مبتنیه بر جامعه جدید به وجود میاد
و رو با همون اصالتهای فقهی حل بکنیم
خب روشهای رو استاد هدایت نیا فرمودن
در جلسه قبل هم برخی از این روشها مورد گفتگو قرار گرفت
من به عنوان برای این که به صورت مصداقی تر و مشخص تر
مصداقهای دیگری رو دنبال بکنیم
میخوام یکی دوتا مصداق رو بحث بکنم
اگر که حضرت و استاد هدایت نیا اجازه بفرمون
ببینیم که از روشهایی مثل قیاس اولویت
مثل تنقیه مناط
مثل الغای خصوصیت
چگونه میتوانیم برای معاصرت سازی اصالتهای فقهی
در حوض خانواده استفاده بکنیم
و به استنباطات جدیدی برسیم
موسیقی
ببینید من یکی دوتا مثال فقط عرض بکنم
جلسه گذشته در خاطر حقیر هست
که حضرت و استاد هدایت نیا
مسئله نفقی زوجه رو مطرح کردن
و فتوایی که حضرت امام در این زمینه مطرح کردن
در حوضه حزینه ها و مخارج بهداشتی و درمانی
ببینید یکی از استدلال خواهی که در همین مسئله نفقی
در مسائل بهداشتی و درمانییم
درمانی مطرح شده
من فتوای یکی از مراجع و فقه های اصر جدید رو عرض بکنم
مرحوم حضرت آیت الله مغنیه در کتاب خودشون
کتاب فقه امام صادق
که وقتی که به حزینه های درمانی و بهداشتی ورود می کنند
و این که آیا این حزینه ها می تواند به عنوان
مستاقی از مسادق نفقی زوجه
تحت شمول عنوان نفق قرار بگیرن
ایشون اونجا استنادشون به مسئله قیاس اولویت هست
با این استدلال
که اگر که ما در عدله شرعی
اگر ما در عدله روائی
گفتیم که قضا و پوشاک و مسکن
جز مسادق حتمی و قطعی نفقه هستند
همونطور که استادهای اطنیات جلسه یه پیش فرمودن
فرمودن که نسخه اولی قانون مدنی ما
نگاهش و روی کردش به نفقی زوجه
نگاه حسری بود
گو این که نفقی زوجه صرفا تعلق گرفته است
به همین سه مستاق معروف
قضا و پوشاک و مسکن
مرحوم آیت الله مغنیه اینطور مطرح می کنند
می گن که برفرز که عدله شرعی
صرفا تعلق گرفته باشه به این سه انصر
و مال مهم
اما چگونه هست که انسان برای ادامه حیاتش
نیاز به قضا داره
نیاز به مسکن داره
نیاز به پوشاک داره
اما برای ادامه حیات
نیاز به مخارج درمانی نداره
ایشون در ادامه اینطور مطرح می کنند
که بلکه نیاز انسان برای بقا و ادامه حیات
به هزینه های درمانی
گاهند بسیار فراتر است
از مسکن
گاهند بسیار نیاز انسان برای بقا و ادامه حیات
به هزینه های درمانی بسیار فراتر است
از پوشاک
و مبتنیه بر روش قیاس اولویت
به این نتیجه واصل می شن
من یک مثال دیگر رو هم عرض بکنم
و محمل رو تحویل استادم
جناب آقای هدایت نیاب بدم
که من خودم هم بیشتر علاقه دارم
که این جلسه و جلسات گذشته
در محمل رو تحویل استادم
به حضر حضرت استاد بیشتر تلموز کنم
تا این که بخوام تره بحثی داشته باشم
من فقط یک مصداق دیگر رو عرض بکنم
ببینید که فقه های جدید
و فقه های اصر بعد از حکومت انقلاب اسلامی
فقه های اصر انقلاب
چگونه برپایه برخی از
نیازهای جدید و اقتضاعات تمدن جدید
به استنباطات متفاوت
از همون عدله شرعی رسیدند
خب این مسئله است که بارها متره شده
و اون هم مصداقی مثل
مثلا عیوب و بیماری های
موجب فسخ ازدواج هست
ببینید ما طبق عدله شرعی
و برپایه برخی از روایات
یک تعدادی از بیماری ها هستند
که اگر یکی از زوجین مبتلای به اون بیماری باشه
طبعا طرف دیگر
حق فسخ ازدواجه
اما این بیماری ها
صرفا محدود هستند
و منحصر هستند
به همون بیماری هایی
که در اثر شارع وجود داشت
بیماری هایی مثل جزام
یا برخی از بیماری هایی
ایجاد کننده ی تنفر
و ایجاد کننده ی نفرت
حالا اناوینش در کتاب فقی هست
در قانون مدنی ما هم
اناوین این بیماری ها آمده
اما این بیماری هایی
اما وقتی ما از اصر تشریع
فاصله گرفتیم
مواجه شدیم با برخی از بیماری هایی
جدید و مستحدست
که اتفاقا
پیامدهای ناگوارش
و آثار
مخربش
چه برای شخص بیمار
چه برای همسر شخص بیمار
و چه برای
روابط سالم
بین زوجین
این آثار مخرب این بیماری هایی
جدید بسیار فراتر
اون بیماری هایی بود
که در اصر شارع وجود داشت
و در عدله شرعی
هم گفته شد که اگر
یکی از زوجین مبتلای
به اون بیماری بود طرف دیگر
حق فسخ داره
برای مثال بیماری ایتز
که استفتاء از فقه ها
و برخی از مراجع معاصر
در این زمینه
راجعه به این بیماری و یکی دو تا
از بیماری های مهم دیگر
صورت گرفت
خالو من نمیخوام بارده
بشم که مراجع گفتند
اما برخی از مراجع
مثل حضرت آیت الله از ما
مکارم شیرازی
در پاسخی که به این استفتاءات
دادند نگاهشون
و روش استنباتشون
رو معتوف کردند
به قضیه و به روش
و به منحج قیاس اولویت
گفتند که چطور
ممکن است که شارع
اون آثار مخرب
و به اون پیامدهای ناگواری
که اون بیماری های
اصر تشریعی داشت و رو
سبب
این حکم بداند
که همسر اون فرد
مبتلا توانایی
و امکان فسخ ازدواج
رو داره
و این حکم برای
بیماری های جدید و مستحدثی
که از حیث
این آثار ناگوار
برای شخص بیمار یا همسر
او یا روابط سالم
بین زوجه این آثار
ناگوار به از
مزعف بیشتره
این حق برای بیماری های
جدید مورد تصور
قرار نگیره
بلکه
کار جدیدی
سورت نگرفته
فقط این که
این حکومت انقلاب اسلامی
باعث شد
که نیازهای جدیدی
برای حاکمیت
و مردم ایجاد بشه
و از اونجایی
که حاکمیت جمهوری اسلامی
طبق اصل چهار قانون اصاسی
خودش رو وفادار میدید
به این که تمام قوانین
و مقرراتش رو
از موازین شرعی
اقتباس بکنه
این نیاز رو به فقه های
اصر بعد از انقلاب
تسری داد که شما با کنکاش
جدید به استمباتاتی
برسید
که ما بتوانیم اون اصالتهای
فقهی رو در جامعه
فعالی معاصرت
سازی بکنیم من فقط آخرین
عرضم بچون این دکتی خیلی مهم هست
این مثالهایی
که بنده عرض می کنم
یا عرض کردم
اینها صرفاً برای
نمایش دادن
این هست که
برخی از مراجعه اصر
انقلاب از این زرفیتهای
درون فقهی
و روشهای درون گفتمانی
فقه استفاده کردن
معنای این مسادقی
که عرض کردم این نیست که
قانون ما
هم منجزن
به سمت این فتابا حرکت کرده باشه
دقیقا سؤال من همینجا همین بود
که آیا این نگاه
زیبا
و استفاده درست
از زرفیت فقه که حالا شکل گرفته
و مراجعه بزرگواری
فتاباشون رو کامل متابع نیازها
باید در زرفیت فقه بروز کردن
و به نیازهای جدید پاسخ گفتن
این در قوانین چگونه منعکس شده
که انشالله میشه
یک سؤالی که در قسمت بعدی
استادی در اطنیاب باید به دقیقت ما رو کمک کنن
اگه جمعی از صحبتاتون باقی مونده میتونید
خواهش میکنم
من هم خیلی علاقمندم اتفاقا
که این بحث رو
در محضر استاد همینجا
با هدایت نیاب پیگیری بکنیم
خیلی متشکر از زنابادی استاد
احسانیفر عزیز و همینطور ممنون
از همراهی و دقت نظر
شما مخاطبان برنامه فقه پویایی
فاصله میگیریم خدمت شما عزیزان
خواهیم بود و بحث رو دنبال خواهیم کرد
فقه تهوری
واقعی اداره انسان از گهواره
تا گور هست
ولی فقیه در همه سوبر ولایت دارد
فقه در عرصه حقوق
اقتصاد سیاست
فرهنگ و اجتماع
در برنامه فقه پویا
بحث ما رو دنبال میکنیم
با کارشناسان عزیز برنامه
امروز فقه پویا جناب استاد
هدایت نیا و جناب استاد
احسانی فرم نخش
انقلاب اسلامی در تحولات
مربوط حقوق خانواده
توضیحات جناب استاد احسانی فرم
به اینجا متعیش شد که
با استفاده از ظرفیت درون
فقه بعضی از فتاوار
رو حتما ملاحظه میکنیم
که به نیازهای جدید پاسخ
کفته در موضوع حوضه خانواده
و مثالهای مشخص
و منموسی در این خصوص
ارائه شد ببینیم که انعکاس این موارد
در قوانین ما به چه صورت بوده
و توضیحات استاد هدایت نیا
رو در این خصوص بشنبیم
و بهرمند بشین بفرمد
مسئله خیلی مهمی رو
آی دکتر مطرح کرده
البته آنچه رو که
از حضرت های مکارم
حضرت های مکارمشون مطرح کرده
بنده قبلن تلمبس کرده بودم
حضرت های مکارم
و من ندیدم
البته ایشون فتوا داده باشه
ولی توی بحثای فقهی
به این مسئله
اشاره کرده که
چطور می شود
مثلا ما در
ایوبی که
در گذشته بوده
و منصوصه
ولی امروزه ای بسا دانش پزشگی
به سهولت بتونونو درمان کنه
ولی امروزه ما شاهده
یک سری بیماری های جدیدی هستیم
بعضیشون
ویروسی هستن
مثل ایدس که ایشون اشاره کردن
یا هپاتیت و تبخاله تناسلی
بعضیشون واکتریایی هستن
بعضیشون انگلی هستن
و اینا گاهی مخاطرات
ویشتری داره و همه اینا در دسته
بیماری های واگیر
تحریف می شه
که قانون مدنی تربیه کرده به امراز
مقاربتی
هم مخاطرات ویشتری داره هم درمانش
سخت و پرهزینه هست
به خاطرم هست که جوانی به من مراجعه کرده
گفته من بعد از ازدواج
از همسرم تبخاله تناسلی گرفتم
الان در قوانین ما نه
این تغییری نکرده
و جزئه
ایوب و بیماری های موجب فسق
شناخته نمی شه
دلیلش هم ظاهرن این هست که
آنچه را که جناب استاد مطرح کرده
و از تایتل و مکارم در درس خارج
این موضوع رو باز کرده به فتوانه رسیده
یا اگرم رسیده باشه
در حدی نیستش که قانونگزار رو قانعه کنه
بتونه قوانین کشور رو
بر اساس این نظریه جدید
اصلاح کنه
حتی من دیدم یکی از اوغدانان هم
این موضوع رو اشاره کرده که
چطور می شه پذیرفت که
بیماری یا ایبی که امروز
به سهولت درمان می شه
موجب فسق باشه ولی
بیماری های جدید
اثری در فسق نداشت باشه
شاید توضیح یا توجیح
هم داشته باشه این مسئله
و اون از که خب درسته جزویو
و بیماری های موجب فسق نیست
ولی از طریق طلاق می شه این مسئله رو
حلش کرد
چنانچه در
ماده 1130 قانون مدنی
هم
از جمعه مواردی
که دادگاه
مرد رو مجبور
به طلاق خواهد کرد
همین مورد یعنی
بیماری های
ساری
یا روانی
تعبیر ساری
به معنی مسری بودن بیماریه
و تعبیر
روانی
هر گونه اختلالات روانیست
که روابط زن و شوهری رو
مختل کنه
این
توضیح که ارز کردم
شاید توجیح اینست
که چرا ما این ایوب جدید
یا بیماری های جدید رو
در فرست ایوب موجب فسق
نکاه نیاریم
ولی به اعتقاد بنده
اون مسئله رو حل نمی کنه
چون تو طلاق
اگه متقاضی طلاق مرد باشه
خب باید حقوق مالی زنش
از جمعه مهریهشو بده
حالا فرض کنیم خانمی مبتلابهی
که از این بیماری های واگیر بوده
و اینو پنهان کرده
و یا خودشم بی اطلاع بوده
و بعد از ازدواج شوهر
این بیماری رو گرفته
و اگه نتونه فسق کنه
پس باید طلاقش بده
و برای این که طلاق بده
چون متقاضی طلاق خودشه
قایدتاً باید مهریه همسرش رو بپردازه
و بلعکس
یعنی اگر زنی پس از ازدواج
از شوهرشی که از این بیماری های جدید
واگیر رو بگیره
و نتونه فسق کنه
برای طلاق چون خودش متقاضی طلاقه
مسئله
روابط مالی زن و شوهر
تحت تأثیر این که
اون انوانی که باعث گسست نکامیشه
فسق یا طلاقه کاملاً متفاوت میشه
من قبلاً تحقیقی رو انجام میدادم
که البته با انوان
اختلال جنسی و هو خانواده
این کتاب منتشه شده
و فسلاً ورود به این بحث داشتم
و به نتائجی هم رسیدیم
که حالا شاید در آینده
بسر اصلاح قوانین ما
در این حوض فرهم شد
ولی در پاسخ کتاب به این فرمایش شما
نه این مورد
قانون انوز تغییری نکرده
نظریاتی که از اداره حقوقی
و به قضایی هم نظرات مشورتی
که سادر شده
داله بر این است که
ایو موجب فسقی که در قانون اومده
اینا موضوعیت داره
حسریه و قابل تعمیم و تسری
نه فقط این ایو
مثلاً فرض کنید
بعد از ازواج معلوم بشه که
یکی از اواجها نمیتونه تجربه
پدری و مادری داشته باشه
یعنی زندگی زناشوئی کارکد شده
فرزند آوری از دست داده
از این قبل بیماری ها
مثل بیماری افسردگی
حاد و بیماری سر
و که
ویروسی هم نیستن
واگیر نیستن و بیماری های
واگیر در سه دستهی که ارز کردم
اینا فعلاً جز اویو
موجب فسق نکا به شما آردنید
خیلی ممنونم ممکنه شنواندگان
محقق و
برحال اهل متعالیه ما
وقتی این جمعنات
رو میشنوند از حضرت تالیب و همینطور
صحبت قبلی اوستاد احسانی فرقرو
که یک مرزه تقرید
در تقریرات درس خارج
میگه این قابل تعمیم هست
سرایت هست با گیاس اولویت
چون این تنقیه مناد
ارقا خصوصیت گیاس اولویت اینها
برگرفته از روایات هست
که این رو دارن مبنای
فتاوای خودشون قرار میدن
به این صورت هست
و از طرفی هم برحال
در حوضه کارشناسان قوی قضایی
گفته میشه که این موارد
بیماری هایی که موجه فسق نکاه هست
که الان هم در
قوانین تصریف شده اینها
چون با این نام
در متن عدله اومده بوده
ولذا بیماره فسق نکاه
منحسره در همین موارد هست
خب چطوری این دو
با هم قابل جمع هست
حالا یک تحلیل یک نگاه علمی هست
نه این که انتقادی باشه
ارز کردم دلیلش این هست که
آنچه که در تحلیل
مسئله جنوب استاد فرمودن
این به فتوا نرسیده
تره مسئله هست
درست
و ضرورتی حس نشده
که قانون تغییر کنه
ببینید در ماده
چون مرد که اگر بخواد
همسرش رو طلاق بده
نیازی نداره که ثابت کنه
که مثلا ایبی داره
دیماری داره که حق و مالیش
رو بپردازه و طلاقش میده
قانون برای زن این مسئله
رو با استفاده از ظرفیت طلاق
حلش کرده نرفته تو قوانین
موضوع فسق تغییرات
ایجاد کنه الان در ماده
1130 قانون مدنی
با تفسره الهقی
که مصبه سال 81 که اتفاقا پس
از انقلابه و این تغییرات رو
لحاظ کرده و قانون سعی کرده
بروز بکنه
در بند پنجش
گفته ابتلاع
زوج به بیماری های
سعب الاج روانی
یا ساری
یا هر
آرزه سعب الاج
دیگری که زندگی مشترک
رو مختل نماید
یعنی این طور نیست که مرد مبتلا به
ایک از این بیماری های واگیر شده
یا بیماری های روانی
مثل افسردگی حد و
استرس بالا و پرخاشه
گریه و از این قبیل مسائل
زن مجبور باشه با همچه آدمی
زندگی زناشرویش ادامه بده
اگر نتونه
و زندگی مشترک مختل شده باشه
میتونه از این ظرفیت برای
نجات خودش از این تنگناهایی
که توش گرفتار شده استفاده کنه
قانونگزار قانعه نشده که لازمه
مقررات مواد فسق
تغییر کنه و بروز بشه
فکر میکنه این مقررات کفایت میکنه
البته من ارز کردم به نظر من کفایت نمیکنه
چون ظرفیت طلاق
هزینه هایی رو
و ریسک اقتصادی رو برای متقاضی
طلاق ایجاد میکنه
که در بحث فسق اینطور نیست
و بحث ما هم
ایو و بیماری های جدیدیست
که قبل از عقد بوده
نه این که
بعد از عقد حادث شده
چون اگه بعد از عقد
یکی از زوج ها به بیماری های واگیر
مبتلا شده باشه قایدتا میره
ولی اگر قبلش بوده و مخفی
مونده یا خودش میدونست
و پنهان کرده و به نوعی شاید
بحث تدلیس
رو بشه اینجا پیش کشید
با اون البته اختلافهایی که توش وجود داره
این که آیا این اصلا تدلیس هست
یا نه
با این میشه با دزباب خیار تخلیف
و شرط صفت استفاده کردی یا نه
با این پیش فرض که ما
سلامت را یک شرط ارتکازی
بدونیم اینو بسایی پیشیدهی دارید
که الان فکر میکنم زمانشم ندارین
ارس کنم خدمتون که اگر
قبل از عقد این
ایوب جدید در یکی از دو طرف
بوده و بعد
از عقد آشکار
شده آیا
میشود نکارو فسکرد
فعلا به لازم حقوقی نه
خیلی متشکرم از ازراتالی
دقیقه پایانی این برنامه را سپریمی کنیم
چار برنامه در موضوع
نقش انقلاب اسلامی در تحوالات
و او خانواده ما گفتگو کردیم
با عنوان جمع مندی و هر نقطه
که لازم میدونید بفرمایید ما استفاده میکنیم
حالا فارغ از این بحثی که
جناب دکتر مطرح کرده و من هم
در پیشی توضیح ارس کردم
قانون در این مورد خاص
تغییری نکرده
فهرست بلندی
از تحولات پس از انقلاب
اسلامی در اختیارمونه
که انصافا وقتی ما
مقایسه میکنیم و وضیعت قبلی
پاسخ اون سائی
روی که در آغاز برنامه مطرح کرده
رو در خواهیم یافت
در حد اشاره ببینیم مثلا از موارد
که میشه بهش اشاره کرد
مسئله دیه زنانه
خب تو قوانین قبل از انقلاب
تا سالهای پس از انقلاب همیتور بود
که دیه زن و مرد
در قتل
متفاوت بوده و دیه
مقتول زن یک دومه
دیه مقتول مرد بود
ای بستا در جوامی
سنتی شاید این
همین اختزا داشته
ولی ما الان فراوان
با بانوانی مواجه هستیم که
اینها فعالیت اجتماعی دارند
ای بستا ناناور خانواده
هستند و همین الان بالای
3 ملیون خانواد زن سرپرست داریم
و کشت شدن
یک زن
ضربه اقتصادی سنگینی
به درامد خانواد وارد میکنه
و این جزو مطالبات
جامعه بانوان بوده
فشارهای بینمدلی زیادی هم روی ما
با دستاویز قرار دادن
نقض حقوق زنان
وارد بوده
در تحولات پس انقلاب اسلامی این قانون اصلاح شده
چجوری اصلاح شده؟
با یک کیاستی با یک زرافتی
که هم موازین فقهی ما
تأمین شده
و همین مسئله حل شده
و اونی که قانون اومده
قانون مجلس اسلامی اومده گفته که
در تمام مواردی که مجنیان علیه
یا مقتول مرد نیست
ما به ها
تفاوت دیه
از یک صندوق خاصی پرداخت میشیم
نه گفته ما به تفاوت رو باید
قاتل به پردازه که بگن
به لحاظ فقهی و شرعی
و تعهدش و تأمین
دیه و پرداخت دیه یک دومه
اومده گفته از یک صندوق
این دیه پرداختش ابتداعا
به نظرم توی
سوانه رانندگی که منشای
قراردادی داشته و شرکت های بیمه
باید میپرداختن و بعدها
در مناظات اجتماعی منجربه
قتل این قانون حل شده
بینین این یه از نمونه هاییست که من عرض میکنم
برخلاف پندار بعضی ها
که انقلاب اسلامی در
بحث حقوق زنان پسرفت داشته
من میگم واقعا این طور نیست
حتی اگر مجالی بود و کسی
بر من خورده نمیگرفت
خواهم میگفت که گاهی به نظر من
حتی زیاده روی شده
یعنی گاهی این تحولات
برای تأمین حقوق زن
منجربه تضعیف
بنیان خانواده هم ایبسا
شده باشه من دو برامه گذشت
ارز کردم که ما نیازه
به یک ساز و کار دقیقی داریم
که هم خانواده بنیانش
حفظ شه و هم حقوق
زنان تأمین شه یعنی
نمیخواییم به قیمت
دفاع از حقوق زن خانواده رو تضعیف
کنیم و نه به بحانه
استحکام خانواده و افسه
مساله کلانه او
زن رو در یک وضعیت ناامن
کننده قرار بدیم
تنظیم رابطه این دوتا
و قربانی نکردن یکی پای دیگری
این هنر قانونگذاری
ماست که بعد انجام بده
برگرفت از فقه اسلامی
این موضوع رو ما توی بحث سخت جنین دارین
خب مواردی هست
که سخت جنین خب شرعن حرامه
اما گاهی سلامت مادر در خطره
در قانون امایت از خانواده
و جوانی جمعیت به این موضوع
ورود پیدای کرده و به نظر من
سازوکار خوبی رو ترایی کرده
که هرچند باز امکان بهتر شدنش
وجود داره و مواردی
یکی من تو زهنم الان بیش از
انگوشتان دوتا دست میتونم مواردی
که در حقوق خانواده
حالا یا او کودکه یا حقوق
زوجه هست یا حقوق مادره
یا حقوق سالمندانه
سند ملی سالمندان ما در حال
نوشته شده قوانینش در حال
بروزستانیه به گمانم
در سایه
نظارت شرعی
فقاهای ازام
ما تحولاتی رو شاهیم
فقاهای منظورم شرع نگهبانه
فقاهای شرع نگهبان
به عنوان یک نهاد نظارتی
در قانونگذاری ما
ما شاهید تحولات بسیار خوبی
در حوضه اصلاح قوانین
خانواده و بروز کردنش
بار آیت موازین شرعی
هستیم که انشالله این مسیر میتونه
روز بروز کامل تر
و به کار آمدی نظام سیاسی ما کمک بکنیم
خیلی ممنون از توضیحات حضرت تولی
جناب استاده حسان فره
عزیز ایک دو دقیقه هم فرصت هست
اگر نکته ایلی لازم میدونید
در تتمه این مبایس
خوبی که ایرای فهمدهی در خصوص
نقش انقلاب اسلامی
تحولات و خانواده ما استفاده میکنیم
خواهش میکنم
آنچه که
ملخص این
چند جلسه بود رو اگر بخوام
در حد دو دقیقه عرض بکنم
این که انقلاب اسلامی ما
مهمترین هدفش
و مهمترین رسالتش
و مهمترین دغدغش
این بود که بتواند
محملی رو برای پیاده
سازی قوانین و مقررات
شریعت در عرصه های
مختلف شخصی
و خانوادگی و اجتماعی
و حکومتی و حتی تمدنی
بگو شاید
خب در حوضه خانواده هم
این مدعا
برای حکومت جمهوری
اسلامی وجود داشت که
فقه اینقدر توانمندی
و ظرفیت و امکان و قدرت
دارد که بتواند
در حوضه مسائل خانوادگی
به ساماندهی و
نظم بخشی و تنظیم
روابط
بین زوجین و مبتنی
بر اسالتهای
فقهی و در راستای
پاسخگوی به نیازخوا
و معزلات
جدید حرکت بکنه
قاعدهی که از دیرباز
فقه های ما بهش
اعتقاد داشتند
قاعده وجوب حفظ نظام
این اقتضاع را داشت که
بر اساس مودل های درون
فقهی بر اساس روشخای
منظبت فقهی بر اساس
زوابط و اسلوب ها
و منحجه های
محققانه فقهی بشود
به یک سری از تدابیر و راهکاره
و دستور العمل
خواهی رسید و ابداع کرد
یا کشف کرد یا تأسیست
کرد این تدابیر رو
که بتوان نیازهای جدید
و معزلات و مشکلات جدید
رو در حوضه
خانواده ساماندهی کرد
و نظم بخشی گرد
روشخایی رو در این جلسات
گفتگو شد که این روشخا
مثل روشخای مرجعیت
عرف در برخی
از احکام خانواده
مثل گذینش
فتوه
وی میار در برخی از مسادیق
حوضه خانواده
مثل استفاده از زرفیت
اناوین سانوی
مثل استفاده از زرفیت
حکم حکومی و ولایی
از این روشخا و از این
زرفیت خواه
در دهه های متمادی
بعد از انقلاب استفاده شد
تا حوضه های خانوادگی
هم اصالت های فقیه خودش
رو حفظ بکنه و هم با
نیازها و اقتضاعات
اصر جدید
هماهنگ بشه و همراه بشه
در پایان این رو عرض بکنم که
با توجه به این که اصل چهار
قانون اصاسی ما
لجوم ابتنای تمام
قوانین و مقررات کشور
بر موازین شرعی
رو مطرح کرده و در پایان
هم این طور گفته که این اصل
بر اموم و اطلاق
همه اصول دیگر قانون اصاسی
و همه مواد قانونی
دیگر حاکم هست
و در واقع مهمترین
اصل قانون اصاسی ما این هست
که تمام رویه های
تقنینی با ما باید
مبتنیه بر موازین شرعی باشه
و حتی طبق اصل
167 اونجایی که قانون
سراحتی نداره یا
با تزاهم یا تعارض
یا ابحام یا اجمال
مواجهه باز هم منبعه
و منشع رجوع
قضات بایستی منابع
معتبر اسلامی و فتاوه
معتبر باشه طبیعیست
که مبتنیه بر
این قانون اصاسی نقش
حوزه های علمیه هم
در این نظم بخشی و ساماندهی
تقنینی و قضایی
امور خانواده
نقش بسیار برجسته
و بسزایست حوزه های علمیه
متولیه
اولا تبیین شریعت
هستند و ثانیا
متصدیه اجرایی
سازی احکام شریعت
هم حوزه متولیه
تبیین هست
هم متولیه اجرایی سازی
پیاد سازی شریعت
و احکام فقی هستند
وقتی که قانون اصاسی ما
چنین میگوید که تمام قوانین
باید مبتنیه
بر شریعت باشد
اون موقع اینجاست که
نقش حوزه و حوزه های
علمیه در
اسلامی سازی
تحولات تقنینی
و در اسلامی سازی رویه
قضایی نقش بسیار
برجسته ایست در طول دهه های
بعد از انقلاب هم
حوزه های علمیه از اون
فضای ساده و
بسیط خودش در فضای سنتی
در مسائل خانوادگی
به پیشرفت های قابل
توجهی در مسائل
پجوهشی و دکتورین فقی
نائل آمده که
اگر فرصت باشه در
فرصتهای دیگری خیلی خوب
هست که به صورت خاص
به نقش حوزه های علمیه
در بستر و در
فضای خانواده هم اشاره ای
خیلی متشکر
ممنون از ازتالی جنوب استاد
احسانی فره عزیز و بزرگیوال
و همیتر استاد حیدیت نیاگی عزیز
که مباحث خوبی رو در خصوص
موضوع برنامه نقش انقلاب اسلامی