مع وحدته بجميع القراء في ساعة واحدة : ممتنع. وإلا
~~لزم منه تعدد المتحد ، أو اتحاد المتعدد ؛ والكل محال.
# ثم لو جاز قيام كلام واحد بمحلين ؛ لجاز قيام لون واحد بمحلين ؛ ولم يقل
~~به قائل.
# والقول بأن الكلام مسموع ، وليس بصوت ، يوجب كون الكلام هو الحروف ؛ اذ
~~الكلام هو الحروف المرتبة عند هذا القائل. فإذا كان الكلام ليس بصوت ؛
~~فالحروف ليست أصواتا ؛ وليس كذلك. فإنا لا نشعر عند كلام المتكلم بمعنى
~~خارج عن صوته ، ومقاطع صوته ، ومقاطع الأصوات [أصوات] (1)، وتلك هى الحروف
~~؛ فمن ادعى الشعور ،
PageV01P366
# والسماع لمعنى خارج عن ذلك ؛ فهو مباهت. كمن ادعى أنه يرى مع الجواهر ،
~~والأعراض القائمة بها ما يخالفها.
# فإن قيل : لو كانت الحروف أصواتا ؛ لكانت موصوفة بالارتفاع والانخفاض ،
~~والحسن وضده ، وغير ذلك من صفات الأصوات / ؛ وليس كذلك.
# فنقول : لا بد في اتصاف الحرف بذلك من حيث هو صوت ، وإن لم يكن متصفا به
~~من حيث أنه مقطع الصوت.
# وقوله : إنه إذا قرأ القارئ آية قام كلام الله تعالى بنفسه. وكلام (1) له
~~مثل كلام الله بنفسه أيضا متولد من قراءته ؛ فبطلانه ببطلان القول بالتولد
~~كما سيأتى (2) إن شاء الله تعالى
# وأما كون القرآن مسموعا بحاسة الأذن ؛ فقد اختلف (3) أصحابنا فيه (3).
# فأصل شيخنا رحمه الله : أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود. وعلى هذا فلا
~~يمتنع سماع كلام الله القديم بحاسة الأذن.

### |||| ** وذهب عبد الله بن سعيد :
إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات.
# وعلى هذا فالمجمع على كونه مسموعا ، إنما هو القرآن بمعنى القراءة على ما
~~تقدم ، وهو المراد من سماع موسى لكلام الله تعالى.

### |||| ** ومن ms0189 أصحابنا :
من زعم أن المسموع هو المتكلم ، دون الكلام. وهو مردود بما تدركه ضرورة من
~~صوت المتكلم عند كلامه.
# وأما الملموس المنظور إليه بالأعين ؛ فليس هو المقروء ، والأصوات ،
~~والحروف المنتظمة منها بالإجماع. وإنما هو الكتابة الدالة على القرآن
~~القديم.
# ولا يلزم من حدوثها ، حدوث مدلولها. وما أجمع عليه أنه مركب من الحروف
~~والأصوات ؛ فإنما هو القرآن بمعنى القراءة. لا نفس المقروء على ما تقدم.
PageV01P367
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الظواهر الخبرية.
# قولهم : الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول.

### |||| ** قلنا :
المراد به القراءة. وإلا فالإجماع منعقد على أن القرآن الحقيقى الذي (1)
~~كلام الرسول (1) حكاية عنه ليس معجزة للرسول ، وإنما الاختلاف فيما وراءه ،
~~وهو أن ذلك القرآن ما هو؟
# فنحن نقول : إنه المعنى القائم بالنفس. والخصم يقول : إنه حروف وأصوات
~~أوجدها الله تعالى وعند وجودها انعدمت ، وانقضت ، وأن ما أتى به الرسول من
~~العبارات ، وكذلك قراءتنا نحن ؛ ليس هو ذلك القرآن. وإنما هو دليل عليه.
~~وهل يقال هو حكاية عنه إطلاقا؟ فذلك مما جوزه عبد الله بن سعيد ، وامتنع
~~عنه الباقون من أصحابنا ؛ لأن الحكاية مشعرة بالمماثلة ، وما هذا شأنه ؛
~~فيتوقف إطلاقه على ورود الشرع به.
# وعلى هذا منعوا من إطلاق القول : بأن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق ؛ لأن
~~اللفظ منبئ عن الطرح ، والإلقاء ، ولم يرد به الشرع / ؛ ولم يمنعوا من ذلك
~~في قول القائل : لفظ القارئ بقراءته مخلوق.
# وأما ما يذكرونه من المعنى ؛ فسيأتى الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
# وأعلم أن التمسك بمثل هذا المسلك غير خارج عن الظنون ؛ فلا يكون مفيدا
~~لليقين فيما المطلوب منه اليقين.

### |||| ** المسلك الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@04 ألا له الخلق والأمر ) (2) ووجه الدلالة منه : أنه
~~أثبت له الخلق ، والأمر ، وفصل بينهما. ولو كان الأمر مخلوقا ؛ لما حسن
~~الفصل بينهما ، ولكان معنى الكلام ألا له الخلق ، والخلق ؛ وهو ممتنع.
# وهو من النمط الأول في عدم إفادة اليقين أيضا ؛ وذلك لأن الأمر المذكور
~~مع الخلق ، وإن (3) كان من الخلق (3)؛ إلا أن المفهوم من خصوص ms0190 كونه أمرا
~~يزيد على المفهوم من عموم كونه خلقا.
PageV01P368
# وإذا اختلف المفهومان ؛ فقد تحقق الفصل بين (1) الخلق ، والأمر (1)،
~~وامتنع أن يكون الحاصل من الآية ألا له الخلق ، والخلق. وإن قدر اتحاد
~~المفهومين ؛ فالعطف غير ممتنع نظرا إلى الاختلاف في اللفظ ، ومنه قول
~~العبسى :
# حييت من طلل تقادم عهده %~% أقوى وأقفر بعد أم الهيثم (2)
# وأقوى وأقفر بمعنى واحد

### ||| ** المسلك الثالث : (3)
# قولهم : العقل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق بين الأمر ، والنهى ،
~~ووقوعهم تحت التكليف ، فما وقع به التكليف من الأمر ، والنهى : إما قديم ،
~~أو حادث.
# فإن كان قديما : فهو المطلوب.
# وإن كان حادثا : فكل صفة حادثة لا بد وأن تستند إلى صفة قديمة للرب تعالى
~~قطعا للتسلسل.
# وإذ كان كذلك ؛ وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر ، ونهى ، هو صفة قديمة للرب
~~تعالى وهذا أيضا مما يمتنع التمسك به ؛ فإن الخصم وإن سلم إمكان تردد الخلق
~~بين الأمر ، والنهى ؛ فما المانع من أن يكون ذلك الأمر ، والنهى حادثا
~~قائما لا في ذات الله صفة قديمة : هى أمر ، ونهى. حتى لا يكون أمرا حادثا ،
~~إلا عن أمر قديم ، ولا نهيا حادثا ، إلا عن نهى قديم ؛ فإن افتقار الجائز
~~في الوجود لا يدل إلا على شيء قديم يجب الانتهاء إليه ، والوقوف عليه ؛ وهو
~~أهم من كون ذلك الشيء القديم أمرا ، أو نهيا.
# كيف : وأنه لو لزم / ذلك ؛ لكان البارى تعالى متصفا بمثل كل ما يوجد في
~~عالم الكون ، والفساد من الكائنات المخلوقة لله تعالى ؛ وهو ممتنع.
PageV01P369
### ||| ** المسلك الرابع (1):
# قالوا : قد ثبت أن البارى تعالى عالم بالأشياء. ومن علم شيئا يستحيل أن
~~لا يخبر عنه ؛ فالعلم بالشيء ، والخبر عنه متلازمان ؛ فلا علم إلا بخبر ،
~~ولا خبر إلا بعلم.
# وهو بعيد عن التحقيق أيضا ؛ فإن الخصم قد لا يسلم ملازمة الإخبار عن
~~الشيء للعلم به ؛ فإن الإخبار عن الشيء يلازمه العلم به ضرورة. فلو لزم من
~~كون الإخبار عن الشيء معلوما ، أن يخبر عنه ؛ لزم الإخبار عن الخبر الأول ،
~~وهلم جرا ، إلى ما لا يتناهى ؛ وذلك مما ms0191 يحسن من النفس بطلانه. ثم وإن قدر
~~ملازمة الإخبار عن الشيء ، للعلم به ، ولكن الخبر الذي هو عبارة عن العبارة
~~، أو عبارة عن معنى قائم بالنفس ، غير العلم بالشيء ، والإرادة له. الأول :
~~مسلم ، ولكن لا يلزم أن يكون قائما بنفس البارى تعالى على مذهب هذا الدال ،
~~والثانى : ممنوع.
# ثم وإن سلم أن الخبر النفسانى يكون ملازما للعلم بالشيء ، ولكن مطلقا ،
~~أو في حق الخالق دون المخلوق. الأول : ممتنع ؛ لما فيه من المصادرة على
~~المطلوب ، والثانى : مسلم ؛ ولكن لا يلزم مثله في حق الرب (2) تعالى ؛
~~لجواز أن يكون الحدوث شرطا في الملازمة ، أو القدم مانعا منها.

### ||| ** المسلك الخامس (3)
# قالوا : البارى تعالى يجب أن يكون حيا ؛ لما سنبينه (4)، والحى قابل
~~للكلام ، وكل ما قبل شيئا ، فإن خلا عنه ؛ فلا يتصور خلوه عن ضد من أضداده
~~، وأضداد الكلام من صفات النقص ، وذلك كالغفلة ، والبهيمية ، والخرس ،
~~ونحوه ؛ فلا يكون البارى تعالى متصفا بها.
# ثم انظر الفصل لابن حزم 3 / 9.
PageV01P370
# وهذا المحال : إنما لزم من عدم اتصاف الرب تعالى بالكلام النفسانى ؛
~~فيكون محالا وهذا المسلك أيضا ضعيف ؛ لما سلف.
# والذي يخصه هاهنا أن يقال :
# وإن سلمنا أن البارى تعالى حى مع إمكان النزاع فيه ؛ كما يأتى ؛ فلا نسلم
~~أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام ؛ فإن الحيوانات العجماوات حية مع عدم
~~قبولها لذلك.
# سلمنا أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام ، ولكن بشرط الحدوث ، أو لا
~~بشرط الحدوث. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
# ولا يلزم من قبول الحادث لذلك قبول القديم تعالى لذلك ؛ لجواز أن يكون
~~الحدوث شرطا ، أو القدم مانعا /.

### ||| ** وربما أورد عليه أسئلة يمكن التقصى عنها منها :
# قولهم : سلمنا أن كل حي قابل لصفة الكلام ؛ ولكن ما الذي عنيتم بالضد؟
# إن عنيتم به عدم الكلام ؛ فهو حق ؛ ولكن دعوى إحالته عين محل (1) النزاع (1).
# وإن عنيتم به أمرا وجوديا : يكون منافيا للكلام ؛ فلا نسلم أن الكلام له
~~ضد. حتى يصح اتصاف الحى به.
# وبيانه : هو أن الكلام من صفات الأفعال ؛ فإن المتكلم من فعل الكلام ، لا ms0192
~~من قام به الكلام ، على ما سيأتى. والفعل لا ضد له.
# وبيانه : أنه لو كان للفعل من حيث هو فعل ضد ؛ لم يخل : إما أن يكون ذلك
~~الضد فعلا ، أو لا (2) يكون فعلا (2).
# لا جائز أن يكون فعلا لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان الفعل ضدا للفعل من حيث هو فعل ؛ لكان (3) مضادا (3) لنفسه وهو محال.
PageV01P371

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان الفعل ضدا للفعل ، لما اجتمع في المحل الواحد عرضان مختلفان من
~~حيث هما فعلان ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن لا يكون فعلا ، فإن ما ليس بفعل من الموجودات ليس إلا القديم
~~وصفاته تعالى ؛ وهو قد يكون مضادا للأفعال لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه كان يلزم امتناع وجودها معه ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أن التضاد بين القديم ، والأفعال الحادثة : إنما يكون باجتماعهما في محل
~~واحد ؛ وهو غير متصور في حق القديم تعالى.
# سلمنا أن الكلام ليس من صفات الأفعال ؛ ولكن مع ذلك يمتنع أن يكون له ضد
~~، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول
(1)
### |||| ** :
أنه لو كان للكلام ضد ؛ لكان مدركا بالإدراك الذي يدرك به الكلام ، كما أن
~~السواد لما كان ضدا للبياض ؛ كان مدركا بما به إدراك البياض ؛ وهو البصر ،
~~وليس كذلك ؛ فإن الكلام مدرك بالسمع بخلاف أضداده.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان للكلام ضد ، لتصور أن يتكلم المتكلم بضرب من الكلام. وإن قام به
~~ضد ، بالنسبة إلى ضرب آخر حتى يقال : إنه متكلم أخرس معا. بالنسبة إلى
~~ضربين : كالعلم ، والجهل ؛ فإنهما لما كانا متضادين صح أن يكون الواحد
~~عالما ، جاهلا بالنظر إلى شيئين مختلفين ؛ وليس كذلك.
# سلمنا أن للكلام ضدا ؛ لكن للكلام القائم بالمتكلم ، أو للكلام الذي لم
~~يقم به.

### |||| ** الأول :
مسلم. والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا فالخرس وغيره ، من أضداد الكلام ؛ إنما هو ضد لكلام المخلوقين /
~~لقيامه به دون كلام الخالق ؛ لعدم قيامه به كما يأتى. وهذا هو مذهب النجار
~~من المعتزلة. والذي يدل على أن كلام الله تعالى لا ضد له على أصل الأشعرى
~~أمران :
PageV01P372

### |||| ** الأول :
أن الكلام عنده قديم ، وتقدير ضد للقديم محال ؛ لأنه إنما ms0193 يجوز تقدير الضد
~~فيما يجوز تقدير انتفائه ؛ وانتفاء القديم محال.

### |||| ** الثانى :
أن الرب تعالى على أصله آمر بأشياء ، وغير آمر بأشياء يمكن أن يكون آمرا
~~بها ، ولم يكن متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به عنده. وإذا جاز أن لا يكون
~~متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به ، جاز أن لا يكون متصفا بضد الكلام مع
~~إمكان تكلمه.
# سلمنا أن الكلام له ضد مطلقا ، ولكن لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع
~~الأضداد؟ وبم الرد على (1) الصالحى من المعتزلة في قوله بذلك؟
# سلمنا استحالة الخلو ؛ ولكن متى يكون الخرس ، أو غيره (2) صفة نقص (2)؟
~~إذا كان الكلام صفة كمال ، أو إذا لم يكن؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وذلك لأنه مهما لم يكن الكلام صفة كمال ؛ فلا يلزم أن يكون ضده صفة نقص ،
~~ولم (3) يثبتوا (3) أن الكلام صفة كمال بالنسبة إلى الرب تعالى ؛ فلا يثبت
~~أن أضداد الكلام من صفات النقص.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ فإنه إذا سلم جواز اتصاف كل حي بصفة الكلام ، فالكلام الذي هو صفته :
# إما العبارات المؤلفة من الحروف والأصوات ، كما يقوله الخصوم ، أو المعنى
~~القائم بالنفس كما نقوله نحن.
# وعلى كلا التقديرين : فله ضد ؛ فإن كل ما ينافى كلام النفس : كالغفلة ،
~~والسهو ، والطفولية ، والبهيمية ، فهو ضد له ، إذ لا معنى للضد إلا هذا.
~~وكل معنى يمنع من خطور الكلام في النفس مطلقا على وجه لا يوجد معه الكلام
~~أبدا ؛ فهو المعنى بالخرس ، وليس
# صالح بن عمرو الصالحى. شيخ الصالحية التى نسبت إليه وهو من مرجئة
~~القدرية.
# (الملل والنحل 1 / 145).
PageV01P373
# الخرس المضاد للكلام بهذا المعنى : هو جفاف اللسان ، واختلاف مخارج حروفه
~~بحيث لا يتمكن معه من التعبير ؛ فإنه لا مانع من الجمع بين ذلك ، وبين خطور
~~الحديث في النفس ؛ فيكون الكلام في النفس ، فإن وجد الخرس في اللسان ؛
~~فالخرس في اللسان مضاد للكلام اللسانى دون النفسانى ، وكذلك كل ما ينافيه ؛
~~فهو ضد له : كالسكون ، وغيره.

### |||| ** قولهم
: إن الكلام صفة فعلية ؛ لأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به ms0194 الكلام ؛
~~فسيأتى إبطاله عن قرب (1).
# ثم وإن سلمنا أن الكلام صفة / فعلية ؛ فلا نسلم أنه ضد (2) له (2).

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون ذلك الضد فعلا ، أو لا يكون؟
# قلنا : ما المانع أن يكون [فعلا (3) ].

### |||| ** قولهم :
فى الوجه الأول : فيلزم من ذلك أن يكون الفعل ضدا لنفسه ، إنما يلزم أن لو
~~كان التضاد بينهما باعتبار ما به الاشتراك ، وليس كذلك ؛ بل جاز أن يكون
~~التضاد بينهما مع اشتراكهما في صفة الفعلية باعتبار ما به التعين ،
~~والتمايز.
# وعلى هذا فلا يخفى الجواب عن الوجه الثانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن الخرس ضد للكلام ، دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنه لو كان ضدا للكلام ؛ لكان مدركا بما به إدراك الكلام.

### |||| ** قلنا
: هذه دعوى عرية عن البرهان ، وهى غير مسلمة. ولا يلزم من إدراك بعض
~~الأضداد بما به إدراك ضده طرد ذلك في جميع الأضداد.
# ثم يلزمهم على ذلك فناء الجواهر ، فإنه مضاد لها ، وهى مدركة بحاسة البصر
~~، واللمس ، بخلاف الفناء.
PageV01P374
# ثم وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم امتناع إدراك أضداد الكلام بما به إدراك
~~الكلام ؛ فإن كل موجود يصح أن يسمع على أصلنا.

### |||| ** قولهم
: لو كان الخرس ، أو غيره ضدا للكلام ؛ لتصور أن يكون الواحد متكلما ، أخرس
~~بالنسبة إلى ضربين من الكلام.

### |||| ** قلنا
: أما الكلام النفسانى : إن قلنا إنه معنى (1) واحد لا تعدد فيه كما هو
~~مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، فلا يتصور أن يكون المتكلم متكلما ببعضه
~~دون بعض ؛ لعدم التبعيض فيه وإن قلنا إنه متعدد : فلا مانع من ثبوت ضرب من
~~الكلام ، وانتفاء بعض آخر لمانع يمتنع وجوده معه ، ويكون في حكم الخرس ؛
~~ولكن ربما لا يسمى ذلك المانع من البعض خرسا ؛ فيكون النزاع واقعا في
~~التسمية لا في المعنى.
# وعلى هذا يكون الكلام في الكلام اللسانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: الخرس وغيره ضد لكلام المخلوق ؛ لقيامه به ، وليس ضدا لكلام الخالق ؛
~~لعدم قيامه به.

### |||| ** قلنا
: إذا سلم أن كل حى قابل للكلام ، وأن الرب تعالى حى ؛ فيكون قابلا للكلام
~~؛ فالمعنى الموجب لمنع الكلام في ms0195 حقه يكون خرسا على ما سبق.

### |||| ** قولهم
: كلام الله تعالى عندكم قديم لا يجوز تقدير انتفائه ، وما ليس كذلك ؛ فلا
~~يكون له ضد.

### |||| ** قلنا
: وإن امتنع العدم في كلام الله تعالى فبتقدير وجود الضدين تقدير عدمه لا
~~يكون مجوزا لعدمه في نفسه. ولهذا قال تعالى : ( @QUR@07 لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا ) (2).
# وما / لزم من تقديره الفساد ، من تقدير اجتماع الآلهة ، جواز اجتماع
~~الآلهة.

### |||| ** قولهم
: إن الله تعالى عندكم آمر بأشياء ، وغير آمر بأشياء يمكن أن يكون آمرا بها
~~على ما قرروه.
PageV01P375

### |||| ** قلنا
: إن قلنا بما ذهب إليه عبد الله بن سعيد من أصحابنا أن الأمر ، والنهى ،
~~وسائر أقسام الكلام ؛ ليس مما يتصف به الكلام القديم في الأزل ؛ بل فيما لا
~~يزال ، وأنه من الصفات الفعلية ؛ فالأمر ليس من الصفات القديمة ، حتى يلزم
~~من عدم اتصاف الرب تعالى به أن يكون متصفا بضده.

### |||| ** وإن قلنا :
بما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى : من أنه موصوف به في الأزل.

### |||| ** فنقول :
كلام الله تعالى صفة واحدة. وحاصله يرجع إلى الإخبار عن كل ما يصح الإخبار
~~عنه على ما هو عليه ؛ فما أمر الله تعالى به ؛ فهو مخبر عن كونه (1)
~~مأمورا. وما لم يأمر به (1)؛ فهو مخبر عن كونه غير مأمور به ؛ فكلامه مع
~~وحدته يتعلق بجميع المتعلقات على اختلاف أوصافها.
# فعلى هذا : لو قدرنا وجود الأمر فيما أخبر (2) به الله تعالى أنه غير
~~مأمور (2)؛ لكان ذلك كذبا ، وتناقضا محالا ؛ فوجود الأمر فيما لم يأمر به
~~لا يكون متصورا ، وعدم اتصاف الرب تعالى بالأمر فيما لا يكون الأمر به
~~متصورا ، لا يوجب اتصافه بالضد ، كما لا يلزم الجهل في حق الحجر من عدم
~~العلم فيه لما لم يكن العلم في حقه متصورا ، بخلاف الكلام ؛ فإنه قد سلم
~~تصور اتصاف الرب تعالى به على ما سبق.
# كيف وأن ما لم يأمر به فالمنتفى فيه إنما هو تعلق الأمر به ، لا نفس
~~الأمر ؛ فلا يلزم أن يكون الرب تعالى متصفا بضد الأمر.
# قولهم : لم قلتم ms0196 بامتناع الخلو عن جميع الأضداد؟

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن كل حي قابل للكلام ، فامتناع قيام الكلام به لا بد وأن يكون
~~لمانع. وإلا لما كان ممتنعا ؛ وذلك هو المعنى بالضد.
# وعلى هذا : فقد اندفع مذهب الصالحى من المعتزلة في قوله : بجواز خلو
~~المحل عن جميع الأضداد ، التى هو قابل لها.
PageV01P376

### |||| ** قولهم
: إنما يكون الخرس صفة نقص أن لو بينتم (1) أن الكلام صفة كمال.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن الرب تعالى حى ، ونسلم أن كل حى قابل لصفة الكلام ، فالرب
~~تعالى قابل له ، والعقل الاضطرارى يشهد بأن الكلام في حق من هو قابل للكلام
~~صفة كمال ، وعدمه صفة نقص.
# / ولهذا فإن من لم يتصف بالكلام من الأحياء كان حاله أنقص من حال من (2)
~~اتصف به (2)، وحال من اتصف به أكمل من حال من لم يتصف به على ما لا يخفى.

### ||| ** المسلك السادس :
# وهو مسلك الأستاذ أبى إسحاق الأسفرايينى ، وهو أن قال : أجمع المسلمون
~~على أننا مأمورون ، منهيون في وقتنا هذا بأمر الله تعالى ونهيه. وهو إما أن
~~يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : فإنه لا قائل بأن الله تعالى يخلق (3) لنفسه في
~~وقتنا هذا (3) أوامر ، ونواهى فإنها لا تبلغنا ، ولا نحن في زمن تبليغ ؛
~~فلم يبق إلا أن يكون أمره ونهيه قديما ، ولا قديم من الموجودات غير [ذات
~~(4) ] الله تعالى وصفاته على ما يأتى : فكان أمره ، ونهيه صفة قديمة قائمة به.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ للخصم أن يقول : إنما وافق على أمرنا ونهينا ؛ بالأمر
~~والنهى الحادث في زمن الوحى. ولا يلزم من عدم ذلك في وقتنا هذا ؛ امتناع
~~التكليف به في وقتنا هذا بواسطة حكاية النبي له ومن بعده العلماء القائمين
~~بأمر الشريعة.
# ولهذا فإن السيد لو أمر عبده بفعل شيء في الغد ؛ فإنه يعد مأمورا بأمر
~~سيده ، وإن كان أمر (5) سيده (5) قد عدم في الغد. وكذلك لو وصى (6) أولاده
~~بصدقة بعد موته ؛ فإنهم
PageV01P377
# يعدون مأمورين بأمر والدهم بعد موته ، وإن كان أمره معدوما بعد موته ،
~~ولهذا يوصفون بالطاعة ms0197 (1) بعد الموت لأمره (1): بتقدير الامتثال ،
~~وبالعصيان له : بتقدير المخالفة.
# وبالجملة فهذا المسلك غير خارج عن رتب الظنون.

### ||| ** المسلك السابع :
# قالوا : أجمع المسلمون. على أن الله تعالى متكلم بكلام ، وأجمعوا على أنه
~~لا بد من تقدير ضرب من الاختصاص بالكلام ؛ فذلك الاختصاص : إما بمعنى قيامه
~~به ، أو بمعنى أنه فعله ، أو بمعنى مشاركته (2) له في كونه لا في محل ، كما
~~قيل في الإرادة.
# فجهات اختصاص الكلام بالله تعالى لا تزيد على هذه باتفاق الخصوم.
# لا سبيل إلى تفسير الاختصاص بكونه فاعلا له ؛ لسبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد ؛ فهو كلامه لا محالة ، ولذلك يقال تكلم
~~، وهو متكلم. ولا جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه فاعلا له. وإلا لما
~~كان متكلما من خلق الكلام فيه اضطرارا : كالمبرسم (3) / والنائم.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم على سياق ذلك لمن اعترف من المعتزلة بأن أفعال العباد مخلوقة لله
~~تعالى كالنجارية (4) أن يكون الرب تعالى هو (5) المتكلم (5) بكلامنا لا نحن
~~؛ وهو جحد للضرورة.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام ؛ لوجب أن يكون البارى تعالى عندهم مصوتا
~~؛ لكونه فاعلا للصوت ؛ إذ الكلام عندهم مركب من الحروف ، والأصوات ، والصوت
~~أعم من الكلام.
PageV01P378
# ولهذا يصح عندهم أن يقال : كل كلام صوت ، وليس كل صوت كلاما. ومن ضرورة
~~فعل الأخص. فعل ما يندرج في معناه من الأعم.
# ويلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله من الحركات ، ومسمى بكل ما (1) ينسب
~~إليه (1) من التكوينات ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أن الصفة الحادثة لها نسبة إلى الفاعل ، ونسبة إلى المحل ؛ فنسبتها إلى
~~الفاعل : بأنه محدثها ، ونسبتها إلى المحل ؛ بأنها فيه ؛ وهما معنيان
~~مختلفان ، وما نسب إلى الشيء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حتى أن
~~من قامت به حركة (2)، يقال إنه متحرك. وإن لم يخطر بالذهن كونه فاعلا ؛ بل
~~ويحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به : كالمرتعش ، والمتحرك قصرا.
# وعند ذلك فلو وصف الفاعل به ؛ لأثرت النسبتان المختلفتان في حكم واحد ؛
~~وهو ms0198 ممتنع على ما سيأتى.

### |||| ** الخامس :
هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا لم يكن هو الفاعل للكلام بكونه متكلما
~~على ما حققناه يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل للكلام ؛ إذ هو غير جامع.

### |||| ** السادس :
أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام ؛ لوجب أن يكون المريد (3)، والقادر ،
~~والعالم (3)، من فعل الإرادة (4)، والقدرة ، والعلم (4)؛ وليس كذلك
~~بالإجماع. ولا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى.

### |||| ** السابع :
أنهم إذا قالوا بأن معنى كون البارى تعالى متكلما بمعنى أنه فاعل للكلام.
# فيقال (5) لهم : فما طريقكم (5) فى إثبات هذه الصفة الفعلية؟.
PageV01P379

### |||| ** فإن قالوا :
دليل وقوعها كونها مقدورة لله تعالى ؛ فيلزم أن يكون كل مقدور واقع ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن قالوا :
طريقنا ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزة (1) على صدقهم ، وقد قالوا.
~~إن الله تعالى متكلم بأمر ، ونهى ، وغيرهما.

### |||| ** قلنا
: فلو لم يبعث الله تعالى رسولا ، فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله
~~تعالى معرفة تتعلق بذاته وصفاته.
# / فكيف يعرف كونه متكلما ؛ وذلك لا يعرف إلا بالرسول ، ولا رسول ؛ فلا بد
~~لهم من المناقضة في أحد أمرين : إما في القول بإيجاب المعرفة بالعقل. وإما
~~في القول بأن المعرفة منوطة بالرسول.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام ؛ فالقول
~~به ممتنع.
# ولا سبيل إلى القول بالثالث ؛ لما سبق في الإرادة.
# فلم يبق إلا الاختصاص. بمعنى القيام به.
# وعند ذلك. فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال ،
~~كما سيأتى (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما.
# وهو ضعيف أيضا : فإنه وإن سلم اتفاق المسلمين على كونه متكلما بكلام ؛
~~لكن للخصم أن يقول : إنما وافقت على كونه متكلما بكلام ، بمعنى أنه خالق
~~للكلام.
# وعند هذا فمنازعته. إما في تحقيق هذا المعنى وجوازه ، أو في إطلاق اسم
~~المتكلم بهذا الاعتبار.
PageV01P380
# لا سبيل إلى الأول : إذ هو خلاف إجماع المسلمين على كون الرب تعالى قادرا
~~على خلق الحروف ، والأصوات ، وغيرها. وإن تورع في ms0199 جواز إطلاق الاسم ؛ فهو
~~بحث لغوى لا حظ له بالمعنى (1) [ (2) ومثل هذا لا تدار (2) ] عليه مسائل
~~الأصول.

### ||| ** المسلك الثامن :
# قالوا : أجمع المسلمون على أن البارى تعالى متكلم بكلام ، فذلك الكلام لا
~~يخلو : إما أن يكون قائما بذاته (3) تعالى ، أو لا يكون قائما بذاته.
# فإن كان قائما لا في ذاته : فإما أن يكون قائما في محل ، أو لا في محل.
# لا جائز أن يكون قائما لا في محل ؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما قاله
~~النظام ؛ فقد كابر العقل.
# وإن سلم أنه عرض ؛ فالعرض لا يقوم بنفسه [على ما يأتى (4) ].
# ولا جائز أن يكون قائما بمحل. وإلا لاشتق له من عمومه ، أو خصوصه اسم :
~~إما له ، أو للجملة التى هو منها. وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير
~~إضافة إليه ؛ والكل متعذر فيما نحن فيه.
# وتحقيق القول فيه : أن الصفة القائمة بالمحل لها صفة عموم ، وخصوص.
~~والاشتقاق قد يكون من جهة عمومها : كاشتقاق العالم من العلم القائم به.
# وقد يكون من جهة الخصوص (5): كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من خصوص
~~العلم بالفقه.
# وقد يكون ذلك لنفس المحل الذي قامت به / الصفة : كاشتقاق اسم الأسود
~~للمحل الذي قام به السواد.
# في استحالة قيام العرض بنفسه ل 41 / ب وما بعدها.
PageV01P381
# وقد يكون ذلك للجملة التى محل الصفة من جملتها : كاشتقاق اسم العالم
~~للإنسان ، من العلم القائم بنفسه.
# وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير إضافة ، وذلك كما في رائحة المسك
~~القائم بالمسك ؛ فإنه وإن تعذر الاشتقاق منها ؛ فلا بد من إضافتها.
# وهو أن يقال : رائحة المسك. فلو كان الكلام قائما في محل ، لسمى (1)
~~متكلما ، أو قيل (1) كلام المحل ؛ وليس كذلك.
# فلم يبق إلا أن يكون قائما بذاته تعالى ؛
# وهو إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ، وهو ممتنع
~~[كما (2) يأتى] ؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** وعلى هذا التقدير : فقد اندفع بما تشكك به المعتزلة من قولهم :
# إنه لو خلق الله ms0200 تعالى الرزق في محل مخصوص ؛ فإنه يرجع منه الوصف إلى
~~الرب تعالى حتى يقال له رازق. لا إلى المحل إذ لا يقال له رازق.
# وكذلك لو خلق الله تعالى الكتابة في محل فإنه تعالى يقال له كاتب ، ولا
~~يقال للمحل كاتب.
# وكذا إذا خلق الحياة في محل ؛ قيل له حي. ولا يرجع إلى المحل منه وصف ؛
~~فكذلك إذا خلق الكلام في محل ؛ وجب أن يسمى متكلما ، ولا يسمى المحل الذي
~~فيه الكلام متكلما.

### |||| ** أما الإشكال الأول :
فلأنه وإن لم يعد إلى المحل من عموم الرزق حكم ؛ فقد عاد إليه من أخص (3)
~~وصفه (3) وهو كونه نفعا ، ولذة ، فيقال : المحل ملتذ ، ومنتفع [به (4) ]
~~ولا كذلك الكلام ؛ فإنه لا يرجع منه إلى المحل حكم لا عموما ، ولا خصوصا.
PageV01P382

### |||| ** وأما الإشكال الثانى :
فلأن اشتقاق الكاتب إنما هو من الكتابة ، وهى تحريك الأدوات والجوارح ،
~~التى بعضها وضع الرقوم ، والحروف المتألفة الدالة. لا أنها نفس الرقوم
~~الحادثة.
# وعلى هذا فيمتنع تسمية الرب تعالى كاتبا ؛ لعدم صدور الكتابة عنه.
# [وأما (1) قوله (1) ] تعالى ( @QUR@05 كتب ربكم على نفسه الرحمة ) (2):
~~أى وعد (3) بها ، وأوجبها (3) على نفسه. وقوله تعالى : ( @QUR@08 وكتبنا
~~عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) (4) معناه (5) أوحينا ،
~~وألزمنا (5)، وقوله : ( @QUR@03 وإنا له كاتبون ) (6): أى موجبون ،
~~وملزمون. وقوله عليه السلام : «كتب الله التوراة بيده» : أى ألزم حكمها
~~بقدرته ، ومشيئته.

### |||| ** وأما / الإشكال الثالث :
فمندفع أيضا ؛ فإنه يسمى المحل الذي خلقت فيه الحياة حيا ، وذلك عين
~~الاشتقاق من خصوص وصف الحياة.
# وهذا المسلك أيضا من النمط المتقدم ؛ وذلك أنه لو قيل : لم قلتم إنه يلزم
~~من قيام الكلام بالمحل أن يعود إليه منه وصف ، أو إضافة؟ لم يجدوا إلى ذلك
~~سبيلا غير مجرد الدعوى ، أو القياس على بعض الصفات ؛ وهو غير لازم ؛ لجواز
~~أن يكون ذلك لخصوص تلك الصفة ، أو أن خصوص ما نحن فيه مانع.

### ||| ** والمعتمد (7) فى ذلك أن يقال (8):
# أجمع أهل الملل قاطبة على وقوع البعثة ، وتبليغ الرسل إلى الكافة أنواع
~~التكاليف : بالأوامر ، والنواهى ، والإعلام بما أخبر الله تعالى به مما ms0201 كان
~~، وما سيكون ، وأنهم حاكمون مبلغون عن الله تعالى ذلك. ولو لم يكن لله
~~تعالى كلام ولا أمر ، ولا
PageV01P383
# نهى ؛ لما تحقق معنى التبليغ والرسالة ؛ فإنه لا معنى للرسول إلا المبلغ
~~لكلام المرسل ، فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه
~~أصالة عندهم ، أو لله تعالى عندنا ؛ لكان هو الآمر بأمره ، والناهي بنهيه ؛
~~فلا يكون رسولا ، ولا مبلغا ؛ بل كان كاذبا في دعواه : إنى رسول الله إليكم
~~فيما أمرت به ، أو نهيت : كالواحد منا إذا أمر غيره ، أو نهاه ، ولم يكن
~~مبلغا عن الغير ؛ فإنه لا يكون رسولا ؛ بل ولما تحقق أيضا معنى الطاعة ،
~~والعبودية لله تعالى ؛ فإن من لا أمر له ، ولا نهى ؛ لا يوصف بكونه مطاعا ،
~~ولا حاكما. ومن أنكر ذلك من غير أهل الملل ؛ كان محجوجا بما دلت عليه
~~المعجزات القاطعة ، الدالة على صدق من ظهرت على يده من الرسل المتقدمين ،
~~الذين شاهد ذلك منهم من حضرهم ، وتواترت أخبارهم إلى من غاب عنهم.
# وعند ذلك : فالإجماع أيضا من العقلاء منعقد : على أن كلام المتكلم لا
~~يخرج عن الحروف ، والأصوات المنتظمة ، الدالة بالوضع ، وعما هى دليل عليه
~~في نفسه.
# فإن كان الأول : فلا يخلو : إما أن يكون لكلام الله تعالى معنى في نفسه ،
~~أو لا معنى له في نفسه.
# فإن لم يكن له معنى في نفسه ؛ فلا يكون آمرا ، ولا ناهيا ؛ ولهذا إن من
~~قال لغيره ؛ افعل كذا ، أو لا تفعل كذا ، ولم يكن لعبارته معنى في نفسه ؛
~~لا يكون آمرا ؛ ولا ناهيا ؛ بل عابثا.
# وإن كان لها / معنى في نفسه ؛ فذلك هو الذي نروم إثباته ، ونعبر عنه
~~بكلام النفس.

### |||| ** وإن كان الثانى :
وهو أن معنى الكلام هو المعنى القائم بالنفس ؛ فهو (1) المطلوب. ولو لا ذلك
~~لما تحقق كونه متكلما. وهو فلا يخلو (1): إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون قديما.
PageV01P384

### |||| ** فإن قيل :
الاستدلال بالإجماع فرع تصوره ، وكونه ms0202 حجة ؛ وهما ممنوعان على ما سبق في
~~قاعدة النظر (1).
# سلمنا أن الإجماع حجة ؛ لكن في القطعيات ، أو الظنيات.
# الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# وذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية والأمور الظنية ،
~~وما نحن فيه من القطعيات ؛ فلا يكون حجة فيه.
# سلمنا أنه حجة في القطعيات ؛ ولكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع حجة ، أو
~~في غيره. الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا به. يكون
~~دورا ممتنعا ؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله ، والإجماع ؛ فلا
~~يتم كونه حجة إلا به ؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع ، والسمع مستند
~~إلى قول الرسول ، وصدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على إثبات كلام الله
~~تعالى على ما ذكرتموه ؛ فيكون دورا.
# سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا ؛ ولكن لا نسلم وجود الإجماع فيما نحن فيه.

### |||| ** قولكم :
أجمعت الملل على أن الله تعالى متكلم بكلام.

### |||| ** فنقول :
أجمعوا على إطلاق ذلك لفظا ، أو معنى الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# ولهذا قال بعضهم : كلام الله تعالى حروف ، وأصوات.

### |||| ** وقال بعضهم :
هو مدلول الحروف ، والأصوات القائم بالنفس.
# فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظا ، لا يدل على الكلام النفسانى ، وما
~~لم يتفقوا عليه ؛ لا يكون ثابتا بالإجماع.
PageV01P385
# سلمنا الاتفاق على المدلول ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك ثبوت كلام هو
~~صفة نفسانية للرب تعالى وبيانه من وجهين :
# الأول : أن تلك الصفة النفسانية : إما أن تكون من جنس كلام البشر ، أو لا
~~(1) تكون من جنس كلام البشر.
# فإن لم تكن من جنس كلام البشر ؛ فلا يكون (1) معقولا. وما ليس بمعقول لا
~~سبيل إلى إثباته فضلا عن / اتفاق العقلاء عليه. وإن كان من جنس كلام البشر
~~؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في العرضية ، والإمكان ، وأن يكون
~~الرب تعالى محلا للأعراض ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان من جنس كلام البشر : فإما أن يكون من جنس الكلام اللسانى ، أو
~~لا ms0203 من جنسه.
# فإن كان من (2) جنس الكلام اللسانى (2): فإما أن يكون بحروف ، وأصوات ،
~~أو لا بحروف ، وأصوات ، أو هو صوت بلا حرف ، أو حرف بلا صوت.

### |||| ** لا جائز أن يقال بالأول :
إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع ، أو قلع. والحروف
~~عبارة عن مقاطع تلك الأصوات ، ولا تكون إلا مترتبة ، ومتعاقبة ، لا وجود
~~للمتقدم منها مع المتأخر ، وكذلك بالعكس ؛ فتكون حادثة ، والحادث لا يكون
~~صفة للرب تعالى كما يأتى (3):

### |||| ** ولا جائز أن يقال بالثانى :
وإلا فهو خارج عن جنس كلام اللسان ؛ فإن كلام اللسان ؛ عبارة عن أصوات
~~مقطعة دالة بالوضع على عرض مطلوب.
# وعلى هذا يمتنع تفسيره ، بالثالث ، والرابع أيضا.
PageV01P386
# كيف وأنه يتعذر أن يكون الكلام حرفا بلا صوت ؛ فإنا لا نعقل للحرف معنى
~~غير مقاطع الصوت ، ويتعذر أن يكون الكلام صوتا بلا حروف ؛ إذ لا تمييز له
~~عن صوت دوى الرعود ، ونقر الطبول ، ونحوه.
# وإن لم يكن من جنس الكلام اللسانى ؛ فليس بمعقول. وما ليس بمعقول ؛ لا
~~سبيل إلى إثباته.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان متصفا بصفة الكلام : فإما أن يكون ذلك الكلام قديما ، أو حادثا.

### |||| ** لا جائز أن يكون حادثا :
وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# وإن كان قديما : فهو ممتنع لوجوه (1) ثلاثة (1).

### |||| ** الأول :
أن الكلام منقسم إلى : أمر ، ونهى ، وخبر ، واستخبار ، ووعد ووعيد ، ونداء
~~؛ وذلك يجر إلى إثبات قديمين فصاعدا ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من تعدد الآلهة
~~كما سبق.

### |||| ** الثانى :
أنه يفضى إلى الكذب في الخبر في قوله تعالى ( @QUR@03 إنا أرسلنا نوحا )
~~(2). وقوله تعالى ( @QUR@04 وإذ قال موسى لقومه ) (3). ( @QUR@06 كما قال
~~عيسى ابن مريم للحواريين ) (4)، ونحو ذلك من حيث إن الخبر قديم ، والمخبر
~~عنه حادث.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم منه أن يكون أمرا (5)، ونهيا ، وخبرا ، واستخبارا ، أو وعدا ،
~~ووعيدا ، ونداء (5)، ولا مأمور ، ولا منهى ، ولا مخبر ، ولا مستخبر عنه ،
~~/ ولا موعود ، ولا متواعد ، ولا منادى ؛ وذلك كله محال ؛ لما فيه من منافاة
~~الحكمة ، ولزوم السفه.

### |||| ** قولكم
: ولو لا ذلك لما تحقق معنى الطاعة ، والعبودية ms0204 لله تعالى ولا (6) معنى
~~الرسالة ، والتبليغ ؛ ليس كذلك ؛ إذ أمكن أن يقال : بأن صحة الطاعة ،
~~والعبودية لله تعالى (6) يستند إلى التسخير ، والوقوع على وفق الإرادة
~~والاختيار على ما سبق في
PageV01P387
# المسلك الأول (1). وكذلك قد يشتد صفا نفس بعض الناس بحيث يقرب اتصالها
~~بالعقول والنفوس العلوية ، بحيث يطلع على الأشياء الغيبية من غير واسطة ،
~~ولا بعلم ؛ فيسمع من الأصوات ويرى من الصور ما لا يسمعه ، ولا يراه من ليس
~~من أهل منزلته من البشر على نحو ما يسمعه ويراه النائم في منامه ؛ فيكون
~~حاله إذ ذاك نازلة منزلة ما لو أوحى الله : بأن الأمر الفلانى كذا ، وكذا ؛
~~ولا منازعة في الإطلاقات بعد فهم المعنى.
# سلمنا أنه لا بد من ثبوت صفة نفسانية ؛ ولكن ذلك لا يسمى كلاما ؛ إذ
~~الكلام في اللغة : عبارة عن الأصوات ، المقطعة ، المنتظمة ، الدالة بالوضع
~~دلالة مفيدة وبتقدير أن يسمى ذلك كلاما ؛ فالمعقول من الصفات النفسانية غير
~~خارج عن القدرة ، والإرادة ، والتميز الحاصل للنفس الحيوانية بالحواس
~~الباطنة ؛ وذلك كما تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار ،
~~ونحوه. وما تتصوره القوة الوهمية من المعنى الذي يوجب للشاة نفرتها من
~~الذئب ، ونحوه. والتميز الحاصل للنفس الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية
~~التى بها إدراك الأمور الكلية بالفكرة ، والروية : وذلك كتصورنا معنى
~~الإنسان من حيث هو إنسان ، وحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه (2) فإن أريد به
~~القدرة ، أو الإرادة ؛ فذلك غير خارج عما سبق إثباته من الصفات.
# وإن أريد به التمييز ، والتصور الحاصل للنفس الحيوانية (3)، والإنسانية
~~(3)؛ فذلك أيضا غير خارج عن قبيل العلوم.
# كيف : وأنه بتقدير أن يراد به التميز الحاصل بالحواس الباطنة ؛ فإن
~~إدراكها لذلك لا يكون إلا بانطباع الصور المحسوسة أولا ، في إحدى الحواس
~~الظاهرة الخمس ، ثم بتوسطها في الحس المشترك : وهى القوة المترتبة في مقدم
~~التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع الصور في الأجرام الثقيلة
~~المتقابلة ، ثم بتوسطها / فى المفكرة ، ثم في الوهمية ، ثم في الحافظة (4)
~~. وبعض هذه القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى حضور المادة : كالحس ms0205
~~المشترك ، والمفكرة ، والوهمية ، والحافظة ؛ فهى لا تنفك في الانطباع
PageV01P388
# عن علائق المادة ، وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور
~~الجزئية القابلة للتجزى ، وانطباع ما يقبل التجزى لا يكون إلا فيما هو قابل
~~للتجزى ، والبارى تعالى يستحيل أن يكون متجزئا.
# سلمنا أنه وراء العلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ ولكن ما المانع أن يكون هو
~~حديث النفس؟ وهو تقديرات العبارات اللسانية ، وهو تحدث النفس بالعبارات
~~المختلفة بالعربية ، والعجمية ، ونحوهما ؛ وذلك خارج عن العبارة وما
~~جعلتموه مدلولا لها.
# سلمنا أنه خارج عن حديث النفس بالمعنى المذكور ؛ ولكن لم قلتم بأنه ليس
~~بحرف وصوت كما ذهبت إليه الحشوية؟
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على ثبوت كلام النفس القديم (1)؛ ولكنه معارض
~~بالنصوص ، والإجماعات كما سبق في المسلك الأول.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
هذا تمسك بالإجماع ؛ وهو فرع تصوره ، وفرع (2) كونه حجة (2). عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن الاحتجاج : إنما وقع بمساعدة الخصوم على ذلك ، وإجماعهم (3) على ما
~~ادعيناه (3)؛ فلا يفتقر في إثبات ما ادعيناه من أن الله تعالى له كلام إلى
~~دليل مع مساعدة الخصم (4) عليه ..
# ومن أنكر ذلك من أرباب الملل ؛ فلم يحتج عليه بالإجماع ؛ بل بما ورد من
~~التواتر القاطع بإخبار من وجب تصديقه بذلك على ما سلف.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا أن الاحتجاج بالإجماع ، فقد بينا الدلالة على تصوره ، وعلى كونه
~~حجة في قاعدة النظر (5).
PageV01P389
### ||| ** وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من السؤال الثانى.

### |||| ** قولهم :
هذا تمسك بالإجماع فيما يفضى إلى الدور ؛ ليس كذلك ؛ فإنا لا نسلم أن صدق
~~الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله تعالى ، ولا على وجوده من حيث أن دلالة
~~المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة على ما سنبينه. وبعد أن ثبت صدقه بالمعجزة
~~، فإذا أخبر عن وجود الله تعالى وصفاته ، وكلامه ؛ ثبت بإخباره من غير دور.

### |||| ** قولهم
: الإجماع / منعقد على اللفظ ، أو المعنى؟

### |||| ** قلنا
: على اللفظ ، والمعنى.
# أما اللفظ : فمن غير خلاف.
# وأما المعنى : فلا شك في إجماعهم على أن قول القائل : إن البارى تعالى
~~متكلم بكلام له معنى. غير أن الاختلاف واقع في نفس ذلك ms0206 المعنى والاختلاف في
~~نفس المعنى غير مانع من الاتفاق على أن اللفظ له معنى.
# وإذا ثبت أن له معنى ؛ فذلك المعنى إن كان هو العبارة ؛ فلا بد لها من
~~معنى في نفسه على ما تقدم تقريره.

### |||| ** قولهم
: لو كان من جنس كلام البشر ؛ لكان مشاركا له في العرضية ، والإمكان ؛ فقد
~~سبق جوابه فيما تقدم.

### |||| ** قولهم
: إذا لم يكن من جنس كلام اللسان ، لا يكون معقولا ؛ ليس كذلك ؛ فإنا إنما
~~نريد به. ما يجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده : أفعل كذا ، أو لا تفعل
~~كذا. وكذلك في سائر أقسام الكلام.
# وهذه المعانى هى التى يدل عليها بالإشارات. وهى مغايرة للعبارات ؛ إذ هى
~~مدلولها ، والدال غير المدلول. وأنها لا تتبدل ، وإن تبدلت العبارات الدالة
~~عليها ، وأنها غير وضعية ، ودلائلها وضعية.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون قديما ، أو حادثا؟
# قلنا : قديم.
PageV01P390

### |||| ** قولهم
: إنه يفضى إلى تعديد الآلهة. فجوابه أيضا ما سبق.

### |||| ** قولهم
: يفضى إلى الكذب في الخبر منه وأن يكون أمرا ، ونهيا ، وخبرا ، ولا مأمور
~~، ولا منهى ، ولا مخبر.
# فنقول : إن قلنا بمذهب عبد الله بن سعيد من أصحابنا : من أن الكلام قضية
~~واحدة ، ولا يتصف بكونه أمرا ، ونهيا ، وخبرا ، إلى غير ذلك من الأقسام في
~~الأزل ؛ بل فيما لا يزال ؛ فقد اندفع الإشكال. وإن سلكنا مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى رحمه الله من أنه متصف في الأزل بكونه أمرا ، ونهيا ، وغيره
~~من أقسام الكلام ؛ فغير بعيد أن يكون في نفسه صفة واحدة ، وإن اختلفت
~~العبارات عنه بسبب اختلاف النسب ، والإضافات إلى المتعلقات ، وذلك أن يقال :
# الأمر : هو الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل. واستحقاق العذاب على
~~الترك ، وفي النهى بعكسه.
# والوعد والوعيد : الخبر بإيصال نفع ، أو ضرر في طرف الاستقبال من المخبر.
# والاستخبار : الإخبار بإرادة الاستعلام.
# والنداء : الإخبار بإرادة الحضور ، وعلى هذا النحو.
# وعند / هذا ؛ فغير بعيد أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلا ،
~~وتكون التعبرة عنه قبل الإرسال : إنا نرسله. وبعد الإرسال : إنا أرسلنا
~~نوحا ؛ فالمعبر عنه يكون واحدا ms0207.
# وإن اختلفت التعبيرات عنه بسبب اختلاف الأحوال ؛ التى هى متعلق الخبر
~~القديم ، وذلك لا يفضى إلى الكذب في المعنى القائم بالنفس المعبر عنه ، ولا
~~بالنسبة إلى المعبر به أيضا.
# وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذات الله تعالى طلب خلع النعل من موسى على جبل
~~الطور ، واقتضاه منه على تقدير وجوده. وتكون التعبرة عنه قبل الوجود :
~~بصيغة إنا سنأمر ، وعند الوجود بصيغة اخلع الدالة على الطلب ، والاقتضاء
~~القديم الأزلى.
PageV01P391
# ولهذا لو قدرنا الواحد منا في نفسه ، اقتضى فعلا من شخص معدوم ، واستمر
~~ذلك الاقتضاء إلى حين وجود المقتضى منه ؛ فإنه إذا علم به إما بواسطة ، أو
~~بغير واسطة ، وكان الطالب ممن يجب الانقياد له ؛ كان ذلك الاقتضاء بعينه
~~أمرا له ، وموجبا لانقياده ، وطاعته من غير استئناف طلب آخر.
# فعلى هذا النحو هو أمر الله تعالى للمعدوم ، وتعلقه به. واشتراط فهم
~~[المأمور (1) ] ، إنما يكون عند تعلق الخطاب به في حال وجوده لا غير. ومن
~~فهم معنى كلام النفس (2)، ودفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة ، والأحوال
~~المختلفة لم يخف عليه ما قررناه.
# وربما استروح بعض (3) الأصحاب في (4) هذا الباب إلى المناقضة ، والإلزام فقال :
# كيف يصح استبعاد تعلق الأمر بمأمور معدوم (4)؟ وعندكم أنه لا يتناول
~~المأمور به إلا قبل حدوثه. ومهما وجد. خرج عن أن يكون مأمورا به ، وهو أحد
~~متعلقى الأمر. فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم ؛ لم يبعد تعلقه
~~بالفاعل المعدوم.
# وأيضا : فإن الأمة مجمعة على أننا في وقتنا هذا مأمورون (5). وعندكم أن
~~الأمر قد تقضى ، ومضى ، فإذا لم يبعد وجود مأمور ولا أمر ، لم يبعد وجود
~~أمر بلا مأمور. ولو لزم من وجود الأمر وجود المأمور ؛ للزم من وجود القدرة
~~، وجود المقدور ؛ وذلك يجر إلى قدم المقدور ، لقدم القدرة ؛ وهو محال على
~~كلا المذهبين.
# وفيه نظر ؛ وذلك أن الأمر ، والنهي من خطاب / التكليف ، والتكليف يستدعى
~~مكلفا به ، والمكلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما ؛ ليصح قصده لغرض الإتيان
~~به ، والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصود التكليف.
# فإذن الفهم شرط في التكليف. ولهذا ms0208 خرج من لا فهم له عن أن يكون داخلا في
~~التكليف : كالجمادات ، وأنواع الحيوانات العجماوات ، ونحو ذلك ؛ لعدم شرط
~~التكليف في حقهم.
PageV01P392
# وعند ذلك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به ، مع عدمه تعلقه بالمأمور ،
~~مع عدم الفهم ؛ فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف ؛ بخلاف تعلقه
~~بالمأمور.
# والقول بأنه إذا جاز وجود مأمور ، ولا أمر ؛ جاز وجود أمر ، بلا (1)
~~مأمور (1)؛ فدعوى مجردة عن الدليل.
# كيف : وأنه لا يلزم من كون الشخص مكلفا بما كان من الأمر مع وجود شرط
~~التكليف ، وهو الفهم ، تحقق أمر التكليف مع انتفاء شرطه ، وهو فهم المأمور.
# وعلى هذا : فقد خرج الإلزام بالقدرة ؛ إذ القدرة معنى من شأنه تحقق
~~الوجود (2) الممكن به (2)، لا ما يلازمه الوجود ؛ وذلك متحقق بدون وجود
~~المقدور بخلاف الأمر ؛ فإنه تكليف ، والتكليف بدون شرط ممتنع ؛ فإذن معنى
~~كون المعدوم مأمورا. ليس معناه غير تعلق الأمر به بشرط الوجود والفهم ، على
~~ما أسلفناه.
# وما ذكروه في تحقق معنى الطاعة ، والعبودية ، والبعثة ؛ فغير صحيح ؛ وإلا
~~لزم أن يكون كل تسخير بفعل شيء أمرا ، وبتركه نهيا ؛ وأن لا يكون الانقياد
~~على وفق التسخير طاعة ، كان ذلك في نفسه عبادة ، أو معصية ؛ وهو محال ؛
~~فإنه ليس كل ما سخر به مأمورا ، ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله وإن كان
~~على وفق التسخير طاعة.
# وعلى هذا فلا بد من تفسير الأمر والنهى بما وراء ذلك. وهو ما يعد في نظر
~~أهل العرف تكليفا ، ولو لا ذلك لما تحقق معنى التبليغ ، والرسالة على ما
~~أسلفناه.
# قولهم : إن المعنى النفسانى لا يسمى كلاما. لا نسلم ذلك ؛ إذ (3) لا مانع
~~منه من جهة الإطلاق ؛ فإنه يصح أن يقال : فى نفسى كلام ، وفي نفس فلان
~~كلام. ومنه قوله تعالى ( @QUR@03 ويقولون في أنفسهم ) (4). ومنه قول
~~الشاعر (5):
# إنه الكلام لفى الفؤاد وإنما %~% جعل اللسان على الفؤاد دليلا
PageV01P393
# وهذا الاستشهاد ، والإطلاق دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس / ولا
~~نظر إلى كونه أصليا فيه ، أو فيما يدل عليه. أو فيهما.
# كيف ms0209 وأن حاصل النزاع هاهنا إنما هو فى قضية لغوية ، وإطلاقات لفظية ، ولا
~~حرج فيها بعد فهم المعنى.
# قولهم : المعقول من الصفات النفسانية ، غير خارج عن القدرة ، والإرادة ،
~~والتمييز. ليس كذلك.
# وبيانه : هو أنه إذا قال القائل لعبده : افعل كذا ؛ فالذى يجده من نفسه
~~مدلولا لصيغته ليس هو الإرادة ، ولا القدرة ، ولا التمييز ؛ بل معنى آخر.
# أما أنه ليس هو الإرادة ؛ فلأن الإرادة التى هى مدلول صيغة الأمر : إما
~~أن تكون هى إرادة الفعل ، والامتثال ، أو إرادة إحداث الصفة ، أو إرادة جعل
~~الصيغة دالة (1) على الأمر على ما هو مذهبهم.
# لا جائز أن يكون هو إرادة الفعل ، والامتثال ؛ فإن الأمر قد يوجد بدون
~~إرادة الفعل ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن الإجماع منعقد على أن من علم الله تعالى أنه لا يؤمن : كأبي جهل ،
~~وغيره أنه مأمور بالإيمان ، ولم يرد منه وقوع الإيمان ، والامتثال ؛ فإن
~~تعلق إرادة البارى تعالى بفعل ما علم أنه لا يقع محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن من الأفعال ما هو مأمور [به] (2) بالإجماع : كالصلاة ، والزكاة ،
~~والحج ، ونحو ذلك من العبادات الخمس. وقد لا يكون مرادا ؛ لكونه غير واقع.
~~ولو تعلقت به الإرادة ؛ لاستحال أن لا يتخصص ؛ فإنه لا معنى لتعلق الإرادة
~~بالفعل ، غير تخصيصه بزمان حدوثه ، فلا يعقل التعلق من غير تخصيص.
# وقد احتج الأصحاب في ذلك بوجهين آخرين.
PageV01P394

### |||| ** الأول :
أن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده. إذا اعتذر بأنه يخالف أمره.
~~وأمره بين يدى السلطان ؛ لتحقيق عذره. فإنا نعلم أنه لا يريد منه الامتثال
~~؛ لما فيه من ظهور كذبه ، وتحقق عتاب السلطان له. ومع ذلك ؛ فإن أهل العرف
~~يعدونه آمرا ، ويعدون العبد مطيعا ، بتقدير الفعل. وعاصيا ، بتقدير الترك.
~~ولو لم يكن أمرا ، لما تمهد عذره. ولما عد العبد مطيعا ، وعاصيا. بتقدير
~~المخالفة ، والفعل.
# وبه يندفع قول القائل : إنه موهم بالأمر ، وليس بآمر ؛ وهو مع أنه تمسك
~~في أمر عقلى ، بأمر عرفى ، وإطلاق لغوى ؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم
~~أن الأمر هو / الطلب ، واقتضاء الفعل ms0210. فإنا كما نعلم أن العاقل لا يريد ما
~~يظهر به كذبه ، ويتحقق به عقابه ؛ فكذلك نعلم أن العاقل لا يطلب ما فيه ذلك
~~، ومع ذلك ، فهو أمر بدون الطلب ؛ فكما هو لازم على اعتقاد الخصم كون الأمر
~~هو إرادة الفعل ؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم : أن الأمر طلب الفعل.

### |||| ** الوجه الثانى :
ما اشتهر من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أمره بذبح ولده مع
~~عدم تعلق الإرادة بوقوع الذبح ، لعدم وقوعه ؛ على ما سلف بيانه.
# وما يقال من أن ذلك كان (1) مناما ، لا أمرا. وأن (2) تعلق الأمر لا يكون
~~(2) إلا بالعزم على الذبح ، أو الانكاء ، وإمرار السكين ، أو أن الذبح مما
~~وقع ، واندمل الجرح.
# ولهذا قال تعالى : ( @QUR@03 قد صدقت الرؤيا ) (3) فمندفع ؛ فإن أكثر
~~الوحى إلى الأنبياء عليهم السلام . إنما كان بجهة المنام ، ولو لم يكن ذلك
~~بطريق الوحى ، وإلا كان إقدام النبي على فعل محرم بما لا أصل له ؛ وذلك محال.
# وحمل الأمر على غير الذبح. من العزم ، أو الإنكاء ، وإمرار السكين ؛
~~باطل. وإلا لما صح تسميته بالبلاء ؛ إذ لا بلاء فيه ، ولا تسمية الذبح فداء
~~مع وقوع المأمور به.
# وبه يندفع القول بتحقيق وقوع الذبح ، واندمال الجرح ، وهو وإن كان من
~~الظواهر المغلبة على الظن ؛ فبعيد عن اليقين.
PageV01P395
# هذا إن قيل : هو إرادة للفعل ، ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة إحداث
~~الصيغة ؛ فإنه ليس مدلولا لها ؛ فإن مدلولات أقسام الكلام مختلفة ، ولا
~~اختلاف في إرادة إحداث الصيغة.
# ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة جعل الصيغة دالة على الأمر لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله : افعل ، وأمرتك ،
~~وأنت مأمور.

### |||| ** الثانى :
أن كل عاقل يقضى بأن قول القائل : افعل. ليس ترجمة عن إرادة جعله دالا على
~~شيء مخصوص.

### |||| ** الثالث :
أن كل عاقل يجد من نفسه بقاء ما دل عليه قوله : افعل ، وأن عدم لفظه ،
~~وإرادة جعله دالا على شيء ما.
# وأما أنه يمتنع أن يكون هو القدرة : فلأن القدرة على ms0211 ما سبق عبارة عن
~~معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن. والأمر ، والنهى لا يتعلق بكل
~~ممكن ؛ فإن الطاعات ممكنة ، ولا يتعلق بها النهى. والمعاصى / ممكنة ، ولا
~~يتعلق بها الأمر.
# فإذن القدرة أعم من الأمر من هذا الوجه. والأمر عند القائلين بجواز
~~التكليف (1) بما لا يطاق (1) أعم من القدرة من جهة أخرى. وهو تعلقه بالممكن
~~، وغير الممكن.
# وإن قيل : إنه عبارة عن القدرة على التكلم ؛ فكل عاقل يجد من نفسه وجدانا
~~ضروريا أن مدلول قوله : افعل ، ولا تفعل. وكذا في سائر أقسام الكلام ؛ ليس
~~هو القدرة على التكلم ؛ بل (2) غيره (2).
# وأما أنه لا يمكن تفسيره بالعلم ، أو بضرب منه. من حيث أن العلم أعم من
~~الأمر ؛ إذ هو قد يتعلق بما لم يتعلق به الأمر : كالمعاصى ، وبما (3) لا
~~يتعلق (3) به الأمر : كالطاعات ؛ فلا يكون الأمر هو نفس العلم.
PageV01P396
# كيف : وإن كل عاقل يجد من نفسه : أن مدلول قوله : افعل ولا تفعل ، وراء
~~كل ما يقدر من أنواع العلوم ؛ فقد بأن أن مدلول الصيغ الدالة خارج عن
~~المعلوم ، والقدرة ، والإرادة ، وذلك هو المطلوب.

### |||| ** قولهم
: إنه حديث النفس ؛ ليس كذلك لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن تحدث النفس بالعبارات التى تصور الحروف والكلمات الدالة ، لا تتصور
~~مع عدم العبارات اللسانية. حتى إنا لو قدرنا إنسانا ما عرف لغة ، ولا خطرت
~~له العبارات اللسانية ببال ؛ فإنه لا يتصور في نفسه شيئا من ذلك. وما يلزم
~~من ذلك اختلال المعانى التى يمكن التعبرة عنها بالعبارات اللسانية من الطلب
~~، والاقتضاء ، وغيره من المعانى ؛ فلا يكون لديه حاضرا عندنا.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما نتصوره من الحروف ، والكلمات. غير حقيقية ؛ بل اصطلاحية مختلفة
~~باختلاف الاصطلاحات في الأعصار ، والأمم ؛ ولهذا يجوز أن يحدث نفسه بعبارات
~~مختلفة : كالعربية ، والعجمية ، ونحوهما ، وما يجده في (1) نفسه من مدلولات
~~(1) هذه العبارات متحد لا يختلف ، ولا يتبدل.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون ذلك الكلام النفسانى بحروف وأصوات؟

### |||| ** قلنا
: إن قيل إنه بحرف ، وصوت : كحروفنا ، وأصواتنا ؛ فلا شك في كونه حادثا ؛
~~ضرورة أن الحروف مقاطع ms0212 الصوت ، وكل واحد فله أول وآخر ، ولا يتصور اجتماع
~~حرفين منهما معا ؛ بل على التعاقب والتجدد.
# فعند وجود الحرف الأخير ، ينعدم الأول. وعند وجود الأول ؛ فالأخير لا
~~يكون موجودا ، وذلك ظاهر مستغن عن / الإطناب فيه.
# فلو قيل : ثبوت مثل ذلك لله تعالى يلزم منه أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو
~~محال ؛ كما يأتى (2).
PageV01P397

### |||| ** وإن قيل :
إنه بحروف ، وأصوات. لا كحروفنا ، وأصواتنا ؛ فحاصله يرجع إلى المنازعة في
~~الإطلاق اللفظى.
# ولا يخفى أن جواز إطلاق ذلك ؛ موقوف على ورود الشرع به ، والشرع وإن ورد
~~بإطلاق الحروف والأصوات ، كما سبق ؛ فلا نسلم أنه ورد بذلك في الكلام
~~النفسانى ، حتى يقال بجوازه.

### |||| ** وأما ما ذكروه من النصوص ، والإجماع ؛
فقد سبق جوابه في المسلك الأول.
# وإذا ثبت (1) أنه متصف بصفة الكلام ، وأن كلامه قديم على ما سبق وأنه ليس
~~بحرف ، ولا صوت ؛ فهو متحد ، لا كثرة فيه في نفسه ؛ بل التكثر إنما هو في
~~تعلقاته ، ومتعلقاته ؛ كما سلف.

### |||| ** فإن قيل :
عاقل ما لا يمارى نفسه في انقسام الكلام إلى أمر ، ونهى ، وغيره ، من أقسام
~~الكلام. وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة ، وأمور متمايزة ، وأنها من أخص
~~أوصاف الكلام. لا أن الاختلاف عائد إلى نفس العبارات ، والتعلقات ،
~~والمتعلقات ودفعناها وهما لم يخرج الكلام عن كونه منقسما.
# وأيضا : فإن ما أخبر عنه من القصص الماضية ، والأمور السالفة مختلفة
~~متمايزة. وكذلك المأمورات ، والمنهيات ؛ مختلفة أيضا ؛ فلا يتصور أن يكون
~~الخبر عما جرى لموسى (2) عليه السلام ؛ هو نفس الخبر عما جرى لعيسى
~~عليه السلام (2)، ولا الأمر بالصلاة ؛ هو نفس الأمر بالزكاة ، وغيرها ، ولا
~~أن ما تعلق بزيد ، هو نفس ما تعلق بعمرو ، ولا ما سمى خبرا هو نفس ما سمى
~~أمرا ؛ إذ الأمر طلب ، والخبر لا طلب فيه ؛ بل حكم بنسبة مفرد إلى مفرد
~~إيجابا ، أو سلبا ؛ فثبت أن الكلام أنواع مختلفة ، والكلام عام للكل ؛
~~فيكون كالجنس لها.
# قلنا : قد بينا فيما تقدم أن الكلام قضية واحدة ، ومعلوم واحد ، قائم
~~بالنفس. وأن اختلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات والمتعلقات ، وهذا ms0213
~~النوع من الاختلاف ليس راجعا إلى أخص صفة الكلام ، بل إلى أمر خارج عنه.
PageV01P398
# وعلى هذا نقول : إنه لو قطع النظر عن التعلقات ، والمتعلقات الخارجة ؛
~~فلا سبيل إلى توهم اختلاف في الكلام النفسانى أصلا ، ولا يلزم منه دفع
~~الكلام في نفسه ، وزوال حقيقته.
# وعلى هذا : / فلا يخفى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد الخبر ، واختلاف
~~المخبر ، واتحاد الأمر ، واختلاف المأمور. وكذلك اختلاف الأمر ، والخبر مع
~~اتحاد صفة الكلام.
# فإن قيل : إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة ، وأن اختلاف العبارات عنها
~~بسبب المتعلقات الخارجة ، فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة (1)، والعلم
~~والقدرة (1)، وباقى الصفات راجعة إلى معنى واحد. ويكون اختلاف التعبيرات
~~عنه بسبب المتعلقات ، لا بسبب اختلافه في ذاته ، وذلك بأن يسمى إرادة : عند
~~تعلقه بالتخصيص ، وقدرة : عند تعلقه بالإيجاد ، وهكذا سائر الصفات.
# وإن جاز ذلك ؛ فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج
~~إلى الصفات.

### ||| ** أجاب الأصحاب عن ذلك :
# بأنه يمتنع أن يكون الاختلاف بين القدرة ، والإرادة بسبب التعلقات ،
~~والمتعلقات ، إذ القدرة : معنى من شأنه تأتى الإيجادية ، والإرادة : معنى
~~من شأنه تأتى تخصيص الحادث بحالة دون حالة.
# وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر. وهذا بخلاف
~~الكلام ؛ فإن تعلقاته بمتعلقاته لا توجب أثرا ، فضلا عن كونه مختلفا ؛
# وفيه نظر ؛ وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر
~~الواحد ؛ مع إمكان النزاع فيه ؛ فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة ؛ وذلك
~~لأن القدرة مؤثرة في الوجود ، والوجود عند أصحابنا نفس الذات ، لا أنه زائد
~~عليها. وإلا كانت الذوات (2) ثابتة في العدم ؛ وذلك مما لا نقول (3) به.
PageV01P399
# وإذا كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات مختلفة ؛ فتأثير القدرة في آثار
~~مختلفة ؛ فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه ، وليس كذلك.
# وأيضا : فإن ما ذكروه من الفرق ، وإن استمر في القدرة والإرادة ، فغير
~~مستمر في باقى الصفات : كالعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ؛ لعدم كونها
~~مؤثرة في أثر ما.
# والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام ms0214 ، وعود الاختلاف
~~إلى التعلقات ، والمتعلقات ؛ فمشكل. وعسى أن يكون عند غيرى حله.
# ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته
~~خمس صفات مختلفة. وهى : الأمر ، والنهى ، والخبر ، / والاستخبار ، والنداء (1).
# [انظر : درء تعارض العقل والنقل 4 / 119 وما بعدها].
PageV01P400
### | «المسألة السادسة»

### | «فى إثبات الإدراك لله تعالى»
# والإدراك وإن أطلق بمعنى العلم بالشيء ؛ فإنه يصح أن يقال : أدرك فلان
~~الشيء إذا علمه. وبمعنى اللحوق ؛ إذ يقال : أدرك فلان العصر الفلانى. إذا
~~لحقه. وبمعنى البلوغ لحالة من أحوال الكمال. ومنه يقال : أدرك الغلام. إذا
~~بلغ سن كمال العقل ، وأدركت الثمار. إذا زهت ، واستوت. إلا أن المقصود فيما
~~نحن فيه ؛ إنما هو الإدراك بمعنى السمع ، والبصر.
# وقد أجمع العقلاء ، على أن الواحد منا مدرك. ثم اختلفوا :
# فمن قال بنفى الأعراض : قال : هو مدرك ، لا بإدراك.
# ومن أثبت الأعراض : قال هو مدرك ، بإدراك ، وإن الإدراك معنى ، غير أن
~~الإدراك عرض قائم بجزء من المدرك عند المعتزلة ، وقائم بنفس المدرك عند من
~~لا يرى تعدى حكم الصفة عن محلها.
# وعند هذا اختلف المتكلمون في الرب تعالى :
# فذهب أصحابنا (1): إلى أنه سميع بسمع ، بصير ببصر.
# وذهبت المعتزلة : إلى أنه سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر.
# وذهب ابن الجبائى (2): إلى أن معنى كونه سميعا ، بصيرا : أنه حي لا آفة به.
# انظر اللمع للأشعرى ص 25 ، 26 والإبانة له أيضا ص 35 ، والتمهيد
~~للباقلانى ص 47 والإنصاف له أيضا ص 37 وأصول الدين للبغدادى ص 96 ، 97.
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 72 76 ولمع الأدلة له أيضا ص 58.
# والاقتصاد للغزالى ص 51 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 341 355.
# والمحصل للرازى ص 123 ، 124 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 45 47.
# ومن كتب الآمدي : انظر غاية المرام ص 121 133.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 182 183 ، والمواقف للإيجي ص 292 293 ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى ، 2 / 72 73.
PageV01P401
# وذهب الكعبى (1): إلى أن معناه : أنه عالم بالمسموعات ، والمبصرات.
# وقد اعتمد أصحابنا (2) فى المسألة. على (3) المسلك المشهور. وهو أنهم
~~قالوا : البارى تعالى حي ، والحى إذا قبل حكما لا يخلو عنه ، أو عن ضده.
~~وهو كونه حيا موجب لقبول السمع ms0215 ، والبصر ، فلو لم يتصف البارى تعالى بالسمع
~~(4)، والبصر (4). لكان متصفا (بضدهما (5)) وضد البصر (6)، والسمع (6)،
~~صفة نقص ؛ فيمتنع اتصاف البارى تعالى به.
# وبيان أن الموجب لقبوله (7) للسمع (7)، والبصر كونه حيا : ما نراه في
~~الشاهد ؛ فإن الموجب لقبول الإنسان ، وغيره من الحيوان لذلك : إنما هو كونه
~~حيا ؛ فإنه لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف ؛ لكان منتقضا.
# وإذا كان الموجب لقبول ذلك : إنما هو كونه حيا : فالبارى تعالى حي كما
~~يأتى ؛ فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما : وهو ممتنع.
# واعلم أن هذا المسلك : مما لا يقوى نظرا إلى ما حققناه في مسألة (8)
~~الكلام (8).
# والذي نعده هاهنا أن نقول :
# حاصل الطريقة آئل إلى قياس التمثيل ؛ وهو الحكم على الغائب / بمثل ما حكم
~~به على الشاهد بجامع الحياة. وهو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في الأصل
~~الممثل به
# انظر ل 88 / ب وما بعدها : المسلك الخامس من المسألة الخامسة في إثبات
~~صفة الكلام لله تعالى ، وهذا المسلك قد نقده القاضى عبد الجبار في المغنى 4
~~/ 39 ، 51 وشرح الأصول الخمسة ص 257.
PageV01P402
# لمعنى ، لا أنه ثابت لنفسه ، أو بخلق علم (1) الله تعالى له في ذلك من
~~غير افتقار إلى أمر خارج ، يكون مصححا له ، وموجبا.
# وإن سلم (2) أنه ثبت لمعنى ؛ لكن لا بد من حصر أوصاف المحل ؛ وذلك لا يتم
~~إلا (3) بالبحث ، والسبر ؛ وهو غير مفيد لليقين (3) كما سلف (4).
# ثم وإن أفاد علما للباحث ؛ فلا يكون حجة على غيره ؛ فإن بحث زيد لا يفيد
~~العلم في حق عمرو.
# ثم وإن سلم (5) الحصر ؛ فلا بد (5) من التعرض لإبطال التأثير في كل رتبة
~~تحصل له مع إضافته إلى غيره ؛ وذلك مما يعسر ويشق.
# وإن سلم التعرض لإبطال غير المستبقى ، غير أن ما به إبطال غير المستبقى ؛
~~فهو لازم على إبطال المستبقى ؛ فإنه منتقض بباقى أعضاء الإنسان ، وأعضاء
~~غيره من الحيوان ؛ فإنها حية مع انتفاء السمع ، والبصر ، وأضدادهما عنها.
# وإن سلم أن الحكم لغير ما عين ؛ لكن من الجائز أن يكون ذلك له باعتبار
~~الشيء ms0216 الموصوف به. ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل النزاع هو الموصوف
~~به في محل الوفاق ، لم يلزم الحكم.
# وإن سلم أن المصحح كونه حيا لا غير ؛ فإنما يلزم ذلك في حق الله تعالى أن
~~لو كان إطلاق اسم الحى على الله تعالى وعلى الواحد منا بمعنى واحد ؛ وهو
~~غير مسلم.
# ولا يلزم من كون الحياة في حق الله تعالى شرطا لصحة الاتصاف بالعالمية ،
~~والقادرية ، كما في الحياة في الشاهد ، التماثل بين الحياتين ؛ لجواز
~~اشتراك المختلفات في لازم واحد.
PageV01P403
# سلمنا اتحاد مسمى الحى بين الشاهد والغائب ، ولكن لم قلتم إنه يلزم من
~~وجود المصحح ؛ وجود الصحة ، وما المانع من أن تكون ذات البارى تعالى مانعة؟
~~إذ لا يلزم من (وجود (1)) المصحح انتفاء المانع. ولهذا : فإن كونه حيا كما
~~أنه مصحح لهذه الإدراكات ؛ فهو مصحح في الشاهد لأضدادها. وما لزم من وجوده
~~في حق الله تعالى صحة اتصافه بأضداد الإدراكات.
# وقد ترد عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها وهى أن يقال :
# سلمنا أنه يلزم من وجود المصحح ؛ صحة اتصافه بالإدراكات ؛ ولكن ما الذي
~~تعنون بأضداد الإدراكات؟
# إن أردتم بها عدم الاتصاف بالإدراكات فهو حق ؛ ولكن لا نسلم أن الاتصاف
~~بعدم / الإدراك ممتنع ؛ والقول بأنه صفة نقص ؛ عين محل النزاع.
# وإن أردتم به معنى ثبوتيا : فهو غير مسلم.
# وبيانه : أنه لو كان معنى ؛ لوجب أن يدركه الحى من نفسه :
# كإدراكه جميع صفاته التى شرطها الحياة ؛ وذلك كما إذا قدر أو علم ، فإنه
~~يدرك كونه عالما ، أو قادرا ، والعلم الاضطرارى يشهد بأنا لا ندرك معنى عند
~~عدم إدراكنا للأمور الغائبة عنا.
# سلمنا وجود أضداد الإدراكات ، ولكن لا نسلم امتناع خلو الحى عنهما كما
~~ذهب إليه أبو الهذيل.
# سلمنا امتناع الخلو ؛ ولكن لا نسلم أن أضداد الإدراكات من صفات النقص كما
~~تقدم في مسألة الكلام.
# سلمنا أنها نقص ؛ ولكن لم قلتم بامتناع اتصاف الرب تعالى بها؟ فلئن رجعتم
~~إلى الإجماع ؛ فمدرك كون الإجماع حجة. إنما هو النصوص من الكتاب ، والسنة ،
~~فلنرجع في إثبات ms0217 السمع ، والبصر إليهما ؛ إذ هو أولى من هذا التطويل مع ضعفه.
PageV01P404
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصاف الرب تعالى بالسمع ، والبصر ، لكنه
~~ينتقض بباقى الإدراكات من الشم ، والذوق ، واللمس ؛ فإن ما ذكرتموه يوجب
~~كونه تعالى متصفا بها ؛ ولم يقل به قائل.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ وذلك لأنه إذا ثبت كون الرب تعالى حيا ، وأن كونه حيا : مصحح
~~لاتصافه بالسمع ، والبصر ؛ فالسمع ، والبصر صفة كمال للحى على ما تقدم
~~تقريره. فإذا لم يكن متصفا بهما ، فهو ناقص ، وسواء كان (ضدهما (1)) هو
~~عدم السمع ، والبصر ، أو معنى ثابتا.
# كيف وإن الأدلة (الدالة (2)) على ثبوت الأعراض بعينها دالة على كون
~~أضداد السمع ، والبصر معنى ، وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### |||| ** قولهم
: لو كان صفة ثبوتية لكان مدركا ، ليس كذلك لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
هو أن السهو من أضداد العلم ، وهو معنى ، وما لزم أن يكون مدركا ؛ فإنه لو
~~كان مدركا لكونه ساهيا ؛ لما كان ساهيا ، فإذن ليس كل معنى يكون مدركا.

### |||| ** الثانى :
هو أنا لا نسلم أن كل معنى يجب أن يكون مدركا ؛ ولكن فيما كان من صفات الحى
~~، أو فيما لا يكون من صفات الحى.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ ولكن لم قلتم بأن المانع من صفات / الحى
~~إذ المانع من الإدراك بالسمع ، والبصر ، في اليد ، والرجل عندنا ؛ مجانس
~~للمانع في الجماد.

### |||| ** الثالث :
سلمنا أن كل معنى يجب أن يكون مدركا ؛ ولكن متى؟ إذا لزم منه التسلسل ، أو
~~إذا لم يلزم ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# والموانع لو لزم أن تكون مدركة ؛ للزم من عدم إدراكها ، إدراك مانعها ،
~~وهلم جرا ، إلى غير النهاية ؛ وهو محال.
PageV01P405
# وأما منع إحالة الخلو من الأضداد ؛ فقد سبق جوابه في مسألة الكلام (1).

### |||| ** وأما الأصحاب
(2)
### |||| ** :
فقد استدلوا على موقع المنع من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الاتفاق واقع على أن المحل بعد اتصافه ببعض الصفات لا يخلو عنها إلا
~~بضدها. فإما أن يكون ذلك لازما ، أو لا يكون لازما.
# فإن لم يكن لازما : جاز أن لا يقع ؛ وهو خلاف ms0218 الإجماع ،
# وإن كان لازما : فاللزوم إما لنفس الذات ، أو للازم الذات.
# وعلى كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم بدوام الذات.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد : فإما أن يكون التعاقب بينهما واجبا
~~، أو لا يكون واجبا.
# فإن كان غير واجب : فلا يمتنع وجودهما معا ؛ وهو محال. وإن كان التعاقب
~~واجبا ؛ فهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
هو أن المحل لو جاز خلوه عن الأضداد : فإما أن يكون ذلك لذاته ، أو لمعنى.
# فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد منها ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم أن يكون متصفا ببعض الأضداد حالة خلوه عنها ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد ؛ لامتنعت الدلالة على استحالة حلول
~~الحوادث بذات الرب تعالى ؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير قولنا : لو جاز أن يكون
~~محلا للحوادث ، لما خلا عنها ، أو عن أضدادها في الأزل ؛ وهو ممتنع ؛ لما
~~فيه من وجود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية.
# ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنه لا مانع أن يكون ذلك من لوازم اتصاف المحل
~~بالصفة ، لا أنه من لوازم الذات ، ولا لازم الذات.
PageV01P406

### |||| ** وعن الثانى :
بنفى وجوب التعاقب ، ولا يلزم من انتفاء وجوب التعاقب ، جواز الاجتماع.

### |||| ** وعن الثالث :
أن خلو المحل عن الأضداد لا لذاته ، ولا لمعنى.

### |||| ** وعن الرابع :
بما فيه من تصحيح الأصل ؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به.

### |||| ** وأما / السؤال الثالث ، والرابع :
فمندفع بما حققناه في جواب السؤال الأول.
# وأما السؤال الخامس : فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم (1).

### ||| ** المسلك الثانى :
# وهو مناسب لأصول المعتزلة (2). وهو أن الله تعالى حي لذاته ، وكل حي
~~لذاته ؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده ؛ فالبارى تعالى يدرك المدرك عند وجوده.
# أما (3) أنه حي : فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأتى (4).
# وأما أن كل حي لذاته (فهو (5)) يدرك المدرك عند وجوده ؛ فهو : أن الحى
~~في الشاهد مدرك ومدركيته معللة بكونه حيا ، ومفهوم الحياة متحد في الغائب
~~والشاهد ؛ فيلزم من كونها علة المدركية في ms0219 الشاهد ؛ أن تكون علة في الغائب.
# أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية : فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن بعض الحى إذا كان حيا ؛ كان مدركا. وإذا خرج عن كونه حيا بالقطع ، وغيره
~~خرج عن كونه مدركا. ودوران المدركية معه وجودا وعدما ؛ دليل كونه علة لها.

### |||| ** الثانى :
أن الحى السليم الحاسة إذا حضر المدرك ، وانتفت الموانع ، ووجدت الشرائط ؛
~~كان إدراكه له واجبا.
PageV01P407
# وإدراكه : إما أن يكون معللا بكونه حيا ، أو بانتفاء الموانع ، أو بصحة
~~الحاسة ، أو لوجود المدرك ، أو لأمر آخر.
# لا جائز أن يكون معللا بانتفاء الموانع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن انتفاء الموانع يعم الحى ، والميت ؛ وذلك يوجب كون الميت مدركا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن العدم لا يكون علة لأمر ثبوتى.

### |||| ** الثالث :
هو أن الموانع المنتفية كثيرة : فإما أن تعلل المدركية بواحد منها ، وإما
~~(1) بالكل ، أو لا بشيء منها.
# والأول (1) ممتنع ؛ إذ لا أولوية لبعضها دون البعض.
# والثانى : ممتنع ؛ لأنها عند الاجتماع : إما أن يكون كل واحد مؤثرا في
~~جملة الحكم ، أو في بعضه ، أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في شيء ما.
# لا سبيل إلى الأول : وإلا كان كل واحد منها مستقلا بالحكم. ومعنى
~~استقلاله ، أنه (2) ثبت (2) به لا غير ، وفي ذلك إبطال استقلال كل واحد منها.
# ولا سبيل إلى الثانى ؛ لعدم التبعيض في الحكم.
# وإن كان الثالث ؛ فهو المطلوب.
# ولا جائز أن يكون معللا بصحة الحاسة ؛ لأنه لا معنى لصحة الحاسة غير
~~انتفاء الآفات / عنها ، وهو عود إلى القسم الذي تقدم.
# ولا جائز أن يكون معللا بوجود المدرك : فإن المدركية تكون (3) موجودة في
~~غير المدرك (3)، والعلة لا توجب حكما في غير محلها. كما يأتى في العلل
~~والمعلولات (4).
# ولا جائز أن تكون المدركية معللة بأمر خارج عن هذه الأقسام : وإلا لزم من
~~فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة ، ووجود المدرك ، وصحة الحاسة ،
~~وامتناع الموانع ؛ وهو محال.
PageV01P408

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أنه إذا كان المحل حيا مع صحة الحاسة ، وانتفاء الموانع ، والمدرك موجود
~~؛ فإنا نعلم حصول ms0220 المدركية ، ولا شك أنها موقوفة على وجود المدرك.
# وعند ذلك ، إما أن تتوقف المدركية على شرط آخر ، أو لا.
# فإن توقفت على شرط آخر : فإما أن يكون من الشرائط (1) المذكورة من صحة
~~الحاسة ، وانتفاء الموانع ، من القرب المفرط ، والبعد المفرط ، وارتفاع
~~الحجب ، أو خارجا عنها.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن هذه الشروط إنما يعقل ثبوتها في حق الأجسام
~~، والله تعالى ليس بجسم ؛ فلا يتصور ثبوتها في حقه. وما استحال ثبوته لشيء
~~(2)، استحال كونه شرطا في ثبوت غيره لذلك الشيء ؛ لأن كونه شرطا : صفة
~~ثبوتية. والصفة الثبوتية : لا تكون صفة للعدم الصرف.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم عدم الإدراك عند فرض عدمه مع وجود
~~ما قيل من الشرائط ؛ وهو ممتنع ، مخالف لما هو معلوم لنا بالضرورة.
# وإن كان الثانى ؛ فهو المطلوب.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# لا نسلم أن علة المدركية في الشاهد ، كون المدرك حيا.
# وأما ما ذكروه من الدوران ؛ فباطل بما سبق في قاعدة الدليل (3) كيف وقد
~~أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالجملة الحية من جملة
~~المصحح.

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فباطل ؛ إذ لا مانع من كون العلة صحة الحاسة.
# قولهم : معنى صحة الحاسة ، انتفاء الآفات ، لا نسلم [ذلك (4) ] ؛ بل هو
~~عبارة عن اعتدال المزاج ، وهو أمر وجودى لا عدمى.
PageV01P409

### |||| ** فلئن قالوا :
المزاج المعتدل كيفية حادثة عن تفاعل الكيفيات الملموسة للعناصر. ولا يكون
~~ذلك إلا من اجتماع أمور ؛ وهو باطل بما سبق في تقرير امتناع التعليل
~~بانتفاء الموانع / ؛ فهو باطل على أصلهم (1)؛ حيث قضوا باستحالة قيام
~~الحياة بالجوهر الفرد ، وجواز قيامها بالجسم المركب من الجواهر المجتمعة ؛
~~وفيه توقف الحياة علي كل واحد من أفراد (2) الجسم لا محالة.

### |||| ** وأما الوجه الثالث :
لأن إلحاق الغائب بالشاهد ؛ إنما هو بواسطة الاشتراك في العلة المصححة
~~للمدركية في الشاهد. فإذا (3) أمكن أن يكون المصحح هو الحياة ، وحصول
~~المدرك ، وصحة الحاسة ، وانتفاء الموانع ؛ فإن استحال تحقق هذه الشرائط ،
~~أو بعضها في حق الله تعالى فلم يوجد في ms0221 حقه ، ما كان هو المصحح في الشاهد ؛
~~فكان الإلحاق ممتنعا.
# كيف ، وأن (4) كل (4) ما أوردناه على المسلك المتقدم (5)؛ فهو وارد
~~هاهنا (6).
# وربما استروح بعض الأصحاب (7) في إثبات السمع ، والبصر لله (8) تعالى (8)
~~إلى ظواهر واردة في الكتاب ، والسنة.
# منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا ، كقوله تعالى ( @QUR@04 إن الله سميع
~~بصير ) (9).
# ومنها ما يدل على نفس السمع ، والبصر ، كقوله تعالى : ( @QUR@04 إنني
~~معكما أسمع وأرى ) (10). إلى غير ذلك من الظواهر ؛ وهى غير مفيدة لليقين ،
~~ولا خروج لها عن الظن ، والتخمين ، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات
~~النفسية ، وما يطلب فيه اليقين ، ممتنع.
PageV01P410
# والمعتمد في ذلك : ما ذكرناه من الطريقة العامة في إثبات الصفات ؛ فعليك
~~بنقلها إلى هاهنا (1).
# غير أنه قد يرد عليه (2) هاهنا شبه وتشكيكات خاصة بهذه المسألة غير ما
~~ورد فيما تقدم ، لا بد من إيرادها ، والإشارة إلى وجه الانفصال عنها.
# الأول منها : لا نسلم أن كون السميع سميعا ، والبصير بصيرا معنى إثباتيا
~~، لا شاهدا ، ولا غائبا ؛ بل المفهوم منه إنما هو عدمى ؛ إذ هو عبارة عن
~~كونه حيا لا آفة به كما هو مذهب ابن الجبائى (3).
# سلمنا أنه أمر ثبوتى ؛ ولكن لا نسلم خروجه عن كونه عالما بالمسموعات ،
~~والمبصرات كما هو مذهب الكعبى (4)؛ فلا يكون زائدا على ما سبق من الصفات.
# سلمنا أن معنى كون السميع سميعا. معنى ثبوتيا ، وأنه زائد على كونه عالما
~~بالمسموعات ، والمبصرات ؛ ولكن لا نسلم أن المدرك في الشاهد ، والغائب ،
~~مدرك بإدراك زائد على المدركية. وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه لو كان مدركا بإدراك / ؛ لجاز أن يدرك الواحد منا أخفى ما يكون بحضرته
~~، وأن لا يدرك ما هو أعظم منه ؛ لجواز أن يخلق له الإدراك بالأخفى دون
~~الأظهر ، وذلك بأن يرى ابره ولا يرى ما بين يديه من الجبال الراسية ،
~~والجمال السائرة ، وأن يسمع الهمس الخفى من الأصوات ، دون ما بحضرته من
~~أصوات الدبادب ، والبوقات.

### |||| ** الثانى :
هو أنه إذا صحت الحاسة ، وكان المرئى في مقابلة الرائى ولم يكن في غاية
~~الصغر ، واللطف ، ولا في ms0222 غاية القرب المفرط ، والبعد المفرط ، وانتفت الحجب
~~؛ فالمدركية واجبة الحصول ، وممتنعة الحصول عند فوات هذه الشروط ، أو بعضها
~~على ما تشهد به الفطر ، وتقضى به العقول.
PageV01P411

### |||| ** وعند ذلك :
فلو كانت المدركية معللة بمعنى ، فذلك المعنى : إما أن يكون ملازما لهذه
~~الشروط وجودا وعدما ، أو (1) هو منفك عنها بأن (2) يوجد مع عدمها ، ويعدم
~~مع وجودها.
# لا جائز أن يقال بالانفكاك : وإلا لزم وجود المدركية عند وجود ذلك المعنى
~~، وإن انتفت تلك الشروط ، أو انتفاء المدركية عند انتفائه ، وإن وجدت تلك
~~الشروط ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يقال بالملازمة (3): لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم (منه (4)) أن تكون تلك الشروط علة له ضرورة دورانه معها ، وعدم
~~تعلقه بغيرها ، وشهادة العقل بأن المدار على هذا الوجه ، يكون علة للدائر
~~لا شرطا.

### |||| ** الثانى :
هو أن العقل جازم بوجوب وجود المدركية ، عند تحقق هذه الشروط ، وإن قطع
~~النظر عما سواها ، وبانتفاء المدركية عند انتفائها ، أو انتفاء بعضها ، وإن
~~وجد غيرها ، فلو كانت المدركية معللة بمعنى ؛ للزم انتفاؤها عند وجود هذه
~~الشروط وتقدير عدم ذلك المعنى ، أو وجودها عند وجوده ، وتقدير عدم هذه
~~الشروط ؛ وهو خلاف ما يشهد به العقل.

### |||| ** الثالث :
هو أنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط ، أن يكون بينهما تعلق ، وإلا
~~لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة وذلك إما تعلق اشتراط ، أو علية.
# وعند ذلك : فإما أن يكون التعلق من الجانبين ، أو من أحد الجانبين.
# لا جائز أن يقال بالأول : لما فيه من الدور الممتنع.
# ولا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الجانبين : لأنه لا يخلو من أن يكون ذلك
~~المعنى / مشروطا بتلك الشروط ، أو هى مشروطة به ، أو هى معلولة (5) له ، أو
~~هو معلول لها (5).
PageV01P412
# لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.
# وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2)
~~انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو محال.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا مانع من وجود ذلك ms0223 المعنى دون تلك الشرائط (4)؛ لكونه شرطا لها.
# وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك ،
~~وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.
# ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

### |||| ** الأول :
أن كل واحد من تلك الشروط متحقق ، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

### |||| ** الثانى :
هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية : فإما أن يتوقف على تلك الشروط ، أو
~~لا يتوقف عليها.
# فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها
~~على معلولها.
# الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).
# الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.
# وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها
~~في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.
PageV01P413
# وإن لم يتوقف : فيلزم عند وجود ذلك المعنى وجود المدركية مع تقدير انتفاء
~~تلك الشروط ؛ وهو محال. كما سبق.

### |||| ** الثالث :
هو أن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط ؛ فلا يكون علة له نفيا للدور.

### |||| ** الرابع :
هو أن الإدراك إذا كان علة للمدركية ، وهو علة لتلك الشروط ؛ فيلزم أن تكون
~~العلة الواحدة لمعلولين مختلفين ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
هو أن عندكم إدراك كل شيء مخالف لإدراك غيره.
# وعند ذلك : فصحة كل واحد من تلك الشروط : إما أن تكون معللة بواحد من تلك
~~الإدراكات ، أو بكل واحد منها على سبيل الاستقلال ، أو أنه غير معلل بشيء منها.
# لا سبيل إلى الأول والثانى : لما تقدم قبل.
# وإن كان الثالث : فهو المطلوب.
# ولا جائز أن يقال بالرابع : وهو كون الشروط علة للإدراك ؛ لأنه إما أن
~~تكون العلة هو الواحد منها ، أو كل واحد علة ، أو أنه لا شيء منها علة.
# لا جائز أن يقال بالأول ، والثالث : إذ هو خلاف الفرض.
# والثانى : باطل بما ms0224 سبق.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه / لو كان المدرك مدركا بإدراك ؛ لجاز على القادر خلق إدراك المعدوم في
~~العين. كما جاز تعلقه باللون ، والطعم ، وغيره ؛ وإدراك المعدوم محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لو كان الإدراك معنى ؛ لصح إدراكه بإدراك آخر ؛ لأن كل موجود يصح أن
~~يكون مدركا عندكم.
# وعند ذلك : فلا يتصور الخلو عن إدراكه (1)، أو عن ضده. وضده أيضا يكون
~~معنى ؛ فيصح إدراكه.
PageV01P414
# وعند ذلك : فيجب أن لا تخلو عن إدراكه ، أو (1) عن ضده (1) والكلام في
~~ذلك الثانى ؛ كالكلام في الأول ، وهو تسلسل ممتنع.
# سلمنا أن المدرك في الشاهد ، مدرك بإدراك ؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في حق
~~الله تعالى
### |||| ** وبيانه بخمسة
(2)
### |||| ** أوجه
:

### |||| ** الأول :
أنه لا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يقال بكونه حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يكون قديما : وإلا للزم أن يكون له مسموعات ، ومبصرات في
~~القدم ؛ إذ السمع ، والبصر من غير مسموع ؛ ولا مبصر محال ؛ وذلك يجر إلى
~~القول (3) بقدم (3) العالم ، أو أن يكون المعدوم مدركا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن الإدراك في الشاهد : إما أن يكون مشروطا بالبنية المخصوصة ، أو لا
~~يكون مشروطا بها.
# لا جائز أن لا يكون مشروطا : وإلا للزم الالتباس بين الإدراكات ، وأن
~~تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان مشروطا بالبنية المخصوصة : كما ذكرناه فيما تقدم في تحقيق كل
~~واحدة من الحواس ؛ فهو في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الثالث :
أنه لا مانع من تفسير الإدراك بانطباع صور المحسوسات في حاسة المدرك كما هو
~~مذهب ابن سينا (4)، أو أن يكون الانطباع شرطا فيه كما هو مذهب الطبيعيين ،
~~ويدل على ذلك ما سيأتى عن قرب ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لا مانع من أن يكون الإدراك مشروطا بخروج شعاع من العين متصل بالمدرك
~~كما هو مذهب الرياضيين ، ولهذا فإنا لا ندرك الهبا في غير شعاع الشمس النازل
PageV01P415
# من الكوى ، وأن الناظر إذا وقف بين مرآتين متقابلتين ؛ فإنه يرى ظهره ms0225 في
~~المرآة التى في قبالة ناظره ، وليس ذلك إلا / بسبب تردد الأشعة بين
~~المرآتين.
# وكذلك يرى وجهه مستطيلا ، أو معرضا (1) عند نظره في السيف طولا ، وعرضا ؛
~~وذلك بسبب ما ينعكس عند ذلك الشكل من الشعاع ، ولتعدد الشعاع ، واجتماعه
~~بسبب البعد ، والقرب ، ومخالطة الأبخرة (2) له ، يرى الشيء على البعد صغيرا
~~، أو على القرب كبيرا على ما سلف ؛ وهو أيضا محال في حق الله تعالى.

### |||| ** الخامس :
أنه لا مانع من كونه مشروطا باستحالة الهواء المشف المتوسط بين الناظر ،
~~والمنظور آلة إدراكه ، كما هو مذهب جالينوس (3)؛ وذلك كله غير متصور في حق
~~الله تعالى.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب تعالى مدركا بإدراك ؛ ولكنه ينتقض
~~بباقى الإدراكات ، وغيرها من الكمالات المفروضة في الشاهد.
# سلمنا أنه مدرك بإدراك ؛ ولكن لا نسلم خروج الإدراك عن جنس العلوم (4)،
~~وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئا ولا يعلمه ؛ وذلك دليل على (5) الاتحاد.

### |||| ** الثانى :
هو أن أحكام العلوم ثابتة للإدراكات بدليل أن العلم لا يؤثر في متعلقه لا
~~شاهدا ، ولا غائبا. وكذلك الإدراك ؛ فدل على الاتحاد.
# الفيلسوف الطبيب كانت له شهرة طبية في العالم الإسلامى : إذ أنه نقل إلى
~~الإسلاميين خلال كتاباته المذاهب اليونانية التى تعارض المذهب المشائى
~~الأرسطى. ولد سنة 130 م. وكانت له مجالس علمية في مدينة روما ، وله مؤلفات
~~كثيرة في الطب والحكمة.
# انظر عنه (طبقات الأطباء ص 41 51 وتاريخ الحكماء ص 123 132 ، ونشأة الفكر
~~الفلسفى 1 / 205 ، 206).
PageV01P416
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مفهوم المدرك ثبوتى ؛ بل المدرك هو الحى الذي لا آفة به.

### |||| ** قلنا
: دليل كون المدرك مدركا أمرا ثبوتيا ؛ ما يجده كل عاقل من نفسه عند سماعه
~~الأصوات ، وإبصاره المبصرات. من أمور تجددت بعد أن لم تكن. كما يجد من نفسه
~~: أنه عالم ، وقادر ونحو ذلك ؛ وذلك مما لا مراء فيه ، ولا سبيل إلى جحده ،
~~ومكابرته. ثم ذلك الذي يجده كل عاقل من نفسه : إما أن يكون ثبوتيا أو نفييا.
# لا جائز أن يكون نفييا : فإن نقيض كون السميع سميعا ، والبصير بصيرا ؛ لا ms0226
~~سميع ، ولا بصير ، ولا سميع ، عدم محض ؛ إذ يصح وصف العدم المحض به ، ولو
~~كان ثبوتيا ؛ لكان العدم المحض متصفا بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال ، فثبت أن
~~مفهوم السميع ، والبصير ثبوتيا.

### |||| ** قولهم
: المدرك هو الحى الذي لا آفة به باطل ، لوجوه سبعة :

### |||| ** الأول :
هو أن الحياة ، ونفى الآفة ، غير مختلف ، وكل عاقل يجد من نفسه اختلاف
~~أحواله عند كونه سميعا ، وبصيرا ، وشاما ، وذائقا ، ولامسا ؛ والمختلف غير
~~ما ليس بمختلف.

### |||| ** الثانى :
هو أن المدرك : إما أن يكون / هو الحى الذي انتفت عنه جميع الآفات ، أو (1)
~~بعض الآفات (1):
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ فإنا قد نجد من حلت به بعض الآفات : كالسقيم
~~المدنف (2) مدركا ، والأعمى سامعا ، والأطرش مبصرا إلى غير ذلك. ولو كانت
~~الحياة مع انتفاء جميع الآفات. هى معنى كون المدرك مدركا ؛ لما كان كذلك.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون مدركا من انتفت عنه بعض الآفات ، وإن حلت
~~به الآفة المانعة له من كونه مدركا ؛ وهو محال.
PageV01P417

### |||| ** وإن قيل :
المدرك هو الحى الذي انتفت عنه الآفة المانعة له من كونه مدركا ؛ فهو
~~اعتراف بأن المدركية ثبوتية ، وأن لها ضدا مانعا ، وهو خلاف مذهب ابن
~~الجبائى القائل بهذا المذهب.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه يلزم من كون المدرك هو الحى الذي لا آفة به.
# أن يكون الحى عند انتفاء الآفات ، مدركا للطيف ، والبعيد المفرط ،
~~والقريب المفرط ، ولما هو محجوب بالحجب الكثيفة ؛ ضرورة تحقق مفهوم المدرك
~~، وتساوى نسبته إلى كل شيء.

### |||| ** فإن قيل :
بأن انتفاء هذه الأمور شرط للمدركية.

### |||| ** فنقول
: إذا كان حد المدرك : هو الحى الذي لا آفة به. فمن كان حيا ، ولا آفة به ؛
~~فقد وجد فيه حد المدرك ؛ ويلزم من وجود الحد ؛ وجود المحدود ، فلو كانت هذه
~~الأمور شروطا لكونه مدركا ؛ فيلزم من تقدير انتفائها ، انتفاء المدركية مع
~~وجود حدها ؛ وهو ممتنع.
# كيف وأنه لو قيل لابن الجبائى : ما المانع من (1) أن يكون المدرك : هو
~~الحى الذي انتفت عنه هذه الأمور ، وانتفاء الآفات شرط؟ لم يجد إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** الوجه
(2)
### |||| ** الرابع :
هو ms0227 (2) أن العين مدركة للمبصرات ، والأذن مدركة للمسموعات ، ويلزم من ذلك :
~~كون كل واحد من العضوين حيا ، لا آفة به ؛ ضرورة أنه يلزم من وجود المحدود
~~وجود الحد ؛ ويلزم من ذلك : أن يكون كل واحد من العضوين مدركا لما يدركه
~~الآخر ؛ ضرورة تساوى نسبة الحياة ، ونفى الآفات إلى جميع المدركات.
# وإن قيل : باشتراط البنية المخصوصة في كل عضو ، بالنسبة إلى ما يدركه ،
~~وبنية كل واحد من العضوين فانية في العضو الآخر ؛ فهو فاسد ؛ على ما سيأتى
~~عن قرب. ثم جوابه ما سبق في الوجه الثالث.
PageV01P418

### |||| ** الوجه الخامس :
أنا نجد من أنفسنا اشتهاء / كوننا مدركين لبعض المدركات : كسماع الأصوات
~~اللذيذة ، وشم الرائحة الطيبة ، إلى غير ذلك ، ولو كانت المدركية : هى
~~انتفاء الآفات عن الحى ، فإذا كان المشتهى حيا لا آفة به ؛ فذلك مما لا
~~تتعلق به الشهوة لحصوله ؛ فإن الشهوة إنما تتعلق بحصول ما ليس بحاصل.

### |||| ** السادس :
أنا قد نجد من أنفسنا كراهية الرؤية ، لبعض الأشياء وسماع بعض الأصوات.
# وبالجملة : نكره كوننا مدركين لكثير من الأشياء ، والحياة ، ونفى الآفات
~~لا تكره ؛ والمكروه غير ما ليس بمكروه.

### |||| ** السابع :
أنه لو قيل لابن الجبائى على قياس مذهبه : ما المانع من أن يكون العالم :
~~هو الحى الذي لا آفة به؟ ، وكذلك في القادر ، والمريد ، ونحوه ؛ لم يجد إلى
~~الفرق سبيلا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم خروجه عن كونه عالما بالمسموعات ، والمبصرات.
# قلنا : دليل خروجه عن ذلك من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا إذا علمنا الشيء بطريق من الطرق ، ثم رأيناه فإنا نجد تفرقة ضرورية
~~بين الحالتين ، وليس ما نجده من الحالة الثانية وهو الرؤية عائدا إلى كوننا
~~قادرين ، ولا مريدين ، ولا متكلمين ؛ ضرورة ، ولا إلى الحياة ، ونفى
~~الآفات. كما تقدم ؛ فبقى أن يكون قسما آخر ؛ وهو المعنى بالمدركية.

### |||| ** فإن قيل :
ما المانع أن تكون التفرقة عائدة إلى الجملة ، والتفصيل ، والإطلاق ،
~~والتقييد في الشيء المعلوم؟ ، بأن نكون عالمين بالشيء جملة ، أو على وجه
~~مطلق ؛ فإذا رأيناه علمناه مفصلا ، أو مقيدا ؛ وذلك لا يوجب خروجه عن
~~العالمية.
# سلمنا خروجه ms0228 عن العالمية ؛ ولكن ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير
~~الحاسة من الشيء المحسوس؟ ؛ فإن الحواس قابلة للانفصال عن المحسوس ؛ وذلك
~~كما نجده من تأثير العين الباصرة عند التحدق إلى جرم الشمس ، والصدمة
~~الداخلة في الأذن عند
PageV01P419
# الأصوات الشديدة كالبوقات ، وغيرها ، والانقباض والانبساط من بعض (1)
~~المشمومات والمطعومات (1)، والملموسات.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، وذلك أنا لو رأينا جرما صغيرا ، ثم غمزنا العين عنه
~~؛ فإنا نبقى عالمين به على ما رأيناه.
# ثم إذا فتحنا العين نحوه مرة ثانية ؛ فإنا نجد من أنفسنا حصول أمر زائد
~~على ما كان معلوما لنا منه حالة غمز العين عنه ، ونجد تفرقة ضرورية بين
~~الحالتين. فما نجده من الحالة الثانية : هو / المعنى بالمدركية ؛ فإن سميت
~~تلك الحالة عالمية ؛ فهو نزاع في اللفظ ، لا في المعنى.

### |||| ** وقولهم :
ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير الحاسة؟
# قلنا : ليس كذلك ؛ فإن الحاسة وإن كانت قابلة للتأثير كما ذكروه. إلا أن
~~ما نجده من أنفسنا عند الإحساس بالشيء بعد العلم به ، إنما هو عائد إلى
~~زيادة كشف ، وإحاطة بالشيء (2) المحسوس (2)، بالنسبة إلى حالة كونه معلوما
~~؛ وذلك وجدان لا مراء فيه.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنا نجد من أنفسنا ، الكراهة لرؤية بعض الصور دون العلم بها ؛ وذلك دليل
~~على الاختلاف بين المدركية ، والعالمية. (ومع (3)) هذا الاختلاف ، فلا
~~مبالاة بالمنازعة ، في تسمية المدركية نوعا من العالمية.

### |||| ** الوجه الثالث :
هو (4) أن العالمية باتفاق العقلاء يجوز تعلقها بكل موجود (4)، والمدركية
~~الحاصلة بكل واحدة من الحواس عند الخصوم ، وعند بعض أصحابنا ؛ لا تتعلق بكل
~~موجود ؛ وهو دليل الاختلاف.

### |||| ** الرابع :
أنه قد يعلم ما لا يدرك : كالعلم بالمعدومات. وقد يدرك ما لا يعلم : كمن
~~يرى شيئا وهو منغمس في سهوه ، ووسواسه ؛ فإنه مع رؤيته للشىء ؛ لا يكون
~~عالما به ؛ وهو دليل الاختلاف.
PageV01P420

### |||| ** الخامس :
أنه لا يتصور حصول العلم إلا ويعلم حصوله ؛ بخلاف الإدراك ؛ كما حققناه من
~~مثال المدرك الساهى.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المدرك مدرك بإدراك.
# قلنا : لأن حد المدرك : من قام به الإدراك ؛ فلا يعقل مفهوم المدرك ms0229 ، دون
~~تعقل الإدراك ، كما لا يعقل مفهوم الأسود والأبيض ، دون فهم السواد ،
~~والبياض ، ولو جاز تعلق مدرك بلا إدراك ؛ لجاز تعلق أبيض ، وأسود بلا سواد
~~، ولا بياض ؛ وهو من أمحل المحالات.
# قولهم : لو كان مدركا بإدراك ؛ لجاز أن يدرك الأخفى دون الأظهر على ما قرروه.
# قلنا : إحالة ذلك : إما أن ينظر فيها إلى العقل (أو إلى العادة) (1).
# فإن كان الأول : فممنوع ، وإن كان الثانى : فمسلم.
# ولكن كما أنه يستحيل بالنظر إلى العادة ؛ انتفاء الإدراك للأظهر مع إدراك
~~الأخفى ؛ فيستحيل بالنظر إلى العادة أن لا يخلق لنا الإدراك للأظهر مع خلق
~~الإدراك للأخفى.
# ثم ما هو لازم علينا في الإدراك ، فهو لازم على الخصم في المدركية ، وما
~~هو جواب له / ثم ؛ هو جواب لنا هاهنا.

### |||| ** قولهم
: إن المدركية واجبة الحصول ، عند حصول هذه الشروط غير مسلم ، وبيان ذلك من وجهين.

### |||| ** الأول :
هو أنا قد نرى الكبير صغيرا من البعد ، مع وجود ما ذكروه من الشرائط.
# وعند ذلك : فالرؤية ، إما أن تكون متعلقة بكل أجزائه ، أو أنه (2) لا
~~تعلق لها بشيء منها ، أو أنها متعلقة بالبعض ، دون البعض.
# فإن كان الأول : فكان يلزم إدراكه على ما هو عليه ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فهو محال ، وإلا لما رئى أصلا.
PageV01P421
# وإن كان الثالث : فكما أن الشرائط متحققة بالنسبة إلى ذلك الجزء [المرئى
~~(1) ] ؛ فهى متحققة بالنسبة إلى الباقى ، ومع ذلك فما لزم الإدراك مع وجود
~~الشرائط ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** الثانى :
هو أنا إذا رأينا شيئا سحيقا ناعما مجتمع الأجزاء ؛ فلا بد وأن نكون رائين
~~لكل واحد من تلك الأجزاء ، إلا أن ذلك المرئى هو مجموع تلك الأجزاء.
# وعند ذلك : فإما أن تتوقف رؤية كل جزء من الأجزاء المفردة منه على (2)
~~رؤية الجزء الآخر ، أو لا تتوقف رؤية كل واحد على رؤية غيره ، أو أن البعض
~~متوقف على رؤية البعض ، دون البعض.
# لا سبيل إلى الأول لما فيه من الدور.
# والثانى ، والثالث : يلزم (منهما (3)) جواز رؤية الجوهر الفرد الذي لا
~~يتجزأ بالفعل عند (4) وجود الشرائط حالة ms0230 الاجتماع ، فلو وجب رؤية ذلك عند
~~وجود الشرائط حالة الاجتماع ؛ لوجب حالة الانفراد ، وليس كذلك ؛ فلا وجوب.

### |||| ** فإن قيل على الحجة الأولى :
لا نسلم وجود الشرائط في الأجزاء التى على (5) أطراف المرئى البعيد ؛ إذ هى
~~أبعد من الوسط ، بالنسبة إلي الناظر فلذلك (6) رأى الوسط ، دون الأطراف.
# وبيان ذلك : أنا إذا قدرنا خروج خط من الناظر متصل بالجزء الوسط المرئى ،
~~حدث من قيامه على بعد المرئى ؛ زاويتان قائمتان ، فإذا افترضنا خطين ، خرجا
~~من الناظر ، متصلين بأطراف بعد المرئى ؛ كانا وترين للزاويتين القائمتين
~~(7)، ووتر الزاوية القائمة : أطول من كل واحد من ضلعيهما ؛ فالبعدان
~~المتصلان بجوانب المرئى ؛ أبعد من البعد المتصل بالوسط.
PageV01P422
# سلمنا التساوى بين الأطراف ، والوسط ؛ ولكن شرط المدركية : عند القائلين
~~بالانطباع : إنما هو بانطباع صورة المرئى ، في الرطوبة الجليدية / وأن يكون
~~بين الناظر ، والمرئى مخروط متوهم ، زاويته من جهة الناظر ، وقاعدته من جهة
~~المرئى ، ولا يخفى أنه كلما إزدادت أبعاد المخروط طولا بسبب بعد المرئى ؛
~~إزدادت زاويته ضيقا ، وكلما قصر ؛ إزدادت زاويته سعة ، ومحل الانطباع إنما
~~هو الزاوية المفروضة ؛ فيجب اتساعها ، وضيقها ؛ وبسبب القرب والبعد ؛ يكون
~~كبر المنطبع ، وصغره.
# وعند القائلين بخروج شعاع من العين متصل بالمرئى يكون مدركا له : إنما
~~اختلف المرئى بالصغر والكبر ، بالبعد ، والقرب ، بسبب ضعف الشعاع المتصل به
~~؛ بسبب تبدده ، أو بسبب مخالطته الأبخرة الكثيفة به.
# وعند القائلين بأن الهواء المشف ما بين الرائى ، والمرئى يستحيل آلة
~~دراكة بإحالة قوة الناظر له : إنما اختلف الصغر ، والكبر ، بالبعد ، والقرب
~~؛ بسبب ضعف تأثير القوة في الإحالة وقوتها.

### |||| ** وعلى الحجة الثانية :
إنما يلزم الدور أن لو توقف صحة رؤية كل واحد من الأجزاء على صحة رؤية
~~الآخر. توقف متأخر ، على متقدم ؛ وذلك بأن يقال : صحة رؤية كل واحد ، علة
~~صحة رؤية الآخر ، وليس كذلك ، بل توقف معية ؛ أى أنه لا يصح رؤية كل واحد ،
~~إلا مع رؤية الآخر ؛ وذلك غير موجب للدور كالمضافات.

### ||| ** والجواب :
# أما دعوى زيادة البعد المتصل بالطرف ، على البعد المتصل بالوسط ؛ فمندفع.
~~فإنا لو قدرنا أن ضلع ms0231 الزاوية القائمة : وهو الآخذ من وسط المرئى إلى الطرف
~~ذراعا ؛ فيعلم أن بعد الطرف الذي هو وتر تلك الزاوية لا يزيد على بعد الوسط
~~بذراع ، بل أقل ؛ لأن ضلعى الزاوية القائمة يزيدان على وترها لا محالة ،
~~ومع ذلك : فإنا لو قدرنا تباعد الوسط ذراعا آخر بحيث يساوى وتر الزاوية ،
~~ويزيد عليه ؛ لما غاب من الحس.
# وأما الرد على مذهب أرباب الانطباع وغيرهم ، فسيأتى عن قرب (1).
PageV01P423
# وأما الإشكال على الحجة الثانية ، فضعيف جدا.
# سلمنا وجوب حصول المدركية ؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليلها بالإدراك.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون الإدراك ملازما لهذه الشروط ، أو لا؟.

### |||| ** قلنا
: غير لازم (1)، وإن كان لازما (1) / ؛ فما المانع منه؟

### |||| ** قولهم
: يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة للإدراك نظرا إلى الدوران ؛ فهو (2)
~~باطل (2) بما سبق في قاعدة الدليل (3).
# قولهم : لو كانت المدركية معللة بمعنى ؛ لجاز تحقق المدركية عند وجود ذلك
~~المعنى ، وإن عدمت الشروط ، فأن (4) لا توجد مع وجود هذه الشروط مع انتفاء
~~ذلك المعنى ؛ وهو محال. إنما يصح أن لو تصور الانفكاك بين المعنى ، واجتماع
~~تلك الشروط ؛ وهو غير مسلم.
# قولهم : إنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط ، أن يكون بينهما تعلق ؛ مسلم.
# قولهم : التعلق إما بجهة العلية ، أو الاشتراط ، لا نسلم الحصر ؛ بل
~~التعلق أمر أعم من القسمين ، ولهذا يتصور التلازم بين المضافين ، وإن لم
~~يكن التعلق بينهما لا بجهة العلية ، ولا الاشتراط ، وكذلك التلازم بين
~~المعلولات لعلة واحدة ؛ فإنه خارج عن تعلق العلة ، والشرط.
# سلمنا الحصر ؛ ولكن لا نسلم الامتناع من ذلك.

### |||| ** قولهم
: إن كان المعنى مشروطا بتلك الشروط ؛ فلا يمتنع وجود الشرط دون المشروط.
# قلنا : لا نسلم أن ذلك غير ممتنع على الإطلاق في كل شرط ومشروط ، ولهذا
~~وقع الاتفاق على أن يكون الباري تعالى حيا شرط لكونه عالما ، وقادرا ، ولا
~~انفكاك لأحدهما عن الآخر.
PageV01P424
# سلمنا تصور وجود هذه الشروط ، دون ذلك المعنى ؛ ولكن لا نسلم امتناع حصول
~~هذه الشروط بدون (1) المعنى للإدراك (1)، ولا امتناع حصول المعنى ، بدون
~~الشروط ؛ كما سبق ، وبه يندفع ما ms0232 ذكروه من القسم الثانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: فى القسم الثالث : أنه يمتنع أن يكون المعنى علة لتلك الشروط ؛ ممنوع.

### |||| ** قولهم
: فى الوجه الأول منه : يلزم أن يكون كل واحد منها متحققا دونه ؛ لا يلزم
~~(2) أن تكون الهيئة الاجتماعية متحققة دونه (3).

### |||| ** قولهم في الوجه الثانى منه :
إذا كان الإدراك علة للمدركية ؛ فيلزم من وجوده ، وجود المدركية ، وإن لم
~~تتوقف على تلك الشروط ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم إحالة ذلك كما سبق.

### |||| ** قولهم فى الوجه الثالث منه :
إن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط ؛ فلا يكون علة لها ؛ لا نسلم
~~التوقف على ما سبق.
# قولهم في الوجه الرابع : إنه يلزم منه أن تكون العلة الواحدة علة
~~لمعلولين ؛ وهو ممتنع / لا نسلم امتناع ذلك ؛ كما سيأتى في العلل
~~والمعلولات (4).

### |||| ** والوجه الخامس منه :
إن نزلنا الكلام على أن الإدراك علية للشروط ؛ فجوابه صعب جدا.

### |||| ** قولهم
: لو كان المدرك مدركا بإدراك ؛ لجاز على القادر خلق إدراك المعدوم في
~~العين ؛ وهو ممتنع.
# قلنا : إن كان إدراك المعدوم بالعين ممتنعا ؛ فقد امتنع القول بجواز خلقه
~~في العين. وإن لم يكن ممتنعا ؛ فقد امتنع القول : بأن إدراك المعدوم بالعين ممتنع.
PageV01P425

### |||| ** قولهم
: لو كان الإدراك (معنى (1)) ؛ لصح إدراكه بإدراك آخر ، ولما تصور الخلو
~~منه (2)، أو (2) من ضده ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ على ما قرروه.

### |||| ** فنقول
: التسلسل وإن كان ممتنعا ، فلا يدل على امتناع الإدراك ؛ لجواز أن يكون
~~ذلك لازما من القول بجواز إدراك الإدراك ، أو من القول بأن الإدراك له ضد ،
~~أو من القول بأن الذات القابلة للضدين لا تخلو عنهما.

### |||| ** قولهم
: سلمنا لزوم ذلك في الشاهد ؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في الغائب.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن حد المدرك (3) من قام به الإدراك ؛ فالحد لا يختلف شاهدا ،
~~ولا غائبا.

### |||| ** قولهم
: لا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو حادثا؟
# قلنا : بل قديم.

### |||| ** قولهم
: يفضى إلى قدم المسموعات ، والمبصرات ؛ ليس (4) كذلك ، فإن تعلق الإدراك
~~بالمدركات ، على نحو تعلق العلم بالمعلومات ، وما لزم من قدم العلم (5) قدم
~~المعلوم ؛ فكذلك في الإدراك.

### |||| ** قولهم ms0233
: إن البنية المخصوصة شرط في الإدراك ؛ ليس كذلك ؛ فإن القائل به معترف
~~(بأن (6)) الإدراك قائم بجزء واحد من جملة المدرك ، ولا أثر لاتصال محله
~~بما جاوره ؛ إذ الجواهر لا يؤثر بعضها فيما يرجع إلى ما يقوم بها من
~~الأعراض كما يأتى (7)؛ بل الجوهر يكون على صفته عند المجاورة لغيره في
~~حالة انفراده ، فإذا جاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله ؛
~~لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا ، ولا يلزم على هذا الاجتماع ؛ حيث
~~أنه يقوم بالجوهر عند إضافته ، وضمه إلى غيره ، ولا يقوم به / عند انفراده
~~؛ لأنا نقول : الكون القائم بكل جزء في حالة الاجتماع ، هو بعينه قائم في
PageV01P426
# حالة الافتراق مطلقا. والمختلف إنما هو الأسماء ، وهو أن ذلك الكون
~~القائم بالجوهر عند ضميمة غيره إليه ، يسمى اجتماعا ، وعند انفراده ، لا
~~يسمى بذلك.
# ثم (1) وإن سلم أنه لا ينفى (1) حالة الانفراد ، لكنه غير لازم ، وذلك
~~لأن الصفات العرضية : منها ما يقتضي لذاته الضم ، والاجتماع بين المحال :
~~كالصفات الإضافية مثل : الاجتماع ، ونحوه.
# ومنها ما لا يقتضي ذلك : كالسواد والبياض ، وغيره (2) مما ليس بصفة (2)
~~إضافية ، ولا يلزم من كون الصفات الإضافية كذلك ، طرد ذلك فيما ليس بإضافى
~~، ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل الموجب للجمع ، والضم بين
~~الأجسام.
# ومما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية المخصوصة ، ويخص البصريين
~~القائلين بكون البارى تعالى مدركا أن يقال : لو كانت البنية المخصوصة شرطا
~~في الشاهد ؛ لوجب طردها غائبا ، على ما هو قاعدة الاشتراط عندهم ؛ فإنهم
~~أوجبوا طرد الشرط دون العلة ؛ ويلزم من ذلك وجود البنية المخصوصة في حق
~~الله تعالى لكونه مدركا.

### |||| ** فإن قيل :
اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بإدراك ، والبارى تعالى ليس مدركا
~~بإدراك ؛ فلا يشترط البنية في حقه.
# [قلنا (3) ] : فقد ناقضوا قاعدتهم في العالمية ، حيث شرطوا كون العالم
~~حيا في الشاهد ، وإن كان عالما بعلم ، وطردوا ذلك في الغائب ، وإن لم يكن
~~عالما بعلم. ولو سئلوا عن الفرق ؛ لم يجدوا إلى ذلك سبيلا.

### |||| ** قولهم
: إن ms0234 ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات ليس كذلك ؛ فإن الالتباس بين
~~الإدراكات لا يكون (4) بسبب اتحاد محلها ، وإلا لما تصور قيام عرضين بمحل
~~واحد ، إلا وهما متشابهان. ولا يخفى جواز قيام الأعراض المختلفة بالمحل
~~الواحد ، مع عدم التشابه : وذلك : كالسواد ، والحلاوة ، ونحوهما ، وإنما
~~الالتباس ، والاشتباه بين
PageV01P427
# الأعراض لأمور عائدة إلى أنفسها. ولا يخفى أنه لا تشابه بين أنواع
~~الإدراكات في أنفسها ؛ (لاختلافها (1)) فى ذواتها على ما يجده كل عاقل من
~~نفسه ؛ ولهذا لا يقوم أحدهما مقام (2) الآخر ؛ فإن إدراك الشيء بالبصر لا
~~يقوم مقام إدراكه بالسمع ، والشم / والذوق ، واللمس ، وكذلك بالعكس.
# وعلى هذا : فتبين أن ما ذكروه من حدود الإدراكات لا حاصل له.

### |||| ** قولهم
: الإدراك هو الانطباع ، أو أن الانطباع شرط في الإدراك ؛ فباطل من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن ما ذكروه مبنى على اشتراط البنية المخصوصة في الإدراك ؛ وقد سبق
~~إبطاله.

### |||| ** الثانى :
هو أن الصورة المنطبعة في العين : إما أن تكون منتقلة من صورة المرئى ، أو
~~غير منتقلة.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالمنتقل : إما جوهر ، أو عرض.
# لا جائز أن يكون جوهرا : وإلا فهو مع انطباعه في العين : إما أن يكون
~~متصلا بالمرئى ، أو منفصلا عنه.
# فإن كان متصلا به : فيبعد (3) أن يكون منطبعا في العين ؛ بل المنطبع في
~~العين طرفه ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون منه (4) مدركا (4) غير المنطبع دون
~~غيره. وأن يزاحم الهواء الراكد بين الرائى والمرئى ، ويحركه ، وأن يكون
~~نافذا في الأشياء الصلبة الشفافة : كالبلور إذا كان متوسطا بين الرائى
~~والمرئى ، وأن يكون قد خرج من الخردلة المرئية (5) جرم مخروط ملأ (6) ما
~~بين (6) الرائى ، والمرئى مع بعده ، وأن لا يرى المرئى على شكله : بل على
~~الشكل المنطبع في العين على صغره ، وأن لا ترى السماء في أول جزء من أجزاء
~~زمان فتح العين ؛ بل بعد أزمنة وهى ما يمكن فيها قطع المنتقل من المرئى إلى
PageV01P428
# الرائى في المسافة التى بينهما ، وأن تتصف العين بما انطبع فيها من صور
~~الألوان حتى يقال لها سوداء ، وبيضاء ، وأن تحترق بانطباع ms0235 صورة النار فيها
~~، وتبرد بانطباع صورة النار فيها ؛ والكل محال.
# وإن كان منفصلا عنه : فكان يلزم أن يحس به المنفصل عنه إذا كان مدركا ،
~~وأن لا يدرك ذلك المرئى الخارج ؛ لعدم انطباعه ؛ وهو محال.
# وإن كان عرضا : فالعرض لا تحرك له بنفسه ، وإن تحرك بمحله أوجب المحالات
~~السابقة ، هذا إن قيل بانتقال الصورة المنطبعة من المرئى ، وإن لم تكن
~~منتقلة : فالقول بانطباعها في العين مع عدم انتقالها من المرئى ؛ محال.

### |||| ** قولهم
: إنه لا مانع من خروج شعاع من العين متصل بالمرئى ؛ فباطل أيضا من سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه مبنى على البنية ؛ وقد أبطلناه.

### |||| ** الثانى :
هو أن الشعاع الخارج من العين / إما جوهر ، أو عرض.
# فإن كان جوهرا : فهو مع اتصاله بالمرئى : إما أن يكون متصلا بالعين ، أو
~~منفصلا عنها.
# فإن كان متصلا بالعين : فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون قد خرج من العين مع صغرها جرم مخروط ملأ نصف كرة
~~العالم متصلا بالثوابت ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه أن يحرك الهواء الراكد ، وأن ينفذ في الأجرام الصلبة الشفافة
~~، إذا كانت متوسطة بين الرائى (1)، والمرئى (1) كما سبق ؛ والكل محال.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم أن لا يختلف المرئى على القرب ، والبعد بسبب اتصال المدرك به.
# وإن كان منفصلا عن العين : فكان يلزم أن لا يختلف المرئى في القرب ،
~~والبعد ؛ لاتصال المدرك به ، وأن يحرك ما يلاقيه من الأجرام المزاحمة له ،
~~وأن لا يدرك الرائى ، المرئى ؛ لانفصال الشعاع عنه إذا أغمض العين قبل زمان
~~عود الشعاع ؛ والكل محال.
PageV01P429
# وإن كان عرضا : فهو أيضا محال ؛ لما سبق في الانطباع.

### |||| ** الثالث :
وهو خصيص بمذهب المعتزلة القائلين بالشعاع ، أن يقال : الشعاع عندكم جسم ،
~~والأجسام غير داخلة تحت مقدور البشر بالاتفاق منا ، ومنكم (1).
# وعند ذلك : فلا يخلو : إما أن يقولوا بأن الله تعالى يخلقه عند فتح العين
~~أو أنه يتولد ، أو أنه كان مستكنا في العين ، ثم انبعث عند فتح الأجفان.
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز فتح العين مع سلامتها ، وتحقيق الشروط ms0236
~~التي اعتبروها ، وأن لا تحصل الرؤية ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى ذلك
~~الشعاع ؛ وذلك عندهم (2) محال.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ كما يأتى بعد.
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون انبعاث الشعاع بطبعه ، أو بخلق الله تعالى
~~ذلك له.
# فإن كان بطبعه : وجب أن لا يتحرك كيف كان ؛ بل إلى جهة معينة.
# وإن كان ذلك بخلق الله تعالى ؛ فيلزم جواز فتح العين مع سلامتها. وانتفاء
~~الموانع بدون الرؤية ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى ذلك الانبعاث ؛ وهو
~~محال على أصولهم.

### |||| ** الرابع :
هو أنه لو كان الجوهر الفرد من الناظر على الوجه المشروط من القرب ، والبعد
~~؛ فإنه لا يرى عندهم ، ولو كان إدراكه باتصال الشعاع به ؛ لرئي ضرورة اتصال
~~الشعاع به عندهم.
# ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن وجد هذا / الشرط : وهو البعد المشروط ،
~~واتصال الشعاع به ؛ لكنه أمكن أن يكون (ثم (3)) شرط آخر ؛ وهو أن لا يكون
~~في غاية الصغر ؛ وقد فات ذلك.
PageV01P430

### |||| ** الخامس :
أنه لو كان الإدراك باتصال الشعاع بالمرئى ؛ لما رؤيت الأعراض ؛ لعدم اتصال
~~الشعاع بها عندهم.
# فإن (1) قالوا : الشرط (1) اتصال الشعاع بالمرئى ، أو بمحله ، والعرض وإن
~~لم يتصل به الشعاع ؛ فهو متصل بمحله ، فيلزمهم رؤية لون الجسم مهما رؤى
~~الجسم ؛ لاتصال الشعاع بمحله ؛ وليس كذلك ؛ فإن عندهم قد يرى الجسم من
~~البعد ، من لا يرى لونه إلى أن يقرب منه.
# ثم يلزمهم رؤية الطعم ، والرائحة ؛ ضرورة اتصال الشعاع بمحله ، ولم
~~يقولوا به ؛ لكن لهم أن يقولوا الطعم وإن اتصل الشعاع بمحله ؛ فليس مما يصح
~~أن يرى عندنا ؛ وهو شرط في الرؤية.

### |||| ** السادس :
أنه لو أوقدت نار في ليل مظلم ؛ فإن من هو واقف في ضوئها لا يرى من هو واقف
~~في الظلمة عند مقطع الضوء ، ومن هو في الظلمة يراه مع استوائهما في انبعاث
~~الأشعة.

### |||| ** فإن قالوا :
شعاع النار (2) لقوته يبهر (2) الشعاع المنبعث من عينى من هو في ضوئها ،
~~ويمنعه من النفوذ ، بخلاف الواقف في الظلمة.

### |||| ** قلنا
: فإذا كان شعاع النار مانعا من نفوذ الشعاع المنبعث ms0237 من العين ؛ فالظلمة
~~أولى من أن تكون مانعة للشعاع المنبعث من عين الواقف فيها.
# ولهذا إنه قد يرى الشيء في وقت طلوع (3) شعاع الشمس (3) فى مسافة لا يرى
~~في مثلها في الظلمة ، وكذلك فإن الهبا يرى في شعاع الشمس النازل من الكوى ،
~~ولا يرى في الظلمة.
# ثم يلزم منه أن لا يرى أحد الواقفين في الضوء للآخر ، لكون الشعاع
~~المنبعث في العين مبهرا بشعاع النير المفروض ؛ فكان (4) امتناع رؤية النار
~~لقوة شعاعها أولى.
PageV01P431

### |||| ** السابع :
أنه لو كان اتصال الشعاع المنبعث من العين بالمرئى شرطا في الرؤية في
~~الشاهد ؛ لكان شرطا في كون الغائب مدركا ؛ لأن الشرط عندهم مما يجب اطراده
~~؛ كما سلف ، وليس كذلك ؛ / حيث قضوا بأن الرب تعالى مدرك.
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الشبه.
# كيف : وأن ما ذكروه من الشعاع النازل من الكوى ؛ ليس هو الشعاع المنبعث
~~من العين الذي هو شرط الإدراك ؛ بل غيره ؛ فلا يكون توقف إدراك الهبا عليه
~~دليلا على ما قصدوه ، وكذلك الشعاع المنعكس من إحدى المرآتين المتقابلتين
~~على الأخرى ، الذي به إدراك الناظر لظهره ؛ ليس هو الشعاع المنبعث من العين
~~: فلا يكون ذلك دليلا على اشتراط انبعاث شعاع العين.
# ثم لو قيل لهم : ما المانع أن يكون ذلك كله بحكم جرى العادة؟ ، لم يجدوا
~~إلى دفعه سبيلا.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون الإدراك باستحالة الهواء المتوسط بين الرائى ، والمرئى
~~آلة دراكه؟
# قلنا : لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان كذلك ؛ لكانت استحالته عند اجتماع المبصرين أشد.
# وعند ذلك : يجب أن يكون إدراك الواحد للشىء عند الاجتماع أشد من حالة
~~الانفراد ؛ لقوة الاستحالة.

### |||| ** الثانى :
أنه كان يلزم أن يضطرب المرئى عند تشوش الجو (1)، واضطراب الرياح بسبب
~~تجدد الآلة الدراكة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم منه أن لا يكون الناظر هو المدرك ؛ إذ المدرك خارج عنه.
# وعلى هذا. فالإدراك : معنى يخلقه الله تعالى للمدرك مع قطع النظر عن
~~البنية المخصوصة ، والانتقال ، والانطباع ، والآلات (2)، والأدوات (2)،
~~والأشعة ، والأهوية
PageV01P432
# المشفة ، وكل ما قيل وما وقع من ذلك ms0238 ملازما للإدراك ؛ فليس إلا بحكم جرى
~~العادة : كالرى عند شرب الماء ، والشبع عند أكل الخبز ، ونحوه ، وحيث لم
~~يكن العقب (1)، أو اليد ، أو غيرهما (1) من الأعضاء مبصرة ، ولا سامعة ،
~~ولا شامة ، ولا ذائقة ، فليس لعدم صلاحيتها لذلك ؛ بل لأنه الله تعالى لم
~~يخلق له آلة الإدراك ؛ وهذا أصل مطرد عند أهل الحق من أصحابنا في سائر
~~الإدراكات.
# وربما قيل في إبطال ما ذكروه من نقل الصوت بالهواء إلى صماخ الأذن : أنه
~~لو كان كذلك ؛ لما أدركنا جهته ، كما لا ندرك جهة الملموس لما كان إدراكه
~~بالوصول إلى الحاسة اللامسة ؛ وهو بعيد ؛ إذ المدرك بالسمع : إنما هو الصوت
~~، لا نفس حصوله (2) من تلك (2) / الجهة ؛ بل (3) ذلك (3) إنما يكون بغير السمع.
# وأما النقض بباقى الإدراكات ؛ فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة
~~العموم (4).
# كيف : وأنا لا نمنع اتصاف الرب تعالى بباقى الإدراكات على ما ذهب إليه
~~القاضى أبو بكر من أصحابنا ؛ فإنه قال : الرب تعالى موصوف بالإدراكات الخمس
~~، ودليله ما هو دليل السمع ، والبصر.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم خروج الإدراك عن أجناس العلوم.
# قلنا : قد اختلف أصحابنا في ذلك.
# فمنهم من قال : إنه من أجناس العلوم.
# ومنهم من قال : إنه خارج عن أجناس العلوم ، وهو اختيار القاضى رحمه الله .

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# قد بينا فيما تقدم الاختلاف بين العالم ، والمدرك ؛ فإذا كان العالم : من
~~قام به العلم ، والمدرك : من قام به الإدراك ؛ فيجب أن يكون العلم ،
~~والإدراك مختلفين ضرورة ؛ وهو المطلوب.
PageV01P433
# وأما الاختلاف : هل اختلاف نوع ، أو جنس؟ فمما لم يظهر لى بعد.

### |||| ** قولهم
: إنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئا ، ولا يعلمه ؛ غير مسلم. وإن سلم ؛
~~فالتلازم لا يدل على الاتحاد.

### |||| ** قولهم
: الإدراك والعلم قد اشتركا في أنهما لا يؤثران في متعلقهما.
# قلنا : والاشتراك (1) في هذا الأمر ، أو فى غيره لا يدل على الاتحاد أيضا
~~؛ لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد. ويدل على ذلك أن الكلام لا يؤثر في
~~متعلقه : كالعلم ؛ وهما مختلفان.

### |||| ** فإن قيل
: قد بينتم اختلاف الإدراكات ، وأنها مخالفة ms0239 لأنواع العلوم ، وما يجوز على
~~الله تعالى منها ، وما لا يجوز ، فهل الإدراكات منحصرة في الإدراكات الخمسة أم لا؟

### |||| ** قلنا
: ذهبت الفلاسفة : إلى أن الإدراكات عشرة على ما حققناه في قاعدة العلم (2).
# وأما أصحابنا ، فمتفقون على الإدراكات الحاصلة بالحواس الخمسة الظاهرة.
~~واختلفوا في الإحساس بالألم ، واللذة ، والفرح ، والغم ، ونحوه ، هل هو من
~~قبيل الإدراكات ، أو العلوم؟
# فذهب كثير من الأصحاب : إلى أنه من قبيل العلوم.
# والذي ارتضاه القاضى : أنه إدراك سادس. محتجا على ذلك بأن العلم يتعلق
~~بما مضى من الآلام ، والإحساس بالألم غير متعلق بما مضى ؛ وذلك لا / يدل
~~على خروجه عن أنواع العلوم ؛ لجواز أن يكون متعلق البعض منها مما لا يتعلق
~~به البعض الآخر ، كما قيل في الإدراكات المختلفة النوع.
# والحق في ذلك : أن الإحساس بالألم ، واللذة ؛ مخالف لباقى الإدراكات ،
~~ومخالف لباقى أنواع العلوم من حيث أن الإحساس بالألم واللذة ، ونحوه ، لا
~~يتعلق بما يتعلق به غيره من العلوم : كالعلم بما مضى من الآلام ، وغيرها من
~~الموجودات.
PageV01P434
# وأما كونه من أنواع (1) الإدراكات ، أو العلوم ؛ فمما لم يظهر لى بعد.

### |||| ** فإن قيل :
فهل يجوز أن يخلق الله تعالى إدراكا خارجا عما ذكرتموه من الإدراكات ، أم لا؟.
# (2) قلنا : قد (2) اختلف أئمتنا أيضا في ذلك.
# فمنهم : من منع.
# ومنهم : من جوز ؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو.
# والحق : أنه لا دليل قاطع على النفى ، والإثبات فلا سبيل إلى الجزم
~~بأحدهما.

### |||| ** فإن قيل :
فهل الإدراكات الحادثة مقدورة للبشر ، (أم لا) (3)؟
# قلنا : اتفق القائلون بها على أنها غير مباشرة القدرة (4) الحادثة ، غير
~~أن مذهب أصحابنا أنها مخلوقة لله تعالى على ما سيأتى (5).
# ومذهب بعض البصريين من المعتزلة أن الرؤية منها حادثة بطريق التولد عند
~~فتح العين ؛ وهو باطل على ما يأتى أيضا في إبطال التولد (6)؛ والله أعلم.
PageV01P435
### | المسألة السابعة

### | في أن الله تعالى حى بحياة (1)

### |||| ** مذهب أصحابنا
(2)
### |||| ** :
أن الله تعالى حى بحياة ، وأن الحياة صفة وجودية زائدة على ذات الرب (3)
~~تعالى وما له من الصفات الوجودية السابق ذكرها. واتفقت المعتزلة (4): على
~~كونه حيا ms0240 لا بحياة.
# لكن منهم من قال : معنى كونه حيا : أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر ،
~~كأبي الحسين البصرى.

### |||| ** وذهبت الفلاسفة
(5)
### |||| ** :
إلى [أن (6) ] معنى كونه حيا ، أنه ليس بميت.
# احتج أصحابنا بثلاثة مسالك.

### ||| ** المسلك الأول :

### |||| ** قالوا
: قد (7) ثبت أن البارى تعالى عالم ، قادر ، مريد. وشرط هذه الصفات في
~~الشاهد كون المتصف بها حيا ؛ فيجب أن يكون البارى تعالى حيا ؛ لأن الشرط لا
~~يختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# انظر اللمع للأشعرى ص 25.
# والتمهيد للباقلانى ص 47 والانصاف له أيضا ص 35 وأصول الدين للبغدادى ص
~~105 والإرشاد لإمام الحرمين ص 63 ولمع الأدلة ص 82 والشامل ص 621 له أيضا.
# والاقتصاد للغزالى ص 47.
# والمحصل للرازى ص 121 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 44.
# ومن كتب الآمدي انظر غاية المرام ص 133.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 179 والمواقف للإيجي ص 290 وشرح المقاصد للتفتازانى 2
~~/ 72 ، 73.
PageV01P436
# وإذا كان حيا ؛ فالحى عبارة عمن قامت (1) به الحياة ؛ والحد لا يختلف
~~شاهدا ، ولا غائبا ؛ فيجب أن يكون البارى تعالى حيا بحياة.
# وهو ضعيف ؛ لما سبق من إبطال الحاق الغائب / بالشاهد (2).

### ||| ** المسلك الثانى :
# قالوا : الذوات منقسمة : إلى ما يصح عليها أن يعلم ويقدر ، وإلى ما لا
~~يصح عليها ذلك. وهذه التفرقة تستدعى مميزا ؛ وذلك المميز الذي به صح على
~~بعض الذوات أن تكون عالمة قادرة ؛ هو المعنى بصفة الحياة ، والرب تعالى يصح
~~عليه أن يكون عالما ، قادرا ؛ فكان حيا بحياة.
# وهو باطل أيضا ؛ فإن الذوات مختلفة عندنا ، وعند أكثر العقلاء.
# وعند ذلك : فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية ، والعالمية مستندة إلى
~~نفس الذات ؛ لا إلى أمر خارج عنها.

### ||| ** المسلك الثالث :
# قال بعض المتأخرين (3): أجمعنا على كون الرب تعالى حيا. فقولكم : الحى
~~هو الذي لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر ، إشارة إلى سلب الامتناع ، والامتناع
~~سلب للسلب ؛ فيكون أمرا ثبوتيا.
# وهذا الأمر الثبوتى ، ليس هو نفس الذات ؛ فإنا نعلم ذات واجب الوجود ،
~~وقد نجهل كونه لا يمتنع عليه أن يعلم (4) ويقدر. والمعلوم غير ما ليس
~~بمعلوم ؛ فثبت أن كونه تعالى حيا ، صفة حقيقية قائمة ms0241 بذاته. لا أنها سلب
~~محض ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ فإن امتناع كونه عالما ، قادرا ، وإن كان سلبا ؛
~~وسلبه ثبوت ؛ فذلك الثبوت هو صحة كونه عالما قادرا.
# وانظر أيضا المحصل له أيضا. ص 121.
PageV01P437
# وهو وإن كان أمرا زائدا على ذات واجب الوجود ؛ فليس فيه ما يدل على أن
~~كونه حيا يزيد على كونه عالما ، وقادرا.
# والمعتمد أنا (1) نقول :
# قد ثبت أن الرب تعالى موصوف بالعلم ، والقدرة والإرادة.
# وعند ذلك : فإما أن يكون قابلا للاتصاف بهذه الصفات ، أو لا يكون قابلا لها.
# لا جائز أن يكون غير قابل لها : وإلا لما صح اتصافه بها وقد قيل : هو
~~موصوف بها.
# وإن كان قابلا لها : فالقبولية لهذه الصفات زائدة على نفس ذات البارى
~~تعالى ونفس العلم ، والقدرة ، والإرادة. ولهذا فإنا نعقل ذات البارى تعالى
~~ونفس العلم ، والقدرة [والإرادة (2) ] ، ونجهل قبول الذات لها ؛ والمعلوم
~~غير ما ليس بمعلوم.
# وإذا كان زائدا : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.
# لا جائز أن يكون لا معدوما ، ولا موجودا ، على ما سنبينه في إبطال
~~الأحوال (3).
# ولا جائز أن يكون عدميا : فإن (4) نقيض القبول لا قبول. ولا قبول عدم ؛
~~لصحة اتصاف الممتنع به. ولو كان ثبوتيا ؛ لما كان صفة له ؛ فتعين أن يكون
~~القبول وجوديا ؛ وذلك هو المعنى / بصفة الحياة.
PageV01P438
### | المسألة الثامنة

### | في أنه هل للبارى تعالى صفة زائدة

### ||| * على ما أسلفناه من الصفات أم لا (1)؟
# وقد اختلف في ذلك :
# فذهب بعض أصحابنا : إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه.
~~محتجا على ذلك. بأن الدليل الذي دل عليها ؛ لم يدل على غيرها ، وما لم (2)
~~يدل عليه الدليل ؛ فلا سبيل إلى تجويزه.
# وهو باطل من (3) جهة أنه (3) لا يلزم من انتفاء الدليل ؛ انتفاء المدلول
~~في نفسه ، وإن (4) انتفى العلم بوجوده (5).
# ومنهم من قال : لو جاز أن يكون له صفة أخرى ، لم يخل : إما أن تكون صفة
~~كمال ، أو نقصان.
# فإن كانت صفة كمال ؛ فعدمها في الحال نقص.
# وإن كانت صفة نقص ؛ فثبوتها له ممتنع ms0242.
# وهو أيضا ضعيف ؛ إذ أمكن أن يقال : إنها ليست صفة كمال ، ولا نقص ، ولا
~~دليل يدل على نفى ذلك ، ولا هو بديهى.
# وإن سلمنا الحصر ؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 135.
# ومن كتب المتأخرين :
# شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 296 وشرح المقاصد للتفتازانى
~~2 / 79.
PageV01P439

### |||| ** قولهم :
لأن [عدمها] (1) فى الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل [بعدمها] (2)؛ وليس
~~يلزم من (كونها (3) جائزة (3)) أن (تكون (4) معدومة (4)) ، حتى يقال : إن
~~(عدمها) (5) فى الحال نقص ؛ بل غايته أن لا نحكم (بثبوتها) (6) لعدم قيام
~~الدليل (عليها) (7)، وورود الشرع به.

### |||| ** والحق في ذلك :
ما ذهب إليه بعض الأصحاب (8): وهو أن ذلك جائز عقلا وإن لم نقض بثبوته ؛
~~لعدم الدليل عليه (9)، وورود الشرع به ؛ وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في
~~ذاته نقصا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير ثابت له.
# ومن أئمتنا (10) من زاد على هذا ، وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بها
~~كالبقاء ، والقدم ، والوجه ، والعينين ، واليدين.
# ومن الحشوية من زاد على ذلك ، وأثبت له نورا ، وجنبا ، وساقا ، وقدما ،
~~واستواء علي العرش ، ونزولا إلى سماء الدنيا ، وصورة علي صورة آدم ، وكفا ،
~~وإصبعين ، وضحكا ، وكرما ، إلى غير ذلك.
# وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب ، والسنة. وأدلة لا يتمسك بها في هذا
~~الباب. ولا بد من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات.

### ||| ** الصفة الأولى : البقاء (11)
# وقد اتفق المتكلمون : على جواز اطلاق الباقى علي الخالق ، والمخلوق
~~المستمر الوجود حقيقة خلافا لأبى هاشم ، فإنه قال : الباقى على الحقيقة /
~~إنما هو الله تعالى وتسمية المخلوق باقيا ؛ مجاز.
# ومن قبله ابن كلاب (مقالات 1 / 229 ، 230).
# (11) انظر الإنصاف للباقلانى ص 37 ، والتمهيد له أيضا ص 14
# وأصول الدين للبغدادى ص 90 ، 108 والإرشاد لإمام الحرمين ص 78 ، 138 140
~~ولمع الأدلة له أيضا ص 85 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 19 ، والمقصد
~~الأسنى له أيضا ص 96 والمحصل للرازى ص 126. ومن كتب الآمدي : غاية المرام
~~في علم الكلام ص 136 والمآخذ ل 24 / ب
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع ms0243 الأنوار ص 183 ،
~~والمواقف للإيجي ص 296. وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 79 وحاشية الدسوقى على
~~أم البراهين ص 79. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى.
# ومن كتب المعتزلة : انظر المغنى للقاضى عبد الجبار 5 / 236 ، 237 والمحيط
~~بالتكليف له أيضا ص 146.
PageV01P440
# واتفقوا على أن الحادث في أول زمان حدوثه لا يوصف بكونه باقيا ما عدا
~~الكرامية (1)، فإنهم وصفوه بكونه باقيا.
# وأما كون الباقى باقيا ببقاء زائد عليه.
# فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ، ومعظم أئمتنا.
# وقال القاضى أبو بكر : الباقى باق بنفسه ، لا ببقاء زائد عليه ؛ وهو مذهب
~~المعتزلة.
# واختلف قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى : فى بقاء الله تعالى وصفاته.
# فقال تارة : الله تعالى وصفاته باقية ببقاء واحد. وذلك البقاء باق ببقاء آخر.
# وقال تارة : الله تعالى باق ببقاء قائم به ، وكل صفة من صفاته باقية
~~ببقاء هو نفسها

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# أما الخلاف في كون المخلوق باقيا حقيقة ، أو مجازا ؛ فحاصل النزاع فيه
~~يرجع إلى الإطلاق اللفظى ؛ فإن من قال بكونه باقيا حقيقة ؛ لم يرد به غير
~~أنه مستمر الوجود زمنين فصاعدا.
# ومن قال إنه مجاز : فمعناه أنه غير مستمر علي الدوام ، ولا حرج في
~~الاصطلاحات بعد (2) فهم المعنى.
# وكذلك الخلاف في تسمية الحادث في أول زمان حدوثه باقيا ، فإن من نفى ذلك
~~: لم يرد به إلا أنه غير موصوف في وقت حدوثه بكونه مستمر الوجود.
# ومن أثبت (3): لم يرد به غير أنه مما يصح استمرار وجوده.
# وإنما الإشكال : فى كون الباقى باقيا ببقاء زائد عليه.
PageV01P441
# وقد اعتمد مثبتوا البقاء على مسالك (1).

### ||| ** المسلك (1) الأول :
# وهو مما تمسك (2) به الشيخ أبو الحسن الأشعرى ، رضى الله عنه وهو أن قال
~~: الجوهر في أول زمان حدوثه غير موصوف بكونه باقيا. وقد اتصف بذلك في الزمن
~~الثانى ؛ فقد تجدد له وصف لم يكن ؛ وذلك يوجب أن يكون لزيادة معنى ، وهو
~~البقاء. كالذى وصف بالمتحركية بعد أن لم يكن متحركا ؛ فإن ذلك يتضمن إثبات
~~حركة قائمة به زائدة على كونه متحركا ؛ فلو جاز أن يكون باقيا بلا بقاء ms0244 ؛
~~لجاز أن يكون متحركا بلا حركة ؛ وهو محال.
# وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول :
# القول بكون تجدد هذا اللقب : وهو البقاء معنى ثبوتيا فرع كون المفهوم من
~~كونه باقيا أمرا ثبوتيا ؛ وليس كذلك ويدل عليه وجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : معنى كونه باقيا في الزمن الثانى ، أن الموجود في الزمن
~~الأول / لم يبطل في الزمن الثانى ؛ وهو سلب محض.

### |||| ** الثانى :
أنه أمكن أن يقال : معنى كونه باقيا في الزمن الثانى. أن ما حصل في الزمن
~~الأول هو بعينه حاصل في الزمن الثانى ، والحصول في الزمان ليس أمرا ثبوتيا
~~، وإلا كان ذلك الحصول الثابت حاصلا أيضا في ذلك الزمان ؛ والكلام أيضا في
~~حصول ذلك الحصول ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** وإن قيل :
إن الحصول مع كونه ثبوتيا حاصل في الزمان الثانى بنفسه لا بحصول زائد عليه
~~؛ فليقل مثله في حصول الجوهر فيه.

### |||| ** الثالث :
أنه ينتقض بوجود الجوهر في أول زمان حدوثه ؛ فإنه يوصف بكونه حادثا فيه ،
~~ولا يوصف بذلك في الزمن الثانى. مع بقاء ذاته. فكونه حادثا ؛ زائد على ذاته
~~، وليس كونه حادثا ، أمرا ثبوتيا ، وإلا كان حادثا ؛ ولزم التسلسل. وإذا لم
~~يكن كون الجوهر حادثا ، أمرا ثبوتيا ، مع كونه زائدا على ذاته ؛ فكذلك كونه باقيا.
PageV01P442

### |||| ** الرابع :
ما قاله (1) الأصحاب (1): إن المفهوم من كونه باقيا ، أنه مستمر في الزمن
~~الثانى. ومفهوم الاستمرار واحد في الوجود والعدم ، بدليل صحة قسمة المستمر
~~: إلى المستمر بالوجود ، والمستمر بالعدم ، ومورد القسمة يجب أن يكون
~~واحدا. وإذا كان مفهوم الاستمرار واحدا في الوجود ، والعدم ، فلو كان صفة
~~ثبوتية ؛ لكان العدم المحض متصفا بها ؛ وهو محال.

### ||| ** ويمكن أن يقال :
# لا نسلم اتحاد المفهوم من الاستمرار. ومورد القسمة : إنما هو اللفظ دون
~~المعنى. ثم هو مقابل بما يدل علي أن مفهوم الاستمرار ثبوتيا ؛ وذلك لأن
~~نقيض الاستمرار ، لا استمرار ، ولا استمرار عدم ، بدليل صحة اتصاف العدم به
~~في أول زمان تحققه ؛ فيكون الاستمرار ثبوتيا.
# سلمنا أن المفهوم من كونه باقيا أمرا ثبوتيا ؛ ولكن لا ms0245 نسلم أنه معلل
~~بالبقاء ، ودليله (2) من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو افتقر (3) فى كونه باقيا إلى قيام البقاء به ؛ فقيام البقاء بالباقى
~~: إما أن يتوقف على كونه باقيا ، أو لا يتوقف. فإن توقف فقد لزم الدور
~~الممتنع.
# وإن لم يتوقف ؛ لزم صحة حصوله البقاء في الجوهر لا حالة كونه باقيا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أنه لو كان الباقى معللا بالبقاء ؛ فالبقاء : إما أن يكون صفة ثبوتية ،
~~أو لا يكون صفة ثبوتية.
# فإن / كان الأول : فإما أن يكون باقيا ، أو لا يكون باقيا.
# فإن كان باقيا ؛ لزم أن يكون باقيا ببقاء آخر ؛ وهو تسلسل. ثم ليس قيام
~~أحد البقاءين بالآخر أولى من العكس.
# وإن لم يكن باقيا ؛ فما لا يكون باقيا لا يكون صفة لله تعالى
# وإن لم يكن ثبوتيا : استحال أن يكون علة للأمر الثبوتى
PageV01P443

### |||| ** الثالث :
هو أنه لو كان الباقى معللا بالبقاء ؛ لكان العلم القديم معللا بالبقاء
~~لكونه باقيا.
# والبقاء : إما أن يكون صفة ، أو لا يكون.
# لا جائز أن لا يكون صفة له : وإلا لجاز أن يقال : إن العالم يعلم بعلم لا
~~يقوم به ، والمتحرك يتحرك بحركة لا تقوم به ؛ وهو ممتنع ، وخلاف قاعدة
~~الشيخ أبى الحسن.
# وإن كان البقاء صفة للعلم (1)؛ أفضى ذلك إلى قيام المعنى بالمعنى ؛ وهو
~~أيضا محال.
# فإن قيل : لا نسلم اتصاف العلم بكونه باقيا ، وإن كان مستمرا ، وهذا
~~المنع لعبد الله بن سعيد.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكنه غير لازم ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن يقال : العلم قائم بذات الله تعالى ، وذات الله تعالى ليست مغايرة
~~لعلمه ، فقد قام به بقاء العلم لا بغيره ؛ فهو كما لو قام به.

### |||| ** الثانى :
هو أن ذات البارى تعالى باقية ببقاء زائد عليها ، وصفاته باقيه ببقاء هو
~~أنفسها (2)، ولا يلزم على هذا أن يقال : فجوزوا أن يكون الجوهر باقيا
~~ببقاء هو نفسه ، أو أن تكون ذات البارى (3) تعالى باقية ببقاء هو نفسها.
# أما الأول : فلأنه كان يلزم أن يكون الجوهر في الحالة الأولى باقيا ؛
~~لوجود نفسه ms0246 فيها.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه يلزم أن تكون الذات معنى ، واستحال أن تكون قائمة بنفسها ، بخلاف الصفة.

### |||| ** الثالث :
هو أن ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو قيل بأن البقاء علة لكون الباقى باقيا.
~~وليس كذلك ؛ بل هو شرط لكون الباقى باقيا. ولا يلزم قيام الشرط بالمشروط ، بدليل
PageV01P444
# الحياة مع العلم ، ولا يلزم على هذا أن يقال بجواز كون الله تعالى باقيا
~~ببقاء غير قائم به ، أو أن يقال ببقاء جوهر فرد غير قائم به.
# أما الأول : فلأنه لو جاز أن يكون بقاء الله تعالى غير قائم به. فإما أن
~~يقوم بنفسه ، أو بغيره.
# لا جائز أن يقوم بنفسه ؛ إذ المعانى لا تقوم بأنفسها (1).
# وإن قام بغيره : لزم أن يكون ذلك الغير قديما ، ولا قديم غير الله تعالى.
# وأما الثانى : فلأن الإجماع / منعقد على أن الله تعالى قادر على خلق جوهر
~~فرد لا موجود (2) معه ، وقادر على تبقيته ما شاء (3).
# فبقاء ذلك الجوهر ، لا جائز أن يقوم بنفسه ؛ لما تقدم.
# وإن قام بغيره : لزم منه امتناع خلق ذلك الجوهر الباقى على الله تعالى.
~~إلا مع غيره ؛ وذلك محال.

### |||| ** قلنا
: أما منع كون العلم باقيا مع استمراره ؛ فمكابرة للمعقول ، ونزاع في عبارة.

### |||| ** وأما الوجه الأول :
فمندفع ؛ فإن شرط العلة أن تكون قائمة بما له الحكم على ما تقرر ، وذات
~~البارى تعالى وإن لم يقل إنها غير الصفة ولا الصفة غيرها ؛ فليس بمعنى
~~اتحاد حقيقتيهما ؛ إذ هو محال ؛ بل بمعنى امتناع الانفكاك بينهما ، فإذا
~~كان بقاء الصفة قائما بالذات ؛ فلم يكن قائما بالصفة لا محالة.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأن معنى البقاء ، مخالف لمعنى العلم. فإذا جاز أن تكون الصفة الواحدة
~~علما بقاء ؛ فلا مانع من أن يكون الشيء ذاتا بقاء. ويكون من جهة كونه ذاتا
~~قائما بنفسه ، ومن جهة كونه بقاء غير قائم بنفسه ؛ بل ولجاز أن يكون السواد
~~أسود بسواد هو نفسه ، والعالم عالما بعلم هو نفسه ؛ وذلك قلب لقاعدة العلل
~~والمعلولات.
PageV01P445
### ||| ** وأما الثالث : فمن وجهين :
# الأول : أنه لو كان البقاء شرطا لكون الباقى ms0247 باقيا فمن قضية الشرط أنه لا
~~يمتنع وجوده دون المشروط : كالحياة مع العلم.
# وعند ذلك : فلا يمتنع تقدير وجود البقاء بدون كون ما قام به باقيا ؛ وهو محال.
# الثانى : أنه لو كان البقاء شرطا لكون الباقى باقيا ، وأن يكون البقاء
~~(1) قائما بغير الباقى ؛ لجاز أن يقال ببقاء الأعراض ، ببقاء قائم بالجواهر
~~لا بها ؛ وهو محال على أصل الشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# الوجه (الثانى) (2) على أصل المسلك : أن ما ذكره الشيخ منتقض على أصله
~~بالقديم ؛ فان القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود ، إذا تطاول عليه الأمد
~~، ومنه قوله تعالى ( @QUR@02 كالعرجون القديم ) (3)
# والجوهر لا يوصف في أول زمان حدوثه بكونه قديما بهذا الاعتبار. وقد يوصف
~~به بعد ذلك ؛ فقد تجدد له حكم لم يكن ، كما تجدد في الباقى.
# فإن جعله معللا بالقدم ؛ فهو خلاف مذهبه.
# وإن لم يعلله بالقديم ؛ فقد انتقض دليله.

### ||| ** المسلك الثانى :
# للشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# وحاصله : أنه لو بقى الباقى بنفسه من غير بقاء ؛ لما تصور / عدم الجوهر ،
~~واللازم ممتنع ؛ فالملزوم مثله.
# وبيان الملازمة : هو أن الجوهر إذا كان باقيا لا ببقاء ؛ فهو لا ينعدم
~~بنفسه ، وإلا لما كان باقيا.
PageV01P446
# والقدرة لا تتعلق بوجوده في حالة (1) بقائه حتى يقال بعدمه بسبب (2) عدم
~~(2) تعلق القدرة بإيجاده حال (3) كونه باقيا ؛ لما فيه من إيجاد الموجود ،
~~وتحصيل الحاصل. ولا يتعلق بعدمه ؛ إذ القدرة المؤثرة ، لا بد لها من أثر ،
~~والعدم لا يكون أثرا ؛ إذ هو نفى محض.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من إعدامه بالقدرة ، كما (4) قاله (4) القاضى؟
# والقول بأن العدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا للقدرة ؛ فمندفع. فإنه إن قيل
~~: بأن أثر القدرة لا بد وأن يكون أمرا ثبوتيا ؛ فممنوع.
# وإن قيل : إن أثر القدرة ما لو لا القدرة لما كان ؛ فالعدم بهذا الاعتبار
~~أثر ؛ فإنه لو لا القدرة لما كان.
# ولا يلزم على هذا أن يقال : فيلزم أن يكون العدم السابق على العالم
~~مقدورا ؛ وهو خلاف إجماع العقلاء ؛ لأن العدم السابق قديم ، والقديم لا
~~تتعلق القدرة ms0248 به ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ وهو محال ، بخلاف العدم
~~المتجدد الكائن بعد ما لم يكن.
# سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدم الجوهر مقدورا ؛ ولكن ما المانع من أن يكون
~~طريق عدمه بأن لا يخلق الله تعالى الأعراض التى لا يتصور خلو الجوهر عنها ،
~~أو بعضها ، ويكون انقطاعه بسبب انقطاعها ، ولا يلزم على هذا أن يقال بكون
~~الأعراض مؤثرة في وجود الجوهر ؛ لضرورة عدمه بانقطاعها ، وإلا كانت الحياة
~~مؤثرة في العلم ؛ لضرورة أنه يلزم من عدمها عدمه ؛ وهو محال.
# فإن قيل : إذا جوزتم كون الباقى باقيا بلا بقاء ؛ فما المانع من الحكم
~~على الأكوان بكونها باقية؟ ولو كانت باقية ؛ فما طريقكم في عدمها ، وعدم
~~الكون لا يكون عند المعتزلة إلا بضده ، وذلك (5) يجر إلى امتناع عدم
~~الأكوان جملة ؛ وهو محال.
PageV01P447

### |||| ** فنقول
(1): هذا إنما يلزم أن لو قيل : بامتناع كون الأعراض باقية ؛ بسبب امتناع
~~قيام البقاء بها ، وليس كذلك ؛ بل استحالة بقائها بما (2) سننبه عليه (2)
~~فى موضعه إن شاء الله تعالى.

### |||| ** وأما المعتزلة
(3)
### |||| ** :
فقد اعترضوا على هذا المسلك ، بأن الله تعالى يخلق فناء هو عرض لا في محل
~~مضاد للجوهر ، فيفنى به الجوهر ؛ وهو باطل على ما سنبينه في موضعه واستدلوا
~~على نفى البقاء بثلاث / مسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو كان البقاء معنى ، لم يخل : إما أن يكون له ضد ، أو لا ضد له.
# فإن كان الأول : وجب قيام ضد البقاء بالجوهر ؛ فإن جملة المتضادات ، لا
~~تقوم بغير الجواهر. ولو قام ضد البقاء بالجوهر حالة كونه باقيا ؛ لكان
~~باقيا ، وغير باق ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن له ضد : فعدمه متعذر.

### ||| ** المسلك الثانى :
# هو أنهم قالوا : لا معنى لكون الجوهر باقيا ، إلا أنه مستمر الوجود
~~والبقاء عند القائلين به متجدد غير مستمر. فلو كان استمرار الوجود مفتقرا
~~إلى البقاء المتجدد ؛ لكان استمرار الوجود متجددا ؛ وهو محال.

### ||| ** [المسلك] (4) الثالث :
# أنهم قالوا لو كان الجوهر باقيا ببقاء ؛ فبقاؤه زائد على وجوده. وعند هذا
~~فلا يخلو : إما أن يقال بجواز خلق الجوهر في وقتين فصاعدا ms0249 دون البقاء ، أو
~~(5) أنه يمتنع خلقه دون البقاء (5).
# والمحيط بالتكليف ص 146 وما بعدها.
PageV01P448
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان البارى تعالى ملجأ إلى خلق البقاء ،
~~عند خلق الجوهر ؛ وهو ممتنع.
# فلم يبق إلا الثانى ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** وهذه المسالك أيضا باطلة :

### |||| ** أما الأول :
فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله
~~عنه] (1)؛ فإنما ينعدم ؛ لاستحالة بقائه في نفسه ، وما كان كذلك ؛ فلا
~~يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه دعوى مجردة ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته
~~للمشروط ؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط ، وباستمرار الشرط.

### |||| ** وأما الثالث :
فباطل بالحياة مع العلم ، وبكل شرط مع مشروطه.
PageV01P449
### ||| ** الصفة الثانية : «القدم» (1)
# وقد اتفق الجمهور على أن الله تعالى قديم لنفسه لا بقدم زائد عليه.
# وقال عبد الله بن سعيد من أصحابنا : إنه قديم بقدم ، وأثبت القدم معنى
~~زائدا عليه.
# واحتج على ذلك بما سبق الاحتجاج به على البقاء وقد سبق إبطاله.
# والذي يخصه هاهنا أن يقال : لا يخلو : إما أن يريد بالقديم : أنه الذي لا
~~أول له ؛ فيكون أمرا سلبيا ، ومعنى عدميا ؛ فلا يستدعى أن يكون معللا بمعنى.
# أو يريد به ما فسر كلامه به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى ، وهو أن قال
~~: المراد من قول ابن سعيد : إن الله تعالى قديم بقدم : أنه مختص في قيامه
~~بنفسه بمعنى لأجله ثبت وجوده لا في مكان ، كما اختص المتحيز بمعنى لأجله
~~كان مختصا / بالحيز ؛ فهو مع بعده عن دلالة لفظ القديم ؛ فالقدم يرجع حاصله
~~إلى صفة نفى : وهى وجوده لا في مكان ، والصفات السلبية لا تعلل ، بخلاف
~~الصفات الثبوتية.
# وإن أراد به غير ذلك ؛ فلا بد من تصوره ، وإقامة الدليل عليه.
# ومن كتب المعتزلة انظر المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ص 145 وشرح
~~الأصول الخمسة ص 181.
PageV01P450
### ||| ** الصفة الثالثة : «الوجه» (1)
# ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى في أحد قوليه ، والأستاذ (2) أبو إسحاق
~~الأسفرايينى ، والسلف إلى أن الرب تعالى متصف بالوجه ، وأن الوجه صفة
~~ثبوتية ms0250 زائدة على ما له من الصفات. متمسكين في ذلك بقوله تعالى : ( @QUR@06
~~ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) (3). لا أنه بمعنى الجارحة.
# ومن المشبهة من أثبت الوجه بمعنى الجارحة.
# ومذهب (4) القاضى والأشعرى فى قول آخر وباقى (5) الأئمة (5): أن وجه
~~الله تعالى وجوده.

### ||| ** والحق في ذلك أن يقال :
# لا سبيل إلى إثبات الوجه بمعنى الجارحة ؛ لما سنبينه في إبطال التشبيه
~~وما لا يجوز على الله تعالى
# وكونه زائدا على ذاته ، وما له من الصفات لا بمعنى الجارحة ، وأنه وجه لا
~~كوجوهنا كما أن ذاته لا كذواتنا ، كما هو مذهب الشيخ في أحد قوليه. ومذهب
~~السلف ؛ وإن كان ممكنا إلا أن الجزم بذلك يستدعى دليلا قاطعا ؛ ضرورة كونه
~~صفة للرب تعالى ولا وجود للقاطع هاهنا.
# وإن جاز أن يكون الدليل ظاهرا ؛ فلفظ الوجه في الآية لا دلالة له على
~~الوجه بهذا المعنى لغة لا حقيقة ، ولا مجازا ؛ فإنه لم يكن مفهوما لأهل
~~اللغة حتى يقال : إنهم وضعوا لفظ الوجه بإزائه ، وما لا يكون مفهوما لهم ،
~~لا يكون موضوعا لألفاظهم ؛ فلم يبق إلا أن يكون محمولا على مقتضاه لغة.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 184
~~والمواقف للإيجي ص 298 وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P451
# وقد (1) تعذر (1) حمله على الحقيقة على ما تقدم وهو الوجه بمعنى الجارحة
~~، إذ هو المتبادر من لفظ الوجه عند إطلاقه إلى الفهم. والأصل في ذلك إنما
~~هو الحقيقة.
# فلم يبق إلا جهة التجوز. وهو التعبرة بالوجه عن الذات ، ومجموع الصفات.
# ثم وإن صح التجوز به عن صفة أخرى على (2) ما قيل (2). غير أن التجوز به
~~عن الذات ، ومجموع الصفات أولى ، وذلك من جهة أنه خصصه بالبقاء. والبقاء لا
~~يتخصص بصفة دون صفة ؛ بل البارى تعالى باق بذاته ، ومجموع صفاته.
PageV01P452
### ||| ** الصفة الرابعة : «اليدان» (1)
# / وقد اختلف المتكلمون في مقتضى قوله تعالى لإبليس : ( @QUR@07 ما منعك
~~أن تسجد لما خلقت بيدي ) (2)؛ إذ هو صريح في إثبات اليدين لغة.
# فذهبت المشبهة (3): إلى أنهما بمعنى الجارحتين.
# وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى : إلى أنهما صفتان ثبوتيتان ، زائدتان ms0251 على
~~ذاته ، وباقى صفاته ، لا أنهما بمعنى الجارحتين ؛ وهو مذهب السلف. وإليه
~~ميل القاضى في بعض كتبه.
# وذهب أكثر أئمتنا : إلى تفسير اليدين بالقدرة ، وكثير من المعتزلة إلى
~~التفسير بكونه قادرا.
# وذهب بعض المعتزلة : إلى التفسير بمعنى النعمة.
# وذهب قوم : إلى أن اليدين في الآية ، صفة زائدة.

### ||| ** والحق عندنا في ذلك أن يقال :
# أما إثبات اليدين بمعنى (4) الجارحتين (4): فباطل ؛ لما (5) سيأتى في
~~نفى التشبيه (5).
# وإلجام العوام للغزالى ص 63 وأساس التقديس للرازى ص 123 ، 132.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 139.
# ومن كتب المتأخرين : شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 298 وشرح
~~المقاصد 2 / 81.
# والمشبهة أصناف : فمنهم جماعة من الشيعة الغالية كالهشاميين ، ومنهم
~~جماعة من حشوية المحدثين مثل : مضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمى ، وغيرهم. أما
~~عن أصنافهم ، وآرائهم بالتفصيل ، والرد عليهم فانظر ما يأتى في النوع
~~الرابع من ل 142 / أل 166 / أوالملل والنحل 1 / 103 108 ونشأة الفكر
~~الفلسفى 1 / 385 429.
# ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 256 / ب.
PageV01P453
# وأما إثبات اليدين بالمعنى الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعرى : فيستدعى
~~دليلا قاطعا ؛ لما سبق في الوجه ، ولا قاطع.
# وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر ، إلا أنه غير موجود فيما نحن
~~فيه ؛ لما حققناه في صفة الوجه.
# وإن سلمنا وجود الظاهر ، غير أنه يمتنع الحمل على ما قيل ؛ لأنه أضاف
~~الخلق إلى اليدين ؛ فإن كانت اليدان مما يتأتى بهما الخلق ؛ فهى القدرة.
~~وإلا فإضافة الخلق إليهما يكون كذبا.
# وأما تفسير اليدين بالنعمة ؛ فباطل لوجهين :
# الأول : أنه أضاف الخلق إليهما ، والخلق لا يتعلق بالنعمة.
# الثانى : أنهما مذكوران بلفظ التثنية ، ونعم الله تعالى على آدم غير
~~منحصرة في أمرين على ما قال تعالى : ( @QUR@06 وإن تعدوا نعمت الله لا
~~تحصوها ) (1).
# فإن قيل : النعمة تنقسم : إلى ظاهرة ، وباطنة ، وإلى عاجلة ، وآجلة ؛
~~فيحتمل أنه أراد بيدى : أى بنعمتى العاجلة (2)، والآجلة (2)، أو الظاهرة
~~، والباطنة ، ويحتمل أنه أراد به سجود الملائكة له ، وتعليمه الأسماء كلها.
# قلنا : إلا (3) أن ما ذكروه قد كان (3) مجتمعا في حق آدم ؛ فإن حمل على
~~الكل خرج عن ms0252 التثنية ، وإن حمل على خصوص اثنين منهما ؛ فلا يكون أولى من
~~غيره ؛ فلا يكون التخصيص مفيدا.
# ولا سبيل إلى القول بكون اليدين صفة زائدة ؛ لما فيه من تعطيل الدلالة.
# وإذا بطلت جميع هذه الأقسام. فالأشبه أنهما بمعنى القدرة ؛ فإن إطلاق
~~اليدين بمعنى القدرة ، سائغ عرفا ولغة / ؛ ولهذا يقال : فلان في يدى فلان.
~~إذا كان متعلق قدرته ، وتحت حكمه ومشيئته ؛ وإن لم يكن في يديه اللتين
~~بمعنى الجارحتين.
PageV01P454

### |||| ** فإن قيل :
يمتنع حمل اليدين على القدرة لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص ، بذكر خلق آدم باليدين ، من حيث أن
~~سائر المخلوقات ، إنما هى مخلوقة بالقدرة القديمة.

### |||| ** الثانى :
هو أن اليدين [مذكورتان] (1) بصيغة التثنية ، وقدرة الرب تعالى واحدة.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، فإنه جاز أن تكون فائدة التخصيص التشريف ، كما خصص
~~المؤمنين بلفظ العباد ، وأضافهم بالعبودية (2) إلى نفسه (2)، وخصص روح
~~عيسى ، والكعبة بالإضافة إلى نفسه.
# وأما الثانى : فلأنه قد يعبر باليدين عن القدرة كما ذكرناه ، وكذلك بلفظ
~~اليد ، ولا امتناع في اللغة عن التعبرة بالتثنية ، أو الجمع عن الواحد.
PageV01P455
### ||| ** الصفة الخامسة : العينان (1).
# قال الله تعالى ( @QUR@02 تجري بأعيننا ) (2) وقال تعالى : ( @QUR@03
~~ولتصنع على عيني ) (3).
# وقد اختلف المتكلمون في معناهما :
# فقالت المشبهة : هما عينان بمعنى الجارحتين.
# وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : فى أحد قوليه وجماعة من السلف :
# هما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين.
# وفي قول آخر له : إنهما بمعنى البصر.
# والحق في ذلك : أن (4) إثبات العينين بمعنى الجارحتين ممتنع ؛ لما سيأتى
~~في نفى التشبيه (5).
# وأما القول : بأنها صفة نفسانية زائدة على ما له من الصفات ؛ فيستدعى
~~دليلا قاطعا كما سبق ولا قطع هاهنا.
# وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر ؛ فالآية غير متناولة له بطريق
~~من طرق الدلالات اللفظية ؛ لما سبق.
# وإن سلمنا أنها محتملة له لغة. غير أنها أيضا محتملة لغيره (6). وبيان
~~الاحتمال من أربعة أوجه :
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 140.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 298 وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 81.
PageV01P456

### |||| ** الأول :
أنه يحتمل ms0253 أنه أراد بقوله ( @QUR@02 تجري بأعيننا ): أى بحفظنا وكلاءتنا ؛
~~ولهذا تقول العرب : فلان بعين فلان : أى في (1) حفظه (1) وكلاءته.

### |||| ** الثانى :
أنه يحتمل أنه أراد به ببصرنا ، وهو بصير كما سبق في الإدراكات (2). وصيغة
~~الجمع للتعظيم كما في قوله تعالى ( @QUR@02 نحن قسمنا ) (3). وقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 وأنزلنا من السماء ماء ) (4) إلى غير ذلك.

### |||| ** الثالث :
أنه يحتمل أنه أراد به ما انفجر من عيون الأرض وأضافها / إليه إضافة تمليك.

### |||| ** الرابع :
أنه يحتمل أنه أراد به عيون المتعينين من عباده للنجاة من الغرق ،
~~واختصاصهم بالإضافة إليه للتشريف والإكرام ، كما سبق.
PageV01P457
### ||| ** الصفة السادسة : «الجنب» (1).
# وقد أثبت المشبهة للبارى (2) تعالى صفة الجنب بمعنى الجارحة تمسكا بقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) (3).
# ومن السلف : من حمل لفظ الجنب في الآية على صفة زائدة على ما له من
~~الصفات النفسانية لا بمعنى الجارحة. ولا يخفى أن حمله على الجارحة ممتنع
~~كما سيأتى (4). وحمله على المعنى الثانى أيضا ممتنع ؛ لما سبق (5).
# كيف وأن الاحتمالات (6) فى الآية متعارضة ؛ فيحتمل أنه أراد بجنب الله
~~أمره ؛ فإن الجنب قد يطلق بمعنى الأمر. ويكون حاصل قوله : ( @QUR@04 فرطت
~~في جنب الله ): أى في أمر الله. ومنه قول الشاعر :
# أما تتقين الله في جنب عاشق %~% له كبد حرى عليك تقطع (7)
# معناه : فى أمر عاشق. ويحتمل أنه أراد به الجناب. ومنه يقال : فلان لائذ
~~بجنب فلان : أى بجنابه ، وحرمه.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 140.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر المواقف للإيجي ص 298.
PageV01P458
### ||| ** الصفة السابعة : «صفة النور» (1)
# قالت المشبهة : الله نور. تمسكا بقوله تعالى : ( @QUR@04 الله نور
~~السماوات والأرض ) (2) ويمتنع حمله على ما هو المتبادر منه إلى الفهم ، وهو
~~النور الكائن من أشعة النيرات وإلا كان البارى تعالى عرضا ؛ وهو محال كما
~~يأتى (3)

### |||| ** فإن قيل :
المراد به أنه (4) نور لا كأنوارنا (4)، فلا بد له من دليل قاطع ، ولا قاطع.
# وإن سلمنا الاكتفاء بالظاهر ، غير أن اللفظ لا يحتمله لغة ، على ما سبق.
# وإن سلمنا احتمال اللفظ في (5) الآية له (5). غير أنه يحتمل غيره ،
~~وبيانه ms0254 من وجهين:

### |||| ** الأول
: أنه يحتمل أنه أراد به أنه منور السموات ، والأرض بخلق أنوارها.
# ويحتمل أن يكون المراد به أنه هادى أهل السموات والأرض بطريق حذف المضاف
~~، وإقامة المضاف إليه مقامه. كقوله (6) تعالى (6): ( @QUR@02 وسئل القرية
~~) (7): أى أهل القرية.
PageV01P459
### ||| ** الصفة الثامنة : «الساق» (1)
# قال الله تعالى ( @QUR@04 يوم يكشف عن ساق ) (2).
# وقد اختلف في مفهومه :
# فمنهم : من حمله على ظاهره ، وهو الساق بمعنى الجارحة كالمشبهة.
# ومن السلف من قال : هو ساق لا كالسوق.
# / والقول الأول باطل ؛ لما يأتى.
# والثانى : أيضا ممتنع ؛ لما سبق في باقى الصفات الخبرية.
# ثم (إنه) (3) كما أمكن حمله على ذلك ؛ فقد أمكن حمله على الكشف عما في
~~يوم القيامة من الأهوال ؛ ولهذا يقال : قامت الحرب على ساق. عند التحامها ،
~~واشتداد أهوالها.
PageV01P460
### ||| ** الصفة التاسعة : «الاستواء على العرش» (1)
# قال الله تعالى : ( @QUR@04 الرحمن على العرش استوى ) (2).
# وقد اختلف أهل الملة في ذلك.
# فمنهم : من حمله على الاستقرار والمماسة للعرش : كالمشبهة ؛ وهو باطل ؛
~~لأنه لو كان مستقرا على العرش. والعرش جسم من الأجسام ؛ فإما أن يكون
~~مساويا له ، أو أكبر (3)، أو أصغر (3)؛ والكل محال ؛ لما سيأتى في (4)
~~إبطال ما لا (4) يجوز على الله تعالى.
# وعلى هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين (5) من قوله : «الاستواء معلوم
~~، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب».
# إن أراد بالاستواء المعلوم : الاستقرار والمماسة ؛ فهو محال.
# وإن أراد به استواء لا كاستوائنا ، كما ذهب إليه السلف ، والشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى في أحد قوليه ؛ فغير معلوم ؛ لعدم دلالة القاطع عليه ، وعدم
~~دلالة اللفظ عليه لغة كما سبق
# وما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة ، على ما يأتى.
# ومنهم من توقف. والتوقف إن كان للتردد بين الاستواء بمعنى الاستقرار ،
~~وغيره من الاحتمالات ؛ فخطأ ؛ ضرورة انتفاء الاستواء بمعنى الاستقرار قطعا
~~، وإن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات ؛ لعدم القطع بواحد منها
~~على سبيل التعيين ؛ فلا بأس به.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 141.
# ومن كتب المتأخرين : انظر شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 297
~~وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P461

### |||| ** ومنهم
: من صار إلى ms0255 التأويل. والقائلون بالتأويل فقد اختلفوا :
# فمنهم من حمل الاستواء في الآية على الاستيلاء ، والقهر. ومنه قول العرب
~~: استوى الأمير على مملكته ، عند دخول العباد في طاعته. ومنه قول الشاعر :
# قد استوى بشر على العراق %~% من غير سيف ودم مهراق (1)
# أى استولى.
# وقال الآخر :
# ولما علونا واستوينا عليهم %~% تركناهم صرعى لنسر وطائر (2)
# أى استولينا عليهم ؛ وهو من أحسن التأويلات وأقربها (3).
# فإن قيل : حمل الاستواء على الاستيلاء ، يشعر بسبق المغالبة وتقدم
~~المقاومة ؛ وهو ممتنع على الله تعالى .
# / سلمنا عدم إشعاره بذلك ، غير أنه لا فائدة في تخصيص العرش بذلك ، مع
~~تحقيقه بالنسبة إلى كل الحوادث.

### |||| ** قلنا
: أما الأول ، فإنه (4) وإن جاز أن يكون الاستيلاء مسبوقا بالمقاومة ، ولكن
~~لا يلزم أن يكون مسبوقا بها ، ولا لفظ الاستيلاء مشعر به ، وإلا لكان لفظ
~~الغالب مشعر به ؛ وليس كذلك. بدليل قوله تعالى : ( @QUR@04 والله غالب على
~~أمره ) (5).
# وأما الثانى : فمندفع أيضا ؛ فإنه جاز أن تكون فائدة تخصيص العرش بالذكر
~~للتشريف ، كما سبق. وجاز أن يكون ذلك للتنبيه بالأعلى على الأدنى من حيث أن
~~العرش في اعتقاد الخلائق أعظم المخلوقات ، وأجل الكائنات.
# وقد قاله في بشر بن مروان انظر ديوان الأخطل الطبعة الثانية ص 390 ط. دار
~~المشرق ببيروت.
PageV01P462
# ومنهم : من حمل الاستواء في الآية على الاستعلاء والرفعة ، وينقدح فيه
~~الإشكالان السابقان ، وجوابهما ما سبق.
# ومنهم : من حمله على القصد والإرادة لخلق العرش ؛ فإن الاستواء قد يطلق
~~بمعنى القصد (1). ومنه قوله تعالى ( @QUR@06 ثم استوى إلى السماء وهي دخان
~~) (2): أى قصد إلى السماء.
# وفيه نظر ؛ فإن الاستواء وإن أطلق بمعنى القصد عند صلته بإلى ؛ فلا يلزم
~~مثله ، عند صلته بعلى ؛ ولهذا يحسن أن يقال : فلان قاصد إليك ، ولا يقال :
~~قاصد عليك.
PageV01P463
### ||| ** الصفة العاشرة : «النزول» (1)
# وقد ورد في الصحاح المنقولة عن الثقات عن النبي عليه السلام أنه قال : «إن
~~الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ، وفي رواية : فى كل ليلة
~~جمعة ، فيقول : هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» (2) وظاهر
~~لفظ النزول ، للانتقال ، والحركة ms0256 من جهة العلو ، إلى جهة السفل.
# فمن حمله على ذلك في حق الله تعالى من المشبهة ؛ فقد أوجب كون البارى
~~تعالى متحيزا ؛ لانتقاله في الأحياز ، وتبدلها عليه ؛ وهو محال ، كما يأتى.
# ولما تعذر حمله على ما هو ظاهر فيه ، اختلف الأئمة.

### |||| ** فذهب بعض السلف :
إلى حمل النزول في حق الله تعالى على نزول لا كنزولنا من غير حركة وانتقال.
~~وهو وإن كان ممكنا في نفس الأمر ، غير أنه لا يدل عليه قاطع ، ولا لفظ
~~النزول في الخبر يحتمله على ما سبق ؛ فتعين التأويل بما يحتمله لفظ النزول
~~؛ وهو حمل النزول على معنى اللطف والرحمة ، وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم
~~الشأن ، والاستغناء الكامل / المطلق.
# ولهذا يقال : نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات ؛ عند لطفه به ،
~~وانبساطه في حضرة مملكته. وفائدة ذلك الانبساط الخلق على التقرب بالعبادات
~~، وإلا فلو نظر إلى ما يليق بمملكته ، وعلو (3) شأنه ، وعظمته ؛ لما وقع
~~التجاسر من العبيد على (4) خدمته (4)، والوقوف بين يديه في طاعته ؛ فإن
~~العباد (و) (5) عباداتهم من صومهم ، وصلاتهم بالنسبة
# وقد ورد هذا الحديث مع اختلاف في الألفاظ في كثير من الصحاح فقد ورد في
~~صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه (كتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة
~~من آخر الليل) 2 / 63 ، وصحيح مسلم 1 / 521 522 (كتاب المستغفرين ، باب
~~الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه).
# كما ورد هذا الحديث أيضا في سنن أبى داود وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد.
PageV01P464
# إلى عظمة الله تعالى وجلاله ، دون تحريك أنملة لبعض العباد طاعة وخدمة
~~لبعض ملوك العباد (1)، ومن فعل ذلك ؛ فإنه يعد في العرب (2) مستهينا
~~مستهزئا بذلك الملك (2)، وخارجا عن دائرة التعظيم ، فما ظنك (بمن) (3) هو
~~دونه في الرتبة؟
# وأما التخصيص بسماء الدنيا. فإنما كان لأنها أدنى الدرجات بالنسبة إلى
~~جلال الله تعالى فلذلك (4) خصصت بالنزول إليها مبالغة في التلطف. كما يقال
~~للواحد منا : صعد إلى الثريا ، ونزل إلى الثرى ، من حيث أن ذلك أنهى
~~الدرجات بالنسبة إليه ، ارتقاء ونزولا.
# ولأجل ذلك خصص النزول بالليالى دون ms0257 الأيام ؛ من حيث إنها مظنة الخلوات ،
~~وأنواع العبادات ، لأرباب المعاملات.
# ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول ملك من ملائكة (5) الله (5) بطريق حذف
~~المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : ( @QUR@02 وسئل القرية )
~~: أى أهل القرية : ولقوله (6) تعالى (6) ( @QUR@03 الذين يحاربون الله )
~~(7): أى أولياء الله. ويقول : هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر
~~له؟ ، ويضاف ذلك القول إلى الله تعالى كما يقال : نادى الملك في مدينته
~~وقال : كذا كذا. وإن كان المنادى ، والقائل غيره.
PageV01P465
### ||| ** الصفة الحادية عشرة : «الصورة»
# وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله خلق آدم (1)
~~على صورته» (2)
# فذهبت المشبهة : إلى أن هاء الضمير في الصورة عائدة إلى الله تعالى ، وأن
~~الله تعالى مصور بصورة مثل (3) صورة (3) آدم ؛ وهو محال كما يأتى :
# ومن عرف سبب ورود الخبر هان عليه التقصى عنه. وسببه ما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يلطم صبيا على وجهه فقال : لا تلطمه إن الله خلق
~~آدم على صورته. على (4) صورة الصبى (4) ولو قطع النظر عن سبب الورود ؛
~~فيمكن (5) / تأويله بعود الضمير في الخبر إلى آدم ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : المراد به أنه خلق آدم علي صورته التى رؤى عليها ابتداء
~~من غير أب ، وأم ، وتقلب في أطوار الخلقة.

### |||| ** الثانى :
أنه خلق آدم في ابتداء خلقه على الصورة التى هبط بها من الجنة ، لا أنه غير
~~عنها ، ويكون المراد من ذلك بيان تخصيص آدم بذلك تشريفا له ، وتكريما.

### |||| ** فإن قيل :
وإن استمر لكم مثل هذا التأويل في قوله : إن الله خلق آدم على صورته. فما
~~وجه التأويل في قوله عليه السلام : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» ؛
~~فإنه من الأحاديث المشهورة بالصحة.
# أما عن صفة الصورة بالتفصيل :
# فانظر الشامل لإمام الحرمين ص 560 ، 561 وإلجام العوام للغزالى ص 64.
~~وأساس التقديس للرازى ص 83 91.
# فقد أولوا الأحاديث الواردة في هذا المبحث. وما ذكره الآمدي هنا لا يخرج
~~عن قولهم. وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخارى في كتاب الأنبياء ms0258 ج 4 ص 116
~~، وفي كتاب الاستئذان ج 8 ص 62 (ط) الشعب.
# كما ورد في صحيح مسلم 4 / 2017 (كتاب البر ، باب النهى عن ضرب الوجه).
PageV01P466

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت استحالة اتصاف الرب (1) تعالى بصورة مشابهة لصورة آدم ؛ فالتأويل
~~واجب ، والحمل على الاحتمال البعيد لازم. وإن كان في غاية البعد ، وهو أن
~~يقال : يحتمل أنه أراد بقوله : «على صورة الرحمن» : أى صفة (2) الرحمن ؛
~~فإن الصورة قد تطلق ويراد بها الصفة.
# ولهذا يقول القائل لغيره أراد استعلام أمر ؛ اذكر لى صورة الحال : أى صفة
~~(3) الحال (3). وحيث خلق آدم مخصصا بعلوم لم توجد لغيره (4) من المخلوقين
~~على (5) ما قال تعالى : ( @QUR@04 وعلم آدم الأسماء كلها ) الآية وكان الرب
~~تعالى أيضا منفردا بعلوم لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين (5) فصح القول :
~~بأنه خلق آدم على صورة الرحمن : أى على صفة الرحمن. ويحتمل أن يقال : إن
~~الله خلق آدم على صورة الرحمن : أى على صورة معظمة في علم الله تعالى
~~وأضافها إلى الرحمن تشريفا (له) (6)، وتكريما على ما سبق.
# وعلى هذا المعنى حمل بعض المفسرين قوله تعالى ( @QUR@06 لقد خلقنا
~~الإنسان في أحسن تقويم ) (7).
PageV01P467
### ||| ** الصفة الثانية عشرة : «الكف» (1)
# وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إخبارا عن ليلة المعراج :
~~«فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها في كبدى» فلذلك ذهبت المشبهة إلى كون الرب
~~تعالى متصفا بكف بمعنى الجارحة.
# ومن السلف من قال : هو (2) موصوف بكف لا كالكفوف (2).
# ومن الأئمة من سلك طريق التأويل.
# أما القول الأول : فباطل ؛ لما سيأتى (3).
# وأما الثانى : فهو أيضا ممتنع لما سبق في المسائل المتقدمة.
# والمتأول قال : إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته تعين حمله / على مجازه.
# ووجه التجوز فيه ؛ أن الكف قد تطلق ويراد بها الاحتواء على التقدير
~~والتدبير بالخير والشر ، ومنه يقال : فلان في كف فلان : أى في تدبيره.
# وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام «فوضع كفه بين كتفى» أراد به
~~بيان ألطافه به وإشفاقه عليه في تدبيره له.
# ومعنى قوله «فوجدت بردها بين كتفى» : أى روح ألطافه بى فإن البرد قد يعبر ms0259
~~به في اللغة عن كل روح وراحة. ومنه قولهم : ابترد فلان إذا استراح.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر : شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف ص 298 وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P468
### ||| ** الصفة الثالثة عشر : «الأصبعان» (1)
# قال عليه الصلاة والسلام «إن قلوب الملوك بين إصبعين من أصابع الرحمن
~~يقلبها كيف شاء» (2). ولا يمكن أن يكون متصفا بإصبعين بمعنى الجارحتين ،
~~ولا بإصبعين لا كأصابعنا ؛ لما (3) مر فى باقى الصفات الخبرية.
# وأما وجه التأويل ؛ فكما سبق في اليدين.
# والمواقف للإيجي ص 298 وإلجام العوام عن علم الكلام ص 63.
PageV01P469
### ||| ** الصفة الرابعة عشرة : «القدم» (1)
# قال عليه الصلاة والسلام في أثناء حديث مطول «فيضع الجبار قدمه في النار
~~فتقول قط قط» (2): أى حسبى حسبى ويتعذر حمله على القدم بمعنى الجارحة ،
~~وعلى صفة زائدة بكونه قدما لا كأقدامنا ؛ لما تقدم في اليدين.
# واذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره ، تعين حمله على ما هو بعيد فيه ؛ وهو أنه
~~يحتمل أنه أراد بالقدم أقدام الجبارين المرتفعين عن التكاليف ؛ فإن كل من
~~طغى ، وبغى ، وخرج عن ربقة التكليف يقال له : جبار. وعبر عن المجموع بلفظ
~~الواحد كما في قوله تعالى : ( @QUR@04 إن الإنسان لفي خسر ) (3)
# ويحتمل أنه أراد به قدم بعض الجبارين عينا ، ويكون الله تعالى قد ألهم
~~النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار المعين فيها.
# ويحتمل أنه أراد به مالكا خازن النار.
# «إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في
~~حميمهم ، قالت النار : هل من مزيد؟ فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط».
# وما ورد هنا جزء من حديث ورد في صحيح البخارى 6 / 173 (كتاب التفسير
~~تفسير سورة ق) عن أبى هريرة رضى الله عنه كما ورد في مواضع أخرى في صحيح
~~البخارى. وانظر أيضا صحيح مسلم 4 / 2186
PageV01P470
### ||| ** الصفة الخامسة عشرة : «الضحك» (1)
# وقد أثبت المشبهة صفة الضحك للبارى (2) تعالى تمسكا بما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال. فى أثناء حديث «فضحك حتى بدت نواجزه» (3) ويمتنع
~~حمله على التبسم ، والقهقهة بالآلات ، والأدوات الجسمانية ؛ لما سيأتى (4)
~~إبطاله في إبطال ms0260 التشبيه. وعلى ضحك لا كضحكنا ؛ لما تقدم ؛ فلا بد من
~~التأويل.
# وتأويله أن يقال : الضحك قد يطلق على ظهور تباشير النجح في كل أمر.
# ومنه يقال : / الضحك الرياض إذا بدت أزهارها ، وعلى هذا فقوله فضحك ؛ أى
~~بدت تباشير الخير ، والنجح منه.
# وقوله : «حتى بدت نواجزه» : أى ظهر كنه ما كان متوقعا منه ؛ فإن بدو
~~النواجز قد يطلق على هذا المعنى.
# ومنه قول الشاعر :
# قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم %~% طاروا إليه زرافات ووحدانا (5)
# أما أن يكون المراد به الأسنان ؛ فهو محال.
# وما ورد جزء من حديث عن عبد الله بن مسعود في البخارى 6 / 157 158
PageV01P471
### ||| ** الصفة السادسة عشرة : «الكرم» (1)
# الظواهر واردة ، والإجماع منعقد على اتصاف الرب تعالى بالكرم.
# وقد ذهب عبد الله بن سعيد : إلى أن كرمه صفة نفسانية زائدة على ما له من
~~الصفات. وهو وإن كان ممكنا. إلا أنه لا دليل عليه قطعا ، ولا ظاهرا ؛
~~فيمتنع الجزم به.
# وعلى هذا : فما معنى اتصافه بالكرم؟ ؛ فسيأتى في شرح أسماء الله الحسنى
~~(2). وليس تأويل هذه الظواهر وحملها على ما أشير إليه من (المحامل) (3)
~~بمستبعد كما حمل قوله تعالى ( @QUR@05 وهو معكم أين ما كنتم ) (4) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@013 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو
~~سادسهم ) (5) على معنى الحفظ ، والرعاية.
# وكما حمل قوله تعالى على ما أخبر به نبيه عليه السلام عنه أنه قال :
# «من أتانى ماشيا أتيت إليه مهرولا» (6). على معنى التطويل ، والإنعام.
~~إلى غير ذلك من الظواهر.
# كما ورد في صحيح مسلم 4 / 2102 (كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة
~~والفرح بها).
# كما ورد في مواطن عدة من الصحاح وفي سنن الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد.
PageV01P472
### | المسألة التاسعة

### | في أن الصفة هل هى نفس الوصف ، أو غيره (1)؟
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهبت المعتزلة :
إلى أن الصفة هى نفس الوصف. والوصف خبر المخبر عمن أخبر عنه بأمر ما كقوله
~~: إنه عالم ، أو قادر ، أو أبيض ، أو أسود ، ونحوه ، وأنه لا مدلول للصفة ،
~~والوصف إلا هذا.
# واحتجوا على ذلك : بأنه ms0261 لو خلق الله تعالى العلم ، والقدرة ، أو غير ذلك
~~لبعض المخلوقين ؛ لم يصح تسميته باعتبار ذلك واصفا. ولو كان العلم والقدرة
~~صفة ؛ لصح تسمية خالقه واصفا. كما يصح تسمية خالق الحركة محركا. ولو أخبر
~~عنه أنه عالم ، أو قادر ، أو غير ذلك ؛ صح تسميته واصفا. والصفة يجب أن
~~يكون ما يكون بها الواصف واصفا ، وليس على هذا النحو غير القول ، والإخبار.
# وإذا ثبت أن الوصف هو القول ، والإخبار ؛ فالعرب تقول : الوصف والصفة
~~بمعنى واحد : كالوجه والجهة ، والوعد والعدة ، والوزن والزنة.
# وإذا كان الوصف / هو القول ؛ فالصفة هى القول ؛ لكونها في معناه.

### |||| ** وأما معتقد أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم :
فهو أن الوصف هو القول الدال على الصفة ، والصفة هى المعنى القائم بشيء ما
~~: كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، ونحو ذلك.
# وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
ما اشتهر في لسان العرب أن الصفة النفسية منقسمة إلى : خلقية لازمة ، وغير
~~خلقية ، وفسروا الخلقية بالسواد والبياض ؛ ونحوه. والغير خلقية : ما كان
~~مكتسبا من العلوم وغيرها ؛ وهو دليل صحة إطلاق الصفة على المعنى.

### |||| ** الثانى :
هو أن العقلاء متفقون على صحة إطلاق القول بأن العلم صفة فلان ، والجهل صفة
~~فلان. وأن العدل ، والأفضال ، والإحسان (صفات) (2) لله تعالى.
PageV01P473

### |||| ** الثالث :
إجماع العقلاء على أن من اتصف بصفة. لا تزايله تلك الصفة بإخبار المخبرين ،
~~وعدم إخبارهم. ولو كانت الصفة هى الإخبار ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** الرابع :
هو أنه لو لم تكن الصفة هى المعنى ؛ بل القول والإخبار ، لما كان الرب
~~تعالى متصفا في الأزل بصفات الإلهية ، والجلال ؛ لعدم المخبرين ، والواصفين
~~؛ وهو خرق لإجماع المسلمين.
# والقول بأنه لو كانت الصفة هى المعنى القائم بالشيء ، لسمى خالقه واصفا ؛
~~ليس كذلك ؛ إذ ليس اشتقاق اسم الواصف من الصفة ؛ بل من الوصف ؛ وهو الإخبار
~~عن الصفة. ولو كان اشتقاق اسم الواصف من خلق الصفة ؛ لسمى الرب تعالى عالما
~~؛ بخلقه للعلم الحادث ، ومستطيعا ؛ بخلقه (1) للاستطاعة الحادثة ؛ وهو محال.
# وعلى هذا : فلا نسلم أن اسم المحرك مشتق من الحركة ؛ بل من التحريك.
# وقول العرب : الوصف ، والصفة بمنزلة واحدة ms0262 إن صح ؛ فجوابه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : معناه تنزيل الصفة منزلة الوصف في المصدرية ، وإن كانت
~~الصفة خارجة عن قياس المصادر ؛ ولهذا يقال : وصفته صفة ، ووصفته وصفا. ومثل
~~ذلك (2) سائغ (2) فى اللسان. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05 والله أنبتكم من
~~الأرض نباتا ) (3). وإن كان المصدر المنقاس فيه الإنبات ، ومن ذلك قولهم :
~~كتب كتابا.
# والمصدر المنقاس كتابة.

### |||| ** الثانى :
أنه أمكن أن يقال معنى قولهم : الوصف ، والصفة بمنزلة واحدة : [أى] (4) أن
~~الوصف صفة للواصف المخبر لقيامه به.
# وبالجملة فالبحث / فى هذه المسألة لغوى ، لا معنوى.
PageV01P474
### | المسألة العاشرة

### | في أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟

### ||| * وأن الصفة هل توصف ، أم لا (1)؟
# أما أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟
# فالذى ذهب [إليه] (2) الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وعامة الأصحاب أن من
~~الصفات ما هى عين الموصوف : كالوجود.
# ومنها ما هى غيره : وهى كل صفة أمكن مفارقتها للموصوف : كصفات الأفعال :
~~من كونه خالقا ، ورازقا ، ونحوه (3). ومنها ما لا يقال : إنها عين الموصوف
~~، ولا غيره : وهى كل صفة امتنع القول بمفارقتها للموصوف بوجه ما : كالعلم ،
~~والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات النفسانية لله تعالى بناء على أن
~~معنى المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما للآخر بجهة ما.
# وعلى هذا : فكما أن الصفة التى لا تفارق ليست هى عين الموصوف ، ولا غيره
~~؛ فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعض لما لم يصح انفكاك بعضها عن بعض ؛
~~فلا يقال : إن بعضها عين الصفة الأخرى ، ولا غيرها.
# أما أنها ليست هى هى ؛ فلأن المفهوم منها غير متحد قطعا.
# وأما أنها ليست غيرها ؛ فلعدم الانفكاك ، وحاصل النزاع في هذا لا يرجع
~~إلا إلى اصطلاح لفظى لاحظ له في المعنى.
# وأما أن الصفة. هل توصف؟
# فالذى عليه اتفاق العقلاء : أن الصفات لا يمتنع وصفها بصفات أنفسها ؛
~~لكونها موجودة ، وثابتة ، وغير ذلك.
# وإنما الخلاف بينهم في وصف الصفات بصفات معللة بمعنى زائد عليها.
PageV01P475
# فذهب عبد الله بن سعيد : إلى أن الصفات لا توصف بمثل هذه الصفات ، فلا
~~توصف صفات ms0263 الرب تعالى بكونها باقية ، ولا قديمة وإلا كانت باقية ببقاء ،
~~وقديمة بقدم.
# ويلزم منه قيام المعنى بالمعنى ؛ وهذا مما لا سبيل إليه. مع استمرار صفات
~~الله تعالى فيما لا يزال ، وكونها لا أول لها ؛ بل الحق إنما هو وصفها
~~بكونها قديمة ، وباقية.
# وأما كونها موصوفة بالبقاء ، والقدم. أو غير موصوفة به ؛ فقد سبق تحقيقه
~~بما فيه مقنع ، وكفاية.
PageV01P476
### | المسألة الحادية عشرة

### | في تعلق الصفات بمتعلقاتها ، وأنه ثبوتى ، أو عدمى
# والمناسب لأصول أصحابنا أن مفهوم تعلق العلم بالمعلوم لا يزيد على كونه
~~معلوما به ، وأن تعلق القدرة / بالمقدور ، لا يزيد على حصول المقدور
~~بالقدرة.
# وعلى هذا (1) فى كل مضافين ، ومن نازع زعم أن تعلق القدرة بالمقدور أمر
~~ثبوتى زائد على حصول المقدور بالقدرة. وأن تعلق العلم بالمعلوم أمر ثبوتى
~~زائد على كون المعلوم معلوما بالعلم.
# احتج الأصحاب بأنه لو كان تعلق القدرة بالمقدور أمرا ثبوتيا ، وله وجود
~~في الأعيان لم يخل : إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما افتقر إلى غيره في وجوده والتعلق إذا
~~كان صفة وجودية ؛ فهو مفتقر إلى الموصوف به ؛ فلا يكون واجبا لذاته ؛ فلم
~~يبق إلا أن يكون ممكنا : وعند ذلك فلا بد له من مؤثر ، والكلام في تعلق ذلك
~~المؤثر به كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور.
# وهذه المحالات إنما لزمت من كون التعلق ثبوتيا في الأعيان ؛ فالقول به ممتنع.
# فإن قيل : لا نزاع بين العقلاء في المغايرة بين ذات القدرة ، والمقدور ،
~~والعلم ، والمعلوم ، وأن القدرة متعلقة بالمقدور ، والعلم بالمعلوم. ولو لا
~~ذلك لما تحقق وجود المقدور ، ولما كان المعلوم معلوما.
# وهذا التعلق (2) ليس هو نفس القدرة ، ولا نفس المقدور ، ولا نفس العلم ،
~~ولا نفس المعلوم ؛ بدليل صحة العلم بكل واحد من هذين المتعلقين (3) مع
~~الجهل بما بينهما من التعلق ؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.
# وإذا كان التعلق زائدا على المتعلقين فلا يخلو ؛ إما أن يكون ثبوتيا ، أو نفييا.
PageV01P477
# لا جائز أن يكون نفييا ؛ فإن (1) نقيض ms0264 التعلق لا تعلق. ولا تعلق نفى
~~بدليل صحة اتصاف العدم المحض به ، فالتعلق ثبوتى.
# وهو إما أن يكون كذلك في نفس الأمر ، أو لا يكون كذلك في نفس الأمر.
# لا جائز أن لا يكون كذلك في نفس الأمر ؛ إذ هو خلاف ما الكلام فيه ؛ إذ
~~الكلام إنما هو مفروض فيما إذا تعلقت القدرة بالمقدور ، والعلم بالمعلوم
~~حقيقة في نفس الأمر ، لا في فرض الفارض ، وتقدير المقدر. وسواء كان ذلك
~~معلوما لنا ، أو مجهولا.
# وإذا كان كذلك فى نفس الأمر ؛ فلا معنى لكونه موجودا في الأعيان إلا هذا.

### |||| ** قلنا
: أما التغاير بين ذات القدرة ، والمقدور ، والعلم ، والمعلوم كذا في كل
~~مضافين ؛ فمسلم. غير أنا لا نسلم أن الإضافة ، والتعلق بين العلم ،
~~والمعلوم ، والقدرة ، والمقدور / يزيد على حصول المقدور بالقدرة ، وكون
~~المعلوم معلوما بالعلم. وعلى هذا النحو في كل مضافين. وإذا كان تعلق القدرة
~~بالمقدور لا معنى له إلا حصول المقدور بالقدرة ، وتعلق العلم بالمعلوم لا
~~معنى له ، غير كون المعلوم معلوما بالعلم ، وذلك لا يفضى إلى التسلسل على
~~ما حققناه عند كون التعلق زائدا عليه.
# وعلى هذا فلا مانع من تعلق الصفة بمتعلقها في حالة دون حالة من غير تسلسل
~~، ولا تغير في ذات الصفة ، وإن تغير التعلق والمتعلق.
PageV01P478
### | «النوع الثالث»

### | فيما يجوز على الله تعالى

### ||| * وفيه مسألتان :
PageV01P479
### | المسألة الأولى

### | في أن حقيقة واجب الوجود ، هل هى الآن معلومة ، أم لا (1)؟
# وقد اختلف فيه (2):
# فقال بعض المتكلمين من أصحابنا ، ومن المعتزلة : العلم بحقيقته في الآن حاصل.
# ومنهم من منع من ذلك
# ثم اختلف القائلون بالمنع في أنه : هل يجوز أن تصير حقيقته معلومة؟ فمنهم
~~من منع أيضا : كالفلاسفة ، وبعض أصحابنا : كالغزالى (3)، وإمام الحرمين.
# ومنهم من توقف : كالقاضى أبى بكر ، وضرار بن عمرو.
# واحتج القائلون بالمنع مطلقا بحجج أربع :

### |||| ** الحجة الأولى :
أن حقيقته غير متناهية ، والعقل متناه ، وإدراك غير المتناهى بالمتناهى ؛ محال.

### |||| ** الحجة الثانية :
هو أن ذاته وحقيقته مخالفة بذاتها لسائر الحقائق ، والذوات ، وكل ما نعلمه
~~منه : ككونه موجودا ، وعالما ، وقادرا ، ومريدا ms0265 إلى غير ذلك من الصفات ؛
~~فغير مانع من وقوع الاشتراك فيها ؛ ولهذا يفتقر بعد معرفة ما له من الصفات
~~إلى بيان وحدانيته ، وإذا كانت ذاته مانعة من وقوع الاشتراك فيها ، وكل ما
~~نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه ؛ فذاته غير معلومة.
# حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى. متكلم ، فقيه ،
~~أصولى ، صوفى ، مشارك في أنواع من العلوم. كان الآمدي معنيا بنقده ، والرد
~~عليه ، وإذا ذكر رأيه يقول : قال بعض المتأخرين ، ولم يصرح باسمه إلا في
~~هذا الموضع. وقد تتبعت هذه الآراء ، ووضحت نسبتها إلى الغزالى في مواضعها ،
~~(وفيات الأعيان 3 / 353 ومعجم المؤلفين 11 / 266 والأعلام 7 / 247).
PageV01P481

### |||| ** الحجة الثالثة :
أن طريق معرفة واجب الوجود ، إنما هو وجود الممكنات ، ووجوب إسنادها إلى
~~موجود واجب ؛ قطعا للتسلسل ، والدور ، وليس في ذلك ما يدل على كنه حقيقته ،
~~ومعرفة ماهيته ، وكل ما ندركه منه بعد ذلك ؛ فلا يخرج عن الصفات الخارجة عن
~~الذات : كصفات النفس من العلم ، والقدرة ، ونحوه.
# أو الصفات الإضافية : ككونه خالقا ، ومبدأ ، ونحوه. أو الصفات السلبية ،
~~ككونه ليس بجوهر ، ولا جسم ، ولا عرض ، ونحوه. وكل ذلك لا يدل على كنه
~~الحقيقة ؛ فكانت غير / معلومة.

### |||| ** الحجة الرابعة :
قوله تعالى : ( @QUR@04 ولا يحيطون به علما ) (1).
# وأما القائلون بكونها معلومة ؛ فقد احتجوا بأن قالوا :
# لا خفاء بجواز الحكم على ذاته بإثبات صفات الكمال ، وسلب صفات النقص ؛
~~وهذا الحكم فرع تصور المحكوم عليه ؛ فإن ما لا يكون متصورا في العقل لا
~~يكون مصدقا بإثبات حكم له ، أو سلبه عنه.
# وعلى هذا : فمن قال إن ذاته غير معلومة ؛ يلزمه من هذا الحكم التصديقى أن
~~تكون ذاته معلومة.
# ثم اعترضوا على حجج المذهب الأول :

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فإنها منقوضة بتعلق العلم بوجوده ؛ فإنه غير متناه. وسواء قلنا هو نفس
~~الذات ، أو زائد عليها. ومع ذلك لم يمنع من تعلق العلم به ، وكذلك سائر
~~صفاته النفسانية ؛ عند المعترف بها.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فقالوا : لا نسلم أن كل ما نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه ؛ فإن
~~وجوده معلوم ms0266 بموافقة الخصم هاهنا ، وبالدليل على ما سبق ؛ وهو مانع من وقوع
~~الاشتراك فيه ، كما سلف في النوع الأول.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فحاصلها يرجع إلى إبطال مدرك من المدارك.
# وليس في ذلك ما يدل على إبطال كل مدرك ، ونفى باقى المدارك بعدم الاطلاع
~~عليها مع البحث عنها ؛ غير يقينى ، كما سبق.
PageV01P482
# كيف : وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود واجب
~~الوجود ؛ فقد بينا في النوع الأول : أن ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فإذا
~~كان وجوده معلوما ؛ كانت ذاته معلومة.
# وأما الآية : فلا حجة فيها ؛ فإن قوله تعالى : ( @QUR@06 يعلم ما بين
~~أيديهم وما خلفهم ) (1): أى من الأمور الغيبية ، والضمير في قوله تعالى :
~~( @QUR@04 ولا يحيطون به علما ) (2) عائد إلى معلوم الله تعالى مما بين
~~أيديهم ، وما خلفهم من الأمور الغيبية ، لا إلى الله تعالى.

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# لا شك أنه معلوم الوجود ؛ فإن كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات معلومة.
~~وإن كان زائدا على الذات ؛ فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته ، حكم تصديقى
~~يستدعى تصور المحكوم عليه.
# وعلى كلا التقديرين ؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة.
# ثم تصور الشيء تارة يكون بتصور ذاتياته ، ومقوماته (3)، إن كان مركبا.
# وتارة بتصور خواصه ، ولوازمه. وسواء كان مركبا ، أو بسيطا ، لكن ذات واجب
~~الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتى (4)؛ فتصورها لا يكون بالطريق الأول ؛ بل
~~بالثانى.
# / وعلى هذا : فمن قال إنها متصورة بالطريق الثانى ؛ فقد قال حقا. ومن قال
~~إنها غير متصورة بالطريق الأول ؛ فقد قال حقا.
# وأما إن وقع النزاع بالنفى ، والإثبات على أحد الطرفين ؛ فالنافى في
~~الطريق الأول : مصيب ، وفي الثانى : مخطئ ، والمثبت بعكسه.
PageV01P483
### | المسألة الثانية

### | في رؤية الله تعالى

### ||| ** وتشتمل على مقدمة وفصلين :

### |||| ** أما المقدمة :
فنقول : قد بينا الإدراكات ، ومعناها في مسألة (1): السمع والبصر لله
~~تعالى فلا بد من الإشارة إلى متعلقاتها من المدركات ، واختلاف المتكلمين
~~فيها ، وما هو المختار.

### |||| ** أما الرؤية :
فيصح تعلقها بكل موجود عند أئمتنا ، وأن (2) المصحح للرؤية الوجود ، على ما
~~يأتى. إلا عبد الله بن سعيد ؛ فإنه نقل عنه ms0267 أنه قال : لا تتعلق الرؤية بغير
~~القائم بنفسه.
# وأما الصفات : فلا تتعلق بها حتى قال : من رأى جسما أسود. فما رأى سواده
~~؛ بل المرئى : كونه أسود ، وكذلك المسموع ؛ هو المتكلم دون الكلام.

### |||| ** وذهب أكثر المعتزلة :
إلى أن المدرك إنما هو الأجسام ، والألوان ، لا غير.

### |||| ** وذهب بعضهم ، وكثير من الكرامية
: إلى أن المدرك ليس غير الألوان.

### |||| ** واتفقت المعتزلة
: على استحالة رؤية العلوم ، والقدر ، والإرادات ، والروائح ، والطعوم
~~شاهدا ، وغائبا.

### |||| ** واتفق العقلاء :
عل استحالة رؤية المعدوم ، غير السالمية (3)؛ فإنهم جوزوا رؤيته.
# تنسب هذه الطائفة إلى رجل وابنه أما الرجل : فهو : محمد بن أحمد بن سالم
~~البصرى المتوفى عام 297 ه.
# وأما الابن فهو : أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم المتوفى عام 360 ه وكانوا
~~يجمعون بين كلام أهل السنة ، وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ، ونزعة
~~صوفية. ومن أشهر المنتسبين إلى هذه الطائفة : أبو طالب المكى صاحب قوت
~~القلوب المتوفى سنة 386 ه وتأثر بها كثير من أعلام التصوف في العالم
~~الإسلامى.
# أما عن رأيهم في جواز رؤية المعدوم ، فانظر الشامل لإمام الحرمين ص 537.
# ونشأة الفكر الفلسفى 1 / 400 404.
PageV01P484

### |||| ** وأما الهواء :
فقد اختلفوا في رؤيته.
# فمنهم من قال : هو مرئى الآن ليلا ، ونهارا ، كأكثر أصحابنا.
# ومنهم من منع ذلك مطلقا : كالمعتزلة.
# ومنهم : من جوز ذلك ليلا ، لا نهارا : وكل ما صح أن يرى ؛ فهو مرئى لكل
~~راء ؛ خلافا للقاضى أبى بكر ، وبعض المعتزلة.

### |||| ** أما القاضى :
فإنه قال : الرؤية المخلوقة لزيد لا يراها ، ويجوز أن يراها غيره.

### |||| ** وأما بعض المعتزلة :
فإنهم قالوا : ذات الله تعالى مرئية له غير مرئية لمن سواه ، وكذلك فناء
~~الجواهر (1) مرئى لله تعالى دون المخلوقين.
# ومنهم : من طرد المنع من الرؤية في هاتين الصورتين مطلقا
# أما صحة تعلق الرؤية بكل موجود على أصل أصحابنا : فمبنى على أن مصحح (2)
~~الرؤية (2) هو الوجود ؛ فإن صح ذلك على ما سيستقصى الكلام فيه في رؤية الله
~~(3) تعالى فهو الحجة على مذهبهم. وإبطال مذاهب المخالفين في امتناع رؤية
~~بعض الموجودات ، والقائلين برؤية [بعض (4) ] المعدومات.
# وعلى هذا فمن قال بالأحوال ms0268 / من أصحابنا ؛ فلا سبيل إلى كونها مرئية عنده
~~وإن كانت ثابتة ضرورة عدم المصحح لرؤيتها ، وهو الوجود ؛ إذ هى غير موجودة
~~، ولا معدومة.
# والذي يخص المنكرين رؤية (5) الألوان ، والصفات : كعبد الله بن سعيد : ما
~~يجده كل عاقل من نفسه من إدراك السواد ، والبياض ، وغير ذلك من الألوان.
~~ولو ساغ إنكار ذلك ؛ لساغ إنكار كل مشاهد مرئى ؛ ولا يخفى ما فيه من
~~المحال.
PageV01P485
# ولعله لم يرد ما هو الظاهر من كلامه ؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك
~~على حيالها عند فرض قيامها بالمحل ؛ بل المحل يدرك على (1) سواده ، وبياضه.
# والذي يخص إبطال مذهب من يرى أن المرئى ليس غير الألوان (2) أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن كل عاقل يعلم من نفسه رؤية أشكال الأجسام ، ومقاديرها. كما يعلم من نفسه
~~رؤية ألوانها. ولو ساغ إنكار ذلك ؛ لساغ إنكار رؤية الألوان ؛ لعدم الفرق.

### |||| ** الثانى :
أنا ندرك بالضرورة كون الأجسام في بعض الجهات دون البعض ؛ وليس ذلك من
~~الألوان في شيء.

### |||| ** الثالث :
هو أنا ندرك وجود الأجسام المقبلة على بعد ، ولا ندرك ألوانها إلا على قرب
~~؛ والمدرك غير ما ليس بمدرك.
# وأما أن الهواء مرئى : فلا يخفى جوازه إن صح أن المصحح للرؤية هو الوجود
~~؛ إذ هو موجود.
# وأما أنه مرئى في وقتنا هذا : فقد استدل عليه بما نراه من اختلاف الأحوال
~~عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وانبساط شعاع الشمس على الأرض ، وتقلص الظل إلى
~~ما قبل (3) الزوال ، وازدياد الفيء فيما بعد الزوال ؛ مع بقاء الأرض على
~~لونها في جميع الأحوال.
# وإذا ثبت اختلاف الألوان في هذه الأحوال ، وتعذر عوده إلى لون الأرض ؛
~~لبقائها مع اختلاف الأحوال على ما هى عليه من اللون المرئى لنا ؛ تعين عوده
~~إلى الهواء. وعلى حسب شروق النير على الهواء وغروبه. يرى الهواء تارة مضيئا
~~، وتارة مظلما. وهذا دليل على أن لون الهواء لذاته (4) أسود مظلم ، وما له
~~من الإضاءة ؛ إنما هو بسبب شروق الشمس عليه ، أو غيرها من النيرات.
PageV01P486
### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا مانع أن يقال : بأن ما نراه ms0269 من الألوان عند انبساط الشمس على وجه
~~الأرض ، ونقصان الظل ، وتقلص الشمس ، وازدياد الفيء ؛ إنما هو لون تكتسبه
~~الأرض بسبب انبساط الشمس ، وتقلصها غير ما لها من اللون (1) فى نفسها ، لا
~~(2) أنه لون الهواء.
# ثم وإن سلم أنه لون / الهواء ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من رؤية لون الشيء
~~؛ رؤية ذلك الشيء على ما ذهب إليه بعض أصحابنا. وإن خالف فيه أكثر المعتزلة
~~، وكثير من أصحابنا. ولعله الأظهر على أصول أصحابنا. نظرا إلى أن المصحح
~~للرؤية إنما هو الوجود ؛ واللون موجود ؛ فلا يتوقف في رؤيته على رؤية محله.
# وربما عضد من نفى رؤية الهواء : بأنه لو كان مرئيا ؛ لميز الرائى بين
~~الراكد منه والجارى : كالماء ؛ واللازم ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو كان مرئيا ، لما خالف فيه قوم لا يتصور على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب ، والخطأ.
# وقد خالف في ذلك أكثر المعتزلة و (أكثر (3)) أهل الحق من المتكلمين ؛ وهم
~~قوم لا يحصرهم عدد ، ولا يتصور من (4) مثلهم (4) التواطؤ على الخطأ عادة ؛
~~بخلاف السوفسطائية.
# وأما حجة من احتج على رؤية الهواء ليلا ؛ فما نراه عليه من السواد ،
~~والظلمة ؛ وإليه ميل القاضى أبى بكر.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# إنا (5) لا نسلم رؤية الشيء في الليل المدلهم. ولهذا فإن الإنسان لا يجد
~~تفرقة في الليل المدلهم بين حالة كونه مغمض العين ، وبين حالة فتحها ؛ وهو
~~غير راء حالة
PageV01P487
# تغميض العين ؛ فكذلك حالة فتحها. ولو (1) كان رائيا في إحدى الحالتين دون
~~الأخرى ؛ لأحس بالفرق ضرورة ؛ هذا ما يتعلق بالرؤية.
# وأما باقى الإدراكات : فعلى أصل الشيخ (2) أبى الحسن أن المصحح للإدراك
~~هو الوجود. فكما أن الرؤية عامة لكل موجود ؛ فكذلك كل إدراك يعم كل موجود.
# وذهب عبد الله بن سعيد ، والقلانسى (3)، وكثير من أصحابنا : إلى أن باقى
~~الإدراكات لا تعم كل موجود ؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات ، والشم
~~بالروائح ، والذوق بالطعوم ، واللمس بالحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ،
~~واليبوسة ، وما يتركب من هذه الكيفيات الملموسة ؛ مصيرا منهم إلى أنه لا
~~علة جامعة بين جميع المرئيات على وجه يطرد ، وينعكس غير الوجود ms0270.
# وأما في إدراك السمع فقالوا : العلة المصححة له الجامعة لجميع أنواع
~~المسموعات على وجه يطرد ، وينعكس ؛ إنما هو الصوت وفي إدراك الشم الرائحة ،
~~وفي إدراك الذوق الطعم. وفي إدراك اللمس ؛ الكيفية الملموسة. وهو ظاهر بين
~~؛ ولعله الأظهر.
# وربما قيل في تحقيق الفرق بين الرؤية ، وباقى الإدراكات : أن الرؤية لا
~~تستدعى اتصال المرئى بالمدرك بخلاف باقى الإدراكات ؛ فإنها / لا تتم دون
~~اتصال المدرك بالمدرك ؛ فلذلك خصت ولم تعم.
# وقد أجاب عنه بعض الأصحاب : بأن الاتصال في باقى الإدراكات غير معتبر.

### |||| ** أما الطعم :
فلأن من دلك أسفل قدميه بالحنظل مرارا ؛ أحس بالمرارة في حلقه مع عدم
~~الاتصال.

### |||| ** وأما في الرائحة :
فما نراه (4) من شم المسك الأزفر على بعد من غير اتصال.
# (انظر الملل والنحل 1 / 93 وتبيين كذب المفترى 398 ونشأة الفكر الفلسفى 1
~~/ 374 384).
PageV01P488

### |||| ** وأما فى الملموسات :
فما نجده من الحس بحرارة النار عند القرب منها ، وبرد الثلج عند القرب منه
~~من غير اتصال.
# وهو غير سديد ؛ إذ أمكن أن يقال : سبب الذوق ؛ إنما هو نفوذ طعم الحنظل
~~في المسام البدنية إلى الحلق. وفي الشم بسبب ما يحمله الهواء من الأجزاء
~~اللطيفة من ذى الرائحة إلى المشم ، حتى إنه لو كان المشموم في شيء لا مساس
~~فيه ، وهو مسدود سدا مهندما ؛ لما أدركت رائحته ، أو أن ذلك بسبب خلق الله
~~تعالى الرائحة في الهواء المجاور لذى الرائحة الواصل إلى المدرك ، وكذلك
~~فإن المدرك حره ، وبرده عند القرب من النار ، والثلج ؛ إنما هو حر الهواء
~~المسخن بالنار ، وبرد الهواء المبرد بالثلج ؛ بل الأقرب في دفع ما قيل من
~~الفرق أنه وإن وجد الإدراك لهذه الأمور عند الاتصالات ؛ فليس إلا بحكم جرى
~~العادة.
# وأما أن يكون ذلك شرطا في الإدراك فلا. على ما بيناه في مسألة السمع
~~والبصر [لله (1) تعالى (1) ].
# ثم ما ذكروه وإن كان ظاهرا في الإدراك بالذوق (2)، واللمس (2)؛ فغير
~~ظاهر في السمع والشم.
# وعلى هذا فإن قلنا بتعلق كل إدراك بكل موجود على ما هو مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى ؛ فليس ذلك مما يوجب اتحاد الإدراك ms0271 كما في العلم ؛ إذ ليست
~~جهة التعلق في الكل واحدة ؛ بل مختلفة على ما يجده كل عاقل من نفسه عند
~~إدراكه للشىء بالسمع ، والبصر ، وغير ذلك من الإدراكات. وهذا بخلاف العلم ؛
~~فإن جهة تعلقه بجميع المعلومات واحدة ؛ وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه ،
~~وذلك مما لا يختلف فيه تعلق العلم بالشيء وضده ؛ فلذلك كانت الإدراكات
~~مختلفة دون العلم. واتحاد المتعلق ؛ مع اختلاف جهة التعلق ؛ لا يوجب اتحاد
~~الإدراكات بدليل العلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ فإنها لما اختلفت جهة تعلقها
~~؛ كانت مختلفة. وإن كان متعلقها واحدا ، ومما يتصل بهذه المقدمة إدراك
~~الأكوان باللمس.
PageV01P489
# وقد اختلف فيه أصحابنا : فأنكره بعضهم ، وأوجبه آخرون / ؛ وهو الأظهر ؛
~~فإن كل عاقل يجد من نفسه إدراك الجسم متحركا ، وساكنا ومجتمعا ، ومفترقا
~~باللمس ؛ وإن كان مغمض العين.
# وإذا عرفت الإدراكات ، ومتعلقاتها ؛ فالإدراك الحادث هل يتعلق بمدركين ،
~~أو لا يتعلق إلا بمدرك واحد؟ وأن الإدراكين المتعلقين بمدركين مختلفين ،
~~مختلفان. وأن الإدراكات المختلفة هل تقوم بمحل واحد؟ وأنه هل يتصور إدراك
~~بلا مدرك؟ فالكلام فيه على ما سبق في العلوم.
PageV01P490
### | الفصل الأول

### | في جواز رؤية الله تعالى عقلا
# والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا (1) أن رؤية الله تعالى غير ممتنعة
~~عقلا ؛ بل [هى (2) ] جائزة في الدنيا ، والأخرى ، وهل الرؤية في الدنيا
~~جائزة سمعا؟. فمما اختلف فيه.
# فجوزه بعض مثبتى الرؤية ؛ وأنكره آخرون.
# وذهب بعض من أثبت جواز الرؤية إلى امتناعها في الدنيا. وهل يجوز إطلاق
~~القول بأن الله تعالى يجوز أن يكون مدركا؟
# فذهب القلانسى ، وعبد الله بن سعيد : إلى المنع من ذلك ، وجوزه باقى
~~أصحابنا ، وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فجوزه بعض المثبتة للرؤية ، وأنكره آخرون.
# والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية ، وإن لم تكن رؤية حقيقية. ولا خلاف بين
~~أصحابنا أن الله تعالى يرى نفسه وجوبا.
# وأما المعتزلة (3)، والخوارج ، وجماعة من الرافضة : فقد أجمعوا على
~~امتناع رؤية البارى عقلا لذوى الحواس ، واختلفوا في رؤية الله تعالى لنفسه.
~~فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك ، وجوزه الأقلون.
# اللمع للأشعرى ms0272 ص 61 68 والإبانة ص 12 19 له أيضا
# والإنصاف للباقلانى ص 176 193
# وأصول الدين للبغدادى ص 97 102 والإرشاد لإمام الحرمين ص 166 186 واللمع
~~له أيضا ص 101 105 والاقتصاد للغزالى ص 30 36 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص
~~356 369 والمحصل للرازى ص 136 139 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 59 67.
# ومن كتب الآمدي انظر : غاية المرام ص 159 178.
# ومن الكتب المتأخرة التى تأثر أصحابها بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 185 189 والمواقف للإيجي ص 299 310
# وشرح المقاصد 2 / 82 91.
PageV01P491
# وقد احتج المثبتون لجواز الرؤية بحجج عقلية ، وسمعية.

### ||| ** أما الحجج العقلية فأربع :

### |||| ** الحجة الأولى :
وهى معتمد القاضى أبى بكر (1)، وأكثر الأئمة.
# وها نحن نذكرها بزيادة تحرير ، وتقرير ؛ فنقول : قد بينا في المقدمة أن
~~الأجسام والألوان مرئية ؛ فالأجسام ، والألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية
~~بها ، وصحة تعلق الرؤية بها يستدعى مصححا.
# وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو كانت الأجسام معدومة ؛ لاستحال أن تكون مرئية ،
~~ومدركة بالاتفاق منا ، ومن المعتزلة ، ومن كل محصل ؛ فحيث استحال تعلق
~~الرؤية بها حال عدمها ، وصح مع وجودها ؛ لزم أن يكون ذلك المخصص ، وإلا لعم
~~الحكم نفيا ، أو إثباتا ؛ وذلك المخصص هو المعنى بالمصحح.
# ولا يخفى أن بين الأجسام والألوان اتفاقا ، وافتراقا ؛ فالمصحح : إما أن
~~يكون ما به الاتفاق ، / أو ما به الافتراق ، أو مجموع الأمرين.
# لا جائز أن يكون المصحح [للرؤية (2) ] ما به الافتراق ، أو ما به الاتفاق
~~والافتراق معا ؛ وإلا كان الحكم الواحد المشترك بين المختلفات ؛ معللا بعلل
~~مختلفة ؛ وهو محال.
# وذلك لأن كل واحدة من العلتين : إما أن تستقل بالتصحيح ، أو إحداهما دون
~~الأخرى ، أو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما.
# فإن كان الأول : فلا معنى لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنها هى
~~المصححة دون غيرها ، فإذا قيل كل واحدة مستقلة بالتصحيح ؛ لزم منه عدم
~~استقلال كل واحدة منهما.
# فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضا مسألة سمعية). نهاية الأقدام ص 369.
PageV01P492

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى ، ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل المختص
~~بتلك العلة ، وعدم صحة (1) الرؤية (1) فى المحل الذي لم توجد فيه تلك العلة
~~؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فيلزم منه ms0273 امتناع صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين ؛ ضرورة عدم
~~استقلال ما اختص به بالتصحيح (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح ما به
~~الاتفاق لا غير. وما به الاتفاق : إما أن يكون عدما ، أو وجودا.
# لا جائز أن يكون المصحح ما به الاتفاق من الأعدام ، والسلوب لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن العدم لا يصلح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية ؛ فإن كون العلة موجبة صفة
~~إثبات للعلة ، والعدم المحض لا يتصف بالصفات الإثباتية ؛ فلم يبق إلا أن
~~تكون العلة المصححة وجودية.

### |||| ** الثانى :
[أن (3) ] العدم لا اختصاص له بمحل دون محل. ويلزم من ذلك أن يكون مصححا
~~للرؤية بالنسبة إلى كل محل مجهول ؛ وهو محال.
# وما به الاتفاق بين الأجسام والألوان من الصفات العامة الوجودية ، ليس
~~إلا الوجود ، والحدوث.
# والحدوث لا يجوز أن يكون هو المصحح لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يصح رؤية الأجسام في حال بقائها ، ولا حدوث في حالة البقاء.

### |||| ** الثانى :
أنه لا معنى للحدوث ، إلا سبق الوجود بالعدم. أى أنه لم يكن ؛ فكان ، أو
~~أنه مما لا يتم وجوده بنفسه ، وهذه أعدام ، والعدم لا يكون علة على (4) ما
~~تقدم (4)، ولا جزء من العلة ؛ لأن جزء العلة لا بد وأن يكون مؤثرا مع
~~الجزء الآخر. والتأثير صفة إثبات ؛ فلا يكون صفة للعدم المحض.
PageV01P493

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان المصحح هو الحدوث ؛ فيلزم على أصول المعتزلة صحة رؤية العلوم ،
~~والقدر ، والإرادات (1). وكذلك (1) الطعوم ، والروائح ؛ / لكونها حادثة ؛
~~وهو خلاف أصولهم (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح هو الوجود ، والوجود
~~متحقق في حق الله تعالى ويلزم من ذلك صحة الرؤية عليه ؛ ضرورة وجود المصحح.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم اشتراك الأجسام والألوان في صحة الرؤية ، وما المانع من أن يقال :
~~الألوان غير مرئية؟ كما هو مذهب عبد الله بن سعيد من أصحابكم ؛ حيث ذهب إلى
~~أنه لا يرى غير القائم بنفسه ، أو أن الجسم غير مرئى ؛ كما هو مذهب بعض
~~المعتزلة ، وأكثر الكرامية؟
# قولكم : فى المقدمة : إنا لا نشك في رؤية أشكال الأجسام ، ومقاديرها
~~وكونها في بعض ms0274 الجهات دون البعض ؛ فغايته أنه دليل على أن المدرك عرض آخر ؛
~~وليس في ذلك ما يدل على كون الجسم مرئيا.
# سلمنا صحة رؤية الأجسام والألوان ؛ ولكن لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى
~~؛ وما ليس بثبوتى ؛ فلا يحتاج إلى التعليل.
# أما أن الصحة ليست أمرا ثبوتيا ؛ فلأنه لا معنى لصحة الرؤية إلا إمكان
~~الرؤية. والإمكان ليس بثبوتى ؛ وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الإمكان نقيضه لا إمكان ، [ولا (3) إمكان (3) ] عدم لصحة اتصاف العدم
~~الممكن به ، ولو كان صفة ثبوتية ؛ لكان صفة للعدم المحض ، والنفى الصرف ؛
~~وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن الحادث قبل حدوثه متصف بالإمكان ، فلو كان الإمكان صفة وجودية : فإما
~~أن يكون صفة للحادث ، أو لغيره.
# لا جائز أن يكون صفة للحادث ؛ وإلا كانت الصفة الوجودية لما ليس بموجود.
PageV01P494
# ولا جائز أن يكون صفة لغير الحادث ؛ وإلا لما وصف الحادث به. كما لا يوصف
~~المحل بكونه أسود بسواد قائم بغيره.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الإمكان صفة وجودية : فإما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممتنعا
~~لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# لا جائز أن يكون واجبا لذاته : وإلا لما كان صفة لغيره.
# ولا جائز أن يكون ممكنا ، وإلا كان ممكنا بإمكان آخر ؛ ولزم التسلسل. فلم
~~يبق إلا أن يكون ممتنع الوجود لذاته ؛ وهو المطلوب.
# وإذا ثبت أن صحة الرؤية ليس أمرا ثبوتيا ؛ فما ليس بثبوتى لا يفتقر إلى
~~علة ؛ لأن العلة : إما وجودية ، أو عدمية.
# فإن كانت وجودية : فإما قديمة ، أو حادثة.
# فإن كانت قديمة ؛ فهو ممتنع ؛ لأن القديم لا تخصص له بعدم دون عدم ؛ فيجب
~~أن يكون علة لكل معدوم ، وأن لا يزول الإعدام أبدا ؛ ضرورة أن العلة
~~الموجبة / لها موجودة قديمة ، وأن القديم الموجود لا يزول كما يأتى تحقيقه
~~، وأنه يلزم من دوام العلة دوام معلولها.
# وإن كانت العلة الموجودة حادثة ؛ فهو محال ؛ لأن العدم الذي هو معلولها
~~سابق عليها ؛ والمعلول لا يسبق العلة. وإن كانت العلة عدمية ؛ فهو ممتنع
~~لثلاثة أوجه :
# الأول ، والثانى : ما سبق في تقرير الدليل.
# والثالث ms0275 : أن الأعدام من حيث هى أعدام متساوية ، بخلاف الذوات الموجودة ،
~~فلو كان العدم علة للعدم ؛ لكان أحد المتساويين علة للآخر ؛ وليس هو أولى
~~من العكس.
# سلمنا أن صحة الرؤية أمر ثبوتى ؛ ولكن لا نسلم أن كل أمر ثبوتى لشيء يجب
~~أن يكون معللا.

### |||| ** قولكم
: إنه (1) لو كانت الأجسام ، والألوان معدومة استحال (2) أن تكون مرئية. لا
PageV01P495

### |||| ** نسلم ذلك ، وما
(1) المانع من كون المعدوم مرئيا كما ذهب إليه السالمية (1)؟ ولا سيما (2)
~~على أصلكم من حيث أن الإدراك نوع من العلم والمعدوم معلوم ؛ فلا يمتنع تعلق
~~الإدراك به.
# سلمنا استحالة رؤية المعدوم ؛ ولكن لم قلتم إن رؤية الأجسام ، والألوان معللة؟

### |||| ** قولكم
: لو لم يختص بمعنى توجب صحة رؤيتها ، لما اختصت بالرؤية بل عم الحكم نفيا
~~، أو إثباتا.

### |||| ** قلنا
: هذا منتقض بصور.

### |||| ** الصورة الأولى :
أن اختصاص محل الحكم بالعلة ، أمر زائد على المحل ، وعلى نفس العلة ، ومع
~~ذلك فإنه لا يستدعى مخصصا آخر ، وإلا لتسلسل الأمر إلى غير النهاية ؛ وهو محال.

### |||| ** الصورة الثانية :
أن اختصاص العلة بكونها علة للحكم أمر زائد عليها ، وعلى المعلول أيضا ،
~~ومع ذلك فلا يستدعى مخصصا نفيا للتسلسل.

### |||| ** الصورة الثالثة :
أن المعلومية ، والمذكورية حكم زائد على ذات المذكور والمعلوم ، وليس بمعلل
~~؛ لأنه يعم الوجود ، والعدم ؛ فلو كان معللا : فإما أن يعلل بصفة إثبات ،
~~أو نفى.
# فإن علل بصفة إثبات : انتقض بكون المعدوم معلوما ، ومذكورا.
# وإن علل بصفة عدم : انتقض بكون الموجود معلوما ، ومذكورا.
# كيف وأن العدم لا يصلح أن يكون علة على ما تقدم ، وكذلك الكلام في
~~المقدور ، والمراد أيضا (3).

### |||| ** الصورة الرابعة :
أن اختصاص المحل (4) بالسواد ، والبياض (4)، وغير ذلك من الأعراض صفة
~~إثباتية زائدة / على ذات المحل ، وقد اختص به عما ليس بذى سواد ، ولا بياض
~~، ومع ذلك فإنه غير معلل ؛ وإلا لزم التسلسل.
PageV01P496

### |||| ** الصورة الخامسة :
هو (1) أن وقوع الفعل من الفاعل ، لا يكون معللا ، وإن كان زائدا على ذات
~~الفاعل ؛ لأنه لو كان معللا : فإما أن يعلل بذات الفاعل ، أو بصفة لازمة
~~لذاته ، أو بما سوى ذلك.
# فإن كان ms0276 الأول ، والثانى : لزم أن لا يتأخر وقوع الفعل عن ذات الفاعل ،
~~حتى لا يتأخر الحكم على علته ، كما لا يتأخر كون الأسود ، أسود عن سواده.
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فهو ممتنع ؛ لما تحقق (2) فى القسم الذي قبله.
# وإن كان حادثا : فهو أيضا فعل ، ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرى ، والكلام
~~في تلك العلة ؛ كالكلام في الأولى ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الصورة السادسة :
التماثل ، والاختلاف ؛ فإنه وإن كان حالا زائدا (أبدا (3)) ؛ فهو غير معلل
~~على ما يأتى في العلل ، والمعلولات (4).
# فإذن قد انقسمت الأحكام ، والأحوال الزائدة : إلى ما يعلل ، وإلى ما لا
~~يعلل ؛ فلم قلتم بأن ما نحن فيه مما يجب تعليله؟
# سلمنا أن صحة الرؤية من الأحوال المعللة ؛ ولكن لم قلتم بامتناع التعليل
~~بما به الافتراق بين الأجسام ، والألوان؟

### |||| ** قولكم
: يلزم منه تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ، إنما يلزم أن لو كانت صحة
~~رؤية الجسم ، واللون ؛ حكمين متماثلين. ولا نسلم إمكان التماثل بين شيئين
~~(5) أصلا ؛ فإن كل شيئين لا بد من التغاير بينهما بوجه من وجوه التغاير
~~والتمايز ، [وما به (6) التمايز (6) ] ، لا بد وأن يكون مختلفا ، ولا تماثل
~~مع الاختلاف من وجه.
# سلمنا إمكان التماثل في الجملة ؛ ولكن لا نسلم مماثلة صحة رؤية الجسم ؛
~~لصحة رؤية اللون.
PageV01P497
# وبيانه : أن المثلين عبارة عن كل شيئين يسد أحدهما مسد الآخر فيما يجب ،
~~ويجوز من الصفات ، أو ما يشتركان فيما لكل واحد من الواجبات ، والجائزات ،
~~والممتنعات (1) عليه.
# وصحة رؤية الجسم واللون ، ليس كذلك ؛ فإن رؤية كل واحد [منهما (2) ] لا
~~تقوم مقام رؤية (3) الآخر ، ولا تسد مسده (4)؛ فإن رؤية الجسم ليست رؤية
~~اللون ، ولا رؤية اللون ، رؤية الجسم ؛ فلا تماثل.
# سلمنا التماثل بينهما ؛ ولكن من وجه ، أو من كل وجه.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع. وتقريره / ما سبق قبله.
# سلمنا التماثل من كل وجه ؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد
~~بالعلل المختلفة ، وما به الافتراق. وما ذكرتموه من الدليل على امتناع
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ فهو ms0277 منتقض من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الحقائق المتفقة بالجنسية ، المختلفة بالنوعية ؛ لا تتم حقيقة كل واحد
~~منها دون ما به الاتفاق ، والافتراق.
# وعند ذلك : فإما أن يكون بين ما به الاتفاق والافتراق ، في كل واحد من
~~الأنواع المختلفة تحت الجنس الواحد ملازمة ، أو لا ملازمة بينهما أصلا.
# لا جائز أن يقال بعدم الملازمة : وإلا لجاز الانفكاك ، وخرج كل نوع عن
~~حقيقته ؛ وخروج الشيء عن حقيقته محال.
# وإن كان بينهما ملازمة ؛ فلا جائز أن يقال : بأن ما به الاتفاق مستلزم
~~لما به الافتراق في كل واحد من الأنواع ، وإلا كان ما اختص بكل واحد من
~~الأنواع مجتمعا في كل واحد من الأنواع ؛ ضرورة اتحاد المستلزم في الكل ؛
~~وذلك (5) محال ؛ فلم يبق إلا أن يكون ما به الافتراق مستلزما لما به
~~الاتفاق ؛ وفيه تعليل المتحد بالمختلف.
PageV01P498

### |||| ** الثانى :
هو أن عالمية الله تعالى بالسواد مثلا ؛ مماثلة لعالمية الواحد منا به ،
~~وعالمية الله تعالى عندكم معللة بعلمه القديم. وعالمية الواحد منا ، معللة
~~بالعلم الحادث ، ولا مماثلة بين العلم القديم ، والحادث ؛ وفيه تعليل
~~المتحد ، بالمختلف.

### |||| ** الثالث :
هو أن الاختلاف مشترك بين المختلفات ؛ فإن كل واحد من المختلفين مخالف
~~للآخر ، ومخالفته للآخر : إما لذاته ، أو للازم ذاته ؛ وفيه تعليل المتفق
~~بالمختلف.

### |||| ** الرابع :
هو أن الكذب ، والجهل متفقان في صفة القبح ، وقبح (1) كل واحد منهما (1)
~~لذاته ، أو للازم ذاته ؛ وهما مختلفان مع الاقتضاء لحكم واحد.

### |||| ** الخامس :
أن السواد ، والبياض متفقان في اللونية ، ومختلفان في السوادية والبياضية.
~~وقد اتفقا في الافتقار إلى محل (2) يقومان به ؛ وهو حكم واحد.
# وعند ذلك : فإما أن يكون كل واحد من السواد والبياض ، مفتقرا إلى المحل
~~من جهة ما به الاتفاق من اللونية ، أو من جهة ما به الافتراق من السوادية ،
~~والبياضية ، أو من الجهتين.
# لا جائز أن يقال بالأول فقط ، وإلا كان السواد ، والبياض من جهة سواديته
~~، وبياضيته / مستغنيا عن المحل ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا الثانى ، والثالث ؛ وفيه تعليل المتفق بالمختلف.
# سلمنا أنه لا بد من اتحاد العلة ؛ ولكن لا نسلم ms0278 أن مسمى الوجود واحد
~~مشترك فيه بين الأجسام والألوان ؛ إذ الوجود هو نفس الموجود على ما سيأتى
~~في مسألة المعدوم (3)، ولا سيما على أصلكم ، والموجودات مختلفة بذواتها ؛
~~فلا اتحاد.
# سلمنا أن مسمى الوجود واحد ؛ ولكن لم قلتم إنه هو المصحح؟
PageV01P499

### |||| ** قولكم
: لا مشترك غير الوجود ، والحدوث ؛ لا نسلم [ذلك (1) ]. والبحث ، والسبر مع
~~عدم الاطلاع على غيره بما لا يوجب العلم بعدمه ؛ بل غايته عدم العلم به ،
~~أو غلبة الظن بعدمه ، ولا يلزم أن يكون الغير معدوما في نفسه ؛ كما سبق في
~~تحقيق الدليل (2).
# سلمنا أن البحث حجة ؛ ولكن مع الاطلاع على شيء آخر ، أو لا مع الاطلاع
~~الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# وبيان وجود أمر آخر من الأوصاف العامة من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الاشتراك متحقق في صفة الإمكان. وهو إما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.
# فإن كان وجوديا : فأمكن أن يكون هو العلة.
# وإن كان عدميا : فصحة الرؤية تكون عدمية ؛ إذ الصحة هى الإمكان كما تقدم.
# وعند ذلك : فيلزم منه أن لا تكون معللة ، أو أن يصح تعليلها بأمر عدمى.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما يسلم الخصم كونه مرئيا ؛ إنما هو الأجسام ، والألوان ، والألوان
~~أعراض. والجسم : فعبارة عما تألف من جوهرين فصاعدا على أصلكم ، أو من ستة
~~جواهر ، أو ثمانية على أصل المعتزلة ؛ فالتأليف داخل في مسمى الجسم ، أو
~~ملازم له ؛ وهو عرض مشارك للألوان في صفة العرضية ، فلا يمتنع أن يكون هو
~~العلة. وهذان الوصفان لا تحقق لهما بالنسبة إلى الله تعالى.

### |||| ** الثالث :
الاشتراك في المعلومية ، والمقدورية ، والمذكورية.
# سلمنا أنه لا مشترك في الأوصاف غير (3) الوجود ، والحدوث ؛ ولكن لم قلتم
~~الحدوث ليس بعلة؟

### |||| ** قولكم
: الحدوث عبارة عن سبق الوجود بالعدم ، والعدم الداخل في مفهوم الحدوث لا
~~يكون علة ؛ لا نسلم أن العدم السابق داخل في مفهوم الحدوث ؛ بل هو عارض
~~للحدوث.
PageV01P500
# سلمنا امتناع التعليل بالحدوث ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوجود علة
~~مصححة للرؤية ؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال ؛ والحال لا (1) يصح
~~أن تكون (1) علة على ms0279 أصلكم.
# سلمنا إمكان التعليل بالوجود ، ولكن مشروطا / بالحدوث ، أو لا مشروطا
~~بالحدوث (2). الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# والحدوث وإن كان عدما ، فلا يمتنع أن يكون شرطا في الصحة ؛ فإن انتفاء
~~أحد الضدين عن المحل شرط لصحة اتصاف المحل بالضد الآخر ، وإن لم يكن علة له.
# سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث ؛ ولكن إنما يصح التعليل بالوجود أن لو لم
~~يدل الدليل على امتناعه.
# وبيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو : إما أن يكون علة لرؤية نفس
~~الوجود ، أو للماهية التى هو صفة لها لا غير ، أو لمجموع الأمرين.
# فإن كان الأول : وجب أن لا يكون المدرك من السواد ، والبياض غير الوجود
~~المشترك بينهما ، وأن لا يدرك التفرقة بينهما ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : وجب أن لا يكون البارى تعالى مرئيا ؛ إذ لا ماهية له
~~خارجة عن وجوده ، كما سبق.
# وإن كان الثالث : فيلزم (3) منه أنا إذا رأينا السواد مثلا : أن ندرك
~~التفرقة بالبصر بين وجوده ، وماهيته ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإنه لو كان الوجود هو المصحح للرؤية ؛ لكانت (4) الطعوم ،
~~والروائح مرئية ؛ لكونها موجودة ؛ والضرورة تشهد بخلافه.
PageV01P501
# سلمنا أن الوجود هو المصحح لرؤية الألوان ، والأجسام فقط ؛ ولكن إنما
~~يلزم منه (1) صحة رؤية (1) البارى تعالى أن لو كان وجوده مماثلا لوجود
~~الممكنات ؛ وليس كذلك ، وإلا لكان ما ثبت لأحدهما ثابتا للآخر.
# ويلزم من ذلك أن يكون وجود الرب تعالى ممكنا ، أو أن يكون وجود الممكنات
~~واجبا ، أو أن يكون كل واحد منهما واجبا ، وممكنا ؛ وهو محال.
# سلمنا أن مسمى وجود واجب الوجود ، مماثلا لوجود الممكنات ؛ ولكن لا نسلم
~~أنه يلزم من وجود المصحح ، وجود الصحة في حق البارى تعالى ؛ لجواز أن لا
~~يكون قابلا لها ؛ وذلك لأن الحكم كما يتوقف على وجود المصحح ، يتوقف على
~~وجود القابل ، أو أن تكون ذات البارى تعالى مختصة بما يمنع من صحة الرؤية عليها.
# ولهذا فإن كون الواحد في الشاهد حيا ؛ مصحح لكونه متألما ، ومشتهيا ،
~~وجائعا ، وعطشانا ، ومريضا ، وصحيحا ، إلى غير ذلك. والبارى سبحانه وتعالى
~~مساو في كونه ms0280 حيا للشاهد. ومع ذلك : فيمتنع ثبوت هذه الأحكام في حقه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب تعالى مرئيا ؛ ولكن لنفسه ، أو لنا؟
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وبيانه ما / سبق في مسألة السمع ، والبصر من الأدلة (2) المانعة من كون
~~الرب تعالى بصيرا ؛ فإنها بعينها تدل على امتناع كونه مرئيا لنا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كونه مرئيا لنا ؛ ولكنه منتقض بأمرين :

### |||| ** الأول :
بصفة المخلوقية ؛ فإنها ثابتة للجواهر ، والأعراض ، وذلك يستدعى مصححا
~~مشتركا ؛ ولا مشترك غير الوجود ، والحدوث ، والحدوث ليس بعلة كما بينتم ؛
~~فكان الوجود هو العلة ، والبارى تعالى مشارك للجواهر ، والأعراض في معنى
~~الوجود ، وما لزم صحة المخلوقية عليه.

### |||| ** الثانى :
هو أنا كما ندرك الأجسام ، والألوان بإدراك البصر ؛ فندرك الأجسام ،
~~والأعراض الملموسة ؛ باللمس. ولا بد من مصحح للإدراك باللمس. ولا مصحح غير
PageV01P502
# الوجود ؛ لما سبق من التقرير. والوجود متحقق في حق الله تعالى ؛ وهو غير
~~مدرك باللمس.
# سلمنا جواز رؤيته لنا عقلا ؛ ولكن في الدنيا ، أو في الأخرى؟ الأول :
~~ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في الدنيا دون الأخرى بسبب افتراقهما
~~في الشواغل ، والموانع ، والانغماس في الرذائل ، والانهماك على الشهوات
~~العاجلة ، والخلو عنها في الأخرى.

### ||| ** والجواب :
# أما منع كون الألوان مرئية ؛ فباطل (1)؛ لما سبق (1) فى المقدمة.
# وأما منع كون الأجسام مرئية ؛ فباطل ؛ لما سبق في أول المسألة.

### |||| ** قولهم
: إن الأشكال ، والمقادير عرض آخر ؛ ليس كذلك ؛ بل هى جملة أجزاء الجسم
~~المؤتلفة ؛ ولذلك يزيد بزيادتها ، وينقص بنقصانها.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى على ما قرروه.

### |||| ** قلنا
: نحن إنما نعلل رؤية الأجسام ، والألوان ، ونعنى بصحة الرؤية ، وقوع
~~الرؤية ؛ وهو أمر وجودى ؛ وليس ذلك (2) هو نفس إمكان الرؤية ؛ فإنه فرق بين
~~الرؤية ؛ وإمكان الرؤية ؛ وعلى هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في جهة
~~التقرير.

### |||| ** فإن قيل :
يلزم على هذا من وجود المصحح في حق الله تعالى وجود الرؤية.

### |||| ** قلنا
: بلى بجواز.
# وبيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة ؛ لكانت واجبة لذاتها ، أو ممتنعة
~~لذاتها.
# ولا جائز ms0281 أن تكون ممتنعة لذاتها ؛ إذ الممتنع لذاته ، لا مصحح له ؛ فلم
~~يبق إلا أن تكون ممكنة ؛ وهو المطلوب.
PageV01P503

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن كل أمر ثبوتى يجب أن يكون معللا.
# قلنا : دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع رؤية المعدوم.

### |||| ** قلنا
: اتفق جميع العقلاء ؛ ما عدا السالمية (1). على امتناع رؤية المعدوم ،
~~ولا حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق. ومن خالف ؛ فطريق الرد عليه أن
~~نقول : نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة ، ورؤية المعدوم غير واقعة ، على
~~ما يجده كل عاقل من نفسه ، ولو أراد مريد رؤية المعدوم ؛ لكان طالبا شططا ؛
~~بخلاف رؤية الأجسام ، والألوان على ما لا يخفى.

### |||| ** قولهم
: إن الرؤية عندكم نوع من / العلوم ؛ لا نسلم ذلك. وإن سلمنا [ذلك (2) ] ؛
~~فلا يلزم تعلق كل علم بكل معلوم.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم بأن رؤية الأجسام ، والألوان معللة؟

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضا زائد عليه ، ولا يستدعى مخصصا.

### |||| ** قلنا
: ما جعلناه ، علة مصححة إنما هو نفس الوجود ، والوجود عندنا نفس الموجود
~~لا زائد عليه ؛ على ما يأتى ؛ بخلاف الرؤية.
# قولهم : إن اختصاص العلة بكونها علة أمر زائد.

### |||| ** قلنا
: إلا (3) إنه ثابت لذاته ؛ فلا يستدعى مخصصا أخر (3).

### |||| ** قولهم
: المعلومية ، والمذكورية : غير معللة.

### |||| ** قلنا
: لأنها عامة للموجودات ، والمعدومات ؛ فلا يستدعى مخصصا بخلاف ما ذكرناه
~~من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم.
PageV01P504

### |||| ** قولهم
: اختصاص بعض المحال بالسواد أو البياض ، صفة زائدة ولا يستدعى مخصصا ؛ ليس
~~كذلك ؛ بل لا بد وأن يكون ذلك لازما لذات المحل ، أو لصفة لازمة لذات المحل.

### |||| ** قولهم
: إن وقوع الفعل من الفاعل لا يكون معللا.

### |||| ** قلنا
: وقوع الفعل من الفاعل لا معنى له غير وجود الفعل ، ووجود الشيء في نفسه
~~لا يكون معللا ؛ إذ ليس وجوده زائدا على ذاته ، وإسناده إلى الفاعل لا بدى
~~؛ ضرورة كونه ممكنا ، وإلا كان واجبا لذاته ؛ وليس الفاعل هو المصحح.

### |||| ** قولهم
: إن التماثل ، والاختلاف حال زائد ، وليس معللا.
# لا نسلم أن التماثل ، والاختلاف حال زائد ؛ فإنه لا معنى للتماثل غير
~~الاشتراك ms0282 في أخص صفات النفس ، وليس ذلك حالا زائدا.
# وأما الاختلاف : فحاصله راجع إلى أن أخص أوصاف النفس لكل واحد لا تحقق له
~~في الآخر ؛ وذلك سلب لا ثبوت ؛ فلا يكون معللا كما تقدم.
# وعلى هذا أيضا : يمتنع تعليل التضاد ، والغيرية ؛ إذ لا معنى للتضاد غير
~~امتناع الجمع. ولا معنى للغيرية : إلا أن أحد الشيئين ليس هو الآخر ، وليس
~~حكما إثباتيا ؛ بل حاصله يرجع (2) إلى السلب ، والعدم المحض.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم التماثل بين رؤية الأجسام ، والألوان.

### |||| ** قلنا
: الرؤية من حيث هى رؤية لا اختلاف فيها ؛ ولذلك يمكن تحديدها بحد واحد ؛
~~وإنما الاختلاف في التعلق ، والمتعلق ؛ وذلك لا يوجب الاختلاف في نفس
~~الرؤية كما سبق في العلوم والقدر ، والإرادات / ونحوها من الصفات.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من منع التماثل مطلقا ، ومن منع التماثل
~~في رؤية الجسم ، واللون ، ومن قولهم بالتماثل من وجه دون وجه.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة.
PageV01P505
# قلنا : دليله ما ذكرناه (1).

### |||| ** وأما ما ذكروه من الإشكال الأول :
فمندفع فإن الملازمة بين ما به الاتفاق ، والافتراق في كل نوع إنما هى من
~~الجانبين ، لا من أحد (2) الجانبين (2) دون الأخر. والملازمة من الجانبين
~~ليست تدل على أن كل واحد علة للآخر أو أن أحدهما علة للآخر ، من غير عكس ؛
~~بل الملازمة بين الشيئين أعم من ذلك.
# ولهذا فإن الملازمة بين المتضايفات ثابتة من الجانبين ، ولا علية ولا
~~معلولية لأحدهما ، بالنسبة إلى الأخر.

### |||| ** وأما الإشكال الثانى :
فإنما يصح أن لو كان العلم القديم غير مماثل للعلم الحادث من حيث هو علم ؛
~~وليس كذلك ؛ بل هما مثلان (3) من هذا الوجه. وإن وقع الاختلاف بينهما ؛
~~فليس في ذاتيهما ؛ بل في عوارض خارجة عنهما. وعلية العالمية إنما هى القدر
~~المشترك بينهما دون غيره. هذا إن قلنا بالأحوال. وإلا فالعالمية لا تزيد
~~على قيام العلم بالذات.

### |||| ** وأما الإشكال الثالث :
فإنما يلزم أن لو ثبت أن الاختلاف والتضاد أمر ثبوتى زائد على ذات
~~المختلفين ، والمتضادين ؛ وليس كذلك على ما سبق قبل.

### |||| ** وأما ms0283 الإشكال الرابع :
فإنما يلزم أن لو كان القبح صفة ثبوتية من صفات الكذب ، والجهل ، وهو غير
~~مسلم ، بل هو راجع إلى حكم الشارع ، أو مخالفة الأعراض على ما يأتى في
~~مسألة التحسين ، والتقبيح (4).

### |||| ** وأما الإشكال الخامس :
فمندفع أيضا ؛ فإن اتفاق السواد والبياض في الافتقار إلى المحل ليس حكما
~~ثبوتيا ؛ بل حاصله يرجع إلى صفة سلبية ؛ وهو أنه لا وجود لكل واحد منهما
~~دون المحل ؛ فلا يكون معللا كما سبق.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مسمى الوجود مشترك بين الأجسام ، والألوان.

### |||| ** قلنا
: هذا المنع إن صدر ممن يعترف بأن الوجود زائد على الموجود ، وأنه مشترك
~~بين الموجودات من المعتزلة وغيرهم ؛ فهو فاسد.
PageV01P506

### |||| ** وإن صدر ممن لا يعترف بذلك :
كأبي الحسين البصرى ، وغيره ؛ فموقفه صعب جدا ، وأقصى ما فيه أن يقال :
# قد ثبت أن الأجسام ، والألوان مرئية فمحل الرؤية وهو المعنى بمصحح /
~~الرؤية إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# لا جائز أن يكون عدما : لما سبق ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودا. وقد ثبت أن
~~المصحح لا يكون مختلفا بما سبق ؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه
~~المقدمات ؛ فمنع التساوى في الوجود الذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم
~~من المقدمات ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** قولهم
: إن الوجود على أصلكم غير مشترك.
# قلنا : ما يذكر (1) بطريق الإلزام ؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.
# وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود والحدوث
~~؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير (2) البحث (2) والسبر ؛ وهو غير يقينى
~~[كما (3) سبق (3) ].
# وبما ذكرناه (4) أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان ، والعرضية ،
~~والمعلومية ، والمذكورية ، وغيرها.
# على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه :

### |||| ** أما الإمكان :
فحاصله يرجع إلى صفة سلبية كما تقدم. كيف وأن الإمكان متحقق في المعدومات ؛
~~وهى غير مرئية.

### |||| ** وأما الاشتراك في العرضية :
فلا يصلح أن يكون مصححا للرؤية على أصل الخصم ، وإلا كانت الطعوم ،
~~والروائح مرئية على أصلهم ؛ وليس كذلك.
PageV01P507

### |||| ** وأما المعلومية ، والمقدورية ، والمذكورية :
فلا يمكن أن تكون مصححة للرؤية لوجهين ms0284 :

### |||| ** الأول :
إنها إما أن تكون صفة لما قيل إنه معلوم ، ومقدور ، ومذكور ، وإما أن لا
~~تكون صفة له.
# فإن كان الأول : فيلزم أن لا تكون صفة وجودية ؛ ضرورة صحة اتصاف المعدوم بها.
# وإن لم تكن صفة له : فلا يكون علة مصححة لرؤيته ؛ إذ العلة لا تخرج عن
~~محل حكمها كما تقدم.

### |||| ** الثانى :
أن هذه الصفات ثابتة للمعدوم ، وليس بمرئى.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم إن الحدوث لا يكون علة؟

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إن سبقية العدم عارض للحدوث.

### |||| ** قلنا
: الوجود إذا سبقه العدم صدق عليه اسم الحدوث. فإن كان العدم داخلا في
~~مفهوم الحدوث ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان عارضا : فهو عارض للوجود.
# وعلى كلا التقديرين : فيمتنع (1) أخذه في المصحح ؛ فلم يبق إلا التعليل
~~بالوجود.

### |||| ** قولهم
: إن الوجود حال. لا نسلم أنه حال ؛ بل هو نفس الموجود. وإن كان حالا ؛ فلا
~~نسلم أنه يمتنع التعليل به. وإن امتنع التعليل بما عداه من الأحوال التى
~~ليست من الصفات الوجودية.

### |||| ** قولهم
: / إن التعليل بالوجود مشروط بالحدوث.

### |||| ** قلنا
: إذا كان الحدوث لا تحقق له دون سبق العدم ؛ فالعدم السابق ، يكون (2)
~~شرطا (2) فى تصحيح الرؤية. والشرط يجب أن يكون متحققا مع المشروط ، والعدم
~~السابق على الوجود المرئى لا يكون معه ؛ فلا يكون شرطا في رؤيته.
PageV01P508

### |||| ** قولهم
: إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوجود على ما قرروه إنما يصح أن لو
~~كان الوجود زائدا على (1) الموجود ؛ وهو غير مسلم (1).
# وإن كان زائدا على الموجود ؛ فما المانع من كونه مصححا لرؤية الذات
~~المتصفة به.

### |||| ** قولهم
: إن وجود الرب تعالى لا يزيد على ذاته. ممنوع على رأى بعض الأصحاب.

### |||| ** قولهم
: لو كان الوجود مصححا ؛ لصحت رؤية الطعوم ، والروائح ، وهى غير مرئية.
# [
### |||| ** قلنا
(2) ] : لا نسلم أنها غير جائزة الرؤية.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن وجود الرب تعالى مماثل لوجود الممكنات. ممنوع على رأى بعض
~~الأصحاب أيضا.

### |||| ** قولهم
: لو كان مماثلا ؛ لاشتركا في الوجوب ، أو الإمكان.

### |||| ** قلنا
: لا معنى لكون وجوب واجب الوجود واجبا لذاته ، غير أن ذات واجب الوجود (3)
~~لذاتها ، لا ms0285 تفتقر في اتصافها بالوجود إلى علة خارجة (3)، ولا معنى لكون
~~الممكنات ممكنات الوجود ، غير أن ذات ما قيل أنه ممكن لذاته ، لا يقتضي
~~الوجود لذاته (4)، ولا العدم ؛ فالاختلاف إنما هو عائد إلى الذوات ، لا
~~إلى صفة (5) الوجود المشترك ؛ والذوات مختلفة.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أنه يلزم من وجود المصحح ، [وجود (6) ] الصحة.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت التساوى في المصحح ؛ فما ثبت لأحد المتماثلين (7) يكون ثابتا للآخر.

### |||| ** قولهم
: جاز أن لا تكون ذات الرب (8) تعالى قابلة للرؤية.
PageV01P509

### |||| ** قلنا
: لو لم تكن قابلة للرؤية ؛ لما كان المصحح موجودا ، ولا معنى للمصحح
~~للرؤية غير القابل لها. وإن امتنع أن يكون مرئيا ؛ فقد فات ما لا بد منه في
~~صحة الرؤية.
# وعند ذلك : فالمصحح لا يكون موجودا ؛ فإنه لا معنى للمصحح إلا ما يتحقق
~~صحة الرؤية به ، وفي ذلك منع وجود المصحح بعد تسليمه ؛ وبه يندفع القول
~~باحتمال وجود المانع أيضا.
# كيف وأنه يلزم من اعتبار قبول القوابل المختلفة في صحة الرؤية ، اختلاف
~~المصحح ؛ وهو محال على ما تقدم.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من احتمال وجود المانع.

### |||| ** قولهم
: إن المصحح في الشاهد للألم ، والجوع ، وغير ذلك ؛ إنما هو الحياة ؛ لا
~~نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: / الرب تعالى مرئى له ، أو لنا.
# قلنا : بل لنا ؛ فإن ما بيناه من المصحح للرؤية ؛ إنما هو مصحح لها
~~بالنسبة إلينا.
# وما ذكروه في (1) مسألة الإدراكات مما يقتضي كون الرب تعالى غير مدرك لنا
~~، فقد سبق جوابه (2).
# وأما ما ذكروه من النقض بصفة المخلوقية : فمندفع ؛ فإنه لا معنى لكون
~~الأجسام والأعراض مخلوقة. غير أنها موجودة غير مستغنية عن الفاعل لها ،
~~ووجودها ليس زائدا عليها ؛ فلا يكون وجودها معللا ، وكونها غير مستغنية عن
~~الفاعل ؛ فصفة (3) سلبية ؛ فلا تكون معللة أيضا.
# وأما النقض بالإدراك اللمسى ؛ فمندفع ؛ فإنا لا نمنع من كون الرب تعالى
~~مدركا بجميع (4) الإدراكات عندنا ؛ وإنما الذي يمتنع عليه أن يكون طريق
~~إدراكه مماسة الأجسام ، وما يقع الإدراك عنده في الشاهد عادة.
PageV01P510

### |||| ** قولهم
: لا نسلم جواز ذلك في الدنيا.
# قلنا : إذا ثبت ms0286 أن المصحح للرؤية في الأجسام ، والألوان هو المصحح في حق
~~الله تعالى فذلك المصحح ، مصحح في الدنيا ؛ فكان (البارى (1) تعالى (1))
~~جائز الرؤية في الدنيا ، وسواء تحققت الرؤية في الدنيا ، أم لا.

### |||| ** وفي التحقيق فهذه
(2) الإشكالات مشكلة ، وما ذكرناه في جوابها ؛ فهو أقصى جهد (3) المقل (3).

### |||| ** الحجة الثانية :
وهى قريبة من الأولى (4).

### |||| ** قولهم
: إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة : كالأجسام ، والألوان ، ومتعلق
~~الرؤية منها (5) ليس إلا ما هو ذات ووجود ؛ وذلك لا يختلف وإن تعددت
~~الموجودات.
# وأما ما سوى ذلك مما يتعلق (6) به الاتفاق ، والافتراق ؛ فأحوال لا تتعلق
~~بها الرؤية ؛ إذ ليست بذوات ، ولا وجودات.
# وإذا كان متعلق الرؤية ، ليس إلا نفس الوجود ، وجب تعلقها بالبارى تعالى
~~؛ لكونه موجودا.
# ولا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة ، الواردة على الحجة الأولى ، وأجوبتها
~~، وتختص بإشكال مشكل ؛ وهو أن الوجود : إما أن تتفق به الذوات ، أو لا تتفق.
# فإن اتفقت به الذوات : فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال ؛
~~فالوجود حال ؛ فلا يكون متعلق الرؤية. اللهم إلا أن يفرق بين حال ، وحال.
~~[كما (7) سبق (7) ].
# وإن لم تتفق به الذوات : فمتعلق الرؤية بين واجب الوجود ، وممكن الوجود
~~لا يكون متحدا.
PageV01P511
# وعند ذلك : فلا يلزم من كون الأجسام والأعراض متعلق الرؤية أن تتعلق
~~الرؤية بالبارى تعالى ؛ لعدم الاشتراك / فى المتعلق.

### ||| ** الحجة الثالثة :
# [ولعبارات (1) ] الأصحاب فيها متسع ، وأوجز ما قيل فيها. ما قاله القاضى
~~أبو بكر : وهو أن الرؤية معنى ، لا تقتضى استحالة في ذات القديم ، ولا في
~~صفة من صفاته ، ولا في ذات الحادث ، ولا في صفة من صفاته ، وإذا انتفت
~~مدارك الاستحالة ؛ لزم القول بالجواز ؛ كما في العلم.
# وهذه الحجة ضعيفة جدا ؛ وذلك أن للخصم أن يقول : دعواكم أن الرؤية جائزة
~~، وأنها لا توجب إحالة في ذات الرائى ، ولا المرئى ، ولا في صفتيهما : إما
~~أن يكون معلوما لكم ، أو (2) غير معلوم (2).
# فإن لم يكن معلوما. امتنع الجزم به.
# وإن كان معلوما : فإما أن يكون عن ضرورة ، أو (3) نظر (3).
# لا سبيل إلى الأول ؛ إذ هو مباهتة (4)، ومكابرة ms0287 (4).
# كيف : وأنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضرورى بنقيضه ،
# وإن كان نظريا ؛ فلا بد لكم من دليل.
# فإن قيل : دليل الجواز انتفاء الاستحالة ، والاستحالة منتفية ؛ لبطلان
~~دليلها فإن كل ما تشبث به الخصم في بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالبارى
~~تعالى من جهة اشتراط مقابلة المرئى للرائى ، وانطباع صورة المرئى في عين
~~الرائى ، وانتقال صورة المرئى إلى الرائي ، أو انتقال شيء من الرائى إلى
~~المرئى ، أو اتصال الأشعة ، أو غير ذلك ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وإذا كانت مدارك الاستحالة باطلة ؛ فالاستحالة ممتنعة والقول بالجواز
~~واجب. فللخصم أن يقول : وإن سلم (5) لكم بطلان المدارك المعينة ، فلم قلتم
~~ببطلان جميع
PageV01P512
# المدارك؟ وما المانع من أن يكون ثم مدرك من مدارك الاستحالة لم تعثروا
~~عليه؟ وعدم الاطلاع عليه (1) مع البحث ، والسبر غير موجب لليقين [بعدمه (2)
~~] كما تقدم (3).
# قال القاضى أبو بكر : القائل من الملة (4) قائلان : قائل بالجواز قطعا ،
~~وقائل بالاستحالة قطعا. والقائلان متفقان على امتناع الوقف ، والتشكك (5)
~~فى أحد الأمرين ؛ فيمتنع القول به ؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فلم يبق
~~إلا القول بالاستحالة أو الجواز جزما ومن قال بالاستحالة لم يقل بمدرك غير
~~ما ظهر ؛ فقد اتفق القائلون بالجواز ، والاستحالة على نفى مدرك آخر ؛ فمن
~~ادعاه يكون خارقا للإجماع.

### |||| ** وقال إمام الحرمين :
قد أجمعنا على القطع بتجويز حدوث أمثال السماوات ، والأرض بقدرة الله تعالى
~~مع إمكان / ورود هذا السؤال بعينه ؛ فكل ما يقوله الخصم في جوابه ؛ فهو
~~جوابه هاهنا.

### ||| ** والجوابان ضعيفان :

### |||| ** أما الأول :
فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك بالإجماع ؛ وهو سمعى لا عقلى. فلقائل أن يقول
~~: انقسام أهل الملة إلى القاطع بالجواز ، والقاطع بالاستحالة. وإن كان
~~إجماعا منهم على القطع بنفى الوقف والتردد ؛ لكن لا نسلم إجماعهم على حصر
~~مدارك الاستحالة ؛ بل للخصم أن يقول : مدرك الاستحالة عندى : انتفاء مدرك
~~الجواز.
# وعند ذلك : فإن لم تبينوا مدرك الجواز ؛ فقد صح ما قلته. وإن بينتموه ؛
~~فلا حاجة إلى هذه الحجة.
# ثم وإن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة ؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل ms0288 ،
~~انتفاء المدلول في نفسه ؛ لجواز أن يكون المدلول متحققا ، وإن لم يخلق الله
~~تعالى [دليلا عليه (6) ] كما تقدم.
# وعند ذلك : فالجزم بنفى الاستحالة يكون ممتنعا.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية ؛ فالجزم بالاستحالة ممتنع. ولا سبيل إلى
~~الوقف ؛ لما تقدم. فلم يبق إلا القطع بالجواز ، فللخصم أن يقول : والجزم
~~أيضا بالجواز مع انتفاء دليله أيضا ممتنع. ولا سبيل إلى الوقف ، فيجب الجزم
~~بالاستحالة.
PageV01P513
# وعند ذلك : فإن بينتم دليل الجواز ؛ فلا حاجة إلى هذه الحجة ، وإن لم (1)
~~تبينوا دليل الجواز (1)؛ فقد تقابل الجانبان.

### |||| ** وأما الجواب الثانى :
فللخصم أن يقول فيه : إنما يلزمنى هذا أن لو كنت قائلا بجواز (2) خلق (2)
~~أمثال السموات ، والأرض بالنظر إلى نفى مدارك الاستحالة ، وليس كذلك ؛ بل
~~إنما قلت به بالنظر إلى وجود دليل الجواز ، حتى أنه لو لم يقم عندى دليل
~~الجواز ؛ لما قلت به.

### |||| ** الحجة الرابعة :
وهى أشبه الحجج.
# هو أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح على ما حصل في
~~النفس من العلم بأمر ما على ما حققناه في مسألة الإدراكات.
# فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس في كل واحدة من الحواس هو
~~المسمي إدراكا كما مضى. وقد بينا فيما مضى أن الإدراك بالرؤية ليس بخروج
~~شيء من البصر إلى المبصر ، ولا بانطباع صورة المبصر في البصر ، وأنه لا
~~يفتقر إلى مقابلة ، ولا اتصال أجسام ، ولا بنية مخصوصة. وإنما هو معنى
~~يخلقه الله تعالى فى الحواس المخصوصة بحكم / جرى العادة ، وأنه لو خلق ذلك
~~الإدراك في القلب ، أو غيره من الأعضاء ؛ لكان جائزا.
# وإذا عرف ذلك ؛ فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى فى الحاسة المبصرة ؛ بل
~~وفى غيرها ؛ زيادة كشف وإيضاح بالنظر إلى ذاته ووجوده بالنسبة إلى ما حصل
~~بالبرهان ، والخبر اليقينى من العلم به ؛ فإن ذلك في نفسه ممكن ، والقدرة
~~لا تقصر عنه ؛ وذلك هو المسمى بالرؤية.
# وعلى هذا فقد ظهر جواز تعلق الرؤية بجميع الإدراكات ، والطعوم ، والروائح
~~وكل موجود من العلوم ، والقدر ، والإرادات ، وغير ذلك مما ms0289 لا تتعلق به
~~الرؤية في مجارى العادات.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه في جواز إثبات الرؤية. إما أن تعمموا به كل إدراك ، أو تحكموا
~~بكونه خاصا بالرؤية (3).
PageV01P514

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزمكم على سياقه أن يكون الرب تعالى مسموعا ، ومشموما ، ومذاقا ، وملموسا
~~؛ وذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول.
# وإن أوجبتم تخصصه بالرؤية : فالفرق تحكم غير معقول (1).
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الرؤية ، غير أنه معارض بما يدل
~~على عدم الجواز (2)؛ وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو جاز أن يكون [البارى (3) تعالى (3) ] مرئيا ؛ لجاز أن يكون مرئيا في
~~الدنيا ؛ لأن الموانع من القرب المفرط ، والبعد المفرط والحجب ؛ منتفية.
~~وإلا لجاز أن يكون بين أيدينا جبل شامخ ، أو جمل واقف ؛ ونحن لا نراه ، مع
~~سلامة الآلة ، وانتفاء الموانع ؛ وهو محال. فحيث لم ير مع انتفاء الموانع ،
~~لم يكن ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز أن يكون مرئيا : فإما أن يكون في مقابلة الرائى ، أو لا في
~~مقابلته.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون في جهة ، ويلزم من كونه في (4) الجهة (4)
~~أن يكون جوهرا ، أو عرضا ؛ وهو على الله تعالى محال.
# وإن لم يكن في مقابلة الرائى : فالرؤية متعذرة غير معقولة.
# وربما عضدوا ذلك بالشبه التى سبق ذكرها في تحقيق الإدراكات ، وما يفضى
~~إليه من التجسيم والأينية على تفاصيله.

### ||| ** والجواب :
# أما الإشكال الأول : فقد اختلف في جوابه أصحابنا :
PageV01P515
# فمنهم (1): من عمم وقال : الرب تعالى مدرك (2) بالإدراكات الخمسة (2)
~~طردا للدليل المذكور ، غير أنه لا يجوز تعلق الأسباب المقارنة لهذه
~~الإدراكات في الشاهد عادة بالله تعالى : كتقليب الحدقة / نحوه ، والإصغاء
~~بالاذن إلى جهته ، والتحرك إليه لقصد إدراكه ؛ لكنه لا يطلق عليه هذه
~~الأسماء ؛ لعدم ورود الشرع بها ، وهذا هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى.

### |||| ** ومنهم من قال
(3): إن باقى الإدراكات لا تعم كل موجود ؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات ،
~~والبارى تعالى ليس بصوت ، ولا الصوت من صفاته ؛ فلا يتعلق به السمع ، والشم
~~يتعلق بالروائح ، والرب تعالى ليس ms0290 برائحة ، ولا الرائحة من صفاته ؛ فلا
~~يتعلق به إدراك الشم. والذوق يتعلق بالطعم ، والرب تعالى ليس بطعم ، ولا
~~الطعم من صفاته ؛ فلا يتعلق به الذوق.
# واللمس : يتعلق بالكيفيات الملموسة ، والرب تعالى ليس بكيفية ، ولا
~~الكيفية الملموسة من صفاته ؛ فلا يتعلق به إدراك اللمس.
# والذي يدل على صحة هذا : ما يجده كل عاقل في نفسه من التفرقة بين هذه
~~الإدراكات ، ولو اتحدت في الإدراك ؛ لوقع الالتباس بين الإدراكات ؛ وهو
~~محال. وهذا هو مذهب عبد الله بن سعيد ، والقلانسى وكثير من أصحابنا.
# وعلى هذا. فحصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى واتصافه بها غير ممتنع
~~عقلا. وإن لم يجز إطلاقها عليه ؛ لعدم ورود الشرع بها. وإن حصول الإدراكات
~~المختلفة لمدرك واحد غير ممتنع.
# وأما تعلق الإدراكات المختلفة بمدرك واحد من جهة واحدة ؛ فممتنع كما بيناه.
# وأما انتفاء الرؤية من وقتنا هذا : فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق
~~الرؤية بالله تعالى أن لو لم يقدر ثم مانع يمنع من الرؤية ، ولا مستند لهم
~~في حصر الموانع غير البحث ، والسير ؛ وهو غير يقينى كما سبق (4).
# انظر اللمع للأشعرى ص 62 63.
# ثم انظر ما أورده الشهرستانى في الرد على هذا الاعتراض في نهاية الأقدام
~~ص 265 366.
PageV01P516
# كيف : وأنه من المحتمل أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس بالشواغل
~~البدنية ، وانغماسها في الرذائل الشهوانية ، وعند صفوها في الدار الأخرى
~~(1)، وزوال كدورتها بانقطاع علائقها (2)، وانفصال عوائقها (3) يتحقق لها
~~ما كانت مستعدة لقبوله ، ومتهيئة لإدراكه.
# وإن سلمنا انتفاء الموانع مطلقا ، فلا نسلم وجوب تعلق الرؤية ووقوعها ؛
~~لجواز أن لا يخلقها الله تعالى كما سلف بيانه.
# وما ذكروه من الاستشهاد بالصورة المذكورة ؛ فغير ممتنع عدم الرؤية فيها
~~عقلا. وإن كان ممتنعا عادة كما سبق.
# ثم كيف ينكر ذلك مع (4) ما قد ورد من الأخبار (4) المتواترة الصادقة عن
~~النبي الصادق بما أوجب لنا العلم / بأنه كان عليه السلام يرى جبريل ، ويسمع
~~كلامه عند نزوله عليه ، ومن هو حاضر عنده لا يدرك شيئا من ذلك : مع سلامة
~~آلة الإدراك ، وانتفاء الموانع.
# وأما الإشكال الأخير ms0291 فمندفع بما حققناه من امتناع اشتراط المقابلة ، وكل
~~ما ذكروه من الشروط ؛ فإن الإدراك مع ذلك غير ممتنع.
# كيف وأن هذا بعينه لازم على من اعترف منهم بأن الله تعالى يرى نفسه ،
~~ويرى غيره ؛ فما هو جوابه في رؤية الله تعالى للغير ؛ هو الجواب في رؤية
~~الله تعالى برؤية غيره.

### ||| ** وأما الحجة السمعية :
# فقوله (5) تعالى : ( @QUR@016 رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر
~~إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) (6). ووجه الاحتجاج به من وجهين (7):
# ثم انظر الأصول الخمسة ص 262 265.
PageV01P517

### |||| ** الأول :
أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية بقوله : ( @QUR@03 أرني أنظر
~~إليك ) ولو كانت الرؤية مستحيلة. فإما أن يكون موسى عالما بالإحالة ، أو
~~جاهلا بها.
# فإن كان عالما بالإحالة : فالعاقل لا يسأل المحال ، ولا يطلبه ، فضلا عن
~~كونه نبيا كريما. وإن كان جاهلا بالإحالة ؛ فيلزم أن يكون آحاد المعتزلة
~~ومن حصل طرفا من علومهم ، أعلم بالله تعالى وبما يجوز عليه ، وما لا يجوز
~~عليه من النبي الصفى ؛ والقول بذلك غاية التجاهل ، والرعونة.
# وإذا بطل القول بالإحالة لما يلزم عنه من المحال ؛ تعين القول بالجواز
~~وهو المطلوب.

### |||| ** الوجه الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ) علق الرؤية على
~~استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن في نفسه ، وما علق وجوده على الممكن ؛
~~فهو ممكن.
# فإن قيل :
# أما الوجه الأول : فالكلام عليه من وجوه.
# الأول : لا نسلم أن موسى سأل الرؤية ، وإنما سأله أن يعلمه به علما
~~ضروريا. وعبر بالرؤية عن العلم ؛ إذ العلم ملازم للرؤية ، والتعبير باسم
~~أحد المتلازمين عن الآخر سائغ لغة بطريق التجوز كما في قولهم جرى النهر
~~والميزاب. والمراد به الماء الذي فيه. وهذا هو تأويل أبي الهذيل العلاف
~~وتابعه عليه الجبائى ، وأكثر البصريين (1).
# سلمنا أنه ما سأل العلم بربه ؛ ولكن إنما سأل أن يريه علما من أعلام
~~الساعة بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كما فى قوله تعالى : (
~~@QUR@02 وسئل القرية ) (2) والمراد به أهل القرية.
# ويكون معنى قوله ( @QUR@03 أرني أنظر إليك ): أى إلى علم من أعلامك ms0292
~~الدالة على / الساعة. وهذا هو تأويل الكعبى ، والبغداديين من المعتزلة.
PageV01P518
# سلمنا أنه سأل الرؤية ؛ ولكن لنفسه ، أو لأجل دفع قومه في قولهم : (
~~@QUR@03 أرنا الله جهرة ) (1) الأول ؛ ممنوع ، والثانى ؛ مسلم ؛ وذلك لأنهم
~~لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه ؛ ليكون منعه أبلغ في دفعهم ،
~~وردعهم عما سألوه تنبيها بالأعلى على الأدنى ، وهذا هو تأويل الجاحظ ،
~~ومتبعيه.
# سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك ينافى العلم بالإحالة
~~؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعى مضاف إلى
~~ما عنده من الدليل العقلى ؛ لقصد التأكيد ، وذلك جائز بدليل قول إبراهيم
~~الخليل عليه السلام ( @QUR@013 رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال
~~بلى ولكن ليطمئن قلبي ) (2) بضم دليل المشاهدة إلى دليل العقل.
# سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها ؛ ولكن ذلك غير قادح في
~~نبوته مع كونه عالما بعدل الله تعالى ، ووحدانيته ، ولهذا سأل وقوع الرؤية
~~في الدنيا ؛ وهى غير واقعة إجماعا.
# سلمنا أنه كان عالما بإحالة الرؤية ؛ ولكن لم قلتم بامتناع السؤال؟ وإنما
~~يكون ممتنعا أن لو كان ذلك محرما في شرعه. وإن كان محرما في شرعه ؛
~~فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأتى (3):

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فالكلام عليه أيضا من وجهين :
# الأول : لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن.
# قولكم : إنه علقها على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن.
# فنقول : علقها على استقرار الجبل حال سكونه ، أو حال حركته. لا جائز أن
~~يقال بالأول : وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط ؛ فإن الجبل حال سكونه
~~كان مستقرا ؛ فلم يبق إلا الثانى.
# ولا يخفى أن استقرار الجبل حال حركته محال لذاته.
PageV01P519
# الثانى : وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن. غير أن المقصود من تعليق
~~الرؤية عليه ليس هو بيان جواز الرؤية ، أو عدم جوازها ؛ إذ هو غير مسئول
~~عنه ؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع ؛ لعدم وقوع الشرط المعلق
~~به ؛ ليكون ذلك مطابقا للسؤال ؛ وهو حاصل بعدم الشرط. وسواء كانت الرؤية
~~جائزة ms0293 في نفس الأمر ، أم لا.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية ؛ فهو معارض
~~بما يدل على عدم الجواز وهو قوله تعالى : ( @QUR@02 لن تراني ) وكلمة / لن
~~للتأبيد ، والتخليد ، وتحقيق النفى ، وتأكيده.
# وأيضا : قول موسى عليه السلام ( @QUR@02 تبت إليك ) (1) دليل كونه مخطئا
~~في سؤاله ، ولو كانت الرؤية جائزة ؛ لما كان مخطئا.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما قولهم :
أنه إنما سأل العلم الضرورى بربه فمندفع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن النظر وإن أطلق بمعنى العلم ؛ لكنه إذا وصل بإلى فيبعد حمله عليه ،
~~ويكون ظاهرا في الرؤية على ما يأتى (2). ولا سبيل إلي مخالفة الظاهر من
~~غير دليل.

### |||| ** الثانى :
وإن أمكن حمله على العلم ؛ لكن يمتنع الحمل على العلم هاهنا ، وبيانه من
~~ثلاثة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون موسى غير عالم بربه ، وإلا لما سأل حصول ما هو حاصل
~~له. ولا يخفى أن نسبة ذلك [للمصطفى (3) بالنبوة] المكرم بالرسالة المختص
~~بالمخاطبة ، مع معرفة آحاد المعتزلة ، ومن شدا طرفا من العلم بالله من أعظم
~~الجهالات ، كما تقدم (4).

### |||| ** الثانى :
أن قوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) جواب عن سؤاله. والمعتزلة مجمعون على
~~أن قوله : ( @QUR@02 لن تراني ) محمول على نفى الرؤية. فلو كان طلب موسى
~~للعلم ؛ لما كان الجواب مطابقا للسؤال.
PageV01P520

### |||| ** الثالث :
أنه لو ساغ هذا التأويل ؛ لساغ مثله في قوله تعالى ( @QUR@03 أرنا الله
~~جهرة ) (1) وفي قوله تعالى ( @QUR@03 لا تدركه الأبصار ) (2). لتساوى
~~الدلالة ؛ وهو ممتنع بالإجماع.
# وقوله تعالى ( @QUR@01 جهرة ). لا يزيد على كون النظر موصولا بإلى.

### |||| ** قولهم
: إنه (3) إنما سأل (3) أن يريه علما من أعلام الساعة.

### |||| ** قلنا
: لا يستقيم ذلك لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه على خلاف الظاهر كما سبق من غير دليل.

### |||| ** الثانى :
أنه أجاب بقوله ( @QUR@02 لن تراني ) وقوله ( @QUR@02 لن تراني ) (4) إن
~~كان محمولا على نفى ما وقع السؤال عنه من رؤية بعض الآيات ؛ فهو خلف ؛ فإنه
~~قد أراه أعظم الآيات ، وهو تدكدك الجبل.
# وإن كان قوله ( @QUR@02 لن تراني ) محمولا على نفى الرؤية ؛ فلا يكون
~~الجواب مطابقا للسؤال.

### |||| ** الثالث :
أنه قال تعالى ( @QUR@05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ms0294 ) فإن كان ذلك محمولا
~~على رؤية آياته ؛ فهو محال ؛ فإن الآية ليست في استقرار الجبل ؛ بل في
~~تدكدكه.
# وإن كان محمولا على الرؤية ؛ فلا يكون مرتبطا بالسؤال.
# وهذه المحالات إنما لزمت من حمل الآية ، على رؤية الآية ؛ فيكون ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: إنما سأل الرؤية لقصد مثل هذا الجواب لدفع قومه. عنه أجوبة ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه على خلاف الظاهر المفهوم من سؤاله الرؤية لنفسه من غير دليل.

### |||| ** الثانى :
أنه لو علم أن الرؤية غير جائزة ، لما سألها / من الله تعالى. وأضافها إلى
~~نفسه لقصد دفع قومه ؛ بل كان يجب أن يبادر إلى ردعهم ، وزجرهم عن طلب ما لا يليق
PageV01P521
# بجلال الله تعالى كما قال لهم : ( @QUR@03 إنكم قوم تجهلون ) عند قولهم :
~~( @QUR@06 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) (1).

### |||| ** الثالث :
أنه قد وقع زجرهم ، وردعهم عن سؤالهم ( @QUR@03 أرنا الله جهرة ) بأخذ
~~الصاعقة لهم ، والعذاب الأليم عقيبه على ما قال تعالى ( @QUR@03 فأخذتهم
~~الصاعقة بظلمهم ) (2) وليس في أخذ الصاعقة لهم ما يدل على امتناع ما طلبوه
~~؛ بل إنما كان ذلك ؛ لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في نبوة موسى ، وقصد
~~(3) إعجازه عن ذلك ؛ فأنكر الله تعالى ذلك منهم كما أنكر قولهم : ( @QUR@09
~~لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) (4). وقولهم : (انزل علينا
~~كتابا من السماء) (5). وإن لم يكن ذلك مستحيلا نظرا إلى ما قصدوه من
~~الإعجاز.
# قولهم : المقصود من السؤال إنما هو ضم الدليل السمعى إلى الدليل العقلى
~~للتأكيد ؛ فمندفع من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إذا كان عالما بإحالة الرؤية ؛ فلا يخفى أن العلم غير قابل للزيادة ،
~~والنقصان ؛ فطلب التأكيد فيه ممتنع.
# وعلى هذا قال بعض المتأولين : يجب صرف قول إبراهيم الخليل عليه السلام (
~~@QUR@04 أرني كيف تحي الموتى ) (6) عن قصد التأكيد ؛ لعلمه بإحياء الله
~~تعالى الموتى لما ذكرناه إلى مخاطبة جبريل بذلك عند نزوله إليه بالوحى ؛
~~ليعلم أنه من عند الله تعالى وهو بعيد لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه خاطب به الرب تعالى بقوله ( @QUR@02 رب أرني )، وجبريل ليس برب.

### |||| ** الثانى :
أن إحياء الموتى غير مقدور لجبريل ؛ فلا ms0295 يحسن السؤال له بإحياء الموتى ؛ بل
~~الأولى صرفه إلى ما نقل عنه عليه السلام أنه كان قد أوحى الله تعالى
PageV01P522
# إليه «أننى (1) أتخذ (1) إنسانا خليلا ، وعلامته أننى أحيى الموتى بسبب
~~دعائه» ؛ فوقع في قلبه أنه ذلك الإنسان ؛ فطلب ذلك ؛ ليطمئن قلبه بأنه هو
~~ذلك الخليل.

### |||| ** الثانى :
وإن أمكن طلب تأكيد العلم بإحالة الرؤية بضم الدليل السمعى إلى العقلى ؛
~~فقد كان يمكن ذلك بطلب إظهار الدليل السمعى له من غير أن يسأل (2) الرؤية
~~مع إحالتها.
# قولهم : أنه لو لم يكن عالما بإحالة الرؤية مع سؤاله لها فجوابه ما سبق ،
~~وعدم معرفته بإحالة وقوع الرؤية في الدنيا إنما كان ؛ لأن الرؤية في الدنيا
~~غير مستحيلة لذاتها ، ولا مانع منها لو لا الدليل السمعى / ؛ ولعله لم يكن
~~قد علمه بعد ؛ ولا ظهر له إلا بعد السؤال ، وقوله تعالى : ( @QUR@02 لن
~~تراني ).

### |||| ** قولهم
: إن ذلك لم يكن حراما في شرعه.

### |||| ** قلنا
: وإن لم يكن حراما. غير أنه لا فائدة في طلب المحال ، وما لا فائدة فيه ؛
~~فمنصب النبي ينزه عنه.

### |||| ** قولهم
: الصغائر جائزة على الأنبياء ، ممنوع على ما يأتى (3).

### |||| ** قولهم
: على الوجه الثانى : لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن.

### |||| ** قلنا
: لأنه علقها على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن ؛ ولهذا فإنه لو فرض
~~وجوده ، أو عدمه ؛ لا يلزم عنه لذاته محال.

### |||| ** قولهم
: الشرط هو الاستقرار حالة الحركة على ما قرروه ؛ فمندفع فإنهم قالوا :
~~الشرط هو الاستقرار في حالة وجود الحركة مع الحركة ؛ فهو زيادة إضمار في
~~الشرط ، وترك لظاهر اللفظ من غير دليل ؛ فلا يصح.
# وإن قالوا الشرط هو الاستقرار في الحالة التى وجدت فيها الحركة بدلا عن
~~الحركة ؛ فلا يخفى جوازه.
PageV01P523

### |||| ** قولهم
: إنه لا يلزم أن يكون المعلق على الممكن ممكنا على ما قرروه ؛ ليس كذلك ؛
~~فإنه لو قدر وجود الشرط فإن لم يوجد المشروط كان تعليق الوجود على الموجود
~~ممتنعا ، وإن وجد المشروط ؛ فهو المطلوب.
# وأما ما ذكروه من المعارضة بقوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) فمندفع
~~لأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أن ms0296 لن للتأبيد ؛ بل للتأكيد ؛ بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03
~~ولن يتمنوه أبدا ) (1) مع أنهم يتمنونه في الآخرة.

### |||| ** الثانى :
أنها وإن كانت للتأبيد ؛ ولكن يحتمل أنه أراد به عدم الرؤية في الدنيا ،
~~وهو الأولى لأن يكون الجواب مطابقا لسؤال موسى عليه الصلاة والسلام ، وهو
~~لم يسأل الرؤية في غير الدنيا.

### |||| ** الثالث :
أنها وإن دلت على التأبيد مطلقا ، فغايته انتفاء وقوع الرؤية ، ولا يلزم
~~منه ، انتفاء الجواز.

### |||| ** الرابع :
وإن دل على انتفاء الجواز من الوجه الذي ذكروه غير (2) أنه يدل على الجواز
~~من (3) حيث أنه أحال (3) انتفاء الرؤية على عجز الرائى وضعفه عن الرؤية
~~بقوله : ( @QUR@02 لن تراني ). ولو كانت رؤيته غير جائزة ؛ لكان الجواب
~~لست بمرئى كما لو قال : أرنى أنظر إلى صورتك ، ومكانك ؛ فإنه لا يحسن أن
~~يقال : لن ترى صورتى ، ولا مكانى ؛ بل لست بذى صورة ، ولا مكان.
# وقول موسى عليه السلام ( @QUR@02 تبت إليك ) مما لا ينهض شبهة في جواز
~~خطابه ، وجهله بجواز الرؤية لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ، وإن لم يتقدمها ذنب. ومنه قوله تعالى
~~: ( @QUR@02 تاب عليهم ) (4): أى رجع عليهم بالتفضل / والإنعام.
PageV01P524
# وعلى هذا : فلا يبعد أن يكون المراد من قوله : ( @QUR@02 تبت إليك ): أى
~~رجعت (1) عن طلب الرؤية عند قوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) وقوله
~~عليه السلام : ( @QUR@03 وأنا أول المؤمنين ) (2) ليس المراد به ابتداء
~~الإيمان منه في تلك الحالة بالله تعالى ؛ بل المراد إضافة الأولوية إليه لا
~~إلى الإيمان ، ومعناه : وأنا أول المؤمنين.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كانت توبته تستدعى سابقة الذنب ؛ فليس فيه ما يدل على أن الذنب في
~~سؤاله ؛ بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم من الذنوب قبل السؤال ؛ لما رأى من
~~الأهوال ، والآية العظيمة من تدكدك الجبل ، على ما هو عادة المؤمنين
~~الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف ، إذا رأوا آية (3) عظيمة (3)، وأمرا مهولا.
PageV01P525
### | الفصل الثانى

### | في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين
# وقد احتج بعضهم (1) على ذلك بمسلك ضعيف ، وهو أن قال : الأمة في هذه
~~المسألة على قولين :
# فمنهم من قال : بجواز الرؤية ، ووقوعها ms0297 في القيامة للمؤمنين.
# ومنهم : من نفى الأمرين. وقد ثبت بالدليل جواز الرؤية ؛ فيلزم منه وقوع
~~الرؤية ، وإلا كان القول بالجواز ، وامتناع (2) وقوع الرؤية (2)، قولا
~~ثالثا خارقا للإجماع ؛ وهو باطل.
# وهو غير صحيح ؛ فإن خرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق الإجماع
~~على نفيه ، أو نفى ما اتفق الإجماع على إثباته ؛ وذلك غير متحقق فيما نحن فيه.
# فإن القول الثالث : إنما هو التفصيل ، ولا معنى له غير القول بالجواز ،
~~والقول بانتفاء الوقوع. والقول بالجواز ليس على خلاف قول الإجماع ؛ إذ فيه
~~موافقة مذهب من قال به ، والقول بانتفاء الوقوع ليس خارقا للإجماع ؛ بل فيه
~~موافقة مذهب القائل به ؛ ففى كل طرف قد وافق مذهب ذى مذهب ، لا أنه خارق
~~للإجماع.
# وهذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمى ، والحر بالعبد قائلان. فقائل
~~بجريان القصاص فيهما ، وقائل بنفيه فيهما. ومن صار إلى جواز قتل المسلم
~~بالذمى ، لقيام دليله في نظره ، لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد ، من
~~غير دليل ، ولا يكون بذلك خارقا للإجماع ، ولا ممنوعا منه بالإجماع.
# والمعتمد في ذلك قوله تعالى : ( @QUR@06 وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها
~~ناظرة ) (3)
PageV01P526
# ووجه الاحتجاج منه أن النظر قد يطلق / فى لغة العرب بمعنى الانتظار ومنه
~~قوله تعالى ( @QUR@04 انظرونا نقتبس من نوركم ) (1): أى (2) انتظرونا (2)
~~. وقوله تعالى : ( @QUR@05 ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) (3): أى ينتظرون
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 فناظرة بم يرجع المرسلون ) (4).
# ومنه قول الشاعر :
# فإن يك صدر هذا اليوم ولى %~% فإن غدا لناظره قريب (5)
# أى لمنتظره. وإذا استعمل النظر بإزاء هذا المعنى استعمل من غير صلة.
# وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار : واذا استعمل بإزائه وصل بفى. ومنه
~~يقال : نظرت في المعنى الفلانى : أى فكرت فيه ، واعتبرت.
# وقد يطلق بمعنى التعطف ، والرأفة. واذا استعمل بالرأفة ، وصل باللام ومنه
~~[قولهم (6): نظر فلان لفلان ، أى تعطف عليه ، ورأف به (6) ]
# وقد يطلق بمعنى الرؤية والإبصار : وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى ، ومنه
~~قول الشاعر:
# نظرت إلى من حسن الله وجهه %~% فيا نظرة كادت على وامق تقضى
# والمراد به الرؤية ms0298. والنظر في الآية موصول بإلى ؛ فوجب حمله على الرؤية
~~والإبصار.
# فان قيل : النظر الذي هو صفة الوجوه إنما يمكن حمله على الرؤية أن لو
~~كانت الوجوه بمعنى الجوارح ؛ وليس كذلك ؛ بل المراد بالوجوه في الآية
~~الأنفس (7)، والأشخاص (7) الشريفة النفيسة بالإيمان دون الجوارح.
PageV01P527
# ولهذا يقال : أقبل وجوه القوم : أى رؤساؤهم ، وأشرافهم. ويدل على ذلك
~~قوله تعالى ( @QUR@03 ووجوه يومئذ باسرة ) (1). والأصل اتحاد المفهوم من
~~لفظ الوجوه هاهنا ، وليس المراد من قوله : ( @QUR@03 ووجوه يومئذ باسرة )
~~الوجوه (2) بمعنى الجوارح بدليل قوله تعالى ( @QUR@05 تظن أن يفعل بها
~~فاقرة ).
# والظن ليس للوجوه بمعنى الجوارح ؛ [فكذلك (3) فى الوجوه الناظرة.
# سلمنا أن الوجوه بمعنى الجوارح (3) ] ؛ ولكن لا نسلم أن المراد من النظر
~~المضاف إليها الرؤية.

### |||| ** قولكم
: إن النظر الموصول بإلى في اللغة : للرؤية.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن إلى هاهنا (4) حرف ، وبيانه هو أن (4) إلى قد تكون اسما ، فإن
~~(5) إلى (5) واحد الآلاء أى النعم. ومنه قول الشاعر :
# أبيض لا يرهب النزال ولا %~% يقطع رحما ولا يخون إلى
# وقد ترد بمعنى عند. ومنه قول الشاعر :
# فهل لكم فيما إلى فاننى %~% طبيب بما أعيى النطاسى حذيما (6)
# أى فيما عندى.
# وعلى هذا فبتقدير أن يكون بمعنى واحد الآلاء ؛ فيكون معنى قوله ( @QUR@07
~~وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة ) (7): أى نعمة ربها منتظرة. وعلى
~~تقدير أن يكون بمعنى عند ؛ فيكون معناه وجوه يومئذ ناظرة إلى / ربها ناظرة
~~: أى عند ربها منتظرة نعمة ربها.
PageV01P528
# سلمنا أن إلى هاهنا حرف ؛ ولكن لا نسلم أن إلى بمعنى الحرف إذا اقترنت
~~بالنظر تكون للرؤية ، بل قد يرد ذلك بمعنى تقليب الحدقة إلى جهة المرئى.
~~ومقابلتها له. ومنه يقال:
# جبلان متناظران. إذا تقابلا.
# وقد يرد بمعنى الانتظار.
# وقد يرد بمعنى الرحمة.
# وقد يرد بمعنى التفكر ، والاعتبار.

### |||| ** أما الأول :
فبيانه من ستة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يصح أن يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره. ولو كان النظر بمعنى الرؤية ؛
~~لكان متناقضا. ولو كان بمعنى (1) تقليب الحدقة إليه ؛ لكان حقا (1).

### |||| ** الثانى :
أنه يصح أن يقال : ما زلت أنظر إلى الهلال حتى رأيته ms0299. ولو كان النظر بمعنى
~~الرؤية ؛ لكان النظر غاية لنفسه ، ولا كذلك في تقليب الحدقة.
# وأيضا فإنه يصح أن يقال : نظرت فرأيت. فترتب الرؤية على النظر بفاء
~~التعقيب [يدل (2) ] على المغايرة. والذي ترتب عليه الرؤية ؛ إنما هو تقليب
~~الحدقة.

### |||| ** الثالث :
أنه يصح أن يقال : أما ترى كيف ينظر فلان إلى فلان. ولو كان النظر هو
~~الرؤية ؛ لما كان مرئيا بخلاف تقليب الحدقة.

### |||| ** الرابع :
قوله تعالى : ( @QUR@06 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) (3) والمراد
~~بالنظر هاهنا تقليب أحداقهم نحوه بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03 وهم لا
~~يبصرون ). ولو كان النظر بمعنى الرؤية ؛ لكان (4) متناقضا.
PageV01P529

### |||| ** الخامس :
هو أن النظر الموصول بإلى قد يوصف بما لا توصف به الرؤية من الصلابة ،
~~والشدة ، والغضب (1)، والازورار ، والرضا ، والتحير ، والذل ، والخشوع ،
~~ونحو ذلك. وذلك بما تكون عليه عين الناظر من الأوضاع المختلفة ، والتقليب
~~المخصوص ، والكيفية في تحريكها. ومن المعلوم أن الرؤية لا تختلف باختلاف
~~هذه الأحوال ، ولا توصف بها ، فإن العرب لا تصف إلا ما تراه ؛ فدل على أن
~~النظر بمعنى تقليب الحدقة ؛ لا بمعنى الرؤية.

### |||| ** السادس :
أنه يصح الأمر بالنظر ، والنهى عنه فيقال : انظر إلى فلان ، ولا تنظر إلى
~~فلان ، ومتعلق الأمر ، والنهى ما كان مقدورا للناظر ؛ والرؤية غير مقدورة
~~له ؛ بخلاف تقليب الحدقة ؛ فكان هو المراد بالنظر.

### |||| ** وأما الثانى :
وهو بيان أن النظر قد يرد بمعنى الانتظار وإن كان موصولا بإلى ، وذلك مما
~~نقل عن العرب أنها تقول : نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ويقال : نظرى إلى
~~الله ، ثم إلى فلان / : أى انتظارى ، ولهذا يصح هذا الإطلاق ممن لا رؤية له
~~كالأعمى.
# ومن قول الشاعر :
# ويوم بذى قار رأيت وجوههم %~% إلى الموت من وقع السيوف نواظرا (2)
# أى منتظرة ضرورة أن الموت لا يرى.
# وأيضا قول الشاعر :
# وجوه ناظرات يوم بدر %~% إلى الرحمن يأتى بالفلاح (3)
# أى بالفرج من عنده.
# وأيضا قول الشاعر :
# إنى أليك لما وعدت لناظر %~% نظر الذليل الى العزيز القاهر (4)
# أى منتظر.

|وجوه يوم بدر ناظرات*||إلى الرحمن يأتى بالخلاص|
# ونسبه المحقق إلى حسان بن ثابت رضى الله ms0300 عنه.

|إنى إليك لما وعدت لناظر*||نظر الفقير إلى الغنى الموسر|
PageV01P530
# وأيضا : قول الشاعر :
# كل الخلائق ينظرن نحاله (1) %~% نظر الحجيج إلى طلوع هلال (2)
# وقال آخر :
# وجوه بها ليل الحجاز على النوى %~% إلى مكة نحو المعاريف ناظرة
# والمراد به الانتظار ؛ لاستحالة الرؤية في مثل (3) هذه الصورة (3).
# وقال الآخر :
# وشعث ينظرون إلى بلال %~% كما نظر الظماة حيا الغمام
# وحيا الغمام لا يرى ، وإنما ينتظر ؛ فكذلك المشبه به.

### |||| ** وأما بيان الثالث :
فقوله تعالى فى حق الكفار ( @QUR@03 ولا ينظر إليهم ) (4) وليس المراد به
~~الرؤية ، فإنه كان يراهم.
# وليس المراد ؛ نفى النظر بمعنى تقليب الحدقة ؛ وإلا كان معناه ولا يقلب
~~حدقته إلى (5) جهتهم (5)؛ وهو محال.
# ولا بمعنى الانتظار والاعتبار ؛ فإنه يتعالى ، ويتقدس عن ذلك ؛ فكان
~~محمولا على ترك الرحمة.

### |||| ** وأما بيان الرابع :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) (6).
# ليس المراد بالنظر المحثوث عليه (7) الرؤية ، ولا تقليب الحدقة لمشاركة
~~(8) الكفار (8) فى ذلك. ولا الانتظار ؛ فلم يبق إلا التفكر ، والاعتبار.
# سلمنا أن النظر الموصول بإلى للرؤية حقيقة ، ولكن للرؤية (9) المشترطة
~~(9) بالشروط المذكورة من قبل في النظر ، أم لا. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
PageV01P531
# وبيانه : أن القرآن أنزل بلغة العرب على ما قال تعالى ( @QUR@04 إنا
~~أنزلناه قرآنا عربيا ) (1) وقوله تعالى : ( @QUR@07 وما أرسلنا من رسول إلا
~~بلسان قومه ) (2). والعرب ما كانت تفهم من الرؤية غير ما ذكرناه ؛ فكان
~~اسم (3) النظر موضوعا بإزائها ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.
# وإذا تعذر حمل لفظ النظر على حقيقته ؛ فلا بد من التجوز حذرا من تعطيل
~~اللفظ ؛ وذلك بحمله على الانتظار ، أو غيره مما يحتمله اللفظ.
# سلمنا أنه للرؤية مطلقا ؛ ولكن يجب تأويله بحمله على رؤية ثواب الرب
~~تعالى بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه. ودليل وجوب العمل بهذا
~~التأويل : السمع ، والعقل.

### |||| ** أما السمع :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) (4) / فهذه
~~الآية صريحة في نفى إدراك الله تعالى بالأبصار.
# كيف وقد ورد ذلك في معرض التمدح ، والاستعلاء ، فلو أمكن أن يكون مدركا
~~في وقت ما ؛ لزال عنه التمدح ، والاستعلاء ms0301 ؛ وهو محال ؛ والجمع بين العمل
~~بها (5)، وبظاهر ما ذكرتموه ؛ ممتنع.
# وعند ذلك فلا بد من تأويل ما ذكرتموه حذرا من تعطيل أحد الدليلين.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@012 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو
~~من وراء حجاب ) (6). دل على امتناع الرؤية في حق من يكلمه فمن لا يكلمه
~~أولى أن لا يراه ، ولأنه لم يفرق أحد من الأمة بينهما.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@020 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل
~~علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) (7)
~~وصف من سأل رؤيته بالعتو ، ولو كانت الرؤية غير ممتنعة ؛ إما لذاتها أو
~~لغيرها ؛ لما كان كذلك كما لو سأل غيرها من الممكنات.
PageV01P532
# وأيضا : فإن الله تعالى عاقب من سأل رؤيته بدليل قوله ( @QUR@015 وإذ
~~قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله
~~جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (2). ولو كانت الرؤية جائزة ، أو واقعة ،
~~لما عاقبهم على سؤالهم. كما لو سألوا غيرها من الممكنات.
# وأيضا : قوله تعالى للكليم : ( @QUR@02 لن تراني ) ولن للتأبيد ؛ فغير
~~موسى أولى أن لا يراه.

### |||| ** وأما من جهة المعقول :
فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن المرئى لا بد وأن يكون مقابلا للرائى ؛ كالأجسام ، أو في حكم المقابل ،
~~كالأعراض. ورؤية الإنسان وجهه في المرآة ؛ إذ ليس هو في مقابلة وجهه وذلك
~~يوجب كون المرئى جوهرا ، أو عرضا ، وأن يكون في حيز وجهة ؛ وذلك على الله
~~تعالى محال.

### |||| ** الثانى :
أن المرئى لا بد من انطباع صورته في العين الباصرة ، وأن يكون متلونا
~~متشكلا مقدرا ؛ على ما سلف ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الثالث :
أنه وإن كانت هذه الشروط ، شروطا في رؤية الأجسام والبارى تعالى ليس بجسم ؛
~~فلا بد من اشتراط سلامة الحاسة وأن يكون الرب تعالى بحيث يصح أن يرى ،
~~والحاسة سالمة ، فلو كان بحيث يصح أن يرى لرئي في الدنيا ؛ لأنه يلزم من
~~وجود شروط الإدراك ، وجود الإدراك ضرورة ؛ فحيث ms0302 لم ير في الدنيا ؛ علم أنه
~~ليس بحال أن يرى.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: المراد بالوجوه الأشخاص ، عنه / أجوبة [ثلاثة] (3):
PageV01P533

### |||| ** الأول :
المنع ، وبيانه أن المتبادر من لفظ الوجوه عند الإطلاق إنما هو الجوارح ،
~~والأصل في كل ما كان كذلك أن يكون حقيقة فيه. وحيث تطلق الوجوه على الرؤساء
~~، والأشراف ؛ فإنما كان بطريق المجاز تشبيها بالوجوه ؛ حيث كانت أشرف
~~الأعضاء ، وأجلها.

### |||| ** قولهم
: المراد بالوجوه الباسرة الأشخاص ؛ فكذلك الوجوه الناضرة. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن الوجوه الباسرة هى الأشخاص ، واتصافها بالظن في يوم القيامة على
~~خلاف العادة ؛ غير ممتنع كما في استنطاق الأيدى والأرجل بالشهادة على ما
~~قال تعالى ( @QUR@06 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ) (1).

### |||| ** الثانى :
وإن لزم (2) التجوز في الوجوه الباسرة ؛ فلا يلزم التجوز مطلقا.
# سلمنا أن لفظ الوجوه غير ظاهر بحكم الوضع في الجوارح ، غير أنه قد اقترن
~~بها ما يدل على كونها هى المرادة.
# وبيان (3) إمكانه (3): أنه وصفها بالنضارة ، وهى الإشراق ، وتهلل
~~الأسارير ، وذلك إنما (4) توصف به الوجوه بمعنى الجوارح ، لا بمعنى الشرفاء
~~، والرؤساء.
# سلمنا أن المراد بالوجوه الأشخاص ، والأنفس ، ولكن ليس في إضافة النظر
~~إليها ما يمنع من حمله على الرؤية إذا كان موصولا بإلى ولو قال تعالى :
~~«أشخاص يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة» ؛ كان ذلك محمولا على الرؤية.

### |||| ** قولهم
: إن إلى قد تطلق بمعنى واحد الآلاء ، وبمعنى عند ، عنه جوابان.

### |||| ** الأول :
أن ذلك وإن كان سائغا إلا أنه على خلاف الظاهر المتبادر إلى الفهم من إطلاق
~~إلى ؛ فإنها مشهورة للحرفية دون ما ذكروه. والأصل فيما كان كذلك أن يكون هو
~~الحقيقة.
PageV01P534

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا عدم الظهور به ، بحكم الوضع في (1) الحرف غير أنه قد اقترن به
~~(1) ما يدل على إرادة الحرفية ، حيث أن الآية إنما وردت تبشيرا للمؤمنين ،
~~وتخصيصا لهم بالإنعام والإكرام ؛ وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة ، وكرامة.
# ولا يخفى تحقيق ذلك عند حمل إلى على الحرفية ؛ لأن النظر يكون بمعنى
~~الرؤية ، ورؤية الله تعالى من أجل النعم ، والكرامات وهى (2) من أعلا
~~الدرجات (2). ولو حمل إلى ms0303 على واحد الآلاء ؛ فيكون تقدير الكلام وجوه
~~يومئذ ناضرة نعمة ربها ناظرة.
# وقوله ناظرة : إما بمعنى الرؤية ، أو بمعنى الانتظار.
# فإن كان الأول : فلا يخفى أن رؤية النعمة لا تكون نعمة ، ولهذا : فإنه قد
~~يشترك في رؤية نعمة الله تعالى المؤمنون ، والكفار (3).

### |||| ** وإن كان الثانى :
فانتظار النعمة لا يكون نعمة ، بل عذابا ، ومنه / قولهم : الانتظار الموت
~~الأحمر ، فلا يصلح ذلك للتبشير ، وكذلك أيضا لو حمل على معنى عند ، فيكون
~~تقدير الكلام : وجوه يومئذ ناظرة عند ربها ناضرة ، ولا بد من إضمار ثواب
~~ربها ، أو نعمة ربها ، وسواء كان النظر بمعنى الرؤية ، أو الانتظار ، وفيه
~~مع ما ذكرناه من المحذور زيادة الإضمار ؛ والإضمار على خلاف الأصل.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن إلى إذا اقترنت بالنظر تكون للرؤية.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: يصح أن يقال : نظرت إلى الهلال ؛ فلم أره. لا نسلم صحة ذلك في وضع اللغة
~~؛ بل الذي تقوله العرب نظرت إلى مطلع الهلال ؛ فلم أر الهلال. وربما حذف
~~المطلع ، وأقيم المضاف إليه مقامه تجوزا ، واستعارة.
# وعلى هذا يكون الجواب عن قولهم : ما زلت أنظر إلى الهلال حتى رأيته.

### |||| ** وقولهم
(4): نظرت فرأيت من باب التأكيد ؛ وذلك جائز عند اختلاف الألفاظ ؛ وإن
~~اتحد المعنى. ومنه قول امرئ القيس :
PageV01P535 مكر مفر مقبل مدبر معا %~% كجلمود صخر حطه السيل من عل
# أضاف الجملود إلى الصخر ، وهما بمعنى واحد.
# وعلى هذا فإنه يحسن أن يقال : أدركته ؛ فرأيته.

### |||| ** وقولهم
: انظر كيف ينظر فلان إلى فلان ؛ فهو تجوز باسم الرؤية عن تقليب الحدقة ؛
~~لأن تقليب الحدقة سبب للرؤية في الغالب ، والتجوز باسم المسبب عن السبب ؛ جائز.
# وهذا هو الجواب عن قوله تعالى ( @QUR@06 وتراهم ينظرون إليك وهم لا
~~يبصرون ) (1).

### |||| ** قولهم
: إن النظر قد يوصف بما لا توصف به الرؤية الحقيقية ليس كذلك. ولا مانع من
~~[اتصافها (2) ] بما ذكروه من الصفات.

### |||| ** قولهم
: إن العرب لا تصف إلا ما تراه ؛ ليس كذلك ؛ فإنها (3) كما تصف المرئيات ،
~~فقد تصف (3) ما لا يرى في مجارى العادات : كالشجاعة ، والجبن ، والكرم ،
~~والبخل ، والبر ، والعقوق ms0304 ، والعشق ، والشوق ، ونحو ذلك وفيما نحن فيه خاصة
~~؛ فإنهم يصفون النظر بمعنى الرؤية ومنه قول الشاعر :
# نظرت إلى من حسن الله وجهه %~% فيا نظرة كادت على وامق تقضى

### |||| ** قولهم
: إن النظر مأمور به ، ومنهى عنه.

### |||| ** قلنا
: الأمر ، والنهى ؛ وإن كان لا يتعلق بغير المقدور ، فإذا أضيف الأمر إلى
~~النظر الموصول بإلى ؛ فهو حقيقة في الرؤية غير أنه لما تعذر حمل الأمر عليه
~~، لكونه غير مقدور تجوز به عن سببه ؛ وهو تقليب الحدقة كما سبق.

### |||| ** قولهم
: إن النظر الموصول / بإلى قد يرد بمعنى الانتظار لا نسلم ذلك ، والناقل عن
~~العرب أنها تقول : نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ، إن كان غير موثوق به ؛
~~فلا التفات إليه.
# وان كان موثوقا به ؛ فنقله مرجوح بالنسبة إلى النقل المشهور المأثور عنهم
~~، أنهم قالوا : النظر الموصول بإلى لا يكون إلا بمعنى الرؤية ؛ فإنه لا
~~يقال نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ؛ بل إذا أريد به الانتظار قيل نظرته ،
~~وانتظرته لا غير.
PageV01P536

### |||| ** وقولهم :
نظرى إلى الله ، وإلى فلان. معناه (1) أننى أرتقب الخير ، والفرج (1) من
~~الله. وفلان ينظر إلى جهة فلان ، وإلى السماء ؛ إذ هى في نظر أهل اللغة ،
~~والعرف جهة الله تعالى ؛ ولهذا يرفع الناس أيديهم بالدعاء (2) إليها.
# وعلى هذا يكون الجواب عن قول الشاعر :
# وجوه ناظرات يوم بدر %~% إلى الرحمن يأتى بالفلاح (3)
# وقول الشاعر : إلى الموت من وقع السيوف نواظرا.
# فمحمول على الرؤية الحقيقية أيضا ، والمراد به رؤية الكر ، والفر ،
~~والضرب ، والطعن المفضى إلى الموت ، تعبرة باسم المسبب عن السبب ويحتمل أن
~~يكون المراد بالموت أهل الحرب الذي يجرى الموت على أيديهم تجوزا ،
~~واستعارة.
# ومنه قول جرير :
# أنا الموت الذي خبرت عنه %~% فليس لهارب منه نجاء (4)
# وقول الشاعر : إنى إليك لما وعدت لناظر.
# فمحمول أيضا على الرؤية. ومعناه ناظر إلى جهتك ارتقب إنجاز الوعد.
# وقوله : كل الخلائق ينظرون سجاله : أى يرون. ولا يمتنع حمل النظر المطلق
~~على الرؤية ، وإنما الذي يمتنع حمل النظر الموصول بإلى على غير الرؤية.
# وكذلك أيضا قوله (5): نظر الحجيج إلى طلوع هلال. بمعنى ms0305 الرؤية : ويكون
~~تقدير الكلام : كل الخلائق يرون سجاله كما يرى الحجيج طلوع الهلال.
# وقول الشاعر : إلى ملك نحو المغارب ناظرة.

|وجوه ناظرات يوم بكر*||إلى الرحمن يأتى بالفلاح|
# وأن قائله من أتباع مسيلمة الكذاب. والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بنى
~~حنيفة ؛ لأنهم بطن من بكر بن وائل ، وأراد بالرحمن مسيلمة ؛ وعلى هذا
~~فالجواب ظاهر.
PageV01P537
# فقد قيل : إن هذا البيت من اخلاف (1) المتأخرين الذين لا احتجاج
~~بأقوالهم.
# وإن كان حجة ، فالمراد به الرؤية أيضا. ومعناه (2): أنهم ناظرون إلى جهة
~~الملك في المغارب ؛ لارتقاب الإحسان ؛ والإنعام.
# وقول الشاعر : وشعث ينظرون إلى بلال.
# فالمراد أيضا به الرؤية.
# وقوله كما نظر الظماء حيا الغمام فالمراد به الرؤية أيضا ؛ إذ لا يمتنع
~~حمل النظر المطلق على الرؤية كما سبق. / والمراد بحيا الغمام الماء النازل
~~منه الذي هو سبب الحياة.
# ثم وإن سلمنا أن النظر الموصول بإلى قد يطلق بمعنى الانتظار غير أنه مجاز
~~بعيد ، والحقيقة ما ذكرناه ؛ فلا يترك الا بدليل.
# وإن سلمنا أنه ظاهر في الانتظار ، غير أنه يمتنع حمل النظر في الآية عليه
~~؛ لوجوه خمسة :
# الأول : هو أن الآية إنما وردت لتبشير المؤمنين ، وتخصيصهم بالإنعام
~~عليهم ، وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة ؛ والانتظار نقمة لا نعمة على ما سلف
~~؛ فيكون بعيدا عن المقصود.
# الثانى : أن الانتظار لا معنى له غير (3) التطلع ، والتوقع لما عساه أن
~~يكون وألا يكون ، ومن يتيقن حصول ما يريده في وقته ، ولا يتخلف عنه على
~~الاستمرار ، والدوام ؛ فلا يسمى منتظرا.
# ولهذا لما كان الرب تعالى عالما بما (4) يريده (4) فى وقته من غير تخلف
~~لم يسم منتظرا ، وأهل الجنان مستيقنون (5) بدوام (5) نعم الله تعالى عليهم
~~؛ فلا يصح اتصافهم بالانتظار.
PageV01P538
# الثالث : هو أن النظر مضاف إلى الرب تعالى بقوله : ( @QUR@03 إلى ربها
~~ناظرة ) فلو حمل النظر على الانتظار. فإما أن يكون المنتظر هو الرب (1)
~~تعالى أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الرب تعالى لا ينتظر نفسه ؛ إذ الانتظار
~~توقع وقوع أمر ما ، والرب تعالى لا يتوقع وقوعه.
# وإن ms0306 كان الثانى ؛ فيلزم منه الإضمار ؛ وهو خلاف الأصل.
# الرابع : هو أن الموصوف بالنظر الوجوه ؛ وهى بمعنى الجوارح ؛ كما سبق ؛
~~والوجوه بمعنى الجوارح لا توصف بالانتظار.
# الخامس : أن الوجوه الموصوفة بكونها ناظرة ، موصوفة بالنضارة بقوله :
~~وجوه يومئذ ناضرة ، والنضارة ، والابتهاج إنما (2) تحصل بالنظر ، لا
~~بالانتظار (2).
# وأما قوله تعالى فى حق الكفار : ( @QUR@03 ولا ينظر إليهم ) فمحمول أيضا
~~على النظر الحقيقى ؛ وهو الرؤية. غير أن النظر الحقيقى ينقسم إلى نظر سخط :
~~وهو ما يتعقبه العقوبة. وإلى نظر رحمة : وهو ما يتعقبه الإحسان ، والرأفة.
~~وعند ذلك : فلا يلزم من كونه غير ناظر إليهم نظر رحمة ألا يكون ناظرا إليهم
~~أصلا ؛ فإنه لا معنى لنظر الرحمة ، غير النظر الذي يعقبه الصفح والعفو ،
~~فإذا لم يعقب نظره إليهم العفو ، والصفح. قيل لم ينظر إليهم نظر رحمة ؛ وإن
~~كان ناظرا إليهم (3) حقيقة.
# وأما قوله تعالى ( @QUR@06 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) (4).
~~فالمراد به النظر الحقيقى. غير أن النظر الحقيقى في حقنا ينقسم : / إلى ما
~~يعقبه الاعتبار. وإلى ما لا يعقبه الاعتبار. والمراد من الآية إنما هو
~~النظر الأول دون الثانى ، وذلك لا ينافى النظر الحقيقى.
# قولهم : إنه حقيقة في النظر ، المشروط بالشروط المعتبرة من قبل.
# قلنا : النظر حقيقة ، لا يختلف بالشروط وعدمها ؛ بل غايتها أن وجود النظر
~~متوقف عليها ، لا نفس الحقيقة ؛ إذ شرط الوجود لا يكون داخلا في المفهوم من النظر.
PageV01P539
# وعند ذلك فيجب حمله على مطلق النظر ؛ إذ هو المفهوم منه.
# وأما اعتبار الشروط ، وعدم اعتبارها ؛ فمأخوذ من الدليل العقلى ؛ وقد
~~أبطلنا كل ما قيل فيه.

### |||| ** قولهم
: وإن كان النظر حقيقة في مطلق الرؤية ، فيجب تأويله.

### |||| ** قلنا
: الأصل إنما هو العمل باللفظ في حقيقته إلا أن يدل عليه دليل.
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 لا تدركه الأبصار ) (1). لا يدل على أن البارى
~~تعالى غير مرئى إلا أن يكون الإدراك هو الرؤية.
# ونحن إن سلكنا مذهب كثير من أئمتنا : كالقلانسى ، وعبد الله بن سعيد ،
~~وغيره (2): وهو أن الله تعالى يرى ، ولا يدرك ؛ إذ الإدراك ينبئ عن اللحوق
~~، والإحاطة بالمدرك ms0307 ، وتقديره ، وتحديده ؛ فقد اندفع الإشكال.
# وإن سلكنا مسلك الشيخ أبى الحسن : من أن الإدراك بالرؤية ، هو الرؤية
~~فنقول : إن نفى الإدراك عن الأبصار : إما أن يكون محمولا على نفيه عن الكل
~~جملة ، أو عن البعض دون البعض ، أو عن كل واحد ، واحد. لا سبيل إلى نفيه عن
~~كل واحد واحد ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه.
# وإن كان الأول ، والثانى ؛ فهو (3) مسلم (3)؛ ولكن لا يلزم منه أن لا
~~يكون مدركا في الجملة ؛ فإن نفى الإدراك عن الأبصار جملة ، لا يوجب النفى
~~عن كل واحد ، واحد ، وكذلك النفى عن البعض ؛ لا يوجب النفى عن الباقى. ثم
~~وان سلمنا أنه أراد به كل واحد ، واحد من الأبصار ؛ فنحن نقول به أيضا :
~~فإن المدرك عندنا (4) للبارى إنما هم المدركون دور الأبصار ، لا نفس
~~الأبصار (4).

### |||| ** فان قيل
: فكما أن الأبصار لا تدركه ؛ فكذلك لا تدرك غيره (5)؛ فلا فائدة في
~~التخصيص (5).
PageV01P540

### |||| ** قلنا
: إنما يلزم انتفاء فائدة التخصيص ؛ أن لو انحصرت فائدة التخصيص في نفى حكم
~~المنطوق عن المسكوت ؛ وهو غير مسلم.
# ولعله كان لخصوص سؤال سائل عنه دون غيره ، أو لمعنى آخر.
# وإن سلمنا أنه أراد بالأبصار المبصرين ؛ [ولكن لا نسلم] (1) أن الألف ،
~~واللام للعموم.
# وإن سلمنا أنها للعموم في الأشخاص ؛ فلا / نسلم أنها للعموم بالنظر إلى
~~الأزمان ، ولا يلزم من العموم في الأشخاص ؛ العموم في الأحوال.
# ولهذا فإنه لو قال قائل : كل من دخل إلى دارى فأعطيه درهما. فإنه وإن عم
~~كل داخل ؛ فانه لا يعم كل زمان حتى إنه لو دخل مرة ثانية ، من دخل أولا ؛
~~فإنه لا يستحق شيئا.
# قولهم : إنه لو جاز أن يرى في بعض الأزمان ؛ لزال عنه التمدح والاستعلاء
~~، عنه أجوبة ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدركه الأبصار ؛ فإنه وإن تميز بذلك
~~عن غيره من المدركات ، فمشارك للمعدوم في ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.
~~وللطعوم ، والروائح ، عندهم.

### |||| ** فإن قيل :
ومشاركته لبعض الأشياء في نفى كونه مدركا ، لا يزيل حكم التمدح. ولهذا فإنه
~~تعالى قد تمدح بقوله ms0308 تعالى : ( @QUR@05 لا تأخذه سنة ولا نوم ) (2) ولم
~~يبطل حكم التمدح بكون بعض الأجسام ، وجمع الأعراض كذلك.
# قلنا : ليس التمدح بنفى السنة ، والنوم عنه ؛ بل بما نبه عليه بذلك من
~~نفى الغفلة ، والذهول ، واستحالة خروجه عن كونه عالما ؛ وذلك موجود (3) فى
~~الأعراض ، وغيرها من الأجسام.

### |||| ** الثانى :
وان سلمنا أنه أراد به التمدح ؛ ولكن لا نسلم أن معنى التمدح يبطل بسبب عدم
~~استمرار ذلك في كل زمان ؛ فإنه تعالى كما يتمدح بالصفات النفسانية
PageV01P541
# اللازمة ؛ فقد يتمدح بالصفات الفعلية الغير لازمة (1): ككونه (1) خالقا
~~، ورازقا ، وموجدا ، إلى غير ذلك.
# ثم ولو كان التمدح لا يتم دون أن لا يكون مدركا مطلقا ؛ لما كان تخصيص
~~الكفار بقوله تعالى : ( @QUR@06 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) (2).
~~فائدة ؛ لعموم ذلك بالنسبة إلى غيرهم.

### |||| ** الثالث :
وإن سلمنا لزوم ما به التمدح في كل زمان ؛ ولكنا نعلم أن ما أثبته لنفسه من
~~الإدراك هو غير (3) ما نفاه عن الأبصار.
# وعند ذلك : فإما أن يكون إدراك الرب تعالى بمعنى الرؤية ، كما قاله
~~البصريون من المعتزلة.
# وإما بمعنى العلم لا بمعنى الرؤية ؛ كما قاله البغداديون منهم (4).

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال على أصلهم حيث قالوا : إن الإدراكات لا تدرك (5) والأبصار من
~~الإدراكات ،

### |||| ** وإن كان الثانى :
فمدلوله أن الأبصار لا تعلمه ، ولا يلزم من ذلك نفى الإدراك. كما لا يلزم
~~من نفى الإدراك عن النفس (6) نفى العلم.
# وإن سلمنا أن الآية عامة مطلقا غير أنها عامة في كل الأشخاص ، والأزمان ،
~~وأثبتنا خاصة في بعض الأشخاص ، وبعض الأزمان ، وإذا تعارض الخاص والعام ،
~~كان الخاص مقدما ، على العام ؛ لقوة دلالته ، ولما فيه من الجمع بينه ،
~~وبين العام ؛ فإنه لا يلزم من العمل بالخاص ؛ إبطال العام (7) بالكلية ؛
~~لإمكان العمل (8) به في غير محل التخصيص (9)؛ بخلاف العكس.
PageV01P542
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين أولى من تعطيل أحدهما ، والعمل بالآخر.
# سلمنا (1) ظهور ما ذكروه (1) / وترجحه ؛ ولكن إن دل على نفى الرؤية فلا
~~يلزم (2) منه (2) انتفاء الجواز.
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ms0309
~~وراء حجاب ) (3) ليس فيه ما يدل على كونه محجوبا حالة الوحى ؛ وإلا لما كان
~~الترديد مفيدا.
# وأما وصف من طلب الرؤية بالعتو ؛ فلم يكن لكونه غير مرئى ؛ بل لأنه طلب
~~ذلك على طريقة (4) التعجيز ، والتشكيك في نبوة المرسل إليه على ما سلف (5).
# وقوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) فقد سبق جوابه أيضا (6).
# وما ذكروه من الشبه العقلية ، فقد أبطلناها أيضا ؛ فيما تقدم (7).
# فهذا ما عندنا في هذه [المسألة (8) ] والله أعلم.
# تم تحقيق الجزء الأول والحمد لله رب العالمين
# ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى
# وأوله النوع الرابع في إبطال التشبيه
# وما لا يجوز على الله تعالى
PageV01P543


### | «النوع الرابع»

### | فى إبطال التشبيه ، وما لا يجوز على الله تعالى
# ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :
# الأولى : فى أنه تعالى ليس بجوهر.
# الثانية : فى أنه تعالى ليس بجسم.
# الثالثة : فى أنه تعالى ليس بعرض.
# الرابعة : فى امتناع حلول الحوادث بذاته.
# الخامسة : فى أنه ليس فى جهة ، ولا مكان.
# السادسة : فى أنه ليس فى زمان.
# السابعة : فى أنه لا يحل فى محل.
# الثامنة : فى الرد على النصارى.
# التاسعة : فى أنه لا يوصف بالألم ، واللذة ، ولا بشيء من أجناس الأعراض.
# العاشرة : فى أنه ليس بعاجز.
# الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلامه.
PageV02P005
### | «المسألة الأولى»

### | «فى أنه ليس بجوهر»
# مذهب أهل الحق (1): أن الله تعالى ليس بجوهر.
# وذهبت الفلاسفة ، والنصارى إلى أنه تعالى جوهر بسيط لا تركيب فيه. وربما
~~تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا (2)، وغيره ، من إطلاق اسم
~~الجوهر على الله تعالى مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الذي له ماهية إذا
~~وجدت فى الأعيان كان وجودها لا فى موضوع ؛ وذلك لا يكون إلا فيما وجوده
~~يزيد على ماهيته. والبارى تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته ؛ بل ذاته وجوده
~~، ووجوده ذاته ؛ فلا يكون جوهرا.

### ||| ** والمعتمد (3) هو أنا نقول :
# لو كان البارى تعالى جوهرا ؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر ، أو
~~لا كالجواهر.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال لوجوه خمسة :

### |||| ** الأول
(4)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن ms0310 يكون وجوده واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# فإن كان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ؛
~~ضرورة اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال.
# انظر التمهيد للباقلانى ص 78
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 46 وما بعدها والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص
~~20 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 103 وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص 16
~~وما بعدها والمحصل له أيضا ص 113.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 182
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح المواقف 2 / 340 المقصد الثالث. وشرح المقاصد 2 / 48.
# نقله بنصه مختصرا ، ثم علق عليه وناقشه فى ص 139 وما بعدها.
# ثم عاد ونقل الوجوه الخمسة بالتفصيل وناقشها من أول ص 149 إلى ص 175
~~وسأشير إلى هذه النقول بالتفصيل.
PageV02P007
# وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث ، والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛
~~إذ الكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته.

### |||| ** الثانى
(1)
### |||| ** :
أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة ، أو لا يكون قابلا للتجزئة.
# فإن / كان الأول : لزم أن يكون جسما مركبا ؛ وهو محال كما يأتى (2).
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر ، بمنزلة الجوهر الفرد
~~، والله تعالى يتقدس عن ذلك.

### |||| ** الثالث
(3)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه ، أو
~~لا يكون قابلا لها.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما يأتى (4).
# وإن كان الثانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها
~~فى المعنى ؛ وهو محال خلاف المحسوس.

### |||| ** الرابع
(5)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها هاهنا ، أو
~~هاهنا ، أو لا تكون قابلة لذلك.
# فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذا ، والتحيز على
~~الله تعالى محال لوجهين :
# الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه ، أو لا يكون منتقلا عن حيزه.
# فإن كان منتقلا عنه ؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه ؛ فيكون
~~ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأتى. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو
~~حادث ، والحادث لا يكون واجبا لذاته.
PageV02P008
# الوجه الثانى : هو أن ms0311 اختصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة
~~المساواة فى المعنى.
# وإن كان بغيره : فيكون الرب تعالى مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون
~~واجب الوجود لذاته.
# وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة
~~فى المعنى ؛ وهو محال.
# كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المتحيز بذاته ، فما لا يكون كذلك ؛ لا
~~يكون جوهرا.

### |||| ** الخامس
(1)
### |||| ** :
أنه لو كان جوهرا كالجواهر ؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من الجواهر ؛ فإنه
~~لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شيء
~~من الجواهر معلولا ، أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال.

### |||| ** فإن قيل
: الجواهر وإن تماثلت فى الجوهرية إلا أنها متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة
~~لتعيين كل واحد منها عن الآخر.
# وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام ، لا وجود لها فى
~~البعض الآخر ، ويكون ذلك باعتبار ما به التعين ، لا باعتبار ما به الاشتراك
~~؛ فنقول : والكلام (2) فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛
~~وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من المتماثلات بما
~~اختص به لمخصص من خارج ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# هذا / إن قيل إنه جوهر كالجواهر.
# وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر : فهو تسليم للمطلوب ؛ فإنا إنما ننكر كونه
~~جوهرا كالجواهر. وإذا عاد (3) الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا
~~مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا
~~سبيل إلى إثباته.
PageV02P009
# وعلى هذا فمن قال : إنه جوهر بمعنى أنه موجود لا فى موضوع ، والموضع (1)
~~هو المحل المتقوم بذاته المقوم (2) لما يحل (2) فيه كما قاله الفلاسفة ، أو
~~(3) أنه (3) جوهر بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى غيره كما
~~قاله [أبو الحسين البصرى (4) ] مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر ؛
~~فقد وافق فى المعنى ، وأخطأ ms0312 فى الإطلاق من حيث أنه لم ينقل عن العرب إطلاق
~~الجوهر بإزاء (5) القائم بنفسه ، ولا ورد فيه إذن من الشارع.

### |||| ** فإن قيل :
لا خفاء فى إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة ، وانها مختصة بهذا الاسم
~~عن جميع أجناس الأعراض ، ولا شك أن بين الجواهر والأعراض اتفاقا وافتراقا ،
~~وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق ، وإلا لسميت الأعراض جواهر.
# فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق ، وما به مفارقة الجواهر
~~للأعراض ، إنما هو قيامها بنفسها ، أو أنها موجودة لا فى موضوع. وهذا
~~المعنى متحقق فى حق الله تعالى فصح تسميته جوهرا ، بالنظر إلى تحقيق موضوع
~~الاسم لغة.
# فنقول : من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو
~~اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغنى
~~المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقا ، وهو على وفق إشعار اللغة ؛ فإنهم
~~يعبرون بالقائم بنفسه عمن يقدرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان ،
~~والأنصار ؛ والجواهر ليست كذلك ؛ فإنها مفتقرة فى حدوثها إلى المحدث ، وفى
~~استمرارها إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض.
# وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام (6) بالنفس.
# ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه ؛ فلا نسلم أنه لا امتياز
~~للجواهر عن الأعراض إلا به ؛ فإنها متميزة بكونها متحيزة بذاتها ، وأنها
~~محل الأعراض. فلعل مناط اسم الجوهر هذا ؛ وهو غير متحقق فى الإله تعالى
PageV02P010
# سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف فى جواز
~~الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا ؛ لكونه جوادا ؛ إذ هو مدلول
~~اسم السخى فى وضع / اللغة. وأن يسمى فقيها ؛ لكونه عالما ؛ إذ هو مدلول اسم
~~الفقيه لغة ؛ وليس كذلك.

### |||| ** فإن قيل
: قد يسمى أصل الشيء جوهرا. ومنه يقال لذات الشيء جوهره. ولنسب الرجل
~~جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير أنه جوهر. ومنه يقال لبعض
~~[اللآلى (1) ] النفيسة جوهر ، والبارى تعالى أصل كل شيء ، وأنفس من كل نفيس
~~؛ فكان جوهرا.
# قلنا : إن لم ms0313 يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر فى الشاهد موجودا فى الغائب ؛
~~فقد امتنع الإلحاق ، وإن كان موجودا ، فإنما يصح الإلحاق أن لو صح القياس
~~فى اللغة ؛ وهو غير مسلم ، وإن صح ؛ ولكن لا بد من الإطلاق الشرعى ، والإذن
~~فيه على ما تقدم.
PageV02P011
### | «المسألة الثانية»

### | فى أن البارى (1) تعالى ليس بجسم

### |||| ** مذهب أهل الحق
(2): أن البارى تعالى ليس بجسم.

### |||| ** وذهب بعض الجهال
: إلى أنه جسم. ثم اختلفوا.

### |||| ** فذهب بعض الكرامية
(3): إلى أنه جسم ، بمعنى أنه موجود.

### |||| ** وذهب بعضهم :
إلى أنه جسم ، بمعنى أنه قائم بنفسه.

### |||| ** وذهب بعض المجسمة :
إلى أنه جسم حقيقة ، وأنه متصف بأحكام الأجسام ( (4) وأنه متصف بصفات
~~الجسمية (4)).
# ثم إن منهم من قال : إنه مركب من لحم ودم ، كمقاتل بن سليمان (5)، وغيره.
# ومنهم من قال : أنه نور يتلألأ : كالسبيكة البيضاء ، وطوله سبعة أشبار
~~بشبر نفسه.
# ومن المجسمة من غالا وقال : إنه على صورة الإنسان.
# لكن منهم من قال : على صورة شاب أمرد جعد قطط.
# انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى 1 / 281 وما بعدها
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 42 44 والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 21.
# والمحصل للرازى ص 114 وأساس التقديس له أيضا ص 15 32.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 185.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر شرح الطوالع ص 157 والمواقف
~~للإيجي ص 273 وشرح المقاصد 2 / 48.
# انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص 215 وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى
~~1 / 108 113.
# ومن الدراسات الحديثة : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 401 وما بعدها
# ومذهب الكرامية رسالة ماجستير بكلية آداب عين شمس. أعدتها سهير مختار.
# ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 256 / ب ففيه تفصيل لمذهب الكرامية والمشبهة على وجه العموم.
# أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ثم بغداد ، وحدث بها ، وهو من المشبهة
~~المجسمة ، وقد اعتبره الشافعى أكبر مفسر وأن الناس عيال فى التفسير عليه.
~~توفى بالبصرة سنة 150 ه. (الوفيات : الترجمة رقم 704 ج 4 ص 341 وميزان
~~الاعتدال 3 : 196 والأعلام 8 : 206 ومعجم المؤلفين 12 : 317). أما عن رأيه
~~فانظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 394.
PageV02P012
# ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ ms0314 أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول
~~المبطلين.

### ||| ** والمعتمد (1) فى نفى التجسيم أن يقال :
# لو كان البارى تعالى جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.
# فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.
# منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ،
~~والثالث ، والرابع ، والخامس. (2) ويختص الجسم بأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه إذا ثبت أن الرب تعالى غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا
~~بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء
~~ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (3).

### |||| ** الثانى
(4)
### |||| ** :
أنه قد ثبت أن الرب تعالى متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من
~~الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى تعالى جسما كالأجسام ، للزم من
~~اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.
# وبيان ذلك من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه
~~متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون
~~البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه
~~الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.
# فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.
# قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم ..
~~إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص 138 وما بعدها.
# من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب تعالى متصف بالعلم ... إلى قوله
~~: فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى
~~ص 187 إلى ص 194.
PageV02P013

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا أولوية بأن (1) يكون (1) بعض الأجزاء متصفا بها ، دون الباقى ، مع
~~التساوى فى المعنى.

### |||| ** فإن قيل :
هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء مختلفة بالنوعية.
~~وعلى هذا فلا يقال لا أولوية.

### |||| ** فنقول :
تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساما ، أو جواهر بسيطة لا ms0315 تركيب فيها.
# فإن كان الأول : فالكلام فى اتصاف ذلك الجسم الذي هو الجزء كالكلام فى
~~الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فذلك الجزء هو الإله ، وهو عود إلى أن الرب تعالى جوهر ، وقد أبطلناه.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه (2) يلزم أن يكون الإله تعالى هو ذلك الجزء دون غيره ، ولا يمكن أن
~~يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية ،
~~والقادرية ، وغير ذلك يعم الجملة. فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها.
# وإن كان الثالث : وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة الصفات ، ولا
~~وجود لغيرها فيه ؛ فلا أولوية أيضا.
# وإن كان الرابع : فهو محال : لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد.
# الوجه الثانى (3): فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات. وهو أنه
~~لا يخلو : إما أن يكون اتصافه بها واجبا لذاته ، أو لغيره.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى
~~فى الحقيقة على ما وقع به الفرض.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب تعالى مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته ،
~~والمحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلها (4).
PageV02P014

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
هو أنه لو كان جسما ؛ لكان له بعد ، وامتداد ، وذلك [البعد (2) ] إما أن
~~يكون غير متناه ، أو متناهيا.
# فإن كان غير متناه : فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات ، أو من بعض
~~الجهات دون البعض.
# فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :
# الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى.
# والثانى : أنه يلزم منه أن لا يوجد جسم غيره ، أو أن يداخل الأجسام ،
~~ويخالط القاذورات ؛ وهو محال.
# / وإن كان الثانى : فهو ممتنع أيضا لوجهين :
# الأول : ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى.
# والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية ، دون الآخر
~~لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لعدم الأولوية.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب تعالى مفتقرا فى إفادة مقداره إلى
~~موجب ومخصص ، ولا معنى للبعد غير ms0316 نفس الأجزاء على ما تقدم ؛ فيكون الرب
~~تعالى معلول الوجود ؛ وهو محال.
# وإن كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ومقدار. وهو إما أن يكون مختصا
~~بذاك المقدار ، والشكل : إما لذاته ، أو لأمر خارج.
# فإن كان الأول : لزم اشتراك جميع الأجسام فيه ، ضرورة الاتحاد فى
~~الطبيعة.
# وإن كان الثانى : فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غيره ؛ وهو محال (3).

### |||| ** الرابع
(4). أنه لو كان جسما ؛ لكان مركبا من الأجزاء ؛ وهو محال لوجهين :
PageV02P015

### |||| ** الأول :
أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة استحالة وجود المركب دون
~~أجزائه ، وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما افتقر إلى غيره كان ممكنا ، لا
~~واجبا لذاته. وقد قيل : إنه واجب لذاته.

### |||| ** الثانى
(1)
### |||| ** :
أن تلك الأجزاء : إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها ، أو ممكنة ، أو البعض
~~واجبا ، والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول : على ما سيأتى (2) تحقيقه
~~فى إثبات الوحدانية.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن المحتاج
~~إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته ،
~~وما لا يكون واجبا لذاته ؛ لا يكون إلها (3). هذا كله إن قيل إنه جسم
~~كالأجسام.
# وإن قيل : إنه جسم لا كالأجسام. كان النزاع فى اللفظ ، دون المعنى.
~~والطريق فى الرد ، ما أسلفناه فى كونه جوهرا (4).
# فإن [قيل] (5): ما نشاهده من الموجودات ، ليس الا أجساما وأعراضا.
~~وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله.
# وإذا كانت الموجودات منحصرة فى الأجسام ، والأعراض ؛ فالبارى تعالى ليس
~~بعرض ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم ، والبارى تعالى لا يفتقر إلى شيء ، وإلا
~~كان ما يفتقر إليه أشرف منه ؛ وهو محال. وإذا لم يكن عرضا : تعين أن يكون جسما.

### |||| ** وأيضا
: فإنه قد ثبت أن الرب تعالى فاعل على الحقيقة ، ولم نشاهد فاعلا على
~~الحقيقة إلا جسما. حتى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا على الحقيقة ليس
~~بجسم ؛ لكان ذلك منه مستنكرا : كاستنكاره أنه شاهد اجتماع السواد ،
~~والبياض.
PageV02P016
# وإذا ثبت استحالة كون الفاعل / فاعلا (1) فى الشاهد (1). وليس بجسم ؛
~~فكذلك فى الغائب ms0317 ، وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما فى الشاهد
~~بدون العلم ، وبدون الحياة ؛ وجب طرد ذلك فى الغائب.
# وأيضا : فإنه قد ثبت (2) أن الله تعالى عالم بالأجسام. ولا معنى لكونه
~~عالما بها ، غير انطباع صورها فى نفسه. وانطباع المتجزئ فى غير المتجزئ محال.
# وأيضا (2): قد ثبت اتصاف الرب تعالى بالعلم ، والقدرة ، وغير ذلك من
~~الصفات ، ولا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا أنها موجودة فى الحيز تبعا
~~لمحلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخر ، بأولى من العكس. وإذا كان
~~البارى تعالى فى الجهة كان جسما.
# وأيضا : فيدل على كونه جسما : ما ورد من الظواهر الدالة على كونه بوجه ،
~~ويدين ، وعينين ، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية ؛ وذلك دليل على كونه جسما.
# ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة ؛ ولكن ما المانع من إطلاق اسم
~~الجسم عليه؟ وإن لم يكن جسما فى الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس ، وورد به
~~القرآن بقوله تعالى ( @QUR@09 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) (3).
~~وليس بنفس حقيقة ؛ إذ النفس لا تخرج عن كونها جسما لطيفا ، أو جوهرا ، أو
~~عرضا ، على اختلاف المذاهب.

### ||| ** والجواب :
# أما الشبهة الأولى : فمندفعة ، فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء الغائب
~~، حكم الشاهد ، من غير جمع بجامع ، والحكم على غير المحسوس ، بمثل ما حكم
~~به على المحسوس ؛ وهو كذب غير صادق كما سلف (4). وذلك : كحكم الوهم (5)
~~على أن أبعاد العالم لا نهاية لها ، وأنه ما من نهاية ، إلا وبعدها نهاية
~~أخرى ، إلى ما لا يتناهى.
# وإن كان العقل قد دل على النهاية.
PageV02P017
# ثم ولو لزم أن يكون جسما كما فى الشاهد ؛ للزم أن يكون حادثا كما فى
~~الشاهد. وإن كان لا يخلو عن الأعراض التى لا تخلو عنها الأجسام فى الشاهد :
~~كالحركة ، والسكون ، وغير ذلك ؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا.
# وما استشهدوا به من فصل العلم ، والعالم عنه جوابان :
# الأول : لا نسلم أن كون العالم عالما ، يزيد على قيام العلم به حتى يكون
~~العلم علة له (1)، على ما سيأتى ms0318 (1) فى إبطال الأحوال.
# الثانى : وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة فى الغائب ؛
~~لكونه عالما ؛ القياس على الشاهد ؛ بل مستند ذلك إنما هو الدليل القاطع
~~العقلى. العام للشاهد ، والغائب. أما أن يكون أحدهما مقاسا على الآخر ؛ فلا.
# وأما شبهة الانطباع / فقد سبق جوابها (2).
# والقول بأنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف غير وجودها فى الجهة تبعا
~~لمحلها ؛ غير مسلم.
# وأما الظواهر الدالة على التجسيم ؛ فقد سبق جوابها (3).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من مجرد التسمية؟

### |||| ** قلنا
: لعدم مساعدة اللغة ، وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من تسميته نفسا
~~؛ تسميته جسما ؛ فإن مدلول النفس فى كل شيء ذاته وحقيقته ، ولهذا يقال :
~~نفس الجوهر ، ونفس العرض إشارة إلى ذاته. والرب تعالى له ذات وحقيقة ؛ فكان
~~(4) مسمى باسم النفس.
# وإن سلمنا (5) إطلاق الاسم مجردا عن مسماه ؛ فلا يلزم مثله فى الجسم من
~~غير جامع ، وإن وجد الجامع ، فإنما يصح القياس ، والإلحاق أن لو كان القياس
~~فى اللغة صحيحا ؛ وهو ممنوع. وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها ؛ وهو باطل كما سبق.
PageV02P018
### | «المسألة الثالثة»

### | فى أنه تعالى ليس بعرض (1)
# وقد اتفق العقلاء على أن الرب تعالى ليس بعرض ؛ لأنه لو كان عرضا : فإما
~~أن يكون من جنس الأعراض ، أو لا يكون من جنس (2) الأعراض (2).

### |||| ** فإن كان من جنس الأعراض :
فهو ممتنع لأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكنا ، أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ ضرورة
~~التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به ، أو لا يفتقر.
# فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقومه
~~فى وجوده.
# وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل ، ضرورة الاتحاد
~~فى معنى العرضية.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى. وخرج عن كونه واجب الوجود لذاته.

### |||| ** الرابع :
أنه قد ثبت كون الرب تعالى متصفا بالصفات النفسانية من العلم ، والقدرة ،
~~وغير ذلك. وهذه الصفات معان ؛ فلو ms0319 كان عرضا ؛ لكان معنى. والمعنى لا يقوم
~~بالمعنى ، على ما يأتى تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض.

### |||| ** وإن لم يكن من جنسها :
فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما سبق ، ولا وجه لإطلاقه مع
~~عدم ورود الشارع به ، والله أعلم.
# انظر شرح الطوالع ص 162 والمواقف للإيجي ص 273 وشرح المقاصد 2 / 48.
# ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخمسة ص 230 وما بعدها.
PageV02P019
### | «المسألة الرابعة»

### | فى بيان امتناع حلول الحوادث (1) بذات الرب تعالى. (2)
# وقبل (3) الخوض فى الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع فنقول / المراد
~~بالحادث المتنازع فيه ، الموجود بعد العدم ، كان ذاتا قائمة بنفسها :
~~كالجواهر ، أو صفة لغيره : كالأعراض.
# وأما ما لا وجود له : كالعدم ، أو الأحوال عند القائلين بها ؛ فإنها غير
~~موصوفة بالوجود ، ولا بالعدم : كالعالمية ، والقادرية ، والمريدية ، ونحو
~~ذلك. أو الكسب ، والإضافات ؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها.
~~فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد ، ولا يقال له حادث.

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# اتفق العقلاء من أرباب الملل ، وغيرهم على استحالة قيام الحوادث بذات
~~الرب تعالى غير المجوس (4)، والكرامية ، فإنهم اتفقوا : على جواز قيام (5)
~~الحوادث بذات الرب تعالى (5). غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث
~~بذات الرب تعالى ؛ بل قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد ، والخلق.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 186 وما بعدها.
# ومن كتب المتأخرين :
# انظر شرح الطوالع ص 159 والمواقف ص 275 وشرح المقاصد 2 / 52.
# ومن فرقهم الرئيسية : الكيومرثية : أصحاب المقدم الأول كيومرث.
~~والزروانية ، والزردشتية.
# (انظر المغنى 5 / 71 79 والملل والنحل 2 / 35 49. ونشأة الفكر الفلسفى 1
~~/ 239 وما بعدها).
PageV02P020
# ثم اختلفوا فى هذا الحادث.
# فمنهم من قال : هو قوله : ( @QUR@01 لكن ).
# ومنهم من قال : هو الإرادة. فخلق الإرادة (1)، أو القول (1) فى ذاته
~~يستند إلى القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداث.
# وأما خلق باقى المخلوقات فمستند إلى الإرادة (2)، أو القول (2) على
~~اختلاف مذاهبهم. فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث. والخارج عن
~~ذاته يعبرون عنه بالمحدث.
# ومنهم من زاد على ذلك حادثين آخرين : وهما السمع ، والبصر.
# وأجمعت الكرامية : على ms0320 أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة ، لا يتجدد له
~~منها اسم ، ولا يعود إليه منها حكم ، حتى أنه لا يقال : إنه قائل بقول ،
~~ولا مريد بإرادة ؛ بل قائل بالقائلية ، ومريد بالمريدية. ولم يجوزوا عليه
~~إطلاق اسم متجدد لم يكن فيما لا يزال ؛ بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حتى
~~الرازق ، والخالق ، وإن لم يكن فى الأزل رزق ، ولا خلق.
# وأما ما كان من الصفات المتجددة التى لا وجود لها. فما كان منها حالا ؛
~~فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف الرب تعالى بها ؛ غير أبى الحسين
~~البصرى ، فإنه قال :
# تتجدد عالميات الله تعالى بتجدد المعلومات. وما كان من النسب ، والإضافات
~~، والمتعلقات ؛ فمتفق بين أرباب العقول على جواز اتصاف الرب تعالى بها حتى
~~يقال إنه موجود مع العالم ، بعد أن لم يكن ، وأنه خالق للعالم بعد أن لم
~~يكن. وما كان من الأعدام ، والسلوب ، فإن كان سلب أمر يستحيل / تقدير وجوده
~~لله تعالى ؛ فلا يكون متجددا بالإجماع ؛ لكونه ليس بجسم ، ولا جوهر ، ولا
~~عرض ، إلى غير ذلك.
# وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير اتصاف الرب تعالى به : كالنسب ،
~~والإضافات ؛ فغير ممتنع أن يتصف به الرب تعالى بعد أن لم يكن بالاتفاق ؛
~~فإنه إذا كان الحادث موجودا صح أن يقال : الرب تعالى موجود مع وجوده ،
~~وتنعدم هذه المعية
PageV02P021
# عند فرض عدم ذلك الحادث ، فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن (1)، واذا
~~أتينا على تلخيص محل النزاع ؛ فنعود إلي المقصود.
# وقد (2) احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى بحجج
~~ضعيفة :

### ||| ** الحجة الأولى :

### |||| ** قالوا :
لو كان البارى تعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لما خلا عنها ، أو عن
~~أضدادها ، وضد الحادث حادث. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فيجب أن يكون حادثا ،
~~والرب تعالى ليس بحادث ، وهذه الحجة مبنية على خمس مقدمات :
# المقدمة الأولى : أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد.
# والثانية : أن ضد الصفة الحادثة لا بد ، وأن يكون حادثا.
# والثالثة : أن ما قبل حادثا ؛ فلا يخلو عنه ، وعن ms0321 ضده.
# والرابعة : أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ حادث.
# والخامسة : أن الحدوث على الرب تعالى محال.
# أما أن الرب تعالى ليس بحادث ؛ فقد سبق تقريره (3).
# وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ؛ فسيأتى تقريره فى حدوث
~~الجواهر (4). وإنما الإشكال فى المقدمات الثلاث الأول ؛ وذلك أن لقائل أن يقول :

### |||| ** قولكم
: إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد : فإما أن يراد بالضد معنى وجودى يستحيل
~~اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما ، وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك ؛ وهو
~~ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدما ، حتى يقال : بأن
~~عدم الصفة يكون ضدا لوجودها.
# من أول قول الآمدي «وقد احتج أهل الحق ... فلا مناقضة».
PageV02P022

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار ، والاستدلال على موقع
~~المنع عسير جدا.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا كان عدم العالم السابق على
~~وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثا ، كان وجوده سابقا على عدمه ؛ وهو محال.
# ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا ؛ ولكن لا نسلم
~~امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار. وحيث قررنا فى مسألة
~~الكلام والإدراكات / أن القابل لصفة لا يخلو عنها ، أو عن ضدها. إنما كان
~~بالمعنى الأعم ، لا بالمعنى الأخص ، فلا مناقضة (1).

### ||| ** الحجة (2) الثانية :
# أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان لها سبب. والسبب إما الذات ، أو خارج عنها.
# فإن كان هو الذات : وجب دوامها بدوام الذات ، وخرجت عن أن تكون حادثة.
# وإن كان خارجا عن الذات : فإما أن يكون معلولا للإله تعالى أو لا يكون
~~معلولا له.
# فإن كان الأول : لزم الدور.
# وإن كان الثانى : فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته ، ومفيدا للإله
~~تعالى صفاته ؛ فكان أولى أن يكون هو الإله.
# وهذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تعالى فكان محالا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب ؛ فالسبب ms0322 إنما هو القدرة القديمة ،
~~والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى كما هو مذهب الكرامية على ما
~~أوضحناه. فليس
PageV02P023
# السبب هو الذات ، ولا خارج عنها. ولا يلزم من دوام القدرة ، دوام المقدور
~~، وإلا كان العالم قديما ، وهو محال.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان المرجح للصفة الحادثة ، هو القدرة القديمة والاختيار ؛ فلا بد وأن
~~يكون الرب تعالى قاصدا لمحل حدوثها ، ومحل حدوثها ليس إلا ذاته ؛ فيجب أن
~~يكون قاصدا لذاته (1)، والقصد إلى الشيء يستدعى كونه فى الجهة ؛ وهو باطل
~~(2)، ثم ولجاز قيام كل حادث ، (3) وهو محال (3).
# وأيضا فإن الصفة الحادثة عند الكرامية إنما هى قوله كن ، والإرادة التى
~~هى مستند وجود المحدثات.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى الحادث الذي هو القول ، أو الإرادة ؛ لإمكان
~~إسناد جميع المحدثات إلى القدرة القديمة.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، فإن القصد إلى إيجاد الصفة ، وإن استدعى القصد إلى
~~محل حدوثها ، فإنما يلزم من ذلك أن يكون المحل فى الجهة أن لو كان القصد
~~بمعنى :
# الاشارة إلى الجهة. وليس كذلك ؛ بل بمعنى : إرادة إحداث الصفة فيه ، وذلك
~~غير موجب للجهة. ثم وإن كان القصد إلى إيجاد الصفة فى المحل يوجب كون المحل
~~فى جهة ؛ فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى إيجاد الأعراض ؛ لأن
~~القصد إلى إيجادها يكون قصدا لمحالها ، ويلزم من ذلك أن تكون محالها فى
~~الجهات ، والقصد إلى ما هو فى جهة ممن ليس فى الجهة محال. وذلك / يفضى إلى
~~أن يكون الرب تعالى فى الجهة عند قصد خلق الأعراض ؛ وهو محال.
# والقول بأنه إذا جاز خلق بعض الحوادث فى ذاته ، جاز خلق كل حادث ، فدعوى
~~مجردة ، وقياس من غير جامع ؛ وهو باطل على ما أسلفناه فى تحقيق (4) الدليل.

### |||| ** وأما الثانى
: فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض (5)، والحكمة (5) فى أفعال الله تعالى
~~؛ وهو غير موافق لأصولنا.
PageV02P024
# وإن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم ؛ فلعله لا يقول به. وإن كان قائلا به ؛
~~فليس القول بتخطئته فى القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة تصويبه
~~فى رعاية الحكمة ms0323 أولى من العكس (1).

### ||| ** الحجة (2) الثالثة :
# أنه يقال : لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل.
~~وإلا كانت القابلية عارضة لذاته ، واستدعت قابلية أخرى ؛ وهو تسلسل ممتنع.
~~وكون الشيء قابلا للشىء فرع إمكان وجود المقبول ؛ إذ القابلية نسبة بين
~~القابل والمقبول ؛ فيستدعى تحقق كل واحد منهما ، ويلزم من ذلك إمكان حدوث
~~الحوادث فى الأزل ، وحدوث الحوادث فى الأزل ؛ ممتنع ؛ للتناقض بين كون
~~الشيء أزليا ، وبين كونه حادثا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل
~~؛ فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال مع إمكانه القبول له أزلا مع
~~كونه غير ممكن أزلا.
# والقول بأنه يلزم منه التسلسل ؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور ،
~~وكون الرب خالقا للحوادث ؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن ، فما هو الجواب
~~به هاهنا يكون الجواب ثم.
# وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال ، القبول أزلا ؛ فلا نسلم أن
~~ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. ولهذا على أصلنا البارى تعالى موصوف فى
~~الأزل بكونه قادرا على خلق العالم ؛ ولا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا (3).
# ثم علق عليه وناقشه فى ص 63 وما بعدها.
PageV02P025
### ||| ** الحجة (1) الرابعة :
# أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان متغيرا. والتغير على الله تعالى محال.
~~ولهذا قال (الخليل (2)) عليه السلام : ( @QUR@03 لا أحب الآفلين ) (3) أى
~~المتغيرين.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته ؛ فقد اتحد اللازم والملزوم ، وصار
~~حاصل الشرطية : لو قامت الحوادث بذاته / ؛ لقامت الحوادث بذاته ؛ وهو غير
~~مفيد ، ويكون القول بأن التغير على الله تعالى بهذا الاعتبار محال دعوى محل
~~النزاع ؛ فلا تقبل.
# وإن أردتم بالتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث بذات الله تعالى ؛ فهو غير
~~مسلم ، ولا سبيل إلى إقامة الدلالة عليه.
# وأما المعتزلة (4): فمنهم من قال :
# المفهوم من قيام الصفة بالموصوف ، حصولها فى الحيز تبعا لحصول محلها فيه
~~، والبارى تعالى ليس بمتحيز ؛ فلا تقوم بذاته الصفة.
# ومنهم من قال : الجوهر إنما صح قيام الصفات ms0324 به ، لكونه متحيزا ؛ ولهذا
~~فإن الأعراض لما لم تكن متحيزة ؛ لم يصح قيام المعانى بها ، والبارى تعالى
~~ليس بمتحيز ؛ فلا يكون محلا للصفات وهاتان شبهتان تدلان على انتفاء الصفة
~~عن الله تعالى مطلقا كانت قديمة ، أو حادثة ؛ وهما ضعيفتان جدا.

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا ما ذكروه ؛
~~بل معنى قيام الصفة بالموصوف تقوم الصفة بالموصوف فى الوجود.
# وعلى هذا فلا يلزم أن يكون المعلول قائما بالعلة ؛ لكونه متقوما بها فى
~~الوجود ؛ إذ ليس المعلول صفة ، ولا العلة موصوفة به.
# وقد نقل ابن تيمية كلام الآمدي من أول قوله «وأما المعتزلة فى كتابه (درء
~~تعارض العقل والنقل 4 / 78).
PageV02P026

### |||| ** وأما الشبهة الثانية :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر ؛ لكونه متحيزا ؛ بل أمكن
~~أن يكون ذلك بمعنى مشترك بينه وبين البارى (1) تعالى وإن كان ذلك لكونه
~~متحيزا ؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل فى حق الله تعالى انتفاء المدلول ؛ كما
~~تقدم تحقيقه.
# كيف : وقد أمكن أن يكون ذلك لمعنى اختص به (2) البارى (2) تعالى ولا
~~يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين (3).

### ||| ** والمعتمد (4) فى المسألة حجتان : تقريرية ، وإلزامية :

### |||| ** أما التقريرية :
فهو أن يقال :
# لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن توجب نقصا فى ذاته ،
~~أو فى صفة من صفاته ، أو لا توجب شيئا من ذلك.

### |||| ** فإن كان الأول
: فهو محال باتفاق العقلاء ، وأهل الملل.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فإما أن تكون فى نفسها صفة كمال ، أو لا صفة كمال. لا جائز أن يقال
~~بالأول : وإلا كان الرب تعالى ناقصا قبل اتصافه بها ؛ وهو محال أيضا
~~بالاتفاق.
# ولا جائز أن يقال بالثانى لوجهين :

### |||| ** الأول :
اتفاق الأمة ، وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف / الرب تعالى بغير
~~صفات الكمال ، ونعوت الجلال.

### |||| ** الثانى :
هو أن وجود كل شيء أشرف من عدمه ؛ فوجود الصفة فى نفسها ، أشرف من عدمها ،
~~فإذا كان اتصاف الرب تعالى بها لا يوجب نقصا فى ذاته ، ولا فى صفة
PageV02P027
# من صفاته ms0325 على ما وقع به الفرض ، فاتصافه إذن إنما هو فى نفسه كمال لا عدم
~~كمال. ولو كان كذلك ؛ لكان ناقصا قبل اتصافه بها ؛ وهو محال كما سبق (1).

### |||| ** الحجة الثانية
(2): من جهة المناقضة للخصم ، والإلزام ، وذلك من ثمانية أوجه :

### |||| ** الأول :
أن من مذهب الكرامية : أنهم لا يجوزون إطلاق اسم متجدد على الله تعالى فيما
~~لا يزال كما بيناه من قبل ، فلو قامت بذاته صفات حادثة ؛ لاتصف بها ، وتعدى
~~إليه حكمها : كالعلم ، فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما ، وكذا فى
~~سائر الصفات القائمة بمحالها. وسواء كان المحل قديما ، أو حادثا. وسواء
~~كانت الصفة قديمة ، أو حادثة ؛ إذ لا فرق بين القديم ، والحادث من حيث أنه
~~محل قامت به صفة ؛ إلا فيما يرجع إلى أمر خارج ؛ فلا أثر له.
# وإذا ثبت ذلك ، فيلزم أن يقال : إنه قائل بقول ، ومريد بإرادة ، ويلزم من
~~ذلك تجدد اسم لم يكن له قبل قيام الصفة الحادثة به ؛ وهو مناقض لمذهبهم (3).

### |||| ** الثانى
(4)
### |||| ** :
هو أن الكرامية موافقون على أن القول ، والإرادة. لا يقومان إلا بحى :
~~كالسمع ، والبصر. وقد وافقوا على أن الحى إذا خلا عن السمع والبصر ، لا
~~يخلو عن ضدهما.
# وعند ذلك : فإما أن يقولوا بأن الله تعالى يخلو عن القول الحادث ، أو
~~الإرادة الحادثة. وعن ضدهما ؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهما ، وبين السمع
~~والبصر ، سبيلا.
# وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب تعالى عن القول ، أو الإرادة ، أو عن ضدهما.
~~فلا يخلو ذلك الضد : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان الأول : فيلزم من ذلك عدم الموجود القديم ، ضرورة حدوث ضده ؛ وهو
~~محال بالاتفاق ، وبالدليل على ما يأتى.
PageV02P028
# وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك الضد ، كالكلام فى الأول ؛ ويلزم من ذلك
~~تعاقب الحوادث على الرب تعالى على وجه لا يتصور خلوه عن واحد منها.
~~والحوادث المتعاقبة لا بد وأن تكون متناهية ، على ما سبق فى إثبات واجب
~~الوجود. وما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث ضرورة (1).

### |||| ** الثالث
(2)
### |||| ** :
أن من مذهبهم / أن القول الحادث ، والإرادة الحادثة ms0326 عرض كاللون والطعم ،
~~والرائحة ، وأنه يجوز فى الشاهد تعرى الجواهر عن الأقوال ، والإرادات ،
~~والطعوم ، والروائح والألوان ، مع جواز اتصافها به. وقد أحالوا قيام
~~الألوان ، والطعوم ، والروائح بذات الله تعالى وجوزوا ذلك فى القول ،
~~والإرادة.
# ولو قيل لهم : لم لا قضيتم بجواز قيام الطعوم ، والألوان ، والروائح بذات
~~الله تعالى من غير أن يلزم استحالة التعرى عنها كما فى القول الحادث ،
~~والإرادة الحادثة ؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا (3).

### |||| ** الرابع
(4)
### |||| ** :
هو أن من مذهبهم أن الرب تعالى متحيز ، وأنه مقابل للعرش ، وأكبر منه ،
~~وليس مماثلا لجوهر فرد من العرش.
# وقد قالوا بأن العرض الواحد لا يقوم بجوهرين : كالصفة الحادثة فى ذات
~~الله تعالى وهى القول ، أو الإرادة. كما هو مذهبهم ؛ فوجب قيامها مع
~~اتحادها بجزءين ؛ فصاعدا ؛ وهو مناقض لمذهبهم.

### |||| ** الخامس
(5)
### |||| ** :
هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث ، أو الإرادة
~~الحادثة. ومستند القول ، والإرادة إنما هو القدرة القديمة ، والمشيئة
~~الأزلية. ولا فرق بين الحادث ، والمحدث من جهة تجدده ، وهو إنما كان مفتقرا
~~إلى المرجح من جهة تجدده وقد استويا فى التجدد.
# الوجه الخامس وعلق عليه وناقشه فى ص 107 109.
PageV02P029
# فلو قيل لهم : لم لا اكتفى بالقدرة القديمة ، والمشيئة الأزلية فى حدوث
~~المحدثات من غير توسط القول ، أو الإرادة كما اكتفى بها فى القول ،
~~والإرادة ؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** السادس
(1)
### |||| ** :
ويخص القائلين بحدوث القول. وذلك أنهم وافقوا على أن القول مركب من حروف
~~منتظمة ، والحروف متضادة. فإنا كما نعلم استحالة الجمع بين السواد والبياض
~~؛ نعلم استحالة الجمع بين الحروف ، وأنه يتعذر الجمع بين الكاف والنون من
~~قوله (كن). وقد وافقوا على استحالة تعرى البارى تعالى عن الأقوال الحادثة
~~فى ذاته ، بعد قيامها به.
# وعند ذلك : فإما أن يقال باجتماع حروف القول فى ذاته تعالى أو لا يقال
~~باجتماعها.

### |||| ** فإن قيل باجتماعها.
فإما أن يقال بتجزؤ ذات الله تعالى وقيام كل حرف بجزء منه. وإما أن يقال
~~بقيامها [بذاته] (2) مع اتحاد الذات.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه ms0327 / التركيب فى ذات الله تعالى وقد أبطلناه (3) فى إبطال القول
~~بالتجسيم (3).

### |||| ** الثانى :
أنه ليس اختصاص بعض الأجزاء ببعض الحروف دون البعض ، أولى من العكس.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم منه اجتماع المتضادات فى شيء واحد ، وهو محال.
# وإن لم يقل باجتماع حروف القول فى ذاته ؛ فيلزم منه مناقضة أصلهم فى أن
~~ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عنه ، بعد اتصافه به. والحرف السابق
~~الذي عدم عند وجود [الحرف] (4) اللاحق قد كان صفة للرب تعالى وقد زال بعد
~~وجوده له.
PageV02P030

### |||| ** السابع
(1)
### |||| ** :
أنهم جوزوا اجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة ، ومنعوا ذلك فى
~~العلم ، والقدرة ، ولو سئلوا عن الفرق ؛ لكان متعذرا.

### |||| ** الثامن :
أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا فى الشاهد ، ومنعوا من ذلك فى
~~الغائب ، والفرق مع الاستواء فى التجدد ؛ غير مقبول.

### ||| ** وللكرامية ثلاث شبه :

### ||| ** الشبهة الأولى :
# أنهم قالوا : وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب تعالى متكلم ، مريد ،
~~سميع ، بصير ؛ ولا بد وأن يكون متكلما بكلام ، مريدا بإرادة ، سميعا بسمع ،
~~بصيرا ببصر ؛ على ما تقدم فى الصفات. وقد قام الدليل على حدوث الكلام ،
~~والإرادة ، والسمع ، والبصر ؛ بما تقدم فى الصفات أيضا.
# وعند ذلك : فإما أن تكون هذه المعانى قائمة بذاته ، أو بغيره ، أو لا
~~بذاته ، ولا بغيره.
# لا جائز [أن (2) يقال (2) ] بالثانى ، والثالث ؛ لما تقدم فى الصفات
~~أيضا. فلم يبق إلا الأول ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** الشبهة الثانية :
# وتخص القائلين بقيام المعانى القديمة بذات الرب تعالى وهو أنهم قالوا :
~~قيام المعانى القديمة بذات الله (3) تعالى صحيح بالاتفاق منا ، ومن
~~القائلين بها ، ولا فارق بينها وبين المعانى الحادثة ، غير القدم والحدوث.
~~والقدم معنى سلبى ؛ وهو سلب الأولية ؛ فلا يصلح لدخوله فى المقتضى لقيام
~~المعنى بالذات ؛ فلم يبق إلا أن يكون هو القدر المشترك بين القديمة
~~والحادثة ، وعليه بناء المطلوب.
PageV02P031
### ||| ** الشبهة الثالثة :
# لو امتنع قيام المعانى الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن تمتنع. لما به
~~الاتفاق بينها ، وبين المعانى القديمة ، أو لما به الاختلاف (1). وما به
~~الاختلاف (2) ليس غير الحدوث ؛ وهو كون العدم ms0328 سابقا على وجود الصفة.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع قيام المعانى القديمة بذاته.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : / لأن الامتناع إنما يكون عند تقدير وجود
~~الحادث ، وما به الامتناع ، يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع ؛ فيجب أن
~~يكون حاصلا ، عند تقدير الوجود الممتنع. والعدم السابق لا تحقق له عند فرض
~~الوجود الممتنع ؛ فلا يصح تعليل الامتناع به.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
ما تقدم (3) فى الصفات من امتناع حدوث المعانى القائمة بذات الله تعالى .

### |||| ** وعن الشبهة الثانية :
بمنع الحصر ؛ والبحث لا يدل عليه يقينا على ما تقدم. وإن سلمنا الحصر ؛
~~ولكن لا نسلم أن القدم عدم ؛ بل هو عبارة عن سلب العدم السابق ؛ وسلب العدم ثبوت.
# وإن سلمنا أن القدم عدم ؛ فالحدوث (4) وجود ؛ إذ لا معنى للحدوث غير سلب
~~القدم ، وسلب القدم يجب أن يكون ثبوتيا.
# وعند ذلك : فلا مانع من كونه مانعا ، أو ما لازمه من القيام بذات الله تعالى.

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
بمنع التساوى بين القديم ، والحادث. فى غير الاسم. وإن سلمنا الاشتراك فى
~~المعنى من وجه ؛ فلا (5) نسلم (5) أنه لم يختص الحادث بمعنى غير الحدوث.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع.
PageV02P032
# قولهم : إن الحدوث عبارة عن سبق العدم ؛ لا نسلم ؛ بل هو عبارة عن كون
~~الوجود مسبوقا بالعدم. وفرق بين الأمرين. وكونه مسبوقا بالعدم ، أمر ملازم
~~للحدوث ، ومع الحدوث. والله أعلم.
PageV02P033
### | «المسألة الخامسة»

### | فى أن الله تعالى ليس فى جهة ، ولا مكان
# والذي صار إليه أهل الحق من الملل كلها : أن البارى تعالى ليس فى جهة ،
~~ومكان (1).
# واتفقت المشبهة : على أنه تعالى فى جهة. وخصصوها بجهة فوق دون غيرها من
~~الجهات. ثم اختلفوا :
# فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام (2): الى أن كونه فى الجهة : ككون
~~الأجسام. حتى أنه قال : إنه مماس للصفحة العليا من العرش. وجوز عليه الحركة
~~، والانتقال ، وتبدل الجهات عليه. وإلى ذلك ذهبت اليهود (3) لعنهم الله حتى
~~[أنهم (4) ] قالوا : إن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل ms0329 الجديد ، وأنه يفضل
~~على العرش من كل جانب (5)
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : شرح الطوالع ص 157 والمواقف
~~للإيجي ص 270 273 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 48.
# أما عن الرأى المضاد فانظر : نقض المنطق لابن تيمية 118 وما بعدها
~~والعقيدة الواسطية له أيضا ص 9 وما بعدها وشرح الطحاوية ص 157 ، 163 لابن
~~أبى العز الحنفى. تحقيق أحمد شاكر طبع بمصر سنة 1373 ه.
# وما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة ل 256 / ب وما بعدها.
# العنانية ، والعيسوية ، واليوذعانية ، والسامرة ، ومسائلهم تدور على جواز
~~النسخ ومنعه ، والتشبيه ونفيه ، والقول بالقدر والجبر ، وتجويز الرجعة
~~واستحالتها.
# أما عن فرقهم وآرائهم بالتفصيل. فانظر (الملل والنحل 2 / 15 24 ونشأة
~~الفكر الفلسفى 1 / 49 88.
PageV02P034
# أربعة أصابع. وقد وافقهم على جواز مماسة الرب تعالى للأجسام بعض المشبهة
~~(1) كمضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمى. حيث قالوا : إن المخلصين من المسلمين
~~يعانقون الرب تعالى فى الدنيا ، والآخرة.
# ومنهم من قال : إنه محاذ للعرش من غير مماسة. ثم اختلف (2) هؤلاء (2):
# فمنهم من قال : إن ما بينه ، وبين العرش من المسافة متناهية.
# ومنهم من قال : إنها / غير متناهية.
# ومنهم من قال : إن كون الرب تعالى فى جهة (3) لا ككون الأجسام.

### ||| ** والمعتمد فى ذلك أن يقال :
# لو كان البارى تعالى فى جهة وحيز ، لم يخل : إما أن يكون فى الجهة والحيز
~~: ككون الأجسام : وهو أن يكون بحيث يشار إليه بالحس (4): أنه هاهنا أو
~~هاهنا ، وإما أن لا يكون فى الجهة والحيز (4): ككون الأجسام.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون فى كل جهة ، أو فى جهة واحدة.
# فإن كان فى كل جهة : فيلزم منه أن تكون ذوات التحيزات ، وذوات الجهات
~~مداخلة لذاته تعالى ومتحدة بها ، أو لا يكون لشيء من الجواهر والأجسام
~~المتحيزة حيز ، ولا جهة ؛ ضرورة كون الرب تعالى شاغلا لكل جهة ، وحيز ؛ وهو محال.
# وإن كان فى جهة واحدة ، وحيز واحد ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن ذلك الحيز وتلك الجهة : إما أن يكون وجوديا ، أو لا يكون وجوديا.
# فإن كان وجوديا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فهو محال ؛ لما سيأتى فى بيان حدوث ms0330 كل موجود سوى الله تعالى
# انظر الملل والنحل للشهرستانى 1 / 105 وما بعدها.
# ومن الدراسات الحديثة : انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 385 429.
# وما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة : آراء المشبهة ل 256 / ب وما بعدها.
PageV02P035
# وإن كان حادثا : فالبارى تعالى قبل حدوث هذا الحادث لا يكون فى جهة ، ولا
~~حيز ؛ وهو خلاف مذهب الخصم.
# وإن لم يكن وجوديا : فليس كون الرب تعالى فى الجهة (1) والحيز (1) ككون
~~الأجسام ؛ وهو خلاف الفرض.

### |||| ** الثانى :
أنه لا يخلو : إما أن يكون ذلك الحيز المعين ؛ هو حيز العالم ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ، لما سبق فى القسم الأول.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون مماسا للعالم ، أو غير مماس له.

### |||| ** فإن كان مماسا له :
فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إما أن يكون مساويا له (2)، أو أكبر منه ، أو أصغر (2). فإن كان
~~مساويا له : فيلزم أن يكون مركبا ؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير
~~المماس منه للبعض الآخر ، ولأن العالم مركب ، فما ماسه وساواه ؛ فيكون
~~مركبا. وإذا كان الرب تعالى متحيزا مركبا ، فيكون جسما ؛ وهو محال ؛ لما
~~سبق (3).

### |||| ** الثانى :
هو أن ما ماس من الرب تعالى العالم غير ما لم يكن منه مماسا له. وفى ذلك
~~أيضا ما يوجب التركيب فى ذات الله تعالى ؛ وهو محال.
# وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثانى أيضا. وإن كان أصغر من العالم.
# فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة ، أو لا يكون قابلا لها.
# فإن كان قابلا للقسمة ؛ فهو محال ؛ لما تقدم.
# وإن كان غير قابل للقسمة : فهو فى الصغر والحقارة ، نازل منزلة الجوهر
~~الفرد. / والرب تعالى منزه عن ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.

### ||| ** وإن لم يكن مماسا للعالم :
# فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه ، أو غير متناه.
PageV02P036
# فإن كان الأول : فهو أيضا محال لما سبق فيما إذا كان مماسا له.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين
~~حاصرين. وما لا يتناهى لا يكون منحصرا بين حاصرين.
# ثم لو ms0331 كان من العالم على بعد لا نهاية له ، فمن مذهب الكرامية القائلين
~~بهذا المذهب : أن الله تعالى يجوز أن يكون مرئيا. ومن شرط الرؤية عندهم :
~~أن لا يكون المرئى فى غاية البعد المفرط. فإذا كان على بعد لا نهاية له ؛
~~فهو فى غاية البعد المفرط ؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم.
# هذا كله إن كان الرب تعالى فى الجهة والحيز (1)، ككون الأجسام.
# وإن كان فى الجهة لا ككون الأجسام : فالنزاع آئل الى اللفظ دون المعنى ،
~~والأمر فى الإطلاق اللفظى متوقف على ورود الشرع. وسيأتى ما فيه عن قرب. وقد
~~استدل الأصحاب على امتناع كون الرب تعالى فى الجهة والحيز ، بمسالك لا بد
~~من ذكرها ، والتنبيه (2) على ما فيها.

### ||| ** المسلك الأول :
# وهو مسلك القاضى أبى بكر ، وهو أن قال (3): لو كان البارى (4) تعالى
~~متحيزا ؛ لكان مشاركا للجوهر فى أخص أوصافه ، والمشتركات فى أخص الأوصاف
~~يلزم تماثلها ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى جوهرا ؛ وهو باطل كما (5) سبق.
# وبيان أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر. أن تميز الجوهر عن جميع
~~الأعراض ليس إلا بذلك ؛ فكان أخص وصف له.
# وبيان أن الاشتراك فى أخص الأوصاف ، يوجب التماثل. أنه لو لم يكن كذلك ؛
~~لجاز اختصاص أحد السوادين ، بصفة لا ثبوت لها فى الثانى ، ولجاز اشتراك
~~المختلفات
PageV02P037
# فى أخص صفة الواحد منها. ويلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة ، علما ،
~~قدرة ، إلى غير ذلك ؛ وهو محال كما يأتى [تحقيقه (1) ] فى التماثل ،
~~والاختلاف (2).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن سلم مشاركة البارى تعالى للجوهر فى الاختصاص بالحيز ؛ فلا نسلم أن
~~اختصاص الجوهر بالحيز ، من أخص أوصاف الجوهر ، وإنما (3) يكون من أخص أوصاف
~~الجوهر (3) أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب تعالى وإنما (4) يمتنع أن يكون
~~من صفات الرب تعالى أن لو كان من (5) أخص صفات (5) الجوهر ؛ فإذن يتوقف (6)
~~امتناع اتصاف الرب تعالى به / على أنه من أخص صفات الجوهر. وكونه من أخص
~~صفات الجوهر ، متوقف على امتناع كونه صفة للرب (7) تعالى ؛ وهو دور ممتنع.
# وإن ms0332 سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر ؛ فالاشتراك فيه هل
~~يكون موجبا للتماثل؟ فسيأتى تحقيقه فى التماثل ، والاختلاف (8).

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو كان الرب تعالى مختصا (9) بحيز ، وجهة (9). لم يخل : إما أن يكون
~~اختصاصه بذلك الحيز لذاته ، أو لكون قام بذاته أوجب اختصاصه (10) بذلك الحيز.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته تعالى نسبة
~~واحدة ؛ فليس اختصاص ذاته بالبعض أولى من البعض.
# وإن كان الثانى : فذلك الكون : إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : إذ الكون عرض ، والعرض متجدد غير باق على ما
~~سيأتى (11)؛ فلا يكون قديما.
PageV02P038
# وإن كان حادثا : كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع كما سلف (1).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# من الجائز أن تكون الأحياز (2)، والجهات (2) مختلفة ؛ فإن التماثل غير
~~معلوم بالضرورة ، ولا قام عليه دليل نظرى.
# وعند ذلك : فلا نسلم أن نسبتها إلى ذات البارى (3) تعالى على السوية.
~~وعند ذلك فمن الجائز أن يكون اختصاص ذاته ببعض الجهات لذاته. أو (أن) (4)
~~بعض الأحياز اقتضى لذاته. أن يكون مختصا بالبارى تعالى. دون غيره من غير
~~كون موجب للاختصاص (5). ثم (5) وإن سلمنا تساوى الأحياز بالنسبة إلى ذات
~~البارى تعالى ؛ ولكن لا نسلم أنه لا بد من كون مخصص له بالحيز.
# ولهذا فإنه يصح اتصاف الحى بالعلم والجهل ، على البدل ؛ لكون الحياة
~~مصححة لكل واحد منهما. وما لزم من اتصاف الرب تعالى بالعلم الأز�