بد نباشه که ما یه معرفی اجمالی نسبت به قرارداد دیگری با نام بی اوتی داشته باشیم
که در قراردادهای بین المللی خیلی رواج داره و به نوعی برای تأمین مالی هم استفاده میشه
قرارداد بی اوتی که مخفف بلد اوپریت ترانسفر هست به معنای ساخت بهر برداری و انتقال
در واقع به این شکل هست که مثلا یک دولتی میاد با بخش خصوصی خارجی قراردادی رو با این نام و در این شکل و شمایل و قالب منعقد میکنه
و کار ساخت و همچنین بهر برداری و در نهایت انتقال اون پروژه رو به بخش خصوصی خارجی میسپره
بنابراین هیچ حزینهی پرداخت نمی کنه
اما در قبال این کاری که
شرکت خصوصی انجام میده
برای مدتی که مدتش هم کتاه نیست
معمولا مثلا شاید 10-15 سال
یا شاید 20 سال باشه
بهر برداری اون پروژه
برای این شرکت خصوصی خواهد بود
و بعد از اون مدت تعین شده
مالکیت منتقل میشه
حالا البته در مالکیتش بحث هست که از ابتدا
متعلق به اون طرف قرارداد
یا اون دولت هست
یا نه متعلق به بخش خصوصی هست
و بعد منتقل میشه
اینها بحثای جزئی داره که باید بررسی بشه
اما در کشور ما
از این نوع قرارداد ها
در پروژه های مختلفی استفاده شده
ولی در موضوعاتی مثل
مثلا نفت و انرژی
حساسیت ویجه وجود داره
که آیا میشه از این نوع قرارداد ها استفاده کرد یا نه
به دلیل این که
ما منابع انرژی رو جز انفال میدونیم
و اینها رو متعلقه
به حاکمیت و حکومت میدانیم
بنابراین این که
بخواییم اجازه بدیم
برای مدتی مثل ده سال پونزه سال
یا بیس سال
منافع این انرژی
تعلق بگیره به
بخش خارجی
به لحاظ شرعی شاید نکاتی داشته باشه
که ما میبینیم
این رو شورای نگهبان نپذیرفته
و البته این رو باید بگم که
در قانون فعلی ما
در قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی قرار داده
بی اوتی مورد شناسایی
و تعیید قرار گرفته
ولی این در واقع
توسط مجمع تشخیص
و مصلحت نظام به تصویب رسیده
یعنی شورای نگهبان اون رو
دارای اشکال شرعی تشخیص داده
و بعد از رفت و بریشتی که
با مجلس صورت گرفته
توسط مجمع تشخیص به تصویب رسیده
به خاطر این حساسیت ها
ما میبینیم که مثلا در قراردادهای
نفتی از بی اوتی
به شکل رایجش استفاده نمیشه
بلکه مثلا همین سالهای گذشته بود
قراردادی رو تحت عنوان
آی پی سی ایجاد کردن
و پیشنهاد دادن که حالا
سرانجامش هم من اطلاع
ندارم که الان داره اجرا
میشه یا نه
در این حال قرارداد بی اوتی رو
مثلا در ما میتونیم در ایجاد
بزرگ راه ها مثل مثلا
بزرگ راه تهران شمال استفاده کنیم
به این صورت که مثلا
یه کنسرسیوم مثلا
ایرانی چینی میاد
در قالب قرارداد بی اوتی
تعهد میکنه که این بزرگ راه
رو بسازه و در
مقابل ما به ازاش این هست
که مثلا به مدت پانزده
سال عوارز این بزرگ راه
تعلق میگیره به این کنسرسیوم
و در نهایت بعد از اون پونزه
سالی که تمام شد این عوارز
برمیگرده به دولت
و دیگه به طور کامل
در اختیار دولت قرار میگیره
حالا تو این قرارداد بی اوتی
باید مسائل مختلفی دیده
بشه مثلا این که
محاسبه بشه این ما به ازایی
که بنا از شرکت دریافت کنه
بعدا اگر کم و زیاد شد
به دلیل نوستاناته مثلا
ریالی یا عرضی
این چه اتفاقی میوفته
یا مثلا حل و فصل اختلافاتشون
توسط کجا انجام میشه
با داوریه یا به شکل
دیگری هست اینها رو باید
بریز و جزئیات در قرارداد
لحاظ کنن که
بعدا اختلافات به حد دقیق
درسته
یه سآلی که اینجا مطرحه اینه که
بسیار از این قراردادهایی که با شرکتهای
سرمایه گذاری خارجی داره انجام میشه
چه لحاظاتی درش وجود داره
مثلا دارم اعزاب کنم همین
ساخت بزرگ راه هایی که حضرت حالی فرمودید
نمیشه حتما ما
بیاییم با شرکتهای داخلی
قرارداد ببینیم چرا باید حتما
بریم با برخی از شرکتهای خارجی
که سرمایه گذاری کنند
و حالا مسئله بعدیش
وجود داشته باشه
بله خب سآل خوبی هست
ببینید اگر
ظرفیت در واقع
شرکتهای داخلی
برای انجام اون پروژه وجود داشته باشه
طبیعتا ترجیح با
شرکتهای داخلی هست
ولی گاهی وقت مثلا ما میبینیم
شرکتهای خوبی هم در کشورمون هست
ولی مثلا تجهیزاتی که در اختیار دارن
ممکنه این پروژه رو
مثلا در ده سال انجام بدن
ولی یک شرکت خارجی
میتونه این رو در دو سال انجام بده
در این حال ما نیازی هم
نیست به این شرکت خارجی پولی رو
پرداخت کنیم صرفا
منافعی رو در آینده
از قبل اون پروژهی که ایجاد میشه
در اختیارش قرار میدیم
و در واقع این منافع هم میتونه
به صورت مشترک باشه
یعنی بخشی رو مثلا در اختیار اون قرار بدیم
بله اگر امکانه این که
شرکتهای داخلی
بتونن این کار رو انجام بدن
طبیعتا باید این رو
اختصاص داد به شرکتهای داخلی
بسیار مزشکر و ممنونم
از توضیحات از رسالی
جنبای دکتر رزایی
در قرارات خارجی
یک سری نکات مهمی رو
از تاریف فرمودید که باید اینها
به عنوان ملاک و معیار
ایجاد قرارداد و انعقاد قرارداد
به اونها در نظر گرفته بشه
خواستم میبینم که آیا
این قراردادهای بینون مللی
که بسته میشه با شرکتهای خارجی
و غیر مسلمان آیا
مخالفه با اقتصاد مقابمتی
که الان درش هستیم داره یا خیلی؟
خب خیلی ممنون از سآلتون
فکر میکنم فرمایش آقای دکتر
قاعدتا منظور از اقتصاد مقابمتی
اینست که ما به گونه
اقتصادمون رو
تنظیم کنیم
و تجهیز کنیم
که فشارهای مختلفی که
در واقع دشمن در صددش هست
یا بحرانهایی که به طور کلی
در اقتصاد روخ میده
حتی ممکنه تحریم هم نباشه
بحران روخ میده
الان بحران 2008 که در کل دنیا
ایجاد شد
از امریکا هم شروع شد
اروپا هم دامندیره شد
ای که تمانمند بودن
حالا من بهشون میگم که اقتصادشون مقابمتی بود
یعنی مثل آلمان
خیلی سریع سعی کرد
خودشو جمع جور کنه
و در مقابل این موج سنگین
پوشش بده
یا دعوای اوکراین
و روسیه که باعث شد
بنادر مختلفی
در دریای سیاه و دریای میدیترانه
و غیره
برای صادرات کاله های مختلف
مشکلات ایجاد بشه
تورمی به خاطر
گرانشدن برخی از کاله ها
به اروپا تعمیل کرد
بعضی از کشورهای اروپایی که قوی تر بودن
زود خودشونو جمع جور کردن
حتی قطع انرژی
روسیه به آلمان
که مشکلات عظیمی رو میتونست
ایجاد کنه برای اونا
ولی با راه های مختلف
سرفجوی و قناعت و
کارهای علمی که انجام دادن
فشار رو به حد دقل
ممکن رسندن ولی کشورهایی هم
بودن که مثل ترکیه
که مشابه اون
قدرتمند نبود تورمو
بسیار بالایی پیدا کرد و
مشکلات عدیدهی
بنابراین این یک کار آقلانه
نیست که کشورها باید در پیش
بگیرن که توانمند بشن
کمک گرفتن از
سرمایه گذار خارجی
برای داخل هم میتونه
مزر باشه هم میتونه منفعت
داشته باشه میمونه این که
سیاستگذار داخلی دولت
مجموعه
در واقع مدیران
عالی رتبه با چه مواد
قرارداد این قرارداد دارن
تنظیم میکنن آیا
این قرارداد داره کمک میکنه
به منافع ملی اشتغال
داره بالا میبره
تعهدات کشور داره خیلی زیاد میکنه
به طور که نتونن بعدن اینها رو
بپردازن یا این که نه
تو این چرخه
اگر شرکت خارجی سود میبره
که قایتن دنبال سود هست
داخل هم سود قابل توجه میبره
یعنی این گونه نیست که یک طرفه باشه
و این اتفاقا میتونه
کمک کنه به کشور
پوتانسیل خودشو توی بعضی از زمین ها
ارتقا بده
و تولیدو بالاتر ببره
رشدشو بالاتر ببره
و فنناوری و انتقال
تکنولوژی وقتی رخ میده
حالا داخلی ها
توانمنتر خواهند شد
و این اشکالی پیش نمیاره
ما نباید
فکر کنیم این قضیه یه جواب داره
با اونی که مثلا استفاده
از قراردادای خارجی
و استفاده سرمایه خارجی
حتما ما رو زعیف میکنه
اتفاقا میتونه ما رو هم تقویت کنه
نوع اون موادی که تو اون قرارداد
گذاشته میشه
این که این انتقال تکنولوژی
به چه گونه صورت بگیره
این که تعهد ما به پرداخت
اون کالا تو چه عرصه
ای ایجاد بشه
من همینجا میخواستم اون نکتهی که آقای دکتر
میشه این قرارداد رو
به گونه ترراحی کرد
که آنچرا که مجموع تسخیص مسلحت
هم آقای دکتر فرمودن
مخالف با قانون اساسی
که امتیاز دهی هم هست نباشه
مخالف با شرم حتی نباشه
نحوه اون نوع قرارداده
یعنی به گونه ترراحی بشه
که رو منابع نفتی و گازی
مالکیت کشور
هیچ وقت دست نخوره
اگر تحجیزاتی تنظیم کردن
اون تحجیزات منتقل بشه
به این کشور میزبان
و بعد بده کار بشه
ولی بنابراین باشد که از فروش
اون محصولات به تدریج و دارائی
طلب اونها داده بشه
اون شرکت هم میتونه
کمک کنه در انتقال
این کاله ها
بعضی از این شرکت ها شرکت های خودشون نفتی هن
میگن اصلا ما نفت رو بر میداریم
نفت رو خرید میکنیم از شما
بر میداریم با قیمت
که در نظر گرفته شده
و احیانا محاسبه بکنن
بنابراین جا دارد
که از همین قرار دادم
در چارتو و کشور همطور که
مجموعه تسخیص هم فرمودید
تعیید کرده استفاده بشه
و اگر نکت نظرهای
شورای محترم نگهبان داشتن
به نه بی تو مطن قرار داد
پوشش داده بشه که
تسلطه
اون شرکت های خارجی
بر منابع ملی که نفت و گاز هست
رخ نده
این در واقع برمی گرده به تحلیل ما
از قرار داد
آیا این نفتی که الان داره
برداشت میشه و داده میشه به بخش
خصوصی هم خارجی
آیا این سمن معامله هست
یا نه این رو ما داریم
در اختیار او و به تملیک او دردیاریم
که بعد اون وقت اینجا ممکنه اشکال داره
ما این رو میتونیم تحلیل کنیم
که در واقع این سمن معامله هست
داریم میفروشیم بهش
بسیار متشکر و ممنون
و از توضیحات شما بحث خیلی خوبی هست
لحظاتی رو فرصت میکنیم
از اتاقا فرمان و برمی گردیم
با شما عزیزان هستیم
فقه تهوری واقعی اداره انسان
از گهواره تا گور هست
ولی فقیه در همه سوبر ولایت دارد
فقه در عرصه حقوق
اقتصاد
سیاست
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا
صدای من را از رادیو معارف میشننوید
با برنامه فقه پویا
همچنان با شما عزیزان شلمنده هستیم
پیرامون موضوع قرارداتهای مرتبط
به سرمایه گذاری داخلی و خارجی کشور
بحث و گفتگو میکنم
با مهمانان محترمی که
در استدیو رادیو معارف حاضر هستن
جناب آقای دکتر رزایی
به جناب آقای دکتر امین زاده
مهمانان عزیز برنامه ما هستن
ما در قسمت گذشته
پیرامون قرارداتهای بینال مللی
و نگاه فقه اسلامی به اون بحث کردیم
و نکاتی رو پیرامون
اولویت قراردات
بستن با شرکتهای خارجی
رو بحث و بررسی کردیم و گفتیم
که اگر اشتغال داخلی ایجاد بکنه
مدیران قابلی رو تربیت بکنه
و پروژه های
مفیدی برای کشور باشه
میتونه از ملاکات
فقه اسلامی ما باشه برای
ارتباطگیری با سرمایه گذاران خارجی
همچنین پیرامون
برخی از قرارداتهای ترکیبی
بینال مللی صحبت کردیم
مثل قرارداد بی اوتی
که شامل
ساخت بهر برداری و انتقال اون هست
همچنین در باری
منابع انرژیزای داخل
کشور صحبت کردیم که جزب انفال هست
و ممکنه که برخی از
مشکلات شرعی و
فقهی رو در پی داشته باشه
در این قسمت از برنامه گرزه
بفرمایید ما سآلمون رو
با آیه دکتر امین ساده شروع کنیم
که برای
قراردادهای بینال مللی و انعقاد
اونها و همچنین قراردادهای
داخلی ایک سری روش های
تأمین مالی باید وجود داشته باشه
چه روش هایی رو
از ذره حقوقی پیشنهاد میدید
خیلی ممنونم و چکر
بله یکی از بحث های مهم
در مسائل کلان اقتصادی
و بنگاه های تجاری
بحث تأمین مالی هست
ما میخوام یه پروژه بزرگ رو
احداث کنیم یا توصیح بدیم
نیاز به تأمین مالی داریم
این تأمین مالی رو به چه شکل باید انجام بدیم
روش های مختلفی هست
ولی من اینجا میخوام
یکی از روش ها رو که کمتر
شاید در موردش
صحبت شده توضیح بدم
خب یه روش مثلا میتونه لیزینگ باشه
یا اجاره به شرط تملیک
و اینو انا که
شرکت لیزینگ میاد خریدی
رو به صورت نقدی انجام میده
و کالا رو به صورت
اجاره به شرط تملیک
در اختیار کسی که
نیاز به تأمین مالی داره
قرار میده
که الان این شناخته شده هست
شاید شنوندگان محترم
هم با این آشنا باشن
از این عبور میکنیم
یک روش دیگه روش فاکتورینگ هست
روش فاکتورینگ
به این شکل هست که
فروشنده
کالاهای خودش رو
یا خدمات خودش رو
به صورت مدددار
به خریدار فروخته
یعنی بناهست در آینده
وجه اونها رو مطالبه کنه
و معمولا این مدد هم
کتاه مدد هست
طبیعتا وقتی که
کالا رو فروخته پول رو دریافت نکرده
اینجا ممکنه مشکلاتی
براش به وجود بیاد
و مانه از این بشه که بتونه
کار خودش رو توصیعه بده
خط تولید جدید رو هندازی کنه و غیره
بنابراین اینجا میان
از یک روشی به نام
فاکتورینگ استفاده میکنن
به این شکل که یک شرکت آملی
اینجا میاد وسط
و واسطه میشه
بین شرکت فروشنده
و شرکت خریدار
ما سنوف فاکتورینگ داریم
دونوش خارج از بحث
تأمین مالی هست
این دونوش یکیشون به این شکل هست
که شرکت آمل
واسط در واقع اینجا
نمایندگی فروشنده رو
خواهد داشت در وصول مطالبات
فقط به نوعی وکالت
در وصول مطالبات داره
در وعده میره این
مطالباتی رو که شرکت فروشنده
از خریدار داره
وصول میکنه و تحویل میده
بنابراین این یک کمکی هست
به فروشنده که دیگه
ذهنش درگیره وصول
مطالباتش و اینها نباشه
این از بحث ما خارجه
یک روش دیگه فاکتورینگ این هست
که شرکت واسط
یا همین آمل
میاد پرداخت رو در وعده تزمین
میکنه یعنی میگه من
سر وعده میرم پول رو وصول میکنم
اما اگر نداد
من میدم
اینم از بحث تأمین مالی خارجه
این از روشهای تأمین مالی نیست
ما بحثمون این هست که
به چه شکل در حال حاضر
شرکت فروشنده رو تأمین مالی کنیم
و الانی که
پول در اختیارش نیست
و مطالباتش هم برای وعده آینده است
این رو الان که نیاز
به تأمین مالی داره به چه شکل این رو
اون وجهی که مدنظرش هست
رو بهش برسونیم
یعنی تا زمان سررسید
اون بدهی
فروشنده پول نیاز داره
برسه
سررسید مثلا برای یک سال دیگه هست
این الان پول نازمه
اینجا شرکت آمل یا شرکت واسد
میاد میگه من
مطالباتت رو دریافت میکنم
در ازایش پول نقد بهت میدم
بعد خودم میرم
طرف میشم در سر وعده
و در سررسید با اون خریدان
حالا اگر پول رو
تونستم بگیرم
که هیچ اگر نگرفتم
دو حالت داره
یا میتونیم فاکتورین رو جوری تراحی کنیم
که حق رجوع به فروشنده
رو این شرکت واسد داشته باشد
یا حق
رجوع نداشته باشد این بسته به توافق ماست
که اینجا
در واقع تحلیل حقوقی لازم داره
که اگر حق رجوع داشت
این رو میتونیم آیا منتبخ کنیم
مثلا بر یکی از عقودی که داریم
یا اگر حق رجوع نداشت
بر چه عقدی ممکن است منتبخ بشه
و آثار و احکام چه عقدی رو خواهد داشت
اینجا بسته
دین مطرح میشه به لحاظ فقهی
که بسته
تنظیل دین هست
که به لحاظ فقهی خب جای بحث داره
استفاده میکنیم از مستاد رزایی
که توضیح بدن
آیا این از نظر شرعی
مجاز هست مجاز نیست
به هر حال این هم
یکی از روش های تأمین مالی هست
که شرکت ها میتونن
مطالبات کتاه مدت خودشون رو
که نسبت به آینده هست
در حال حاضر
تبدیل به نقد کنن
و از قبلش
اون اهدافی که مدنظر هست
رو بهش برسن
بسیار متشکر و ممنونم
جنابای دکتر رزایی
بحث فاکتورین که مطرح میشه
از داره شرعی خب قطعا باید
یک سری بهره های
برای این تأمین مالی
در نظر گرفته بشه
از داره فقهی
دیدگاه اسلام چی هست؟
اولا یه نکته رو
ارز کنم و اون این که
تأمین مالی
گاهی وقتا
منجر به
تولید کالا و خدمات
جدید میشه
ما با اون نگیم سرمایه گذاری
اما اگر این تأمین مالی
کمکی به این نکنه
فقط جا به جایی مالکیته
این رو تو ارفای اقتصاد
سرمایه گذاری نمیگیم
گرچه ممکنه تو بازار و بورس
حتی ممکنه بهش سرمایه گذاری بگن
ما حتما باید مثلا جی دی پی
یا جی ام پی کشور
تولید نخالص ملی یا داخلی
باید افضایش پیدا کنه
امسال اگر شکل میگیره
که از همین مواردی که آقای دکتر
فرمودن موارد
قابل توجهی میتونه به همین
صورت هم در بیاد
حالا من یه تکیه میکنم رو اون ریزینگ
یا همون اجاره به شرط تملیکی که
آقای دکتر به خوبی هم مطرح کردن
تو کشور خودمونم
شرکت های این چنین هست
الان برای تولید خود رو
یا مثلا تأمین خود رو برای
افراد گاهی وقتا
شرکت های وارد میشن
میگن که اگر شما بخشی از پول رو بدید
ما هم بخش پول دیگر رو
به مثلا سازنده میدیم
و بعد به تدریز از شما
با چک هایی که از شما میگیریم
اینها رو وصول میکنیم
خب این میتونه کمک کنه
به اون سازنده ای اوتوموبیل
که اوتوموبیلاش رو بسازه
کالای جدید میسازه
اشتغال ایجاد میکنه
سرموگزاری هم در واقع رخ میده
حالا اجاره به شرط تملیکم از نظر فقی
باست صحیه
یه نوع اجاره هست
اجاره ایست با یک شرط زمنی
در واقع اجاره میکنه
اون پدیده رو
با این شرط که در آخر دوره که اجاره تمام شد
اون دارائی
منتقل بشه به این فردی که
مستجر بوده
هم در بانک
از این داره استفاده میشه
و هم در سازمان بورس و اوراق بهاداری
که اوراق اجاره هست
دکتر استاده این کارم
و اطلاع کامل دارم
از اونم استفاده میشه اجاره به شرط تملیک
یه نکته اینجا
علاوه بر این
باید قاعدتن
وقتی که این قرار داده اینگونه شکل میگیره
که اینو باید بحث اقتصادیه
اجمالا صبات قرار داده
یه مسئله مهم میه
و مسئله که در درون کشور
آقای امیری رخ میده
باید طوری باشه که پوشش بده
این رو
مباد قوانین اگر بخواد تغییر پیدا بکنه
برای اون سرمایه گذار
در واقع آمل بازدارنده است
و امکان داره نیاد
اینم یه نکته
این نکته هم اضافه بکنیم
که ما وقتی میگیم سرمایه گذار خارجی
لزومن سرمایه گذاری نیست
که حتما غیر ایرانیست
ممکنه ایرانیان خارجی از کشور باشن
که زندگی میکنن
و دوست دارن هم از سرمایه هایشون
در داخل کشور استفاده بکنن
و البته
کشورم خیلی
تمایل داره که همون ایرانیان
خارجی از کشور بیان و سرمایه گذاری کنن
و این منافع ایجاد بشه
اما در مورد اون فاکتورین
که آقای دکتور فرمودن
که در واقع
کسی یک طلبی داره
از یه مجموعهی
در یه زمانی هم این طلب سررسید میشه
میتونه تا اون زمان
سررسید بیسته
و بمانه تا
طلب خودشو بسول کنه
یا به تعبیر آقای دکتور دون روشهای دیگه
نماینده داشته باشه
که بره طلبشو بگیره
یا زامن داشته باشه
در واقع یه فردی که میگه
من این طلب تو تحمیل میکنم
و زامنم هستم اگر دستر رسید
به شما ندادن
مورد سبب همین است که
اون کسی که
در واقع طلب داره
و چکی مثلا در اختیارش هست
الان میخواد پول
در اختیار میخواد داشته باشه
این باید تحمیل مالی بشه
چرا؟ چون میخواد یه کار طولیدی جدید
را بیندازه
یه خط طولید جدید را بیندازه
اشتغال میخواد ایجاد کنه
ولی تحمیل مالی نیست
اون شرکت واسه در واقع آقای دکتور میاد
از همین موردی که شما پرمودید
میپذیره
اون طلب رو
و در واقع اون طلب رو به میزان
تا زمان سر رسید
تنزیل میکنه
زیاد نمیکنه
که ربابشه آقای امیری
بلکه کمش میکنه
بنابراین اگر یک سال دیگه
این یک میلیارد قرار گیریش بیاد
ممکنه بگی آقا من ده درصد کم میکنم
نه سد میلیون به شما میدم
خودم میمونم
با اون چکی یه میلیاردی
که از بدهکار شما خواهم گرفت
در سر موقعیت
و در سر موقعیت هم میره سراغش
حالا همطور که فرمودن
گاهی وقتا این فردی که الان
میفروشه این چک رو
و اون طلب کاره
میاد میگه آقا
من حتی زامنم میشم
اگر اون نیامد بده
در سر موقعیت
خود من پشتیبانم
شما الان اینو بخر
اگر احیاناً هم بسور نشد این چک
من خودم زامن میشم
که های دکترم فرمودن ممکنه این گونم
قرار بگیره
اگر زامن شد ممکنه نرخش فرق کنه
ده درست کم نکنه
مثلا هشت درست کم کنه
هفت درست کم کنه
اما اگر این زامن نباشه
اون فرد احساس میکنه
ریسک داره
اگر چک مال کسیست که
یه شرکت دولتی محتوره
یه شرکت خصوصی خیلی محتوره
قدرتمنده
ممکنه خیالش راحت باشه
اما اگر یه کسیست که ریسکش بالاست
ممکنه میگه من
به شرط این که پونزه درست کم کنی
حاضرم ازت بگیرم
ولی در هر دو صورت
کلی اینو عرض میکنم
به ادین
به شخص سالس کپته میشه
یه طلبکار اصلی داریم
یه بدهکار اصلی داریم
فردی میاد مین این دوتا
طلب طلبکار
رو از بدهکار میخره
و بعد میره سراغ بدهکار
اصلی ازش وصول میکنه
این میشه نفر ثبت
آیا فروش طلب
به نفر ثبت
اشکال داره یا نه
در تاریخ اسلام از ابتدا
تا کنون بین فقه های ازام
و بزرگان اختلاف نظر هست
اکثران میگن اشکالی نظره
آره های دکتر هم میدونن
از در حقوقی هم میتونن بگن
اکثران میگن اشکالی نظره
اما برخی از بزرگان
از جمله مثل مرحوم امام
قائل بود که به ادین
به شخص سالس اشکال داره
و ایشون تقریبا این رو روا میدونست
به نعوی
برای همینم تا زمانی که ایشون
در قید حیات بودن
و حتی یه مقداری هم بدتر
شعرهای نگهبان اجازه نمیدوند
که در بحث بانکداری ایران
با این که نظر شعرها نگهبان
هم قبول بود
ولی این رعی اجرا نشد
توی بانکداری
مدتا گذشت بعد از ارتحال امام
باید توجه به این که
خود شعرها نگهبان هم نظر مشهور رو
میپذیروفت
اجازه دادن که از به ایدین استفاده
بشه سفتهای حقیقی
یا چکهای حقیقی احیانا
مورد معامله قرار بگیره
به کمتر این روا نیست
چون روا یعنی به بیشتر
نه به کمتر پس از نظر
فقه میتونیم بگیم آیا دکتر این
مشکلی توی این قضیه وجود نداره
اگر بخواییم برای تأمین مالی
از این استفاده بکنیم
یعنی فکتورینگ رو
برای پرداخت های کتاه مدت
معمولا داخلی کچک استفاده
میکنن
یه روش دیگر رو با نام فورفیتینگ
برای پرداخت های بین المللی
و در حجم وسیع تر
استفاده میکنن
که در فورفیتینگ
معمولا شرکت فروشنده
سادر کننده هست
و به دهکار ما که خریدار باشه
وارد کننده هست
و وارد کننده اینجا آمده
یه اصناد تجاری
مثل براد، سفته و اینها رو در اختیار
شرکت سادر کننده
قرار داده
این شرکت سادر کننده میاد اصناد تجاریش رو
به یک بانک بین المللی
مثلا وگذار میکنه
و به همون روشی که در فکتورینگ
توضیح دادیم
اونها رو تنزیل میکنه
و به این روش تأمین مالی
خودش رو انجام میده
یعنی اون اصناد باید به گونهی باشه
که تو سطح بین الملل
قابل این مبادله باشه
محتبر باشن و قابلیت
مبادله رو داشته باشه
بسیار مشکر و ممنونم از
شما عزیزان جناب اصطاد
آی دکتر رزایی و جناب آی دکتر
امینزاده مهمانان
محترم برنامه امروز ما بودن
بسیار خوبی بود ما در این برنامه
پیرامون نگاه فقه
اسلامی
پیرامون قرارداتهای بین المللی
صحبت کردیم و این که
آیا سرمایه گذاری با شرکتهای
خارجی و غیر مسلمان
مخالفه با اقتصاد مقابمتی
هست یا خیر پیرامون
روش های تأمین مالی
مثل لیزینگ فاکتورینگ
و فورفیتینگ صحبت کردیم و همچنین
یکی از قرارداتهای
بین المللی با انوان
بی اوتی رو مورد بحث و
گفتگو قرار دادیم
معادل فارسی لیزینگ اجاره
به شرکت تملیک هست
معادل فارسی فاکتورینگ
کارگزاری وصول مطالبات و انتقال
طلب هست و همچنین
معادل فارسی فورفیتینگ هم
تنزیل اصناد تجاری هست که انشاءالله
بشه برای این کلماتی
که واجه لاتین و خارجی
هستن یک مقدار
معادل کتاحتری رو
انشاءالله در نظر بگیرن
بیدونم برای شما شنوندگان محترم
هم سؤالات زیادی وجود داره
در این باره انشاءالله بتونیم در برنامه های آینده
پیرامون این مبحث و موضوع
بحث و گفتگو کنیم
امیدوارم که شما هم بتونید
با ما همراه باشید
عزیزان شنوندگان میتونید با شماره
تلفن های روابط عمومی
راژیوم آرف 329
10551 و
329 10552
با پیش شماره شهر مقدس
خمسه 25
تماس بگیرید و یا به شماره
30553
پیامک بزنید و اگر نکتهی بود
یا سآلی دارید با ما در میان
بگذارید تا برنامه آینده
شما عزیزان رو به خداوند
منان میسپارم خداوند
یار و نگهدار شما باشید
با سلام
به سیستم پاسمی
سوخگویی ارتباطات مردمی
روابط عمومی صدا و سیما
خوش آمدید
شنواندگان عزیز راژیوم آرف